مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران۱۳۸۹ درسالی که گذشت

۰۸/۲۸/۹۳ ۷:۰۰ بعد از ظهر

سالی که گذشت(۱۳۸۹)،سال بد وفلاکت بار

برای همه لایه های طبقه کارگرایران بوده است.

کارمشترک : احمد راستی، رضا رئیس دانا وامیر جواهری لنگرودی

roozshomar_k@yahoo.com

اسفند ۱۳۹۰ برابر با  مارس۲۰۱۲

یادداشت:

خواننده گرامی!

درآخرین روزهای پایانی وشروع سالی جدید ما هنوز درگیر جمعبندی سال۱۳۸۹هستیم. طی این مدت ماعمدتا نیروی خودرابرای استخراج اخبارروزشمارکارگری وفراهم آوردن جدولهای آماری،ازمیان نزدیک به پنج هزارخبرجمع آوری شده بخدمت گرفتیم. آنچه امروزازنظرتان می گذرد، حاصل کارجمعی ما درامرارائه جمعبندی آماری وتحلیل اجمالی سالانه است تاآنچه راکه طی سال پیش،برطبقه کارگرومزدوحقوق بگیران ایران گذشته است بابرشماری جدولهای آماری عرضه داشته،شما را به داوری پیرامون این کارکوچک مان فراخوانیم.

نکته گفتنی اینکه؛ازمیان چندین هزارخبرکه جنبه های گوناگون گزارش،تحلیل،پیام،اطلاعیه های کارگری،پیام های پشتیبانی های داخلی وبین المللی درحمایت ازمبارزات کارگران ایران،گزارشات یاری های مالیوغیره طی سال گذشته انتشاریافته که ما توانستیم به آن اخباردسترسی یابیم.

کارجمعی ما،همه آنها را دراستخراج آماری جدولهایمان جا نداد. تنهادریک مورد مشخص برای اینکه به پاره ای ابهامات پاسخ گوییم مثلادررابطه با عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه درسطح صنایع بزرگ وکارگران کارخانجات ومراکزتولیدی، خدماتی وکارهای پروژه ای به روشنگری وداده های بیشتری دست یابیم. به کارمستقل دیگری دراین زمینه اقدام ورزیدیم.بدین معنی که ازمیان بیش از۴۳۵۵خبر،ما حدود ۷۴۴خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران،را عینا استخراج کردیم. نتیجه گری خود راعینا درجمعبندی آورده ایم ومجددا نیزاین محوررا بشکل جداگانه با جزئیات خبرهای مربوط به آن انتشارخواهیم داد.امیدواریم که درزمینه اخراج کارگران نیزبتوانیم کارمستقل دیگری را به انجام برسانیم.

ذکریک نکته درامراستخراج خبروارزیابی مادرتنظیم جدولهای آماری موجود مهم می نماید.آناینکه؛ مابه ازاء آمارهای جمع آوری شده برپایه روزشمارکارگری هرسه ماهه یکبار،- که طی سال مداوما توسط رفیق مان(امیرجواهری)انتشارمی یافت*؛ازدل منابع خبرهای جمع آوری شده ازخبرگزاری های رسمی بویژه؛ ایلنا،ایسنا،مهر،فارس ویامطبوعات حکومتی ،وحتی برخی سایت های گرایشات درون رژیم،همه وهمه تعداد تحرکات ذکرشده مربوط به حرکات بزرگ کارگری بویژه صنایع کلیدی نظیر(نفت – پتروشیمی- ذوب آهن- ایران خودرو- معادن - نساجی ها- ماشین سازی وغیره ) رابدلیل اهمیت آنها درسطح مطبوعات ورسانه هاانعکاس یافته است واین همه آن چیزیست که درتدوین – روزشمارکارگری – ما طی سال انعکاس یافت. درحالیکه بسیاری ازاخبارکارگری تنها به تحرکات کارگران درسطح منابع یاد شده مربوط نمی گردند. مثلااخبارکارگری کارگاه های صنوف ویا دارقالی درون خانه ها وزیرزمین ها وکارگاهها ی قالی بافی درمناطق قالی بافی کشور،کارگاههای ۱۰ نفره و ۵ نفره وزیرآنها،حتی بخش های گسترده خدمات کشوری (هردوبخش دولتی وخصوصی شده )،یامشاغل کاذب آن سطح ازکارگرانی که ازروستاها ی کشورکنده شده ودرحاشیه کلان شهرهای تهران،تبریز- اصفهان- مشهد – شیرازوسایراستان هاوترمینال اتوبوس ها،راه آهن،بازارتهران،سطح خیابان ها ومراکزاستان ها وشهرهای نزدیک خود به کارمشغولند،کارخانگی زنان ویاکودکان خیابانی کاروغیره همه وهمه اجزای مهم اخبارکارگری کشورند که د رروزشمارکارگری ما جای خاصی ندارد. دراین میان،تنها جزیی ازواحد های سازمان یافته بخشی ازکارگاهها وواحد های کوچک مثل خبازان شهرسقزدرکردستان ایران،ازقسمت های نامبرده بالاگزارشی – بدلیل محدودیت دسترسی به آن دسته اخبار- درمیان نیست ومتاسفانه روزشمارکارگری ما فاقد این مجموعه ازاخبارمبارزات کارگری ایران اند واین بخش ها رابازتاب نمی دهند.مثلا برپایه گزارشات رسمی منتشره کارگران شاغل درکارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی ازطبقه کارگر کشور را تشکیل می دهند. با استناد به برآوردهای خانه کارگرجمهوری اسلامی، آمارکارگران شاغل درکارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفراعلام داشت.(خبرگزاری دولتی کار ایران –ایلنا ،آذرماه) ازسوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، درآمارسال ۱۳۸۷خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشوردراختیاراین گونه واحدها وبنگاه ها ست.ایضا خبرگزاری دولتی کارایران- ایلنا،دردی ماه سال گذشته،ازقول مسئولین خانه کارگرجمهوری اسلامی، که یک تشکل حکومتی است، گزارش داده بود که، کارگران واحدهای تولیدی- صنعتی کوچک اجبارا باید تعهدی محضری را امضاء کنند که درصورت وقوع حادثه هنگام کارهیچ حقوقی را طلب نکنند. همچنین خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا، اسفند ماه سال قبل، گزارش داد: “کارگاه هایی که کارگرانشان زیر۱۰نفرهستند ازشمول قانون کارخارج بوده وکارفرمایان با میزان حقوقی کمترازمصوبه شورای عالی کاردرمورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. دراین کارگاه ها اغلب قراردادها موقت وسفید امضاء است“.

باتوجه به آمارهای ارائه شده بالا،می توان به اهمیت حمایت ازکارگران شاغل درکارگاه های کوچک وهمچنین به نقش وتاثیرآنان درجنبش کارگری امروزکشورپی برد. ازاینرومی توان گفت: تحرکات کارگران به مراتب وسیع تروگسترده ترازاین مجموعه ایست که درروزشمارکارگری درتمامی سال ۱۳۸۹هرسه ماه یکبارفراهم آمده است. همانگونه که پیشترگفتیم؛ بعبارتی دیگرآمارجدول شده مابرپایه اخبارروزشمارکارگری جمع آوری شده،دربرگیرنده همه اعتراضات واعتصابات واجتماعات مطالباتی کارگران درسطح صنایع بزرگ وکارخانه های تولیدی یا واحد های خدماتی بزرک راپوشش می دهد وفاقد اخبارمربوط به بخش های صنوف وکارگاههای سراسرکشوراست. همه انتظارما این است که بتوانیم،خبرهای مورد ذکررا ازمجاری فعالان مستقل کارگری درون کشوربه چند و چون این اخباردست یابیم وآنها را درآینده فهرست نماییم .

ارزیابی عمومی

سال کارگری دیگری ( فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین۱۳۹۰) راپشت سرگذاشتیم.سالی پرازتجاوزآشکارسرمایه داری هارولجام گسیخته به حقوق تمامی لایه های کارگران وتهیدستان شهری وروستایی،مزدوحقوق بگیران یدی وفکری،همچنین افزایش سرکوب واختناق آفرینی رژیم ارتجاعی اسلامی ازیکطرف ،درمقابل رشد نسبی اعتراضات،اعتصابات وتحرکات مطالباتی لایه های گوناگون طبقه کارگرایران وعمق یافتن اشکال متفاوت مبارزات کارگران وزحمتکشان ودیگرفعالان جنبش های اجتماعی ایران ازطرف دیگر،مبارزاتی که تا حد زیادی زمینه سازنبرد طبقاتی پرچالشی شده که عناصراصلی خبری آنرادرسلسله خبرهای روزشمارکارگری سال۱۳۸۹ می توان دنبال کرد. طی یکسال کاری، طبقه کارگرایران با دست های خالی ،عمدتا درموقعیت دفاعی تلاش می ورزید تابه موقعیت تعرضی درآینده گذرکند.بعبارتی دیگرکارگران ایران علیرغم تعرض وپیشروی های چندی دربرابرسرمایه،کماکان دروضعیت تدافعی قراردارند. تلاش آنان برای جلوگیری ازسقوط زندگی شان ودفاع ازحق حیات وامنیت شغلی خود وخانواده هایشان وبرای کسب امتیازات جدیددرراستای بهبود زندگی آنان تعبیرمی گردد.مبارزاتی که همچنان تا حد زیادی پراکنده وجدا ازیکدیگرولی مصمم،به مصاف دشمن طبقاتی خویش، یعنی حاکمیت سرمایه ودولت حامی آن وهمه اعوان وانصارش صرف گردید تا بیش ازپیش به موقعیت استقلال عمل خویش پای کوبد.

دربرابراین مقاومت واستقلال طلبی طبقاتی،بازپرداخت هزینه های بس سنگین دربرایرمشکلات موجود درامرروزمره گی زندگی هرکارگری،هردم اووپیکره خانواده اش راتهدید کرده است.درسطح فعالان کارگری وسازمانگران شناخته شده تحرکات کارگری،اینجاوآنجا صدوراحکام تعلیقی ازکار،احضارها، دستگیری،زندان ومحاکمه فعالین کارگری ،بخشاآزادی آنان باقبول وثیقه های چند ده میلیونی وگاها چند صد میلیون تومانی را به دنبال داشته است. لیست فعالان جنبش کارگری ،زنان ومعلمانی که طی سال هشتاد و نه درزندان یا ماههایی ازسال را دربازداشت بوده اند، پُرشمارند جمعی ازآنان را میتوان به شرح زیر فهرست کرد ازجمله :

۱- منصور اسالو- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
۲- ابراهیم مددی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
۳- رضا شهابی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
۴- غلامرضا غلامحسینی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی 
۵- بهروز نیکو فرد- سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
۶- بهروز جلال زاده- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
۷- علیرضا سعیدی- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
۸- رضا رخشان- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
۹- ابوالفضل عابدینی- فعال کارگری و روزنامه نگار 
۱۰- بهنام ابراهیم زاده- فعال کارگری فعال حقوق کودکان خیابانی
۱۱- ابراهیم اسماعیلی- فعال کارگری
۱۲- رسول بداغی- فعال صنفی فرهنگیان- انجمن صنفی معلمان 
۱۳- عالیه اقدام دوست، فعال صنفی- معلم اخراجی و فعال زنان 
۱۴- غلامرضا قنبری، فعال صنفی فرهنگیان- کانون صنفی معلمان 

۱۵- خسرو بوکانی به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی بوکان وتبلیغ علیه نظام

۱۶- عباس هاشم پور

۱۷- هاشم خواستار معلم شناخته شده

۱۸- حسین پیروتی-

۱۹- محمد بهشتی لنگرودی،سخنگوی کانون معلمان

۲۰- رحمان تنها

۲۱- فتاح سلیمانی

۲۲- صمد احمد پور

۲۳- عیسی ابراهیم نژاد

۲۴- رحمان ابرتهیم نژاد

۲۵- فریدون نیکوفرد و ۲۶- قربان علیپور و ۲۷- جلیل احمدی ازفعالان سندیکای نیشکرهفت تپه اند وبه این مجموعه باید دستگیری ٢١فعال زن درهفته منتهی به ٢٢بهمن که درخبرهای روزشمارکارگری آمده است را افزود: به گزارش سایت مدرسه فمنیستی،فعالین زنان ازجمله : نیلوفرلاری پور، نوشین جعفری، مهسا جزینی، سمیه مومنی، مریم قنبری، زینب کاظم خواه، نازنین فرزان جو، بهار تراکمه، حمیده قاسمی، بنفشه دارالشفایی و جمیله دارالشفایی، سعیده میرزایی، ماه فرید منصوریان، پروین کهزادی، ملودی محمودی زنگنه، الهام احسنی، مریم کریمی، نازنین حسن نیا، سحر قاسمی نژاد، گلناز توسلی؛ تارا سپهری‌فر وبازداشت شده اند. لازم به ذکر است بهارتراکمه پس از سه روز آزاد شده است.

اما پیش ازآن نیزدرروزهای پس ازحوادث روزعاشورا، تعدادی ازفعالان جنبش زنان وجنبش دانشجویی، ونیززنان روزنامه نگاربازداشت شده بودند،ازجمله: منصوره شجاعی، زهره تنکابنی، بدرالسادات مفیدی، مهین فهیمی، لیلا توسلی، نوشین عبادی، نسرین وزیری، نیلوفرهاشمی آذر،آتیه یوسفی، بهاره هدایت، نفیسه اصغری، مریم ضیاء، مهسا حکمت، پریسا کاکایی، فروغ میرزایی، سارا توسلی، پروانه راد، زویا حسنی، نگین درخشان، سولماز علیمرادی، مهرانه آتشی، سمیه عالمی، لیلی فرهادپور، فرزانه زینالی وکه ازمیان این زنان؛ آتیه یوسفی، نوشین عبادی، نسرین وزیری، زویا حسنی و ناهید کوه شکاف، سولمازعلیمرادی، مهسا حکمت، منصوره شجاعی، زهره تنکابنی، مهین فهیمی، فروغ میرزایی و پروانه راد، به تدریج اززندان آزاد شده اند.

اما درطی هشت ماه(۸) اول سال گذشته (۱۳۸۹)ازمیان زنان دستگیرشده پس ازحوادث انتخابات، هنوزتعدادی اززنان دربازداشت بسرمی برند ازجمله: شیوا نظرآهاری، آذر منصوری، سمیه رشیدی، زهرا جباری، کبری زاغه دوست، عاطفه نبوی، شبنم مددزاده، مهدیه گلرو واشاره کرد که برای برخی ازآنان احکامی صادرشده است. ازجمله؛ می توان به شبنم مددزاده اشاره کرد که به تازگی به ۵ سال حبس تعزیری وتبعید به زندان رجایی‌شهرمحکوم شده است.

همچنین به این همه باید افزود؛طی همین سال (۱۳۸۹) ما شاهد خروج به ناگزیزتعدادی ازفعالین شناخته شده کارگری به زندگی درتبعید نیزشده ایم.

جدولهای آماری ضمیمه وخود روزشمارکارگری سال پشت سرگذاشته شده،هریک بیانگرتصاویری بسیارگویا ازگستردگی وپراکندگی این تلاشها ومبارزات است که درمقایسه با سال پیش ترش(۱۳۸۸)،نشاندهندۀ گسترش حرکات، تنوع مطالبات واشکال مبارزات ورشد نسبی آگاهی طبقۀ کارگرکشورما بشمارمی رود. باشد که فعالین وپیشروان جنبش کارگری با اتکاء براین کارنامه ودستآوردهایش،همچنین با تکیه برضعف ها ونقصان کارنامه خویش،وآن همانا غلبه برپراکندگی وتوجه موثربه امرسازمانیابی مستقل تشکلات خویش،ونمودواقعی ترسازمان دهی توده ای مبارزات خود،موجودیت طبقاتی خویش رادرسالستیز طبقاتی،دربرابرادعای ولی فقیه (خامنه ای)،سال همت وکارمضاعف با برداشتن گام های موثرترتا رسیدن به مطالبات بی پاسخ مانده ومیثاق های واقعی طبقه خود درسراسرکشوربه جلوهدایت نمایند. ما با آرزوی تحقق چنین خواستی به وظیفه خویش که همانا جانبداری و حمایت همه جانبه ازمبارزات کارگران ومدافعه ازتمامی حقوق آنان وثبت رخداد های کارگری است، اهتمام می ورزیم.

عمده ترین دشواری های کارگران ایران درسال ۱۳۸۹

عناصراصلی کارنامه وکارکرد کارگران ما درتمامیت سال ۱۳۸۹،هرروزش رودررویی باسختی معیشت وناامنی شغلی وسال دنبال کردن دستمزدهای معوقه حقوق کارگران ازیک ماه کاری تا سی ماه به تعویق افتاده بشمارمی رود. این عقب افتادن حقوق کارگران هم دربخش صنایع تولیدی وکارگاهی ومراکزپروژه ای وبخش خدمات شهری وگاها روستایی وغیره،بشکلی یکسان هم توسط دولت بمثابه بزرگترین کارفرماوهم بخش خودمانی شده صنایع دولتی یعنی کارفرمایان همه ارکان سرمایه خصوصی ومالی بعنوان یک شق مهم مطالبه بی پاسخ مانده کارگران طی سال گذشته بشمارمی رود . این مطالبه که با مرگ و زندگی کارگرواعضاء خانواده آنان مربوط بود به اوپرداخت نشده وهمین امریکی ازچالش های اصلی ستیزنیروی کاروسرمایه درجنگل سرمایه داری اسلامی ایران بوده است . تو گویی دولت و کارفرمایان بشکل یک قانون نانوشته دراین رابطه عمل کردند تا کارگران را همواره گرسنه نگه دارند و نیروی میلیونی بیکاران بدهکارکرده را بمثابه ارتش ذخیره کاردربرابرموجودیت آنان وهرسطح اعتراضات کارگران بخش های مختلف،برسرسازماندهی دریافت حقوق های معوقه،بلافاصله به رودرویی بکشانند.

درحوزه دشواری های زندگی کارگران ایران؛علیرغم تاکید برعدم دریافت حقوقهای عقب افتاده طی سال گذشته،پیش انداختن حذف سوبسید ها ازکالاهای اساسی مورد استفاده عموم مردم تحت عنوان ناچسب هدفمند سازی یارانهها واجرایی شدن این طرح با رشد روزافزون تورم وانجماد دستمزدهاوجلوگیری ازافزایش آن برای تمامی مزدوحقوق بگیران سراسرکشور،درمقابل رشد گرانی،تورم وتنگناهای وخیم معیشتی،دستمزدهای ناچیزبدون درنظرگرفته شدن خط زیرفقرهمه بخش ها ولایه های حقوق بگیران کشور،ازیکطرف درمقابل حذف بسیاری ازمزایا وپاداشها،تعطیلی کارخانجات وشرکتها،اخراج های بیرویه وگسترده وبخشا دستجمعی کارگران،قراردادهای پیمانی،موقتی،روزمزدی وسفیدامضاء،تشدید فشارکاروافزایش ساعات کار،اعمال قوانین ضد کارگری در عرصه به خدمت گرفته نشدن حق بیمه وبیمه بیکاری،فقدان ایمنی حین کارووقوع حوادث بیشمارمرگ ومیردرحین کار،عدم بیمه حوادث کار،همینطور محدودیت نقص فقدان بیمههای درمانی درسطح عمومی زندگی شهری وروستایی،کمبود تامین اجتماعی وبازنشستگی،حدت سرکوب،زندان،شکنجه درمقابل هرگونه اعتراض درحین کار،درگیری دائمی باحراست ونیروهای انتظامی،فقدان تشکلات مستقل کارگری وحرکتهای گسترده وسراسری دربرابرورشکستگی طرح ها و پروژه های اعلام شده دولت،نظیرایجاد مشاغل زود بازده که می بایست بربحران بیکاری درکشورفائق آید ازطرف دیگرهمه وهمه عرصههایی ازپیکارنابرابرنیروی رنج وکارجامعه ما هستند. بعبارتی اینها صحنه های اصلی وخامت آن سلسله رخدادهایی هستند که جنبه های گوناگون پیکارهای طبقاتی سال گذشته را به نمایش گذاشته وهمچنان ادامه می یابد.

همانگونه که پیشترآوردیم ؛سال گذشته بازهم فشاربرزنان کارگر،بانادیده گرفتن حقوق آنان وبلاتکلیفی کارخانگی زنان،که بمثابه نوعی کارسیاه،کاردرسایه که ویژه گی های خاص خودش را دارد، بردوش زنان ما همچنان سنگینی می کند.زنان بدون سرپرست و کارگران کشاورزی زن بدون امید،زندگی امروزوفردای خود را رقم می زنند. بدون هیچ چشم اندازروشنی دررابطه با میزان سطح حقوق آنان،عدم برخورداری ازبیمه کارواضافه کاری وغیرهضرایب کارشان ادامه داشته وزنان همچنان ودرتمامی عرصه ها درتنگنا بوده اند. آنها با تحمل فشارکارزیاد برگرده خود، زودترفرسوده می شوند وازکمتر حقوق ومزایای دوران بازنشستگی برخوردارهستند. باید اضافه کنیم؛ رشدبیکاری زنان طی سال گذشته چشمگیربوده است،بطوری که برپایه گزارش خبرنگارموج، درفروردین ماه بررسى آمارهاى نسبتا جدیدى که ازسوى مرکزآمارایران درباره توزیع کل زنان بیکارداراى تحصیلات عالى ومتوسطه درجوامع شهرى و روستایى منتشر شده است،ازسهم ۷/۸۸درصدى این نرخ درشهرها ونیزسهم ۴/۵۹درصدى درروستا خبرمی‌دهد که این امربیانگرحضوربخش بزرگى ازجمعیت بیکارداراى تحصیلات متوسطه وعالى درشهرهاوروستا‌ها است.”براساس این گزارش،باافزایش تعداد زنان داراى تحصیلات عالی،بازارکارنمی‌تواند پاسخگوى نیازهاى جمعیت زنان باشد ودرآینده‌اى نزدیک جامعه با بحرانى جدید به نام بحران بیکارى زنان جوان تحصیلکرده مواجه خواهد شد. بنابراین نمی توان نسبت به این مسئله بی توجه بود وبرای درهم شکستن موقعیت عدم تثبیت تبعیض جنسیتی کارودرهم شکستن بازارسیاه کارزنان وهماهنگی لازم کارگری فراجنسیتی درجامعه برقرارنگردد ،عدم اعتماد به نفس وفشارزیاد جامعه مردسالار،درهم نشکند،باید مبارزه متشکلی راسازمان داد ودربرابرهرنوع مشکلات وتبعیض های مضاعفی که برکارگران زن درنظام مردسالارجمهوری اسلامی ایران،تحمیل ورواداشته می شود،باید زنان ومردان کارگررابه مقاومت وایستادگی وبرابری تساوی حقوق کارگران زن با مردان،که ازجمله مطالبات بی پاسخ مانده سالیان درنظام جمهوری ارتجاعی اسلامی ایران است،فرا خواند.

جدا از این طی سال گذشته،ما با تعطیلی بخشی ازکارخانه ها وبسته شدن آن ها،اخراج های بیرویه کارگران،انهدام بخشی ازصنایع کشوروبالطبع خانه نشینی کارگران و کارمندان آن بخش ازصنایع تعطیلی شده روبرو بودیم. نکته پراهمیت اینکه طی همین سال اعتراضات درشماری ازکارخانه ها و واحدهای بزرگ وتاثیرگذاررو به افزایش بود که نمونه هایی نظیر: پتروشیمی تبریز، پالایشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس دراراک، ایران خودرو، نورد اهوازوپولاد مبارکه اصفهان از آن جمله اند. 

با اینهمه جنبش کارگری ایران باهمه ضعف ها، دشواری ها و کمبودهای موجود همچنان نیروی موثروغیرقابل انکاردرمبارزه با استبداد حاکم ورودرروی همه نیروهای شبه کارگری موجود(خانه کارگر- انجمن های اسلامی کارخانه- شوراهای اسلامی کار- حزب اسلامی کار- انجمن بسیج کارگری ) درایران بوده است.بطوری ترفند های وزارت کار،رفاه واموراجتماعی،دولت احمدی نژادوفشارسنگین پلیسی، سرکوب خشن ارتجاع حاکم همه وهمه، نتوانسته درعزم کارگران وپیشروی آنان برای تامین منافع صنفی و اقتصادی وسیاسی شان خللی وارد آورد. همین مسئله یعنی گسترش سرکوب سیاسی درزندگی کارگران، درمرحله حساس کنونی درپیکاربا استبداد وارتجاع ،بنوعی ضرورت حضورژرف تر،سازمان یافته وگسترده ترطبقه کارگروتهیدستان زحمتکش رابرجسته ساخته است. استمراراین امروسازمانیافته گی مبارزه مستقل کارگران،تلفیق مبارزه علنی ومخفی وبهره گیری مناسب ازاین دوسطح مبارزه بویژه درسازمانگری اعتصابات واعتراضات بزرگ واستمرارآن وهمچنین ضرورت فعالیت پیگیروخستگی ناپذیرهمه لایه های کارگران می تواند، تحقق خواسته های بی پاسخ مانده کارگران وموجب تقویت صفوف جنبش مردمی درمصاف با استبداد حاکم شود!

جدا ازهمه موارد فوق،طی سال گذشته،همانطوری که پیشترگفتیم:دولت احمدی نژاد باحذف سوبسید های کالاهای اساسی با ادعای هدفمند سازی یارانه ها،عملا گسترده ترین ضربه ودستبرد رابه زندگی کارگران وزحمتکشان کشورواردساخت. بااجرایی شدن این پروژه،ابتداءهرصدای مخالفی رابرید،دستگیروبه بازداشت کشاند. بقولی بازداشت فریبرزرئیس دانا،اقتصاد دان سوسیالیست وعضوکانون نویسندگان ایران،پیام تهدید برای منتقدان طرح حذف یارانه هابود . به گزارش مطبوعات داخلی وجهان فریبرزرئیس دانا ساعت یک بامداد،۲۸ آذرماه درپی یورش ماموران امنیتی وانتظامی به منزلش بازداشت شد. همسررئیس دانا وهمچنین وکیل وی ناصرزرافشان؛ ازهمه ی آزادیخواهان خواسته اند تا برای آزادی دکترفریبرزرئیس دانا، همیاری کنند. رئیس دانا طی همان شب، درمصاحبه چند دقیقه ای با بی بی سی فارسی این طرح را به ضررطبقه محروم ومتوسط کشورایران دانسته وگفته بود؛«جامعه باید دربرابراجرای آن ازخودواکنش نشان دهد». اوازمنتقدین جدی این طرح ازابتدای مطرح شدن آن به شمارمی‌رفت. با پیاده شدن این پروژه ،کارگران وبخش های وسیعی ازمزد وحقوق بگیران کشور،درتمامی عرصه های زندگی شان با مشکلات عدیده روبروشدند. دراین معادله افزایش قیمت ها هیچکس به مردم راست نمی گفت.بطوری که درتازه ترین مجادله که بین هواداران دولت ومنتقدان آن درمجلس ودرسطح رسانه‌ها درگرفته است. احمد توکلی دررد ادعای آقای تاج الدینی که می گفت:اجرای این قانون به تغییراندک قیمت هامنجرخواهد شد وبعد منتقدین را به سیاه نمائیمتهم کرد نوشت آیا چهاربرابرشدن بنزین، ‌٩ برابرشدن گازوئیل، ‌١٠برابرشدن مازوت، ‌پنج برابرشدن گازودوونیم برابرشدن برق، تغییراندک قیمت‌هاست؟بامردم روراست‌ترباشیم. حذف سوبسید ها تنها پیرامون گازوآب،برق وبنزین درمقابل گسترش تحریم ها اثرگزارنشدبلکه تمامی اجناسی که برای مردم تهیه یا تولید ویا وارد بازارایران می شد،بلافاصله افزایش۵۰ درصدی پیدا کرد.دراین میان با افزایش تورم وگرانی،عملا کارگران اند که به منتهی الیه جامعه رانده می شوند.باید باصدای بلندوبه صراحت گفت؛این طرح همان یورش به حداقل سطح زندگی کارگران ایران است وبس.چراکه دربرابردستمزدهای ثابت وتازه عدم دریافت به موقع دستمزدها ازصاحب کاروپیمانکارودولت،تنها هدف اجرایی کردن این پروژه،سرازیرکردن باروهزینه های سنگین بحران موجود کل جامعه بردوش کارگران ودیگر مردم زحمتکش که دم چک ترین نیروئی اجتماعی اند بشمارمی رود. آثارمخرب اجرایی کردن پروژه یارانه ها، اثرات ویرانه کننده خود را برسطح همه جانبه زندگی روزمره کارگران ازپایان آذرماه سال گذشته ودرسال جدید به زندگی اکثریت کارگران بجا خواهد گذاشت وما شاهد فلاکت بازهم روزافزون تروضعیت این طبقه عظیم اجتماعی خواهیم بود.ذکراین رقم ازقول مسئولین نظام دررابطه با استنتاج بحث مان بی اهمیت نیست و آن اینکهپیش بینی می شود،حدود ۸۰۰هزارنفرفقط به دلیل افزایش بهای انرژی،درسال آینده(جاری)بیکارشوند“.تازه این همه آمارعریان بجامانده این پروژه نیست. این همه بقولی ؛ ازنتایج سحراست.

نباید ازیاد ببریم؛ که ما پیشترهم دراسناد سازمان خود یادکردیم (نقل به مضمون)درست درمتن چنین وضعیتی است که رهیافت مبارزه طبقاتی وسوسیالیستی وپیکاربی امان توده کارگران درتقویت نیروهای دموکرات دردل مبارزات جاری مردم اهمیت حیاتی می یابد. مبارزاتی که دربرابراعمال سرکوب های خشن بکارگرفته شده حاکمیت سیاه وتباهی آور،ارتجاعی وضد کارگری،حالا آشکارا امکانات محدودی دارندوعملاًبه وسیله جریان های غیردموکراتیک به حاشیه رانده شده ومی شوند.دراین پیکارنابرابر،نباید فراموش کنیم؛نیروهایی که همواره ازافق های پیشرو،سازنده وانسانی،برابری خواهانه دفاع می کنند،حتی اگرطرفدارسوسیالیسم نباشند،همراهان طبیعی ما درپیکارهای بزرگی هستند که دربرابرخودداریم. درشرایط نبرد نابرابرنیروی رنج وکاردربرابرقدرت سرمایه، نباید ازیاد برد که هیچ انقلاب بزرگی فقط به وسیله یک طبقه انجام نمی گیرد وطبقه کارگراگرنتواند اکثریت قاطع جامعه را با خود همراه سازد،به پیروزی درنبرد دموکراسیکه شرط حیاتی پیشروی به سوی سوسیالیسم است،دست نخواهد یافت.پرداختن به اهمیت سازمان رهایی نیروی رنج وکاروتوجه به اشکال سازماندهی منعطفِ متناسب با مراحل مختلف جنبش ضد دیکتاتوری واستبدادی موجود و سرکوب هاروعنان گسسته ارتجاع حاکم، یک ضرورت حیاتی است. مخالفت با سازماندهی فشرده ومنسجم وبسنده کردن به شبکه هسته ها وتجمع های افقی بازوپراکنده وبنابراین علنی،عدم توجه به تلفیق دوسطح کارمخفی وعلنی دراین شرایط بس اسفبار،تنها بسنده کردن به شعارهای سرخ وگزنده، وتهی کردن کارگران ازامرمبارزه مستقل شان، جزتبدیل کارگران به زائده تشکل ها و تجمع های بورژوایی معنای دیگری ندارد. دفاع کردن ازاین نوع نگرش های مربوط به سازماندهی،مخصوصاً درشرایط وجود دیکتاتوری خشن وبی امان، بسیارخطرناک بشمارمی رود. سازمان دهی توده ای تنهاازطریق طرح صرف شعارهای رادیکال عملی نمی شود،بلکه ازراه تاکید برمنافع بی واسطه ی توده ی مردم ومتشکل کردن مردم برمحوراین منافع درسطوح مختلف جامعه امکان پذیر است . دراین میان با توجه به سطوربالا؛پرسش اساسی این است؛چه دست عواملی جنبش کارگری سال ۸۹را ازسال های پیش متفاوت نشان می دهد ویا عمده ترین مشکلات کارگران کدام ها بودند وموقعیت مبارزاتی این نیروی عظیم طبقاتی درچه سطحی جای داشت، که می شود درباره جزء به جزء اش صحبت داشت؟

عمده ترین محورهای مشکلات کارگران :

دریک نگاه واقعبینانه میتوان گفت : کارگران همچنان در موقعیتی دفاعی و با انبوهی از مشکلات، مبارزات خود را به پیش می برند. مهمترین محورهای مشکلات اساسی زندگی کارگران ایران در سال ۱۳۸۹ (برشمرده ازروزشمارکارگری سال ۱۳۸۹) را می توان بدین شرح برشمرد :

۱- عدم وصول به موقع دستمزدهای معوقه

۲- عدم تعیین نرخ واقعی دستمزدهای کارگران درمقابل تورم موجود، کاهش قدرت خرید و دشواریهای زندگی

۳- عدم امنیت شغلی کارگران بر اثر تعطیلی واحد های تولیدی واخراج های بیرویه کارگران

۴- رواج قرارداد های موقت،سفید امضاء،روزمزدی،کارگر بیقرارداد،کارگرساعتی،کارگرقرارداد شفاهی ،کارگرپیمانی، عدم تبدیل وضعیت استخدامی کارگران از قراردادی و پیمانی به رسمی

۵ – افزایش تحریم های جهان سرمایه داری واجرایی شدن هدفمند سازی یارانه ها و تشدید مشکلات موجود در زندگی کارگران وزحمتکشان

۶ – تشدید مشکلات زنان کارگر و رواج کارخانگی زنان

۷- افزایش مشکلات نیروی کار شاغل همچون معلمان و- پرستاران- و نیز بازنشستگان

۸- مهمترین مسئله موانع موجود برسرراه شکل گیری تشکل های مستقل کارگری است .کارگران کشورتا به حال بخش گسترده نیروی عظیم اجتماعی خود را برسرراه اندازی هرسطح ازاحیاء وایجاد تشکل های مستقل گذاشته اند وتا به امروزهزینه های بس سنگینی اززندان، بازداشت وشکنجه و انواع بیماری، پرداخت وثیقه های سنگین چند صد میلیونی برای آزادی اززندان،بیکاری وتبعید نا گزیربرسرراه اندازی هرسطح ازاین تشکل ها پرداخته اند و …. موارد مزبور رامیتوان ازعمومیترین مشکلات کارگران ایران درتمامی سال ۸۹ شمرد. دربرابرمشکلات برشمرده فوق عمده ترین مطالبات درهم تنیده وبی پاسخ مانده کارگران در سال ۱۳۸۹(همچون سال های گذشته) شامل موارد زیر بود :

الف) پرداخت حقوق ودستمزدهای عقب افتاده وافزایش سطح دستمزدهای کارگران(متناسب با افزایش نرخ کالاها و خدمات) .

ب) امنیت شغلی برای همه کارگران وجلوگیری ازاخراج وبیکاری، و توقف اخراج ها و بازگشت همه کارگران اخراجی برسرکار.

پ) حذف قراردادهای موقت وسفید امضاء وغیرقانونی شناختن قراردادهای جدید کارموقت درسطح کارهایی که ماهیت دایم ومستمردارند.

ت) اجرای قراردادهای دسته جمعی وهمچنین تعطیلی بنگاههای کاریابی .

ث) پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی درمحیط کار و توجه به برابری حقوق بین کارزنان ومردان

ج) برقراری پوشش بیمه درمانی و تامین اجتماعی - بیمه های اجتماعی برای کلیه کارگران و بیمه بیکاری وبیمه سوانح حین کار(بیمه حوادث).

چ) لغوکار (در واقع بردگی)کودکان درسراسر کشور. تمامی کودکان و نوجوانان باید ازامکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی لازم، به طور یکسان برخوردارباشند.

ح) وصول به موقع اضافه کار،پاداش، عیدی و بُن کارگری.

خ) برخورداری تمامی بازنشستگان از سطح مناسبی از زندگی، بدون دغدغه اقتصادی .

د) برخورداری ازحق تشکل مستقل در تمامی سطوح کارگری وکارمندی مزد وحقوق بگیران سراسرکشور.

ذ) دستیابی کارگران فصلی و ساختمانی به حقوق انسانی برابر.

ر) جلوگیری ازاخراج کارگران خارجی به ویژه افغانیها و پایان بخشیدن به بی حقوقی آنان.

ز) برخورداری کارگران ازحق اعتصاب ،برپایی اجتماعات و تعطیلی رسمی اول ماه مه و رفع هرگونه ممنوعیت ازبرگزاری مراسم مستقل کارگری در این روز .

ژ) آزادی کارگران زندانی، پایان بخشیدن به روند صدور احکام ضد کارگری توسط رژیم ولغو تعیین وثیقه های کلان در قبال آزادی کارگران زندانی….

بدین ترتیب جداول زیر که بر اساس آمار و اطلاعات روزشمار کارگری ایران(سال۱۳۸۹)، تهیه و تدوین گردیده است، مضمون مهمترین مشکلات و مطالبات کارگران را نشان میدهد که کارگران برای وصول آنها به طور مداوم و در سطوح گوناگون، با سرمایه داری حاکم دست به گریبان و در نبرد میباشند.

عدم وصول به موقع دستمزدهای معوقه

دریادداشت اولیه خود آوردیم: دررابطه با عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه درسطح صنایع بزرگ وکارگران کارخانجات ومراکزتولیدی، خدماتی وکارهای پروژهای لازم است تابه دادههای بیشتری دست یابیم.ازاینرو و برای روشنگری بیشتر، ما کارمستقل دیگری را دراین زمینه انجام دادیم. بدین معنی که از مجموعههای منتشر شده روزشمار کارگری سال ۸۹ وازمیان بیش از۴۳۵۵خبر، حدود ۷۴۴خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران،راعینا استخراج کردیم. نتیجه گیری خود از آن مجموعه رابعد از تهیه و تدوین جداول آماری(که ارائه خواهد شد)، بهشکل جداگانه و همراه با جزئیات خبرهای مربوط به آن، انتشارخواهیم داد. دررابطه با چرایی عدم دریافت به موقع حقوق کارگران ،بارها صحبت داشتیم . آنچه که دراین بحث مهم می نماید پاسغ به این پرسش ها است: عدم پرداخت حقوق به کارگران درکجاها بیشتراست؟ دربخش دولتی یا دربخش خصوصی وخودمانی شده صنایع و یا طرح های پروژه ای،درکدام یک بیشتربه چشم می آید؟ همینطور چراعدم پرداخت حقوق کارگران طی سال های اخیر،تا حدی بدل به قاعده ی نانوشته واعلام نشده تحمیلی ازجانب سرمایه داری حاکم درایران شده است؟ آیا دلیل خاصی برای این کارمی توانیم پیدا کنیم و …

نکته گفتی اینکه دراستخراج آمار مربوط به عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه کارگران، برخی خبرها،بهدفعات وچندین بارتکرارشده مثلا کیان تایریا صنعت نساجی قائم شهر،پالایشگاه آبادان، پارس متال،لوله سازی اهواز، ریسندگی کاشان و …. دلیل این امر بیش ازهرچیزبه طولانی مدت بودن عدم دریافت حقوق کارگران از کارفرماها(دولت و نیز بخش خصوصی) ودر این میان، پیشروی وعقب نشینی کارگران درمبارزات جاری شان مربوط می گردد .کارگران هریک ازواحد های صنعتی و تولیدی نامبرده به دفعات برای دریافت طلبهای عقب افتاده خود دست به اعتراض و اعتصاب زده و گاه موفق به دریافت بخش هایی از مطالبات خود شده اند. ازاینروتکرارهرکدام ازاین اخبارومابه ازاءهای مضمونی آن،عمده ترین مشکلات کارگران این کارخانجات را درشرایط سال ۸۹ به نمایش میگذارد و توجه مطبوعات، مقامات و افکارعمومی را به خود جلب می نماید. با هم نگاهی به اولین جدول استخراجی می اندازیم.

جدول شماره ۱

جدول عدم وصول به موقع دستمزدهای معوقه طی سال ۱۳۸۹

خواستها تعداد موارد اعتراضی
دستمزدهای معوقه طی سه ماهه اول سال ۵۴ مورد
دستمزدهای معوقه طی سه ماهه دوم سال ۷۵ مورد
دستمزدهای معوقه طی سه ماهه سوم سال ۷۹ مورد
دستمزدهای معوقه طی سه ماهه چهارم سال ۸۸ مورد
جمع تحرکات مربوط به دستمزدهای معوقه در سال ۱۳۸۹ ۲۶۹ مورد

توضیح: عدم دریافت حقوقهای کارگران درسطوح گوناگون بخشهای صنایع و خدمات، در بازههای زمانی سه ماهه، ازروزشمارکارگری استخراج شد و در قالب جدول ارایه گردیده است. درمجموع ۲٩۶ مورد تحرکات ثبت شده است .این جدول ظرف زمانی و مکانی عدم دریافتی ها ی کارگران را برنشمرده است. امیدآنکه بعدتر بتوانیم، آمارموارد مربوط به این امررا نیز ثبت نموده وانتشاردهیم.

دستمزدها در سال ۸۹

همه ساله درماههای پایانی سال، بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران وافزایش دستمزد کارگران،درمحافل تصمیمگیری وقانونگذاری و کارگری مطرح می شود. این بحثها بیش ازهرچیزی ضرورت افزایش دست مزد وتعیین نرخ آن ، مطابق با رشد تورم- که می بایست از جانب بانک مرکزی اعلام گردد- و،ضرورت پاسخگویی به این ماده قانونی درکشور را، معنی می بخشد.

در ماده ۴۱ قانون کارجموری اسلامی ایران آمده است: ” شورای عالی کارهمه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲- حداقل مزد،بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های محول شده را مورد توجه قراردهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. دراین ماده ازقانون کار،توجه به معیارتورم درکشور،همچنین تامین زندگی کارگران وخانواده هایشان هریک جداگانه و توامان نقش کلیدی و اساسی درافزایش دست مزدها برای کارگران و تمامی مزد و حقوق بگیران بازی می کنند.

بر این پایه وبه تناسب رشد تورم وبالا رفتن سبد هزینههای زندگی کارگران وسایراقشاراجتماعی، آنچه که مربوط به تعیین میزان دستمزدهاست به تناسب سال های پیش یعنی حداقل حقوق کارگران درسال ۸۳ معادل ۱۰۶هزارتومان، درسال ۸۴ معادل ۱۲۶هزارتومان تعیین شد و درسالهای ۸۵ تا ۸۷ میزان آن به ترتیب ۱۵۰ هزارتومان ، ۱۸۳ هزار تومان، ۲۱۶ هزار تومان بود و درسال ۸۸ به ۲۶۵ هزارتومان رسید.

برپایه گزارشات روزشمارکارگری، طی سال و بهویژه دروضعیت فعلی افزایش دستمزدها همچون سال های گذشته،روال عادی خودرا طی کرده، شورای عالی کاراعتقاد دارد که جهت تعیین دستمزدها کارحرفه ای وتخصصی انجام می گیرد. حاصل این کار حرفه ای البته تنها به مذاق خودشان، دولت و کارفرمایان خوش آمده و میآید. چرا که این افزایش ناچیز دستمزدها، هرگز هیچ تناسبی با تورم ، گرانی و قدرت خرید بسیار نازل کارگران نداشته است. 

در واقع با این افزایش اندک دستمزدها ، کارگران هرروز قدرت خرید خود را بیشتروبیشترازدست داده وزندگی آنها، بیش از پیش، درفقر و فلاکت اسفباری فرورفته است.  بهعبارتی مبالغ حداقل دستمزد درسال گذشته(۱۳۸۸) که ٢۶۵ هزار تومان تصویب شد و در سال ٨٩، که ٣٠٣ هزارتومان تعیین شد برابر محاسبات معتبر اقتصاددانان، حدود یک سوم خط فقر بوده است. این مبالغ حتی با حداقل حقوق درکشورهمسایه ما ترکیه نیز فاصله زیادی دارد ، درحالی که هزینه‌ی زندگی دردو کشورحدودا یکسان است. بهانهی مخالفت با افزایش دستمزدها، بروز گرانی و بیکاری، اعلام میگردد . دراین خصوص مدیرکل بانک مرکزی،درتاریخ ۲۳ فروردین، درنخستین نشست مطبوعاتی خود میگوید: “تعدادی از کارخانه‌دارها و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزایش هزینه‌ها شود، ما نیز ۵۰ درصد نیروهای خود را اخراج می‌کنیم.”  بهعبارتی حکومت اسلامی منجمد کردن دستمزدها را بهانه می آورد و اعلام می دارد که: ” سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراج ها را در پی داشت“. به سهولت می‌توان دریافت که تورم اصلی ارتباطی با افزایش منطقی و عادلانهی دستمزد کارگران ندارد و باید ریشه‌های آن را درجای دیگر یافت . تورم موجود را می‌توان در چاپ کردن بی منطق و بدون پشتوانه اسکناس- که بیشتر به کار پول شویی سرمایه‌داران و حاجی بازاری ها و واسطه های انگلی می‌آید - جستجوکرد، که دائما درحال خروج سرمایه‌های خود، در طلب سود وآسایش بیشتراند. هم اینان همواره با حیف و میل وغارت و چپاول داراییها و اموال مردم ، دزدی ها واختلاس های پرشمار، بهرهکشی وحشیانه از نیروی کار، رواج دلالی و واسطه گری همراه با سوءمدیریت و ناکارآ نمودن سیستمهای تولید؛ روزگار می گذرانند. و در یک کلام، انگل جامعهاند.

می توان گفت: ادعای افزایش مزد کارگران وافزایش نیروی بیکاری با نرخ‌های وحشتناک موجود درجامعه، با موضوع حداقل دستمزد از دو جنبه ارتباط دارد یکی آنکه صاحبان سرمایه و مدیران بنگاه‌های اقتصادی از بیکاری کارگران سوءاستفاده می کنند تا ازاعتراضات آنان جلوگیری ‌کنند و درمواقع بسیاری کارگران را- که خود و خانوادههایشان در مرز گرسنگی هستند- به راحتی با دستمزدی پایین‌تر از حداقل تعیین شده به کار می‌گمارند . نرخ بیکاری در ایران بر طبق آمارهای رسمی تا مرز ١٨.۵ درصد گفته شده است واگر همین نرخ رسمی را بپذیریم، صاحبان سرمایه همواره این امکان را دارند که با جایگزینی نیروی کار جدید، دستمزد‌ها را همچنان پایین نگه دارند و افزایش دستمزد را تا حدودی خنثی کنند. هم اکنون گزارش‌ها و مشاهدات بسیاری وجود دارد که دارندگان لیسانس یا فوق لیسانس وزنان پرشماری با حقوق‌هایی کمتر از حداقل دستمزد به انجام کارهای ساده اشتغال داشته و از شدت بیکاری به کارهایی سخت با دستمزد پایین تن درمی‌دهند. 

جنبه‌ی دیگر آن است که صاحبان کارگاه‌هایی که با تکنولوژی قدیم کار می‌کنند و توان رقابت با کالاهای ارزان قیمت وارداتی را ندارند ، به راحتی سرمایه‌های خود را از بخش تولید وخدمات به بازارهای مالی غیررسمی(ربا‌خواری و دلالی) منتقل کرده و کارگران خود را بدون هیچ دردسری به حال خود رها می‌کنند و یا آنکه ورشکست شده و خود به خیل فروشندگان نیروی کار می پیوندند . برابر اسناد و مدارک موجود، قوانین و مقررات وضع شده توسط حکومت جمهوری اسلامی، در مورد شرایط اخراج کارگران به نحو اعجاب انگیزی به سود کارفرمایان است و حمایت لازم را از کارگران به عمل نمیآورد.

با اینهمه رقم اعلام شده ازیکطرف با توجه به آنچه دستاندرکاران حکومتی چون مجلس، خانه کارگر، شورای های اسلامی کار، حزب اسلامی واعلام داشتهاند و از طرف دیگر، خودکارگران وبخشا تشکلات مستقل کارگران نیز بااعلام مبلغ ۷۵۰ تا۹۰۰هزارتومان ،چاره کاررا دردریافت همین ارقام می دانستند، .چنانچه میزان حقوق کارگران درسال ۸۸ را بین خط فقرشدید( گرسنگی) و خط فقرمطلق قرارداده و آنرا مد نظرخود قراردهیم ؛ بی شک با توجه به آنچه درتمامی سال ۸۸ مشکل کارگران دروصول حقوق های معوقه بوده، در تمامی سال۸۹ درگیریها و کنش و واکنشهای پرشمار بین کارگران ودولت بهعنوان بزرگترین کارفرما و بخش خصوصی- یعنی بخش خودمانی و واگذارشده صنایع دولتی به سپاه پاسداران، آیتاللههای میلیاردر و آقازادهها- اتفاق افتاده، درتمامی سال۸۹ عوارض ناشی از عدم تعیین نرخ دستمزد مناسب، بر دوش کارگران سنگینی مینمود. درواکنش به تعیین سطح دستمزدها، بیانیه تشکل‌های مستقل جنبش کارگری در مورد حداقل دستمزد‌ها در سال ۸۹، که به امضای هیأت بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان، کارگران فلزکار مکانیک، شورای همکاری تشکل‌ها و فعالین کارگریمرکب از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پی گیری برای ایجاد تشکل‌های آزاد کارگریو جمع شورائی فعالین کارگری؛ رسیده بود، صادر شد و درست یک ماه پیش از آنکه شورای عالی کاردستمزدهای کارگری را تعیین کند، چهار تشکل کارگری دیگر، یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایرانو انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، نیز با انتشار یک بیانیۀ مشترک، - به مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب ۵۷ و تجدید خاطرۀ مبارزات مردم برای برچیده شدن بساط اختناق و سرکوب و برخورداری از یک زندگی بهتر و همچنین تاکید بر نقش طبقه کارگر و در پیشاپیش آن کارگران شرکت نفت که با اعتصاب سراسری، کمر استبداد را درهم شکستند - رئوس خواست‌های حداقلی کارگران ایران را اعلام نموده و خواستار تحقق فوری و بی قید و شرط آن شدند. یکی از خواست‌های ده گانه کارگران، افزایش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظر خود کارگران از طریق نمایندگان منتخب آن‌ها در مجامع عمومی کارگری بود. آنان دربیانیه خود ازافزایش ۳۰ هزارتومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران، انتقاد کرده و آن را غیرمنطقی دانستند.

می توان گفت : طی سال ۸۹بارسنگین گرانی و تورم ، انجماد و کاهش دستمزدها با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هاو آزاد سازی قیمت ها که خود تورم زا است، زندگی فلاکت بارکارگران و مزدبگیران را فلاکتبارترنمود. این تهدید های چند جانبه اقتصادی، توده های کارگران را درموقعیتی قرار داد که مبارزه برای تعیین دستمزدها و افزایش آن به تناسب تورم و گرانی موجود، به کلیدی ترین خواست اقتصادی این دوره آنها تبدیل شود. 

قطعاً فشار ناشی از کاهش شدید قدرت خرید کارگران، آنها را برای مبارزاتی جدی جهت افزایش دستمزدها، گرد هم آورد به طوری که شاهد اعتراضات و مبارزات وسیع و گسترده ای دراین عرصه بودیم کارگر گرسنه و بی امکانی که زیربار تورم و گرانی و دیگرفشارهای اقتصادی کمرش راست نمی شود و همه کالاهای مورد نیاز زندگیاش(ازنان و مسکن و خوراک و پوشاک گرفته تا قلم و کاغذ فرزندانش) را گران کرده اند، نمی تواند بپذیرد درشرایطی که صاحب هرکالایی به نرخ روز،قیمت کالایش را بالا می کشد، او باید کالای اش یعنی نیروی کارش را ارزانترازگذشته به سرمایه دارعرضه کند. 

همین منطق او را وا می دارد که مبارزه برای افزایش دستمزدها را درصدردیگر خواست های اقتصادی اش قراردهد و بی اعتنا به هر خوابی که برایش دیده اند، این عرصه ازمبارزه خود را جدی ترازهرزمان پیش ببرد. اگر کارگران در طول سال ۸۸ با دستمزد ۲۶۵ هزارتومانی که سه مرتبه پایین ترازخط فقر ۹۰۰ هزارتومانی بود، نتوانستند سرو ته زندگی فقیرانه شان را هم بیاورند، درحالی که خط فقر سال بعدی (٨٩) را بالاتراز یک میلیون و دویست هزار تومانتخمین زده اند؛ قطعاً نخواهند توانست با انجماد دستمزدها و یا افزایش ناچیز و ناکافی آن، زندگی فقیرانه شان را حتی در همان سطح سال گذشته هم ادامه دهند! 


همانگونه که دربالا یاد آور شدیم؛سال ۸۹اوضاع برای توده مردم، بسیاربدترازسالهای قبل پیش برده شد، حذف سوبسید ها (درطرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها)، افزایش چندین برابری بهای انرژی و سوختهای رایج همچون گاز؛ بنزین و مصرف برق ، تلفن و تورم افسارگسیخته، چنان افزایش یافته که خط فقر به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. دولت و مجریان طرح تحول اقتصادی صراحتا اعلام کرده اند که مرحله بعدی افزایش قیمت ها و حذف سوبسیدها دربهار١٣٩٠ انجام خواهد گرفت. چیزی که همه ما امروز شاهدش هستیم .

مطابق آنچه در سال های گذشته اتفاق افتاده ، به فرض آن که دستمزدها درحدود ١٠ الی ١۵ در صد افزایش یابد، بازهم این افزایش ،هیچ نسبتی با افزایش قیمت کالاها ندارد. تنها چیزی که این تفاوت غیر قابل قیاس و جهش نجومی قیمت کالاها و افزایش اندک دستمزدها را توجیه می کند، سود سرشاری است که نصیب دولت و کارفرمایان وآقازاده ها ومافیای قدرت پادگانی یعنی سپاه پاسداران می شود، امری که ازسوی دیگرفقروفلاکت وتنگدستی را برای کارگران ودیگرمردم زحمتکش وحقوق بگیربه ارمغان می آورد. باید گفت دراین مبارزه تنها خود کارگران هستند که با اتحاد و همبستگی وارتقاء جنبش کارگری و تعمیق مبارزه طبقاتی- که برای افزایش حداقل دستمزد سالانه و به طور کلی افزایش دستمزدها و دیگر مطالبات کارگران صورت می گیرد- راه را برای کامیابی ها و پیروزی های آینده شان خواهند گشود.

تعطیلی کارخانه ها وواحد های تولیدی واخراج های بیرویه یا تعدیل نیروی کارگران و گسترش فقردرایران

بحران موجود برفرازآنچه طی سال گذشته درسطح واحد های اقتصادی عمومی کشورشاهدش بودیم ،می بایست مورد ارزیابی قرارگیرد .دراخباروارزیابی ازبحران فاجعه بار بیکارسازیهای بیرویه دراین سال به آنچه درسال های گذشته شاهدش بودیم، برمیگردد .درخبرها آمده است:

دربررسی ای که سال گذشته توسط روزنامه دولتی مهرصورت گرفت، نشان داده شده است که در ۵ سال بین ۱۳۸۴ تا ۸۸ ، کشور در سال ۸۸ با بالاترین نرخ بیکاری مواجه بوده است. براساس این آمار، ۷/ ۲۴ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیکاربودند. درسال ۸۹ بیکاری برای این گروه سنی، طبق گزارش مرکز آمار، برابر با ۶/ ۲۹ درصد است. دلایل زمینه های بیکاری کنونی را باید درسیاست های کلان اقتصادی کشور، از جمله روند خصوصی سازی واحد های تولیدی، عدم حمایت ازتولید داخلی وایجاد اقتصادی متکی بر دلالی و رانت خواری وهمچنین کنترل کامل شریان های اقتصادی کشورتوسط سران سپاه و نظامیان دانست. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳ خرداد ماه امسال، گزارش داد:”۲۰ هزارواحد نیمه تمام معطل ۵۲ هزارمیلیارد تومان سرمایه است. معاون وزیرصنایع ازوجود ۲۰ هزارواحد صنعتی نیمه تمام درکشورخبردادوگفت:حل مشکل نقدینگی مورد نیازاین واحدها را دردستورکارداریم. …”

اتاق بازرگانی نیزدرگزارش کمیسیون صنعت خود خاطرنشان می سازد که تماما ۵۰ درصد واحد های تولیدی دراکثرمناطق درحالت رکود قرارداشته وهزاران تن بیکارشده اند. پایگاه اطلاع رسانی اصلاح طلب کلمه، ۲۹خرداد ماه ، درگزارشی با عنوان: “نگاهی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، روزهای بحرانی برای تولید ایرانیبا ذکرآماربه بررسی وضعیت ناگوارتولید پرداخته وازجمله یادآور شده است : «… درزمان حاضر تولید درکشور بدترین روزهای خود را سپری می کند ….» براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران،۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور درحال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند برخی واحدهای تولید به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند یکی ازعوامل شناخته شده رژیم به نام علیرضا محجوب( درمقام دبیرفراکسیون کارگری مجلس،دبیرکل خانه کارگر،نماینده مردم تهران بزرگ،شمیرانان و غیره… رئیس پارلمان کارگری) که دستیابی به منابع وآماربرایش امکانپذیراست اعلام داشت که: “در سال ۸۸ نزدیک به ۶۰۰ واحد اقتصادی تعطیل شده‌اند محجوب درنطق میان‌دستورخود با اشاره به گزارش فراکسیون گفت: “طی این گزارش ۶۰۰ واحد ازاین ۲ هزارواحد درسال ۸۸ دارای وضع وخیم‌تری شده و بسیاری از آنها موقتا یا برای همیشه تعطیل شده‌اند، لذا درخواست توجه خاصی دراین زمینه برای جلوگیری از تعطیلی و بیکاری در صنایع کشور را دارم.”وی درخواست کرد جلسه‌ای فوق‌العاده برای رسیدگی به مشکلات کارخانه‌های درحال تعطیل برگزار شود.” (خبرگزاری دولتی ایسنا، ۴بهمن۸۸)،از طرفی قانونگزاری خود خواسته بخشی ازحاکمیت بر فراز مجلس،در رابطه با قرارداد های موقت و پروژه های کنتراتی درراستای منافع کارفرمایان،نیزبرمیزان اخراج ها همچنان می افزاید . مثلا؛. درسال ۸۷ در جلسه‌ای با حضورفقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان، با اضافه شدن بند (ز) به ماده ۲۱ قانون کارمصوب شد کارفرمایان با کاهش تولید وتغییرات ساختاری دراثرشرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی می‌توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند. مصوبه‌ای که درآن همه جوانب کارازجمله حقوق کارگران لحاظ نشده است. به اتمام رسیدن برخی پروژه‌ها، تاثیرتحریم اقتصادی، کمبود منابع مالی جهت تامین مواد اولیه برخی صنایع وهمچنین بالارفتن هزینه انرژی با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر به رشد صعودی تعطیلی وبه حالت نیمه کاردرآمدن واحدهای صنعتی و تولیدی دریکی، دوسال اخیر بازگذاشتن دست کارفرمایان وپیمانکاران تامین نیروی انسانی جهت اخراج نیروها؛ منجربه افزایش بیشترآماربیکاری ودرنهایت احساس فقدان برنامه ورویکردی مناسب جهت حفظ فرصتهای شغلی موجود شده است. چنانچه برهمین مبنا بخواهیم حرکت کنیم. با توجه به بحران عمومی جامعه درسال بعد(۸۹) میزان تعطیلی و اخراج ها درسطح واحد های مختلف کارگری درطول سال با نوسانات وعوامل گوناگون همراه بوده است. ازجمله این عوامل باید ازسیاست تحریم های جهانی برعلیه رژیم ایران نام برد. ما شاهد این هستیم که ؛آثارتحریم ها برپتروشیمی عسلویه،اثرگذاربوده است. بطوریکه دراثراین تحریم ها، این بخش صنعت با همه سرمایه گذاری کلانی- که توسط دولت وبخش خصوصی و با حضور شرکت های خارجی که درآنجا گرد آمده بودند- صورت گرفته، عملا بازدهی نداشته و از ۷۰۰۰۰کارگروکارمند درحال حاضرفقط ۴۰۰۰نفررا نگه داشته ومابقی را اخراج کرده اند واین برخلاف ادعای مقامات و دولت حاکم می باشد که می گویند؛ تحریم ها هیچ تاثیری نداشته است. این حرف کذب محض است وتحریم ها به طرزغیر قابل باوری تاثیرات خود را برصنعت ایران گذاشته است .

یکی دیگرازعوامل اخراج ها،موضوع قرارداد های موقت کاری کارگران می باشد . این ادعای یکی ازنمایند گان مجلس بیش ازهرچیزی خود گویای معضل مزبور می باشد. “نادر قاضی‌پورنماینده ارومیه می گوید:”… یکی ازشعارهای عدالت اجتماعی، تامین امنیت شغلی است که محقق نشده است. بی‌توجهی به کارشایسته وعدم بهسازی قراردادهای کارموجب دلهره ٨ میلیون کارگرازاخراج شده است.” 

قاضی‌پورادامه داد: “بیش از ٨٠ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند. چگونه این را عدالت بنامیم که کارگری با ٢٠ سال سابقه کاربدون دلیل اخراج شود؟ وی درادامه خاطرنشان نمود: “نیروهای قرارداد موقت کار درابتدای اجرای این قانون ۶ درصد نیروی کارکشوررا تشکیل می‌داد و ٩۴ درصد نیروی دائمی بودند. اما در سال‌های اخیر تعداد کارگران موقت به ۶٠ درصد رسیده است. این طرح همان اشتباه را ادامه می‌دهد. طبق قانون کار موجود هنگامی که کارگری موقت باشد، اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمی‌شود.” ( به نقل ازروزشمارکارگری )

ازدیگرعوامل تعطیلی صنایع واخراج ها باید به قاچاق وواردات بی رویه کالاها اشاره داشت . توجه به گزارش خانم نرگس رسولیدرایلنا ودرمورد سطح صنایع نساجی نشان می دهد که این صنعت ودیگرصنایع ازکجا ها ضربه می خورندو آسیب می پذیرند . گزارشی از وضعیت فاجعه بار صنایع نساجی: ۷۰ تا ۹۰ درصد مواد اولیه این صنعت از طریق قاچاق فراهم می آید .از ۸۳ واحد پتوسازی تنها ۳ واحد فعالند.وی ادامه می دهد : ” گرچه ظرفیت فعال تولید صنایع نساجى و پوشاک دربخش‌هاى مختلف متفاوت است اما وضعیت دربخش تولید پتو به ‌دلیل واردات بی‌رویه بسیار نامطلوب بوده و از ۸۳واحد فعال دراین بخش، تنها ۳ واحد فعالیت می‌کنند. دربخش ریسندگى [هم] وضعیت مناسب نیست و دربخش پوشاک نیزنسبت به سال ۸۷ تنها ۶۰درصد ظرفیت این واحدها فعال بوده و کاهش۴۰درصدى ظرفیت نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم.” دراین گزارش همچنین آمده است : ” …درصورتى که سهم ۳۰ درصدى بخش صنعت ازدرآمد حاصل ازاجراى طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به تولید‌کنندگان و صنعتگران به صورت واقعى اختصاص نیابد، این درآمد به عاملى ضد تولید تبدیل شده وبارزیادى را روى دوش صنعتگران می‌گذارد. بحران مالى و رکود مربوط به اواخرسال پیش، تاثیرمنفى خود را درسال گذشته برصادرکنندگان نساجى و پوشاک کشور گذاشت به گونه‌اى که صنعت نساجى و پوشاک کشوردرمقطعى با افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه مواجه شد که این موضوع باعث افزایش هزینه‌هاى تولید درصنعت نساجى ودرنتیجه کاهش رقابت‌پذیرى تولیدکنندگان داخلى شده است. دراین خصوص حتی برخی ازفعالان بازارمعتقدند که صنعت نساجى ایران با وجود حمایت‌هاى گسترده‌ دولت ازجمله اعطاى وام‌هاى کم بهره ازمحل حساب ذخیره ارزی،همچنان درگیرمعضلات ومشکلات پرشمارى است. گفته می‌شود استمراربحران‌هاى این صنعت، می‌رود تا یکى ازکهن‌ترین رشته‌هاى صنعتى فلات دیرپاى ایران را ازمدارتوجیه اقتصادى ومزیت‌سنجى خارج کند…..(روزشمارکارگری به نقل ازگزارش خبرگزاری– ایلنا - ۲ اردیبهشت۸۹ ) یک خبر منتشره دراردیبهشت ماه نیزبیانگرهمین ورشکستگی و اخراج کارگران درمحدوده شهرصنعتی قزوین است. بهطوری که یکی از اعضاء خانه کارگراستان قزوین گفت: ” با وجود آنکه یک هفته ازپایان تعطیلات نوروزی می‌گذرد اما کارفرمایان کارخانه‌هایی چون پوشینه بافت، روکش چوبی، فرنخ‌ومه‌نخ، چینی البرزوکیسه مصنوعات ازکارگران رسمی خواسته‌اند تا پیش ازپایان فروردین ماه به کارخانه بازنگردند. به گفته دبیراجرایی خانه کارگراستان قزوین بیشترواحدهای تولیدی این استان تا پایان فروردین ماه تعطیل هستند.کارفرمایان ازکارگران خود خواسته اند که به کارخانه نیایند…”(روزشمارکارگری به نقل ازگزارش خبرگزاری– ایلنا - ۲۱ اردیبهشت۸۹)درعرصه اخراج ها و بیکاری ما با موج گسترده آن طی سال۸۹ روبرو بودیم. بطوری که اتاق بازرگانی نیز درگزارش کمیسیون صنعت خود خاطرنشان می سازد که ۵۰ درصد واحد های تولیدی دراکثرمناطق درحالت رکود قرارداشته وهزاران تن بیکارشده اند. بهطوری که درگزارشی با عنوان: “نگاهی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، روزهای بحرانی برای تولید ایرانیبا ذکرآماربه بررسی وضعیت ناگوارتولید پرداخته وازجمله یادآورشده است : “… درزمان حاضرتولید درکشوربدترین روزهای خود را سپری می کند براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی دراکثر مناطق صنعتی کشوردرحال تعطیلی یا درشرف تعطیل شدن هستند اکثرواحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشوربا کمتراز ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کارهستند برخی واحدهای تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی مجبوربه تعدیل نیروی انسانی هستند چنانچه بخواهیم از دیگر عوامل اخراج کارگران ، بایستی از خصوصی سازیها یاد کنیم که خود به عنصر اخراج های بیرویه می انجامد . به طور مثال، ما شاهد اخراج ۳۳۵۰نفرازکارگران کارخانه پارس الکتریک هستیم . دولت دهم درادامه خصوصى سازى ها و تاراج کارخانه هاى بزرگ ایران کارگران کارخانه پارس الکتریک را که بالغ بر ۳۵۰۰نفر بودند ، به تدریج دریک سال اخیر اخراج کرد” .( پایگاه اطلاع رسانی اصلاح طلب کلمه،درتاریخ ۲۹خرداد۸۹ )

درحال حاضر این کارخانه فقط ۱۵۰نفر کارگر دارد وبه گفته اعضاى شوراى این کارخانه اکثرمتخصصین اخراج و ازکاربیکارشدند و فقط اشخاصى که همسو با این نظام و باندهاى مافیایی آن و وابسته به آقا زاده ها بودند باقى مانده اند.کارگران شریف تلاش میکنند به هرصورت ممکن اعتراض کنند (روزشمار کارگری به نقل از آژانس ایران خبردر ۲۸فروردین ) همچنین همین خبرگزاری می نویسد : ” یکى ازفعالان کارگرى گفت : درادامه اخراج وبیکارسازی کارگران توسط سرمایه داران، در آستانه عید نوروز حدود ۴۰۰ تن از کارگران قراردادی کارخانه نوشابه ساسان، بدون پرداخت هیچگونه مزایایی، ازکاراخراج شدند. شایان ذکر است که کارفرمای این کارخانه، برای این اقدام ضد کارگری خود، هیچگونه دلیلی ذکرننموده است. این درحالی ست که کارگران اخراجی درطول ایام عید تا امروز، بیکار بوده، هیچگونه درآمدی ندارند و وضعیت خانوادگی برخی ازآن‌ها بدلیل فقروعدم امکان تامین معاش درآستانه فروپاشی است. همچنین ۴۹ نفر دیگرازکارگران کارخانه کبریت توکلی تبریزاخراج شده‌اند. علت این اخراج، نداشتن بازارفروش کبریت عنوان شده است. دراین کارخانه که در گذشته حدود ۴۰۰ نفر مشغول به کاربودند، درحال حاضرتنها ۱۳۰نفرکارگرباقی مانده‌اند وبیش از ۲۰۰ نفراخراج شده‌اند. اخراج وبیکارسازی کارگران که چندین سال است ادامه دارد، درسال جدید نیزبیش ازپیش تشدید شده است وروزی نیست که نشنویم دسته‌ای از کارگران این یا آن کارخانه از کار اخراج و به خیابان پرتاب شده اند (روزشمار کارگری به نقل از آژانس ایران خبردر ۲۴ فروردین۸۹ ) نمونه دیگربیان بیکاری ازقول دومنبع زیر؛یک - احمد توکلی،عضوکمسیون برنامه و بودجه مجلس است که گزارش داد: “عدم اعلام نرخ بیکاری ازسوی دولت نشان میدهد ادعاهای اقتصادی دولت درست نیست. شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری ازاقدامات اقتصادی خود را درست می دانست (روزشمار کارگری،سایت اصلاح طلب جرس،۲۶ دی )وآن دیگری نیزدرآخرین گزارش شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد نرخ بیکاری درایران ۳۳ درصد اعلام شده است. براساس این گزارش، میزان ورودی به بازارکار طی چند سال اخیرنسبت با اشتغال ایجاد شده هماهنگ نبوده است. ازمجموعه شاغلین کشورحدود ۴۳ درصد به مشاغل غیررسمی وناپایدار(موقت) مشغول هستند.با اینهمه نگاهی به جداولی که بر پایه آمار و اطلاعات استخراجی، تهیه نمودهایم بیندازیم تا شناخت بهتری از موضوع به دست آوریم.

جدول شماره ۲

برپایه آنچه دربالا آوردیم ،جدولهای شماره ۲و۳ که درزیر میآید،نشانه آماری اخراج ها را درسطوح گوناگون هرسه ماه یکبار بشکل ُکلی به ما بازمی شناساند.یاد آورگردیم: که این جدول تنها موارد اخراج را برپایه آمار و اطلاعاتی که استخراج نموده و در روزشمارکارگری ارایه کردهایم بیان می دارد ودرجدول های بعدی تلاش خواهیم کرد،که نیروی تفکیکی اخراج های سه ماه یکبار رانیزبرشماریم :

مقطع زمانی اخراجها تعداد موارد اخراج کارگران
سه ماهه اول سال ۱۳۸۹ ۳۲ مورد
سه ماهه دوم سال ۱۳۸۹ ۲۷ مورد
سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹ ۲۷ مورد
سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ ۳۲ مورد
جمع کل اخراجها(بر پایه آمار روزشمار کارگری) ۱۶۸ مورد

جدول شماره ۳

درسری جدولهای شماره ۳ که درچهارسری جداگانه آمده است .ما تلاش داریم تا آمارهای تکفیکی اخراجی و بیکارسازی ها را طی هرسه ماه ازروزشمارکارگری استخراج وانعکاس دهیم . جداازجدولهای زیر،شماری ازاخراج ها را نیز منعکس خواهیم نمود.

جدول ۳/۱- رکود وتعطیلی وتعداد اخراجی ها و کارگران بیکارشده واحدهای تولیدی سه ماهه اول سال۸۹

تعداد کارگران بیکار شده و تعطیلی کارخانه تعداد نوبت اخراج نام واحد
۳۰۰ ۱ لوله سازی اهواز
۶۸۰ ۱ نوشابه ساسان
۴۰ آشپز ۱ ایران خودرو
۳۰ ۱ تی تان (تولید کننده مانیتور)
۴۰ ۱ سنگرکاران (بتون و تیر برق)
۲۰ ۱ مجتمع مسکونی پردیسان
۳۵۰ ۱ صنایع فلزی ایران
۷ ۱ آسفالت سنندج
؟ ۱ هایپراستار (فروشگاه نساجی بافت کرمان
۱۰۰ ۱ نساجی بافت کرمان
۵۰ ۱ متروی تهران
۹۰ تعطیلی کارخانه ۱ پرنیان مرغ
؟ ۱ فرنوش (تولید نوشابه)
؟ ۱ موتوژن تبریز
۳۲۰۰ ۱ پارس الکترونیک
۱۵ ۱ سد مخزنی ژاوه
۳۰۰ ۱ شرکت هواپیمایی تابان
۳۰ ۱ مخابرات کردستان
۱۹ ۱ ایری پارس رشت (ماشین آلات کشاورزی)
۳۰ ۱ شمسا ساوه
۵۰ ۱ مرکز پزشکی قانونی
۵۰۰ ۱ فارسیت درود
۴۵ ۱ خرمدشت کردستان
۶۰ ۱ زمزم آبادان

همچنین طی همین سه ماهه سال،تعدادی ازکارخانه های قزوین (پوشینه بافت، روکش چوبی، فرنخ، مه نخ، چینی البرزوکیسه مصنوعات) درآستانه تعطیلی هستند.

جدول ۳/۲- رکود و تعطیلی و تعداد اخراجی ها وکارگران بیکار شده واحدهای تولیدی سه ماهه دوم سال۸۹

تعداد کارگران اخراجی و تعطیلی کارخانه تعدادنوبت اخراج رشته تولیدی
۲۰۰ ۱ ایرالکو اراک (آلومینیوم)
۴۵ ۱ ریسندگی سهند تبریز
؟ ۲ پلاستیک سازی خشت کار
در آستانه تعطیلی ۱ ایوانس (آبعلی) سازنده درب
در آستانه تعطیلی ۱ لوله وماشین سازی ایران (چدن)
؟ ۱ صندوق نسوز کاوه
؟ ۱ پلی اکریل اصفهان
تعطیلی کارخانه ۱ کارخانه آبی صنعت
۲ نفر در آستانه تعطیلی ۱ کارخانه واکس سازی
۵۰ نفردر آستانهتعطیل (نوشابه، نساجی، ماکارونی و کفش) ۱ شهرک صنعتی رینه (مازندران)
؟ ۱ شکوفه فام آمل
۷۰ ۱ کولر سازی مریوان
۱۵۰۰ ۱ صنایع و کارخانجات برق
۵۰ ۱ صنایع الکترونیک افزار آزما
۶۰ نفر درآستانه تعطیلی ۱ فرش و پتوی تبریز
۱۶۰۰ نفردرآستانه تعطیلی ۱ نازنخ
۷۰۰ نفردرآستانه تعطیلی ۱ مدنخ و فرنخ
۱۰۰ نفر ۱ سازه های برق آذربایجان
۱۶ ۱ پلاستیک سازی اشتهارد کرج
۱۸۰ ۱ چینی البرز

جدول ۳/۳- رکود وتعطیلی و تعداد اخراجی ها وکارگران بیکارشده واحدهای تولیدی سه ماهه سوم سال۸۹

تعداد کارگران اخراجی و تعطیلی کارخانه تعدادنوبت اخراج رشته تولیدی
۱۵۰ ۱ شرکت پرنده آبی بوشهر (تولید بنرین)
۳۵ ۱ شرکت گیسون (ساختمانی)
۸ ۱ راه و ترابری بتون آرمه
۱۰ ۱ کارخانه داروزسازی حکیم
؟ ۱ درب و پنجره سازی سیرنگ
۲۰۲ ۱ پالایشگاه آبادان
۷۸ ۱ شرکت یاسان (سازنده دکل برق)
۱۵۰ ۱ کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان
تعطیل؟ ۱ لوله سازی اهواز
۵۰۰۱۰۰۰؟ ۱ منطقه آزاد چاه بهار
۲۷۰ ۱ آزاد غرب (قفل و کلید)
۶ ۱ مجتمع گاوداری شهرک حسن آباد روانسر
؟ ۱ کارگران ساختمان نصب پالایشگاه آبادان
۲۳۰ ۱ راه سازی فروهشت
۳۵۰ ۱ جانی (سازنده تابلو برق)
۱۵ ۱ پایا سیستم(فلزکار)
۳۷۰ ۱ معدن طلای آغ دره آذربایجان
۲۵۰ نفر (تعطیلی کارخانه) ۱ نساجی بته قزوین
۸۰ ۱ سد ژاوه
۱۴ ۱ سد زیویی کامیاران
۳۷۰ ۱ شرکت مخابرات
۸۰ نفر (تعطیلی کارخانه) ۱ ایران مایه (تولید خمیرمایه)
۱۸۰ نفر (تعطیلی کارخانه) ۱ زرجین بافت ایلام
 ۲۰۰

نفر (تعطیلی واحد)

۱ ذوب فلزات خرم دره
۱۴۰ نفر (تعطیلی کارخانه) ۱ چینی نور (خرمدره)

جدول ۳/۴- رکود وتعطیلی وتعداد اخراجی ها وکارگران بیکارشده واحدهای تولیدی سه ماهه چهارم سال۸۹

تعداد کارگران اخراجی وتعطیلی کارخانه تعداد نوبت اخراج رشته تولیدی
۵۰۰ نفر ۱ شرکت چینی هیس
؟ ۱ موتور سیکل سازی یاسوج
؟ ۱ کاشی و سرامیک آباده
۳۰۰نفر ۱ سد به تیر (سنندج)
۷۰۰نفر ۱ نساجی کرمان
۶۰نفر ۱ نساجی ایران صفوف قم
۱۵۰نفر ۱ سد چپر آباد اشنویه
۱۰۷ نفر ۳ کارخانه های آجرپزی (آجر نگارین،ماسه شویی واسفالت تپه پیرحمزه
۲۰نفر ۱ سدژاوه کامیاران
۲۰نفر ۱ پتوی قم
۱۲۰ نفر ۱ ریسندگی و بافندگی دلیجان
۵۰ نفر ۱ ایزوگام صبا
۳۷۰ نفر در آستانه اخراج ۱ سازمایه
۵۰ نفر ۱ تراکتور سازی ارومیه
۱۰۰نفر ۱ کاوش جوش
۲۰۰نفر ۱ تاژ قزوین
؟ تعطیلی کارخانه ۱ رزین مصلح(سازنده فایر کلاس)
۳۰ نفر ۱ واحد کشت و صنعت مهاباد
۵۵۰۰ نفرطی چند ماه سال ؟ عسلویه
۲۸۶ نفر ۱ نساجی بابگان
۳۰۰ نفر تعطیل ۱ پاری الکتریک
۳۰۰ نفر ۱ پالایشگاه آبادان
۶۰ نفر ۱ شهرداری آبادان
۶۰ نفر ۶ واحد مرغداری های قم
۷۰ نفر ۱ آلو مینیوم سنندج
۵۰ نفر ۱ کارتن صنعت سنندج

باز هم اخراج و تعطیلی :

درارتباط با اخراج وتعطیلی کارخانه ها، خاصه بعد ازاجرای یارانه ها درایران ،ما با موج وسیعی ازاخراج ها وتعطیلی ها روبروهستیم که عمده ترین محورهای استخراج شده ازروزشمارکارگری بهشرح زیر است :

بیکاری ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰نفرازصنایع برق کشور.

تعداد ۳۶۰ نفر از کارگران پالایشگاه آبادان درآستانه اخراج هستند.

تعطیلی چینی قم با اخراج ۵۰۰ نفرهمراه است .

سایت ایلنا از قول حجت الاسلام امیری درجلسه شورای اداری ورامین نوشت : دراثررسیدگی نکردن مسوولان حدود۵۰ درصد واحدهای صنعتی خیرآباد تعطیل شده است.(روزشمارکارگری ،ازقول خبرگزاری کارایران – ایلنا ،۲۹ فروردین)

کارخانه ها، وواحد های تولیدی گوناگونی به شرح زیردرآستانه تعطیلی وورشکستگی است:

درروزشمارکارگری فهرستی ازواحد های تولیدی درآستانه تعطیلی وورشکستگی ازجمله: ایران مایه / موتور سیکلت سازی کهکلویه و بویر احمدی/ ذوب فلز وچینی نور/ زرحین بافت در ایلام / سیبک سازی و ایران موکت لاهیجان / قندبردسیر/ ماشین سازی گچساران / چینی البرز/ ایران الکتریک / چینی سازی گیلان / کنف کار / ایران کنف / پیله ابریشم ایران / پوبلین / پوشش / پوکا / جوراب گیلان / فرش گیلان و سلک بافت / سعادت نساجان و نساجی درخشانآمده است.در این مجموعه ازقول دبیراجرایی ‌خانه کارگر ایلام( غیاثی) درگفت‌و گو با سایت دولتی ایلنا، آمده است : طی دوسال‌ گذشته تعداد ۲۰واحد استان تعطیل شده و بیش ازهزارکارگربیکارشده‌اند که همه این موارد حکایت ازگسترش اخراج ها وییکارسازی ها وتعطیلی واحد های کارگری ونبود امنیت شغلی کارگران دارد. درادامه بحران درواحدهای تولیدی ،اخباروگزارشات موجود خبرازگسترش بیشتری می‌دهد. دربرخی واحدها بسیاری ازکارگران اخراج شده‌اند. کارگران برخی کارخانه‌ها ماههااست دستمزد دریافت نکرده‌اند ودرمعرض اخراج قراردارند. درتبریزبیکارسازی‌ها هرروزگسترش بیشتری می‌یابد. تراکتورسازی،کبریت‌سازی و موتوژن تبریزبه مروربسیاری ازکارگران خود رااخراج کرده‌اند. حتی اعلام می گردد که واحد تراکتورسازی تبریزدرآستانه‌ی تعطیل قراردارد. بهطوری که ممکن است که ۲۳۰۰ کارگراین بخش مهم صنعت درفهرست اخراج جای گیرند. خبرگزاری دولتی ایلنا درگزارش دیگری ازدو کارخانه نیمه تعطیل ایران ترمه وتهران پتو،یاد می کند که به نقل ازیکی ازکارگران گفته شده است که: کارگران این شرکت‌ها ۲۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. یک کارگرکارخانه‌ی ترمه‌ی قم با اشاره به کاهش تدریجی تعداد کارگران این کارخانه از ۳۰۰۰ به ۲۰۰ کارگرخبرداد وافزود:” بعد ازاخراج بسیاری ازکارگران کارخانه، تنها به عده معدودی از کارگران بیمه بیکاری تعلق گرفته است وبیشترکارگران حتی ازبیمه بیکاری هم محروم شده اند. طبق قانون کسی که ۶ ماه سابقه کارداشته باشد، بیمه بیکاری به او تعلق می گیرد، اما با بخشنامه‌های داخلی بسیاری ازکارگران راازاین حق محروم کرده‌اند.”      

جمع ببندیم:درارزیابی ازمیزان آماراخراجی ها ی سال۸۹،برپایه جداول استخراجی، ما با دشواری جدی روبروهستیم. چرا که ازیک طرف آمارکارگاه های کوچک زیرپنج نفرو ده نفر و زنان خانگی کارکن،که تماما ازشمول قانون کارخارج اند را در دسترس نداریم ودیگراین که آنچه درروزشمارکارگری انعکاس یافته، همه آماراخراجی هاهم نیست،. آنگاه که دولت، وزارت کار، موسسسه آمارو کمسیون کارگری مجلس برسرارائه یک آمارواقعی باهم اختلاف داشته ودارند، برسرهم می کوبند،برای هم شاخ وشانه می کشند وهریک سازخود می زنند .همین حد جداول فراهم آمده ازروزشمارکارگری سال گذشته (۸۹) اوج بیکارسازی کارگران ایران رادرسطوح مختلف نشان می دهد . دررابطه باگسترش خط فقرموجود درجامعه براساس ادعای رئیس مرکزآمارایران (عادل آذر) آمده است: بیش ازده میلیون ایرانی زیرخط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایرانی درزیرخط فقرنسبی به سرمی برند(آفتاب نیوز،۷خرداد۸۹) بقولی توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل!

قراردادهای موقت،سفید امضاء وعدم رسمی شدن کارگران وموجودیت بخشیدن بیش ازپیش به شرکت های پیمان کاری :

ازدیربازوپس ازتصویب قانون قرارداد های موقت درزمان محمد خاتمی به این سو،راه افتادن شرکت های پیمان کاری برسراین مهم وموضوعیت بخشیدن به قرارداد های موقت واشکال مختلف آن،بدل به تسمه ای شده است که دست و پای کارگران را بسته است.شرکت های پیمانی وقراردادها هردوبه یکی ازمشکلات کارگران وعرصه بلاتکلیفی آنان درمجموعه مطالبات بی پاسخ مانده شان درعرصه نبرد بین کاروسرمایه بدل شده است. جداازفعالان کارگری مستقل وتشکل های آنان درسطوح مختلف، که به دفعات ازمشکلات به جا مانده ازموجودیت شرکت ها پیمانی ونوعیت قراردادهای موقت وقانون تصویبی قرارداد نوشتهاند و اعتراض نموده اند،امروزاین دعوا که اززمان محمد خاتمی به این سو،آغازشده،آنچنان بالا گرفته وبدل به مشکل بی پاسخی شده که همه آن مضامین اعتراض بالغ برصد ها صفحه راپوشش می دهد.امااعتراض کنندگان دربرابرهرسطح ازاعتراضات خود،توسط مسئولان ضد کارگری رژیم اسلامی ایران،هیچ پاسخی نگرفته اند.این خبرسرراست سایت دولتی ایلنا ازقول دبیراجرایی خانه کارگراستان قزوین گویای همه چیز است:”… اینکه درحال حاضرنزدیک به ۸۰ درصد نیروی کار درکشورقراردادی هستند،به علت اجرا نشدن ۷۰درصد مواد قانون کارویا برداشت های غلط و فقدان ضمانت اجرایی برای قانون کارفعلی، جامعه کارگری کشورمشکلات اساسی دارد، بنابراین قانون جدید باید حافظ منافع این قشرباشد.” اواضافه می کند : ” شرایط امروزجامعه کارگری را دارای اهمیت وحساسیت ویژه دانست. با توجه به مشکلات صنایع که مربوط به سوء مدیریت هاست، نباید تاوان آن را کارگران مظلوم دهند.” ( روزشمارکارگری ازقول خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا،تاریخ ٣دی)” امروزه روزهمچنان اشکال مختلف کارگرقراردادی ازجمله؛ کارگرقرارداد سفیدامضاء، کارگرروزمزد، کارگربی قرارداد، کارگرساعتی، کارگرقراردادشفاهی وکارگرپیمانی وغیره به کارمشغولند.این نحوه کار،همواره توسط شرکت های پیمانکاری،دربرابرکارگران گذاشته می شود وبعنوان شکل بهره کشانه ازاشتغال درشرایط بی حقی مطلق کارگران، وضعیت امنیت شغلی آنان را تهدید میکند. آن گاه که پای شرکت های پیمانی به میان کشیده می شود و کارگران به دلیل گستردگی ارتش بیکاران درصف این شرکت ها نام نویسی میکنند تا به کارگمارده شوندوسپس که قرارداد امضاء گردید، کارگربکارگمارده می شود. ، تازه این اولین قدم است.یعنی دست یابی به کار موقت. مضمون کاری قراردادهای موقت به کارفرمایان اجازه میدهد تا قانون کار ابترموجود راهم دوربزنند.چرا که توانسته اند کارگران را با کمترین حقوق درخدمت کارخانه،موسسه،پروژه کاری مشخص اعم ازدولتی وخصوصی وکارکنتراتی و پروژه ای درآورند.خود موقتی بودن کار،درمرحله اول ضمن فقدان امنیت شغلی به همبستگی کارگران خلل وارد ساخته وآن را تضعیف میکند. چرا که شرایط کاری هرکارگربه طرزی فزاینده به نسبت تعداد فراوانی شرکتهای پیمانکاری به نوعیت کنتراتی شرکت های پیمانکاری منتقل میشود وهرشرکت درهمراهی با دولت وکارفرمایان دارای پروژه، قوانین ونرخ دستمزد خود را مقررمیکند. می توان با صراحت گفت: شرکت های پیمانی با بسیج نیروی میلیونی کارگران قراردادی علاوه برتأمین نیروی کارارزان وایجاد بازارکارانعطافپذیر،هرکارگررادربرابرامضاء کاغذ پاره اش،به کارگری واحد واتمیزه شده بدل می گردانند که کارگرتنها وتنها به حفظ کارخود می اندیشد وهموبرای پرهیزازاخراج،علیرغم میل خودو خویشتن طبقاتی اش،ازترس اخراج، به امرهمبستگی بادیگرکارگران درمحل کارخود بیگانه باقی می ماند. کارگران قراردادی درمحیط کارنه تنها به یک کارفرمای واحد بلکه با شرکت های پُرشمارپیمانکاری وتامین نیروی کار،وشرایط سخت آنان که با امضاء خویش به پای ورقه قرارداد و به ویژه آن گاه که ورقه های سفید امضاء است، به آن صحه گذاشته اند؛ وابسته می گردند. دراین میان هرکدام ازکارگران درواقع نه تحت یک نوع مشخص ازقرارداد کاری مثلا سفید امضاء یا یک ماهه وسه ماهه وغیره بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهای کاری به عقد قرارداد مبادرت میورزند به همین نسبت هم کمتربه جانب برشمردن ویا برکشیدن وسمتگیری یک هویت جمعی وحتی پایه ریزی وایجاد تشکل مستقل قدم برمی دارند. چرا که شیشه عمرواستمرارکارآنها دردست همان شرکت وشرکای پیمانکاری است.

با این همه باید گفت: درفقدان نسبی هویت جمعی طبقاتی که نمی گذارد کارگر به شکل جمعی عمل کند. توسل به راهحلهای فردی شاید کمدردسرترین گزینه برای کارگران قراردادی برای جلوگیری ازاخراج وبیکار شدن وحفظ کارحتی حفظ کارموقت شاید به مثابه بهترین گزینه جلوه کند.وجه اشتراک همۀ انواع این قراردادهای کار،همواره دراین است که بطورعمده کارگران راازامنیت شغلی بیبهره میسازد. چرا که کارگرقراردادی درحین تنظیم قرارداد، ازهیچ حقی برخوردارنبوده ونیست وهمواره نیزدربرابرتهدید صاحب کارقرارداشته وازخود اختیاری ندارد.آن جا که تشکل مستقلی نیست درمجموع ، قدرت چانه زنی های کارگران درمقابل سرمایه داران به شدت پائین می آید. درجمهوری اسلامی که کارگاه های زیر۱۰نفررسماً ازشمول قانون کارخارج شده اند و ۸۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت وسفید امضاء کارمی کنند ، بازارسیاه کل اقتصاد رادربرمی گیرد وبخش اعظم کارگران رسماً به قانون جنگل سپرده شده اند. بدین ترتیب با خارج کردن کارگاه ها وواحدهای تولیدی- خدماتی کوچک ازشمول قانون کار،کلیه کارگران این گونه واحدها درچهارگوشه کشورازمزایا وحقوق قانونی خود نظیرحق بیمه، افزایش سالانه دستمزدها، حق بازنشستگی، حق قراردادهای دایمی ودستجمعی و جزاین ها، محروم گردیده اند و بی قانونی دهشتناک برزندگی کارگران این واحدها سایه افکنده است.

می توان گفت : رواج قراردادهای سفید امضاء، وانواع دیگرآن که دربالا نام بردیم،و وادارساختن کارگران بی پناه به امضای تعهد محضری که درآن قید می شود کارگرحق مطالبه هیچ گونه حقوقی را درصورت بروزحادثه هنگام کارندارد،آثاربجامانده ازسیستم قانونیت قرارداد های کارگری وحضورشرکت های پیمانی،دریک کلام ؛مصلوب اراده ساختن کارگرقراردادی است. این ازاثرات خارج کردن کارگاه های کمتراز ۱۰ نفرازشمول قانون کاراست که درمجلس ششم به تصویب رسید. خبراین است:کارگاه هایی که کارگرانشان زیر ۱۰ نفرهستند ازشمول قانون کارخارج بوده وکارفرمایان بامیزان حقوقی کمترازمصوبه شورای عالی کاردرمورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. دراین کارگاه ها اغلب قراردادها موقت وسفید امضاء است.”(روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا ،اسفند۸۹) همچنین درخبرها آمده است : ” دربرخی شهرستان ها مانند خرم آباد، اردبیل، ساوه، دزفول، یزد، همدان، سنندج، اراک، قم وسمنان،به کارگران واحدهای کوچک ماهیانه فقط ۶۰هزارتومان به عنوان دستمزد پرداخت می شود وازمزایایی چون حق بیمه وبازنشستگی به هیچ وجه خبری نیست.” همچنین درخبرها ذکرشده است:”میانگین حقوق کارگران واحدهای صنعتی کوچک فعال در استان تهران ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است وبیشتر کارگران با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کارند. دراین کارگاه ها مصوبه حداقل دستمزدها اجرا نمی گردد.” (روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی ایسنا ،اسفند۸۹) برای دریافت اهمیت کارگران شاغل درکارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی ازطبقه کارگرکشوررا تشکیل می دهند. توجه به خبر زیر مهم است: “بااستناد به برآوردهای خانه کارگرجمهوری اسلامی، آمارکارگران شاغل درکارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفراعلام داشت“. (روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا ،آذر۸۹) ازسوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، درآمارسال ۱۳۸۷ خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشوردراختیاراین گونه واحدها وبنگاه ها است.با توجه به این آمارمی توان به اهمیت حمایت از کارگران شاغل درکارگاه های کوچک وهمچنین به نقش وتاثیرآنان درجنبش کارگری امروزکشورپی برد.  نکته گفتنی آن که؛امروزدرصف دولت،اتحادیه ها ی کارفرمایان خود ساخته وبخشا نیروی شبه کارگری هم، خیلی ها به کارکرد و مضمون عمل شرکت های پیمانکاری بی توجه اند وبرآنند که بودن آنها بهترازنبودنش است.غافل ازاینکه این شرکت ها درسطح وسیع بلای جان کارگران اند وبه مثابه بختکی برادامه زندگی وموجودیت هرخانواده کارگری اثرمنفی می گذارد. درایران و دردل افت و خیزهای کارگری ودرمسیرسال های مختلف،احیاء واثربخشیدن به موجودیت شرکت های پیمانی درسطوح مختلف صنعت کشورازصنایع سنگین مثلا نفت گرفته تا ذوب آهن،ماشین سازی ونساجی تا بخش خدمات، به اشکال مختلف حتی به مناقصه سپردن حوزه کاریابی، به کار رفت. مثلا دررابطه با شرکت نفت آمده است : “…. کاربه این ‌صورت انجام می‌شد که شرکت نفتْ طرح مناقصه‌ای را به اجرا می‌گذاشت و ازپیمانکاران علاقه‌مند به شرکت در این مناقصه دعوت می‌کرد و پیمانکاری که برندۀ این مناقصه می‌شد طی یک تشریفات خاصْ قراردادی را با شرکت منعقد می‌کرد ومبالغی را بسته به نوع قرارداد ازشرکت دریافت می‌کرد وشرکت هم کارکنان را تحت سرپرستی پیمانکارِ مورد نظر به آنان معرفی می‌کرد. درنهایت، کلیۀ خدمات مربوطه از جمله دادن حقوق، ریختن حق بیمه، امکانات رفاهی و …. را به عهدۀ پیمانکارمی‌گذاشت و خود را از حیث مسئولیت نسبت به کارگررها می‌کرد.(سایت چشم انداز،مقاله وضعیت کارمندان و کارگران وزارت نفت و شرکت های تابعه در نُه سال گذشته) بازدرادامه همین وضعیت و رشد اختاپوسی بخش خصوصی که با حکم خامنه ای مبنی برسرعت بخشیدن به اصل ۴۴خصوصی سازی صنایع کشورمعنی یافت، . در بخش صنعت نفت تمام امور خدماتی و پشتیبانی صنعت نفت از طریق انجام مناقصه به بخش خصصی خودی وگذار شده است .از سویی تعدد شرکت های پیمانی نیز هراس و سر درگمی بیشتری برای بیکاری کارگران ایجاد می نماید . چرا که هیچ قاعده واحدی برای جذب نیروی کارقراردادی وجود نداردبلکه هرشرکتی سازخود را میزند. بطوری که درشرکت نفت هم میزان این شرکت ها جذب نیروی کارموقت از حد فزون است. درروزشمارکارگری ما آمده که شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به منزلۀ نهادی برای بهکارگماری نیروی کارمورد استفاده درصنعت نفت.

هیچ گونه آماررسمی دربارۀ تعداد این گونه ازشرکتها درصنعت نفت وجود ندارد. گفته میشود که «حدود ۲۰۰ شرکت پیمانکار تأمین نیروی انسانی در پالایشگاه نفت آبادان در جذب نیروی کار قراردادی فعالیت دارندازقول منابع دولتی آمده است : ” کارگران قراردادی پالایشگاه نفت آبادان ازدریافت حداقل حقوق کارمحروم هستند.  درهمین رابطه شاهپورمرحبا به خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا گفت : درحال حاضرپیمانکاری دروزارت نفت بیداد می‌‏کند، دولت یک پمپ بنزین می‌‏سازد و بلافاصله آن را به پیمانکار می‌‏دهد، اما پس ازپایان دوره پیمان، این پیمانکارمی‌‏رود وپیمانکار بعدی کارگران موجود را اخراج و افراد باب میل خودش را با دستمزدی پایین جایگزین می‌‏کند که این تغییرات باعث تنش‌‏های جدی درعرصه روابط کار شده‌‏ واین معضل به اشکال دیگردرسایرنهادها و وزارتخانه‌‏ها وجود دارد. در این باره باز،رجبعلی شهسواری رییس اتحادیه کارگران پیمانی وقراردادی سراسرکشور، دررابطه با نقش دولت و بی وظیفه بودن آن در امر دفاع از موجودیت کارگران کشور، به ایلنا می گوید : دولت دراثر به کارگیری شرکت‌‏های پیمانکاری وخدماتی که با کمترین قیمت پیشنهادی درمناقصه شرکت می‌‏کنند. کارگران کشور را به دست قانون‌‏شکنان سودجو می‌‏سپارد و این بی توجهی درسطوح مختلف واحدهای کارگری کشورجاری وساری است .(مقاله قراردادهای موقت وپیامد های آن درزندگی کارگران،امیرجواهری ،آرشیوکارگری سایت راه کارگر)

با این همه بیان یک آماردیگرازخبرگزاری ها واززبان علیرضا محجوب، ما رابه یک جمعبندی نزدیک می کند. خبرگزارى موج نوشت: “دبیرکل خانه کارگراعلام کرد: بیش ازچهارمیلیون نفرازکارگران تحت پوشش بیمه، فاقد قراردادهاى کتبى کارهستند.دبیرکل خانه کارگر، درزمینه سیاست اجراى طرح بهسازى قراردادهاى موقت کاردرمجلس خاطرنشان ساخت: این طرح به زودى درصحن علنى کمیسیون مطرح خواهد شد.محجوب، تعداد کارگران تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعى را هفت میلیون نفراعلام کرد وگفت: درحال حاضرکمترازدومیلیون و۳۰۰ هزارنفرازاین تعداد کارگران درواحدهاى بزرگ تولیدى شاغل هستند، وچهارمیلیون و۵۰۰ هزارنفر فاقد قراردادهاى کتبى کارمى باشند. به گفته وی، ۶۰ درصد از نیروى کار فعال در واحدهاى بزرگ تولیدى قراردادى و پیمانى محسوب مى شوند.”(روزشمار کارگری، خبرگزارى موج ،۳۱ فروردین۸۹)

در جمعبندی این بحث می توان گفت: دراستمرارمبارزه کارگران،حذف انواع توافقات قرارداد های موقت وتعطیلی شرکت های پیمانی،به خواست مقدم کارگران بدل شده ومبارزه دراین راه ادامه دارد. اما نکته گفتنی آنست که درادامه این راه ومبارزه صنفی واقتصادی با دولت سرمایه داری وکارفرمایان،سپاهیانی که بخش وسیع کارهای کنتراتی وپروژه ای رادر صنایع کلان قبضه کرده اند، . کارگران بدون داشتن تشکل مستقل خویش، به خواسته‌های برحق خود نخواهند رسید وحتی اگردست‌آوردی هم داشته باشند، پایدارنیست وضرورت ادامه‌ی حرکت مطالباتی آنان، جزازطریق گزینش نمایندگان مستقیم وبرپایی تشکل مستقل، امکان‌ ناپذیراست. ایجاد تشکل مستقل ازکارفرما، دولت واحزاب شبه کارگری،سازمان ها واحزاب گروهی سیاسی که استقلال عمل را از تشکل کارگران بگیرند وآن را مال خود سازند، دراین برهه اززمان، ضرورت پیروزی کارگران را دربه دست آوردن خواست‌ها ومبارزات‌ به بیراهه می کشاند. جداازاین، مبارزه متشکل کارگران باید هم چنین درپیوند با بخش‌های گوناگون لایه ها وبافت های موجود کارگری اعم ازصنایع بزرگ – کارگاههای تولیدی و فنی و بخش خدمات،خاصه برسرمطالبات همسان بیش ازپیش تقویت گردد. هرکجا که مسئله لغو قرارداد ها و شرکت های پیمانی به عنوان یک خواست به اولویت اصلی اعتراض واعتصاب کارخانه یا کارگاه تولیدی وموسسه خدماتی بدل می گردد.، بایستی اتحاد و یک صف شدن کارگران بخش های مختلف،به امراجتناب ‌ناپذیرپرچم مبارزه آنان بدل گردد تا بتوان ازیک طرف قراردادهای موقت وهمه اشکال برده دارانه آنرا لغوکرد وازطرفی، صف کارگران را به هم نزدیک نمود تا ستاد تشکل‌های مستقل آنان سازمان یابد. درشرایط موجود، هم صف شدن کارگران وتاکید براستقلال عمل آنان درتمام وجوه ازمدیریت کارگری وهدایت گری امورتشکل گرفته تا اهمیت استقلال عمل مسائل مالی و غیرهبرای به دست آوردن ابتدایی‌ترین مطالبات کارگری باید به ضرورت اولیه سازمانیابی کارگران بدل گردد .این وظیفه عاجل دربرابرهرکارگری اعم از؛کارگرروزمزد، کارگرقرارداد سفیدامضاء، کارگربی قرارداد، کارگرساعتی،کارگرقراردادشفاهی، کارگرپیمانی وغیره تا کارگررسمی و استخدامی،باید به امررهایی آنان بدل گردد.

افزایش تحریم های جهان سرمایه داری واجرایی شدن هدفمند سازی یارانه ها،گرانی هاوسختی معیشت درگذران زندگی کارگران وزحمتکشان

هدفمند سازی یارانه ها - یا بهتراست گفته باشیم - حذف سوبسید ها ازکالاهای اساسی،- یکی ازمحورهای مهم روزشمارکارگری است. چرا که درآخرین روزهای سال ۸۸، محمود احمدی‌نژاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی،با پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای اجرا یا عدم اجرای طرح به تصویب رسیده، مجلس را تهدید کرد که اگر قرارباشد تغییری درطرح به تصویب رسیده درمجلس ایجاد نشود، دولت اوحاضربه اجرای چنین طرحی نیست. از این روبحث یارانه ها وپیشبرد پروژه حذف سوبسیدها ازکالاهای اساسی ازفروردین ماه سال ۸۹درسطح مجلس،دولت وبخش قوه قضایی هم کشیده شد ومطبوعات رژیم وسایت های دولتی ووزارتخانه های ذیربط یکی پس ازدیگری به صورت مسئله اشاره می داشتند.

آن گونه که درسطح مطبوعات وسایت های دولتی بازتاب یافته است.مسئله یارانه ها وعرصه اختلاف بین مجلس وشخص رئیس جمهوری درفروردین ماه برجسته شد . جدال موجود میان دولت ومجلس بر سراین است که دولت ۴۰ میلیارد دلاربرداشت کند وقیمت‌ها رایک‌ضرب بالا ببرد ویا آنچه مجلس تصویب کرد،یعنی فقط ۲۰ میلیارد دلار را دریک سال برداشت کند وبالا بردن قیمت‌ها را طی ۵ سال انجام بدهد. براین پایه همواره این بحث مورد پرسش های چندی قرارگرفت:اگردولت موظف باشد که به جای یارانه‌های موجود به همگان یارانه نقدی بدهد .درآن صورت هیچ گونه هدفمندی انجام نخواهد گرفت وآن وقت روشن نیست تنها تغییرشکل یارانه چه اثرمثبتی برعملکرد اقتصاد سراسرکشورخواهد داشت؟ درتازه ترین مجادله که بین هواداران دولت و منتقدان آن دررسانه‌ها ی رسمی درگرفته است، احمد توکلی دررد ادعای تاج الدینی که اجرای این قانون به «تغییراندک قیمت ها» منجرخواهد شد وبعد، منتقدین را به «سیاه نمائی» متهم کرد. نوشت: آیا «چهاربرابرشدن بنزین، ‌٩ برابرشدن گازوئیل، ‌١٠برابرشدن مازوت، ‌پنج برابرشدن گازودوونیم برابرشدن برق، «تغییراندک قیمت‌هاست؟» با مردم روراست‌ترباشیم. ناگفته روشن است که اگرقیمت‌ها به میزانی که احمد توکلی که خود از کارگزاران اقتصادی رژیم ازروزنخست بوده، تغییرکند، مستقل ازمیزان یارانه نقدی که پرداخت خواهدشد، شگفت زدگی همگانی ازافزایش قیمت گازوبرق مصرفی تا حداقل ۴ برابرودرنتیجه قبض های گاز ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومانی ازنخستین روزهای اردیبهشت ماه اینک جای خود را به نگرانی وخشم اجتماعی داده است.اماپیگیری بار امنیتی دادن به پیشبرد این پروژه به نوعی درسطح مطبوعات ونمازجمعه هم بازتاب یافته است. موارد زیراز آن جمله است: مثلا یدالله جوانی، معاون سیاسی وقت سپاه پاسداران طی مقالاتی درهفته نامه صبح صادقو گفتگو با رسانه های وابسته به سپاه ضمن پرداختن به موضوع هدف مندی یارانه ها آن را «طرح و برنامه نظام اسلامی» خوانده و منتقدان این طرح را «خائنین به مردم» معرفی کرده بود.

هم چنین سپاه پاسداران با آغاز اجرای حذف یارانه ها درنشریه هفتگی خود خواستار برخوردبا افراد و رسانه هایی شده بود که ازهدف مندی یارانه ها انتقاد می کنند واعلام می دارد: “این طرح بعد از عبورازمراحل مختلف قانونی، اینک درمرحله اجراست وهمه تلاش ها باید معطوف به اجرای طرح با کم ترین نقص وآسیب باشد. ارائه نقدهایی که به کلیت اجرای این طرح وارد می گردد، دراین مرحله دیگرمحلی ازاعراب ندارد.”از این فراترحسین همدانی، فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران نیزبا فعال کردن بسیج درپایتخت به قول خود،فرماندهان لشکر جنگ اقتصادیرا معرفی کرده و اعلام نمود:” دولت می ‌گوید شوک اجرای هدف مندی باید یک دفعه وناگهانی انجام شود ومجلس مخالف آن است پس با اصل اجرای آن مخالفتی وجود ندارد واختلاف نظرها برسرروش اجرا است.”همین فرمانده سپاه تاکید کرده بود که اگربعد ازاجرای اصل۴۴ وهدف مندی یارانه‌ ها دشمن بتواند مردم را تحریک کرده وبه خیابان کشاند ما مقصرهستیم.”

هم زمان با اجرای قانون هدف مندی رایانه ها،احمدرضا رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشورهم وارد صحنه می شود.طی اظهاراتی که تایید تلویحی بازرسی وفشارنیروی انتظامی براصناف مختلف بازار بود بار دیگر با تکرار گفته های فرمانده مافوق خود اعلام کرد که: «نیروی انتظامی به هیچ عنوان برنمی تابد که کسی بخواهد در اجرای قانون هدف مندی یارانه ها جلوی پای دولت و مردم سنگ بیاندازد

احمدرضا رادان، روزسه شنبه ۱۷ آبان۸۹، گفت: «نیروی انتظامی با جدیت تمام با کسانی که قصد اخلال در اجرای هدف مندی یارانه ها را دارند برخورد می کند و برخورد با اخلال گران در اجرای این طرح، در هر برهه از زمان جزء اولویت های نیروی انتظامی است

در کنار این اظهارات، احسان قاضی زاده، مدیرکل وقت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اسلامی نیز١٠ آبان سال گذشته با صدور اطلاعیه ای خطاب به مدیران مسئول رسانه های داخلی اعلام کرده بود: «فعالیت و نوع حرکت رسانه ‌ها به ‌ویژه مطبوعات و خبرگزاری‌ ها در ایام اجرای قانون هدف مندکردن یارانه ‌ها رصد می ‌شود. رسانه‌ ها به‌ ویژه مطبوعات باید در ایام اجرای قانون هدف مندکردن یارانه‌ ها با اطلاع‌ رسانی صحیح و شفاف فضای جامعه را به سوی آرامش هدایت کنند

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، هم چنین مسئولان رسانه های داخلی را به صراحت تهدید به برخورد قضایی و تاکید کرده بود:”چنان چه رسانه ‌ای با سیاه ‌نمایی قانون هدف مندکردن یارانه ‌ها قصد تشویش اذهان عمومی را داشته باشد با آن براساس قانون وبه جرم تشویش اذهان عمومی برخورد خواهد شد.” دراین باره حتی ستاد اقامه نمازوشورای سیاست گذاری ائمه جماعات کشورکه تحت نظرخود رهبر (خامنه ای) است،نیز وارد عمل شده وازاجرای این طرح حمایت کرده بودند. احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان وامام جمعه موقت تهران درخطبه های نمازجمعه۲۳مهرماه سال گذشته تاکید کرده بود که اجرای طرح هدف مندکردن یارانه ها حالت یک جراحی را دارد وجراحی خونریزی هم دارد.”بدین ترتیب می شود گفت؛ که جمهوری اسلامی با تمام توان وارد جنگ با مخالفین این طرح شده است.

از آن چه مربوط به اثرات تخریبی بجا مانده ازکاربرد این پروژه سیاسی واقتصادی درسطح صنعت کشوراست. ،توجه به این خبرحایزاهمیت است وآن این که؛ به نقل ازخبرگزاری دولتی فارس: “دردولت احمدی نژادی دردوهفته اول (آذرودی سال۸۹)اعلام پیاده کردن سیاست هدفمند سازی یارانه ها ۱۵۰۰ واحد صنعتی درایران پلمب شده است“.ازقول نماینده قزوین درمجلس گزارش شد: “به گفته کارشناسان اقتصادی، فقط ۳۰ درصد صنایع کشوردرحال فعالیت است به بهانه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها قیمت گازتحویلی به خانواده ها، کارخانجات وکوره پزخانه ها به شدت افزایش یافته ودربخش کشاورزی باید فاتحه کشاورزان را خواند …”(روزشمارکارگری- خبرگزاری دولتی ایسنا،۲۳ اسفند ماه ۸۹)

جداازضرر و زیانی که به بخش صنعت وطبقه کارگروفرودستان جامعه ما وارد شد، با آزاد سازی اقتصادی که حذف یارانه ها گام نخست آن به شمارمی آید وهمینطورخصوصی سازی اموردرمان وبهداشت، شرکت های بیمه خصوصی داخلی وخارجی باید جایگزین بیمه های تامین اجتماعی شوند. فراموش نکنیم که، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی درآستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته بود:”با رقابتی شدن بیمه درمان، انحصارتامین اجتماعی وبیمه های بازنشستگی شکسته می شود وآنها نیزخدمات درمانی خود را دررقابت با بیمه های تجاری ارایه می کنند. آزاد سازی تعرفه بیمه های درمانی درمرحله سوم آزاد سازی های اقتصادی صورت می گیرد…”همچنانکه پیدا است، برنامه های مختلف دولت عدالت پروراحمدی نژاد ازجمله در قبال سازمان تامین اجتماعی، آماج های معینی را دنبال می کند و هیچ یک تصادفی یا براثربه اصطلاح مدیریت غلط وغیرکارشناسینیست و نمی تواند باشد.همین حد بازتاب عکس العمل اجرایی پروژه حذف یارانه ها،به گسترده ترین شکل افزایش حجم نقدینگی را با خود دارد. دراین زمینه گزارش های بانک مرکزی ودیگرمنابع رسمی آماری بیانگر این است که نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته ودرهمان حال حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است. با واریزیارانه های نقدی حجم نقدینگی ازمرز ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان گذشت. رشد نقدینگی درسال ۸۸ وسال گذشته بیش از ۲۳ درصد بوده و با حذف یارانه ها برمیزان وحجم نقدینگی که قسمت اعظم آن درچنگ لایه های غیرمولد طبقه سرمایه دارایران به ویژه سرمایه بزرگ تجاری است، افزوده خواهد شد. درجدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان افزایش نقدینگی درنیمه اول سال گذشته ۵۰ هزارمیلیارد تومان ارزیابی گردیده است. برپایه خبرهای روزشمارکارگری گزارش شده است : “به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی درپایان شهریورماه سال ۱۳۸۹ همراه با رشد ۵۰ هزارمیلیارد تومانی بوده است حجم نقدینگی درکشور درحال حاضرباید درمرز ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان باشد، نرخ رشد نقدینگی ازعوامل اصلی رشد نرخ تورم محسوب می شود.” (روزشمار کارگری ، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷ فروردین)

با این همه آسیب پذیری که از قبل پیاده شدن حذف یارانه و واگذاری دوره اول به بعد یارانه های شخصی ، به وجود آمده است، کنترل قیمت ها از دست اداره کنندگان استانی ،شهری ودرسطح بازارخارج شده و جامعه با میزان تورم وحشتناکی روبرو است . هرحد مانوری را که دولت ازخود بخرج می دهد ،هیچ تفاوتی ازنظرعرضه قیمت ها دیده نمیشود . با مراجعه به گزارشات عدیده مطبوعات می توان این گرانی و تورم فرساینده را نشان داد. خبرگزاری ها حتی درموافقت ومخالفت رشد گرانی به کرات نوشتند ازجمله ؛ در گزارشی آمده است: “مهلت تفاهم نامه های منعقد شده با تولید کنندگان امروز (۳۱ فرودین ماه) به پایان می رسد، اما این پایان به معنای آغازماراتن افزایش قیمت ها دربازارنیست وتولید کنندگان حق افزایش قیمت ها را ندارند.” (خبرگزاری دولتی مهر،۳۱ فروردین)،هنوزساعتی ازانتشاراین خبروادعاهای دولت نگذشته بود که ازسویی افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت نان وگندم درصدراخبارداخلی قرارگرفت. مطبوعات گزارش داد: “خبرهای رسیده ازجلسات کارشناسی دولت نشان می دهد به زودی قیمت هرکیلو گرم گندم از ۲۵۰ به ۳۵۰ تومان افزایش می یابد. ضمن اینکه افزایش قیمت هرقرص نان سنگک به ۵۰۰ تومان، تافتون به ۲۵۰ تومان، بربری ۴۰۰ تومان و لواش به ۱۵۰ تومان وجود دارد.”(روزنامه دنیای اقتصاد،۳۱ فروردین)، ازسوی دیگرگازوبرق مصرفی مردم ونیزانرژی مورد نیازصنایع با افزایش حیرت آوری مواجه شده وهمین تاحدی واکنش مردم را برانگیخت.خبرگزاری های دولتی ازاین واکنش اعتراضی مردم نسبت به گرانی قبض های گاز گزارش کردند. ازقول ایسنا آمده است: “مردم می گویند با دیدن قبض این دوره درنوروز به مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شده اند.” (خبرگزاری دولتی ایسنا، ۱۵ فروردین ماه )،همچنین درخبردیگری آمده است: ” درحال حاضربخش تولید با افزایش گازبهای ۴ برابری وبرق ۳ برابری مواجه شده است و این افزایش قیمت ها می تواند درقیمت کالاها وخدمات وکاهش قدرت رقابت با کالای خارجی موثر باشد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیش ازهربخش صنایع انرژی بر را دستخوش چالش می کند.” (گزارش سایت خبرآنلاین ، ۲۰ فروردین )،بیان رسمی این گرانی دردومین ماه سال (اردبهشت ۸۹)،ازجانب ایرنا اهمیت موضوع را چند برابرمی نماید. به طوری که آمده :” بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در هفته سوم فروردین ماه امسال قیمت مواد غذایی درتهران %۲۵ افزایش یافت. (خبرگزاری دولتی ایرنا، ۳ اردیبهشت )،درست درسرآغازسلسله اعتراض های اجتماعی که خبرهاآن مرتب درروزشمار کارگری بازتاب یافته ،دولت احمدی نژاد برای حفظ موقعیت وبه منظورجلوگیری ازخشم عمومی مردم جامعه ما،با برنامه یی معین برروی حذف یارانه ها تمرکزکرده وبرآنست تا بخش های دیگربرنامه آزاد سازی را درفرصت مناسب پیاده کند. می توان گفت:دربرابرپیشبرده شدن سیاست دولت،مبنی برواردات بی رویه درسطحی وسیع،تولیدات داخلی درموقعیت وخیم وناگواری قرارگرفته اند. متاسفانه جداول آماری دراین باب نداریم . ولی برپایه آمارهای ارائه شده درزمینه تعطیلی صنایع،عدم پرداخت حقوق های کارگران وموج اخراج ها همه وهمه بیانگراین واقعیت است که با حذف یارانه ها، قیمت حامل های انرژی وبسیاری ازکالاهای دیگرحتی ازقیمت جهانی بالاتررفته واین درحالی است که درسال ۸۹،سطح درآمدها ودستمزد کارگران وکارمندان کمترازیک چهارم درآمدهای جهانی است. به عنوان نمونه، قیمت بنزین با حذف یارانه ها ۷۰۰ تومان درهرلیتراعلام شد که این قیمت بسیاربالاترازقیمت منطقه خلیج فارس است. یا قیمت برق به هرکیلو وات ساعت به ۲۰۷ تا ۲۱۰ تومان افزایش یافته درحالی که قیمت جهانی آن حدود ۱۵۰ تومان است. همین امردرمورد نرخ گازخانگی، نفت کوره وگازوییل نیزصدق می کند. درعرصه صنعت، حذف یارانه ها فشارسنگینی برتولید کنندگان داخلی وصنایع کشوروارد می سازد. حذف یارانه ها سبب گردیده قیمت داخلی مس، شمش پولادی، آلومینیوم وفرآورده های پتروشیمی بالاترازقیمت جهانی قراربگیرد که این به معنای ورشکستگی صنایع تولیدی درمیان مدت است. مطابق آماررسمی وزارت صنایع، پس ازآغازاجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیش ازنیمی ازفرآورده های پتروشیمی ایران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاترازقیمت جهانی عرضه می شود و این مساله ازآنجا که کشورما ازصادرکنندگان این فرآورده هانیزاست، باعث از دست رفتن بازارصادراتی ایران خواهد شد وهیچ امکان رقابت صادراتی ندارد. افزایش قیمت هادربازارسراسرکشور، درکاهش قدرت خرید مردم نیز تاثیرمستقیم برجای گذاشته است. اگرتاثیرغیرمستقیم حذف یارانه های انرژی را مطابق ادعای خوشبیانه دولت تنها ۱۰ درصد درنظربگیریم، باتوجه به هزینه متوسط ۲۰۰ هزارتومانی هرفرد درشهرو۱۵۰ هزارتومانی هرفرد درروستا، درماه بین ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان افزایش درهزینه زندگی مزد بگیران به وجود آمده است. 

با مقایسه میان یارانه های نقدی ومیزان افزایش قیمت ها می توان به طورمنطقی به این نتیجه رسید که حداقل درکوتاه مدت ۱۲ تا ۱۷ هزارتومان دربهترین وخوشبیانه ترین حالت ازقدرت خرید زحمتکشان فکری و یدی کاسته می شود. درچنین وضعیتی همه سردمداران رژیمِ اسلامی ازامکانات تبلیغی پرشمار خود،با وقاحت ویژه خویش، مردمان کشورما را به صبروصبروخویشتنداری فراخوانده ودرتبلیغات رسمی خاصه درسطح مطبوعات رسمی،رادیووتلویزیون ومنابرخاطرنشان می کنند: “چه خوب است که مردم افزایش قیمت ها را بپذیرند“! درمقابل چنین ادعایی همه کارگران ومزدوحقوق بگیران حق خود می دانند که بپرسند: چرا دولت آقاو خود آقا(ولی فقیه)که نماینده حاکمیت الله بر روی زمین است،وهمه چاقوکشان اش که به صف تجارت بزرگ پای گذاشته اند، حاضرنیستند،یک قلم افزایش منطقی وعادلانه دستمزدها را دربرابراین چنین رشد گرانی ها وتورم فزاینده درزندگی کارگران ونیازمندان جامعه رابپذیرند ومیزان درآمد کارگران وزحمتکشان رابالا ببرند ویا افزایش دستمزد روزانه،ماهیانه وسالانه کارگران را یک خواست ومطالبه واقعی بشمارند؟ اینان باید به این سئوال حقیقی پاسخ دهند: چرا باید میلیون ها کارگروکارمند، اعم ازمعلم وپرستار، پرسنل رده پایین ادارات و دوایرلشکری وکشوری درعین حال هم به بالا رفتن تورم گردن نهند وهم دستمزد پایین ترازنرخ تورم را بپذیرند؟! وسردمداران قانون گزاررژیم همواره بریک پایه پای کوبند؟تنها براین سراست که شمس الدین حسینی، وزیراقتصاد دولت احمدی نژاد، درگرماگرم افزایش قیمت ها درابتدای سال ۸۹ بازهم برتوقف افزایش سالیانه میزان حداقل دستمزد زحمتکشان تاکید کرد. اعلام داشت: “اگرنظرکارشناسی من را دراین باره (افزایش دستمزد کارگران) بخواهید، من هنوزبرعقیده قبلی خود پایبندم ومعتقدم افزایش دستمزد باید متوقف شود” (روزشمارکارگری، خبرگزاری دولتی ایسنا، ۲ اردیبهشت)بدین ترتیب درمقابل تورم فرساینده ،ما با کاهش قدرت خرید کارگران وتهیدستان جامعه روبروهستیم که به بهای نابودی وبه زیرگرفتن امنیت شغلی آنان منتهی گشته ودربرابر؛ جیبهای گشاد سرمایه داری و دلالان انگلی وشرکت های پیمانکاری را انباشتهتر و آنان را روزبه روزفربه ترومسلطتر بر زندگی میلیون ها تن اززحمتکشان وکارگران کشورمان می سازد.

معلمان- پرستاران- بازنشستگان خواسته ها ومشکلات هرکدام یک ازآنان:

مصاف و رودررویی معلمان،پرستاران وبازنشستگان درتمامی سال۸۹، بخشی ازستیزآشکار این نیروهای اجتماعی بادولت،اداره کار،وزارت آموزش وپرورش وسازمان تامین اجتماعی بوده است. شدت وضعف این برخورد ها درروزشمارکارگری سال پیش به دفعات گزارش شده است.اشکال اعتراضی اینان ازاعتصاب غذا تا تجمعات اعتراضی دربرابرمجلس و وزارت آموزش و پرورش و نامه نویسی وغیره بوده است.

معلمان طی سال گذشته ما شاهد دریافت حکم اعدام نیزتوسط دادگاههای رژیم درباره معلمان بوده ایم. درگزارشات آمده است: محمود بهشتى لنگرودی، سخنگوى کانون صنفى معلمان، درفروردین ماه به اعتصاب غذاى نامحدود دست زده است. این اعتصاب غذا دراعتراض به شرایط ناگوارمعلمان دربند ازجمله؛ رسول بداقی، محمد داورى وهاشم خواستارصورت گرفته است. درهمین رابطه گزارش شده است :” محمد داوری عضو سازمان معلمان ایران وسردبیر سایت سحام‌نیوز که روز ۱۷ شهریورماه دردفترمهدی کروبی بازداشت شده است، دراعتراض به انتقال به سلول انفرادی بیش ازیک هفته اعتصاب غذا نموده است.”( گزارش ادوارنیوز، ۲فروردین۸۹)، در همین رابطه در برخی منابع خبری آمده است :” درروزهای گذشته و درپی حضورمعاون وزیر اطلاعات جهت بازدید در بند ایشان ، محمد داوری به همراه مهدی کریمیان نسبت وضعیت زندان اعتراض میکنند و تنها۱۰دقیقه پس ازرفتن این مقام امنیتی از زندان اوین ، داوری و کریمیان به خاطر اعتراض به وضعیت نامساعد زندان اوین به سلول انفرادی منتقل می شوند.

دراعتراض به این اقدام مسئولان زندان اوین ، آقای داوری بیش ازیک هفته اعتصاب غذا نموده است که با بی توجهی مسئولان زندان روبرو شده است. ایشان پس ازیک هفته به طور موقت اعتصاب غذای خود را شکسته است. بنا به این گزارش هرگونه حقوق قانونی یک زندانی ازقبیل حق استفاده ازکتاب ، تلویزیون ، روزنامه وحتی رفتن به هواخوری روزانه ازآقایان محمد داوری و مهدی کریمیان سلب شده است. تنها درهفته یک روزهواخوری به آن ها داده می شود. ضمن آن که با اصرارفراوان آن دو فقط روزنامه کیهان دراختیارآن ها قرارگرفته است. ..”(همان منبع )، شایان ذکر است محمد داوری، معلم یکی از مدارس منطقه ۱۱ تهران بوده و بدیهی است که از زمان بازداشت قادر به حضوردرکلاس درس نبوده است که این امروی را دچار مشکلات کاری نموده و حتی ممکن است باعث اخراج وی به علت غیبت طولانی مدت شود. از جمله اتهامات این روزنامه‌نگار فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشورواخلال درنظم عمومی عنوان شده است. همچنین معلم فعال رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که ازاوایل شهریورماه درزندان اوین به سرمی برد،دست به اعتصاب غذا زد. به گزارش هرانا، رسول بداقی دراعتراض به بلاتکلیفی وضعیت خود درزندان وعدم تفهیم اتهام درمدت بازداشت دست به اعتصاب غذا زد.این عضوهیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران یکی دیگراز دلایل اعتصاب غذای خود را بازداشت بدون دلیل و بی توجهی مسئولان به این امرعنوان کرده است. بنا به این گزارش، بداقی اعلام کرده ،اگردردادگاهی که  قراراست برای وی بعد ازتعطیلات نوروزتشکیل شود، حکم بربرائت داده نشود وی دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد.( سایت روشنگری ،به نقل ازکانون صنفی معلمان ایران، ۲۰فروردین۸۹) همچنین درخبری آمده که عبدالرضا قنبری پاکدشتی به اعدام محکوم شده است. این معلم که بیش از ۱۴سال درمدارس ودانشگاه سابقه تحصیل دارد،روز ۲۴ دی سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده استدادگاه انقلاب درحکمی، عبدالرضا قنبری معلم دبیرستان یکی ازمدارس پاکدشت واستاد دانشگاه به اعدام محکوم کرد.به گزارش هرانا، قاضی صلواتی، قنبری را تحت عنوان محاربه ازطریق ارتباط با گروه های معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیل های مشکوک وارتباط با یکی ازرسانه های تلویزیونی خارج ازکشور بود،به اعدام محکوم کرد.( خبرگزاری هرانا،۹ فروردین۸۹) به این مجموعه باید وضعیت هاشم خواستارمعلم بازنشسته مشهدی راهم اضافه کرد. هاشم خواستار، که در دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شده بود، دردادگاه تجدید نظربه دوسال حبس تعزیری محکوم شد. دراین رابطه صدیقه مالکی فر،درگفتگوبا رسانه ای اعلام داشت: “همسرم هاشم خواستارروز۲۵خرداد که شهرشلوغ شده بود،ایشان درحال قدم زدن درپارک بود که یک بسیجی به همسرم می‏گوید که باید با ما بیایید،به این شکل دستگیرش می‏کنند وبا خود می‏برند“. وى درباره نحوه بازداشت همسرش افزود: تنها جرم ایشان حضوردرپارک بود. بعد که دیده‏اند دراین رابطه اتهامی نمی‏توانند به او وارد کنند، می‏گویند؛ که شما درستاد میرحسین موسوی بوده‏اید.” وی ادامه می دهد : ” همسرم یک باردرتاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸دستگیروبعد از یک ماه ونیم به قید وثیقه‏ی ۳۵ میلیون تومانی آزاد شد. بعد از ۴۹ روزیعنی از ۲۵ شهریور ۸۸ دوباره وی را به زندان بردند وتا این تاریخ هنوزدرزندان به‏سرمی‏برد. (خبرگزاری هرانا به نقل ازدویچه وله آلمان،۲۵فروردین)؛ گفتنی است، با مرخصی این معلم مشهدی در ایام نوروز، با وجود وضعیت نامناسب جسمی وی موافقت نشد.طی همین سال عکسی ازهاشم خواستاردرسطح شبکه اینترنتی بازتاب یافت که این معلم آزاده را با دست وپای زنجیرشده برتخت بیمارستان نشان می دادکه خشم ونفرت گسترده ای را برانگیخت وتداعیگر فشارو شکنجه دیگری براین معلم ومجموعه زندانیان کارگر میباشد . جدا ازموارد فوق همچنین دراردیبهشت ماه با جنایت بزرگ اعدام چهار فعال کرد (فرزاد کمانگر درکنارشیرین علم هولی، فرهاد وکیلی،علی حیدریان )ویک تن ازشیراز(مهدی اسلامیان )، ما با آغازاعتصاب عمومی مردم درشهرهای کردستان روبروهستیم . این اعتصاب درشهرهای سنندج، مریوان، بوکان، دیواندره، سقز، مهاباد، کامیاران، شهر دهگلان، اشنویه، سردشت، جوانرود،پاوه، بانه ، نوسود، اسلام آباد، شهر بیجار،ماکو،پیرانشهر ایلام، شیروان ونمود واقعی یافت واعتصاب عمومی به طورفراگیرومنسجم گسترش یافت- روزشمار کارگری دراین باب گزارش متعددی را ازمنابع گوناگون گرد آورده است- به طوری که کسبه آن سامان ازبازکردن مغازه ها واماکن کاری خویش، خودداری کرده اند.نیروهای حکومتی باایجاد ترس،رعب و وحشت خشونت آمیزدراین شهرها وبا فشاربه کسبه ،خواستند مجبورشان کنند مغازههای شان را بازکنند. همچنین هیئت کنترل بحران وزارت کشوررژیم برای پیگیری اموروبررسی شعاع عمل اعتصاب عمومی کردستان،وارد سنندج شد. حضور نیروهای سرکوبگر درتمامی شهرهای کردستان و کردنشین برجسته می نمود. تجربه این اعتصاب تا حدی سراسری وفلج کننده ، به مثابه شکلی ازنافرمانی وگزینش ضد خشونت از جانب مردم،خشونت طلبان حاکمیت را به هراس انداخت وبرآن داشت که با موج دستگیری وایجاد رعب دربین مردم ، ازسرایت آن به دیگرنقاط استان ها وکل کشوربا موج دستگیری ها و اعمال خشونت پایان ببخشند . تجربه اعتصاب عمومی کردستان در این ماه آموختنی و درس آموز می نماید.

معلمان این نیروی عظیم کاردرسراسرجامعه ما طی سال های بعد ازانقلاب به این سوهمواره با مجموعه ای ازخواسته ها ومطالبات روبروهستند ازجمله؛خواسته هایی نظیرافزایش دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی ولغو قراردادهای موقت واستخدام معلمان حق التدریسی، جلوگیری ازاخراج معلمان حق التدریسی،مخالفت با ایدئولوژیک کردن نظام آموزشی کشور،همچنین مخالفت با سیاست خصوصی سازی ساختارکلی آموزش و پرورش برپایه برنامه آزاد سازی اقتصادی وابلاغیه اصل ۴۴ ومسایلی ازاین قبیل، به علاوه تامین فعالیت آزاد وعلنی تشکل هاوسازمان های صنفی فرهنگیان (سندیکای معلمان)، همواره درکانون توجه مبارزات فرهنگیان کشورقرارداشته و دارد. تنها ازهمین سوست که دائما نیروی حراست، ارگانهای امنیتی، وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران، اعمال سرکوبگرانه خود را نسبت به این نیروی میلیونی وتاثیرگذارجامعه، شدت می دهند. درآستانه بزرگداشت هفته معلم - اردیبهشت ۸۹- از جانب شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلماندرروز جمعه ۲۷/۱/۸۹ طی نشستی پس ازبررسی اوضاع اجتماعی معلمان وشرایط روزدردفاع از حقوق از دست رفته و حمایت از فعالین مدنی و معلمین دربند، بیانیه ای صادرنمود. در این بیانیه آمده است : ” …  از آنجا که برخی ایران را «آزاد ترین کشورجهان خوانده اند که درآن آزادی نزدیک به مطلق است» باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترین و صادق ترین معلمان کشور صرفا ً به خاطر انتقاد از وضع موجود ، با احکامی چون اعدام ، حبس ، تعلیق ، اخراج ، تبعید، بازخرید ، باز نشسته اجباری ، تنزل رتبه ی شغلی ، محرومیت از تدریس و مواجه می شوند. هزینه هایی که فرهنگیان ایران صرفاً به لحاظ انتقاد تحمل کرده و می کنند در جوامع پیشرفته ، نشانه رشد و بالندگی و شایسته ی تقدیر و تحسین است…..”فراترازاین با توجه به عضویت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایراندر سازمان آموزش بین المللی (ei) ،فرهنگیان ازآن سازمان درخواست کردند؛اقدام مقتضی درحمایت ازمعلمان ایران خاصه معلمان زندانی به عمل آوردو وجوه مطالباتی خود را بشرح زیر فرموله نمودند:

۱- خط قرمزهرصنفی نقض حرمت ، شأن ومنزلت افراد آن است. لذا خواسته اولیه فرهنگیان کشورآزادی سریع وبی قید وشرط همه ی فرهنگیان دربند وصدورمنع تعقیب قضایی ولغو کلیه ی احکام اداری وقضایی صادره برای فرهنگیان منتقد است ، تحقق این امرضمن تلطیف فضا وکاستن ازتنش ها نشان ازدرایت وحسن نیت مسؤولان امرورویکردی انسانی درحوزه آموزش وپرورش دارد.
۲- رفع فضای امنیتی ازمدارس وادارات آموزش وپرورش،تأمین امنیت شغلی فرهنگیان وپرهیزازمخبر پروری در فضای مقدس کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده سازی برای فرهنگیان منتقد.
۳- اصلاح نگاه مسؤولان و تصمیم گیران کلان کشور به آموزش وپرورش به عنوان یک نهاد زیر بنایی نه مصرفی.
۴- عدم تخصیص درآمدهای ملی نفت و گاز به هزینه های جاری وصرف آن در امور زیربنایی مانند آموزش وپرورش وبهداشت
۵- پرهیز از هر گونه رفتار جناحی و خطی و سیاست بازی در تألیف کتب درسی و معیار قراردادن نظر همکاران متخصص.
۶- فراهم آوردن امکانات لازم  و در حد استاندارد در مدارس دولتی به منظور جلوگیری از تنزل جایگاه وافت تحصیلی مدارس دولتی مطابق اصل۳۰ قانون اساسی.
درسال۸۹ همین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایرانبا صدوربیانیه‌ای ازاعتصاب غذای یک‌هفته‌ای جمعی ازفعالان صنفی دراعتراض به «احکام غیرقانونی اعدام و حبس» صادرشده برای معلمان خبر داد.

این بیانیه با اعلام این که اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی درروزهای ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت جاری اعتصاب غذا خواهند کرد، ا «تمامی» معلمان ایران خواست که درروز ۱۲ اردیبهشت، هم‌زمان با روزمعلم درایران به این اعتصاب غذا بپیوندند. معلمان امضا کننده این بیانیه ازدولت احمدی نژاد خواسته‌اند با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی و گازی امکانات «لازم و در حد استاندارد» را برای مدارس دولتی فراهم کند.

این بیانیه هم‌چنین خواستارپرهیزازهرگونه رفتار «جناحی، خطی و سیاست‌بازی» درتألیف کتب درسی ومعیارقراردادن نظر متخصصان شده‌ است.شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، خواستار«آزادی سریع و بی‌قید و شرط» همه فرهنگیان زندانی ولغوکلیه احکام اداری و قضایی برای «فرهنگیان منتقد» شده‌ است، اضافه کنیم همچنین خواست : ” رفع «فضای امنیتی» از مدارس، تأمین امنیت شغلی فرهنگیان وپرهیزاز«مخبرپروری» درفضای کلاس ومدرسه ازدیگرمطالبات اعلام شده دراین بیانیه‌ است.

گردهمایی برمزارابوالحسن خانعلی درتهران ومرتضی مطهری درقم درروز ۱۲اردیبهشت ازدیگر برنامه‌های تدارک شده برای روزمعلم امسال است، (روزشمارکارگری،اردیبهشت ماه۸۹). درارتباط با اعتراضات معلمان می توان این سخن را بیان داشت؛ دراین میان هرچند اعلام همبستگی های متعددی که ازطرف دانشجویان دربعضی شهرها با کارگران ومعلمان صورت گرفت ، نتوانست نیروی مهمی را برای اقدام مستقیم گرد آورد، ولی فضای جدیدی را نشان می داد که مسلماً می تواند بستربسیارپرثمری برای ارتباطات میان جنبش های اجتماعی مختلف، فراهم بیاورد.

می توان گفت ؛ مجموعه تلاش های صورت گرفته دراول ماه مه سال ۸۹ نشان داد؛ که جنبش ضد دیکتاتوری وهمسویی تحرکات گروههای مختلف اجتماعی درایجاد امکانات سازمان یابی درمیان بخش های کلیدی فعالان کارگری ومعلمان وسایرجنبش های اجتماعی قطعاً مؤثربوده است. به عبارتی تجربه اتحاد عمل اول ماه مه ، تجربه تحرک وسیع معلمان سراسرکشور دربرابر دستگیری همکاران خود وهمچنین اعتصاب عمومی کردستان دربرابرمحکومیت اعدام ها می تواند به نوعی به اتحاد عمل گسترده جدیدی دردرون کشورنسبت به موج دستگیری و به حرکتی بزرگ وبا کیفیت ازدل وحدت عمل و اراده وهمسویی تشکل های کارگران با دیگرفعالان جنبش های اجتماعی بیانجامد .هیچ نیرویی به تنهایی نمی تواند رژیم را به عقب نشینی وا دارد. شرایط امروزبرای کارگران به مانند سه یاچهارسال پیش نبوده و نیست، نمیشود درقبال پیشروی شمشیر ازرو بسته حکومتگران، برفضای عمومی ودرصحنه مانده پیشروان کارگری، به تنهایی پیشروی رامیسر ساخت . اساس این کار امروزبابرگشت به جنبش توده ای واعماق، سازمان یابی ازدرون، تحرک درخود محیط کار،محلات واماکن کارگری وبا تلفیق سازماندهی کارمخفی وعلنی وهمسویی وهمراهی با دیگرفعالان جنبشهای اجتماعی ودردل جنبش ضد استبدادی واقعا موجود میسرمی گردد. چرا که جمهوری اسلامی هر سال درآستانه اول ماه مه و بعد آن، به سرکوبی درقبال کارگران شدت بخشیده ، دیگرفعالین را نیز دستگیروروانه زندان ها ساخته است . موج سرکوبها تا به امروزنشان داد که سرکوبگران دستگاه جهنمی جمهوری اسلامی برای جلوگیری ازاین همسوئی وهمگامی و وحدت اراده مشترک تشکل ها و فعالان و توده کارگر با دیگرهمگامان طبقاتی خود، با دستگیری فعالین کارگری، زنان، جوانان و دانشجویان و فعالین سیاسی ـ مدنی ملیت های تحت ستم، تلاش می ورزند تا مانع یک پارچه شدن جنبش ضداستبدادی وپیوند مستحکم آن با جنبش مطالباتی گردند. جا دارد که تشکل های واقعا موجود به این نیروی سرکوب نشان دهند که هیچگاه هم طبقهیهای خود و خانواده های دستگیر شدگان را فراموش نخواهند کرد . بااین همه جا دارد،دعوت به اعتصاب غذای معلمان به شکل سراسری ،جهت گیری مبارزه،اعتراضات وتجمعات آنان را برای درهم شکستن این تنگنا ها ومضایق ارزیابی نمود.

پرستاران این نیروی عظیم کاردربخش دولتی و خصوصی با مشکلات عدیده ای دست به گریبانند. وضعیت دشوارپرستاران بارها درسطح مطبوعات دولتی وسایت ها مطرح شده است. پرستاران کشور درهردوبخش با بیش ازسه تا چهاربرابرظرفیت خود کارمی کنند . کمترمسئولی ازدشواری کارآنها با خبربوده وچاره اندیشی می نماید. کمبود نیروی پرستاربه تناسب رشد جمعیت کشورباید به بیش از ۲۲۰هزارپرستارشاغل برسد . این درحالی است که ما تنها با ۱۰۰هزارنفرشاغل روبروهستیم . ساعت کاراین حرفه پرمسئولیت زیاد ودرمقابل حقوق آنها ناچیزمی باشد. طی سال و درمراسم روزپرستار، رئیس نظام پرستارى کشور (غضنفرمیرزابیگى) اعلام کرد: “سهامداران بخش خصوصى پرستاران را به استثمار کشیده‌اند و سودهاى چند میلیونی‌ می‌برند اما براى کاهش ساعت کار پرستاران اعلام می‌کنند که مشکل اعتبارى وجود دارد.”وی خطاب به احمدی نژاد گفت:” تعداد مراجع تصمیم‌گیرى براى تامین نیروى پرستارى و هزینه‌هاى استخدامى بسیارزیاد است وبه تازگى زمزمه کمبود نیرو واین که قابل تامین نیست، آغازشده است وشرط تامین نیرورا به بخش خصوصى واگذار کرده‌اند بخشى که تابه حال هیچ‌گونه دستورالعملى را اجرا نکرده است

“(روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی کارایران - ایلنا،۳۰ فروردین۸۹)، درروزشمار کارگری تعطیلی بیمارستان های دولتی وبیکارشدن پرستاران گزارش شده است. تعدای زیادی از پرستاران بهدلیل حقوق پایین از بیمارستانها ی دولتی خود را رها می سازند و به شکل قراردادی دربیمارستان خصوصی شده به کارمشغول می گردند. از مشکلات پرستاران ؛اجرایی نشدن مجوزهای استخدامی آنان، قانون تعرفه گذاری خدمات و بهره وری حرفه ای،نیروی کم خدماتی آنان در بیمارستان ها، حقوق پایین،ساعات کارفرساینده این نیروی وسیع جبهه کار رامی توان نام برد. درطی سال پرستاران به دفعات با سازماندهی دست ازکار کشیدند واجتماعات اعتراضی را به انجام رساندند. با این همه مشکل این نیروی عظیم کارگری همچنان به قوت خود باقی است. این نیروی عظیم خدماتی نیزفاقد تشکل وتجمع ویژه خود است و مادامی که بی تشکل باشند، امرسازماندهی مبارزاتی آنان علیرغم نیروی صدهزارنفری شان،همچنان پراکنده وجدا جدا پیش خواهد رفت وسرکوب می گردد.

بازنشستگان نیروی عظیم رها شده ازارتش کارگری وکارمندی کشوردرسطوح مختلف صنایع ،بخش خدمات کشوری،کارکنان وزارتخانه وغیره هستند که بامشکلات عدیده ای روبرواند. بزرگترین مشکل بازنشستگان، عدم افزایش حقوق بازنشستگی آنان به تناسب رشد تورم است. همچنن بازنشستگان درگام بعدی با سازمان تامین اجتماعی برای دریافت افزایش١۵ درصدی حقوق خود طبق مصوبه شورای عالی کارواجرای نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان،مشکل دارند. مسئله میزان عیدی وهمچنین وام های ضروری ومیزان آن به تناسب سطح نیازمندی های بازنشستگان ازخواست های محوری بازنشستگان است.دیگراین که تامین مبالغ لازم برای سفرهای زیارتی وسیاحتی بازنشستگان تامین اجتماعی هم از وجوه مورد بحث بازنشستگان است. بااین که هرساله بودجه‌ای برای سفرهای سیاحتی وزیارتی بازنشستگان اختصاص می‌یابد، اما به صورت ناعادلانه دربین افراد توزیع ومشاهده می‌شود که افرادی غیرازبازنشستگان از بودجه این سفرها استفاده می‌کنند.

در رابطه با بازنشستگان ما باکانون بازنشستگان تامین اجتماعی روبرو هستیم . خود موجودیت این کانون در سال های اخیر یک سطح دعوا و اختلاف بین بازنشستگان را دامن میزند. مثلا بر پایه گزارش مطبوعات رسمی رژیم ،این کانون بدون مجوز قانونی از محل کمک هزینه مسکن کارگران مستمری بگیر برداشت کرده است. بدین معنی که هر ماه معادل یک درصد از کمک هزینه مسکن کارگران مستمری بگیر کسر و به حساب کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعیواریز شده است. ازسوی دیگر با این که دو درصد از حقوق بازنشستگان برای بیمه درمانی کسر میشود،اما از مهمترین خواسته های بازنشستگان همین مسئله درمانی است. واین امردرسطح استان ها،شهرستان ها وکلان شهرتهران متفاوت است. عبدالرضاعبدالرضا شیخ‌محمودی در گفت‌وگو با ایسنااظهار داشت: “بیش از ۴۰ هزاربازنشسته دراهواز داریم که متاسفانه بی‌توجهی و نبود ‌نظارت مستمرسازمان تامین اجتماعی درامورمالی کانون‌های بازنشستگان و بی‌توجهی اداره کاردرتعیین صلاحیت افراد مسئول، مشکلات عدیده‌ای برای بازنشستگان به وجود آورده است.وی افزود: کانون بازنشستگان دونوع بودجه حق بازنشستگان ازسوی تامین اجتماعی وصدورکارت عضویت را دارد، اما متاسفانه به دلیل نبود نظارت مستمر و وجود افراد ناشایست درراس امورهزینه‌ای برای بهبود وضعیت کانون صرف نمی‌شود(روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی ایسنا،بهمن۸۹)

از جمله مسائل دیگربازنشستگان،حدت یافتن بازنشستگی پیش ازموعد است . طی سال وزارت آموزش و پرورش با۱۰۳ هزار و۶۴۸ کارمند،بیشترین تقاضای بازنشستگی پیش از موعد راداشت و بعد ازآن به ترتیب وزارت بهداشت با ۱۰ هزار و ۷۶۸نفر،وزارت راه و ترابری با هزار و۲۲۳نفر،وزارت جهاد کشاورزی۷۷۳ نفرودیگر دستگاههای اجرای مجموعا ۱۱هزار و۲۵۵نفر درمقام های بعدی قراردارند. صندوق بازنشستگی کشوری مجری مصوبات دولت ومجلس است،بنابراین این صندوق درصورتی که بارمالی طرح تمدید قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت از سوی نمایندگان مجلس تأمین شود آمادگی کامل دارد تا همانند سه سال گذشته این قانون را به بهترین شکل اجرا کند. (روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی ایران – ایلنا،بهمن ۸۹)، درشرایطی که میزان تعیین درصدبازنشستگی دردستور کار دولت بود ، بازنشستگان با اجتماع اعتراضی خواهان افزایش۴۰ درصدی مستمری شدند واعلام داشتند: افزایش این رقم تنها می‌تواند شرایط یک زندگی نسبی را برای بازنشستگان فراهم کند. 

رئیس کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی، علی اکبرخبازها تاکید کرد: “برهمین اساس دیدگاه ما افزایش۴۰ درصدی مستمری برای سال آینده است ومعتقدیم اگرکمتر از۵۰درصد این پیشنهاد به تصویب برسد، ظلم بزرگی به مستمری بگیران وبازنشستگان است.” وی با اعلام اینکه افزایش مستمری سال آینده می‌بایست تا قبل از پایان اسفند تصویب شود، گفت:” افزایش۴۰ درصدی مستمری تنها می‌تواند شرایط یک زندگی نسبی را برای بازنشستگان فراهم کند.”(وبلاگ کارگری راه کارگر،خبرگزاری دولتی مهر،بهمن۸۹)سخنگویان بازنشستگان برآن بودند که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وافزایش هزینه‌های حامل های انرژی، افزایش مستمری می‌بایست با توجه به اثرات اجرای این قانون اعمال شود.  با توجه به این وضعیت دشواربرشمرده در فوق،تعداد گسترده ای ازبازنشستگان ماهها ازدریافت حقوق های بازنشستگی خود محروم بودند. این خود به گذران زندگی آنان واعضاء خانواده شان، دشواری زیادی به بارآورد. دراین میان دشواری های مدیریت سازمان تامین اجتماعی وبدهکاری اصلی دولت به این سازمان ،مزید برعلت شده و بازنشستگان با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته اند که باید با سازماندهی واحیاء تشکل های پایدار، برای دستیابی به خواست های خود حرکت نمایند.

مشکلات وبیکاری گسترده زنان کارگروکارخانگی زنان وقوانین نانوشته آن!

زنان کارگرونادیده گرفته شدن حقوق آنان درعرصه کاروکارگری وکارخانگی زنان درسطح شهرها وروستاها ازمحورهای مهمی است که روزشمارکارگری خبرهای زیادی دراین باره درخود جای داده است. بیکاری واخراج زنان ازمحیط های کارخانه به لحاظ آماری رقم بالایی را با خود دارد.دراولین ماه سال خبر رسید نخستین زن راننده شرکت واحد خانم شیری ازکاراخراج گردید علت اخراج وی که بدون حکم رسمی همچنان به این کار اشتغال داشته، ازاین قرار بوده که مسئولان شرکت واحد بعد ازدوسال کارقراردادی به اواعلام کرده بودند که در یکی دوماه آینده حکم رسمی شدنش به دستش می رسد ولی متاسفانه بعد ازگذشت دوسال وشش ماه به جای حکم رسمی از طرف مدیریت شرکت واحد دستوررسید که وی ازاول سال حق حضوردرشرکت واحد را ندارد!( آژانس ایران خبر،۲۰ فروردین۸۹) همچنین روند اخراج درهمه سطوح زنان اعم ازبیسواد،کم سواد،تحصیلکرده متوسطه وعالی وروشنفکرنیزدیده شده وهمچنان روبه جلواست. به گزارش خبرنگار زن فردامتوسط رشد ذخیره بیکاران کشور ۱۴ درصد و متوسط رشد ذخیره بیکاران دارای مدارک دانشگاهی ۷۰ درصد است و بنابراین متوسط ذخیره بیکاری در کشور برای دانشگاهیان ۵ برابر بیشتر است. بر اساس اعلام رسمی وزارت کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری زنان در شرایط کنونی حادتر از نرخ بیکاری مردان است چون نرخ بیکاری زنان در تمامی سنین در بالاترین حد آن قرار دارد.

اشباع بازارکار و حجم انبوه فارغ التحصیلان در نگاه اول، دورنمائی ناامیدکننده از اشتغال فارغ التحصیلان را به تصویر می کشد به خصوص که مشکلات استخدامی و موانع قانونی پیش روی آن امکان دسترسی به شغل دولتی را برای فارغ التحصیلان تا حد زیادی کاهش داده است. همچنین در گزارش خبرگزاری موج آمده است: ” … درتهران قریب به ۸۰۰ هزارنفربیکاروجویاى کاروجود دارد که سهم قابل توجهى ازآنان را زنان تشکیل می‌دهند. درتمام جوامع وبه خصوص درکشورهاى جهان سوم، زنان از فرصت‌هاى شغلى کمترى برخوردارند وغالبا دربخش غیررسمى مشغول به کارهستند. “درادامه همین گزارش آمده است: ” بررسى آمارهاى نسبتا جدیدى که ازسوى مرکزآمارایران درباره توزیع کل زنان بیکارداراى تحصیلات عالى ومتوسطه درجوامع شهرى وروستایى منتشر شده است، ازسهم۷/۸۸ درصدى این نرخ درشهرها و نیزسهم۴/۵۹ درصدى درروستا خبر می‌دهد که این امربیانگرحضوربخش بزرگى ازجمعیت بیکارداراى تحصیلات متوسطه وعالى درشهرها وروستا‌ها است. براساس این گزارش، با افزایش تعداد زنان داراى تحصیلات عالی، بازار کار نمی‌تواند پاسخگوى نیازهاى جمعیت زنان باشد ودرآینده‌اى نزدیک جامعه با بحرانى جدید به نام بحران بیکارى زنان جوان تحصیلکرده مواجه خواهد شد.” همچنین در این گزارش به نرخ بیکاری زنان نیز اشاره شده وآمده است: ” نرخ بیکارى جمعیت نیزروزبه روزافزایش می‌یابد به‌طورى که حدود ۱/۲۶درصد جمعیت زنان فعال اقتصادى درمناطق شهرى درردیف بیکاران قرار دارند. ازهمه مهمترآن که نرخ بیکارى زنان تحصیلکرده به خصوص درسال‌هاى اخیرمرتبا روبه افزایش است.” (روزشمارکارگری،خبرگزاری موج،۵فروردین۸۹) به این موارد باید موضوع نابرابرى به لحاظ جنسیتى دربازاراشتغال را هم افزود. طی سال همواره نوعیت این نابرابرى درحذف نیمى ازنیروى کارفعال اقتصادى ازحوزه تولید واقتصاد، محرومیت عده‌ زیادى ازامتیازات تامین اجتماعی، وابستگى اقتصادى گسترده زنان به مردان وبه دنبال آن ناامنى اقتصادی، احساس ناکارآمدی، افسردگی، ناآشنایى با محیط جامعه وبه تبع آن آسیب‌پذیرى دربرابرحوادث وبحران‌هاى اجتماعى را در پی داشته که می‌تواند مولد بسیارى آسیب‌هاى فردى واجتماعى باشد.موضوع دیگری که آسیب پذیری نسبت به موقعیت زنان رادرجامعه ما خاصه درمحیط کارگری به جا می گذارد،طرح تفکیک ها است. مثلا طرح تفکیک جنسیتی دربیمارستان های کشور، دراین باره مرضیه وحید دستجردی، وزیربهداشت، طی دیداربا نماینده ولی فقیه درکاشان، تصریح کرد: ” باید تفکیک جنسیتی دربیمارستان ها سرعت بگیرد. دراین باره گزارش شده است: “وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی دردیدار با آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه درکاشان با نوید ساخت چند بیمارستان اختصاصی زنان درتهران گفت، چون هم مردان و هم زنان خواهان تفکیک جنسیتی بیمارستان ها هستند، این مهم درکشور درحال تحقق است شورای عالی اخلاق پزشکی دراین وزارتخانه تشکیل شده واستادان بزرگ اخلاق پزشکی کشورعضو آن هستند“(روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی ایسنا، اول اسفند ماه، ۸۹) امروزبدون هیچ اما واگری باید جداسازی های جنسیتی محیط کارکه منجربه حاشیه راندن زنان در محیط هاى کاری، کارخانه ها و ادارات مى شود، اکیدا لغو شود ودرعوض تبعیض بین زنان ومردان کارگردرکارخانجات باید از بین برود حقوق برابربرای کارمشابه توسط دولت و کارفرما پرداخت شود.باید اضافه کنیم ؛دولت وبخش خصوصی باید با زنانه شدن فقردرسطح عمومی جامعه،ازطریق پوشش تأمین اجتماعی براى زنان شاغل در حرفه ها و رده های مختلف بخش دولتی وخصوصی ،حمایت ازتامین مالی زنان سالمند، حمایت ازتامین مالی زنان سرپرست خانوارو پوشش بیمه بازنشستگی زنان خانه دارمقابله کند. تنها ازاین رو،اینان باید دربین نهادهاى صنفی، سندیکاها وخاصه درحوزه کارخانگی بارعایت اصل تبعیض مثبت برای زنان درتأمین وام خود اشتغالی، تأمین وسائل تولید و وام تعمیرات وساخت مغازه وکارگاه با توجه به اهمیت این بخش درتأمین اشتغال زنان، شرایط آن را فراهم کنند. نکته دیگر آن که قانون باید ارزش اقتصادی اشتغال غیررسمی زنان وسایر فعالیت های اقتصادی که برای کمک به هزینه های خانوار به ویژه به هنگام طلاق ویا فوت شوهر انجام مى شود را به رسمیت شناخته و محاسبه کند.همچنین قوانین لازم به منظورمحاسبه سهم زنان خانه‌داردرتولید ناخالص ملى کشورباید به تصویب برسد وارزش افزوده ناشى ازکارخانگى محاسبه شود.جدا ازموارد فوق فاجعه دیگری که آمارواقعی حجم کارزنان قالیباف درمناطق گوناگون جغرافیای ایران،بیخبری ازمیزان واقعی نیروی کاردراین رشته ازتولید است که روزگاری یکی ازاقلام صادرات ایران بوده است. امروزدرسطح زنان ودختران جوان قالیباف میزان بیکاری آنان باتوجه به واردات بیرویه فرش به دومیلیون نفر، نیروی بیکاردراین حرفه بالغ می گردد.دراین رابطه به گفته رئیس اتحادیهٔ صادرکنندگان فرش دستباف نسبت به خطر نابودی اشتغال دومیلیون فرشباف کشور به دلیل گسترده شدن عرضهٔ غیرقانونی فرش‌های دستباف بی‌کیفیت هشدار داد و تصریح کرد: “به دلیل بالابودن قیمت تمام شدهٔ فرش‌های ایرانی درمقایسه با محصولات دیگرکشور‌ها که آن هم از تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدی واقعی درکشورناشی می‌شود، واردات فرش دستباف به شدت رونق گرفته است.” (روزشمارکارگری ،روزنامه دنیای اقتصاد ، ۱۳اسفند۸۹)

موانع موجود برسرراه شکل گیری تشکل های مستقل کارگری :

درشرایط تسلط یک دولت رانت خوارنفتی با خصلت انگلی حاکم برروند فعالیت های اقتصادی دولت رانتی،همچنین خصلت استبدادی رژیم سیاسی ایران،نقش ویرانگردولت های ادواری حاکم درایران خاصه بعد ازرونق نفتی وافزایش قیمت آن درطی سال های مختلف و سرازیر شدن دلارهای نفتی به کیسه حکومت،تاثیرات معینی برروند کاردولت داشت تا با اعطای امتیازات وواگذاری اعتبارات گوناگون به گروههاوعوامل معین وخاصه به سپاه پاسداران، آن را بیش ازپیش به خود وابسته گردانند تافرصت چالش طلبی نیابند .این مجموع عوامل را می توان ازمختصات نا مساعد سازمان یابی مستقل کارگران شمرد. امروزهمچون دیروز( از فردای به تعطیلی کشانده شدن تشکلهای مستقل برآمده از مقطع قیام بهمن ۵۷)،سرکوب کارگران به عنوان بزرگترین عامل ومانع شکل گیری تشکل های مستقل کارگری درایران عمل کرده ومی کند.

رژِیم اسلامی ازفردای تثبیت اش به هیچ نیروی غیرخودی امکان رسمی راه اندازی تشکلی را نداده است. دراساس رژیم اسلامی مخالف شکل گیری هرنوع تشکل مستقلی بوده وبرای سرکوب کردن اش دست به هراقدامی می زند. آنچه تا به امروزشکل گرفت (سندیکای کارگران شرکت واحد،سندیکای کارگران هفت تپه،کمیته های هماهنگی وپیگیری،تجمع کارگران ایران خودرو، کمیته های حمایتی واقدام،مدافع کارگران زندانی ،کانون مدافعان حقوق کارگروغیره …)همه وهمه تشکل های فراقانونی وتنها برپایه مبارزه خود کارگران بنانهاده شده است.

عنصردیگری که کمتردرداخل وبیشتردرخارج ازکشور،بعنوان نیروی ماند عمل می کند.شعاع عمل نیروهای سکتاریست وانحصارطلب است.بخشی ازاین نیروها تاکنون به طورسیستماتیک وتعرضی در انکار ضرورت سازماندهی اتحادیه ای درایران تلاش می ورزند وانکارشکل پذیری تشکل سندیکایی راعین انقلابیگری می نامند. این نیروها تحت هیچ شرایطی تعدد گرایشات ولایه های گوناگون کارگران رادرشکل پذیری تشکل های شان برنمی تابند ومی خواهند که کارگران تنها ازآموخته های آنان فراگیرند وبکاربندند.خوشبختانه درطی سال های اخیر،روند مبارزات درداخل کشور،تا حدزیادی براین مشکل فائق آمدند وتوانستنددرمواردچندی درکناریکدیگرقرارگیرند . ازجمله :اول ماه مه سال ۱۳۸۹صدور :قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر تشکل های کارگری ایران با شعار زنده باد اول ماه مه / زنده باد همبستگی بین المللی کارگران ،امضاء های زیر را با خود داشت :

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه - سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه - اتحادیه آزاد کارگران ایران - هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک - هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش - انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه - کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری - کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری - انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز و حومه  - شورای زنان وهمچنین برجستگی دفاع ازکارگران زندانی روندی بغایت مثبت رادربرابرخودداریم .

درخارج ازکشوراین روند خیلی کند ترپیش می رود . هر چنداین نیروهای ماند،دارند نفس های آخرخود را می کشند . زیرا که حقیقت وجودی روند مبارزات کارگران درداخل کشور ونزدیکی بیش ازپیش آنان دربرابرقدرت سیاسی سرکوبگررژیم ، امرهمبستگی کارگران واتحاد عمل آنان را برای یک مبارزه متشکل،همه جانبه ومتحدانه دربرابرتمامیت رژیم وعوامل سرکوبگرش، به ناگزیراین نیروها رابهم نزدیک می نماید هرچند تا آن روزمشکلات چندی دربرابرما است.با اینهمه بزرگترین مانع موجود برسرراه شکل گیری تشکل های مستقل کارگری،همان موجودیت رژیم کارگرستیز،تشکل ستیزوارتجاعی یعنی نظام سراسرایدئولوژیک اسلامی است.این نظام علیرغم اینکه به گفته رهبرش(خمینی)،خداراهم کارگرمی شناسد وبه دست ها ی پینه بسته محمدش سوگند یاد می دارد،هیچ باوری به نیروی رنج وکارجامعه واستقلال عمل آنان ندارندوماشین سرکوبش همچنان ومدام درکاراست تا تشکل مستقلی به نیروی خود کارگرپا نگیرد.

برخی جدولهای آماری مربوط به رویداد های کارگری تمامی سال ۱۳۸۹ که ازروزشمارکارگری استخراج شده است، می تواند تا حد زیادی نمایی ازمجموعه کشاکش های روزمره کارگران با آپارات حکومت اعم ازوزارت کار،تعاون وبیمه اجتماعی وغیره وبخش خصوصی ومجلس اسلامی ،استانداری ها ، فرمانداری ها ،آموزش و پرورش ویا اعتراضات درمحوطه مدارس و بیمارستان ها وغیره را به نمایش می گذارد . باهم به بازخوانی این جدولها بنشینیم :

جدول مبارزات کارگری در دوازده ماهه سال۱۳۸۹

اشکال و تحرکات کارگری سه ماهه اول سال۸۹

تعداد به موارد اشکال حرکت
۲۲ تظاهرات در برابر نهادهای رژیم
۳۱ تحصن، راه بندان و تجمع های اعتراضی
۲۱ اعتصاب
۱۹ سایر اشکال
تعداد خواستها
۵۴ دستمزدهای معوقه
۳۲ اخراجها
۲ ممانعت از تعطیلی کارخانه ها
۱۱ حق تشکل

اعتراض به قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری ۶ مورد

حرکتهای حمایتی که عمدتا در درون کشور از اعتراضات و تحرکات کارگری صورت گرفته و گزارش شده است. ۴ مورد

نامه به نهادهای بین المللی از جانب فعالین کارگری و تشکلهای داخل کشور ۲ مورد

سرکوب کارگران، دستگیری، بازداشت و دادگاه و شلاق خوردن ۳۱ مورد

کشته شدن معلم کرد در زندان ۱ مورد

حرکتهای حمایتی خارج از کشور از جنبش کارگری و تظاهرات مردم ایران ۳۳ مورد

نامه های حمایتی از حرکتها و مبارزات کارگری در ایران ۵۲ مورد

حرکتهای موفق ذوب آهن اصفهان که از سال ۸۷ آغاز شده بود در تیرماه به نتیجه دلخواه رسید ۴ مورد

حرکات اعتراضی و حمایتی

اخراج مدیریت و به عهده گرفتن مدیریت (لاستیک سازی دنا) ۱ مورد

بیانیه کانون نویسندگان ایران به حمایت از مطالبات مردم

نامههای حمایتی از مبارزات حق طلبانه مردم ایران ۲ مورد

پیام محمود صالحی به مناسبت اکسیون جهانی در پشتیبانی از کارگران ایران و محکوم کردن سرکوب های اخیر

اعتراض روزنامه نگاران ایران به محدودیتهای اطلاع رسانی

اعتصاب عمومی و تعطیلی مغازهها در سقز در اعتراض به سرکوب معترضین به انتخابات

بی اعتنایی کارگران ایران خودرو نسبت به خامنه ای به هنگام بازدید از کارخانه

بالاترین رتبه در آمار بیکاری در استان لرستان

سرکوب کارگران و آمار دستگیری و بازداشت فعالین کارگری

مجموعا دراین دوره ۲۳ مورد دستگیری، بازداشت، دادگاه و شلاق خوردن بوده که دلایل بخشی ازآن به قرارزیراست:

تعداد دلیل دستگیری و بازداشت
۵ ایجاد تشکل مستقل کارگری ۱
۵ برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه ۲
۴ سازماندهی مبارزه ۳
۴ مراسم هشت مارس ۴

مراسم اول ماه مه روزجهانی کارگرامسال دربسیاری ازنقاط تهران وهمچنین دربسیاری ازشهرها بطورمستقل برگزارشد واغلب به درگیری منجرشد. به نظرمی رسد امسال فضای خاصی دربرگزاری مراسم روزکارگربرقرار بوده است. درتهران علاوه برتظاهرات دراطراف وزارت کار، درمنطقه تهرانپارس، خوش ، نواب، میدان توپخانه وخیابان انقلاب درهنگام روز، تظاهرات برفرازبامها با شعاردادن ها در هنگام شب نیزادامه پیدا کرد. خلع سلاح مزدوران درروزکارگر دردستگرد اصفهان، شعارنویسی دردانشکده فنی تبریز، اعتصاب غدای دانشجویان دانشگاه آزاد اراک به حمایت ازکارگران در روز جهانی کارگرواعتصاب غدای زندانیان گوهردشت درحمایت ازکارگران، روزکارگرسال (۸۹)را ازسالهای دیگرمتمایزمی کرد.

اشکال و تحرکات کارگری سه ماهه دوم سال۸۹

تعداد اشکال حرکت
۳۰ تظاهرات در برابر نهادهای رژیم
۴۸ تحصن، راه بندان و تجمع های اعتراضی
۸۵ اعتصاب
۳
تعداد خواستها
۷۵ دستمزدهای معوقه
۳۲ اخراجها
۱ ممانعت از تعطیلی کارخانه ها
۸ اعتراض به قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری
۲ اعتراض به واگذاری صنایع و کارخانه ها به بخش خصوصی
۲ عدم افزایش حقوق و مزایا
۷ نامه به مسئولین نظام از طرف نهادهای کارگری و اجتماعی
۷ حرکتهای حمایتی که عمدتا در درون کشور، از اعتراضات و تحرکات کارگری صورت گرفته و گزارش شده
۸ نامه به نهادهای بین المللی از جانب فعالان کارگری و تشکل های داخل کشور
۴۶ نامه ها و حرکتهای حمایتی که از خارج به حمایت از مبارزات کارگری شده
۵ نامه های حمایتی از حرکتها و مبارزات کارگری در ایران

حرکتهای موفق کارگری ( اعتصاب کارگران راه آهن تهران، لاستیک البرز) ۳ مورد

سرکوب کارگران، دستگیری، بازداشت، دادگاه و شلاق خوردن : ۸۸ مورد دستگیری و بازداشت کارگران

اعتراض معلمان به قراردادهای موقت ، ۱۲۰هزارمعلم درآستانه اخراج

خارج شدن ۷۷۱ واحد صنعتی که بیش از ده کارگر داشته اند، ازمدار تولید

تشکیل کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

اعلام موجودیت صندوق همیاری کارگری به منظور کمک به اخراجی ها و خانواده هایشان

مرگ و میرکارگران دراثرسانحه و عدم رعایت نکات ایمنی ۵۸ مورد

اشکال و تحرکات کارگری سه ماهه سوم سال۸۹

تعداد اشکال حرکت
۴۷ تظاهرات در برابر نهادهای رژیم
۳۲ تحصن، راه بندان و تجمع های اعتراضی
۱۹ اعتصاب
۲۵ سایر اشکال
تعداد خواستها
۷۹ دستمزدهای معوقه
۲۰ اخراجها
۳ ممانعت از تعطیلی کارخانه ها
۷ اعتراض به قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری
۲ اعتراض به واگذاری صنایع و کارخانه ها به بخش خصوصی
۲ عدم افزایش حقوق و مزایا
۳ نامه به مسئولین نظام از طرف نهادهای کارگری و اجتماعی
۱ حرکتهای حمایتی که عمدتا در درون کشور، از اعتراضات و تحرکات کارگری صورت گرفته و گزارش شده
۵ نامه به نهادهای بین المللی از جانب فعالان کارگری و تشکل های داخل کشور
۳۳ نامه ها و حرکتهای حمایتی که از خارج به حمایت از مبارزات کارگری شده

حرکتهای موفق کارگری ( اعتصاب کارگران راه آهن تهران، لاستیک البرز) ۲ مورد

مرگ و میر کارگران در اثر سانحه و عدم رعایت وسایل ایمنی ۸۷ مورد

نامه های حمایتی از حرکتها و مبارزات کارگری در ایران ۲۴ مورد

سرکوب کارگران، دستگیری، بازداشت، دادگاه و شلاق خوردن : ۱۴۳مورد دستگیری و بازداشت کارگران

تعداد علت دستگیری نام کارخانه
۵۰ تظاهرات اعتراضی لوله چدنی اهواز
۳۰ سیمان درود
۱۰ فعال کارگری در سنندج

۸۰ درصد از ده میلیون کارگر شاغل مشمول قراردادهای موقت کار هستند

پلمپ شدن هفتاد مغازه در سقز به دلیل حمایت از وقایع تیرماه

پلمپ یک استودیوی دوبله صدا (فارسی ۱ و پرشیا) و بازداشت کارکنان آن

جان باختن ۵۷ نفر از کارگران فارسیت دورود در اثر ابتلا به سرطان آزبست

مجروح شدن ۲۲ کارگر درمعدن بافت

درگیری ماموران نیروی انتظامی با ساکنین عرب روستاهای اطراف اهواز باری عصب زمینهای کشاورزی آنان و بر جای ماندن یک کشته و یک زخمی.

اشکال و تحرکات کارگری سه ماهه چهارم سال۸۹

موارد خواستها
۸۸ دستمزدهای معوقه
۲۷ اخراجها
۳ ممانعت از تعطیلی کارخانه ها
۷ اعتراض به قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری
۵ اعتراض به واگذاری صنایع و کارخانه ها به بخش خصوصی
۶ عدم افزایش حقوق و مزایا
۱ حق تشکل
تعداد اشکال حرکت
۳۸ تظاهرات در برابر نهادهای رژیم
۳۹ تحصن، راه بندان و تجمع های اعتراضی
۲۳ اعتصاب
۲۳ سایر اشکال

خواسته های کارگران

توجه : به نقل از خبرگزاری دولتی فارس در دو هفته اول اعلام پیاده کردن سیاست هدفمند سازی یارانه ها ۱۵۰۰ واحد صنعتی درایران پلمب شده است .

برخی اطلاعات مستخرج از روزشمار سه ماهه چهارم سال ۸۹ به شرح زیر است :

نامه به مسئولین نظام از طرف نهاد های کارگری و اجتماعی ۴ مورد

حرکت های حمایتی که عمدتا دردرون کشور،ازاعراضات وحرکات کارگری صورت گرفته است . ۱ مورد

نامه به نهادهای بین المللی از جانب فعالان کارگر و تشکل های داخل کشور ۱مورد

نامه ها و حرکت های حمایتی که ازخارج کشورو درحمایت ازمبارزات اعتراضی ومطالباتی کارگران ایران صادر شده است ۸۵ مورد شمارش شد .

حرکت های موفق و اوج سرکوب ها:

از تحرکات موفق کیان تایر ۱ مورد

ایران خودرو ۱ مورد

سد داریان پاوه ۱ مورد

مجتمع پیتروشیمی تبریز۱ مورد

نیروگاههای گازی ابادان ۵ مورد گزارش شده است

سرکوب کارگران، دستگیری، بازداشت، دادگاه و شلاق خوردن در سقز- بوکان – نقده – شهر کرد در کنار دستگری ۱۵ نفر فعال زنان و احضار ۱۵ نفر از مادران پارک لاله جمعا ۷۴ نفر شمارش شده است

سوانح کارگری حین کار:

مرگ ومیر کارگران دراثر عدم رعایت وسایل ایمنی در حین کار و نداشتن پوشش ایمنی محیط کار معدنچیان اشکیلی ۳ نفر یا بیشتر - معدنچیان هجتک کرمان ۵۰ نفر – در ایران خودرو ۸ نفر، درمجموع ۴۳ نفر جان خود را ازدست دادند.

د رروزشمار سه ماهه چهارم سال ، آمار تکان دهنده ای از حوادث ناشی از کار پنهان گزارش شده است

حادثه کشتار در ایران ناسیونال

نکته مهم درارزیابی ازپدیده دردناک حاشیه نشینی درشهرهای بزرگ کشور که طی سال های اخیربه یک معضل عمده اجتماعی بدل شده است. مطابق آخرین آمار رسمی رژیم جمهوری اسلامی ایران ، جمعیت حاشیه نشین شهرهای بزرگ چون تهران، مشهد، اصفهان وتبریز به نزدیک۸ میلیون نفررسیده است. خبرگزاری دولتی مهردرتاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه گزارش داد:”معاون دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی وسامان دهی سکونت گاه های غیررسمی کشورگفت؛ براساس برآوردهای انجام شده، هفت میلیون و ۵۰۰ هزارنفردرمناطق حاشیه ای شهرهای کشورساکن هستند.” وی ادامه داد :”حاشیه نشینی با مشکلات اجتماعی واقتصادی بویژه مشکل اشتغال همراه است. ۹۱درصد سکونتگاه های غیررسمی درمحدوده شهرهای کشورواقع اند که ۸۵ درصد آنها قدمت بیش از ۱۵ سال دارند …”. مراجعه به روزشمارکارگری ماه های گوناگون سال۱۳۸۹ما را بیشتر با حجم اخبارومصادیق واقعی حوادث کارگری مربوط به این سال آشنا میسازد.

جمعبندی :

خودویژهگیهای مبارزات کارگران درسال ۸۹ رابعد ازتحولات انتخابات تقلبی سال ۸۸ درایران،باید همواره درحال تغییرودگرگون شونده درمتن جنبش ضد استبدادی مردمان ایران نگاه کرد. اگرازاین زاویه بنگریم. روزشمارکارگری ما نشان میدهد که ما درتمامی طول سال ۸۹کمترروزی را نشان داریم که اعتراضی نداشته باشیم . حال شکل و وضعیت،نحوه اعتراضات درسطح کشوربا گوناگونی چندی تعریف می گردد که درمتن هرخبرمی توان این تنوع را درپیکره اعتراضات کارگران صنعتی بزرگ(صنعت نفت، پتروشیمی ، ذوب آهن، تراکتورسازی، فولاد اهواز، میدان بزرگ رودرویی ها درپارس جنوبی وعسلویه وباراندازهاو…) ودربخش کارگاههای تولیدی(بافندگی ها ، دوزندگی ها، کفاشی ها، قالی بافیها وغیره) یا دربخش خدمات شهری نظیر(مترو ، شرکت واحدی شهری، کارگران شهرداری ها و بخش فضای سبز، آتش نشانی ها ، بیمارستان ها ، معلمان ،پرستاران وقهوه خانه ها وسطوح دیگر خدمات شهری و روستایی…) دید. این ها همه در کنار دستگیری،ضرب و شتم،بازداشت وزندان ،وثیقه های ملیونی،تبعید،بیکارشدن واخراج ها،تلفیق مبارزه علنی ومخفی چهره های قابل توجه ای درسطح مبارزه علنی در قامت کارگران شناخته ای همچون: منصوراسانلو ، ابراهیم مددی، محمود صالحی ، علی نجاتی ، رضا شهابی و مدافعین حقوق آنان همچون خانم نسرین ستوده و ازخود به جا گذاشته که امروز آنان را درسطح محافل و مجامع اتحادیه های بین المللی تا حد زیادی می شناسند.

نقاط قوت :

۱ - تعداد گسترده اعتراضات کارگری وحجم بزرگ اعتراضات کارگری به مثابه آتشفشانی که درغلیان است.

۲- سازمانیابی توده ای کارگری درمحیط کار،اگرچه درمراحل اولیه است،ولی درهمین حد هم اثربخش بوده است .

۳- طیف گسترده ای ازفعالین کارگری مستقل را درتشکل ها سندیکایی،کمیته ها ،کمیته های اقدام امروزدر درون جامعه داریم واین تجمعات همواره به استقلال عمل خود می اندیشند.

۴- پدید آمدن چهره های سرشناس ومعتمدی در سطح فعالان کارگری.

۵- وجه بین المللی قدرتمند ارتباطات که درسال های گذشته این چنین پل ارتباطی بین فعالین کارگران داخل وخارج نبوده است .این تحکیم ارتباط همواره درحال پیشروی وپُرمضمون تر روبجلو است.

ضعف ها :

مطالبات کارگران ما فهرست شده وسراسری است ولی ما اعتراضات سراسری ویکپارچه نداریم. اعتراضات واعتصابات کارگران دربخش های صنعت ، تولید ، خدمات جنبه سراسری نداشته و ندارد. درحالیکه جمع عددی اعتراضات وتجمعات کارگری که ازدل روزشمارکارگری به شمارش درمی آید ،چند صد اعتصاب وحرکت را با وقوع پراکنده و جدای ازهم به ثبت رسانده است. اعتراضات صورت گرفته بااین پراکندگی،قدرت واقعی وتعیین کننده واثربخش تحرکات را گرفته وبخشا آنها را ضربه پذیرمی نماید واجازه نمی دهد که کارگران توان وهمه قوای خود را به به نفع خویش تغییردهند.

ازطرف دیگر،ما اعتراض مستقیم وتعرضی دربرابردولت وکارفرما ها را هم نداریم. چرا که دولت اسلامی خود بمثابه بزرگترین کارفرما عمل می کند،ازاینرودولت ابزاراراده و تامین کننده سرمایه خود او است که با قدرت سرکوبش مانع ازپیشروی واثرپذیری اعتراضات دربرابر خود می شود.

دولت تمام قوانین ضد کارگری را توسط وزارت کار،تعاون واموراجتماعی ،وزارت اقتصاد وسازمان های ذیربط وهمراهی مجلس قانون گزار،پایه می گذارد،تصویب اش می کند،بعد اجرا می کند وهمه قوای سرکوبش را دربرابرهرواکنش مستقل کارگران واردصحنه می سازد.

درایران مثل همه جا این دولت است که فعال مایشاء طبقه سرمایه داراست ولی درجمهوری اسلامی یک استثنایی هم به شکل اعمال اراده رهبر(ولی فقیه ) ،امامان جمعه،اطاق بازرگانی،شرکت های پیمانکاری،واسطه های انگلی وانگل صفت،بازار بورس،مناقصه سازی وازهمه بدتراعمال قدرت سرکوب وبه میان کشیدن دخالت های فعال اداره اماکن،نیروهای امنیتی،اطلاعاتی وبازوی توانمند نیروی شبه کارگری (رده های بالای خانه کارگر- شورای اسلامی کار- حزب اسلامی کار- بسیج کارگری- حراست کارگری و غیره ) خود را نشان میدهد که برای مصاف ورودررویی با همه بخش ها ولایه های طبقه کارگر به صف می شوند تا مانع سازمایابی و تشکل یابی مستقل کارگران شوند.

یک نکته مهم و گفتنی این است که؛نقاط قوت جنبش کارگری که برشمردیم محصول وجودی خود طبقه است ولی نقاط ضعف اش،ازآن خودش نیست. بلکه به عامل قدرت استبدادی و سرکوب که طی چندین دهه حاکمیت سرمایه داری انگلی ایران،آنرا در بازتولیدش پرورانده وبرطبقه کارگر وهمه لایه های آن تحمیل کرده است، برمیگردد. این عامل اجازه نمی دهد که همه پتانسیل درونی این طبقه روگردد و تبدیل به قدرت متشکل شود وخودش را درتمامی عرصه ها به نمایش بگذارد.

ازاینروعلیرغم حدت یابی کثرت تحرکات کارگران درتمامی سال۱۳۸۹،ما با وضعیت دفاعی این طبقه عظیم اجتماعی روبروبوده وهستیم که دربرابر سرکوب ودربرابراخراج،دربرابرنداشتن تشکل مستقل همسان درسطح بیشمارواحدهای کارگری، نتوانست تعرض کند. کارگران ازترس اخراج ،بیکارشدن وپیوستن به صف میلیونی بیکاران ،درخیلی ازعرصه ها نتوانستند درهمراهی با دیگرنیروهای جنبش اجتماعی درراستای جنبش وسیع ضد استبدادی درنبرد با کل حاکمیت مستبد همراه وهماوا گردند.

نکته دیگری را که دربرابرعدم تعرض ودفاعی بودن مبارزات کارگران می توان برشمرد:اگر ازدورنمای موج سرکوب های کنونی به زندگی کارگران ولایه های مختلف فرودستان جامعه بنگریم. درخواهیم یافت که این تنها رژیم اسلامی نیست که درمقابل حرکات کارگران صرفا واکنش نشان می دهد،بلکه این کارگران وزحمتکشانند که درواکنش به تعرضات پیاپی رژیمی که ازروقداره بسته وهمه اعوان وانصارش رابه رودررویی با کارگران کشانده که درطلب وصول مطالبات خویش اقدام می ورزند. هرگاه که این نیروی عظیم اجتماعی به پا می خیزد با قدرت سرکوب رژیم وعوامل آن روبرومی گردد،درمقابل کارگران نیزبرای حفظ موقعیت خود واستمراز زندگی ودست پیدا کردن به خواست ها ومطالباشان از زندگی شان به دفاع می نشینند.

بخش اعظم اعتراضات واعتصابات کارگران ردیف شده درروزشمارکارگری سال۱۳۸۹،نمای تعرض همه جانبه کارگران علیه رژیم سرمایه داری صرفا نبوده بلکه واکنش دفاعی کارگران برای حفظ همان حداقل هایی هم بود که رژیم اسلامی می خواهد بدان تعرض کند وآنها را ازچنگ کارگران خارج گرداند. ازیاد نبریم که این سطح تعرض رژیم بیشترازسردرماندگی است نه نقطه قوت آنان .درمقابل واکنش دفاعی کارگران ،پتانسیل انفجاری عظیمی با خود دارد که باید سازماندهی وهدایت گردد تا تشکل پذیرد وقوام یابد . ادامه این کنش و واکنش ها است که عناصرحیاتی بیداری بزرگ کارگران درپیوند با ابعاد توده ای عظیم ومتحد کننده جنبش مردمی را می تواند با خود داشته باشد.

جادارد یاد آورگردیم:

درمضمون پشتیبانی همه جانبه ازمبارزات کارگران درون کشوروکارگران زندانی، دراین سوی جهان همراهی وآزمون اقدامات مشترک گروهبندی های مدافع حقوق کارگران وزحمتکشان نظیر؛ نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج از کشور” – “اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران ایران” – “اتحاد چپ ایرانیان – خارج از کشوردرظرفی واحد وبا محترم شمردن استقلال عمل خود درآستانه اول ماه مه امسال،بتوان گامی عملی برای برجسته کردن بیدادی راکه برکارگران سراسرایران می رود را درسطح مجامع جهانی اتحادیه ها ومحافل کارگری جهان درهمبستگی انترناسیونالیستی به وطیفه عاجل خود بدل ساخت . این کارممکن است .

جنبش کارگری بمثابه آتشفشانی می ماند که هنوزتا غلیان وخیزخود زمان می خواهد. با مطالعه ومقایسه آنچه درسال۱۳۹۰تااینجا واول ماه مه(روزجهانی کارگران ) دربرابرخود داریم ،امید به بهبودی راه ومسیرمبارزه و پیشروی آنان را آرزومندیم.

توجه :

دراینجا لازم می نماید ازهمکاری دوست عزیزمان مهرداد مهرپور محمدی که در تدقیق شمارش اراء و ویراستاری متن به ما یاری رساند ،تشکرنماییم

روزشمارکارگری سال ۱۳۸۹، که پیش از این و در دورههای زمانی ماهانه و سه ماهه انتشار یافت را میتوانید در لینک های زیر مشاهده و دنبال نمایید.

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمار کارگری فروردین ماه سال ۱۳۸۹  ۲۰۱۰

گردآورنده و تدوین: امیر جواهری

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=45&pgn=23

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

روزشمار اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ - ۲۰۱۰

گردآورنده و تدوین: امیر جواهری

http://www.rahekargar.net/brows.php?cId=1033&pgn=21&t=&s=16

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمار خرداد سال ۱۳۸۹ - ۲۰۱۰

گردآورنده و تدوین: امیر جواهری

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2010-07-24_68_rs-89-3.pdf

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمار تیر ماه چهارم سال ۱۳۸۹ - ۲۰۱۰

گردآورنده و تدوین: امیر جواهری

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110106_128_roozshomar4-89.pdf

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمار مرداد ماه پنجم سال ۱۳۸۹ - ۲۰۱۰

گردآورنده و تدوین: امیر جواهری

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2011-01-15_125_rs-89-5.pdf

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمار شهریور ماه سال ۱۳۸۹ - ۲۰۱۰

گردآورنده و تدوین: امیر جواهری

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110222_149_rsk89-6.pdf

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمارکارگری سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹

ماههای ( مهر- آبان - آذر ۱۳۸۹- ۲۰۱۰)

گردآورنده و تدوین: امیر جواهری

http://www.rahekargar.net/labor_iran/rsk-m789-sal1389.pdf

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمارکارگری سه ماهه چهارم سال ۸۹

ماههای(دی، بهمن،اسفند ) سال ۱۳۸۹- ۲۰۱۰

گردآورنده و تدوین: امیر جواهری

http://www.rahekargar.net/labor_iran/rsk1389-4.pdf

Posted by

Leave a Reply