اخبار روزشمار کارگری هفته اول تا هفتم آذر ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۱۲/۲۸/۹۳ ۵:۵۸ بعد از ظهر

اخراج ۲ کارگر دیگر شرکت پیمانکاری کیسون( قطار شهری اهواز)بدلیل پیگیری مطالبات معوقه کارفرما برای ایجادجوورعب ووحشت کارگران راممنوع‌المصاحبه کرد

معدن البرز شرقی

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ اول آذر ۹۳ آمده است : شرکت پیمانکاری کیسون، مجری ساخت قطار شهری اهواز ۲ کارگر دیگر شاغل در بخش حفاری را به دلیل آنچه کارگران «پیگیری مطالبات معوقه ۵ ماه گذشته همکارانشان» می‌خوانند اخراج کرد.

شرکت پیمانکاری کیسون اسامی ۲۸ نفر از کارگران پروژه قطار شهری اهواز را که در تجمعات اخیر پی گیر مطالبات خود و سایر همکارانشان بوده‌اند را در لیست اخراج قرار داده است که در مرحله نخست ۶ کارگر با وجود مستمر بودن ماهیت شغلی‌شان اخراج شده‌اند.

به گزارش۱آذرایلنا،منابع کارگری در پروژه ساخت قطار شهری اهواز اعلام کردند شرکت پیمانکاری کیسون علاوه بر ۴ کارگری که طی ۲۶ ماه گذشته از بخش حفاری این پروژه عمرانی اخراج کرده بود روز چهارشنبه (۲۸ آبان‌ماه) دو کارگر دیگر  به نام‌های «فیصل حمید» و «رضا منصوری» را با سوابق کاری ۶ و ۳ سال اخراج کرد.

بنابه گفته این کارگران ، شرکت پیمانکاری کیسون اسامی ۲۸ نفر از کارگران پروژه قطار شهری اهواز را که در تجمعات اخیر پی گیر مطالبات خود و سایر همکارانشان بوده‌اند را در لیست اخراج قرار داده است که در مرحله نخست ۶ کارگر با وجود مستمر بودن ماهیت شغلی‌شان اخراج شده‌اند.

«علی بارانی»، «غلامرضا نوروزی»، «توماج بهرامی» و «مهدی بدوی» چهار کارگری بودند که طی ماه گذشته اخراج شده بودند اما با وجود پی گیری‌های قانونی هنوز موفق به بازگشت به کار نشده‌اند.

بنا بر این گزارش، معمولا اخراج کارگران در این شرکت پیمانکاری پس از هر تجمع و اعتراض صورت می‌گیرد و بنا به گفته کارگران،هدف کارفرما از این اقدام ایجاد رعب در بین کارگران برای پی‌گیری نکردن مطالباتشان است.

گفتنی است، آخرین اعتصاب کارگران پیمانی قطار شهری اهواز (مترو) صبح روزسه شنبه یکم مهر بمدت ۵ روز انجام شده بود.

طبق اظهارات کارگران شاغل در شرکت پیمانکاری کیسون، به دستور کارفرما اطلاعیه‌ای در تابلو اعلانات مبنی بر اینکه کارگران این واحد حق مصاحبه و گفتگو با رسانه‌ها را ندارند نصب شده است و در آن تاکید شده در صورت انجام این کار؛ شخص گفتگو کننده خاطی محسوب شده و با او برخورد می‌شود.

به گفته کارگران، قرارداد تمامی کارگران پیمانکاری کیسون یک یا دو ماهه منعقد شده است و پیمانکار قادر است بدون ارائه دلیل به اداره کار، بی‌توجه به مستمر بودن ماهیت کار در پایان هر ماه آنان را اخراج کند.

بر اساس این گزارش، هنوز مطالبات حقوقی ۵ ماه گذشته حدود ۹۰۰ کارگر پیمانی قطار شهری اهواز پرداخت نشده است و تعویق حقوق کارگران در حالی است که به گفته کارگران، شرکت کیسون به عنوان مجری این پروژه عمرانی صورت وضعیت‌های مالی خود را در موعد مقرر از شرکت قطار شهری اهواز دریافت کرده است.

۳‌هزار کارتن‌خواب زن
در تهران وجود داردfaghr-khiyaban

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=560&pageno=14
به نوشته روزنامه شرق از قول خبرگزاری تسنیم در تاریخ اول آذر۹۳ امده است : رییس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران با اشاره به وجود بیش از سه‌هزار کارتن‌خواب زن در پایتخت، از فراهم‌شدن مقدمات تاسیس نخستین گرمخانه زنان در تهران خبر داد و خواستار همکاری نمایندگان مجلس برای مرتفع‌شدن مشکلات قانونی آن شد. رحمت‌الله حافظی در‌ پاسخ به این سوال که شهرداری و شورای شهر پایتخت چه اقداماتی در راستای ساماندهی کارتن‌خواب‌های زن در تهران انجام داده‌اند، اظهار کرد: در‌حال حاضر و بر‌مبنای آماری که شهردار تهران از تعداد کارتن‌خواب‌های شهر تهران ارایه داده، چیزی در‌حدود ۱۵هزار کارتن‌خواب در شهر تهران وجود دارد، از‌ این‌رو به نظر می‌رسد که زنان کارتن‌خواب نیز در این میان، ۲۰تا۲۵درصد کارتن‌خواب‌های شهر تهران را تشکیل می‌دهند.

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه راک سرامیک شهرضا در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برپایه گزارش رسیده آمده است : صبح امروز بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران کارخانه راک سرامیک شهرضا در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا تجمع کردند.

به گزارش۱آذر شهرضانیوز، صبح امروز ۳۰۰ نفر از کارگران کارخانه راک سرامیک شهرضا با تجمع در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.

کارخانه راک سرامیک در ۳۰ کیلومتری شهرضا در شهرک صنعتی رازی قرار دارد و به تولید سرامیک در ابعاد مختلف می‌پردازد، این کارخانه با سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی راه‌اندازی شده است.

دراین کارخانه حدود ۶۰۰ کارگرمشغول به کار بوده که به تازگی حکم اخراج ۳۰۰ نفر از این کارگران صادر شده است.

براساس این گزارش، رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا مشکل اصلی در تعطیلی این شرکت را مربوط به مسائل محیط زیست عنوان کرد و گفت: این شرکت در خصوص مواد اولیه و انرژی هیچ گونه مشکلی ندارد.

مصطفی اباذری، علت این مشکل را بدسلیقگی و هم فکر نبودن مسئولان عنوان کرد و افزود: اگر مسئولین شهرستان در این رابطه هم فکری بیشتری داشتند مشکل به اینجا ختم نمی شد.

وی افزود: در حال حاضر شرکت به صورت کامل تعطیل نشده است فقط تعدادی خطوط تولید این شرکت تعطیل شده که این امر باعث اخراج ۳۰۰ نفر از کارگران شده است.

وی اضافه کرد: در گفتگو با نمایندگان این کارگران اخراجی مقرر شد تا ظرف ۱۰ روز آینده مشکلات شرکت بررسی و در خصوص راهکارهای موجود با توجه به مصوبات کمیسون های مربوطه اقدام شود و در صورت امکان کارگران به سرکار قبلی خود برگردند.

kargar5

عدم پرداخت۳ماه حقوق ومزایای۱۵۰ کارگر کارخانه فولاد و چدن درود

اخراج کارگران درپی اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه شان

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ اول آذر ۹۳ آمده است : کارگران چندین بار به اداره کار مراجعه کرده‌اند اما ترتیب اثری داده نشده است. در طول این مدت اعتراضاتی از سوی برخی از کارگران صورت گرفته که با واکنش شدید مدیران شرکت مواجه شدند و از کار اخراج شده‌اند.

به گزارش۱آذرایلنا،۱۵۰ کارگر قراردادی و رسمی این شرکت به دلیل آنچه رکود ناشی از فروش قطعات فولاد و چدن عنوان می ‌شود نزدیک به ۳ماه است حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند و در طول این مدت برخی از کارگران به دلیل اعتراضاتی که نسبت به دریافت معوقات داشتند بیکار شده‌اند.

همچنین در رابطه با ملزومات حفاظت ایمنی در کارخانه فولاد و چدن دورود گزارش شده است که علی رغم تمام شرایط ویژه‌ای که در این شرکت به لحاظ سختی کار وجود دارد، کارگران از حداقل حفاظت ایمنی برخوردار نیستند.

یکی از کارگران در این باره گفت: برخی از موادی که درکارخانه جات فولاد برای قالب سازی استفاده می‌کنند، سرطان زاست و کارگران باید برای دفع مضرات ناشی از استنشاق این مواد، به صورت روزانه شیر مصرف کنند ولی متاسفانه چند وقتی است که شیر مصرفی روزانه کارگران قطع شده است، وقتی دلیل قطع شیر را از کارفرما جویا شدیم گفتند به علت بدهی‌هایی که داریم قادر به تامین شیر نیستیم.

به گفته این کارگر استنشاق این مواد منجر به بروز سرطان‌های ریه وحنجره منجر می‌شود.

گفتنی است، کارخانه فولاد و چدن درود زیرمجموعهٔ هلدینگ فارس خوزستان است که پیش از این یکی دیگر از شرکت‌های زیر مجموعه‌اش (فارسیت) با مشکلاتی از این دست مواجه بوده است. عمده‌ترین خریدار محصولات شرکت فولاد وچدن دورود، شرکت‌های سیمانی هستند، که قطعات سنگ شکن و سیمانی مورد استفادهٔ خود را از این شرکت تامین می‌کنند، اما به دلیل تحریم‌ها و رکود ناشی از خرید و فروش مصالح سیمانی و ساختمانی در جند ماههٔ اخیر با مشکل مواجه شده‌اند. شرکت فارس خوزستان با ۲۰ زیرمجموعه هلدینگ درصنعت سیمان کشور فعال است اما به گفتهٔ منابع کارگری در شرکت فولاد و چدن دورود، شرکت‌های سیمانی که خریدار اصلی محصولات این شرکت هستند بیشتر خریدهای خود را از کارخانه‌های دیگر شهر‌ها تامین می‌کنند با این توجیه که کیفیت محصولات آن‌ها بهتر است. این منابع کارگری می‌گویند مدیران بازرگانی شرکت‌های سیمانی برای اینکه پورسانت دریافت کنند سراغ شرکت‌های خارج از هلدینگ می‌روند تا منافع بیشتری برایشان داشته باشد. منابع خبری همچنین از بدهی برخی از شرکت‌های هلدینگ فارس خوزستان به تامین اجتماعی، دارایی و ادارات آب و برق و گاز خبر داده‌اند و معتقدند بخشی از مشکلات این شرکت‌ها ناشی از بدهی بالایی است که به برخی سازمان‌ها دارند.

یک منبع کارگری در این باره گفت: بدهی شرکت فولاد و چدن درود به تامین اجتماعی بالاست، اما اگر آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور در خصوص بازنشستگی اجرایی شود یک تعداد از کارگران هم بازنشسته می‌شوند ولی متاسفانه هنوز این آیین نامه اجرایی نشده است.

در همین رابطه یک عضو هیئت مدیره هلدینگ فارس از پیگیری‌های انجام شده در زمینهٔ اجرایی شدن این آیین نامه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از شرکت‌های هلدینگ تحت پوشش بیمه‌های سخت و زیان آور است ما به شدت پیگیر این آیین نامه هستیم. اما گویا هنوز منابع مالی اجرای این آیین نامه تامین نشده است و در شرف تامین است.

همچنین منابع کارگری در دورود از اعتراضات کارگران شرکت فولاد و چدن برای دریافت حقوق معوقه شان خبر می دهند.یک منبع کارگری در این باره گفت: کارگران چندین بار به اداره کار مراجعه کرده‌اند اما ترتیب اثری داده نشده است. در طول این مدت اعتراضاتی از سوی برخی از کارگران صورت گرفته که با واکنش شدید مدیران شرکت مواجه شدند و از کار اخراج شده‌اند. وی گفت: بیشتر کارگران جرات اعتراض کردن ندارند، آن تعدادی هم که اعتراض کرده‌اند با واکنش بد کارفرما مواجه شدند و کارشان را از دست داده‌اند. در صورتیکه فرد بخواهد مجددا به کار برگردد باید تعهد محضری دهد تا کارفرما با بازگشت به کار او موافقت کند. وی گفت: در ۴- ۵ ماه اخیر در پی اعتراضاتی که برخی از کارگران داشته‌اند چندین نفر اخراج شده‌اند.

یک کارگر کارخانه فولاد و چدن درود در خصوص قول‌هایی که از سوی مدیران شرکت مبنی بر بهبود شرایط و پرداخت معوقات به کارگران داده می‌شود گفت: به تازگی دوباره گفته‌اند که تا ۲و۳ ماه دیگر اوضاع بهتر می‌شود اما چند ماه است که قرار است اوضاع بهتر شود و نشده، بنابراین دیگر واقعا امیدی به این قول‌ها نداریم.

این منبع کارگری از جذب نیروی مازاد علی رغم وضعیت مالی نامناسب شرکت خبر داد و گفت: در چند ماههٔ اخیر تعدادی پرسنل جدید جذب کرده‌اند که همگی هم در پست‌های مدیریتی استخدام شده‌اند و به صورت رسمی مشغول به کارند.

وی گفت: در حالیکه هنوز شرکت نتوانسته به تعهداتش در قبال کارگران پاسخ دهد و مشکل فروش هم کماکان بد‌تر می‌شود، مشخص نیست چرا کارگر جدید جذب می‌کند.

بازار «آزاد»؛ علیه حقوق کودکان

fattiga barn

هر روز کودکان کاری را می‌بینیم که در سرمای زمستان و گرمای تابستان بر سر چهارراه‌ها یا درون مترو‌ها از دیگران خواهش می‌کنند تا بلکه از آن‌ها چیزی بخرند. هر بار این سوال در ذهن نگارنده شکل می‌گیرد که به راستی درصدی شاید نه خیلی زیاد از سود شرکت‌های خصوصی قادر خواهد بود کل معضل کودکان کار و خیابان را در ایران حل کند، در صورتی‌که اتخاذ چنین سیاستی بسیار غیر محتمل است. چه افراد و طبقاتی و با چه منافعی هستند که جلوی چنین امری را سد می‌کنند؟!. آن هم در ساختاری که یکی از عمده‌ترین شعار‌هایش کرامت و عزت انسان است!.

بیانیه جهانی حقوق بشر در دوره‌ای به تصویب رسید که جهان را جهان دوقطبی می‌نامیدند؛ جهان سرمایه‌داری به راهبری ایالات متحده و جهان کمونیسم و بلوک شرق به راهبری اتحاد جماهیر شوروی. پس از بحران اقتصادی ۱۹۲۹، یکی از دلایل شکل‌گیری دولت رفاه و اعمال سیاست‌های کینزی، سیستم خدمات اجتماعی گسترده‌ای بود که در کشورهای بلوک شرق وجود داشت.

در رقابت با کشورهای بلوک شرق، برای ایجاد تقاضای موثر در میان نیروی کار و به منظور مقابله با بحران اقتصادی و همچنین به جهت جلوگیری از گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی در کشورهای تازه استقلال یافتهٔ جهان سوم، در متن کشورهای سرمایه‌داری نیز گرایش به سمت اتخاذ برنامه‌هایی بود که در آن‌ها دولت در زمینه رفاه و خدمات اجتماعی نقش اساسی و اجرایی مهمی داشت.

به همین دلیل این دوره را «عصرطلایی» نظام سرمایه‌داری می‌نامند. طولی نکشید که این عصر طلایی نیز با بحران دیگری روبرو شد. اما این بار پاسخ برنامه‌ریزان آن، نه توزیع ثروت و رفاه بیشتر بلکه تحکیم و تجدید قدرت طبقات بالا‌تر و هر چه بیشتر بازاری کردن جامعه بود.

پس از فروپاشی بلوک شرق و یک قطبی شدن جهان دوقطبی، این فرصت طلایی در اختیار نظام سرمایه‌داری قرار گرفت تا ایدئولوژی جدیدش را جهان شمول کند.

اگر تا پیش از این، بیانیه جهانی حقوق بشر، عبارت بود از مفادی که در کلیه جهان لازم الاجرا پنداشته می‌شد، در دوره کنونی و با منطقی که پیش می‌بُرد، این بیانیه را می‌توان یک برنامه آرمان‌شهری به حساب آورد که در تعارض با اصول اجرایی موجود است.

اگر به طور مشخص به مسئلهٔ حقوق کودکان و ارتباط آن با مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر بپردازیم، بسیار دور از تصور است که در صورت اجرای منطق جدید نظام سرمایه‌داری متاخر و پیاده‌کردن برنامه‌های آن، حقوق کودکان رعایت شود.

طرفداران نظام سرمایه‌داری خود را طرفداران نظام بازار آزاد می‌نامند و از به کارگیری واژهٔ «سرمایه‌داری» ابا دارند. آن‌ها با تاکید بر عدم دخالت دولت در سازوکار اقتصادی جامعه اعتقاد دارند «بازار آزاد رقابتی» باید نقش اصلی را در جامعه ایفا کند و سپردن سازوکار جامعه به آن، کارایی و آزادی و کرامت انسانی بیشتر را در پی دارد.

در ادامه بررسی خواهیم کرد که چرا چنین امری در سایهٔ خصوصی‌سازی و دخالت بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود و کودکان یک جامعه چه آسیب‌هایی را متحمل خواهند شد. بخش خصوصی در اساس سود خصوصی خود را در اولویت قرار می‌دهد.

حوزه‌هایی از حیات اجتماعی که بیشتر مورد نیاز کودکان هستند عبارتند از: آموزش، بهداشت، سلامت، تغذیه و اوقات فراغت. وقتی این حوزه‌ها به بازار آزاد رقابتی یعنی به بخش خصوصی سپرده می‌شوند، برای کسب سود بیشتر، روی آن‌ها قیمت گذاشته می‌شود، در نتیجه کسانی قادرند از این امکانات اجتماعی برخوردار شوند که در درجه اول توان مالی (تقاضا) برای پرداخت قیمت آن‌ها را داشته باشند.

اینکه کودکی به صرف کودک بودن خود نیاز به آموزش ابتدایی و بهداشت همگانی دارد، در منطق بازار از اهمیتی برخوردار نیست، بلکه صرفاً زمانی قادر خواهد بود از این مزایا برخوردار شود که قدرت اقتصادی، پشتوانه نیاز او باشد.

بنابراین اموری که تا پیش از این و در متن بیانیه حقوق بشر، «حق» همگان پنداشته می‌شد، بدل به نوعی «امتیاز» می‌شود که فقط مختص افراد و طبقات خاصی است.

از سوی دیگر، گرچه با آسیبی به نام کار کودکان روبرو هستیم، اما در حالت عمومی بدیهی است که یک کودک در موقعیتی قرار ندارد که به تنهایی قادر باشد هم کار کرده و از توان پرداخت هزینه‌هایش برآید و هم زمانِ لازم را برای آموزش و تحصیل داشته باشد. بنابراین استفاده او از خدمات اجتماعی منوط به قدرت اقتصادی سرپرست اوست.

در اینجا اصل دیگری از طرفداران نظام بازار آزاد نقض می‌شود که همانا آزادی فردی و فردگرایی است. چرا که دو کودک با بهره هوشی و دیگر ویژگی‌های فردی برابر، در ارتباط با موقعیت نابرابر خانواده خود اعم از خاستگاه طبقاتی و موقعیت اجتماعی، از مزایای اجتماعی نابرابری بهره‌مند هستند و صرفاً با تکیه بر استعدادهای فردی و فردیت خود توان استفاده از امکانات برابر را ندارند. این وضعیت همانند یک مسابقهٔ دوومیدانی است که دو فرد از نقطهٔ یکسانی شروع به حرکت نمی‌کنند!.

در واقع در منطق جاری، «حق» به «امتیاز» بدل می‌شود، این امر نه تنها در تعارض با اصول بیانیهٔ جهانی حقوق بشر است، بلکه آسیب‌های اجتماعی دیگری را نیز در پی دارد. کودکان بازمانده از تحصیل، محبورند برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده‌شان وارد بازار کار شوند.

آن‌ها به دلیل سن کم و عدم برخورداری از مهارت و آموزش کافی، باید تن به کارهایی با کیفیت و دستمزد پایین بدهند که همین امر فشار مضاعفی را بر آن‌ها وارد می‌کند. این فشار وقتی بیشتر است که هواداران بازار آزاد، از دولت حداقلی و عدم دخالت آن در توزیع ثروت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طرفداری می‌کنند.

طرفداران بازار آزاد مدعی هستند که بازار آزاد رقابتی، به منظور رقابت پذیری بیشتر، ضمن ارتقای کیفیت کالا یا خدمات، شرایطی را فراهم می‌کند که آن‌ها با قیمت پایین‌تر به دست مصرف کننده برسند.

این ادعای آن‌ها با این چالش روبرو است که چه شرایطی موجب کاستن از هزینهٔ تولید و در نتیجه‌ کاهش قیمت خواهد شد؟!، آیا اگر بازار همچون اکثر مواقع انحصاری نبوده و واقعاً رقابتی باشد، آیا این نیروی کار و طبیعت نیستند که هزینهٔ کیفیت بالا‌تر و قیمت پایین‌تر را پرداخت می‌کنند؟ و آیا این سیاست مغایر با توسعه‌ نیست؟!

به عبارت دیگر بازار آزاد مورد ادعا نه تنها چنین آسیب‌هایی را به وجود می‌آورد بلکه از این آسیب‌ها در جهت سودآوری بیشتر خود نیز بهره برده و تهدید برای زندگی کودکان را به فرصتی برای سودآوری بیشتر خود تبدیل می‌کند.

امروزه کار کودکان یکی از پرسود‌ترین وجوه شرکت‌های تولیدی در سرتاسر جهان است، از شرکت‌های تولید کنندهٔ محصولات ورزشی و پوشاک گرفته تا شرکت‌های محصولات الکترونیکی مثل گوشی‌های موبایل و کامپیو‌تر. برای مثال در سال ۲۰۱۲ شرکت معروف اپل در بیش از ۱۰۰ مورد اقدام به استخدام کودکان کرد که ۷۴ نفر از آن‌ها زیر ۱۶ سال بودند (۱). تازه‌ترین گزارش در این مورد، مرگ کودک ۱۵ ساله‌ای است که در نتیجهٔ مسمومیت به مواد شیمیایی مورد استفاده در کارخانه‌های مذکور به وقوع پیوست (۲).

یکی از باورهای دیگری که طرفداران بازار آزاد و ایدئولوژی نولیبرالیسم بر آن تاکید دارند فرضیه «توزیع پس از رشد» (فرضیه کوزنتس) است. آن‌ها معتقدند در مراحل اولیهٔ رشد اقتصادی، توزیع درآمد نامناسب است اما در مراحل بالا‌تر رشد، نابرابری کاهش خواهد یافت و پس از مدتی کلیهٔ جامعه از آثار مثبت این رشد بهره‌مند می‌شوند یا به تعبیر آن‌ها رشد اقتصادی همچون تاثیر مَد همهٔ قایق‌ها را بالا می‌آورد.

گرایش افراطی در بکارگیری شاخص‌های کمی، از این مسئله غافل است که نسبت این سیاست با توسعهٔ پایدار یعنی حفظ و نگهداری از منابع انسانی و طبیعی برای نسل‌های آینده چیست؟ در صورت اثبات چنین فرضیه‌ای و اتخاذ چنین سیاستی، چه تعداد کودک باید در نتیجهٔ فقر و نابرابری، دچار طرد اجتماعی شوند و از تحصیل بازبمانند و تن به کار با کمترین دستمزد دهند تا بتوان به رشد مورد ادعا دست یافت؟ و این رشد دقیقاً چه زمانی در آینده است؟ آیا دوران کودکی که بایستی صرف رشد توانایی‌های انسان و آموزش‌های پایه‌ای شود، پس از سپری شدن دورهٔ رشد مورد نظر، بار دیگر باز خواهد گشت؟!. علی‌رغم طرح چنین سوالات چالش برانگیزی، این فرضیه‌ در بسیاری از کشور‌ها از جمله برزیل و آفریقای جنوبی نه تنها به اثبات نرسیده، بلکه در آن‌ها رشد اقتصادی بیشتر، نابرابری گشترده‌تری را در پی داشته است. بر اساس مطالعه‌ای در این مورد، صحت این فرضیه‌ در ایران نیز تأیید نمی‌شود، چرا که رشد اقتصادی در ایران تابعی از افزایش قیمت نفت است (۳).

همچنین با فرض اثبات چنین فرضیه‌ای تضمینی وجود ندارد که بازار آزاد مورد ادعا، سودآوری خود را تعدیل کند و مزایای رشد اقتصادی را توزیع کرده و نابرابری را کاهش دهد. روندهای جهانی در این زمینه نه تنها خلاف چنین امری را ثابت نکرده بلکه نشان می‌دهد بازار و ابزارهای اجرایی آن مثل شرکت‌های چند ملیتی، از هر وسیله‌ای از جمله کارکودکان و استفاده بی‌حد و مرز از محیط زیست برای افزایش نرخ سود خود استفاده می‌کنند و در اساس دغدغهٔ توزیع ثروت و کاستن از نابرابری را ندارند.

بر اساس مطالعهٔ صورت گرفته در مورد تاثیر نرخ ثبت نام در مدارس راهنمایی (به عنوان یک شاخص سرمایهٔ انسانی) بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد، افزایش این نرخ علاوه بر اینکه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد باعث بهبود توزیع درآمد نیز می‌شود (۴.

از این رو می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید که علی‌رغم این‌که معضلات و آسیب‌های اجتماعی، ریشهٔ اقتصادی دارند اما راه حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی است و ارتباط دو سویه و تنگاتنگی میان این دو برقرار است.

به عنوان نمونه، بازماندن کودکان از تحصیل که یک آسیب اجتماعی است، دارای ریشه‌های اقتصادی اعم از فقر، نابرابری و بازارای شدن جامعه می‌باشد. اما بهبود معضلات اقتصادی همچون نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی پایین، از رهگذر راه حل‌های اجتماعی همچون اجتماعی‌شدن فرایند تولید، جامعه‌گرایی و توسعهٔ انسانی پایدار می‌گذرد.

یادداشت خود را با ارائهٔ سوالی به پایان می‌برم؛ هر روز کودکان کاری را می‌بینیم که در سرمای زمستان و گرمای تابستان بر سر چهارراه‌ها یا درون مترو‌ها از دیگران خواهش می‌کنند تا بلکه از آن‌ها چیزی بخرند. هر بار این سوال در ذهن نگارنده شکل می‌گیرد که به راستی درصدی شاید نه خیلی زیاد از سود شرکت‌های خصوصی قادر خواهد بود کل معضل کودکان کار و خیابان را در ایران حل کند، در صورتی‌که اتخاذ چنین سیاستی بسیار غیر محتمل است. چه افراد و طبقاتی و با چه منافعی هستند که جلوی چنین امری را سد می‌کنند؟!. آن هم در ساختاری که یکی از عمده‌ترین شعار‌هایش کرامت و عزت انسان است!.

پیوست:

۱- Apple Admits to Child Labor in iPhone، Mac Supply Chians، January ۲۶، ۲۰۱۳، http: //www. ibtimes. co. uk

۲- Child Worker Dies on iPhone ۵C Production Line، http: //www. chinalaborwatch، org/news/new. ۴۶۹. htm

۳- مسعود نیلی و علی فرح بخش (۱۳۷۷). ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره ۳۴ و ۴۵

۴- Borsu، A. And Glesjer، H (۱۹۹۲). Do Protection، Schooling، Product per Head and Income Distribution Influence Growth، European Economic Review ۳۶. Pp ۱۲۳۵- ۳۹

خسرو صادقی بروجنی

منبع:تامین۲۴

مرگ دردناک یکی ازکارکنان  راه آهن لارستان دامغان در برخورد با قطار

به گزارش پایگاه خبری پلیس آمده است : یکی از کارمندان راه آهن شمالشرق در برخورد با قطار در ایستگاه لارستان دامغان استان سمنان جان خود را از دست داد.

به گزارش۱آذر پایگاه خبری پلیس، برابر اعلام معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان سمنان، ساعت ۱۴:۲۹ روز گذشته وقوع یک فقره سانحه منجر به فوت در حوالی ایستگاه راه آهن لارستان دامغان به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد.

این گزارش می افزاید، ماموران که بی درنگ خود را به محل حادثه رسانده بودند، مشاهده کردند مردی ۳۲ ساله از کارمندان راه آهن با یک رام قطار مسافربری تبریز مشهد به شماره ۴۸۸ برخوردکرده است.

بنا بر این گزارش، شدت برخورد به حدی بود که مرگ در دم این کارمند راه آهن را رقم زد.

گزارش دریافتی حاکی است، در پی این حادثه خطوط راه آهن برای دقائقی مسدود که با تلاش ماموران تردد قطارها از سرگرفته شد.

بازداشت فردین میرکی از اعضای کمیته ی هماهنگی

به نوشته سایت کمیته هماهنگی … آمده است : صبح امروز یکم آذر ماه ۱۳۹۳ مأموران لباس شخصی اداره­ی اطلاعات شهر سنندج با یورش به منزل شخصی فردین میرکی از اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، اقدام به تفتیش و تخریب وسایل منزل اونموده ،وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل نمودند که تا زمان ارسال این خبر هنوز از محل نگهداری و دلیل بازداشت وی اطلاع موثقی در دست نمی باشد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم نمودن این تعرض، خواهان پایان بخشیدن به هر سطحی از فشار به فعالین کارگری و تشکل های کارگری بوده و آزادی فردین میرکی و سایر فعالین کارگری دربند را در اسرع وقت خواستار می باشد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- ۰۱/۰۹/۱۳۹۳

images

دومین روز اعتصاب کارگران پیمانی پتروشیمی فجر

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ دوم آذر ۹۳ آمده است : منابع خبری  در ماهشهر از ادامه اعتصاب روز گذشته حدود ۲۴۰ کارگر پیمانکاری پتروشیمی فجر خبر می‌دهند.

به گزارش۲آذر ایلنا، ظهر روز گذشته (یکم آذرماه) جمعی از کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجر در منطقه ویژه بندر ماهشهر در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالباتشان خود از انجام کار خودداری کردند.

این کارگران که شمارشان به ۲۴۰ نفر می‌رسد از طریق شرکت پیمانکاری «رامپ‌کو» در فازهای یک و دو پتروشیمی فجر در مشاغلی چون جوشکاری، نقاشی، لوله گذاری و رانندگی مشغول کارند، در ماه‌های گذشته نیز در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع مطالبات مزدی خود اعتراضات مشابهی را انجام داده بودند.

کارگران گفته‌اند تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد ماهانه توسط پیمانکار طی هشت ماه گذشته دلیل اعتراض‌شان بوده است و آنان علاوه بر تاخیر پرداخت دستمزد، بابت پاداش افزایش تولیدی که دستور پرداخت آن از سوی وزیر نفت صادر شده است نیز از پیمانکار طلبکارند.

گزارش‌ها در رابطه با این اعتصاب که امروز وارد دومین روز خود شده‌ حاکی از آن است که معترضان تا حوالی ظهر دیروز نسبت به پرداخت شدن مطالبات خود امیدوار بودند اما زمانی که متوجه پرداخت نشدن دستمزد شدند فعالیت‌های کاری روزمره را به نشانه اعتراض متوقف کردند.

منابع کارگری گفته‌اند، مسئله کارگران تاخیرهای یکی دو روزه در پرداخت دستمزد نیست، اعتراض ما به رویه متفاوتی است که توسط مدیران پیمانکار اعمال می‌شود؛ برج کار ما برای دریافت حقوق ماهانه در تاریخ ۲۰ هر ماه بسته می‌شود و در شرایطی که سایر پیمانکاران پتروشمی فجر مطالبات کارگران خود را تا حوالی ۲۵‌‌‌ همان برج کاری پرداخت می‌کنند طی ماه‌های اخیر پرداخت همین مطالبات در شرکت رامپ‌کو تا ۱۰ روز کاری برج جدید هم به تاخیر افتاده است.

براساس اطلاعاتی که توسط کارگران گزارش شده است، دیروز در زمان آغاز اعتصاب مدیران شرکت پیمانکاری رامپ‌کو وعده داده بودند که مطالبات آن‌ها ظرف چند روزه آینده پرداخت خواهد شد اما کارگران معترض که به دلیل سابقه این تاخیرها، نسبت به این وعده خوشبین نبودند به اقدام اعتراضی خود ادامه دادند.

همچنین به گفته کارگران، امروز (۲ آذر) از سوی پیمانکار به آن‌ها گفته شده که تا ساعاتی دیگر مطالبات مربوط به پاداش بهره وری نیمه نخست سال ۹۳ پرداخت خواهد شد و علاوه بر آن کارگران دستمزد آبان ماه خود را روز بعد دریافت خواهند کرد.

استخدام کارگران جایگزین

این منابع خبری در عین حال اضافه می‌کنند: هر زمان که کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجر در اعتراض به تاخیر افتادن مطالبات خود وقفه‌ای در تولید به وجود می‌آورند، مدیران این شرکت پیمانکاری در واکنش سعی می‌کنند با استخدام کارگران روزمزد مانع از توقف فعالیت پروژه شوند.

طبق این رویه، هر زمان که فعالیت کارگران معترض پیمانکاری شرکت رامپ‌کو بصورت دسته‌جمعی متوقف می‌شود؛ پیمانکار افراد جویای کار را در قالب قراردادهای ۲۵ روزه استخدام و پس از اتمام اعتبار قرارداد با آن‌ها تسویه حساب می‌کنند و هرچه مدت و دامنه اعتراض شدید‌تر باشد تعداد کارگرانی که بصورت موقت استخدام می‌شوند نیز بیشتر می‌شود.

به گفته منابع کارگری از ظهر دیروز که اعتصاب کارگران پیمانکاری شرکت رامپ‌کو بار دیگر آغاز شده است، مسئولان شرکت پیمانکاری حدود ۸۰ کارگر بصورت موقت جایگزین آن‌ها کرده‌اند، همچنین گفته می‌شود که در مشاغل تخصصی مانند جوشکاری استخدام این کارگران جایگزین به شرط سنجش مهارتشان صورت می‌گیرد.

بنابه گزارش عصرروز۲آذرهمین منبع، به گفته کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجر پاداشی که قرار بود طبق دستور وزیر نفت بابت پاداش بهره‌وری پرداخت شود دقایقی پیش پرداخت شد.

بنابهمین گزارش،طبق وعده کارفرما کمتر از یک ساعت پیش به هر یک از کارگران پیمانکاری شرکت «رام‍پ‌کو» مبلغی تحت عنوان پاداش بهره‌وری نیمه نخست سال ۹۳ پرداخت شده است.

همچنین به گفته این منابع طبق گفته‌های کارفرما دستمزد آبان ماه کارگران رامپ‌کو نیز قرار است فردا به آن‌ها پرداخت شود.

این کارگران با یادآوری اعتصاب که از ظهر روز گذشته به دلیل تاخیر پیمانکار در پرداخت دستمزد و نامعلوم بودن وضعیت پرداخت پاداش بهره وری آغاز و تا امروز ادامه داشته‌ است، افزودند: نظر به پرداخت شدن پاداش بهره‌وری، ممکن است معترضان به نشانه حسن نیت از فردا به اعتصاب خود خاتمه دهند اما در هر صورت این تصمیمی است که نتیجه آن فردا مشخص خواهد شد.

ادامه اعتراضات کارگران بلاتکلیف سیمان لوشان با۱۶ ماه بی حقوقی وموردتهدیدقرارگرفتنشان از سوی مسئولان شهرستان و منابع امنیتی وسیاسی!

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ دوم آذر ۹۳ آمده است : تجمعات زیادی در مقابل نهادهای دولتی در شهرستان و تهران داشته‌ایم که آخرین آن سه شنبه هفته گذشته (۲۷ آبان) مقابل فرمانداری رودبار بوده است. پیش از این نیز ۲۴ شهریورماه تعدادی از کارگران با سفر به تهران مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان (به عنوان سهام دار اصلی کارخانه) تجمع کردند.

با هر اعتراض از سوی مسئولان شهرستان و منابع امنیتی وسیاسی تهدید می‌شویم.آنان از ما می خواهند با رسانه‌هایی که پی گیر مشکلا‌تمان هستند گفتگو نکنیم.

یک کارگرکارخانه سیمان لوشان گفت: با گذشت بیش از یک سال از تعطیلی این کارخانه هنوز وضعیت ۵۵ کارگر قراردادی و ۱۷ کارگر رسمی این واحد تولیدی نامشخص است.

به گزارش۲آذرایلنا وی در این زمینه گفت: کارگران قرار دادی کارخانه ۳۰۰ تنی سیمان لوشان که بعد از تعطیلی کارخانه از یک سال پیش بیکار شده‌اند همچنان وضعیت شغلی‌شان نامشخص است و هیچ کس مسئولیتی در قبال کارگران اخراجی که ۱۰ تا ۱۸ سال سابقه کار دارند نمی‌پذیرد.

به گفته این کارگر، تیر و شهریور ماه سال گذشته ۱۸۰ کارگر پیمانکاری «شرکت خوشایند خزر» در دو مرحله اخراج شدند. در آن زمان تعداد زیادی از کارگران وادار به تسویه حساب شدند و تعدادی نیز بدون دریافت طلب خود کارخانه را ترک کردند اما ۵۵ کارگر قراردادی به همراه ۱۷ کارگر رسمی هنوز در کارخانه باقی مانده‌اند. آنان در ۱۶ماه گذشته هیچ دستمزدی نگرفته‌اند.

به گفته این کارگر، کارگران اخراجی سیمان لوشان در تاریخ سوم فرودین ماه سال جاری (۹۳) برای دریافت مطالبات معوقه خود به اداره کار شهرستان رودبار واقع در منجیل شکایت کردند و این اداره حکم به توقیف یک دستگاه بلدوزر، یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه لیفتراک به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان داد.

او با بیان اینکه تنها خواسته او و سایر همکارانش احیاء کارخانه و بازگشت به کار است، در مورد آخرین اعتراضات کارگران سیمان لوشان اظهار داشت: تجمعات زیادی در مقابل نهادهای دولتی در شهرستان و تهران داشته‌ایم که آخرین آن سه شنبه هفته گذشته (۲۷ آبان) مقابل فرمانداری رودبار بوده است. پیش از این نیز ۲۴ شهریورماه تعدادی از کارگران با سفر به تهران مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان (به عنوان سهام دار اصلی کارخانه) تجمع کردند. در آین تجمع رئیس بنیاد مستضعفان پس از شنیدن مشکلات کارگران معترض وعده پی گیری مطالباتمان را داد.

همچنین به گفته این کارگر خبری از نتایج مصوبه جلسه روز سوم آبان ماه جاری رئیس بنیاد مستضعفان با استاندار گیلان پیرامون تعیین تکلیف نهایی کارخانه سیمان لوشان و آغاز عملیات مطالعاتی و اجرایی تغییر ساختار خط تولید این کارخانه برای تولید سایر محصولات صنعتی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «با هر اعتراض از سوی مسئولان شهرستان و منابع امنیتی وسیاسی تهدید می‌شویم» اظهار داشت: مسئولان سیاسی و امنیتی شهرستان بجای رفع مشکلات صنفی کارگران ما را تهدید می‌کنند. آنان از ما می خواهند با رسانه‌هایی که پی گیر مشکلا‌تمان هستند گفتگو نکنیم.

به گفته این کارگر، در شرایطی که مشکلات کارگران در شهرستان رودبار پی‌گیری نمی‌شود اگر قرار است ما نتوانیم از طریق  رسانه‌های کارگری مشکلاتمان را به گوش مسئولان بالاتر در استان و پایتخت برسانیم، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم که مشکلاتمان دیده می‌شود.

او همچنین گفت: از جانب دیگر مدیران کارخانه اصرار دارند ما نیز همانند سایر کارگرانی که از وضعیت بوجود آمده خسته شدند و به نوعی با کارخانه قطع همکاری کردند تسویه حساب کرده و از کارخانه خارج شویم.

این کارگر سیمان لوشان وضعیت زندگی و تامین معاش کارگران بیکار شده کارخانه را نامناسب توصیف کرد و در خاتمه تاکید کرد: مسئولان موضوع احیاء کارخانه را که رئیس بنیاد مستضعفان وعده داده پی گیری کنند چرا که کارگران این واحد بیش ازاین تحمل بی‌کاری وبی پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران ناپذیری به زندگی خانوادگی آنان وارد شده است.

گفتنی است، کارخانه سیمان لوشان در سال ۱۳۳۵ به ثبت رسیده است و اولین کوره آن به ظرفیت ۳۰۰ تن کلینکر در روز، در سال ۱۳۳۶ با فرآیند تر و با هدف تامین سیمان مورد نیاز احداث سد سفید رود در منطقه لوشان راه اندازی شد. دومین کوره این کارخانه نیز با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن و با فرآیند تر در سال ۱۳۷۲ راه اندازی شده است.

آمار یک نماینده از فروش نفت ایران

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=561&pageno=4

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری تسنیم در تاریخ دوم آذر۹۳ آمده است : عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس‌شورای‌اسلامی با اشاره ‌به کاهش قیمت نفت، گفت: روزانه ۴/۱میلیون‌بشکه‌نفت فروخته می‌شود که هر‌بشکه هم بالاتر از ۷۰دلار به‌صورت خوش‌بینانه به‌فروش نمی‌رسد، بنابراین نباید زیاد به بودجه اتکا کرد. جعفر قادری در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز با اشاره به جمع‌بندی سفر نوبخت، سخنگوی دولت‌یازدهم به شیراز اظهار کرد: با توجه به حضور سخنگوی دولت در شیراز و انجام صحبت‌های لازم با ایشان، دیروز جمع‌بندی سفر نوبخت انجام شد، امیدواریم اعتبارات لازم به استان فارس تخصیص داده شود. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: روزانه ۴/۱میلیون‌بشکه‌نفت فروخته می‌شود که هر‌بشکه هم بالاتر از ۷۰دلار به‌صورت خوش‌بینانه به‌فروش نمی‌رسد بنابراین نباید زیاد به بودجه اتکا کرد و در مقابل باید از ظرفیت لایحه‌های در‌دست‌بررسی استفاده کرد.  قادری بیان کرد: لایحه خروج از رکود، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه منابع پایدار شهرداری، لایحه مدیریت شهری و روستاها مواردی است که در‌دستور‌کار مجلس یا در کمیسیون‌ها در‌حال‌بررسی است یا در‌دستور‌کار دولت قرار‌گرفته است.  وی افزود: تلاش ما بر این بوده که بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی بتوانند از ظرفیت انواع و اقسام تامین مالی مانند BLT و BOT و سایر روش‌ها استفاده کنند و دستگاه‌های‌ اجرایی اجازه دارند تا‌حدی از واحدهای تولیدی استقراض داشته ‌باشند تا هم تحرکی در واحدهای تولیدی به وجود‌ آید و هم اینکه مشکل واحدهای تولیدی و دستگاه‌ها به‌طور‌موقت برطرف شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با توصیه‌ به شهرستان‌ها برای استفاده از ظرفیت بودجه، خاطرنشان کرد: پیگیری‌هایی برای تحقق طرح‌های کلان و عمده استان مثل خطوط ریلی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها داشته‌ایم که کم‌کم در‌حال‌تحقق است و می‌تواند در کاهش رکود موثر باشد.  قادری خطاب به مسوولان ادارات گفت: تاکید و توصیه ما در تحقق سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی این است که نهایت استفاده را داشته باشید و اینگونه نباشد که با تصویب این طرح‌ها و لایحه‌ها خودمان نتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

 

اخراج۳۵۶کارگردرصومعه سرا در نیمه نخست سال جاری

به نوشته خبرگزاری دولتی فارس آمده است :در نیمه نخست سال در صومعه‌سرا شاهد اخراج ۳۵۶ نفر از کارگران واحدهای تولیدی بودیم. بیشترین میزان اخراج کارگران از دو واحد تولیدی نئوپان فضل نور و شرکت فولاد بوده که در اثر بارش برف تعطیل شده است.

به گزارش۲آذرفارس،رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صومعه‌سرا گفت:در نیمه نخست سال در صومعه‌سرا شاهد اخراج ۳۵۶ نفر از کارگران واحدهای تولیدی بودیم.

وی کارگران ورودی به عرصه واحدهای تولیدی را ۲۱۱ نفر عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به میزان کارگران اخراجی، این میزان ورودی نشان‌دهنده نمره منفی شهرستان برای ایجاد اشتغال بوده  است.

وی با بیان اینکه بارش برف سال گذشته بیشترین میزان خسارت را به واحدهای تولیدی وارده کرده است، تصریح کرد: بیشترین میزان اخراج کارگران از دو واحد تولیدی نئوپان فضل نور و شرکت فولاد بوده که در اثر بارش برف تعطیل شده است.

-627

 

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=561&pageno=5

 

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ دوم آذر۹۳ آمده است : به‌زودی نشست‌های شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران به روش چانه‌زنی آغاز می‌شود و قرار است کارگران جمع‌بندی‌های جدیدی را دراین‌باره ارایه کنند. اگر روند کاهش نرخ تورم مانند هفت‌ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال۹۴ کارگران حداکثر ۱۲۰هزارتومان خواهد بود.
این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود، درباره میزان افزایش سالانه حداقل حقوق، افزایش حق‌مسکن، حق‌بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین برخی دیگر از مزایای جانبی حقوق کارگران مانند حق اولاد، اضافه‌کاری‌ها، عیدی پایان سال و مواردی از این دست پس از مشخص شدن افزایش دستمزد سال آینده، بیشتر خواهند شد که در واقع تابعی از افزایش حقوق‌ها خواهد بود و به تنهایی امکان افزایش را نخواهند داشت.
مقامات کارگری می‌گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت‌اندیشی‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می‌دانند.
آنها معتقدند به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت‌هایی به‌صورت واقعی تعیین نشده و این‌بار آنها تلاش خواهند کرد تا افزایش دستمزدها را به هزینه‌های کارگران نزدیک کنند.
به نظر می‌رسد به‌زودی و در آینده نزدیک وزارت کار برنامه‌ریزی برای نحوه برگزاری نشست‌های شورایعالی کار را اعلام کند. علاوه‌بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه‌زنی و مذاکره رودرروی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.
طبق ماده۴۱ قانون کار و روشی که شورایعالی کار و دولت در سال‌های گذشته برای افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته‌اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث‌و‌بررسی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت.
در بند دوم ماده۴۱قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین‌کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آنچه وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ ازاین‌رو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب‌به‌اتفاق سال‌ها، حتی افزایش‌ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
هادی ابوی از گزارش‌دهی کمیته‌های تعیین مزد کارگران از استان‌ها خبر داد و گفت: به‌زودی گزارش‌هایی از نمایندگان استانی کانون‌عالی کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین قیمت‌های واقعی بازار ارایه خواهد شد.  عضو هیات‌مدیره کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، کمیته‌های استانی بررسی‌های مختلفی را درباره وضعیت زندگی کارگران در استان‌های مختلف ارایه می‌کنند و از این طریق امکان جمع‌بندی برای ارایه سناریوهای مزدی به شورایعالی کار فراهم می‌شود.

 

بیکاری۲۸۰کارگربدنبال تعطیلی بزرگترین کارخانه قند خراسان جنوبی

38657

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ دوم آذر ۹۳ آمده است : کارخانه قند قهستان واقع در استان خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی‌های متوالی و تامین نشدن نقدینگی تعطیل شد و ۲۸۰ کارگری که به صورت مستقیم با این کارخانه قرارداد کار داشتند بدون دریافت حقوق ۸ ماه اخیر بیکار شدند.

به گزارش۲آذرایلنا،کارگران این کارخانه گفته‌اند مشکلات قند قهستان تقریبا از ده سال قبل شروع شده است. آنان خشکسالی‌های متوالی و عدم تامین نقدینگی را دلیل اصلی توقف فعالیت این واحد تولیدی که تنها کارخانه تولید قند خراسان جنوبی و اولین کارخانهٔ قند منطقهٔ خراسان است می‌دانند.

براساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون، کارگران کارخانه قند قهستان حقوق دریافت نکرده‌اند. کارگران فصلی هم که از سال گذشته در کارخانه کار می‌کردند هنوز حقوق نگرفته‌اند.تمامی کارگران اخراجی قند قهستان به بیمه بیکاری معرفی شده اند.

از هفتهٔ گذشته برخی از کارگران برای پیگیری معوقاتشان به اداره کار شکایت کرده‌اند و از طریق قانونی پیگیر دریافت مطالباتشان شده‌اند که یا از طریق فروش اموال و اثاثیه کارخانه معوقات پرداخت شود و یا به هر شکلی که می‌توانند با فروش سهام کارخانه حقوق و مزایای کارگران را بپردازند.

گفتنی است، کارخانه قند قهستان تنها کارخانه قند منطقهٔ خراسان است که نزدیک ۵۳ سال از عمر آن می‌گذرد اما شاید در ده سالهٔ اخیر بد‌ترین سالهای فعالیت خود را سپری کرده باشد. گفته می‌شود برخی معضلات از جمله سوء مدیریت‌، فرسوده بودن تجهیزات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بدهی به چغندرکاران ودر نتیجه عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگرن، از جملهٔ مشکلات این مجموعه است. حداقل در سه سالهٔ گذشته به دلیل مشکلات گوناگونی که این کارخانه با آن دست پنجه نرم می‌کرده در چندین نوبت ۶ و ۷ ماهه مطالبات حقوقی کارگران را به تعویق انداخته است. در طول این مدت بار‌ها فعالین کارگری استان از مسولین خواسته‌اند با تامین چغندر موردنیاز کارخانه از تعطیلی و تزریق سرمایه به آن از توقف فعالیت آن جلوگیری کنند، خواسته‌ای که هنوز به نتیجه نرسیده است.

هشدار نسبت به افزایش کارتن‌خواب‌های زن در پایتخت

kartoon khab2

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=561&pageno=14
به نوشته روزنامه شرق به نقل از سایت خانه ملت در تاریخ دوم آذر۹۳ آمده است : عضو هیات‌رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس با هشدار نسبت به افزایش کارتن‌خواب‌های زن در پایتخت گفت: بهتر است کارگروهی تشکیل شود تا شهرداری در راس آن و سازمان‌های حمایتی دیگر به‌عنوان زیر‌مجموعه این کارگروه، به معضلات کارتن‌خواب‌ها رسیدگی کنند. عباس صلاحی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر وجود بیش از سه‌هزار کارتن‌خواب زن در پایتخت، افزود: ‌متاسفانه اگرچه طی یکی دوسال گذشته این پدیده در سطح شهر تهران افزایش یافته اما با این حال برای حل و برون‌رفت از این معضل چاره‌ای اندیشیده نشده است. نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاکنون شهرداری تلاش داشته با راه‌اندازی گرمخانه‌هایی تاحدودی معضل کارتن‌خواب‌های زن را رفع کند اما همچنان اقدامی برای سامان‌دهی کارتن‌خواب‌های زن صورت نگرفته است. این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه وجود کارتن‌خواب‌ زن پدیده زشت و معضلی اجتماعی است که باید راهکاری برای رفع آن اندیشیده شود، تصریح کرد: این اقدام در توان شهرداری است که مکان‌های عمومی را برای این افراد در نظر گیرد تا گرمخانه‌هایی مستقل برای زنان کارتن‌خواب در پایتخت راه‌اندازی شود. وی یادآور شد: البته ناگفته نماند راه‌اندازی گرمخانه‌ها و ساماندهی کارتن‌خواب‌ها موضوعی است که در کنار شهرداری، نهادهایی همچون نیروی انتظامی یا سازمان بهزیستی نیز مکلف به حمایت و کمک به شهرداری هستند.

اخراج ۳۵ کارگر لوله‌سازی خوزستان طی ۶ ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ اول آذر ۹۳ آمده است : تعداد ۳۵ کارگر قراردادی کارخانه لوله سازی خوزستان در شش ماه گذشته به دلیل کاهش تولید به مرور اخراج شدند.

به گزارش۲آذرایلنا،یکی از کارگران این کارخانه در تشریح مشکلات کارگران گفت: لوله سازی خوزستان در گذشته حدود دو هزار و ۴۰۰ کارگر داشت که با خروج تعداد زیادی از کارگران از کارخانه در ‌‌نهایت تعداد کارگران به حدود ۲۷ کارگر رسمی رسید.

او گفت: سال گذشته با ورود سرمایه گذاران جدید در کارخانه لوله سازی خوزستان برای از سر گیری تولید حدود ۱۱۷ کارگر قراردادی استخدام شدند که تعداد کارگران این کارخانه با ۲۷ کارگر رسمی به حدود ۱۴۷ نفر رسید.

به گفته این کارگر، کارخانه لوله سازی خوزستان در بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ حدود دو سال و ۸ ماه تعطیل بود و سرانجام در مهر ماه ۹۲ باشعار اشتغال زایی و پرداخت مطالبات معوقه کارگران به بخش خصوی واگذار شد و از آن زمان حقوق کارگران به صورت درصدی (علی‌الحساب) پرداخت شده است.

این منبع خبری در مورد معوقات حقوقی کارگران رسمی و قراردادی کارخانه گفت: کارگران قرار دادی این کارخانه که ۳۵ نفرشان نیز اخیرا اخراج شده‌اند مطالباتی حدود سه تا ۵ ماه از کارفرما طلب دارند همچنین عیدی و پاداش سال گذشته آنان پرداخت نشده است.

وی به پراکنده بودن معوقات حقوقی کارگران رسمی طی سالهای گذشته تاکید کرد و گفت: مطالبات کارگران رسمی از سال ۸۹ آغاز می‌شود و هر کارگر حدود ۳۷ ماه حقوق از کارفرما طلب دارد.

به اعتقاد این کارگر، در گذشته دلیل عمده مشکلات مالی کارخانه لوله سازی اهواز، دریافت نشدن طلب‌های این کارخانه از خریداران و در نتیجه افزایش بدهی‌های بانکی کارخانه بود اما امروزه بی‌تجربه بودن مدیران بخش خصوصی و عدم نظارت مسئولان بر عملکرد این سرمایه داران، عامل شکست کارخانه شده است.

این منبع خبری در کارخانه لوله سازی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود درباره مطالبات کارگران بازنشسته گفت: حدود ۴۷۰ نفر از کارگران که از ۴ سال گذشته به مرور حائز شرایط بازنشسته شدن هستند هنوز نتوانسته‌اند مطالبات حقوقی وسنواتی خود را از کارخانه دریافت کنند.

او در باره معوقات حقوقی کارگران بازنشسته تصریح کرد: مطالبات این کارگران به حقوق سالهای ۸۸، ۸۹ و۹۰ مربوط می‌شود که با وجود پی گیری‌های زیاد هنوز موفق به دریافت آن نشده‌اند.

به گفته وی، علاوه بر حقوق، هر کارگر از ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان سنوات طلب دارند و پرونده شکایت این کارگران برای مطالبه کردن حقوقشان در اداره کار و دادگاه کیفری دادگستری استان مطرح است.

این کارگر یاد آور شد: بازنشستگان سال ۹۰ به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شکایت کردند و کارفرما با وجود محکومیت به پرداخت حقوق و سنوات، این حکم را اجرا نکرد.

او با بیان اینکه با بی‌توجه‌ای کارفرما در پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته، پرونده این تعداد کارگر به اجرای احکام دادگستری خوزستان ارجاع شده در ادامه افزود: اخیرا موضوع شکایت ۴۰ نفر از کارگران بازنشسته بررسی شده و حکم پرداخت صادر شده است. بغیر از پرونده این ۴۰ کارگر پرونده سایرکارگران بازنشسته در دست پیگیری است.

مصدومیت ۶کارگردرپی واژگونی مینی‌بوس سرویس کارکنان یک کارخانه شیمیایی

7

به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران – ایسنا در دوم آذر۹۳ آمده است: درپی واژگونی مینی‌بوس سرویس کارکنان یک کارخانه شیمیایی در محور سراوان – فومن شش کارگرمصدوم شدند.

به گزارش۲آذرایسنا،آمنه اخلاقی، مسئول اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اورژانس گیلان ، از واژگونی خودروی مینی‌بوس در محور سراوان – فومن خبرداد و اظهارکرد: این خودروی مینی‌بوس که سرویس کارکنان یک کارخانه شیمیایی بود، ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه شامگاه گذشته بر اثر برخورد با گاردریل دچار حادثه شد.

وی افزود: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت‌ و فقط شش نفر مصدوم شدند که پس از تماس با اورژانس، از پایگاه‌های نزدیک به محل حادثه تکنیسین‌های فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه همچون فیکس‌کردن سر و گردن، کنترل خونریزی، اکسیژن‌تراپی به کلیه مصدومان، هر شش مصدوم را با موفقیت به بیمارستان پورسینای رشت منتقل کردند.

تأخیر در پرداخت ۵۸ ماه دستمزد ۳۲۲ کارگر شاغل و پرداخت نشدن سنوات ۳۵۰۰ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه ریسندگی وبافندگی کاشان

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ دوم آذر ۹۳ آمده است : منابع خبری در کارخانه ریسندگی وبافندگی کاشان از تأخیر در پرداخت ۵۸ ماه دستمزد ۳۲۲ کارگر شاغل و پرداخت نشدن سنوات ۳۵۰۰ نفر از کارگران بازنشسته خبر می‌دهند.

به گزارش۲آذر ایلنا، در چند سال اخیر به دلیل پایین آمدن میزان تولیدات این کارخانه توان مالی مناسبی برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته وجود ندارد. به همین دلیل هر ماهه مبالغی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب به کارگران پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش، مطالبه کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان دریافت حقوق معوقه، رسیدگی به وضعیت بازنشستگی پیش از موعد کارگران نساجی و پرداخت سنوات کارگرانی است که از سال ۸۳ به مرور بازنشسته شده‌اند.

در این زمینه یکی از کارگران کارخانه ریسندگی کاشان گفت: این شرکت در حال حاضر با ۳۲۲ نفر کارگر فعال است که کارفرما ماهانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومان به هریک ازکارگران شاغل پرداخت می‌کند.

به گفته این کارگر مشکل چندین ساله معوقات حقوقی کارگران با فروش بخشی از زمین‌های در تملک کارخانه مرتفع می‌شود.

او در این باره توضیح داد: در حال حاضر اداره تامین اجتماعی کاشان بابت طلب ۵۰ میلیاردی خود از کارخانه دو قطعه از زمین‌های با ارزش کارخانه را در بهترین نقاط شهر کاشان که کاربری تجاری دارند توقیف کرده است. این در حالی است که ارزش واقعی این دو قطعه زمین بزرگ رقمی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است.

او گفت: تامین اجتماعی کاشان راضی به آزاد سازی زمین‌های توقیف شده نیست و در این زمینه با مسئولان استانی همانند شورای تامین استان اصفهان برای رفع مشکلات کارگران و کارخانه همکاری نمی‌کند.

گفتنی است، شورای تامین استان اصفهان در سال ۹۰ مصوب کرد برای استمهال بدهی‌های ریسندگی و بافندگی کاشان از درآمد حاصل از فروش املاک مازاد بر مصرف این کارخانه، برای بخشی از بدهی‌های موجود استفاده شود.

به گفته وی، اگر این زمین‌ها طبق مصوبه شورای تامین استان اصفهان به فروش برسد حدود ۴۰ درصد از کل مبلغ بدست آمده بابت بدهی تامین اجتماعی و سایر طلب کاران پرداخت می‌شود و مابقی پول‌ها برای پرداخت مطالبات کارگران و احیاء کارخانه هزینه خواهد شد.

به اعتقاد این کارگر ریسندگی و بافندگی کاشان کمبود مواد اولیه، عدم تامین نقدینگی، واردات بی‌رویه منسوجات خارجی و طلب بالغ بر ۲۰ میلیون تومانی هر کارگر از مشکلات اصلی این واحد تولیدی بزرگ و قدیمی نساجی در شهرستان کاشان است.

او گفت: دولت وظیفه دارد نسبت به رفع موانع موجود و تامین اعتبارات لازم جهت تامین مواد اولیه برای ادامه حیات این واحد بزرگ تمهیدات جدی‌تری بیاندیشد.

به گفته وی، در محرم سال جاری دولت فقط بیش از یک میلیون پیراهن مشکی آماده از کشور چین وارد کرد. اگر دولت بجای پر کردن جیب چینی‌ها و افزایش اشتغال آنان کمی به فکر کارگران واحد های نساجی بحران زده داخلی می‌بود با همین سفارش ها می‌توانست تعداد زیادی از کارخانه ها را از بحران نجات دهد.

این کارگر صنعت نساجی با بیان اینکه هم اکنون ریسندگی و بافندگی کاشان با حداقل ظرفیت مشغول تولید انواع پارچه همانند پارچه‌های ملحفه‌ای، پرده‌ای و انواع پارچه‌های تترون و جین است افزود: تولید کنند گان ترک یکی از بهترین خریداران پارچه‌های جین کارخانه ریسندگی کاشان هستند. آنان با بردن این پارچه‌های با کیفیت به کشورشان شلوارهای معرف «جین ترک» تولید می‌کنند و مجددا آن را برای فروش روانه بازار ایران می‌کنند.

این کارگر با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه ضربات جبران ناپذیری به تولیدات داخلی زده‌اند، گفت: به رغم تمام مشکلات با توجه به تکنولوژی پیشرفته و برند ۷۸ ساله‌ای که شرکت ریسندگی و نساجی کاشان در بازارهای داخلی و خارجی دارد در صورت تامین نقدینگی این شرکت با حداکثر ظرفیت تولید قادر به ادامه حیات خواهد بود و در قبال این اقدام تعداد زیادی از جوانان و نیروی جدید نیز در این شرکت مشغول به کار خواهند شد.

کارگران شهرداری شوش ۳ماه حقوق طلبکارند!

shahr

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در ۲ آذر۹۳ آمده است: بنقل ازعضو شورای شهر شوش نوشت: عقب افتادگی ۹ ماهه حقوق کارگران شهرداری شوش به سه ماه کاهش یافت.

تأخیر ۳ ماهه در پرداخت حقوق ۱۲۰ کارگر حریر مخمل ابریشم کاشان

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ دوم آذر ۹۳ آمده است : منابع خبری در کارخانه حریر مخمل ابریشم کاشان از تأخیر در پرداخت ۳ ماه دستمزد ۱۲۰ نفر از کارگران خبر می‌دهند.

به گزارش۲آذر ایلنا، این واحد تولیدی که سابقه طولانی در حوزه تولید انواع نخ و پارچه‌ دارد به سبب آنچه کمبود نقدینگی عنوان می‌شود، توان پرداخت سه ماه حقوق کارگران را ندارد. این در حالی است که پیش از این معوقات حقوقی کارگران به بیش از ۱۰ ماه می‌رسید اما کارفرما با فروش بخشی از املاک کارخانه منابع مالی کافی برای پرداخت چند ماه از معوقات حقوقی کارگران را تامین کرد.

یکی از کارگران شاغل در کارخانه حریر مخمل ابریشم در خصوص پیشینه مشکلات این کارخانه توضیح داد: فعالیت نساجی این کارخانه به همت خاندان لاجوردی و تفضّلی در سال ۱۳۳۵ با چند دستگاه مخمل بافی شروع شد و با توجه به اشتغالزایی و سود دهی به تدریج گسترش یافت بطوریکه در اندک زمانی تعداد سالن‌های تولیدی آن افزایش یافت و از کنار عواید آن، سالن قالیبافی و سپس در سال ۱۳۴۵ بخش حریر بافی شامل کارخانه ریسندگی، سالن‌های بافندگی، تکمیل و رنگرزی و بسته بندی احداث شد.

او افزود: دامنه تولیدات این شرکت در سالهای گذشته بسیار گسترده بود تا آنجا که غالب محصولات نساجی از ریسندگی انواع نخ پنبه‌ای گرفته تا بافت انواع پارچه و بافت انواع مخمل و رنگرزی انواع نخ و پارچه را شامل می‌شده است.

به گفته وی، کارخانه حریر مخمل ابریشم کاشان از سال ۱۳۷۷ با بحران جدی تری رو به رو شد، در آن سال‌ها افزایش بدهی به طلب کاران کارخانه باعث شد که کارفرما قادر به پرداخت حقوق و حق بیمه و سنوات کارگران نباشد.

او گفت: کارفرما برای حل مشکلات کارخانه اقدام به فروش سرمایه‌های شرکت و بازخرید خدمت کارگران کرد تا جایی که پرسنل صنایع ریسندگی و بافندگی کاشان و شرکت مخمل و ابریشم کاشان که در سال ۱۳۵۷ حدود ۶۵۰۰ نفر بودند بعد از گذشت ۳۲ سال به هزار نفر کاهش یافتند و همه این کارگران به مرور بازنشسته شدند و اکنون تنها ۱۲۰ نفر با سوابق کاری کمتر باقی مانده‌اند.

او با بیان اینکه این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه در مهرماه سال ۹۰ بنا به ضرورت و در قالب طرح اصلاح ساختار این مجموعه صنعتی به خارج از شهر انتقال یافت و در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ کلیه خطوط تولیدی خود را همانند بافت و رنگرزی و چاپ را نوسازی کرد و مجدداً فعالیت تولیدی خود را با ۱۲۰ کارگر از سر گرفت افزود: کارفرما پس از انتقال کارخانه به خارج از شهر املاک قبلی کارخانه را فروخت و بخش زیادی از مطالبات کارگران و کارخانه را پرداخت کرد تا جایی که هم اکنون معوقات حقوقی کارگران به حداقل سه ماه رسیده است.

این کارگر درباره مطالبات حقوقی کارگران بازنشسته این کارخانه تصریح کرد: بعد از بحرانی شدن وضعیت کارخانه در سال ۷۷، معوقات سنوات خدمت تعداد زیادی از کارگران این کارخانه که از سال ۸۲ تا سال ۹۰بازنشسته شده بودند پرداخت شد اما کارگرانی که بعد از سال ۹۰ مشمول قانون بازنشستگی شدند هنوز نتوانسته‌اند سنوات پایان خدمت خودرا از کارفرما بگیرند.

وی در خاتمه افزود: اجرای سیاست غلط واردات محصولات نساجی موجب اضمحلال و نابودی روز به روز کارخانجات ریسندگی، بافندگی و مخمل و ابریشم کاشان شد.

ت107

به نوشته صفحه فیس بوکی فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد آمده است : این تجمع اعتراضی که با هماهنگی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران صورت گرفته امروز سوم آذرماه ۹۳ از ساعت ده صبح در مقابل شورای شهر تهران شروع شد ،خواسته های رانندگان معترض شرکت واحد رسیدگی به مطالبات و تسهیلاتی بوده که شرکت واحد باید در قالب تسهیلات بلاعوض مسکن به رانندگان پرداخت می گردید، در هفته گذشته طوماری با امضاء ۹۰۰ تن از رانندگان شرکت واحد که هیچگونه تسهیلات مسکن تاکنون دریافت نکرده اند توسط اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در دبیر خانه شهرداری به ثبت رسید. اعتراضات رانندگان امروز به نحوه پرداخت این تسهیلات که تمام و کمال در حق رانندگان بی عدالتی های بسیار ی از سوی مدیریت شرکت واحد وقت حسین بیژنی یکی از عوامل نیروهای انتظامی که در سالهای بعد از اعتراضات سندیکا و اعتصاب رانندگان سندیکایی در شرکت واحد در سال ۸۴بعنوان مدیر عامل و رسیدگی کننده و سر وسامان دادن به وضعیت مسکن کارگران شرکت واحد صورت گرفته است ، در شرکت واحد چندین پروژه مسکن وجود دارد که هیچکدام تا به حال بطور کامل برای رانندگان به مرحله پایان کار نرسیده و مدیریت فعلی شرکت واحد هم مرتبا تقصیر را به گردن مدیر عامل قبلی می اندازد و از نبود اعتبار و امکانات برای ادامه کار گلایه دارد ، این تجمع در ساعت یک با قول رسیدگی مسئولین شهرداری و شورای شهر تهران بدون هیچ در گیری بپایان رسید و قرار شد اگر به خواسته های رانندگان و مسائل مسکن کارگران شرکت واحد توجه نشود تجمعات گسترده تری از سوی رانندگان بر پا خواهد شد.

منبع: https://www.facebook.com/davood.syndica?fref=nf

درهمین رابطه:

مراجعه تعدادی از رانندگان سندیکایی شرکت واحد به دبیر خانه شهرداری

http://vahedsyndica.com/archive/660

مراجعه تعدادی از رانندگان سندیکایی شرکت واحد به دبیر خانه شهرداری

andyka

امرروز ششم آبان ماه نود و سه گروهی از رانندگان و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به دبیر خانه شهرداری مراجعه کردند تابیش از هزار امضای جمع آوری شده را که از رانندگان و کارگران فاقد مسکن جمع آوری کرده بودند در دبیر خانه شهرداری جهت رسیدگی به ثبت برسانند ،هر چند که در ابتدا کارمندان دبیر خانه از ثبت دادخواهی کارگران طبق دستور بالا سری ها طفره می رفتند و حتی از پلیس مستقر در شهرداری برای منصرف کردن مراجعه کنندگان کمک گرفتند اما اصرار و پافشاری اعضای سندیکای مراجعه کننده باعث شد تا شکایات بیش از هزار تن از رانندگان و کارگران فاقد مسکن را تحویل بگیرند و در دبیر خانه به ثبت برسانند. لازم به توضیح است که بعد از اعتراضات سال ۸۴ سندیکای کارگران شرکت واحد ،اعتباراتی از سوی دولت و شهرداری برای سامان دادن به وضعییت مسکن کارگران شرکت واحد اختصاص داده شد که متاسفانه  بی عدالتی های زیادی از سوی مسئولین و مدیریت شرکت واحد در تقسیم این اعتبارت برای کارگران صورت گرفت که منجر به نارضایتی های بیشماری در بین کارگران گردید به طوری که هنوز بیش از سه هزار تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد فاقد مسکن می باشند.

تبعیض در پرداخت «مزایا و تسهیلات» بین کارگران راه آهن دورود

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ دوم آذر ۹۳ آمده است : کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن دورود که تا سال ۸۹ تحت مسئولیت دولت کار می‌کردند، پس از تبدیل قرارداد و انتقال به شرکت خصوصی تراورس با وجود آنکه کارشان تغییری نکرده است، از سال ۸۹ مزایای شغلی‌شان را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش۲آذرایلنا،یکی از کارگران شرکت تراورس دورود در خصوص شرایط حاکم بر روابط کار در این شرکت گفت: تا قبل از سال ۸۹ ما کارگر رسمی شرکت راه آهن بودیم ولی از ۸۹ به بعد شرکت تراورس که یکی از شرکت‌های خصوصی زیر مجموعه‌ شرکت راه آهن است، در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد. از آن زمان تاکنون وضعیت قرادادهای ما مشخص نیست و به کارگران تراورس در سراسر کشور هیچ گونه مزایایی پرداخت نشده است. این در حالی است که به گفتهٔ این کارگر، سازمان خصوص سازی در شهریور ماه ۹۲ اعلام کرده بود شرکت تراورس بدون طی مراحل قانونی به این سازمان واگذار شده است.

ردپای گروه صنعتی آریا و جریان خصوصی سازی تراورس

شرکت تراورس یک شرکت اقماری است که زیر مجموعهٔ راه آهن است. و گفته می‌شود ۹۰ درصد پروژه‌های ریلی کشور را در اختیار دارد. ۸۰ درصد کارگران آن استخدام رسمی راه آهن هستند. گفته می شود این شرکت دوبار خصوصی شده است. یک بار در سال ۸۳، و یک بار هم در سال ۸۹ که به گروه صنعتی آریا واگذار شده است. پس از آن به دنبال اختلاس عظیم میلیاردی و پیامدهای ناشی از آن شرکت‌هایی که توسط این گروه خریداری شده بودند با سئوالات جدی در مورد چگونگی خصوصی سازی مواجه شدند.مسولین شرکت معتقدند از سال ۸۹ که این شرکت به سازمان خصوصی سازی واگذار شده دیگر از زیر مجموعهٔ راه آهن خارج شده و عملا راه آهن تعهدی نسبت به این کارگران ندارد.

یک منبع کارگری به تبعیض‌های اعمال شده در این شرکت‌ها در خصوص پرداخت‌ پاداش ها اشاره کرد و گفت: ما هم زیر مجموعهٔ راه آهن هستیم. اگر شرکت‌هایی چون تراورس که وظیفهٔ حفاظت ایمنی راه آهن را دارند فعال نباشند، راه آهن و حمل و نقل ریلی فلج می‌شود اما می‌بینیم علی رغم این مسئله، به همهٔ کارگران راه آهن پاداش بهره وری پایان سال می‌دهند اما مزایا و پاداش‌های قانونی مربوط به کارگران حفاظت ابنیه فنی راه آهن قطع شده است.

یک منبع آگاه درباره تعهدات راه آهن در قبال کارگران استخدامی که پس از خصوصی سازی شرایطشان تغییر کرده است، گفت: شرایط حاکم بر روابط کار در این شرکت تابع بخش خصوصی است. شرکت دولتی مثل راه آهن می‌تواند به کارگرانش مزایا پرداخت کند اما شرکت خصوصی به دلیل شرایطی که در تامین منابعش دارد، با توجه به شرایط مالی اش از این قاعده مستثنی است.

هنوز مشخص نیست در این میان وضعیت کارگران استخدامی شرکت تراورس که از ابتدا استخدام رسمی راه آهن بوده‌اند چه می‌شود؟

منابع رسمی در شرکت تراورس می گویند، شرکت تراورس تحت شرایط خاصی به سازمان خصوصی سازی واگذار شد و بعد از سال ۸۹ کارگرانی که به شرکت تراورس منتقل شدند دیگر جزء زیر مجموعهٔ راه آهن نیستند و علی رغم اینکه بسیاری از کارگران از روز اول استخدام راه آهن بودند اما به دلیل اینکه به تراورس منتقل شده‌اند دیگر نمی‌توانند مانند کارگران فعلی راه آهن مزایا دریافت کنند.

این منبع آگاه در پاسخ به این سوال که چرا خصوصی سازی به این شکل انجام شده گفت: سازمان خصوصی سازی «آش را با جاش» به شرکت تراورس داده است، گفته این شرکت با نیروهاییش به تراورس واگذار می‌شود پس دیگر عملا راه آهن تعهدی در قبال کارگرانی که ۲۰ سال کارگر رسمی‌اش بودند و حالا به تراورس منتقل شده‌اند، ندارد.

این منبع آگاه در شرکت تراورس در خصوص شرایط سخت بازنشستگی ناشی از انتقال به بخش خصوصی گفت: مشکلات کارگران شرکت‌هایی از این دست تنها به عدم دریافت مزایا محدود نمی‌شود.«یکی از مشکلات اصلی، بحث بازنشستگی کارگران تراورس است. قبل از واگذاری اگر کارگران بازنشسته می‌شدند چون استخدام راه آهن بودند، حق سنوات سال‌هایی را که در شرکت کار می‌کردند پرداخت می‌شد و مابقی آن را نقدا راه آهن پرداخت می‌کرد اما الان از سال ۸۹ بازنشسته‌های شرکت تراورس حقوقشان را کامل دریافت نکرده‌اند. راه آهن چون ردیف بودجه‌ای بابت این شرکت ندارد، با این توجیه که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است از خود سلب مسولیت می‌کند. در حالیکه این کارگران از ۳ سال کار، ۲۷ سالش را در راه آهن شاغل بوده‌اند و ۳ سال است که به صورت منفک از راه آهن فعالیت می‌کنند.»

ناهماهنگی بین سازمانهایی چون سازمان خصوصی سازی و شرکت راه آهن و عدم وجود ضمانت اجرایی برای پیگیری برخی مسائل حقوقی کارگران راه آهن پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی، دلیل اصلی این مشکلات عنوان شده است.

قانون می‌گوید در این شرایط کارگر می‌تواند زیر نظر بخش خصوصی کار کند اما کارفرما حق ندارد مزایای او را قطع کند. ماده ۱۲ قانون کار می‌گوید: «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.»

پیگیری مطالبات حقوقی کارگران ادامه دارد

یک منبع کارگری در خصوص پیگیری‌های انجام شده در باره دریافت معوقات مربوط به مزایا گفت: وقتی پیگیری کردیم کارفرما گفت تمایلی به پرداخت مزایا ندارد. این در حالی است که ما کارگران رسمی هستیم و حکم کارگزینی داریم. نیروی قراردادی و پیمانی نیستیم که شرکت بخواهد با ما اینگونه برخورد کند.

این فعال کارگری افزود: تعدادی از کارگران به اداره کار شکایت کردند و توانستند در ‌‌نهایت از طریق مراجع قانونی این مسئله را حل کنند اما در حال حاضر ۱۹۲ نفر از کارگران تراورس پیگیر دریافت مزایای معوقشان هستند که البته هنوز در مرحلهٔ پیگیری است.

پنجمین شماره پیام آور سندیکا (ویژه نامه انگلیسی زبان پیام سندیکا) منتشر شد .

در این شماره مطالب زیر گزارش شده است:

حداقل دستمزد کارگری باید تامین‌کننده هزینه خانوار چهارنفره بشود

نامه ناصر آقاجری به وزیر نفت

گزارش کارگر فلزکار از تراکتورسازی تبریز

گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو

مذاکره ی نماینده سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با مسئول روابط بین الملل اتحادیه کارگران فلزکار ایتالیا- «اف.آی.او.ام.»

قانون زدایی از پروژه های ساخت صنایع نفت و صنایع بزرگ ایران

” روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک”

مصدومیت۱۱کارگر شرکت آب معدنی آمولوبدنبال تصادف در مسیر رفتن به محل کار،وخامت حال ۳نفرازکارگران

برخورد مینی بوس و نیسان در جاده هراز ۱۱ کارگر شرکت آب معدنی آمولو را روانه بیمارستان کرد. حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

به گزارش۲آذرایرنافرییس شبکه بهداشت و درمان آمل، زمان وقوع این سانحه رانندگی را صبح امروز (یکشنبه) اعلام کرد و گفت: علت وقوع این سانحه که در کیلومتر ۲۰ جاده هراز و در محدوده شهرستان آمل رخ داد، انحراف به چپ خودروی نیسان و ایجاد مانع برای مینی بوس بود که سبب برخورد دو خودرو شد.

حمزه قاسمی افزود: مصدومان این سانحه به وسیله بالگرد فوریت های پزشکی ۱۱۵ آمل برای درمان به بیمارستان ۱۷ شهریور این شهرستان منتقل شدند.

رییس شبکه بهداشت و درمان آمل گفت: در زمان اعزام مصدومان به بیمارستان، حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شده بود.

قاسمی خاطر نشان کرد: مسافران مینی بوس همگی از کارگران شرکت آب معدنی «آمولو» بودند که در مسیر رفتن به محل کار دچار این سانحه شدند.

به مزایده گذاشتن اموال غیر قابل استفاده کارخانه درشصت ونهمین روز اعتصاب کارگران کاشی گیلانا

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آذر ۹۳ آمده است : همزمان با شصت و نهمین روز از شروع اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا، به تازگی بخشی از اموال این واحد تولیدی برای پرداخت مطالبات ۱۸ ماهه کارگران به مزایده گذاشته شده است.

به گزارش۳آذرایلنا، با نظارت نماینده کارفرما، حسابدار، مدیر تولید و کارگران کارخانه مزایده اموال کارخانه کاشی گیلانا از طریق رسانه‌های کثیر انتشار اعلام شد.

بر اساس این گزارش اعلام شده است بخشی از اموال غیر قابل استفاده کارخانه کاشی گیلانا از طریق برگزاری مراسم مزایده حضوری به فروش می‌رسد.

به گفته این منبع خبری، تعداد ۱۲ نفر از متقاضیان خرید قیمتهای پیشنهادی خود را برای برخی اموال اعلام کردند که در ‌‌نهایت قرار شد بررسی قیمت‌های پیشنهادی تا پایان روز سه شنبه از جانب سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان اعلام شود.

بنا بر اظهارات این کارگر، در روز مزایده قیمتهایی که خریداران پیشنهاد کردند بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن بوده است.

وی همچنین تصریح کرد: اصلیترین ماشین آلات کارخانه همانند دو دستگاه پرس، ۱۵ قالب پرس، ۴ دستگاه ژنراتور، ۲ دستگاه ترانس برق و یک دستگاه تراکتور و… در حالی از لیست فروش حذف شده بود که این دستگاها طی ۲۰ سال گذشته در کارخانه کاشی گیلانا غیر قابل استفاده بوده و هیچ گونه کاربردی نداشته‌اند.

گفتنی است ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا به دلیل عدم دریافت بیش از ۱۸ ماه حقوق معوقه، ۶۹ روز است که دست از کار کشیده‌اند.

افزایش جدید در حقوق امسال منتفی شد

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=564&pageno=5
به گزارش روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی مهر در ۳ آذر ۹۳ آمده است : هرچند پیش از این مطرح ‌شده بود که به‌محض تصویب افزایش پایه سنواتی کارگران، اجرای آن قبل از پایان سال‌جاری خواهد بود؛ حالا خبر می‌رسد در صورت ارایه مصوبه شورایعالی کار نیز اجرای افزایش پایه سنواتی از سال آینده خواهد بود. طی ۱/۵سال اخیر، این برای دومین‌بار است که شورایعالی کار دست به برگزاری نشست فوق‌العاده درباره تغییراتی در حقوق و مزایای کارگران می‌زند. یک‌بار در هفتم‌مرداد۹۲ برای افزایش ۱۰هزارتومانی حق‌مسکن کارگران تصمیم‌گیری شد که البته پس از اجرای آن، دیگر افزایش جدیدی برای سال‌جاری در نظر گرفته نشد. حالا برای دومین‌بار در میانه سال، وزارت کار پیشنهادی را از طریق شورایعالی کار در دستور کار قرار داد که قرار است تصمیمات جدیدی درباره سنوات کارگران گرفته شود. علاوه بر این، شورا به‌زودی وارد مباحث مربوط به حقوق و دستمزد سال۹۴ نیز خواهد شد.
پایان اعتصاب ۲روزه کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجر بدنبال دستیابی به بخشی ازمطالبات!

برپایه خبررسیده به روزشمار کارگری آمده است |: کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجر صبح امروز به نشانه اثبات حسن نیت خود به اعتصابشان پس از دو روز پایان دادند و به فعالیت روزانه خود بازگشتند.

به گفته کارگران پتروشیمی فجر تصمیم به خاتمه اعتصاب و بازگشت به کار کارگران معترض پس از آن گرفته شد که بخشی از وعده‌های مدیریت این مجتمع در پی اعتراضات کارگری برآورده شد.

لازم به یادآوری است طی روزهای یکم و دوم آذرماه ۲۴۰ نفر از کارگرانی که از طریق شرکت پیمانکاری «رامپ‌کو» در پتروشیمی فجر مشغول به کار هستند در اعتراض به روند شدن تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود دست از کار کشیده بودند.

تاخیر در پرداخت دستمزد آبان ماه و وضعیت نامعلوم پاداشی که قرار بود با دستور وزیر نفت بابت بهره‌وری نیمه نخست سال ۹۳ به این کارگران پرداخت شود از جمله خواسته‌های کارگران اعتصابی بود.

در پی اعتصاب کارگران پتروشیمی فجر، کارفرما روز گذشته ضمن پرداخت پاداش بهر‌ه‌وری این کارگران وعده داد که مطالبات مزدی آن‌ها را امروز (سوم آذر) پرداخت خواهد کرد.

براین اساس معترضان برای اثبات حسن نیت خود تصمیم گرفتند تا از امروز به اعتصاب خود خاتمه داده و با شروع فعالیت روزانه خود منتظر عملی شدن دیگر وعده کارفرما در مورد پرداخت دستمزد‌ها شوند.
روایت بانک جهانی از کاهش تورم ایران به ۱۴/۶درصد

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=564&pageno=5
به گزارش روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی تسنیم در ۳ آذر ۹۳ آمده است :  بانک جهانی از نرخ تورم ۱۴/۶درصدی ایران در تابستان امسال خبر داد و اعلام کرد ایران بین ۲۸اقتصاد مهم دنیا بالاترین نرخ تورم را در این دوره داشته است. بانک جهانی در گزارشی از تغییرات نرخ تورم در اقتصادهای مهم جهان اعلام کرد نرخ تورم ایران در سه‌ماهه سوم۲۰۱۴ برابر با فصل تابستان به ۱۴/۶درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ایران که در سال‌های۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ روندی صعودی را طی کرده و در پایان سال۲۰۱۳ به ۳۷/۷درصد رسیده بود با آغاز سال۲۰۱۴ روندی نزولی را تجربه کرده است. نرخ تورم ایران که در سه‌ماهه چهارم سال۲۰۱۳ بالغ بر ۳۱/۹درصد بود در سه‌ماهه نخست۲۰۱۴ به ۲۳/۶درصد کاهش پیدا کرد. این رقم در سه‌ماهه دوم نیز به ۱۶/۱درصد و در سه‌ماهه سوم به ۱۴/۶درصد کاهش یافته است. در عین حال ایران بین ۲۸اقتصاد مهم دنیا بالاترین نرخ تورم در سه‌ماهه سوم۲۰۱۴ را داشته است. ایران تنها کشوری بوده که در این دوره تورم دورقمی داشته است. متوسط نرخ تورم جهان در سه‌ماهه سوم۲۰۱۴ بالغ بر ۲/۷درصد اعلام شده؛ نرخ تورم کشورهای صنعتی نیز در این زمان ۰/۶درصد و کشورهای درحال توسعه چهاردرصد بوده است.

عدم پرداخت ۲ماه حقوق کارگران شهرداری کرمانشاه

دو ماه است کارگران روزمزدی شهرداری کرمانشاه حقوق دریافت نکرده‌اند.

فارس بتاریخ۳آذرطی گزارشی ازعدم پرداخت دوماه حقوق کارگران روزمزدشهرداری کرمانشاه خبرداد.

بدهی ۸۰۰۰میلیاردی سه‌بانک به بانک‌مرکزی

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=564&pageno=5
به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ ۳ آذر ۹۳ آمده است :  بدهی بانک‌های تجاری به بانک‌مرکزی با رشد حدود ۲۰۳درصدی در نیمه اول سال به بیش از هشت‌هزارمیلیاردتومان رسید. آخرین ترازنامه‌ای که از دخل‌وخرج بانک‌های تجاری در شهریورماه امسال منتشر شد، نشان داد که دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها در رقمی حدود ۲۲۴هزارمیلیاردتومان تراز شده است. درحالی بانک‌های سپه، ملی و شرکت دولتی پست‌بانک سه‌بانک تجاری کشور را تشکیل می‌دهند که بنابر ارقام تاییدشده بانک‌مرکزی میزان بدهی آنها به این بانک در شهریورماه امسال به بیش از هشت‌هزارمیلیاردتومان رسیده که نسبت به شهریورماه سال گذشته ۳۶درصد و نسبت به اسفند سال قبل ۲۰۳درصد رشد دارد این درحالی است که این سه بانک در مجموع حدود ۱۴هزارو۶۰۵میلیاردتومان نزد بانک‌مرکزی سپرده دارند همچنین بخش‌های دولتی بیش از ۲۵هزارو۶۶۰میلیاردتومان به بانک‌های تجاری بدهکارند که بالغ بر ۲۳هزارو۷۰۰میلیاردتومان آن به دولت و نزدیک به دوهزارمیلیاردتومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.

عدم پرداخت مطالبات ۲ سالهٔ کارگران کارخانه نخ پارسیلون خرم آباد 

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳آذر ۹۳ آمده است : مطالبات حقوقی کارگران کارخانه نخ پارسیلون، نزدیک به ۲ سال است که معوق مانده است.

به گزارش۳آذرایلنا،بنقل ازیک فعال کارگری،در پی اصلاحات ساختاری طی ۲ سال گذشته در کارخانه نخ پارسیلون خرم آباد، پرداخت بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان از مطالبات حقوقی کارگران معوق مانده است.

این فعال کارگری در ارتباط با معوقات حقوقی چند ماه اخیر کارگران پارسیلون، گفت: علاوه بر معوقاتی که از سال‌های گذشته باقی مانده و شرکت باید به ما پرداخت کند، حقوق جاری کارگران نیز تقریبا هر سه ماه یک بار پرداخت می‌شود.

وی افزود: با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، تنها در هفتهٔ جاری توانسته‌ایم حقوق شهریور را دریافت کنیم و هنوز حقوق دو ماه گذشته پرداخت نشده است.

وی همچنین به تاخیر در پرداخت حق بیمه‌ها اشاره کرد و افزود: باوجود آنکه کارفرما هر ماه مبلغی را بابت پرداخت بیمه از حقوق کارگران پارسیلون کسر می‌کند اما سهم بیمه‌ای خود را برای پرداخت حق بیمه‌ کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند.

به گفته این کارگر، کارفرما در توجیه عدم پرداخت به موقع حق بیمه‌ها، کمبود نقدینگی و منابع مالی را مطرح می‌کند، در حالیکه اگر مشکلی برای کارگران پیش بیاید با این شرایط نمی‌توانند از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند.

در حال حاضر نزدیک به ۱۷۰ نفر کارگر رسمی و بیش از ۳۰۰ نفر نیروی قراردادی در این شرکت مشغول به کارهستند که بنا بر گفتهٔ این منبع آگاه، بیش از ۱۷۰ نفر از آن‌ها به دلیل آنچه کمبود منابع مالی خوانده می‌شود در شرایط سختی به سر می‌برند و در دوسال گذشته پیگیر مطالباتشان بودند.

این فعال کارگری همچنین به پیگیری حقوقی مسائل مربوط به بیمهٔ بیکاری و بازنشستگی کارگران پارسیلون اشاره کرد و گفت: در دوره‌ای که فعالیت کارخانه به دلیل اصلاح ساختار کم شده بود، کارگران کارخانه پارسیلون که فعالیتشان جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود، به مدت ۱۹ ماه به بیمهٔ بیکاری معرفی شدند. در آن زمان تامین اجتماعی تنها ۹ ماه را به عنوان بیمهٔ مشاغل سخت و زیان آور رد کرد و ۱۰ ماه را به عنوان بیمه عادی در نظر گرفت.

وی در ارتباط با پیگیری‌های انجام شده از سازمان تامین اجتماعی برای احتساب ۱۰ ماه باقی مانده به عنوان بیمهٔ بیکاری گفت: تامین اجتماعی دورهٔ بیمهٔ بیکاری را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی‌کند و باید رایزنی‌هایی در این مورد با تامین اجتماعی صورت گیرد تا این مسئله حل شود چون ما براساس طرح اصلاح ساختار تحت پوشش بیمهٔ بیکاری قرار گرفتیم و همزمان هم در کارخانه مشغول به کار بودیم بنابراین ۳۰ درصد بیمه را کارفرما پرداخت می‌کند و ۷۰ درصد آن توسط تامین اجتماعی به عنوان بیمهٔ بیکاری به کارگران پرداخت می‌شود.

وی افزود: درصورتیکه آیین نامه جدید در خصوص مشاغل سخت و زیان آور اجرایی شود و این ۱۰ ماه نیز با اختصاص بودجهٔ لازم به عنوان بیمهٔ مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته شود تا پایان سال نزدیک به ۸۰ نفر از پرسنل پارسیلون بازنشسته می‌شوند.

بر اساس این گزارش، کارخانه نخ پارسیلون در سال ۸۹ به دلیل سیاست گذاری‌های نامناسب اقتصادی دولت و ناتوانی مسئولان کارخانه در رقابت با محصولات مشابه خارجی به مدت سه سال تعطیل اعلام شد. اما سرانجام در سال ۹۱ توانست با دریافت ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی از دولت، دوباره به چرخه تولید باز گردد.

پیشینه مشکلات

این واحد تولید کننده الیاف نخ نایلون نخستین‌بار در سال ۸۲ از سوی دولت وقت به بخش خصوصی واگذار شد و مشکلات این واحد صنعتی بعد از واگذاری آغاز شد.

گفته می‌شود، این واحد در سال ۸۹ به دلیل سیاست گذاری‌های نامناسب اقتصادی دولت و ناتوانی مسئولان کارخانه در رقابت با محصولات مشابه خارجی به مدت سه سال تعطیل اعلام شد. اما سرانجام در سال ۹۱ توانست با دریافت ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی از دولت، دوباره به چرخه تولید باز گردد.

درباره مطالبات حقوقی بازنشستگان این کارخانه نیز گزارش می‌رسد حجم معوقات مزدی بیشتر کارگرانی که در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۱ بازنشسته شده‌اند تا ۱۸ ماه می‌رسد.

گفته می‌شود، حقوق پرداخت نشده عمدتا مربوط به سنوات پایان کار بوده و بخشی از آن نیز شامل عیدی و پاداش سه سال گذشته می‌شود.

بودجه روی نفت ۷۰دلاری بسته شد

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=564&pageno=5
به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ ۳ آذر ۹۳ آمده است : معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از جلسه بودجه‌ای وزیر صنعت با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خبر داد و گفت: در بودجه۹۴ قیمت نفت ۷۵دلار و بهره مالکانه معادن هزارو۳۰۰میلیاردتومان در نظر گرفته شده است. مهدی کرباسیان گفت: در جلسه‌ای که میان وزیر صنعت با معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور برگزار شده، قول‌های خوبی درباره بخش معدن و صنایع معدنی توسط نوبخت داده شده است که امید می‌رود در لایحه چندروز آتی این قول‌ها به عمل تبدیل شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بودجه سال۹۴ کل کشور پیشنهاد افزایش دسترسی سازمان ایمیدرو به منابع صندوق توسعه ملی، مطرح شده است، ضمن اینکه بتوان از منابع صندوق برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن‌ و صنایع‌معدنی استفاده کرد. او با بیان اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال۹۴ کل کشور ۷۰تا۷۵دلار بسته شده است، گفت: در بودجه سال۹۴ کل کشور هزارو۳۰۰میلیاردتومان برای بهره مالکانه پیش‌بینی شده است. کرباسیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر درنظرگرفتن معدن و صنایع معدنی در بسته خروج از رکود گفت: امید می‌رود با توجه به حمایت دولت و مجلس از حوزه معدن، بتوان بندهای پیشنهادی ایمیدرو را در نسخه نهایی لایحه خروج از رکود که روزهای آخر بررسی خود را در کمیته مربوطه مجلس می‌گذراند، مشاهده کرد.

تأخیر یک ساله در پرداخت «سنوات خدمت» ۵ کارگر بازنشسته شهدآب

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ دوم آذر ۹۳ آمده است : تعداد ۵ نفر از کارگران کارخانه شهد آب ارومیه که در آذرماه سال (۹۲) بازنشسته شده‌ بودند هنوز موفق به دریافت سنوات پایان خدمت خود نشده‌اند.

به گزارش۳آذرایلنا،یکی از کارگران بازنشسته کارخانه شهد آب ارومیه میانگین مبلغ سنوات خدمت بازنشستگان این کارخانه را با توجه به میزان سوابق کاریشان حدود ۲۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: آذر ماه سال گذشته من به همراه ۴ نفر از همکارانم با استفاده از تسهیلات مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شدیم اما کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی، حق سنوات پایان خدمت ما را پرداخت نکرد.

به گفته این کارگر بازنشسته، ۵ کارگر بازنشسته بعد از مدت‌ها دوندگی سرانجام موفق شدند در تاریخ سوم خرداد ماه سال جاری در قبال سنوات پایان کار خود از کارفرما چک دریافت کنند، اما با وجود آنکه زمان وصول چک مرداد ماه بود آنان تا به امروز نتوانسته‌اند پول‌شان را دریافت کنند.

او گفت: چک‌هایی که بابت سنوات پایان خدمت ما صادر شده علاوه بر آنکه هیچ کدام موجودی ندارند، امضاء چک‌ها نیز توسط بانکها تایید نمی‌شود.

این کارگربازنشسته تصریح کرد: خانواده‌های کارگران بازنشسته برای حق سنوات برنامه ریزی کرده‌اند اما با روالی که کارفرما در پرداخت سنوات بازنشستگان در پیش گرفته است، با طولانی شدن زمان تبدیل چک به پول، ارزش پول کارگران نیز کاهش می‌باید.

او گفت: با چند وکیل در زمینه مشکلاتمان مشاوره کرده‌ایم. رقم پیشنهادی این وکلا برای قبول پرونده‌های اینچنینی در صورت شکایت رقمی حدود ۵ الی ۶ میلیون تومان است که پرداخت آن در توان ما نیست.

صدور قرار کفالت ۲ میلیاردی برای مرتضوی

saied-mortezavi

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در ۳ آذر ۹۳ آمده است : وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی از صدور قرار تامین کیفری برای سعید مرتضوی خبر داد.

به گزارش۳آذرایسنا،مصطفی ترک همدانی در جمع خبرنگاران در این باره گفت: در جلسه امروز بازپرسی پس از تفهیم اتهام به رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی، بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت برای وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کرد.

وی گفت: در این جلسه اتهامات خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رییس سابق سازمان تامین اجتماعی تفهیم شد و پس از ارایه دفاعیات از سوی متهم، برای جلوگیری از فرار و امکان دسترسی به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری صادر شد.

مصطفی ترک ‌همدانی،‌ علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار سه وکیل دادگستری که به عنوان اصیل از سعید مرتضوی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی نیز شکایت کرده اند به خبرنگاران گفتند که قرار تامین صادره برای مرتضوی قرار کفالت است و کفیل مرتضوی در صورت عدم حضور او در جلسات بعدی بازپرسی ملزم به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد تومان خواهد بود.

مراجعه و تجمع رانندگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر و شهرداری تهران

img_2072

برپایه خبررسیده به روزشمار کارگری آمده است :  در پی فشار اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری شرکت واحد در سال ۱۳۸۴که با هماهنگی و رهبری سندیکای کارگران شرکت واحد انجام شد ، مسئولان و مقامات مربوط مجبور شدند برای کاهش اعتراضات و نارضایتی های کارگری اقدامات نیم بندی را برای حل یکی از مشکلات اصلی کارگران یعنی مشکل مسکن انجام دهند. بر این اساس مصوب گردید مقداری از زمین های مرغوب مازاد شرکت واحد را به فروش رسانده و پول آن را در راه کمک به هزینه مسکن بخشی از کارگران هزینه نمایند.اما به دلیل اینکه این اقدامات در هنگام اخراج و زندان بودن فعالان اصلی سندیکا انجام شد ، مدیریت وقت شرکت واحد با سوء استفاده و با روشی ناعادلانه و با حیف و میل کردن و پارتی بازی برای نور چشمی های خود اکثریت کارگران و رانندگان زحمت کش را از دریافت مبلغ حق کمک هزینه بلاعوض مسکن محروم کرد . در چند سال اخیر با کوشش پیگیر سندیکا نامه هایی در اعتراض به عدم دریافت این حق نوشته و با جمع آوری امضاءاز کارگران علیرغم مزاحمت ها و فشارهای حراست شرکت واحد این نامه ها را برای مدیریت شورای شهر و شهرداری ارسال نمود. با توجه به عدم پاسخگویی شورای شهر و شهرداری به این نامه ها و خواسته کارگران آنها با برنامه ریزی سندیکا اقدام به هماهنگی نموده و درروز دوشنبه سوم آذر بیش از ۲۰۰تن از رانندگان از ساعت ۱۰ تا ۱۳به شهرداری مراجعه کرده و خواستار پاسخ مدیریت شهرداری شدند . اماچون پاسخ درستی داده نشد کارگران اقدام به تجمع و سر دادن شعارهایی چون (یک مسکن مناسب حق مسلم ماست ) (خصوصی سازی را رها کن فکری به حال ما کن) (کارگران بیدارند از حق کشی بیزارند)(خانه ما رو آبه مدیر ما تو خوابه) علاوه براین پلاکادرهایی را در همین راستا با دست بالا گرفته بودند و بر خواسته خویش پافشاری می کردند و در حالی که مامورین اطلاعاتی و امنیتی گوناگون از دور و نزدیک تجمع کارگران را تحت نظارت و کنترل داشتند، مسئولینی از شورای شهر و شهرداری مامور به رسیدگی شدند. کارگران نیز به هنگام ترک محل اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به خواسته خود اقدام به اعتراضات بعدی خواهند کرد.

منبع:رسانه سندیکای شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه

در اعتراض به خلف وعده کمک‌هزینه مسکن انجام شد:

تجمع کارگران شرکت واحد مقابل ساختمان شهرداری تهران

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=226978

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آذر ۹۳ آمده است :صبح امروز جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به دریافت نکردن تسهیلات مالی که وعده داده شده بود بصورت بلاعوض بابت کمک‌هزینه خرید مسکن به آن‌ها پرداخت شود در مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری تهران تجمع کردند.

این کارگران که تعداد آن‌ها حدود ۲۰۰ نفر برآورد می‌شود در خصوص علت برپایی این تجمع به خبرنگار ایلنا گفتند: در سال ۸۵ هیت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی به اتفاق کمیته مسکن شهرداری تهران مصوب کرده بودند که از محل درآمد فروش زمین‌های مازاد شرکت واحد به کارکنان فاقد مسکن این مجموعه برای خرید مسکن بصورت بلاعوض کمک‌های مالی شود.

به گفته این کارگران به اعتبار این مصوبه در سال‌های ۸۶ و ۸۷ مبلغ ۷۵ میلیارد تومان از محل فروش زمین‌های مازاد شرکت واحد برای پرداخت کمک‌های مالی بلاعوض خرید مسکن کارکنان شرکت واحد تامین اعتبار شد و طبق جدولی که‌‌ همان زمان برمبنای سن و سابقه کارمندان و کارگران شرکت واحد تنظیم شده بود؛ قرار شد تا به هر کارگر یا کارمند فاقد مسکن به ازاء هرسال سابقه کار در شرکت واحد تا مبلغ ۵ میلیون تومان بصورت بلاعوض کمک مالی شود.

طبق ادعای تجمع کنندگان براساس فرمول تعیین شده به دو شیوه به هر یک از شاغلان فاقد مسکن شرکت واحد مبلغی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان تعلق می‌گرفت؛ در شیوه نخست چنانچه کارگر یا کارمند فاقد مسکن بصورت فردی نسبت به خرید مسکن اقدام می‌کرد این مبلغ در زمان ثبت سند خرید توسط نماینده شرکت واحد به فروشنده ملک پرداخت می‌شد و در شیوه دوم نیز پس از آنکه فرد مورد نظر در تعاونی مسکن شرکت واحد عضو می‌شد کمک هزینه مورد نظر از سوی شرکت واحد در قالب بخشی از هزینه ساخت مسکن به حساب تعاونی واریز می‌شد.

این کارگران شرکت واحد در ادامه با یادآوری اینکه در آن زمان شمار کارکنان شرکت واحد تا ۱۷ هزار نفر برآورد می‌شد؛ افزودند: تسهیلات مورد نظر هرگز بصورت عادلانه میان کارکنان فاقد مسکن تقسیم نشده است چرا که‌‌ همان زمان نزدیک به ۳۰۰ نفر از دریافت کنندگان نقدی این تسهیلات کسانی بودند که چون به همراه مدیرعامل وقت شرکت واحد از یک نهاد دیگر به این شرکت آمده بودند، سابقه کاری چندانی در شرکت واحد نداشتند و به همین دلیل می‌بایست کمک‌های بلاعوض کمتری به آن‌ها اعطا می‌شد اما در ‌‌نهایت کل سابقه خدمت این متقاضیان در داخل و خارج از شرکت واحد مبنای محاسبه کمک هزینه این افراد قرار گرفت.

تجمع کنندگان همچنین در مورد کمک‌هزینه‌هایی که در قالب بخشی از پروژه‌های تعاونی مسکن کارگران شهرداری پرداخت شد نیز می‌گویند: از آنجا که به دلیل عملکرد نادرست هیات مدیره تعاونی، هنوز هیچ واحد مسکونی به کارگران عضو تحویل داده نشده‌است، در عمل هیچ نفعی از این تسهیلات به کارکنان شرکت واحد نرسیده است.

طبق گفته‌های این گروه از کارگران شرکت‌واحد پس از آنکه در سال ۸۸ مدیرعامل شرکت واحد تغییر کرد؛ پرداخت کمک هزینه بلاعوض مسکن در شرکت واحد قطع شد و‌‌ همان زمان مدیرعامل تازه منصوب شده شرکت واحد دلیل این اقدام را تمام شدن اعتبارمالی در نظر گرفته شده اعلام کرد.

کارگران تجمع کننده در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران بابیان اینکه در این خصوص از سال گذشته تاکنون دوبار با شخص شهردار و اعضای شوری شهر مکاتبه کرده‌اند، افزودند: آخرین بار در تاریخ ششم آبان‌ماه سال جاری نامه‌ای را با امضاء حدود ۹۵۰ کارگر شرکت واحد برای پیگیری به شهرداری و شورای شهر تهران تحویل دادیم اما تا این لحظه پاسخ قانع کننده‌ای به ما داده‌ نشده است.

بیانیه اعتراضی وحمایتی  معلمان جهت امضای !

بیانیه شماری از فرهنگیان ایران و کانون های صنفی معلمان در اعتراض به مرگ مظلومانه محسن خشخاشی دبیر فیزیک شهرستان بروجرد

محسن خشخاشی،دبیر فیزیک دبیرستان حافظیه شهرستان بروجرد،در تاریخ یکم آذرماه ۹۳ هنگامی که در کلاس درس مشغول درس دادن بود با ضربات چاقوی یکی از دانش آموزان خود به شدت مضروب گشت و متآسفانه چند ساعت بعد در بیمارستان درگذشت. به خون غلطیدن معلمی که به سخت کوشی ودلسوزی شهرت داشته، آن هم توسط یکی از دانش آموزانش،قطعا یک اتفاق ساده نیست .به گمان ما این حادثه  در کنار دیگر مظاهر خشونت که هرروزه به شکل های مختلف  در کشور بروز و ظهور پیدا می کند معنا می یابد و ضرورت ریشه یابی و بررسی چرایی بروز این رفتارها را از سوی روشنفکران،جامعه شناسان،روانشناسان،اندیشه وران آموزش و پرورش،و البته مسوولان کشور،اجتناب ناپذیر می سازد.

ما تردید نداریم که نادیده گرفتن و کوچک انگاشتن این حوادث،نتیجه ای جز عادی  و روزمره شدن آن ها را به همراه نخواهد داشت؛خشونت هایی که متآسفانه هر روز بیش از روز قبل  درجامعه  و فرهنگ ما گسترش می یابد. ازعادی شدن درگیری های خیابانی گرفته تا قتل های خانوادگی و تجاوز و فقر و کودکان کار و خیابانی و این اواخر اسیدپاشی برروی دختران و زنان بی گناه کشورمان.

ما از پایین آمدن آستانه ی تحمل مردمان،ازشکستن حرمت بزرگان،ازبی حرمت شدن معلمان،و از ناسپاسی ها، نگران ودلواپسیم. ما اگرچه از مرگ دلخراش همکارمان و ظلمی که نسبت به او و جامعه ی فرهنگیان روا داشته شده  اندوهگین هستیم اما تنها سوگوار همکار فرهیخته ی خود نیستیم بلکه همچنین سوگوار گسترش اخلاق،منش و رفتاری هستیم که مشخص نیست همگی ما را به کجا خواهد برد.

مرگ محسن خشخاشی، بی گمان، درد و اندوه بزرگی است بر جان و روان همه ی آموزگاران کشور، افزون بر این نشانی است از نابسامانی های مدیریتی،آموزشی،اقتصادی و فرهنگی نظام آموزش و پرورش،و ناامنی که متآسفانه روز به روز بر مدرسه ها،و به ویژه مدرسه های دولتی، سایه خود را بیش از پیش می گستراند. متآسفانه در شرایطی که در کلاس های شلوغ مدرسه های دولتی- کلاس های سی چهل نفره و حتی بیشتر- هر روز روح و جسم آموزگاران در رنج است از زبان برخی از مسئولان فرادست آموزش و پرورش،پیاپی شنیده می شود شمار معلمان مدرسه های دولتی بیش از حد است و باید تعداد آنان دویست سیصد هزار تن کمتر گردد! از سوی دیگر شرایط در آموزش و پرورش به گونه ای پیش می رود که همه ی اختیارات معلمان از آنان گرفته شده و معلمان برای برخورد مناسب با دانش آموزان خاطی و ناهنجار،تقریبا،همه ی ابزار کنترل خود را از دست داده اند. هم اکنون معلمان با حقوق یک تا دو میلیون تومان زیر خط فقر، با تدریس در کلاس های شلوغ، عملا هر کدام کار دو معلم را انجام می دهند و در این شرایط،از امنیت و حمایت لازم هم برخوردار نیستند.

ما جمعی از معلمان کشور،در خواست رسیدگی عاجل به شرایط نابسامان آموزش و پرورش کشور را داریم. خون به ناحق ریخته شده ی محسن خشخاشی، از دید ما، یکی از نشانه ی وجود بحران های بسیار در آموزش و پرورش است. ما خواستار این هستیم که بیش از این،بر این کاستی ها و نابسامانی ها،سرپوش گذاشته نشود و همه ی مسئولان کشور- فراتر از شعارها و تعارف های تکراری و بی بنیاد درباره شآن و مقام معلم- برای یک بار هم که شده به صورت جدی و واقعی،به مشکلات کاری این بخش زحمتکش جامعه بنگرند و درصدد دگرگونی جدی این شرایط برآیند.

از دید ما،هم این معلم مظلوم و هم دانش آموز ضارب،هر دو قربانیان نظام ناهنجار فرهنگی،اجتماعی و آموزشی هستند، ضمن این که خواستار اجرای عدالت از مجاری قانونی هستیم معتقدیم تنها برخورد قضایی نمی تواند از بروز مجدد این گونه حوادث،جلوگیری نماید بلکه باید با ریشه های آن برخورد شود.

ما از همه ی همکاران خود،همچنین،درخواست می کنیم که در اعتراض به مرگ مظلومانه محسن خشخاشی و در همدردی با خانواده ی داغ دیده ی ایشان، در روز شنبه هشتم آذرماه ۹۳ با پوشیدن لباس سیاه در مدرسه حاضر شوند و در زنگ دوم این روز ضمن حضور در کلاس درس،از تدریس برنامه درسی خودداری نموده و به روشنگری درباره ی ریشه های این رخداد اندوه بار بپردازند. امید که همراهی وهمدلی جامعه ی فرهنگیان رهنمودی باشد برای تمامی جامعه درجهت کمک به استقرار صلح ، مدارا،آرامش،عدالت و آزادی.

کانون صنفی معلمان مشهد،انجمن صنفی معلمان کردستان،کانون صنفی معلمان کرمانشاه،کانون صنفی معلمان استان چهارمحال و بختیاری،کانون صنفی معلمان نورآباد لرستان،کانون صنفی معلمان سنقر،کانون صنفی فرهنگیان گیلان (رشت)،کانون صنفی معلمان انزلی،کانون صنفی معلمان لاهیجان،کانون صنفی معلمان لنگرود،کانون صنفی معلمان رودسر، کانون صنفی معلمان اسلامشهر،کانون صنفی معلمان رباط کریم، کانون صنفی معلمان پاک دشت ،کانون صنفی معلمان کرج،کانون صنفی معلمان شهر قدس،کانون صنفی معلمان ایران( تهران)،کانون فرهنگیان اردبیل،کانون صنفی معلمان یزد،کانون صنفی معلمان شهریار،هیات موسس کانون صنفی معلمان شهررضا،کانون صنفی معلمان خمینی شهر

نکته: این بیانیه جهت جمع آوری امضا توسط جمعی از تشکلهای صنفی تهیه شده است.  تمام معلمان رسمی و غیر رسمی شاغل در ‏بخش دولتی و خصوصی و مربیان پیش دبستانی می توانند آن را امضا نمایند. در ضمن هر ایرانی می تواند به عنوان حامی از ‏بیانیه حمایت کند. با امضای خود ما را در پیگیری مطالباتمان یاری نمایید.

لینک جهت امضا :

https://docs.google.com/forms/d/1DQ346NRgHcoRBU7j5msk5-OZNJpOMj3Nz8QKt6tO66g/viewform

عدم پرداخت مطالبات ۸۵۰کارگر کارخانه کاشی اصفهان پس از۵سال!

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳آذر ۹۳ آمده است : سهام اصلی کارخانه کاشی اصفهان به نام بانک ملی بود که از سه سال قبل به دلیل مشکلاتی که برای این شرکت به وجود آمد به بخش خصوصی واگذار شد.

رقم بدهی این شرکت به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی، اداره آب، برق و گازرقمی حدود ۵۰ میلیارد تومان است.این کارخانه که دارای ۸۵۰ نفر کارگر است . با فروش کارخانه وعلیرغم تاکیدی که درزمان قرار داد واگذاری به هیات مدیره مبنی برپرداخت مزایا به کارگران بصورت روال قبل شد اما این کار صورت نگرفت.

بدنبال بالا گرفتن اختلافات بین کارگران وکارفرمایان،۲۸ اسفند سال ۹۱ جلسه‌ای فوری برای رفع مشکل این کارخانه درکمیسیون کارگری استان برگزار شد.این اختلافات به دلیل آن بود که کارفرما ۳ میلیارد تومان در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۱ از بابت پرداخت بهره وری و پرداخت بن، به کارگران بدهکار است، که دراین جلسه مدیریت شرکت متعهد شد که در قالب ۶۰ قسط تمامی بدهی کارگران را پرداخت کند.

کارفرما فقط ۱۵ قسط از این بدهی را پرداخت کرد و بقیه این معوقات هنوز باقی مانده است و عملا حقوق کارگران به دلیل مشکلات شرکت و هیات مدیره همچنان پا برجا است تا اینکه کارگران در پایان سال ۹۲ به این مسائل معترض شده و دست به اعتصاب ۳ روزه زدنند. که در این زمان مدیران استان و کمیسیون کارگری تصمیماتی را برای حل مشکل کارخانه از جمله تعامل تامین اجتماعی برای ارائه خدمات بیمه بدون دریافت وجه کرد و کمک‌هایی نیز برای پرداخت بدهی‌های آب و برق و گاز نیزصورت گرفت تا تولید شرکت مجددا به راه بیفتد.

دراین میان خواسته کارگران این بود که تغییراتی در هیات مدیره و پرداخت به موقع حقوق کارگران اتفاق بیفتد که متاسفتانه این کار رخ نداد و حتی مجمع عمومی هیئت مدیره برای انتخاب مدیرعامل جدید هم برگزار نشد.

کارگران همچنان مطالباتی چون طلب بهره وری و پرداخت بن سال ۹۱ را دارند.

کارگران این شرکت مطالباتی دارند که خواسته‌های آنان در درجه اول تامین مواد اولیه برای تولید، ارسال حق بیمه وپرداخت حقوق درموعد مقرر است.

صدور قرار ۲میلیارد تومانی برای مرتضوی

 1

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=566&pageno=3

 

به نوشته روزنامه شرق، آمنه شیرافکن در تاریخ ۴ آذر۹۳ آمده است: دیروز بازپرس دادسرای شعبه ۱۵ کارکنان دولت، برای «سعید مرتضوی»، قرار کفالت دومیلیاردتومانی صادر کرد. این درحالی است که دهم شهریورماه هم برای پرونده کهریزک (ادامه شکایت خانواده روح‌الامینی با مورد اتهامی معاونت در قتل) قرار کفالت سه‌میلیاردتومانی صادر کرده بود. براساس گزارش هیات تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی، «سعید مرتضوی» متهم به تصرف غیرقانونی در اموال این سازمان شده‌ است. اما بر اساس شکایت سه‌وکیل، او به اختلاس هم متهم شده‌ است. «مصطفی ترک‌همدانی» با اشاره به اینکه در جلسه اول مرتضوی اعلام کرد که برداشت‌هایش از محل منابع غیرشمول بوده است گفت برای همین برای بازپرس شبهه ایجاد شد که شاید مرتضوی درست می‌گوید و برای رفع شبهه از سازمان بازرسی کل‌کشور، دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی استعلام و حتی پرونده را برای بررسی به وزارت اطلاعات هم ارسال کرد.» پاسخ استعلام‌ها نه‌تنها نشان می‌دهد که برداشت‌های «مرتضوی» غیرقانونی بوده، بلکه سازمان بازرسی کل کشور هم جداگانه از «مرتضوی» شکایت کرده‌است. از «مرتضوی» اما بابت اختلاس هم شکایت شده‌ است. این وکیل افزود: «در صورتی که اتهام اختلاس هم به او تفهیم شده‌ بود تنها قراری که بازپرس طبق قانون می‌توانست برای او صادر کند بازداشت موقت بود. اما در این جلسه بازپرس فرصت رسیدگی به این مورد شکایتی را پیدا نکرد. ما در نامه‌ای به بازپرس نوشتیم که هرچند تخلفات مرتضوی در ابتدای رسیدگی به اتهامات در حدود تعاریف جرایمی چون تصرف غیرقانونی است اما به نظر می‌رسد بعد از بررسی‌های دقیق و ارجاع پرونده به وزارت اطلاعات و وصول گزارش‌های واصله این حقیقت آشکار شده که تخلفات جزیی نبوده بلکه کلان و در سطح مدیران کشور بوده بنابراین عنوان مجرمانه می‌تواند مصداق بند جیم از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باشد.»مرتضوی دیروز گفت: «حقوق و مزایای بنده بر اساس مصوبه هیات‌مدیره ۶۸میلیون‌تومان بود که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه‌ای نوشتند و از آن جلوگیری کردند. بنابراین اصلا به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است که بخواهم آن را پس بدهم.»

 

اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان دراعتراض به تاخیرچندماهه درپرداخت حقوقشان

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس آمده است : طی گزارشی بتاریخ ۴آذرازاعتصاب کارگران شهرداری بهبهان برای باردیگر دراعتراض به تاخیرچندماهه درپرداخت حقوقشان،خبرداد.

عدم پرداخت چند ماه حقوق۳۵۰ کارگر کارخانه کاشی نیلو اصفهان-اخراج ۱۳۰کارگرطی سال جاری!

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴ آذر ۹۳ آمده است : کارخانه کاشی نیلو ۲ سال قبل از «شرکت شستا» از سازمان‌های وابسته به تامین اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شد.

در این کارخانه ۳۵۰ کارگر به صورت قراردادی مشغول به کار هستند که چند ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

درسال ۹۳، ۱۳۰ نفراز کارگران این شرکت اخراج شدند .

این شرکت به بانک‌ها ۲۶ میلیارد تومان و به شرکت آب، برق، گازو یک میلیارد بدهکار است.

تعویق ۳ ماه حقوق ۱۰۰ کارگر کارخانه سدید ریخته گر

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴ آذر ۹۳ آمده است : منابع خبری در کارخانه سدید ریخته‌گر واقع در شهرستان اسلامشهر از تعویق ۳ ماه حقوق ۱۰۰ نفر از کارگران این کارخانه خبر می‌دهند.

به گزارش ۴آذرایلنا، این واحد تولید کننده قلطک‌های نورد گرم به دلیل آنچه کمبود نقدینگی خوانده می‌شود، توان پرداخت به موقع حقوق کارگران و سایر هزینه‌های جانبی کارخانه را ندارد.

بر اساس این گزارش، معوقات حقوقی کارگران مربوط به شهریور، مهر و آبان ماه سال جاری است که علاوه بر آن، کارگران یک چهارم از حقوق مرداد ماه را نیز از کارفرما طلب دارند.

به گفته کارگران این کارخانه، یک ماه از حق بیمه کارگران نیز در آبان ماه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است بطوری که اگر این مبلغ طی چند روز آینده به تامین اجتماعی پرداخت نشود به آن جریمه تعلق می‌گیرد.

بنا به گفته کارگران،این کارخانه ماهانه توان تولید بیش از ۱۵۰ قلطک را دارد اما با امکانات مالی کنونی نمی‌تواند بیش از ۱۰ قلطک تولید کنند.

یکی از عوامل بروز مشکلات نقدینگی در این واحد طولانی شدن روند تولید هر قلطک است. «برای تولید این محصول حدود ۴ ماه وقت صرف می‌شود. بعد از آن بیش از یک ماه (در صورت خوش حسابی مشتری) طول می‌کشد که پولش نقد شود.»

بر اساس این گزارش، مشتریان محصولات تولیدی کارخانه سدید ریخته گر بیشتر کارخانه‌های تولید کننده پروفیل هستند و این تولید کنندگان هر چند وقت یکبار باید قلطک‌های ماشین آلات خود را که مصرفی هستند تعویض کنند.

یکی از کارگران سدید ریخته‌گر گفته است: «تعویق حقوق کارگران به بهانه وجود تحریم‌ها و نبود مواد اولیه تولید انجام می‌شد اما امروزه وضعیت کارخانه تا حدی بهبود پیدا کرده واگر سرمایه کافی مهیا شود بخش زیادی از مشکلات تولید مرتفع می‌شود.»

به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

زنان

برپایه خبر سایت کمیته هماهنگی …آمده است : قتل فجیع خواهران میرابل(پروانه های آبی) در۲۵ نوامبرسال۱۹۶۰ توسط دیکتاتور دومینیکن ژنرال تروخیلو نه اولین و نه آخرین خشونت علیه زنان بود اما توانست توجه جهانیان را به خشونتی که به طور روزمره در همه جای دنیا و به اشکال مختلف به وقوع می پیوندد جلب کند.

خشونت علیه زنان البته پیامی را باخود حمل می کند. پیام فرودست نگه داشتن زنان، پیام کم اهمیت و گاه بی اهمیت تلقی کردن آنان، پیام جنس دوم بودن نیمی از جامعه . هدف خشونت علیه زنان در جوامع طبقاتی و به طور مشخص جوامع سرمایه داری ،چیزی نیست جز واداشتن زنان به اطاعت و تن در دادن به انقیاد و بهره کشی تا با درهم شکستن جسم و روح زن بتواند پایه های سیستم استتمارگرو ضد انسانی خودرا مستحکم سازد.

جامعه سرمایه داری نیز نظیر تمامی جوامع طبقاتی تنها بر پایه تبعیض وتمایز است که می تواند انسان ها را از حقوق انسانی خود محروم کرده، آنها را به اشکال مختلف مورد استثمار و بهره کشی قرار دهد.

انواع و اقسام تبعیض از قبیل تبعیض نژادی ، قومی ، جنسیتی و . . . به هرصورتی که باشند زمینه تثبیت وگسترش فرودستی خیل عظیمی از انسانها را فراهم می کنند که به نوبه خود می توانند زمینه ساز استثمار و بهره کشی هرچه بیشتراز آن ها باشند. این فرودستی به وسیله انواع بی حقوقی ، خشونت قانونی ،دولتی و یا فرهنگی وغیره اعمال و تشدید می شود. در جوامعی که شدت استثمار بیشتر است میزان خشونت و بخصوص ،خشونت علیه زنان به مراتب بیشتر است.

زنان در سراسر جهان به طور دائم در معرض انواع خشونت ها قرار دارند. آمارهای سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان های مربوط به خشونت علیه زنان نشان می دهند که حدود ۶۰ در صد زنان درجهان قربانی یکی از موارد خشونت های شناخته شده بوده اند. آمارها همچنین نشان می‌دهند که درهر ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می‌گیرد. هرساله حدود دو میلیون دختر زیر ۱۶ سال وارد بازار پرسود سکس می شوند و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

علاوه برهمه اینها درسال گذشته شاهد خشونت های سازماندهی شده و سیستماتیکی علیه زنان بودیم. حمله به یکی از مدراس دخترانه در نیجریه و به گروگان گرفتن۲۷۶ دختر دانش آموزتوسط گروه بوکو حرام،تجاوز،کشتار و به بردگی گرفتن و خرید و فروش زنان در عراق توسط داعش خود تنها نمونه هایی از این خشونت های سازماندهی شده هستند که در قرن ۲۱ و نه در قرون وسطی!  به وقوع می پیوندند.

زنان ایرانی نیز همواره به اشکال مختلف در معرض بی حقوقی و خشونت قرار داشته اند.دو واقعه ی اعدام ریحانه جباری و اسید پاشی بر دختران در شهراصفهاناگرچه از دردناک ترین نمونه های اخیر این خشونت ها می باشند اما تنها گوشه بسیارکوچکی از خشونتی که هرروزه به اشکال مختلف بر زنان ایرانی اعمال می شود را نشان می دهد.

اعدام ریحانه جباری بعد ازتحمل ۷ سال زندان در واقع پاسخ سیستم ضد زن به دختری بود که در نوزده سالگی در دفاع از خود مردی را که تقریبا سه برابر او سن داشت وبا فریب اورا به خانه خالی یکی از اقوامش تحت عنوان دفتر کارکشانده و قصد تجاوز به او را داشت به قتل رساند.

وواقعه ی اسید پاشی شاید حتی از اعدام ریحانه هم دردناک تربود چرا که اگر زندگی ریحانه چنین ناجوانمردانه خاتمه یافت دختران بی گناهی که قربانی اسید پاشی شده اند باید در اوج شور ونشاط جوانی از بسیاری از خواسته ها وآرزو های خود چشم پوشی کنند ویک عمر با تبعات این اقدام غیر انسانی سر کنند .با این همه اگر درزندگی زنان ایرانی موشکافی کنیم ابعاد گسترده خشونتی را که همواره به آنها اعمال می شود خواهیم دید.

قتل های ناموسی، مجازات سنگ سار، نداشتن حق طلاق، نداشتن حق حضانت فرزند،دیه وارث نابرابر،نداشتن آزادی پوشش ،ازدواج های اجباری و در سنین کم وهمچنین بارداری های اجباری همه وهمه نشان ازخشونت گسترده علیه زنان دارند.

با اعتراض به هرنوع خشونت علیه زنان،نگذاریم زنان بیشتری قربانی شوند وبا شرکت درمبارزه طبقاتی  آرزوی جامعه ای عاری از هرنوع تبعیض و خشونت را تحقق بخشیم.

کمیته هماهنکی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۰۴/۰۹/۹۳

مراجعه و تجمع رانندگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر و شهرداری تهران

http://vahedsyndica.com/archive/729

sndyka00

به نوشته سایت جدید کارگران سندیکای شرکت واخد اتوبوسرانی تهران و حومه در ۴ آذر ۹۳ آمده است : در پی فشار اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری شرکت واحد در سال ۱۳۸۴که با هماهنگی و رهبری سندیکای کارگران شرکت واحد انجام شد ، مسئولان و مقامات مربوط مجبور شدند برای کاهش اعتراضات و نارضایتی های کارگری اقدامات نیم بندی را برای حل یکی از مشکلات اصلی کارگران یعنی مشکل مسکن انجام دهند. بر این اساس مصوب گردید مقداری از زمین های مرغوب مازاد شرکت واحد را به فروش رسانده و پول آن را در راه کمک به هزینه مسکن بخشی از کارگران هزینه نمایند.اما به دلیل اینکه این اقدامات در هنگام اخراج و زندان بودن فعالان اصلی سندیکا انجام شد ، مدیریت وقت شرکت واحد با سوء استفاده و با روشی ناعادلانه و با حیف و میل کردن و پارتی بازی برای نور چشمی های خود اکثریت کارگران و رانندگان زحمت کش را از دریافت مبلغ حق کمک هزینه بلاعوض مسکن محروم کرد . در چند سال اخیر با کوشش پیگیر سندیکا نامه هایی در اعتراض به عدم دریافت این حق نوشته و با جمع آوری امضاءاز کارگران علیرغم مزاحمت ها و فشارهای حراست شرکت واحد این نامه ها را برای مدیریت شورای شهر و شهرداری ارسال نمود. با توجه به عدم پاسخگویی شورای شهر و شهرداری به این نامه ها و خواسته کارگران آنها با برنامه ریزی سندیکا اقدام به هماهنگی نموده و درروز دوشنبه سوم آذر بیش از ۲۰۰تن از رانندگان از ساعت ۱۰ تا ۱۳به شهرداری مراجعه کرده و خواستار پاسخ مدیریت شهرداری شدند . اماچون پاسخ درستی داده نشد کارگران اقدام به تجمع و سر دادن شعارهایی چون (یک مسکن مناسب حق مسلم ماست ) (خصوصی سازی را رها کن فکری به حال ما کن) (کارگران بیدارند از حق کشی بیزارند)(خانه ما رو آبه مدیر ما تو خوابه) علاوه براین پلاکادرهایی را در همین راستا با دست بالا گرفته بودند و بر خواسته خویش پافشاری می کردند و در حالی که مامورین اطلاعاتی و امنیتی گوناگون از دور و نزدیک تجمع کارگران را تحت نظارت و کنترل داشتند، مسئولینی از شورای شهر و شهرداری مامور به رسیدگی شدند. کارگران نیز به هنگام ترک محل اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به خواسته خود اقدام به اعتراضات بعدی خواهند کرد.

کارگران آبفای دشتستان ۷ ماه حقوق نگرفته‌اند

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴آذر ۹۳ آمده است : پرداخت حقوق ۲۸ کارگر آب و فاضلاب شهرستان دشتستان با سوابق ۱۵ تا ۲۰ سال کار ۷ ماه به تاخیر افتاده است.

به گزارش۴آذرایلنا،این کارگران که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «نو آوران اروند» در نقاط مختلف شهرستان دشتستان (شامل شهرهای شبانکاره، وحدتیه، آبپخش، برازجان، دالکی و سعدآباد) به کارهای تعمیرات و رفع شکستگی لوله و قرائت کنتور آب و توزیع قبوض مشغول‌اند در هفت ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۲۸ کارگر تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری نو آوران اروند در آبفای دشتستان کار می‌کنند اما از چهار ماه پیش زمان قرار داد این شرکت با آبفای دشتستان به اتمام رسیده است.

علیرغم اینکه طبق قراردادهای منعقد شده، مسئولیت پرداخت حقوق این کارگران با شرکت نو آوران اروند است، کارفرما بعد از گذشت ۴ ماه از اتمام قرارداد کارگران هنوز با آنان تسویه حساب نکرده است.

بنابهمین گزارش،در حال حاضر نه پیمانکار شرکت پیمانکاری نو آوران اروند و نه کارفرمای اصلی (آبفای دشتستان) هیچکدام مسئولیت پرداخت مطالبات این کارگران قدیمی را بر عهده نمی‌گیرند.

قابل یادآوری است که پیمانکار از این تعداد کارگر حین قرار داد چک تضمینی اخذ کرده است.

هنوز شرکت پیمانکاری نو آوران اروند با آبفای دشتستان تسویه حساب نکرده و آبفا قانونا می‌تواند از محل مطالبات پیمانکار حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند.

برپایه این گزارش،معوقات بیمه‌ای این کارگران حدود ۴ ماه است.حق بیمه کارگران بعد از اتمام قرار داد پیمانکار، به تامین اجتماعی واریز نشده است.

گزارش دیوان محاسبات از بدهی ۳هزارمیلیاردی دومعدن

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=566&pageno=4

 

به نوشته روزنامه شرق به نقل از سایت خانه‌ملت در تاریخ ۴ آذر ۹۳ آمده است : : بدهی سه‌هزارمیلیاردی دومعدن چادرملو و گلگهر موضوعی بود که چندی پیش مورد اعتراض یکی از نمایندگان مجلس واقع شد و دیوان محاسبات گزارشی در این زمینه ارایه داده است. چندی پیش نادر قاضی‌پور از بدهی سه‌هزارمیلیاردی دومعدن در کشور انتقاد و بر ضرورت پیگیری وزارت اقتصاد برای پرداخت بدهی‌ها تاکید کرد. نماینده مردم ارومیه در مجلس معتقد است متاسفانه دو معدن چادرملو و گلگهر حدود سه‌هزارمیلیاردو۴۸۵میلیون‌تومان بدهی دارند که باید پرداخت کنند بنابراین ضروری است که وزارت اقتصاد و امور دارایی این موضوع را در اسرع‌وقت پیگیری کند. وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم برخی افراد با همکاری هم و رانت‌های درست‌شده به اموال مردم دست‌اندازی کنند، براین باور است که باید مشخص شود چه کسانی در پشت‌پرده این دو معدن فعالیت می‌کنند که چنین رانت و تخلفاتی به‌راحتی انجام می‌شود. براین اساس نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پی این اتفاق طی نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس‌شورای‌اسلامی، از «علی‌طیب‌نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «علی عسگری» رییس سازمان امور مالیاتی و نوربخش، مدیرکل امور مالیاتی استان یزد شکایت کرد.
اطلاعیه راه اندازی سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برپایه خبر رسیده به روزشمارکارگری آمده است : با درود
خوشحالیم به اطلاع کارگران ، سندیکاهای کارگری و دوستداران جنبش کارگری ایران و جهان ، برسانیم که سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به دو زبان فارسی و انگلیسی راه اندازی شد . همچنان که تاکنون فیسبوک و وبلاگ مان در اختیار سندیکاهای کارگری بود که سایت یا وبلاگ نداشتند ،این سایت هم در اختیار همه سندیکاهای کارگری است. ما در این سایت مطالب و اطلاعیه های سندیکاهای کارگری را به زبان انگلیسی ترجمه کرده و در معرض دید سندیکاهای برادر در بیرون از مرزها قرار خواهیم داد. این سایت محصول زحمات کارگرانی است که دل در گرو اتحاد جنبش کارگری ایران دارند و متعلق به همه سندیکاهای کارگری ایران است.
برای هرچه بهتر و پر بار شدن سایت با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را یاری کنید.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – ۴ آذر ۹۳

آدرس سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک http://sfelezkar.com

آدرس وبلاگ سندیکای کارگران فلزکار مکانیک http://felezkar.com

آدرس فیسبوک سندیکای کارگران فلزکارمکانیک https://www.facebook.com/Metalworkers

گزارشی ازوضعیت زندگی معلمان در عسلویه

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در ۴ اذر۹۳ آمده است : زندگی دسته جمعی در خانه های کوچک، قدیمی و مرطوب، تحمل آلودگی هوا، نبود سرویس آمد و شد، شرایط سخت تامین مواد غذایی، دو زبانه بودن دانش آموزان، حقوق پایین و هزینه های بالا و رنج بیمارهای ناشی از شرایط محیطی از جمله مشکلات معلمان در عسلویه است.

یکی از معلمان غیر بومی مدارس شهرستان عسلویه از دشواری خود در تفهیم مطالب درسی به دانش آموزانش که دو زبانه هستند سخن می گوید و از نیروی مضاعفی که این کار طلب می کند.

آلودگی هوا و شرایط سخت کار و بروز بیماری از دیگر مشکلاتی است که «افشار رحیمی» به آن اشاره دارد و می گوید:۱۰ تا ۱۲ معلم در عسلویه در یک اتاق ۱۲ متری ساکن هستند و آنان از فرصت مطالعه و استراحت بی بهره اند و کسانی که بخواهند مطالعه ای داشته باشند باید در فضای باز مطالعه کنند.

وی اضافه کرد: برخی از معلمان که امکان و شرایط پرداخت اجاره خانه ندارند در طبقه دوم کارگاهها همراه با کارگران شرکت های پیمانکاری نفت و گاز در عسلویه زندگی می کنند.

رحیمی اظهار داشت : در عسلویه معلمان جز رنج چیزی ندیده اند و اکثر آنها در تلاش برای فرار از این زندگی فلاکت بار هستند.

وی که معلم پایه های دوم، سوم و پنجم ابتدایی است، یادآور شد: مشکلات زندگی و گرفتاری معلمان در عسلویه به حدی است که بحث آموزش بچه ها در مرحله آخر قرار گرفته است.

رحیمی به سخنان مسوولان مبنی بر تامین معیشت معلمان اشاره کرد و گفت: این امر در عسلویه اصلا دیده نشده و زندگی معلمان در شان آنان نیست.

یکی از مدیران مدارس عسلویه نیز در این ارتباط گفت: بیش از دو سوم معلمان عسلویه غیر بومی هستند به همین دلیل با مشکل مسکن، غذا و ایاب و ذهاب روبرو هستند.

پیمان میرشاملو افزود: حقوقی که معلمان می گیرند جوابگوی اجاره منزل در نقاط خوب شهر نیست و بناچار در نقاط دور از شهر با فاصله زیاد خانه اجاره می کنند.

وی بیان کرد: در خانه های قدیمی با سقف چوبی که آنان اجاره می کنند گاه ۲۴ نفر در یک منزل دو و یا سه خوابه زندگی می کنند و هیچ حمایتی مالی از معلمان در زمینه هزینه مسکن نمی شود.

میرشاملو اضافه کرد: آموزش و پرورش از خود هیچ درآمدی ندارد و در شهرستانی مثل عسلویه که به دلیل وجود تاسیسات نفت و گاز به عنوان قطب اقتصاد مملکت به شمار می رود باید از این ثروت خدادادی کمکی به آموزش و پرورش صورت گیرد تا زمینه تربیت و آموزش فرزندان این شهرستان فراهم شود.

وی گفت: منطقه عسلویه به عنوان منطقه ویژه اقتصادی دارای برخی مدارس غیر استاندارد است و وضعیت نابسامان معلمان آن نیز ، بخش آموزش را با مشکل روبرو کرده است.

میرشاملو اظهارکرد: معلمان درعسلویه به آرامش و آسایش نیاز دارند تا بتوانند بر روی ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان متمرکز شوند.

وی ادامه داد: بسیاری از معلمان عسلویه به دلیل شرایط سخت زندگی حتی نمی توانند تشکیل خانواده بدهند و بیشتر مجرد هستند.

این مدیر مدرسه گفت: مشکلات آموزش و پرورش نیازمند همکاری و عزم عمومی همه دستگاهها و مردم است که در شهرستانی مانند عسلویه با وجود منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس وجود این مشکلات جای سوال دارد.

وی بیان کرد: با توجه به بافت خاص فرهنگی، مذهبی و زبان حاکم بر منطقه می طلبد برای شهرستان عسلویه برنامه جامعی نوشته شود.

میرشاملو با تاکید بر این که همه باید به فکر عسلویه باشند یادآور شد: عسلویه جزو همین مملکت است و اگر به فکر آموزش و پرورش آن نباشیم زیان آن متوجه همه جامعه می شود.

یکی از معلمان زن در عسلویه گفت: مهمترین مشکلات عسلویه آلودگی شدید هوا و استنشاق بوی شدید گاز است که این امر باعث بروز مشکلات زیادی شده است.

عاطفه زمانی افزود: با این شرایط سخت زندگی تفاوت بدی آب و هوا در عسلویه با سایر همکاران در استان های دیگر تفاوت چندانی ندارد این درحالی است که ما در شرایط غیر قابل تحمل زندگی می کنیم.

وی اضافه کرد: معلمان در عسلویه باید مانند دیگر ادارات و دستگاههای اجرایی حق ویژه بگیرند این درحالی است که معلمان این منطقه نه تنها از این حق بلکه از حق مسکن، ایاب و ذهاب و غذا که بیشتر کارکنان دستگاههای اجرایی از سازمان منطقه ویژه پارس می گیرند، محروم هستند.

زمانی گفت: آلودگی هوای عسلویه بر جسم و هوش دانش آموزان این منطقه تاثیر منفی داشته و این کار معلمان منطقه را دشوارتر کرده است.

وی با بیان این که کار درعسلویه از هر جهادی مهمتر است اضافه کرد: معلمان این منطقه خوابگاه مشخص ندارند و بناچار گاه ۲۴ نفر در یک منزل قدیمی با کمترین امکانات زندگی می کنند.

زمانی یادآور شد: در آشپزخانه معلمان در یک خانه به تعداد آنها سیلندر گاز (پیک نیک) گذاشته شده که اگر یکی از آنها نشتی داشته باشد خطر انفجار وجود دارد.

وی اضافه کرد: این وضعیت معلمان عسلویه در حالی است که مسوولان می آیند و می بینند ولی هیچ کاری و اقدامی برای کاهش این مشکلات انجام نمی دهند و این امر تاثیر منفی بر کار معلمان در بخش آموزش می گذارد.

زمانی گفت: وضع زندگی معلمان غیر بومی درعسلویه بسیار اسفناک است این درحالی است که برای جبران کمبود نیرو باید بیش از تعهدمان نیز کار کنیم.

وی اضافه کرد: سطح زندگی و درآمد معلمان در عسلویه با مهندسان مقایسه می شود این درحالی است که افراد نیکوکار برای معلمان در عسلویه کمک جمع می کنند.

زمانی بیان کرد: اساس کشور بر پایه آموزش و پرورش است و اگر این قشر آرامش و رفاه نداشته باشد، کشور هم روی آرامش را نخواهد دید.

وی یادآورشد: هرچند همه جامعه به نحوی مدیون آموزش و پرورش است ولی این نهاد مهم مورد کم لطفی و به گونه ای به فراموشی سپرده شده است.

زمانی با بیان این که کار معلمان در عسلویه باید به عنوان مشاغل سخت حساب شود گفت: بیشتر معلمان عسلویه با تعهد پنج سال به منطقه می آیند ولی درعمل به دلیل کمبود نیرو بناچار بیش از این دراین منطقه اسیر می شوند و این امر باعث شده معلمان در انتقال به عسلویه مقاومت کنند.

وی افزود: تنها انتظار ما از مسوولان این است که امکاناتی در حد و شان معلمان درعسلویه دیده شود تا آنان با رغبت در این منطقه حاضر و به کار آموزش توجه داشته باشند.

زمانی یادآور شد: به عنوان یک معلم در عسلویه ماهانه ۱۸ میلیون ریال حقوق می گیریم که نیمی از آن بابت غذا، مسکن و ایاب و ذهاب و مابقی نیز صرف درمان و دارو می شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان عسلویه گفت: از ۵۷۰ نیروی شاغل در این منطقه ۷۵درصد غیربومی هستند که به مسکن، غذا، امنیت و آرامش نیاز دارند.

سید علیرضا سنگی فر افزود: تنها در سال ۹۱ تعداد ۴۰ نفر نیروی بومی برای آموزش و پرورش عسلویه استخدام شد و هم اینک با کمبود نیروی انسانی بویژه در رشته های علوم انسانی، علوم پایه و فنی رو به رو هستیم.

وی اضافه کرد: آموزش و پرورش درعسلویه هیچ خانه معلم و یا معلم سرایی برای اسکان نیروهای غیر بومی خود ندارد و این افراد ناچار به کرایه منزل هستند که به دلیل بالا بودن اجاره به خانه های دور از مرکز و قدیمی روی می آورند.

سنگی فر با اشاره به اسکان جمعیت زیادی معلمان در یک فضای ۱۲۰ متری اظهارکرد: معلم نیاز به آسایش و آرامش دارد که هم اکنون در عسلویه از این نعمت محروم هستند.

وی گفت: با توجه به منابع شرکت های بزرگ اقتصادی در عسلویه باید زمینه احداث معلم سرا در شهرهای عسلویه و نخل تقی فراهم شود.

سنگی فر افزود: جمعیت دانش آموزی عسلویه هشت هزار نفر است که نیروهای موجود پاسخگوی آنها نیست و معلمان باید بیش از موظفی خود در قالب حق التدریس کار کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص عسلویه از نظر آلودگی هوا باید حق ویژه ای که به همه کارکنان شاغل در این منطقه پرداخت می شود برای ایجاد انگیزه به معلمان نیز پرداخت شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: معلمان عسلویه در آلونک هایی مرطوب تحت عنوان معلم سرا زندگی می کنند که این در شان آموزش و پرورش و بویژه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیست.

اصغر حصیری افزود: در شهرستان عسلویه با آن همه منابع اقتصادی جمعیت هشت هزار نفری دانش آموزان آن در مخروبه هایی به نام مدرسه درس می خوانند.

وی اضافه کرد: ۴۰۰ نفر معلم غیر بومی در عسلویه فعالیت می کنند که به دلیل شرایط سخت زندگی درخواست انتقال دارند و امسال تنها توانستیم زمینه انتقال ۲۵نفر آنها را مهیا کنیم.

شهرستان عسلویه در فاصله ۲۸۰ کیلومتری جنوب بوشهر محل اجرای طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی است که هم با بهره برداری از ۱۰ فاز توسعه ای آن روزانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز در این منطقه تولید می شود.

با توسعه کامل پارس جنوبی سالانه ۱۱۲ میلیارد دلار درآمد عاید کشور می شود که این رقم با تولیدی شدن لایه نفتی پارس جنوبی به میزان ١٨٠ هزار بشکه در روز یعنی به بیش از ١٢٠ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.

میزان تولید حاصل از فازهای پارس جنوبی در بخش های مختلف از ابتدا تا پایان سال ۹۲، بیش از ۲۳۵ میلیارد دلار است.

کشته وزخمی شدن ۱۳کارگر درپی تصادف سرویس کارگران آمل جوجه

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴آذر ۹۳ آمده است در پی وقوع حادثه تصادف خودرو حامل کارگران مجتمع تولیدی آمل جوجه با یک خودرو نیسان ۱۲ کارگر مصدوم شدند و یکی از کارگران به دلیل شدت جراحات امروز در بیمارستان ۱۷ شهریور آمل جان خود را از دست داد.

به گزارش ۴آذرایلنا، این حادثه صبح روز یکشنبه (دوم آذر) ساعت ۷ و نیم صبح زمانی رخ داد که کارگران شیفت صبح این واحد، در محور هراز در شهرستان آمل با یک دستگاه مینی‌بوس راهی کارخانه بودند.

یکی از کارگران حادثه دیده ، انحراف به چپ نیسان را عامل مسدود شدن مسیر عبور مینی بوس و وقوع حادثه ذکر کرد.

اسامی ۱۲ کارگر حادثه دیده «رحمت الله حسین‌پور»، «نعمت هدایتی»، «عباس عزیزی»، «تورج احمدیان»، «حمید رضا شاه نوری»، «ابراهیم تقی‌پور»، «احمد یعقوبی»، «احمد یوسفی»، «حسین‌زاده مهدوی»، «حسین قاسمی»، «رضا باقری» و راننده «سید کاظم کرمی» گزارش شده است.

یکی از کارکنان اورژانس بیمارستان ۱۷ شهریور ، مصدومان را تمامی ۱۳ سرنشین این خودرو اعلام کرد که پس از مراجعه به این بیمارستان، در بخشهای جراحی، مغز و اعصاب و… بستری شدند.

بر اساس این گزارش صبح امروز یکی از ۱۳ کارگر به نام «محمد رضا حسنی» ۵۰ ساله ساکن روستای رزن نور به دلیل شدت جراحات جان سپرد.

بر اساس این گزارش، ۵ تن از کارگران حادثه دیده هنوز در بیمارستان ۱۷ شهریور بستری‌اند اما مابقی طی دو روز گذشته مرخص شده‌اند.

قرار است فردا جسد این کارگر در زادگاهش روستای رزن نور به خاک سپرده شود.

مرگ کارگر ۲۲ ساله در اصفهان حین جوشکاری بشکه

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴آذر ۹۳ آمده است بر اثر انفجار یک بشکه در مغازه جوشکاری، یک کارگرجوان ۲۲ ساله جان خود را از دست داد.

به گزارش۴آذر ایلنا، این حادثه صبح امروز زمانی رخ داد که این کارگر در حال انجام جوشکاری یک بشکه مایعات اشتعال زا در خیابان اشکاوند اصفهان بود.

بر اساس این گزارش، کارگر حادثه دیده که «محسن» نام دارد به دلیل شدت سوختگی از ناحیه سر و صورت در دم جان خود را از دست داده است.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، علت انفجار بشکه را وجود گاز به جا مانده از مایعات سریع الاشتعال اعلام کرد و افزود: نیروهای ایستگاه ۲۰ آتش نشانی اصفهان پس از رسیدن به محل حادثه و ایمن سازی و پاکسازی محیط، جسد این جوان را به نیروی انتظامی و اورژانس تحویل دادند.

دستمزد

عضو فراکسیون کارگری مجلس:
حداقل حقوق سال۹۴ نباید کمتر از یک‌میلیون‌و۶۰۰هزارتومان باشد

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=566&pageno=5

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری رسمی تسنیم درتاریخ ۴ آذر ۹۳ آمده است : : عضو فراکسیون‌کارگری، حداقل هزینه یک‌خانوار چهارنفره کارگری در ماه را یک‌میلیون‌و۶۰۰هزارتومان برآورد و درخواست ارایه بن و سبد کالا از سوی دولت برای کمک‌هزینه به کارگران و کارفرمایان‌ را اعلام کرد. نادر قاضی‌پور درباره برگزاری جلسه فراکسیون کارگری درباره مزد کارگران گفت: این جلسه روز یکشنبه با حضور اعضای فراکسیون برگزار شد که یکی از مهم‌ترین دستورات جلسه، بررسی راهکارهای افزایش حقوق کارگران در سال۹۴ بود. وی ادامه داد: مطابق بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که حداقل درآمد ماهانه یک خانوار چهار‌نفره یک‌میلیون‌و۶۰۰‌هزار‌تومان در ماه و مطابق آمار‌گیری مرکز آمار این میزان یک‌میلیون و ۸۰۰هزار‌تومان و مطابق آمارهای بانک مرکزی این مبلغ حدود دو‌میلیون‌و۵۰۰هزار تومان است که به این نتیجه رسیدیم حقوق کارگران در راستای مبارزه با فقر حداقل نباید کمتر از یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار‌تومان در سال آینده باشد. قاضی‌پور ادامه داد: برای آنکه به کارفرمایان هم کمک کنیم، درخواست کردیم دولت با ارایه سبد و بن کارگری به کارفرمایان در تامین حقوق کارگران کمک کند که هم به کارفرمایان ظلم و ستم‌ نشود و هم کارگران بتوانند از عهده معیشت بر آیند.

افزایش ۳۳٫۳ درصدی مرگ و۲۴٫۶ درصدی مصدومان ناشی از حوادث کار درخراسان جنوبی طی هفت ماهه نخست سال ۹۳

دکتر حسن محمدزاده مدیر کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از افزایش ۲۴٫۶ درصدی مصدومین حوادث ناشی از کار استان در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی خراسان جنوبی؛ دکترحسن محمدزاده اظهار داشت: طی هفت ماهه سال جاری ۱۴۲ نفر در استان خراسان جنوبی به علت حوادث ناشی از کار به این اداره کل مراجعه داشتند که از این تعداد ۴نفر زن و ۱۳۸ نفر مرد بوده اند.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی تعداد مصدومان ناشی از حوادث کار را در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۴ نفر اعلام کرد و گفت: تعداد این مصدومان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۴۰۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی همچنین از فوت ۸ نفر در خراسان جنوبی به دلیل حوادث ناشی از کار در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: در مدت مشابه سال گذشته نیز ۶ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. تعداد فوتی ها امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۳٫۳ درصدی را نشان می‌دهد.

شایان ذکر است کلیه فوت شدگان حوادث کار را مردان تشکیل می دهند.

برخلاف قرارداد اولیه با متقاضیان صورت گرفت

افزایش ۱۲میلیون‌تومانی قیمت مسکن «مهر پردیس»

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=569&pageno=4

 

به نوشته روزنامه شرق درتایخ ۵ آذر ۹۳ آمده است : بر اساس متنی که در پرتابل متقاضیان فاز۱۱ مسکن مهر پردیس قرار گرفته است، متقاضیان دریافت مسکن مهر باید تا آخر آذرماه سال‌جاری مبلغ ۱۲میلیون‌تومان دیگر به‌صورت علی‌الحساب به حساب خود واریز کنند.  واریز ۱۲میلیون‌تومان برای تحویل واحدهای مسکن مهر، علاوه‌بر دریافت مبلغ ۲۷میلیون‌تومانی اولیه، در حالی صورت گرفته است که رییس انجمن انبوه‌سازان می‌گوید قیمت‌های مسکن مهر مقطوع است و وزیر راه‌وشهرسازی هم پیش از این تاکید کرده بود هیچ توجیهی از پیمانکاران مسکن مهر برای بالارفتن قیمت مسکن مهر پذیرفتنی نیست. در متن قرارداد کوزو، شرکت سازنده مسکن مهر پردیس هیچ اشاره‌ای به رقم ۱۲میلیون‌تومان نشده است.  براساس اطلاعاتی که در سایت رسمی کوزو ثبت شده، قرار است ۳۰میلیون‌تومان برای دریافت واحدهای مسکن‌مهر دریافت شود؛ ۲۵میلیون‌تومان میزان آورده برای دریافت دعوتنامه، سه‌میلیون‌تومان میزان آورده بعد از دریافت دعوتنامه برای عقد قرارداد و دومیلیون‌تومان میزان آورده زمان تحویل واحد. ۳۰میلیون‌تومان هم میزان وام تعلق‌گرفته به واحدهای مسکن مهر پردیس فاز۱۱ بوده است. در هیچ کجای این سایت اشاره‌ای به رقم ۱۲میلیون‌‌تومان نشده است. از طرف دیگر بر اساس اطلاعات این سایت قرار بوده قیمت کل مسکن مهر پردیس ۶۰میلیون‌تومان باشد که ۳۰میلیون آن در سه‌مرحله توسط متقاضیان نقدا پرداخت شود و ۳۰میلیون در قالب وام. اما اکنون با توجه به اطلاعیه ارسال‌شده برای متقاضیان، رقم بسیار بالاتر از رقم اولیه است.  در اطلاعیه، تنها مهلتی یک‌ماهه به متقاضیان داده شده است تا ظرف یک‌ماه، ۱۲میلیون‌تومان- حدودا رقمی معادل نیمی از رقم واریزی اولیه را- آماده کرده و واریز کنند. اما هیچ توضیحی داده نشده که اگر این رقم واریز نشود یا متقاضی توان پرداخت این رقم مازاد را نداشته باشد، چه اتفاقی رخ خواهد داد.  در حالی که در این شرایط انتظار می‌رود یکی از مسوولان این فاز مسکن مهر اطلاعاتی در مورد علت گرانی قیمت مسکن یا موارد مشابه بدهد، مدیرعامل شرکت عمران پردیس تنها به ذکر یک نکته اکتفا کرده است: «چندروز دیگر جلسه‌ای با حضور رسانه‌ها برگزار شده و جواب کاملی برای همه موارد می‌دهیم. بحث ما بیشتر به این‌صورت است که جمع‌بندی کاملی را درخصوص دلایل اعلام این مبلغ (۱۲میلیون‌تومان) ارایه دهیم و ما افزایشی را اعلام نکرده‌ایم.» در اطلاعیه درج‌شده پرتابل متقاضیان مسکن مهر هم هیچ دلیلی برای دریافت این مبلغ بالا از متقاضیان عنوان نشده است. تنها موضوعی که در سایت عنوان شده این است که «قیمت‌ها در مرحله ثبت‌نام نهایی نشده بوده و مدیریت وقت شرکت عمران، قیمت‌ها را به‌صورت علی‌الحساب اعلام کرده است.» مجتبی بیگدلی، رییس انجمن انبوه‌سازان می‌گوید: قیمت مسکن مهر مقطوع است. قرار نبود که جز رقم اولیه پول جدیدی از مردم گرفته شود. اما به‌قدری در ساخت این پروژه تاخیر ایجاد شد که ما به عنوان انبوه‌ساز با تورم ۴۰درصدی و افزایش هزینه‌های ساخت مواجه شدیم. رییس انجمن انبوه‌سازان می‌گوید: اگر متقاضیان به تعهدات خود عمل کرده‌اند و هزینه خرید واحدهای مسکن مهر را پرداخت کرده‌اند دولت و پیمانکاران هم باید به تعهد خود عمل کنند و خانه‌های مسکن مهر را با قیمت اولیه توافق شده به مردم تحویل دهند. مردم که نباید هزینه دیرکرد ساخت پروژه را تقبل کنند.

 

تجمع جمعی از صاحبان مسکن مهر پردیس مقابل مجلس دراعتراض به دولت!

2061

به نوشته سایت مجلس در تاریخ ۵ آذر۹۳ آمده است : جمعی از صاحبان مساکن مهر پردیس در اعتراض به اقدام دولت مبنی بر تاخیر در واگذاری مسکن مهرشان و همچنین دریافت مجدد وجوهی مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ۵آذرخبرگزاری مجلس، جمعی از صاحبان مساکن مهر پردیس امروز چهارشنبه ۵ آذرماه در اعتراض به اقدام دولت مبنی بر تاخیر در واگذاری مسکن‌های مهر به صاحبان آن مقابل مجلس تجمع کردند.

به گفته یکی از تجمع کنندگان دولت قرار بود سال گذشته مسکن مهر شهرستان پردیس را به صاحبان آن‌ها تحویل دهد که این موضوع تاکنون با تاخیر مواجه شده و اکنون مسئولان برای تحویل این مسکن‌ها تقاضای دریافت ۱۲ میلیون تومان از افراد کرده‌اند.

تجمع اعتراضی کارگران مقابل مجلس علیه دولتی سازی تامین اجتماعی

https://tabaqe.com/?p=2289

به نوشته سایت طبقه دات کام در تاریخ ۵ آذر ۹۳ آمده است : جمعی از کارگران بازنشسته و شاغل صنایع تهران از ساعت هشت صبح امروز (چهارم آذر) در اعتراض به آنچه «همراهی مجلس و دولت برای جداسازی منابع درمانی کارگران از تامین اجتماعی و واگذاری به دولت» می‌خواندند، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری ها، اعتراض امروز بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی به بررسی یکی از تبصره‌های طرح «الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است که در صورت تصویب مسئولیت مدیریت منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به دولت سپرده خواهد شد.

این معترضان که نمایندگان مجلس را مسئول جلوگیری از دولتی‌سازی بخش درمان تامین اجتماعی معرفی می‌کنند، معتقدند اجرای این طرح باعث کاهش بیشتر خدمات رسانی تامین اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته خواهد شد.

معترضین می گویند سرمایه درمانی تامین اجتماعی از کسر ماهانه سی درصد از حقوق آنان به وجود آمده است و دولت که ۹۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است حق تغییر مالکیت یا به تعبیر آنان «مصادره اموال کارگران» را ندارد.

بر  اساس این گزارش، معترضین در تجمع امروز کاغذ هایی در دست داشتند که بر آن نوشته شده بود «ما کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران، مخالفت خود را با طرح ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان اعلام می کنیم.

جمع دیگری از معترضین نیز کاغذهایی را حمل می‌کردند که بر آن نوشته شده بود: «ما کارگران شاغل و کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ری) با ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان مخالفیم و به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم که از این حق بین النسلی برای دیگران استفاده کند.»

گفتنی است که گفته  معترضین درباره «حق بین النسلی» منابع سازمان تامین اجتماعی  بر اساس ساز و کار مالی سازمان تامین اجتماعی طرح شده است که بر اساس آن، نسل امروز جامعه کارگری از منابع درمان و رفاهی بهره می‌برند که نسل قبلی خود در سازمان تامین اجتماعی ذخیره کرده‌اند و خود نیز برای نسل بعدی جامعه کارگری هر ماه بخشی از حقوق‌شان را به این سازمان می‌پردازند.

تشکل‌های صنفی کارگران نیز به درستی با استناد به این مکانیزم مالی، مالکیت سازمان تامین اجتماعی را غیر عمومی (غیر دولتی) و متعلق به جامعه بیمه‌شدگان می‌دانند و بدیهی است که درباره مالکیت یک سازمان مردم نهاد که از پول ملیون ها کارگر در طی چندین سال تشکیل شده است چند شخص که نمایندگی هم از طرف کارگران ندارند نمی توانند تصمیم گیری نمایند.

سخنگوی دولت:

تورم آبان به ۱۷/۸درصد رسید

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=569&pageno=4

 

به نوشته روزنامه شرق درتایخ ۵ آذر ۹۳ آمده است :  محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نرخ تورم آبان‌ماه سال‌جاری را ۱۷/۸درصد اعلام کرد. همچنین او از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آبان سال‌جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل هم خبر داد که به ۱۳/۲ رسید. این‌ میزان از کاهش تورم در حالی رخ می‌دهد که دولت پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم پایان سال۹۳ تا ۱۵درصد کاهش یابد. البته دولت در بودجه۹۳ هدفگذاری خود از تورم برای همین سال را ۲۵درصد اعلام کرد اما در ماه‌چهارم سال رییس‌جمهور در جمع مردم اردبیل از هدف‌گذاری جدید برای تورم پرده برداشت. او گفت تورم در پایان سال‌جاری به زیر ۲۰درصد خواهد رسید. با این‌ حال حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» ضمن اظهار نگرانی از این میزان کاهش تورم گفت: تورم لازمه رونق و کاهش نرخ آن به‌معنای ایجاد رکود بیشتر در بخش تولید است. اینکه می‌بینیم دولت در ماه‌ هشتم سال به هدف‌گذاری خود بیش از اندازه نزدیک شده نه به‌معنای عملکرد مثبت که به‌نحوی نشانگر بی‌برنامگی دولت است. در شرایطی که رکود دامن‌گیر تولید است اصرار بیجای دولت در پیشی‌گرفتن ۱۰درصدی از هدفگذاری در بودجه۹۳ در کاهش نرخ تورم می‌تواند مشکلات متعددی را متوجه بخش تولید کند. وی با اشاره به افزایش ۲۹/۱درصدی میزان نقدینگی در یک‌سال منتهی‌ به شهریور سال‌جاری افزود: اینکه می‌بینیم این میزان رشد نقدینگی که در دوران آقای احمدی‌نژاد هم شاهد آن نبوده‌ایم، موجب خروج از رکود نشده از آن جهت است که این نقدینگی به‌هیچ‌وجه صرف کمک به بخش تولید نشده است. نکته مهم‌تر آنکه این میزان کاهش در نرخ تورم نباید ما را فریب دهد. در شرایط فعلی به‌علت رکود وسیعی که بخش‌های مختلف اقتصاد، به‌خصوص مسکن را فراگرفته، نقدینگی در دست مردم، در حساب‌های بانکی که تنها شکل مطمئن سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند حبس شده است. روزی ‌که اقتصاد ایران کمی از دام رکود خلاص شود و نقدینگی به حرکت درآید تاثیرات ویرانگر آن مشخص خواهد شد. مستخدمین‌حسینی درخصوص راهکارهایی که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته است اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارها که متاسفانه در رسانه‌ها به آن اشاره نمی‌شود آنجایی مشخص می‌شود که به یاد آوریم در روزهای ابتدایی آغاز به‌کار دولت میزان ارزش بازار سرمایه بالغ بر ۱۵۰میلیارددلار بود. امروز شاهدیم ارزش این بازار به ۱۰۵میلیارد رسیده است. این یعنی دولت با کاهش ارزش دارایی سهامداران که از نظر من عامدانه هم بوده، ۴۵میلیارد دلار نقدینگی را از دست مردم خارج کرده. او همچنین درخصوص راهکارهای پیش‌روی دولت برای خروج از رکود گفت: متأسفانه دولت تاکنون برنامه منسجمی را برای خروج از رکود ارایه نکرده است. لایحه‌ای که تحت‌عنوان بسته خروج از رکود به مجلس فرستاده شده نیز دردی از تولید دوا نخواهد کرد. از دید مالی نیز دولت به‌جز تعیین نرخ سود، سیاست حمایتی خاصی را به بانک‌ها ابلاغ نکرده است. به‌علاوه در این بخش شاهد آنیم که متاسفانه صندوق توسعه ملی خود در عمل تبدیل‌ به یک‌بانک شده و به‌صورت مستقیم اقدام به پرداخت تسهیلات به پروژه‌ها می‌کند. این همان اشتباهی است که بانک مرکزی نزدیک به دودهه گذشته انجام داد. راهکار خروج از رکود آن است که دولت منابع صندوق توسعه ملی را به بانک‌ها اختصاص دهد و سپس با ابلاغ سیاست‌های مالی و نظارت قاطع بر نحوه توزیع منابع در بانک‌ها، منابع مالی را در قالب تسهیلات در اختیار تولید بگذارد.
اخراج۱۲۰ کارگر کارخانه فرش باستان یزد طی ۳ سال – تعویق دو ماه حقوق کارگران باقی‌مانده

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۵ آذر۹۳ آمده است : کارگر کارخانه فرش باستان یزد :موضوع اساسا نقدینگی نیست، دلیل اصلی مدیران شرکت برای اخراج کارگران بالا رفتن نرخ زمینی است که این کارخانه در آن واقع شده است.

بیش از ۱۲۰ کارگر قراردادی فرش باستان یزد طی ۳ سال گذشته به دلیل آنچه کمبود نقدینگی خوانده شده اخراج شده‌اند.

به گزارش۵آذرایلنا،منابع خبری در کارخانه فرش باستان یزد گفته‌اند این کارخانه حدود ۳ سالی است که به دلیل آنچه کمبود نقدینگی و بدهی به شرکت‌های دیگر گفته می‌شود، بیش از ۱۲۰ کارگر قراردادی خود را به تدریج اخراج کرده است.

یکی از کارگران اخراجی این کارخانه گفت: «تعداد کارگران این کارخانه در سال‌های گذشته مجموعا ۱۸۰ نفر بوده که تعدادی از آن‌ها رسمی بودند و در سه سال گذشته همزمان با شروع اخراج کارگران بازنشسته شدند و مابقی نیروی قراردادی بوده‌اند که علی رغم اینکه برخی از آن‌ها ۱۵ تا ۱۸ سال سابقهٔ کار در این کارخانه را داشتند، اخراج شده‌اند.»

یک کارگر این کارخانه نیز از عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران خبرداد و گفت: علی رغم اینکه مسولین شرکت برای پرداخت بدهی‌های مالی و حقوقی خود بار‌ها اقدام به فروش مواد اولیهٔ شرکت کرده‌اند، اما در یک سالهٔ گذشته به طور متوسط حقوق کارگران هر ۳ ماه یک بار پرداخت شده است ضمن اینکه در ۳سال گذشته مزایا هم دریافت نکرده‌ایم.

او آخرین دریافتی کارگران را مربوط به شهریورماه دانست.

این کارگر در ارتباط با وضعیت کنونی کارخانه فرش باستان گفت: در حال حاضر تعدادی کارگررسمی درکارخانه فعالند اما عملا فرش باستان در آستانه تعطیلی است و کارگرانی که هم اکنون هم در شرکت فعال‌اند نیز با تاخیر چند ماهه حقوق‌شان را دریافت می‌کنند.

در حالیکه گفته می شود مسولین شرکت کمبود نقدینگی و کمبود مواد اولیه را عامل اصلی اخراج کارگران و در نهایت تعطیلی کارخانه در آینده ی نزدیک می دانند، اما کارگران می گویند شرکت با کمبود نقدینگی مواجه نیست و علت اصلی به تعطیلی کشاندن کارخانه و بیکاری کارگران،تمایل مسولین شرکت برای فروش زمین کارخانه است.

یکی از کارگران اخراجی این شرکت در خصوص وضعیت فعالیت شرکت باستان یزد در چند سالهٔ گذشته، توجیه مدیران شرکت در ارتباط با کمبود نقدینگی و مواردی از این دست را نادرست دانست و گفت: تولید فرش ماشینی علی رغم تمام کمبود‌ها هنوز هم سودآور است اما آقایان به منافع بیشتر می‌اندیشند و بیکاری ۱۲۰ کارگر دربرابر این قضیه اهمیتی ندارد»

وی گفت: موضوع اساسا نقدینگی نیست، دلیل اصلی مدیران شرکت برای اخراج کارگران بالا رفتن نرخ زمینی است که این کارخانه در آن واقع شده است.

این کارگر ادامه داد: وضعیت این شرکت تا ۴ سال گذشته از نظر میزان فروش و ذخیرهٔ مواد اولیه بسیار مطلوب بود اما از ۳ سال گذشته مدیران شرکت مرتب پرداخت حقوق و مطالبات کارگران را به تعویق می‌انداختند و دلیل آن را کمبود نقدینگی و بدهی در ازای باز پرداخت وام‌های معوق عنوان می‌کرده‌اند.

وی به وضعیت بازنشستگی کارگران اخراجی این شرکت اشاره کرد و گفت: قیمت زمینی که کارخانه در آن قرار دارد بالاست و مدیران کارخانه بدون توجه به سرگردانی کارگران، اقدام به بیکارسازی تعداد زیادی از ما کرده اند در حالیکه بسیاری از این کارگران سابقهٔ کار بالایی در شرکت داشتند، و حالا مشخص نیست با این شرایطی که پیش آمده و بیکاری که وجود دارد تکلیف بازنشستگی کارگران چه می‌شود».

در حال حاضر نگرانی اصلی کارگران اخراجی این است که با توجه به اینکه عمدتا در سنین میان‌سالی قرار دارند، بعد از اخراج از کارخانه همانند همکاران‌ اخراجیشان، توانایی جذب مجدد در بازار کار را نداشته باشند.

سفر هیات ۱۹نفره ایران
به پاکستان برای واردات برنج

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=569&pageno=5

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری رسمی تسنیم درتارریخ ۵ آذر ۹۳ آمده است : هیاتی ۱۹نفره از اتحادیه وارد‌کنندگان برنج ایران برای بازدید از کارخانه‌ها، مزارع و آزمایشگاه‌های برنج به لاهور پاکستان سفر می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی دی‌نیوز، یک‌هیات ۱۹‌نفره از اتحادیه وارد‌کنندگان برنج ‌ایران فردا در سفری دو‌روزه برای بازدید از کارخانه‌ها، مزارع و آزمایشگاه‌های برنج به لاهور پاکستان می‌روند. این هیات قصد دارد فرصت‌های افزایش واردات برنج با‌کیفیت از پاکستان را ارزیابی نماید. هیات ایرانی همچنین با مسوولان بانکی پاکستان دیدار و در مورد مسایل مختلف بانکی از جمله مکانیسم پرداخت پول با آنها رایزنی خواهد کرد. ایران با واردات حدود ۱۱درصد کل برنج جهان به ارزش ۵/۲میلیارد‌دلار، بزرگ‌ترین وارد‌کننده برنج جهان محسوب می‌شود.

ادامه اعتراضات کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام جهت الزام کارفرما برای انعقاد قرارداد مستقیم !

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۵ آذر۹۳ آمده است : در حالی که یکی از مدیران پتروشیمی ایلام در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت مدعی شده است یکصد کارگری که یکشنبه هفته گذشته مقابل مجلس تجمع کرده بودند، مطالبه خاصی از این واحد تولیدی ندارند و رای اداره کار به سود آنان صادر نشده است، این کارگران احکام هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و اجراییه دادگستری که از میلیون‌ها تومان بدهی کارفرما و الزام او برای انعقاد قرارداد مستقیم با این کارگران حکایت می‌کند را در اختیارخبرگزاری قرار دادند.

به گزارش ۵آذرایلنا، بیش از یکصد کارگر اخراجی پتروشیمی ایلام یکشنبه هفته گذشته (۲۵ آبان) با سفر به تهران مقابل مجلس تجمع کرده بودند. این کارگران با وجود نزدیک به ۵۰ میلیون تومان حقوق معوقه و حکم اداره کار مبنی بر بازگشت به کار، اجازه ندارند به این واحد تولیدی وارد شوند. هم اکنون بیش از سه ماه از ممنوعیت ورود آنها به کارخانه می‌گذرد.

کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام با وجود حکم اداره کار مبنی بر الزام کارفرما برای انعقاد قرارداد مستقیم با آنان بار‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت تضمین امنیت شغلی حاضرند حتی با پیمانکار قرارداد امضاء کنند، البته با این شرط که مدت زمان قرارداد کارشان کمتر از یکسال نباشد و امنیت شغلی‌شان در صورت تعویض پیمانکار به خطر نیافتد اما کارفرما با شکایت به دیوان عدالت اداری، اجرای احکام اداره کار را به تعویق انداخته و به کارگران گفته است با آنان قرارداد کار یک ماهه یا در ‌‌نهایت ۴۵ روزه منعقد می‌کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

جان شریفی باز هم قربانی ناهنجاری های خشنوت زا شد

41_n

برپایه خبر رسیده به روزشمار کارگری آمده است : فاجعه کشته شدن جانگذاز آموزگار شریف بروجردی ، زنده یاد محسن خشاشی را به خانواده گرامی و داغ داران آن زنده یاد و همشهریان، همکاران و دیگر مردم آزاده تسلیت میگوییم . ما با محکوم کردن این جنایت هولناک ضد بشری ،مسئو لیت این فاجعه را متوجه حامیان شناخته شده خشونت و خشنوت پروران می دانیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

آذر ماه ۹۳

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به نتایج یک تحقیق:

برابری میزان مرگ ناشی از خشونت در زنان با مرگ ناشی از سرطان

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=569&pageno=14

 

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ ۵ آذر ۹۳ آمده است : دکتر محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در نشست تخصصی منع خشونت علیه زنان که به همت معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد، با بیان اینکه کمتر از ۳۵درصد خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود، گفت: خشونت مرز نمی‌شناسد و تنها مخصوص جوامع عقب‌مانده نیست؛ به‌طوری‌که ۳۵درصد زنان اروپایی نیز در معرض خشونت قرار می‌گیرند. در ایران کمتر از ۳۵درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود و گاهی اصلا این تصور وجود ندارد که این رفتار درستی نیست و نباید آن را تحمل کرد. در تحقیقی که انجام شده بود مشخص شد که از ۱۸۰ موردی که زنان علیه خشونت‌های خانگی شکایت کرده بودند، ۱۲۸ مورد آنها حاضر نشدند پیگرد قانونی صورت گیرد.
۹درصد زنان تهرانی از همسرآزاری رنج می‌برند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: ۹درصد زنان تهرانی از همسرآزاری رنج می‌برند. با افزایش سن زوجین نیز میزان همسرآزاری افزایش می‌یابد. میزان همسرآزاری در مردانی که تحصیلاتشان بالاتر از لیسانس است کمتر می‌شود و در مردانی که کمتر از دیپلم هستند به میزان معناداری خشونت بیشتر است. زنان شاغل کمتر از زنان غیرشاغل خشونت را تجربه می‌کنند. در کشور ما بیشترین خشونت در مناطق روستایی دیده می‌شود، اما زنان برای حفظ خانواده، ترس از رسوایی یا آشنانبودن با حقوق خود این شرایط را تحمل می‌کنند.
اسفنانی گفت: در این تحقیق مشخص شد پنج‌درصد زنان وجود قهر و آشتی و خشونت را عادی تلقی کرده و قصد جدایی نداشته‌اند. ۵۲درصد زنان در زندگی خود دچار خشونت روانی و کلامی شده‌اند، ۳۷درصد در معرض خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند، ۲۷درصد در معرض خشونت‌های ممانعت از رشد فکری و اجتماعی بوده‌اند و ۱۰درصد نیز دچار خشونت جنسی شده‌اند. ۷۸درصد زنان گفته‌اند که هرگز قربانی خشونت جنسی نبوده‌اند که اگر این اظهارات درست باشد، آمار خوبی است. در ایران در زنان بین ۱۵ تا ۴۴سال میزان مرگ ناشی از خشونت با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: پیشنهاد می‌دهم اقدامات ملی و محلی در راستای حل بحران تبعیض و خشونت و اصلاح فرهنگ توده مردم و مجریان قانون صورت گیرد. در شناخت مسایل زنان کاویدن ابعاد مساله یک ضرورت است. از سوی دیگر، حل مسایل زنان با محوریت عدم تبعیض، نیازمند یک فراسازمان است.
اولین خشونت علیه زن از سوی همسر است
یکی دیگر از سخنرانان این نشست هما داوودی؛ استادیار دانشگاه و رییس کانون وکلای دادگستری استان البرز بود. وی گفت: «اولین نوع خشونت به‌واسطه ارتکاب جرایم علیه زنان در خانواده از سوی همسر اتفاق می‌افتد. الان اگر یک مرد همسر خود را کتک بزند، محکوم به ایراد ضرب‌وجرح می‌شود. اگر فرد غریبه‌ای هم این کار را انجام می‌داد، همین مقدار مجازات داشت؛ در حالی‌که باید مجازات برای همسر تشدید شود. برخی جرایم فقط در خانواده اتفاق می‌افتد و قانونگذار باید آنها را پیش‌بینی کند. مواردی مثل اعتیاد که مضر به حال خانواده است مجازات ندارد و زن فقط می‌تواند طلاق بگیرد، اما مجازات این مساله باید تشدید شود. بیکاری ناموجه مرد هم هیچ واکنش قانونی‌ای ندارد.
باید نگاه زنان به جایگاهشان تغییر کند
داوودی با بیان اینکه بسیاری از مشکلاتی که برای زنان به وجود می‌آید به نوع نگاه آنها به جایگاهشان برمی‌گردد، گفت: وقتی در بعد حقوقی بزه‌دیدگان را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم تقصیر خودمان است. زنی که ساعت ۱۲شب تنها بیرون می‌آید، باید بداند که در معرض تعرض قرار می‌گیرد. باید نوع نگاه‌ها تغییر کند و به زنان آموزش دهیم.
حق طلاق نباید مطلقا برای مرد باشد
وی اظهار کرد: یکی از خشونت‌هایی که علیه زنان به کار می‌رود خشونت ساختاری است که به‌واسطه قوانین به‌وجود می‌آید. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد و بسیار اتفاق می‌افتد که از این قانون سوءاستفاده می‌شود. البته حق مهریه هم برای زن وجود دارد که از آن سوءاستفاده می‌شود. نباید مطلقا و تحت هر شرایطی حق طلاق برای مرد باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سن مسوولیت کیفری در مورد زنان با قانون جدید به ۱۵سال رسیده که این مساله اتفاق خوبی است. همچنین سیاست قضایی دادگاه‌ها به این صورت است که خوشبختانه در تعیین مجازات برای زنان با عطوفت بیشتری برخورد می‌کنند.
قانونگذار به خسارت معنوی ناشی از اسیدپاشی توجه کند
داوودی در رابطه با قوانین مربوط به اسیدپاشی گفت: کشف سریع جرایم، امنیت را برای جامعه به‌دنبال می‌آورد و ما از دستگاه قضایی نیز توقع اجرای سریع و قاطع مجازات را داریم. به نظر می‌رسد در قانون ما مجازاتی که برای اسیدپاشی در نظر گرفته شده، کم است و با جرم تناسبی ندارد. خسارت معنوی در اسیدپاشی اصلا قابل جبران نیست و آینده قربانی از همان لحظه تباه می‌شود؛ قانونگذار باید روی این خسارت معنوی کار کند.
وی گفت: ما دو مورد در قوانین حقوقی حوزه زنان داریم که یکی از آنها تفاسیری است که از قواعد شرعی صورت می‌گیرد و دیگری بحث قانونگذاری است که باید این مسایل در مجلس گفت‌وگو و اعمال شود.
وکالت در طلاق به زنان داده شود
داوودی بیان کرد: می‌گویند می‌ترسیم حق طلاق را به زن دهیم؛ چراکه زن درگیر احساسات می‌شود و زود سراغ طلاق می‌رود، اما زن ایرانی زنی صبور است و اگر این حق را داشته باشد از آن استفاده نمی‌کند. ما باید وکالت در طلاق را برای زنان بگذاریم تا گرفتاری‌ها آنقدر زیاد نباشد.
شهیندخت مولاوردی، معاون زنان و خانواده
در این‌باره به ایسنا گفت: «در ایران نیز همزمان با جامعه جهانی بررسی‌ها و پژوهش‌هایی در این زمینه انجام و پایان‌نامه‌های دانشگاهی نگاشته شد. همچنین حدود ۱۵-۱۴ سال قبل کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و پس از مدتی این کمیته به نتیجه رسید که لازم است در زمینه کاهش خشونت علیه زنان بررسی‌های همه‌جانبه‌ای انجام شود؛ بنابراین پروژه ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان در وزارت کشور پیگیری و در ۲۸ استان کشور اجرا شد. قرار بود این کمیته به برنامه‌ریزی برای کاهش خشونت علیه زنان بپردازد؛ اما نتایج این پروژه همزمان با پایان دولت هشتم به دست آمد و دولت نهم نیز از آن استفاده‌ای نکرد.  وی افزود: در دولت دهم لایحه تامین امنیت زنان به هیات دولت ارایه شد و با پایان این دولت بررسی‌ آن به دولت یازدهم واگذار شده است.  مولاوردی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «آیا عزم جدی در کشورمان برای رفع برخی اشکال خشونت علیه زنان وجود دارد؟»، گفت: یکی از دلایل پیشنهاد راه‌اندازی مرجع صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت، ضرورت دستیابی به همگرایی و انجام تقسیم کار ملی در حوزه زنان است تا از این طریق بتوانیم گام‌های اساسی برداریم.  وی اضافه کرد: این مرجع بر عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه زنان نظارت می‌کند و می‌تواند در رسیدن به وضعیت مطلوب به ما کمک کند. دبیرخانه مرجع صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در وزارت دادگستری است و قرار است دستگاه‌هایی که طبق آیین‌نامه باید در این زمینه همکاری کنند دیدگاه‌های خود را اعلام کنند؛ پس از اعلام دیدگاه‌ها، موضوع راه‌اندازی مرجع صیانت در کمیسیون لوایح دولت مطرح می‌شود.

 

فرو رفتن میلگرد ساختمان در سر کارگرجوان

به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵،در ۵ آذر۹۳ آمده است :  مهدی یادگاری افسر آماده منطقه ۲ عملیات در این باره اظهار داشت: در بخش اورژانس بیمارستان رسول کارگری مشاهده می شد که بر اثر فرو رفتن یک میلگرد ساختمانی به طول یک متر در سرش بیهوش شده بود.

وی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله در حضور پزشکان، با بکارگیری تجهیزات ویژه عملیات خود را آغاز کردند و با رعایت کامل اصول ایمنی قسمت های اضافه میلگرد را که از هر دو طرف سر کارگر بیرون بود را برش داده و وی را برای ادامه مراحل درمان در اختیار پزشکان قرار دادند.

واگذاری بخشی از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی توسط نمایندگان مجلس؟!

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۵ آذر۹۳ آمده است : سازمان تامین اجتماعی توزیع بخشی از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به نمایندگان مجلس سپرده‌ است.

به گزارش ۵آذرایلنا، سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۷ اسفند سال گذشته نزدیک به ۵۰ هزار سهمیه بیمه را به کارگران ساختمانی اختصاص داد. این سازمان بخشی از این سهمیه‌‌ها را به نمایندگان مجلس سپرده است تا آنان این سهمیه‌ها را در حوزه‌های انتخاباتی‌شان توزیع کنند.

در این اسناد خطاب به نمایندگان مجلس گفته شده که این تعداد سهمیه جهت پذیرش کارگران ساختمانی به حوزه انتخاباتی‌شان تعلق گرفته است و تخصیص این سهمیه‌ها به کارگران ساختمانی با معرفی نمایندگان صورت خواهد گرفت.

این در حالی است که سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به طور معمول بر اساس نوبت ثبت نام و پس از تایید صلاحیت کارگران ساختمانی توسط نهادهای صنفی کارگری و بازرسان سازمان تامین اجتماعی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

اقدام سازمان تامین اجتماعی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم نمایندگان مجلس از تابستان امسال در تلاش‌اند با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کنند، تلاشی که در روز ۲۵ آبان‌ماه با اعتراض حدود هزار نفر از نمایندگان کارگران ساختمانی مقابل مجلس مواجه شد. فعالان حقوق صنفی کارگران ساختمانی معتقدند این طرح به محرومیت یک میلیون کارگر ساختمانی از پوشش بیمه تامین اجتماعی و لغو پوشش بیمه‌ای حداقل ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی منجر می‌شود.

اسنادی که در اختیارخبرگزاری قرار گرفته نشان می‌دهد اختصاص این سهمیه‌ بیمه‌ها به برخی نمایندگان مجلس با دستور «محمد تقی نوربخش»، رئیس سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است.

نباید به‌راحتی گذشت

احترام برومند

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=569&pageno=16

 

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ ۵ آذر ۹۳ آمده است : به‌نظرم غم‌انگیزترین و تکان‌دهنده‌ترین خبری بود که در ماه‌های اخیر با وجود انبوه خشونت‌ها و جنایاتی که دنیا را درگیر کرده است، شنیدم. قتل معلمی جوان به‌دست دانش‌آموزی در یکی از مدارس بروجرد. این اتفاق نه به‌دلیل مسایل سیاسی بود، نه اختلافات فرقه‌ای، نه به‌دلیل مسایل مالی‌ای که دایم می‌شنویم.این واقعه با تمام ابعاد هولناکش، هشدار بزرگی است. هشدار به همه ما که جوانی در خانه داریم. هشدار به مسوولان نظام آموزشی کشور. هشدار به جامعه مدرک‌محور. زنگ‌خطر به همه ما که فرزندانمان، جوانانمان باید به هر قیمتی با نمرات فوق‌عالی به منزل بیایند. هشدار به مدارسی که پایین‌تر از معدل ۵/۱۹ را اسم‌نویسی نمی‌کنند. آیا با تمام تغییراتی که در ساختار جامعه ایجاد شده، با تغییرات چشمگیر در کودکان و نوجوانان، نظام آموزشی ما نباید تغییر کند؟ و همچنان این سیستم قدیمی آموزشی در کشور باید پا‌‌برجا باشد؟ به یاد می‌آورم کودکی و نوجوانی نسل خودم را. شش، هفت، هشت، دوازده بچه در یک خانه… بدون اینکه پدر و مادر کوچک‌ترین فشار و تهدیدی رویمان داشته باشند، حتی خیلی‌وقت‌ها بی‌اینکه بدانند ما کلاس چندم هستیم! با نمره ۱۲ و ۱۳خوشحال و خندان و امیدوار، با حسی که امروز در کمتر جوانی می‌بینیم، به منزل می‌آمدیم. با معدل۱۲ قبول می‌شدیم، سرشار از نشاط، سه‌ماه تابستان را با نفس آسوده می‌گذراندیم. حالا می‌بینیم سه‌ماه تعطیلی دوست‌داشتنی بچه‌ها هم بازیچه رقابت‌های مدارس غیرانتفاعی شده است. ما جلو معلم و مدیر و ناظم سرمان را بالا نمی‌کردیم و قلبمان تاپ‌تاپ می‌زد. حتی نمی‌توانستیم توی صورتشان نگاه کنیم. چه‌دلیل یا دلایلی چنین حادثه هولناکی را رقم می‌زند؟ ناامیدی؟ خشونت مستولی بر دنیا؟ خشونت‌هایی که در شبکه‌های مجازی به نمایش گذاشته می‌شوند؟ سختگیری مدارس و والدین، برای به‌دست‌آوردن نمرات درجه‌یک؟ سیستم غلط آموزشی کشور که فشار بسیاری بر کودکان و نوجوانان وارد می‌کند؟ یا همه اینها؟ نمی‌دانم! من با شنیدن این خبر به تلخی گریه کردم. برای این معلم بی‌گناه، زحمتکش و جوان و خانواده‌اش… برای پدر و مادر و خانواده پسر دانش‌آموز و البته برای خود این نوجوان، که سال‌های بسیار سختی در ‌پیش دارد.

 

دولت تا اطلاع ثانوی جلوی مصوبه افزایش ۳۰درصدی قیمت نان را گرفت؟؟؟

به گزارش خبرگزاری رسمی تسنیم آمده است : علیرغم تمام تکذیب‌هایی که مسئولان دولتی و غیر دولتی طی یک ماه اخیر در خصوص تصویب افزایش قیمت نان داشتند، اما امروز به ناگاه مصوبه رسمی هیات وزیران مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان از اول آذر سال ۹۳ منتشر شد.

این در حالی است که این مصوبه هنوز به نانوایی ها ابلاغ نشده و افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان هم رسماً از اول آذر عملیاتی نشده است.

به گزارش۵آذرتسنیم،یک مقام مسئول در این باره با تائید وجود این مصوبه در دولت گفت: دولت بنا به مصالحی فعلاً جلوی ابلاغ و اجرای این مصوبه را گرفت.

هیات وزیران در تاریخ ۱۴ آبان ۹۳ تصویب کرده است، “قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی ها نسبت به قیمت های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش می یابد.”

بر اساس این مصوبه، “قیمت فروش گندم از اول آذر ماه ۱۳۹۳ برای نانوایی های یارانه ای درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور از قرار هر کیلوگرم (۶۵۰ / ۶) ریال تعیین می شود و برای سایر متقاضیان گندم، براساس قیمت تمام شده محاسبه می شود.”

ابلاغ آیین‌نامه جدید بازنشستگی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

به پایه گزارش سایت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، در۵ آذر آمده است : آیین نامه جدبد بر اساس پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی در هیات دولت تصویب شده است.

براساس این گزارش بنقل ازعلی ربیعی،به موجب این آیین‌نامه از این پس کارگران بیمه شده دارای مشاغل سخت و زیان آوری که در طول دوران اشتغال و بیمه پردازی خود به مدت یک سال و کمتر از آن در مشاغل غیر سخت و زیان آور اشتغال و بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند بدون برهم خوردن توالی سوابق بیمه‌ خود پس از ۲۰ سال بازنشسته شوند.

به موجب آیین‌نامه جدید، مشکل کارگران بیمه شده مشمولی که به دلیل داشتن بیش از ۱۰ روز غیبت در سال از مزایای احتساب توالی سوابق بیمه‌ای خود محروم می‌شدند، برطرف شده است.

به موجب اصلاحیه انجام شده، عدم اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در طول دوران اشتغال برای مدت بیشتر از یکسال موجب برهم خوردن توالی سابقه بیمه‌ شده و کارگران بیمه شده مشمول برای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور باید حداقل ۲۵ سال کار کند.

به موجب آیین‌نامه جدید کارفرمایان مکلف هستند تا پس از ارائه تقاضای بیمه شده مشمول و احراز شرایط بازنشستگی وی اقدامات لازم را جهت بازنشستگی به عمل آورند.

مربیان پیش دبستانی قربانیان سیاستهای انقباضی دولت روحانی

محمد حبیبی

برپایه نوشته سایت حقوق معلم وکارگر آمده است : براساس تجربیات و بررسیهای روان شناختی و تربیتی ، سالهای اولیه زندگی کودکان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا می نماید.چرا که هشتاد درصد شخصیت کودک ظرف شش سال اولیه حیات او شکل می گیرد.بر این اساس آموزش وپرورش پیش دبستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.آموزش وپرورش پیش از دبستان از طریق غنی سازی محیطی ،کودکان را قادر می سازد که به کسب تجارب ادراکی و ذهنی جدیدی که احتمالا در محیط معمول خانواده برای آنان امکان پذیر نیست بپردازند.تحقیقات محققان نشان می دهد که کودکان محروم از آموزش پیش دبستانی از امکان سازگاری کمتری نسبت به سایر کودکان در مدرسه برخوردار بوده و احتمال شکست تحصیلی در آنها و نهایتا عدم موفقیت در دیگر مراحل زندگی در آنها بیشتر است.

در نتیجه با توجه به اهمیت آموزش پیش دبستانی ،تلاشهای بسیاری از سوی دولتها در بیشترکشورهای جهان صورت می گیرد که این آموزشها به صورت رایگان در اختیار کودکان قرار بگیرد تا امکان دستیابی به فرصت های برابر در آینده برای همگان فراهم شود.(۱) این درحالی است که در کشور ما توجه به آموزش پیش دبستانی از سوی دولت روندی نزولی داشته است.به خصوص در دو سال اخیر که به جای حمایت از آموزش پیش دبستانی ، اقدامات بازدارنده دولت به کاهش تعداد کودکان پیش دبستانی منجر شده است .به طوریکه جمعیت کودکان پیش دبستانی از ۵۰ درصد در سال ۹۰ به ده در صد درسال ۹۳ کاهش داشته است(۲ )

یکی از مهمترین اقدامات بازدارنده دولت روحانی در دوسال اخیر که در کاهش چشمگیر کودکان پیش دبستانی موثر بوده ، ممانعت از اجرای مصوبه قانونی مجلس و جلوگیری از استخدام مربیان پیش دبستانی است.مربیانی که درسالهای گذشته نقش مهمی در توسعه آموزش پیش دبستانی و بهینه سازی آموزش ابتدایی داشته و باوجود تجربیات فراوان با تصمیم غیر قانونی دولت روحانی عملا درحال حذف از چرخه آموزش کشور می باشند.حذف این گروه از معلمان از چرخه آموزشی صرفا محدود به مربیان پیش دبستانی نیست و نشانه هایی وجود دارد که به نظر می رسد این اقدام بخشی ازیک سیاست کلانی ا ست که دولت روحانی در روند آموزشی کشور در پیش گرفته که اصطلاحا می توان آن را سیاستهای انقباضی نام گذاری کرد.سیاستهایی که به نظر می رسد دولت تدبیر و امید در پی گیری آنها نه توجهی به تذکرات قانونی نمایندگان دارد ونه اهمیتی به اعتراضات و تجمعات صنفی مربیان پیش دبستانی می دهد.

قبل از پرداختن به این نشانه ها لازم است روشن کنیم که اعتراضات مربیان پیش دبستانی در چه بستری شکل گرفت و چگونه به اینجا رسید.در سال ۱۳۷۹ وزارت آموزش و پرورش دولت وقت ، تصمیم بر توسعه آموزش پیش دبستانی گرفت.براین اساس بخشی از فضای برخی از مدارس شهری برای اموزش پیش دبستانی درنظر گرفته شد و مربیانی برای آموزش به صورت قراردادی و موقت استخدام شدند وتلاشهایی در جهت تشویق خانواده ها برای فرستادن فرزندانشان به آموزشهای پیش دبستانی صورت گرفت .حتی در مواردی صحبت از اجباری شدن اموزش پیش دبستانی قبل از حضور دانش اموزان در مقطع ابتدایی بود.تا سال ۸۵ مدیریت مالی مراکز پیش دبستانی مستقیما زیر نظر آموزش و پرورش بود.اما از سال ۸۵ وظیفه مدیریت مالی پیش دبستانی ها برعهده شرکت های پیمان کاری قرار گرفت.و این شرکت ها موظف شدند که مربیان پیش دبستانی را بیمه کنند.در نتیجه شهریه های دریافت شده از خانواده ها میان ادارات آموزس و پرورش و شرکت های پیمانکاری تقسیم می شد وعملا بخش اندکی از مزایای مالی نصیب مربیان پیش میشد.در واقع شرایط کاری مربیان پیش دبستانی در این سالها بیشتر به نوعی استثمار کاری شباهت داشت.

یکی از همین مربیان در تشریح وضعیت مربیان پیش دبستانی در این سالها می گوید:”سالهایی که زیر نظر دولت بودیم به این شکل بود که شصت درصد شهریه به اداره آموزش وپرورش و چهل درصد به مربیان تعلق می گرفت.آن سالها بیمه نبودیم.بعد که به پیمانکار واگذارشدیم ،بیمه شدیم اما با مشکلات پیمانکاران روبرو بودیم .تمام درآمد شامل حال پیمانکار واداره می شد به جز مربی زحمتکش که همه بارها رابه دوش می کشید.بیمه ی ما الان ۱۵ روز درماه است .یعنی اگر ۱۰ سال زحمت بکشیم فکر نکنم بیمه ام به سه سال برسد”.( ۳)

پذیرش چنین شرایط کاری از سوی مربیان پیش دبستانی در این سالها فقط به امید استخدام از سوی آموزش و پرورش صورت می گرفت.امیدی که با اجرای سیاست جدید آموزشی  در دوره ابتدایی و اضافه شدن پایه ششم کمرنگ شد.چرا که مربیان امید داشتند که پایه پیش دبستانی اجباری شده وبه مقطع ابتدایی اضافه شود.نهایتا در نتیجه بلاتکلیفی وضعیت این مربیان در سالهای اتی و درنتیجه اعتراضات صورت گرفته ،نمایندگان مجلس دو سال پیش طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن دولت موظف شد که در طی دوسال تکلیف استخدام این مربیان را مشخص کند.با آغاز به کار دولت جدید و اتخاذ سیاستهای انقباضی ، اولین اقدام دولت روحانی ممنوعیت هرگونه استخدام در ادارات دولتی و به خصوص وزارت اموزش و پرورش بود.در نتیجه اتخاذ چنین سیاستی بود که در طول دوسال گذشته باوجود اعتراضات گسترده مربیان پیش دبستانی و فشارهای نمایندگان مجلس ،وزارات آموزش وپرورش هر بار از برگزاری ازمون استخدامی برای مربیان سرباز زده است.توجیه  اصلی وزارت خانه از این ممانعت ،ممنوعیت دولت و عدم صدور مجوز استخدامی از سوی دولت برای ادارات  اموزش و پرورش است. و در همین راستا مشاور معاونت برنامه ریزی دولت روحانی  با اشاره به  نا بسامانی ها  در ساختار اداری آموزش و پرورش از وجود حدود ۵۷ هزار نیروی مازاد در این وزارت خانه سخن گفته و بر همین اساس استخدام مربیان پیش دبستانی را منتفی دانسته است.(۴)این درحالی است که مشکل کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی درسالهای اخیر از اساسی ترین مشکلات آموزش و پرورش بوده است.و در مقایسه با سال گذشته ۲۰۰ هزار دانش اموز جدید امسال به تعداد دانش اموزان دوره ابتدایی افزوده شده است.بر همین اساس است که معاون اموزش ابتدایی وزارت خانه کمبود نیروی انسانی را مهمترین مشکل دوره ابتدایی می داند.مشکلی که درسالهای گذشته برای رفع آن ، بکارگیری نیروهای خدماتی و غیر متخصص در مقطع ابتدایی در دستور کار قرار گرفت و به نوعی فاجعه ای آموزشی در ساختار آموزشی کشور رقم خورد. فاجعه ای که بارها از سوی مقامات وزارتی وقت مورد انکار قرار گرفت  ونهایتا معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش و پرورش همین اواخر در مصاحبه ای بکارگیری نیروهای خدمه به عنوان معلمان ابتدایی در دوره های گذشته را مورد تایید قرار داد(۵).

از سوی دیگر  بنابر اظهارات مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران ،کمبود نیرو در مقطع ابتدایی در سال جاری با بکارگیری مجدد معلمان بازنشسته به صورت حق التدریس ،جبران شده است.(۶ )این درحالی است که  به باور بسیاری از کارشناسان آموزشی استفاده از مربیان پیش دبستانی با سوابقی طولانی در اموزش کودکان ،بهترین و بهینه ترین راه حل برای جبران کمبود نیرو در مقطع ابتدایی در سالهای اخیر می باشد.اما غلبه نگاه سود محورانه در امر اموزش در دولت تدبیر و امید راه را بر هرگونه تصمیم گیری صحیح آموزشی بسته است.در همین راستاست که وزیر آموزش و پرورش  ضمن اعتراف به کمبود نیرو ی انسانی در ساختار آموزشی ، با افتخار از ۹ هزار میلیارد صرفه جویی اقتصادی در این وزارت خانه سخن می گوید.فانی در مصاحبه ای با خبرنگاران در آبان ماه سال جاری می گوید:”باوجود کمبود ۴۲ هزار نیروی انسانی در وزارت اموزش وپرورش ،برنامه جدیدی برای استخدام وجود ندارد.کمبود نیروی انسانی در این وزارت خانه با پرداخت حق التدریس به معلمان برای ساعات اضافی کلاسها جبران شده و با این طرح ۹ هزار میلیارد ریال در کشور صرفه جویی اقتصادی شده است.”(۷)

به نظر می رسد برای فانی ودیگران تصمیم گیران آموزشی کشور توجیه اقتصادی هر تصمیمی ،مبنایی لازم وکافی برای اتخاذ و اجرای آن می باشد. اینکه استفاده از معلمان ابتدایی در دونوبت صبح وبعد ازظهر ،انتقال معلمان متوسطه به دوره ابتدایی بدون گذراندن آموزشهای لازم و استفاده از معلمان بازنشسته پس از سی سال کار فرسوده کننده ، می تواند وضعیت اموزش ابتدایی کشور را به شرایط اسفناک تری بکشاند مسائلی است که به نظر می رسد خارج از توجه و علاقه وزیر و معاونانش می باشد. به هرحال شاید مربیان پیش دبستانی اولین قربانیان سیاستهای انقباضی دولت جدید باشند اما به طور حتم آخرین آنها نخواهند بود.نشانه هایی ازبرنامه ریزیهایی برای حذف بخش دیگری از معلمان از چرخه آموزشی کشور به  بهانه های مختلف به چشم می خورد که باید زنگ خطر را برای معلمان و درکل ساختار آموزشی کشوربه صدا درآورد.  طرحهای  در راستای سیاستهای انقباضی دولت روحانی در دستور کار است که صرفه جویی اقتصادی بیشتری را به دنبال داشته باشد بدون اینکه کیفیت آموزش و عواقب مساله ساز آن رادر نظر بگیرد.خروج دویست هزار نفر از معلمان از چرخه آموزشی کشور و تعدیل وسیع نیرو و همچنین افزایش ساعات موظف از ۲۴ ساعت به ۳۰ ساعت از جمله این طرح هاست.(۸) .این نتیجه حاکمیت نگاه سود محورانه در ساختارآموزشی است.شاید لازم است به مسئولان آموزشی کشور یاد داوری شود که آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نیست و قرار هم نیست که معلمان هزینه بی کفایتی مسئولان در اداره کشور و ماجراجویی های بین المللی سیاستمداران را بپردازند.

فهرست یادداشتها:

۱-ضرورت پیش دبستانی .www.k-p-d.xlogfa.co

۲-با شگاه خبرنگاران جوان. ۲شهریور ۱۳۹۳

۳-www.bidarzani.com/19355

۴-دوم ابان www.news.bazarekar.ir

۵-خبرگزاری ایسنا ۲۶ ابان

۶-باشگاه خبرنگاران جوان ۲۲ مرداد

۷-خبرگزاری فارس سوم ابان

۸-خبرگزاری فارس دهم شهریور

خصوصی‌سازی معادن در ایران

هاله صفرزاده

http://www.kanoonm.com/1562

مطابق با آخرین آمار منتشره‌ی مرکز آمار ایران در سال ۹۲ معادن تحت مالکیت بخش خصوصی به ۹۸ درصد کل معادن رسیده است. برمبنای آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۲ خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی را به همراه داشته؛ رقمی که موجب شد تا این بخش عنوان پیشتاز در خصوصی‌سازی را از آن خود کند و اعلام شد که باید این روند ادامه یافته و شرکت‌ها و معادن باقیمانده نیز خصوصی شوند.(۱)خصوصی‌سازی در بخش معدن در سال ۹۳ نیز ادامه داشته است.

تا پیش از سال ۷۷ امکان حضور بخش خصوصی در معادن به جز معادن شن و ماسه وجود نداشت و مالکیت معادن در اختیار دولت بود. در این سال قانون معادن تغییر کرد و به این طریق این امکان برای بخش خصوصی به وجود آمد تا در بخش معدن حضور پیدا کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص واگذاری‌های صورت گرفته در بخش معدن، می‌گوید: خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۱ در کشور مطرح شده و پیشتاز این امر، بخش معدن و صنایع معدنی بوده است؛ به طوری که در ایمیدرو (۲) تا پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است.

به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی طی این مدت خصوصی‌سازی در صنایع فولاد و مس ۱۰۰ درصد و صنعت آلومینیوم ۵۰ درصد صورت گرفته است. وی اظهار کرد: خصوصی‌سازی قابل توجهی در بخش معدن رخ داده است.

خصوصی‌سازی معادن در ماه‌های پایانی دولت دهم سرعت بیشتری گرفت. در ابتدا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کاملاً مخالف چنین واگذاری بود. ناظر مجلس در شورای عالی معدن در این رابطه اظهار کرد که سازمان ایمیدرو با چنین واگذاری کاملاً مخالف است زیرا رئیس این سازمان باید در این واگذاری نقشی داشته باشد و چون ریاست این سازمان به تازگی چنین مسئولیتی را عهده‌دار شد، قطعاً با کم و کیف قضیه تا حدودی ناآشناست از این رو مخالف است. (۳)

پس این مخالفت‌ها به دلیل صیانت از اموال عمومی نیست فقط از این روست که نقش این سازمان نادیده گرفته شده است.

اماکمی بعد رییس هیات‌مدیره ایمیدرو گفت:”  اولویت ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های معدنی ابتدا سرمایه‌گذاران داخلی، سپس سرمایه ایرانیان مقیم خارج و پس از آن سرمایه‌گذاران خارجی است… در دیدار و مذاکره با چند نفر از سرمایه‌گذاران خارجی که در محل ایمیدرو انجام شد، استقبال زیادی برای سرمایه گذاری در طرح‌های معدنی ایران انجام گرفته و در برخی موارد توافق‌هایی نیز حاصل و توافقنامه هم امضا شده است که از جمله آنها می توان به اجرای طرح الکترود گرافیتی و طرحآلومینیوم جنوب به عنوان نخستین پروژه بزرگ ایمیدرو در منطقه ویژه لامرد اشاره کرد … اجرای هفت طرح فولادی استانی که با مشارکت ۶۵درصدی بخش خصوصی و ۳۵درصدی ایمیدرو انجام شود. همچنین می توان به انتشار فراخوان طرح احداث کارخانه فرآوری باطله‌های معدن سنگ آهن جلال آباد اشاره کرد که ۴۴ سرمایه‌گذار داخلی برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردند.

از سوی دیگر اعلام شد که ایمیدرو اجرای طرح‌های اکتشافی را به منظور توسعه بخش معدن در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اکتشافی، قراردادی را برای اکتشاف معادن در سطح ۱۲هزارکیلومترمربع از منطقه سنگان با بانک ملت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور امضا کرده است. همچنین قرار است در آینده نزدیک در منطقه سراوان از گوادر تا خراسان رضوی در وسعتی به میزان۳۰هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی با مشارکت بخش خصوصی انجام شود. با اجرای این طرح‌ها بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور تامین خواهد شد. همچنین طرحی در ایمیدرو آماده شده که بر اساس آن باید تا پایان سال آینده ۲۰۰هزارکیلومترمربع کار اکتشافی در کشور انجام شود. اولویت در این طرح نیز اکتشاف در مناطق پرپتانسیل و دارای اکتشاف اولیه است. (۴)

البته برخی مسوولان هم مخالف این نوع خصوصی‌سازی هستند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خواهان توقف واگذاری تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی است و گفته است: در شرایط فعلی هر فردی به نوعی در این واگذاری‌ها برنده می شود و درآمد باد آورده ای با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قیمت پرداختی خواهد داشت…هم اکنون نظام چند نرخی ارز در جامعه حاکم است و به همین دلیل دسترسی به ارز ارزان برای عده ای مساوی با قرار گرفتن در سرچشمه رانتی است که ممکن است فساد را در اقتصاد به همراه داشته باشد. (۵)

براساس گفته‌های نعمت‌زاده طی سال‌های گذشته مجوزهای زیادی در بخش معدن به صورت رانتی و بدون هیچ‌گونه تخصص و پیشینه‌ای به افراد بانفوذ یا اعضای خانواده‌های آنها واگذار شده است. رانتی که بدون هیچ‌گونه هزینه و حتی فعالیتی پس از گذشت مدت کوتاهی سود مالی کلانی برای دارنده مجوز به همراه دارد. به این ترتیب که یک فرد بانفوذ با دریافت مجوز یک معدن بکر پس از مدتی مجوز را با قیمت بالایی به فروش می‌رساند یا این‌که در استخراج آن شریک می‌شود.

اما به‌طور قطع رانتی که در این بخش از اقتصاد کشور وجود دارد به این مورد یا ١۵٠مجوزی که از سوی وزیر صنعت باطل شده خلاصه نمی‌شود چرا که بررسی مجوزها و تعداد معادن فعال و غیرفعال کشور نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معادن کشور پس از دریافت مجوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند . افراد زیادی بدون زحمت و صرف هزینه فقط با در دست داشتن رانت اطلاعاتی و رابطه‌ای مجوز بهره‌برداری از معادن را در اختیار گرفته و بعد از ۶ماه تا یک‌ سال معدن را به قیمتی بسیار گزاف به افراد دیگر واگذار کنند. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ٨۵ تا ٩١ به‌طور میانگین ٢۵‌درصد از معادن کشور یعنی یک‌چهارم آنها غیرفعال بودند که رقم بالایی محسوب می‌شود.” (۶)

در تمام این سال‌ها خصوصی‌سازی  معادن همراه با رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی که خواص از آن بهره مند بودند به گونه‌ای بوده که حتا گروه‌هایی  از بخش خصوصی که از این خوان گسترده بی‌نصیب مانده بودند به صدا در آمدند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران اواخر سال ۹۱ در بیانیه‌ای خواستار توقف واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اعلام دلایل درخواست فعالان اقتصادی برای توقف واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، گفته بود: در شرایط فعلی هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش ۱۰۰تا ۲۰۰ درصد قیمت پرداختی خواهد داشت. (۷)

یکی از کارشناسان سابق سازمان زمین‌شناسی کشور و فعال بخش معدن که به شیوه واگذاری معادن معترض است، می گوید: واگذاری برخی معادن با ابهاماتی روبه رو است به عنوان مثال معدن مس سرچشمه سنگ آهن چادرملو و گل گهر مشخص نشد که به چه اشخاصی واگذار شد و کیفیت واگذاری آن چگونه بود… سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که ما حق بهره برداری را واگذار می‌کنیم در حالی که این گونه نیست … برای چنین واگذاری یک شرکت را در بورس مطرح می‌کنند اما معادن مربوط به آن در ارزیابی‌ها نمی‌آید و سپس آن معادن را واگذار می‌کنند …(۸)

شیوه‌ای که در این دوره برای خصوصی‌سازی انتخاب شد (واگذاری از استخراج تا فروش ماده‌ی معدنی) عملا امکان برآورد و نظارت بر میزان استخراج و فروش را از میان می‌برد. معادن بزرگی چون چادر ملو، گل گهر و مس  و …  بدون تشریفات قانونی و به این ترتیب واگذار شدند.

این گونه چوب حراج زدن به اموال و دارایی‌های عمومی صدای رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را هم در آورد. وی خاطرنشان کرده بود: “چنانچه این شرایط لحاظ نشود، به اسم بخش خصوصی واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که عده‌ای خاص به این دارایی‌های ملی و بیت‌المال دسترسی پیدا می‌کنند، بنابراین دارایی‌های عمومی و بیت‌المال را نباید به ثمن بخس (بهای اندک و ناچیز)فروخت.” (۹)

بخش بزرگی از این خواص، شرکت‌هایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه و ارگان‌های اطلاعاتی وابسته‌اند. معادن طلای “زره شوران” و “آقدره” بزرگترین معادن طلای ایران و خاورمیانه به حساب می‌آیند که صاحبان اصلی معدن از اعضای سابق سپاه پاسداران” هستند. (۱۰)

شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که وابسته به سپاه است و  رسوایی‌اش در خرید معدن سرب و روی انگوران سبب شد که مزایده باطل شود. موضوع واگذاری معدن انگوران در دولت گذشته مطرح شد. اولین بار این معدن به مزایده گذاشته شد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اجازه ندادند  معدن به برنده مزایده برسد و مزایده باطل اعلام شد. بار دوم هم موسسه مهر اقتصاد ایرانیان سهام اصلی این معدن را خرید و با رسوایی بزرگی باز هم مزایده باطل شد. سومین بار در نخستین سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به زنجان او به مردم ماه‌نشان قول داد سهامی را که در اختیار دولت است به مردم این منطقه اهدا کند که هرگز این موضوع اتفاق نیفتاد. بار آخر هم قرار شد معدن به کنسرسیومی متشکل از فعالان صنعت روی واگذار شود که این اتفاق هم نیفتاد. سود سرشار حاصل از این معدن نمی‌گذارد که بر روی تقسیم آن به توافق برسند. معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان بزرگ‌ترین تولید کننده سرب و روی ایران و نیز بزرگ‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه است. این معدن دارای بخش روباز و بخش زیرزمینی است که ذخیره بخش روباز این معدن هشت میلیون تن برآورد شده است.(۱۱)

اما سرمایه‌داران و غارتگران اموال مردم به روش‌های به اصطلاح قانونی خصوصی‌سازی اکتفا نمی‌کنند و از هر طریق درپی کسب سودهای افسانه‌ای هستند. هر از چند گاهی افشاگری‌هایی در مورد فساد و سوءاستفاده در واگذاری معادن در رسانه‌ها منتشر می‌شود. این سوءاستفاده‌ها و فسادها از واگذاری‌های غیرقانونی، برداشت‌های بیش از حد، تقلب در مزایده و…  گرفته تا فروش ارز حاصل از آن در بازار آزاد و کم نوشتن وزن سنگ‌های صادراتی برای کمتر پرداخت گمرگ و… را شامل می‌شود. به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم. مشت نمونه‌ی خروار است.

معدن انگوران

“شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، توسعۀ معادن روی ایران ( از شرکت‌های اقماری  سپاه) که در مزایده‌ی خرید  معدن سرب و روی انگوران در استان زنجاندر ۱۱ مرداد ۱۳۸۸شرکت کرد  و این معدن  را به مبلغ ۱۸۶ میلیون دلار خرید. پس از انجام معامله، کارشناسان اعلام کردند ارزش واقعی این معدن ۱ میلیارد دلار بوده است.(۱۲)  حجم این سوءاستفاده به حدی بود که  امام جمعۀ زنجان  در خطبه‌های جمعه با عصبانیت گفت: “انگوران را مجانی واگذار می‌کردید بهتر بود!” حتا برخی نمایندگان خواستار بررسی  واگذاری این معدن در مجلس شدند.

دیوان محاسبات عالی پس از انجام تحقیقات افشا کرد که هر سه خریدار معدن انگوران، یعنی شرکت تهیه و تولید روی، شرکت پاسارگارد، و شرکت توسعۀ معادن روی ایران، در واقع عضو یک خانواده‌اند. روزنامۀ اعتماد گزارش داد شرکت توسعۀ معادن روی ایران ۱۰۰ درصد سهام شرکت تهیه و تولید روی و ۷۰ درصد از سهام شرکت پاسارگاد را در اختیار دارد، ۳۰ درصد بقیه سهام پاسارگاد نیز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایران است. تحقیقات دیوان عالی محاسبات همچنین فاش کرد که حتی فرم‌های درخواست مزایده از سوی سه شرکت مختلف با یک دست خط نوشته شده بودند. (۱۳)

رسوایی ناشی از این افشاگری سبب شد که دیوان محاسبات فوراً مزایده معدن انگوران را باطل اعلام کرد.

معمولا این واگذاری‌ها باید در مزایده صورت گیرد. طبق تعریف مزایده زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا برای کالا بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاددهندگان برای به دست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می‌کنند. مجسم کنید که سه شرکت وابسته به سپاه در یک مزایده شرکت کنند هر کدام که ببرد فرقی نمی‌کند. حتا اگر مزایده هم واقعی باشد کدام شرکت یا سازمانی می‌تواند با یک نهاد نظامی قدرتمند رقابت کند؟

در مورد رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی هم مساله را از زبان یکی از اعضای  هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن می‌خوانیم: “یک سری بوروکراسی غیرضروری به وجود آمده و باعث شده بین معدن‌دار و بهره‌بردار واقعی و محدوده معدنی فاصله ایجاد شده و این فاصله باعث بروز رانت و سوءاستفاده‌های متعدد شود.”

وی ادامه داد: “کسانی وارد گود شدند که در کار معدن نبودند و دلال محسوب می‌شدند، آنها این مجوزها را به شکل اوراق بهاداری می‌دیدند که قابلیت فروش داشت و می‌توانستند آن را به پول نزدیک کنند. در حالی که در سازمان‌های صنایع و معادن، این مجوزها، یک سری نامه‌های اداری ساده هستند که یک کارمند می‌تواند آن را صادر کرده و بعد از این امضا آن برگه مانند اوراق بهادار ارزش پیدا می‌کند… همین امر باعث شده که هر از چند گاهی در مورد بهره‌بردار یا محدوده معدنی اجحافی صورت بگیرد یا حق و حقوق دولتی یا خصوصی پایمال شود. ”

تعیین شرایط به شکلی که فقط عده‌ای خاص برنده شوند یکی دیگر از شگردهای دست‌اندازی به اموال عمومی است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن به روش‌های معمول در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا مرسوم است که فردی، محدوده‌ای را درخواست می‌کند با مساحت مثلا ۲۰کیلومتر مربع و دولت نیز با قبول درخواست، به او یک فرصت یک ساله می‌دهد تا بهره بردار مطالعات لازم را برای اکتشاف و بهره برداری انجام دهد و اگر در این مدت به نتیجه نرسید بلافاصله محدوده را پس می‌گیرد. ضمن اینکه بهره‌بردار خصوصی به ازای هر کیلومتر مربع مبلغی باید به دولت بپردازد لذا بهره بردار سعی می‌کند قبل از درخواست و اظهار محدوده، مطالعاتش را انجام دهد و کیلومتر محدوده درخواستی‌اش را کم کند تا کمتر زیان کند و به سود بیشتری برسد. اما در ایران این طور نیست.

اختلاف بر سر تصاحب معادن به خصوص معادن سنگ آهن که طرفداران زیادی دارد، (به دلیل صادرات و قیمت بالای جهانی) سبب افشای جزییات برخی از این سوءاستفاده‌های مالی شده است.

واگذاری معدن چادرملو تحت عنوان فساد ۴۰۰ میلیاردی به رسانه‌ها رسید. یکی از این موارد است. مزایده به گونه‌ای انجام شده که پیشنهاد ۴۹ و نیم دلار برای هر تن برنده شد در حالی که قیمت جهانی آن حدود ۱۳۰ دلار بود.(۱۴)

در این مورد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: “به عنوان مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن ظرف مدت ۱۰ روز پرداخت شود. بنابر این تنها افرادی برنده این مزایده شده اند که با مسئولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آن را پرداخت نکرده اند بلکه به عنوان مشتریان خوش حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش سنگ آهن پرداخته اند. وی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد:این در حالی است که این مشتریان خوش حساب سنگ آهن را به قیمت کمتر از ۵۰ دلار قرارداد می‌بندند. عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه به محض بالا رفتن سنگ آهن، برندگان مزایده تقاضا می‌کنند که سنگ آهن را بیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهند… وقتی سنگ آهن به مرز ۱۳۰ دلار می‌رسد، آقایان تقاضا می‌کنند که کل سنگ آهن را یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه “مشتری خوش حساب” این کار را انجام می‌دهند و یک باره سود کلانی به جیب این دو مشتری ثابت معدن می‌رود، اما به محض اینکه قیمت سنگ آهن پایین بیاید، همین مشتریان خوش حساب که احساس می‌کنند درصد سودشان پایین آمده، ترک مزایده می‌کنند و دوباره مزایده دیگری برگزار می‌شود و همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایین‌تر و البته سودی به مراتب بیشتر از گذشته برنده می‌شوند.”

وی با اشاره به اینکه درصد خلوص در سنگ‌آهن باید بین ۵۰ تا ۶۰ باشد، افزود: اگر درصد خلوص پایین‌تر از این‌ها باشد، نه تنها کشور‌ها برای خرید آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نیز مشکل دارد. اما مشاهده می‌شود که آقایان سنگ‌آهن با خلوص ۶۰ درصد را به جای سنگ‌آهن با خلوص ۵۰ درصد می‌فروشند که معلوم نیست این اتفاق چرا و چگونه می‌افتد!

وی به سوءاستفاده‌ی دیگری در امر فروش و صادرات مواد معدنی اشاره می‌کند که:” این افراد به جای اینکه دلارهای ناشی از فروش سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم بانکی شود، با ترفندی سوال برانگیز، دلارها را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا می‌فروشند که از این طریق بازار ارز را نیز به چالش می‌کشند.” (۱۵)

اما مدیرعامل اسمیران که یکی از دو برنده مزایده معدن چادرملو بود و مورد اتهام یکی از نمایندگان مجلس قرار گرفت پرونده سازی علیه معدن چادرملو را یک توطئه دانست که از سوی یکی از بدهکاران بزرگ این شرکت صورت گرفته است. وی مدعی شد: این شخص از شرکت اسمیران و چندین سازمان و نهاد و مردم عادی ۴۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و برای ما پیغام فرستاده که از پیگیری حقوقی این پرونده دست بردارید تا ما هم این پرونده را بایگانی کنیم. وی با اشاره به اینکه اسناد و مدارک جلسه وکیل این فرد کلاهبردار و نماینده میانه و دو خبرنگار از یک خبرگزاری در یک هتل ضبط شده است ادامه داد: ما تنها مشتری معدن چادرملو نیستیم و در خیلی از معادن و حتی بورس برنده مزایده‌ها می‌شویم و عملکرد ما در این دو بخش با ارائه اسناد و مدارک شفاف است. همچنین مدیرعامل معدن چادرملو در خرداد امسال در گفت وگویی به این ادعاها در خصوص برخی مسائل مطرح شده در مورد مزایده فروش سنگ آهن صادراتی این شرکت در سال گذشته اظهار کرد: مزایده سال گذشته برای فروش یک میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده، برگزار شد که آگهی آن در روزنامه و همچنین سایت شرکت منتشر شد. وی با بیان اینکه حدود ۱۲ شرکت برای خرید اسناد مزایده اقدام کردند، افزود: در نهایت ۴ یا ۵ شرکت، پیشنهاد قیمتی خود را ارائه کردند که شرکت اسمیران برای خرید سنگ آهن دانه درشت و شرکت شهداب یزد برای خرید سنگ آهن ریزدانه برنده شدند. وی با بیان اینکه شرکت‌های حاضر در مزایده، شرکت‌های داخلی بودند، گفت: یکی از شرکت‌ها نیز با شریک خارجی خود در این مزایده حضور داشت.”

توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…

و امامعدنی که به خانم «س.الف» واگذار شد: یکی از آخرین افشاگری‌ها در این مورد است:

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره‌ی “واگذاری معدن ۱۰ میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی” به معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشت در این نامه آمده است: درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ هشتم آبان‌ماه ۱۳۸۱ به نام خانم «س.الف» در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای «ع .م» است. … در تاریخ ۱۴/۷/۸۲ پروانه اکتشاف سنگ ساختمانی به نام ایشان صادر می‌گردد و  در مورخ ۱۴/۶/۸۳ متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ‌آهن) را می‌نماید که در تاریخ ۲۲/۶/۸۳ مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد. همچنین در تاریخ ۳۰/۹/۸۵گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره ۷۵۰ هزار تن به نام خانم س الف صادر می‌شود.

نهایتا موضوع در جلسه مورخ پنجم خردادماه ۹۳ شورای‌عالی معادن مطرح شده و مقرر می‌شود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره‌برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی درآمده و دارنده پروانه بهره‌برداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه‌ای در مورخ چهارم مردادماه ۹۳ به استان ابلاغ شد. همزمان ایمیدرو مکلف شد که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

 لازم به ذکر است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند. یکی از اعضای  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده تایباد افشا کرد که برخی معادن دولتی به‌نام مدیران و خانواده‌هایشان ثبت شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد.

البته این مساله هم موقعی افشا شد که بین صاحبان آن اختلافی پیش آمده است. دستور تعطیلی معدن صادر شد. اما قوه‌ی قضاییه اعلام کرد که این کار غیرقانونی است و وجاهت قانونی ندارد  و سپس دستور آغاز به کار آن صادر شد. قوه‌ی قضاییه فقط به اختلاف صاحبان آن وارد شد و اصل قضیه را که اصولا واگذاری این معدن غیرقانونی بوده، کاملا نادیده گرفته است. البته شکایت صاحبان معدن علیه وزارت صنایع  حتما از سوی قوه‌ی قضاییه پیگیری خواهد شد. بالاخره از بخش خصوصی باید حمایت کرد؟!

  می‌توان تصور کرد که در طی این ۱۲ سال چه ثروتی از این معدن به غارت رفته است و به حساب‌های خصوصی این سرمایه‌ گذاران واریز شده است. این نماینده مجلس عنوان کرد:” در مدتی که معدن تعطیل بود افراد زیادی را واسطه کردند که ما حاضریم نصف این معدن را به روستائیان واگذار کنیم  تا این معدن فعالیت خود ادامه دهد که  ما این  پیشنهادات را نپذیرفتیم و گفتیم که این معدن یا قانونی است یا غیرقانونی که باید بررسی شود.”(۱۶)

 ظاهرا این مساله عمومیت دارد. رییس انجمن زمین‌شناسی اقتصادی در همایش زمین‌شناسی ایران گفت: “با توجه به اینکه بر اساس قانون هر شهروند ایرانی می‌تواند معدن ثبت کند، در شرایط فعلی ۸۰ درصد معادن کشور به نام بانوان خانه‌دار ثبت شده که اصلا خودشان هم از این مساله خبر ندارند.”(۱۷)

تخلف دیگری به مبلغ۳۱میلیارد تومان در سه معدن سنگ آهن استان همدان در شهرستان‌های اسدآباد و ملایر افشا شد و رئیس سازمان صنعت و معدن از تشکیل ۳ پرونده در زمینه‌ی اضافه برداشت از معادن سنگ آهن این استان خبر داد.(۱۸)

این اضافه برداشت‌ها به نابودی معادن منجر خواهد شد.  در کنار این برداشت بی رویه و صادرات سنگ آهن، و انتقادهای مطرح شده،‌ موضوعات دیگری مانند تلاش برخی صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای کم نشان دادن آمار وزنی و ارزش سنگ آهن صادراتی نیز وجود دارد که سعی می‌کنند با استناد به کاهش نرخ سنگ آهن در بازار جهانی، عوارض و حقوق گمرکی کمتری را بپردازند.

از سوی دیگر، به گفته یک نماینده مجلس، عده‌ای به جای واریز دلارهای حاصل از صادرات معدنی به حساب بانک مرکزی، دلارها را با ترفندهای خاصی وارد بازار ارز کرده و به نرخ‌های بالا فروخته اند و در نتیجه رانت قابل توجهی را ایجاد کرده اند. (۱۹)

در بهمن ۹۲ در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بخشی از این ویژه‌خواری‌ها در  معادن استان مرکزی مطرح شد. وی  با بیان اینکه اضافه برداشت‌ها از معادن استان مرکزی ، صدور برگه خروج سنگ از معدن به صورت فله‌ای و در ارقام فراوان توسط اداره کل سبب شده که  هیچ حساب و کتابی در بخش استخراج معادن نداشته باشیم، و یک فساد چند میلیاردی در این بخش در حال انجام است، متاسفانه برخی از صاحب منسبان کشوری هم از رانت قدرت استفاده کرده و به این مسئله آلوده شده اند…(۲۰) و (۲۱)

البته از سوی “معدنی‌ها” پاسخ و توجیحی در این باره صورت گرفته است. درست مانند توجیهاتی که در مورد فروش نفت و ماجرای بابک زنجانی قبل از دستگیری و … صورت می‌گرفت.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه نکته مهم آن است که قیمت فروش سنگ آهن در بسیاری از مزایده‌های برگزار شده نزدیک به قیمت‌های جهانی این محصول (۴۹ و نیم دلار خیلی نزدیک ۱۳۰ دلار است؟!) بوده است، افزود: همین موضوع اعتراض برخی شرکت‌های صادرکننده سنگ آهن را نیز به دنبال داشت که به دلیل نزدیک بودن قیمت فروش سنگ آهن معادن بزرگ به قیمت‌های جهانی، عملا حاشیه سود صادرکنندگان به شدت کاهش یافته است.

او افزود: همچنین موضوعاتی نیز در رابطه با چگونگی انتقال پول سنگ آهن صادراتی به داخل کشور مطرح شده که باید بگویم واقعیت این است که در مقطع مورد اشاره به دلیل تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های نقل و انتقال ارز، امکان جابجایی این وجوه از طریق سیستم بانکی وجود نداشت و شرکت‌های بزرگ سنگ آهنی ارز صادراتی خود را به صورت پایاپای به فروشنده خارجی تحویل می‌دهند تا صرف خرید تجهیزات خارجی شود. (۲۲)

جالب است در حالی که سودی کلان از معدن و حاشیه‌های آن حاصل می‌شود که این چنین بر سر آن کشمکش و دعوا صورت می‌گیرد، اما کارفرمایان و صاحبان معدن باز هم گله‌ی بسیار دارند از این که سود کافی نمی‌برند!؟

یکی از فعالان بخش معدن می‌گوید: “در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در معدن در کشور یعنی شما چند میلیارد پول خود را به صورت تراول از بالای یک کوه به زمین بریزید و بعد تلاش کنید تا دانه، دانه تراول‌ها را با سختی از سطح کوه جمع کنید”؟!  (۲۳)

این سرمایه‌گذاران مشکلاتی مانند تحریم‌ها ، افزایش چندین برابری هزینه‌های استخراج و افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز و حمل و نقل و دستمزد نیروی کار و… را دلیل این مساله می‌دانند. و آن چنان این مشکلات را بیان می‌کنند که دل هر انسانی به درد می‌آید و دلش به حال این سرمایه‌گذاران “بدبخت” و “بیچاره” می‌سوزد!! البته نباید از نظر دور داشت که سرمایه‌گذاران کوچک‌تر و غیر خاص باید از این چرخه کنار روند تا جا برای بزرگترها باز شود.

اما نباید نگران بود. سازمان خصوصی‌سازی به فکر آنان هم هست.  از طرف رییس ایمیدرو اعلام شد:”با امضای تفاهمنامه سه جانبه‌ای که اخیرا بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک ملت امضا شد، برطرف کردن نیازهای سرمایه‌گذاران، که برمبنای آن معادل دوهزارمیلیاردریال تسهیلات برای خرید ماشین آلات معدنی در اختیار معدنکاران قرار می‌گیرد.   از سوی دیگر  ایمیدرو یارانه‌ای بین دو تا ۱۰درصد نیز بسته به نوع معادن و راهبردی بودن آن برای معدنکاران در نظر گرفته است. (۲۴)

تعیین بهره مالکانه در بودجه‌ی دولت هر ساله هر ساله با مخالفت سرمایه‌گذاران خصوصی بخش معدن روبرو بوده است.  بهره مالکانه مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

قبل از انقلاب بهره مالکانه ۵/۱۲ درصد بود که از طریق شرکت ملى نفت ایران به دولت پرداخت مى‌شد. در آن زمان شرکت نفت در حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز دارنده نفت بوده است. نفت ایران در اختیار کنسرسیوم بوده و آنها مکلف به پرداخت بهره مالکانه، مالیات، مالیات مخصوص (پس از افزایش قیمت با دستور شخص شاهبودند. همه این پول‌ها وقتى وارد شرکت ملى نفت ایران مى‌شده، شرکت ۱درصد برداشت مى‌کرده و بقیه به خزانه دولت واریز مى‌شده است.(۲۵)

در تمام این سال‌هاافزایش بهره مالکانه اعتراض گسترده فعالان بازار سرمایه را  به دنبال داشت.

در سال ۸۷ که افزایش بهره‌ی مالکانه معادن در مجلس مطرح شد، و تحت این عنوان که معادن به عنوان انفال در اختیار حکومت اسلامی است. مبلغ این افزایش حدود ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده بود. وزیر صنایع و معادن اعلام کرد که  تعیین میزان بهره مالکانه معادن از اختیارات وزارت صنایع است و ما در سال ۸۷ هیچ‌گونه افزایش نرخی برای بهره مالکانه معادن نخواهیم داشت. وی اضافه کرد: با فرض پذیرش این مساله آیا باید حقوق بخش معدن به یک‌باره از ۴۰ به ۵۰۰میلیارد تومان افزایش یابد؟(۲۶)

در سال ۹۰ نیز معاون معدنی وزیر صنایع در پی ایجاد زمزمه‌های رشد احتمالی ۵۰تا ۱۰۰ درصدی نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن سنگ آهن ایران در سال جاری، اعلام کرد بهره مالکانه در لایحه بودجه سال ۹۰ همان رقم بهره مالکانه سال گذشته خواهد بود.(روزنامه دنیای اقتصاد)

در سال ۹۲ نیز بسیاری از فعالان سنگ‌آهنی تصمیم مجلس برای دریافت بهره مالکانه ۳۰ درصدی از معادن سنگ‌آهن را تصمیمی شتاب‌زده عنوان کرده و خواستار تجدید نظر در این مصوبه شده‌اند. (۲۷)

سهم سرمایه‌گذاران خارجی از  خصوصی‌سازی معادن ایران

سرمایه‌‌گذاران خارجی نیز از این خوان نعمت بی‌بهره نمانده‌اند. آنان ایران را بهشت مواد معدنی می‌شناسند. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اگر بخواهیم ارزش افزوده هر قسمت زنجیره را صرفا با موضوع قیمت مقایسه کنیم، می‌بینیم ارزش افزوده‌ای ۲۵۰ درصدی ایجاد می‌شود و وقتی کلوخه به سنگ آهن دانه‌بندی شده تبدیل می‌شود نیز ۱۸۰ درصد ارزش افزوده پیدا می‌کند و این روند ادامه پیدا می‌کند تا اینکه جمع این ارزش افزوده‌ها به ۷۱۰ درصد ارزش افزوده می‌رسد. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن، می‌توان ۲٫۸ دلار وارد اقتصاد کشور کرد. (۲۸)

این در باغ سبز نشان دادن به خارجی‌ها سبب شده که طبق نظر نشریات و رسانه‌ها “صف اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران” تشکیل شود و از کشورهایی مانند  اتریش و آلمان، فرانسه و گرجستان، روسیه، چین، استرالیا، انگلستان و… نام برده می‌شود.  در خبر دیگر دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که تحریم‌ها موجب ایجاد موانعی در برقراری روابط با سایر کشور‌ها شده است، گفت: با ایجاد رابطه با روسیه قصد داریم از امکانات این کشور در جهت سرمایه‌گذاری استفاده کنیم و از سرمایه‌گذاری ۷۰میلیارد دلاری با روسیه در امر معدن خبر داد. (۲۹)

بهبود مناسبات تجاری پس از توافق ژنو موجب شده تا بسیاری از شرکت‌های اروپایی که تا پیش از این از سرمایه‌گذاری مستقیم در معادن و صنایع معدنی کشورمان پرهیز داشتند اکنون معطل ابلاغ رسمی لغو تحریم‌ها نمانده و فعالیت خود در کشورمان را آغاز کنند.  در پی آن معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمایل چندین شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش استخراج، اکتشاف و… خبر داد. (۳۰)

در مقالاتی که سرمایه‌گذاری خارجی در  بخش معدن را تبلیغ و ترویج می‌کند ایجاد امنیت برای این سرمایه‌گذاران ضروی دانسته می‌شود. و برای تامین این امنیت مثلا در بخش طلا باید هزینه، مخارج، ریسک و سود معدنکاریطلا را برای هر ذخیره تخمین زد.

در این نوع مقالات معیارهای ارزیابی فضاهای مناسب برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن به طور خلاصه به شرح زیر آمده است تا دست شرکت‌های خارجی را برای تارج اموال مردم باز گذارد:

وفور ذخایر معدنی / وجود اطلاعات جامعه زمین شناسی و اکتشافی / ثبات رژیم سیاسی و قوانین و مقررات معدنی / امنیت داخلی/ آرامش در مناطق مرزی و نبود همسایگان متخاصم / وجود بیمه برای سرمایه‌گذاری خارجی / وجود بازارهای داخلی / زیر ساخت حمل و نقل / سیاست‌های صادرات / قابل اجرا بودن قانون معادن و آئین‌نامه‌های اجرایی/ ثبات مقررات اکتشافی و معدنکاری حق واگذاری و انتقال/ امکان دستیابی به توافق مکمل یا جایگزین قانون معادن/ حل اختلاف و داوری /مقررات و آئین نامه‌های اجرایی روشن و کارآمد / روش مالیات‌بندی و میزان مالیات‌ها /معافیت مالیاتی برای دوره خاص/ جلو انداختن پرداخت هزینه استهلاک /وجود اعتبار برای سرمایه‌گذاری مجدد/اعتبارهای صادراتی و وارداتی/ ثبات نظام مالی / مقررات واقع بینانه درباره ارز و حسابهای خارجی/ امکان خارج ساختن مواد از کشور/امکان تامین مالی از خارج /حق داشتن اکثریت سهام /حق کنترل مدیریت / زیر ساخت‌های آب و برق/ آب و هوای مساعد/ برخورد دوستانه و روحیه همکاری مقامات حکومتی

البته سیاستگذران معتقدند که هنوز هم “متأسفانه در ایران فضای مناسب برای جلب سرمایه‌های خارجی در معدن شفاف نیستو معیارهای در نظر گرفته شده در این خصوص برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیارمبهم است. فضای قانونی شفاف مکمل ابزارهای لازم برای جلب سرمایه‌گذاریخارجی در ایران است. به عنوان مثال در خصوص جلب حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی جهت توسعهمعدنکاری طلا در ایران توجه به موارد زیر را حائز اهمیت می‌دانند:

-طولانی کردن دوره معافیت‌های مالی

-معافیت سرمایه‌گذاران از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای ماشین‌آلات معدنی و تولیدی

-حق انتقال سود سالانه به صورت ارز

-حق بازگرداندن اصل و منافع سرمایه بصورت ارز

-تضمین جبران خسارت در صورت مصادره و ملی شدن

-برخورداری از رفتار و حقوق یکسان با بنگاههای داخلی (۳۱)

سوال اینجاست که چرا باید برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چنین امتیازاتی قائل شد در حالی که کارگران و زحمتکشانی که عامل اصلی استخراج و تولید در این بخش هستند در بدترین شرایط زندگی و کار می‌کنند و با بیشترین خطرات درگیر هستند؟ در مقالات بعدی به این مساله خواهیم پرداخت که این خوان نعمت به چه قیمتی برای کارگران، برای این سرمایه داران باز شده است!

زیرنویس و منابع

۱-      خصوصی‌سازی معدنی؛ کمی یا کیفی؟ /روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۳۰۲۱۳۹۳/۰۶/۳۰

۲-      ایمیدرو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، به موجب ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال ۱۳۷۹)، “به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث ، توسعه ، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فراوری مواد معدنی و اجرای طرحهای اکتشافی”، تشکیل شده است.مهدی کرباسیان، مدیرعامل ایمیدرو که  بخشی از سوابق مدیریتی ایشان به شرح زیر است: معاون وزیر نفت در امور بازرگانی / عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت ایران / رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماع/ معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران / معاون کل وزارت امور اقتصاد و دارایی / عضو هیات رئیسه صندوق اوپک (وین ـ اطریش) / عضو هیات رئیسه بانک توسعه اسلامی(جدهّ) / عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادر/ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)/ رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت / عضو هیأت مدیره بانک پارسیان/ رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور ( دوره سوم ) / مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ( سهامی عام)

۳-       مصابحه با خبرگزاری های داخلی

۴-        http://www.karbasian.ir/articles/690A – سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ –

۵-     http://www.taamolnews.ir/fa/news/38366

۶-     http://salamkhabar.com/fa/news/7441/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

۷-       خصوصی‌سازی معدنی؛ کمی یا کیفی؟ / روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۳۰۲۱۳۹۳/۰۶/۳۰ – خبرگزاری مهر/ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

۸-     http://www.taamolnews.ir/fa/news/38366

۹-     http://fararu.com/fa/news/148855/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

۱۰-   رادیو دویچه وله – طاهر شیر محمدی – شنبه ۴ اردیبهشت ۱٣٨۹ – ۲۴ آوریل ۲۰۱۰

https://www.newsagency-ina.com/Report-Details.aspx?reportId=3364&back=1

۱۱-   اقتصاد نیوز

۱۲-   ( ۳۵٫ “ابطال مزایدۀ معدن روی انگوران”، سرمایه (تهران)، ۲ مهر ۱۳۸۸)

۱۳-   علی رضا بهداد، “دیوان محاسبات اعلام کرد: تبانی در بزرگ ترین مزایدۀ معدنی کشور”، اقتصاد (تهران)، ۷ مهر ۱۳۸۸ http://www.aei.org/article/foreign-and-defense-policy/regional/middle-east-and-north-africa/–outlook-15

۱۴-         http://www.entekhab.ir/fa/news/111469/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-400-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88http://www.maaden.ir/node/1175

۱۵-          http://www.yjc.ir/fa/news/4977385/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87

۱۶-            http://www.iranjib.ir/shownews/6433/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%C2%AB%D8%B3.%D8%A7%D9%84%D9%81%C2%BB-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

۱۷-                ششمین همایش زمین شناسی ایران در دانشگاه سیستان و بلوچستان/  ۲۲/۰۶/۱۳۹۳  http://www.irna.ir/fa/News/81310733

۱۸-                تسنیم /۱۳۹۳/۰۶/۱۷

۱۹-                بولتن نیوز / از برداشت بی رویه معادن سنگ آهن، تا اختلاف آمار و رانت دلاری در بازار آزاد

http://www.bultannews.com/fa/news/221817/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

۲۰-http://newsnic.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

۲۱-http://www.tabnak.ir/fa/news/378159/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0 13:53 | 1393/06/03

۲۲-http://www.iranmining.com/news/Show.asp?Id=14215&Dir=433

۲۳-سه شنب ۳۱ تیر۹۳/ http://market8.blogsky.com/1393/04/03/post-10052

۲۴-

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921115000412#sthash.sF2dMUx9.dpuf

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921115000412

۲۵-

۲۶-دنیای اقتصاد / http://www.parsatinegar.com/Farsi/View.asp?id=1159&kind=7&_ref=0.5338731

۲۷-جلسه تلفیق برای تجدیدنظر در بهره مالکانه معادن / روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۱۱۵۱۳۹۲/۱۰/۳۰

۲۸-

http://www.bazarkhabar.ir/News.aspx?ID=54946 / خارجی‌ها ایران را بهشت معادن می‌دانند

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1069

۲۹-اقتصاد نیوز/ جزئیات تفاهم‌نامه معدنی با روسیه اعلام نشده است/ اول مهر ۹۳

۳۰-

http://www.hamshahrionline.ir/details/243027

۳۱-

http://www.ngdir.ir/minemineral/PMineMineralChapterDetail.asp?PID=1717

۱-La Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca-CMPIO

سیاست‌های دولت برای خروج مسکن از رکود
‌‌http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=570&pageno=5

 

به گزارش روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی فارس درتاریخ ۶ آذر ۹۳ آمده است: رییس سازمان نظام‌مهندسی کشور گفت: صندوق پس‌انداز مسکن یکی از راه‌های پاسخگویی به تقاضا‌ست و حرکت جدی برای خروج از رکود بخش ساختمان است. اکبر ترکان در آیین افتتاح ساختمان‌ نظام‌مهندسی ساختمان خراسان‌شمالی بیان کرد: ۳۰۸هزارمهندس در کشور داریم که در شرایط خوب ۱۲۰میلیون‌متر‌مربع ساخت‌و‌ساز در کشور است. وی افزود: در سیاست‌های دولت برای خروج از رکود یکی از بخش‌های مهم و مورد توجه بخش ساختمان است که تلاش می‌شود با اعمال برخی سیاست‌ها این بخش فعال شود. رییس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: در این راستا وزارت راه‌وشهرسازی این موضوع را در دو‌بخش عرضه و تقاضا پیگیری و سیاست‌هایی را در این بخش اعمال می‌کند. وی از صندوق پس‌انداز مسکن به‌عنوان یکی از راهبردها در این ارتباط برشمرد و بیان داشت: این راه خوبی بوده که این وزارتخانه این فضا را ایجاد و آن را دنبال کرده است. ترکان اظهار کرد: بر همین‌ اساس وزارت راه‌وشهرسازی به‌منظور فعال‌کردن بخش ساختمان و خروج از رکود موضوع حساب‌های خرد برای صندوق پس‌انداز مسکن را در دستور‌کار قرار داد.

وزارت کار هم دستور توقف گود «اطلس‌پلازا» را صادر کرد

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=570&pageno=14

 

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ ۶ آذر ۹۳ آمده است :  پس از نامه‌نگاری‌های بی‌نتیجه و هشدارهای پیاپی مسوولان، نهادهای ذی‌ربط و کارشناسان متخصص مبنی‌‌بر پرخطربودن گود «اطلس‌پلازا» و درخواست توقف این پروژه، این‌بار نوبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده که گود «اطلس‌پلازا» را پرخطر تشخیص دهد و به‌موجب ماده۱۰۵ قانون کار خواستار توقف این پروژه شود. در نامه‌ای که «معماری آنلاین» آن را بازنشر داده است، از سوی بازرسان اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به «مدیر کارگاه اطلس‌پلازا» ابلاغ شده، آمده است: «احتراما، پیرو بازرسی تاریخ۳/۹/۹۳ از آن کارگاه مواردی برخلاف آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی خطرناک تشخیص داده می‌شود. لذا لازم است با استناد به ماده۱۰۵ قانون کار از ادامه کار خودداری شود. بدیهی است درخواست جلوگیری از ادامه کار تا حصول ایمنی از مراجع قضایی به عمل خواهد آمد.» در پایان این نامه آمده است: «گودبرداری انجام‌شده (غربی‌وشرقی) خطرناک تشخیص داده می‌شود و ضروری است سریعا نسبت به ایمن‌سازی دیواره‌های گود اقدام شود.»گفتنی است آخرین نامه‌نگاری درباره توقف گود «اطلس‌پلازا» مربوط به نامه وزارت راه‌وشهرسازی به شهرداری تهران بوده که در آن با استناد به یکسری مدارک و نامه‌ها خواستار توقف این گود شده است. این درحالی است که با گذشت حدود یک‌ماه از این نامه‌نگاری، وزارت راه هشدار داد اگر شهرداری اقدامی نکند، از طریق مراجع قضایی گود «اطلس‌پلازا» را تعطیل خواهد کرد. در ۲۵آبان‌ماه، غلامرضا هوایی، مدیرکل مقررات ملی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد: «پس از نامه این وزارتخانه به شهرداری که در محتوای آن خواستار توقف گود حقانی شد، هیچ نامه‌ای در جواب نامه وزارت راه‌وشهرسازی از سوی شهرداری مبنی‌بر ارایه مدارک یا توقف گودبرداری دریافت نکرده‌ایم و اگر حداکثر تا اوایل هفته آینده جوابی دریافت نکنیم، از مسیر قضایی موضوع را دنبال می‌کنیم.» پروژه چندمنظوره «اطلس‌پلازا» در تپه‌های عباس‌آباد و در زمینی به مساحت ٧۵هزارمترمربع و با زیربنای کل ۴١٢هزارمترمربع کنار مترو حقانی در حال اجراست. این پروژه متعلق به شرکت ستاره اطلس‌پارس است که زیرمجموعه گروه شرکت‌های ساختمانی ایرانیان‌اطلس است.  «اطلس‌پلازا» دارای ١٣٧هزارمترمربع کاربری تجاری، ۵٩هزارمترمربع کاربری اداری است

 

شمار کارگران کارخانه آزمایش تهران  از ۱۸۰۰ کارگر به ۳۰ نفر رسیده است

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا درتاریخ ۶ آذر۹۳ آمد است : حدود ۱۶۰ نفر از کارگران کارخانه آزمایش  واقع در شرق تهران که از سال ۹۱ به تدریج بازنشسته شده‌اند هنوز موفق به دریافت سنوات پایان خدمت خود نشده‌اند.

به گزارش۶آذرایلنا،کارگران بازنشسته این کارخانه گفته اند بازنشستگی شان با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور انجام گرفته است و رقم حق سنوات خدمت شان با توجه به میزان سوابق کاری از ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان متغیر است.

بازنشستگان این کارخانه قدیمی لوازم خانگی می گویند سنوات خدمت حقی است که قانون برای جبران سال هایی که کارگران زندگی شان را برای انجام کار صرف کرده اند در نظر گرفته است و این حق طبق عرف جامعه کارگری تنها سرمایه آنان برای ادامه زندگی در هنگام بازنشستگی است. آنان با اشاره به تورم اقتصادی موجود در جامعه معتقدند چون در نهایت سنوات آنان به ریال پرداخت می شود هر روز تاخیر در پرداخت از سرمایه زندگی شان خواهد کاست.

بر اساس این گزارش، در میان کارگران بازنشسته، افرادی هم هستند که هنوز نتوانسته‌اند معوقات حقوقی چند ماه آخر فعالیت خود را دریافت کنند. گفته می شود از کارگران قدیمی این کارخانه فقط ۳۰ نفر باقی مانده‌اند که تا یکسال دیگر آنان نیز بازنشسته خواهند شد.

یکی از کارگران بازنشسته این کارخانه در خصوص سرانجام کارخانه آزمایش شرق تهران گفت: از دو سال پیش که تولیدات این واحد باسابقه و قدیمی متوقف شده است، بخش عمده‌ای از حقوق ۱۸۰ کارگر کارخانه آزمایش که هنوز بازنشسته نشده بودند با اجاره تعدادی از سالن‌های تولیدی و انبار‌ها به سایر تولید کنندگان تامین می‌شد. او افزود: این کارخانه در آغاز فعالیت دولت نهم ۱۸۰۰ کارگر داشت و به تدریج با پدیدآمدن مشکلات بخش زیادی از کارگران خود را اخراج کرد، به طوری که هم اکنون در این واحد تولیدی تنها حدود ۳۰ کارگر باقی مانده‌اند که در شرف بازنشستگی‌اند.

در ادامه این کارگر بازنشسته آزمایش اظهار داشت: در حال حاضر همه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی این کارخانه در توقیف طلبکاران است و قبل آن نیز این واحد تولیدی هر آنچه که تولید می‌کرد توسط طلب کاران کارخانه توقیف می‌شد و در ‌‌نهایت محصولی باقی نمی‌ماند که با فروش آن هزینه‌های کارخانه و کارگران تامین شود.

به گفته وی، این واحد تولیدی با آنکه توسط طلب کاران کارخانه محاصره شده است به هیچ وجه مشکل فروش محصولات تولیدی ندارد و در بازارهای خارجی همانند کشورهای حوزه دریای خزر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

تجمع مسکن مهری‌ها مقابل مجلس

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=570&pageno=4

107

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ ۶ آذر ۹۳ آمده است : در پی اعلام خبر درخواست واریز مجدد ۱۲میلیون‌تومان از سوی مدیریت شهر جدید «پردیس»، تعدادی از متقاضیان «مسکن مهر» در اعتراض به این تصمیم مقابل مجلس تجمع کردند. این افراد با تاکید بر اینکه آورده متقاضیان از ابتدا بر مبنای «۲۵میلیون‌تومان» دیده شده بود؛ اخذ ۱۲میلیون‌تومان اضافی را که تا پایان آذر برای پرداخت آن مهلت تعیین شده؛ خلاف تعهدات اولیه می‌دانند. معترضان با دستنوشته‌هایی که روی آن نوشته شده بود؛ نماینده ما باشید نه انبوه‌سازان و وزارت راه به فکر رضایت انبوه‌سازان، انبوه‌سازان به فکر رضایت جیبشان، خواهان رسیدگی و پیگیری مجلس در این زمینه شدند. خریداران واحدهای مسکونی فاز ۱۱ پردیس در ابتدا قرار بود با آورده ۲۰میلیون‌تومان و یک وام ۲۵میلیون‌تومانی صاحب‌خانه شوند اما تا به‌حال چندین‌بار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. سهم آورده این واحدها یک‌بار به ۲۸میلیون تومان و سپس به ۳۶میلیون‌تومان افزایش پیدا کرد. بنا بر ادعای متقاضیان، شرکت عمران پردیس هرروز با اطلاعیه‌های جدید خود خریداران را غافلگیر می‌کند. در اطلاعیه شماره ۱۳ این شرکت به تاریخ ۱۳خرداد۱۳۹۲ آمده است که خریداران با پرداخت ۹۰درصد آورده (۲۵میلیون‌تومان برای پروژه کوزو و ۳۶میلیون‌تومان برای فاز ۸) قرارداد مسکن خود را دریافت خواهند کرد، اما ناگهان در اطلاعیه شماره ۳۱ به تاریخ ۲۲مهر۱۳۹۲ مبالغ قبلی به ۷۰درصد آورده متقاضی تبدیل شد! حال شرکت عمران پردیس در تازه‌ترین اقدام خود سهم آورده واحدهای فاز ۱۱ را در نامه‌ای خطاب به متقاضیان، ۱۲میلیون‌تومان دیگر به‌صورت علی‌الحساب افزایش داده است. مدیرعامل شهر جدید پردیس با بیان اینکه آورده متقاضیان مسکن مهر در فاز ۱۱ پردیس باید تا پایان آذر به ۳۷میلیون‌تومان برسد، به فارس گفت: متقاضیانی که این مبلغ را واریز نکنند واحدهایشان با تاخیر واگذار می‌شود.  حسن ولی‌پور در پاسخ به این پرسش که بر چه اساسی این افزایش قیمت را به متقاضیان اعلام کرده‌اید، بیان کرد: براساس بخشنامه مربوط به خدمات زیربنایی و روبنایی این افزایش قیمت صورت گرفته است.  این اظهارات در حالی است که به گفته یکی از تجمع‌کنندگان، دولت قرار بود سال گذشته مسکن مهر شهرستان پردیس را به صاحبان آنها تحویل دهد که این موضوع تاکنون با تاخیر مواجه شده و اکنون مسوولان برای تحویل این مسکن‌ها تقاضای دریافت ۱۲میلیون‌تومان از افراد کرده‌اند. اما در مقابل ولی‌پور می‌گوید: در مرحله ثبت‌نام و دعوت از متقاضیان برای انتخاب واحد به‌دلیل نهایی‌نشدن قیمت مسکن مهر، مدیریت وقت قیمت‌ها را به‌صورت علی‌الحساب اعلام کرده بود. وی با اشاره به اینکه بحث افزایش‌ها مربوط به آماده‌سازی و ساختمان‌سازی بوده است، افزود: اگر متقاضیان مسکن مهر در فاز ۱۱ تاکنون ۲۵میلیون‌تومان واریز کرده‌‌اند باید تا سقف ۳۷میلیون‌تومان آورده داشته باشند. وی در پاسخ به این سوال که متقاضیانی که به‌عنوان مثال ۳۶میلیون‌تومان واریز کرده‌اند چه مبلغی را باید مجددا واریز کنند، گفت: تاکنون اعلام کرده‌ایم برای فاز ۱۱ باید ۲۵میلیون‌تومان دریافت شود، بنابراین ۱۲میلیون‌تومان باید به این مبلغ ۲۵میلیون‌تومان اضافه شود که سقف آن را به ۳۷میلیون‌تومان می‌رساند.
ولی‌پور اضافه کرد: پس متقاضیانی که ۳۶میلیون‌تومان واریز کرده‌اند یک‌میلیون‌تومان دیگر باید واریز کنند. مدیرعامل شهر جدید پردیس در پاسخ به این سوال که فرصت یک‌ماهه برای واریز ۱۲میلیون‌تومان زمان کمی است، گفت: بحث ما زمان نیست؛ بنابراین اگر متقاضیان مسکن مهر زودتر پول واریز کنند واحدهای مسکونی را زودتر به اتمام می‌رسانیم. نکته تامل‌برانگیز این است که متقاضیان مسکن مهر پردیس می‌گویند به هیچ‌وجه از نحوه حساب و کتاب شرکت عمران مطلع نیستند و صرفا باید مبالغ درخواستی را به‌طور علی‌الحساب پرداخت کنند. آنها معتقدند اگر طبق عرف و روال تمام پروژه‌های پیش فروش مسکن، خریداران این پروژه نیز قرارداد محکمی با قید مبلغ تمام شده پروژه و تاریخ اتمام آن در دست داشتند، امروز با این وضعیت روبه‌رو نمی‌شدند.  در حالی‌که طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، متقاضی باید قرارداد خود را پس از واریز ۷۰درصد آورده دریافت کند، اما متقاضیان مسکن پردیس به‌جز یک برگ صورتجلسه تخصیص واحد هیچ سند دیگری دریافت نکرده‌اند.

 

قطع مزایای کارگران کارخانه فراورده‌های نسوز پارس وپرداخت حقوقشان با دو ماه تأخیر

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا درتاریخ ۶ آذر۹۳ آمد است : کارگران کارخانه فراورده‌های نسوز پارس واقع در استان یزد می گویند تا پیش از اینکه شرکت خصوصی شود اوضاع تولید و پرداخت حقوق و مزایای کارگران خوب بود اما از دو سال پیش که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده، خیلی از مزایا و پاداش‌های مربوط به عملکرد سالیانهٔ کارگران قطع شده است.

به گزارش۶آذرایلنا،یک منبع کارگری با بیان این مطلب گفت: شرایط پرداخت مطالبات حقوقی کارگران کارخانه فرآورده های نسوز مناسب نیست. وی در خصوص تعویق در پرداخت حقوق کارگران نیز گفت: تقریبا در یک سال گذشته هر دو تا سه ماه یک بار حقوق دریافت کرده‌ایم و وضعیت پرداخت حقوق‌ها منظم نیست.

گفته می‌شود شرکت فراورده‌های نسوز پارس یزد، ۳۶۰ کارگر دارد که از این تعداد نزدیک به ۲۶ نفر رسمی و مابقی با قرارداد موقت مشغول کارند.

عمده‌ترین سهامداران این شرکت مجتمع صنعتی احیاء فولاد سپاهان، شرکت فرآورده‌های نسوز آذر، و بانک رفاه کارگران هستند.

براساس این گزارش،این شرکت از دو سال گذشته به دلیل آنچه کمبود نقدینگی و زیان ده بودن شرکت عنوان شده به بخش خصوصی واگذار شده اما هنوز مطالبات کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کند.

یکی از منابع کارگری به بیکارسازی تعدادی از کارگران قدیمی طی ۲ ساله گذشته اشاره کرد و گفت: خیلی از کار‌شناسان باسابقهٔ ما در دو سال گذشته از شرکت رفته‌اند، حالا یا به صورت غیرحضوری عذر ماموریت آن‌ها خواسته شده یا اینکه به دلیل عدم دریافت به موقع مطالباتشان خود شرکت را ترک کرده‌اند.

این کارگر گفت: از زمانی که شرکت خصوصی شده و پرداختی کارگران به تعویق افتاده برخی از کارگران به خواست خود تسویه حساب کرده‌اند و رفته‌اند و حدود ۶ نفر از کار‌شناسان واحد‌های تحقیقاتی و تولیدی کارخانه هم به خواست شرکت اخراج شده‌اند.

وی در ارتباط با وضعیت تولیدات کارخانه گفت: وضعیت تولید کارخانه اصلا مناسب نیست، به این دلیل که واردات مواد اولیه به کارخانه کم شده و ما در حال حاضر از برگشتی محصولاتی که به شرکت‌های تابعه می‌دهیم، برای ساخت محصولات جدید استفاده می‌کنیم.

علی رغم اینکه مسولین کمبود نقدینگی را دلیل رکود در تولید کالا و تعویق در پرداخت مطالبات عنوان می‌کنند اما کارگران معتقدند دلیل اصلی تعویق در پرداخت معوقات کارگران، کمبود بودجه و نقدینگی نیست و منابع لازم برای پرداخت به موقع حقوق کارگران وجود دارد. یکی از کارگران در این باره گفت: مسولین شرکت مرتب می‌گویند، شرکت زیانده است و کمبود منابع داریم، درحالیکه اگر چنین چیزی بود فعالیت شرکت باید سال‌ها پیش متوقف می‌شد.

گفته می شود مشتریان عمده این شرکت، صنایع فولاد و سیمان کشور مانند ذوب آهن اصفهان و مس سرچشمه هستند.

دولت جلوی مصوبه افزایش قیمت نان را گرفت

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=570&pageno=4

97173_473

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ ۶ آذر ۹۳ آمده است : مصوبه دولت در خصوص افزایش ۳۰درصدی قیمت نان، فعلا، اجرا نمی‌شود. هرچند؛ اواسط آبان خبرهایی در خصوص تصمیم دولت برای افزایش قیمت نان مطرح شده بود، اما هیچ‌یک از مسوولان در این باره حاضر ‌به صحبت نشدند. حال با گذشت پنج‌روز از زمان مقرر‌شده برای اجرا، این مصوبه منتشر می‌شود. طبق مصوبه‌ رسمی هیات‌وزیران قرار بود از ابتدای آذر قیمت نان۳۰درصد افزایش یابد. با وجود این گویا مسوولان بنا‌ به مصالحی از عملیاتی‌شدن این مصوبه جلوگیری کرد‌ه‌اند.  هیات‌وزیران در جلسه ۱۴آبان به پیشنهاد معاونت اجرایی رییس‌جمهور و به استناد اصل۱۳۸ قانون‌اساسی تصویب کرد که به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ ها (از جمله هزینه‌های تبعی و قیمت تمام شده) و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، علمکرد استانداران و کارگروه‌های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رییس‌جمهور و عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و رییس اتاق اصناف ایران تشکیل می‌شود.  همچنین بر اساس مصوبه مذکور، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار، معاون برنامه‌ریزی استاندار و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان، رییس اتاق اصناف مرکز استان و رییس هیات‌مدیره اتحادیه نانوایان مرکز استان و سایر دستگاه‌ها (حسب تشخیص کارگروه) با وظایفی تشکیل می‌شود. بر این اساس «قیمت فروش گندم از اول آذرماه ۱۳۹۳ برای نانوایی‌های یارانه‌ای درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور از قرار هرکیلوگرم (۶۵۰) ریال تعیین می‌شود و برای سایر متقاضیان گندم، براساس قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود.» اما با وجود تصویب این تصمیم، دولت تا‌کنون از اجرای آن خودداری کرده است. یک‌مقام مسوول در این‌باره با تایید وجود این مصوبه در دولت گفت: دولت بنا‌به مصالحی فعلا جلوی ابلاغ و اجرای این مصوبه را گرفت.  جواد کرمی، رییس انجمن نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم نیز از جزییات بیشتری که در جلسات شنیده است می‌گوید: گفته می‌شود ستاد تنظیم بازار طرحی را در دست بررسی دارد که برطبق آن قیمت نان سنتی به صورت مرحله‌ای و نان‌های صنعتی یکباره آزادسازی می‌شود. وی با انتقاد از این طرح توضیح داد: اگر این تصمیم ستاد اجرایی شود؛ نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم از بازار رقابت دور خواهد ماند. به نظر کرمی بهترین روش یکسان‌بودن تصمیمات برای تمام نان‌هاست تا به این طریق هریک از نان‌ها در بازار براساس کیفیت مشتری خود را به دست آورده و هیچ‌یک از مزیت قیمتی بهره‌مند نباشند. حال به‌گفته کرمی افزایش قیمت آرد و نان همانند گذشته به‌صورت منطقه‌ای زیر نظر استانداری‌ها تعیین و اعلام خواهد شد؛ بنابراین پس از اعلام قیمت آرد باید منتظر بررسی هیات‌ها و کارگروه‌های مخصوص جهت اعلام نرخ نهایی نان باشیم.  با توجه به‌اینکه در حال حاضر گندم به‌صورت یارانه‌ای در اختیار کارخانجات قرار می‌گیرد بنابراین دولت در نظر دارد نرخ‌ها را در فاز‌دوم هدفمندی اصلاح کند.
در حال حاضر قیمت گندم تحویل‌داده‌شده به کارخانجات ۴۶۰تومان است؛ در حالی که دولت این محصول را از کشاورزان ۱۰۵۰تومان خریداری می‌کند. قیمت آرد تحویل‌داده‌شده به نانوایان نیز ۶۰۰تومان در شرایط فعلی است.  حسین نظری، رییس سابق اتحادیه نانوایان با گلایه از عملکرد دولت، از تاخیر در افزایش قیمت نان نیز گفت: نانوایان از دولت و نهادهای مربوطه درخواست دارند که نرخ نان را با توجه به افزایش قیمت سایر محصولات و کالاها افزایش دهد. با توجه به اینکه از دو‌سال گذشته قیمت نان ثابت بوده و هیچ‌تغییری در نرخ این کالا به وجود نیامده است، نانوایان درخواست تعیین تکلیف نرخ نان را از دولت دارند.

 

دست کارگران خیاط زیر چرخ واردات و مشکلات!

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس آمده است : کارگران خیاطی در کارگاه‌های کوچک و بزرگ شهر و با وجود مشکلات معیشتی و بی مهری برخی سودجویان وارد کننده لباس چینی، هنوز هم مشغول تولید هستند.

در کوچه و پس کوچه‌های خیابان انقلاب اسلامی تهران که قدم بزنی،‌ ساختمان‌های دو یا سه طبقه متعلق قدیمی ۵۰ تا۶۰ ساله را می‌بینی که از آنها صدای ممتد چرخ‌های خیاطی شنیده می‌شود، صدایی که چند ثانیه یک بار قطع و دوباره وصل می‌شود و گاهی هم صدای آواز خواندن کارگران خیاط یا رادیویی که از صبح اول وقت تا پاسی از شب روشن است و صدایش در میان صدای چرخ‌های خیاطی گم می‌شود.

اما این روزگاران به دلیل واردات بی رویه و خارج از حد نیاز لباس دوخته شده چینی، کاهش تولید پنبه ایرانی و واردات پنبه یا منسوج خارجی و مشکلات گوناگون کارگری، کارگاهها کم رونق شده و خیلی از کارگران هم بیکار شده یا تغییر شغل داده‌اند.

وارد یکی از این کارگاه‌ها می‌شوم، مرد ۶۵ ساله‌ای نشسته و با سوزنی که در دستش دارد، تندتند و با مهارت در حال کوک زدن به پارچه است.

آقا رحیم  ۳۵ سال است که در همین کارگاه مشغول است و روزگار می‌گذراند، سوزن را کنار می‌گذارد و ادامه می‌دهد که خدا را شکر زندگی را می‌گذرانم، اما با این سنم هنوز خانه ندارم و با سختی روزگار می‌گذرانم. حقوقم کفاف هزینه ها را نمی‌دهد به همین خاطر تا دیروقت کار می‌کنم و فقط برای خواب به خانه می‌روم.

در همین لحظه سعید که همکارش است، با استکان چای در دستش جلو آمد و گفت: کارگر همیشه کارگر است، هیچ کس هم برایش ارزش قائل نیست، سر ماه هم که می‌شود، حقوق ۷۰۰ هزار تومانی را به زور بهمان می د‌هند، اگر اعتراض هم بکنیم، یا بیکار شده یا باید برویم توی خیابان دست فروشی کنیم.

از پله‌های ساختمان قدیمی یک طبقه بالا رفتم یک کارگاه بزرگ و کارگری که پشت طاقه‌های پارچه گم شده بود و فقط صدای ضعیفی از آواز زیر لبش شنیده می‌شد، اول دوست نداشت حرف بزند و گفت فایده ندارد برو… ولی کمی که گذشت گفت که کار خیاطی را با علاقه انتخاب کرده، اما به خاطر افزایش هزینه‌ها و ورود پارچه و لباس‌های چینی دیگر خیاطی رونق ندارد و کارفرمای ما هم نمی‌تواند از پس هزینه‌های خودش بر بیاید برای همین ما بیمه نیستیم و گفته اگر می‌خواهید خودتان بروید هزینه بیمه‌تان را بدهید. این کارگاه هم نه جای استراحت دارد و نه هیچ امکانات دیگری….

از آن ساختمان خارج شدم و چند قدمی که در پیاده رو رفتم یک مغازه خیاطی بود که چند دست کت و شلوار شیک در ویترین داشت، وارد شدم. آقای ذاکری مرد میان سال و خوش برخوردی بود، می‌گفت سال‌ها است که کار خیاطی هم انجام ‌می‌دهد، اما در چند سال اخیر واردات بی رویه پارچه چین و ترکیه و کشورهای دیگر موجب شده که مردم کمتر تمایل به خرید پارچه داشته باشند و برای کاهش هزینه حاضرند که کت و شلوار آماده با پارچه چینی با یک پنجم قیمت تهیه کنند.

چون الان علاوه بر گران شدن قیمت پارچه، دستمزد کارگر ماهر خیاط هم زیاد است و این مسئله چندان برای مشتریان مورد قبول نیست.

البته یک عده مشتری خاص داریم که آنها تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند، پارچه بی کیفیت خارجی تهیه کنند و محصول ایرانی را با هر قیمتی که باشد، خریداری می‌کنند.

آقای ذاکری معتقد است که علی رغم وجود مشکلات مالی باید حقوق کارگر را به موقع و کامل پرداخت کرد، چون اگر کارگر نباشد نه تولید وجود دارد و نه سودی برای کارفرما.

آقای ایرانپور تاکید می‌کرد که کارگران خیاط در معرض حوادث کار هستند و بیشتر آنها در کارگاه های زیرزمینی و ناامن کار می‌کنند، به همین دلیل در معرض بیماری هستند. بازرسان کار هم توجهی ندارند و هیچ وقت به سراغ این کارگاه‌ها نمی‌آیند.

از مغازه که بیرون می‌روم با فاصله کمی صدای چرخ خیاطی از داخل مغازه‌ای به گوشم رسید. در را که باز کردم سه جوان شهرستانی را دیدم که سخت مشغول کار بودند.

با آنها وارد صحبت شدم ، علی که از دو همکار دیگرش کم سن‌تر بود، اهل ایلام بود و دو نفر دیگر هم از بجنورد آمده بودند.

آنها تعریف کردند که به دلیل نبود شغل در شهرشان مجبور به ترک خانه و خانواده شده‌اند و الان با حقوق اندک کارگری و بدون بیمه تامین اجتماعی روزگار می‌گذرانند.

علی می‌گفت که پدرش فوت شده و برای تأمین خرج مادر و برادر کوچکش اینجا کار می‌کند و هیچ اعتراضی هم نمی‌تواند به کارفرمایش داشته باشد، چون اگر شغلش را از دست دهد، باید دوباره به شهرشان برگردد و بیکار بماند.

وحید و مراد هم می‌گفتند که از یک سال پیش تا حالا سه مرتبه محل کارشان را به خاطر حقوق کم و بد بودن شرایط عوض کرده‌اند، چون کارفرما فقط به فکر خودش بوده و می‌خواهد کارش پیش برود.

بعد از ترک آنجا به فکر فرو رفتم که اصلا مگر کار و تولید بدون کارگر هم معنا دارد، پس چرا سراغ هر صنفی که می‌رویم کارگران در سخت‌ترین شرایط هستند… با این اوضاع اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در عمل چه طور باید محقق شود؟

آیا وقت آن نرسیده به جای این که پول نفت صرف واردات کالای بی کیفیت و لباس آماده چینی شود، از کارگر و هنر خیاطی و نساجی ایرانی حمایت موثر و واقعی شود، چرا این همه جوان که از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند، برای کار طراحی لباس ایران، احیای صنعت نساجی و بافندگی ایرانی به کار گرفته نمی‌شوند. چرا سرمایه ایرانی که همان نیروی ماهر است، به حال خود در پیچ و خم مشکلات رها شده و مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و فقط همه به فکر راحتی و واردات افتاده‌اند، پس اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی کجا رفت؟

چرا یک عضو هیات مدیره اتحادیه کفاشان به جای حمایت از تولید داخل سفارش واردات ۲۰۰ هزار جفت کفش ترکیه داده است؟

دستور زنگنه  برای بازنگری در فهرست‌سیاه نفت
http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=570&pageno=5

 

به گزارش روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری رسمی تسیم درتاریخ ۶ آذر ۹۳ آمده است: معاون وزیر نفت در امور مهندسی گفت: وزیر‌ نفت دستور داده و این دستور وزیر نفت به شرکت‌ها ابلاغ شده که بیایند فهرست ممنوع‌المعامله‌های‌شان را ارایه دهند تا معاونت مهندسی وزارت نفت این فهرست‌ها را بررسی کند. سید‌عماد حسینی اظهار کرد: همواره بلک‌لیست و ممنوع‌المعامله‌ها در وزارت نفت بوده که بیشتر به‌دلیل عدم‌ایجاد وندورلیست و عدم‌تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها بوده است. وی افزود: نمی‌گویم ایجاد بلک‌لیست‌ها و ممنوع‌المعامله‌کردن شرکت‌ها سلیقه‌ای بوده، بلکه ممکن است درج نام شرکتی در فهرست شرکت‌هایی که ممنوع‌المعامله هستند به‌صورت واقعی و مبتنی‌بر دلایل فنی باشد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت همواره شرکت‌هایی بوده‌اند که در فهرست ممنوع‌المعامله‌ها یا به عبارتی بلک‌لیست قرار داشته‌اند و این لیست پس از سال‌ها مورد بازنگری قرار نگرفته است.

افزایش آمارجان باختگان ناشی ازحوادث کاردراستان اصفهان در هفت ماهه اول سال جاری

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه اول سالجاری تعداد ۸۹ نفر ( همگی مرد) که به دلیل حوادث ناشی ازکار فوت شده بودند در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند.

لازم به ذکر است تعداد موارد فوت ناشی ازحوادث کار در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل (۶۹نفر ) ۲۷ و یک دهم درصد رشد داشته است.

در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با ۱۸۲۱ مورد شامل ۹۱ زن و ۱۷۳۰ مرد نسبت به مدت مشابه سال قبل نیم درصد رشد داشته است .

باوجود تصویب عوارض ۴۰درصدی از ابتدای سال‌جاری تاکنون

واردات سیگار ۲۵درصد افزایش یافت

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=570&pageno=5

 

به گزارش روزنامه شرق درتاریخ ۶ آذر ۹۳ آمده است : ۶۵میلیاردنخ مصرف سیگار، عدد  نگران‌کننده‌ای است که سبب شد دولت اسفند سال گذشته اخذ عوارض ۴۰درصدی را برای این کالا تصویب کند، اما این اقدام به‌زعم مسوولان پیشگیرانه، درواقع بازدارنده نبود و برآوردها نشان می‌دهد در هفت‌ماه نخست امسال ۲۵درصد بیشتر از هفت‌ماهه سال قبل سیگار به کشور وارد شده است. طبق آمارهای رسمی کشور طی هفت‌ماهه سال‌جاری هفت‌هزارو۵۲۹تن سیگار به ارزش ۵۸میلیون‌و۶۲۱هزاردلار وارد کشور شده است؛ در حالی که این واردات در مدت مشابه سال گذشته شش‌هزارو۲۶تن به ارزش ۵۰میلیون‌و۲۷۱هزاردلار بوده است.
سهم ۴۰درصدی قاچاق از بازار سیگار
بنابراین واردات سیگار ۲۵درصد از نظر وزنی و ۱۷درصد به‌لحاظ ارزش در همین مدتی که واردکنندگان ناگزیر به پرداخت ۴۰درصد عوارض هم بوده‌اند؛ افزایش یافته است. اینها البته درباره نیمی از سیگار مصرفی در کشور است که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود. در آن سوی ماجرا ورود سیگارهای قاچاقی قرار دارد که سهمش از بازار به ۴۰درصد هم رسیده و با عرضه محصولاتی با قیمت‌هایی کمتر؛ جای خود را به‌خوبی در این بازار باز کرده است. مبدا این سیگارهای جعلی و بی‌کیفیت کشورهای عربی به‌ویژه عراق و امارات است. با وجود علم مشتریان به کیفیت پایین این محصولات ولی بازار سیگارهای قاچاق به‌دلیل داشتن مزیت قیمت همچنان داغ است.
۳۰میلیاردنخ تحت نظارت دولت نیست
درحال‌حاضر در حالت بسیار خوشبینانه تنها نیمی از بازار دومیلیاردتومانی‌سیگار یا ۳۵میلیاردنخ سیگار، تحت نظارت دولت قرار دارد و مابقی به‌صورت قاچاق وارد شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
بررسی روند واردات سیگار به کشور نشان می‌دهد از سال۸۵ تا سال۸۹، ورود سیگار به کشور روندی نزولی پیدا کرد. این کاهش واردات هم نه در سطح یکی، دودرصد بلکه ۸۸درصد نسبت به سال۸۵ اتفاق افتاد. با وجود این کاهش واردات، کارشناسان معتقد بودند: نیاز بازار کم نشده و همچنان رو به افزایش بوده است؛ بنابراین تنها اتفاق حادث شده، افزایش واردات سیگار قاچاق به کشور می‌توانست باشد.
صعود واردات از سال۸۹ آغاز شد
روند نزولی واردات اما تا سال۸۹ ادامه داشت و دوباره از سال۹۰ افزایش ورود سیگار به کشور تا امسال روندی ادامه‌دار شد. به‌طوری‌که در سال۹۲ مجموع واردات سیگار حاوی توتون و سیگاربرگ به کشور به عدد ۱۱هزارو۱۲۶تن به ارزش ۹۸میلیون‌و۴۳۹هزاردلار رسیده است. اگرچه این واردات هنوز به میزان واردات در سال۸۵ با رقم ۳۵هزارتن به ارزش ۴۴۷میلیون‌دلار نرسیده است اما نسبت به واردات سال۸۹، ۱۸۳درصد به‌لحاظ وزنی و ۷۱درصد به‌لحاظ ارزش افزایش یافته است.
۶هزارمیلیاردتومان در سال صرف خرید سیگار می‌شود
اکنون مصرف سالانه سیگار در کشور به ۶۵میلیاردنخ می‌رسد که از این میان ۲۵میلیاردنخ سیگار تولید داخل و تولید مشترک است. حدود ۲۰تا۲۵میلیاردنخ سیگار از طریق واردات تامین می‌شود و متاسفانه حدود ۱۵تا۲۵میلیارد‌نخ از طریق قاچاق به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. در حال حاضر به‌طور متوسط ارزان‌ترین پاکت سیگار هزار و گران‌ترین آن با قیمت حدود ۱۲هزارتومان عرضه می‌شود.
اگر به‌طور میانگین قیمت یک پاکت سیگار را دوهزارتومان در نظر بگیریم، با احتساب مصرف ۶۰میلیارد‌نخ یا سه‌میلیاردپاکت سیگار در سال مشخص می‌شود مردم سالانه شش‌هزارمیلیاردتومان صرف خرید سیگار می‌کنند. در واقع می‌توان گفت ایرانی‌ها در روز حدود ۱۶میلیاردتومان را دود می‌کنند. اگر تنها مبنای محاسبه خود را سیگارهای وارداتی هم قرار دهیم؛ مشاهده خواهیم کرد که تنها در سال۹۲، با واردات ۹۸میلیون‌دلار سیگار، روزانه ۲۶۹هزاردلار یا ۸۳۳میلیون‌تومان دود شده است.
واردات صفر می‌شود
این همه در حالی است که سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برنامه این مرکز را به صفر رساندن واردات سیگار تا پایان سال۱۳۹۴ اعلام کرده است. در واقع طبق تبصره‌سه ماده۱۰۲ برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بوده واردات سیگار را تا پایان برنامه به صفر رسانده و نیاز بازار را از طریق تولیدات داخلی تامین کند. ‌در همین راستا علی‌اصغر رمزی می‌گوید: از واحدهای سیگارسازی داخلی خواسته‌ایم تا برنامه‌های خود را برای افزایش تولید ارایه دهند و همچنین از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنعت به میزان کامل استفاده شود. با وجود این در حالی ماه‌های پایانی برنامه‌پنجم را سپری می‌کنیم که اهداف پیش‌بینی شده در این خصوص محقق نشده است. به این ترتیب در بازار پر مصرف دخانی کشور، به گفته مسوولان دولتی حال که مصرف سیگار را به‌عنوان یک‌واقعیت در جامعه باید بپذیریم، پس بهتر است برای تولید نیاز کشورمان در داخل تلاش کنیم. سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به وجود ۹تولیدکننده و ۱۵واردکننده رسمی سیگار در کشور توضیح می‌دهد: از این تعداد شرکت چهار شرکت هم تولیدکننده و هم واردکننده سیگار هستند. او با بیان اینکه مصرف سیگار در ایران یک‌واقعیت بوده که نمی‌توان آن‌ را انکار کرد، اظهار می‌کند: در چنین شرایطی بهترین سیاست تامین نیاز بازار از طریق تولیدات داخلی است که موجب ایجاد سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز می‌شود.

 

جان باختن یک کارگردرارومیه

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس آمده است : بدنبال یک حادثه کاری درارومیه یک کارگر در دستگاه نوار نقاله فلزی گیرکردو جان خود را از دست داد.

به گزارش۶آذرفارس،بنقل از معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی ،صبح امروزبدنبال یک حادثه کاری در محور ارومیه به سلماس یک کارگر در دستگاه نوار نقاله فلزی گیرکردو جان خود را از دست داد.

اخراج تعدادی ازکارگران سد آزاد (بنیر) مریوان

بنا به گزارش رسیده، روز یکشنبه ۲/۹/۹۳ کارفرمای پروژه ی سد آزاد، واقع در جاده ی سنندج- مریوان، به بهانه ی آغاز فصل سرما و زمستان، اقدام به اخراج هفتاد نفر از کارگران قسمت تونل نمود و بیست نفر دیگر از کارگران همین بخش را تا اردیبهشت سال آینده بدون احتساب حقوق و مزایا به مرخصی اجباری فرستاد. این در حالی است که کارفرما از پرداخت حقوق معوقه ی کارگران که چهار ماه می باشد امتناع کرده و با فریب کاری و دادن وعده و وعیدهای توخالی، تنها بیست درصد از آن را به کارگران پرداخت نموده است.

لازم به ذکر است تعداد ۴۵۰ نفر کارگر در این پروژه مشغول به کار می باشند که با وجود تحمل شرایط سخت کاری، مدام در معرض خطر اخراج و مرخصی اجباری می باشند؛ چرا که کارفرمای شرکت مدام به بهانه های واهی، از جمله فرا رسیدن فصل سرما و زمستان و یا نبود بودجه و اعتبار، اقدام به اخراج و یا تحمیل مرخصی اجباری بدون حقوق و مزایای آنان می نماید.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۰۶/۰۹/۹۳

ghatl

آنسوی قتل دلخراش محسن خشخاشی

با نگاهی به نقش ساختار نظام آموزشی در بازتولید خشونت

جعفر ابراهیمی-معلم

http://www.kanoonm.com/1569#more-1569

به نوشته وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است : علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش بالاخره به مساله مرگ دلخراش محسن خشخاشی توسط دانش آموز ۱۵ ساله اش و جنایت هولناک مدرسه حافظیه بروجرد واکنش نشان داد و در اطلاعیه ای[۱] ضمن فرار به جلو کوشید مساله را به  یک تعقیب قضایی تقلیل دهد در بخشی از این پیام آمده است “آموزش وپرورش ضمن بررسی ابعاد اجتماعی و تربیتی و علل وقوع این حادثه ، خود را به صیانت از هویت و منزلت معلمان سراسر کشور موظف دانسته و بر حمایت قضایی ویژه نسبت به حقوق خانواده محترم این معلم گرانقدر تاکید می نماید و از دستگاه های انتظامی و قضایی رسیدگی عاجل به ابعاد مختلف این واقعه اسف بار را خواهان است.”

به نظر نگارنده این پیام فانی در خور توجه ویژه است و بایستی معلمان و تحلیل گران مسایل آموزشی و آسیب های اجتماعی با اتکا به سیاست ها و برنامه های دولت روحانی در عرصه آموزش با مساله خشونت در مدارس برخورد نمایند. این پیام نشان می دهد که حتی اگر مرگ خشخاشی  احتمالا ریشه در مسایل و معضلات اقتصادی و معیشتی هم داشته باشد او علاقمند به ورود به این ریشه ها نیست.  اما چرا فانی در پیام خود به ریشه ها ورود پیدا نمی کند و چرا وقتی سخن از بررسی ابعاد وقوع حادثه می کند، آن را به ابعاد اجتماعی و تربیتی تقلیل می دهد و به نقش نظام آموزشی و سیاست ها و برنامه هایش در بازتولید خشونت نمی پردازد؟ پاسخ روشن است فانی و اتاق فکرش بهتر از هر کسی می داند که حوادثی از این دست دارای ریشه ها و ابعاد متعدد و چند لایه است اما می کوشند با یادآوری یک شعار یعنی “صیانت از هویت و منزلت معلمان” وظیفه و نقش خود  و وزارت متبوعش را تا حد پیگیری عاجل انتظامی و قضایی تقلیل دهد.   

اما کدام انسان آگاه و منصفی است که نداند آن چاقویی که گلوی محسن خشخاشی را درید پیشتر توسط خشونت طلبان صیقل خورده بود، آنانی که در جامعه به اشکال مختلف و بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر طبل خشونت می کوبند حکم تکفیر و ارتداد می دهند و بر صورت زنان این سرزمین اسید می پاشند و تجاوز می کنند. اگر چه توجه به بعد تربیتی، روانی و فردی قتل خشخاشی دارای  اهمیت است اما چه کسی می تواند منکر اعمال خشونت بصورت سیستماتیک در مدارس توسط نهاد آموزش و پرورش باشد. خشونتی که در قالب برنامه ها و سیاست های غلط بر معلمان و خانواده هایشان با چپاول دستمزدهایشان  اعمال می گردد. خشونتی که از سوی برخی معلمان ناآگاه، که  خود محصول این سیستم آموزشی هستند، در قالب تحقیر، توهین و تنبیه نسبت به دانش آموزان اعمال می شود و سیاست ها و برنامه هایی که در فرم و محتوای آموزشی  نتیجه ای به جز تربیت دانش آموزانی با عقده روانی و ناهنجار ندارند.

پرداختن به علل اجتماعی این فاجعه اسف بار بدون توجه به ریشه های اقتصادی آن آب در هاون کوبیدن است. در شرایطی که آموزش عمومی، رایگان و کیفی هر روز در سایه سیاست های نئولیبرالیستی دولت روحانی در عرصه اقتصاد، به محاق رفته است تا صاحبان ثروت و قدرت در سایه سیاست خصوصی سازی عرصه آموزش را جولانگاه خود سازند. در حالی که اموزش و پرورش قصد دارد سیاست تعدیل ۲۵ درصد نیروهایش را اجرایی کند، در جایی که سیاست های شتر گاو پلنگ دولت روحانی در عرصه اقتصاد یک کپی مبتذل از خصوصی سازی به سبک ریگانیسم و تاچریسم است که البته در اینجا به شکل اختصاصی سازی آموزش برای اقلیتی بروز می کند. وقوع این حوادث البته ناخوشایند، طبیعی است. به راستی چرا دختران شین آباد می سوزند؟ کودکان نیمروز سیستان و بلوچستان از تحصیل باز می مانند؟ دانش آموزان در میرجاوه[۲] و شیروان تا سر حد  مرگ کتک می خورند و تنبیه می شوند؟ و در مناطق محروم مانند سیستان و لرستان معلمان به قتل می رسند؟ بی شک ریشه این نابسامانی ها در ساختار خود نظام آموزشی و جهت گیری اقتصادی و طبقاتی صاحبان قدرت نهفته است.

بعد از این واقعه دلخراش، برخی جاده صاف کن های فانی در بین معلمان، ضمن فرافکنی می کوشند با کلمه های پرطمطراق مثل “ناکارآمدی نهادهایی که وظیفه جامعه پذیری را دارند” یا “فقدان گفتگو و مدارا در جامعه ” بر نقش سیاست های دولت سرپوش بگذارند. شاید از منظری حق با آنان باشد که بروز این سطح از خشونت  تنها محصول عمر دولت روحانی نیست و بایستی آن را در مجالی دیگر به نقد کشید. اما با وجود این از نقش سیاست های دولت فعلی نباید غافل شد سیاست هایی که بصورت مشخص توسط فانی هدایت می شود و کانون بروز معضلات جدید در آموزش و پرورش است.

از سویی دیگر عده ای از معلمان با تلاش صادقانه می کوشند افکار عمومی را نسبت به مساله خشونت رخ داده حساس نمایند اگر چه این تلاش ها قابل تقدیر است اما در گام بعدی بایستی نقش ساختار آموزشی را  نیز در بازتولید خشونت مورد واکاوی قرار داد.  اگر بخشی از بدنه جامعه نسبت به ظلمی که به معلمان می رود بی تفاوت است بخاطر سوگیری نادرست و بی تفاوتی ما نسبت به مسایل اجتماعی و مشکلات سایر زحمتکشان در گذشته است.

معلمانی که این روزها به درستی به قتل همکار خود اعتراض می کنند و به مساله ای مانند اسیدپاشی نیز حساسیت نشان می دهند باید شهامت نقد رفتار برخی معلمان در ارتباط با خشونت نسبت به دانش آموزان را نیز داشته باشند و اما فراتر از همه باید ساختار و سیاست هایی را مورد نقد و بازخواست قرار دهند که بصورت سیستماتیک خشونت را در مدارس بازتولید می کنند.

بی شک و بدون وقفه با هر ابزاری بایستی جنایت رخ داده و مرگ محسن خشخاشی را محکوم نمود اما نباید فضای احساسی ناشی از این ضایعه، معلمان را به سمت یک برخورد سطحی سوق دهد. باید ریشه های ایدئولوژیک، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این خشونت را شناخت و آن را خشکاند. کاری بس مهم و مشکل که در قالب ایده و حرف عملیاتی نمی شود و تنها با کارجمعی و آموزش مستمر و آگاه سازی و مبارزه مستمر با ابعاد مختلف خشونت امکان پذیر است. گام اول در این مسیر گفتگو در مورد ریشه ها، زمینه ها و ابعاد مختلف این پدیده است. بی شک نظریه هایی که سطح مساله را به یک معضل روانی و فردی تقلیل می دهند یا در نقد ساختار آموزشی فقط تا حد ناکارآمدی سیستم  آموزشی پیش می روند و خشونت نهفته در کارکرد ایدئولوژیک نظام آموزشی در فرماسیون جامعه سرمایه سالار را نادیده می گیرند نمی توانند تحلیل درستی ارایه نمایند.

با این تفسیر یکایک ما به عنوان معلم  هر جا در اعمال ظلمی و خشونتی نقش داشته ایم مقصریم. و هر جا در مقابل ظلم و خشونتی سکوت کرده ایم در آن ظلم و خشونت سهم داشته ایم. با این پیش فرض می توان در جواب پیام فانی نوشت : از منزلت معلمان با پیگیری انتظامی و قضایی مرگ محسن خشخاشی نمی توان صیانت نمود.

آقای فانی! نقش خود و ساختار نظام آموزشی را در بروز و بازتولید خشونت بپذیر.

______________________________________________

۱-برای مشاهده متن کامل پیام فانی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://medu.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=891c857e-299c-4c88-a743-81e35fd9175a&WebPartID=c903d03f-b7ef-4982-993b-8a38a725224a&ID=00e14f7f-9a7c-4ecd-b639-e8c82e098102

[۲] http://www.isna.ir/fa/news/93090402399/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2

 

Tags: Posted by

Leave a Reply