اخبار روزشمار کارگری هفته سوم پانزدهم تا هفدهم آذر ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۱۱/۲۳/۹۳ ۶:۳۸ بعد از ظهر

گزارش ایلنا در سالروز افشای فساد در تأمین اجتماعی:

تمام هزینه‌هایی که احمدی‌نژاد در راه مرتضوی پرداخت – بخش دوم

 saied-mortezavi

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230890

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : پنجمین ماه ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی سپری می‌شد که دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد (سال ۹۱) مدیرعاملی مرتضوی بر این صندوق را ابطال کرد. این حکم در پی شکایت شش نماینده اصولگرای مجلس که ابتدای‌‌‌ همان سال پیگیر استیضاح وزیر کار وقت بودند و در پی ماجرایی که پیش‌تر شرحش رفت از اقدام خود منصرف شده بودند صادر شده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در رای دیوان گفته شده بود که شرط مدیریت بر سازمان تامین اجتماعی، داشتن حداقل مدرک کار‌شناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در «رشته‌های» مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی تعیین شده است اما مرتضوی به لحاظ دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته حقوق، فاقد این شرایط است بنابراین صلاحیت تصدی چنین سمتی را ندارد.

در رای دیوان همچنین آمده بود که با توجه به تعلیق مرتضوی از خدمت قضایی، شبهه و شائبه ممنوعیت از ادامه خدمت در زمان تعلیق او جدی و قابل تامل است.

بدین ترتیب بعد از حدود چهار ماه آرامش میان طرفین نزاع یعنی دولت و نمایندگان مجلس، یکبار دیگر جنجال‌ بر سر ریاست صندوق بیمه‌گر کارگران بالا گرفت اما احمدی‌نژاد و هیات دولتش با رای دیوان عدالت اداری هم به رفتن مرتضوی از تامین اجتماعی تن ندادند. شاید اگر قرار بود با چنین نهیب‌هایی منصرف شوند از اول او را سر کار نمی‌آوردند.

هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد در تاریخ ۱۵ مرداد در اقدامی بی‌سابقه به قصد بی‌اثر کردن رای دیوان، با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، نام این صندوق بیمه‌گر را به سازمان تامین اجتماعی تغییر داد. شیخ‌ الاسلامی، وزیر کار وقت هم در ادامه سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، سه تبصره به ماده ۱۴ اساسنامه جدید تامین اجتماعی اضافه شده بود که مشکل قانونی ریاست مرتضوی بر سازمان را حل می‌کردند. یکی از این تبصره‌ها می‌گفت داشتن حداقل مدرک تحصیلی کار‌شناسی ارشد و داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در «امور» مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی از شرایط انتصاب مدیرعامل سازمان است و تبصره اضافه شده دیگر تاکید داشت که مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونین و مدیران ستادی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان و معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی در سطح معاونین وزیر جزء «امور» مدیرتی محسوب می‌شود. بدین ترتیب با تغییر واژه «رشته‌ها» به «امور» و اضافه شدن چند تبصره به اساسنامه صندوق بیمه‌گر نزدیک به ۳۳ میلیون کارگر و خانواده‌هایشان، مرتضوی صلاحیت ریاست بر این سازمان را پیدا کرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۳ مرداد با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن اعتراض به اقدام دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نامش، خواستار بررسی مغایرت قانونی و لغو این مصوبه از سوی رئیس مجلس طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی شدند، اصلی که می‌گوید تصویب‌‏نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های هیات وزیران ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

رئیس مجلس نیز چندی بعد این رای را مغایر با قانون اعلام کرد اما دولت به ابطال مصوبه‌اش توسط لاریجانی توجهی نکرد و مرتضوی به کارش در این سازمان ادامه داد.

چند ماه دیگر هم به آرامش و احتمالا تلاش‌های پشت پرده برای برکناری مرتضوی از سازمان گذشت تا‌ دی ماه ۹۱ که نمایندگان دور جدید تلاش‌های خود را برای برکناری مرتضوی آغاز کردند. تلاش‌هایی که با قرائت تذکرهای کتبی ۸ نماینده مجلس از جمله مطهری، توکلی و پزشکیان در خصوص عزل مرتضوی از سمتش در صحن علنی مجلس آغاز شد. این نمایندگان به احمدی‌نژاد هشدار داده بودند که از ادامه تصدی غیرقانونی مرتضوی جلوگیری کند در غیر اینصورت برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهند کرد.

حدود سه هفته بعد در تاریخ ۲۵ دی ۹۱، دیوان عدالت اداری در پی شکایت «محمد جعفر منتظری» رئیس این نهاد قضایی ابلاغ سعید مرتضوی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را با استناد به اعلام مغایرت مصوبه هیات وزیران با قانون توسط رئیس مجلس ابطال کرد اما دولت باز هم زیر بار این رای نرفت و در یک بازی تاریخی ابتدا هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مرتضوی را از مدیر عاملی عزل کرد و سپس رئیس دولت این سازمان را از وزارت کار جدا کرد و زیر مجموعه معاون اول خود قرار داد. «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت دهم نیز در تاریخ ۳ بهمن مرتضوی را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی تعیین کرد.

بدین ترتیب احمدی‌نژاد با سپردن مسئولیت سازمان به معاون اول خود هم بهانه استیضاح وزیر کار را از مجلس گرفته بود و هم ایراد قانونی دیوان عدالت اداری به مدیرعاملی مرتضوی را رفع کرده بود اما نمایندگان در تاریخ ۱۵ بهمن استیضاح را کلید زدند و در طرح استیضاح وزیر، بی‌توجهی به قانون و قانون‌ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تامین اجتماعی را مهم‌ترین دلیل خود برای استیضاح عنوان کردند. آن‌ها تاکید کرده بودند که سعید مرتضوی در سمت قبلی خودش یعنی دادستان تهران متهم است، از مسئولیت قضایی تعلیق شده و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از «جنایت» کهریزک (به تعبیر مقام رهبری) مقصر شناخته شده است و معلوم نیست چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است. ضرورتی که بعد از پایان دولت احمدی‌نژاد و در پی افشای فسادگسترده مالی در این سازمان تا حدودی روشن شد.

روز استیضاح قاضی

استیضاح شیخ الاسلامی روز یکشنبه ۱۵ بهمن به وقوع پیوست، روزی که بعد‌ها از سوی طیف رادیکال جناح راست یکشنبه سیاه نام گرفت. ابتدا مطهری پشت تریبون قرار گرفت و مانند همیشه دلایل خود برای استیضاح وزیر کار را به صراحت اعلام کرد. مطهری در صحن علنی مجلس گفت که «مساله این است که یک قانون گریزی و بلکه قانون ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است. در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می‌تواند به بهانه تعامل یا پایان عمر دولت سکوت کند و از استیضاح صرف نظر کند؟»

در ادامه نوبت به «روح الله حسینیان» رسید تا از مرتضوی دفاع کند. حسینیان گفت که «مرتضوی چوب ایستادگی خود را می‌خورد. مرتضوی یکی از قضات انقلابی است که در زمان حاکمیت اصلاح طلبان قاطعانه در مقابل توطئه‌گران و روزنامه‌های زنجیره‌ای ایستاد. در حالی که این قاضی با بصیرت خود در مقابل همه توطئه‌ها و اخلالگران و اشرار ایستادگی کرده و با آن‌ها درگیر شده آیا استیضاح وزیر کار، تاوان مقاومت مرتضوی است؟»

حسینیان در پایان از دیگر نمایندگان خواست که با رای مثبت به وزیر کار نشان دهند که مصلحت جامعه را به خوبی درک می‌کنند.

مابقی نمایندگان نیز در موافقت یا مخالفت با استیضاح سخنانی کم و بیش مشابه را بیان کردند که سخنان مخالفان استیضاح حول خدمات مرتضوی به نظام در حوادث ۸۸ و دوره اصلاحات خلاصه می‌شد و موافقان جز مطهری و یکی دو نفر دیگر بیشتر نگران جهت دهی منابع این سازمان برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بودند.

ویدئوی جنجال برانگیز

نوبت به پشت تریبون قرار گرفتن احمدی‌نژاد رسیده بود. دقایقی به صحبت‌های همیشگی‌اش با‌‌‌ همان لحن آشنا گذشت. سپس گفت که «فکر می‌کنم مسائلی در پشت صحنه وجود دارد که مجلس و دولت از آن بی‌خبرند، حتی اگر این مسائل به نزدیکان ما مربوط شود باید به این مسائل رسیدگی شود». او در ادامه ویدئویی جنجال برانگیز از ملاقات فاضل لاریجانی (از برادران لاریجانی) و سعید مرتضوی در صحن علنی مجلس پخش کرد.

این ویدئو روایتی بود از ملاقات فاضل لاریجانی، آقای میم از معاونان مجتمع قضایی تهران و مرتضوی. آقای فاضل لاریجانی در این ویدئو از مرتضوی در خواست می‌کند او را به باند اقتصادی فردی به نام ز (بابک زنجانی) متصل کند و او در عوض با وساطت برادرانش علی و صادق که به ترتیب رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه هستند زمینه حمایت‌های قضایی لازم از این گروه را فراهم خواهد کرد.

انتشار این ویدئو باعث نشد که نمایندگان مجلس به ابقای شیخ الاسلامی رای دهند و او در نهایت با رای اکثریت نمایندگان از سمتش برکنار شد اگرچه مرتضوی تا پایان دولت احمدی‌نژاد بر مسند ریاست سازمان تامین اجتماعی تکیه زد و در نهایت معلوم نشد که پرونده قضایی ویدئویی که در مجلس پخش شد به کجا رسید.

در انتظار محاکمه

آنچه ذکرش رفت مرور کوتاهی بر هزینه‌هایی بود که دولت احمدی‌نژاد برای نگه داشتن مرتضوی بر مسند ریاست سازمان تامین اجتماعی پرداخت. حدود یکسال کشمکش و جنجال میان دولتش و نمایندگان اصواگرای مجلس که بعد از شش سال رویاروی یکدیگر قرار گرفته بودند.

گزارش هیات تحقیق و تفحص که یک نمونه‌اش از واگذاری رایگان ۱۳۸ شرکت شستا به بابک زنجانی پرده برمی داشت بعدها نشان داد اصرار احمدی‌نژاد برای نگه داشتن مرتضوی در این سمت و اصرار افراد با نفوذ برای وصل شدن به باند بابک زنجانی به چه دلایلی صورت می‌گرفته است.

اینک نزدیک به یکسال از افشای آن فساد مالی بی‌سابقه می‌گذرد اما سعید مرتضوی، فاضل لاریجانی و بایک زنجانی هنوز محاکمه نشده‌اند.

پایان پیام

 

زاهدان رکورد دار حاشیه نشینی/ کودکان قربانیان سکونت گاه های غیر مجاز

گزارش: بابک رحیمیان162

http://www.mehrnews.com/news/2431569/

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر آمده است : زاهدان- حاشیه نشینی یکی از مشکلات دامنگیر شهرهای بزرگ است که در شهر زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان با رشد فزاینده ای همراه بوده و بیش از ۳۰ درصد جمعیت و مساحت این شهر را به خود اختصاص داده است .

به گزارش خبرنگار مهر، خدمات رفاهی و امکانات شهری زاهدان از سمت جنوب به شمال روندی معکوس داشته تا حدی که بیش از ۱۵۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه حتی از داشتن آب شرب بهداشتی و برق محروم هستند و به گفته مسئولان محلی ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت ۸۰۰ هزار نفری این شهر در حاشیه قرار دارند.

قوانین جاری، ساکنان خانه های خشت و گلی غیرمجاز در مناطق حاشیه ای زاهدان را به دلیل نداشتن سند به رسمیت نمی شناسند و از همین رو دولت از ارائه خدمات به این شهروندان غیررسمی خودداری می کند و سال ها است که توجهی به نیازهای اولیه این افراد نشده است.

با پیشروی به سمت شمال شهر زاهدان که به “بام زاهدان” نیز شهرت دارد رد پای ادارات نیز کمرنگ می شود به گونه ای که کوچه های خاکی، تکثر واحدهای مرغ پر کنی در جوار خیابان، زباله های پراکنده، عبور کانال های فاضلاب از میان محله ها و تجمع معتادان خیابانی پر رنگ تر و محرومیت از خدمات شهری به وضوح خودنمایی می کند.

غالب منازل احداث شده در این نقطه از شهر فاقد آب لوله کشی بوده و لذا وجود حمام و چشمه های بهداشتی در این منازل به شکل ابتدایی و صحرایی بوده و سال ها است که نیازهای اولیه ساکنان این محلات به دست فراموشی سپرده شده است.

قسمت های بسیاری از محله شیر آباد با اینکه از قدمت بسیار زیادی نیز برخوردار است و بیش از ۲۵ سال از زندگی ساکنان در این محله می گذرد اما مالکیت شخصی ندارد و قانونا شهرداری آنها را مالک نمی داند و لذا از ارائه بسیاری خدمات شهری به این مناطق تاکنون خودداری شده است.

کریم آباد، شیر آباد، همت آباد و بلوار رسالت در زاهدان یکی از نواحی حاشیه نشین این شهر است که به دلیل پایین بودن سطح سواد و مهارت در بخش غیر رسمی اقتصاد  جذب و به شغل های کاذب اشتغال دارند.

در این مناطق اغلب خانوارها تنها در یک یا دو اتاق زندگی می کنند و قریب به ۸۰ درصد واحدهای مسکونی فاقد پروانه ساختمان است. وجود مسیرهای روباز فاضلاب و فضاهای غیربهداشتی در سطح شهر که منجر به شیوع انواع بیماری ها شده از دیگر آثار فضایی و کالبدی حاشیه نشینی در این ناحیه شهری است.

جوانی جمعیت، بالا بودن نرخ بی سوادی، وجود خانوارهای فاقد سرپرست، تکثر افراد فاقد شناسنامه، عدم وجود نیروی کار متخصص، غلبه فعالیت های غیر رسمی بر رسمی از جمله معضلات حاکم بر این مناطق است.

ساختار کالبدی شامل عدم شکل گیری خدمات زیربنایی شهری، بروز پدیده بدمسکنی، عدم دسترسی به خدمات رفاهی شهری، توزیع ناعادلانه زمین و عدم شکل گیری فعالیت های تولیدی و کارگاهی از جمله مشکلاتی است که بر مشکلات حاشیه ای کلان شهر زاهدان افزوده است.

شهر هفتاد و دو ملت

شهر زاهدان به علت نوپایی و همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان که سکنه آنها دارای یک سری اشتراکات قومی، نژادی و مذهبی با مردم زاهدان بوده و کشورهای آنها از ناپایداری سیاسی و دولتی برخوردار هستند باعث شده که تعداد زیادی افاغنه و پاکستانی های مهاجر را نیز در خود جای دهد.

خشکسالی های اخیر و سیل مهاجرت روستائیان سیستانی و جویای کار، موقعیت تجاری شهر زاهدان و ویژگی های خدماتی و همچنین وجود کالاهای لوکس خارجی قاچاق در این شهر جاذبه هایی را برای اقشار مختلف ایران ایجاد کرده و موجب شده تا بسیاری از افراد به صورت مهاجر در زاهدان سکنی گزینند و این شهر به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین نقاط ایران شناخته شود و از همین رو آن را شهر هفتاد دو ملت نام نهاده اند.

طبق آمار سازمان برنامه و بودجه شهر زاهدان در حالی که جمعیت آن در سال ۱۳۳۵ از ۱۷ هزار نفر تجاوز نمی کرد در سال ۱۳۵۵ به تعداد ۹۳ هزار و ۷۴۰ نفر و در سال ۱۳۸۲ به مرز ۵۳۲ هزار و ۲۷۰ نفر رسید و به گفته مسئولان دست اندرکار این جمعیت در حال حاضر به مرز یک میلیون نفر رسیده است.

. زاهدان رکورددار حاشیه نشینی در کشور      

شهردار زاهدان با بیان اینکه یک هزار و ۳۵۰ هکتار بافت فرسوده ناکارآمد در این شهر وجود دارد می افزاید: با الحاق مناطق همت آباد، آزادی شمالی، شریعتی شمالی و بلوار رسالت سکونت گاه های زاهدان با منشاء غیر رسمی به بیش از یک هزار و ۵۰۰ هکتار و با جمعیتی معادل ۳۵۰ هزار نفر می رسد.

سید مسلم سید الحسینی در گفتگو با مهر بیان داشت: مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ هکتاری با منشاء اسکان غیر رسمی و ۵۰۰ هکتار با اسکان پراکنده زاهدان  پس از مشهد مقدس بیشترین حاشیه نشین را در کشور از نظر مساحت به خود اختصاص داده است و به تناسب سرانه جمعیت می توان گفت زاهدان در کشور مقام نخست حاشیه نشینی را دارد.

وی در این رابطه گفت: علاوه بر پیشتازی زاهدان در موضوع حاشیه نشینی این شهر پس از کرج دومین رشد جمعیتی را به خود اختصاص داده است و به شبه شهری با مشکلات انبوه تبدیل شده است.

وی افزود: پهنه شمالی شهر زاهدان اصلی ترین پهنه سکونت گاه های غیر رسمی است که در حال حاضر به سکونتگاه های رسمی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه شهر زاهدان به دوقطب کاملا مجزا  و دارای شکاف عمیق تبدیل شده است بیان داشت: به دلیل تمرکز امکانات در شهر زاهدان لذا سیل مهاجرت بر اثر خشکسالی های حادث شده در استان مزید بر علت در پدیده حاشیه نشینی شده است.

وی توسعه غیر متمرکز را یکی از راه های رفع این شکاف دانست و افزود: کیفیت سکونت در این مناطق به شدت پایین است و حل مشکلات این نواحی به تنهایی از عهده شهرداری زاهدان خارج است.

سید الحسینی اذعان داشت: بهبود شرایط کار و فعالیت ساکنان این منطقه، ایجاد انسجام در کالبد حاشیه شهر و گسترش امکانات از جمله محورهایی است که باید برای مقابله با حاشیه نشینی در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه حاشیه شهر زاهدان نیاز به یک سپر حفاظتی برای جلوگیری از توسعه بی رویه دارد افزود: تمامی ادارات در پهنه جنوبی شهر زاهدان مستقر است که لازم است از این پس پهنه ادارات به مناطق شمالی تسری یابد.

وی با تاکید بر این که باید امکان جذب اعتبارات بانک شهری در این راستا فراهم شود از تقویت نهادهای شورایی، مطالعات جامع در این مناطق و تعریف الگوی زیست مناسب و توانمند سازی ساکنان حاشیه ای به عنوان اولویت های ضروری یاد کرد.

زنان و کودکان نخستین قربانیان سکونتگاه های غیر رسمی

‌مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در خصوص مشکلات حاشیه شهر زاهدان گفت: وضعیت زنان در مناطق حاشیه ای شهر زاهدان نماد بارز فقر کامل و بی توجهی به حقوق انسانی است چرا که به سبب ساخت‌ و ساز غیرقانونی آنها مجبورند در خانه‌ای بدون شرایط رفاهی از جمله آب لوله‌کشی، برق و سایر ملزومات زندگی کنند.

ام کلثوم موذن در گفتگو با مهر بیان داشت: چه‌طور می‌توان از زنی که در یک فضای ۱۲ متری زندگی، آشپزی و استحمام می‌کند توقع داشت در زمینه بهداشت وضعیت مناسبی داشته باشد.

وی ادامه داد: زن مجبور است با استفاده از یک تشت یا چند آفتابه آب، بچه خود را در همان جائی که زندگی کرده و غذا می‌خورد استحمام کند و لذا می توان با تجسم این صحنه دریافت که زندگی در این مناطق چه معنایی دارد.

موذن عنوان داشت: از سویی در کنار همین فضا، دستشویی صحرایی وجود دارد که با اندکی وزش باد انگل‌ها و میکروب‌ها را در فضای منطقه پخش می‌کند که نه تنها سلامت خانواده بلکه دیگر شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد.

وی افزود: وجود بیماری‌های انگلی و پوستی در نوزادان نمونه بارز همین شرایط نامناسب بهداشت زنان نقاط حاشیه‌ای است که سلامت جامعه کودکان شهر را تهدید می‌کند.

مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: باید با برنامه‌ای دقیق حداقل‌های زندگی را به این زنان هدیه داد تا آنان بتوانند ذره‌ای از زندگی سایر زنان شهری را تجربه کنند.

وی تاکید کرد: باید در این زمینه مسئولان چاره‌اندیشی کرده و با نگاهی به مظلومیت این زنان، روزنه‌ای از امید در آنان ایجاد کنند.

وی یادآور شد: ازدواج‌های ثبت نشده، فرزندان بی‌شناسنامه، وضعیت بد بهداشتی، بی‌سوادی و رعایت نشدن عدالت در حق زنان از مهم‌ترین مشکلات جامعه زنان در نقاط حاشیه‌ای شهر زاهدان است.

‌موذن گفت: اکنون اگر به زندان زاهدان بروید زنانی از نقاط حاشیه‌ای زاهدان که به سبب تامین نیازهای مالی رو به کارهای خلاف از جمله حمل مواد مخدر آورده‌اند دیده می‌شوند.

نداشتن سند مالکیت ادارات را از ارائه خدمات باز می دارد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری سیستان و بلوچستان نداشتن سند مالکیت را یکی از مهمترین دلایل در عدم ارائه خدمات این شرکت به ساکنان حاشیه شهر زاهدان عنوان کرد و افزود: قوانین موجود اجازه واگذاری حق انشعاب آب را به واحدهای مسکونی فاقد سند نمی دهد و لذا این خلاء تاکنون بسیاری از واحدهای مسکونی را در حاشیه شهر از داشتن آب شرب بهداشتی محروم کرده است.

محسن میرادی در گفتگو با مهر بیان داشت: متاسفانه در مناطق حاشیه ای شهر زاهدان انشعابات غیر مجاز متعددی از لوله های اصلی و شبکه توزیع گرفته می شود که این موضوع خود به آلودگی و مشکلات بهداشتی آب شرب دامن می زند.

وی بیان داشت: برای حل این مشکل یا باید انشعاب موقت به این سکونتگاه ها اختصاص داده شود و یا مجوزی قانونی برای آنها صادر شود تا بتوان نسبت به ارائه اشتراک آب اقدام کرد.

توسعه حاشیه‌نشینی‌ در زاهدان باید متوقف شود

فرماندار زاهدان  نیز در این رابطه اظهار داشت: باید هر چه زودتر روند گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین‌های شهر زاهدان متوقف تا از به وجود آمدن مشکلات در این زمینه جلوگیری شود.

عباسعلی ارجمندی  در گفتگو با مهر بیان داشت: باید به حاشیه شهر از دو رویکرد نگاه شود نخست قسمت‌هایی که قدمت دارد و دیگری قسمت‌هایی که در حال ایجاد حاشیه‌نشینی هستند که باید از هم تفکیک شوند.

وی افزود: قرار نیست هر جایی که سکونتگاه غیررسمی درست شود به آن امکانات و خدمات دهیم بلکه باید از گسترش و توسعه حاشیه‌نشینی جلوگیری و این روند افسار گسیخته را متوقف کرد.

فرماندار زاهدان بیان کرد: اگر به مناطق حاشیه‌نشین خدمات ارائه شود به جای توقف به طورحتم شاهد توسعه آن خواهیم بود و لذا مشکلات بیشتری را به همراه خواهد داشت.

وی گفت: مناطق حاشیه‌نشین‌ با قدمت زیاد را باید باور کرده و برای توسعه فرهنگی و بهداشتی آن تلاش کنیم و از قسمت‌هایی که در حال ایجاد و توسعه است جلوگیری شود.

ارجمندی تاکید کرد: مشارکت مردمی برای رفع این مشکلات بسیار موثر است و از سازمان‌های غیر دولتی و NGOها استفاده کنیم زیرا آنها دارای هدف و انگیزه هستند و در حد توان و بضاعت می‌توانند به دولت کمک کنند.

امکانات شهر زاهدان با جمعیت آن متناسب نیست

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این رابطه اظهار داشت: در سال ۱۳۷۲ سازمان برنامه و بودجه بر اساس طرح آمایش سرزمین به این نتیجه دست یافت که شهر زاهدان گنجایش جمعیت بیش از ۳۰۰ هزار نفر را ندارد.

غلامرضا مالکی در گفتگو با مهر بیان داشت: این درحالی است که امکان جلوگیری از ورود مردم یا مهاجرت آنها به شهر زاهدان وجود نداشت و لذا جمعیت این شهر به سه برابر ظرفیت پیش بینی شده رسید و به دلیل اینکه امکانات شهری متناسب با جمعیت رشد نداشته است لذا شاهد برخی آسیب ها همچون حاشیه نشینی به شکل امروزه هستیم.

وی اظهار داشت: توانمند سازی و ایجاد امکانات در روستاها یکی از عوامل تاثیرگذار در جلوگیری از مهاجرت به شهرها است که پیش از این به دلیل عدم وجود سند راهبردی به این موضوع به جد پرداخته نشده بود.

مالکی بیان داشت: برای بهبود شاخص های زندگی در مناطق حاشیه ای باید اشتغال را در اولویت قرار داده و پس از مهارت آموزی و توانمند سازی ساکنان حاشیه شهر به سمت بازاریابی برای فروش محصولات تولیدی آنها گام برداشت.

وی افزود: در همین راستا در ۹ محله سکونتگاه های غیر رسمی طرح توانمند سازی در حال اجرا است و از  ۷ پروژه توانمند سازی زنان ۶ پروژه به تایید دفتر حمایت از حقوق بانوان ریاست جمهوری رسیده است.

وی همچنین از اجرای طرح توانمند سازی مناطق محروم و عشایری به عنوان یکی از طرح های پایلوت به منظور پیاده سازی در سیستان و بلوچستان یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این استاندار سیستان و بلوچستان در شورای مسکن استان با بیان اینکه بیشترین حاشیه نشینی استان در زاهدان است اظهار داشت: وسعت حاشیه نشینی استان یک نقطه بسیار تهدید آمیز است زیرا این جمعیت از حداقل ها برخوردار  نیست و چنانچه در زمینه پایداری جمعیت روستایی تدبیر نشود بی شک باید شاهد حاشیه نشینی بیشتر شهرها باشیم.

در پی تجمع پرستاران مقابل مجلس رخ داد:

صدور حکم «تبعید شغلی» برای دبیرکل خانه پرستار7

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230910

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : محمد شریفی مقدم، عضو شورای عالی نظام پرستاری و دبیر کل خانه پرستار، به اتهام برگزاری تجمع اعتراض آمیز پرستاران مقابل مجلس در آبان ماه سال‌جاری، بر اساس حکم انطباطی هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات دانشگاه علوم پزشکی، برای ادامه کار از تهران به اسلام شهر منتقل شد.

محمد شریفی مقدم ضمن تایید این خبر به ایلنا گفت: در پی تجمعی که ۷ آبان در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت این رای صادرشد و  از روز ۱۰ آذر ماه حکم من را جهت پیوستن به شبکه بهداشت و درمان اسلام شهر صادر کردند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور درباره روند صدور این حکم به ایلنا گفت: این حکم در پی پرونده‌ای که قبل‌تر در هیات بدوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح شده بود صادر شد که برای رسیدگی نهایی به هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات دانشگاه علوم پزشکی فرستاده شد.

شریفی مقدم ادامه داد: در پی تجمعی که اوایل سال جاری در بیمارستان امام خمینی توسط جمعی از پرستاران در راستای مطالبات صنفی‌شان صورت گرفت، چند پرونده شکل گرفت که به دلیل اثبات مسالمت آمیز بودن آن تجمع، دادگاه رای بر برائت متهمین صادرکرد.

«علی رغم این مسئله گویا دوستان در وزارت بهداشت همچنان بر پیگیری این پرونده اصرار داشتند و من هم به عنوان سوپروایزر بیمارستان امام خمینی در جلساتی که هیئت بدوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی برگزار کرد شرکت کردم و دفاعیاتم را مطرح کردم و در آن زمان این پرونده مسکوت گذاشته شد تا اینکه همزمان با تجمع آبان ماه پرستاران در مقابل مجلس، هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات دانشگاه علوم پزشکی تهران، رای به تبعید من به اسلامشهر داد.»

وی در پاسخ به این سوال که هیات تجدید نظر این حکم را در ارتباط با کدامیک از سمت‌های اجرایی شما صادر کرده است گفت: این حکم در راستای تفهیم اتهامی که به عنوان سوپروایزر برای شرکت در تجمعات صورت گرفته صادر شده در حالیکه قبلا بر اساس رای برائتی که در خصوص پرونده تجمع بیمارستان امام صورت گرفته بود، این تجمع یک تجمع صنفی و کاملا قانونی بوده و هیچ مسئلهٔ غیرقانونی اتفاق نیفتاده بود.

شریفی مقدم در واکنش به این حکم عنوان کرد: هدف من خدمت به جامعهٔ پرستاری است چه در تهران و چه در اسلام شهر. جالب است بدانید برای اولین بار بعد از انقلاب چنین حکمی را برای یک مسول صنفی جامعه پرستاران صادر کرده‌اند، اما به هرحال چیزی که مسلم است این است که این حکم به خاطر ایستادگی جامعه پرستاری برای احقاق مطالبات صنفی‌شان صادر شده و کاملا دستوری بوده است.

وی تاکید کرد: این گونه برخورد‌ها نه تنها انگیزه‌ام را به عنوان دبیر کل خانه پرستار کم نخواهد کرد بلکه عزم و انگیزه‌ام را نسبت به قبل دوصد چندان نموده و از هیچ کوششی در راه احقاق حقوق از دست رفته پرستاران دریغ نخواهم کرد.

شریفی مقدم با اشاره به برخی اعمال فشارها بر جامعه پرستاری کشور گفت: مسولین وزارت بهداشت مدام دم از گفتمان و هم افزایی می‌زنند اما عملا راه دیگری را در پیش گرفته‌اند. واقعیت این است که جامعه پرستاری امروز دیگر به حقوق خود آگاه است و  نمی‌شود با تهدید و تبعید جلوی برخی مطالبات حقوقی جامعه پرستاری را گرفت.

وزارت بهداشت هیچ نقدی را نمی پذیرد

این فعال پرستاری در ارتباط با اشکالات طرح تحول نظام سلامت و اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: بار‌ها از تریبون‌های مختلف اعلام کرده‌ام که طرح تحول نطام سلامت علی رغم نکات مثبتی که دارد جای نقد و بررسی بسیار دارد. اما گوش هیچکس بدهکار این حرف‌ها نیست. در چند ماهی که این طرح اجرایی شده جلوی هرگونه نقدی از سوی کار‌شناسان گرفته شده است. یکی از عمده‌ترین اشکالات این طرح بحث زیرساخت آن است به خصوص درباره پرستاران که مبتنی بر کارانه است. در حالیکه این بحث کارانه و چگونگی تعلق حقوق و پاداش بر آن محل اشکال است. ماهیت این طرح تبعیض آمیز است و در واقع گروهی که بیشترین سود را ازاین طرح می‌برند یعنی‌‌ همان سردمداران بخش خصوصی و کسانی که خودشان […] بگیر هستند، بازرسین این طرح‌اند.

شریفی مقدم گفت: بر اساس این طرح تعرفهٔ خدمانت پزشکی ۳۰۰ برابر شده یعنی پزشکی که قبلا ۳۰ میلیون می‌گرفته الان ۹۰ میلیون می‌گیرد در حالیکه هیچ تغییر عمده‌ای در خدمات پرستاری اتفاق نیفتاده است. قانون تعرفه گذاری پرستاری باید اجرایی شود و تعرفه گذاری باید به صورت برابر صورت بگیرد. ما ۶۰ کشور دنیا را در خصوص میزان برابری در دستمزد بین پرستاران و پزشکان بررسی کردیم و دیدیم اختلاف بین سطح دریافتی پزشکان و پرستاران ۳ برابر است درحالیکه همانطور که گفتم در ایران این رقم به ۱۰۰ برابر رسیده است. در عربستان ۱/۶ برابر و در ترکیه ۲/۴ برابر است یعنی اگر دریافتی پزشک ۲۴میلیون باشد پرستار ۱۰ میلیون دریافتی دارد. و خواستهٔ ما این است که در ایران حداقل به ۳ برابر برسد تا مانند سایر کشور‌ها به برابری و عدالت در حقوق و مزایای پرستاران دست یابیم.

او افزود: تعرفه گذاری به هیچ وجه اجرایی نشده و وعده‌ای که وزیر هفتهٔ گذشته در خصوص اجرایی شدن ۲۵۰ خدمت پرستاری داد تا ۳ یا ۴ سال آینده امکان اجرایی شدن پیدا می‌کند. قانون تعرف گذاری خدمات پرستاری ۷ سال است دارد در گوشه‌ای خاک می‌خورد، در حالیکه اگر اجرایی شود می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات جامعه پرستاری را کاهش دهد. متاسفانه عدم توجه مسولین وزارت بهداشت به وضعیت پرستاران باعث شده سالانه چندین هزار نفر از پرستاران به خاطر عدم برابری در دستمزد و مزایا از نظام سلامت کشور خارج می‌شوند و ناخواسته اقدام به مهاجرت می‌کنند.

وی در خصوص طرح مبتنی بر عملکرد هم گفت: این طرح‌‌ همان طرح کارانه است که تحت شرایط خاص پرداخت می‌شود یعنی بر اساس مسولیت‌های جدید و سرویس‌های خاصی است که پرستار باید به بیمار بدهد. آقایان اعلام کرده‌اند کارانه‌ها ۳ برابر شده دربرابر تعرفه‌های پزشکی که ۳۰۰ برابر شده رقم قابل توجهی نیست. یعنی پرستاری که قبلا ۱۰۰ هزار تومان می‌گرفته امروز ۳۰۰ هزارتومان می‌گیرد اما در برابر پزشکی که قبلا ۱۰ میلیون می‌گرفته امروز بر اساس همین طرح تحول و افزایش تعرفه‌ها ۳۰میلیون می‌گیرد. بنابراین می‌بینید که اختلاف تا چه حد است.

پایان پیام

با وجود صدور حکم بازگشت به کار انجام شد:

جلوگیری کارفرما از ورود ۳۰۰ کارگر «راک سرامیک» به کارخانه

40791

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : در حالی که ۳۰۰ کارگر «راک سرامیک» از ابتدای آذر ماه سال ۹۳ و در پی پایان قرارداد کارشان اخراج شده بودند، رئیس اداره کار شهرضا از صدور حکم بازگشت به کار این کارگران اخراجی خبر داد.

«مصطفی اباذری» رئیس اداره کار شهرضا در این باره به ایلنا گفت: کارفرما مدعی بود که قرارداد کار کارگران تمام شده و کارخانه تعطیل است اما بعد از تحقیقاتی که انجام شد مشخص شد که نه تنها کارخانه تعطیل نیست بلکه بخش بارگیری آن تا روز پنج شنبه هفته گذشته (۱۳ آذر) فعال بوده و ۷۴ کارگر هم سر کار بوده‌اند.

او با بیان اینکه «دلایل موجهی دال بر تعطیلی کارخانه وجود نداشت»، افزود: کارفرما نمی‌تواند کارگران را اخراج کند چرا که ماهیت کار کارگران راک سرامیک دائمی است و اخراج کارگران بخاطر پایان قرارداد کارشان موضوعیت ندارد و رای بازگشت به کار کارگران اخراجی بنا به این دلایل صادر شد.

این مقام دولتی در ادامه بیان کرد: کارگران راک سرامیک صبح امروز (شنبه ۱۵ آذر) برای بازگشت به کار به کارخانه مراجعه کرده و مقابل این واحد تولیدی تجمع کردند اما کارفرما آنان را به داخل کارخانه راه نداد.

رئیس اداره کار شهرضا گفت: کارگران مجوز ورود به کارخانه را دارند و اگر کارفرما به این موضوع اعتراض دارد می‌تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به هیات حل اختلاف اعلام کند تا به سرعت بررسی شود.

او در پایان گفت: هیات حل اختلاف هر نظری که داشته باشد به آن عمل خواهد شد.

پایان پیام

شاپور احسانی راد: افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ فقط با اعتراض بی محابانه و سراسری ما کارگران تحقق می یابد

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4063

برپایه خبر مندرج در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : این امامزاده شفا  نمی دهد که هیچ، کور هم می کند. دولت سرمایه داری روحانی در یک اقدام ناگهانی و شوک آور در حالی به سیم آخر زد و قیمت نان را از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد گران کرد و نان قوت غالب و لایموت سفره کارگران را مورد دزدی قرار داد  که آمارهای رسمی دستمزدهای کارگران را بیش از یک چهارم خط فقر اعلام کرده بودند و خبر از گرسنگی و فقر مطلق ۷ میلیون انسان داده بودند. از اوایل امسال آمار رسمی دهشتناکی هر روزه چون پتک بر سر جامعه فرود می آید آماری که زیر فشار و تب شدید و بالای ۳۷ درجه جامعه بالا آورده شد حکایت از این دارد که  ۲۴ درصد از خانواده ها  شاغلی ندارند و ۷۸ درصد مردم سوء تغدیه دارند. بیکاری بالای ۵۰ درصدی زنان و جوانان ، کارتن خوابی ۳۰۰۰ زن جوان درخیابانها و شکاف طبقاتی که پولدارهایی که پولدارتر و فقیرانی که فقیرتر می شوند. کارشناسانی که خط فقر را در سال ۹۲ نزدیک به دو میلیون و پانصد هزارتومان برای یک خانوار پنج نفره تخمین زدند اکنون خط فقر را ۱۰۰۰ دلار که بیش از سه میلیون  و سیصد هزارتومان می باشد اعلام می کنند و این شکاف فاحش دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی و خط فقر سه میلیون و سیصد هزارتومانی را پیش از پیش آشکار می سازد. مضاف بر اینکه ما هر روز شاهد ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و اخراج و بیکاری هزاران کارگر می باشیم. دستمزدهای معوقه کارگران بیداد می کند، اعتصاب، تجمع واعتراضات کارگری به اوج خود در چند سال اخیر رسیده است، در اثر گرانی و تورم سرسام آور صدای شکستن و خرد شدن استخوان های زحمتکشان گوش فلک را کر کرده است، سرمایه داری حاکم ناتوان از حل بحران خود با گران کردن نان و همه مایحتاج عمومی با حمله و تهاجم بی شرمانه خود به آخرین لقمه سفره کارگران، کل بار بحران همه جانبه خود را به دوش زحمتکشان انداخته است این در حالی است که به قیمت فقر و فلاکت و مرگ هزاران مرد و زن و کودک، دزدان و چپاولگران می چرند و می خورند و می درند و سلامتی، جان، شرف و حیثیت میلیونها انسان را به بازی می گیرند و به جز سود و منفعت جیب خودشان، به هیچ ارزش دیگری نمی اندیشند. چنین وضعیت دردناک وغیر قابل تحملی هیچ راهی جز مبارزه ای رو در رو و بی محابانه برای افزایش حداقل مزد  را که  پایه وجودی و هستی ما کارگران را شکل می دهد و امکان زندگی و بقای خود و خانواده هایمان را رقم میزند باقی نمیگذارد.

نکته اساسی  که ما کارگران در این مدت ۳۶ ساله با گوشت و پوستمان لمس کردیم نادیده گرفتن و زیر پا قرار دادن قانون کاری بود که خود نظام حاکم برای ایجاد روابط کار و صیانت از منافع کارفرمایان بر سرنوشت ما حاکم کرد. قانون کاری که تحت تاثیر انقلاب مردمی ۵۷ ، تک ماده هایی هرچند اندک در جهت منافع ما کارگران در آن گنجانده شد اما در تمام این سالها به بهانه های واهی گوناگون و با زور و قلدری دولت و کارفرمایان همین تک ماده های اندک را نیز زیر پا له کردند. یکی از این قوانین ماده ۴۱ قانون کار و در باره  دستمزد است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران “الف”- بر اساس میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و “ب”- تامبن شرافتمندانه سبد معیشتی  شامل هزینه های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن و تحصیل یک خانوار پنج نفره می باشد اما همانطور که در بالا اشاره شد در ۳۶ سال گذشته دولتهای حاکم با سیاست بازیها و اعمال نفود و قلدری سرمایه داران مانع اجرای کامل ماده ۴۱ شدند.  تجربه ۳۶ ساله گذشته به ما کارگران نشان داد که تعیین حداقل دستمزد جدا از مهمل قانونی به میزان قدرت و توانمندی اجتماعی طرفین دعوا یعنی کارگران و کارفرمایان بستگی دارد و این زور و قدرت است که می تواند قانون را به نفع یک طرف دعوا چرب نماید. در حقیقت میزان و اندازه دستمزد ما کارگران به میزان اتحاد، تشکل و قدرتمندی ما گره خورده است کارگران هرچه قویتر و تعرضی تر برای دستمزدشان به میدان بیاند سهم بهتری از مزد را نصیب خود خواهند کرد و هر زمان در مقابل زورگویی دولت  و سرمایه داران عقب نشینی کنند سهم کمتری از مواهب زندگی خواهند برد. نکته اصلی و بسیار حائزاهمیت این مطلب که بویژه قابل تاکید است ظرفیت قانونی ماده ۴۱ قانون کار است که راه را برای اعتراض قدرتمندانه و سراسری ما جهت خواسته بحق افزایش حداقل دستمزد به اندازه اداره یک زندگی انسانی و شرافتمندانه باز گذاشته است ما کارگران می توانیم با اتکا و با برافراشتن پرچم ماده ۴۱ قانون کار به صورت کاملا قانونی کارزاری قدرتمند در همه کارخانه ها و مراکز تولیدی در هر شهر و استان در محل کار یا در مقابل فرمانداریها، ادارت کار، وزارت کار، مجلس و ریاست جمهوری بصورت گروهی و متحدانه و سراسری بر پا کنیم و خواهان افزایش واقعی مزد بر اساس نرخ واقعی تورم و تامین شرافتمندانه هزینه های معیشتی طبق ماده ۴۱ قانون کار باشیم.

شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه – ۱۵ آذر ماه ۹۳

شروع دردسرهای ۸۵ کارگر پالایشگاه آبادان پس از خروج پیمانکار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230939-991

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : منابع خبری ایلنا در پالایشگاه آبادان از خوداری یکی از پیمانکاران پیشین این مجتمع پتروشیمی (شرکت پیمانکاری ثمین صنعت فردان) از پرداخت یک ماه حقوق و تعویق سایر مزایای شغلی ۸۵ کارگر قراردادی این پالایشگاه طی ۲۰ ماه گذشته خبر دادند.

این کارگران به ایلنا گفته‌اند که از تاریخ یکم فرودین سال ۹۲ تا ۳۰ آبان ماه سال جاری تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری ثمین صنعت فردان در بخش حمل ونقل پالایشگاه آبادان مشغول به کار بوده‌اند اما پس از خاتمه قرارداد پیکانکار، تا کنون نتوانسته‌اند حقوق آبان ماه و سایر مطالبات معوقه خود را از پیکانکار دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، علاوه بر تعویق یک ماه حقوق، این کارگران بخشی از حق سنوات خدمت و حق عیدی خود را در طول سال ۹۲ و ۸ ماه سپری شده در سال جاری دریافت نکرده‌اند. همچنین بخشی از حق بیمه، مرخصی، اضافه کاری‌های عادی و جمعه کاری‌ها و همچنین حق خواروبار کارگران بخش حمل و نقل نیز در طول قرار داد با شرکت ثمین صنعت به تاخیر افتاده است.

بر اساس اظهارات کارگران، ۱۸ آبان کارگران در گروه‌های چند نفره از کارفرمای سابق خود در شرکت ثمین صنعت فردان به اداره کار منطقه آزاد اروند شکایت کردند و در‌‌ نهایت امروز (۱۵ آذر) اداره کار اروند حکم محکومیت پیمانکار را صادر کرد و به این ترتیب گروهی از کارگران می‌توانند با توقیف ضمانت نامه شرکت ثمین صنعت فردان در پالایشگاه آبادان به مطالبات خود دست یابند.

بنا بر ادعای کارگران،  کارفرمای شرکت ثمین صنعت فردان به هر کارگر بخش حمل و نقل پالایشگاه حدود ۵ تا ۸ میلیون تومان بدهی دارد اما پیمانکار سابق ضمن رد ادعای کارگران، برای گرفتن تسویه حساب و رضایت نامه حقوق آبان ماه کارگران را گرو نگه داشته است. «کارفرما می‌گوید تا برگه تسویه حساب را امضاء نکنید حقوق آبان را به شما نمی‌دهم.»

طبق اظهارات کارگران، شرکت ثمین صنعت فردان بعد از خروج ار بخش حمل و نقل، قرارداد کار جدیدی در بخش نیروگاه پالایشگاه آبادان امضاء کرده و مجددا فعال شده است.

گفتنی است هم اکنون شرکت «هنر سازان آبادان» مسئولیت بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان را بر عهده دارد.

پایان پیام

کارگران «یزد باف» به دلیل تخلف کارفرما بازنشسته نمی‌‌شوند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230828

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : بازنشستگی کارگران کارخانه «یزد باف» در استان یزد به دلیل پرداخت نشدن ۴درصد حق بیمهٔ اضافه کارفرما در مشاغل سخت با مشکلات فراوانی مواجه شده‌ است.

یکی از کارگران این کارخانه درباره دلیل تاخیر پرداخت حق بیمهٔ چهار درصدی از سوی کارفرما، با اشاره به ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی به ایلنا گفت: طبق ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌شود به طور یک جا به سازمان پرداخت کند اما به دلیل کمبود نقدینگی و بدهی شرکت به تامین اجتماعی، این پرداخت‌ها انجام نشده است.

وی در این باره توضیح داد: اداره تامین اجتماعی یزد به جریان انداختن پروندهٔ بازنشستگی جمعی از کارگران «یزد بافت» را موکول به گرفتن حق بیمه از کارفرما کرده است، در صورتی که اهمال در پرداخت ۴درصد حق بیمه اضافه یا تخلف کارفرماست که نپرداخته و یا تخلف تامین اجتماعی که نظارت نکرده است. این تخلف ارتباطی به کارگران ندارد و نباید باعث شود تامین اجتماعی کارگران را سرگردان کند.

گفتنی است طبق ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور (تبصره ۲ماده ۷۶)، قانون تامین اجتماعی مصوب هیئت وزیران، کارفرما مکلف به پرداخت ۴درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال کارگران در مشاغل سخت و زیان آور جهت بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی بوده و طبق قانون در مواردی که کارفرما از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی خودداری کند، اعم از اینکه حق بیمه را پرداخت نکند، این مسئله باعث نمی‌شود که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظیفهٔ قانونی خود در قبال تعهداتی که به کارگران دارد، کوتاهی کند.

این کارگر قدیمی یزد باف همچنین اضافه کرد: کارگری که ۲۰ سال در این شرکت زحمت کشیده حالا که به مرحلهٔ بازنشستگی رسیده، باید در تامین اجتماعی با این جمله مواجه شود که به دلیل عدم پرداخت سهم اضافه حق بیمه از جانب کارفرما بازنشستگی‌اش معلق شده است در حالیکه تامین اجتماعی به جای اینکه پروندهٔ کارگر را معلق نگه دارد، می‌تواند با اهرم‌هایی که در اختیار دارد حق بیمه را از کارفرما بگیرد.

لازم به ذکر است در چنین شرایطی به استناد آیین نامه ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی، این سازمان می‌تواند نسبت به دریافت مطالبات کارگران بازنشسته از طریق توقیف اموال کارگاه یا واحد تولیدی یا بستن حساب بانکی یا برداشت از آن بدون حکم دادگاه اقدام نماید.

پایان پیام

اطلاعیه شماره ۳۵ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده111

گزارشی از وضعیت  بهنام ابراهیم زاده در زندان گوهر دشت

برپایه خبر رسیده به روزشمار کارگری آمده است : کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

همانگونه که مطلع هستید چند ماه پیش بهنام را از زندان آوین به به زندان گوهر دشت تبعید کرده اند و پیرو آن برای چندمن بار بهنام با اتهامات بی‌ پایه و اساس مورد محاکمه‌ قرار گرفت و شدیدا هم مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت که به همین علت و تبعید مجدد به بند یک زندان گوهر دشت از روز ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۳ دست به اعتصاب غذا زد.

از زمانی‌ که بهنام را به زندان گوهر دشت تبعید کردند پزشک قانونی برای بهنام تجویز کرده بود که به علت داشتن دیسک گردن باید یک روز در میان فیزیو تراپی انجام دهد اما بعد از محاکمه‌ مجدد و آغاز اعتصاب غذا از سوی بهنام مسئولان زندان از انتقال بهنام به بیمارستان جلوگیری میکنند که همین امر باعث ضعف جسمی‌ بهنام میشود در کنار اعتصاب غذا.

قابل ذکر است در زمان تبعید بهنام به بند یک زندان گوهر دشت زندانبانان این اجازه را به بهنام ندادند که وسائل شخصی‌ خود را از بند قبلی‌ جمع کند و همراه خود به بند یک انتقال دهد و به همین علت بهنام بعد از ۴ سال زندان الان در حسینیه بند یک بدون هیچ وسأیلی بر روی زمین میخوابد.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری زندانی خاصی آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

شانزدهم آذر ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com

komitehbehnam1.blogfa.com

امروز کارخانه خوراک دام کاشمر:

پدر ۶ فرزند در عمق هفت متری سیلوی ذرت جان باخت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230976

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : صبح امروز یکی از کارگران کارخانه خوراک دام کاشمر در عمق هفت متری یک سیلوی ذرت مدفون شد و جان باخت.

به گزارش ایلنا، ماموران آتش‌نشانی کاشمر پس از گذشت یک ساعت و نیم از شروع عملیات جستجو پیکر بی‌جان این کارگر از زیر بار ذرت به بیرون منتقل کردند.

گفته می‌شود این کارگر که در پی مسدود شدن یکی از راه‌های خروجی زیر سیلوی ذرت به داخل سیلو رفته بود، هر دو پایش در داخل لوله خروجی سیلو گیر می‌کند و ریختن ذرت‌ها بر روی وی باعث مسدود شدن محل تنفس و مرگ وی می‌شود.

این گزارش حاکی است این کارگر ۴۲ ساله دارای ۶ فرزند بود و تحقیقات و بازرسی‌ها همچنان ادامه دارد.

پایان پیام

کشته وزخمی شدن ۲۴کارگر زن مزرعه بدنبال تصادف وانت نیسان حاملشان!

به گزارش روزنامه خراسان در ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : فرمانده انتظامی چناران گفت: براثر واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در جاده  روستای سرآسیاب یک تن کشته و ۲۳نفر مجروح شدند.

به گزارش۱۵آذرخراسان، سرهنگ قربان صنعتی افزود: در این حادثه ۲۴نفر مجروح می شوند که پس از انتقال به بیمارستان طالقانی یک بانوی ۴۰ساله فوت کرد و ۱۱ مجروح سرپایی مرخص شدند و ۱۲نفر دیگر تحت درمان قرار گرفتند. وی افزود: این وانت که حامل کارگران زن یک مزرعه بود به علت ترکیدگی لاستیک از جاده منحرف و واژگون شده است . وی افزود: تحقیقات برای علت اصلی حادثه ادامه دارد.

انتخابات نهاد کارگری معادن زغال سنگ البرز شرقی برگزار شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=2309615-5

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : انتخابات اعضای اصلی هیئت مدیره و بازرسین شورای اسلامی کار شرکت زغال سنگ البرز شرقی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این دوره از انتخابات شورای اسلامی معدن زغال سنگ البرز شرقی با حضور نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهرود در ساختمان مرکزی شرکت البرز شرقی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، دراین انتخابات ۱۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در معدن طرزه، تخت، رامیان و کارگران شاغل در اداره مرکزی معادن البرز شرقی شرکت کردند که از بین ۲۰ نفر که برای نمایندگی کارگران نامزد شده بودند ۱۳ نفر نتوانستند یک سوم آرای ماخوذه را کسب کند.

این گزارش حاکی است، در رای‌گیری برگزار شده در ‌‌‌‌نهایت به ترتیب آرا آقایان «رحمان عجم» «حسن شه مرادی»، «سید محمد علی حسینی»، «اسماعیل عربیان»، «ذکریا میردار»، «رمضان عرب عامری»، «وحید بیاری»، «مصطفی لو»، «غلامرضا رنگ ریز»، «عباس خراشی»، «جواد تجری»، «حبیب الله حجاری» و «مظفر شعبانی»، حد نصاب آرا برای انتخاب در هیئت مدیره به عنوان عضو اصلی یا علی البدل و بازرسین را به دست آوردند.

پایان پیام

رتبه فساد در ایران؛ ۱۳۷ در میان ۱۷۵ کشور

http://tamin24.ir/fa/news/20267ys0aap

به نوشته تامین ۲۴ از خسرو بروجنی در تاریخ ۱۵ ۀدر۹۳ آمده است : سازمان شفافیت بین الملل که مقر آن در برلین قرار دارد در تازه‌ترین گزارش خود، شاخص ادراک فساد برای ۱۷۵ کشور جهان را بررسی کرده است. در این رده بندی، ایران با نمره ۲۷، رتبه ۱۳۷ را کسب کرد. نمره شاخص ادراک فساد عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که هر چه عدد پایین تری را نشان دهد به معنای فساد بیشتر در آن کشور است.

شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index) که با علامت اختصاری (CPI) نشان داده می‌شود، شاخصی است که میزان فساد در هر کشور را نشان می‌دهد و هر ساله توسط سازمان شفافیت بین المل (Transparency International) برای کشورهای مختلف جهان گزارش می‌شود.

 

شاخص ادراک فساد حاصل نظر سنجی‌ها و پیمایش‌های گوناگون و یک شاخص ترکیبی است که بر مبنای داده‌هایی در ارتباط با فساد محاسبه می‌شود و توسط آمارگیری از کارآفرینان و کار‌شناسان برجسته در سازمان‌های مختلف انجام می‌گیرد.

ابن شاخص منعکس کننده نظرات کارآفرینان و تحلیل گران در سراسر جهان است که شامل نظرات افرادی در دورن کشور مورد ارزیابی نیز است.

شاخص ادراک فساد بر روی فساد در بخش عمومی (شامل دولت) متمرکز شده است و فساد را در سوء استفاده بخش عمومی و دستگاه‌های دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می‌کند.

در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، دانمارک با نمره ۹۲ مقام اول را کسب کرده و پس آن از به ترتیب کشورهای نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سوئیس، سنگاپور و هلند قرار دارند.

از سوی دیگر کشورهای سومالی، کره شمالی، سودان، افغانستان و عراق در پایین‌ترین رتبه این رده بندی و جزو فاسد‌ترین کشورهای جهان هستند.

جایگاه ایران

در گزارش سازمان شفافیت بین المللی در مورد شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۴، ایران با نمره ۲۷، رتبه ۱۳۷ را در میان ۱۷۵ کشور کسب کرده است.

بر اساس این محاسبات در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای لبنان، سوریه، یمن، لیبی، عراق و سودان وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند اما بقیه کشورهای این منطقه رتبه و نمره بهتری را نسبت به ایران کسب کرده‌اند.

از آنجایی که در در گزارش سال ۲۰۱۳، ایران با نمره ۲۵، رتبه ۱۴۴ را کسب کرده بود، وضعیت ایران در سال ۲۰۱۴، حاکی از این دارد علی رغم اینکه رتبه ادراک فساد در ایران ۷ رتبه بهبود یافته است اما همچنان بسیاری از کشورهای منطقه وضعیت بهتری را نسبت به ایران دارند.

پیشینه محاسبه شاخص

در سال ۲۰۰۴ این شاخص از مجموع ۱۸ پیمایش انجام شده در جهان به دست آمده بود در حالی که در سال ۲۰۰۶ تعداد این پیمایش‌ها به ۱۲ مورد تقلیل یافت.

شاخص ادراک فساد یک شاخص ترکیبی است و تا سال ۲۰۰۱ در میان پیمایش‌هایی که مبنای محاسبه این شاخص قرار می‌گرفتند، پیمایش نظرات مردم عادی درباره اینکه فکر می‌کنند تا چه اندازه فساد در کشورشان رایج است نیز وجود داشت.

اما از این سال به بعد با توجه به این استدلال که انتشار نتایج این شاخص بر اساس نظرات مردم درباره رواج فساد در کشورشان تاثیر دارد، پیمایش نظرات مردم از فهرست منابع مورد استفاده برای محاسبه این شاخص حذف شد و این شاخص، تنها بر مبنای اظهار نظر فعالان و تحلیل گران اقتصادی که درباره اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورهای تخصص دارند محاسبه می‌شود.

معیار ارزیابی شاخص فساد

تعریف شاخص فساد به مثابه «استفاده از مقام دولتی برای رسیده به منفعت شخصی»، مبنای سنجش فساد در شاخص ادراک فساد قرار می‌گیرد.

در پیمایش‌هایی که از آن‌ها برای محاسبه این شاخص استفاده می‌شود، سوالاتی درباره رشوه گیری مقام‌های دولتی، کلاهبرداری در خریدهای دولتی، اختلاس و میزان قوت و تداوم سیاست‌های ضد فساد (فساد بوروکراتیک و فساد سیاسی) در کشورهای پرسیده می‌شود و رتبه هر کشور در شاخص ادراک فساد بر اساس میانگین رتبه کشور در سایر پیمایش‌ها و با استفاده از یک روال آماری خاص برای محاسبه میانگین، تعیین می‌شود.

منابع اطلاعاتی

تعداد ۱۴ منبع، منشعب از ۱۴ منبع اطلاعاتی مستقل، برای تهیه شاخص ادراک فساد مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ۱۴ منبع اطلاعات عبارت‌اند از:

بانک توسعه آسیایی (ADB)، بانک توسعه آفریقایی (AFDB)، موسسه برتلزمان (BTI)، بانک جهانی (بانک بین المللی نوسازی و انجمن توسعه بین المللی) (CPIA)، واحد بینش اطلاعاتی (EIU)، خانه آزادی (FH)، مرکز پژوهش بازارهای جهانی (GI)، مرکز رقابت جهانی (IMD)، گروه بازرگانان بین المللی (MIG)، مشاور ریسک سیاسی و اقتصادی (PERC)، کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آفریقا (UNECA)، مجمع جهانی اقتصاد (WEF).

روش مقایسه شاخص در سال‌های متفاوت

بر اساس این شاخص، رتبه هر کشور در بین بقیه کشور‌ها که تعداد آن‌ها لزوما ثابت نیست، هر ساله تغییر می‌کند. از این رو، رتبه هر کشور تا حدودی تابع وارد یا خارج شدن برخی کشور‌ها از جدول رتبه ندی نیز می‌باشد.

بنابراین نمی‌توان بالا و پایین رفتن هر کشور در جدول رتبه بندی در سال‌های مختلف را مبنای داوری درباره فساد در آن کشور قرار داد. ولی می‌توان نمره محاسبه شده برای هر کشور را در سال‌های مختلف مقایسه کرد.

پس از سه بار لغو؛

سرانجام انتخابات کانون کارگران بازنشسته اهواز برگزار شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230852

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان اهواز پس از سه بار برگزاری نافرجام انتخابات، سرانجام روز پنجشنبه (۱۳ آذر ماه) برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مجمع انتخاباتی کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی اهواز  برای چهارمین بار با حضور اعضای این تشکل صنفی در مجموعه ورزشی شهدای کارگر اهواز برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این دوره از انتخابات به ترتیب آقایان؛ «حسین علی شیرزاد»، «حمید باوی بحره»، «امیر حسین ستاری»، «ناصر ملک آسا»، «فرض علی گرجیان»، «فرهاد دهدار»، «رضا عامر»، «مجید اسکندری»، «ابراهیم امیری «، «حسین صنایی، «سید اسحاق موسوی» و خانم «فرنگ درویشی» برای مدت دو سال حد نصاب آرا برای انتخاب در هیئت مدیره به عنوان عضو اصلی یا علی البدل و بازرسین را به دست آوردند.

گفتنی است پیش از این انتخابات این نهاد صنفی سه بار به دلیل بی‌نظمی در روند برگزاری لغو شده بود.

پایان پیام

خطربیکاری بیخ گوش۱۷هزارکارگرمعادن زغال سنگ !6bbb

به گزارش خبرگزاری رسمی دنیای معدن در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است :   امسال وضعیت معادن زغال سنگ کشور رو به افول بوده است و روند سال جاری نیز بسیار نگران کننده است؛ به طوری که اگر روال به همین صورت پیش رود تعداد زیادی از معادن زغال سنگ تعطیل خواهند شد.

به گزارش ۱۵آذردنیای معدن، دبیر کمیته زغال سنگ خانه معدن امروز – دوشنبه – در نشست خبری افزود: تعطیلی معادن زغال سنگ به معنای بیکاری ۸۵۰۰ نفر در بخش خصوصی و همین تعداد در بخش دولتی است.

وی ادامه داد: تقاضای ما از دولت این است که کمیته زغال سنگ به منظور رسیدگی به مشکلات این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود.

دبیر کمیته زغال سنگ خانه معدن میزان سرمایه گذاری برای احداث معادن زغال سنگ را صدها میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: امسال کمتر از یک و نیم میلیون تن زغال سنگ در کشور تولید شد.

مجتهدزاده با بیان این که طی یک سال اخیر تلاش های بسیاری برای ارتقای این حوزه انجام شده است، پیش بینی کرد: اگر روال به همین صورت پیش رود ایران در سال ۱۳۹۵ جزو عمده ترین کشورهای واردکننده زغال سنگ است.وی با اشاره به کاهش قیمت جهانی زغال سنگ گفت: باید برای مقابله با این موضوع و رفع مشکلات پیش آمده استراتژی منظم و هدفمندی ایجاد شود.

احضار مجدد وزیر کار به مجلس ۱۲ روز پس از کارت زرد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230785

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا بار دیگر به مجلس می‌رود تا به‌سؤالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دهد.

به گزارش ایلنا، وزیر کار ۱۲ روز پس از آنکه از مجلس کارت زرد دریافت کرد بار دیگر فردا (۱۶ آذر) به دعوت کمیسیون اجتماعی به مجلس می‌رود تا به سئوالات ۶ نفر از نمایندگان درباره تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق تعاون پاسخ دهد.

لازم به ذکر است «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به‌سؤالات، علی‌لو نماینده شبستر، جعفر قادری نماینده شیراز، بخشایش نماینده اردستان، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام؛ حسین طلا نماینده تهران، فیروزی نماینده بادرود به این کمیسیون می‌آید.

پایان پیام

افزایش۵۰ درصدی بهای آب در زاهدان - زاهدان تشنه است

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : ایستگاه های تصفیه آب شیرین در زاهدان نرخ بهای آب شرب تصفیه شده را ۵۰ درصد افزایش دادند.

پروژه احداث خط دوم انتقال آب از چاه نیمه‌های سیستان به شهر زاهدان که بنا بر تعهدات قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان پیمانکار مقرر بود در ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ به تشنگی شهروندان زاهدانی پایان دهد متاسفانه کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت دارد و بنا به گفته کارشناسان آبفا با سرعت لاک پشتی در حال انجام است.

به گزارش۱۵آذر مهر، بسیاری از مردم شهر زاهدان که به دلیل محرومیت از آب شرب و یا جریان آب شور در منازل خود مجبور به خرید آب از ایستگاه های تصفیه در کنار خیابان ها هستند ازهفته گذشته با افزایش ۵۰ درصدی نرخ آب بها متعجب شدند.

شهر زاهدان با جمعیت قریب به ۸۰۰ هزار نفر از سال های دور تا کنون با بحران کم آبی روبرو بوده است و از آنجا که آب برداشت شده از چاه های اطراف و داخل شهر شور بوده و غیر قابل شرب است مردم این شهرستان را وادار کرده تا با مراجعه به ایستگاه های آب شیرین آب مصرفی خود را توسط گالن تهیه و برای شرب به مصرف برسانند.

با بهره برداری از خط انتقال آب شیرین از شهرستان زابل به زاهدان با وجود اینکه تصور می شد آب شیرین و قابل شرب برای همگان در دسترس قرار گیرد اما به واسطه رشد بی رویه جمعیت این امکان میسر نشد و تنها بخشی از مشترکان زاهدانی موفق شدند تا از نعمت آب شرب و بهداشتی در داخل منازل خود بهره مند شوند.

در حال حاضر بسیاری بیش از ۲۶ هزار مشترک شرکت آب و فاضلاب از داشتن آب شرب محروم هستند و بیش از ۲۰ هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر در حاشیه شهر زاهدان حتی از همین آب شور و غیر قابل شرب نیز محروم هستند.

مردم زاهدان به منظور تامین آب شرب باید با صف ایستادن در مقابل ایستگاه های تصفیه آب با گالن های ۲۰ لیتری مایحتاج روزانه خود را تامین کنند و لذا از آنجا که بسیاری از این مردم توان مالی برای خرید دستگاه آب شیرین کن ندارند، افزایش ۵۰ درصدی آب بها موجب اعتراض بسیاری از اقشار آسیب پذیر شده است.

در این رابطه علی سرگزی یکی از شهروندان زاهدانی در صف برداشت آب از ایستگاه تصفیه خیابان شریعتی گفت: متاسفانه هنوز با گذشت ۳۰ سال مشکل کمبود و تامین آب زاهدان حل نشده است و برای آب خوردن مردم باید در صف بایستند.

وی بیان داشت: پیش از این یک گالن ۲۰ لیتری آب ۲۰۰ تومان قیمت داشت اما به یکباره این قیمت به ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: افرادی که دارای انشعاب آب شیرین هستند نه دردسری برای خرید آب دارند و نه به اندازه مردم محروم، هزینه آب پرداخت می کنند و لذا تامین حداقل نیازهای مردم و آب شرب کمترین کار ممکن از طرف مسئولان برای مردم این شهر است.

۱۵۰ هزار نفر در مناطق حاشیه ای شهر زاهدان از جمله ساکنان بلوار رسالت، کشاورز و همچنین شهرک های جهاد، برق و شهرک گاوداران  از آب شرب بهداشتی محروم هستند و به ناچار باید آب مصرفی خود را به وسیله تانکر و یا گالن های ۲۰ لیتری از کنار خیابان تامین کنند.

متاسفانه با وجود این جمعیت چشمگیر و تشنه، تنها ۱۱ ایستگاه آب شیرین کن در شهر زاهدان برای برداشت آب فعال است و لذا صف های طولانی، ازدحام، درگیری های لفظی و خدشه دار شدن کرامت انسانی به جزء لاینفک زندگی مردم این شهر تبدیل شده است.

از تعداد ۱۲۷ هزار مشترک شرکت آب و فاضلاب زاهدان ۲۷ هزار مشترک دارای آب شور و غیر قابل آشامیدن هستند که این جمعیت نیز به اضافه ۱۵۰ هزار نفر شهروند فاقد اشتراک آب و شهروندانی که طی روز با قطعی آب مواجه هستند باید از همین ۱۱ ایستگاه آب شیرین برداشت کنند و برای تامین نیاز اولیه حیات خود مورد آزار قرار بگیرند.

در این رابطه معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این شرکت برای واگذاری اشتراک هیچ گونه محدودیتی ندارد و از واگذاری اشتراک و ارائه خدمات استقبال می کند اما واقعیت این است که آبی برای واگذاری به مشترکان جدید وجود ندارد و تا اتمام انتقال خط دوم زابل به زاهدان باید صبر کرد.

محمد رضا لکزایی بیان داشت:  شهر زاهدان در زمان اوج مصرف به ویژه در تابستان با کمبود ۴۵۰ لیتر آب در ثانیه  روبه رو است.

وی افزود: مصرف روزانه شهر زاهدان در هر ثانیه یک هزار و ۹۰۰ لیتر است که متاسفانه امکان تامین آب به میزان یک هزار و ۵۵۰ لیتر بر ثانیه با وجود بهره گیری از چاه های آب شور امکان پذیر نیست.

وی ابراز داشت: برای رفع نیاز تشنگی مردم زاهدان ۹۲۰ لیتر بر ثانیه آب از طریق خط نخست انتقال آب زابل-زاهدان و ۶۰۰ لیتر بر ثانیه آب از چاه های شور برداشت می شود که ۳۳۰ لیتر توسط آب شیرین کن ها به آب شیرین تبدیل می شود.

وی با اشاره به اینکه تا سال گذشته به میزان ۳۰۰ لیتر در ثانیه با کمبود آب روبه رو بودیم اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت متاسفانه هر ساله به این رقم افزوده شده و در حال حاضر کمبود آب در این شهر به ۴۵۰ لیتر در ثانیه رسیده است.

وی بیان داشت: تعداد ۵۲ حلقه چاه آب در شهر زاهدان و حاشیه آن به منظور تامین بخشی از نیازهای این شهر حفر شده است که متاسفانه به دلیل خشکسالی های مستمر ۲۱ حلقه چاه امکان برداشت آب را نداشته و تنها ۳۱ حلقه چاه فعال است.

خط دوم انتقال آب از چاه نیمه‌های سیستان به شهر زاهدان به عنوان تنها راهکار رفع عطش شهروندان زاهدانی از جمله طرح‌هایی بود که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۸۹ با اعتبار ۲۴۲ میلیارد تومان با سرمایه گذاری قرارگاه خاتم الانبیاء در دستور کار قرار گرفت.

پروژه احداث خط دوم انتقال آب از چاه نیمه‌های سیستان به شهر زاهدان که بنا بر تعهدات قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان پیمانکار مقرر بود در ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ به تشنگی شهروندان زاهدانی پایان دهد متاسفانه کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت دارد و بنا به گفته کارشناسان آبفا با سرعت لاک پشتی در حال انجام است.

با وجود اینکه این پروژه می بایست خرداد ماه سال جاری به پایان می‌رسید اما تا کنون از ۲۰۰ کیلومتر خط انتقال تنها ۶۰ کیلومتر لوله گذاری شده و هیچ تجهیزاتی از جمله ایستگاه های پمپاژ و تاسیسات جانبی در طول خط انتقال احداث نشده است.

دستمزد

میزان افزایش مزد ۹۴ از زبان سخنگوی برنامه و بودجه مجلس

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230835

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد حقوق کارگران در سال آینده همچون کارمندان ۱۷ درصد افزوده خواهد شد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که درباره افزایش حقوق کارمندان با خبرگزاری فارس گفتگو می‌کرد، پس از اعلام افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۴، درباره میزان افزایش حقوق کارگران نیز گفت: طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر ۲ به یک میزان خواهد بود.

این سخنان در حالی مطرح شده است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مکانیزم افزایش حقوق کارگران و کارمندان تفاوت بنیادی دارد چرا که قانون نقش تعیین‌کننده‌ای برای نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی در نظر گرفته است. علاوه بر حق رأی برابر کارگران با نمایندگان دولت و کارفرما در مذاکرات مزدی، قانون کار دو معیار «سبد هزینه خانوار چهار نفره» و «نرخ تورم» را نیز برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته است. بر این اساس، سخنان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آستانه مذاکرات مزدی سال ۹۴ یا از سر بی‌اطلاعی بیان شده است و یا نشان دهنده وجود عزمی در دولت و مجلس برای بستن پرونده مزد سال آتی کارگران با افزایش ۱۷ درصدی خواهد بود.

پایان پیام

گزارشی درباره بهره گیری کارفرما از برگه تسویه حساب ازپیش امضاشده جهت پایمال کردن حقوق یک کارگر!

http://abnews.ir/fa/archive

به گزارش سایت پرتال خبری ، تحلیلی شهرستان آران و بیدگل در ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : قصه پر غصه یکی از کارگران شرکتهای فرش ماشینی آران وبیدگل

من تو یه شرکت فرش ماشینی که دستگاه هزار شونه دارن کار میکردم. بهتره بگم بردگی می کردم. اونجا بوبین پیچ بودم. کارم از بقیه سخت تر بود، حقوقم از همه کمتر بود. کمتر که هیچ، بی وجدان یه دفعه از اردیبهشت حق شیفت برای سه شیفت که ۹۴ هزار تمونه رو ۴۵ هزار تومن به ما می داد، اضافه کاری رو هم که ساعتی ۳۸۷۴ تومن هست رو ۲۹۰۰ تومن قرار داد. بن و مسکن که ۱۰۰ هزار تومنه رو صفر کرد.

کل شیفت راه می رفتم و خم و راست می شدم. آخر شیفت با درد کمر و پا می رفتم خونه. اون کارفرمای بی وجدان هم اصلا این چیزها رو نمی دید. چندبار اعتراضم رو رسوندم که چرا از حداقل قانون کار هم حقم رو می زنید؟

تا اینکه وقتی مهر ماه اعتراض کردم، حقوق مهر رو که به همه دادن به من ندادن. وقتی رفتم علت رو جویا بشم با بدرفتاری برخورد کردن و کاری کردن که از اونجا بیام بیرون. هفته پیش به اداره کار شکایت کردم و کارفرما رو فراخوندن، حسابدارش به عنوان نماینده کارفرما اومد و برگه تسویه حسابی رو که در ابتدای کار به زور از ما امضا میگیرن رو پر کرده بود و آورده بود. گفت همه حقش رو طبق قانون کار بهش دادیم!!!!

ببینید چقدر بی وجدان هستند که به خاطر اینکه حدود ۹۵۰ هزار تومن از حق من رو ضایع کنن، با بی وجدانی کامل دروغ میگن. این ۹۵۰ هزار تومن کجای سرمایه بی حد و اندازه اش رو جابه جا میکنه که به خاطر ندادن حقم با بی وجدانی کامل دروغ میگه و قیامت خودش رو خراب می کنه. تازه خیلی هم ادعای درست کاریش میشه و پیشوند حاجی رو به اسمش چسبونده و موقع محرم در شرکتش پرده مشکی و پرچم نصب می کنه!!!!!!

سرشیفتش هم که واقعیت ها رو دیده بود و اعتراف داشت که من بهتر و کاری تر از بقیه هستم، با بی وجدانی همه این حقایق رو نادیده گرفت و برای جلب رضایت اربابش از اون حمایت میکنه و حتی پشت سر من تو شرکت راه اوفتاده و برای اینکه از ارباب حق کارگر خورش قهرمان بسازه کلی دروغ و بلوف برای من گفته. بدونید که قیامت چه خبر خواهد بود. عجب قیامتی بشه!….

کارگران «یزد باف» به دلیل تخلف کارفرما بازنشسته نمی‌‌شوند

 

به نوشته خبرگزاری هرانا درتاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است:  بازنشستگی کارگران کارخانه «یزد باف» در استان یزد به دلیل پرداخت نشدن ۴درصد حق بیمهٔ اضافه کارفرما در مشاغل سخت با مشکلات فراوانی مواجه شده‌ است.

به گزارش هرانا، یکی از کارگران این کارخانه درباره دلیل تاخیر پرداخت حق بیمهٔ چهار درصدی از سوی کارفرما، با اشاره به ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی به ایلنا گفت: طبق ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌شود به طور یک جا به سازمان پرداخت کند اما به دلیل کمبود نقدینگی و بدهی شرکت به تامین اجتماعی، این پرداخت‌ها انجام نشده است.

وی در این باره توضیح داد: اداره تامین اجتماعی یزد به جریان انداختن پروندهٔ بازنشستگی جمعی از کارگران «یزد بافت» را موکول به گرفتن حق بیمه از کارفرما کرده است، در صورتی که اهمال در پرداخت ۴درصد حق بیمه اضافه یا تخلف کارفرماست که نپرداخته و یا تخلف تامین اجتماعی که نظارت نکرده است. این تخلف ارتباطی به کارگران ندارد و نباید باعث شود تامین اجتماعی کارگران را سرگردان کند.

گفتنی است طبق ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور (تبصره ۲ماده ۷۶)، قانون تامین اجتماعی مصوب هیئت وزیران، کارفرما مکلف به پرداخت ۴درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال کارگران در مشاغل سخت و زیان آور جهت بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی بوده و طبق قانون در مواردی که کارفرما از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی خودداری کند، اعم از اینکه حق بیمه را پرداخت نکند، این مسئله باعث نمی‌شود که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظیفهٔ قانونی خود در قبال تعهداتی که به کارگران دارد، کوتاهی کند.

این کارگر قدیمی یزد باف همچنین اضافه کرد: کارگری که ۲۰ سال در این شرکت زحمت کشیده حالا که به مرحلهٔ بازنشستگی رسیده، باید در تامین اجتماعی با این جمله مواجه شود که به دلیل عدم پرداخت سهم اضافه حق بیمه از جانب کارفرما بازنشستگی‌اش معلق شده است در حالیکه تامین اجتماعی به جای اینکه پروندهٔ کارگر را معلق نگه دارد، می‌تواند با اهرم‌هایی که در اختیار دارد حق بیمه را از کارفرما بگیرد.

لازم به ذکر است در چنین شرایطی به استناد آیین نامه ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی، این سازمان می‌تواند نسبت به دریافت مطالبات کارگران بازنشسته از طریق توقیف اموال کارگاه یا واحد تولیدی یا بستن حساب بانکی یا برداشت از آن بدون حکم دادگاه اقدام نماید.

شهردار اردبیل:img_2072

یک سوم از کارگران فصلی شهرداری اردبیل اضافه‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=230764

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۵ آذر ۹۳ آمده است : شهردار اردبیل ۲۰۰ نفر از کارگران خدماتی این شهر را مازاد اعلام کرد و گفت: به کار گیری این کارگران  برای شهرداری هزینه بر است.

به گزارش ایلنا، صدیف بدری در نشست مشترک با مدیران سازمان پارک‌ها و فضای سبز اردبیل اعلام کرد: شهرداری اردبیل ۶۰۰ نفر کارگر فصلی دارد که حداقل ۲۰۰ نفر آن مازاد است. وی افزود: به کار گیری این افراد در واقع به دلیل برخی سفارشات از سوی آشنایان و نداشتن شغل و مسائلی از این قبیل بوده و در حال حاضر جز هزینه برای شهرداری نتیجه‌ای در بر نداشته اشت.

شهردار اردبیل تصریح کرد: به منظور ساماندهی کارگران فصلی هم سازمان پارک‌ها و فضای سبز و هم شورای شهر اردبیل باید تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

بدری با بیان اینکه شهرداری به دنبال به کار گیری کارگران ماهر است، یادآور شد: در دو سال اخیر آموزش کارگران فضای سبز انجام شد که نتایج مثبتی را نیز به دنبال داشت.

وی افزود: تداوم کلاس‌های آموزشی در برنامه شهرداری است و با این وجود ساماندهی کارگران با توجه به درآمد فعلی شهرداری باید مورد توجه باشد.

شهردار اردبیل یکی از دلایل طرح واگذاری نگه داری فضای سبز در اردبیل به بخش خصوصی را ساماندهی نیروی انسانی عنوان کرد و بیان داشت: به طور مثال اجرای این مهم در منطقه دو اردبیل با کاهش ۲۰ درصدی کارگران همراه بود.

بدری معتقد است در صورتی که طرح واگذاری مورد پذیرش شورای شهر قرار گیرد حداقل ۲۰ درصد چابک سازی کارگران فصلی شهرداری را شاهد خواهیم بود.

پایان پیام

با تصویب مجلس:

بیمه کارگران ساختمانی ادامه می‌یابد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231157

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : نمایندگان مجلس صبح امروز (یکشنبه ۱۶ آذر) در حالی به بررسی طرح جنجالی تغییر بیمه کارگران ساختمانی پرداختند که جمعی از کارگران ساختمانی در بخش مهمانان مجلس، تماشاگر بررسی و تصویب این طرح بودند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس امروز طرح تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را با ۱۷۲ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.

طرح جدید مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.بر اساس این طرح، در صورت تامین نشدن منابع لازم برای پوشش بیمه‌ای همه کارگران ساختمانی، افزایش سقف مجموع عوارض صدور پروانه تا ۲۰ درصد با تصویب هیات وزیران بلامانع است.

این طرح در عین حال مراکز دینی مانند مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها را از پرداخت سهم کارفرما معاف کرده و گفته که سهم کارفرما در این مراکز از محل ماده ۵ قانون تامین می‌شود.

«اکبر شوکت»، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور پیش‌تر به ایلنا گفته بود در صورت تصویب این طرح می‌توان امیدوار بود که هر سال ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی جدید بیمه شوند.

گفتنی است مجلس از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کند.

نمایندگان اولین بار این ماده قانونی را پایان مرداد امسال تغییر دادند. طرح آن‌ها شامل پیشنهادی جدید برای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بود.

ماده ۵ طرح یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کرد ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره ۱ آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.

شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره ۱ این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

نمایندگان در گام دوم (ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره ۱ این طرح رای دادند اما شورای نگهبان یکبار دیگر این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر اعلام کرد.

سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.

پایان پیام

طرح گام به گام دولت برای آزادسازی قیمت نان25179

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ ۱۶ آذر۹۳ آمده است :معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براساس طرح جدید دولت، ۲۰ درصد از نانوایی‌های هر استان آزادپز خواهند شد، گفت: این نانوایان، نان را به قیمت آزاد عرضه کرده و در مقابل آرد را هم آزاد می‌خرند.

به گزارش۱۶آذرمهر،مجتبی خسروتاج گفت: در طرح جدید دولت برای اصلاح مرحله‌ای قیمت آرد و نان، مصوب شد تا در هر استان، ۲۰ درصد نانوایی‌ها، نان را به قیمت آزاد و رقابتی عرضه کنند؛ به این معنا که کارگروه‌هایی که در یک استان تشکیل شده‌اند، اگر تشخیص دهند که به عنوان مثال نان سنگک در آن استان آزادپز باشد، حدود ۲۰ درصد آرد یارانه ای را به تولید نان سنگک اختصاص می‌دهد؛ بنابراین ممکن است تشخیص کارگروه در استان این باشد که نان سنگک را در آن استان  آزادپز کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنابراین این گونه نانوایی‌ها، نان را به قیمت تمام‌شده عرضه می‌کنند، البته این نانوایی‌ها آرد را نیز به قیمت تمام‌شده خریداری می‌کنند و خارج از مکانیزم کنترل قیمت و در شرایط رقابتی، نان را عرضه می‌کنند؛ بنابراین وقتی نان در فضای رقابتی عرضه شود، بازار رقابت قیمت را تعیین می‌کند؛ البته در چنین شرایطی ممکن است نان سنگک برای هر قرص نان، ۱۰۰۰ تومان در یک استان عرضه شود.

وی اظهار داشت: در برخی از استان‌ها که قیمت بالاتر از ۳۰ درصد افزایش یافته است، ممکن است ناشی از نانوایی‌های آزادپز باشد، البته سیاست دولت این است که کیفیت نان در فضای رقابتی قرار گیرد، اما امروز برای دولت اهمیت دارد که نان به عنوان یک کالای اساسی، قیمت کنترل شده‌ای داشته باشد، بنابراین به یکباره نمی توان ۱۰۰ درصد واحدهای تولیدی را آزادپز کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت هیچ بنایی برای افزایش یارانه نقدی نان ندارد خاطرنشان کرد: دولت در سال جاری ۷ هزار میلیارد تومان یارانه به عنوان مابه التفاوت قیمت گندم خریداری شده از کشاورزان پرداخت می کند و در کنار این، ۴ هزار میلیارد تومان نیز به حساب مردم به عنوان یارانه نقدی نان واریز می نماید که به این ترتیب، دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و هر نفر، ۴۵۰۰ تومان یارانه می گیرد.

تجمع کارگران شیشه آبگینه در مقابل استانداری قزوین

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231390

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : شماری از کارگران کارخانه «شیشه آبگینه» قزوین که حدود ۴ ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی‌ کارفرما به پرداخت مطالبات صنفیشان، صبح امروز در مقابل ساختمان‌های فرمانداری شهرستان البرز و استانداری قزوین تجمع کردند.
منابع خبری ایلنا در کارخانه شیشه آبگینه گزارش داده‌اند بی‌تفاوتی کارفرمای کارخانه در خصوص پرداخت مطالبات مزدی ماه‌های مرداد،شهریور، مهر وآبان، کارگران این واحد صنعتی را بر آن داشت تا بار دیگر مقابل دو ساختمان فرمانداری شهرستان البرز و استانداری قزوین تجمع کنند.به گفته کارگران، در شرایطی که همه مسئولان استانی وشهرستانی از مشکلات کارگران آبگینه با خبر هستند هنوز بی‌تفاوتی‌کارفرما در خصوص پرداخت مطالبات مزدی آنها ادامه دارد.

بنا بر این گزارش، کارگران کارخانه شیشه آبگینه خواستار دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین از سر گیری فعالیت کارخانه هستند، اما نه مسئولان و نه کارفرما پاسخ قانع‌کنده‌ای به کارگران نمی‌دهد.به گفته آنان، در حال حاضر با وجود آنکه کارفرما تولید در کارخانه را متوقف کرده اما هر ماه وعده پرداخت مطالبات کارگران را می‌دهد.

همچنین منابع خبری ایلنا در شیشه آبگینه مدعی شدند، قرار بود در راستای از سرگیری فعالیت مجدد کارخانه شیشه آبگینه، ظرف دیروز و امروز کارفرما بخشی از مطالبات ۴ ماهه گذشته آنها را پرداخت کند که تاکنون این وعده عملی نشده است.

کارگران شیشه آبگینه که نگران آینده شغلی خود هستند می گویند در این واحد صنعتی حدود ۱۰۰ کارگر رسمی و ۲۰۰ کارگر قراردادی با سابقه مشغول فعالیت هستند.

پایان پیام

تجمع معترضین تعاونی جامعه ورزشکاران پرند مقابل شرکت عمران پرند

تنها راهی که آن هم کاملا مطمئن نیست، شکایت به صورت تجمعی است تا شاید صدایمان به جایی برسد. بارها به اتحادیه نظارت بر تعاونی های مسکن تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری، وزارت تعاون، وزارت راه و شهر سازی، اتاق تعاون و شرکت عمران پرند مراجعه کردیم و نامه نگاری کردیم. حتی خود اداره تعاون تهران به بازرس اداره دستور پیگیری داد اما باز هم جوابی دریافت نکردیم.

به گزارش ۱۴آذربهارستانه، تعاونی جامعه ورزشکاران یکی از همین تعاونی ها در شهر پرند است که با پروژه های بسیار و رها شده مورد هجمه انتقادات بسیاری است. پروژه مارال کاسپین با ۱۹۲ عضو حد فاصل فاز ۴ و ۵، یکی از پروژه های این تعاونی است که از سال ۸۸ تاسیس و به طور میانگین ۱۵ میلیون از هر عضو دریافت کرده است.

حدود ۹ ماه است که اعضای پروژه مد نظر خبری از مسئولان این تعاونی به هیچ عنوان در دست ندارند و تنها اخبار ضد و نقیض مبنی بر سرمایه گذاری پول هایشان در پروژه های دیگر دریافت می کنند.

اعضای پروژه مارال کاسپین در همین خصوص امروز با تجمع جلوی در شرکت عمران پرند، به این نتیجه رسیدند که به صورت گروهی از تعاونی مذکور و اعضای هیئت مدیره شکایت کنند.

موسوی نماینده مردم معترض درخصوص این تجمع گفت: این چهارمین مجمعی است که برگزار می کنیم. دفعات قبل در جاهای دیگر شهر مانند پارک شهدای گلزار جمع می شدیم اما به علت سرما این بار جلوی در شرکت عمران تجمع کردیم تا به راه حل قابل قبولی برسیم. دفعات قبل با حضور اعضای خود تعاونی، جو متشنج و خروجی دریافت نمی کردیم و حتی تعدادی از مردم را از شکایت منصرف کردند. حتی تعدادی به صورت انفرادی اعتراض و حکم جلب گرفتند ولی به دلیل اعتراض انفرادی نتیجه ای داده نشد و به این نتیجه رسیدیم که به صورت گروهی شکایت کنیم.

زکی یکی از اعضای این تعاونی در این باره گفت: اکثر اعضا حدود ۴ سال پیش با مبالغ متفاوت ثبت نام کرده اند و به طور میانگین نفری ۲۰ – ۱۵ میلیون تومان واریز کرده اند. طبق وعده ای که تعاونی جامعه ورزشکاران داده بود قرار بود آخر سال ۹۲ خانه ها را تحویل دهند، اما نه تنها واحدها واگذار نشد بلکه از اوایل سال جاری مسئولین تعاونی و اعضای هیت مدیره ناپدید شدند و نه تنها دیگر حضور فیزیکی ندارند بلکه شماره های تماسشان را نیز خاموش کرده اند. حتی کادر دفتری برای جوابگویی دیگر وجود ندارد و تنها یک خدماتی هست که آن هم اطلاعی از موضوع ندارد.

وی در ادامه افزود: تنها راهی که آن هم کاملا مطمئن نیست، شکایت به صورت تجمعی است تا شاید صدایمان به جایی برسد. بارها به اتحادیه نظارت بر تعاونی های مسکن تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری، وزارت تعاون، وزارت راه و شهر سازی، اتاق تعاون و شرکت عمران پرند مراجعه کردیم و نامه نگاری کردیم. حتی خود اداره تعاون تهران به بازرس اداره دستور پیگیری داد اما باز هم جوابی دریافت نکردیم.

الله وردی یکی دیگر از اعضای نماینده مردم برای پیگیری کارهای تعاونی در تایید حرف های دیگر دوستان عنوان کرد: تنها راهی که اتاق تعاون و سایر بخش ها ارائه کردند پیگیری به صورت قانونی و توسط وکیل برای تمام اعضا است. امروز ما برای همین موضوع گرد هم جمع شدیم. تا به حال ۶۰ نفر از مردم موافقت کرده اند که به صورت قانونی اعتراض کنیم که این هم خود مبلغ قابل ذکری می خواهد. با کلی رایزنی توانسته ایم وکیلی را پبدا کنیم که از هر شخص یک میلیون دریافت کند.

عضو دیگر این این تعاونی بیان کرد: طبق ضرب تقریبی ما حدود ۴ میلیارد تومان تنها از ۱۹۲ عضو پروژه مارال کاسپین گرفته شده که معلوم نیست این پول به کجا رفته، تنها سود روز شمار آن ۱۵ میلیون تومان است. پروژه ای که در مرحله نازک کاری متوقف شد. اما در حال حاضر هیچ کس پاسخگو نیست تا بدانیم مشکل چیست و کجاست و با حضور نداشتنشان تنها حدس ما کلاهبرداری این تعاونی است، چون اگر هدفی جز این منظور داشتند درهای تعاونی و راه های تماس را مسدود نمی کردند

اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق به دومین روز رسید8

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231242

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : منابع خبری ایلنا در استان یزد از اعتصاب دور روزهٔ بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران شاغل در معدن کوشک بافق یزد خبر می‌دهند.

یک فعال کارگری در معدن کوشک بافق درباره دلیل اعتصاب کارگران به ایلنا گفت:، بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران این معدن شامل کارخانه و عمق زمین و معدن روباز، نزدیک به ۹۰ روز است که حقوق و مزایا طلبکارند و به همین دلیل دیروز و امروز (۱۵ و ۱۶ آذر) دست از کار کشیده‌اند. به گفته‌ی این کارگر، با وجود اعتصاب کارگران هنوز پاسخ روشنی از سوی کارفرما درباره پرداخت معوقات کارگران داده نشده است.

این فعال کارگری همچنین به کم بودن دستمزد‌ها در ازای سختی کار کارگران این معدن اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران که در عمق زمین کار می‌کنند و روزانه نزدیک به ۶۰۰ پله را پایین می‌روند و سپس همین مسیر را بر می‌گردند اما در ازای کاری که انجام می‌دهند هیچ سختی کاری به آن‌ها داده نمی‌شود و حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.وی با اشاره به تعویق در پرداخت حقوق و مزایا گفت: چند سالی است که به طور کلی مزایای جانبی کارگران را قطع کرده‌اند.

همچنین به گفتهٔ منابع خبری در معدن کوشک بافق، آزمایش تست سرب خون که باید در ارتباط با کارگران معدن سالانه انجام شود چند سالی است توسط کارفرما اجرا نمی‌شود، این کارگران دلیل این امر را قراردادکار موقت بخش بزرگی از کارگران معدن کوشک و عدم توجه کارفرما به کارگران قراردادی می‌دانند.

یکی از کارگران در این باره به ایلنا گفت: چند سال پیش که این تست‌ها اجرا می‌شد بیشتر کارگران معدن رسمی بودند اما از وقتی که تعداد کارگران قراردادی بیشتر شده، کارفرما دیگر اهمیتی به اجرایی شدن آزمایشات این چنینی که با سلامت کارگر سرو کار دارد، نمی‌دهد.

این کارگر به یکی دیگر از موارد اعتراضی معدن‌کاران کوشک بافق اشاره کرد و گفت: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در معدن که مدتهاست قرار است اجرا شود، به دلیل اهمال کارفرما اجرا نشده است.او درباره دیگر موارد اعتراض کارگران گفت: زمانبندی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران مناسب نیست و مرتب با تعویق در دریافت دستمزد‌ها مواجه‌ایم.

به گفتهٔ این فعال کارگری، عدم وجود امنیت شغلی برای بخش بزرگی از کارگران این معدن مشکل بزرگی است که علاوه بر عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا کارگران با آن مواجه‌اند.

وی گفت: علی رغم سختی کار و دریافت حداقل حقوق با وجود چندین سال سابقهٔ کار در این معدن غیر از ۱۵- ۱۶ نفر بقیه کارگران معدن قرارداد موقت هستند و هیچگونه امنیت شغلی ندارند.

این کارگر همچنین با یاداوری کشته شدن دو کارگر این معدن در سال گذشته و عدم پرداخت دیه از سوی کارفرما گفت: هنوز دیه دو کارگر کشته شده این معدن که سال گذشته در حین کار کشته شدند توسط کارفرما پرداخت نشده و خانواده‌های این دو کارگر در شرایط سختی به سرمی برند. در چنین شرایطی چطور انتظار دارند که ما احساس امنیت کنیم، اگر روزی این اتفاق برای ما بیافتد خانواده‌های ما هم هیچگونه تامین اقتصادی ندارند.

دلایل اعتراض کارگران

کارگران معدن کوشک بافق که از کیفیت تجهیزات ایمنی معدن ناراضی‌اند، در تشریح یکی دیگر از دلایل اعتراضشان گفته‌اند: لوازم ایمنی که در کارگاه استفاده می‌کنیم استاندارد نیست و باید تجهیزات ایمنی استاندارد و مناسب با شرایط کار به کارگران داده شود که متاسفانه مدتی است از سوی کارفرما اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

همچنین یکی از اعضای شورای اسلامی کار معدن کوشک بافق نیز در ارتباط با مجموعهٔ مطالبات این کارگران به ایلنا گفت: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت به موقع حقوق و مزایا و همچنینی تجهیز و ارتقاء کیفیت تجهیزات ایمنی معدن از جمله اساسی‌ترین مطالبات آنهاست که باید هرچه سریع‌تر توسط کارفرما پاسخ داده شود.

در همین رابطه «محمد علی جداری فروغی» وکیل دادگستری و نماینده حقوقی کارگران از امضای طوماری توسط کارگران معدن کوشک بافق برای پیگیری مطالبات صنفی شان خبر داد و گفت: روز گذشته مطلع شدم کارگران معدن کوشک بافق در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا دست از کار کشیده‌اند و با امضای طوماری از من خواسته‌اند تا به عنوان نماینده حقوقی کارگران پیگیر مطالباتشان باشم.

لازم به ذکر است، معدن سرب و روی کوشک در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق واقع شده است.

گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو:

با زمزمه افزایش حقوق ۱۷ درصدی مزد کارگران برای سال آینده ، برای اولین بار یکی از کارگران اداری کارخانه ایران خودرو با انتشار حقوق دریافتی ماهیانه ۴۲ میلیونی مدیر منابع انسانی مهندس شعشعانی ، باعث افشای حقیقت مزد مدیران رده بالا در شرکت ایران خودرو شد. سالهاست که مدیران ایران خودرو حقوق های چند ده میلیونی را تکذیب کرده اند. با این افشاگری  اعتراضات در کارخانه ایران خودرو بالا گرفت و در روز چهارشنبه  ۱۲/ ۹ /۱۳۹۳ کارگران روز کار خط مونتاژ یک ایران خودرو با اعتراض به این حقوق مدت ۲ ساعت اعتصاب کرده و خط  مونتاژ را تعطیل کردند.کارگران می گویند که مگر شعشعانی چه تخم طلایی برای شرکت می گذارد که استحقاق چنین حقوقی را هم دارد؟

شرکت ایران خودرو ابستن حوداث دیگری است .

همچنین کارگران قدیمی ایران خودرو که موعد بازنشستگی شان فرا می رسد نگران اصلاح قانون کار و افزایش سن بازنشستگی به ۳۵ سال هستند.اگر این کارگران قدیمی هم به بازنشستگی برسند دیگر در کارخانه ایران خودرو هیچ کارگر رسمی وجود نخواهد داشت.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

دستمزد

مشاور انجمن‌ صنفی کارگران هشدار داد:

زمزمه‌هایی درباره افزایش مزد ۹۴ کمتر از ۲۰ درصدaks_r_2012_12_27

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231302

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نسبت به برنامه دولت و کارفرمایان برای افزایش مزد سال ۹۴ کمتر از ۲۰ درصد و کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران هشدار داد.

«داوود حسین‌خانی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به گرانی نان و اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش همسان مزد کارگران و کارمندان به میزان ۱۷ درصد، هشدار داد: آقای روحانی نیز صبح امروز (۱۶ آذر) در مجلس به دولتش به خاطر کاهش نرخ تورم تا ۲۰ درصد افتخار کرد. کنار هم قرار دادن این سخنان نشان می‌دهد که قرار نیست مزد کارگران برای سال آینده بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. جامعه کارگری بداند که دولت و کارفرمایان خواب افزایش مزد کمتر از ۲۰ درصدی را می‌بینند.

او با تاکید بر تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار برای بازبینی مزد امسال و افزایش آن متناسب با افزایش هزینه‌ها از جمله قیمت نان، بیان کرد: کارگران انتظار دارند همانطور که شورای عالی کار در سال ۸۵ مزد را دوبار بازبینی کرد امسال هم مزد را بازبینی کنند.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش پایه حقوق سال ۸۵ به ۱۸۰ هزار تومان گفت: اسفند ماه سال ۸۴ که شعارهای دهن پر کن دولت احمدی‌نژاد در اولین سال دولت‌اش اوج گرفته بود پایه حقوق به ۱۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد اما در فروردین سال ۸۵ اتفاق جالبی افتاد و شورای عالی کار یکبار دیگر و در پی درخواست کارفرمایان مزد را بازبینی کرد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران مخالفت گسترده کارفرمایان با افزایش دستمزد سال ۸۵ را حرکتی سازمان یافته با همراهی وزارت کار دوره جهرمی دانست و گفت: شورای عالی کار بعد از این مخالفت‌ها تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که کارگر و کارفرما در هر کارگاه می‌توانند برای دستمزد بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به توافق برسند اما نکته جالب‌تر وقتی بود که هنگام تعیین مزد سال ۸۶ مزد پایه سال ۸۵ را ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفتند و بدین ترتیب جامعه کارگری را فریب دادند.

حسین‌خانی با بیان اینکه «امسال در پی گرانی نان حجت بر نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی تمام شده است»، گفت: نمایندگان کارگری قضیه مزد را باید از الان جدی بگیرند و بهتر است که اگر نمی‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند جای خود را به نمایندگان کارگری دیگری بدهند.

او در عین حال با اشاره به اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان در هفته گذشته گفت: می‌گویند نان ۳۰ درصد گران شده اما در عمل و آنطور که در سطح تهران و شهرستان‌ها مشاهده می‌شود این افزایش قیمت بیش از ۴۰ یا ۵۰ درصد بوده است.

او افزود: در دولت تدبیر و امید قرار نبود که سفره کارگران کوچک‌تر شود اما نان که قوت غالب جامعه کارگری است نسبت به سال‌های گذشته کمتر در سفره کارگران دیده می‌شود.

این فعال کارگری در پایان بیان کرد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان با سخنان آقای روحانی که می‌گفت در دولتش از نظر انجمن‌های صنفی، نهادهای صنفی و NGO‌ها استفاده می‌کند در تناقض است. بهتر بود که دولت برای افزایش قیمت نان از عالیترین تشکل صنفی کارگران خباز یعنی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خباز کشور نظرخواهی می‌کرد چرا که این تشکل عالی بهتر با دخل و خرج صاحبان نانوایی‌ها آشنا است.

پایان پیام

گرامی باد ۱۶ اذر روز دانشجو

دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد60 ساله گی

جنبش دانشجوئی ایران از آن زمان که آغاز شد همواره در کنار جنبش مردمی وآزادی خواهی قرار داشته است. این جنبش متحد طبیعی و دائمی جنبش کارگری بوده است. دانشجو که به طورعمده بر خاسته از طبقات کارگری و زحمتکش است در اولین درس های خود با اختلاف طبقات و چپاول و غارت سرمایه داران از دسترنج کارگران آشنا می شود و از همین جهت است که مبارزات دانشجویان همواره سمت و سوئی طبقاتی دارد. امروزه که نظام سرمایه داری تمام تلاش خودرا برای کالائی کردن علم و دانش بکار می برد،عرصه دانش وآموختن آن به عرصه کشمکش مبارزه طبقاتی تبدیل شده است. خانواده های کارگران و مزد و حقوق بگیران بایستی سختی های زیادی را تحمل کنند، از مخارج ضروری خود بکاهند و زندگی پر درد و رنجی را بگذراند تا آنکه هزینه فرزندان دانشجوی خود را فراهم کنند.

علم و دانش که همواره میراث گذشتگان برای نسل های آینده بوده است امروزه به عنوان ابزاری در دست نظام سرمایه داری برای استثمار بیشتر نیروی کار قرار گرفته است امروز اگر دانشجویی بخواهد وارد بازار کار شود و دارای مدرک و تخصص مناسبی باشد تا آن که زندگی نسبتا خوبی داشته باشد بایستی ملیون ها تومان صرف هزینه تخصصی خود بکند و دانشگاه ها و مراکز آموزشی را از دسترنج خود و یا خانواده اش ثروتمند کند آموزش های تخصصی را جز با صرف مبالغی کلان نمی توان به دست آورد در حالی که نسل های گذشته همواره می توانستند به علم و دانش به صورت های ساده دسترسی داشته باشند از این روست که دانشجویان امروز جزء اقشار تحت ستم بوده و تحت تسلط نظام استثمارگرانه قرار دارند.

با خصوصی تر شدن هر چه بیشتر نظام آموزشی این نسل جدید است که از دسترسی به علم و دانش محروم می شود.

امروز حق آموزش و داشتن تخصص و تحصیلات دانشگاهی از حقوق مسلم انسان هاست که نظام منحط سرمایه داری از آن جلوگیری می کند پس برای مبارزات دانشجویی چاره ای نیست جز آن که خواسته های عمومی جامعه و خواسته های دانشجویان در ایجاد نظام رایگان آموزش و پرورش به یکدیگر پیوند خورده تا آن که خانواده ای مجبور نباشد برای تحصیل فرزندش از زندگی روزمره و بخور و نمیر خود بکاهد.

کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن گرامیداشت روز دانشجو اعلام می دارد که خواست آموزش و پرورش رایگان همراه با مسکن و بهداشت مناسب و حق اشتغال همراه با دستمزد مناسب جهت یک زندگی شرافتمندانه از حقوق اولیه و مسلم همه انسان هاست.

کانون مدافعان حقوق کارگر

تجمع نگهبانان پست‌های برق تهران مقابل وزارت نیرو

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231167

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : جمعی از کارگران نگهبانی پست‌های برق وزارت نیرو صبح امروز در اعتراض به نامشخص بودن شرایط استخدامی خود در مقابل ساختمان این وزارت خانه واقع در بزرگ‌راه نیایش تجمع کردند.

یکی از کارگران حاضر در این تجمع صنفی به ایلنا گفت: حدود ۱۵۰ نفر از کارگران نگهبان پست‌های برق تهران به نمایندگی از سوی ۷۰۰ کارگری که هم اکنون به عنوان نگهبان در پست‌های برق مشغول کارند در این اجتماع صنفی حضور دارند.

وی در تشریح شرایط شغلی‌ معترضان پیش از تغییراتی در سال ۹۱ گفت: مطابق قانون ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، امور مربوط به پست‌های برق از مصادیق امور حاکمیتی محسوب می‌شود، بنابراین شغل کارگران نگهبان پست‌های برق نیز شغلی حاکمیتی محسوب می‌شود چنانچه از سال ۸۸ تاکنون تمامی کارگران نگهبان پست‌های برق طبق مصوبه هیات وزیران بدون واسطه‌گری شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی و بصورت مستقیم و مطابق قانون کار با وزارت نیرو قرارداد کار امضا می‌کنند.

این کارگر نگهبانی وزارت نیرو ادامه داد: تا پایان سال ۹۰ قراردادهای کاری ما بصورت معین و موقت بسته می‌شد و وزارت نیرو مطابق قانون کار همه مطالبات کارگران نگهبانی پست‌های برق را پرداخت می‌کرد اما از سال ۹۱ تا کنون قراردادهای کار این وزارتخانه طوری تنظیم شده است که ماهیت کارگر یا کارمند بودن کارگران نگهبان مشخص نیست.

وی افزود: صرف نظر از اینکه با وجود بالابودن سابقه کاری کارگران نگهبان پست‌های برق هیچ مزایایی از بابت اجرای طرح طبق طبندی مشاغل به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد؛ واقعیت این است که مبنای پرداخت‌های مزدی این کارگران در وزارت نیرو مشخص نیست بطوری که در عمل این مسئولان وزارت نیرو هستند که تشخیص می‌دهند با نگهبانان پست برق بصورت کارگری یا کارمندی تسویه حساب کنند.

این کارگر سابقه کار همکاران معترضش از حدود ۸ تا ۱۴ سال اعلام کرد و گفت: از سال ۹۱ تاکنون مسئولان این وزارتخانه با رویکرد کاهش هزینه‌های خود در مورد چگونگی پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها به شیوه کارمندی یا کارگری تصمیم گیری می‌کنند؛ بطوری که در چند سال اخیر افزایش دستمزد و عیدی پایان سال آن‌ها برمنبای کارمندی پرداخت شده است.

معترضان در عین حال افزودند: وضعیت نامشخص استخدامی آن‌ها در حالی ادامه دارد که سال گذشته حدود ۷۰ نفر از طریق آزمون و در چارچوب قانون استخدامی کشوری به عنوان نگهبان در وزارت نیرو استخدام شده‌اند.

این کارگران با بیان اینکه مسئولیت شغلی نیروهای تازه‌ جذب شده با مسئولیت شغلی آن‌ها هیچ تفاوتی ندارد خواستار یکسان سازی ضوابط استخدامی خود شدند.

پایان پیام

سازمان تامین اجتماعی مکلف به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمان شد

مصوبه مجلس به نفع کارگران ساختمانی بود؟

 

http://tamin24.ir/fa/news/2058

به نوشته سایت تامین۲۴/ در تاریخ ۱۶ آذر آمده است : سازمان تامین اجتماعی مکلف به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمان شد» این یکی از مصوبات مهم امروز مجلس شورای اسلامی بود. موضوعی که از مدت‌ها پیش بر سر آن بحث بود و حتی شورای نگهبان دوبار طرح مجلس درباره آن را بازگردانده بود.

نمایندگان مجلس صبح امروز در جلسه علنی خود رای به اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی دادند. این ماده به شرح زیر اصلاح شد

سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. طبق این ماده، در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیئت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد بلا مانع است. بر اساس این گزارش در تبصره ۴ این ماده عبارت بیست درصد حذف می‌شود. تبصره ۴ این ماده می‌گوید: مراکز دینی از قبیل مساجد، و تکایا، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت بیست درصد سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده ۵ قانون تامین می‌شود.

به گزارش تأمین۲۴ (tamin24.ir) اصلاحیه‌ای که امروز مصوب شد با اصلاحیه قبلی که شورای نگهبان آن را بازگرداند یک تفاوت عمده دارد. در اصلاحیه قبلی که به شدت مورد اعتراض نهاد‌های صنفی کارگری بود، سهم حق بیمه کارفرما ۱۲ درصد در نظر گرفته شده بود. اما در اصلاحیه فعلی سهم کارفرما بین ۱۵ تا ۲۰ درصد لحاظ شده است. یعنی اختیار به هیئت وزیران و دولت داده شده که اگر از کارفرما سهم کمتر از ۲۰ درصد دریافت شود، مابه التفاوت آن را باید خود دولت پرداخت کند.

مصوبه امروز به نفع چه کسی بود؟ 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌و‌گو با تامین ۲۴ با ارزیابی مصوبه امروز مجلس گفت: «مصوبه امروز نسبت به آنچه پیش از این قرار بود اجرایی شود بهتر است اما ایده آل از نظر ما‌‌ همان قانون سابق بود که هنگام دریافت پروانه ساخت بر اساس متراژ حق بیمه دریافت می‌شد. در مصوبه امروز همین که آمده همه کارگران ساختمانی باید بیمه شوند نکته مثبتی است. البته بدیهی است باید کارگران واقعی با انجام بازرسی‌ها بیمه شوند»

اکبر شوکت در مورد جزئیات مصوبه امروز مجلس توضیح داد: «در اصلاحیه قبلی قرار بود سهم کارفرما ۱۲ درصد تعیین شود که این به ضرر کارگران بود. الان اما این رقم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد تعیین شده که شرایط بهتری را فراهم می‌کند.»

به گزارش تأمین۲۴ (tamin24.ir) این عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در مورد اینکه چه تعداد کارگر ساختمانی در انتظار بیمه شدن هستند و آیا مثل سابق دوباره به صورت سهمیه سالانه و به نوبت بیمه خواهند شد گفت: «عملا با مصوبه فعلی باید سهمیه‌ها برداشته شود و همه کارگران بیمه شوند. در حال حاضر ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده داریم و تقریبا همین تعداد هم در انتظار به سر می‌برند»

علت مخالفت شورای نگهبان با طرح قبلی

مجلس از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کند. نمایندگان اولین بار این ماده قانونی را پایان مرداد امسال تغییر دادند. طرح آن‌ها شامل پیشنهادی جدید برای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بود.

ماده ۵ طرح یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کرد ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره ۱ آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.

شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره ۱ این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

نمایندگان در گام دوم (ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره ۱ این طرح رای دادند اما شورای نگهبان یکبار دیگر این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر اعلام کرد. سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی هیچ کارگر ساختمانی را بیمه نکرده است.

7

قطع انگشتان پای کارگر با وجود پوشیدن کفش ایمنی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231208

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : سقوط یک قطعه آهن در یک کارگاه صنعتی در تهران باعث قطع انگشتان پای یک کارگر شد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته کارگری در حین کار در یک کارگاه صنعتی واقع در تهران به دلیل سقوط یک قطعه آهن دچار سانحه شد و انگشتان پایش را از دست داد.

بر اساس این گزارش، با اطلاع سایر کارگران به گروهای امداد و نجات، انگشتان پای این کارگر که درکفش ایمنی باقی مانده بود به همراه کارگر مصدوم تحویل عوامل اورژانس شده و او برای ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) منتقل شد.

گفتنی است، این حادثه در حالی رخ داد که این کارگر مجهز به کلاه و کفش ایمنی بود و سایر موارد ایمنی را به هنگام کار رعایت کرده بود اما گزارشی درباره بررسی استاندارد لوازم ایمنی مورد استفاده تا کنون منتشر نشده است.

دردسرهای کارگران «لامرد» در فقدان هیئت حل اختلاف

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231163

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : یک فعال کارگری در شهرستانهای لامرد در استان فارس  از فقدان هیات حل اختلاف در اداره کار این شهرستان انتقاد کرد.

«مرتضی عبدالله‌زاده» مسئول روابط عمومی خانه کارگر شهرستانهای لامرد و مهر در این باره به ایلنا گفت: وجود نداشتن هیأت حل اختلاف در اداره کار این شهرستان مراحل رسیدگی قانونی به شکایات و اختلافات کارگری را در این شهرستان با مشکلاتی مواجه کرده است.

او با بیان اینکه در شهرستان لامرد کارگران زیادی در مجتمع‌های بزرگ نفت و گاز فعالیت دارند افزود: کارگران شاغل در واحد‌های مستقر در لامرد برای پی گیری پرونده شغلی خود ناچارند به شهرستاهای مجاور همچون لار سفر کنند.
عبدالله‌زاده وظیفه هیأت حل اختلاف را رسیدگی به پرونده شکایات کارگران واحد‌های تولیدی، موسسات دولتی و غیر دولتی که از نظر حقوق کار با کارفرمایان خود مشکل دارند دانست و گفت: نخستین مرجعی که می‌تواند دادگاه طرح اختلاف کارگر و کارفرما باشد هیات تشخیص است اما قانون کار دومین مرجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما را هیئت حل اختلاف معین کرده است.

به گفته مسئول روابط عمومی خانه کارگر شهرستانهای لامرد و مهر، هم‌اکنون برخی از کارگران این شهرستان‌ها بدون قرارداد، حق بیمه و سایر حقوق قانونی مشغول به کارند و به دلیل آشنا نبودن به حقوق خود به راحتی اخراج می‌شوند در حالی که قانون کار، راه‌های ساده‌ای برای حمایت از حقوق کارگران پیش‌بینی کرده است. اختلافات بین کارفرما با کارگر یا کارآموز ابتدا در هیات تشخیص طرح می‌شود که تشکیل آن در ماده ۱۵۷ قانون کار پیش‌بینی شده است. کارگران به راحتی می‌توانند در این مراجع طرح شکایت کنند و مانع از پایمال شدن حقوق خود شوند.

این فعال کارگری در خاتمه تاکید کرد:با توجه به حجم بالای نیروی انسانی در این واحدهای صنعتی از مسئولان بویژه رئیس اداره کار شهرستان لامرد می‌خواهیم برای تشکیل هیأت حل اختلاف در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی لامرد مطابق وعده‌هایش در روز کارگر (۹۳) پی گیری لازم را انجام دهند.

پایان پیام

پروین محمدی در گفتگو با سایت اتحاد

با افزایش قیمت نان و طرح افزایش حاملهای انرژی زندگی بسیار فلاکتباری در انتظار ما کارگران است، باید در برابر این وضعیت ایستادگی کرد

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4060

سایت اتحاد: با افزایش قیمت نان در نقاط مختلف کشور و افزایش خزنده هزینه های زندگی در طول نزدیک به نه ماه گذشته، بار گرانی و تورم بیش از پیش بر دوش میلیونها خانواده کارگری سنگینی  میکند. بر خلاف خانواده های ثروتمند و مرفه که شام و ناهار روزانه خود را با مرغوبترین برنج و ماهی و گوشت تامین میکنند نان پر مصرف ترین ماده غذائی موجود در سفره های خانواده های کارگری است. با توجه به این نکته بارز و بی هیچ ابهامی کاملا روشن است که دولت هر گونه کم و کسری را در بودجه خود و صاحبان سرمایه از قوت لایموت ما و از لقمه دهان ما خانواده های کارگری بیرون میکشد و هیچ تعارف و شرمی هم از این مسئله ندارد. افزایش قیمتها در حالی با افزایش قیمت نان استارت خورده است که دولت در بودجه سال آینده افزایش حقوق کارمندان را ۱۷ درصد منظور کرده است. با این میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده تکلیف ما کارگران نیز روشن است و کاملا پیدا است که علیرغم هر گونه افزایشی در هزینه های زندگی حداقل مزد ما کارگران نیز همچون سالهای پیش رقم خواهد خورد. در گفتگوئی که سایت اتحاد در این زمینه با پروین محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران انجام داد وی اظهار داشت:

من نیز با شما موافق هستم و فکر میکنم امسال نیز دولت همانند دولتهای پیشین و همچون سال گذشته سیاست انقباض حداقل مزد را ادامه خواهد داد و با توجه به افت شدید سطح زندگی و معیشت خانواده های کارگری در سالهای گذشته، فاجعه ای را رقم خواهد زد. در پیش گرفتن این سیاست از همان ابتدای سال و بحثهایی که مسئولین وزارت کار در طول نه ماه گذشته کرده اند قابل پیش بینی بود. ابتدا صحبت از طرحهای دهان پرکنی همچون حمایت از تولید و طرح گسترش امنیت شغلی کارگران و حمایت از به اصطلاح کار آفرینان یعنی همان صاحبان سرمایه کردند، گروه تخصصی مزد و بهره وری را راه انداختند و همین اخیرا جلسات مربوط به آنرا تعطیل کردند. به نظر من همه اینها و چپ و راست کردنهای مکرر مسئولین وزارت کار بیانگر چیزی جز ادامه سیاست انقباض حداقل مزد و رساندن این مسئله به روزهای پایانی سال و تعیین حداقل مزدی ناچیز برای ما کارگران نیست.

پروین محمدی در ادامه این گفتگو افزود:  با پیش بینی افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان ۱۷ درصد در بودجه سال آینده مسئله دیگر از چپ و راست کردنها و مطرح کردن حرفهای دهان پر کن توسط مسئولین وزارت کار نیز گذشته است و هم اینک روشن است که دولت چه آشی برای حداقل مزد و معیشت ما کارگران پخته است.

وی ادامه داد:  اینان علیرغم افزایش چندین برابری هزینه های زندگی دست آخر در آخرین هفته های سالجاری  درصد دروغینی از تورم را اعلام خواهند کرد البته تا آنزمان در وحشت از اعتراضات کارگری به نظر من با احتیاط عمل خواهند کرد و خوب کاملا روشن است که چنانچه صدای معترضی وجود نداشته باشد به یقین امسال پایین ترین میزان حداقل مزد را نسبت به دو سال گذشته تعیین خواهند کرد.

پروین محمدی در رابطه با این سوال که وضعیت کارگران با این سیاستهایی که دولت در مورد حداقل مزد پیشه کره است به کجا ختم خواهد شد اظهار داشت: مسلما هزینه های زندگی تعطیل بردار نیست و هر لحظه نیازهای یک زندگی  از قبیل غذا و بهداشت و مسکن و تمام ملزومات ابتدایی بقای یک انسان بر سر جای خود است و خوب روشن است که هر چقدر گلوی ما کارگران را بفشارند حتما ما نیز ساکت نمی نشینیم و نظاره گر مرگ خاموش خود و خانواده هایمان نخواهیم شد.

وی افزود: به نظر من با این رویکردی که دولت به حداقل مزد دارد وضعیت معیشتی کارگران خیلی بیش از گذشته به خطر خواهد افتاد و تمامی آمارهای تکان دهنده ای که مجلس و اقتصاد دانان از تن فروشی و اعتیاد و دزدی و کلیه فروشی و قاچاق مواد مخدر و گرسنگی میدهند بشدت افزایش پیدا خواهد کرد. همین اخیرا اعلام شد که هفت میلیون نفر در کشور در فقر شدید هستند و امنیت غذائی آنها بشدت در مخاطره قرار گرفته است. به نظر من با این افزایشی که در قیمت نان دادند و بحثهایی که در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح است و رویکردی که دولت در مورد حداقل مزد دارد کاملا روشن است که برای اینان نه این آمارها مهم است و نه افزایش آن و مسلما وضعیت بمراتب وحشتناک تری برای میلیونها خانواده کارگری رقم خواهد خورد.

پروین محمدی در ادامه این مصاحبه در رابطه با اینکه در برابر این وضعیت چه باید کرد گفت: ببینید سال ۸۹ و ۹۰ بحث انجماد حداقل مزد در دستور کار دولت قرار گرفته بود و خوب چنانچه اعتراضی صورت نمیگرفت مطمئن باشید که اینها پای انجماد کامل حداقل مزد نیز می رفتند. اما با اعتراضات ما کارگران در قالب طومار چهل هزار نفری و سایر اعتراضاتی که در برخی مرکز کارگری حول حداقل مزد صورت گرفت بناچار ترمز طرح انجماد حداقل مزد را کشیدند و در ادامه در سال ۹۱ علیرغم اینکه افزایش مزد به میزان  ۱۵ درصد را در جلسات پشت پرده خود مصوب کرده بودند با مشاهده این اعتراضات مجبور شدند ۱۰ درصد دیگر به میزان حداقل مزد بیافزایند.

وی در رابطه با این پرسش که از کجا میدانید که در سال ۹۱ افزایش حداقل مزد را ۱۵ درصد تمام کرده بودند و با طومار چهل هزار نفری و دیگر اعتراضات کارگری ۱۰ درصد دیگر به آن اضافه کردند، اظهار داشت: من خودم در جلسه ای بودم که مسئولین حاضر در آنجا مرا نمیشناختند و در بحث و جدل با همدیگر این مسئله را عنوان کردند که این طومار و سر و صدا و تجمع در محل وزارت کار ما را مجبور کرد که ده درصد دیگر بر میزان حداقل مزد بیافزائیم. اینرا من خود شخصا شاهد بودم. به همین دلیل هم است که میخواهم بگویم که اعتراضات ما کارگران در هر سطحی بی تاثیر نیست هر چند که در نبود تشکلهای مستقل کارگری و عدم سازماندهی یک اعتراض قدرتمند سراسری ما به نتایج دلخواه خود نخواهیم رسید اما واقعیت این است که باید در هر سطحی و به هر شکلی نسبت به حداقل مزد باید اعتراض کرد و این اعتراض حداقل نتیجه اش همان است که در موردش توضیح دادم.

وی در پایان این مصاحبه افزود: سال پیش رو با افزایش قیمت نان از هم اکنون و طرح افزایش حاملهای انرژی سال بسیار فلاکت باری برای ما کارگران خواهد بود اما میشود و باید در برابر این وضعیت ایستادگی کرد ما در سالهای گذشته اینکار را کردیم و امسال نیز تلاش خواهیم کرد با قدرت بیشتری این مبارزه را که امروز بطور واقعی دیگر بر سر بقایمان است  به پیش ببریم اما به نظر من اعتراضات کارگری در صنایع بزرگی چون خودرو سازیها و صنایع فولاد و پتروشیمی و ….. بسیار موثرتر خواهد بود به همین دلیل من از فرصت حاضر استفاده میکنم و به نوبه خود از همه هم طبقه ای هایم در این صنایع میخواهم تا به هر نحو ممکن دست به اعتراض نسبت به حداقل مزد بزنند.   پایان

با گذشت بیش از یک سال؛

کارفرمای شاکی نیمی از مطالبات کارکنان تبرئه شده را نمی‌پردازد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231307

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : به گفته یک کارگر کارخانه آلومینیوم المهدی، برخورد سلیقه‌ای مدیریت مجتمع آلومینیوم المهدی با پنچ نفر از کارکنانی که سال گذشته با شکایت کارفرما تحت پی‌گرد قضایی قرار گرفته بودند اما به تشخیص دادگاه حکم برائت دریافت کرده بودند، هنوز ادامه دارد.

«حیدر منفرد» رئیس سابق شورای اسلامی کار مجتمع آلومینیوم المهدی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در شهریور سال گذشته گروهی از کارگران این مجتمع در اعتراض به نابرابر بودن دستمزد‌ها و پرداخت نشدن مزایایی چون سختی کار یک تجمع اعتراضی برپا کردند.

وی گفت: اقدام اعتراضی کارگران آلومینیوم المهدی با اقدامات حقوقی تعدادی از مسئولان این مجتمع در رابطه با تخلفات مالی مدیریت آلومینیوم المهدی همزمان شد؛ به همین دلیل با شکایت مدیریت مجتمع برای این افراد که در بخش‌های اقتصادی، بهره‌برداری، بازرگانی، تدارکات و اجرای پروژه دارای مسئولیت اجرایی بودند به اتهام تشویش اذهان عمومی پرونده قضایی تشکیل شد.

نماینده پیشین کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی که آنزمان خود به اتفاق ۴ دیگر از همکارنش با شکایت کارفرما تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته بود، گفت: خوشبختانه آنزمان قاضی پرونده در ادامه رسیدگی به پرونده دستور آزادی و بازگشت به کار همه متمهان را صادر کرد اما از آنزمان تاکنون مدیریت مجتمع در مقام کارفرما سلیقه‌ای رفتار کرده و از قبول رای دادگاه خودداری می‌کند.

وی در تشریح رفتارهای سلیقه‌ای کارفرمای آلومینیوم المهدی گفت: بعد از طرح شکایت کارفرما متهمان تا حدود یک هفته بازداشت بودند اما از زمانی که دادگاه برای آن‌ها حکم بازگشت به کار صادر کرد کارفرما هرگز مطالبات آن‌ها را بصورت کامل پرداخت نکرده است.

برابر مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار چنانچه کارگری با شکایت کارفرمایش بازداشت شود، قراردادکار وی در دوران بازداشت بصورت تعلیق در آمده و کارفرما باید بابت ایام بازداشت نصف مطالبات قانونی کارگر را به حساب وی واریز کند؛ اما چناچه برای کارگر حکم محکومیت صادر نشود کافرما مکلف است تا علاوه بازگرداندن کار به کارگر مورد نظر، تمامی خسارت‌های وارده را جبران و بابت مطالبات پرداخت نشده ایام تعلیق نیز با وی تسویه حساب کند.

این کارگر آلومینیوم المهدی در تشریح برخوردهای سلیقه‌ای کارفرما گفت: بعد از صدور رای آزادی و بازگشت به کار کارگران تا اواخر اسفند سال ۹۲ که کمسیون کارگری برای بازگشت به کار آن‌ها تشکیل جلسه داد، کارفرما از ورود آن‌ها به داخل مجتمع خودداری و در تمام این مدت تنها ۵۰ درصد از دستمزد آن‌ها را پرداخت کرد.

وی افزود: بعد از تشکیل جلسه کمسیون کارگری هرچند به کارگران اجازه حضور در داخل مجتمع داده شده است اما هنوز کارفرما ۵۰ درصد مطالبات آن‌ها را پرداخت می‌کند.

پایان پیام

افزایش پایه سنوات کارگران در شورای عالی کار متوقف شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231400

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : به دلیل مخالفت کارفرمایان با پیشنهاد دو برابر شدن پایه سنواتی کارگران جلسه امروز شورای عالی کار بدون دستیابی به نتیجه خاتمه یافت.

«محمد رضا بقائیان» از اعضای کارگری شورای عالی کار با اعلام این خبر به ایلنا گفت: ادامه چانه‌زنی بر سر موضوع افزایش پایه سنواتی کارگران در سال ۹۴ به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شده است.

وی در تشریح بی‌نتیجه ماندن جلسه امروز شورای عالی کار گفت: کارفرمایان با این استدلال که تا به حال سابقه نداشته است که  قبل از تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، اعضای این شورا در مورد افزایش مطالبات مزدی سال جدید تصمیم گیری کنند، بررسی این موضوع را به زمان دیگری موکول کردند.

به گفته این فعال صنفی کارگری اعضای کارفرمایی شورای عالی کار در ادامه این استدلال یادآور شدند که به عنوان نمایندگان جامعه کارفرمایی باید برای تصمیم گیری در چنین موردی باید ابتدا نظر اعضای خود را مقام موکل جویا شوند.

این فعال صنفی همچنین در تشریح مواضع امروز اعضای کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: بخش دیگری از استدلال کارفرمایان‌‌ همان صحبت‌های همیشگی جلسات تعیین مزد در خصوص اینکه «وضعیت اقتصادی کارخانه‌ها امکان افزایش مزد را نمی‌دهد» بود.

به گفته بقائیان در جلسه امروز آقای هفده‌تن در مقام معاون تنظیم روابط کار به کارفرمایان گفته بود که چنانچه با افزایش دوبرابری مزایای پایه سنواتی کارگران در سال ۹۴ موافق باشند، دولت در سیاست گذاری‌های اقتصادی خود شرایط مناسب‌تری را برای افزایش قیمت و فروش محصولات آن‌ها پیش بینی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: با وجود مواضع کافرمایان، بیشتر اعضای دولتی شورای عالی کار مانند اعضای کارگری این شورا با موضوع افزایش پایه سنواتی موافق بودند بطوری که اگر این موضوع به رای گیری گذاشته می‌شد، تصویب آن حتمی بود.

یادآوری می‌شود پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی را پیشنهاد کرده بود که در صورت تصویب به منظور افزایش بهره وری، کیفیت تولید و انگیزه کارگران مزایای پایه سنواتی کارگران باسابقه، پیشنهاد شده بود از ۵۰۰ تومان به هزار تومان افزایش یابد.

برابر مقررات قانون کار، مزایای پایه سنواتی، مبلغ ثابتی است که در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار به صورت روزانه برای محاسبه دستمزد کارگران باسابقه و مجربی که در دریافتی آن‌ها بیشتر از حداقل مزد قانونی است تعیین می‌شود.

پایان پیام

گفتگوی سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده

جنبش کارگری ایران، خانه کارگر و چشمنداز تشکلهای مستقل کارگری

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4062

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است:

سایت اتحاد: ده سال از اولین قدمها و مبارزات موثر کارگران ایران برای بر پائی تشکلهای مستقل کارگری گذشت. اینکه چرا در مقطع سال ۱۳۸۳ چنین فضائی در جنبش کارگری ایران پدید آمد و در طول ده سال گذشته این جنبش در تلاش برای تشکل یابی به کجا رسیده است و در این مدت نهادهای ضد کارگری دست ساز دولتی چه مسیری را پیموده اند و مهم تر از اینها چشمنداز ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در ایران چیست همگی مجموعه مسائلی هستند که سایت اتحاد آنها را با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در میان گذاشته است و عینا از نظر خوانندگان سایت اتحاد میگذرد.

سایت اتحاد: شما در دو مقاله ای که اخیرا و به مناسبت دو موضوع مختلف منتشر کرده اید از تغییر ریل خانه کارگر و حکومت در رویکردشان به تشکلهای کارگری صحبت کرده اید. اولا منظور شما از این تغییر ریل چیست و دوما شما در این مقاله ها بر اساس کدام مشاهدات و واقعیات عینی از تلاش دولت و خانه کارگر برای تحمیل تشکلهای زرد به کارگران ایران صحبت کرده اید؟

جعفر عظیم زاده: اجازه بدهید قبل از اینکه به سوال شما پاسخ دهم بر این نکته تاکید بگذارم که این مسئله تازگی ندارد و سالهاست که این روند جاری است. واقعیت این است که بدنبال تحولات تدریجی که در طول بیش از سه دهه پس از انقلاب در تمامی حوزه های سیاسی اجتماعی و خارج از اراده حکومتگران در ایران بوقوع پیوسته است ما نه امروز بلکه از حدود اوایل دهه هفتاد به این سو شاهد تغییرات زیادی در توازن قوای طبقاتی در ایران بوده ایم. البته و بدون تردید تحولات سیاسی در سطح جهان و پیشرفتهای غول آسای تکنولوژیک بویژه در حوزه اطلاعات از فاکتورهای مهم در این تحول بوده اند. بر متن این تحولات هم بود که جنبش کارگری ایران از سال ۱۳۸۳ با شکل گیری سندیکای واحد، کمیته پیگیری، کمیته هماهنگی و فعل و انفعال در میان کارگران آگاه مراکز تولیدی بویژه در استانهای تهران و کردستان در پس یک دوره ی سرکوب و سکوت سر بر آورد. این یک وجه از تحول در جنبش کارگری ایران بوده است. وجه دیگر این تحول پایان دوره قداره کشی خانه کارگریها و عدم کارایی تعیین کننده نیروی سرکوب دولتی در پایان بخشیدن به عروج جنبش کارگری و تحمیل دوره ای دیگر از سکوت مطلق بر این جنبش بود. اما خانه کارگریها و دولت و کارفرمایان که پس از سرکوب کارگران در دهه شصت برای خود جزیره آرامشی فراهم کرده بودند حداقل در حوزه جنبش کارگری متوجه اوضاع جدید نبودند. از اینرو هم بود که اینان با همان رویکرد دوران اوایل انقلاب در روز ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ با گسیل مزدوران خود از نقاط مختلف تهران به محل جلسات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، فعالین این سندیکا را مورد ضرب و شتم قرار دادند، دست به تخریب این محل زدند، شیشه ها را شکستند و تلاش کردند با قداره کشی و ایجاد رعب و وحشت تلاش کارگران شرکت واحد تهران برای احیای سندیکا را در نطفه خفه کنند اما با مقاومت جانانه فعالین این سندیکا و عکس العمل افکار عمومی و فعالین و نهادهای مستقل کارگری در ایران و سایر نقاط جهان مواجه شدند و بسرعت به این نکته پی بردند که دوره قداره کشی بسر آمده است و با اینگونه اعمال سرکوبگرانه نمیتوانند مانعی بر سر راه کارگران در رسیدن به اهداف بر حق شان ایجاد کنند. به همین دلیل هم از آن تاریخ، سرکوب و برخوردهای خشن  با تلاشهای کارگران برای ایجاد تشکل را به نیروهای امنیتی و انتظامی سپردند و خود سیاست مماشات و همدردی با فعالین و تشکلهای تازه سر بر آورده را در پیش گرفتند. اولین اقدام آنها در این زمینه، تشکیل میزگردی با عنوان “وحدت رویه تشکلهای کارگری” بفاصله حدود ۹ ماه از قداره کشی شان در محل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران بود که در آن علیرضا حیدری دبیر وقت هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، منصور اسانلو رئیس وقت هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، غلامرضا توکلی دبیر انجمن صنفی کارگران میدان میوه و تره‌‏ بار، تورج ابوذرخانی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران آزاد تهران، کاظم فرج اللهی عضو کانون فرهنگی کارگران، علیرضا ثقفی فعال کارگری و ابوالحسن شفا عضو هیات موسس سندیکای کارگران کفاش شرکت داشتند. در ادامه این سیاست از سوی خانه کارگر، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به کلاس آموزش “آی ال او” در مورد خصوصی سازی که میزبانی آنرا خانه کارگر بر عهده داشت دعوت شد و از آن پس بتدریج هم سوئی بیشتر با مطالبات رفرم گرایانه کارگری از جمله تاکید بر سه جانبه گرائی، استقلال تشکلهای کارگری! تاکید بر حقوق بنیادین کارگران بر اساس مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و مسائلی از این دست را بطور ریاکارانه ای به سیاست پایدار خود تبدیل نمود و به موازات آن دست به اتحادیه سازی در نقاط مختلف کشور از جمله اتحادیه کارگران قراردادی، انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز، اتحادیه کارگران پتروشیمی بندر امام، انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی  و دهها انجمن و اتحادیه حتی در حوزه زنان در نقاط مختلف کشور زد. تشکل سازی از سوی خانه کارگر بویژه از سال ۱۳۸۶ به این سو و تلاش برای قالب دهی به ماهیت این نهادها بر اساس برخی مطالبات رفرم گرایانه و کشمکشهای روزمره کارگری در حالی به یک سیاست پایدار در این نهاد ضد کارگری تبدیل شد  که نیروهای امنیتی با سرکوب و اعمال محدودیتهای شدید نسبت به فعالین سندیکای واحد و هفت تپه عملا این تشکلها را زمینگیر کردند و به این معنا فرصت را از کارگران آگاه و پیشرو در این تشکلها و دیگر نهادهای مستقل کارگری برای شکل دهی به تشکلهای خود ساخته کارگری سلب نمودند. این آنچیزی است که من تحت عنوان تغییر ریل در خانه کارگر و اتاق فکر حکومت در برخورد به جنبش کارگری اسم می برم. یعنی بدست گرفتن مطالبات رفرم گرایانه و خواستهای روزمره کارگری توسط خانه کارگر و دیگر نهادهای دست ساز حکومتی به موازات سرکوب و به این معنا سلب فرصت از کارگران آگاه و متشکل در نهادهای مستقل کارگری برای از میدان بدر کردن آنها با هدف بسط و گسترش تشکلهای زرد کارگری و حتی استحاله بخشی از این تشکلها و فعالین مستقل در اینگونه نهادها. باید بر این نکته نیز تاکید کنم که چنین رویکردی از سوی دولت و خانه کارگر مطلوب کلیت بورژوازی ایران از مخالف و موافق حاکمیت کنونی است و نباید کمترین تردیدی در آن داشت.

سایت اتحاد: شما در پاسخ به سوال قبلی از زمینگیر کردن تشکلها و نهادهای مستقل کارگری صحبت کردید این در حالی است که همیشه در مقالات متعددی که منتشر کرده اید جنبش کارگری ایران را یک جنبش رو به پیش و نه تدافعی و زمینگیر شده معرفی نموده اید این تناقض را چگونه توضیح میدهید؟

جعفر عظیم زاده: من تناقضی بین این دو موضوع نمی بینم چرا که در هر مقطعی چه در گذشته، چه امروز و چه در آینده، دو واقعیت دفاع و تعرض در جنبش کارگری و چرخه ی آن بمثابه بنیان مبارزه طبقاتی در کنار هم وجود داشته و وجود خواهد داشت. تلاش کارگران برای خلاصی از وضعیت موجود یک سوی این واقعیت عینی  و تلاش طبقه حاکم برای به شکست کشاندن مبارزات کارگران و تحمیل شرایط برده وارتر سوی دیگر آن است. این واقعیتی است که از زمان تولد سیستم سرمایه داری و به این معنا از زمان تولد طبقه کارگر همیشه وجود داشته است. اینکه بیائیم و این  دو واقعیت را که همیشه و بطور عینی نه تنها دوشادش هم بلکه تاریخا و تا بدینجا در کلیت خود به نفع طبقه کارگر به پیش رفته است با این مباحث که الان چنین و چنان است مقطع بندی بکنیم و تقابل طبقه کارگر با تعرض بورژوازی به وضعیت حالش را تدافعی بنامیم و از آن نتایج عجیب و غریبی بگیریم به نظر من غیر تاریخی و ساده انگارانه است. اتفاقا آنجا که بورژوازی به زندگی و معیشت فی الحال طبقه کارگر تعرض میکند معنایش این است که بیش از همیشه در بن بست قرار گرفته است و این به لحاظ عینی و تاریخی یعنی لحظه تعرض طبقه کارگر. من می فهمم که در مقاطعی طبقه کارگر  در دفاع از وضعیت حالش دست به مبارزه میزند اما تئوریزه کردن و استنتاجات عجیب و غریب از آنرا نمی فهمم. طبقه کارگر در طول تاریخ معاصر همیشه هم برای زیر و کردن وضعیت موجود و هم برای بهبود شرایط معیشتی خود و  هم در مقابل تعرض سرمایه به زندگی و معیشت اش مبارزه کرده است. آنجا هم که نه صرفا برای بهبود شرایط زندگی اش بلکه در دفاع از موجودیت حالش مبارزه ای را به پیش برده است به نظر من این مبارزه، مبارزه ای تدافعی و در جا نبوده است بلکه شروع یک دوره تعرض از سوی کارگران به وضعیت تحمیل شده و بعضا  سر آغاز انفجاری بزرگ در تحولات سیاسی اجتماعی یک جامعه بوده است. به نظر من چنین وضعیتهایی  را باید بر متن روندهای عینی و تاریخی موجود در یک جامعه قرار داد و از اینجا دست به استتناج های عملی و تئوریک زد. اگر این بحث درست است که به نظر من درست هم است آنوقت من خواهم گفت که به لحاظ تاریخی طبقه کارگر ایران علیرغم تهاجم بی رحمانه و وحشیانه به زندگی و معیشت اش و قرار گرفتن در موقعیت دفاع از بقایش، همچنین در موضع تعرضی روزمره به وضعیت تحمیل شده و تعرضی تاریخی به کل وضعیت موجود قرار گرفته است. تعرضی که ده سال است در قالب عروج جنبش کارگری و ایجاد تشکلهای مستقل و تبدیل یک فعل حرام از نظر حاکمیت(اعتصاب) به یک عمل روزمره و بدیهی ادامه دارد و با تداوم وضعیت موجود انکشاف بیشتری پیدا خواهد کرد. در این زمینه و برای ارائه تصویری زنده از موقعیت کنونی طبقه کارگر و جایگاه این طبقه در تحولات ایران شما را به مقاله ای که خرداد ماه ۹۲ تحت عنوان ” تاثیر وقایع ۸۸ بر جنبش مطالباتی طبقه کارگر، موانع، موقعیت و چشم اندازها” منتشر کردم ارجاع میدهم. این مقاله از طریق سرچ در گوگل قابل دسترسی می باشد.

سایت اتحاد: بر اساس صحبتهایی که شما کردید چشمنداز ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در ایران را چگونه می بینید؟ ده سال از تلاش و مبارزات کارگران آگاه برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری میگذرد اما همانطور که خود شما تصریح کردید سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تاحدود زیادی نسبت به دوران شکل گیری خود زمینگیر شده اند. کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری علیرغم نقش تاریخی که در جنبش کارگری ایران ایفا کرد و بدنبال آن کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری تقریبا دیگر آن تاثیرات دوران شکل گیری خود را بر مبارزات کارگران ندارند. در این میان کانون مدافعان حقوق کارگر نیز سرنوشت بهتری نسبت به این دو کمیته پیدا نکرده است و  ما میدانیم که شما نیز از شرایط موجود در اتحادیه آزاد کارگران ایران راضی نیستید. بخواهید نخواهید همه اینها نومید کننده است. شما چه پاسخی دارید؟ در این میان جایگاه بحث ایجاد تشکل سراسری کارگران را که از سوی کانون مدافعان و بخشی از اعضای کمیته هماهنگی مطرح شده است چگونه ارزیابی میکنید؟

جعفر عظیم زاده: اجازه بدهید قبل از هر چیزی بر این نکته تاکید بگذارم که هیچیک از اینهایی که شما مطرح کردید به نظر من نومید کننده نیستند. درست است که دو سندیکای شرکت واحد و هفت تپه نسبت به دوران شکل گیری خود در موقعیت بدتری قرار گرفته اند و دیگر نهادهای مستقلی که شما از آنها نام بردید چنین وضعیتی دارند و اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز قادر نشده است آنچنانکه باید و شاید به اهداف خود دست یابد اما این تشکلها و وضعیت دیروز و امروزشان مطلقا تمام واقعیت جنبش کارگری ایران نمی باشد. اولا تا آنجا که به تاثیر دیروز و همین امروز این تشکلها و نهادهای مستقل کارگری بر میگردد به نظر من کل پروژه تغییر ریل خانه کارگر از یک نهاد سیاه و قداره کش به یک نهاد زرد که بناچار همراه و هم سو با برخی مطالبات کارگری میشود و بعضا حتی به مثابه یک اهرم فشار به دولت و کارفرمایان عمل میکند به یمن وجود همین نهادها و تشکلهایی است که علی الحساب! همه ما از تضعیف آنها صحبت میکنیم. اگر شما همین امروز این تشکلها را در حد همین موجودیت نحیف شان به کناری بگذارید آنوقت خواهید دید که خانه کارگر و دیگر نهادهای دست ساز حکومتی به همان ماهیت قبل از دهه هشتاد خود بر میگردند. دوما، این تشکلها و نهادها پس از ده سال فعالیت، بطور عینی و واقعی در تکاپوی یک نقطه چرخش رو به پیش قرار گرفته اند. همینکه امروز من و شما این بحثها را میکنیم و در میان طیفی از فعالین کارگری بحث ایجاد تشکلی فراگیرتر (کاری به درستی و غلطی اش ندارم) مطرح است خود گویای یک خیز دیگر در جنبش کارگری پس از ده سال پیشروی و تجربه و آزمون و خطاست. اینکه بگوئیم فلان تشکلها و نهادهای مستقل زمینگیر شده و موضوعیت خود را از دست داده اند اثباتا حرفی در باره پایان چیزی نزده ایم. به هر حال مبارزه سختی در طول ده سال گذشته در جریان بوده است و حکومت از تمامی ابزارهای سرکوب نرم و خشن برای بازگرداندن جنبش کارگری به سالهای قبل از دهه هشتاد استفاده کرده است. اما آیا حکومت در این زمینه موفق بوده است و جنبش کارگری ایران در نقطه قبل از دهه ۸۰ قرار گرفته است. به نظر من نه تنها چنین نیست بلکه هیچ نیروئی نیز دیگر قادر به بازگرداندن جنبش کارگری به سالهای قبل از دهه هشتاد نیست و همانطور که اشاره کردم جنبش کارگری ایران در تکاپو و آستانه یک خیز رو به پیش دیگر قرار دارد. سوما و بسیار مهم تر اینکه، این تشکلها و نهادها مطلقا تمام واقعیت جنبش کارگری ایران نیستند و به تعبیر عینی تری نوک کوه یخ یک جنبش عظیم در ایران هستند. در طول ده سال گذشته مبارزات کارگری در ایران از چنان انکشافی برخوردار شده است که به هیچ وجه قابل مقایسه با سالهای قبل از دهه هشتاد نیست. در این سالها در همه مراکز تولیدی  و به یمن وجود سندیکای کارگران شرکت واحد و هفت تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران و به واسطه تاثیراتی که کمیته های پیگیری و هماهنگی بر مبارزات کارگران گذاشتند امروز خیلی بیش از سالهای گذشته کارگران ایران در محیط کار از وجود رهبران و فعالین آگاه و ساز و کار مبارزاتی و سازماندهی اعتراض برخوردار شده اند که به دلایل قابل فهمی خود را متصل به این تشکلها و نهادها نمیکنند. به نظر من این واقعیت عینی، پایه و بنیان جنبش کارگری ایران است و دیر نیست روزی که ما شاهد به میدان آمدن فعالین و رهبرانی در صفوف طبقه کارگر و سازماندهی آنچنان اعتراضات قدرتمندی باشیم که مبارزات کنونی و صف قابل مشاهده فعالین و رهبران کارگری در  اندک تشکلها و نهادهای مستقل موجود در مقابل آن بسیار ناچیز و ضعیف است. من چشمنداز برپائی تشکلهای مستقل کارگری در ایران را در این واقعیت عینی و محرز می بینم و نه در موجودیت نحیف شده نهادها و تشکلهای کارگری مستقل موجود. هر چند که به نظر من با فعل و انفعالاتی که هم اکنون در سندیکای واحد و تا حدودی در سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و بطور مشخص تری در میان تمامی فعالین کارگری جاری است من وضعیت رو به پیشی را نیز برای این بخش از جنبش کارگری قائلم. بویژه که اگر جنبش کارگری ایران را بر متن کل اوضاع و احوال و چشمنداز تحولات سیاسی اجتماعی در ایران قرار بدهیم آنوقت نسبت به وجوه مختلف جایگاه رو به پیش این جنبش میتوان خوشبینانه تر نیز قضاوت کرد.

اما تا آنجا که به تلاش بخشی از فعالین کارگری حول ایجاد تشکل سراسری کارگران ایران بر میگردد قبل از هر چیز باید بگویم ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران از هر تلاش پیش برنده ای در جنبش کارگری ایران حمایت میکنیم. خودمان را برج عاج جنبش کارگری ایران نمیدانیم. ما نیز ضعفهای زیادی داریم و بنوبه خود در تلاشیم دستاوردهای ده سال گذشته طبقه کارگر را آنچنانکه باید و شایسته است مبنای حرکتهای رو به پیش مان قرار بدهیم. اما اگر به هزار و یک دلیل به این نتیجه میرسیم که نمیتوانیم در کنار دوستانی قرار بگیریم (البته از ما دعوت مشخصی به عمل نیامده است- هر چند که این دوستان رو به بیرون و علی العموم از همه دعوت کرده اند) که بحث تشکل سراسری کارگران را مطرح کرده اند راستش دست به قضاوت عجولانه و مبصر گونه نیز در قبال این تلاشها نمی زنیم. این سنت ماست. ما حتی زمانیکه از کمیته پیگیری بیرون آمدیم برای جلوگیری از تضعیف این کمیته، رو به بیرون استعفای خود را اعلام نکردیم چرا که علیرغم هر ملاحظه ای هم که برای خروجمان از این کمیته داشتیم اعتقاد داشتیم که هر تلاشی برای اعمال فشار بر علیه وضعیت موجود طبقه کارگر هر چند که از نظر ما اعمال فشاری ناقص و کوچک باشد نهایتا به نفع طبقه کارگر است. ما اعتقاد داریم هر سنگ ریز و درشتی که در فضای جنبش کارگری و مصاف طبقاتی بکار گرفته میشود نهایتا یا به دیگر سنگهای مورد نیاز و ذخیره شده در صف طبقه کارگر غل میخورد و میافتاد و یا به به صف اقلیت صاحبان سرمایه حاکم. به این معنا ما علیرغم هر ملاحظه ای که به کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته هماهنگی داریم تلاشهای تاکنونی این دوستان را که بحث ایجاد تشکل سراسری کارگران را بر جسته کرده اند به نفع طبقه کارگر ارزیابی میکنیم.

سایت اتحاد: اما شما در مقاله ای که اخیرا منتشر کرده اید مباحث آقای ثقفی از کانون مدافعان حقوق کارگر را مورد نقد قرار داده اید و رویکرد ایشان را بنفع پروسه ای ارزیابی کرده اید که مورد نظر دولت و خانه کارگر است. آیا بحث کنونی شما در تناقض با صحبتی که در سوال قبلی در مورد کانون مدافعان کردید نیست؟

جعفر عظیم زاده: نه خیر چنین نیست. من در پاسخ به سوال قبلی شما فعالیتهای تاکنونی کانون مدافعان حقوق کارگر را  به نفع طبقه کارگر ارزیابی کردم. اما خیلی روشن است که در مصاف طبقاتی هر کس و هر تشکل و نهادی و منجله خود ما (بطور مذهبی گونه ای معصوم که نیستیم) ممکن است سنگی را که از فلاخنمان پرتاب میکنیم به نفع طبقه حاکم بر زمین بنشیند و خوب شکست نیز بخوریم. مبارزه طبقاتی که هندوانه به شرط چاقو نیست. من بحث آقای ثقفی در مورد تشکلهای دست ساز دولتی را مورد نقد قرار داده ام. بحث ما بحثی سیاسی بر متن کشمکش طبقاتی در ایران است.  ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران از نزدیک با دوستانی که بحث ایجاد تشکل سراسری کارگران را مطرح کرده اند صحبتی نداشته ایم اما با استناد به مقاله آقای ثقفی باید بگویم ایشان تلاش کرده است این نکته را ثابت کند که گویا پروسه ایجاد تشکلهای کارگری در محیطهای کار به اندازه ای جلو رفته است که میشود و باید تشکل سراسری کارگران را بر پا کرد. من در نقدم به مقاله آقای ثقفی و هم در پاسخ به سوال اول همین مصاحبه مستندا نشان دادم که تشکلهایی که طی چند سال گذشته با عنوان اتحادیه و انجمن صنفی (به استثنای انجمنهای صنفی خبازان در سنندج و سقز و اتحادیه کارگران پروژه ای) ایجاد شده اند تماما زیر دست خانه کارگر بر پا شده اند هر چند که خانه کارگر در پروسه ایجاد این نهادها تلاش کرد نماینده های کارگران در اعتصابات و مبارزات کارگران را وارد آنها بکند اما در این زمینه چندان نیز موفق نبوده است. به عنوان مثال ما اطلاع کاملا موثق داریم که از ۲۰ نماینده کارگران پتروشیمی بندر امام در جریان مبارزات کارگران این مرکز، خانه کارگر موفق شد فقط یکی از آنها را به حضور در اتحادیه کارگران پتروشیمی بندر امام جلب کند، البته یک نفر نماینده دیگر هم فقط یک جلسه در زمان شکل دهی به این نهاد حضور پیدا کرد و دیگر سراغ آن نرفت. به همین دلیل بحث ما با این دوستان این است که اگر آنگونه که در مقاله آقای ثقفی بطور غیر قابل انکاری ملحوظ است قرار است وجه اثباتی و مشروعیت تراشی برای ایجاد تشکل سراسری کارگران را از نهادها و تشکلهایی که در طی چند سال گذشته در محیطهای کار توسط خانه کارگر شکل گرفته اند کسب کنید این خدمت به همان روندی است که سالهاست خانه کارگر برای آن تلاش کرده است و خوب ما بر سر طرح اینگونه مسائل و مبارزه و کشمکش بر سر آنها با رفیق بغل دستی خودمان نیز تعارفی نداریم. اما اگر این دوستان میخواهند  بدور از روندی که خانه کارگر در تلاش است آنرا به جنبش کارگری ایران حقنه کند دست به ایجاد تشکلی بزنند (و با کمی خوشبینی میتوان گفت که چنین است) که حال ممکن است تشکل فعالین باشد یا چیز دیگری، این تلاش آنان را علیرغم تمامی ملاحظاتی که داریم و بعضا نیز از سوی بخشی از فعالین کارگری مطرح شده است در کلیت خود به نفع طبقه کارگر ارزیابی میکنیم و تلاش میکنیم با عدم ورود به چند و چون مباحث کلیشه ای آئین نامه ای و دست و پاگیر و منزه طلبانه، حداقل وزنه ای بر دست و پای این دوستان نباشیم.

سایت اتحاد: ممنون از شرکت تان در این مصاحبه

جعفر عظیم زاده: من هم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید تشکر میکنم.

سایت اتحاد – ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۳

 

یک کارگر شهرداری مهریز:144

کارگران شهری به قراردادهای پیمانی معترض‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231012

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : یک کارگر خدمات شهری در شهرستان مهریز کارگران شهرداری را از جمله محروم‌ترین اقشار طبقه کارگر ایران توصیف کرد که شرایط کار نامساعد و قراردادهای ناعادلانه‌شان گاه به فراموشی سپرده می‌شود.

نماینده کارگران شهرداری مهریز به ایلنا گفت: با وجود همهٔ خدماتی که کارگران شهرداری انجام می‌دهند اما همچنان در بحث قرارداد‌هایشان با مشکل مواجه‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه وجود شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی به عنوان واسطهٔ شهرداری باعث شده کمترین دستمزد به کارگران شرکتی پرداخت شود و دستمزد‌ها در حد پایه باقی بماند گفت: شهرداری به فکر سودی است که بابت و اگذاری این نیرو‌ها از شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری دریافت می‌کند و وضعیت کارگرانی که با حداقل دستمزد سال‌ها به عنوان نیروی شرکتی باقی می‌مانند را در نظر نمی‌گیرد در حالیکه شهرداری به این نیرو‌ها احتیاج دارد و باید از آنها حمایت کند.

این فعال کارگری به عدم تضمین امنیت شغلی کارگران شرکتی شهرداری اشاره کرد و گفت: کارگران این شرکت‌ها علاوه بر آنکه حقوق کمی دریافت می‌کنند، از نداشتن امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد کاری و همچنین دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی می‌کنند. مثلا کارگری که ۱۰ -۱۵ سال طبق قرارداد شرکتی کار می‌کند هیچ تضمین و امنیت شغلی ندارد چون هرلحظه ممکن است کارفرما عذرش را بخواهد.

به گفته این کارگر، کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی از جمله شرکت پیمانکاری مشغول به کارند ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنان وجود دارد.

نماینده کارگران تاکید کرد: ما خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری طبس هستیم.

وی گفت: وقتی کارگر رسمی باشد حداقل خیالش تا حدی در ارتباط با سنوات و بحث بازنشستگی راحت است و از دغدغه‌هایش کاسته می‌شود.

وی همچنین بر لزوم انعقاد قرارداد مستقیم برای کارگران شرکتی شهرداری تاکید کرد و گفت: شهرداری با این نیرو‌ها کار می‌کند پس بهتر این است که با آن‌ها قرارداد رسمی منعقد کند تا این کارگران هم نتیجهٔ سال‌ها تلاش‌شان را در این شغل پرزحمت بگیرند نه اینکه بعد از ۲۰ سال به عنوان نیروی شرکتی اخراج شوند و یا با حداقل دستمزد بازنشسته شوند.

پایان پیام

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز:

تامین اجتماعی صندوق تسهیلات دولتی نیست

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=229283

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز گفت: دولت بجای دست اندازی بر منابع صندوق تامین اجتماعی، می‌بایست از صندوقی که در حال حاضر توانسته با مدیریت منابع اندک خود ۴۰ میلیون نفر را در سطح کشور تحت پوششهای مختلف درمانی، بازنشستگی و بیمه بیکاری قرار دهد حمایت کند.

«علی اصلانی» که با خبرنگار ایلنا در کرج گفتگو می‌کرد ادامه داد: جامعه کارگری کشور از دولت انتظار دارد که صندوق تامین اجتماعی همچنان به عنوان یک صندوق بین نسلی و خصوصی باقی بماند و دولت باید از زیر سوال بردن استقلال و حاکمیت خصوصی این صندوق، با هرگونه تبصره و قانونی پرهیز کند.

علی اصلانی در ادامه، با اشاره به فتوای اخیر دو تن از مراجع تقلید در خصوص «حق الناس بودن منابع صندوق تامین اجتماعی»، تاکید کرد: صندوق تامین اجتماعی صندوقی خود گردان و بین نسلی است که سرمایه‌اش از سهم زحمات کارگران و کارفرمایان تشکیل شده و هرگونه دست اندازی و مصادره منابع این صندوق، خلاف قانون و موجب ضایع شدن حق الناس است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که در حال حاضر، نزدیک به ۳۸ تا ۴۰ میلیون نفر، سهامدار این صندوق هستند و تقریبا نصف ملت ایران خدمات درمان، بازنشستگی، از کار افتادگی و بیمه بیکاری خود را از این صندوق دریافت می‌کنند، خاطر نشان کرد: تامین اجتماعی صندوق تسهیلات دولتی نیست و دولت می‌بایست بجای بردن لایحه به مجلس، برای قانونی کردن برداشتهای خود از این صندوق، بدهی ۹۳ هزار میلیاردی سنوات گذشته خود به این صندوق را پرداخت کند.

این فعال کارگری استان البرز با بیان این مطلب که جامعه ضعیف کارگری نمی‌تواند مسئولیت شعارهایی را که دولت در رابطه با اجرای طرح نظام سلامت می‌دهد بدوش بکشد گفت: اینکه دولت بتواند یا نتواند شعارهای خود را در مورد نظام سلامت محقق کند مسئولیتش متوجه خود اوست و جامعه کارگری هیچ تعهد و التزامی نسبت به وظایف مسلم دولت ندارد.

وی در پایان، با بیان این مطلب که تجمع کارگران در مقابل مجلس، حداقل حقوق قانونی کارگران است و تا آخرین لحظه هم از حق خود دفاع می‌کنیم، خارج شدن لایحه دولت از دستور کار مجلس را به فال نیک می‌گیریم، بیان داشت: جامعه کارگری خواستار احیا و ابقای شورای عالی تامین اجتماعی و رعایت دقیق اصل سه جانبه گرایی در این سازمان است، که امیدواریم نمایندگان مجلس هم تعمق بیشتری در این مورد از خود نشان دهند.

پایان پیام

بازداشت فرزاد مرادی نیا ، آخرین خبر از وضعیت فردین میرکی و آزادی غالب حسینی

به نوشته سایت کمیته هماهنگی … آمده است : به گزارش رسیده امروز یکشنبه ۱۶ آذر ساعت هشت و نیم صبح تعداد زیادی از نیروهای لباس شخصی اداره ی اطلاعات در حالی که صورت خود را با ماسک پوشانده بودند  به خانه ی فرزاد مرادی نیا عضو کمیته هماهنگی و فعال کارگری یورش برده و بعد از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی ایشان، نامبرده را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده اند.

شایان ذکر است که فرزاد سالیان زیادی است که از بیماری دستگاه گوارش رنج می برد و یک شب قبل از دستگیری نیز دچار خونریزی شدید معده شده بود و دکتر معالجش بر عمل جراحی وی تاکید نموده است.

بعد از بازداشت این فعال کارگری خانواده اش به دلیل وضعیت وخیم وی به اداره ی اطلاعات مراجعه کرده و وضعیت حاد بیماری او را به اطلاع مامورین رسانده اند که با جواب سربالای آنان مواجه شده اند.

همچنین فردین میرکی دیگر عضو بازداشتی کمیته ی هماهنگی روز جمعه ۱۴ آذر طی یک تماس تلفنی با همسرش از ادامه ی بازداشتش خبر داده است.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بازداشت فرزاد مرادی نیا را محکوم می نماید و همچنین خواهان آزادی فوری و بی قید شرط نامبرده و سایر کارگران و فعالین کارگری بازداشتی می باشد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۶ آذر ۱۳۹۳

رییس فراکسیون کارگری:

نان مساله‌ای حیاتی برای کارگران است97173_473

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231353

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۶ آذر ۹۳ آمده است : رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت نان، گفت: نان مسئله ای حیاتی برای فقرا،‌کارگران و کشاورزان است از این رو نباید به راحتی از گران شدن آن گذشت.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب طی تذکر شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سالگرد ارائه گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی قرار داریم ولی متأسفانه هنوز برخی از تخلفات ادامه دارد گفت: لذا انتظار داریم مجلس چاره ای بیاندیشد و دستگاه قضایی در برخورد با این موضوع وارد عمل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه نسبت به اجرایی نشدن استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۳۰ قانون تأمین اجتماعی که یک سال و ۹ ماه از آن می گذرد انتقاد کرد و گفت: متأسفانه کسانی که مشمول موضوع این ماده می شدند به دلیل اجرایی نشدن آن دو سال بیشتر خدمت کردند.وی در تذکری دیگری به وزیر کشور نسبت به صادر نشدن حکم دهیاران منطقه رودبار قصران تذکر داد و گفت: وزارت کشور این موضوع را هر چه زودتر حل و فصل کند، همچنین بسیاری از روستاهای تهران که در منطقه سردسیر واقع شده‌اند لوله کشی گاز ندارند از این رو لازم است شرکت گاز در راستای گازرسانی به این مناطق وارد عمل شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: ضمن تشکر از مجلس به خاطر توجه به موضوع دستمزد کارگزاران مخابرات روستایی از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهم تا در پرداخت معوقات معلمان تسریع کند.

پایان پیام

Tags: Posted by

Leave a Reply