اخبار روزشمار کارگری هفته چهارم ازبیستم تا بیست و پنجم دی ماه ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۰۱/۱۱/۹۴ ۷:۱۹ بعد از ظهر

 

اطلاعیه شماره ۳۱ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

حکم ۹ سال و نیم  زندان  علیه بهنام ابراهیم زاده را محکوم می‌کنیم

22_n

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

همانگونه که اطلاع دارید بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال کودک از تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۹  بازداشت و سپس به ۵ سال زندان محکوم شد که در حال گذراندن دوران زندان بود ، قابل ذکر است که بهنام ابراهیم زاده در این مدت ۴ سال چندین بار شکنجه شده به انفرادی انتقال منتقل و چند ماه پیش از زندان اوین به زندان گوهر دشت تبعید شده بود که در آذر ماه امسال مجددا در یک حرکت ضدّ انسانی‌ و ضدّ کارگری به دلأیل واهی محاکمه‌ شد و به ۹ سال و نیم زندان دیگر محکوم شد.

ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکومیت حکم جدید و ضدّ کارگری که برای بهنام صادر کردند خواستار آزادی بدون قید و شرط بهنام ابراهیم زاده و دیگر کارگران و فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

komitedefaa@gmail.com

http://komitedemahabad.blogfa.com/

بیستم دی‌۱۳۹۳

مدیر منابع انسانی پارس خودرو به مطالبات کارگران واکنش نشان داد:

وعده کارفرما برای اصلاح نظام مزدی کارگران «پارس خودرو»

240837

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=240837

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : سه روز اعتراض کارگری در کارخانه «پارس خودرو» در واکنش به «دریافت دستمزد ناکافی» سرانجام در تاریخ دهم دی ماه خاتمه یافت. کارگران در اولین پیام صنفی به کارفرما، در روزهای یکشنبه تا سه شنبه (هفتم تا نهم دی ماه) هنگام نهار در سالن غذاخوری کارخانه حاضر نشدند.

به گزارش ایلنا، کارگران که تفاوت دریافتی خود و کارگران هم عرض شان در خودروسازی سایپا را شاهد تبعیض و دستمزد ناکافی می دانند، می‌گویند دلیل اقدام اعتراضی شان بی‌تفاوتی کارفرما نسبت به درخواست‌ بازبینی دستمزد‌ها بوده است. طبق گفته معترضان سه سال پیش در نتیجه اجرای سیاست‌های تعدیلی، مزایای پاداش بهره‌وری کارگران پارس خودرو از حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه به حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.

کارگران سالن‌های «۳۵ دستگاه»، «P. K»، «ماکسیما»، «رنگ»، «L90» و «G. T. X» که در این اعتراض صنفی شرکت داشتند به ایلنا گفته اند در روزهایی که غذای کارخانه را به نشانه اعتراض تحریم کرده بودند برخی از مسئولان پارس خودرو با حضور در خطوط تولید از کارگران دعوت می کردند تا برای صرف غذا در سالن غذا خوری حاضر شوند و بعضا آن‌ها را تا رستوران کارخانه همراهی می‌کردند اما در ‌‌نهایت کارگران پس از حضور در سالن غذا خوری و تحویل گرفتن سینی‌های غذا آن را روری میز می‌گذاشتند و با ذکر صلوات به آرامی از سالن خارج می‌شدند.

کارگران کارخانه پارس خودرو مدعی‌اند که باوجود اشتغال نزدیک به هفت هزار نفر در این واحد صنعتی، کارفرما حاضر به بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل نیست و در نتیجه دستمزد پایه اغلب کارگران باسابقه و تازه استخدام شده بصورت برابر و برمبنای حدقل مزد محاسبه و پرداخت می‌شود.

معترضان در عین حال با اشاره به اینکه هم اکنون در این واحد صنعتی تنها یک نماینده کارگری مسئولیت پیگیری مطالبات صنفی آن‌ها را برعهده دارد، می گویند: از نظر منطقی یک نفر قادر به پیگیری خواسته‌های هفت هزار نفر نیست بنابراین ما خواهان تشکیل نهاد صنفی قوی‌تری همچون شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری هستیم.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی کارخانه پارس خودرو پس از خاتمه اعتراض کارگران، در گفتگو با ایلنا به این اعتراض صنفی واکنش نشان داد. این مقام مسئول در مصاحبه ی پیش رو اگر چه گزارش تفاوت ۴۵ درصدی حقوق و مزایای کارگران این واحد تولیدی و کارخانه سایپا را تایید نکرد اما اذعان کرد تفاوت حقوقی کارگران این دو کارخانه از ۵ درصد آغاز می‌شود و این تفاوت حقوقی در سطوح بالا‌تر شغلی بیشتر می‌شود. او همچنین به ایلنا گفت که مدیریت این کارخانه برنامه‌ای برای برخورد با کارگران معترض ندارد. مدیر منابع انسانی پارس خودرو همچنین بحث و بررسی درباره تشکیل شورای اسلامی کار در این کارخانه خودرو سازی را به آینده موکول کرد. به گفته این مقام کارفرمایی کارخانه پارس خودرو برنامه های برای افزایش حقوق کارگران دارد؛ هر چند به گفته او این برنامه‌ها پیش از اعتراض کارگران در دستور کار قرار داشته است.

متوجه دغدغه کارگران هستیم

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی کارخانه پارس خودرو در این گفتگو مدعی مخالفت کارگران با اطلاق عنوان «اعتصاب غذا» به اعتراض صنفی‌شان شد و گفت: کارگران برای سیستم مدیریتی کارخانه پیام داشتند و از طریق این اعتراض صنفی قصد داشتند پیام خود را به گوش ما برسانند.

او افزود: کارگران می‌گویند حقوق‌شان با کارگران شرکت هولدینگ سایپا متفاوت است اما سایپا و ما (پارس خودرو) دو شرکت جدا از هم هستیم و این مقایسه، مقایسه درستی نیست. البته از جهاتی حق با کارگران است اما مدیریت ارشد این تفاوت حقوقی را نادیده نگرفته است چرا که وضعیت از قدیم اینگونه بوده است.

مدیر منابع انسانی پارس خودرو همچنین در واکنش به خواسته کارگران در اعتراضات صنفی هفته گذشته مبنی بر تشکیل مجدد شورای اسلامی کار در این کارخانه، گفت: کارگران پارس خودرو نماینده قانونی دارند و این نماینده قانونی با رای حود آن‌ها انتخاب شده است. این نماینده کارگری و عضو علی البدل او حضور فعالی در بحث‌های کارگری کارخانه دارند و خیلی از مباحث و مشکلات کاری را به ما منتقل می‌کنند.او با بیان اینکه در اعتراضات هفته گذشته، خواسته‌ای مبنی بر تشکیل شورای اسلامی کار نشنیده است، ادامه داد: شرکت به تکلیف قانونی‌اش مبنی بر فراهم سازی زمینه انتخاب نماینده کارگری عمل کرده است، یعنی با نظر وزارت کار، انتخابات برگزار کرده است تا کارگران نماینده خود را انتخاب کنند.

این مقام مسئول در پاسخ به خبرنگار ایلنا که پرسید «آیا انتخاب یک نفر به عنوان نماینده صنفی ۷ هزار کارگر از نظر عقلی قابل دفاع است»، گفت: این موضوع و ایراد قابل بررسی است و ما تشکیل شورای اسلامی کار را در آینده به بحث می‌گذاریم.او در ادامه از ادعای کارگران مبنی بر «انحلال شورای اسلامی کار کارخانه پارس خودرو در سال ۸۸ در پی کارشکنی کارفرما و به تعویق افتادن چندین باره مجمع عمومی این نهاد صنفی» ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: من دو سال است به کارخانه پارس خودرو آمده‌ام و از اتفاقات گذشته آگاه نیستم، اما این را می‌دانم که سیستم مدیریتی حاکم بر پارس خودرو در دو سال گذشته پیگیر مطالبات کارگران بوده است. ما یک تکلیف قانونی داریم که این تکلیف را انجام داده‌ایم (انتخاب نماینده به جای تشکیل شورای کار) و می‌توان درباره بیشتر از آن بحث کرد.او افزود: با توجه به پرداختی و وضعیت کارخانه، شرایط کارگران پارس خودرو از حد استاندارد بالا‌تر است اگر چه وقتی حقوق آن‌ها را با تورم و شرایط اقتصادی می‌سنجیم می‌بینیم که این میزان در آمد، شایسته نیست.

مدیر منابع انسانی پارس خودرو گفت: در سال‌های گذشته در بحث منابع انسانی پارس خودرو، چیزی برای پرسنل کم نگذاشتیم، آنهم در شرایطی که تولید ما بعد از وضع تحریم‌ها به یک چهارم کاهش پیدا کرد چرا که پارتنر (همکار) خارجی قطعات محصولات تولیدی این کارخانه مانند تیانا، ماکسیما، مگان، ال ۹۰ و… را تامین می‌کرد.او افزود: در حالی که نیروی انسانی کارخانه برای تولید ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار محصول در سال جذب شده بودند، تولید ما بعد از وضع تحریم‌ها به یکباره تا ۱۵۰ هزار محصول در سال کاهش پیدا کرد. منطق در این موقعیت می‌گوید مدیران جلسه بگذارند، پیگیری کنند و از ۷۴۰۰ کارگر، ۱۵۰۰ تا ۲ هزار کارگر را اخراج کنند اما ما یک کارگر را هم به صورت اجباری و الزامی اخراج نکردیم.

مدیر منابع انسانی پارس خودرو تصریح کرد: ما در سال‌های گذشته ۲ طرح بازخرید اختیاری گذاشتیم که تعداد کارگران بر اثر این طرح‌ها از ۷ هزار نفر به ۶۷۰۰ نفر رسید. این طرح‌ها حاوی شرایط خوبی بودند. گفته بودیم اگر کارگری در بیرون از کارخانه کار دارد مثلا مغازه یا تعمیرگاه دارد، ماندنش کمکی به مجموعه نمی‌کند. در واقع برای این دسته از کارگران طرح بازخرید را گذاشته بودیم تا به صورت اختیاری بروند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در شرکتی که ۹۰ درصد پرسنل قراردادی هستند، وارد فضای تعدیل شدن خیلی راحت بود. ما می‌توانستیم هر ماه هدف گذاری کنیم، تعدادی از کارگران را تعدیل کنیم و کارخانه را سبک کنیم اما بخاطر مسائل انسانی و اخلاقی این کار را نکردیم. حتی پرسنل در مقطعی از سال گذشته، یک روز در میان به کارخانه می‌آمدند اما حقوقشان را کامل می‌گرفتند و حق شیفت را هم دریافت می‌کردند.

او در ادامه با دفاع از طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده در کارخانه پارس خودرو مدعی شد: طبقه بندی مشاغل در کارخانه پارس خودرو یکی از سالم‌ترین طرح‌های طبقه بندی مشاغل است زیرا کارگران در دو سال گذشته کمترین اعتراضی به این طرح نداشته‌اند.او در عین حال با اشاره به نگرانی کارگران از توقف تبدیل قرارداد نزدیک به ۵۰۰ کارگر پیمانی پارس خودرو، گفت: در گذشته آیین نامه‌ای بود که می‌گفت هر ماه ۱۰ کارگر پیمانی تبدیل قرارداد شوند، اما حدود یک سال و نیم پیش بدلیل شرایط نامناسب تولید، بخشنامه‌ای مبنی بر توقف تبدیل قرارداد کارگران پیمانی صادر شد.

او ادامه داد: در پی این بخشنامه، تبدیل قرارداد کارگران برای ۳ یا ۴ ماه متوقف شد اما مجوز قرارداد مستقیم کردن کارگران را دوباره گرفتیم و تا پیش از این ماه، هر ماه ۵ کارگر را تبدیل قرارداد می‌کردیم.او بیان کرد: با بهبود شرایط تولید در سال جاری، زمینه تبدیل قرارداد ۲۵ کارگر در هر ماه را فراهم کرده‌ایم که از این ماه اجرا می‌شود و تبدیل قرارداد این ۲۵ کارگر هم اکنون در کمیته جذب مطرح است.

تفاوت‌های کارگران سایپا و پارس خودرو

مدیرمنابع انسانی کارخانه پارس خودرو همچنین درباره این انتقاد کارگران که «چرا درآمد آن‌ها تا حدود ۴۰ درصد به نسبت سایر همکارانشان در کارخانه سایپا کمتر است»، گفت: در واقع بین دریافتی کارکنان پارس خودرو با کارکنان ساپیا تفاوت وجود دارد اما هرگز دامنه این اختلاف مزدی به ۴۰ درصد نمی‌رسد.

او در تشریح دامنه اختلاف مزدی کارکنان ساپیا و پارس خودرو توضیح داد: در مورد دستمزد کارگران ممکن است این اختلاف در ‌‌نهایت به ۵ درصد برسد که البته در مورد دستمزد نیروهای کار‌شناسی و مدیریتی این شکاف مزدی بیشتر می‌شود اما هرگز دامنه این شکاف به ۴۰ درصد نمی‌رسد.وی در ادامه افزود: با این همه مدیریت پارس خودرو متوجه شکاف به وجود آمده است و به همین منظور از حدود هفت ماه پیش برای پرکردن این شکاف برنامه ریزی کرده است.

این مقام مدیریتی در کارخانه پارس خودرو با بیان اینکه بخشی از شکاف مزدی به وجود آمده ناشی از تحریم‌های اقتصادی است که از حدود ۳ سال پیش به وجود آمده است، افزود: رکود ناشی از این تحریم باعث شد تا میزان تولید روزانه در پارس خودرو تا حدود یک سوم کاهش یابد؛ با وجود راه‌اندازی خطوط تولید خودروهای مگان و قشقایی، عدم همکاری شرکت‌های رنو فرانسه و نیسان ژاپن باعث توقف تولید این خودرو‌ها شد.

وی افزود: بطور مشخص در چنین شرایطی اجرای هرگونه سیاست تعدیل ساختاری در حوزه نیروی انسانی اقدامی منطقی تلقی می‌شود اما در عمل مدیریت پارس خودرو چنین رویکردی را اتخاذ نکرد.

به گفته مدیر منابع انسانی پارس خوردو، اگر چه به دلیل تبعات رکود اقتصادی مزایای اضافه کاری و پاداش بهره وری کارگران کاهش یافته است اما در پرداختی‌هایی که مطابق عرف جاری به کارگران تعلق می‌گرفته هیچ تغییری ایجاد نشده است.وی افزود: بطور مثال سال گذشته مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بابت توزیع کمک‌های نقدی و غیر نقدی در میان کارگران این واحد صنعتی هزینه شد؛ با وجود آنکه در نتیجه اجرای سیاست‌ بازخریدی داوطلبانه حدود ۵۰۰ کارگر پارس خوردو تعدیل شده بودند اما باز هم اعتبارات مربوط به این کارگران در میان باقیمانده کارگران تقسیم شد؛ چنانچه شب عید علاوه بر پرداختی‌های قانونی به هر کارگر پارس خودرو یک سبد ۷۰۰ هزار تومانی کمک نقدی، گوشت، مرغ، آجیل و… تعلق گرفت.

مدیرمنابع انسانی کارخانه پارس خودرو همچنین در پاسخ به این نقد کارگرانی که معتقند «وقتی تولید تقریبی روزانه خودروی پراید در این واحد صنعتی از ۶۰ دستگاه به ۶۰۰ دستگاه رسیده است چرا باید در محاسبه مزایای مزدی آن‌ها تعدیلی صورت بگیرد»، گفت: واقعیت این است که تولید خودروی پراید در کارخانه پارس خوردو بصورت اجرتی است؛ در اصل پراید متعلق به کارخانه ساپیاست در گذشته این کارخانه تولید سفارشات مازاد ظرفیت خود را به پارس خودرو واگذار می‌کرد و بابت تولید هر دستگاه پراید مبلغی را به پارس خودور می‌پرداخت.

وی بابیان اینکه این مبلغ در سالهای اخیر از یک میلیون و سیصد هزار تومان به حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان افزایش یافته است، ادامه داد: بخشی از این مبلغ هزینه مواد اولیه‌ای می‌شود که توسط پارس خودرو خریداری شده است، در واقع از بابت تولید پراید پول زیادی نصیب پارس خودرو نمی‌شود.وی افزود: به جرئت می‌توان گفت در چند سال اخیر که بحران اقتصادی پیش آمده و طبعا بر فعالیت کارخانه سایپا نیز تاثیر گذاشته است؛ تولید پراید در کارخانه پارس خودرو موجب نارضایتی کارگران سایپا شده است.

وی با بیان اینکه در این سال‌ها مدیریت پارس خودور برای استفاده از ظریفیت‌های خالی کارخانه توانسته است تا نظر کارخانه سایپا را برای  افزایش تعداد سفارش‌های اجرتی جلب کند؛ گفت: می‌توان تصور کرد که کارگران سایپا از این وضع چندان خرسند نیستند، رکود اقتصادی فعالیت کارخانه ساپیا را تاحدود کاهش داده است و این کاهش به معنی تعدیل مزایای اضافه کاری و پاداش تولید کارگران است بنابراین کارگران سایپا می‌توانند مدعی باشند که اگر مسئولیت تولید خودروهای پرایدی که هم اکنون بصورت اجرتی در پارس خودرو صورت می‌گیرد به کارخانه ساپیا منتقل شود درآمد کاسته شده آن‌ها تاحدودی جبران می‌شود.

این مقام کارفرمایی در کارخانه پارس خودرو همچنین افزود: رکود اقتصادی باعث شد تا فعالیت شیفت شب در کارخانه پارس خودرو متوقف شود و تولید سرانه ۳۰۰ هزار دستگاه به حدود ۱۲۰ هزار دستگاه کاهش یابد، چنانچه سال گذشته به دلیل متوقف شدن برخی خطوط تولید، فعالیت کارگران پارس خودرو به دو گروه کاری و متفاوت در روزهای زوج و فرد تقسیم می‌شد.

وی افزود: در این شرایط به غیر از خط L۹۰ که میزان تولید آن به حدود ۳۰ دستگاه در روز رسیده بود خط تولید پراید نیز فعال بود، بنابراین مدیریت کارخانه از طریق رایزنی توانست برای استفاده از حداکثر ظرفیت نیروی انسانی از کارخانه سایپا سفارش تولید روازنه حدود ۵۰۰ دستگاه خودروی پراید را بگیرد.

این مقام کارفرمایی در کارخانه پارس خودرو با بیان اینکه ممکن بود تا پیش از رکود اقتصادی پیش آمده شمار تولید خودروهای پراید ساخت پارس خودرو تا حدود ۶۰۰ دستگاه در روز هم برسد گفت: بدون شک اگر کارخانه پارس خوردو نیز مانند کارخانه‌های سایپا و ایران خوردو قادر به تولید مستمر یک خودروی مشخص مانند پراید یا پژو بود در بحران اقتصادی پیش آمده کار آسان‌تری می‌داشت.

این مقام مدیریتی یادآور شد: در نتیجه رکود اقتصادی سال ۹۲، مجموع خودروهای تولید شده در این واحد صنعتی به حدود ۸۰ هزار دستگاه کاهش یافته بود، شرایطی که در آن اجرای سیاست‌های تعدیلی در حوزه نیروی انسانی آنهم در مجموعه‌ای مانند پارس خودرو که بیشتر کارگران آن قراردادی هستند توجیه پذیر بود؛ اما با اجرای استراتژی احیا مدیریت شرکت نه تنها چنین تعدیلی صورت نگرفت بلکه می‌توان گفت در صورت تحقق اهداف تعیین شده می‌توانیم به زودی شاهد بازگشت رونق به کارخانه نیز باشیم.

وی در تشریح استراتژی احیایی که توسط مدیریت پارس خودرو اجرا شده است، افزود: از جمله این استراتژی افزایش روزانه تعداد خودروهای L۹۰ در پارس خودرو است، هم اکنون تعداد این خودرو‌ها از ۳۰ دستگاه به ۷۰ دستگاه در روز افزایش یافته و پیش بینی می‌شود که به زودی شمار آن به یکصد دستگاه در روز برسد همچنین با راه‌اندازی خطوط تولید «برلیانس» که امیدواریم روند تولید آن در پارس خودرو مستمر باشد وضعیت کنونی به مراتب بهتر خواهد شد.

وعده اصلاح نظام مزدی کارگران

وی افزود: واقعیت این است که ما نگرانی کارگران را درک می‌کنیم اما باید پذیرفت که اگر مجموعه کارگران و مدیریت پارس خودرو در اجرای تحقق اهداف تعیین شده همکاری نکنند امکان عبور از وضعیت بحرانی پیش آمده به مراتب دشورا‌تر خواهد شد.

او با یادآوری دیدارهای حضوری که بصورت هفتگی با کارگران پارس خودرو دارد؛ گفت: هم من و هم سایر مدیران کارخانه از مشکلات مالی کارگران باخبریم و این مسئله در اولویت برنامه‌های مدیریت قرار دارد، چنانچه طبق برنامه‌ای که تهیه آن از هفت ماه پیش در دستور کار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بود؛ قرار است که دستمزد کارگران پارس خودرو بر مبنای نظام پرداخت کارخانه سایپا افزایش یابد.وی گفت: در همین رابطه به غیر از کمک‌های نقدی و غیر نقدی، کمک هزینه مسکن کارگران پارس خودور مطابق پرداختی‌های ساپیا ترمیم شده است و بطور قطع اگر کارگران پیش از اجرایی شدن این اقدامات در جریان برنامه ترمیم دستمزدهای خود قرار می‌گرفتند اتفاق هفته گذشته پیش نمی‌آمد.

مدیر منابع انسانی سایپا با اشاره به اتفاقات هفته گذشته گفت: آن موقع شخصا در سالن‌های مختلف به کارگران گفتم که بازبینی دستمزد‌ها در اولویت برنامه‌های مدیریت است و چنانچه از محل اجرای برنامه‌های جدیدی منفعتی نصیب کارخانه شود بطور قطع برای همین منظور هزینه خواهد شد اما واقعیت این است که باید از مدیریت حمایت کرد و فرصت داد که زمینه تحقق این مطالبات را فراهم کند.

وی همچنین در مورد انتقاد دیگر کارگران پارس خودرو مبنی بر اینکه «چرا سهیمه شیر روزانه آن‌ها قطع شده است» گفت: برخلاف تصورات رایج قطع شدن توزیع شیر روزانه کارگران به دلیل مسائل مالی نبوده است، دلیل این اتفاق به مشکلات شرکت توزیع کننده شیر در تهیه بسته بندی شیرهای مورد استفاده باز می‌گردد، بطور مشخص مدتی بود که شیرهای تهیه شده در بسته بندی‌های دیگری مانند شیر کاکائو توزیع می‌شد. همین مسئله باعث توقف توزیع شیر در میان کارگران شد که خوشبختانه این مسئله مرتفع و توزیع شیر از چندی پیش دوباره آغاز شده است.او همچنین در پاسخ نگرانی کارگران پارس خودرو مبنی بر اینکه «با وجود وعده‌های مدیریت برای ترمیم دستمزد‌ها چه تضمینی وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به ظن مشارکت در اعتراض صنفی هفته گذشته پس از اتمام قرارداد کار تعدیل نشوند»، گفت: بحث اخراج در کار نیست؛ در سخت‌ترین روز‌ها در پارس خودرو هیچ کارگری تعدیل نشد بنابراین اکنون که در آستانه اوج گیری دوباره هستیم دلیلی ندارد که کارگری اخراج شود.

وی افزود: از نظر مدیریت اتفاق هفته گذشته یک اتفاق منفی نیست؛ کارکنان پارس خودرو براساس رویکردی که دارند حق اظهار نظر و انتقاد دارند؛ چنانچه این اتفاق در ملاقات‌های حضوری مدیریت با پرسنل همیشه اتفاق می‌افتد.

وی گفت: بطور یقین قرار نیست در رابطه با اتفاقات هفته گذشته کارگری تعدیل شود، اظهار نظر و انتقاد آزادانه در ‌‌نهایت به بهبود سیستم مدیریتی کمک می‌کند و بنابراین اعتراض صنفی عملی منفی تلقی نمی‌شود.

پایان پیام

اعتراض متحدانه هزاران کارگر ایرانخودور با خواست افزایش مزد ادامه دارد

به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران درتاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : با گذشت ۵ روز از عدم پذیرش غذای کارخانه توسط کارگران ایران خودرو که در اعتراض به پایین بودن مزد آغاز شده است این اعتراض بطور متحدانه ای از سوی کارگران این شرکت بزرگ خودرو سازی ادامه دارد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم سیاست دادن وعده و وعید و تهدید کارگران از سوی مسئولین ایرانخودرو که طی ۵ روز گذشته در قسمتهای مختلف این کارخانه ادامه داشته است کارگران حاضر به پایان دادن به اعتراض نشده اند و همچنان بطور متحدانه و قاطعانه ای بر تحقق خواست خود مبنی بر افزایش فوری مزد اصرار دارند.

بنا بر این گزارش، بدنبال حضور انتظاری مقدم معاونت منابع انسانی شرکت ایرانخودرو در سالن ۲۰۶ و وعده وی مبنی بر صدور نامه ای  جهت رسیدگی به خواست کارگران در دو روز آینده، کارگران معترض اعلام کردند شما اگر راست میگویئد چرا دو روز دیگر؟ همین امروز این نامه را ابلاغ کنید. در پی این وضعیت نامه ای در سالن ۲۰۶ با مضمون رسیدگی به خواست کارگران نصب شد اما کارگران معترض ایرانخودور با دیدن این نامه آنرا کافی نداسته و حاضر به پایان دادن به اعتراض خود نشدند. بنا بر اظهار کارگران ایرانخودور این نامه چنان گنگ و مبهم است که معلوم نیست چه میگوید. در قسمت نیرو محرکه، سالن سواری  و سایر قسمتهای شرکت ایرانخودور نیز طی روزهای جمعه و امروز چنین اتفاقاتی افتاده و اینطرف و آنطرف بحث اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش پاداش کارگران مطرح شده است اما کارگران معترض ایران خودرو با تاکید بر افزایش مزد پایه حاضر به پایان دادن به اعتراض خود نشده اند. همچنین در سالن تری مری یکی از مسئولین تولید ایرانخودرو به نام دهقان، کارگران را تهدید به عدم تمدید قرارداد کرده و به آنان گفته است چنانچه به اعتراض ادامه دهید قرادادهایتان را تمدید نخواهیم کرد. اما کارگران در پاسخ به وی او را “هو” کرده و با قاطعیت اعلام کرده اند تا رسیدن به خواست هایمان اعتراض خود را ادامه خواهیم داد.

کارگرانی که در پمپ‌بنزین‌ها، سرطان و بیماری‌های تنفسی و پوستی می‌گیرند

7ys0aap

http://www.parsnews.com

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- زهرا جعفرزاده- درتاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : در مخزن را که باز می‌کنند، صدای سرفه هم بلند می‌شود، سرفه پشت سرفه. نفسش بالا نمی‌آید. برایش آب می‌آورند، روی لبه سکو می‌نشیند. کمی که می‌گذرد، اسکناس‌ها را دوباره دستش می‌گیرد و می‌رود سراغ مشتری. آن ساعت از روز پمپ‌بنزین شلوغ است، بوی بنزین امانش را بریده، نه فقط بوی تند و تهوع‌آور بنزین که دود ماشین‌ها. ماشین‌هایی که یک لحظه خاموش نمی‌شوند. از ٨ صبح تا ۴ بعد از ظهر که شیفت‌اش تمام می‌شود، ماجرا همین است. این حال هر روزه تمام کارگران پمپ‌بنزین است، «آقاسید» فقط یکی از آنهاست. آن یکی، همکارش، ماسک بزرگ سفیدی روی صورتش را گرفته، از همان‌ها که فیلتر دارد. به سختی می‌شود صدایش را شنید. می‌پرسم: «مشکل تنفسی دارین؟» رویش را برمی‌گرداند و می‌رود آن طرف. آقا سید می‌گوید: « اینها حرف نمی‌زنن.» خودش هم دوست ندارد حرفی بزند. نه درباره سرفه‌های شدیدش موقع تخلیه بنزین، نه درباره ترک‌های سفید و خشک روی دستش. آن یکی جوان‌تر است، تا مشتریِ زن می‌بیند، سریع کارت سوخت را می‌گیرد تا بنزین بزند. زن‌ها انعام خوبی می‌دهند. می‌پرسم: «این‌جا که کار می‌کنین بوی بنزین اذیتتون نمی‌کنه؟» با صدای تو دماغی‌اش جواب می‌دهد: «٢ساله نمی‌تونم راحت نفس بکشم. مشکل بویایی پیدا کردم. با ماسک هم نمی‌شه با مشتری حرف زد.» شیلنگ را که از داخل باک بیرون می‌آورد، کمی هم بنزین روی دستش می‌ریزد. می‌گوید: « چاره‌ای ندارم، کار دیگه‌ای نیست.» به ٣٠ ساله‌ها می‌ماند. گونه‌های برجسته‌اش، هم از زور سرما قرمز شده. دستش درست مثل دست «آقا سید» که حداقل ١٠ سال از او بزرگتر است، خشک و سفید از ترک‌های عمیق است. صدای بوق‌های پی در پی، بوی تند و مشمئز‌کننده بنزین و دود اگزوز ماشین‌ها زیر سقف کاذب پمپ‌بنزین، تحمل فضا را برای همان چند دقیقه هم سخت می‌کند.

هیچکس اعتراض نمی‌کند
مسئول جایگاه زیر بار این مشکلات نمی‌رود. از همان اول آب پاکی را می‌ریزد.« هیچ کدوم از کارگرها باهاتون حرف نمی‌زنن.» راست هم می‌گفت. مرد جوان لاغری است، می‌گوید بازرس جایگاه‌های سوخت است.«این‌همه بازدید کردم کسی شکایتی به من نکرده، اینها به کارشون احتیاج دارن.» اینها، منظورش همان ۴، ۵‌هزار کارگری است که حالا در ٢۴۶ جایگاه تهران کار می‌کنند. همان‌ها که خیلی‌هایشان فصلی و مقطعی کار می‌کنند و شاید تنها ٣٠ درصدشان، کارگران قرارداد بسته‌ای باشند که بیمه هم شامل حالشان می‌شود. با دست به سمت کارگران اشاره می‌کند.« درآمد این کار خیلی خوبه، نشنیدم کسی به‌خاطر مشکلات یا مریضی گلایه‌ای کنه.» آنها گلایه نمی‌کنند، سم بنزین را با هر نفسی که می‌کشند، با انبوهی از سرب ماشین‌ها، قورت می‌دهند و صدایشان هم درنمی‌آید. چند ماهی کار می‌کنند، شاید هم چند سال. آن‌قدر برایشان درآمد دارد که این چیزها مانع ادامه کارشان نشود. کارگران پمپ‌بنزین به حقوق ماهانه ٨٠٠‌هزار تومان دل نبسته‌اند، خیلی‌هایشان هم منتظر پایان ماه نیستند، آنها حقوقشان را هر روز با انعام مشتری‌ها می‌گیرند. هستند کسانی که فقط می‌خواهند همان جا بایستند و انعام بگیرند، ماهی دو‌میلیون تومان می‌شود، این برای کارگران فصلی، دانشجویان و کسانی که کاری بلد نیستند، یعنی درآمد خوب.  کارگران آن‌قدر زیاد هستند که هیچ کارفرمایی، زیر بار حق و حقوق اضافه آنها نمی‌رود. هر که خواست، می‌ماند و هر که نه، می‌رود. این برای کارفرما شرایط ایده‌آلی است. وزارت بهداشت هم کاری به کارشان ندارد. مسئول جایگاه که خودش را بازرس معرفی می‌کند، می‌گوید: « تا حالا نه وزارت بهداشت و نه جای دیگر، صحبتی با ما نکرده، ایرادی هم به نبود ماسک و دستکش نگرفتند. فقط اجبار روی پوشش و لباس است که شرکت پالایش و پخش نظارت می‌کنه.»

کارگران عصبی با بیماری‌های تنفسی و پوستی
«رسولی» در بهارستان جایگاه سوخت دارد، ١۵ سالی می‌شود. آلودگی پمپ‌بنزین‌ها را نه فقط برای کارگران که برای کارفرماها و هر کسی که آن‌جا می‌رود و می‌آید، خطرناک می‌داند.« پمپ‌بنزین نه فقط آلوده که خیلی هم خطرناکه.» همه اینها را به خالص بودن و نبودن بنزین ربط می‌دهد.« وقتی بنزین ناخالص باشه، دود و سرب و آلودگی‌اش هم بیشتره. کافیه کسی دستشو در مخزن بنزین کنه یا کمی بنزین روی دستش بریزه، آن وقت متوجه سوزش و رد قرمزی که روی پوست می‌ذاره می‌شه. اونهایی که تو پمپ‌بنزین کار می‌کنن، دیگه عادت کردن.» او کسانی را می‌شناسد که به‌خاطر کار طولانی‌مدت در پمپ‌بنزین حتی بدون سابقه‌ای، بیماری‌های عجیب و غریب گرفته‌اند.«عوارض شغلی کار تو پمپ‌بنزین زیاده، بیشتر کارگرای ما که جوان هم هستن، عصبی هستند، بنزین روی اعصابشون تأثیر گذاشته، بیماری تنفسی و انواع سرطان‌ها را هم باید اضافه کرد، هر چند به‌طور مستقیم، پزشکی این موضوع را تأیید نکرده، اما هر یک از کارگران مریض می‌شوند، پزشک‌ها یک جوری موضوع را به کارکردن تو پمپ‌بنزین ربط می‌دهند. بعضی کارگرا ١٢ ساعت تو پمپ می‌ایستند و ٢۴ ساعت استراحت می‌کنن، همان ١٢ ساعت اما فشار زیادی روشون می‌ذاره.» با این همه تأیید می‌کند که کارگران پمپ‌بنزین به خاطر درآمد بالا، حاضر نیستند بروند. حال خودش هم تعریفی ندارد. بیماری تنفسی، پوستی و عصبی را با هم دارد.

در جایگاه‌های سوخت از ماسک و دستکش خبری نیست. همین که کارگران لباس کار تنشان می‌کنند، باز هم جای شکرش باقی است. اگر هم کسی بیماری حاد تنفسی داشته باشد، با هزینه خودش ماسکی، از همین ۵٠٠ یا‌ هزار تومانی‌ها می‌خرد و روی صورتش می‌بندد. این نهایت توجه به سلامتی است. این جایگاه‌دار می‌گوید: « ما به کارگر ماسک هم که می‌دیم، یک بار می‌زنه، ده بار نمی‌زنه. اصلا این ماسک‌ها اثری نداره. دستکش هم نمی‌تونن دستشون کنن، پول گرفتنو سخت می‌کنه. بهتره به جای این کارها، کیفیت بنزین بالا بره. بنزین در ١۵ سالی که این‌جا هستم و هر روز هم نفتکش‌ها رو می‌بینم که بنزین تخلیه می‌کنن، بدبوتر و رنگ‌اش هم تیره‌تر شده. گاهی زرده، یه وقتایی هم سبز. حتی وقتی روی پوست می‌ریزه، جدیدا بیشتر می‌سوزونه. موقع تخلیه هم گاز زیادی ازش بیرون می‌زنه.» اشاره او به کارگران پمپ‌بنزینی است که روزانه حداقل یک لیتر بنزین روی دستشان می‌ریزد یا موتورسیکلت‌سوارانی که نشسته، باکشان را پر می‌کنند و مقداری هم بنزین روی نقاط حساس بدنشان می‌ریزد، اتفاقی که عواقب بدی برایشان دارد!

کارفرما موظف به معاینه سالانه است
وزارت بهداشت می‌گوید همه چیز آیین‌نامه دارد، بازرسانی هم هستند که علاوه بر سلامت کارگران، شرایط محل کار را می‌سنجند. از سوی دیگر اما جایگاه‌داران هیچ چیز درباره بازدید وزارت بهداشت نمی‌دانند. محمد تهرانی‌نسب، رئیس اداره طب کار مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت است، او می‌گوید: «تمامی کارفرمایان، شاغلان و کارگران مشمول قانون کار موظف هستند برای شاغلان خود پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت شغلی از آنها معاینه و آزمایشات لازم به عمل آورند.» او در توضیح بیشتر تأکید می‌کند: «این معاینه‌ها باید توسط مراکز تخصصی طب‌کار و پزشکان دارای مجوز ارایه خدمات سلامت شغلی انجام شود.» پمپ‌بنزین‌ها هم از این ماجرا مستثنی نیستند.« در ارتباط با پمپ‌بنزین‌ها هم همین اتفاق می‌افتد و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و وزارت بهداشت روند اجرا و انجام معاینات سلامت شغلی را پایش و نظارت می‌کنند.» این اما تمام ماجرا نیست، رئیس اداره طب کار مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، می‌گوید که نه‌تنها سلامت کارگران بلکه وضع آلاینده‌ها و مخاطرات محیط کار هم باید ارزیابی و سنجیده شود. تهرانی‌نسب به‌عنوان متخصص طب کار، به بیماری‌های شغلی احتمالی ناشی از اشتغال در جایگاه‌های عرضه سوخت اشاره می‌کند.« دراین مکان، احتمال ابتلا به بیماری‌های شغلی به نوع مواد سوختی، میزان شدت و مدت مواجهه، وجود بیماری‌های زمینه‌ای و استعداد ژنتیکی و… شاغلان بستگی دارد. تهرانی‌نسب تأکید می‌کند: « باید به کارگران و کارفرمایان جایگاه‌های سوخت، اهمیت انجام معاینات سلامت شغلی و چگونگی کاربرد وسایل حفاظتی فردی مانند دستکش و ماسک آموزش داده شود.»

موج سرطان با افزودنی‌های جدید به بنزین
همه اینها باز هم کارفرماها را موظف به اجرای قانون نمی‌کند. بیژن حاج محمدرضا که رئیس اتحادیه جایگاه‌داران کشور است، آن را به مشکل اقتصادی جایگاه‌ها ربط می‌دهد. اتفاقی که باعث شده تا جایگاه‌ها از ۴٠‌سال پیش تا کنون با ضرر و زیان مواجه شوند. آن‌هم به خاطر محدودیت در توزیع فرآورده‌های سوختی و مکمل‌ها. جایگاه‌های سوخت آنقدر مشکل اقتصادی دارند که پرداختن به سلامت کارگران شاید آخرین چیزی باشد که ذهن کارفرمایان را مشغول کرده باشد. او به دوره‌ای اشاره می‌کند که قرار بود کارفرماها روزی یک لیتر شیر به کارگران پمپ‌بنزین بدهند.«ماجرای سلامت کارگران، بعد از جنگ مطرح شد، همان موقع‌ها هم یعنی از‌سال ۶٩ به بعد، صحبت از این شد که به کارگران روزی یک لیتر شیر بدهند، آن موقع شیر سهمیه‌ای بود، هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، کسی هم نیامد بگوید این سهمیه پمپ‌بنزین‌ها  را  بدهید به کارگران!»

حاج محمدرضا به ماجرای تلخ، ابتلای کارگران پمپ‌بنزین‌ها به انواع سرطان‌ها و مشکلات تنفسی اشاره می‌کند. اتفاقی که از سال‌های ٧۵، ٧۶ شروع شد و چند سالی هم ادامه داشت.« همان سال‌ها، به جای سرب، به بنزین ماده «ام تی بی ای»، اضافه کردند، یک ماده‌ای که برای افزایش عدد اکتان به بنزین اضافه شد، این روند ١٠‌سال ادامه داشت، بعد از افزودن این ماده، ما به یک باره با کارگرانی مواجه شدیم که حین کار سرطان معده، مری و پوست می‌گرفتند، مبتلا به بیماری‌های قلبی- ریوی و قندی شدند. مشکلات تنفسی هم زیاد شد. همه هم کارگر جوان ٣٠، ۴٠ ساله بودند. مواردی داشتیم که مبتلا به دیابت ما، ۶ ماهه جانش را از دست داد. برخی توانایی راه رفتن نداشتند، حتی عده‌ای می‌گفتند که به بنزین معتاد شده‌اند، وقتی وارد پمپ‌بنزین می‌شوند حالشان خوب می‌شود.» با این‌که آن زمان آماری از بیماری کارگران جمع‌آوری و ثبت نشد، اما به گفته این مسئول در اتحادیه جایگاه‌داران، میزان ابتلا به انواع سرطان و بیماری‌های تنفسی از حالت طبیعی خارج و نگران‌کننده شد.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران کشور، ادامه می‌دهد: « ما می‌گفتیم که این ماده در بنزین آمریکا که اضافه شد، چند ایالت را آلوده کرد، حتی آلودگی‌ها به سمت روستاها هم درحال پیشروی بود، حتی گفتیم که آمار داریم، چند‌سال بعد به ما گفتند که این ماده دیگر به بنزین اضافه نمی‌شود، با این حال باز هم ما روند ابتلا به بیماری‌ها را داشتیم، بیماری‌ها دیگر به اندازه آن دوران نبود اما به روند خود ادامه داد.» به گفته او، حالا هم آمار کارگران مبتلا به سرطان یا دیگر بیماری‌های مرتبط با کارشان، کم نیست. «کیفیت بنزین دست ما نیست.» حاج محمدرضا این را در انتقاد از وضعیتی که سلامت کارگران و حتی مردم را به خطر انداخته، می‌گوید. «پس از این ماجرا هم بنزین یورو ٢ آمد و بعد هم بنزین پتروشیمی در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد توزیع شد، حالا هم مدعی‌اند، بنزین یورو ۴ است، حالا این وسط تکلیف کارگران معلوم نیست، چه کسی پاسخگوی مشکلات و بیماری این کارگران است.»

او از نبود آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت برای تأمین سلامت کارگران گلایه می‌کند.«به‌خاطر آلودگی بالا، نمی‌شود از ماسک‌های معمولی استفاده کرد، ماسک‌های خاص هم گران است، نه به ما می‌گویند کدام ماسک باید استفاده شود، کجا توزیع می‌شوند و…، همه اینها نیاز به پول دارد، هیچ استانداردی هم اعلام نمی‌شود.» با همه اینها هنوز هم کار این کارگران جزو مشاغل سخت به شمار نمی‌رود. این هم گلایه دیگر رئیس اتحادیه جایگاه‌داران است. او می‌گوید: « هر نوع فشار به جایگاه‌ها از سوی وزارت بهداشت، کار یا نفت، منجر به تعطیل شدن جایگاه سوخت می‌شود چراکه کار با این شرایط برای کارفرما به صرفه نیست.» همه چیز اما آلودگی و بیماری‌های ناشی از آن نیست. این جایگاه‌ها خطر انفجار هم دارند. اتفاقی که به گفته حاج محمدرضا، تاکنون چندین بار رخ داده. «با ونتیلاتور هم نمی‌شود گازهای متصاعد شده از بنزین را کاملا از بین برد، این گازها ٢۴ساعته به هوا تزریق می‌شوند، این وسط هم دود این آلایندگی‌ها به چشم ساکنان اطراف این جایگاه‌ها می‌رود، این درحالی است که پمپ‌بنزین‌ها باید حریم ٣٠٠ متری داشته باشند، خانه‌ای در اطراف این جایگاه‌ها باشد، درحالی‌که برخی از خانه‌ها دیوار به دیوار پمپ‌بنزین‌ها ساخته شده‌اند. شهرداری به اینها مجوز ساخت داده.» او می‌گوید: «مردم زیاد شکایت می‌کنند، اگر مشکل از مخزن بنزین باشد، رفع می‌شود، اما وقتی نفتکش، بنزین تخلیه می‌کند، دیگر تقصیر جایگاه سوخت نیست.»

ساکنان محدوده پمپ‌بنزین‌ها؛ کلافه، عصبی و بیمار
اوج آلودگی اما زمانی است که بنزین تخلیه می‌شود. آن زمان نه فقط کارگر و مشتری که خانه‌های اطراف هم در امان نیستند. تا داخل پارکینگ خانه‌شان هم بوی بنزین با همان تندی پمپ‌بنزین به مشام می‌رسد، خانه‌ای نوساز با معماری مدرن که درست روبه‌روی پمپ‌بنزین جلال آل احمد، ساخته شده. ۴ واحد، ۴خانواده، با‌هزار و یک مشکل. همه هم به خاطر وجود همین پمپ‌بنزین است. آنها خانه‌شان را یکی دو‌میلیون تومان ارزان‌تر از خانه‌های خیابان پایینی خریده‌اند، پولی که حالا باید برای دوا و درمان بدهند. پمپ‌بنزین قیمت خانه‌شان را پایین آورده. «تابستان کولر را که روشن می‌کنیم، دیگر بویش غیرقابل تحمل می‌شود، نه می‌شود پنجره را باز کرد و نه کولر را روشن. تمام تابستان مکافات داریم. نفتکش روزی ٣ تا ۴ بار بنزین تخلیه می‌کند، بویش آن موقع شدیدتر می‌شود.» ساکن طبقه دوم ساختمان، از صدای بوق ماشین‌ها و بویی که موقع تخلیه نفتکش، تمام محوطه را پُر می‌کند، ناراضی است. بوی بنزین، آنها را بیمار کرده.« دخترم سرما که می‌خوره، خیلی بد سرفه می‌کنه، خوب هم نمی‌شه، همه مون دچار ضعف اعصاب شدیم.» ساکن طبقه چهارم،«ام اس» دارد. زن میانسالی است.«این بو افتضاحه، دکتر به من گفته که مواد شیمیایی برایم خطرناکه، اما بو از زیر در خانه وارد می‌شود، بوی بنزین حالمو بدتر می‌کند.» مغازه‌داری که مغازه‌اش درست دیوار به دیوار پمپ‌بنزین است هم از آلودگی شکایت می‌کند.« ٢٢ ساله این‌جا کار می‌کنم، وقتی سرما می‌خوردم، مثل پیرمردها سرفه می‌کنم. این بو خیلی ما را اذیت کرده. جدای از این اگر اتفاقی برای این پمپ بیفتد، همه این ساختمان‌ها هم خراب می‌شود.»

صدای بوق ماشین‌ها بلندتر می‌شود، اعتراض‌شان به ماشین نفتکش بزرگی است که می‌خواهد به زور خودش را در جایگاه جا کند. راه شلوغ می‌شود،«آقا سید» و همکارانش، از این سکو به آن سکو می‌روند، بوی تند بنزین از مخزن بلند می‌شود، دود ماشین‌ها و بوی صفحه کلاچ شان که در سربالایی گیر کرده‌اند، کلافه می‌کند. آنها روزی چندین بار این هوا را نفس می‌کشند.

 تغییرات کروموزومی برخی کارگران
مهدی عقبایی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کارگران صنعت انرژی ایران است، او از ناراحتی‌های پوستی، مشکلات اسکلتی، بیماری‌های روحی، تنفسی، ریوی و خونی می‌گوید که به جان این کارگران می‌افتد. عقبایی توضیح دیگری درباره این ماجرا می‌دهد.«ساده‌ترین عامل بیماری برای این کارگران، اسکناس‌های آلوده است، انواع بیماری‌های قارچی و باکتریایی به سراغ این کارگران می‌رود، ٩٠‌درصد این کارگران بیماری کچلی دارند، بنزین هم که روی بدنشان می‌ریزد، باعث خشکی و پوسته شدن پوستشان می‌شود، از دیگر سو، بیماری‌های اسکلتی به خاطر غیراستاندارد بودن سکوها و ایستادن‌های طولانی، در بین خیلی از این کارگران دیده می‌شود.» او افت شنوایی را یکی دیگر از عوارض این شغل می‌داند.« صدای بوق ماشین‌ها و موتورسیکلت‌ها، صدای گاز دادن خودروها و… مشکل شنوایی ایجاد می‌کند، استشمام هوای آلوده، متابولیسم این کارگران را بالا می‌برد و با وارد شدن سرب به ریه‌هایشان، غلظت خونشان افزایش پیدا می‌کند، آنها مشکل کلیوی هم پیدا می‌کنند، سردرد، سرگیجه و لرزش‌های عضلانی هم بیماری‌های دیگری است که سراغ این کارگران می‌رود. سرطان‌زا بودن سرب ناشی از احتراق ناقص سوخت خودروها، هم باعث شده تا آنها سرطان خون بگیرند یا در سیستم اعصاب مرکزی‌شان اختلال ایجاد شود.» عقبایی، به تنها پایش درمانی که دو‌سال پیش درباره سلامت کارگران پمپ‌بنزین انجام شده، اشاره می‌کند. تحقیقی که ۵۶ کارمند داخل پمپ‌بنزین شیراز را مورد آزمایش قرار داد.« در این پایش، آنزیم خون این افراد آزمایش و مشخص شد که کروموزوم‌های این کارگران که سال‌های زیادی در پمپ‌بنزین کار کرده‌اند، دچار تغییراتی شده.»

به گفته عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کارگران صنعت انرژی ایران، ٣٠ تا ٣۵‌درصد کارگران از عوارض جانبی بنزین و نوع کاری که انجام می‌دهند، رنج می‌برند.« این کارگران به دلیل این‌که کالایی تولید نمی‌کنند، سختی کار هم بهشان تعلق پیدا نمی‌کند، وزارت کار باید این مسائل را پیگیری کند، باید بازرس‌شان را بفرستند در جایگاه‌ها. ببینند قوانین و آیین‌نامه‌ها رعایت می‌شود یا خیر.» او وزارت بهداشت را هم در انجام بازرسی‌ها سهیم می‌داند.« وزارت بهداشت هم وظیفه بازرسی دارد، اگر ماسکی، لباسی یا دستکشی استفاده نمی‌شود، این بازرسان باید گزارش کنند و با متخلف برخورد شود. اما این اتفاق خیلی کم می‌افتد.»

او هم می‌گوید کارفرمایان باید هزینه خرید ماسک و دستکش و هر آنچه را که سلامتی کارگران را تأمین می‌کند، پرداخت کنند، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم این را تأیید می‌کند.

مرگ ۲کارگربدنبال ریزش سقف یک کارگاه در بهبهان خوزستان

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در۲۰ دی ۹۳ آمده است : مسوول فوریت ها و حوادث دانشکده علوم پزشکی بهبهان گفت: بر اثر فروریختن سقف کارگاه یک شرکت راهسازی در ۱۰کیلومتری سردشت زیدون بهبهان در روز شنبه دو کارگر کشته شدند.

به گزارش۲۰دی ایرنا،’حسین فرجیان پور’ اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه رخ داد.

وی افزود: فروریختن سقف این کارگاه مجروحی نداشت و کشته شدگان از کارگران شرکت بودند.

فرجیان پور گفت: با وجود اینکه بوی گاز در محل حادثه به مشام می رسد اما دلیل این حادثه تاکنون مشخص نشده است.

بهبهان در جنوب شرقی خوزستان است و شهر سردشت در بخش زیدون از توابع این شهرستان است.

بدون شرح 

محجوب در مخالفت با ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید اعلام کرد:

تهدید امنیت شغلی دو سوم کارگران با اصرار بر کتبی شدن قراردادهای کار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=240953

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : نماینده مردم تهران در موافقت با حذف ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید با اشاره به ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه ماده ۷۳ ٬ گفت: این ماده مخالف ماده ۱۶ الحاقی است.

به گزارش ایلنا، در ادامه جلسه امروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «علیرضا محجوب» در اخطار قانون اساسی پیشنهاد خود را برای حذف ماده ۱۶ الحاقی این لایحه که به موضوع اصلاح قانون کار اختصاص دارد مطرح کرد و با اشاره به ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه گفت: ٬ ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم که موضوع آن به تکلیف دولت برای چگونگی بازنگری در مقررات کار و تامین اجتماعی است با شرایطی که در ماده ۱۶ الحاقی پیشبینی شده است مغایرت دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ٬ در ادامه پیشنهاد حذف بند الف ماده ۱۶ گفت: انتظار دارم نمایندگان عادلانه به موضوع نگاه کنند و این بحث‌ها‌ یک‌طرفه دیده نشود.

وی گفت: امروز به طور میانگین حدود دوسوم کارگران از طریق قراردادهای کار شفاهی استخدام شده‌اند، باتصویب این بند آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که دست کارفرما برای اخراج کارگران باز‌تر می‌شود، ما نمی‌توانیم با قانون عرف اجتماعی را تغییر دهیم و خواهش می‌کنم نمایندگان به حذف بند الف ماده ۱۶ الحاقی رای مثبت دهند.

گفتنی است در بند الف ماده ۱۶ تبصره‌های سوم و چهارم به شرح زیر الحاق شده است که متن آنها به شرح ذیل است:

تبصره ۳: قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود در اختیار طرفین قرار بگیرد، ‌ باشد.

تبصره ۴: کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد را پرداخت کنند.

دبیرکل خانه کارگر همچنین در ادامه بررسی ماده الحاقی۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیشنهاد حذف بند (ح) این ماده را مطرح کرد و گفت: کارگران همواره در همه صحنه‌های انقلاب اسلامی حضور داشتند ما نباید با این نوع قوانین آن‌ها را دلسرد و بدون انگیزه کنیم٬ زیرا هیچگاه کارگر به دنبال حق فسخ قرارداد خود نیست و این شیوه گنجانده شدن حق فسخ که مطرح می‌شود به ضرر کارگران است و حتما صدای کارگران جوان را بلند‌تر می‌کند.

وی افزود: این معنایی ندارد قراردادی را با مدت معین تنظیم کنیم اما در دل آن حق فسخ را بیاوریم چراکه این اتفاق مشکل‌آفرین است و زنجیر‌ها را برای کارگران محکمتر می‌کند.

گفتنی است بند (ح) به شرایط و نحوه فسخ قرار داد در ماده الحاقی ۱۶ اشاره دارد که کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، ‌ اجتماعی و سیاسی و تغییر خط تولید تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تصویب و نوسازی صنایع کشور مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ اشاره دارد که پیشنهاد حذف آن با ۸۸ رای موافق، ۴۸ مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ رای نمایندگان تصویب نشد.

در ادامه این بررسی محمدرضا باهنر در ادامه بررسی ماده الحاقی ۱۶ را به فردا موکول کرد.

همچنین حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی٬ پیشنهاد حذف تبصره ۳ بنده الف ماده ۱۶ الحاقی را مطرح کرد و گفت: این تبصره به نوعی برده‌داری رسمی است که با روح قانون کار در تضاد است و خواهش می‌کنم نمایندگان به حذف تبصره ۳ رای مثبت دهند.

پایان پیام

کارگران لوله صفا با تجمع در مقابل کارخانه و بر افروختن آتش دست به اعتراض زدند

به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران درتاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است :  صبح امروز کارگران نورد لوله صفا با تجمع در مقابل کارخانه و بر افروختن آتش دست به اعتراض زدند و خواهان پرداخت ۴ ماه دستمزد معوقه خود شدند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع اعتراضی بدنبال آن صورت میگیرد که پس از  اعتصاب کارگران این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت مزد در روز هفتم دی ماه ، کارفرما بلافاصله و از همان روز کارخانه را تعطیل و تاکنون کارخانه و کارگران را به حال خود رها کرده است.  کارفرمای این کارخانه پیش تر نیز بمدت یکهفته تا روز ۵ دی ماه کارخانه را تعطیل کرده بود.

بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع اعتراضی، مامورین اطلاعات و نیروی انتظامی و همچنین  نماینده اداره کار ساوه در میان کارگران حاضر شدند و از آنان خواستند تا آتش را خاموش کنند اما کارگران تا پایان تجمع به خواست مامورین اطلاعاتی و امنیتی تن ندادند. همچنین حق پرست نماینده اداره کار ساوه  از کارگران خواست تا شکایتی را نسبت به وضعیت خود به اداره کار بدهند که با اعتراض کارگران مواجه شد. کارگران معترض در برابر این خواست نماینده اداره کار گفتند:  خودت را به آن راه نزن ما قبلا شکایت کرده ایم و شما شخصا در جریان همه مسائل ما و کارفرما هستی و حال خودت را به بی اطلاعی میزنی و برای سر دواندن از ما میخواهی شکایت کنیم.

در ادامه این تجمع مسئولین حاضر در محل با این وعده که حتما یک ماه از حقوق معوقه فردا صبح به حسابتان واریز خواهد شد تلاش کردند کارگران را از ادامه تجمع برحذر و آنان را وادار به حضور بر سر کار کنند  اما کارگران حاضر به پذیرش این وعده ها نشدند و اعلام کردند اینبار ما همه مزدمان را میخواهیم و تا زمانی که پول به  حسابمان واریز نشود بر سر کار حاضر نخواهیم شد.

بنا بر اظهار کارگران نورد لوله صفا از آنجا که فردا قرار است نماینده جهانی استاندارد ایزو از دستگاههای کارخانه بازدید کند کارفرما میخواهد با وعده پرداخت یکماه از دستمزد معوقه کار خود را راه بیاندازد.  به همین دلیل کارگران نورد لوله صفا اعلام کرده اند تا زمانیکه پول به حسابشان واریز نشود بر سر کار حاضر نخواهند شد.

گزارش از کارگرانی که در پمپ‌بنزین‌ها، سرطان و بیماری‌های تنفسی و پوستی می‌گیرند

به گزارش شهروند آمده است : در مخزن را که باز می‌کنند، صدای سرفه هم بلند می‌شود، سرفه پشت سرفه. نفسش بالا نمی‌آید. برایش آب می‌آورند، روی لبه سکو می‌نشیند. کمی که می‌گذرد، اسکناس‌ها را دوباره دستش می‌گیرد و می‌رود سراغ مشتری. آن ساعت از روز پمپ‌بنزین شلوغ است، بوی بنزین امانش را بریده، نه فقط بوی تند و تهوع‌آور بنزین که دود ماشین‌ها. ماشین‌هایی که یک لحظه خاموش نمی‌شوند. از ٨ صبح تا ۴ بعد از ظهر که شیفت‌اش تمام می‌شود، ماجرا همین است. این حال هر روزه تمام کارگران پمپ‌بنزین است، «آقاسید» فقط یکی از آنهاست. آن یکی، همکارش، ماسک بزرگ سفیدی روی صورتش را گرفته، از همان‌ها که فیلتر دارد. به سختی می‌شود صدایش را شنید. می‌پرسم: «مشکل تنفسی دارین؟» رویش را برمی‌گرداند و می‌رود آن طرف. آقا سید می‌گوید: « اینها حرف نمی‌زنن.» خودش هم دوست ندارد حرفی بزند. نه درباره سرفه‌های شدیدش موقع تخلیه بنزین، نه درباره ترک‌های سفید و خشک روی دستش. آن یکی جوان‌تر است، تا مشتریِ زن می‌بیند، سریع کارت سوخت را می‌گیرد تا بنزین بزند. زن‌ها انعام خوبی می‌دهند. می‌پرسم: «این‌جا که کار می‌کنین بوی بنزین اذیتتون نمی‌کنه؟» با صدای تو دماغی‌اش جواب می‌دهد: «٢ساله نمی‌تونم راحت نفس بکشم. مشکل بویایی پیدا کردم. با ماسک هم نمی‌شه با مشتری حرف زد.» شیلنگ را که از داخل باک بیرون می‌آورد، کمی هم بنزین روی دستش می‌ریزد. می‌گوید: « چاره‌ای ندارم، کار دیگه‌ای نیست.» به ٣٠ ساله‌ها می‌ماند. گونه‌های برجسته‌اش، هم از زور سرما قرمز شده. دستش درست مثل دست «آقا سید» که حداقل ١٠ سال از او بزرگتر است، خشک و سفید از ترک‌های عمیق است. صدای بوق‌های پی در پی، بوی تند و مشمئز‌کننده بنزین و دود اگزوز ماشین‌ها زیر سقف کاذب پمپ‌بنزین، تحمل فضا را برای همان چند دقیقه هم سخت می‌کند.

هیچکس اعتراض نمی‌کند

مسئول جایگاه زیر بار این مشکلات نمی‌رود. از همان اول آب پاکی را می‌ریزد.« هیچ کدوم از کارگرها باهاتون حرف نمی‌زنن.» راست هم می‌گفت. مرد جوان لاغری است، می‌گوید بازرس جایگاه‌های سوخت است.«این‌همه بازدید کردم کسی شکایتی به من نکرده، اینها به کارشون احتیاج دارن.» اینها، منظورش همان ۴، ۵‌هزار کارگری است که حالا در ٢۴۶ جایگاه تهران کار می‌کنند. همان‌ها که خیلی‌هایشان فصلی و مقطعی کار می‌کنند و شاید تنها ٣٠ درصدشان، کارگران قرارداد بسته‌ای باشند که بیمه هم شامل حالشان می‌شود. با دست به سمت کارگران اشاره می‌کند.« درآمد این کار خیلی خوبه، نشنیدم کسی به‌خاطر مشکلات یا مریضی گلایه‌ای کنه.» آنها گلایه نمی‌کنند، سم بنزین را با هر نفسی که می‌کشند، با انبوهی از سرب ماشین‌ها، قورت می‌دهند و صدایشان هم درنمی‌آید. چند ماهی کار می‌کنند، شاید هم چند سال. آن‌قدر برایشان درآمد دارد که این چیزها مانع ادامه کارشان نشود. کارگران پمپ‌بنزین به حقوق ماهانه ٨٠٠‌هزار تومان دل نبسته‌اند، خیلی‌هایشان هم منتظر پایان ماه نیستند، آنها حقوقشان را هر روز با انعام مشتری‌ها می‌گیرند. هستند کسانی که فقط می‌خواهند همان جا بایستند و انعام بگیرند، ماهی دو‌میلیون تومان می‌شود، این برای کارگران فصلی، دانشجویان و کسانی که کاری بلد نیستند، یعنی درآمد خوب.  کارگران آن‌قدر زیاد هستند که هیچ کارفرمایی، زیر بار حق و حقوق اضافه آنها نمی‌رود. هر که خواست، می‌ماند و هر که نه، می‌رود. این برای کارفرما شرایط ایده‌آلی است. وزارت بهداشت هم کاری به کارشان ندارد. مسئول جایگاه که خودش را بازرس معرفی می‌کند، می‌گوید: « تا حالا نه وزارت بهداشت و نه جای دیگر، صحبتی با ما نکرده، ایرادی هم به نبود ماسک و دستکش نگرفتند. فقط اجبار روی پوشش و لباس است که شرکت پالایش و پخش نظارت می‌کنه.»

کارگران عصبی با بیماری‌های تنفسی و پوستی

«رسولی» در بهارستان جایگاه سوخت دارد، ١۵ سالی می‌شود. آلودگی پمپ‌بنزین‌ها را نه فقط برای کارگران که برای کارفرماها و هر کسی که آن‌جا می‌رود و می‌آید، خطرناک می‌داند.« پمپ‌بنزین نه فقط آلوده که خیلی هم خطرناکه.» همه اینها را به خالص بودن و نبودن بنزین ربط می‌دهد.« وقتی بنزین ناخالص باشه، دود و سرب و آلودگی‌اش هم بیشتره. کافیه کسی دستشو در مخزن بنزین کنه یا کمی بنزین روی دستش بریزه، آن وقت متوجه سوزش و رد قرمزی که روی پوست می‌ذاره می‌شه. اونهایی که تو پمپ‌بنزین کار می‌کنن، دیگه عادت کردن.» او کسانی را می‌شناسد که به‌خاطر کار طولانی‌مدت در پمپ‌بنزین حتی بدون سابقه‌ای، بیماری‌های عجیب و غریب گرفته‌اند.«عوارض شغلی کار تو پمپ‌بنزین زیاده، بیشتر کارگرای ما که جوان هم هستن، عصبی هستند، بنزین روی اعصابشون تأثیر گذاشته، بیماری تنفسی و انواع سرطان‌ها را هم باید اضافه کرد، هر چند به‌طور مستقیم، پزشکی این موضوع را تأیید نکرده، اما هر یک از کارگران مریض می‌شوند، پزشک‌ها یک جوری موضوع را به کارکردن تو پمپ‌بنزین ربط می‌دهند. بعضی کارگرا ١٢ ساعت تو پمپ می‌ایستند و ٢۴ ساعت استراحت می‌کنن، همان ١٢ ساعت اما فشار زیادی روشون می‌ذاره.» با این همه تأیید می‌کند که کارگران پمپ‌بنزین به خاطر درآمد بالا، حاضر نیستند بروند. حال خودش هم تعریفی ندارد. بیماری تنفسی، پوستی و عصبی را با هم دارد.

در جایگاه‌های سوخت از ماسک و دستکش خبری نیست. همین که کارگران لباس کار تنشان می‌کنند، باز هم جای شکرش باقی است. اگر هم کسی بیماری حاد تنفسی داشته باشد، با هزینه خودش ماسکی، از همین ۵٠٠ یا‌ هزار تومانی‌ها می‌خرد و روی صورتش می‌بندد. این نهایت توجه به سلامتی است. این جایگاه‌دار می‌گوید: « ما به کارگر ماسک هم که می‌دیم، یک بار می‌زنه، ده بار نمی‌زنه. اصلا این ماسک‌ها اثری نداره. دستکش هم نمی‌تونن دستشون کنن، پول گرفتنو سخت می‌کنه. بهتره به جای این کارها، کیفیت بنزین بالا بره. بنزین در ١۵ سالی که این‌جا هستم و هر روز هم نفتکش‌ها رو می‌بینم که بنزین تخلیه می‌کنن، بدبوتر و رنگ‌اش هم تیره‌تر شده. گاهی زرده، یه وقتایی هم سبز. حتی وقتی روی پوست می‌ریزه، جدیدا بیشتر می‌سوزونه. موقع تخلیه هم گاز زیادی ازش بیرون می‌زنه.» اشاره او به کارگران پمپ‌بنزینی است که روزانه حداقل یک لیتر بنزین روی دستشان می‌ریزد یا موتورسیکلت‌سوارانی که نشسته، باکشان را پر می‌کنند و مقداری هم بنزین روی نقاط حساس بدنشان می‌ریزد، اتفاقی که عواقب بدی برایشان دارد!

کارفرما موظف به معاینه سالانه است

وزارت بهداشت می‌گوید همه چیز آیین‌نامه دارد، بازرسانی هم هستند که علاوه بر سلامت کارگران، شرایط محل کار را می‌سنجند. از سوی دیگر اما جایگاه‌داران هیچ چیز درباره بازدید وزارت بهداشت نمی‌دانند. محمد تهرانی‌نسب، رئیس اداره طب کار مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت است، او می‌گوید: «تمامی کارفرمایان، شاغلان و کارگران مشمول قانون کار موظف هستند برای شاغلان خود پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت شغلی از آنها معاینه و آزمایشات لازم به عمل آورند.» او در توضیح بیشتر تأکید می‌کند: «این معاینه‌ها باید توسط مراکز تخصصی طب‌کار و پزشکان دارای مجوز ارایه خدمات سلامت شغلی انجام شود.» پمپ‌بنزین‌ها هم از این ماجرا مستثنی نیستند.« در ارتباط با پمپ‌بنزین‌ها هم همین اتفاق می‌افتد و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و وزارت بهداشت روند اجرا و انجام معاینات سلامت شغلی را پایش و نظارت می‌کنند.» این اما تمام ماجرا نیست، رئیس اداره طب کار مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، می‌گوید که نه‌تنها سلامت کارگران بلکه وضع آلاینده‌ها و مخاطرات محیط کار هم باید ارزیابی و سنجیده شود. تهرانی‌نسب به‌عنوان متخصص طب کار، به بیماری‌های شغلی احتمالی ناشی از اشتغال در جایگاه‌های عرضه سوخت اشاره می‌کند.« دراین مکان، احتمال ابتلا به بیماری‌های شغلی به نوع مواد سوختی، میزان شدت و مدت مواجهه، وجود بیماری‌های زمینه‌ای و استعداد ژنتیکی و… شاغلان بستگی دارد. تهرانی‌نسب تأکید می‌کند: « باید به کارگران و کارفرمایان جایگاه‌های سوخت، اهمیت انجام معاینات سلامت شغلی و چگونگی کاربرد وسایل حفاظتی فردی مانند دستکش و ماسک آموزش داده شود.»

موج سرطان با افزودنی‌های جدید به بنزین

همه اینها باز هم کارفرماها را موظف به اجرای قانون نمی‌کند. بیژن حاج محمدرضا که رئیس اتحادیه جایگاه‌داران کشور است، به دوره‌ای اشاره می‌کند که قرار بود کارفرماها روزی یک لیتر شیر به کارگران پمپ‌بنزین بدهند.«ماجرای سلامت کارگران، بعد از جنگ مطرح شد، همان موقع‌ها هم یعنی از‌سال ۶٩ به بعد، صحبت از این شد که به کارگران روزی یک لیتر شیر بدهند، آن موقع شیر سهمیه‌ای بود، هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، کسی هم نیامد بگوید این سهمیه پمپ‌بنزین‌ها  را  بدهید به کارگران!»

حاج محمدرضا به ماجرای تلخ، ابتلای کارگران پمپ‌بنزین‌ها به انواع سرطان‌ها و مشکلات تنفسی اشاره می‌کند. اتفاقی که از سال‌های ٧۵، ٧۶ شروع شد و چند سالی هم ادامه داشت.« همان سال‌ها، به جای سرب، به بنزین ماده «ام تی بی ای»، اضافه کردند، یک ماده‌ای که برای افزایش عدد اکتان به بنزین اضافه شد، این روند ١٠‌سال ادامه داشت، بعد از افزودن این ماده، ما به یک باره با کارگرانی مواجه شدیم که حین کار سرطان معده، مری و پوست می‌گرفتند، مبتلا به بیماری‌های قلبی- ریوی و قندی شدند. مشکلات تنفسی هم زیاد شد. همه هم کارگر جوان ٣٠، ۴٠ ساله بودند. مواردی داشتیم که مبتلا به دیابت ما، ۶ ماهه جانش را از دست داد. برخی توانایی راه رفتن نداشتند، حتی عده‌ای می‌گفتند که به بنزین معتاد شده‌اند، وقتی وارد پمپ‌بنزین می‌شوند حالشان خوب می‌شود.» با این‌که آن زمان آماری از بیماری کارگران جمع‌آوری و ثبت نشد، اما به گفته این مسئول در اتحادیه جایگاه‌داران، میزان ابتلا به انواع سرطان و بیماری‌های تنفسی از حالت طبیعی خارج و نگران‌کننده شد.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران کشور، ادامه می‌دهد: « ما می‌گفتیم که این ماده در بنزین آمریکا که اضافه شد، چند ایالت را آلوده کرد، حتی آلودگی‌ها به سمت روستاها هم درحال پیشروی بود، حتی گفتیم که آمار داریم، چند‌سال بعد به ما گفتند که این ماده دیگر به بنزین اضافه نمی‌شود، با این حال باز هم ما روند ابتلا به بیماری‌ها را داشتیم، بیماری‌ها دیگر به اندازه آن دوران نبود اما به روند خود ادامه داد.» به گفته او، حالا هم آمار کارگران مبتلا به سرطان یا دیگر بیماری‌های مرتبط با کارشان، کم نیست. «کیفیت بنزین دست ما نیست.» حاج محمدرضا این را در انتقاد از وضعیتی که سلامت کارگران و حتی مردم را به خطر انداخته، می‌گوید. «پس از این ماجرا هم بنزین یورو ٢ آمد و بعد هم بنزین پتروشیمی در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد توزیع شد، حالا هم مدعی‌اند، بنزین یورو ۴ است، حالا این وسط تکلیف کارگران معلوم نیست، چه کسی پاسخگوی مشکلات و بیماری این کارگران است.»

او از نبود آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت برای تأمین سلامت کارگران گلایه می‌کند.«به‌خاطر آلودگی بالا، نمی‌شود از ماسک‌های معمولی استفاده کرد، ماسک‌های خاص هم گران است، نه به ما می‌گویند کدام ماسک باید استفاده شود، کجا توزیع می‌شوند و…، همه اینها نیاز به پول دارد، هیچ استانداردی هم اعلام نمی‌شود.» با همه اینها هنوز هم کار این کارگران جزو مشاغل سخت به شمار نمی‌رود. این هم گلایه دیگر رئیس اتحادیه جایگاه‌داران است. او می‌گوید: « هر نوع فشار به جایگاه‌ها از سوی وزارت بهداشت، کار یا نفت، منجر به تعطیل شدن جایگاه سوخت می‌شود چراکه کار با این شرایط برای کارفرما به صرفه نیست.» همه چیز اما آلودگی و بیماری‌های ناشی از آن نیست. این جایگاه‌ها خطر انفجار هم دارند. اتفاقی که به گفته حاج محمدرضا، تاکنون چندین بار رخ داده. «با ونتیلاتور هم نمی‌شود گازهای متصاعد شده از بنزین را کاملا از بین برد، این گازها ٢۴ساعته به هوا تزریق می‌شوند، این وسط هم دود این آلایندگی‌ها به چشم ساکنان اطراف این جایگاه‌ها می‌رود، این درحالی است که پمپ‌بنزین‌ها باید حریم ٣٠٠ متری داشته باشند، خانه‌ای در اطراف این جایگاه‌ها باشد، درحالی‌که برخی از خانه‌ها دیوار به دیوار پمپ‌بنزین‌ها ساخته شده‌اند. شهرداری به اینها مجوز ساخت داده.» او می‌گوید: «مردم زیاد شکایت می‌کنند، اگر مشکل از مخزن بنزین باشد، رفع می‌شود، اما وقتی نفتکش، بنزین تخلیه می‌کند، دیگر تقصیر جایگاه سوخت نیست»

ساکنان محدوده پمپ‌بنزین‌ها؛

کلافه، عصبی و بیمار

اوج آلودگی اما زمانی است که بنزین تخلیه می‌شود. آن زمان نه فقط کارگر و مشتری که خانه‌های اطراف هم در امان نیستند. تا داخل پارکینگ خانه‌شان هم بوی بنزین با همان تندی پمپ‌بنزین به مشام می‌رسد، خانه‌ای نوساز با معماری مدرن که درست روبه‌روی پمپ‌بنزین جلال آل احمد، ساخته شده. ۴ واحد، ۴خانواده، با‌هزار و یک مشکل. همه هم به خاطر وجود همین پمپ‌بنزین است. آنها خانه‌شان را یکی دو‌میلیون تومان ارزان‌تر از خانه‌های خیابان پایینی خریده‌اند، پولی که حالا باید برای دوا و درمان بدهند. پمپ‌بنزین قیمت خانه‌شان را پایین آورده. «تابستان کولر را که روشن می‌کنیم، دیگر بویش غیرقابل تحمل می‌شود، نه می‌شود پنجره را باز کرد و نه کولر را روشن. تمام تابستان مکافات داریم. نفتکش روزی ٣ تا ۴ بار بنزین تخلیه می‌کند، بویش آن موقع شدیدتر می‌شود.» ساکن طبقه دوم ساختمان، از صدای بوق ماشین‌ها و بویی که موقع تخلیه نفتکش، تمام محوطه را پُر می‌کند، ناراضی است. بوی بنزین، آنها را بیمار کرده.« دخترم سرما که می‌خوره، خیلی بد سرفه می‌کنه، خوب هم نمی‌شه، همه مون دچار ضعف اعصاب شدیم.» ساکن طبقه چهارم،«ام اس» دارد. زن میانسالی است.«این بو افتضاحه، دکتر به من گفته که مواد شیمیایی برایم خطرناکه، اما بو از زیر در خانه وارد می‌شود، بوی بنزین حالمو بدتر می‌کند.» مغازه‌داری که مغازه‌اش درست دیوار به دیوار پمپ‌بنزین است هم از آلودگی شکایت می‌کند.« ٢٢ ساله این‌جا کار می‌کنم، وقتی سرما می‌خوردم، مثل پیرمردها سرفه می‌کنم. این بو خیلی ما را اذیت کرده. جدای از این اگر اتفاقی برای این پمپ بیفتد، همه این ساختمان‌ها هم خراب می‌شود.»

صدای بوق ماشین‌ها بلندتر می‌شود، اعتراض‌شان به ماشین نفتکش بزرگی است که می‌خواهد به زور خودش را در جایگاه جا کند. راه شلوغ می‌شود،«آقا سید» و همکارانش، از این سکو به آن سکو می‌روند، بوی تند بنزین از مخزن بلند می‌شود، دود ماشین‌ها و بوی صفحه کلاچ شان که در سربالایی گیر کرده‌اند، کلافه می‌کند. آنها روزی چندین بار این هوا را نفس می‌کشند.

تغییرات کروموزومی برخی کارگران

مهدی عقبایی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کارگران صنعت انرژی ایران است، او از ناراحتی‌های پوستی، مشکلات اسکلتی، بیماری‌های روحی، تنفسی، ریوی و خونی می‌گوید که به جان این کارگران می‌افتد. عقبایی توضیح دیگری درباره این ماجرا می‌دهد.«ساده‌ترین عامل بیماری برای این کارگران، اسکناس‌های آلوده است، انواع بیماری‌های قارچی و باکتریایی به سراغ این کارگران می‌رود، ٩٠‌درصد این کارگران بیماری کچلی دارند، بنزین هم که روی بدنشان می‌ریزد، باعث خشکی و پوسته شدن پوستشان می‌شود، از دیگر سو، بیماری‌های اسکلتی به خاطر غیراستاندارد بودن سکوها و ایستادن‌های طولانی، در بین خیلی از این کارگران دیده می‌شود.» او افت شنوایی را یکی دیگر از عوارض این شغل می‌داند.« صدای بوق ماشین‌ها و موتورسیکلت‌ها، صدای گاز دادن خودروها و… مشکل شنوایی ایجاد می‌کند، استشمام هوای آلوده، متابولیسم این کارگران را بالا می‌برد و با وارد شدن سرب به ریه‌هایشان، غلظت خونشان افزایش پیدا می‌کند، آنها مشکل کلیوی هم پیدا می‌کنند، سردرد، سرگیجه و لرزش‌های عضلانی هم بیماری‌های دیگری است که سراغ این کارگران می‌رود. سرطان‌زا بودن سرب ناشی از احتراق ناقص سوخت خودروها، هم باعث شده تا آنها سرطان خون بگیرند یا در سیستم اعصاب مرکزی‌شان اختلال ایجاد شود.» عقبایی، به تنها پایش درمانی که دو‌سال پیش درباره سلامت کارگران پمپ‌بنزین انجام شده، اشاره می‌کند. تحقیقی که ۵۶ کارمند داخل پمپ‌بنزین شیراز را مورد آزمایش قرار داد.« در این پایش، آنزیم خون این افراد آزمایش و مشخص شد که کروموزوم‌های این کارگران که سال‌های زیادی در پمپ‌بنزین کار کرده‌اند، دچار تغییراتی شده.»

به گفته عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کارگران صنعت انرژی ایران، ٣٠ تا ٣۵‌درصد کارگران از عوارض جانبی بنزین و نوع کاری که انجام می‌دهند، رنج می‌برند.« این کارگران به دلیل این‌که کالایی تولید نمی‌کنند، سختی کار هم بهشان تعلق پیدا نمی‌کند، وزارت کار باید این مسائل را پیگیری کند، باید بازرس‌شان را بفرستند در جایگاه‌ها. ببینند قوانین و آیین‌نامه‌ها رعایت می‌شود یا خیر.» او وزارت بهداشت را هم در انجام بازرسی‌ها سهیم می‌داند.« وزارت بهداشت هم وظیفه بازرسی دارد، اگر ماسکی، لباسی یا دستکشی استفاده نمی‌شود، این بازرسان باید گزارش کنند و با متخلف برخورد شود. اما این اتفاق خیلی کم می‌افتد.»

او هم می‌گوید کارفرمایان باید هزینه خرید ماسک و دستکش و هر آنچه را که سلامتی کارگران را تأمین می‌کند، پرداخت کنند، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم این را تأیید می‌کند.

یک روز بعد از پایان تحصن در عمق زمین:

سرانجام ۵ ماه حقوق معوقه کارگران معدن سنگرود پرداخت شد

1-1

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=240830

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : کارگران معدن زغالسنگ سنگرود (البرز غربی) که در روز چهارشنبه (۱۷ دی‌ماه) در اعتراض به تعطیلی کارخانه، عدم دریافت حقوق و شرایط درنظر گرفته شده برای انتقال نیروی کار این معدن به معادن دیگر، در تونل شماره ۹ (واقع در عمق زمین) تحصن کرده بودند، سرانجام روز پنجشنبه ۵ ماه از معوقات حقوقی‌شان را دریافت کردند اما تا کنون تصمیمی در رابطه با تغییر شرایط ادامه کار کارگران اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از گذشت یک روز از آخرین اعتراض صنفی حدود ۱۰۰ نفر از کارگران معدن زغال سنگ سنگرود که در بامداد روز پنجشنبه با دخالت ماموران انتظامی و امنیتی خاتمه یافت، سرانجام ۵ ماه از معوقات حقوقی ۳۲۳ کارگر قرار دادی و رسمی این معدنی پرداخت شد.

به گزارش منابع کارگری ایلنا، در جلسه‌ای که اعضای شورای تامین استان گیلان روز پنج شنبه (۱۸ دی ماه) بعد از خاتمه تحصن کارگران سنگرود برگزار کردند مقرر شد ۵ ماه از معوقات حقوقی کارگران از سوی سازمان تهیه و تولید مواد معدنی و ایمیدرو سریعا پرداخت شود.

کارگران می‌گویند  همچنین در روزی که خودمان را در تونل شماره ۹ معدن سنگرود حبس کرده بودیم دو نماینده از شرکت «تهیه و تولید مواد معدنی» و «طرح توسعه و تجهیز معادن طبس» که برای انتقال تجهیزات و نیروی انسانی به معدن سنگرود آمده بودند را با خود به داخل تونل بردیم تا از نزدیک به آن‌ها نشان داده شودکه این معدن سرشار از رگه‌های زغال سنگ است. آنان پس از مشاهده رگه‌های زغال سنگ متعجب شدن وبا تایید صحت گفته‌های کارگران از تونل خارج شدند وبه تهران بازگشتند.

به گفتهٔ این کارگر، هنوز مسئولان استانی در مورد سایر مشکلات کارگران این واحد معدنی تصمیمی نگرفته‌اند. با این وجود کارگران براساس وعده‌های داده شده تا آخر هفته جاری صبر می‌کنند تا راه حل قانع کننده‌ای برای بهبود وضعیت کارگران فراهم شود.

پایان پیام

عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران ماشین‌آلات صنعتی تبریز

212

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس بتاریخ ۲۰دی آمده است : طی گزارشی از عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران ماشین‌آلات صنعتی تبریز،خبرداد.

بنابهمین گزارش،بنقل از حسین نجاتی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی: وضعیت کارخانجاتی مثل ماشین‌آلات صنعتی، بلبرینگ‌سازی و کمپرسورسازی که طبق اصل ۴۴ و حدود سال ۸۵ واگذار شده‌اند از نظر مدیریتی، تولید محصول و ارائه حقوق کارگران نامناسب است.

این گزارش می افزاید،کارگران ماشین‌آلات صنعتی بیشترین فشار را تحمل کرده و چندین ماه حقوق نگرفته‌اند.

برپایه این گزارش،تعداد کثیری از واحدهای تولیدی بحران‌زده تبریزطی دهه گذشته وپس ازخصوصی سازی ها ۱۲ تا ۳۰ ماه حقوق کارگرانشان را پرداخت نکردند.

در صورت تصویب ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود؛

دبیرکل خانه کارگر: بلندای امنیت شغلی کارگران به کمتر از یک روز تنزل خواهد یافت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241047

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : ریس فراکسیون کارگری مجلس از ادامه بررسی و رای گیری در مورد کلیات ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود اقتصادی در جلسه فردای مجلس (۲۱ دی) خبر داد.

«علیرضا محجوب» امروز (۲۰ دی) به ایلنا گفت: در جلسه امروز مجلس نمایندگان پیرامون نیمی از موضوعاتی که در ماده ۱۶ لایحه خروج از تورم رکودی گنجانده شده است بحث تبادل نظر کردند.به گفته محجوب موضوع الحاق تبصره‌های سوم و چهار به ماده ۷ قانون کار و افزوده شدن بند «ج» به متن ماده ۱۰ همین قانون از جمله مواردی بود که در جلسه امروز مجلس راجع به آن بحث و بررسی شد.

دبیرکل خانه کارگر یادآور شد: این مواد به الزامی شدن انعقاد قراردادهای کار در استخدام‌های بالای یک ماه و پیش بینی کردن امکان فسخ قرارداد در متن قراردادهای کتبی مربوط می‌شدند که در صحن علنی امروز نمایندگان مخالف در این رابطه دیدگاه‌های خود را اعلام کردند.وی افزود: در جلسه فردا نمایندگان مجلس پس از بحث و بررسی بخش‌های باقیمانده از این ماده پیشنهادی، در مورد تصویب آن رای گیری خواهند کرد.

محجوب افزود: الحالق بندهای «ز» و «ح» به ماده ۲۱ قانون کار ار جمله موارد باقیمانده از این لایحه هستند که نمایندگان مجلس در جلسه فردا پس از اتمام بررسی آن، راجع به تصویب کلیات ماده ۱۶ لایحه خروج از تروم رکودی تصمیم گیری خواهند کرد.

به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، پیش بینی امکان فسخ قرارداد در متن قرارداد و امکان «تعدیل کارگران در زمان کاهش تولید براثر شرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی و…» موضوعات باقیمانده از ماده ۱۶ لایحه خروج از تورم رکودی هستند.وی افزود: چنانچه مجلس حق پیش بینی کردن فسخ قرارداد را برای کارفرما به رسمیت بشناسد از این پس بلندای امنیت شغلی کارگران به کمتر از یک روز کاری تنزل خواهد یافت و چه بسا قرارداد کارگران در نتیجه این تغییرات در طول یک شب تا به صبح با تصمیم کارفرما بی‌اعتبار شود.

محجوب همچنین در مورد به رسمیت شناختن حق تعدیل کارگر در زمان کاهش تولید گفت: این مسئله تکرار شرایطی است که در زمان اجرای قانون نوسازی و بازسازی صنایع به کارفرمایان اجازه می‌داد تا به استناد ماده ۹ همین قانون کارگران را به نام نیروی مازاد تعدیل کنند.وی با یادآوری اینکه در ماده یاد شده اخراج کارگران بدون کسب تایید تشکل‌های صنفی مجاز نیست، گفت: در صورتی که این ماده به شیوه پیشنهادی نمایندگان مجلس تصویب شود دیگر هیچ مانعی برای تعدیل‌های دستجمعی کارگران وجود نخواهد داشت.

دبیرکل خانه کارگر همچنین در خصوص پیشنهادی که توسط نمایندگان عضو کمسیون بررسی کننده لایحه پیشنهادی خروج از تورم رکودی برای اصلاح شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مطرح شده است، افزود: کمیسیون بررسی کننده لایحه خروج از رکود اقتصادی در حالی موضوع بازبینی شرایط اخراج کارگر را به قانون کار افزوده است که مطابق ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه، دولت می‌بایست از طریق گفتگوهای سه جانبه مقررات کار را در جهت نزدیک‌تر شدن به مقاوله نامه‌های بنیادین قانون کار اصلاح کند.

محجوب بابیان اینکه دولت گذشته بدون توجه به این پیش شرط لایحه‌ای را تهیه و برای تصویب به مجلس فرستاده بود، افزود: از آنجا که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مطلع از این جریان نسبت به لایحه پیشنهادی دولت معرتض بودند بررسی این لایحه تا به امروز دست نخورده باقیمانده و دولت جدید نیز هنوز برای بازپسگیری این لایحه هیچ اقدامی نکرده است.

وی در عین حال افزود: به غیر از این، در ماده ۱۷ همین لایحه نیز شرایط جدیدی برای پرداخت حق بیمه پیمانکاران نیروی انسانی به سازمان تامین اجمتاعی پیش بینی شده است که کارگران نسبت به آن معترض‌اند.

دبیرکل خانه کارگر افزود: به موجب این شرایط جدید پیمانکاران نیروی انسانی دیگر ملزم به تامین وثیقه برای دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نخواهند بود و این در حالی است که حتی به موجب شرایط کنونی بسیاری از کارگران پیمانکاری با کامل پرداخت نشدن حق بیمه‌ مواجه‌اند.

محجوب با بیان اینکه جلسه امروز مجلس به دلیل ترکیب تعداد نمایندگان موافق و مخالف ماده ۱۶ لایحه خروج دولت از تورم رکودی، برای کارگران بسیار نفسگیر بود، افزود: از آنجا که در جلسه روز شنبه معمولا گروهی از نمایندگان به دلیل حضور در حوزه‌های انتخابیه خود غیبت دارند، امیدواریم که در جلسه فردا وضعیت طوری تغییر کند که این لایحه با رای قاطع نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی محتوای مواد ۱۶ و ۱۷ لایحه خروج از تورم رکودی نشان می‌دهد که نمایندگان طراح اصلاح قانون کار کارگر را مانع تولید قلمداد می‌کنند و این در حالی است که در تولید صنعتی نیروی انسانی یکی از مولفه‌های اصلی محسوب می‌شود.وی با بیان اینکه مشکل اصلی تورم رکودی را باید در قانون‌گذاری‌های غلط بانکی، مالیاتی، بازرگانی و گمرکی جستجو کرد ادامه داد: در سالهای اخیر نویسندگان طرح‌ها و لوایح قانونی عادت کرده‌اند تا تنها در رویارویی با کارگران سخت گیری کنند.

به گفته محجوب از آنجا که جامعه کارگری به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه ایران دارای یک حافظه تاریخی ماندگار است، تصویب چنین لوایحی باعث دلسردی جامعه کارگری خصوصا کارگران جوان که بخش عمده نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند خواهد شد.

پایان پیام

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید وضع کارگران را بدتر می‌کند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=240965

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: با تصویب ماده ۱۶ الحاقی به لایحه رفع موانع تولید به جای شفاف‌تر شدن روابطکار دست کارفرما برای اخراج کارگران بیشتر باز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه جلسه امروز مجلس برای بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «ابراهیم نکو» در موافقت با حذف ماده ۱۶ الحاقی این لایحه که به اصلاح برخی مواد قانون کار مربوط می‌شود، گفت: لازم می‌دانم که نظر کمیسیون مشترک را در برخی از موارد موجود که در این ماده وجود دارد جلب کنم ما باید در این ماده به دنبال رفع موانع کار و تولید باشیم ما باید بدانیم کارگران خود بخشی از تولید محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: به جای آنکه به دنبال شفاف‌سازی قرارداد‌ها و روابط کار باشیم قصد داریم با این ماده الحاقی مشکل جدیدی ایجاد کرده و دست کارفرما را برای اخراج کارگران باز‌تر می‌کنیم؛ کجای این موضوع می‌تواند رفع موانع تولید باشد، به نظر من این به خاک سیاه نشاندن کارگران است.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: ما نباید اجازه دهیم کارگرانی که ممکن است هم اکنون با پایین‌ترین دستمزد در حال کار و سپری کردن زندگی خودشان هستند با تصویب این قانون بیش از پیش به خاک سیاه نشانده شوند زیرا قانون زمانی خوب است که به قانون و قانونگرایی منتهی شود نه دست کارفرمایان را برای اخراج باز گذارد؛ به نظر من با تصویب این ماده الحاقی فقط حقوق کارگران تضعیف و تضییع می‌شود.

نکو با اشاره به به بند (ب) این ماده الحاقی اظهار داشت: کارگران با این موضوع همیشه در دلهره و احساس ناامنی به سر خواهند برد و با تصویب این بند و ماده به جای آنکه به تقویت آینده آن‌ها بپردازیم شرایط آن‌ها را بد‌تر خواهیم کرد.

نماینده رباط کریم تصریح کرد: خواهش می‌کنم اجازه دهید کارگران که مکمل تولید هستند و همیشه ایثارگر این راه بودند با شرایط بهتری ادامه راه دهند و شرایط آن‌ها را بد‌تر نکنیم.

پایان پیام

رییس فراکسیون کارگری مجلس در جمع کارگران یزد:

تغییر قانون کار جایگاه «قرارداد موقت» را مستحکم‌ می‌کند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=240975

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : جلسه بررسی تغییر قانون کار هفتهٔ گذشته در یزد با حضور ریس و نائب رییس فراکسیون کارگری مجلس و همچنین جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری در خانه کارگر یزد برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه که به بررسی موضوع اصلاحیه قانون کار ایران می‌پرداخت رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ارتباط با الحاقیه ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود و همچنین اثرات این الحاقیه بر مواد ۷، ۱۰، ۲۱ و ۲۶ قانون کار توضیحاتی ارائه کرد.

علیرضا محجوب در ارتباط با این الحاقیه و اثرات آن بر مواد متعدد قانون کار گفت: یکی از بندهای الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار به موضوع قرارداد موقت کار می‌پردازد که در صورت تصویب آن به عنوان تبصره ۳ ماده ۷ می‌تواند جایگاه قرارداد موقت را در مشاغل مستمر مستحکمتر از قبل کند.

رییس فراکسیون کارگری مجلس افزود: شرایط فسخ قرارداد که در این الحاقیه آمده است موجبات تزلزل در امنیت شغلی کارگران را فراهم می‌کند چون به کارفرما اختیار تام می‌دهد تا در خصوص اخراج کارگران با دست بازتری عمل کند.وی تصریح کرد: در شرایطی که قرارداد نزدیک به دو سوم کارگران در بازار کار ایران شفاهی است به نظر می‌رسد تصویب چنین قوانینی امنیت شغلی جامعه کارگری را با خطر مواجه کند.

محجوب در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بند دیگری از این الحاقیه و حذف شرط زمان از قراردادهای کاری اشاره کرد و گفت: در بند دیگری از این الحاقیه آمده است که در قرارداد کار شرط زمان الزامی نیست، یعنی کارفرما هر زمان خواست می‌تواند بگوید کارگر از فردا سرکار نرود. لازم است بگویم که حذف قید مدت به معنای این است که قرارداد‌ها از موقت هم موقت ترمی شوند.وی تصریح کرد: شرایط اخراج دسته جمعی کارگران نیز در بند دیگری که ذیل ماده ۲۱ قانون کار آمده است فراهم شده است. طبق این بند، توافق کارفرما، کارگر و تشکل‌ها برداشته شده و به اراده مقامات سیاسی استان محول شده است که اگر شرایط خاصی ایجاد شد بتوانند نسبت به اخراج دسته جمعی کارگران با دست بازتری فراهم کند. به گفتهٔ وی این بند بر اساس ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع بدون در نظر گرفتن الزاماتش اضافه شده است.

رییس فراکسیون کارگری در خصوص بند آخر این الحاقیه گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه بندی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب شده بود که ما اعمال آن را مشروط به جلب رضایت طرفین یعنی کارگر و کارفرما و به رسمیت شناختن حق اعتراضات کارگری و پرداخت بیمهٔ بیکاری کردیم. اما زمانی که طرح مجددن به مجلس بازگشت، متوجه شدیم رضایت طرفین جلب نشده است، بنابراین از نظر ما به دلیل عدم تحقق یکی از شروط اصلی قابل طرح در مجلس نبود.

دبیرکل خانه کارگر همچنین از برگزاری جلسات متعدد فراکسیون کارگری در خصوص تعیین حداقل دستمزد خبرداد و گفت: هفتهٔ گذشته در خصوص حداقل دستمزد جلساتی برگزار شد و بررسی‌های لازم در خصوص تعیین حداقل دستمزد در سال آینده صورت گرفت.

در ادامهٔ این جلسه، نادر قاضی‌پور نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به مخالفت کارگران با واگذاری بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی به دولت اظهار داشت: دولت باید نسبت به بازپرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی اقدام عاجل انجام دهد و گرنه تامین اجتماعی در معرض خطر جدی است و شاید به زودی نتواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.

در بخش دیگری از این مراسم، علی دهقانی دبیرخانه کارگر یزد به دغدغه‌های جامعه کارگری در سال جاری پرداخت و گفت: هر ساله جامعه کارگری در پایان سال دغدغهٔ تعیین دستمزد را داشت اما امسال موضوع درمان، اصلاح قانون کار و طرح لایحه خروج از رکود و مسائلی از این قبیل هم مزید بر علت شده است.

وی همچنین به بحث تعیین مزد اشاره کرد و گفت: کارگران از لحاظ دستمزد ۶۹درصد از تورم عقب هستند که باید به نحوی در سال جاری جبران شود.

پایان پیام

۱۳ کارگر پیمانی آب و فاضلاب اهواز اخراج شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241017

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : ۱۳ کارگر پیمانی شرکت آب و فاضلاب اهواز به دلیل «عدم نیاز کارفرما به آنان» اخراج شدند.

به گزارش ایلنا، ۱۳ کارگری که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «پرتو داچک» برای شرکت آب و فاضلاب اهواز کار می‌کردند بعد از ۴ سال کار مستمر، اکنون به دلیل عدم نیاز کرفرما اخراج شده‌اند.

یکی از کارگران شاغل در آبفای اهواز درباره آخرین وضعیت همکارانش اخراجی‌اش گفت: کارگران اخراجی هیچ حامی برای دفاع از خود ندارند. هم اکنون این کارگران بدون انجام اقدامی با پذیرفتن شرایط اخراج در حال انجام امور تسویه حساب خود هستند.او گفت: ۲۸۰ کارگران پیمانی آبفای اهواز با وجود فقدان امنیت شغلی از سوی پیمانکاران، بیش از ۴ ماه است که نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را از پیمانکاران دریافت کنند.

به گفته وی، از یکسال پیش دستمزد کارگران پیمانی به صورت نامنظم پرداخت می‌شده است و به همین دلیل به طور دقیق نمی‌شود معوقات حقوقی کارگران پیمانی شرکت آبفای اهواز را محاسبه کرد.

این منبع خبری در تشریح وضعیت قرار داد کارگران پیمانی آب وفاضلاب اهواز گفت: حدود ۳۰۰ کارگر پیمانی آبفای اهواز که هم اکنون تعداد آنان به ۲۸۰ نفر رسیده است از یک سال پیش تحت مسئولیت پنج شرکت پیمانکاری «سولار مکانیک»، «اسکله ساز»، «عمران سازان بردیا»، «شباهنگ» و «پرتو داچک» فعالیت می‌کنند. این کارگران در طی این مدت هنوز نتوانسته‌اند معوقات حقوقی خود را که به بیش از ۴ ماه می‌رسد از این پیمانکاران دریافت کنند.

این کارگر که نخواست نامش فاش شود با بیان اینکه از تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال ۹۲ تا مهر ماه سال جاری هر ماه ۵۰ درصد ازحقوقمان را دریافت کرده‌ایم، افزود: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم نیمی از حقوق آبان ماه بود که چند روز پیش پرداخت شده است.

به گفته وی، شرکت پیمانکاری «پرتو داچک» در حال حاضر به عنوان آخرین پیمانکار آبفای اهوازاست که از مرداد ماه مسئولیت حدود ۲۸۰ کارگر را به عنوان موتورچی و پمپ چی آب در سطح شهر اهواز بر عهده گرفته است.او گفت: این شرکت نیز بعد از عقد قرار داد با آب وفاضلاب اهواز، با کم کردن ساعتهای اضافه کاری، حقوق کارگران را به حداقل رسانده است. با این شرایط درآمد ماهانه کارگران کفاف معاش خانواده‌های‌شان را نمی‌دهد.

وی در مورد معوقات بیمه‌ای کارگران پیمانکاری آبفای اهواز اظهار داشت: بیمه تامین اجتماعی کارگران نیز از بهمن ماه سال گذشته به صورت نامنظم پرداخت شده است که این وضعیت خانواده‌های کارگری را برای استفاده از بیمه دچار مشکل کرده است و کارگران نگران تاثیر فاصله بیمه‌ای در هنگام بازنشستگی هستند.

این کارگر شرکت آبفای اهواز که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت با بیان اینکه هیچ نظارتی بر کار پیمانکاران از سوی شرکت آب وفاضلاب اهواز نیست در خاتمه تصریح کرد: پیمانکاران به هر بهانه‌ای سعی دارند حقوق صنفی کارگران را پایمال کنند.

پایان پیام


یک فعال حقوق صنفی کارگران خباز هشدار داد:

نیمی از نانوایان مریوان و سروآباد با احداث کارخانه نان بیکار می‌شوند

240900

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=240900

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : یک فعال حقوق صنفی کارگران نانوا نسبت به بیکاری بیش از نیمی از کارگران نانوایی‌های مریوان و سروآباد در پی احداث یک کارخانه تولید نان در نزدیکی این دو شهرستان هشدار داد.

«عبدالله بلواسی» در این باره به ایلنا گفت: به بهانه صنعتی شدن، به زودی یک کارخانه تولید نان در شهرستان مریوان شروع به کار می‌کند. صاحبان این کارخانه می‌گویند روزانه به میزان مصرف دو شهر، نان تولید خواهند کرد.

او افزود: اگر این معضل مانند سایر مشکلات کارگران خباز مدیریت نشود، که به طور حتم نمی‌شود، و این کارخانه با برنامه ریزی دقیقی شروع به کار نکند، ممکن است بیش از نیمی از کارگران نانوایی‌های مریوان و سروآباد  بیکار شوند.

بلواسی با اشاره به تلاش‌های چندین ساله برای احداث و راه اندازی این کارخانه گفت: وقتی نانوایی‌ها تعطیل شوند، کارفرمایان خباز نیز زیان صد در صدی می‌بینند.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به روند رو به گسترش مکانیزه شدن نانوایی‌های دو شهرستان مریوان و سروآباد، تاکید کرد: این کارخانه تولید نان در حالی به زودی شروع به کار می‌کند که مکانیزه شدن نانوایی‌ها، تعداد کارگران خباز را در هر نانوایی از ۴ به ۲ نفر کاهش می‌دهد.

بلواسی در عین حال با اشاره به سودده نبودن نانوایی‌ها برای کارفرمایان، گفت: دولت در موضوع اصلاح قیمت نان کلاهبرداری کرد، چرا که اعلام کرده بود قصد دارد به بهانه به صرفه نبودن اداره نانوایی‌ها برای کارفرمایان و افزایش دستمزد کارگران، قیمت نان را اصلاح می‌کند اما در واقع نان را گران کرد.

او با اشاره به افزایش قیمت آرد همزمان با افزایش حداقل سی درصدی قیمت نان، ادامه داد: با افزایش قیمت آرد، نه تنها دستمزد کارگران افزایش پیدا نکرد بلکه درآمد کارفرمایان نیز تغییر چندانی نکرد.

بلواسی همچنین افزود: اگر کارگران خباز بیکار شوند به دلیل سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌های ضد کارگری، نمی‌توانند از خدمات این سازمان بهره‌مند شوند.

این فعال حقوق صنفی کارگران خباز در پایان از مقام‌های محلی و نماینده شهرستان‌های مریوان و سروآباد درخواست کرد که با نمایندگان کارگران خباز مذاکره کنند و به کارگران تضمین دهند با احداث این کارخانه، کارگری خبازی بیکار نمی‌شود.

پایان پیام

معادن کرمان همچنان حادثه سازند؛

ریزش معدن زغال سنگ «گله توت» سه مصدوم بر جا گذاشت

241037-345

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241037

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : عصر روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه، در پی حادثه ریزش معدن زغال سنگ «گله توت» شهرستان زرند سه نفر به نام‌های آقایان رشیدی، بکتاشی و کمساری مجروح شدند.

به گفتهٔ منابع کارگری ایلنا، این کارگران در عمق ۲۷۰ متری زمین مشغول به کار بودند که به دلیل ریزش ناگهانی معدن دچار حادثه شده و به بیمارستان امام علی تامین اجتماعی زرند انتقال یافتند.

در همین رابطه حبیب الله خنجری فرماندار زرند در گفتگویی با ایلنا ضمن تایید این خبر در تشریح جزییات حادثه گفت: عصر روز پنجشنبه، پنج معدنچی در عمق ۲۷۰ متری زمین و در بخش پیشروی معدن مشغول به کار بودند که ناگهان بر اثر ریزش معدن سه نفر از آنان دچار حادثه شده و به بیمارستان امام علی تامین اجتماعی زرند انتقال یافتند که یکی از آنان به دلیل شدت جراحات وارده به کرمان منتقل شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم رعایت استانداردهای ایمنی علت وقوع این حادثه بوده است گفت: به دلیل بازرسی‌های مستمر، معدن گله توت از استانداردهای لازم در بحث حفاظت و ایمنی برخوردار است ولی باید علت دقیق حادثه مشخص شود.

فرماندار زرند همچنین از پیگیری این حادثه در معدن گله توت خبرداد و گفت: گزارش بازرسی از معدن قرار است امروز (۲۰ دی) نهایی شود و قطعا پس از بررسی دقیق ابعاد حادثه می‌توانیم گزارش دقیقی از علت وقوع آن ارائه دهیم.

گفتنی است در پی تماس خبرنگار ایلنا با بیمارستان تامین اجتماعی زرند، یکی از منابع آگاه از انتقال مسلم رشیدی به بیمارستان باهنر کرمان خبرداد و گفت: این کارگران بیشتر از ناحیه سر و سینه و دست دچار جراحت شده بودند که دو نفر از آنها که دارای جراحت کمتری بودند با مساعد شدن وضعیت جسمی‌شان صبح امروز از بیمارستان ترخیص شدند.

این منبع خبری در بیمارستان امام علی گفت: یکی از کارگران به دلیل شدت جراحات وارده  و خونریزی شدید داخلی به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شد تا تحت مداوا قرار گیرد.

از وضعیت جسمی این کارگر هنوز خبر دقیقی در دست نیست اما به گفته ی فرماندار زرند طبق آخرین پیگیری ها، جراحی انجام شده بر روی این کارگر رضایت بخش بوده است.

لازم به یادآوری است حوادث معدن در کرمان در حالی ادامه  دارد که سال گذشته، درپی حادثه ی انفجار در معدن چشمه پودنه  سه کارگر این معدن کشته شدند. علت این حادثه عدم رعایت مسائل ایمنی عنوان شده بود. پس از آن بود که خانه معدن ایران با ارسال نامه‌ای نسبت به آنچه «وضعیت خطرناک و غیر ایمن معادن زغالسنگ کشور» می‌خواند، هشدار داده بود.

معدن گله توت دارای ۲۳۰ کارگر است و در فاصله ۴۰ کیلومتری شهرستان زرند قرار دارد.

پایان پیام

اخراج ۲ کارگر در پی اعتراض صنفی در معدن چشمه پودنه/ کارگران ۴ ماه حقوق نگرفته‌اند

as

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=240872

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : تعداد ۲۹۰ کارگر معدن چشمه پودنه درکرمان، نزدیک به ۴ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.

منابع کارگری ایلنا از اعتراض صنفی ۲۹۰ کارگر معدن چشمه پودنه در واکنش به تعویق ۴ ماه حقوق طی هفته‌ی گذشته  خبر می‌دهند. کارگران این معدن از یکشنبه هفته گذشته (۱۴ دی) به دلیل عدم پرداخت حقوق و معوقات مزدی خود دست از کار کشیده‌اند.

بنا بر این گزارش، در پی این تجمع اعتراضی، حقوق مهرماه کارگران پرداخت شده است و فعلا در پی وعده های داده شده از امروز شنبه (۲۰ دی) به کار بازگشته‌اند.

یکی از کارگران معدن چشمه پودنه درباره دلایل اعتراض همکارانش توضیح داد: کارگران از این وضعیت خسته شده‌اند. از شهریور ماه گذشته حقوق کارگران پرداخت نشده و در شرایط سختی به سر می‌برند. اقساط معوقه و دغدغهٔ تامین معیشت در این منطقه آنقدر زیاد است که نمی‌توان مدت طولانی به این وضعیت ادامه داد. او پرسید: چرا باید برای دریافت مطالبات به حقمان این همه سختی را تحمل کنیم؟

منابع کارگری ایلنا همچنین از اخراج دو نفر از کارگران در پی این اعتصاب صنفی خبر می‌دهند.

بنا به گفته کارگران، در پی تجمع هفتهٔ گذشته، دو نفر از کارگران معترض توسط کارفرما اخراج شده‌اند. گفته می‌شود این دو کارگر اخراجی، از کارگران بخش استخراج و ایمنی معدن هستند.

یکی از کارگران این کارخانه روز شنبه (۲۰ دی) به ایلنا گفته است با وجود آنکه کارگران چیزی بیش‌تر از حقشان نمی‌خواهند، اما کارفرما می‌گوید فعلا پول ندارد که به کارگران بدهد و از آن‌ها خواسته چند روزی صبر کنند.

این در حالی است که به گفتهٔ این کارگر، بعید به نظر می رسد که به زودی مطالبات وصول شود.

او در این باره گفت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال کارفرما باید با بخش خصوصی و کارگران تسویه کند نه اینکه آن‌ها را به حال خود‌‌ رها کند. اگر قسط بانکی تان یک روز عقب بیفتد باید جریمه دیر کرد پرداخت کنید در چنین شرایطی این شیوه برخورد با کارگرانی که در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند و حتی سختی کار هم دریافت نمی‌کنند غیرمنصفانه است.

وی همچنین به شرایط سخت کار در معدن اشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچگونه سختی کاری به کارگران معدن پرداخت نمی‌شود. یکی از دلایل اعتراض کارگران هم همین عدم در نظر گرفتن شرایط سخت کار است.

این منبع کارگری همچنین به عدم وجود نماینده کارگری و شورای کارگری در معدن چشمه پودنه اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکی از مشکلات اساسی ما این است که در این معدن نه نماینده کارگری وجود دارد و نه شورای اسلامی کار.

در حالیکه طبق قانون کار در کارگاه‌های بالای دویست نفر باید شورای کارگری متشکل از ۴ عضو اصلی و سه عضو علی البدل تشکیل شود اما به دلیل عدم پیگیری‌های مستمر تاکنون این قانون در معدن چشمه پودنه اجرایی نشده است.

لازم به یادآوری است که در فروردین ماه سال جاری نماینده کارگری این معدن در پی پیگیری مطالبات صنفی کارگران مجبور به استعفا و ترک کار اجباری شد. ترک کار اجباری این فعال کارگری پس از آن صورت گرفت که وی در رابطه با حادثه ‌ای که در روز یکم اسفند ماه منجر به کشته شدن سه نفر از کارگران این معدن به نام‌های «محمدرضا صادقی»، «حسین محمدی» و «حسین اسلامی» شده بود، در گفتگو با ایلنا از به روز نبودن استانداردهای ایمنی در این معدن خبر داده بود.

قرار بازداشت ۲۴ ساعته برای کارگران اخراجی

در پی اعتراض صنفی کارگران معدن چشمه پودنه که منجر به اعتصاب صنفی این کارگران در هفتهٔ گذشته شده است، یکی از دو کارگر اخراجی این شرکت معدنی در گفتگویی با ایلنا از طرح شکایت توسط کارفرما خبر داد و گفت: به دلیل اعتراض هفتهٔ گذشته، کارفرما از ما دو نفر شکایت کرد که به همین دلیل باید به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت باشیم.

وی گفت: اعتراض صنفی هفتهٔ گذشته که منجر به اعتصاب کارگران شد دلیل اصلی اخراج و طرح شکایت علیه ما بود.

این کارگر اخراجی همچنین در خصوص وضعیت کارگران این معدن گفت: شرایط سخت کار و عدم پرداخت حقوق و معوقات به مدت ۴ ماه باعث می‌شود فشار زیادی به کارگران وارد شود که در ‌‌نهایت منجر به اعتراض آن‌ها می‌شود.

گفتنی است، معدن چشمه پودنه یک معدن نوپاست که ۱۰ سال از تاسیس آن می‌گذرد. به گفتهٔ کارگران، این معدن تا سالهای آینده ذخیرهٔ بالایی جهت استخراج دارد.معدن چشمه پودنه در ۴۵ کیلومتری شهر کوهبنان در شمال استان کرمان قرار دارد.

پایان پیام


صبح امروز مقابل مجلس رخ داد:

کارگران در اعتراض به تغییر قانون کار تجمع کردند/ هشدار نسبت به اخراج گسترده نیروی کار

240893-98

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=240893

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : جمعی از نمایندگان کارگران تهران و شهرهای اطراف صبح امروز در اعتراض به آنچه «تلاش مجلس برای تغییر مواد حمایتی قانون کار تحت لایحه خروج از رکود اقتصادی» می‌خواندند، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معترضین که از نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار، کانون‌های بازنشستگی و انجمن‌های صنفی کارگری استان‌های تهران، البرز و قم هستند، معتقدند که در صورت اجرای تغییرات مد نظر مجلس در قانون کار، قراردادهای شفاهی کمتر از سی روز در بازار کار ایران رواج خواهد یافت و کارگران حتی در مدت محدود قراردادهای موقت نیز امنیت شغلی نخواهند داشت.

رواج قراردادهای کار کمتر از ۳۰ روز

در تبصره‌ای که طبق تصمیم مجلس قرار است به ماده قانونی معرف قراردادهای کار (ماده ۷ قانون کار) افزوده شود، «قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.» کارگران می‌گویند در صورت تصویب این تبصره برای کارفرمایان به صرفه است که دیگر هیچگاه قرارداد کتبی نبندند چرا که در این صورت بطور اتوماتیک طول عمر قرارداد‌ها حداکثر ۳۰ روزه خواهد شد و کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید. به عقیده کارگران تصویب این تبصره بازار کار را با هرج و مرج مواجه می‌کند و اثبات هرگونه ادعایی از سوی کارگر را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد غیر مستند و غیرممکن می‌کند.

کارگران معترض که می‌گویند افزوده شدن این تبصره به ماده ۷ قانون کار باعث کاهش مدت قراردادها در بازار کار می‌شود؛ در توضیح این ادعا به ایلنا گفته‌اند: با افزوده شدن این تبصره به قانون کار به دلیل امکان اخراج آنی کارگر امنیت شغلی نیروی کار به کمتر از ۳۰ روز خواهد رسید و در این خصوص هیاتهای حل اختلاف امکانی برای صدور رای بازگشت بکار نخواهند داشت.

آنان می‌گویند سایه این تبصره بر شکل گیری تشکیلات کارگری نیز سنگینی می‌کند چرا که در چنین شرایطی تشکلهای کارگری موجود به سرعت روند کاهشی بخود می‌گیرند و این بار صدای کارگران برای احقاق حقوق حداقلی، ‌دیگر از جایی شنیده نخواهد شد که این خود نقض آشکار حقوق و زیر پا گذاشتن بخش قابل توجهی از حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه‌های مرتبط را بهمراه خواهد داشت.

به گفته معترضین، این تبصره به شکل کاربردی مواد ۴۱ و ۱۴۸ قانون کار را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و زمینه را برای فرار کارفرمایان از ایفای تعهدات قانونی بهمراه می‌آورد چرا که پس از تصویب این تبصره، امکان طرح دعوی از سوی کارگر به صفر می‌رسد.

قانونی شدن اعمال سلیقه کارفرما

کارگران در تجمع امروز همچنین اعتراض خود را به افزوده شدن بندی به ماده ۱۰ قانون کار تحت اصلاح ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود اعلام کردند که بر اساس آن «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است» قانونی می‌شود. کارگران می‌گویند افروده شدن این بند به دلیل خیل بیکاران در بازار کار ایران به کارفرما اجازه می‌دهد هر شرطی را در متن قرارداد برای فسخ در نظر بگیرد و هیچ محدودیت قانونی برای «شرط فسخ قرارداد» در نظر نگرفته است.

به گفته معترضینی که امروز به مقابل مجلس آمده بودند، این بند قادر است راه هرگونه طرح دعوی از سوی کارگر در هیاتهای حل اختلاف را بسته و هیات‌ها را از ورود به شکایت و دادخواهی منع کند.

هشدار نسبت به اخراج گسترده کارگران

کارگران در تجمع امروز همچنین نسبت به افزوده شدن بندی به ماده ۲۱ قانون کار نیز اشاره کرده و هشدار داده‌اند که این بند تعدیل و اخراج گسترده کارگران را در واحدهای متوسط و بزرگ را هدف گرفته است.

به گفته معترضین، این بند که به شرایط خاتمه قرارداد کار می‌پردازد، پایان قرارداد کار را به «تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول با لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» پیوند زده که در صورت تشخیص هر یک از موارد فوق از سوی کارفرما امکان تعدیل و اخراج گسترده کارگران امکان پذیر می‌شود و هیچ مرجعی امکان رسیدگی نخواهد داشت.

کارگران می‌گویند با تصویب این بند ما باید شاهد بیکاری گسترده کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی باشیم که این شامل همه کارگرانی که دارای قرارداد دائم هم هستند می‌شود.

کارگران در این تجمع اعتراضی همچنین به الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تحت عنوان ماده ۱۷ الحاقی اشاره کرده‌اند و می‌گویند در صورت تصویب ضربه سنگینی به منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد شد و این سازمان را از بخش مهمی از درآمد‌هایش محروم می‌کند.

سخنرانی معترضان

در این اجتماع صنفی «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مواردی که در ارتباط با اصلاح قانون کار به لایحه خروج از رکود پیشنهاد شده است تنها باعث سوء استفاده از دغدغه‌ حفظ تولید و اشتغال می‌شود.

وی افزود: محتوای این پینشهادات طوری است که سودجویان می‌توانند بیش از هر زمان دیگری حقوق بنیادین نیروی کار را تضییع کنند.

وی بابیان اینکه «تصویب و اجرای چنین پیشنهادی در ‌‌نهایت تمامی دستاوردهای صنفی که جامعه کارگری بعد از انقلاب به دست آورده است را نابود خواهد کرد»، افزود: قانون کار قبل از انقلاب در مقایسه با این پیشنهادات، حقوق صنفی بیشتری را برای کارگران قائل شده است.

معاون دبیر کل خانه کارگر افزود: در حالی قانون کار مانع تولید معرفی شده که طبق تحقیقات کار‌شناسی سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی در زمینه‌های بازرگانی و بانکی دلیل اصلی رکود تولید است.

صادقی بابیان اینکه اجرای همین قانون کنونی کار در دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی باعث افزایش رونق اقتصادی و توسعه در کشور بود گفت: بی انصافی است که بخواهیم قانون حمایتی کار را مانع تولید قلمداد کنیم.

افزایش نابرابری در روابط کار

در این تجمع همچنین «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: مواردی که از سوی نمایندگان مجلس به لایحه خروج از رکود اقتصادی اضافه شده است باعث نابرابر شدن روابط کار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مطابق قانون اساسی هر فرد از حق اختیار کردن داوطلبانه شغل برخوردار است، افزود: پیشنهادات نمانیدگان مجلس با زیر سوال بردن ماهیت حقوقی قرارداد کار باعث می‌شود که کارگران برای تامین معاش خود به هر شرایطی که از سوی کارفرما تعیین می‌شود تن دهند.

این فعال صنفی کارگری افزود: روزی که این لایحه مطابق پیشنهادات نمایندگان مجلس تصویب و اجرایی شود دیگر همه قواعد اخلاقی، عرفی و قانونی اخلاقی حاکم بر مناسبات اجتماعی در راه پیوستن به اردوگاه‌های سرمایه داری لجام گسیخته نادیده گرفته خواهد شد.

وی با دعوت از پیشنهاد دهندگان موضوع اصلاح قانون کار برای شرکت در مناظره گفت: تجریه اجرای این اصلاحات در سالهای گذشته نشان داده است که از طریق اعمال چنین قوانینی تنها امکان کسب سود از طریق استثمار نیروی انسانی فراهم می‌شود.

تصمیم‌گیری پشت درهای بسته

«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز بابیان اینکه رویکرد مجلس نهم به رویکرد ضد کارگری شباهت دارد، افزود: در شرایطی که مطابق قانون برنامه توسعه دولت موظف است تا اصلاح قانون کار با رویکرد سه جانبه دنبال کند مشاهده می‌کنیم که نمایندگان مجلس قصد دارند تا در پشت درهای بسته برای کارگران تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: دولت در تدوین لایحه خروج از رکود اقتصادی آنقدر هوشیارانه عمل کرد که حاضر نشد بدون طی تشریفات قانونی صحبتی از اصلاح قانون کار به میان بیاورد با این حال نمایندگان مجلس که پیش‌تر در جریان اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی مواضع خود را در قبال مشکلات جامعه کارگری مشخص کرده بودند بصورت سرخود در لایحه پیشنهادی دولت اقدام به اصلاح قانون کار کردند.

وی یادآور شد: شرایط اصلاح قانون کار از قبل در قانون برنامه توسعه مشخص شده است که به موجب آن باید از طریق گفت‌و‌گوهای دسته جمعی و در جهت نزدیک شدن به استناداردهای سازمان جهانی کار باشد.

خسروتاج:

نانوایی ارزان فروش ورامین به دلیل شکایت سایر همکاران تعطیل شد

240994

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=240994

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ آمده است : معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی حواشی که از ماجرای پلمب شدن یک نانوایی به خاطر ارزان فروشی بوجود آمده بود از این نانوایی بازید کرد و گفت: تعطیلی چند ساعته این نانوایی به دلیل شکایت سایر نانوایی ها بود.

به گزارش ایلنا، مجتبی خسروتاج با اشاره به پلمپ یک واحد خبازی نان بربری در ورامین که گفته شده بود به  دلیل ارزان فروشی و عرضه نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب صورت گرفته است افزود: ضمن بازید حضوری از این نانوایی با صاحب آن و اهالی محل گفتگو کردم و در حال حاضر این نانوایی مشغول به فعالیت است.

به گفته وی؛ جزییات تعطیلی این نانوایی به دلیل ارزان فروشی از این قرار است که در روز دو شنبه هفته گذشته و در فاصله ساعت ۱۱  و نیم تا ۳ بعد از ظهر این نانوایی بربری بسته شد که  علت آن نیز مراجعه تعدادی از صاحبان نانوایی های بربری همان محدوده و گلایه از عرضه نان ارزان توسط این واحد صنفی بوده است.

خسرو تاج مدیریت قیمت نان در هر استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: موضوع نان به صورت استانی اداره می شود به طوری که در هر استان کارگروهی متشکل از اتحادیه های صنفی و نهادهای مرتبط با استانداری وجود دارد که قیمت نان را مدیریت می کند.وی با بیان اینکه قیمت نان برای عرضه در ورامین ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود یادآور شد: از این رو این نانوایی احساس کرده برای اینکه تعداد مشتری بیشتری داشته باشد نان را با قیمتی کمتر به دست مصرف کننده برساند ضمن اینکه صاحب مغازه  از تمکن مالی مساعدی برخوردار است و برای اینکه تعداد مشتری بیشتری داشته باشد نان را با قیمت کمتر عرضه کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید این مطلب که اگر کسی کمتر از قیمت معین نان نان بربری را بفروشد تخلف نکرده است اظهار کرد: قطعا این واحد صنفی تخلف نکرده است چرا که حداکثر قیمت نان بربری در ورامین ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: میزان افزایش قیمت با توجه به هزینه‌های نانوایان در هر استان متفاوت دانست و گفت: دوسوم این افزایش قیمت مربوط به هزینه‌های نانوایی‌هاست و یک‌سوم باقی به دلیل افزایش قیمت آرد صورت گرفته است.

وی سیستم تشویق و تنبیه را راهکار دولت برای کنترل کیفیت نان ذکر کرد و افزود: در صورتی‌که واحد صنفی نسبت به بهبود و حفظ کیفیت نان اقدام کند، به پیشنهاد تشکل صنفی نانوایی‌ها اقدامات تشویقی برای وی صورت خواهد گرفت و در صورتی‌که تخلف مکرر انجام دهد از کاهش سهمیه آرد یارانه‌ای تا قطع کامل آن جریمه خواهد شد.

پایان پیام

اعتراض متحدانه کارگران ایرانخودرو ششمین روز خود را پشت سر گذاشت + نامه رسیدگی به خواست کارگران

 

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : کارگران ایرانخودرو امروز ۲۱ دی ماه ششمین روز اعتراض متحدانه خود را با عدم حضور در ناهار خوری کارخانه و دریافت غذا ادامه دادند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران به موازات ادامه  تهدیدات کارگران معترض ایرانخورو در برخی قسمتها و وعده های مسئولین این شرکت برای رسیدگی به خواستهای کارگران نامه ای نیز در برخی قسمتهای کارخانه با امضای معاونت منابع انسانی مبنی بر رسیدگی به خواستهای کارگران الصاق شد اما علیرغم همه اینها کارگران ایرانخودرو حاضر به پایان دادن به اعتراض خود نشدند.

بنا بر این گزارش، در پی این وضعیت  و عدم قبول مفاد این نامه از سوی کارگران، مدیریت شرکت ایرانخودرو امروز طی نشستی با تعدای از نماینده های کارگران ضمن بکار گیری غیر مستقیم زبان تهدید با دادن وعده هایی از آنان خواست به اعتراض خود پایان دهند. طبق این وعده ها که بصورت شفاهی از سوی مدیریت ایرانخودرو مطرح شده  گفته شده است که در صورت پایان اعتراض از سوی کارگران علاوه بر افزایش میزان بن نقدی، ۳۰ درصد نیز بر میزان اکورد اضافه خواهد شد، پاداش مانده دنا بفوریت پرداخت و اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل بسرعت آغاز خواهد شد.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران علیرغم این وعده ها اعتراض متحدانه کارگران ایران خودور تا لحظه مخابره این خبر(ساعت ۳۰/۱۹) همچنان ادامه دارد و رایزنی هایی نیز در میان کارگران در برخورد به این وعده ها جریان دارد.

نامه معاونت منابع انسانی شرکت ایران خودرو مبنی بر رسیدگی به خواستهای کارگران. این نامه دیروز بعد از ظهر در برخی قسمتهای کارخانه نصب شد اما مورد موافقت کارگران قرار نگرفت

اتحادیه ازاد کارگران ایران- ۲۱ دی ماه ۱۳۹۳

تجمع جمعی از صاحبان آپارتمان‌های شرکت سازه‌گستران مروارید غرب مقابل مجلس

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است جمعی از صاحبان آپارتمان‌های شرکت سازه‌گستران مروارید غرب در اعتراض به متعهد نبودن این شرکت در خصوص واگذاری آپارتمان با صاحبان‌شان مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ۲۱دی فارس، جمعی از صاحبان آپارتمان‌های شرکت سازه‌گستران مروارید غرب صبح امروز در اعتراض به متعهد نبودن این شرکت در واگذاری آپارتمان با صاحبان‌شان، مقابل مجلس تجمع کردند.

به گفته یکی از تجمع‌کنندگان بین سال‌های ۸۲ تا ۸۵ خرید آپارتمان‌هایی به صورت پیش‌فروش از شرکت سازه‌گستران مروارید غرب صورت گرفته و این شرکت متعهد شده بود که آپارتمان‌ها را ظرف مدت ۲ سال تحویل دهد، اما با توجه به مشکلات مالی که بین صاحبان پروژه و کارفرما صورت گرفته است، هنوز این آپارتمان‌ها تحویل نشده‌اند.

 

گزارش خبری؛

میلیون‌ها کارگر امروز به بهارستان نگاه می‌کنند/ تصمیم سرنوشت‌ساز در مورد قانون کار

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : نمایندگان مجلس امروز لایحه‌ای را بررسی می‌کنند که به واسطه مواد اضافه شده به آن در کمیسیون ویژه مجلس، در صورت تصویب بخش عمده‌ای از مواد حمایتی قانون کار از کارگران بی‌اثر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از بررسی نیمه کاره گزارش کمیسیون مشترک مجلس در مورد لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در جلسه دیروز (۲۰ دی) مجلس، نمایندگان امروز ادامه بررسی این لایحه را در دستور کار قرار می‌دهند.

در صورت رای مثبت امروز مجلس به مواد اضافه شده به ماده ۱۶ این لایحه، قراردادهای شفاهی کمتر از سی روز در بازار کار ایران رواج خواهد یافت و کارگران حتی در مدت محدود قراردادهای موقت نیز امنیت شغلی نخواهند داشت.

در تبصره‌ای که طبق تصمیم مجلس قرار است به ماده قانونی معرف قراردادهای کار (ماده ۷ قانون کار) افزوده شود، «قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.» کارگران می‌گویند در صورت تصویب این تبصره برای کارفرمایان به صرفه است که دیگر هیچگاه قرارداد کتبی نبندند چرا که در این صورت بطور اتوماتیک طول عمر قرارداد‌ها حداکثر ۳۰ روزه خواهد شد و کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید. به عقیده کارگران تصویب این تبصره بازار کار را با هرج و مرج مواجه می‌کند و اثبات هرگونه ادعایی از سوی کارگر را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد غیر مستند و غیرممکن می‌کند.

کارگران می‌گویند سایه این تبصره بر شکل گیری نهادهای کارگری نیز سنگینی می‌کند چرا که در چنین شرایطی تشکلهای کارگری موجود به سرعت روند کاهشی بخود می‌گیرند و این بار صدای کارگران برای احقاق حقوق حداقلی، ‌دیگر از جایی شنیده نخواهد شد که این خود نقض آشکار حقوق و زیر پا گذاشتن بخش قابل توجهی از حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه‌های مرتبط را بهمراه خواهد داشت.

کارگران همچنین به افزوده شدن بندی به ماده ۱۰ قانون کار تحت اصلاح ماده ۱۶ این لایحه نیز معترض‌اند. در صورت رای مثبت امروز مجلس «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است» قانونی می‌شود. کارگران می‌گویند افروده شدن این بند به دلیل خیل بیکاران در بازار کار ایران به کارفرما اجازه می‌دهد هر شرطی را در متن قرارداد برای فسخ در نظر بگیرد و هیچ محدودیت قانونی برای «شرط فسخ قرارداد» در نظر نگرفته است.

کارگران می‌گویند این بند قادر است راه هرگونه طرح دعوی از سوی کارگر در هیاتهای حل اختلاف را بسته و هیات‌ها را از ورود به شکایت و دادخواهی منع می‌کند.

در الحاقیه مجلس به لایحه مذکور، همچنین به تغییر ماده ۲۱ قانون کار اشاره شده است. کارگران می‌گویند تغییر این بند تعدیل و اخراج گسترده کارگران را در واحدهای متوسط و بزرگ را هدف گرفته است.

به گفته معترضین، این بند که به شرایط خاتمه قرارداد کار می‌پردازد، پایان قرارداد کار را به «تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول با لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» پیوند زده که در صورت تشخیص هر یک از موارد فوق از سوی کارفرما امکان تعدیل و اخراج گسترده کارگران امکان پذیر می‌شود و هیچ مرجعی امکان رسیدگی نخواهد داشت.

پایان پیام

بودجه «صفر» ریالی دولت برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی!

خسرو صادقی بروجنی

http://tamin24.ir/fa/news/2545/

به نوشته سایت تامین ۲۴ در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : با وجود آنکه یک سوم از مجموع اعتبارات امور اجتماعی و فرهنگی لایجه بودجه ۹۴ برای رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است اما از این مبلغ هیچ سهمی برای پرداخت بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان در نظر گرفته نشده و این تصمیم دولت با موادی از قانون پنجم توسعه در تعارض است.

در لایحه بودجه سال ۹۴، بیش از یک سوم (۳۷/۳ درصد) از مجموع اعتبارات امور اجتماعی و فرهنگی به امور مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی اختصاص دارد. توزیع درصدی این بخش به این صورت است:

۵۶/۸ درصد به بیمه‌های اجتماعی و امور بازنشستگان

۱۳/۳ درصد به بیمه‌های سلامت

۱۳/۴ درصد به امور ایثارگران

۱۳/۳ درصد به امور حمایتی و توانمندسازی

۱/۴ درصد به سایر برنامه‌ها

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ۲بخش تقسیم می‌شوند؛ بخش نخست به تعهدی بر مربوط می‌شود که بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. براساس این تعهد دولت موظف است ۳ درصد از حق بیمه هر یک از بیمه‌پردازان را به این سازمان پرداخت کند.

محاسبات بیمه‌ای حاکم بر این سازمان معین کرده که سهم بیمه هر بیمه شده ۳۰ درصد از حقوق و مزایای دریافتی است، که کارفرما ۲۰ درصد، بیمه شده ۷ درصد و دولت نیز ۳ درصد آن را پرداخت می‌کند اما طی سال‌های گذشته دولت در پرداخت این ۳ درصد سهمش کوتاهی کرده و رقم بزرگی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار شده است.

بخش دوم از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نتیجه‌ تعهداتی است که دولت اجرای آن‌ها را بر عهده این سازمان می‌گذارد، تعهداتی ازجمله قانون نوسازی صنایع‌، ‌بیمه خادمین مساجد، بیمه کارگران ساختمانی و… که دولت این سازمان را مکلف می‌کند تا هر کدام از این وظایف را در قبال تأمین هزینه‌ها از سوی دولت به انجام برساند، اما با وجود اینکه تأمین اجتماعی این تعهدات را اجرا می‌کند دولت حاضر نمی‌شود بودجه‌ مورد نظر برای اجرای تعهدات را در اختیار تأمین اجتماعی بگذارد و صف بدهی‌های دولت روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شود.

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شامل ۲۲ مورد است که سه درصد حق بیمه تکلیفی دولت یکی از این موارد است. وی میزان این بدهی را ۹۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

در لایجه بودجه سال ۹۴، اعتبار منظور شده برای سازمان تأمین اجتماعی ۲۸۷۰ میلیارد ریال است. از نکات حائز اهمیت در این خصوص آن است که عدم پیش بینی هیچ اعتباری برای پرداخت بدهی‌های جاری دولت به سازمان مذکور و صندوق‌های وابسته موجب می‌شود حجم بدهی‌های معوقه دولت به سازمان یاد شده افزایش یابد.

علاوه بر این در حالیکه در سالهای گذشته بابت رد دیون دولت (پرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه) به این سازمان از محل واگذای شهام مبلغی پیش بینی می‌شد که در لایجه بودجه ۹۴ این مورد نیز پیش بینی نشده است. شایان ذکر است عدم تأمین اعتبار بابت اجرای احکام تکلیف شده با سازمان تأمین اجتماعی- به خصوص موادی از قانون برنامه پنجم توسعه- با ماده ۲۲۵ قانون پنجم توسعه مغایرت دارد.

به گفته برخی از صاحبنظران دلیل این اقدام دولت می‌تواند استدلال دولت در سودآوری شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و خودکفایی بودجه‌ای این سازمان باشد اما مدیر کل امور ذخایر و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو چنین استدلالی کاملاً بی‌اساس می‌داند.

حسین مشیری تبریزی در این مورد گفت:سازمان تأمین اجتماعی از دولت کارخانه نمی‌خواهد. وی افزود دولت بابت حق بیمه بیمه شدگان به سازمان بدهکار است و بدهی خود را باید با پول نقد بپردازد. وی خاطر نشان کرد هیچ گونه ارتباطی بین سودآور یا زیان آور بودن شرکت‌های واگذار شده به سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد و در هر صورت دولت موظف است بدهی خود را به این سازمان بپردازد.

در این خصوص «نجات امینی» معاونت مدیرعامل در امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت در مورد عدم اختصاص بودجه برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان پیشنهاداتی را به کمیسیون‌های مجلس ارائه داده است که در دست بررسی است و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

مهم‌ترین نکته قابل توجه در این لایحه، سهم بالای برنامه حقوق و مزایای بازنشستگان است که روند افزایشی وابستگی صندوق‌های بیمه به بودجه دولت را نشان می‌هد. این افزایش به دلیل تصویب قوانین حمایتی جدید و افزایش مصارف صندوق‌ها به خصوص در قوانین بودجه سنوات گذشته است.

در این لایجه پیش بینی شده است ۷۱۹ هزار تومان از حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری از محل بودجه عمومی پرداخت شود. علاوه بر این عدم پیش بینی اعتبار برای پرداخت بدهی‌های جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی موجب می‌شود حجم بدهی‌های معوقه دولت به سازمان و صندوق‌های وابسته افزایش یافته که این امر آسیب جدی را متوجه بازنشستگان فعلی و نسل آینده کشور خواهد کرد.

نظام جامعه رفاه و تأمین اجتماعی شامل سه قلمرو اصلی بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و امداد و نجات است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تولیت امر حاکمیتی آن را بر عهده دارد.

بیشترین رشد و بیشترین کاهش

‌ کل اعتبارات حمایتی و توانمندسازی فصل رفاه و تأمین اجتماعی ۴/۳۹ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۳ افزایش یافته است. اما افزایش برنامه‌ها یکسان نیست. برخی برنامه‌ها درصد افزایششان بیشتر، برخی کمتر و برخی نیز کاهش یافته‌اند.

در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۳، بودجه مربوط به برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی (۱۰۱/۲۴ درصد)، حمایت از خانواده و فرزندان (۵۲/۹۸ درصد) و برنامه پایگاه‌های امداد و نجات (۳۷/۳۳) بیشترین رشد را داشته‌اند و برنامه‌های حمایت از تأمین مسکن محرومین و گروه‌های کم درآمد (۸۶/۲۴ – درصد)، درمان و بازتوانی و کاهش آسیب معتادان (۲۷/۷۸ -) به ترتیب بیشترین کاهش مشاهده می‌شود.

برنامه‌های حذف شده و اضافه شده در بودجه ۹۴

برنامه‌های غذا، برنامه راهبردی امور ایثارگران، کمک به تأمین سلامت نیازمندان، برنامه هزینه‌های مربوط به خانواده شاهد و ایثارگر و برنامه توانمندسازی اجتماعی که در قانون بودجه سال ۹۳ دارای ردیف بودجه بودند در لایجه بودجه ۹۴ حذف شده‌اند.

در مقابل برنامه‌های مذکور که حذف شده‌اند، برنامه‌های حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران؛ برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان که در قانون بودجه ۹۳ وجود نداشتند در لایجه بودجه سال ۹۴ اضافه شده‌اند.

با وجود اینکه ردیف بودجه‌ای مربوط به برنامه‌های غذا در لایحه بودجه سال ۹۴ حذف شده است و بودجه‌ای در خصوص اختصاص نشده است اما «روزبه کردونی»، مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سرمقاله خود که در تارنمای این وزارتخانه منتشر شده، ضمن تاکید بر جایگاه ویژه و ممتاز برنامه‌های رفاهی در دولت یازدهم اظهار داشته است از میان سیاست‌هایی که هم اکنون در وزرات تعاون، کار ورفاه اجتماعی در حال اجرا هستند می‌توان به سیاست حمایت عذایی از افراد دارای فقر غذایی اشاره کرد اما اینکه با حذف این بخش از لایه بودجه ۹۴ چگونه این برنامه قرار است ادامه بیابد در هاله‌ای ابهام است!

حقوق و مزایای بازنشستگان

در خصوص اعتبارات فصل رفاه و تأمین اجتماعی در بودجه سال ۹۴، توجه به این نکته لازم است که سهم حقوق و مزایای بازنشستگان در کل برنامه به حد چشمگیری رسیده و حدود ۵۰ درصد از کل اعتبارات فصل را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که سال گذشته این میزان ۳۶/۴ درصد بوده است. این به معنای رشد ۵۰/۷ درصدی در هزینه‌های برنامه حقوق و مزایای بازنشستگی است.

به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این روند بیانگر افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح به بودجه عمومی دولت بوده که اگر این وابستگی ناشی از مشارکت در حق بیمه باشد مثبت تلقی می‌شود، اما وضعیت موجود نگران کننده بوده و با بند «الف» ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه (مبنی بر لزوم کاهش وابستگی صندوق‌های به بودجه دولت به جز مشارکت در حق بیمه) نیز مغایرت دارد.

تعطیلی کامل کارخانه مخابرات راه دورفارس وعدم پرداخت حقوق ومزایای کارگران!

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : از تعطیلی کامل کارخانه مخابرات راه دورفارس وعدم پرداخت حقوق ومزایای کارگران،خبرداد.

براساس این گزارش،کارخانه مخابرات راه دور به طور کامل تعطیل است  وبخشی از کارگران این مجموعه همچنان گرفتار دریافت حقوق و سنوات خود هستند.

اطلاعیه شماره ۳۲ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

انتخاب سخنگوی جدید و پیام تبریک به مناسبت آزادی مهرداد امین وزیری

کارگران ، تشکل‌های کارگری و اعضای محترم کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

همچنانکه اطلاع دارید آقای کوروش بخشنده سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد به دلیل بیماری از سمت سخنگوی کمیته استعفا داد تا تحت مداوا قرار گیرد برای بهبود بیماری ، ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تشکر و قدردانی از تمامی‌ زحمات ایشان برای این رفیق فعال و مبارز آرزوی تندرستی داریم .

باید به اطلاع برسانیم که با استناد به مصوبه  هیات اجرایی در تاریخ ۱۹ دی‌ ماه ۱۳۹۳ آقای عثمان اسماعیلی به عنوان سخنگوی جدید کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد انتخاب شد.

هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

پیام تبریک به مناسبت آزادی فعال کارگری مهرداد امین وزیری

در ادامه احضار و بازداشت فعالین کارگری در شهر سنندج مهرداد امین وزیری فعال کارگری روز ۸ دی‌ ماه توسط اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت شده بود که بعد از ۱۰ روز در تاریخ ۱۸ دی‌ ماه پس از بازجویی در شعبه ۴ دادگاه انقلاب سنندج با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده امین وزیری خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ فعالین کارگری زندانی ، کارگران زندانی  و زندانیان سیاسی است.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی :

۰۹۱۸۲۸۴۲۴۵۱

komitedefaa@gmail.com

http://komitedemahabad.blogfa.com/

بیست و یکم دی‌  ۱۳۹۳

تلاش برای افزایش مشارکت ۳۰ درصدی زنان در عرصه صنعت

 

http://www.irneda.ir/fa/news/16319/

به نوشته پایگاه خبری ندای ایرانیان در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : مشاور امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مشارکت کنونی زنان در این وزارتخانه ۱۳ درصد است؛ اما تلاش می کنیم این مشارکت تا سال ۱۴۰۴ در سطوح سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در بخش‌های مختلف مزدبگیری، حمایتی و سرمایه‌گذاری به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

سهیلا جلودارزاده در گفت‌وگو با ایسنا٬ افزود: در حال حاضر زنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر در رده صف مشارکت و با حداقل‌ها کار می کنند؛ اما مشارکت ۳۰ درصدی زنان حداقل مشارکت استاندارد لازم برای پیشرفت است. نیروی انسانی آن موجود است و باید برنامه‌ریزی و حمایت شوند.

این فعال حوزه زنان تاکید کرد: مشارکت زنان در اقتصاد به زیرساخت‌ها احتیاج دارد و از ابتدا زنان ایرانی نه تنها درصدد مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا؛ بلکه به فکر ارتقاء و تعالی آن بوده‌اند. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی کمتر از دو درصد مالکیت در کشور به زنان تعلق داشت و تلاش کرده‌ایم این میزان افزایش یابد.

وی در ادامه گفت: تحقق این هدف مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌هایی مانند افزایش تعداد زنان تحصیلکرده، ارتقای مهارت‌ها و توانایی‌های فردی و اجتماعی آنان بود. در نتیجه در جهت تدوین سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری ا سلامی ایران و سیاست‌های آموزشی آنان تلاش شد و سعی کردیم خلاءهای موجود در این زمینه، با انجام برنامه‌ریزی برطرف شود.

این فعال حوزه زنان تاکید کرد: تا وقتی که به این موضوعات پرداختیم، موفق بودیم و مشارکت اقتصادی زنان در حال افزایش بود. در برنامه پنج ساله سوم این موضوع با اولویت زنان سرپرست خانوار دیده شد و در بودجه نخستین سال برنامه مبالغی برای آن اختصاصی یافت و حتی برای بیمه زنان خانه دار بودجه ای دیده شد ولی در سال های بعد به یک ماده تقلیل پیدا کرد.

وی تاکید کرد: پس از افزایش میزان آموزش و سلامت زنان، مشارکت اجتماعی را در بخش سیاست گذاری شروع کردیم. زنان در شورایاری‌ها و شوراهای شهرها حضور پیدا کردند و مشارکت آنان از پایین به بالا شروع شد. سیاست دولت ارتقای مشارکت بود ولی در سال‌های بعد مشارکت زنان به طور کامل حذف و تقسیم بودجه‌های استانی شد و هیچ زنی در سطوح مدیریتی حضور نداشت، در نتیجه بودجه امور زنان تبدیل به بودجه‌ای برای برگزاری همایش‌ها و جشن‌ها شد.

جلودارزاده در پایان گفت: بیش از ۶۰ درصد فرش کشور را زنان با دستمزد حداکثر نصف مصوب قانون کار، می‌بافند، در حالی که آنان باید در سطوح کارآفرینی و خوداشتغالی مشغول به کار شوند.

ادامه اعتراض کارگران نورد لوله صفا در مقابل کارخانه و فرمانداری ساوه

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4143

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است :  کارگران نورد لوله صفا در ادامه اعتراضات خود به عدم پرداخت مزد صبح امروز نیز بطور همزمان در مقابل کارخانه و فرمانداری شهرستان ساوه دست به تجمع زدند. در پی تجمع دیروز این کارگران در مقابل کارخانه و برافروختن آتش طی توافقی که مابین شورای تامین ساوه و کارفرما صورت گرفته بود مقرر شده بود امروز یکماه از ۴ ماه دستمزد معوقه کارگران به حساب آنان واریز شود. این توافق هر چند که مورد پذیرش کارگران نبود اما امروز کارفرما از ریختن این پول نیز به حساب کارگران امتناع کرد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، در پی تجمع امروز تعدادی از کارگران نورد لوله صفا در مقابل فرمانداری ساوه مسئولین این نهاد با سلب مسئولیت از خود به کارگران معترض اعلام کردند مسئله شما به ما ارتباطی ندارد، بروید در مقابل کارخانه تجمع کنید و از کارفرما بخواهید تا حق و حقوق تان را بدهد.

کارفرمای نورد لوله صفا امروز علاوه بر اینکه به توافق خود مبنی بر واریز یکماه از حقوق معوقه کارگران عمل نکرد بلکه علیرغم اصراری که دیروز برای شروع کار داشت امروز نیز کارخانه را تعطیل اعلام کرد. با اینحال بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران همزمان با تعدادی از همکارانشان که در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند در مقابل کارخانه دست به تجمع و بر افروختن آتش زدند.

بنا بر این گزارش علیرغم بی تفاوتهای کارفرمای نورد لوله صفا به شرایط سخت معیشتی کارگران و اعتراضات آنان، این کارگران اعلام کرده اند در صورت تداوم وضعیت موجود و عدم پرداخت معوقات شان همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

اتحادیه ازاد کارگران ایران- ۲۱ دی ماه ۱۳۹۳

عضو کانون صنفی معلمان ایران:

افزایش بودجه رضایت مالی معلمان را جلب نکرده است

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241071

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : عضو کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به ادعای دولت مبنی بر سهم ۹۸ درصدی حقوق معلمان از بودجه وزارت آموزش و پرورش، گفت افزایش سهم وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۴، جوابگوی هزینه‌های این وزارتخانه نخواهد بود.

«محمدرضا نیک‌نژاد» با اشاره به اشتغال حدود یک میلیون فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش، به ایلنا گفت: وزیر و معاونان این وزارتخانه بار‌ها گفته‌اند که بیش از ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارکنان می‌شود. این در وضعیتی است که هیچ کدام از کارکنان آموزش و پرورش اعم از معلمان، معاونان و آن بخش از نیروهای ستادی که در مدارس مشغول به کارند از شغل خودشان رضایت مالی ندارند..

این فعال صنفی همچنین با اشاره به نیاز ۶۰ درصد از مدارس کل کشور به نوسازی و نیاز ۳۰ درصد دیگر از مدارس به ایمن سازی، تصریح کرد: وقتی وزیر آموزش و پرورش می‌گوید ۹۸ درصد از بودجه این وزارتخانه صرف حقوق کارکنان می‌شود، معلوم نیست چه میزان از این بودجه صرف کیفیت بخشی به آموزش یا نوسازی و ایمن سازی مدارس می‌شود.

نیک‌نژاد گفت: این در حالی است که مدارس کلان شهر‌ها و شهرهای متوسط، هزینه‌های جاری خود مانند هزینه‌های آب، برق، گاز و… را از والدین می‌گیرند.

او قضاوت معلمان و فرهنگیان نسبت به عملکرد وزیر آموزش و پرورش را منفی ارزیابی کرد و گفت: اگر معلمان به صورت جدی نسبت به شیوه مدیریت آقای فانی در وزارت آموزش و پرورش اعتراض نمی‌کنند، فقط به این دلیل است که بد‌تر از وضعیت حال حاضر را در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد تجربه کرده‌اند.

عضو کانون صنفی معلمان ایران در پایان گفت: دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی خوب عمل کرده است اما متاسفانه کادر آموزش خوبی ندارد و یک میلیون معلم و خانواده‌هایشان از این جهت از دولت ناراضی‌اند.

گفتنی است سهم وزارت آموزش و پرورش از لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۴ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که این رقم نسبت به بودجه امسال این وزارتخانه ۴/ ۲۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

پایان پیام

جریمه و قطع سهمیه آرد در انتظار نانوایان متخلف

97173_473

http://www.irneda.ir/fa/news/16279

به نوشته سایت پایگاه خبری ندای ایرانیان در ۲۱ دی ۹۳ آمده است : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران که مسئول مستقیم تولید نان و نظارت بر نانوایی‌هاست، تاکید دارد که نظارت بر نانوایی‌ها افزایش یافته و اگر نانوایی‌ها کیفیت نان را افزایش ندهند سهمیه آردشان قطع و حتی جریمه نقدی می‌شوند.

علی قنبری – معاون وزیر جهاد کشاورزی – در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: آموزش نانوایی‌ها و نظارت بر تولید نان در خبازی‌های کشور افزایش می‌یابد و پس از آن سهمیه آرد نانوایی‌هایی که در راستای برنامه‌های دولت کیفیت‌شان را بالا برده باشند افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف که تغییری در کیفیت تولید خود ایجاد نکنند کاهش می یابد و نهایتا قطع می‌شود.

وی افزود: کارگروه‌های استانی در سراسر کشور به ریاست استاندار و با عضویت سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده و درصدد افزایش و تشدید نظارت‌های خود بر نانوایی‌ها هستند.

قنبری ادامه داد: در این راستا اگر نانوایی کیفیت تولید خود را افزایش نداده باشد و از آن شکایت شود، سهمیه آردش کاهش می‌یابد و در صورت تکرار با قطع سهمیه آرد و حتی جریمه نقدی مواجه می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بحث آزادپزی ۲۰ درصد نانوایان که از دید رسانه‌های خبری و تحلیل‌گران حوزه آرد و نان مغفول ماند و کمتر به آن پرداخته شد، می‌تواند در جهت رقابتی‌تر شدن فضای کسب و کار بین خبازی‌های کشور و افزایش کیفیت نان موثر باشد. چرا که در این صورت نانوایی‌های آزادپز می‌توانند آرد مورد نیاز خود را از بازار آزاد با هر قیمتی که می‌توانند تهیه کنند و در این صورت می‌توانند نان تولیدی را به قیمت آزاد به مردم عرضه کنند.

وی اظهار کرد: نانوایان آزادپز برای ماندن در بازار و جذب مشتری، مجبور به رقابت هستند و این موضوع خود بخود بین نانوایان سنتی نیز انگیزه افزایش کیفیت بوجود خواهد آورد که در نهایت حاصل این رقابت به نفع مصرف کننده و جامعه خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف در نانوایی‌ها یا نارضایتی از کیفیت نان‌های تولید شده با دستگاه‌های نظارتی در استان یا شهرستان خود مانند سازمان‌های جهاد کشاورزی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و … تماس بگیرند تا تخلفات مورد نظر هر چه سریع‌تر بررسی شود.

سقوط مرگبار کارگر ۴۵ ساله از ارتفاع ۳۵ متری در نیشابور

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در ۲۱ دی ۹۳ آمده است : فرمانده انتظامی نیشابور گفت: کارگری ۴۵ ساله در نیشابور در پی سقوط از ارتفاع ۳۵ متری جان خود را از دست داد.

به گزارش ۲۱دی فارس از نیشابور، سید حسن حسینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی گزارش یک فقره مرگ مشکوک در یک مجتمع تولیدی در حاشیه شهر نیشابور بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ جمهوری به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران با حضور در محل حادثه در بررسی‌های اولیه دریافتند کارگری ۴۵ ساله در حین کار بر روی داربست از ارتفاع ۳۵ متری به پایین سقوط کرده که بر اثر شدت جراحات وارده متاسفانه فوت می‌کند.

طی ۹ ماه گذشته گزارش شد:

افزایش ۱۵ درصدی جان باختگان حوادث کار در همدان/ مجروحان کار ۲۸ درصد زیاد شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241312

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان از کشته شدن ۵۱ نفر در این استان بر اثر حوادث ناشی از کار طی ۹ ماه گذشته خبر داد.

«علی احسان صالح» درباره این آمار توضیح داد: شمار جان باختگان حوادث کار در ۹ ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی با ذکر اینکه تمامی فوت شدگان ناشی از حوادث کار در ۹ ماهه اول امسال مرد بوده‌اند بیان کرد: شمار جان باختگان حوادث کار همدان در سال گذشته ۴۳ مرد و یک زن بوده است.

وی از افزایش ۲۸ درصدی مجروحان سوانح کار خبر داد و گفت: ۴۴۱ نفر در سوانح ناشی از کار در ۹ ماهه سالجاری مجروح و مصدوم شدند که از نظر جنسیت ۴۳۴ نفر از مجروحان مرد و هفت نفر زن هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان یادآور شد: سال گذشته در این مدت زمان ۳۳۸ مرد و پنج زن در حوادث ناشی از کار مجروح و مصدوم شدند.

وی حوادث کار را از دو منظر تشریح کرد و گفت: برخی از افراد پیش از بروز سانحه به علت بیماری از جمله سکته قلبی جان باخته سپس دچار سانحه کار می‌شوند که در معاینات پزشکی این موضوع رصد و مشخص می‌شود.

وی سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از مهم‌ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار دانست که می‌توان با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

پایان پیام

در چهل و هفتمین مرحله؛

یارانه نقدی دی ماه امشب واریز می شود

http://www.imna.ir/prtbw0b88rhbz8p.uiur.html

به نوشته خبرگزاری رسمی ایمنا در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: یارانه نقدی دی ماه امشب «یکشنبه» به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش ایمنا٬ بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه ها٬ چهل و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به دیماه همانند ماه های گذشته پرداخت می شود.

بر این اساس٬ به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ساعت ۲۴ فردا شب یکشنبه ۲۱ دیماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد

 

تغییر قانون کار از دستور جلسه امروز مجلس خارج شد/ بررسی بیشتر در کمیسیون ویژه

logoo

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241236

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : با موافقت نمایندگان مواد ۱۶ و ۱۷ لایحه رفع موانع تولید که مربوط به اصلاح قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی کارگران می‌شود برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی این لایحه ارجاع شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ دی ماه) مجلس، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ارجاع مواد الحاقی ۱۶ و ۱۷ این لایحه به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.

در جریان بررسی ماده ۱۶ محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در توضیح پیشنهاد خود گفت: با تصویب این ماده مجوز اخراج دسته جمعی کارگران را صادر می‌کنیم که این موضوع قابل قبول نیست.

در ادامه رسیدگی به این ماده پیشنهاد حذف جزء بند الف تبصره ۳ و همچنین حذف بند ب از سوی نمایندگان مطرح شد که این پیشنهاد‌ها نیز به تصویب نرسید.

همچنین قاضی‌پور پیشنهاد حذف بند پ ماده ۱۶ را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.

بر این اساس دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این ماده اهمیت بسیاری دارد و بحث‌های جدی در رابطه با آن مطرح است پیشنهاد کرد ماده ۱۶ برای بررسی بیشتر و اتفاق نظر دولت و مجلس به کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید ارجاع شود که نمایندگان با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده الحاقی ۱۷ به کمیسیون مشترک موافقت کردند. در جریان رسیدگی به این ماده که مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران است پیشنهاد حذف کل ماده از سوی علیپور عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.

در ادامه لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس رفع ابهام از ماده ۱۷ را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که به منظور رفع ابهام به جای کارگاه ثابت عنوان کارگاه تولیدی، فنی و صنعتی هم به این سطر اضافه شود که نمایندگان با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.

در ادامه لاهوتی پیشنهاد یک بند الحاقی به ماده ۱۷ را نیز مطرح کرد که دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با توضیح اینکه قرار ما بر این است که در لایحه رفع موانع تولید بندهای الحاقی مطرح نشود به همین علت این پیشنهاد قابل طرح نیست چرا که حقوق دیگران نادیده گرفته می‌شود.

در ادامه اصل ماده ۱۷ به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان نرسید بر این اساس پیشنهاد حذف این ماده به رأی گذاشته شد که نمایندگان با حذف این ماده هم موافقت نکردند و دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ماده ۱۷ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک دولت و مجلس بررسی لایحه رفع موانع تولید ارجاع داد.

اصل ماده ۱۶ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید ارجاع شد به شرح زیر است: اصلاحات زیر در قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ صورت می‌پذیرد:

الف- به ماده (۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:

تبصره ۳- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

تبصره ۴ ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون اضافه می‌شود:

بند (ح) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد

پ- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون اضافه شود:

بند (ز) ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است.

ت- متن زیر به عنوان بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌شود:

بند (ح) ـ کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹

ث- ماده (۲۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن عیناً ابقاء می‌شود:

ماده ۲۵- هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین خارج از شرایط فسخ قرارداد موضوع بند (ح) ماده (۱۰) و بند (ز) ماده (۲۱) به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارند.

ج- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:

ماده الحاقی- دولت موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه قانونی با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) اقدام نماید.

همچنین ماده ۱۷ که برای انجام بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شد به شرح زیر است:

الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ صورت می‌گیرد:

الف- یک تبصره به ماده (۳۸) قانون به شرح زیر اضافه می‌شود:

تبصره- مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در‌‌ همان کارگاه اجراء می‌شود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.

ب- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:

ماده الحاقی- نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان‌‌ همان کارگاه‌ها است.

پایان پیام

کمبود آب به مشکلات اقتصادی دامن زده است

http://www.imna.ir/vdcawin6049n0u1.k5k4.html

به نوشته خبرگزاری رسمی ایمنا در ۲۱ دی ۹۳ آمذه است : جورج چارکلیز امروز در دومین روز از همایش بین‌المللی تخصصی پایداری رودخانه زاینده‌رود از زردکوه تا تالاب گاوخونی، با اشاره به موضوع مخاطرات کمبود آب در جهان، افزود: کمبود آب مخاطراتی به همراه دارد که باید برای آن راهبردهائی در نظر گرفت به طور مثال در برخی ایالت‌های آمریکا مانند کالیفرنیا چالش‌هایی درباره آب از جمله نمک‌زدائی، سیستم‌های بازیابی آب و هزینه‌های حاشیه‌ای وجود دارد.
وی با بیان اینکه نمک زدایی آب، هزینه های فراونی را به مردم آمریکا تحمیل کرده است، اظهار داشت: این موضوع مسائل اجتماعی و اقتصادی مختلفی را ایجاد کرده است
چارکلیز با بیان اینکه چالش های آب، عدم قطعیت در مدیریت عرضه آب را سبب شده است، خاطرنشان کرد: خشکسالی عامل مهمی در ایجاد و افزایش مهاجرت است.
وی با اشاره به شباهت مسئله حقابه ایران با غرب آمریکا، بیان داشت: برخی ایالت های آمریکا با چالش های درباره آب از جمله نمک زدایی، سیستم های بازیابی آب و هزینه های حاشیه ای وجود دارد.
استاد دانشگاه کارولینا آمریکا ایجاد بازارهای آب شامل خریداران، فروشندگان و بانک آب را یکی دیگر از راهکاری خود برای حل چالش کمبود آب عنوان کرد و ادامه داد: در عرضه آب نیز باید واسطه گرانی وجود داشته باشند تا حقوق آب را در بین خریداران و فروشندگان جابه جا کنند.
وی خاطرنشان کرد: چالش های کمبود آب را می توان با تدوین و فراهم سازی ساختارهای انعطاف پذیر و اقتصادی حل کرد.

۱۰۸ کارگر کشت صنعت بهکده رضوی ۸ ماه مزد و ۴ ماه بیمه طلب‌کارند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241334

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : «کشت و صنعت بهکده رضوی» در خراسان شمالی حال و روز خوشی ندارد؛ یک منبع کارگری در خراسان شمالی از تعویق در پرداخت مطالبات ۱۰۸ کارگر شاغل در این مجتمع صنعتی خبرداد.

این منبع آگاه با اعلام این خبر به ایلنا گفت: ۱۰۸ کارگر شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی ۸ماه حقوق و نزدیک به ۴ماه بیمه پرداخت نشده طلبکارند.وی گفت: متاسفانه علی رغم پیگیری‌های انجام شده در خصوص رسیدگی به مطالبات کارگران این شرکت سهامی هنوز هیچ اقدام مثبتی در راستای وصول مطالبات صورت نگرفته است.

این کارگر همچنین از تجمع هفتهٔ گذشته حدود ۱۰۰ نفر از کارگران کشت و صنعت بهکده رضوی در مقابل استانداری خراسان شمالی خبر داد و گفت: سه شنبه هفته گذشته پس از مدت‌ها نامه نگاری حدود ۱۰۰ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی در اعتراض به وضع موجود در مقابل استانداری خراسان شمالی تجمع کردند تا شاید به مطالباتشان رسیدگی شود.

عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای کارگران به مدت ۴ماه مشکل اصلی کارگران کشت و صنعت زراعی عنوان شده است، مشکلی که به گفتهٔ کارگران تا پیش از این اتفاق نیفتاده بود و اکنون برای تعدادی از آنها که در شرف بازنشستگی هستند تولید نگرانی کرده است.

یکی از کارگران در اینباره به ایلنا گفت: در شرایطی که تا یکی دو سال آینده نزدیک به ۲۰ نفر از کارگران این شرکت بازنشسته می‌شوند؛ عدم پرداخت حق بیمه به مدت چهار ماه آنها را در خصوص برخورداری از مستمری بازنشستگی نگران کرده است.

به گفتهٔ یکی دیگراز کارگران عدم پذیرش دفترچه‌های بیمه توسط مراکز درمانی نیز از دیگر مشکلاتی است که به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما برای آن‌ها به وجود آمده است.

واگذاری سو‌ال برانگیز مدیریت بهکده رضوی در دولت دهم

مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوی در خرداد ماه سال ۱۳۶۳ با مصوبه مجلس شورای اسلامی به کمیته امداد امام واگذار شد اما در سال ۱۳۸۸ دولت دهم این شرکت صنعتی را به سازمان جهاد کشاورزی واگذار کرد و از آن سال تاکنون این شرکت به صورت شرکت سهامی زراعی اداره می‌شود.

گفته می‌شود ۵۱درصد از سهام آن به نام مردم و ۴۹ درصد سهام دولتی باقیمانده نیز به نام جهاد کشاورزی است.

کارگران معتقدند دولت دهم بدون درنظر گرفتن مصوبه مجلس، اقدام به واگذاری این مجتمع به جهاد کشاورزی کرده است امری که از نظر کارگران چون مراحل تقدیم لایحه به مجلس را طی نکرده غیرقانونی است.

آنها می‌گوید پس از واگذاری این شرکت به جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۸ هر ساله با تغییر مدیریت مواجه بوده‌ایم و سوء مدیریت‌ها و عدم اجرایی شدن وعده‌های دولت مبنی برتزریق بودجه برای تجهیز زیرساخت‌های این شرکت عامل اصلی در به وجود آمدن چنین وضعیتی است. یکی از کارگران در ارتباط با تعهدات دولت پس از واگذاری این شرکت به جهاد کشاورزی گفت: در سال ۸۸ دولت تعهد کرده بود که در صورتیکه شرکت سهامی زراعی در بهکده رضوی راه اندازی شود ۳میلیارد تومان در جهت تجهیز زیرساخت‌های این شرکت کمک خواهد کرد که هیچوقت اجرایی نشد. وی می‌گوید: علاوه بر تسهیلات پرداخت نشده قرار بود ۵۰۰ هکتار به عنوان سهم دولت و از محل اراضی ملی به ما زمین واگذار کنند که آن هم اتفاق نیفتاد، یعنی دو وعدهٔ اصلی دولت در این خصوص که می‌توانست وضعیت شرکت را بهبود ببخشد تاکنون عملی نشده است.

وی به وضعیت خاص حقوقی منطقه بهکده رضوی اشاره کرد و تاثیر آن بر موقعیت کاری شرکت‌ها و کارگران شاغل در این شرکت‌ها را ناشی از عدم تغییر اسناد مالکیت این منطقه به نام دولت دانست و گفت: کارگران بلاتکلیفند؛ شرایط خاص حقوقی منطقهٔ بهکده رضوی در ارتباط با وضعیت مالکیت آن باعث شده است تا در پیگیری مطالباتمان و استفاده از تسهیلات دولتی به مشکل برخورد کنیم.

این کارگران علاوه براعلام نارضایتی نسبت به عدم دریافت حقوق به مدت ۸ ماه و عدم واریز حق بیمه به مدت۴ ماه، نسبت به وضعیت نامناسبت معیشت و همچنین مهاجرت گسترده از روستای بهکده رضوی به حاشیه بجنورد به دلیل آنچه بیکاری کارگران عنوان شده، معترضند.

بهکده رضوی روستایی واقع در ۸۵ کیلومتری غرب شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی است که حدود هزار و ۱۰۰ نفر جمعیت دارد و دارای هزار و دویست هکتار از بهترین اراضی آبی و دیمی در کشور است وتن‌ها مرکز نگه داری جذامیان بهبود یافته دراین روستا قراردارد؛ در حال حاضر نیز ۸۰ نفر این افراد در روستای بهکده زندگی می‌کنند.

منابع کارگری می‌گویند برخی از این کارگران فرزندان و نوه‌های‌‌‌ همان جذامیان بهبود یافته‌اند که به دلیل نبود کار مجبور به ترک روستا و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ‌تر استان شده‌اند.

پایان پیام

بدون شرح 

مجلس در حق کارگران جفا نکند

علیرضا محجوب . دبیرکل خانه کارگر

 

http://www.sharghdaily.ir/News/52591/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%81%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF

 

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : موضوع قوانین کارگری سال‌هاست که از دو منظر، محل بررسی و بحث و گفت‌وگو است. یکی‌از جانب گروهی که مدافع حقوق کارگران بوده و نگران تضییع حقوق کارگری است و دیگر گروهی که با توجیه برداشتن موانع تولید و مباحثی از این دست به‌دنبال بدتر کردن اوضاع کارگران است. ١٠‌سال پیش همواره در محافل توسط مخالفان آقای هاشمی‌رفسنجانی این مساله پیش کشیده می‌شد که ایشان مخالف امنیت شغلی کارگران‌اند و مساله قراردادهای موقت کار خاطرنشان می‌شد.

اما جالب است بدانید لایحه‌ای در دولت عدالت‌محور آقای احمدی‌نژاد تقدیم مجلس‌هشتم شد که سراپا با منافع کارگری در تضاد است. آن هم دولتی که بارها شعار حمایت از کارگران را سر داده بود.
اولین‌بار حدود هفت‌سال پیش این ماجرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌هشتم مطرح شد و به‌عنوان قانون موقت با دوره آزمایشی پنج‌ساله به تصویب رسید.
حالا دوباره موضوع تصویب و دایمی کردن لایحه قانون اصلاح قانون کار با برخی الحاقیات در دستور کار مجلس است. اگر این تصمیم‌ها دوباره تصویب و قانون دایمی مملکت شود، نشان از آن دارد که آنچه به نام آقای هاشمی‌رفسنجانی تبلیغ شده نه‌تنها ناراست بوده بلکه منتقدان ایشان که همیشه شعار عدالت می‌دادند کاری کرده‌اند، کارستان و افتضاحی در حیطه حقوق کارگر به وجود آورده‌اند که ثبت تاریخ خواهد شد. همان‌ها که روزی در شعارهای شیک و انتخاباتی‌شان دم از تامین امنیت شغلی کارگران می‌زدند و بارها از حذف قراردادهای موقت می‌گفتند، حالا سردمدار تصویب قوانین ضدکارگری شده‌اند.
اگرچه آنچه به آقای هاشمی‌رفسنجانی نسبت داده شد از ابتدا بر پایه اطلاعات نادرست متمرکز بود اما معلوم شد عده‌ای مکنونات قلبی خود را در پس این موضوع پنهان کرده‌اند.
اما از منظر کارشناسی بیان چند مساله و پرداختن به چند موضوع حایزاهمیت است. نخست اینکه آیا کتبی کردن قراردادهای زیر یک ماه برای امنیت شغلی کارگران بوده یا با هدف از میان بردن امنیت شغلی کارگرانی که قرارداد شفاهی منعقد کرده‌اند، انجام شده؟
دوم؛ آیا افزودن بند ه به ماده١٠ قانون کار به امنیت شغلی کارگران و طولانی شدن قراردادها می‏انجامد یا آنکه اختیار عقد و فسخ قرارداد را یک‌طرفه به کارفرما می‌سپارد؟
سوم؛ آیا ‌بندی به ماده٢١ قانون برای اخراج دسته‌جمعی افزوده شود، به اجرای دقیق‌تر حقوق کارگران مربوط است. یا آنکه امنیت شغلی آنها را افزایش می‌دهد یا مشکلات کارگری را خواهد افزود؟ نکته‌چهارم، با علم به اینکه دو  سوم قراردادهای کار، شفاهی است و عمده قراردادها نیز موقت است، اصرار بر شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار، جز آنکه قراردادهای کم‌فروغ یک‌ساله – که اکنون در برخی واحدها سه‌ماهه و یک‌ماهه آن رایج شده – را کاملا مصادره به یک‌طرف خواهد کرد، نتیجه دیگری دارد؟
پنجم‌اینکه، اکنون مدت‌هاست دولت گذشته اصلاحات قانون کار را – که این موارد را نیز عینا در‌بر دارد- بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی و ماده٧٣ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم یعنی شناختن حق اعتراض کارگران و تقویت تشکل‌های آنها به مجلس ارایه کرده و این موضوع نباید از خاطر نمایندگان دور بماند. کمیسیون اجتماعی و کارگروه رسیدگی‌کننده نیز همگی به این باور رسیده‌ایم که با اجماع نظرات نمایندگان کارگر و کارفرما مواد قانون برنامه که بر هم‌سویی و هم‌گرایی منافع دوطرف تاکید دارد، هیچ‌یک عملیاتی نشده است. بنابراین دوباره تکلیف کردن چیزی که تکلیف‌اش باید با در نظر گرفتن مصالح دو طرف روشن می‌شد، آیا اقدام آمرانه‌ای برای نادیده گرفتن منافع کارگران نیست؟
نکته‌ششم و پایانی نیز اینکه مجموعه این مباحث کدام‌یک از خواسته‌های عمیق کارگری و کارفرمایی را به تصویر می‌کشد. آیا واقعا مشکل تولید ملی ما و کالاهای داخلی با قربانی کردن حقوق کارگران حل و فصل خواهد شد؟ یا اینکه فردا دوباره سخن از این خواهد رفت که کارگران حقوق بیشتری را در این باب باید حوالت کنند. در مورد ماده١٧ الحاقی این لایحه نیز نقدهایی وجود دارد. به انضمام سایر الحاقیه‌ها جزو اضافات کمیسیون مشترک است. در ماده١٧ موضوع پیمانکاری و بیمه آن بدون هیچ ضمانتی به طور یک‌طرفه با حقوق کارگران و کارفرمایان مصالحه شده است. یعنی آنکه اصل را بر فهرست کارفرما قرار داده و تعیین تکلیف نکرده که تکلیف کارگرانی که سوابق بیمه آنها و بسیاری دیگر مشکلات آنها نظیر حوادث کار نادیده گرفته می‌شود، چیست. آیا ورود در روابط انسانی و صدور احکام غیرانسانی می‌تواند به حل معضلات بینجامد یا به پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها کمک می‌کند. آینده این را به‌خوبی نشان خواهد داد. امید داریم که روی خوب این سکه بدرخشد. اما مگر می‌توان چشممان را روی واقعیات ببندیم. ناامنی شغلی، بی‌عدالتی، عدم توان کارگران برای کوچک‌ترین اعتراض و نادیده گرفتن سوابق بیمه‌ای جزو کوچکی از این واقعیات است.

مرگ چهار کارگر اجیر شده در راه قاچاق سوخت/فقدان شغل در بلوچستان فاجعه می‌آفریند

گزارش: پانید فاضلیان

saravan

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241302

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : جابجا کردن سوخت قاچاق در نواحی مرزی سیستان و بلوچستان به مرگ چهار نفر از کارگران اجیر شده انجامید. نماینده «خاش» در مجلس در واکنش به ایلنا گفته است: وقوع چنین حوادثی در جاده‌های سیستان و بلوچستان به یک امر عادی تبدیل شده‌است و تازمانی که تکلیف شغل مردم منطقه روشن نشود این وضعیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت هشت و نیم شب پنجشنبه هجدهم دی ماه، دو دستگاه وانت‌ تویوتا یکی با سه سرنشین و دیگری با دو سرنشین در جاده «پسکوه- رحمت‌آباد» شهرستان «سیب و سواران» استان سیستان و بلوچستان تصادف کردند.

شاهدان این حادثه به خبرنگار ما گفته‌اند یکی از خودرو‌ها که حامل گازوئیل بود و خودروی دیگری که پیش‌تر محموله سوخت قاچاق آن تخلیه شده بود به دلیل ناهمواری و باریک بودن عرض جاده بایکدیگر برخورد کردند. این تصادف به انفجار محموله سوخت و آتش گرفتن هر دو خودرو انجامید.

saravan2

بر اساس این گزارش، در این حادثه به غیر از کمک راننده یکی از خودرو‌ها که به بیرون از خودرو پرتاب شده بود، سایر سرنشینان در آتش ناشی از انفجار محموله گازوئیل سوختند.

به گفته منابع ایلنا در استان سیستان و بلوچستان به دلیل نامناسب بودن بازار کار در این استان هم‌اکنون شمار قابل توجهی از مردان منطقه بلوچستان از طریق جابجا کردن محموله‌های مواد سوختنی مانند بنزین و گازوئیل کسب درآمد می‌کنند، فعالیتی که از یکسو به دلیل غیراستنادارد بودن راه‌های عبوری، خطر مرگ آن بالاست و از سوی دیگر به دلیل غیر قانونی بودن نمی‌توان به انجام دهندگانش عنوان «کارگر» را اطلاق کرد.

پیش از این یکی از اهالی سراوان در توضیح شرایطی که باعث می‌شود تا اهالی این منطقه به نقل و انتقال محموله‌های سوخت قاچاق روی بیاورند گفته بود: «در سیستان و بلوچستان کاری که بشود با آن خرج یک خانواده را تامین کرد به سختی پیدا می‌شود. کارخانه‌، مزرعه و اداره‌ای که بتوان در آن استخدام شد وجود ندارد، بیشتر اهالی مجبورند تا خود برای تامین معاش‌شان آستین بالا بزنند و کاری دست و پا کنند، برخی از این کار‌ها مانند نقل و انتقال سوخت تا مرز پاکستان مجوز قانونی ندارد اما واقعیت این است که اهالی منطقه نیز باید به طریقی خرج زندگی خود را دربیاورند؛ چند وقت پیش یکی از جوانهای فامیل ما به دلیل بیکاری دو ماهی بود که از طریق جابجا کردن سوخت زندگی می‌کرد، مثل خیلی‌ از بومی‌های دیگر درس خوانده و متاهل بود. اما برای تامین معاش نه پول داشت و نه پارتی و از روی ناچاری این کار را انتخاب کرده بود. آنطور که برای ما نقل کرده‌اند در روز حادثه راننده ماشینی که این جوان سرنشین‌اش بوده کنترل ماشین را از دست داده و تصادف کرده است، همراهانش در ماشین پشت‌سر به دلیل نوع کار در زمان حادثه نمی‌توانستند بصورت آنی توقف کنند اما وقتی که بازمی‌گردند می‌بییند که راننده، سرنشین و خودرو همه درحال سوختن هستند.»

بومی‌ها همچنان در انتظار بازارچه‌های مرزی

در همین رابطه «هدایت‌الـله میرمرادزهی» نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی به ایلنا گفت: وقوع چنین حوادثی در جاده‌های سیستان وبلوچستان به یک امر عادی تبدیل شده‌ است و تازمانی که تکلیف شغل مردم منطقه روشن نشود این وضعیت ادامه دارد.»

وی که پیش از این اعلام کرده بود «شمار تصادفات خودروهای حامل سوخت ممکن است تا ۸ مورد در ماه هم برسد»، امروز گفته است: باید بپذیریم که نبود شغل و ناکافی بودن درآمد مشاغل موجود از یکسو و در مقابل اختلاف قیمت سوختی که در دو سوی مرز ایران و پاکستان وجود دارد باعث شده است تا گروهی از مردمان بومی منطقه برای کسب معاش خود وارد این حرفه شوند و گرنه هیچ توجیه منطقی برای اینکه جوانان استان برای چند صد هزار تومان جان خود را برای انجام چنین کار غیر قانونی در جاده‌های نا‌امن به خطر بیندازند وجود ندارد.

عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه گفته است: اهالی استان از دولت‌ها انتظار دارند تا مادامی که در استان سیستان و بلوچستان بسترهای بازار کار در وضعیت مناسب و پایداری قرار نگرفته‌اند به فعالیت بازارچه‌های مرزی در منطقه رسمیت بدهند، اگر این اتفاق بیفتد دیگر برای اعمال محدودیت عوامل انتظامی هم دلیلی وجود نخواهد داشت.

وی می‌گوید در حال حاضر عملیات بهسازی جاده‌های منطقه از محل اعتبارات کشوری و استانی آغاز شده است اما مردم استان مدت‌هاست که منتظرند که طبق وعده داده شد به آن‌ها اجازه داده شود تا در محدوده یک شعاع ۲۰ کیلومتری بتوانند تا سقف چند میلیون تومان مقدار معنیی از ۵۴ قلم کالای مجاز را خرید و فروش کنند.

پایان پیام

تردید مجلس در رای به اصلاحیه لایحه قانون کار

قراردادهای غیرعادلانه در یک‌قدمی کارگران

 

http://www.sharghdaily.ir/News/52589/

به نوشته روزنامه شرق، آمنه شیرافکن درتاریخ ۲۱ دی۹۳ آمده است : اصلاحیه لایحه قانون کار برای مجلس دردسرساز شده و صدای حامیان کارگری را درآورده. طرفه اینکه پیشنهاد اصلی این لایحه هفت‌سال پیش در دولت محمود احمدی‌نژاد به کمیسیون صنایع مجلس هشتم فرستاده شد و حالا مجلس اصولگرای نهم در رای مثبت‌دادن به این لایحه مردد است.
اگر چنین قانونی، دایمی شود، تاریخ پارلمان ایران ثبت این قانون را به نام مجلس نهم خواهد نوشت و انبوه نمایندگان اصولگرایی که پیش از این شعار حمایت از حقوق کارگری سر داده بودند. پیام مشخص بیانیه تحلیلی «کانون شوراهای کار تهران» در جمله پایانی، به خوبی، وخامت اوضاع و عصبانیت جامعه کارگری را نشان داده: «جمعیت ۴٠میلیونی کارگران با توجه به انتخابات آتی مجلس در سال٩۴ بدون‌شک نمایندگانی که آنها را فراموش کرده و برای آنها وضعیت ناهنجار و سخت از حیث روابط کار و معیشت به وجود آورده را فراموش نخواهند کرد.»
جلسه روز گذشته نیم ساعتی زودتر به پایان رسید. شاید «محمدرضا باهنر» از نمایندگان نزدیک به طیف راست سنتی و بازار هم چندان مایل نبود که تصویب احتمالی این طرح به نام او نوشته شود. در صحن علنی مجلس هم برخی موافق اصلاحیه لایحه قانون کار هستند و برخی مخالف.
کارگران را به خاک سیاه ننشانیم
ابراهیم نکو از مخالفان است و منتقد لایحه. در موافقت با حذف ماده ١۶ الحاقی لایحه رفع موانع تولید می‌گوید: «شرایط را برای کارگران بدتر نکنیم و اجازه ندهیم کارگران که با پایین‌ترین دستمزد در حال کار و سپری‌کردن زندگی خودشان هستند به خاک سیاه نشانده شوند زیرا قانون نباید دست کارفرمایان را برای اخراج بازگذارد.»این ماده مربوط به اصلاحات قانون کار می‌شود. خطاب نکو به نمایندگان عضو در کمیسیون مشترک است و می‌گوید: «باید در این ماده به دنبال رفع موانع کار و تولید باشیم. باید بدانیم کارگران، بخشی از تولید محسوب می‌شوند. به‌جای آنکه به‌دنبال شفاف‌سازی قراردادها و روابط کار باشیم قصد داریم با این ماده الحاقی مشکلی ایجاد و دست کارفرما را برای اخراج کارگران بازتر کنیم.»
پیامبر با بزرگ‌ترین سرمایه‌دار دوران خودش ازدواج کرد
البته لایحه موافقانی دارد. حمید فولادگر تاکید دارد که «دولت و مجلس اصلاح قانون کار را به گردن یکدیگر نیندازد و باید یک‌بار برای همیشه قانون کار را اصلاح کنیم. ما دینی داریم که در آن پیامبر(ص) به دست کارگر بوسه می‌زند اما در مقابل رسول اکرم با بزرگ‌ترین سرمایه‌دار زمان خود ازدواج کرد.»
عضو کمیسیون مشترک در موافقت با ماده الحاقی ١۶ و مخالفت با حذف این ماده می‌گوید: «از سال٨٣ که من نماینده هستم دولت‌های مختلف قصد اصلاح قانون کار را داشتند ولی تا امروز به نتیجه‌ای در این‌باره نرسیده‌ایم. هربار که این موضوع مطرح می‌شود، کسانی می‌گویند مصلحت نیست یا در انتخابات هستیم یا تهدیدی سیاسی برای کشور وجود دارد، این‌طور که نمی‌شود قانون‌گذاری کرد.»
او البته تاکید دارد که «در ماده ١۶ فقط قصد داریم چهار یا پنج بند قانون کار را که به موانع تولید مربوط می‌شود اصلاح کنیم، من همیشه در مورد قانون کار به سه‌جانبه‌گرایی تاکید کردم. کجای سه‌جانبه‌گرایی می‌تواند به خاک سیاه نشاندن کارگر باشد. من هیچ‌وقت مدافع سرمایه‌دار نبوده‌ام ولی اگر می‌خواهیم تولید رونق بگیرد، باید به سه‌جانبه‌گرایی تاکید کنیم که رهبر انقلاب نیز در سال٩٠ این موضوع را با تاکید بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی حل کردند.»
با این حال، فعالان کارگری در نقد چنین رویکردی بر این باور‌ند که «الزامی‌بودن انعقاد کتبی قرارداد کار برای استخدام‌های بیش از ۳۰روز، نوعی عوامفریبی از مفاهیم سه‌جانبه‌گرایی است چراکه تشکل‌های کارگری موجود زیر نظر دولت و بلکه با دخالت دولت شکل گرفته و فعالیت می‌کنند بنابراین با توجه به عدم استقلال تشکل‌های کارگری، سه‌جانبه‌گرایی از نظر شکلی و محتوایی نمی‌تواند متضمن منافع کارگر باشد.»
دست کارفرما را برای اخراج کارگران بازتر نکنید
علیرضا محجوب، نماینده تهران هم مخالف این لایحه است: «امروز به‌طور عام دوسوم قراردادهای ما شفاهی است. مضاف بر اینکه نمی‌توانیم با قانون، عرف اجتماعی را تغییر دهیم.»
محجوب همچنین پیشنهاد دارد که بند(ح) این ماده هم حذف شود: «نباید با این نوع قوانین کارگران را دلسرد و بدون انگیزه کنیم، زیرا هیچ‌گاه کارگر به‌دنبال حق فسخ قرارداد خود نیست و این حق فسخ که مطرح می‌شود به ضرر کارگران است و حتما صدای کارگران جوان را بلند‌تر می‌کند. معنا ندارد قراردادی را با مدت معین تنظیم کنیم اما در دل آن حق فسخ بیاوریم چراکه این اتفاق مشکل‌آفرین است و زنجیرها را برای کارگران محکم‌تر می‌کند.»
در بند الف ماده١۶ دوتبصره به شرح زیر الحاق شده که یکی تبصره٣ است. در این تبصره آمده: «قراردادهای با بیش از ٣٠روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود در اختیار طرفین قرار بگیرد، باشد.» در تبصره۴ نیز تاکید شده «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک‌ماه آخرین مزد را پرداخت کنند.»
تبصره٣ نوعی برده‌داری است
بند(ح) نیز به شرایط و نحوه فسخ قرارداد در ماده الحاقی ١۶ اشاره دارد و پیشنهاد حذف آن با ٨٨رای موافق، ۴٨مخالف و ۵رای ممتنع از مجموع ١٩۴رای نمایندگان تصویب نشد.
حسن کامران نماینده اصفهان هم حذف تبصره٣ بند الف ماده١۶ الحاقی را پیشنهاد می‌دهد: «این تبصره به نوعی برده‌داری رسمی است که با روح قانون کار در تضاد است و خواهش می‌کنم نمایندگان به حذف تبصره٣ رای مثبت دهند.» فعالان کارگری هم بر این باور‌ند که «تبصره۳؛ اعتبار حقوقی قرارداد کار را خدشه‌دار می‌کند و درواقع نقش وزارت کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید جنبه نظارتی و کنترلی بر حسن اجرای قرارداد کار داشته باشد و با نقش مداخله در تنظیم قرارداد کار تفاوت دارد.»
اشاعه فرهنگ ظلم‌پذیری
البته «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار» درباره پیشنهاد ماده۲۷ قانون کار که به موضوع شرایط قانونی اخراج کارگر می‌پردازد، چنین اعلام موضع کرده «این مورد حکایت از بی‌دقتی و عدم آشنایی با قانون کار و اشاعه فرهنگ ظلم‌پذیری دارد چراکه ماده۲۷ مربوط به رسیدگی انضباطی نیروی کار در قالب کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تشکل کارگری و کارفرمایی دارد و دوجانبه و بدون حضور نماینده دولت است، ضمن آنکه دولت نمی‌تواند در هر کارگاهی نماینده داشته باشد و عبارت «دیگر مواد مربوطه» یعنی واگذاری حق اخراج و خاتمه قرارداد نیروی کار به‌طور مطلق به کارفرما و محو قانون کار سال۶۹ است.»
جلسه به دقایق پایانی نزدیک می‌شود. باهنر، نایب‌رییس مجلس، پیشنهاد حذف ماده الحاقی١۶ این ماده را به رای می‌گذارد و این پیشنهاد با ٨٢موافق، ‌۵٢مخالف و ١١رای ممتنع از مجموع ١٩۴نماینده به تصویب نمی‌رسد. امروز بناست ادامه مواد و تبصره‌های الحاقی لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار مجلس‌نهم قرار گیرد و باید دید خروجی رای مجلس نهم به این لایحه چه خواهد بود.

کارگران لوله صفا به صورت همزمان مقابل فرمانداری ساوه و در محوطه کارخانه تجمع کردند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : نزدیک به ۶۰ کارگر لوله و نورد صفا صبح امروز (یکشنبه ۲۱ دی) در اعتراض به تعویق ۴ ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه بیمه مقابل فرمانداری ساوه تجمع کردند. همزمان بیش از ۱۰۰ کارگر دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند و لاستیک به آتش کشیدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود یک هزار کارگر لوله و نورد صفا از شهریور ماه امسال تاکنون حقوق نگرفته‌اند. کارفرما ماه گذشته قول داده بود مطالبات معوقه‌ کارگران را تا روز ۵ دی ماه پرداخت کند. کارگران می‌گویند کارفرما نه تنها مطالبات معوقه آن‌ها را در موعد مقرر پرداخت نکرده است بلکه خط تولید کارخانه را از روز ۷ دی ماه تعطیل کرده است.

این در حالی است که کارخانه لوله و نورد صفا پیش از این نیز در فاصله روزهای ۲۹ آذر تا ۵ دی ماه به دلایلی چون کمبود مواد اولیه، فوت مادر کارفرما و مرگ یکی از کارگران به نام «فرزاد صفری» بر اثر حادثه حین کار تعطیل بوده است.

در همین رابطه، یکی از کارگران با اشاره به جلسه دیروز کارفرما و شورای تامین شهرستان ساوه به ایلنا گفت: در جلسه دیروز مصوب شد که بیست و یکم دی ماه (امروز)، دهم بهمن، دهم اسفند و ۲۵ اسفند، مبالغی معادل یک ماه حقوق به کارگران پرداخت شود و روز ۲۸ اسفند نیز عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود.

او افزود: بر اساس این مصوبه، پرداخت سه ماه از حقوق کارگران به سال آینده موکول می‌شود. همچنین در جلسه دیروز مصوب شد که بیش از ۱۶ ماه بیمه معوقه کارگران از اواسط این هفته پرداخت شود.

این کارگر معترض در تشریح نیت همکارانش از به آتش کشیدن لاستیک‌ در محوطه کارخانه گفت: مقام‌های محلی اعتراضات کارگران لوله و نورد صفا را نادیده می‌گیرند، بنابراین ما با به آتش کشیدن لاستیک‌ و ایجاد دود و آلایندگی سعی می‌کنیم مردم عادی را از اعتراض صنفی‌مان با خبر کنیم.

گفتنی است کارگران لوله و نورد صفا دیروز نیز در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند. همچنین کارگران این واحد تولیدی از تاریخ ۲۷ مهر تا ۱۷ آبان و به مدت ۱۸ روز در اعتراض به تعویق سه ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه بیمهدست از کار کشیده بودند .

کارخانه لوله و نورد صفا در مجاورت بزرگراه ساوه به تهران و در کیلومتر نهم این بزرگراه قرار گرفته است.

پایان پیام

رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی به «شرق» خبر داد:

احضار ٧٠ نفر از افراد مرتبط با پرونده سعید مرتضوی

 saied-mortezavi

http://www.sharghdaily.ir/News/52571

به نوشته روزنامه شرق، آمنه شیرافکن درتاریخ۲۱ دی ۹۳ آمده است : بالاخره احضار افراد مرتبط با پرونده زنجانی کلید خورد. تا همین هفته پیش، همه گله‌ها بر محور عدم احضار افراد مرتبط با پرونده سعید مرتضوی مطرح بود. اینکه یک سالی از ارایه اسنادگذشته و هیچ فردی به دادگاه احضار نشده است. حالا اعضای هیات تحقیق‌وتفحص مجلس از احضار افراد مرتبط با این پرونده به دادگاه می‌گویند. علیرضا محجوب به «شرق» گفته که «برخی افراد مرتبط با این پرونده بالاخره به دادگاه احضار شده‌اند.» در همین حال عضو هیات تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی خبر داده که «افراد مرتبط با تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی به دادسرا احضار شده‌اند.»
سال آینده نتیجه اعلام می‌شود
«سیدسعید زمانیان‌دهکردی» به «فارس» چنین توضیح داده: «این پرونده بسیار گسترده است و تا پایان سال ۹۴ به نتیجه نهایی می‌رسد و سال آینده نتیجه آن اعلام می‌شود.»پرونده تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی حدود یک‌سال است که به قوه قضاییه ارسال شده و هم‌اکنون نیز در حال رسیدگی است. به گفته زمانیان، تعدادی از افراد مرتبط با این پرونده، از جمله بابک زنجانی و سعید مرتضوی تاکنون احضار شده‌ و توضیحاتی ارایه کرده‌اند. «علیرضا محجوب»، رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی هم به «احضار نزدیک به ٧٠نفر از افراد مرتبط با پرونده سعید مرتضوی به دادگاه» اشاره دارد. «حسین دهدشتی»، نماینده آبادان چندی پیش در گفت‌وگوی تفصیلی با «شرق» از عدم احضار افراد مرتبط با پرونده سعید مرتضوی گله کرده بود. نمایندگان نگرانند که موضوع پرونده سعید مرتضوی تنها به تخلف‌های شخص او محدود شود؛ این در حالی است که ٨٠هزار برگه سند به‌دست‌آمده از این سازمان، ردپای تعداد زیادی از مدیران و مسوولان و کارمندان را در پرونده تخلف تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد. نگرانی دیگر نمایندگان مجلس این است که موضوع پرونده شامل مرور زمان شده و برخی مرتبطان در این فرصت، یا از کشور خارج شده یا به فراموشی سپرده شوند. پرونده فساد و تخلف در سازمان تامین‌اجتماعی بیش از هر چیز به اسم سعید مرتضوی گره خورده است. انتصاب او در این سازمان اگرچه نخست با موجی از حمایت نمایندگان و امضای نامه و تایید او همراه بود اما بعدتر با مخالفت تعداد معدودی از نمایندگان مواجه شد. نکته عجیب آنکه، محمود احمدی‌نژاد زمانی نسبت به انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین‌اجتماعی اقدام کرد که پرونده او در موضوع کهریزک هنوز بسته نشده بود. همان روزها احمد توکلی از اینکه چرا باید یک قاضی معلق رییس سازمان تامین‌اجتماعی شود، گله کرده بود. ماجرای ریاست مرتضوی و روابط دوستانه او با احمدی‌نژاد با موجی از مخالفت‌ها مواجه شد و در نهایت به یکشنبه سیاه مجلس و افتادن وزیر کار رسید. احمدی‌نژاد حتی به بهای افتادن وزیر هم حاضر نشد دست از حمایت حداکثری از سعید مرتضوی بردارد. حالا درست در روزهایی که احمدی‌نژاد به هر دلیلی حاضر به شرکت در دادگاه و پاسخگویی به محورهای پرونده خود نیست، سعید مرتضوی ناگزیر از رفت‌وآمد به دادگاه است؛ روزهایی پرمحافظ و روزهایی کم‌محافظ. با این حال او چندی است که دیگر نمی‌تواند از پیشوند قاضی در کنار نام خود استفاده کند. باید دید پرونده تامین‌اجتماعی چه مسایل و حاشیه‌هایی برای او به همراه می‌آورد. آن‌هم در شرایطی که برخی وکلا، خواستار برگزاری علنی جلسه‌های دادگاه او در موضوع تامین‌اجتماعی شده‌اند؛ پرونده‌ای که تخلف‌های صورت‌گرفته در آن، با زندگی و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر و کارگر در این سازمان پیوند خورده است.

 در صورت تغییر قانون کار؛

چمنی: مجلس به جای «کارگر» از واژه صحیح «برده» استفاده کند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241231

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: در صورتی که مجلس در جریان تصویب لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با اصلاح قانون کار موافقت کند، مفهوم کارگر در بازار کار ایران خالی و بی‌معنا خواهد شد و بهتر است از نام واقعی این نوع نیروی کار انسانی که در گذشته «برده» خوانده می‌شد استفاده کتیم.

«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: نمایندگان مجلس با تصمیم گیری در مورد تصویب یا عدم تصویب ماده ۱۶ لایحه مذکور در مورد سرنوشت جامعه کارگری تصمیم گیری خواهند کرد.

وی بایادآوری اقدام مشابهی که در مجلس پنجم برای خروج کارگاه‌های کوچک پنچ نفره از شمول مقررات قانون کار گرفته شد، افزود: هرچند بسیاری از فعالان کارگری آن سال‌ها امروز دیگر حضور فعالی ندارند اما جامعه کارگری به اتکای حافظه تاریخی که به آن‌ها منتقل شده اقداماتی را که در آن سال‌ها صورت گرفت را فراموش نخواهد کرد.

این فعال کارگری افزود: واقعیت غیر قابل انکار این است که نویسندگان ماده ۱۶ لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون کار طرح کرده‌اند، شاه‌کلید حمایت‌ از کارگر را هدف گرفته‌اند.

چمنی در ادامه افزود: چنانچه مواد ۷، ۱۰، ۲۱ و ۲۷ قانون کار به شیوه پیشنهادی نویسندگان ماده ۱۶ این لایحه تغییر کند، هیچ تضمینی برای دوام و بقای قراردادهای کار وجود نخواهد داشت و در چنین شرایطی سایر مواد این قانون کاربرد خود را از دست خواهد داد.

وی گفت: به بیان ساده‌تر این ماده پیشنهادی با نادیده گرفتن تمامی وظایف نظارتی که در حقوق کار بر دوش دولت گذاشته شده است، هرگونه اختیار را از نیروی کار سلب می‌کند.

به باور چمنی شرایطی که بعد از تصویب این ماده پیشنهادی برای کارگران ایرانی به وجود خواهد آمد بسیار شبیه شرایطی است که هم اکنون برای کارگران خارجی فاقد پروانه شغلی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: در این حالت نوعی هرج و مرج در جامعه کارگری برقرار خواهد شد چرا که دیگر هیچ آرمان قانونی وجود نخواهد داشت که برای دست‌یابی به آن کارگران بصورت هماهنگ و دسته جمعی فعالیت کنند.

این فعال کارگری افزود: با این شرایطی که در ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید پیش بینی شده است صاحبان سرمایه‌ به شهروندان درجه یک و در مقابل همه کارگران به شهروندان درجه دو تقسیم خواهند شد.

پایان پیام

رضایی در سایت پتروشیمی مسجد سلیمان:

تحریم‌ها در سه سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد کشور را کاهش داد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241465

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آمده است : محسن رضایی گفت: زمانی بنیاد تعاون سپاه وارد اجرای این پروژه شد اما بنابه دلایلی اجرایی نشد. اما امروز بنیاد تعاون ناجا به همراه مجموعه قدر وارد فاز اجرایی این پروژه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین تحویل سایت پتروشیمی مسجد سلیمان به پیمانکار چینی با اشاره به اینکه راه اندازی پتروشیمی دراین شهر از بیش از ۱۵ سال گذشته مطرح بوده، ‌گفت: زمانی بنیاد تعاون سپاه وارد اجرای این پروژه شد اما بنابه دلایلی اجرایی نشد. اما امروز بنیاد تعاون ناجا به همراه مجموعه قدر وارد فاز اجرایی این پروژه شده‌اند.

بیشترین همکاری‌ها در مذاکرات از سوی دولت چین بوده است

وی با اشاره به اینکه ۱۰۷ سال پیش دولت انگلیس وارد این منطقه شده و شرکتی به نام نفت ایران انگلیس را احداث کردند گفت: در آن زمان انگلیسی‌ها ۸۵ درصد منابع ایران را می‌بردند و فقط ۱۵ درصد نصیب ما می‌شد اما امروز دولت چین برخلاف دولت انگلستان فناوری و تکنولوژی را وارد کشورمان می‌کند گاز را تبدیل به فراورده کرده درآمد ارزی ما را بالا برده و ایجاد اشتغال می‌کند. لذا با این رویه قطعا ملت ایران همکاری دولت چین را فراموش نخواهند کرد.

رضایی با اشاره به همکاری‌های چین در مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ اظهار داشت: در انجام مذاکرات نیز بیشترین همکاری‌ها از آن دولت چین بوده است لذا ابراز قدردانی دولت و ملت ایران را از این کشور اعلام می‌کنم.

وی با اشاره به نقش شرکت ووهان (پیمانکار پتروشیمی مسجد سلیمان) در اقتصاد جهانی خاطر نشان کرد: از تجارب این شرکت در مسئله پتروشیمی در سطح جهان استفاده‌های زیادی شده است.

وی همچنین به نقش همراهی چین در شرایط تحریم اقتصادی اشاره و اظهار داشت: در این شرایط بد اقتصادی نیز کشور چین همواره در کنار ملت ایران بوده است.

تحریم‌ها در سه سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد کشورمان را کاهش داد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر با دو تحریم پی درپی مواجه شده، تصریح کرد: یک تحریم مربوط به سال ۹۰ است که مقداری بوده و منجر به این شده که صادرات نفت از دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به زیر یک میلیون بشکه برسد یعنی طی این سه سال نتوانستیم هزار بشکه از نفت را بفروشیم که این مسئله باعث شد ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی طی سه سال کاسته شود.

تحریم دوم کاهش قیمت نفت است

وی ادامه داد: از دو ماه پیش نیز تحریم دوم شروع شده و آن مسئله کاهش قیمت نفت است.

وی با بیان اینکه آمریکا تحریم سه سال پیش را با کمک شورای امنیت و تحریم اخیر را به کمک عربستان انجام داد، گفت: اگر این تحریم نیز سه سال ادامه پیدا کرده و قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار برسد‌‌ همان مقدار زیان یعنی ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر به خاطر کاهش قیمت نفت از دست می‌دهیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در زمان شاه که استبداد به اوج خود رسید ملت ایران انقلاب کرد و بار دوم زمانی که در جنگ تحمیلی پنج استان کشور توسط رژیم صدام اشغال شد٬ ملت ایران دیگر بار قیام کرد و دشمن را به عقب راند لذا ما می‌توانیم سومین فشار ظالمانه غرب یعنی فشار اقتصادی را نیز خنثی کنیم.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه اعمال تحریم‌ها علیه ایران طی سه سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از در آمدهای کشورمان کاست، گفت: در صورتی که کاهش قیمت نفت طی سه سال ادامه یافته وبه زیر ۵۰ دلار برسد صد میلیارد دلار دیگر از دست می‌دهیم.

وی ادامه داد: در زمان شاه که استبداد به اوج خود رسید ملت ایران انقلاب کرد و بار دوم زمانی که در جنگ تحمیلی پنج استان کشور توسط رژیم صدام اشغال شد ملت ایران دیگر بار قیام کرد و دشمن را به عقب راند لذا ما می‌توانیم سومین فشار ظالمانه غرب یعنی فشار اقتصادی را نیز خنثی کنیم.

رضایی خاطر نشان کرد: غرب همواره به بهانه هسته‌ای پشت سر هم ما را تحریم می‌کند در حالی که همه تشکیلات ما را بازدید می‌کنند و می‌دانیم ما به دنبال بمب اتم نبوده و نیستیم.

وی افزود: همه دنیا می‌داند مسئله غرب و آمریکا هسته‌ای نیست آن‌ها می‌خواهند ایران را به دامان آمریکا و غرب بازگردانند اما این آرزو را به گور خواهند برد. چرا که ما با فشار اقتصادی از میدان به در نمی‌رویم. چرا که حرف اساسی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب نیز همین است که ملت ایران عزت خود را نمی‌فروشد و اقتصاد را درست می‌کند.

رضایی تاکید کرد: پیام سایت پتروشیمی مسجد سلیمان نیز حفظ استقلال و عزت در راستای اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: ما دراین منطقه به دنبال ایجاد منطقه ویژه انرژی هستیم و گام بعدی ما نیز در این راستا احداث کارخانه آلومینیوم است که این پروژه نیز در آستانه فاینانس قرار داشته تا در مسیر اجرایی قرار گیرد. و این منطقه بزرگ ویژه اقتصادی شمال خوزستان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی در ادامه به مسئله اشتغال در منطقه مسجدسلیمان اشاره و اظهار داشت: درحال حاضر بیکاری در این منطقه بالای ۳۰ تا۴۰ درصد است که انتظار می‌رود آموزشگاه ایجاد شده تا فارغ‌التحصیلان بتوانند آموزش‌های لازم را ببینند و مشغول به کار شوند.

پیمانکار برای ساخت از نیروهای محلی منطقه استفاده کند

وی خاطر نشان کرد: مسئله دومی که پیمانکار در دوران ساخت باید به آن توجه کند این است که برای کار از نیروهای محلی همین منطقه استفاده کند.

وی ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که همکاری شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان با ووهان چین فقط ساخت کارخانه نباشد و همکاری‌ها ادامه پیدا کند و این شرکت فناوری را نیز به ایران منتقل کرده و در درازمدت با هم همکاری داشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین ما می‌توانیم با این شرکت در عراق مشترکا سرمایه‌گذاری کنیم تا روابط استراتژیکی داشته باشیم ضمن اینکه از ظرفیت‌های مناسب چین در زمینه بازاریابی و فروش نیز می‌توانیم استفاده کنیم.

پایان پیام

دبیرخانه دفتر علی لاریجانی از ثبت طومار اعتراضی فرهنگیان امتناع کرد!

اسماعیل عبدی- دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

امروز(۲۱دی) برای ثبت طومار سیزده متری اعتراضی معلمان کشور در دبیرخانه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی به خیابان اجانلو جنب بیمارستان شفا رفتم. دفتر لاریجانی در ابتدای کوچه میرزایی قرار دارد وقتی داخل شدم دیدم مسئولان محترم مشغول تماشای فوتبال هستند. پرسیدم مسئول کیست یک نفر گفت تشریف بیاورید. طومار را دید و گفت ما نمیتوانیم این طومار را در دبیرخانه دفتر ثبت کنیم! وقتی با اصرار من مواجه شد به طبقه بالا آقای ملکی ارجاع داد. رفتم طبقه بالا ولی همین مطلب دوباره مطرح شد! آقای ملکی معتقد بود حقوق فرهنگیان زیاد هم هست!! و می گفت نیاز نیست طومار را به آقای لاریجانی بدهیم و افزود آن را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تحویل می دهد!!!

به ایشان گفتم این طومار خطاب به علی لاریجانی نوشته شده است و ما رونوشت آن را تقدیم کمیسیون های آموزش وتحقیقات و بودجه کرده ایم.

به مجلس رفتم و طومار را به آقای فیاضی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دادم. ایشان گفتند در صحن علنی نامه را به رییس مجلس خواهم داد.

این طومار برای اتمام حجت با مجلس و در اعتراض به وضعیت نابسامان آموزش و پرورش و هشدار به مجلس و دولت نسبت به معیشت فرهنگیان نوشته شده است. برای تحویل طومار نمایندگان کانونهای صنفی معلمان همدان، تهران و کردستان سه شنبه گذشته به مجلس آمدند و با رییس کمیسیون تلفیق، نایب رییس مجلس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات دیدار کردند.

بیست و یکم دیماه۹۳

یک هفته تا خداحافظی با بنزین ۴۰۰ تومانی

به نوشته خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران – ایسنادر ۲۲ دی ۹۳ آمده است : مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: با تبدیل بنزین ۴۰۰ تومانی به ۷۰۰ تومان از اول بهمن ماه امسال، عرضه بنزین ۴۰۰ تومانی متوقف می شود.

به گزارش۲۲دی ایسنا، سید ناصر سجادی افزود: توقف توزیع بنزین ۴۰۰ تومانی در جایگاه‌های سوخت از تاریخ اعلام شده ( اول بهمن ماه) و عرضه آن به نرخ ۷۰۰ تومان با هدف کاهش تعدد نرخ این فرآورده انجام می شود.

وی اظهار کرد: با عملیاتی شدن این مهم از اول بهمن ماه امسال، به ازای هر لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی، دو لیتر بنزین با نرخ ۷۰۰ تومان در کارتهای سوخت خودروها و موتورسیکلتها شارژ خواهد شد.

سجادی تاکید کرد: دارندگان وسایل نقلیه (خودروها و موتور سیکلتها) برای اعمال این فرآیند (تبدیل یک لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی به دو لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی) در کارتهای سوخت خود ملزم هستند تا در بهمن ماه امسال، یکبار سوختگیری در جایگاههای سوخت داشته باشند.

با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو:

۳۰ نماینده مجلس خواستار استخدام کارگران برق منطقه‌ای شدند

241450-316

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241450

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : در پی تجمع هفته گذشته ۵۰۰ کارگر پست‌های انتقال برق فشار قوی، ۳۰ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به وزیر نیرو خواستار استخدام رسمی این کارگران در شرکت‌های برق منطقه‌ای این وزارتخانه شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در این طومار به وزیر نیرو یادآوری کرده‌اند که شبکه‌های انتقال برق از خصوصی سازی مستثنی هستند و از او خواسته‌اند نیروهای اپراتوری شاغل در شبکه‌های انتقال برق این وزارتخانه در ردیف استخدامی به خدمت خود ادامه دهند.

نمایندگان مجلس در عین حال از وزیر نیرو خواسته‌اند کارگرانی را که از سال ۸۳ به بعد در پست‌های انتقال برق فشار قوی مشغول به کار بوده‌اند استخدام کند.

گفتنی است هم اکنون بیش از ۵ هزار کارگر در سراسر کشور به صورت قرارداد مستقیم در پست‌های انتقال برق فشار قوی کار می‌کنند.

پست‌های انتقال برق فشار قوی زیر نظر شرکت‌های برق منطقه‌ای وزارت نیرو قرار دارند.

پایان پیام

بازنشستگان صنعت فولاد ۲ ماه حقوق معوقه دارند

 

به نوشته ماین نیوزبتاریخ۲۲دی ۹۳ آمده است : از۲ماه حقوق معوقه بازنشستگان صنعت فولاد خبرداد.

براساس این گزارش،حقوق به تأخیر افتاده بازنشستگان صنعت فولاد معطوف به ۸ هزار نفر بازنشسته می باشد.

این بازنشستگان صنعت فولاد ۲۴ هزار میلیارد از دولت طلبکار هستند که تا به این لحظه طلب خود را دریافت نکردند

اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو همچنان ادامه دارد

 

https://derabaa.wordpress.com/2015/01/

برپایه خبر دریافتی آمده است : اعتراض کارگران ایران خودرو در مورد سطح پایین دستمزدهای خود، که یک هفته است به صورت اعتصاب غذا ادامه دارد، مدیریت کارخانه را به دست و پا انداخته است. از یک طرف بخشنامه صادر می کند که به زودی طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا خواهد کرد و افرادی دست نشانده را که نام «نماینده» کارگران را بر آنها نهاده اند، احضار می کند و از طریق آنها به کارگران پیغام می دهد که در صورتی که غذای شرکت را بخورند طرح طبقه بندی مشاغل را در عرض چند روز آینده اجرا خواهد کرد. از طرف دیگر، تعدادی از سهام کارگران را که قبلاً به گروگان گرفته بود آزاد می کند تا شاید کارگران را از ادامه اعتراض بازدارد، و درعین حال وعده می دهد که ماه آینده پاداشی چند صد هزار تومانی به کارگران خواهد داد، بی آن که خود را به طور کتبی متعهد به انجام آن کند. و اینها همه در حالی است که خواست اصلی کارگران هیچ کدام از اینها نیست. خواست اصلی کارگران افزایش پایه حقوق آنهاست به طوری که سطح دستمزدها را، اگر نگوییم با سطح سود شرکت، حداقل با سطح افزایش واقعی قیمت ها متناسب کند، خواستی که مدیریت تا کنون هیچ واکنشی به آن نشان نداده است.

بر اساس شنیده ها، امروز (دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳) وزیر صنایع به کارخانه ایران خودرو رفته است، بازدیدی که به احتمال زیاد به اعتراض سراسری و متحدانه کارگران مربوط می شود. امر مسلم این است که کارگران اعتراض خود را با عزمی راسخ آغاز کرده اند و شواهد و قرائن نشان می دهند که آنها این اعتراض را تا دستیابی به خواست های خود به ویژه خواست افزایش دستمزد ادامه خواهند داد.

یک کارگر اعتصابی ایران خودرو

۲۲/۱۰/۹۳

عدم پرداخت ۳ماه حقوق کارگران شهرداری بندرامام

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس  بتاریخ۲۲دی ۹۳ آمده است :  از عدم پرداخت ۳ماه حقوق کارگران شهرداری بندرامام خبرداد.

بنابهمین گزارش،شهرداری بندرامام با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند و کارگران حدود سه ماه است حقوق و دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند .

شرایط تولید ۹۰۰ کارگر دخانیات مازندران را نگران امنیت شغلی‌شان کرده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241277

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : منابع کارگری ایلنا در شرکت دخانیات مازندران شرایط تولید این کارخانه مهم دخانی را نامناسب و بحرانی توصیف کردند و این شرایط را تهدیدی برای امنیت شغلی حدود ۹۰۰ کارگری دانسته‌اند که هم اکنون در این واحد تولیدی مشغول به کارند.

یکی از نمایندگان کارگران شرکت دخانیات مازندران که نخواست نامش منتشر شود در این باره به ایلنا گفت: تا قبل از سال ۹۰ شرکت دخانیات دولتی بود ولی از سال ۹۰ به بعد شرکت دخانیات در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد. از آن زمان تاکنون وضعیت مالی کارخانه و کارگران بد‌تر شده و عمده مزایای شغلی کارگران قطع شده است.

این منبع آگاه همچنین گفت: ۵۵ درصد از سهام شرکت دخانیات مازندران به صندق بازنشستگی فولاد ایران، ۴۰ درصد به سهام عدالت و ۵ درصد مابقی به کارگران این کارخانه واگذار شده است. نگرانی کارگران از این است که چرا دولت بیشتر سهام این کارخانه را به صندوقی واگذار کرده که خود ورشکسته است و حتی توانایی پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته خود را ندارد.

به گفته نماینده کارگران، از زمانی که شرکت دخانیات به بخش خصوصی واگذار شد روند تولید محصولات دخانی کاهش محسوسی پیدا کرده است، به نحوی که اگر این روند ادامه یابد، خطر توقف دائم تولید و بیکاری کارگران را پیش رو خواهیم داشت.

او با بیان اینکه کارگران شاغل در واحد‌های شرکت دخانیات در استانهای مازندران، گیلان، تهران.. با خصوصی سازی مخالف نیستند افزود: آنان معتقدند که قانون در اجرای این طرح (خصوصی سازی) در شرکت دخانیات به درستی اجرا نشده است. اگر قانون بدرستی اجرا می‌شد امروز کارگران از وضعیتشان ناراضی نبودند.

وی همچنین درباره مطالباتی که با تغییر شرایط کار در شرکت دخانیات بر کارگران تحمیل شده است گفت: بعد از خصوصی سازی شرکت دخانیات برخی از مطالبات کارگران که سال‌ها دریافت می‌کردند یکجا قطع شد.

او گفت: مزایای مربوط به حق تولید و حق پاداش و پرداختی‌های ویژه اعیاد، که سال‌ها کارگران از کارفرمایان دولتی دریافت می‌کردند از دو سال پیش به طور کامل قطع شده است.

به گفته این کارگر، پرداخت حق تولید کارگران شرکت دخانیات به تایید وزارت خانه کار رسیده بود. قرار بود شرکت دخانیات از آغازسال ۹۳ حق تولید را به حساب کارگران پرداخت کند اما بعد از یک الی دو پرداختی اجرای این طرح به طورکامل متوقف شد.

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشکلات شرکت دخانیات با افزایش میزان قاچاق مواد دخانی اشاره کرد و گفت: ۳۵ درصد از محصولات دخانی داخل کشور به صورت قاچاق وارد می‌شوند. قبل از خصوصی سازی محصولات دخانی قاچاق شده برای واگذاری مجدد به بازار به شرکت دخانیات سپرده می‌شد و در آمد حاصله از آن خوب بود و کارگران نیز از آن بهره می‌برند. اما بعد از خصوصی سازی روند تغییر کرد و در حال حاضر دولت بعد از کشف محموله‌های قاچاق مواد دخانی همانند سیگار آنان را با تغییرات مختصری وارد بازار کشور می‌کند.

این کارگر در پایان این گفتگو با اشاره به اشتغال ۶۵۰ کارگر قراداد موقت، ۱۳۰ کارگر روزمزد، ۱۲۰ کارگر فصلی و تعدادی کارگر رسمی در کارخانه دخانیات مازندران گفت: کاهش تولید تاثیر مستقیم بر کاهش نیرو دارد چرا که وقتی تولید کم شود کارفرما ناچار است نیروهای کار را به اندازه کاهش تولید‌ات کارخانه کم کند.

پایان پیام

کشته وزخمی شدن ۲کارگر درریزش آوار گودبرداری

7

به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵ آمده است : صبح امروز،ریزش آوار گودبرداری، مصدومیت و مرگ دو کارگر را در شهر ری فلکه سوم دولت آبادخیابان آذر در پی داشت.

به گزارش ۲۲دی پایگاه خبری ۱۲۵، سید هادی میرافضلی مدیر عملیات منطقه ۷ در این باره گفت: در محل حادثه، زمینی به مساحت تقریبی ۱۱۰ متر مربع به عمق ۶ متر گودبرداری شده بود که قسمت بزرگی از دیواره ضلع غربی به طور ناگهانی دچار ریزش شده بود و انبوهی از خاک و آجر بر سر دو کارگر که در این زمین مشغول کار بودند فرو ریخته بود.

وی افزود: آتش نشانان با رعایت اصول ایمنی به سرعت عملیات آواربرداری را آغاز کردند و در لحظات اولیه یکی از کارگران را که تا قفسه سینه در زیر آوار گرفتار شده بود خارج کردند و بلافاصله عملیات نجات نفر دوم را آغاز کردند و توانستند وی را که کاملا زیر خاک مدفون شده بود خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند.

ادامه تاخیرچندین ماهه پرداخت حقوق کارگران شهرداری اهواز

222841-66

 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر بتاریخ۲۲دی ۹۳ آمده است :  از ادامه تاخیرچندین ماهه پرداخت حقوق کارگران شهرداری اهوازخبرداد.

برپایه این گزارش،تاخیر هفت ماهه پرداخت حقوق کارگران به روال عادی در شهرداری اهواز مبدل شده و ضربات جبران ناپذیری را به کارگران وارد می کند. گاهی اوقات پروژهای شهرداری به اتمام می رسد اما حقوق کارگران پرداخت نمی شود.

عضو کانون صنفی معلمان ایران هشدار داد:

برنامه دولت برای لغو پرداخت حقوق به دانشجویان دبیری

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241641

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران نسبت به برنامه دولت برای لغو پرداخت حقوق به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هشدار داد .

«مهدی بهلولی» با اشاره به طرح پیشنهادی آقای نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حذف حقوق پرداختی به دانشجویان دبیری، به ایلنا گفت: در طرح آقای نوبخت آمده است که هم اکنون شرایط تغییر کرده است و وزارت آموزش و پرورش از این پس نیازی ندارد که دانشجویان متعهد به خدمت را بپذیرد و به آنان حقوق بپردازد.

او افزود: استدلال آقای نوبخت این است که هم اکنون بیش از ۳ میلیون تحصیلکرده بیکار وجود دارند بنابراین وزارت آموزش و پرورش بهتر است به جای تربیت معلم، استخدام رسمی و پرداخت حقوق بالا، تحصیلکرده‌های بیکار را که حاضرند به صورت پیمانی و با حقوق ناچیز معلم شوند به کار بگیرد.

بهلولی ادامه داد: شنیده ها حکایت از این دارد که وزارت آموزش و پرورش قصد دارد این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ببرد.

این فعال حقوق صنفی معلمان با اشاره به بیانیه چندی پیش رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره پیشنهاد آقای نوبخت، گفت: رئیس دانشگاه فرهنگیان در این بیانیه موضعی بینابینی گرفت و حتی لغو پرداخت حقوق به دانشجویان این دانشگاه را توجیه کرد، در حالی که رئیس دانشگاه باید مدافع حقوق دانشجویان خود باشد.

بهلولی تصریح کرد: رئیس دانشگاه فرهنگیان در این بیانیه با این استدلال که دانشجویان بخاطر عشق و علاقه می‌خواهند دبیر شوند نه به خاطر حقوق ۵۰۰ هزار تومانی، لغو پرداخت این حقوق به دانشجویان دبیری را توجیه کرده است.

او گفت: اغلب دانشجویان دبیری خاستگاه طبقاتی ضعیف یا متوسط دارند و به حقوق ۵۰۰ هزار تومانی وزارت آموزش و پرورش وابسته‌اند و این حقوق باعث می‌شود بتوانند استقلال مالی‌شان را از خانواده خود بدست آورند.

او در ادامه بیان کرد: نگرش آقای فانی و تیمش به وزارت آموزش و پرورش، کاملا اقتصادی و صرفه جویانه است و به عبارتی این وزارتخانه را یک بنگاه اقتصادی می‌بینند.

عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران در پایان گفت: وزارت آموزش و پرورش در برابر توصیه‌ها و پیشنهادات اقتصاددانان دولت منفعل است و تمام دستورات آنان را بدون چون و چرا اجرا می‌کنند.

گفتنی است دانشجویانی که در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته می‌شوند در ازای تعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش، توسط این وزارتخانه بورسیه می‌شوند.

وزارت آموزش و پرورش ماهانه حدود ۵۰۰ هزارتومان به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان حقوق می‌پردازد.

دانشگاه فرهنگیان در هر استان دو شعبه پردیس دارد و هرسال حدود ۲۵ هزار دانشجو را در رشته‌های مختلف می‌پذیرد.

پایان پیام

آتش سوزی مرگبار در کارگاه رنگرزی مبلمان

به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵ آمده است : عصردیروز،بروز آتش سوزی درکارگاه رنگرزی مبلمان و مصنوعات چوبی در بزرگراه آزادگان مرگ کارگر جوان را در پی داشت.

به گزارش ۲۲دی پایگاه خبری ۱۲۵، حسین حسین بیگی معاون عملیات منطقه ۴ آتش نشانی تهران در این باره گفت: در محل حادثه زیرزمینی به مساحت ۱۰۰ متر مربع با کاربری ساخت مبلمان و مصنوعات چوبی دیده می شد که شعله ور شده و دود ناشی از آن به بیرون زبانه می کشید.

حسین بیگی با اشاره به محبوس شدن دو کارگر درون کارگاه تصریح کرد: آتش نشانان در لحظات اولیه یکی از کارگران را از درون کارگاه شعله ور خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند و جستجو برای یافتن نفر دوم ادامه داشت.

وی گفت: تلاش برای کارگر دیگر همچنان ادامه داشت که آتش نشانان پس از مهار شعله های آتش وی را که پشت کالاهای انبار شده بی رمق بر روی زمین افتاده بود یافتند و وی را نیز تحویل امدادگران اورژانس دادند که متاسفانه مرگ وی بر اثر سوختگی شدید تائید شد.

۱۲۵ کارگر شرکت حفاری شمال به کار بازگشتند

hafari

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241646

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : منابع کارگری ایلنا در شرکت «حفاری شمال» از بازگشت به کار ۱۲۵ نفر از کارگران این واحد نفتی در دریای خزر که به بهانه کمبود منابع مالی از سوی کارفرما تعدیل شده بودند خبر داد.

به گفته منابع ایلنا، از مجموع ۱۶۰ کارگر شرکت حفاری شمال، ۱۲۵کارگر در روز چهارشنبه (۱۰ دی)، به بهانه کمبود منابع مالی و به تبع آن افزایش مشکلات این شرکت بیکار شده بودند.

یکی از کارگران شاغل در شرکت حفاری شمال در خصوص مشکلات این شرکت که منجر به اخراج همکارانش شد به ایلنا گفت: دلیل عمده اخراج همکارانم مشکلات مالی شرکت حفاری شمال است. این شرکت در دریافت طلب  میلیاردی خود از وزارت نفت ناتوان است.

این کارگر افزود: پرداخت نشدن به موقع مطالبات شرکت حفاری شمال علاوه بر بحرانی کردن وضعیت مالی شرکت حفاری شمال، تهدید کننده امنیت شغلی کارگران شاغل در این مجموعه نفتی است.

او گفت: علاوه بر مطالبات معوقه شرکت حفاری از شرکت نفت کاهش ناگهانی قیمت نفت نیز به طور طبیعی موجب کاهش منابع مالی شرکتهای نفتی می‌شود که در زمینه اخراج کارگران بی‌تاثیر نیست.

او درخاتمه بیان کرد: شرکت حفاری شمال در حال حاضر مالکیت ۹ دستگاه سکوی حفاری خشکی نیمه‌سنگین و ۳ دستگاه سکوی حفاری دریایی پایه‌دار را در داخل و خارج کشوربر عهده دارد. اشتغال کارگران شاغل در این شرکت و سایر واحد‌های نفتی مرتبا از سوی پیمانکاران و کارفرمایان  تهدید می‌شود.

پایان پیام

سقوط آسانسور در اهواز جان ۲کارگر اداره اتاق بازرگانی راگرفت

برپایه گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا آمده است : مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خوزستان گفت: سقوط آسانسور بر روی کارگران اداره اتاق بازرگانی اهواز در روز دوشنبه دو کشته بر جای گذاشت.

به گزارش۲۲دی ایرنا،ˈرضا رفیعیˈ دوشنبه اظهار کرد: در این حادثه که ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه اتفاق افتاد آسانسور بر روی کارگران که در محل چاله آسانسور مشغول تعمیر بودند سقوط کرده و آنها را له نمود.

دبیرکل خانه پرستار در گفتگو با ایلنا:

پرداخت «مبتنی بر عملکرد» به پرستاران، نظام سلامت را به شکست می‌کشاند

7

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241679

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : دبیرکل خانهٔ پرستار از اجرایی شدن طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌های کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ضربهٔ سنگینی به نظام سلامت وارد خواهد شد.

محمد شریفی مقدم درباره این طرح به ایلنا گفت: علی رغم تبلیغاتی که وزارت بهداشت در خصوص افزایش ۳ برابری حقوق پرستاران به واسطه طرح مبتنی بر عملکرد داشته، اما باید بگویم اجرایی شدن این طرح به هیچ وجه به سود نظام سلامت کشور نیست و پرستاران را از رسالت اصلی خود که مراقبت از بیماران است دور می‌کند.

دبیرکل خانه پرستار در ارتباط با جزییات این طرح گفت: از چند ماه پیش زمزمه‌هایی مبنی بر اجرای این طرح در وزارت بهداشت شنیده شد. طرح مبتنی بر عملکرد در واقع جایگزین طرح کارانه می‌شود و طبق آن خدمات پرستاری باید توسط ابزارهای نظارتی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

وی اضافه شدن ابزارهای نظارتی غیرمرتبط بر شیوهٔ ارائه خدمات پرستاری را از اشکالات جدی این طرح دانست و ادامه داد: ابزار سنجشی که برای پرستاران گذاشته‌اند مسئلهٔ اصلی است. بر اساس این طرح ضریب سنجش خدمات پرستاری را طبق نمره ۱۱۰ محاسبه می‌کنند که اگر پرستار بتواند این امتیاز را به دست آورد آن وقت رقم مود نظر را دریافت می‌کند. ۱۰ شاخص برای این ابزار سنجش لحاظ شده که ۴۰ نمره از ۱۱۰ نمره در اختیار «واحد حاکمیت بالینی» است که پرستار می‌تواند درصورت احراز این نمره افزایش دستمزد داشته باشد. این در حالیست که به گفتهٔ وی واحد حاکمیت بالینی را افراد غیر پرستار تشکیل می‌دهند.

دبیرکل خانه پرستار اضافه کرد: از ۱۱۰ امتیاز ذکر شده ۱۵ نمره هم باید از واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان اخذ شود. بنابراین همانگونه که می‌بینید بیش از۵۰ درصد ازاین امتیاز به دو بخش غیر پرستاری داده شده است که تخصص لازم در خصوص ارزیابی وضعیت پرستار را ندارند.

شریفی مقدم همچنین از وجود واحد ترخیص به عنوان یکی از واحدهای نظارتی غیرمرتبط یاد کرد و گفت: از همه بد‌تر این است که واحد ترخیص هم باید کیفیت خدمات پرستاران را ارزیابی کند این در شرایطی است که دستگاه نظارت کننده در هر سیستمی متخصصان آن سیستم هستند نه افراد غیرمرتبط.

وی گفت: کار اصلی این واحد‌ها که در واقع بر اساس طرح درجه بندی بیمارستانی به وجود آمده‌اند این است تا با نظارت بر بخش‌های مختلف کار درمانی درجهٔ بیمارستان را ارتقاء دهند و برای این کار به یک سری مستندات احتیاج دارند، با اجرای این طرح جمع آوری داده‌ها باید توسط پرستاران انجام شود.

به گفتهٔ شریفی مقدم، در صورتی که پرستار بتواند مستندات کافی در خصوص چگونگی ارائه خدمات خود ارائه کند شایسته دریافت دستمزد بیشتر است و در صورتیکه موفق به کسب امتیاز مورد نظر جهت ارتقاء سطح درآمد نشود نمی‌تواند از مزایای بیشتری برخوردار شود.

وی همچنین به حذف اضافه کاری بر اساس این طرح اشاره کرد و گفت: اتفاقی که در طرح مبتنی بر عملکرد افتاده شامل حذف اضافه کاری از مجموعه خدمات پرستاران شده و سیستم نظارت و ارزیابی را گسترده‌تر کرده‌اند.

دبیرکل خانهٔ پرستار وظیفهٔ نظارت بر خدمات پرستاری را جزء وظایف متخصصین این امر دانست و گفت: با افزایش تعرفه‌های پزشکی تا ۴۰۰درصد در فاز جدید طرح تحول سلامت، خود به خود باید طرح کارانه پرستاری هم ۳ برابر می‌شد. تا پیش از این طرح کارانه و ارزشیابی میزان کارانه‌ها تنها در اختیار دفتر پرستاری بود. چون کار پرستاری یک کار تخصصی است پس وظیفهٔ نظارت و ارزشیابی آن در بحث پرداخت کارانه و ارزیابی میزان پرداختی‌ها به عهدهٔ سیستم پرستاری اعم از سوپروایزر و سرپرستار و افرادی از این دست بود و افراد و واحدهای غیرمرتبط در آن دخالتی نداشتند.

وی ادامه داد: باید به حال وزارت بهداشت تاسف خورد که در شرایطی که ما با کمبود پرستار مواجه‌ایم از همین پرستاران موجود هم به عنوان ابزاری جهت پرکردن فرم و مستندات استفاده می‌شود. پرستارانی که کار اصلی‌شان ارائه خدمات درمانی به بیماران است. با این اوضاع کمبود پرستار و نیاز شدید بیماران به مراقبت‌های مستقیم، باید کارشان را‌‌ رها کنند و به دنبال جمع آوری امتیاز برای ارتقاء درجه و افزایش درآمد بیمارستان محل خدمتشان باشند.

به گفتهٔ دبیرکل خانه پرستار، این شیوهٔ اجراء نظام مزدی منجر به شکست صددرصدی نظام سلامت خواهد شد.

شریفی مقدم در ادامه به تبعات اجرای نظام مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌های کشور اشاره کرد و گفت: تبعات اجرای نظام مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌های کشور متعدد است، اول دور شدن پرستاران از وظیفهٔ اصلی‌شان که مراقبت از بیماران است و استفاده از آنان به عنوان نیروهایی که برای ارتقاء درجه بیمارستان جمع آوری می‌کنند، دوم خسارت به بیماران و در ‌‌نهایت نارضایتی آنان از روند ارائهٔ خدمات، سوم ایجاد بی‌انگیزگی در جامعه پرستاری کشور و چهارم بالارفتن میزان نارضایتی در جامعه پرستاری و به تبع آن افزایش اعتراضات آنان.

وی طرح مبتنی بر عملکرد را در شرایطی که پرستاران خواهان اجرای قانون تعرفه گذاری نظام پرستاری هستند، یک بحث انحرافی خواند و افزود: در حالیکه جامعه پرستاری کشور منتظر اجرای قانون تعرفه گذاری نظام پرستاری بودند به یکباره آقایان با طرح یک بحث انحرافی با عنوان نظام مبتنی بر عملکر خواستند به نوعی اذهان جامعه را نسبت به بهبود وضعیت درآمدی پرستاران منحرف کنند. نمونهٔ آن طرح این موضوع است که درآمد پرستاران بر اساس این طرح ۱۸۰۰ هزار تومان خواهد شد! در حالیکه هرگز پیرامون جزییات این طرح صحبت نشد این در شرایطی است که افزایش ۴۰۰ برابری تعرفه‌های پزشکی و به تبع آن بالا رفتن درآمد پزشکان هیچگونه بازتاب خبری از سوی وزارتخانه نداشت.

دبیرکل خانه پرستار در پایان تصریح کرد: این طرح در آستانهٔ اجراست و این در شرایطی است که وزارت بهداشت التهاب به وجود آمده در جامعه پرستاری کشور را می‌بیند اما همچنان بر مواضع غیرعادلانه خود در قبال آنان اصرار می‌ورزد. جامعه پرستاری قطعا نسبت به اینگونه طرح‌ها که با روح عدالت ناسازگار است واکنش نشان خواهد داد و رایزنی‌هایی را جهت تحقق مطالبات صنفی‌اش ادامه خواهد داد.

پایان پیام

به نام کارگران، به کام کارفرمایان

امیر عباسی

http://www.kanoonm.com/1642#more-1642

به نوشته وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با مدیران اتحادیه‌های سراسر کشور پرده از طرح جدید وزارتخانه خود برداشت. وزیر کار از اعتبار دو هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در فرایند اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد موضوع اشتغال این افراد را در تعاونی‌ها مدنظر قرار دهد. به‌گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر گفت: در صورتی‌که تعاونی‌ها آمادگی داشته باشند ما می‌توانیم این افراد را به تعاونی‌ها معرفی کنیم تا بخشی از حقوق آنان را دولت و بخش دیگر را کارفرمایان بخش تعاون به آنان پرداخت کنند.

براساس آئین‌نامه صندوق بیمه بیکاری، «شرکت‌های متبوع اعضا تحت پوشش بیمه بیکاری می‌بایستی هر ماهه سه درصد از حقوق، مزیا و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی عضو را به عنوان “حق بیمه بیکاری” از محل منابع شرگت به حساب صندوق واریز نمایند.» بر این اساس تمام سرمایه این صندوق از محل دستمزد کارگران تامین می‌شود، تا اگر روزی این کارگران بیکار شدند و توانستند «از هفت خوان رستم» بگذرند و نظر مثبت مسئولان صندوق را جلب کنند که واقعا بیکار شده‌اند و در حال حاضر هم کاری برای آن‌ها وجود ندارد. مبلغ بسیار ناچیزی کمک خرج برای روزهای بیکاری داشته باشند. حال وزیر کار می‌خواهد دو هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت و به تعاونی‌ها پرداخت کند که آن‌ها کارگران را به کار گیرند. در صورت عملی شدن این طرح، کارفرما با پرداخت مبلغ ناچیزی نیروی کار را در اختیار می‌گیرد و باقی دستمزد کارگر هم از جیب خودش و همکاران دیگر از محل صندوق بیمه بیکاری پرداخت می‌شود!!

امیدهایی که نا امید شدند

هنگامی‌که ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی دولت «تدبیر و امید» انتخاب شد، برخی از فعالان کارگری، به‌ویژه کسانی که عضو نهادهایی مانند انجمن اسلامی و خانه کارگر بودند، ابراز شادمانی کردند. آن‌ها فکر می‌کردند ایشان فردی نهادگرا و سه جانبه‌گرا است. تصور این افراد این‌طور بود که با انتخاب ایشان به عنوان متصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتمای، تمام تصمیمات مربوط به حوزه کارگری، به شکل «سه جانبه گرایی» خواهد بود و نماینده کارگران یکی از تصمیم‌گیران خواهد بود. برای دلسردی این افراد زمان زیادی نیاز نبود.

مهم‌ترین آزمون وزارت کار دولت «اعتدال گرایان» درباره مسائل کارگری، مساله تعیین حداقل دستمزد برای سال جاری بود. زمانی‌که در اواخر اسفند ۱۳۹۲، حداقل دستمزد برای امسال، ۶۰۸ هزار تومان اعلام شد، تردیدها نسبت به وزارت کار جدی‌تر شد. زیرا مانند دولت گذشته حداقل دستمزد کمتر از تورم محاسبه شد و این مساله برای بخشی از طیف‌های فعالان کارگری که امیدوار به تغییر بودند باعث بهت و حیرت شد. در این میان اصطلاحا زیگزاگ زدن‌های وزیر هم در نوع خود برخی را متحیر کرد. در حالی‌که وزیر کار چند روز قبل از تعیین دستمزد، خط فقر را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد. اما بعد از تعیین ۶۰۸ هزار تومان برای حداقل دستمزد، در مصاحبه دیگری گفت: با همین میزان درآمد هم می‌توان از پس نیازهای زندگی برآمد (نقل به مضمون) اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۳ هم اعتراض و شکایت خانه کارگر نسبت به میزان افزایش دستمزد هم راه به جایی نبرد، تا برای کارگران این سوال پیش آید، که اعتدال محوری در دولت برای معیشت آن‌ها چه حاصلی داشته است؟

تعداد کارگرانی که نسبت به دولت احساس نارضایتی دارند رو به افزایش است. چرا که برای بسیاری از فعالان مسجل شده است که هر چند دولت عوض شده است، اما در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. کار به جایی رسید که اعتراض فعالان کارگری، سمت و سوی دیگری هم پیدا کرد. هنگامی‌که در روز یازده اردبیهشت، روز جهانی کارگر، رئیس جمهوری در سالن ۱۲ هزارنفره آ‍زادی سخنان مهیجی را بیان می‌کرد، چند کیلومتر آن‌طرف‌تر، تعدادی از فعالان کارگری، به دلیل برگزاری این جشن، در پایانه میدان آزادی و مقابل وزارت کار بازداشت می‌شدند. این مساله صدای اعتراض بسیاری را به آسمان برد که چرا تشکل‌ها، سندیکاها و مجامع عمومی کارفرمایی به‌راحتی مجوز می‌گیرند و فعالیت خود را آزادانه ادامه می‌دهند اما کارگران برای برگزاری روز جهانی خود، جدا از برنامه های دولتی، باید دستگیر شوند؟ عده دیگری مطرح می‌کردند که همواره با اعتراضات و اعتصابات کارگری برخوردهای تند و خشن می‌شود اما دولت‌ها در مقابل اعتصابات طلافروشان و بازاریان، با آن‌ها آرام برخورد می‌کنند. در میان کارگران بسیار زودتر از دیگر اقشار جامعه بی‌اعتمادی به دولت و وزارتخانه کار به‌وجود آمد. در سیستم دولتی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنها وزارتخانه‌ای است که آن‌هم به‌صورت نیم بند به اصطلاح حامی کارگران است . در حالی‌که وزارتخانه‌های اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت و نفت هرکدام به نوعی خود را حامی کارفرمایان، بخش خصوصی و دیگر نهادهای مربوط به اقشار بالایی جامعه می‌دانند و در این راه تلاش می‌کنند. کارگران و خانواده‌های آنان بیش از ۵۰ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، واضح است که سمت‌گیری‌های سیاسی این بخش از جامعه نقش موثری در پیروزی یا شکست هر کدام از جناح‌های سیاسی می‌تواند بگذارد. به وجود آمدن نارضایتی و بی‌اعتمادی در این بخش از جامعه می‌تواند تبعات سنگینی را برای دولت در پی داشته باشد، چرا که دولت باید دو و نیم سال دیگر مجددا از مردم رای بگیرد.

به نام کارگران، به کام کارفرمایان

در همین اوضاع و احوال و در شرایطی که فشار رکود تورمی بیش از همه بر روی دوش اقشار پایینی جامعه است؛ وزیر کار صحبت از برداشت دو هزار میلیارد تومان از صندوق بیمه بیکاری می‌کند و قرار است این پول در زمینه اشتغال و سرکار رفتن بخش بیکار، کارگران هزینه شود. درواقع قرار بر این است که این مبلغ در اختیار صندوق تعاونی‌های کارفرمایی قرار گیرد تا بخشی از حقوق کارگران از این طریق پرداخت شود و بخش دیگر کارفرما بپردازد. این کار در واقع برداشت از حساب کارگران و پرداخت ان به کارفرمایان است. کارگری که از این طریق به کار مشغول می‌شود بخشی از دستمزد خود را از جیب خود و دیگر همکارانش دریافت می‌کند. در وهله اول این‌گونه به نظر می‌رسد که هر چند صندوق بیمه بیکاری از محل دستمزد کارگران ایجاد شده و تمام مبالغ آن جزو اموال کارگران است و آن‌ها باید در مورد این مساله تصمیم‌گیری کنند اما به هر روی این کار می‌تواند به مساله اشتغال کمک کند و بحران بیکاری را در جامعه ایران تخفیف دهد. این مساله بعید به نظر می‌رسد، براساس تجربه‌ای که از تحولات این چنینی داریم می‌توانیم تصور کنیم که کارفرمایانی که از این امتیاز برخوردار شوند که با حقوق ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومانی کارگری را استخدام کنند، نسبت به کارگران معمولی خود دچار دلسردی می‌شوند و هیچ بعید نیست که به مرور کارگران خود را اخراج کنند. در این صورت نه تنها مساله اشتغال بهبود نیافته است بلکه منجر به بیکاری کارگران معمولی خواهد شد و در این میان، از جیب کارگران رانتی بزرگ به کارفرمایان پرداخت شده است.

این کار به هیچ روی نمی‌تواند مشکلات کارگران و تولید را در ایران حل کند، بلکه یک نهاد دیگر که جزو اموال کارگران به حساب می‌آید از دست آن‌ها خارج می‌شود. تجربه سازمان تامین اجتماعی که حاصل دسترنج کارگران است اما امروز کارگران هیچ حقی برای گرداندن ندارند می‌تواند یک راهنمای عمل باشد. باید از خود پرسید که نهادی که متعلق به دیگران است را چرا باید از آن‌ها گرفت؟ اگر ترس این وجود دارد که آن‌ها نتوانند به‌خوبی از پس اداره آن مجموعه بر بیاند، باید به کارنامه خود نگاه کرد و پرسید: اگر اداره نهادی مانند تامین اجتماعی در دست کارگران و نمایندگان آن‌ها بود، سومدیریت بیش از دوره مرتضوی‌ها می‌شد؟ هرگز!

۸۵۰ کارگر قرار دادی آپادانا سرام آینده شغلی‌شان را در خطر می‌بینند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241741

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : کارگران کارخانه «آپادانا سرام» از کاهش امنیت شغلی‌شان به سبب «کاهش تولید تا به حداقل ظرفیت ممکنی خبر می‌دهند.

منابع کارگری ایلنا در کارخانه آپادانا سرام گزارش دادند، این واحد تولیدی یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک در استان قزوین است که هم اکنون با حداقل ۱۰ درصد ظرفیت تولید در آستانه تعطیلی است.

بنا بر این گزارش، این کارخانه با ۸۵۰ کارگر قرار دادی بیش از  هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و سایر نهاد‌های دولتی همانند تامین اجتماعی، اداره دارایی و… بدهی دارد.

به گفته کارگران کارخانه آپادانا سرام، مشکلات این کارخانه دست کم از ۷ تا ۸ سال قبل آغاز شده به همین دلیل در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری نمی‌تواند منابع مالی لازم را برای بالا بردن توان تولید تامین کند.

گفتنی است که در حال حاضر از مجموع ۸۵۰ کارگر این کارخانه حدود ۱۰۰ نفر تنها در دو خط تولید کار می‌کنند.  مابقی کارگران کارخانه نیز اکنون بلاتکلیف بوده و فقط در کارخانه حضور فیزیکی دارند.

کارگران آپادانا سرام می‌گویند این واحد تولیدی اکنون در آستانه تعطیلی است و با وجود تعویق جزئی حقوق کارگران در آذر ماه اما کارفرما ناچار است در آمد حاصله حداقلی را هزینه پرداخت حقوق کارگران کند و همین مسئله باعث به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران می‌شود.

به گفته منابع کارگری ایلنا، سازمان بازنشستگی کشوری از دو ماه و نیم پیش اعضای هیئت مدیره جدیدی را برای تعیین تکلیف نهایی کارخانه آپادانا سرام و آغاز عملیات مطالعاتی خروج از بحران به کارخانه معرفی کرده بود اما هیئت مدیره جدید نیز به دلیل عدم حمایت مالی صندوق بازنشستگی کشوری و به تبع طولانی شدن بلاتکلیفی، طی چند روز گذشته بطور خودخواسته از کارخانه خارج شده‌اند.

پایان پیام

آغاز آزادسازی قیمت نان

25179

به نوشته اقتصاد نیوز در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : آردی که از طریق دولت در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد آرد سبوس گیری شده و نول‌گیری شده است که کیفیت لازم را ندارد، چراکه کارخانجات، این آرد را نول‌گیری کرده و بخش مرغوب آن را در اختیار کارخانجات شیرینی‌پزی و قنادی‌ها قرار می‌دهند و بنابراین بخش نامرغوب در اختیار نانوایی‌های دولتی قرار می‌گیرد.از این پس آرد با کیفیت در اختیار نانوایی‌های آزادپز قرار می‌گیرد.

به گزارش ۲۲دی اقتصادنیوز، در اواسط آذر ماه امسال با افزایش ۳۰‌درصدی قیمت نان از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اجرای طرح آزادسازی قیمت نان در برخی نانوایی‌ها هم خبر داده شد. بر اساس اظهارات برخی مسوولان قرار بود برخی نانوایی‌ها آزادپز شده، آرد بدون یارانه خریداری و نان را با قیمت آزاد به دست مردم برسانند. همچنین قرار بود این نانوایی‌ها نان با کیفیت بیشتری به دست مردم برسانند.

پیش از این مجتبی خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاه به اینکه صنعت نان در وضعیت خوبی نیست و باید اصلاح اساسی در آن ایجاد کرد درباره آزادسازی قیمت نان خاطرنشان کرد: هیچ آزادسازی در قیمت را در برنامه نداریم و قیمت نان را در دو مرحله افزایش می‌دهیم. در مرحله اول این افزایش پیش‌بینی هزینه‌هایی که در اثر افزایش قیمت گندم و آرد نانوایی‌ها بود که در اختیار استانداری‌ها قرار داده شده و حداکثر تا سقف ۳۰ درصد باید تعیین شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود: یک‌سوم از افزایش قیمت بابت افزایش قیمت خرید گندم در سال آینده و افزایش هزینه‌های آرد و دو سوم نیز بابت افزایش هزینه‌های مختلف نانوایی‌هاست. در فاز دوم افزایش قیمت نان به نانوایی‌هایی اجازه داده می‌شود که با قیمت تمام شده آرد یا گندمی که یارانه‌ای نباشد را تامین کرده و در این چهارچوب نان تولید کنند و بفروشند. بالا بردن کیفیت با سهم ۲۰‌درصدی است که نانوایی‌ها به سمت آزادپذیری بروند و مواد مورد نیاز خود را به صورت آزاد تهیه کنند، محقق می‌شود. محصول تولید شده به این شیوه از قیمت‌گذاری معاف است و این آزادسازی باعث می‌شود نانوایی‌ها در مسیر کیفیت نان و خواست مشتری حرکت کنند.

در حال حاضر نیز قاسم زراعت‌کار، رئیس اتحادیه نانوایان به فارس اعلام کرده است که طبق دستورالعمل هیات وزیران تا پایان سال جاری ۲۰ درصد از نانوایی‌های کشور می‌توانند به سمت آزادپزی بروند که ۳۱ نانوایی سنگکی از ۲۱ دی‌ماه و ۱۲۰ نانوایی لواش، بربری و تافتون از ابتدای بهمن‌ماه در سطح پایتخت فعالیت خود را به صورت ‌آزادپزی آغاز می‌کنند.

او ادامه داد: در کنار آن ۲۰ درصد از نانوایی‌های سطح کشور نیز به این طرح خواهند پیوست و قیمت در این نانوایی‌ها بر اساس کیفیت و عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

همچنین محمدرضا نظری‌نژاد، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی به مهر گفت: قیمت نان سنگگ ساده در ۳۴ نانوایی ، ۱۳۰۰ تومان، کنجددار ۱۵۰۰ تومان و پرکنجد دو هزار تومان است.

او با بیان این که این نانوایان، آرد مرغوب را با سبوس و بدون نول‌گیری از کارخانجات دریافت می‌کنند و در نهایت آرد مرغوب تبدیل به نان مرغوب می‌شود بیان کرد: آردی که از طریق دولت در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد آرد سبوس‌گیری و نول‌گیری شده است که کیفیت لازم را ندارد، چراکه کارخانجات، این آرد را نول گیری کرده و بخش مرغوب آن را در اختیار کارخانجات شیرینی پزی و قنادی‌ها قرار می‌دهند و بنابراین بخش نامرغوب در اختیار نانوایی‌های دولتی قرار می‌گیرد.

دبیر خانه کارگر همدان:

قصد مجلس ترویج برده‌داری در قالب حمایت از تولید است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241694

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : «۲۳۸ هزار کارگر در استان همدان در حال حاضر با قرار دادهای سفید امضاء مشغول به فعالیت هستند»

دبیر خانه کارگر استان همدان درباره تغییر بعضی از مواد قانون کار تحت عنوان لایحهرفع موانع تولبد گفت: افرادی که خود را نماینده مردم در مجلس می‌دانند، با تغییر قانون کار ظلم بزرگی در حق کارگران انجام می‌دهند.

چنگیز اصلانی در این باره به ایلنا گفت: برخی از نمایندگان در تلاش‌اند تا به بهانه رفع موانع تولید قانون کار را یکجانبه و به نفع کارفرمایان تغییر دهند.

اصلانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۳۸ هزار کارگر در استان همدان با قرار دادهای سفید امضاء مشغول به فعالیت‌اند، ادامه داد: با تصویب ماده الحاقی  به لایحه رفع موانع تولبد مبنی بر تغییر قانون کار، ما باید شاهد بیکاری گسترده کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی باشیم، چرا که در صورت تصویب تغییرات مد نظر مجلس، کارفرمایان قرارداد کار را به شکل یکطرفه برقرار کرده و هر زمان اراده کنند، قرارداد مذکور را فسخ و کارگران را اخراج می‌کنند.

اصلانی همچنین به مخالفت صریح جامعه کارگری با تغییر یکجانبه قانون کار اشاره کرد و گفت: نیروی کار کشور مخالف اصلاح قانون کار نیستند، بلکه مخالف تغییر قانون کار به صورت یک طرفه و به نفع کارفرمایان و سوء استفاده از این قانون به نفع خودشان هستند.

دبیراجرایی خانه کارگر استان همدان عنوان کرد: ما از نمایندگان گلایه‌مندیم که با این کار به نیروی کار کشور ضربه‌ای شدید وارد می‌آید و باعث گسترش بهره‌کشی از نیروی کار و نابودی کامل امنیت شغلی و اقتصادی کارگران می‌شوند.

اصلانی با بیان اینکه این حرکت مجلس برده‌داری را در قالب حمایت از تولید در پی خواهد داشت، گفت: نتیجه تصویب این لایحه فقط این خواهد شد که این چند درصد امنیت شغلی کارگران نیز از بین برود و دست کارفرمایان برای سوء استفاده از کارگران به نفع خودشان را باز بماند.

پایان پیام

صبح امروز رخ داد؛

مرگ یک کارگر بر اثر آتش سوزی کارگاه رنگرزی مبلمان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241781

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : آتش سوزی گسترده در یک کارگاه رنگرزی مبلمان در در شهرک علی آباد قاجار واقع در شهرستان چهاردانگه جان یک کارگر را گرفت.

به گزارش ایلنا، صبح امروزحادثه آتش سوزی در یک کارگاه رنگرزی مبلمان در شهرک علی آباد قاجار چهاردانگه باعث مرگ یک کارگر و مصدومیت یک کارگر دیگر شد.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه کارگران ناگهان در میان شعله‌های آتش گرفتار شده بودند، با حضور گروهای امداد و نجات یک کارگر نجات پیدا کرد اما کارگر دوم بر اثر استنشاق دود و مواد سمی دچار خفگی شد.

پایان پیام

امروز اتفاق افتاد:

ریزش آوار عامل مرگ یک کارگر ساختمانی در محله دولت آباد

margkudakkar-2

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241772

بخشی از دیواره یک پروژه ساختمانی ۱۰۰ متری با عمق ۴ متر زیر خروار‌ها خاک مدفون شدند.»

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : یک کارگر ساختمانی در حال انجام کار در محله دولت آباد تهران بر اثر ریزش آوار جان باخت.

به گزارش ایلنا، در این حادثه که صبح امروز دوشنبه (۲۲ دی ماه)  رخ داد، دو کارگر در یک محل گودبرداری شده در حوالی میدان اول تا دوم محله دولت آباد تهران حین انجام کار با ریزش بخشی از دیواره یک پروژه ساختمانی ۱۰۰ متری با عمق ۴ متر زیر خروار‌ها خاک مدفون شدند.

بنا بر این گزارش، با حضور گروهای امداد و نجات در محل حادثه، یکی از کارگران که تا کمر زیر خاک مدفون شده بود نجات پیدا کرد اما کارگر دوم که به طور کامل در خاک مدفون شده بود به دلیل سنگین بودن آوار دچار خفگی شد و جان باخت.

پایان پیام

یک روز پس از اعتراض؛

تعهد پرداخت حقوق کارگران لوله صفا اجرا نشده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241727

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : قسط اول مطالبات معوقه نزدیک به یک هزار کارگر لوله و نورد صفا برخلاف تعهد کارفرما به شورای تامین شهرستان ساوه، هنوز پرداخت نشده است. این در حالی است که کارفرما ابتدای هفته جاری به شورای تامین شهرستان ساوه تعهد داده بود که قسط اول مطالبات معوقه کارگران لوله و نورد صفا را روز گذشته (یکشنبه ۲۱ دی) پرداخت کند.

کارگران لوله و نورد صفا از شهریور ماه امسال تاکنون حقوق نگرفته‌اند و از ابتدای پارسال تا به حال بیش از ۱۶ ماه حق بیمه‌شان به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

بر اساس گزارش دیگری از کارگران، کارفرما امروز نیز کارخانه را تعطیل کرده است. با توجه به آنکه کارفرما کارخانه را از روز ۷ دی ماه تعطیل کرده بود، امروز پانزدهمین روز متوالی تعطیلی کارخانه محسوب می‌شود.

کارگران در عین حال گزارش داده‌اند یکی از مدیران بلند پایه کارخانه در گفتگو با آنها از تعهد کارفرما به شورای تامین مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه در ۴ نوبت تا پایان سال ابراز بی‌اطلاعی کرده است.

ایلنا پیش از این به نقل از کارگران گزارش داده بود که شورای تامین ساوه مصوب کرده است در روزهای ۲۱ دی ماه (دیروز)، ۱۰ بهمن، ۱۰ اسفند و ۲۵ اسفند، مبلغی معادل یک ماه حقوق به کارگران پرداخت شود و روز ۲۸ اسفند نیز عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود.

بر اساس این گزارش، شورای تامین پرداخت حقوق ماه های دی، بهمن و اسفند ماه کارگران را به سال آینده موکول کرده است. این شورا همچنین مصوب کرده است که بیش از ۱۶ ماه بیمه معوقه کارگران از اواسط این هفته پرداخت شود.

گفتنی است نزدیک به ۶۰ کارگر لوله و نورد صفا دیروز (یکشنبه ۲۱ دی) در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود مقابل فرمانداری ساوه تجمع کرده بودند. همزمان بیش از ۱۰۰ کارگر دیگر در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند و در اقدامی اعتراضی و نمادین، تعدادی لاستیک را به آتش کشیدند. کارگران ناراضی روز شنبه نیز تجمع مشابه‌ای را در محوطه کارخانه برگزار کرده بودند.

کارگران این واحد تولیدی پیش از این از تاریخ ۲۷ مهر تا ۱۷ آبان به مدت ۱۸ روز در اعتراض به تعویق سه ماه حقوق و چندین ماه بیمه دست از کار کشیده بودند.

کارخانه لوله و نورد صفا در مجاورت بزرگراه ساوه به تهران و در کیلومتر نهم این بزرگراه قرار گرفته است.

پایان پیام

تجمع بازنشستگان پارس متال در محوطه کارخانه

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241659

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : جمعی از کارگران بازنشسته کارخانه پارس متال در اعتراض به آنچه «بدحسابی‌های کارفرما» می‌خواندند صبح امروز در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند.

منابع کارگری در پارس متال به ایلنا گفته‌اند تجمع‌کنندگان که تعداد آن‌ها بیش از ۱۰۰ نفر برآورد می‌شود از مدیران کارخانه می‌خواهند که به تعهدات مالی خود در قبال بازپرداخت وامی که از طرف بانک مهر اقتصاد بابت معوقات مزدی آن‌ها پرداخت شده است عمل کند.

به گفته این منابع خبری، تجمع کنندگان بخشی از کارگران شاغل و بازنشسته‌ای هستند که در فاصله سالهای ۹۱ تا تابستان سال جاری به تدریج بازنشسته شده‌اند اما در زمان اشتغال خود به اجبار کارفرمای وقت مبالغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان وام بانکی بابت مطالبات مزدی و سنوات پایان کار دریافت کرده‌اند اما در حال حاضر از اینکه در نتیجه بدحسابی کارفرما چک‌های ضمانت اجرا و مستمری بازنشستگی آن‌ها توقیف شود بسیار نگران‌اند.

به گفته کارگران پارس متال، در آن مقطع زمانی، به اجبار کارفرمای وقت همه کارگران شاغل و در آستانه بازنشسته شدن از ترس تمدید نشدن قراردادهای کار خود دست‌ کم بابت پنج ماه مطالبات معوقه معادل ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان وام بانکی دریافت کردند.

به گفته کارگران، بانک مهر اقتصاد در ازاء دریافت چک‌های ضمانت ۱۶ و ۳۲ میلیون تومانی این وام را پراخت کرد و قرار بود که کارفرما مسئولیت بازپرداخت آن‌را برعهده بگیرد اما از آنزمان تاکنون به دلیل تغییرات پی‌درپی مدیریت کارخانه بازپرداخت این وام به تاخیر افتاده است.

کارگران پارس متال که هم اکنون خود نیز در بازپرداخت این وام به سرنوشت همکارن بازنشسته دچار شده‌اند می‌گویند: در نتیجه تکرار تاخیر کارفرما بانک مهر اقتصاد علاوه بر صدور اخطاریه برای دریافت‌کنندگان وام و صادرکنندگان چک‌های ضمانت تهدید کرده است که چنانچه تا پایان ماه جاری نسبت به تسویه حساب اقساط معوقه اقدامی نشود از طریق قانونی چک‌های ضمانت‌ها را به اجرا خواهد گذاشت.

این کارگران بایادآوری اینکه تصمیم مسئولان «قرارگاه خاتم‌الاوصیا» به عنوان مالک کارخانه پارس متال در کاهش تولیدات این واحد صنعتی بر افزایش فشاری که در چند سال اخیر از سوی بانک مهر اقتصا به کارگران وارد می‌شود افزوده است، گفته‌اند: در حال حاضر نزدیک به یک ماه است که میزان تولید روزانه کارخانه از حدود ۸۰ تن به کمتر از ۲۵ تن رسیده است و در همین مدت بانک مهر اقتصاد بابت مطالبات معوقه کارگران شاغل و بازنشسته را بیش از گذشته تحت فشار گذاشته است چنانچه در برخی موارد این وضعیت برای کارگرانی که از آشنایان خود چک ضمانت دریافت کرده‌اند اختلافات جدی خانوادگی ایجاد کرده است.

این منابع خبری بابیان اینکه تا به این لحظه مسئولان کارخانه در پاسخ به نگرانی کارگران شاغل و بازنشسته خواستار گرفتن مهلت برای بازپرداخت وام‌های مورد نظر شده‌اند، می‌گویند: از قرار معلوم بانک مهر اقتصادی به تازگی تهدید کرده است که چنانچه تا ابتدای ماه بهمن در مورد بازپرداخت اقساط عقب افتاده کارگران بازنشسته اقدامی صورت نگیرد، بانک از طریق توقیف مستمری‌های بازنشستگی آن‌ها مطالبات معوقه خود را وصول خواهد کرد.

پایان پیام

امروز رخ داد:

مرگ دو کارگر در اهواز هنگام نصب آسانسور

241853

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241853

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : بر اثر سقوط آسانسور در یک ساختمان در حال ساخت در اهواز، دو کارگر کشته شدند.

به گزارش ایلنا، در این حادثه که ساعت ۱۱و ۳۱ دقیقه امروز (۲۲ دی) به آتش‌نشانی اهواز اطلاع داده شد، دو کارگر در ساختمانی در حال احداث واقع در خیابان سقراط منطقه امانیه اهواز، هنگام نصب آسانسور کشته شدند.

بنا بر این گزارش، آتش‌نشانان پس از ایمن‌​سازی محل حادثه، اجساد دو کارگر را خارج کرده و جهت انجام امور قانونی، تحویل پلیس حاضر در محل دادند.

پایان پیام

در اعتراض به اخراج نماینده کارگران برگزار شد:

تجمع اعتراضی کارگران سیمان سپاهان در محوطه کارخانه

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241779

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : منابع کارگری می‌گویند نزدیک به ۲۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان اصفهان ظهر امروز (دوشنبه ۲۲ دی) در اعتراض به اخراج نماینده خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران معترض در این تجمع با حمل پلاکاردهایی، خواستار بازگشت به کار «محمدصادق نادری»، نماینده اخراجی‌شان شدند.

بر اساس سخنان کارگران، کارفرما صبح امروز از قصد کارگران برای تجمع مطلع شده بود و به همین دلیل پیش از ظهر، ساعاتی قبل از پایان زمان کاری، شمار زیادی از کارگران را مرخص کرد تا تعداد تجمع کنندگان کاهش پیدا کند.

آقای نادری از نمایندگان کارگران پیمانی سیمان سپاهان در پایان آبان ماه اخراج شده است. کارگران می‌گویند آقای نادری بعد از پیگیری مهم‌ترین مطالبه صنفی بیش از ۷۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان مبنی بر تبدیل وضعیت قرارداد کار از پیمانی به قرارداد مستقیم اخراج شده‌ است.

گفتنی است کارگران سیمان سپاهان پیش از این در طومارهایی با حدود ۴۰۰ امضاء، خواستار بازگشت به کار نماینده اخراجی‌شان اصفهان شدند.

پایان پیام

شورای عالی کار و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند:

احتمال حذف موارد چالش‌برانگیز تغییر قانون کار/ کارگران همچنان در انتظار تصمیم قطعی مجلس

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241606

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۲ دی ۹۳ آمده است : به دنبال افزوده شدن تغییرات قانون کار به لایحه رفع موانع تولید و بررسی این تغییرات در جلسات روزهای شنبه و یکشنبه (۲۰ و ۲۱ دی) مجلس، عصر روز گذشته اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار جلسه‌ای مشترک با اعضای کمسیون بررسی کننده این لایحه تشکیل دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این جلسه که به دعوت «حمید رضا فولادگر» (از اعضای کمسیون بررسی کننده لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) عصر روز گذشته تشکیل و تا پاسی از شب ادامه داشت؛ آقایان «سید حسن هفده‌تن»، معاون تنظیم روابط کار وزیرکار، «حمید رضا سیفی» رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران و «محمدرضا بقائیان» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به عنوان اعضای شورای عالی کار در رابطه با تغییرات پیشنهاد شده در ماده ۱۶ این لایحه مذاکره کردند.

به موجب تصمیماتی که گفته می‌شود در پایان جلسه روز گذشته مکتوب و به تایید همه اعضای حاضر شورای عالی کار رسیده است، در مورد پیشنهاد اضافه شدن تبصره‌های سوم و چهارم به ماده هفت قانون کار (موضوع مجاز بودن انعقاد قراردادهای کتبی و شفاهی کار) آمده است: مدت زمان قرارداد کار هیچ معیار الزامی برای کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار نخواهد بود و در مورد قراردادهای کتبی باید از فرم مخصوصی که در چارچوب مقررات تهیه و به تایید وزارت کار رسیده است استفاده شود و همچنین راجع به قراردادهای موقت کارفرمایان موظف‌اند تا در پایان کار و زمان تسویه حساب به هر کارگر به نسبت مدت یک سال مزد پرداخت نمایند.

در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار (موضوع پیشنهاد نحوه فسخ قرارداد در قراردادهای کتبی کار) نیز از قرار معلوم طرفین توافق کرده‌اند که نحوه فسخ قرارداد کار بصورتی که در قانون کار پیش بینی شده است به متن قرارداد کار الحاق شود.

همچنین در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ح» به این ماده قانونی (موضوع ادامه استفاده از ظرفیت‌ ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع برای تعدیل نیروی انسانی در مواقع بروز شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… شرایط خاص) همه حاضران در جلسه شب گذشته موافقت کردند که به کارفرمایانی که برای افزایش تولید مایل به تغییر ساختار تولید سنتی موجود هستند، اختیار داده شود تا بتوانند پس از جلب تایید اداره کار و نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی، برای افزایش رقابت پذیری و دستیابی به فن آوری‌های جدید اقدام کرده و در همین راستا برای مدت ۶ تا ۱۲ ماه کارگران شاغل را به بیمه بیکاری معرفی کنند، مشروط به آنکه پس از اعمال تغییرات تمامی این کارگران به کار سابق بازگردانده شوند.

در مورد پیشنهاد ملزم کردن دولت به بازبینی ماده ۲۷ قانون کار (موضوع شرایط اخراج کارگر) از طریق ظرفیت‌های ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه (گفت‌وگوهای سه جانبه برای نزدیک کردن مقررات جاری به استانداردهای سازمان جهانی کار) نیز افرادی که به عنوان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در جلسه شب گذشته حاضر بودند به اتفاق با حذف این ماده قانونی موافقت کردند.

برگزاری جلسه روز گذشته درحالی صورت گرفت که فعالان صنفی کارگری در روزهای اخیر نسبت به زیان‌بار بودن چنین اصلاحاتی هشدار داده و در همین رابطه روز شنبه نیز جمعی از کارگران تهرانی با تجمع در مقابل مجلس خواستار حذف موضوع ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شده بودند.

گفتنی است پیش از این الزام کارفرمایان به انعقاد قراردادهای کتبی برای استخدام کارگرانی که برای مدت بیش از ۳۰ روز استخدام می‌شوند، پیش بینی شرایط امکان فسخ قرارداد در قراردادهای کتبی، مجاز بودن کارفرما به تعدیل کارگران در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… و بازبینی شرایط اخراج کارگر از جمله مواردی بود که نمایندگان مجلس در لایحه مذکور پیشنهاد آن را از طریق اصلاح مواد ۷، ۱۰، ۲۱، ۲۵ و ۲۷ قانون کار خواستار شده بودند.

به گفته منابع ایلنا تمامی توافقات صورت گرفته در جلسه شب گذشته بصورت کتبی بوده که نسخه‌ای از آن در جلسه امروز مجلس به عنوان متن جایگزین قرائت خواهد شد تا بر اساس آن نمایندگان مجلس در مورد تصویب یا عدم تصویب ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور تصمیم گیری کنند.

پایان پیام

بهنام ابراهیم زاده زیر بار اتهامات دروغ وکذب محض به سر میبرد

behnam (1)

به کارگران ایران و اتحادیه های کارگری وسازمان های مدافع حقوق بشر

بهنام ابراهیم زاده یک کارگر زندانی است ، ابتدای محکومیتش به زندان ،برپایه اتهامات کذ ب بوده است ،اخیرا نیز اتهامات کذب و دروغ محض برایش صادر گردید .

وی دوره اول زندانش پایان یافته و۶ماه نیز بیشتر از محکومیتش در زندان به سر برد ،ناگهان دادگاه دیگری برایش ترتیب داده شد و۹سال و ۴ ماه دیگرنیز محکوم به زندان شد.

اتهامات دادگاه اخیر وی ،عبارت بود از

یک – عضویت در سازمان مجاهدین و پل ارتباطی بین دیگر اعضاء

دو- تبلیغ وتشویق اذهان عمومی بر علیه نظام اسلامی از داخل زندان

اتهام اول عضویت در سازمان مجاهدین دروغ محض بوده و وی در این باره سال ۸۹ نامه سر گشاده ای برای دادستان نوشته بود .

برای هر شخص عادی ، روشن وواضح است که فعال حقوق کودکان وفعال کارگری ، اساساهیچ ربطی به  خط سیاسی فکری مجاهدین ندارد .در دادگاهی که اجازه داشتن وکیل به وی ندادند و جلسه دادگاه وی بیش از چند دقیقه که قاضی تفهیم اتهام کند ، به طول نیانجامید ، از همه مهمتر قاضی دادگاه هیچ اسناد و شهودی مبنی بر مصداق عضویت وی در سازمان مجاهدین را ارائه نداده است .

همچنین تبلیغ علیه نظام را مبنی بر ارتباط گرفتن با دفتر ((احمد شهید )) را از مصادیق جرم وی اعلام نمودند .آیا قوه قضاییه وقاضی دادگاه وی کمترین تاملی براتهامات وی کرده است ؟!

وی یک فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان است .اکنون نزدیک به ۴ سال است که در زندان به سر میبرد .چرا ؟؟؟؟

قوه قضاییه با در بند کشیدن این فعال کارگری کدام منافع نظام  را دنبال میکند .مطالبات جنبش کارگری کدامیک از ستونها وارکان نظام را تهدید میکند . پی  گیری حقوق زندانی  نیز چه تهدیدی بر علیه نظام به شمارمیرود ؟

قوه قضاییه باید بداند هرشهروندی ، از حقوقی برخوردار است وانسانها برای زنده ماندن نیازهایی دارند . هر انسان جهت تامین ابتدایی ترین نیازش تلاش می کند .کارگران نیز برای بدست آوردن حداقل های معیشت خود و خانواده اش ، برای صاحبان سرمایه ، دولت یا اشخاص سرمایه دار ، کارمیکنند ،و ارزش اضافه تولید میکنند ودر قبالش دستمزد می گیرند ، اگر دستمزدش به موقع پرداخت نگردد مجبور است تلاشی دیگربرای گرفتن دستمزد عقب افتاده اش نماید.

این پروسه آشکار وروشن و واضح رابطه اجتماعی است . قوه قضاییه ودولت ودیگر ارکان نظام هرگز قادر نخواهند شد که کلیه شهروندان وبه ویژه کارگران را با زندانی کردن ، آنها را مجبور به کار بدون دستمزد نماید.

قانون تنازع بقا تلاش برای زنده ماندن است ، نه شهروندان ونه کارگران را شامل استثناء نمیکند .

قوه قضاییه نیز با پر کردن زندانها یش هرگز قادر نخواهد شد کارگران ودیگر مزد بگیران را به بیگاری و ساکت ماندن وادار کند .

ما خواهان آزادی بی قید وشرط بهنام ابراهیم زاده هستیم

کارگر زندانی ،زندانی سیاسی آزادباید گردد

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

k .peygiri.tash @gmail.com

درهمین رابطه:

محسن نیرومند، معاون روابط کار اداره کار استان اصفهان طی گفتگویی بتاریخ۱۳دی با همین منبع گفت:

قرارداد نماینده کارگران یکساله بوده و در پایان آبان ماه به اتمام رسیده است و به دستور شفاهی دادستان شهرستان مبارکه اخراج شده است. من شخصا با دادستان صحبت کردم. او گفت عامل اصلی تمام تحرکات کارخانه و خسارت به کارفرما این کارگراست و تا زمانی که حکم دادگاه دربار او صادر نشود نباید به کار بازگردد. یعنی دادستان به مدیرعامل کارخانه دستور شفاهی داده است.

نیرومند درپاسخ به این سئوال که آیا دادستان چنین حقی دارد؟

گفت:نه چنین حقی ندارد ولی وقتی برای دادستان اثبات شود که امنیت در خطر است می‌تواند ورود کند. برای دادستان مبارکه به عنوان مدعی العموم مشخص شده است که آقای نادری عامل تحرکات است.

وی درپاسخ به سئوالی دیگر مبنی براینکه شائبه‌ای بین کارگران مطرح است که کارفرما در اداره کار استان اصفهان به واسطه بازنشسته‌های یک نهاد نظامی نفوذ دارد. این موضوع صحت دارد؟

گفت:من هم مثل شما این موضوع را شنیدم. به این دلیل که تعدادی از مشاوران کارفرمای سیمان سپاهان نظامی هستند و رئیس اداره کار استان هم نظامی است این شایعه به وجود آمده است. من اعتراف می‌کنم اینگونه نیست. مدیر اداره کار همیشه از حق دفاع می‌کند و حتی خود برای بازگشت به کار آقای نادری تلاش کرده است. این شایعه به گوش ما هم رسیده است اما من ردش می‌کنم.

علیرغم تهدیدها و وعده های مختلف، اعتراض کارگران ایرانخودرو به دستمزد پایین هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت+ تصویر یک ابلاغیه مبنی بر

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4154

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران آمده است : در هشتمین روز اعتراض متحدانه کارگران ایرانخودور به دستمزد پایین، امروز مدیریت کارخانه وعده رسیدگی و تحقق خواستهای کارگران را تا ۱۵ بهمن داد و از آنان خواست به اعتراض خود پایان دهند. همچنین دیروز مدیریت کارخانه با نصب ابلاغیه ای در دستور قرار گرفتن پرداخت پاداش تولید به مبلغ ۷۰۰ هزار تومان برای کارگران تولید، ۶۰۰ هزار تومان  برای کارگران پشتیبانی، ۵۰۰ هزار تومان برای کارگران ستادی و ۴۰۰ هزار تومان برای کارگران خدمات را اعلام کرد. بنا بر اظهار کارگران ایرانخودرو پرداخت این پاداش از قبل در صورت رسیدن سقف تولید به ۵۰۰ هزار خودرو پیش بینی شده بود اما علیرغم اینکه تولید به این سقف نرسیده است مدیریت شرکت تلاش دارد با پرداخت زود هنگام این پاداش از دامنه اعتراضات کارگری در این کارخانه بکاهد. همچنین مدیریت این شرکت در اقدامی در برخورد به تهدید کارگران و توهین به آنان از سوی عوامل زیر دست خودش که در روزهای گذشته خشم کارگران را برانگیخته بود اقدام به نصب نامه ای مبنی با برخورد با اینگونه افراد در قسمتهای مختلف کارخانه کرد. در این رابطه بویژه برخورد توهین آمیز دهقان مدیر “تری مری” خشم کارگران این قسمت را برانگیخته بود. طی روزهای گذشته نیز مدیریت ایرانخورو در ملاقاتی با برخی از نماینده های کارگران وعده افزایش بن نقدی، اجرای سریع و صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش اکورد به میزان ۳۰ درصد را داده بود.

طرح این وعده ها در حالی از سوی مسئولین و مدیریت ایرانخودور صورت میگیرد که دیروز مدیر تولید قسمتهای مونتاژ کارخانه با حضور در میان کارگران اظهار کرده بود که اعتراض تان نتیجه ای نخواهد داشت و تلاش کرده بود با اینگونه تهدیدات کارگران را وادار به پایان اعتراض کند. همچنین رئیس قسمت مونتاژ یک نیز با حضور در میان کارگران به آنان گفته بود “بروید غذایتان را بخورید ما زورمان زیاد است” کارگران نیز متقابلا اظهار کرده بودند “زور ما زیادتر است و باید به خواستهای ما رسیدگی شود”.

طی خبر دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است حراست کارخانه علاوه بر احضار حدود ۱۰نفر از کارگران در روزهای اول اعتراض، طی روزهای گذشته نیز از طریق تماس تلفنی با تعدادی از کارگران آنان را از ادامه اعتراض برحذر کرده و تلاش نموده است به کارگران چنین القا کند که چنانچه به اعتراض پایان ندهید اعتراضتان دارد سیاسی میشود. چنین تهدیدات واهی از سوی حراست و مسئولین این شرکت در حالی صورت میگیرد که کارگران ایرانخودور همچون کارگران سراسر ایران با دستمزد ماهیانه ناچیزی که میگیرند قادر به تامین معیشت خود نیستند و در اعتراض به این وضعیت مشقت بار دست به اعتراض زده اند. اصرار مدیریت ایرانخودرو مبنی بر عدم افزایش مزد پایه و پرداخت دستمزد زیر خط فقر به کارگران این شرکت سودآور در حالی صورت میگیرد که بسیاری از مدیران این شرکت ماهیانه میلیونها تومان حقوق میگیرند و سودهای میلیاردی این شرکت بدلیل انحصار تولید و فروش خودور در ایران سر به فلک میزند.

تصویر نامه مدیریت شرکت ایرانخودرو مبنی بر برخورد نسبت به کسانیکه کارگران را مورد تهدید و توهین قرار میدهند

اتحادیه ازاد کارگران ایران – ۲۳ دی ماه ۱۳۹۳

کارگران نورد لوله صفا امروز علیرغم حضور در کارخانه حاضر به شروع کار نشدند

شگردهای مدیریت ایران خودرو را با اتحاد خنثا کنیم

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4153

به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : دیشب یکماه از ۴ ماه دستمزد معوقه کارگران نورد لوله صفا به حساب آنان واریز شد اما کارگران امروز علیرغم حضور در کارخانه حاضر به شروع کار نشدند. کارگران معترض نورد لوله صفا شروع کار را منوط به تصفیه حساب تمامی  مبلغ بیمه هایشان با سازمان تامین اجتماعی کرده اند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، کارگران نورد لوله صفا همچنین خواهان پرداخت یکماه دیگر از معوقاتشان تا پایان دی ماه  شده اند. بر اساس توافقی که مابین شورای تامین شهر ساوه و کارفرما صورت گرفته مقرر شده است تا پایان سال حقوق معوقه کارگران تا آخر آذر ماه بعلاوه عیدی و پاداش آنان پرداخت شود  و دستمزد دی و بهمن و اسفند سال آینده پرداخت شود. بر اساس این توافق یکماه دیگر از حقوق معوقه این کارگران ۱۰ بهمن ماه پرداخت خواهد شد اما کارگران خواهان پرداخت این حقوق در پایان ماه جاری هستند.

کارگران نورد لوله صفا بدنبال تعطیلی کارخانه از سوی کارفرما که در دو مرحله بمدت یک هفته تا ۵ دی ماه و مرحله دیگر تا شنبه هفته جاری صورت گرفت روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری در مقابل کارخانه و فرمانداری شهر ساوه دست به تجمع زدند و با بر افروختن آتش در مقابل کارخانه تلاش کردند  توجه عمومی را در شهر ساوه به اعتراض خود جلب کنند. بدنبال این اعتراضات بود که کارفرما با پرداخت حقوق معوقه این کارگران موافقت کرد و دیشب یکماه از دستمزد معوقه آنان را به حسابشان واریز کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۳ دی ماه ۱۳۹۳

شش روز پس از حادثه:

کارگر معدن «گله توت» همچنان در ICU بستری است/ کارفرما تیرآهن را مقصر می‌داند

241843-725

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241843

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : مسلم رشیدی کارگر جوان معدن گله توت که روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه در پی حادثه ریزش معدن دچار مصدومیت جدی شد، همچنان در بخش آی سی یو بیمارستان شهید باهنر کرمان بستری است و بهبودی در وضعیت سلامت او حاصل نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پدر مسلم رشیدی که خود کارگر بازنشسته معدن گله توت بوده می‌گوید حدود ۶سال پیش این معدن دچار حادثه مشابه دیگری هم شده بود که طی آن حادثه یک کارگر جانش را از دست داده بود.

بر اساس این گزارش، وضعیت مسلم رشیدی کارگر ۲۲ ساله معدن گله توت همچنان نامعلوم است و تا ثابت شدن وضعیت جسمانی‌اش باید به وسیلهٔ دستگاه تنفس کند. به گفتهٔ کادر درمانی بخش آی سی یو بیمارستان شهید باهنر کرمان، در حال حاضر امکان بازگشت سلامت وی تا رسیدن به شرایط ثابت قابل پیش‌بینی است.

در همین رابطه، یکی از بستگان مسلم رشیدی شرایط جسمانی این کارگر ۲۲ ساله را نامناسب توصیف کرد. او که از بیمارستان با ایلنا گفتگو می‌کرد در این باره توضیح داد: متاسفانه شدت جراحات وارده به مسلم زیاد بوده و باید منتظر باشیم و ببینیم چه می‌شود.

وی در تشریح وضعیت جسمانی این کارگر معدنچی گفت: بیشترین آسیب در نواحی شکم، لگن و پا‌ها و ریه است. به گفتهٔ وی این کارگران یک ساعت و نیم زیر آوار مدفون بوده‌اند تا گروه امداد به محل اعزام شود.

وی شرایط خانواده مسلم رشیدی را ناراحت کننده توصیف کرد و گفت: به دلیل شرایط خاصی که مسلم دارد خانواده وی در نگرانی کامل به سر می‌برند و منتظرند تا شاهد بهبودی وی در روزهای آینده باشند.

این کارگر جوان متاهل و دارای یک فرزند است و ۳ سال است که در بخش استخراج معدن گله توت مشغول به کار بوده است.

گفته می شود این کارگران در زمان حادثه در تونل معدن مشغول انجام اتصال آهن آلات بودند که به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در نصب این آهن آلات، با ریزش معدن مواجه شدند و چون این اتفاق در قسمت شیبدار تونل رخ داد نتوانستند به موقع فرار کنند و زیر آوار مدفون شدند. به گفتهٔ خانواده مسلم رشیدی، علیرغم اینکه به نظر می‌رسد عدم رعایت نکات ایمنی عامل حادثه بوده است، هنوز اقدامی از سوی مسولین معدن گله توت برای رسیدگی بیشتر به روند درمان این کارگر مصدوم صورت نگرفته است.

کارفرما: شاید ایراد از جنس آهن آلات بوده

در این رابطه، فتاحی مدیر معدن گله توت در پاسخ به ایلنا که از او درباره روند درمان کارگر مصدوم این معدن سئوال کرده بود گفت: بیمهٔ این کارگران کامل است و در صورت وقوع حادثه، هم بیمهٔ درمان و هم بیمهٔ از کارافتادگی و نقص عضو به آن‌ها تعلق می‌گیرد و از این جهت مشکلی متوجه روند درمان این کارگر نیست.

مدیریت معدن گله توت نوع آهن الات مورد استفاده در زمان کار توسط کارگران مصدوم را نامناسب توصیف کرد و گفت: هنوز گزارش بازرسی اداره کار به ما ارائه نشده است. هنوز مشخص نیست دقیقا علت حادثه چه بوده، اما ممکن است جنس آهن آلات مورد استفاده توسط کارگران نامرغوب بوده باشد که در زمان اتصال آن به محل مورد نظر چون در قسمت شیب دار تونل بوده باعث ریزش و در ‌‌نهایت منجر به بروز حادثه شده است.

وی در پاسخ به این که به هرحال باید جان کارگر در برابر این حوادث حفظ شود تا ما کمتر شاهد حوادث این چنینی باشیم گفت: تاکنون هم اینگونه بوده و جان کارگران حفظ شده، حوادثی که در چند ساله اخیر در معدن اتفاق افتاده نشان می‌دهد کمترین خسارت به نیروی انسانی وارد شده است. فتاحی گفت: در جاده‌های کشور هر روز تعداد زیادی کشته می‌شوند چرا هیچکس به آن‌ها رسیدگی نمی‌کند. کار در معدن، جنگ با طبیعت است و این مشکلات هم اتفاق می‌افتد.

پایان پیام

تجمع جمعی از صاحبان مسکن مهر پرند مقابل مجلس

به گزارش خبرگزاری مجلس در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : جمعی از صاحبان مسکن مهر پرند در اعتراض به درخواست واریز مجدد وجوهی جهت واگذاری مسکن خود مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری مجلس،امروز (سه‌شنبه ۲۳ دی ماه) جمعی از صاحبان مسکن مهر پرند در اعتراض به درخواست واریز مجدد وجوهی جهت واگذاری مسکن خود مقابل مجلس تجمع کردند.

به گفته یکی از تجمع کنندگان در حالی که ۴ سال پیش تمامی وجوه برای خرید مسکن مهر در پرند پرداخت شده است اما در حال حاضر درخواست پرداخت ۱۷ میلیون تومان از صاحبان این مسکن‌ها شده در حالی که این با قانون مغایر است.

به گفته یکی از تجمع کنندگان در حالی که صاحبان مسکن مهر همزمان با خرید واحدها در پرند هزینه پکیج٬ کابیت و سایر امکانات این‌چنینی را پرداخت کرده‌اند اما در حال حاضر این امکانات به صاحبان تحویل داده نخواهد شد


با امضای طومار؛

۶ هزار معلم خطاب به مجلس: به جای تعریف و تمجید حقوق عادلانه می‌خواهیم

tomar - m

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241973

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : حدود شش هزار معلم در سراسر کشور با امضای طوماری خطاب به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی، از برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتی‌شان اعلام نارضایتی کردند و خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امضاء کنندگان این طومار تاکید کرده‌اند بیشتر معلمان در تامین نیازهای اولیه زندگی‌ خود درمانده‌اند و زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلت‌شان آسیب رسیده است و انگیزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند.

در بخشی از این طومار شش هزار امضایی گفته شده است معلمان آینده روشنی در انتظار نمی‌بینند و به همین دلیل از مجلس و دولت انتظار عمل دارند.

امضاء کنندگان این طومار همچنین از نمایندگان مجلس و دولت خواسته‌اند به دور از هرگونه شعار سیاسی، حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد.

متن کامل طومار ارسالی شش هزار امضایی معلمان به رئیس مجلس که در روزهای گذشته به مجلس تحویل داده شده است در ادامه می‌آید:

رییس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی

سلام علیکم

همچنانکه که مستحضرید هرگونه برنامه ریزی برای پیشرفت و تعالی کشور در گرو برنامه ریزی اصولی در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به مقوله تعلیم و تربیت می‌باشد و این امر در سایه توجه خاص به متولیان امر تعلیم و تربیت یعنی معلمان رقم خواهد خورد.

هدف قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری ترقی و کارآمدی سیستم اداری کشور و رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است. ولی تدوین و تصویب این قوانین به اذعان دولتمردان و نمایندگان محترم نتوانسته است هدف مورد نظر را محقق نماید.

به باور جامعهٔ فرهنگیان کشور علت امر عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت است.

امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموما زیر خط فقر به سر می‌بند و این امر به منزلت آن‌ها آسیب زده است. این موضوع موجب کاهش انگیزه‌های شغلی معلمان شده و آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی‌نماید.

معلمان کشور از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی‌اند و از مجلس و دولت انتظار «عمل» دارند.

ما امضا کنندگان طومار موکدا از نمایندگان مجلس و دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهیم به دور از هرگونه شعار، رفتار تبلیغی و سیاسی با عزمی قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد، محقق نمایند.

پایان پیام

با دستور رئیس انتظامات انجام گرفت:

ممانعت از ورود یکی از کارگران معترض به کارخانه سیمان سپاهان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242036

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : ماموران واحد انتظامات کارخانه سیمان سپاهان اصفهان صبح امروز (سه شنبه ۲۳ دی) از ورود «عباس زمانی»، یکی از کارگران حاضر در تجمع اعتراضی دیروز، به کارخانه جلوگیری کردند.

منابع کارگری ایلنا گزارش داده‌اند که ماموران واحد انتظامات به آقای زمانی گفته‌‌اند با دستور مستقیم رئیس خود از ورود او به کارخانه جلوگیری می‌کنند.

بر اساس سخنان کارگران، رئیس واحد انتظامات در جریان تجمع دیروز کارگران سیمان سپاهان در محوطه کارخانه به آقای زمانی تذکر داده بود که همراه با همکارانش محوطه کارخانه را ترک کنند.

کارگران می‌گویند این اقدام کارفرما به قصد ترساندن سایر کارگران حاضر در تجمع دیروز و ممانعت از برگزاری تجمعات اعتراضی دیگر است.

آقای زمانی، کارگر شرکت پیمانکاری «پیشرو همت زاگرس» است که در بخش بارگیری کارخانه کار می‌کند و قرارداد کارش تا پایان بهمن ماه اعتبار دارد.

گفتنی است نزدیک به ۲۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان اصفهان دیروز (دوشنبه ۲۲ دی) در اعتراض به اخراج آقای نادری، نماینده خود در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند.

کارگران می‌گویند آقای نادری بعد از پیگیری مهم‌ترین مطالبه صنفی بیش از ۷۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان مبنی بر تبدیل وضعیت قرارداد کار از پیمانی به قرارداد مستقیم اخراج شده‌ است.

کارگران سیمان سپاهان پیش از این در طومارهایی با حدود ۴۰۰ امضاء، خواستار بازگشت به کار نماینده اخراجی‌شان شده بودند.

پایان پیام


شش هزار معلم با امضای طوماری اعتراضی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان تامین یک زندگی شرافتمندانه شدند

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4150

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در ۲۳ دی ۹۳ آمده است : شش هزار معلم با امضای طوماری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر زندگی زیر خط فقر معلمان و درماندگی آنان از تامین نیازهای اولیه زندگی، خواهان رفع تبعیض و بر قراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت و تامین یک زندگی شرافتمندانه شدند.

بنا بر گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی معلمان کشور با ارائه طومار ۱۵ متری و حضور در کمیسیون شوراها خواهان رفع مشکلات معیشتی و اجرایی شدن نظام رتبه‌بندی معلمان شدند. همچنین خبر گزاری ایلنا نیز در گزارشی از این حرکت معلمان متن این  طومار اعتراضی را منتشر کرده است.

در بخشی از این طومار اعتراضی، معلمان کشور با اشاره به تعریف و تمجیدهای تبلیغاتی دولت و مسئولین از معلمان نوشته اند:  معلمان کشور از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی‌اند و از مجلس و دولت انتظار «عمل» دارند.

در ادامه این نامه آمده است: امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموما زیر خط فقر به سر می‌بند و این امر به منزلت آن‌ها آسیب زده است. این موضوع موجب کاهش انگیزه‌های شغلی معلمان شده و آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی‌نماید.

در پایان این طومار اعتراضی معلمان با تاکید بر رسیدگی به خواست بر حق شان نوشته اند: ما امضا کنندگان طومار موکدا از نمایندگان مجلس و دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهیم به دور از هرگونه شعار، رفتار تبلیغی و سیاسی با عزمی قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد، محقق نمایند.

متن کامل طومار اعتراضی شش هزار معلم که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده است به شرح زیر میباشد:

رییس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی

سلام علیکم

همچنانکه که مستحضرید هرگونه برنامه ریزی برای پیشرفت و تعالی کشور در گرو برنامه ریزی اصولی در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به مقوله تعلیم و تربیت می‌باشد و این امر در سایه توجه خاص به متولیان امر تعلیم و تربیت یعنی معلمان رقم خواهد خورد.

هدف قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری ترقی و کارآمدی سیستم اداری کشور و رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است. ولی تدوین و تصویب این قوانین به اذعان دولتمردان و نمایندگان محترم نتوانسته است هدف مورد نظر را محقق نماید.

به باور جامعهٔ فرهنگیان کشور علت امر عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت است.

امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموما زیر خط فقر به سر می‌بند و این امر به منزلت آن‌ها آسیب زده است. این موضوع موجب کاهش انگیزه‌های شغلی معلمان شده و آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی‌نماید.

معلمان کشور از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی‌اند و از مجلس و دولت انتظار «عمل» دارند.

ما امضا کنندگان طومار موکدا از نمایندگان مجلس و دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهیم به دور از هرگونه شعار، رفتار تبلیغی و سیاسی با عزمی قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد، محقق نمایند.

اتحادیه ازاد کارگران ایران – ۲۳ دی ماه ۱۳۹۳

پس از هشت سال زندان؛

تلاش برای نجات شکاربانی که هنگام کار مرتکب قتل شده بود

242088-484

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242088

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : جمعی از فعالان اجتماعی و محیط زیست با امضا نامه سرگشاده‌ای خواستار بخشش شکاربانی شدند که از هشت سال پیش تاکنون به اتهام قتل در بازداشت به سر می‌برد.

«غلامحسین خالدی» که از محیط بانان منطقه حفاظت‌ شده «دنا» در استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است در تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۸۹ هنگام درگیری با پنج شکارچی به اتهام قتل یکی از آن‌ها بازداشت و در ‌‌نهایت از سوی دادگاه به قصاص نفس محکوم شد.

در نامه سرگشاده‌ای که برای جلب رضایت خانواده مقتول توسط جمعی از فعالان اجتماعی و محیط زیست نوشته شده، آمده است: «می‌خواهیم بگوییم که اهمیت نفس کشیدن و جان شکارچی‌ای که کشته شده است را می‌دانیم. اندوه نشسته بر دل عزیزانش را حرمت می‌نهیم. می‌خواهیم دور از یک سو نگری، رسم انسانیت و دلاوری‌های گذشته‌های نه چندان دور را درک کنیم».

متن کامل این نامه سرگشاده که گفته می‌شود تا کنون به امضای بیش از ۲ هزار نفر رسیده به شرح ذیل است:

به نام دوست

غلامحسین خالدی بی‌تردید انسانی سرشار از مهر است و هرگز با انگیزهٔ کشتن انسانی، راهی کوه و دشت نشده است. اگر اتفاقی با حضور غلامحسین منجر به جان باختن انسان دیگری شده است، فقط یک اتفاق است. ما از تقصیر آدم‌ها حرف نمی‌زنیم. ما از حرمت انسان‌ها می‌گوییم. اگر قوانین احترام نفس کشیدن انسان‌ها را به قضاوت و تقصیر و مقصر ارجاع می‌دهند، ما می‌توانیم با مهربانی و درک ارزش زندگی هر انسان، قوانین انسانی تری بخواهیم. باور به برابری، یعنی برابری ارزش زندگی همهٔ انسان‌ها. جان غلامحسین را همانقدر گرامی می‌داریم که جان هر انسان دیگری. اکنون در این بیانیه می‌خواهیم بگوییم که اهمیت نفس کشیدن و جان شکارچی‌ای که کشته شده است را می‌دانیم. اندوه نشسته بر دل عزیزانش را حرمت می‌نهیم. می‌خواهیم دور از یک سو نگری، رسم انسانیت و دلاوری‌های گذشته‌های نه چندان دور را درک کنیم. روزگاری که تفنگ و شکار و دلهای نترس در پاییدن حریم کودکان و سالخوردگان اعتبار مردمان بود، بر مزار انسانی اینچنین، شیر سنگی می‌گذاشتند. اکنون اگر خواهان زمین گزاردن تفنگ‌ها هستیم می‌شود برای تعریف نغزتری از مروت شیر سنگی بر مزار انسانهای غیورگذاشت. ما یاران غلامحسین می‌خواهیم از خانوادهٔ سوگوار شکارچی جان باخته تقاضای گذشت کنیم. و به احترام گذشتی که می‌کنند بر مزار عزیز از دست رفته یشان شیر سنگی بگذاریم. اینبار شیر سنگی به نشانهٔ بزرگواری و مروت و پاییدن حرمت نفس کشیدن انسانی دیگر. با جان باختن هیچ کس، هیچ عزیز از دست رفته‌ای باز نمی‌گردد. لیک می‌شود به احترام دلاوری که خوی ِ مردمان کوه و دشت است و چه بسا خوی شکارچی که تفنگ بر شانه داشت، نامی را به نیک‌ترین شکل ممکن، جاودانه ساخت. ما می‌خواهیم با گذشتن خانوادهٔ شکارچی همه چیز تمام نشود. ما می‌خواهیم نام کسی که گذشت می‌کند به نیکی بر زبان‌ها باقی بماند و آغازی بشود برای احترام به گذشت، مهرورزی و اعتبار نفس کشیدن آدم‌ها!

پایان پیام

بخشی از مطالبات معوقه کارگران لوله صفا پرداخت شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242145

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : منابع کارگری می‌گویند قسط اول مطالبات معوقه یک هزار کارگر لوله و نورد صفا در شهرستان ساوه غروب دیروز (دوشنبه ۲۲ دی) پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران لوله و نورد صفا از شهریور ماه امسال تا غروب دیروز حقوق نگرفته‌ بودند و از ابتدای پارسال تا به حال بیش از ۱۶ ماه حق بیمه‌شان به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

منابع کارگری درعین حال گزارش داده‌اند کارخانه لوله و نورد صفا از صبح امروز باز است اگر چه کارگران از فردا تولید را آغاز می‌کنند.یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود در این باره به ایلنا گفت: کارگران فردا تا حوالی ظهر کار می‌کنند و بعد از آن در صورتی تولید را ادامه می‌دهند که بیش از ۱۶ ماه بیمه معوقه‌شان پرداخت شده باشد.

ایلنا پیش از این به نقل از کارگران گزارش داده بود که شورای تامین ساوه مصوب کرده است در روزهای ۲۱ دی ماه (یکشنبه)، ۱۰ بهمن، ۱۰ اسفند و ۲۵ اسفند، مبلغی معادل یک ماه حقوق به کارگران پرداخت شود و روز ۲۸ اسفند نیز عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود.

بر اساس این گزارش، شورای تامین پرداخت حقوق ماه‌های دی، بهمن و اسفند کارگران را به سال آینده موکول کرده است. این شورا همچنین مصوب کرده است که بیش از ۱۶ ماه بیمه معوقه کارگران اواسط این هفته پرداخت شود.

گفتنی است نزدیک به ۶۰ کارگر لوله و نورد صفا روز یکشنبه (۲۱ دی) در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود مقابل فرمانداری ساوه تجمع کرده بودند . همزمان بیش از ۱۰۰ کارگر دیگر در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند و در اقدامی اعتراضی و نمادین، تعدادی لاستیک را به آتش کشیدند. کارگران ناراضی روز شنبه نیز تجمع مشابه‌ای را در محوطه کارخانه برگزار کرده بودند.کارگران این واحد تولیدی پیش از این از تاریخ ۲۷ مهر تا ۱۷ آبان به مدت ۱۸ روز در اعتراض به تعویق سه ماه حقوق و چندین ماه بیمه دست از کار کشیده بودند .

کارخانه لوله و نورد صفا در مجاورت بزرگراه ساوه به تهران و در کیلومتر نهم این بزرگراه قرار گرفته است.

پایان پیام

دبیر شوراهای کار تهران روایت کرد:

جزئیات جلسه مجلس و شورای عالی کار درباره تغییر قانون کار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242062

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گفت: کمسیون مشترک بررسی کننده لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» باید توافق‌نامه اعضای شورای عالی کار را مبنای بازبینی مفاد ماده ۱۶ این لایحه قرار دهد.

«حسین حبیبی» که خود در جلسه عصر یکشنبه اعضای شورای عالی کار با کمسیون بررسی کننده لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در صورت تصویب به حذف بخش عمده‌ای از مواد حمایتی قانون کار می‌انجامد، در این باره به ایلنا گفت: در این جلسه اعضای دولتی، کارفرمایی و کارگری شورای عالی کار به اتفاق با مواردی که در ماده ۱۶ این لایحه برای تغییر قانون کار پیش بینی شده است مخالفت کردند.

براساس روایت این فعال کارگری در ابتدای جلسه یادشده آقای «فولادگر» در مقام رئیس کمسیون مشترک بررسی کننده این لایحه به حاضران در این جلسه است «اگر در صحن علنی مجلس نمایندگان با حدف کلیات ماده ۱۶ موافقت نکنند آنگاه می‌توان پیشنهادات اعضای شورای عالی کار را پس از تصویب در کمسیون مشترک به عنوان مفاد جایگزین این ماده در صحن علنی مجلس مطرح کرد و چنانچه این پیشنهادات نیز با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شود این بار می‌توان از دولت خواست تا با ارسال لایحه جدیدی در خصوص بازبینی قانون کار اقدام کند.»

این فعال کارگری در ادامه راوایت سخنان گفته شده در این جلسه گفت: پس از سخنان آقای فولادگر، یکی از نمایندگان دولت که همراه آقای هفده‌تن در جلسه حضور داشت، بطور مشخص و صریح گفت که در شرایط فعلی مقررات کنونی روابط کار مانع تولید محسوب نمی‌شود و دولت نیز قصد ندارد با تهیه لایحه جدیدی برای اصلاح قانون کار باعث ناآرام شدن جو بازار کار شود.

حبیبی بابیان اینکه در جلسه روز یکشنبه تمامی افرادی که به عنوان عضو شورای عالی کار در مجلس حضور داشتند با شرایطی که در ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش بینی شده بود مخالف بودند، گفت: هرچند در رابطه با چنین مسئله‌ای هموراه میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی تعارض‌های بنیادین وجود دارد اما واقعیت این است این بار هرسه گروه در مورد ناکارآمد بودن مفاد ماده ۱۶ اتفاق نظر دارند.

وی بابیان اینکه کارگران همواره خواهان تضمین تقویت حمایت‌های اجتماعی از نیروی انسانی بوده و هستند در تشریح دیدگاه کارفرمایان گفت: کارفرمایان نیز هرچند بصورت زبانی نقش موثر کارگران در فرآیند تولید را تایید می‌کنند اما در مورد اصلاح قانون کار می‌گویند که شرایط کنونی باید در جهت کاهش تعارض‌های موجود اصلاح شود.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در توضیح اتفاقاتی که در جلسه عصر روز یکشنبه اعضای شورای عالی کار با کمسیون مشترک بررسی کننده لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رخ داد، گفت: با همه اختلاف‌های فکری که در میان حاضران این جلسه وجود داشت در خاتمه اعضای شورای عالی کار بصورت مکتوب در رابطه با چگونگی اصلاح قانون کار توافقاتی را انجام دادند که به موجب آن تمامی خطراتی که ممکن بود با تصویب مفاد قبلی متوجه امنیت شغلی کارگران شود خنثی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه امضا کنندگان این توافق همگی از اعضای شورای عالی کار هستند توافق آن‌ها نوعی پیمان دسته جمعی شرکای اجتماعی محسوب می‌شود، آقای فولادگر به عنوان رئیس کمسیون بررسی کننده این لایحه موظف است تا برای اثبات حسن نیت خود این پیمان دسته جمعی را به عنوان مفاد جایگزین ماده ۱۶ در صحن علنی مجلس مطرح کند.

حبیبی با بیان اینکه بعد از پایان یافتن جلسه یکشنبه شب، دیگر از تصمیمات کمسیون مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خبری نداریم، گفت: چنانچه نمایندگان مجلس بدون توجه به توافق اعضای شورای عالی کار مفاد پیشنهاد شده در ماده ۱۶ لایحه مذکور را تصویب کنند، آنگاه جامعه کارگری ضمن پیگیری همه راه‌های قانونی ممکن برای اعلام اعتراض، در انتخابات پیش روی مجلس نیز در رابطه با نمایندگان فعلی مجلس تامل بیشتری خواهد.

پایان پیام

گزارش خبری/

بازگشایی «فارسیت درود» با بیکاری ۱۰۰ کارگر

242027-704

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242027

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : کارگران کارخانه فارسیت دورود از پرداخت ۵ ماه حقوق عقب افتاده‌شان ظرف روزهای گذشته خبر دادند.

کارگران به ایلنا گفته‌اند در نشست ویژه حل مشکلات کارخانه فارسیت دورود که با حضور قائم مقام وزیر کار تشکیل شده بود، مقرر شد ضمن پرداخت ۵ ماه حقوق عقب افتاده، تا پایان سال تمامی مطالبات کارگران پرداخت شود که خوشبختانه تا کنون ۵ ماه حقوق معوق کارگران فارسیت درود وصول شده و  امیدواریم طبق وعده ی مسئولین تا پایان سال باقی معوقات حقوقی نیز به کارگران پرداخت شود. گفته می شود کارگران رسمی این کارخانه حدود ۱۵ ماه و کارگران پیمانی حدود یک سال حقوق دریافت نکرده بودند که با توافق انجام شده ۵ ماه حقوق به آنها پرداخت شد و طبق وعده مابقی معوقات تا پایان سال وصول می‌شود.

یک کارگر کارخانه فارسیت در خصوص وضیعت این کارخانه می‌گوید: طی سال‌های گذشته این کارخانه به دلیل مشکلاتی که وجود داشت آهسته رو به تعطیلی گذاشت اما در حال حاضر دوباره این کارخانه فعال شده است و نزدیک به ۳۰ درصد کار در حال حاضر انجام می‌شود که با توجه به رکود طولانی مدت کارخانه زمان زیادی طول می‌کشد تا به شرایط مطلوب دست پیداکنیم.

این کارگر کارخانه فارسیت در ادامه با بیان اینکه بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده‌ایم، گفت: خوشبختانه بخشی از مطالبات ۵ماهه را طبق وعده دریافت کرده‌ایم، ضمن اینکه بخش دیگری از حقوق کارگران باقی مانده است که امیدواریم براساس قولی که مسئولان داده‌اند تا پایان سال همه آن پرداخت شود.

وی همچنین از تعدیل و بازخرید خدمت حدود ۱۰۰ کارگر در روزهای آینده خبرداد و گفت: با توجه به رکود کار در چند ماههٔ اخیر و افزایش مبلغ مطالبات کارگران قرار بر این شد که با توافق دو طرفه تعدادی از کارگران تعدیل و حکم بازخریدی برایشان صادر شود. وی گفت: تعدیل نیرو‌ها از چند هفتهٔ گذشته شروع شده و قرار است تعداد آنان به ۱۰۰ نفر در روزهای آینده برسد. کارگران شاغل در این کارخانه می‌گویند، این اقدام شرکت فارسیت در راستای کاهش تعداد نیرو‌ها و جلوگیری از تعطیلی کامل شرکت صورت گرفته است.

کارگران تعدیل شده همگی کارگر پیمانی هستند و سابقه کار ۸ تا ۱۰ ساله داشتند.

تأمین ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی دو سهامدار عمده

صدور حکم بازخریدی بر‌ای این کارگران در شرایطی صادر می‌شود که عباس قائد رحمت، نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت مشکلات صنایع شهرستان دورود به خبرنگار ایلنا گفته است «در جلسه‌ای که با حضور قائم مقام وزیر کار انجام شد مشکلات کارگران فارسیت مطرح و توافق شد تا با تأمین ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی دو سهامدار عمده این شرکت یعنی بانک رفاه و شرکت فارس خوزستان ۵ ماه از حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت شود.»

منابع کارگری ایلنا در لرستان می‌گویند اگر چه بازخریدی نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران فارسیت، توافقی انجام شده و قرار است کارگران به ازای هر سال خدمت مطالبات حقوقی خود رابه طور کامل دریافت کنند اما سختی پیدا کردن شغل دراستان‌هایی چون لرستان که رتبهٔ اول بیکاری در کشور را دارند، به قدری زیاد است که معلوم نیست تکلیف وضعیت شغلی این تعداد از کارگران بعد از این چه می‌شود.

یکی از کارگران در همین رابطه گفت: اگر این تعدیل‌ها انجام شود وباز هم تغییری در روند پرداخت مطالبات کارگران انجام نشود آنوقت عملا تعدیل این تعداد کارگر هیچ کمکی به شرکت نمی‌کند. وی گفت: مشکل اصلی کارگران فارسیت معوقات حقوقی نیست. درست است که دریافت معوقات باقیمانده جزئی از مطالبات اساسی کارگران فارسیت است اما مهم‌ترین خواستهٔ کارگران فارسیت این است که شرایط تولید بهتر شود تا بتوانند مطالباتشان را به موقع و به صورت ماهانه دریافت کنند.

وی افزود: نبود صنایع و اشتغال در شهر دورود، باعث مهاجرت نسل جوان و متخصص منطقه به شهرهای کلان شده است که خالی شدن این شهرستان از نیروی متخصص می‌تواند کند‌تر شدن روند پیشرفت یک شهر را به دنبال داشته باشد.

داستان دنباله دار فارسیت

مشکلات کارخانه فارسیت دورود، در چند سالهٔ اخیر کم نبوده است. استفاده ازمادهٔ خطرناک آزبست در تولید ورق و لوله باعث مشکلات عدیده‌ای برای این کارخانه و در نهایت تعطیلی آن شد. فرماندار شهرستان دورود در خصوص مشکلات کارخانه فارسیت دورود به ایلنا می‌گوید: کارخانه فارسیت دورود یکی از کارخانه‌های قدیمی این شهرستان است که در سال ۱۳۴۸ راه اندازی و عمده محصولات آن را ورق ایرانیت و لوله با ابعاد مختلف تشکیل داده است.

«ماشاءاله نعمتی» با بیان اینکه ماده اولیه این کارخانه آزبست بوده است، می‌افزاید: با اعلام سازمان‌های مربوطه مثل محیط زیست و شبکه بهداشت تغییراتی در مواد اولیه این مجموعه انجام شد و آزبست از مواد اولیه حذف و مواد نانو جایگزین آن شد.

وی اضافه می‌کند: این کارخانه به دلیل مشکلاتی از جمله نبود سرمایه در گردش، رکود حاکم بر بازار، تغییرات مدیریتی پیاپی و نبود برنامه مدون مدیریت حدود دو سال و نیم تعطیل بود که با تلاش‌های صورت گرفته از خرداد ماه سال جاری خطوط تولید دوباره راه اندازی و فعال شد.

گفته می‌شود در حال حاضر ۳۶۵ کارگر در این شرکت مشغول به کارند. حدود ۸۰ نفر از کارگران رسمی و مابقی کارگر پیمانی هستند که با تعدیل انجام شده تعداد آنان به ۲۶۵ نفر خواهد رسید.  به گفته ی فرماندار دورود،کارگران رسمی حدود ۱۵ ماه و کارگران پیمانی حدود یک سال حقوق دریافت نکرده بودند که با توافق انجام شده ۵ ماه حقوق به آنها پرداخت شد و مابقی تا پایان سال وصول می شود.

پایان پیام


خبر

در خوزستان می‌گذرد:

۱۹ ماه بلاتکلیفی ۲۲۰ کارگر «آجر جیل» بدون حقوق و بیمه

images (2)

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242004

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : رئیس نهاد صنفی کارخانه «آجر جیل» در شهرستان کارون از طولانی شدن بلاتکلیفی کارگران پس از گذشت ۷ ماه از تعطیلی این واحد تولیدی خبر داد و گفت ۲۲۰ کارگر این کارخانه با احتساب زمان تعطیلی، بیش از ۱۹ ماه حقوق از کارفرما طلبکارند.

«رحیم باوی» در این باره به ایلنا گفت: با گذشت ۷ ماه از تعطیلی این کارخانه (از خرداد ماه ۹۳) در استان خوزستان هنوز وضعیت ۲۲۰ کارگر قراردادی این واحد تولیدی نامشخص است. این کارگران از خرداد ماه سال گذشته (۹۲) با آغاز مشکلات مالی کارخانه حقوق نگرفته‌اند.

او گفت: مهم‌ترین مشکل کارخانه آجر جیل و کارگرانش اختلافات داخلی سهام داران است.

این فعال کارگری افزود: کارخانه آجر جیل طی دو سال گذشته دو بار تعطیل اعلام شد، یکبار از خرداد ماه سال ۹۲ به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد که در اواخر‌‌‌ همان سال مجددا آغاز بکار کرد.

باوی با اشاره به اینکه کارگران این کارخانه ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند، در خصوص مستمری بیمه بیکاری کارگران گفت: متاسفانه بعد از گذشت ۷ ماه از تعطیلی کارخانه هنوز مستمری بیمه بیکاری این کارگران برقرار نشده است.

نماینده کارگران کارخانه آجر جیل با بیان اینکه تنها خواسته او و سایر همکارانش احیاء کارخانه و بازگشت به کار است، در مورد معوقات بیمه‌ای کارگران تصریح کرد: همزمان با تعویق حقوق کارگران بیمه آنان نیز به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

او یکی از دلایل افزایش مشکلات کارخانه را ناشی از بدهی‌های سنگین مالی این واحد تولیدی به تامین اجتماعی، دارایی و ادارات گاز و برق دانست و گفت: با وجود آنکه کارگران برای حل مشکل خود به ارگان‌های مختلفی مراجعه کرده‌اند اما پیگیری‌های آن‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است.

به گفته باوی، به نظر می‌رسد مسئولان استانی و شهرستانی نسبت به سرنوشت کارگران آجر جیل و خانواده‌هایشان بی‌توجه‌اند. باعث تاسف است که مسئولان استان خوزستان از مشکلاتی که کارگران با آن روبرو هستند مطلع‌اند اما هیچ واکنش خاصی از خود نشان نمی‌دهند.

این کارگر آجر جیل وضعیت زندگی و تامین معاش کارگران بیکار شده کارخانه را نامناسب توصیف کرد و در خاتمه تاکید کرد: مسئولان موضوع احیاء کارخانه را پی گیری کنند چرا که کارگران این واحد بیش ازاین تحمل بی‌کاری وبی پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران ناپذیری به زندگی خانوادگی آنان وارد شده است.

پایان پیام


کارگران اخراجی معدن چشمه پودنه مجبور به جلب رضایت کارفرما شدند

242150-786

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242150

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : پس از اعتراض صنفی ۲۹۰ کارگر معدن چشمه پودنه در واکنش به تعویق ۴ ماه حقوق در هفته گذشته، در جریان این اعتصاب کارگری دو تن از کارگران به نام‌های علی علیزاده و مهدی محمدی با شکایت کارفرما اخراج شدند.

«مهدی محمدی» یکی از کارگران اخراجی این معدن که از ناراحتی ریه بر اثر کار در شرایط سخت معدن نیز رنج می‌برد، در این باره به ایلنا گفت: متاسفانه کارفرما با دادن نسبت‌های ناروا به ما دو نفر زمینهٔ اخراح ما از معدن را فراهم کرد.

وی گفت: بعد از شکایت کارفرما من و علی علیزاده دیگر کارگر معدن چشمه پودنه به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت بودیم و بعد از مراجعهٔ ایشان به دادسرای کوهبنان برای پیگیری شکایت، با اتهامات مختلفی مواجه شدیم، تا حدی که ما را ترساندند که اگر رضایت کارفرما را برای بازپس گیری شکایت جلب نکنیم امکان بازداشت مجددمان وجود دارد.

علی علیزاده دیگر کارگر اخراجی معدن چشمه پودنه ضمن تایید اتهاماتی که از سوی کارفرما به این کارگران نسبت داده شده گفت: دادستان به ما گفت اگر نتوانید رضایت کارفرما را جلب کنید ممکن است بازداشتتان ادامه پیدا کند.

اخذ تعهد از کارگران اخراجی 

علیزاده گفت: با شنیدن این حرف‌ها، ما که دستمان به جایی بند نبود مجبور شدیم از کارفرما بخواهیم شکایتش را پس بگیرد، در پاسخ به درخواست ما برای بازپس گیری شکایت، کارفرما ضمن اخذ تعهد از ما خواست دیگر به شرکت برنگردیم.

این کارگر اخراجی همچنین به شرایط سخت زندگی خود اشاره کرد و گفت: من و آقای محمدی هر کدام ۲ و ۳ فرزند داریم. تامین هزینه‌های تحصیل فرزندان در حالت عادی هم سخت است چه برسد به اینکه بیکار هم باشیم.

مشکل اصلی این کارگران در حال حاضر پس از اخراج از شرکت این است که علاوه بر عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان از سوی شرکت به دلیل به حد نصاب رسیدن مدت بیمه گذاری بعد از برگشت به کار در شهریور ماه گذشته نمی‌توانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.

خطر اخراج در انتظار کارگرانی که نماینده ندارند

معدن چشمه پودنه پس از انفجار سال گذشته  که منجر به کشته شدن سه نفر از کارگران شد، به دستور دادستانی تعطیل شد و  همه ۲۷۰ کارگر آن به غیر از کارگران اخراجی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند.

مهدی محمدی و علی علیزاده دو کارگری که به تازگی اخراج شده اند، هر یک نزدیک به ۸ سال سابقهٔ کار در معدن چشمه پودنه دارند و از سوی کارفرما به دلیل آنجه سازمان دادن به اعتصاب عنوان شده اخراج شده‌اند. به گفتهٔ کارگران اگر آن‌ها نماینده کارگری یا شورای کار داشتند می‌توانستند راحت‌تر پیگیر مطالباتشان باشند.

«مهدی همتی» نماینده کارگری این معدن فروردین ماه سال جاری به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانش مجبور به ترک کار و استعفای اجباری شد و از آن پس رایزنی کارگران جهت تشکیل شورای کارگری و انتخاب نماینده کارگری بی نتیجه مانده است.

مهدی محمدی کارگر اخراجی چشمه پودنه با بیان اینکه ۲۷ کارگر پس از انفجار سال گذشته در معدن و در پی اعتراضات صنفی اخراج شده‌اند گفت: از سال ۹۲ تا کنون ۲۷ کارگر اخراج شده‌اند و پس از استعفای نماینده کارگران در ابتدای امسال دیگر نماینده کارگری نداشته‌ایم تا پیگیر مطالباتمان باشد.

وی در خصوص پیگیری وضعیت اخراجش از طریق اداره کار کوهبنان گفت: فکر نمی‌کنیم ترتیب اثری به حرف‌های ما داده شود، ضمن اینکه وضعیت اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوانیم مرتب از این اداره به آن اداره پیگیر کارمان باشیم چون هرکدام از این رفت و آمدهای بی‌نتیجه هزینه‌های زیادی برایمان به دنبال دارد.

کارفرما: دلیل اخراج اعتراض صنفی نیست

در حالیکه کارگران دلیل اخراج خود را شرکت در اعتراض صنفی هفتهٔ گذشته می‌دانند کارفرما مدعی است دلیل اخراج کارگران به دلیل اعتراض صنفی نبوده است. به گفتهٔ «کریم دادی» مدیریت معدن چشمه پودنه دلیل اصلی اخراج این دو کارگر اهانت کارگران به وی در جریان اعتصابات هفتهٔ گذشته بوده است.

کریم دادی از ارائهٔ توضیحات بیشتر در خصوص دلایل اخراج کارگران معدن چشمه پودنه خودداری کرد و گفت: فعلا نمی‌تواند در این خصوص اظهار نظر کند.

لازم به یادآوری است اعتراض صنفی ۲۹۰ کارگر معدن چشمه پودنه در واکنش به تعویق ۴ ماه حقوق هفتهٔ گذشته به اعتصاب صنفی یک هفته‌ای آنان منجر شد و در پی این اعتراض دو کارگر اخراج شدند. این کارگران روز شنبه ۲۰ دی ماه در پی شکایت کارفرما بازداشت شدند و روز یکشنبه با امضای تعهد نامه‌ای از کار اخراج شدند.

پایان پیام

شگردهای مدیریت ایران خودرو را با اتحاد خنثا کنیم

طی شش روز اعتصاب ، مدیریت ایران خودرو از همه ی شگردهای خود استفاده کرده تا اعتصاب غذای کارگران را به شکست بکشاند, از جمله با دادن وعده ای چهار ماده ای که در روی پانل سالن ها نصب شده است به کارگران وعده ی پرداخت پاداش های عقب افتاده و طبقه بندی مشاغل داده است, حتی مهندس انتظاری معاون منابع انسانی شرکت در سالن تولید پژو ۲۰۶ در کارخانه جنوبی حضور یافته و اعلام کرده تا دو روز آینده به خواسته های شما رسیدگی خواهد شد تا با این تلاش مذبوحانه اعتصاب غذای کارگران را به شکست بکشاند. کارگران همه قسمت ها در سرویس های کارگری از همکاران خود می خواهند که اعتصاب را نشکسته و تا حصول خواسته های خود, این اعتصاب غذا را  ادامه دهند. سرپرستان و مدیران قسمت برای شناسایی کارگران فعال تلاش می کنند. هرچند که در گفتارهایشان از تهدید به عدم تمدید قراردادهای کارگران اعتصابی بسیار شنیده می شود. متاسفانه این تهدیدها و وعده های مدیریت باعث گردید که در کارخانه شمالی در سالن وانت از دیروز، کارگران اعتصاب غذا را شکسته و به ناهارخوری می روند. با این اتفاق کارگران در سالن های تولید هم قسم شده اند تا نتیجه اعتصاب متحد باشند و شگرد های مدیریت برای تفرقه را خنثی کند. البته گفتگو با این کارگران که اکثرا از کارگران روزمزدی و سابقه ی کمی در کارخانه دارند, ادامه دارد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک. ۲۳/۱۰/۹۳

گزارش خبری؛

بی‌تفاوتی مجلس به تفاهم‌نامه شرکای اجتماعی در مورد تغییر قانون کار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241970

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : در حالی که احتمال دارد نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) تغییر برخی مواد قانون کار را تحت لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مورد بررسی و در نهایت رای گیری قرار دهند، گفته می‌شود اعضای کمسیون ویژه بررسی کننده این لایحه قصد دارند تا بدون توجه به توافق اخیر اعضای شورای عالی کار، پیشنهاد اصلاح قانون کار را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

منابع خبری با اعلام این مطلب به ایلنا گفتند: در حالی که قرار بود تا توافق یکشنبه شب (۲۱ دی) اعضای شورای عالی کار در مورد حذف تغییر برخی مواد مناقشه برانگیز قانون کار از ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بشود؛ شنیده می‌شود که نمایندگان عضو کمسیون بررسی کننده این لایحه قصد دارند پیشنهاد قبلی خود را جهت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

در همین رابطه خبرگزاری ایلنا به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهند اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار وز یکشنبه توافقی را مبنی بر حدف موارد مورد نظر مجلس برای اعمال تغییر در قانون کار امضا کرده‌اند. با این وجود در حالی که قرار بود اعضای کمسیون وبژه بررسی لایحه رفع موانع تولید این توافق‌نامه را جایگزین متن پیشنهادی خود کنند اما شنیده می‌شود که تفاهم سه جانبه شرکای اجتماعی بازار کار (نمایندگان قانونی کارگران، کارفرمایان و دولت) به مذاق نمایندگان پی‌گیر تغییر قانون کار خوش نیامده است و این نمایندگان بدون توجه به تفاهم‌نامه مورد اشاره همچنان بر مطرح شدن پیشنهاداتی که پیش‌تر خود مطرح کرده بودند تاکید دارند.

لایحه رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ماه‌های اخیر از سوی دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است اما در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس در ماده ۱۶ این لایحه موضوع تغییر مواد حمایتی قانون کار را اضافه کرده‌اند.

بر اساس اضافات لایحه مذکور، نمایندگان مجلس با طرح موضوع تغییر مواد ۷، ۱۰، ۲۱ و ۲۷ قانون کار در ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باعث شدند تا جامعه کارگری نسبت به خطراتی که با اجرایی شدن این ماده پیشنهادی از این پس امنیت شغلی آن‌ها را تهدید خواهد کرد موضع‌گیری کنند.

به گفته فعالان کارگری پیشنهاداتی که در این ماه قانونی برای الزامی شدن عقد قراردادهای دائم، پیش بینی شرایط حق فسخ قرارداد کار، برخورداری کارفرما از حق تعدیل کارگران و بازبینی شرایط اخراج کارگران شده است باعث ایجاد ناامنی در محیط‌های کار خواهد شد.

واکنش منفی جامعه کارگری به این موضوع در ‌‌نهایت باعث شد تا در جلسه صحن علنی روز یکشنبه (۲۱ دیماه) نمایندگان مجلس تصمیم گیری نهایی در مورد پیشنهادات مطرح شد در ماده ۱۶ را به بازبینی دوباره آن در کمسیون بررسی کننده موکول کنند.

در پی این اقدام نمایندگان مجلس در عصر‌‌ همان روز آقایان «سید حسن هفده تن»، معاون وزیر کار، «محمد رضا بقاییان» عضو کارگری شورای عالی کار و «حمید رضا سیفی» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان اعضای اصلی شورای عالی کار به دعوت «حمید رضا فولادگر» عضو کمیسون بررسی کننده این لایحه برای باز بینی مفاد پیشنهاد شده در ماده ۱۶ این لایحه در مجلس حاضر و برسر چگونگی اصلاح قانون کار توافق کنند.

به موجب تصمیماتی که در جلسه روز یکشنبه مکتوب و به تایید اعضای حاضر شورای عالی کار در این جلسه رسیده است، در مورد پیشنهاد اضافه شدن تبصره‌های سوم و چهارم به ماده هفت قانون کار (موضوع مجاز بودن انعقاد قراردادهای کتبی و شفاهی کار) آمده است: مدت زمان قرارداد کار هیچ معیار الزامی برای کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار نخواهد بود و در مورد قراردادهای کتبی باید از فرم مخصوصی که در چارچوب مقررات تهیه و به تایید وزارت کار رسیده است استفاده شود و همچنین راجع به قراردادهای موقت کارفرمایان موظف‌اند تا در پایان کار و زمان تسویه حساب به هر کارگر به نسبت مدت یک سال مزد پرداخت نمایند.

در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار (موضوع پیشنهاد نحوه فسخ قرارداد در قراردادهای کتبی کار) نیز از قرار معلوم طرفین توافق کرده‌اند که نحوه فسخ قرارداد کار بصورتی که در قانون کار پیش بینی شده است به متن قرارداد کار الحاق شود.

همچنین در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ح» به این ماده قانونی (موضوع ادامه استفاده از ظرفیت‌ ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع برای تعدیل نیروی انسانی در مواقع بروز شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… شرایط خاص) همه حاضران در جلسه شب گذشته موافقت کردند که به کارفرمایانی که برای افزایش تولید مایل به تغییر ساختار تولید سنتی موجود هستند، اختیار داده شود تا بتوانند پس از جلب تایید اداره کار و نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی، برای افزایش رقابت پذیری و دستیابی به فن آوری‌های جدید اقدام کرده و در همین راستا برای مدت ۶ تا ۱۲ ماه کارگران شاغل را به بیمه بیکاری معرفی کنند، مشروط به آنکه پس از اعمال تغییرات تمامی این کارگران به کار سابق بازگردانده شوند.

در مورد پیشنهاد ملزم کردن دولت به بازبینی ماده ۲۷ قانون کار (موضوع شرایط اخراج کارگر) از طریق ظرفیت‌های ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه (گفت‌وگوهای سه جانبه برای نزدیک کردن مقررات جاری به استانداردهای سازمان جهانی کار) نیز افرادی که به عنوان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در جلسه شب گذشته حاضر بودند به اتفاق با حذف این ماده قانونی موافقت کردند.

پایان پیام

در گزارش ایلنا بررسی شد؛

کالای قاچاق از کجا می‌آید؟/ برند بانه چگونه شکل گرفت؟

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241993

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : سالها است که بحث قاچاق کالا به کشور بر سرزبان ها افتاده است، پیش از سال ۱۳۸۶ مقامات کشور میزان قاچاق کالا به کشور را ۶ میلیارد دلار اعلام می کردند اما تنها پس از گذشت یکسال یعنی در سال ۱۳۸۷ رقم واقعی قاچاق به کشور اعلام شد؛ ۱۸ میلیارد دلار. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از مسئولان این رقم را فاجعه خواندند و اعلام کردند که باید از تمامی توان بهره گرفته شود تا میزان قاچاق کالا در کشور کاهش یابد. حتی در آن زمان مسئولان وقت گفتند که باید برای حل این مشکل ضربتی عمل کنیم و بخشش در کار نیست.

از زمان اعلام ضربتی برای مقابله با قاچاق کالا پنج سال گذشته است و در تاریخ ۲۱ دیماه سال ۱۳۹۳ بار دیگر رقم تازه ای اعلام می شود؛ اینبار مقامات می گویند که میزان قاچاق کالا بین ۲۱ میلیارد تا ۲۵ میلیارد دلار است و باید با این معضل به مقابله پرداخت. اما قاچاق از کجا می آید؟

براساس اعلام وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت گذشته، مساحت واقعی ایران، یک میلیون و ۸۷۳ هزار و ۹۵۹ کیلومتر مربع است. حال بنابر اعلام دقیق مساحت ایران از سوی آقای وزیر می توان دریافت که برای جلوگیری از فعالیت تجارت پنهان باید تمامی دستگاه ها به یک اندازه مشارکت داشته باشند.

دلایل ورود کالای قاچاق به ایران

متاسفانه طی سالیان گذشته تا به امروز به دلیل استفاده غیر منطقی از نظام تعرفه ای، هم تولید کالاهای ایرانی به بیراهه حرکت کرده است و هم مردم کالاهای مشابه خارجی را با قیمت تمام شده بالاتری خریداری می کنند. اما اینکه چرا تولید ایران به این حال و روز افتاده است باید بگوییم که سیاست حمایتی از تولید با دیدگاه محدود در دستور کار قرار گرفت به طوری که در دوره محمود احمدی نژاد به یکباره تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش یافت. در همان زمان نیز طهماسبی وزیر صنعت نیز گفت باید در تولید این کالا مدرن فعالیت های خود را آغاز کنیم چرا که ما می توانیم گوشی های روز را در داخل تولید و با برند های بزرگ دنیا به رقابت بپردازیم. همین جملات کافی بود که هم قیمت گوشی تلفن همراه وارداتی را افزایش دهد و هم میزان ورود گوشی های قاچاق را.

اما تنها این یک نمونه نبود در بخش صنایع صوت و تصویر نیز به دلیل تصمیمات غیرمنطقی همین داستان تکرار شد و این مهم کافی بود که شهر های مرزی محل ورود کالا های قاچاق به کشور شوند. درست در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ شهر بانه تبدیل به پایتخت قاچاق کالا ایران شد و علاوه بر فعالان اقتصاد پنهان، مردم نیز به این شهر سفر می کردند تا نیازهای خود را تامین کنند. حتی لوازم آرایشی و بهداشتی نیز در این شهر بازار خوبی پیدا کرد و به طوری که تمامی محصولات قاچاق بانه را در مدت زمان کوتاهی به سایر نقاط کشور ارسال شد و فروشندگان در زمان فروش می گفتند که این لوازم از بانه وارد شده است و این گونه بود که برند بانه شکل گرفت.

اما بانه یکی از محل های ورود قاچاق بود. براساس اعلام همان سالهای اوج افزایش میزان قاچاق در کشور در جنوب، شمال و شرق نیز همانند بانه وجود داشت و مردمی که تاحدودی از آن محل ها با خبر بودند برای خرید راهی می شدند.

سیاست های غلط

منصور کمال نیا، مدرس دانشگاه در این خصوص می گوید زمانی که دولت ها خود با اجرای سیاست های غلط موجب می شوند تا قاچاق به کشورشان وارد و یا خارج شود این نشان می دهد که باید ابتدا خود را اصلاح کنند تا موجب سیاست گذاری های غلط نشوند و درصورتی که اینکار را انجام دهند می توان امید داشت تا اقدامات بعدی آنان موجبات کاهش قاچاق را فراهم کند. این گفته در حالی است که این روزها بار دیگر بحث قاچاق در ایران بر سر زبان ها افتاده است و اگر قرار است ریشه ای برخورد شود بهتر است اصلاحات از داخل به خوبی شکل گیرد.

بازار چه های مرزی و فعالیت های نظارتی

اما در ادامه این بررسی باید به بازارچه های مرزی نیز نگاه کامل و جامع داشته باشیم چراکه این بازارچه ها این روز ها نقش قابل توجهی در خصوص ورود و خروج کالا دارند و البته در کنار این بازارچه ها، بازارهای صوری نیز شکل می گیرد که تماما به عرضه و فروش کالاهای قاچاق می پردازند و درست در آنجا است که خودرو های تویوتا به طور ردیفی در حال حمل و نقل کالاهای قاچاق هستند. براین اساس باید به مسئولان امر توصیه کرد که نظارت بر بازار چه های مرزی خوب است اما ایرانی که دارای مساحت یک میلیون و ۸۷۳ هزار و ۹۵۹ کیلومتر مربع است بیش از این نیاز به نظارت دارد.

تجهیز نهاد های نظارتی

همچنین برای عملکرد بهتر نیز باید تمامی نهادهای نظارتی به تجهیزات روز مجهز شوند و براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق این مهم لحاظ شده است اما معاون این ستاد گفته است که برای تجهیز به سه تا چهار سال زمان نیاز است که این فراید طولانی خود نقطه قوتی است برای فعالان اقتصاد پنهان که تا چند سال آینده ریسک فعالیت در این خصوص پایین است.

پایان پیام

سوختگی شدید یک کارگر کارخانه ی کاغذ سازی اهواز

کارگر فلزکار گزارش می دهد

پنج روز قبل یک کارگر کارخانه ی کاغذ سازی, کاغذ کار اهواز به دلیل نقض فنی و ترکیدن لوله ی بخار آب دچار سوختگی شدید شد و در بیمارستان اهواز بستری شده است. متاسفانه مسئولین کارخانه از پیگیری مشکلات بیماری این کارگر خودداری کرده و مشکلات بیمارستانی این کارگر توسط خانواده اش پیگیری می شود. او در حال حاضر در بیمارستان اهواز بستری است.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک. ۹۳/۱۰/۲۳

رییس اتاق اصناف کشور در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد:

شناسایی واحدهای فروش پوشاک دست دوم/ قاچاق کالا با برند تقلبی به کشور

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242046

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : رییس اتاق اصناف کشور از شناسایی و پلمپ واحدهای فروش پوشاک دست دوم خبر داد.

علی فاضلی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص چگونگی ورود کالاهای تقلبی به کشور و عدم نظارت بر این نوع کالا‌ها، گفت: بسیاری از کالاهای تقلبی با برندهای مشهور به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شوند که از مهم‌ترین این اقلام می‌توان به لوازم بهداشتی، آرایشی، لوازم خانگی و پوشاک اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هر روز شاهد گسترش ورود این قبیل کالا‌ها به کشور هستیم، افزود: هر چند بازرسین ما به طور متناوب در سطح شهر حضور دارند و برخی از واحد‌های متخلف را نیز پلمپ کرده‌اند اما تعداد بازرسین ما به اندازه‌ای نیست که همه بنگاه‌ها را تحت پوشش خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه فروش پوشاک دست دوم موجب بیماری‌های پوستی برای مردم شده است،اظهارداشت: پوشاک دست دومی که از کانال قاچاق وارد کشور می‌شوند و در سطح شهر به صورت دست فروشی و یا در واحدهای بدون پروانه به فروش می‌رسند از سوی بازرسی تهران شناسایی و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

فاضلی از مردم خواست تا از دست فروشان و واحدهای بدون پروانه کالایی را خریداری نکنند.

پایان پیام

تجمع کارگران مجتمع مس خاتون آباد شهربابک مقابل فرمانداری دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامشان!

به نوشته بابک آنلاین در ۲۳ دی ۹۳ آمده است : معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهربابک: اگر بخواهد کاری خلاف قانون صورت گیرد طبق قانون با شما برخورد می شود.

از ابتدای صبح امروز(چهارشنبه) شماری از کارگران شرکتهای اقماری ذوب مس خاتون شهربابک دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامشان مقابل فرمانداری شهرستان دست به تجمع زدند.

این کارگران که از پروژه های پالایشگاه ، اکسیژن، اسید، انبار کنسانتره  و کانی مس بودند علت تجمع خود را آزمون استخدامی اخیر مجتمع مس شهربابک اعلام کردند.

به گزارش۲۴دی بابک آنلاین،یکی از این معترضان گفت: آقای سعدمحمدی مدیر عامل اسبق شرکت مس در ابتدای کار پروژه قول جذب تمام نیروها به هنگام راه اندازی شرکت را دادند و همین امر سبب شد تا ۴ سال با حقوق کم به امید جذب در پروژه پالایشگاه  کار کنیم. اکنون مسئولین وقت شرکت مس خواستار ارائه مدرک کتبی از صحبتهای آقای سعدمحمدی شده اند این امر سبب شده ما دیگر به گفته های شفاهی مسئولین مس اعتماد نداریم.

اما امروز به علت عدم حمایت مسئولین شهرستان از کارگران پروژه های فوق؛ مجتمع مس برای تامین نیروی مورد نیاز این شرکت آزمونی ترتیب داده است که خیلی از این نیروها شرایط ثبت نام را ندارند.

یکی دیگر از معترضین گفت: اکثر این نیروها به امید قول مسئولین تشکیل خانواده دادند که اکنون قریب به ۱۵۰۰ نفر با حقوق کم زندگی می کنند. اما اکنون که شرکت آماده کار است می خواهند افراد دیگر را جذب کنند و مسئولین باید از ما حمایت کنند.

معترض دیگری گفت: مسئولین مس باید پاسخ بدهند چرا وقتی قرار است آزمون برگزار شود از نیروهای بیکار بومی جذب نمی شوند و تماما افراد غیر بودمی با حقوق ۳ برابر افراد بومی جذب می شوند. به طور مثال در پروژه پالایشگاه ۶۰۰ نفر مشغول به کار می باشند که ۱۳۰ نفر بومی شهرستان و بقیه افراد غیر بومی هستند

وی افزود: همه ما ۴ سال پیش قانونی و با نامه اداره کار به پروژه ها معرفی شده ایم.

بنابه گزارش همین منبع، میثم یزدان پناه ابوسعیدی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهربابک به همراه مهندس کمالی مدیر مجتمع مس شهربابک ظهر امروز در جمع کارگران معترض خاتون آباد حضور یافت و گفت: اگر یک ماه جلوی فرمانداری هم بنشینید تا زمانی که خسارت به اموال دولتی، توهین به اشخاص و بر خلاف نظام کاری صورت نگیرد هیچ کس با شما کاری ندارد اما اگر بخواهد کاری خلاف قانون صورت گیرد طبق قانون با شما برخورد می شود.

عضو شورای قیمت‌گذاری لپ‌تاب، تبلت و گوشی‌های همراه:

کاهش قیمت نفت فعالان اقتصادی را به سیاست‌های غیرنفتی سوق می‌دهد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242122

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ دی ۹۳ آمده است : کاهش قیمت نفت فعالان اقتصادی را به سمت سیاست‌های غیرنفتی سوق می‌دهد.

عضو شورای قیمت‌گذاری لپ‌تاب، تبلت و گوشی‌های همراه در واکنش به کاهش قیمت سبد نفتی اوپک به حدود ۴۵ دلار در هر بشکه گفت: کاهش قیمت نفت سبب می‌شود تا فعالان بازار سرمایه و فروشندگان تجهیزات لپ تاب و گوشی‌های همراه به سیاست‌های غیرنفتی متمایل شوند.

محمدحسن محمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بسیاری از کارشناسان کاهش قیمت نفت را تهدیدی برای سرمایه‌گذاران می‌دانند که اغلب می‌تواند به فرصتی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های دیگر تبدیل شود.

وی با یادآوری تکیه کشور بر اقتصاد تک محصولی و فرمایشات رهبری مبنی بر خروج از این نوع اقتصاد، خاطرنشان کرد: می‌توان بروز این اتفاق را به فال نیک گرفت و با در نظر گرفتن راهبردی خردمندانه، رونق بازار سرمایه و محصولات داخلی را از زاویه‌ای دیگر دنبال کرد.

این عضو شورای قیمت‌گذاری لپ‌تاب، تبلت و گوشی‌های همراه در ادامه به تحریم‌های علیه ایران نیز اشاره کرد و گفت: بعید نیست کاهش قیمت نفت از دیگر تدابیر و توطئه‌های علیه کشورمان باشد تا بتواند بر فشار تحریم‌ها افزوده و وضعیت اقتصادی را مختل کند اما یکی از راه‌های مقابله با تمام این موارد معطوف شدن به تولید داخل و حتی مونتاژ قطعات کامپیوتری محصول کشورهای دیگر در داخل کشور، خواهد بود که باید برای آن سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد.

به گفته وی، کاهش شدید قیمت نفت در اوپک سبب می‌شود تا بازار اصناف مختلف به خصوص صنف رایانه تحت تاثیر قرار گیرد اما با برگزاری جلسات با فعالان بزرگ اقتصادی و پیدا کردن راه چاره‌ای به صورت جمعی می‌توان با این تهدید مانند فرصت برخورد کرد و از آن بهره برد.

محمدی در پایان، همکاری دولت با فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری را ابزاری دانست که می‌توان توسط آن کاهش قیمت نفت و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشورهایی مانند ایران را نادیده گرفت.

پایان پیام

اتحاد کارگران ایران خودرو، لازمه به کرسی نشاندن مطالباتشان

پس از گذشت هشت روز از اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو، ممانعت از خوردن غذای کارخانه در این واحد تولیدی همچنان ادامه دارد. کارگران خواستار عملی شدن مطالبات خود هستند. با وجودیکه مدیر نیروی انسانی قول افزایش ۳۰% آکورد را داده است و بخشنامه‌ای را بدین منظور در قسمت های مختلف کارخانه نصب کرده اند، اما کارگران به قول این مدیر ایران خودرو باور ندارند و دست از اعتصاب نکشیده اند. این برخورد کارگران از آن روست که این قول ها را نوعی فریب کاری و روش و شیوه ای می دانند که در مقابل اعتراضات کارگری به آن متوسل می شوند.

چند سال پیش نیز در جریان جان باختن پنچ تن از کارگران این کارخانه که در اثر تصادف با یک ماشین اتفاق افتاده بود، کارگران خواست ها و مطالباتی را مطرح کردند. به دنبال آن مدیران کارخانه به طرق مختلف دست به کار شدند تا کارگران را از اعتصابی که کلیه قسمتهای کارخانه را از تولید باز داشته بود، منصرف کنند، اما کارگر نیفتاد. و در حالیکه نیروهای ضد شورش خارج کارخانه در رفت و آمد بودند، اعتصاب همچنان ادامه داشت. نجم الدین مدیرعامل وقت کارخانه در حضور جمعی از کارگران که از قسمت های مختلف ایران خودرو گرد آمده بودند، گفت شما تولید را از سر بگیرید و به اعتصاب خود پایان دهید تا به مطالبات شما رسیدگی شود.

از این روست که کارگران می‌دانند که مدیران ایران خودرو قصد عملی کردن مطالبات کارگران را ندارند، بلکه می‌خواهند با توسل به این راه و روش ضد کارگری، کارگران به اعتصاب غذا پایان دهند. اگر قصد مدیران این کارخانه، تمکین به خواست و مطالبات کارگران بود، به جای قول دادن، این مطالبات را عملی می کردند. عملی شدن خواست ها و مطالبات در گرو همبستگی و اتحاد کارگران است. با اتحاد و تکیه بر نیروی خود کارگران است که می توانند با توطئه و هجوم سرمایه مقابله کنند.

یک کارگر

ارجاع ۱۹ هزار پرونده به شعب حل اختلاف دراصفهان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ هزار پرونده به شعب حل اختلاف ارجاع و تاکنون برای ۱۶ هزار پرونده رای صادر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه در استان اصفهان ۳۵ هیئت تشخیص و ۱۴ هیئت حل اختلاف فعالیت دارند، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ هزار پرونده به شعب حل اختلاف ارجاع داده شده و تاکنون برای ۱۶ هزار پرونده رای صادر شده است.

قادری به ارجاع ۳۸۵ پرونده کارگری و کارفرمایی استان اصفهان به دیوان عدالت اداری اشاره و گفت: تاکنون به ۱۶۰ پرونده رسیدگی شده و سایر پرونده‌ها در نوبت رسیدگی است.

وی همچنین از راه‌‌اندازی سه شعبه جدید هیئت حل اختلاف در شهرهای اصفهان، فریدن و فلاورجان خبر داد و افزود: در استان اصفهان به دلیل رسیدگی سریع به پرونده‌ها روزانه ۱۲ پرونده به هر شعبه ارجاع داده می‌شود که در حالت استاندارد باید روزانه پنج مورد پرونده به هر شعبه ارسال می‌شود

در هفت تپه چه خبر!

سال هاست که در هفت تپه کارگران نی بُر روزمزد از حق استفاده سرویس رفت و آمد بی بهره اند. در هفته گذشته به علت نداشتن سرویس, دو حادثه کارگری در نیشکر هفت تپه به وقوع پیوست. در حادثه اول کارگران نی بُر پس از اتمام کار روزانه در برگشت از کار سوار وانت نیسان گشته که در راه, این نیسان واژگون شده و دو کارگر کشته و شانزده کارگر دیگر زخمی شده اند. در حادثه دوم دو کارگر نی بُر با موتورسیکلت شخصی عازم محل کار بوده اند که با تراکتور شرکت تصادف کرده و در دم کشته اند.

کارگران نی بُر روزمزد فاقد سرویس حمل و نقل بوده و با وانت نیسان و یا تریلی که مختص جابه جایی احشام و اثاثیه است به محل کار برده می شوند, و تنها کارگران رسمی از سرویس حمل و نقل بهره مند هستند. این دو حادثه باعث نگرانی همه ی کارگران گشته و یکی از خواسته های آنان امکان بهره مندی از سرویس حمل ونقل است.

روابط عمومی سندیکای فلزکار مکانیک. ۲۳/۱۰/۹۳

 

قانون مشاغل سخت در «سیمان داراب» اجرا نمی‌شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242191

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : کارگران کارخانه «سیمان داراب» دراستان فارس از محقق نشدن بخشی از مطالبات معوقه حدود ۵۰۰ کارگر این کارخانه خبر می‌دهند.

کارگران به ایلنا گفته‌اند قانون مشاغل سخت و زیان آمور در کارخانه سیمان داراب اجرا نمی‌شود. آنان در توضیح علت اجرا نشدن این قانون و تبعاتش برای کارگران بازنشسته گفته‌اند: سنگ اندازی‌های تعدادی مسئولان این کارخانه مانع اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور شده است و به دلیل اجرا نشدن این قانون، بازنشستگی کارگران مشمول مزایای مشاغل سخت، بصورت عادی انجام می‌شود.

کارگران سیمان داراب همچنین می‌گویند پرداخت «حق شیفت» به آنان مطابق قانون صورت نمی‌گیرد. به گفته آنان، حق شیفت کارگران این کارخانه هم اکنون به صورت ۱۵ درصد پرداخت می‌شود اما طبق استعلامی که کارگران از اداره کار انجام داده‌اند کارفرما موظف است در هر ماه بابت حق شیفت کارگران ۲۲ درصد پرداخت کند.

از سوی دیگر به گفته کارگران، بخشی از مزایای عرفی شغل‌شان که در گذشته به آنان پرداخت می‌شده، سالهاست که قطع شده است.

این کارگران در حکم نمونه به پرداخت «حق بین راهی» که مشمول سایر کارگران استان می‌شود اشاره کرده‌اند که از ۱۲ سال قبل با ورود آخرین کارفرما (۸۲ تا دی ماه ۹۳) پرداخت این مزیت شغلی متوقف شده است.

پایان پیام

تجمع کارگران مجتمع مس خاتون آباد شهربابک مقابل فرمانداری دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامشان!

 

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهربابک: اگر بخواهد کاری خلاف قانون صورت گیرد طبق قانون با شما برخورد می شود.

از ابتدای صبح امروز(چهارشنبه) شماری از کارگران شرکتهای اقماری ذوب مس خاتون آباد شهربابک دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامشان مقابل فرمانداری شهرستان دست به تجمع زدند.

این کارگران که از پروژه های پالایشگاه ، اکسیژن، اسید، انبار کنسانتره  و کانی مس بودند علت تجمع خود را آزمون استخدامی اخیر مجتمع مس شهربابک اعلام کردند.

به گزارش۲۴دی بابک آنلاین،یکی از این معترضان گفت: آقای سعدمحمدی مدیر عامل اسبق شرکت مس در ابتدای کار پروژه قول جذب تمام نیروها به هنگام راه اندازی شرکت را دادند و همین امر سبب شد تا ۴ سال با حقوق کم به امید جذب در پروژه پالایشگاه  کار کنیم. اکنون مسئولین وقت شرکت مس خواستار ارائه مدرک کتبی از صحبتهای آقای سعدمحمدی شده اند این امر سبب شده ما دیگر به گفته های شفاهی مسئولین مس اعتماد نداریم.

اما امروز به علت عدم حمایت مسئولین شهرستان از کارگران پروژه های فوق؛ مجتمع مس برای تامین نیروی مورد نیاز این شرکت آزمونی ترتیب داده است که خیلی از این نیروها شرایط ثبت نام را ندارند.

یکی دیگر از معترضین گفت: اکثر این نیروها به امید قول مسئولین تشکیل خانواده دادند که اکنون قریب به ۱۵۰۰ نفر با حقوق کم زندگی می کنند. اما اکنون که شرکت آماده کار است می خواهند افراد دیگر را جذب کنند و مسئولین باید از ما حمایت کنند.

معترض دیگری گفت: مسئولین مس باید پاسخ بدهند چرا وقتی قرار است آزمون برگزار شود از نیروهای بیکار بومی جذب نمی شوند و تماما افراد غیر بودمی با حقوق ۳ برابر افراد بومی جذب می شوند. به طور مثال در پروژه پالایشگاه ۶۰۰ نفر مشغول به کار می باشند که ۱۳۰ نفر بومی شهرستان و بقیه افراد غیر بومی هستند

وی افزود: همه ما ۴ سال پیش قانونی و با نامه اداره کار به پروژه ها معرفی شده ایم.

چهارشنبه ۲۴ دی ۹۳ ۱۳

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهربابک در جمع معترضین شرکت خاتون آباد/

فکر نکنید ما نسبت به تجمع حساس هستیم/ هیچ یک از کارگران اخراج نمی شوند

به گزارش خبرنگار بابک آنلاین؛ میثم یزدان پناه ابوسعیدی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهربابک به همراه مهندس کمالی مدیر مجتمع مس شهربابک ظهر امروز در جمع کارگران معترض خاتون آباد حضور یافت و گفت: ما به دنبال حق شما هستیم ولی هر چیزی از راه قانون باید صورت گیرد. اگر یک ماه جلوی فرمانداری هم بنشینید تا زمانی که خسارت به اموال دولتی، توهین به اشخاص و بر خلاف نظام کاری صورت نگیرد هیچ کس با شما کاری ندارد اما اگر بخواهد کاری خلاف قانون صورت گیرد طبق قانون با شما برخورد می شود. فکر نکنید ما نسبت به تجمع حساس هستیم

وی به صورتجلسه شورای تامین شهرستان در این رابطه اشاره کرد و افزود: مصوبات شورای تامین لازم الاجرا است و اگر مسئولین هم جابه جا شوند آن مصوبات باید اجرا شوند.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهربابک تصریح کرد: یکی از بندهای مصوبه شورای تامین شهرستان اطلاع رسانی به ۲۸۵ نفری که در شرکت مس مشغول به کار هستند و وضعیت شغلی آنها نامعلوم است جهت شرکت در آزمون می باشد

وی افزود: افرادی که شرایط ثبت نام دارند اگر به عنوان اعتراض ثبت نام نکنند اولین کسانی هستند که به حق خود ظلم کرده اند. ضمناً آزمون اخیر امتیاز خاصی هم برای شما قائل شده لذا در این آزمون شرکت کنید.

هیچ یک از کارگران از کار خود اخراج نمی شوند

ابوسعیدی اخراج کارگران را تکذیب کرد و گفت: در کمیسیون کارگری تصویب شده که حق اخراج هیچ یک از کارگران برای شرکت ها وجود ندارد و در پرژه  های جدید هم از بین همین افراد، نیرو جذب می شوند .

وی افزود: مس هنوز کارش در شهرستان تمام نشده و افرادی که شرایط ثبت نام را نداشته اند از طریق آزمون های دیگر که ممکن است شرایط لازم را کسب کنند به کار گیری می شوند.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهربابک خواستار تمکین از قانون شد و گفت: شما افرادی نیستید که به دنبال اغتشاش باشید. لذا اگر از طریق قانون جلو بروید ما شما را حمایت می کنیم.

وی تصریح کرد: از بین ۲۸۵ نفر ۷۰ الی ۸۰ نفر شرایط ثبت نام ندارند. لذا دیگر افراد که شرایط دارند اگر ثبت نام نکنند به حق خود ظلم می کنند.

مهندس کمالی مدیر مجتمع مس شهربابک در ادامه به علت برگزاری آزمون فوق اشاره کرد و گفت: به ۳۰ نفر نیروی متخصص جهت آموزش از متخصصان خارجی نیاز بود اما به علت نداشتن نیرو تصمیم به برگزاری آزمون گرفته شد.

وی افراد حاظر در پالایشگاه را جذبی جدید  نخواند و افزود: به علت عجله نیروهای خارجی ما مجبور شدیم از نیروهای شرکت مس جهت آموزش دیدن استفاده کنیم تا در آینده این آموزش ها را به افراد جذب شده جدید منتقل کنیم. لذا این افرادی که جهت آموزش در پالایشگاه هستند فقط ماموریت دارند و هیچ پستی از پالایشگاه نگرفته اند.

پالایشگاه در آینده دوباره نیرو استخدام می کند

مدیر مجتمع مس شهربابک تصریح کرد: از ۷۸ نفر نیرویی که از طریق آزمون جدید از بین پرسنل توسعه جذب می شوند فقط ۴۰ نفر صرفا مربوط به پالایشگاه هستند و دیگر نیروها مربوط به کارهای مرتبط می باشند. برای  پالایشگاه در آینده استخدام های دیگری هم داریم.

وی افزود: تا ۲ سال آینده که طرح های دیگر مثل اکسیژن به بهره برداری می رسند ترجیح داده می شود از بین پرسنل توسعه نیروهای خود را تامین کنیم.

آزمون مجتمع مس برگزار می شود

کمالی تصریح کرد: آزمون برگزار می شود و افرادی که شرایط دارند در آزمون شرکت کنند ممکن است در استخدام های آینده از نتایج همین آزمون استفاده شود.

وی گفت: جهت جلوگیری از پارتی بازی در این آزمون تصمیم به حضور نمایندگان فرماندار، دادستان و اطلاعات در جلسه آزمون گرفته شده و درپایان آزمون نسخه ای از پاسخنامه داوطلبین تهیه و در داخل پاکت مهر و موم شده نزد اطلاعات یا فرمانداری نگهداری می شود تا احیاناً اگر کسی نسبت به نتایج آزمون خود اعتراض داشت قابل رسیدگی باشد.

مدیر مجتمع مس شهربابک گفت: قول می دهم اگر مدیری بخواهد نیرویی خارج از آزمون جذب کند، شخصاً جلوگیری می کنم.

وی یکی از علل جذب نیروهای غیر بومی را سهولت در جایابی افراد بومی عنوان کرد و افزود: اگر تعداد نیروهای بومی در شرکتهای پیمانکاری افزایش یابد جایابی برای آنها در ادامه کار سخت خواهد شد. پیمانکاران موظف هستند قانون اداره کار را اجرا کنند .

گفتنی است بعد از حضور این دو مسئول در میان معترضین، تجمع پایان یافت.

کارگران تجمع کننده ذوب خاتون آباد در گفتگو با پایگاه خبری بابک آنلاین/

چشمان ۱۵۰۰ نفر به حقوق ناچیز ما است/ مسئولین از ما حمایت کنند

http://www.babakonline.ir/news

به گزارش خبرنگار بابک آنلاین  در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است: از ابتدای صبح امروز(چهارشنبه) شماری از کارگران شرکتهای اقماری ذوب خاتون شهربابک با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان خواستار حمایت مسئولین از خود شدند.

این افراد که از پروژه های پالایشگاه ، اکسیژن، اسید، انبار کنسانتره  و کانی مس بودند علت تجمع خود را آزمون استخدامی اخیر مجتمع مس شهربابک اعلام کردند.

یکی از این معترضان به خبرنگار ما گفت: آقای سعدمحمدی مدیر عامل اسبق شرکت مس در ابتدای کار پروژه قول جذب تمام نیروها به هنگام راه اندازی شرکت را دادند و همین امر سبب شد تا ۴ سال با حقوق کم به امید جذب در پروژه پالایشگاه  کار کنیم. اکنون مسئولین وقت شرکت مس خواستار ارائه مدرک کتبی از صحبتهای آقای سعدمحمدی شده اند این امر سبب شده ما دیگر به گفته های شفاهی مسئولین مس اعتماد نداریم.

اما امروز به علت عدم حمایت مسئولین شهرستان از کارگران پروژه های فوق؛ مجتمع مس برای تامین نیروی مورد نیاز این شرکت آزمونی ترتیب داده است که خیلی از این نیروها شرایط ثبت نام را ندارند.

یکی دیگر از معترضین گفت: اکثر این نیروها به امید قول مسئولین تشکیل خانواده دادند که اکنون قریب به ۱۵۰۰ نفر با حقوق کم زندگی می کنند. اما اکنون که شرکت آماده کار است می خواهند افراد دیگر را جذب کنند و مسئولین باید از ما حمایت کنند.

معترض دیگری گفت: مسئولین مس باید پاسخ بدهند چرا وقتی قرار است آزمون برگزار شود از نیروهای بیکار بومی جذب نمی شوند و تماما افراد غیر بودمی با حقوق ۳ برابر افراد بومی جذب می شوند. به طور مثال در پروژه پالایشگاه ۶۰۰ نفر مشغول به کار می باشند که ۱۳۰ نفر بومی شهرستان و بقیه افراد غیر بومی هستند

وی افزود: همه ما ۴ سال پیش قانونی و با نامه اداره کار به پروژه ها معرفی شده ایم

به گزارش خبرنگار ما تجمع همچنان در مقابل فرمانداری ادامه دارد و مسئولین در محل فرمانداری تشکیل جلسه داده اند.

در پی اقدام سهامداران برای انحلال این واحد تولیدی؛

کارگران رادان کو برای تسویه حساب فراخوانده شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242358

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : فعالیت واحد تولیدی وصنعتی «رادان کو» واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین به دلیل آنچه از سوی کارفرما «زیان‌ده بودن کارگاه» عنوان شده است، منحل اعلام و تمامی کارگران این واحد تولیدی برای تسویه حساب فراخوانده شده‌اند.

یک منبع خبری درکارخانه رادان کو با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با اعلام آگهی انحلال در یکی ازروزنامه‌های کثیر الانتشار در تاریخ ۱۸ آذر ماه، انحلال کارخانه به مدیران و کارگران ابلاغ شده است.او با اشاره به اینکه انحلال کارخانه باعث افزایش نگرانی کارگران در تامین معاش خانواده‌هایشان شده است، اضافه کرد: پس از اعلام انحلال این واحد تولیدی، کارفرما شخصی را به عنوان مدیر تسویه حساب با کارگران تعیین کرده است.

این کارگر رادان کو گفت: از قرار معلوم مدیر تسویه به کارگران اعلام گفته ازابتدای بهمن ماه برای تصویه حساب به دفترش مراجعه کنن و در ازاء معوقات مزدی و سنوات پایان کار (هر سال کار در کارخانه یک ماه دستمزد) تسویه حساب کنند.وی مدعی شد انتشار آگهی انحلال کارخانه در حالی است که مطابق قانون می‌بایست تصمیم به انحلال از طریق مراجع قانونی صادر شود و تا این لحظه کارگران چنین حکمی را مشاهده نکرده‌اند.

به گفته این کارگر هم اکنون ۹ کارگر شاغل (۸ نفر رسمی یک نفر قرار دادی) در واحد تولیدی وصنعتی «رادان کو» مشغول کار هستند که بابت ۵ ماه حقوق (ماه‌های مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر) از کارفرما طلبکار هستند و علاوه بر این از آذر ماه سال گذشته تاکنون حق بیمه آن‌ها بصورت مرتب پرداخت نشده است.

به گفته وی، سابقه کار کارگران این کارخانه از ۱۸تا ۲۰ سال است که با وجود سوابق بالا و نوع کار به دلیل کوتاهی که کارفرما در پرداخت منظم حق بیمه‌ها داشته است هم اکنون امکان بازنشستگی از طریق مشاغل سخت وزیان آور وجود ندارند.
او تصریح کرد: کوتاهی در پرداخت بیمه و حقوق قانونی کارگران در شرایطی صورت می‌پذیرد که تولید و فروش کارخانه مناسب بوده و هیچ مشکلی از سوی کارگران دیده نمی‌شود.

این کارگر مدعی شد: علاوه بر این کارفرما بابت عیدی سال‌های ۹۲ و ۹۳ کارگران بدهکار است؛ همچنین از دو سال پیش حق کفش ولباس کار این تعداد کارگر پرداخت نشده است، چنانچه در خرداد ماه سال جاری در خصوص پرداخت نشدن عیدی سال ۹۲، شکایت جمعی از سوی کارگران به اداره کار ارسال شد و بعد ازگذشت سه ماه از طرح این شکایت اداره کار از کارگران خواست تا شکایت خود را به صورت انفرادی مطرح کنند.به گفته وی، اداره کار شهرک صنعتی البرزدر ادامه پیگیری‌های کارگران با ارسال نامه‌ای از کارفرما خواسته است مطالبات معوق شده کارگران را پرداخت کند اما هنوز کارگران مطالبات خودرا نگرفته‌اند.

او در خاتمه گفت: انحلال غیر موجه این واحد تولید کننده مواد اولیه صنایع ریخته‌گری سبب بیکاری آن‌ها و سایر همکارانشان می‌شود.

توضیحات مدیر کارخانه
در همین رابطه آقای «خلیلی» از مدیران کارخانه «رادان کو» در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن تایید موضوع انحلال این کارخانه از سوی سهام داران آن میزان معوقات حقوقی کارگران را با احتساب دی ماه شش ماه اعلام کرد.او با بیان اینکه انحلال کارخانه رادان کو غیر قانونی انجام شده است افزود: در گیری سهام داران این کارخانه موجب انحلال این واحد تولیدی شده است.

او گفت: هم اکنون سهام داران، این کارخانه را به واحد صنعتی مجاور (پارس سلیس) فروخته‌اند؛ بابت این معامله ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه گرفته شده است که قرار است مطالبات کارگران از این محل پرداخت شود.او با بیان اینکه خریدار منتظر پرداخت مطالبات کارگران وتسویه آنان است تا معامله مورد نظر را تکمیل کند، افزود: اگر رضایت کارگران فراهم نشود این معامله غیر قانونی و منتفی است.

او با صوری خواندن موضوع انحلال کارخانه رادان کو تصریح کرد: پی گیری انحلال این کارخانه در حالی از سوی سهام داران انجام می‌شود که این کارخانه دارای سود دهی خوبی است.

این مقام آگاه با بیان اینکه از اول ماه آینده از کارگران خواسته شده است تا دیگر به محل کار خود نیایند در ادامه افزود: از قرار معلوم مدیر تسویه به کارگران گفته است اگر برای تسویه حساب نمی‌آیید؛ بروید شکایت کنید تازه اگر برنده شدید برای وصول مطالباتتان چک ۷ تا ۸ ماهه دریافت خواهید کرد.

پایان پیام

اجتناب کارفرمایان اصفهانی ازبکارگیری کارگران زن،متاهل وعایله مند

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا بتاریخ۲۴دی۹۳ آمده است :از اجتناب کارفرمایان اصفهانی ازبکارگیری کارگران زن وعایله مند،خبرداد.

براساس این گزارش،قوانین منجمله مرخصی زایمان و ساعت شیر باعث کاهش اشتغال زنان شده است.

بنابهمین گزارش،برخی کارفرمایان اصفهان از پذیرش کارگران عیالوار بدلیل حق عائله مندی خودداری می کنند و به استخدام کارگران مجرد می پردازند.

برپایه این گزارش،در استان اصفهان بیش از ۱۶۰ هزار واحد صنفی وجود دارد که ۴۰ درصد آنها در بخشهای تولیدی و خدماتی فعال هستند. ۶۴ درصد جمعیت استان اصفهان را کارگران تشکیل می دهند وتعدادشان  یک میلیون و ۷۷ هزار نفر است.

در تذکر شفاهی نماینده مجلس به وزیر صنعت مطرح شد؛

تکلیف ۵ ماه بی‌حقوقی کارگران معادن گلستان را روشن کنید

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242464

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه کارگران معادن زغال‌سنگ در استان گلستان ۵ ماه است که حقوق نگرفته‌اند، خطاب به وزیر صنعت گفت: چرا معاونان خود را در حل مشکلات کارگران زغال‌سنگ استان گلستان توجیه نمی‌کنید؟

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، «رضا صابری» در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر می‌دهم که چرا به وضعیت معادن زغال‌سنگ توجه نمی‌کنید، ۵ ماه است که کارگران معادن حقوق نگرفته و دچار مشکلات بسیاری شده‌اند.

نماینده مردم رامیان و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای وزیر؛ مجموعه اداری شما اگر یک ماه حقوق نگیرند، آیا این موضوع قابل قبول برای کارمندان خواهد بود؟ چرا معاونان خود را توجیه نمی‌کنید که مشکلات مردم حوزه انتخابیه‌ام را حل کنند؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم تصریح کرد: لازم می‌دانم درخصوص سیل استان گلستان در تابستان نیز تذکراتی را به مسئولان دهم، چرا که پس از سیل تابستان استان گلستان کسی خبر از کشاورزان این منطقه نگرفته است. همچنین درخصوص معضلات کشاورزی نیز تذکراتی دارم، زیرا کشاورزان به دلیل بالا رفتن قیمت نهاده‌های کشاورزی تاکنون مشکلات بسیاری را متحمل شده‌اند.

پایان پیام

پس ازگذشت ۲۱ ماه؛

بدهی کارفرما مانع از برقراری مستمری بازنشستگی کارگران آزمایش شده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242505

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : بعد از گذشت حدود ۲۱ ماه از بازنشستگی ۱۰۵ نفراز کارگران کارخانه «آزمایش مرودشت»، هنوز مستمری بازنشستگی همه این کارگران برقرار نشده است.

یکی از کارگران این کارخانه درباره به تاخیر افتادن پرداخت مستمری بازنشستگی کارگران کارخانه آزمایش مروردشت در استان فارس به ایلنا گفت: دلیل بر قرار نشدن مستمری این بازنشستگان تاخیر کارفرما در پرداخت نشدن ۴درصد حق بیمهٔ مربوط به مشاغل سخت و زیان آور بوده است.

وی با بیان اینکه در آخرین پی گیری‌های کارگران و مسئولان شهرستان مرودشت کارفرما را مکلف به پرداخت ۴درصد حق بیمهٔ ۱۰۵ کارگر بازنشسته شده کردند، افزود: طبق محاسبات تامین اجتماعی کارفرما برای برقراری مستمری این ۱۰۵ کارگر می‌بایست معادل ۴۰۰ میلیون تومان اضافی پرداخت می‌کرد اما در حال حاضر با پرداخت شدن تنها۱۵۰ میلیون تومان از این مبلغ تنها مستمری ۱۷ نفر از کارگران بازنشسته برقرار شده است.

او با اشاره به ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی یاد آور شد: طبق ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان مکلف‌اند پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده معادل ۴ درصد حق بیمه مبلغ بیشتری را بابت اشتغال کارگران در کارهای سخت و زیان آور پرداخت کنند اما در کارخانه مرودشت فارس این مبلغ به دلیل کمبود نقدینگی این مبلغ در ۲۱ ماه گذشته هنوز پرداخت نشده است.

این کارگر کارخانه آزمایش مرودشت افزود: از قرار معلوم کارفرما تعهد داده است که برای بر قرار کردن مقرری سایر کارگران بازنشسته باقیمانده حق بیمه را حداکثرتا دو هفته آینده به تامین اجتماعی پرداخت کند.

گفتنی است ۵۲ نفر از کارگران قدیمی شاغل در کارخانه آزمایش مرودشت که در یک سال اخیر شاهد تعطیلی دو ساله کارخانه و بازگشایی این واحد تولیدی در شهریورماه سال جاری بوده‌اند، در سه سال اخیر ۳۰ ماه حقوق طلبکارند.

پایان پیام

اظهارات ضد و نقیض درباره پرداخت ۱۶ ماه بیمه معوقه کارگران نورد و لوله صفا

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242548

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : کارگران نورد و لوله صفا از اظهارات ضد و نقیض کارفرما و مسئولان تامین اجتماعی ساوه درباره پرداخت بیش از ۱۶ ماه بیمه معوقه خود خبر می‌دهند.

یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود در این باره به ایلنا گفت: مسئولان تامین اجتماعی ساوه به ما گفته‌اند کارفرما حق بیمه شهریور و آذر ماه امسال را پرداخت کرده اما هنوز حق بیمه معوقه دیگر ماه‌های دو سال گذشته را پرداخت نکرده است.

او افزود: این در حالی است که مسئولان اداری کارخانه می‌گویند حق بیمه این دو ماه را علی الحساب پرداخت کرده‌اند و قرار شده است که بیمه مابقی ماه‌ها تا روز یکشنبه قسط بندی شود.

این کارگر ناراضی در ادامه گفت: کارگران بعد از وقفه‌ای دو هفته‌ای، تولید را امروز از سر گرفته‌اند و تا روز یکشنبه هفته آینده به کار ادامه می‌دهند.

او تصریح کرد: کارگران بعد از آن روز در صورتی تولید را ادامه می‌دهند که حق بیمه معوقه‌شان پرداخت شده باشد.

گفتنی است روز دوشنبه (۲۲ دی) نیز قسط اول مطالبات معوقه یک هزار کارگر نورد و لوله صفا در شهرستان ساوه غروب پرداخت شد.

ایلنا در روزهای گذشته به نقل از کارگران گزارش داده بود که شورای تامین ساوه مصوب کرده است در روزهای ۲۱ دی ماه (یکشنبه)، ۱۰ بهمن، ۱۰ اسفند و ۲۵ اسفند، مبلغی معادل یک ماه حقوق به کارگران پرداخت شود و روز ۲۸ اسفند نیز عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود.

بر اساس این گزارش، شورای تامین پرداخت حقوق ماه‌های دی، بهمن و اسفند کارگران را به سال آینده موکول کرده است.

این شورا همچنین مصوب کرده است که بیش از ۱۶ ماه بیمه معوقه کارگران اواسط این هفته پرداخت شود.

گفتنی است نزدیک به ۶۰ کارگر نورد و لوله صفا روز یکشنبه (۲۱ دی) در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود مقابل فرمانداری ساوه تجمع کرده بودند. همزمان بیش از ۱۰۰ کارگر دیگر در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند و در اقدامی اعتراضی و نمادین، تعدادی لاستیک را به آتش کشیدند. کارگران ناراضی روز شنبه نیز تجمع مشابه‌ای را در محوطه کارخانه برگزار کرده بودند.

کارگران این واحد تولیدی پیش از این از تاریخ ۲۷ مهر تا ۱۷ آبان به مدت ۱۸ روز در اعتراض به تعویق سه ماه حقوق و چندین ماه بیمه دست از کار کشیده بودند.

کارخانه نورد و لوله صفا در مجاورت بزرگراه ساوه به تهران و در کیلومتر نهم این بزرگراه قرار گرفته است.

پایان پیام

رییس کمیسیون تخصصی کار دیوان خبر داد:

بررسی ۱۵ هزار پرونده کارگری و کارفرمایی در دیوان عدالت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242570

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : رییس کمیسیون تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری از وجود ۱۵ هزار پرونده در رابطه با شکایات کارفرما و کارگر در این کمیسیون خبر داد.

حجت الاسلام باقری روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری در اصفهان گفت: این در حالیست که یکصد قاضی در ۱۰ شعبه بدوی و پنج شعبه تجدید نظر باید به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۴۰۰ پرونده مربوط به استان اصفهان است که بیشترین شکایات هم از شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و ادارات کار است.

وی گفت: یکی از علل شکایات و اعتراضات و افزایش پرونده‌ها مربوط به کار، ناآشنایی کارگر و کارفرما به حقوق خود است.

رییس کمیسیون تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری افزود: با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مورد حقوق قانونی طرفین کار تا حدود زیادی از شکایات و اعتراضات در این بخش کاسته می‌شود.

حجت الاسلام باقری افزود: کارفرمایان نیز می‌توانند اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور آشنایی کارگران با حقوق خود کنند.

وی خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما دو کفه ترازو و لازم و ملزوم یکدیگر هستند و طبیعی است که در خلال تولید و اشتغال و کار، اختلافاتی در بین آن‌ها ایجاد شود.

وی دیوان عدالت اداری را به عنوان دادگاه عالی اداری در راس هیات‌های اداری از جمله شورای حل اختلاف عنوان کرد و گفت: وجود شوراهای حل اختلاف در راستای اشتغال و تولید است و رفع اختلاف در این بخش می‌تواند در فرایند تولید و اشتغال کشور تاثیرگذار باشد.

رییس کمیسیون تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری در پاسخ به امکان احیای هیات‌های سازش گفت: قضاوت، وظیفهٔ قاضی است و کار هیات‌ها به نوعی شبه قضایی است.

وی تصریح کرد: هیات‌های حل اختلاف می‌توانند قبل از صدور حکم، طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند و در عین حال قوانین و مقررات را نیز به آن‌ها گوشزد کنند.

وی همچنین امکان دایر کردن شعبه‌ای از کمیسیون مربوطه در استان‌ها را ناممکن دانست و گفت: دیوان عدالت اداری دارای شش کمیسیون است که در هر کمیسیون ۱۵ نفر عضو هستند و کار شعب دیوان تخصصی است و علاوه بر آن قضات شعب باید در هر هفته دو بار در جلسات ویژه دیوان حضور داشته باشند.

حجت الاسلام باقری افزود: از سوی دیگر دیوان عدالت اداری در استان‌ها دارای دفاتری برای تقدیم و ثبت دادخواست‌ها است.

در پایان این نشست حجت الاسلام والمسلمین کرمی نایب رییس کمیسیون حقوق کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز گفت: هیات حل اختلاف به راحتی نمی‌تواند رای هیات تشخیص را نقض کند و تنها به شرطی این امر ممکن است که به استناد قانون باشد.

این نشست با همکاری انجمن صنفی کارفرمایان استان و به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به میزبانی اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان اصفهان برگزار شد.

پایان پیام

معاون اشتغال وزیر کار خبر داد:

۳۵ هزار نفر از مجموع ۱۹۰ هزار نفر جمعیت فعال ایلام بیکارند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242583

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : معاون وزیر کار از بیکاری ۳۵ هزار نفر از مجموع ۱۹۰ هزار نفر جمعیت فعال استان ایلام خبر داد.

«حسن طایی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ایلام، با بیان اینکه باید تعداد فرصت‌های شغلی در این استان سالانه به نزدیک ۱۰ هزار نفر برسد تا بتوانیم مشکلات بازار کار را حل کنیم، افزود: اشتغال خروجی یک سیاست خارجی نیست بلکه محصول یک سیستمی است که بتواند خوب و مفید عمل کند.

طایی افزود: حل مشکلات مربوط به اشتغال از یکسو نیازمند کارگزاران اقتصادی بوده و از سوی دیگر نیازمند بازیگران اجتماعی (انجمن‌ها، نهاد‌ها، تشکل‌ها و احزاب) است که همگی این موارد می‌تواند در ایجاد اشتغال نقش تاثیرگذاری را داشته باشند.

طایی با بیان اینکه ایجاد اشتغال حاصل مولفه‌های مختلفی است، افزود: آموزش، سرمایه گذاری، محیط مناسب، فضای مساعد سرمایه گذاری و وجود تقاضا وبازار مناسب از مهم‌ترین این مولفه‌ها است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرهنگ سازی مناسب و بهره وری نیروی کار، ریسک پذیری جریان تجارت خارجی دوسویه و نظام کارآمد را از دیگر مولفه‌های مهم در ایجاد اشتغال عنوان کرد.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ساماندهی کسب و کارهای خانگی خرد و کوچک یکی از سیاست‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که بتواند آن‌ها را در قالب یک فرد یا بنگاه از هنگام تهیه مواد اولیه تا تولید و بازاریابی حمایت کند.

طایی یادآور شد: بدون شک رشد اقتصادی باعث به گردش درآمدن رونق اقتصادی و توسعه و حرکت واحدهای تولیدی، صنعتی شده که می‌تواند اشتغال پایدار را به وجود آورد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حمایت دولت از کارآفرینان، گفت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید نگاه مثبتی به کارآفرینان دارد و آن‌ها را همکاران خود در بخش خصوصی و مددکارانی در ارایه برنامه‎ و طرح‎های خود می‌داند.

پایان پیام

پس از اعتراضات کارگری در نیمه اول سال:

۵۰ کارگر نورد و پروفیل ساوه در چهار ماه گذشته اخراج شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242332

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : بیش از ۵۰ کارگر نورد و پروفیل ساوه در چهار ماه گذشته اخراج شدند. منابع کارگری می‌گویند کارفرما در پی اعتراضات صنفی کارگران این کارخانه لوله سازی در واکنش به تعویق حداقل چهار ماه حقوق در نیمه اول امسال، دست به این اخراج‌های گسترده زده است.

منابع کارگری همچنین به ایلنا گزارش داده‌اند بیشتر کارگرانی که در نیمه دوم امسال اخراج شدند نفراتی بودند که به صورت فعال در اعتراضات صنفی شرکت می‌کردند.بر اساس این گزارش، کارفرما پس از اعتراضات صنفی کارگران در شهریور ماه امسال در شورای تامین ساوه تعهد داده بود که مطالبات معوقه کارگران را تا پایان آذر ماه پرداخت کند و حقوق کارگران را از دی ماه به بعد به روز کند.

این در حالی است که بیش از یک هزار کارگر نورد و پروفیل ساوه هنوز چهار ماه حقوق معوقه دارند و آخرین حقوقی که دریافت کرده‌اند مربوط به مرداد ماه بوده است.

در همین رابطه، یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود گفت: بیشتر کارگران نورد و پروفیل با قرارداد موقت کار می‌کنند و به همین دلیل امنیت شغلی ندارند به گونه‌ای که کارفرما هر زمان اراده کند آنها را به راحتی کنار می‌گذارد.او با انتقاد از تاخیر دو ماهه در پرداخت سهم کارفرمایی حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی، بیان کرد: سهم کارفرمایی حق بیمه ما تا آخر مهر ماه پرداخت شده است. این تاخیر دو ماهه باعث می‌شود که کارگران همیشه برای تمدید دفترچه بیمه‌های خود با مشکل مواجه باشند زیرا سازمان تامین اجتماعی حاضر به تمدید دفترچه‌ها با این شرایط نیست.

این کارگر ناراضی با انتقاد از ممانعت کارفرما از تشکیل نهاد کارگری شورای اسلامی کار در کارخانه، افزود: بیش از یک هزار کارگر نورد و پروفیل ساوه نه شورای اسلامی کار دارند، نه انجمن صنفی و نه نماینده کارگر. کارفرما هرگز اجازه نداده است کارگران شورا تشکیل دهند. هر زمان هم که نماینده‌ای را برای پیگیری مطلبات قانونی‌مان انتخاب کردیم، کارفرما او را در مدت زمان کوتاهی اخراج کرده است.او در ادامه تصریح کرد: کفش و لباس ایمنی به صورت نامنظم و با فاصله زمانی طولانی در اختیار کارگران قرار می‌گیرد و معمولا انبارهای کارخانه از این تجهیزات خالی است.او همچنین با انتقاد از کیفیت غذای کارگران، گفت: کیفیت غذای کارگران نسبت به گذشته بد‌تر شده است.

این کارگر ناراضی در پایان با انتقاد از کاهش تعداد سرویس‌های رفت و برگشت کارگران، گفت: کاهش تعداد سرویس‌ها باعث شده است که کارگران برای رساندن خود به محل‌های آغاز حرکت سرویس به سمت کارخانه، مسیر بیشتری را به صورت پیاده راه بروند.

گفتنی است بیش از یک هزار کارگر در کارخانه نورد و پروفیل ساوه کار می‌کنند. کمتر از ۱۰۰ کارگر این واحد تولیدی قرارداد دائم دارند و سایر کارگران با قراردادهای موقت یک و سه ماهه مشغول به کارند.

کارخانه نورد و پروفیل ساوه در کیلومتر سوم جاده ساوه به اصفهان قرار دارد.

پایان پیام

رئیس شورای اسلامی کار سیمان دورود:

کاهش فروش امنیت شغلی کارگران «سیمان دورود» را به خطر انداخته است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242361

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : نماینده کارگران شرکت سیمان دورود افت شدید فروش سیمان را تهدیدی برای امنیت شغلی بیش از ۸۲۰ نفر از کارگران این شرکت دانست.

منصور ساکی، رئیس شورای اسلامی کار سیمان دورود با اعلام اینکه در ماه‌های اخیر شاهد رکود شدیدی در صنعت سیمان بودیم به ایلنا گفت: عدم فروش مناسب سیمان در داخل کشور و محدودیت‌های به وجود آمده در صادرات سیمان به کشورهای منطقه باعث شده با تهدید جدی امنیت شغلی کارگران مواجه باشیم.

نماینده کارگران در ارتباط با وضعیت کارخانه سیمان دورود گفت: کارخانهٔ سیمان دورود در حال حاضر ۲۵۰ هزار تن ماده اولیه تولید «کلینکر» مازاد دارد که موفق به فروش آن نشده است و این امر در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است. هرچه مدت زمان فروش آن به طول بیانجامد از قیمت واقعی آن کاسته می‌شود و عملا سودی عاید شرکت و در ‌‌نهایت کارگران نمی‌شود.

منصور ساکی دلیل این امر را ناشی از ضعف مدیریت ر صنعت سیمان دانست و افزود: وجود مدیریت ضعیف و عدم انجام بازاریابی مناسب توسط تیم مدیریتی باعث شده تولیدات شرکت به فروش نرسد و ما با رکود بالایی در فروش سیمان مواجه باشیم.

به گفتهٔ وی در صورتیکه روند فعلی ادامه پیدا کند به تدریج کارخانه دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود و امنیت شغلی کارگران در آینده‌ای نزدیک با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

منصور ساکی که در عین حال رییس کانون شوراهای اسلامی استان لرستان نیز است، همچنین به وضعیت نامناسب سایر کارخانه‌های موجود در شهرستان دورود و استان لرستان اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارخانه‌های اطراف ما نمی‌توانند حقوق کارگران را پرداخت کنند و گا‌ه حقوق کارگران کارخانه‌های چون کاشی جم و فولاد و چدن دورود تا ۴ ماه به تاخیر می‌افتد. ما سنگ بری‌هایی در لرستان داریم که در کشور نمونهٔ مشابه ندارد اما شرایط کار شرکت و وضعیت کارگران در این شرکت‌ها به گونه‌ای شده که بسیاری از سنگ بری‌های اطراف این شرکت هم از ترس عدم ثبات شغلی تعطیل شدند. به گفتهٔ وی این امر موجبات بیکاری هرچه بیشتر کارگران و تحمیل فشار مضاعف در تامین معیشت برای آنان را فراهم می‌کند.

ساکی تصریح کرد: استان لرستان رتبهٔ نخست بیکاری در کشور را دارد و شهرستان دورود یکی از محروم‌ترین شهرهای آن است که علی رغم وجودکارخانه‌های با قدمت بالا بیشترین مشکلات را در حوزهٔ کارگری دارد. متاسفانه عدم وجود مدیریت قوی در کارخانه‌های قدیمی استان و به تبع آن بازاریابی ضعیف در فروش محصولات باعث شده کارگر از فردای کار خود مطمئن نباشد. چون هر لحظه ممکن است به دلیل رکود در فروش محصولات، کار در بسیاری از کارخانه‌ها متوقف شوند.

وی گفت: کارخانه سیمان دورود بیش از ۸۲۰ کارگر دارد که ۱۸۰ نفر آن رسمی و ۲۴۰ کارگر قراردادی هستند و مابقی کارگر شرکتی محسوب می‌شوند که هم اکنون با توجه با شرایط فروش سیمان دغدغهٔ تهدید امنیت شغلی رادارند.

به گفتهٔ این فعال کارگری، پروژه‌های سدسازی عمده‌ترین خریداران سیمان بودند که به دلیل توقف بسیاری از این پروژه‌ها خرید سیمان با کاهش مواجه شده است.

پایان پیام

احتمال اخراج گسترده کارگران واگن پارس/ ۴ کارگر رسمی به خانه فرستاده شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242481

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : منابع کارگری از احتمال اخراج گسترده کارگران واگن پارس اراک در پایان ماه خبر می‌دهند.

بر اساس گزارش‌هایی که به ایلنا رسیده است احتمال اخراج گسترده کارگران واگن پارس در پایان دی ماه در پی جدید‌ترین تصمیم کارفرما مبنی بر منفک کردن چهار کارگر رسمی این کارخانه تقویت شده است.

کارگران می‌گویند این ۴ کارگر رسمی پس از خاتمه آخرین دور از اعتراضات صنفی کارگران واگن پارس از کار منفک شدند و با شرط پرداخت حقوق به خانه فرستاده شده‌اند.

بر اساس گزارش کارگران، کارفرما به این چهار کارگر گفته است حقوق‌شان را پرداخت می‌کند اما دیگر به کارخانه نیایند.

کارگران واگن پارس روز دوشنبه هفته پیش (۱۵ دی) به اعتراض صنفی ده روزه خود خاتمه دادند. کارگران در این ده روز در اعتراض به اخراج آقای درخشنده‌بخت، رئیس اخراجی شورای اسلامی کار، دست از کار کشیده بودند.

اعتراض صنفی کارگران زمانی پایان یافت که اعضای شورای اسلامی کار از صد‌ها کارگر اعتصابی این کارخانه درخواست کردند برای نشان دادن حسن نیت خود به مقام‌های محلی تولید را از سر بگیرند و به کارفرما و قرارگاه خاتم الاوصیاء جهت اجرای مصوبه شورای تامین زمان بدهند.

گفتنی است شورای تامین شهرستان اراک روز ۷ دی ماه امسال در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران و کارفرما تصویب کرده بود کارفرما با رئیس اخراجی شورای اسلامی کار واگن پارس قرارداد کار منعقد کند و او را به کار خود بازگرداند.

منابع کارگری در عین حال می‌گویند مدیر داخلی واگن پارس به دلیل عملکرد نامناسب مدیرعامل این واحد تولیدی استعفاء داده‌ است.

کارگران حاکم شدن فضای امنیتی بر کارخانه و اجازه کارفرما به طلبکاران برای خروج مواد خام از کارخانه در روزهای گذشته را از دلایل استعفای او اعلام کرده‌اند.

یکی از کارگران در این باره به ایلنا گفت: اوایل این هفته طلبکاران به کارخانه آمده بودند و بیش از ۱۲ تریلی از مواد خام را با حکم قضایی بردند.

او افزود: شیوه مدیرتی که کارفرما در پیش گرفته است آینده خوبی را برای کارخانه رقم نمی‌زند و ما را به نا‌کجا آباد می‌برد.

او با اشاره به مراجعه اعضای شورای اسلامی کار به استانداری مرکزی در اوایل این هفته، گفت: مسئولان استانداری به اعضای شورای اسلامی کار گفتند که به قرارگاه خاتم الاوصیاء، سهامدار عمده کارخانه، نامه ارسال کردند و از این قرارگاه خواستند وضعیت آقای درخشنده‌بخت را مشخص کند و نتیجه را به استانداری گزارش دهد.

گفتنی است تلاش خبرنگار ایلنا برای تماس با مدیران کارخانه واگن پارس تا لحظه تنظیم این خبر بی‌نتیجه مانده است.

پایان پیام


مدیران صنعتی دولت احمدی‌نژاد روی موج اعتراض صنفی کارگران خودروسازی‌ها

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242431

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : دو گروه بزرگ خودروسازی ایران در دی ماه سال جاری شاهد اعتراضات صنفی کارگران بوده است. کارگران معترض در کارخانه‌های خودروسازی زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو دلیل این اعتراضات را دستمزد ناکافی و نادیده گرفته شدن مشکلات معیشتی‌شان عنوان می‌کنند. در این میان اطلاعاتی که به تازگی در اختیار ایلنا قرار گرفته نشان می‌دهد هر چند درباره ماهیت صنفی اعتراضات کارگران تردیدی وارد نیست، اما به نظر می‌رسد یک گروه سیاسی که پیش از این در دولت‌های نهم و دهم صنایع خودروسازی را در اختیار داشته‌اند، تلاش‌های منسجمی را برای مصادره اعتراضات قانونی کارگران به نفع جناح سیاسی خود آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جناح سیاسی همسو با دولت سابق سعی دارد چنین وانمود کند که موضوع اعتراض کارگران مربوط به مقطع زمانی دولت یازدهم بوده است، گویی شرایط جدیدی به کارگران تحمیل شده که صدای آنان را درآورده است؛ اما آنچه کارگران درباره دلایل اعتراض‌شان به ایلنا گفته‌اند حجمی از مطالبات معوقه قانونی است که به طور خاص ظرف چهار سال گذشته و متعاقب رکود تورمی حاصل از سیاست‌های ماجراجویانه دولت‌ دهم به تدریج انباشته شده و سرانجام از گوشه‌ای سرباز کرده و اکنون تا سالن‌های عظیم تولید سایپا، پارس خودرو و سپس ایران خودرو رسیده است.

در حکم نمونه کارگران پارس خودرو یکی از دلایل اعتراض صنفی‌شان را کاهش مزایای بهره‌وری در سه سال گذشته عنوان کرده‌اند. به گفته کارگران معترض پارس خودرو، سه سال پیش در نتیجه اجرای سیاست‌های تعدیلی، مزایای پاداش بهره‌وری کارگران پارس خودرو از حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه به حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.

دلیل دیگر اعتراض صنفی کارگران بازبینی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل از پانزده سال پیش تا کنون بوده است. کارگران به ایلنا گفته‌‌اند به دلیل بازبیینی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، حقوق دریافتی‌شان با تخصص و رتبه شغلی‌ آنان همخوان نیست.

اما دلیل قدیمی اعتراضی که اگر در دولت‌های گذشته به آن توجه می‌شد می‌توانستیم امروز شاهد اعتراض کارگران نباشیم، فقدان تشکل صنفی فراگیر برای طرح مطالبات کارگران خودروسازی‌ها با مدیران این صنعت است. مسئله نبود تشکل صنفی موضوعی نیست که اخیرا کارگران را وادار به اعتراض کرده باشد، بلکه این کارگران طی سالیان گذشته فقدان تشکلی قوی برای پی‌گیری مطالبات صنفی‌شان را در زندگی روزمره حس می‌کردند و به آن معترض بودند اما اکنون فرصتی برای طرح این مطالبه به حق فراهم آمده است.

به عنوان نمونه، شورای اسلامی کار کارخانه سایپا ۱۶ سال پیش به کارش خاتمه داد. آخرین شورای اسلامی کار در کارخانه پارس خودرو سال ۸۳ و در دولت محمد خاتمی به اتمام رسید و از آن پس با وجود روی کار آمدن دولتی که خود را حامی کارگران معرفی می‌کرد، نهاد کارگری این کارخانه تعطیل شد و به یک نماینده برای هفت هزار کارگر تقلیل پیدا کرد.

در کارخانه ایران خودرو نیز آخرین نهاد کارگری در اواسط دهه هفتاد به کارش خاتمه داد و ده‌ها هزار کارگر بزرگترین خودروسازی ایران از آن پس تشکل منسجمی برای چانه‌زنی با کارفرما نداشته‌اند.

در چنین شرایطی و با وجود مشهود بودن علت اعتراض قانونی کارگران و وظیفه غیر قابل تردید دولت یازدهم برای رسیدگی به این مطالبات، استفاده تبلیغاتی یک جناح رانده شده سیاسی از اعتراضی صنفی که ریشه در سال‌های گذشته دارد شبیه به نوعی موج‌سواری سیاسی است که به طور قطع این سکه‌ی مبتذل، بازاری در میان کارگران متخصص صنعتی شاغل در خودروسازی‌های ایران نخواهد داشت.

خبرگزاری کار ایران در پایان ابراز آمادگی می‌کند در صورت ادامه سوءاستفاده سیاسی از مطالبات به حق کارگران خودروسازی، اسنادی از این سوءاستفاده‌های سیاسی را طی هفته آینده منتشر خواهد کرد.

پایان پیام

رحمان ابراهیم زاده:به کمیته ی دفاع از بهنام ابراهیم زاده

به نوشته سایت کمیته هماهنگی …. آمده است : همان طور که پیش تر نیز در تاریخ یکشنبه ۱۴ دی ماه به اطلاع همه ی  کارگران و فعالین کارگری رساندم بهنام ابراهیم زاده توسط قاضی احمد زاده بدون وکیل محاکمه ی مجدد شده و به اتهامات واهی به تحمل ۹ سال وچهارماه وپانزده روز حبس دیگر محکوم شده است. این حکم از سوی شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب به سرپرستی قاضی صلواتی به بهنام ابلاغ گردیده است.

بدین وسیله از کمیته ی دفاع که امور مربوط به بهنام را پیگیری و اطلاع رسانی می کند می خواهم که نسبت به دادخواهی از طریق یک وکیل باتجربه اقدام کند و اجازه ندهد که حکم ناعادلانه ی فوق به اجرا در آید.

بدیهی است  که اضطراری بودن این امر اقدام فوری را ضروری می کند. همچنین برای جلوگیری از موازی کاری و با توجه به مسوولیت کمیته دفاع در کلیه ی امور مربوط به بهنام انتظار دارم که ظرف چهارروز پس از صدور این اطلاعیه کمیته دفاع موضوع حقوقی و گرفتن وکیل را روشن کند و به اطلاع فعالان جنبش کارگری برساند.

۲۴ دی ماه ۱۳۹۳

رحمان ابراهیم زاده

عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

نامه سرگشاده تشکل‌های کارگری قزوین:

تیری که مجلس به سوی قانون کار شلیک می‌کند در خانه‌‌های کارگران فرود می‌آید

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242263

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : جمعی از تشکل‌های کارگری استان قزوین با صدور نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان استان قزوین در مجلس، خواستار دفاع نمایندگان استان‌شان از قانون کار شدند. این نامه در شرایطی نوشته شده است که مجلس در حالبررسی الحاقیه ماده ۱۶  لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است که به موجب آن بخش عمده‌ای از مواد حمایتی قانون کار در جهت منافع کارفرمایان تغییر خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه سرگشاده‌ای که به امضا تشکیلات خانه کارگر، مجمع نمایندگان کارگران، انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قزوین، کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان‌های قزوین، البرز، بوئین زهرا، تعاونی‌های مصرف کارخانجات کاشی و سرامیک الوند، تیزرو، کاشی پارس، آیک طیور، تهویه نیروگاه حرارتی شهید رجایی، فرش پارس و شورای اسلامی کار پرس سیلند رسیده است؛ از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان قزوین در مجلس خواسته شده است تا با پیشنهاداتی که در ماده ۱۶ لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برای اصلاح قانون کار در نظر گرفته شده است مخالفت کنند.

نویسندگان این بیانیه در خصوص پیشنهاد اضافه شدن تبصره‌های سوم و چهارم به ماده هفت قانون کار (موضوع الزامی بودن استفاده از قراردادهای کتبی در قراردادهای بیشتر از ۳۰ روز و نیز پیش بینی شرایط فسخ قرارداد کار در متن قرارداد) و نیز اصلاح مواد ۱۰ و ۲۱ قانون کار با رویکرد امکان فسخ قرارداد و برخورداری کارفرما از حق تعدیل نیروی انسانی در شرایط خاص آمده است: مجموعه این اقدامات چیزی جز تهدید بیشتر امنیت شغلی و بازی با معیشت کارگرانی که بیشتر آن‌ها امروز به واسطه قراردادهای موقت کار مشغول کارهستند نیست؛ در مورد به رسمیت شناختن حق تعدیل کارگر نیز تجربه اجرای ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع نشان داده است که صنعت بیمار کشور با مسکن اخراج کارگران درمان نمی‌شود.

فعالان کارگری استان قروین همچنین در مورد پیشنهادی که از سوی نمایندگان مجلس برای تغییر شرایط اخراج کارگر (موضوع ماده ۲۷) قانون کار شده، نوشته‌اند: تا زمانی که طبق قانون کمیته انظباطی در کارگاه دایر باشد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی این کمیته مسئولیت تصمیم گیری در مورد اخراج یا بازگشت به کار کارگر مورد نظر را برعهده خواهند داشت اما نباید از نظر دور داشت که ایراد منتقدان این ماده قانونی به الزامی بودن «نظر مثبت» تشکل صنفی حاضر در کارگاه برای اخراج کارگر است.

نویسندگان این نامه سرگشاده که معتقدند جلب نظر تشکل صنفی کارگری که به واسطه فعالیت در کارگاه از وقایع جاری آگاهی دارد به هیچ وجه نمی‌تواند مانع تولید قلمداد شود؛ می‌گویند: منتقدان قانون کار اعلام کنند چه بخشی از این ماده قانونی مانع اشتغال است چرا که در شرایط فعلی بازار کار که قرار دادهای سفید امضاء و کوتاه مدت حاکم است ماده ۲۷ معنا و مفهوم خود را از دست داده و نیازی به اصلاح ماده ۲۷ نیست. کسانی که وقت خود را برای تغییر قانون گذاشته‌اند وجدان را مد نظر قرار دهند که از ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره قانون کار چند در صد از کل قانون اجراء شده است؟

این فعالان کارگری باطرح این ادعا که از نظر کارگران حتی ۲۰ درصد از مجموعه مقررات قانون کار اجرا نشده است، در اثبات ادعای خود می‌افزایند: به عنوان مثال ماده ۱۴۲ به کارگران اجازه می‌دهد که برای احقاق حق خود ضمن حضور در کارگاه اعتصاب وت ولید را متوقف کنند اما از زمان رایج شدن استخدام‌های موقت کار دیگر کدام کارگری می‌تواند از ترس تمدید نشدن قرارداد کارش برای دستیابی به حقوق صنفی خود از اختیارات ماده ۱۴۲ قانون کار استفاده کند.

در دنباله این بیانیه آمده است: در حالی که کارگران همواره پاسداری از نظام را بر تعطیل کردن تولید به منظور پیشبرد خواسته‌های صنفی خود ترجیح داده‌اند اما با این همه نباید طیف سرمایه داری احساس کند که می‌تواند با استفاده از فضای به وجود آمده با کارگران مانند برده برخورد کند. هر چند در حال حاضر هم به دلیل نابرابری‌های موجود در عرضه و تقاضای بازار کار رفتاری که با کارگران می‌شود چندان درست نیست.

در این نامه آمده است «به نظر می‌رسد که برای سرمایه دار این یک اصل شده که هر وقت اشتغال و مشکلات صنعتی مطرح می‌شود قانون کار را هدف قرارداده و به سوی آن تیر‌ها را‌‌ رها می‌کند؛ هر تیر آن پس از برخورد به این هدف به قلب کارگران برخورد می‌کند و صدای ناله از بطن خانواده بلند می‌شود. کسانی که در پی اصلاح قانون کار هستند به پشت سرخود نگاه کنند و تغییراتی که در گذشته نسبت به قانون کار انجام شده (معافیت کارگاههای زیر پنج نفر و معافیت کارگاههای تا۱۰ نفر از بعضی از مواد قانون کار و بخشنامه‌های آن چنانی) چه کرده اند. برای اشتغال آن گونه به نظر می‌رسد که تلاش‌گران عرصه تغییرات در قانون برای سرمایه داران نقش آهنگ ساز را بازی می‌کند که کارگران باید با آهنگ آن‌ها حرکات موزون انجام دهند اما اگر منظور به حرکت در آوردن چرخ صنعت و ایجاد اشتغال است باید به نکاتی توجه کرد که مشکل اصلی صنعت و تولید است.»

پایان پیام

ادامه روندابرقراری فضای امنیتی در کارخانه واگن پارس اراک!

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در ۲۴ دی ۹۳ آمده است : احتمال اخراج گسترده کارگران واگن پارس- ۴ کارگر رسمی به خانه فرستاده شدند

منابع کارگری از احتمال اخراج گسترده کارگران واگن پارس اراک در پایان ماه خبر می‌دهند.

به گزارش۲۴دی ایلنا،احتمال اخراج گسترده کارگران واگن پارس در پایان دی ماه در پی جدید‌ترین تصمیم کارفرما مبنی بر منفک کردن چهار کارگر رسمی این کارخانه تقویت شده است.

کارگران می‌گویند این ۴ کارگر رسمی پس از خاتمه آخرین دور از اعتراضات کارگران واگن پارس از کار منفک شدند و با شرط پرداخت حقوق به خانه فرستاده شده‌اند.

بر اساس گزارش کارگران، کارفرما به این چهار کارگر گفته است حقوق‌شان را پرداخت می‌کند اما دیگر به کارخانه نیایند.

منابع کارگری در عین حال می‌گویند مدیر داخلی واگن پارس به دلیل عملکرد نامناسب مدیرعامل این واحد تولیدی استعفاء داده‌ است.

کارگران حاکم شدن فضای امنیتی بر کارخانه و اجازه کارفرما به طلبکاران برای خروج مواد خام از کارخانه در روزهای گذشته را از دلایل استعفای او اعلام کرده‌اند.

یکی از کارگران در این باره گفت: اوایل این هفته طلبکاران به کارخانه آمده بودند و بیش از ۱۲ تریلی از مواد خام را با حکم قضایی بردند.

او افزود: شیوه مدیرتی که کارفرما در پیش گرفته است آینده خوبی را برای کارخانه رقم نمی‌زند و ما را به نا‌کجا آباد می‌برد

کارگران نورد لوله صفا امروز هم در اعتصاب بسر بردند

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4153

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران درتاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : کارگران نورد لوله صفا امروز نیز علیرغم حضور در کارخانه حاضر به شروع کار نشدند و اعلام کردند تا زمانیکه کارفرما بیمه های ما را تصفیه نکند کار نخواهیم کرد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارفرمای نورد لوله صفا پس از واریز یکماه از چهار ماه دستمزد معوقه کارگران متعهد شده بود بدهی های مربوط به بیمه کارگران را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند اما از آنجا که امروز نیز اینکار را نکرد کارگران حاضر به شروع کار نشدند. بنا بر اظهار کارگران نورد لوله صفا در نتیجه همدستی سازمان تامین اجتماعی با کارفرما معلوم نیست که تاکنون چه میزان از بیمه آنان واریز شده است. قبلا در شعبه سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساوه به این کارگران گفته بودند ۱۵ ماه از بیمه هایشان واریز نشده و پس از واریز یکماه از آن در هفته های گذشته هم اینک می باید ۱۴ ماه معوقه بیمه وجود میداشت اما امروز مسئولین تامین اجتماعی ساوه اعلام کرده اند که ۱۱ ماه از بیمه سال ۱۳۹۲ و با احتساب دی ماه جاری ۹ ماه از بیمه امسال شان(جمعا ۲۰ ماه) به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

این وضعیت در حالی برای کارگران نورد لوله صفا روشن شده است که کارفرما با هدف ترغیب کارگران به شروع کار اعلام کرد که بخشی از بیمه هایشان را امروز واریز کرد و بخش دیگر آنرا را هفته آینده واریز خواهد کرد. در پی این اظهارات از سوی کارفرما، کارگران نورد لوله صفا با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی از آنجا که بر روی این سایت واریز بیمه هایشان را مشاهده نکردند حاضر به شروع کار نشدند و اعلام نمودند ما به این دلیل  که مسئولین تامین اجتماعی اطلاعات درستی در اختیارمان نمیگذارند دیگر کاری به میزان بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی نداریم  و فقط در صورتی شروع بکار خواهیم کرد که تصفیه حساب بیمه خود را بر روی سایت این سازمان مشاهده کنیم.

بنابر گزارش دیگری نیز که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است کارفرما طی نامه ای به شورای تامین شهر ساوه اعلام کرده است که این کارگران کار نمیکنند و فقط حقوق میخواهند و بدینگونه تلاش کرده است تا زیر بار تعهدات خود نرود. وی در این نامه اعلام کرده است ۱۱ بهمن یکماه از حقوق معوقه و ۱۱ اسفند یکماه دیگر را به همراه عیدی و پاداش کارگران پرداخت خواهد کرد و حقوق ماههای دی و بهمن و اسفند آنان را سال آینده پرداخت خواهد نمود.

کارگران معترض نورد لوله صفا با تاکید بر این نکته که ما اطمینانی به تعهدات کارفرما نداریم اعلام کرده اند علاوه بر تعهدی که کارفرما در شورای تامین شهر برای پرداخت مزدمان داده است حداقل خواست ما در حال حاضر برای شروع کار این است که کارفرما بیمه های ما را تصفیه کند و ما آنرا بر روی سایت سازمان تامین اجتماعی مشاهده بکنیم. لازم به یادآوری امروز فقط بخشی از کارگران خدماتی نورد لوله صفا با توجه به تعطیلی مداوم کارخانه اقدام به نظافت کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۴ دی ماه ۱۳۹۳

کارگران کارخانه رادان کو برای تسویه حساب فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در ۲۴ دی ۹۳ آمده است : فعالیت واحد تولیدی وصنعتی «رادان کو» واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین به دلیل آنچه از سوی کارفرما «زیان‌ده بودن کارگاه» عنوان شده است، منحل اعلام و تمامی کارگران این واحد تولیدی برای تسویه حساب فراخوانده شده‌اند.

به گزارش۲۴دی ایلنا،یک منبع خبری درکارخانه رادان کو با اعلام این خبر گفت: با اعلام آگهی انحلال در یکی ازروزنامه‌های کثیر الانتشار در تاریخ ۱۸ آذر ماه، انحلال کارخانه به مدیران و کارگران ابلاغ شده است.

او با اشاره به اینکه انحلال کارخانه باعث افزایش نگرانی کارگران در تامین معاش خانواده‌هایشان شده است، اضافه کرد: پس از اعلام انحلال این واحد تولیدی، کارفرما شخصی را به عنوان مدیر تسویه حساب با کارگران تعیین کرده است.

این کارگر رادان کو گفت: از قرار معلوم مدیر تسویه به کارگران اعلام گفته ازابتدای بهمن ماه برای تصویه حساب به دفترش مراجعه کنند و در ازاء معوقات مزدی و سنوات پایان کار (هر سال کار در کارخانه یک ماه دستمزد) تسویه حساب کنند.

وی مدعی شد انتشار آگهی انحلال کارخانه در حالی است که مطابق قانون می‌بایست تصمیم به انحلال از طریق مراجع قانونی صادر شود و تا این لحظه کارگران چنین حکمی را مشاهده نکرده‌اند.

به گفته این کارگر هم اکنون ۹ کارگر شاغل (۸ نفر رسمی یک نفر قرار دادی) در واحد تولیدی وصنعتی «رادان کو» مشغول کار هستند که بابت ۵ ماه حقوق (ماه‌های مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر) از کارفرما طلبکار هستند و علاوه بر این از آذر ماه سال گذشته تاکنون حق بیمه آن‌ها بصورت مرتب پرداخت نشده است.

به گفته وی، سابقه کار کارگران این کارخانه از ۱۸تا ۲۰ سال است که با وجود سوابق بالا و نوع کار به دلیل کوتاهی که کارفرما در پرداخت منظم حق بیمه‌ها داشته است هم اکنون امکان بازنشستگی از طریق مشاغل سخت وزیان آور وجود ندارند.

او تصریح کرد: کوتاهی در پرداخت بیمه و حقوق قانونی کارگران در شرایطی صورت می‌پذیرد که تولید و فروش کارخانه مناسب بوده و هیچ مشکلی از سوی کارگران دیده نمی‌شود.

این کارگر مدعی شد: علاوه بر این کارفرما بابت عیدی سال‌های ۹۲ و ۹۳ کارگران بدهکار است؛ همچنین از دو سال پیش حق کفش ولباس کار این تعداد کارگر پرداخت نشده است، چنانچه در خرداد ماه سال جاری در خصوص پرداخت نشدن عیدی سال ۹۲، شکایت جمعی از سوی کارگران به اداره کار ارسال شد و بعد ازگذشت سه ماه از طرح این شکایت اداره کار از کارگران خواست تا شکایت خود را به صورت انفرادی مطرح کنند.

به گفته وی، اداره کار شهرک صنعتی البرزدر ادامه پیگیری‌های کارگران با ارسال نامه‌ای از کارفرما خواسته است مطالبات معوق شده کارگران را پرداخت کند اما هنوز کارگران مطالبات خودرا نگرفته‌اند.

او در خاتمه گفت: انحلال غیر موجه این واحد تولید کننده مواد اولیه صنایع ریخته‌گری سبب بیکاری آن‌ها و سایر همکارانشان می‌شود.

توضیحات مدیر کارخانه

در همین رابطه آقای «خلیلی» از مدیران کارخانه «رادان کو» ضمن تایید موضوع انحلال این کارخانه از سوی سهام داران آن میزان معوقات حقوقی کارگران را با احتساب دی ماه شش ماه اعلام کرد.

او با بیان اینکه انحلال کارخانه رادان کو غیر قانونی انجام شده است افزود: در گیری سهام داران این کارخانه موجب انحلال این واحد تولیدی شده است.

او گفت: هم اکنون سهام داران، این کارخانه را به واحد صنعتی مجاور (پارس سلیس) فروخته‌اند؛ بابت این معامله ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه گرفته شده است که قرار است مطالبات کارگران از این محل پرداخت شود.

او با بیان اینکه خریدار منتظر پرداخت مطالبات کارگران وتسویه آنان است تا معامله مورد نظر را تکمیل کند، افزود: اگر رضایت کارگران فراهم نشود این معامله غیر قانونی و منتفی است.

او با صوری خواندن موضوع انحلال کارخانه رادان کو تصریح کرد: پی گیری انحلال این کارخانه در حالی از سوی سهام داران انجام می‌شود که این کارخانه دارای سود دهی خوبی است.

این مقام آگاه با بیان اینکه از اول ماه آینده از کارگران خواسته شده است تا دیگر به محل کار خود نیایند در ادامه افزود: از قرار معلوم مدیر تسویه به کارگران گفته است اگر برای تسویه حساب نمی‌آیید؛ بروید شکایت کنید تازه اگر برنده شدید برای وصول مطالباتتان چک ۷ تا ۸ ماهه دریافت خواهید کرد.

عدم برقراری مستمری بازنشستگی کارگران کارخانه آزمایش مرودشت پس ازگذشت ۲۱ ماه بدلیل بدهی کارفرما

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در ۲۴ دی ۹۳ آمده است : بعد از گذشت حدود ۲۱ ماه از بازنشستگی ۱۰۵ نفراز کارگران کارخانه آزمایش مرودشت، هنوز مستمری بازنشستگی همه این کارگران برقرار نشده است.

به گزارش۲۴دی ایلنا،یکی از کارگران این کارخانه درباره به تاخیر افتادن پرداخت مستمری بازنشستگی کارگران کارخانه آزمایش مروردشت در استان فارس گفت: دلیل بر قرار نشدن مستمری این بازنشستگان تاخیر کارفرما در پرداخت نشدن ۴درصد حق بیمهٔ مربوط به مشاغل سخت و زیان آور بوده است.

وی با بیان اینکه در آخرین پی گیری‌های کارگران و مسئولان شهرستان مرودشت کارفرما را مکلف به پرداخت ۴درصد حق بیمهٔ ۱۰۵ کارگر بازنشسته شده کردند، افزود: طبق محاسبات تامین اجتماعی کارفرما برای برقراری مستمری این ۱۰۵ کارگر می‌بایست معادل ۴۰۰ میلیون تومان اضافی پرداخت می‌کرد اما در حال حاضر با پرداخت شدن تنها۱۵۰ میلیون تومان از این مبلغ تنها مستمری ۱۷ نفر از کارگران بازنشسته برقرار شده است.

او با اشاره به ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی یاد آور شد: طبق ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده معادل ۴ درصد حق بیمه مبلغ بیشتری را بابت اشتغال کارگران در کارهای سخت و زیان آور پرداخت کنند اما در کارخانه مرودشت فارس این مبلغ به دلیل کمبود نقدینگی این مبلغ در ۲۱ ماه گذشته هنوز پرداخت نشده است.

این کارگر کارخانه آزمایش مرودشت افزود: از قرار معلوم کارفرما تعهد داده است که برای بر قرار کردن مقرری سایر کارگران بازنشسته باقیمانده حق بیمه را حداکثرتا دو هفته آینده به تامین اجتماعی پرداخت کند.

گفتنی است ۵۲ نفر از کارگران قدیمی شاغل در کارخانه آزمایش مرودشت که در یک سال اخیر شاهد تعطیلی دو ساله کارخانه و بازگشایی این واحد تولیدی در شهریورماه سال جاری بوده‌اند، در سه سال اخیر ۳۰ ماه حقوق طلبکارند.

احضارمجدد ۷کارگرمعدن سنگ آهن بافق !

240893-98

برپایه خبر منعکس شده در خبرنامه بافق فردا آمده است : ۷ کارگرمعدن سنگ آهن بافق که دردوردوم اعتصاب بازداشت ودر تاریخ ۱۲ شهریور ماه با قرار وثیقه و وکالت آزاد شده بودنددراوایل دی ماه مجدداً به جرم اخلال در نظم عمومی و خسارت به اموال دولت و غیره، به دادگاه احضار شدند.

در حال حاضر چند ماهی از آزادی بازداشت شدگان اعتراضات کارگری می گذرد اما سرنوشت آنها در هاله ای از ابهام باقی مانده است.پرونده شکایت بر خلاف قول مسئولین مختومه نشده و ۷ نفر آزاد شده مجدد به جرم اخلال در نظم عمومی و خسارت به اموال دولت و غیره، مجدداً به دادگاه احضار شده اند.

هفته گذشته خانواده های این هفت نفر به فرمانداری مراجعه تا پیگیر وضعیت شکایت شوند اما ظاهرا نه تنها جوابی در این رابطه دستگیرشان نشده است بلکه هنوز شاکی اصلی پرونده نیز مشخص نشده است.

روزهای اول شاکی هیئت مدیره سنگ آهن و فرمانداری بافق عنوان شده بود این درصورتی است که در حال حاضر افراد نامبرده شکایت خود را پس گرفته اند و دولت به عنوان شاکی پرونده معرفی شده است. منظور از دولت دقیقا چه شخص حقیقی یا حقوقی ای هست؟

اتفاقات اخیر معدن کوشک و امضاءنشدن قرارداد۱۶ نفر از نماینده کارگرانی که درجهت احقاق حقوقشان لب به سخن گشوده اند سئوالات زیادی را بهمراه می آوردازجمله:

آیا بازماندن پرونده ها بهانه ایست برای سکوت کارگران در مقابل حق خواهی آنها؟

آیا آزادی کارگران تنها وسیله ای بود برای آرام کردن مردم و شکستن اعتراض؟

آیا جرم این ۷ نفر و اشخاص دیگری که شاید بعدها به دادگاه احضار میشوند جز پیگیری حقوق به حق مردم بافق و کارگران بوده است؟

کارگران معادن زغال‌سنگ گلستان ۵ ماه حقوق نگرفته‌اند

alborz sharghe

به نوشته خبرگزاری مجلس بتاریخ۲۴دی طی گزارشی از عدم پرداخت ۵ماه حقوق کارگران معادن زغال‌سنگ گلستان،خبرداد.

براساس این گزارش، ۵ ماه است که کارگران معادن گلستان حقوق نگرفته و دچار مشکلات بسیاری شده‌اند.

در گزارش ایلنا بررسی شد؛

دولت نهم و دهم بنیان گذار بی‌اعتمادی ملت به دولت/ سال ۱۳۹۴؛ سال توجه جدی به اقتصاد

242342-521

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242342

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ دی ۹۳ آمده است : اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از نیاز‌های امروز کشور بشمار می‌آید چراکه در طی سالیان گذشته تا به امروز دولت‌ها در ایران روز به روز فربه تر شده‌اند و این مهم سبب شده است تا بسیاری از اقدامات در خصوص اقتصاد کشور آنگونه که باید و شاید به اجرا در نیاید. اما باید توجه داشته باشیم که نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

در تعریف اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. اما چرا با توجه شفافیت در این قانون، دولت‌ها به درستی مسئولیت اجرایی خود را انجام ندادند.

دولت نهم و دهم بنیان گذار بی‌اعتمادی ملت به دولت

بطور کلی در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ واگذاری‌های تشکیلات دولتی به بخش خصوصی کلید خورد و قرار براین شد که دولت تنها به عنوان یک نهاد ناظر فعالیت‌های اجرایی را دنبال کند، اقدامی که نه تنها به درستی به اجرا در نیامد بلکه سبب شد تا ملت به دولت بی‌اعتماد شوند. بی‌اعتمادی که تا به امروز ادامه دارد و حتی با پایان هشت سال دولت مهرورزی که باید به جرات گفت بنیان گذار بی‌اعتمادی مردم به دولت است به اتمام نرسیده است.

اما چرا دولت‌ها تلاش دارند همچنان در بخش اجرایی حضور داشته باشند. براساس گفته مهدی تقوی، وجود رانت‌های کلان در تمامی بخش‌ها موجب شده است که دولت‌ها تمایل کامل به واگذاری نداشته باشند و امروز هیچ لزومی ندارد که کارخانجات و دستگاه‌های اجرایی زیر نظر دولت فعالیت کنند. البته این گفته تقوی در حالی گفته می‌شود که ما در کشور حضور حداکثری بخش دولتی در فعالیت‌های صنعتی، عمرانی و پژوهشی هستیم و اگر براساس قانون این بخش‌ها از دولتی به خصوصی تبدیل شوند به طور حتم هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم تخصصی‌تر مراحل اجرا انجام می‌شود.

سرمایه گذار خصوصی به دنبال زیان نیست

براساس مطالعات انجام شده، بخش خصوصی واقعی، بدون کوچک‌ترین وابستگی به نهاد‌ها و مقامات دولتی همواره به دنبال رشد و توسعه بوده است چرا که آنان برای سرمایه‌های خود ارزش خاصی قائل هستند و می‌دانند اگر امروز پشت میز نشسته‌اند به دلیل این است که سرمایه‌های آنان باید با ‌‌نهایت دقت به کار گرفته می‌شود. البته در نقطه مقابل باید به این مهم نیز اشاره کرد که بسیاری از مدیران انتصابی به فکر توسعه نبوده‌اند و تفکر آنان برای مدیریت بخش‌های خود تا زمانی است که حکم برکناری صادر شود.

حتی برای نمونه می‌توان به نقش رایزن‌های بازرگانی نیز اشاره‌ای کرد که امروز از سوی دولت انتخاب می‌شوند و همین انتصابی و دولتی بودن آنان موجب شده است که نقش رایزن‌های بازرگانی به طور حداقلی از سوی آنان به اجرا در آید؛اما همین رایزن‌های بازرگانی در کشور‌های دیگر با توجه به اینکه از سوی بخش‌های خصوصی انتخاب می‌شوند و هیچ منصب دولتی ندارند تمام تلاش خود را بکار می‌گیرند تا موجبات همکاری بخش خصوصی کشورشان را با دیگر کشور‌ها فراهم کنند.

سال ۱۳۹۴ سال توجه جدی به اقتصاد

حال که دولت تدبیر و امید تلاش دارد برای توسعه اقتصاد و خروج از رکورد همایش‌ها و سیمنار‌های گوناگونی را برگزار کند بهتر است در کنار این مهم خصوصی سازی را به طور صحیح به اجرا در آورد.‌‌ همان طور که می‌دانیم به دلیل کاهش چشمگیر بهای طلای سیاه در بازار جهانی، سال آینده اقتصاد ایران با پستی و بلندی های بسیاری مواجه خواهد بود. پستی و بلندی هایی که بطور کلی سال ۱۳۹۴ را تحت شعاع خود قرار می‌دهد و به همین دلیل می‌توان سال آینده را سال توجه جدی به اقتصاد عنوان کرد.

بنابراین امروز اگر در راستای واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی و نه خصولتی اقدامات لازم انجام شود می‌توان با افزایش تولید و به دنبال آن صادرات غیر نفتی را تا حدودی و نه صد درصد از بحران اقتصادی فاصله داد؛ البته باید توجه داشت که در سال آینده هدفمندی و احتمالا روند کاهش بهای نفت ادامه خواهد داشت و این خود یک هشدار به بخش اقتصادی ایران است چرا که در غیر این صورت هم نرخ بیکاری خواهیم داشت و هم بسیاری در مرز خط فقر قرار خواهند گرفت.

با این همه سخنان دیروز حسن روحانی نیز قابل توجه است چرا که وی بیان داشت که راه حل جلوگیری از کاهش بهای نفت را یافته ایم و تلاش داریم در خصوص آن فعالیت کنیم. البته این گفته آقای رییس در حالی است که براساس لایحه بودجه سال آینده، یک سوم این بودجه به نفت وابسته است و این خود نشان از توجه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید به اقتصاد سال ۱۳۹۴ دارد.

واگذاری ۲۳۷۹ میلیون سهم دولتی در بورس

گفتنی است براساس اعلام سازمان خصوصی سازی در فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب ۳۶ میلیون سهم به ارزش ۵۰ میلیارد رالس، ۱۵۶ میلیون سهم به ارزش ۱۴۸۲ میلیارد رالت و ۱۷۸۰ میلیون سهم دولتی به ارزش ۶۸۳۷ میلیارد رالش در بورس واگذار شده است. در چهارمین ماه امسال نیز ۱۰۷ میلیون سهم دولتی به ارزش ۴۱۷ میلیارد رالش از طریق بورس فروخته شده و سازمان خصوصی سازی در ماههای مرداد و شهریور موفقیتی برای واگذاری سهام از طریق بورس نداشته است. تعداد ۴۳ میلیون سهم دولتی به ارزش ۱۱۲ میلیارد رالر و تعداد ۲۵۷ میلیون سهم به ارزش ۶۶۳ میلیارد رالس نیز به ترتیب در مهر و آبان امسال در بورس به فروش رسیده و در آذرماه هیچ سهم دولتی از طریق بورس واگذار نشده است.

سیاست های کلی جهت یادآوری

حال با توجه به تمامی گفته ها، لازم است که بار دیگر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیان شود؛ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

پایان پیام

Tags: Posted by

Leave a Reply