اخبار روزشمار کارگری هفته چهارم (بیست سوم تا بیست پنجم) آذر ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۱۰/۱۲/۹۳ ۱:۲۶ بعد از ظهر

 

وکیل شاکیان پرونده اتهامات مرتضوی به ایلنا خبر داد:

1دستگاه قضایی از نمایندگان متهم به دریافت پول٬ استعلام‌ می‌کند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233153

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : یکی از وکلای شاکی پرونده تخلف مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: پاسخ استعلام‌ها در روزهای آتی به دادسرا خواهد رسید که قرار بر این بود که مرتضوی پس از تعطیلات اربعین مجددا به دادسرا احضار شود که از زمان احضار مجدد وی اطلاع دقیقی ندارم.

مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت: گویا مرتضوی روز سه‌شنبه به دلیل ارائه پاره‌ای از توضیحات در مورد پرونده کهریزک باید به دادسرا مراجعه می‌کرد که این اقدام صورت نگرفته است

وی در مورد پرونده مرتضوی پیرامون تخلفات وی گفت: تا جایی بنده پیگیری کردم تحقیقات همچنان ادامه دارد و بازپرس پرونده دستور داده در مورد نمایندگانی که اسامی آنها به عنوان دریافت‌کننده پول از مرتضوی مطرح شده است، استعلام‌های لازم به عمل آید.

ترک‌ همدانی تاکید کرد: پاسخ استعلام‌ها در روزهای آتی به دادسرا خواهد رسید قرار بر این بود که مرتضوی پس از تعطیلات اربعین مجددا به دادسرا احضار شود که از زمان احضار مجدد وی اطلاع دقیقی ندارم.

پایان پیام

تجمع اعتراضی خانواده های فعالین کارگری بازداشت شده اخیر سنندج – انتقال ریبوار عبدالهی به قرنطینه زندان مرکزی سنندج

بنابه گزارش دریافتی، صبح امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه، خانواده های فعالین کارگری بازداشت شده اخیر سنندج در مقابل ستاد خبری سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند وخواهان آزادی آنهاشدند.

بنابهمین گزارش،همسر و خواهر “ریبوار عبدالهی” وارد ستادخبری شدند وبه آنان اعلام شد که این فعال کارگری ریبوار عبدالهی را به قرنطینه زندان مرکزی سنندج انتقال داده اند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کردستان انتقاد کرد:

 images«عناوین شغلی نادرست» دردسر کارگران مشاغل سخت در هنگام بازنشستگی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232683

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان کردستان گفت: غیر واقعی بودن احکام شغلی ثبت شده در لیست‌های بیمه سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی بسیاری از کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور را دچار مشکل کرده است.

«سید شاکر ابراهیمی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: هر چند تعداد واحدهای تولیدی بزرگ در استان کردستان چندان زیاد نیست اما در این استان بسیاری از کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور برای بازنشستگی پیش از موعد با مشکل جدی مواجه‌اند.
به گفته این فعال حقوق صنفی کارگران، دلیل این گرفتاری غیر واقعی بودن احکام شغلی است که توسط کارفرما در لیست‌های بیمه کارگران ثبت شده است.

وی افزود: به عنوان مثال ممکن است کار کردن در یک واحد تراشکاری به دلیل شرایط محیطی، سخت و زیان آور تلقی شود اما در عمل چون کارفرما در لیست بیمه ماهیانه سازمان تامین اجتماعی برای کارگران تراشکار از عنوان دیگری مانند کارگر، کارگر ساده، برقکار و… استفاده کرده است این کارگران نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاد کنند.

به گفته این فعال کارگری در کردستان، برخی کارفرمایان و مدیران کارگاه‌ها برای کاستن از هزینه اضافی بیمه کارگر در مشاغل سخت، آگاهانه عنوان واقعی شغلی واقعی کارگران را در لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی درج نمی‌کنند.

ابراهیمی افزود: هرچند در ‌‌نهایت برخی کارگران از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نسبت به اصلاح عنوان واقعی شغلی خود اقدام می‌کنند اما سازمان تامین اجتماعی همچنان با استناد به سوابق قبلی از قبول این احکام جدید خودداری می‌کنند.

این مقام کارگری گفت: نبود آیین نامه در این مورد خاص باعث شده است تا کارگران بسیاری در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی این استان نتوانند از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور استفاده کنند.

پایان پیام

images (3)گزارشی از کارگران کوره ‌پز خانه‌های اراک

به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در۲۳ آذر ۹۳ آمده است : دست‌های کارگران کوره‌های آجرپزی هم زبر است و هم خشن، دست‌هایی که به واسطه رفاقت با خاک و آجر این روزها دیگر به درد نوازش صورت فرزندان و نوه‌هایشان نمی‌خورد.

به گزارش ۲۳آذرفارس ، دست‌هایشان را که می‌بینی می‌شود رد پای یک زندگی پر مشقت و زحمت را در آینه به خاک نشسته کف آن دید، کارگران صنعتی که این روزها به واسطه در حاشیه قرار گرفتنش زیر سایه صنعت جدید ساختمان سازی باید در لابلای گل و لای خشت آجرهای سنگین با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند.

صحبت بر سر کارگران کوره‌پز خانه‌های اراک است، مردانی که دوشادوش مشکلات زندگی آجر خانه‌های دیگران را درست می‌کنند به امید روزی که خود خانه‌دار شوند.

محمد علی مولایی یکی از این کارگران است که با داشتن ۵۵ سال سن در حالی که از کودکی به کارگری در کوره‌پز خانه‌های مختلف مشغول به کار بوده تنها ۱۷ سال سابقه بیمه دارد و دیگر امیدی برای استفاده از مزایایی که سال‌ها پرداخت کرده ندارد.

چین و چروک صورت خسته‌اش به خوبی گواه سختی کاری که باید در کنار غربت تحمل کند هست، مرد آذری زبانی که این روزها به عنوان مسئول پخت در یکی از کوره‌پز خانه‌های شهر اراک فعالیت می‌کند و معتقد است کار پخت آجر یک کار سخت و تخصصی است که عمدتا تخصصش را اهالی آذربایجان دارند.

مولایی گفت: مسئولان باید چاره‌ای برای کارگران کوره‌پز خانه‌ها بیندیشند، چرا که این کار آن قدر سخت و زیان بار است که یک کارگر عمدتا عمرش به ۶۰ سال برای بازنشستگی نمی‌رسد.وی بیان کرد: کار در کوره از یک سو به واسطه آلایندگی‌ها و از سوی دیگر به واسطه سختی و سنگینی کار موجب از کار افتادگی کارگران می‌شود چرا که یک کارگر کوره‌پز خانه مجبور است در هر روز ۳۰ هزار آجر با وزن تقریبی صد تن را جا بجا کند مطمئنا عمری کمتری از ۶۰ سال دارد.

او که به همراه دیگر همشهری‌هایش ۲۴ ساعت شبانه روز را به کار در کوره‌ها مشغول است از درآمد کم این قشر سخن می‌گوید و اظهار داشت: اگر چه یک کارگر حرفه‌ای کوره این روزها دستمزدی حدود ۵۵ هزار تومان در روز می‌گیرد، اما این حق‌الزحمه در برابر کار شبانه روزی بسیار اندک است.

عیوض عبدی کارگر دیگر این بخش گفت: از سال ۷۰ در کوره‌پزخانه‌ها مشغول کار بودم این در حالی است که سابقه کار ثبت شده برای من تنها ۱۵ سال است.

او که پدری ۳۶ ساله است دوری راه را به جان خریده به امید کسب روزی حلالی که در خشت‌های بر هم سوار آجرها دنبالش می‌گردد، آجرهایی که آرزو می‌کند روزی بتواند با images (2)آنها سرپناهی برای خود و خانواده‌اش دست و پا کند.

عبدی از بی‌توجهی مسئولان به کارگران صنعت آجرپزی گلایه کرد و ادامه داد: کارگر صنعت آجرپزی علیرغم سختی فراوان از هر گونه مزایای شغلی دیگر محروم است این در حالیست که کار کارگران کوره‌پزخانه‌ها در قیاس با کارگران سایر صنایع سخت‌تر و پر زحمت‌تر است.

این کارگر صنعت آجر‌پزی افزود: کارگر کوره‌پز خانه نه حق دریافت مسکن دارد نه از امکانات رفاهی و ورزشی برخوردار است در این صنعت فقط کار سخت و زیان‌بار است که سهم شاغلین شده و کسی فریادرس کارگران نیست.

وی اضافه کرد: مسکن مهر به بهانه ارائه به خانوارهای کم درآمد اجرا شد، اما یک آجر این خانه‌ها هم به ما نرسید این در حالی است که افرادی این روزها زیر سقف مسکن مهر سکونت دارند که یک دهم شغل ما سختی نمی‌کشند.

کارگر دیگری که نخواست نامی از او برده شود هم گفت: درآمد کارگران آجرپز فقط نان شب می‌شود و کرایه خانه، ما حتی برای آنکه آخر ماه پول بیشتری برای خانواده خود بفرستیم ۵ ماه از دیدن فرزندانمان محروم هستیم، چرا که کارگر روز مزد در مرخصی حقوق ندارد!

یک تولیدکننده خبر داد:

داعش صادرات ۱۰۰ میلیون متر کاشی ایرانی را مختل کرده است/ نگرانی از ادامه رکود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233014

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : یک تولیدکننده کاشی و سرامیک با اشاره به صدور ۱۰۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک ایران به بازارهای منطقه از جمله شمال عراق پیش از حضور نیروهای داعش در منطقه گفت: اکنون روند صادرات به این کشور مختل شده و صادرات به کشورهای آسیای میانه با توجه به تعرفه‌های گمرکی بازارهای هدف و مشکلات حمل و نقل ریلی و کرایه بالای حمل جاده‌ای برای صادرکنندگان ایرانی مقرون به صرفه نیست و ما عملاً قدرت رقابت در آن کشور‌ها را نخواهیم داشت.

مدیر عامل یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید کاشی و سرامیک کشور در گفتگو با ایلنا، با اظهار نگرانی از ادامه رکود شدید بازار این محصولات نسبت به افت شدید تولید کارخانه‌ها و بیکاری ده‌ها هزار کارگر شاغل در این صنعت هشدار داد.

او که مدیر کارخانه‌ای در جنوب تهران است، میزان تولید کاشی و سرامیک در کشور را سالانه ۷۰۰ میلیون مترمربع اعلام کرد و گفت: ۵۰ درصد تولیدات کارخانه‌های داخلی به بازار مصرف داخلی عرضه می‌شود و برای ۵۰ درصد باقی هم بابد تدابیری اتخاذ شود از جمله اینکه در پی بازارهای جدید صادراتی باشیم.

وی گفت: اکنون به دلیل رکود بی‌سابقه ساخت و ساز در کشور و مشکلات پیش روی صادرات، ۳۰۰ میلیون مترمربع انواع کاشی و سرامیک – به میزان یک سال مصرف کشور- درانبار‌ها دپو شده و به همین جهت انجمن صنفی تولیدکنندگان این صنف تصمیم به کاهش ۳۰ درصدی تولید درکارخانه‌های تولید کاشی وسرامیک گرفته تا از احتمال توقف خط تولید در واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و بحران فعلی کارخانه‌ها پایان پذیرد.

این تولیدکننده به آثار نامطلوب این رکود نیز اشاره کرد و گفت: برخی شرکت‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری خود مجبور شده‌اند محصولات تولیدی خود را بعضاً زیر قیمت تمام شده بفروشند و یا با کاهش میزان تولید با بخشی از پرسنل خود تسویه حساب کنند.

او با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در قبال این صنعت به هنگام بروز بحران‌ها گفت: اکنون بیشتر واحدهای صنعتی در بخش‌های مختلف و از جمله کارخانه‌های کاشی و سرامیک با مشکل کمبود نقدینگی مواجه‌اند. اگر مسئولان انتظار دارند صنایع، پیشگام در تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی باشند، باید درشرایط مختلف به ویژه مقاطعی که کارخانه‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند، کارآفرینان را مورد حمایت جدی قرار داده و دستشان را بگیرند.

پایان پیام

اطلاعیه شماره ۳۷ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده 
f5077-9e237
گزارشی از یازدهمین روز اعتصاب غذای بهنام

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده از روز ۱۲ آذر ماه دست به اعتصاب غذا زد و هم اکنون ۱۲ روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرد ، روز گذشته مورخ ۲۳ آذر ماه که یازدهمین روز اعتصاب غذای بهنام بود بهنام به خاطر وخامت حال جسمی‌ به بهداری زندان منتقل شد و وقتی‌ پزشک بهداری بهنام را معاینه کرد فشار خون بهنام پائین تر از ۶ بود و به همین علت پزشکان بهداری به شدت به بهنام فشار آوردند که باید سرم وصل کند ولی‌ بهنام به هیچ عنوان این اجازه را به پزشکان بهداری نداد و در حالی‌ که از شرایط جسمی‌ خوبی‌ برخوردار نبود به بند یک زندان گوهر دشت بازگردانده شد.
همانگونه که اطلاعیه قبلی‌ هم اشاره کرده بودیم بهنام تا ۲۸ آذر ماه اگر به خواسته‌ها و مطالباتش رسیدگی نشود دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده از تمامی‌ تشکل‌های کارگری و انسان‌های شریف و آزاده در ایران و جهان می‌خواهد که صدای بهنام باشند و نسبت به این وضعیت بی‌ تفاوت نباشند.
بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۹۳
شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

 

یک تولیدکننده خبر داد:

داعش صادرات ۱۰۰ میلیون متر کاشی ایرانی را مختل کرده است/ نگرانی از ادامه رکود

233014

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233014

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : یک تولیدکننده کاشی و سرامیک با اشاره به صدور ۱۰۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک ایران به بازارهای منطقه از جمله شمال عراق پیش از حضور نیروهای داعش در منطقه گفت: اکنون روند صادرات به این کشور مختل شده و صادرات به کشورهای آسیای میانه با توجه به تعرفه‌های گمرکی بازارهای هدف و مشکلات حمل و نقل ریلی و کرایه بالای حمل جاده‌ای برای صادرکنندگان ایرانی مقرون به صرفه نیست و ما عملاً قدرت رقابت در آن کشور‌ها را نخواهیم داشت.

مدیر عامل یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید کاشی و سرامیک کشور در گفتگو با ایلنا، با اظهار نگرانی از ادامه رکود شدید بازار این محصولات نسبت به افت شدید تولید کارخانه‌ها و بیکاری ده‌ها هزار کارگر شاغل در این صنعت هشدار داد.

او که مدیر کارخانه‌ای در جنوب تهران است، میزان تولید کاشی و سرامیک در کشور را سالانه ۷۰۰ میلیون مترمربع اعلام کرد و گفت: ۵۰ درصد تولیدات کارخانه‌های داخلی به بازار مصرف داخلی عرضه می‌شود و برای ۵۰ درصد باقی هم بابد تدابیری اتخاذ شود از جمله اینکه در پی بازارهای جدید صادراتی باشیم.

وی گفت: اکنون به دلیل رکود بی‌سابقه ساخت و ساز در کشور و مشکلات پیش روی صادرات، ۳۰۰ میلیون مترمربع انواع کاشی و سرامیک – به میزان یک سال مصرف کشور- درانبار‌ها دپو شده و به همین جهت انجمن صنفی تولیدکنندگان این صنف تصمیم به کاهش ۳۰ درصدی تولید درکارخانه‌های تولید کاشی وسرامیک گرفته تا از احتمال توقف خط تولید در واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و بحران فعلی کارخانه‌ها پایان پذیرد.

این تولیدکننده به آثار نامطلوب این رکود نیز اشاره کرد و گفت: برخی شرکت‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری خود مجبور شده‌اند محصولات تولیدی خود را بعضاً زیر قیمت تمام شده بفروشند و یا با کاهش میزان تولید با بخشی از پرسنل خود تسویه حساب کنند.

او با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در قبال این صنعت به هنگام بروز بحران‌ها گفت: اکنون بیشتر واحدهای صنعتی در بخش‌های مختلف و از جمله کارخانه‌های کاشی و سرامیک با مشکل کمبود نقدینگی مواجه‌اند. اگر مسئولان انتظار دارند صنایع، پیشگام در تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی باشند، باید درشرایط مختلف به ویژه مقاطعی که کارخانه‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند، کارآفرینان را مورد حمایت جدی قرار داده و دستشان را بگیرند.

پایان پیام

تجمع  اعتراضی پرستاران مقابل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به نوشته خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران /ایسنا در تاریخ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : روز پرستار روز میعاد بعدی ماست ما به دوستان تا روز پرستار مهلت می‌دهیم تا خواسته‌های به حق پرستاران را جامع عمل بپوشانند.

تجمع پرستاران امروز در مقابل ساختمان قریشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور بیش از ۱۰۰ پرستار برگزار شد.

به گزارش ۲۳آذرخبرگزاری دانشجو ، تجمع دانشجویان پرستاری در اعتراض به دیده نشدن حق و حقوق آنان در طرح تحول نظام سلامت امروز در مقابل ساختمان قریشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال برگزاری است.

 این پرستاران با در دست داشتن پلارکاردهایی با مضمون “ما خواستار برقراری عدالت در پرداخت هستیم”، “اگر پرستار نباشد تامین سلامت بیمار بسیار دشوار است”، از مسئولان دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان خواسته شده تا وضعیت حقوقی پرستاران را سامان دهند.

 در این تجمع مهدی امیر جانی، یکی از پرستاران معترض با بیان این نکته که این تجمع همزمان با تجمع صورت گرفته در تهران اجرا می‌شود، تصریح کرد: اعتراض ما به نحوه تعرفه گذاری نامناسب انجام شده در بخش پرستاری است.

 وی با بیان این نکته که تفاوت فاحشی میان تعرفه حقوقی پرستاران با پزشکان وجود دارد، خاطرنشان کرد: شکاف عمیقی میان تعرفه حقوقی پرستاران و پزشکان وجود دارد و باید عدالت بیان شده در این بخش رعایت و بر اساس وعده داده شده حقوق پرستاران با پزشکان یک به سه شود.

 پرستار بخش سوختگی بیمارستان امام رضا در ادامه با بیان این نکته که حقوق یک پرستار در بهترین حالت خود به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد، گفت: حقوق یک پزشک از ۱۰ میلیون در کف آغاز و تا ۱۰۰ میلیون در ماه می‌رسد که این شکاف عمیقی را در بخش پزشکی ایجاد می‌کند.

پرستار بخش سوختگی بیمارستان امام رضا در ادامه با اشاره به مشکلات باز نشستگی گروه پرستاری بیان کرد: متاسفانه قانونی را در بازنشستگی پرستاری کشور ابلاغ کرده‌اند که بر اساس آن سن بازنشستگی پرستاران را ۵۵ سالگی عنوان و این در حالی است که بیان می‌شود سن بازنشستگی پرستاران ۲۵ سالگی است.

 وی در ادامه با اشاره به سابقه پرستاری خود در بیمارستان امام رضا گفت: من اکنون مدت ۲۴ سال است که در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا در حال خدمت می‌باشم و ۴۹ سال سن دارم حال اگر بنا باشد پس از ۲۵ سال بازنشست شوم باید سال بعد بازنشسگی من تائید شود؛ اما بر اساس قانون ۵۵ سالگی ناچارم شش سال دیگر خدمت خود را ادامه دهم.

 امیر جانی با بیان این نکته که افراد تجمع کننده در این مکان از شهرستان‌های استان و اکثرا پرستاران بخش خصوصی دولتی و دانشجوی پرستاری هستند، افزود: ما در انتظار هستیم مهرابی بهار و دیگر مسئولان برای این مشکلات تصمیمی اتخاذ کنند.

 پرستاران در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به بی‌عدالتی‌های وزارت بهداشت و درمان مراتب همراهی و حمایت خود را از برادران و خواهران همکار در تجمع امروز بیان کرده و اعلام داشتند:

۱- ما خواستار اجرای بی قیدو شرط قانون تعرفه گذاری پرستاری با تعیین ضریب عملکرد عادلانه در حد عرف جهانی هستیم.

 ۲- ما خواستار اجرای عدالت در پرداخت‌ها هستیم به طوری که حداکثر اختلاف پرداخت بین تیم درمان سه برابر باشد.

 ۳- ما خواستار توقف فوری واریزی‌های شگفت آور مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت هستیم و معتقدیم اگر این شکاف چند صدبرابری اصلاح نشود آسیب جبران ناپذیری به اقتصاد مردم، بیماران و کارکنان تیم سلامت وارد خواهد کرد و اگر اجرایی شود دیگر آب رفته به جوی باز نخواهد گشت.

 ۴- ما هر گونه تهدید، تنبیه و تبعید پرستاران و هر یک از اعضای تیم درمان را که در جهت پیگیری حقوق صنفی باشد محکوم می‌کنیم.

 ۵- روز پرستار روز میعاد بعدی ماست ما به دوستان تا روز پرستار مهلت می‌دهیم تا خواسته‌های به حق پرستاران را جامع عمل بپوشانند و این همان فرصت دو ماهه مورد نظر وزارت است. بدیهی است راهکارهای قانونی دیگری نیز می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد از جمله آن عمل به وظایف در حد قانون اگر قرار باشد پروسیجرهای مشترک بین پزشک و پرستار را تنها پزشک بگیرد پس باید خود انجام دهد.

 ۶- ما از بیانیه مصوب پایانی تجمع همکارانمان در تهران و شهرستان‌های دیگر حمایت کرده و اتحاد بیشتر جامعه پرستاران ایران را تا حصول به خواسته‌هایمان که چیزی جز اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم و کارکنان سلامت نیست را خواستاریم

صبح امروز در محل شرکت؛

کارگران ۴ شرکت «سرمایه‌گذاری سبز» تجمع کردند

233054-855

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233054

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : صبح امروز حدود یکصد نفر از کارگران شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز در اعتراض به وضعیت نامشخص مطالبات مزدی خود در محل این شرکت تجمع کردند.

«یعقوب کریمی» رئیس شورای اسلامی کار شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز با اعلام این خبر، درباره دلایل این اعتراض به ایلنا گفت: این تجمع صنفی در داخل شرکت و در اعتراض به وضعیت نامشخص دستمزد‌ها، حقوق و بیمه معوقه برپا شده است.این مقام صنفی یادآور شد: در شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز که شامل کارخانه‌های «کشت و صنعت مهاباد»، «مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد»، «مجتمع هما مرغ مهاباد» و «سردخانه زمزم مهاباد» می‌شود نزدیک به ۲۰۰ نفر شاغل‌اند.

به گفته مسئول نهاد کارگری شرکت سرمایه گذاری سبز، در حال حاضر تمامی این کارگران شش ماه دستمزد و هشت ماه حق بیمه پرداخت نشده سال جاری را از کارفرما طلبکارند.

کریمی ادامه داد: تجمع کنندگان خواستار پاسخگویی کارفرما و مسئولان دولتی‌اند اما نه از کارفرما خبری هست و نه هیچ مسئولی در جمع معترضان حاضر شده‌ است.

کریمی با یادآوری اینکه به دلیل بدهی کارفرما دفترچه بیمه کارگران شاغل شرکت سرمایه گذاری سبز از مدتی پیش فاقد اعتبار شده بود، افزود: پس از پیگیری‌های نهاد صنفی سرانجام تامین اجتماعی پنجشنبه گذشته دفترچه کارگران باقیمانده را بصورت مشروط برای مدت یک هفته تمدید اعتبار کرد.

به گفته این کارگر، تنها اتفاق مثبتی که در هفته گذشته برای او و سایر همکارانش افتاده این است که سازمان تامین اجتماعی بصورت مشروط دفترچه بیمه آن‌ها را به مدت یک هفته تمدید اعتبار کرده است اما پس از یک هفته خانواده‌های کارگران مجددا برای بهره‌مندی از بیمه با مشکل مواجه می‌شوند.

گفته می‌شود براساس شرطی که سازمان تامین اجتماعی برای تمدید اعتبار دفترچه بیمه کارگران سرمایه گذار ی سبز گذاشته است، چنانچه کارفرما تا ابتدای دی ماه نسبت به تسویه حساب با این سازمان اقدام نکند دفترچه بیمه این کارگران دوباره با مشکل تمدید اعتبار مواجه خواهد شد.وی یادآور شد: به غیر از کارگران شاغل که خواهان روشن شدن وضعیت مزد و بیمه معوقه خود هستند، کارفرما هنوز با ۱۴۴ کارگری که از ابتدای سال جاری تاکنون به تدریج اخراج شده‌اند تسویه حساب نکرده است.

به گزارش ایلنا، اجتماع امروز کارگران شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز در حالی انجام گرفته است که به گفته نماینده صنفی آنان، این کارگران از سال ۸۶ تاکنون با مشکل پرداخت نامنظم حقوق و مزایای قانونی مواجه بوده‌اند.

پایان پیام

عدم واگذاری زمین به کارگران اداره ی شهرسازی شهرستان سروآباد

به نوشته کمیته هماهنگی … آمده است : بر اساس گزارش رسیده، تعداد ۲۴ نفر از کارگران و پرسنل ثابتِ اداره ی شهرسازیِ شهرستان سروآباد در استان کردستان، به دلیل وجود تبعیض در سیستم اداری سازمان شهرسازی این شهرستان، و عدم رسیدگی به تخلفات موجود از جانب مسئولان ذیربط، از امتیاز برخورداری از زمین جهت احداث منزل مسکونی محروم گشته، و عملاً با توجه به مصوبه ی مجلس در سال ۹۲ جهت واگذاری زمین به تمامی کارکنان این سازمان، کارگران مزبور از حق برابرِ بهره مندی از امتیاز مسکن این سازمان بی بهره گشته اند.

شایان ذکر است کارگران مذکور با توجه به رانت های موجود در اداره ی شهرسازی شهرستان سروآباد، و اِعمال نفوذِ افراد خارج از حوزه ی اداریِ این سازمان در واگذاری زمین های تحت پوشش، و تبعیض در واگذاری آنها به بستگان و اشخاص سفارش شده، و اِعمالِ سیاست رشوه گیری آشکار مسئولین مربوطه، از این امتیاز مسلم محروم شده اند. اما این رویه موجب اعتراض مکرر کارگران به وضعیت موجود در سازمان شهرسازی شده، که در مقابل، با برخوردِ غیر مسئولانه ی رئیس سازمان مذکور، و تهدید به اخراج تمامی کارگران از جانب وی روبرو شده است.

(ضمنا لازم به ذکر است تمامی این کارگران از سوابق طولانی ۳ الی ۱۰ سال کار در این سازمان برخوردار می باشند))

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۳/۹/۹۳

اعتراض بازنشستگان نساجی مازندران به بانک ملی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233176

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه «نساجی مازندران»، صبح امروز (۲۳ آذر ماه) در اعتراض به طولانی شدن وضعیت پرداخت مطالباتشان با سفر به پایتخت در مقابل ساختمان مرکزی بانک ملی ایران واقع در در خیابان فردوسی تهران تجمع کردند.

«محمد نوبخت» نماینده کارگران حاضر در تجمع امروز کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: تجمع امروز کارگران بازنشسته نساجی مازندران در واکنش به طولانی شدن زمان وصول مطالبات معوقه‌شان از سوی بانک ملی صورت گرفته است. بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی نساجی مازندران می‌خواهد با خرید قطعه زمینی ۱۵ هکتاری به ارزش ۸۳ میلیارد تومان مطالبات کارگران را پرداخت کند. با وجود آنکه همه مراحل ثبت این زمین به نام بانک ملی انجام شده است اما به دلایلی که ما بی‌اطلاعیم هنوز پولی به کارگران پرداخت نشده است.

او گفت: پیش از این زمین‌ها به دلیل بدهی در توقیف سازمان تامین اجتماعی بود که با پیگیری کارگران و همکاری وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، چند وقت پیش این زمین‌ها آزاد شد و شرایط تسهیل فروش‌شان به بانک ملی فراهم آمد.

نوبخت همچنین در خصوص میزان مطالبه بانک ملی از کارخانه نساجی مازندران گفت: در حال حاضر بانک ملی به ازای طلب ۴۰ میلیاردی خود،  خود را سهام دار کارخانه می داند و قصد دارد این زمینها را خریداری کند. همچنین این بانک مدعی  است این رقم به ۱۷۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

نمابنده کارگران در ادامه با انتقاد از اینکه مسئولان بانک ملی نسبت به پی گیری مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران بی‌تفاوت‌اند و هیچ اقدامی در جهت رفع مشکلات آنان انجام نمی‌‌شود، افزود: زمینهای فروخته شده به بانک ملی دارای موقیت بسیار خوب با کاربری تجاری در بهترین نقطه قائم شهر است که ارزش مالی این زمین‌ها در بازار فروش حدودا متری ۲ میلیون تومان است. اما کار‌شناسان بانک ملی ارزش این زمین‌ها را حدود یک میلیون تومان قیمت گذاری کرده‌اند. با وجود آنکه این زمین‌ها خریدار دیگری نداشت کارفرمای کارخانه و کارگران ناچار شدند با رقم کار‌شناسی بانک ملی موافقت کنند.

نوبخت اضافه کرد: هم اکنون مراحل واگذاری این ۱۵ هکتار زمین تجاری (بجای بدهی‌های گذشته کارخانه به بانک) به بانک ملی انجام شده است، اما مدیران ارشد بانک ملی در پرداخت پول شاغلین و بازنشستگان کوتاهی می‌کنند.

او در ادامه سخنان خود در مورد میزان مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه نساجی مازندران گفت: مجموع مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته ۱۵ میلیارد تومان است که رقم ۱۱ میلیارد تومان آن بابت حق سنوات حدود ۵۵۰ کارگر بازنشسته در فاصله سال ۸۸ تا پایان سال ۹۲ انباشته شده و مابقی ۴ میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه سالهای ۸۸ تا ۹۱، ۳۵۰ کارگر شاغل به وجود آمده است.

به گفته این کارگر، تا این لحظه هربار که این کارگران برای وصول مطالبات خود اجتماع کرده‌اند از سوی مسئولان و کارفرما به آن‌ها وعده‌هایی داده شده است که تمامی این وعده‌ها در عمل برآورده نشده‌اند. امروز نیز تا این لحظه هیچکدام از مسئولان بانک ملی در جمع معترضین حاضر نشده‌اند.

«سید احمد حسینی» یکی دیگر از نمایندگان کارگران حاضر در تجمع امروز کارگران بازنشسته نساجی مازندران در ادامه سخنان همکارش افزود: ما کارگران نساجی مازندران سالهاست که پی گیر مشکلات صنفی خود از مسئولان استانی و کشوری هستیم اما انگار گرسنگی کارگرانی که ۳۰ سال به این کشور خدمت کرده‌اند برای مسئولان مهم نیست.

به گفته وی، کارگران با همکاری برخی مسئولان شهرستان زمینه تسهیل فروش این زمین‌ها را برای دریافت مطالباتشان به بانک ملی فراهم کردند اما بانک ملی به بهانه‌هایی نمی‌خواهد مطالبات کارگران را پرداخت کند.

او گفت: کارخانه نساجی مازندران زمین‌های با ارزش زیادی را در نقاط مختلف استان مازندران در تملک دارد که در سالهای گذشته بیشتر این زمین‌ها از سوی طالبکاران دولتی مصادره شده است.

به گفته وی، ارزش هر یک از زمین‌های تحت مالکیت نساجی مازندران از ۵ میلیارد تومان تا ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخشی از آن‌ها بانک ملی، سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی بابت طلبشان از کارخانه توقیف کرده‌اند بخش قابل توجه‌ای از این زمین‌ها نیز از سوی شهرداری قائم شهر بابت ساخت پارک تصرف شده است.

همچنین «سید باقر قاسمی یکی دیگر از نمایندگان کارگری حاضر در تجمع امروز به ایلنا گفت: امروز ما برای چندمین بار از کار و زندگی خود در مازندران دست کشیده‌ایم و برای مطالبه خواسته‌هایمان به تهران پناه آورده‌ایم تا شاید به مشکلاتمان رسیدگی شود.

این کارگر با بیان اینکه کارگران نساجی مازندران حاضر در تهران خواهان پیگیری برای وصول مطالبات خود و همکارانشان هستند، افزود: تا این لحظه هربار که این کارگران برای وصول خواسته‌های خود اجتماع کرده‌اند از سوی مسئولان و کارفرما به آن‌ها وعده‌هایی داده شده است که تمامی آن‌ها در عمل برآورده نشده است.

این کارگر بازنشسته نساجی مازندران گفت: چند سال است که با تحمل همه سختی‌های کار در نساجی مازندران بازنشسته شده‌ایم. انتظار داشتیم بعد از یک عمر خدمت به این کشور بجای یک تشکر خشک خالی این اندازه اذیتمان نمی‌کردند.

او با بیان اینکه با تجمعاتی که انجام می‌دهیم همه از مشکلات واحد نساجی مازندران و تعویق مطالبات کارگرانش با اطلاع هستند افزود: با تجمع امروزمان در تهران همه رهگذران تا حدودی از مشکلاتمان با خبر بودند اما مسئول حراست بانک ملی بعد از این همه پی گیری از ما می‌پرسد جریان چیست برای چه اینجا آمده‌اید.

او گفت: ما به سنی رسیده‌ایم که دیگر پیر شده‌ایم. فرزندان دانشجو و یا سرباز داریم. در حال حاضر با اندک اندوخته‌ای که از راه کشاورزی و دست فروشی بدست می‌اوریم امرار معاش می‌کنیم. بیشتر وقت‌ها حتی پول نون هم نداریم.

قاسمی درباره شرایطی که شب گذشته به سختی عازم تهران شده بودند گفت: تعداد بازنشستگانی که قرار بود امروز در تهران حاضر باشند بیش از ۲۰۰ نفر بود اما به دلیل کمبود اتوبوس و اینکه توانایی هزینه خودروهای شخصی را نداشتند برگشتند.

او گفت: قرار است تعداد زیادی آنان در صورت تامین اتوبوس امشب به ما ملحق شوند.

او در خاتمه گفت: با توجه به سوابق گذشته وعده مسئولان، اگر این بار نیز مطالبات ما با بی‌توجه‌ای همراه شود، به تجمعات خود در تهران ادامه خواهیم داد.

پایان پیام

پاسخ نماینده پرستاران معترض به اظهارات وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : نماینده پرستاران معترض گفت: وزیر بهداشت نباید پرستاران معترض را کوچک جلوه دهد بلکه باید به خواسته های این پرستاران توجه کند.

به گزارش۲۴آذرفارس،محمد شریفی مقدم گفت: دیروز جمعی از پرستاران در اعتراض به فاصله حقوق دریافتی بین پرستاران و پزشکان مقابل ریاست جمهوری تجمع کردند.

وی گفت: تعداد این پرستاران بر اساس اسامی ثبت شده شان بیش از هزار نفر است در حالی که وزیر بهداشت این تعداد را حدود ۱۰۰ نفر اعلام کرد ضمن اینکه تجمعات مشابهی در اصفهان، شیراز و مشهد نیز بر پا شد.

وی ادامه داد: بعد از این تجمع مسئولان ریاست جمهوری از نمایندگان پرستاران خواستند که کمیته ای تشکیل دهند و به این ترتیب یک کمیته ۵ نفره با حضور نمایندگان پرستاران تشکیل شد و بنده را به عنوان سخنگوی این کمیته معرفی کردند.

شریفی مقدم گفت: خواسته اصلی پرستاران این است که بر اساس قوانین بالادستی و سیاستهای کلان حوزه سلامت، فاصله حقوق و دریافتی پرستاران و پزشکان به یک رقم منطقی، عرفی و استاندارد برسد و از مسئولان می خواهیم که در فضایی کارشناسی به این خواسته ها رسیدگی کنند.

وی  افزود: ما قبلاً از راههایی مثل نامه نگاری مسائل را با مسئولان مطرح کردیم اما چون توجهی نشد مجبور شدیم به سمت تجمع حرکت کنیم تا بتوانیم به نوعی صدایمان را به گوش مسئولان برسانیم.

تجمع پرستاران مقابل ساختمان ریاست جمهوری

233069-68

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233069

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : صبح امروز جمعی از پرستاران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی که تعدادشان حدود ۷۰۰ نفر برآورد می‌شود، در اعتراض به اختلاف درآمد پرستاران و پزشکان و همچنین تعلل دولت در تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرستاران که برای شرکت در این تجمع اعتراضی از استان‌هایی چون تهران، اصفهان، مازندران و گیلان خود را به مقابل ساختمان ریاست جمهوری رسانده‌اند، مدعی‌اند پرستاران بیشتری عازم این تجمع بوده‌اند اما بسیاری از آنان پس از تماس یکی از نهادهای دولتی با بیمارستان‌های محل خدمت‌شان از شرکت در این اعتراض منصرف شده‌اند.

پرستاران در تجمع امروز علاوه بر طرح مطالبه اصلی و قدیمی‌شان در ارتباط با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، خواستار توجه به کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف کادر پرستاری شدند.

عمده‌ترین شعارهایی که در پارچه نوشته‌های معترضین به چشم می‌خورد شامل «ما ۹۳ درصد هستیم»، «وال استریت واقعی در نظام سلامت ایران، ۵ درصد تیم درمان ۹۵ درصد درآمد را می‌برند»، «ما به بی‌عدالتی اعتراض داریم»، «بی‌توجهی مسئولان افزایش، مهاجرت پرستاران» و… است.

به گزارش ایلنا، محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار نیز که هفته گذشته حکم تبعید شغلی‌اش به اتهام برگزاری تجمع اعتراض آمیز آبان‌ماه پرستاران مقابل مجلس صادر شده بود، در جمع معترضین حضور دارد

جوانمیر مرادی: نان گران، سفره ها خالی

download-32

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4072

به نوشته سایت اتحادیه آزادکارگران ایران در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : دهها سال است داشتن یک زندگی عاری از دغدغه و پریشان خیالی برای اکثریت جامعه ایران تنها به آرزوئی بدل شده است. دولتها یکی بعد از دیگری آمدند و وعده بهبودی اقتصادی و کم شدن فشارها بر عموم مردم و بخصوص کارگران دادند، اما نه تنها ذره ای از بار کمرشکن اقتصادی بر گرده اکثریت جامعه کم نکردند، بلکه با تحمیل فقر و فلاکت بیشتر دوره شان به پایان رسید و رفتند. پایان هر دوره از این دولتها همراه بود با تورم ، گرانی و هزاران معضل بویژه اقتصادی برای مردم. قدرت خرید برای اکثریت جامعه و بخصوص کارگران روزبروز و هر دوره نسبت به دوره قبل کمتر شد، اخراج سازیها همه گیرتر و خیل بیکاران عظیم تر گشت . هر ساله بر تعداد کودکان محروم از تحصیل افزوده و بر شمار کودکان کار و خیابان اضافه گردید. کلیه فروشی در جامع رواج یافت و اعتیاد و از هم پاشیدگی خانوادهای محروم جزء اخبار همیشگی روزنامه ها گردید. اینها فقط گوشه هائی است ازآنچه طی دهها سال گذشته بر جامعه گذشته است و هر دوره وعده از بین بردن یا کاهش دادن شدت آنها داده شده ولی همواره عکس وعده ها اتفاق افتاده. تعیین دستمزد سالیانه با فرسنگها فاصله عقب تر از میزان تورم و گرانی ، اخراجهای دسته جمعی و همیشگی و عدم پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران عوامل اصلی همه مشکلات و خانه خرابیهای میلیونها انسانی هستند که جز از طریق فروش نیروی کارشان هیچ منبع درآمدی دیگری ندارند. این اکثریت عظیم قربانیان شرایط اقتصادی ای هستند که هیچ راه برون رفتی در ورای خود را نمی بیند. اقتصاد ورشکسته ایران باید برای سرپا ماندن از دستمزد کارگر و از سفره مردم زحمتکش و محروم بردارد و با آن کم و کاستی هایش را بپوشاند. یارانه ها را حذف کردند تا با پول حاصل از آن اقتصاد را رونق دهند. اقتصادی که نه رونقش دردی از مردم را دوا می کند و نه عامل رکودش مردم و کارگران هستند اما برای رونق بخشیدن به این اقتصاد ورشکسته به ابتدائی ترین حق بیش از۷۰ میلیون نفر هجوم برده می شود.حاملهای انرژی ، نان و دیگر مایحتاج ابتدائی و ضروری هر سال گرانتر شده و به این ترتیب سفره عموم مردم کوچکتر و بی رونق تر شده است. مردم و کارگران این سالها به تجربه دیده اند که همواره سرمایه داری ایران و دولتهای نماینده آن برای حفظ سودآوری اقتصاد سرمایه داری به زندگیشان هجوم برده و روزبروز سطح زندگیها را پایین آورده اند. در حالیکه تأمین زندگی آحاد جامعه باید بر هر موضوعی دیگر همانند رونق اقتصادی و حفظ سودآوری سرمایه ها ارجحیت داشته باشد. انسانهای هر جامعه ای دارای حقوقی پایه ای هستند که باید جدا از هر ملاحظه ای برسمیت شناخته و برآورده شود، و این حقوق پایه ای همان برخورداری از زندگی انسانی است. اما در کشورهای سرمایه داری و بخصوص ایران آنچه که اولویت و مبرمیت دارد رونق اقتصادی و حفظ سودآوری سرمایه هاست، و تازه بعد از آن است که به کارگران وعده بهبودی اوضاع معیشتی شان را می دهند. در ایران چون وضع اقتصادی به دور از ثبات است، کارگران و اکثر مردم محروم جامعه باید همچنان در انتظار روزی نامحتمل برای تغییر در وضعیت زندگیشان بنشینند و نه تنها همین بلکه زدن از سطح موجود زندگیشان و به فلاکت عمیقتر نشستن خود را از نظر دور ندارند. در دوران دو دولت قبل به بهانه استفاده بهینه از حاملهای انرژی، قیمت انواع این کالاها را که تأثیر مستقیم بر زندگی بیش از ۷۰ میلیون نفر دارد ده برابر افزایش دادند ولی همانطور که به تجربه دیدیم معلوم شد که موضوع اصلا ربطی به استفاده بهینه و جلوگیری از اتلاف و اصراف نبود، بلکه هدف انداختن بار گرانی و تورم بر دوش مردم بود. تورمی که مردم هیچ نقشی در بوجود آوردنش نداشته و اینک باید تاوان آن را با تحمل فقر و نداری بیشتر از پیش بپردازند. و امروز در دولت تدبیر و امید! نان را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده اند که معنایش همراه ساختن کارگران و مردم کم درآمد با کابوس همیشگی گرسنگی است. گرانی نان در جامعه ای که اصلی ترین ماده غذائی سفره شان نان است به معنای به ورطه گرسنگی مطلق و نابودی و فلاکت غیر قابل تحمل سوق دادن انسانهاست. جامعه ای که میلیونها بیکار، دهها میلیون نفر ۴ الی ۵ برابر زیر خط فقر و بیش از ۸۰ درصد آن زیر خط فقر زندگی می کنند معلوم است که با افزایش قیمت نان چه روزهای سختی در انتظارش است! گرانی نان هیچ توجیهی جز زدن از سفره بی رونق مردم و ریختن آن بر روی سرمایه های سرمایه داران که استثمارگران طبقه کارگر و عاملان اصلی تحمیل فقر و فلاکت بر مردم هستند، ندارد. نان، مایحتاج ضروری زندگی و کالاهائی مانند آب، برق، گاز و بنزین که زندگی آکثریت جامعه به آنها گره خورده اند نباید به بهانه های جورواجورگران شوند و وصله کم و کاستیهای به اصطلاح بنگاههای اقتصادی و غیره گردند. گران شدن هر یک از این کالاها به معنای مواجه ساختن اکثریت جامعه با فقر و گرسنگی و هزار مصیبت و معضل دیگر و به معنای واقعی فدا کردن اکثریت برای حفظ منافع اقلیتی است که در چنین شرایطی سودهای میلیاردی به جیب می زنند.

جوانمیر مرادی ۲۳/۹/۱۳۹۳

بازنشستگان «نخ پارسیلون» مقابل استانداری لرستان تجمع کردند

233026-539

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233026

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : صبح امروز (یکشنبه ۲۳ آذر) حدود پنجاه نفر از بازنشستگان کارخانه «نخ پارسیلون» خرم آباد در اعتراض به تعلل مالکان این کارخانه پارسیلون در خصوص پرداخت سنوات بازنشستگی‌شان، در مقابل استانداری لرستان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حمید بهاروند» نماینده کارگران بازنشسته نخ پارسیلون که در این تجمع حاضر بود به ایلنا گفت: در پی اعتراضات مکرر بازنشستگان در مقابل کارخانه و نهاد‌های مختلف دولتی در خصوص عدم دریافت سنوات پایان کار و قولهای بی‌عمل مدیرعامل کارخانه، متاسفانه بار دیگر ناچار شدیم اعتراض خود را در مقابل استانداری اعلام کنیم.وی افزود: میانگین سنوات هر کدام از ۱۳۵ کارگر بازنشسته این کارخانه حدود ۲۰ میلیون تومان است که این رقم بعد از گذشت بیش از ۴ سال از بازنشستگی کارگران و کاهش شدید ارزش پول ملی هنوز به آنان پرداخت نشده است.

این کارگر بازنشسته درباره دلایل تجمع امروز کارگران اضافه کرد: بعد از آخرین تجمع بازنشستگان پارسیلون مقابل ساختمان استانداری لرستان که در هفته گذشته (۱۸ آذر ماه) صورت گرفته بود، قرار شد مسئولان این نهاد دولتی حداکثر تا امروز (یکشنبه) مطالبات‌مان را پی گیری کنند که متاسفانه هیچ اقدامی تا کنون انجام نگرفته است.او افزود: کارفرما در توجیه عدم پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه، کمبود نقدینگی و منابع مالی را بهانه می‌کند. به همین دلیل بیش از ۷ سال است که او به طلب کاران حقیقی و حقوقی خود وعده پرداخت مطالباتشان با وعده فروش ۱۸۰ هکتار از زمین‌های صنعتی تحت مالکیت کارخانه را می‌دهد.
به گفته وی، مجموع بدهی‌های کارخانه پارسیلون حدود ۹۰ میلیارد تومان بر آورد می‌شود که مهم‌ترین طلبکاران دولتی سازمان تامین اجتماعی، اداره دارایی و اداره برق هستند.

او درخاتمه گفت: علاوه بر ۱۳۵ کارگر بازنشسته، پرداخت بخشی از مطالبات حقوقی کارگران شاغل کارخانه نخ پارسیلون نیز نزدیک به ۲ سال است که معوق مانده است.

پایان پیام

قدی بر لایحه بودجه ۹۴ 

محمدقلی یوسفی* 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=774&pageno=9

به نوشته روزنامه آرمان در ۲۳ آذر ۹۳ آمده است :لایحه بودجه تصویری از شرایط اقتصادی کشور ترسیم می‌کند که با نگاه به آن هم می‌توان وضعیت موجود را سنجید و هم نقشه راهی که دولت‌ها دنبال می‌کنند.اگر بخواهیم از یکطرف منابع درآمدی را درنظر بگیریم، وابستگی به نفت همچنان ادامه دارد. اگرچه گفته شده که اتکای به درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق مشارکت و مالیات‌ها افزایش پیدا کرده، اما همه اینها با توجه به شرایط رکود تورمی با تردید مواجه است. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی هم تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار دارد؛ یعنی درآمدهای دولت، منبع اصلی صادرات یا مالیاتی که دولت از طریق واردات اخذ می‌کند، همگی منشأ نفتی دارند. یعنی با کاهش درآمدهای نفتی کاملا محتمل است که این درآمدها نیز کاهش پیدا کند. به اعتقاد من لایحه بودجه ۹۴ مقداری خوش‌بینانه بسته شده است. بدون اینکه اصلاح ساختار اقتصادی را دنبال و بر  کاهش هزینه‌های دولتی تاکید داشته باشد و کارآیی را افزایش دهد. علت هم این است که هزینه‌های دولتی تحت تاثیر نهادهای دولتی و عمومی قرار دارند. تا زمانی که این نهادها اصلاح و کوچک نشوند، طبیعی است که با افزایش هزینه‌های دولت مواجه باشیم. راهکار کاهش هزینه‌ها اصلاح نهادهاست که باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. در لایحه بودجه بخش صنعت، وزارت صنعت و معدن و بخش کشاورزی که مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و باید مورد توجه ویژه بیشتر قرار بگیرند، بعضا مورد کم‌مهری  قرار گرفته‌اند. می‌توان گفت که لایحه بودجه ۹۴ وضعیت اقتصادی کشور را به خوبی نشان نمی‌دهد در صورتی که باید راه‌حلی برای مشکلات رکود تورمی ارائه نماید. باید منابع از بخش­ها تورم‌زا گرفته شود و به بخش‌های  صنعت و کشاورزی که در رکود به‌سر می‌برند، اختصاص یابد. حتی بودجه صنعت و معدن کمتر از بودجه وزارت ارشاد و کمی بیشتر از  وزارت ورزش در نظر گرفته شده است و این نشان‌دهنده این است که تضمین‌کنندگان یک استراتژی بلندمدت برای برون‌رفت از شرایط رکود تورمی در بودجه ۹۴ را در دستور کار ندارند.سوال اینجاست که آیا دولتمردان اهمیت بخش‌های مولد مثل صنعت و کشاورزی را به اندازه وزارت ورزش می‌دانند و باید به این فکر باشند که این ساختارها تغییر یابد؟ در شرایط رکود تورمی بخش‌هایی که مولد هستند نباید مورد کم‌مهری قرار گیرند و بودجه نهادهای غیرضرور و تورم‌زا افزایش پیدا نکند. مادامی که در کشور بیش از ۴۱ درصد بودجه به اینگونه نهادها اختصاص داده می‌شود، چه انتظاری جز تشدید شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور می‌توان از چنین بودجه‌ای داشت.

* اقتصاددان

اخبار تکمیلی در مورد وضعیت ریبوار عبداللهی

به نوشته کمیته هماهنگی …آمده است : به گزارش رسیده روز چهارشنبه ۱۹ آذر، ریبوار عبداللهی فعال کارگری و عضو کمیته  هماهنگی بعد از مراجعه به اداره اطلاعات سنندج و چند ساعت بازجویی در آن اداره به طور موقت آزاد می گردد و سپس چند کوچه آن طرفترمجددا توسط مامورین لباس شخصی اداره اطلاعات دستگیر و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات منتقل می شود. در مدت سه روز بازداشت، این فعال کارگری توسط مامورین مورد شکنجه های بیرحمانه ای قرار گرفته به طوری که بر اثر این شکنجه ها بیهوش شده و روز جمعه ۲۱ آذر توسط مامورین به زندان مرکزی سنندج منتقل و سپس در ساعت هشت و نیم شب به اورژانس بیمارستان توحید منتقل می شود. ظاهرا این فعال کارگری  بعد از مداوای اولیه در ساعت ۱۲ شب به زندان مرکزی سنندج منتقل می شود. گزارش حاکی است که ریبوار در اثر شکنجه به شدت از ناحیه شکم و سر آسیب دیده است .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این گونه رفتارهای غیر انسانی، مامورین امنیتی را مسئول حفظ جان و سلامت ریبوار عبداللهی دانسته و خواهان آزادی فوری این فعال کارگری می باشد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۳ آذر ۱۳۹۳

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کردستان انتقاد کرد

232683-748

«عناوین شغلی نادرست» دردسر کارگران مشاغل سخت در هنگام بازنشستگی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232683

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان کردستان گفت: غیر واقعی بودن احکام شغلی ثبت شده در لیست‌های بیمه سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی بسیاری از کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور را دچار مشکل کرده است.

«سید شاکر ابراهیمی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: هر چند تعداد واحدهای تولیدی بزرگ در استان کردستان چندان زیاد نیست اما در این استان بسیاری از کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور برای بازنشستگی پیش از موعد با مشکل جدی مواجه‌اند.
به گفته این فعال حقوق صنفی کارگران، دلیل این گرفتاری غیر واقعی بودن احکام شغلی است که توسط کارفرما در لیست‌های بیمه کارگران ثبت شده است.
وی افزود: به عنوان مثال ممکن است کار کردن در یک واحد تراشکاری به دلیل شرایط محیطی، سخت و زیان آور تلقی شود اما در عمل چون کارفرما در لیست بیمه ماهیانه سازمان تامین اجتماعی برای کارگران تراشکار از عنوان دیگری مانند کارگر، کارگر ساده، برقکار و… استفاده کرده است این کارگران نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاد کنند.
به گفته این فعال کارگری در کردستان، برخی کارفرمایان و مدیران کارگاه‌ها برای کاستن از هزینه اضافی بیمه کارگر در مشاغل سخت، آگاهانه عنوان واقعی شغلی واقعی کارگران را در لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی درج نمی‌کنند.ابراهیمی افزود: هرچند در ‌‌نهایت برخی کارگران از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نسبت به اصلاح عنوان واقعی شغلی خود اقدام می‌کنند اما سازمان تامین اجتماعی همچنان با استناد به سوابق قبلی از قبول این احکام جدید خودداری می‌کنند.این مقام کارگری گفت: نبود آیین نامه در این مورد خاص باعث شده است تا کارگران بسیاری در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی این استان نتوانند از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور استفاده کنند.

پایان پیام


لایحه بودجه ۹۴ رکودزدا و اشتغال‌زا نیست 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=774&pageno=9

به نوشته روزنامه آرمان در ۲۳ آذر ۹۳ آمده است :عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۴ به ایجاد اشتغال و رفع رکود کمک نمی‌کند، گفت: باید در بودجه سال آینده از تولید داخلی که پشتوانه صادرات است، حمایت شود، زیرا تولید یکی از منابع اصلی درآمد کشور است. تسنیم نوشت؛ اسدا… عسگراولادی لایحه بودجه ۱۳۹۴ را  تورم‌زا دانست و اظهار کرد: لایحه بودجه اشتغال و رکود را رفع نخواهد کرد و نیاز دارد در کمیسیون تلفیق با نگاه دقیقی‌تری موارد بودجه مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.وی با بیان اینکه،‌ لایحه بودجه سال آینده به مهار تورم به صورت پررنگ نپرداخته و دولت نتوانسته با این بودجه تورم را مهار کند، ادامه داد: با توجه به موضوع خروج از رکود که در اقتصاد مقاومتی ذکر شده و باید کشور از آن حالت خارج شود، به نظر می‌رسد لایحه فعلی بودجه سرانجام شفافی در رابطه با خروج از رکود به همراه نداشته باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران،‌ خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی، ‌کشور را به سمت و سوی خودکفایی سوق می‌دهد که در این بودجه حرکت به سمت خودکفایی دیده شده اما نیاز دارد تا کمیسیون تلفیق تغییرات دقیق‌تری نسبت به بودجه داشته باشد.

مدیرعامل تأمین اجتماعی:

دغدغه «غیبت» کارگران مشاغل سخت رفع شده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232981

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین موانع بازنشستگی کارگران و بیمه شدگان دارای مشاغل سخت و زیان آور بنا به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و تصویب هیات وزیران برطرف شد.

به گزارش ایلنا، سید تقی نوربخش افزود: بر اساس آیین نامه قبلی چنانچه بیمه شده‌ای در هر سال بیش از ۱۰ روز غیبت غیر موجه می‌کرد و یا در مشاغل عادی مشغول به کار می‌شد به جای ۲۰ سال اشتغال می‌بایست ۲۵ سال سابقه در مشاغل سخت و زیان آور احراز می‌کرد تا بازنشسته شود.وی تصریح کرد: اما بر اساس آیین نامه جدید ۱۰ روز غیبت غیر موجه در سال، به ۳۶۵ روز غیبت غیر موجه در طول ۲۰ سال افزایش یافته و کارگران می‌توانند با ۲۰ سال سابقه متوالی و حداکثر ۳۶۵ روز غیبت غیر موجه بازنشسته شوند.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه طبق مصوبه جدید بیشتر بیمه شدگان شاغل در این نوع مشاغل با سهولت بیشتری بازنشسته خواهند شد، ادامه داد: دراین مصوبه ماده ۱۴آیین نامه قبلی نیز با مواد ۴ و۶ قانون دارای مغایرت بود که اصلاح شده است.

نوربخش افزود: با تسهیلات ایجاد شده وبا توجه اینکه بر اساس قانون کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور می‌بایست ظرف ۲ سال نسبت به اصلاح و ایمن سازی محیط اقدام کنند، انتظار می‌رود کارفرمایان نیز تمهیدات لازم را بر اساس قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و قانون کار حداقل در مشاغلی که امکان حذف صفت سخت و زیان آور آن‌ها با رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی قابل رفع است اتخاذ کنند.

وی در خاتمه گفت: با این تمهیدات از سوی کارفرمایان، کارگران و بیمه شدگان کمتر در معرض فرسایش و بیماری قرار می‌گیرند همچنین با ایمن سازی محیط، کارفرمایان نیز از پرداخت حق بیمه اضافی یا خسارت‌های پیش بینی شده در قانون معاف می‌شوند.

تسهیلات ویژه برای بازنشستگی شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=774&pageno=8

به نوشته روزنامه آرمان در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است:  مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی گفت: به منظور حفظ سلامت کارگران و بیمه‌شدگان یکی از مهم‌ترین موانع بازنشستگی کارگران و بیمه‌شدگان دارای مشاغل سخت و زیان‌آور بنا به پیشنهاد سازمان تامین‌اجتماعی و تصویب هیات وزیران برطرف شد. به گزارش ایرنا از سازمان تامین‌اجتماعی، سیدتقی نوربخش افزود: براساس مصوبه جدید اکثر بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور  با سهولت بیشتری بازنشسته خواهند شد و در این مصوبه ماده ۱۴آیین‌نامه قبلی نیز که با مواد ۴ و۶ قانون دارای مغایرت بود، اصلاح شده است. مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی تصریح کرد: با تسهیلات ایجاد شده و با توجه به اینکه براساس قانون کارگاه‌های دارای مشاغل سخت و زیان‌آور باید ظرف ۲ سال نسبت به اصلاح وایمن‌سازی محیط اقدام کنند، انتظار می‌رود کارفرمایان نیز تمهیدات لازم را براساس قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و قانون کار حداقل در مشاغلی که امکان حذف شرایط سخت و زیان‌آور آنها با رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی قابل رفع است، اتخاذ کنند. 

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار:

angry bird etedaal.ir

توان اقتصادی کارگران در برابر افزایش نرخ نان شکننده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233175

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : یک فعال صنفی کارگری گفت: افزایش بهای نان نشان داد که دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دهک‌های پایین جامعه را فراموش کرده است.

«حمید نجف» عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در روزهای اخیر بهای نان حداقل تا ۳۰ درصد افزایش یافته است بدون آنکه حتی یک ریال به دستمزد کارگران و یا یارانه پرداختی دولت اضافه شود.

وی یادآور شد: زمانی که دولت گذشته قصد حذف پرداخت یارانه‌های کالاهای اساسی را داشت در پاسخ به منتقدان عنوان می‌کرد که از محل آزاد سازی هزینه‌ کالاهای اساسی هم بصورت ماهیانه مبالغی را تحت عنوان یارانه به حساب خانواده‌های کم درامد پرداخت خواهد کند و هم به تولید کنندگان، یارنه حمایت از تولید بدهد.

وی افزود: طبق وعده دولت قرار بود این مبلغ به نسبت قیمت روز کالاهای اساسی افزایش یابد، چنانچه حتی زمانی صحبت از این بود که یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی افراد کم درآمد تا حدود ۷۵ هزار تومان افزایش یابد؛ با این حال نه ریالی بر قیمت یارانه‌ها افزوده شد و نه پولی بابت یارانه به کارخانه‌ها تعلق گرفت.

به باور این فعال کارگری، اگر چه به دلیل مشکلات اقتصادی برای دولت یازدهم تصمیم گیری در خصوص سیاست‌های پرداخت یارانه‌ امری به غایت دشوار است اما واقعیت این است که توان اقتصادی اقشار کم درآمد در برابر افزایش کالای ضروری مانند نان بسیار شکننده است.

نجف ادامه داد: از این بابت حداقل از دولت انتظار می‌رفت که یا از افزایش بهای نان جلوگیری کند و یا زمینه بازنگری دستمزدهای گروه‌های آسیب پذیر را فراهم کند.

با باور این مقام صنفی با توجه اینکه از سال ۹۱ تاکنون حتی یک ریال به دستمزد کارگران نانوا اضافه نشده است دولت باید قبل از هر اقدامی دیگری نسبت به بازبینی دستمزد کارگران نانوا اقدام کند.

نجف افزود: با این همه در یک سال گذشته بیشترین سیاست دولت بر ایجاد جریان‌های مردمی برای انصراف از دریافت یارانه متمرکز بوده است و در عمل چاره‌ای برای تقویبت مالی دهک‌های پایین جامعه اندیشیده نشده‌ است.

به اعتقاد این عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار، از آنجا که به دلیل تنوع اقتصادی گروه‌های اجتماعی، «مردم» مفهومی کلی و کلان است، دولت تنها می‌تواند بخشی از مردم را متقاعد کند که از دریافت یارانه اتصراف دهند اما در عمل باز هم بخشی از مردم که به لحاظ اقتصادی پایگاه شکننده‌ای دارند و همچنان به عنوان یارانه بگیر باقی می‌مانند.

پایان پیام


۱۰۰ مسئول دولت سابق به دادگاه احضار می‌شوند 

 http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=774

به نوشته روزنامه آرمان در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : وکیل شکات مرتضوی در پرونده تخلفات تامین اجتماعی از تنظیم لایحه‌ای درباره درخواست احضار عوامل دولت قبل، هیات مدیره سابق بانک رفاه کارگران و شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی در این پرونده خبر داد. خلیل بهرامیان گفت: در مجموع، این افراد بیش از ۱۰۰ نفر هستند که از دادسرا تقاضا کردم، دستور احضار همه آنها را صادر کند. وکیل شکات مدیر عامل اسبق تامین اجتماعی گفت: روز دوشنبه هفته جاری، لایحه خود را به بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تقدیم خواهم کرد. وی ادامه داد: در این لایحه همچنین از بازپرس پرونده درخواست کرده‌ام، گزارش سال ۸۹ کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی که اسامی تمامی این افراد در آن گزارش ذکر شده، مورد بررسی قرار گیرد. بهرامیان همچنین در خصوص معرفی و پیگرد نمایندگانی که از مرتضوی کارت هدیه دریافت کرده بودند، تصریح کرد: مرتضوی این افراد را معرفی نمی‌کند اما ما به دنبال آن هستیم تا نمایندگانی را که تحت هر عنوانی از مرتضوی پول یا کارت هدیه گرفته‌اند، معرفی کند تا تحت پیگرد قرار بگیرند. مرتضوی آخرین بار، سوم آذر ماه در خصوص پرونده تخلفات تامین اجتماعی در دادسرا حضور یافت و پس از پایان جلسه بازپرسی گفت: یکی از سئوالات بازپرس، درباره پرداخت‌ها به حدود ۱۰۰ نماینده مجلس بود و کل مبلغ نیز حدود ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شد که به علت عدم ارائه فهرست نمایندگان گیرنده هدیه اسامی آنان را پرسیدند. وی اضافه کرد: مستندات پرداخت این وجوه، اسناد سازمان تأمین اجتماعی است که آنها را ارائه کردم. نامبرده خاطرنشان کرد: درباره علت عدم ارائه مشخصات نمایندگان مجلس توضیح دادم که چون آقای محجوب قصد داشتند از این فهرست استفاده سیاسی کند و با تبلیغات کاذب آبروی برخی نمایندگان را ببرد، این مسئولیت را قبول کردم و فهرست را به آنها ارائه نکردم. مرتضوی ادامه داد: الان نیز ارائه نمی‌کنم و اگر که دستگاه قضایی لازم دانست که این فهرست ارائه شود، در اختیار من است و چون به مقامات قوه قضاییه اطمینان دارم که آنها جنبه تبلیغاتی ندارند و دنبال افشای فهرست نیستند، آن را ارائه می‌کنم ولی به آقای محجوب ندادم چون می‌دانستم که وی اهداف سیاسی و حزبی از این ماجرا دارد.

صبح امروز در تهران انجام شد:

اعتراض بازنشستگان نساجی مازندران به بانک ملی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233176

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه «نساجی مازندران»، صبح امروز (۲۳ آذر ماه) در اعتراض به طولانی شدن وضعیت پرداخت مطالباتشان با سفر به پایتخت در مقابل ساختمان مرکزی بانک ملی ایران واقع در در خیابان فردوسی تهران تجمع کردند.

«محمد نوبخت» نماینده کارگران حاضر در تجمع امروز کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: تجمع امروز کارگران بازنشسته نساجی مازندران در واکنش به طولانی شدن زمان وصول مطالبات معوقه‌شان از سوی بانک ملی صورت گرفته است. بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی نساجی مازندران می‌خواهد با خرید قطعه زمینی ۱۵ هکتاری به ارزش ۸۳ میلیارد تومان مطالبات کارگران را پرداخت کند. با وجود آنکه همه مراحل ثبت این زمین به نام بانک ملی انجام شده است اما به دلایلی که ما بی‌اطلاعیم هنوز پولی به کارگران پرداخت نشده است.

او گفت: پیش از این زمین‌ها به دلیل بدهی در توقیف سازمان تامین اجتماعی بود که با پیگیری کارگران و همکاری وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، چند وقت پیش این زمین‌ها آزاد شد و شرایط تسهیل فروش‌شان به بانک ملی فراهم آمد.

نوبخت همچنین در خصوص میزان مطالبه بانک ملی از کارخانه نساجی مازندران گفت: در حال حاضر بانک ملی به ازای طلب ۴۰ میلیاردی خود،  خود را سهام دار کارخانه می داند و قصد دارد این زمینها را خریداری کند. همچنین این بانک مدعی  است این رقم به ۱۷۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

نمابنده کارگران در ادامه با انتقاد از اینکه مسئولان بانک ملی نسبت به پی گیری مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران بی‌تفاوت‌اند و هیچ اقدامی در جهت رفع مشکلات آنان انجام نمی‌‌شود، افزود: زمینهای فروخته شده به بانک ملی دارای موقیت بسیار خوب با کاربری تجاری در بهترین نقطه قائم شهر است که ارزش مالی این زمین‌ها در بازار فروش حدودا متری ۲ میلیون تومان است. اما کار‌شناسان بانک ملی ارزش این زمین‌ها را حدود یک میلیون تومان قیمت گذاری کرده‌اند. با وجود آنکه این زمین‌ها خریدار دیگری نداشت کارفرمای کارخانه و کارگران ناچار شدند با رقم کار‌شناسی بانک ملی موافقت کنند.

نوبخت اضافه کرد: هم اکنون مراحل واگذاری این ۱۵ هکتار زمین تجاری (بجای بدهی‌های گذشته کارخانه به بانک) به بانک ملی انجام شده است، اما مدیران ارشد بانک ملی در پرداخت پول شاغلین و بازنشستگان کوتاهی می‌کنند.او در ادامه سخنان خود در مورد میزان مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه نساجی مازندران گفت: مجموع مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته ۱۵ میلیارد تومان است که رقم ۱۱ میلیارد تومان آن بابت حق سنوات حدود ۵۵۰ کارگر بازنشسته در فاصله سال ۸۸ تا پایان سال ۹۲ انباشته شده و مابقی ۴ میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه سالهای ۸۸ تا ۹۱، ۳۵۰ کارگر شاغل به وجود آمده است.

به گفته این کارگر، تا این لحظه هربار که این کارگران برای وصول مطالبات خود اجتماع کرده‌اند از سوی مسئولان و کارفرما به آن‌ها وعده‌هایی داده شده است که تمامی این وعده‌ها در عمل برآورده نشده‌اند. امروز نیز تا این لحظه هیچکدام از مسئولان بانک ملی در جمع معترضین حاضر نشده‌اند.

«سید احمد حسینی» یکی دیگر از نمایندگان کارگران حاضر در تجمع امروز کارگران بازنشسته نساجی مازندران در ادامه سخنان همکارش افزود: ما کارگران نساجی مازندران سالهاست که پی گیر مشکلات صنفی خود از مسئولان استانی و کشوری هستیم اما انگار گرسنگی کارگرانی که ۳۰ سال به این کشور خدمت کرده‌اند برای مسئولان مهم نیست.

به گفته وی، کارگران با همکاری برخی مسئولان شهرستان زمینه تسهیل فروش این زمین‌ها را برای دریافت مطالباتشان به بانک ملی فراهم کردند اما بانک ملی به بهانه‌هایی نمی‌خواهد مطالبات کارگران را پرداخت کند.او گفت: کارخانه نساجی مازندران زمین‌های با ارزش زیادی را در نقاط مختلف استان مازندران در تملک دارد که در سالهای گذشته بیشتر این زمین‌ها از سوی طالبکاران دولتی مصادره شده است.

به گفته وی، ارزش هر یک از زمین‌های تحت مالکیت نساجی مازندران از ۵ میلیارد تومان تا ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخشی از آن‌ها بانک ملی، سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی بابت طلبشان از کارخانه توقیف کرده‌اند بخش قابل توجه‌ای از این زمین‌ها نیز از سوی شهرداری قائم شهر بابت ساخت پارک تصرف شده است.

همچنین «سید باقر قاسمی یکی دیگر از نمایندگان کارگری حاضر در تجمع امروز به ایلنا گفت: امروز ما برای چندمین بار از کار و زندگی خود در مازندران دست کشیده‌ایم و برای مطالبه خواسته‌هایمان به تهران پناه آورده‌ایم تا شاید به مشکلاتمان رسیدگی شود.

این کارگر با بیان اینکه کارگران نساجی مازندران حاضر در تهران خواهان پیگیری برای وصول مطالبات خود و همکارانشان هستند، افزود: تا این لحظه هربار که این کارگران برای وصول خواسته‌های خود اجتماع کرده‌اند از سوی مسئولان و کارفرما به آن‌ها وعده‌هایی داده شده است که تمامی آن‌ها در عمل برآورده نشده است.

این کارگر بازنشسته نساجی مازندران گفت: چند سال است که با تحمل همه سختی‌های کار در نساجی مازندران بازنشسته شده‌ایم. انتظار داشتیم بعد از یک عمر خدمت به این کشور بجای یک تشکر خشک خالی این اندازه اذیتمان نمی‌کردند.او با بیان اینکه با تجمعاتی که انجام می‌دهیم همه از مشکلات واحد نساجی مازندران و تعویق مطالبات کارگرانش با اطلاع هستند افزود: با تجمع امروزمان در تهران همه رهگذران تا حدودی از مشکلاتمان با خبر بودند اما مسئول حراست بانک ملی بعد از این همه پی گیری از ما می‌پرسد جریان چیست برای چه اینجا آمده‌اید.او گفت: ما به سنی رسیده‌ایم که دیگر پیر شده‌ایم. فرزندان دانشجو و یا سرباز داریم. در حال حاضر با اندک اندوخته‌ای که از راه کشاورزی و دست فروشی بدست می‌اوریم امرار معاش می‌کنیم. بیشتر وقت‌ها حتی پول نون هم نداریم.

قاسمی درباره شرایطی که شب گذشته به سختی عازم تهران شده بودند گفت: تعداد بازنشستگانی که قرار بود امروز در تهران حاضر باشند بیش از ۲۰۰ نفر بود اما به دلیل کمبود اتوبوس و اینکه توانایی هزینه خودروهای شخصی را نداشتند برگشتند.او گفت: قرار است تعداد زیادی آنان در صورت تامین اتوبوس امشب به ما ملحق شوند.

او در خاتمه گفت: با توجه به سوابق گذشته وعده مسئولان، اگر این بار نیز مطالبات ما با بی‌توجه‌ای همراه شود، به تجمعات خود در تهران ادامه خواهیم داد.

پایان پیام

فراخوان کارگران و نیروی کار در ایران

http://www.ofros.com/khabar/felezkar_akhbard.htm

به نوشته سایت افق روشن به نقل از اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران آمده است : کارگران و زحمتکشان ایران در اعتراض به مقررات زدایی از قانون کار مطالبه خود را علنی کنید.
حذف عجولانه ی قانون کار از مناطق مختلف و کارگاه های بیشمار و مقررات زدایی از مناسبات کار با سرعت هر چه بیشتر علیه کارگران در جریان است. همه ی دولت های پس از جنگ، با پذیرش الگوی اقتصاد ضدکارگری و مناسبات آمریکا پسندانه یعنی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که تسلیم در برابر جهانی سازی فقر بود، عملا در خدمت سرمایه های جهانی قرار گرفتند. با حذف مناطق ویژه تجاری- صنعتی در اقصا نقاط از شمول قانون کار بر گستره محرومیت افزودند.
به رغم حذف کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار که توسط مجلس اصلاح طلب انجام شد احساسات ضد کارگری خدمتگذاران به سرمایه ارضا نشد. سلفچگان در مرکز ایران را بر این مناطق ویژه افزودند تا غارت سرمایه از نیروی کار را به نهایت برسانند و گویا این روند می رود تا صد در صد کارگران را از ابتدایی ترین حقوق قانونی محروم سازد. اینک که تنها سه درصد از کارگران این سرزمین از حداقل های مصوب مقاوله نامه های سازمان جهانی کار بهره مند هستند، اگر خدمتگذاران به سرمایه داری در مقابل خود مقاومتی نبینند همین اندک امکان را هم برای همیشه از زحمتکشان این مرز و بوم خواهند گرفت.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران از همه ی کارگران و فعالان کارگری و زحمتکشان و همه ی نیروی کار کشور می خواهد در اعتراض به این روند ضد انسانی که دستاوردهای زحمتکشان را در دهه های پیش و بویژه دستاورد نیروی کار در انقلاب سال ۵۷ مردم را نشانه گرفته با گردآوری امضا، به صاحبان قدرت اعلام نماییم.


۲۲هکتار از جنگل‌های گلستان خاکستر شد

 http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=774

به نوشته روزنامه آرمان به نقل از خبرگزاری رسمی تسنیم در ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: بیش از ۲۲ هکتار از اراضی جنگلی استان گلستان در آتش سوخت.روز گذشته ابوطالب قزلسفلو گفت: آتش‌سوزی در چند منطقه جنگلی شهرستان های کلاله و مینودشت همچنان ادامه دارد و نیروها در تلاش برای مهارآتش هستند.او گفت: دو نقطه از آتش سوزی در اراضی جنگلی شهرستان مینودشت مهار شده اما آتش در دو منطقه پلنگ شهرستان مینودشت همچنان ادامه دارد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: آتش‌سوزی در منطقه جنگلی صالح‌آباد شهرستان کلاله از عصر امروز آغاز شده و نیروها در تلاش برای مهار این آتش‌سوزی هستند. او گفت: با تلاش ماموران و نیروهای امدادی و مردم تاکنون آتش سوزی در اراضی جنگلی کلاله، رامیان، گالیکش و زیارت گرگان مهار شده و تاکنون بیش از ۲۲ هکتار از اراضی جنگلی گلستان در آتش سوخته است.

دلایل تجمع امروز پرستاران/ معترضین می‌خواهند روحانی را ببینند

233069-68

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233199

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳ آمده است : صبح امروز در جریان تجمع  پرستاران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی که در مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، پرستاران معترض خواهان دیدار مستقیم با رییس جمهور شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تجمع امروز پرستاران بخش‌های دولتی و خصوصی که از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقهٔ امروز صبح با حضور ۷۰۰ نفر در مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، پرستاران از رییس دولت یازدهم خواستند به مطالبات قانونی‌شان رسیدگی کند.

تجمع کنندگان می‌گویند که در اعتراض به اختلاف درآمد پرستاران و پزشکان و همچنین تعلل دولت در تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اعتراض دارند.

بر اساس این گزارش، علاوه بر تهران، پرستاران برخی از استان‌ها از جمله اصفهان، قم، مازندران و گیلا ن نیز در این تجمع حضور داشتند. بنا بر ادعای تجمع کنندگان، پرستاران در شهرهای دیگر از جمله مشهد، یزد و اصفهان نیز به صورت همزمان تجمعاتی را برگزار کرده‌اند.

38638

به گفتهٔ یکی از پرستاران حاضر در تجمع «قرار بود تعدا بیشتری از پرستاران در مقابل نهاد ریاست جمهوری حاضر باشند اما عده‌ای از آن‌ها در شیفت کاری صبح قرار داشتند و عده‌ای دیگر نیز بنابر اطلاعات واصله محدودیت‌هایی از جانب انتظامات بیمارستان‌ها برایشان ایجاد شده تا در تجمع حاضر نشوند.»

در همین رابطه، یکی از فعالین جامعه پرستاری حاضر در تجمع امروز ضمن انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با پرستاران در ارتباط با پیگیری مطالباتشان به ایلنا گفت: در طی این مدت هر چقدر صبر و حوصله به خرج دادیم متاسفانه اوضاع بد‌تر شد. پرستاران روز به روز بیشتر مورد استثمار قرار گرفتند و از آن سو کمترین حقوق و دستمزد سهم آن‌ها شد. واقعیت این است که ما چیزی بیش از حق خودمان نمی‌خواهیم.

گفتنی است، برخی از پرستاران حاضر در تجمع امروز، بی‌توجهی مسولان را باعث افزایش مهاجرت پرستاران، افزایش ترک کار آنان و در نتیجه تغییر شغل می‌دانند. یکی از پرستاران حاضر در این باره به ایلنا گفت: بی‌توجهی مسولین سبب می‌شود گروهی زیادی از پرستاران تغییر شغل دهند و در ‌‌نهایت جاممعه پرستاری با کمبود نیرو در بسیاری از بخش‌ها مواجه شود لذا باید هرچه سریع‌تر وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام پرستاری وارد عمل شود و دست از شعار بردارد

38639

اعتراض به ساختار پوسیده وزارت بهداشت

در انتهای این گردهمایی «محمد شریفی مقدم» دبیرکل خانهٔ پرستار در جمع معترضان حضور یافت و مطالبات جامعهٔ پرستاری را بیان کرد. این فعال حقوق صنفی پرستاران که در میان ابراز حمایت معترضین سخنرانی می‌کرد، دلیل تجمع امروز را پیگیری مطالبات پرستاران از طرق قانونی اعلام کرد و گفت: افرادی که امروز از شهرهای دور و نزدیک به این تجمع آمده‌اند کسانی هستند که خواستار پیگیری و تحقق مطالبات جامعه پرستاری از طرق قانونی هستند.

وی علت این تجمع را بی‌توجهی مسولین وزارت بهداشت به حوزهٔ پرستاری دانست و گفت: بیش از ۸۰ درصد از خدمات بهداشتی درمانی توسط جامعه پرستاری ارائه می‌شود، اما همواره در دولت‌های مختلف مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌ایم ولی امروز به جایی رسیده‌ایم که پرستاری زمین گیر شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز علی رغم تمام تلاشی که نیروهای پرستاری انجام می‌دهند اما مریض و پرستار هر دو از خدمات بهینهٔ بهداشت و درمان برخوردار نیستند.

دبیر کل خانه پرستار علت این امر را ساختار پوسیده و نخ نمای وزارت بهداشت دانست و گفت: تمام پست‌های مدیریتی و ریاستی وزارت بهداشت توسط عدهٔ معدودی که شاید به ۵ درصد هم نرسند اشغال شده است. این تنها به خاطر منفعت طلبی‌های شخصی بوده است.

شریفی مقدم انحصاری بودن اختصاص پست‌های مدیریتی و ریاست در بیمارستان‌ها را تقبیح کرد و گفت: آیا فقط یک جراح یا فوق تخصص با این همه دغدغه‌ای که دارد باید رییس بیمارستان باشد، جراحی که مرتب دغدغه‌ای بالا و پایین شدن ویزیت‌های مطبش را دارد چگونه می‌تواند رییس خوبی برای یک بیمارستان باشد. ما در اینجا از نهاد ریاست جمهوری می‌خواهیم که بالاخره یک حد و حصری برای اشتهای سیری ناپذیر برخی از پزشکان مشخص کند. سیستمی که الان در وزارت بهداشت حاکم است در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. آقایان خود را نابغهٔ پزشکی در خاورمیانه می‌دانند، به عنوان مثال در آمریکا بیش از ۹۰ درصد بخش مدیریتی درمان در اختیار غیر پزشکان است و بیشتر کسانی هستند که در حوزهٔ مدیریت تحصیلات آکادمیک دارند.

دبیرکل خانه پرستار سهم پرستاران از طرح تحول نظام سلامت را اندک دانست و گفت: وقتی طرح تحول سلامت مطرح شد پرستاران استقبال کردند، چون نظام سلامت حداقل در معنای تحت الفظی آن مجموعه‌ای از پزشک و پرستار و بیمار را در بر می‌گیرد. مرحلهٔ اول و دوم اجرا شد و هیچ نتیجه‌ای عاید پرستاری نشد. تعرفه‌های پزشکی به ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرد اما به پرستاران گفتند منتظر بمانید. تجمع هفت آبان شکل گرفت و پس از آن تلاش کردند جمعی از پرستاران را با این توجیه که خدمات پرستاری را در کتاب ارزش گذاری نسبی آورده‌ایم و به زودی مطالباتتان وصول می‌شود ساکت کنند اما نه تنها این اتفاق هنوز نیفتاده بلکه آقایان با ارائهٔ طرح کذایی نظام مبتنی بر عملکرد، عملا پرستاران را وارد فاز جدیدی از ارائهٔ خدمات پرستاری کردند که باید تحت شرایط خاصی کار کنند تا دریافتیشان به ۳ برابر برسد.

وی تصریح کرد: بحث اجرای «نظام مبتنی بر عملکر» با بیشترین بار خبری در رسانه‌ها منعکس شد تا همه فکر کنند وضع پرستاران خوب شده و هیچ مشکلی نیست در حالیکه زمانی که تعرفه‌های پزشکی بی‌سر و صدا بالا رفت هیچکس متوجه نشد چند درصد پزشکان از این طرح بهره بردند.

وی در پایان گفت: ما یک خواسته بیشتر نداریم، پرداخت‌ها باید ۱ تا سه برابر باشد چون در همه جای دنیا حداکثر اختلاف سه برابری است. ما از رییس جمهور می‌خواهیم کمیته‌ای را تعیین کند تا در زمینهٔ اختلاف درامدی بین پزشکان و پرستاران مطالعاتی را انجام دهد، آنوقت همگان متوجه خواهند شد که شرایط فعلی برای پرستاران ایرانی عادلانه نیست. که در سایر نقاط جهان به مصوبه‌ای را در دولت به تصویب برساند که اختلاف بین پزشک و پرستار حداکثر تا ۳ برابر باشد. جامعه پرستاری از راههای مختلف سعی کرده تا مطالباتش را پیگیری کند. نامه‌ها نوشته شد و شکایت‌ها مطرح شد و تجمعاتی که تاکنون صورت گرفته هم در همین راستا بوده است. آقایان ادعا می‌کنند که اهل مذاکره هستند اما ما تاکنون مذاکره‌ای ندیدم. در دنیای امرور هر طرح ملی که بخواهد موفق باشد باید مبتنی بر مشارکت جمعی باشد در غیر این صورت محکوم به شکست است.

این تجمع در ‌‌نهایت با صدور بیانیه‌ و امضای طوماری از سوی خانهٔ پرستار و جامعه پرستاری خاتمه یافت. عمده‌ترین مطالبات طرح شده در این تجمع، اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تثبیت اختلاف سه برابری پزشکان و پرستاران و همچنین تعدیل نگرش استثماری به نیروی پرستاری عنوان شد.

پایان پیام

تجمع پرستاران اصفهانی در اعتراض به عملی نشدن کارانه و عدم کاهش ساعت کاری

38637

به گزارش خبرگزاری رسمی ایمنا در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است :    پرستاران اصفهانی با تجمع خود نسبت به عملی نشدن کارانه و عدم کاهش ساعت کاری صدای خود را به گوش مسوولان رساندند.

به گزارش۲۴آذرایمنا،اعتصاب پرستاران اصفهانی همزمان با دیگرکلانشهرهای تبریز، شیراز، مشهد و تهران دراصفهان در حالی انجام شد که به قول وزیر بهداشت تا دو هفته دیگر وضعیت کارانه آنان به صورت کامل مشخص خواهد شد اما پرستاران اصفهانی به علت عدم تجقق این وعده ها و طولانی شدن این وعده ها به اعتراض برخاستند.

به گفته تعداد زیادی از این پرستاران که در این تجمع حضور داشتند هدف اصلی آنان از این کار رساندن صدای اعتراض خود به مسووولان بالادستی برای بهبود وضعیت اشتغال آنان است که پس از گذشت ۹ ماه از دادن این وعده ها هنوز تحقق نیافته است.

در ابتدای سال جاری بود که رییس جمهور وعده افزایش حقوق کارمندان به ویژه پرستاران را مطرح کردند اما سختی شغل آنان و عدم اختصاص کارانه به این قشر زحمت کش اصلی ترین عامل این تجمع به شمار می رود.

ضرورت کنترل درآمدهای دولت 

سیدمحمد غرضی* 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=775&pageno=9

به نوشته روزنامه آرمان در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : اتفاقاتی که اخیرا در بازار نفت افتاده این است که آنچه بازار قیمت نفت را می‌پسندد مصوب می‌کنند. بازار مسلما قیمت را پایین می‌پسندد و هیچ‌وقت  قیمت نفت را بالا نمی پسندد و مصرف کننده می‌خواهد ارزان خریداری کند. در داخل جلسات اوپک مقابل کشور عربستان مقاومتی صورت نمی گیرد و  علت اینکه عربستان بازار را به دست گرفته همین موضوع است. حالا وقتی که بازار قیمت را تعیین می‌کند دیگر چرا اوپک قیمت را مصوب می‌کند؟ وزیر نفت هم اعلام کرد که هشت کشور مخالف می‌باشند ولی اگر ایران مقاومت می‌کرد این هشت کشور اعلام می‌کردند که مصوب نکردیم و فشاری است که عربستان می‌آورد و حداقل این بود که ملت‌های مسلمان و مردم عربستان می‌فهمیدند که عربستان باعث کاهش قیمت نفت می‌باشد. اما نتیجه این کار به نفع رئیس‌جمهور آمریکا و (نه به نفع آمریکا)  و به ضرر ملت ایران و رئیس‌جمهور کشورمان تمام می‌شود.  لذا پیش‌بینی این است که عربستان و رئیس‌جمهور آمریکا سیاست مشترکی علیه ایران دارند. کاهش‌ قیمت نفت در بازارهای جهانی دستاویزی سیاسی برای فشارآوردن به کشورهای تحت تحریم نظیر ایران است. درحالیکه به علت کاهش تحریم‌ها، صادرات نفت ایران افزایش یافته بود، تلاش می‌شود تا با پایین نگاه داشتن قیمت نفت و اشباع بازار همزمان با انجام مذاکرات هسته‌ای با ایران، فشارها بر کشورمان شدت یابد.در نتیجه دولت اگر بخواهد کشور را درست اداره کند نباید بیش از درآمد کشور هزینه کند. باید در قانون، بودجه مصوب شود به شرط اینکه به اندازه‌ای که در بودجه پیش‌بینی می‌شود درآمد نصیب مردم شود . اگر دولت بیش از درآمدش  هزینه کند  تورم در کشور بالا می‌رود و دولت تضعیف می‌شود. اقتصادی که وابسته به درآمدهای نفتی است قاعدتابا کاهش قیمت نفت به شدت آسیب خواهد دید. کاهش قیمت نفت و آسیب‌هایی که این موضوع به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند، می‌تواند گسترده باشد زیرا اقتصاد ما وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد. هم بودجه می‌تواند با مشکل مواجه شود و هم بسیاری از فعالیت‌های عمرانی از کار بازخواهد ماند.  نگاه دولت در گنجاندن قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ باید نگاهی منطقی و محتاطانه باشد، به‌طور معمول افزایش درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای لوکس می‌شود. ما مصمم هستیم با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و با برنامه‌ریزی‌های دقیق، باز هم کشور را به خوبی اداره کنیم و زمینه‌های خروج از رکود و رونق اقتصادی را فراهم سازیم. کاهش قیمت نفت بر اقتصاد نقتی ایران اثر منفی خواهد گذاشت لذا دولتی‌ها باید هر چه زودتر با توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی این تاثیر منفی را به حداقل برسانند.بایستی که  مجموعه قوای کشور دست به دست هم دهند و درمورد کسری بودجه و صادرات غیرنفتی و در مورد درآمدهای دولت ، مجلس، ملت، کارگزاران همنفس باشند. لذا باید صادرات غیرنفتی اضافه شود . سه قوه درآمد و هرینه‌ها را کنترل کنند و بیش از درآمد، از هزینه‌های اضافی جلوگیری و خودداری کنند.

* وزیر اسبق نفت

عدم پرداخت حقوق ۲۰ کارگر راه‌آهن طبس یک ماه پس از خاتمه قرارداد پیمانکار

233468-186

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233468

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : بیش از ۲۰ نفر از کارگران راه‌آهن طبس که تحت قرارداد با شرکت پیمانکاری «نادرکاران فردا» مشغول به کار بودند، با وجود سپری شدن یک ماه از اتمام قرارداد کارشان بین ۱ تا ۲ ماه حقوق و بیش از ۴ سال حق سنوات خدمت خود را دریافت نکرده‌اند.

یکی از کارگران این شرکت پیمانکاری به ایلنا گفت: بعد از گذشت نزدیک به ۱ ماه از اتمام قرارداد با شرکت نادرکاران فردا، این شرکت هنوز با کارگران تسویه حساب نکرده است و بیشتر کارگران این شرکت از ۱ تا ۲ ماه حقوق طلبکارند.وی همچنین به تاخیر در پرداخت حق بیمه‌ها توسط کارفرما اشاره کرد و مدعی شد: وقتی به اداره بیمه مراجعه کردم گفتند از شهریور ماه، حق بیمه‌ای از سوی کارفرما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

این کارگر وضعیت سایر کارگران را مشابه دانست و گفت: قریب به اتفاق کارگران این شرکت علاوه بر معوقات حقوقی، بین ۴ تا ۵ سال سنوات نیز از شرکت طلبکارند.

در همین حال یکی دیگر از کارگران این شرکت معوقات مزدی خود را ۵ ماه دانست و گفت: از تیرماه ۹۳ حقوقی از این شرکت پیمانکاری دریافت نکرده‌ام و از سال ۸۹ نیز سنوات طلبکارم. وی در ارتباط با پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارگران در خصوص دریافت معوقات حقوقی، گفت: هرچه قدر با شرکت تماس گرفتیم کسی پاسخگو نبود و اصلا معلوم نیست تکلیف حق و حقوقمان چه می‌شود.
این کارگر افزود: از پایان آبان ماه قرارداد این شرکت با کارگران به پایان رسیده اما هنوز تسویه حسابی صورت نگرفته است.

تایید تعویق یک ماه حقوق 

در همین حال، مدیر شرکت خدماتی بازرگانی نادرکاران فردا در ارتباط با معوقات حقوقی کارگران این شرکت گفت: حقوق کارگران تا پایان مهرماه پرداخت شده و تنها حقوق آبان ماه باقی است که تا قبل از تسویه با شرکت رجا، با کارگران تسویه خواهیم کرد.

وی همچنین اظهارات یکی از کارگران درباره عدم دریافت ۵ ماه حقوق و واریز نشدن حق بیمهٔ کارگران را تکذیب کرد و گفت: چنین موردی وجود نداشته و پرداختی‌ها تا مهرماه به همهٔ کارگران انجام شده است.

گفتنی است، شرکت نادرکاران فردا ارائه دهنده خدمات به شرکت‌های حمل و نقل ریلی است و به عنوان پیمانکار با شرکت راه آهن سراسری ایران (رجا) کار می‌کند. در همین حال برخی از فعالین صنفی می‌گویند وضعیت رسیدگی به مشکلات حقوقی کارگران در شرکت نادرکاران فردا به دلیل آنچه «بی‌توجهی کارفرما به وضعیت کارگران عنوان شده» مناسب نیست.

پایان پیام


طرح وزارت کار برای اعزام تحصیلکردگان بیکار 

 kargaran_01

 http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=775&pageno=9

به نوشته روزنامه آرمان- خسرو صادقی‌بروجنی درتاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : بحران بیکاری در کشور جدی است و وزارت کار برای مقابله با این بحران برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود دارد و از مهم‌ترین این برنامه‌ها اعزام نیروی کار داخلی به خارج از کشور است. این درحالی است که فعالان کارگری نگرانی‌هایی نسبت به این طرح دارند. برای مثال دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران معتقد است اعزام نیروی کار به خارج نه‌تنها ارزآوری ندارد بلکه موجب ارزبری از کشور می‌شود. اما طی روزهای اخیر مقامات وزارت کار و امورخارجه در اظهارنظرهایی به عزم دولت برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور برای مقابله با بحران بیکاری تاکید کردند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام شناسایی برخی کشور‌ها برای اعزام نیروی کار ایرانی، گفت اعزام ۱۰۰هزار نفر کارجو به خارج از کشور تا پایان نیمه سال ۹۴ برنامه‌ریزی شده است. طبق اظهارات مقامات وزارت کار، ایران در حال حاضر استفاده از بازارهای کار بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده و توجهات برای اعزام کارجویان تحصیلکرده ایرانی به سایر کشور‌ها افزایش یافته است. وزیر کار در همایش اشتغال در بازارهای بین‌المللی ضمن بیان برنامه‌های دولت در راستای افزایش تعاملات بین‌المللی افزود دولت به دنبال بهبود پرستیژ ایران در فضای بین‌المللی است و ما باید سفیران کار و مهارت به خارج از کشور اعزام کنیم. وی با اشاره به سیاست‌های جدید دولت در زمینه اعزام نیروی کار به خارج، گفت: با طراحی دیپلماسی مهارت از طریق فنی و حرفه‌ای و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک بین ادارات کاریابی داخلی و ادارات داخلی به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در خارج کشور هستیم. «ابوالحسن فیروزآبادی»، قائم‌مقام وزیر کار نیز با اشاره به اینکه بررسی بحث حضور در بازار خارج از کشور موضوعی فرادستگاهی است، گفت: اولویت اعزام نیروی کار به کشورهایی با پیوستگی سرزمینی است و در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی باید نقاط قوت سرمایه‌گذاری خود را شناسایی کنیم. وی با بیان مشکلات در این زمینه اظهار داشت در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن همسایگان حاضر نیستند از نیروی کار ایرانی استفاده کنند و چنین مسائلی موجب شده سیاست اعزام نیروی متخصص به سایر کشور‌ها و فعال کردن کاریابی‌های بین‌المللی را در دستور کار داشته باشیم و بنابراین باید این مشکل را حل کنیم. از سوی دیگر معاون وزیر امورخارجه نیز از همکاری سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور با وزارت کار خبر داده و گفته است با این اقدام دولت در پی ایجاد ظرفیت‌های جدید شغلی برای کارجویان ایرانی در خارج کشور است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان طرح وزارت کار برای خروج ۱۰۰هزار نیروی کار در آینده، از وجود زمینه اشتغال نیروی کار ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، آسیای جنوب‌غربی، اقیانوسیه، استرالیا، کانادا و اروپا خبر داده و گفته است رشته‌های پرستاری، صنعت ساختمان، نفت و گاز، پتروشیمی و فنی و مهندسی آماده اعزام نیروی کار به خارج هستند. با توجه به اظهارات وزیر کار و آنچه از شواهد به نظر می‌رسد، نیروی کاری که قرار است که به خارج از کشور اعزام شود، نیروی کار ساده نیست و شامل کارگران و مهندسان متخصص و تحصیلکرده است. با توجه به‌زیانی که پدیده فرار مغز‌ها نصیب اقتصاد کشور طی سالیان اخیر کرده است و اظهارات مسئولین دولتی که همواره بر جلوگیری از خروج و فرار تحصیلکردگان تاکید می‌کنند، این نگرانی وجود دارد که سیاست جدید وزارت کار در اعزام نیروی کار به خارج، پدیده فرار مغز‌ها را دامن بزند.

 حمایت مجلس

به گزارش ایرنا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در همایش خدمات فنی و مهندسی کسب فرصت‌های اشتغال در بازار بین‌الملل با بیان اینکه در شرایط کنونی و با توجه به قیمت نفت، اعزام نیروی کار به خارج از کشور از صدور نفت نیز با اهمیت‌تر است. «عبدالرضا عزیزی» گفت اگر یک میلیون نفر نیروی کار به خارج از کشور اعزام شود و این افراد به طور متوسط صد دلار در روز دریافت کنند، آنها در سال بیش از ۳۶ میلیارد دلار ارزآوری خواهند داشت. وی از تدبیر مناسب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص همکاری با وزیر کار قطر تقدیر کرد و افزود: با توجه به برگزاری جام‌جهانی ۲۰۲۰ در قطر، این موضوع فرصت مناسبی برای اعزام نیروی کار به این کشور در بخش‌های مختلف است.عزیزی تصریح کرد: در طول زمانی که در مجلس شورای اسلامی هستم، هیچ لایحه‌ای درمورد حمایت از خدمات فنی و مهندسی و اعزام نیروی کار به خارج از کشور ندیده‌ام. وی آمادگی کمیسیون اجتماعی برای حمایت از لایحه در زمینه اعزام نیروی کار به خارج را اعلام کرد و گفت: اگر چنین لایحه‌ای تقدیم مجلس شود، کمیسیون اجتماعی راه‌های اجرایی شدن آن را تسهیل خواهد کرد. عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز هیچ نگرانی در این مورد ندارد و معتقد است بحران بیکاری به درجه‌ای حاد و گسترده است که کرامت انسانی شهروندان را تهدید کرده است و زمینه برای بسیاری از آسیب‌های اجتماعی فراهم است. «کمال‌الدین پورموذن»، در گفت‌وگو با پایگاه خبری تأمین ۲۴ ، با بیان این مطلب افزود وضعیت مطلوب این است که ایران با کشورهای دیگر تعامل خوبی داشته باشد و بتواند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در داخل کشور اشتغال ایجاد کند اما در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌هایی که وجود دارد، اقدام در جهت اعزام نیروی کار به خارج سودمند است و برای کشور ارزآوری در پی دارد. نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد اعضای فراکسیون کارگری و دیگر نمایندگان مجلس قویااز برنامه وزارت کار حمایت می‌کنند و معتقدند هر اقدامی که به رفع معضل بیکاری و حمایت از کرامت شهروندان کمک کند و موجب شود آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد سودمند خواهد بود .

  نگرانی فعالان کارگری

دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران معتقد است اعزام نیروی کار به خارج نه‌تنها ارزآوری ندارد بلکه موجب ارزبری از کشور می‌شود. «ناصر برهانی» در این زمینه گفت: طبیعی است که خیل عظیمی از نیروی کار متخصص و بیکار به دنبال خروج از کشور هستند و اگر این امر توسط دولت تسهیل شود به ضرر اشتغال کشور است. وی خاطرنشان کرد به جای اجرای این تصمیمات دولت باید به فکر حمایت از اشتغال داخل کشور باشد. دبیر کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار ایران با اشاره به اظهارنظر‌ها مبنی بر ارزآوری اجرای چنین طرحی اظهار کرد: فردی که برای اشتغال به خارج می‌رود حقوقش را صرف معیشت خودش می‌کند و ارزی وارد چرخه اقتصاد کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری نمی‌شود. از سوی دیگر سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ضمن مثبت ارزیابی کردن کلیت طرح معتقد است اجرای این طرح اگرچه می‌تواند از میزان بیکاری درون کشور کم کند اما به جوانب و ابعاد اجرای آن نیز باید توجه شود. «هادی ابوی»، با اشاره به معضلات اجتماعی مانند فرار مغز‌ها گفت: در اجرای طرح اعزام نیروی کار به خارج باید آیین‌نامه‌هایی تدوین شود تا از ابعاد منفی اجتماعی آن کاسته شود. بر اساس این گزارش، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارکنان داروخانه‌های سراسر کشور درمورد ابعاد اجتماعی این طرح توضیح داد باید مشخص شود که نیروی کار اعزامی دارای چه وضعیت تاهلی و جنسیتی هستند و در صورت متاهل بودن وضعیت خانواده آنها به چه صورت است و آیا قرار است همراه آنها بروند و یا در ایران بمانند. وی خاطرنشان کرد درصورتی که قرار باشد نیروی کار به خارج اعزام شود و خانواده او در ایران بماند این مساله می‌تواند موجب ایجاد پاره‌ای از مشکلات اجتماعی شود.

 اجرای طرح در بلاتکلیفی است

با وجود اینکه وزیر کار از تصمیم جدی دولت در اعزام نیروی کار به خارج صبحت کرده است رئیس کانون انجمن‌های صنفی دفا‌تر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور با بیان اینکه این طرح هنوز به مرحله اجرایی در نیامده است، اعلام کرد: بحث اعزام نیروی کار به قطر همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.  میزان نوشت؛ بابک‌ هاشمی‌پور با اشاره به اعمال سیاست تحریم علیه ایران اضافه کرد: تا زمانی که تفاهمنامه‌ای بین وزارت کار ایران با سایر کشور‌ها منعقد نشود نمی‌توان انتظار اعزام نیروی کار به سایر کشور‌ها را داشت. وی با بیان اینکه نیروهای کار هندی، پاکستانی و بنگلادشی در اولویت استخدام در سایر کشورهای منطقه هستند، گفت: درحال حاضر نیروهای کار این کشور‌ها به دلیل تسلط به زبان انگلیسی و ارزان بودن به نسبت نیروهای کار ایرانی در اولویت کارفرما‌ها قرار دارند و مورد توجه قرار می‌گیرند و همین افراد هم‌اکنون جایگزین نیروهای کار ایرانی نیز در قطر شده‌اند. ‌هاشمی‌پور در ادامه با بیان اینکه در قالب برنامه چهارم توسعه اعزام ۱۰۰‌هزار نیروی کار به خارج کشور برنامه‌ریزی شده بود، ادامه داد: بنا به دلایلی که پیش‌تر ذکر شد، در این زمینه هیچ‌گونه توفیقی به دست نیامد و این مساله باعث شد تا سیاستگذاران طرح چنین مساله‌ای را در برنامه پنجم توسعه تغییر داده و دیگر از هدف‌گذاری کمی در این بخش خبری نباشد.

 اعزام نیروی کار وظیفه وزارت کار نیست

یک کار‌شناس اقتصادی توسعه و کار نیز در واکنش به اظهارنظرهای اخیر در مورد اعزام نیروی کار به خارج گفت: وظیفه وزارت کار اعزام نیروی کار به خارج نیست. ایلنا نوشت؛ «کمال اطهاری» با یادآوری وظایف قانونی وزارت کار خاطرنشان کرد: وظیفه وزارت کار مهارت‌آموزی به نیروی کار و ساماندهی آن است و در اساسنامه این وزارتخانه، اعزام نیروی کار به خارج از کشور به عنوان وظیفه تعریف نشده است. این کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه مسئولان وزارت کار باید منظور خود را از عبارات بیان شده توضیح دهند، افزود درحال حاضر وظیفه وزارت کار باید آمادگی نیروی کار برای اقتصاد دانش‌بنیان باشد و آینده توسعه پایدار و اشتغال مناسب نیروی کار داخلی در گروی اجرای صحیح این وظیفه است. وی خاطرنشان کرد حتی اگر از منظر ساماندهی نیروی کار ماهری که قصد مهاجرت از ایران را دارند نیز به مساله نگاه کنیم، این وظیفه برعهده وزارت کار نیست. اطهاری با بیان آثار منفی اقتصادی مهاجرت نیروی کار ماهر و تحصیلکرده گفت: سالانه ۱۲ میلیون دلار در نتیجه مهاجرت نیروی کار ماهر به اقتصاد ایران ضرر وارد می‌شود که اگر سیاست تسهیل خروج نیروی کار ماهر دنبال شود این رقم بیشتر نیز خواهد شد.

چهل۴۰ هزار نفر از بازنشستگان دولت به «کم‌فروشی» تأمین اجتماعی معترض‌اند

images

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233466

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : جمعی از مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که براساس مقررات بازنشستگی پیش از موعد دستگاه‌های دولتی بازنشسته شده‌اند؛ سازمان تامین اجتماعی را به بدحسابی در محاسبه مستمری‌های خود متهم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این گروه از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که شمار آن‌ها تا حدود ۴۰ هزار نفر می‌رسد تا پیش از بازنشسته شدن برابر قوانین کار و تامین اجتماعی در استخدام دستگاه‌های دولتی بودند که در فاصله سالهای ۸۶ تا ۸۹ با مصوبه دولت و مجلس، از مزایای پنج سال سنوات ارفاقی استفاده کرده و پیش از موعد بازنشسته شده‌اند.

بر اساس مقرراتی که به بازنشستگی پیش از موعد این گروه از کارگران دولت منجر شد؛ سازمان تامین اجتماعی در زمان صدور حکم بازنشستگی بابت هر کارگر مشمول حق بیمه و مستمری مربوط به سنوات ارفاقی را به نرخ روز دریافت کرده است و علاوه بر آن نیز بابت هر سال باقیمانده تا پر شدن سابقه پرداخت حق بیمه، مبلغ اضافی دیگری را که بصورت پلکانی و با ضریب ۱. ۱ محاسبه می‌شده است را دریافت کرده است.

براین اساس چنانچه در سال ۸۶ قرار بود تا یک کارگر شاغل در دستگاه دولتی با استفاده از این مصوبه پس از ۲۵ سال پرداخت حق بیمه بصورت پیش از موعد بازنشسته شود، دولت در مقام کارفرما می‌بایست از یکسو به نرخ سال ۸۶ معادل ۵ سال حق بیمه و مستمری را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد و از سوی دیگر بابت همین ۵ سال مبلغ اضافی دیگری را که با ضریب ۱. ۱ و بصورت پلکانی و تصاعدی محاسبه می‌شد را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

طبق گفته این گروه از بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی در شرایطی که بابت بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها همه هزینه‌های جانبی را محاسبه و از کارفرما دریافت کرده است، اما در محاسبه و پرداخت مستمری آن‌ها بدحسابی و کم فروشی می‌کند.

براین اساس در شرایطی که مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی میانگین جمع حقوق بیمه پرداخت شده دو سال آخر سابقه کاری است؛ سازمان تامین اجتماعی مستمری این تعداد از بازنشستگان پیش از موعد را بدون محاسبه هزینه‌های مربوط به سنوات ارفاقی محاسبه کرده است.

معترضان به این شیوه محاسبه سازمان تامین اجتماعی مدعی‌اند که برابر قانون وقتی کارفرمایان آن‌ها همه هزینه‌های اضافی بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها را پرداخت کرده است دلیلی ندارد که این هزینه‌ها در محاسبه مستمری‌های آن‌ها لحاظ نشود.

بازنشستگان معترض می‌گویند مستمری آنان که بدون محاسبه ۵ سال ارفاق سنوات بازنشسته شده‌اند، با یک بازنشسته معمولی که با سنوات کامل بازنشسته شده است حدود یک میلیون تومان اختلاف دارد.

این گروه از بازنشستگان با یادآوری اینکه در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۰ حدود ۵ هزار نفر از آن‌ها با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری توانستند سازمان تامین اجتماعی را نسبت به تغییر شیوه محاسبه مستمری‌های خود وادار سازند، افزوند: از سال ۹۰ سازمان تامین اجتماعی در شیوه بازنگری مستمری همه بیمه شدگانی که چنین وضعیتی بازنشسته بودند تجدید نظر کرد اما در ‌‌نهایت از سال ۹۱ تاکنون این سازمان به استناد رای جدید دیوان عدالت اداری در محاسبه مستمری‌های آن‌ها به شیوه سابق کم فروشی و بدحسابی کرده و هزینه‌های مربوط به سنوات ارفاقی را نادیده گرفته است.

پایان پیام

بودجه ۹۴ بودجه‌ای سنتی است 

حسین راغفر *

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=775&pageno=8

به نوشته روزنامه آرمان در تاریخ ۲۴ آذر ۹۴ آمده است : باید بین بودجه و تاثیرات اقتصادی آن با بودجه‌نویسی و نتایج اقتصادی بودجه تفکیکی صورت بگیرد و اگر این دو را از هم تفکیک کنیم، به‌طور اصولی انتظار این است که بودجه برشی از یک برنامه در کشور باشد، اما سال‌هاست یعنی از دولت نهم به بعد بودجه عملا تامین حداقل‌های نیاز ماشین بزرگ دولت است، نه یک برنامه مالی یک‌ساله و برشی از یک برنامه بلندمدت، به همین دلیل باید بین این دو تفکیک قائل شد. اگر شکل بودجه‌نویسی را با شرایط خاص ایران بررسی کنیم، آن موقع متوجه خواهیم شد که لایجه بودجه ۹۴ یک بودجه سنتی است که عمده هدف آن تامین حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. چنانچه مبلغ دیگری هم باقی بماند، مصروف بقیه فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور خواهد شد اما واقعیت این است که در شرایط کنونی با توجه وابستگی شدید منابع عمومی به درآمدهای نفتی و کاهش شدید قیمت نفت عملا به نظر می‌رسد لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده امری ناگزیر است و در قالب بودجه‌ریزی ایرانی، امکان تغییرات جدی در آن وجود ندارد و انتظارات توسعه‌ای هم  در آن مشاهده نمی‌شود. همچنین در لایحه بودجه ۹۴ برای پوشش بخشی از  هزینه‌های دولت، قیمت دلار ۲۰۰ تومان افزایش داد شده اگرچه این امر تورم‌زاست و مغایر سیاست‌های کنترل تورم دولت است. به تبع آن به سرعت شاهد واکنش بازار به قیمت دلار هستیم، که سبب افزایش نرخ دلار در بازار شد. از طرف دیگر قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۹۴، ۷۲ دلار تعیین شده است که با توجه شرایط خوش‌بینانه است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند کاهشی قیمت نفت ادامه‌دار و تا مرز ۴۰ دلار هم برسد. سوال اینجاست که عدم تحقق درآمدهای دولت قرار است از چه طریقی تامین شود. از این‌رو این کاهش قطعا در بودجه عمرانی خود را نشان خواهد داد. بودجه‌ای عمرانی بالغ بر ۴۰هزار میلیارد تومان  عملا فرصتی است برای اینکه چنانچه ۷۲ دلاری محقق نشد، از اعتبارات عمرانی کاسته شود. نکته مهم دیگر اینکه این بودجه قطعا نمی‌تواند هدف اشتغالزایی داشته باشد و نگرانی جدی‌تر دیگر اینکه منجر به افزایش تورم خواهد شد. تجربه سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد کاهش قیمت نفت در یک بازه ۸ ماهه از ۱۴۰ دلار به حدود ۳۵ دلار، تبعات سهمگینی برای اقتصاد ایران داشت و منجر به افزایش صد درصدی قیمت مسکن در کشور شد. البته شرایط تغییر کرده در آن زمان اقتصاد ایران تا این حد در اقتصاد جهانی ادغام نشده بود و دوم اینکه این وضعیت قیمت مسکن در کشور اینگونه نبود. هم‌اکنون مسکن در وضعیت رکود قرار دارد و حباب بزرگی در بخش مسکن وجود دارد. بنابراین ممکن است ظرفیت‌های افزایش قیمت به روال گذشته نباشد، اما هنوز این خطر وجود دارد که دولت سیاست‌های اشتباه دولت گذشته که همان افزایش نرخ ارز است، تکرار کند. گزینه‌های دیگری که برای کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد، افزایش مالیات­هاست اما نه مالیات بر تولید بلکه بر حسب برآوردهای صورت گرفته بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم یعنی نهادهایی که باید به حکم قانون مالیات بپردازند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند، لذا باید از نهادها و سازمان‌های که مالیات پرداخت نمی‌کنند، مالیات اخذ شود تا منبع درآمدی مطمئنی برای دولت به‌منظور کاهش اتکای به درآمدهای نفتی باشد.

* اقتصاددان

نجات سه کارگر ساختمانی از زیر آوار در نازی‌آباد

233433

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233433

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : سه کارگری که زیر آوار محل گود برداری شده گرفتار شده بودند، با تلاش نیروهای امدادی از مرگ نجات یافتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این حادثه روز گذشته زمانی رخ داد که این سه کارگر در یک محل گودبرداری شده در محله نازی آباد تهران مشغول کار بودند که ناگهان با ریزش بخشی از دیواره یک پروژه ساختمانی ۱۲ هزار متری، سه کارگر زیر خروار‌ها خاک و آجر مدفون شدند.

بنا بر این گزارش، گروه امداد و نجات این سه کارگر را از زیر آوار خارج کرده و به اورژانس انتقال داده شد.

پایان پیام

عدم پرداخت دو ماه حقوق کارگران قند کامیاب با وجود انبار پر از محصول

38658

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233423

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : منابع کارگری ایلنا با ارسال تصاویری از انبار پر از محصول کارخانه قند کامیاب در خمینی شهر اصفهان گزارش داده‌اند کارفرما با وجود حجم بالای تولید از پرداخت دو ماه حقوق معوقه نزدیک به ۱۵۰ کارگر این واحد تولیدی خودداری می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که کارفرما بخش قابل توجهی از معوقات کارگران قند کامیاب را در ماه‌های گذشته پرداخت کرده است، اما پرداخت دو ماه حقوق این کارگران در دی و بهمن ماه سال گذشته  به تأخیر افتاده است.بر اساس این گزارش، کارفرما با گذشت بیش از ۲۰ روز از ابتدای آذر ماه هنوز حقوق آبان ماه کارگران را پرداخت نکرده است.

کارگران قند کامیاب پیش‌تر به ایلنا گفته بودند که از معمول شدن رویه یک ماه تاخیر در پرداخت حقوقشان ناراضی‌اند.در همین رابطه یکی از کارگران به ایلنا گفت که صبح امروز کامیون‌های خاور زیادی به کارخانه آمده‌اند تا قندهای انبار شده را بار بزنند و به دست خریداران برسانند اما معلوم نیست کارفرما چه زمانی معوقات کارگران را پرداخت خواهد کرد.او در عین حال گفت هنگامی که کارگران ضرورت پرداخت دو ماه حقوق معوقه خود را به کارفرما گوشزد می‌کنند او می‌گوید به اداره کار شکایت کنند اما هیچ کارگری جرات نمی‌کند از کارفرما شکایت کند چرا که در این صورت اخراج می‌شود.

گفتنی است حدود ۱۵۰ کارگر در کارخانه قند کامیاب کار می‌کنند که حداقل ۲۶ نفرشان رسمی هستند اما قرارداد کار مابقی به صورت سه ماهه تمدید می‌شود

38657

ما نماینده‌ها هم گاهی مجبوریم رشوه بدهیم 

 http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=775&pageno=6

به نوشته روزنامه آرمان در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : نماینده اصلاح‌طلب مجلس هفتم و نهم بروز و ظهور پرونده‌های فساد مالی را بزرگ‌ترین مشکل کشور بعد از انقلاب اسلامی خواند و گفت: از فساد ۳ میلیاردی جزایری تا پرونده‌های ۳ هزار میلیاردی، ۷هزار میلیاردی و اکنون ۱۲هزار میلیاردی این بی‌احترامی به قانون است. عابد فتاحی تاکید کرد: ما برای برقراری عدالت انقلاب کردیم. انقلاب کردیم تا جلوی فسادها را بگیریم، اما امروز فساد دامن کشور را گرفته و برخی به‌جای پیشگیری، تلاش می‌کنند این فسادها را انکار کنند و رقم آن را پایین‌تر از واقعیت اعلام کنند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بابک زنجانی ۱۲هزار میلیارد دلار از کشور خارج کرد، اما بعضی‌ها همچنان می‌خواهند بگویند بابک زنجانی وجود ندارد. این بی‌احترامی به قانون است. نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم افزود: فساد و رشوه و اختلاس تبدیل به یک هنجار شده است و برای هیچکس عجیب نیست. وقتی به ادارات می‌رویم، کارمندی سر کارش نیست. همه درحال ادامه تحصیل هستند و هر بار که به کارمندی مراجعه می‌کنیم، می‌گویند دو هفته بعد بیایید. در این شرایط مراجعان مجبور می‌شوند که رشوه بدهند تا کارشان انجام شود. رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس اظهار کرد: حتی ما به‌عنوان نماینده مجلس هم گاهی مجبوریم رشوه بدهیم.

 

گفت‌و‌گو با دکتر محمد مالجو، اقتصاددان 
تغییر نقش‌های زنان در تحولات اقتصادی ایران
الناز انصاری

 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=64175

_maljoo-
به گزارش سایت اخبار روز به نقل از سایت زنان امروز در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آورده است : زندگی زنان امروز ایران به تنهایی می‌تواند نمودی از تغییرات فراگیر چند دهه باشد. تحولات سیاسی پس از انقلاب و جنگ تأثیر مستقیمی بر زندگی نیمی از جمعیت کشور گذاشت. ورود گسترده زنان به دانشگاه و بازار کار به‌تنهایی منشأ تغییرات زیادی بود که در تغییرات عمیق سیاسی و اقتصادی کشور ریشه داشت. کدام عوامل اقتصادی به زنان کمک کرد که سطح و سبک زندگی خود را تغییر دهند؟ چه موانعی پیش پایشان بود و امروز در کدام سوی این زمینِ پرچالش ایستاده‌اند؟ دکتر محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، منشأ این تغییر را در تغییرات نظام اقتصادی ایران پس از جنگ می‌داند. او معتقد است اقتصاد خانواده ایرانی دیگر جوابگوی خانواده تک‌نان‌آور نبود و زنان ناگزیر از ورود به بازار کار بودند. مالجو توضیح می‌دهد که چگونه بازار کار این تغییرات را در خانواده ایرانی ایجاد کرد و چطور مناسبات قدرت و جنسیت در خانواده و بازار دستخوش دگرگونی شد.

دو جریان بزرگ انقلاب و جنگ تأثیر زیادی بر زندگی اجتماعی زنان گذاشتند و وقتی صحبت از تغییر موقعیت زنان در خانواده و جامعه می‌شود، معمولاً این تغییر (تا آنجا که به دو دهه اخیر برمی‌گردد) در چارچوب این دو اتفاق بررسی می‌شود. این تغییرات نمودهای اجتماعی ملموسی دارند. چگونه می‌توان آنها را در بستر اقتصادی توضیح داد؟
ابعاد چنین تغییراتی بسیار گسترده است. اجازه بدهید در پاسخ به پرسش شما فقط بر بخش محدودی از این تغییرات متمرکز شوم، یعنی بر کاهش فعالیت خانگی زنان در نهاد خانواده و متقابلاً افزایش مشارکتشان در بازار کار. چنین تغییری را در سال های پس از جنگ چگونه می توانیم تبیین کنیم؟ می خواهم فقط به همین وجه از پرسش شما پاسخ بدهم. در عین حال، پاسخی که خواهم داد عمدتاً درباره زنان اقشار میانی و تحتانی طبقه متوسط و همین‌طور زنان اقشار گوناگون طبقه کارگر معتبر است. یعنی نه زنان طبقه بورژوا را در بحثم وارد می-کنم و نه زنان متعلق به تهی‌دستان شهری و اقشار گوناگون زنان روستایی را.
تصور می کنم تغییراتی که در ساختار دخل و خرج خانواده های طبقات متوسط و کارگری طی دوره پس از جنگ به وقوع پیوست، تا حد زیادی می تواند ورود فزاینده زنان را به بازار کار توضیح دهد. ببینید، خصوصاً در سال های پس از جنگ شاهد بودیم که میزان کالاهای مصرفی بادوام در سبد مصرف چنین خانوارهایی به طرز فزاینده ای رو به رشد گذاشت. انواع پیشرفته ترِ وسایلی چون مایکروویو و تلویزیون و دستگاه ویدئو و ضبط و پخش و یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و وسایل آشپزخانه و موبایل و گیرنده ماهواره و غیره در سال های پس از جنگ برای خانواده های مورد اشاره ام به وسایلی ضروری تبدیل شدند. برخی از این کالاهای بادوام در سالیان قبل یا هنوز ابداع نشده یا مصرف فراگیر پیدا نکرده بودند. به هر حال، موج جدیدی از کالاهای مصرفی بادوام با سرعت به سوی خانواده ها سرازیر شد و سبک زندگی خانوارهای موضوع بحثمان را از جهات عدیده ای دگرگون ساخت. این دگرگونی در سبد مصرف خانوارها مسبب افزایش شدید مخارج خانوار شد. از سوی دیگر هم شاهد کالایی سازیِ سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی بودیم، مثلاً قلمروهایی چون بهداشت، درمان، سلامت،آموزش، و اوقات فراغت در سال های پس از جنگ به خدماتی تبدیل شدند که، برخلاف گذشته ها، نقش بخش خصوصی در تولیدشان رو به افزایش گذاشته بود. اگر این خدمات در گذشته ها با کیفیتی نازل‌تر و عمدتاً از مجرای نهاد غیربازاری دولت و سایر نهادهای اجتماعی غیربازاری به طور رایگان یا با بهایی کمتر از قیمت بازار در اختیار خانواده ها قرار می گرفت، اکنون در سال های پس از جنگ به طور فزاینده عمدتاً با قیمت بازار به خانواده ها عرضه می شد. درست است که کیفیت و تنوع چنین خدماتی رو به رشد گذاشت، اما قیمت های پرداختی برای دسترسی به این خدمات هم در چارچوب منطق کالایی به‌شدت افزایش یافت. به عبارت دیگر، در سال های پس از جنگ شاهد بودیم که دولت به طور فزاینده‌ای از اجرای وظایف اجتماعی خود عقب نشینی کرد و عرضه چنین خدماتی را یا به بخش خصوصی سپرد یا عرضه کنندگان دولتیِ این خدمات را مجبور کرد که حتی‌المقدور خودگردان و مستقل از بودجه های دولتی شوند. مثلاً در حوزه آموزش با تأسیس دوره های شبانه در دانشگاه‌ها مواجه بودیم که از دانشجویان شهریه طلب می کردند. یا می توان به گسترش مدارس غیرانتفاعی در سطح آموزش عمومی اشاره کرد. در سال های اخیر نیز شاهد تأسیس و رشد دانشگاه های پیام نور و انواع دانشگاه های علمی و کاربردی و پردیس های دانشگاهی هستیم. در حوزه درمان هم تأسیس بیمارستان های خودگردان دولتی یا اصلاً رشد بیمارستان ها و کلینیک‌های خصوصی را می بینیم . به همین قیاس است مراکز توانبخشی و نگهداری از سالمندان و کودکستان ها و غیره و غیره. خلاصه کنم، کالایی سازیِ سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی خانواده هم عامل دیگری بود که سویه مخارج را در ساختار دخل و خرج خانواده ها طی سال های پس از جنگ به‌شدت افزایش داد.
اما سویه درآمدها را هم در ساختار دخل و خرج خانوارهای طبقات متوسط و کارگری باید در نظر بگیریم. تا جایی که به طبقات کارگری و اقشار میانی و تحتانی طبقه متوسط برمی‌گردد، دریافتی های نان آوران خانواده ها در سال های پس از جنگ به‌شدت کاهش یافته است. در حقیقت، در سراسر سال های پس از جنگ با پروژه ای برای ارزان سازی نیروی کار طبقات متوسط و کارگری مواجه بوده ایم که در دخل و خرج خانوارهای طبقات متوسط و کارگری ناهماهنگی ایجاد می‌کند.

یعنی ناهماهنگی در دخل و خرج تبدیل شد به انگیزه‌ای برای ورود زنان به بازار کار؟
بله. دریافتی‌ها در ظاهر افزایش می یافت، اما قدرت خرید همین دریافتی ها به واسطه تورم پیوسته کم می‌شد. پرداختی های فزاینده و دریافتی های کاهنده، در حقیقت، واقعیت مادی و ملموسی بود که نهاد خانواده هسته ای را در طبقات متوسط و کارگری بیش از پیش به سوی تغییراتی با پیامدهای اجتماعی فراوان هدایت می کرد. چرخ خانواده حالا دیگر با نیروی کار یک نان‌آور به‌دشواری می چرخید. افزایش خانواده هایی که دو نان آور داشتند، در واقع، پاسخی به همین تحول بود. ساختار خانواده تک‌نان آور با سرعتی بیش از پیش به ساختار دونان آور و بیشتر تبدیل شد. در عین‌حال، همان افزایش سهم کالاهای مصرفی بادوام در سبد خانواده، که خودش از عوامل چنین تحولی بود، هم‌زمان تحقق چنین تحولی را میسرتر هم می ساخت. خانه خانواده‌های طبقات متوسط و کارگری، در قیاس با گذشته، به وسایلی مجهز شده بود که دست زنان خانواده را بیشتر باز می گذاشت تا انرژی کمتری برای تمشیت امور خانه صرف کنند. گسترش حمام های خانگی، انواع دستگاه‌های شست‌وشو برای ظروف و البسه، فریزرهای مجهزتر، مایکروویو و وسایلی از این دست به زنان امکان می‌داد که برای کار سنگین خانه انرژی کمتری صرف کنند. مادربزرگ‌های ما برای تهیه هر وعده غذای روزانه یا رُفت و روب و شست‌وشو و غیره، که عناصر کلیدی کار خانگی هستند، مجبور بودند انرژی به مراتب بیشتری صرف کنند. اما اکنون دگرگونی های تکنولوژیک باعث کاستن از دشواری های کار خانگی شده است. استفاده از همین مزیت اصلاً یکی از عوامل گذار به خانواده دونان آور بود، اما چنین گذاری را تسهیل هم می‌کرد. کالایی سازیِ سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی هم در چنین گذاری عین همین تأثیر را داشت. خانواده حالا می توانست، در قیاس با گذشته ها، به میزان بیشتری از خدمات کودکستان ها برای نگهداری بچه ها، از خانه های سالمندان برای تیمار اعضای سالمند خانواده، از رستوران ها برای دسترسی سهل به وعده های غذایی، و موارد مشابهی از این دست استفاده کند. در عین‌حال، برای بهره گیری از چنین خدماتی ناگزیر از پرداخت هزینه بود چون این سپهرها، در قیاس با گذشته ها، به مراتب کالایی تر شده بودند. همین هزینه های فزاینده اصلاً یکی از عوامل گذار به خانواده دونان آور بود. اما دقیقاً امکان ابتیاع چنین خدماتی در بازار به زنان خانواده امکان می داد که انرژی کمتری برای این قبیل خدمت رسانی ها در خانواده صرف کنند و متقابلاً وقت بیشتری را به مشارکت در بازار کار اختصاص دهند.

در واقع، بازار موفق شد زنان را، در ازای پول، بر سر نقش‌های سنتی خود پای معامله بنشاند؟
دقیقاً. مثلاً در مقام زن می‌توانی شاغل باشی اما بخشی از آنچه را که وظایف مادری تلقی می شود به مهدکودک بسپاری و در قبال دریافت این خدمت هم پولی بپردازی، پولی که از جمله به ازای عرضه نیروی کار خودت در بازار به دست آورده ای. این مثال درباره آن بخش از وظایف زن بود که به طور سنتی وظایف مادری تلقی می-شود، اما درباره امور دیگری چون تیمار اعضای سالمند خانواده و خانه تکانی و غیره هم صادق است. این خدمات را هم می توانی با همان پولی بخری که در ازای عرضه نیروی کار خود در بازار کار به دست می آوری. پس اتفاقی که افتاده عبارت است از کالایی سازیِ نیروی کار زنانه به همراه کالایی سازیِ سپهرهای هر چه پرشمارتری از حیات اجتماعی. قبل ترها زنان کار می کردند، اما نه در بازار بلکه در خانه. کار خانگی شان را هم به فروش نمی گذاشتند، بلکه ارائه می دادند.

این تغییر نقش زنان از کارگر بی‌مزد خانه به نیروی کار اتفاقی نبود که جامعه به‌راحتی بپذیرد. مرد نقش سنتی نان‌آوری را بر عهده داشت و، در ازای این مسئولیت سنگین، حقوقی به دست می‌آورد و تعیین کننده همه شئون زندگی زنان می‌شد. فکر می‌کنید ضرورت اقتصادی مردان را هم وادار کرد که در مورد حدود نقش‌ها و مسئولیت‌ها انعطاف نشان بدهند؟
این بحث هم مهم است هم جالب. بگذارید قدم به قدم جلو برویم. اول ببینیم در خود نهاد خانواده دقیقاً چه اتفاقی افتاده است، و بعد ببینیم چه عواملی باعث شده که مردان هم، که قبلاً خدایگان خانه بودند، از جهاتی به هر حال تن به این تحول بدهند. قبل ترها کار خانگی درون نهاد خانواده عمدتاً بر عهده زنان بود. از لحظه‌ای که بیدار می‌شدند، کار خانه شروع می‌شد و تا لحظه‌ای که به خواب می‌رفتند، ادامه داشت. موتور محرکه این تلاش اما انگیزه‌های غیراقتصادی بود. این انگیزه های غیراقتصادی البته بسیار متنوع بودند، از عشق تا عاطفه مادری و اجبار و ارعاب و ترس و خوف بی پناهی و الزام ها و تعهدهای ناشی از روابط پدرسالارانه. زنان تحت تأثیر این انگیزه ها به کار خانگی می پرداختند. رب و خیارشور و شور و آبلیمو و آبغوره و وعده های گوناگون غذا و سایر کارهای خانه به این ترتیب به دست زنان و در چارچوب نهاد خانواده به ثمر می رسید. در واقع، زنان نیروی کار خود را در چارچوب نهاد خانواده عرضه می کردند و متقابلاً یا عشق و محبت می گرفتند یا امنیت پیدا می کردند یا اصلاً از سر اجبار و زور تن به چنین کارهایی می‌دادند. چیزی مبادله می شد، اما نه به شیوه ای بازاری. پای یک جور معاوضه به مثل در میان بود، یک جور این در عوض آن. نیروی کار خود را در چارچوبی غیر‌اقتصادی درون نهاد خانواده معاوضه می کردند.
امروز هم زنان کماکان بار اصلی کار خانگی را بر دوش دارند و سازوکارهایی که اشاره کردم هنوز فعال هستند، اما کمتر از گذشته. این دگرگونی برای زنان طبقات متوسط و کارگری به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ به وقوع پیوست. امروز کماکان در خانه مثلاً رب و خیارشور و آبلیمو مصرف می شود‌، اما لزوماً به طور مستقیم به دست زنان خانه دار تولید نمی‌شود. حرف فقط بر سر رب و خیارشور نیست. پای نگهداری از کودکان و تیمار سالمندان و تهیه وعده های غذایی و خیلی اقلام دیگر هم در میان است. این اقلام امروزه کماکان در خانه مورد استفاده قرار می گیرند، اما نه در خانه بلکه مثلاً در کارخانه تولید می‌شوند. تهیه این اقلام نه با کار در خانه، بلکه از مجرای کارخانه تحقق می یابد. یعنی در جایی بیرون از نهاد خانواده به دست کسانی غیر از اعضای خانواده ‌تولید و سپس به دست اعضای خانواده از بازار کالاها و خدمات خریداری می شوند. این اقلام را مثلاً مستقیم از سوپرمارکت ها خریداری می کنید. یا اگر صحبت از برخی خدمات است، این خدمات را از مهدکودک ها و خانه‌های سالمندان و مراکز توانبخشی و غیره خریداری می کنید. انگیزه صاحبان سوپرمارکت‌ها و مهدکودک‌ها و غیره از ارائه چنین کالاها و خدماتی نه انگیزه های غیراقتصادی چون عشق و محبت و نوع-دوستی و مانند آنها، بلکه انگیزه اقتصادی کسب سود است. خانواده برای دسترسی به کالاها و خدمات چنین واحدهایی باید پول پرداخت کند. معاوضه هایی که قبل تر گفتم در چارچوب نهاد خانواده صورت می‌گرفت، جای خود را به مبادله های پولی با جایی مستقر در بیرون از نهاد خانواده داده اند. منابع مالی خانواده برای مبادرت به این مبادله های پولی هم از مجرای عرضه نیروی کار اعضای نان آور خانواده، اعم از زن و مرد، حاصل می-شود. خلاصه کنم، معاوضه به مثل تحت‌ تأثیر انگیزه‌های غیراقتصادی عمدتاً جای خود را به مبادله بازاری تحت‌ تأثیر انگیزه سود اقتصادی داده است. این همان دگرگونی مهمی است که در ساختار نهاد خانواده هسته ای، از جمله میان طبقات متوسط و کارگری، روی داده است. همین یعنی رخنه هر چه گسترده تر منطق کالایی به نهاد غیربازاریِ خانواده. تا آنجا که به فعالیت های زنان در خانه و کارخانه مربوط می‌شود، در سال های پس از جنگ هشت ساله به یک معنا شاهد انقباض نهاد خانواده و انبساط نهاد بازار بوده ایم.
این دگرگونی البته یک شبه رخ نداد و مردان هم متعاقب چنین تغییری ناچار به تغییر در نگرش‌های خود بودند. قدرت بلامنازع مردان در خانواده از کارکرد نان‌آورانه آنها نشئت می گرفت. با گذار هر چه بیشتر به سوی خانواده دو‌نان آور، بی‌تردید قدرت مردان نیز از جهاتی با چالش زنانه مواجه شد و شریک پیدا کرد. این دگرگونی از تغییر ساختار دخل و خرج خانواده نشئت می گیرد، اما عوامل دیگری هم در آن دخیل بوده اند. زنان در سال های پس از جنگ، مثل بقیه اعضای جامعه، با شدت هر چه بیشتری در معرض وسایل ارتباط‌جمعی بوده‌اند. جریانِ غالباً یک‌سویه اطلاعات، که از مجرای ماهواره و اینترنت به سوی اعضای جامعه از جمله زنان سرازیر می شده، و آشنایی با سبک های زندگی دیگر و انواع دیگری از مناسبات، قدرتی به زنان بخشیده که به نوبه خود از عوامل به چالش کشیدن قدرت مردانه بوده است. در عین حال، حضور و مشارکت فزاینده زنان در بازار کار هم نوعی تجربه زیسته برای شان به همراه داشته که قبل ترها کمتر در اختیار داشتند. این تجربه زیسته جدید هم یکی دیگر از عوامل به چالش کشیدن قدرت بلامنازع مردانه است. افزایش نرخ تحصیلات زنان در آموزش عمومی و آموزش عالی هم یکی دیگر از این عوامل بوده است. به اینها اضافه کنید مساعی گروه های گوناگونی از زنان آگاه را برای بهبود موقعیت زنان، حالا هر قدر هم نامتشکل بوده باشند. بسیار خوب، این مجموعه از عوامل را سرجمع در نظر بگیرید. گرچه هنوز هم که هنوز است مناسبات قدرت در سطوح گوناگون حیات اجتماعی به نفع مردان و به زیان زنان برقرار است، اما این مجموعه از عوامل، در قیاس با گذشته ها، از بسیاری جهات از شدت این مناسبات نابرابر قدرت کاسته و قدرت مردانه را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده‌اند.

ولی به نظر می‌آید برخی سیاست‌گذاری‌های گذشته گاه به‌وضوح در جهت بازگرداندن زنان به خانه بوده است.
این سیاست گذاری ها می خواهند زنان بر نقش‌های سنتی خود متمرکز شوند. گاه می‌بینیم که سیاست گذاران خواستار بازگشت نظم سابق‌اند و تمایل به بازگشت زنان به خانه در لوایح دولتی و طرح‌های مجلس و انواع آیین‌نامه‌ها و شیوه‌ نامه های دستگاه های دولتی بازتاب می‌یابد.

آیا این نگاه شانسی دارد؟
باید ببینیم این نگاه تا چه اندازه رافع اصلی ترین بحران های حیات ایرانی در مقطع کنونی است. ما در حال ورود به مقطعی تاریخی هستیم که در آن بحرانی مهم در زمینه گسترش هر چه بیشتر تولید گریبانمان را گرفته است. مهم‌ترین رکن تولید در اقتصاد ما سخت در معرض خطر است، به‌ویژه در شرایطی که به عصر پس از نفت نزدیک می‌شویم. اشاره ام به نیروی کار است. امروز شاهد اختلال عمیقی در بازتولید اجتماعی نیروی کار هستیم؛ یعنی صاحبان نیروی کار به علت افزایش پرداختی ها‌ و کاهش دریافتی هایشان نمی‌توانند خود و نسل پس از خود را بازتولید کنند.

ضمن اینکه ایران به‌تدریج جایگاه خود را در میان کشورهای صاحب نیروی کار جوان هم از دست می‌دهد.
بله، اتفاقاً یکی از نگرانی‌های حاکمیت کشور درباره چشم انداز هرم جمعیتی کشور است که رو به پیر شدن دارد، هرچند من جمعیت شناس نیستم و با ابعاد این مسئله به‌خوبی آشنایی ندارم. به هر حال، چیزی که می خواهم بگویم این است که نگاهی که خواهان بازگشت زنان به خانه است، در جایی که امروزه حتی خانواده های دونان آوره هم نمی توانند دخل خود را با خرجشان منطبق کنند، اصلاً نمی تواند عملی شود. به نظرم این نگاه به واقعیت‌ها توجه ندارد. دقیقاً در جایی که صاحبان نیروی کار نمی‌توانند نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان را به‌راحتی تأمین کنند، این نگرش در پی الغای یکی از منابع تأمین درآمد خانوار است.

تا اینجا شرایط کم‌و‌بیش به نفع زنان تغییر کرده است. شما در بررسی علت‌های این تغییر به بنیان‌های اقتصادی اشاره کردید، اما به هر حال زنان برای دست یافتن به موقعیت‌های اجتماعی، اعم از دانشگاه یا بازار کار، تلاش زیادی کرده‌اند. در بازار کار چه چیزی در انتظار زنان بود؟ آیا موقعیت‌هایی که به دست‌ آوردند با فشاری که در خانه و بیرون از آن تحمل کردند متناسب بود؟
مسلّماً میزان سلطه جنسیتی در قیاس با گذشته ها کاهش یافته است. البته تبعیض در حقوق زن و مرد هنوز باقی است. با این حال، از میزان مناسبات نابرابر قدرت میان مردان و زنان کاسته شده است. در واقع، معدل سلطه جنسیتی در جامعه ایرانی کاهش یافته و این امر مبارکی است. اما هم‌زمان با کاهش این نوع سلطه، به نظر می-رسد نوع دیگری از سلطه با سازوکار جدیدی رو به افزایش گذاشته باشد. اشاره ام به سلطه طبقاتی است.
البته زنان اقشار میانی و تحتانی طبقه متوسط و همین‌طور طبقه کارگر در گذشته ها نیز تحت سلطه طبقاتی بوده‌اند، اما نه مستقیماً به دست مردان خانواده که از طریق این مردان. اما اکنون زنان، به واسطه حضور فزاینده بلاواسطه شان در بازار کار، به طور مستقیم و بدون واسطه مردان خانواده بیش از پیش در معرض سلطه طبقاتی قرار گرفته اند. پس گرچه از استثمار در کارِ خانه کاسته شده، اما استثمار در کارخانه رو به افزایش گذاشته است.

شما پیش از شروع گفت‌وگو درباره کورجنس بودن بازار صحبت کردید. اما به نظر می‌رسد زنان، با توجه به شیوه زندگی و نقششان، به ‌طور عام مصرف‌کننده‌های بهتری برای بازار هستند. ممکن است حتی وارد بازار کار نشوند، اما عموماً مسئول خرید اقلام مورد نیاز همسر، فرزندان و خانه خود هستند. بازار هم همیشه در تبلیغات و شیوه عرضه کالاها نشان می‌دهد که گروه هدف خود را در میان زنان جست‌وجو می‌کند. اما وقتی مشارکت اقتصادی زنان مطرح می‌شود، حرف از سقف شیشه‌ای کوتاه برای زنان، دستمزد نابرابر، سوءاستفاده از زنان و … به میان می‌آید. با همه اینها، چطور می‌توان کورجنس بودن بازار را تأئید کرد؟
من کماکان به همان صحبت وفادار هستم و معتقدم منطق سرمایه در سطح تجریدی کاملاً کورجنس است. زن و مرد یا سیاه و سفید یا فارس و کرد برای منطق سرمایه هیچ فرقی ندارند و نسبت به هر تمایزی خنثی است. ملاک برای منطق سرمایه عبارت از این است که از چه چیز می‌تواند سود بیشتری ببرد. اما بگذارید متمرکز شوم بر این پرسش شما که چرا زنان به میزان بیشتری هدف اصابت تبلیغات و مصرف کالاها هستند.
‌به نظر می‌رسد از سال‌های پس از جنگ تا امروز زندگی بخشی از نخبگان و توده‌های ایرانی تدریجاً مرکز ثقل جدیدی پیدا کرده است. اگر قبل‌ترها خوشبختی را عمدتاً‌ از راه مشارکت در امور همگانی و از جمله مشارکت سیاسی دنبال می‌کردند، در دوره جدید اما خوشبختی را بیشتر از راه تعقیب منافع شخصی برای پیشبرد اهداف رفاهی خود و خانواده خود جست‌وجو می‌کنند. معتقدم چنین تغییری در دل‌مشغولی‌های نخبگان و توده‌های جامعه ایرانی به وقوع پیوسته است. یعنی امروزه بخش عمده ای از شهروندان ایرانی خوشبختی را نه به‌طور دسته‌جمعی که به طور انفرادی، نه از رهگذر تعقیب منافع همگانی که از رهگذر تعقیب منافع شخصی، و نه در چارچوب فعالیت‌های سیاسی که در چارچوب فعالیت های اقتصادی جست‌وجو می کنند. پیشرفت تحصیلی، ارتقای شغلی، دستیابی هر چه بیشتر به امکانات رفاهی برای خود و خانواده خود، و افزایش میل به استفاده از کالاهای مصرفی و این قبیل امور شخصی در سال های پس از جنگ هر چه بیشتر در صدر فهرست دغدغه های بخش عمده ای از شهروندان ایرانی قرار گرفته است. قبل ترها عبارت «دوباره می‌سازمت وطن» مصداق بیشتری داشت، وطن به منزله محمل اهداف همگانی و موضوع سیاست. امروز اما در شبکه‌های تلویزیونی و تبلیغات و رسانه‌ها به صور گوناگون از «دوباره می‌سازمت بدن» می‌شنویم، بدن به منزله محمل نفع شخصی و موضوع اقتصاد. بخشی از جامعه ایرانی از قله رفیعِ «دوباره می‌سازمت وطن» به چاه ویلِ «دوباره می‌سازمت بدن» سقوط کرده است. مصرف انبوه فقط یکی از ملازمه‌های این سقوط آزاد است. این درباره همه اعضا و طبقات جامعه صادق است. تا آنجا که به بحث ما مربوط می‌شود، یکی از مهم ترین علت های تمرکز بر اهداف و منافع شخصی، از جمله میل آتشین به کالاهای مصرفی، عبارت بوده است از محدودسازی مشارکت در انواع امور همگانی. هر چه معبر مشارکت در امور همگانی تنگ تر باشد، افراد تمرکز بیشتری بر امور شخصی پیدا می کنند. گرچه این امر در مورد همگان صادق است، اما می دانیم که زنان در جامعه ایرانی با شدت بیشتری مشمول این نوع محدودیت ها هستند. علت تمرکز نسبتاً زیاد زنان بر امور شخصی از جمله مصرف را از همین راه می توان توضیح داد. مصرف از معدود معابری است که به‌تمامی باز است و امکانِ به دیده ها درآمدن و کسب منزلت اجتماعی را با سهولت و مشروعیت بیشتری فراهم می آورد، به‌ویژه در جوامعی که ارزش های غیرمادی هر چه بیشتر مغلوب ارزش های مادی شده اند. اما این تمرکز زنان بر مصرف به بازار و منطق سرمایه مربوط نمی‌شود، بلکه از ساختار مشارکت سیاسی در ایران نشئت می گیرد. بازار، چه آنگاه که زنان در نقش مصرف کننده هستند و چه آنگاه که در نقش عرضه کننده نیروی کار ظاهر می شوند، به خودی خود کورجنس است.

اما اگر زن دستمزد کمتری می‌گیرد و سود بیشتری عاید کارفرما می‌شود، چرا باید بپذیریم که بازار و منطق سرمایه نسبت به این تمایزِ تعیین کننده خنثی است؟
چون همه آن چیزی که در زندگی ما جاری است فقط تحت‌ تأثیر منطق سرمایه شکل نمی گیرد و منطق های دیگری هم در آن نقش آفرینی می کنند. به غیر از منطق سرمایه، عوامل دیگری هم هست، مثل تمایزهای جنسیتی، تفاوت‌های قومی و ملی و اعتقادی و سبک زندگی و غیره. در زندگی واقعی، همه چیز فقط محصول نقش‌آفرینی منطق سرمایه نیست. برآیند منطق سرمایه و سایر نیروهاست که از جمله وضعیت زنان را در بازار کار تعیین می‌کند. منطق سرمایه معطوف است به کسب سود هر چه بیشتر، و اگر بتواند سایر تبعیض‌ها و تمایزها را برای کسب سود بیشتر به خدمت بگیرد، حتماً چنین خواهد کرد. بازار و منطق سرمایه از انواع نظام های تبعیض بهره می‌گیرند و تبعیض جنسیتی در بازار کار هم از همین‌جا نشئت می گیرد. این نگاه تبعیض‌آمیز در ذات منطق سرمایه نیست. این در بدذاتی منطق سرمایه است که از هر شکافی تغذیه می‌کند و انواع مناسبات سلطه غیرطبقاتی را به خدمت سلطه طبقاتی درمی آورد. اصولاً در دنیای جدید، که همان جهان سرمایه دارانه باشد، منطق برتر منطق سرمایه است و از سایر منطق‌ها به نفع خود بهره برداری می کند و در خدمت خود قرارشان می دهد. مادامی که این منطق حرف اول را در جهان می‌زند، انواع نظام های سلطه غیرطبقاتی امکان بازتولید و تحکیم دارند. تلاش برای کاهش انواع سلطه غیرطبقاتی چه بسا به موفقیت هایی مقطعی منتهی شود، اما منطق سرمایه از این قدرت برخوردار است که کمرنگ‌ترین انواع سلطه غیرطبقاتی را در خدمت خود درآورد و به نفع خود بازتولید کند.
البته سلطه جنسیتی و همه انواع سلطه غیرطبقاتی اصولاً پیش از زایش تاریخی منطق سرمایه نیز وجود داشته‌اند و نه با سرمایه زاده شده اند و نه با نابودی سرمایه داری خود به خود از بین می روند. سلطه جنسیتی هزاره‌ها پیش از سلطه طبقاتی سرمایه‌دارانه پدید آمده بود. پس منطقاً می‌تواند قرن‌ها و هزاره‌ها پس از الغای سلطه طبقاتی سرمایه دارانه نیز برقرار بماند. تجربه تاریخی به ما نشان می‌دهد که مبارزه با سلطه طبقاتی سرمایه دارانه شرط لازم اما نه کافی برای تقلیل انواع سلطه های غیرطبقاتی است.
خبر
اگر روسای بیمارستان‌ها وقت ندارند آنها را تغییر می‌دهیم 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=775&pageno=5

 به نوشته روزنامه شرق در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : وزیر بهداشت گفت: وعده وزارت بهداشت به کارکنان غیرپزشک ۲ هفته دیگر محقق می‌شود، نظارت بر حسن هزینه‌کرد اعتبارات طرح تحول سلامت به عهده روسای بیمارستان‌هاست. اگر وقت این کار را ندارند آنها را تغییر می‌دهیم و از پزشکان عمومی و غیرپزشکان به عنوان رئیس بیمارستان استفاده می‌کنیم. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی ادامه داد: طرح تحول نظام سلامت به خوبی پیش می‌رود و همچنان از اولویت‌های دولت است و با رعایت همه‌جانبه در بودجه امسال رئیس‌جمهور تاکید کرده که سلامت باید با همان کیفیت و شتاب در سال ۹۴ ادامه یابد، بنابراین در لایحه دولت تغییری ایجاد نشده است. به گفته او البته انتظاراتی داشتیم که برآورده نشده، دلیل آن بودجه انقباضی است که باید واقع‌بینانه طراحی شود. ‌هاشمی ادامه داد:‌ دستگاه‌هایی هستند که خیلی خرسند نیستند و به این معتقدند که اگر اعتبارات در حوزه آنها بود، می‌توانستند مشکلی را از دوش مردم بردارند. فارس نوشت؛ او با اشاره به همکاری مجلس با طرح تحول سلامت، گفت:‌ رفتار مجلس ناشی از عملکرد وزارت بهداشت است. نمایندگان در سراسر استان‌ها از عملکرد ما راضی هستند.

بیست۲۰ کارگر در عسلویه بدون دریافت ۴ ماه دستمزد اخراج شدند

233397-732

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233397

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : گروهی از کارگران نقاش شاغل در منطقه ویژه عسلویه می‌گویند که حدود دو هفته پیش، بعد از آنکه به ۴ ماه تاخیر در پرداخت دستمزدشان اعتراض کرده‌اند، وادار به امضای برگه تسویه حساب و اخراج شده‌اند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که تعدادشان ۲۰ نفر است در فاصله خرداد تا مرداد ماه سال جاری از طریق شرکت پیمانکاری قنواتی در فازهای ۱۷ و ۱۸ عسلویه به رنگ کاری لوله‌های نفتی مشغول بوده‌اند.

طبق اظهارات کارگران، این اخراج پس از آن صورت گرفته است که کارگران نقاش در اعتراض به انباشته شدن مطالبات مزدی خود به پیمانکار معترض می‌شوند و در واکنش از سوی پیمانکار برای همگی آن‌ها برگه تسویه حساب صادر می‌شود.براساس سندی که از برگه‌های تسویه حساب این ۲۰ کارگر اخراجی به ایلنا ارسال شده است، پیمانکار علت این تسویه حساب‌ها را «شخصی» عنوان کرده است.این کارگران که از نیروهای غیر بومی بلوچ و خوزستانی منطقه ویژه عسلویه هستند پس از تسویه حساب اجباری هنور مطالبات معوقه مزدی خود را دریافت نکرده‌اند.

به گفته منابع آگاه ایلنا در عسلویه، به دلیل آنکه کارگر تسویه حساب انجام داده اجازه اقامت در خوابگاه پروژه را ندارد، این ۲۰ کارگر اخراجی مورد نظر راهی شهر خود شده‌‌اند و قادر به پیگیری حضوری مطالبات مزدی خود نیستند.یکی از این کارگران در باره فعالیت خود و همکارنش گفت: کار ما این بود که با سنباده و فرچه لوله‌های ۴۰ تا ۶۰ اینچی نصب شده در تاسیسات نفتی را رنگ بزنیم، ارتفاع این تاسیسات در برخی موارد تا ۷۰ متر هم می‌رسید.

این کارگر اخراجی درباره مطالبات معوقه خود و همکارانش گفت: طبق قرارداد باید هر ماه بابت ۲۴ روز کاری به ما مبلغ ۹۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، دست کم پیمانکار چهار ماه حقوق به کارگران بدهکار است و پس از آنکه دو هفته پیش نسبت به طولانی شدن تاخیر در پرداخت مزدمان اعتراض کردیم پیمانکار برای همه ما برگه تسویه حساب صادر کرد

38654

وی ادامه داد: پس از تسویه حساب ما را از خوابگاه بیرون کردند و در نتیجه چون سرپناهی نداشتیم هرکدام روانه شهر خود شدیم؛ پس از اخراج پیمانکار به هر نفر مبلغ ۵۰ هزار تومان بابت هزینه حمل و نقل پرداخت کرد که آنهم بابت کرایه عسلویه تا بندر عباس خرج شد و کارگران باقیمانده مسیر را با هزینه شخصی به شهرشان بازگشتند؛ از آن زمان تاکنون  کارفرما حتی یک ریال از مطالبات معوقه را پرداخت نکرده است.

پایان پیام

ایران یکی از ۱۰‌کشور آسیب‌پذیر جهان 

مهدی زارع*

1844_n

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=775&pageno=5

به نوشته روزنامه آرمان در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : سرزمین ما ایران، در وضعیت کنونی و در محدوده مرزهای جغرافیایی- سیاسی خود بخشی از فلات ایران است. این فلات محل وقوع بسیاری از سوانح طبیعی و زیست‌محیطی است. می‌توانیم برای زندگی در این فضا با پذیرش واقعیت‌ها، کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری راهی برای زندگی ایمن‌تر در آینده در این سرزمین بیابیم. سوانح طبیعی موجب زیان‌های مالی، کشتار، ویرانی و دیگر خسارات جانی و مادی و طبیعی می‌شوند که جامعه توان مقابله با آن را ندارد. سوانح طبیعی را می‌توان به دو دسته سوانح زمین‌شناختی (زمین‌لرزه‌ها، فوران‌های آتش‌فشانی، رانش‌های زمین و سیلاب‌ها) و سوانح اکولوژیک (خشکسالی‌ها، بیابان‌زایی، فرسایش و جنگل‌زدایی) تقسیم کرد. براساس آمار تلفات انسانی در سال‌های۲۰۰۱تا۲۰۱۱،ایران یکی از ۱۰کشور آسیب‌پذیر در جهان از نظر آسیب‌پذیری در مقابل سوانح طبیعی است و هرساله متحمل خسارات مالی، جانی و زیست‌محیطی فراوانی می‌شود. به این جهت فهم وضعیت و میزان و شدت و سطح ریسک و در معرض هر یک از سوانح بودن اثرهای آنها و راهکارهای مقابله و کاهش ریسک آنها در کشورمان اهمیت به‌سزایی دارد.

 وقوع۳۲نوع سانحه طبیعی در ایران

 برخی از سوانح مانند زمین‌لرزه در مدت زمان کوتاهی می‌توانند خسارات زیادی به وجود آورند، درحالی که سوانح دیگر مانند خشکسالی یا آلودگی هوا و مشکل ریزگردها به‌صورت تدریجی پدیدار و میزان خسارت مشابه یا حتی بیشتری را سبب می‌شوند. با بررسی‌های به‌عمل آمده بیش از ۴۰ نوع سانحه طبیعی در سطح جهان تشخیص داده شده که هر گروه خود به چند زیرمجموعه تقسیم می‌شود. با توجه به ارزیابی‌های به عمل آمده در ایران حداقل۳۲نوع سانحه طبیعی به وقوع پیوسته که مهم‌ترین آنها سیل، زلزله، خشکسالی، ریزگردها و زمین لغزش‌ها و فرونشست زمین هستند. در سال ۹۳ برآورد می‌شود که ۲۳۴۹۳۰۰۰ از جمعیت ایران در ۱۰ شهر اول پرجمعیت کشور زندگی می‌کنند. جمع جمعیت مراکز استان‌ها امسال۳۲۱۷۷۰۰۰ برای۳۱ مرکز استان در ایران برآورد می‌شوند. بنابراین حدود۴۱ درصد جمعیت۷۸میلیونی ایران در سال۱۳۹۳ در این۳۱ مرکز استانی ساکن هستند. ولی نکته مهم آن است که ۲۴۹۱۶۰۰۰ نفر۷۷درصد از کل جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ ایران در پهنه خطر بسیار زیاد (پهنه خطر نسبی۱)زلزله ساکن‌اند! ساکنان در مراکز استان‌های در پهنه خطر نسبی ۲حدود ۱۵درصد از کل جمعیت مراکز استان‌ها هستند و تنها ۸درصد در پهنه خطر نسبی۳ (خطر نسبتا پایین) ساکن هستند. از سوی دیگر در سال۹۳ جمعیتی حدود۱۶۲۰۰۰۰۰ در استان‌های تهران و البرز زندگی می‌کنند که حدود۱۳۵۰۰۰۰۰ از این جمعیت در طی روز در تهران هستند. حدود۳۷درصد از جمعیت استان‌های تهران و البرز در روی یا نزدیکی پهنه گسله فعال ساکن‌اند(۵۹۸۵۰۰۰ نفر). در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود۲۵درصد از جمعیت این دو استان در  بافت فرسوده زندگی می‌کنند (حدود۴۱۰۰۰۰۰نفر). بنابراین حدود۶۲درصد از جمعیت متراکم‌ترین پهنه جمعیتی کشور در پهنه یا ریسک بالای زلزله(در پهنه گسله یا در بافت‌های فرسوده) ساکن هستند(حدود۱۰۱۰۰۰۰۰ نفر)! حدود۲۰ درصد مساحت ایران بیابان مطلق است. متوسط بارش آن۲۵۰میلی‌متر است. به‌طوری که۲۵درصد خاک ایران در مناطق فراخشک، ۴۰درصد در مناطق خشک و ۲۵درصد در مناطق نیمه خشک قرار دارد. منابع آبی در حدود یک‌سوم از مساحت کشور قرار گرفته و باید از این مناطق به دو سوم مساحت ایران که جزو مناطق کم‌آب هستند، منتقل شود. هم‌اکنون حدود۹۵ سد بزرگ در ایران وجود دارد. میزان ظرفیت ذخیره‌سازی سدهای احداث شده در ایران۵/۱ برابر موجودی آب رودخانه‌های کشور است. درحال حاضر میزان آب رودخانه‌های کشور حدود۴۶میلیارد مترمکعب است،‌درحالی که سدهای احداث شده یا در دست احداث، ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از ۶۸میلیارد مترمکعب آب را دارند. بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و مخصوصا حفر چاه‌های غیرمجاز نه‌تنها مشکل کم‌آبی کشور را تشدید کرده، بلکه عواقبی نظیر فرونشست دشت‌ها و آلودگی منابع آب‌های زیرزمینی را نیز به همراه داشته است. سالانه دو متر سطح‌آب‌های زیرزمینی۶۰دشت اصلی در مرکز ایران افت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که متوسط بارندگی سالانه در کل کشور(متوسط بارندگی در ایران در سال‌آبی گذشته۲۱۴میلی‌متر ثبت شد) حدود۳۱ درصد متوسط بارندگی آسیا۶۴۵میلی‌متر و ۲۸درصد متوسط بارندگی جهان۷۵۰میلی‌متر است. به این مساله توزیع ناهمگن بارش در سطح کشور را نیز باید افزود.۵۶درصد از مجموع بارندگی سالانه ایران، تنها در ۳۰ درصد پهنه کشور است. اگر جمعیت سال۱۳۹۳کشور را ۷۸میلیون نفر در نظر بگیریم، به ازای هر ایرانی سالانه۱۴۷۰ مترمکعب آب تجدید شونده وجود دارد. هنگامی که این رقم کمتر از ۱۷۰۰ متر مکعب باشد کشور با تنش آبی مواجه است با افزایش جمعیت به طور طبیعی این میزان بیشتر کاهش می‌یابد؛ در حالی که منابع تجدید شونده ما ثابت بوده و ممکن است در نهایت با انجام طرح‌های نمک‌زدایی آب دریا، یک تا دو میلیارد به منابع آبی کشور اضافه شود. طبق آمار هنگامی که این رقم به پایین‌تر از یک‌هزار مترمکعب برسد، کشور در شرایط کمبود آب یا تنش آبی مزمن قرار می‌گیرد و زیر۵۰۰ مترمکعب به معنی شرایط کمبود مطلق آب یا تنش آبی مطلق است. اگر کشوری در شرایط اقلیمی ایران حداکثر۴۰ درصد از منابع آب را استفاده کند در وضعیت عادی است و استفاده بیش از آن ما را وارد مرحله تنش آبی می‌کند. به‌طور طبیعی ۶۰ درصد باقیمانده منابع آب تجدیدپذیر سهم محیط زیست و اکوسیستم‌هاست و باید در اختیار طبیعت برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی، حیات تالاب‌ها و رودخانه‌ها قرار گیرد. در شرایط کنونی ما به جای۴۰درصد، حدود۸۳درصد از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم. اگر میزان مصرف آب تجدیدپذیر را با قبول برخی ریسک‌ها به‌دلیل قرار گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه‌خشک بین۵۰تا۵۵درصد بپذیریم اکنون دست‌کم۲۸درصد بیش از میزان معقول بر منابع آبی کشور بارگذاری می‌کنیم.

 بحران آب در۵۱۷شهر

۵۱۷شهر بزرگ و کوچک کشور با بحران کمبود آب شرب مواجه است که دلایل آن کاهش نزولات جوی و برداشت بیش از حد منابع آب سطحی و زیرزمینی عنوان می‌شود. از سوی دیگر سرانه‌آب تجدید شونده در ایران از سال۱۳۳۵تا سال۱۳۹۲، بیش از پنج برابر کاهش یافته است. در کنار این موارد رشد جمعیت، افزایش رفاه در اثر توسعه و در نتیجه افزایش مصرف آب شهری و صنعتی توسعه نامتقارن سامانه‌های تامین و توزیع به‌ویژه سامانه‌های ذخیره‌سازی در شبکه و پایین بودن تعرفه آب ازجمله عوامل تشدیدکننده کم‌آبی در کشور است. آمارها نشان می‌دهد که در کشورمان۵۶۰هزار حلقه چاه مجاز و نزدیک به۱۷۰هزار حلقه چاه غیرمجاز ثبت شده است. در جنوب و جنوب غرب تهران به دلیل توسعه ناپایدار شهر تهران و استفاده بی‌حدوحصر از منابع آب زیرزمینی سالانه۳۶ سانتی‌متر پدیده فرونشست زمین رخ می‌دهد! (حد قابل قبول در حد۴میلی‌متر در سال می‌تواند در نظر گرفته شود و بیش از آن به‌عنوان«مساله» از دید ژئوتکنیکی قابل طرح است. میزان فرونشست در جنوب و جنوب غرب تهران هم اکنون حدود۹۰برابر حد مجاز برای نشست است!) .

* دانشیار پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

 

کارگران بازنشسته نساجی مازندران با وعده «بانک ملی» تهران را ترک کردند

233372-117

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233372

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : کارگران بازنشسته نساجی مازندران که دیروز (۲۳ آذر) با سفر به تهران در مقابل ساختمان مرکزی بانک ملی تجمعکرده بودند، شب گذشته با وعده‌های مسئولان بانک ملی عازم شهرشان شدند.

«محمد نوبخت» نماینده کارگران بازنشسته نساجی مازندران به ایلنا گفت: تجمع یک روزه ما در حالی خاتمه یافت که در جلسه‌ روز گذشته‌ که نمایندگان کارگری با معاون حقوقی بانک ملی داشتند قرار شد مطالبات‌مان حداکثر تا پایان ماه جاری پرداخت شود.

نماینده کارگران درباره مذاکرات روز گذشته با مسئولان بانک ملی گفت: معاون حقوقی مدیرعامل بانک ملی وجود چند ابهام در معامله خرید ۱۵ هکتار از زمین‌های کارخانه نساجی مازندران را از دلایل تعلل در پرداخت مطالبات کارگران و کارخانه دانست و طی تماسی تلفنی که با فرماندار شهرستان قائم شهر انجام داد قرار شد ظرف یک هفته آینده این چند ابهام با کمک فرمانداری و کمسیون ماده ۵ استانداری برطرف شوند.

این کارگر نساجی مازندران ادامه داد: کارگرانی که برای پی‌گیری مطالبات‌شان در تهران ‌حضور داشتند، پس از شنیدن وعده معاون حقوق بانک ملی و فرماندار شهرستان قائم شهر در خصوص پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل، عازم مازندران شدند.

نوبخت همچنین در خصوص میزان مطالبه بانک ملی از کارخانه نساجی مازندران گفت: بانک ملی به عنوان یکی از طلبکاران اصلی نساجی مازندران می‌خواهد با خرید قطعه زمین ۱۵ هکتاری این کارخانه به ارزش ۸۳ میلیارد تومان مطالبات خود را وصول کند.

او گفت: با این وجود قرار است بخشی از پول مازاد این معامله بابت مطالبات معوقه کارگران بازنشسته و شاغل پرداخت شود.

به گفته نماینده کارگران، پیش از این زمین‌ها به دلیل بدهی در توقیف سازمان تامین اجتماعی بود که با پیگیری کارگران و همکاری وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، چندی پیش این زمین‌ها آزاد شدند و شرایط تسهیل فروش‌شان به بانک ملی فراهم آمد.

نوبخت گفت: تا این لحظه هربار که این کارگران برای وصول مطالبات خود اجتماع کرده‌ بودند از سوی مسئولان و کارفرما به آن‌ها وعده‌هایی داده می‌شد که بعد از خاتمه اعتراض محقق نمی‌شدند.

نماینده کارگران بازنشسته نساجی مازندران در خاتمه اظهار کرد: در تجمع دیروز مسئولان بانک ملی قول وصول مطالبات کارگران بازنشسته را حداکثر تا روز دوشنبه (یکم دی‌ماه) دادند به همین دلیل کارگران بازنشسته بعد از یک روز اعتراض با اعتماد به قول معاون حقوقی بانک ملی، به تجمع خود خاتمه دادند.

پایان پیام


راه علاج اقتصاد ایران افزایش تولید ملی است 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=775&pageno=3

 به نوشته روزنامه آرمان- میثم سعادت درتاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است: قیمت نفت بازهم رکورد شکست. رکوردی منفی برای اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌های ناامیدکننده برای آینده یکساله طلای سیاه. به این ترتیب کشورهایی مثل ایران که درآمدهای بودجه‌ای آنها وابستگی زیادی به نفت دارد با سختی‌هایی رو‌به‌رو خواهند شد. در همین راستا حسین کاشفی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور در دوره اصلاحات با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخت تا آثار منفی و راه‌های جلوگیری از نقش‌آفرینی منفی این کاهش قیمت بر اقتصاد ایران را بررسی کند که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

 کاهش قیمت نفت تا چه اندازه بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است؟

کاهش قیمت نفت، کاهش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت که منجر به کسری در بودجه سال آینده خواهد شد و همین موضوع دولت را در اختصاص منابع مالی به بخش‌های مختلف دچار مشکل می‌کند.

 چه راهکارهایی وجود دارد که این تاثیرگذاری منفی به حداقل برسد؟

تا زمانی که اقتصاد ایران وابسته به نفت باشد، این کش‌وقوس‌ها را خواهیم داشت. باید بتوانیم اقتصاد خود را از این وابستگی به نفت رها کنیم و به تولید ملی بپردازیم تا این تاثیرات منفی به حداقل برسد. همانطور که بارها گفته شد راه روشن است. باید به این مساله به‌عنوان یک مساله ملی نگریسته شود و با اراده ملی تحقق یابد. حضرت امام می‌فرمودند نفت متعلق به آیندگان است. اما امروز برخی به دنبال آن هستند که بر سر سفره بنشینند و از پول نفت بخورند. اینکه هنر نیست. اقتصاد ایران باید از این وضعیت که همه تخم‌مرغ‌ها در سبد نفت است رها شود. چه در زمینه صنعت و چه در معادن باید بسترسازی کنیم. همانطور که در اوایل انقلاب، شورای انقلاب تصویب کرده بود نهادی تحت‌عنوان مرکز گسترش فعالیت‌های تولیدی و عمرانی نیاز داریم. بنای این مرکز آن بود که دانشجویان فارغ‌التحصیل در زمینه‌های مختلف که قصد داشتند وارد تولید شوند مورد حمایت قرار بگیرند و به اشکال گوناگون مثل پرداخت‌ وام‌های کم بهره زیر چتر حمایتی بروند. در حال حاضر نیز باید هم کسانی که تجربه دارند و هم کسانی که انگیزه دارند را حمایت کرد تا چرخه تولید کشور توانمندتر شود. نهادهایی مثل تامین‌اجتماعی، تعاون و… باید دست به دست هم بدهند و با دید بلند و آینده‌نگری، چشم‌اندازی برای ۵سال آینده داشته باشیم؛ یعنی هم برای تولید و هم اشتغال این چشم‌انداز مطرح شود.

 یکی از انتقاداتی که از مدیریت اقتصاد کشور وجود دارد، تاکید فراوان بر خام‌فروشی نفت است. به نظر شما با شرایط به‌وجود آمده برای قیمت نفت می‌توانیم به صادرات بیشتر فرآورده‌های نفتی اتکا کنیم؟

این نکته کاملا درست است و باید به نفت به‌عنوان یک امکان و سرمایه نگاه و از خام‌فروشی آن جلوگیری شود. برنامه‌هایی که در وزارت نفت برای گسترش پتروشیمی وجود دارد باید مورد توجه قرار بگیرد تا به‌جای نفت‌خام، محصولات دیگر که موردنیاز کشورهای دیگر است تولید و صادر شود.

 این پتانسیل در کشور وجود دارد که منابع دیگر جایگزین تولید نفت در اقتصاد ایران شود؟

به نظر می‌رسد در کشور زمینه‌های زیادی هست که اگر به آنها توجه شود می‌توانند بدل به منابع تولید ثروت برای کشور شوند. باید از انرژی‌های تجدیدپذیری که دراختیار داریم استفاده کنیم. مثلا می‌توانیم از نور خورشید در کویرهای ایران استفاده کنیم. از طرف دیگر باید روی دامداری و کشاورزی سرمایه‌گذاری و به صنایع کوچک توجه کنیم. ما نباید نفت‌مان را هدر دهیم بلکه باید برای آیندگان‌مان ذخیره کنیم و به سمت خودکفایی اقتصادی و غیروابسته به نفت پیش رویم.

 چرا این اتفاق تا امروز نیفتاده است؟

اگر به این مسائل در گذشته دورتر توجه می‌شد امروز اقتصاد ایران با این مسائل روبه‌رو نبود. متاسفانه با واردات بی‌حساب و کتاب چند سال گذشته، مبانی تولید دچار ضعف‌‌هایی شد. متاسفانه اکنون در بسیاری از حوزه‌‌های اقتصادی توان رقابت نداریم. چون نتوانستیم از نفت به‌درستی استفاده کنیم. ما نفت را به پول تبدیل کردیم و خوردیم. در صورتی که کشورهایی هستند که نفت ندارند اما نفت خام کشورهایی مثل ایران را می‌خرند و آن را تبدیل به فرآورده‌های پتروشیمی می‌کنند و دوباره به ما و دیگر کشورهای دنیا می‌فروشند.

 مسائلی که نام بردید، پیش از این نیز بارها مطرح شده اما چرا هیچ‌وقت به نتیجه نرسیده است؟

همه می‌گویند که باید از خام‌فروشی نفت اجتناب کرد اما باید این گفتن‌ها به راهبرد و عملیات بدل شود. باید وضعیت به شکلی باشد که حتی اگر قیمت نفت بالا رفت خوشحال نشویم. در این سال‌ها ۸۰۰میلیارد دلار فروش نفت داشتیم اما چون هدف بلندمدت نداشتیم کار چندانی هم در این زمینه انجام نشد. بالا رفتن قیمت نفت نباید ما را خوشحال کند مگر آنکه صرف زیرساخت‌هایی شود که اقتصاد ایران از آنها تاثیر مثبت می‌گیرد.

با بیش از ۱۲ هزار بیمه شده اصلی؛

تأمین اجتماعی در مریوان و سروآباد حتی یک درمانگاه ندارد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233368

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : یک فعال حقوق صنفی کارگران در کردستان گفت سازمان تامین اجتماعی در دو شهرستان مریوان و سروآباد یک درمانگاه نیز ندارد.

«عبدالله بلواسی» با اشاره به سکونت حداقل ۱۶۰ هزار نفر در شهرستان‌های مریوان و سروآباد به ایلنا گفت: در حالی که بیش از ۱۲ هزار بیمه شده اصلی در دو شهرستان مریوان و سروآباد سکونت دارند یک درمانگاه تامین اجتماعی عادی نیز در این شهرستان‌ها وجود ندارد.

او با اشاره به قانون تامین اجتماعی مبنی بر ضرورت تاسیس بیمارستان تامین اجتماعی در شهرستان‌هایی با بیش از ۵ هزار نفر بیمه شده اصلی، بیان کرد: بعد از پیگیری‌های فراوان فعالان کارگری منطقه برای تاسیس بیمارستان تامین اجتماعی در این دو شهرستان، مسئولان سازمان تامین اجتماعی حدود ۳ سال پیش ابتدا قول دادند بیمارستان تاسیس کنند اما بعد‌تر گفتند توانایی تاسیس بیمارستان ندارند و درمانگاه تخصصی تاسیس می‌کنند اما باز هم زیر قولشان زدند و گفتند درمانگاه عادی می‌سازند.

این فعال کارگری افزود: الان نزدیک به سه سال است که کلنگ ساخت یک درمانگاه عادی تامین اجتماعی را در بلوار شهید عبادت واقع در میدان سرباز شهرستان مریوان زده‌اند اما ساخت این درمانگاه تاکنون تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.

او تصریح کرد: مسئولان سازمان تامین اجتماعی می‌گویند پیمانکار این پروژه متواری شده است و می‌خواهند این طرح را به پیمانکار دیگری بدهند اما چه زمانی این کار را کنند و چه زمانی درمانگاه افتتاح شود معلوم نیست.

بلواسی در پایان گفت: کارگران مریوان و سروآباد و خانواده‌هایشان با روند پیشرفت ساخت درمانگاه تامین اجتماعی لابد تا زمان افتتاح درمانگاه نباید بیمار شوند چرا که با مزد ۶۰۹ هزار تومانی نمی‌توانند از پس هزینه‌های درمان برآیند.

پایان پیام


حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از قضاوت 

saied-mortezavi

 http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=775&pageno=3

به نوشته روزنامه آرمان در۲۴ آذر ۹۳ آمده است : حکم دیوان‌عالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا، به واحد اجرای احکام ارسال شد. ایرنا نوشت؛ سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از ارسال پرونده قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک به اجرای احکام خبر داد. محسن افتخاری در پاسخ به این سوال که آیا شعبه هم‌عرض برای آن بخش از پرونده که دیوان‌عالی کشور ایراد گرفته، تعیین شده است یا نه، افزود: هنوز شعبه هم‌عرض تعیین نشده، اما اصل حکم که تائید شده، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.

 آغاز دادگاه در اسفند ۹۱

نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک (سعید مرتضوی، قاضی حسن زارع دهنوی و علی حیدری‌فر) با شکایت خانواده‌های مرحوم روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر، روز سه‌شنبه هشتم اسفند سال ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی و به‌صورت غیرعلنی برگزار شد. هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت ۱۱ جلسه، در ابتدای خرداد سال ۹۲ ختم دادرسی را اعلام کردند. بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال ۱۳۹۲ شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر و آنها را به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات اداری محکوم کرد. البته در حین برگزاری جلسات دادگاه، خانواده مرحوم جوادی‌فر (یکی از کشته‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک) رضایت خود را اعلام کرد. درنهایت پس از گذشت ۲۰ روز از صدور حکم، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر، به شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور ارجاع شد. پس از گذشت افزون بر یک سال از ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور، ۲۲ آبان‌ماه بود که مرتضوی از تغییر شعبه رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد و به این موضوع اعتراض کرد.

 تائید انفصال از خدمت قضایی

بیشتر از دو روز از اعتراض مرتضوی به این موضوع نگذشته بود که ۲۴آبان‌ماه خبر تائید حکم مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵سال انفصال از خدمات دولتی منتشر شد و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه این خبر را تائید کرد و گفت: در جریان جزئیات این حکم نیستم، اما تا جایی‌که اطلاع دارم محکومیت سعید مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها می‌شد، تائید شده است. پس از چند روز گفته شد که دیوان عالی کشور در خصوص دو متهم دیگر این پرونده یعنی علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع‌دهنوی تخفیف داده است؛ بدین صورت که انفصال دائم آنها از خدمات قضایی به ۶سال و انفصال ۵ساله آنها از خدمات دولتی به ۲سال کاهش یافت. ۲۷آبان‌ماه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا درباره تخفیف احکام ۲متهم این پرونده گفت: من هم این را شنیده‌ام اما حکم را ندیده‌ام. شنیده‌ام که به آنها مقداری تخفیف داده شده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دیوان عالی کشور، می‌تواند رسیدگی ماهوی کند یا نه، گفت: حکم را هنوز ندیده‌ام اما براساس اختیاراتش بوده و کاری که انجام شده، خلاف قانون نبوده است. چهارم آذرماه بود که حسن کمالی وکیل مدافع اولیای‌دم مرحوم کامرانی از بازگشت پرونده به دادگاه و ارجاع آن به دفتر سرپرست دادگاه‌های کیفری استان برای تعیین شعبه هم‌عرض خبر داد و گفت: در مراجعه اخیری که به شعبه ۷۶ به عنوان شعبه بدوی صادرکننده رأی داشتم، اعلام شد پرونده برای تعیین شعبه هم‌عرض به سرپرست دادگاه کیفری استان ارجاع شده است. ظاهرا دیوان‌عالی کشور اشکالات جزئی به حکم صادر شده از سوی شعبه ۷۶ گرفته که باید در شعبه هم‌عرض رسیدگی شود. با این تفاسیر، این سوال مطرح شد که علت ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان چیست؟ و قضات شعبه هم‌عرض شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، قرار است به کدام قسمت از پرونده رسیدگی کنند؟ یکی از اتهامات مرتضوی در این پرونده، علاوه بر مشارکت در بازداشت غیرقانونی، «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود. اتهامی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به خاطر آن سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. وکیل مدافع اولیای دم مرحوم کامرانی ۱۵ آذرماه درخصوص ایراد دیوان‌عالی کشور به حکم صادره گفت: شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان‌عالی کشور با توجه به محتویات پرونده اعتقادی ندارد که اتهام گزارش خلاف واقع نسبت به آقای مرتضوی وارد باشد. دیوان فرض کرده که حتی اگر این اتهام وارد باشد، مجازاتی که تعیین شده قانونی نبوده است. البته به نظر می‌رسد استدلال دیوان از این باب یعنی از لحاظ شکلی درست است. دیوان می‌گوید اگر آقای مرتضوی «معاون» است با توجه به مقررات حاکم در زمان ارتکاب جرم، مجازات معاون حداقل مجازات قانونی جرم است و «حداقل» با توجه به ماده استنادی باید ۲۰هزار تومان می‌بود نه ۲۰۰هزار تومان؛ به این ترتیب با نقض حکم بدوی در این خصوص مقرر کرده پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود.

 پایان ماجرا کجاست

البته این پایان کار پرونده قضات کهریزک نیست، زیرا خانواده مرحوم روح‌الامینی از دیگر کشته‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، از سعید مرتضوی دادستان سابق و علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار سابق امنیت دادسرای تهران به اتهام معاونت در قتل شکایت کرده و متهمان پرونده نیز تا کنون چندین بار در ارتباط با شکایت در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافته‌ و تفهیم اتهام شده‌اند.

اطلاعیه شماره ۳۷ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

گزارشی از یازدهمین روز اعتصاب غذای بهنام

22_n

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

همانگونه که مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده از روز ۱۲ آذر ماه دست به اعتصاب غذا زد و هم اکنون ۱۲ روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرد ، روز گذشته مورخ ۲۳ آذر ماه که یازدهمین روز اعتصاب غذای بهنام بود بهنام به خاطر وخامت حال جسمی‌ به بهداری زندان منتقل شد و وقتی‌ پزشک بهداری بهنام را معاینه کرد فشار خون بهنام پائین تر از ۶ بود و به همین علت پزشکان بهداری به شدت به بهنام فشار آوردند که باید سرم وصل کند ولی‌ بهنام به هیچ عنوان این اجازه را به پزشکان بهداری نداد و در حالی‌ که از شرایط جسمی‌ خوبی‌ برخوردار نبود به بند یک زندان گوهر دشت بازگردانده شد.

همانگونه که اطلاعیه قبلی‌ هم اشاره کرده بودیم بهنام تا ۲۸ آذر ماه اگر به خواسته‌ها و مطالباتش رسیدگی نشود دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده از تمامی‌ تشکل‌های کارگری و انسان‌های شریف و آزاده در ایران و جهان می‌خواهد که صدای بهنام باشند و نسبت به این وضعیت بی‌ تفاوت نباشند.

بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

جمع آبداران دشتستان در اعتراض به تعویق شش ماه حقوق/ تصویر

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233499

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : تعدادی ازکارگران قراردادی اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان دشتستان، صبح امروز (۲۴ آذر ماه) در اعتراض به عدم دریافت شش ماه حقوق مقابل ساختمان اداری شرکت آب و فاضلاب روستایی در شهر برازجان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «بهروز بهروزی» نماینده کارگران آبفار دشتستان که در این تجمع حضور داشت به ایلنا گفت: کارگران آبفای دشتستان چندمین بار است که به دلیل عدم پرداخت مطالبات معوقه‌شان دست از کار کشیده و مقابل دفتر اداری آبفار دشتستان و سایر نهاد‌های دولتی شهرستان و استان تجمع می‌کنند.

او تعداد کارگران آبفار دشتستان را حدود ۶۰ کارگر ذکر کرد که به کارهای تقسیم آب و تعمیرات در سطح شهرستان اشتغال دارند. این کارگران بیش از ۶ ماه است که پرداخت حقوقشان به تاخیر افتاده است.

بهروزی در ادامه درباره جزئیات معوقات حقوقی کارگران آبفار دشتستان گفت: معوقات حقوقی کارگران به یک ماه حقوق اسفند سال ۹۲ و فروردین، مرداد، شهریور، مهر و آبان سال جاری مربوط می‌شود. همچنین کارفرما عیدی، پاداش و سنوات سال ۹۲ کارگران آبفار دشتستان را پرداخت نکرده است.

او افزود ما ۶۰ کارگر آبفار دشتستان تا پایان فروردین ماه سال جاری زیر نظر شرکت تعاونی آبداران کار می‌کردیم، اما از ابتدای اردیبهشت زیر نظر شرکت پیمانکاری «شقایق برج خلیج فارس» مشغول به کاریم.

این کارگر در ادامه اضافه کرد: دو ماه از معوقات حقوقی کارگران در اسفند ۹۲ (به همراه عیدی و سنوات) و فروردین ۹۳ به شرکت تعاونی آبداران مربوط می‌شود و مابقی مطالبات حقوقی کارگران از شرکت پیمانکاری شقایق برج خلیج فارس است.

او با بیان اینکه کارگران آبفار بعد از پایان قرار داد شرکت آبدانان انتظار داشتند زیر نظر شرکت آب وفاضلاب روستایی کار کنند افزود: با وجود شرکت‌های پیمانکاری، بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران به حساب کارفرما پرداخت می‌شود.

به گفته بهروزی، این ۶۰ کارگر با قراردادهای یکساله بیش از ۲۰ سال است در مجموعه آب وفاضلاب روستایی کار می‌کنند.

متاسفانه کارفرمای شرکت شقایق برج خلیج فارس علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق، حق بیمه کارگران را هر چند ماه یکبار به حساب تامین اجتماعی پرداخت می‌کند و این موضوع باعث مشکلاتی در زمینه تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران شده است.

این کارگر آبفار دشتستان همچنین اظهار داشت: در تجمع امروز تعداد زیادی از آبداران معترض دشتستانی به دلیل کمبود امکانات و بعد مسافتی نتوانستند به همکاران خود ملحق شوند.

نماینده کارگران آبفار دشتستان در خاتمه گفت: در صورت بی‌توجه‌ای مجدد کارفرما به پرداخت مطالباتمان مجددا دست از کار کشیده و به اعتراضات صنفی‌مان ادامه می دهیم.

پایان پیام

تجمع خانواده های اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی در سنندج

به گزارش رسیده در روز یکشنبه ۲۳ آذر تعدادی از خانواده های اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی درمقابل ستاد خبری تجمع کرده و خواهان پاسخگویی در مورد وضعیت فرزندانشان و خصوصا سلامت ریبوار عبداللهی شدند. ستاد خبری به خانواده ها اعلام کرد که بایستی به دادستانی استان مراجعه کرد و از آنان پاسخ بگیرید. همچنین مامورین نیروی انتظامی در محل حاضر شده و با بی احترامی به خانواده ها آنان را تهدید به بازداشت کردند.

 بر اساس این گزارش ریبوار عبداللهی فعال کارگری و عضو کمیته ی هماهنگی که در شرایط نامناسب جسمی در قرنطینه ی زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود طی یک تماس تلفنی با خانواده اش خواستار پیگیری وضعیتش از مراجع قضایی شده است. بدنبال این تماس امروز ۲۴ آذر خانواده این فعال کارگری با مراجعه به دادستانی و شعبه ی ۴ دادیاری دادگاه سنندج خواهان رسیدگی به وضعیت فرزندشان شده اند که با جواب سربالای قاضی رستمی و دادستان روبرو شده اند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بازداشت ریبوار عبداللهی، فردین میرکی و فرزاد مرادی نیا اعضای این کمتیه در شهر سنندج را محکوم کرده و همچنین خواهان آزادی فوری آنان و سایر کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می باشد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۴ آذر ۱۳۹۳

مذاکرات افزایش دستمزد کارگران نانوای کردستان بی‌نتیجه به پایان رسید

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233560

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه گفت جلسه دیروز نمایندگان کارفرمایان و کارگران برای افزایش مزد کارگران شاغل در نانوایی‌های استان کردستان بی‌نتیجه به پایان رسید.

«یدالله صمدی» در این باره به ایلنا گفت: نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و شماری از مقام‌های دولتی پنج‌شنبه هفته گذشته (۱۹ آذر) به قصد افزایش مزد کارگران شاغل در نانوایی‌های استان کردستان در اداره کار سنندج تشکیل جلسه دادند و طرفین در این جلسه به طرح مواضع خود پرداختند.او افزود: همانطور که انتظار می‌رفت این جلسه نتیجه چشمگیری نداشت و در ‌‌نهایت مصوب شد که نمایندگان کارگران و کارفرمایان تا پایان وقت اداری دیروز (یکشنبه ۲۳ آذر) به نتیجه مشترکی درباره افزایش مزد برسند.

این فعال کارگری افزود: نمایندگان کارگران و کارفرمایان دیروز در دفتر اتحادیه کارفرمایان خبازی‌های سنندج تشکیل جلسه دادند اما نمایندگان کارفرمایان با افزایش مزد کارگران خباز حتی برای چند درصد نیز موافقت نکردند.او افزود: نمایندگان کارگران در جلسه دیروز هزینه‌های خانواده کارگری را آنالیز کردند و خواهان افزایش دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار شدند.

صمدی در عین حال تصریح کرد که نمایندگان کارگران شرح جلسه دیروز را به مقام‌های مسئول گزارش کرده‌اند.

او گفت: دستمزد و مزایای کارگران خباز طبق تبصره ۲ از ماده ۳۵ قانون کار متناسب با محصول تولید شده پرداخت می‌شود. این تبصره قانونی می‌گوید تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول این ماده هر ساله در بخشنامه شورای عالی کار تحت عنوان دستورالعمل محاسبه دستمزد کارگران کارمزد موقت و دائم محاسبه و ابلاغ می‌شود.

دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی ‌های سنندج و حومه در پایان گفت: قیمت هر قرص نان لواش در استان کردستان از ۱۲۵ تومان به ۱۶۵ تومان رسیده است یعنی دولت قیمت نان را در این استان نزدیک به ۳۲ درصد گران کرده است و این افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که دستمزد کارگران شاغل در نانوایی‌ها از سال ۹۱ افزایشی نداشته است.

پایان پیام

رشد ۲۳درصدی بودجه آموزش و پرورش 

 http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=775&pageno=4

به نوشته روزنامه آرمان رد ۲۴ آذر ۹۳ آمده است : وزیر آموزش و پرورش با اعلام رشد ۲۳ درصدی بودجه این وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۹۴ اظهارکرد: البته تبصره‌هایی در مجلس به تائید و تصویب رسیده که اگر قطعی شود این رقم خیلی بیشتر است. علی اصغردرباره چگونگی حمایت آموزش و پرورش از دانش‌آموزان پژوهشگر اظهارکرد: آموزش و پرورش در قالب پژوهش‌سراهایش از دانش آموزان پژوهشگر حمایت می‌کند. اوافزود:‌ درحال حاضر ۴۰۱ پژوهش‌سرای دانش‌آموزی در سراسر کشور داریم و در تلاش هستیم تا آخر دولت یازدهم در هر منطقه آموزشی یک پژوهش سرا ایجاد کنیم. وزیر آموزش و پرورش درباره چگونگی حمایت از معلمان پژوهشگر و تاثیر این پژوهش‌ها در رتبه بندی معلمان اظهار کرد: آن دسته از معلمان که نوآوری در روش آموزش و تدریس داشته باشند و پژوهش‌هایی در زمینه‌های مرتبط با آموزش و پرورش انجام داده باشند در لایحه رتبه‌بندی معلمان دارای اختیار بالاتری هستند. ایسنا نوشت؛ فانی افزود: درحال حاضر لایحه رتبه‌بندی معلمان تدوین و آیین‌نامه‌اش درحال تنظیم است که پس از اتمام آن به‌صورت صریح می‌توان درباره موارد مختلف اعلام‌نظر کرد.

Posted by

Leave a Reply