اخبار روزشمار کارگری هفته سوم هفدهم تا بیستم) آذر ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۱۱/۲/۹۳ ۸:۰۹ بعد از ظهر

روسیاهی صنعت زغالسنگ کرمان/ بهشت معادن در اندیشه رونق دوباره6bbb

گزارش: اسما محمودی

http://www.mehrnews.com/news/2438620

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : کرمان – در حالی کرمان را به عنوان بزرگترین ذخیره گاه زغالسنگ کشور می شناسند که عدم بهره برداری از این پهنه بزرگ معدنی و بی رونقی این صنعت موجب شده ثروت کرمان در این بخش راکد بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان در زمینه پراکنش و همچنین تنوع معدنی و خلوص سنگهای معدنی در کشور به عنوان بهشت معادن کشور شناخته می شود اما نکته قابل توجه اینکه دقیقا همان مناطق معدنی مانند دیگر نقاط معدنی کشور بیش از دیگر شهرهای استان کرمان دچار محرومیت هستند.

محرومیت مناطق معدنی کرمان رفع شود

تنها چیزی که عاید مردم این مناطق می شود کار سنگین و طاقت فرسا در معادن است.

طبق آمار شهرستانهای شمالی کرمان از جمله راور، زرند و کوهبنان مهمترین معادن زغالسنگ کرمان و کشور را در خود جای داده اند.

زغالسنگ کرمان خرج رونق ذوب آهن اصفهان می شود

نکته قابل توجه اینکه فلسفه برداشت از این معادن و شکل گرفتن بسیاری از زیر ساختهای معدنی در این زمینه تامین زغالسنگ مورد نیاز برای مجتمع ذوب اهن اصفهان بوده است نکته ای که این روزها به شدت در کرمان مورد انتقاد قرار گرفته است و به خصوص در زمینه نرخ گذاری زغالسنگ کرمان از سوی شرکت ذوب آهن از طرف نمایندگان کرمان بحثهایی طی هفته های گذشته مطرح شده است.

نکته دیگر اینکه گرچه ذوب آهن اصفهان منجر به توسعه استان اصفهان شده است اما معادن زغالسنگ کرمان و حتی معادن سنگ آهن کرمان که بخش اصلی مواد اولیه کارخانه های ذوب آهن در اصفهان را فراهم می کند نتوانسته است در توسعه استان کرمان نقش داشته باشد و در عین حال محرومیت عمیقی نیز در این مناطق دیده می شود.

تمام این موارد در حالی است صنعت زغالسنگ در ماههای اخیر با رکود مواجه شده است و بسیاری از معادن یا تعطیل شده اند و یا با توان پایین تر از ظرفیت نهایی در حال فعالیت هستند.

۲۹۰میلیون تن زغالسنگ در انتظار برنامه ریزی مسئولان

ظرفیت این معادن استان کرمان ۲۹۰ میلیون تن برآورد می شود و شغل اصلی مردم این منطقه را تامین می کنند و تعطیل شدن این معادن می توان به اقتصاد خانوار نیز صدمات جبران ناپذیری بزند.

نمونه معادن راکد کرمان معدن خمرود بود که با پیگیریهای استاندار کرمان و نمایندگان کرمان و زرند هم اکنون کار تجهیز آن برای راه اندازی مجدد در حال انجام است.

اما سایر معادن کرمان یا پس از بروز حوادث حین کار و یا به دلیل عدم اقتصادی بودن تعطیل شده اند نکته قابل توجه دیگر اینکه برداشت از این معادن اکثرا به صورت سنتی و دستی انجام می شود.

فقط ۵ تا ۱۰ درصد ظرفیت معادن زغالسنگ استفاده می شود5-5

محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت معادن زغالسنگ کرمان گفت: کرمان بیشترین میزان ذخایر زغالسنگ کشور را در خود جای داده است اما متاسفانه استفاده بهینه از این معادن صورت نمی گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور افزود: معادن باب نیزو، پابدانا باید با روشهای اصولی بهره برداری شوند و سایر معادن نیز باید از غیر فعالی خارج شوند.

پور ابراهیمی گفت: پهنه های معدنی گسترده ای در زمینه زغالسنگ در استان کرمان وجود دارد که در صورت فعال شدن می تواند منجر به تولید ثروت شود اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالتر عمل کند

وی خوستار برگزاری مزایده و واگذاری این معادن به بخش خصوصی برای فعال سازی شد و گفت: وضعیت کنونی نشان دهنده نا بسمانی در زمینه برداشت از معادن است.

پور ابراهیمی گفت: تحرک جدی در مجموعه های تخصصی در استان کرمان و وزارتخانه در این خصوص ضروری است و وزارت باید خیلی بهتر از وضعیت کنونی معادن را مدیریت و فعال کند.

نماینده مردم کرمان افزود: حداکثر ۵ تا ۱۰ درصد ظرفیت کنونی معادن در حال حاضر در حال استفاده است و ۹۰ درصد کاملا بلااستفاده رها شده است.

پور ابراهیمی افزود: تمام اکتشافات صورت گرفته در این بخش هم مربوط به قبل انقلاب و یا اوایل انقلاب بوده است و سالهاست هیچ فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته است که بسیار تعجب انگیز است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکتشافات جدید در این زمینه می تواند نشان دهند که ظرفیت زغالسنگ در کرمان بسیار بیشتر است.

وی گفت: مهم این است که معادن غیر فعال بار دیگر فعال شود برخی از معادن فعال زغاسنگ از جمله معدن همکار در حال حاضر زیر ظرفیت کار می کنند.

معادن زغالسنگ باید در رونق اقتصاد خانوار مردم محروم تاثیرگذار باشد

نماینده مردم زرند و کوهبنان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: آنچه که مسلم است معادن زغالسنگ در شمال استان کرمان از اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد خانوار برخوردار است  و باید در این خصوص برنامه ریزی لازم را انجام دهیم تا این معادن فعال شود و وجود آنها در رونق اقتصادی منطقه تاثیر گذار باشد.

حسین امیری گفت: با برنامه ریزی مناسب امکان افزایش ظرفیت، ایجاد اشتغال و تامین مواد اولیه کارخانه های کک سازی در منطقه ایجاد می شود.

وی گفت: معادن شمال استان کرمان به خصوص در زمینه چرخیدن چرخهای صنعت فولاد در کشور بسیار مهم هستند و باید با فعال کردن آنها زمینه رونق اقتصاد غیر نفتی را فراهم کنیم.

وی از مسئولان خواست در راستای راه اندازی معادن تعطیل و غیر فعال اقدام کنند.

آزادی غالب حسینی ،فعال کارگری از زندان

به نوشته سایت کمیته هماهنگی …آمده است : بر اساس گزارش رسیده امروز دوشنبه ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ غالب حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، پس از سپری کردن دوران محکومیت شش ماهه ی خود، از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

در این ارتباط تعداد کثیری از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج به منظور استقبال از وی مقابل زندان و منزل ایشان تجمع نموده بودند تا قدردانی خود را از مبارزات و مقاومت های مستمرِ این فعال خستگی ناپذیر ابراز نمایند؛ که مسئولین و مقامات امنیتی زندان با توجه به استقبال وسیع کارگران، به ترفندی ریاکارانه متوسل شده، و آزادی ایشان را به بهانه ی تناقض در حکم دادگاه به روز سه شنبه موکول نمودند که این امر موجب  پراکندگی استقبال کنندگان شد اما بلافاصله و به محض پراکنده شدن کارگران و فعالین کارگری، نیروهای امنیتی زندان وی را مخفیانه سوار یکی از اتومبیل های زندان نموده، و او را از زندان خارج کرده و در یکی از خیابان های سنندج آزاد نمودند. اما باز هم تعدادی از فعالین کارگری بلافاصله خود را به منزل ایشان رسانده، و او را ملاقات نمودند.

غالب حسینی نیز در پاسخ به شور و شوق حاضرین و حمایت های بی دریغ آنان از او و خانواده اش طی این مدت، نهایت سپاس خود را ابراز نموده، و به بیان شرایط کنونی طبقه ی کارگر ایران و جهان پرداخته و بر ضرورت وحدت و همبستگی طبقاتی کارگران جهت پایان بخشیدن تعرض سرمایه داری به زندگی و معیشت آنان تأکید ورزیده، و نابودی نظام سرمایه داری را منوط به سازمان یابی و آگاهی طبقاتی کارگران دانست.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تبریک به مناسبت آزادی غالب حسینی به خانواده ی وی و طبقه ی کارگر ایران، خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی فعالین کارگری و کارگران پیشرو از جمله رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، رسول بداغی، واحد سیده، یوسف آبخرابات، افشین ندیمی، فردین میرکی ، فرزاد مرادی نیا و دیگر زندانیان سیاسی در بند می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری۹۳/۹/۱۷

تجمع زنان پناهنده افغانستانی مقابل دفتر کمیساریای سازمان ملل در تهران در اعتراض به افزایش شهریه های اجباری دانش آموزان مهاجر افغانستانی توسط وزارت آموزش و پرورش ایران!

برپایه خیر دریافتی دوشنبه ۱۷ اذر ماه ۹۳ آمده است :بیش از ۲۰۰نفراززنان پناهنده افغانستانی,مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در تهران در اعتراض به افزایش شهریه های اجباری دانش آموزان مهاجر افغانستانی تجمع نمودند.

یکی ازتجمع کنند گان گفت: اخیرا و در سال تحصیلی جاری , وزارت آموزش و پرورش دولت ایران ,شهریه دانش آموزان پناهنده را در مقایسه با سال قبل ۳برابر افزایش داده و دانش آموزان را ملزم به پر داخت شهریه برای مقطع تحصیلی دبیرستان مبلغ ۳۶۰۰۰۰ هزار تومان ,راهنمای  ۳۳۰۰۰۰تومان و ابتدای ۳۰۰۰۰۰ نموده است.

وی گفت اکثر پناهندگان قشر کارگر  و آسیب پذیرند ونیز با توجه به محدودیت شغلی و عدم در آمد توان پرداخت این مبالغ را ندارند و از دولت ایران و سازمان ملل تقا ضا دارند تا نسبت به کاهش شهریه ها اقدام انسان دوستانه نمایند.

یکی دیگر از معترضین گفت:این تجمع بصورت آرام و مسالمت آمیز صورت گرفته و آنها جمع شده اند تا مشکلات شان را مطرح کنند و نیز با توجه به اینکه همه شرکت کنندگان دراین تجمع اعتراضی خانم ها هستند اما با واکنش نیروی انتظامی رو برو شده و پلیس آنهارا محاصره و از عکس و فیلم برداری و هرگونه اعتراض جلو گیری می کنند.

وی در ادامه گفت: یک نفر از کمیساریا به معترضان گفته است  تقاضای آنها را پیگیری میکند.

این پناهندگان دارای مجوز اقامتی کارت آمایش ۹ هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران مدعی است که پناهندگان مجاز از خدمات دولت ایران بر خوردارند و در زمینه آموزش تفاوت بین مهاجرین افغانستانی و شهروندان ایران وجود ندارد.

رئیس اداره کار شهرستان بافق:1-1

اعتصاب کارگران معدن کوشک بدون هماهنگی کارفرما غیر قانونی‌است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231765

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : به گفته رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق هرچند هم اکنون خواسته‌های صنفی کارگران معدن کوشک بصورت خارج از نوبت در حال رسیدگی است اما کارگران معترض باید هرچه زود‌تر به کار خود پایان دهند.

«اصغر دشت آبادی» که ساعتی پیش در جمع کارگران معترض معدن کوشک بافق حاضر شده بود به ایلنا گفت: اعتراض و پیگیری خواسته‌های کارگران حق مسلم آنهاست، اما اینکه به بهانهٔ اعتراض اقدام به اعتصاب کنند و به این شکل روند کار را متوقف کنند امری غیرقانونی است.

این مقام مسئول افزود: پیگیری خواسته‌های صنفی نباید همراه با اخلال در امور باشد و کارگران نباید بدون هماهنگی با کارفرما کار را به تعطیلی بکشانند؛ در هیچ کجای قانون بحث اعتصاب پیش بینی نشده و تنها اعتراض صنفی در شرایط خاص بدون اخلال در امور مشروع است.

رییس اداره کار بافق در پایان ضمن تاکید بر اینکه اعتراضات صنفی کارگران معدن کوشک باید از محل قانونی و با نظارت اداره کار دنبال شود تصریح کرد: در حال حاضر اظهارات و خواسته‌های کارگران تجمع کننده ثبت و ضبط شده و قرار است خارج از نوبت، در کارگروه ویژه‌ای که در اداره کار بافق تشکیل می‌شود برای رسیدگی مطرح شود.

هرچند موضوع اعتصاب کارگران از جمله مواردی است که در قانون کار بطور مشخص مسکوت مانده است اما با توجه به شرایطی که در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ این قانون پیش بینی شده می‌توان مدعی شد که قانونگذار در زمان تصویب قانون کار به شرایط احتمالی وقوع اعتصاب‌ توجه داشته‌و با همین رویکرد تکالیفی را برای وزارت کار به عنوان نماینده دولت و مجری قانون کار پیش بینی کرده است.

در ماده ۱۴۲ آمده است: «در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره: در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته‌جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید.
هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته‌جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می‌کند».

همچنین در ماده ۱۴۳ این قانون نوشته شده است: «در صورتی که پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف ۳ روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می‌توان مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نوعی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید».

پایان پیام

اطلاعیه شماره ۲۷ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

پیام تشکر و قدردانی خانواده سیده

همانگونه که طی‌ اطلاعیه‌ای از طرف کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد به اطلاع همگان رسیده بود ما با از دست دادن مادر عزیزمان  زینب کرمیانی ( دایه باجه ) در غم و اندوه فراوانی‌ به سر می‌بردیم اما حضور عظیم دوست داران ، آشنایان ، بستگان و هم تشکلی‌های عزیزمان در کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و همینطور اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری در این روز‌ها در کنار ما باعث دلگرمی ما گردید .

بدینوسیله ما از تمامی‌ کسانی‌ که در این مدت چه در مراسم خاکسپاری مادر عزیزمان و چه در روز‌های بعد از آن چه حضوری و چه غیر حضوری از راه‌های ارتباطی‌ مختلف به ما تسلیت گفته و خود را در غم و اندوه ما شریک دانسته اند کمال تشکر و قدردانی را داریم  و برای همه این همراهان و هم غمان عزیز آرزوی سلامتی‌ می‌کنیم.

از طرف خانواده سیده

انتشار از طرف کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده:

۰۹۳۷۹۹۶۰۷۴۷

komitedefaa@gmail.com

http://komitedemahabad.blogfa.com/

هفدهم آذر ۱۳۹۳

افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۴

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : معاون رئیس جمهور، از افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۴ خبر داد.

به گزارش۱۷آذرمهر،محمد باقر نوبخت گفت: با توجه به روند کاهنده نرخ تورم و پیش‌بینی متوسط این نرخ در سال ۹۴ در حدود ۱۴ درصد، میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده ۱۴ درصد خواهد بود.

مجموعه ای از خبرهای فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

http://www.ofros.com/khabar/fkzsg_hvrda.htm

به نوشته سایت افق روشن در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : خبر اول

پلاستیک شمال

– پلاستیک شمال متعلق به بخش خصوصی و مالک آن حاجی عبدی واقع در شهر صنعتی رشت می باشد گویا در روز ۹۳/٢/۱۴ معادل یک وانت محصولات پلاستیکی سرقت شد. عبدی در ابتدا به کارگران و نگهبان مشکوک شد و از اداره آگاهی خواست پی گیری کنند. پس از بازدید فیلمهای دوربین کارخانه متوجه شدند که برادر زاده ی عبدی این سرقت را انجام داده و در کمال خونسردی زمان بازجویی از کارگران در محیط کارخانه حضور داشت و با ماموران آگاهی همراهی می کرد !

خبر دوم

حمله به زندان لاکان رشت

– در روز شنبه ۴ نفر مسلح با استفاده از طنابهای قلابدار از دیوار بلند زندان عمومی لاکان عبور کرده وارد حیاط زندان شدند که با ماموران زندان درگیری مسلحانه پیدا کردند در این حادثه یک درجه دار و سه سرباز زخمی شدند، البته افراد مسلح نتوانستند رفیق زندانی خود را آزاد کنند و بدون تلفات و زخمی شدن از زندان لاکان پس از حادثه ی تیراندازی گریختند.

چند گزارش کارگریimages

گزارش اول:
از کارگران بازنشسته ایران کنف
– حدود ۶٠ نفر از کارگران بازنشسته ایران کنف که حدود دو سال از بازنشستگی آنها می گذرد هنوز نتوانسته اند حق السعی و مفاصی حساب خود را دریافت کنند. – هر یک از این کارگران بین بیست تا سی میلیون تومان از کارفرما طلبکارهستند. کارگران حاضر شدند نفری هفت میلیون تومان بگیرند ولی کارفرمای ضد کارگر عطااله صدر رفیع تمکین نمی کند و وعده ی سرخرمن می دهد.
– کارگران تلاش می کنند ۵ هکتار از زمین کارخانه را فروخته و از این طریق تسویه حساب نمایند.
– در مناقصه اول که چندی پیش برگزار شد قیمت مناسبی داده نشد مناقصه به مرحله ی دوم کشانده شد.
– لازم به ذکرست که حاجی نوید بزرگترین مالک مرغداریهای گیلان در گذشته ۴ هکتار زمین کارخانه را به مبلغ ١٠٠/١ میلیون خرید و اطرافش را دیوار چینی کرده ست.
– گفتنی ست تأمین اجتماعی و بانک صنعت و معدن هر یک حدود ٢ میلیارد تومان از کارفرما طلبکار هستند.
– کارگران معترض می گویند آیا با حقوق ۶٩٠ هزار تومانی بازنشستگی می توان زندگی کرد؟ آنهم با سابقه ی کار بالا سی سال!
عطااله صدر رفیع استاد دانشگاه آزاد و از دوستان نوبخت معاون ریاست جمهوری می باشد. جالب ست وکیل کارگران که از شاگردان سابق صدر رفیع بوده دست به سازش با متشاکی زده و حق استاد شاگردی را با خیانت به منافع کارگران به جا آورده ست.
– کارگران دو نماینده دارند که بر غم پیشنهاد کارگران برای تجمع در مقابل “استانداری” یا “تأمین اجتماعی” معتقد به ادامه ی شکایت از طریق راههای حقوقی و قانونی می باشند.
– کارگران اعلام کردند در صورت فروخته نشدن زمین کارخانه آنها بطور قانونی اقدام به انحلال کارخانه می کنند. کارخانه در حال حاضر تعطیل می باشد.
– در ضمن ١٢ کارگری که بیش از دو سال پیش اخراج شده و ده ماه بیمه بیکار دریافت کرده بودند همچنان جویای کار می باشند.

گزارش دوم:
اخراج کارگران ایران تالک

گزارش دوم- حدود یکماه پیش ۵٣ نفر از ٩٠ کارگر قرارداد موقت کارخانه ایران تالک در شهر صنعتی رشت اخراج شدند. کارفرما علت اخراج را نداشتن مواد اولیه اعلام کرد. لازم به ذکرست که این کارخانه تولید کننده قوطی های کنسرو می باشد.

گزارش سوم:
کارگران خدمات شهری شهر باران

به رغم تجمع کارگران در مقابل ساختمان شهرداری رشت که چند ماه پیش اتفاق افتاد. وضعیت کارگران هنوز تغییری نکرده ، و از دستمزد اندک کارگران به بهانه های مختلف به عنوان جریمه از صد هزار تومان تا دویست هزار تومان کسر می شود.
– عامل این کسر حقوق و جریمه فردی ضد کارگر بنام شریفی ست که رئیس سازمان پسماند رشت می باشد. در ضمن در منطقه یک شهرداری که شامل خیابانهای سعدی و گلسار و پشت فرودگاه و … می باشد فردی بنام بهروزی که سرکارگر کارگران می باشد همواره اقدام به آزار و اذیت کارگران کرده و گزارشهای جعلی علیه کارکرد کارگران می دهد او مورد تنفر کارگران می باشد اخیراً بر علیه وی کارگران به شهرداری مرکز طوماری جمع کرده و شکایت کرده اند. لازم به ذکرست کارگران شهر باران همگی قرارداد موقت بوده و هنوز بعد از دی ماه ٩٢ قرارداد جدیدی با آنها بسته نشده دستمزدهایشان کف دستمزد اعلامی توسط وزارت کار (تو بخوان وزارت سرمایه) می باشد. در این میان نوری رئیس سد معبر و نوچه هایش همچنان در خیابانهای رشت جهت ایجاد مزاحمت دستفروشان جولان میدهند.

گزارش چهارم:
شرکت پروژه ای متاراه اخراج و سرگردانی کارگران

این شرکت خصوصی بوده در حدود ٨ ماه پیش ، بیش از ١٢٠ کارگر خود را اخراج کرد. شرکت متعلق به دو برادران مشهدی به نامهای مجید و حمید سرمه می باشد.
– از باقیمانده کارگران در حال حاضر حدود ٢٠ کارگر که مهندس و تکنسین می باشند همچنان بلاتکلیف می باشند.
– شرکت پیمانکار اداره راه در ساخت مسیر راه آهن ازشاه عباسی تا جیرده بوده به کارگران اعلام کرده می توانید شکایت کنید اما اگر شکایت نکنید در صورت راه اندازی پروژه می توانید بر سرکارتان باز گردید کارگران هم در این میان سرگردان مانده اند.
– جالب اینکه ، کارگران و حتی مهندسان و تکنسینهای شرکت فاقد قرارداد می باشند. و همگی روزمزد هستند و در پایان هر سال خبری از مفاصی حساب و خرید سنوات نبود.
– البته گفتنی ست که در پایان سال ٩٢ با کارگران بصورت صوری قراردادی نوشته شده که هیچ اعتبار حقوقی ندارد.
– در مورد اخراج کارگران در انتهای سال ٩٢ به آنها گفته شد که بروید بعد از عید بیایید کارگران دو بار بعد از ١٣ فروردین و ٢٧ فروردین به شرکت مراجعه کردند که به آنها گفته شد فعلاً به مرخصی بدون حقوق بروید.
– کافی ست بدانید این شرکت در مناطق تربت جام ، تربت حیدریه و ساوه تا سال گذشته فعال بوده که به ترتیب پروژه های این مناطق تعطیل و کارگران اخراج شدند و آخرین پروژه ای که از کار ایستاد همین پروژه گیلان بود.
– بنا به ادعای کارفرمایان – برادران سرمه – شرکت در مجموع ٩ میلیارد تومان از اداره ی راه طلبکارست که ٣ میلیارد آن در منطقه گیلان می باشد. وی مطالبات خود را ناشی از عدم اجرای کریدور شمال و جنوب در منطقه شرق ایران می داند.
– سوال ما “فعالان کارگری ضد سرمایه داری” چه کسی پاسخگوی این رکود اقتصادی و رشد بیکاری و فقرست طبق کدام حسابداری ملی GDP وGNP و افزایش فیزیکی و ارزشی تولید و ضریب فزاینده مخارج سرمایه گذاری و میل نهایی به مصرف و میل نهایی پس انداز و مدل رگرسیون اقتصادی؟
– دولت و حاکمیت سرمایه سالار اسلامی فریبکارانه از رشد اقتصادی نقطه به نقطه ی حدود (۶/٣-۴ ) درصد نام می برد در حالیکه کاسه ی گدایی در مذاکرات هسته ای بدست گرفته و همچنان حدود ١٠٠ میلیارد دلار دارایی مردمان زحمتکش و مزدبگیر در بانکهای کشورهای سرمایه داری آمریکایی و اروپایی وآسیایی بلوکه شده و صدها میلیارد دلار توسط دولت احمدی نژاد حیف و میل شده؟ راستی چه کسی و چه نهادی بطور حقیقی و حقوقی پاسخگو می باشد؟

از رشت چه خبر؟

خبر اول
– مدتهاست که عوامل سد معبر شهرداری با ایجاد ایذا و اذیت برای دست فروشان حاشیه ی خیابان به جمع آوردن این بخش محروم و زحمتکس کارگر می پردازند. – تحت فشار گذاشتن این مردمان زحمتکش بدستور مصطفوی نیا دادستان رشت و خلیلی شهردار رشت انجام گرفت.
– البته با تعویض شهردار رشت خلیلی که صابر جانشین وی شد این سیاست ضد مردمی همچنان ادامه دارد.
– شدت این اعمال از ٨ مهر ۹۳ افزایش یافت اکثر عوامل و عناصر سد معبر را لش و لوشها و لمپنهای خیابانی تشکیل میدهند.
– البته مکانهایی نیز برای تجمیع دست فروشان که خاصیت بازار محلی را ندارد در نظر گرفته شده که به اجبار تعدادی از آنها به این محل ها کوچ داده شده اند.
– موضوع دیگر اینکه در شنبه دوازدهم مهر این عناصر ضد مردمی سد معبری با ایجاد مزاحمت برای فروشندگان گوسفند به مناسبت “عید قربان” با گروکشی گوسفندان و قپانشان از آنها اخاذی میکردند، نمونه اش گرفتن چهارصد و هشتاد هزار تومان در حوالی میدان نبوت توسط عناصر گشت سد معبر در تاریخ شنبه دوازدهم مهر صبح هنگام بوده بروید تحقیق کنید.

اعتراض به اسید پاشی

خبر دوم- تاریخ شنبه سوم آبان ساعت ۳٠/۱۱ جمعیتی بیشتر خانمها حدود ۵٠ نفر روبروی دانشگاه علوم پایه رشت واقع در انتهای خیابان منظریه و تقاطع خیابان نامجو دست به تجمع زدند بیش از یک ربع از اعتراض نکشیده بود که مأموران انتظامی و امنیتی به همراه اوباشان پایگاه فاطمیه و شلمچه به سرکوب و پراکندن جمعیت پرداختند در این میان حدود ۴ نفر از خانمها دستگیر شدند سر دسته اوباشان فالانژ پایگاه تازه آباد فردی بنام عباس موید و ابراهیم پور که هر دو رزمی کار بوده با عواملشان و با مشت و لگد به جان زن و بچه ی مردم معترض رحم نکردند.
– سوال کارگران و مردم زحمتکش رشت این است اگر اسیدپاشی ربطی به تصویب قانون “نهی از منکر و امر به معروف” در مجلس فرمایشی و خود فروخته ی خائن به منافع کارگران و سایر مزد بگیران ندارد؟ چرا شما – دولت و حاکمیت- در دستگیری و شناسایی عوامل این جنایت اجتماعی تعلل می کنید؟ و یا اینگونه عصبی وحشیانه به تجمع زنان معترض به این بی حقوقی ارتجاعی که دارای “پیشینه ی مصرف تاریخی” دارد حمله ور می شوید؟ مخصوصاً در تهران ، اصفهان و رشت و … و …
– چه پاسخی ” سردمداران ولایت مدار سرمایه داری” برای این پرسشهای روشن دارند؟ مگر نه این است که با تصویب چنین قوانین ضد بشری وارد حریم خصوصی افراد جامعه شده و بدینوسیله دست به تعرض و سرکوب و ایجاد وحشت در جامعه می شوید؟

خبر سوم
ناپدیدی یک میلیون لیتر گازوئیل 

بیش از یکماه از کمبود گازوئیل در سطح استان گیلان می گذرد پرس و جو کردیم، کاشف به عمل آمد که یک میلیون لیتر گازوئیل در طول دو ماه گذشته مفقود شده حال چگونه؟ ما نمیدانیم! چه کسی پاسخگوست؟

خبر چهارم
برق گرفتگی 

مهرداد فردپور کارگر ۳۳ ساله پارس شهاب رشت در هفته ی گذشته هنگام ماهیگیری کنار رودخانه دچار برق گرفتگ شده و فوت نمود. این کارگر در قسمت تراشکاری کارخانه کار می کرد. ما این ضایعه ی اسفناک را به خانواده ی محترمش تسلیت می گوییم.

سرمقاله: «سوءاستفاده از حق»

به نوشته روزنامه اعتماد آمده است : «موضوع «سوءاستفاده از حق» به‌عنوان یک مساله مهم در حقوق مطرح است. این مساله نه‌تنها در اختیارات قضات، بلکه بیشتر از آن در میان اختیارات کارمندان دولتی مطرح است. برای نمونه، در همه دستگاه‌های اجرایی بودجه‌ای وجود دارد تحت عنوان «خارج از شمول» که رییس دستگاه اجرایی می‌تواند آن را به‌نحوی که صلاح می‌داند خرج کند. بخشی از این بودجه‌ها کمک به افراد و موسسات است. این نحوه اختیارات در دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی بیشتر است.
موضوع پرونده سعید مرتضوی به‌عنوان کسی که اختیارات پرداخت‌ها را در سازمان تامین‌اجتماعی داشت یا مدعی شد که این اختیارات را دارد از این نمونه است. در این پرونده وی ارقام معتنابهی را به افراد گوناگون از جمله نمایندگان مجلس داده است… مهم‌ترین راه مقابله با این نوع سوءاستفاده از حق، شفافیت است. باید دسترسی کامل و آزاد و سریع به تمامی این موارد داشت و جامعه را از چگونگی اعمال حق مسوولان آگاه کرد. ضمن اینکه دادگاه‌ها نیز در تطبیق مصداق سوءاستفاده از حق، از طرف هریک از کارگزاران اداری و قضایی حساسیت لازم را داشته باشند و دادگاه‌های آنان علنی برگزار شود

تشدید فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی شهر سنندج

به نوشته سایت کمیته هماهنگی …آمده است : طی روزهای اخیر، ارگان های ذیربط و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شهر سنندج، هم زمان با اجرای سیاست های ضد کارگری ِ افزایش نرخ نان و دیگر کالاهای اساسی مردم  و از این طریق، تحمیل بیش از پیش فقر و فلاکت به کارگران و اقشار فرودست جامعه و متناسب با آن تشدید شرایط سرکوب و اختناق، تعداد زیادی از فعالین کارگری و فعالین دیگر عرصه های اجتماعی، (زنان و کودکان) را به ویژه در شهر سنندج احضار و یا بازداشت نموده، تا با تشدید فشار و به خیال خویش مرعوب کردن آن ها، دیوار حائلی میان فعالین کارگری و اجتماعی و توده های مردم ایجاد نمایند. تا مگر بدینوسیله فضای بسته و مختنق جامعه را جهت ممانعت از اعتراضات و خیزش کارگران و مردم به ستوه آمده از نابرابری های حاصل از نظام سرمایه داری  تنگ تر نموده، و جلوی حرکت های توده های مردم استثمار شده و محروم را بگیرند و صدای اعتراض آن ها را در گلو خفه کنند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن تمامی سطوح فشار به فعالین کارگری و دیگر فعالین عرصه های اجتماعی، و تقبیح سیاست های کارگر ستیزانه ی سرمایه و نیروهای امنیتی و انتظامی، خواهان پایان دادن به فشارها واحضار این فعالین و آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دستگیر شدگان و زندانیان کارگری و اجتماعی، به ویژه بازداشت شدگان اخیر شهر سنندج، همچون فردین میرکی و فرزاد مرادی نیا می باشد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۷/۹/۹۳

تجمع جمعی از مالباختگان شرکت دیار خودرو مقابل مجلس

به نوشته خبرگزاری مجلس در ۱۷ آذر آمده است : جمعی از مالباختگان شرکت دیارخودرو مشهد جهت رسیدگی به مطالبات خود مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری مجلس، صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ آذرماه) جمعی از مالباختگان شرکت دیارخودرو مشهد برای احقاق حقوق خود مقابل مجلس تجمع کردند.

به گفته مسئول تجمع کنندگان، نمایندگی شرکت دیارخودرو در مشهد اقدام به ثبت نام ۴۰۰ نفر از متقاضیان کرده و تمام یا بخشی از پول را نیز دریافت کرده است اما اکنون دفتر نمایندگی تعطیل و مسئولان آن رفته اند.

برپایه این گزارش وی افزود، تجمع کنندگان خواهان رسیدگی به این پرونده و دریافت مطالباتشان از شرکت دیارخودرو بند.

پیش از این نیز مالباختگان شرکت دیار خودرو چندین بار مقابل مجلس تجمع کرده بودند.

استخراج قیمت ۴۵ قلم کالا؛16azr4

جزئیات نشست جدید کارگران درباره مزد ۹۴/ هزینه معیشت گران‌تر شد

http://www.mehrnews.com/news/2429652

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر-گروه اقتصادی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : کارگران می‌گویند نتیجه جدیدترین بررسی‌های آنها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری کشور نشان دهنده بیشتر شدن هزینه های تامین مایحتاج است و آنها به‌زودی گزارش تازه ای از قیمت ۴۵ قلم کالا را از کف بازار ارائه خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یک ماهه اخیر چند گزارش متفاوت از وضعیت هزینه ها در سبد معیشت خانوار کارگری کشور ارائه شده است. در حال حاضر، نمایندگان کارگری کشور با تشکیل کمیته هایی به بحث و بررسی درباره وضعیت معیشت کارگران می پردازند.

قرار است نتیجه تمامی جمع بندی های کارگران به صورت یک پیشنهاد مشخص تدوین و به شورای عالی کار ارائه شود. این شورا قرار است در ماه های آینده درباره وضعیت افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در سال ۹۴ تصمیم گیری کند.

در سال های اخیر این شورا نتوانست دستمزدهای مناسبی را برای مشمولان قانون کار مصوب کند. مقامات وزارت کار می گویند هرچند شکاف بین دستمزدها با هزینه های خانوار قابل توجه است، اما در تصمیم گیری ها باید همه جوانب کار سنجیده و سپس تصمیم گیری شود.

کشمکش کارگران و کارفرمایان بر سر منافع

کارفرمایان و دولت معتقد به این هستند که نمی توان دستمزدهای بالایی درنظر گرفت و آنگاه انتظار داشت اشتغال جدید ایجاد شود، مشاغل موجود پایدار بماند و بنگاه ها بتوانند ادامه حیات دهند. یک تفکر موجود در بین مدیران دولتی کشور می گوید دستمزد کم بهتر از بیکار شدن افراد است؛ بنابراین هر کارفرمایی که بتواند حتی با حقوق پایین نیرو جذب کرده و اشتغال ایجاد نماید، باید حمایت شود.

این در حالی است که کارگران مسائل دیگری را مطرح می کنند و معتقدند دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و صاحب درآمدهای کشور هیچگاه آنگونه که شایسته است تلاشی برای تقویت معیشت کارگران نکرده است. از این رو، حضور دولت در شورای عالی کار و دخالت مستقیم در تصمیم گیری‌های کارگران و کارفرمایان، تاکنون تاثیری در بهبود وضعیت زندگی آنها نداشته است.

کارگران می گویند دولت طبق وظیفه قانون اساسی خود باید از طریق در اختیار داشتن منابع نفتی و درآمدی کشور، برای دستیابی افراد جامعه به اشتغال و مسکن تلاش کند ولی در ده های گذشته این نقش بسیار کمرنگ شده است.

پیش تر برخی گروه های کارگری پیشنهادات روشنی را برای نحوه حضور دولت در تقویت معیشت کارگران ارائه کرده اند. آنها حذف تمام حق بیمه نیروی کار و یا تخفیف بخشی از آن را کمکی می دانند که دولت می تواند با چشم پوشی از درآمدهای بیمه ای، برای آنها به ارمغان بیاورد و تحقق این امر می تواند به صورت مستقیم در بهبود میزان دریافتی نیروی کار، تاثیرگذار باشد.

همچنین پیشنهاد شده است دولت با حذف مالیات حقوق کارگران و یا دستکم افزایش سقف معافیت مالیاتی به افزایش درآمد نیروی کار کشور کمک کند، همچنین از طریق برخی حمایت های غیرنقدی مانند سبد کالا هم می توان خانوارهای کارگری کشور را مورد حمایت قرار داد و اینها همه از طریق دولت قابل برنامه ریزی است.

گزارشات مراکز رسمی از هزینه تامین معیشت

بنابراین نبود اینگونه حمایت‌ها و قرار گرفتن فشار افزایش حقوق ها بر دوش کارفرمایان باعث شده است تا شکاف زیادی بین درآمد و هزینه های کارگران ایجاد شود. در این باره مرکز آمار ایران اعلام کرده است، میزان هزینه ماهیانه یک خانوار شهری بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان است در حالی که حداقل دستمزد ماهیانه کارگران ۶۰۹ هزارتومان و متوسط دریافتی بیشتر آنها یک میلیون تومان است.

در گزارش‌های دیگری نیز بانک مرکزی هزینه خانوار را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام کرده است. بر همین اساس، فراکسیون کارگری مجلس در گزارشی اعلام کرده است که حقوق دریافتی نیروی کار در سال ۹۴ نباید از یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان، کمتر باشد.

به تازگی نیز اعلام شده است خط فقر به ۱۰۰۰ دلار در ماه افزایش یافته که معادل ریالی آن بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. آنچه که از مجموعه گزارش های مراکز رسمی کشور می توان برداشت کرد، اینکه دولت باید راهی برای جبران شکاف بین دستمزدها و هزینه های کارگران پیدا کند.

هادی ابوی در گفتگو با مهر از برگزاری جدیدترین نشست کمیته دستمزد کارگران و بحث و بررسی بر سر گزارش های ارائه شده از استان‌ها درباره معیشت کارگران خبر داد و گفت: در جدیدترین اقدام صورت گرفته، کمیته های مزد استانی گزارش‌های میدانی خود از وضعیت قیمت‌ها را در بازار ارائه کردند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: به تازگی مباحثی از سوی دولت درباره کاهش نرخ تورم مطرح می‌شود، اما بررسی‌های میدانی نمایندگان کارگران نشان می‌دهد دستکم در اقلام پُرمصرفی که خانوارهای کارگری خریداری می کنند، قیمت‌ها بالا است.

ابوی خاطرنشان کرد: هرچند کارگران قبول دارند دولت در مهار رشد افسارگسیخته و بدون منطق قیمت‌ها در بازار موفق بوده، اما به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران، این کاهش‌ها در زندگی کارگران احساس نمی‌شود.

استخراج اولیه هزینه تامین ۴۵ قلم کالا

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در حال حاضر، هزینه های کارگران در تامین اجاره مسکن، خرید لبنیات، پروتئین و مواردی از این دست بالا است. نگرانی نمایندگان کارگران این است که با توجه به شرایط نامناسب معیشتی کارگران، کاهش نرخ تورم اعلامی دولت مورد استناد شورای عالی کار قرار گیرد و دستمزدی برای سال آینده تعیین شود که نه تنها کمکی به تقویت معیشت خانوار کارگری نکند، بلکه در کوتاه مدت نیز قدرت خرید خود را از دست بدهد.

وی ادامه داد: کمیته های استانی تعیین مزد کارگران در بررسی‌های میدانی خود ۴۵ قلم کالا را مورد ارزیابی قرار داده اند و قرار است در یکی دو هفته آینده ارقام نهایی استخراج و اعلام شود اما به صورت کلی ارقام معیشتی کارگران با دستمزدها فاصله معناداری دارد.

به گفته ابوی، تصمیم بر این شده است که در مورد ۴۵ قلم کالا بررسی های بیشتری صورت بگیرد و در نشست‌های بعدی کمیته مزد گزارشات ارائه شود. تلاش ما بر این است که به دنبال ارائه گزارش های واقعی از وضعیت زندگی خانوارهای کارگری باشیم و آنچه که اعلام می شود براساس قیمت‌های موجود در بازار باشد.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: به عنوان نمونه، بنا داریم در بحث استخراج هزینه های مربوط به حمل و نقل کارگران، از سرویس های عمومی حمل و نقل استفاده کنیم و هزینه هایی که ممکن است برخی کارگران برای بنزین خودروهای شخصی بپردازند، چشم پوشی خواهد شد. اینگونه می توان ارقامی را استخراج کرد که به واقعیت ها نزدیک باشد.

اعتصاب کارگران معدن کوشک وارد سومین روز شد/ پیگیری خواسته‌های کارگران توسط فرمانداری بافق5-5

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231593

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : به گفته منابع کارگری ایلنا در استان یزد اعتراض صنفی بیش از ۲۰۰ کارگ معدن کوشک امروز وارد سومین روز خود شده است.

یکی از اعضای شورای اسلامی کار معدن کوشک با اعلام این خبر دربارهٔ پیگیری مطالبات کارگران معترض به ایلنا گفت: با توجه به اینکه بیش از ۲۰۰ کارگر این معدن، نزدیک به ۳ روز است دست از کار کشیده‌اند، با اداره کار شهرستان بافق و فرمانداری این شهرستان مشکلات را مطرح کردیم و قرار است ظهر امروز با حضور در جمع کارگران اعتصاب کننده به وضعیت آن‌ها رسیدگی کنند.

این فعال کارگری در ادامه گفت: از صبح امروز بیش از ۲۰۰ کارگر این معدن برای سومین روز متوالی به اعتراض صنفی خود ادامه داده‌اند و امیدواریم که با مداخله اداره کار و فرمانداری بافق هرچه زود‌تر به وضعیت پرداخت حقوق و معوقات این کارگران رسیدگی شده و کارگران به کار خود بازگردند.

در عین حال یک کارگر دیگر این معدن در گفتگو با ایلنا از عدم پیگیری مطالبات این کارگران توسط کارفرما خبرداد و گفت: صبح امروز به ما خبر دادند که کارفرما وعدهٔ پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را به شرط پایان اعتصاب داده و این در حالی است که معوقات مزدی تنها بخشی از خواسته‌های کارگران است.

این فعال کارگری اضافه کرد: علاوه بر پرداخت دستمزد معوقه باید تکلیف سایر مطالبات به تعویق افتاده دیگری همچون مزایای طبقه بندی مشاغل، حق لباس و تجهیزات ایمنی و ارتقاء کیفیت خدمات ایمنی معدن مشخص شود.

گفتنی است بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران معدن کوشک بافق به دلیل عدم پرداخت ۳ ماههٔ حقوق و معوقات و عدم توجه کارفرما به خواسته‌های صنفی کارگران به نشانه اعتراض از ابتدای هفتهٔ جاری دست از کار کشیده‌اند.

به گفتهٔ کارگران معرتض، علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته هنوز پاسخ روشنی از سوی کارفرما مبنی بر رسیدگی قطعی به خواسته‌‌هایشان صورت نگرفته است.

پایان پیام

لایحه بودجه سال٩۴ تقدیم مجلس شد

تکرار خوش‌قولی دولت

 

http://www.sharghdaily.ir/News/49966/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%82%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-

 

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : حسن روحانی باز هم خوش قولی کرد، بودجه را با سی‌دی و تمام مستندات موردنظر تنها با یک‌روز تاخیر، تحویل علی لاریجانی داد تا این دومین‌باری باشد که پس از سال‌های دولت احمدی‌نژاد، لایحه بودجه از نیمه‌آذرماه در مجلس بررسی شود.
از ولی‌الله سیف، رییس بانک‌مرکزی گرفته تا محمد نهاوندیان، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد و معاون پارلمانی، روحانی را در تقدیم این لایحه به علی لاریجانی همراهی‌ می‌کنند. لایحه‌ای که خود روحانی مهم‌ترین ویژگی آن را «انضباط مالی» می‌داند. به روال همه‌ساله، بعد از تقدیم لایحه بودجه، روحانی سخنرانی نسبتا بلندی در صحن علنی مجلس داشت. ترکیبی از ویژگی‌های بودجه خاص٩۴ و برشمردن برخی از اقدامات و دستاوردهای دولت در سال‌جاری.
افزایش ١۴درصدی حقوق کارمندان، رساندن تورم به زیر٢٠درصد، افزایش بودجه بخش عمران، افزایش‌ندادن پایه پولی کشور و اعطای تسهیلات بیشتر به بخش تولید و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه مهم‌ترین سرفصل‌های اظهارات روحانی در صحن علنی مجلس بود. اما آنچه لایحه بودجه امسال را از سال‌های پیشین‌ متمایز می‌کند، رسیدن قیمت هر بشکه نفت به زیر٧٠دلار در هر بشکه است. بعد از سال‌های متمادی این اولین‌باری است که قیمت نفت تا این مرحله سقوط و بودجه نفتی ایران را درگیر مشکلات خاص کرده است. امری که روحانی هم در سخنرانی بلند خود بر آن تاکید کرد.
امیدها و آرزوهایی که محقق شد
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس‌جمهور صبح دیروز که برای تقدیم لایحه بودجه٩۴ به مجلس شورای اسلامی رفته بود، طی سخنانی گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.
وی افزود: سال گذشته به هنگام تنظیم بودجه از آنجا که اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی به‌سر می‌برد، با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم. وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم ۴٠درصدی آبان‌ماه گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ ٣۵درصد در پایان سال٩٢ دشوار و اعلام تورم ٢۵درصدی در سال٩٣ بلندپروازانه تلقی می‌شد. رییس‌جمهور با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود، تصریح کرد: در آن زمان صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال٩٣ به جای هدف، آرزو بود. هدفمندی یارانه‌ها پس از به‌وجودآمدن نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری پس از سال٨٩، به‌صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم‌گیری باقی مانده بود.
روحانی اظهار کرد: صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود. در سال گذشته و در این زمان ما ایده‌ها و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم‌گیری داشتیم، هرچند تصویر دشواری را ارایه می‌کرد، اما برای ما امیدبخش و اطمینان‌آور بود.
وی با بیان اینکه با توکل به خدای متعال و تدبیر کارشناسی کار را سال گذشته به‌گونه‌ای که در پس لایحه٩٣ تصویری بهتر از وضعیت سال٩٢ را مشاهده کنیم، آغاز کردیم، افزود: نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد. ما می‌دانستیم که از ما به‌تنهایی کاری برنمی‌آید. می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت.
روحانی با تاکید بر اینکه همراهی مردم با دولت باید دوطرفه باشد، گفت: ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند. در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه، ضروری می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تاثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود، اشاره کنم.
تورم را به زیر٢٠درصد می‌رسانیم
رییس‌جمهور مساله اول را در زمینه بودجه، تورم دانست و اظهار کرد: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. در این راه به‌جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به‌صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان‌شده بود، سعی کردیم با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجادشده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند. البته از این طریق، هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کردیم. رییس‌جمهور با بیان اینکه سال گذشته و در همین ایام، هدف تورمی ٣۵درصدی را برای پایان سال٩٢ و ٢۵درصدی را برای پایان سال٩٣ اعلام کردم، گفت: در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، حاصل شده است. ما به هدف ٣۵درصدی در پایان سال٩٢ رسیدیم و اکنون نیز مدتی است که به هدف ٢۵درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر از ٢٠درصد باشد.
خط‌قرمز ما افزایش پایه پولی است
روحانی در همین زمینه تاکید کرد: بدون‌شک بخش مهمی از این دستاورد، محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به‌ویژه آنکه در این دولت به‌طور مشخص پایه پولی به‌عنوان خط‌قرمز تعیین شده و نگاه به بانک‌مرکزی به‌عنوان قلک دولت، چنانچه در گذشته مرسوم بود، به کلی تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد، دولت سختی‌ها را به جان خرید، اما به سمت تامین منابع از بانک‌مرکزی نرفت، افزود: ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاستگذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم که رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست‌اندازی به منابع بانک‌مرکزی حاصل نمی‌شود. بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم که دولت، کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ، مصمم است.
رییس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است، اظهار کرد: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ١٨/١درصد بوده که در مقایسه با متوسط سه‌سال گذشته که ٢١/١درصد بوده، از کاهش سه‌درصدی حکایت دارد. البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته، به‌منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر بیاید که برای دستیابی به تمهیداتی در مورد کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و کنترل بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی و سیستم بانکی و فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی، در نظر گرفته شده است.
کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک‌سال
روحانی خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در پایان مهر٩٣ نسبت به مهر٩٢ برابر ٢٨/٧درصد بود که البته ٣/٩واحددرصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است، بنابراین با کسر ٣/٩درصد عملا رشد نقدینگی معاد ٢۴/٨درصد است که در بازه ٢٣تا ٢۵درصدی اعلام‌شده قبلی قرار دارد.
وی افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده، هدف کاهش تورم را محقق کنیم. چنانکه بارها گفته‌ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کرده‌ایم، زیرا معتقدیم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد، بنابراین کاهش تورم شرط لازم برای خروج از رکود و ایجاد رونق است. رییس‌جمهور تصریح کرد: آمار منتشرشده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت کاهش تورم است. امروز هم، همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های ٣٠و۴٠درصدی حاصل‌شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست.
خروج از رکود تورمی
روحانی به مساله خروج از رکود اشاره کرد و گفت: سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبه‌رو بودیم.
رییس قوه‌مجریه کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود شرایط تامین مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.
وی اظهار کرد: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات از یک طرف و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد، تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را نیز بهبود و رفاه مردم را هم افزایش دهد.
افزایش اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها
رییس‌جمهور یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید کشور را در تامین مالی دانست و گفت: بر همین اساس دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد. آمار منتشرشده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در هفت‌ماهه اول امسال، معادل ١٧٧هزارمیلیاردتومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف ٢٨٠هزارمیلیاردتومانی تعیین‌شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.
روحانی تصریح کرد: لازم به ذکر است که ۵٩/٨درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل ۴٨/١درصد بوده، حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشان‌دهنده این است که دولت در رسیدن به هدف تعیین‌شده در بسته خروج از رکود، مبنی بر سهم ۶٠درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات، موفق بوده است.
وی گفت: به‌منظور افزایش رشد اقتصادی، این سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد. همان‌طور که لایحه تقدیمی به مجلس برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر است برای دولت به این دلیل است که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند. البته مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است.
کاهش قیمت نفت و افزایش صادرات غیرنفتی
رییس‌جمهور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه اقتصادی دولت، افزایش صادرات غیرنفتی است، تاکید کرد: در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد در رکود یاری رسانده و هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی در پایان آبان به ٣١/۵میلیارددلار رسیده که از رشد ١٩/٧درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال، صادرات غیرنفتی از مرز ۵٠میلیارددلار بگذرد.
روحانی با بیان اینکه در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب شده است، افزود: از جمله آنها مقرر شده صندوق توسعه ملی مبلغ یک‌میلیارددلار نزد بانک‌توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف، تامین شود.
وی افزود: بانک‌مرکزی موظف شده علاوه‌بر اینکه حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول دارد، مبلغ ٢٠٠میلیون‌دلار به‌منظور پشتوانه صدور ضمانتنامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی، سپرده‌گذاری کند. رییس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: در مجموع شاید بتوان گفت که مفصل‌ترین بخش سیاست‌های دولت در خروج از رکود، معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار است.
اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی
روحانی تاکید کرد: از اقدامات دیگری که به‌طور موثر در جهت خروج از رکود دنبال می‌شود، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و دسته‌بندی آنها برحسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است که ان‌شاءالله تا پایان سال‌جاری موفق خواهیم شد ٢١٠طرح و ٧١٢پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم. رییس قوه‌مجریه کشورمان خاطرنشان کرد: خوشبختانه عملکرد غالب شاخص‌های اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذی توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور است که از جمله آنها می‌توان به رشد تولیدات پتروشیمی به میزان ۶/٩درصد در سه‌ماهه اول سال٩٣ در مقایسه با ٢/۵درصد در دوره مشابه در سال٩٢ اشاره کرد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان ٧٩/٨درصد در سه‌ماهه اول سال‌جاری در مقایسه با منهای۵٠/٧درصد، رشد تولید محصولات فولادی به میزان ۵/۵درصد در سه‌ماهه اول سال٩٣ در مقایسه با منهای۵/۵درصد در سه‌ماهه اول سال٩٢، افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت از ٢۴درصد در هفت‌ماهه اول سال٩٢ به ۵۴درصد در هفت‌ماهه اول سال‌جاری، از جمله دستاوردهای دولت نسبت به سال گذشته است.
روحانی افزود: لازم است تاکید کنم باوجود اینکه در سال گذشته و تا پایان سال نزدیک به ٢٢هزارمیلیاردتومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد، در سال‌جاری و در حال حاضر بالغ بر ٢٠هزارمیلیاردتومان تخصیص داده شده که در این میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در شش‌ماهه اول، صددرصد تخصیص داده شده است.
تا مردم راضی نباشند شرایط رضایتبخش نیست
وی در ادامه گفت: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از ٧۴درصد در هفت‌ماهه اول سال٩٢ به ٩٧درصد در هفت‌ماهه سال٩٣، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت۵۶ و ١۶درصدی را در هفت‌ماهه اول سال٩٣ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این افزایش قابل‌توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل‌های آتی امیدوار می‌کند.
رییس‌جمهور با بیان اینکه اولین آمار غیررسمی به‌دست‌آمده از فصل تابستان حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است، تاکید کرد: برای بهبود معیشت مردم پاسخگویی به تقاضای اشتغال انبوه جوانان جویای‌کار و ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به اهدافمان به نرخ‌های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم. در اینجا لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که هرچند شاخص‌ها بهبود قابل‌توجهی است را نسبت به گذشته نشان می‌دهد و این به معنی حرکت روبه‌جلو برای کشور است، اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا زمانی که آنها که شاغل هستند از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرایط رضایتبخش نیست.
روحانی در ادامه اظهار کرد: بنابراین ضمن آنکه از همکاران خودم در دولت به‌دلیل زحمات شبانه‌روزی که می‌کشند، تشکر می‌کنم، اما به مردم عزیزم نیز می‌گویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد، بنابراین اعلام آمارهای مثبت هرچند نشان از بهبود دارد، اما حکایت از رضایت کامل ما نمی‌کند.
بودجه ٩۴ و اقتصاد مقاومتی
رییس‌جمهور به مساله اقتصاد مقاومتی در تنظیم لایحه بودجه٩۴ اشاره کرد و گفت: یکی از تحولات مهم اقتصادی در ماه‌های اخیر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام‌معظم‌رهبری و تصویب اهداف، سیاست‌ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مقاومتی در شورای اقتصاد است.
وی افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه‌بر هدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت، در برنامه‌ششم توسعه نیز برای یک‌دوره میان‌مدت ملاک عمل قرار گیرد. این سیاست‌ها با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ساله با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا و برون‌گرا ابلاغ شده است.
روحانی تصریح کرد: به‌طورکلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است. منظور از رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی، بهره‌برداری حداکثری و بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشأ داخلی است.
وی افزود: منظور از رویکرد برون‌گرا نیز بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که در زمینه اخیر سیاست‌دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای منطقه است.
هدفمندی، تاثیرگذار بر لایحه بودجه٩۴
رییس‌جمهور یکی‌دیگر از عوامل تاثیرگذار در تنظیم لایحه بودجه٩۴ را هدفمندی یارانه‌ها دانست و تاکید کرد: از اقدامات مهمی که دولت در سال‌جاری انجام داد، افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت تغذیه گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود.
روحانی خاطرنشان کرد: امروز که به ابعاد این تحول نگاه می‌کنیم و به‌ویژه بر این نکته متمرکز می‌شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی، می‌نگریستند ملاحظه می‌کنیم که طراحی صورت‌گرفته به‌گونه‌ای بود که اولا مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشده است. ثانیا مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثا منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم.
وی طرح تحول نظام سلامت را یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز دولت و نظام دانست و تصریح کرد: کار بزرگی در این زمینه صورت گرفته است. برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت اجازه‌داده‌شده توسط مجلس در قالب تبصره٢١ بودجه سال‌جاری استفاده نکرده، بنابراین ترجیح دادیم که تبصره٢١ را با تکرار مبلغ در سال٩٣ تنظیم کنیم.
کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و احتیاط در بودجه‌نویسی
روحانی تحولات قیمت نفت را تاثیرگذار بر لایحه بودجه سال٩۴ دانست و اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل‌توجهی در قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی بوده‌ایم.
رییس‌جمهور اظهار کرد: پس از چندسال متوالی که به‌صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای صددلار بود در عرض پنج‌ماه گذشته قیمت نفت خام دریای برنت از بیش از ١١٠دلار به هر بشکه‌ای کمتر از ٧٠دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ٢۶درصدی است.
وی افزود: چنین کاهشی در دهه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است، جدا از اینکه شرایط به‌وجود‌آمده چه ریشه‌ای داشته و چه‌مدت به‌طول خواهد انجامید، به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم. رییس‌جمهور در همین زمینه تاکید کرد: شرایط به‌وجودآمده، تهدیدات و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند. از یک‌سو قاعدتا در کوتاه‌مدت درآمدهای ما را کاهش می‌دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین می‌شود با فشار مواجه خواهد شد، اما از سوی دیگر این اتفاق می‌تواند شرایطی را برای میان‌مدت به‌دنبال داشته باشد. همان‌گونه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود نیز به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است، اقتصاد ما باید به سمت اقتصادی مبتنی ‌بر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کند.
رییس‌جمهور ادامه داد: کاهش قیمت نفت، فرصت جدیدی برای وابستگی بودجه به نفت برای ما ایجاد می‌کند. ما از این طریق می‌توانیم شتاب بیشتری به رشد و توسعه پیشرفت کشور بدهیم. روحانی تصریح کرد: ما از سوی دیگر باید به‌دنبال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت هرچه کاراترکردن مخارج دولت باشیم. همان‌طور که خواهم گفت در همان مسیر حرکت کرده‌ایم. کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد که ما برای مدیریت این موضوع، سه‌راهکار را در پیش گرفته‌ایم.
کنترل هزینه‌های جاری، راهکار جبران کاهش قیمت نفت
رییس‌جمهور به اولین راهکار دولت برای جبران کاهش قیمت نفت در بودجه اشاره کرد و افزود: کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت، یکی از این اقدامات است. رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه٩۴ نسبت به رقم مصوب سال‌جاری صرفا حدود ٨/۵درصد است که به مراتب سختگیرانه‌تر از هدف تعیین‌شده ماده١١٧ قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد دودرصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است. روحانی افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت را یکی از راهکارهای دولت برای کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت دانست و تصریح کرد: در بودجه سال٩۴ منابع غیرنفتی، نقشی اساسی در تامین منابع عمومی دولت دارند. وی افزود: درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال٩٣ به ترتیب از رشدی معادل ٢١/٨و ١/٣درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴٧درصد در سال٩٣ به ۵٣درصد افزایش می‌یابد.
استفاده از صندوق توسعه ملی، برای جبران کاهش نفت
رییس قوه‌مجریه استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از راهکارهای دولت برای جبران کاهش قیمت نفت و کسری بودجه سال آینده دانست و گفت: با تدبیر اندیشیده‌شده و کاهش سهم صندوق به ٢٠درصد برای سال٩۴ درآمد نفتی در نظر گرفته شده در بودجه، کاهش فاحشی پیدا نکرده است، بنابراین از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است.
روحانی خاطرنشان کرد: در سال٩٣، ٢٧/۵میلیارددلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود که این رقم برای سال٩۴ به ٢۴میلیارددلار رسیده است، بنابراین مجموعه تدابیر اندیشیده‌شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم.
رییس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: البته ذکر این نکته حایزاهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد.
وی در ادامه گفت: متوسط سهم نفت در بودجه طی ٢٠سال گذشته در حدود ۴۵درصد بوده است که در لایحه بودجه سال٩۴ به رقم ٣١/۵درصد تقلیل یافته است.
رییس‌جمهور اظهار کرد: اکنون که چنین تجربه‌ای را پشت‌سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم‌سابقه‌ای در قیمت نفت مواجه هستیم به‌صورت کاملا ملموس‌تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می‌کنیم.
روحانی با تاکید بر اینکه فرازونشیب‌های بازار نفت به ما می‌آموزد که حتما باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده نیز باشیم، تصریح کرد: بازار نفت به‌دلیل ماهیتش هرازگاهی در معرض چنین نوساناتی قرار می‌گیرد به‌هرحال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته، این امکان را فراهم می‌کند تا نواسانات بازار نفت به صورت شوک‌های مستمر بودجه دولت را تحت‌تاثیر قرار ندهد.
بودجه دولت و شرکت‌های دولتی در سال٩۴
وی به بخش دیگری از ویژگی‌های لایحه سال٩۴ اشاره و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال٩۴ کل کشور تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است. رییس‌جمهور تاکید کرد: این انضباط سه‌وجه اساسی دارد که شفافیت، قانونمندی، پاسخگویی از جمله آنهاست. این وجوه با فراهم‌کردن زمینه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد موضوع حکم ماده٢١٩ قانون برنامه‌پنجم توسعه ظاهر می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: بودجه کل کشور در سال١٣٩۴ بالغ بر هشت‌میلیون‌و٣٧٩هزار و٨٠١میلیارد‌ریال برآورد شده که نسبت به رقم مشابه سال‌جاری از افزایش ٣/۴درصدی برخوردار است. بودجه عمومی دولت با رشد شش‌درصدی نسبت به سال٩٣، بالغ بر دومیلیون‌و۶٧٣هزارو۵٧٢میلیاردریال تنظیم شده که حدود ٣٢درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
رییس قوه‌مجریه به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده اشاره و تاکید کرد: بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال٩۴ نسبت به سال٩٣ دارای کمی رشد منفی٠/٠٨درصد و بالغ بر پنج‌میلیون‌و٩۶۶هزارو ۶٩۵میلیاردریال می‌باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: در راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل یک‌میلیون‌و۵١١هزارو۵٨٩میلیاردریال برآورد شده که نسبت به سال٩٣ حدود ١٨/٧درصد افزایش را نشان می‌دهد.
درآمدهای غیرنفتی پیش‌بینی شده در بودجه
وی در ادامه گفت: در بودجه سال٩۴ منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت را دارند. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال٩٣ از رشدی معادل٢٣ و ١١درصد برخوردار هستند. نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴٧درصد سال٩٣ به ۵٣درصد افزایش می‌یابد.
روحانی با اشاره به نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی، گفت: نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴٧درصد سال٩٣ به ۵٣درصد افزایش می‌یابد؛ سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه جاری از ۶٧/٢درصد در سال٩٣ به ٧٢/۶درصد افزایش می‌یابد و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از ١٠درصد کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در اجرای حکم ماده١١٩ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به‌صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم‌پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه سال٩۴ مبلغی معادل هفت‌هزارمیلیاردریال از یک‌طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و حقوق عمومی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به‌صورت جمعی خرجی منظور شده است.
رییس‌جمهور افزود: این اقدام و تداوم آن در سال‌های آینده کمک شایان‌توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و مشخص‌شدن ظرفیت‌های واقعی این درآمدها خواهد کرد؛ بودجه سال٩۴ با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصا کاهش اتکای بودجه به نفت تنظیم شده است؛ همان‌گونه که اشاره کردم اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته است که این جهت‌گیری علاوه‌بر سیاست‌ها و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد به‌طوری که در راستای تحقق هدف ماده١١٧ قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات به جی‌دی‌پی که در حدود ۵/۵ تا شش‌درصد بوده است در سال٩۴ این شاخص با ٩/٩درصد رشد معادل ۶/۶١درصد هدف‌گذاری شده است.
اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مختلف
روحانی درباره رویکردها و اولویت‌های اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال٩۴، اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه٩۴ معادل یک‌میلیون‌و۶۶٠هزارریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب سال‌جاری در حدود ١١/٢درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینه‌ای به قیمت‌های ثابت و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری است.
وی ادامه داد: باوجود محدودشدن رشد اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات دستگاه‌های حمایتی و دانشگاه‌ها، موسسات آموزش‌عالی، ادارات کل آموزش‌وپرورش، بخش بهداشت و سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده است؛ با توجه به تاکید بر بخش علمی فناوری سعی شده در بودجه سال٩۴ اعتبارات هزینه‌ای فصل سوم علوم و فناوری، ۴٢درصد رشد داشته باشد. اعتبارات هزینه‌‌ای آموزش از ٢۵درصد رشد برخوردار است.
رییس‌جمهور گفت: از آنجا که دولت تصمیم دارد توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند، بنابراین سعی شده اعتبارات مورد نیاز اقتصادی را موردتوجه قرار دهد، بنابراین اعتبارات هزینه‌ای این امور ٢٣درصد افزایش یافته است؛ رشد اعتبارات هزینه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی ٢٨درصد، فصل محیط‌زیست ٣٨درصد، فصل ارتباطات‌و‌فناوری اطلاعات ٢۶درصد، فصل مسکن،  عمران و شهرسازی و روستایی و عشایری ٢۶درصد و فصل انرژی ٢٨درصد در نظر گرفته شده است.
روحانی افزود: برخی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه٩۴ در برخورداری از اعتبارات هزینه‌ای را می‌توان در محورهایی که خواهم گفت، برشمرد؛ رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش‌بینی نرخ تورم سال٩۴ در حدود ١۴درصد پیش‌بینی شده است.
بودجه طرح نظام سلامت کشور
وی افزود: تامین اعتبارات لازم برای حفظ تداوم و توسعه طرح نظام سلامت کشور به‌گونه‌ای که پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم، افزایش پیدا نکند با بار مالی بیش از صدهزارمیلیاردریال علاوه‌بر اعتبارات دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه، تامین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه از جمله افراد تحت‌پوشش نهادهای حمایتی، تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستایی و شهرهای زیر ٢٠هزارنفر جمعیت و اجرای نظام ارجاع با پرداخت هزینه‌های آن از محل بودجه عمومی، تامین اعتبار لازم برای ارایه مشاوره ژنتیک به‌منظور پیشگیری از معلولیت، تامین اعتبار لازم برای قوانین مرتبط با استخدام‌های اجتناب‌ناپذیر و عادلانه‌کردن خدمات سلامت برای آحاد جامعه و موارد دیگری است که باید به آن اشاره می‌کردم.
رییس‌جمهور درباره رویکردها و اولویت‌های اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای بودجه٩۴، گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه٩۴ حدود ۴٨٠هزارمیلیاردریال برآورد شده که نسبت به مصوب قانون بودجه٩٣، ١۶/۵درصد و نسبت به رقم پیش‌بینی عملکرد سال‌جاری حدود ۶٠درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ در توزیع اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای سال آینده فصول حمل‌ونقل با سهم و رشد ٢٢درصد، منابع آب با سهم ١٧درصد و رشد ٢٣درصد، مسکن و عمران شهری و روستایی و عشایری با سهم هفت‌درصد و رشد ١٧درصد، آموزش با سهم ٨/۵ و رشد ١٩درصد، انرژی با سهم هفت و رشد ١٧درصد از اولویت بیشتری برخوردارند؛ این پنج‌فصل در مجموع حدود ٧٢درصد از اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
روحانی اظهار کرد: در تنظیم اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه سال٩۴ ضوابط و ملاحظاتی مورد توجه بوده است که به آنها اشاره می‌کنم؛ توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی، تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به ساماندهی مشارکت بخش غیردولتی، منظورکردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ٨٠درصد و امکان خاتمه آنها در سال٩۴ وجود دارد، پرهیز و پیشنهاد اعتبار برای شروع پروژه‌ها و طرح‌های جدید، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربنای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای پارس‌جنوبی و همچنین حوزه‌های مشترک نفتی غرب کارون، اضافه‌شدن هفت‌هزارمگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروهای سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی، تکمیل شبکه حمل‌ونقل و احداث بیش از هزارو۵٠٠کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به ٢١٠میلیون‌تن در پایان سال٩۴، اقدام به عملیات ٣١بیمارستان با ظرفیت سه‌هزارو۵٠٠نفر، تامین اعتبار لازم برای اتمام ٩استادیوم ١۵هزارنفری، تجهیز ۶٠درصد دستگاه پرقدرت تلویزیونی و تامین اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی حوزه‌های علمیه خواهران از دیگر اقداماتی خواهد بود که با توجه به بودجه سال٩۴ انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: درباره ویژگی‌های تبصره‌های لایحه بودجه٩۴ باید بگویم که مهم‌ترین ویژگی این لایحه توجه به موضوعاتی است که منجر به تمایز این لایحه از قوانین بودجه سال گذشته می‌شود؛ از جمله استفاده از منابع صندوق ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری، انتقال بدهی شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی براساس تضامین دولت به بدهی دولت، بهینه‌سازی بر صرفه‌جویی مصرف آب و منابع و حفظ محیط‌زیست، انتشار اوراق مالی بهادار و اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش‌بینی احکام انضباطی و بسترسازی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی، تامین یارانه تسهیل مسکن با اولویت زوج‌های جوان و اقشار آسیب‌پذیر و روستاییان و کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی.
رییس‌جمهور ادامه داد: سخن خود را با بیان این نکته به پایان می‌رسانم که مطمئن هستم شما نمایندگان با دقت و دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلما هر تغییری که در لایحه بودجه اعمال کنید، در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود و می‌دانم که نیاز به تاکید نیست که اقدامات صحیح در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم به‌ویژه در شرایط فعلی قیمت نفت نیاز به ظرافت‌های بسیار دارد و لازم است بودجه همواره در قالب تصویر اقتصاد کلان پیش‌بینی‌شده برای سال آینده نگریسته شود.
وی تاکید کرد: تجربه اصلاحیه بودجه سال٩٢و٩٣ نشان داد که هرچه سقف بودجه را واقع‌بینانه‌تر تنظیم کنیم عملکرد به ارقام مصوب مربوطه نزدیک‌تر خواهد شد و انطباق هرچه بیشتر ارقام قانون بودجه با عملکرد، به‌معنای آن است که منویات قانونگذار بهتر مراعات شده است.
رییس‌جمهور در پایان یادآور شد: همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در طول مدت بررسی بودجه در خدمت شما خواهند بود و هرگونه توضیح و کمکی که مورد نظر نمایندگان باشد انجام خواهند داد تا به کمک همدیگر بودجه سال آینده، بودجه مناسبی برای کشور باشد.

 

مرگ یک راننده ایرانی در مرز ترکیه به دلیل گاز گرفتگی

بنا بهمین گزارش، وی همچنین از مرگ یک راننده ایرانی در مرز ترکیه خبر داد و گفت: متاسفانه روز گذشته یکی از رانندگان کامیون ایرانی در خودروی خود دچار گازگرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

این منبع آگاه تاکید کرد: شرایط جوی در نقطه صفر مرزی بسیار نامناسب است و رانندگان مجبورند در کامیون‌های خود از سیستم گرمایشی مانند پیک‌نیک استفاده کنند چرا که ترافیک بسیار طولانی شده و تحمل سرما برای رانندگان بسیار سخت است.

وی تاکید کرد: خواسته فعالان بخش خصوصی در حوزه ترانزیت و رانندگان کامیون این است که هر چه سریع‌تر مسئولان وزارت راه و سازمان حمل ونقل و پایانه‌های دو کشور و مسئولان وزارت امور خارجه به صورت فوری وارد مذاکره شوند تا نسبت به حل مشکل حقوق کامیون های پشت مرز دو کشور به یک راه حل مناسب برسند و با وصول این توافق اجازه دهند کامیون ها طبق روال گذشته تردد کنند تا پس از توافق نهایی بین دو کشور دستور لازم به شرکت‌های حمل ونقلی ابلاغ شود.

تشدید فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی شهر سنندج

aks

به نوشته سایت کمیته هماهنگی آمده است : طی روزهای اخیر، ارگان های ذیربط و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شهر سنندج، هم زمان با اجرای سیاست های ضد کارگری ِ افزایش نرخنان و دیگر کالاهای اساسی مردم  و از این طریق، تحمیل بیش از پیش فقر و فلاکت به کارگران و اقشار فرودست جامعه و متناسب با آن تشدید شرایط سرکوب و اختناق، تعداد زیادی از فعالین کارگری و فعالین دیگر عرصه های اجتماعی، (زنان و کودکان) را به ویژه در شهر سنندج احضار و یا بازداشت نموده، تا با تشدید فشار و به خیال خویش مرعوب کردن آن ها، دیوار حائلی میان فعالین کارگری و اجتماعی و توده های مردم ایجاد نمایند. تا مگر بدینوسیله فضای بسته و مختنق جامعه را جهت ممانعت از اعتراضات و خیزش کارگران و مردم به ستوه آمده از نابرابری های حاصل از نظام سرمایه داری  تنگ تر نموده، و جلوی حرکت های توده های مردم استثمار شده و محروم را بگیرند و صدای اعتراض آن ها را در گلو خفه کنند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن تمامی سطوح فشار به فعالین کارگری و دیگر فعالین عرصه های اجتماعی، و تقبیح سیاست های کارگر ستیزانه ی سرمایه و نیروهای امنیتی و انتظامی، خواهان پایان دادن به فشارها واحضار این فعالین و آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دستگیر شدگان و زندانیان کارگری و اجتماعی، به ویژه بازداشت شدگان اخیر شهر سنندج، همچون فردین میرکی و فرزاد مرادی نیا می باشد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۷/۹/۹۳

اعمال فشار بر کارگران شرکت واحد اصفهان برای تبدیل قرارداد به پیمانی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231585

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : منابع کارگری گزارش کرده‌اند که شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه شماری از رانندگان این شرکت را برای تبدیل قرارداد کار از حالت مستقیم به پیمانی تحت فشار گذاشته است.

در همین رابطه یک عضو شورای اسلامی کار که نخواست نامش فاش نشود با اشاره به واگذاری بخش کنترل شرکت واحد اصفهان به بخش خصوصی به ایلنا گفت: بخش کنترل شرکت واحد اصفهان در ابتدا به شرکت پیمانکاری «تلاشگران» واگذار شده بود اما این شرکت پیمانکاری به هیچ عنوان اضافه کاری یا تعطیل کاری کارگران این بخش (کارگرانی که در خطوط می‌ایستند و برای رانندگان ثبت ساعت می‌کنند) را پرداخت نمی‌کرد آنهم در شرایطی که آنها را مجبور می‌کرد تا دو جمعه در هر ماه را سر کار بیایند.

او با اشاره به ورود شورای اسلامی کار شرکت واحد برای دفاع از مطالبات صنفی کارگران بخش کنترل و تلاش این نهاد صنفی برای تغییر پیمانکار این بخش، افزود: کارفرما بعد از مخالفت کارگران و شورای اسلامی کار پیمانکار بخش کنترل را عوض کرد و هم اکنون شرایط کارگران این بخش بهتر از قبل شده است.

این فعال کارگری در ادامه گفت: شرکت واحد اصفهان متاسفانه و در کمال تعجب دو تا از خطوط را دوباره به شرکت پیمانکاری تلاشگران واگذار کرده است همان پیمانکاری که حق و حقوق کارگران بخش کنترل را به زحمت می‌داد و حالا کارگرانی که قرارداد کارشان تمام می‌شود را تحت فشار قرار می‌دهد که یا پس از تسویه حساب شرکت واحد را ترک کنند یا با شرکت پیمانکاری تلاشگران که حق و حقوق درست و حسابی نمی‌دهد قرارداد پیمانی منعقد کنند یا می‌گوید به صورت خود مالکی اتوبوس بردارند.

او در ادامه با انتقاد از انعقاد قرارداد سلیقه‌‌ای با نزدیک به ۲ هزار راننده شرکت واحد اصفهان، گفت: شرکت واحد اصفهان با کارگرانی که اعتراض می‌کنند و پیگیر مطالبات صنفی کارگران باشند یا به قول مدیران سر و گوششان می‌جنبد قرارداد کار یک ماهه می‌بندد و بر همین اساس با سایر کارگران قرارداد‌های کار سه ماهه، شش ماهه و یکساله منعقد می‌کند.

این راننده ناراضی افزود: کارفرما از ابتدای دهه هشتاد با هیچ راننده‌ای قرارداد دائم منعقد نکرده است و همه کارگران رسمی این شرکت در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

او گفت: شرکت واحد اصفهان یکسری از اتوبوس‌ها را به بخش خود مالکی یعنی افرادی که می‌توانند این اتوبوس‌ها بخرند و تحت نظارت در خطوط کار کنند واگذار کرده و می‌کند اما نظارتی همه جانبه بر این رانندگان ندارد.

او ادامه داد: هر راننده‌ای در چنین شرایطی می‌تواند روی اتوبوس‌ها کار کند چه وضعیت جسمی سالمی داشته باشد یا نه و چه مدرک پایه یک رانندگی داشته باشد یا نه. حتی رفتارهای برخی از این رانندگان با مسافران شخصیت سایر رانندگان شرکت واحد را زیر سوال می‌برد.

او همچنین با اشاره به تشکیل شورای اسلامی کار این شرکت در تاریخ ۲۵ تیر ماه امسال که پس از وقوع یکسری اعتراضات صنفی در سال گذشته صورت گرفت، تاکید کرد شرایط کاری کارگران در این مدت اندکی بهبود یافته است.

او در ادامه افزود: سال هاست که تنها ۶۰ هزار تومان در سال برای تهیه کفش و لباس در اختیار کارگران قرار می‌گیرد که بسیار ناچیز است.

این عضو شورای اسلامی کار شرکت واحد اصفهان در پایان ضمن انتقاد از کم بودن حقوق رانندگان این شرکت نسبت به رانندگان شرکت‌های واحد در کلانشهر‌هایی مانند تهران، مشهد و کرج تاکید کرد گسترش واگذاری خطوط به شرکت‌های پیمانکاری حقوق و مزایای رانندگان را کمتر از این خواهد کرد.

پایان پیام

رییس کل بانک‌مرکزی اعلام کرد

جزییات فساد بانکی ١٢‌هزار‌میلیاردتومانی

 kargaran-felezkar1

http://www.sharghdaily.ir/News/49957/

 

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ ۱۷ آذر۹۳ آمده است : شنبه گذشته، وزیر اقتصاد از یک پرونده تخلف مالی ١٢‌هزار‌میلیارد‌تومانی در دولت‌دهم پرده برداشت و دیروز، رییس کل بانک‌مرکزی جزییات بیشتری از این پرونده را عنوان کرد.
ولی‌الله سیف، شنبه‌شب در برنامه «نگاه یک» سیما با اشاره به اظهارات طیب‌نیا در مورد پرونده ١٢‌هزار‌میلیارد‌تومانی گفت: «این اتفاق از سال٨۵ تا اوایل سال٩١ روی داده و در اواخر شش‌ماهه نخست سال٩٢ کشف شد و مساله در کنترل قرار گرفت و مراجع‌قضایی در جریان قرار گرفتند و به دلیل حفظ منافع بانک این مساله دیر اعلام شد. وی با بیان اینکه این رقم حجم سوءاستفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاد، گفت: ٧٠میلیارد‌تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوءاستفاده‌کنندگان قرار گرفت اما چون گردش داشت چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است. سیف خاطرنشان کرد: همه عوامل این مساله شناسایی شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند و یکی از آنها بازداشت شده است. افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه‌ای با نرخ سود ٣۴‌‌درصد در شش‌قسط محاسبه شده است. چهارقسط آن وصول شده و آخرین قسط آن پایان دی‌ماه امسال است. نمی‌خواهیم انفعالی رفتار کنیم و بانک‌مرکزی تلاش می‌کند از ابتدا از بروز چنین مسایلی جلوگیری کند.»
همچنین سیف در ادامه به موضوع انحلال برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری که اخیرا مطرح شده پرداخت و گفت: هیچ بانکی منحل نمی‌شود، اما درصورت تخلف موسسات، بانک‌مرکزی از اختیار انحلال خود استفاده خواهد کرد. وی توضیح داد: «در گذشته؛ برخی موسسات شکل گرفتند که بانک‌مرکزی کنترلی بر آنها نداشته است. به‌عنوان نمونه تعاونی‌های اعتباری که از وزارت تعاون مجوز می‌گرفتند اما از ابتدا مشخص نبود می‌خواهند مبادلات اعتباری و بانکی کنند اما به این سمت رفته‌اند و بانک‌مرکزی جلو آنها را گرفته است.» این مقام مسوول بانکی با تاکید بر اینکه «درصورت تخلف این موسسات، بانک‌مرکزی از اختیار انحلال خود استفاده می‌کند»، افزود: «نمی‌خواهیم کوچک‌ترین تزلزلی در اعتماد مردم به بانک‌ها ایجاد شود.»
سیف در مورد «دانه‌درشت‌های بدهکار بانکی» گفت: «درشت‌ترین پرونده‌هایی که بانک‌ها در محاکم قضایی دارند به بانک‌مرکزی اعلام شد و در نهایت ۵٧۵پرونده جمع شد که حجم درشت‌ترین پرونده‌های نظام بانکی با ارزش ٢۵‌هزار‌میلیارد‌تومان است که یک‌سوم مطالبات کل کشور است.» این عضو کابینه دولت‌یازدهم درباره برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: «یکسان‌سازی یکی از برنامه‌های جدی است ولی پیش‌نیاز آن ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی است و تا زمانی که این ارتباطات مهیا نشده باید همین وضعیت فعلی را دنبال کنیم. سیف ضمن اشاره به اینکه بازار طی چند‌ماه گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده و دلیل نوسان روزهای اخیر تحلیل‌های غلط از برخی اخبار بوده است»، افزود: «همه می‌دانستند نرخ بودجه افزایش می‌یابد بنابراین تحلیل‌هایی دال بر اینکه افزایش قیمت رسمی دلار در بودجه بازار آزاد را تحریک کرده، چندان کاربردی نیست.» وی در ادامه درباره نرخ دلار برای بودجه٩۴ گفت: «این نرخ، بر مبنای محاسباتی پیشنهاد شده که یک بخش به صادرات نفت مربوط می‌شود؛ بودجه ما عملا به ریال است و مبانی محاسباتی فقط در همان ابتدا از دلار استفاده می‌کند.» رییس کل بانک‌مرکزی ضمن اشاره به اینکه «معوقات بانکی هم‌اکنون ٨٧‌هزار‌میلیارد‌تومان با سهم ١۴/٣‌‌درصد نسبت به مانده تسهیلات است»، گفت: «معوقات ١۵٠‌هزار‌میلیارد‌تومان از اینجا ناشی شده که تبصره‌های قانون بودجه مطالبات غیرجاری را تقسیط می‌کرد و در این حالت از معوق به جاری می‌رفت و بعداز سررسید قسط به مطالبات غیرجاری برمی‌گشت.»
وی اضافه کرد: «به همین دلیل، مطرح می‌کردند که رقم بیشتر از ٨٨‌هزار‌میلیارد‌تومان است. واقعیت این است که نظام بانکی ما به‌دلایل مختلف حجم مطالبات غیرجاری‌اش خیلی بالاست که عاملش باید تحلیل شود که چیست.»

 

سقف بودجه کل کشور ٨٣٧هزارمیلیاردتومان تعیین شد

اتکای ۵٠درصدی بودجه جاری به درآمدهای مالیاتی

 

http://www.sharghdaily.ir/News/49950

 

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ ۱۷ آذر۹۳ آمده است : حسن روحانی روز گذشته لایحه بودجه‌ای را به مجلس فرستاده است که وابستگی دولت ایران به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد. در بودجه ٩۴، سهم درآمدهای نفتی، ٣٣درصد شده است. درآمد فروش نفت در بودجه ٩۴، ٧١هزارو٧۵میلیاردتومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته هشت‌درصد کاهش یافته است. در مقابل درآمدهای مالیاتی ٨۶هزارو١٠٩میلیاردتومان در نظر گرفته شده که ۵/٢٢درصد از بودجه ٩٣ بیشتر و بالاتر از درآمدهای نفتی قرار گرفته است. این‌ وعده‌ای بود که حسن روحانی از آغاز دولت یازدهم داده بود و حال در دومین بودجه خود آن را محقق کرد. گرچه برخی این موفقیت را توفیق اجباری از محل کاهش قیمت نفت دانستند اما درهرحال این موفقیت در کارنامه روحانی ثبت شد. علاوه‌بر این در لایحه مزبور سقف بودجه کل کشور ٨٣٧هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم سال گذشته ٢/۴درصد افزایش داشته است که نسبت به تورم موجود (آبان٩٣ حدود ٢/١٨درصد) انقباضی محسوب می‌شود. مردان دولت یازدهم اما تلاش خود را برای افزایش بیشتر بودجه عمرانی به کار بسته و با ۴٧هزارو٧۶٩میلیاردتومان اعتبار، رشد بودجه عمرانی را ٨/١۵درصد دیده و در مقابل بودجه جاری را با ۴/١١درصد افزایش ١۶۶‌هزارو١٩میلیاردتومان پیش‌بینی کرده‌اند. نفت ۷۲دلاری، دلار دوهزارو٨۵٠تومانی، افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان و اتکای ۳۳درصدی بودجه به نفت از مهم‌ترین ویژگی‌های دومین لایحه بودجه دولت یازدهم است.
کسری ۴۶هزارمیلیاردتومانی
بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد مجموع درآمدها و هزینه‌های دولت برای سال آینده با کسری ۴۶هزارمیلیاردتومانی تراز عملیاتی همراه است. در حالی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ١٣٩۴ حدود ١١٩هزارو۵۵۶میلیاردتومان برآورد شده که این منابع بدون درآمدهای ناشی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌تواند هزینه ١۶۶هزارمیلیاردی دولت را پوشش داده و تراز عملیاتی را به منفی ۴۶هزارو۴۶٢میلیاردتومان رسانده است.
احتمال ۹درصدی‌شدن نرخ ارزش‌افزوده
نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده براساس تکلیف قانون برنامه پنجم در سال آینده باید به هشت‌درصد برسد، اما برای اضافه‌شدن یک‌درصد به این نرخ برای بهداشت و سلامت، تصمیم را برعهده نمایندگان مجلس گذاشت. طبق لایحه پیشنهادی بودجه ٩۴ کل کشور، دولت در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده آورده است، «علاوه‌بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع تبصره٢ بند الف ماده ١١٧ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، یک واحددرصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی ١١٠۵١٢ واریز می‌شود.»
افزایش ۵درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی
دولت همچنین افزایش پنج‌درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی را پیشنهاد داد. بر این اساس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند.
۴۸هزارمیلیاردتومان سقف بودجه هدفمندی یارانه‌ها
آنچه بدون تغییر ماند سقف بودجه هدفمندی یارانه‌هاست به طوری‌که قرار است برای سال آینده هم ۴۸هزارمیلیاردتومان بودجه برای هدفمندی درنظر گرفته شود و بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی سال آینده نیز ۴۲هزارمیلیاردتومان باشد. بر این اساس تا مبلغ ۵٢هزارمیلیاردریال در اجرای ماده٨ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، تا مبلغ ۴٨هزارمیلیاردریال به منظور اجرای بند ب ماده ٣۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ ۴٢٠هزارمیلیاردریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده٧ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد. همچنین تا مبلغ ١٣هزارمیلیاردریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر، تا مبلغ ١٠هزارمیلیاردریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و جابه‌جایی تا ١٠درصد در موارد فوق مجاز است.
کاهش اعتبارات یارانه‌ای
دولت در بودجه سال آینده همچنین ١٣هزارو۶٨٣میلیاردتومان را برای اعتبارات یارانه‌ای پیشنهاد کرده که نسبت به رقم ١٨هزارو٨٠٠میلیاردتومانی امسال با کاهش همراه است. همچنین یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی با کاهشی اندک نسبت به امسال ٧٣٣میلیاردتومان پیشنهاد شد. یارانه کالاهای اساسی نیز ١٠٠میلیاردتومان در نظر گرفته شده است. اما اعتبار یارانه‌ای برای زیرساخت مسکن مهر ٢٠٠میلیاردتومان و یارانه سود تسهیلات مسکن روستایی ٢٠میلیاردتومان پیشنهاد شد.
دولت یارانه انرژی و نان را کم کرد
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ یارانه نان و انرژی را نسبت به بودجه امسال کاهش داد. یارانه نقدی نان که در بودجه سال‌جاری سه‌هزارو٨٠٠میلیاردتومان مصوب شده بود در لایحه پیشنهادی سال آینده به دوهزارو٣٠٠میلیاردتومان تقلیل یافت. البته در بودجه سال‌جاری یارانه نان پنج‌هزارمیلیاردتومان و یارانه نقدی نان سه‌هزارو٨٠٠میلیاردتومان مصوب شده که امسال یارانه نان پنج‌هزارمیلیاردتومان باقی ماند اما یارانه نقدی نان به دوهزارو٣٠٠تومان کاهش یافت. گفتنی است یارانه شیر مدارس نیز در لایحه بودجه ٩۴ همانند سال‌جاری ١۵٠میلیاردتومان مصوب شده است. نکته قابل توجه دیگر در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده کاهش یارانه انرژی‌است.
۵هزارمیلیاردریال به افزایش سرمایه بانک‌ها
اما افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ مورد توجه دولت قرار گرفته است. بر اساس لایحه بودجه ٩۴، به دولت اجازه داده شد تا سقف پنج‌هزارمیلیاردریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد.
کاهش ۱۲درصدی سهم صندوق توسعه
دولت در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد داده است که سهم صندوق توسعه ملی ۲۰درصد باقی بماند و سهم سالانه سه‌درصدی واریز نشود. طبق لایحه پیشنهادی بودجه٩۴ کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ٢٠درصد شده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه سالانه باید سه‌درصد به سهم این صندوق افزوده شود.
معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد ماهانه یک‌میلیون‌و۱۵۰هزارتومان شد
در این لایحه معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد ماهانه یک‌میلیون‌و۱۵۰هزارتومان در نظر گرفته شده که در سال ۱۳میلیون‌و۸۰۰هزارتومان می‌شود. طبق تبصره ٩ لایحه پیشنهادی بودجه ٩۴ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵٢ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ٩۴ مبلغ ١٣میلیون‌و٨٠٠هزارتومان در سال تعیین می‌شود و مازاد آن به نرخ ١٠درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی ماده۵ قانون مدیریتی خدمات کشوری و ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

 

ویژه نامه روز جهانی لغو خشونت علیه زنان منتشر شد !

kar--5

۵ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گرامی باد!

 

در این ویژه نامه میخوانید:

سرپیام

تاریخچه روز جهانی محو خشونت علیه زنان

خشونت تا کی؟

زنان میتوانند این قوانین را به سود خود تغییر دهند!

خشونت خانگی، قامت زنان را میشکند!

۵۰ هزار ازدواج ثبت شده زیر ۱۵ سال، چند هزار ازدواج ثبت نشده؟

خشونت علیه زنان!

میشود به پا خاست و مبارزه کرد و پیروز شد!

برندگان حایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۴

دختران کوبانی   شعری از فریبا . ف

ستاره هایی که خاموش میشوند!

خشونت های سازماندهی شده علیه زنان

تجارت پر سود زنان و دختران در نظام سرمایه داری

برده داری مدرن یا قاچاق زنان

فرمانده نیروی دفاعی کوبانی یک زن است!

 

کاری از سندیکای کارگران فلزکار مکانیک آذر ۱۳۹۳

 

ویژه نامه را از طریق لینک زیر دریافت کنید .

http://sfelezkar.com/wp-content/Zanan-Khoshunat.pdf

 

فراخوان کارگران و نیروی کار در ایران

kargaran_01

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران:کارگران و زحمتکشان ایران در اعتراض به مقررات زدایی از قانون کار مطالبه خود را علنی کنید

حذف عجولانه ی قانون کار از مناطق مختلف و کارگاه های بیشمار و مقررات زدایی از مناسبات کار با سرعت هر چه بیشتر علیه کارگران در جریان است. همه ی دولت های پس از جنگ، با پذیرش الگوی اقتصاد ضدکارگری و مناسبات آمریکا پسندانه یعنی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که تسلیم در برابر جهانی سازی فقر بود، عملا در خدمت سرمایه های جهانی قرار گرفتند. با حذف مناطق ویژه تجاری- صنعتی در اقصا نقاط از شمول قانون کار بر گستره محرومیت افزودند. به رغم حذف کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار که توسط مجلس اصلاح طلب انجام شد احساسات ضد کارگری خدمتگذاران به سرمایه ارضا نشد. سلفچگان در مرکز ایران را بر این مناطق ویژه افزودند تا غارت سرمایه از نیروی کار را به نهایت برسانند و گویا این روند می رود تا صد در صد کارگران را از ابتدایی ترین حقوق قانونی محروم سازد. اینک که تنها سه درصد از کارگران این سرزمین از حداقل های مصوب مقاوله نامه های سازمان جهانی کار بهره مند هستند، اگر خدمتگذاران به سرمایه داری در مقابل خود مقاومتی نبینند همین اندک امکان را هم برای همیشه از زحمتکشان این مرز و بوم خواهند گرفت.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران از همه ی کارگران و فعالان کارگری و زحمتکشان و همه ی نیروی کار کشور می خواهد در اعتراض به این روند ضد انسانی که دستاوردهای زحمتکشان را در دهه های پیش و بویژه دستاورد نیروی کار در انقلاب سال ۵۷ مردم را نشانه گرفته با گردآوری امضا، به صاحبان قدرت اعلام نماییم.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن حمایت و پیوستن به این فراخوان اعلام می دارد: 

مقررات زدایی از محیط های کارگری ، تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان در مجلس ، دستبرد به اندوخته های کارگران در تامین اجتماعی و حذف بیمه بخصوص بیمه کارگران ساختمانی و زمزمه تصویب دستمزدهایی ۱۴ درصدی برای خالی کردن سفرهای کارگران را برنامه ای ضدکارگری می داند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ۱۷/۹/۱۳۹۳

دستمزد نیروی کار، واقعیت‌ها و چالش‌ها

احسان سلطانی . پژوهشگر

 

http://www.sharghdaily.ir/News/49956/

 

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ ۱۷ آذر۹۳ آمده است : در ماه‌‌های پایانی هرسال بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در گرفته و شورایعالی کار (دولت، کارگران و کارفرمایان) با درنظرگرفتن حفظ سطح معیشت، مقتضیات بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی اقدام به تعیین حداقل دستمزد و مزایای قانونی می‌کند. طبق ماده۴١ قانون کار، شورایعالی کار وظیفه دارد با توجه به نرخ تورم و تامین حداقل معیشت یک‌خانواده که توسط بانک‌مرکزی و مراجع ذی‌صلاح قانونی اعلام می‌شود، میزان حداقل مزد کارگران و سایر سطوح دستمزدی را تعیین کند. همواره کارگران به میزان پایین سطح افزایش دستمزدها برای پوشش هزینه‌ها معترض بوده و کارفرمایان از فشار هزینه‌ها و عدم‌توان پرداخت دستمزدهای بیشتر سخن گفته‌اند و در مجموع کارگران فقیرتر و کارفرمایان ناتوان‌تر شده و شرایط به زیان بخش مولد (تولیدکننده و نیروی کار) عمل کرده است.  به‌طورکلی در ۴٠سال گذشته نرخ رشد کلی حداقل دستمزدها از نرخ تورم پیشی گرفته است که دوره‌های ذیل را دربر می‌گیرد:
الف- ۵٧-١٣۵٣: تغییرات نسبتا توام نرخ‌های رشد دستمزد و تورم
ب- ١٣۵٨: افزایش ناگهانی و شدید دستمزد به میزان ٢/٧برابر نسبت به سال١٣۵٧، باوجود نرخ تورم زیر١٠درصد
ج- ١٣۶٩-١٣۶٠: وقوع جنگ‌تحمیلی و تثبیت یا افزایش ناچیز دستمزد که با توجه به تورم منجر به کاهش شدید ارزش موثر آن به میزان ٣٠درصد کمتر از سال١٣۵٣ شد.
د- ٧٨-١٣٧٠: روند افزایش ارزش موثر دستمزد از منفی ٢٨درصد در سال١٣۶٩ به مثبت۴٢درصد در سال١٣٧۴ و حفظ آن در حدود ٢۵درصد تا سال١٣٧٨ نسبت به سال مبدا ١٣۵٣
هـ- ٩٠-١٣٧٨: روند رشد ارزش موثر دستمزد از ٢۶درصد در سال١٣٧٨ به ١١٧درصد در سال١٣٩٠ نسبت به سال مبدا ١٣۵٣ (رشد ارزش ١/٧برابری در سال١٣٩٠ نسبت به سال١٣٧٨)
و- ٩٣-١٣٩١: تنزل ارزش موثر دستمزد از ١٢٣درصد در سال١٣٨٩ به ٨٧درصد در سال١٣٩٣ نسبت به سال مبدا ١٣۵٣ و در نتیجه کاهش ارزش موثر دستمزد در حدود ٣٠درصد
در کل دوره ۴٠ساله ٩٣-١٣۵٣ ارزش موثر دستمزد ٨٧درصد افزایش نشان می‌دهد. در همه سال‌های این دوره (هم نسبت به مبدا سال١٣۵٣ و هم مبدا سال١٣۶٨) ارزش موثر دستمزد مثبت بوده، به‌جز سال‌های١٣۶٧تا١٣۶٩ که منفی است. تغییرات ارزش موثر دستمزد در یک‌دوره برابر است با نسبت تغییرات میزان حداقل دستمزد به تغییرات شاخص بهای کلی کالاها و خدمات (تورم) در آن دوره و تغییرات توان موثر پرداخت هزینه مناطق شهری با دستمزد برابر است با نسبت تغییرات میزان حداقل دستمزد به تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مناطق شهری (تورم) در آن دوره. با توجه به پایان جنگ‌تحمیلی و شروع دوران سازندگی و بازسازی کشور، سال١٣۶٨ به‌عنوان مبدا انتخاب شده و نظر به اتخاذ سیاستگذاری‌های تقریبا مشابه در هر یک از دوره‌های فعالیت روسای‌جمهور، سه‌مقطع دولت‌های پنجم/ششم (٧۶-١٣۶٨)، هفتم/هشتم (٨۴-١٣٧۶) و نهم/دهم (٩٢-١٣٨۴) با هم مقایسه می‌شوند. در کل دوره ٢۴ساله (٩٢-١٣۶٨) ارزش موثر دستمزدها ٢/۶۵برابر افزایش داشته که برای دولت‌های پنجم/ششم (١/٧۴برابر)، هفتم/هشتم (١/۵برابر) و نهم/دهم (١/١برابر) بوده است. توان موثر پرداخت کل هزینه مناطق شهری با دستمزد در دولت‌های پنجم/ششم (١/٧برابر) و هفتم/هشتم (١/۶برابر) بوده که در دولت‌های نهم/دهم به ٠/٩برابر کاهش یافته است. بیشترین کاهش توان موثر پرداخت هزینه مناطق شهری مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده که از ١/۶برابر در دولت‌های قبلی به ٠/٧برابر در دولت‌های نهم ودهم تنزل داشته است. توان موثر پرداخت گروه‌های هزینه‌ای بهداشت، اثاثیه منزل و پوشاک هم در دولت‌های نهم و دهم ٠/٨برابر کاهش یافته است.  طی دوسال ٩٢-١٣٩٠ حداقل دستمزد مصوب ١/۵برابر شد، اما شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ٧۶درصد و برای گروه‌های اصلی مسکن (٣۶درصد)، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (١٠۵درصد)، پوشاک (١١٩درصد)، بهداشت و درمان (٧٣درصد) و حمل‌ونقل (٧۴درصد) افزایش داشت. نسبت پایین هزینه مسکن مربوط به کل کشور بوده و در مورد تهران و شهرهای بزرگ هزینه مسکن به مراتب بالاتر است. بنابراین شاخص کلی رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق جمعیتی کارگرنشین باید بیش از ٧۶درصد درنظر گرفته شود.  در دوره ٢۵ساله (٩٣-١٣۶٨) دستمزد، بهای کلی کالاها و خدمات (تورم)، بهای تولیدکننده داخلی و بهای تولیدکننده خارجی (کالاهای وارداتی) به‌ترتیب ٢۴۵،٩٢، ١٠٠و ٣٧برابر افزایش یافته که به مفهوم افزایش قدرت خرید کارگران به میزان ٢/۶۵برابر و افزایش بهای کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی به میزان ٢/٧۴برابر است. در دوره رشد درآمدهای نفتی (٩٠-١٣٧٨) نسبت افزایش قدرت خرید کارگران ١/٧٢ و نسبت افزایش بهای کالای داخلی به وارداتی ٩٢/٢ برابر افزایش داشت. افزایش بهای کالای تولید داخل بر پایه شاخص بهای تولیدکننده بانک‌مرکزی ایران و افزایش بهای کالاهای وارداتی بر پایه شاخص بهای تولیدکننده جهانی بانک جهانی و نرخ تبدیل ارز دلار محاسبه شده‌اند. در دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٧٨) ضمن اینکه بهای تولیدکننده داخلی ۵/۵برابر (٢/٩برابر رشد بهای کالاهای وارداتی) بالا رفت، دستمزد به میزان ٩/١برابر افزایش یافت که منجر به کاهش شدید قدرت رقابتی صنعت و به‌ویژه صنایع اشتغال‌زا شد. بنابراین دیده می‌شود که اشتغال بخش‌های تولیدی و به‌ویژه در سال‌های١٣٨۵تا١٣٩٠ کاهش یافت. در صنایع سرمایه‌بر و بالادستی از قبیل پتروشیمی، فلزات و شیمیایی که شامل واحدهای بزرگ و دولتی و شبه‌دولتی می‌شوند، سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید کم است، اما در مقابل در صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌زا مانند نساجی، پوشاک و چرم و فلزی و پلاستیکی که شامل صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی می‌شوند، سهم نیروی کار در قیمت تمام‌شده به مراتب بالاتر است. بنابراین از افزایش هزینه‌های نیروی کار، صنایع اشتغال‌زای پایین‌دستی آسیب بیشتری می‌بینند به‌ویژه آنها که در برابر فشار واردات و قاچاق بی‌دفاع‌تر رها شده‌اند. سیاستگذاری‌های دستوری تعیین دستمزدها اثرات نامطلوبی بر روی بخش‌های صنعتی اشتغالزا دارد. به‌عنوان مثال تثبیت نسبی دستمزد نیروی کار در دوره ۶٨-١٣۶٠ به ارزان‌شدن نیروی کار انجامید و روی تورم نیروی کار در واحدهای صنعتی و کاهش بهره‌وری تاثیر بسزایی بر جای گذاشت که رشد دوبرابری ارزش موثر دستمزدها (با تعدیل تورم) طی سال‌های١٣٧٠تا١٣٧٣ منجر به ایجاد بحران اوایل دهه٧٠ در صنایع پرکارگر مانند نساجی شد.
یافته‌‌های نهایی این تحقیق به شرح ذیل جمع‌بندی می‌شوند:
١- با توجه به نسبت افزایش کلی دستمزد به میزان هزارو٩٣٣برابر و افزایش تورمی بهای کالاها و خدمات به میزان هزارو٣۵برابر در دوره ۴٠ساله (٩٣-١٣۵٣)، باید قدرت خرید کارگران و به‌طورکلی حقوق‌بگیران در این دوره ٨٧درصد افزایش یافته باشد که این نسبت برای دوره‌های ٢۵ساله (٩٣-١٣۶٨)، ١۶۶درصد و دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٧٨)، ٧٢درصد است که چندان منطقی و واقعی به‌نظر نمی‌رسد. داده‌های میزان دستمزد در عمل به وقوع پیوسته، اما نرخ‌های تورم ادعای دولت‌ها ربع‌قرن گذشته بوده است. این مقایسه نرخ‌های تورم اعلامی را زیرسوال‌می‌برد و به‌نظر می‌رسد نرخ‌های تورم واقعی بیش از آن است که بانک‌مرکزی در هرسال اعلام می‌کند.
٢- مقایسه سه‌دوره دولت‌های پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم نشان می‌دهد نسبت رشد دستمزها به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری در دولت‌های پنجم/ششم ١/٧۴برابر بوده و با ٩درصد کاهش در دولت‌های هفتم/هشتم به ١/۵٩برابر و مجددا با ۴٣درصد کاهش در دولت‌های نهم/دهم به ٠/٩برابر رسید. از سال ١٣٨۴ تا ١٣٩٠ این نسبت هفت‌درصد رشد و از سال١٣٩٠ تا ١٣٩٢، ١۶درصد کاهش داشته است. در مجموع وضعیت معیشت کارگران و حقوق‌بگیران در طی چهاردولت پنجم تا هشتم بهتر شده، اما در طی دولت‌های نهم و دهم بدتر شده است که صرفا مربوط به بروز تحریم‌های اقتصادی نیست. بنابراین وجود درآمدهای نفتی و کنترل تورم با واردات کالاهای ارزان‌قیمت رفاه را برای قشر کارگر به ارمغان نیاورد.
٣- به‌طورکلی سیاستگذاری‌ها و اقدامات دولت‌های نهم و دهم منجر به ازبین‌رفتن بخش مهمی از طبقه متوسط و فقیرترشدن طبقات پایینی جامعه و به‌خصوص حقوق‌بگیران شده است که در این میان افزایش هزینه مسکن و سهم آن از کل هزینه‌های خانوار نقش ‌بسزایی در کاهش قدرت خرید عامه مردم داشته است. اثرات افزایش هزینه‌های مسکن روی اقشار حقوق‌بگیر در شهرهای بزرگ و صنعتی بسیار بالا بوده و بین ١/۵ تا دوبرابر نرخ رشد اعلام شده ٣۶درصد، است.
۴- اقتصاد دهه٨٠ و به‌ویژه نیمه‌دوم آن، اقتصاد ضدتولید و ‌رشد بخش‌های سوداگری و واسطه‌ای بود. افزایش بهای املاک تجاری در طی چندسال اخیر منجر به افزایش سهم هزینه‌های محل کار و خرده‌فروشی به بیش از دوبرابر و کاهش سهم نیروی کار شده است، به صورتی که سهم صاحبان املاک تجاری از کل بهای فروش کالاهایی از قبیل پوشاک، بیش از دوبرابر سهم نیروی کار در زنجیره عرضه (از تولید الیاف تا خرده‌فروشی) شده که به مفهوم کاهش توام قدرت خرید نیروی کار و توان پرداخت دستمزد تولیدکننده به علت افزایش شدید سهم بخش‌های واسطه‌ای (ملکی و مالی) است. یکی از مهم‌ترین عوامل رکود تورمی کشور افزایش بهای تولیدات و کاهش توان خرید مصرف‌کننده به‌دلیل افزایش هزینه‌های واسطه‌ای است.
۵- در طی ربع‌قرن گذشته و به خصوص در دهه٨٠، اقدامات دولت‌ها منجر به افزایش هزینه تولیدکنندگان و کاهش قدرت رقابتی آنها در برابر کالای وارداتی شده است. به عبارت دیگر ضمن کاهش قدرت خرید کارگران، حاشیه سود تولیدکنندگان نیز هرسال کاهش یافته است. در این میان بخش خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) با اشتغالزایی بالاتر، بیشترین صدمات را متحمل شده و صنایع بزرگ و تحت مالکیت/کنترل دولت از قبیل فولاد/پتروشیمی/خودروسازی حمایت شده‌اند.
۶- سیاستگذاری‌های دولت‌ها و به‌ویژه از سال١٣٧٨ که درآمدهای نفتی افزایش یافت، در جهت تضعیف بخش‌های مولد اشتغالزا و اتکای کمتر صنعت به نیروی کار عمل کرده است. نسبت افزایش هزینه نیروی کار داخلی به افزایش بهای کالاهای وارداتی به میزان ۴/٨برابر در دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٧٨) نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی است.
سیاست مخرب تقویت قدرت پول ملی (با تکیه بر درآمدهای نفتی و بدون اتکای به قدرت اقتصاد مولد ملی) نه‌تنها موجبات افزایش رفاه عامه مردم را فراهم نکرد که با کاهش توان رقابت‌پذیری تولید، به‌تدریج اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشانید.

 

در پی تجمع روز گذشته گروهی ار کارگران روی داد:

وعده رسیدگی وزارت نیرو به خواست‌های صنفی نگهبانان پست‌های برق

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231550

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : کارگرانی که روز گذشته در مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع کرده بودند از وعده مسئولان این وزارت‌خانه برای رسیدگی به مطالبات خود خبر می‌دهند.

یکی از کارگرانی که در تجمع صنفی روز گذشته گروهی از کارگران پست‌های برق وزارت نیرو حضور داشت؛ با اعلام این خبر به ایلنا گفت: پس آنکه روز گذشته حدود ۱۵۰ نفر از کارگران پست‌های برق وزارت نیرو در اعتراض به شرایط نامشخص استخدامی خود در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند، مسئولان مربوطه با حضور در جمع معترضان وعده دادند که به خواسته‌های آن‌ها رسیدگی خواهند کرد.

این کارگر وزارت نیرو گفت: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به وضعیت استخدامی کارگران جز مطالبات اساسی کارگران نگهبانی پست‌های برق است؛ خواستهٔ اصلی ما این است که یک ارزیابی کلی روی قراردادهای کارگران نگهبانی صورت بگیرد. چون قراردادی که هم اکنون با ۷۰۰ کارگر نگهبان پست‌های برق بسته می‌شود با مقررات قانون کار تطابقی ندارد.

وی افزود: پس از تجمع صنفی دیروز، ۴ نماینده از سوی کارگران برای گفتگو با مدیریت انتخاب شدند تا با ارائهٔ مستندات خواسته‌های صنفی کارگران نگهبانی پست‌های برق را پیگیری کنند.

پایان پیام

پیشنهاد درآمد ۱۳۰هزارمیلیاردی گمرک در بودجه

 

http://www.sharghdaily.ir/News/49951/

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری رسمی تسنیم رد۱۷ آذر ۹۳ آمده است: رییس کل گمرک از پیشنهاد درآمدهای ۱۳۰هزارمیلیاردی گمرک در بودجه ۹۴ خبر داد. مسعود کرباسیان درخصوص پیش‌بینی درآمدهای گمرکی در بودجه سال۹۴، اظهار کرد: این رقم نسبت به سال گذشته رشد ۳۰درصدی داشته است. رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه درآمد گمرکی پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال ۸۶هزارمیلیاردریال بود، افزود: گمرک در سال‌جاری اقدامات زیادی را برای تحقق بودجه سال۹۳ انجام داده است. وی در ادامه گفت: برای سال آینده پیش‌بینی شده که درآمدهای گمرکی به ۱۳۰هزارمیلیاردریال افزایش یابد.  پیش از این علی عسکری، رییس کل سازمان مالیاتی گفته بود: فکر می‌کنم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال۹۴ بین ۷۲ تا ۷۳هزارمیلیاردتومان باشد.

 

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی:

برای مقابله با فساد باید مناقصه‌ها و مزایده‌ها شفاف شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231678

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی گفت: فساد مختص یک جامعه نیست همه کشور‌ها از توسعه یافته، عقب مانده و در حال توسعه، ‌درگیر آن هستند اما کشورهای در حال گذار بیشتر درگیر می‌شوند، غیر اخلاقی شدن قدرت فساد را بیشتر می‌کند؛ با این حال فساد غیر قابل کنترل نیست و می‌توان آن را محدود وکنترل کرد.

به گزارش ایلنا «علی ربیعی» در همایش ملی ارتقای سلامت اداری ومبارزه با فساد  تاکید کرد: متاسفانه در دوره‌ای در کشور ما مبارزه با فساد به یک شعار سیاسی برای از بین بردن رقبای سیاسی تبدیل شد اما برنامه مبارزه با فساد باید کاملا غیر سیاسی باشد.

وی با تاکید براینکه مبارزه با فساد باید به یک جنبش اجتماعی تبدیل شود گفت: دولت‌ها در این زمینه نقش موثری دارند امروز دیگر کسی فساد را ملزوم توسعه نمی‌داند چون ثابت شده که فساد آنچه را که دستاورد توسعه است ناکارآمدمی کند وبا کاهش رفاه رابطه تنگاتنگ دارد.

ربیعی افزود: ما دو نوع فساد یقه آبی ویقه سفید داریم آنچه که مردم می‌بینند فساد یقه آبی یا فساد خرد است اما در قسمتی که فساد کلان و به اصطلاح یقه سفید است با پیچیدگی مواجه هستیم و کار دولت‌ها در این قسمت سخت می‌شود در مواقعی نمایشی از مبارزه با فساد داشتیم اما دیگر خبری از آن نشده است چناننچه در پیامی که قرائت شد دغدغه‌های رهبری کاملا نهفته بود ما باید برنامه‌های دراز مدتی را برای مبارزه با هر گونه فساددر نظر داشته باشیم.

ربیعی تاکید کرد: ماباید بدانیم برخی راه حل‌های سیاسی مثل اسامی که هیچ‌گاه از جیب بیرون نمی‌آید تنها یک برنامه لحظه‌ای است بنابراین باید ساختار‌ها را در ست کنیم و برنامه ریزی‌ها را سالم نماییم.وی تاکید کرد: برای مقابله ساختاری با فساد رویکرد‌ها باید تغییر کند و همه مناقصه‌ها و مزایده‌ها شفاف باشد برای همین شایسته پروری، شایسته سازی و شایسته سالاری در کنار برنامه ساختاری می‌تواند کار تضمین شده‌ای را جلو ببرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ریخته شدن قبح فساد را یکی از موانع مبارزه با فساد برشمرد وگفت: اصلاحات ساختاری، ‌کار فرهنگی و اجتماعی و افزایش نظارت‌ها می‌تواند در مبارزه با فسادموثر باشد قرار است که پودمانهایی برای فرهنگ سازی در رابطه با مبارزه با فساد تشکیل شود دولت بنادارد تا نظارت بر خود را افزایش دهد.وی گفت: متاسفانه ما پرونده‌های تکان دهنده‌ای را در مورد فساد شاهد هستیم برای مثال در خیابان ونک زمینی به ارزش سی میلیارد تومان خریداری شده در حالی که این حقوق کارگرانی است که ما باید تامین کنیم در مورد دیگری ده میلیارد تومان برای زمینی مجهول برای ایجاد شهرک آی تی داده شده که ربطی به وظایف ما نداشته ما باید ساختار‌ها را به گونه‌ای درست کنیم که کسی در آن دارای امضای طلایی نباشد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدوارم با برنامه دراز مدت و شایسته سالاری افراد بتوانیم د راین زمینه موفق شویم اگر بگم بگم‌های مقطعی وجود داشته باشد وفسادی ناگهان شهاب وار پیدا شود عمق مفاسد اداری و اقتصادی بیشتر خواهد شد یکی از آفتهای فساد سر و صدای زیاد و افشا گری‌های بی‌مبنا است حتی معتقدم که قوانین زیادو دست و پاگیر نیز موجب ایجاد فسادمی شود بنابراین ما باید دارای قوانینی شفاف باشیم.

پایان پیام
خوب و بد آمارهای بودجه‌ای
 مهدی پازوکی- کارشناس اقتصادی
http://www.sharghdaily.ir/News/49953/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ ۱۷ آذر۹۳ آمده است :مروری بر آمارهای ارایه‌شده در لایحه بودجه سال ٩۴ نشان می‌دهد دولت با توجه به کاهش قیمت نفت، یک بودجه انقباضی تقدیم مجلس کرده و دولت تا حد ممکن تلاش کرده هزینه‌های خود را افزایش ندهد و به سمت کاهش نسبی هزینه‌ها حرکت کرده است. اما با وجود انقباضی‌بودن بودجه، باز هم نمی‌توان امیدوار بود که تمام ارقام موجود در بودجه محقق و هزینه‌ها تامین شود. دولت با توجه به کاهش ٣٠دلاری قیمت نفت، قیمت نفت در بودجه را ٧٢دلار اعلام کرده است؛ رقمی که به نظر می‌رسد تا حدودی خوشبینانه است و نگرانی از بابت تامین منابع نفتی را در پی دارد یا بودجه عمرانی هم کمی اغراق‌آمیز است. در حالی بودجه عمرانی کشور در سال ٩۴ نسبت به رقم مصوب سال ٩٣ افزایش ١۶درصدی داشته است که همواره در مورد میزان تحقق این بودجه تردیدهای جدی وجود دارد. در طول سال‌های گذشته کمتر سالی را می‌توان مثال زد که بودجه عمرانی در آن بالغ بر ٧٠درصد افزایش یافته باشد. امسال هم آمارها می‌گوید بودجه عمرانی نهایتا تا ٣٠هزارمیلیاردتومان محقق می‌شود اما دولت پیشنهاد داده بودجه عمرانی سال آتی حدود ۴٨هزارمیلیاردتومان باشد، آن‌هم در شرایطی که ما کسری بودجه خواهیم داشت و دولت به‌مانند همه‌ساله ناچار خواهد شد از بودجه عمران کم کند و به بودجه جاری اضافه کند. اما نقطه‌قوت بودجه این است که بودجه جاری افزایش چندان زیادی نداشته است. بودجه عمومی نسبت به سال ٩٣ تنها ١٣درصد و بودجه جاری ١١درصد رشد کرده است و دولت اگر مدیریت درستی داشته باشد، می‌تواند هزینه‌های مازاد خود را حذف کند. برای نمونه در بودجه سال٩٣، بودجه درنظرگرفته‌شده برای شورای نگهبان حدود ۴۴میلیاردتومان بوده که قرار بوده بخشی از آن صرف کمک‌های مردمی شود. سوال این است که چرا بودجه این نهاد باید این میزان باشد و چرا باید کمک‌های مردمی از این محل انجام شود؟ دولت می‌تواند با یک بازنگری بودجه‌های اینچنینی را حذف و منابع محدود خود را مدیریت کند.  یکی دیگر از موارد مورد توجه در بودجه، رشد ٢٢درصدی درآمدهای مالیاتی است. شاید در نگاه اول این درآمد کمی غیرواقعی باشد اما اگر دولت و مجلس با هم معافیت‌های مالیاتی را حذف کنند، حتی می‌توان امیدوار بود که رقمی بیشتر از ٨۶هزارمیلیاردتومان پیشنهادی در بودجه درآمد مالیاتی محقق شود.

اتحادیه جهانی اینداستریال در دفاع از حقوق کارگران                           

ایران: ۱۱۰۰ کارگر جلوی مجلس دست به اعتراض زدند

به گزارش روابط عمومی سندیکای کارگران فلز کار میکانیک در تاریخ ۱۷ آذر آمده است : بیش از هزار کارگر ساختمانی و پتروشیمی در ماه گذشته جلوی مجلس ایران دست به اعتراض زدند.

کارگران ساختمانی نسبت به برنامهٔ دولت برای لغو بیمه‌های اجتماعی ۴۰۰ هزار کارگر شاغل در این رشته، و نیز حذف کامل این بیمه برای کارگران جدید، خشمگین‌اند. اجرای این برنامه، سود بیشتری نصیب برج‌سازان و ساختمان‌سازان و مقاطعه‌‌کاران ساختمانی خواهد کرد.

در حدود صد تن از کارگران اخراجی از پتروشیمی ایلام نیز روز ۱۶ نوامبر [۲۵ آبان] به جمع کارگران ساختمانی معترض در جلوی مجلس پیوستند. شرکت پتروشیمی ایلام به‌رغم حکم ادارهٔ کار مبنی بر بازگرداندن کارگران به کارخانه، حاضر به بازگرداندن کارگران اخراجی نیست. کارگران اخراجی همچنین خواستار دریافت حقوق پرداخت‌نشدهٔ خود هستند.

سندیکاهای مستقل در ایران به مبارزهٔ خود برای احقاق حقوق کارگران ادامه می‌دهند، اگرچه در این کشور آنها را به رسمیت نمی‌شناسند.

نماینده اروپائی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در این رابطه می‌گوید: «وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار ایران و سیاست‌های حکومت ایران، چتر حمایت قانون کار را از روی سر کارگران، و به‌ویژه کارگران ساختمانی، برداشته است. میلیون‌های کارگر ایران به علّت حقوق عقب افتاده، اخراج از کار، و دیگر موارد نقض حقوق اساسی‌شان از کارفرماهای خود شاکی‌اند.»

کارگران خشمگین با علم به اینکه بر اثر اعتراض شخصاً در معرض تهدید جدّی قرار می‌گیرند، برای دادخواهی جلوی مجلس و وزارتخانه‌های دولتی جمع می‌شوند و دست به تظاهرات اعتراضی می‌زنند.

او افزود : «سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و دیگر سندیکاهای مستقل تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا راه‌هایی برای سازمان‌دهی هرچه بهتر این اعتراض‌ها و تمرکز بر خواست‌های کارگران بیابند.»

برپا کردن سندیکا و دستیابی به قدرت سندیکایی و بهبود شرایط کار در ایران پیکاری بس دشوار است، و به همین دلیل است که سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خواهان حمایت سندیکای جهانی «اینداستری‌آل» است. به گفتهٔ این فعال کارگری: «تا رسیدن به جایی که سندیکاهای ایران به طور مؤثر بتوانند کارگران را نمایندگی کنند، راه درازی در پیش است.»

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

بودجه انقباضی با امید اجرایی بالا
 هادی حق‌شناس- کارشناس اقتصادی

http://www.sharghdaily.ir/News/49953/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ ۱۷ آذر۹۳ آمده است :اولین موضوعی که در بودجه ٩۴ خودنمایی می‌کند، تدوین یک لایحه بودجه انقباضی است. اگر بودجه معادل نرخ تورم سال‌جاری افزایش می‌یافت، می‌شد گفت بودجه انبساطی است اما چون هم بودجه عمومی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و هم بودجه جاری، می‌توان گفت دولت یک بودجه انقباضی تدوین کرده است. تنها بخشی از بودجه که انبساطی است، رقم مربوط به بودجه عمرانی است که افزایش حدود ١۶درصدی داشته. نکته دیگر میزان واقعی‌بودن و درصد تحقق اعداد و ارقامی است که دولت در لایحه خود به مجلس پیشنهاد داده. اگر ارقام پیشنهادی در بودجه ٩۴ را با بودجه ٩٣ مقایسه کنیم باید گفت بودجه واقعی‌تر تنظیم شده است. تنها نکته قابل‌توجه، بودجه عمرانی است که اگرچه به‌لحاظ آماری تنها ١۶درصد از بودجه سال ٩٣ بیشتر شده است اما باید دید بودجه ٩٣ تا چه حد محقق می‌شود؟ نهایتا می‌توان امیدوار بود از ۴١هزارمیلیاردتومان بودجه عمرانی سال‌جاری، ٣٠هزارمیلیاردتومان آن محقق شود و آن‌وقت فاصله میان بودجه عمرانی پیشنهادی سال ٩۴ با بودجه عمرانی محقق سال‌جاری، زیاد خواهد بود و تردیدی جدی در مورد تحقق آن وجود دارد. نکته قابل‌توجه دیگر توجه به کاهش درآمدهای نفتی است. اگرچه قیمت نفت کاهش یافته اما روند فروش نفت افزایشی است. در سال‌جاری افزایش صادرات غیرنفتی به سقف ٣١میلیارددلار رسید و پیش‌بینی می‌شود به ۵١میلیارددلار هم برسد و به نظر نمی‌رسد از این نظر مشکل خاصی مطرح شود. نکته دیگر اتکای قابل‌توجه دولت به درآمدهای مالیاتی و افزایش ٢٢درصدی درآمدهای مالیاتی است اما نه از طریق افزایش نرخ مالیات، بلکه قرار شده مشاغل بیشتری مشمول مالیات شوند و نمونه آن مصوبه اخیر مجلس درخصوص پرداخت مالیات توسط آستان‌قدس‌رضوی و بنیادهای زیرمجموعه نهادهای نظامی است. با افزایش دامنه شمول مالیات‌دهندگان به‌راحتی می‌توان انتظار داشت که نه‌تنها افزایش ٢٢درصدی که رقمی بالاتر از آن هم محقق شود.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:

پرداخت غیرحضوری حق بیمه کارگران ساختمانی میسر شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231581

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: تمامی کارگران بیمه‌شده ساختمانی، بیمه‌شدگان صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری می‌توانند برگ پرداخت حق بیمه را به صورت غیرحضوری پرداخت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «سیروس نصیری» گفت: این گروه از بیمه‌شدگان برای دریافت برگ پرداخت نیازی به حضور در شعبه ندارند، بلکه می‌توانند فقط با داشتن رمز اینترنتی حق بیمه خود را پرداخت کنند.وی ادامه داد: بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و کارگران بیمه‌شده ساختمانی می‌توانند با ورود به سامانه برگ پرداخت غیر حضوری به نشانیwww.samt.tamin.ir و درج کد ملی و رمز اینترنتی، برگ پرداخت حق بیمه را ایجاد و مندرجات آن را مشاهده و صادر و همزمان از طریق درگاه های اینترنتی بانک‌های رفاه کارگران و ملت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

نصیری خاطرنشان کرد: بیمه‌شدگان در بخش مربوطه برای انجام این مهم نیاز است مدت پرداخت حق بیمه مورد نظر را بر اساس ماه درج کنند.وی تصریح کرد: ضروری است بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد دقت کنند که مهلت پرداخت حق بیمه هرماه تا آخرین روز ۲ ماه بعد خواهد بود وخارج از این مدت حق بیمه قابل پرداخت نبوده ونیازمند به تمدید قرارداد است.

نصیری تأکید کرد: چنانچه بیمه شده‌ای به نحوی از انحاء حق بیمه مقرر را در موعد قانونی پرداخت نکند، ارتباط وی با سازمان قطع شده وادامه بیمه پردازی وی موکول به تسلیم درخواست مجدد وموافقت سازمان تأمین اجتماعی وانعقاد قرارداد جدید خواهد بود.

وی افزود: در آینده نزدیک سایر بیمه شدگان گروه‌های خاص دیگر مانند قالیبافان و… نیز می‌توانند همانند گروه‌های موصوف، حق بیمه خود را به صورت غیرحضوری (اینترنتی) پرداخت کنند.

پایان پیام

تهدید به اخراج کارگران توسط کارفرمای شرکت بانتا آبیدر سنندج

به نوشته سایت کمیته هماهنگی …آمده است : طبق گزارش رسیده، روز یکشنبه ۱۶/۹/۹۳ کارفرمای شرکت ساختمانی بانتا آبیدر، تعداد یازده نفر از کارگران مشغول به کار در پروژه ی ساختمانی مجتمع مسکونی- تجاری بانتا آبیدر واقع در خیابان ششم بهمن سنندج را به بهانه ی آغاز فصل سرما تهدید به اخراج از کار نموده و ادامه ی اشتغال آنان را تنها منوط به سخت کوشی و فعالیت بیشتر آنان نمود. این سیاسیت مزورانه ی کارفرمایان در راستای ایجاد رقابت میان کارگران و گسستن روحیه ی وحدت و همبستگی میان آنان به اجرا در می آید؛ که در مقابل، حس نفرت بیش از پیش کارگران را نسبت به مناسبات حاکم بر فضای موجود جامعه برانگیخت.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۷ آذر ۱۳۹۳

سقف بودجه کل کشور ٨٣٧هزارمیلیاردتومان تعیین شد

اتکای ۵٠درصدی بودجه جاری به درآمدهای مالیاتی

 

http://www.sharghdaily.ir/News/49950

 

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ ۱۷ آذر آمده است : حسن روحانی روز گذشته لایحه بودجه‌ای را به مجلس فرستاده است که وابستگی دولت ایران به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد. در بودجه ٩۴، سهم درآمدهای نفتی، ٣٣درصد شده است. درآمد فروش نفت در بودجه ٩۴، ٧١هزارو٧۵میلیاردتومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته هشت‌درصد کاهش یافته است. در مقابل درآمدهای مالیاتی ٨۶هزارو١٠٩میلیاردتومان در نظر گرفته شده که ۵/٢٢درصد از بودجه ٩٣ بیشتر و بالاتر از درآمدهای نفتی قرار گرفته است. این‌ وعده‌ای بود که حسن روحانی از آغاز دولت یازدهم داده بود و حال در دومین بودجه خود آن را محقق کرد. گرچه برخی این موفقیت را توفیق اجباری از محل کاهش قیمت نفت دانستند اما درهرحال این موفقیت در کارنامه روحانی ثبت شد. علاوه‌بر این در لایحه مزبور سقف بودجه کل کشور ٨٣٧هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم سال گذشته ٢/۴درصد افزایش داشته است که نسبت به تورم موجود (آبان٩٣ حدود ٢/١٨درصد) انقباضی محسوب می‌شود. مردان دولت یازدهم اما تلاش خود را برای افزایش بیشتر بودجه عمرانی به کار بسته و با ۴٧هزارو٧۶٩میلیاردتومان اعتبار، رشد بودجه عمرانی را ٨/١۵درصد دیده و در مقابل بودجه جاری را با ۴/١١درصد افزایش ١۶۶‌هزارو١٩میلیاردتومان پیش‌بینی کرده‌اند. نفت ۷۲دلاری، دلار دوهزارو٨۵٠تومانی، افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان و اتکای ۳۳درصدی بودجه به نفت از مهم‌ترین ویژگی‌های دومین لایحه بودجه دولت یازدهم است.
کسری ۴۶هزارمیلیاردتومانی
بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد مجموع درآمدها و هزینه‌های دولت برای سال آینده با کسری ۴۶هزارمیلیاردتومانی تراز عملیاتی همراه است. در حالی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ١٣٩۴ حدود ١١٩هزارو۵۵۶میلیاردتومان برآورد شده که این منابع بدون درآمدهای ناشی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌تواند هزینه ١۶۶هزارمیلیاردی دولت را پوشش داده و تراز عملیاتی را به منفی ۴۶هزارو۴۶٢میلیاردتومان رسانده است.
احتمال ۹درصدی‌شدن نرخ ارزش‌افزوده
نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده براساس تکلیف قانون برنامه پنجم در سال آینده باید به هشت‌درصد برسد، اما برای اضافه‌شدن یک‌درصد به این نرخ برای بهداشت و سلامت، تصمیم را برعهده نمایندگان مجلس گذاشت. طبق لایحه پیشنهادی بودجه ٩۴ کل کشور، دولت در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده آورده است، «علاوه‌بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع تبصره٢ بند الف ماده ١١٧ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، یک واحددرصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی ١١٠۵١٢ واریز می‌شود.»
افزایش ۵درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی
دولت همچنین افزایش پنج‌درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی را پیشنهاد داد. بر این اساس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند.
۴۸هزارمیلیاردتومان سقف بودجه هدفمندی یارانه‌ها
آنچه بدون تغییر ماند سقف بودجه هدفمندی یارانه‌هاست به طوری‌که قرار است برای سال آینده هم ۴۸هزارمیلیاردتومان بودجه برای هدفمندی درنظر گرفته شود و بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی سال آینده نیز ۴۲هزارمیلیاردتومان باشد. بر این اساس تا مبلغ ۵٢هزارمیلیاردریال در اجرای ماده٨ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، تا مبلغ ۴٨هزارمیلیاردریال به منظور اجرای بند ب ماده ٣۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ ۴٢٠هزارمیلیاردریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده٧ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد. همچنین تا مبلغ ١٣هزارمیلیاردریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر، تا مبلغ ١٠هزارمیلیاردریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و جابه‌جایی تا ١٠درصد در موارد فوق مجاز است.
کاهش اعتبارات یارانه‌ای
دولت در بودجه سال آینده همچنین ١٣هزارو۶٨٣میلیاردتومان را برای اعتبارات یارانه‌ای پیشنهاد کرده که نسبت به رقم ١٨هزارو٨٠٠میلیاردتومانی امسال با کاهش همراه است. همچنین یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی با کاهشی اندک نسبت به امسال ٧٣٣میلیاردتومان پیشنهاد شد. یارانه کالاهای اساسی نیز ١٠٠میلیاردتومان در نظر گرفته شده است. اما اعتبار یارانه‌ای برای زیرساخت مسکن مهر ٢٠٠میلیاردتومان و یارانه سود تسهیلات مسکن روستایی ٢٠میلیاردتومان پیشنهاد شد.
دولت یارانه انرژی و نان را کم کرد
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ یارانه نان و انرژی را نسبت به بودجه امسال کاهش داد. یارانه نقدی نان که در بودجه سال‌جاری سه‌هزارو٨٠٠میلیاردتومان مصوب شده بود در لایحه پیشنهادی سال آینده به دوهزارو٣٠٠میلیاردتومان تقلیل یافت. البته در بودجه سال‌جاری یارانه نان پنج‌هزارمیلیاردتومان و یارانه نقدی نان سه‌هزارو٨٠٠میلیاردتومان مصوب شده که امسال یارانه نان پنج‌هزارمیلیاردتومان باقی ماند اما یارانه نقدی نان به دوهزارو٣٠٠تومان کاهش یافت. گفتنی است یارانه شیر مدارس نیز در لایحه بودجه ٩۴ همانند سال‌جاری ١۵٠میلیاردتومان مصوب شده است. نکته قابل توجه دیگر در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده کاهش یارانه انرژی‌است.
۵هزارمیلیاردریال به افزایش سرمایه بانک‌ها
اما افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ مورد توجه دولت قرار گرفته است. بر اساس لایحه بودجه ٩۴، به دولت اجازه داده شد تا سقف پنج‌هزارمیلیاردریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد.
کاهش ۱۲درصدی سهم صندوق توسعه
دولت در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد داده است که سهم صندوق توسعه ملی ۲۰درصد باقی بماند و سهم سالانه سه‌درصدی واریز نشود. طبق لایحه پیشنهادی بودجه٩۴ کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ٢٠درصد شده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه سالانه باید سه‌درصد به سهم این صندوق افزوده شود.
معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد ماهانه یک‌میلیون‌و۱۵۰هزارتومان شد
در این لایحه معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد ماهانه یک‌میلیون‌و۱۵۰هزارتومان در نظر گرفته شده که در سال ۱۳میلیون‌و۸۰۰هزارتومان می‌شود. طبق تبصره ٩ لایحه پیشنهادی بودجه ٩۴ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵٢ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ٩۴ مبلغ ١٣میلیون‌و٨٠٠هزارتومان در سال تعیین می‌شود و مازاد آن به نرخ ١٠درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی ماده۵ قانون مدیریتی خدمات کشوری و ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

 

تجمع اعتراضی کارگران بدنبال تعطیلی کارخانه ورمل تنهاتولید کننده  کیسه های خون گیری!

برپایه خبر دریافتی آمده است : کارخانه ورمل،تنهاکارخانه تولید کیسه های خون گیری کشور پس از ماه ها ضرر دهی به علت عدم دریافت سفارش از سوی سازمان انتقال خون کشور،پس از۱۵سال فعالیت دیشب به طور کلی تعطیل شد!

با تعطیلی این کارخانه،بیش از ۷۰کارگر و۳۰پرسنل مدیریتی بیکار شدند وبیش از ۳۰الی۴۰۰نفر نیز نان آورخانواده خود را بیکار می بینند.

بدنبال تعطیلی این کارخانه بتاریخ۱۵آذر،عده زیادی از کارگران بیکار شده در مقابل درب بسته کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند وخواستار رسیدگی به مشکل تعطیلی این واحدتولیدی شدند.

به گزارش ۱۶آذرخبرنیوز،مدیر کارخانه تولید کیسه های خون گیری ورمل( راه ملل) اظهار داشت:خط تولید این کارخانه که تنها کارخانه تولید کیسه های خون گیری کشوراست، ۱۵سال پیش راه اندازی شد وتادوسال پیش در اختیار دولت بود وپس از آن به بخش خصوصی یعنی شرکت ورمل واگذار شد وتا مدتی پیش نیز با دریافت سفارشات داخلی وخارجی به کار خود ادامه می داد. اما از ابتدای سال۹۳تاکنون به علت عدم خرید کیسه های خون گیری از سوی سازمان انتقال خون کشور،این کارخانه به تدریج تولید خود را کاهش داده ودیشب آخرین نفسهای خود را کشید وکاملا تعطیل شد.

احمد رضا عزیزی افزود:متاسفانه از ابتدای سال ۹۳تاکنون هیچ گونه سفارشی جهت خرید تولیدات ما از سوی سازمان انتقال خون کشور صورت نگرفته است وبا توجه به اینکه تنها مصرف کننده محصولات ما،سازمان انتقال خون است،وعدم سفارش خرید آنها باعث ضرر وزیانهای جبران ناپذیری به مجموعه این کارخانه شده است،پس از ماه ها ضرروزیان دهی ناشی از عدم خرید محصولات از سوی سازمان انتقال خون کشور،به ناچار دیشب این کارخانه برای همیشه تعطیل شد.

وی با اشاره به اینکه در اثر تعطیلی این کارخانه تعداد زیادی بی کار شده اند که هرکدام آنها نون آور چندین نفر بوده اند،خاطر نشان کرد:با تعطیلی این کارخانه،بیش از ۷۰کارگر خانم وآقا و۳۰پرسنل مدیریتی بی کار شدند وبیش از ۳۰الی۴۰۰نفر نیز نان آورخانواده خود را بی کار می بینند.

وی همچنین اضافه کرد،مسئولان سازمان انتقال خون کشور به جای سفارش خریدهای خود از تولید کننده داخلی،اقدام به برگزاری مناقصه جهت واردات کیسه های خون گیری نموده اند واین درحالی است که ما حاضر بودیم که همان نرخ کیسه های وارداتی را با کیفیت بهتر واستاندارد بین المللی واتحادیه اروپا،برای کیسه های خون گیری تولیدی خود از سازمان انتقال خون کشور دریافت نماییم اما متاسفانه مورد بی مهری این عزیزان قرار گرفته ایم!

وی با اشاره به نابرابربودن رقابت با واردات خارجی این محصول،اظهار داشت:واردات مواد اولیه ما با ۱۸تا۲۴درصد تعرفه وارد کشور می شود واین درحالی است که کیسه های وارداتی آقایان با تنها ۴درصد تعرفه وارد کشور می شود! اما با همه این شرایط نابرابر،ما حاضر به رقابت با واردات خارجی بودیم اما به علت همین عدم حمایت از تولید داخلی،ما دیگر توان وتاب زیان دهی بیشتر به علت عدم خرید محصولات را نداشتیم وناچارا برخلاف میل خود پس از ماه ها زیان دهی،دیشب این کارخانه را برای همیشه تعطیل نمودیم تا آقایان با خیالی آسوده مناقصه های خود را در جهت واردات کیسه های خون گیری از خارج برگزار نمایند!

وی گفت:کل نیازهای سازمان انتقال خون کشور به کیسه های خون گیری ۳میلیون آن را داریم اما متاسفانه سازمان انتقال خون کشور به ما گفته،تنها سفارش ۱۶۰هزار عدد برای سال جاری و۱۶۰هزار کیسه برای سال آینده جیره ما است واین درحالی است که این تعداد سفارش تنهایک ماه تولید مارا پوشش می دهد واین درحالی است که درماه نزدیک به ۲۰۰تا۳۰۰میلیون تومان هزینه جاری این کارخانه است وبا حساب دخل وخرجی که کردیم ونبود مشتریان داخلی برای تولیدات ما که عمده خریدار ما سازمان انتقال خون  کشوراست،ما پس از ماه ها زیان دهی،به ناچار تن به تعطیلی این کارخانه دادیم.

وی بااشاره به ابلاغ بخشنامه از سوی سازمان غذا ودارو به سازمان انتقال خون کشور مبنی برتامین نیازهای خود در ابتدا از داخل کشور وپس از آن در صورت عدم امکان تامین  آن از داخل کارخانه کشور ،به تامین آن از خارج اقدام کنند،خاطر نشان کرد:متاسفانه اولویت عزیزان سازمان انتقال خون کشور در ابتدا واردات است ودر درصورت عدم تامین واردات،به ما روی می آورند!

در کنار تعطیلی این کارخانه که دیشب صورت گرفت،عده زیادی از کارگران بیکار شده این کارخانه در مقابل درب بسته این کارخانه تجمع شده واز مسئولان استانی وکشوری درخواست رسیدگی به مشکل تعطیلی این کارخانه شدند.

سید حمید استهری  مدیر برنامه ریزی تولید این کارخانه که به همراه کارگران این کارخانه در مقابل درب بسته این کارخانه تجمع کرده در این باره می گوید:ما نیروی کارشناس وخبره زیادی در زمینه تولید کیسه های خونی داریم که با تعطیلی این کارخانه ،سرنوشت کاری وتخصصی آنها در هاله ای از باهام قرار خواهد گرفت!

تهدید به اخراج کارگران توسط کارفرمای شرکت بانتا آبیدر سنندج

به نوشته سایت کمیته هماهنگی آمده است : طبق گزارش رسیده، روز یکشنبه ۱۶/۹/۹۳ کارفرمای شرکت ساختمانی بانتا آبیدر، تعداد یازده نفر از کارگران مشغول به کار در پروژه ی ساختمانی مجتمع مسکونی- تجاری بانتا آبیدر واقع در خیابان ششم بهمن سنندج را به بهانه ی آغاز فصل سرما تهدید به اخراج از کار نموده و ادامه ی اشتغال آنان را تنها منوط به سخت کوشی و فعالیت بیشتر آنان نمود. این سیاسیت مزورانه ی کارفرمایان در راستای ایجاد رقابت میان کارگران و گسستن روحیه ی وحدت و همبستگی میان آنان به اجرا در می آید؛ که در مقابل، حس نفرت بیش از پیش کارگران را نسبت به مناسبات حاکم بر فضای موجود جامعه برانگیخت.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۷ آذر ۱۳۹۳

در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

خانواده‌های بی‌بضاعت برای تحصیل فرزندانشان یارانه می‌گیرند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231541

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : نماینده سازمانهای مردم نهاد در اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان با اشاره به وضعیت اجرای مصوبه شورای عالی رفاه در زمینه بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل گفت: با وجود اینکه این طرح‌های حمایتی بسیار موثر هستند، اما رفع مشکل کودکان بازمانده از تحصیل نیاز به سیاستگذاری‌های کلان‌تری دارد.

محمد لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مصوبه شورای عالی رفاه در زمینه بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل گفت: این مصوبه که بر اساس آن، وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شده‌ِاند کودکانی را که به دلیل فقر از تحصیل بازمانده‌اند را به مدارس برگرداند، بسیار خوب است، اما متاسفانه دامنه آن محدود است و کودکانی را که به سبب دیگر مسائل همچون نداشتن اوراق هویتی از تحصیل بازمانده‌اند را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

نماینده سازمانهای مردم نهاد در اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان افزود: بر اساس این طرح دولت به صورت مشروط یارانه‌ای را به خانواده‌های بی‌بضاعت که دارای فرزند در حال تحصیل هستند، می‌پردازد به این صورت که در پایان هر ماه اگر کودکان این خانواده‌ها به مدرسه رفته باشند، خانواده مشمول دریافت یارانه می‌شود.وی با بیان اینکه تاکنون سه میلیارد تومان بودجه برای اجرای پایلوت این طرح در چهار استان تهران، ‌البرز، فارس و خوزستان در نظر گرفته شده است، گفت: در راستای این طرح سازمان بهزیستی نیز از طریق معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزار حواله خرید بسته‌های فرهنگی و آموزشی را به سازمان‌های مردم نهاد و اگذار کرده تا این سازمان‌ها حواله‌های خرید را در اختیار کودکان تحت حمایت خود قرار دهند.

لطفی با اشاره به اینکه این‌گونه حمایت‌ها بسیار تاثیر گذار است و جای تشکر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: از آنجا که تحصیل حق اجباری و رایگان تمامی کودکان است انتظار می‌رود که سیاست گذاری‌های کلان‌تری دراین زمینه صورت بگیرد.

نماینده سازمانهای مردم نهاد در اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان توضیح داد: بازماندن از تحصیل دلایل متفاوتی دارد که یکی از دلایل قابل توجه آن ساختار آموزشی فعلی است که در آن کودکان به ویژه کودکان طبقات محروم احساس می‌کنند که نمی‌توانند مهارتهای لازم برای زندگی را در این ساختار کسب کنند.

این فعال حقوق کودک تصریح کرد: همچنین گاهی شاهد بروز خشونت و اعمال تنبیه بدنی در مدارس هستیم که نشان می‌دهد در این گونه موارد ارتباط درستی میان معلم و دانش آموز ایجاد نشده است برای نمونه در زمینه کودکانی که تحت حمایت سازمانهای مردم نهاد هستند و اغلب آن‌ها آسیب دیده‌اند و یا خانواده‌هایی با مشکلات شدید مالی دارند، شاهدیم که معلمان در زمینه توانایی‌های آموزشی، این کودکان را با کودکان عادی مقایسه می‌کنند و بدون درنظرگرفتن شرایط آن‌ها انتظار دارند که همپای دیگر دانش آموزان عمل کنند درحالی که تجربه نشان می‌دهد این کودکان عملا در فرآیند یادگیری و انجام تکالیف درسی با مشکلات و کندی بیشتری همراهند.

وی با بیان اینکه این درک نادرست برخی معلمان از وضعیت دانش آموزان آسیب‌دیده می‌تواند زمینه بروز خشونت شود، اظهار کرد: هر چند که سیاست‌های حمایتی کمک می‌کند تا کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه بروند اما نبود نگاه سیستمی به مسئله ترک تحصیل کودکان و مشکلات سیستم آموزشی دوباره سبب می‌شود که بخش قابل توجهی از کودکان از مدرسه خارج و دیگر به آن بازنگردند.

پایان پیام

 ساماندهی مشاغل خُرد وخانگی کلید خورد/ اجرای طرح کار از خانه تا کارخانه

http://www.mehrnews.com/news/2437200

به نوشته خبرگزاری مهر درتاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : معاون وزیر کار از دور جدید تلاش ها برای ساماندهی مشاغل خُرد و خانگی خبر داد و گفت: از طریق اجرای سیاست تسهیل کار از خانه تا کارخانه به دنبال اتصال این واحدها به بنگاه های بزرگ هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طایی گفت: جایگاه مشاغل خانگی نقطه شروع اشتغال و بهبود بازار کسب و کار محسوب می شود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهارداشت: اگر اطلاعات در سامانه حمایت از مشاغل خانگی درست شکل بگیرد ما می توانیم هم فرایند کار را پیگیری کنیم و هم نظارت خوبی داشته باشیم.

وی به ورود دقیق اطلاعات در این سامانه اشاره کرد و گفت: ورود اطلاعات در این سامانه باید با دقت انجام شود چرا که تصمیم گیری در مراحل بعدی بر اساس همین داده ها خواهد بود.

طایی تاکید کرد: در ورود اطلاعات به این سامانه از یک طرف بانک ها و از طرف دیگر دستگاه های عامل درگیر کار هستند و ما تلاش داریم این تعاملات بهتر شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: آمارهای جهانی نشان دهنده نقش موثر مشاغل خانگی در بازار کسب و کار است که این خود گویای اهمیت این موضوع است.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب و کار باید از خانه شاغل باشیم تاکید کرد: فضای منزل یک فضای چند منظوره است و کسانی که دوست دارند و مایلند می توانند کاری را به طور کامل یا بخشی از فرایند آن را در منزل انجام دهند.

طایی ادامه داد: هدف اصلی معاونت اشتغال وزارت کار پیگیری و تسهیل کار از خانه تا کارخانه و از خانه تا مزرعه است و این به معنای ساماندهی مشاغل خانگی، خُرد و کوچک و وصل شدن آنها به بنگاه های بزرگ است.

وی کارآفرینی را به معنای ارزش آفرینی برشمرد و افزود: ما در حال حاضر می خواهیم نگاهی دوباره به مشاغل خانگی و خُرد داشته باشیم و این مشاغل را در چارچوب یک فرد، عامل، شرکت پشتیبان یا عامل چهارم دربیاوریم.

معاون وزیر کار خاطر نشان کرد: معاونت کارآفرینی و اشتغال به لحاظ مدیریتی، نرم افزاری و تعامل با دستگاه های اجرایی در حدی که در چارچوب وظایف خود باشد تمام تلاش خود را برای بهبود روند های موجود می کند.

طایی استفاده از تجربیات استانی را در اعتلای کار بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: با انتقال تجربیات کارشناسان استان ها در زمینه مشاغل خانگی و همچنین با همکاری سازمان ها و بانک های عامل می توان امید داشت که روند کارها رو به بهبود باشد.

به صورت داوطلبانه؛img_2072

کارگران شهرداری تهران وظیفه نظافت کربلا را بر عهده گرفتند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232034

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۸ آذر ۹۳ آمده است : ۲ هزار کارگر شهرداری تهران برای نظافت شهر کربلا در ایام عزاداری شیعیان به مناسبت اربعین حسینی وارد کربلا شدند.

به گزارشایلنا، بر اساس یادداشت تفاهم به امضا رسیده بین استان کربلای معلی و سفیر ایران در بغداد درباره مشارکت در امر نظافت شهر کربلای معلی در ایام اربعین حسینی، شهردار تهران بیش از ۲ هزار تن از کارگران داوطلب خدمت به زوار حسینی را عازم کربلا کرد.

«علی المیالی»، معاون استاندار کربلای معلی گفت که نیروهای ایرانی داوطلب برای مشارکت در نظافت و رفت و روب شهر کربلا کار خود را در نقاط معینی از شهر با هماهنگی شهرداری کربلا آغاز کردند. وی افزود: با توجه به اینکه شمار زائران ایرانی عازم کربلا بیش از ارقام پیش بینی شده است اماکن بیش تری در سطح شهر برای استراحت و خواب زائران ایرانی مسقف شده و کانکس های سرویس بهداشتی سیار هم در این مکان ها مستقر می‌شود.

پایان پیام

کارون به کارگروه دریاچه ارومیه اضافه شد

http://www.sharghdaily.ir/News/50018/%D8%AE%D8%A8%D8%B1

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا رد تاریخ ۱۸ آذر ۹۳ آمده است : معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: خوزستان برای سازمان حفاظت محیط‌زیست، استانی ویژه محسوب می‌شود ولی معضلات زیست‌محیطی بسیار زیادی در اینجا وجود دارد.  دکترسعید متصدی در جلسه مشترک حفاظت کیفی کارون و کارگروه کاهش آلودگی هوا که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات تالاب‌ها، پساب‌ها، فاضلاب‌ها و مساله آب، خوزستان را دچار معضل کرده است؛ البته در کنار این مشکلات، دارایی‌های زیادی هم دارد که در هیچ‌جای کشور نداریم. منابع مهم زیستی و اقتصادی که در کشور یونیک هستند، از جمله دارایی‌های استان خوزستان می‌باشند.  وی ادامه داد: همچنین درخصوص کاهش آلودگی هوا، طرح‌هایی در دستور کار قرار گرفته تا صحیح و به‌سرعت جواب داده شود. در بازدید از تمامی منابع نفتی غرب کارون نیز قرار شد آب از طریق دریچه‌ها و از حوضچه‌ شماره‌سه به درون تالاب هورالعظیم رهاسازی و هشت‌هزار‌هکتار از این تالاب آبگیری شود که این امر موجب برگشت حیات به این بخش از تالاب خواهد شد. معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه گفت: نگرانی‌هایی درخصوص آورد کارون در استان خوزستان وجود دارد که با اجرای طرح‌هایی مانند بهشت‌آباد، کوهرنگ‌سه و… این احتمال داده می‌شود که آب و منبع اصلی کارون منتقل شود و لازم است این نکته را متذکر شویم که این موضوع یکی از نقاط‌قرمز سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور است و هرگونه انتقال آب بین‌حوزه‌ای باید با ملاحظات زیست‌محیطی و ارزیابی آثار زیست‌محیطی انجام شود و تاکنون هیچ پروژه‌ای را بدون ارزیابی زیست‌محیطی راه‌اندازی نکرده‌ایم. متصدی اظهار کرد: شاید یکی از نگرانی‌های استان خوزستان بحث طرح گلاب‌دو در اصفهان است. سازمان حفاظت محیط‌زیست درخصوص اجرای این طرح مجوزی صادر نکرده است که یکی از دلایل اصلی که سازمان تصمیم به بررسی این طرح گرفت، بحث پدافند غیرعامل و نبود دومنبع آب‌شرب برای اصفهان است. از طریق این طرح، آب تنها برای شرب و نه صنعت و کشاورزی منتقل می‌شود. یکی از شروط اصلی سازمان نیز تاکید بر انتقال آب به‌منظور تامین آب شرب بوده است. وی گفت: یکی دیگر از شروط سازمان این بود که میزان آبی که قرار است از طریق تونل گلاب‌دو منتقل شود، باید دهانه به دهانه وارد تصفیه‌خانه شود و آب‌شرب ١۴شهری را که تعیین شده است، تامین کند.  معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: تلاش می‌کنیم از طریق شورایعالی آب، موضوع کارون به کارگروه ارومیه اضافه شود.

سالانه یک هزار حادثه کارگری در قم رخ می دهد

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در ۱۸ آذر۹۳ آمده است :  ‘نصرت الله بازوند’ مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی قم با بیان اینکه بیشترین حوادث استان ، ناشی از کار است،گفت: سالانه بیش از یک هزار حادثه ناشی از کار در این استان برای کارگران مشاغل مختلف رخ می دهد.

تجمع ساکنان مسکن مهر بارفیکلای قائمشهر مقابل استانداری مازندران دراعتراض نداشتن آب، برق و گازدرمنازلشان!

به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ آمده است : ساکنان مسکن مهر بارفیکلای قائمشهر مقابل استانداری مازندران تجمع کردند.

به گزارش۱۸آذر فارس ، صبح امروز جمعی از ساکنان مسکن مهر بارفیکلای قائمشهربابرپایی تجمع اعتراضی مقابل استانداری مازندران،خواستار تامین آب، برق و گاز منازلشان شدند.

افراد شرکت کننده در این تجمع با بیان اینکه حدود یک سال کلید مسکن مهر بارفیکلای قائمشهر را تحویل گرفته‌ایم ولی هنوز امکانات آب، برق و گاز در واحدهای این مسکن برقرار نشده است، خواستاررسیدگی به خواستشان و پاسخگویی مسئولان استانی شدند.

تجمع کنندگان با اشاره به اینکه با وجود نداشتن امکانات انرژی در واحدهای مسکونی اسکان یافتیم، خواستشان را برای برقراری امکانات اولیه مانند آب، برق و گاز بیان کردند.

مصدومیت دو کارگر در غرب تهران؛

تصادف دو خودرو کارگر ۲۰ ساله افغان را به عمق چاه فرستاد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232071

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۸ آذر ۹۳ آمده است : صبح امروز بر اثر تصادف دو دستگاه خودرو در غرب تهران، یک کارگر مقنی که در نزدیکی محل حادثه مشغول کار بود به عمق چاه سقوط کرد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذر) یک دستگاه خودروی سانتافه با یک خودروی وانت پیکان برخورد کرد که بر اثر این حادثه وانت پیکان از مسیر منحرف و با تجهیزات حفاری که در محل حفر یک چاه بودند برخورد می‌کند.

بر اساس این گزارش، پس از برخورد خودرو یک کارگر که در دهانه چاه مشغول کار بود دچار آسیب‌دیدگی شد و یک کارگر دیگر که در درون چاه و در عمق ۴۰ متری مشغول حفاری بود، پس از تصادف و پاره شدن سیم بکسل از عمق ۴۰ متری به عمق ۵۰ متری چاه سقوط می‌کند و در‌‌ همان محل محبوس می‌شود.

بنا بر اعلام آتش‌نشانی تهران، ماموران آتش‌نشانی این کارگر ۲۰ ساله افغان را خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند.

پایان پیام

کمیسیون بودجه تخلف برداشت ۴/١میلیارد‌دلاری دولت را تایید کرد

http://www.sharghdaily.ir/News/50006/%D8%AE%D8%A8%D8%B1

به نوشته رزونامه شرق به نقل از قول خبرگزاری رسمی تسنیم درتاریخ ۱۸ آذر۹۳ آمده است : سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برداشت ۴/١میلیارد‌دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد. غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تهیه گزارشی در مورد برداشت ۴/١میلیارد‌دلاری دولت از حساب صندوق توسعه‌ملی در پایان سال١٣٩٢ در کمیسیون برنامه‌وبودجه اظهار داشت: برداشت ۴/١میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی خلاف مفاد بند ٢-٢ قانون بودجه سال١٣٩٢ کل کشور است و دولت در برداشت از این صندوق در انتهای سال گذشته تخلف قانونی انجام داده است. وی افزود: طبق بند ٢-٢ قانون بودجه سال٩٢ استفاده از ذخایر ارزی بانک‌مرکزی و منابع صندوق توسعه‌ملی ‌به‌‌استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

در زندان گوهر دشت جوان سی ساله دچار ایست قلبی شد

به حمایت از کمیته شاهرخ زمانی آمده است : روز ۱۸ ۹/۱۳۹۳ شهرام پور منصور جوان ۳۰ ساله که زمان دستگیری ۱۵ ساله بود، و محکوم به حبس ابد است پس از احضار به حفاظت اطلاعات زندان گوهر دشت و تحت فشار و تهدید های معاون رحیمی رئیس حفاظت اطلاعات دچار ایست قبلی شد، و در ساعت ۱۱ شب اورژانسی به بیمارستان منتقل شد، لازم به ذکر است که شهرام طی ۱۵ سالی که در زندان می باشد در بدترین شرایط روحی و جسمی قرار داشته است ، علی رغم اینکه او یک نوجوان بود دارای مشکلات عدیده دوران نوجوانی را داشت در زندان نیز گرفتار شکنجه های مختلفی شده بوده است همچنان که در عرف زندانهای ایران زندانیان حبس ابد پس از ۱۰ الی ۱۲ سال با شرایط مختلف ازاد می شوند ولی در زندان گوهر دست علاوه بر شهرام پور منصور دهها زندانی دیگر نگهداری می شوند که از ۱۵ تا ۲۱ سال در زندان هستند و همچنان در وضعیت مرگ تدریجی قرار دارند.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

۱۸/۹/۱۳۹۳

قائم‌مقام وزیر کار خبر داد:

کاهش ۲۰ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری طی یک سال اخیر

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232096

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۸ آذر ۹۳ آمده است : قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش ۲۰ درصدی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری طی یک سال اخیر خبر داد اما توضیح نداد این کاهش حاصل اشتغال مجدد مقرری‌بگیر بوده است یا اتمام مدت زمان حمایت بیمه بیکاری از کارگر بیکار.

به گزارش ایلنا، دکتر ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در مراسم افتتاحیه «همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه» که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: در قانون اساسی ایران توجه ویژه‌ای به رفاه اجتماعی شده است و در اصول ۲۹، ۳۱ و ۴۳ چندین حق از جمله نیازمندی‌های آموزشی، پوشاک، درمان و تامین اجتماعی و امکانات برای همه مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در اصول دیگر قانون اساسی حقوق برای زنان باردار و زنان سرپرست خانوار نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و در جمهوری اسلامی همواره برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی اجرا شده و توجه به حوزه رفاه نیز در روح قانون اساسی و انقلاب اسلامی نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی از سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای حمایت شده است، تصریح کرد: بعد از انقلاب نیز نظام یارانه‌ای وجود داشته است و هم اکنون این نظام به شکل دیگری ادامه دارد.

دکتر فیروزآبادی در ادامه افزود: نگاه کشورمان در دولت تدبیر و امید به توسعه اجتماعی و اقتصادی است و در طول یکسال اخیر در نظام بهداشت و درمان و پوشش‌های بیمه‌ای، یارانه‌های هدفمند و حمایتی با توجه به اینکه فشارهای اقتصادی هم وجود داشت، اقدامات خوبی صورت گرفت.

وی در ادامه با بیان که از زمانی که سیاست‌های انقباضی اتخاذ شد نیز شاخص‌های افسار گسیخته تورم مهار و رو به بهبود است، تصریح کرد: همچنین افرادی که تحت پوشش صندوق‌های بیمه بیکاری بودند حدود ۲۰ درصد کاهش یافتند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همانگونه که دولت تدبیر و امید با اقتدار در صحنه‌های بین الملل گام برداشته در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز گام‌های خوبی برداشته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به حوزه رفاه اجتماعی نیز شده و در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز جلسات تخصصی با حضور مقام عالی وزارت و معاونت رفاه اجتماعی برگزار شد و در حال جمع آوری اطلاعات این حوزه هستیم و این همایش نیز در این زمینه به ما کمک خواهد کرد.

دکتر فیروزآبادی در ادامه افزود: با نگاه به بر نامه‌های چهارم و پنجم توسعه می‌توان دریافت که همه برنامه‌های حوزه رفاه اجتماعی به خوبی محقق نشده‌اند لذا امیدوارم که با آسیب شناسی‌های فنی و تخصصی بتوانیم گام‌های خوبی در آینده برداریم.

وی با بیان اینکه ما رفاه فراگیر مدنظرمان است، افزود: در طراحی نظام رفاهی ۴ اصل فراگیری جغرافیایی و شمول همه آحاد جامعه، فقر و خانواده، پایداری منابع مدنظرمان است و ما باید بتوانیم با حمایت از نظام رفاهی با حداقل هزینه به اهدافمان برسیم و متناسب با نظام رفاهی سرویس دهی کنیم.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در نظام رفاهی با استاندارهایی که شایسته نظام جمهوری اسلامی است فاصله داریم و در نظام بیمه‌ای نیز هم مشکلاتی وجود دارد که باید همه این‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نظام حمایتی را باید بر اصل پیشگیری و توانمندی طراحی کنیم که نقش همه سازمان‌ها در بخش پیشگیری از آسیب‌ها باید شفاف شود.

وی با بیان اینکه در نظام نهادی و ساز و کار‌های خودمان نیز باید اصلاحات اساسی انجام دهیم، تاکید کرد: باید در نظام بیمه‌ای اصلاحات اساسی انجام شود و در مدیریت منابع و مصارف نیز تجدید نظر صورت گیرد.

دکتر فیروزآبادی با بیان اینکه برای انجام این ماموریت خطیر باید از آحاد جامعه و نخبگان نیز استفاده کنیم، تصریح کرد: برای بهبود شاخص‌های رفاه باید همه آحاد جامعه، سیاسیون و نخبگان و… زیر پرچم اعتلای اجتماعی قرار گیرند تا بتوانیم از آرا و کمک‌های آحاد جامعه استفاده کنیم.

پایان پیام

سخنگوی دولت:
نمی‌گوییم «همه‌چیز آرومه  ما چقدر خوشبختیم»

http://www.sharghdaily.ir/News/50006/%D8%AE%D8%A8%D8%B1
به نوشته روزنامه شرق در تاریخ ۱۸ آذر۹۳ آمده است : سخنگوی دولت با اعلام اینکه «سال٩۴ سالی عادی نیست و نسبت به سنوات گذشته سخت‌تر است»، گفت: اظهار نمی‌کنیم «همه‌چیز آرومه و ما چقدر خوشبختیم» یا اینکه مانند آدم کوچولوی سریال گالیور ادعا کنیم که شکست می‌خوریم و اینکه کشورها مشکلات ما را بینند و بخواهند به ما حمله کنند.
محمدباقر نوبخت در نشستی خبری که به مناسبت ارایه لایحه بودجه کل کشور برگزار شد، به افزایش ١۴درصدی حقوق کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: «برای سال٩۴ متوسط نرخ تورم را ١۴درصد پیش‌بینی می‌کنیم که به همین میزان، افزایش حقوق خواهیم داشت.» همچنین وی از «استخدام همه افرادی که مراحل قانونی استخدام‌شان را انجام داده و کار آنها متوقف شده است، در سال٩۴» خبر داد وی گفت: «سال آینده یارانه نقدی همان ۴۵هزارو۵٠٠تومان بین خانوار توزیع می‌شود و هر چقدر سال آینده از محل یارانه نقدی صرفه‌جویی شود، در طرح‌های عمرانی آن استان هزینه خواهد شد.» وی در مورد نرخ ارز در بودجه٩۴ گفت: «برای سال آینده کمتر از ١٠درصد و ٢٠٠تومان نرخ ارز رشد داشته و بازار باید خود را با این شرایط تنظیم کند و تحت هیچ‌ شرایطی حتی در صورت کمبود ارز، قیمت آن را بالا نخواهیم برد.» معاون رییس‌جمهور در خصوص نرخ مالیات‌بر‌ارزش افزوده سال آینده، اظهار کرد: «برای سال آینده مالیات بر ارزش افزوده ٩درصد خواهد شد و حذف یا ماندن یک‌درصد بخش سلامت، بستگی به‌نظر مجلس دارد.» نوبخت گفت: «سال آینده افزایش قیمت نان نداریم و مقاومت طولانی در برابر خواسته نانوایان و کارخانه‌های آرد داشتیم، حرف این بود که قیمت نان افزایش داده شود، در حالی که یارانه پرداخت می‌کنیم، اما این مشکل افزایش مربوط به هزینه کارگر و سوخت است و حتی راضی نیستیم و با این ٣٠درصد هم مشکل آنها حل نمی‌شود، منتها دولت این را قبول نمی‌کند و مجبور شده در این حد افزایش را بپذیرد. ٧٠هزاواحد نانوایی داریم، مسلما آنها ضرر نخواهند کرد و احتمال کاهش کیفیت نان وجود دارد. از سازمان حمایت از تولید و مصرف‌کننده انتظار داریم که بر کیفیت و کمیت نان نظارت داشته باشد. وی ادامه داد: بانک اطلاعاتی شناسایی پردرآمدها در حال انجام است و سبد غذایی به همین منوال ادامه خواهد یافت.»

کمیسیون بودجه تخلف برداشت ۴/١میلیارد‌دلاری دولت را تایید کرد
تسنیم: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برداشت ۴/١میلیارد‌دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد. غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تهیه گزارشی در مورد برداشت ۴/١میلیارد‌دلاری دولت از حساب صندوق توسعه‌ملی در پایان سال١٣٩٢ در کمیسیون برنامه‌وبودجه اظهار داشت: برداشت ۴/١میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی خلاف مفاد بند ٢-٢ قانون بودجه سال١٣٩٢ کل کشور است و دولت در برداشت از این صندوق در انتهای سال گذشته تخلف قانونی انجام داده است. وی افزود: طبق بند ٢-٢ قانون بودجه سال٩٢ استفاده از ذخایر ارزی بانک‌مرکزی و منابع صندوق توسعه‌ملی ‌به‌‌استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

در مقابل فرمانداری انجام شد:

تجمع سه روزه کارگران یاس خرمشهر در اعتراض به دو سال بلاتکلیفی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231957

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۸ آذر ۹۳ آمده است : کارگران کارخانه «صنایع بهداشتی یاس خرمشهر» زیرمجموعه شرکت داروگر از بلاتکلیفی دو ساله ۸۵ کارگر بعد از تعطیلی این واحد تولیدی خبر می‌دهند.

این منابع کارگری به ایلنا گفته‌اند: ۵۰ کارگر رسمی و ۳۵ کارگر قراردادی صنایع بهداشتی یاس که دوسال پیش به دلیل تعطیلی کارخانه بیکار شده‌اند همچنان وضعیت شغلی‌شان نامشخص است و هیچ کس مسئولیتی در قبال کارگران بیکار شده‌ای که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند نمی‌پذیرد. به همین دلیل حدود نیمی از کارگران بیکار این کارخانه طی سه روز گذشته (شنبه تا دوشنبه ۱۷ آذر) در اعتراض به بی‌توجه‌ای مسئولان به بیکاری‌شان ظرف دو سال گذشته، مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان خرمشهر تجمع کرده‌اند.

به گفته این کارگران، این کارخانه بعد از ایام تعطیلات نوروز ۹۱ هیچ گونه تولیدی ندارد اما کارگران همچنان هر روز با چند ساعت حضور در این کارخانه تعطیل، سرگردان و بلاتکلیف روانه منزل می‌شوند. آنان در ۳۲ماه گذشته هیچ دستمزدی نگرفته‌اند.

یکی از کارگران صنایع بهداشتی یاس خرمشهر با اشاره به سوابق ۲۰ ساله کارگران این واحد تولیدی گفت: تعدادی از کارگران این کارخانه در شرف بازنشستگی هستند که به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما امکان بازنشستگی برایشان وجود ندارد.

او با بیان اینکه این کارخانه برای راه اندازی مجدد و تولید هیچ مشکلی ندارد، اضافه کرد: کارفرمای این کارخانه از دو سال بیش این واحد تولیدی را که مجهز به پیشرفته‌ترین ماشین آلات روز دنیاست به همراه کارگران رها کرده است.

این کارگر اساسی‌ترین مشکل این واحد صنعتی را انباشت بدهی‌هایش به نهادهای دولتی اعلام کرد و گفت: این کارخانه علاوه بر بدهی دو میلیاردی به کارگران حدود یک میلیارد تومان به تامین اجتماعی و حدود ۲ میلیارد تومان به اداره مالیات و… بدهی دارد.

این کارگر همچنین در زمینه مشکلات بیمه‌ای کارگران گفت: علاوه بر حقوق، بخش زیادی از حق بیمه کارگران صنایع بهداشتی یاس به تامین اجتماعی واریز نشده و به همین دلیل دفترجه‌های بیمه‌ کارگران فاقد اعتبار است.این کارگر با اشاره به آلودگی شهر خرمشهر؛ فقدان حمایت‌های بیمه‌ای را باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری برای خانواده‌های کارگری دانست.

او گفت: با استناد به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه از حقوق تعلل کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود، اما اداره تامین اجتماعی خرمشهر با بی توجه ای به قصور کارفرما، دفترچه های درمانی کارگران را با ۲۰ سال سابقه تمدید نمی کند.او با بیان اینکه تنها خواسته او و سایر همکارانش احیاء کارخانه و بازگشت به کار است، در مورد آخرین اعتراضات صنفی کارگران صنایع بهداشتی یاس اظهار داشت: تجمعات زیادی در مقابل نهادهای دولتی در شهرستان داشته‌ایم که آخرین آن روزهای شنبه (۱۵ آذر) یکشنبه (۱۶آذر) دوشنبه (۱۷ آذر) بمدت سه روز متوالی مقابل فرمانداری خرمشهر بوده است.

این کارگر صنایع بهداشتی یاس خرمشهر وضعیت زندگی و تامین معاش کارگران بیکار شده کارخانه را نامناسب توصیف کرد و در خاتمه تاکید کرد: مسئولان موضوع احیاء کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران را پی گیری کنند چرا که کارگران این واحد بیش از این تحمل بی‌کاری وبی پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران ناپذیری به زندگی خانوادگی آنان وارد شده است.

گفتنی است کارخانه صنایع بهداشتی یاس تولید کننده گلیسرین. انواع صابون‌های جامد و سایر مواد شوینده، زیر مجموعه صنایع بهداشتی داروگر (کف) است.

پایان پیام

انتقاد وزیر کار از فساد:
خانه ١٠۶ میلیاردی را ٣٠ میلیارد تومان فروختند

http://www.sharghdaily.ir/News/50040/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ ۱۸ آذر۹۳ آمده است : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه «فساد‌ قابل‌کنترل است»، گفت: «فساد هرچه به قدرت نزدیک‌تر شود، بیشتر افزایش می‌یابد.» به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز دوشنبه در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، افزود: «فساد موضوعی است که در همه جوامع وجود دارد اما کشورهایی که دارای حکومت‌های استبدادی هستند، به دلیل آنکه فساد به‌طور عام در ساختار قدرت است مبارزه با آن دشوارتر می‌شود.»ربیعی تاکید کرد: «مبارزه با فساد نیاز به زمان طولانی دارد و افرادی که با «بگم‌بگم‌های سیاسی» می‌خواهند در ظاهر با فساد مبارزه کنند، نمایشی بیش نیست زیرا این گروه فساد را عمیق‌تر می‌کنند و هیچ‌گاه اسامی مفسدان از جیب آنها بیرون نمی‌آید.» او تاکید کرد: «مبارزه با فساد با کوتوله‌های سیاسی که به قدرت می‌رسند، ناممکن است زیرا خود آنها به‌نوعی مروج فساد هستند.» او در خصوص برخی از مصادیق فساد که در سال‌های اخیر رخ داده بود، گفت: «خانه‌ای متعلق به یکی از سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در منطقه ونک که ارزش آن ١٠۶میلیاردتومان بوده به قیمت ٣٠میلیاردتومان به یک‌خانم فروخته بودند. همچنین برای انجام یک سرمایه‌گذاری فردی یک‌میلیاردتومان آورده داشته و در مقابل از سازمان‌های یادشده ٩٩میلیاردتومان دریافت کرده و منافع صدمیلیاردتومان را ۵٠-۵٠ بین خود تقسیم کرده‌اند. همچنین مدیر شرکتی که یک‌هزارمیلیاردتومان فروش داشته این مبلغ را که سود آن ٢٢٠میلیاردتومان بوده در حساب خود نگه داشته و زمانی‌که می‌خواستیم جلو تداوم این کار را بگیریم آنقدر مدعی پیدا شد که حتی می‌خواستند مدیر ما را به علت پیگیری به زندان بیندازند.» ربیعی تاکید کرد: «در صورتی که قدرت در جامعه‌ای غیراخلاقی شود، فساد گسترش خواهد یافت.»

اعتصاب کارگران کوشک بافق به چهارمین روز کشیده شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231971

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۸ آذر ۹۳ آمده است : اعتصاب بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران معدن کوشک بافق به چهارمین روز کشیده شد.

بیش از ۲۵۰ کارگر معدن کوشک بافق که طی سه روز گذشته نسبت به محقق نشدن مطالبات صنفی‌شان معترض بودند، به دلیل آنچه «بی‌توجهی کارفرما به دلایل اعتراض‌شان طی سه روز گذشته» می‌خوانند، برای چهارمین روز پیاپی دست از کار کشیدند.

یکی از فعالین کارگری این معدن درباره اعتراض امروز گفت: با وجود واریز ۱ ماه از ۹۰ روز حقوق معوقه، به دلیل عدم رسیدگی به مابقی خواسته‌های کارگران آن‌ها حاضر نیستند سرکارشان بازگردند.

گفت: به دلیل بی‌توجهی کارفرما نسبت به خواسته‌های به حق کارگران تا زمان روشن شدن وضعیت دست از کار کشیده‌ایم.

ایلنا روز گذشته گزارش داده بود «اصغر دشت آبادی» رییس اداره کار شهرستان بافق با حضور در جمع اعتصاب کنندگان، اعتراض صنفی آنان را غیرقانونی خواند و از آن‌ها خواست در صورتیکه می‌خواهند به خواسته‌هایشان ترتیب اثر داده شود باید مجددا به کار برگردند.

همچننین رییس اداره کار شهرستان بافق در گفتگویی با ایلنا، با اشاره به اینکه کارگران باید از طرق قانونی مطالباتشان را پیگیری کنند، اعتصاب صنفی کارگران را اخلال در امور نامید و گفت: اگرچه اعتراض تحت شرایط خاص حق قانونی کارگر است اما در هیچ جای قانون کار بحث اعتصاب پیش بینی نشده است و هر عملی که منجر به اخلال در امور شود پسندیده نیست و باید سریعا به آن خاتمه داد.

این در حالی است که کارگران اعتصابی همچنان بر حقوق صنفی شان پافشاری می‌کنند و خواستار تحقق مطالباتشان هستند. از جملهٔ خواسته‌های کارگران معدن کوشک بافق، نظم در پرداخت حقوق و مزایا با اولویت در نظر گرفتن شرایط سختی کار در برخی واحد‌های این معدن چون بخش زیر زمین و تجهیز و ایمن سازی شرایط کار  و همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل عنوان شده است.

گفته می‌شود بیش از ۹۵ درصد کارگران این معدن قراردادی هستند و به دلیل آنچه سابقهٔ کارفرما در بی‌توجهی به وضعیت کارگران می‌خوانند از حداقل امنیت شغلی برخوردارند.

لازم به ذکر است معدن سرب و روی کوشک بافق با بیش از ۳۵۰ کارگر در در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق واقع شده است،

پایان پیام

رییس‌کل بانک‌مرکزی:
رقم فساد ٧٠میلیاردتومان است  نه ١٢هزارمیلیاردتومان

http://www.sharghdaily.ir/News/50040/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری رسمی ایرنادر۱۸آذر ۹۳ آمده است : رییس‌کل بانک‌مرکزی با اعلام اینکه «رقم فساد بانکی اخیر ٧٠میلیاردتومان بوده نه ١٢هزارمیلیاردتومان»، گفت: «این رقم مربوط به یک‌گردش مالی می‌شود که حجمی از عملیات را ایجاد کرده است.» ولی‌الله سیف روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد افزود: «مبلغ سوءاستفاده‌شده در طول چهار، پنج‌سال از مبلغی کوچک به این رقم تبدیل شده و این رقم در یک‌دوره زمانی هفت تا١٠روزه یا حداکثر دوهفته‌ای به ٧٠میلیاردتومان رسیده است.»او با اعلام اینکه «در فساد اخیر بانکی سه‌بانک دخالت داشته‌اند و این فساد بسیار شبیه به فساد سه‌هزارمیلیاردتومانی است»، گفت: «در این پرونده نیز سوءاستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است.» رییس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه فساد ٧٠میلیاردتومان از سال٨۵ شروع شده است، گفت: «این اطمینان را می‌دهیم که با توجه به تجارب موجود فسادهایی مانند این، دیگر در سیستم بانکی کشور رخ ندهد.»

 در نامه‌ای به فرماندار مهاباد طرح شد:

تأخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق ۲۰۰ کارگر شرکت‌های سرمایه گذاری سبز

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232077

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۸ آذر ۹۳ آمده است : نهاد صنفی کارگران شرکت‌های چهارگانه «سرمایه گذاری سبز» با ارسال نامه‌ای به فرماندار مهاباد از تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق حدود ۲۰۰ کارگر این واحد تولیدی خبر داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این نامه ضمن اشاره به شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز به نام‌های کشت و صنعت مهاباد، مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد، مجتمع هما مرغ مهاباد و سردخانه زمزم مهاباد گفته شده که شرکت سرمایه گذاری سبز زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری غدیر وابسته به بانک صادرات ایران بوده که در سال ۸۶ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش حصوصی واگذار شده است.

این نهاد کارگری در بخش دیگری از این نامه گفته که اکنون قریب به ۷ سال است این مجموعه با اخذ تسهیلات هنگفت از بانک‌ها و موسسات مالی و عدم توان بازپرداخت و از طرفی فروش چندین واحد و دارییهای مجموعه با «وضعیت بحرانی، بسیار نابسامان و فلاکت بار» به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهد.

شورای اسلامی کار کارگران شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز در ادامه آورده است: «تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق کارکنان از یکطرف و از طرف دیگر نپرداختن حق بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی و عدم همکاری سازمان در تمدید و یا تجدید دفترچه‌های درمانی و یا برقراری بیمه بیکاری و همچنین بازنشستگی کارکنان معضل را دو چندان کرده است.»

در بخش دیگری از نامه گفته شده است که کارگران شرکت کشت و صنعت به‌ دلیل حذف گله ۴۰ مرغ مادر واحد دو و عدم توان جوجه ریزی در واحد یک و راکد ماندن کارخانه عظیم جوجه کشی نگران تعطیلی این واحد تولیدی، بیکاری و نرسیدن به حق و حقوق و مزایای پایان کار خود بعد از بیست و پنج سال سابقه کار هستند.

این تشکل کارگری با انتقاد از تعویق چندین ماهه در پرداخت حق بیمه کارگران شرکت کشت و صنعت به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی اشاره کرده است که صراحت دارد «تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود و سازمان کماکان موظف به اجرا و انجام تعهدات خود به بیمه شدگان است.»

در ادامه این نامه از مسئولان سازمان تامین اجتماعی به دلیل امتناع از بیمه کارگران شرکت کشت و صنعت به بهانه بدهی بالای کارفرما انتقاد شده است.

اعضای شورای اسلامی کار در پایان از فرماندار مهاباد خواسته‌اند که به مشکلات کارگران این مجموعه رسیدگی کند.

پایان پیامbabak-zanjani

زنگنه: زنجانی ٧هزارمیلیاردخورد

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ ۱۸ آذر۹۳ آمده است : وزیر نفت با بیان این‌که کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار است، گفت: در این اقدام هفت هزار میلیارد تومان از پول کشور خورده شد. بیژن زنگنه گفت: از سال ١٣۶۴ تا ١٣٨٩ حتی یک مورد محموله نفتی نبوده که فروخته شود و پولش به کشور برنگردد.وی با بیان این‌که بیش از هشت هزار میلیارد تومان از پول کشور در این اقدام از کشور خارج شد، تصریح کرد:‌ با این حال کمتر از هزار میلیارد تومان این پول ممکن است به کشور برگردد بنابراین پول کشور خورده شده است.

صبح امروز انجام شد:

تجمع کارگران پست برق تهران در مقابل مجلس

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=231997

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۸ آذر ۹۳ آمده است : جمعی از کارگران شرکت برق منطقه‌ای تهران صبح امروز در اعتراض به محروم شدن از برخی مزایای شغلی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

کارگران معترض به ایلنا گفته‌اند نسبت به عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت برق منطقه‌ای تهران در خصوص ارائه برخی مزایای شغلی اعتراض دارند.

یکی از تجمع‌کنندگان در تشریح جزئیات مشکلات خود و سایر همکارنش گفت: ما حدود ۷۰۰ نفریم که مطابق مقررات کار و تامین اجتماعی به عنوان اپراتور مسئولیت نگهداری پست‌های برق را برعهده داریم، با وجود آنکه در شغل سخت و زیان آور اشتغال داریم و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستیم اما این سازمان همه ما را مشمول قانون خدمات کشوری تلقی می‌کند و با بازنشستگی پیش از موعد ما موافقت نمی‌کند.

وی با یادآوری اینکه مطابق قانون مصوب مجلس کار کردن در محیطی که میدان مغناطیسی در آن بالای ۶۳ کیلو ولت است مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان آور می‌شود، افزود: در پست‌های برق شدت میدان مغناطیسی از ۲۳۰ کیلو ولت تا ۴۰۰ کیلو ولت متغییر است، کارگران اپراتور چون مسئولیت تعمیرات احتمالی تجهیزات فنی پست‌های برق را برعهده دارند همواره در معرض خطر برق‌گرفتگی هستند.

به گفته این کارگر پست برق تهران، در شرایطی که کارگران نگهبانی و خدماتی پست‌های برق با وجود دور بودن از آسیب‌های احتمالی از سوی سازمان تامین اجتماعی کارگر تلقی می‌شوند اما این سازمان تاکنون حاضر نشده که هویت کارگری اپراتورهای پست برق را بپذیرد و آنان را کارمند محسوب می‌کند.وی افزود: نتیجه این وضعیت آن است که در حال حاضر دست کم ۲۰۰ کارگر اپراتور با وجود داشتن سابقه کاری بالای ۲۵ سال نمی‌توانند بصورت پیش از موعد بازنشسته شوند.

وی افزود: از انجا که مطابق قانون تامین اجتماعی حق بیمه کارگران دارای مشاغل سخت و زیان آور ۴ درصد گران‌تر است دولت در مقام کارفرما حاضر نیست که مسئولیت پرداخت این هزینه اضافی را برعهده بگیرد و به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی به این کارگران اجازه بازنشستگی پیش از موعد را نمی‌دهد.

این کارگر پست برق تهران یکی دیگر از مشکلات تجمع کنندگان با سازمان تامین اجتماعی را ناشی از اجرای بخشنامه‌ای دانست که به موجب آن حق بیمه کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی بدون احتساب اضافه کاری محاسبه می‌شود.وی افزود: از آنجا که طبق قانون مدیریت دولتی شرکت توانیر کارفرمای همه کارگران شاغل در پست‌های برق است، از زمان اجرای بخشنامه مورد نظر در سال جاری، دیگر هیچ مبلغی بابت حق بیمه از مزایای اضافه کاری کارگران پست برق کسر نمی‌شود و همین مسئله باعث نارضایتی کارگران باسابقه شده است.

این کارگر ادامه داد: به موجب مقررات تامین اجتماعی، مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی معدل حق بیمه‌ای است که در دو سال پایانی فعالیت کارگر پرداخت شده است براین اساس با بخشنامه جدید دولت همه کارگرانی که حداقل در ۲۵ سال گذشته حق بیمه آن‌ها بر مبنای مزایای اضافه کاری محاسبه شده است در زمان بازنشستگی زیان خواهند.

این کارگر توانیر همچنین در مورد انتقاد خود و همکارنش از مدیریت دولتی توانیز گفت: شغل کارگران اپراتور پست‌های برق به دلیل مسئولیت‌هایی که دارد شغلی تخصصی محسوب می‌شود اما کارفرما در زمان پرداخت مزایای شغلی حرفه همه این کارگران را نیمه تخصصی در نظر می‌گیرد که از این بابت زیان مالی قابل توجهی به مزدبیگران وارد می‌شود. وی افزود: به غیر از این، تجمع کنندگان از بابت نحوه توزیع امکانات اعتباری که برای خدمات رفاهی کارگران همچون هزینه و وسیله رفت و آمد در نظر گرفته شده نیز ناراضی هستند و عملکرد کنونی را غیر عادلانه ارزیابی می‌کنند.

وزیر اطلاعات: ٢٠ مدیر میانی دولت سابق در ارتباط با تخلف مالی بازداشت شدند

 

http://www.sharghdaily.ir/News/49999

 

به نوشته روزنامه شرق به نقل ازخبرگزاری رسمی ایرنا در ۱۸ آذر۹۳ آمده است: وزیر اطلاعات از بازداشت ٢٠نفر از مدیران میانی دولت سابق در ارتباط با پرونده تخلفات مالی خبر داد و گفت: «این تخلفات مربوط به سال١٣٨٩ تا پایان سال١٣٩١ است که از اواخر سال گذشته متوجه این تخلفات شدیم و آن را کشف کردیم.» محمود علوی، عصر دوشنبه در گفت‌وگویی با «ایرنا» با اشاره به پرونده تخلفات مالی در دولت گذشته، گفت: «اواخر سال گذشته متوجه این اشکال شدیم که همچنان ادامه داشت و آن را کشف و اشراف اطلاعاتی روی آن پیدا کردیم و نفرات آن شناسایی شدند.»
وزیر اطلاعات افزود: «٢٠نفر در این زمینه بازداشت شدند که در حال حاضر تنها سه‌نفر از آنان در بازداشت هستند و ٣٠نفر نیز برای مصاحبه دعوت شده‌اند تا نقش و میزان تاثیر آنان در تخلف مالی را بدانیم.»
او گفت: «تاکنون عمده آنچه از بیت‌المال مورد تعدی قرار گرفته بوده را به بیت‌المال برگردانده‌ایم و در حال بازگرداندن آن مقدار کم باقی‌مانده هستیم و در این مساله وزارت اطلاعات باتدبیر، اقدام کرد و باظرافت، کار اطلاعاتی را انجام داد و توانست با تعقل با قضیه برخورد کند.» علوی گفت: «رسانه‌ای‌کردن اینگونه موضوعات، ذهنیت مردم را دچار آسیب می‌کند، به‌خصوص اینکه موضوعی مربوط به سال‌های قبل باشد و در حال حاضر وقتی مطرح می‌شود ممکن است مردم تصور کنند که این مربوط به زمان حال است و نسبت به مسوولان حال بی‌اعتماد شوند.»وزیر اطلاعات ادامه داد: «همچنین اگر تصریح شود که مربوط به دولت گذشته است، عده‌ای آن را حمل بر سیاه‌نمایی می‌کنند. بنابراین وزارت اطلاعات در این موارد ترجیح می‌دهد از رسانه‌ای‌شدن آن خودداری کند. بنابراین ما عاقلانه‌ترین راه را در این می‌بینیم که با نفس خلاف و تخلف برخورد شود اما روی رسانه‌ای‌کردن آن زیاد تاکیدی نداریم.»

 

رئیس نهاد کارگری این کارخانه خبر داد:

تهدید امنیت شغلی ۳۳۰ کارگر پیمانی زمزم مشهد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=23191

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۸ آذر ۹۳ آمده است : رئیس نهاد کارگری کارخانه زمزم مشهد از تهدید امنیت شغلی نزدیک به ۳۳۰ کارگر پیمانی این واحد تولیدی خبر داد.

«کاظم یوسفی» رئیس شورای اسلامی کار زمزم مشهد در این باره به ایلنا گفت: کارگران پیمانی زمزم مشهد که در بخش‌های نگهداری و توزیع کار می‌کنند نسبت به امتناع کارفرما از انعقاد قرارداد مستقیم با آن‌ها با وجود سال‌ها سابقه کار در این کارخانه معترض‌اند.

او با اشاره به مدت زمان یکساله قراردادهای کار کارگران پیمانی زمزم مشهد، افزود: جزییات حقوقی کارگران پیمانی این واحد تولیدی با کارگران رسمی و قرارداد مستقیم تفاوت آنچنانی ندارد و اعتراض کارگران پیمانی بیشتر بخاطر جنبه روانی و بحث امنیت شغلی است.

این فعال کارگری تصریح کرد: هر ساله شماری از کارگران پیمانی که توسط کارفرما یا پیمانکار ناکارآمد تشخیص داده شوند به راحتی اخراج یا تعدیل شده و کارگران دیگری جایگزین آن‌ها می‌شوند.او در ادامه بیان کرد: کارخانه زمزم مشهد علاوه بر کارگران پیمانی، نزدیک به ۴۰۰ کارگر قرارداد مستقیم نیز دارد که در بخش‌های اداری، مالی، تولید و… کار می‌کنند که از این تعداد حدود ۴۰ نفرشان کارگر دائمی هستند.

یوسفی در عین حال با اشاره به اعتراض کارگران زمزم مشهد به طرح طبقه بندی مشاغل در این واحد تولیدی، گفت: این طرح به بازنگری نیاز دارد چرا که قدیمی است و کارگران معتقدند کمتر از آنچه باید دریافت کنند حقوق می‌گیرند و به عبارتی توجیه نیستند.او در ادامه از موافقت کارفرما با بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل در دو ماه آینده خبر داد.

رئیس شورای اسلامی کار زمزم مشهد در پایان گفت: حداقل‌های مزدی قانون کار در کارخانه زمزم مشهد رعایت می‌شود اما این حداقل‌ها کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونه‌ای تعیین می‌کنند که به هیچ وجه با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.

پایان پیام

ریزش آوار جان یک کارگر را گرفت

به گزارش پایگاه خبری ۱۳۵ در تاریخ ۱۹ آذر۹۳ آمده است :صبح امروز درپارک قیطریه یک کارگرساختمانی بدنبال فرو ریختن آوار بر رویش جانش راازدست داد.

به گزارش ۱۹آذرپایگاه خبری ۱۲۵، رضا امیر کلایی افسر آماده منطقه سه عملیات در این باره گفت: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه یک ساختمان در حال احداث دیده می شد که یکی از دیوارهای آن فرو ریخته و یک کارگرجوان در زیر آوار گرفتار شده بود.

کلایی خاطرنشان کرد: آتش نشانان موفق شدند در کمترین زمان ممکن کارگر جوان را به نام قدیر-ر ۳۸ ساله را از زیرآوار خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند که متاسفانه مرگ وی توسط امدادگران اورژانس تائید شد.

حق اضافه‌کاری شبانه کارگران «شیرین نوین» کامل پرداخت نمی‌شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232113

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  کارگران صنایع غذایی «شیرین نوین» در سمنان از اجرا نشدن مواد حمایتی قانون کار در مورد ۲۰۰ کارگر قرارداد موقت شاغل در این واحد تولیدی خبر می‌دهند.

کارگران این کارخانه در گفتگو با ایلنا مدعی‌اند کارفرما قانون کار را در موضوع عقد قرارداد، پرداخت حق اضافه‌کاری‌های عادی و شبانه، مرخصی و… رعایت نمی‌کند.

کارگران می‌گویند کارفرمای این کارخانه تولید کیک و کلوچه در بدو استخدام با آنان قرارداد یک ماهه امضا کرده و پس از آن قرارداد کتبی بین طرفین امضا نشده است.

بر اساس اظهارات کارگران، همچنین کارفرمای «شیرین نوین» حق اضافه کاری کارگران را از تیر ماه سال جاری به طور کامل به کارگران پرداخت نکرده است.

یکی از کارگران این کارخانه در تشریح مشکلات صنفی خود و همکارانش به ایلنا توضیح داد: کارفرما برای بالا بردن تولید محصولات، برای کارگران هر نوبت کاری اضافه کاری‌ تعریف کرده است. اما بابت اضافه کاری‌ها و شب کاری‌های اجباری که انجام می‌دهیم حق شیفت را به طور کامل نمی‌گیریم. همچنین در تعطیلات رسمی حقوقی به ما نمی‌دهند.

این کارگر شیرین نوین ادامه داد: کارگران هر هفته به صورت چرخشی شیف عوض می‌کنند. کارگران یک شیفت ممکن است بجای یک هفته شیف شب کاری در یک ماه، دو شیف شب کاری انجام دهند. کارفرما بر اساس توافقی که با کارگران انجام داده می‌بایستی به کارگرانی که یک هفته شب کاری کرده‌اند صد هزار تومان حق شیفت پرداخت کند و به کارگرانی که دو هفته شب کاری انجام داده‌اند باید مبلغ یکصد و ۸۰ هزار تومان حق شیفت بپردازد.

او با بیان اینکه از تابستان سال جاری حق شیف‌های کارگرانی که دو هفته شیف شب کاری اجباری انجام داده‌اند به طور کامل پرداخت نشده است گفت: به عنوان مثال در ماه گذشته (آبان) به حقوق حدود ۱۲۰ کارگری که دو هفته شیف کاری مانده‌اند بجای یکصد و هشتاد هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.

این کارگر افزود: فعالیت مداوم این کارگران در شیف شب معضلات روحی و جسمی زیادی برای‌شان ایجاد کرده است به طوری که بی‌خوابی‌های مداوم باعث شده برخی کارگران نتوانند تمرکز لازم را در حین کار با دستگاه و سایر ماشین آلات صنعتی داشته باشند. این موضوع می‌تواند به طور ناگهانی خطرناک و حادثه ساز باشد.

وی در خصوص وضعیت مرخصی کارگران ادامه داد: کارگران اگر از مرخصی‌شان استفاده نکنند این مرخصی از بین می‌رود. این در حالی است که کارگران نمی‌توانند در مواقع ضروری از حق مرخصی استفاده کنند. استفاده کردن از مرخصی ماهانه منوط به موافقت سرپرست تولید است که آنهم باید از یک ماه قبل اطلاع داده شود. در صورت استفاده از مرخصی بدون اطلاع نیز کارگر خاطی است و از حقوق وی ۴۰ هزار تومان کسر می‌شود.

به اعتقاد این کارگر، کارگران از کارفرما انتظار دارند علاوه بر موارد فوق که قانونا باید به کارگران این کارخانه پرداخت شود، به عنوان مزایای جانبی از محصولاتی که خود تولید می‌کنند نیز سهمیه‌ای بصورت ماهانه یا سالانه به آنان اختصاص یابد.

پایان پیام

کارگر شهرداری زنجان حین انجام وظیفه براثر برخورد خودرو جان باخت

به گزارش خبرگزاری اینا آمده است : کارگر زحمتکش شهرداری زنجان صبح هنگام حین انجام وظیفه بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری پراید جان باخت و اعضای خانواده و اطرافیان و آشنایان را نیز داغدار و متاثر کرد.

به گزارش۱۹آذرایرنا،رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان زنجان با تایید این خبر گفت: متاسفانه این کارگر شهرداری که درحدود ۵۰سال داشت ساعت ۱۵/۶ صبح امروز /چهارشنبه/ حین رفت و روب زباله های حاشیه خیابان بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.

کشته شدن کارگر میانسال شهرداری زنجان در هنگام کار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232228

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  صبح امروز بر اثر تصادف خودرو پراید با یک کارگر شهرداری زنجان، این کارگر ۵۰ ساله کشته شد.

به گزارش ایلنا، این حادثه ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه صبح امروز (۱۹ آذر) حدفاصل میدان فلسطین به سمت پل امام حسین رخ داد و طی آن کارگری ۵۰ ساله هنگام رفت و روب زباله‌های حاشیه خیابان بر اثر سانحه رانندگی در دم جان خود را از دست داد.

بر اساس اعلام پلیس راهنمایی رانندگی زنجان علت حادثه عدم توجه کافی راننده خودرو پراید بوده است.

از گزارش پلیس اینطور برداشت می‌شود که این کارگر شهرداری زنجان در هنگام حادثه لباس شبرنگ بر تن نداشته است.

[ایلنا در تلاش است گزارشی تکمیلی درباره امکانات ایمنی این کارگر هنگام حادثه تهیه کند.]

پایان پیام

ریزش خاک در پروژه قطارشهری مشهد، جان یک کارگر را گرفت

به گزارش خبرگزاریب رسمی ایرنا در ۱۹ آذر ۹۳ آمده است : مدیر پروژه خط دوم قطار شهری مشهد گفت : یک کارگر حین عملیات حفاری پروژه خط دوم قطارشهری مشهد بر اثر ریزش توده خاک جان خود را از دست داد.

به گزارش۱۹آذرایرنا،علیرضا منصوریان روز چهارشنبه افزود : این حادثه ظهر امروز در محل حفاری تونل خط دوم قطارشهری در کارگاه میدان شهدا اتفاق افتاد.

وی یادآورشد: این کارگر بر اثر ریزش خاک پرتاب و پس از افتادن کلاه ایمنی به ستون بتنی برخورد و فوت کرد.

خط دوم قطارشهری مشهد از منطقه رضاشهر به سوی منطقه طبرسی شمالی به طول حدود ۱۴ کیلومتر در دست ساخت است.

سخنگوی کمیسون اصل ۹۰:233069-68

تجمع پرستاران آرامش را بر هم می‌زند/ تکذیب اختلاف ۲۰۰ برابری درآمد پرستار و پزشک

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232251

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی شکایتی در خصوص عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در این کمیسیون خبر داد و گفت: وزارت بهداشت متعهد شد تا اوایل اسفند گزارشی مبنی بر روند اجرایی شدن این قانون به کمیسیون ارائه دهد.به گزارش دریافتی ایلنا، حسین آذین در تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر بررسی شکایتی در خصوص برخی مطالبات جامعه پرستاری از جمله عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: در این راستا جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری و معاون پرستاری وزارت بهداشت، سیدیعقوب جعفری رئیس شورای عالی نظام پرستاری، یعقوب قدسیان، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و دکتر حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت و برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.
وی افزود: در شکایت واصله از سوی سازمان نظام پرستاری و هیئت مدیره نظام پرستاری استان تهران به کمیسیون اصل ۹۰ آمده بود که چرا ماده واحده قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که در سال ۸۶ در مجلس تصویب شده است و در سال ۹۲ نیز بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت و تأیید شده شورای عالی بیمه سلامت باید تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی کادر پرستاری تعیین می‌شد، اجرایی نشده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ادامه داد: پیرو این شکایت، روز گذشته جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور مسئولان مربوطه تشکیل شد و مسئولان سازمان نظام پرستاری درخواست خود را مطرح کرده و مسئولان وزارت بهداشت نیز توضیحات و اقدامات صورت گرفته در این زمینه را توضیح دادند.
وی افزود: مسئولان نظام پرستاری بر این باور بودند که تأخیر در اجرای این قانون موجب بی‌اعتمادی در بدنه پرستاری کشور می‌شود چرا که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، نشان دهنده پرداخت مبتنی بر عملکرد است و با توجه به اجرای طرح تحول نظام سلامت انتظار می‌رود یک تعادل بخشی و منطق بین دریافتی‌های تیم سلامت اعم از پزشک و پرستار ایجاد شود.
وی ادامه داد: براساس گفته‌های دکتر حریرچی، بالغ بر۲۵۳ خدمت پرستاری وارد کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات شده است که اجرای آن در طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد نیازمند ۲ تا ۳ ماه زمان است و هم اکنون کار در دست اجرا است اما از آنجا که مقرر بود این کار از اول آبان ماه صورت پذیرد باید معوقات پرستاران از ابتدای آبان ماه محاسبه شود.وی اظهار داشت: در نتیجه مقرر شد فرصتی به وزارت بهداشت داده شود و اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفند ماه، کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای دیگر داشته باشد تا گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده از سوی وزارت بهداشت در این باره ارائه شود تا مشخص شود که اجرای این قانون تا چه حد پیگیری و عملیاتی شده است.سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: به نظر می‌رسد، اعتقاد و اراده بر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هم اکنون در وزارت بهداشت وجود دارد و بر اجرای این قانون متعهد است ولی باید پذیرفت که به هر حال اجرای هر کاری به مقداری زمان نیاز دارد و بحث مسئولان وزارت بهداشت نیز تنها بحث زمان است و هیچ مخالفت دیگری مطرح نیست.آذین ادامه داد: اما به نظر می‌رسد هم اکنون این اراده در وزارت بهداشت شکل گرفته که این قانون اجرا شود و برای مجلس نیز جای خوشحالی است که این قانون در مسیر اجرا قرار گرفته است لذا خواهشی که ما از جامعه پرستاری داریم این است که کار خود را با آرامش روحی و روانی ادامه دهند و مطالبات خود را از مجاری قانونی دنبال کنند.

وی افزود: متأسفانه در این جریانات اجتماعی، برخی دنبال بحران سازی و سوء استفاده‌های دیگری هستند که نباید خدای ناکرده در دامن این دام‌ها افتاد و باید سعی شود مباحث و مطالبات جامعه پرستاری نیز از طریق تعاملی و قانونی و از طریق تشکل‌های صنفی و مسئولان نظام پرستاری پیگیری شود زیرا تجمعات بیشتر آرامش روحی و روانی جامعه پرستاری را بر هم می‌زند.این نماینده مجلس گفت: پیگیری مطالبات و خواسته‌های پرستاری از جمله اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مسیر اجرا است و ان شاء الله نتیجه جلسه‌ای که قرار است اواخر بهمن یا اوایل اسفند با مسئولان وزارت بهداشت در خصوص اقدامات صورت گرفته درباره مسائل پرستاری صورت گیرد نیز قطعاً به اطلاع عزیزان جامعه پرستاری نیز خواهیم رساند.وی افزود: به هر حال نباید در دام برخی اطلاعات غیر موثق نظیر اختلاف درآمدی ۲۰۰ برابری بین پرستار و پزشک افتاد زیرا واقعآً این اطلاعات منبع موثقی ندارند و بنا بر اطلاعاتی که ما از مدت‌ها پیش جمع آوری کرده‌ایم، این موضوع صحت ندارد.

پایان پیام

خطر بیکاری بیخ گوش ۱۷ هزار کارگر معادن زغال سنگ! 
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=64181

به  نوشته سایت اخبار روز در سه شنبه ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : امسال وضعیت معادن زغال سنگ کشور رو به افول بوده است و روند سال جاری نیز بسیار نگران کننده است؛ به طوری که اگر روال به همین صورت پیش رود تعداد زیادی از معادن زغال سنگ تعطیل خواهند شد.

به گزارش ۲۴ آذر دنیای معدن، دبیر کمیته زغال سنگ خانه معدن روز دوشنبه در نشست خبری افزود: تعطیلی معادن زغال سنگ به معنای بیکاری ٨۵۰۰ نفر در بخش خصوصی و همین تعداد در بخش دولتی است.
وی ادامه داد: تقاضای ما از دولت این است که کمیته زغال سنگ به منظور رسیدگی به مشکلات این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود.
دبیر کمیته زغال سنگ خانه معدن میزان سرمایه گذاری برای احداث معادن زغال سنگ را صدها میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: امسال کمتر از یک و نیم میلیون تن زغال سنگ در کشور تولید شد.
مجتهدزاده با بیان این که طی یک سال اخیر تلاش های بسیاری برای ارتقای این حوزه انجام شده است، پیش بینی کرد: اگر روال به همین صورت پیش رود ایران در سال ۱٣۹۵ جزو عمده ترین کشورهای واردکننده زغال سنگ است.وی با اشاره به کاهش قیمت جهانی زغال سنگ گفت: باید برای مقابله با این موضوع و رفع مشکلات پیش آمده استراتژی منظم و هدفمندی ایجاد شود.

 

خاتمه ۲ روز اعتراض کارگران پتروشیمی کارون با وعده افزایش مزد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232255

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  در پی تاخیر وعده افزایش مزد کارگران پتروشیمی کارون، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران این واحد پتروشیمی در دو روز گذشته (۱۷ و ۱۸ آذر) اجتماع صنفی برگزار کردند و امروز با وعده پرداخت افزایش مزد تا هفته آینده به این اعتراض خاتمه دادند.

منابع خبری ایلنا در پتروشیمی کارون گزارش دادند به دنبال این اجتماع صنفی، کارفرما وعده داد که تا هفته آینده تکلیف افزایش دستمزد کارگران شاغل در این کارخانه را روشن خواهد کرد و در نتیجه کارگران معترض از صبح امروز به کار خود بازگشتند.

به گفته کارگران پتروشیمی کارون مدیریت این واحد پتروشیمی در مقام کارفرما وعده بازنگری دستمزدهای آن‌ها را در حضور رئیس اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و رئیس کارگاه داده است.

کارگران پتروشیمی کارون که پیش از این نیز بابت دریافت دستمزدی کمتر از دستمزدهای رایج در سایر کارگاه‌های مشابه منطقه ویژه پتروشیمی ماهدشت اعلام نارضایتی کرده بودند، می‌گویند به موجب توافقی که در تاریخ پنجم مهرماه میان کارگران و مدیران این مجتمع پتروشیمی در خصوص نحوه افزایش دستمزد‌ها به عمل آمد قرار بود که دستمزد‌ها از زمان پرداخت حقوق مهرماه به میزان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر کارگر افزایش یابد.

این منابع کارگری در تشریح دلیل این افزایش مزدی می‌گویند: پتروشیمی کارون تا حدود سه سال پیش که از مرحله پیش راه‌اندازی وارد مرحله راه‌اندازی شده بود به دلیل بازپرداخت وامهای بانکی، دستمزدی کمتر از دیگر واحدهای پتروشیمی را پرداخت می‌کرد اما اکنون که دوران بازپرداخت تعهدات بانکی تمام شده است باید دستمزد کارگران نیز تجدید نظر شود.

کارگران پتروشیمی کارون همچنین از دریافت پاداش بهره وری نیمه نخست سال ۹۳ خبر داده و می‌گویند در شرایطی که این پاداش طبق دستور وزیر نفت پرداخت شده است اما در مقابل کارفرما این ماه از پرداخت پاداش دیگری که به عنوان کارانه متداول است خودداری کرده است.

دستور افزایش دستمزد کارگران صادر شده است

در این رابطه «مهرداد لیاقت مهر» مسئول روابط عمومی این واحد پتروشیمی به ایلنا گفت که مدیریت پتروشیمی دستور بازبینی دستمزد کارگران را صادر کرده است.

به گفته این مقام آگاه، مطابق دستور صادر شده از سوی معاونت منابع انسانی پتروشیمی کارون با بررسی اطلاعاتی که در مورد نحوه محاسبه دستمزد کارگران سایر کارخانه‌های پتروشیمی منطقه ویژه ماهدشت جمع آوری شده است نسبت به بازبینی دستمزد‌ها اقدام خواهد شد.

وی در عین حال اضافه می‌کند: بطور قطع نمی‌توان گفت که مزد کارگران دقیقا از چه زمانی افزایش می‌یابد ولی واقعیت این است که اقدام برای بازبینی دستمزد کارگران پتروشیمی فجر عملیاتی شده است.

مسئول روابط عمومی پتروشیمی کارون در خصوص مطالبه دیگر کارگران مبنی بر پرداخت نشدن کارانه گفت: این مبلغ صرفا پاداشی خارج از مطالبات مزدی کارگران بود که از چند ماه پیش و برمبنای ۲۰ ساعت اضافه کاری هر کارگر محاسبه و جدا از حقوق ماهانه به آن‌ها پرداخت می‌شد.

وی ادامه داد: پرداخت این پاداش با دستور مدیریت مجتمع بود و از آنجا که در ماه جاری پاداش بهره وری نیمه نخست سال ۹۳ به کارگران پرداخت شد دلیلی برای پرداخت پاداش اضافی وجود نداشت.

به گفته لیاقت مهر اینکه برای ماه‌های آینده نیز چنین پاداشی به کارگران پتروشیمی کارورن پرداخت شود تنها به تشخیص مدیریت بستگی دارد.

پایان پیام

قدرت «اوپک» در دستان  کدام کشورهاست؟

http://www.sharghdaily.ir/News/50099/%D8%AE%D8%A8%D8%B1

به نوشته روزنامه شرق از قول نشریه نشنال اینترست آمریکا در مقاله‌ای به قلم یوان میرنس در تاریخ ۱۹ آذر۹۳ نوشت، آمده است : قدرت اوپک به طور فزاینده، روی معدودی از کشورهای عضو متمرکز می‌شود. اکنون اوپک را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد؛ اول، کشورهای عراق، ایران و لیبی که آینده تولید نفت آنها احتمالا بیشتر بستگی به تغییر سیاست‌های آنها دارد تا طرح و برنامه. دوم کشورهای قابل زوال شامل الجزایر، نیجریه، آنگولا و ونزوئلا که زوال منابع، تولید نفت معمول این کشورها را کاهش داده است. سوم کشورهای بسیار ثروتمند خلیج‌فارس شامل عربستان‌سعودی، کویت، امارات متحده‌عربی و قطر که تولید آنها همچنان روبه افزایش است تا کاهش تولید کشورهای دیگر را پوشش دهند. قدرت اوپک اینک به طور فزاینده در دستان این کشورهاست که ظرفیت افزایش تولید را دارند و صاحب ثروتی هستند که آنها را قادر می‌کند تا وقتی که مناسب می‌دانند به این روند ادامه دهند.

دستگاه نانوایی دست کارگر نانوا را له کرد2785344_657

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232319

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  یک کارگر نانوا در مشهد به دلیل گیر گردن آستین لباس کارش در قسمت نوار نقاله دستگاه نانوایی لواشی، دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه دست شد.

به گزارش ایلنا، طی این حادثه که صبح امروز (۱۹ آذر) در بلوار ابوطالب مشهد رخ داد، کارگری ۳۰ ساله هنگام تمیزکاری دستگاه نانوایی لواشی آستین لباسش در قسمت نوار نقاله گیر کرد و با کشیده شدن دست به داخل دستگاه، استخوان‌های دست او له شد.

بر اساس این گزارش، آتش نشانان با برش دستگاه، دست این فرد را از بین نوار نقاله و دستگاه نانوایی‌‌ رها و وی را برای اعزام به بیمارستان تحویل اورژانس دادند.

سرپرست ایستگاه ۲۹ سازمان آتش نشانی مشهد بی‌احتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی را علت این حادثه عنوان و بیان کرد: دست این کارگر از قسمت کتف تا انگشتان دچار شکستگی و خردشدگی‌های متعدد و از قسمت آرنج به پایین نیز دچار له شدگی شدید شده است.

پایان پیام

پیشنهاد دولت برای افزایش  ۸۰ برابری بودجه وزارت نفت

به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۱۹ آذر۹۳آمده است : نکته مهم درباره بخش‌های نفتی لایحه بودجه ۹۴، پیشنهاد دولت برای افزایش بودجه ستادی وزارت نفت از ۱۰میلیون‌تومان در بودجه ۹۳ به ۸۱۱میلیون‌تومان در بودجه ۹۴ است که افزایش بیش از ۸۰برابری را نشان می‌دهد. کل بودجه وزارت نفت به جز سهم ۵/١۴ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای فروش گاز و میعانات گازی در سال ٩۴ حدود ١۶۴میلیاردتومان در نظر گرفته شده است که این میزان در بودجه سال ٩٣ حدود ١٢۴میلیارد‌تومان بوده است. براساس این گزارش، نکته مهم درباره بخش‌های نفتی لایحه بودجه ٩۴، افزایش بودجه ستادی خود وزارت نفت از ١٠میلیون‌تومان در بودجه ٩٣ به ٨١١میلیون‌تومان در بودجه ٩۴ است که افزایش بیش از ٨٠برابری بودجه وزارت نفت را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، وزارت نفت همواره به دلیل خلأ قانونی و مشکلات ساختاری به جای حاکمیت بر شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های تابعه همواره اصطلاحا جیره‌خوار شرکت ملی نفت بوده است و حتی اعمال مدیریت وزیر نفت در صنعت نفت نه از موضع وزیر نفت و ساختار وزارت نفت بلکه از طریق ریاست هیات‌مدیره شرکت ملی نفت بوده است و عملا شرکت ملی نفت حاکم بر وزارت نفت دانسته شده است.

واکنش دبیرکل خانه پرستار به پی‌گیری اعتراضات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232326

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  دبیرکل خانهٔ پرستار پیگیری مطالبات پرستاران در کمیسیون اصل نود مجلس را امیدوارانه توصیف کرد و گفت: نباید فراموش کنیم پرستاران مدت‌هاست به طرق مختلف پیگیر اجرای قانونی‌ترین خواسته‌شان یعنی اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بودند که امیدواریم با تسریع روند اجرایی شدن این طرح و پیگیری کمیسیون، جامعه پرستاری به شرایط عادلانه دست یابد.

«محمد شریفی مقدم»، عضو شورای عالی نظام پرستاری و دبیر کل خانه پرستار درباره جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که به بررسی دلایل اعتراض جامعه پرستاری اختصاص داشت، به ایلنا گفت: در این مشخص شد رویکرد قریب به اتفاق اعضای کمیسون نسبت به اجرای قانون مثبت است و آنان از وزارت بهداشت خواسته‌اند که قانون را اجرایی کنند که این مسئله جای تشکر دارد و مورد حمایت جامعه پرستاری است.

وی گفت: با توجه به شواهدی که وجود دارد به نظر می‌رسد وزارت بهداشت قصد اجرای این قانون را دارد، چون اگر قصد داشت این قانون را اجرایی کند در بودجهٔ ۹۴ به آن اشاره می‌شد ولی این اتفاق نیفتاد.وی افزود: وزیر محترم بهداشت که دائماً در صحبت‌هایش تاکید می‌کرد علی رغم اینکه مجلس این قانون را تصویب کرده اما بودجه‌ای برای آن در نظر نگرفته، اکنون می‌تواند با رویکرد مثبتی که مجلس به اجرای تعرفه گذاری دارد، پیشنهاد بودجه برای این طرح را به مجلس ارائه کند. واقعا امیدواریم در این فرصت دو ماهه‌ای که وزارت بهداشت داده شده این قانون به صورت کار‌شناسی شده و با نظر نمایندگان واقعی پرستاران به صورت بی‌قید و شرط در وزارت بهداشت اجرایی شود.

این فعال جامعه پرستاری همچنین ضمن اشاره به بخش دیگری از صحبتهای دکتر آذین سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص برخی بحران سازی‌ها در روند رسیدگی به مطالبات جامعه پرستاری، عنوان کرد: ایشان گفته‌اند که برخی به دنبال بحران سازی و سوء استفاده‌های دیگر هستند. نمی‌دانم این نظر کمیسیون است یا شخص ایشان، اما به هرحال می‌خواهم از ایشان بپرسم که اگر مشکل از راه قانونی حل می‌شد چرا طرحی که ۷ سال پیش با رای قاطع نمایندگان مجلس تصویب شده و ضرورت اجرایش مدتهاست که احساس می‌شود، هنوز اجرایی نشده و مرتب با تکرار این توجیه که «با کمبود بودجه مواجه‌ایم» از سوی وزارت بهداشت به تعویق افتاده است.

دبیرکل خانه پرستار تصریح کرد: اگر همزمان با طرح تحول در نظام سلامت، طرح تعرفه گذاری هم اجرایی می‌شد قطعا می‌توانستیم از خیلی از اعتراضاتی که در این چند ماهه اتفاق افتاد جلوگیری کنیم.وی گفت: ایشان از پرستاران خواسته‌اند به صورت قانونی مطالباتشان را پیگیری کنند، باید بگویم تاکنون نیز کار غیرقانونی از سوی پرستاران صورت نگرفته که بخواهیم آن را به نوعی قانون شکنی تعبیر کنیم. اتفاقا عدم تمکین وزارت بهداشت به اجرای قانون، اگر قانون شکنی نباشد قانون گریزی است که شاید از قانون شکنی تبعات بیشتری داشته باشد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری در خصوص سخنان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ارتباط با تکذیب خبرهای مربوط به اختلاف ۲۰۰ برابری پزشکان و پرستاران، توضیح داد: شاید اطلاعات نادرستی که سازمان نظام پرستاری به کمیسیون داده باعث اظهار نظر‌هایی این چنینی شده اما باید بگویم به واقع اختلاف بیش از این هاست.

شریفی مقدم گفت: برای اثبات اینکه اختلاف دستمزدی پرستاران و پزشکان رقمی فرا‌تر از ۲۰۰ برابر است از ایشان می‌خواهم با اخذ مجوزی از وزارت بهداشت از طریق خانهٔ پرستار مسئله را در بیمارستان‌های مختلف پیگیری کنند تا مشخص شود اطلاعات داده شده به ایشان موثق نیست.

دبیرکل خانه پرستار مطالبات جامعه پرستاری را عادلانه خواند و افزود: جامعه پرستاری کاهش  اختلاف پرداخت بین پزشکان و پرستاران را تا ۳ برابر را هم پذیرفته است اما بیش از این واقعا غیرعادلانه است. ما ۶۰ کشور دنیا را در خصوص میزان برابری در دستمزد بین پرستاران و پزشکان بررسی کردیم و دیدیم اختلاف بین سطح دریافتی پزشکان و پرستاران ۳ برابر است درحالیکه همانطور که گفتم در ایران این رقم به ۱۰۰ برابر رسیده است. در عربستان ۱/۶ برابر و در ترکیه ۲/۴ برابر است یعنی اگر دریافتی پزشک ۲۴میلیون باشد پرستار ۱۰ میلیون دریافتی دارد. خواستهٔ ما این است که در ایران اختلاف حداقل به ۳ برابر برسد تا مانند سایر کشور‌ها به برابری و عدالت در حقوق و مزایای پرستاران دست یابیم.

وی در پایان تاکید کرد: پرستاران هرگز به دنبال قانون شکنی نبوده‌اند اما متاسفانه دیوار بی‌اعتمادی پرستاران به وزارت بهداشت در اثر بی‌توجهی این وزارت خانه به خواسته‌های مشروع پرستاران بلند‌تر شد و در ‌‌نهایت منجر به این شد که اعتراضاتی صورت بگیرد. وزارت بهداشت می‌تواند با اجرای عادلانه و به موقع تعرفه خدمات پرستاری، اعتماد را به جامعهٔ پرستاری برگرداند.

پایان پیام

نمی‌توان از «کمیته‌امداد» و «بهزیستی» انتظار کاهش فقر داشت

سهم ١٠درصدی «فقرزدایی» از بودجه رفاهی ٩٠هزارمیلیاردتومانی

 7ys0aap

http://www.sharghdaily.ir/News/50107/

 

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ ۱۹ آذر۹۳ آمده است : بنابر اظهارات معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمتر از ١٠درصد بودجه رفاهی کشور در اختیار دو دستگاه کمیته امداد و بهزیستی قرار می‌گیرد بنابراین از این دستگاه‌ها نمی‌توان انتظار داشت موفقیت چندانی درخصوص کاهش فقر داشته باشند.
نخستین‌روز از «همایش ملی رفاه اجتماعی» در برنامه ششم توسعه در پنل‌های متعددی همچون مسکن اقشار کم‌درآمد، مراقبت اجتماعی و الگوهای آن، دیدگاه‌های منطقه‌ای در برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، سازماندهی و مدیریت رفاه اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی نظیر چالش‌ها و فرصت‌ها، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های بیمه‌های سلامت، هدفمندسازی یارانه‌ها با ارزیابی گذشته و راهکارهای آینده و الگوهای مداخله پیشگیرانه و درمان آسیب‌های اجتماعی برگزار شد. قرار است براساس خروجی این همایش بخش‌هایی از برنامه ششم توسعه تدوین شود.
دکتراحمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنل «رویکردهای منطقه‌ای در حوزه رفاه اجتماعی» با بیان اینکه بودجه رفاهی امسال ٩٠هزارمیلیاردتومان بود و جزو بالاترین نسبت‌ها در همه کشورهای دنیاست، گفت: درواقع نزدیک به ۴۵درصد بودجه کشور مربوط به فصل رفاه اجتماعی است اما ۴٠هزارمیلیاردتومان از آن به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص می‌یابد و از ۵٠هزارمیلیاردتومان باقیمانده تنها چهارهزارو۵٠٠میلیاردتومان به دودستگاه اصلی کاهش فقر در ایران که بهزیستی و کمیته امداد هستند اختصاص می‌یابد، یعنی درواقع کمتر از ١٠درصد بودجه رفاهی در اختیار این دو دستگاه قرار می‌گیرد و نمی‌توان انتظار داشت موفقیت چندانی درخصوص کاهش فقر داشته باشند.
میدری افزود: بودجه‌های دولت برای برخی مشکلات اجتماعی نیز میان دستگاه‌های اجرایی مختلف تقسیم می‌شود، به‌عنوان مثال بودجه مربوط به مقوله امنیت غذایی به چهار دستگاه و بودجه اعتیاد میان ٣٠ دستگاه اجرایی تقسیم می‌شود. در ایران از سال١٣٨٣ قرار بود سازوکاری به نام بانک نظام جامع اطلاعات رفاهی شکل بگیرد که تاکنون با قوت دنبال نشده و اگر موفق شویم این بانک جامع را تشکیل دهیم، می‌توان بسیاری از این لاپوشانی‌ها را از بین برد.
وی با بیان اینکه در سال٩٢ برنامه حمایت غذایی از اقشار مختلف به این ترتیب بود که در اختیار وزارت بازرگانی برای خرید کالا قرار می‌گرفت، وزارت رفاه نیز اطلاعات را به وزارت بازرگانی داده و کارت‌های اقشار شناسایی‌شده شارژ می‌شدند، گفت: اما با وجود آنکه با این سیستم مشکلات مربوط به چندسال پیش بن‌های کالا حل می‌شد اما کارت‌های الکترونیکی یک مشکل بزرگ دیگر پیدا کردند که باعث دلخوری و بداخلاقی در جامعه شد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: درواقع از ١۵میلیون سبد کالایی که دولت در نظر گرفته بود، ۵/١١میلیون سبد کالا به‌طور کامل دریافت شد و ٢٠درصد از سبدهای کالا را مردم دریافت نکردند و این اعتبارات به خزانه کشور برنگشت، درواقع با افت منابع رفاهی در بودجه کشور مواجه شدیم اما در سال٩٣ برای این کارت‌های اعتباری سازوکار دیگری در نظر گرفته شد و براین اساس اگر کالایی توسط مشمولان خریداری می‌شد، مبالغ مربوط از حساب بانک مرکزی به آن فروشگاه که کالا خریداری شده می‌رفت. در این میان یک اتفاق موجب اتفاق همگان شد و آن اینکه ٣٠درصد از مشمولان برای دریافت مجدد کالا در نوبت‌های بعدی توزیع مراجعه نکردند. میدری ادامه داد: بنابراین بودجه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و در مرحله بعدی توزیع سبدهای غذایی استفاده شد. براین اساس کارایی منابع عمومی رفاهی تا ٢٠درصد افزایش یافت.
وی در ادامه به بخشی از سیاست‌های دولت درخصوص مسکن و اشتغال افراد کم‌درآمد و نیازمند اشاره و اظهار کرد: سال آینده هزارو٣٠٠میلیاردتومان بودجه در اختیار نظام بانکی قرار می‌گیرد تا افراد کم‌درآمد بتوانند در قالب‌های مختلف از آن استفاده کنند. تلاش‌هایی در حال انجام است تا این اتفاق در بخش مسکن بیفتد. اما مشکلی که وجود دارد این است که ما ٢٠ بانک عامل و ١٠دستگاه حمایتی داریم که مردم را به بانک‌ها معرفی می‌کند اما اینکه چه تعداد از مردم این منابع را دریافت می‌کنند و این بودجه‌ها تا چه میزان تخصیص می‌یابد؟ دقیقا رصد نمی‌شود.
وی با بیان اینکه پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و مجموعه‌های ذی‌ربط به چهار پیام مشخص در حوزه رفاه اجتماعی برای برنامه ششم توسعه رسیدیم، گفت: نظم اداری از طریق سیستم یکپارچه اطلاعاتی نخستین پیامی است که باید به آن توجه شود. بحث نظم اداری در بسته‌های اجرایی این است که مشکل نه تنها کمبود بودجه بلکه عدم تخصیص منابع بودجه‌ای دولتی در مسیر صحیح خود است. میدری پیام دوم این همایش برای برنامه ششم توسعه را تدوین برنامه‌های منطقه‌ای و استانی دانست و گفت: مساله فقر در ایران نه تنها ابعاد ملی دارد بلکه در مناطق و استان‌های مختلف دارای تفاوت‌های چشمگیری است. وی افزود: به‌عنوان مثال سرانه تولید در استان سیستان‌وبلوچستان یک ششم استان تهران است. یا میزان افراد تحت‌پوشش بیمه‌های اجتماعی در یزد ٩٠درصد است ولی در استان سیستان و بلوچستان تنها ٣٠درصد مردم از بیمه‌های بازنشستگی برخوردار می‌شوند. باید برای استان‌هایی چون ایلام، سیستان‌وبلوچستان یا استان‌هایی که در جنگ هشت‌ساله دفاع‌مقدس آسیب دیدند، برنامه‌های متفاوتی داشته باشیم. اکنون اقداماتی را برای استان‌های مختلف شروع کردیم تا بتوانیم متناسب با نیازمندی‌های هر استان برنامه‌هایی را طراحی کنیم.
تیجه تلاش هماهنگ کارگران استحصال طلای «پویا رزکان آق‌دره»

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232369

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  کارگران کارخانه استحصال طلای «پویا رزکان آق‌دره» که پیش‌تر از تلاش صنفی هماهنگ ۳۰۰ کارگر صنعتی برای عادلانه‌سازی حقوق ۱۴ کارگر خدماتی این کارخانه خبر داده بودند، امروز از تصمیم کارفرمای این واحد تولیدی برای تغییر محل کار همکارن پیمانکاری خود خبر دادند.

منابع کارگری ایلنا در این واحد تولیدی می‌گویند جابجایی این کارگران پس از آن صورت گرفت که درخواست سایر کارگران صنعتی مبنی بر عادلانه شدن شرایط حقوقی همکاران پیمانی‌شان در رسانه‌ها منتشر شد.

بر اساس این گزارش، طبق دستور کارفرما از روز شنبه (۱۵ آذرماه) تاکنون تمامی پنج کارگر خدماتی که وظیفه نظافت سالن استحصال طلا را برعهده داشتند به رستوران منتقل شده و به جای آن‌ها تعدادی از کارگران فضای سبز کارخانه که در استخدام مستقیم کارخانه هستند امور نظافتی سالن استحصال طلا را برعهده گرفته‌اند.

به گفته کارگران این کارخانه، باوجود این جابجایی هنوز در شرایط شغلی سایر کارگرانی که به واسطه حضور در تاسیسات مجاور سالن استحصال و یا تامین وعده‌های غذایی کارگران در معرض عوامل آلاینده قرار دارند هنوز تغییری ایجاد نشده است.

کارگران کارخانه استحصال طلای «پویا زرکان آق‌دره» در عین حال از اینکه مبادا کارگران منتقل شده به رستوران توسط پیمانکار به عنوان نیروی مازاد تلقی و تعدیل شوند ابراز نگرانی کرده و افزودند: نظافت سالن استحصال طلا به حضور این کارگران نیاز دارد و ما انتظار داشتیم که کارفرما قرارداد استخدامی این کارگران را از حالت پیمانکاری به قرارداد مستقیم تبدیل کند.

به گفته این کارگران از مجموع کارگران خدماتی که اکنون زیر نظر پیمانکار رستوران کارخانه مشغول فعالیت‌اند حدود ۱۲ نفر به نوعی در معرض مواد آلاینده و مسمومی همچون جیوه، اوره و سیانور قرار دارند که هر روز در سالن استحصال طلا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به باور کارگران پویا زرکان آق‌دره با وجود آنکه عوارض جسمی و روحی این مواد سمی به یک میزان دامن‌گیر کارگران پیمانکاری و غیر پیمانکاری می‌شود، اما در عمل همکاران پیمانکاری آن‌ها مزایای شغلی کمتری دریافت می‌کنند.

پایان پیام

معاون مشارکت‌های کمیته امداد:
جمع‌آوری سالانه ٣٠٠هزاردلار صدقه و وجوه شرعی در عراق

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در۱۹ آذر۹۳آمده است :  معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: نمایندگی‌های این نهاد در شهرهای نجف، کربلا و بصره، سالانه ٣٠٠هزاردلار صدقه و وجوه شرعی جمع‌آوری می‌کنند. «سعید ستاری» افزود: در نظر داریم در سال‌های آینده در بیشتر مناطق استان‌های عراق و به‌ویژه در بغداد، مشارکت‌های مردمی را از طریق نصب صندوق صدقات توسعه دهیم و در یک بازه زمانی سه‌ساله، بیش از سه‌هزار صندوق بزرگ نصب و بیش از ٢٠هزار صندوق صدقات کوچک در این کشور توزیع کنیم. وی تصریح کرد: اکنون ١١هزار صندوق صدقات در شهرهای نجف، کربلا و بصره در معابر، اماکن مسکونی، تجاری و اداری این شهرها نصب و توزیع شده است. ستاری با بیان اینکه کمیته امداد امام (ره) در عراق دوهزارو۶۴٠ خانواده شامل ١١هزارنفر را تحت پوشش دارد که هفت‌هزارنفر از این خانواده‌ها دارای ایتام هستند، گفت: ٩٠درصد مردم عراق به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به خاطر جنگ و انفجارات دارای ایتام هستند که این تعداد رو به افزایش است.

انتظار چهار ساله‌ بازنشسگان «نخ پارسیلون» برای دریافت حقوق و سنوات

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232347

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  تعداد ۱۳۵ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه «نخ پارسیلون» خرم آباد که از سال ۸۹ تا ۹۲ به مرور بازنشسته شده‌اند هنوز موفق به دریافت معوقات حقوقی و سنوات پایان خدمت خود نشده‌اند.

به گفته منابع خبری ایلنا در کارخانه نخ پارسیلون، حجم معوقات مزدی این بازنستگان تا ۱۸ ماه می‌رسد و حقوق پرداخت نشده عمدتاً مربوط به سنوات پایان کار بوده و بخشی از آن نیز شامل عیدی و پاداش و معوقات مقطعی حقوق طی چهار سال گذشته می‌شود.

یکی از کارگران بازنشسته کارخانه نخ پارسیلون در این باره به ایلنا گفت: میانگین مبلغ سنوات خدمت ۱۳۵ بازنشسته این کارخانه با توجه به میزان سوابق کاریشان حدود ۲۰ میلیون تومان است. این کارگران با استفاده از تسهیلات مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده‌اند اما کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی، پرداخت مطالبات کارگران را به تاخیر انداخته است.

او گفت: به همین دلیل روز گذشته شماری از کارگران بازنشسته این واحد تولید کننده انواع نخ پلی استر در شهرستان خرم آباد در اعتراض به ۴ سال مطالبات معوقه در مقابل ساختمان استانداری لرستان تجمع کردند. در جریان این تجمع بازنشسته‌ها خواستار دیدار با استاندار لرستان شدند که بی‌پاسخ ماند. در ‌‌‌نهایت مسئول حراست استانداری در جمع معترضین حاضر شد وقول‌هایی برای پیگیری داد.

او گفت: سالهای گذشته در جریان پیگیری‌های حقوقی کارگران از اداره کار و سایر نهادهای دولتی، بخش کمی از مطالبات حقوقی و سنواتی کارگران بازنشسته (حدود دو تا سه میلیون تومان) پرداخت شده است.

به گفته وی، این واحد در سال ۸۹ به دلیل سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی دولت و ناتوانی مسئولان کارخانه در رقابت با محصولات مشابهه خارجی به مدت سه سال تعطیل اعلام شد.

او افزود: کارفرما در توجیه عدم پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه، کمبود نقدینگی و منابع مالی را بهانه می‌کند.

پایان پیام

آمارهای قاچاق سیگار قابل استناد نیست

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در۱۹ آذر۹۳آمده است : نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آمارهای مربوط به قاچاق سیگار در کشور هیچ‌کدام قابل استناد نیست، اظهار کرد: کمیته‌ای متشکل از چند دستگاه مصادیق صهیونیستی‌بودن شرکت‌ها را مشخص می‌کنند و تا آنجا که من اطلاع دارم این کمیته شرکت فیلیپ موریس را صهیونیستی نمی‌داند. «حسین طلا» گفت: در مقطعی سوابق استعلام از یک دستگاه امنیتی مبنی‌بر این بود که اسنادی وجود دارد که قسمتی از سهامداران و همچنین بخشی از درآمدهای این شرکت به رژیم کودک‌کش صهیونیستی می‌رسد و از این بابت فعالیت این شرکت در ایران عملی نمی‌شد. وی ادامه داد: مجلس مصوبه‌ای در این زمینه داشت و کمیته‌ای با حضور پنج یا شش دستگاه تشکیل داد که در آن کمیته همه دستگاه‌ها مستندات خود را ارایه می‌کردند و در نهایت این کمیته اعلام می‌کرد که شرکت یا مجموعه‌ای مشمول بحث صهیونیستی می‌شود یا نه. مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات ایران با اشاره به آسیب‌های سیگار قاچاق اظهار کرد: در مورد سیگارهای قاچاق اولا معلوم نیست که آیا برند اصلی است یا تقلبی و از سوی دیگر مشخص نیست دارای چه محتوایی است؛ آیا تاریخ گذشته است یا خرمن آن به‌واسطه سسی که دارد کپک زده است یا نه. وی ادامه داد: از سوی دیگر باید مشخص شود که آیا این برند مورد هدف دستگاه‌های امنیتی برای اقدامات بیوتروریستی است یا خیر. درحالی‌که وقتی کالایی به‌صورت رسمی وارد کشور شود تمام این مسایل رفع می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اگر قرار است این سیگار در کشور به‌راحتی توزیع شود، بهتر است به شکل رسمی وارد شود؛ درحالی‌که الان تنها قاچاقچی‌ها سود می‌برند.

دستمزد

یک کار‌شناس حقوق صنفی کارگران تشریح کرد:

پشت پرده کاهش ۲۰ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232229

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  یک کار‌شناس حقوق صنفی کارگران در واکنش به اظهارات دیروز قائم مقام وزیر کار مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری در یک سال اخیر، گفت «سیاست‌های انقباضی و کنترل تورم دولت یازدهم در یک سال و نیم گذشته ضد اشتغال بوده است بنابراین کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به معنای شاغل شدن آنان نیست بلکه یا مدت زمان حمایت بیمه بیکاری از این کارگران بیکار تمام شده است و یا به طریقی از پوشش صندوق بیمه بیکاری حذف شده‌اند.»

«علیرضا حیدری» در گفتگو با ایلنا با اشاره به بخش‌هایی از اظهارات قائم مقام وزیر کار که در آن بر «مهار شاخص‌های افسار گسیخته تورم و کاهش ۲۰ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری در پی اتخاذ سیاست‌ پولی انقباضی توسط دولت یازدهم» تاکید شده بود، اظهار کرد: اتخاذ سیاست‌های انقباضی بدان معناست که دولت مجموع فعالیت‌ها و مخارج خود را کاهش دهد و به دنبالش حجم تقاضا را کنترل کند بنابراین دولت یازدهم اقتصاد کشور را کوچک کرده است و این در درون خودش بیکاری دارد نه اشتغال.او افزود: اشتغال زمانی رخ می‌دهد که دولت سیاست‌های انبساطی را با هدف بزرگ کردن حجم فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار دهد که به دنبالش افزایش تقاضا، سرمایه گذاری و اشتغال رخ خواهد داد بنابراین اتخاذ سیاست‌های انقباضی با اشتغالزایی در تضاد و تناقض است.

حیدری در ادامه بیان کرد: صندوق بیمه بیکاری ضوابطی دارد که مشخص می‌کند چه افرادی صلاحیت برخورداری از خدمات آن را دارند و اگر این ضوابط به صورت سخت گیرانه وضع شوند ممکن است یکسری از افراد نتوانند از خدمات این صندوق بهره‌مند شوند.او با اشاره به آیین نامه پیشین قانون مشاغل سخت و زیان آور، گفت: ضابطه پیشین قانون مشاغل سخت و زیان آور می‌گفت اگر کارگری در طول یکسال بیش از ۱۰ روز در محل کارش غیبت داشته باشد به عنوان جریمه، بازنشستگی‌اش بعد از ۲۰ سال سابقه کار به بعد از ۲۵ سال سابقه کار موکول خواهد شد که نوعی ضابطه بازدارنده و سخت گیری با هدف کاهش مشمولین بود.

این کار‌شناس حقوق صنفی کارگران ادامه داد: اگر کارگران به ضوابط جدید استفاده از مقرری بیمه بیکاری نگاهی بیندازند مشاهد می‌کنند که یکسری از فیلتر‌ها و بازدارنده‌ها به این ضوابط اضافه شده‌اند که به طور طبیعی به حذف شماری از مقرری بگیران منجر می‌شود.

حیدری در عین حال افزود: البته یکسری از افراد در هر سیستم پرداختی می‌توانند از مزایا استفاده کنند در حالی که حقشان نیست مثلا کسانی که مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند و شغل تمام وقت و پایدار دارند که باید با ابزارهایی شناسایی شوند چرا که اگر کسی شغل پایداری دارد که می‌تواند معیشت خود و خانواده‌اش را تامین کند نباید از صندوق بیمه بیکاری مقرری بگیرد اما این افراد نباید با افرادی که مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند ولی چون این مقرری کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد به اشتغال‌های موقت یا پاره وقت روی می‌آورند یکی گرفته شوند.

او در پایان با اشاره به گسترش روز افزون اعتصابات کارگری و تعطیلی واحدهای تولیدی، گفت: بهتر است که وزارت کار برای رفع ابهام کارگران، دلایل کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری را توضیح دهد.

پایان پیام

هزینه‌های آب، برق و گاز اماکن مذهبی رایگان شد

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در۱۹ آذر ۹۳آمده است : نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی معافیت‌هایی را برای مساجد، حسینیه‌ها، حوزه‌های علمیه، امامزاده‌ها و معابد اقلیت‌های دینی به تصویب رساندند. نمایندگان پاراگراف الحاقی به بند ز ماده یک را اصلاح و به ابتدای ماده ٢١ ملحق کردند که به موجب آن همچنین فضای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، موسسات قرآنی، حوزه‌های علمیه، گلزار‌های شهدا، امامزاده‌ها و خانه‌های عالم روستاها، معابد اقلیت‌های دینی مصرح در قانون‌اساسی علاوه‌بر معافیت فوق از هزینه مصارف ماهانه معاف هستند و شامل موارد تجاری وابسته به آنها خواهد شد.

وقوع حادثه کار در دانشگاه آزاد تهران مرکز/ کارگر خدماتی به شدت مصدوم شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232417

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  صبح امروز یکی از کارگران خدماتی شاغل در دانشگاه آزاد تهران مرکز، بر اثر سقوط از ارتفاع به شدت مصدوم شد.

یک منبع آگاه در این دانشگاه با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارگر حادثه دیده که از نیروهای خدماتی این دانشگاه بود به بیمارستان بوعلی منتقل شده است.

به گفته منابع خبری ایلنا این حادثه زمانی اتفاق افتاد که این کارگر برای نظافت به بالای سقف پلاستیکی توقفگاه (پارکینگ) دانشگاه رفته بود اما به دلیل شکسته شدن قسمتی از سقف، به پایین سقوط کرد.

پایان پیام

صادرات نفت ایران به پاکستان از سر گرفته ‌شد

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در ۱۹ آذر ۹۳ آمده است: با توافق وزرای اقتصاد و نفت ایران و پاکستان، پس از توافقی سه‌ساله، صادرات نفت‌خام ایران به پاکستان از سر گرفته شد. حدود سه‌سال قبل صادرات روزانه حدود ۱۲هزار بشکه نفت‌خام ایران به پاکستان به‌دلیل عدم‌امکان گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) توسط پالایشگاه کراچی متوقف شد.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت پالایش نفت پاکستان قراردادی بلندمدت به‌منظور فروش روزانه حدود ۱۲هزار بشکه نفت‌خام امضا کرده بودند.
بر این اساس به‌دنبال مذاکرات علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران و خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان در حاشیه برگزاری نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اسلام‌آباد، توافق جدیدی به‌منظور از سرگیری صادرات نفت به این کشور همسایه حاصل شده است.

در پنجمین روز اعتصاب؛as

نامه کارگران معدن کوشک به دو وزیر: این وضعیت غیر انسانی را خاتمه دهید

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232181

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  کارگران معدن کوشک بافق در نامه‌های جداگانه‌ای به وزاری اقتصادی دولت یازدهم خواستار رسیدگی به وضعیت حقوقی‌شان شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی اعتراض صنفی چهار روز گذشتهٔ کارگران معدن کوشک در استان یزد که منجر به توقف کار معدن از ابتدای هفتهٔ جاری شده است، کارگران این معدن در نامه‌هایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواهان رسیدگی سریع به مطالبات‌ صنفی‌شان شدند.

کارگران در این نامه که توسط نماینده حقوقی‌شان به این نهادهای دولتی تحویل داده شد، ضمن تشریح شرایط سخت کار و بی‌توجهی کارفرما نسبت به مطالبات حقوقی‌شان، دلایل اعتراض صنفی‌شان را تشریح کرده و از مسولین خواسته‌اند تا هرچه سریع‌تر به وضعیت غیر انسانی و ناعادلانه‌ای که به آنها تحمیل شده است رسیدگی کنند.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: کارگران، در سخت‌ترین شرایط ممکن در معدن سرب و روی کوشک بافق مشغول به کارند. آنان خواسته‌های قانونی از کارفرما (شرکت معادن بافق سهامی عام) دارند که متاسفانه در طی سالیان مدید مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین در این نامه بر خواسته‌های قانونی کارگران تاکید شده و از مسولین این دو وزارت خانه خواسته شده تا ضمن رسیدگی فوری به این مطالبات، در صورت لزوم نسبت به تعیین بازرس ویژه اقدامات لازم را انجام دهند.

بر اساس این نامه، مطالبات قانونی کارگران شامل «پرداخت به موقع حقوق و مزایای ماهانه که هم اکنون نیز به تعویض افتاده است، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، رسیدگی کافی به سلامت کارگران و انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی لازم، توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت‌های غیرنقدی و پاداش‌ها و انجام امور ورزشی و مراسم‌های معمول، پرداخت حق سختی کار و حق پله و تونل، حق جذب سرب و هزینه‌های غذایی، پرداخت هزینه‌های معمول رفت و آمد به معدن، امنیت شغلی و افزایش مدت قراردادهای منعقده، مناسب‌سازی اجرای شیفت‌های کاری برای واحدهای کوچک و رعایت تعطیلات رسمی و مذهبی، عدم استفاده از دستگاه‌های فرسوده در معدن و همچنین استاندارد سازی سیستم‌های برق و آب و تهویه و نامناسب بودن امکانات خانه بهداشت، پرداخت اضافه کاری طبق قانون و…» ذکر شده است.

پایان پیام

پرداخت ۸۴میلیارددلار یارانه سوخت

به گزارش خبرگزاری رسمی تسنیم در ۱۹ آذر ۹۳ آمده است : آژانس بین‌المللی انرژی از افزایش دومیلیارددلاری پرداخت یارانه سوخت فسیلی در ایران طی یک‌سال خبر داد و اعلام کرد دولت ایران با اختصاص ۸۴میلیارددلار یارانه به این نوع سوخت بزرگ‌ترین یارانه‌دهنده به سوخت فسیلی در جهان شناخته‌شده است.
آژانس بین‌المللی انرژی میزان یارانه پرداختی به سوخت توسط دولت ایران در سال٢٠١٢ را ٨٢میلیارددلار اعلام کرده بود که بر این اساس بار مالی دولت در این بخش طی یک‌سال دومیلیارددلار افزایش داشته است. عربستان از این جهت جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است و ٧٧درصد از ۶٢میلیارددلار یارانه انرژی را صرف فرآورده‌های نفتی و ٢٣درصد را صرف مصرف برق می‌کند.
جایگاه سوم با ۴٧میلیارددلار متعلق به هند است. ٧٨درصد از ۴٧میلیارددلاری که هند صرف پرداخت یارانه مصرف انرژی می‌کند، در بخش فرآورده‌های نفتی، ٩درصد در بخش گاز طبیعی و ١٣درصد در بخش برق مصرف می‌شود.

طی دو ماه گذشته:

۵۷ کارگر قراردادی «فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران» بیکار شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232290

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  تعداد ۵۷ کارگر قرار دادی کارخانه «فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران» واقع در شهرستان ری طی دو ماه گذشته پس از اتمام قرارداد کارشان بیکار شدند.

«رضا مهرجو» رئیس نهاد کارگری این کارخانه به ایلنا گفت: کارخانه فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران برای نوسازی واحد سرم سازی و تجهیز ماشین آلات، از مهر ماه سال جاری تعداد ۵۷ کارگر قراردادی شاغل در این بخش را با اتمام قرار داد موقت کاری‌شان به مرور بیکار کرد.

او ادامه داد: این واحد تولید دارو حدود ۳۵۰ کارگر قرار دادی و رسمی دارد که از این تعداد حدود ۱۱۵ کارگر در واحد سرم سازی با سوابق ۲ ماه تا ۸ سال کار می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه توضیح داد: کارفرما ناچار شد علاوه بر تعدیل ۵۷ کارگر، حدود ۸ کارگر را بازخرید خدمت کند. سایر کارگران که سابقه کار بیشتر داشتند نیز به سایر بخشهای تولیدی منتقل شدند.

او با بیان اینکه این تعداد کارگر تعدیل شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شده‌اند در ادامه گفت: عمده‌ترین عامل تعدیل نیرو در کارخانه فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران فشار وزارت بهداشت برای نوسازی ماشین آلات قدیمی واحد سرم سازی بوده است.

مهرجو نسبت به بازگشت بکار این کارگران اظهار امیدواری کرد و گفت: در صورتیکه دوباره واحد سرم سازی فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران فعالیت خود را از سر بگیرد مجددا اشتغال این کارگران فراهم می‌شود.

یکی از کارگران بیکار شده این کارخانه نیز که به شرط افشا نشدن نامش با ایلنا گفتگو کرد، گفت: شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران در حالی ۶۵ کارگر را تعدیل و بازخرید خدمت کرده که مرتبا خود را یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان داروهای تزریقی در سطح کشور معرفی می‌کند. مدیر این کارخانه نیز بعد از تعدیل کارگران قرادادی، به عنوان مدیر نمونه کار آفرین در شهرستان ری انتخاب شد.

پایان پیام

کلیات لایحه خروج از رکود تصویب شد

به گزارش خبرگزاری رسمی تسنیم در ۱۹ آذر ۹۳ آمده است : : نمایندگان مجلس با رای اکثریت، کلیات لایحه خروج از رکود را تصویب کردند. کلیات لایحه خروج از رکود در دستور کار صحن علنی دیروز مجلس قرار گرفت که از مجموع ١٩۵ نماینده حاضر در جلسه، با ١۵۶رای موافق، ١۵رای مخالف و سه‌رای ممتنع با کلیات این لایحه موافقت کردند.

اخراج ۱۴۲ کارگر شرکت‌های چهارگانه «سرمایه گذاری سبز» طی ۷ ماه گذشته1

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232328

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  در حالی که نهاد کارگری شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز روز گذشته با ارسال نامه‌ای به فرماندار مهابادخواستار مداخله این مقام دولتی برای حل مشکلات کارگران این بنگاه اقتصادی شده بود، رئیس این نهاد کارگری امروز در گفتگو با ایلنا ضمن تشریح جزییات معوقات حقوقی کارگران از اخراج ۱۴۲ کارگر این بنگاه اقتصادی از خرداد ماه امسال تاکنون خبر داد.

«یعقوب کریمی» رئیس شورای اسلامی کار شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز به ایلنا گفت: شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز به نام‌های کشت و صنعت مهاباد، مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد، مجتمع هما مرغ مهاباد و سردخانه زمزم مهاباد در سال ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شدند که در آن زمان نزدیک به ۶۰۰ کارگر در این چهار شرکت مشغول به کار بودند.

او افزود: از سال ۸۶ شمار زیادی از کارگران شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز به تدریج اخراج شدند اما به طور خاص کارفرما از خرداد ماه امسال تا امروز حدود ۱۴۲ کارگر را اخراج کرده است.

این فعال کارگری در عین حال گفت: اخراج کارگران این مجموعه اقتصادی ادامه دارد و کارفرما هر هفته تعداد بیشتری از کارگران را اخراج می‌کند.

او در ادامه در تشریح جزییات مطالبات کارگران هر یک از شرکت‌های چهارگانه گفت: هم اکنون حدود ۷۰ کارگر در شرکت کشت و صنعت مهاباد کار می‌کنند که از این تعداد ۴۵ کارگر رسمی هستند و سایر کارگران با قراردادهای سفید امضاء کار می‌کنند.

کریمی افزود: کارگران این واحد تولیدی از خرداد ماه امسال حقوق نگرفته‌اند به علاوه آنکه بخشی از حقوق اردیبهشت ماه خود را طلبکارند.

او در ادامه گفت: از طرفی دفترچه‌های درمانی این کارگران به دلیل بدهی بالای کارفرما به سازمان تامین اجتماعی از اردیبهشت ماه تمدید نشده است.

او همچنین با اشاره به اشتغال ۱۳۰ کارگر در سال ۸۶ در مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد گفت هم اکنون ۲۸ کارگر در این واحد تولیدی مشغول به کارند که از اردیبهشت ماه حقوق نگرفته‌اند.

کریمی تاکید کرد: ۲ کارگر شرکت مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد رسمی هستند و سایر کارگران با قرارداد کارهای سفید امضاء کار می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی کار کارگران شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز در ادامه گفت: بیش از ۷۰ کارگر در مجتمع هما مرغ مهاباد کار می‌کنند که از این تعداد ۱۵ کارگر رسمی هستند و سایر کارگران با قراردادهای سفید امضاء کار می‌کنند.

او با انتقاد از تاخیر سه ماهه در پرداخت حقوق کارگران هما مرغ افزود: کارگران این واحد تولیدی به سه گروه تقسیم می‌شوند به گونه‌ای که گروه یک ۷۵۰ هزار تومان، گروه دو ۸۵۰ هزار تومان و گروه سه ۹۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند.

کریمی تصریح کرد: تبعیض حقوقی در مجتمع هما مرغ موجب نارضایتی شدید کارگران این مجموعه شده است.

او با اشاره به خودداری کارفرما از پرداخت اضافه کاری کارگران هما مرغ گفت: اگر کارگران هما مرغ روزانه ۱۰ یا ۱۵ ساعت هم کار کنند حق اضافه کاری آنان پرداخت نمی‌شود.

این فعال کارگری در ادامه گفت: ۱۰ کارگر در سردخانه زمزم مهاباد کار می‌کنند که کارفرما با همگی آنها قراردادهای سفید امضاء منعقد کرده است.

او تاکید کرد: کارگران سردخانه زمزم از خرداد ماه حقوق نگرفته‌اند اگر چه بخشی از مطالباتشان پرداخت شده است.

کریمی گفت: کارفرما به این دلیل با کارگران قرارداد‌های سفید امضاء می‌بندد که هر‌گاه اراده کرد آنان را به راحتی اخراج کند چرا که در این قرارداد‌ها تاریخ پایان کار ذکر نشده است و کارفرما هر زمانی که بخواهد تاریخ پایان قرارداد را می‌نویسد و کارگران را اخراج می‌کند.

او بیان کرد: در حالی که بیشتر کارگران اخراجی به خصوص آنهایی که در ماه‌های گذشته اخراج شدند مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند هر روز تعداد بیشتری از کارگران اخراج می‌شوند.

رئیس شورای اسلامی کار کارگران شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز در پایان ضمن تشکر از دولت بخاطر آنکه به کارگران این مجموعه اقتصادی اجازه تشکیل نهاد کارگری داده است، گفت: در حالی که مقام معظم رهبری بار‌ها بر توجه مسئولان به تولید و رعایت شان کارگران تاکید کرده‌اند اما نه مسئولان و نه کارفرما کمترین توجهی به کارگرانی که محتاج نان شب خود هستند نمی‌کنند.

پایان پیام

جهانگیری:
امسال خروج از رکود قطعی است
به گزارش خبرگزاری سرمی تسنیم از قول معاون اول رییس‌جمهور آمده است : تسهیلات بانکی پرداخت‌شده به حوزه‌ها و بخش‌های مختلف تا پایان سال به ۲۸۰هزارمیلیاردتومان می‌رسد. اسحاق جهانگیری گفت: امسال ١٠درصد به بخش کشاورزی و١٠درصد به بخش صنعت از صندوق توسعه ملی وام ارزی به میزان ١۶هزارمیلیاردتومان پرداخت شده است که این روند در سال٩۴ هم ادامه خواهد داشت. همچنین به گزارش ایرنا جهانگیری گفت: در بودجه سال٩۴ منابعی دیده شده که در زمینه اشتغال در سال آینده گام‌های بهتری برداریم و تا آخر سال جاری، کشور از نظر اقتصادی متحول شده و خروج کشور از رکود قطعی می‌شود.

در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

عدم پرداخت حق‌التدریس اردیبهشت و خرداد معلمان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232128

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  عضو کانون صنفی معلمان گفت: نیمی از حق‌التدریس اردیبهشت‌ماه معلمان و کل حق التدریس خردادماه آنان هنوز پرداخت نشده است.

مهدی بهلولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: همچنین معلمان حق‌الزحمه امتحانات نهایی خرداد و شهریور خود را نیز دریافت نکرده‌اند.

وی درباره وضعیت حقوقی معلمان اظهارکرد: حقوق معلمان حدود یک میلیون و دویست هزار تومان است به همین دلیل حقوق این قشر نیازمند جهشی چشمگیر است و انتظار داریم در بودجه سال آینده این موضوع در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال آینده افزود: براساس خبرهای رسیده بودجه آموزش و پرورش از ۲۱ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۳ میلیارد تومان رسیده است که اگر این خبر صحت داشته باشد از نظر من افزایش ۱۰ درصدی بودجه آموزش و پرورش برای ارتقای کیفی آموزش و پرورش که مدنظر مسئولین نیز است، مناسب نیست.

پایان پیام

سخنگوی «کمیسیون برنامه‌وبودجه» مجلس:

حقوق کارمندان باید حداقل ۱۷درصد افزایش یابد

 

http://www.sharghdaily.ir/News/50097

 

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ۱۹ آذر۹۳ آمده است: در حالی دولت در لایحه بودجه ٩۴، افزایش حقوق کارمندان را ١۴درصد پیشنهاد کرده است که سخنگوی «کمیسیون برنامه‌وبودجه» مجلس تاکید کرد حقوق کارمندان باید حداقل ١٧درصد افزایش یابد. از ابتدا زمزمه افزایش ١٧درصدی حقوق کارمندان مطرح بود اما پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، سخنگوی دولت اعلام کرد: «چون تورم در سال ٩۴ به ١۴درصد خواهد رسید، دولت هم در نظر دارد حقوق کارمندان خود را به میزان تورم افزایش دهد.» به گزارش«ایسنا» دیروز نوبخت گفت: «در حال حاضر با توجه به اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ١٣درصد و تورم سالانه حدود ١٧درصد است و پیش‌بینی می‌کنیم متوسط تورم در سال آینده به حدود ١۴درصد برسد، بنابراین افزایش حقوق کارکنان که باید بنابر قانون به اندازه تورم باشد تا حدود ١۴درصد منطقی است.» اما دیروز غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه به «فارس» گفت: «اگر بناست حقوق کارکنان دولت به میزان تورم افزایش یابد، باید حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت ١٧درصد در نظر گرفته شود.» اگرچه توجیه دولت افزایش مزد به میزان تورم است، اما در سال‌های گذشته و حتی سال پیش که تورم در مرز ۴٠درصد بود، دولت افزایش مزد به میزان تورم را تحت هیچ شرایطی نپذیرفت. به همین دلیل که به نظر می‌رسد این افزایش بیش از آنکه بر مبنای تورم باشد، اقدامی در راستای تدوین بودجه انقباضی است. به نظر می‌رسد آنچه دست دولت را در افزایش بیشتر حقوق‌ها بسته، کاهش درآمدهای نفتی است که دولت را مجبور کرده بودجه‌ای انقباضی برای سال آتی تدوین کند و تا حد ممکن از هزینه‌های خود بزند. به گزارش «ایسنا» نوبخت هم روز گذشته به‌طور ضمنی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «ما دلمان می‌خواهد حقوق کارکنان را تا ۵٠درصد افزایش دهیم، اما محدودیت منابع این اجازه را به ما نمی‌دهد.»بحث فعلی دولت و مجلس بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی است که علاوه‌بر حقوق دریافتی، احتمالا از مزایای دیگری هم بهره‌مند می‌شوند اما یکی دیگر از مواردی که در ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود، موضوع افزایش مزد کارگران است که بر اساس اخبار مختلف زمزمه افزایش ١٧درصدی آن مطرح است. اما دیروز نماینده کارفرمایان در اظهارنظری تعجب‌آور با میزان از احتمال افزایش ٣۵درصدی دستمزد کارگران در سال آینده خبر داده است.

 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

امسال ۱۵۶ هزار کودک ایرانی به مدرسه نرفته‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232447

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال ۱۵۶ هزار کودک ایرانی به مدرسه نرفته‌اند که با مطالعه بر روی این مساله، دلایل مختلف این پدیده مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری در همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه گفت: مساله رفاه اجتماعی از جمله مواردی است که به عنوان هدف در این وزارتخانه دنبال می‌شود.وی با تاکید بر افزایش نشاط و امید ملی در جامعه گفت: نشاط و امید ملی برگرفته از سلامت اداری، حمایت اجتماعی، قدرت انتخاب و درآمد ملی است که در میان آنها حمایت اجتماعی و سلامت اداری بیشترین تاثیر را دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مسایل اجتماعی را باید مطرح و مورد بررسی قرار دهیم این مساله معمولا از سوی مسوولین دیده نمی‌شود اما وزارت تعاون این رویکرد را دارد که به مطرح کردن مسایل اجتماعی بپردازد زیرا که اهتمام به تاثیر مشکلات اجتماعی دارد.

میدری افزود: این وزارتخانه با کمک سازمان بهزیستی بعد از سپری کردن ۱۰ جلسه کارشناسی و بررسی توانسته است در مقررات و آیین‌نامه سازمان‌های خیریه بازنگری کند که اکنون حاصل کار به رییس سازمان بهزیستی تحویل داده شده است.

وی با اشاره به بودجه کم سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی برای پیگیری برنامه‌های حوزه رفاه اجتماعی افزود: امسال ۱۵۶ هزار کودک ایرانی به مدرسه نمی‌روند که با مطالعه بر روی این مساله دلایل مختلف این پدیده مشخص شده است. برای نمونه در یک شهرستان که ۸۸۰ کودک در آن به مدرسه نمی‌رود، مشخص شد که حدود ۲۰۰ نفر از این کودکان به دلیل نداشتن شناسنامه از تحصیل باز ماندند چراکه حاصل ازدواج موقت هستند.

معاون رفاه وزارت تعاون ادامه داد: اگر اختلاس های چندمیلیارد تومانی در گذشته سبب سلب اعتماد میان دولت و مردم شده است، اکنون این دوران تمام شده و دولت جدید دوباره به کسب اعتماد پرداخت.

پایان پیام

شجاعی‌کیاسری‌عضو ناظر مجلس از تخلفی جدید خبر داد

٧٠درصد سهام ٣بانک متعلق به یک فرد خاص

 

http://www.sharghdaily.ir/News/50096/

 

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ۱۹ آذر۹۳ آمده است: هفته جاری، هفته اعلام خبرهای متعدد در حوزه فساد و تخلفات مالی در حوزه بانکداری بود؛ هفته‌ای که با خبر تخلف مالی ١٢هزارمیلیاردتومانی بانکی توسط وزیر اقتصادودارایی آغاز شد و بعد از آن هم در ادامه همایش مبارزه با فساد، اخبار جدیدی در این حوزه عنوان شد. دیروز سیدرمضان شجاعی‌کیاسری، عضو ناظر مجلس‌شورای‌اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از یک تخلف مالی جدید در حوزه بانکی خبر داد و به «ایرنا» گفت: «٧٠درصد سهام دو بانک تازه‌تاسیس و یک موسسه اعتباری متعلق به یک فرد خاص است.» این در حالی است که به موجب، قانون هیچ فرد حقیقی‌‌ای نمی‌تواند بالای ۵٠درصد سهام بانک‌ها را در اختیار داشته باشد، اما به‌گفته شجاعی برخی افراد ۶٠ تا ٧٠درصد سهام برخی بانک‌ها را در اختیار خود و خانواده خویش دارند.
وی در این مورد گفته است: «تملک سهامی بیش از آنچه در قانون آمده، خلاف قانون بوده و به همین دلیل اختلاس در این بانک‌ها محرز است.» وی با بیان اینکه «متاسفانه نظارتی بر این بانک‌ها وجود ندارد» گفت: این افراد که ٧٠درصد سهام این مراکز را در اختیار دارند با سرمایه‌ها و پول مردم اقدام به ساخت‌وساز شخصی می‌کنند و به دارایی‌های خود می‌افزایند.  عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد:«دستگاه‌های نظارتی، کمیسیون اصل٩٠ مجلس، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید در این زمینه ورود کرده و به این موضوع رسیدگی کنند.» شجاعی‌کیاسری ادامه داد: «نبود نظارت دقیق بر بانک‌های متخلف باعث شده تا سال٩٠ و ٩١ سهام این بانک‌ها به یک فرد خاص، خانواده و عشیره‌اش منتقل شود در حالی‌که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی هر فرد حقیقی فقط می‌تواند پنج‌درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته و فرد حقوقی نیز فقط مجاز به دراختیارداشتن ٢٠درصد سهام یک بانک است.»
وی یادآور شد: «اما یک فرد خاص و خانواده‌اش ٧٠درصد سهام سه بانک را در اختیار دارند که در طول این سال‌ها با سپرده‌هایی که مردم در اختیار آنها می‌گذاشتند اقدام به ساخت‌وساز و افزایش سرمایه شخصی خود کرده‌اند، در صورتی که سپرده‌گذاران برای گرفتن پنج‌میلیون‌تومان وام از این بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.»
این چندمین خبر تخلف مالی در هفته جاری است؛ اخباری با اعداد و ارقامی درشت که هر‌بار به اعداد و آمار قبلی پهلو می‌زنند. زمانی که تخلف مالی سه‌هزارمیلیاردتومانی عنوان شد و پای چند بانک به میان آمد، به نظر می‌رسید آمار تخلفات مالی در همین محدوده متوقف می‌شود اما آنطور که طیب‌نیا و بعد از آن سیف هم عنوان کردند در فاصله سال‌های ٨۵ تا ٩١ تخلف مالی ١٢هزارمیلیاردتومانی در حوزه بانکی رخ داده؛ تخلفی که دیروز سیف جزییات بیشتری از آن را در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد و گفت: «این فساد مالی اواخر سال٩٢ کشف شد و پرونده آن در مرجع قضایی در جریان است.»
وی افزود: «البته همزمان با کشف این فساد مالی، برای حفظ منابع بانک اطلاع‌رسانی انجام نشد.» اما آنچه سیف برای چندمین‌بار بر آن تاکید کرد این است که «١٢هزارمیلیاردتومان هم حجم سوءاستفاده نیست بلکه گردشی است که اتفاق افتاده و بالاترین مبلغی که در دوره‌ای در اختیارشان بوده ٧٠میلیاردتومان و آن‌هم به‌مدت‌یک هفته بوده است.» وی افزود: «مبلغ سوءاستفاده‌شده در طول چهار، پنج‌سال از یک مبلغی کوچک به این رقم تبدیل شده و این رقم در یک‌دوره زمانی هفت تا ١٠روزه یا حداکثر دو‌هفته‌ای به ٧٠میلیاردتومان رسیده است.» سیف با اعلام اینکه «در فساد اخیر بانکی سه‌بانک دخالت داشته‌اند و این فساد بسیار شبیه به فساد سه‌هزارمیلیاردتومانی است»، گفت: «در این پرونده نیز سوءاستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است.»
اما به نظر می‌رسد موارد فساد مالی و پرونده‌های تخلف در سال‌های گذشته بیش از این موارد است. چون طیب‌نیا در نشست خبری‌ای که در وزارت اقتصاد در اول هفته برگزار کرد، گفته بود موارد زیادی از تخلفات مالی در بانک‌ها و گمرک وجود دارد که در حال بررسی است و به‌زودی اعداد و ارقام آن اطلاع‌رسانی می‌شود؛ اعدادی که به‌گفته وزیر اقتصاد احتمالا قابل‌توجه خواهد بود.

 

بدون شرح

ربیعی:2061

نباید بگذاریم صدای فقرا قطع شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232437

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: نباید بگذاریم صدای فقرا قطع شود و دائم باید این ندا برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران یادآوری شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی در اختتامیه همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه با اشاره به اینکه قرار است؛ دستاوردهای این همایش در سیاستگذاری‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، گفت: من معتقدم باید همه تلاش خود را به کار ببریم تا گروههای اجتماعی که فرصت‌های برابر برای زندگی بهتر در جامعه را ندارند، مورد توجه قرار بگیرند.

وزیر کار تاکید کرد: برخی سیاست‌ها سبب می‌شود که عده‌ای در حاشیه استفاده از مواهب قرار گیرند و عده‌ای در متن آن، برای نمونه اینگونه مسائل را برای مردمی که در حاشیه استانها و شهرها زندگی می‌کنند، می‌توانیم مشاهده کنیم.

وی با تاکید براینکه فقر شهری وحشتناک‌تر از فقر روستایی است، اظهار کرد: کسی که در شهر زندگی می‌کند، دچار مقایسه می‌شود و خود را با کسانی مقایسه می‌کند که چیزهای کمتری به جامعه می‌دهند، اما در عوض موهبت‌های بیشتری از جامعه می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه برای افرادی که به دلیل این نابرابری‌ها صدایشان کمتر شنیده می‌شود، باید تلاش کنیم، افزود: امام راحل همواره در سخنان خودشان اینگونه موارد را مدنظر داشتند، بنابراین نباید بگذاریم که صدای فقرا قطع شود و دائم باید این ندا برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران یادآوری شود تا بدانند، فقر یک واقعیت است که باید به فکر چاره‌جویی برای آن باشیم.

ربیعی تصریح کرد: دولتها می‌توانند بر اساس نوع نگرشی که به سیاست‌های رفاهی دارند، تقسیم بندی شوند یک دولت ممکن است به سیاستهای رفاهی به عنوان سیاست‌های جبرانی نگاه کند، یک دولت ممکن است نگاهی دست‌گیرانه به این سیاستها داشته باشد،‌ دولتی نیز ممکن است در بدترین حالت این سیاست‌ها را به برنامه‌های پوپولیستی سیاسی تبدیل کند، اما یک دولت هم می‌تواند به آن نگاهی به عنوان حق اجتماعی داشته باشد که نگاه دولت تدبیر و امید این گونه است.وی گفت: دولت تدبیر و امید به سیاست‌های رفاهی به عنوان امری اخلاقی، دینی و وظیفه و حقی که جامعه بر اساس رای حق خود بر گردن دولت نهاده است، نگاه می‌کند.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که سیاست‌های رفاهی باید به چند گونه فقر پاسخ دهد در اولویت فقر آموزشی و اطلاعاتی قرار دارد که متاسفیم از تعداد بی سوادان در کشور و ۱۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل که امسال در کشور داشته‌ایم، سعی کرده‌ایم با تخصیص بودجه و برخی برنامه‌ها در شورای عالی رفاه برای آنها برنامه‌ریزی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اولویت بعدی فقر غذایی و سوء تغذیه است که باید به آن توجه کنیم.

وی ادامه داد: همچنین مسئله فقر درمانی بسیار مهم است که امسال سه هزار و ۴۰۰ میلیارد برای آن هزینه کردیم که علاوه بر اینها فقر امنیت زندگی و فقر مسکن نیز باید در سیاست‌های اجتماعی مطرح شود.

پایان پیام

ریبوار عبداللهی، فعال کارگری بازداشت شد

به گزارش “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” روز چهارشنبه ۱۹/۹/۹۳ ریبوار عبداللهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در ادامه ی فشارهای وارده بر فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی شهر سنندج، پس از تماس های مکرر نیروهای اطلاعاتی و درخواست برای پاره ای از توضیحات به اداره ی اطلاعات شهر سنندج مراجعه و بلافاصله بازداشت گردید و تا زمان ارسال این خبر هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت و اتهام وارده به او در دست نمی باشد.

لازم به ذکر است زمانی که خانواده نامبرده به اداره ی اطلاعات سنندج مراجعه کرده و پیگیر وضعیت وی شدند مامورین به خانواده اش اعلام کرده اند که این اداره وی را آزاد کرده است و حتما با مشکلی مواجه شده است که دوباره دستگیر شده است.

همچنین روز چهارشنبه فرزاد مرادی نیا یکی دیگر از اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی طی روزهای اخیر، طی یک تماس تلفنی یک دقیقه ای، از وضعیت نامشخص خود با خانواده اش صحبت کرده است.

رییس اتحادیه نانوایان سنگکی خبر داد:

نرخ آرد نانوایی‌ها ۴۴ درصد گران شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232227

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ ۱۹ آذر ۹۳ آمده است :  رییس اتحادیه نانوایان سنگکی گفت: هر چند بهای نان ۳۰ درصد افزایش یافته است اما نرخ آرد نیز در مقابل ۴۴ درصد گران شد.

محمد رضا نظر‌نژاد، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص افزایش نرخ نان، اظهار داشت: ما در صورتی موافق افزایش نرخ نان بودیم که نرخ آرد هیچ تغییری نکند اما با افزایش ۳۰ درصدی نرخ نان شاهد رشد ۴۴ درصدی بهای آرد هستیم.

وی ادامه داد: پیش از این ۱۰۰ کیسه آرد را ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان تهیه می‌کردیم که پس از تغییرات قیمتی ۱۰۰ کیسه آرد را ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خریداری کردیم.

نظر‌نژاد با انتقاد از وضعیت موجود گفت: در واقع با افزایش نرخ آرد هیچ تغییری در وضعیت نانوایان بوجود نیامده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت پخت نان بهتر از گذشته شده است یا خیر؟ افزود: به همه نانوایان اعلام کردیم وزن نان مرغوب باید ۴۰۰ گرم باشد نه یک گرم کمتر نه یک گرم بیشتر و نرخ نان سنگک کنجد دار ۱۰۰۰ و بدون کنجد هم ۸۰۰ تومان است و در صورت هرگونه تخلف با آن‌ها برخورد خواهد شد.

پایان پیام

بازداشت ریبوار عبداللهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=10:1389-12-23-23-55-18&id=1981:1393-09-20-15-31-39&tmpl=component&print=1&layout=default&page=

به گزارش منعکس شده در سایت کمیته همانگی …  روز چهارشنبه ۱۹/۹/۹۳ ریبوار عبداللهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در ادامه ی فشارهای وارده بر فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی شهر سنندج، پس از تماس های مکرر نیروهای اطلاعاتی و درخواست برای پاره ای از توضیحات به اداره ی اطلاعات شهر سنندج مراجعه و بلافاصله بازداشت گردید و تا زمان ارسال این خبر هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت و اتهام وارده به او در دست نمی باشد.

لازم به ذکر است زمانی که خانواده نامبرده به اداره ی اطلاعات سنندج مراجعه کرده و پیگیر وضعیت وی شدند مامورین به خانواده اش اعلام کرده اند که این اداره وی را آزاد کرده است و حتما با مشکلی مواجه شده است که دوباره دستگیر شده است.

همچنین روز چهارشنبه فرزاد مرادی نیا یکی دیگر از اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی طی روزهای اخیر، طی یک تماس تلفنی یک دقیقه ای، از وضعیت نامشخص خود با خانواده اش صحبت کرده است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم نمودن بازداشت ریبوار عبداللهی، و تقبیح هرگونه فشاری به فعالین کارگری و اعضای این کمیته توسط عوامل سرمایه، خواهان پایان بخشیدن به تمامی سیاست های کارگر ستیزانه ی ارگان های سرمایه سالار بوده، و آزادی بدون قید و شرط فعالین کارگری و سیاسی را در اسرع وقت خواستار می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

Posted by

Leave a Reply