اخبار روزشمار کارگری هفته چهارم (بیست پنجم تا بیست هفتم) آذر ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۱۰/۱۲/۹۳ ۱۲:۴۳ قبل از ظهر

6bbbگزارش خبری؛

دبیر نهاد صنفی کارگران معدن چادرملو از تمامی اتهامات تبرئه شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233744

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو که پس از اعتصاب سال گذشته کارگران این معدن با شکایت کارفرما روانه دادگاه شده بود، از تمامی هفت اتهام وارده تبرئه شد. همزمان منابه خبری ایلنا در یزد گزارش کرده‌اند که جمعی از کارگران معدن چادرملو روز یکشنبه (۲۳ آذر) در اعتراض به تلاش‌های انجام گرفته در غیاب «حسنی‌نژاد» برای انتخاب دبیر جدید نهاد کارگری این معدن، تجمعی برگزار کرده‌ بودند.

صدور حکم تبرئه

بهرام حسنی‌نژاد که پس از اعتصاب یک ماهه کارگران این معدن در سال گذشته اخراج و با شکایت کارفرما در دادگاه حضور پیدا کرد، سرانجام با رای شعبهٔ اول دادسرای عمومی و انقلاب اردکان از هر هفت اتهام وارده تبرئه شد و اکنون در پی اخذ حکم بازگشت به کار است.

دبیر اخراجی نهاد کارگری معدن چادرملو روز سه‌شنبه در گفتگو با ایلنا تبرئه خود از هفت اتهام انتسابی کارفرما را تایید کرد و در ارتباط با حکم سایر کارگران این شرکت معدنی گفت: ۳۰ نفر از کارگران شرکت چادرملو که کارفرما از آن‌ها شکایت کرده بود از ۶ اتهام تبرئه شدند ولی متاسفانه در ارتباط با یک اتهام که «جلوگیری از احقاق حق بود» مجرم شناخته شدند.
وی در توضیح این مورد گفت: اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل وارد شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.وی دلیل تبرئهٔ کامل خود را عدم حضورش در کارگاه در زمان اعتراضات عنوان کرد و گفت: چون در آن زمان اخراج شده بودم پس دیگر وکیل شاکی نمی‌توانست در این مورد علیه من اقامه دعوی کند به همین دلیل من بر خلاف سایر کارگران در این مورد هم تبرئه شدم، اما بقیهٔ همکارانم به دلیل عدم اخذ برائت در آن یک مورد محاکمه می‌شوند.

گفتنی است اکنون قرار منع تعقیب در خصوص اتهامات بهرام حسنی‌نژاد از سوی دادسرای اردکان صادر شده است.

برگزاری تجمع حمایتی

منابع کارگری ایلنا در معدن چادرملو گزارش داده‌اند روز یکشنبه (۲۳ آذر) تجمع اعتراضی از سوی کارگران این معدن در اعتراض به حرف و حدیث‌هایی در خصوص انتخاب دبیر جدید انجمن صنفی کارگران برگزار شده است.

گفته می‌شود بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند. یکی از کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفت: در شرایطی که حکم تبرئهٔ آقای حسنی‌نژاد به تازگی صادر شده، و کارگران از این خبر خوشحال هستند اما شنیده شد که بعضی از افراد در تلاشند تا دبیر جدیدی برای انجمن صنفی انتخاب کنند.
وی ادامه داد: به محض شنیدن این خبر کارگران که تاکنون حمایت قاطع خود را از دبیر تشکل صنفی‌شان نشان داده‌اند، تصمصم گرفتند با برگزاری تجمعی نسبت به انتخاب دبیر جدید برای انجمن صنفی کارگران چادرملو اعتراض کنند.

این منبع آگاه اضافه کرد: به محض اینکه حکم تبرئهٔ آقای حسنی‌نژاد صادر شد آقایان به فکر افتاده‌اند دبیر جدید انتخاب کنند. در حالی که کارگران همواره حمایت قاطع خود را از حسنی‌نژاد به عنوان دبیر انجمن صنفی کارگران نشان داده‌اند.

همچنین به گفتهٔ این منبع خبری در انتهای این تجمع اعتراضی، کارگران با امضای طوماری خواستار این شدند تا بهرام حسنی‌نژاد در سمت خود به عنوان دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو ابقاء شود.

پایان پیام

152قیمت نفت به کدام سو می‌رود؟ 

سید‌غلامحسین حسن‌تاش* 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=776&pageno=9

به نوشته روزنامه آرمان در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : سقوط قیمت نفت در چند ماه اخیر توجهات را به خود جلب کرده است. پیش‌بینی قیمت جهانی نفت به‌دلیل کثرت عوامل تاثیرگذار برآن بسیار دشوار است اما اگر دقت بیشتری بر عوامل تاثیرگذار و شدت اثر هریک می‌شد، حداقل تشخیص روند قیمت ناممکن نبود کمااینکه نگارنده برمبنای آنچه در پی خواهد آمد در سال گذشته نیز نسبت به بالا بودن نرخ پیش‌بینی شده در بودجه ۹۳ تذکر داده بودم. در یک چارچوب سیستماتیک برای تحلیل بازار نفت عوامل تاثیرگذار به چهار دسته قابل تقسیم است: ۱-عوامل اساسی یعنی عرضه و تقاضا و همه عوامل موثر بر آنها: این عوامل همانطور که از نامشان پیداست عامل اساسی هستند و اثراتشان  بلندمدت و پایه‌ای است و در واقع ساختار بازار را مشخص می‌کنند.۲- عوامل سیاسی- روانی: که اثراتشان میان‌مدت است و تا وقتی‌که یک پدیده سیاسی فعال و موثر وجود دارد می‌تواند باعث افزایش تقاضا یا باعث کاهش عرضه شود و بازار را تحت تاثیر قرار دهد.۳- عوامل تکنیکی یا فنی: که باز اثراتشان کوتاه‌مدت‌تر است و می‌توانند عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار دهند. ۴- بورس معاملات کاغذی نفت: که اثر سایر بازارها را بازار نفت منتقل می‌کند. مثلا کسانی که اصولا کاری به نفت ندارند ممکن است به دلیل خراب بودن وضعیت بازارهای دیگر پول‌ها را به  بازار نفت ببرند و در این صورت قیمت در بازار آتی‌ها یا بورس معاملات کاغذی نفت افزایش می‌یابد و روی قیمت‌های روز نفت هم تاثیر می‌گذارد. در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ قیمت جهانی نفت بالا بود درصورتی که در تمام این سه سال بازار از نظر عوامل اساسی متزلزل بود از نظر تقاضا دنیا دچار رکود بود و این رکود هم دائما تشدید می‌شد، به‌طوری که غیر از ایالات‌متحده که یک مقدار نرخ‌های رشدش بهبود پیدا کرد، رکود اندک‌اندک به مهم‌ترین منطقه رشد تقاضای انرژی یعنی شرق آسیا هم سرایت کرد و نرخ‌های رشد هند و چین هم در یکی دو سال گذشته کم کم از این رکود جهانی تاثیر پذیرفت و کاهش یافت. اروپا هم هنوز نتوانسته مسائل اقتصادی‌اش را حل کند و از رکود خارج شود. از سوی دیگر عرضه در مناطق غیراوپک به شدت افزایش پیدا کرد و خصوصا در ایالات‌متحده در اثر پدیده‌ای که تحت عنوان انقلاب نفت و گاز شیلی نام گرفته است عرضه نفت و گاز افزایش یافت. تقریبا در تمام این سه سال میزان رشد تولید غیر اوپک از رشد تقاضای جهانی بیشتر بود. پس عوامل اساسی بازار در سه سال گذشته  قیمت‌ها را  به سمت پایین می‌کشیده و بازار مرتبا با عرضه اضافه مواجه  بوده است. اما از نظر عوامل سیاسی و فنی، بازار تحت تاثیر مسائل سیاسی روانی و یک مقدار هم تحت تاثیر مساله فوکوشیمای ژاپن بود، هر روزه یک پدیده ژئوپلیتیکی اتفاق افتاده است، اثرات آن پدیده باعث شده که کاهش عرضه‌ای اتفاق بیفتد و اثرات روانی‌اش باعث شده که اضافه تقاضایی ایجاد شود. مشکلات لیبی و بحران‌های داخلی این کشور، باعث افت تولید لیبی شد که از یک میلیون و ششصدهزار بشکه در اواخر دوران قذافی با نوساناتی همراه بوده و گاهی به ۲۰۰هزار بشکه هم رسید و گاهی کلا متوقف شده است. بحران‌های نیجریه هم باعث کاهش تولید این کشور شده بود و عراق هم به‌عنوان کشوری که تولیدش در حال رشد بوده دچار بحران داعش شد. تحریم‌های ایران که بخشی از تولید نفت ایران را از بازار نفت خارج کرده است نیز جزو عوامل سیاسی روانی بوده است و مسائل سوریه و بحران اوکراین که نسبت به رسیدن گاز کافی از طریق روسیه به اروپا نااطمینانی ایجاد کرد هم وجود داشته است. در بخش عوامل فنی سونامی‌ای که در سال ۲۰۱۱ در فوکوشیمای ژاپن اتفاق افتاد،  فعالیت نیروگاه «دای ای چی» را متوقف کرد، فشار افکار عمومی باعث شد که ژاپنی‌ها مجبور شوند کل نیروگاه‌های اتمی‌شان را از مدار خارج کنند و برق ژاپن از طریق نیروگاه حرارتی که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند تامین شود ولذا تقاضای ژاپن برای سوخت‌های فسیلی افزایش پیدا کرد که این پدیده هم تا بخشی از سال ۲۰۱۳ روی بازار موثر بود. پس در مقابل عوامل اساسی بازار، عوامل سیاسی روانی و فنی بودند که قیمت را بالا می‌کشیدند. طبیعتا قابل پیش‌بینی بود که با آرام شدن این عوامل، قیمت نفت نزولی خواهد بود و هوشمندی این بود که برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای عوامل اساسی باشد چون برنامه‌ و بودجه را نمی‌توان بر مبنای عوامل کوتاه‌مدت و میان‌مدت ساماندهی کرد. بالاخره در سال ۲۰۱۴ عوامل سیاسی و فنی فروکش کردند و میزان افزایش تولید غیراوپک از عوامل کاهنده نیز سبقت گرفت و روند قیمت‌ نزولی شد. از سوی دیگر اگر کسی با ساختار منحنی تقاضای نفت آشنا باشد وبداند که نفت یک کالای ضروری است از شدت سقوط قیمت نیز متعجب نمی‌شود. به لحاظ تئوریک می‌دانیم که کالاهای ضروری منحنی تقاضایشان حالت عمودی دارد و مطالعات اقتصاد‌سنجی زیادی که در این زمینه انجام شده است نیزاین را تائید می‌کند که کشش منحنی تقاضا پایین است. معنایش این است که یک اضافه عرضه کم می‌تواند باعث کاهش خیلی زیاد قیمت نفت شود. در مورد سال ۹۴ که با سال ۲۰۱۵ مواجه می‌شود نیز برآورد اغلب مراجع معتبر پیش‌بینی کننده عرضه و تقاضا، این است که با توجه به مشکلات اقتصاد جهانی، تقاضا کماکان ضعیف خواهد بود و عرضه غیراوپک نیز درحال افزایش خواهد بود و نهایتا تقاضا برای نفت اوپک باز‌هم کمتر خواهد شد، درحالی که ذخیره‌سازی‌های نفتی هم در سطح بالایی قرار دارند بنابراین تزلزل بازار احتمالا ادامه خواهد یافت و در غیاب یک بحران شدید سیاسی  یا فنی که قابل پیش‌بینی نیستند، قیمت‌ها ضعیف خواهند بود. البته در هرحال قیمت‌های پایین‌تر نفت مقداری تقاضا را بالا می‌برد و مقداری هم از عرضه خواهد کاست اما شاید نه به میزانی که تعادل بازار را در قیمت‌های گذشته برقرار کند. بنابراین چنانچه اعضای اوپک یا سایر تولیدکنندگان عمده نفت نسبت به کاهش تولید به میزان کافی اقدام نکنند تزلزل قیمت‌ها ادامه خواهد یافت و درحال حاضر چنین عزمی در اعضای تاثیرگذار اوپک و تولیدکنندگان عمده‌ای مانند روسیه دیده نمی‌شود. با توجه به مواردی که ذکر شد به نظر می‌رسد قیمت‌ حدود ۷۲ دلار پیش‌بینی شده برای بودجه سال ۹۴  بالا و غیر محتاطانه به‌نظر می‌رسد، خصوصا اینکه در صورت حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران و کاهش تحریم‌ها تزلزل قیمت جهانی نفت بیشتر هم خواهد شد. از آنجا که سیاست خودکفایی انرژی در آمریکا برای این کشور استراتژیک بوده و مورد توافق دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است، بعضی بر این باورند که ممکن است قیمت نفت تنها تا حدی پایین بیاید که این تولید از شیل‌های نفتی کم نشود و این برنامه دچار مشکل نشود. در این‌صورت باید دید که حاشیه هزینه تولید نفت از این شیل‌ها چقدر است. مراجع مختلف برآوردهای مختلفی از ۴۰ تا ۷۰ دلار در این مورد ارائه می‌کنند.

* رئیس پیشین موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

petroshme

تجمع مجدد کارگران یاس خرمشهر: کسی از ما نمی‌پرسد چرا فریاد می‌زنید

به نوشته خبرگزاری هرانا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است :  شماری از کارگران کارخانه «صنایع بهداشتی یاس خرمشهر» به دلیل آنچه «تداوم بی‌توجهی‌ کارفرما به پرداخت مطالبات صنفیشان» خوانده‌اند، صبح امروز بار دیگر مقابل ساختمان‌ فرمانداری خرمشهر تجمع کردند.

به گزارش هرانا، یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز به خبرنگار ایلنا گفته‌ است «در شرایطی که مسئولان استانی و شهرمان از مشکلات صنفی ما مطلع‌اند، هیچ تلاشی برای پرداخت مطالبات مزدی و بازگشایی کارخانه انجام نمی‌دهند.»

او گفت: «کارگران کارخانه یاس خرمشهر خواستار دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین از سر گیری فعالیت کارخانه هستند، اما نه مسئولان و نه کارفرما پاسخ قانع‌کنده‌ای به کارگران نمی‌دهد»به گفته این کارگر، در حال حاضر با وجود آنکه کارفرما تولید در کارخانه را از ابتدای سال ۹۱ متوقف کرده هیچ تلاشی برای راه اندازی آن نمی‌کند و کارگران همچنان‌‌‌ رها شده‌اند.

کارگر دیگری که در تجمع امروز حضور یافته بود گفت: از زمانی که کارخانه تعطیل شد علاوه بر تعویق یک سال و نیم حقوق، دو سال است که بیمه کارگران این واحد به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و مشکلات ناشی از تمدید نشدن دفترچه‌های درمانی خانواده‌هایشان نیز به مشکلات معیشتیشان افزوده شده است.این کارگر با اشاره به سوابق ۲۰ سال کار تعدادی از کارگران یاس خرمشهر در مشاغل سخت و زیان‌آور، گفت که آنان اکنون در آستانه بازنشستگی قرار دارند اما به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما، امکان بازنشستگی برایشان وجود ندارد.

او با بیان اینکه این کارخانه برای راه اندازی مجدد و تولید هیچ مشکلی ندارد، مدعی شد: کارفرمای این کارخانه از دو سال بیش این واحد تولیدی را که مجهز به پیشرفته‌ترین ماشین آلات روز دنیاست به همراه کارگران‌‌‌ رها کرده است.این کارگر با اشاره به آلودگی شهر خرمشهر؛ فقدان حمایت‌های بیمه‌ای را باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری برای خانواده‌های کارگری دانست.

او همچنین گفت: با استناد به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه از حقوق کارگران تعلل کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود، اما اداره تامین اجتماعی خرمشهر با بی‌توجه‌ای به قصور کارفرما، دفترچه‌های درمانی کارگران را با ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی تمدید نمی‌کند.او با بیان اینکه تنها خواسته او و سایر همکارانش احیاء کارخانه و بازگشت به کار است، اظهار داشت: ما در طول ماه جاری بیش از ۱۰ بار مقابل فرمانداری خرمشهر جمع شده‌ایم. متاسفانه حتی برای دلگرمی هم که شده کسی از ما نمی‌پرسد برای چه اینجا آمده‌اید و فریاد می‌زنید.

این کارگر صنایع بهداشتی یاس خرمشهر وضعیت زندگی و تامین معاش کارگران بیکار شده کارخانه را نامناسب توصیف کرد و در خاتمه گفت: کارگران این واحد بیش از این تحمل بی‌کاری و بی‌پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران ناپذیری به زندگی خانوادگی آنان وارد شده است.

گفتنی است کارخانه صنایع بهداشتی یاس تولید کننده گلیسرین، انواع صابون‌های جامد و سایر مواد شوینده، زیر مجموعه صنایع بهداشتی داروگر (کف) است.

behnamآزار و اذیت بهنام ابراهیم زاده را قویا محکوم میکنیم

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4075

به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : بهنام به عنوان یک انسان در داخل زندان دستش به هیچ چیزی بند نیست. نه میتواند به عنوان یک کارگر در خیابان دست به اعتراض بزند و نه میتواند کارگران را در دفاع از حقوق انسانی شان سازماندهی کند و نه میتواند شکایتی جائی ببرد. او توان و  اراده اش در زنجیر است و فقط میتواند به عنوان یک انسان زبان بگشاید و حرف بزند. اما بیدادگاههای حاکمیت سرمایه داری در ایران چنین حقی را نیز برای ما کارگران قائل نیستند و به همین دلیل بطور آشکار و چشم در چشمی، بهنام را بدلیل انتشار حرفهایش از داخل زندان در روز ۱۲ آذر ماه مورد محاکمه قرار دادند و برای آزار و اذیتش  وی را به  بند یک زندان گوهر دشت منتقل کردند و بهنام در اعتراض به تحمیل چنین وضعیتی بر خود دست به اعتصاب غذا زد.

امروز سیزده روز است که این کارگر زندانی در اعتصاب غذا بسر می برد و به خانواده اش اعلام کرده است که چنانچه تا روز جمعه هفته جاری به آزار و اذیتش پایان ندهند دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد. با این حال و علیرغم وضعیت خطرناکی که بهنام به دلیل سیزده روز اعتصاب غذا دارد، امروز ۲۵ آذر ماه دادستانی تهران در پاسخ به دادخواهی همسر این کارگر زندانی اعلام کرد بهنام به دلیل انتشار حرفهایش از داخل زندان همچنان در بند یک زندان گوهر دشت و در همین وضعیت آزار دهنده باقی خواهد ماند.

این اولین بار نیست که کارگران زندانی در دفاع از بدیهی ترین حقوق انسانی شان به اعتصاب غذا متوسل میشوند. شاهرخ زمانی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده از جمله این کارگران و زندانیان جسوری بوده اند که بارها در دفاع از حقوق شان به عنوان یک زندانی بالاجبار دست به اعتصاب غذا زده اند و جان خود را به خطر افکنده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با عنایت به بدیهی ترین حقوق اجتماعی آحاد مردم ایران مبنی بر ابراز آزادانه عقیده و نظر، مصرانه بر این نکته تاکید میگذارد که از آنجا بهنام ابراهیم زاده یک زندانی است و بدلیل همین شرایط غیر قابل انکارش نمیتواند هیچ جرمی جز ابراز عقیده و نظر در داخل زندان مرتکب شود، لذا می باید فورا شرایط غیر انسانی تحمیل شده بر وی پایان پذیرد و بهنام و دیگر کارگران دربند و عموم کسانی که بدلیل آزادیخواهی به زندان افکنده شده اند می باید فورا و بی هیچ قید و شرطی آزاد گردند. بی تردید تداوم حبس این عزیزان و تداوم بازداشت و محاکمه فعالین کارگری که اینروزها با دستگیری فرزاد مرادی نیا، فردین میرکی و ریبوار عبداللهی از اعضای کمیته هماهنگی در شهر سنندج،  ابعاد هر چه بیشتری بر خود گرفته است راه به جائی نخواهد برد و طبقه کارگر ایران در دفاع از حقوق انسانی اش قدمی به عقب نخواهد نشست.

دستمزد

دبیر کانون شوراهای کار تهران طرح کرد:

هشدار نسبت به طرح مباحث انحرافی در شورای تعیین مزد ۹۴

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233794

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نسبت طرح مباحث انحرافی در جلسات شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان هشدار داد.

«حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: آنچه این روز‌ها در جلسات مربوط به تعیین مزد ۹۴ می‌گذرد نشان می‌دهد که دولت و کارفرمایان قصد دارند با سخنان به ظاهر ملی و دوستانه درباره وضعیت اسفبار تولید و اقتصاد کشور و اثرات این وضعیت بر بیکاری، بهره‌وری و تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار، موافقت کارگران را برای افزایش حداقل دستمزد کمتر از میزان تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار به دست آورند.او افزود: دولت و کارفرمایان در شیوه مواجهه با تعیین مزد ۹۴ هماهنگ هستند بنابراین اگر نمایندگان کارگران هوشیارانه عمل نکنند مسئولیت مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کارگران به مانند گذشته متوجه آن‌ها خواهد شد.این فعال کارگری بیان کرد: اگر اقتصاد کشور مشکل دارد به این خاطر است که در تشخیص دلیل مشکلات به خطا رفته‌ایم و شهامت نداریم واقعیت‌ها را بگوییم. واقعیت این است که اقتصاد کشور به نوعی بیماری مبتلا شده و عوارض آن رانت و فسادی است که شاهدش هستیم.

حبیبی مسئولیت پدید آمدن این بیماری اقتصادی را بر عهده دولت‌های نهم و دهم، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه دانست و گفت: بروز و ظهور این بیماری هیچ ربطی به کارگران نداشته است بلکه کارگران خود از این بیماری آسیب دیده‌اند و اثرات منفی و مخرب آن را بر زندگی‌شان حس می‌کنند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان کرد: خواسته دولت و کارفرمایان مبنی بر حل مشکلات کلان اقتصادی کشور مانند رکود، تورم، بیکاری، توسعه نیافتگی و نبود بهره‌وری از راه افزایش کمتر از میزان قانونی مزد کارگران ظالمانه است.او گفت: مشکلات اقتصادی کشور زمانی به وجود آمد که دولت‌ها برخلاف قانون اساسی به بنگاه‌های عظیم اقتصادی تبدیل شدند و از مواد اولیه گرفته تا تولید و توزیع کالا و سایر عوامل را به انحصار خود در آوردند و حتی استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را بر نتافتند و آن‌ها را بی‌خاصیت یا دولتی کردند.حبیبی با اشاره به ماهیت دولتی اقتصاد ایران برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: دولتی شدن اقتصاد کشور به تولید کالاهایی منجر شده که به دلیل نداشتن کیفیت و گران بودن نه تنها قابلیت رقابت با نوع خارجی را نداشتند بلکه قابلیت صادرات هم نداشتند در نتیجه سود حاصل از فروش این کالاها کاهش یافت و از طرفی هزینه‌های تولید روند صعودی پیدا کرد بنابراین تولید کنندگان به شدت زیان دیدند و این زیان به رکود تولید و بیکاری نیروی کار منجر شد.

او گفت: اگر بانک‌ها با تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی باعث بروز اختلال در شبکه اقتصادی شده‌اند به سیاست‌ها و تصمیمات دولت‌ها، مصوبات مجلس و عدم نظارت و یا نظارت ضعیف قوه قضاییه باز می‌گردد نه کارگران. کارفرمایان نیز به جای آنکه خسارت خود را از دولت مطالبه کنند می‌خواهند کارگران را از حمایت‌های حداقلی قانون کار مانند ماده ۴۱ این قانون محروم کنند.او ادامه داد: دولت‌ها و کارفرمایان از سالهای گذشته تاکنون برخلاف قانون اساسی و قانون کار با پرداخت مزد کمتر از حداقل قانونی، تبدیل قراردادهای دائم به موقت، انعقاد قراردادهای سفید امضاء، سخت کردن شرایط کار و مانع تراشی در تشکیل تشکل کارگری در کارگاه‌ها کارگران را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

حبیبی تصریح کرد: اگر نرخ دستمزد کارگران در قیاس با تورم منفی شده و معیشت کارگران به خطر افتاده است به عدم افزایش قانونی حداقل دستمزد، عدم اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در خصوص تعیین حداکثر مدت قرارداد کار با طبیعت غیر مستمر، عدم برخورد با کارفرمایان متخلف و عدم پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل باز می‌گردد.

این فعال حقوق صنفی کارگران گفت: شورای عالی کار باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی بر اساس نرخ تورم واقعی و نه دستوری و سبد معیشت خانوار کارگری افزایش حداقل دستمزد را مصوب کند بنابراین نمایندگان کارگران نباید اجازه بدهند دولت و کارفرمایان با طرح مباحث اقتصاد کلان جلسات این شورا را به مسیر انحرافی سوق دهند.او افزود: با مقایسه حداقل دستمزد ۶۱۹ هزار تومانی و سبد هزینه خانوار کارگری معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌توان به فاصله وحشتناک هزینه و درآمد کارگران پی برد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: اگر دولت به فکر رهایی از این اقتصاد بیمار است باید علاوه بر افزایش دستمزد کارگران به فکر برداشتن موانعی مانند رانت و انحصارگرایی از سر راه تولید باشد تا بنگاه‌های اقتصادی با افزایش تولید و نقدینگی به پویایی برسند.

پایان پیام

shahrokh-42پیام شاهرخ زمانی : رفقای، مدافع کارگران زندانی!

http://chzamani.blogspot.se/2014/12/blog-post_45.html

به نوشته وبلاگ ” کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ” در ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : سلام و درود آتشین ما فعالین کارگری زندانی و کمونیست به رفقایی که با به جان خریدن خطر مرگ و زندان، با تبلیغات انقلابی شان تعدّی و خودسری و قانون شکنی طبقه بهره کش سرمایه داری و دولت سرکوبگر آن را افشا می کنند؛ یعنی این مافیای دزد سرگردنه و غارتگران هزاران میلیاردی ثروت های ملی، از جمله نمونه های اختلاس ۳ هزار میلیاردی و ۱۲ هزار میلیارد یبانک ها، ده ها هزار میلیارد بابک زنجانی با ۱۵۰۰ میلیارد وام هایی که پس داده نمی شوند ، که همگی به بهای نابودی تولید و اشتغال و بیکاری میلیونی، گرسنگی و مرگ تدریجی خانواده پنجاه میلیونی کارگران و همه ستمدیدگان حاکمیت استبدادی و ارتجاعی سرمایه داری را پیش می برند. در مقابل چنین حاکمیتی عمل و فعالیت شما رفقا که واقعیت ها را به گوش مردم شریف و آزاده می رسانید، باعث همبستگی، اتحاد و مبارزه علیه بهره کشی طبقاتی می میشود. در زمانه ای که حاکمیت کمتر از یک درصد جمعیت به صورت زندگی انگلی علیه ۹۹ در صد مردم در جریان است و با با تحمیل دستمزد یک چهارم زیر خط فقر به کارگران، بیکاری ۴۳ درصدی، بی سوادی ۱۱ میلیونی، بالاترین آمار تورم، گرانی، اعتیاد و طلاق، یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان را با ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر به ویرانه ای تبدیل کرده است؛ و در موقعی  که دولت سرمایه داری حاکم، این دشمن قسم خورده خانواده ۵۰ میلیونی کارگران و تمامی محرومین برای ادامه بهره کشی و حفظ بهشت و ناز و نعمت میلیاردرهای حاکم، کوچکترین اشکال اعتراض و تشکل و آگاهی طبقاتی را حتی در حد جزئی، مدنی و صنفی، قانونی با اختناق و سرکوب ددمنشانه و زندان و شکنجه و اعدام جواب می دهد، در چنین شرایطی کار شما پیام آوران سرخ و رهایی، شما افشا کنندگان پلیدی، تبعیض و نابرابری که بذر آگاهی و تشکل طبقاتی را به عنوان تنها وسیله رهایی، بهره کشی و استثمار در میان زحمتکشان کاشته و نوید آینده روشن در اداره دمکراتیک و شوراهای زحمتکشان در سرنوشت اقتصادی اجتماعی سیاسی را می دهید، کاری تاریخی و عظیم و ماندگار در تاریخ انقلابیکشورمان برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بوده و برای آیندگان به ثبت خواهد رسید.

ما دستان گرمتان را فشرده و شما را در آغوش می کشیم.

شاهرخ زمانی

زندان گوهر دشت

۲۴/۹/۱۳۹۳

parastaran_ilna02ادامه اعتراض صنفی پرستاران در بخش نظرات ایلنا

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233615

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : «ما ۹۳ درصد هستیم»، «۵ درصد تیم درمان ۹۵ درصد درآمد را می‌برند»، «ما به بی‌عدالتی اعتراض داریم»، «بی‌توجهی مسئولان، افزایش مهاجرت پرستاران» و… پارچه نوشته‌‌هایی بودند که پرستاران روز یکشنبه (۲۳ آذر) در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری به دوربین‌ها نشان دادند.

دومین تجمع اعتراضی جامعهٔ پرستاری روز یکشنبه در حالی در تهران برگزار شد که بنا بر گزارش‌های رسیده، تجمعات مشابهی نیز در برخی شهرها برگزار شده بود. عمده‌ترین و شاید اصلی ترین مطالبه پرستاران، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است تا بر اساس آن پرداخت دستمزد‌ به پرستاران بر اساس شاخص قابل استنادی صورت گیرد. پرستاران می‌گویند اختلاف درآمدشان با پرشکان بیش از ۳۰۰ برابر است و در مطالبات‌شان «تثبیت اختلاف حداکثر ۳ برابری میان دستمزد پرستاران و پزشکان» را مطرح کرده‌اند.

پرستاران چه می‌‌گویند

پرستاران معترض می‌گویند در حالیکه بیش از ۸۰ درصد از خدمات بهداشتی درمانی توسط پرستاران ارائه می‌شود، اما آنان به دلایلی همواره مورد بی‌توجهی دولت‌های مختلف قرار گرفته‌اند. به باور آن‌ها اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که از سال ۸۶ به تصویب مجلس رسیده است باعث شده هیچ تغییری در تعرفهٔ ارائهٔ خدمات پرستاری به وجود نیاید و پرستاران با حداقل دریافتی نسبت به پزشکان به فعالیت در بخش درمان کشور ادامه دهند. در کنار آن اجرایی شدن دو فاز از طرح تحول نظام سلامت و متعاقب آن بالا رفتن تعرفه‌های پزشکی از دیگر دلایلی است که پرستاران را نسبت به پیگیری مطالبات حقوقیشان حساس‌تر از گذشته کرده است. گفته می‌شود، با اجرای طرح تحول نظام سلامت اختلاف در پرداخت‌ها بین پزشکان هیات علمی و گروه‌های غیرپزشک که پرستاران نیز شامل این گروه می‌شوند، افزایش پیدا کرده است. دبیر کل خانهٔ پرستار در گفتگوهای متعددی اختلاف درآمد پزشکان و پرستاران را بیش از ۳۰۰ برابر عنوان کرده و معتقد است نارضایتی پرستاران از شرایط موجود می‌تواند بر کیفیت کاری آنان اثر بگذارد. به گفتهٔ وی در صورتیکه این روند ادامه پیدا کند نظام سلامت نمی‌تواند به معنای واقعی کلمه متحول شود.
پرستاران می‌گویند ما چیز زیادی نمی‌خواهیم، آنچه نسبت به آن معترضیم صرفاً زیاد شدن دستمزد هم نیست بلکه اجرای عدالت در پرداخت دستمزد‌ها بین پزشک و پرستار است. آنها بی‌توجهی مسولان درخصوص رسیدگی به مشکلات جامعه پرستاری را علی رغم پیگیری‌های مستمر انجام شده باعث افزایش مهاجرت پرستاران، تغییر شغل آنان و در نهایت کمبود نیروی پرستاری در کشور می دانند.

اینجا گفتگویی در جریان است

روز یکشنبه خبرگزاری ایلنا دو خبر از این اعتراض صنفی منتشر کرد. در فاصله کوتاهی بعد از انتشار اولین خبر پرستارانی که یا به دلیل مشغله‌های شخصی، دور بودن از محل اعتراض یا آنطور که تعدادی از آنها گفته‌اند، از ترس پیامک‌های هشدار دهنده‌ای که دریافت کرده بودند، به هر دلیل نتوانسته بودند برای اعتراض مقابل ساختمان ریاست جمهوری در تهران یا قرارهای اعتراضی دیگر در یزد و اصفهان و مشهد و… حضور پیدا کنند، در بخش نظرات این خبر اعتراض‌شان را اعلام کردند و کار گاهی به شعار دادن هم کشید.
کامنت‌‌های پرستاران در اولین خبر به حدود ۴۰ آدرس اینترنتی مستقل (IP) رسید و در این حین در دومین خبر نیز گفتگویی میان چند پزشک و بسیاری پرستار درگرفت.
به گمان گروه کارگری ایلنا، مرور این واکنش‌ها که از بطن جامعه پرستاری بر می‌خیزد و در کنار آن پاسخ‌های پزشکان به روشن شدن آنچه پس از تحولات اخیر اکنون در نظام سلامت کشور می‌گذرد کمک می‌کند.

تبعیض واقعی

کاربری با نام محمد، با ابراز شگفتی از دستمزد بالای برخی از پزشکان می‌گوید «تعجب می‌کنم هنگامی که درخانواده دولت یک پزشک به اندازه ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر ازکارمندان‌‌ همان وزارتخانه حقوق می‌گیره، اونوقت مسئولین ما به تبعیض‌های وال استریت گیر می‌دن.» او به تبعیض موجود در سیستم درمانی کشور و تبعات حاصل از آن اشاره کرده و گفته «اینجا و در دل دولت تبعیض داره غوغا می‌کنه. وضعیت طوری شده که بعد از اجرای طرح تحول و افزایش چند برابری حقوق پزشکا، حرص و طمع اونا نه تنها کم نشده بلکه کاربه جایی رسیده که دست کردند تو جیب پرستارا و کارهایی که توسط پرستارا انجام می‌شه رو بنام خودشون ثبت می‌کنن تا پولشو بگیرن…»
اقای سعید حمدزاده نیز ضمن تشبیه دوباره سیستم وزارت بهداشت به وال استریت، از استدلال وزارت بهداشت دولت یازدهم برای افزایش تعرفه‌های درمانی پزشکان بنی بر «پیش‌گیری از رواج پدیده رشوه‌گیری» انتقاد کرده و گفته است: «وزارت بهداشت کوچک‌ترین ارزشی برای نیرو‌ها و پرستاران قایل نیست. تمام منافع برای پزشکان است. همه چیز را قبضه کرده‌اند صد رحمت به وال استریت!!!!». وی افزایش تعرفه‌های پزشکی را تصمیمی یک شبه دانسته و گفته: «تعرفه‌های پزشکان را یک شبه چندصد برابر کردند پول این تعرفه را وزارت بهداشت باید از بیت المال بدهد. بجای مقابله با زیرمیزی بگیران آمدند و تعرفه‌ها را زیاد کردند تا دیگر زیرمیزی (بخوانید پول زور) نگیرند این اقایان. باج دادند به این‌ها. از این پس به هر کس دزدی کرد پول بدهید تا دزدی نکند. عمل زشت زیر میزی را به رو میزی تبدیل کردند.»

اعتراض به وزیر

یکشنبه، در روزی که رسانه‌ها از تجمعات چند صد نفری پرستاران در شهر‌های مختلف خبر داده‌ بودند، سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، تجمع پرستاران در تهران را «تحریک بی‌جای پرستاران» خواند و ضمن معدود خواندن تعداد تجمع کنندگان گفت: ۱۰۰ نفر که جمع شدن پرستار نمی‌شود، پرستاران سالهاست که با پزشکان کار می‌کنند و نباید آن‌ها را بیجا تحریک کرد، خودشان باور دارند که مشکلشان در حال حل شدن است، مدعی نیستیم رضایت همه را جلب کرده‌ایم اما هیچکس نباید خود را نماینده مجموعه و قشری بداند.

این اظهارات واکنش‌هایی را در بین کاربران ایلنا برانگیخت، در همین رابطه کاربری به نام سهراب گفت: خوشبختانه در اغلب مراکز استان‌ها شاهد تجمع پر شور پرستاران برای احقاق حقوقشان بودیم… هرچند که برخی دوستان برای پیشگیری از این امر پیامکهایی برای پرسنل و اعضای نظام پرستاری ارسال کرده بودند.. که اگر این کارشکنی و تهدیدات نبود یقینا با تعداد بیشتری روبرو بودند… ضمنا تعداد تجمع کنندگان بسیار بسیار بیشتر از تعدادی بود که جناب وزیر نخبه دیدند.

کاربر دیگر ی به نام جعفر هم ضمن اشاره به ارسال پیامک‌های دروغین از سوی مخالفین اعتراضات صنفی به پرستاران عنوان کرده «امیدوارم با سناریو‌های دروغین‌شون دوباره گولمون نزنن… مث پیام امروز صب که به پرستارای فعال فرستادن که تجمع نکنن…»
کاربر دیگری به نام پریسا هم عدم صدور مجوز برای شرکت در تجمع اشاره کرده وگفته: «من دانشجوی ترم ۷ پرستاری هستم وقتی که از این موضوع مطلع شدم ب اتفاق دوستانم قصد داشتیم ما هم دراین اعتراض سهیم باشیم ولی به ما اجازه شرکت دراین اعتراض داده نشد.»
خانم الهام به عدم حضور مداوم پزشکان در بیمارستارن‌ها اشاره کرده و خطاب به وزیر گفته است: «بگذریم از متخصصان عزیزی که همزمان پول مقیمی و درمانگاه رو می‌گیرن و رزیدنتهاشون مریضا رو ویزیت می‌کنن و ایشان فقط مهر می‌زنن گاهی اصلا حضور ندارن تو بیمارستان و من پرستار باید جواب این نبودن‌ها رو بدم. من سوپروایزر. و جالب اینجاست که وقتی مریضا رو می‌بینن می‌گن به من خبر نداده بودن که همچین مریضی دارم. خنده داره اقای وزیر اقای دکتر هاشمی. خودمونو داریم گول می‌زنیم یا این مردم بدبخت رو»

کاربر نا‌شناسی با گذاشتن لینک خبر مربوط به اظهار نظر وزیر بهداشت در خصوص تجمع روز گذشتهٔ پرستاران، از تمسخر تجمع پرستاران توسط وزیر بهداشت سخن گفته است.

کاربر دیگری به نام الهام به اختصاص حداقل زمان از سوی پزشکان برای بیماران اشاره کرده و خظاب به وزیر گفته «متاسفانه مردم خبر ندارن که پزشک برای هر بیمار حداقل باید بیست دقیقه وقت بگذاره و ویزیتش کنه. اقای وزیر در بیمارستان ما پزشک متخصص ۵۰ تا مریض رو در عرض نیم ساعت ویزیت می‌کنه»
این کاربر در لحنی کنایه آمیز خطاب به وزیر بهداشت گفته «خنده داره واقعا نخبگی می‌خواد آدم بتونه ۵۰ تا مریضو بپیچونه! اونم مریضای بد بدختی که از صبح از روستا تو صف نوبت درمانگاه هستن»
کاربری به نام رضا پاکزاد ضمن بیان این مطلب که وزیر هم از تفاوت ۱۰۰ برابری حقوق پرستاران و پزشکان با خبر است گفته: مگه وزیر اینا رو نمی‌دونه که یه پزشک داره ۱۰۰برابر پرستار می‌گیره تازه تو کارش هم می‌زنه. کاری انجام نمی‌ده اونوقت دبیر کل خانه پرستار رو واسه اعتراض تبعید می‌کنه. حالا که صدای پرستارا در اومد دارن پرستارا رو تنبیه می‌کنن»

پرستاران زیاده خواهی می‌کنند؟

در حالیکه بر اساس شواهد به نظر می‌رسد اجرایی شدن سیستم عدالت محور در نظام پرستاری بزرگ‌ترین خواسته جامعهٔ پرستاری است، کاربرانی که خود را پزشک معرفی می‌کنند، در پاسخ به پرستاران اعتراضات صنفی آنان را غیرقابل قبول می‌دانند و می‌گوید دلیلی وجود ندارد که حقوق پرستار و پزشک یکی باشد. کاربری به نام دکتر رضا رسام تفاوت صدبرابری پزشکان و پرستاران را دروغ فاحش خوانده و گفته:

«این یک دروغ فاحش است که پرستاران برای منافع صنفی خود باب کرده‌اند. این حالت فقط وقتی پیش می‌آید که در آمد یک و نیم میلیونی یک پرستار طرحی با سابقه کار صفر را با در آمد کسانی امثال دکتر ماندگار (نخستین جراحی که در ایران پیوند موفق قلب انجام داد) مقایسه کنیم. به نظر شما حق دکتر ماندگار نیست که صد برابر یک پرستار تازه شروع به کار کرده در آمد داشته باشد؟ تاز اگر در آمد او را با یک رزیدنت تخصصی مقایشه کنید بیش از صد برابر هم می‌شود. یعنی در واقع در آمد یک پرستار طرحی که فقط چهار سال تا مقطع لیسانس درس خوانده و در هیچ منطقه محرومی هم کار نکرد و عملا سابقه کار صفر دارد در حال حاضر بیش از در آمد پزشکی است که هفت سال در دوره عمومی درس خوانده و دو سال در دور افتاده‌ترین نقاط کشور که خیلی از پرستاران محترم حتی نامش را نشنیده‌اند خدمت کرده و بعد حداقل یکسال پشت آزمون دستیاری، زندگی و خانواده و تفریح و کار و همه چیز را تعظیل کرده و بیش از ۲۵۰۰۰ صفحه کتاب را مرور کرده و با جزییات فراگرفته تا در امتحان شاق دستیاری پذیرفته شود و سه تا چهار سال شب وروز با حداقل در امد در بیمارستانهای دولتی به ضعیف‌ترین و نیازمند‌ترین اقشار این ملت خدمت ارائه می‌کند. آیا واقعا حق است که در آمد این پزشک کمتر از نصف در آمد‌‌ همان پرستار معترض صفر کیلومتر باشد؟ او در ادامه گفته: چطور به خود اجازه می‌دهید در امد پرستار تازه کار را با ستاره‌ها و اسطوره‌هایی همچون دکتر ماندگار مقایسه کنید؟»کاربر دیگری به نام علی هم ضمن تایید این مطلب گفته: «پرستار حق داره پیگیر حقوق خودش باشه اما حق نداره خودش رو با پزشک مقایسه کنه. این مقایسه واقعا مسخره است.»

اظهارات علی واکنش‌های زیادی از سوی برخی کاربران در پی داشت:
آرش عنوان کرده: «چرا مسخره هست؟ اگه به ازای زحمت باشه که هر کسی ذره‌ای با سیستم درمانی آشنایی داشته باشه می‌دونه حقوق عادلانه برای پرستارا چقدر هست.»
کاربر نا‌شناسی هم در پاسخ به علی کارانه بیمارستان را حق پرستار دانسته و گفته: «شما مثل اینکه تو تیم درمان نیستی وگرنه اگه می‌دیدی دستی دستی حقتو می‌دن به یکی دیگه اون موقع می‌فهمیدی پرستار باید با کی مقایسه شه!»

اقا یا خانم سهیلی هم در پاسخ به علی گفته: «شما که می‌فرمایید مقایسه پزشک با پرستار مسخره ست، یعنی توی ایران این آقایان تافته ایی جدا بافته از همه دنیا هستند که گاهی تا صد برابر در می‌ارن؟ اونم از جیب دولت ومردمی که تو بحرانی‌ترین شرایط هستند؟ آره شما راست می‌گید این مقایسه مسخره ست چون این حد تبعیض یه چیز من درآوردیه که آقایان اطبا که در راس وزارت خونه هستند به نفع خودشون درست کردن»

پریسا هم گفته: «اگه قبول ندارین امتحانش مجانیه. خواهشا فقط یه هفته به همه پرستارا مرخصی بدین ببینیم چطور از پس کارهای بیمارستان بر می‌این.»

کاربر دیگربه نام مریم دامنه بازرسی و نظارت بر نظام درمانی کشور را محدود به پرستاری دانسته و گفته: «واقعا نمی‌دونم چرا بازرسی نمی‌آید کار پزشکان رو چک کنه و همیشه کار پرستار رو چک می‌کنن. متاسفانه این قشر خودشونم رحم نمی‌کنن بار‌ها دیدم روی مهر همدیگه مهر زدن ودستور همدیگرو پاره می‌کننو…. آیا این اسمش دزدی نیست!!! خیلی جالبه طرح دولت برای اینکه پزشکان زیر میزی نگیرن و کار اشتباه نکنن باید کارانشون چند برابر بشه واقعا برای این عدالت متاسفم.»

صدا و سیما باز هم جاماند

برخی از پرستاران هم نسبت به عدم پوشش خبری صدا و سیمای از اعتراض صنفی‌شان انتقاد داشتند. آن‌ها معتقدند صدا و سیما به هر دلیلی تاکنون نخواسته، صدای پرستاران را به گوش مسولین برساند.

خانم مژگان حسن‌پور یکی از کاربران ایلنا در این رابطه گفته: «اخبار (صدا و سیما) که برای ما پرستارا ارزشی قائل نشد تا به صورت کوتاهم شده اطلاع رسانی کنند. من به علت بارداری نتونستم برم. وی به قضیهٔ تبعید شغلی محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار اشاره کرده و گفته: من ناراحت اقای شریفی مقدم هستم. من با ایشان در بیمارستان امام کار کرده‌ام.»

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار هم در تجمع یکشنبه پرستاران در مقابل نهاد ریاست جمهوری نسبت به عدم پوشش اخبار مربوط به پیگیری مطالبات صنفی پرستاران از صدا وسیما انتقاد کرد و گفت: مصاحبه‌ها ی ما با صدا ی جمهور اسلامی ایران در خصوص وضعیت پرستاران هرگز پخش نشد و متاسفانه در طی این مدت هیچگونه همکاری از سوی رسانهٔ ملی برای شنیده شدن صدای پرستاران صورت نگرفته است.

پایان پیام

بیانیه ۱۱۳

behnam (1)بطور جد جان بهنام ابراهیم زاده در خطر است

http://chzamani.blogspot.se/2014/12/113.html

 

به گزارش: کمیته حمایت از شاهرخ زمانی» در ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : مدتهاست که ماموران بخصوص خدابخشی علیه بهنام ابراهیم زاده پرونده سازی می کنند و هر رو زبیشتر از قبل باعث آزار و اذیت او می شوند . خدابخشی وقاحت را به جایی رسانده که حتی اعمال ضد قانونی خود را به صورت علنی و تهدید مجدد و مستمر بهنام و حتی تهدید خانواده او اعلام می کند .

طبق قوانین و آیین نامه سازمان زندانها و قوانین مصوب جمهوری اسلامی و حتی قوانین حقوقی و قضایی داخلی و بین المللی بدون حکم مستقیم دادگاه هیچ مقامی و ماموری حق ندارد زندانی را از زندانی به زندان دیگر تبعید کند یا خارج از قانون و خارج از حکم صادره و قرائت شده در دادگاه مجازات جدیدی علیه زندانی به کار برد و قانون تفکیک جرائم را زیر پا بگذارد  چرا که تبعید یکی از مجازات های است که نیاز به حکم دادگاه دارد یعنی فقط دادگاه اجازه صدور حکم  تبعید را دارد .

اما ماموران بخصوص خدابخشی از موقعیت و مقام خود سواستفاده کرده هر روز بیشتر از قبل قوانین خود جمهوری اسلامی را زیر پا گذاشته مرتکب اعمال غیرقانونی و ضدانسانی می شوند چون تشکلها ، فعالین کارگری و فعالین حقوق بشر و همچنین نهادهای داخلی و جهانی فعالیت و حمایتهای لازم را از بهنام ابراهیم زاده به عمل نمی آورند ماموران مخصوصا” خدابخشی ضمن اعمال مجازاتهای خارج از حکم صادره و اعمال آزار و اذیت و مجازاتهای اضافه به احکام قرائت شده بدون حکم جدید و بدون تشکیل دادگاه بصورت خودسرانه علیه بهنام بکار می برند خدابخشی بی شرمانه اعلام کرده است هر کاری که بخواهیم علیه بهنام انجام خواهیم داد.

ما ضمن محکوم کردن حرکتها و اعمال ضد انسانی – غیرقانونی و بیمارگونه مامورانی چون خدابخشی اعلام می داریم هر اتفاقی برای بهنام رخ دهد و هر بلایی بر سر بهنام ابراهیم زاده بیاید تماما” مسئولیت آن به عهده جمهوری اسلامی و مقامات عالی رتبه، بخصوص قوه قضاییه می باشد و باید مقامات رژیم جمهوری اسلامی بدانند افکار جهانی و فعالین و تشکلها ی کارگری نمی پذیرند که طبق معمول مقامات جمهوری اسلامی اعلام کنند که ماموران خودسر و یا خدابخشی خودسرانه باعث بروز مشکل برای بهنام شده است چرا که ما به مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی اعلام می کنیم هر چه زودتر جلو ماموران خود، بویژه خدابخشی را که هر روز دهها عمل غیرانسانی و غیر قانونی مرتکب می شوند را بگیرند، و آنها را مهار کنند در غیر این صورت معلوم می شود که اعمال ضد قانونی و ضد انسانی انها خودسرانه نبوده بلکه طبق دستور و یا حداقل با اطلاع صد در صد مقامات عالی رتبه است.

ما همچنین از کارگران ، فعالین کارگری ، تشکلهای کارگری ، زنان ، دانشجویان و سازمانها و احزاب و نهادهای مبارز و حقوق بشر می خواهیم برای وادار کردن جمهوری اسلامی به رعایت حداقل قوانین خودش دست به اعتراضات و اقدامات عملی علیه جمهوری اسلامی بخصوص قوه قضاییه بزنند .

از تشکلها و کارگران در داخل می خواهیم در مقابل دادگاه انقلاب ، دفاتر قوه قضاییه و زندان گوهردشت و همچنین نهادهای مربوطه اقدام به اعتراض کنند .

همچنین با نوشتن نامه های اعتراضی و جمع آوری امضا و طومار و از طریق تماس تلفنی با ادرات و نهادهای مربوطه و خبر رسانی گسترده از قانون شکنی های ماموران با برقرای تجمع ها و اعتراضات گسترده، ایجاد کمپین های حمایتی اقدام به حمایت و کمک به بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی بکنند کارگری که تمام جرمش حمایت از حقوق کارگران ، ایجاد تشکل کارگری و حمایت از کودکان کار و خیابان است .

همچنین از تشکلهای داخل بخصوص کمیته های دفاع از کارگران زندانی( کمیته دفاع از رضا شهابی ، کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده و کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد) سوال می کنیم : که چرا برای حمایت از بهنام ابراهیم زاده و دیگر کارگران زندانی دست به دست هم نمی دهند و اقدام مشترک برای حمایت از آنها نمی کنند ؟ با دادن فراخوان رو به عموم کارگران و مردم  و دعوت برای دفاع و حمایت از بهنام ابراهیم زاده و همچنین دیگر کارگران زندانی بخصوص کارگران و فعالین دستگیر شده اخیر از جمله ریبوار عبداللهی، فرزاد مرادی نیا ، فردین میرکی و … حمایت نمایند  از کمیته های فوق و دیگر تشکلهای کارگری مانند سندیکای شرکت واحد ، سندیکای هفت تپه ، سندیکای نقاشان، فلزکار و مکانیک ، سندیکای خبازان و همینطور اتحادیه آزاد کارگران ، کمیته های هماهنگی و پیگیری و…  می خواهیم متحدانه اقدام به حمایت  و دفاع از بهنام  و بقیه نمایند، اجازه  ندهند ماموران و مسئولان حکومت جمهوری اسلامی با خیالی راحت و آزادانه هر کاری که می خواهند علیه کارگران زندانی انجام دهند .

ما همچنین از سازمانها و احزاب می خواهیم با استفاده از روابط بین المللی خود اقدام به ایجاد کمپین های حمایتی کرده و از نهادها ، احزاب و تشکلهای جهانی بخواهند با اعتراضات خود به جمهوری اسلامی در دفاع از بهنام ابراهیم زاده اعتراضات  گسترده ای  را سازماندهی نمایند و یک بار دیگر قدرت همبستگی خود و جهانی را نشان بدهند تا بتوانیم بهنام را از ضربات و حرکتهای ضد انسانی و ضدقانونی مسئولان و ماموران نجات دهیم .

طی سالهای اخیر بارها ثابت شده است که اعمال و اقدامات مشترک نیروهای پیشرو کارساز بوده و جمهوری اسلامی را مجبور به عقب نشینی کرده است بیایید با تمام قدرت یک بار دیگر قدرت همبستگی و اقدامات و اعتراضات مشترک و گسترده خود را نشان دهیم .

بهنام ابراهیم زاده در اعتراض به انتقال غیر قانونی اش از سالن ۱۲ به بند یک زندان گوهردشت و پرونده سازی علیه او و همچنین زیر پا گذاشتن قانون تفکیک جرایم ۱۵ روز است که دست به اعتصاب غذا زده است و طی این ۱۵ روز دو بار حال او بد شده است و حتی یکبار فشار خون او تا ۶ افت کرده است اما به دلیل اینکه اعتراضی وجود ندارد ماموران بخصوص خدابخشی اهمیتی به سلامتی و جان بهنام نمی دهند .

امروز وظیفه عاجل ماست که از بهنام ابراهیم زاده به هر شکل ممکن دفاع کنیم .

شکنجه و پرونده سازی علیه بهنام ابراهیم زاده را متوقف کنید.

پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار بیشتر،

پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعار،

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

۲۵/۹/۱۳۹۳

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

کاهش قیمت نفت بیش از حد بوده است

-99116azr4

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=776&pageno=8

به نوشته روزنامه آرمان به نقل از خبرگزاری دولتی فارس درتاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : دبیرکل اوپک با اذعان به اینکه کاهش قیمت نفت بیش از حد بوده، این امر را ناشی از فعالیت دلالان و نه عوامل پایه‌ای دانست و هشدار داد اگر سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت متوقف شود، قیمت نفت به ۱۴۷ دلار سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد. رویترز نوشت؛ عبدا… البدری، دبیرکل اوپک با توضیح اینکه کشورهای عضو اوپک می‌توانند کاهش قیمت نفت را تحمل کنند و سقف تولید را تغییر ندهند، گفت، ضعف بازار ناشی از عوامل پایه‌ای عرضه و تقاضا نیست و می‌تواند به علت فعالیت‌های دلالان باشد. وی که در کنفرانسی در ابوظبی صحبت می‌کرد با دفاع از تصمیم اوپک در ماه نوامبر مبنی بر عدم کاهش سقف تولید روزانه ۳۰ میلیون بشکه‌ای خود به‌رغم کاهش شدید قیمت نفت افزود: ما توافق کردیم که ادامه تولید (در سطح کنونی) برای دوره بعد اهمیت دارد. این تصمیم با موافقت تمامی وزرای عضو گرفته شد. این تصمیم اتخاذ شده است، همه چیز طبق روال پیشین ادامه خواهد‌یافت. پس از اینکه قیمت نفت برنت روز جمعه به کمتر از ۶۲ دلار در هر بشکه رسید، سیاست اوپک (تصمیم اتخاذ شده) همچنان عامل تعیین‌کننده و تاثیرگذار بر چشم‌انداز جهانی اقتصاد به‌شمار می‌رود.علی العمر، وزیر انرژی کویت روز یکشنبه گفت: تصمیم اوپک مبنی بر حفظ سقف تولید با قصد حفظ سهم این سازمان از بازار اتخاذ شد حتی اگر این تصمیم تاثیر منفی بر قیمت‌ها داشته باشد.اما البدری خاطر نشان کرد، کاهش قیمت نفت بیش از حد صورت گرفته است

کارگاه آموزشی «خود بازرسی درون کارگاهی» برگزار شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233698

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : کارگاه آموزشی مدل «خود بازرسی درون کارگاهی» برای بازرسان کار سراسر کشور با حضور۱۵۰ بازرس کار در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آذر ماه سال جاری در مشهد برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اصابتی مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورایعالی حفاظت فنی کشور ضمن تشریح مدل خود بازرسی درون کارگاهی گفت: این مدل براساس ظرفیت‌های موجود در قانون کار به ویژه مواد ۸۵، ۸۶، ۹۱، ۹۳ قانون کار تدوین شده است و هدف آن ارتقای سطح ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار و ترویج و ارتقاء فرهنگ ایمنی و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور است که راهبرد اساسی آن بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌ها، قابلیت‌های درون کارگاهی و استفاده از توان حرفه‌ای و تخصصی مدیریت، کارگران و مشکلهای کارگری و کارفرمایی می‌باشد.

دبیر شورایعالی حفاظت فنی کشور اظهار داشت: برگزاری دوره‌های تخصصی و ابلاغ شرح وظایف و احراز شرایط مسئولین ایمنی یکی از الزامات این طرح است. او گفت: آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها در جلسات شورایعالی حفاظت فنی در حال تدوین است و امید است با ابلاغ آیین نامه مذکور موضوع انجام بازدید‌های فنی اثر بخش روزانه توسط مسئول ایمنی و شناسایی خطر و ارزیابی ریسک و تعیین اولویت‌های کار در زمینه پیش گیری ازحوادث ناشی از کار قانونمند شود.

پایان پیام

با امضای طوماری خطاب به مقامات محلی:

۱۵۰ کارگر نانوا در کردستان خواستار افزایش فوری دستمزد شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233877

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : بیش از ۱۵۰ کارگر نانوا در مریوان و سروآباد با امضای طوماری خطاب به انجمن صنفی کارگران خباز این دو شهرستان و مقام‌های محلی خواستار افزایش «فوری» دستمزدهای خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران نانوای شهرستان‌های مریوان و سروآباد در ابتدای این طومار اعتراضی یادآوری کرده‌اند که دستمزد کارگران مشمول قانون کار طبق ماده ۴۱ این قانون و بخشنامه شورای عالی کار باید در ابتدای هر سال و بر اساس تورم موجود در آن سال افزایش یابد اما کارگران خباز هنوز با دستمزد دو سال پیش کار می‌کنند.

در بخشی از طومار اعتراضی کارگران آمده است: «افزایش دستمزد ما را به ناحق منوط به افزایش قیمت نان کرده‌ بودند و حالا بعد از دو هفته از افزایش قیمت نان که شاید بهتر باشد همانگونه که آقای استاندار گفته است بگوییم اصلاح قیمت نان، هنوز هیچ کس و هیچ نهادی به فکر افزایش دستمزد کارگران خباز نیست.»

کارگران نانوای مریوان و سروآباد در ادامه آورده‌اند: ‌«کارفرمایان خباز نانی را که خودمان می‌پزیم با قیمت اصلاحی یعنی‌‌‌ همان ۳۰ درصد افزایش به ما جهت مصرف خانواده‌هایمان می‌فروشند و به بهانه افزایش زیاد قیمت آرد حاضر به افزایش دستمزد کارگران نیستند.»

نویسنگان این طومار در عین حال با انتقاد از تعیین حق بیمه کارگران خباز بر اساس دستمزد سال ۹۳ نسبت به افزایش هزینه‌های آب، برق، گاز، اجاره مسکن، هزینه‌های درمان و… ابراز نگرانی کرده‌اند.

پایان پیام

واکنش پتروشیمی کارون به خبر خاتمه اعتصاب کارگران

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233927

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : در پی انتشار خبری در تاریخ ۱۹ آذرماه با عنوان «خاتمه دو روز اعتراض کارگران پتروشیمی کارون با وعده افزایش مزد»، روابط عمومی پتروشیمی کارون جوابیه‌ای به ایلنا ارسال کرد.

متن کامل این جوابیه در ادامه می‌آید:

۱- تجمع کارگران از ساعت ۸ و ۳۰ صبح ۱۷ آذر ماه تا پایان وقت اداری‌‌ همان روز بوده است و روز بعد با مذاکرات انجام شده کارگران سر کار رفته‌اند. در ضمن روز اول هم نفرات شیفت و نیروهای سایت مشغول به کار بوده‌اند.
۲- نشست کارگران در محل کار جمعا به ۱۰۰ نفر نمی‌رسید در خبر اعلام گردیده که ۲۰۰ نفر بوده‌اند.
۳- میزان افزایش حقوق را هیچ مقامی مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اعلام نکرده است. بعد از بررسی‌هایی که انجام می‌شود با یک فرمول مناسب تغییرات احتمالی انجام خواهد پذیرفت.
۴- در خصوص افزایش مزد کارگارن هیچ زمان مشخصی اعلام نشده است. مدیرعامل محترم دستور بررسی موضوع و هماهنگی حقوق کارگران پتروشیمی کارون را با دیگر پتروشیمی‌ها در منطقه صادر نموده است مدیر محترم منابع انسانی در حال بررسی و اعلام نتیجه می‌باشد. پس از حصول نتیجه موضوع در هیات مدیره شرکت باید مطرح گردد و در صورت تصویب دستور اجرا صادر می‌گردد. این موضوع با قید فوریت در حال انجام می‌باشد.
۵- در خصوص پرداخت کارانه به اطلاع می‌رساند پرداخت پاداش بهره‌وری نیمه اول سال ۹۳ بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت صورت پذیرفته که با توجه به خصوصی بودن این شرکت هیچگونه الزامی نیز بر اجرای مصوبات وزارت نفت وجود ندارد ولی جهت هماهنگی با منطقه ارتقا انگیزه‌های کاری ایشان انجام شده است. پرداخت کارانه برای نیروهای کارفرما به جای پرداخت اضافه کار انجام می‌گردد و نیروهای پیمانکاری مشابه سایر شرکت‌های منطقه از پرداخت اضافه کاری بهره‌مند می‌شوند اما در چند ماه اخیر مدیریت با توجه به دستور بررسی موضوع افزایش حقوق با پرداخت ۲۰ ساعت اضافه کاری تشویقی به کارگران تا مشخص شدن نتایج بررسی موافق کرده‌اند. در ضمن یادآور می‌گردد ماه گذشته پاداش بهره‌وری به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال برای هر نفر از کارگران پرداخت گردید.
در خاتمه ضمن اعتراض به درج خبر فوق اعلام می‌دارم سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا که حامی و پل ارتباطی کارگران محترم و زحمتکش این مرز وبوم می‌باشد با درج چنین اخباری که هیچ وجاهت قانونی ندارند علاوه بر اینکه باعث تحریک افکار عمومی می‌گردد هیچ سودی برای کارگران ندارد. ضمنا عطف به مذاکرات انجام شده قرار بوده درج هر گونه خبر از مجتمع با هماهنگی روابط عمومی انجام شود متاسفانه در قسمت اول خبر هیچ هماهنگی و اطلاع رسانی با این امور نشده است.

پایان پیام

استفاده از واکس میوه در تمام دنیا رایج است

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=776&pageno=8

به نوشته روزنامه آرمان به نقل از خبرگزاری دولتی مهر درتاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه در همه دنیا برای افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی از واکس استفاده می‌شود، گفت: تشخیص این مساله که استفاده از واکس مجاز است یا نه، برعهده وزارت بهداشت است.محمدعلی باغستانی، در جمع خبرنگاران درمورد هورمون اتفون اظهارداشت: هورمون اتفون یا سم سرخ به مفهوم سم که آفتی را بکشد نیست این هورمون گازی به نام اتیلن تولید می‌کند و این گاز باعث تسریع در رسیدگی میوه‌ها می‌شود. رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه موز به صورت سبز وارد کشور می‌شود و رسیده آن را نمی توان خریداری کرد، گفت: استفاده از همین گاز سبب تسریع در رسیدگی این میوه می‌شود، ضمن اینکه هر ترکیب شیمیایی که در کشور مصرف می‌شود باید در هیات نظارت بر سموم به ثبت برسد و بر این اساس اجازه مصرف به آن داده می‌شود.رئیس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: با توجه به اینکه ترکیب مذکور یا ترکیبات مشابه آن در کشور به ثبت نرسیده درخواست ما این بوده که این ترکیب ابتدا ثبت شود. دوم اینکه این مساله که آیا اتفون بر روی انسان تاثیر منفی دارد، بررسی شود. علاوه بر این، در دنیا برای رسیدن میوه از این هورمون استفاده می‌شود. باغستانی گفت: ما به شبکه حفظ نباتات استان‌ها اعلام کردیم که چون هنوز وزارت بهداشت جواب قطعی در این رابطه نداده است، فعلا از این هورمون استفاده نکنند

16azr4-627تعطیلی ۲ کارخانه «صنایع غذایی کارین» در اهواز/ ۱۰۲ کارگر بیکار شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233829

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : منابع خبری ایلنا در «صنایع غذایی کارین» در اهواز از تعطیلی موقت دو کارخانه «آرا پروتئین جنوب» و «کنسرو خوزستان» از تیرماه سال جاری و به تبع، بیکاری ۱۰۲ کارگر خبر دادند.

یکی از کارگران بیکار شده صنایع غذایی کارین با اعلام این خبر به ایلنا گفت: مجتمع تولیدی صنایع غذایی کارین با دو کارخانه به اسامی «آرا پروتئین جنوب» (تولید کننده انواع سوسیس، کالباس، برگر و کباب لقمه) و «کنسرو خوزستان» (تولید کننده کنسرو ماهی تن، خوراک لوبیا چیتی، انواع شورجات، ترشی جات، مربا و…) فعالیت می‌کرد، اما فعالیت این دو کارخانه از تیرماه به دلیل آنچه از سوی کارفرما کاهش منابع مالی ذکر می شود متوقف شده است.

او با بیان اینکه پس از تعطیلی ۱۰۲ کارگر این دو کارخانه شغل‌شان را از دست داده‌اند، در تشریح جزئیات بیمه بیکاری این کارگران افزود: با پی گیری کارگران کمیته بحران استان خوزستان جلساتی را برای بررسی موضوع تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگرانش برگزار کرد و در ‌‌نهایت کارفرما را مکلف کرد تا شش ماه آینده کارخانه را راه اندازی کند. به همین دلیل تمامی کارگران از روز ۲۲ تیر ماه با تایید «کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری» برای مدت شش ماه – تا مشخص شدن وضعیت کارخانه – تحت حمایت بیمه بیکاری قرار گرفتند.

این کارگر در مورد نوع قرارداد کار و سابقه کار ۱۰۲ کارگر اخراجی مجتمع کارین گفت: قرار داد کارگران این واحد‌های تولیدی بیش از ۲۰ سال است بطور مستمر تمدید می‌شود. سابقه کار کارگران نیز از ۱۰ تا ۲۳ سال متغیر است.

او همچنین افزود: مسئولان کارفرما را مکلف کرده‌اند که با برطرف کردن موانع و مشکلات تولید این دو کارخانه را مجددا بازگشایی کند. اما از نظر کارگران کارفرما تولید در این دو کارخانه را از سر نخواهد گرفت چرا که در اساس مشکلی وجود ندارد که کارفرما در صدد بر طرف کردن آن باشد.

این کارگر مدعی شد: کارفرمای مجتمع غذایی کارین بعد از تعطیل کردن کارخانه سرمایه خود را به یکی از کارخانه‌های شمال کشور بنام […] انتقال داده است و این واحد تولیدی محصولاتش را با برند شرکت کارین روانه بازار می‌کند.

این کارگر در بخش پایانی سخنانش درباره مشکلات بازنشستگی کارگران گفت: در حال حاضر ۱۲ نیروی کار در این واحد تولید کننده مواد غذایی تحت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند بازنشسته شوند و اگر اگر کارفرما سهم ۴ درصدی خود را برای بازنشستگی آنان به تامین اجتماعی پرداخت کند بازنشسته خواهند شد.

پایان پیام

اعتراض صداوسیما به دولت بابت بودجه

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=776&pageno=8

به نوشته روزنامه آرمان به نقل از خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا  درتاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : عضو کمیسیون برنامه و  بودجه مجلس گفت: برخی از نهادها مانند صداوسیما از رشد اندک بودجه خود شکایت دارند. جعفر قادری درخصوص سهم فاینانس در منابع درآمدی بودجه سال ۹۴ گفت: به‌طور معمول هرساله ما اجازه ورود ۳۰ میلیارد دلار از درآمدهای فاینانس به کشور را صادر می‌کنیم و درحال حاضر نیز مجوزهای گذشته کماکان به قوت خود باقی است، اما نکته مهم در این مساله این است که آیا کشوری وجود دارد که در سال آینده به ما فاینانس بدهد یا خیر؟ قادری در ادامه گفت: تا به حال و در سال جاری ۲۲ میلیارد دلار از طریق کشور چین به صورت فاینانس کسب شده است که مجددا این کشور اعلام آمادگی کرده است که سال آینده، در حدود ۳۰ میلیارد دلار دیگر فاینانس دهد، اما کماکان مشخص نیست که نتیجه این توافق چگونه است. وی با اشاره به روند نزولی قیمت جهانی نفت اعلام کرد: به عقیده بنده قیمت نفت باید در بودجه سال ۹۴ تعدیل شود، در عین حال بعضی از انتظارات مانند نیاز کارمندان به افزایش دستمزد وجود دارد که در همین راستا انتظار دارند تا مجلس به آنها کمک کند، یا از سوی دیگر بعضی از بخش‌های اداری به عدم رشد بودجه سازمان خود در بودجه سال ۹۴ شکایت دارند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد:شاهد مشکلاتی در بودجه هستیم، به همین علت ما نیاز داریم تا این بودجه اصلاح شود. زیرا برخی از نهادها مانند صداوسیما نیز از رشد اندک بودجه خود شکایت دارند و اعلام کرده‌اند که بودجه آنها فقط  ۴ درصد رشد داشته است

با تجمع مقابل دفتر مرکزی کارخانه:

کارگران سهامدار «شمع نور» خواستار شفافیت عملکرد کارفرما شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233814

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : کارگران سهامدار کارخانه شمع نور (بوش) واقع در قزوین صبح امروز به تهران آمدند و با تجمع مقابل دفتر مرکزی این واحد صنعتی خواستار پاسخگویی مسئولان این شرکت در خصوص وضعیت سهام خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که تعدادشان ۴۸ نفر است علت برگزاری این تجمع را اعتراض به عملکرد سهامدار عمده کارخانه عنوان کردند.

کارگران سهامدار کارخانه شمع نور که همگی‌آن‌ها در حال حاضر بازنشسته شده‌اند؛ مدعی‌اند که سهامدار عمده در خصوص گزارش سالانه و توزیع سود سهام شفاف عمل نمی‌کند.

به گفته این کارگران بازنشسته، در سال ۷۲ سهام کارخانه شمع نور از سوی وزارت صنایع دولت وقت به ترتیب به نسبت ۵۱، ۳۳ و ۱۴ درصد میان خریدار بخش خصوصی، کارخانه بوش آلمان و بیش از ۲۰۰ کارگری که آن زمان دراین واحد صنعتی مشغول کار بودند تقسیم شد بطوری که آنزمان به هر کارگر حدود ۱۰ سهم رسید.

این کارگران سهامدار در ادامه افزودند: پس از خصوصی سازی این واحد تولیدی، سهامدار عمده این کارخانه نسبت به خرید سهام کارگران و کارخانه بوش آلمان اقدام کرد؛ بطوری که در فاصله سالهای ۷۴ تا ۸۸ سهامدار عمده در مقام کارفرما سهام بیشتر کارگران را خرید و در این فاصله زمانی بابت خرید سهام هر کارگر از ۲۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان پرداخت کرد.

به گفته کارگران سهامدار کارخانه شمع نور با وجود اصرار و تمایلی که کارفرما برای خرید سهام همه کارگران داشته است اما حدود ۴۸ نفر از کارگران تا به این لحظه تمایلی برای فروش سهام خود نداشته‌اند.

این کارگران بازنشسته شمع نور مدعی‌اند که حفظ سهام کارخانه از جانب آنان باعث شده‌است تا سهامدار عمده، با غیر شفاف عمل کردن در زمینه گزارش سهام و توزیع سود سهام، آن‌ها را به فروش سهام‌شان ترغیب کند.

پایان پیام.

کمبود گوسفند و افزایش قیمت گوشت

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=776&pageno=8

به نوشته روزنامه آرمان به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنادرتاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران از کمبود مقطعی دام سبک در ایام اربعین به دلیل نبود مدیریت و ساماندهی صحیح در بازار خبر داد و گفت:‌ نقص در زنجیره تولید تا مصرف باعث شده قیمت گوشت قرمز در ایام خاصی مانند اربعین به‌صورت ناگهانی تغییر کند و اکنون قیمت این محصول به بیش از کیلویی ۳۰هزار تومان رسیده است.سعید سلطانی اظهار کرد: در این میان دلالان سودجو به صورت ناگهانی از چند روز قبل تا چند روز پس از مراسم‌هایی مانند اربعین، قیمت قربانی را هرطور خواستند تغییر دادند.وی افزود: به‌رغم وجود قانون و مصوبه دولتی برای واگذاری بازار گوشت قرمز به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی معطل مانده و اجرای این قانون به سلیقه‌های شخصی برخی مدیران محدود شده است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به‌جای صرف هزینه‌های هنگفت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی مانند گوشت قرمز آن هم در ایام خاصی مانند اربعین می‌تواند بخشی از امکانات خود را با قیمت مناسب دراختیار تشکل‌های بخش خصوصی توانمند قرار دهد تا ساماندهی بازار این محصولات به بهترین نحو صورت گیرد. سلطانی گفت: درحال حاضر وضعیت بازار گوشت قرمز به‌گونه‌ای است که دامدار همواره هر کیلوگرم لاشه را کمتر از ۲۰ هزار تومان می‌فروشد و متضرر می‌شود اما از سوی دیگر گوشت قرمز همیشه بیش از ۵۰ درصد گران‌تر از این قیمت (بیش از کیلویی ۳۰هزار تومان) به دست مصرف کننده می‌رسد که او هم ناراضی است.

در برابر فرمانداری خرمشهر انجام شد؛

تجمع مجدد کارگران یاس خرمشهر: کسی از ما نمی‌پرسد چرا فریاد می‌زنید

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233766

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : شماری از کارگران کارخانه «صنایع بهداشتی یاس خرمشهر» به دلیل آنچه «تداوم بی‌توجهی‌ کارفرما به پرداخت مطالبات صنفی‌شان» خوانده‌اند، صبح امروز بار دیگر مقابل ساختمان‌ فرمانداری خرمشهر تجمع کردند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز به خبرنگار ایلنا گفته‌ است «در شرایطی که مسئولان استانی و شهرمان از مشکلات صنفی ما مطلع‌اند، هیچ تلاشی برای پرداخت مطالبات مزدی و بازگشایی کارخانه انجام نمی‌دهند.»

او گفت: «کارگران کارخانه یاس خرمشهر خواستار دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین از سر گیری فعالیت کارخانه هستند، اما نه مسئولان و نه کارفرما پاسخ قانع‌کنده‌ای به کارگران نمی‌دهد.»

به گفته این کارگر، در حال حاضر با وجود آنکه کارفرما تولید در کارخانه را از ابتدای سال ۹۱ متوقف کرده هیچ تلاشی برای راه اندازی آن نمی‌کند و کارگران همچنان‌‌ رها شده‌اند.

کارگر دیگری که در تجمع امروز حضور یافته بود گفت: از زمانی که کارخانه تعطیل شد علاوه بر تعویق یک سال و نیم حقوق، دو سال است که بیمه کارگران این واحد به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و مشکلات ناشی از تمدید نشدن دفترچه‌های درمانی خانواده‌هایشان نیز به مشکلات معیشتی‌شان افزوده شده است.

این کارگر با اشاره به سوابق ۲۰ سال کار تعدادی از کارگران یاس خرمشهر در مشاغل سخت و زیان‌آور، گفت که آنان اکنون در آستانه بازنشستگی قرار دارند اما به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما، امکان بازنشستگی برای‌شان وجود ندارد.

او با بیان اینکه این کارخانه برای راه اندازی مجدد و تولید هیچ مشکلی ندارد، مدعی شد: کارفرمای این کارخانه از دو سال بیش این واحد تولیدی را که مجهز به پیشرفته‌ترین ماشین آلات روز دنیاست به همراه کارگران‌‌ رها کرده است.

این کارگر با اشاره به آلودگی شهر خرمشهر؛ فقدان حمایت‌های بیمه‌ای را باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری برای خانواده‌های کارگری دانست.

او همچنین گفت: با استناد به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه از حقوق کارگران تعلل کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود، اما اداره تامین اجتماعی خرمشهر با بی‌توجه‌ای به قصور کارفرما، دفترچه‌های درمانی کارگران را با ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی تمدید نمی‌کند.او با بیان اینکه تنها خواسته او و سایر همکارانش احیاء کارخانه و بازگشت به کار است، اظهار داشت: ما در طول ماه جاری بیش از ۱۰ بار مقابل فرمانداری خرمشهر جمع شده‌ایم. متاسفانه حتی برای دلگرمی هم که شده کسی از ما نمی‌پرسد برای چه اینجا آمده‌اید و فریاد می‌زنید.این کارگر صنایع بهداشتی یاس خرمشهر وضعیت زندگی و تامین معاش کارگران بیکار شده کارخانه را نامناسب توصیف کرد و در خاتمه گفت: کارگران این واحد بیش از این تحمل بی‌کاری و بی پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران ناپذیری به زندگی خانوادگی آنان وارد شده است.

گفتنی است کارخانه صنایع بهداشتی یاس تولید کننده گلیسرین، انواع صابون‌های جامد و سایر مواد شوینده، زیر مجموعه صنایع بهداشتی داروگر (کف) است.

پایان پیام


تلاش برای تناسب تحصیل و شغل 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=776&pageno=4

به نوشته روزنامه آرمان- صباالسادات حسینی درتاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: «قصد داریم به سمتی حرکت کنیم که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها منتظر آزمون‌های استخدامی نبوده و با توجه به توانمندی‌های خود کارآفرین باشند». بیکاری یکی از مشکلات اساسی جامعه ایرانی به‌شمار می‌رود که از زوایای مختلفی قابل بررسی است. اما بیکاری در میان جمعیت دانش‌آموخته و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیش از دیگر افراد قابل توجه است، زیرا دولت‌ها سالانه هزینه‌های گزافی را با ایجاد شرایط مناسب برای کسب علوم و فنون افراد متحمل می‌شوند که انتظار می‌رود بخشی از این هزینه‌ها از طریق کارمفید افراد دانش‌آموخته جبران شود. حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر در هر سال از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی مدرک می‌گیرند( لیسانس و بالاتر) اما از این تعداد فقط  ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر موفق به پیدا کردن شغل می‌شوند که این آمار نشان می‌دهد دولت فقط برای یک‌پنجم از افراد تحصیلکرده می‌تواند شغل ایجاد کند. البته نمی‌توان به‌طور قطع گفت تمام این افرادی که بر سر کار هستند شغل مناسب با رشته تحصیلی خود را پیدا کرده‌اند و بر اساس همین آمار از جمعیت ۳۰ هزار نفری که موفق به یافتن شغل می‌شوند فقط ۱۰هزار نفر شغل مناسب با رشته تحصیلی خود را دارا هستند. پدیده بیکاری جدای از اینکه یک معضل اجتماعی حاد به‌شمار می‌رود، در بررسی میزان توسعه نیز مهم به شمار می‌رود.

  نرخ بیکاری در ایران

حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. مرکز آمار ایران، میزان بیکاری جوانان را ۸/۲۱ درصد اعلام کرده که تقریباً دوبرابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است. نرخ بیکاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است. اما اغلب نرخ بیکاری در استان‌های مرزنشین از دیگر نقاط ایران بالاتر است. به گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۹۰، ۸۰۰٬۰۰۰ فرصت شغلی از دست رفته که معادل ۱۸ میلیارد دلار تولید بوده‌است. در سال ۱۳۹۳ درصد خانواده‌های بدون فرد شاغل به ۲۴ درصد رسید که از این میان ۵۷ درصد یک نفر شاغل، ۵/۱۵درصد دو نفر شاغل و ۵/۳ دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند. برخی کارشناسان، انتقادهایی به شیوه‌های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می‌کنند، ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. جمعیت ایران در ۲۸ سال گذشته تقریبا دوبرابر شده و اکثر کسانی که در سال‌های بعد از انقلاب متولد شده‌اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می‌پیوندند.

 ایجاد تغییر در رشته‌های آموزش‌عالی احساس می‌شود

در همین راستا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: قصد داریم به سمتی حرکت کنیم که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها منتظر آزمون‌های استخدامی نبوده و با توجه به توانمندی‌های خود کارآفرین باشند. محمد فرهادی با اشاره به وجود بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ مرکز آموزشی در کشور اظهار کرد: اخیرا کریدرهای علم و فناوری در استان‌ها درحال شکل‌گیری است، همچنین نسبت به ایجاد مناطق آزاد علمی اقداماتی درحال انجام است و قصد داریم دانشگاه‌های نسل سوم را ایجاد کنیم. قصد داریم به سمتی حرکت کنیم که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها منتظر آزمون‌های استخدامی نبوده و با توجه به توانمندی‌های خود کارآفرین باشند. وزیر علوم ادامه داد: توسعه کمی غیرمتوازن آموزش‌عالی از مسائلی است که باید با جدیت به آن پرداخته شود، همچنین ایجاد تغییر در رشته‌های آموزش‌عالی احساس می‌شود، به این معنی که بعضی رشته‌ها باید حذف شده و بعضی دیگر اضافه شوند. او تصریح کرد: قوانین زیادی داریم که شاید لازم باشد، بعضی از آنها ملغی شده و به جای آن قوانین مورد نیاز تصویب شود.

 بحران بیکاری و نقش دولت

دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که تلاش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته ‌است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای اینکه بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد، باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند درحالی که در طول سال‌های اخیر به‌طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰هزار نفر شغل ایجاد کند. همچنین آنها بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده‌است. بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده‌است درحالی که دولت بدون سرمایه‌گذاری کافی نمی‌تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت‌های شغلی را تحقق بخشد. در سال‌های ۱۳۸۳ شاخص نرخ بیکاری این‌گونه تعریف می‌شد که در آن هر شخصی که ۲ روز در هفته مرجع را کار می‌کرد شاغل محسوب می‌گشت.در دولت هشتم تعریف نرخ بیکاری تغییر یافت. بسیاری معتقدند بودند این تغییر برای کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور توسط دولت نهم صورت گرفته است. درحال حاضر بر اساس تعریف دولت هرکس حداقل یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. همچنین در دولت گذشته سخت‌گیری‌هایی در زمینه استخدام افراد در شهرهای بزرگ صورت پذیرفت که خود منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشور شد.

 قانون ممنوعیت استخدام در شهرهای بزرگ باید لغو شود

یک فعال کارگری در این زمینه به آرمان می‌گوید: تا زمانی که وضعیت کشور به شرایط عادی برنگردد و چرخه‌های اقتصادی مانند سابق به گردش در نیاید نمی‌توان انتظار داشت این معضل برطرف شود. ابراهیم مددی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و نبود اشتغال می‌گوید: سیستم اقتصادی نامتعارف و وابستگی به درآمد‌های نفتی و کاهش سطح تولید بحران اشتغال در کشور را دامن زده است، تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود و اقتصاد به پویایی نرسد نمی‌توان انتظار داشت این مشکل حل شود. او درادامه اظهار می‌کند: دردولت گذشته قانون ممنوعیت استخدام در شهرهای بزرگ منجر به بیکاری عده زیادی از افراد شد که امید می‌رفت در دولت فعلی به این مشکل رسیدگی شود که تاکنون خبری نشده است. از سوی دیگر یک مددکار اجتماعی و استاد دانشگاه در مورد تبعات اجتماعی پدیده بیکاری به آرمان می‌گوید:بیکاری زمینه‌ساز فقر است و فقر عامل اصلی بسیاری از بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی است تا جایی که می‌توان گفت هیچ معضل اجتماعی وجود ندارد که به نوعی از فقروسطح معیشتی افراد متاثر نباشد. مصطفی اقلیما با اشاره به اینکه در طلاق‌ها عامل اصلی جدایی زوجین، وضعیت اقتصادی و ضعف معیشتی است، می‌گوید: تا وقتی فرد اشتغال مناسب با حرمت خود ندارد نمی‌تواند ازدواج کند و از سوی دیگر برای کسب معاش به انواع راه‌های قانونی یا غیرقانونی متوسل می‌شود که برای دولت‌ها بحران‌زاست. او در ادامه می‌گوید کلید اصلی حل این مشکل در دست دولت‌هاست والبته ایجاد اشتغال باید به عنوان نه یک اقدام مثبت بلکه به عنوان یک وظیفه اصلی از سوی تولیدکنندگان وگردانندگان بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد.

یک کارگر ساختمانی در یزد بر اثر ریزش آوار کشته شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233906

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : یک کارگر ساختمانی در حال انجام کار در یزد بر اثر ریزش آوار جان باخت.

به گزارش ایلنا، در این حادثه که روز گذشته در بلوار دهه فجر شهر یزد رخ داد، کارگری بنام «م. ف» ۳۸ ساله در حین تخریب بخشی از یک ساختمان بر اثر ریزش دیوارهای جانبی در زیر آوار گرفتار شد.

بنا بر این گزارش، این کارگر که به دلیل سنگین بودن آوار دچار مصدومیت زیادی شده بود، علی‌رغم انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، در محل حادثه جان باخت.

پایان پیام

۱/۵ میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می‌کنند

http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=776

 به نوشته روزنامه آرمان درتاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است: روز گذشته پس از ۶ سال وقفه چهاردهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران درحالی با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز به کار کرد که استقبال چندانی از این همایش صورت نگرفته است. چهاردهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی، بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن و مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، واحدی مدیرکل راه و شهرسازی و پژمان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن و تابش رئیس بنیاد مسکن در تالار شهید چمران پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران دیروز شروع به کار کرد و امروز نیز ادامه دارد.

  بخش مسکن به شکل گسترده‌ای با حوزه سیاست گره خورده

عباس آخوندی در این همایش اظهار کرد: متاسفانه بخش مسکن به شکل گسترده‌ای با حوزه سیاست گره خورده و این باعث شده است که ما بخش عمده‌ای از متفکران و اندیشمندان را در حوزه مسکن از دست بدهیم و نتوانیم از امکانات آنها بهره بگیریم.وی افزود: به همین جهت باید این همایش را دوباره زنده کنیم، البته جای تاسف است که این همایش با استقبال زیادی مواجه نشده است.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در سال‌های ۷۳، ۷۴ و ۷۵ که این همایش برگزار شد، تمام سالن پر از جمعیت بود و الان انتظار استقبال بیشتری را داشتم که نشان می‌دهد ما با مشکلات ساختاری مواجه هستیم.آخوندی با بیان اینکه به طور حتم در سال‌های بعد با استقبال بیشتری از سوی جامعه علمی مواجه می‌شویم، گفت: مشکل این است که جامعه علمی اعتماد خود را به نظام سیاست‌گذاری از دست داده است، زیرا نظام سیاست‌گذاری در گذشته جامعه علمی را کنار گذاشت.وی با اعلام اینکه مسکن و سیاست‌های شهری، موضوع اصلی این بخش است، گفت: باید شهرهای ما قابلیت زندگی را داشته باشد و موضوع دیگر قابلیت جابجایی در سطح شهرهاست، زیرا اکنون به شهرهای ۲۵ هزار نفری هم شهر می‌گوییم و از سویی کلانشهر تهران را هم شهر می‌نامیم؛ در حالی که حمل‌ونقل و جابه‌جایی در این دو شهر تفاوت‌های زیادی با هم دارند.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیوند نظام حمل‌ونقل و شهرسازی باید در چارچوب قابلیت شهری انجام شود، اظهار کرد: سهم بخش مسکن از سرمایه ثابت حدود ۳۰ درصد، سهم بخش مسکن از اشتغال مستقیم حدود ۱۲ درصد، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی حدود ۲۵ درصد، سهم بخش مسکن از کل گردش نقدینگی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد، سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری بخش مسکن نیم تا سه درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار ۳۳ درصد است.

  اختصاص یک‌سوم بودجه خانوار به مسکن

آخوندی با بیان اینکه بنابراین بخش مسکن متکی به بخش خصوصی است که مداخلات بی‌جای دولت می‌تواند تاثیر زیادی را بر این بخش بگذارد، افزود: یک‌سوم بودجه خانوار به بخش مسکن اختصاص می‌یابد که سهم بسیار بزرگی محسوب می‌شود و یک اتفاق در خانوار شهری است. وی با اعلام اینکه یک واحد افزایش در ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن، تولید ناخالص داخلی را ۱/۲ واحد افزایش می‌دهد، افزود: یک واحد افزایش تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش مسکن را ۲/۱ واحد افزایش می‌دهد، ضمن آنکه هر ۴/۶۱ مترمربع ساخت مسکن، یک نفر شغل مستقیم و ۷/۰ درصد شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از سال ۷۵ تا سال ۹۰ جمعیت ایران از ۶۰ به ۷۵ میلیون نفر رسید که رشد ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد، بیان کرد: آمار رشد جمعیت و خانوار در ایران همسو است اما بعد خانوار از ۸۴/۴ در سال ۷۵ به ۵/۳ در سال ۹۰ رسیده است؛ به این معنا که بعد خانوار منفی شده است.آخوندی با بیان اینکه در سال‌های ۷۵-۶۵ رشد جمعیت دو درصد و رشد خانوار ۵/۲ درصد بوده است، افزود: طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رشد جمعیت ۳/۱ درصد بوده اما رشد خانوار چهار درصد گزارش شده است.وی با تاکید بر اینکه نیاز بخش مسکن باید بر مبنای رشد خانوار تنظیم شود نه رشد جمعیت، اظهار کرد: کشوری که نرخ رشد خانوار چهار درصدی دارد، نشان می‌دهد تقاضای فزاینده‌ای در حال شکل‌گیری است، ضمن آنکه نوع نیاز امروز مسکن با ۲۰ سال پیش متفاوت است، زیرا نوع خانوارها و تقاضاها عوض شده است.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بعد جمعیت، روند کاهشی تا ۱۲/۳ درصد تا سال ۱۴۰۵ را دارد، گفت: تعداد خانوار ایرانی از ۲۱ به ۲۸ میلیون نفر افزایش می‌یابد اما جمعیت ۱۲ میلیون نفر دیگر زیاد می‌شود. آخوندی به روند تحولات بخش مسکن اشاره کرد و افزود: نرخ رشد موجودی مسکن در سال ۶۵، ۳/۸ میلیون خانه بود که الان به ۲۰ میلیون رسیده است که رشد ۱۵۰ درصدی را نشان می‌دهد اما نحوه توزیع مسکن اهمیت دارد.وی با تاکید بر افزایش خانه‌های خالی و توزیع نامناسب جغرافیایی مسکن، افزود: ۵/۱ میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق زندگی می‌کنند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ تعداد خانوارهای شهری ۲/۱۶ میلیون خانوار با ۵/۱۵ میلیون خانه بوده است، گفت: ۶۴۵ هزار کمبود مسکن شهری داریم و ۵۱۷ هزار کمبود مسکن روستایی که جمعا به یک میلیون و ۱۶۲ هزار کمبود مسکن می‌رسد.آخوندی افزود: ما برای سال ۱۴۰۵، سه منبع تقاضا داریم که اول عرضه تقاضاهای جدید، دوم عملکرد موجود و سوم نوسازی مسکن فرسوده است.وی با تاکید بر اینکه در همین مدت سه میلیون واحد مسکونی هم نیاز به نوسازی دارد، تصریح کرد: بنابراین نیاز ما ساخت ۱۲ میلیون واحد مسکونی است که میانگین تقاضای هر سال به یک میلیون واحد می‌رسد که ۲۰۰ هزار واحد در روستا و ۸۰۰ هزار واحد در شهر است.وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از اینکه ۸۰ درصد از جامعه ایران را جمعیت شهری تشکیل می‌دهد، گفت: این رقم بسیار بزرگی است که در مدت ۴۰ سال اتفاق افتاد، ضمن آنکه بخش بزرگی از جمعیت شهری بزرگ که بیش از ۵۰ درصد است، در ۱۰ شهر سکونت دارد.وی تصریح کرد: در حالی که سواحل شمال کشور با مشکلات زیست محیطی ناشی از افزایش جمعیت روبه‌رو است، دریای جنوب با کمبود جمعیت و رهاشدگی سرزمینی مواجه شده است.آخوندی با تاکید بر اینکه دارای مشکلات جدی ساختاری هستیم، بیان کرد: با یک نوع هرج و مرج در سیاست‌های مسکن مواجهیم که باید پیامدهای آن را تحمل کنیم.وزیر راه و شهرسازی به نظام پس‌انداز در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: نظام پس‌انداز از بین رفته و شعارهای بی‌موردی که برای مداخله در مسکن مهر داده شده است، گرفتاری را در اقتصاد کلان ایجاد کرد و تمرکز شدیدی را در کلانشهرها به وجود آورد.وی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ هزار مسکن مهر فقط در تهران ساخته شده درحالی که تهران از شدت تراکم در حال ترکیدن است، گفت: با شعار «تمرکززدایی» تعدادی کارمند را از تهران منتقل کردند اما در جای دیگر ۴۰۰هزار نفر جمعیت بارگزاری جمعیتی انجام گرفت.

  قیمت زمین با ساخت مسکن مهر ۹ برابر و واحد مسکونی ۶ برابر شد

آخوندی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد خانوار را به بخش کلان گره نزنیم، این وضعیت نابهنجار رخ می‌دهد، بیان کرد: قیمت زمین با ساخت مسکن مهر ۹ برابر و واحد مسکونی شش برابر شد و تمام بخش مسکن در حوزه سوداگری وارد شد. وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از اینکه نظام شهرسازی ما هم با بحران مواجه شده است، افزود: در سال‌های پیش شمیرانات مجموعه‌ای از باغ‌ها بود که می‌بینید که الان به چه وضعیتی تبدیل شده است. شمال تهران تبدیل به قفس‌های شیک و مجللی شده است که کیفیت زندگی ندارد.آخوندی مهم‌ترین وقایع بخش مسکن در دولت یازدهم را انجام مقدمات توسعه صندوق‌های پس‌انداز، پیگیری مسکن مهر و بافت‌های فرسوده اعلام کرد. وزیر راه و شهرسازی افزود: سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را به بافت‌های فرسوده برمی‌گردانیم که ۳۰ درصد تقاضا را پوشش می‌دهد.

به دلیل مجاز نبودن پیمانکار:

کارگران اخراجی کاشی ایرانا از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم شدند

گزارش از پانید فاضلیان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=233926

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ آمده است : حدود ۳۰ نفر از کارگران پیمانکاری کارخانه کاشی ایرانا به دلیل مخدوش بودن قرارداد کار خود پس از اخراج شدن از حق در یافت مقرری بیمه بیکاری محروم شدند.

منابع خبری ایلنا در کارخانه کاشی ایرانا با اعلام این خبر می‌گویند: کارگران تعدیل شده زمانی که برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردند متوجه شدند که از نظر سازمان تامین اجتماعی پیمانکار آن‌ها واجد شرایط فعالیت نبوده است.

در همین رابطه یکی از کارگران تعدیل شده کاشی ایرانا می‌گوید: حدود ۱۷۰ کارگر هستیم که از ۵ تا ۱۲ سال پیش با امضای قرارداد پیمانکاری در قسمت‌های مختلف کاشی ایرانا کار می‌کردیم؛ پس از اتمام اعتبار آخرین قرارداد پیمانکاری مدیریت کارخانه تصمیم می‌گیرد تا با ۱۴۰ نفر از ما بصورت موقت قرارداد بسته و ۳۰ کارگر باقیمانده دیگر را اخراج و به بیمه بیکاری معرفی کند.

وی در تشریح موقعیت خود و دیگر همکاران بیکار شده‌اش گفت: زمانی که بعد از اخراج برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به شعبه ۲۸ سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردیم به ما گفته شد که از نظر سازمان تامین اجتماعی شرکت پیمانکاری که کارفرمای ما بوده است اجازه فعالیت نداشته و بنابراین با وجود پرداخت شدن حق بیمه هیچ مبلغی بابت مقرری بیمه بیکاری به ما تعلق نمی‌گیرد.

از گفته‌های این کارگر اخراجی کاشی ایرانا می‌توان برداشت کرد که از نظر شعبه ۲۸ سازمان تامین اجتماعی در رابطه با وضعیت پرداخت حق بیمه این کارگران در اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تخلفی روی داده است.

بر اساس این ماده قانونی شرکت‌های پیمانکاری در مقام مقاطعه کار موظف‌اند تا پیش از آغاز کار معادل ۵ درصد ارزش پروژه را به عنوان ضمانت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و بابت آن از سازمان مفاصاحساب دریافت کنند.

بنابراین می‌توان اینطور استنباط کرد که در تمامی مدتی که کارگران اخراجی در کنار سایر همکاران خود از طریق عقد قرارداد پیمانکاری در کارخانه کاشی ایرانا مشغول کار بوده‌اند، از طرف پیمانکار این کارگران هیچ مبلغی بابت ضمانت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده بوده و در مقابل نیز سازمان تامین اجتماعی برای پیمانکار این کارگران هیچ مفاصاحسابی صادر نکرده بوده است.

در همین رابطه یک منبع مطلع در مورد وضعیت این کارگران به ایلنا گفت: ظاهرا از مدتی پیش هیچ پیمانکاری طرف قرارداد شرکت نبوده و به احتمال قوی در تمامی این مدت به نام پیمانکاری که وضعیت فعالیت آن نامشخص است حق بیمه این کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

همچنین یکی از کارگران تازه اخراج شده کاشی ایرانا با یادآوری اینکه او حدود چهار ماه پیش آخرین قرارداد کارش را امضا کرده بود، ادامه می‌دهد: از حدود سه سال پیش مدیریت کاشی ایرنا از طرف پیمانکار با ما قرارداد امضا می‌کرد؛ تا پیش از این حداقل نماینده‌ای از پیمانکار در کاشی ایرانا حضور داشت اما از سه سال پیش دیگر اثری از پیمانکار یا نماینده او نبود ولی قراردادهای ما همچنان با پیمانکار بسته می‌شد.

وی در تشریح خواسته‌ خود و دیگر همکاران اخراجی خود می‌گوید: مشکل اصلی این نیست که چرا ما برخلاف سایر همکاران‌مان بیکار شده‌ایم، در حال حاضر پرداخت مقرری بیمه بیکاری خواسته اصلی ماست؛ در تمامی این سال‌ها بر اساس دستمزد‌هایمان حق بیمه پرداخت کرده‌ایم و اکنون که برای تامین معاش خود شغلی نداریم، حق داریم که از مزایای بیمه بیکاری که پولش را پرداخت کرده‌ایم استفاده کنیم اما اگر به هر دلیلی امکان پرداخت بیمه بیکاری وجود ندارد کارفرما با ما نیز مانند سایرین قرارداد ببندد.

به گزارش ایلنا، مقرری بیکاری کارگران اخراج شده کاشی ایرانا در شرایطی به دلیل مجاز نبودن کارفرمای پیمانکار از طرف سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود، که مطابق ماده ۱۰ قانون کار مشخصات کارفرما یکی از پیش‌شرط‌های اصلی برای عقد قرارداد کتبی کار است.

به عبارت دیگر چنانچه شرکت پیمانکاری که طبق قراردادهای کار امضا شده کارفرمای کارگران کارخانه کاشی شناخته می‌شود در زمان اشتغال آنها از نظر سازمان تامین اجتماعی مجاز به فعالیت نبوده باشد، باید در صحت اعتبار قانونی تمامی قرارداد کار امضا شده تردید کرد.

در همین رابطه سهراب قنبری، حقوقدان و دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران به ایلنا می‌گوید: چنانچه غیر مجاز بودن فعالیت شرکت پیمانکاری که طرف قرارداد همه کارگران پیمانی کاشی ایرانا بوده است مشخص شود، مدعیان می‌توانند در مقام شاکی علیه متخلف یا متخلفان اقامه دعوی کرده و شکایت خود را علاوه بر هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار در محاکم دادگستری نیز مطرح کنند.

پایان پیام

افزایش۵۸درصدی مرگ ناشی از حوادث کار در استان سمنان

در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری تعداد ۱۹ مورد فوتی های ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان سمنان ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۲ مورد بوده است ۵۸ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش۲۴آذر روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان، در همین مدت تعداد مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به ادارات تابعه در سال جاری ۲۴۲ مورد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۴۱ مورد گزارش شده است چهار دهم درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس همین گزارش فوتی های ناشی از حوادث کار استان در هشت ماهه منتهی به آبان امسال ۱۹ مورد بوده که همگی مرد بودند. این در حالی است که از کل ۲۴۲ مصدوم ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان در این مدت، ۱۶ نفر زن و ۲۲۶ نفر مرد هستند.

نه به خشونت علیه زنان

به گزارش روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک  کارت زیر روز ۵ آذر امسال در تهران مقابل مترو بهارستان و شوش توسط عده ای از زنان که تعداشان به صد نفر می رسید در این تجمع پخش شد. این زنان که همگی از زنان زحمتکش منطقه بودند در اعتراض به اسید پاشی ها و گرامی داشت روز جهانی منع خشونت علیه زنان گرد آمده بودند. در داخل این کارت چنین نوشته شده است:

این روزها خبرهای اصفهان موجی از وحشت و هراس را در شهرهای مختلف ایران ایجاد کرده است. پاییز اسیدی امسال بازتاب سیاستی است که به زنان می گوید :« در خانه بمان تا در امان باشی ».

زنان در پی سالها تلاش، اندک مجالی برای حضور در جامعه یافته اند، مجالی که لحظه به لحظه با تصویب قوانین زن ستیز از آن ها سلب می شود. می گویند این روزها زنان اصفهان کمتر به خیابان ها می آیند. خبر گوش به گوش در شهرهای دیگر پیچیده است و حالا هر زنی می تواند فکر کند که آیا کابوسی در خیابان در انتظار اوست، یک روز در اصفهان با اسید و یک روز با شوخی موتورسوران آب پاش.

این کابوس پایان نمی گیرد اگر در کنار هم نباشیم ، اگر فرصت دهیم که عده ای با گشت ارشاد و قوانین ضد زن و عده ای با اسید و خشونت ما را از خیابان به خانه برگردانند. ما باید در برابر خشونت علیه زنان و محروم کردن زنان از حقوق اجتماعی شان ایستادگی کنیم. چرا که این ها مقدمه سلب دیگر اشکال آزادی های اجتماعی و سیاسی از تمام جامعه است.   آذر ۹۳

اخراج نماینده کارگران پیمانی سیمان سپاهان اصفهان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234258

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : منابع کارگری ایلنا از اخراج نماینده کارگران پیمانی کارخانه سیمان سپاهان اصفهان خبر می‌دهند.

کارگران به ایلنا گفته‌اند «محمدصادق نادری» از نمایندگان کارگران پیمانی سیمان سپاهان در پایان آبان ماه اخراج شده است و کارفرما به کارگر دیگری گفته است که از ماه بعد در کارخانه حاضر نشود.

کارگران می‌گویند این دو کارگر بعد از پیگیری مهم‌ترین مطالبه صنفی بیش از ۷۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان مبنی بر تبدیل وضعیت قرارداد کار از حالت پیمانی به قرارداد مستقیم اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در روزهای گذشته پیامکی هشدار آمیز به حداقل ۵۰ کارگر سیمان سپاهان ارسال شده است.

در این پیامک از کارگران خواسته شده است که برگه تایید صلاحیت خود را از ریاست واحد خود و واحد حراست بگیرند و به کارفرما تحویل دهند تا قرارداد کارشان تمدید شود و در غیر اینصورت اخراج می‌شوند.

در متن این پیامک آمده است: «نظر به اینکه قرارداد جنابعالی در تاریخ ۹/۳۰ به اتمام می‌رسد، مقرر گردید در صورت تمدید و عقد قرارداد می‌بایست رضایت و تایید صلاحیت از ریاست واحد خود و واحد حراست را کتبا به این شرکت تحویل نمایید. در غیر اینصورت به منزله پایان قرارداد پایان کار جنابعالی تلقی خواهد شد.»

آقای نادری، نماینده اخراجی کارگران سیمان سپاهان در این باره به ایلنا گفت: من از اواخر پارسال پیگیر حقوق و مزایای کارگران پیمانی سیمان سپاهان بودم. مشکل این کارگران ماده ۳۸ قانون کار است. در حالی که کارگران پیمانی به طور مثال یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند، کارگران قرارداد مستقیم با انجام کاری مشابه تا ۳ برابر حقوق می‌گیرند.

او افزود: من و سایر نمایندگان کارگران با استناد به ماده ۳۸ قانون کار و دستور العمل ۳۶ معاونت روابط کار وزارت کار تلاش می‌کردیم که تفاوت حقوقی میان کارگران پیمانی و قرارداد مستقیم سیمان سپاهان به حداقل برسد.

نادری تصریح کرد: دستور العمل ۳۶ با استناد به ماده ۳۸ قانون کار و مقاوله نامه‌های ILO تدوین شده که می‌گوید در هر کارگاهی که طبقه بندی مشاغل پیاده شده است عین‌‌‌ همان طبقه بندی باید برای کارگران پیمانی اجرا شود.

گفتنی است ماده ۳۸ قانون کار صراحت دارد «برای انجام کار مساوی که در شرایط هم ارزش در یک کارگاه انجام می‌شود، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس،‌ نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»

او در ادامه بیان کرد: نزدیک به ۳۰ کارگر پیمانی بهمن ماه پارسال در اعتراض به این تفاوت حقوقی در اداره کار مبارکه شکایت کردند. اداره کار از آن زمان تاکنون رایی صادر نکرده است ولی حوالی خرداد ماه امسال بود که مسئولان این نهاد دولتی کارفرما و کارگران را به سازش دعوت کردند. کارفرما‌‌‌‌ همان زمان گفت اگر قرار باشد به کارگران پیمانی به اندازه کارگران قرارداد مستقیم حقوق پرداخت کند همه کارگران را قرارداد مستقیم می‌کند و اطلاعیه‌ای را با این مضمون در تابلوی اعلانات کارخانه نصب کرد.

نادری گفت: کارگران در پی این وعده کارفرما چندین ماه کمال همکاری را با او داشتند تا جایی که سیمان سپاهان در شهریور ماه امسال رکورد تولید را زد.

او با اشاره به نارضایتی کارگران از عملی نشدن وعده کارفرما با گذشت چندین ماه‌ از نصب آن اعلامیه، ادامه داد: کارگران در تاریخ ۱۹ مهر در اعتراض به خلف وعده کارفرما در محوطه کارخانه تجمع کردند. من آن روز حوالی ظهر و بعد از پایان تجمع به کارخانه رسیدم. گویا دو تن از مدیران کارخانه در جمع کارگران حاضر شده بودند و به آن‌ها قول داده بودند که کارفرما از این پس هر ماه با ۲۰ کارگر قرارداد مستقیم امضا می‌کند.

نماینده اخراجی کارگران پیمانی سیمان سپاهان گفت: کارگران عصر آن روز از من خواستند که با کارفرما مذاکره کنم تا قول داده شده در صورتجلسه‌ای تنظیم شود. مدیر عامل در جلسه عصر آن روز حضور پیدا نکرد اما من با معاونان و مشاورانش از ساعت ۲ تا ۶ و نیم مذاکره کردم. آن‌ها حاضر نبودند قول خود را صورتجلسه تبدیل کنند.

نادری با اشاره به اشتغال حدود ۷۱۸ کارگر پیمانی و ۴۱۰ کارگر قرارداد مستقیم در سیمان سپاهان گفت: شرح جلسه را با کارگران در میان گذاشتم. قریب به اتفاق کارگران پیمانی فردای آن روز (در تاریخ ۲۰ مهر) دست از کار کشیدند، جز تعداد محدودی که در بخش‌های حساس تولید کار می‌کردند و اگر کار را می‌خواباندند ضرر زیادی به کارخانه وارد می‌شد.

او در ادامه بیان کرد: کارفرما در روز اعتصاب حاضر به مذاکره با کارگران نشد اما مدیرانش روز بعد که عید غدیر بود با من تماس گرفتند که به کارخانه بیایم. آن روز صورتجلسه‌ای تنظیم شد که می‌گفت کارفرما هر ماه ۲۰ کارگر پیمانی را با قرارداد مستقیم استخدام می‌کند.

نادری افزود: کارگران فردای روز عید بعد از اطلاع از صورتجلسه به کار بازگشتند. از طرفی از اداره کار دعوت نامه‌ای برای نمایندگان کارگران و کارفرما ارسال شده بود. عصر به همراه کارفرما به اداره کار رفتیم. آنجا توافق‌ نامه‌ای ده بندی و جامع را درباره تبدیل قرارداد کارگران پیمانی امضاء کردیم اما کارفرما نه به صورتجلسه روز عید غدیر و نه به توافق‌ نامه امضاء شده در اداره کار عمل نکرد.

نادری گفت: برای مثال یکی از موارد ده گانه توافق‌ نامه این بود که کارفرما ابتدا کارگران را قرارداد مستقیم کند و سپس مراحل گزینش سیاسی و اعتقادی را انجام دهد اما او بعد از پایان اعتصاب سفت و سخت ایستاده بود که می‌خواهد گزینش را پیش از تبدیل قرارداد کارگران انجام دهد.

او با اشاره به شکایت کارفرما از حداقل شش تن از نمایندگان کارگران تصریح کرد: چند روز بعد در تاریخ ۲۷ مهر ماه به دادگستری مبارکه احضار شدیم. هنگامی که با سایر همکاران مراجعه کردیم اما دادستان مبارکه به ما توهین کرد و همانجا با کارخانه تماس گرفت و گفت که مرا اخراج کنند و دیگر به کارخانه راه ندهند.

نادری ادامه داد: کارفرما در روزهای بعد با استفاده از این شرایط و به بهانه اینکه نمی‌خواهد مرا اخراج کند با من قراردادی دو ماهه از یکم مهر تا پایان آبان ماه منعقد کرد.او با اشاره به اخراج خود از ابتدای آذر ماه و بعد از پایان مدت زمان قرارداد کارش، گفت: من مدت‌ها قرارداد کار نداشتم و کارفرما به همین دلیل نمی‌توانست اخراجم کنند اما اخراجم بعد از انعقاد قرارداد کار دوماهه راحت‌ شد.

نماینده اخراجی کارگران پیمانی سیمان سپاهان با اشاره به شکایت خود از کارفرما در اداره کار تصریح کرد: کارفرما با استناد به زمان پایان قرارداد کار بر اخراج من پافشاری می‌کند در حالی که من بر اساس ماده ۲۸ قانون کار از مصونیت نمایندگان کارگری برخوردارم.

نادری در پایان در تشریح سرنوشت تبدیل وضعیت کارگران پیمانی سیمان سپاهان گفت: کارفرما اسامی شماری از کارگران را برای تبدیل وضعیت از پیمانی به قرارداد مستقیم اعلام کرده است اما تاکنون هیچ کارگری قرارداد مستقیم نشده است.

او در پایان گفت: رفتارهای کارفرمای سیمان سپاهان بر خلاف توصیه‌های مقام معظم رهبری است و با این کارها کارگرانی که در چارچوب قانون تلاش صنفی انجام می‌دهند دلسرد می‌شوند.

کارفرما: اخراج نماینده کارگران پیمانی به ما ربطی ندارد

در همین رابطه، «احمد قنبری» مدیر روابط عمومی سیمان سپاهان ضمن تکذیب ارسال پیامک هشدار آمیز به کارگران پیمانی این کارخانه؛ به ایلنا گفت که سیستم ارسال پیامک به کارگران زیر نظر روابط عمومی است و روابط عمومی تاکنون چنین پیامکی ارسال نکرده است.

او با بیان اینکه «اخراج آقای نادری ارتباطی با سیمان سپاهان نداشته است»‌، افزود: آقای نادری کارگر پیمانی سیمان سپاهان بود که قرارداد کارش در پایان آبان ماه به اتمام رسید. او کارگر شرکت پیمانکاری «پیشرو همت زاگرس» بود و ما اصلا به کارگران پیمانکاری کاری نداریم.او در ادامه از اخراج دیگر کارگر سیمان سپاهان ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: این‌ها همه حرف و حدیث است و حقیقت ندارد.

قنبری در ادامه بیان کرد: هیچ شرکتی در این برهه اقتصادی زیر بار تبدیل قرارداد کارگران پیمانی نمی‌رود اما ما قصد داریم ۷۰۰ کارگر خود را قرارداد مستقیم کنیم. قرار شده است در هر ماه ۲۰ کارگر بعد از گزینش تبدیل وضعیت شوند. در حال حاضر کارهای گزینش ۴۰ کارگر انجام شده و به زودی با آن‌ها قرارداد مستقیم منعقد می‌شود.

او گفت: علی رغم آنکه شرکت سیمان سپاهان سهامی عام است نه دولتی، می‌توانستیم این کار را نکنیم اما بخاطر مسائل انسانی چنین تصمیمی گرفتیم و این کارگران در دو سال آینده قرارداد مستقیم خواهند شد و در حال حاضر بنرهای تقدیر و تشکر کارگران و مدیران از مدیرعامل در همه جای کارخانه نصب شده است.او با رد ادعای کارگران مبنی بر توافق با کارفرما برای گزینش کارگران بعد از انعقاد قرارداد مستقیم با آن‌ها، تصریح کرد: توافقی بین کارگران و کارفرما نبوده و کارفرما تبدیل قرارداد‌ها را به دلخواه انجام می‌دهد.

قنبری در پاسخ به خبرنگار ایلنا که به او گفت توافق نامه نمایندگان کارگران و کارفرما در اداره کار را در اختیار دارد، اظهار کرد: من از این توافق نامه بی‌اطلاعم. شاید آن توافق نامه چیز دیگری است.

پایان پیام

رییس «دیوان محاسبات»:

تخلف ارزی بانک مرکزی در دوره قبل قضایی شد

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=607&pageno=4

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : اقدامات ارزی بانک مرکزی در زمان احمدی‌نژاد در دوره‌ای که برای کنترل نرخ‌ها، ارز به بازار تزریق کرد قضایی شده است. این خبری است که رییس دیوان محاسبات به «فارس» داد. بر این اساس برای بررسی اقدامات بانک مرکزی در دوره گذشته و تزریق ارز از طریق صرافی‌ها به بازار، پرونده قضایی تشکیل شده است. سیاستی که نهایتا به‌گفته تحلیلگران منجر به تحلیل منابع ارزی و جهش نرخ پس از کاهش قدرت مداخله در بازار شد. از ناموفق‌بودن این سیاست هم که صرف‌نظر کنیم از فسادی که در این اقدام بانک مرکزی ایجاد شد نمی‌توان گذشت. فسادی که امین‌حسین رحیمی هم بر آن تاکید می‌کند.
وی درخصوص گزارش یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر فساد هفت‌هزارمیلیاردتومانی در دوره گذشته بانک مرکزی از محل فروش ارز به چند صرافی‌ و اینکه آیا دیوان محاسبات این موضوع را تایید می‌کند، اظهار کرد: «بنده اعداد و ارقام را نمی‌توانم اعلام کنم اما در یک مقطعی در دولت قبل برای کنترل بازار ارز، دولت دخالت کرد و مقداری ارز را از طریق صرافی‌ها وارد بازار کرد که در آن فساد بود. برای این مساله پرونده قضایی تشکیل شده است و دیوان محاسبات اولین نهادی بود که به این موضوع ورود کرد.» رییس «دیوان محاسبات» در عین حال تاکید کرد: «ما باید کمک کنیم تا جامعه آرام باشد و دستگاه‌ها به‌طور جدی بتوانند وظایف خود را انجام دهند. وی در پاسخ به این سوال که آیا رقم هفت‌هزارمیلیاردتومان در این پرونده درست بود؟» اظهار کرد: «بنده به رقم این تخلف کاری ندارم، اما مقداری ارز از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق شد که پرونده آن در دستگاه قضایی مطرح است. گفتنی است یکی از مسوولان سابق بانک مرکزی در این باره گفته بود برداشت سه‌هزارمیلیاردتومان از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی به همین دلیل بود، زیرا بانک‌ها در فروش ارز تخلف انجام داده بودند و این موضوع به تایید نهادهای وزارتی رسیده است.»
نرخ ارز با عوامل بنیادین تعدیل شود
در دوره جدید اما رییس‌کل بانک مرکزی اعتقادی به دخالت در بازار ارز ندارد. او می‌گوید: «بازار خود باید به تعادل برسد. اما این اعتقاد او نیز مخالفانی دارد. درحالی که ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی تاکید دارد که بانک مرکزی درباره نرخ ارز در بازار آزاد نگاه کاملا منطقی دارد و اجازه می‌دهد این قیمت با عوامل بنیادین خود تعدیل شود و شرایط به‌تدریج باعث تغییر در این روند شود سه نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور تثبیت نرخ ارز را خواستار شدند. این نگاه متفاوت بین بانک مرکزی و مجلس به وضوح در اظهاراتشان نمایان بود.» رییس‌کل بانک مرکزی به «ایسنا» گفت: «در برخی زمان‌ها با توجه به دخالت‌هایی که انجام می‌شود، نوساناتی در نرخ ارز ملاحظه می‌کنیم که بانک مرکزی در رابطه با این نوسانات اقدامات لازم را انجام می‌دهد.» وی توضیح داد: «عوامل بنیادین موثر در تعادل بازار ارز تفاوت ویژه‌ای نداشته است و نرخ بازار یک نرخ تعادلی است.» وی تاکید کرد: «نوسان شدید ناگهانی در قیمت ارز به‌هیچ‌وجه منطقی نیست و برای جلوگیری از این نوسانات و ایجاد انضباط در بازار ارز، برنامه‌هایی توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.»
۳ نماینده مجلس تثبیت قیمت دلار را از رییس‌جمهور خواستار شدند
اما با ارسال نامه‌ سه نماینده مجلس به رییس‌جمهور مشخص شد اظهارات سیف مورد پذیرش مجلسیان نیست. احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی‌مقدم در نامه به رییس‌جمهور نسبت به نوسانات اخیر ارزی و خطر عدم مدیریت بازار ارز برای اقدامات ضدرکود تورمی دولت هشدار دادند.  در بخشی از این نامه آمده است: «بازار ارز باید بدون هیچ تردیدی تحت مدیریت دولت قرار گیرد. نصیحت رییس‌کل محترم بانک مرکزی به بانک‌ها که تلویحا تقصیر افزایش قیمت ارز را به گردن آنها می‌اندازد؛ ابزاری کاملا ناکاراست. این نحوه موضعگیری از کسی که وظیفه حفظ ثبات ارزش پول ملی را بر عهده دارد، چاره‌ساز نیست و تنها فرصت مهار بازار را از دست دولت می‌ستاند. تخصیص ارز باید با مدیریت کامل صورت گیرد و هر معامله‌ای خارج از بازار تحت مدیریت، منع گردد و صادرکنندگان با اعلان ارز حاصل شده خود، تنها مجاز به عرضه ارز به همین بازار باشند و فروش تنها به کسانی مجاز باشد که جواز خرید ارز از دولت داشته باشند. ارز باید به نرخ واحد که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند خریدوفروش شود. خاطرنشان می‌کنیم وظایف قانونی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با پولشویی نیز در چنین شرایطی عملی‌تر است. این قانون دولت را ملزم می‌کند که سیستم نرم‌افزاری برای رهگیری گردش ارزی و رصد مسیر تردد ارز مستقر کند.» همچنین این سه نماینده تاکید کردند: «سیاست تثبیت نرخ ارز باید با سیاست بودجه‌ای انقباضی همراه گردد تا کسری بودجه پیدا نشده و فشار نقدینگی بر تورم را در پی نداشته باشد.»

وزارت صنعت، معدن و تجارت:

برگزاری مزایده واگذاری محدوه معدن آهن، مس،سنگ تزئینی، سیلیس و کرومیت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234311

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: نخستین مزایده محدوده های معدنی در زمینه آهن، مس، سنگ تزئینی، سیلیس و کرومیت در جنوب استان کرمان برگزار شد که این اقدام به منظور رفع محرومیت و اشتغالزایی در منطقه صورت می گیرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه نامبرده، توانمندی بالای معدنی منطقه موجب برنامه ریزی برای رفع محرومیت و اشتغالزایی شده و در این رابطه تمام محدوده های معدنی ابطالی جنوب استان کرمان از طریق فرآیند مزایده عمومی به سرمایه گذاران واقعی واگذار می شود.

براساس سیاست مزبور در نخستین مرحله، ۱۳ محدوده معدنی شامل یک محدوده آهن، مس، سنگ تزئینی و بنتونیت، چهار محدوده پلی متال، دو محدوده سیلیس، سه محدوده کرومیت به مزایده گذاشته شد.محدوده های مس، کرومیت و پلی متال پنج برنده داشت که به برندگان مزایده واگذار شدند.

انتظار می رود در آینده نزدیک دو پهنه اکتشافی به مساحت دو هزار و ۹۱ و یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع و تعداد زیادی محدوده دارای شرایط واگذاری، به مزایده گذاشته شود.

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کرمان نیز از شرکت ها و اشخاص توانمند برای مشارکت در مزایده های آتی دعوت کرد تا در این امر شرکت کنند و آمادگی خود را به منظور اجرای تمام موارد قانونی مورد نیاز شرکت کنندگان در مزایده ها اعلام کرد.

استان کرمان به عنوان بهشت معادن کشور از نظر تنوع ذخایر معدنی نامیده می شود.

سال گذشته میزان استخراج مواد معدنی از پنج هزار و ۴۰۰ معدن فعال کشور به رقم ۴۲۰ میلیون تن رسید که قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴)مواد معدنی استخراجی به ۵۷۰ میلیون تن برسد.

پایان پیام

زمان‌ پرداخت عیدی‌ بازنشستگان تامین‌‌اجتماعی

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=607&pageno=5

به نوشته روزنامه شرق به نقل زا خبرگزاری دولتی ایسنا درتاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است :معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی از پرداخت «عیدی» مستمری‌بگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی در اواخر بهمن‌ماه خبر داد. محمدحسن‌ زدا ضمن اعلام این خبر درباره میزان افزایش عیدی بازنشستگان تحت پوشش، اظهار کرد: «هنوز؛ این مبلغ مشخص نشده و منتظر تصمیم دولت هستیم.» وی افزود: «هر مبلغی که دولت معین کند، میزان عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی نیز به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که هماهنگی وجود داشته و مبلغ عیدی با دولت تفاوت نداشته باشد.» معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی درباره پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال۹۴ برای پرداخت بدهی‌هایش به سازمان تامین‌اجتماعی نیز اظهار کرد: «این موضوع، سرفصل‌های جداگانه‌ای دارد و در لایحه بودجه دیده نمی‌شود»

۷۰ نفر از کارگران «زاگرس خودرو» ۵ ماه حقوق نگرفته‌اند/ تکذیب میزان معوقات از سوی کارفرما

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234275

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : کارگران کارخانه زاگرس خودرو می‌گویند حدود ۷۰ نفر از کارگران بخش‌های مختلف این کارخانه در استان لرستان ۵ ماه حقوق و معوقات حقوقی طلبکارند.

یکی از کارگران شاغل در کارخانه «زاگرس خودرو» در بروجرد از بیش از ۵ ماه تأخیر در پرداخت حقوق۷۰ کارگر قراردادی این کارخانه خبرداد و گفت: حدود ۷۰ نفر از کارگران شرکت زاگرس خودرو که در بخش‌های مختلف، انتظامات و بخشی از مشاغل مدیریتی این شرکت فعالیت دارند حقوق و مزایای ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته و فروردین، اردیبهشت و آبان ماه سال جاری را دریافت نکرده‌اند.

یکی از کارگران در ارتباط با وضعیت فعلی کارخانه زاگرس خودرو گفت: از خرداد ماه که کارخانه با شرکت پارس خودرو قرار داد بسته وضعیت تولید خوب است و به نظر نمی‌رسد این واحد تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه باشد اما مشخص نیست چرا مطالبات کارگران پرداخت نشده است.

این کارگر که نخواست نامش منتشر شود در ادامه اضافه کرد: علی رغم پیگیری‌هایی که انجام دادیم مسولین کارخانه می‌گویند که تعهدی در قبال پرداخت معوقات پیش از عقد قرارداد با پارس خودرو ندارند.وی گفت: متاسفانه پیگیری‌هایمان به نتیجه‌ای نرسیده و مسولین کارخانه، شرکت پارس خودرو را موظف به پرداخت بدهی و معوقات کارگران می‌دانند.

وی با بیان اینکه مشکلات معیشتی این ۷۰ کارگر به تبع عدم دریافت حقوق روز به روز بیشتر می‌شود، تصریح کرد: در اسفندماه سال ۹۱ که زاگرس خودرو به سبب افزایش مشکلات مالی با بیش از ۴۰۰ کارگر تعطیل شد، فقط حدود ۴۰ نگهبان دراین کارخانه باقی ماندند و این نشان دهندهٔ تعهد این کارگران به کارخانه بود، بنابراین درست نیست که برای دریافت قانونی‌ترین خواسته‌هایشان با بی‌اعتنایی کارفرما مواجه شوند.وی ادامه داد: بدون تردید بی‌توجه‌ای کارفرما به مشکلات کارگران در کیفیت محصولات اثرگذار است و نباید کارگرانی که به امید آینده بهتر در زمان تعطیلی کارخانه ازاموال آن محافظت کردند، امروزدچار بلاتکلیفی در تامین معاش‌شان شوند.

کارفرما: حقوق معوقه داریم اما نه ۵ ماه

در حالیکه منابع کارگری ایلنا در کارخانه زاگرس خودرو مدعی به تعویق افتادن پنج ماه از مطالبات مزدی و حقوقی خود هستند، مدیر کارخانه زاگرس خودرو در گفتگو با ایلنا ضمن تکذیب خبر معوقات چند ماههٔ کارگران این شرکت گفت: شرکت زاگرس خودرو خود را متعهد به پرداخت بی‌کم و کاست حقوق کارگران می‌داند و این خبر که کارگران ۵ ماه حقوق و مزایا طلبکارند صحت ندارد.

گودرزی گفت: تنها عیدی و حقوق فروردین ماه پرداخت نشده و بعد از آن اگر چه با تاخیر، اما تمام پرداخت‌ها انجام شده است. البته ممکن است کارگری حقوق یک ماه را دریافت نکرده باشند اما به جای آن چندین بار مساعده دریافت کرده که در سیستم مالی ثبت شده است ولی آن را در نظر نمی‌گیرد.

مدیر کارخانه زاگرس خودرو اضافه کرد: کارخانه زاگرس خودرو در سال ۹۱ به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد اما ما هرگز کارگرانمان را تعدیل (اخراج) نکردیم الان هم بنا بر این است که تا زمانی که می‌توانیم کارگر را در کارخانه نگه داریم تا به محض بهتر شدن شرایط پرداخت، معوقات مالی آنان را نیز پرداخت کنیم.

گودرزی علت این عدم پرداخت را، متوقف شدن فعالیت شرکت عنوان کرد و گفت: علت اینکه سنوات و عیدی و حقوق فرودین ماه پرداخت نشده این است که شرکت زاگرس خودرو به دلیل مشکلاتی که پیش آمد عملا در آن مقطع فعالیتی نداشته است.وی ادامه داد: در سال گذشته قراردادی با شرکت پارس خودرو برای تولید خودرو نیسان پیک آپ ژاپن داشتیم که تا آخر آذر ماه طول کشید و پایان آذر ماه با توجه به مشکلات جانبی که بین پارس خودر و وشرکت ژاپنی پیش آمد و همچنین بحث تحریم‌ها، دیگر برخی از قطعات ارسال نشد و مشکلاتی به وجود آمد که ما نتوانستیم محصول خودرو نیسان را تولید کنیم. با این وجود شرکت زاگرس خودرو تلاش کرد همهٔ ۱۴۰ نفر کارگرش را حفظ کند و به آن‌ها این نوید را بدهد که در آینده قطعا شرایط بهتر خواهد شد.

گودرزی گفت: خوشبختانه از ابتدای خرداد ماه سال جاری با شرکت پارس خودرو قرارداد جدیدی بسته شد که با توجه به این قرارداد وضعیت تولید بهتر از قبل شده است.وی در پاسخ به سئوالی درباره حقوق معوقه نگهبانان گفت: نگهبانان بیشتر معوقات را در بین کارگران دارند و در شرایط رکود کارخانه، از نیروهایی بودند که برای حفظ آن تلاش کردند و نباید پرداخت معوقاتشان به تاخیر بیافتد.

گودرزی ادامه داد: در آن دوره همه تلاش کردند تا به صورت یک تیم منسجم این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم. از کارگران تا مدیران بخش‌های مختلف شرکت. اگرچه ممکن است معوقات حقوقی وجود داشته باشد اما به این هم توجه کنید که به خصوص در استانهای محرومی چون لرستان راه حل بسیاری از شرکت‌ها در چنین شرایطی که قرارداد به پایان می‌رسد، تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه است. خوشبختانه زاگرس خودر از هیچکدام از این دو گزینه استفاده نکرده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته تا حفظ کارخانه با وعدهٔ پرداخت به موقع معوقات الویت پیدا کند.

مدیر کارخانه در ارتباط با زمان پرداخت معوقات کارگران زاگرس خودرو گفت: بیلان واریزی شرکت پارس خودرو و تراز مالی آن بابت تمام هزینه‌های کارخانه شامل حقوق کارگران و هزینهٔ سایر کارهایی که توسط زاگرس خودرو به عنوان پیمانکار انجام می‌شود به دقت محاسبه شده و یک ریال اضافه به ما پرداخت نمی‌شود تا بتوانیم به وسیلهٔ آن معوقات کارگران را پرداخت کنیم. به محض اینکه صورت وضعیت صفر شود و مبلغ اضافه‌ای در حساب کارخانه باشد، قطعا نسبت به پرداخت معوقات اقدام می‌کنیم چون می‌دانیم نتیجهٔ آن با انگیزه‌تر شدن کارگران برای ادامه کار است.

وی همچنین به عدم پرداخت سنوات کارگران این شرکت در پایان هر سال اشاره کرد و گفت: بیشتر شرکت‌های خصوصی معمولا پایان هر سال سنوات کارگران را پرداخت می‌کنند تا از ایجاد بار مالی برای سال آینده جلوگیری شود. یکی از کارهایی که شرکت زاگرس خودرو در راستای تامین حداقلی آتیه کارگران انجام می‌دهد عدم پرداخت سنوات در پایان هر سال به دستور هیئت مدیره است چون ما معتقدیم با جمع شدن سنوات و پرداخت آن در انتهای قرارداد سهم بیشتری عاید کارگر خواهد شد که به تامین آتیه‌اش هم کمک خواهد کرد.
در ارتباط با وضعیت پرداخت معوقات حقوقی کارگران زاگرس خودرو و این گفته که کارخانه پرداخت معوقات قبل از قرارداد با پارس خودرو را به این شرکت واگذار کرده، گفت: چنین چیزی غیر ممکن است. کارخانه به هر صورت در قبال کلیه بدهی‌هایی که به کارکنان دارد مسول است و اگر بدهی وجود داشته باشد باید توسط کارخانه پرداخت شود. و اگر کسی گفته باشد که ما به تعهدات قبلی توجهی نداریم این کذب محض است. وی همچنین تاکید کرد: ما در حقوق هر ماه کارگران یک معوقه‌ای را هم در نظر می‌گیریم با توجه به صورت وضعیتی که انجام می‌دهیم معوقات هم در نظر گرفته می‌شود.

مدیرکارخانه زاگرس خودرو همچنین با بیان اینکه شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوانیم به خوبی از عهدهٔ تعهداتمان بربیایم گفت: علی رغم تمام مشکلات، تلاش کرده‌ایم به هر شکلی شده ولو با تاخیر نسبت به پرداخت معوقات حقوقی و مطالبات کارگران درست عمل کنیم اما واقعیت این است که نقدینگی به گونه‌ای نیست تا بتوانیم به موقع مطالبات کارگران را پرداخت کنیم. و

وی همچنین در پایان این گفتگو از بستن قرارداد جدید با مدیران خودرو برای تولید‌ام وی‌ام خبرداد و گفت: در صورتیکه این قراردادبه نتیجه برسد ما ظرف چند ماه آینده یک ریال بدهی و معوقات به کارگران نخواهیم داشت.

پایان پیام

دیوان عدالت اداری بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار(کاهش حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته)راتائیدکرد

به گزارش خبرآنلاین در۲۶ آذر آمده است : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد وبا اکثریت اراء بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کارراتائیدکردو وبی اعتنا به تمامی اعتراضات علیه این بخشنامه،بر کاهش حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته صحه گذاشت.

۱۷ تیرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که این مصوبه از ۳۱ شهریور ماه نیز اجرایی شد. براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که ۳۰سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شوند.

کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با کاهش ۲۰ تا ۳۰درصدی حقوق مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد.

براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند.

به گزارش۲۶آذرخبرآنلاین،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد این قضیه ورود پیدا کرد و با اکثریت اراء بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کارراتائیدکرد.

با امضای طوماری صورت گرفت:

7bbbحمایت قاطع کارگران معدن چادرملو از نماینده اخراجی‌شان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234314

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : کارگران شرکت معدنی چادرملو با امضای طوماری حمایت خود را از دبیر انجمن صنفی کارگری این معدن که متعاقباعتصاب یک ماهه کارگران در سال گذشته اخراج شده بود، اعلام کردند.
در این طومار حمایتی که در اختیار ایلنا قرار گرفته است، ۶۵۶ نفر از کارگران پیمانی معدن چادرملو از هیئت مدیرهٔ این شرکت خواسته‌اند تا ‌‌نهایت سعی و تلاش خود را در جهت ابقاء و زمینه سازی برای ادامهٔ همکاری بهرام حسنی‌نژاد به کار گیرند.
منابع کارگری ایلنا در معدن چادرملو گزارش داده‌اند روز یکشنبه (۲۳ آذر) تجمع اعتراض آمیزی نیز از سوی کارگران این معدن در اعتراض به شایعه انتخاب دبیر جدید انجمن صنفی کارگران این معدن برگزار شده است.
گفته می‌شود صد‌ها نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند. به گفتهٔ کارگران، در شرایطی که حکم تبرئهٔ آقای حسنی‌نژاد به تازه گی صادر شده و کارگران از این خبر خوشحال هستند اما به نظر می‌رسد بازگشت آقای حسنی‌نژاد منتفی شده و قرار است دبیر جدیدی برای انجمن صنفی انتخاب شود.پس از شنیدن این خبر حدود۶۰۰ نفر از کارگران چادرملو در تجمع اعتراض آمیزی خواستار ابقاء بهرام حسنی‌نژاد در سمت دبیری انجمن صنفی کارگران چادرملو شدند.این منبع آگاه اضافه کرد: به محض اینکه حکم تبرئهٔ آقای حسنی‌نژاد صادر شد آقایان به فکر افتاده‌اند دبیر جدید انتخاب کنند. در حالی که کارگران همواره حمایت قاطع خود را از حسنی‌نژاد به عنوان نماینده‌شان نشان داده‌اند.شایان ذکر است این طومار در اختیار واحد حراست معدن چادرملو، بازرسان انجمن صنفی کارکنان آسفالت طوس، مدیریت مجتمع صنعتی چادرملو  و مدیریت شرکت آسفالت طوس قرار گرفته است.

پایان پیام

جزییات جدید سناریوی نان غیردولتی

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=607&pageno=5

به نوشته روزنامه شرق به نقل زا خبرگزاری دولتی مهر درتاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : معاون وزیر صنعت با تشریح جزییات سناریوی جدید دولت برای پخت نان غیردولتی گفت: «اگرچه، قیمت نان‌ آزادپز به‌دلیل عدم‌برخورداری از یارانه دولتی بیشتر است، اما کیفیت بالا، عامل بقای نانوایان آزادپز خواهد بود. علی قنبری با تشریح جزییات جدید سناریوی نان آزادپز گفت: یکی از مولفه‌های مهم و مورد نظر دولت از اجرای مصوبه افزایش ۳۰درصدی قیمت نان، کیفیت‌بخشیدن به نان‌های تولیدی کشور است که از طریق آزادپزشدن ۲۰درصد نانوایی‌های موجود، عملیاتی شده است.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «آزادپزی ۲۰درصد نانوایان از موارد مهم در اجرای مصوبه اخیر دولت بود که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده، در صورتی که این بخش از مصوبه، پایش کیفی تولید نان را هدف قرار داده است.» وی با اشاره به اینکه «آزادپزی، رقابت در تولید نان را بین نانوایان نهادینه می‌کند»، تصریح کرد: «با توجه به اینکه قیمت نان‌هایی که از سوی نانوایان آزادپز تولید می‌شود، به‌دلیل عدم‌برخورداری از یارانه دولتی، بیشتر و بالاتر از قیمت سایر نان‌های تولیدی است، بنابراین آزادپزان، ناگزیر به رعایت سایر مولفه‌های رقابت که مهم‌ترین آنها کیفیت بالای محصول است، هستند. به گفته قنبری، نانوایان آزادپز برای ماندن در بازار و جذب مشتری، مجبور به رقابت هستند و این موضوع در بین نانوایان سنتی نیز انگیزه افزایش کیفیت به‌وجود خواهد آورد که در نهایت حاصل این رقابت، به‌نفع مصرف‌کننده و جامعه خواهد بود.»معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: «مزیت دیگر آزادپزی، صرفه‌جویی در منابع از طریق تولید دقیق و به اندازه نان است؛ چراکه وقتی یک واحد نانوایی، آرد مورد نیاز خود را از طریق بازار و با قیمت آزاد تهیه می‌کند، به‌طور قطع، زمان و میزان پخت خود را با شرایط میزان مشتری و فروش تنظیم خواهد کرد؛ بنابراین از انباشته‌شدن نان جلوی نانوایی‌ها در مواقعی که خریدار کمتر است، کاسته و به نوعی از هدررفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌شود.

رییس اتحادیه کفاشان اصفهان در گفتگو با ایلنا خبر داد:

افزایش قاچاق کفش‌های ورزشی از ترکیه و چین

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234229

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : رییس اتحادیه کفاشان اصفهان گفت: اکثر قاچاق کفش‌های ورزشی از چین و ترکیه انجام می‌شود.

اکبرزاهدی، رییس اتحادیه کفاشان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص کاهش تولید کفش، اظهار داشت: میزان تولیدات کفش‌های چرمی از ابتدای سال تاکنون در سراسر کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی در پاسخ به این پرسش که‌ چه تغییری در واردات کفش صورت گرفته است؟، افزود: خوشبختانه امسال به منظور حمایت از تولیدات داخل میزان واردات کفش‌های چرمی به نصف رسیده است و اکثر تولیدات کفش‌های چرمی در بازار داخلی است و ما در بخش قیمت‌ها هم چندان تغییراتی را اعمال نکردیم زیرا با وجود رکود در بازار و عدم توان خرید از سوی مردم نمی توان نرخ ها را افزایش داد.

زاهدی خاطر نشان کرد: مشکل اصلی در حال حاضر قاچاق کفش و بویژه کفش‌های ورزشی است که به وفور از ترکیه و چین صورت می‌گیرد و افراد سودجو برای فرار از عوارض گمرکی اقدام به این کار می‌کنند.

پایان پیام

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران به ایلنا خبر داد:

انفجار یک ساختمان مسکونی در خیابان پیروزی/ حادثه یک مصدوم برجای گذاشت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234211

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اعلام انفجار ساختمانی در خیابان پیروزی گفت: انفجار در طبقه اول یک ساختمان ۴ طبقه ۸ واحدی رخ داده که خوشبختانه به دلیل خالی بودن منزل، آتش‌سوزی صورت نگرفته است.

سید جلال ملکی در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره انفجار خیابان پیروزی گفت: ساعت ۱۲:۴۲ دقیقه حادثه انفجار یک منزل مسکونی در خیابان شکوفه ابتدای خیابان عزیزی در محله پیروزی به آتش‌نشانی تهران گزارش شد و بلافاصله همکاران ما از ایستگاه شماره ۳ برای مهار آتش به محل اعزام شدند.وی تصریح کرد: این حادثه در طبقه اول یک ساختمان ۴ طبقه ۸ واحدی رخ داده است و از آنجایی که منزل خالی از اسباب اثاثیه بوده، به همین دلیل تنها انفجار رخ داده و آتش سوزی صورت نگرفته است.

ملکی با اشاره به اینکه انفجار شدیدی رخ داد، گفت: شدت انفجار به حدی بود که شیشه‌های کل ساختمان شکست اما خوشبختانه حادثه تنها یک مصدوم داشته است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران درباره علت بروز حادثه گفت: تنها وسیله منزل یک دستگاه آبگرمکن بوده است  و فرد داخل منزل عنوان کرده شیر آب گرم را باز کرده و این انفجار رخ داده است که به دلیل شدت انفجار دیوارهای داخل منزل تخریب شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مصدوم حادثه گفت: وی بر اثر حادثه دچار سوختگی و به عوامل اورژانس تهران تحویل داده شد.

پایان پیام

انتقاد طیب‌نیا از تمایل بانک‌ها به بنگاهداری 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=777&pageno=9

به نوشته روزنامه آرمان در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است :وزیر اقتصاد انتظار دولت از بانک‌ها را تجهیز هرچه بیشتر منابع مالی تولید برای خروج از رکود عنوان کرد و با انتقاد از تمایل برخی از بانک‌ها به بنگاهداری گفت: کاملا به‌دلایل بنگاهدارشدن بانک‌ها آشناییم، اما می‌دانیم که برخی تمایل دارند منابع خود را به سمت بنگاه‌ها و منافع خود ببرند. ایسنا نوشت؛ علی طیب‌نیا در نشست هم‌اندیشی مدیران عامل بانک‌ها برای تعیین راهکارهای خروج از رکود اظهار کرد: با توجه به اینکه شرایط حاکم بر بازار پول سخت است از این‌رو خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم رفع تنگناهای اعتباری و تامین منابع مالی برای تولید و به‌ویژه سرمایه در گردش آنهاست. از این‌رو نظام بانکی اثر‌گذارترین نهاد در خروج از رکود است.وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با گلایه نسبت به رقابتی که بین موسسات مالی و خصوصی شکل گرفته، ابراز کرد: متاسفانه زمینه‌ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با این وضعیت چندان مساعد نیست و آنها باید به سمت فراهم‌کردن این شرایط پیش بروند این درحالی است که افزایش هزینه‌های مالی در طول تاریخ به میزان گسترده‌ای افزایش یافته و بی‌نظیر است به‌طوری که نرخ سود اسمی بالاتر از تورم بوده هزینه سنگینی دارد.

تنبیه وحشیانه وغیرانسانی ۴ دانش آموزمهاجرافغان در مدرسه پاکدشت ورامین

آن روز درس‌هایشان را نخوانده بودند؛ «حمید» و «مرتضی» و «یاسین» و «محمدرضا». درس نخواندن همان و تنبیه همان. ۴ دانش‌آموز کلاس سوم مدرسه (ح)  پاکدشت فکرش را هم نمی‌کردند که قیمت نیاوردن کتاب‌هایشان به مدرسه، چنین عاقبت عجیب و غریبی باشد.

 دانش‌آموزان افغان مدرسه (ح) پاکدشت ورامین، هفته گذشته را خوب نگذرانده‌اند؛ مدرسه‌ای که ویژه دانش‌آموزان اتباع این شهر است و حالا اتفاقی در آن افتاده که باعث شده دانش‌آموزان آن و پدر و مادرهایشان این مدرسه را دیگر دوست نداشته باشند؛ اتفاقی که مدیرکل اداره آموزش و پرورش پاکدشت آن را  به صورت دیگری تأیید می‌کند و مدیر مدرسه آن را از بیخ و بن، تکذیب.

ماجرا هفته گذشته اتفاق افتاد؛ وقتی آقای ر، معلم کلاس سوم دبستان متوجه شد حمید و مرتضی و یاسین و محمدرضا، تکالیفشان را انجام نداده و کتابهایشان را با خود به کلاس نیاورده‌اند. همین کافی بود تا آقای معلم، مبصر کلاس، امیرحسین را مامور کند تا آن ۴ نفر را به سرویس بهداشتی مدرسه ببرد، بالای سر آنها بایستد و آنها را مجبور کند تا دستشان را داخل کاسه توالت ببرند آن روز فقط این «حمید» بود که دستش را کامل داخل کاسه توالت کرد بعد، وقتی که او حالش بد شده بود و در حال استفراغ کردن بود، مبصر کلاس از ترس این‌که معلم او را کتک بزند، بقیه را هم مجبور کرد دستشان را در کاسه توالت فرو ببرند؛ حمید و مرتضی و یاسین و محمدرضا وقتی کارشان در دستشویی مدرسه تمام شده بود، درحال بیرون آمدن از آن بودند که ناظم آنها را دید و وقتی ماجرا را شنید، دانش‌آموزها را به دفتر مدرسه برد.

خبر را سکینه بهره‌مندی، مادر یکی از دانش‌آموزان کلاس سوم مدرسه و عضو سابق انجمن اولیا و مربیان این مدرسه به «شهروند» می‌دهد. او می‌گوید پسرش اتفاقی را که برای همکلاسی‌هایش افتاده برای او تعریف کرده و او هم ماجرا را از طریق دانش‌آموزان و پدر و مادرهایشان پیگیری کرده است. او می‌گوید: «هفته گذشته بود که پسرم این ماجرا را برای من تعریف کرد. بعد از آن شنیدم مدرسه پدر و مادرها را خواسته، با آنها جلسه گذاشته و مدیر به آنها گفته که معلم خاطی را اخراج کرده و بهتر است که دراین‌باره شکایت نکنند، چرا که اگر به قول او دراین‌باره جار و جنجال راه بیندازند، مدرسه تعطیل می‌شود و فرزندانشان از درس و مشق می‌افتند. پدر و مادرهای این ۴ دانش‌آموز هم ترسیدند و به هیچ‌کس گزارشی دراین‌باره ندادند. جالب اینجاست که این ۴ بچه از بس ترسیده بودند کلا ماجرا را برای پدر و مادرهایشان تعریف نکرده بودند و این مدیر مدرسه بود که با خانواده‌ها جلسه گذاشته و اتفاق را برای آنها تعریف کرده بود. بعد از آن بود که خانواده بچه‌ها را پیدا کردم و با خود بچه‌ها هم حرف زدم و آنها به من گفتند که چنین اتفاقی افتاده است.»

«حمید» و «مرتضی» و «یاسین» حالا در پاکدشت نیستند؛ آنها به همراه پدر و مادرهایشان به کربلا رفته‌اند تا در مراسم اربعین شرکت کنند و «محمدرضا» به نمایندگی از آنها ماجرا را تعریف می‌کند.

«محمدرضا احمدی»، یکی از چهار دانش‌آموزی است که شب و روزش را در هفته گذشته با تصویر بردن دستش داخل کاسه توالت مدرسه گذرانده. او درباره آن روز این طور می‌گوید: «ما آن روز دفترمان را به مدرسه نبرده بودیم. آقا به من و ٣ نفر دیگه گفت از این به بعد یا درس می‌خوانید، یا … می‌خورید. ما خیلی گریه کردیم ولی آقا به امیرحسین گفت باید ما را به دستشویی ببرد، به او گفت که اگر ما این کار را نکنیم، او را خطکش می‌زند. بعدش امیرحسین ما را به دستشویی برد و حمید انگشت خودش را که  داخل دستشویی کرده بود، خورد، من و بقیه اما  انگشتمان را زدیم توی دستشویی بعد از آن یکی از بچه‌ها زودتر از ما از دستشویی فرار کرد و آقای عظیمی، ناظم مدرسه را دید، او هم آمد و ما را به دفتر مدرسه برد. حمید را بردند و به سر و صورتش آب زدند.» «محمدرضا» آن روز ماجرا را برای خانواده‌اش تعریف نکرد، ترسید. فردای آن روز اما وقتی پدر او به خانه برادرش رفته بود از زبان پسر برادرش که همکلاسی «محمدرضا» است، اتفاق را شنید. مادر او دراین‌باره به می‌گوید: «قبل از این‌که بچه‌ها از مدرسه بیرون بیایند، ناظم مدرسه به آنها گفته بود که دراین‌باره حرفی نزنند، آنها هم به ما نگفتند.» او می‌گوید که دیروز یک نفر از آموزش و پرورش پاکدشت به این مدرسه رفته و با بچه‌ها دراین‌باره صحبت کرده است.

«غلامعلی خانی»، مدیرکل اداره آموزش و پرورش پاکدشت ورامین می‌گوید معلم مدرسه، این ۴ دانش‌آموز را تنبیه کرده اما نه به شکلی که این دانش‌آموزان تعریف کرده‌اند: «معلم این دانش‌آموزان را تنبیه کرده نه به این شکل. من این تنبیهی را که شما می‌فرمایید، تأیید نمی‌کنم. معلم آن روز به این ۴ دانش‌آموز گفته که بروند سالن را تمیز کنند.» او می‌گوید این معلم اخراج نشده و به یکی دیگر از مدارس پاکدشت منتقل شده است. به گفته او پاکدشت، ٢٧٧ واحد آموزشی و  ۶٢‌هزار دانش‌آموز دارد که از این تعداد حدود ١٠‌هزار نفر اتباع خارجی‌اند.

اما با این‌که مدیرکل اداره آموزش و پرورش پاکدشت تنبیه دانش‌آموزان در مدرسه این شهر را تأیید می‌کند، «داوود تاجیک»، مدیر این مدرسه در گفت‌وگو با «شهروند» اتفاق افتادن هر نوع تنبیه در این مدرسه را تکذیب می‌کند. او می‌گوید:  «در مدرسه ما هیچ اتفاقی نیفتاده و این موضوع  شایعه است.» او سخنان دانش‌آموزان این مدرسه را صحنه‌سازی او و خانواده‌هایشان می‌داند، چرا که به قول او «آنها می‌خواهند با این حرف‌ها مدرسه‌شان با مدارس ایرانی ادغام شود.» تاجیک دلیل جابه‌جایی آقای ر، معلم کلاس سوم را هم ناراحتی قلبی او می‌داند و می‌گوید «بنده خدا را به مدرسه دیگری فرستادیم تا کار سبک‌تری انجام دهد.»

 

در قزوین رخ داد:

تعویق ۴ ماه حقوق کارگران رسمی فرش پارس

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234237

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : منابع کارگری ایلنا در کارخانه فرش پارس از تاخبر ۴ ماهه در پرداخت مزد و بیمه کارگران رسمی این کارخانه خبر دادند.

کارگران فرش ماشینی پارس به ایلنا گفته‌اند: فرش پارس در حال حاضر حدود ۴۶۰ کارگر رسمی و قرار دادی دارد که از این تعداد حدود ۵۰ کارگر رسمی (دائمی) و مابقی کارگران قرار داد موقت‌اند که در یکسال و نیم گذشته به استخدام کارخانه در آمده‌اند.

کارگران رسمی فرش پارس می‌گویند حقوقی که ماه پیش (آبان) دریافت کرده‌اند مربوط به تیر ماه سال جاری بوده است.یکی از کارگران قدیمی فرش پارس درباره سابقه این کارخانه گفت: کارخانه فرش پارس حدود هشت سال پیش بیش از هزار کارگر داشت که به تدریج بازنشسته شده‌اند و با وجود استخدام کارگران موقت در سال گذشته، اکنون در مجموع ۴۶۰ کارگر در این کارخانه کار می‌کنند.به گفته وی بعد از روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم حمایت‌ دولت از کارگران نساجی به حداقل رسید بطوری که این کارخانه همانند سایر کارخانه‌های فرش بافی بحران سختی را پشت سر گذاشت.او اضافه کرد: کارفرما بعد از قطع حمایت‌های دولت از کارخانه‌های فرش بافی، فرش پارس را تغییر کاربری داد. هم اکنون این کارخانه که سابقه طولانی در صنعت فرش ماشینی دارد کیسه‌های نایلونی سیمان و جامبویک تولید می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر به تبع رکود بازار ساخت ساز مسکن و آغاز فصل سرما تولید محصولات جدید این کارخانه به حداقل رسیده است درباره احتمال از سر گیری تولید فرش ماشینی در این کارخانه گفت: مدیران این کارخانه تلاش می‌کنند با تجهیز کارخانه به ماشین‌های روز صنعتی مجددا فعالیت کارخانه را در زمینه تولید فرش‌های ماشینی با کیفیت از سر بگیرند.

این کارگر کارخانه فرش پارس در بخش دیگری از سخنانش به شرایط بازنشستگی کارگران این شرکت اشاره کرد و گفت: با وجود سخت و زیان آور بودن مشاغل کارگران فرش پارس – همانند سایر کارگران شاغل در صنعت نساجی – اداره تامین اجتماعی شهرستان البرز در استان قزوین عنوان‌های شغلی برخی کارگران این واحد را تایید نمی‌کند.او با ذکر نمونه‌ای از مشکلات کارگران فرش پارس گفت: کارگری که در انبار کارخانه دائما در حال بالا و پایین کردن بار و سایر کالاهای سنگین هستند و به دلیل انجام این کار به انواع بیماری شغلی همانند دیسک کمر و گردن مبتلا شده است، تامین اجتماعی عنوان شغلی‌اش (انبار داری) را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی‌کند.

وی در پایان درباره بیمه تامین اجتماعی کارگران فرش پارس گفت: علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، بیمه تامین اجتماعی کلیه کارگران دو ماه به تعویق افتاده بود که اخیرا (ده روز قبل) به تامین اجتماعی پرداخت شده است.

پایان پیام

مردم با رجحان نقدینگی مواجه‌اند 

کمال اطهاری* 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=777&pageno=9

به نوشته روزنامه آرمان در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : بالارفتن قیمت سکه و دلار در بازار، تمایل مردم برای ورود به بخش مسکن را در این شرایط نامطمئن کرده است. مردم قطعا به سمت دارایی‌هایی خواهند رفت، که قابلیت نقدینگی آن‌ها بالاست که در اقتصاد به رجحان نقدینگی معروف است؛ مردم با رجحان نقدینگی مواجه‌اند. از این‌رو دلار جزو دارایی‌های مطمئنی است که در سطح بین‌المللی نیز قابل پذیرش است. اما اوراق بهادار در سطح بین‌المللی قابل پذیرش نیست. همچنین مسکن نیز جزو دارایی‌هایی محسوب می‌شود که قابل مبادله نیست و این رجحان نقدینگی سبب می­شود رکود در بخش مسکن تشدید شود و در مقابل کاهش بهای اوراق بهادار به معنای مطلوب شدن بخش مسکن به‌عنوان یک دارایی نیست. این چشم‌انداز زمانی برای بخش مسکن می‌تواند مثبت باشد که بخش­های خصوصی به راه بیفتند. ایران هم‌اکنون به‌راحتی می‌تواند در بازارهای پیرامون در عرصه ساخت مسکن شرکت و ورود پیدا کند چرا که مصالح و نیروی کار ارزان را در اختیار دارند، اما متاسفانه در این بازارها هم وارد نمی‌شود. این درحالی است که کشوری مثل ترکیه به این بخش ورود پیدا کرده و به سودهای کلانی هم دست پیدا کرده است. اگر در گذشته بخش‌های مولد اقتصاد ایران فعال شده بود، اینگونه پایین آمدن قیمت نفت در بازار‌های جهانی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار نمی‌داد و به اقتصاد ضربه وارد نمی‌کرد. این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نفتی است و با وجود تحریم‌ها وابستگی به نفت بیشتر هم شده است. با درنظر گرفتن مجموعه این شرایط، وضعیت مطلوبی در مسکن را نمی‌توان انتظار داشت. اهرم‌های مالی از قبیل افزایش وام مسکن، معضل این بخش را حل نخواهد کرد. پیشنهاد من به مسئولان و دست‌اندرکاران بخش مسکن این است که بخش مسکن به غلط پیشران اقتصاد ایران نامیده شده و این به اصطلاح پیشران‌بودن اقتصاد، مسکن را دچار بحران کرده است، لذا باید این ایده را کنار بگذارند که بخش مسکن پیشران اقتصاد کشور است. چرا که بخش مسکن نمی­تواند حتی به‌عنوان بخش ضربه‌گیر اقتصاد عمل کند، چه برسد به اینکه بخش پیشران باشد. در اقتصاد به بخش مسکن ضربه‌گیر گفته می‌شود. این درحالی است که پول نفت در بخش مسکن هزینه و شاهد همه نوع رانت‌جویی نیز در این بخش هستیم و این بخش نشان داده که هیچ‌وقت قابلیت پیشران بودن اقتصاد ایران را ندارد و ما را به‌شدت به نفت تک‌محصولی بیشتر وابسته کرده است. این درحالی است که کالاهای تولید داخل هیچ‌گونه قدرت رقابت با کالاهای دیگر کشورها را ندارند. حتی صنعت خودروسازی ایران با این همه تزریق منابع مالی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. همگی اینها حاکی از این است که ساختار اقتصادی ایران بیمار است چراکه بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی همگی در خدمت مسکن قرار دارند و این سبب فلج شدن اقتصاد ایران شده است. حال فلج شدن اقتصاد را با رساندن سقف وام به ۸۰ میلیون تومان

 نمی­توان درمان کرد. ما نیازمند تغییر ساختاری در اقتصاد هستیم. این درحالی است که بانک‌ها برای اینکه به بخش تولید وام ارائه دهند به بخش مسکن چشم دوخته‌اند که بتواند برای آنها درآمدزایی و سود صددرصدی داشته باشد.

* کارشناس مسکن

215485-129در عسلویه:

نقاشان اخراجی تأسیسات نفتی به شیوه محاسبه مزد معوقه‌شان معترض‌اند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : کارگران نقاشی که چندی پیش به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود توسط یکی از پیمانکاران منطقه ویژه عسلویه اخراج شده بودند؛ از پرداخت متفاوت بخشی از مطالبات مزدی خود خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا، کارگران می‌گویند در روزهای اخیر مبالغی که از ۴۵ تا ۸۰۰ هزار تومان متغیر بوده است به حساب‌های بانکی آن‌ها ریخته شده است.یکی از این کارگران گفت: به حساب بانکی من مبلغ ۸۰۰ هزار تومان واریز شده بود که پس از پیگیری‌های تلفنی از پیمانکار مشخص شد که این مبلغ بابت دستمزد شهریور ماه بوده است.

در عین حال یکی دیگر از این کارگران گفت که بابت دستمزد به همه کارگران مبلغ برابری پرداخت نشده است چنانچه بابت دستمزد شهریور برای او مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و برای یکی دیگر از کارگران نیز مبلغ ۴۵ هزار تومان واریز شده‌ است.این کارگران نقاش که تعداد آن‌ها در حدود ۲۰ نفر است در خصوص دلیل اختلاف فاحشی که میان دستمزدهای دریافتی آن‌ها وجود دارد می‌گویند: طبق قرارداد قرار بود بابت ۲۴ روز کاری در ماه مبلغ ۹۰۰ هزار تومان دستمزد بگیریم اما از قرار معلوم ملاک محاسبه این دستمزد، آمار ثبت شده در دستگاه حضور و غیاب بوده است.این کارگران که به ترتیب از خرداد تا مرداد ماه سال جاری به عنوان نقاش خطوط و تاسیسات نفتی در پروژه‌های فازهای ۱۷ و ۱۸ منطقه ویژه عسلویه استخدام شده‌اند؛ مدعی‌اند که بعد از استخدام تا چندین روز برای آن‌ها کارت حضور و غیاب صادر نشده بود اما آن‌ها طبق قرارداد در محل پروژه مشغول کار بودند و به نظر می‌رسد که کارفرما و پیمانکار در محاسبه پرداخت دستمزد شهریور این قسمت از فعالیت شغلی آن‌ها را نادیده گرفته‌اند.

این کارگران در عین حال تاکید داردند که بغیر از آنکه دستمزهای شهریور ماه آن‌ها بصورت کامل پرداخت نشده است؛ کارفرما و پیمانکار دست کم بابت سه ماه دستمزد معوقه به آن‌ها بدهکارند.

تجمع کارگران سهامدار شمع نور با وعده مذاکره خاتمه یافت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234075

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : تجمع روز گذشته کارگران سهامدار کارخانه شمع نور قزوین با وعده مسئولان این شرکت در خصوص پرداخت شدن مطالبات معترضان  دیروز خاتمه یافت.

یکی از شرکت‌کنندگان در این اجتماع صنفی به ایلنا گفت: پس از آنکه مسئولان کارخانه شمع نور به کارگران بازنشسته سهامدار وعده دادند که ظرف مدت یک هفته به خواسته‌های صنفی آن‌ها رسیدگی خواهند کرد این تجمع صنفی حوالی ظهر دیروز خاتمه یافت.وی ادامه داد: براساس توافق انجام شده قرار است دوشنبه آینده جلسه مشترکی میان سهامدار عمده کارخانه و نمایندگان کارگران سهامدار در مورد پرداخت سود سهام و مذاکره در مورد قیمت گذاری و فروش سهام کارگران تشکیل شود.صبح روز گذشته حدود ۴۸ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه شمع نور که در حال حاضر سهامداران این واحد تولیدی نیز هستند در اعتراض به عملکرد غیر شفاف سهامدار اصلی در مقابل دفتر اصلی این کارخانه تجمع کردند.

پایان پیام

معضل «اقتصاد سیاه» راه‌حل سیاسی دارد 

 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=777&pageno=8

 به نوشته روزنامه آرمان درتاریخ۲۶ آذر ۹۳ آمده است: میزگرد «اقتصاد سیاه در ایران» با حضور سه اقتصاددان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. کانون دانش‌آموختگان اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزگرد «اقتصاد سیاه در ایران» را برگزار کرد و در آن سه اقتصاددان، دکتر علی عرب‌مازار، دکتر حسین راغفر و دکتر محمد مالجو سخنرانی کردند. سخنران اول در این جلسه، دکتر علی عرب‌مازار، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود. وی با معرفی پایان‌نامه دکتری خود با موضوع «اقتصاد سیاه» و همچنین کتابی که پیش‌تر در همین موضوع منتشر کرده است، ابتدا به تعریف اقتصاد سیاه پرداخت. 

 عرب‌مازار: تحریم‌ها اقتصاد سیاه را رونق داد 

عرب مازار گفت اقتصاد سیاه بخشی از اقتصاد غیررسمی است و اقتصاد غیررسمی را با نام‌های دیگری مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد موازی، اقتصاد پنهان و اقتصاد سایه نیز می‌شناسیم. ملاک اقتصاد اقتصاد غیررسمی، ثبت نشدن در حساب‌های ملی است و عمدتا شامل فعالیت‌های اقتصادی نامنظم (ماهیتاً قانونی اما به شکل غیرقانونی مانند واردات قاچاق)، غیرقانونی (ماهیتاً غیرقانونی مانند واردات اسلحه)، غیررسمی و فعالیت‌های اقتصادی در خانوار است. به تعبیر عرب مازار اقتصاد سیاه شامل دو بخش اقتصاد نامنظم و اقتصاد غیرقانونی در اقتصاد غیررسمی است و شامل تولید غیرقانونی کالایی که تولید، فروش و توزیع‌اش غیرقانونی است و تولید پنهان و فرار از مالیات است. به گزارش «تامین ۲۴»، وی با اشاره به مطالعه‌ای جهانی از «اشنایدر» در مورد اقتصاد سیاه به ارائه آماری در زمینه سهم اقتصاد سیاه از کل اقتصاد ملی بر حسب درصدی از GDP  پرداخت. بر اساس این مطالعه و در سال ۲۰۰۵، در آفریقا ۵/۴۲ درصد، کشورهای OECD، ۸/۱۴ درصد، آسیا ۸/۲۹ و در ایران ۷/۱۹ درصد از اقتصادشان را اقتصاد سیاه در برمی‌گیرد. این اقتصاددان در ادامه همچنین به معرفی برخی مطالعات داخلی در زمینه اقتصاد سیاه پرداخت. بر اساس مطالعه این اقتصاددان بین سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۴۷ میانگین سهم اقتصاد سیاه از کل اقتصاد در ایران ۱۱ درصد بوده است اما مطالعه دیگری در این زمینه و بین سال‌های ۱۳۸۹- ۱۳۵۰، این سهم را ۵/۱۳ درصد نشان می‌دهد که حداقل آن در سال ۱۳۷۵ و به میزان ۲/۴ درصد و حداکثر آن در سال ۱۳۸۹ و به مقدار ۶/۲۶ درصد است. عرب مازار در ادامه افزود سهم اقتصاد سیاه در اقتصاد ایران روندی فزاینده داشته و به‌طور متوسط بین سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۸۹، اقتصاد سیاه سالانه ۸/۳ درصد رشد کرده است اما پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال‌های ۸۹ و ۹۰ به ۲۵ درصد رسیده باشد اما با توجه به تحریم‌های اقتصادی و آثار آن ممکن است بیشتر نیز باشد. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با معرفی نظر رویکردهای اقتصادی درمورد اقتصاد سیاه اظهار کرد: در نگاه اقتصاددانان بازار آزاد، اقتصاد سیاه امر منفی به حساب نمی‌آید چون به باور آنها می‌تواند دخالت دولتی را دور بزند و کارایی و رفاه را افزایش دهد اما منتقدان نظام بازار آزاد اعتقاد دارند آثار اقتصاد سیاه منفی است و باید مهار شود. وی خاطرنشان کرد برخی شواهد در مورد آثار اقتصاد سیاه متناقض است. برای مثال مشخص نیست اقتصاد سیاه اشتغال‌زاست یا غیراشتغال‌زا و یا اثر آن بر رفاه به چه صورت است و یا چه تاثیری بر رشد اقتصاد رسمی دارد اما با این همه آثار منفی زیادی وجود دارد که به یقین می‌توان درمورد آنها اظهار نظر کرد. وی با اشاره به این آثار منفی گفت افزایش تقاضای پول، افزایش مصرف، تغییر مابه‌التفاوت نرخ ارز (نرخ رسمی با نرخ غیررسمی)، تقلیل اثربخشی سیاست‌های اقتصادی، کاهش بهره‌وری و تداوم توسعه‌نیافتگی از جمله آثار منفی مرتبط با رشد اقتصاد سیاه است. عرب‌مازار درمورد علل پدید آمدن اقتصاد سیاه با نقل قولی از «داگلاس نورث» (اقتصاددان نهادگرا)، توضیح داد: در جهان سوم بی‌ثباتی حقوق مالکیت، اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت و محدودیت‌های انحصارطلبانه باعث می‌شود بنگاه‌هایی که در پی سود حداکثری هستند به سمت داشتن سرمایه‌های اندک، افق‌های کوتاه‌مدت و مقیاس‌های کوچک سوق داده شوند. این اقتصاددان و کارشناس اقتصاد سیاه، در پایان به ارائه توصیه‌های سیاستی و راهکارهایی برای مقابله با اقتصاد سیاه پرداخت. وی گفت در ابتدا باید درمورد آثار منفی اقتصاد سیاه به جمع‌بندی رسید و پس از آن موارد زیر را به‌عنوان راهکار پیشنهاد داد. بازسازی دولت به این مفهوم که دولت باید نقش‌هایش را متناسب با توانمندی‌هایش برعهده بگیرد، رفع موانع تولید و کمک به کسب‌وکار، افزایش هزینه ورود به فعالیت‌های غیررسمی، شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، مواجهه با انحصارات و گسترش رقابت، مهار تورم، نوین‌سازی ساختار مالیات‌گیری، حرکت به سمت الگوهای مشارکتی برای حل مشکلات و سیاست‌گذاری از پایین (مردم) به بالا (دولت و حکومت).

 راغفر: اقتصاد سیاه محصول ناتوانی دولت‌هاست

سخنران دوم میزگرد اقتصاد سیاه در ایران، دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا بود. وی با اشاره به کیفیت آمار در ایران گفت: کیفیت آمارهای رسمی درمورد بخش رسمی اقتصاد در ایران نیز مخدوش است چه برسد به بخش غیررسمی که اصولا مخدوش بودن آمار درمورد آن در همه جای دنیا امری عادی به‌شمار می‌رود. راغفر ادامه داد: در بخش غیررسمی اقتصاد، مالیات و بیمه وجود ندارد و کسانی که در مشاغل غیررسمی مشغول هستند بیمه نیستند و مالیات هم نمی‌دهند. این اقتصاددان با اشاره به اقتصاد موادمخدر در ایران، آن را نمونه‌ای از اقتصاد سیاه دانست. وی افزود بین بخش رسمی اقتصاد و بخش غیررسمی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و وقتی در اقتصاد رسمی رکود و محدودیت‌های تولیدی وجود دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده می‌شوند، طبیعی است که باید انتظار داشته باشیم بخش غیررسمی اقتصاد رشد کند. عضو هیات علمی دانشگاه الزهر با یادآوری آمار مرکز آمار ایران تصریح کرد در سال ۹۲ شاهد بودیم ۶۸۰هزار شغل از بین رفت و بسیاری از این افراد جذب بخش غیررسمی اقتصاد شامل دستفروشی، مسافرکشی و… شدند اما طبیعی است که بخشی از آنها نیز جذب بخش اقتصاد سیاه شده باشند. از سوی دیگر کسانی که فعالیت غیرقانونی می‌کنند، بیکار نیستند اما خود را بیکار اعلام می‌کنند و این امر موجب انحراف در تخصیص منابع می‌شود. راغفر درمورد آثار منفی اقتصاد سیاه گفت این بخش از اقتصاد هزینه‌های آسیب‌زایی را برای سلامت افراد ایجاد می‌کند و از آنجایی که ضمانتی درمورد کیفیت تولید کالاها در این بخش وجود ندارد این امر می‌تواند به محیط زیست نیز آسیب برساند. چون این فعالیت‌ها غیرقانونی هستند و به منابع عمومی وطبیعی ضرر می‌رسانند و در کارگاه‌های خود از مواد بی‌کیفیت و کارگرهای غیرقانونی استفاده می‌کنند. وی با اشاره به حادثه کشته شدن دو زن کارگر در یک کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری، آن را نمونه‌ای از کارگاه‌هایی دانست که استانداردهای کار در آنها رعایت نمی‌شود و در بخش اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی فعالیت می‌کنند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مرکز آمار اعلام کرده است که در دولت‌های نهم و دهم ۸۷ هزار شغل ایجاد شده است درصورتی که دولت وعده ایجاد ۲ میلیون شغل را داده بود و این درحالی است که سالیان یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند و این شکافی که وجود دارد باعث می‌شود بسیاری از افراد بیکار جذب اقتصاد غیررسمی شوند. راغفر با بیان ارتباط میان فساد و اقصاد غیررسمی و سیاه، تصریح کرد اقتصاد سیاه محصول ناتوانی دولت‌هاست. وی با رد توجیهات نولیبرالی درمورد رشد اشتغال و رفاه در نتیجه رونق اقتصاد سیاه تاکید کرد: اقتصاد سیاه دارای هزینه‌های اجتماعی زیانباری است و اگرچه باعث می‌شود عده‌ای شاغل شوند اما این اشتغال به دلیل فعالیت‌هایی مانند قاچاق اعضای بدن و توسعه اعتیاد و قاچاق و موادمخدر و اسلحه است که هر یک از آنها هزینه‌های اجتماعی زیانباری را بر فرد و جامعه تحمیل می‌کنند. وی با ارائه مثالی درمورد اقتصاد سیاه در آمریکا گفت: در آمریکا شاهد اشکال مختلف مداخله بازار در نقض اخلاق انسانی هستیم به‌طوری که حتی زندان‌ها را هم به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و از آنجا که این بخش فقط به سودآوری خود فکر می‌کند، به قاضی‌ها رشوه می‌دهند تا برای مساله کوچکی مثل دعوای دو پسربچه حکم زندان صادر کنند، برای اینکه زندان‌های بخش خصوصی پر شود و سود شرکت‌های خصوصی بیشتر شود. این اقتصاددان در پایان با نقد عملکرد بنیادگرایی بازار آزاد، اظهار کرد: بازاری کردن جامعه تحت‌سیطره ایدئولوژی نولیبرالیسم موجب رشد نابرابری‌هاست. راغفر پوشش بیمه به اقتصاد غیررسمی را ازجمله راهکاری‌های خود برای مقابله با اقتصاد سیاه دانست و گفت: راهکار اساسی و ساختاری در این زمینه بیش از آن که اقتصادی باشد سیاسی است.

 راهکار مقابله با اقتصاد سیاه «دموکراتیسم سیاسی» است

آخرین سخنران این میزگرد دکتر محمد مالجو بود. وی با نقد مطالعات انجام‌شده درحوزه اقتصاد و به‌خصوص اقتصاد سیاه اظهار کرد: اقتصاد سیاه شکل‌ها و بازیگران مختلفی دارد و مطالعات انجام شده بنا بر ضعف روش شناسانه نتوانسته‌اند درک مناسبی از جعبه سیاه اقتصاد سیاه به دست دهند. این پژوهشگر اقتصادی در ادامه افزود بازیگران و کارگزاران اقتصاد سیاه می‌توانند فردی از طبقه سیاسی حاکم یا طبقات فرودست جامعه باشند و تنوع زیادی در جنسیت، نژاد، ملیت، قومیت، طبقه، تفاوت‌های فضایی و سن در میان آنها وجود دارد اما در مطالعات انجام شده این مسائل ملاحظه نشده است. مالجو با انتقاد از روش‌های کمی در پژوهش‌های اقتصادی، این روش‌ها را کافی ندانست و خاطرنشان کرد این روش‌ها باید با روش‌های میدانی و کیفی همراه شود و نباید به مطالعات انسان‌شناسانه بی‌توجه بود و به‌دلیل فقدان مطالعات میدانی و کیفی در این زمینه نمی‌توانیم دانش خود را ارتقا دهیم و به سیاست‌گذاری مناسب در این مورد بپردازیم. این اقتصاددان با تاکید بر عنصر «طبقه» در تحلیل خود تصریح کرد: بخش مهمی از فعالیت‌ها در بخش اقتصاد سیاه به دست مجموعه‌هایی محقق می‌شود که در طبقات  طبقات فرادست قرار دارند. این افراد ممکن است در دولت یا در میان اصناف باشند. بنابراین رابطه مستقیم بین اقتدار سازمانی و ثروت اقتصادی وجود دارد و در ایران همپوشانی طبقه سیاسی و اقتصادی کاملا واضح است. وی همچنین به حضور اقتصاد سیاه در میان اقشار پایین دست جامعه اشاره و اظهار کرد: اقشار و طبقاتی از جامعه هستند که چاره‌ای جز فروش نیروی کار خود ندارند اما اقتصاد سیاه درعین حال میدان مقاومت فرودستان علیه سیل کالایی شدن حیات اقتصادی جامعه است چراکه با کالایی و پولی شدن خدمات اجتماعی این اقشار مجبورند هر روز مبالغ بیشتری را برای برخورداری از این خدمات پرداخت کنند و تحت فشار معیشتی بیشتری قرار می‌گیرند. وی با یادآوری میزان پایین دستمزد نیروی کار تصریح کرد به‌رغم همه آثار منفی اقتصاد سیاه، این بخش از اقتصاد، راهی است که اقشار فرودست می‌توانند با توسل به آن شکاف میان هزینه و درآمد خود را پر کنند و معیشت خود را تا حدی نجات دهند. مالجو در پایان راهکار اساسی برای مقابله با رشد اقتصاد سیاه را دموکراتیسم سیاسی دانست و در توضیح آن گفت ضمن اینکه حضور در انتخابات و صندوق رای برای گسترش دموکراتیسم مهم و ضروری است اما دموکراتیسم سیاسی به معنای سطحی و نمایشی نیست بلکه شامل سلسله اقدامات ساختاری است که با ابزارهایی مانند گسترش احزاب، آزادی بیان و حق دگراندیشی موجب می‌شود قدرت سیاسی تابع مردم باشد و نه برعکس. همچنین دموکراتیسم سیاسی هزینه کار غیرقانونی را برای صاحبان قدرت بالا می‌برد. وی در پایان با اشاره به کالایی شدن سپهر اجتماعی- اقتصادی جامعه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، فاکتورهای اجتماعی از جمله منزلت اجتماعی افراد تابعی از وضعیت اقتصادی شمرده می‌شود اما این وضعیت باید برعکس شود و افراد به صرف اینکه برخوردار از وجود انسانی هستند باید بتوانند از مزایای اجتماعی برخوردار شوند.

همایش «حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری» در آبادان برگزار شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234069

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : روز گذشته در آبادان همایشی دو روزه با موضوع حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری با حضور تعدادی از معاونان و مدیران کل وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و روسای ادارات حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان‌های کشور آغاز شد.به گزارش ایلنا، این همایش دو روزه با محوریت آموزش اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری و ارائه آموزش های تخصصی در زمینه بیمه بیکاری، آموزش فنی و حرفه ای، نرم افزارهای بیمه بیکاری و دستگاه های حضور و غیاب مکانیزه مقرری بگیران و تحت وب نمودن فرآیند بیمه بیکاری و همچنین کارگروه واحدهای مشکل دار درحال برگزاری است.

بر اساس این گزارش، کارگروه بیمه بیکاری، آموزش فنی و حرفه ای، نرم افزارهای بیمه بیکاری و دستگاه های حضور و غیاب مکانیزه مقرری بگیران وتحت وب کردن فرآیند بیمه بیکاری به عنوان کارگروه اول و کارگروه های واحدهای مشکل دار باحضور کارشناسان متخصص در حوزه های مربوطه در نخستین روز این همایش برگزار شد.

پایان پیام

babak-zanjaniرمز‌گشایی از ۲هواپیمای گمشده بابک زنجانی

http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=777#

به نوشته روزنامه آرمان رد تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است: نام فردی که روی پرونده نوشته شده نامی آشناست، بسیاری با خواندن این نام، یاد پول و هواپیما و خیلی تسهیلات دیگر می‌افتند و اولین سوالی که در ذهنشان شکل می گیرد این است :«بالاخره پرونده او چه شد؟» قبل‌ترها توجه به پرونده بابک زنجانی زیاد بود و هر خبری که مربوط به او می‌شد در تمام سایتهای خبری انعکاس داشت اما به تدریج از میزان توجهات کم شد. این کم شدن اهمیت پرونده بابک زنجانی اما سبب نشد که اطلاعات دیگری در مورد این میلیاردر جوان که در زندان است، منتشر نشود. چنانکه دیروز پارسینه نوشت؛ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۲ بود که شرکت قشم‌ایر در جشنی که با حضور بسیاری از ورزشکاران و مسئولان برگزار شد با ورود ۱۶فروند هواپیما جدید رسما فعالیت خود را آغاز کرد. بابک زنجانی در این جشن برای مهمانان سخنرانی کرد و گفت: آمریکا و اروپا هرچقدر حلقه تحریم‌های خود را تنگ‌تر کنند، نمی‌توانند مسیر شکوفایی مغزهای متفکر ایرانی را بگیرند و این جوانان قادر به پشت سر گذاشتن هرگونه تحریمی هستند. اما این اولین سخنرانی رسانه‌ای بابک زنجانی نبود، وی یک سال و نیم قبل از جشن افتتاح قشم‌ایر زمانی که اتحادیه اروپا شرکت هواپیمایی Asian express air line را به دلیل آنچه کمک به دور زدن تحریم‌های ایران عنوان شده بود تحریم کرده بود، اولین مصاحبه خود را انجام داد.

 ادعایی که رد شد

بابک زنجانی ۲۳ دسامبر ۲۰۱۲ میلادی در مصاحبه‌ای با رویترز گفته بود: «بانک اسلامی من در مالزی و هیچ کدام از ۶۰ کمپانی دیگر من هیچ عمل خلافی انجام نداده‌اند و من نیز هیچ همکاری با دولت ایران نداشته‌ام.» اما همان زمان مدیر این شرکت هواپیمایی در مصاحبه‌ای قویا ارتباط زنجانی را با این مجموعه تکذیب کرده بود. خبرگزاری تاجیکستان در گزارشی که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد اعلام کرد: غیر از شرکت هواپیمایی آسیا اکسپرس، شرکت اتوبوسرانی دوشنبه باس ترمینال و همچنین سیتی سنتر دوشنبه نیز در مالکیت بابک زنجانی است. حتی در افتتاح یکی از این شرکتها شخص رئیس جمهور تاجیکستان به دعوت بابک زنجانی در مراسم جشن افتتاح حاضر شد. تمام این تحریمها زمانی روی داد که شرکت هواپیمایی تاجیکی ۲ ایرباس A320 را خریداری کرده و قرار بود یک فروند دیگر را نیز تحویل بگیرد. لازم به ذکر است اکنون این سه فروند ایرباس در شرکت هواپیمایی قشم ایر مشغول به کار است اما این تمام ماجرای زنجانی و هواپیما هایش در تاجیکستان نیست، وقتی وبسایت رسمی هواپیمایی قشم ایر را باز می‌کنیم به آماری از یک نوع هواپیما برمی‌خوریم که این تعداد و مالکیت آن با آنچه در وبسایت هوانوردی جهانی نوشته شده است متفاوت است. در حالی شرکت قشم‌ایر ۵ فروند RJ را متعلق به خود می‌داند که در وبسایت رسمی هوانوردی مالکیت این نوع هواپیما متعلق به شرکت آسیا اکسپرس ایر لاین است. سال ۲۰۱۴ طبق اخبار رسانه‌های تاجیکستان مدیر جدید شرکت هواپیمایی آسیا اکسپرس اعلام می‌کند ۳ فروند هواپیما از نوع RJ در اختیار دارد. این در حالی است که حتی وب‌سایت این شرکت هواپیمایی از دسترس خارج است و صفحه فیسبوک آن نیز از سال ۲۰۱۳ به روز نشده است. در این رابطه و برای روشن شدن ماجرا پارسینه با شماره تلفنهایی که از این شرکت هواپیمایی ثبت شده است تماس گرفت اما کسی پاسخگوی تماس تلفن نبود، این عدم پاسخ دادن به تلفن در خصوص دیگر شرکتهای بابک زنجانی در تاجیکستان نیز صدق می‌کند. ماجرا از این قرار است که شرکت قشم ایر مدعی مالکیت ۵فروند هواپیمایی است که در سایت هوانوردی به نام شرکت آسیا اکسپرس ثبت شده است و همچنین طبق آخرین اظهار نظر مدیر شرکت آسیا اکسپرس ۳ فروند از این نوع هواپیما در اختیار این شرکت است. با توجه به لیست ناوگان قشم‌ایر این ۵ فروند هواپیمای RJ در داخل ایران فعال است در حالی که مدیر آسیا اکسپرس مدعی است ۳ فروند از این هواپیما در خطوط تاجیکستان فعالیت می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر این نوع هواپیما توسط قشم‌ایر خریداری شده است، چرا کدهای ثبت شده متعلق به شرکت آسیا اکسپرس است. حتی اگر این ۵ فروند به صورت اجاره‌ای در خدمت قشم ایر است چگونه مدیر تاجیکی مدعی حضور ۳ فروند در دوشنبه است؟! و سوال دیگر اینکه دو هواپیمای RJ با اینکه در سامانه‌های ثبت هواپیمایی جهانی متعلق به شرکت تاجیکستانی است اما مدیر آسیا اکسپرس هیچ ادعایی در خصوص مالکیت آن ندارد، این دو فروند هواپیما کجاست؟! در تهران یا دوشنبه؟

دبیر خانه کارگر کرمان:

نا امنی شغلی، کارگران را از کشاورزی فراری می‌دهد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232676

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ آمده است : دبیر خانه کارگر کرمان گفت: با وجود آنکه در کرمان بخش کشاورزی ظرفیت بالایی در اشتغال‌زایی دارد، اما نبود امنیت شغلی استفاده از این ظرفیت را به حداقل رسانده است.

«عباس کار بخش» توسعه اشتغال پایدار در بخش کشاورزی را یکی از عوامل اصلی پیشرفت و توسعه استان کرمان عنوان کرد و به ایلنا گفت: کارگران شاغل در بخش کشاورزی امنیت شغلی ندارند، دستمزد آن‌ها کم و نسبت به دستمزد کارگران سایر بخش‌ها از نوسانات بیشتری برخوردار است.
دبیر خانه کارگر کرمان افزود: اگر این کارگران به هر دلیلی قادر به کار نباشند هیچ‏گونه منبع درآمد دیگری ندارند و از تامین مایحتاج اولیه زندگی نیز عاجز می‌شوند.

این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد بعضی از نهاد‌ها از جمله جهاد کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص حمایت از این کارگران، گفت: عدم حمایت بیمه‌ای از این کارگران به اضافه شرایطی که ذکر شد سبب شده است کارگران رغبتی به کار در بخش کشاورزی نداشته باشند.

سناریوهای جدید برای تقویت قدرت خرید کارگران

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=608&pageno=5

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : مهر: نمایندگان کارگران می‌گویند وزارت کار با مشاوره اقتصاددانان به دنبال راهکارهایی برای خروج معیشت از کسری شدید است. آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، حاکی از آن است که درآمد کارگران در سال‌جاری بر مبنای حداقل دستمزد ۶۰۹هزارتومانی، یک‌میلیون و ۲۱۳هزارتومان در هر ماه کسری دارد و در صورتی که متوسط دریافتی خانوارهای کارگری کشور را طبق گفته وزیر کار یک‌میلیون‌تومان بدانیم، این کسری به ۸۲۲هزارتومان خواهد رسید.به گفته فتح‌اللهی، دولت می‌تواند با حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به منظور تقویت قدرت خرید کارگران، کمک‌های مناسبی را در این بخش ارایه کند.

-627هزینه‌هایی که دستمزد کارگران را می‌بلعند…

http://www.tejaratnews.com/Pages/Printable-News-15627.aspx

به نوشته سایت تجارت نیوز آمده است :”دستمزد” یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که به گفته تحلیلگران بازار کار هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.

به موجب ماده ۴۱ قانون کار،‌ شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی تعیین کند؛ این دو معیار شامل حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که به طور متوسط زندگی یک خانوار چهارنفره را تأمین کند؛بر اساس ماده ۴۲ قانون کار نیز، حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ باید منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیرنقدی که در قراردادها‌ پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می‌شود.

نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درباره اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و گفت‌وگو می پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را با حفظ منافع کارگران و کارفرمایان به تصویب می رسانند اما در این بین آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین دستمزدی عادلانه، منطبق با واقعیات روز و تورم موجود است به نحوی که معاش کارگران و امکان بهره‌مندی از مزایای درمانی، بهداشتی، آموزشی و حتی رفاهی را برای خانوارهای کارگری فراهم کند.

در همین زمینه هادی ابوی – سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – تاکید دارد که دستمزد سال ۹۴ باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهد به نحوی که کارگر بتواند از عهده اداره امور زندگی و مخارج خود و خانواده برآید.

به اعتقاد وی در بحث تعیین دستمزد، حق کارگران آن طور که باید ادا نشده و طی سالهای گذشته ملاک‌های تعیین دستمزد در قانون کار یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار مورد توجه جدی قرار نگرفته است به گونه‌ای که بعضا دلایلی همچون رکود اقتصادی، شرایط تحریمی، کاهش تولید یا بدهکاری کارفرمایان را مبنای برخی ملاحظات برای تعیین دستمزد قرار می‌دهند.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اشاره‌ای هم به مزایای پیش‌بینی شده در جریان دستمزد سال ۹۳ دارد و می‌گوید: اگرچه سال گذشته مزایایی در خصوص حق مسکن، حق اولاد و خواربار برای کارگران پیش‌بینی شد که دستمزد کارگران را تا ۲۸ درصد افزایش داد ولی باید دانست که همه کارگران حق اولاد را نمی‌گیرند.

به گفته وی با توجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوارهای کارگری قدرت معیشت کارگران به شدت کاهش یافته است به نحوی که تنها هزینه‌ ایاب و ذهاب، خورد و خوراک و اجاره مسکن تمام حقوق کارگران را می‌بلعد و آنها را از دیگر هزینه‌های درمان و تحصیل و رفاهی باز می‌دارد.

چندی قبل علی ربیعی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – اعلام کرد که هرگونه افزایش دستمزد سال ۹۴ منوط به میزان نرخ تورم و شاخص‌های دیگر از جمله محاسبه هزینه‌های سبد خانوار است.

وی ضمن دفاع از رقم دستمزد سال ۹۳ کارگران اظهار کرد: درست است که دستمزد کارگران امسال ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد ولی در سایر سطوح مزد با در نظر گرفتن دیگر مزایا ۲۸٫۵ درصد افزایش یافت.

ربیعی حداقل دریافتی یک کارگر ایرانی را یک میلیون تومان اعلام کرده و گفته است که اگر حداقل دستمزدها را با دیگر مزایای پیش‌بینی شده درنظر بگیریم رقم بدی برای زندگی نیست، البته او درباره این موضوع که حقوق و دستمزد‌ها کفاف زندگی کارگران را می‌دهد یا خیر، معتقد است که باید سطح تولید و اشتغال را افزایش داد و به نظام کارفرمایی کشور جان تازه بخشید در غیر این صورت با رکود منفی و آسیب واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد.

وزیر کار دولت یازدهم امیدوار است که نرخ تورم تا پایان سال از رقم فعلی پایین‌تر بیاید تا بخش اعظمی از برنامه‌های دولت محقق شود.

در حال حاضر در تمامی تشکل‌های کارگری کمیته‌های دستمزد فعال است که به طور دائم و ماهیانه رصد آخرین وضعیت و کیفیت زندگی کارگران در سراسر کشور را برعهده دارند؛ این کمیته‌ها در دو سطح استانی و کشوری اطلاعات مربوط به اقلام مصرفی و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را دریافت و بررسی می‌کنند و در نهایت گزارش جامعی از شرایط زندگی کارگران، میزان هزینه‌ها و تورم ناشی از مصرف اقلام عمده ارائه می‌دهند که در روند تعیین دستمزد به کمک می‌آید.

علی خدایی – مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور – می‌گوید: کمیته‌ مزد کانون برخلاف سنوات گذشته که از نیمه دوم سال فعالیت خود را آغاز می‌کرد امسال از ابتدای سال فعال شده و در تلاش است تا به طور دقیق اطلاعات خانوارهای کارگری و وضعیت معیشت آنها را رصد کند.

وی می‌گوید: تردیدی نیست که در مورد دستمزد سال ۹۴ باید طبق قانون کار عمل شود و هیچ روش دیگری پذیرفته نیست جز تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار که ملاکش نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری است.

این فعال کارگری با تاکید بر لزوم توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌افزاید: بند ۲ ماده ۴۱ مربوط به معیشت کارگران است اما متاسفانه همواره مورد غفلت قرار می‌گیرد.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره کاهش نرخ تورم انتظاری تا پایان سال و تاثیر آن بر سرنوشت دستمزد سال آینده نیز می‌گوید: جامعه کارگری تحت هر شرایطی از کاهش نرخ تورم استقبال و آرزو می‌کند که این تورم به صفر برسد تا دولت با توجه به بهبود فضای اقتصادی و رونق نسبی کشور عقب افتادگی‌های مزدی کارگران را جبران کند.

به گفته خدایی کارگران از سنوات گذشته عقب افتادگی‌های مزدی بسیاری از دولت طلب دارند که تصویب دستمزد سال ۹۲ با ۶ درصد و دستمزد سال ۹۳ با ۸ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی از جمله این موارد است.

شکی نیست که مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود و اگر بپذیریم که نرخ تورمی که از سوی این مرکز ارائه می‌شود مستند و قابل دفاع است، بی‌تردید الزام به تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار و بند یک این ماده که به تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم تاکید دارد، امری بدیهی خواهد بود.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری را تک رقمی اعلام کرده است؛‌دولت نیز اخیرا از بهبود شاخص رشد اقتصادی ایران خبر داده و همه این موارد از نشانه‌های بهبود فضای اقتصادی و تکان خوردن بازار کار کشور حکایت دارد، از سوی دیگر با کمرنگ شدن سایه تحریم‌های خارجی،کاهش فشارها بر اقتصاد و صنعت ایران، تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی و همچنین رفع مشکل مالی کارفرمایان به نظر می‌رسد که در جریان تعیین دستمزد سال آینده از برخی ملاحظات اثری نباشد و حق کارگران دستکم در سال ۹۴ به شکل مطلوبی ادا شود.

کارشناسان حوزه کار بالا رفتن دستمزد کارگران را موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و رونق اقتصاد کشور می‌دانند و تاکید دارند که شورای عالی کار برای تعیین دستمزدی عادلانه، منطقی و مبتنی با واقعیات روز باید در طول سال فعال و پویا باشد و بررسی دستمزد کارگران را تنها به ماههای پایانی سال موکول نکند.

امید است آغاز مذاکرات جدی دستمزد میان نمایندگان کارفرمایی،کارگری و دولت، همچون سال گذشته با رویکردی سه جانبه در سایه تفاهم و گفتگوی اجتماعی به دور از اغماض و ملاحظه کاری دنبال شود و به نحوی شایسته‌ تامین کننده منافع همه شرکای اجتماعی باشد.

Posted by

Leave a Reply