اخبار روزشمار کارگری هفته چهارم از۲۵ تا سی ام دی ماه ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۰۱/۴/۹۴ ۷:۳۹ بعد از ظهر

اخطار کارفرما به نماینده کارگران معادن البرز شرقیalborz sharghe

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=241561

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ دی ۹۳ آمده است : نماینده قانونی کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی از دریافت اخطاریه‌ای از جانب کارفرما خبر داد. رئیس شورای اسلامی کار کارگران معادن زغال سنگ البرز شرقی دریافت این اخطاریه را به دلیل گفتگو با خبرگزاری کار و اطلاع رسانی درباره اعتراضات و مشکلات صنفی کارگران این معدن می‌داند.

«رحمان عجم» رئیس شورای اسلامی کار کارگران معادن زغال سنگ البرز شرقی در این باره به ایلنا گفت: مدیر عامل معدن زغال سنگ شاهرود روز ۱۵ دی ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای ۵ بندی به محل سکونت‌ام من را متهم به «بی‌انظباتی در محل کار»، «عدم پایبندی به مقررات شرکت (معدن)»، «تخطی از آئین نامه انظباطی کار در شرکت»، «اقدام به تحریک کارگران مبنی بر برپایی تحصن غیر قانونی و تحریک کارگران به کم کاری»، «اقدام به سرو صدا و فریاد زدن در محیط‌های اداری و اخلال در نظم معدن» کرده است. همچنین در این اخطاریه عنوان کرده است که «نتیجه این اقدامات خودسرانه شما باعث ضرر و زیان به شرکت و در نتیجه تضییع حقوق کارگران زحمتکش معادن شده است.»

نماینده کارگران معادن البرز شرقی می‌گوید در حالی مدیر عامل معدن او را که به عنوان «تضییع کننده حقوق کارگران» معرفی کرده است که در ۷۴ روز گذشته ۱۴۰۰ کارگر این معادن حقوق نگرفته‌اند.

رئیس شورای اسلامی کار معادن زغال سنگ البرز شرقی در ادامه یاد آور شد «طبق قانون کار، کارگران هر واحد تولیدی می‌توانند نهاد صنفی خود را تشکیل دهند تا به واسطه نمایندگانشان، حقوق صنفی‌شان را پی‌گیری کنند اما به دلیل عدم تمایل کارفرمایان به متشکل شدن کارگران و ضعف نظارت دولت، کارگران قادر به وصول مطالبات خود نیستند.»

او با اشاره به تشدید محدودیت‌ها برای پی گیری مطالبات کارگران طی چند سال گذشته، گفت: بعضی کارفرمایان از هر روشی برای جلوگیری از فعالیت نهادهای کارگری در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها استفاده می‌کنند.

این فعال کارگری با ابراز نگرانی از بی‌توجهی به ضرورت وجود تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی و خدماتی، اظهار داشت: نهاد کارگری هر واحدی تنها مرجع قانونی صاحب صلاحیت برای رسیدگی به مشکلات کارگران است و هیچ کارفرمایی نمی‌تواند با آوردن چند عبارت مجهول افرادی که با رای حداکثری کارگران انتخاب شده‌اند را تهدید کند.

عجم در ادامه گفت: تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارگران، حذف اخذ سفته و انعقاد قرارداد سفید امضاء توسط برخی کارفرمایان در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است تا بتوانند در مقابل این ظلم‌های آشکار مقاومت کنند.

او با بیان اینکه میان کارفرما و نماینده صنفی کارگران هر واحدی بایستی تعامل وجود داشته باشد افزود: من علاوه بر اینکه نماینده قانونی کارگران هستم، خود نیز کارگرم، چگونه می‌توانم با نادیده گرفتن حقوق همکارانی که ساعتها در اعماق زمین با جان‌شان بازی می‌کنند، به اعتماد آنان خیانت کنم.

پایان پیام

تجمع همسران کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت مقابل فرمانداری آزادشهردراعتراض به عدم پرداخت ۴ماه حقوق!

7

برپایه خبررسیده آمده است : جمعی از همسران و خانواده های کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر به دلیل عقب افتادگی حقوق همسران خود نیز اعتراض کردند.

به گزارش ۲۵دی تیتر آزاد، صبح امروزجمعی از همسران کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت و تونل ۱۰ در مقابل فرمانداری آزادشهر تجمع کردند و اعتراض خود را نسبت به عقب افتادن حقوق کارگران نشان دادند.

اعتراض این جمعیت به دلیل عقب افتادگی حقوق ۴ ماهه همسران خود بود و به این نتیجه رسیده بودند که با حضور و تجمع در مقابل فرمانداری آزادشهر ، صدای همسران خود را به گوش مسئولین برسانند.

عمده اعتراض این بانوان بر این بود که علاوه بر به تعویق افتادن حقوق کارگران، با توجه به اینکه در ابتدا قرارداد کارگران سفید امضاء بوده، هر بار نیز مبلغی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از حقوق همسرانشان کاسته می شود.

این بانوان گفتند، کارگران معدن هیچ سهمیه لباس فرم، چکمه، مواد شوینده نیز دریافت نمیکنند و همسرانشان نیز به صورت نسیه این اجناس را خریداری و تامین میکنند.

این معترضین متذکر شدند که با حضور در اداره کار، تعاون و رفاه امور اجتماعی شهرستان به پاسخ درستی از سوی رئیس این اداره مواجه نشدند و از فرماندار شهرستان و مسئولین شهرستانی خواستار پیگیری امور کارگران معدن زغال سنگ شدند.

در ادامه اعتراضات، حسن عبدی کارشناس سیاسی، امنیتی فرمانداری آزادشهر با حضور در بین معترضین اظهار داشت: ما طی روزهای گذشته تماسهایی را با نصیری مدیر عامل شرکت معدنی شمال شرق داشته ایم و پیگیر این موضوعات هستیم.

درهمین رابطه:

هشت روز اعتراض متحدانه کارگران ایران خودرو با وعده های مدیریت این کارخانه برای تحقق خواستهای کارگران پایان گرفت

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=415

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ ۲۵ دی ۹۳ آمده است: کارگران ایران خودرو پس از هشت روز اعتراض متحدانه از صبح روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه بتدریج در قسمتهای مختلف کارخانه اعتراض خود را تمام کردند و نهایتا این اعتراض دیشب بطور کامل پایان گرفت. چرخه پایان این اعتراض متحدانه همانگونه که آغاز آن به شکل زنجیرواری همه قسمتهای کارخانه را در بر گرفته بود پایان آن نیز به همین شکل  از شام روز ۲۳ دی ماه از برخی قسمتها  آغاز و در شام روز ۲۴ دی ماه در همه بخشهای کارخانه تکمیل شد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پایان این اعتراض متحدانه بدنبال مذاکرات متعدد کارگران ایران خودور با مسئولین و مدیریت کارخانه و وعده های آنها برای تحقق خواستهایشان تا ۱۵ بهمن ماه صورت گرفت.

بنا بر این گزارش در طول هشت روز اعتراض کارگران ایران خودور که با محوریت خواست افزایش  مزد آغاز شد مسئولین و مدیریت این کارخانه در همان روزهای اول  تلاش کردند با توسل به تهدید و دادن وعده و وعید به کارگران،  این اعتراض را مهار بکنند اما کارگران ایران خودرو بر سر تحقق خواستهای خود بویژه خواست افزایش مزد از طریق افزایش مزد پایه ایستادگی کردند تا اینکه با مذاکرت متعددی که ما بین کارگران و مسئولین و مدیریت این شرکت بویژه در روزهای هفتم و  هشتم این اعتراض صورت گرفت، مدیریت شرکت ضمن دادن وعده تحقق خواستهای کارگران اعلام کرد تا روز ۱۵ بهمن ماه همه خواستهای آنان و وعده هایی که داده شده است مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نتیجه نهایی آن در این روز اعلام خواهد شد.

اهم وعده هایی که مدیریت شرکت ایرانخودرو طی مذاکرات و توافقات صورت گرفته ما بین خود و کارگران داده است بشرح زیر می باشد:

۱- اجرا و بازنگری فوری طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاح جدول مزدی کارگران

۲-پرداخت پاداش تولید قبل از اینکه سقف مورد نظر تولید برای پرداخت این پاداش محقق شده باشد.  مبلغ ۷۰۰ هزار تومان برای کارگران تولید – ۶۰۰ هزار تومان برای کارگران پشتیبانی – ۵۰۰ هزار تومان برای کارگران ستادی و ۴۰۰ هزار تومان برای کارگران خدمات

علاوه بر دو وعده فوق که به صورت ابلاغیه بر روی بسیاری از قسمتهای کارخانه نصب شده است دیگر خواستهای کارگران و وعده های مدیریت به شرح زیر بطور شفاهی مورد مذاکره و توافق ضمنی قرار گرفته و مقرر شده است نتیجه نهایی آن تا ۱۵ بهمن ماه به کارگران اعلام بشود.

۱-افزایش مزد پایه به میزان ۸-۷ درصد. تاریخ اعمال این افزایش از بهمن ماه سالجاری و حداکثر از اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود. این افزایش علاوه بر افزایش حداقل مزدی است که هر ساله در شورایعالی کار صورت میگیرد. توافق نهایی در مورد تاریخ اعمال این افزایش صورت نگرفته و قرار است اعلام شود

۲-افزایش آکورد به میزان ۳۰ درصد

۳-پرداخت بن نقدی هر سه ماه یکبار ۵۰۰ هزار تومان

۴-تعطیلی شیفت شب پنج شنبه

۵-دادن استراحت یک ساعته در وسط ساعات شیفت شب.

۶-افزایش هدیه های مربوط به ایام خاص

۷-برقراری مجدد پاداش اضافه کاری. این پاداش از حدود دو سه سال پیش قطع شده است

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم پایان اعتصاب غذای کارگران ایرانخودور، فضای اعتراضی در میان این کارگران همچنان بالاست و آنان اعلام کرده اند چنانچه مدیریت شرکت تا ۱۵ بهمن ماه به وعده های خود عمل نکند  بار دیگر اعتراض خود را از سر خواهند گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳

تجمع کارگران مس سرچشمه کرمان دراعتراض به۱۴نفرازهمکارانشان!

6bbb

برپایه خبر دریافتی آمده است : کارگران تجمع کننده خواستار بازگشت  بکارهمکاران اخراجیشان هستند.

کارگران معترض همچنین خواستار این هستند که امتیازاتی که شرکت مس سرچشمه برای سایر کارکنان خود قائل می شود ،به آنها نیز تعلق گیرد.

به گزارش ۲۵دی خانه خشتی، در پی اخراج ۱۴کارگر شرکت ارفع سازان کرمان جمعی از کارگران این شرکت از صبح روز سه شنبه ۲۳ دیماه در مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند.معترضین دلیل تجمع خود را اینگونه عنوان کردند: کلیه نیروهای این شرکت در واقع در خط تولید شرکت مس سرچشمه مشغول بکار هستند در حالیکه هیچ گونه مزایایی از سوی این شرکت به آنها پرداخت نمی شود، ما کارگران تنها حقوق ماهیانه خود را آن هم در ۲۲ یا ۲۳ هر ماه از شرکت ارفع سازان دریافت می کنیم.

در واقع این معترضین خواستار این هستند که امتیازاتی که شرکت مس سرچشمه برای سایر کارکنان خود قائل می شود ،به آنها نیز تعلق گیرد.

کارگران معترض درخوست دارند تا با انعقاد قراردادی با شرکت مس سرچشمه آنها نیز زیر نظر این شرکت قرار گیرند تا دیگر دلهره و درد سر کار را نداشته باشند.

به گفته معترضین، مدیر عامل شرکت ارفع سازان نیز نه تنها قول حمایت به این کارگران را نداده است بلکه عنوان می کند که اگر روزی این شرکت به نیرو نیاز نداشته باشد، اخراج می شوید و من نمی توانم درخواست های شما را در قرارداد وارد کنم.

بنا به گفته این کارگران معترض، کلیه نیروهای پمپ بنزین شهرک مس سرچشمه، ۲۳ نفر از نیروهای قسمت لیفتراک ، تعدادی از کارگران بخش ماشین آلات کارخانه سیلیس، کارگاه تاسیسات کارخانه و کارگاه اجرایی کارخانه شهرک از نیروهای شرکت ارفع سازان هستند اما هیچگونه امتیازی از سوی شرکت مس سرچشمه به آنان تعلق نمیگیرد.

گفتنی است تاکنون از سوی این معترضین به مدیر عامل، مدیر سرمایه گذاری و مدیریت حراست شرکت مس سرچشمه و همچنین مدیر عامل شرکت مس کرمان نامه هایی ارسال شده و تا هم اکنون نتیجه ای در بر نداشته است.معترضین همچنین خواستار برگشت نیروهای اخراجی این شرکت نیز هستند.

طبق صحبت های شنیده شده از مسئولین این شرکت اخراج نیروهای این شرکت به دلیل فسق یکطرفه قرارداد خاکبرداری معدن از سوی شرکت مس با این شرکت و عدم توانایی شرکت ارفع سازان در پرداخت حقوق کارگران بوده است.

در ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۱، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، تشکیل و در سال ۱۳۵۵ به شرکت ملی صنایع مس ایران که در برگیرنده کلیه فعالیتهای معادن مس کشور است تغییر نام داد. از وظایف این شرکت، استخراج و بهره برداری از معادن مس، تولید محصولات پر عیار سنگ معدن و محصولات مسی نظیر کاتد، اسلب، بیلت و مفتول هشت میلیمتری می‫باشد. معادن مس سرچشمه و میدوک در کرمان و معدن مس سونگون در آذریایجان شرقی از مهمترین معادن مس کشور به شمار می‫رود.

رادیو ندا: اعتراض کارگران نورد و لوله صفا، در گفتگو با شاپور احسانی راد

ehsani

به نوشته وبلاگ رادیو ندا آمده است : شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه، در گفتگو با رادیو ندا با اشاره به اعتراضات کارگران و چگونگی کشته شدن کارگر جوانی بنام فرزاد صفری در کارخانه ، گفت : ” کارد به استخوان کارگران رسیده است ؛ از خشم کارگران بترسید!”

گوش کنید: http://radio-neda.blogspot.fr/2015/01/blog-post_14.html

گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو :

با توجه به فعالیت شدید مدیران و سرپرستان قسمت ها و تهدید و فشار به کارگران و در نهایت شکسته شدن اعتصاب غذا از طرف کارگران تولید وانت ایران خودرو در بخش شمال کارخانه ، از دیروز کارگران ایران خودرو با دادن مهلت تا روز ۱۵ بهمن به مدیران برای افزایش پایه حقوق و تسویه پاداش عقب افتاده و طبقه بندی مشاغل ، اعتصاب غذا را به حالت تعلیق در اوردند. کارگران منتظرند تا ببینند مدیریت در طی این چند روز چه خواهد کرد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۱۳۹۳/۱۰/۲۵

تجمع کارکنان شرکت مخابرات مقابل استانداری کهگیلویه وبویراحمددراعتراض به سطح پایین حقوقشان!

به نوشته راک نیوز در۲۵ دی۹۳ آمده است : عده ای از کارمندان رسمی و شرکتی مخابرات کهگیلویه و بویراحمد روز پنجشنبه به دلیل کمبود حقوق و مزایا در مقابل استانداری این استان به نشانه اعتراض تجمع کردند.

به گزارش ۲۵دی راک نیوز ، برخی از تجمع کنندگان اظهار نمودند:  با وجود بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار ولی تاکنون از حقوق ومزایای مناسبی برخوردار نشده ایم و نسبت به سایر کارکنان ادارات استان نیز کمتر حقوق دریافت می کنیم.

این کارکنان شرکت مخابرات استان کهگیلویه وبویراحمد که تعداد آنها به ۳۰ نفر می رسید خواستار پیگیری  و رفع مشکل خود شدند.

تجمع کنندگان افزودند : درصورت حل  نشدن این موضوع  برای پیگیری به مقامات کشوری و مجلس شواری  اسلامی مراجعه خواهیم کرد.

براساس این گزارش،مسئولان استانداری کهگیلویه وبویراحمد پس از این تجمع اعتراض آمیز قول مساعد دادند مشکل کارکنان شرکت مخابرات استان تا سه روز آینده  پیگیری  و برطرف شود.

کارگران کارخانه‌های سیمان به قطع تولید کلینکر معترض‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242711

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ دی ۹۳ آمده است : بر اساس ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن وتجارت، از امروز (۲۵ دی ماه) سوخت همه کارخانه‌های سیمان کشور بمدت حداقل یک ماه قطع می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با دستور اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، که با هماهنگی وزارت نفت و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به تمامی واحد‌های تولید کننده سیمان کشور ابلاغ شده است از بامداد امروز سوخت گاز و مازوت همه کارخانه‌ها سیمان قطع و مخازن مازوت پلمپ می‌شوند.بر اساس نامه دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور، به دلیل دپوی بیش از ۱۸ میلیون تن کلینکر و سیمان در کارخانجات سیمان کشور و پیش‌بینی ادامه این روند در ماه‌های آتی مقرر شده است تا با هماهنگی وزارت نفت نسبت به تولید کلینکر اقدام شود.

کلینکر یکی از مواد اولیه تولید سیمان و یک محصول فرایندی است و برحسب نوع سیمان، در ترکیب آن استفاده می‌شود.

صادرات گاز به جای نفت

152 

این تصمیم در حالی از ساعت ۲۴ شب گذشته (۲۴ دی ماه) لازم‌الاجرا شده است که کارگران کارخانه‌های سیمان معتقدند در صورت قطع گاز کوره‌ها و پلمپ مخازن، هیچ تضمینی وجود ندارد که حقوق دریافتی آنان در این مقطع زمانی کاهش نیابد.

«محمد اسماعیل دشمن‌زیاری» عضو نهاد کارگری کارخانه سیمان دشتستان واقع در استان بوشهر در گفتگو با ایلنا اجرای این طرح را به زیان کارگران شاغل در کارخانه‌های سیمان کشور دانست.

او با بیان اینکه از بامداد امروز (۲۵ دی) این طرح در کارخانه سیمان دشتستان اجرا شده است، در باره دلایل مخالفت کارگران توضیح داد: قطعی گاز کارخانه‌های سیمان کشور به بهانه انباشت بیش از حد ماده اولیه تولید سیمان (کلینکر) انجام می‌شود و این در حالی است که موجودی کلینکر در برخی شرکت‌های سیمانی همانند سیمان دشتستان به قدری زیاد نیست که دولت بخواهد برای جلوگیری از انباشت کلینکر، گاز مصرفی کارخانه‌ را قطع کند.

این کارگر کارخانه سیمان دشتستان با بیان اینکه به نظر من و همکارانم، دلیل تصمیم دولت از قطع گاز مصرفی کارخانه‌های سیمان صرفا به خاطر استفاده کارخانه‌های سیمان از مواد اولیه انباشته شده نیست، افزود: دولت می‌خواهد برای رفع مشکلات مصرف کنندگان گاز خانگی کشور در مناطق سردسیر مانع کار تولید کنندگان سیمان شود. از سوی دیگر کاهش ناگهانی قیمت نفت در این تصمیم دولت بی‌تاثیر نیست، چرا که دولت قصد دارد با صادرات گاز به کشور‌های اروپایی به نوعی کسری قیمت نفت را جبران کند.

او در ادامه در خصوص وضعیت کارگران شاغل در صنعت سیمان کشور گفت: آنچه در اجرای این طرح حائز اهمیت است، بلاتکلیفی کارگران شاغل در کارخانه‌های سیمان و ضرری است که در این بین به آنان تحمیل می‌شود. قرار است در طول اجرای این طرح که حداقل یکماه طول می‌کشد همه مزایای حقوقی کارگران همانند حق شیفت، اضافه کاری و سایر مزایای شغلی‌شان قطع می‌شود و حقوقی که آنان می‌گیرند پایه حقوق خواهد بود.

او با بیان اینکه چرا باید کارگران در همه تصمیمات دولت نادیده گرفته شوند افزود: اجرای این طرح کار‌شناسی شده نیست، چرا که میزان دپو مواد اولیه در برخی کارخانه آنقدر کم است که نیاز به قطع گاز مصرفی آنان ندارد.

خطر کاهش حقوق کارگران

در همین رابطه یک فعال کارگری در کارخانه سیمان داراب واقع در استان فارس با تایید خبر قطع گاز و پلمپ مخازن مازوت کارخانه‌های سیمان کشور گفت: قرار بود بامداد امروز گاز کارخانه سیمان داراب را به بهانه دپو مواد اولیه سیمان (کلینکر) قطع کنند.

این کارگر کارخانه سیمان داراب که نخواست نامش منتشر شود با بیان اینکه میزان کلینکر انباشته شده درکارخانه سیمان داراب حدود ۸۰ هزار تن است، گفت: این میزان دپوی کلینکر سیمان داراب در مقایسه با کارخانه‌هایی که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن کلینکر انباشته شده دارند بسیار ناچیز است. از این رو دولت نباید این طرح را در کارخانه سیمان داراب اجرایی می‌کرد.

این کارگر گفت: راه درست این بود که دولت یک میزان مشخص از دپو را معیار قرار میداد و به طور مثال این تصمیم را در کارخانه‌هایی که کمتر از ۱۵۰ هزار تن کلینکر انباشته دارند اعمال نمی‌کرد.

او درباره وضعیت کارگران شاغل در کارخانه سیمان داراب بعد از قطع گاز مصرفی کارخانه گفت: با قطع گاز و پلمپ مخازن مازوت تکلیف کارگران این کارخانه مشخص نیست. اگر قرار است این کارگران در طول اجرای این طرح به کارهای تعمیراتی بپردازند، در این صورت کار تعمیرات کارخانه سیمان داراب بیشتر از ۱۲ روز طول نمی‌کشد. با این وجود مشخص نیست مابقی روزهایی که کارگران بیکار هستند چه وضعیتی خواهند داشت.

این کارگر با بیان اینکه این موضوع باعث نگرانی کارگران شاغل در کارخانه‌های سیمان کشور شده است افزود: شائبه بیکاری کارگرانی که قرار دادهای محکمی با کارفرمایان ندارند در صنعت سیمان کشور قوت گرفته است.

به گفته وی، به نظر می‌رسد سیاست دولت مصرف دپو بیش از حد کلینکر نیست. دولت با اجرای این طرح که زمان پایانش مشخص نیست می‌خواهد به نوعی مصرف گاز داخل کشور را پایین نگه دارد اما در این بین تنها کارگران تاوان می‌پردازند.

او درباره وضعیت حقوقی کارگران سیمان داراب بعد از قطع گاز گفت: وضعیت حقوقی کارگران نامعلوم است. گفته می‌شود تمامی مزایای حقوقی کارگران در این مدت حذف می‌شود.

او در خاتمه گفت: از دولت انتظار می‌رود هماهنگ با راه کارهایی که برای بهبود اقتصادی صنایع کشور می‌دهند به منافع معیشتی و شغلی کارگران شاغل توجه کنند.

مقاومت کارگران سیمان دورود

با وجود ابلاغ قطع گاز کوره های مازوت به تمامی کارخانه های سیمان کشور، اخباری مبنی بر مقاومت کارگران تعدادی از کارخانه‌های سیمان نیز به گوش می‌رسد.

منصور ساکی رییس نهاد کارگری کارخانه سیمان دورود در گفتگو با ایلنا اقدام وزارت نفت مبنی بر توقف تولید کلینکر را نادرست و آن را خیانت در حق کارگران دانست.

وی گفت: نامهٔ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ارتباط با توقف کلینکر شب گذشته (۲۴ دی) به کارگران ابلاغ شد ولی نمایندگان با کمک سایر کارگران جلوی توقف کار کوره‌های تولید کلینکر را گرفته‌ایم.

این فعال کارگری تصریح کرد: اگر کار کوره‌ها برای تولید کلینکر متوقف شود دیگر کارخانه‌های تولید کننده سیمان نمی‌توانند پابرجا بمانند. برای بار اول در طی ۳۴ ساله اخیر است که این اتفاق می‌افتد. این کار خیانت در حق کارگران کارخانه‌های سیمان است.

ساکی گفت: اگر این اتفاق تولید کلینکر متوقف شود اضافه کاری و حق شیفت و سایر مزایای شغلی کارگران کاهش می‌یابد و دست کارفرما برای هرگونه اجحافی در حق کارگر باز می‌شود. کارگران پیمانکاری امنیت شغلی‌شان را از دست می‌دهند و کارگران رسمی هم سرگردان می‌شوند. وقتی تولیدی نباشد خواه ناخواه نمی‌توان انتظار داشت مطالبات کارگران به موقع پرداخت شود.

ساکی ادامه داد تبعات این کار تنها به شرکت‌های سیمانی محدود نمی‌شود بلکه می‌تواند روی سایر واحدهای تولیدی و صنعتی هم اثر بگذارد.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر در شهرستان دورود ۲۰۰ مرکز سنگ بری داریم که در صورت تعطیلی کارخانه سیمان، امنیت شغلی کارگران آن واحد‌ها هم تهدید می‌شود.

پایان پیام

به همراه توضیح ایلنا؛

واکنش کارفرما به خبر تجمع اعتراضی کارگران سیمان سپاهان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242742

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ دی ۹۳ آمده است : مدیر عامل سیمان سپاهان با ارسال جوابیه‌ای برای خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبر «تجمع اعتراضی کارگران سیمان سپاهان در محوطه کارخانه» را که روز ۲۲ آبان در این رسانه منتشر شده بود تکذیب کرد.

خبرنگار ایلنا روز دوشنبه این هفته (۲۲ دی) گزارش داده بود نزدیک به ۲۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان اصفهان در اعتراض به اخراج «محمدصادق نادری»، نماینده خود در محوطه کارخانه تجمع کردند. حالا چند روز پس از برگزاری این تجمع اعتراضی، مدیرعامل سیمان سپاهان با استناد به نحوه پوشش کارگران و شعارهای مندرج در پلاکارد‌ها در تصاویر انتشار یافته از این تجمع مدعی شده است که هیچ گونه تجمعی در آن روز در محوطه کارخانه برگزار نشده است.

مدیر عامل سیمان سپاهان در حالی این ادعا را طرح کرده است که اولین تصویر انتشار یافته از این تجمع کارگرانی را نشان می‌دهد که پلاکاردی را با شعار «ما همه سرباز ولایتیم، ما همه نادری هستیم» در دست دارند.

با توجه به آنکه آقای نادری بعد از اتمام قراردادش در پایان آبان ماه اخراج شده است، امکان اینکه این تصویر مربوط به تجمعات قبلی کارگران باشد به خودی خود منتفی است و اصل خبر وقوع تجمع در روز دوشنبه ۲۲ دی تکذیب شدنی نیست. البته ناگفته نماند سایر تصاویری که در این خبر قرار گرفته بودند مربوط به تجمعات پیشین کارگران سیمان سپاهان بودند و به دلیل اشتباهی سهوی انتشار یافته بودند که ایلنا بابت این اشتباه از مخاطبان خود عذرخواهی می‌کند.

متن کامل جوابیه مدیرعامل سیمان سپاهان در ادامه می‌آید:

احتراما، به دنبال انتشار خبر مورخ ۹۳/۱۰/۲۲ با عنوان تجمع اعتراضی کارگران سیمان سپاهان در محوطه کارخانه، به استحضار می‌رساند هیچ گونه تجمعی در محوطه کارخانه سیمان سپاهان صورت نپذیرفته و با توجه به شواهد و قرائن موجود در تصاویر انتشار یافته از جمله نحوه پوشش افراد و استفاد هاز لباس متناسب با فصل تابستان، شعار مندرج در سایر پلاکارد‌ها که مربوط به سنوات گذشته بوده و شکل ظاهری گل‌ها، دلالت بر این دارند که تصاویر منتشر شده بر خلاف حقیقت بوده و هیچ گونه ارتباطی با تاریخ فوق الاشعار ندارد.

پایان پیام

مسمومیت ۲۳۹ کارگر در فاز ۱۴  کنگان بر اثر مصرف غذای فاسد

برپایه خبردریافتی آمده است : رئیس بیمارستان خمینی شهرستان کنگان از مسمومیت غذایی ۲۳۹ نفر از کارگران شاغل در فاز ۱۴ کنگان خبر داد.

به گزارش ۲۵دی کوگانا، رئیس بیمارستان خمینیشهرستان کنگان از مسمومیت غذایی ۲۳۹ نفر از کارگران شاغل در فاز ۱۴ کنگان خبر داد.

دکتر راستگو افزود: ۲۳۹ نفر از کارگرانی که گفته می‌شود در فاز ۱۴ شاغل بوده‌اند به دلیل مسمومیت غذایی  ناشی از خوردن غذای فاسد از نیمه های شب به بیمارستان خمینی کنگان منتقل شده و بصورت سرپایی درمان شدند.

وی خاطر نشان کرد: مسموم شدگان که اکثرا نیروهای غیر بومی بودند پس از تزریق سرم و بهبودی، بیمارستان را ترک کرده‌اند.

گفتنی است ماه گذشته غذای فاسد ۳۷ کارگر شرکت صایا فاز ۱۳ سایت ۲ کنگان را راهی بیمارستان کرد که خوشبختانه با سلامتی کامل به کار خود بازگشتند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار لرستان:

اگر نمایندگان مجلس نمایندگان مردم بودند «تغییر قانون کار» مطرح نمی‌شد

logoo

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=240326

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ دی ۹۳ آمده است : رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان لرستان با اشاره به تکاپوی اخیر نمایندگان مجلس برای تغییر قانون کار تحت الحاقیه ماده ۱۶ لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» گفت: اگر نمایندگان مجلس نمایندهٔ واقعی مردم بودند باید شرایط خاص طبقهٔ کارگر را در شرایط رکود اقتصادی درک می‌کردند.

«منصور ساکی» به ایلنا گفت: برای جامعه کارگری قابل درک نست که چطور ممکن است آنان که رکن اصلی تولید هستند، مانع تولید شمرده شوند.

مسئول شوراهای اسلامی کار لرستان با اشاره به بیکاری گسترده کارگران در این استان‌ و سایر استان‌های محروم ادامه داد: در شرایطی که مواد حمایتی همین قانون کار که نمایندگان مانع تولید می‌داندش  به درستی اجرا نمی‌شود در مناطقی چون لرستان و سایر استان‌های محروم کشور با درصد بالای بیکاری مواجه‌ایم و کارفرمایان به سادگی نیروی کار فعال کشور را به جمع بیکاران اضافه می‌کنند. در چنین شرایطی تغییر یکطرفه قانون کار و واگذاری اختیار مطلق اخراج کارگران به کارفرمایان تنها به افزایش این حجم بیکاری منجر خواهد شد.

ساکی تصریح کرد: مانع تولید سرمایه‌داری است که شرکت‌هایی که تولیدشان خوب است را به قصد بلوکه کردن سرمایه‌اش تصاحب می‌کند و چون دغدغهٔ تولید ندارد بعد از یکی دو سال بدون توجه به وضعیت کارگران شرکت را به حال خود‌‌‌ رها می‌کند و کارگر را هم برای دریافت مطالباتش سرگردان می‌کند. در واقع مانع اصلی تولید این سرمایه گذاران هستند که بدون داشتن تخصص و مدیریت لازم تنها به منافلع اقتصادی خود می‌اندیشند و با استفاده از بیت المال و اتکا به سرمایه دولتی مانع پیشرفت اقتصادی کشور می‌شوند.

رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان لرستان، همچنین به محرومیت شهرستان دورود در برخورداری از امکانات رفاهی اشاره کرد و گفت: وضعیت بیمارستان‌های استان به گونه‌ای است که ما شرم‌مان می‌آید به این بیمارستان‌ها مراجعه کنیم. به دلیل عدم وجود امکانات درمانی مناسب گا‌ه کارگران مجبورند سختی سفر را به جان بخرند و با مراجعه به مرکز استان یا استان‌های دیگر پیگیر اقدامات درمانی خود باشند. این در شرایطی است که کارگران با پایه حقوق ۶۰۹ هزار تومان باید تمام این هزینه‌ها را به تنهایی متحمل شوند.

پایان پیام

بیکاری هزاران کارگردرپی تعطیلی کارخانه های کفش دوزی

به گزارش خبرگزاری رسمی تسنیم در تاریخ ۲۵ دی ۹۳ آمده است : طی۹ ماه اخیر مطابق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار واردات کفش به لحاظ وزنی حدود ۱۳۱ درصد افزایش و صادرات کفش ایرانی حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. این مسئله می‌تواند به معنی تعطیلی بسیاری از کارخانه های تولیدی کوچک و ورشکستگی بسیاری از کارخانه های بزرگ و بیکاری هزاران کارگر ایرانی باشد. این در حالی است که چین در مدت زمان کوتاهی که پا در اقتصاد ایران باز کرده است به خوبی توانسته موفق عمل کند.

سهم واردات کالاهای چینی روز به روز در بازار ایران به گونه ای افزایش یافته است که در حال حاضر چین در رتبه های ابتدایی واردات به ایران قرار گرفته است.چینی ها با استقبال کالاهای خود هیچگاه جایگاه خود را در بازار ایران متزلزل نمی‌بینند. چرا که بازار ایران همواره با روی باز پذیرای اجناس چینی‌ها بوده است.

اما واقعیت ماجرا این است که بنگاه های کوچک تولیدی ایرانی یک به یک با واردات بی رویه از کشورهای مختلف ناچار به تعطیلی هستند، و همین مسئله باعث شده است وقتی پای درد و دل تولیدکنندگان کفش که می‌نشینیم به این واقعیت تلخ پی می‌بریم که چینی‌ها بدون هیچ نگرانی پا در کفش ایرانی ها کرده‌اند و با این رویه بیکاری روز افزون سهم کارگران ایرانی شده است.

درکنارآمار و ارقام واردات کفش طبق گزارش های گمرک جمهوری اسلامی ایران ،ابراهیمی، دبیر شورای مشترک اتاق ایران و ترکیه ازسفارش ۲۰۰ هزار کفش چینی از سوی یکی از اعضای اتحادیه کفش ،خبرداد.

*صنعت کفش به اندازی خودروسازی اشتغالزایی دارد

علی لشکری، رئیس هیات مدیره صنعت کفش ایران با اشاره به اینکه طی ۸ماه گذشته به لحاظ وزنی حدود ۱۳۱درصد واردات کفش داشتیم می‌گوید: در حالی که با کاهش ۲۰ درصدی در صادرات روبرو بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر به علت گران شدن چرم و مواد اولیه جوانان و کفاشان از صنعت کفاشی فاصله گرفتن و به کارهای کاذب مشغول شدند می‌گوید: گران شدن مواد اولیه باعث گران شدن قیمت کفش های داخلی شده است. اگر به طور مثال مقایسه ای بین یک کفش ورزشی ایرانی و خارجی داشته باشیم به راحتی متوجه می‌شویم که کیفیت کفش ایرانی در کفش‌های خارجی یافت نمی‌شود.

رئیس هیات مدیره صنعت کفش ایران می‌افزاید: متأسفانه کالای ایرانی در شبکه توزیع به صورت اقساط خریداری می‌شود، اما کالای خارجی در شبکه توزیع به صورت نقد به فروش می‌رسد. بسیاری از کفش‌های وارداتی غیر شناسنامه دار و بدون گارانتی است. اما اگر کفش ایرانی به فروش برسد، خریدار در صورت عدم رضایت می‌تواند آن را عوض کند. کفش‌های داخلی شناسنامه دار هستند و در صورت بروز هر گونه مشکل فروشندگان به آنها رسیدگی می کنند. استفاده از کالای ایرانی نیازمند فرهنگ سازی است.

لشکری با اشاره اینکه نیروی انسانی در صنعت کفش به صورت خرد، خانگی و کارگاهی فعالیت می‌کند بیان می‌کند:حدود ۵۸ درصد از واحدها در این صنعت کمتر از ۹ نفر نیرو دارند و حدود ۳۷ درصد از این واحدها بین ۱۰ تا ۵۰ نفر نیرو دارند.

وی به قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: قاچاق، صنعت کفش ایران را از پای درمی‌آورد، چراکه به دلیل ورود از مبادی غیررسمی، آمار رشدش چندین برابر واردات رسمی است.کفش‌های وارداتی عمدتا از چین و مقدار کمی از ایتالیا است، البته بیشتر اوقات برند اروپایی دارد اما در واقع در آسیای شرقی تولید می‌شود؛ از امارات نیز واردات صورت می‌گیرد که البته صادرات مجدد است.

وی ادامه می‌دهد: تعداد زیادی از نیروی کار به صورت غیر رسمی در آمارها لحاظ نمی شوند و مربوط به واحدهای خرد هستند که نباید از آنها غافل باشیم. واحدهای تولید کفش که بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیرو دارند. همچنین تنها ۵۰۰ واحد صنعتی تولید کفش کشور که از وزارت صنایع جواز فعالیت دریافت کرده‌اند در حالی که ۲۵ هزار واحد صنفی کارگاهی خانگی و خرد در زمینه تولید کفش در ایران به صورت رسمی و غیررسمی فعالیت می کنند که از دولت انتظار می‌رود به منظور توسعه این صنعت و امر اشتغال همکاری لازم را داشته باشد.

وضعیت نامطلوب واردات بی رویه تنها برای صنعت کفش ایران پیش نیامده است، به نظر می‌رسد، بازار صنایع دستی و فرش ایرانی هم با واردات بی رویه از چین و سایر کشورها برای همیشه تعطیل شود. در حال حاضر که هیچ‌ راهکاری برای رونق تولید و کاهش واردات صورت نگرفته است و صنایع تولیدی کوچک همچنان با ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کنند و کالاهای خارجی هم در بازارهای ایران جولان می دهند، معلوم نیست کارگران بیکار ایرانی چه خواهد شد. چرا که ارتباط بین افزایش نرخ بیکاری و افزایش میزان واردات، رابطه مستقیم است.

حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا:

مردم از مسئولان انتظار دارند که با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242866

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ دی ۹۳ آمده است : استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: رئیس جمهوری دو بار اعلام کرد ۲۲ میلیارد دلار از کشور با عنوان تنظیم بازار ارز در داخل از اوایل سال ۹۰ تا اواسط سال ۹۱ خارج شده و یک ریال آن تاکنون بازنگشته است.

حسین راغفر، اقتصاددان در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی از سوی حاکمیت به خبرنگار ایلنا گفت: مقابله با فساد صرفا به دولت ختم نمی‌شود و طبیعتا دستگاه قضایی نقش اصلی، اساسی و اولیه را در مبارزه با فساد بر عهده دارد. تا جایی که بنده مطلع هستم دستگاه قضایی برخورد با افراد و مسئولین حاضر در فسادهای اقتصادی را آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: بنابراین مسئله برخورد با فساد بسیار جدی است و دولت نیز تاکنون چندین بار مواردی را اعلام کرده‌ است، لازم به ذکر است که دولت نمی‌تواند اسامی افراد را بدون اینکه تبعات سیاسی این مسئله را در نظر نگیرد، مطرح کند.

راغفر گفت: طبیعتا در وضعیت کنونی کشور وقتی دولت این مسئله را به آشکاری مطرح می‌کند، این دستگاه قضایی است که باید موارد را تحت پیگرد قرار دهد. اما چندین مورد است که مقامات رسمی دولت آن را اعلام کرده‌اند؛ مانند اینکه رئیس جمهوری دو بار اعلام کرد ۲۲ میلیارد دلار از کشور با عنوان تنظیم بازار ارز در داخل از اوایل سال ۹۰ تا اواسط سال ۹۱ خارج شده و یک ریال آن تاکنون بازنگشته است.

این اقتصاددان با اشاره به این مسئله که موضوعی که عنوان شد فساد بسیار بزرگ و عجیبی است، اظهار داشت: اندازه این فساد، این ذهنیت را شکل می‌دهد که با حضور بسیاری از مقامات اقتصادی وقت کشور صورت گرفته است و بدون مجوز آنها این مسئله انجام نشده است. آنها هم که راسا دست به انجام این اقدامات نمی‌زدند، بلکه مقامات بالایی این افراد به آنها دستور داده‌اند.

وی گفت: بحث اینکه آیا مرتکبین این فساد فراخوانده شده‌اند، یک بحث است و اینکه با این افراد و مقامات بالاتری که به آنها دستور داده‌اند چگونه برخورد خواهد شد، بحث دیگری است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: علاوه بر این مسئله، موارد متعدد دیگری هم مانند اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی و مسئله ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار  مطرح شد که وزیر نفت رسما در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد به حساب بابک زنجانی واریز شده و مجوزهای آن نیز با امضای رئیس وقت بانک مرکزی و چند تن از وزرای اقتصادی وقت صورت گرفته است.

این اقتصاددان در پایان گفت: این مسائل مواردی است که برخورد قاطع دستگاه قضایی برای آن ضروری است و باید با همان قاطعیتی که برای آن چهار نفر زورگیر برخورد شد، با این افراد هم برخورد شود، زیرا مردم از مسئولان انتظار دارند و اگر این برخوردها انجام نشود، مردم باور نخواهند کرد که مبارزه با فساد در کشور یک امر جدی است.

پایان پیام

واگذاری قطعی۵/۲۸درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (معدن سنگ آهن بافق)

as

سایت سازمان خصوصی سازی دربخش عرضه های سال۱۳۹۳درجدول شماره۱(فهرست شرکت های خیلی بزرگ موردعرضه دربرنامه سال۱۳۹۳)ردیف ۱۴واگذاری قطعی ۵/۲۸درص سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران(معدن سنگ آهن بافق) رااعلام کرد.

۱ ۱ ساتکاب مهندسین مشاور مهاب قدس ۴۹ گروه ۲
۲ ۲ ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران پالایش نفت بندرعباس ۴۵٫۰۷ گروه ۲
۳ ۳ ساتکاب سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب ۴۹٫۹۹ گروه ۲
۴ ۴ ملی نفت ایران ملی حفاری ایران ۱۰۰ گروه ۱
۵ ۵ توانیر تولید نیرو ی برق شهید رجایی  ۱۰۰ گروه ۲
۶ ۶ وزارت راه و شهرسازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)  ۱۰۰ گروه ۲
۷ ۷ شهرکهای کشاورزی  کشت و صنعت دامپروری مغان ۱۰۰ گروه ۱
۸ ۸ ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران پالایش نفت لاوان   ۵۱٫۴۶ گروه ۲
۹ ۹ وزارت راه و شهرسازی آزمایشگاه فنی مکانیک خاک   ۱۰۰ گروه ۲
۱۰ ۱۰ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه   ۱۰۰ گروه ۱
۱۱ ۱۱ ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی دماوند   ۱۰۰ گروه ۱
۱۲ ۱۲ وزارت جهاد کشاورزی توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۲۰ گروه ۱
۱۳ ۱۳ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران آلومینیوم  المهدی به همراه ۸۰% ارزش طرح هرمزال ۷۷٫۲۲ گروه ۱
۱۴ ۱۴ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سنگ آهن مرکزی ایران ۲۸٫۵۰ گروه ۱

 

لینک : http://www.ipo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1418

گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو :

برپایه خبر دریافتی امده است : با توجه به فعالیت شدید مدیران و سرپرستان قسمت ها و تهدید و فشار به کارگران و در نهایت شکسته شدن اعتصاب غذا از طرف کارگران تولید وانت ایران خودرو در بخش شمال کارخانه ، از دیروز کارگران ایران خودرو با دادن مهلت تا روز ۱۵ بهمن به مدیران برای افزایش پایه حقوق و تسویه پاداش عقب افتاده و طبقه بندی مشاغل ، اعتصاب غذا را به حالت تعلیق در اوردند. کارگران منتظرند تا ببینند مدیریت در طی این چند روز چه خواهد کرد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۱۳۹۳/۱۰/۲۵

پایان موفقیت‌آمیز اعتصاب در صنایع خودروسازی ایران

برپایه خبر مندرج در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است : در دو هفته ی گذشته، اعتصاب در صنایع خودروسازی ایران نقطه‌ی عطفی در مبارزات این بخش از کارگران ایران بوده است. درابتدا کارگران خاور و پارس خودرو از گرفتن غذا خوداری کردند. خواست این کارگران افزایش دستمزد بود که در پارس خودرو پس از ۵ روز اعتصاب، با حضورآقای آقامحمدی مدیرعامل پارس خودرو و قول افزایش دستمزد در بهمن ماه و همچنین افزایش بن کارت از ۱۹۰ به ۲۵۰ هزار تومان این اعتصاب پایان یافت.

از ۱۵ دی ماه پس از خاتمه‌ی موفقیت‌آمیز این اعتصاب، کارگران بخش‌های مختلف ایران خودرو، نیز دست به اعتصاب غذا زده و از رفتن به رستوران و خوردن غذای کارخانه خودداری کردند. به تدریج بیش از سی هزار کارگر ایران خودرو که در بخش‌های مختلف مشغول به کارند، دراعتراض به دستمزدهای پایین وارد این اعتصاب شدند. (لازم به ذکر است که بیش از سی هزار کارگر قراردادی و حدود ۲۰ هزار کارگر پیمانی در ایران خودرو مشغول به کارند. کارگران پیمانی ایران خودرو نیز چندی قبل دست به اعتصاب زده بودند.)

از سوی دیگر مدیریت و نیروهای حراست که این اعتصاب گسترده و یک پارچه را مشاهده کردند، دست به کار شده و بارها از طریق آقای ضیایی ، معاون مدیرعامل به کارگران وعده و وعید می‌دادند که به زودی حقوق‌ها افزایش خواهد یافت. در روز دوم اعتصاب به طور ناگهانی مدیریت اعلام کرد که سهام ترجیحی کارگران که چند سالی بود عقب افتاده بود، به کارگران پرداخت خواهد شد. (هفت هزار سهم) اما این مساله نیز در عزم کارگران در ادامه ی اعتصاب تاثیری نداشت. در روزهای بعد از طریق فرستادن پیام‌های خصوصی به کارگران و یا احضار و تذکر به بیش از ۱۷۰ کارگر تلاش کردند تا آنان را از اعتصاب بازداشته و به این طریق در اعتصاب کنندگان دودلی بوجود آورند.

بر طبق گزارش‌های رسیده، یک روز پس از آغاز اعتصاب غذای کارگران، نیز تعداد زیادی نیروی پلیس در انباری در نزدیکی ایران خودرو مستقر شده بودند تا در صورتی که اعتصاب به بیرون از محل کار سرایت کرد، بتوانند با آن مقابله کنند.

رفتار مدیران مغرور ایران خودرو که در تمام سال‌ها ی گذشته با تکبر و غرور همراه بود، در روزهای اعتصاب بسیار مهربانانه و در بعضی موارد متملقانه شده بود. از سوی دیگر کیفیت غذای کارخانه در این روزها بسیار بالا رفته و بهترین غذاها تهیه می‌شود تا شاید از این طریق کارگران برای خوردن غذا تشویق شوند، اما کارگران خوردن نان و ماست و حلوا و غذاهای حاضری را که خود همراه آورده بودند ، به آن غذاها ترجیح می‌دادند و تنها پس از گرفتن قول نیمه رسمی از مدیریت مبنی بر افزایش دستمزدها تا نیمه بهمن‌ها به اعتصاب خود پایان دادند. این افزایش دستمزد به میزان ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای رده های مختلف کارگران خواهد بود.

این درحالی است که در چند سال گذشته قیمت خودرو سه برابر شده و بعضا خبرهایی مبنی بر پرداخت پاداش های تا دویست میلیون تومان به برخی مدیران واحدهای تولیدی در این بخش از صنایع منتشر شده است اما به عنوان مثال میزان دریافتی کارگران ایران خودرو بین ۷۰۰ تا یک میلیون و پانصد هزار تومان ، بسته به سابقه ، تخصص و میزان اضافه کاری متفاوت است و با توجه به این که بسیاری از کارگران به دلیل گرفتن وام‌های مختلف ، بدهی دارند، این میزان دستمزد کفاف زندگی آنها و خانواده هایشان را نمی‌دهد و بسیاری از آنان مجبورند پس از شیفت‌های سخت کاری به کارهای دیگر بپردازند.

کارگران گفته‌اند که تا ۱۵ بهمن ماه اگر مدیریت به قولش عمل نکند بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد.

کانون مدافعان حقوق کارگر این پیروزی را به جامعه‌ی کارگری ایران تبریک گفته و خاطرنشان می کند که در صورت حرکت متحدانه ی کارگران ، این کارفرمایان هستند که مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.

۲۶ دی ماه ۱۳۹۳

محاکمۀ مجدد بهنام ابراهیم زاده نقطۀ عطف دیگری در برخورد رژیم با زندانیان سیاسی

behnam (1)

برپایه خبر رسیده به روزشمارکارگری آمده ست : بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و زندانی سیاسی، پس از چهار سال و هفت ماه زندان کشیدن از دورۀ پنج سالۀ محکومیت خود، بنا به تصمیم رژیم و رأی قوۀ قضائیه مجدداً به نه سال و نیم زندان محکوم شد. بهنام در محاکمۀ مجددش به استناد ۴ مادۀ قانون مجازات اسلامی به نه سال و نیم زندان محکوم شده است، در حالی که این ۴ ماده هیچ کدام نمی توانند در مورد یک زندانی مصداق داشته باشند. جرم واقعی بهنام از نظر رژیم اسلامی دفاع از حقوق کودکان، دفاع از آزادی ها و حقوق مردم زحمتکش است. جرم واقعی بهنام از نظر این رژیم، دفاع از زندانیان سیاسی است، که حتی در دوران محکومیت، دستخوش یورش های زندانبانان و ضرب و شتم، و محروم ساختن شان از ابتدائی ترین وسایل زندگی و امکاناتی هستند که در قوانین کشور به رسمیت شناخته شده اند. در یک کلام موجز، محکومیت مجدد بهنام وسیلۀ زهر چشم گرفتن رژیم اسلامی از فعالان سیاسی و کارگری است.

درست است که محاکمۀ مجدد زندانیان سیاسی امر تازه ای نیست و در رژیم های شاهی و اسلامی هر دو اتفاق افتاده است، ولی این هاری رژیم های حاکم معمولا در دو شرایط مختلف صورت می گیرد. یکی در شرایطی که رژیم به پشتیبانی مردم کشور اطمینان دارد و در این حالت میزان خشونت و جنایاتش بی حد و حصر است؛ مانند کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهۀ ۱٣۶۰. دیگری شرایطی که جدایی بین رژیم و اکثریت مردم رو به گسترش است، در این حالت شرایط اجتماعی بر درنده خویی رژیم حاکم تا حدی افسار می زند، اما وحشت رژیم از برآمد مبارزات تودۀ مردم موجب زهر چشم گرفتن و نسق کردن برخی از افراد به ویژه بعضی از زندانیان سیاسی می گردد. نمونۀ بهنام ابراهیم زاده از این دست است.

بهنام ابراهیم زاده می گوید دفاع از آزادی و دفاع از حقوق کودکان و مبارزه با ستم و استبداد وظیفۀ هر انسان آگاه است. او می خواهد هر شهروندی خوراک، پوشاک و تحصیل مناسب، کار و آرامش و رفاه و در یک کلام حق آزاد زیستن داشته باشد. آری دادگاه اسلامی او را به این جرم ها محکوم به پنج سال زندان کرد و چون او بر حقانیت افکار خود باور دارد، بر سر راه و خط خود ایستاده است و برای این افکار مبارزه می کند، رژیم اسلامی او را دوباره به نه سال و نیم زندان محکوم کرده است. بهنام ابراهیم زاده تسلیم طلبی را نشانه سر فرود آوردن به حکم غیرانسانی خود می داند و راه مبارزه برای آزادی را از درون زندان انتخاب کرده است. مسئولان زندان، پلیس امنیتی و قوۀ قضائیه رژیم برای شکستن روحیۀ انقلابی او و واداشتنش به تسلیم، او را کاملا به طور غیرقانونی محاکمه کرده اند و می خواهند او را نه سال و نیم دیگر به بند بکشند. او تاوان مبارزه برای آزادی را با محرومیت از حقوق اجتماعی و زندانی بودنش می پردازد.

او که در چهارچوب تنگ سلول به بند کشیده شده و زیر انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار دارد، چه راهی برای افشای این بی عدالتی ها و ناحقی ها می تواند داشته باشد؟ او برای افشای این ستمگری ها از جان خود مایه می گذارد و با اعتصاب غذا اعتراض خود را نشان می دهد. او می خواهد با این عمل خود، توجه توده های مردم را به احکام غیرانسانی، رفتار سبعانۀ مسئولان و سرکوب آزادی و دموکراسی معطوف دارد. برای یک زندانی سیاسی وفادار به راه خود چه راهی جز این باقی می ماند؟

ما افکار عمومی و وجدان آگاه توده های مردم را به قضاوت فرا می خوانیم و از همۀ آزادیخواهان و تشکل های کارگری و فعالان سیاسی – اجتماعی دعوت می کنیم که برای مقابله با این حکم ناروا و ضد انسانی به پا خیزند و برای آزادی بهنام ابراهیم زاده و همۀ زندانیان سیاسی مبارزه کنند. دفاع از بهنام ابراهیم زاده، دفاع از آزادی و دموکراسی و ابراز تنفر از خفقان و استبداد است.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

کارگران پروژه های پارس جنوبی

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ویژه ماهشهر و بندر امام

فعالان ضد سرمایه داری گیلان

فعالان کارگری جنوب

بخشی از کارگران محور تهران- کرج

Kargaran.parsjonobi@gmail.com

قاچاق زنان ترکیه، ایران، اسرائیل*

شهناز نیکوروان

کانون مدافعان در سلسله مقالاتی که در عرصه‌های گوناگون، مطالبات جنبش کارگری دارد، سعی کرده است به زوایای مختلف فجایع و عملکرد سرمایه‌داری و تاثیرات آن در جنبش کارگری جهانی و ایران بپردازد. این بررسی‌ها نه از زاویه جامعه‌شناسی صورت می‌گیرد و نه می‌خواهد خود را به شکل آکادمیک مطرح کند. زیرا بررسی‌های آکادمیک و جامعه‌شناسانه در چارچوب تبیین وضع موجود است ولی اعضا و یاران کانون به عنوان کسانی که در عرصه اجتماعی به طور روزمره این فجایع را می‌بینند و درک می‌کنند و خواهان تغییر بنیادی این مناسبات به سود زحمتکشان هستند.

مساله قاچاق کودکان و زنان در روند خصوصی‌سازهای دو دهه گذشته بسیار فراگیر شده است و تاثیرش آن چنان روح جوامع را از درون پوسیده کرده است که اگر نتوانیم با بسیج عمومی در مقابل این عملکرد انگلی جامعه سرمایه‌‌داری بایستیم، ناگزیر خواهیم شد که ببینیم که هر روز بیشتر از روز قبل، فرزندان زحمتکشان به عنوان بردگان جنسی در درون این نهادهای مافیایی همانند گل پرپر شوند و دارندگان قدرت از جوابگویی شانه خالی می‌کنند و تنها آمار و ارقام این فاجعه در سازمان ملل بررسی می‌شود و بس. سازمان ملل متحد اعلام کرده است “دست کم دو و نیم میلیون قربانی قاچاق انسان به رغم میل باطنی‌شان برای بردگی و کار اجباری از خانه‌های خود به اماکن دیگر انتقال می‌یابند. هفتاد و نه درصد قربانیان صنعت قاچاق انسان در واقع زنان و کودکان کم سنی هستند که مورد بردگی جنسی قرار می‌گیرند. ” امری که در قرن بیست و یکم می‌توان از آن به عنوان برده‌داری مدرن نام برد. یک سازمان رسمی بین‌المللی معروف برده‌داری مدرن را این گونه تعریف می‌کند: برده‌داری مدرن شامل برده‌داری، از طریق شیوه‌هایی مانند برده‌داری (اسارت بدهی، ازدواج اجباری، و فروش یا بهره‌برداری از کودکان)، قاچاق انسان و کار اجباری است.

این مقاله به بخش کوچکی از این فاجعه عظیم می‌پردازد و قاچاق زنان را در کشورهای ایران، ترکیه و اسرائیل بررسی می‌کند، سه کشوری که مذهب رکن اصلی را در سیاست دارد.

لینک متن کامل: http://www.kanoonm.com/1645

مدیرکل کار استان:

ثبت ۱۹ هزار شکایت در ادارات کار اصفهان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242911

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ دی ۹۳ آمده است : مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در ۹ ماه نخستین سال جاری ۱۹ هزار شکایت از سوی کارگران و کارفرمایان اصفهان در ادارات کار این استان ثبت شده است.

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا «غلامعلی قادری» با اعلام این خبر در حاشیه کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری که هفته گذشته برگذار شد، افزود: از این تعداد بالغ بر ۱۶ هزار رای در هیات‌های تشخیص صادر شد.

وی اظهار کرد: سه هزار و ۹۰۰ رای منجر به دادخواست تجدید نظر و برای سه هزار و ۳۱۰ پرونده، رای صادر نشده است.وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های کار در استان اصفهان گفت: تنها تعداد دادخواست‌ها و شکایات شهرستان اصفهان معادل پنج استان کشور است.

قادری افزود: این در حالیست که تعداد هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در استان اصفهان نسبت به استان‌های دیگر از نصف هم کمتر است.وی خاطرنشان کرد: امسال ۳۸۵ دادخواست به دیوان عدالت اداری ارسال شد که ۱۶۰ مورد آن در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: در سال گذشته نیز ۴۸۶ پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شد که تنها برای ۱۸۷ مورد رای صادر شد و مابقی بلاتکلیف مانده است.

وی از رییس و نایب رییس کمیسیون تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری خواست تا شوراهای سازش احیا و دو شعبه از کمیسیون مربوطه در این استان بمنظور کاهش و سهولت زمان پاسخگویی دائر شود.

پایان پیام

در استان گلستان:

۶۳۰ کارگر معدن قشلاق بیش از ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242576

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ دی ۹۳ آمده است : تعداد ۶۳۰ کارگر شاغل در معادن زغال سنگ «قشلاق» واقع در شمال شرق شاهرود از تعویق بیش از ۳ ماه و نیم حقوق‌شان خبر می‌دهند. این کارگران صبح روز سه‌شنبه (۲۳ دی) در اعتراض به دریافت نکردن حقوق به مدت یک ساعت دست از کار کشیدند و همزمان همسران‌ این کارگران در مقابل فرمانداری «آزاد شهر» تجمع کردند.

کارگران معدن قشلاق به ایلنا گفته‌اند حقوق ماهای مهر، آبان و آذر؛ نیمی از حقوق اردیبهشت ماه سال جاری را نیز دریافت نکرده‌اند.

کارگران می‌گویند مشکل عمده این معدن با آخرین تغییرات مدیریتی از یکسال پیش آغاز شده است و این مدیران سعی دارند با حداقل نیروی کار بیشترین بازده را در تولید زغال سنگ داشته باشند.

به عنوان نمونه پیش از این در تونل شماره ۱۰ این معدن ۲۸۰ معدنچی کار می‌کردند اما این تعداد امروز به ۷۰ کارگر تقلیل یافته است. دلیل انتقال کارگران از سوی کارفرما نامرغوب بودن زغال این تونل و کاهش خریداران عنوان شده است.

موضوع دیگری که باعث نگرانی کارگران معدن قشلاق شده است جابجایی‌های مداوم محل کار آنان در بین تونل‌های معدن است.

یکی دیگر از مشکلات کارگران معدن قشلاق نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است چرا که آنان معتقدند حقوق‌شان پس از اجرای این طرح هیچ تغییری نکرده است.

کارگران معدن قشلاق می‌گویند حقوق دریافتی‌شان به صورت حداقلی محاسبه می‌شود و هیچگونه مزایای شغلی برای افزایش حقوق ندارند.

به گفته کارگران، دوسال است که کارفرما حق لباس و کفش را به کارگران پرداخت نمی‌کند.

پایان پیام


مصرف غذای فاسد ۲۳۹ کارگر عسلویه را مسموم کرد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242910

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ دی ۹۳ آمده است : نیمه شب پنجشنبه (۲۵ دیماه) ۲۳۹ کارگر شاغل در فاز ۱۴ منطقه عسلویه بر اثر مصرف غذای فاسد مسموم شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌های محلی استان بوشهر، دکتر «راستگو» رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) بیمارستان شهرستان کنگان با اعلام این خبر گفت: بیشتر مسموم شدگان از اهالی غیر بومی بودند که پس از تزریق سرم و بهبودی بیمارستان را ترک کردند.

وقوع این حادثه در حالی است که ماه گذشته نیز در حادثه‌ای مشابه ۳۷ کارگر فاز ۱۳ عسلویه بر اثر خوردن غذای فاسد مسموم شده بودند.

پایان پیام

قدرت خرید کارگران در ۱۰ سال گذشته به یک سوم کاهش یافته است 

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=64755
به گزارش سایت اخبار روز در تاریخ ۲۶ دی ۹۳ آمده است :حسن هفده تن،‌ معاون روابط کار وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی،‌ در گزارش خود گفته که قدرت خرید نیروی کار در ایران از سال ۱۳۸۴ تاکنون به یک سوم کاهش یافته است.

به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری مهر،‌ این گزارش در آستانه برگزاری دو نشست مهم در شورای عالی کار و شورای سه جانبه ملی، ارائه شده است.
هفده تن اشاره کرده است که افزایش حقوق سال آینده کارگران علاوه بر پوشش دادن میزان تورم، باید تامین کننده معیشت نیروی کار نیز باشد.
پیش از این، به گزارش خبرگزاری ایلنا،‌ حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفته بود: براساس برآوردهای انجام شده در آذرماه سال جاری،‌ میانگین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه بوده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا راهداری زاده، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان خوزستان، نیز با اعلام اینکه از سال ۱۳۸۴ تاکنون، قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته است،‌ افزوده بود: اگر یک خانواده کارگر توانایی تامین ۵۰ درصد از هزینه‌های خود را نداشته باشد، زیر خط فقر است.
در این ارتباط، خبرگزاری ایسنا چندی پیش به نقل از مرکز آمار ایران نوشت که در سال گذشته، تهران با متوسط هزینه زندگی دو میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برای هر خانوار، پرهزینه‎ترین شهر ایران بوده است. هزینه زندگی در قم‌،‌به عنوان ارزان ترین شهر ایران یک میلیون و ۵۰ هزار تومان بوده است.
پیامد حقوق های پایین کارگران، به گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ باعث شده است که هزینه‌های آموزشی، تفریحی و حتی بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوارهای کارگری جایی نداشته باشد.
این وضعیت بارها از سوی تمام تشکل های کارگری ایران مورد انتقاد قرار گرفته است و آنان با تاکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار خواستار افزایش دستمزد کارگران به منظور برخورداری از یک زندگی مناسب در سال جاری و نیز در سالیان آینده شده اند.
ماده ۴۱ قانون کار تاکید می کند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و بتواند هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره را تامین کند.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۶۰۹ هزار تومان است و برخی از فعالان کارگری بر این باورند که به دلیل رواج قراردادهای سفید امضا و یا موقت، برخی از کارگران و شاغلان پایین تر از این میزان نیز حقوق دریافت می کنند.
در این میان، به گزارش خبرگزاری مهر،‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه های جداگانه ای به تشکل های کارگری و کارفرمایی، خواستار ارائه بسته پیشنهادی شان درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار شده است.

ایلنا گزارش می دهد؛

تخریب جنگل ابر برای یک ساعت راه کمتر

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242869

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ دی ۹۳ آمده است : نماینده علی آباد کتول دلیل خود برای اجرایی شدن طرح احداث جاده در جنگل ابر را که به گفته کار‌شناسان محیط زیست موجب تخریب این جنگل می‌شود، کوتاه شدن راه عنوان می‌کند، در حالی که به نظر می‌رسد؛ تخریب جنگل برای احداث جاده تنها حدود ۱۳۰ کیلومتر از راه را کم می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جنگل ابر قسمتی از قدیمی‌ترین جنگل‌های هیرکانی (متعلق به دوره سوم زمین‌شناسی) است که در حد فاصل شهرستان علی آباد کتول و شاهرود قرار گرفته و دارای گونه‌های گیاهی نادری همچون راش، بلوط، توسکا، نارون، گیلاس وحشی، بارانک، سرخدار، نمدار و… است.

از آنجا که در اغلب ماههای سال اقیانوسی از ابر فضای این جنگل را فرا می‌گیرد، آن را جنگل ابر می‌نامند؛ همچنین این جنگل در سال ۸۹ توسط سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفته است.

این در حالی است که آذرماه سال جاری ۱۵۱ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار احداث جاده در میان جنگل ابرشدند، جاده‌ای که کار‌شناسان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مراتع و جنگل‌ها و فعالان مدنی در مورد آن به صراحت اعلام کرده‌اند که سبب آسیب رساندن به این جنگل ارزشمند خواهد شد.

رحمت اله نوروزی نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی که جمع کننده امضا در مجلس برای نامه درخواست احداث جاده بود، دلیل اصرار خود بر احداث این جاده را کوتاه‌تر شدن مسیر شاهرود به علی آباد کتول عنوان می‌کند و معتقد است که این مساله می‌تواند در رونق اقتصادی علی آباد کتول موثر باشد، این درحالی است که به گفته نوروزی احداث جاده جدید تنها حدود ۱۳۰ کیلومتر از راه را کم می‌کند که در واقع طی کردن این مسیر با خودرو حدود یک تا یک ساعت نیم زمان می‌برد، همچنین شهرستان گرگان که در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری شهرستان علی آباد کتول قرار دارد نیز دارای فرودگاه بین المللی است.

دولت قبل این طرح را تایید کرده است

نوروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: از سال ۶۳ تا به حال این پروژه چندبار در سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و ترابری، مطالعات زیست محیطی شده و همین سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های ۶۳، ۸۵ و ۹۱ این پروژه را تایید کرده است.

وی خاطرنشان کرد: من خودم بچه روستا هستم و جنگل و محیط زیست را دوست دارم، برخی ادعا می‌کنند که این جنگل درخت سرخدار دارد، اما من عنوان کردم که اگر حتی یک درخت سرخدار را به من نشان دهند از تصمیم خود منصرف می‌شوم، اما نتوانستند؛ هیچ درخت سرخداری به من نشان دهند.

مخالقت با احداث این جاده سیاسی کاری است

وی دلیل این مخالفت‌ها را جوسازی سیاسی دانست و عنوان کرد: هم NGO‌های محیط زیستی و هم سازمان  در این زمینه سیاسی کاری می‌کنند.

نوروزی همچنین در مورد مخالفات سازمان جنگل‌ها و مراتع و حفاظت محیط زیست افزود: تایید و امضای آقای اورنگی (رئیس سابق سازمان جنگل‌ها و مراتع)، محمدی‌زاده (ریس سابق سازمان حفاظت محیط زیست) و نیک زاد (وزیر سابق راه و شهرسازی) پای این طرح است، چه طور ممکن است که در آن زمان یک سازمان این موضوع را تایید و در زمانی دیگر حرف خود را عوض کند.

وی ادامه داد: من اعتقاد دارم که سازمان محیط زیست اکنون تبدیل به سازمان «محیط ایست» شده و همه جا دارد، جلو توسعه را می‌گیرد. این سازمان اگر می‌خواهد مدیریت کند،بهتر است؛ برود هامون و زاینده رود را مدیریت کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه احداث جاده سبب تخریب جنگل نمی‌شود، ادامه داد: اکنون مسیر گرگان تا شاهرود ۲۲۰ کیلومتر و از مسیر اولنگ ۲۰۰ کیلومتر است، اما این مسیر فاصله رابه ۶۸ کیلومتر می‌رساند و موجب رونق اقتصادی در منطقه می‌شود.

پایان پیام

پایان موفقیت‌آمیز اعتصاب در صنایع خودروسازی ایران 

 

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=64753

به نوشته سایت اخبار روز به نقل از وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگردر ۲۶ دی ۹۳ آمده است : در دو هفته ی گذشته، اعتصاب در صنایع خودروسازی ایران نقطه‌ی عطفی در مبارزات این بخش از کارگران ایران بوده است. در ابتدا کارگران خاور و پارس خودرو از گرفتن غذا خوداری کردند. خواست این کارگران افزایش دستمزد بود که در پارس خودرو پس از ۵ روز اعتصاب، با حضورآقای آقامحمدی مدیرعامل پارس خودرو و قول افزایش دستمزد در بهمن ماه و همچنین افزایش بن کارت از ۱۹۰ به ۲۵۰ هزار تومان این اعتصاب پایان یافت.
از ۱۵ دی ماه پس از خاتمه‌ی موفقیت‌آمیز این اعتصاب، کارگران بخش‌های مختلف ایران خودرو، نیز دست به اعتصاب غذا زده و از رفتن به رستوران و خوردن غذای کارخانه خودداری کردند. به تدریج بیش از سی هزار کارگر ایران خودرو که در بخش‌های مختلف مشغول به کارند، دراعتراض به دستمزدهای پایین وارد این اعتصاب شدند. (لازم به ذکر است که بیش از سی هزار کارگر قراردادی و حدود ۲۰ هزار کارگر پیمانی در ایران خودرو مشغول به کارند. کارگران پیمانی ایران خودرو نیز چندی قبل دست به اعتصاب زده بودند.)
از سوی دیگر مدیریت و نیروهای حراست که این اعتصاب گسترده و یک پارچه را مشاهده کردند، دست به کار شده و بارها از طریق آقای ضیایی ، معاون مدیرعامل به کارگران وعده و وعید می‌دادند که به زودی حقوق‌ها افزایش خواهد یافت. در روز دوم اعتصاب به طور ناگهانی مدیریت اعلام کرد که سهام ترجیحی کارگران که چند سالی بود عقب افتاده بود، به کارگران پرداخت خواهد شد. (هفت هزار سهم) اما این مساله نیز در عزم کارگران در ادامه ی اعتصاب تاثیری نداشت. در روزهای بعد از طریق فرستادن پیام‌های خصوصی به کارگران و یا احضار و تذکر به بیش از ۱۷۰ کارگر تلاش کردند تا آنان را از اعتصاب بازداشته و به این طریق در اعتصابکنندگان دودلی بوجود آورند.
بر طبق گزارش‌های رسیده، یک روز پس از آغاز اعتصاب غذای کارگران، نیز تعداد زیادی نیروی پلیس در انباری در نزدیکی ایران خودرو مستقر شده بودند تا در صورتی که اعتصاب به بیرون از محل کار سرایت کرد، بتوانند با آن مقابله کنند.
رفتار مدیران مغرور ایران خودرو که در تمام سال‌ها ی گذشته با تکبر و غرور همراه بود، در روزهای اعتصاب بسیار مهربانانه و در بعضی موارد متملقانه شده بود. از سوی دیگر کیفیت غذای کارخانه در این روزها بسیار بالا رفته و بهترین غذاها تهیه می‌شود تا شاید از این طریق کارگران برای خوردن غذا تشویق شوند، اما کارگران خوردن نان و ماست و حلوا و غذاهای حاضری را که خود همراه آورده بودند ، به آن غذاها ترجیح می‌دادند و تنها پس از گرفتن قول نیمه رسمی از مدیریت مبنی بر افزایش دستمزدها تا نیمه بهمن‌ها به اعتصاب خود پایان دادند. این افزایش دستمزد به میزان ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای رده های مختلف کارگران خواهد بود.
این درحالی است که در چند سال گذشته قیمت خودرو سه برابر شده و بعضا خبرهایی مبنی بر پرداخت پاداشهای تا دویست میلیون تومان به برخی مدیران واحدهای تولیدی در این بخش از صنایع منتشر شده است اما به عنوان مثال میزان دریافتی کارگران ایران خودرو بین ۷۰۰ تا یک میلیون و پانصد هزار تومان ، بسته به سابقه ، تخصص و میزان اضافه کاری متفاوت است و با توجه به این که بسیاری از کارگران به دلیل گرفتن وام‌های مختلف، بدهی دارند، این میزان دستمزد کفاف زندگی آنها و خانوادههایشان را نمی‌دهد و بسیاری از آنان مجبورند پس از شیفت‌های سخت کاری به کارهای دیگر بپردازند.
کارگران گفته‌اند که تا ۱۵ بهمن ماه اگر مدیریت به قولش عمل نکند بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد.
کانون مدافعان حقوق کارگر این پیروزی را به جامعه‌ی کارگری ایران تبریک گفته و خاطرنشان میکند که در صورت حرکت متحدانهی کارگران، این کارفرمایان هستند که مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.

خشکسالی را به رسمیت بشناسیم/ حقابه طبیعت باید حفظ شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242953

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ دی ۹۳ آمده است : معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: برای مدیریت صحیح آب در کشور باید خشکسالی را به رسمیت بشناسیم و نگاهی که به خشکسالی به عنوان حادثه ای غیرمترقبه می نگرد را تغییر دهیم.

به‌گزارش ایلنا، معصومه در نخستین هم‌اندیشی سیاست‌گذاران منابع آب که با عنوان بهره‌وری و حکمرانی پایدار منابع آب در سالن همایش‌های وزارت نیرو برگزار شد، اظهار کرد: پیش‌بینی مراکز علمی جهانی حاکی از ادامه خشکسالی و ‌کم‌آبی در مناطق مختلف جهان و حتی شدت گرفتن آن به‌ویژه خاورمیانه است و این وضعیت برای کشورهایی که به فکر حکمرانی خوب و ایفای نقش اساسی در آینده توسعه و محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی هستند، یک هشدار بزرگ است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه یکی دیگر از مهم ترین هشدارهای جهانی، بحث گرمایش زمین است و پیش‌بینی ها حاکی از افزایش دو درجه ای دمای عمومی جهانی است، افزود: به دلیل همین بحران جهانی گرمایش زمین است که کلیه کشورها ملزم به ارایه راهبردهایی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای شده‌اند و در همین راستا ایران نیز راهبرد کاهش گازهای گلخانه ای و اقتصاد کم‌کربن را در دست تدوین است.

تعریف چشم‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده اصل مهم مدیریت راهبردی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم تدوین و اجرایی‌شدن راه کارهایی برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی و مقابله با آثار پدیده گرمایش زمین، تصریح کرد: طی این سال ها از این موضوع غفلت کردیم و کمتر به مبانی علمی و سیاست‌های اجرایی و راهبردی در این خصوص پرداختیم درحالی که یکی از اصول مدیریت راهبردی تعریف چشم‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولان و دولتمردان موظف هستند شرایط را به سمتی پیش ببرند و با مدیریت راهبردی برنامه ریزی دقیق و مطمئنی برای آینده و تمام حوادث و بحران های احتمالی در آینده داشته باشند که مردم تنها به حال خود فکر کنند و نگران آینده نباشند، تصریح کرد: خوشبختانه حرکت دولت یازدهم به سمتی است که در عین رسیدگی به بحران‌های آنی و پیش رو، از نگاه راهبردی به سوی آینده غفلت نشود.

تغییر نگاه به مدیریت مصارف و منابع آب ضرورت مقابله با بحران آب

وی ضمن اشاره به وجود بحران آب در بخش وسیعی از کشور، گفت: تغییر نگاه و انقلاب فکری در مدیریت مصارف و منابع آب یکی از مهم ترین ضرورت های مقابله با بحران آب است و برگزاری چنین همایش‌هایی به این انقلاب فکری و تدوین سیاست‌های اجرایی کمک خواهد کرد.

ابتکار از تدوین لایحه تالاب‌ها در دولت یازدهم خبر داد و گفت: هیات وزیران در کنار نگاه نقادانه به حوضه آب و محیط زیست، حمایت‌های ویژه‌ای را نیز از این بخش‌ها داشته و با تدوین لایحه تالاب‌ها، در تلاش است تا با تعدیل و اصلاح سیاست اجرای طرح‌های یک سویه‌انتقال آب، حقابه طبیعت را نیز برای حفظ تالاب‌ها تضمین کند.

پرداخت حقابه طبیعت زیربنای حفظ خدمات طبیعت

وی حقابه طبیعت را امکان انجام خدمات طبیعی برای تامین منابع آب برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب تعریف کرد و افزود: باید این حقابه به‌صورت پایدار در نظر گرفته شود تا طبیعت قادر به ادامه خدمات خود باشد.

معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم حفاظت از تالاب‌های کشور، تصریح کرد: در بودجه سال آینده بر اساس نگاه مثبت دولت ردیف اعتباری مناسبی برای تالاب‌های هامون، بختگان، پریشان و به‌ویژه دریاچه ارومیه اختصاص یافته که این موضوع نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت به موضوع آب و محیط زیست است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه باید تحول نگاه در بخش آب را به تمامی سطوح اقتصادی و تصمیم‌گیری کشور منتقل کنیم، گفت: این تغییر باید از مبانی علمی آغاز شود و سپس در سیاست‌ها و برنامه‌ها به ان بپردازیم؛ چراکه این موضوع یک چرخه به‌هم پیوسته است.

ارزیابی زیست‌محیطی راهکار اصلی سازگاری توسعه با محیط زیست

وی ارزیابی زیست‌محیطی را راهکار اصلی برای سازگاری توسعه با محیط زیست برشمرد و ادامه داد: این لایحه در دستورکار دولت قرار دارد و کلیات آن نیز تصویب شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: برای مدیریت صحیح آب در کشور باید خشکسالی را به رسمیت بشناسیم و نگاهی که به خشکسالی به عنوان حادثه ای غیرمترقبه می نگرد را تغییر دهیم و آن را به عنوان یک واقعیت در تمامی برنامه‌های کلان و راهبردی کشور مدنظر داشته باشیم.

آغاز پایش جدی پساب‌های صنعتی در کشور

ابتکار در حاشیه نخستین هم‌اندیشی سیاست‌گذاران منابع آب، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تکالیف قطعی واحدهای صنعتی کشور، اجرای استانداردهای محیط زیست در خروجی پساب این واحدها است و سازمان حفاظت محیط زیست به‌طور مستمر این خروجی‌ها را کنترل می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از آغاز پایش جدی پساب‌های صنعتی در کشور خبر داد و گفت: واحدهای صنعتی بزرگ موظف هستند که به صورت برخط اطلاعات مربوط به خروجی پساب خود را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهند.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر لزوم کنترل ورود فاضلاب‌ها در منابع آب کشور، افزود: با مدیریت یکپارچه پساب‌های صنعتی، زه‌آب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های شهری و کشاورزی در کنار هم، شاهد بهبود کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، تالاب‌ها و سواحل کشور خواهیم بود.

تغییر رویکرد دولت یازدهم و وزارت نیرو در تخصیص حقابه طبیعت

وی ادامه داد: اصل را باید بر حفاظت و مدیریت صحیح منابع آب و توجه به حقابه طبیعت بگذاریم؛ این مورد در گذشته هیچ‌گاه در نظر گرفته نشده است و تغییر رویکردی که هم‌اکنون در دولت یازدهم اتفاق افتاده، توجه به حقابه طبیعت است که این امر در سیاست‌های وزارت نیرو نیز مشهود است.

ابتکار با بیان اینکه دولت مصمم به حمایت از طرح‌های حفاظت از منابع آب است، گفت: ما باید حقابه طبیعت، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، آب‌های زیرزمینی و منابع طبیعی را در سیاست‌های ملی به رسمیت شناخته و پس از آب شرب، باید ابتدا نیازهای طبیعت را تامین کنیم تا طبیعت نیز پاسخ‌گوی نیازهای ما باشد.

گفتنی است، نخستین همایش هم‌اندیشی سیاست‌گذاران منابع آب کشور صبح امروز در وزارت نیرو آغاز شد.
در این همایش پنل‌ها و نشست‌های تخصصی با عنوان‌های “حکمرانی پایدار منابع آب” به ریاست وزیر نیرو، “کشاورزی و منابع آب” به ریاست وزیر جهادکشاورزی، “محیط زیست و منابع آب” به ریاست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نشست “اقتصاد، جامعه و منابع آب” به ریاست مدیرعامل بانک کشاورزی و مشاور وزیر جهادکشاورزی برگزار می‌شود.

این همایش با هدف هم‌اندیشی جهت رفع بحران آب به‌منظور شناسایی چالش‌های موجود در حوزه منابع آبی کشور و ارایه راهکارهایی عملی جهت استفاده در برنامه ششم توسعه و با حمایت مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‏‌وری و دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، بانک کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران ترتیب یافته است.

پایان پیام

رئیس مرکز آمار ایران در گفت وگو با ایلنا هشدار داد:

به نقطه بحران بیکاری رسیده‌ایم / نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۱ درصد است

kargaran_01

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242863

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ دی ۹۳ آمده است : «استانداردها اینگونه می‌گویند هرگاه نرخ بیکاری جوانان، حداقل ۲ برابر نرخ بیکاری کلی بود (نرخ بیکاری کلی، ۱۵ تا ۶۴ سال است) شما به نقطه بحران رسیده‌اید، که در حال حاضر ما در چنین وضعیتی قرار داریم. البته در یک زمانی این رقم تا ۲٫۵ برابر هم افزایش پیدا کرد اما اکنون در ۲ برابر نرخ بیکاری کلی قرار داریم.»

این جمله را عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد، وی همچنین در بخشی دیگر از سخنانش به نرخ بیکاری کشور بر مبنای ۱۶ ساعت کار در هفته اشاره کرد و افزود: « نکته جالب اینجا این است که اگر مبنای محاسبات از حداقل ۱ ساعت به حداقل ۸ ساعت افزایش یابد، هیچ‌گونه تغییری در نرخ بیکاری «در ایران» صورت نمی‌گیرد، اما هنگامی که مبنای محاسبات خود را به ۱۶ ساعت کار در هفته افزایش دهیم، هر میزانی که نرخ بیکاری را اعلام می‌کنیم شما یک درصد به آن اضافه کنید، یعنی در حال حاضر نرخ بیکاری بر اساس ۱۶ ساعت کار در هفته ۱۱٫۵ درصد است.»

مشروح این گفت و گو به شرح ذیل است:

ــــ علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی سه ماهه و شش ماهه توسط مرکز آمار ایران چیست؟ از طرفی برخی کارشناسان معتقدند علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی، فشار دولت بر مرکز آمار ایران بوده است، آیا این گفته را می‌پذیرید؟

واقعیت این است که فشار خاصی روی مرکز آمار ایران نه در این زمان، نه هیچ وقت دیگر وجود نداشته است. این مسئله را شهادت می‌دهم که مرکز آمار رسالت و وظایف ذاتی خود را انجام می‌دهد و طی مطالعاتی که بنده داشته‌ام پس از انقلاب، این مرکز همیشه کار خود را انجام داده و هرگز تحت فشار نبوده است.

رشدی که در حال حاضر ارائه می‌شود، در حقیقت اعداد مقدماتی است. مسئله‌ای که ما در مرکز آمار ایران حساسیت داریم، این است عددی را که اعلام می‌کنیم، هیچ‌گاه تغییر نکند. لازمه این مسئله دقت است، یعنی این عدد باید از اتقانی برخوردار باشد که نتوان آن را تغییر داد.

تغییر دادن اعداد از سوی مرکز آمار ایران، اعتماد عمومی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. شاید یک نهاد، مرجع رسمی نباشد و به همین علت یک عدد را اعلام می‌کند و بعد آن را تغییر می‌دهد و کسی هم ایرادی به آنجا وارد نمی‌کند اما اگر عددی روی درگاه مرکز آمار ایران رفت و مورد استناد قرار گرفت دیگر نمی‌توان آن را بالا و پایین کرد، زیرا اعتبار ما را زیر سوال می‌برد.

در حوزه رشد اقتصادی هم به همین صورت است، در خصوص رشد سه ماهه نخست امسال اصلاً به عددی که قابل اعلام باشد، دست نیافتیم. بانک مرکزی و مراکز دیگری هم که اعلام کرده‌اند، از «برآورد» و «عدد مقدماتی» نام برده‌اند. لازمه اعلام رشد اقتصادی، زمان است و باید زمانی در اختیار باشد که این اعداد اعلام شوند.

نکته بعدی، بحث سرشماری عمومی کشاورزی است. به دلیل این که ما شاهد بودیم، حرکت بسیار بزرگی صورت گرفته است، از آقای دکتر نوبخت خواهش کردیم که اعلام رشد اقتصادی را به اعلام نتایج سرشماری عمومی کشاورزی متصل کنیم.

به باور مرکز آمار ایران، نرخ رشد سالانه و اعلام آن حائز اهمیت است، نه نرخ فصلی این شاخص، زیرا اتکا به ارقام فصلی سخت است. اگرچه تمام محاسبات ما نشان از مثبت بودن رشد در آن مقطع می‌داد اما اگر از ما بخواهند عدد را اعلام کنیم، به دلیل آنکه از اتقان و اصول حرفه‌ای برخوردار نیست، این کار را انجام نمی‌دهیم.

ــــ بحثی که امروزه در محافل اقتصادی، دولت و مجلس در جریان است، بحث حذف یارانه ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی است، دولت تا امروز از انجام این کار اجتناب کرده و مطرح می‌شود که شناسایی دهک‌های مختلف جامعه بسیار دشوار است،‌ آیا مرکز آمار توانایی شناسایی دهک‌های مختلف جامعه را دارد؟

شناسایی دهک‌ها بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد و گرچه سال ۸۷ مرکز آمار ایران متولی جمع‌آوری اطلاعات و آمار این طرح بود اما خوشبختانه با شکل‌گیری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، کل امور طبق قانون از مرکز آمار در سال ۱۳۹۰ به این نهاد سپرده شد.

دوستان ما هم در این نهاد مشغول فعالیت‌اند، به تازگی هم شنیده‌ام که شورای عالی رفاه جلساتی را برگزار کرده‌ و مطالعات خوبی هم در این زمینه انجام داده‌اند.

این مسئله در حوزه مسئولیت مرکز آمار ایران نیست و مرکز آمار ایران، عمدتا اطلاعات و آمار رسمی مانند بیکاری، تورم و رشد را محاسبه می‌کند اما آمار و اطلاعاتی که در اختیار ما است بر اساس قانون و به عنوان یک نهاد حاکمیتی، باید در اختیار مقامات رسمی قرار گیرد. البته لازم به ذکر است که صرفا سر جمع اطلاعاتمان را می‌توانیم تقدیم کنیم و از دادن اطلاعات شخصی افراد حتی به قوه قضائیه معذوریم.

از طرف دیگر هم همواره رئیس جمهوری این تاکید را به بنده داشته‌اند که اطللاعات افرادی که در اختیار مرکز آمار ایران است به هیچ عنوان به هیچ مقام و هیچ نهادی نباید قرار گیرد و نسبت به افشای اطلاعات شخصی افراد همواره حساس بوده‌اند.

به همین علت است که مردم نسبت به مرکز آمار ایران اعتماد خوبی دارند و طی ۵۰ سال فعالیت مرکز آمار ایران، ما یک شکایت هم درباره مسائل خصوصی، حقیقی و حقوقی نداریم.

البته در پاسخ به این پرسش باید از حاکمیت نام ببریم و بگوییم که حاکمیت با توجه به شرایط و زیرساخت‌های موجود، شناسایی دهک‌های بالایی جامعه، کار بسیار دشوار و سختی را پیش روی خود دارد.

ــــ چرا عموما بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف وجود دارد؟ آیا این مسئله به دلیل تفاوت معیارها و فاکتورهای ارزیابی است یا مسئله دیگری این میان وجود دارد؟

ما معمولا سه عدد کلیدی داریم به عنوان آمار اصلی کشور که ماهانه، فصلی و سالیانه تولید می‌شود. یکی از این اعداد تورم است، که در روزهای سوم و چهارم هر ماه روی خروجی مرکز آمار قرار می‌گیرد که تفاوت زمانی نسبت به بانک مرکزی ندارد. عدد دیگر بیکاری است که فقط مرکز آمار ایران آن را محاسبه می‌کند و عدد دیگر رشد است که به صورت سالانه این مسئله اعلام می‌شود.

اکنون اگر از رشد اخیر عبور کنیم و به سال ۹۲ بازگردیم، در خصوص تورم خوشبختانه با تمهیداتی که در شورای عالی آمار پیش‌بینی شد، فرمول‌هایمان را یکی کردیم و در حال حاضر اختلاف‌مان بسیار ناچیز است. در گذشته فرمول‌ها و مزنه‌های محاسبه ما متفاوت بود و نکته‌ بسیار مهم آن این بود که ما هم شهر را حساب می‌کردیم و هم روستا اما بانک مرکزی صرفا به اعلام آمار شهر بسنده می‌کرد.

اما در خصوص رشد اقتصادی، اگر آمار و ارقام را ملاحظه کنید، تا سال ۹۲ اختلافی نداریم  و پس از آن اختلافاتمان بسیار ناچیز بود. در خصوص مبنای اختلافاتمان باید بگویم که این مسئله در حوزه صنعت است و بحث پوشش آن توسط ما است.

عمدتا بانک مرکزی بنگاه‌های دارای ۱۰۰ کارگر به بالا را در محاسبات رشد بخش صنعت لحاظ می‌کند، اما مرکز آمار ایران علاوه بر این مراکز، در طبقه‌بندی های خود بنگاه‌های دارای ۱۰۰ کارگر تا ۵۰ کارگر و ۵۰ کارگر به پایین، نمونه‌گیری‌های وسیعی انجام می‌دهیم.

یک اختلاف دیگر مرکز آمار ایران با بانک مرکزی در خصوص کشاورزی بود که درحال حاضر به این جمع‌بندی رسیده‌ایم به آمارهایی که خود دستگاه‌های کشاورزی می‌دهد، استناد کنیم. زیرا ما در مرکز آمار ایران طرحی داریم به نام طرح «سر خرمن» که خودمان بر این اساس محاسباتمان را انجام می‌دادیم اما خوشبختانه با شکل‌گیری نظام آمارهای ثبتی و اتصالی که با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، دیگر آن آمارها را از وزارت دریافت می‌کنیم و آن را مبنای محاسبات خود قرار می‌دهیم.

در خصوص بخش صنعت هم زمان می‌خواهد که نظام ثبتی ما شکل گیرد، که افقمان را در سال ۹۴ قرار داده‌ایم تا بتوانیم در انتهای آن سال، بخش صنعت را نیز ثبتی کنیم.

عمدتا اختلافات ما در مواردی که ذکر شد، قرار دارد و در نهایت هم در خصوص سال ۹۳ ما هنوز عددی را اعلام نکرده‌ایم که ببینیم اختلافاتمان شدید است یا خیر.

ــــ چرا مبنای نرخ اشتغال را بر روی شاخص «۲ ساعت کار در هفته» قرار داده‌اید. این مسئله از چند سال گذشته از مبنای «۲ روز کار در هفته» به «۲ ساعت کار در هفته» کاهش پیدا کرد. کارشناسان بر این باورند که دولت سابق این تغییرات را به منظور سرپوش نهادن روی نرخ بالای بیکاری در کشور انجام داده و قصد دارد که آمار نرخ بیکاری را در کشور کاهش دهند. پاسخ شما به این مسئله چیست؟

این شاخص استانداردی است که در دنیا متعارف است. سه طبقه برای محاسبه نرخ بیکاری وجود دارد؛ یکی از آن طبقات «یک ساعت در روز، در هفته کار کردن» است، دیگری «۸ ساعت در روز، در هفته کار کردن» و در نهایت «۱۶ ساعت در روز، در هفته کار کردن» محاسبه می‌شود. همه دنیا بر این اساس نرخ بیکاری را محاسبه می‌کنند و این فرمول بر اساس استاندارد سازمان بین‌المللی کار طراحی شده است. غیر از این سه شاخص اگر به گونه‌ای دیگر محاسبه شود، استاندارد زیر پا گذاشته شده است.

در ایران، اولین بار در دولت هشتم این اتفاق افتاد و برای اینکه بتوانند پاسخگوی نهادهای بین‌المللی باشند، استاندارد را از ۱۶ ساعت کار در هفته به دست‌کم یک ساعت کار در هفته کاهش دادند اما همچنان اگر شما از من بپرسید نرخ بیکاری با حداقل یک ساعت، ۸ساعت و ۱۶ ساعت چه میزان است، می ‌توانم بگویم.

سال ۱۳۸۳ این طرح طراحی شد، تعاریف و چارچوب‌ها مشخص شدند اما نتایج آن در سال ۱۳۸۴ اعلام شد. بنابراین این مسئله به هیچ دولتی ارتباط ندارد.

نکته جالب اینجا این است که اگر مبنای محاسبات از حداقل ۱ ساعت به حداقل ۸ ساعت افزایش یابد، هیچ‌گونه تغییری در نرخ بیکاری «در ایران» صورت نمی‌گیرد، اما هنگامی که مبنای محاسبات خود را به ۱۶ ساعت کار در هفته افزایش دهیم، هر میزانی که نرخ بیکاری را اعلام می‌کنیم شما یک درصد به آن اضافه کنید، یعنی در حال حاضر نرخ بیکاری بر اساس ۱۶ ساعت کار در هفته ۱۱٫۵ درصد است.

نکته مهم اینجاست که باید گروه‌های سنی را در محاسبات انجام شده مشاهده کنیم. درحال حاضر اگر به سایت ما رجوع کنید، مشاهده می‌کنید نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۱ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری کل ما ۱۰٫۵ عنوان شده است.

استانداردها اینگونه می‌گویند هرگاه نرخ بیکاری جوانان، حداقل ۲ برابر نرخ بیکاری کلی بود (نرخ بیکاری کلی، ۱۵ تا ۶۴ سال است) شما به نقطه بحران رسیده‌اید، که در حال حاضر ما چنین وضعیتی داریم. البته در یک زمانی این رقم تا ۲٫۵ برابر هم افزایش پیدا کرد اما اکنون در ۲ برابر نرخ بیکاری کلی قرار داریم.

به عقیده بنده کارشناسان و تحلیل‌گران ما باید روی این مسائل مانور دهند، اصلا نباید به این مسئله که نرخ بیکاری با استاندارد یک ساعت، ۲ ساعت، ۸ ساعت و ۱۶ ساعت است توجه کنند.

این ارقامی که اعلام شد، نرخ بیکاری فعلی است و ما هیچ‌گونه پیش‌بینی در خصوص آینده نداریم، اما این مسئله حائز اهمیت است که قشر دانشگاهی ما در آستانه فارغ‌التحصیلی‌اند و نیازمند کار هستند و نکته مهم‌تر از آن کیفیت کار است.

جالب است این مسئله را بدانید که نرخ بیکاری هرچقدر که از زیر دیپلم به دیپلم و از دیپلم به کارشناسی و مقاطع بالاتر می‌آید، بیشتر می‌شود، در حالی که در گذشته بیشتر قشر بیکار ما در گروه تحصیلی زیر دیپلم قرار داشت. شغل برای یک فرد کم‌سواد به مراتب آسان‌تر و کم هزینه‌تر از ایجاد شغل برای یک فرد تحصیل کرده است.

بنده همیشه این مسئله را گفته‌ام و به آن باور دارم که می‌توانیم بگوییم نرخ بیکاری ۱۰٫۵ درصد پاییز سال ۱۳۹۳ از نظر اهمیت و ضریب سرمایه‌گذاری برابری می‌کند با نرخ بیکاری ۱۲ درصد سال ۱۳۹۰ و این مسئله قابل تحلیل است، چراکه ماهیت و کیفیت تغییر کرده است.

سرمایه‌گذاری‌ای که برای تولید هر شغل به تناسب نرخ ۱۰٫۵ درصد می‌خواهیم، به مراتب سنگین‌تر، پرهزینه‌تر و با بسیج بیشتر نسبت به سال ۹۰ یا ۸۹ است.

پایان پیام

یک کار‌شناس اقتصادی در گقت و گو با ایلنا:

اعلام اسامی مفسدان اقتصادی تبدیل به یک ابزار تبلیغاتی نشود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242920

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ دی ۹۳ آمده است : یک کار‌شناس اقتصادی گفت: اگر همایش مبارزه با فساد برگزار می‌شود و به دنبال آن مقامات می‌گویند که فرا قوه‌ای عمل خواهند کرد بنابراین باید این سئوال را از آنان جویا شد که چرا اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام نمی‌کنید؟

منصور کمال نیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص نحوه مبارزه با فساد در کشور، گفت: فسادی که طی سال‌های اخیر در کشور شاهد آن بوده‌ایم قابل توجه است چرا که فساد موجب خواهد شد مردم به اقدامات دولت بی‌اعتماد شوند و این بی‌اعتمادی بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: همگان می‌دانند که نمی‌توان فساد را به طور ریشه‌ای از میان برداشت اما حداقل می‌توان میزان فساد اقتصادی را به حداقل ممکن کاهش داد.

این کار‌شناس اقتصادی بیان داشت: ‌ محمود احمدی‌نژاد سال‌ها یک جمله را تکرار کرد که اسامی مفسدان اقتصادی در جیب وی است اما تا پایان دولتش هیچگاه این اسامی از جیب وی خارج نشد. اینکه امروز هم بار دیگر مطرح می‌شود که اسامی اعلام می‌شود، برای مردم یک معنا دارد که روند بازی با اسامی مفسدان اقتصادی همچنان ادامه دارد.

کمال نیا اظهارداشت: البته اعلام اینکه اسامی در جیب یک مقام است دیگر جذابیتی برای مردم ندارد و اگر کسی قصد دارد از این طریق اعتماد مردم را به خود جذب کند باید بداند که تنها با اعلام رسمی این مهم انجام پذیر است و نه با اینکه بگوییم اسامی در جیب من است.

وی در ادامه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد در شرایط مطلوبی قرار ندارد و این یک واقعیت غیر قابل انکار است. حتی دولتی‌ها این بحران را به خوبی احساس کرده‌اند و اینکه شاهد برگزاری کنفرانس‌های اقتصادی هستیم به همین دلیل است. امروز باید به طور کاملا کار‌شناسی و دقیق در خصوص اقتصاد ایران تصمیم گرفته شود و در صورتی که اقدامی برخلاف منطق و براساس احساس باشد این به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

وی به بهای نفت اشاره کرد و گفت: اینکه بهای نفت به نصف کاهش پیدا کرده است یک هشدار برای کشور است چرا که بودجه ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. شاید اگر جای دولت احمدی‌نژاد و روحانی عوض می‌شد تیم اقتصادی دولت یازدهم بهتر از دولت نهم و دهم عمل می‌کرد. با این همه باید شرایط کنونی را قبول کنیم و اقتصاد را با توجه به این شرایط مورد ارزیابی قرار دهیم.

این کار‌شناس اقتصادی در خصوص احتمال کاهش فعالیت‌های عمرانی در سال آینده نیز گفت: امیدواریم که فعالیت‌های عمرانی در سال آینده با کمتر مشکلاتی مواجه باشد چرا که هر گونه چالش برای بخش عمران کشور بیکاری را در سطح گسترده به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: حرکت به سمت تولید کالا، بخصوص تولید کالایی که برای کشور صرفه اقتصادی داشته باشد می‌تواند تا حدودی مشکل بیکاری را برطرف کند همچنین اگر سیاست‌های حمایت از تولید به درستی انجام شود صادرات غیر نفتی کمک شایانی به کشور خواهد کرد.

پایان پیام

صبح امروز با سفر به تهران انجام شد:

تجمع کارگران معدن کوشک بافق در مقابل وزارت صنعت

233026-539

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243080

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ دی ۹۳ آمده است : جمعی از کارگران معدن کوشک بافق با سفر به تهران صبح امروز (۲۷ دی) در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که با لباس کار در این اعتراض صنفی حضور پیدا کرده‌اند به ایلنا گفته‌اند که به نمایندگی از بیش از ۲۶۰ کارگر این معدن در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزدشان طی ۲ماه گذشته و همچنین بی‌توجهی کارفرما نسبت به وعده‌های داده شده در مقابل وزارت صنعت و معدن تجمع کرده‌اند.

از حاشیه این تجمع صنفی نیز گزارش می‌رسد که یکی از کارگران در حین عکس‌برداری از اجتماع کارگران که به منظور ارسال برای خبرگزاری کار (ایلنا) انجام گرفته بود برای ارائه توضیحات به دفتر انتظامات وزارت صنعت هدایت شده و از او تعهد کتبی اخذ شده است.

به گفتهٔ کارگران قرار است نماینده حقوقی آنان به همراه اعضای شورای کارگری این معدن جهت مذاکره با مسولین وزارت صنعت و معدن به ساختمان مرکزی این وزارتخانه مراجعه کنند.

لازم به یادآوری است بیش از ۲۶۰ نفر از کارگران معدن کوشک بافق نزدیک به ۲ماه پیش در اعتراض به عدم پرداخت ۳ماههٔ مطالبات حقوقی خود به مدت یک هفته دست از کار کشیدند. اگر چه پس از ۵ روز اعتصاب صنفی، حقوق یک ماه از سه ماه پرداخت شد و با مداخلهٔ فرمانداری و اداره کار شهرستان بافق در مذاکره با کارفرما و دریافت وعده پرداخت حقوق معوقه‌شان تا ۲۶ آذر، کار در این معدن را در نوبت کاری صبح پنج شنبه از سر گرفتند.

یکی از کارگرانی که در تجمع امروز حضور یافته بود در این باره به ایلنا گفت: کارگران از ۲۶ آذر تا کنون خطاب به دو وزیر صنعت و کار نامه نگاری کرده‌اند اما هنوز هیچ اقدامی جهت بهبود شرایط صنفی ما صورت نگرفته است.

کارگران در این نامه که توسط نماینده حقوقیشان به این نهادهای دولتی تحویل داده شد، ضمن تشریح شرایط سخت کار و بی‌توجهی کارفرما نسبت به مطالبات حقوقیشان، دلایل اعتراض صنفیشان را تشریح کرده و از مسولین خواسته‌ بودند تا هرچه سریع‌تر به وضعیت غیر انسانی و ناعادلانه‌ای که به آن‌ها تحمیل شده است رسیدگی کنند.

به گزارش ایلنا، عمده‌ترین مطالبات کارگران معدن کوشک بافق اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختی کار و حق پله و تونل، حق جذب سرب و هزینه‌های غذایی، برخورداری از امنیت شغلی و افزایش مدت قراردادهای منعقده، عدم استفاده از دستگاه‌های فرسوده در معدن و همچنین استاندارد سازی سیستم‌های برق و آب و تهویه و نامناسب بودن امکانات خانه بهداشت، پرداخت اضافه کاری طبق قانون و مواردی از این دست عنوان شده بود. همچنین کارگران خواهان رسیدگی کارفرما به وضعیت پرداخت دیهٔ دو کارگر این معدن که سال گذشته در حین کار در این معدن کشته شده بودند، هستند.

گفتنی است، معدن کوشک بافق یک معدن با مالکیت خصوصی است که توسط شرکت معدن بافق (سهامی عام) اداره می‌شود و با بیش از ۳۵۰ کارگر در در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق واقع شده است.

پایان پیام

 گزارش از زامیاد خودرو

به گزارش رسیده از فعالان سندیکای کارگران فلزکار میکانیک از زامیاد خودرو: آمده است

در پی اعتصاب کارگران پارس خودرو و به نتیجه رسیدن آن … و ادامه اعتصاب کارگران ایران خودرو و مالیبل مبنی بر کم بودن حقوق و دستمزد … کارگران زامیاد نیز اقداماتی انجام داده اند . که منجر به عکس العمل شدید مدیریت این شرکت شد .

در پی شایعاتی مبنی بر اعتصاب به صورت نخوردن غذا در زامیاد در ابتدا در محل غذا خوری دوربین نصب شده است .سپس مبلغی به عنوان پاداش و عنایت مدیر عامل به حساب کارگران شارژ گردید . سپس با گروهی از معترضین توسط نماینده کارگران صحبت هایی شد تا آنها را آرام کنند . که در نتیجه منجر به نوشتن نامه هایی به مدیر عامل از طرف کارگران گردید. در نهایت مدیر عامل نیز طی اعلامیه ای از کارگران خواست که در جلسه هم اندیشی در محل نمازخانه شرکت کنند. در جلسه مذکور برخی کارگران با اعتراض به وضیعت حقوق خود خواستار افزایش پایه حقوق شدند اما مدیر عامل با گلایه از کارگران آنها را به کج فهمی و طمع ورزی و غرض ورزی متهم کرد و آنها را به قناعت دعوت کرد و اخطار کرد که کارگران در صورت اخراج کار جدیدی گیرشان نخواهد آمد و باید این وضعیت را تحمل کنند. ایشان وضعیت اقتصادی شرکت را برای افزایش حقوق مناسب ندانست و تاکید کرد برخی از اقداماتی که برای تامین معیشت کارکنان انجام داده است غیر قانونی بوده و بعدا زیر سوال خواهد رفت. . در حالی که این شرکت در سال جاری سوده ترین شرکت خودرو سازی بوده است.اما میزان حقوق و مزایای کارگرانش در رتبه بسیار پایینی قرار دارد. در حالی که این جلسه نتیجه ملموسی در پی نداشت به نظر میرسد بسیاری از کارگران تصمیم به عدم حضور برای صرف وعده های غذا گرفته اند .

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

۱۳۹۳/۱۰/۲۷

گاف رسانه‌ای یا تاکتیک جدید کارفرمایان در مذاکره/ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی مزد تکذیب شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243009

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ دی ۹۳ آمده است : جلسات تعیین دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال فرصت کوتاهی برای دیده شدن جامعه کارگری ایران در رسانه‌های رسمی فراهم می‌آورد اما امسال شایعه‌هایی در قالب خبر از حاشیه مذاکرات مزدی به رسانه‌ها درز کرده است که می‌تواند تاثیری منفی بر مذاکرات تعیین رقم حداقل مزد کارگران برای سال آتی بگذارد چرا که مبنای مذاکره کارگران را افزایش پنج درصدی قیمت کالا قرار داده که نه تنها در اختیار کارگران نیست، بلکه از عهده وزارت کار هم خارج است. از سوی دیگر پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران مبنای قانونی ندارد چرا که یکی از دو معیار تعیین دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار، «سبد هزینه خانوار کارگری» برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران است. بنا بر سخنان عضو دولتی شورای عالی تعیین مزد و معاون روابط کار وزارت کار، قدرت خرید جامعه کارگری از سال ۸۴ تا کنون به یک سوم تقلیل یافته است.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه (۲۴ دی) به نقل از «فرامرز توفیقی» مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگر خبری را منتشر کرد که بر اساس آن قرار است برای سال ۹۴ دستمزد کارگران به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد. در خبر دیگری که اولین بار در خبرگزاری مهر منتشر شد، به نقل از آقای توفیقی و فردی که این رسانه به اشتباه او را نماینده کارگران در شورای عالی کار معرفی کرده، از دو برابر شدن پایه سنواتی و حق خواروبار کارگران در سال ۹۴ سخن گفته شده است.

بنا بر اطلاعاتی که آقای توفیقی در اختیار این رسانه قرار داده، گروه کارگری شورای عالی کار با این استدالال که «هم اکنون قدرت خرید کارگران به میزان ۷۵ درصد کاهش یافته است» به شرکای کارفرمایی و دولتی دو پیشنهاد را برای جبران داده است؛ پیشنهاد نخست آنکه این شکاف با امضاء یک پیمان دسته‌جمعی در مورد افزایش پلکانی دستمزد‌ها در ظرف مدت سه – چهار سال پر شود و برابر پیشنهاد دوم دستمزد سال ۹۴ کارگران در ازاء ۵ درصد گران‌تر شدن قیمت‌محصولات، به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد؛ پیشنهادی که بعد از انتشار به یک چالش و جنجال جدی در جامعه کارگری تبدیل شده است.

تکذیب قاطع نماینده کارگران

نمحمد رضا بقائیان» که خود یکی از سه نماینده کارگران در مذاکرات مزدی امسال است در گفتگو با ایلنا ارائه این پیشنهادات از سوی گروه کارگری را تکذیب کرده است.

به گفته بقائیان، تا به این لحظه گروه کارگری هرگز هیچ پیشنهادی را در مورد افزایش ۲۵ درصدی دستمزدهای کارگران نداده‌ است چه برسد به آنکه بخواهد از گران‌تر شدن ۵ درصدی قیمت کالا‌ها دفاع کند.

وی ادامه داد: تا این لحظه هیچکدام از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در مورد چگونگی افزایش دستمزدهای سال ۹۴ به توافق نرسیده‌اند که بخواهند در جلسات مشترک رقمی را پیشنهاد دهند؛ از آن مهم‌تر هنوز نه کانون عالی شوراهای اسلامی کار نه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه مجمع عالی نمایندگان کارگر در مورد برآورد هزینه‌های جاری کارگران به جمع بندی نهایی نرسیده‌اند که بخواهند با جمع بندی دیدگاه‌های خود برای چگونگی افزایش مزد سال ۹۴ پیشنهادی را مطرح کنند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری موضع‌گیری‌هایی که در چند هفته اخیر در مورد نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۴ افتاده است گفت: مرور این اخبار نشان می‌دهد که کسانی که خود را مدافع کارگران معرفی می‌کنند برای افزایش دستمزدهای سال آینده باید دقت بیشتری داشته باشند.

وی در تشریح علت تاکیدش بر برخورد هوشیارانه نمایندگان منسوب به جامعه کارگری گفت: نخست می‌شنویم که دولت در لایحه بودجه سال جدید بر مبنای شاخص تورم رقم ۱۴ تا ۱۷ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان خود درنظر گرفته است، با توجه به اینکه دولت تا به امروز بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بوده است انتشار این خبر در بحث چانه زنی برای تعیین مزد کارگران تاثیر گذار است و بار روانی ایجاد می‌کند چنانچه تحت تاثیر همین موضوع چند هفته پیش رسانه‌ها به نقل از محمد عطاردیان یکی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار نوشتند که براساس توافق انجام شده دستمزد سال ۹۴ کارگران بیشتر از ۱۸ افزایش نخواهد یافت.

بقائیان افزود: هرچند از قرار معلوم این گفته عضو کارفرمای شورای عالی کار از سوی مسئولان وزارت کار تکذیب شده است اما نباید از نظر دور داشت که گروه کارفرمایی در حالی بصورت قطعی از افزایش ۱۸ درصدی دستمزد سال ۹۴ کارگران صحبت می‌کند که پیش از این اعضای آن حتی حاضر نشده بودند تا به درخواست وزارت کار ظرف مدت ۱۰ روز نظر نهایی خود را در مورد چگونگی افزایش مزد جمع بندی و ارائه کنند.

این فعال کارگری با یادآوری تلاش‌هایی که در هفته گذشته از سوی مجلس برای تغییر قانون کار در قالب لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور گفت: در شرایطی که همه کارگران با نگرانی متوجه اقدام مجلس هستند انتشار نظرهایی نظیر گفته‌های آقای توفیقی تنها باعث آشفته‌تر شدن اذهان کارگران می‌شود و این اقدام در ‌‌نهایت نمی‌تواند به نفع کارگران باشد.

عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار در ادامه با یادآوری شکافی که طی سالهای اخیر میان درآمد و هزینه‌های کارگران ایجاد شده است، افزود: امروز در نتیجه این وضعیت دستمزد کارگران تا ۷۵ درصد تحلیل یافته است اما مسئله مهم این است که کارفرمایان و دولت به این راحتی‌ها حاضر به جبران این شکاف نخواهند شد.

وی گفت: به عنوان عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار وظیفه خود می‌دانم که از همه کارگران، فعالان کارگری و حتی رسانه‌هایی که برای پوشش اخبار کارگری ارزش قائل‌اند بخواهم تا در این روز‌ها حداقل در مورد اخبار مربوط به تعیین مزد دقت عمل بیشتری به خرج دهند و قبل از مطرح کردن هر موضوعی ابتدا از صحت آن مطمئن شوند، تاکید دارم که صحبت‌های خود من نیز قبل از آنکه بیانگر دیدگاه‌های رسمی گروه کارگری شورای عالی کار باشد ممکن است برخاسته از دیدگاه‌های شخص من به عنوان کارگری باشد که بر حسب وظیفه تشکیلاتی مسئولیت پیگیری خواسته‌های صنفی کارگران به او سپرده شده است.

در خوشبینانه‌ترین حالت اطلاع ندارند

در همین رابطه «علی خدایی» دبیر کارگروه دستمزدهای سال ۹۴ کانون عالی شوراهای اسلامی کار در انتقاد از سخنان اخیر فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگر گفت: واقعا نمی‌دانیم که این دوستان از چه طریقی به این پیشنهاد رسیده‌اند؛ در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان چنین سخنانی را نتیجه بی‌اطلاعی آنان از کار تشکیلاتی دانست.

وی افزود: قبل از انتشار این گفته‌ها برای دستمزدهای سال ۹۴ توافق کرده بودیم که پیش از برگزاری جلسات رسمی شورای عالی کار، نمایندگان سه تشکل رسمی شورا، انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگر ابتدا جلسه مشترکی را تشکیل دهند و در آن بر سر چگونگی افزایش مزد به توافق برسند؛ حتی زمان برگزاری جلسه اول این نشست نیز هفته پیش تعیین شده بود اما در آخرین لحظات آقای توفیقی که قرار بود به نیابت از تشکل متبوعش در آن حضور یابد دچار یک مشکل شخصی شد و در نتیجه این جلسه برگزار نشد.

وی افزود: علاوه بر این در ارتباط با دستمزدهای سال ۹۴ تاکنون اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در  دو جلسه رسمی شرکت کرده‌اند و در هیچکدام از این جلسات نیز در مورد چگونگی افزایش دستمزد‌ها هیچ صحبتی نشده است.

خدایی که خود به عنوان دبیر کارگروه دستمزدهای سال ۹۴ کانون عالی شوراهای اسلامی کار در هر دو جلسه اخیر شورای عالی کار حضور داشته است، ادامه داد: جلسه اول مربوط به ستاد مزد بود که آذرماه برگزار شد و در جلسه دوم نیز به شورای عالی کار ارتباط داشت و حدود دو هفته پیش تشکیل شد. در هیچکدام از این جلسات گروه کارگری در مورد اینکه چگونه برای سال ۹۴ دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یابد صحبتی نکرده است.

وی افزود: در مورد دو برابر شدن پایه سنواتی و حق خواروبار کارگران در سال ۹۴ هم که برخی رسانه‌ها به نقل از آقای توفیقی خبر قطعی بودن آن را  منتشر کرده‌اند، تا آنجا که افراد حاضر در جلسات می‌دانند چنین مطلبی در جلسه ماه گذشته ستاد مزد مطرح شد اما با وجود موافقت زبانی دولت، کارفرمایان مانع از تصویب آن شدند و معلوم نیست که مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری به پشتوانه کدام آگاهی اینطور با اطمینان از افزایش پایه سنواتی و حق خوار و بار کارگران سخن می‌گوید.

به باور خدایی تک تک کارگران ایرانی حق دارند تا در رابطه با افزایش دستمزدهای سال ۹۴ اظهار نظر کنند، اما در ارتباط با اتفاقات جلسات شورای عالی کار و موضوعاتی که قرار است از طرف کارگران مطرح شود تنها اعضای کارگری شورای عالی کار مسئولیت دارند.

وی افزود: درست یا نادرست این مسئولیت به موجب قانون کار بر عهده آقایان محمدرضا بقائیان، احمد رضا معینی و هوشنگ درویش است که به عنوان اعضای اصلی گروه کارگری انتخاب شده‌اند و سایر افرادی که مانند من یا آقای توفیقی در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار حاضر می‌شوند نقش ناظر و مشاور را دارند.

این فعال کارگری افزود: پس از آنکه رقم دستمزد‌ها تعیین شد بطور قطع اعضای اصلی گروه کارگری شورای عالی کار باید پاسخگوی همه انتقادهایی باشند که ممکن است از سوی کارگران در مورد چگونگی افزایش دستمزدهای سال ۹۴ مطرح ‌شود، حتی ممکن است این افراد هرگز به این انتقاد‌ها پاسخی ندهند اما در عین حال کسانی هم که به عنوان مشاور یا ناظر همراه آن‌ها در جلسات حضور دارند نیز باید طوری در موضعگیری‌های خود دقت کنند که مبادا نظراتشان به پای دیدگاه رسمی گروه کارگری گذاشته شود.

خدایی گفت: حتی ممکن است که برخی این نقد را  مطرح کنند که چرا هیئت مدیره کانون عالی این مسئولیت را به افرادی از بیرون این تشکل صنفی مانند اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری یا مجمع عالی نمایندگان کارگر محول نمی‌کند، پاسخ به این نقد برعهده تصمیم گیرندگان است، اما حتی با این شرایط نیز باید میان اعضای اصلی و ناظر شورای عالی کار تمایز قائل شد.

وی افزود: البته از گفته‌هایی که به نقل از آقای توفیقی منتشر شده است می‌توان چنین برداشت کرد که از قرار معلوم میان مجمع عالی نمایندگان کارگران با سایر گروه‌های کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار جلسات جداگانه‌ای در رابطه با چگونگی افزایش دستمزد‌ها در جریان است و برخلاف تصور عموم گویا ارزش قانونی مصوبات این جلسات موازی از مصوبات جلسات رسمی شورای عالی کار بیشتر است و قرار است مبنای افزایش دستمزد‌ها باشد که اینچنین به عنوان نظرات کارگران رسانه‌ای می‌شود.

پایان پیام

تجمع کارگران بازنشسته کارخانه پارسیلون مقابل استانداری لرستان دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس آمده است : کارگران بازنشسته کارخانه پارسیلون خرم‌آباد برای چندمین بار مقابل استانداری لرستان تجمع کردند.

به گزارش ۲۷دی فارس از خرم‌آباد، ظهر امروز حدود ۴۰ نفر از بازنشستگان کارخانه پارسیلون خرم‌آباد به منظور اعتراض در پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود مقابل درب اصلی استانداری لرستان تجمع کرده و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.

یکی از کارگران بازنشسته این کارخانه گفت: علی‌رغم شکایت به دادگاه و اداره کار تاکنون موفق به دریافت سنوات بازنشستگی و حقوق دو سال پایانی کار خود نشده است و بسیاری از کارگران نیز علاوه بر دریافت نکردن سنوات بازنشستگی حقوق چند سال کار خود را از سال ۸۸ به بعد دریافت نکرده‌اند.

وی گفت:این کارگران تاکنون بیش از ۱۰ بار اقدام به تجمع برای رسیدگی به پرداخت حقوق‌شان کرده‌اند که هر بار بدون دریافت پاسخ قانع‌کننده‌ای آنها را به دریافت حقوق خود از کارفرمای شرکت ارجاع می‌دهند.

این کارگر بازنشسته افزود: این شرکت به کارفرمای بخش خصوصی واگذار شده که به تعهدات خود نسبت به کارگران پایبند نیست و سنوات خدمتی کارگران که مطابق عرف شرکت سالانه سه ماه بوده را به یک ماه کاهش داده، اما آن را نیز پرداخت نمی‌کند.

یکی دیگر از کارگران حاضر در تجمع گفت: ۱۳۰ نفر از بازنشستگان شرکت پارسیلون هنوز موفق به هیچ‌گونه حقوق و سنوات بازنشستگی خود نشده‌اند و علاوه بر آن هر کدام بین یک تا شش سال نیز از حقوق سال‌های پایانی کار خود را طلب‌کار هستند.

وی واگذاری این شرکت را به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن همه جوانب باعث به وجود آمدن این مشکلات دانست و خواستار رسیدگی و عادلانه و سریع به خواسته کارگران از جانب استاندار لرستان و رئیس جمهور شد.

لازم به ذکر است، این تجمع مسالمت‌آمیز تا چند ساعت مقابل استانداری ادامه داشت و نیروی انتظامی نیز جهت جلوگیری از هر گونه اغتشاشی در محل حضور یافت.

یک فعال کارگری انتقاد کرد:

حضور نمایندگان کارگری وابسته به کارفرما در مراجع حل اختلاف

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243095

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ دی ۹۳ آمده است : یک فعال حقوق صنفی کارگران نسبت به حضور سرپرستان کارگاه‌ها و مدیران میانی واحدهای تولیدی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف استان خوزستان تحت عنوان نماینده کارگری انتقاد کرد.

«رضا سلطانعلی‌پور» در این باره به ایلنا گفت: نحوه تشکیل و انتخاب برخی از نمایندگان کارگری عضو در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف استان خوزستان با قانون کار و آیین نامه‌های مربوطه مغایر است.

او افزود: برخی از نمایندگان کارگری عضو در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف استان خوزستان یا از مدیران میانی واحدهای تولیدی انتخاب می‌شوند یا از سرپرستان کارگاه‌ها و در اصل نماینده کارفرمایان هستند.

نماینده اخراجی کارگران نگهبان مزارع شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر تصریح کرد: حضور این افراد به عنوان نماینده کارگری در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به نوعی به چالش کشیدن و دور زدن قانون کار است.

سلطانعلی‌پور در ادامه با اشاره به پرونده خود و شمار دیگری از همکارانش در هیات حل اختلاف اداره کار شوشتر، گفت: دی ماه سال گذشته من و دو نفر دیگر از همکارانم از واحد نگهبانی مزارع شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون اخراج شدیم.

این فعال کارگری با اشاره به تایید حکم اخراج خود و همکارانش در هیات تشخیص اداره کار شوشتر در ماه‌های گذشته، گفت: هم اکنون در هیات حل اختلاف اداره کار شوشتر طرح دعوی کرده‌ایم و خواستار پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی و بازگشت به کار خود هستیم.

او تصریح کرد: هیات حل اختلاف باید با توجه به سابقه کار و مستمر بودن شغل‌مان بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار رای به بازگشت به کار دهد و هر تصمیم دیگری مشروعیت این مرجع حل اختلاف را از بین خواهد برد.

ایلنا پیش از این گزارش داده بود مدیر حراست کارخانه کشت و صنعت کارون شوشتر با صدور نامه‌ای در تاریخ ۳۰ دی ماه پارسال تاکید کرده است آقای سلطانعلی‌پور از این پس حق نمایندگی کارگران را ندارد.

پایان پیام

محاکمۀ مجدد بهنام ابراهیم زاده

نقطۀ عطف دیگری در برخورد رژیم با زندانیان سیاسی

22_n

http://chzamani.blogspot.se/2015/01/blog-post_17.html

به نوشته وبلاگ کمیته حمایت از شاهر زمانی در تاریخ ۲۷ دی ۹۳ آمده است : بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و زندانی سیاسی، پس از چهار سال و هفت ماه زندان کشیدن از دورۀ پنج سالۀ محکومیت خود، بنا به تصمیم رژیم و رأی قوۀ قضائیه مجدداً به نه سال و نیم زندان محکوم شد. بهنام در محاکمۀ مجددش به استناد ۴ مادۀ قانون مجازات اسلامی به نه سال و نیم زندان محکوم شده است، در حالی که این ۴ ماده هیچ کدام نمی توانند در مورد یک زندانی مصداق داشته باشند. جرم واقعی بهنام از نظر رژیم اسلامی دفاع از حقوق کودکان، دفاع از آزادی ها و حقوق مردم زحمتکش است. جرم واقعی بهنام از نظر این رژیم، دفاع از زندانیان سیاسی است، که حتی در دوران محکومیت، دستخوش یورش های زندانبانان و ضرب و شتم، و محروم ساختن شان از ابتدائی ترین وسایل زندگی و امکاناتی هستند که در قوانین کشور به رسمیت شناخته شده اند. در یک کلام موجز، محکومیت مجدد بهنام وسیلۀ زهر چشم گرفتن رژیم اسلامی از فعالان سیاسی و کارگری است.

درست است که محاکمۀ مجدد زندانیان سیاسی امر تازه ای نیست و در رژیم های شاهی و اسلامی هر دو اتفاق افتاده است، ولی این هاری رژیم های حاکم معمولا در دو شرایط مختلف صورت می گیرد. یکی در شرایطی که رژیم به پشتیبانی مردم کشور اطمینان دارد و در این حالت میزان خشونت و جنایاتش بی حد و حصر است؛ مانند کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهۀ ۱٣۶۰. دیگری شرایطی که جدایی بین رژیم و اکثریت مردم رو به گسترش است، در این حالت شرایط اجتماعی بر درنده خویی رژیم حاکم تا حدی افسار می زند، اما وحشت رژیم از برآمد مبارزات تودۀ مردم موجب زهر چشم گرفتن و نسق کردن برخی از افراد به ویژه بعضی از زندانیان سیاسی می گردد. نمونۀ بهنام ابراهیم زاده از این دست است.

بهنام ابراهیم زاده می گوید دفاع از آزادی و دفاع از حقوق کودکان و مبارزه با ستم و استبداد وظیفۀ هر انسان آگاه است. او می خواهد هر شهروندی خوراک، پوشاک و تحصیل مناسب، کار و آرامش و رفاه و در یک کلام حق آزاد زیستن داشته باشد. آری دادگاه اسلامی او را به این جرم ها محکوم به پنج سال زندان کرد و چون او بر حقانیت افکار خود باور دارد، بر سر راه و خط خود ایستاده است و برای این افکار مبارزه می کند، رژیم اسلامی او را دوباره به نه سال و نیم زندان محکوم کرده است. بهنام ابراهیم زاده تسلیم طلبی را نشانه سر فرود آوردن به حکم غیرانسانی خود می داند و راه مبارزه برای آزادی را از درون زندان انتخاب کرده است. مسئولان زندان، پلیس امنیتی و قوۀ قضائیه رژیم برای شکستن روحیۀ انقلابی او و واداشتنش به تسلیم، او را کاملا به طور غیرقانونی محاکمه کرده اند و می خواهند او را نه سال و نیم دیگر به بند بکشند. او تاوان مبارزه برای آزادی را با محرومیت از حقوق اجتماعی و زندانی بودنش می پردازد.

او که در چهارچوب تنگ سلول به بند کشیده شده و زیر انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار دارد، چه راهی برای افشای این بی عدالتی ها و ناحقی ها می تواند داشته باشد؟ او برای افشای این ستمگری ها از جان خود مایه می گذارد و با اعتصاب غذا اعتراض خود را نشان می دهد. او می خواهد با این عمل خود، توجه توده های مردم را به احکام غیرانسانی، رفتار سبعانۀ مسئولان و سرکوب آزادی و دموکراسی معطوف دارد. برای یک زندانی سیاسی وفادار به راه خود چه راهی جز این باقی می ماند؟

ما افکار عمومی و وجدان آگاه توده های مردم را به قضاوت فرا می خوانیم و از همۀ آزادیخواهان و تشکل های کارگری و فعالان سیاسی – اجتماعی دعوت می کنیم که برای مقابله با این حکم ناروا و ضد انسانی به پا خیزند و برای آزادی بهنام ابراهیم زاده و همۀ زندانیان سیاسی مبارزه کنند. دفاع از بهنام ابراهیم زاده، دفاع از آزادی و دموکراسی و ابراز تنفر از خفقان و استبداد است.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!      

کارگران پروژه های پارس جنوبی

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ویژه ماهشهر و بندر امام

فعالان ضد سرمایه داری گیلان

فعالان کارگری جنوب

بخشی از کارگران محور تهران- کرج

Kargaran.parsjonobi@gmail.com

دبیرکل خانه پرستار در گفتگو با ایلنا:

پرستاران حضور در مراسم رسمی روز پرستار را تحریم می‌کنند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243074

233069-68

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ دی ۹۳ آمده است : دبیرکل خانه پرستار می‌گوید جامعه پرستاری کشور امسال در هیچ یک از برنامه‌های رسمی روز پرستار شرکت نخواهد کرد.

«محمد شریفی مقدم» عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور با اعلام این خبر به ایلنا گفت: علی رغم گذشت بیش از یک ماه از تجمع گسترده پرستاران در شهرهای بزرگ کشور هنوز هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت صورت نگرفته است.

دبیرکل خانه پرستار ضمن بیان این که «فرصت یک ماهه جامعه پرستاری برای پیگیری مطالبات به حقشان از طریق واحد ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به پایان رسیده است»، گفت: در جریان تجمع قبلی پرستاران واحد ارتباط مردمی ریاست جمهوری معترض شده بود که چرا مطالبات‌تان را از طریق نامه نگاری و از راه حقوقی پیگیری نمی‌کنید و ما برای اینکه حقانیت مان را نشان دهیم یک ماه صبر کردیم تا واحد‌های ذیربط به وعده‌هایی که در ارتباط با پیگیری مطالبات داشتند عمل کنند اما با گذشت یک ماه نه تنها وعده‌های داده شده به انجام نرسید بلکه اقدامات اخیر وزارت بهداشت نشان می دهد به گونه ای دیگر قرار است حرفه ی پرستاری را با مشکلات جدی مواجه کنند.

وی به اجرای نظام «پرداخت مبتنی بر عملکرد» در سیستم درمانی کشور اشاره کرد و گفت: در حالیکه هنوز اصلی ترین خواسته‌های پرستاران محقق نشده، مسولین وزارت بهداشت طرح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را در دستور کار قرار داده‌اند که شیوهٔ اجرای آن ظلم مضاعف به جامعه پرستاری کشور است و پرستاران را از وظیفهٔ اصلی شان که مراقبت از بیمار است باز می‌دارد.

دبیرکل خانه پرستار تاکید کرد: ما آمادگی داریم در مجامع کار‌شناسی و تخصصی ناکارآمدی اجرای این طرح را به بحث بگذاریم.

شریفی مقدم تصریح کرد: پیگیری‌های مکرر و مستمر ما در واحد ارتباطات مردمی ریاست جمهوری نشان داده که هیچگونه پیشرفتی در پیگیری مطالبات جامعه پرستاری صورت نگرفته است. انتظار ما این بود که تجمع پرستاران در مقابل نهاد ریاست جمهوری به صورت مستقیم توسط عالیترین مقام اجرایی کشور دیده شود و پیگیری‌های لازم در خصوص مطالبات به حق جامعه پرستاری از طریق این نهاد تصمیم گیر انجام شود تا بیش از این شاهد التهاب در فضای پرستاری نباشیم.

او ادامه داد:  به نظر می‌رسد گزارش این تجمعات از طریق واحد ارتباطات مردمی، به سمع ریاست جمهوری نرسیده است. خواستهٔ جامعه پرستاری روشن است. ما خواستار برقراری عدالت همه جانبه در نظام سلامت هستیم و اصلیترین خواسته ما عدالت در پرداخت‌های میان پزشک و پرستار است.

سخنگوی کمیته پیگیری مطالبات جامعه پرستاری و دبیر کل خانه پرستار در پایان با ذکر این مطلب که جامعه پرستاری همچنان پیگیر مطالبات خود خواهد بود، از عدم مشارکت پرستاران در مراسم روز پرستار در اسفند ماه سال جاری خبر داد و گفت: به دلیل بی‌توجهی مسولین تصمیم گیر، کمیته پیگیری که در حال حاضر به صورت کشوری فعالیت می‌کند، تصمیم گرفت در گام اول در برنامه‌های متعددی که به مناسبت روز پرستار در ۵ اسفند برگزار می‌شود شرکت نکند.

گفتنی است، تجمع صنفی جامعه پرستاری ۲۳ آذر ماه ۹۳ در اعتراض به اختلاف فاحش در پرداخت‌ها بین پزشک و پرستار در واحدهای درمانی کشور و همچنین عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به صورت همزمان در بیش از ۵ استان کشور برگزار شد. پرستاران به اختلاف بیش از ۳۰۰ برابری دستمزد خود و پزشکان معترض‌اند. آن‌ها همچنین خواستار اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند.

پایان پیام

خطربیکاری۳۰۰۰کارگرکارخانجات گیتی پسنداصفهان را تهدید می کند

11

در جلسه نمایندگان کارگران و کارکنان گیتی پسند با آقای غلامعلی قادری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مشکلات کارگری این گروه صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و درخواست شد مدیران ارشد استان برای حل مسئله گیتی پسند ورود پیدا کنند.

به گزارش خانه خبر گیتی پسند، جمعی از نمایندگان کارگری این گروه صنعتی عصر روز سه شنبه ۲۳ دی ماه به دیدار با آقای غلامعلی قادری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان رفتند تا مشکلات خود را با بالاترین مرجع تصمیم گیری و پیگیری مشکلات کارگری استان در میان بگذارند.

در این دیدار که در محل سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نمایندگان کارگری گیتی پسند خواستار پیگیری حل مشکلات این گروه صنعتی از سوی این اداره کل شدند.

از جمله مهمترین خواسته هایی که از سوی نمایندگان کارگری گیتی پسند مطرح شد می توان به درخواست بازدید مقامات استانی به خصوص استاندار اصفهان از کارخانجات این گروه صنعتی و پیگیری جدی برای حل مشکل از سوی بالاترین مقام استانی، جلوگیری از بیکار شدن نزدیک به ۳ هزار نفر کارگر و کارمند در گیتی پسند، در دستور کار قرار گرفتن بحران گیتی پسند در جلسات ارشد استانی و در جریان قرار گرفتن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بحران گیتی پسند اشاره کرد.

پس از اظهارات نمایندگان کارگری گیتی پسند، غلامعلی قادری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان صحبت های صریح و از دل برخواسته نمایندگان کارگری گیتی پسند را نشان از دغدغه بالای نمایندگان کارگری دانست و افزود: گیتی پسند چندان حال و روز خوبی ندارد و اگر به مشکلات  آن رسیدگی نشود، اتفاق بدی برای این مجموعه رخ می دهد که این نه تنها برای جامعه کاری استان بلکه برای کل کشور یک نقطه تاریک خواهد بود.

یادآوری:گروه صنایع گیتی پسند، یکی از مهمترین گروه های تولیدی کشور است که شرکت‌های مختلفی چون: آتی لوله سپاهان، آذین لوله سپاهان، کیمیاجاوید، اصفهان چالاک، سپهرپلیمر، دیناپلیمر، آتی قطعه و … را شامل می‌شود.

در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰۰ نفر در این گروه صنعتی مشغول به کار بوده و محصولات متنوع گیتی پسند علاوه بر فروش در اقصی نقاط ایران ، به تعداد زیادی از کشورهای خارجی صادر می شود.

عضو دولتی شورای تعیین مزد: قدرت خرید از دست رفته کارگران را جبران می‌کنیم

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243049

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ دی ۹۳ آمده است : در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار یادداشتی مسئله کاهش قدرت خرید کارگران را تایید کرد و نوشت از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران به یک سوم رسیده است.

به گزارش دریافتی ایلنا، «سید حسن هفده‌تن» در این یادداشت مدعی شده است: امسال شورای عالی کار به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی و افزایش برخی قیمت‌ها سال سختی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پیش رو دارد.

این مقام دولتی در تشریح این دشواری نوشته است: از یک سو باید براساس میزان تورم سالانه و حداقل هزینه‌های یک خانوار چهار نفره به نحوی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کند که قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و از سوی دیگر باید برای بقا و ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌ها معیار و نظام پرداختی را مطابق خواسته کارفرمایان مدنظر قرار دهد.

این عضو شورای عالی کار در عین حال مدعی شده است: ما درصدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که قدرت پس‌انداز به کارگران بدهد.

وی که پیش از این با طرح مسئله کاهش بی‌سابقه سهم تمام شده هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید پیشنهاد بازبینی نظام مزدی بر مبنای شاخاص بهره‌وری را داده بود در ادامه یادداشت منسوب به خود می نویسد: درخصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره‌وری به کارگر قدرت خرید بدهد.

این مقام دولتی با طرح این ادعا که وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی‌کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید در مورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند؛ افزود: درصدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم، قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک‌سوم شده به طریقی جبران کنیم.

وی در دنباله یادداشتش در توصیف ویژگی‌های بسته افزایش مزد می نویسد: این بسته باید طوری طراحی شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کارگران موجب بهره‌وری نیز گردد. افزایش مزد باید حتماً با افزایش بهره‌وری نسبت مستقیم داشته باشد؛ بهره‌وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریباً نزدیک به صفر بوده است لذا قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم.

هفده‌تن در ادامه با استناد به آمار سازمان تامین اجتماعی می نویسد: مطابق آمار این مرکز رسمی حدود ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های درمانی می‌شود. بنابراین ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب‌ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می‌تواند تأمین کند؛ پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش‌ها و کرامت نیروی کار است و ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد.

پایان پیام

واکنش «راه آهن طبس» به تعویق حقوق کارگران پیمانی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=242756

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ دی ۹۳ آمده است : در پی انتشار خبری درباره پرداخت نشدن مطالبات حقوقی بیش از ۲۰ نفر از کارگران راه آهن که زیر نظر شرکت پیمانکاری نادرکاران فردا در شهرستان طبس کار می‌کنند، اداره کل راه آهن شرق در واکنش به درج عنوان «کارگران راه آهن طبس» در تیتر این خبر تکذیبه‌ای به ایلنا ارسال کرد. ایلنا در تاریخ ۲۴ آذماه خیر داده بود بیش از ۲۰ نفر از کارگران راه آهن طبس، که تحت قرارداد با شرکت پیمانکاری «نادرکاران فردا» مشغول به کار بودند، با وجود سپری شدن یک ماه از اتمام قرارداد کارشان بین ۱ تا ۲ ماه حقوق و بیش از ۴ سال حق سنوات خدمت خود را دریافت نکرده‌اند.

یکی از کارگران این شرکت پیمانکاری به ایلنا گفته بود: بعد از گذشت نزدیک به ۱ ماه از اتمام قرارداد با شرکت نادرکاران فردا، این شرکت هنوز با کارگران تسویه حساب نکرده است و بیشتر کارگران این شرکت از ۱ تا ۲ ماه و تعدادی از آنان تا ۵ ماه حقوق طلبکارند. عدم پرداخت حق بیمه به مدت ۴ ماه از دیگر مطالبات صنفی کارگران این شرکت پیمانکاری است.

اداره کل راه آهن شرق کشور در تکذیبیه ارسالی به دفتر خبرگزاری ایلنا، انتصاب شرکت پیمانکاری نادرکاران فردا به راه آهن طبس را نادرست خوانده و طی یک ایراد انشایی عنوان «کارگران راه آهن طبس» را خلاف واقع دانسته است. این در حالی است که این اداره کل، پیش از این در نامه‌ای جداگانه خواستار پیگیری وضعیت کارگران شرکت نادرکاران فردا لز طریق معاونت مسافری راه آهن جمهوری اسلامی شده بود که رونوشت آن به دفتر خبرگزرای ایلنا هم ارسال شد. تکذیبیهٔ ارسالی از سوی اداره کل راه آهن شرق و همچنین رونوشت نامهٔ ارسالی از سوی این اداره کل در ارتباط با پیگیری وضعیت کارگران شرکت نادر کاران فردا مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در ادامه می‌آید.

در تکذیبیه اداره کل راه آهن شرق آمده است: «در خصوص خبر منتشر شده در آن خبرگزاری با کد خبر ۲۳۳۴۶۸ مورخ: ۲۴/۹/۱۳۹۳ با عنوان‌» عدم پرداخت حقوق ۲۰ کارگر راه آهن طبس یک ماه پس از خاتمه قرارداد پیمانکار» به اطلاع می‌رساند که شرکت نادرکاران فردا با اداره کل راه آهن شرق یا ایستگاه راه آهن طبس هیچگونه قراردادی حهت تامین نیرو ندارد و انتصاب عدم دریافت حقوق کارگران آن شرکت به اداره کل راه آهن شرق یا ایستگاه راه آهن طبس خلاف واقع می‌باشد.»

همچنین در نامه‌ای که در تاریخ ۲۴ /۹/۱۳۹۳ خطاب به معاونت مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران ارسال و رونوشت آن از طریق این اداره،در اختیار ایلنا قرار گرفته مدیر کل راه آهن شرق از این معاونت درخواست پیگیری مطالبات معوقه این کارگران را خواستار شده است. در این نامه آمده است:
«به پیوست خبر خبرگزاری ایلنا با عنوان”عدم پرداخت حقوق ۲۰ کارگر راه آهن طبس یک ماه پس از خاتمه قرارداد پیمانکار ارسال می‌گردد. “لطفا اوامر مقتضی مبنی بر پیگیری موضوع از طریق شرکت رجاء و ناظر قرارداد امر به ابلاغ گردد»
گفتنی است، شرکت نادرکاران فردا ارائه دهنده خدمات به شرکت‌های حمل و نقل ریلی است و به عنوان پیمانکار با شرکت راه آهن سراسری ایران (رجا) کار می‌کند. در همین حال برخی از فعالین صنفی می‌گویند وضعیت رسیدگی به مشکلات حقوقی کارگران در شرکت نادرکاران فردا به دلیل آنچه «بی‌توجهی کارفرما به وضعیت کارگران عنوان شده» مناسب نیست.

پایان پیام

در پی خلف وعده کارفرما:

کارگران «نورد و لوله صفا» بار دیگر دست از کار کشیدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243182

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ دی ۹۳ آمده است : بیش از یک هزار کارگر کارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۶ ماه حق بیمه‌شان دست از کار کشیدند. کارفرما پیش از این وعده داده بود مطالبات بیمه‌ای کارگران را اواسط هفته گذشته پرداخت کند.

منابع کارگری ایلنا می‌گویند عملکرد کارفرما در گذشته به گونه‌ای بوده است که کارگران نمی‌توانند به ادعای او مبنی بر قسط بندی مطالبات بیمه‌ای اعتماد کنند.

کارگران در روزهای گذشته گفته بودند مسئولان تامین اجتماعی ساوه به آنها گفته‌اند کارفرما حق بیمه شهریور و آذر ماه امسال را پرداخت کرده است اما هنوز حق بیمه معوقه دیگر ماه‌های دو سال گذشته را پرداخت نکرده است.

بر اساس گزارش دیگری که به ایلنا رسیده است کارفرما روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته را روز کاری اعلام کرده بود اما کارگران در اعتراض به تعلل او در پرداخت حق بیمه‌ معوقه‌شان، این دو روز را در کارخانه حاضر نشدند.

بر اساس این گزارش، کارفرما امروز (۲۷ دی) با نصب اطلاعیه‌ای در تابلوی اعلانات تهدید کرده است که در صورت خودداری کارگران از تولید، برای معترض اعلام غیبت می‌کند.

کارگران پیش از این قصد داشتند تا روز یکشنبه به تولید ادامه دهند اما آنطور که خودشان می گویند عصر روز چهارشنبه هفته پیش اطلاعاتی به دست‌شان رسیده است مبنی بر اینکه کارفرما در وعده‌هایش صادق نیست.

در همین حال، یک مقام آگاه در تامین اجتماعی ساوه که نخواست نامش فاش شود گفت کارفرما برنامه‌ای برای پرداخت قسطی مطالبات کارگران ندارد و تاکنون مذاکره مشخصی در این باره صورت نگرفته است.

پیشینه اعتراض

نزدیک به ۶۰ کارگر نورد و لوله صفا روز ۲۱ دی در اعتراض به تعویق ۴ ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه بیمه مقابل فرمانداری ساوه تجمع کردند. همزمان بیش از ۱۰۰ کارگر دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند و در اقدامی اعتراضی و نمادین، تعدادی لاستیک را به آتش کشیدند. کارگران ناراضی روز شنبه نیز تجمع مشابه‌ای را در محوطه کارخانه برگزار کرده بودند.

شورای تامین ساوه در پی این تجمعات مصوب کرد در روزهای ۲۱ دی ماه، ۱۰ بهمن، ۱۰ اسفند و ۲۵ اسفند مبلغی معادل یک ماه حقوق به کارگران پرداخت شود و روز ۲۸ اسفند نیز عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود.

شورای تامین در عین حال مصوب کرد که بیش از ۱۶ ماه بیمه معوقه کارگران روز ۲۳ یا ۲۴ دی ماه پرداخت شود و پرداخت حقوق ماه‌های دی، بهمن و اسفند کارگران را به سال آینده موکول کرد.

قسط اول مطالبات معوقه کارگران نورد و لوله صفا روز ۲۲ دی پرداخت شد.

گفتنی است کارگران نورد و لوله صفا پیش از این از تاریخ ۲۷ مهر تا ۱۷ آبان به مدت ۱۸ روز در اعتراض به تعویق سه ماه حقوق و چندین ماه بیمه دست از کار کشیده بودند.

کارخانه نورد و لوله صفا در مجاورت بزرگراه ساوه به تهران و در کیلومتر نهم این بزرگراه قرار گرفته است.

پایان پیام

مرگ کارگر ساختمانی در محمودآباد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243252

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ دی ۹۳ آمده است : یک کارگر ساختمانی در محمودآباد بر اثر سقوط از یک ساختمان چهارطبقه جان باخت.

به گزارش ایلنا، ماموران پاسگاه انتظامی سرخرود شهرستان محمودآباد شب گذشته (۲۶ دی) در پی کسب خبری مبنی بر مرگ مرد ۳۰ ساله در یکی از مناطق مسکونی سریعا به محل حادثه عزیمت کردند.

ماموران با حضور در محل حادثه با انجام تحقیقات از شاهدان عینی دریافتند فردی به نام «حسین ـ س» ۳۰ ساله و اهل استان اردبیل، حین کار در یک ساختمان از طبقه چهارم به پایین سقوط کرده است.

پایان پیام

پیگیری مجدانه شکایت هزار کارگر از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی + متن کامل لایحه ۱۵ صفحه ای دکتر خلیل بهرامیان

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4157

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران درتاری ۲۷ دی ۹۳ آمده است : بهمن ماه سال گذشته و بدنبال انتشار اسناد مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی، ۱۰۰۰ کارگر شاغل و بازنشسته با انتخاب هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران(جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شیث امانی، شریف ساعد پناه و جمیل محمدی) به عنوان نماینده های خود شکایتی را با وکالت آقای دکتر خلیل بهرامیان بر علیه این چپاول از دسترنج کارگران مطرح کردند. در این راستا دکتر خلیل بهرامیان در ادامه پیگیریهای شکایت موکلین خود  لایحه ای ۱۵ صفحه ای را به دادگاه تسلیم و  خواهان بازداشت سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده شد. خبر درخواست بازداشت سعید مرتضوی از جمله خبرهای مهمی بود که طی هفته گذشته در بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاریها انعکاس ویژه ای پیدا کرد. در این میان روزنامه توقیف شده مردم امروز، روزنامه قانون و خبرگزاری ایرنا هر کدام طی مصاحبه هایی با دکتر خلیل بهرامیان به این مسئله پرداختند و بسیاری از خبرگزاریها و سایتهای اینترنتی پربیننده اقدام به انعکاس آن کردند. روزنامه مردم امروز در این باره نوشته است:

خلیل بهرامیان وکیل ۱۰۰۰ کارگر که یکی از شکات این پرونده هستند ، درباره پرونده تامین اجتماعی می گوید: در آخرین اقداماتی که انجام شده هفته گذشته شکواییه ای را به شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت به عنوان دادگاه رسیدگی به این پرونده تحویل داده است.او عنوان می کند: براساس شکواییه از بازپرس خواسته دیگر متهمان که به گفته او غریب بر ۱۵۰ نفر هستند را نیز احضار کند، کاری که از نظر او خیلی پیش از این باید انجام می شده است.

وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی همچنین از بازپرس این پرونده درخواست مطالبه گزارش تحقیق و تفحص سال ۸۹ مجلس داشته تا زوایایی که از پرونده پنهان مانده، روشن شود.

به گفته بهرامیان گزارش سال ۸۹ کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس کامل تر است. وی اطمینان دارد که با در اختیار داشتن اطلاعات آن گزارش، پای افراد بسیاری در این پرونده باز خواهد شد. ضمن اینکه او معتقد است :برای پرونده ای به این سنگینی بهتر بود که قوه قضاییه بازپرس ویژه تعیین می کرد تا به دلیل حجم و گستردگی آن روند کار سریع تر پیش می رفت.

هفته گذشته اعلام شد که قرار کفالت ۲ میلیاردی مرتضوی به قرار وثیقه تبدیل شده است، اما این موضوع از طرف مرتضوی رد شد. اکنون وکیل شاکیان با تایید موضوع می گوید:برای مرتضوی قرار وثیقه صادر شده است.

بهرامیان  که عمری موهایش در راه وکالت سفید شده درباره چگونگی قبول پرونده مطرح می کند: بعد از آن که قضایای بیمه های اجتماعی و کمیسیون تحقیق و تفحص پیش آمد، نمایندگان کارگران در چند صنف به من مراجعه کردند و اطلاعاتی در این مورد در اختیارم قرار دادند. در تحقیق و تفحصات بعدی متوجه شدم که مجلس دو بار درباره سوءاستفاده های صورت گرفته در تامین اجتماعی گزارش ارائه داده است. یک بار در سال ۸۹ کمیسیون تحقیق و تفحص تشکیل شده و این کمیسیون گزارش بسیار مفصلی از سوءاستفاده از سازمان تامین اجتماعی را به مجلس داده است.

بهرامیان می گوید: گویا قرار بوده این گزارش سال ۸۹ در صحن علنی مجلس قرائت و از جمله نام تعدادی از نمایندگان مجلس که در این کار دست داشتند فاش شود. در آن گزارش نام تک تک وکلای مجلس که کارت هدیه و یا به قول برخی رشوه، در جهت تایید آقای مرتضوی دریافت کرده اند، ذکر شده بود. اما هیات رییسه به دلیل نفوذ سایرین نتوانسته بود اجازه قرائت آن گزارش در صحن علنی را دهد، در نتیجه مسکوت ماند.

این وکیل دادگستری توضیح می دهد: سپس در سال ۹۰ گزارش دیگری تهیه شد که در حال حاضر در بازپرسی وجود دارد و شکواییه ما براساس آن به رشته تحریر در آمده است. در این گزارش اسم وکلای مجلس آورده نشده است. در لوایح قبلی و حتی در اعلام جرمی که انجام شده و پرونده براساس آن در حال رسیدگی است از بازپرس درخواست مطالبه آن گزارش سال ۸۹ را داشته ام تا وکلایی که در مجلس کارت هدیه گرفته اند، مشخص شوند.

بهرامیان در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس گفته اند که این کارت ها به عنوان هدیه به آنها داده شده، یا اینکه آنها را در حوزه های انتخابیه خود به مردم داده اند، عنوان می کند: وکلای مجلس نمایندگان مردم هستند به هیچ عنوان حق ندارند پولی از جیب کارگر بگیرند و در این کار دخالت کنند. بر چه اساس و با چه سمتی اجازه داشته اند این پول را که برای کارگران است را دریافت کنند. مجوز دریافت این پول کجاست؟ بعضی از این کارگران پول ثبت نام بچه های خود در مدرسه را ندارند. این وکلای ملت با چه اجازه ای حقوق آنها رادریافت کرده اند.

در متن شکواییه ارائه شده به دادسرا درباره هدایایی که به نمایندگان مجلس داده شده آمده: براساس تحقیق و تفحص مجلس ۱۳۵ میلیون تومان از بودجه سازمان در اختیار مدیر عامل( سعید مرتضوی) بوده است. این مبلغ به استناد بر اسناد ثبت شده مالی در اردیبهشت سال جاری (۹۲) به صورت کارت هدیه به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (بدون ذکر مشخصات) داده شده است. در این مورد هیات مدیره اعلام کرده که هویت نمایندگان فقط در اختیار خود آنها است.

این وکیل دادگستری تصریح می کند: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران یعنی محروم ترین قشر جامعه که چرخ اقتصادی کشور به دست آنها می چرخد. آن نیرویی که زجر  می کشد، مریض می شود و نیروی کار خود را در مقابل مزد اندک می فروشد. تعرض به حقوق این نیرو در جامعه فاجعه است.

وکیل شکات درباره پرونده تامین اجتماعی توضیح می دهد: آقای مرتضوی تا به حال باید بازداشت موقت می شد، چرا این اتفاق نیفتاد؟ ایشان با گارد ویژه وارد بازپرسی می شود. موبایل ایشان را نمی گیرند، در حالی که دستور انتظامی این است که هر کسی وارد بازپرسی می شود موبایل او را می گیرند. متهمی که این همه کار انجام داده از مسئله کهریزک گرفته تا … با محافظ شش لول بند وارد دادسرا می شود.

او مطرح می کند: مرتضوی یکی سری اتهامات بالمباشره دارد که شخصا انجام داده و یک سری اتهامات بالاشتراک که به همراه بقیه انجام شده است. موارد اتهامی که هیات تحقیق و تفحص مجلس بر آن تاکید کرده اند و من هم به همان اعتبار به آن تاکید می کنم، به کار گماردن افراد وابسته به خود به عنوان کارمند در سازمان تامین اجتماعی است.

بهرامیان ضمن اشاره به تعداد حداقل ۱۵۰ نفری مورد اتهام در پرونده درباره سمت آنها می گوید: هیات و اعضای هیات مدیره، هیات امناء، ۳۷ وکیل مجلس، ۴ تا ۵ وکیل دادگستری که بر روی این پرونده لایحه نوشته اند، آقای حیدری فر که قبلا دادیار بود و برای تنظیم لایحه پول گرفته است. حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد و … . از جمله این افراد هستند.

این موضوع را در قسمت دیگری از شکواییه نیز مطرح شده که مبلغ ۵۰ میلیون تومان به چهار نفر از همیاران مرتضوی به نام های حیدری فر همکار قضایی سعید مرتضوی و خانم حسینی، آقای اصلانی، آقای علی حسینی وکلای دادگستری در خدمت او پرداخت شده است.

همچنین در روزهای پایانی دولت دهم و نزدیک شدن به اتمام دوره مدیریت مرتضوی، وی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۷۴/ ۱۱ ریال به همکاران و همراهان خود، افرادی از جمله: آقایان روح بخش، رخشنده، سید عیسی حسینی معاون وقت امور مجلس شورای اسلامی، بختیار ملکی، رضایی مدیر کل امور اداری، ضابطی، پیرزاد خانی مدیر کل امور مالی، دکتر ادیب نیا معاون درمان وقت سازمان، پورحسینی تفت، محمدحسین دهقانی اشکذر، بختیار ملکی مدیرکل عامل پرداخته کرده است. همچنین ۷۴ عدد سکه از طرف مرتضوی به روح بخش، ملکی و معاونان سازمان داده شده است.

بهرامیان تصریح می کند: موضوع تنها این نیست که اینها پولی گرفته اند و باید آن را بازگردانند، این افراد برای بردن پول کارگران همدستی کرده اند و باید مورد محاکمه قرار گیرند. حتی هیات های مدیره شرکت های وابسته و افراد این شرکت ها، پروژه های عظیمی در دست کار داشته اند پول گرفته اند و پروژه را هم پیش نبرده اند. زمانی که این افراد مورد محاکمه قرار گیرند مشخص می شود که چه نیروهایی در سازمان تامین اجتماعی در چپاول ها نقش داشته اند.

بهرامیان تاکید می کند: این گزارش از طرف من یا شما ارائه نشده است، بلکه از طرف هیات تحقیق و تفحص مجلس بوده و اگر پیگیری نشود جایگاه مجلس و نمایندگان آن را هم زیر سوال می برد.

او معتقد است: کار آقای مرتضوی حتی در مورد سمت دادستانی و اینکه چه میزان منطبق با قانون عمل کرده، مورد بحث است. در همه مسائل کشور باید براساس قانون عمل شود. آقای مرتضوی قدرتمند نبوده بلکه ماجراجویی کرده است. این ماجراجویی منجر به سروصدا علیه جمهوری اسلامی در رسانه های خارجی، سازمان ملل متحد، مبحث حقوق بشر شده است.

وکیل هزار کارگر تامین اجتماعی  خود به شایعاتی که درخصوص این پرونده مطرح شده اشاره می کند و می گوید:اینکه شایعه شده  برادران لاریجانی در جریان این پرونده قرار دارند و پیگیر قضیه هستند، صحت ندارد آقای لاریجانی در جایگاه رییس قوه وظایفی دارد که باید به آن عمل کند.

بهرامیان می گوید: من از کسی دفاع نمی کنم. دلیلی برای این کار وجود ندارد، من یک وکیل دادگستری هستم و از کسی هم دستور نمی گیرم.

متن کامل لایحه ۱۵ صفحه ای دکتر خلیل بهرامیان که بنا بر درخواست نماینده های قانونی هزار کارگر در اختیار آنها قرار گرفته است به شرح زیر است:

به نام خدا

بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت

با سلام؛

پیرو شکوائیه تقدیمی بوکالت از کارگران به طرفیت مشتکی‌عنهم موضوع گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ نسبت به تجاوز مادی حقوق کارگران در مسئله سوءاستفاده‌های کلان در سازمان تامین اجتماعی لازم دانستم مراتب ذیل در تعقیب اشخاصی که بار اتهام بر دوش آنها می‌باشد به عرض برساند و درخواست صدور دستور جهت اقدامات قضائی به منظور احضار تعقیب آنها را بنمایم:

۱ – در بند ۱۸ گزارش تحقیق و تفحص در پاراگراف چهارم قید گردیده که در سال ۱۳۸۹ کمیته تحقیق و تفحص گزارش مبسوط تقدیم هیات رئیسه مجلس نموده که با کارشکنی تعدادی از نمایندگان مجلس و جلوگیری معنادار از ارائه گزارش به نمایندگان و طرح آن یا قرائت در مجلس جلوگیری به عمل آمده بود که بلاتردید باید نام افرادی ذی‌نفوذ و یا تعدادی از نمایندگان مجلس در آن ذکر شده باشد که مورد تعقیب قضائی اینجانب است. در نتیجه این گزارش سال ۱۳۸۹ کمیته تحقیق و تفحص مجلس از وارد استنادی اینجانب است که تقاضای مطالبه آن از مجلس و افرادی که نام آنها در گزارش قید شده که باید تحت تعقیب قضائی قرار گیرند را دارم.

۲ – در بندهای فرعی و ۱ و ۲ و ۳ همین بند اصل ۱۸ موضوع سوءاستفاده از ارز مرجع برای صنایع پتروشیمی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و سوءاستفاده از فروش محصولات خریداری شده در بازار به نرخ آزاد و به جیب زدن پول و سوءاستفاده در مدیریت مالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و حیف و میل اموال غیرقابل جبران متعلق به موکلین (بیمه‌شدگان) قید شده و از بند ۳ پرداخت پاداش و حق جلسات غیرمتعارف به مدیران، مشاوران و نزدیکان که از جمله باید از طرف مدیر عامل و مسئول وقت سازمان (به احتمال زیاد آقای سعید مرتضوی) صورت گرفته باشد درخواست تعقیب قانونی را دارم.

۳ – در صفحه ۶ گزارش در قسمت الف: موضوعات ویژه به کار گماردن آقای سعید مرتضوی (مدیر عامل وقت) علیرغم رای دیوان عدالت اداری در برکناری آقای سعید مرتضوی دولت وقت اصرار به حضور ایشان نموده که با این وصف امضاءکننده یا امضاءکنندگان چنین دستوری بعنوان معاون جرم باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند که تقاضای استعلام برای مشخص شدن دستوردهنده (دهندگان) و در نتیجه تعقیب قانونی آنها را خواستارم (که در بند‌های ۱ و ۲ در صفحه ۷  لغو صورتجلسه هیئت منای سازمان و ابطال اساسنامه قید شده که اگر هیئت امناء آقای مرتضوی را به کارگمارده باشند باید تعقیب قانونی شوند.

۴ – جالب توجه اقدامات خلاف قانون و استفاده هیئت تحقیق و تفحص به ماده ۱۷ و تبصره‌های آن و اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون خدمات مدیریت کشوری، به کار گماردن افراد غیرصالح از جمله نزدیکان مدیر عامل و سایر مدیران سازمان از اقدامات خلاف قانون است که باعتبار ارتکاب اعمال غیرقانونی مسؤولین از جمله آقای سعید مرتضوی باید تحت پیگرد قرار گیرند.

۵ – در مورد قرارداد واگذاری ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت هلدینگ سورنیت قشم متعلق به بابک زنجانی با تفاهم‌نامه شماره ۱۰۰۰/۹۱/۹۱۳۵-۲۷/۹/۱۳۹۱ از طرف آقای سعید مرتضوی (مدیر عامل وقت) تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) از جمله: هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (ج.ا.ا.)، مجمتع فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، مجمتع پتروشمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های بیمه (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های (پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و…) صنایع مس شهید باهنر، که اعمال مذکور مغایر قانون و حتی شروع به آن (امضای تفاهم‌نامه) جرم محسوب و آقای سعید مرتضوی و سایر دست‌اندرکاران قابل تعقیب هستند. (که اقدامات خلاف قانون در صفحات ۷ و ۸ و ۹ گزارش در قسمت (قرارداد واگذاری ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان قید گردیده است)

۶ – پیشنهاد پرداخت پاداش به مبلغ بیش از ۶۰ میلیارد ریال به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و معاونین و دست‌اندرکاران سازمان (علیرغم محاسبات و ردّ حساب‌های سازمان از سوی هیئت نظارت سازمان، این پیشنهاد از سوی هیئت مدیره، سازمان به هیئت امناء در جلسه ۴۵ مورخه ۲۱/۵/۹۲ از سال ۶۸ تا ۱۳۹۲ که تصویب گردید (که هر چند از طرف مدیر عامل جدید بعد از آقای سعید مرتضوی) پرداخت نگردید شروع به جرم محسوب و قابل تعقیب است که آقای سعید مرتضوی و اعضای هیئت مدیره هیئت امناء که آنرا تصویب کردند باید بر طبق قانون تعقیب شوند که درخواست استعلام از سازمان جهت مشخص شدن اسامی آنها و تعقیب آنها را دارم.

۷ – مصوبه هیئت امناء سازمان در جهت استخدام ۵۰۰ نفر بعنوان نیاز سازمان، فرایند استخدام را تحت نظارت دو وزیر تعاون و کار و امور اجتماعی وقت آغاز می‌شود که در لیست اولیه استخدام‌شدگان بکارگیری ۹۴ نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت)، ۷۶ نفر در استان نیز (زادگاه مدیر عامل – آقای سعید مرتضوی)، ۲۶ نفر در استان مازندران (زادگاه آقای مشائی) بوده که از این تعداد ۱۰۴ نفر از سوی ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۳ نفر از سوی آقای شیخ‌الاسلامی و ۲ نفر از سوی آقای مشائی جهت استخدام معرفی شده بودند (بدون شرکت در آزمون و بدون درج آگهی برای استخدام بر طبق قوانین استخدامی) که با معین شدن ۶۶ نفر نماینده و وزیر وقت و هم چنین آقای سعید مرتضوی، شیخ‌الاسلامی و مشائی باعتبار و اقدامات خلاف قانون باید تحت پیگرد قرار گیرند. (به نقل از ص ۱۰ و ۱۱ در قسمت «موضوعات» موضوعات خاص…»)

۸ – بر طبق موارد مندرج در پارگراف ۳ از صفحه ۱۲ گزارش در قسمت «موضوعات خاص…» در سال ۹۱ در لیست هزینه‌های سازمان حدود ۸/۲۱ میلیارد ریال به مدیران و اعضای هیئت مدیره از جانب احتمالاً با دستور مدیر عامل وقت پول پرداخت شد که معلوم نیست برای چه و از بابت چه چیزی به آنان پرداخت شده (آنهم از دارائی یک مشت کارگر مظلوم و زحمتکش!) که باید آقای سعید مرتضوی و سایر مسؤولین جوابگو باشند.

۹ – درصفحه ۱۳ گزارش پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی‌نژاد تحویل آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام؟! و هزینه درمان مراجعین (معلوم نیست آقای رحیمی چه تخصصی در درمان بیماری داشتند چه سمتی نسبت به ایتام داشتند – تاییدیه ۲۲/۱/۹۲) داده شد که هم آقای سعید مرتضوی و هم آقای رحیمی باید پاسخگو و در صورت احراز غیرقانونی بودن عمل، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. همچنین:

۱۰ – یک میلیارد به آقایع باسی، یک میلیارد ریال به آقای شیخ‌الاسلامی، پانصد میلیون ریال به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه، یکصد و چهل میلیون ریال به آقای امیدی شهرکی، پنجاه میلیون ریال به آقای صدوقی، یکصد میلیون ریال به آقای شیرمردی، یکصد میلیون ریال به آقای سعیدی، یکصد میلیون ریال به پرسنل نهاد ریاست جمهوری و یک میلیارد ریال وام به آقای شیخ‌الاسلامی معاون وقت ریاست جمهوری و ۲۵۰ میلیون ریال به آقای ضابطی مدیر کل روابط عمومی برای خبرنگاران، ۱۰۰ میلیون ریال به دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری وقت (احمد‌نژاد) و نیز ۴۲۶ میلیون ریال موضوع بند ۱۷ وجه نقد به کانون نخبگان عدل تهران حسب درخواست رئیس هیئت مدیره و هم‌چنین ۷۰۰ میلیون ریال نیز مجدداً به کانون نخبگان که آقای سعید مرتضوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (حسب آگهی تأسیس این کانون) (نخبگان عدل تهران در ۱۶/۲/۸۸ معرفی و ثبت شده است) (بند ۱۹ صفحه ۱۵) و نیز اعطای وام مسکن و قرض‌الحسنه به آقایان پارسا و رضوانی و روحبخش (اعضای هیأت امناء صندوق جمعاً به مبلغ حدود ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰ ریال به ۴ عضو هیئت امناء بندهای ۲۰ و ۲۱ گزارش و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و ۱۵۰ میلیون ریال کارت هدیه به هر یک از اعضای هیئت مدیره صندوق که پرداخت فوق جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۶/۸ ریال که پرداخت بر طبق بند ۲۲ گزارش فاقد مجوز قانونی بوده است.

۱۱ – اعطای ۶۵۶ عدد سکه تمام بهار آزادی موضوع بند ۲۳ گزارش به مدیران عالی سازمان و آقای صدوقی دبیر وقت هیئت دولت و تیم حفاظت مدیر عامل و آقای محمد پاریاب و… از طرف آقای سعید مرتضوی انجام شده است جمعاً با قیمت حداقل ۶۵۶ میلیون تومان.

۱۲ – بر طبق بند ۲۴ گزارش به هر یک از اعضای هیئت مدیره و آقای سعید مرتضوی و صدرالله فیروزی، بهنام پرهیزگار و علیرضا عسگریان و سیدنورالدین شهنازی‌زاده و علیرضا جابر کوچک‌سرائی و عزیز دولتخواه هر یک وام ۵۰۰ میلیون ریال وام قرض‌الحسنه دریافت نمودند و نیز در سال ۱۳۹۲ آقایان عبدالله عمادی، حسین حسن‌باقرانی هر یک ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت نمودند.

۱۳ – در ۵ سال اخیر (۸۸ الی ۹۲) به اعضای هیئت مدیره سازمان ۵/۲ میلیارد تومان حق‌الزحمه به اعضای هیئت مدیره سازمان پرداخت شده است (بند ۲۵ گزارش).

۱۴ – در کل سال ۹۱ (بر طبق بند ۲۶ گزارش حدود ۲ میلیارد تومان کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است) و نیز ۱۳۰ میلیون تومان به ۱۴۰ نفر در جشن بزرگداشت هشتمین سالگرد تأسیس سازمان پرداخت شده است.

۲+۱۴ – بر طبق بند ۲۷ گزارش ۱۳۵ میلیون تومان کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه سازمان در اختیار مدیر عامل (آقای سعید مرتضوی) به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت سال جاری (۹۲) سند خورده است که هیئت اعلام کرده که هویت نمایندگان فقط در اختیار هیئت مدیره است.

۱۵ – بابت برگزاری ششمین سال (سالگرد سازمان هزینه‌های خاص صورت گرفته که اهم آن به شرح زیر است). (بند ۲۸ گزارش هیئت)

الف: ۰۰۰/۵۰۰/۸۵۲ ریال اجاره سالن (بابت ۷ ساعت)

ب: ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۲ ریال بابت ۶۰ دست پیراهن، ۰۰۰/۲۰۰/۲ ریال زیرپیراهن

ج: مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۴۰۴ ریال بابت افطار و شام ۲۲۰۰۰ نفر در شب برگزاری

د: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۱ ریال (پنجاه میلیون و یکصد هزار تومان) به شبکه ۳ سیما بابت تهیه و تولید و پخش

هـ: مبلغ ۷۰۰/۰۲۰/۰۴۸/۱ ریال بابت ضیافت افطار در هتل هما

و: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۳ ریال به ۹ روزنامه بابت انعکاس مطلوب خبر

ز: مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۳۵۷ ریال بابت تندیس ۴۵۰ عدد

۱۶ – مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال بابت خرید ۲۰۰۰ جلد کتاب «دوستت دارم مادر» نوشته محمدرضا فلاح تفتی که فاقد ارتباط با حوزه تأمین اجتماعی بوده که در میان خاطرات افطاری توزیع شد.

۱۷ – مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال + ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بُن رفاه و ۵ فقره به کانون مذکور (کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره‌پزخانه) به مجموع ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۶/۱ ریال (مجموعاً ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۶/۳ ریال) موضوع بد ۳۰ گزارش تحقیق و تفحّص

۱۸ – در ادامه بند ۳۰ مذکور جمعاً ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱۱ ریال بابت برگزاری همایش اموزش و برگزاری اردو در مشهد مقدس حداقل (صفحه ۱۸ گزارش) پرداخت شده است.

۱۹ – پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۲/۱ ریال به آقای ناصر ناظم (مدیر عامل شرکت ایران مجری) به همراه همسر او (خانم فریبا علوی یزدی) جهت برگزاری (مراسم افطاری سالن اجلاس سران، مراسم افطاری هتل هما، مراسم کلنگ‌زنی بیمارستان شهید لواسانی و ساخت انیمشن) با توجه به اینکه سازمان مشاور حقوق بگیر (آقای هوشنگ بختیاری) داشته است (زن و شوهر همشهری آقای مرتضوی هستند) (بند ۳۱ گزارش).

۲۰ – پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بن رفاه (در قالب پاکت‌ها ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریالی) جهت تبلیغات شیخ‌الاسلامی و خانم هما فلاح تفتی (همشهری‌های آقای سعید مرتضوی – نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران)

۲۱ – پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال وجه به آقای ناصر برهانی بابت تبلیغات کاندیداهای آقای شیخ‌الاسلامی در انتخابات شورای شهر تهران (موضوع بند ۳۳ گزارش)

۲۲ – پرداخت به مطبوعات بابت چاپ آگهی تشکر کانون‌های کارگری… (؟!) به ترتیب ۸۲۰ میلیون ریال و ۷۳۳ میلیون ریال و ۴/۸۴۰ میلیون ریال و ۴/۶۸۳ میلیون ریال (موضوع بند ۳۴ گزارش) جمعاً ۰۰۰/۸۰۰/۰۳۵/۳ ریال

۲۳ – پرداخت مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال به آقای اکبر جنازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته مستمری‌بگیران سازمان که مبلغ یاد شده تحویل این کانون نگردیده است. (موضوع بند ۳۵ گزارش)

۲۴ – جهت پیش‌نویس لایحه قانون جامع و… به ۴ نفر حقوقدانان (؟!) به ترتیب:

الف: دکتر حیدری‌فر (همکاری آقای سعید مرتضوی) ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال و خانم حسینی (وکیل دادگستری) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال

ب: آقای اصلانی (وکیل دادگستری) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال و آقای علی حسینی (وکیل دادگستری) ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال (جمعاً ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) (موضوع بند ۳۶ گزارش)

۲۵ – در روزهای پایانی دولت دهم نزدیک شدن به اتمام دوره مدیریت آقای مرتضوی مبلغی جمعاً ۰۰۰/۰۰۰/۹۷۴/۱۱ ریال (بندهای فرعی (الف) الی (ی) در ۱۰ بند فرعی)، آقای سعید مرتضوی به همیاران خود: «آقایان روح‌بخش، رخشنده، آقای سیدعیسی حسینی (معاون وقت امور مجلس شورای اسلامی)، بختیار ملکی، رضائی (مدیر کل امور اداری)، ضابطی، ‌مجدداً سیدعیسی حسینی و پیرزاده خانی (مدیر کل امور مالی)، دکتر ادیب‌نیا (معاون درمان وقت سازمان)، پورحسینی تفت، محمدحسین دهقانی اشکذری، آقای بختیار ملکی (مدیر کل عامل) پرداخت شد که همگی مورد درخواست پیگرد قانونی اینجانب بعنوان شریک عمل خلاف قانون می‌باشد. باضافه ۷۴ عدد سکه طلا بذل و بخشش‌ آقای سعید مرتضوی به آقایان روح‌بخش، ملکی و معاونین سازمان انجام می‌شود (صفحات ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ گزارش)

۲۶ – در ۲۳/۵/۱۳۹۲ حسب درخواست آقای دکتر ادیب‌نیا معاون وقت درمان در سازمان و موافقت آقای روح‌بخش از محل ۱% پرکیس سهم معاونت درمان، مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال در اختیار آقای روح‌بخش (؟!) قرار می‌گیرد. در رسید گیرندگان دو فقره دریافت ۵۰ و ۳۰ میلیون ریال از سوی آقای روح‌بخش و ۵۰ میلیون ریال به آقای پورحسینی تفت (مدیر کل دفتر راهبردی سیستم‌‌ها و مدیر کل امور مجلس وجود دارد. آقای محمد حسین دهقانی اشکذری، از پرسنل دفتر مدیر عامل نیز مبلغ ۴۰ میلیون ریال دریافت داشته است.

۲۷ – در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال در قالب کارت هدیه به دست‌اندرکاران دفتر راهبردی سیستم‌ها و پروژه ICT پرداخت می‌شود که از میان ۶۵ نفر گیرندگان مبلغ ۴۰ میلیون ریال آقای پورحسینی تفت و ۱۰ میلیون ریال، ۱۰ میلیون ریال آقای خانی و ۱۰ میلیون ریال آقای بختیار ملکی مدیر کل دفتر مدیر عامل می‌باشند.

بازپرس محترم؛ اینک با توجه به مراتب فوق و اینکه بنا به نظر هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و اینکه مدیر عامل منتصب سازمان (بخصوص آقای سعید مرتضوی که قاضی و حقوقدان مخصوص دادستان تهران بوده) در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی که مدیر عامل را مکلف می‌دارد با گذشت سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق دهد و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد و اینکه چنین وظیفه قانونی را انجام دهد در نتیجه این همه حیف و میل اموال سازمان که بهتر است عنوان (چپاول) را بیان کنیم صورت گرفته است.

حال در جمع‌نبدی موارد معروضه در ۸ برگ لایحه میزان حداقل سوءاستفاده از اموال محروم‌ترین قشر جامعه یعنی کارگران را بشرح برگ آتی اعلام می‌دارم:

الف- اقدام به واگذاری ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی به شرکت هلدینگ سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی با تفاهم نامه شماره ۱۰۰۰/۹۱/۹۱۳۵- ۲۷/۹/۹۱ از طرف آقای سعید مرتضوی تا سقف ۴ میلیارد رشوه از جمله هواپیمائی جمهوری اسلامی، مجتمع فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، سهام سازمان در بانک صادرات، هتل‌های هما، مجتمع پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفت‌کش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای بیمه: (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای (پاسارگارد، تات، پارسیان، دی و…)، صنایع مس شهید باهنر، که اقدام آقای سعید مرتضوی مغایر قانون بوده است. که ملاحظه می‌فرمائید اگر ادعا شود تفاهم‌نامه انجام نشده است همین مقدار عمل آقای سعید مرتضوی، شروع به جرم محسوب می‌شود.

ب- پیشنهاد پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و معاونین دست‌اندرکاران سازمان (علیرغم محاسبات و رد حسابهای سازمان از سوی هیئت نظارت سازمان، که این پیشنهاد از سوی هیئت مدیره سازمان به هیئت مدیره امضاء در جلسه ۴۵-۲۱/۵/۹۱ از سال ۶۸ تا ۹۲ که تصویب گردید که هر چند از طرف آقای سعید مرتضوی پرداخت نگردید اما اقدام اعضای هیئت مدیره اقدام خلاف قانون و شروع به جرم محسوب می‌گردد.

ج- مصوبه هیئت امضاء سازمان در جهت استخدام ۵۰۰ نفره فرایند استخدام را تحت نظارت دو وزیر تعاون و کار و امور اجتماعی وقت به ترتیب: ۹۴ نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت)، ۷۶ نفر در استان نیز (زادگاه آقای سعید مرتضوی) ۲۶ نفر در استان مازندران (زادگاه رحیم مشائی) بوده که ۱۰۴ نفر از سوی ۶۶ نماینده مجلس شورای اسلامی ۳ نفر از سوی آقای شیخ‌الاسلامی و شاکی که بدین ترتیب اعضای هیئت امناء و اشخاصی فوق‌الذکر باید تحت پیگرد قرار گیرند.

د- در پاراگراف ۳ از صفحه ۱۲ گزارش هیئت تحقیق و تفحص در سال ۹۱ در لیست هزینه‌های سازمان ۸/۲۱ میلیارد ریال به مدیران و اعضای هیئت مدیره احتمالی به دستور مدیر عامل وقت (آقای سعید مرتضوی) پول پرداخت شده است که اینهم سرمایه کارگران محروم کشورمان است که در این مورد تحقیق دقیق و دریافت کنندگان و دستور دهنده (دهندگان) باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

هـ – جمع برداشت‌های آقای سعید مرتضوی در برگ ۴ این لایحه جمعاً ۰۰۰/۰۰۰/۰۴۹/۹ ریال از صندوق و:

به اضافه: ۶۵۶ عدد سکه تمام بهار آزادی در بند ۱۱ ص ۵ این لایحه هدیه‌های آقای سعید مرتضوی از صندوق

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال (بند ۱۲ ص ۵ این لایحه) هدیه‌های آقای سعید مرتضوی از صندوق

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۰ ریال حق‌الزحمه به اعضای هیئت مدیره (بند ۱۳ ص ۵ این لایحه)

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰/۲۰ ریال کارت هدیه (بند ۱۴ ص۵ این لایحه) آقای سعید مرتضوی از صندوق

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰/۱ ریال کارت هدیه به ۳۷ نماینده مجلس (بند ۲+۱۴ ص ۵ این لایحه) آقای سعید مرتضوی از صندوق

به اضافه: ۰۰۰/۵۰۰/۸۵۲ ریال (اجاره سالن برای ۷ ساعت) و ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۲ ریال بابت ۶۰ دست پیراهن (در پیراهن ۰۰۰/۲۰۰/۲ ریال) و ۰۰۰/۲۵۰/۴۰۴ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و ۷۰۰/۰۲۰/۰۴۸/۱ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۳ ریال و ۰۰۰/۷۵۰/۳۵۷ ریال جمعاً ۷۰۰/۵۲۰/۰۹۷/۴ ریال (جهت برگزاری شصتمین سال سازمان) (بند ۱۵ ص ۵ این لایحه) آقای سعید مرتضوی از صندوق

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال خرید ۲۰۰۰ جلد کتاب دوستت دارم مادر (بند ۱۶ ص ۶ این لایحه) آقای سعید مرتضوی از صندوق

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۶/۳ ریال (موضوع بند ۱۷ ص ۶ لایحه)

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱۱ ریال (موضوع بند ۱۸ ص ۶ لایحه)

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۶/۱ ریال (موضوع بند ۱۹ ص ۶ لایحه)

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بن رفاه جهت تبلیغات برای آقای شیخ الاسلامی و خانم هما فلاح تفتی (همشهری آقای سعید مرتضوی نامزد انتخابات شوراء شهر تهران بند۲ ص ۶ لایحه)

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال وجه نقد به آقای ناصر برهانی بابت تبلیغات برای آقای شیخ‌الاسلامی (بند ۲۱ ص ۷ لایحه)

به اضافه: پرداخت به مطبوعات بابت چاپ آگهی تشکر جمعاً ۰۰۰/۸۰۰/۰۳۵/۳ ریال (بند ۲۲ ص ۷ این لایحه)

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰ ریال (موضوع بند ۲۳ ص ۷ این لایحه)

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به ۴ نفر (حیدری‌فر- همکار قضائی- آقای سعید مرتضوی و سه نفر وکیل) (موضوع بند ۲۴ ص۷ لایحه)

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۹۷۴/۱۱ ریال الطاف، آقای سعید مرتضوی به همیاران خود (موضوع بند ۲۵ ص ۷ لایحه)

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال الطاف، آقای سعید مرتضوی به همیاران خود (موضوع بند ۲۶ ص۷ لایحه)

به اضافه: ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال الطاف، آقای سعید مرتضوی به همیاران خود (موضوع بند ۲۷ ص ۷ لایحه)

جمع اقدامات و برداشتهای آقای سعید مرتضوی و همکارانشان بشرح ۸ برگ لایحه پیوست ۰۰۰/۰۰۰/۷۷۸/۸۷ ریال که بر اساس عرایض فوق که استخراج از گزارش هیئت تحقیق و تفحص تقدیمی به آن بازپرس محترم می‌باشد.

درخواست تعقیب این گروه به رهبری آقای سعید مرتضوی و سایرین (از اعضای هیئت مدیره سازمان و هیئت امضاء و همیاران آقای سعید مرتضوی و اعضای هیئت مدیره شرکتهای وابسته به سازمان و بانک رفاه کارگران و غیره را بر اساس قانون دارم و بذل توجه قضائی بازپرس محترم در جهت تعقیب قضائی متجاوزین به حقوق کارگران محروم کشورمان و اخذ پولهای مورد سوء استفاده آنان و بهره پولها با اعتبار تورم حاصل بر اساس قیمت دلار در بازار ارز بلا تردید مرهمی بر دلهای زخم دیده و خسته این زحمتکشان که چرخهای اقتصادی کشور را می‌گردانند خواهید گذاشت.

مضافاً باعتبار بند ۳ ماده ۱۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری ضمن درخواست احضار آقایان شیخ‌الاسلامی، رحیمی، عباسی و سایرین در بندهای ۵ الی ۲۷ لایحه با احتمال مواضعه و تبانی یا مصداق تبصره ذیل ماده قانون، درخواست توقیف آقای سعید مرتضوی را دارم.

با احترام وکیل کارگران- بهرامیان

نارضایتی کارگران معدن سنگرود از شرایط انتقال به طبس

معدن البرز شرقی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243211

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ دی ۹۳ آمده است : سر انجام پس از ماه‌ها اعتراض کارگری در معدن زغال سنگ سنگرود (البرز غربی)، منابع خبری ایلنا از انتقال ۵۱ نفر از کارگران این واحد معدنی تعطیل شده از استان گیلان به یکی از کارگاه‌های تولید زغال‌سنگ در ۳۵ کیلومتری معدن پروده طبس واقع در استان خراسان جنوبی خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا، پس از تعطیلی این معدن هم اکنون تعداد کارگران منتقل شده به سایر واحد‌های زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به ۸۳ نفر رسیده است. کارگران منتقل شده به شرایط نامتعارف و نامناسب کاری خود در کارگاهای دور از محل زندگی‌شان معترض اند.

بنا بر این گزارش، از مجموع ۱۳۲ کارگری که قرار بود برای پر کردن سابقه بازنشستگی خود به سایر معادن زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید انتقال پیدا کنند، هم اکنون ۳۲ نفر از کارگران معدن سنگرود به معدن «گلرود» واقع در استان مازندران منتقل شده‌اند و اخیرا نیز ۵۱ نفر دیگر بعد از یک اجتماع صنفی یک روزه، به یک کارگاه تولید زغال سنگ در ۳۵ کیلومتری معدن زغال سنگ پرورده طبس منتقل شده‌اند.

طبق اظهارات کارگران معدن سنگرود، این انتقال بدنبال دومین جلسه بررسی وضعیت بازنشستگی کارگران معدن زغال سنگ سنگرود در روز ۲۶ مهر ماه در محل ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام شده است. در این جلسه در خصوص وضعیت بازنشستگی کارگران تصمیم گیری شده است.

نماینده کارگران معدن زغال سنگ سنگرود با ابراز نارضایتی از شرایط کارگران منتقل شده معدن سنگرود به دو واحد معدنی «پرورده» طبس و «گلرود» مازندران گفت: کارگران معدن سنگرود در شرایطی انتقال پیدا کرده‌اند که نمایندگان دولت به هیج یک از شرایط کاری که قرار بود بعد از انتقال برای آنان فراهم شود عمل نکرده‌اند.

او با بیان اینکه کارگران منتقل شده به معدن طبس انتظار داشتند از شرایط مساوی با سایر کارگران شاغل در معدن پرورده طبس برخوردار باشند افزود: بعد از ورود به معدن ما را به کارگاهی فرستادند که شرایط محیطی، بهداشتی، ایمنی این کارگاه برای کار فراهم نبود.

او گفت: آنچه باعث نگرانی کارگران شده، امکانات حداقلی این کارگاه معدنی است. این واحد فاقد شرایط استخراج زغال سنگ، ایمنی کار و امکانات بهداشتی، تاسیساتی و اقامتی است. گویا تاکنون از این واحد هیچ زغالی استخراج نشده است.

به ادعای کارگران معدن سنگرود؛ علاوه بر آنکه این کارگران منتقل شده را با یک فاصله ۳۵ کیلیومتری از کارگاه اصلی معدن پرورده بکار گماشته‌اند به آنان گفته شده به هر ترتیبی که است که باید با شرایط این کارگاه تولید زغال سنگ کنار بیایند.

به گفته نماینده کارگران «این انتقال نیست بلکه تبعید کارگران معدن سنگرود به بیابانهای اطراف شهر طبس است».

او افزود: کار در بیابانهای کویری طبس برای کارگرانی که در شهر خود و کنار خانواده‌هایشان در شرایط بهتری کار کرده‌اند بسیار سخت است. «ما چگونه می‌توانیم ۴ تا ۵ سال با این شرایط کنار بیاییم.»

نماینده کارگران گفت: به دنبال شرایط کار مشابه آنچه در معدن سنگرود داشتیم بودیم نه اینکه ما را برای کار به جایی ببرند که از خود بی‌خبریم چه برسد از خانواده‌هایمان.

به گفته وی، وضعیت کار کارگران سنگرود در معدن طبس و گلرود به صورت ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت تعریف شده است که کارگران در ایام استراحت می‌توانند در کنار خانواده‌های خود باشند. اما بعید به نظر می‌رسد که با توجه به بعد مسافت محل کار و محل سکونت، کارگران در موعد مقرر بتوانند به دیدار خانواده‌هایشان بروند.

پایان پیام

روز گذشته در سعادت آباد اتفاق افتاد:

مصدومیت دو کارگر در یکی از پروژه‌های آب و فاضلاب تهران

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243367

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : عصر دیروز دو کارگر در هنگام کار در یکی از پروژه‌های آب و فاضلاب تهران در عمق ۵ متری چاه گرفتار شدند.

به گزارش ایلنا، حادثه ریزش چاه و گرفتار شدن دو کارگر در سعادت آباد ساعت ۱۶ دیروز (۲۷ دی) به سازمان آتش‌نشانی شهر تهران اعلام شد.

بنا براین گزارش، پس از حضور نیروهای امدادی مشاهده شد در یکی از پروژه‌های آب و فاضلاب دو کارگر افغان در چاهی به عمق ۵ متر به دلیل ریزش دیواره‌های چاه مدفون شده‌اند که آتش‌نشانان بلافاصله و پس از ساعات‌ها تلاش توانستند این دو کارگر ۲۲ و ۲۳ ساله را نجات دهند.

پایان پیام

وزارت نیرو و شهرداری در برابر برق گرفتگی کارگران پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا آمده است : رییس مرکز تحقیقات سوختگی از شهرداری ها و وزارت نیرو خواست تا در برابر برق گرفتگی های کارگران پاسخگو باشند.

به گزارش۲۸دی ایرنا،دکتر «محمدجواد فاطمی» اظهارداشت: برق گرفتگی گارگران بر اثر برخورد ابزار آنان با سیم های برق عایق بندی نشده صورت می گیرد.

فاطمی افزود: سیم های عایق بندی نشده برق، طی سال، موجب ده ها برق گرفتگی و معلولیت و نقص عضو می شود که در این میان ، کارگران میلگرد به دست ، بیشترین قربانیان این برق گرفتگی ها به شمار می آیند.وی خاطرنشان کرد: تاکنون دو جلسه با حضور مسوولان وزارت نیرو و همچنین مکاتباتی با شهرداری در خصوص عایق بندی سیم های برق داشته ایم و حتی از طریق معاونت ریاست جمهوری نیز این موضوع پیگیری شده که به نتیجه قطعی نرسیده است.

فاطمی ادامه داد : هنوز درباره عایق بندی سیم های برق ، تغییر جدی ایجاد نشده است و دستورالعمل مشخصی وجود ندارد تا کارفرمایان موظف شوند که سیم های برق را عایق بندی کنند.

رییس مرکز تحقیقات سوختگی اظهارداشت: سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن در کشور دچار برق گرفتگی و ۶۵ درصد آنان دچار معلولیت و قطع عضو می شوند.وی ادامه داد:همچنین تاکنون قوانین از سوی نهادهای تصمیم گیرنده رسمی مانند وزارت نیرو و شهرداری در خصوص عایق بندی سیم های برق، اصلاح نشده است.

وی تاکید کرد: با اصلاح سیستم های ایمنی محل کار، آمار برق گرفتگی در کشور کاهش می یابد.

هشدار یک مقام دولتی درباره احتمال بیکاری ۳۰۰۰ کارگر در اصفهان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243415

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از احتمال بیکاری قریب به ۳ هزار کارگر کارخانه «گیتی پسند» خبر داد.

به گزارش ایلنا، «غلام‌علی قادری» در دیدار با نمایندگان کارگران و کارکنان گیتی‌پسند گفت: امروز اشتغال نزدیک به ۳ هزار نفر در کارخانه گیتی‌پسند به خطر افتاده و تهدید اشتغال این افراد در این گروه صنعتی نگران‌کننده است چرا که در معرض بیکاری هستند.

قادری ادامه داد: اقدامات زیادی از سوی این اداره کل برای حل مشکل گیتی‌پسند صورت گرفت، اما هر کدام بنا به دلیلی به سرانجام نرسید و اگر بخواهیم صحبت‌های مقام معظم رهبری را نیز به‌ عنوان فصل‌الخطاب خود قرار دهیم، تنها راه نجات کشور بهبود وضعیت تولید و کسب‌ و کار خواهد بود که این برای گیتی‌پسند مصداق عینی دارد.

وی خاطر نشان کرد: دغدغه این اداره کل کمتر از شما نمایندگان کارگران گیتی‌پسند نیست، برای ما اشتغال‌زایی برای یک نفر نیز مسئله‌ای مهم است و اشتغال نزدیک به ۳ هزار نفر در گیتی‌پسند موضوعی حیاتی است که امروز این اشتغال‌زایی به خطر افتاده است.

قادری خواستار جمع‌آوری مستندات و ارائه گزارشی جامع و کامل از وضعیت این گروه صنعتی به مسئولان کشور شد تا زمینه برای حل مشکل گیتی‌پسند در بالا‌ترین سطح استانی و حتی کشوری فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: امیدوار هستیم مدیران ارشد استان اصفهان برای حل مسئله گیتی‌پسند به‌صورت جدی‌تر وارد عمل شوند.

پایان پیام

صبح امروز رخ داد:

تجمع ۳۰ کارگر بازنشسته مقابل تامین اجتماعی سقز

images

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243450

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : حدود ۳۰ کارگر که تحت قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده‌اند صبح امروز (یکشنبه ۲۸ دی) مقابل یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی در شهرستان سقز تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این گروه از کارگران بازنشسته به شیوه محاسبه مستمری‌شان توسط سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند.

بر اساس این گزارش، سازمان تامین اجتماعی مستمری این گروه از کارگران بازنشسته را بر اساس حقوق آخرین دو سال پرداخت حق بیمه یعنی حقوق بیست و چهار و بیست و پنجمین سال کاری محاسبه کرده است.

معترضان می‌گویند سازمان تامین اجتماعی هزینه‌ای را که بابت ۵ سال زودتر بازنشسته کردن آنان دریافت کرده است در محاسبه مستمری‌شان در نظر نگرفته است.

میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه.

بر این اساس متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.

مستمری ناعادلانه بازنشستگان پیش از موعد

ایلنا پیش از این گزارش داده بود گروهی از مستمری ‌بگیران تامین اجتماعی که شمار آن‌ها تا حدود ۴۰ هزار نفر می‌رسد و پیش از بازنشسته شدن برابر قوانین کار و تامین اجتماعی در استخدام دستگاه‌های دولتی بودند، در فاصله سالهای ۸۶ تا ۸۹ با مصوبه دولت و مجلس از مزایای پنج سال سنوات ارفاقی استفاده کردند و پیش از موعد بازنشسته شدند.

بر اساس مقرراتی که به بازنشستگی پیش از موعد این گروه از کارگران دولت منجر شد، سازمان تامین اجتماعی در زمان صدور حکم بازنشستگی این کارگران، حق بیمه و مستمری مربوط به سنوات ارفاقی را به نرخ روز دریافت کرده است و علاوه بر آن بابت هر سال باقیمانده تا پر شدن سابقه پرداخت حق بیمه، مبلغ اضافی دیگری را که بصورت پلکانی و با ضریب ۱. ۱ محاسبه می‌شد دریافت کرده است.

براین اساس چنانچه در سال ۸۶ قرار بود تا یک کارگر شاغل در دستگاه دولتی با استفاده از این مصوبه پس از ۲۵ سال پرداخت حق بیمه بصورت پیش از موعد بازنشسته شود، دولت در مقام کارفرما می‌بایست از یکسو به نرخ سال ۸۶ معادل ۵ سال حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد و از سوی دیگر بابت همین ۵ سال مبلغ اضافی دیگری را که با ضریب ۱. ۱ و بصورت پلکانی و تصاعدی محاسبه می‌شد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کرد.

طبق گفته این گروه از بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی در شرایطی که بابت بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها همه هزینه‌های جانبی را محاسبه و از کارفرما دریافت کرده است اما در محاسبه و پرداخت مستمری آن‌ها بدحسابی و کم فروشی کرده است.

بر این اساس در شرایطی که مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی میانگین جمع حقوق بیمه پرداخت شده دو سال آخر سابقه کاری است، سازمان تامین اجتماعی مستمری این تعداد از بازنشستگان پیش از موعد را بدون محاسبه هزینه‌های مربوط به سنوات ارفاقی محاسبه کرده است.

معترضان به این شیوه محاسبه سازمان تامین اجتماعی مدعی‌اند که برابر قانون وقتی کارفرمایان آن‌ها همه هزینه‌های اضافی بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها را پرداخت کرده است دلیلی ندارد که این هزینه‌ها در محاسبه مستمری‌های آن‌ها لحاظ نشود.

بازنشستگان معترض می‌گویند مستمری آنان که بدون محاسبه ۵ سال ارفاق سنوات بازنشسته شده‌اند با یک بازنشسته معمولی که با سنوات کامل بازنشسته شده است حدود یک میلیون تومان اختلاف دارد.

این گروه از بازنشستگان با یادآوری اینکه در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۰ حدود ۵ هزار نفر از آن‌ها با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری توانستند سازمان تامین اجتماعی را نسبت به تغییر شیوه محاسبه مستمری‌های خود وادار سازند، می‌گویند از سال ۹۰ سازمان تامین اجتماعی در شیوه بازنگری مستمری همه بیمه شدگانی که چنین وضعیتی بازنشسته بودند تجدید نظر کرد اما در ‌‌‌نهایت از سال ۹۱ تاکنون این سازمان به استناد رای جدید دیوان عدالت اداری در محاسبه مستمری‌های آن‌ها به شیوه سابق کم فروشی و بدحسابی کرده و هزینه‌های مربوط به سنوات ارفاقی را نادیده گرفته است.

پایان پیام

حداقل عیدی امسال کارگران یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان تعیین شد

به گزارش خبرگزا ری دولتی فارس در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۸۲۶ هزار تومان خواهد بود.

به گزارش ۲۸دی فارس، عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین شد.

براین اساس حداقل دستمزد کارگران ۶۰۸ هزار تومان بوده که طبق قانون حداقل عیدی ۱ میلیون ۲۱۶ هزار تومان و حداکثر آن ۱ میلیون ۸۲۵ هزار تومان خواهد بود.

سال گذشته نیز حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل ۹۷۴ هزار تومان و حداکثر ۱ میلیون ۴۶۱ هزار تومان عیدی گرفتند.

کارفرمایان مکلف هستند که عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند.

براین اساس طبق ماده واحد قانون کار کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

تبصره۱- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

سه ماه تعویق حقوق ۲۱۰ کارگر «آریا خزر شمال» به روایت کارفرما

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243465

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : در حالی که منابع خبری ایلنا در کارخانه «آریا خزر شمال» واقع در شهر صنعتی نکا از سه ماه تأخیر در پرداخت حقوق ۲۱۰ کارگر این کارخانه خبر می‌دهند، مدیر عامل این واحد تولیدی ضمن تایید معوقات حقوقی کارگران، اعلام کرد به دلیل نبود سرمایه در گردش توان پرداخت به موقع حقوق کارگران را از دست داده است.

«صدر الدین بامتی»، مالک کارخانه آریا خزر شمال در این باره به ایلنا گفت: از سال ۸۸ که این واحد تولید کننده کیسه‌های نایلونی با ۱۷ کارگر آغاز به کار کرد سرمایه در گردش کارخانه به راحتی جوابگوی منابع مالی کارخانه بود اما بعد از گذشت چند سال با افزایش چند برابری هزینه‌ها از جمله مواد اولیه، امروز توان مالی کارخانه محدود شده است.

او گفت: سال ۸۸ برای تهیه هر کیلو مواد اولیه (مواد پتروشیمی پلی پروپیلن) هزار و ۱۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم اما امروز این مبلغ به ۴۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.

او مهم‌ترین عامل تعویق حقوق کارگران کارخانه آریا خزر شمال را ناشی از عدم وجود سرمایه در گردش دانست و در ادامه با بیان اینکه معوقات حقوقی کارگران یکسان نیست گفت: مجموع طلب کارگران از کارخانه حدود ۳۵۰ میلیون تومان مربوط به حقوق ماه‌های مهر، آبان و آذر است.

او افزود، علاوه بر معوقات سه ماهه اخیر، پیش از این نیز حقوق کارگران این کارخانه تا ۵ ماه به تعویق می‌افتاد.

به گفته کارفرما، برای جبران مشکلات مالی این واحد تولیدی نیاز به دریافت تسهیلات بانکی است اما وامهایی که به این کارخانه پیشنهاد می‌شود با بهره‌های بانکی بالاست و توان بازپرداخت بهره این وام‌ها را نداریم. از جانب دیگر برخی از بانکهای شهرستان برای پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان اسناد کارخانه را به عنوان ضمانت وام قبول نمی‌کنند.

به گفته رئیس هیت مدیره شرکت آریا خزر شمال، این واحد تولیدی  که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان کیسه‌های نایلونی در استان مطرح است در ۱۰ ماه گذشته با حداقل ظرفیت تولید کار می‌کرده است.

مالک کارخانه آریا خزر شمال با بیان اینکه مسئولان شهرستانی بویژه فرمانداری توجهی به مشکلات تولید کنندگان در بخش خصوصی ندارند، گفت: چند سال است که ما (تولید کنندگان) هر چه فریاد می‌زنیم هیچ مسئولی صدای ما را نمی‌شنود. آیا منطقی است که ما میلیار‌دها تومان سرمایه خود را در بخش تولید بکار بگیریم اما با سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی مسئولان سرمایه ما به زیان برسد.

پایان پیام

کمپین آزادی معلمان زندانی ،رسول بداقی ومحمود باقری

به نام خداوندجان وخرد

اینک آزادی     بیش ازپنج سال ازمحبوس شدن رسول بداقی وحدودچهارسال ازآغاززندانی شدن محمودباقری دیگرمعلم شریف کشورمان می گذرد.پنج سال است که رسول بداقی بدون حتی یک روز مرخصی درزندان به سرمی بردواین درحالی است که سابقه دارترین مجرمان توانسته اندازحق قانونی مرخصی زندانیان بهره مند شوند.دخترکان معصوم رسول بداقی سال هاست که آغوش پرمهرپدرراانتظارمی کشند وفرزندان محمودباقری نیزدرحساس ترین دوران زندگی ازراهنمایی هاوحمایت های پدرمحرومند.این همه ، تنهاوتنها به جرم دفاع صادقانه ازحقوق صنفی همکاران ان هم درنظام اسلامی بسیار شگفت انگیزوتاسف آورمی نماید.لذاماامضا کنندگان زیر ، به این وسیله ،انتظار به حق خانواده های این عزیزان رابرای آزادی بی قیدوشرط آنها تایید نموده وازمسوولان می خواهیم که هرچه سریع تر شرایط لازم رابرای رهایی آن ها فراهم نمایند.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)

نکته: تهیه کنندگان بیانیه  همه همکاران فرهنگی  ، فعالان صنفی ومدنی  درعرصه های مختلف اجتماعی وایرانیان آزادیخواه درسراسر کشور را به امضای این بیانیه دعوت می کنند.

لینک جهت امضا:

https://docs.google.com/forms/d/1KvTZaE7EgEmirOb9PYYnKtfZfpqJzu265U4yKHhtiN4/viewform

در نامه‌ای سرگشاده تشریح شد:

اعتراض کارگران پالایشگاه مس خاتون آباد به برگزاری آزمون استخدامی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243621

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : تعداد ۱۳۰ نفر از کارگران بومی پروژه پالایشگاه ذوب مس خاتون آباد واقع در شهر بابک کرمان با نوشتن نامه‌ای سرگشاده، خواستار رسیدگی مسئولان به اعتراض‌شان درباره نحوه برگزاری آزمون استخدامی در این مجتمع صنعتی شدند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که صبح امروز نیز در اعتراض به برگزاری آزمون استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران در مقابل فرمانداری شهربابک تجمع کرده بودند با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خواستار پیگیری وضعیت شغلی‌شان شدند.

در این نامه سرگشاده آمده است: تعداد ۱۳۰ نفر نیروی بومی از طریق کمیته جذب شرکت مس در پروژه پالایشگاه مس خاتون آباد از زمان استارت پروژه به صورت قراردادی مشغول به کار شده‌اند به مدت ۳ الی ۴ سال در این پروژه با دلخوش بودن به قول و وعده مدیر عامل سابق صنایع مس ایران (دکتر سعد محمدی) مبنی بر جذب کلیه نیرو‌ها بعد از راه اندازی و به امید آینده‌ای بهتر، با پایین‌ترین حقوق و مزایا در شرایط سخت و آلاینده محیط مشغول به کار بوده‌اند.

در این نامه در تشریح علت اعتراض کارگران آمده است: تمامی کشاورزی و دامپروری منطقه که زمانی رونق بسیار بالایی داشت به دلیل آلایندگی و اختصاص آب منطقه به شرکت مس به کلی از بین رفته و کلیه مردم این منطقه به ناچار به دنبال کار صنعتی بوده و عده‌ای در شرایط سخت شرکت مس مشغول به کار شده‌اند. ضمن اینکه تمامی این افراد سرپرستی خانواده‌ای با چند سر عائله را برعهده گرفته و تعدادی کفیل پدر و مادر هستند.

در بخش‌هایی از این نامه به وعدهٔ مسولین این شرکت در خصوص جذب نیروهای بومی اشاره شده و آمده است: «در اوایل شروع پروژه مدیریت وقت جناب آقای دکتر سعد محمدی در چندین مرحله بازدید از پروژه در خصوص جذب نیروهای بومی شاغل در پروژه قول جذب بعد از راه اندازی دادند ولی با تغییر دولت و سیستم مدیریت شرکت مس مسئولین جدید وعده‌های داده شده را نپذیرفته و اظهار می‌نمایندکه گفته‌های وی چون مکتوب نشده است قابل قبول نمی‌باشد و همچنین سیاست دولت قبلی ربطی به دولت جدید ندارد و لذا در این میان قشر ضعیف و کارگر است که متحمل ضرر می‌شود. حال با توجه به اتفاقات پیش آمده هنوز توقع دارند که قولهای شفاهی مسئولین شرکت مس را دوباره بپذیریم».

کارگران همچنین پیگیری‌های انجام شده در خصوص وضعیت استخدام‌شان را بی‌نتیجه دانسته و با اشاره به حادثهٔ کشته شدن کارگران در جریان اعتراضات کارگری سال ۸۲ در همین مجموعه صنعتی که در اعتراض به خصوصی سازی آن صورت گرفت، آورده‌اند: «با توجه به اینکه مسئولین شرکت مس جوابگوی مسئولین شهرستان و کارگران پروژه پالایشگاه نمی‌باشند علی رغم مکاتبات و پیگیریهای مکرر با مسئولین شهرستان و شرکت مس متأسفانه هیچگونه نتیجه مطلوبی بدست نیامده است و مسئولین شرکت مس بدون توجه به زحمات ۴ ساله نیروهای مشغول بکار، جهت تأمین نیروی استخدامی اقدام به برگزاری آزمون با شرایطی که اکثر نیروهای موجود مشمول شرایط آن نمی‌باشند کرده است و هیچ توضیحی در خصوص موارد ذیل نداده‌اند.

چرا از حدود ۳ سال قبل با توجه به درصد بالای بیکاری در شهرستان تاکنون هیچ نیروی بومی جذب نشده است؟

چرا حقوق نیروهای بومی کمتر از نصف حقوق نیروهای غیر بومی در شرایط یکسان کاری می‌باشد؟

چرا در هر مقطع زمانی از مجموع ۵۰۰ نفر نیروی شاغل در پروژه فقط تعداد ۱۳۰ نفر نیروی بومی مشغول به کار بوده است؟

در انتهای این نامه کارگران پروژه پالایشگاه ذوب مس خاتون آباد خواستار پیگیری مطالبات صنفی‌شان از طریق نهاد رهبری شده‌اند.

پایان پیام

کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد ۷ ماه حقوق معوقه دارند

عدم پرداخت ۴ماه حقوق کارگران فضای سبزشهرداری بروجرد

144

به گزارش خبرگزاری رسمی تسنیم آمده است : کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد حدود ۷ ماه است حقوق نگرفته‌اند. علاوه براین پول بیمه از حقوق این کارگران کسر می شود اما بیمه ما کامل پرداخت نمی‌شود، یعنی در طول سال فقط چند ماهحق بیمه برایشان واریزمی شود.به این کارگران هیچ گونه عیدی و پاداشی هم داده نمی شود.

به گزارش ۲۸دی تسنیم ، کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد سال هاست که به خاطر نگرفتن حقوق ماهیانه با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، چرا که این کارگران همیشه بعد از چهار یا پنج ماه حقوق می‌گیرند، اما مشکل اینجاست که بعد از ماه‌ها فقط حقوق یک ماه (۶۰۰ هزار تومان) را دریافت می‌کنند و این روند ادامه پیدا کرده است و این مسئله سبب شده زندگی را به سختی بگذرانند.

کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد به خاطر مشکلات مالی گله‌مندی خود را به مسئولان مربوطه ابلاغ می‌کنند اما متأسفانه تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده اند.

محمد کارگر فضای سبز می‌گوید: چند سال است که پیمانکار بخش خصوصی با مجوز شهرداری مسئولیت فضای سبز خرم آباد را برعهده گرفته است و متأسفانه ماهیانه حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کند و بعد از پنج، شش ماه حقوق یک ماه را به ما می‌دهند.

وی با اشاره به تأخیر در گرفتن حقوق خود افزود: با زندگی متأهلی سختی‌های زیادی می کشیم و این مسئله سبب شده همیشه شرمنده زن و بچه ام باشم از طرفی هم به خاطر ترس از بیکار ماندن مجبور شده‌ام این کار را سال‌ها با این شرایط ادامه دهم.

محمد بیان کرد: به خاطر نگرفتن حقوق ماهیانه همیشه مجبور می شوم که برای گذاراندن زندگی از اطرافیانم با وعده چند ماهه قرض بگیرم تا بتوانم نیازهای خانواده ام را برآورده کنم.

وی گفت: با وجود حقوق نگرفتن به موقع، مشکل بیمه هم داریم، پول بیمه از حقوق ما کسر می شود اما بیمه ما کامل پرداخت نمی‌شود، یعنی در طول سال فقط چند ماه برای ماه بیمه حساب شده است.

مصطفی یکی دیگر از کارگران فضای سبز با اشاره به دغدغه های زندگی اش، عنوان کرد: کارگر فضای سبز هستم و همیشه با نگرفتن حقوق به موقع، در زندگی با مشکلات زیادی مواجه‌ام چرا که از یک طرف از عهده مخارج سنگین خانواده برنمی آیم و از طرف دیگر اجاره نشین هستم و با داشتن چند دانش آموز، سختی زندگی برایم چند برابر شده است.

وی افزود: اگر حقوق ما به موقع پرداخت شود، بالأخره تکلیف خود را می دانیم و همیشه بدهکار دیگران نیستیم.

آقای کوشکی یکی دیگران از کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد گفت: با وضعیت حقوق گرفتنمان همیشه مشکل مالی داریم و واقعا” از عهده مخارج و هزینه های تحصیل فرزندانم برنمی آیم و همیشه بدهکار مغازه دارهای محله هستم اما سوالم از مسئولان این است که با این شرایط مگر می شود هر روز نان خالی را هم از نانوایی محل قرض کرد.

وی تصریح کرد: وقتی بعد از چند ماه، حقوق یک ماه را می گیرم به طور کلی همه حقوقم را به جای قرض مردم می دهم و این چرخه ادامه دارد و نکته ای که هست اینکه ما هیچ گونه عیدی و پاداشی هم نداریم، از مسئولان تقاضا داریم به وضعیت کارگران فضای سبز رسیدگی کنند.

علی آشتاب، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در این زمینه اظهار داشت: شهرداری خرم آباد خدمات فضای سبز را به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کرده است و کارگرانی که در این بخش شاغل هستند، ۵۰۰ نفر هستند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه کارگران فضای سبز فصلی کار می کنند، بنابراین نوع کار آنها هم متناسب با شرایط آب و هوا است و به نوعی تعداد این کارگران در فصل تابستان به دو برابرهم می رسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: پرداخت حقوق و مزایای کارگران فضای سبز خرم آباد برعهده پیمانکاران بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد شهرداری هفت ماه حقوق کارگران فضای سبز را بدهکار است .

وی تصریح کرد: کارگران فضای سبز شهرستان بروجرد نیز با این مشکل مواجه هستند به طوری که تأمین اجتماعی جلوی حساب ها را بسته بود اما اکنون حساب باز شده است تا مطالبات تأمین اجتماعی نیز پرداخت شود.

آشتاب خاطرنشان کرد: تعداد کارگران فضای سبز شهرستان بروجرد ۲۷۵ نفر است که نزدیک چهار ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.

صدور حکم «تعلیق» برای نماینده کارگران دخانیات کردستان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243262

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : نماینده کارگران کارخانه دخانیات کردستان می‌گوید به دلیل پی‌گیری مطالبات صنفی همکارانش با حکم تعلیق از کار مواجه شده است.

نحسین گلی» رئیس شورای اسلامی کار کارخانه دخانیات کردستان واقع در شهر سقز از ابلاغ حکم تعلیق از کار خود به بخش کارگزینی این کارخانه خبر داد و در گفتگو با ایلنا اخراج خود را غیر قانونی خواند.

او در این باره توضیح داد: پس از آنکه مدیریت کارخانه دخانیات کردستان حاضر نشد تا در خواست ما را برای بهبود وضعیت پرداخت حقوق کارگران بپذیرد، در اقدامی غیر منتظره حکم تعلیق من را صادر کرد.

گلی دلیل اخراج خود را انجام وظیفه نمایندگی‌اش در پی گیری مطالبات صنفی کارگران ذکر کرد و گفت: به موجب قانون کار مذاکره نهادهای صنفی با کارفرما، مهم‌ترین راه‌ انتقال خواسته‌های کارگران به مدیریت کارخانه است و به همین دلیل قانون کار تضمین‌هایی را برای حفظ امنیت شغلی نمایندگان کارگری پس از مذاکره با کارفرما پیش‌بینی کرده است اما در موضوع تعلیق من، قانون رعایت نشده است.

رئیس نهاد کارگری کارخانه دخانیات کردستان انتقال مشکلات کارگران به کارفرما را شایسته تقدیر دانست و درباره شرایط فعلی‌اش اظهار داشت: هم اکنون من در این کارخانه سرگردان شده‌ام و حق ورود و دخالت در هیچ کاری را ندارم. هرچند کارفرما در دوره تعلیق از خدمت پایه حقوق را به من می‌پردازد اما با حدف مزایای شغلی، حقوق دریافتی‌الم نسبت به قبل نصف شده است.

این فعال کارگری درباره پی‌گیری حقوقی موضوع تعلیق‌اش گفت: پس از این اتفاق برای من مشخص شد که نمایندگان کارگران در محاکم کار هیچ حامی و پشتیبانی ندارند و حرف ما شنیده نمی‌شود. به همین دلیل تنها اقدامم نوشتن نامه‌ای به نهاد کارگری بالا دستی، کانون شوراهای اسلامی کار استان کردستان بود که در آن نامه دلیل برخورد با خود را توضیح دادم.

رئیس شورای اسلامی کار کارخانه دخانیات کردستان درباره مطالبات صنفی همکارانش گفت: حقوق و مزایای دریافتی کارگران این کارخانه پس از خصوصی‌سازی کاهش یافته است. کارگران اکنون به دنبال برقراری مزایایی هستند که در زمان مالکیت بخش دولتی وجود داشت و اکنون به طور کامل قطع شده است.

گلی تعداد کارگران کارخانه دخانیات کردستان را ۱۷۰ نفر ذکر کرد که به صورت رسمی و قراردادی با سوابق ۱۲ تا ۲۵ کار می‌کنند.

نماینده کارگران دخانیات کردستان در خاتمه گفت: به نظر می‌رسد برخی مدیران واحدهای صنعتی ترجیح می‌دهند که تا به جای انجام تعهدات قانونی خود و مذاکره با کارگر، با نشان دادن قدرت خود از فعالیت‌های صنفی کارگران جلوگیری کنند.

پایان پیام

کمال اطهاری:

سرکوب مزد کارگران حاصل تضعیف نهادهای مدنی است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243464

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : یک کار‌شناس مسائل اقتصادی معتقد است اقتصاد رانتی و تضعیف نهادهای مدنی باعث شده است تا در سالهای پس از پایان جنگ، دستمزد کارگران هیچگاه به اندازه هزینه‌های واقعی زندگی افزایش نیابد.

«کمال اطهاری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در سالهای جنگ با وجود آنکه درآمد سرانه کشور بسیار پایین بود اما به دلیل سیستم مناسب توزیع امکانات نوعی رفاه نسبی در جامعه حاکم بود بطوری که در این سال‌ها با وجود قرار داشتن کشور در موقعیت جنگی، حتی از شدت شکافی که پیش از انقلاب در میان زندگی روستائیان و شهرنشیان به وجود آمده بود کاسته شد.

این کار‌شناس اقتصادی افزود: بطور مشخص در این سال‌ها دستمزد کارگران به دلیل شرایط خاص اقتصادی نتوانست همپای هزینه‌های جاری زندگی افزایش یابد و در نتیجه کارگران از‌‌ همان سال‌ها بابت بخش‌های اضافه نشده بر دستمزد خود مبالغی طلبکار شدند اما چون شیوه توزیع امکانات مناسب بود در آن مقطع مشکل جدی برای مردم به وجود نیامد.

وی افزود: شاهد این ادعا نگرش مثبتی است که هنوز در میان نسل باقیمانده از سالهای جنگ نسبت به سیستم تعاونی و دولتی باقیمانده است؛ از منظر این نسل هنور ارائه خدمات تعاونی و دولتی نوعی عدالت را در ذهن متبادر می‌کند و این در حالی است که با اتفاقاتی که در سالهای اخیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و… رخ داده است برای ناظر امروزی مفاهیم یاد شده بیانگر دسترسی به نوعی رانت تلقی می‌شوند.

اطهاری ادامه داد: بعد از جنگ و اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری نوعی اقتصاد رانتی در کشور رایج شد و همزمان با آن هیچ اقدامی در خصوص تقویت نهادهای مدنی صورت نگرفت؛ طبیعی است که در چنین ساختاری نه تنها هیچ اقدام جدی برای وصول طلب مزدی کارگران نیز صورت نمی‌گیرد بلکه شرایط ناشی از استقرار اقتصاد رانتی باعث می‌شود شکاف میان هزینه و درآمد نیز افزایش یابد؛ حتی بطور مشخص می‌بینیم که در این دوران قانون کاری که تازه هنوز یک سال از زمان تصویب آن نگذشته است با معافیت‌های مربوط به قراردادهای موقت کار، مناطق آزاد و فعالیت‌های کارگاه‌های کوچک و خانوادگی محدود می‌شود.

وی افزود: مجموعه این شرایط در کنار اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی مانند هدفمندسازی یارنه‌ها باعث شده است تا از یکسو بیشترین تمرکز سرمایه در نظام اقتصادی ایران تنها بر صنایع نفتی و بازار ساختمانی صورت بگیرد و از سوی دیگر شکاف میان مزد و درآمد خانواده‌های کارگری به نسبت گذشته بسیار گسترش یابد.

وی با مقایسه وضعیت کنونی کارگران ایرانی با وضعیت طبقه کارگر در کشورهای صنعتی و توسعه یافته گفت: بیشتر این کشور‌ها مانند ایران تجربه محدودیت سالهای جنگ را داشته‌اند اما واقعیت این است که در این کشور‌ها پس از پایان جنگ نهادهای مدنی به موازات ایجاد نظام اقتصاد رقابتی تقویت شدند که نتیجه آن افزایش رفاه نسبی طبقه مزدبگیر است.

وی افزود: در این جوامع چون اقتصاد رقابتی حاکم است؛ در همه عرصه‌های صنعتی تولید انبوه باعث شکسته شدن قیمت‌ها شده است؛ در نتیجه درآمد حاصل از عرضه کالا آنقدر هست که پس از برداشت اصل و سود سرمایه بتوان به کارگران به اندازه هزینه‌های واقعی زندگی مزد پرداخت کرد.

پایان پیام

صبح امروز مقابل فرمانداری برگزار شد:

تجمع اعتراضی ۱۵۰ کارگر ذوب مس خاتون آباد در شهر بابک

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243629

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : حدود ۱۵۰ کارگر مجتمع «ذوب مس خاتون آباد» در شهر بابک کرمان صبح امروز (یکشنبه ۲۸ دی) در اعتراض به برگزاری آزمون استخدامی در این مجتمع صنعتی مقابل فرمانداری تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران معترض که در پروژه‌های پالایشگاه، اکسیژن، اسید، انبار کنسانتره و کانی مس مشغول به کارند به تصمیم اخیر مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران [پیمان دهنده] مبنی بر برگزاری آزمون استخدامی در مجتمع صنعتی ذوب مس خاتون آباد [پیمانکار] معترض‌اند.

یکی از کارگران حاضر در این تجمع اعتراضی به ایلنا گفت: تعدادی از نیروهای بومی پروژه خاتون آباد در سال‌های گذشته به عنوان نیروی پیمانکار در شرایط سخت و تحت قرارداد‌های موقت کار کردند به امید اینکه بعد از ۴سال و راه اندازی پروژه استخدام رسمی شوند اما در حال حاضر شرایطی را گذاشته‌اند که طی آن ممکن است بسیاری از کارگران حذف شوند.

وی برگزاری آزمون از طریق شرکت ملی صنایع مس ایران را در شرایط فعلی و علی رغم وعده‌های داده شده نوعی تهدید امنیت شغلی برای کارگران بومی پالایشگاه مس خاتون آباد دانست و گفت: وجود شرط سنی و همچنین طرح مسائلی چون ارائهٔ معافیت پزشکی باعث می‌شود عملا بسیاری از کارگران از کار بیکار شوند و در آزمون پذیرفته نشوند.

بر اساس این گزارش، مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع مس ایران پیش از شروع به کار این پروژه‌ها قول داده بود تمامی کارگران را بعد از راه اندازی مجتمع صنعتی ذوب مس خاتون آباد استخدام کند اما مدیران فعلی این مجموعه استخدام کارگران را به ارائه مدرک کتبی از وعده‌های مدیرعامل پیشین منوط کرده‌اند.

گفتنی است کارگران ذوب مس خاتون آباد روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۴ دی) نیز مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند.

بنا بر گزارش رسانه‌های محلی، «میثم یزدان پناه ابوسعیدی» معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهربابک، در تجمع هفته گذشته در جمع کارگران گفته بود: ما به دنبال حق شما هستیم ولی هر چیزی از راه قانون باید صورت گیرد. اگر یک ماه جلوی فرمانداری هم بنشینید تا زمانی که خسارت به اموال دولتی، توهین به اشخاص و بر خلاف نظام کاری صورت نگیرد هیچ کس با شما کاری ندارد اما اگر بخواهد کاری خلاف قانون صورت گیرد طبق قانون با شما برخورد می‌شود. فکر نکنید ما نسبت به تجمع حساس هستیم.

این مقام دولتی در تجمع آن روز تاکید کرده بود: افرادی که شرایط ثبت نام دارند اگر به عنوان اعتراض ثبت نام نکنند اولین کسانی هستند که به حق خود ظلم کرده‌اند. از طرفی در آزمون اخیر امتیاز خاصی برای شما قائل شده است لذا در این آزمون شرکت کنید.

او همچنین گفته بود: شما افرادی نیستید که به دنبال اغتشاش باشید، بنابراین اگر از طریق قانون جلو بروید ما شما را حمایت می‌کنیم.

لازم به ذکر است سابقه برخورد خشونت آمیز با اعتراضات کارگران این مجتمع صنعتی – معدنی در زمستان سال ۸۲، باعث حساسیت یافتن اعتراضات صنفی در این منطقه شده است. تجمعات اعتراضی کارگران ذوب مس خاتون آباد در زمستان ۸۲ در پی اخراج شماری از کارگران این مجتمع صنعتی آغاز شد. کارگران معترض پس از برپایی یکسری تجمعات اعتراضی، جاده منتهی به کارخانه را بستند که اعتراضات صنفی آنها در نهایت با برخورد پلیس به خشونت کشیده شد.

پایان پیام

تجمع دوباره کارگران مجتمع مس خاتون آباد شهربابک مقابل فرمانداری

به نوشته بابک آنلاین آمده است :کارگران اقماری شرکت ذوب خاتون آباد بار دیگر در مقابل فرمانداری تجمع کردند.

به گزارش ۲۸دی بابک آنلاین، امروز(۲۸دی)شماری از کارگران شرکتهای اقماری ذوب خاتون شهربابک دوباره در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند.

گفتنی است این افراد چهارشنبه هفته گذشته در مقابل فرمانداری تجمع کردند که بعد از حضور و پاسخگویی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری و مدیر مجتمع مس شهرستان به سوالات آنها مکان را ترک کردند

معترضین که از پاسخ این دو تن قانع نشدند صبح امروز دوباره در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکل خود شدند.

درهمین رابطه:

تجمع کارگران مجتمع مس خاتون آباد شهربابک مقابل فرمانداری دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامشان!

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهربابک: اگر بخواهد کاری خلاف قانون صورت گیرد طبق قانون با شما برخورد می شود.

از ابتدای صبح امروز(چهارشنبه) شماری از کارگران شرکتهای اقماری ذوب مس خاتون شهربابک دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامشان مقابل فرمانداری شهرستان دست به تجمع زدند.

این کارگران که از پروژه های پالایشگاه ، اکسیژن، اسید، انبار کنسانتره  و کانی مس بودند علت تجمع خود را آزمون استخدامی اخیر مجتمع مس شهربابک اعلام کردند.

به گزارش۲۴دی بابک آنلاین،یکی از این معترضان گفت: آقای سعدمحمدی مدیر عامل اسبق شرکت مس در ابتدای کار پروژه قول جذب تمام نیروها به هنگام راه اندازی شرکت را دادند و همین امر سبب شد تا ۴ سال با حقوق کم به امید جذب در پروژه پالایشگاه  کار کنیم. اکنون مسئولین وقت شرکت مس خواستار ارائه مدرک کتبی از صحبتهای آقای سعدمحمدی شده اند این امر سبب شده ما دیگر به گفته های شفاهی مسئولین مس اعتماد نداریم.

اما امروز به علت عدم حمایت مسئولین شهرستان از کارگران پروژه های فوق؛ مجتمع مس برای تامین نیروی مورد نیاز این شرکت آزمونی ترتیب داده است که خیلی از این نیروها شرایط ثبت نام را ندارند.

یکی دیگر از معترضین گفت: اکثر این نیروها به امید قول مسئولین تشکیل خانواده دادند که اکنون قریب به ۱۵۰۰ نفر با حقوق کم زندگی می کنند. اما اکنون که شرکت آماده کار است می خواهند افراد دیگر را جذب کنند و مسئولین باید از ما حمایت کنند.

معترض دیگری گفت: مسئولین مس باید پاسخ بدهند چرا وقتی قرار است آزمون برگزار شود از نیروهای بیکار بومی جذب نمی شوند و تماما افراد غیر بودمی با حقوق ۳ برابر افراد بومی جذب می شوند. به طور مثال در پروژه پالایشگاه ۶۰۰ نفر مشغول به کار می باشند که ۱۳۰ نفر بومی شهرستان و بقیه افراد غیر بومی هستند

وی افزود: همه ما ۴ سال پیش قانونی و با نامه اداره کار به پروژه ها معرفی شده ایم.

بنابه گزارش همین منبع، میثم یزدان پناه ابوسعیدی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهربابک به همراه مهندس کمالی مدیر مجتمع مس شهربابک ظهر امروز در جمع کارگران معترض خاتون آباد حضور یافت و گفت: اگر یک ماه جلوی فرمانداری هم بنشینید تا زمانی که خسارت به اموال دولتی، توهین به اشخاص و بر خلاف نظام کاری صورت نگیرد هیچ کس با شما کاری ندارد اما اگر بخواهد کاری خلاف قانون صورت گیرد طبق قانون با شما برخورد می شود.

گفتگوی تفصیلی ایلنا با فرشاد مومنی:

تغییر قانون کار در بحرانی‌ترین زمان ممکن؛ یک مانور خطرناک تبلیغاتی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243426

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : تغییر قانون کار هر چند قرار است در روزهای آینده در مجلس به رإی گذاشته شود اما به هیچ رو  بحث تازه‌ای نیست. طی ۲۵ ساله گذشته هریک از دولت‌ها با جهت گیری‌های متفاوت سیاسی خواسته‌اند به نحوی دستی در مواد حمایتی قانون کار ببرند.

بحث کاهش جنبه‌های حمایتی قانون کار اولین بار در فاصله کوتاهی پس از تصویب این قانون در دولت هاشمی طرح شد. این موضوع با رویکردی یکسان در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد به شدت پی‌گیری شد و اینک یک سال پس از استقرار دولت روحانی توسط مجلس در قالب الحاقیه‌ای به لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر» افزوده شد و اینک منتظر رأی گیری در صحن علنی مجلس است.

چند دهه تلاش مداوم برای تغییر قانونی که تصویب آن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام در دهه اول انقلاب بود – که نهایتا به ابداع نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید – از آن جهت قابل تأمل است که در طول مقاطع مختلف زمانی از سوی گروه‌های ناهمسوی سیاسی اما به شیوه‌ای یکسان طرح و پی‌گیری شده است. در دور تازه این تلاش‌ها، مجلس در نظر دارد شرایط خاتمه قرارداد کار کارگران را باهدف افزایش اختبارات کارفرما برای اخراج نیروی کار تغییر دهد.

در گفتگوی پیش‌رو «فرشاد مومنی» اقتصاددان به این سئوال پاسخ داده است که تغییر قانون کار با چه اهدافی در مقاطع گونان طرح می‌شود و چه کسانی از تغییر قانون کار سود می‌برند.

فرشاد مومنی معتقد است عده‌ای به دنبال القاء تضاد منافع میان کارگر و کارفرما هستند و با طرح بحث‌های از این دست، به دنبال این هستند تا کانون‌های اصلی بحران اقتصادی در کشور را از مرکز توجه خارج کنند. امری که به زعم وی نوعی مانور سیاسی و تبلیغاتی است که توسط جریان‌هایی در حوزهٔ روابط کار دنبال می‌شود.

این کار‌شناس اقتصادی در گفتگوی تفصیلی با ایلنا، طرح بحث تغییر قانون کار را در شرایطی که نمایندگان کارگری هنوز قدرت چانه زنی ندارند نادرست دانسته و معتقد است عدم توازن در برخورداری از قدرت چانه زنی در سه وجه بازار کار (کارگر، کارفرما و دولت) ظلم مضاعف به طبقهٔ کارگر است.

مومنی در این گفتگو به تجربه «شوک درمانی» دولت احمدی‌نژاد در زمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و با اشاره به از دست رفتن ۳۰ درصد از فرصت‌های شغلی ایران در بخش صنعت، خطاب به دولت یازدهم گفته است: «من تعجب می‌کنم که دولت مردان به جای اینکه به این مسائل توجه کنند، فشارشان را روی گلوی کارگران گذاشته‌اند و مرتبا در صددند تا با طرح بحث تغییر قانون کار به طرق مختلف مسئله را منحرف کنند. آن هم در شرایطی که حتی اگر این فشار وجود نداشته باشد کارگران در شرایط بسیار دشواری به لحاظ تامین معیشت قراردارند.»

- در این ۲۵ ساله هریک از دولت‌ها با جهت گیری متفاوت سیاسی خواسته‌اند به نحوی دستی در برخی از مواد حمایتی قانون کار ببرند، پس به نظر می‌رسد این قضیه چندان نمی‌تواند مرتبط با نگرش سیاسی دولتمردان به بحث تغییر قانون کار باشد، تحلیل شما چیست؟ آیا دستی نامرئی این جریان را هدایت می‌کند؟

نمی‌توانم دقیقا بگویم که که فرضیه وجود دست نامرئی در این مورد درست است یا خیر، اما آنچه متاسفانه در سالهای اخیر در جریان است این است که تغییر قانون کار در ایران بیشتر تحت تاثیر عواملی خارج از منطق توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد و به بحث گذاشته می‌شود.
عده‌ای به صورت غیر واقعی در صددند فضایی را القاء کنند که گویی تعارض و تضادی بین منافع کارگران و کارفرمایان وجود دارد. در شرایط کنونی به عقیده من این نگاه از بیخ و بن نادرست است. درشرایطی که عوامل واقعی تهدید بنگاه‌ها نادیده گرفته می‌شوند و عده‌ای در صددند با مغشوش کردن فضا بین کارگران و کارفرما‌ها که در بعضی مواقع تعامل خوبی هم با هم دارند به اهداف خود برسند.
درشرایط فعلی طبق آماری که دستگاههای رسمی اعلام می‌کنند خط فقر سه برابر حداقل دستمزد است. در این شرایط کماکان کارگران خویشتنداری می‌کنند و تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن به بقاء بنگاه تولیدی کمک کنند. با این وجود گویی کسانی می‌خواهند با طرح بحث‌های حاشیه‌ای، کانون‌های اصلی بحران برای بنگاه های اقتصادی در ایران را از مرکز توجه خارج کنند و این به نظر مشکوک و غیرواقعی می‌رسد. بنابراین باید بگویم واقعا چون مطلع نیستم نمی‌توانم بگویم پشت پرده قضیه چیست فقط از موضع کار‌شناسی می‌گویم که این یک آوای نامربوط است که از بخشی از بدنهٔ دولت که به دنبال مانور تبلیغاتی – سیاسی هستند به گوش می‌رسد.

- مقصودتان از مانور تبلیغاتی چیست و چه گروهی از این مانور سود می‌برند؟

منظورم از مانور سیاسی – تبلیغاتی تلاشی است از سوی  گروه‌هایی ذینفعی که در صددند ذهن جامعه را معطوف به مسائل دیگر کنند. توجه کنید که در ۲۵ ساله گذشته به دلیل بی‌تدبیری‌ها و فرصت طلبی‌هایی که بعضی از مسولان کلیدی وزارت کار انجام داده‌اند، ما با شرایطی مواجه شدیم که در آن بیش از ۷۰ درصد قراردادهایی که با نیروی کار بسته می‌شود خصلت موقتی دارند. بنابراین وقتی که ما می‌بینیم همین قانون کار هم به درستی اجرا نمی‌شود و در سوی دیگر هم نیروی کار از قدرت چانه زنی برخوردار نیست اساسا طرح بحث تغییر قانون کار با چه هدفی دنبال می‌شود جز اینکه عده‌ای با طرح این بحث به دنبال منافع خود هستند و نسبتی با مصالح توسعه کشور ندارد چون این قانون که اساسا اجرا نمی‌شود تا کارفرماهایی بیایند و ادعا کنند که سو گیری‌هایی که قانون کار دارد به آن‌ها آسیب زده است.
من معتقدم، مسولین وزارت کار باید در قبال این پیگیری‌ها پیرامون تغییر قانون کار پاسخگو باشند و به ما بگویند ماجرا چیست؟ از دولتی که شعار تدبیر سر می‌دهد انتظار این است که گزارشی منتشر کند و طی آن تشریح کند که در بحران اقتصادی فعلی چه اتفاقی برای نیروی کار افتاده است نه اینکه بدون وجود مستندات و شواهد، بر تغییر قانون پافشاری کند.

- نظر شما این است که تغییر قانون شرایط خاص خود را می‌طلبد که با توجه به بحران اقتصادی فعلی امکان طرح آن وجود ندارد؟

بله، واقعیت این است که قانون کار جزء قوانین مادر و زیربنایی در همه دنیا محسوب می‌شود و تنظیم روابط کار و نظام توزیع عایدات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مسئلهٔ سرنوشت ساز و حساسی است. بنابراین اصل اینکه ما نظام‌های پایشی داشته باشیم که در راستای اهداف توسعه بتوانیم طرز اجرای آن را مرتبا مورد ارزیابی و پایش قراردهیم بسیار ضروری است. در مورد قانون کار فعلی هم باید بگویم به دلیل شبهاتی که در برخی مواد آن وجود دارد نیازمند بازنگری هستیم. اما از طرف دیگر ما باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که برای اینکه یک برخورد معقول و عالمانه با این تغییرات شود طرفین باید ادعاهای خود را بر مبنای موازین علمی تهیه کنند و برای اثبات مدعای خود مبنی بر ضرورت اعمال تغیییرات بر قانون کار، مستندات و شواهد ارائه کنند و در عین حال نوعی تناسب و توازن بین هر سه طرف روابط کار وجود داشته باشد.
به عقیده من این ‌‌نهایت بی‌تدبیری دولت یازدهم و قبل از آن دولت دهم است که در بد‌ترین زمان به فکر تغییر قانون کار افتادند. به این معنا که به واسطه عمق بی‌سابقه‌ای که رکود اقتصادی در ایران پیدا کرده، نیروی کار فاقد هرگونه قدرت چانه زنی برای پیشبرد مصالح صنفی و گروهی و همچنین هم راستا کردن آن با مصالح توسعه ملی است.

- به عدم تناسب در چانه زنی بین سه طرف بازار کار اشاره کردید، می‌توانید در این باره بیشتر توضیح دهید؟

در حال حاضر ما با این واقعیت تلخ و غم انگیز روبرو هستیم که تشکل‌های کارفرمایی کشور در مقایسه با تشکل‌های کارگری  درمجموع سازمان یافته‌تر و صادقانه‌تر به دفاع از حقوق کارفرما‌ها می‌پردازند. در چنین شرایطی که نیروی کار از قدرت چانه زنی کمتری برخوردار است، به نظر من امکان دستیابی به یک توافق منصفانه وجود ندارد.

- به نظر می‌رسد گروهی که به عقیده شما با راه انداختن بحث تغییر قانون کار به دنبال مانور تبلیغاتی هستند آنقدر قدرتمند هستند که می‌توانند تا این حد پیش بروند و اعمال نفوذ داشته باشند؟

لزوما اینطور نیست. متاسفانه این ضعف بزرگ از دولت و به خصوص ضعف وزیر کار و معاونین اوست. به خصوص معاونینی که از اساتید دانشگاه هم هستند و به جای اینکه این فرایند را در قالب گفتگوهای اجتماعی سامان دهند به طور یکجانبه پیگیر بحث تغییر قانون کار هستند. به عقیده من این گونه همه ضرر خواهند کرد. سه جانبه گرایی بنیان اصلی تعاملات شناخته شده در محیط کار در سطح دنیاست. پس اگر فقط یک طرف معامله را در نظر بگیریم‌‌ همان قدر که کارگران ضرر می‌کنند کارفرما‌ها و دولت هم ضرر خواهند کرد.

- به هر حال کارفرما‌ها مدعی‌اند این قانون ضد تولید و یکجانبه به سود کارگر است، همانطور که می‌دانید اخیرا طرح لوایحی چون کاهش موانع تولید و الحاقیه‌ای که مجلس به آن اضافه کرد هم در همین راستا دنبال می‌شود. چطور باید دو طرف دیگر حوزهٔ کار یعنی دولت و کارفرمایان را مجاب کرد که به گفتهٔ شما شرایط فعلی مناسب برای طرح طرح بحث تغییر قانون نیست؟

چون در حال حاضر مسائل مهمتری وجود دارد که دولت محترم باید درباره آن‌ها تدبیر به خرج دهد. گزارش‌های رسمی اقتصادی نشان می‌دهد سهم حقوق و دستمزد در کل هزینه‌های بخش صنعت در ایران در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۳ افت چشمگیر پیدا کرده یعنی در واقع می‌توان گفت که ظالمانه‌ترین مناسبات در بنگاههای اقتصادی ما بر علیه نیروی کار وجود دارد. این امر به دلیل بی‌تدبیری‌های غیر متعارف دولت قبلی و استمرار آن با شیب کمتر در دولت فعلی و وارد شدن شوک‌های پی در پی به قیمت‌های کلیدی است. در چنین شرایطی اگر کسانی مدعی‌اند که باید از امتیازات کارگران مواردی هم کسر شود به نظر من در این شرایط به هیچ وجه قابل قبول نیست.

- اثرات این «شوک درمانی» چقدر توانست حوزهٔ کار را تحت تاثیر قرار دهد؟

سهمگین‌ترین ضربه‌ها به بنیه تولیدی کشور در‌‌ همان زمان وارد شد و به طور مشخص براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران در‌‌ همان سال اول پس از شوک درمانی در مورد حامل‌های انرژی شاخص فرصتهای شغلی بخش صنعت ایران ۳۰ درصد سقوط کرد. من تعجب می‌کنم که به جای اینکه دولت مردان به این مسائل توجه کنند و تولید ملی را نجات دهند فشارشان را روی گلوی کارگران گذاشته‌اند و مرتبا در صددند تا با طرح بحث تغییر قانون کار به طرق مختلف مسئله را منحرف کنند. آن هم در شرایطی که حتی اگر این فشار وجود نداشته باشد کارگران در شرایط بسیار دشواری به لحاظ تامین معیشت قراردارند.
شخصا در سه سال اخیر محاسباتی را پس از شوک درمانی بر حاملهای انرژی و نرخ ارز انجام داده‌ام. مشاهدات من نشان می‌دهد که در ساختار بنگاههای تولیدی ایران سهم هزینه‌های مربوط به تامین نقدینگی برای بنگاه‌ها در حال حاضر دو برابر سهم دستمزد نیروی کار است، در واقع این امر پرده از وجود میدان فراخی برای رباخوار‌ها برمی دارد که آن‌ها می‌توانند از طریق واسطه‌گری مالی و زیاده خواهی‌های غیرمتعارف و رونق غیرعادی که تجارت پول برای اقتصاد ایران فراهم کرده، فشارهای بی‌سابقه‌ای را به نیروی کار وارد کنند. در این شرایط هیچ اعتراضی به رباخواران و واسطه‌ها نمی‌شود اما این همه داغ و درفش به کارگران نشان می‌دهند آنهم در شرایطی که نه قدرت چانه زنی دارند و شرایط معیشتی‌شان به گونه‌ای است که بتوانند وارد بازی‌های این چنینی شوند. این را هم اضافه می‌کنم که تولید کننده‌ها طی ۲۵ ساله گذشته به اعتباری و طی ۸ ساله گذشته به اعتبار دیگر در معرض طاقت فرساترین فشار‌ها بودند اما این فشار‌ها هیچکدام ربطی به کارگران ندارند و ناشی از سهل انگاری‌های بزرگی است که در حوزهٔ سیاست گذاری اقتصادی اتفاق افتاده و همانطور که چوبش بر سر کارفرما‌ها فرود آمده بر سر کارگران هم فرود آمده است.

- همانطور که می‌دانید اخیرا الحاقیه‌ای از سوی مجلس به لایحه رفع موانع تولید اضافه شده که می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر قانون کار دربحث مدت قرار داد و نحوه فسخ آن داشته باشد، درباره الحاقیه ماده ۱۶ نظرتان چیست؟ توجیه نمایندگان این است که ذکر مدت در قرارداد کار به نفع کارگران است؟

اگر مسئله در یک کادر منطقی جلو برود همه سود می‌برند. ادعای این الحاقیه این است که با توجه به واقعیت‌های موجود که نیروی کار مطلقا قدرت چانه زنی ندارد و در یک شرایط نابرابر تن به مناسبات ظالمانه داده، به این شکل قید مکتوبی برای مدت قرارداد می‌گذاریم پس یک گام به جلو ارزیابی می‌شود. این حرف در ذات خود حرف نامربوطی نیست ولی بحث بر سر این است که مگر قرار است تا ابد این عدم تقارن قدرت چانه زنی بین شرکای اجتماعی دولت باقی بماند؟ این شرایط یک شرایط اضطراری است و تابع مقررات طولانی مدت نیست. شرایط اضطراری باید با منطق اضطرار بررسی کرد و عوارض آن را به حداقل رساند ولی دست کاری قانون کار باید بر مبنای ملاحضات توسعه‌ای باشد. اینکه بیایم و امنیت شغلی را در این ابعاد به مخاطره بیاندازیم مطلقا نسبتی با مسائل مربوط به توسعه ملی ندارد.

- پیشنهاد شما به عنوان یک کار‌شناس اقتصادی برای کنار آمدن با این شرایط اضطراری، به دولت و مجلس چیست؟

لازم است شرایطی فراهم شود که بحث از حالت برچسب زنی میان طرفین جای خود را به گفتگوهای معقول دهد و در چنین شرایطی می‌شود در خصوص شرایط اضطراری موجود تصمصم گیری معقولانه انجام داد. باید توجه کنیم که اگر این اضطرار‌ها برداشته شوند آن وقت اگر قاعده گذاری عادلانه نباشد و سوگیری به نفع یک طرف باشد هر سه گروه یعنی کارگر، کارفرما و دولت ضرر می‌کنند. لذا باید فرق شرایط اضطرار و قانون گذاری را مشخص کنند و آنوقت تصمیم مقتضی بگیرند

پایان پیام

در گفت‌وگو با رییس اداره بهداشت حرفه‌ای مطرح شد؛

بیماری‌هایی که کارگران را به مراکز درمانی می‌کشاند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243344

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : رییس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت گفت: حدود ۲۵۰۰ خانه بهداشت کارگری داریم که ۶۰ درصد کارگران واحد‌های مشمول را در بر می‌گیرد.

رضا عزتیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره خطراتی که کارگران را تهدید می‌کند، گفت: فهرست این خطرات وجود دارد، اما این موضوع به نوع صنعت باز می‌گردد. اما در مجموع بیماری‌های ماهیچه‌ای و استخوانی، بیماری‌های تنفسی و حوادث عمده مسائلی است که کارگران را به مراکز بهداشتی و درمانی می‌کشاند.

وی درباره بررسی تنش در محیط‌های کاری و طرح اطلس سلامت روان که ازسوی سازمان بهزیستی مطرح شده است، گفت: بررسی چنین موضوعاتی باید با وزارت بهداشت مطرح شود، اما هنوز در این باره صحبتی با اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت صورت نگرفته است.

عزتیان با اشاره به اینکه اگرچه استرس و تنش در محیط‌های کاری زیاد است، اما در حال حاضر وزارت بهداشت برنامه‌ای برای این موضوع ندارد، افزود: البته چندبار تلاش‌هایی درباره این موضوع از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته است و تلاش کردیم تا بهداشت روان را در کارگاه‌ها و مراکز کار مورد بررسی قرار بدهیم، اما در عمل کار خاصی انجام نشده است.

رییس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص درباره اقدامات این اداره، درباره بهداشت حرفه‌ای کارگران نیز گفت: با کمک وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، به منظور نشان دادن خدمات بهداشت حرفه‌ای در یک حرکت سمبولیک همایش معرفی خانه بهداشت کارگری بر‌تر را در هشت بهمن برگزار خواهیم کرد.

عزتیان افزود: این موضوع ماحصل کار چند هزار خانه بهداشت کارگری در سطح کشور است که مجموعه‌ای از خدمات بهداشتی و درمانی را در محیط کار به شاغلین ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه خانه بهداشت کارگری بستر مناسبی برای ارائه خدمات و جمع‌آوری اطلاعات مربوطه است، افزود: برای اینکه نشان دهیم این برنامه مورد حمایت جدی است، به صورت سالیانه مراسم نمادینی را برگزار می‌کنیم تا نشان دهیم ارائه خدمات بهداشتی به کارگران سرلوحه کارهای ماست.

رییس اداره بهداشت حرفه‌ای تصریح کرد: ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای کارگری تنها شامل واحد‌های است که بیش از ۵۰ نفر کارگر دارند  و کارگاههای غیر رسمی در این حوزه قرار ندارند.

عزتیان درباره اقدامات اداره بهداشت حرفه‌ای برای شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز گفت: این کارگاه‌ها شناسایی می‌شوند، اما ارائه خدمات به آنها با پیچیدگی‌های بالایی همراه است. به طور مثال خیلی از کارگاه‌های ساختمانی قابل شناسایی هستند، اما ارائه خدمات به کارگران آن به راحتی میسر نیست، موقتی بودن این کارگاه‌ها ارائه خدمات را به آنها را سخت می‌کند.

وی درباره اینکه چندکارگر تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه‌ای هستند، گفت: حدود ۲۵۰۰ خانه بهداشت کارگری داریم که ۶۰ درصد کارگران واحد‌های مشمول را در بر می‌گیرد و در تلاش هستیم تا این میزان را به ۱۰۰ درصد برسانیم.

عزتیان با اشاره به اینکه در سال ۹۲ نیروی کار تحت پوشش اداره بهداشت حرفه‌ای مشاغل خاص یک میلیون و ۱۸۱ هزار و ۲۶۷ نفر بود و افزود: تعداد کارگران شناسایی شده در این سال نیز شش میلیون و ۳۴۴هزار و ۷۹۹ نفر بوده است.

پایان پیام

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

۳۵ میلیون نفر در معرض آلودگی هوا قرار دارند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243487

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۳۵ میلیون نفر در شهرهای بزرگ کشور از آلودگی هوا متاثر می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معصومه ابتکار در حاشیه مراسم روز ملی هوای پاک گفت: دولت سعی کرده با انجام اقداماتی سبب کاهش آلودگی هوا شود که ارائه بنزین با استاندارد یورو ۴ و کاهش گوگرد گازوئیل از جمله این اقدامات بوده است، همچنین ۹۰ هزار خودروی فرسوده نیز در سال ۹۲ از چرخه حمل و نقل خارج شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ۳۵ میلیون نفر در شهرهای بزرگ از آلودگی هوا رنج متاثر هستند، افزود: مشکل وجود ذرات معلق کمتر از  ۲٫۵ میکرون که می‌تواند ناشی از احتراق سوخت در خودرو‌ها و یا گرد و غبار باشد، در کشور وجود دارد.

در پایان این مراسم از سامانه پایش برخط کارخانه سیمان خوزستان و چند خودروی برقی و هیبریدی ساخت ژاپن رونمایی شد.

پایان پیام

احمد خرم در گفت و گو با ایلنا:‌

۸۰ درصد پروژه های عمرانی در دست نهادهای حاکمیتی است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243424

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : وزیر راه و ترابری دوره اصلاحات با بیان اینکه ۷۰ الی ۸۰ درصد پروژه های بزرگ کشور در دست دستگاه های حاکمیتی است،‌ گفت:‌ قرار نبود دستگاه های حاکمیتی و دولتی بر پروژه هایی که بخش خصوصی توان ساخت آن را دارد،‌ مسلط شوند.

احمد خرم در گفت وگو با ایلنا ادامه داد:‌ قدرت دستگاه های حاکمیتی از دستگاه های دولتی بیشتر است و پروژه اگر سودده هم نباشد،‌ این دستگاه ها پروژه را سودده می کند.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری پروژه ها به دستگاه نظامی کشور و به دنبال آن نظامی کردن فرودگاه، بنادر و راه اهن و مسلط کردن این نهادها بر امور وزارت خانه ها مساله ساز خواهد شد،‌ گفت: همین حضور یک نهاد نظامی در یکی از بنادر باعث شد که این بندر مشمول تحریم شود و سال ها نتوانیم از فرصت ها و درآمدهای این بندر استفاده کنیم.

خرم به اشاره به حضور نهادهای حاکمیتی در پروژه های عمرانی در قانون، خاطر نشان کرد: در بندی از اصل قانون اساسی آماده است که نیروهای مسلح در زمان صلح به سازندگی کمک کنند اما این بند از قانون،‌ امروز به این تبدیل شده که نیروهای مسلح در زمان صلح به شرکت خاورمیانه تبدیل شده اند و این دقیقا نقض قرض قانون است.

وزیر سابق وزارت راه و ترابری افزود:‌ این بند از قانون به این دلیل بود که دستگاه های نظامی؛ماشین آلات و نیروی انسانی وظیفه در اختیار دارد و می تواند پروژه های عمرانی را با هزینه کمتر انجام دهد البته پروژه هایی که بخش خصوصی توان ساخت آن را ندارد.

وی تاکید کرد:‌ نباید پروژه هایی که بخش خصوصی توان و سرمایه انجام آن را دارد، دولت و بخش حاکمیت در دست بگیرد. قطعا بخش خصوصی توان رقابت با شرکت های دولتی را ندارد مسلم است که نمی تواند در یک فضای رقابتی با نیروهای نظامی رقابت کند. ‌

پایان پیام

معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با ایلنا:

بخش خصوصی کار را کند پیش می‌برد/پیشنهادات NPC برای تامین مالی طرح‌های پتروشیمی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243451

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی پروژه‌ها کند انجام می‌دهد، گفت: اگر منابعی که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی به طرح‌های به گزارش پتروشیمی اختصاص داده شود در اختیار NPC باشد تا خود تزریق مالی انجام دهد کار‌ها با سرعت بیشتری به اتمام خواهد رسید.

محمد حسن پیوندی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص نحوه مدیریت ۶۷ طرح نیمه تمام پتروشیمی و تامین مالی آن‌ها، گفت: اگر منابع مالی در اختیار داشته باشیم طبیعی است که اول سراغ طرح‌هایی که پیشرفت بالاتری دارند برویم و بعد بتدریج به طرح‌هایی که در رده‌های بعدی هستند بپردازیم.

وی افزود: در حال حاضر طرح‌های نیمه تمام در دست بخش خصوصی است و بخش خصوصی برای سرعت انجام کار به کسی جواب پس نمی‌دهد ضمن اینکه سبد درآمدی را نگاه می‌کند بنابراین پروژه را کند اجرا می‌کند.

معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی متعلق به بخش خصوصی است، تصریح کرد: بخش خصوصی هرچه زود‌تر به تولید برسد اقتصاد شکوفا‌تر شده، اشتغال ایجاد می‌شود و تورم کاهش یافته و خروج از رکود سرعت می‌گیرد لذا ما پیشنهاد کرده‌ایم که برای کمک به بخش خصوصی و تسریع در روند کار  ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار در اختیار ما قرار گیرد تا خودمان به طرح ها تزریق کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با در اختیار داشتن پولی که صندوق قرار است به خصوصی‌ها بدهد خودمان پروژه‌ها را مدیریت می‌کنیم و به تناسب پیشرفتشان پول تزریق می‌کنیم و کار را سرعت می‌دهیم و در مقابل محصولاتشان را وثیقه می‌گیریم تا زمانی که به تولید برسند و از طریق تولیدشان منابع صندوق را بازگرداند.

پیوندی در ادامه گفت: پیشنهاد دیگر اینکه صندوق توسعه ملی از طریق شرکت ملی پتروشیمی منابع را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا کنترل شوند و طرح‌ها را به موقع انجام دهند.

وی افزود: دنیا ما را می‌شناسند بنابراین می‌توانیم وام فاینانس بگیریم و کمک کنیم که به تولید برسند و در مقابل محصولاتشان را در اختیار بگیریم تا دولت هم نگران نباشد.

این مقام مسئول در خصوص نحوه سرمایه گزاری و تعامل با شرکت چینی در پروژه پتروشیمی مسجدسلیمان نیز اظهار داشت: در این پروژه شرکت چینی شریک نمی‌شود فقط تامین فاینانس می‌کند و سودشان در این است که ۴۰ تا ۵۰ درصد از تجهیزات چینی استفاده می‌شود و حجم زیادی از کارخانجاتشان به کار می‌افتد.

وی با بیان اینکه انجام این پروژه تا ۳۶ ماه آینده به پایان می‌رسد، گفت: کمکی که صنایع ملی پتروشیمی به این پروژه کرده اینکه کمک کردیم ال سی باز شود چون فاینانس چین یک پکیج کامل است.

پایان پیام

سازمان توسعه تجارت مصوبات ورود خودروهای لوکس را منتشر کرد؛

آمار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243436

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : سازمان توسعه تجارت با انتشار متن کامل مصوبات دولت قبل در اعطای مجوز واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی اعلام کرد: واردات این نوع خودروها در چهار سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بالغ بر ۹۰ هزار دستگاه بوده است و در سال ۱۳۹۳ با کاهش ۹۶ درصدی به ۱۳۳ دستگاه رسیده است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان توسعه تجارت با انتشار این خبر تاکید کرد: ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی به صورت تجاری در آغاز کار دولت تدبیر و امید ممنوع بوده است اما بر اساس سه مصوبه قبلی، ثبت سفارش این نوع خودروها برای افراد خاصی (جانبازان، ورزشگکاران برتر و افراد مشمول مصوبه قبض انبار) مجاز بوده و به یکی از روش‌های ذیل انجام می‌شده است:

۱- مصوبه شماره ۸۵۶۶۱/۴۴۵۰۲/هـ مورخ ۸۹/۴/۲۱ در خصوص واردات ۷ هزار و ۹۲۸ دستگاه خودرو به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز که برای جانبازان هفتاد درصدی متناسب‌سازی شود؛ ثبت سفارش این خودروها برای جانبازان با شرط عدم انتقال به غیر، ظرف پنج سال و با بهره‌مندی از معافیت‌های تصریح شده در مصوبه صورت می‌گرفته است.

همانگونه که ملاحظه می‌شود، تعداد این جانبازان در حدود ۸ هزار نفر است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون در صورت عدم استفاده از تسهیلات خودروی داخلی با معرفی گمرک ثبت سفارش خودروی سواری دریافت کرده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که تا قبل از مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۲، قابلیت ثبت سفارش خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی.سی متصور بود اما بعد از آن و از ابتدای سال جاری برای جانبازان معزز فقط خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی.سی ثبت سفارش می‌شود و این فرایند تا سقف ۷ هزار و ۹۲۸ جانباز ادامه خواهد داشت؛ به طوری که آمار ثبت سفارشات خودروهای جانبازان در سال ۹۳ با رعایت حجم موتور ۲۵۰۰ سی.سی بالغ بر ۱۰۰ فقره است.

۲- مصوبه شماره ۸۵۷۱۱/ت ۴۸۱۷۶ هـ مورخ ۹۲/۴/۱۱ که طبق آن ثبت سفارش و واردات یک دستگاه خودرو‌ سواری بالای ۲۵۰۰ سی.سی به نام هریک از ورزشکاران برتر با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو مجاز بوده است.

ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی بر اساس این مصوبه تنها تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرفت و پس از ابلاغ مصوبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ هیأت وزیران، سفارش این نوع خودروها برای ورزشکاران برتر با رعایت حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی.سی ثبت می‌شود.

۳- بند ۴ مصوبه شماره ۱۱۸۳۲۰/ت ۴۹۵۱۵/هـ مورخ ۹۲/۶/۲۱ که اصطلاحاً مصوبه قبض انبار نامیده می‌شود. طبق این مصوبه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی برای افرادی حقیقی که به دلیل عدم آگاهی اقدام به خرید خودروی بالای۲۵۰۰ سی.سی و ورود آن به گمرکات کشور کرده و کالای آنها با وجود پرداخت وجه، به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش، مد‌ت‌های زیادی در گمرکات رسوب کرده بود مجاز دانسته شد.

هیأت وزیران طبق بند ۴ مصوبه شماره ۱۱۸۳۲۰/ت ۴۹۵۱۵/هـ مورخ ۹۲/۶/۲۱ به منظور تأمین منابع طرح‌های زیربنایی، تأمین یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم از جمله خودروی سواری بالای ۲۵۰۰ سی.سی را که تا ابلاغ این مصوبه (۲۴/۶/۹۲) به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده بود را پس از کسب مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز، پرداخت حقوق گمرکی، دو برابر سود بازرگانی (درخصوص خودرو حدود ۱۱۰ درصد به اضافه سایر هزینه‌ها) و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع دانست.

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: دولت دکتر روحانی با ابلاغ مصوبه شماره ۱۹۲۴۵۱/ت ۵۰۳۹۱ /هـ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۲و لغو مصوبات قبلی، ثبت سفارش این خودروها را برای همه افراد متوقف کرده است.

بنابراین، با توجه به آنچه ذکر شد، ثبت سفارشات خودرو با حجم موتور ۲۵۰۰ سی.سی به بالا در نیمه دوم سال ۹۲ صورت پذیرفته که با وجود این مصوبات اقدامی مطابق قانون به شمار می‌آمده است اما با ابلاغ مصوبه شماره ۱۹۲۴۵۱/ت ۵۰۳۹۱ /هـ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ثبت سفارش این خودروها برای همه افراد متوقف شد و در سال جاری به هیچ‌وجه این نوع خودروها ثبت سفارش نشده‌اند.

هرچند ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی در سال جاری براساس مصوبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ هیأت وزیران متوقف بود اما با این وجود هیأت وزیران مجدداً در مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰هـ در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ تأکید کرد که ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری از محل تصویب‌نامه‌های قبلی صرفاً برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی.سی و پائین‌تر مجاز است.

بنابراین باید توجه داشت که هیچگونه ثبت سفارشی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی از ابتدای سال جاری صورت نپذیرفته است و اگر آماری ارائه می‌شود مربوط به ثبت سفارشات سال ۹۲ و بر اساس مصوبه‌های سه‌گانه مذکور بوده است.

با این حال، آمار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی در طول سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به ترتیب بدین شرح بوده است؛ در سال ۱۳۸۸، ۳۱ هزار و ۳۱۲ دستگاه؛ سال ۱۳۸۹، ۲۳ هزار و ۷۶۳ دستگاه؛ سال ۱۳۹۰، ۱۸ هزار و ۶۰۴ دستگاه؛ سال۱۳۹۱، ۱۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه و در سال ۱۳۹۲، ۴ هزار و ۱۶ دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شده است.

در سال ۱۳۹۳ میزان واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی با توجه به ممنوعیت ثبت سفارش آنها و تنها از محل مصوبات دولت قبل به ۱۳۳ کاهش یافته است. این میزان در مقایسه با سال ۱۳۹۲ کاهش ۹۶ درصدی داشته است.

ناگفته پیداست که با توجه به توقف ثبت سفارش خودروهای لوکس در پایان سال ۹۲، در ۶ ماهه دوم سال جاری به هیچ عنوان خودروی بالای ۲۵۰۰ سی.سی وارد و ترخیص نشده و نخواهد شد.

پایان پیام

نگاهی اجمالی به چگونگی تحقق خواسته های کارگران معدن سنگ آهن بافق

8

 

اخباروگزارشات کارگری۲۹دی ۱۳۹۳:احضارمجدد۷کارگربازداشتی معدن بافق به دادگاه وتجمع اعتراضی خانواده های این کارگران درفرمانداری،اعلام واگذاری قطعی۵/۲۸درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ازجانب سازمان خصوصی ،اظهارات ضدونقیض مسئولین طرازاول محلی وسکوت دولت درهمین رابطه،برگزاری دومین جلسه گزارش کار گروه پیگیری مطالبات بافق واعتراض همسران کارگران بازداشتی دراین جلسه ازرویدادهایی بود که طی دی ماه دربافق روی داد.

دراین چارچوب درزیرنگاهی اجمالی به خواسته های کارگران معدن سنگ آهن بافق وچگونگی متحقق شدنشان پس ازپایان دوردوم اعتصاب این کارگران می اندازیم:

خواسته های کارگران معدن سنگ آهن بافق:

کارگران اعتصابی معدن سنگ آهن بافق به واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن در فرابورس معترض بودند و اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود. آنان معتقد بودند خصوصی سازی به پایین آمدن امنیت شغلی ، کاهش دستمزد‌ها وبدترشدن وضعیتت ایمنی کارمنجر خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.

اعتراض به قراردادهای موقت،اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی نظیر کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی، واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشی این شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق – یزد از دیگر مطالبات کارگران  بود.

آزادی کارگران بازداشتی ومختومه شدن پرونده شان خواست دیگرکارگران دردوردوم اعتصاب بود.

پس از گذشت بیش از۴ماه از پایان دوردوم اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق آیا:

۱-پرونده کارگران بازداشتی مختومه شده است؟

۲-چه تغییری در وضعیت قراردادکارگران ایجادشده است؟خبری از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آوراست؟

۳- راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی نظیر کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی به کجارسیده است؟

۴- واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن بطورقطعی لغوشده است؟

۱۵مهر۱۳۹۳:اخبارضدونقیض درباره واگذاری سهام

ایلنا: یکی از منابع کارگری در معدن بافق امروز (۱۵ مهر) از عدم تحقق مصوبات ۱۶ بندی مطالبات کارگری خبر داد و اظهار داشت سهام ۲۸/۵ درصدی معدن که قرار بود واگذاری آن متوقف شود به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و در دیدار نمایندگان صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان از معدن بافق، در ابتدا هیچ یک از نمایندگان کارگروه کارگری حضور نداشته اند اما با اصرار اعضای شورای شهر از نمایندگان کارگروه کارگری و «محمدحسن تشکری»، رئیس شورای شهر نیز برای شرکت در این جلسه دعوت شد.

در عین حال امروز یکی دیگر از منابع کارگری  گفت واگذاری سهام معدن بافق به بخش خصوصی متوقف شده است.

۲آذر۱۳۹۳: نقض تعهدات دولت به کارگران معدن سنگ آهن مرکزی

ایلنا:نماینده بافق در مجلس،امروز (۲ آذر) با اشاره به وعده دولت برای لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی، گفت: بحث لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد پیگیری نشده و مورد غفلت واقع شده است. ظاهرا این ۲۸/۵ درصد به شرکت فولاد خوزستان واگذار شده و جزء اموال این مجموعه محسوب می‌شود.

وی افزود: از طرفی کارگروه پیگیری مطالبات مردم بافق و کارگران معدن متشکل از نمایندگان امام جمعه، فرماندار و نماینده مجلس، اعضای شورای شهر و نماینده کارگران منحل شده است.

۲آذر۱۳۹۳: واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق به کارگران و مردم هرگز جزء تعهدات دولت نبوده است

ایلنا:داوود پاک‌طینت مدیر روابط عمومی استانداری یزد ضمن تکذیب واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به شرکت فولاد خوزستان، گفت: تصمیم‌های قبلی که در حضور وزیر کار گرفته شده بود پابرجاست و تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

او در ادامه با تکذیب ادعای دیگر نماینده بافق مبنی بر انحلال کارگروه پیگیری مطالبات کارگران، تصریح کرد: منتظر هستیم تا نماینده کارگران به صورت قانونی و بر اساس ساز و کاری که در قانون کار پیش بینی شده است انتخاب شود تا کارگروه کار خودش را شروع کند و از این لحاظ، مشکل قانونی وجود ندارد.

این مقام دولتی در عین حال تاکید کرد فردی که تا الان به عنوان نماینده کارگران معرفی شده است، نماینده قانونی آنها نیست.

پاک طینت در پایان گفت: واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق به کارگران و مردم این شهرستان هرگز جزء تعهدات دولت نبوده است که بخواهد درباره آن بحثی صورت بگیرد.

اوایل دی ماه۱۳۹۳: احضارمجدد ۷کارگرمعدن سنگ آهن بافق وتجمع اعتراضی خانواده ها درفرمانداری!

۷کارگرمعدن سنگ آهن بافق که دردوردوم اعتصاب بازداشت ودر تاریخ ۱۲ شهریور ماه با قرار وثیقه و وکالت آزاد شده بودنددراوایل دی ماه مجدداً به جرم اخلال در نظم عمومی و خسارت به اموال دولت و غیره، به دادگاه احضار شدند.

در حال حاضر چند ماهی از آزادی بازداشت شدگان اعتراضات کارگری می گذرد اما سرنوشت آنها در هاله ای از ابهام باقی مانده است.پرونده شکایت بر خلاف قول مسئولین مختومه نشده و ۷ نفر آزاد شده مجدد به جرم اخلال در نظم عمومی و خسارت به اموال دولت و غیره، مجدداً به دادگاه احضار شده اند.

هفته گذشته خانواده های این هفت نفر به فرمانداری مراجعه تا پیگیر وضعیت شکایت شوند اما ظاهرا نه تنها جوابی در این رابطه دستگیرشان نشده است بلکه هنوز شاکی اصلی پرونده نیز مشخص نشده است.

روزهای اول شاکی هیئت مدیره سنگ آهن و فرمانداری بافق عنوان شده بود این درصورتی است که در حال حاضر افراد نامبرده شکایت خود را پس گرفته اند و دولت به عنوان شاکی پرونده معرفی شده است. منظور از دولت دقیقا چه شخص حقیقی یا حقوقی ای هست؟

۱۹دی ماه۱۳۹۳: دومین جلسه گزارش کار گروه پی گیری مطالبات بافق برگزار شد

دومین جلسه گزارش کارگروه مطالبات بافق با حضور گسترده مردم و اعضای کارگروه در مسجد جامع بافق برگزار شد.

در این جلسه مسؤلین شهرستان بافق از روند پی گیرهای انجام شده درباره صورتجلسه شهریور ماه ۹۳ که که پس از اعتصابات طولانی به خاطر واگذاری شرکت سنگ آهن مرکزی بافق به تصویب و تایید مسؤلین امنیتی و اجرایی کشوری و استانی رسیده بود گزارش دادند.

عدم حضور مسؤلین استانی و نماینده صندوق بازنشستگان فولاد کشود علی رغم امضای این صورتجلسه که یکی از بندهای آن حضور دوماهه و گزارش به مردم بود از حاشیه های مهم این جلسه بود.

۱۹دی ماه۱۳۹۳:حضور فعال خانواده های بازداشتی های اعتصابات اخیر سنگ آهن درجلسه

– در دومین جلسه گزارش کار گروه پیگیری مطالبات بافق کسی ازکارگران  بازداشتی ،مختومه نشدن پرونده شان واحضارمجددشان به دادگاه حرفی نزد.

– خانواده های بازداشتی های اعتصابات اخیر سنگ آهن درجلسه حضوری فعال داشتند:

۱-اعتراض و سرو صدای همسر یکی ازکارگران بازداشتی در جلسه هنگام صحبت صباغیان

۲- گفتگوی همسران کارگران بازداشتی با دخیل عباس زارعزاده نماینده مجلس ازبافق

۳- حث و جدال تعدادی از خانمها در مورد پرونده بازداشتی ها با فرماندار در بیرون از مسجد تا کنار ماشین وی.

برگرفته ازیک گزارش بافق پویا

دی ماه۱۳۹۳: واگذاری قطعی۵/۲۸درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (معدن سنگ آهن بافق)

سایت سازمان خصوصی سازی دربخش عرضه های سال۱۳۹۳درجدول شماره۱(فهرست شرکت های خیلی بزرگ موردعرضه دربرنامه سال۱۳۹۳)ردیف ۱۴واگذاری قطعی ۵/۲۸درص سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران(معدن سنگ آهن بافق) رااعلام کرد.

۲۴دی۱۳۹۳: شهبازی دستور داد:مسیر پذیرش سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در شرکت فرابورس را به سرعت ادامه دهید

نامه به شماره ۹۳/۲۰۳۹۹ مورخ۹۳/۱۰/۲۲

جناب آقای شهبازی

قائم مقام محترم مدیرعامل

موضوع: پذیرش سنگ آهن مرکزی ایران

با سلام

احتراما پیرو مذاکرات صورت گرفته در خصوص پذیرش سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا شرکت فرابورس طبق بررسی های صورت گرفته در خصوص تفاوت های این دو بازار، اهم موارد مشروحه ذیل به استحضار می رسد.

مریم میرزا مومن

کارشناس سرمایه گذاری

پی نوشت:

بسمه تعالی

سرکار خانم میرزا مومن

پیرو مذاکره قبلی و مشورت آقای اسلامی بیدگلی پیشنهاد پذیرش در فرابورس با توجه به شرایط اقتصادی شرکت سنگ آهن مرکزی و سایر مسایل دیگر، منطقی است. لطفا با آقای اسلامی و آقای نجفی جمع بندی نهایی را انجام و طبق همان مسیر پذیرش را به سرعت ادامه دهید.

امضا: شهبازی

رونوشت : مدیرعامل محترم صندوق جهت استحضار

منبع:بافق فردا

۲۴دی۱۳۹۳: دولت می خواهد که سنگ آهن را به بخش خصوصی واگذار کند

دخیل عباس زارع زاده نماینده مجلس ازبافق به خبرنگار بافق پویا در خصوص خبر واگذاری قطعی شرکت سنگ آهن مرکزی – بافق در فرابورس گفت:

در مورد خصوصی سازی سنگ آهن بافق با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردم، دولت می خواهد که سنگ آهن را به بخش خصوصی واگذار کند و سهام شرکت را  برای فروش، در بورس قرار دهد. البته تمام تلاش ما این است که (سرمایه گذارانی از) استان، سهام شرکت را بخرد.

دخیل عباس زارعزاده گفت:تمام تلاش ما این است که سرمایه گذاران استان بتوانند به صورت تکی یا کنسرسیوم برای خرید سهام سنگ آهن اقدام کنند.

۲۵دی۱۳۹: هرگونه واگذاری سهام سنگ آهن فقط با نظر مسئولین استان و شهرستان انجام میشود

فرماندار بافق گفت:هیچ گونه ابلاغ و یا نامه ای جهت واگذاری به فرمانداری ارسال نگردیده و هرگونه واگذاری باید با نظر مسئولین استان و شهرستان صورت گیرد.

سید مهدی طلایی مقدم فرماندار بافق در گفتگو با خبرنگار بافق خبر ضمن رد واگذاری ۲۸/۵درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق گفت:هیچ گونه ابلاغ و یا نامه ای جهت واگذاری به فرمانداری ارسال نگردیده و هرگونه واگذاری باید با نظر مسئولین استان و شهرستان صورت گیرد.

۲۹دی۱۳۹۳: تصمیم گرفته شد که ۲۸/۵ درصد به خریداران بومی چه در شهرستان وچه در استان واگذار شود

طالبی معاون سیاسی امنیتی استانداری در مصاحبه با خبرنگار بافق پویا در پاسخ به این که نظر شما درباره واگذاری ۲۸/۵ درصد به کنسرسیوم استانی چیست گفت: تصمیمی که گرفته شد این بود که ۲۸/۵ درصد به خریداران بومی چه در شهرستان وچه در استان واگذار شود، اما واقعیت این است که خریداری که توان مالی پرداخت این مبلغ را داشته باشد، نیافتیم، البته هر از گاهی افرادی به عنوان خریدار مطرح میشوند ،کسانی که مایل به خرید هستند منتهی زمانیکه بحث جدی میشود، میبینیم توان مالی لازم را ندارند از این جهت مجموعه استان با همفکری مسئولین شهرستان به دنبال این هستند که ۲۸/۵ درصد به مجموعه ای واگذار شود که منافع شهرستان در آن لحاظ شود و مجموعه ای عهده دار ۲۸/۵ درصد شود که نسبت به توسعه خود شهرستان و منافع کارگران متعهد باشد.

۲۹دی۱۳۹۳:حرفی از ازخواسته های دیگر هیچ حرفی درمیان نیست!

طی این دوره ازخواسته های دیگر کارگران ازجمله تبدیل وضعیت قراردادهای موقت،اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آورو…….هیچ حرفی درمیان نیست.

۱۹اسفند۱۳۹۳:برگزاری سومین جلسه گزارش ۲ماهه کارگروه پیگیری

۱۹اسفند سومین جلسه گزارش ۲ماهه کارگروه پیگیری مطالبات مردم وکارگران سنگ آهن بافق برگزارمی شود.

کمپین کانون صنفی معلمان ایران برای آزادی معلمان دربند 

212

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=64781
به گزارش سایت اخبار روز در ۲۸ دی ۹۳ آمده است :کانون صنفی معلمان ایران (تهران) طی فراخوانی از آغاز به کار کمپینی با هدف درخواست آزادی معلمان دربند، رسول بداقی و محمود باقری خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور فراخوانی از هموطنان دعوت نموده تا از آزادی معلمان دربند آقایان رسول بداقی و محمود باقری حمایت نمایند.
در قسمتی از متن این فراخوان آمده است «بیش از پنج سال از محبوس شدن رسول بداقی و حدود چهار سال از آغاز زندانی شدن محمود باقری دیگر معلم شریف کشورمان می‌گذرد. پنج سال است که رسول بداقی بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سرمی برد و این درحالی است که سابقه دار‌ترین مجرمان توانسته اندازحق قانونی مرخصی زندانیان بهره‌مند شوند. دخترکان معصوم رسول بداقی سال هاست که آغوش پرمهر پدر را انتظار می کشند و فرزندان محمودباقری نیز در حساسترین دوران زندگی از راهنمایی ها و حمایت‌های پدر محرومند. این همه، تنها و تنها به جرم دفاع صادقانه ازحقوق صنفی همکاران آن هم درنظام اسلامی بسیار شگفت انگیز و تاسف آور می نماید».
این کمپین طی این فراخوان از هموطنان و اقشار مختلف کشور دعوت نموده است تا به این کمپین بپیوندند و از خواست آزادی معلمان دربند حمایت نمایند.

 

رئیس صنف کارگران ساختمانی این شهرستان:

۱۰ هزار کارگر ساختمانی بابل در نوبت بیمه قرار دارند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243540

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بابل در استان مازندران از انتظار نزدیک به ۱۰ هزار کارگر ساختمانی در نوبت بیمه تامین اجتماعی خبر داد.

«مهدی پورچالی» در این باره به ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی با اختصاص سهمیه بیمه ناکافی به شهرستان بابل در حق کارگران ساختمانی این شهرستان ظلم کرده است.

او با اشاره به سهم ۱۰ درصدی شهرستان بابل از صنایع استان مازندران، افزود: بابل از لحاظ جمعیت در میان شهرهای شمالی بعد از رشت و گلستان در رده سوم قرار دارد و از لحاظ وسعت چهارمین یا پنجمین شهر استان مازندران محسوب می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: وقتی گفته می‌شود بابل نسبت به سایر شهرهای استان مازندران وسعت کمتری دارد یعنی کشاورزی کمتری دارد. از طرفی صنعت هم که ندارد بنابراین اکثر جمعیت شهر در کارهای ساختمانی فعالیت می‌کنند.

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگران ساختمانی بابل وسعت کاری زیادی دارند و تعداد زیادی از آن‌ها در شهرهای مجاور و سایر شهرهای شمالی و حتی در تهران مشغول به کارند، اما قانون می‌گوید کارگران ساختمانی زمانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند که در استان محل سکونت‌شان کار کنند بنابراین شمار زیادی از کارگران ساختمانی بابل تحت پوشش بیمه قرار ندارند.

او با اشاره به قرار گرفتن ۲۸۰۰ کارگر ساختمانی در شهرستان بابل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، ادامه داد: هم اکنون بیش از ۱۰ هزار کارگر ساختمانی در بابل در نوبت بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و این تعداد جدا از ۵ هزار کارگری هستند که به هر دلیلی برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه ثبت نام نکرده‌اند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان مازنران در ادامه با انتقاد از حبابی که شهرداری‌ها در بازار مسکن به وجود آورده‌اند، گفت: شهرداری‌ها از ابتدای امسال به کارفرمایان توصیه می‌کنند که اخذ پروانه‌ ساختمانی را به آینده موکول کنند آنهم با این استدلال که تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط مجلس، هزینه‌های کارفرمایان برای اخذ پروانه‌ ساختمانی را کاهش می‌دهد.

پورچالی در پایان گفت: این موضوع باعث شده است کارفرمایان در ماه‌های گذشته پروانه ساختمانی نگیرند، بنابراین ساخت و ساز تا حد زیادی از رونق افتاده است و بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار شده‌اند.

پایان پیام

پیام شاهرخ زمانی از زندان گوهر دشت به کارگران :

از دعوت به اعتصاب سراسری کارگران حمایت کنیم !!!

shahrokh-42

http://chzamani.blogspot.se/2015/01/blog-post_21.html

به نوشته وبلاگ کمیته حمایت از شاهرخ زمانی د رتاریخ ۲۸ ی ۹۳ آمده است : کارگران سندیکای نیشکر  هفت تپه ،گروهی از کارگران شرکت نفت  در خوزستان، کارگران مجتمع ها و صنایع فولاد ، کارگران لوله سازی و کارگران پالایشگاه آبادان از تمامی کارگران ایران و بخصوص کارگران شرکت نفت دعوت کردند که در اول بهمن برای کسب مطالبات کارگری مانند آزادی همه کارگران زندانی ، ایجاد تشکل و فعال شدن سندیکا های کارگری و باز پرداخت تمام حقوق و مطالبات عقب افتاده دست به اعتصاب سراسری و نامحدود بزنند .

ما ضمن اینکه از تمامی خواسته ها و دعوت حق طلبانه و به موقع تشکل ها و کارگران فوق حمایت و دفاع می کنیم ،از تمامی تشکلهای موجود می خواهیم در جهت ممکن شدن این دعوت و اقدام برای اعتصاب، فعالانه شرکت کنند.همچنین بدینوسیله پیام شاهرخ زمانی به کارگران را می رسانیم :

دوستان کارگر ،

من شاهرخ زمانی کارگر نقاش عضو هیئت بازگشایی سندیکای نقاشان تهران ، عضو افتخاری سندیکای نقاشان استان البرز و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری که اکنون به جرم ایجاد تشکل کارگری در زندان بسر می برم، ضمن تشکر و قدردانی از مبارزات و حمایت از دعوتی که کارگران را به اعتصاب سراسری کردید، اعلام می کنم،  علی رغم اینکه در زندان هستم صمیمانه دستان گرم و رزمنده شما را می فشارم و خود را دوشادوش شما هم طبقه ای هایم  می دانم و اعلام می کنم :

تنها چاره ما کارگران وحدت و تشکیلات است.

در این موقعیت تاریخی جواب مثبت به دعوت فوق راه گشایی برای مبارزات و کسب مطالبات است، نباید فراموش کنیم که ایجاد تشکل برای کارگران از نان شب واجب تر است، چرا که اگر تشکل داشته باشیم با متشکل و سازمان یافته شدن در تشکلهای خود می توانیم نان و کار و آزادی ، امنیت شغلی و هر آنچه که نیاز داریم بدست بیاوریم، اما اگر تشکل نداشته باشیم، نه تنها نمی توانیم خواسته های خود را بگیریم، بلکه آنچه که اکنون داریم را نیز از دست می دهیم، همان گونه که کارفرمایان اول تشکلهای کارگری را سرکوب کردند و سپس دستاوردهای مبارزاتی کارگران را یکی پس از دیگری از کارگران پس گرفتند و تا کنون هم اجازه ندادند، تشکلهای خود را ایجاد کنیم و هر تشکل که کارگران با خون دل و با فدا کردن زندگیشان ساختند، مانند سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت تپه و غیره همه را به شدت سرکوب کردند.

ما کارگران هیچ میدانی و هیچ جا و امکانی برای عقب نشینی از مبارزه نداریم، زندگی و خانواده ما کارگران به کارمان بستگی دارد و حفظ و نگهداری آن به مبارزه و حاصل مبارزه به متشکل بودن ما بستگی دارد، برای کسب پیروزی در مبارزه تنها وسیله ی ما تشکلهایمان هستند.

دوستان کارگر :

ضمن قبول دعوت و پیوستن به اعتصاب سراسری از فرصت بدست آمده استفاده کنید و اقدام به ایجاد هیئتهای موسس و سپس اقدام به ایجاد سندیکاها و اتحادیه های خود و با بهم پیوستن آنها اقدام به ایجاد فدراسیون نمایید، ما باید بدانیم تا زمانی که تشکل سراسری خود را ایجاد نکنیم به خواسته های خود نمی توانیم دست یابیم و اگر برخی از آنها را کسب نماییم برای حفظ دستاوردها نیاز مبرم به وجود تشکلهای خود و همبستگی آنها که حاصلش فدراسیون یعنی تشکل سراسری کارگری خواهد بود داریم .

هم طبقه ایها :

نیازی نیست منتظر باشیم تا همه ی واحدها تشکل های خود را تشکیل بدهند و سپس از بهم پیوستن آنها فدراسیون بسازیم، هم اکنون  با به هم پیوستن تشکلهای موجود می توانیم ایجاد فدراسیون را شروع کرده و به کمک همدیگر هیئتهای موسس سندیکاها در محل کار خود ایجاد کنیم و از طریق سازماندهی آنها سندیکاها ، اتحادیه ها، ویا هر نوع تشکلی که صلاح می دانیم ، بسازیم و هر تشکلی پس از ساخته شدن می تواند به فدراسیون بپیوندد.

من از زندان گوهر دشت با آگاهی به اینکه جنبش کارگری و اوضاع اجتماعی به سمت شرایط ویژه و نقطه عطف تاریخی هر چه نزدیکتر می شود، بعنوان یک کارگر از تمامی کارگران و تشکلهای کارگری از جمله سندیکای شرکت واحد ، سندیکای نقاشان تهران ،سندیکای نقاشان استان البرز و سندیکای خبازان و فلزکار مکانیک و کارگران سندیکایی، دیگر تشکل های موجود و فعالین انقلابی می خواهم ضمن پاسخ مثبت به دعوت برای اعتصاب سراسری از موقعیت و شرایط بالنده کنونی استفاده نموده و با اقدام به ایجاد هیات های موسس ، تشکلها و فدراسیون سراسری خود را برای کسب توازون قوای طبقاتی و تبدیل شدن به آلترناتیو آماده کنند.

دوستان کارگر، متشکل شوید، سندیکا و اتحادیه ها و فدراسیون خود را بسازید و جانانه برزمید.

رزمتان پیروز باد.

یک فعال اجتماعی در سراوان:

فقر کشاورزی جوانان بلوچ را به سوی قاچاق سوخت هدایت می‌کند

bluch

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243567

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ دی ۹۳ آمده است : یک فعال اجتماعی در منطقه سراوان گفت: اگر دولت از توسعه ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه حمایت کند دیگر جوانان برای انجام مشاغل پرخطر غیر رسمی همچون قاچاق سوخت تمایلی نخواهند داشت.

جاسم پیر زهی در این باره به ایلنا گفت: نخلستان‌ها بخش قابل توجهی از پوشش‌گیاهی طبیعی منطقه سیستان و بلوچستان هستند؛ بنابراین طبیعی است که در این استان ظرفیت‌های دست نخورده‌ای در رابطه با کشت و عرضه صنعتی انواع خرما وجود داشته باشد.

وی افزود: واقعیت این است که دولت از توسعه این صنعت هیچ حمایتی نمی‌کند در نتیجه می‌بینیم که شمار قابل توجهی از اهالی جوان استان سیستان و بلوچستان با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی در مشاغل کاذب و غیر رسمی مشغول به کارند.

پیرزهی افزود: این وضعیت در مناطق محروم‌تر ناحیه بلوچستان باعث شده است جویندگان کار در تلاش برای معاش به مشاغل پرخطری مانند جابجایی مواد سوختی روی بیاورند. به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم که اگر دولت از فعالیت‌های کشاوزی استان حمایت می‌کرد کارگران استان حاضر نمی‌شدند تا برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده در جاده‌های نا‌امن مرزی جان خود را برای نقل و انتقال چند لیتر سوخت به خطر بیندازد.

وی گفت: نظر اهالی بلوچستان از یکسو در این منطقه توزیع امکانات و فرصت‌های شغلی بسیار محدود‌تر و محروم‌تر است و از سوی دیگر دولت از صنعتی شدن بسترهای موجود اقتصادی هیچ حمایتی نمی‌کند.

به گفته این فعال اجتماعی، به دلیل نبود سیاست‌های حمایتی اکنون سالهاست که سرمایه گذاری جدی در نخلستان‌های استان صورت نمی‌گیرد، علاوه بر این تاجران خرما از استان‌های همجوار به سیستان و بلوچستان آمده و پس از خرید محصولات خرمای این استان آنهم با شرایط بسیار نازل، آنرا به نام شهر خود وارد بازار مصرف می‌کنند.

پیرزهی در پایان گفت: در نتیجه این وضعیت امروز تنها افراد مسن در صنایع مربوط به نخلستان‌های استان مشغول فعالیت هستند.

پایان پیام

بازنشستگی کارگران معطل به روز شدن نرم‌افزار تامین اجتماعی است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243494

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ دی ۹۳ آمده است :  عضو شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: با وجود ابلاغ بخشنامه جدید بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور هنوز شعب تامین اجتماعی از صدور حکم بازنشستگی برای کارگران مشمول خودداری می‌کند.

«رحیم عباسی» در این باره به ایلنا گفت: بیشتر کارگران شرکت واحد در در شعب ۴ و ۲۳ سازمان تامین اجتماعی شهر تهران دارای پرونده بیمه هستند اما مسئولان این شعب با این استدلال که هنوز نسخه نرم‌افراز آن‌ها براساس بخشنامه جدید به روز نشده است از صدور حکم بازنشستگی برای کارگران مشمول بخشنامه جدید قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور خودداری می‌کنند.

به ادعای این مقام کارگری دست‌کم ۱۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در شرکت واحد مشمول شرایطی هستند که در بخشنامه جدید بازنشستگی پیش از موعد قانون مشاغل سخت و زیان آور پیش بینی شده است.

وی افزود: البته در حال حاضر روند بازنشستگی پیش از موعد سایر کارگرنی که شرایط آن‌ها مطابق بخشنامه قبلی بود جریان دارد.

گفتنی است براساس قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور کارگرانی که به مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور کارکرده و بابت آن حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌تواند پیش از رسیدن به شرایط عادی بازنشستگی ترک کار کرده و از سازمان تامین اجتماعی معادل ۳۰ روز در ماه مستمری دریافت کنند.

به موجب بخشنامه قبلی این قانون، اگر کارگری که دارای ۲۰ سال سابقه پیوسته پرداخت بیمه بابت انجام کارهای سخت و زیان آور بود اما در مدت یک سال بیش از ۱۰ روز غیبت می‌کرد می‌بایست به مدت ۵ سال دیگر نیز در مشاغل سخت و زیان آور حق بیمه پرداخت کند تا بصورت پیش از موعد بازنشسته شود.

اما در بخشنامه جدید که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر ابلاغ آنرا در پانزدهم مهرماه سال جاری اعلام کرد، کارگران بیمه شده دارای مشاغل سخت و زیان آوری که در طول دوران اشتغال و بیمه‌پردازی خود به مدت یک سال و کمتر از آن در مشاغل غیر سخت و زیان آور اشتغال و بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند بدون برهم خوردن توالی سوابق بیمه‌خود پس از ۲۰ سال بازنشسته شوند.

پایان پیام

تکذیبه ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در مورد اطلاعیه اعتصاب عمومی کارگران

به گزارش فعالان سندیکای کارگران فلز کار میکانیک آمده است : چند روزی است اطلاعیه ای منتشر شده و کارگران را به اعتصاب عمومی از اول بهمن دعوت کرده است. متاسفانه در یک اقدام غیر دوستانه نام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اول این بیانیه آمده است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن تماس با اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اطلاع یافت چنین اطلاعیه ای را امضا ننموده اند و نام سندیکای کارگران هفت تپه را در زیر این اطلاعیه تکذیب می کنند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران فلزکارو مکانیک از همه سایت ها و دوستداران سندیکاهای کارگری می خواهند که این تکذیبه را منتشر کنند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۱۳۹۳/۱۰/۲۹

یک فعال کارگری در عسلویه:

مقرارت کار در مناطق آزاد پاسخگوی کارگران پروژ‌ه‌ای نیست

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243726

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ دی ۹۳ آمده است : یک فعال حقوق صنفی کارگران معتقد است قوانین و مقرارت کنونی کار و تامین اجتماعی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی پاسخگوی مشکلات صنفی کارگرانی که در ساخت و احداث پروژه‌های صنعتی این مناطق فعالیت دارند، نیست.

«ناصر آغاجری» در این باره به ایلنا گفت: در پروژه‌های صنعتی صحبت از ساخت کارخانه در میان است؛ کار در این پروژه‌ها با کار رایج در یک کارخانه و یا حتی یک پروژه معمولی عمرانی متفاوت است.

وی افزود: به عنوان نمونه بیشتر کارگران شاغل در پروژه‌های نفت و پتروشیمی را نیروهای متخصص غیر بومی تشکیل می‌دهند و محل کار این کارگران بطور معمول مناطق دور از نواحی شهری است، همچنین ساعت کار این کارگران با ساعت کاری کارگران معمولی تفاوت دارد.

وی در تشریح این تفاوت گفت: در شرایط عادی کارگران شاغل در یک واحد صنعتی در ساعت معینی از شبانه روز به وسیله سرویس حمل و نقل کارخانه، وسله شخصی یا خدمات حمل و نقل عمومی راهی محل کار خود می‌شوند و پس از گذراندن هشت و نهایتا تا ۱۲ ساعت کار روزانه به خانه بازمی گردند.

وی ادامه داد: اما این وضعیت در مورد کارگران شاغل در پروژه‌های پتروشیمی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی متفاوت است، تقریبا بیشتر آن‌ها دور از خانواده و در آسایشگاه‌هایی که در مجاورت محل احداث پروژه قرار دارد ساکن هستند، فعالیت روزانه آن‌ها بطور قطع کمتر از سه شیفت کار در شبانه روز نیست.

وی افزود: این شرایط کاری با هیچکدام از استانداردهای سازمان جهانی‌کار، قانون کار و حتی مقررات کار در مناطق آزاد همخوانی ندارد اما در ‌‌نهایت توجیه اقتصادی که در پشت احداث این موسسات است باعث شده است که کارگران شاغل در پروژه‌های نفت و پتروشیمی بصورتی متفاوت از سایر همکاران خود فعالیت کنند.

به گفته آغاجری هرچند در قانون کار ممکن است در مورد مسائلی همچون الزام کارفرما به احداث اقامتگاه، تهیه و توزیع غذای گرم، تامین امکانات رفاهی و ورزشی تکالیفی معین شده باشد اما واقعیت این است که اولا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل جاری بودن برخی معافیت‌های قانونی هیچ الزامی به اجرای کامل مقررات کار وجود ندارد و از سوی دیگر چون بیشتر کارگران به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تامین خدمات نیروی انسانی مشغول فعالیت هستند و این شرکت‌ها نیز همیشه دغدغه کمبود منابع را دارند در نتیجه آنطور که باید هیچگاه به تجهیز امکانات رفاهی موجود توجهی نمی‌شود.

وی ادامه داد: به طور مشخص این وظیفه حاکمیتی دولت است که به عنوان یکی از اضلاع گفتگوهای سه جانبه بر شرایط کار کارگران نظارت کند اما از یکسو دولت به عنوان کارفرمای اصلی در مشکل عدم تامین اعتبار مالی لازم نقش دارد و از سوی دیگر نیز به موجب شرایط خاص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولت از هرگونه مداخله در اموری که منجر به توقف روند سرمایه گذاری می‌شود منع شده است.

وی ادامه داد: مجموع این شرایط باعث شده است تا شرایط کاری کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با شرایط کاری سایر همکاران آن‌ها متفاوت تلقی شود و بنابراین ضروری است مقررات تنظیم کننده شرایط کار آن‌ها به نحوی درست مورد بازنگری قرار بگیرد.

پایان پیام

سی وچهارمین شماره پیام سندیکا منتشر شد

flizkar

پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد

در این شماره می خوانید:

سرپیام

اطلاعیه راه اندازی سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۵ آذر روز جهانی لغو خشونت علیه زنان پُر طنین باد!

مراجعه و تجمع رانندگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر و شهرداری تهران

همچنان در راه دفاع از منافع کارگران ایستاده ایم!

نامه دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه ای به وزیر نفت

اخبار کارگری

اخراج ۱۱۰۹ کارگر همزمان با تلاش دولت برای تغییر قانون کار

سیزدهمین کنگره بین المللی کارگران حمل و نقل

گفتگو با رییس سندیکای زنان کارگر نساجی های بنگلادش

کارگران و زحمتکشان و سرمایه داران از منظر دولت

تغییرشرایط بیمه کارگران ساختمانی با قانون اساسی مؽایر است

همه راه ها به “رم” ختم می شود!

آموزگاری که رسالت آموزگاریش را انجام داد !

اعتراض به برنامه های اقتصادی و اجتماعی ضد کارگری

برگی از قانون

منوچهر مصلح، مبارز استوار و فداکار جنبش کارگری سندیکایی

” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

لینک نشریه: http://sfelezkar.com/?p=489#more-489

ورود شورای تأمین لرستان برای بررسی دلایل اعتراض کارگران پارسیلون

parsilon

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243739

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ دی ۹۳ آمده است : آخرین اخبار از سرنوشت اعتراضات اخیر کارگران «پارسیلون» حاکی از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای ارائه گزارش از شرایط کار و دلایل اعتراض این کارگران به شورای تامین استان لرستان است.

منابع خبری ایلنا در کارخانه نخ پارسیلون گزارش داده‌اند در جلسه‌ای که به تازگی با حضور معاون سیاسی استاندار، نماینده سازمان تامین اجتماعی و اداره کار لرستان و همچنین مسولین شرکت پارسیلون در شورای تامین استان برگزار شد، قرار بر این شده است که کمیته‌ای جهت پیگیری مطالبات کارگران پارسیلون تشکیل شود.

بنابراین گزارش، این کمیته شرایط کار و دلایل اعتراضات را بررسی می‌کند و گزارش آن را به شورای تامین ارائه می‌دهد. پس از این مرحله، شورای تامین مکلف می‌شود تا نسبت به پیگیری مطالبات کارگران و همچنین رسیدگی به مشکلات بخش صنعت سریعا وارد عمل شود. به گفته کارگران، مطالبات کارگران پارسیلون عمدتا شامل برخورداری از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، حمایت از کارخانه پارسیلون به عنوان نماد صنعت استان لرستان و حق برخورداری کارگران از حمایت‌های تامین اجتماعی است.

از مهم‌ترین مشکلات کارگران در شرف بازنشستگی پارسیلون، عدم احتساب ۱۰ ماه از ۱۹ ماه بیمهٔ بیکاریشان از سوی تامین اجتماعی به عنوان سنوات بیمه‌ای است که بنا بر اعلام کارگران، با پیگیری‌های انجام شده سازمان تامین اجتماعی سرانجام متقاعد شده است این ۱۰ ماه را به عنوان سنوات بیمه‌ای محسوب کند.

لازم به ذکر است، در راستای قانون حمایت از نوسازی و بازسازی صنایع نساجی به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی، کارگران کارخانه‌های نساجی برای مدتی جهت تجهیز و نوسازی کارخانه تحت پوشش بیمهٔ بیکاری قرار می‌گیرند تا بازسازی و نوسازی دستگاهای فرسوده انجام شود. به دلیل ماهیت سخت و زیان آور بودن کار در صنایع نساجی این مدت به عنوان سنوات بیمه‌ای کارگران محسوب می‌شود. در طول این مدت، سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار می‌شوند را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد.

گفتنی است، جمعی از کارگران کارخانهٔ پارسیلون خرم آباد که مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور هستند یکشنبه ۷ دی ماه، در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه ویژهٔ مشاغل سخت و زیان آور در مقابل اداره تامین اجتماعی خرم‌آباد تجمع کردند. عدم واریز ۴درصد حق بیمه اضافه توسط کارفرمای شرکت پارسیلون به تامین اجتماعی موجب به تاخیر افتادن زمان بازنشستگی آنان شده است.

شرکت پارسیلون در حال حاضر ۱۷۰ نیروی رسمی و نزدیک به ۲۵۰ نفر نیروی قراردادی دارد و به عنوان یکی از باسابقه‌ترین کارخانجات در صنعت نساجی کشور شناخته می‌شود. این واحد تولیدی در سال ۸۹ به دلیل آنچه انباشت بدهی و کمبود نقدینگی عنوان شده بود دچار مشکلات بسیاری شد و به زعم کارگران در پی سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی دولت و ناتوانی مسئولان کارخانه در رقابت با محصولات مشابه خارجی به مدت سه سال تعطیل اعلام شد. با پیگیری‌های انجام شده در دوسالهٔ اخیر این کارخانه مجددا احیاء شد اما مسائلی چون بدهی کلان شرکت به تامین اجتماعی و درنظر گرفته نشدن بخشی از مدت بیمهٔ بیکاری کارگران در شرف بازنشستگی به عنوان سنوات بیمه‌ای مورد قبول در مشاغل سخت و زیان آور از سو ی تامین اجتماعی، مشکلاتی را برای کارگران در آستانه بازنشستگی به وجود آورد.

پایان پیام

کارگران دفتر رامپکو در ماهشهر ۵ ماه حقوق نگرفته‌اند

dastmoozdddddd

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243800

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ دی ۹۳ آمده است : منابع خبری ایلنا در منطقه آزاد ماهشهر از طولانی شدن تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران شاغل در دفتر شرکت پیمانکاری رامپکو در ماهشهر خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا، گفته می‌شود این کارگران که تعداد آن‌ها ۱۰ نفر است از حدود ۵ ماه پیش تاکنون مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده‌اند. از قرار معلوم این کارگران با قراردادهای سه ماهه در استخدام مستقیم شرکت رامپکو هستند و به دلیل تاخیری که در پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها به وجود آمده‌ است هم اکنون با مشکلات مالی مواجه شده‌اند.

در همین رابطه یکی از مسئولان شرکت رامپکو در تهران به خبرنگار ایلنا گفت: تاخیر پنج ماهه در پرداخت کارگران این شرکت بعید است. وی بابیان اینکه پرداخت کارگران پروژه‌ای ممکن است تا ۲۰ روز هم به تاخیر بیافتد افزود: در مورد صحت وضعیتی که ظاهر برای کارگران دفتر ماهشهر پیش آمده است پیگیری خواهیم کرد.

شرکت رامپکو یکی از پیمانکاران فعال نیروی انسانی است که اجرای پروژه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی مناطق نفت و گاز فعالیت دارد.

پایان پیام

شکایت کارفرما از ۶ کارگر سیمان سپاهان برای دریافت ۱۰ میلیارد خسارت اعتصاب

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243843

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ دی ۹۳ آمده است : مدیرعامل سیمان سپاهان با طرح دادخواست در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان مبارکه، خواستار محاکمه ۶ تن از نمایندگان کارگران پیمانی این کارخانه برای دریافت غرامت اعتصاب کارگران سیمان سپاهان در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر ماه امسال شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمدصادق نادری»، «مجید امیریان»، «علی یزدانی»، «مهران جعفری»، «حسینقلی منصوریان» و «محمد علیرضایی» ۶ کارگری هستند که مدیرعامل سیمان سپاهان در شرح دادخواست خود برای ریاست دادگاه مبارکه خواستار محکومیت‌شان به پرداخت قریب به ده میلیارد ریال به عنوان غرامت اعتصاب شده است.

کارفرما در شرح این دادخواست مدعی شده است کارگران پیمانی سیمان سپاهان در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر ماه امسال به تحریک این ۶ نماینده کارگری تجمع کردند و کارخانه در پی برپایی این تجمعات اعتراضی، قریب به یک میلیارد تومان زیان کرده است.

مدیر عامل سیمان سپاهان علاوه بر درخواست محکومیت این کارگران به پرداخت غرامت اعتصاب، از ریاست دادگاه مبارکه خواسته است آنها را به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله و… محکوم کند.

این دادخواست در شرایطی در قوه قضاییه طرح شده است که کارگران می‌گویند در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر ماه امسال با توجه به ماده ۱۴۲ قانون کار و در اعتراض به خلف وعده کارفرما مبنی بر تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به قرارداد مستقیم در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند.

این دادخواست از آن جهت قابل تامل است که ماده ۱۴۲ قانون کار به صراحت حق کاهش عمدی تولید را برای کارگران به رسمیت شناخته است. در این ماده قانونی آمده است: «در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.»

مدیر عامل سیمان سپاهان این دادخواست را به محتویات پرونده شکایت قبلی خود از این ۶ کارگر مستند کرده است. او پیش‌تر از این کارگران به اتهام اخلال در نظم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری مبارکه شکایت کرده بود.

در همین رابطه، یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: کارفرما دادخواست جدید خود درباره این ۶ کارگر را به اعتراف نامه‌ای که در جریان شکایت قبلی و تحت فشار روانی از آنها اخذ شده بود مستند کرده است.

کارفرما در شرح دادخواست خود خطاب به ریاست دادگاه مبارکه گفته است: «نمایندگان شرکت‌های پیمانکاری کارخانه سیمان سپاهان در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ مهر ماه امسال بدون هر گونه دلیل و مجوز قانونی سایر پرسنل شرکت‌های پیمانکاری را تحریک به تعطیلی خطوط بارگیری و تجمع و اعتصاب در سطح این شرکت کرده که در نتیجه اقدامات مجرمانه مشارالیهم این شرکت قادر به ایفاء تعهدات داخلی و صادراتی خود نشده و بر اثر اقدامات مجرمانه نامبردگان، شرکت قریب به مبلغ ده میلیارد ریال از منافع ممکن الحصول محروم و متضرر مانده است که در همین ارتباط نیز شکایتی علیه نامبردگان تحت عنوان اخلال در نظم مطرح که پس از صدور کیفر خواست به شعبه ۱۰۱ کیفری ارجاع و به کلاسه ۹۳۰۹۸۳ ثبت شده است. از این رو با تقدیم دادخواست و مستندا به بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور حکم دایر بر محکومیت نامبردگان به پرداخت خسارت ناشی از وقوع جرم با جلب نظر کار‌شناس و به شرح دادخواست و سایر خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و غیره را دارد.»

لازم به ذکر است کارفرما در حالی خواستار محکومیت نمایندگان کارگران به پرداخت غرامت اعتصاب شده است که پیش‌ از این در رابطه با اخراج محمدصادق نادری از نمایندگان کارگران پیمانی این کارخانه گفته بود اخراج آقای نادری ارتباطی با سیمان سپاهان ندارد.

شکایت کارفرما مانور تبلیغاتی است

در همین رابطه، یک وکیل پایه یک دادگستری گفت دادخواست مدیرعامل سیمان سپاهان در دادگستری مبارکه رد می‌شود چرا که وجهه قانونی ندارد.

«علیرضا مقدم» در گفتگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: دریافت خسارت یا بر اساس قرارداد است یا بر اساس ضمانت قهری. قاعدتا در این جور مسائل خسارت قراردادی نداریم. از طرفی کارفرما نمی‌تواند بر اساس ضمانت قهری، خسارت خود را به اعمال این ۶ کارگر منتسب کند بنابراین طرح دادخواست در این موضوع بی‌معناست.

او در ادامه با تاکید بر اینکه دادخواست مدیرعامل سیمان سپاهان مانور تبلیغاتی است، تصریح کرد: در خسارت قراردادی، بین کارگر و کارفرما قراردادی نوشته می‌شود با این مضمون که اگر کارگر کارش را برای یک روز هم تعطیل کرد به کارفرما خسارت پرداخت کند. حالا فرض کنید کارفرما باری را به انبار تحویل دهد و کارگر از بار خوب نگهداری نکند و بار آسیب ببیند. پرداخت خسارت در این حالت بر اساس ضمانت قهری است اما اثباتش اسباب دارد و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

مقدم افزود: غرامت اعتصاب در دادخواست مدیرعامل سیمان سپاهان قریب به یک میلیارد تومان ذکر شده است یعنی او برای طرح دادخواست در قوه قضاییه ۳ درصد این رقم را که بالغ بر ۳۰ میلیون تومان می‌شود هزینه کرده است.

او در عین حال گفت: اگر کارفرما به جای این هزینه به مشکلات کارگران رسیدگی کند و این ۳ درصد و هزینه‌های مشابه را خرج کارگران کند قطعا نتیجه بهتری می‌گیرد.

پایان پیام

تجمع کارگران ماشین لنت در مقابل تامین اجتماعی سمنان

233026-539

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243862

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ دی ۹۳ آمده است : صبح امرو ز ۲۰ نفر از کارگران اخراجی و شاغل در کارخانه «ماشین لنت تهران» در سمنان، در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه و تعویق ۴ماهه در پرداخت مطالبات حقوقی‌شان، در مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهرستان تجمع کرند.

سید جواد موسوی، نماینده کارگران اخراجی شرکت ماشین لنت سمنان در این زمینه به ایلنا گفت: این کارگران  که به نمایندگی از سایر کارگران در این تجمع حاضر شده‌اند مطالبات صنفی متعددی دارند. گروهی از کارگران که هم اکنون در این کارخانه شاغل هستند نسبت به عدم پرداخت ۴ماهه حقوقشان معترض‌اند، برخی از کارگران که عمدتا کارگران تعدیل شده و اخراجی شرکت هستند نسبت به در نظر گرفته نشدن بیمهٔ مشاغل سخت و زیان آور از سوی تامین اجتماعی معترضند و در مرحله بازنشستگی دچار مشکل شده اند و برخی دیگر از کارگرانی که به تازگی تعدیل شده اند با توجه به تعویق دوماهه در پرداخت حق بیمه نمی‌توانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.

نماینده کارگران همچنین از عدم پرداخت ۲ساله حق بیمه برای کارگران تعدیل شده این شرکت که حکم بازگشت به کار دارند خبرداد و گفت: دوسال است که علی رغم تایید حکم بازگشت به کار در اداره کار سمنان، ما را به شرکت راه نمی‌دهند و از طرفی حق بیمه‌ای هم رد نمی‌کنند تا دفترچه‌های بیمه‌مان تمدید شود.

وی در ارتباط با مشکلات بیمه‌ای کارگران تعدیل شده گفت: علی رغم اینکه اداره کار قرارگرفتن کارگران این شرکت را در رده مشاغل سخت و زیان آور طی حکمی تایید کرده اما تامین اجتماعی مدعی است چون عنوان شغلی در لیست بیمه‌ای قید نشده بنابراین شرایط استفاده از تسهیلات مشاغل سخت و زیان آور شامل کارگران نمی‌شود، در حالیکه اهمال در زمینه عدم قید عنوان شغلی از سوی کارفرماست تا به این وسیله ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت را به کارگران  پرداخت نکند پس کارگر در این بین بی‌تقصیر است. این در حالیست که به گفتهٔ وی همهٔ این کارگران در طرح طبقه بندی جای گرفته‌اند و حکم کارگزینی دارند.

او گفت: تامین اجتماعی پیگیری مطالبات بیمه‌ای کارگران را منوط به ارائهٔ حکم کارگزینی کرده اما چون شرکت نمی‌خواهد زیر بار هزینه برود و ۴درصد را پرداخت کند همکاری لازم را با کارگران انجام نمی‌دهد.

موسوی در ارتباط با وضعیت ۵ نفر از کارگران رسمی اخراجی این شرکت که در دو سال گذشته تعدیل شده‌اند، گفت: مشکل بیمه‌ای دیگری که در ارتباط با کارگران اخراجی وجود دارد این است که علی رغم اینکه حکم بازگشت به کار کارگران رسمی این شرکت صادر شده اما ۲سال است شرکت اقدام به رد کردن بیمهٔ کارگران نمی‌کندو این مسئله باعث شده دفترچه‌های بیمه ما تمدید نشود. وی گفت: وقتی مشکل رابا تامین اجتماعی مطرح می‌کنیم، آن‌ها می‌گویند مشکل خودتان است و می‌توانید شکایت کنید. این درحالیست که به گفتهٔ وی ۷درصد حق بیمه از کارگران تعدیل شده توسط شرکت ماشین لنت کسر شده اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

موسوی ادامه داد: علی رغم همکاری نهادهای ذیربط در استان سمنان پیرامون اخذ حکم بازگشت به کار کارگران تعدیل شده ماشین لنت، ولی مشکل اصلی کارگران مربوط به بعد از گرفتن حکم اداره کار است.

وی به مشکلات کارگران تعدیل شده پس از اخذ حکم بازگشت به کار اشاره کرد و گفت: پس از اینکه حکم را دریافت کردیم تازه مشکلاتمان شروع شد. یک ماه بعد از مراجعه به دادگستری حکم به شرکت ابلاغ شد و پس از آن چون شرکت پول را پرداخت نی کند ۴ماه طول می‌کشد تا حکم توقیف اموال اخذ شود و اموال شرکت به مزایده گذاشته شود که در ‌‌نهایت باز هم مشخص نیست کارگر به حق و حقوقش می‌رسد یا خیر.

وی اضافه کرد: بعد از طی تمام این مراحل تازه باید بابت عدم پرداخت حق بیمه که جز اساسی‌ترین حقوق کارگر است بین تامین اجتماعی و شرکت سرگردان باشیم. این درحالیست که تامین اجتماعی تنها سازمانی است که خودش راسا می‌تواند در خصوص توقیف اموال شرکت و رد حقوق کارگران وارد عمل شود

موسوی همچنین به عدم پرداخت ۲ماهه حق بیمهٔ کارگران تعدیل شده برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمهٔ بیکاری اشاره کرد و گفت: حدود دو ماه است که لیست بیمه از سوی شرکت رد نمی‌شود، به همین دلیل تعدادی از کارگرانی که اخیرا تعدیل شده‌اند نمی‌توانند تحت پوشش بیمهٔ بیکاری قرار بگیرند و سرگردان شده‌اند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع در این رابطه به ایلنا گفت: کارگران تعدیل شده ماشین لنت به دلیل عدم واریز بیمه از سوی شرکت سرگردان شده‌اند تامین اجتماعی از آن‌ها می‌خواهد خودشان حق بیمه را واریز کنند و سپس تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند حال سوال ما اینست که وقتی شرایط به گونه‌ای است که نه کاری داریم و نه با توجه به سن و سالمان می‌توانیم در جایی مشغول به کار شویم  چگو نه می‌توانیم حق بیمه پرداخت کنیم. گفته می‌شود کارگران تعدیل شده عمدتا، ۱۵ الی ۲۲ سال سابقه کار دارند.

به گفته کارگران، ۶۰ الی ۷۰ نفر از کارگران قراردادی ورسمی در دو سال گذشته به دلیل آنچه کمبود نقدینگی و کاهش تولید عنوان شده، اخراج شده‌اند. ودر حال حاضر تنها ۳۵ نفر از کارگران در شرکت کار می‌کنند. ۹۰ درصد این کارگران بالای ۱۵ سال سابقه کار داشتند و از آن زمان تاکنون  در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها بین شرکت و تامین اجتماعی سرگردان هستند.

پایان پیام

تجمع ۳۵ نفر از بازنشستگان در شعبه تامین اجتماعی سقز

images

برپایه خبر سایت کمیته هماهنگی … آمده است : (کارگران بازنشسته به شیوه حسابرسی و محاسبه مستمری شان توسط سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند).

حدود ۳۵ نفر از کارگران که تحت قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده اند صبح امروز ( یکشنبه ۲۸دی ) مقابل سازمان تامین اجتماعی در شهرستان سقز تجمع کردند.

این تعداد از کارگران بازنشسته به شیوه محاسبه مستمری شان توسط سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند.

سازمان تامین اجتماعی مستمری این کارگران بازنشسته را که سابقه کاری بیست و چهار یا بیست و پنج ساله دارند بر اساس میانگین حقوق آخرین دو سال کاری آنها حساب کرده است . به گفته معترضان با وجود اینکه  سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پنج سال آخر را از کارفرما ها دریافت کرده، آن را در محاسبه مستمری کارگران بازنشسته حساب نکرده است. میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یاحقوق بیمه شده ظرف دو سال آخر ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه.

به این ترتیب مستمری کارگران بازنشسته بجای این که بر مبنای سی سال پرداخت گردد فقط بر مبنای  بیست و چهار سال پرداخت می شود.

تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی که براساس قوانین کار و تامین اجتماعی در استخدام دستگاه های دولتی بودند و پنج سال پیش از موعد مقرر بازنشسته شد ه اند،حدودا چهل هزار نفر می شود. لازم به توضیح است که آنها در فاصله سالهای۸۶ تا ۸۹ با مصوبه دولت و مجلس از مزایای سنوات ارفاقی استفاده کردند و پیش از موعد بازنشسته شدند.

بر اساس مقرراتی که به بازنشستگی پیش از موعد این گروه از کارگران دولت منجر شد، سازمان تامین اجتماعی در زمان صدور حکم بازنشستگی این کارگران، حق بیمه و مستمری مربوط به سنوات ارفاقی را به نرخ روز حساب کرده و علاوه بر آن بابت هر سال باقیمانده تا پر شدن سابقه پرداخت حق بیمه، مبلغ اضافی دیگری را که بصورت پلکانی و با ضریب ۱. ۱ محاسبه می شد، پرداخت کرده است.

بر این اساس چنانچه در سال۸۶ قرار بود یک کارگر شاغل در دستگاه دولتی با استفاده از این مصوبه پس از ۲۵ سال پرداخت حق بیمه بصورت پیش از موعد بازنشسته شود، دولت در مقام کارفرما  به نرخ سال ۸۶ معادل ۵ سال حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد ه و از سوی دیگر بابت همین ۵ سال ،مبلغ اضافی دیگری را که با ضریب ۱. ۱ و بصورت پلکانی و تصاعدی محاسبه می شد نیزبه سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

طبق گفته بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی در شرایطی که بابت بازنشستگی پیش از موعد آن ها همه هزینه های جانبی را محاسبه و از کارفرما دریافت کرده است اما در محاسبه و پرداخت مستمری آن ها بد حسابی و کم فروشی کرده است.

بر این اساس در شرایطی که مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، میانگین جمع حقوق بیمه پرداخت شده ی دو سال آخر سابقه کاری است، سازمان تامین اجتماعی مستمری این تعداد از بازنشستگان پیش از موعد را بدون در نظر گرفتن هزینه های مربوط به سنوات ارفاقی محاسبه کرده است.

معترضان به این شیوه ی محاسبه سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند و مدعی اند که بر طبق قانون کارفرمایان آن ها همه ی هزینه های اضافی بازنشستگی پیش از موعد آن ها را پرداخت کرده اند، و دلیلی ندارد که این هزینه ها در محاسبه مستمری  های آن ها لحاظ نشود.

بازنشستگان معترض می گویند که مستمری آنان، که بدون محاسبه ۵ سال ارفاق سنوات بازنشسته شده اند، با یک بازنشسته ی معمولی که با سنوات کامل بازنشسته شده است حدود یک میلیون تومان اختلاف دارد.

این تعداد از بازنشستگان با یادآوری اینکه در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۰ حدود ۵ هزار نفر از آن‌ها با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری توانستند سازمان تامین اجتماعی را نسبت به تغییر شیوه محاسبه مستمری های خود وادار سازند، می گویند از سال ۹۰ سازمان تامین اجتماعی در شیوه بازنگری مستمری همه ی بیمه شدگانی که با چنین وضعیتی بازنشسته بودند تجدید نظر کرد ، اما در نهایت از سال ۹۱ تاکنون این سازمان به استناد رای جدید دیوان عدالت اداری در محاسبه مستمری‌های آن‌ها به شیوه سابق کم فروشی و بدحسابی کرده و هزینه‌های مربوط به سنوات ارفاقی را نادیده گرفته است.

قابل ذکر است معترضین در ساعت یازده ونیم به تجمع خود پایان داده و به سازمان تامین اجتماعی التیماتوم دادند که تا بر آورد کامل مطالبات خود  دست از تجمع بر نخواهند داشت.

قرار تجمع بعدی روز دوشنبه  است.

“کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ”

۲۹ دی ۱۳۹۳

هفت سال انتظار کارگران پل میان‌گذر ارومیه برای دریافت سنوات خدمت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243885

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ دی ۹۳ آمده است : با گذشت هفت از سال از گشایش پل میان‌گذر دریاچه ارومیه هنوز کارگران شاغل در این پروژه عمرانی موفق به دریافت سنوات پایان کار خود نشده‌اند.

یکی از کارگرانی که در زمان ساخت پل میان‌گذر دریاچه ارومیه در این پروژه عمرانی مشغول به کار بود؛ به ایلنا گفت: نزدیک به ۳۰ کارگر هستیم که با وجود اتمام پروژه هنوز بابت سنوات پایان کار از کارفرما طلبکاریم.

وی گفت: بابت این طلب سال گذشته حدود ۱۶ کارگر این پروژه از شرکت «ایران صدرا» به عنوان مجری پروژه پل میانگذر ارومیه به اداره کار شکایت کردند‌؛ در این رابطه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز کارفرما را به پرداخت مطلبات قانونی محکوم کرده‌اند.

به گفته این کارگر سابق پل میانگذر دریاچه ارومیه، با وجود آنکه نماینده کارفرما آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف را پذیرفته است اما تا این لحظه خبری از پرداخت مطالبات معوقه کارگران نیست و به همین دلیل امروز تعدادی از کارگران برای توقیف اموال کارفرما به واحد اجرای احکام اداره کار مراجعه کردند.

وی گفت: پیش از این قرار بود تا از محل فروش اموال کارگاه، مطالبات کارگران پرداخت شود اما از زمان اتمام پروژه بساط کارگاه به تدریج برچیده شده است و در حال حاضر اموال مشخص و معقولی که کارگران بتوانند توقیف کنند وجود ندارد.

وی ادامه داد: با این حال کارگران شاکی امروز با مراجعه به واحد اجرای احکام اداره کار خواستار توقیف اموال خود شدند.

پل میانگذر دریاچه ارومیه که ۱۷۰۹ متر طول دارد و بر روی دریاچه ارومیه احداث شده‌ است و قسمتی از بزرگراه شهید کلانتری محسوب می‌شود، این پل دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی را به هم متصل می‌کند.

کمپین برای آزادی معلمان در بند

 

http://chzamani.blogspot.se/2015/01/blog-post_19.html

به نوشته وبلاگ کمیته حمایت از شاهر زمانی به نقل ازگزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آمده است:  کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور فراخوانی از هموطنان دعوت نموده تا از آزادی معلمان دربند آقایان رسول بداقی و محمود باقری حمایت نمایند.

در قسمتی از متن این فراخوان آمده است «بیش از پنج سال از محبوس شدن رسول بداقی و حدود چهار سال از آغاز زندانی شدن محمود باقری دیگر معلم شریف کشورمان می‌گذرد. پنج سال است که رسول بداقی بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سرمی برد و این درحالی است که سابقه دار‌ترین مجرمان توانسته اندازحق قانونی مرخصی زندانیان بهره‌مند شوند. دخترکان معصوم رسول بداقی سال هاست که آغوش پرمهر پدر را انتظار می کشند و فرزندان محمودباقری نیز در حساسترین دوران زندگی از راهنمایی ها و حمایت‌های پدر محرومند. این همه، تنها و تنها به جرم دفاع صادقانه ازحقوق صنفی همکاران آن هم درنظام اسلامی بسیار شگفت انگیز و تاسف آور می نماید».

این کمپین طی این فراخوان از هموطنان و اقشار مختلف کشور دعوت نموده است تا به این کمپین بپیوندند و از خواست آزادی معلمان دربند حمایت نمایند.

لینک امضای بیانیه:

https://docs.google.com/forms/d/1KvTZaE7EgEmirOb9PYYnKtfZfpqJzu265U4yKHhtiN4/viewform

پایان پیام

۱۰۰ کارگر شهرداری «سی سخت» ۵ ماه حقوق نگرفته‌اند/ معرفی کارگران به کمیته امداد

222841-66

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243920

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ دی ۹۳ آمده است : پرداخت حقوق ۱۰۰ نفر از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری «سی سخت» واقع در استان کهکیلویه و بویر احمد ۵ ماه به تاخیر افتاده است.

منابع کارگری ایلنا در شهرداری سی سخت گزارش دادند، این کارگران که تحت مسئولیت شهرداری سی سخت در نقاط مختلف شهر به کارهای خدماتی و فضای سبز مشغول‌اند، علاوه بر حقوق اسفند ماه سال گذشته حقوق شهریور، مهر، آبان و آذر سال جاری را دریافت نکرده‌اند.

به گفته این کارگران، علاوه بر تعویق ۵ ماه حقوق، کارگران حق سنوات، عیدی و  پاداش سال گذشته را نیز هنوز دریافت نکرده‌اند.

«عبادالله غلامی» یکی از کارگران خدماتی شهرداری سی سخت در خصوص مطالبات معوقه خود و سایر همکارانش به ایلنا گفت: تاخیر در پرداخت حقوق قانونی کارگران خدماتی باعث شده این کارگران در شرایط سخت معیشتی قرار گیرند به طوری که در تامین مایحتاج روزانه خود ناتوان شده‌اند.

او در ادامه بیان کرد: اقساط معوقه و دغدغهٔ تامین معیشت ما کارگران خدماتی آنقدر زیاد است که نمی‌توانیم مدت طولانی به این وضعیت ادامه بدهیم. متاسفانه در حال حاضر این موضوع به اعتبار، منزلت و کرامت کارگران خدماتی شهرداری ضربه‌های جبران ناپذیری وارد کرده است.

غلامی با بیان اینکه شهرداری هر ۵ تا ۶ ماه یکبار به کارگران خدماتی و فضای سبز حقوق پرداخت می‌کند در ادامه گفت: شهرداری سی سخت از ۷ سال پیش حقوق کارگران را به صورت علی‌الحساب می‌پردازد، یعنی هیچ وقت ما حقوق کامل نگرفته‌ایم. آخرین حقوقی که چند روز پیش به حساب کارگران ریخته شد حقوق مردادماه بود که آنهم ناقص پرداخت شد.

این کارگر شهرداری سی سخت در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد: شهرداری سی سخت بجای پرداخت کردن حقوق معوقه کارگران در اقدامی عجیب تعدادی از کارگران خدماتی که نیازمند پول بودند را برای اخذ وام ۵۰ هزار تومان به کمیته امداد معرفی کرده است. این کارگران به سبب سختی کار روزانه‌شان مبتلا به انواع بیماری‌های جسمی شده‌اند و قرار بود آنان با اخذ این وام به پزشک معالج مراجعه کنند.

این کارگر خدماتی شهرداری سی سخت با بیان اینکه کارگران با سوابق بالا (۶ تا ۱۲ سال) به دلیل نداشتن امنیت شغلی و ترس از اخراج قدرت بیان مشکلاتشان را ندارند در ادامه دلیل به تعویق افتادن حقوق کارگران خدماتی و فضای سبز را ناشی از نبود امکانات مالی در شهرداری سی سخت عنوان کرد.

او گفت: به گفته مسئولان شهرداری درآمد ماهانه شهرداری سی سخت در حدی نیست که بتواند هزینه‌های جاری شهرداری و مطالبات معوقه کارگران خدماتی و فضای سبز را پرداخت کند، به همین دلیل شهرداری به دنبال افزایش اعتبارات و کسب در آمد است.

او در این زمینه تصریح کرد: به ما گفته‌اند منابع مالی شهرداری سی سخت را چند کارخانه (سنگ شکنی و آب معدنی) تامین می‌کردند که از چند سال پیش تولیدات این کارخانه‌ها متوقف شده است.

غلامی افزود: در حالی شهرداری سی سخت به مشکلات کارگران زیر مجموعه خود بی‌تفاوت‌ است که این کارگران حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.

این کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مزد کارگران شاغل در این کارخانه بر مبنای رقم حداقل دستمزد محاسبه می‌شود، در ادامه گفت: کارگران روزانه از ۸ تا ۱۰ ساعت کار شبانه روزی هیچ گونه مزایای جانبی همانند اضافه کاری و… برای بالا بردن مبلغ دریافتی خود ندارند.

پایان پیام

کمیته هماهنگی و بحث “ایجاد تشکل سراسری کارگران”

87_n

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=14%3A1389-12-23-23-57-18&id=2040%3A—-q—q&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=27

به نوشته سایت کمیته هماهنگی درتاریخ ۲۹ دی ۹۳ آمده است : بحث “ایجاد تشکل سراسری کارگری” این روزها نقل هر مجلس و محفلی است. این بحث از آن زمان شروع شد که “کانون مدافعان حقوق کارگر”، طی اطلاعیه ای، “سومین نشست” خود را ــ ظاهراً با تنی چند از “فعالین منفرد کارگری” که به طور تصادفی همگی از اعضای “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” از آب درآمدند؟! ــ جهت ایجاد این نوع تشکل اعلام نموده و ضمن تأکید بر”فعالیت های قبلی خود در دو نشست گذشته وضرورت تداوم آن، ایجاد این نوع تشکل را در این مرحله از پیشرفت جنبش کارگری اجتناب‌ناپذیر دانستند“.

اهمیت این موضوع در کنار برخی مصاحبه ها و موضع گیری ها، سبب شدند تا توجه بسیاری از فعالان جنبش کارگری به این قضیه جلب شود و عکس العمل های متعدد و البته متفاوتی را موجب گردد.

برخی از فعالین کارگری به نحوی از انحاء مضمون “اطلاعیه” و نفس عمل ِ دست اندرکاران نشست های سه گانه را دایر بر تدارک”ایجاد تشکل سراسری کارگری” مورد تأیید قرار دادند و به طرق مختلف از آن دفاع کردند و تعدادی دیگر به مخالفت با این طرح و این تصمیم، برخاستند و آن را از زوایای مختلف مورد ارزیابی و نقد قرار دادند.

“کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری”، به این جرگه ــ جرگه ی منتقدین این طرح و درواقع این داستان ــ تعلق دارد و به دلایل مختلف با آن مخالف است و حتی تصمیم به “ایجاد” آن را با شکل و هیئتی که “اطلاعیه نشست سوم” و افراد شاخص آن نشست ارائه داده اند ــ به ضرر کارگران و امر خطیر تشکل یابی واقعی و از پایین این طبقه دانسته و به ویژه از این زاویه، با آن مرزبندی دارد.

به باور اعضا و فعالان این “کمیته” طرح و پیگیری چنین قصه ای، با آن شکل و شمایلی که دست اندرکاران این نشست ها دنبال می کنند، ازجانب هر شخص و هر جریانی که مطرح شده باشد، نتیجه ای جز وارونه پردازی آشکار در امر خطیرتشکل یابی سراسری و طبقاتی کارگران و به کجراهه بردن آن نداشته و به جایی جز ناکجاآباد ِ یأس و اضمحلال و پراکندگی و وادادگی منجر نخواهد شد. بگذریم از این که  شخص آقای ثقفی و “کانون مدافعان” وی، برای اثبات ادعای خویش مبنی بر مهیا بودن شرایط “اجتناب ناپذیری ایجاد تشکل سراسری کارگری، در این مرحله از پیش رفت جنبش کارگری“، با اتکا به دیدگاهی رفرمیستی و راست و البته پیش فرض ها و مستنداتی کاملاً مغشوش و متناقض، تعدادی از تشکل های زرد و “خانه کارگری” را نیز، درکنار برخی از تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران، مثل سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و … ردیف کرده تا به این نتیجه ی نادرست برسد که: ضرورت”ایجاد تشکل سراسری طبقه کارگر” در شرایط موجود “نمایان” بوده و ایجاد آن “همین امروز” قابل اجرا و دست یافتنی است:

“آنچه امروز (همه جا تأکید از ماست) ضرورت ایجاد یک تشکل سراسری را بیشتر نمایان می‌کند از دو وجه است. ۱- “ما امروز شاهد ایجاد تشکل های کارگری زیادی در مؤسسات مختلف توسط خود کارگران و زحمتکشان هستیم. (؟!) … که تشکل کارگران در پتروشیمی‌های ماهشهر، لوله سازی اهواز، پتروشیمی تبریز، کارگران معدن بافق، کارگران مخابرات روستائی، کارگران ساختمانی دماوند، کارگران خبازی‌های سنندج و سقز و اتحادیه کارگران پروژه ای و …” از آن جمله اند. (؟!) “امروز خود کارگران به موضوع ضرورت ایجاد تشکل های کارگری در محل کارشان رسیده اند.(؟!) امری که در ده سال پیش وظیفه فعالان کارگری بود”.    (؟!) و …”

و حال آن که لازم است بار دیگر تاکید کنیم این کار مهم و حیاتی درهیچ زمانی وظیفه فعالان کارگری نبوده و نخواهد بود. امر ایجاد تشکل های کارگری در محیط کار، همواره و در هر زمانی ــ چه در گذشته، چه حال و چه آینده ــ  متناسب با نیاز کارگران به ایجاد این قبیل تشکل ها، سطح آگاهی و دانش آن ها و قابلیت پذیرش آن توسط خود کارگران، امر خود این طبقه و رهبران عملی آن در محیط های کار و زیست کارگران بوده است. فعالان کارگری همیشه باید نقش مشاوره ای در این امر خطیر داشته باشند. اتفاقاً بر اساس همین دیدگاه و این نوع نگاه است که آقای ثقفی، حالا دیگر شیفت کار فعالان کارگری را به میل خود ــ و البته با اتکا به تحلیلی نادرست از اوضاع و موقعیت جنبش کارگری ــ از ایجاد تشکل های کارگری در محیط های کار، به ایجاد تشکل سراسری کارگری تغییر می دهد!

بهرحال، به باور آقای ثقفی و مستندات نوشته اش: “امروز خود کارگران به موضوع ضرورت ایجاد تشکل های کارگری در محل کارشان رسیده اند”. بنابراین در چنین شرائطی ضروری است که فعالان پیشرو کارگری به سطح بالاتری از مبارزه بپردازند و … “یعنی اینکه بنشینند و برای کارگران “تشکل سراسری” درست کنند.

می بینیم که این ها و البته بسیاری دیگر، در واقع آن بستر سازی های مقدماتی، ذهنی و نادرستی است که آقای ثقفی و “کانون مدافعان”، بساط کار خود را بر روی آن ها پهن می کنند، تا نتیجه دلخواه را گرفته، نشان دهند که:”ایجاد تشکل سراسری کارگری” همین امروز، اجتناب ناپذیر بوده” و “فعالان کارگری باید هرچه سریع تر آن را به نام کارگران، برای کارگران ایجاد کنند.

***

“کمیته هماهنگی”، البته پایین تر مختصراً درک خود را در خصوص وضعیت جنبش کارگری و امر تشکل یابی کارگران درشرایط موجود و در این رابطه، چگونگی ایجاد تشکل سراسری و طبقاتی کارگران و ساز و کار تشکیل آن و … بیان خواهد کرد. اما ترجیح می دهد که قبل از پرداختن به این بحث و برای زدودن پاره ای ابهامات و روشن شدن برخی مسائل، مقدمتاً به تعدادی از آن ها که به ویژه بعد از یک سری نوشته ها و مصاحبه ها حول بحث “تشکل سراسری کارگری”، به نحوی به “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” ربط پیدا می کند و پای این “کمیته” را به میان می کشد پاسخ گوید. با این امید که روشنگری در خصوص این قضایا و پاسخ گویی به برخی سئوالات و ابهامات، خود، کمکی باشند برای برداشتن گام هایی به جلو، در راستای نزدیک شدن هر چه بیش تر رهروان صدیق و مخلص جنبش کارگری ــ اعم از پیشروان و فعالین این جنبش و تشکل های ذیربط با آن .

یکی از این ابهامات که درپاره ای از نوشته ها و مصاحبه ها، از جمله مصاحبه ی سایت “کانون مدافعان حقوق کارگر”، با دو تن از اعضای کمیته هماهنگی، به دفعات بر روی آن مانور داده شده است این قضیه است که:

گویا بحث “ایجاد تشکل سراسری” از موضعی مثبت، “از سال ها پیش و در واقع ازاولین روزهای تأسیس کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، در آن مطرح بوده و در اساسنامه این “کمیته” نیز بر روی آن تأکید شده است”.

لذا هر دو نفر این آقایان در جواب پرسش های “کانون مدافعان” مبنی بر این که: “تشکل جدید (منظور تشکل سراسری کارگران است) رابطه اش با تشکل های دیگر چیست” و یا “این نشست ها چگونه بوده اند؟ و … به غلط، پای کمیته هماهنگی و اساسنامه ی آن را به میان کشیده می گویند:

بحث تشکیل تشکل سراسری به این روزها مربوط نیست، بلکه از چند سال گذشته روی آن بحث های زیادی شده است” … “این مساله در اساسنامه کمیته هماهنگی هم به تصویب رسیده است. این تشکل هم جدا از این قاعده نیست و ما باید برای تشکیل آن کمک کنیم.

و یا “ما سالهاست که به دنبال یک تشکل سراسری هستیم و حتی زمانی که کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری تاسیس شد، هدف از تشکیل آن کمیته هم در راستای بسترسازی و کمک به ایجاد تشکل های کارگری بودو اساساً  به استناد آن اصل، (بند ۱ از ماده ۴ اساسنامه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری) شخص من عضو کمیته هماهنگی شدم. یعنی من اعتقاد دارم که طبقه کارگر باید دارای تشکل سراسری خود باشد. تا بتواند با اتکا به آن تشکل، خواست و مطالبات خود را به کارفرمایان و حامیان آنان دراین شرایط تحمیل کنند.“و … لذا “در بهار امسال عملا” یک نشست در میان فعالان کارگری در شهر سقز برگزار شد” و به دنبال آن هم نشست های بعدی و …

یکی دیگر از دست اندر کاران ایجاد تشکل سراسری کارگری که خود را “عضو سابق کمیته هماهنگی و عضو فعلی کانون مدافعان حقوق کارگر” می خواند نیز به قول خودش این “ماجرا” را این گونه توجیه نموده و به کمیته هماهنگی و اساسنامه آن می چسباند. وی می گوید: “در بهار سال ۱۳۹۰ با حضور محمود صالحی و جمعی از اعضای کمیته هماهنگی و دیگر فعالان مستقل کارگری (؟!) در آبیدر سنندج جلسه ای برگزار شد. بحث  اصلی این جلسه بر سر ایجاد تشکل کارگری جدید با شیوه کار جدید بود. استناد فعالان حاضر در این جلسه هم به بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده چهارم اساسنامه “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” بود. (؟!) و در همین راستا بحث ایجاد چنین تشکلی برای اول بار مطرح شد. نتیجه آن جلسه، توافق عده ای از حاضران جلسه در راستای تحقق این اهداف و فراهم نمودن بستربرای ایجاد چنین تشکلی شد.” و الی آخر.

***

با کمی دقت در “ماجرای” یاد شده ــ که با تفاوت هایی اندک ــ کم و بیش به یک شکل، بیان شده اند متوجه می شویم که: به ادعای آن ها، اولاً ایجاد چنین تشکلی از سال ها پیش و اصلاً از همان بدو تأسیس کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، مدّ نظر اعضا و فعالین آن “کمیته” بوده و ثانیاً ایجاد آن با استناد به بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده چهارم اساسنامه این “کمیته” و در تقابل با “انفعال ِ تحمیل شده به این تشکل، که “در تلفیق با نا آگاهی و عدم درک صحیح از مبارزه طبقاتی و … کمیته را دچار بحران کرده بود، پی گیری و دنبال شده است؟!!!

واقعیت این است که هیچ بخش از زوایای “ماجراهایی” که دوستان ما از آن سخن به میان می آورند و به ویژه امرخطیر “ایجاد تشکل سراسری و طبقاتی کارگران” توسط تنی چند از فعالان کارگری به آن استنادمی کنند، صحت نداشته و صرفاً ساخته و پرداخته ی تخیل این دوستان و البته عدم اطلاع شان، حتی از مُفاد و بندهای اساسنامه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری است. نه آن جلسات و نشست ها ــ آن طور که این آقایان از آن صحبت می کنند ــ “رسمی” و جدی و برنامه ریزی شده بوده و نه ادعای آنان برای ایجاد “ظرف بزرگ تر”، می تواند مستند به بندها ۱ و ۲ و ۳ از ماده چهارم اساسنامه “کمیته هماهنگی برای کمک به … ” بوده باشد. چرا که، هیچ یک از بندها و مواد مورد استناد آن ها (ماده چهارم اساسنامه “کمیته هماهنگی برای کمک به …”) اساساً در مورد “ایجاد تشکل سراسری کارگران”، حرفی نمی زند. چه رسد به این که بخواهد “یک یا چند نفر از فعالان کارگری” را هم “بانی” و تشکیل دهنده ی چنین تشکلی به حساب آورد. تنها در ماده چهارم و در بند ۱ آن آمده است که: “کمیته ی هماهنگی، به سهم خویش، در شرایط  موجود، این اهداف (اهداف مندرج در ماده ۴ اساسنامه) را از راه های زیر پیگیری می کند: ۱- ۴ – بسترسازی و اشاعه ی فرهنگ و روحیه ی تشکل پذیری در میان کارگران از راه های مختلف از جمله تبلیغ، ترویج، آموزش و مساعدت به ایجاد تشکلهای فرهنگی، هنری، ورزشی و زنان کارگر در محلات و … و همچنین تشکل های مستقل کارگری، در مراکز تولیدی و خدماتی کارگران و محلات و مراکز زندگی و نشو و نمای آنان، و در همین رابطه، گسترش این تشکل ها و فعالیت ها، از طریق ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان آن ها و انتقال تجربیات و دستاوردهای مبارزات روزمره و تاریخی جنبش کارگری، در میان بخش ها و رشته های مختلف کارگری و حمایت از تحرکات و اعتراضات کارگران،از قبیل اعتصابات، تجمعات، راهپیمایی ها و اقدام به کنترل کارگری و …”. همین و بس.

ظاهراً آقایان، یا اساسنامه ی کمیته هماهنگی و ماده چهارم آن را نخوانده اند و یا اگر خوانده اند، متوجه آن نشده اند. کجای این بند از “اساسنامه” و تک تک جملات و عبارات آن، معنای ایجاد “تشکل سراسری کارگری”، و تشکیل ظرف بزرگ تری برای کارگران، آن هم به نیابت ازاین طبقه و توسط چند فعال کارگری را، می دهد که دوستان ما می خواهند در نوشته ها و مصاحبه های خود، تخیلات و ادعاهای خود را به استناد آن، (بند۱ از ماده ۴ اساسنامه) به اصطلاح “رو به جنبش”، به خورد این جنبش و فعالین آن بدهند و بدتراز آن اینکه خود را یکی از “بانیان” و “تشکیل دهندگان” آن ظرف و آن تشکل معرفی نمایند؟

حرف ما، به عنوان تشکلی از کارگران و فعالان کارگری این است که: این قبیل برخوردها و ادعاهای بی اساس و غیر مسئولانه، هیچ وقت ره به جایی نخواهد برد و چون پایه و مبنای درست و محکمی نیز درعالم واقعیت ندارد به نتیجه ای جز یأس و وادادگی منجرنخواهد شد. گردهم آیی های روزمره و گفت و گوهای معمولی و عادی میان تنی چند ازفعالین کارگری و غیرکارگری ِ حاضر”در یک پارک (“کوه آبیدر”) و یا “یک مراسم عروسی” را، برای اثبات ادعای غیراصولی و نادرست خود، با عناوین دهان پُرکنی چون “برگزاری جلسات رسمی، که بحث اصلی آن بر سر”تشکل سراسری” و “ایجاد تشکل کارگری جدید، با شیوه کارجدید” و … بوده است، را به خورد کارگران و فعالین کارگری دادن و بعد از سه سال ادعای مبارزه با “انفعال و عدم درک صحیح از مبارزه طبقاتی و ناآگاهی و تقویت رفرمیسم و سکتاریم و فقدان تحلیل مشخص از اوضاع اجتماعی و درک نشدن خصلت گذرا بودن این وضعیت در کمیته هماهنگی” و …و نهایتا به این قناعت کردن که: ” اما در چند سال گذشته قدم های عملی تری (؟! کدام قدم ها؟ کجا؟) برای ایجاد این تشکل برداشته شده که در نتیجه این بحث ها (؟!) سه نشست آن (البته با آن توصیفی که بالاتر به آن اشاره شد) با موفقیت برگزار شده است.”! و … غیر از بزرگنمایی کاذب و  توهم پراکنی در جنبش کارگری ، چه فایده ای می تواند برای این جنبش داشته باشد؟

کمیته هماهنگی با این شیوه ی برخورد و این نوع وارونه پردازی و قیم مآبی مخالف است و مخالفتش هم با این قبیل برخوردها تازگی ندارد. کسانی که به نحوی از انحاء در جریان مسائل و افت و خیزهای جنبش کارگری و در این ارتباط، تغییر و تحولات این “کمیته”، تا قبل از تقسیم آن به دو تشکل جداگانه بوده اند به خوبی می دانند که یکی از موارد اختلاف ِ “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری”، با “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری”، به  بند ” د ” از ماده ۳ اساسنامه آن “کمیته” (“کمیته هماهنگی برای ایجاد …”) مربوط می شد که مدافعین آن “بند” در آن “کمیته”، از موضعی تنگ نظرانه و کاملاً از بالا، “کمیته ی هماهنگی” را به مثابه یکی از تشکل های موجود در جنبش کارگری، به جای تشکل ضدسرمایه داری و سراسری کارگران و هیئت مؤسس مورد نظر خود، در سرتاسر ایران گذاشته، اعلام می کردند که: “از دو حال خارج نیست. کلیۀ فعالین کارگری، یا فعالان کارگری و ضدسرمایه داری، به معنای مورد نظر کمیتۀ هماهنگی؟!! هستند، یا نیستنداگرهستند، پس علی القاعده باید (تا فلان تاریخ که مدّ نظر مدافعین این “بند” و این نظر در آن ایام بود ) به عضویت کمیته هماهنگی ــ که به زعم آن ها یک جریان ضدسرمایه داری بود ــ درآمده باشند.؟!! و اگر نیستند (یعنی تا تاریخ یاد شده ــ مثلاً یک سال ــ به عضویت کمیته هماهنگی در نیامدند) پس دیگر مدافع سرمایه داری بوده، و سندیکالیست و رفرمیست هستند“.!

این دوستان خوب است بدانند که اعضا و فعالان متشکل در “کمیته هماهنگی برای کمک به …” از همان ایام سخت مخالف این دیدگاه انحصارطلبانه بوده و با آن به مخالفت برخاستند. و از جمله درمخالفت با این دیدگاه و نقد آن بود که پس از جدایی، نام خود را به “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” تغییر داده و مطابق با شرایط عینی و واقعی موجود در جامعه، استراتژی خود را همراهی و کمک به تشکل یابی مستقل و طبقاتی کارگران در محیط های کار و زندگی آنان تعریف کردند. به عبارت دیگر، اعضا و فعالان این “کمیته”، از همان آغاز کار تا به امروز، این دیدگاه انحصارگرایانه و از بالا را که “کمیته هماهنگی” ــ یا هر تشکل دیگری – صرفاً با تغییر نام و تعویض تابلوی خود و یا “انتشار آدرس ایمیلی”، از کارگران و فعالان کارگری بخواهد که “با آنان تماس حاصل نموده و به آن ها بپیوندند” و … اکیداً مخالف بوده و به هیچ وجه آن را بر نمی تابند. اگر چه در نتیجه ی این مخالفت ها و نقدها، مزیّن به القابی چون “ناآگاه” و “سکتاریست” و “فرقه گرا” و “اپورتونیست” و …  گردند.

این درک و این روش کار، در واقع شالوده ی استراتژی کمیته هماهنگی در برخورد به جنبش کارگری و امر تشکل یابی کارگران است. این همان  شیوه ی برخوردی است که در اساسنامه کمیته هماهنگی و بند چهارم آن نیز آمده است.نمیتوان از اساسنامه کمیته هماهنگی، یعنی تشکلی که اعضای آن، باور به کمک برای ایجاد تشکل های کارگری در مراکز مختلف کار و زیست کارگران دارند، نتیجه ای درست متفاوت با استراتژی و باور کنونی آن گرفت و هدف آن را “ایجاد تشکل سراسری کارگران” قرار داد!

لذا دیدگاه اراده گرایانه و از بالا به پایینی که درکش از تشکل سراسری، صرفاً گردهم آیی تنی چند از فعالان کارگری و نسخه پیچی برای ایجاد “ظرفی بزرگ تر” و “تشکلی سراسری برای طبقه کارگر” است، تا آنها خود را به ظرف مورد نظر و به اصطلاح “بانیان” آن معرفی نموده به آن وصل شوند، دیدگاهی تازه تأسیس و جدید نیست و در تاریخ جنبش جهانی کارگری و کشور خودمان نیز به حدکافی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بر روی آن بحث شده است.

این حرف که: “طبقه کارگر باید دارای تشکل سراسری خود باشد، تا بتواند با اتکا به آن تشکل، خواست ها و مطالبات خود را به کارفرمایان و حامیان آنان دراین شرایط تحمیل کند“، البته حرف بسیار متین و معقولی است. اما این را هم باید به آن اضافه کرد که ایجاد چنین تشکلی تنها به خواست و اراده ی ما و تنی چند از فعالین بستگی نداشته و با این خواست و اراده ساخته نمی شود. چنین تشکلی از دل مبارزات واقعی، جاری و روزمرّه ی کارگران در سرتاسر ایران بیرون می آید و شکل می گیرد. نمی توان آن را از گردهم آیی و نشست های سه گانه و چهارگانه و ده گانه و … چند فعال کارگری که در یک روز زیبای بهاری، در شهری و مکان مشخصی نشسته و برای کارگران تصمیم به ایجاد یک تشکیلات سراسری گرفته اند، بیرون کشید و بدان امید بست.

فعالینی که درصدد برآمده اند تا در وادی کم تحرکی کارگران برای سازمان یابی و ایجاد تشکل های مستقل کارگری همچون پهلوانانی نامدار، پای به میدان مبارزه گذاشته، و از بالای سر ِ کارگران، برای طبقه کارگر، “تشکل سراسری” و “ظرفی بزرگ تر”، جهت عرض اندام و فعالیت درست کنند، به طور قطع راهشان به ناکجاآباد ختم خواهد شد و سرانجامی جز شکست و ناکامی نخواهند داشت. چرا که هر اقدامی برای ایجاد تشکل های کارگری از بالای سر کارگران ــ به ویژه این که از نوع سراسری آن باشد ــ از قبل محکوم به شکست است.

بر خلاف ادعای بعضی از مدافعین این مناقشه، مسئله ی اصلی این نیست که تعدادی فعال کارگری، مصمم شده اند تا با دامن زدن به مباحث مهم و تعیین کننده ایجاد تشکل های کارگری و در این رابطه، تشکل سراسری و طبقاتی کارگران، اوضاع را برای پیدا کردن راهی جهت برون رفت از این معضل (فقدان تشکل سراسری کارگران) بررسی نموده و منطبق با اوضاع و شرایط و موقعیت جنبش کارگری، مقدمات کار و بسترهای لازم را برای تدارک آن در فرصت های مناسب و البته از راه های درست و اصولی فراهم نمایند. اگر این چنین بود می شد آن را به نحوی توجیه کرد. چرا که دامن زدن به چنین مباحثی می تواند به سهم خود، یاری رسان جنبش کارگری، برای برون رفت از وضعیت کم تحرکی برای ایجاد تشکل های کارگری در محیط کار و فقدان تشکل سراسری کارگران باشد. مسئله این است که تعدادی فعال کارگری، صرفاً بر مبنای یک تحلیل ذهنی و نادرست، حاکی از این که: “ما امروز شاهد ایجاد تشکل‌های کارگری زیادی (کو؟ کجا؟) در موسسات مختلف توسط خود کارگران و زحمتکشان هستیم که با دست خود آن ها ساخته شده اند“؟!  … امری که در ده سال پیش و ظیفه فعالان کارگری بود”؟! و تحلیل هایی این چنین، دست به کار شده اند تا بدون حضور توده کارگر وازبالای سر ِ آن ها برای کارگران تشکل سراسری درست کنند و یک تجربه بارها آزموده شده و شکست خورده را دوباره به آزمایش بگذارند.

وگر نه کدام کارگر آگاه و فعال کارگری دلسوز و مخلصی را می توان سراغ گرفت که از ایجاد تشکل سراسری و طبقاتی کارگران ــ تشکلی که می تواند ابزار دست طبقه کارگر ایران برای پیش برد اهداف این طبقه و پیگیری خواست ها و مطالباتش درهمه ی عرصه های حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور باشد ــ گریزان بوده و آن را همراه با مباحث مربوطه، قبول نداشته باشد و در مقابلش سد و مانع ایجاد کند؟ این آرزوی هر کارگر آگاه و فعال کارگری دلسوز و صدیق است که با تشکل سراسری و قدرتمند خود در مقابل سرمایه ظاهر شود و برای خواست ها و مطالباتش در همه ی عرصه ها بجنگد.

بر خلاف تبلیغات سردمداران “کانون مدافعان” و بعضی از حاضرین در این نشست ها، بحث اصلی در این خصوص، به هیچ وجه حول ِ لازم و مفید بودن چنین تشکلی و چنین مباحثی، برای طبقه کارگر ایران، دور نمی زند. هیچ کس تردیدی در این ندارد که تشکل سراسری، به حال کارگران مفید و برای آنان لازم است. آن چه که تردید برانگیز است و ما (“کمیته هماهنگی برای کمک به …”) و برخی از فعالان و دلسوزان این جنبش را به عکس العمل در مقابل آن و نقد این تصمیم و این اقدام عجولانه و نمایشی واداشته است، بیش از همه این بود و هست که، چند فعال کارگری، با ادعای “ایجاد تشکل سراسری برای کارگران”، بدون زمینه سازی های لازم و مهیا کردن پیش شرط ها و ملزومات کار و بدون اینکه بسترهای مناسبی برای این کار وجود داشته باشد، با اتکا به تحلیلی به شدت متناقض، مغشوش و نادرست از موقعیت جنبش کارگری در ایران و کم و کیف آن ــ والبته قالب کردن تشکل های زرد و سرمایه محور، به جای تشکل های خودساخته، مستقل و طبقاتی کارگران ــ تابلوی تشکلی را بالا ببرند که بیش از آن که “ظرفی” باشد برای کمک به متشکل نمودن طیف ها و لایه های هرچه گسترده تری از کارگران و مزدبگیران تحت ستم و استثمار، برای مبارزه با دشمنان طبقاتی کارگران و احقاق حقوق این طبقه در مقابله با سرمایه و … ابزاری باشد برای تقابل با جریانی رادیکال و ضدسرمایه داری و تسویه حساب با “کمیته هماهنگی برای کمک به …” و اعضا و فعالین آن. چیزی که نشانه های آن از مدت ها پیش در اعمال و رفتار به ویژه شخص آقای ثقفی و برخی دیگر از دست اندرکاران “کانون مدافعان حقوق کارگر”، در این جا و آن جا دیده و شنیده شده است.

از قضیه ی “ایجاد تشکل سراسری کارگران” توسط تعداد محدود و معدودی از فعالین کارگری که بگذریم معقول و منطقی آن است که کسی که داعیه ایجاد چنین تشکلی را دارد در اولین اقدام تشکلی که خود را عضو آن می داند و حتی “به عضویت در آن افتخار می کند” در جریان امر قرار داده و نخست موضوع را به طور رسمی و جدی در تشکل متبوع خود به بحث و تبادل نظر بگذارد. واقعیت این است که هیچ یک از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ــ به جز چند نفری که با کانون مدافعان نشست هایی را برگزار کردند ــ در جریان این مسئله قرار نداشته و لااقل تا تشکیل یکی – دو نشست اول، به کلی از آن بی اطلاع بوده اند. دیگر تشکل ها و فعالین کارگری مثل شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و کمیته پیگیری و اتحادیه آزاد کارگران و … که جای خود دارد.

طرفه این که یکی از دست اندرکاران این نشست ها در جواب به انتقاداتی که از هر طرف به این مسئله و اساساً مبحثاطلاع رسانی در این خصوص، به عنوان یک امر مهم و حیاتی، شده و می شود، آن را تا سطح “گپ و گفتی” خودمانی و تصادفی در یک مجلس عروسی تقلیل داده و با درکی ساده انگارانه و بسیار سطحی در ارتباط با این مبحث (اطلاع رسانی) می گوید: ” … من به عنوان یکی از بانیان، شب هنگام، و بعد از یک مجلس عروسی در مورد یک ظرف بزرگ صحبت کردم” … “این ها دارند به بانیان آن ظرف بزرگ تر کم لطفی می کنند”.!!! و الی آخر.

آقای ثقفی در نوشته خود با نام “ضرورت ایجاد تشکل سراسری”، از جمله، فواید ایجاد این “تشکل” را جلوگیری از”پراکنده کاری” و “دوباره کاری” در بین فعالان کارگری و تقویت “وحدت نظر و تحلیل مشخص از شرایط مشخص” قلمداد می کند که “با همیاری و همکاری تشکل های کارگری دست یافتنی است“.  برای ما اعضا و فعالان کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روشن نیست که وقتی ایشان این حرف ها را می زند، به راستی به آن ها اعتقاد دارد، یا صرفاً آن ها را برای “خالی نبودن عریضه” و گارد گرفتن در قبال فشارهای همه جانبه ای که از جانب تعدادی از فعالین مخلص و دلسوز جنبش کارگری، در نقد این حرکت وارونه و غیراصولی، به او و کانون مدافعانش وارد می شود بر زبان می راند؟ وگر نه، چه طور می شود در مذمّت پراکنده کاری و موازی کاری از یک سو و مدح و ثتای همکاری و همیاری در بین فعالین و تشکل های کارگری از سوی دیگر، قلم فرسایی کرد و همزمان، دعوت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،جهت اتحاد عمل تشکلها برای اول ماه مه سال جاری، (سال ۹۳) را با برخوردی ناپسند و سکتاریستی پاسخ داد؟ چه طور می توان از “همکاری تشکل های مختلف برای کمک به ایجاد هماهنگی و نزدیکی میان اتحادیه‌ها و سندیکاهای تشکیل شده تا این مقطع، (؟!!! کدام اتحادیه ها؟ کدام سندیکاها؟) که می‌تواند به صورت ایجاد فدراسیون‌ها و در نهایت کنفدراسیون‌های کارگران باشد” سخن راند و در عین حال برای شرکت در هر اتحاد عمل مشخصی، برای هر مناسبتی، یکی بعد از دیگری شرط و شروط گذاشت و سرانجام نیز با معدودی از اعضای همان تشکل، (کمیته هماهنگی برای کمک به … ) بدون این که بقیه اعضا و تشکل مربوطهحتی در جریان کار قرار داشته باشد ، در کنج خانه ای نشست و “فیل تشکل سراسری کارگران” را هوا کرد؟ چگونه ممکن است داعیه تشکل سراسری را داشت اما در مقاطع حساسی نظیر دستگیری اعضاء کمیته هماهنگی، حتی از مطرح کردن نام اعضای دستگیر شده ی آن تشکل در یک اطلاعیه، به منظور حمایت از آن ها دریغ کرد ؟

***

بگذریم! در رابطه با بحث کارگران و بحث ایجاد تشکل سراسری کارگری نیز باید بگوئیم که، تا آن جا که به ما، به عنوان “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” بر می گردد، تشکل سراسری طبقه کارگر مکانیزم خود را دارد و از متن جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی، در شرایط رشد و گسترش این مبارزه به وجود می آید. به تشکل های محل کار یعنی شوراها، سندیکاها، کمیته های کارخانه و … متکی و بر آن ها استوار است و توسط همین تشکل ها و در نهایت به هم پیوستن آن ها ایجاد می شود. مادام که چنین مراکز و چنین تشکل هایی، به وجود نیامده و به هم مرتبط نشده باشند و فعالیت ها و مبارزات شان با یکدیگر پیوند نخورده باشد، حتی تصمیم به ایجاد چنین تشکلی با تعداد معدودی فعال کارگری، تصمیمی قیم مآبانه، وارونه و عجولانه خواهد بود و هیچ حاصلی جز شکست و ناکامی نخواهد داشت. به قول معروف “با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمیشود”. به صرف این اعتقاد که “طبقه کارگر باید دارای تشکل سراسری خود باشد” …  پس بیاییم و بنشینیم و برای او تشکل سراسری درست کنیم و …” هیچ تشکل سراسری جدی و تأثیر گذاری که “طبقه کارگر بتواند با اتکا به آن، خواست ها و مطالبات خود را به کارفرمایان و حامیان آن ها تحمیل کند”، ایجاد نخواهد شد. تشکل سراسری کارگران ــ همان گونه که اشاره شد ــ در کوران مبارزات جدی و جاری و واقعی کارگران و از ارتباط پویا و خلاق میان تشکل های موجود و مستقل کارگری و پیشروان و فعالان این جنبش ساخته و پرداخته می شود و راه میان بُری نیز در این خصوص و برای این کار وجود ندارد. چنین تشکلی را نمی توان اراده گرایانه از بالای سر کارگران، به نام آن ها و برای آن ها ایجاد کرد! پروسه ایجاد تشکل سراسری کارگری به جهت ویژگی خود اساساً با برخوردهای قیم مآبانه و از بالا بیگانه است و با آن میانه ای ندارد. این تشکل تحت شرایطی خاص، برای این درست می شود که به نیازهای سراسری و طبقاتی کارگران پاسخ گوید و طبقه کارگر را در مبارزه با سرمایه توانا و قدرتمند سازد. تشکلی که از چند فعال کارگری، در نشست های محدود و محفلی ساخته شود را که نمی توان “تشکل سراسری کارگری” دانست.

ایراد کار “کانون مدافعان” و دست اندر کاران نشست های سه گانه همچنین این است که هنوزتکلیف خود را با این قضیه و آن چه که در این زمینه می گویند روشن نکرده اند. در واقع آن ها خودشان هم نمی دانند که چه می خواهند و چه می گویند!. آن ها در اطلاعیه ها، نوشته ها و مصاحبه های خود گاه از “تشکل سراسری کارگری” صحبت می کنند و “ایجاد آن را اجتناب ناپذیر” و “همین امروز ضروری” می دانند و گاه نیز از “تشکل سراسری” به معنای عام آن سخن می گویند. و حال آن که این دو پدیده از یکدیگر متفاوتند. به چگونگی ایجاد تشکل سراسری کارگری بالاتر اشاره شد. اما اگر مقصود ایجاد “تشکلی سراسری” از فعالین ِ تشکل های موجود و تلاش در راستای همکاری و همیاری  بیش تر میان این تشکل ها و فعالین و رفتن پای برخی مشارکت ها و اتحاد عمل ها ــ چیزی شبیه به “شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری” ــ  بوده باشد، در این صورت هیچ کس اگر نداند لااقل فعالین و دست اندر کاران جنبش کارگری و آن ها که از دور و نزدیک دستی بر آتش این جنبش و نشیب و فراز های آن داشته اند نیک می دانند که چنین مسئله ای در تمامی دوره ی های فعالیت کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و برای تمامی مناسبت ها و موضوعات مرتبط با جنبش کارگری، همواره مورد توجه و استقبال این کمیته و اعضا و فعالین آن بوده و این “کمیته” نه تنها هیچگاه از آن روی گردان نبوده، بلکه همواره در آن پیشقدم بوده است. اتفاقاً درهمین جاست که بیش از همه “کانون مدافعان” و شخص آقای ثقفی باید به عنوان یکی از کسانی که به دفعات در این راه اخلال می کرده است پاسخ گو باشد. ایشان و بیش از همه ایشان باید پاسخ دهد که چرا و به چه دلیل تلاش های گسترده در برگزاری جمع های مشترک بین کمیته ها و فعالین که پیش از آن در مراسم اول ماه مه و چند مورد اطلاعیه مشترک تجلی یافته بود به خاموشی گراییده و فعالین کارگری حتی از دادن یک اعلامیه مشترک در خصوص روز جهانی کارگردر دو سال گذشته عاجز ماندند؟ چرا آن تلاش ها و پیگیری ها به طور مشخص در اول ماه مه سال ۹۱ در نیمه راه متوقف ماند و شرکت کنندگان در آن نشست، بعد از آن همه تلاش و پیگیری از ادامه کار بازماندند؟ چه عواملی موجب عدم تداوم برگزاری جلسات شورای هم کاری تشکل ها و فعالین کارگری شد و چرا این مجموعه از دادن یک اطلاعیه مشترک  در خصوص وضعیت رضا شهابی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده و ده ها کارگر و فعال کارگری زندانی ناتوان شده اند؟ و …

***

باور اعضا و فعالین این “کمیته” بر این است که افق مبارزه و فعالیت هر تشکل ِ پیشرو و رادیکال کارگری و فعالین و پیشروان این جنبش، در شرایط موجود همچنان تلاش برای نیل به شرایطی است که در آن طبقه کارگر، علاوه بر اینکه دارای تشکل هایی در واحد های کار و زیست خود باشد، در عین حال بتواند از طریق ارتباط و اتحاد عمل های مشخص و با برنامه، بسترهای لازم را برای تشکل سراسری و طبقاتی خود پی ریزی کرده و برای نیل به آن تلاش و مبارزه نماید. به این اعتبار ضروری است که هر فعال و تشکل رادیکال کارگری جهت ایجاد پایه های لازم برای به وجود آوردن چنین تشکلی در محیط های کار و زیست کارگران کوشا بوده و زمینه های برپایی تشکل سراسری کارگران را در شرایط مطلوب و مناسب فراهم نماید. نیت های خیر و آرزوهای نیک به تنهایی برای مبارزه کارگری و طبقاتی کفایت نمیکند. درک شرایط مشخص و ارائه راهکاری مناسب برای برداشتن گام هایی به جلو از ویژگی مهم برای پیش بردن مبارزه توسط هر کارگر آگاه، فعال کارگری و جمع های متشکل کارگران است.

بر خلاف ادعای برخی از دست اندر کاران نشست های سه گانه و به طور مشخص شخص آقای ثقفی، در شرایط امروز ایران و با همه پیشرفت هایی که جنبش کارگری به ویژه در سال های اخیر داشته است، هنوز سطح تشکل یابی و سازمان یافتگی در میان لایه ها و رسته های مختلف طبقه کارگر، به میزانی نرسیده است که در پاسخ به معضل بی تشکلی موجود، کارگران و رهبران عملی این طبقه دست به کار شده برای یک مرحله بالاتر، یعنی به هم پیوستن  این تشکلها و ایجاد تشکل سراسری کارگران اقدام نمایند. لذا به اعتقاد ما، کماکان استراتژی مورد قبول و معتبر برای فعالین کارگری، همانا یاری رساندن و مساعدت به کارگران در محیط های کار و زندگی آنان برای ایجاد تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۹۳/۱۰/۲۹

معاون اجرایی این مکان مذهبی:

کارکنان مسجد جمکران کمتر از حداقل دستمزد قانونی دریافت می‌کنند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243811

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ دی ۹۳ آمده است : معاون اجرایی مسجد جمکران می‌گوید نیروی کار این مکان مذهبی کمتر از حداقل دستمزد قانونی دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، احمد حاجی‌زاده در این باره توضیح داد: پرداخت‌هایی که ما در مسجد داریم از حداقل حقوق کارگران در سطح کشور پایین‌تر است اما برای افزایش و ترمیم این فاصله، اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم از جمله آنکه از خیرین خواسته‌ایم در این بخش مسجد را یاری کنند.

او ادامه داد: از ابتدای سال ۴ محور در حوزه رفاهی کارکنان و خادمین برنامه ریزی شد که با تلاش همکاران در معاونت اجرایی بسیاری از آن‌ها محقق شده و این تلاش‌ها تا پایان سال و محقق شدن تمام محور‌ها ادامه خواهد داشت.

حاجی‌زاده با اشاره به تأکید تولیت این مکان مذهبی بر توانمندسازی کارکنان مسجد جمکران، به اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: برای ارتقای بعد روحی و اخلاقی کارکنان جلسات و کلاس‌های آموزشی، دینی و اعتقادی با حضور اساتید مطرح کشور برنامه ریزی کرده‌ایم و ۱۱ جلسه درس اخلاق از اسفند سال گذشته تاکنون برگزار شده است.

وی گفت: داشتن انگیزه و انرژی در کارکنان برای خدمت به زائران مسجد بسیار حائز اهمیت است و برای محقق شدن آن از هیچ تلاشی مضایقه نخواهیم کرد تا حداقل افزایش را در پرداخت حقوق‌ها داشته باشیم.

معاون اجرایی مسجد جمکران همچنین از فقدان بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان این مسجد خبر داد و گفت: امسال برای اولین بار بیمه عمر کارکنان مسجد اجرا شد. در بحث بیمه درمان نیز با سازمان تامین اجتماعی رایزنی‌های خوبی صورت گرفت و نتیجه بر آن شد واحدی از آن سازمان در مسجد مستقر شود تا انجام کارهای بیمه‌ای برای همکارانمان آسان‌تر شود.

وی افزود: با دو بانک قراردادهایی امضا شد که تا سقف ۵ میلیون تومان به صورت قرض الحسنه به کارکنان تسهیلات پرداخت شود و تا امروز تعدادی از این وام‌ها به ترتیب اولویت پرداخت شده است.

پایان پیام

جوابیه جدید سیمان سپاهان درباره خبر تجمع کارگران

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244104

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : روابط عمومی سیمان سپاهان اصفهان با ارسال جوابیه‌ای جدید به خبرگزاری ایلنا تاکید کرد تجمع کارگران این کارخانه در تاریخ ۲۲ دی خارج از محوطه کارخانه برگزار شده است.

به گزارش ایلنا، متن کامل این جوابیه طابق قانون مطبوعات در ادامه می‌آید:

احتراما به دنبال واکنش آن خبرگزاری در خصوص اظهارات کارفرما نسبت به تجمع اعتراضی کارگران سیمان سپاهان مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱- درخصوص اظهارات این شرکت دایر بر عدم تجمع در محوطه کارخانه اذعان می‌نمایند همانگونه که معروض گردید هیچ گونه تجمعی در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۳ در محوطه کارخانه صورت نپذیرفته و تجمع مورد نظر خارج از محوطه شرکت بوده و با کمال تعجب در‌‌ همان تاریخ توسط آن خبرگزاری منتشر گردید.

۲- در خبر مندرج در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۳ تعداد تجمع‌کنندگان توسط آن خبرگزاری ۲۰۰ نفر ذکر گردیده است و در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۳ مبنا‌‌ همان تعداد ذکر گردیده است همانگونه که در تصویر منتشر شده ملاحظه می‌فرمایید تجمع‌کنندگان حداکثر ۴۰ نفر بوده و مدارک و مستندات موجود در شرکت نیز دلالت بر این موضوع دارد.

۳- در خصوص پلاکاردهای منتشر شده نیز همانگونه که معروض گردید و از نحوه پوشش افراد و استفاده از لباس متناسب با فصل تابستان و شعار مندرج در سایر پلاکارد‌ها مشخص است کلیه تصاویر (به جز تصویر اول) مربوط به سنوات گذشته بوده و هیچ ارتباطی با تاریخ فوق‌الاشعار ندارد که این موضوع هم اشتباه سهوی قلمداد گردیده است.

۴- از آنجایی که مطابق قانون مطبوعات مسئولیت کلیه اخبار انتشاری با مدیر مسئول خبر گزاری بوده لذا اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌نماید که در انعکاس خبر و انتشار آن رعایت صداقت و اصول حرفه‌ای و اصل بی‌طرفی مد نظر قرار گیرد که موجب تشویق اذهان عمومی نگردد.

پایان پیام

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:تکذیب یک خبر جعلی

بر پایه خبر دریافتی آمده است : باخبر شدیم که از طرف سندیکای کارگران هفت تپه بیانیه ای جهت دعوت به اعتصابات سراسری  بهمراه چند تشکل دیگر در جنوب صادر شده است. ما ضمن اینکه قویا  بیانیه مذکور را تکذیب می کنیم ؛یادآورمیشویم که هیچگونه ارتباط ویا تماسی درین باره با تشکلهای مذکور نداشته و انزجار خود را ازین گونه خبر سازیها اعلام می کنیم.

با آرزوی دنیایی  که شاهد این قبیل امور نادرست وغیر اخلاقی نباشیم

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه- دیماه/۱۳۹۳

اقدام شرکت رامپکو برای پرداخت مطالبات مزدی کارگران دفتر ماهشهر

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244123

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : در پی انتشار خبر تاخیر پنج ماهه در پرداخت مطالبات مزدی ۱۰ نفر از کارگران شرکت رامپکو در ماهشهر، منابع خبری ایلنا از احتمال پرداخت مطالبات این کارگران در روزهای آینده خبر می‌دهند.

فعلان کارگری استان خوزستان با اعلام این خبر به ایلنا گفتنه‌اند که کارفرمای آنان تصمیم دارد مطالبات مزدی کارگران را در روزهای آینده پرداخت کند.

در تازه‌ترین اقدام، براساس تصمیم کارفرما اسامی این کارگران نیز مانند سایر کارگران دفتر مرکزی در قالب لیست‌های حقوقی نیروهای پروژه‌ای این شرکت قرار خواهد گرفت.

شرکت رامپکو یکی از شرکت‌های پیمانکاری فعال در پروژه‌های نفت و گاز جنوب کشور است.

پایان پیام

در منطقه کامرانیه تهران رخ داد:

مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط به چاهک آسانسور

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244186

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : یک کارگر ۴۲ ساله شامگاه روز دوشنبه براثر سقوط از ارتفاع در حین انجام کار ساختمانی در بلوار شهید اندرزگو تهران جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، این کارگر تبعه کشور افغانستان حین انجام کار در طبقه دوازدهم یک ساختمان درحال احداث در بلوار شهید اندرزگو منطقه کامرانیه، به دلیل نامعلومی به درون چاهک آسانسور سقوط کرد.

بنا بر این گزارش، ماموران آتش نشانی که در ساعت ۱۸ روز گذشته از حادثه مطلع شده بودند با حضور در محل حادثه و خارج کردن مصدوم از درون چاهک آسانسور وی را تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند اما این کارگر به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

زمستان؛ فصل زرد کارگران فصلی

به گزازش برگزاری رسمی هرانا در ۳۰ دی ۹۳ آمده است : هوا هر دم سرد و سردتر می شود و سوز سرما تا مغز استخوانت فرو می رود، شال را محکم دور گردنش می پیچد و در میدان اصلی شهر به انتظار کار وارد جمع چند نفره کارگران می شود.

عبور کامیون ها و خودرو ها و عابران پیاده که از آغاز روز برای حضور در محل کار در حال عبور و مرور هستند هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود.

اندک اندک به تعداد کارگران اضافه می شود اول شش، هفت نفر بوده اند اکنون شمارشان به ۲۰ الی ۲۵ نفر می رسد.

از خیابان آیت الله حیدری تا میدان ۲۲ بهمن و سپس میدان سعدی و ابتدای خیابان ۱۵ خرداد شهر ایلام هر روز می توانی شاهد حضور کارگران بیکار و انتظار آنها برای فراخوانی کارفرمایی برای کار باشی.

از جوان ۱۷ و ۱۸ ساله تا پیرمرد ۶۰ ساله را می توانی در بین آنها بیابی.

همه با لباس های محلی رنگ و رو رفته با بقچه ای زیر بغل و دستمال بر گردن، رنگ صورت تک تک آنها همچون فصل سرد زمستان بی رنگ بی رنگ و پژمرده است.

انتظار و لحظه ها را به شماره نشستن، آیا امروز کاری هست، آیا امروز درآمدی هست تا خنده را بر لبان کودکان و زن خانه بنشاند و همه بگویند: بابا دست پر آمد.

در میان جمع کارگران که حاضر می شوی، دردها یکی یکی سرباز می کند و زخم های جراحت چرکین شان از روزهای سرد و بی رحم زمستان زندگی عود می کند.

نداری و بی پولی درد بزرگی است چون نان آور بی نان را خجل زن و فرزند چشم به راه می کند و اگر پولی نباشد، رنگ بچه ها هم مثل فصل زرد بیکاری، زرد و زردتر می شود.

در میان شادی و خنده همسالانشان از شوق دست های پر بابا که با میوه و گوشت و… وارد خانه شده اند این کودکان تنها زخم های زمخت دست های پینه بسته را بر صورت و دست خود احساس می کنند و تازه با آن همه جثه کوچک و قلب دریایی در می یابند که آن طرف سکه زندگی چقدر بی رحم و این قصه چقدر تلخ است.

یکی از کارگران فصلی اظهار کرد: سه روز است که یک ریال کار نکردم، دیشب بچه ها با شکم گرسنه خوابیدند به جز چند لقمه نان خشک و چند عدد سیب زمینی چیزی نداشتیم.

میرزا احمدنیا گفت: انگار همه ما را فراموش کرده اند و کسی ما را نمی بیند.

وی بیان کرد: بعضی وقت ها از دست همه شاکی می شوم و دق دلی ام را سر زن و بچه ام خالی می کنم، آخر کسی تا درد نداری را نچشد نمی تواند دریابد چشم دوختن کودکی که در انتظار خوراکی های خوشمزه و خرید لباس های نو است به دست های خالی پدر چقدر درد آور است.

وی ادامه داد: روزهایی که کار نیست، اصلا دوست ندارم با زن و بچه ام رو به رو شوم، یعنی خجالت می کشم، پدر بی پولی و بیکاری بسوزه که چقدر آدم را خوار و خفیف و رنگ زرد می کند.

احمدنیا گفت: زمستان که می شود و هوا سرد، کارهای ساختمانی هم می خوابد، هیچ کس سراغی از ما نمی گیرد؟ اون وقت است که درد بیکاری و بی پولی بیشتر امان ما را می برد.

یکی دیگر از کارگران فصلی در انتظار کار که حدود ۳۰ سال دارد، می گوید: دیپلم دارم و چند سالی است که زن گرفته ام و این قدر بیکار مانده ام که به اندازه ۱۰ سال پیرتر شده ام.

رشید یاوری افزود: کاش دولت کمی هم به فکر ما بود، طرحی، برنامه ای و چیزی برای ساماندهی ما اجرا می کرد، هر چند وقت یک بار طرحی اعلام می کنند که تنها خواندن و شنیدنش قشنگه اما از حرف تا عمل فرسنگ ها فاصله دارد.

وی ادامه داد: مثلا قرار بود ما را بیمه کنند، قرار بود ما را ساماندهی کنند و زیر نظر شهرداری باشیم و شان و منزلت ما حفظ شود، اما متاسفانه همه فقط حرف بود.

وی اضافه کرد: هرچند برای مرد کار عار نیست اما آیا می توانی نگاه خجالت زده همسرت را که با زن همسایه به بازار آمده و از کنارت رد می شود و تو را بیکار در کنار خیابان با این حال و روز می بیند، درک کنی؟

یاوری گفت: درد ما درد بی درمانی است که امان خودمان و خانواده هایمان را بریده و زندگی را برای ما سخت و پرمشقت کرده است.

یکی دیگر از کارگران فصلی ایلام گفت: فصل زمستان که می شود همه دردها به سراغ ما کارگران فصلی بیچاره می آید.

رحیم خدایاری افزود: نه می توانیم با توجه به سرمای زیاد هوا زیاد لباس بپوشیم چون آن وقت دیگر قدرت عکس العمل و کار نداریم و نه تحمل سرمای استخوان سوز را داریم.

وی ادامه داد: هر بار که به سرکار ساختمانی می رویم مجبوریم ابتدا با کارتن و چوب آتش درست کنیم و تا هر چند دقیقه یکبار خودمان را در میان آن دود و آتش گرم کنیم.

وی اضافه کرد: پدرم بنا بود و ۳۰ سال کار بنایی کرد وضع زندگیمان خوب بود، اما چند وقت پیش که به رحمت خدا رفت تازه فهمیدیم که پیمانکارهای نامرد هر کدام در هر ماه که پدرم هر روز بر سر کار حضور داشت تنها چند روز بیمه اش را رد کرده اند و اکنون تنها ۹ سال بیمه دارد.

خدایاری گفت: اکنون به دنبال شکایت و پیگیری برای برقراری مستمری هستیم که آن هم از تامین اجتماعی گفته اند، حدود ۱۸۰ هزار تومان می شود.

وی اظهار کرد: مادرم و چهار بچه دیگر اکنون چشم امیدشان به دست های کم توان من است تا شاید کاری کنم اما من جز کارگری کار دیگری بلد نیستم.

چشم های هر کدام از این کارگران خیلی وقت است که بر سر چهار راه ها انتظار می کشد، هر خودرویی که در آن نزدیکی می ایستد، کورسوی بارقه امید در وجود آنان روشن می شود تا شاید کارفرمایی برای کار آنان را فرا بخواند.

سوز سرما تا مغز استخوانت رخنه می کند، هر که را می بینی، خودش را در لباسی گرم پیچیده و با شتاب برق و باد از خیابان گذر می کند، اما آنسوتر چند نفری هم با لباس های کهنه در حالی که از شدت سرما به خود می لرزند، در میدان شهر چشم به راه روزی اند.

این روزها با وجود سرمای زیاد هوا، حتی کارفرماها هم ترجیح می دهند از خانه بیرون نروند، اما نان آوران فصلی خانواده که روزی و زندگانی خود را باید هر روز با تکاپو و تقلا به دست آورند، تاب در خانه ماندن را ندارند، زیرا اگر کار بود، پول هست و نان هم هست، اگر کار نبود، آهی و افسوسی جان سوز همه اهل خانه را فرا می گیرد.

فضای تولید و کسب و کار در ایلام از رونق چندانی برخوردار نیست، امکان جذب کارگران موقت و فصلی در شرایط پس از تابستان بسیار سخت و مشکل می شود و به همین علت کارگران در زمستان و پاییز به جمع بیکاران می پیوندند و در چهار راه ها و میدان های اصلی شهر هر روز جمع می شوند تا شاید کسی آنان را برای کار عملگی و روزمزدی با خود ببرد.

واکنش دخانیات سقز به خبر تعلیق نماینده کارگران

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244214

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : پیرو انتشار خبری با عنوان «صدور حکم تعلیق برای نماینده کارگران دخانیات کردستان» در تاریخ ۲۸ دی ماه، این واحد تولیدی با ارسال جوابیه‌ای به ایلنا مدعی شده است که اگر چه فرد مورد اشاره رئیس شورای اسلامی کار کارخانه دخانیات سقز بوده است اما به کار بردن عنوان «نماینده کارگران دخانیات کردستان» برای او  نادرست است.

متن کامل این جوابیه مطابق قانون مطبوعات در ادامه می‌آید:

در پی انتشار خبر تعلیق و اخراج یکی از کارکنان کارخانه دخانیات سقز در برخی خبرگزاری‌ها ضمن تکذیب این خبر توجه به موارد ذیل ضروری است.
۱-نامبرده خود را نماینده کارگران دخانیات استان کردستان معرفی نموده که به هیچ وجه صحت نداشته و ایشان تنها یکی از اعضای شورای اسلامی کار دخانیات سقز می‌باشند.
۲-هیچگونه حکم و دستوری مبنی بر تعلیق و اخراج نامبرده از سوی هیچ یک از مقامات و مسئولیت شرکت دخانیات ایران و مجتمع دخانیات کردستان صادر نشده لذا انتشار این خبر کامل کذب و مستوجب پیگیری قضایی است.
ضمنا نامبرده همچنان عضو شورای اسلامی کار دخانیات سقز بوده و امور مربوطه شورا را به صورت منظم و روزانه انجام می‌دهد.
۳-ادعای تقلیل و قطع مزایای کارکنان شرکت دخانیات ایران بعد از خصوصی‌سازی بی‌اساس بوه و در حال حاضر نه تنها معیشت کارکنان دچار کمبود نشده است بلکه تلاش می‌سئولین خدوم شرکت برای بالا بردن سطح معیشت و رفاه کارکنان سراسر کشور دو چندان شده است.
لذا بر خود لازم می‌دانیم به عنوان نمایندگان واقعی و از طرف کارکنان مجتمع دخانیات کردستان ضمن تکذیب مجدد خبر فوق الاشاره و محکوم کردن هر گونه فضاسازی و ایجاد تشنج در محیط مقدس کارگری از اهتمام جدی مسئولین و مدیران ارشد شرکت دخانیات ایران در پیگیری و توجه به مشکلات کارکنان صمیمانه تقدیرو تشکر نماییم.

پایان پیام

مقاومت در برابر حکم «بازگشت به کار» ۴۰ کارگر فولاد آذربایجان یک ماهه شد

folad

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244202

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : ممانعت کارفرما از بازگشت به کار ۴۰ کارگر اخراجی فولاد آذربایجان یک ماهه شد. این کارگران پس از اتمام قرارداد کارشان در پایان آذر ماه و همزمان با واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اخراج شدند.

خبرنگار ایلنا گزارش داده است کارگران اخراجی فولاد آذربایجان دیروز (دوشنبه ۲۹ دی) مقابل فرمانداری میانه تجمع کرده بودند و به خلف وعده کارفرما مبنی بر بازگشت به کار خود معترض بودند.

ایلنا پیش از این گزارش داده بود بازگشت به کار کارگران اخراجی فولاد آذربایجان پس از تجمعات اعتراضی این کارگران مقابل درب ورودی کارخانه در روزهای ۶، ۷ و ۸ دی به جواب معاینات طب صنعتی و آزمایشات مربوطه منوط شده است.

در همین رابطه، یکی از کارگران اخراجی که نخواست نامش فاش شود گفت «در حالی که جواب آزمایشات کارگران اخراجی فولاد آذربایجان مشکل خاصی ندارد، کارفرما هر روز به یک بهانه بازگشت به کار کارگران را به تعویق می‌اندازد.»

گفتنی است شورای تامین شهرستان میانه پیش از واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تصویب کرده بود کارفرمای جدید این واحد تولیدی حق ندارد هیچ کارگری را اخراج کند.

۲۴۱ کارگر رسمی و ۳۳۰ کارگر پیمانی در کارخانه فولاد آذربایجان که در شهرستان میانه واقع شده است مشغول به کارند. این کارخانه علی رغم نگرانی‌های کارگران در پایان آذر ماه به بخش خصوصی واگذار شده است.

پایان پیام

مرگ دلخراش کارگری در سقوط به چاهک آسانسور

برپایه گزارش پایگاه خبری ۱۲۵ در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : عصر روز گذشته،کارگری که در حین کاردر یک ساختمان در حال ساخت ،واقع در بلوار اندرزگو، بعد از کامرانیه،با سقوط بر روی کابین آسانسور جان خود را از دست داد.

به گزارش ۳۰دی پایگاه خبری ۱۲۵، بنا به گفته افسرآماده منطقه سه عملیات آتش نشانی تهران، دریک ساختمان ۱۳ طبقه در حال ساخت یک کارگرافغانی به نام نادر-الف ۴۰ ساله در طبقه دوازدهم مشغول کار بود که به علت نامعلوم به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد و بر روی کابین آسانسور که در طبقه اول متوقف بود، افتاد.

مسعود جلالی فراهانی افزود: آتش نشانان بلافاصله با قطع برق سیستم آسانسور، محل حادثه را ایمن کردند و سپس این کارگر را که به طرز دلخراشی جان سپرده بود، از داخل چاهک آسانسور خارج کردندو تحویل عوامل انتظامی دادند.

کشته شدن یک کارگر راه آهن در اثر برخورد با قطار

233468-186

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244250

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : یکی از کارگران فنی راه آهن سراسری ایران رجاء، در مسیر میانه – زنجان در اثر برخورد با قطاری که از روبرو می‌آمد دچار سانحه شد و صبح روز یکشنبه ۲۸ دی ماه در بیمارستانی در تبریز در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نیمه شب جمعه ۱۹ دی ماه «مرتضی رسولی» در حین بازدید از قطار بود که با برخورد با قطار روبرویی دچار سانحه شد و چند روزی را درکما به سر برد.

به گفتهٔ کارگران، مرتضی رسولی ۳۳ ساله و ۱۲ سال سابقه کار داشت وی متصدی گرمایش رجاء بود که زیر نظر شرکت پیمانکاری «هوشمند صنعت کارآفرین» کار می‌کرد.

یکی از کارگران در توضیح این حادثه گفت: طبق گزارش رییس قطار این حادثه در ایستگاه «رجعین» که مابین زنجان و میانه قرار دارد، در محل تلاقی دو قطار رخ داده است و موجب آسیب دیدن این کارگر شده که در ‌‌نهایت او بعد از چند روز در کما بودن جان خود را از دست می‌دهد.

وی گفت: این ایستگاه یک ایستگاه بین راهی است و امکانات لازم مانند وجود نور کافی برای دید در شب را ندارند وی ادامه داد: وقتی این کارگر برای بازدید قطار پیاده شد به دلیل مه آلود بودن هوا وتاریکی شب، دید کافی برای قطار روبرویی وجود نداشت در نتیجه با این کارگر برخورد کرد.

به گفتهٔ وی این اتفاق به دنبال ورود این کارگر به حریم قطار و عدم رعایت فاصله مجاز با آن رخ داد.
گفتنی است براساس اطلاعات به دست آمده روال بررسی سوانح در راه‌آهن به این‌گونه است که شاهدان عینی و لوکوموتیوران مشاهدات خود را به کمیسیون سوانح راه‌آهن ارائه می‌دهند و این کمیسیون در محدوده کاری و بر اساس گفته‌ها موضوع را بررسی و رای را صادر می‌کند.

در سه ماههٔ اخیر این دومین حادثه‌ای است که منجر به کشته شدن کارگران راه آهن می‌شود.
پایگاه خبری راه و شهرسازی آذر ماه گذشته از کشته شدن یکی از کارگران راه‌آهن شمال شرق در اثر برخورد با قطار خبر داده بود.

این حادثه در ۲۸ آبان ماه سال جاری اتفاق افتاد و طی آن یک کارگر پیمانکار راه آهن در اثر برخورد قطار مسافربری تبریز-مشهد در دم جان باخت.

ماموران امدادی که خود را به محل حادثه رسانده بودند، مشاهده کردند مردی ۳۲ ساله از کارمندان راه‌آهن با یک قطار مسافربری تبریز – مشهد به شماره ۴۸۸ برخورد کرده است. شدت برخورد به حدی بود که مرگ در دم این کارمند راه‌آهن را رقم زد. در پی آن حادثه خطوط راه آهن برای دقایقی مسدود شد که با تلاش ماموران تردد قطار‌ها از سرگرفته شد.

برخی از کارگران راه آهن عدم رعایت شرایط ایمنی از سوی کارگران و کمبود امکانات مناسب جهت تجهیز خطوط راه آهن جهت تردد در شب را یکی از دلایل اصلی بروز این حوادث می‌دانند.

یکی از منابع کارگری در این باره به ایلنا گفت: به دلیل کمبود ابزار مورد استفاده، گاهی متصدیان گرمایش برای تعویض یک قطعه گرمایشی مجبورند از هر وسیله‌ای استفاده کنند تا به هر حال شرایط رفاه مسافران فراهم شود، تعویض قطعات و جایگزینی آن‌ها اگر در موقعیت‌های نامناسب مانند مسیر حرکت قطارهای دیگر صورت بگیرد ممکن است منجر به بروز حوادثی برای کارگران شود.

پایان پیام

جان باختن سه کارگر در آتش سوزی کشتی سازی هرمز بندرعباس

1

برپایه گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا آمده است : یک منبع موثق اعلام کرد: در سانحه آتش سوزی در یکی از شناورهای درحال تعمیر در حوضچه خشک کشتی سازی عظیم گسترش هرمز واقع در ۴۰ کیلومتری غرب بندرعباس سه نفر از کارگران جان باختند.

به گزارش۳۰دی ایرنا،این منبع که خواست نامش در خبر برده نشود روزسه شنبه افزود: حادثه زمانی رخ داد که شمار زیادی از کارگران درحال تعمیر شناور صیادی سیراف پهلو گرفته در حوضچه خشک این شرکت که به تازگی افتتاح شده بودند.

وی گفت: این آتش سوزی با تلاش پنج ساعته آتش نشانان اعزامی از بندرعباس و صنایع کشتی سازی ایزوایکو خاموش شد اما بدلیل وزش باد و شعله ور شدن آتش تعدادی از کارگران مصدوم شدند.

این منبع حال مجروحان حادثه را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: اجساد کشته شدگان این حادثه تحویل پزشکی قانونی شده است.

مهدی سیف مدیرعامل کشتی سازی عظیم گسترش هرمز ارائه توضیح در خصوص علت آتش سوزی را منوط به دریافت گزارش رسمی از سوی آتش نشانی بندرعباس دانست.

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس نیز گفت: آتش سوزی ساعت ۱۴ روزگذشته روی داده و حدود ساعت ۱۵ گزارش آن اعلام و درخواست کمک شده است.

فرجام دانش  با اشاره به اینکه ظاهرا شرکت از نظر ایمنی آمادگی لازم را برای کار نداشته است افزود: گزارش رسمی این حادثه به زودی اعلام می شود.

شرکت کشتی سازی عظیم گسترش هرمز زیر مجموعه سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران ( ایدرو) به عنوان یکی از چهار شرکت زیر مجموعه صنایع کشتی سازی صنایع فراساحل (ایزوایکو) در زمینه تعمیر شناورهای کوچک و بزرگ با ظرفیت ۳۵۰ هزار تن فعالیت دارد و حوضچه خشک این شرکت آبان امسال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

۵۰۰ کارگر شهرداری خرم‌‌آباد ۵ تا ۷ تا ماه حقوق نگرفته‌اند

144

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243995

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : تعداد۵۰۰ نفر از کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد بین ۵ تا ۷ تا ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.

این کارگران که به واسطه یک شرکت پیمانکاری در شهرداری خرم‌آباد کار می‌کنند به ایلنا گفته‌اند علاوه بر تعویق حقوق، حق بیمه آنان نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است و این بد حسابی در حالی اتفاق افتاده که سهم ۷ درصدی حق بیمه آنان از حقوق شان کسر می شود.

گفته می‌شود بدهی کلان شهرداری به پیمانکاران بخش خصوصی دلیل اصلی این پرداخت نشدن حقوق کارگران است.

در همین رابطه، مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز خرم آباد که وظیفهٔ نظارت بر عملکرد پیمانکاران را بر عهده دارد درباره دلایل تعویق در پرداخت حقوق این کارگران گفت: متاسفانه مشکل اصلی در بدهی هایی است که شهرداری به پیمانکاران دارد.

جلالوند افزود: طرف قرارداد پیمانکاران شهرداری‌های مناطق هستند، اگر این بدهی‌ها وصول شود پیمانکاران هم حقوق کارگران را به موقع پرداخت می‌کنند. در برخی مواقع پیمانکاران بنیه مالی مطلوبی ندارند که بتوانند به موقع مطالبات کارگران را وصول کنند نهایتا شاید بتوانند یکی دو ماه اول را پرداخت کنند اما قطعا به دلیل مشکلات مالی که وجود دارد نمی‌توانند در دراز مدت نسبت به پرداخت به موقع مطالبات حقوقی کارگران درست عمل کنند. بنابراین شهرداری باید نسبت به انجام تعهداتش سرعت عمل بیشتری به خرج دهد تا مطالبات به موقع وصول شود.

وی تعویق در پرداخت حق بیمهٔ کارگران شهرداری را تکذیب کرد و گفت: سازمان پارک‌ها و فصای سبز به عنوان متولی نظارت بر عملکرد پیمانکاران فضای سبز بار‌ها مراجعات متعددی به کارگران داشته و از آن‌ها خواسته تا اگر مشکل بیمه‌ای از سوی پیمانکار برایشان ایجاد شده آن را سریعا به اداره گزارش دهند ولی تاکنون موردی در این رابطه گزارش نشده است.

پایان پیام

کارکنان ۱۱۸ خوزستان ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243991

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : حقوق ۱۴۰ نفر از کارکنان مخابرات استان خوزستان که در بخش تلفن‌های ضروری ۱۱۸ کار می‌کنند طی سه ماه گذشته پرداخت نشده است.

«مصطفی نظری»، نماینده کانون شوراهای اسلامی کار در شهرهای آبادان، خرمشهر و اروند کنار با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: طولانی شدن تاخیر در پرداخت مطالبات کارکنان ۱۱۸ که در دفتر مرکزی مخابرات استان در اهواز مشغول به کارند باعث شده که تعدادی از آنان به سبب افزایش مشکلات مالی محل کار خود را بدون تسویه حساب ترک کنند.

به گفته این فعال کارگری، از قرار معلوم این کارگران با قراردادهای کوتاه مدت به صورت پیمانی توسط شرکت مخابرات استان خوزستان استخدام شده‌اند و به دلیل تاخیری که در پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها از سوی پیمانکار به وجود آمده‌ است هم اکنون با مشکلات مالی مواجه شده‌اند.

نظری در خصوص دلیل عمده تعویق حقوق کارگران ۱۱۸ استان خوزستان گفت: کارگران دلیل پرداخت نشدن مطالبات ۳ ماه گذشته خود را وصول نشدن مطالبات کارفرما (شرکت پیمانکاری) از سوی اداره کا مخابرات خوزستان عنوان می‌کند.

پایان پیام

کارگران کشتی‌های لایروبی بندر عباس سه سال بدون بیمه کار کرده‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244110

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : حمایت بیمه تامین اجتماعی از یکصد کارگری که در بندر عباس به لایروبی حریم اسکله‌ها اشتغال دارند به دلیل نامشخص بودن وضعیت قرارداد مقاطعه کار در طول سه سال گذشته متوقف شده است.

منابع خبری ایلنا در استان هرمزگان با اعلام این خبر گفته‌اند: تمامی این کارگران در استخدام شرکت پیمانکاری نگین سبز خاور میانه هستند، این شرکت نیز زیر مجموعه‌های صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی محسوب می‌شود و در حال حاضر به عنوان پیمانکار سازمان بنادر و دریانوردی مسئولیت لایروبی اسکله بندرعباس را برعهده دارد.

براساس اطلاعات بدست آمده این کارگران در دو گروه ۵۰ نفره تقسیم شده‌اند و هرگروه در نوبت‌های کاری ۱۵ روزه با استفاده از کشتی‌های لایروبی که به سازمان بنادر و دریانوردی تعلق دارد عملیات لایروبی اسکله‌های بندر عباس را انجام می‌دهند.

به گفته منابع ایلنا با توجه نوع کار، برای کارگرانی که در کشتی‌های لایروبی شاغل‌اند احتمال وقوع حوادث کار بسیار بالاست، بنابراین تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه این کارگران علاوه بر وارد آوردن خسارت درمانی به خانواده‌های کارگری، باعث افزایش اضطراب کارگران در هنگام کار شده است.

گفته می‌شودشرکت نگین سبز در مقام پیمانکار لایروبی بندر عباس در حال حاضر مشکلی از بابت تامین هزینه‌های حق بیمه ندارد اما سازمان تامین اجتماعی به دلیل نامشخص بودن وضعیت قرارداد کار این شرکت با سازمان بنادر و دریانوردی از صدور دفترچه بیمه کارگران خودداری می‌کند.

در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد به احتمال قوی سازمان تامین به استناد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از صدور و تمدید دفترچه بیمه این کارگران خودداری می‌کند.

به استناد این ماده قانونی مقاطعه کاران در مقام کارفرما موظف‌اند پیش از ارسال لیست حق بیمه کارگران ابتدا معادل ۵ درصد قرارداد پیمان را به عنوان ودیعه در نزد سازمان تامین اجتماعی بگذارد.

در همین رابطه یکی از مسئولان شرکت نگین سبز خاورمیانه در تهران با تایید مشکل صادر نشدن دفترچه بیمه برای کارگرانی که در شعبه بندرعباس این شرکت مشغول به کارند، گفت: در این خصوص منتظر هستیم که دفتر بندرعباس نمونه قرارداد خود با سازمان بنادر و دریانوردی را برای سازمان تامین اجتماعی ارسال کند.

وی ادامه داد: البته پیش از این بخشی از مشکل به نبود اعتبارات مالی مربوط می‌شد اما در حال حاضر مبلغ حق بیمه این کارگران پرداخت شده است و تنها مسئله ارائه قرارداد به سازمان تایمن اجتماعی باقیمانده است که امیدورایم هرچه زود‌تر مرتفع شود.

پایان پیام

دبیر خانه کارگر اصفهان هشدار داد:

پافشاری بر اخراج ۳۰۰ کارگر «راک سرامیک» شهرضا را بحران‌زده می‌کند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=243966

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : دبیر خانه کارگر اصفهان گفت پافشاری کارفرما برای اخراج ۳۰۰ کارگر کارخانه «راک سرامیک» شهرضا ممکن است به عامل بحران در این منطقه تبدیل شود.

«اصغر برشان» با اشاره به رای هیات حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار کارگران اخراجی راک سرامیک و الزام کارفرما به پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی کارگران به ایلنا گفت: رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرضا به اجرای احکام دادگستری رفته است اما کارفرما هنوز از بازگشت به کار کارگران استنکاف می‌کند.

او افزود: کارفرما با تمسک به قراردادی بودن کارگران اخراجی می‌گوید به دیوان عدالت اداری یا مراجع بالا‌تر شکایت می‌کند و اداره کار حق صدور چنین حکمی را نداشته است، در صورتی که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخراج بر اساس اتمام قرارداد را ملاک عمل ندانسته است.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: هم اکنون حدود ۷۰ کارگر در کارخانه مشغول به کارند و سازمان تامین اجتماعی لیست بیمه این کارگران را به دلیل ناقص بودن و جای خالی اسامی ۳۰۰ کارگر اخراجی قبول نکرده است.

برشان با اشاره به مصوبه شورای تامین شهرستان شهرضا مبنی بر بازگشت به کار کارگران در ازای بخشودگی جرایم مالیاتی و محیط زیستی کارخانه، گفت: کارخانه راک سرامیک مشکل تولید یا فروش ندارد و کارفرما می‌تواند با بازگرداندن کارگران و همکاری ادارات دارایی و محیط زیست خط تولید را از نو راه اندازی کند اما به بهانه‌های واهی از این کار امتناع می‌کند.

دبیر خانه کارگر اصفهان در پایان گفت: مشکلات کارگران راک سرامیک با همکاری صمیمانه مسئولان شهرستان و استان و همکاری نماینده شهرضا در مجلس شورای اسلامی قابل حل است‌ اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است و نماینده منطقه در کمال تاسف به جای پیگیری مشکلات کارگران در جهت حل مساله با کارفرما همصداست و حتی به اداره کار شهرضا به خاطر صدور حکم بازگشت به کار کارگران اعتراض دارد.

ایلنا پیش از این گزارش داده بود  ۳۰۰ کارگر راک سرامیک شهرضا در پایان آبان ماه پس از پایان قرارداد کارشان اخراج شدند

پایان پیام

یک کارشناس اقتصادی:

ماهیت کارفرمایی دولت عامل عقب‌ماندگی دستمزد کارگران است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244266

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : یک کار‌شناس اقتصادی می‌گوید به دلیل نقش کارفرمایی دولت امروز دستمزد کارگران به نسبت هزینه‌های زندگی بسیار عقب مانده است.

«سید عزیز آرمن» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در مقطع زمانی سالهای جنگ به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی آن دوران افزایش دستمزد کارگران مانند بسیاری هزینه‌های دیگر بصورت کنترل شده بود.

وی ادامه داد: در سالهای پس از جنگ با وجود آنکه سایر هزینه‌ها بر مبنای الگوی اقتصادی عرضه و تقاضا افزایش یافت اما بازهم روند افزایش دستمزد کارگران جزئی و کنترل شده بود.

این کار‌شناس اقتصادی گفت: از دلایل این اتفاق می‌توان به نقش کارفرمایی دولت اشاره کرد که همچنان ادامه دارد؛ در آنزمان بسیاری از واحدهای اقتصادی زیر نظر مدیران دولتی اداره می‌شدند، در حال حاضر نیز با وجود اجرای سیاست‌های خصوصی سازی بازهم دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما شناخته می‌شود.

وی در تشریح نقش کارفرمایی دولت گفت: به غیر از کارمندان و سایر کارکنانی که براساس قوانین استخدامی کشوری از محل بودجه عمومی حقوق می‌گیرند، امروز شمار قابل توجهی از کارکنان دستگاه‌های دولتی را مشمولان قانون کار تشکیل می‌دهند علاوه بر این دولت در باب اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی کارفرمای شرکت‌های پیمانکاری محسوب می‌شود و در نتیجه کارگران شاغل در این پروژه‌ها نیز به نوعی حقوق بگیر دولت هستند.

به اعتقاد آرمن دولت هیچگاه نقش کارگری نداشته که بخواهد از منظر کارگران برای افزایش دستمزد‌ها تلاش کند؛ وقتی که دولت بصورت مستقیم و غیر مستقیم چنین نقش کارفرمایی دارد طبیعی است که در جلسات شورای عالی کار نقش تعادلی خود را با رویکرد تامین منافع کارفرمایان اجرا خواهد کرد.

این مدرس دانشگاه افزود: به غیر از این در سالهای پس از جنگ اقتصاد غیر رقابتی بر منبای واردات محصولات آماده خارجی رشد کرده است و طبیعی است که در چنین اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی پذیرش افزایش واقعی مزد‌ها قابل قبول نیست زیرا رقبای آن‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی بهای بسیار کمتری را پرداخت می‌کنند.

وی افزود: این وضعیت باعث شده است تا با وجود ناچیز شدن سهم کارگران در قیمت تمام شده تولید بازهم شرکای اجتماعی آن‌ها در شورایعالی کار نسبت به افزایش واقعی دستمزد‌ها موضعگیری داشته باشند.

به باور این فعال اقتصادی طبیعی است که در نتیجه سال‌ها برقراری و اجرای چنین سیاستی سال به سال بر شکاف میان مزد و هزینه افزوده شود و البته اقدامات دیگری همچون اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز در تشدید این شکاف بی‌تاثیر نبوده است.

پایان پیام

در جلسه امروز شورای شهر اعلام شد:

مرگ ۴ هزار و ۶۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا طی یک‌سال گذشته

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244160

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهردار منطقه ۱۱ استعفاده داده یا عزل شده است؟

به گزارش ایلنا؛ علی صابری امروز (سه شنبه) در صد و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود گفت: از شهرداری منطقه ۱۳ بازدیدی داشتم که طی این بازدید درباره مناسب سازی معابر در این منطقه شهرداری صحبت‌هایی صورت گرفت و آقای ذاکری شهردار این منطقه مطرح کردند که این منطقه در خصوص مناسب‌سازی معابر رتبه اول را دارد و نخبگان ساکن در آن منطقه که در این جلسه حضور داشتند نیز این موضوع را تایید کردند.

صابری تاکید کرد: در خصوص وضعیت شهرداری و شهردار منطقه ۱۱ ابهاماتی در زمینه اینکه شهردار عزل شده یا استعفا داده، وجود دارد.

در ادامه حافظی عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به روز هوای پاک، اظهار کرد: براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۴، ۷ میلیون نفر در دنیا بر اثر آلودگی هوا از دنیا رفته‌اند و همچنین از هر ۸ نفر یک نفر به دلیل آلودگی هوا فوت می‌کند.

حافظی با اشاره به اینکه این آمار نسبت به ۱۰ سال قبل دو برابر شده است، افزود: ۴ هزار و ۶۰۰ نفر طی یکسال گذشته بر اثر آلودگی هوا فوت کردند.

وی ادامه داد: اعداد اعلام شده در گزارش‌ها برای تعیین میزان آلودگی هوا عدد میانگین است، در حالی که بر اساس استاندارد‌ها، ایستگاه‌ها باید بالا‌ترین اعداد را مبنای آلودگی هوا قرار دهند، از همین رو پیشنهاد می‌شود در اعلام آلودگی هوا عدد استاندارد را اعلام کنند.

حافظی با اشاره به احداث ساختمان جدید پژوهشگاه رویان گفت: کمیته تخصیص اعتبار در بند ۳ مصوبه خود، مجوز احداث این ساختمان را داده، و سوال این است؛ در مصوبه اعتبارات این پروژه‌، کمیته تخصیص با کدام مجوز شورا بودجه و اجازه ساخت را صادر کرده، چرا که این کار حق شوراست.

وی با اشاره به اینکه در این مصوبه عنوان شده که پروژه پس ابلاغ شورا اجرا شود، افزود: در حال حاضر شورا تبدیل به ماشین امضا شده که این مساله نشانه خودکامگی شهرداری است و از این نهاد توقع دارم به قانون احترام بگذارد.

پایان پیام

سلسله گزارشات از تبعیدگاه جهنمی رجایی شهر :

هموطن علیه زندان، شکنجه و اعدام  فرزندان خود و برای آزادی زندانیان سیاسی بپا خیزید .

http://chzamani.blogspot.se/2015/01/blog-post_87.html

به نوشته وبلاگ کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در تاریخ ۳۰ دی۹۳ آمده است : زندان رجایی شهر با بیش از ۶۰۰۰ زندانی کشتار گاهی است که حدود ۲۳۰۰ زندانی که محکوم  به اعدام با حکم قرون وسطایی قصاص می باشد. از بین زندانیان فوق ۲۵۰ نفر زندانی سیاسی عقیدتی با ۴۲ اعدامی از جمله لقمان و زارنیار مرادی، شهرام و حامد احمدی و… می باشند. همه ی زندانیان سیاسی با دهها حبس ابد با سابقه زندانهای طولانی مدت مانند محمد نظر با ۲۱ سال ، حاج کریم معروف عزیز با ۱۸ سال ، … و حبس های سنگین این زندانیان در نقض کامل موارد قانونی خود رژیم از جمله آیین نامه سازمان زندانها در بدترین وضعیت و در بی حقوقی کامل قرار داشته و با حبس های سنگین از ۵ سال تا سی سال در شرایط مرگ تدریجی قرار دارند، طی چندین سال دهها نفر بطور عمدی به قتل رسانده شده اند که آخرین نمونه های آن کرمی خیر آبادی و افشین اسانلو بودند، سلول های انفرادی ۵ متری به جای ۱۲ تا ۱۵ متری قانونی برای هر نفر پذیرای ۲ و بیشتر مواقع ۳ نفر می باشند، به جای هواخوری صبح تا غروب که قانونا” جق زندانی است فقط ۲و نیم ساعت است، پایین ترین کیفیت مواد غذایی و نبود لبنیات در رژیم غذایی و تحمیل سویای حیوانی به جای گوشت تازه که باید طبق ماده ۹۳ و ۹۵ آیین نامه داده شود، حذف تدریجی و کامل درمان ، بهداشت و آموزش و ورزش مندرج در قانون از برنامه ، منع تمامی ارتباطات عاطفی و قانون از جمله مرخصی ، ملاقات حضوری ، کار در بیرون و داخل زندان ، تلفن ، مکاتبه ، پولی کردن تمامی عرصه ها بر مبنای طرح خصوصی سازی و انتفاعی کردن بهداشت ، درمان ، تغذیه و خدمات که حتی برای بستن یک شیر حمام و نظافت حیاط از زندانی پول گرفته می شود، و در کنار اینها در نقض کامل ماده ۲۲ آیین نامه سازمان زندانها با هدایت ماموران و مدیریت و سازماندهی اداره اطلاعات سپاه مسئولین زندان مانند مهر پلاستیکی بی اراده و بی تدبیر فقط مجری سیاست های آنها می باشد این اداره جهنمی و ضد بشری بعنوان موتور ماشین سرکوب ولایت مطلق کلیه زندانیان سیاسی از بدو دستگیری بدون حکم قضایی تا شکنجه در سلول های انفرادی با حکم های سنگین سفارشی و شکنجه های روحی و جسمی بعدی و نگهداری و پرونده سازی در زندان در چمبره خود دارد.

۱- از سر نوشت ارژنگ داودی و افشین بایمانی خبری در دست نیست، از روز شنبه ۲۷ دی ارژنگ داودی و افشین بایمانی توسط اداره اطلاعات در داخل زندان معروف به بند سپاه در رجایی فراخوانده شدند و علی رغم پیگیری های متعدد و گوناگون  از ماموران و مسئولان زندان هیچ خبری از آنها نیست. بطوری که گفته شد در تمامی زندانها شعب اطلاعات مانند اوین ۲۰۹ ، تبریز ۳۷ ، ارومیه اطلاعات ، رجایی شهر بند سپاه شکنجه روحی و جسمی ، پرونده سازیها و جلو گیری از عف های عمومی ، موردی ، آزادی مشروط در دست اطلاعات بوده وبطور سازمان یافته در جهت اذیت و آزار زندانیان حرکت می کنند ارژنگ داودی که دو سال پیش حکم زندانش تمام شده است با پرونده سازی مجدد اداره اطلاعات ضد بشری علیه او هنوز آزاد نشده است و پرونده سازی دروغین آنچنان دروغین است که  حتی جلادی مانند صلواتی نیز به چنین پرونده سازی بی پایه و اساس اعتراض کرده است بدین طریق از آزادی ایشان جلوگیری می شود.

۲-علی رغم اعزام عده ای اندک از بیماران در حال مرگ و عملهای فوری از میان ۲۸ بیمار اورژانسی در سالن ۱۲ که بسیاری از آنها در شرایط حاد اورژانسی هستند مانند امان الله مستقیم ،اسدالله هادی و ماشالله حائری  ، دکتر فواد مقدم و آقای فولادوند همچنان در وضع مرگ به حال خود رها شده اند .

لازم به یادآوری است که دکتر فواد مقدم هموطن شزیف بهایی هفته گذشته به بیمارستان شهدای تبریز اعزام و به علت وضع حاد اورژانسی اش بلافاصله بستری شد ولی بنا به گفته مأموران خود و سربازان گمنام و با ممانعت مزدوری به نام  اسدی از تخت بیمارستان پایین کشیده شده دوباره به بند منتقل شد، در این رابطه یک سرباز فداکار و انسان دوست که به عمل جنایتکارانه اسدی در بیمارستان اعتراض کرده بود، توسط این =نایت کار .همکارانش به مشت و لگد گرفته شد و به شدت مجروح شد و تهدید شد که چند ماه اضافه خدمت خواهد گرفت.

خودسری ، قانون شکنی و رذالت و پستی و ضعیف کشی بقدری در ولایت مطلقه دزدان و غارتگران ثروتهای ملی عادی شده که یک مأمور دون پایه ادعای خدایی می کند .

۳- محمد نظری همچنان در حبس است:

علیرغم موافقت رئیس زندان ، دادستان کل و دادستان شعبه صادر کننده حکم با ممانعت سربازن گمنام مولتی میلیاردرهای چپاولگر محمد نظری با ۲۱ سال حبس هم چنان در زندان می باشد . در عرف زندانهای ایران زندانیان حبس ابد غالبا” با ۱۰ تا ۱۱ سال حبس آزاد می شوند ولی در این جهنم کشتارگاه انسانها با مقاومت آگاهانه مسولان حکومتی محمد نظری با ۲۱ سال حبس ، کریم معروف عزیز با  ۱۸ سال ، هومن کوهزادی ، خالد   فریدونی ،خالد حردانی ، شهرام و فرهنگ پورمنصوری ، سعید ماسوری و افشین بایمانی … با ۱۵ و ۱۶ سال سابقه و بقیه از ۵ تا ۹ سال در حال مرگ تدریجی هستند .

۴- سعید عابدینی به اطلاعات برده شد . روز ۲۸ دی سعید عابدینی شهروند و کشیش آمریکایی ایرانی تبار به اطلاعات سپاه فراخوانده شده و با یک تماس تلفنی با سفیر سوئیس به عنوان نماینده منافع آمریکا در ایران از وی خواسته شد که به سفیر بگوید که وضع زندان رجایی   شهر گل و بلبل  و گلستان است که وی بنا به گفته خودش وضع جهنمی اینجا را از لحاظ فضای زندگی ، راهروهای قبرمانند ، تهدید و درمان پولی و شکنجه های روحی و جسمی گفته است و در جواب سوال سفیر که آیا او مورد شکنجه قرار گرفته است گفته است بله حکومت سال گذشته بطور عمد مرا در میان زندانیان عادی قرار داد و با تحریک عوامل مردانی به من تجاوز کردند ( شلوارش را پایین کشیده و از پشت به او انگشت حواله کرده اند )

۵- مهدی فراحی  شاندیز ، بهنام ابراهیم زاده و شهرام چینیان زندانیان سیاسی همچنان در بدترین بندهای زندانیان عادی نگه داری می شوند . در زندان رجایی شهر در کنار سالنهای ۱۲ و ۱۰ با ۲۰۰ زندانی عقیدتی – سیاسی نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ زندانی عقیدتی -سیاسی در بندهای ۱و ۳و ۶و ۲ در میان زندانیان عادی و عمدتا” ایدزی و قاتل و اعدامی که تعادل روحی ندارند نگه داری می شوند که بطور عمد در شرایط سخت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته اند از دوستان نظامی  ایرج حاتمی ، علیرضا فراهانی و فرید حاجی لو چندین بار دست به اعتصاب غذا زده اند .

بهنام ابراهیم زاده با وضعیت مرگ از بند یک به دو منتقل شد و مهدی شاندیز همچنان در سلول انفرادی به سر می برد .

۶- علیرغم تلاش خانواده ها هم چنان از ملاقات حضوری و مرخصی قانونی زندانیان جلوگیری می شود . اواخر آذر ماه خانواده ها طی نامه ای به سازمان زندانها خواستار رفع قانون شکنی و خودسری و اجرای قانونی حقوق طبیعی زندانیان در مرخصی و ملاقات حضوری شده اند اما با ممانعت اطلاعات و پادویی خدابخشی معروف به خدانابخش در میان زندانیان تا حالا از این حقوق قانونی جلوگیری می شود .

طی آذر ماه علیرغم تقاضای مرخصی  دختر شاهرخ زمانی جهت عیادت شاهرخ از مادر بیمارش که دچار سرطان است و در حال مرگ بسر می برد اداره اطلاعات ممانعت کرد . لازم به یاد آوری است که رژیم مأموران منتظر خدمت یعنی اصلاح طلبان را از این مسئله مستثنی کرده است و هر لحظه به بیمارستان از شش ماه تا یکسال و مرخصی از ۱۵ روز تا چند ماه می فرستد اما به کسانی که فرزندانشان در حال عروسی و یا عزیزانشان را از دست داده اند حتی با پابند و دستبند برای یک روز و یک ساعت هم ملاقات نمی دهند و البته این مسائل چیزهای عادی و مسلم می باشد .

۷- بنا به اظهار مأموران خود زندان اداره اطلاعات رژیم در کنار افراد معتاد کرده اش برای رصد و خبرگیری از زندانیان سیاسی به تازگی با چند نفر از افراد بدبخت و ضعیف در پوشش آموزش بهداشت ارتباط مستقیم گرفته و می خواهد بطور گسترده دایره شکنجه های روحی و جسمی و پرونده سازیهایش علیه زندانیان سیاسی را کامل کند .

اغلب زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهنام ابراهیم زاده ، ارژنگ داوودی ،خالد حردانی و شاهرخ زمانی و دیگران دوباره پرونده سازی شده و حکمهای جدید گرفته اند ، لازم به یاد آوری است این افراد اجیر شده عین فریب خوردگان خود رژیم از پست ترین افرادی که با ۵ هزار دلار پول کشور  را به سیا و موساد فروخته اند می باشند .

هم میهن صدای زندانیان سیاسی ، صدای حق طلبی و عدالت خواهی

فریاد زندانی سیاسی ، فریاد آزادی و برابری و عدالت اجتماعی برای شماست.

آزادی زندانیان سیاسی آزادی کل کشور از ستم و بهره کشی است

برای آزادی زندانیان سیاسی بپاخیزید.

فریده جعفری

۲۹/۱۰/۱۳۹۳

قیمت روز انواع میوه در میادین میوه و تره بار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244166

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : به گزارش خبرنگار ایلنا،قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار تا اطلاع ثانوی به شرح زیر اعلام شده است:

انواع میوه درجه ۱ درجه ۲ نمونه بسته بندی نمونه و دستچین
موز خوشه ای ۲۸۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰
نارگیل هر عدد  ۳۴۰۰۰  ۲۴۰۰۰  ۳۴۰۰۰  ۲۴۰۰۰
 نارنگی کلمانتین شمال (یافا)  ۲۳۰۰  ۱۷۰۰  ۲۶۰۰  ۲۹۰۰۰
 نارنگی بندری سه رج  ۳۱۰۰  ۲۷۰۰  ۳۳۰۰  ۳۶۰۰
 نارنگی انشو (بدون برگ)  ۲۸۵۰  ۲۲۰۰  ۳۰۵۰  ۳۳۵۰
 نارگیل هر عدد (زیر ۶۰۰ گرم)  ۳۴۰۰  ۲۴۰۰  ۳۴۰۰  ۳۴۰۰
 نارگیل هر عدد (بالای ۶۰۰ گرم)  ۳۷۰۰۰  ۲۷۰۰۰  ۳۷۰۰۰  ۳۷۰۰۰
 موز خوشه ای (سایزهای ۷تا ۹)  ۲۸۰۰۰  ۲۳۰۰۰  ۲۸۰۰۰  ۲۸۰۰۰
 موز خوشه ای (سایزهای ۴، ۵ و ۶)  ۳۳۰۰۰  ۲۷۰۰۰  ۳۳۰۰۰  ۳۳۰۰۰
 لیمو شیرین  ۳۰۰۰۰  ۲۵۰۰۰  ۳۲۰۰۰  ۳۵۰۰۰
 لیموترش سنگی  ۴۵۰۰۰  ۳۸۰۰۰  ۴۵۰۰۰  ۴۸۰۰۰
 گلابی  ۳۶۰۰۰  ۳۰۰۰۰  ۳۹۰۰۰
 گریپ فروت تو سفید  ۱۰۰۰۰  ۵۰۰۰  ۱۲۰۰۰  ۱۵۰۰۰
 گریپ فروت تو سرخ  ۱۴۰۰۰  ۹۰۰۰  ۱۶۰۰۰  ۱۹۰۰۰
 کیوی ۲۳۰۰۰  ۱۶۵۰۰  ۲۵۰۰۰  ۲۸۰۰۰
 سیب قرمز لبنان  ۲۲۰۰۰  ۱۶۰۰۰ ۲۵۰۰۰  ۲۸۰۰۰
 سیب زرد لبنان  ۲۳۵۰۰  ۱۷۰۰۰  ۲۶۰۰۰  ۲۹۰۰۰
 سیب سبز  ۲۶۰۰۰  ۲۰۰۰۰  ۲۹۰۰۰  ۳۲۰۰۰
 خیار گلخانه ممتاز  ۲۱۰۰۰  ۱۶۰۰۰  ۲۴۰۰۰  ۲۷۰۰۰
 توت فرنگی  ۹۸۰۰۰  ۸۸۰۰۰  ۹۸۰۰۰  ۹۸۰۰۰
 تمبر هندی(بسته های ۵۰۰ گرمی)  ۸۵۰۰۰  ۷۵۰۰۰  ۸۵۰۰۰  ۸۵۰۰۰
 آناناس جنگلی  ۵۵۰۰۰  ۴۸۰۰۰  ۵۵۰۰۰  ۵۵۰۰۰
 به  ۳۴۰۰۰  ۲۷۰۰۰  ۳۷۰۰۰  ۴۰۰۰۰
 انار  ۳۳۰۰  ۲۸۰۰۰  ۳۵۰۰۰  ۳۸۰۰۰
 پرتقال تامسون شمال درشت  ۲۱۰۰۰  ۱۷۰۰۰  ۲۳۰۰۰
 پرتقال توسرخ جنوب  ۳۰۰۰۰  ۲۴۰۰۰ ۳۲۰۰۰  ۳۵۰۰۰
 پرتقال تامسون جنوب درشت  ۲۴۰۰۰  ۱۹۰۰۰  ۲۶۰۰۰
 پرتقال تامسون جنوب  ۳۳۰۰۰  ۲۸۰۰۰  ۳۵۰۰۰  ۳۸۰۰۰
 پرتقال رسمی جنوب  ۲۴۰۰۰  ۲۰۰۰۰

پایان پیام


تحمیل اضافه‌کاری اجباری به رانندگان اتوبوس‌رانی خرم‌آباد

lorastan

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244316

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : رانندگان سازمان اتوبوس‌رانی خرم‌آباد از تحمیل اضافه‌کاری اجباری به دلیل کمبود نیروی کار انتقاد دارند. آنان می‌گویند این نهاد خدمات شهری از سال ۷۸ تا کنون جذب نیرو نداشته است.

کارگران به ایلنا گفته‌اند که به دلیل کمبود نیروی کار و آنان مجبورند روزانه تا ۱۲ ساعت کار کنند و این در حالی است که بر اساس قانون کار، ساعت کار معمول در مشاغل سخت و زیان‌آور ۶ ساعت در روز تعیین شده است.

یکی از رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی خرم‌آباد در توضیح دلایل عدم جذب نیروی کار جدید گفت: دلیل این امر دقیقا مشخص نیست اما در این اوضاعی که با کمبود نیرو مواجه‌ایم نزدیک به ۴۰ تا۵۰ نفر از نیروهای شرکت واحد اتوبوس رانی هم طی دو سال گذشته به اجبار تعدیل شده و با واگذاری اتوبوس‌ها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.

وی گفت: علی رغم بازنشستگی نزدیک به ۳۰ نفر در یک سال گذشته هنوز هیچ نیروی جدیدی جایگزین این کارگران نشده است و کارگران باقیمانده اتوبوسرانی نیز به دلیل بالارفتن ساعات کاری شرایط سختی را سپری می‌کنند.

این کارگر به دستمزد پایین کارگران اتوبوسرانی علی رغم سختی کار زیاد اشاره کرد و گفت: در حالیکه حداکثر زمان کار در مشاغل سخت و زیان آور ۶ ساعت است اما در حال حاضر به دلیل کمبود نیرو مجبوریم ۱۲ ساعت کار می‌کنیم و در طی این مدت اصلا فرصت استراحت نداریم، با این همه، حقوقی که دریافت می‌کنیم جوابگوی نیازهای زندگی‌مان نیست.

به گفتهٔ این منبع کارگری، ۳۵ کارگر باقیمانده که هم اکنون در شرکت واحد اتوبوسرانی خرم آباد فعالیت می‌کنند اکثرا بالای ۱۵ سال سابقهٔ کار دارند و در شرف بازنشستگی هستند.

گفتنی است در قانون کار، ساعات کار در اصل به صورت هفتگی تعیین شده است. توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما بوده و ساعات کار کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور نباید از ۶ ساعت در هرروز بیشتر گردد. برای بازنشسته شدن کارگران مشاغل سخت و زیان آور نیز براساس قانون امتیازاتی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه هر یک سال سابقه کار آنان یک و نیم سال محاسبه شده و با ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب می‌توانند بازنشسته پیش از موعد براساس مشاغل سخت و زیان آور شوند.

پایان پیام

در جلسه امشب شورای عالی کار تصویب شد:

احتمال افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال آینده

dastmoozdddddd

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=244423

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ آمده است : شورای عالی کار در سومین جلسه تعیین مزد به اتفاق آراء با افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۴ موافقت کردند. تصمیم این شورا درباره افزایش حق مسکن کارگران زمانی رسمیت می یابد که به تایید هیئت دولت برسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی خدایی» دبیر کمیته دستمزدهای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور که به عنوان عضو ناظر در جلسه امروز شورای عالی کار حضور داشت، با اعلام این خبر گفت: اعضای اصلی گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در جسله امروز به اتفاق افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را تصویب کردند.

وی افزود: چنانچه این مصوبه شورای عالی کار مطابق قانون در هیات دولت تصویب شود، حق مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۴ به ۴۰ هزار تومان در هر ماه خواهد رسید.

این عضو مشاور گروه کارگری در جلسات تعیین مزد در عین حال افزود: در جلسه امروز شورای عالی کار هیچ صحبتی راجع به چگونگی افزایش حداقل دستمزد، پایه سنوانی و یا حقوق بن و خواروبار سال ۹۴ مشمولان قانون کار انجام نشد و تصمیم گیری در این خصوص در جلسات آتی شورای عالی کار صورت می گیرد.

به گفته خدایی همچنین در جلسه امروز قرار شد تا از وزرای صنعت و دارایی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای شرکت در جلسه بعدی شورای عالی کار دعوت شود.

وی در خصوص علت این دعوت گفت: این اقدام پاسخی به خواسته‌های کارفرمایان است که همواره از بابت پرداخت نشدن سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها، بالا رفتن تعرفه‌های مالیاتی، نامناسب بودن عوارض گمرکی و جرایم مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه کارگران به عنوان موانع تولید یادمی کنند.

خدایی گفت: هدف این است که با حضور این مسئولان در جلسات شورای عالی کار بتوان از شدت موانع تولید طوری کاست که دیگر کارفرمایان با افزایش واقعی دستمزد‌ها کمترین مخالفت را داشته باشند.

پایان پیام

Tags: Posted by

Leave a Reply