اخبار روزشمار کارگری هفته دوم یازدهم تا پانزدهم آذر ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۱۲/۲۲/۹۳ ۸:۱۸ بعد از ظهر

 

اعتراض صنفی کارگران «آلومینای جاجم» با شیوه‌ای نامعمول

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=229792

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۱ آذر ۹۳ آمده است : «سئوال کارگران این است که چرا باید کارگران آلومینای جم که شبانه روزی ساعات عمر خود را برای تولید و رساندن سود بیشتر به کارفرما صرف می‌کنند از حداقلها محروم باشند.»

۲۲۰۰ کارگر قراردادی کارخانه «آلومینای جاجم» واقع در استان خراسان شمالی در واکنش به کاهش حقوق و سایر مطالبات صنفی‌شان از شیوه‌ای تازه برای اعلام اعتراض استفاده کردند.

منابع کارگری ایلنا در کارخانه آلومینای جاجم گزارش دادند؛ کارگران این کارخانه از صبح روز ۲۷ آبان ماه تا امروز (۱۱ آذر) در واکنش به بی‌توجه‌ای کارفرمای نسبت به درخواست‌شان برای بازنگری در محاسبه حقوق و سایر مزایای قانونی، اتوبوس‌های سرویس کارخانه را در میانه راه متوقف کرده و بخشی از مسیر رسیدن به سالن‌های تولید (مسافت یک کیلومتری) را دسته جمعی پیاده‌روی می‌کنند.

233026-539بر اساس گزارش کارگران، این اعتراض صنفی از روز هشتم آذرماه وارد فاز تازه‌ای شده است و کارگران علاوه بر پیاده‌روی جمعی، خوردن غذای کارخانه را نیر تحریم کرده‌اند.

یکی از کارگران کارخانه آلومینای جاجم در گفتگو با ایلنا استفاده از این شیوه اعتراضی را مرحله نخست واکنش کارگران عنوان کرد و با تاکید بر صنفی بودن اهداف این اعتراض گفت: در صورت ادامه بی‌توجهی به خواسته‌های حداقلی کارگران، ناچار می‌شویم با استفاده از ماده ۱۴۲ قانون کار تولید را متوقف کنیم.

او تعداد کارگران شاغل در کارخانه را حدود ۲۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: در آمد برخی از کارگران نزدیک به حداقل‌ حقوق است و دریافتی آنان کفاف معاش زندگی‌شان را نمی‌دهد.

به گفته وی، کارگران متخصص و فنی این کارخانه ماهانه با ۱۲۰ ساعت اضافه کاری مبلغی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت می کنند که این رقم با کسر اضافه کاری حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان می‌شود.

او گفت: کارخانه آلومینای جاجم یکی از معتبرترین واحدهای تولید پودر آلومینا به عنوان ماده اولیه تولید آلومینیم است که این مواد را به کارخانه‌های تولید کننده آلومینیوم صادر می کند. اما آنچه قابل تامل است مقایسه دریافتی کارگران فنی این کارخانه تولید مواد اولیه با کارگران ساده تولید کننده آلومینیوم است.

بنا بر ادعای این کارگر آلومینای جاجم، دریافتی کارگران ساده کارخانه‌های خریدار محصولات آنان حدود ۳ میلیون تومان است.

این کارگر تصریح کرد: شاید مقایسه کردن دریافتی کارگران دو واحد غیر منطقی به نظر بیاید اما سئوال کارگران این است که چرا باید کارگران آلومینای جم که شبانه روزی ساعات عمر خود را برای تولید و رساندن سود بیشتر به کارفرما صرف می‌کنند از حداقلها محروم باشند.

او تاکید کرد: ما حق خودمان را از تولید می خواهیم و اعتراضمان قانونی است.

این کارگر در ادامه این گفتگو، به جزئیات مطالبات صنفی کارگران اشاره کرد و گفت: طرح طبقه بندی مشاغل در این کارخانه به درستی اجرا نمی‌شود. حقوق کارگران این کارخانه ظاهرا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت می‌شود اما این حقوق با توجه به تورمی که در سال‌های گذشته دامن گیر کشور و به تبع صنعت بوده است کفاف هزینه‌های زندگی ما را نمی‌دهد.

او افزود: بسیاری از کارگران در پایان هر ماه به دنبال مساعده برای تامین هزینه‌های زندگی‌‌شان هستند چرا که سطح حقوق آنها به میزانی نیست که حداقل‌های یک خانواده ۴ نفری را پوشش دهد.

این کارگر کارخانه آلومینای جاجم همچنین در توصیف شرایط کار در این واحد تولیدی گفت: این کارخانه در پنج کیلومتری حریم شهر جاجم قرار دارد و سنگ معدنی بوکیست (که از معدن بوکسیت جاجم واقع در ۲ کیلومتری کارخانه استخراج می‌شود) را به پودر آلومینا تبدیل می‌کند.

به گفته وی، آلودگی های ناشی از اشعه و شدت تولید گرد و غبار باعث شده کارگران در معرض انواع بیماریها قرار داشته باشند.

او در پایان گفت: مسئولان نهادهای دولتی همانند فرمانداری و اداره کار شهرستان جاجم توانایی لازم را برای حمایت از کارگران این واحد تولیدی ندارند. این مسئولان به طور دائم وعده پی گیری مطالبات کارگران این کارخانه را می دهند اما بعد ازگذشت ۱۴ روز از شروع اعتراضات هنوز هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است.

دستمزد97173_473

دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

گوشت که کالای لوکس شد در سفره کارگران فقط نان باقی مانده بود/ درخواست بازبینی مزد ۹۳

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=229704

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۱ آذر ۹۳ آمده است : دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با یادآوری خلف وعده دولت برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، گفت «شورای تعیین مزد وارد عمل شود و مزد امسال کارگران را متناسب با افزایش هزینه ها تصحیح کند.»

«رحمت‌الله پورموسی» در این باره به ایلنا گفت: اصلی ترین کالای سبد غذایی کارگران در شرایط اقتصادی فعلی نان است چرا که گوشت قرمز یا سفید، میوه و سایر مواد خوراکی این چنینی در سالیان گذشته به کالاهایی لوکس برای کارگران تبدیل شده‌اند.

او افزود: در شرایطی که کارگران باید دو یا سه شیفت کار کنند تا از پس هزینه های مواد خوراکی لوکس برآیند، دولت نان را به عنوان غذای پایه خانواده کارگری تا ۳۰ درصد گران کرده است.

پورموسی در ادامه تاکید کرد: این افزایش قیمت به مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران که ناچارند با حداقل مزد ۶۰۹ هزار تومانی، معیشت خانواده‌های خود را تامین کنند دامن می‌زند.

این فعال کارگری تصریح کرد: عمده مصرف کارگران نان است و افزایش قیمت نان به افزایش فشار اقتصادی بر کارگران منجر خواهد شد و شرکای اجتماعی کار اعم از دولت و کارفرمایان حق ندارند نسبت به تحمیل فقر به جامعه کارگری بی‌تفاوت باشند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در پایان با اشاره به آغاز جلسات مقدماتی تعیین مزد سال آینده از امروز (سه شنبه ۱۱ آذر)، گفت: جبران افزایش حامل های انرژی و افزایش قیمت نان از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها از وعده های دولت بود ولی این اتفاق در عمل به وقوع نپیوست بنابراین تنها راه کار کارگران این است که با محاسبات منطقی و دقیق، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار را مجاب کنند مزد امسال را متناسب با افزایش هزینه‌ها تصحیح کنند.

پایان پیام

سرفه گنجشک‌ها

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=229637

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۱ آذر ۹۳ آمده است: وقتی با خوشحالی آنها [گنجشک‌های سیاه] را به آقای حمیدی نشان دادم گفت: «اینا از سرما و گشنگی به این سوله پناه میارن. شبا هم لابلای شیروونی سقف میخوابن. این پرنده‌های کوچک با گرمای کوره ها گرم می‌شن و با دوده اونا سیاه. وقتی می‌خوابن نمی‌فهمن دود چه بلایی سرشون میاره! اونا از ما کارگرا هم بدبخت‌ترن.»

مهندس بهزاد اسدی / کارشناس بهداشت حرفه‌ای استان قم

پس از چند ماه بیکاری از منشی دفتر کاریابی آدرس کارخانه‌ای را گرفتم که نامش برایم جالب بود:هخامنش. حاضر بودم در هر قسمتی از کارخانه‌ای با نام هخامنش کار کنم.
ساعتی بعد در خیابان‌های شهری صنعتی با دیوارهای سیاه و دودزده بودم. نگهبان مرا به ساختمان اداری راهنمایی کرد. با هماهنگی کارگزینی قرار شد به عنوان مسئول بهداشت شروع به کار کنم مدیریت استقبال خوبی داشت و قول داد همکاری‌های لازم را انجام دهد تا با یکدیگر ایمنی و بهداشت را ارتقا دهیم ولی ظاهر سالن ریخته‌گری حرف دیگری می‌زد. سوله بزرگ تازه تاسیس با سقف بلند، بدون دیوارهای کامل، پنجره و شیشه مرتب بود. به نحوی که دود از چهار طرف کارخانه از ناقصی دیوارها و پنجره‌ها بیرون می‌زد و تا صدها متر دورتر روی زمین پراکنده می‌شد.
به زودی در همان بازدید اولیه متوجه شدم با آن تصویری که در ذهنم ساخته بودم مطابقت نمی‌کرد ولی بیکار بودم و به این شغل نیاز داشتم. علاوه بر این مطمئن بودم می توانم مشکلات را برطرف کنم. با این امید به اتاق بهداشت رفتم و مشغول به کار شدم. در سالن تولید حدود دویست نفر در دو شیفت ۱۲ ساعته بین دود غلیظ مشغول به کار بودند. دو کوره بزرگ ۲۰ تنی در دو طرف سالن تنوره می‌کشید و دود سیاه غلیظی را به داخل سالن می‌فرستاد. عده ای از کارگران ضایعات آهن را داخل کوره‌ها ریخته و ذوب می‌کردند. عده‌ای دیگر هم مواد مذاب را از درون کوره‌ها خارج کرده و توسط تاسیسات عظیمی تبدیل به شمش می‌کردند. روزهای اول درگیر بی‌احتیاطی و بی‌نظمی‌های کارگران در استفاده از دستکش و ماسک تنفسی و لوازم ایمنی بودم. درباره دود هم قاطعانه با مدیریت صحبت کردم که در صورت عدم استفاده از فیلتر بر روی کوره‌ها احتمال پملپ و تعطیلی کارخانه وجود دارد بنابراین بهتر است با یک شرکت مرتبط در مورد فیلترینگ کوره‌ها اقدام کند. کم کم هماهنگی‌ها را انجام دادم و بازدید توسط یک شرکت معتبر انجام شد. نحوه ساخت فیلترها بررسی شد و برآورد قیمت‌ها به عمل آمد تا بزودی این مشکل خطرساز برطرف شود.
دود شرکت‌های همسایه را هم به اعتراض واداشته بود که البته اعتراض‌شان سودی نداشت و صدایشان هم به جایی نمی‌رسید. این کار غیربهداشتی مسئولیت مرا سنگین‌تر می‌کرد و به دفاع از سلامتی کارگران و برخورد با بی‌مسئولیتی گردانندگان کارخانه وامی‌داشت. در این زمستان سرد و سالن بی در و پیکر و آلودگی زیاد پرواز گنجشک‌ها لابلای کارگران نظر مرا جلب کرد. با خود گفتم این پرندگان نحیف در این محیط خشن دنبال چه چیزی می‌گردند؟ مسیر پروازشان را دنبال کردم دیدم از بین آهن‌پاره ها دانه می‌چینند. از کارگر قدیمی شرکت آقای حمیدی پرسیدم در چنین کارخانه‌ای چه غذایی برای پرندگان پیدا می‌شود؟ او با لبخندی تعدادی گونی سبوس برنج را که در یک گوشه انبار شده بود نشانم داد و گفت: «این سبوس‌ها رو روی مواد مذاب می‌ریزیم تا حرارتش رو از دست نده. مقداری سبوس هم در این بین روی زمین می‌ریزه که گنچشک‌ها می‌چینن.» برایم جالب بود که گنجشک‌ها هم مثل ما اسیر این محیط آلوده هستند. خوشحال شدم که در این زمستان سرد اینجا چیزی برای پرندگان پیدا می‌شود. از آن پس در مواقع بیکاری سوراخ گونی‌ها را با کلید گشاد می‌کردم تا سبوس بیشتری روی زمین بریزد و پرندگان گرسنه بتوانند راحت‌تر از این زمستان سرد عبور کنند.
در بین بازدیدهایم از قسمت‌های مختلف کارخانه متوجه شدم که بعضی از آنها به رنگ سیاه خیلی قشنگی بودند که برایم عجیب بود و تا به حال ندیده بودم. وقتی با خوشحالی آنها را به آقای حمیدی نشان دادم گفت: «اینا از سرما و گشنگی به این سوله پناه میارن. شبا هم لابلای شیروونی سقف میخوابن. این پرنده‌های کوچک با گرمای کوره ها گرم می‌شن و با دوده اونا سیاه. وقتی می‌خوابن نمی‌فهمن دود چه بلایی سرشون میاره! اونا از ما کارگرا هم بدبخت‌ترن.» با همان دسته کلیدی که گونی ها را سوراخ می‌کردم زدم توی سرم. منو باش که عاشق رنگ سیاه آنها شده بودم. تازه فهمیدم که کوره های هخامنش آنها را سیاه کرده بود. من در فکر سلامتی کارگران و فیلترینگ کوره ها یا پملپ کردن کارخانه بودم. آقای حمیدی هنوز داشت توضیح می‌داد: «سیاه تر که می‌شن می‌میرن اول به سرفه می‌افتن بعد می‌میرن! راستی سرفه گنجشک‌ها رو دیدی؟ سرفه گنجشک‌های سیاه! سرفه گنجشک‌های هخامنش!»
(زبان گنجشکان یعنی: بهار. برگ.بهار/ زبان گنجشکان یعنی: نسیم. عطر.نسیم/زبان گنجشکان در کارخانه می‌میرد.)
از شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» فروغ فرخزاد

این مطلب در نخستین شماره ماهنامه «نوید ایمنی و بهداشت کار» منتشر شده است.

نماینده کارگران «آلومتک» تشریح کرد:107

بازنشستگی کارگران صنایع فرسوده عملاً غیر ممکن شده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=229679

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۱ آذر ۹۳ آمده است : عضو نهاد کارگری کارخانه «آلومتک» قزوین، تغییرات صورت گرفته در آیین نامه جدید بازنشستگی تحت قانون نوسازی و بازسازی صنایع را به زیان کارگران این واحد تولیدی دانست.

«مرتضی جنت آبادی» عضو شورای اسلامی کار کارخانه آلومتک، ابلاغ آیین نامه جدید دولت را سنگ اندازی بزرگی برای بازنشستگی کارگران مشمول توصیف کرد که باعث نگرانی کارگران صنایع فرسوده شده است.

به گفته وی، در آیین نامه جدید بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع مسئولیت تامین تمامی تکالیف مالی دولت به کارفرمایان واگذار شده‌ است و این در حالی است که حتی پیش از تصویب این قانون بسیاری از کارفرمایان پرداخت سهم اندک‌شان را به دوش کارگران می‌انداختند. بنابراین تغییرات جدید در این قانون در جهت واگذاری تکالیف مالی دولت به کارگران است.

نماینده کارگران آلومتک از بازنشستگی ۲۵ نفر از کارگران این کارخانه تا پایان سال جاری تحت قانون نوسازی و بازسازی صنایع خبر داد و تشریح کرد: به هر کارگر حین بازنشستگی حداکثر حدود ۲۰ میلیون تومان سنوات تعلق میگیرد با این وجود با فشاری که این آئین نامه جدید به کارفرمایان وارد می کند آنان افزایش بار مالی سهم کارفرما را هم به دوش کارگران می‌اندازند و به این ترتیب عملا بازنشستگی کارگران غیر ممکن می‌شود چرا که در این صورت اگر کارگری بخواهد با پرداخت سهم کارفرما بازنشسته شود، باید حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان سنوات دریافتی پایان خدمت خود اضافه کنند تا با پرداخت حدود ۶۰ میلیون تومان بتواند بازنشسته شود.

به گفته این کارگر کارخانه آلومتک، دولت بدون دقت نظر و کارکارشناسی، با اضافه کردن تبصره‌ جدیدی به آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، بجای تسهیل بازنشستگی کارگران آنان را دچار مشکل کرده است.

این کارگر پرسید: کارگر کارخانه ای همچون آلومتک که دوران سخت اقتصادی و بحران را تجربه وسپری کرده، امروز چقدر سرمایه و اندوخته دارد که بتواند با پرداخت آن خود را بازنشسته کند.

عضو شورای اسلامی کار کارخانه آلومتک تصریح کرد: کارگران دو دوران دولت‌های نهم و دهم انگیزه کار کردن را از دست داده بودند. ما انتظار داشتیم با ظهور دولت جدید بسیاری از مشکلات صنفی و رفاهی‌مان کاهش پیدا کند و این امید انگیزه ای شد برای تولید و کار بیشتر، اما اگر دولت بخواهد همانند دولت قبلی به تصویب قوانین غیر کارشناسانه خود ادامه دهد به صرف تغییر شعارها تغییری در زندگی کارگران اتفاق نخواهد افتاد.

جنت آبادی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت کارخانه آلومتک گفت: عمده ترین مشکل این واحد تولید کننده انواع کابل‌ برق، کمبود نقدینگی است.

او با بیان اینکه این کارخانه در دوران مدیریت قبلی سه سال متوالی بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت ورشکسته اعلام شد افزود: با ورود مدیریت جدید هم اکنون این کارخانه از بحران ورشکستگی نجات پیدا کرده و مجددا وارد بازار تولید شده است.

او گفت: با این وجود اما آنچه در این واحد باعث نگرانی کارگران شده، از دست دادن مشتریان در دوران ورشکستی کارخانه است. کسب اعتماد مشتریان بعد از سپری کردن این دوران بسیار سخت است.

به گفته این کارگر، مهمترین اقدام مدیران جدید این کارخانه پرداخت مطالبات معوقه کارگران و سایر بدهی های کارخانه بوده است.
جنت آبادی در خاتمه در مورد معوقات حقوقی کارگران گفت: این کارخانه ۲۲۰ کارگر دارد که سال گذشته مطالبات زیادی داشتند اما هم اکنون معوقات حقوقی‌شان به یک ماه کاهش یافته است.

پایان پیام

۳۰۰ کارگر «راک سرامیک» شهرضا اخراج شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=229851

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۱ آذر ۹۳ آمده است : دبیر خانه کارگر اصفهان از اخراج حداقل ۳۰۰ کارگر «راک سرامیک» شهرضا واقع در استان اصفهان خبر داد.

«اصغر برشان» در این باره به ایلنا گفت: کارخانه راک سرامیک تا پایان ماه گذشته ۳۶۰ کارگر قرارداد موقت داشت اما کارفرما ۳۰۰ کارگر این واحد تولیدی را از ابتدای آذر ماه و بعد از اتمام قرارداد کارشان اخراج کرده است.

او با اشاره به تجمع کارگران راک سرامیک در تاریخ یکم آذر ماه مقابل اداره کار شهرضا، افزود: پرونده اخراج این کارگران و اعتراضات آنها در کمیسیون کارگری شورای تامین در حال بررسی است و مسئولان در تلاش‌اند مشکل این کارگران را هر چه سریعتر حل کنند.

این فعال کارگری در تشریح سابقه فعالیت این کارخانه تصریح کرد: کارخانه راک سرامیک سال ۸۰ با مشارکت شخصی تبعه امارات متحده عربی و شخصی ایرانی پایه گذاری شد. در حالی که سرمایه گذار اصلی طرف خارجی است، کارفرمای ایرانی به عنوان نماینده تام الاختیار این کارخانه معرفی شده است.

او ادامه داد: این کارخانه در ابتدا قرار بود که روزی ۶ هزار متر تولید کاشی داشته باشد اما این رکورد به دلیل نوسانات بازار محقق نشده است و در حال حاضر آخرین وضعیت تولیدش روزی ۵ هزار متر کاشی است که عمده آن صادر می شود.

برشان در عین حال گفت: این کارخانه در ابتدا ۶۰۰ کارگر داشته است اما بیشتر آنان در سال های گذشته اخراج شدند تا جایی که پیش از اخراج اخیر فقط ۳۶۰ کارگر باقی مانده بودند.

دبیر خانه کارگر اصفهان در پایان دلیل کاهش تولید کارخانه را افت فشار یا قطع گاز بدلیل بدهی، جریمه سنگین محیط زیست، جرایم اداره دارایی و اجراییه و نوسانات نرخ ارز عنوان کرد.

پایان پیام

گزارش «تامین ۲۴» در مورد پیامد افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان

نان تورم زا بر سر سفره!25179

 

http://tamin24.ir/fa/news/1984/%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87

 

به نوشته سایت تامین ۲۴ در تاریخ ۱۱ آذر۹۳ آمده است : از روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع نان کلید خورد و از صبح آن روز مردم با قیمت‌های جدیدی در نانوایی‌ها روبرو شدند. به گفته کارشناسان این افزایش قیمت می تواند موجب اثر تورمی مضاعفی شود و هزینه خانوارهای کارگری را ۴۰ درصد افزایش دهد.

تامین ۲۴/ اساس طرح دولت ضمن توجه به افزایش کیفیت نان از سوی نهاد‌های ذی‌ربط، قیمت انواع نان در کشور با همکاری استانداران و فرمانداران اصلاح خواهد شد. گفتنی است؛ نانوایی‌ها در این طرح به صورت آزادپز و یارانه‌ای آرد خود را تحویل خواهند گرفت.

به گزارش تامین tamin24.ir) ۲۴)، قیمت انواع نان پس از افزایش ۳۰ درصدی به شرح زیر است:

تافتون: قیمت سابق: ۳۰۰ تومان/ قیمت جدید: ۳۹۰ تومان

بربری: قیمت سابق ۵۰۰ تومان/ قیمت جدید: ۶۵۰ تومان

سنگک: قیمت سابق: ۶۰۰ تومان/ قیمت جدید: ۷۸۰ تومان

لواش: قیمت سابق: ۱۶۰ تومان/ قیمت جدید: ۲۰۸تومان

۷ هزار میلیار تومان یارانه نان

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور شامگاه یکشنبه ۹ آدر ماه با اشاره به موضوع افزایش قیمت نان در کشور گفت دولت برای اینکه نان با کیفیت و قیمت مناسب در اختیارمصرف کنندگان قرار گیرد هر سال به این محصول یارانه اختصاص می‌دهد. بطوریکه امسال بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان برای خرید نان یارانه اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه دولت گندم را از کشاورزان زحمتکش هر کیلو ۱۰۵۰ تومان خریداری می‌کند و با وجود قیمت تمام شده آنکه به رقم ۱۱۶۰ تومان می‌رسد آن را به قیمت ۴۶۵ تومان در اختیار کارخانه‌های آرد سازی و نانوایی‌ها قرار می‌دهد، گفت: در حالیکه این قیمت‌ها چند سالی است که ثابت مانده گزارش‌هایی از استان‌های مختلف به دولت رسیده است که برخی نانوا‌ها با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی نظیر افزایش قیمت سوخت و دستمزد کارگر، نان را بی‌کیفیت یا کمتر از وزن مقرر شده تحویل شهروندان می‌دهند.

معاون رییس جمهوری گفت: این تصمیم به استان‌ها ابلاغ شده است و آن‌ها می‌توانند متناسب با شرایط استان در بحث هزینه‌ها این تصمیم را اجرایی کنند که حداکثر افزایش قیمت تا ۳۰ درصد خواهد بود.

علی رغم نظر معاون رئیس جمهور در مورد گرانی قیمت نان تا حداکثر ۳۰ درصد، منابع خبری گزارش می‌دهند که طی روز اول اجرای این طرح، در بسیاری از مناطق نانوایان تا میزان ۶۰ درصد نیز به قیمت نان افزوده‌اند و گزارش‌های میدانی در این زمینه از نارضایتی مردم نسبت به فقدان نظارت‌های لازم بر قیمت و کیفیت نان حکایت می‌کنند.

همچنین با وجود اینکه افزایش کیفیت نان از جمله اهداف طرح گرانی نان عنوان شده است اما به گفته اکثر شهروندان این امر تاثیر چندانی بر بهبود کیفیت نان نگذاشته است.

نانوایان همچنان ناراضی‌اند! 

با وجود افزایش قیمت ۳۰ درصدی نان، رئیس اتحادیه نان سنگک با انتقاد از این میزان افزایش قیمت، آن را غیرمنظقی دانست و اظهار داشت اتحادیه نانوایان در نظر داشتند که قیمت نان سنگک را تا ۵۰ درصد افزایش دهند اما دولت افزایش ۳۰ درصدی را محقق کرده است.

به گفته «محمدرضا نظرنژاد» افزایش قیمت به این میزان مشکلی از نانوایان حل نمی‌کند و آن‌ها امیدوارند که دولت طی ماه‌های آینده نرخ‌های بالاتری اعلام کند.

البته باید به این نکته اشاره کرد که یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است این افزایش قیمت پس از گذشت ۳۰ ماه تاخیر اجرایی شده و براساس این گفته افزایش قیمت نان باید در دولت محمود احمدی‌نژاد انجام می‌گرفت.

به گفته این مقام مسئول، پیشنهاد گرانی نان ۳ سال گذشته توسط اتحادیه نانوایان مطرح شده بود و دولت یازدهم نیز به دلیل فراهم نبودن شرایط، تاکنون با آن مخالفت کرده بود.

پیامدهای گرانی نان برای اقشار آسیب پذیر

گران شدن نان به معنای افزایش هزینه اقلام خوراکی خانوار‌ها است. به گزارش تامین tamin24.ir) ۲۴)، نسبت هزینه‌های غیرخوراکی تقسیم بر هزینه‌های خوراکی یکی از شاخص‌های رفاهی است و هر چه این نسبت بیشتر باشد یعنی خانوار‌ها هزینه بیشتری را صرف مایحتاج غیرخوراکی خود می‌کنند و از رفاه بالاتری برخودار هستند.

وقتی نان گران می‌شود یعنی مخرج کسر (هزینه خوراکی) زیاد شده و کل کسر عدد کمتری را نشان می‌دهد. در نتیجه و یکی از شاخص‌های رفاهی جامعه سیر نزولی طی می‌کند.

از سوی دیگر گران شدن نان باعث ایجاد یک اثر روانی و تورم زا در جامعه می‌شود. به عبارت دیگر آن دسته از صاحبان کسب و کار که قادر به گران کردن محصولات و خدمات خود هستند، برای جبران افزایش هزینه‌های خود از محل گران‌تر شدن نان، اقدام به گران کردن محصولات خود می‌کنند و این امر تورم مضاعفی را ایجاد می‌کند.

«فریبرز رئیس دانا»، در گفتگو با تامین tamin24.ir) ۲۴) گفت افزایش قیمت نان دارای ضریب اثر بخشی روانی بالائی است.

به اعتقاد این اقتصاددان، این ضریب معمولا باید روی دستمزد‌ها باشد اما چون دستمزد‌ها در ایران چسبندگی فشاری- سرکوبی دارند این اثر خود را در قیمت کالاهای خرد و روزمره، مانند کرایه حمل و نقل شهری، هزینه خدمات خصوصی و تعمیرات، و از همه مهم‌تر سودهای تجاری عمده فروشی و خرده فروشی و قیمت ارزاق مورد مصرف مردم عادی منعکس می‌کند. وی معتقد است با گرانی نان در ایران دور تازه‌ای از تورمی شکل می‌گیرد و بازنده نهائی آن کارگران، بیکاران و اقشار آسیب پذیر هستند.

به گزارش تامین tamin24.ir) ۲۴) اقشار مزد بگیر قادر به افزایش دادن حقوق خود نیستند و بیش از پیش با مشکلات معیشتی روبرو خواهد شد. بنابراین افزایش قیمت نان نه تنها به طور مستقیم هزینه معیشتی خانوار را افزایش می‌دهد، بلکه به صورت غیر مستقیم نیز موجب آثار تورمی و گرانی سایر کالا‌ها و خدمات خواهد شد.

اما همانگونه که هزینه اقلام خوراکی خانوار افزایش می‌یابد ممکن است یک تغییر در الگوی مصرف خوراکی خانوار‌ها نیز ایجاد شود و آن‌ها هزینه بیشتری را صرف تهیه نان کنند و از هزینه در اقلام خوراکی دیگر مانند میوه و لبنیات و پروتئین‌های گوشتی بکاهند که این مسئله نیز در بلند مدت رفاه خانوار و سلامتی آن‌ها را با تهدید روبرو می‌کند.

افزایش ۴۰ هزار تومانی سبد هزینه کارگران

«خوراکی‌ها حدود ۴۰ درصد از سبد معیشت خانواده‌های کارگری را در بر می‌گیرد». عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان این مطلب از افزایش بیش از ۴۰ هزار تومانی سبد هزینه کارگری در پی افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان خبر داد.

«علی خدایی» در گفتگو با ایلنا، با اشاره به سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی نان از هزینه‌ خوراکی‌های جامعه کارگری، افزود: افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان به افزایش ۲/۴ درصدی کل هزینه خانواده‌های کارگری منجر می‌شود که معادل ۴۲۲۴۷ تومان است.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: نان یکی از اصلیترین مواد موجود در سفره خانواده‌های کارگری و اقشار کم درآمد است. ما به افزایش قیمت نان از دو جنبه نگاه می‌کنیم. یکی اینکه کارگران شاغل در نانوایی‌ها سال‌ها بود که دستمزدشان افزایش نیافته بود و ما انتظار داشتیم دولت این مشکل را با یارانه جبران کند،

بنابراین حالا که این افزایش صورت گرفته است درآمد ناشی از آن باید در بخش دستمزد کارگران هزینه شود چرا که سخنگوی دولت هم یکی از علل افزایش قیمت نان را افزایش دستمزد کارگران اعلام کرده است و از سوی دیگر این افزایش در سبد معیشت قطعا باید محاسبه شود.

به گزارش تامین tamin24.ir) ۲۴) و به نقل از جدید‌ترین آمار بانک مرکزی، آرد، رشته، نان، غلات و فراورده‌های آن ۲۱/۳ درصد از کل هزینه‌های خوراکی یک خانوار شهری را تشکیل می‌دهد. ترکیب هزینه‌های خوراکی و دخانیاتی یک خانوارشهری در سال ۱۳۹۲ در نمودار زیر نشان داده شده است.

همچنین همین آمار نشان می‌دهد میزان مصرف نان در میان خانوارهای ایرانی به دلیل افزایش قیمت، کاهش یافته است. بر این اساس طی ۴ سال گذشته ۱۲ درصد از مصرف نان مردم کاسته شده است و طی ۲۲ سال گذشته نیز میزان مصرف نان ۵۰ درصد کاهش داشته است.
خسرو صادقی بروجنی

 

در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق:5-5

کارگران معدن زغال سنگ تخت مینودشت دست از کار کشیدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=229849

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۱ آذر ۹۳ آمده است : منابع خبری ایلنا در معادن زغال سنگ البرز شرقی از اعتراض صنفی حدود ۳۰۰ نفر از کارگران شاغل در معدن «تخت» (واقع در شهرستان مینودشت) از زیر مجموعه‌های این واحد معدنی خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۳۰۰ کارگر این معدن که در دل جنگلهای شهرستان مینو دشت مشغول استخراج زغال سنگ اند بیش از دو ماه است که حقوقشان همچون سایر ۱۴۰۰ کارگر معادن البرز شرقی به تاخیر افتاده است و به همین دلیل امروز دست از کار کشیدند.

حق بیمه این کارگران نیز در چهار ماه گذشته به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی از سه واحد مجزای استخراج بنام معدن «طرزه» با حدود ۸۰۰ کارگر، معدن «تخت» مینودشت با حدود ۳۰۰ کارگر و معدن «رامیان» با حدود ۵۰  کارگر تشکیل شده است. ایلنا روز گذشته از اعتصاب کارگران معدن طرزه با مطالبات صنفی مشابه کارگران معدن تخت خبر داده بود.

کارگران معدن تخت مینودشت که از وضعیت بیمه تکمیلی‌شان نیز ناراضی‌اند، در تشریح دلایل اعتراض‌شان گفته‌اند: پیش از واگذاری معادن البرز شرقی به ذوب آهن اصفهان بیمه تکمیلی پارسیان بودیم و کارگران از خدمات این شرکت بیمه‌گر راضی بودند. اما بعد از واگذاری معدن بیمه تکمیلی کارگران نیز به بیمه البرز منتقل شد.

کارگران می‌گویند خدمات پرداخت هزینه‌های درمان این شرکت بیمه گر طوری است که کارگران باید حین مراجعه به بخشهای درمانی طرف قرارداد، پول نقد هم بپردازند که با توجه به تاخیرهای مکرر در پرداخت حقوق این در توان مالی کارگران نیست.

پایان پیام

پیامدهای گرانی نان برای اقشار آسیب پذیر

به نوشته سایت تامین ۲۴ در تاریخ ۱۱ آذر۹۳ آمده است : علی رغم نظر معاون رئیس جمهور در مورد گرانی قیمت نان تا حداکثر ۳۰ درصد، منابع خبری گزارش می‌دهند که طی روز اول اجرای این طرح، در بسیاری از مناطق نانوایان تا میزان ۶۰ درصد نیز به قیمت نان افزوده‌اند و گزارش‌های میدانی در این زمینه از نارضایتی مردم نسبت به فقدان نظارت‌های لازم بر قیمت و کیفیت نان حکایت می‌کنند.

گران شدن نان به معنای افزایش هزینه اقلام خوراکی خانوار‌ها است.نسبت هزینه‌های غیرخوراکی تقسیم بر هزینه‌های خوراکی یکی از شاخص‌های رفاهی است و هر چه این نسبت بیشتر باشد یعنی خانوار‌ها هزینه بیشتری را صرف مایحتاج غیرخوراکی خود می‌کنند و از رفاه بالاتری برخودار هستند.

وقتی نان گران می‌شود یعنی مخرج کسر (هزینه خوراکی) زیاد شده و کل کسر عدد کمتری را نشان می‌دهد. در نتیجه و یکی از شاخص‌های رفاهی جامعه سیر نزولی طی می‌کند.

از سوی دیگر گران شدن نان باعث ایجاد یک اثر روانی و تورم زا در جامعه می‌شود. به عبارت دیگر آن دسته از صاحبان کسب و کار که قادر به گران کردن محصولات و خدمات خود هستند، برای جبران افزایش هزینه‌های خود از محل گران‌تر شدن نان، اقدام به گران کردن محصولات خود می‌کنند و این امر تورم مضاعفی را ایجاد می‌کند.

فریبرز رئیس دانا گفت: (افزایش قیمت نان دارای ضریب اثر بخشی روانی بالائی است.

به اعتقاد این اقتصاددان، این ضریب معمولا باید روی دستمزد‌ها باشد اما چون دستمزد‌ها در ایران چسبندگی فشاری- سرکوبی دارند این اثر خود را در قیمت کالاهای خرد و روزمره، مانند کرایه حمل و نقل شهری، هزینه خدمات خصوصی و تعمیرات، و از همه مهم‌تر سودهای تجاری عمده فروشی و خرده فروشی و قیمت ارزاق مورد مصرف مردم عادی منعکس می‌کند. وی معتقد است با گرانی نان در ایران دور تازه‌ای از تورمی شکل می‌گیرد و بازنده نهائی آن کارگران، بیکاران و اقشار آسیب پذیر هستند. )

اقشار مزد بگیر قادر به افزایش دادن حقوق خود نیستند و بیش از پیش با مشکلات معیشتی روبرو خواهند شد. بنابراین افزایش قیمت نان نه تنها به طور مستقیم هزینه معیشتی خانوار را افزایش می‌دهد، بلکه به صورت غیر مستقیم نیز موجب آثار تورمی و گرانی سایر کالا‌ها و خدمات خواهد شد.اما همانگونه که هزینه اقلام خوراکی خانوار افزایش می‌یابد ممکن است یک تغییر در الگوی مصرف خوراکی خانوار‌ها نیز ایجاد شود و آن‌ها هزینه بیشتری را صرف تهیه نان کنند و از هزینه در اقلام خوراکی دیگر مانند میوه و لبنیات و پروتئین‌های گوشتی بکاهند که این مسئله نیز در بلند مدت رفاه خانوار و سلامتی آن‌ها را با تهدید روبرو می‌کند.

به گزارش جدید‌ترین آمار بانک مرکزی، آرد، رشته، نان، غلات و فراورده‌های آن ۲۱/۳ درصد از کل هزینه‌های خوراکی یک خانوار شهری را تشکیل می‌دهد. ترکیب هزینه‌های خوراکی و دخانیاتی یک خانوارشهری در سال ۱۳۹۲ در نمودار زیر نشان داده شده است.

همچنین همین آمار نشان می‌دهد میزان مصرف نان در میان خانوارهای ایرانی به دلیل افزایش قیمت، کاهش یافته است. بر این اساس طی ۴ سال گذشته ۱۲ درصد از مصرف نان مردم کاسته شده است و طی ۲۲ سال گذشته نیز میزان مصرف نان ۵۰ درصد کاهش داشته است.

گوشه هایی ازیک گزارش تامین۲۴بتاریخ۱۱آذربقلم خسرو صادقی بروجنی

اطلاعیه شماره ۳۳ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زادهbehnam

دادگاهی مجدد بهنام ابراهیم زاده و تبعید بهنام به بند یک زندان گوهر دشت

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

بهنام ابراهیم زاده امروز مورخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۳ برای چندمین در دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی احمد زاده  به اتهام اخلال در نظم و انتقال نوشته‌هایش به خارج از زندان دادگاهی دادگاهی شد ، ما در اطلاعیه قبلی‌ یعنی‌ اطلاعیه شماره ۳۲ اعلام کرده بودیم که به خاطر ضرب و شتم شدید بهنام از سوی ماموران امنیتی زندان رجایی شهر دادگاه به تعویق افتاد اما امروز مجددا این دادگاهی انجام شد.

قابل ذکر است که بعد از دادگاه بهنام را به بند یک زندان گوهر داشت منتقل کردند که محل نگهداری زندانیان خطرناک و زندانیانی است که در انتظار حکم ضدّ انسانی‌ اعدام به سر میبرند.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن دادگاهی و تبعید مجدد بهنام خواستار توقف اذیت و آزار و آزادی تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

دوازده  آذر ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com

komitehbehnam1.blogfa.com

به مناسبت۱۲آذرروزجهانی معلولین – مشکل بیکاری معلولین درایران؟!؟

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا آمده است : براساس نتایج سرشماری ۱۳۹۰، نزدیک به یک میلیون و پنجاه هزار نفر از درایران دچار معلولیت هستند. حدود ۳۵۰ هزار نابینا و ناشنوا، حدود ۶۰۰ هزار نفردارای معلولیت جسمی و حرکتی و حدود ۳۵۰ هزار نفردارای اختلال ذهنی.

از طرف دیگر، برخی کارشناسان آماری معتقدند که آمار واقعی معلولیت درایران بیشتر است، زیرا به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک، برخی خانوارها «معلولیت» را نوعی نقص برای کل خانواده می‌دانند و در نتیجه در پاسخ پرسش‌های آمارگیر حاضر نیستند اظهار کنند که یکی از اعضای خانواده آنها دچار معلولیت است.

بنا به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ،آمار معلولیت در کشور طی دو سال اخیر از ۱۰ به ۱۵درصد افزایش یافته است.

به گزارش۱۸مرداد۱۳۹۳ایرنا،یحیی سخنگویی افزود: براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، ۱۵درصد از افراد هر جامعه معلول هستند که در ایران این آمار به بیش از ۱۱ میلیون نفر می رسد، که سه درصد از این افراد دارای معلولیت های بسیار شدید هستند.

عدم وجود آمارهای صحیح از جمعیت معلول کشور یکی از مشکلات حوزه اشتغال معلولین است. متاسفانه هیچ مرکزی برای بررسی نرخ بیکاری در میان معلولین وجود ندارد.

همان‌ گونه که در مورد نرخ بیکاری میان بانک مرکزی و مرکز آمار فاصله وجود دارد، در مورد نرخ بیکاری معلولان نیز چنین مشکلی وجود دارد و اگر چه برخی منابع این نرخ را بیش از ۶۰ درصد برآورد می‌کنند برخی منابع دیگرنرخ بیکاری در میان معلولین ایران را بیش از ۴۰ درصد می دانند.

دراین میان پرمسلم است که نرخ بیکاری معلولین ، بیشتر از نرخ بیکاری متوسط کشور است.

بر اساس ماده۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ اردیبهشت‌ماه *۱۳۸۳ ،سه درصد استخدام های دولتی و رسمی و قراردادی کشور باید متعلق به افراد دارای معلولیت خاص باشد که این موضوع تا کنون در کشور ایران رعایت نشده است .

دولت و سازمان بهزیستی کشور به تعهداتشان دررابطه با استخدام کارگران معلول عمل نمی کنندازجمله :

– وزارتخانه های آموزش و پرورش و رفاه قانون ۳ درصد استخدام معلولان را اجرا نمی کنند.بی توجهی به استخدام معلولان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش و بکارنگرفتن دو هزار نابینا در وزارت رفاه از موارد بی توجهی این دو وزارتخانه به قانون است.

– عدم تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند

-عدم پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول

– و…..

از موارد بی توجهی به این قانون ودورزدنش است.

* ماده ۷٫ دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .

د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.

و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره ۱٫ کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

تبصره ۲٫ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

تبصره ۳٫ سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ۴٫ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

کمبود تشکل‌های صنفی «ایمنی و بهداشت کار» در نمایشگاه نمایان شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=229962

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۲ آذر ۹۳ آمده است : اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت و ایمنی محیط کار در حالی روز دوشنبه به کار خود پایان داد که تنها یک نهاد صنفی ویژه کارکنان بخش حفاظت و ایمنی در آن شرکت کرده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نمایشگاه ۶۴ شرکت ایرانی و ۶ شرکت خارجی از ۶ کشور جهان شامل: آلمان، انگلیس، ایتالیا، چک، چین و هلند در فضایی به وسعت ۷,۰۰۰ متر مربع آخرین محصولات و دستاوردهای خود در زمینه تولید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، خدمات بهداشتی و ایمنی محیط کار، اقلام دارویی و پزشکی، مراکز مدیریت بحران و اورژانس و آمبولانس را در معرض دید عموم قرار دادند. از نکات جالب توجه نمایشگاه حضور تنها یک تشکل صنفی در بین ۷۰ شرکت داخلی و خارجی بود که نشان دهنده ی کمبود انجمن ها و تشکل های صنفی ایمنی و بهداشت کار در سطح کشور است.
«کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار» به نمایندگی از چند استان کشور در این نمایشگاه حضور داشت. محمد گنجی کیا در خصوص اهداف اصلی کانون انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت در اولین نمایشگاه بین المللی ایمنی و بهداشت کار به ایلنا گفت: کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت استان تهران به نمایندگی از کانون های صنفی سراسر کشور، در راستای فرهنگ سازی و آشنایی بیشتر کلیه متخصصان و فعالان حوزه ایمنی و بهداشت کار با اهداف و خدمات این کانون در این نمایشگاه حضور یافته است.
به گفته رییس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی، مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران، علی رغم نیاز گسترده بخش های مختلف صنعتی و خدماتی در سطح کشور هنوز تعداد کانون ها و تشکل های صنفی ایمنی و بهداشت محدود است.
او دلیل این امر را نوپا بودن این انجمن ها و کانون های صنفی دانست و ابراز امیدواری کرد تا چند سال آینده بحث توسعه کمی و کیفی تشکلها و کانون های انجمن صنفی ایمنی و بهداشت ارتقاء یابد.
محمد گنجی کیا با بیان اینکه اکنون تنها در چند استان کشور کانونهای صنفی فعالیت دارند، گفت: در حال حاضر اصفهان، تهران، فارس، گلستان، کرمان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان تنها استان هایی هستند که کانون صنفی در آنها فعال است.
وی گفت: با توجه به گستردگی حوزه ی کار و میزان حوادثی که در حوزه ی ایمنی و بهداشت کار اتفاق می افتد، ما به شدت با کمبود نهادهای صنفی کارگری در این بخش مواجه‌ایم.
گنجی کیا ادامه داد:علی رغم اینکه درحال حاضر در ۵ منطقه استان تهران، انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت کار فعالند، اما با در نظر گرفتن این نکته که بیش از یک چهارم کارگران کل کشور در استان تهران فعال هستند،این تعداد انجمن صنفی شایسته ی استان تهران نیست و کارشناسان بهداشت و ایمنی در صنایع مختلف باید بیش از این فعال شوند.
وی در خصوص مشکلات آموزش و توانمندسازی تشکل های کارگری ایمنی و بهداشت کار نیز گفت: بحث ساخت تشکل های کارگری هم بسیار زمان بر است و باید با یک برنامه ریزی کارشناسانه شرایط ظرفیت سازی آنها توسط کانون های صنفی فراهم شود. آموزش و آگاه سازی کارگران به خصوص در مشاغل سخت و زیان آور باید در الویت کار تشکل های کارگری قرار گیرد تا شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم.
گنجی کیا در خصوص عدم ارائه ی امار و ارقام میزان حوادث کار نیز گفت: ارتقاء سطح حفاظت از نیروی انسانی و تأمین حفظ و ارتقاء وضعیت جسمی، روحی و روانی افراد و پیشگیری و کاهش بیماری‌های ناشی از کار و آگاه سازی کارفرمایان نسبت به خطراتی که در حوزه ی کار وجود دارد از اهداف اصلی انجمن است اما باید بدانیم که کانون سراسری انجمن های صنفی در سال ۹۱ شکل گرفته، بنابراین اینکه این کانون بتواند با دسترسی به حداقل منابعی که در اختیار دارد آماری از حوادث کار ارائه کند، در حال حاضر توقع بالایی است.
وی ضمن بیان این مطلب که تشکل های صنفی کارگری به دلیل ضعف آموزش هنوز نتوانسته‌اند به توانمندی قابل قبول دست یابند، تصریح کرد: در شرایطی می توان از انجمن ها و کانونهای صنفی انتظار ارائه ی آمار و ارقام را داشت که تعدادشان به لحاظ کمی افزایش یابد و دسترسی و نظارت بیشتری بر منابع کارگری داشته باشند و به لحاظ کیفی نیز به سطح مطلوبی از توانمندی دست یابند.
به عقیده ی گنجی‌کیا در حال حاضر با توجه به محدودیت کمی و کیفی این نهادها در سطح کشور، ارائه‌ی آمار دقیق حوادث ناشی از کار تنها باید از مرجع واحد بازرسی وزارت کار اخذ شود تا هر روز شاهد ارائه‌ی آمار ضد و نقیض نباشیم. وی تاکید کرد: در ارتباط با نظارت بر وضعیت ایمنی و بهداشت کارگاه ها و صنایع مختلف واحد بازرسی وزارت کار وظیفه ی نظارت را به عهده دارد و کانون ها تنها می توانند نسبت به اخذ نظرات کارشناسان ایمنی و بهداشت کار از واحدهایی که شناسایی شده اند گزارشاتی را تهیه و در اختیار واحد بازرسی اداره کار قرار دهند و اجازه ی کار اجرایی در این مورد ندارند.
این فعال صنفی همچنین بحث صدور گواهی تایید صلاحیت برای پیمانکاران را یک بحث حاکمیتی خواند و گفت: در ارتباط با سامانه‌ی اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار که توسط کانون سراسری انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت کار طراحی شده تنها تشکیل پرونده به عهده ی کانون‌های استان های مذکور است و موارد اخذ گواهینامه آن مانند صدور صلاحیت و احراز گواهینامه پیمانکار به عهده ی واحد بازرسی وزارت کار می‌باشد.
وی در پایان بر لزوم تعامل نهاد های مختلف در بخش ایمنی و بهداشت کار تاکید کرد و یادآور شد: کارشناسان این رشته، کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای هستند و علاوه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محیط زیست نیازمند تعامل گسترده با وزارت خانه هایی چون وزارت بهداشت نیز هستند تا ما بتوانیم در بحث اجرای مفاد آیین نامه حفاظت و بهداشت کار بهتر از گذشته عمل کنیم و در نهایت به سوی هدف غایی کارشناسان ایمنی و بهداشت کار که ایجاد یک نظام صنفی منسجم و کارآمد است دست یابیم.

پایان پیام

بیکارشدن بیش از ۵۰ کارگر کارخانه بازیافت زباله و تولید کمپوست شهرستان اهر

به گزارش خبرگزاری دولتی مهربه تاریخ۱۲آذر ۹۳ آمده است : طی گزارشی ازبیکاری بیش از ۵۰ کارگر کارخانه بازیافت زباله و تولید کمپوست شهرستان اهر،خبرداد.

چرخ کارخانه بازیافت زباله و تولید کمپوست شهرستان اهر به علت عدم توانایی سرمایه گذار و عمل نکردن شهرداری به تعهدات خود در قرار داد منعقده، از حرکت باز ایستاد و علاوه بر بیکارشدن بیش از ۵۰ نفر از کارگران شاغل دراین مجموعه دوباره دفن زباله در شهرستان اهر به حالت قبلی برگشت و هم اکنون با گذشت بیش از دو سال این کارخانه به حال خود رها شده و هیچ مسئولی نیز در حوزه شهری پاسخگوی حل این معضل نیست.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

بهای نان مبنای محاسبه هزینه زندگی مزدبگیران است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=229998

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۲ آذر ۹۳ آمده است : در پی افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان، رئیس فراگیرترین تشکل رسمی کارگری کشور گفت: گران شدن نان از هم اکنون باید موضوع جلسات کمیته مزد شورای عالی کار قرار گیرد.

«اولیا علی‌بیگی» رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: از قرار معلوم ناتوانی دولت در تامین یارانه‌ نان باعث شد تا قیمت این کالای اساسی تا ۳۰ درصد گران شود.

این مقام کارگری گفت: بطور کلی نان نقش کلیدی در محاسبه هزینه زندگی مزدبگیران دارد و به همین دلیل بهای آن مبنای اصلی محاسبه دستمزد کارگران است.

وی ادامه داد: به همین دلیل افزایش ۳۰ درصدی بهای نان از هم اکنون در دستور کار جلسات کمیته دستمزدهای شورای عالی کار قرار خواهد گرفت اما با توجه به تجربیات سالهای گذشته بعید است که در فاصله زمانی باقیمانده از سال جاری این شورای عالی بتواند در مورد جبران دستمزد کارگران مصوبه ای را داشته باشد.

این مقام کارگری افزود: طرح تاثیرات افزایش بهای نان بر اقتصاد خانواده های کارگری باید با جدیدت دنبال شود تا حداقل بتوان شکاف ایجاد شده را در زمان محاسبه دستمزد سال آینده جبران کرد.

وی گفت: باید پذیرفت که مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار بصورت مستقیم و غیر مستقیم نقش تعیین کننده‌ای در تغییر ساختار اقتصادی جامعه میلیونی مزدبگیران دارد.

علی‌بیگی در عین حال یادآور شد: با دلیل خاص بودن شرایط تعیین دستمزد کارگران نانوا، حداقل از سال ۹۰ تاکنون دستمزد این گروه از کارگران افزایش نیافته است چنانچه در تمامی این سالها انجمن‌های صنفی کارگران نانوا در سراسر کشور بارها مسئله عدم افزایش دستمزدهای خود را به مسئولان محلی و کشوری یادآورشده اند.

وی با بیان اینکه امیدواریم حداقل این افزایش ۳۰ درصدی بهای نان دستمزد ثابت نگهداشته کارگران نانوا را ترمیم کند، افزود: به واقع اگر دولت در تامین و تخصیص یارانه نان بهتر عمل می‌کرد امروز از افزایش ۳۰ درصدی بهای نان خبری نبود.

پایان پیام

تعویق ۳ ماه حقوق ۱۷۰ کارگر معدن «آقا دربند»Agh  dar band

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230009

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۲ آذر ۹۳ آمده است : رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی از تعویق حداقل ۳ ماه حقوق ۱۷۰ کارگر معدن «آقا دربند» واقع در روستایی به همین نام در ۱۴۵ کیلومتری مشهد خبر داد.

«رحمت‌الله پورموسی» در این باره به ایلنا گفت: کارگران معدن آقا دربند که همگی قراردادهای موقت شش ماهه یا یکساله دارند از سال گذشته ۳ ماه حقوق و پاداش و عیدی طلبکارند و امسال نیز پرداخت حقوق آنان یک ماه به تاخیر افتاده است.

او افزود: قرار شده که سه‌شنبه هفته آینده با حضور اعضای هیات مدیره شرکت معادن خاور (شرکت مالک معدن) و مسئولان استانی جلسه بگذاریم تا مشکلات معدن و کارگران را بررسی کنیم.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به تغییر مدیریت این معدن در ماه‌های گذشته، ادامه داد: با تغییراتی که مدیرعامل جدید به وجود آورده است امید می‌رود که مشکلات کارگران در آینده نزدیک حل شود.

پورموسی در عین حال با اشاره به قدمت ۷۰ ساله این معدن تولید زغال سنگ، گفت: کارگران این معدن زغال سنگ را استخراج و سپس تبدیل به کک می‌کنند که به عنوان ماده اولیه در کارخانه‌های قند و کربنات سازی کاربرد دارد.

گفتنی است معدن آقا دربند در روستایی به همین نام و در منطقه‌ای صعب‌العبور و کوهستانی در فاصله ۱۴۵ کیلومتری مشهد و ۱۴۰ کیلومتری سرخس واقع شده است و همه ۱۷۰ کارگر آن در این روستا سکونت دارند.

پایان پیام

افزایش سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی

http://www.hamshahrionline.ir/details/279178/Society/services

به نوشته همشهری آنلاین آمده است : رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از افزایش سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان تحت پوشش این سازمان خبر داد و گفت: سقف تعهدات بیمه تکمیلی در بخش جراحی فوق تخصصی از ۸ به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده‌است.
علی‌اصغر بیات افزود: شرکت طرف قرارداد ما متعهد شده برای بیماران خاص (تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی) و بیماران سرطانی تمهیدات ویژه‌ای درنظر بگیرد.

وی‌ با بیان اینکه هم‌اکنون ۲میلیون و ۴۰۰هزار بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند گفت:درصورتی که بازنشستگان جدیدی هنوز تحت پوشش قرار نگرفته‌اند می‌توانند با مراجعه به کانون‌های بازنشستگی در سراسر کشور درخواست خود را با تکمیل فرم مخصوص آن اعلام کنند. به گفته بیات بازنشستگانی که تا آبان امسال تحت پوشش بیمه تکمیلی این شرکت بودند درصورت رضایت برای ادامه این بیمه، دیگر نیازی به مراجعه مجدد ندارند. وی همچنین از بازنشستگان و یا مستمری بگیرانی که تمایل ندارند به هر دلیلی تحت پوشش بیمه تکمیلی باشند خواست تا ۳‌ماه آینده درخواست خود را از طریق کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور اعلام کنند. اگر پس از تکمیل فرم انصراف مبلغی به‌عنوان حق سرانه طی این ۳‌ماه از حقوقشان کسر شود، به آنها عودت داده خواهد شد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، سرانه حق بیمه برای بازنشستگان را ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این میزان حق بیمه نسبت به قرارداد پیشین ۳هزار تومان افزایش داشته است. این در حالی است که سال گذشته مبلغ بیمه تکمیلی ۲۰هزار و ۲۰۰تومان بود.

براساس این گزارش، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه تکمیلی جدید که از اول آذر شروع شده ثبت نام کرده‌اند و کارت عضویت دارند یا برای بیمه جدید می‌خواهند افراد تحت تکفل خود را حذف یا اضافه کنند باید به سایت کانون در محل سکونت خود مراجعه کنند. درصورتی که مشخصات خود و افراد خانوارشان صحیح است از همان پرینت گرفته و درصورتی که نیازبه اصلاحات دارد مشخصات را اصلاح و افرادی که می‌خواهند حذف یا اضافه کنند را پس از انجام با داشتن پرینت آن به کانون تحویل بدهند.

سال گذشته و در چنین روزهایی رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از آغاز قرارداد بیمه تکمیلی دانا بازنشستگان این سازمان از ابتدای آذرماه ۹۲ خبر داد. در این قرار داد برای تحت پوشش قرار گرفتن افراد در بیمه تکمیلی دانا ماهانه به ازای هر فرد ۲۱هزار و ۷۰۰تومان از حقوق بیمه شده بابت مبلغ بیمه کسر می‌شد. همچنین خود بازنشسته و همسرش تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته و بازنشستگان درصورت تمایل برای تحت پوشش قرار گرفتن فرزندان خود با مراجعه به کانون‌های استانی و اعلام رضایت می‌توانستند آنها را نیز تحت پوشش قرار دهند. با این حال در همه این مدت کم بودن سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان موجب گلایه برخی از بازنشستگان شده بود. افزایش ۲میلیون تومانی این بیمه می‌تواند برخی از مشکلات بازنشستگان را کاهش دهد.

با تصویب مجلس:

شرکت مخابرات موظف به استمرار بیمه کارگران مخابرات روستایی شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230116

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۲ آذر ۹۳ آمده است : مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (۱۲ آذر ماه)،شرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار کرد.

به گزارش ایلنا،۱۱۹ نماینده مجلس در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با الحاق یک ماده پیشنهادی به این طرح در صحن عانی مجلس موافقت کردند.

بر این اساس، صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایرافرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هرعنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند (موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند.

گفتنی است،کارگران مخابرات روستایی طی دو سال گذشته بارها با برگزاری تجمعاتی در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت بیمه و قراردادهایشان بودند.کارگران معترض معتقدند، مخابرات ایران متعهد به استمرار بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است.

پایان پیام

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرج خبر داد:

انتظار ده هزار کارگر ساختمانی در کرج برای دریافت بیمه

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230141

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۲ آذر ۹۳ آمده است : رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرج از انتظار حداقل ده هزار کارگر ساختمانی این شهرستان برای قرار گرفتن زیر پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

«فرهنگ ترکاشوند» در این باره به ایلنا گفت: تمام کارگرانی که تا پایان اردیبهشت امسال برای قرار گرفتن زیر پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی ثبت نام کرده بودند بیمه شدند اما آندسته از کارگران ساختمانی که بعد از این ماه ثبت نام کردند با گذشت بیش از ۶ ماه هنوز بیمه نشده‌اند.

او با اشاره به ثبت نام ۲ هزار کارگر ساختمانی برای قرار گرفتن زیر پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی توسط نهاد صنفی متبوعش، افزود: این ۲ هزار نفر جدا از کارگران ساختمانی دیگری هستند که توسط سایر نهادهای صنفی شهرستان کرج ثبت نام شده‌اند.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: این در حالی است که فنی و حرفه‌ای در ماه گذشته نزدیک به ۸ هزار کارت مهارت برای کارگران ساختمانی کرج صادر کرده و این کارگران به زودی به صف نوبت بیمه سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌شوند.

ترکاشوند در ادامه با انتقاد از مجلس که با تلاش برای محدود کردن بیمه کارگران ساختمانی مانع بیمه تعداد زیادی از این کارگران شده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی در اقدامی غیر قانونی اعلام سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به نظر نهایی مجلس منوط کرده است.

او در عین حال با انتقاد از فنی و حرفه‌ای که کارت‌های مهارت کارگران ساختمانی استان البرز را با تاخیری چندین ماهه صادر کرد، ابراز امیدواری کرد این رویه در آینده تکرار نشود.

ترکاشوند در ادامه معضل بیکاری کارگران ساختمانی را بغرنج توصیف کرد و گفت: بسیاری از کارگران ساختمانی بیمه شده به خاطر بیکاری طولانی مدت، هزینه پرداخت حق بیمه را ندارند و بیمه شان باطل می شود. همچنین بسیاری از کارگران ساختمانی که بیمه ندارند دست نگه داشتنه‌اند تا توانایی پرداخت حق بیمه را پیدا کنند و سپس ثبت نام کنند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرج در پایان همکاری شعب سازمان تامین اجتماعی کرج با انجمن صنفی متبوعش را خوب توصیف کرد و از مذاکره و رایزنی با فنی و حرفه‌ای برای واگذاری صدور کارت‌های مهارت به این تشکل صنفی خبر داد.

پایان پیام

نان گران شد2785344_657

http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1741287776398580320

به نوشته جام جم آنلاین آمده است :سرانجام پس از مدت‌ها سکوت، دولت دیروز از افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان در کشور و آغاز آزادسازی قیمت این محصول خبر داد.

به گزارش خبرنگار جام جم، این در حالی است که رسانه ها از مدت ها پیش از صدور و ابلاغ مصوبه افزایش قیمت نان و اجرای آن از دهم آذرماه ـ دیروز ـ خبر داده بودند اما دولت از هرگونه اظهار نظر رسمی و شفاف در این باره خودداری می کرد و حتی برخی مقامات خبر از تعویق در اجرای این مصوبه می دادند.

روز یکشنبه هفته جاری نیز با این که برخی رسانه ها به طور مبهم و بدون نام بردن از منبع معتبری از اجرای این مصوبه در روز گذشته خبر می دادند، تا پایان زمان چاپ روزنامه های معتبر کشور، اظهارنظر متقن و قابل اتکایی در این باره اعلام نشد، اما حدود ساعت ۲۲ توضیحات سخنگوی دولت دراین باره منتشر شد؛ توضیحاتی که درهمان نگاه نخست جالب و قابل توجه به نظر می آید زیرا دولت در عین حال که اجازه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان به نانوایان را داده و نان را برای مردم گران کرده است، اما می گوید نقشی در گرانی قیمت نان ندارد! در همین حال دولت زوایای دیگری از برنامه را خود برای آینده قیمت نان نیز اعلام کرد، زیرا به گفته مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت این افزایش ۳۰ درصدی مقدمه ای است تا برخی نانوایی ها به طور کامل در قیمت گذاری نان تولیدی خود آزاد بوده و آرد را نیز از دولت آزاد بخرند؛ طرحی که قدرت خرید مردم، حلقه مفقوده آن است.

توضیحات دولت

سخنگوی دولت یکشنبه شب در باره اصلاح نرخ نان و افزایش آن به میزان حداکثر ۳۰ درصد در استان های مختلف، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت پس از پایان جلسه هیات دولت اظهار کرد: دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد و یارانه خرید گندم را همانند سابق پرداخت خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به تلاش دولت برای حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نان تصریح کرد: دولت برای این که نان با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد هر سال به این محصول یارانه اختصاص می دهد.وی ادامه داد: امسال نیز بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید نان یارانه اختصاص یافته است.وی با بیان این که دولت گندم را از کشاورزان هر کیلو ۱۰۵۰ تومان خریداری می کند و با وجود قیمت تمام شده آن که به رقم ۱۱۶۰ تومان می رسد آن را به قیمت ۴۶۵ تومان در اختیار کارخانه های آردسازی و نانوایی ها قرار می دهد گفت: در حالی که این قیمت ها چند سالی است ثابت مانده، گزارش هایی از استان های مختلف به دولت رسیده است که برخی نانواها با توجه به افزایش هزینه های جانبی نظیر افزایش قیمت سوخت و دستمزد کارگر، نان را بی کیفیت یا کمتر از وزن مقرر شده تحویل شهروندان می دهند.

سخنگوی دولت ادامه داد: در سه سال اخیر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات متناسب با نرخ تورم افزایش یافته، این در حالی است که قیمت نان ثابت مانده و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کارخانه های آردسازی و نانوایی ها شده است.

نوبخت تصریح کرد: دولت همچنان پرداخت یارانه گندم به قیمت هر کیلو ۶۶۵ تومان را در اختیار کارخانه های آردسازی و نانوایی ها قرار خواهد داد اما این اجازه را به نانوایی ها در استان های مختلف خواهد داد تا بر اساس اقتضائات هر استان به منظور جبران مابه التفاوت افزایش هزینه های جانبی، قیمت نان را تا حداکثر ۳۰ درصد افزایش دهند.وی با تاکید بر این که استانداران این افزایش قیمت را مدیریت خواهند کرد، ابراز امیدواری کرد شکایات مربوط به کاهش کیفیت نان یا کم شدن وزن نان کاسته شود و نانوایان که از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند نیز متضرر نشوند.

نوبخت با بیان این که دولت در سال گذشته بالغ بر چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است، گفت: با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم این رقم در سال جاری دو میلیون تن افزایش خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه به کشاورزان باعث شده است دولت به جای واردات گندم از کشورهای دیگر این محصول را در داخل تهیه کند و بر همین منوال در سال آینده هر کیلو گندم را ۱۱۵۰ تومان از کشاورزان خریداری خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور گفت: این تصمیم به استان ها ابلاغ شده است و آنها می توانند از فردا یا چند هفته دیگر متناسب با شرایط استان در بحث هزینه ها، این تصمیم را اجرایی کنند که حداکثر افزایش قیمت تا ۳۰ درصد خواهد بود.

نوبخت اظهار کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر نحوه اجرای تصمیم نظارت خواهد کرد و باید همه تلاش کنیم به گونه ای عمل شود که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده و هم عرضه کنندگان نان متضرر نشوند.

اعلام قیمت انواع نان در استان تهران

در همین حال، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، قیمت جدید انواع نان سنتی در استان تهران را که از دیروز (دوشنبه) اجرا شده، اعلام کرد.

یدالله صادقی در گفت وگو با ایرنا افزود: از دیروز قیمت هر قطعه نان سنگک با چانه ۶۵۰ گرمی ۸۰۰۰ ریال، نان بربری با چانه ۶۰۰ گرمی ۷۰۰۰ ریال، نان لواش با چانه ۱۷۰ گرمی ۲۲۵۰ ریال و نان تافتون سنتی با وزن ۲۸۰ گرم ۴۲۵۰ ریال قیمت گذاری شده که از امروز توسط نانوایان قابل اجراست.

وی با اشاره به قیمت های جدید آرد تحویلی در کارخانه به نانوایان گفت: از دیروز هر کیلوگرم آرد ۱۲ درصد سبوس گیری ۸۰۰۰ ریال، آرد ۱۵ درصد سبوس گیری ۸۱۵۰ ریال، آرد ۱۸ درصد سبوس گیری ۸۳۰۰ ریال و آرد ۲۱ درصد سبوس گیری ۸۴۵۰ ریال به نانوایان عرضه شده است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با اشاره به تعیین قیمت های جدید انواع نان صنعتی، نیز افزود: قیمت انواع نان فانتزی نیز ۳۰ درصد نسبت به قیمت مصوب سال ۱۳۹۲ افزایش خواهد داشت که این موضوع با توجه به دربرگیری انواع نان صنعتی، نرخ این نوع نان ها نیز در روزهای آینده از طریق اتحادیه های مربوط اعلام خواهد شد.

صادقی با اشاره به مصوبه چهاردهم آبان ماه هیات وزیران و پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور در خصوص تشکیل کارگروهی در هر استان به منظور نرخ گذاری جدید نان، گفت: قیمت های جدید نان در استان تهران نیز در کارگروه استان به ریاست استاندار، معاون برنامه ریزی استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رئیس سازمان جهادکشاورزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان و رئیس هیات مدیره اتحادیه نانوایان تعیین شد.

اولین گام برای آزادسازی قیمت نان

از سوی دیگر، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت علت اصلی افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان را افزایش هزینه خرید تضمینی گندم و هزینه نانوایان اعلام کرد و گفت: اولین گام برای آزادسازی قیمت نان برداشته شد.

به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج در برنامه پایش یکشنبه شب شبکه یک سیما اظهار کرد: در ۳۰ ماه گذشته افزایش قیمتی در نان نبوده و این در حالی است که در این مدت در بخش خرید گندم از کشاورزان بابت قیمت های تضمینی افزایش نرخ داشته ایم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۱ قیمت خرید گندم ۴۲۰ تومان، سال گذشته ۸۰۰ تومان و در سال زراعی اخیر ۱۰۵۰ تومان بود بنابراین افزایش قیمت در خرید تضمینی گندم داشتیم و کارخانه های آرد نیز به دلیل افزایش دستمزد و بعضا به دلیل خریدهای ارزی که حالا نرخ خرید ارز هم بالا رفته، به صورت کلی افزایش هزینه داشتند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صنعت نانوایی هم به دلیل مشکلاتی که در بخش دستمزد و بالا رفتن قیمت حمل و نقل داشتند، شاهد افزایش هزینه بودند.

خسروتاج بیان کرد: از سوی دیگر مصرف کنندگان از کیفیت نان رضایت آن چنانی ندارند. بعضی از افراد به دلیل این که سایز نان ها کوچک شده و کیفیت نان مطلوب آن چیزی که می خواهند نیست، ناراحت هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در نتیجه کل صنعت نان همراه ذی نفعان از شرایط موجود ناراضی هستند. این صنعت نیاز به یک جراحی اساسی دارد تا شرایط رقابتی در آن ایجاد کنیم و در این شرایط نان مورد نظر مردم با کیفیت آردهای مشخصی تولید می شود.

خسروتاج گفت: افزایش قیمت نان دو قسمت است. اولین قسمت این افزایش، پیش بینی هزینه های ناشی از افزایش قیمت گندم و آرد نانوایی ها بود که در اختیار استانداری ها قرار داده شده و حداکثر تا سقف ۳۰ درصد باید افزایش می یافت.

وی عنوان کرد: بعضی از استان ها سال گذشته ۵ درصد افزایش قیمت نان داشته اند؛ بنابراین امسال نسبت به قیمت های سال ۱۳۹۲ حداکثر تا سقف ۳۰ درصد می توانند افزایش داشته باشند.

خسروتاج در باره قسمت دوم طرح افزایش قیمت نان نیز گفت: قسمت دوم طرح، اجازه دادن به نانوایی هایی است که علاقه مندند تا با قیمت تمام شده آرد یا گندمی را که یارانه ای نباشد تامین کرده و در این چارچوب نان تولید کنند و بفروشند. بالا بردن کیفیت، شرطی است که نانوایی ها به سمت آزادپزی بروند و مواد مورد نیاز خود را به صورت آزاد تهیه کنند و محصول را نیز آزاد بفروشند.

سقف افزایش فقط ۳۰ درصد؟

افزایش قیمت نان دیروز در حالی اعلام شد که سخنگوی دولت برای آن سقف ۳۰ درصدی اعلام کرده است. با این حال مقایسه بهای قیمت قبلی نان باقیمت های رسمی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ایرنا اعلام شده، نشان می دهد رشد قیمت نان بیش از ۳۰ درصد است و متوسط افزایش قیمت ۴ نوع نان در تهران ۳۸٫۵ درصد است بنابراین به نظر می رسد اعداد اعلام شده در این بخش از دقت لازم برخوردار نیست ولذا باید از دولت خواست اطلاع رسانی خود را از یک کانال رسمی انجام دهد تا مردم اسیر قیمت های گوناگون والبته سوءاستفاده هایی که ممکن است از این قبل انجام شود، نشوند.

رییس سازمان پرستاری:7

تغییری در میزان دستمزد پرستاران اتفاق نیفتاده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230091

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۲ آذر ۹۳ آمده است : خبر افزایش حقوق پرستاران در حالی به طور گسترده منتشر شده است که رییس سازمان نظام پرستاری می‌گوید این مصوبه علاوه بر آنکه شامل پرستاران بخش خصوصی نمی‌شود؛ در مورد پرستاران بخش دولتی نیز تنها در بخش کارانه آنان اعمال خواهد شد.

«محمد میرزابیگی» در این باره به ایلنا گفت: حقوق و مزایای دولتی پرستاران افزایش پیدا نکرده است و این افزایش تنها شامل کارانه ها می شود که براساس نظام مبتنی بر عملکرد باید افزایش یابد.

رییس سازمان نظام پرستاری، هرگونه تغییر در افزایش دستمزد و مزایای پرستاری را تکذیب کرد و گفت: نظام جدید پرداخت به کارکنان غیر پزشک بیمارستان‌ها به عنوان نظام مبتنی بر عملکرد شناخته می‌شود و در واقع اگر افزایش وجود داشته باشد بر اساس کارانه ها محاسبه می شود و امید ما این است که کارانه های پرستاری در بخش دولتی به ۳ برابر وضع فعلی برسد.

وی تاکید کرد: باید این مسئله در نظر گرفته شود که افزایش دستمزد پرستاران به عنوان افزایش دستمزد دولتی تلقی نشود، چون تغییری در دستمزد کارکنان دولت ایجاد نشده است.

میرزابیگی در توضیح جزییات این طرح گفت: پرستاران و پیراپزشکان براساس میزان و حجم خدمات، سختی کار و نوع بخشی که در آن فعالیت می‌کنند و کیفیت کارشان دریافتی بیشتری خواهند داشت و افزایش حقوق دریافتی پرستاران و پیراپزشکان با توجه به افزایش درآمد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی که ناشی از بهبود کیفیت خدمات آنهاست صورت می‌گیرد.

پرستاران بخش خصوصی همچنان منتظر باشند

علی رغم اجرایی شدن این طرح در بخش دولتی همچنان پرستاران بخش خصوصی از مزایای نظام مبتنی بر عملکرد بی نصیب‌اند.این درحالی است که به گفته ی فعالین پرستاری، پرستاران بخش خصوصی پایین‌ترین دریافتی را در قانون کار دارند و حتی در طبقه‌بندی مشاغل جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شده‌ اند اما هنوز از مزایایی چون کاهش ساعت کاری و بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند نیستنند.

رییس سازمان نظام پرستاری  در پاسخ به این سوال که چرا افزایش کارانه ها در بخش خصوصی اتفاق نیفتاده است گفت: یکی از اولویت های اساسی سازمان نظام پرستاری مسائل صنفی پرستاران شاغل در بخش های خصوصی است که امید است با نهایی شدن کتاب تعرفه گذاری خدمات پرستاری به مرحله ی اجرا گذاشته شود.

وی افزود: بخش خصوصی فرمول خاص خود را در ارتباط با تعرفه گذاری نظام پرستاری دارد و باید به عنوان تابعی از نظام سلامت شامل مقررات و قوانین شود.

گفتنی است، پیش از این برخی از مسئولین وزارت بهداشت از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به صورت پایلوت در آذرماه خبر داده بودند. اجرایی شدن این طرح در بخش خصوصی می تواند امید پرستاران بخش خصوصی را برای ارتقاء دستمزد و کیفیت ارائه ی خدمات بیشتر کند.

رییس سازمان پرستاری ضمن تایید این خبر گفت: در ارتباط با بخش خصوصی مهمترین اتفاقی که در این چند روزه افتاد تصویب تعرفه های مربوط به بخش خصوصی بود که من از آن به عنوان انقلاب سوم پرستاری نام می برم و به نظر من مهمترین اتفاقی که می تواند پرستاران بخش خصوصی را از وضعیت فعلی رهایی بخشد، اجرای این نظام تعرفه گذاری است.
وی در ارتباط با زمان اجرای مصوبات کتاب ارزش گذاری نسبی گفت: هرزمان که این سند نهایی شود، بخش خصوصی می تواند از تعرفه های وضع شده استفاده کند.

میرزابیگی  در پایان خاطر نشان کرد: بخش خصوصی باید به عنوان تابعی از قوانین و مقررات نظام سلامت قرار بگیرد تا مشکلات پرستاران خدوم این بخش، بیش از این به فراموشی سپرده نشود. نظام پرستاری به کمک وزارت تعاون و رفاه اجتماعی رایزنی هایی را با سران بخش خصوصی انجام داده است تا بتواند هرچه سریعتر مشکلات پرستاران در بحث افزایش دستمزد مرتفع کند. ما در این مسیر از اهرم قانونی که لازم باشد، استفاده می کنیم تا این رایزنی ها به نتیجه برسد.

پایان پیام

اعلام جزئیات دریافت مستمری ازکار‌افتادگی تأمین اجتماعی

http://www.hamshahrionline.ir/details/279789/Society/-institution

به نوشته همشهری آنلاین آمده است : جزئیات دریافت مستمری ازکار‌افتادگی تأمین اجتماعی اعلام شد.

به گفته مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، طبق ماده۷۰ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر‌قابل علاج تشخیص داده می‌شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده۹۱ قانون توانایی خود را بعضا یا کلا از دست داده از مستمری ازکارافتادگی برخوردار می‌شوند.

منصور آتشی گفت: هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۳۳تا ۶۶درصد و به‌علت حادثه ناشی از کار باشد، ازکارافتاده جزئی شناخته می‌شود. اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۱۰تا ۳۳درصد بوده و علت آن حادثه ناشی از کار باشد، بیمه‌شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت.

به گفته وی، مستمری ازکار‌افتادگی به بیماری‌های مادرزادی که قبل از بیمه‌پردازی فرد وجود داشته و فرد در پی آن توانایی کار را از دست می‌دهد، تعلق نمی‌گیرد.

زندگی پنهان کارتن‌خواب‌ها!faghr-khiyaban

– محمدصادق خسروی‌علیا:
نمی‌دانیم آخرش ختم به خیر می‌شود یانه! آخر آدم‌هایی که قرار است در موردشان بنویسیم، آدم‌هایی هستند که برخلاف آنچه همه تصور می‌کنند، به روز هستند و بیشتر روزنامه‌ها و نشریات را دنبال می‌کنند و حتی یک «و» در مقاله‌ها را جا نمی‌گذارند.

این را از لحظه ورود به آنجا متوجه شدیم؛ «گرمخانه بهمن» جایی برای بی‌خانمان‌ها و کارتن خواب‌هایی که زیرپوست شهر زندگی می‌کنند؛ شهری که در فصل سرما نه‌تنها زیر پوست‌اش بلکه همه وجودش سرد و منجمد می‌شود. داستان امروز گزارش ما، داستان زندگی آدم‌هایی است که در گرمخانه زندگی می‌کنند. آدم‌هایی که با سرگذشتی عجیب شبیه یک قصه یا یک داستان ماجراجویانه مواجهند.

  • پلان اول: آدم‌های صامت

در ورودی گرمخانه یکی از مسئولین، با روی خوش همراهی‌مان می‌کند، آدم‌های ساکن گرمخانه مددکار صدایش می‌کنند و آنطور که معلوم است رابطه خوبی با او دارند. داخل حیاط با اینکه هوا سرد است ۲۰-۱۰ نفری با پیژامه و گرمکن و خلاصه لباسی که نشان می‌دهد لباس استراحت است در حال قدم زدن در حیاط هستند و گاهی سیگار می‌کشند. ۸پله،. ۸پله بالا می‌رویم. در سالن نیمه‌باز است. دست مددکار به دستگیره در نرسیده پیرمردی پیش دستی می‌کند و از آن سو در را به رویمان باز می‌کند. لبخندش از سلامش سبقت می‌گیرد.پیرمرد راه را باز می‌کند و ما وارد دنیای تازه‌ای می‌شویم؛ دنیایی که آدم‌هایش با آدم‌های بیرون، زمین تا آسمان فرق می‌کند، افکارشان، مشکلات‌شان، دغدغه‌های‌شان، گذشته‌شان، حال‌شان و حتی شاید آینده‌شان!

  • پلان دوم: مرد شیک پوش

به آنها نمی‌آید کارتن‌خواب باشند، یعنی تصوری که ما از کارتن‌خواب داریم لااقل با این چهره‌های اتوکشیده و خندان نمی‌خورد. در سالنی بزرگ به اندازه ۲۰۰نفر تخت چیده شده است. آدم‌ها ۲ به ۲ و یا چند به چند گرم صحبت‌اند. آنهایی که تنهاترند متوجه حضور غریبه‌ها می‌شوند سری تکان می‌دهند و بعد می‌روند و در دنیای خودشان غرق می‌شوند. مددکار با دست چپ اشاره می‌کند به اتاقی که در گوشه سالن قرار دارد. اهل گرمخانه‌ای‌ها دست‌مان را خوانده‌اند، می‌دانند که خبرنگاریم.

وارد اتاق می‌شویم. پیرمردی با ریش پروفسوری با کت و شلوار مشکی که یک شال مشکی هم به دور گردن‌اش انداخته از ما استقبال می‌کند. با لحنی آرام، مودب و بسیار مهربان می‌گوید چای میل دارید؟ با برخورد گرمی که پیرمرد مهربان دارد پیشنهادش را رد نمی‌کنیم. بعد از چند دقیقه پیرمرد سینی به‌دست و مودبانه چای را تعارف می‌کند. این برای نخستین بار است که با چنین فضایی روبه‌رو می‌شویم؛یک پیرمرد کارتن‌خواب کت و شلواری!

  • پلان سوم: گفت‌وگو

مددکار در توضیح وجنات پیرمرد می‌گوید: «آقای(ک-م) از ساکنان گرمخانه است و به واسطه علم و دانش بسیارش، محبوب همه.» چند دقیقه بعدآقای «میم» می‌آید و با حجم زیادی روزنامه و مقالات به‌روز. می‌گذاردشان روی میز جلوی چشم ما. چنگ می‌زند بین آنها و چند تای‌شان را که گویا گلچین‌شان کرده باشد بیرون می‌کشد. مقاله‌ها را از روی میز برمی‌دارد و می‌گذارد جلوی رویمان! بعد می‌گوید: «اینها را بخوانید ببینید کدام‌شان حرف دل ما را زده. فقط حق انتخاب یکی را داری!» سخت بود. یکسری یادداشت و گزارش بود. همه‌شان را که نمی‌شد در آن فرصت کم خواند. پیرمرد هم می‌خواست محک‌مان بزند و پایش را در یک کفش کرده بود که تا نظرتان را در مورد این مقاله‌ها نگویید مصاحبه نمی‌کنم. شانسی دست گذاشتیم روی یکی از سوزناک‌ترین‌هایش. لبخندپیرمرد شکفت، تأیید کرد و گفت: «به‌نظر شما اگر یک نفر دانشجوی سال آخر پزشکی باشد و انصراف بدهد و برود از اول، یعنی از ترم یک فلسفه بخواند احمق نیست؟»

سؤال آقای میم خیلی بی‌هوا بود.

  • - ببخشید یعنی می‌خواهید بگویید، خودتان…؟

بله من این کار را کردم. در جوانی. پزشکی را رها کردم و رفتم سراغ فلسفه.

  • - چرا؟

به خاطر عشق و علاقه. البته دیدگاه‌های خاصم که در این انتخاب کم تأثیر نبودند. آن موقع این مکتب‌های مارکسیستی و… مد بودند.

  • - فلسفه را تا کجا ادامه دادی؟

تا آلمان شرقی؟ شهر لوکزامبورگ. بعد از کارشناسی رفتم آنجا. یک سال ماندم. خوشم نیامد بعد عازم فرانسه شدم.

  • - چرا آلمان را ترک کردید؟

کلاه رفته بود سرم! تصور می‌کردم کشوری که مردمانش مارکسیسم را قبول دارند، مدینه فاضله است و در آنجا آزادی بیان بیشتر است اما نبود. با استادان همیشه وارد بحث‌های فلسفی می‌شدم اما شانه خالی می‌کردند.

  • - مددکار به ما گفت شما استاد دانشگاه بوده‌اید آیا درست است؟

بله

  • - کدام دانشگاه تدریس می‌کردید؟

– چه اهمیتی دارد. مایل نیستم در مورد آن چیزی بگویم.

– گفتید پزشکی می‌خواندید قبل از فلسفه. در کدام دانشگاه و در چه رشته پزشکی‌ای تحصیل کردید؟

– در دانشگاه تهران و پزشکی عمومی!

– طرفدار کدام مکتب فلسفی هستید؟

  • در مدرسه یک انشا نوشتم در مورد برتری علم و ثروت و… . این موضوع اصلا چه اهمیتی دارد؟
  • پلان چهارم: مردی از تبار فیلسوفان

از دور صحبت‌هایمان را شنیده است و خودش را سریع به جمع‌مان می‌رساند. می‌گوید: «به‌دنبال چه می‌گردید؟ طرفدار مکتب‌های اسلامی هستید؟ نکند طرفدار فارابی یا حکمت متعالیه صدرالمتالهین شیرازی هستید؟» پیرمردی پابرهنه است و اندامی نحیف دارد اما با صدایی رسا مثل سخنرانان، با مهارت حرف می‌زند. از اطلاعاتی که دارد متعجب می‌شویم. بدون اینکه حرفش را قطع کند ادامه می‌دهد: «به‌نظرم شما باید طرفدار نظریه عقل فارابی باشید. از حرف‌هایتان معلوم است که ارسطو و افلاطون را بیشتر قبول دارید تا دکارت، ژان ژاک روسو، امانول کانت، مارتین لوتر، جان لاک و… را!؟»

  • - ببخشید خودتان را معرفی می‌کنید؟

– نه.

  • - علتی دارد؟

– من همین امروز از وزارت ارشاد آمده‌ام. رفته بودم شکایت کنم از یک خبرنگار بیسواد که عکس مرا بی‌اجازه در این نشریه چاپ کرده است(اشاره می‌کند به یک عکس تار و کم سو و کم کیفیت روی ورقه یک هفته نامه داخلی با کاغذ کاهی).

  • - اسم‌تان را نگویید اما کمی از گذشته‌تان بگویید. تحصیلات‌تان چقدر است و شغلتان چه بوده و… ؟

– من ش- ع هستم اما اسمم را ننویسید. نظریه «افول دول دنیای مدرنیته»‌ام به‌زودی به‌صورت یک مقاله علمی پژوهشی بزرگ چاپ خواهد شد. عجله نکنید به‌زودی نه‌تنها شما بلکه همه ایران مرا خواهند شناخت.

  • - شما دکتر «ف»، استاد«ص»، پروفسور «م» را می‌شناسید؟

– اینها همکاران من بودند در دانشگاه تهران و شیراز. من فوق‌لیسانس ادبیات دارم و به فلسفه علاقه‌مندم. تاریخ، تاریخ فلسفه کاپلستون، تأملات در فلسفه اولی، تبارشناسی اخلاق، حکمت و حکومت، حکمت‌الاشراق، حی بن یقظان و چند ده کتاب فلسفی دیگر را بارها و بارها مطالعه کرده‌ام.

  • - پس چرا کارتن‌خواب شده‌اید؟

– شما فکر می‌کنید ما کارتن‌خواب شده‌ایم. ما اینجا آمده‌ایم تا کنار هم درست و بهتر زندگی‌کردن را یاد بگیریم. پسرجان تو چه می‌دانی در زندگی ما چه گذشته است؟

– خب ما اینجا هستیم همین‌ها را تعریف کنیم.

– نمی‌شود؛ همه‌‌چیز را نمی‌شود گفت. حتی به‌صورت پوشیده. فقط بنویس که مردم هر کارتن‌خوابی را که دیدند به‌عنوان معتاد نگاهشان نکنند. بعضی از اینها دکتر، مهندس، تاجر و… بوده‌اند. همین الان هم اینجا هستند. ولی آنقدر شرم و حیا دارند که حتی نمی‌توانند خودشان را نشان بدهند. شما باید کاری کنی که مردم از کنار هر کارتن‌خوابی که عبور می‌کنند به‌عنوانی یک لاابالی نگاهش نکنند. هیچ‌کس نمی‌داند داستان زندگی ما چیست؛ برای همین هیچ‌کسی نمی‌تواند خودش را جای ما قرار بدهد.

  • پلان آخر: حقیقت دست‌یافتنی است

محو سخنوری و اصطلاحات درشت و علمی آقای «ش» شده‌ایم و ته دلمان خوشحال که سوژه مان را پیدا کرده‌ایم. پیرمرد‌ها را تنها می‌گذاریم. از دور صدای بحث‌شان راجع به مکاتب مختلف بلند است. عکاس روزنامه در بین اعضای گرمخانه در حال عکاسی است. یک نفر گیر داده است که من هم عکاس بودم.

می‌گویدبا دوربین آنالوگ عکاسی می‌کرده است و چند تا اصطلاح عکاسی را هم نام می‌برد. درهمین حین یکی از اهالی گرمخانه به طرف‌مان می‌آید و می‌گوید شما روزنامه‌نگارید؟

– بله.

– چه جالب من هم روزنامه‌نگار بودم. عاشق گزارش‌های میدانی و به تصویر کشیدن فضا و اطراف هستم؛ ۴سال در روزنامه فلان و چند سال در… .قصه آدم‌ها انگار تمامی ندارد. می‌رویم به سراغ مددکار: «آقا شما می‌دانید کدام‌شان حقیقت را می‌گویند؟»

می‌خندد و می‌گوید: اینجا حقیقت و دروغ فاصله‌اش از یک تار مو هم کمتر است. نمی‌شود فهمید کدام‌شان راست می‌گویند وکدام‌شان در توهم هستند. این کارشان به قصد نیست. اینها یک روز پزشک‌اند و یک روز استاد دانشگاه و روز بعد می‌شوند مهندس! شاید هم واقعا باشند ولی متاسفانه هیچ مدرکی ارائه نمی‌دهند که این حرف‌هایشان را ثابت کنند.

پرداخت بخشی ازمطالبات معوقه کارگران شهرداری شادگان!

به گزارش ۱۲آذرفارس، بدنبال اعتصاب کارگران شهرداری شادگان، بخشی ازمطالبات معوقه شان پس ازچندماه،پرداخت شد.

درهمین رابطه:144

اعتصاب کارگران شهرداری شادگان دراعتراض به عدم‌پرداخت ۳ماه حقوقشان!

به دلیل عدم‌پرداخت حقوق معوقه، کارگران شهرداری شادگان دست از کار کشیدند.

به گزارش۱۸آبان فارس، ظهر امروز کارگران بخش خدماتی شهرداری شادگان دست از کار کشیدند.

سه ماه است که کارگران از دریافت حقوق خود محروم مانده‌اند و هیچ مرجعی پاسخگوی آنها نیست.

بر این اساس امروز کارگران به ناچار دست از کار کشیدند تا به حقوق آنان رسیدگی شود.

به دنبال اعتراض کارگران شهرداری، خیابان‌ها و معابر شهر شادگان در انبوهی از زباله فرو رفت.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار می­کنند:

از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری

همه علاقمندان و دست اندرکاران جنبش کارگری را دعوت میکنیم که در بحث آزاد در مورد تشکل سراسری کارگران شرکت نمایند.

تشکل سراسری کارگران!

Paltalk

Otage: Iran –  Tajarobe Kargari

Category: Asia,… Subcategory: Iran

یکشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴

ساعت ۲۰٫۰۰ بوقت اروپای مرکزی

۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۲٫۳۰ بوقت ایران

نهادهای همبستگی به برگزاری یک سلسله جلسات عمومی با فعالین کارگری و یا عضو تشکلها و نهادهای کارگری، برای انتقال تجربه وبحث حول مسائل مهم سیاسی جنبش کارگری و … برای کمک به ایجاد تشکل­های مستقل کارگری در دورۀ حاضر میپردازد.

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

گزارش ایلنا در سالروز افشای فساد تأمین اجتماعی/

بودجه غیر شمول؛ عصای روزهای سخت یا منبع فساد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230478

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۳ آذر ۹۳ آمده است : «پرداخت‌های انجام شده از بودجه غیرشمول دقیقاً مطابق با مقررات قانونی و مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره و آیین‌نامه‌های مربوطه و اختیارات تفویضی بوده است»
کسانی که در یک سال گذشته پیگیر اخبار مربوط به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بوده‌اند این جمله مهم را از زبان سعید مرتضوی، در دفاع از مدیریت ۱۸ ماهه‌اش بر سازمان تامین اجتماعی به خاطر دارند.

۱۳ آذرماه سال ۹۳ هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی منتشر کرد که بر اساس آن مدیرعامل منصوب شده دولت احمدی‌نژاد مبالغ کلانی تحت عنوان کمک‌های بلاعوض به برخی نهادهای صنفی کارگری، نمایندگان مجلس و موسسات خیریه پرداخت کرده است.

بازتاب قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس و انتشار مستندات آن در رسانه‌های عمومی به حدی بود که گروهی از وکلای دادگستری به نمایندگی از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شکایت‌های جداگانه‌ای را در دستگاه قضایی بر عیله سعید مرتضوی مطرح کردند.

این شاکیان با استناد به قوانینی همچون قانون دیوان محاسبات، قانون تامین اجتماعی و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مدعی‌اند که صدور دستور چنین پرداخت‌هایی مصداق تخلف مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی است چرا که این سازمان یک موسسه عمومی غیر دولتی است و اموال و دارایی‌های آن باید طبق مقررات بابت ارائه خدمات و حمایت‌های اجتماعی به بیمه شدگان این سازمان هزینه شود.

براساس این ادعا از زمان تاسیس سازمان تامین اجتماعی در سال ۵۴ تا به امروز چندین نسل از بیمه‌شدگان هر ماهه مبالغ مشخصی از دستمرد خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند تا در مواقع ضروری امکان دسترسی خود و خانواده‌هایشان به حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای را فراهم کنند؛ بنابراین دولت که برای تضمین استمرار خدمات این سازمان مسئولیت مدیریت آنرا برعهده دارد تنها باید طبق مقررات از منابع سازمان برای خدمت‌رسانی به بیمه شدگان استفاده کند.

بر اساس استدلال معترضان به عملکرد مرتضوی، طبق مقررات کنونی پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مجوز استفاده افراد از خدمات این سازمان است، این مقررات تکالیف مدیران و کارگزاران سازمان تامین اجتماعی در برابر جامعه ۳۳ میلیون نفری بیمه‌شدگان این سازمان را مشخص کرده‌است؛ پس درآمدهای و منابع سازمان تامین اجتماعی با درآمدهای دولتی حاصل از فروش نفت و یا وصول مالیات فرق دارد و نمی‌توان به نام دارایی‌های عمومی آنرا در میان جمعیت ۷۷ میلیون نفری کشور تقسیم کرد.

به عقیده شاکیان این پرونده در حالی که طبق قانون نباید حتی یک ریال از منابع سازمان تامین اجتماعی بابت اموری غیر از امور مربوط به بیمه شدگان هزینه شود؛ مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی با پرداخت مبالغ میلیونی از اموال سازمان به نمایندگان مجلس، نهادهای صنفی کارگری و موسسات خیریه به لحاظ ماهوی مرتکب تخلف قانونی شده است و باید از این بابت به دستگاه قضایی پاسخگو باشد.

در عین حال این شاکیان مدعی‌اند که مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی مرتکب تخلف شکلی نیز شده است؛ از قرار معلوم مستندات این ادعا دستورات پرداختی است که در فاصله زمانی ۹ مرداد ماه سال ۹۱ تا سوم بهمن ماه‌‌ همان سال توسط سعید مرتضوی صادر شده است.

مدعیان پرونده تخلف مرتضوی می‌گویند چون در این فاصله زمانی که از ابطال حکم مدیرعاملی‌ مرتضوی در دیوان عدالت اداری آغاز و تا صدور حکم سرپرستی وی توسط معاون اول وقت رئیس دولت دهم ادامه یافته بود، آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی هیچ سمت قانونی نداشته‌است که بخواهد به اعتبار آن پای اوراق اداری این سازمان را امضا کند، بنابراین تمامی احکام و دستوراتی که در این مدت توسط وی صادر شده است فاقد ارزش قانونی بوده و از نظر قانون مجازات اسلامی عملی مجرمانه شناخته می‌شود.

با این حال سعید مرتضوی که تا پیش از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به عنوان یک چهره‌ قضایی شناخته می‌شد، در پاسخ به جمله معروف رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخابانی با تاکید براینکه «من‌هم حقوقدانم» گفته بود از روز آمدنش به سازمان تامین اجتماعی در اسفند سال ۹۰ تا روز ترک این سازمان در ۲۷ مرداد ماه سال ۹۲ مرتکب هیچ تخلفی نشده و هرآنچه که به دستور او انجام شده بر اساس مقرراتی بوده‌ است که پیش از او هم در سازمان تامین اجتماعی حاکم بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مبالغی اشاره کرد که به دستور وی از بودجه غیر شمول به نمایندگان مجلس، نهاهای صنفی کارگری و موسسات خیریه پرداخت شده‌ است.

مطابق مقررات حاکم بر سازمان تامین اجتماعی، بودجه هرساله این سازمان توسط بدنه و هیات مدیره به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می‌شود و از قرار معلوم پس از تصویب، حدود سه دهم تا پنج دهم درصد از کل بودجه هر سال سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان بودجه غیر شمول در اختیار مدیرعامل سازمان قرار می‌گیرد تا به تشخیص وی هزینه شود؛ براین اساس می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که از بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومانی سال جاری سازمان تامین اجتماعی مبلغی در حدود ۱۳۵ تا ۲۲۵ میلیارد تومان بابت بودجه غیر شمول این سازمان اختصاص یافته است.

در شرایطی که مرتضوی بر قانونی بودن پرداخت‌هایی که در زمان بودنش در سازمان تامین اجتماعی از محل بودجه غیر شمول هزینه شده تاکید دارد، شاکیان مرتضوی به استناد مقررات دیوان محاسبات سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است و تمامی اعتبارات جاری این سازمان باید مانند اعتبارات جاری همه سازمان‌هایی که زیر نظر مدیریت دولتی اداره می‌شوند در امور مربوط به وظایف آن سازمان هزینه شود.

براساس این اظهارات هدف از تعریف بودجه غیر شمول نوعی آینده نگری و دور اندیشی برای پیش بینی هزینه‌های احتمالی است که با فعالیت قانونی سازمان مورد نظر مرتبط‌ند اما چون در بودجه سالیانه تعریف نشده‌اند دارای اعتبار معینی نیستند اما در صورت اتفاق نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن‌ها گذشت بلکه باید برای آن‌ها چاره اندیشی کرد.

به گفته شاکیان مرتضوی در حالی که سازمان تامین اجتماعی به واسطه کارگزارانی که در شعب سراسر کشور دارد باید بطور مستقیم با جامعه ۳۳ میلیون نفری بیمه شدگانش درارتباط باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بخواهد با کمک نمایندگان مجلس، نهادهای صنفی کارگری و یا موسسات خیریه با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند.

به باور این شاکیان تخلفات شکلی و ماهوی مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی بدون همراهی بخشی از بدنه اجرایی و مدیریتی این سازمان ممکن نبوده و بنابراین باید دستگاه قضایی بابررسی این تخلفات به پرونده اتهامی همه متهمان احتمالی رسیدگی کند.

شاکیان همچنین با یادآوری تغییرات پی‌درپی که توسط دولت پیشین در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد، می‌گویند اگر بپذیریم که در نتیجه این جابجایی‌ها و جایگزین شدن هیات امنا به جای شورای عالی در راس سازمان تامین اجتماعی، امکان نظارت کارگران و کارفرمایان بیمه شده بر سازمان تامین اجتماعی تحلیل رفته است باید انتظار داشته باشیم تا زمان اصلاح این وضعیت، امکان تکرار تخلفات مشابه همچنان وجود دارد.

پایان پیامf5077-9e237

اطلاعیه شماره ۳۴ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده :بهنام ابراهیم زاده  دست به اعتصاب غذا

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

همچنانکه در اطلاعیه‌های شماره ۳۲ و ۳۳ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده به اطلاع رسانده بودیم بهنام را برای دادگاهی مجدد می‌خواستند به دادگاه انقلاب ببرند که دفعه  اول به علت ضرب و شتم شدید و خونریزی از ناحیه دست و صورت بهنام را به دادگاه نبردند ولی‌ ۲ روز بعد با بهبود آثار ضرب و جرح مجددا بهنام در دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی احمد زاده به اتهام ارتباط با احمد شهید ، ارتباط با بعضی‌ احزاب و سازمان‌های خارج کشور و همینطور اخلال در نظم زندان محاکمه‌ شد و بعد از بازگشت به زندان گوهر دشت در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۳ به بند یک این زندان که محل نگهداری زندانیان خطرناک و زندانیانی است که منتظر حکم ضدّ انسانی‌ اعدام هستند تبعید شد.

قابل ذکر  اینکه بهنام از ۲ ماموری که بهنام را مورد ضرب و شتم قرار دادند به اسامی مصطفی غیاث وند و علی‌ نوروزی شکایت می‌کند و به همین خاطر مردانی رئیس زندان بهنام را احضار و از بهنام می‌خواهد که شکایت خود را پس بگیرد و به بهنام قول میدهد که او را بدون پا بند و دستبند به دادگاه اعزام میکنند اما باز هم برای دفعه دوم که می‌خواستند بهنام را به دادگاه ببرند با پا بند و دستبند و بی‌ احترامی شدید این کار را انجام دادند.

بهنام در اعتراض به وضعیت موجود و همینطور اتهام‌های بی‌ پایه و اساسی‌ که به خاطر آن مجددا دادگاهی شد از روز ۱۲ آذر هنگام بازگشت به زندان و تبعید به بند یک دست به اعتصاب غذا زد و هم اکنون در اعتصاب غذا به سر میبرد.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن دادگاهی و تبعید مجدد بهنام خواستار توقف اذیت و آزار و آزادی تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

چهاردهم آذر ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com

komitehbehnam1.blogfa.com

سالگرد افشای فساد در تأمین اجتماعی/ وکیل شاکیان:saied-mortezavi

مرتضوی از لیست نمایندگان برای اعمال فشار به قوه قضاییه استفاده می‌کند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230397

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۳ آذر ۹۳ آمده است : یک سال از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس در ارتباط با مجموعه تخلفات سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی گذشت. گزارشی که صبح روز ۱۳ آذرماه در مجلس قرائت شد و خبر از فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های شگفت‌انگیز به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی، پرداخت پول‌های مشکوک به افرادی از تشکل‌‌های رسمی کارگری و… می‌داد. اتهاماتی که بنا به گفته ی وکلای شاکیان این پرونده، قاضی پیشین هنوز حاضر به پذیرش آنها نشده است و حتی از برخی از این اتهامات به عنوان اهرم فشار علیه دستگاه قضایی استفاده می‌کند. در این میان یکی از بحث برانگیز ترین تخلفات مرتضوی انعقاد تفاهم‌نامه عجیبی بود که به موجب آن ۱۳۸ شرکت زیر مجموعه تامین اجتماعی به بابک زنجانی فروخته می‌شد.

ماجرا از این قرار بود که ۲۷ آذرماه سال ۹۱ واگذاری این ۱۳۸ شرکت با امضای تفاهم نامه ای بین سعید مرتضوی (مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی) و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی کلید خورد. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی واگذار شود. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و…. صنایع مس شهید باهنر و… به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف بود. اما سرانجام و بر اساس گفته‌های یکی از اعضای هیئت‌مدیره جدید سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم به دلیل عدم عملی سازی تعهدات مقرر از جانب زنجانی بعد از یکسال، هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در ۲۸ آبان ۱۳۹۲ تصمیم گرفت به طور یکجانبه این قرار داد را ملغی اعلام کرده و کلیه اسناد تحویل شده به زنجانی را بازستاند. جدا از کم و کیف رابطه ی این دو و وضعیت نامتعارف زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی که شرایط بستن چنین قراردادهایی را فراهم می کرد، بررسی حقوقی و قانونی این مقوله حائز اهمیت است.
در گفتگوی پیش رو با پیمان حاج محمود عطار حقوقدان و از وکلای شاکیان پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با برخی اتهامات ریس سابق سازمان تامین اجتماعی و گستره‌ی حقوقی این اقدامات سخن گفته ایم. وی معتقد است سعید مرتضوی با سوءاستفاده از موقعیت خود ضربه ی سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است و کلیه ی اقدامات او از سوی دستگاه قضایی قابل پیگیری و محاکمه است.

ــ ایلنا: آنقدر لیست اتهامات مرتضوی در دوران تصدی تامین اجتماعی بلند است که به نظر می رسد باید تنها به بررسی برخی از آنان بسنده کنیم. یکی از موارد اتهامی آقای مرتضوی که در زمره ی بزرگترین افشاگری‌های فساد مالی ظرف سال‌های اخیر هم به شمار می‌رود، رابطه ی او با تاجر مشهور بابک زنجانی در موضوع واگذاری ۱۳۸ شرکت شستا به مجموعه ی سورینت قشم تحت اختیار بابک زنجانی بود. چطور او توانست این واگذاری ها را انجام دهد؟

به صورت کاملا غیرقانونی، اما ابتدا باید بگویم در هر دو جلسه ای که به عنوان وکیل شاکی خصوصی در دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی حضور داشتم، ایشان هربار نه تنها اقدامات خودش را به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی قانونی می دانست بلکه کلیه ی اقدامات را به نوعی خدمت به سازمان تامین اجتماعی تلقی می کرد و ازاین سازمان و همچنین از حاکمیت توقع پاداش و مدال داشت. با این حال اتهاماتی که متوجه ایشان است به خصوص در پرونده مربوط به واگذاری ۱۳۸ شرکت زیر مجموعه تامین اجتماعی به بابک زنجانی و شرکت زیر مجموعه او محرز است و در چندین بخش قابل بررسی است. در واقع این شرکت ها طی تفاهم نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و شرکت سورینت که تحت امر بابک زنجانی بوده به ایشان واگذار شده،اما آنچه اهمیت دارد این است که ایشان بدون رعایت تشریفات قانونی «مزایده» اقدام به واگذاری این شرکت ها که به نوعی اموال عمومی و غیر منقول محسوب می شوند کرده است. یکی از تکالیفی که قانون گذار برای واگذاری اموال دولتی و عمومی به مدیران نهادهای دولتی و عمومی ابلاغ کرده و آنها را مکلف به رعایت این مقررات کرده این است که از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های رسمی فروش اموال سازمان ذیربط به مزایده گذاشته شود و هر شخص حقیقی و حقوقی که بهترین قیمت را برای خرید مال مورد فروش ارائه دهد طی تشریفات قانونی می تواند مورد معامله قرار بگیرد. در حالیکه در واگذاری این شرکت ها به بابک زنجانی هیچ کدام از این تشریفات قانونی طی نشده و از طرفی هیچ مبلغی به عنوان وجه دریافتی واگذاری این شرکت ها به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

ــ این واگذاری ها رایگان صورت گرفته است؟

علی رغم اینکه گفتند وجه مورد نظر از طریق بانکی در مالزی واریز شده اما چیزی که عملا اتفاق افتاد این است که این تفاهم نامه به دلیل نقد پرداخت نشدن وجه معامله، رایگان منعقد شده است. این مسئله و نوع قراردادی که با بابک زنجانی منعقد شد اهمال رییس وقت تامین اجتماعی یعنی سعید مرتضوی را نشان می دهد و اگر قوه ی قضاییه و مجموعه‌ی دستگاه نظارتی کشور به قضیه تامین اجتماعی به موقع ورود نمی کرد و بابک زنجانی از دسترس خارج می شد واقعا مشخص نبود سرنوشت این ۱۳۸ شرکت چه می‌شد. چون هیچ سند قانونی مبنی بر چگونگی واگذاری این شرکتها از سوی سازمان تامین اجتماعی وجود نداشت.
ــ سئوال کلیدی که در همان زمان هم مطرح شد این بود که اساسا آقای مرتضوی در زمان بستن این قرارداد چه سمتی در تامین اجتماعی داشته است؟ همانطور که مستندات پرونده نشان می دهد ایشان چند ماه قبل از امضای این تفاهم نامه یعنی ۲۷ آذر ۹۱ از سمت خود به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی عزل شده بود چرا که دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد ماه ۹۱ ایشان را از ریاست این سازمان برکنار کرده بود.

دقیقا نکته همین جاست که آقای مرتضوی در آن زمان اساسا سمتی در تامین اجتماعی نداشته که بتوانند تفاهم نامه ای با چنین حجمی با زنجانی امضا کند. یکی از جرائم اصلی آقای مرتضوی همین موضوعی است که اشاره کردید. مرجع رسیدگی به ابطال و تعلیق تصمیمات نهادهای دولتی و عمومی دیوان عدالت اداری است. هیات عالی این دیوان که متشکل از ده ها قاضی عالی رتبه با سوابق قضایی بالای ۱۵ تا ۲۰ سال است، پیش از امضای این تفاهم‌نامه حکم انتصاب آقای مرتضوی توسط وزیر وقت کار در تامین اجتماعی را لغو کرده بود و این حکم بر اساس رای دیوان قطعی و لازم الاجرا بوده است.

به محض صدور و ابلاغ این رای هرگونه پرداخت وجوه و تنظیم قراردادهای تعهد آور برای سازمان تامین اجتماعی توسط ایشان جرم محرزی بوده است و ایشان و هیات وزیران وقت نمی‌توانسته‌اند با فرار از قانون و تغییر مقررات مربوطه و تبدیل انتصاب ایشان به سرپرست سازمان تامین اجتماعی از سوء استفاده های غیرقانونی شان بگریزند. بنابراین هر اقدامی که آقای مرتضوی بعد از ابطال حکمش از ریاست سازمان انجام داده از نظر قانونی جرم است.

ــ گویا ایشان در همین مدت کوتاهی که ریاست سازمان را به عهده داشتند  پرداخت‌هایی را هم از حساب سازمان تامین اجتماعی به مدیران و اشخاص زیر مجموعه خودشان در تامین اجتماعی هم داشته اند و در جلسات دادگاه ازاین پرداخت ها به عنوان بودجه ی غیرشمول یاد کرده اند از جمله کمک دویست میلیونی به کانون انجمنهای صنفی کارگران کوره پزخانه های تهران یا پرداخت هدیه و وام به برخی مسولین وقت در مجلس و..

همینطور است. بخش دیگری از اقدامات آقای مرتضوی مربوط به حاتم بخشی های ایشان در مدت مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان هم اسناد آن موجود است. طبق این اسناد آقای مرتضوی با استفاده از موقعیتی که داشته احتمالا برای یک سری اهداف شخصی و سازمان یافته به اشخاص زیر مجموعه خودشان از حساب سازمان تامین اجتماعی بذل و بخشش می کردند. ایشان در جلسات دادگاه ادعا می کردند که این برداشت ها از حساب بودجه ی غیر شمول سازمان انجام می شده و تعبیر ایشان از بودجه غیر شمول بودجه ای است که مدیرعامل سازمان می تواند به هر شخص حقیقی و حقوقی که صلاح بداند پرداخت کند بدون اینکه پشتوانه ی قانونی داشته باشد. در واقع ایشان ادعا می کردند که قانون این اجازه را به رییس سازمان تامین اجتماعی داده است، در حالیکه از نظر قانونی این مسئله محل اشکال است.

ــ لطفا به چند نمونه از این پرداخت های غیر شمول که مرتضوی مدعی قانونی بودن آنهاست اشاره کنید.

مثلا بودجه ای که ایشان در اختیار همسرشان خانم دکتر هما فلاح تفتی برای هزینه ی تبلیغات کاندیداتوری شان قرار دادند یا بودجه ای که به آقای شیخ الاسلامی وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی – که انتساب غیرقانونی آقای مرتضوی هم توسط ایشان صورت گرفت – بابت تبلیغات انتخابات شورای شهر تهران پرداخت شد و پرداخت هایی که بازهم بعدها در پی طرح استیضاح از وزیر کار در ارتباط با نصب غیرقانونی سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی در غالب هدیه و وام به آقای شیخ الاسلامی انجام شده، همینطور موضوع پرداخت هایی که به آقای محمد رضا رحیمی معاون رییس جمهور وقت به جهت حمایت بی قید و شرط ایشان از ریاست سازمان تامین اجتماعی انجام شد، نمونه ی این برداشت های غیرقانونی از حساب تامین اجتماعی است که آقای مرتضوی ادعا می کند از محل بودجه ی غیرشمول پرداخت کرده است.

ــ گویا در مورد برخی وکلای شخصی ایشان هم پرداخت های غیرقانونی انجام شده؟

بله. موضوع وکلای شخصی ایشان و دریافت هایی که داشته اند هم مطرح است. با در نظر گرفتن اینکه سازمان تامین اجتماعی خودش دارای معاونت حقوقی و ادراه دعاوی و کارشناسان مجرب و متخصص حقوقی است، پرداخت این وجوه غیرقانونی به وکلای شخصی که البته من از به کار بردن نام ایشان معذورم، محل بحث است و طبق ادعای آقای مرتضوی این وجوه در قالب مشاوره با سازمان تامین اجتماعی به وکلای مورد نظر پرداخت شده است. در ارتباط با تمام این پرداخت ها که آقای مرتضوضی ادعا می کند در قالب بودجه ی غیر شمول صرف شده وکلای شاکی از بازپرس ویژه پرونده درخواست کردند در مورد مصادیق قانونی اجازه پرداخت آن از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات که دو مرجع نظارتی و تفسیرکننده ی هزینه های بودجه ای کشور هستند استعلام کنند. نتیجه ی این استعلام آن شد که هر دو سازمان ذیربط صراحتا پاسخ دادند که آقای مرتضوی نمی تواند این وجوهات را از حساب بودجه ی غیرشمول پرداخت کند و سازمان بازرسی کل کشور هم علاوه بر اعلام تخلف سعید مرتضوی در خصوص برداشت غیرقانونی از سازمان تامین اجتماعی که با هزینه ی بیت المال اداره می شود از ایشان شکایت و علیه ایشان اعلام جرم کرد.

ــ در چنین شرایطی که وصف شد، در ارتباط با این پرونده چه حکمی در انتظار مرتضوی است؟

ببینید هیچ کدام از این پرداخت ها وجاهت قانونی نداشته و ندارد. پرداخت کمک به یک انجمن صنفی وظیفه ی سازمان تامین اجتماعی نیست که بگوییم به وظیفه ای که داشته عمل کرده،این نهادها در صورتیکه نیاز به کمک مالی داشته باشند متولیان خاص خود را دارند و سازمانی مانند تامین اجتماعی که با بودجه ی بیت المال اداره می شود متولی پرداخت کمک و اعانه به هیج نهاد و سازمان دیگر نیست. آقای مرتضوی در حال حاضر از بعضی از ابزاری که در اختیار دارد مثل لیست نمایندگانی که به آنها وجوه غیرقانونی پرداخت کرده به عنوان اهرم فشار علیه قوه ی قضاییه استفاده می کند تا روند رسیدگی به پرونده اش را کندتر کند اما آنچه مسلم است این است که ایشان نمی تواند با جنجال آفرینی مسیر پرونده را منحرف کند.
دادگاه می تواند ضمن ابطال این اقدامات، خود ایشان را هم به جرم اقدام به این جرائم مجازات کند که البته نظر قاضی رسیدگی به پرونده تعیین کننده حکم است. مسلما انفصال دائم از خدمات دولتی می‌تواند یکی از مجازاتهای ایشان باشد و تعزیر آن هم به عهده ی قاضی پرونده است که چه تصمیمی در این باره می گیرد.
البته اتهامات آقای مرتضوی در تامین اجتماعی و حاتم بخشی های ایشان در مدت مدیریتش بر این سازمان آنچنان گسترده است که رسیدگی به هریک از آنان و صدور حکم درباره آن به دلیل پیچیده بودن این اقدامات نیازمند وقت بیشتر و به جهت طولانی شدن رسیدگی به آن نیازمندسرعت عمل بیشتر است.

پایان پیام

درود به کارگران کارخانه پویا زرکان آق درهas

چاره کارگران وحدت و تشکیلات است

به نوشته سایت کمیته هماهنگی …درتاریخ ۱۲/۰۹/۹۳ آمده است : می دانیم در مقابل همه امکاناتی که سرمایه داران در اختیار دارند تنها نقطه اتکای کارگران، نیروی جمعی و اتحاد طبقاتی آنهاست. اما متاسفانه در بسیاری مواردبه دلیل کمبود آگاهی،عدم وجود تشکلهای مستقل کارگری و همچنین به دلیل توطئه های کارفرمایان که همواره مایلند کارگران را به افتراق و پراکندگی بکشانند و بر سر مسائل بی اهمیت بین آنها جدایی بیا ندازند کارگران به جای تاکید بر منافع مشترک بخشهای مختلف کارگری، با انگشت گذاشتن برتفاوتهای اندکی که بین آنها وجود دارد نمی توانند از نیروی جمعی خود به درستی استفاده کنند وبه نتیجه مطلوب برسند در چنین شرایطی حضور نیروهای آگاه می تواند کمک بزرگی به ایجاد انسجام و جلوگیری از پرا کندگی باشد.

بارها شاهد بوده ایم که معدن یا کارخانه ای درگیر مسائلی از قبیل اخراج کارگران، حقوق معوقه،مسئله بهداشت و ایمنی ،بیمه تامین اجتماعی ،مشاغل سخت وزیان آور بوده و… و در نزدیکی آنها کارخانه یا معدن دیگری نیز درگیر چنین مشکلاتی بوده است اما کارگران هردو واحد تولیدی مسائل خودرا از یکدیگر جدا دانسته و به جای ایجاد حرکتهای هماهنگ و مشترک که مسلما انعکاس بیشتری داشته و از توانایی و قابلیتهای بیشتری برخوردار بوده و مسلما تاثیر بیشتری هم خواهد داشت ،هریک جداگانه مسائل مربوط به کارخانه خودرا پی گیری کرده اند، با این تصور که هرکس باید مشکلات خود را حل کند.بدتر از آن اینکه گاه دیده می شود بخشهای مختلف یک کارگاه ،کارخانه یا معدن مسائل خودرا از یکدیگر جدا می دانندو در نتیجه به جای اینکه یکپارچه ومتحد خواسته های خودرا مطرح کنند ،تنها مسائل مربوط به بخش خودرا پی گیری می کنند که نتیجه هم از پیش مشخص است. کارفرما جدا جدا با آنها برخورد می کند و راحتتر می تواند به قول معروف از پس انها براید.تجربه نشان داده هرگاه حرکت های اعتراضی یکپارچه و متحدی شکل گرفته و کارگران آگاهانه با صرف نظر کردن از بخشی از خواسته های کوچکتر و خاص تر، برخواسته های اساسی تر اما همگانی تر تاکید کرده اند توانسته اند نتیجه بسیار بهتری بگیرند.

خبر حمایت کارگران کارخانه پویا زرکان آق دره از ۱۴ کارگر خدماتی که جهت کار درستوران کارخانه به کار گرفته شده اند اما اکنون علیرغم کار در سالن استحصال طلا همچنان همان حقوق کارگر خدماتی را دریافت می کنند خبری بسیار دلگرم کننده بود که حکایت از آگاهی و همدلی کارگران این معدن دارد.

کارگران سالن استحصال این معدن از کارفرما درخواست کردند که حقوق و مزایای ۱۴ کارگر خدماتی را نیز مانند بقیه کارگران پرداخت کنند اما کارفرما نه تنها جواب مشخصی به این درخواست نداد بلکه در تقابل با این خواسته اقدام به اخراج یکی از کارگران خدماتی نمود که پی گیری و اعتراض جدی همه کارگران موجب شد تا حکم اخراج کارگر مذکور لغو گردد.

کارگران معدن پویا زرکان آق دره می گویند:” استفاده مستمر و گسترده از مواد سمی و خطرناکی همچون سیانور، جیوه و اوره در فرآیند استحصال طلا برای تمامی کارگران حاضر در سالن‌های ویژه استحصال طلا عوارض جدی جسمی و روانی به دنبال دارد اما با این حال کارگران خدماتی به نسبت کارگران غیر خدماتی مزایای شغلی کمتری دریافت می‌کنند”

آنها همچنین در دفاع از همکاران خدماتی خود می گویند: “قرارداد کاری کارگران سالن استحصال از پیمانکاری یک ماهه به قراردادهای یکساله بصورت مستقیم با طرفیت کارخانه تغییر کرد اما در وضعیت کارگران خدماتی تغییری ایجاد نشد.خواسته ما برخورداری همه کارگران خدماتی و غیر خدماتی از مزایای سختی کار است و از کارفرما می‌خواهیم که اگر به حضور کارگران خدماتی در سالن استحصال نیاز دارد با آن‌ها نیز بصورت مستقیم قرارداد کار امضا کند.”

اینکه کارگران سالن استحصال ضمن پی گیری خواسته های خود به طور جدی از همکاران خدماتی خود حمایت می کنند نشان از این دارد که انها به درستی به تنها حربه ای که کارگران می توانند به آن مسلح شوند یعنی اتحاد و همدلی دست یافته اند مطمئنا اگر مشکلات این ۱۴ نفر کارگر خدماتی، مسئله ای مربوط به خودشان تلقی می شد دو حالت اتفاق می افتاد یااین کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی از خیر اعتراض می گذشتند ویا اگر دست به اعتراض می زدند کارفرما به راحتی می توانست انها را اخراج کند.

معدن طلای آق دره در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب درجنوب آذربایجان غربی واقع شده و بعد ازمعدن موته اصفهان دومین معدن طلای کشور و یکی از معادن بزرگ طلای خاورمیانه محسوب می شود.

کارخانه استحصال و فرآوری طلای پویا زرکان از سال ۱۳۸۳ در جوار معدن طلای آق دره شروع به کار کرده  و هم اکنون ۳۰۰ کارگر در این کارخانه مشغول به کار هستند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

مصدومیت یک کارگر مقنی در یزد بر اثر سقوط ۱۲ متری

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230390margkudakkar-2

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۳ آذر ۹۳ آمده است : یک کارگر مقنی در بلوار مدرس یزد هنگام خروج از چاه ۱۲ متری سقوط کرد و مصدوم شد.

به گزارش ایلنا، ظهر روز گذشته یک کارگر مقنی در حالی که قصد خروج از چاهی در حوالی بلوار مدرس در شهر یزد را داشت ناگهان با پاره شدن سیم بوکسل به داخل چاه ۱۲ متری سقوط کرد.

بنا بر این گزارش، شاهدان عینی پس از ناامیدی از خارج کردن وی از گودال از طریق سامانه آتش نشانی درخواست کمک کردند و ماموران آتش نشانی با استفاده از تجهیزات‌شان فرد مصدوم را از چاه خارج کردند و او را جهت انتقال به بیمارستان، تحویل عوامل اورژانس دادند.

پایان پیام

امروز مقابل فرمانداری و دفاتر نمایندگان:

بازنشستگان «نساجی مازندارن» بار دیگر تجمع کردند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230446

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۳ آذر ۹۳ آمده است : بیش از ۱۵۰ کارگر بازنشسته نساجی مازندران صبح امروز (پنج شنبه ۱۳ آذر) برای چندمین بار در سال جاری مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در مازندران، تجمع امروز کارگران بازنشسته نساجی مازندران در واکنش به طولانی شدن زمان وصول مطالبات معوقه‌شان است. گفته می‌شود حدود ۳۵۰ کارگر شاغل و ۵۵۰ بازنشسته این واحد تولیدی حدود ۱۵ میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند که سهم بازنشسته‌ها از این میزان حدود ۱۱ میلیارد تومان است.

بر اساس این گزارش، اعتراض صنفی کارگران بازنشسته نساجی مازندران در مقابل ساختمان فرمانداری حوالی ساعت ۱۱ به دلیل غیبت فرماندار به خیابانهای شهر کشیده شد. این کارگران پس طی کردن چند خیابان، مقابل ساختمان دفا‌تر دو نماینده شهر قائم شهر در مجلس (آقایان حسینی و علیپور) در خیابان تهران قائمشهر اجتماع کردند.

یکی از کارگران بازنشسته حاضر در تجمع امروز در تشریح جزئیات مشکلات کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران به ایلنا گفت: بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی نساجی مازندران می‌خواهد با فروش قطعه‌ای زمین به ارزش ۸۳ میلیارد تومان مطالبات کارگران را پرداخت کند اما سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی قبلی نساجی مازندران این زمین را توقیف کرده است. قرار بود مسئولان زمینه تسهیل فروش این زمین را فراهم کنند تا بانک ملی بتواند مطالبات کارگران و سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند.

او گفت: همچنین جلساتی در سازمان تامین اجتماعی در تهران با حضور مسئولان استانی و نماینده بانک ملی پیرامون لغو مصادره زمین برگزار شده است. اما هم اکنون مسئولان نسبت به موضوع پی گیری مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران بی‌تفاوت بوده و هیچ حرکتی در جهت رفع مشکلات آنان انجام نمی‌دهند.

به گفته این کارگر، تا این لحظه هربار که این کارگران برای وصول مطالبات خود اجتماع کرده‌اند از سوی مسئولان و کارفرما به آن‌ها وعده‌هایی داده شده است که تمامی آن‌ها در عمل برآورده نشده‌اند.

یک معترض دیگر به ایلنا گفت: ما کارگران نساجی مازندران سالهاست که پی گیر مشکلات صنفی خود از مسئولان استانی و کشوری هستیم اما انگار گوشی نیست که صدای اعتراض کارگران این واحد را بشنود.

این کارگر بازنشسته با بیان اینکه کارگران خواستار سرعت بخشیدن به رفع مشکلات و پرداخت مطالبات معوقه‌شان هستند افزود: تا به امروز مسئولان استانی فقط شعار داده‌اند و هیچ باری از دوش کارگران نساجی مازندران  و سایر  واحد ها کم نکرده‌اند.

وی در خاتمه تصریح کرد: از کل مطالبات معوقه کارگران نساجی مازندران، ۱۱ میلیارد تومان بابت حق سنوات حدود ۵۵۰ کارگر بازنشسته در فاصله سال ۸۸ تا پایان سال ۹۲ انباشته شده است و ۴ میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه سالهای ۸۸ تا ۹۱ نزدیک به ۳۵۰ کارگر شاغل به وجود آمده است.

پایان پیام

مرگ کارگر پتروشیمی رازی بر اثر سقوط از ارتفاع ۱۰ متری

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230490

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۳ آذر ۹۳ آمده است : یک کارگر بخش بهره برداری پتروشیمی رازی به نام «حمید مهدوی» روز گذشته در حین انجام کار از ارتفاع سقوط کرد و در دم جان باخت.

به گزارش منابع خبری ایلنا در پتروشیمی رازی، حمید مهدوی کارگر رسمی و تعمیرکار پتروشیمی رازی بعدازظهر چهارشنبه، در هنگام کار بر روی یکی از بخش‌های واحد اوره ۲، به دلیل ایمن نبودن شرایط استقرارش از ارتفاع سقوط کرد و جانش را از دست داد.

یکی از کارگران شاهد حادثه به ایلنا گفت: اقای مهدوی برای کنترل وضعیت کار بر روی یکی از دستگاه‌ها مستقر شده بود که به دلیل ایمن نبودن محل استقرار این کارگر، فوندانسیون زیر پای او خالی شده و ایشان از ارتفاع ۱۰ متری سقوط می‌کند.

پایان پیام

اعتصاب۲ساعته کارگران روز کار خط مونتاژ یک ایران خودرو

گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو

به گزارش روابط عمومی سندیکای کارگران فلز کار میکانیک در تاریخ۱۳ آذر ۹۳ آمده است : با زمزمه افزایش حقوق ۱۷ درصدی مزد کارگران برای سال آینده ، برای اولین بار یکی از کارگران اداری کارخانه ایران خودرو با انتشار حقوق دریافتی ماهیانه ۴۲ میلیونی مدیر منابع انسانی مهندس شعشعانی ، باعث افشای حقیقت مزد مدیران رده بالا در شرکت ایران خودرو شد. سالهاست که مدیران ایران خودرو حقوق های چند ده میلیونی را تکذیب کرده اند. با این افشاگری  اعتراضات در کارخانه ایران خودرو بالا گرفت و در روز چهارشنبه  ۱۲/ ۹ /۱۳۹۳ کارگران روز کار خط مونتاژ یک ایران خودرو با اعتراض به این حقوق مدت ۲ ساعت اعتصاب کرده و خط  مونتاژ را تعطیل کردند.کارگران می گویند که مگر شعشعانی چه تخم طلایی برای شرکت می گذارد که استحقاق چنین حقوقی را هم دارد؟

شرکت ایران خودرو ابستن حوداث دیگری است .

همچنین کارگران قدیمی ایران خودرو که موعد بازنشستگی شان فرا می رسد نگران اصلاح قانون کار و افزایش سن بازنشستگی به ۳۵ سال هستند.اگر این کارگران قدیمی هم به بازنشستگی برسند دیگر در کارخانه ایران خودرو هیچ کارگر رسمی وجود نخواهد داشت.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

گزارش ایلنا در سالروز افشای فساد تأمین اجتماعی/

تمام هزینه‌هایی که احمدی‌نژاد در راه مرتضوی پرداخت

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230501

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۳ آذر ۹۳ آمده است : هنوز خاطره تعطیلی ده‌ها روزنامه و نشریه نوشتاری در سال‌های ابتدایی دولت اصلاحات به دست مرد جوانی که او را «قاضی مرتضوی» می‌خواندند فراموش نشده بود که نامش یکبار دیگر به هنگام افشای مرگ سه جوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک بر سر زبان‌ها افتاد. سه جوانی که همراه با سایر معترضان حاضر در تجمعات ۱۸ تیر‌‌‌‌ همان سال با دستور قاضی مرتضوی در سمت داستان تهران به زندان کهریزک منتقل شده بودند. او بار سوم زمانی شگفتی ساز شد که توسط «محمود احمدی‌نژاد»، رئیس دولت دهم به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چند روزی از نیمه اسفند ۹۰ می‌گذشت که خبر رسید «سعید مرتضوى» به ریاست سازمان تامین اجتماعى منصوب شده است، سازمان بیمه‌گری که در آن دوران با عنوان «صندوق تامین اجتماعی» ‌شناخته می‌شد. طبیعی بود که همزمان با انتشار این خبر، گروه‌های مختلف جامعه مانند اغلب مواقع در سکوت به جدید‌ترین تصمیم دولت احمدی‌نژاد اعتراض کنند، اعتراضاتی که به گفتگو در محافل خصوصی و شبکه‌های اجتماعی حول نقش مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک که ماجرای داغ آن روز‌ها بود محدود می‌شد.

این بار گستره مخالفان مرتضوی علاوه بر اصلاح‌طلبان، شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس را هم شامل مى‌شد، البته هر یک با نیت خاص خودشان. فاصله گرفتن احمدی‌نژاد با جناح اصولگرا پس از خانه نشینی ۱۱ روزه او در مخالفت با ابقای «حیدر مصلحی» وزیر اطلاعات وقت یکی از دلایل این مخالفت‌ها بود، گویی رئیس «پاک‌ترین دولت تاریخ» با این اقدام مجوز حمله علیه دولت‌اش را به دوستان سابق صادر کرده بود.

«محمدقسیم عثمانی»، نماینده بوکان در مجلس بعد‌ها و در جلسه استیضاح «عبدالرضا شیخ الاسلامى»، وزیر کار وقت از سایر دلایل مخالفت نمایندگان با مرتضوی که به احتمال زیاد مردم از آن‌ها بی‌خبر بودند و بخش زیادی از آنان هنوز هم بی‌خبرند پرده برداشت.

این نماینده مجلس در نطق خود در صحن علنی از دخالت مرتضوی در خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد، درخواست او از دانشگاه آزاد برای تحصیل ۲۰۰ قاضی، جابجایی بازپرس در بحث تخلفات آموزشگاه کنکور توسط او علیرغم دستور رییس قوه قضاییه در سال ۸۳، جابجایی بازپرس در پرونده خرید و فروش آزمون دستیاری، پرونده پارکینگ‌های طبقاتی فرودگاه مهرآباد، پرونده خودروهای معیوب ایران خودرو و… پرده برداشت که در این پرونده آخری، ایران خودرو ۱۹۰۰ خودروی سالم را به عنوان معیوب به دستگاه‌های دولتی داده بود و در عوض ۱۹۰۰ خودروی معیوب را به دست مردم. آقای مرتضوی در این میان برای متخلفان قرار منع تعقیب صادر کرده بود.

نمایندگان اصولگرا گام اول خود را محکم و قاطع برداشتند. تهدید کردند که اگر مرتضوى به ریاست سازمان تامین اجتماعى برسد، پروژه استیضاح شیخ الاسلامى، وزیر کار وقت را با آغاز سال نو – سال ۹۱ – کلید می‌زنند. این اولین بار نبود که احتمال استیضاح شیخ الاسلامى مطرح مى شد. نمایندگان مجلس یکبار دیگر در مهر ماه ۹۰ به دلیل انتشار آمار خلاف واقع از نرخ بیکارى، قصد استیضاح او را داشتند اما طرحشان را – به هر دلیلی – به سرانجام نرساندند.

بعد از تعطیلات نوروزى، تعدادى از نمایندگان مجلس پروژه استیضاح وزیر کار را در مجلس پیش بردند. سوالات این نمایندگان در متن نامه استیضاح در چهار محور «علت برکنارى دکتر حافظى از مدیرعاملى تامین اجتماعى»، «تغییرات مکرر در راس این صندوق بیمه‌گر»، «تحت الشعاع قرار گرفتن منابع و مصارف در صندوق تامین اجتماعى به علت تغییرات مکرر» و «علت انتصاب مرتضوى به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعى» طرح شده بود.

با جدى شدن استیضاح شیخ الاسلامى، روند نزاع میان نمایندگان مخالف مرتضوی با دولت وارد مرحله جدیدى شد و این پرسش پدید آمد که احمدی‌نژاد و دولتش برای نگه داشتن مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی تا کجا حاضر به ایستادگی و هزینه دادن هستند. پرسشی که بعد‌ها و در پی افشاءگری‌های روز استیضاح پاسخ داده شد و دلایل آن ایستادگی و مقاومت نیز کمی بعد‌تر با انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از میلیارد‌ها تومان فساد مالی در این سازمان در دوره ریاست مرتضوی روشن شد.

همانطور که از قبل انتظار مى رفت واکنش دولت به نمایندگان مخالف به هیچ انگاشتن آنان بود تا جایى که برخى به نقل از رئیس دولت مدعى شدند اگر وزیر وقت کار استیضاح شود، دولت خود مرتضوى را به سرپرستى این وزارتخانه تعیین مى‌کند. بدین ترتیب بود که احمدی‌نژاد یکبار دیگر نشان داد که از تصمیم‌هاى خود به رغم حجم زیاد مخالفت‌ها کوتاه نمى‌آید.

البته برخى از اعضاى دولت نشانه هاى دیگرى را براى نمایندگان مى فرستادند و از تاکتیک دیگرى براى تثبیت موقعیت مرتضوى در سازمان تامین اجتماعى استفاده مى کردند. تبلیغات دولت مبنی بر اینکه رهبرى با استیضاح وزیر کار مخالف است و اشاره به اینکه تاکید ایشان مبنى بر همکارى دولت و مجلس است یکى از این راهبرد‌ها بود.

در همین راستا قرار شد در جلساتى میان مرتضوى و طراحان استیضاح مساله حل شود اما خود این جلسات نه تنها نزاع موجود را حل نکرد بلکه مشکل جدیدى را بر مشکلات قبلى افزود. اینکه واقعا در این جلسات چه گذشته بود، خود تبدیل به مساله جدیدى شده بود. طرفین نزاع هر یک روایت خود را از این جلسات داشتند. به یک روایت، در جلساتى که ابتدا میان چند نماینده و مرتضوى برگزار شده بود قرار بر این شده که حکمیت احمد توکلى در ماجرا به عنوان پایان کار تلقى شود که توکلى حکم به استعفاى مرتضوى در ماجرا داده اما مرتضوى حاضر به استعفا نشده است.

بر اساس این روایت، در جلسه دیگری که میان نمایندگان مجلس و مرتضوی و با حضور حداد عادل برگزار مى‌شود مرتضوى به توصیه حداد عادل استعفاء مى‌دهد و بنا بر گزارش‌ رسانه‌ها، «قول شرف» مى دهد که حتى اگر رئیس جمهور یا وزیر کار با استعفاى او مخالفت کردند دیگر به سازمان تامین اجتماعى بازنگردد. حداد عادل هم بر اساس همین قول شرف با نمایندگان صحبت مى‌کند تا استیضاح خود را پس بگیرند. تمامى نمایندگان نیز به جز على مطهرى – تک نماینده متفاوت از سایر اصولگرایان – امضاى خود را پس مى‌گیرند.

البته که مرتضوى استعفا داد ولى استعفاى او توسط دولت پذیرفته نشد و او نیز به کار خود بازگشت. همین امر هم باعث شد که نمایندگان او را به زیر پا گذاشتن قولش متهم کنند. اتهامی که مرتضوی آن را هرگز نپذیرفت. بدین ترتیب هم امضاى نمایندگان براى استیضاح وزیر کار پس گرفته شد و ماجراى استیضاح عملا منتفى شد و هم مرتضوى در سمت و پست خود باقى ماند.

اما دور جدید مخالفت‌ها با ریاست مرتضوی بر پولدار‌ترین صندوق بیمه‌گر زمانی آغاز شد که پای دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد ۹۱ به این ماجرا باز شد و در حکمی مدیرعاملی مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی را لغو کرد.

 ادامه دارد

گزارش از مرتضی مدنی

پایان پیام

kargar5

چند گزارش کارگری ازفعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

گزارش اول: از کارگران بازنشسته ایران کنف

– به نوشته سایت افق روشن آمده است : حدود ۶٠ نفر از کارگران بازنشسته ایران کنف که حدود دو سال از بازنشستگی آنها می گذرد هنوز نتوانسته اند حق السعی و مفاصی حساب خود را دریافت کنند. – هر یک از این کارگران بین بیست تا سی میلیون تومان از کارفرما طلبکارهستند. کارگران حاضر شدند نفری هفت میلیون تومان بگیرند ولی کارفرمای ضد کارگر عطااله صدر رفیع تمکین نمی کند و وعده ی سرخرمن می دهد.

– کارگران تلاش می کنند ۵ هکتار از زمین کارخانه را فروخته و از این طریق تسویه حساب نمایند.

– در مناقصه اول که چندی پیش برگزار شد قیمت مناسبی داده نشد مناقصه به مرحله ی دوم کشانده شد.

– لازم به ذکرست که حاجی نوید بزرگترین مالک مرغداریهای گیلان در گذشته ۴ هکتار زمین کارخانه را به مبلغ ١٠٠/١ میلیون خرید و اطرافش را دیوار چینی کرده ست.

– گفتنی ست تأمین اجتماعی و بانک صنعت و معدن هر یک حدود ٢ میلیارد تومان از کارفرما طلبکار هستند.

– کارگران معترض می گویند آیا با حقوق ۶٩٠ هزار تومانی بازنشستگی می توان زندگی کرد؟ آنهم با سابقه ی کار بالا سی سال!

عطااله صدر رفیع استاد دانشگاه آزاد و از دوستان نوبخت معاون ریاست جمهوری می باشد. جالب ست وکیل کارگران که از شاگردان سابق صدر رفیع بوده دست به سازش با متشاکی زده و حق استاد شاگردی را با خیانت به منافع کارگران به جا آورده ست.

– کارگران دو نماینده دارند که بر غم پیشنهاد کارگران برای تجمع در مقابل “استانداری” یا “تأمین اجتماعی” معتقد به ادامه ی شکایت از طریق راههای حقوقی و قانونی می باشند.

– کارگران اعلام کردند در صورت فروخته نشدن زمین کارخانه آنها بطور قانونی اقدام به انحلال کارخانه می کنند. کارخانه در حال حاضر تعطیل می باشد.

– در ضمن ١٢ کارگری که بیش از دو سال پیش اخراج شده و ده ماه بیمه بیکار دریافت کرده بودند همچنان جویای کار می باشند.

گزارش دوم: اخراج کارگران ایران تالک

گزارش دوم- حدود یکماه پیش ۵٣ نفر از ٩٠ کارگر قرارداد موقت کارخانه ایران تالک در شهر صنعتی رشت اخراج شدند. کارفرما علت اخراج را نداشتن مواد اولیه اعلام کرد. لازم به ذکرست که این کارخانه تولید کننده قوطی های کنسرو می باشد.

گزارش سوم: کارگران خدمات شهری شهر باران

– به رغم تجمع کارگران در مقابل ساختمان شهرداری رشت که چند ماه پیش اتفاق افتاد. وضعیت کارگران هنوز تغییری نکرده ، و از دستمزد اندک کارگران به بهانه های مختلف به عنوان جریمه از صد هزار تومان تا دویست هزار تومان کسر می شود.

– عامل این کسر حقوق و جریمه فردی ضد کارگر بنام شریفی ست که رئیس سازمان پسماند رشت می باشد. در ضمن در منطقه یک شهرداری که شامل خیابانهای سعدی و گلسار و پشت فرودگاه و … می باشد فردی بنام بهروزی که سرکارگر کارگران می باشد همواره اقدام به آزار و اذیت کارگران کرده و گزارشهای جعلی علیه کارکرد کارگران می دهد او مورد تنفر کارگران می باشد اخیراً بر علیه وی کارگران به شهرداری مرکز طوماری جمع کرده و شکایت کرده اند. لازم به ذکرست کارگران شهر باران همگی قرارداد موقت بوده و هنوز بعد از دی ماه ٩٢ قرارداد جدیدی با آنها بسته نشده دستمزدهایشان کف دستمزد اعلامی توسط وزارت کار (تو بخوان وزارت سرمایه) می باشد. در این میان نوری رئیس سد معبر و نوچه هایش همچنان در خیابانهای رشت جهت ایجاد مزاحمت دستفروشان جولان میدهند.

گزارش چهارم: شرکت پروژه ای متاراه اخراج و سرگردانی کارگران

– این شرکت خصوصی بوده در حدود ٨ ماه پیش ، بیش از ١٢٠ کارگر خود را اخراج کرد. شرکت متعلق به دو برادران مشهدی به نامهای مجید و حمید سرمه می باشد.

– از باقیمانده کارگران در حال حاضر حدود ٢٠ کارگر که مهندس و تکنسین می باشند همچنان بلاتکلیف می باشند.

– شرکت پیمانکار اداره راه در ساخت مسیر راه آهن ازشاه عباسی تا جیرده بوده به کارگران اعلام کرده می توانید شکایت کنید اما اگر شکایت نکنید در صورت راه اندازی پروژه می توانید بر سرکارتان باز گردید کارگران هم در این میان سرگردان مانده اند.

– جالب اینکه ، کارگران و حتی مهندسان و تکنسینهای شرکت فاقد قرارداد می باشند. و همگی روزمزد هستند و در پایان هر سال خبری از مفاصی حساب و خرید سنوات نبود.

– البته گفتنی ست که در پایان سال ٩٢ با کارگران بصورت صوری قراردادی نوشته شده که هیچ اعتبار حقوقی ندارد.

– در مورد اخراج کارگران در انتهای سال ٩٢ به آنها گفته شد که بروید بعد از عید بیایید کارگران دو بار بعد از ١٣ فروردین و ٢٧ فروردین به شرکت مراجعه کردند که به آنها گفته شد فعلاً به مرخصی بدون حقوق بروید.

– کافی ست بدانید این شرکت در مناطق تربت جام ، تربت حیدریه و ساوه تا سال گذشته فعال بوده که به ترتیب پروژه های این مناطق تعطیل و کارگران اخراج شدند و آخرین پروژه ای که از کار ایستاد همین پروژه گیلان بود.

– بنا به ادعای کارفرمایان – برادران سرمه – شرکت در مجموع ٩ میلیارد تومان از اداره ی راه طلبکارست که ٣ میلیارد آن در منطقه گیلان می باشد. وی مطالبات خود را ناشی از عدم اجرای کریدور شمال و جنوب در منطقه شرق ایران می داند.

– سوال ما “فعالان کارگری ضد سرمایه داری” چه کسی پاسخگوی این رکود اقتصادی و رشد بیکاری و فقرست طبق کدام حسابداری ملی GDP وGNP و افزایش فیزیکی و ارزشی تولید و ضریب فزاینده مخارج سرمایه گذاری و میل نهایی به مصرف و میل نهایی پس انداز و مدل رگرسیون اقتصادی؟

– دولت و حاکمیت سرمایه سالار اسلامی فریبکارانه از رشد اقتصادی نقطه به نقطه ی حدود (۶/٣-۴ ) درصد نام می برد در حالیکه کاسه ی گدایی در مذاکرات هسته ای بدست گرفته و همچنان حدود ١٠٠ میلیارد دلار دارایی مردمان زحمتکش و مزدبگیر در بانکهای کشورهای سرمایه داری آمریکایی و اروپایی وآسیایی بلوکه شده و صدها میلیارد دلار توسط دولت احمدی نژاد حیف و میل شده؟ راستی چه کسی و چه نهادی بطور حقیقی و حقوقی پاسخگو می باشد؟

کارگران و مردم آزادی خواه ایران :22_n

جان بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی در خطر است با اعتراضات و اعتصابات به کمکش بشتابید!!!

http://chzamani.blogspot.se/2014/12/blog-post_5.html

 

به نوشته وبلاگ کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در تاریخ ۱۴ آذر ۹۳ آمده است : مافیای ثروت و قدرت، این دشمنان قسم خورده طبقه ۵۰ میلیونی کارگران پس از کشاندن نزدیک به ۵ سال زندان در بد ترین شرایط برای بهنام ابراهیم زاده  در زندان نیز دست از شکنجه روحی و جسمی او بر نمی دارند، هدف آنها از تبعید وی به بد ترین بند زندان گوهر دشت یعنی بند یک که محل نگهداری قانلین و جانی هایی که تعادل روحی ندارند در واقع قتل عمد علیه وی می باشد .بدون شک یکی از مطالبات اولیه خانواده ۵۰ میلیونی کارگران ایران آزادی کارگران زندانی است که در خط مقدم مبارزه برای دفاع قانونی و مشروع از حق تشکل ، اعتصاب و حق حیات انسانی برای طبقه کارگر در مقابل بهره کشی ، تعدی ، ظلم و جور طبقه سرمایه داری طفیلی و انگل ایران ایستاده اند، می باشد، طبقه کارگر برای کسب مطالبات مختلف خود نیاز مبرم به سازمانیابی و آگاهی طبقاتی دارد، آگاهی و تشکل طبقاتی در هیبت تشکل های سراسری طبقه کارگر یعنی اتحادیه و حزب سیاسی تنها وسیله هستند که سازماندهی ، و بثمر رساندن دفاع ، مقاومت و مبارزه آنها در مقابل بهره کشی ، بیکاری ، گرسنگی تحمیلی از طرف طبقه سرمایه دار حاکم و سرکوب گر می تواند باعث کسب مطالباتش شود.

مولتی میلیاردر های حاکم با تحمیل دست مزد های یک چهارم خط فقر ، قرارداد های سفید امضا و موقت و واردات کالاهای بنجل وآلوده و  بیماری زا( سرطانزا)،  نابودی سازمانیافته تولید و اشتغال ، بیکار سازی میلیونی ، حذف یارانه ها از روی مایحتاج عمومی و حیاتی کارگران مانند آب، برق و گاز ، نان و نابودی و حذف قوانین حمایتی مانند قانون کار، پولی کردن تمامی حوزه های تحصیل ، در مان و بهداشت و خدمات عمومی، نابود کردن محیط زیست ، سوق دادن بیشترین کودکان و نوجوانان و جوانان به سمت ترک تحصیل و بی سوادی و کم سوادی و تبدیل کردن انها به کودکان کار و خیابان ، در همین حال که مردم و بخصوص طبقه کارگر را به سوی گرسنگی مطلق و نابودی می کشانند در همین حین تلاش می کنند با تبلیغ و فریب کاری های گوناگون مردم را به سمت افزایش زاد و ولد بکشانند تا وجود کارگران و نیروی کار ارزان در آینده برای سرمایه داری را تضمین نمایند، و … یکی از ثروتمندترین کشور های جهان را به بهشتی برای سرمایه داری و جهنمی برای کارگران از طریق بیکاری ، گرسنگی ، طلاق و اعتیاد ، انواع بیماری های روحی و جسمی محرومین تبدیل کرده اند و برای ادامه بهره کشی و غارت ثروت های میلیونی کشور را به زندان محرومین تبدیل کرده اند ، که در واقع زندانها ، خود به زندانی در زندان تبدیل شده اند.

در جهت حفظ این بهشت برای خود و مقابله با اعتراضات و اعتصابات کارگری کارخانجات ، همچنین دانشگاه ها را با بسیج و حراست مسلح به پادگان تبدیل کرده اند، و با ددمنشی هر گونه تشکل مستقل سندیکایی ، و هر گونه فعالیت آگاه گرانه کارگری و روشنفکری را سرکوب می کنند.

کارگران ایران، هیچ نجات بخشی به غیر از ارتقاء اگاهی و مبارزه منضبط خودمان در مقابل استثمار ، فقر و گرسنگی تحملی سرمایه داری وجود ندارد ، نیروی دهها  میلیونی ما فقط و فقط با ایجاد تشکل های سراسری ( اتحادیه و حزب ) می تواند از بی برنامه گی ، خود به خودیسم ، پراکندگی ، و انفرادی بودن در امده و به قدرت تاثیر گذار در عقب راندن دشمن طبقاتی تبدیل شود ، با ایجاد هیات های موسس سندیکا ها در محل کار و زندگی تان در جهت ایجاد اتحادیه های سراسری حرکت کنید ،

چاره ما در مقابل قدرت طبقات دارا، وحدت و تشکیلات است!

هم زنجیران ، همقطاران :

دفاع از آزادی کارگر مبارز بهنام ابراهیم زاده که مدافع جان بر کف طبقه کارگر است، دفاع از حق حیات ، دفاع از حق تشکل و حق اعتصاب ، دفاع از آزادی و دمکراسی  است از هر طریق ممکن از او حمایت کنید.

زندان رجایی شهر

شاهرخ زمانی

۱۳/۹/۱۳۹۳

کارگران «نساجی پاکان» ۳ ماه حقوق نگرفته‌‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230233

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۳ آذر ۹۳ آمده است : کارگران کارخانه «ریسندگی و بافندگی پاکان» واقع در جنوب غرب تهران از پرداخت نشدن ۳ ماه دستمزدشان به دلیل آنچه از سوی کارفرما «مشکلات مالی» خوانده می‌شود خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا، در چند سال اخیر به دلیل پایین آمدن میزان تولیدات این کارخانه، توان مالی مناسبی برای پرداخت مطالبات ۵۵ کارگر شاغل وجود ندارد. به همین دلیل پرداخت حقوق این کارگران در سه ماهه شهریور، مهر و آبان به تاخیر افتاده است.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین مطالبه کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی پاکان، پرداخت به موقع حقوق و افزایش امنیت شغلی‌شان است چرا که از مجموع حدود ۲۳۰ کارگر شاغل در این واحد تولیدی حدود ۱۸۰ کارگر از سال ۸۶ تا کنون به تدریج تعدیل شده‌اند.

بر اساس گزارش کارگران، بخش دیگری از مشکلات این کارخانه مربوط به همکاری نکردن سازمان تامین اجتماعی برای تقسیط مطالبات معوقه‌اش از این واحد در خصوص دریافت اضافه سهم ۴ درصدی در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور ۴۰ نفر از کارگرانی است که در تیر ماه سال گذشته بازنشسته شده‌اند.

یکی از کارگران بازنشسته کارخانه ریسندگی پاکان در این باره توضیح داد: عمده‌ترین مشکل این واحد همکاری نکردن سازمان تامین اجتماعی برای تقسیط مطالبات ۲۰۰ میلیونی‌اش از این کارخانه است.

او در این باره توضیح داد: اجرائیات اداره تامین اجتماعی شعبه ۷ تهران برای وصول مطالبات معوقه خود علاوه بر عدم همکاری برای تقسیط بدهی‌، مدیران این واحد را تهدید به تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران می‌کنند.

به گفته این کارگر، با فشاری که سازمان تامین اجتماعی برای وصول مطالبه ۲۰۰ میلیونی خود به نساجی پاکان وارد کرده است این کارخانه در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.

این کارگر در ادامه افزود: اجرائیات تامین اجتماعی شعبه ۷ تهران قصد دارد با تهدید امنیت شغلی ۵۵ نفر از کارگران شاغل این کارخانه، اموال را به نفع تامین اجتماعی مصادره کند بطوری که هم اکنون حسابهای بانکی کارخانه را مسدود کرده و سرمایه شرکت در اداره ثبث شرکت‌ها بلوکه شده است.

او گفت: مامور اجرائیات تامین اجتماعی هر چد روز یکبار برای وصول مطالبات تامین اجتماعی در کارخانه حاضر می‌شوند که این موضوع باعث تشدید نگرانی کارگران از نابودی شغلشان پس از ۲۰ سال کار در این کارخانه شده است.

به ادعای این کارگر کارخانه پاکان، این واحد که با همکاری کارگرانش از چند سال پیش تمام تلاش خود را برای خروج ار بحران ورشکستگی به کار بسته است اما در حال حاضر این کارخانه در شرایط مالی مناسبی نیست که بتواند یکجا بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد.

او گفت: تامین اجتماعی شعبه ۷ راضی به تقسیط بدهی کارخانه نیست و در این زمینه برای رفع مشکلات کارگران و کارخانه همکاری نمی‌کند.

این کارگر در ادامه افزود: مدیران با همکاری کارگران برای نجات این واحد از ورشکستگی ناچار شدند محصولات تولیدی کارخانه را از محصولات بافتنی همانند پتو به نمد‌های صنعتی (که در صنعت خودرو سازی و کالاهای خواب همانند تشک کاربرد دارد) تغییر دهند. این در حالی است که وضعیت مالی کارخانه بعد از آغاز تولید این محصول همچنان (به دلیل آنکه این محصولات جایگاه خود را در بازار مصرف به خوبی پیدا نکرده‌اند) با مشکل روبرو است.

این کارگر، مهم‌ترین عامل افزایش مشکلات این کارخانه را سیاستهای غلط دولت در عرصه واردات منسوجات عنوان کرد و گفت: واردات بی‌رویه منسوجات طی سالهای گذشته و حذف یارانه‌ بخش تولید در سالهای اخیر صدمات جبران ناپذیری را به این واحدهای نساجی وارد کرده است.

او گفت: با وجود ابراز آمادگی کارفرما برای پرداخت اقساطی سهم ۴ درصدی خود برای استفاده کارگران از بازنشستگی زودهنگام، تامین اجتماعی همکاری نمی‌کند.

به اعتقاد این کارگر ریسندگی و بافندگی پاکان کمبود مواد اولیه، عدم تامین نقدینگی، واردات بی‌رویه منسوجات خارجی و طلب بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومانی تامین اجتماعی از مشکلات اصلی این واحد تولیدی بزرگ و قدیمی نساجی در تهران است.

پایان پیامimg_2072

۲۰۰ کارگر شهرداری اردبیل راخطربیکاری تهدیدمی کند!

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر تاریخ ۱۴ آذر ۹۳ آمده است : شهردار اردبیل گفت: حداقل ۲۰۰ نفر کارگر این نهاد اجرایی مازاد بوده و به کار گیری آنها برای شهرداری هزینه بر است.

به گزارش ۱۴آذرمهر، صدیف بدری صبح جمعه در نشست مشترک با مدیران سازمان پارک ها و فضای سبز اردبیل تصریح کرد: شهرداری اردبیل ۶۰۰ نفر کارگر فصلی دارد که حداقل ۲۰۰ نفر آن مازاد است.

اطلاعیه شماره ۳۴ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده 

بهنام ابراهیم زاده  دست به اعتصاب غذا زد

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده
همچنانکه در اطلاعیه‌های شماره۳۲ و ۳۳کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده به اطلاع رسانده بودیم بهنام را برای دادگاهی مجدد می‌خواستند به دادگاه انقلاب ببرند که دفعه  اول به علت ضرب و شتم شدید و خونریزی از ناحیه دست و صورت بهنام را به دادگاه نبردند ولی ۲ روز بعد با بهبود آثار ضرب و جرح مجددا بهنام در دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی احمد زاده به اتهام ارتباط با احمد شهید ، ارتباط با بعضی‌ احزاب و سازمان‌های خارج کشور و همینطور اخلال در نظم زندان محاکمه‌ شد و بعد از بازگشت به زندان گوهر دشت در تاریخ۱۲ آذر ۱۳۹۳به بند یک این زندان که محل نگهداری زندانیان خطرناک و زندانیانی است که منتظر حکم ضدّ انسانی‌ اعدام هستند تبعید شد.
قابل ذکر  اینکه بهنام از ۲ ماموری که بهنام را مورد ضرب و شتم قرار دادند به اسامی مصطفی غیاث وند و علی‌ نوروزی شکایت می‌کند و به همین خاطر مردانی رئیس زندان بهنام را احضار و از بهنام می‌خواهد که شکایت خود را پس بگیرد و به بهنام قول میدهد که او را بدون پا بند و دستبند به دادگاه اعزام میکنند اما باز هم برای دفعه دوم که می‌خواستند بهنام را به دادگاه ببرند با پا بند و دستبند و بی‌ احترامی شدید این کار را انجام دادند.

بهنام در اعتراض به وضعیت موجود و همینطور اتهام‌های بی‌ پایه و اساسی‌ که به خاطر آن مجددا دادگاهی شد از روز ۱۲ آذر هنگام بازگشت به زندان و تبعید به بند یک دست به اعتصاب غذا زد و هم اکنون در اعتصاب غذا به سر میبرد

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن دادگاهی و تبعید مجدد بهنام خواستار توقف اذیت و آزار و آزادی تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است

چهاردهم آذر ماه۱۳۹۳
شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

 

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

 

۳۰ کارگر «لوله و ماشین سازی ایران» اخراج شدند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۳ آذر ۹۳ آمده است : تعداد۳۰ کارگر قرار دادی کارخانه «لوله ماشین سازی ایران» پس از اتمام قرارداد کارشان تعدیل شدند.

«جواد مهدی لو» رئیس نهاد کارگری این کارخانه به ایلنا گفت: این کارخانه از دو سال پیش به دلیل کمبود نقدینگی و انباشت بدهی به شرکت‌های دیگر با مشکل کاهش تولید روبروست به همین دلیل ناچار است تعداد زیادی از کارگران قراردادی خود را به تدریج تعدیل کند.

اوبا بیان اینکه این تعداد کارگر تعدیل شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شده‌اند در ادامه گفت: عمده‌ترین مشکلات کارخانه لوله و ماشین سازی ایران کاهش سفارش کاری و عدم توانایی در دریافت مطالبات معوقه از سوی سفارش دهندگان بویژه دولت است.

به گفته وی، این کارخانه بیش از دو سال است از دریافت ۴۰ میلیارد تومان طلب خود از وزارت نیرو عاجز مانده است.

او گفت: کارخانه لوله و ماشین سازی ایران با ۸۰۰ کارگر از دو واحد مجزا تشکیل شده است. یکی از واحد‌ها واقع در چهاردانگه با بیش از ۶۷۰ کارگر و مابقی کارگران در واحد شمس آباد مشغول به کارند. که با ادامه روند فعلی کارفرما ناچار است واحد شمس آباد را تا دو هفته آینده تعطیل کند.

به گفته وی، این واحد در چند سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ کارگر داشت که کارفرما به مرور با اخراج و تعدیل بخش زیادی از نیروی کار امروز تعداد کارگران را به ۸۰۰ کارگر رسانده است.

این کارگرافزود: شنیده شده کارفرمای کارخانه لوله و ماشین سازی ایران علاوه بر اخراج این ۳۰ کارگر قراردادی در تاریخ هشتم آذر ماه، به تعداد دیگری از کارگران نیز هشدار اخراج داده است.

رئیس نهاد کارگری کارخانه لوله و ماشین‌سازی ایران با بیان اینکه این موضوع باعث نگرانی همه کارگران رسمی و قراردادی شده است در خاتمه افزود: همچنین کارفرما گفته است اگر کارخانه لوله وماشین سازی ایران نتواند تا پایان سال سفارش کاری جدیدی بگیرد ناچار است کارخانه را به طور کل تعطیل اعلام کند.

پایان پیام

بلاتکلیفی ۳۰۰ کارگر کارخانه روغن نباتی قو  تهران

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر تاریخ ۱۴ آذر ۹۳ آمده است : مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، تاکید کرد: کارخانه روغن نباتی قو باید هرچه سریعتر پلمب شود.

به گزارش۱۴آذررضا قدیمی مهر، با اشاره به اینکه برخی در خصوص خروج کارخانه روغن نباتی قو به دنبال فرصت سوزی هستند، گفت: ۲۰ سال فرصت خوبی برای خروج این کارخانه از تهران بوده است. اما متاسفانه اخیرا مسئولانی که به تازگی وارد این حوزه شده می خواهند همه چیز را از صفر شروع کنند در حالی که این پرونده چندین سال است که دنبال می شود.

وی ادامه داد: برخی در خصوص خروج این کارخانه به دنبال فرصت سوزی هستند. در حالی که مدیریت شهری به شدت با هر گونه زمان دهی مخالف است. این کارخانه با دستگاه های قدیمی و آلاینده نه کالایی استراتژیک تولید می کند و نه استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کند. فاضلاب این کارخانه به شدت برای اهالی منطقه مضر است. به اعتقاد مدیریت شهری این کارخانه باید همین امروز پلمب شود.

بنابهمین گزارش،۳۰۰ کارگر این کارخانه مشمول بازنشستگی پیش از موعد نشده اند و عده ای که می توانستند از این امتیاز استفاده کنند، احکام شان صادر شده است.

شناسایی ۱۲ میلیون «فقیر غذایی» در ایران

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=330327ys0aap

به نوشته سایت عصر نو در تاریخ ۱۴ آذر ۹۳ آمده است : رادیو فردا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جمعه ۱۴ آذر، اعلام کرد که ۱۲ میلیون «فقیر غذایی» در ایران شناسایی شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی ضمن اینکه گفت: «بیش از هشت میلیون تن را در این رابطه شناسایی کرده ایم»‌ افزود:‌ «علاوه بر این نظام شناسایی، با کمک مرکز آمار و سازمان های آماری دیگر تا حدود ۱۲ میلیون تن را شناسایی کرده ایم.»
او توضیحی درباره چگونگی محاسبه تعداد میلیون ها فقیر غذایی در ایران نداد.

پیشتر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ روز ۱۳ آذر ماه گفت: ۷۸ درصد از مردم ایران تغذیه نامناسب دارند و کم‌خوردن میوه، سبزیجات و مصرف بالای نمک، شکر و روغن ازمشکلات عمده تغذیه‌ ای مردم است.
همچنین زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، در روز پنجم شهریور سال جاری گفته بود که ساکنان استان ‌های کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، و خوزستان با سوء تغذیه و ناامنی غذایی روبرو هستند.
در همین حال،‌ به گزارش خبرگزاری مهر،‌ وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «اگر بخواهیم برای ایرانیان زندگی بهتری تدارک ببینیم، درآمد اقتصادی، معیشت مناسب و پایداری سلامت از مهم ترین وجوه آن است.»
وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که «فقر خوراکی، فقر آموزشی، فقر سلامت، فقر امنیت از آینده و فقر مسکن از مهم ترین فقرهایی هستند که جوامع را تهدید می کنند.»
علی ربیعی در بخش دیگری از سخنانش گفت که به رغم برخورداری ایران از میلیاردها دلار ارز در هشت سال گذشته،‌ «بی عدالتی و فقر کم نشد و در کشور ایجاد شغل نشد.»
او اضافه کرد: «هر پولی را بدون اصلاح ساختاری و نهادی هزینه کنیم، سرنوشتی جز این نخواهد داشت.»
نشریه «شادا»، ارگان وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، در گزارشی در تیر سال جاری نوشت: «در هشت سالی که محمود احمدی‌نژاد ریاست دولت را در ایران بر عهده گرفت با افت شاخص‌های کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی ۶۰ درصد، قدرت خرید مسکن ۲۵ درصد و قدرت اجاره مسکن نیز ۴۳ درصد کمتر از آخرین سال دولت هشتم- دولت محمد خاتمی – شده است.»
آمار ۱۲ میلیون فقیر غذایی در شرایطی از سوی وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است که پیش از این گفته بود که «هفت میلیون نفر در فقر شدید» به سر می برند.
به گزارش خبرگزاری مهر،‌ او روز پنجم آبان ماه با اشاره به اینکه «پنج تا شش میلیون تن دارای ثروت بالا مانند ثروتمندان خارجی» هستند،‌ افزوده بود: «هرم توزیع درآمدی کشور ما نشان می‌دهد که هفت میلیون تن در شرایط فقر شدید هستند و امنیت غذایی آنها هم در مخاطره است.»
خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضائیه، نیز در همان روز به نقل از علی ربیعی نوشت که دولت حسن روحانی «فقر را به رسمیت شناخته است، نابرابری‌ها را درک می‌کند» و تلاش می‌کند «فقرزدایی را در برنامه ششم توسعه» در دستور کار قرار دهد.
در آخرین گزارش بانک مرکزی ایران درباره بودجه سالانه خانوارهای ایرانی، آمده است که خانوارهای استان تهران، پردرآمدترین خانوارهای کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، کم‌درآمدترین خانوارهای ایران‌ هستند.
بر اساس این گزارش،‌ بعد از سیستان و بلوچستان، استان‌های لرستان، هرمزگان، خراسان شمالی و کرمانشاه، فقیرترین خانوارهای ایران را در خود جا داده‌اند.
به رغم آمار اعلام شده توسط وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی،‌ روزنامه شهروند روز ۲۲ آبان از وجود شش میلیون فقیر در ایران خبر داده و نوشته بود: «این جدیدترین آماری است که از تعداد فقرا در ایران اعلام شده و این بار از زبان علی شریف ‌روحانی قائم مقام معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد.»

شیوه دیگرکارفرمایان برای تحمیل بی حقوقی مطلق به کارگران:

اخذ چک و سفته‌ اجباری ازکارگران – گنجاندن تسویه های سفید امضا درقرادادموقت

به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم در تاریخ ۱۴ آذر ۹۳ آمده است : از افزایش قراردادهای فصلی،‌سفید امضا و موقت، گنجاندن تسویه های سفید امضا درقرادادموقت و اخذ چک و سفته‌ اجباری ازکارگران برای جلوگیری ازاعتراض کارگران،خبرداد.

بنا به همین گزارش،آمارهایی از افزایش قراردادهای فصلی،‌سفید امضا و موقت وجود دارد که نشان دهنده رواج این نوع قراردادها در کشور است.

این گزارش ازگنجاندن تسویه های سفید امضا در قراردادهای موقت ازشیوه جدیدکارفرمایان برای جلوگیری ازاعتراض کارگران جهت بایمال شدن حقوقشان است.

کارفرمایان با گنجاندن بندهای اجباری مبنی بر تسویه دریافت برخی مزایا مانند عیدی پایان سال، حق مسکن و نظایر آنها و حتی واگذاری کامل حق اخراج به کارفرمایان در برگه های سفید امضا به راحتی حق کارگران را پایمال می کنند.

کارگرانی که دارای این نوع قراردادها هستند قبل از شروع به کار مجبور به پذیرش تسویه حساب می‌شوند و کارفرمایان بعضاً‌ با گرفتن چک و سفته هنگام انعقاد قرار داد سفید امضا قدرت اعتراض در مقابل ضایع شدن حداقل حقوق قانونی را از کارگران می‌گیرند.

بازی با نان مردم!download-32

 

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=14:1389-12-23-23-57-18&id=1975:1393-09-17-12-08-42&tmpl=component&print=1&layout=default&page=

به نوشته سایت کمیته هماهنگی… در تاریخ ۱۴ آذر ۹۳ آمده است : به فرمان دولت تدبیر و امید و اعلام آن توسط مشاور اقتصادی و سخنگوی دولت، آقای کریم نوبخت، نان به عنوان غذای پایه خانواده های کارگری و توده های محروم مردم، از روز دوشنبه ۱۰ آذر، ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. و این در حالی است کهبر اساس قیمتهای اعلام شده، مشخص شده است که قیمت آن  نه ۳۰ درصد، بلکه ۳۴ درصد افزایش یافته است.این کالا به ویژه در سال های اخیر به دلیل گرانی برخی از اقلام خوراکی و مورد نیاز مردم مثل گوشت قرمز و سفید، برنج، حبوبات، میوه و سبزیجات و … و حذف یا کاهش شدید مصرف آن ها در غذای روزانه مردم کارگر، بیش از پیش به رکن پایه ای و اساسی رژیم غذایی کارگران و اقشار کم درآمد مردم و در واقع منبع اصلی تامین کالری خانواده های کارگری تبدیل شده و حدود یک سوم درآمد ناچیز آنان را به خود اختصاص می دهد. نان همواره ساده ترین و سهل الوصول ترین غذا در میان غذاهای ایرانی به حساب می آمده و به قول معروف قوت غالب کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را تشکیل می داده است.  تا آن جا که به تمثیل، دعوت به “یک لقمه نان و پنیر”، معمولاً حکایت از دعوت به غذایی ارزان، قابل دسترس و در عین حال خودمانی داشت.

دولت ها معمولاً برای پایین نگهداشتن سطح عمومی قیمت ها و بالا بردن قدرت خرید مردم، به برخی از کالاهای اساسی، از جمله نان، یارانه اختصاص می دهند. حذف یارانه نان به عنوان یکی از کالاهای اساسی مردم و گران شدن آن، موجب تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی به کارگران و زحمتکشان جامعه و از این طریق خالی تر کردن سفره های بی رمق آنان شده و به سهم خود هزینه خانوادهای کم درآمد شهری و روستایی را کاهش می دهد.

لازم به یادآوری است که بر اساس محاسباتی که به هنگام تصویب رقم دستمزد کارگران برای سال ۹۳ انجام شد، خوراکی‌ها حدود ۴۰ درصد از سبد معیشت خانواده‌های کارگری را به خود اختصاص داده اند. لذا گران شدن نان و حذف یارانه آن، به مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران، که ناچارند با دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی، زندگی خود و خانواده‌های شان را اداره کنند اضافه کرده و به سهم خود تبعات جنبی زیانباری را بر زندگی و معیشت آنان خواهد داشت.

واقعیت این که با توجه به سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت نان در سبد هزینه کالاها و اقلام خوراکی خانواده های کارگری واقشار کم درآمد مردم، افزایش ۳۴ درصدی نان می تواند به افزایش ۴/۲ درصدی کل هزینه های این قبیل خانوارها منجر شده و به سهم خود فشار مضاعفی را به لحاظ اقتصادی به آن ها وارد نماید. و این در شرایطی است که بر اساس یکسری محاسبات و آمارها، یک خانواده کارگری با حداقل دستمزدی معادل ۶۰۹۰۰۰ تومان، تا چهار برابر زیر خط فقر زندگی می کند.

بگذریم از این که چنین افزایش قیمت هایی تنها در همین سطح وهمین محدوده باقی نمانده و به نوبه ی خود بر روی بسیاری دیگر از کالاها و اقلام مورد نیاز اقشار و طبقات کم درآمد و محروم جامعه تأثیر خواهد گذاشت و هزینه های جانبی عدیده ای را نیز متوجه آنان خواهد کرد.

نگاهی گذرا به قیمت نان نشان می دهد که تنها در چند ساله اخیر، بهای آن، به عنوان یکی از کالاهای اساسی و در واقع غذای روزانه ی اکثریت قریب به اتفاق کارگران و زحمتکشان جامعه، همواره دستخوش افزایش بوده و در کنار گرانی سایر کالاها و اقلام مورد نیاز مردم، همچون باری برشانه های آنان، سنگینی می کرده است. به طوری که تنها در سال ۹۰ قیمت آن تا ۲۵ درصد (سنگک از ۴۰۰ به ۵۰۰ تومان، بربری از ۳۰۰ به ۳۷۵ تومان، نان لواش از ۱۰۰ به ۱۲۵ تومان و نان تافتون از ۲۰۰ به ۲۵۰ تومان) و سال ۹۱ متناسب با شهرها و اماکن مختلف، مجدداً بین ۲۰ تا ۵۰ در صد (نان سنگک از ۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان، بربری از  ۴۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان، تافتون از۲۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان و لواش از۱۲۵ به ۱۶۰ تومان) افزایش داشته و همراه با گرانی سایر مایحتاج عمومی، فشار مضاعفی را به لحاظ اقتصادی به طبقه کارگر و زحمتکشان شهری و روستایی وارد کرده است.

با افزایش ۳۴ درصدی بهای این کالا در روزهای اخیر، قیمت انواع نان، بسته به شهر و مکان مورد نظر از ۶۵۰ تا ٨٠٠ تومان برای نان سنگک، ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان برای نان بربری، ۴۲۵ و ۲۲۵ به ترتیب برای نان تافتون و لواش نوسان داشته که با یک حساب سرانگشتی می توان گفت که از سال ۹۰ تا به امروز قیمت نان سنگک دو برابر! بربری و لواش ۴/۱ برابر و تافتون ۵/۱ برابر شده است.

لذا براساس قیمت های اعلام شده، اگر یک خانواده ۵ نفره ی کارگری روزانه (صبحانه، نهار و شام) فقط ۸ عدد نان سنگک بخورند، باید در هرماه، نزدیک به دویست هزار تومان از درآمد ماهانه ی خود را صرفاً بابت خرید نان هزینه کنند. به عبارت دیگر در هر ماه یک سوم از حداقل دستمزد ۶۰۹۰۰۰ تومانی کارگران باید صرف خرید نان شود. نان خالی!

و تأسف بار این که همه ی این فشارها و تضییقات درست در شرایطی، تنها با یک فرمان، از جانب دولت تدبیر و امید صادر شده و به مرحله اجرا گذاشته می شوند که دستمزدهای تا چهار برابر زیر خط فقر و بعضاً پرداخت نشده و بیکاری و اخراج و تعطیلی مراکز کار و تولید و در یک کلام فقر و فلاکت و گرسنگی و . . . به بالاترین حد خود در طول ۳۵ ساله ی بعد از انقلاب رسیده و به روندی روزانه و معمول در زندگی کارگران و زحمتکشان تبدیل شده است.

نظام های سرمایه داری و دولت های متبوع آن ها در تمامی مناطق و کشورهای جهان، مدت هاست که برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و سیاسی ــ اجتماعی این گونه جوامع ( جوامع سرمایه داری ) به تبعیت از سیاست های نئولیبرالیستی سرمایه ی جهانی، برنامه های ریاضت اقتصادی و فشاربه کارگران و توده های مردم مزدبگیر و تحت ستم و استثمار جامعه را در دستور کارخود گذاشته اند. سرمایه داری ایران و دولت “تدبیر و امید” آقای روحانی نیز، به تبعیت از همین سیاست ها ــ که معمولاً به این قبیل دولت ها دیکته می شوند ــ درواقع دیواری کوتاه تر از کارگران و توده های مردم محروم و به جان آمده ی جامعه پیدا نکرده و برای رتق و فتق امور و حل مشکلات اقتصادی کشور، ازجمله رفع معضل ِ کاهش قیمت نفت و کسری بودجه و . . . ، حتی از نان مردم و ته مانده های سفره ی کارگران نگذشته و به آن ها نیز چنگ انداخته است. سئوال اساسی در این جا این است که : مگر توده های مردم کارگر و خیل عظیم محرومان و گرسنگان جامعه در تقسیم سرمایه های به یغما برده از ماحصل کار و زحمت کارگران و مزدبگیران جامعه و سودهای افسانه ای ِ انباشت شده در دست های صاحبان سرمایه و سرمایه داران، قاچاق کالاهای مجاز و غیر مجاز توسط آنان و اختلاس های عجیب و باورنکدنی ای ــ که هر از چندگاهی خبر آن به نحوی از انحاء به گوش مردم ایران و جهان می رسد ــ و . . . نقش و سهمی داشته و دارند که هر زمان که اوضاع و احوال اقتصادی مملکت بر وفق مراد سرمایه نیست و بحران های اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی تشدید می شوند و … کارگران و اقشار محروم و کم درآمد مردم باید تاوان آن را بپردازند و ضمن تحمل کمبودها و نارسایی های ناشی از چنین اوضاعی، مصائب و مشکلات آن را بر دوش بکشند؟

این البته حرف منطقی و معقولی است که : با وجود نظام های ضدکارگری و نابرابری چون نظام سرمایه داری و در تحت تسلط همین نظام نیز اگر قرارباشد که در طی سال قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و اقلام ضروری و مورد نیاز مردم، به ویژه ارزاق عمومی، چند بار و هربار به بهانه ای، افزایش یابند و بر گرده مردم و طبقه کارگر سنگینی کنند، پس دستمزد کارگران نیز باید چند بار افزایش یافته و در بدترین شرایط حتی، لااقل با گرانی کالاها و خدمات هماهنگ و برابر شوند. دلیلی ندارد که اقلام ضروری و مورد نیاز مردم، سالی چند بار و طی چند مرحله اضافه شوند، اما دستمزدهای کارگران و مزدبگیران تحت فشار و ستم جامعه، فقط سالی یکبار ــ آنهم به مقداری حتی کم تر از نرخ تورم ساختگی و کلیشه ای اعلام شده از جانب ارگان های دولتی ــ تعیین شوند.

دولت “تدبیر و امید” و کارشناسان اقتصادی آن مثل آقای نوبخت هم بهتر است به جای گران کردن نان و ارزاق عمومی مردم، جهت تقلیل نابسامانی ها و معضلات اقتصادی در مملکت و در دستور کار گذاشتن برنامه های نمایشی و تحقیر آمیزی چون اهداء سبد کالا ــ که در سال گذشته، به اصطلاح برای ترمیم فقرو فلاکت مفرطی که دامنگیر بخش های وسیعی از جامعه و مردم کارگر شده بود، به مرحله ی اجرا گذاشته شد ــ دستمزدهای واقعی کارگران را که چیزی جز ماحصل کار و تلاش خود آنان و صرف نیروی کار شان نیست، به طبقه کارگر پرداخت کرده و برای رفع مشکلات کسری بودجه و تقلیل بحران، به سفره های خالی آنان چنگ نیندازند. دولت “تدبیر و امید” بهتر است که برای بازسازی و ترمیم خرابکاری های ساخته و پرداخته دست سرمایه داران، با نان مردم بازی نکند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۴ / ۹ / ۹۳

بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۱۴ آذر ۹۳ آمده است : مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان خبر داد .

به گزارش ۱۴آذرفارس، سید علی نوربخش در سفر به استان گیلان ، اظهار داشت:‌ در سال ۸۲ بودجه سازمان تامین اجتماعی ۳۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت وقت در این سازمان بوده و در مجموع دولت در سال  ۸۲ حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: از سال ۸۳ روندی آغاز شد که دولت را تبدیل به یک کارفرمای بزرگ برای سازمان تامین اجتماعی کرد و حق بیمه بخشی از اقشار جامعه را دولت برعهده گرفت که نهایتاً در سال ۹۲ بودجه این سازمان به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و سهم دولت نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است و در این سال سازمان ۵۱۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.

نوربخش افزود:در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نان  بنفع دولت  وبضرر کارگران وزحمتکشان گران شد !6lj1qar

بر پایه خبر دریافتی آمده است : محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز نهم آذرماه سال جاری از اصلاح قیمت نان با هدف جبران هزینه‌های تولید نان از جمله هزینه نیروی کار و افزایش قیمت سوخت خبر داد و بیان کرد: این رخداد برای بهبود کیفیت نان و جلوگیری از تخلفاتی مانند کاهش وزن نان انجام می‌شود.

برخلاف وعده سخنگوی دولت روحانی نان گران شد اما:

– دستمزد کارگران نانوایی ها کماکان ثابت ماند.

– بدلیل افزایش ۴۵ درصدی قیمت آردنارضایتی واعتراض نانوایان رابهمراه داشت.

– نه تنها بالارفتن کیفیت نان رابهمراه نداشته در درمواردی هم کیفیت آن کاهش یافته است.

– بالارفتن نگرانی جهت افزایش قیمت دیگر کالاهای اساسی وموردنیازرابهمراه داشته است.

Tags: Posted by

Leave a Reply