اخبارروزشمارکارگری هفته چهارم (بیست و هفتم تا سی ام ) آذر ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۱۰/۶/۹۳ ۱۰:۴۰ قبل از ظهر

 -991تخفیف فروش نفت ایران  بیشترین سطح ۱۴سال اخیر

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=608&pageno=5

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : بلومبرگ گزارش داد ایران در حال عرضه نفت خام خود به مشتریان آسیایی با بیشترین تخفیف طی ۱۴سال گذشته است. چهار منبع آگاه به بلومبرگ گفتند، شرکت ملی نفت ایران قیمت رسمی فروش نفت خود به آسیا را برای تحویل در ماه ژانویه یک دلار

و ۸۰سنت در هر بشکه کمتر از قیمت منطقه اعلام کرد. به گزارش بلومبرگ، مسوولان بخش بازاریابی شرکت ملی نفت ایران از اظهارنظر در این خصوص خودداری کردند.

نجات کارگر مقنی از عمق ۱۲ متری چاه

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234445

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : کارگر مقنی که در هنگام حفر چاه در اعماق چاه گرفتار شده بود، با حضور آتش نشانان نجات پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، این حادثه دیروز در بلوار مدرس شهر یزد زمانی رخ داد که این کارگر در حال حفر چاه بود اما به علت پاره شدن سیم بکسل در عمق ۱۲ متری سقوط کرد و در آستانه مرگ قرار گرفت.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی یزد پس از پایان عملیات نجات به کارفرمایان توصیه کرد: در هنگام حفاری ضمن رعایت نکات ایمنی و تجهیز کارگران به وسایل انفرادی و اطمینان از ایمن بودن تجهیزات، اقدام به حفر چاه کنند.

پایان پیام

بیکارکردن۱۳۶کارگر کارخانه فارسیت دورود بدرخواست سهامداروحمایت مسئولین طرازاول درود!

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : فرماندار شهرستان دورود گفت: با درخواست شرکت فارس و خوزستان به عنوان سهامدار برای ادامه حیات کارخانه فارسیت دورود کاهش نیرو صورت می‌گیرد.

به گزارش۲۷آذر فارس ، ماشاءالله نعمتی فرماندار شهرستان دورود با اشاره به لزوم کاهش نیروی‌های کارخانه فارسیت دورود گفت: سهامدار عمده این کارخانه یعنی شرکت فارس و خوزستان اظهار داشته است که این کارخانه بازدهی مناسب را ندارد و برای ادامه حیات این واحد باید حدود ۱۳۰ کارگر آن کاهش پیدا کند.

نعمتی یادآور شد: با توجه به اعلام آمادگی شرکت فارس و خوزستان مبنی بر تأمین اعتبارت ظرف سه هفته کلیه مطالبات افراد بازخرید شده پرداخت می‌شود.

بنابهمین گزارش، در این نشست علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسین فاتح نماینده ویژه شرکت فارس و خوزستان و جمعی از مدیران شهرستان دورود حضور داشتند و در خصوص بیکارسازی کارگران کارخانه فارسیت دورود تصمیم‌گیری شد.

گفتنی است، با درخواست سهامداران مجموعه فارسیت به منظور ادامه حیات این واحد تولیدی ۱۳۶ کارگر این کارخانه به شکل‌های بازخرید و بازنشسته پیش از موعد کاهش می‌یابند.

به گزارش۲۷آذرتسنیم درهمین رابطه، کار بازخرید کارگران فارسیت دورود از افرادی که کمترین سابقه کاری را دارند آغاز می‌شود و مراحل اداری کار بازخریدی کارگران در اسرع وقت انجام می‌شود.

محمد فاتح نماینده شرکت فارس خوزستان با اشاره به واریز کردن مبلغ موردنیاز برای بازخرید کارگران فارسیت دورود گفت: مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای بازخریدی کارگران ظرف چند روز آینده به‌حساب شرکت فارسیت دورود واریز می‌شود.

شورای نگهبان ادامه بیمه کارگران ساختمانی را تایید کرد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234458

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : شورای نگهبان طرح جدید مجلس مبنی بر تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را تایید کرد. این طرح برخلاف طرح‌های پیشین نمایندگان به ادامه پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی منجر می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای نگهبان اعلام کرده است که طرح تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نیست.

طرح جدید مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.

بر اساس این طرح، در صورت تامین نشدن منابع لازم برای پوشش بیمه‌ای همه کارگران ساختمانی، افزایش سقف مجموع عوارض صدور پروانه تا ۲۰ درصد با تصویب هیات وزیران بلامانع است.

«اکبر شوکت»، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور پیش‌تر به ایلنا گفته بود در صورت تصویب این طرح می‌توان امیدوار بود که هر سال ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی جدید بیمه شوند.

مجلس از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کند اما طرح‌‌های نمایندگان دوبار با مخالفت شورای نگهبان رو‌به‌رو شده است. طرح‌های قبلی نمایندگان در صورتی که به تایید شورای نگهبان می‌رسید بیمه کارگران ساختمانی را متوقف می‌کرد.

جدیدترین طرح مجلس برای تغییر ماده ۵ این قانون که مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است سومین طرح نمایندگان به شمار می‌رود.

گفتنی است سازمان تامین اجتماعی از ابتدای امسال و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.

پایان پیام

1844_nکشف اختلاس میلیاردی در استان گلستان

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=608&pageno=5

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : دادستان عمومی و انقلاب گرگان با اشاره به پرونده اختلاس ۱۵۰میلیاردریالی در یکی از بانک‌های استان گلستان، از محکومیت متهم این پرونده خبر داد. حجت‌الاسلام‌مصطفی حقی گفت: این فرد از سال ۸۶شروع به اختلاس کرده بود و در سایه کوتاهی مدیران بانک مربوطه، موفق شد کارش را پنج‌سال ادامه دهد. او گفت: جدای از ضعف مدیران، به دلیل ناکارآمدی بخش‌های نظارتی این بانک، در نهایت سال۹۱ با طرح شکایت از طرف مشتریان و شاکیان خصوصی پرونده‌ای در دادسرای گرگان مطرح شد و متعاقب آن مسوولان بانک مذکور هم اقدام به شکایت کردند.بر

بیکاری کارگران کردستان را به سمت کول‌بری هدایت می‌کنند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232681

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : یک فعال کارگری در سقز از فعالیت بیش از ۱۵۰۰ کارگر مرزی در مناطق سردشت، بانه، سقز و مریوان در حرفه خطرناک و غالباً غیر قانونی «کول‌بری» خبر داد.

«سید محمد صالح حسینی» عدم تمایل دولت به سرمایه گذاری، نبود کارخانجات و فقدان سیاستهای مشوق سرمایه گذاری در استان کردستان را عامل روی آوردن کارگران مرزی به حرفه کول‌بری دانست و در این باره به ایلنا گفت: هرسال صد‌ها نفر از کارگران کول‌بر جان‌شان را در مناطق مرزی کردستان از دست می‌دهند و این در حالی است که اگر امکان اشتغال و کسب درآمد قانونی در منطقه فراهم بود، نیروی کار این کارگران صرف تولید می‌شد.

این فعال کارگری در کردستان سن اشتغال کارگران در حرفه کولبری را از ۱۳ تا ۶۰ سال ذکر کرد و گفت: اکثر کارگران کولبر را افراد فقیری تشکیل می‌دهند که فقط برای امرار معاش روزانه‌شان به این شغل خطرناک روی آورده‌اند.

حسینی با بیان اینکه قاچاقچیان و حتی کارفرمایان قانونی به این کارگران نگاه صرفاً ابزاری دارند، گفت: وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در شهرستان سقز همچون واحدهای مستقر در شهرک صنعتی قهر آباد عاملی شده است که کارگران بیکار شده این مجموعه‌های صنعتی به حرفه  کولبری جذب شوند.او در این باره اضافه کرد: تعطیلی واحدهای صنعتی همچون کارخانه قند، نوشابه سازی، لوله پلی اتیلن و کارخانه‌های بزرگی مثل کارخانه دخانیات سقز باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران و جذب آنان در حرفه کولبری شده است.

این فعال کارگری در خاتمه تأکید کرد: کولبران برای کسب درآمد مجبور به حمل اجناس در مناطق صعب العبورند. دولت برای حل مشکل قاچاق باید به فکر ایجاد اشتغال در مناطق مرزی باشد.

پایان پیام

نفت «اوپک» ۵۷دلاری شد

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=608&pageno=5

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : فارس: قیمت نفت اوپک در ادامه کاهش‌های هرروز این نوع نفت، با ۷۳سنت کاهش ۵۷/۹۲دلار در هر بشکه فروخته شد که بیش از ۵۲دلار از بالاترین قیمت امسال این نوع نفت کمتر است. سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک، در آخرین به‌روز‌رسانی سایت خود اعلام کرد، هر بشکه سبد نفتی این سازمان، روز دوشنبه با کاهش ۷۳سنت نسبت به روز پیش از آن ۵۷/۹۲دلار معامله شد. این نوع نفت روز جمعه ۵۸/۶۵ دلار در هر بشکه فروخته شده بود.

با امضای طومارهای جداگانه:

41_nصدها تن از کارگران سیمان سپاهان خواستار بازگشت به کار نماینده اخراجی‌شان شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234524

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : کارگران پیمانی سیمان سپاهان در طومارهایی با حدود ۴۰۰ امضاء به همراه ۱۰۰ تن از مردم شهر دیزیچه واقع در شهرستان مبارکه، خواستار بازگشت به کار «محمدصادق نادری» نماینده اخراجی کارگران پیمانی سیمان سپاهان اصفهان شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این طومار‌ها در سه نسخه و به ترتیب خطاب به «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم، «محمدرضا اسلامی» رئیس اداره کار مبارکه و «محمدعلی احمدی» فرماندار مبارکه نوشته و امضاء شده‌اند.

کارگران به ایلنا گفته‌اند در حالی ۵۰۰ امضاء در حمایت از نماینده اخراجی خود جمع آوری کرده‌اند که واحد بازرسی کارخانه سیمان سپاهان اجازه کوچک‌ترین تحرک صنفی مانند جمع آوری امضاء یا مکاتبه با مقام‌های محلی را به آن‌ها نمی‌دهند.

بر اساس گزارش‌هایی که به ایلنا رسیده است واحد بازرسی سیمان سپاهان در برخی موارد با سوء استفاده از نام واحد حراست، اقدام به اعمال محدودیت بر کارگران کرده است.

در این طومار‌ها گفته شده که آقای نادری از تاریخ یکم خرداد ماه امسال به مدت سه سال به عنوان نماینده اصلی کارگران برای حل مسائل صنفی در شرکت سیمان سپاهان و شرکت‌های اقماری انتخاب شده است اما عده‌ای در تلاشند با اخراج او به دلیل جدیت‌اش در انجام وظایف قانونی، جو کارگری منطقه را متشنج کنند.

کارگران امضاء کننده این طومار‌ها اخراج نماینده خود را به دلیل پیگیری جدی او در خصوص تنظیم قرارداد مستقیم نیروهای پیمانکاری، اجرای ماده ۳۸ قانون کار و دستورالعمل ۳۶ روابط کار وزارت کار دانسته‌اند.

در بخشی از این طومارها هشدار داده شده که اخراج آقای نادری فضای کارخانه سیمان سپاهان را به شدت ملتهب کرده و به نگرانی کارگران درباره تبدیل وضعیت از پیمانی به قرارداد مستقیم دامن زده است.

این کارگران اخراج نماینده خود را با ماده ۲۸ قانون کار و تبصره‌های این ماده قانونی مغایر دانسته و خواستار بازگشت به کار او شده‌اند.

آقای نادری در این طومار‌ها از خانواده شهدای جنگ هشت ساله ایران و عراق، متعهد به نظام و رهبری و فردی ولایتمدار معرفی شده است که حدود ۹ سال سابقه کار در کارخانه سیمان سپاهان را دارد.

گفتنی است علاوه بر آقای نادری که در پایان آبان ماه اخراج شده است، کارفرما به کارگر دیگری گفته است که از ماه بعد در کارخانه حاضر نشود.

همچنین گزارش شده است که در روزهای گذشته پیامکی هشدار آمیز به حداقل ۵۰ کارگر سیمان سپاهان ارسال شده است.

در این پیامک از کارگران خواسته شده است که برگه تایید صلاحیت خود را از ریاست واحد خود و واحد حراست بگیرند و به کارفرما تحویل دهند تا قرارداد کارشان تمدید شود و در غیر اینصورت اخراج می‌شوند.

پایان پیام

رییس «صندوق توسعه ملی» تاکید کرد

تکذیب برداشت دولت از «صندوق»

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=608&pageno=4

به نوشته روزنامه شرق به تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : غایله برداشت ۱/۴میلیارددلار از «صندوق توسعه ملی» که انتهای سال گذشته صورت گرفته است؛ نه‌تنها هنوز نخوابیده، بلکه امروز صحبت از قضایی‌شدن این پرونده هم مطرح می‌شود. در روزهای پایانی سال گذشته ۱/۴میلیارددلار از «صندوق توسعه ملی» برداشت کردند تا بعد از آزادشدن پول‌های نفتی تحریم‌شده و بازگشت آنها به کشور، با این صندوق تسویه‌حساب کنند. این پول را باید از ذخایر بانک‌مرکزی یا صندوق توسعه‌ملی برداشت می‌کردند که بنا بر مصوبه ستاد تدابیر در دولت تصمیم گرفته شد که این ۱/۴میلیارددلار را از «صندوق توسعه ملی» بردارند. آنچه امروز محل اختلاف است، آن‌که نمایندگان معتقدند دولت این مبلغ را به‌عنوان درآمد وصولی خود تلقی کرده در حالی که دولت معتقد است این نظر صحیح نیست. از سوی دیگر در شرایطی که دولت با تنگناهای ایجادشده از محل تحریم و عدم‌ورود درآمدهای ارزی به کشور روبه‌روست؛ این میزان حساسیت نمایندگان درخصوص این برداشت به عقیده برخی مسوولان بیشتر سیاسی است چراکه به گفته هادی حق‌شناس تحلیلگر اقتصادی در دولت قبل با وجود داشتن درآمدهای نفتی افسانه‌ای برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه نه‌چندان رسانه‌ای شده و نه هیچ‌گاه بحث قضایی‌شدن آن عنوان می‌شد.
ادعای برداشت از صندوق، سیاسی است
چنان‌که رییس «صندوق توسعه ملی» با رد این برداشت از صندوق گفت: « ادعای برداشت دولت از صندوق توسعه یک ادعای سیاسی است و این برای کشور خوب نیست که دولت را متهم کنیم که غیرقانونی از «صندوق توسعه ملی» برداشت کرده است.» صفدر حسینی متذکر شد: «هیات نظارت بسیار قوی‌ای بر عملیات «صندوق توسعه ملی» نظارت دارد و سازوکار آن آنقدر مستحکم است که دولت بدون مجوز قانونی نمی‌تواند از آن برداشت کند و «صندوق توسعه ملی» مانند حساب ذخیره ارزی نیست.» وی ادامه داد: «همه قوا، روی صندوق ملی نظارت و روی اعداد و گزارشات آن حساب و کتابی دارند و اینطور نیست که دولت بتواند ۱/۴میلیارددلار از آن بردارد و «صندوق توسعه ملی» متوجه نشود و از آن بی‌خبر باشد.»
اسناد برداشت موجود است
با وجود تکذیب رییس «صندوق توسعه ملی» غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکید بر اینکه «مطمئن هستیم دولت ۱/۴میلیارددلار از «صندوق توسعه ملی» برداشت کرده است»، گفت: «اگر مسوولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است. وی افزود: داستان از این قرار است که یک شرکت نفتی به نام نبوک که طرف قرارداد یک شرکت دولتی ایران است چهارمیلیاردوصدمیلیون‌دلار بدهکار و مقرر بوده تسویه کند و مسوولان دولت این بدهی را تسویه‌شده فرض کرده‌ و به همین واسطه معادل آن را از حساب «صندوق توسعه ملی» برداشت کرده‌اند. »عضو «کمیسیون اقتصادی» مجلس با اشاره به عدم واریز بدهی شرکت نبوک به حساب ایران با گذشت چندماه، تصریح کرد: «معادل ۱/۴میلیارددلار به ریال تبدیل شده و رشد پایه پولی که به یکباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از این محل بود که به بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اختصاص یافت.»
مصوبه برداشت ۱/۴میلیارددلار از صندوق نباید رسانه‌ای می‌شد
در مقابل اما اسحاق جهانگیری معاون‌اول رییس‌جمهور روز گذشته گفت: «مصوبه برداشت ۱/۴میلیارددلار از «صندوق توسعه ملی» سری بود و نباید رسانه‌ای می‌شد.» جهانگیری با اشاره به برخی سخنان ناحق که این روزها درباره دولت مطرح می‌شود گفت: «برخی افراد که شدیدا به دولت گذشته علاقه دارند اصرار می‌ورزند که در دولت تدبیروامید هم کارهای خلاف قانون انجام می‌شود و بر این اتهام خود پافشاری می‌کنند و سعی می‌کنند مطالب غیرواقع را واقعی جلوه دهند.» وی افزود: «یکی از این موارد، اتهامی است که به دولت وارد شده و می‌گویند دولت تدبیروامید ۱/۴میلیارددلار از حساب «صندوق توسعه ملی» برداشت کرده و این در حالی است که این رقم مربوط به ارزهای حاصل از فروش نفت است که بانک مرکزی سهم بخش‌های مختلف از جمله «صندوق توسعه ملی» را به آنان اختصاص داده است.» جهانگیری با ابراز تعجب از طرح موضوع برداشت ۱/۴میلیارددلار در رسانه‌ها، آن را یکی از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و موضوعی سری خواند و گفت: «جای تعجب است که چگونه جزییات اسناد دارای طبقه‌بندی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و بی‌تردید کسانی که در این زمینه نقش دارند و مصالح کشور را در نظر نمی‌گیرند، در مقابل تاریخ و قانون مسوولند.»
این برداشت ربطی به امنیت ملی ندارد
در پاسخ به معاون‌اول رییس‌جمهور، عضو «کمیسیون برنامه‌وبودجه» مجلس با اعلام اینکه موضوع برداشت از صندوق توسعه ربطی به امنیت‌ملی ندارد که محرمانه باشد، گفت: «اگر مصوبه برداشت ۱/۴میلیارددلار از «صندوق توسعه ملی» محرمانه بود، «شورایعالی امنیت ملی» این موضوع را اعلام می‌کرد.» جعفر قادری یادآور شد: ستاد تدابیر ویژه مکلف شده است مصوبات خود را به اطلاع شورایعالی امنیت ملی برساند. وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات طی گزارشی برداشت دولت از «صندوق توسعه ملی» را به اطلاع کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی رساند، گفت: «طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط «کمیسیون برنامه‌وبودجه» مجلس این برداشت غیرقانونی است.» عضو «کمیسیون برنامه‌وبودجه» مجلس با تاکید بر اینکه «خبر برداشت صورت گرفته از «صندوق توسعه ملی» محرمانه نبود»، توضیح داد: «اگر این موضوع توسط شورای امنیت ملی محرمانه اعلام می‌شد، ستاد تدابیر ویژه، اجازه انتشار آن را نداشت؛ ولی وقتی این موضوع در کمیسیون‌ها اعلام می‌شود، ‌محرمانه نیست. با وجود ادعای برخی نمایندگان، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «شرق» تاکید کرد: «درباره این پرونده قضاوت زود است و تا رسیدن به نتیجه‌گیری قطعی، اعلام نظر درباره آن صحیح نیست.»
چرا حساسیت نسبت به برداشت‌های دولت قبل وجود نداشت
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: «در سال ۹۲، اولا دولت تغییر کرده بود و تیم جدید باید استقرار می‌یافت. پس از استقرار دولت با بودجه‌ای انبساطی که در همان سال ۹۲ تدوین شده بود مواجه شد؛ بنابراین بلافاصله اقدام به ارایه متمم برای انقباضی‌شدن آن کرد. حتی با این میزان تعدیل نیز به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و عدم ورود درآمدهای ارزی، دولت در تنگنای شدید مالی قرار داشت.» وی اضافه کرد: «حتی پس از توافق «ژنو» نیز مقرر شد ماهانه ۷۰۰میلیون‌دلار از منابع آزاد شود، حال آنکه پیش از تحریم‌ها ۱۰میلیارددلار در ماه درآمد ارزی وارد کشور می‌شد. لذا در اسفند ۹۲ تخصیص بودجه‌های عمرانی معادل یک‌سوم بوده و این برداشت ۱/۴میلیارددلاری منجر به دوبرابرشدن تخصیص‌های بودجه عمرانی شد. باید تاکید کرد اینها در شرایطی اتفاق افتاد که هیچ «ال‌سی‌ای» برای ایران باز نمی‌شد و در بدترین شرایط مالی این اتفاق افتاد.» حق‌شناس گفت: «امروز؛ در حالی برداشت ۱/۴میلیارددلاری دولت یازدهم در تیررس توجه نمایندگان قرار دارد که دولت نهم و دهم در شرایط کاملا طبیعی برداشت‌های مکرر از صندوق داشتند اما این میزان حساسیت برای آنها صورت نگرفت.»

خبر

بلاتکلیفی ۱۸ ساله کارگران «قدس اصفهان» در راه خانه دار شدن

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234516

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه قدس اصفهان از بلاتکلیفی ۱۸ ساله‌ی کارگران این کارخانه در راه خانه دار شدن خبر داد.

اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار ایلنا در اصفهان با اشاره به اینکه «متاسفانه پس از گذشت ۱۸ سال از عقد قرارداد واگذاری زمین به کارگران این کارخانه هنوز هیچ گونه اقدامی در این راستا صورت نگرفته است»، ادامه داد: در سال ۱۳۷۵ و در زمان مدیریت قبلی شرکت تعاونی این کارخانه ۳۰ هزار متر زمین در محدوده خیابان کاوه (محدوده بیمارستان غرضی) برای کارگران خریداری شد.بیات با بیان اینکه در آن زمان تعداد اعضای این تعاونی ۲۸۸ نفر بود اظهار داشت: دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۷ نیز در قالب یک قرار داد دیگر ۱۹ هزار مترزمین از مالکان خریداری شد که درآن زمان ۱۸۰ نفرازکارگران این کارخانه اقدام به ثبت نام و خرید این زمین‌ها نمودند و در سال ۱۳۷۹ تعداد اعضاء و خریداران این زمین‌ها به ۲۵۵ نفر رسید.وی با اشاره به اینکه پس از گذشت ۱۸ سال و پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان هنوز این زمین‌ها به متقاضیان واگذار نشده است اظهار داشت: کل زمین‌های خریداری شده در زمان مدیریت شرکت تعاونی آن زمان ۷۱ هزار و ۷۰۰ متر مربع بود که تاکنون اعضای این تعاونی ۶۰۰ میلیون تومان برای خرید این زمین‌ها هزینه پرداخت کرده‌اند.

بیات؛ اظهارداشت: فروشنده زمین‌ها در قالب قرارداد این زمین‌ها را به تعاونی مصرف کارگران کارخانه قدس (ریسندگی و بافندگی) فروخته است، با بررسی‌های چند ساله مشخص گردید که این زمین‌ها دارای معارض بوده و فروشنده طبق تعهد خود مبنی بر تحویل زمین‌ها که بایستی در‌‌ همان سال‌های اولیه پس از وصول چک‌ها اقدام می‌کرد عمل نکرده است.

مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه قدس اصفهان تاکید کرد: متاسفانه برخی ادعای مالکیت این زمین‌ها را دارند و فروشنده نیز هنوز برای واگذاری یک متر مربع از این زمین‌ها اقدامی انجام نداده است.وی با اشاره به اینکه پس از ۱۸ سال هنوز این زمین‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند، گفت: در سال ۹۰ به دلیل عدم نتیجه در مورد این زمین‌ها طرح دعوی در دادگاه اصفهان شعبه ۶ حقوقی نمودیم که هنوز در این زمینه نیز راهکار اساسی ارائه نشده است .وی بیان داشت: متاسفانه ۲۵۵ نفرکارگر کارخانه قدس اصفهان هنوز با بلا تکیلفی در این زمینه مواجه هستند و مسئولان کارگری استان نیز تاکنون در این زمینه اقدام تاثیر گذاری را به مرحله اجرا نرسانده‌اند.

بیات گفت: از مسئولان اداره کار و مقامات قضایی استان خواستار تسریع و همکاری برای رسیدگی به این پرونده هستیم چرا که کارگران برای تامین مسکن دچار مشکل هستند و با امید جهت سرمایه گذاری و خرید این زمین‌ها اقدام کرده‌اند. این مسئله کوچکی نیست و باید نهاد‌های ذیربط در این مورد همکاری کنند.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه قدس اصفهان بیان داشت: تمامی مدارک و مستندات این پرونده به دادگاه ارجاع شده است و از دستگاه قضا انتظار داریم که حق و حقوق کارگران را در این پرونده لحاظ کنند.

وی گفت: کارگان برای دست یابی به حقوق خود سال‌های زیادی را صبر کرده‌اند و هم اکنون نوبت مسئولان است که در این زمینه اقدام موثری انجام دهند.

پایان پیام

حقوق بازداشت شدگان و زندانیان

http://komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=14%3A1389-12-23-23-57-18&id=1992%3A1393-09-27-11-54-57&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=27

برپایه گزارش منعکس شده در سایت کمیته هماهنگی … در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : طبق گزارشات دریافتی روز جمعه ۲۱ آذر، ریبوارعبداللهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی که بعد از سه روز بازداشت در بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات در اثرفشارها و صدمات وارده بیهوش و دچار صدمات جدی در ناحیه سر و شکم شده بود، به اورژانس بیمارستان توحید منتقل شد.

همچنین در شرایطی که۲۷ نفر از زندانیان سیاسی زندان ارومیه نزدیک به یک ماه است دست به اعتصاب غذا زده ووضعیت جسمی آنها بحرانی است، نه تنها خواسته های آنها مبنی بر تفکیک زندانیان برمبنای جرم و در این راستا انتقال زندانیان سیاسی به بند مستقل، حق برخورداری از وکیل، حق ملاقات، متوقف کردن ضرب و شتم زندانیان و …مورد رسیدگی قرار نگرفته، بلکه این زندانیان مورد توهین و تهدید و خانواده های آنها نیز تحت فشار قرارگرفته اند.

طبق گزارشات واصله، در ادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان ارومیه، که جهت دستیابی به حقوق ابتدایی و بدیهی این زندانیان صورت گرفته، روز دوشنبه ۲۴ آذر، یکی از زندانیان به نام محمد عبداللهی با دستبند و پابند به اداره حفاظت اطلاعات زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در آنجا به شدت مورد توهین قرار گرفته و تهدید می شود که اگر اعتصاب غذای خود را نشکند حکم اعدام وی اجرا خواهد شد.باید بدانیم که زندانی به لحاظ حقوقی هیچ تفاوتی با افراد آزاد ندارد و حق و حقوق تعریف شده‌ای دارد. تنها تفاوت زندانی با دیگران این است که در یک مکان محصور و بسته ‌نگهداری می‌شود و نمی‌تواند از آن مکان خارج گردد. از همین رو هر نوع تعرض لفظی و فیزیکی و معنوی، باید در دادسرا و دادگاه عمومی محل وقوع رسیدگی شود.

همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳۵ آیین نامه زندانها استفاده از دستبند تنها در هنگام انتقال و بدرقه مجرمین خطرناک مجاز شمرده شده و در غیر این صورت استفاده از آن تخلف است.نه تنها آیین نامه سازمان زندان ها، درمواد مختلفی از جمله ماده ۸ و ۶۹ و ۷۰ به تقسیم بندی زندانیان بر اساس نوع جرم اذعان داشته، بلکه ماده ۳ بازداشتگاههای امنیتی، به اصل تفکیک اشاره می کند و قوانین بین المللی نیز به اصل تفکیک جرائم تاکید دارند.

طبق اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری، نه تنها متهم حق دارد از وکیل برخوردار شود بلکه در صورتی که متهم استطاعت مالی برای پرداخت هزینه وکیل را نداشته باشد می بایست برای او وکیل تعیین و حق الزحمه وکیل از بودجه دادگستری پرداخت گردد.

طبق قوانین بین المللی “هنگامی که یک دولت افراد را از آزادیشان محروم می کند، مسئولیت مراقبت از سلامتی آنان را چه در خصوص شرایط نگهداری و چه درمان فردی آن ها، که ممکن است در نتیجه شرایط نگه داری شان لازم باشد، عهده دار می شود.”این بدان معنی است، که “مسئولیت جان زندانی، مادامی که در زندان است، بر عهده سیستم قضایی است.”

همانطور که مشاهده می شود این زندانیان نه تنها از حقوق انسانی خود محرومند اکثر آنها به دلیل جرائم سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام شده اند حتی از زاویه قوانین مصوب موجود در ایران و همچنین قوانین بین المللی نمی بایست در چنین شرایط غیر انسانی نگهداری شوند و به جای رسیدگی به خواسته های برحقشان مورد توهین و تهدید نیز قرار بگیرند.

نمونه های فوق که اخیرا اتفاق افتاده تنها گوشه ای از فضای حاکم بر زندانها و بازداشتگاههای موجود در ایران بوده و نمونه هایی از فشاری است که به ویژه به کارگران و فعالین کارگری و یا زندانیان سیاسی و عقیدتی اعمال می شود.

کمیته هماهنگی ضمن محکوم نمودن دستگیری و بازداشت کارگران، فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و عقیدتی، که صرفاً به خاطر دفاع از حقوق حقه کارگران و بیان عقیده دستگیر و زندانی می شوند خواهان آزادی بدون قید و شرط آنان بوده، هرنوع اعمال فشار و توهین وتهدید و ضرب و شتم و شکنجه ی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را برخلاف حقوق انسانی آنان و حتی قوانین پذیرفته شده ی خودِ سرمایه در چهار چوب مناسبات زندان بانان با زندانیان دانسته و خواهان لغو کلیه احکام ضد انسانی اعدام و توقف شکنجه و همچنین توهین و تحقیر زندانیان و به رسمیت شناخته شدن حقوق انسانی وقانونی آن ها، می باشد.

کمیته هماهنگی همچنین از خواست های برحق کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله زندانیان سیاسی ارومیه دایر بر تفکیک زندانیان بر مبنای جرم و انتقال به بندهای مستقل، برخورداری ازوکیل، توقف رفتارهای غیر انسانی از جمله تبعید، قطع ارتباط با خانواده، پرونده سازی و ضرب و شتم و اعمال فشار به خانواده های زندانیان حمایت کرده و تاکید می کند که جای کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان نیست چه رسد به این که مورد شکنجه و ضرب و شتم و توهین و تحقیر نیز قرار بگیرند.

تخلفات، صدای بانک‌ها را هم درآورد

نامه بانکداران به «سیف» درباره آشفتگی نرخ سود

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=608&pageno=4

به نوشته روزنامه شرق به تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است :  نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، آنقدر متغیر است و موسسات و بانک‌ها آنقدر از نرخ‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تخلف کردند که خودشان نیز از این آشفتگی به ستوه آمدند. این‌بار خود مقامات بانکی دست‌به‌قلم شدند و از بانک مرکزی خواستند فکری برای نظم‌بخشیدن به این بازار کند. آنان در نامه خود تاکید کردند که نرخ‌ها بین ۲۲ تا ۳۰درصد بین بانک‌ها و موسسات مختلف متغیر است و هرکسی به فراخور حال خود، نرخی تعیین می‌کند. در این میان اگرچه بانک مرکزی بر نظارت‌ها و جلوگیری از تخلفات بانک‌ها تاکید داشته اما این نظارت‌ها در عمل با موفقیت چندانی همراه نبوده است. ‌اوایل امسال نرخ‌های سود سپرده به‌حدی رسیده بود که بسیاری از بانک‌ها و موسسات نرخ سود سپرده روزشمار ۲۲درصد به مشتریان پرداخت می‌کردند. در این بین چند بانک نیز نرخ سود روزشمار ۲۸درصد را تبلیغ می‌کردند. پس از آن بود که برای برون‌رفت از این وضعیت، رییس کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواست، نرخ‌های سود را ساماندهی کنند. بانک‌ها هم پس از چندین جلسه، بر نرخ سود سپرده یک‌ساله ۲۲درصد توافق کردند. مدتی بعد شورای پول و اعتبار توافق بانک‌ها را در قالب مصوبه‌ای قانونی کرد. سپس شورای پول و اعتبار سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را ۲۲درصد و عقود مشارکتی را ۲۱درصد تعیین کرد. از همان ابتدا برخی موسسات نرخ سود توافق‌شده را اجرایی نکردند و به‌تدریج بانک‌های کوچک و بزرگ برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها، مجبور به عدم رعایت نرخ‌های توافق‌شده شدند. اکنون مدیرعامل بانک ملی با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی به نمایندگی از بانک‌ها، از آشفتگی اجرای نرخ سود بانکی از ۲۲ تا ۳۰درصد خبر داده و می‌گوید: «درخواست کردیم بانک مرکزی دخالت کند تا نرخ‌های سود مصوب سپرده و تسهیلات رعایت شود.» عبدالناصر همتی، با اشاره به ارسال نامه‌ خود به رییس کل بانک مرکزی به نمایندگی از بانک‌های دولتی و خصوصی اظهار می‌کند: «در این نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کردیم که وضعیت نرخ‌های سود در بانک‌ها بسیار آشفته است و بانک‌ها و موسسات ۲۲ تا ۳۰درصد، سود سپرده می‌دهند. این شرایط خوبی برای سیستم بانکی نبوده و خطرناک است؛ در این نامه از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم که بانک مرکزی دخالت کند تا نرخ‌های سود سپرده و تسهیلاتی که بانک‌ها و بانک مرکزی توافق کرده‌اند، رعایت شود.» مدیرعامل بانک ملی تصریح می‌کند: «متاسفانه تخلفات در پرداخت نرخ سود سپرده، از برخی موسسات اعتباری کوچک شروع و در حال حاضر فراگیر شده است و تقریبا همه موسسات و بانک‌های خصوصی و دولتی نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند.» همتی با بیان اینکه «در شرایط نزولی‌شدن تورم، نرخ‌های سود به‌جای کاهش، در حال افزایش است»، خاطرنشان می‌کند: «آقای سیف؛ حسن توجه را نسبت به این نامه داشتند و در همین راستا جلسه‌ای با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری برگزار و بار دیگر تاکید شد که بانک‌ها و موسسات نرخ سود سپرده ۲۲درصد یک‌ساله را رعایت کنند و بانک مرکزی با موسسه‌ای که نرخی بیش از عدد تعیین‌شده را پرداخت کند، برخورد خواهد کرد.»این آشفتگی، اما درحالی است که دستور کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم نیز صادر شده است. در ماه‌های پیش توسط برخی مسوولان و اقتصاددانان کاهش نرخ سود مطرح شده و رییس‌جمهور هم نهایتا به شورای پول و اعتبار تکلیف کرده، همگام‌شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام‌آرام انجام دهد.

7bbbمشاغلی که حداقل مزد را هم نمی‌گیرند

http://www.afkarnews.ir/vdcbwfbf9rhbwfp.uiur.html

به گزارش افکارنیوز،در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : مشتری که وارد می‌شود، او باید حواسش را جمع کند که سر کدام میز می‌نشیند. چند دقیقه صبر کند تا عرق مشتری خشک شود و سپس منو را برای مشتری ببرد. چند دقیقه بعد هم باید برای ثبت سفارش به سراغ‌‌ همان مشتری برود و وقتی سفارش حاضر می‌شود، آنها به میز مشتری برساند. چند ساعتی در روز درگیر این کار است و در برخی از ساعات آنقدر سرش شلوغ می‌شود که می‌گوید حتی فرصت دستشویی رفتن در چندین ساعت روز را هم ندارد. خودش می‌گوید ۲۲ سال دارد و دانشجوست. تنها زمان‌هایی که کلاس دارد و به بیش از شش ساعت در هفته هم نمی‌رسد اینجا نیست. با این حال در بهترین حالت ۴۵۰ هزار تومان حقوق در ماه دریافت می‌کند.
این تنها یک نمونه از شاغلانی است که در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند و از حداقل‌های قانونی بهره‌ای نمی‌برند. طبق مصوبه وزارت کار، حداقل دستمزد در امسال ۶۰۸ هزار تومان است. با این حال بسیاری از کارگران و حتی کارمندان بخش‌های مختلف هستند که همین حداقل مزد را هم دریافت نمی‌کنند.
کارگر سوپر مارکت با حقوق ۵۵۰ هزار تومانی، منشی آموزشگاه موسیقی با حقوق ۴۰۰ هزار تومان و جالب‌تر خبرنگارانی با حقوق ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، مصادیق نقض قانون کار هستند. البته از این مصادیق در اقتصاد ایران کم نیست و به گفته غلامرضا خادمی‌زاده، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیش از ۴۰ درصد کارگران کشور زیر حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار دستمزد می‌گیرند.
در مورد برخی از مشاغل هرچند فضای کار آنها کاملا رسمی است اما تعدادی از شاغلان آنها به مانند دیگر شاغلان نمی‌توانند از مزایای قانونی بهره ببرند.یکی از خبرگزاری‌های معتبر، خبرنگارانش را ملزم به کار هشت ساعتی و شیفت روزهای تعطیل می‌کند اما حقوق‌های بسیار کمتر از حداقل مزد قانونی را به آنها پرداخت می‌کند.
از سوی دیگر این چنین شاغلانی که حداقل مزد را هم دریافت نمی‌کنند معمولا از مزیت بیمه شدن بی‌بهره هستند.
این در حالی است که محمد حسین زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی می‌گوید اگر فردی حتی چند ساعت برای هر سازمانی کار کند، آن سازمان موظف به بیمه کردن فرد است.
در همین حال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در برنامه کاری خود برای اخذ رای اعتماد از مجلس، برقراری نظام چند لایه تأمین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه مکمل، بازنشستگی و درمانی و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم را یکی از اهداف خود اعلام کرده بود. این در حالی است که بررسی‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد که ربیعی تا به حال نتوانسته با الزام جدی کارفرمایان، نظام یکپارچه بیمه (بازنشستگی) برای تمام افراد مشغول کار را فراهم کند.

هشدار فعالان مدنی درباره افزایش شهریه مدارس اتباع خارجی/ محدودیت تحصیلی کوکان کار را افزایش می‌دهد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234539

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : هفتهٔ گذشته بیش از۲۰۰ نفر از زنان مهاجر و پناهنده افغانستانی در اعتراض به افزایش شهریه‌های مدارس دانش آموزان پناهنده، در مقابل کمیساریای عالی سازمان ملل تجمع کردند. گفته می‌شود تجمع کنندگان خواستار حذف شهریه‌های مدارس برای مهاجرین افغان بودند. افزایش شهریه مدارس اتباع خارجی در حالی ابلاغ شد که از اواسط تابستان بحث حذف شهریه‌ها برای دانش آموزان اتباع خارجی با نامهٔ دولت در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش شهریه‌های اجباری دانش آموزان مهاجر افغانستانی باعث شده بسیاری از کودکان و نوجوانان افغان دست از ادامهٔ تحصیل بردارند. اخیرا و در سال تحصیلی جاری، اداره آموزش و پرورش دولت ایران، شهریه دانش آموزان پناهنده را در مقایسه با سال قبل ۳ برابر افزایش داده و دانش آموزان را ملزم به پرداخت شهریه برای مقطع تحصیلی دبیرستان مبلغ ۳۶۰۰۰۰ هزار تومان، راهنمایی ۳۳۰۰۰۰تومان و ابتدایی ۳۰۰۰۰۰ کرده است. این در شرایطی است که این پناهندگان از اقشار کارگر و آسیب پذیرند و نیز با توجه به «محدودیت شغلی» و عدم داشتن در آمد کافی، توان پرداخت این مبالغ را ندارند.

گفته می‌شود بسیاری از این پناهندگان دارای مجوز اقامتی کارت آمایش ۹ هستند و دولت ایران مدعی است که پناهندگان مجاز از خدمات دولت ایران بر خوردارند و در زمینه آموزش تفاوت بین مهاجرین افغانستانی و شهروندان ایران وجود ندارد. اگرچه نماینده کمیساریای عالی سارمان ملل به مهاجرین افغان قول پیگیری موضوع را داده اما به نظر می‌رسد در صورت ادامهٔ این روند کودکان پناهندهٔ بسیاری از حق رفتن به مدرسه محروم شوند.

خیلی‌ها دیگر به مدرسه نمی‌روند

خدیجه از مهاجرین افغانی که در کرمان زندگی می‌کند به ایلنا گفت: ما یک خانواده ۴ نفری هستیم که با شرایط به وجود آمده شهریه‌ تحصیل بچه‌های خانواده نزدیک به یک میلیون تومان می‌شود.

خدیجه می‌گوید حتی اگر شهریه‌ها قسطی شوند باز هم برای خانوادهٔ ما که با حداقل درامد می‌چرخد خیلی زیاد است.
او از ترک تحصیل برخی از اقوامش پس از افزایش نرخ شهریه مدارس خبر می‌دهد و می‌گوید: خیلی از اقواممان در ایران دیگر نمی‌توانند بچه‌هایشان را به مدرسه بفرستند چون توان پرداخت شهریه ۳۰۰ هزار تومانی را ندارند. این در شرایطی است که به گفتهٔ خدیجه تمام اعضای خانواده‌اش کارت اقامت دارند و طبق آن می‌توانند از خدمات دولتی برخوردار باشند.

طرحی که اجرایی نشد

بحث حذف شهریه دانش آموزان اتباع خارجی از اواسط تابستان و در پی نامهٔ نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش پرورش مطرح شد.

اکبر یزدی فعال حقوق کودک در این باره به ایلنا می‌گوید این طرح هیچوقت اجرایی نشد. وی می‌گوید: آموزش و پرورش در قالب کمک‌های مردمی از ابتدای سال مبالغ مختلفی را از کودکان مدارس اتباع خارجی اخذ کرده و در ‌‌نهایت هم با صدور بخشنامه‌ای شهریه با نرخ‌های جدید برای آن‌ها در نظر گرفت.

عضو شورای مرکزی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان گفت: آمار بچه‌های باز مانده از تحصیل در سال ۹۰ -۹۱ نشان می‌دهد بیش از ۷ میلیون کودک ایرانی بازمانده از تحصیل داریم. به همهٔ این‌ها وضعیت کودکان مهاجر را هم می‌توانیم اضافه کنیم که به مراتب بد‌تر است. بسیاری از این‌ها کودکانی هستند که درگیر فقرند. بسیاری از این کودکان نیاز به یک بیمهٔ فراگیر دارند که بتوانند از امکانات آموزشی بهره‌مند شوند.
وی در ادامه به آسیب‌شناسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل پرداخت و گفت: بازماندن کودکان از تحصیل میزان درگیر شدن آنها در آسیب های اجتماعی را بالا خواهد برد.وی گفت: بسیاری از این خانواده‌ها در شرایط مالی خوبی نیستند بنابراین تعداد زیادی از آن‌ها اگر نتوانند شهریه‌ها را پرداخت کنند از تحصیل باز می‌مانند. باید بدانیم کودکی که از تحصیل باز می‌ماند مستعد ورود به بازار کار است. بر اساس آمارسازمان بین المللی کار (ILO) هم اکنون ۴۰۰ میلیون کودک در جهان کار می‌کنند. در ایران هم طبق آماری که ارائه شده  ۱۸ میلیون کودک کار وجود دارد. باید بدانیم خیلی از این کودکان مهاجرند، ولی عملا هیچ کاری برایشان انجام نشده است.وی گفت: با شرایطی که پیش آمده ممکن است کودکان مهاجر زیادی علی رغم تلاشی که خانواده‌هایشان برای ادامه تحصیلشان انجام میدهند از تحصیل باز بمانند و خطری که جامعه را تهدید می‌کند این است که با باز ماندن این کودکان از تحصیل، تعداد کودک کار که به دلیل فقر امکانات آموزشی و اجتماعی روز به روز به سیستم اضافه می شوند، بالا‌تر می‌رود.

کودکان مهاجر سرمایه اجتماعی‌اند

یک فعال حقوق مهاجرین و پناهندگان با بیان این مطلب که «آموزش و پرورش به یکباره با صدور بخشنامه ای طرح افزایش شهریه ها را اجرایی کرده»، به ایلنا گفت: نهاد ریاست جمهوری اواسط تابستان طرحی را در راستای حذف موانع آموزشی کودکان مهاجر و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به آموزش و پرورش ارائه داد تا به این وسیله کودکان مهاجر افغان و سایر مهاجرین از حداقل آموزش‌های تحصیلی در مقاطع مختلف برخوردار باشند. اما پس از گذشت ۳ ماه از سال تحصیلی، وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن دانش آموزان مهاجر موظفند نسبت به پرداخت شهریه اقدام کنند. بر اساس گزارش‌هایی که به انجمن «حامی» رسیده حتی در برخی از شهر‌ها که بیشتر مهاجر نشین هستند شهریه‌هایی بیشتر از مبلغ مصوب از دانش آموزان گرفته می‌شود. گفته می‌شود این وجه در قالب مبالغی است که به عنوان کمک به مدرسه دریافت می‌شود.

فاطمه اشرفی گفت: در حال حاضر شهریه ثبت نام در دبستان‌ها برای مهاجرین بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است که بر اساس اغلب مدارس سقف هزینه را می‌گیرند.

این فعال مدنی اضافه کرد: این در حالی است که دولت ایران می‌تواند مناسب‌ترین فرصت آموزشی را برای این کودکان فراهم کند تا در نتیجهٔ آن زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و اسلامی توسعه یابد. در واقع به عقیدهٔ من باید از این بچه‌ها به عنوان سرمایه اجتماعی استفاده کرد.

مدیر انجمن حامی همچنین به تعهد دولت ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد و گفت: ایران به کنوانسیون حقوق کودک و حقوق مهاجرین و پناهندگان پیوسته و بنابراین ملزم به رعایت مقرراتی که در این کنوانسیون‌ها وضع شده می‌باشد. یکی از مواردی که به شدت مورد تاکید کنوانسیون حقوق کودک است حق آموزش رایگان کودکان مهاجر است تا بر اساس آن بتوانند مطابق با سار کدکان از امکانات آموزشی بهینه برخوردار باشند.

گفتنی است کنوانسیون جهانی حقوق کودک که دولت ایران هم به آن پیوسته است در چند ماده مختلف به حق آموزش برابر برای سایر کودکان تحت هر شرایطی تاکید کرده است. ماده ۲۸ و ۲۹ این کنوانسیون تاکید ویژه‌ای بر حق برخورداری از آموزش بهینه برای کودکان دارد. ماده ۲۸ این کنوانسیون نیز کشورهای طرف تعهد را ملزم به رعایت حقوق کودکان در زمینه آموزش و پرورش دانسته و تاکید کرده است «دولت‌های طرف کنوانسیون باید حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت.

اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان، تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی در دسترس قرار دادن این گونه آموزش‌ها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم، در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی‌ها و از هر طریق مناسب در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان از جمله تعهدات این کشور‌ها در راستای تضمین حقوق کودکان است.

پایان پیام

هشدار وزیر کار:

۲۴۰هزار صنعت در معرض ریزش نیروی کار قرار دارند

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=608&pageno=4

به نوشته روزنامه شرق به تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است :  وزیر کار دیروز درباره سیل جدیدی از بیکاری نیروی شاغل هشدار داد. خبر ربیعی؛ کوتاه است اما نگران‌کننده. «حدود ۲۴۰هزار صنعت در معرض ریزش نیروی کار قرار دارند.» ریزش نیروی کار به معنای ایجاد موج جدیدی از بیکاری است، آن‌هم در شرایطی که به‌گفته ربیعی باید برای ایجاد هر شغل حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰میلیون‌تومان هزینه کرد که اگر ایجاد اشتغال در بخش پتروشیمی مدنظر باشد هزینه ایجاد هر شغل به دومیلیاردتومان نیز می‌رسد.
به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت»، علی ربیعی در نشست هم‌اندیشی مدیران عامل بانک‌های کشور، دلیل مشکل اشتغال در کشور را «مشکل خاصی» عنوان کرد که «در روش‌های بهره‌گیری از منابع موجود در کشور وجود دارد.» ربیعی در این مورد گفت: براساس آمار موجود، بانک‌ها سال گذشته ۲۳۶هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند اما با وجود پرداخت این رقم سال گذشته وضعیت اشتغال تغییر چندانی نکرد و در سال‌جاری نیز تغییر اندکی پیدا کرد، بر همین اساس اثربخشی در این زمینه زیاد نبوده است. وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری به سمت اشتغال نیست، گفت: «هرچقدر سیاست‌های کلان و پولی مناسب در کشور داشته باشیم اما باید به وضعیت اشتغال نیز توجه شود.»
دلیل ریزش نیروی کار چیست؟
آمار رشد اقتصادی مثبت همان موضوعی است که دولت ماه‌هاست در مورد آن بارها صحبت کرده و آن را دستاوردی مثبت برای خود دانسته است. اما با وجود مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی، زهرا کریمی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: این رشد اقتصادی مثبت چهاردرصدی، تصویری کلی از اقتصاد ما به دست نمی‌دهد و تنها اوضاع صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی بهتر شده است، وگرنه صنایع کوچک با همان مشکلات پیشین مواجهند. وی در توضیح شرایط موجود گفت: «اقتصاد ما از سال۸۷ تاکنون وارد یک دوره طولانی کاهش رشد اقتصادی شده بود و تنها آماری که در مورد سه‌ماهه اول سال‌جاری عنوان شده بیانگر رشد چهاردرصدی مثبت رشد اقتصادی است، اما این رشد مثبت، نمایانگر رشد و بهبود در همه بخش‌ها نیست.» این استاد دانشگاه مازندران با اشاره به گزارش بانک مرکزی از عملکرد حوزه صنعت گفت: «گزارشی که بانک مرکزی در مورد عملکرد صنایع منتشر کرد، نشان می‌دهد از میان ۲۲فعالیت صنعتی، در سه حوزه خودرو، فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها رشد مثبت قابل‌توجهی مشاهده شده، هشت زیربخش صنعتی، رشدی بسیار جزیی داشته‌اند و ۹ گروه از صنایع کشور همچنان با کاهش تولید دست به گریبانند. واحدهای کوچکی که در سال‌های گذشته به امید بهبود شرایط اقتصادی خود را سرپا نگه داشته‌اند با طولانی‌شدن روند رکود، یا ظرفیت تولید خود را کاهش می‌دهند یا به کل تعطیل می‌شوند.» وی تاکید می‌کند: «صنایع بسیاری ازبین‌رفته و بسیاری هم در معرض ازبین‌رفتن هستند. تنها برخی از صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی از کاهش فشار تحریم‌ها استفاده کرده‌ و رشد خوبی داشته‌اند. رشدی که تاثیر آن کل صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده و همه آمارها را مثبت کرده است، اما حرکت این واحدها به معنای روشن‌شدن موتور کل اقتصاد نیست.»
کریمی در ادامه به «کاهش قیمت نفت و تاثیر منفی آن بر اقتصاد» اشاره کرد و افزود: «آنچه اوضاع را نگران‌کننده‌تر می‌کند کاهش قیمت نفت و آسیبی است که از این منظر بر واحدهای مختلف وارد می‌شود. با توسعه فعالیت صنعت پتروشیمی‌ در سال‌های اخیر، واحدهای کوچک و متوسط بسیاری، مرتبط با تولیدات پتروشیمی ایجاد شده است که اکنون کاهش قیمت نفت قطعا بر قیمت محصولات پتروشیمی نیز منعکس می‌شود و بالطبع با کم‌شدن درآمد این واحدها، بسیاری از آنها در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت.»
در این میان بیکاری نیروی کار در اثر تعطیلی واحدها بسیار حایزاهمیت است. کریمی در مورد تاثیر تعطیلی واحدهای صنعتی بر نرخ بیکاری می‌گوید: «بازار کار ما بازار عجیب‌وغریبی است؛ زنانی که در این میان کارشان را از دست می‌دهند، غالبا از بازار کار خارج می‌شوند؛ زیرا پس از مدتی از جست‌وجوی کار ناامید می‌شوند و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند.
بنابراین بخش بزرگی از این افراد به بیکاران پنهان تبدیل می‌شوند که در آمار بیکاری انعکاس نمی‌یابد. از طرفی هرچه بر تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزوده می‌شود، جوانان بیشتر به سمت تحصیلات دانشگاهی می‌روند و سعی می‌کنند در مقاطع بالاتری تحصیل کنند، در نتیجه دانشگاه ضربه‌گیر بازار کار می‌شود. بنابراین؛ در کشور ما، کاهش بیکاری با کاهش جمعیت فعال همراه است. در مجموع با ازمیان‌رفتن شمار کثیری از مشاغل صنعتی موجود، از یک‌سو نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر جمعیت غیرفعال (شاغل به تحصیل و خانه‌دار) بالا می‌رود و از طرف دیگر سهم مشاغل ناامن و پاره‌وقت با حقوق بسیار کم و ناچیز و بدون پوشش بیمه و تامین‌اجتماعی (مشاغل غیررسمی) در کل اشتغال کشور بیش از پیش افزایش می‌یابد.»

مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی:

تقویت بخش خصوصی تنها راهکار خروج از شرایط سخت اقتصادی است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234467

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : مسعود نیلی شامگاه چهارشنبه در دوازدهمین نشست علمی و تخصصی مدیریت و بهره وری با موضوع ‘چالشهای سیاستگذاری در شرایط جاری اقتصاد کشور’ که با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در سالن اجتماعات جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، افزود: اقتصاد ما باید در مسیری حرکت نماید که نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشورمان تقویت کند.
به گزارش ایلنا، وی اظهار داشت: حتی در کشورهایی جنوب شرق آسیا از جمله چین که خیلی در بحث سرمایه گذاری خارجی باز عمل می کنند سهم سرمایه گذاری خارجی نسبت به داخلی از ۲۰ درصد تجاوز نمی کند و این کشورها نیز تکیه به بخش داخلی خود کرده اند.
مسوول تدوین برنامه های اول و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفت: دهه ۹۰ به لحاظ عملکرد اقتصادی برای کشورمان یک دهه تعیین کننده محسوب می شود زیرا دهه شصتی ها نیاز به ورود به بازار کار دارند و باید با سیاست گذاری های اقتصادی مناسب برای آنان اشتغالزایی صورت گیرد در غیر این صورت کشور با معضلات اجتماعی حادی مواجه خواهد شد.
وی افزود: ممکن است وظیفه یک فرد ۲۰ تا ۲۵ ساله تا حدودی برعهده پدر و مادرش باشد اما برای یک فرد چهل ساله به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، البته کشور نیازمند سرمایه گذاری است و به دلیل ناتوانی دولت در این خصوص نیازمند ورود جدی بخش خصوصی به این بخش هستیم.
نیلی با بیان آنکه اقتصاد کشورمان بانک محور شده، یکی از نیازمندی های کشور در شرایط فعلی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی را تحول در شبکه بانکی به منظور سرمایه گذاری بهینه در تولید عنوان کرد و گفت: می توانیم بدون ایجاد موج منفی اجتماعی با اصلاحاتی در سیستم بانکی فضای کسب و کار را بهبود بخشیم.
مدیر گروه اقتصاد و رییس اسبق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، گفت: سال های پیش رو، سال های سخت و دشواری خواهد بود ما در اقتصاد نه بن بست داریم نه معجزه به طوری که نه می توانیم به یکباره رشد اقتصادی ۲ درصد را به ۱۰ درصد برسانیم و نه آنکه یاس و ناامیدی ما را فرابگیرد بلکه با وفاق و جمع بندی واحد باید از این دوران گذر و دهه سخت ۹۰ خارج شد و مسیر رو به رشدی را دنبال کرد.
نیلی در ادامه افزود: به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به تورم بیشتر است توجه تصمیم گیران و سیاستمداران کشور به تورم به منظور کنترل قیمت ها در بعد اقتصادی نسبت به دو متغیر دیگر از جمله رشد اقتصادی و بیکاری بسیار بیشتر است لذا دولت با فشار تعزیراتی بر بنگاه های اقتصادی و کنترل قیمت مانع از تحقق رشد اقتصادی می شود، هرچند که رشد اقتصادی همواره در مدت زمانی همراه با تورم است.
معاون اسبق امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ایجاد اشتغال نیازمند رشد پایدار و مستمر است زیرا ایجاد فرصت های شغلی جدید با تورم بالا غیرممکن است.
وی افزود: ممکن است برای یکسال تورم را ببریم بالا و تولید ناخالص ملی نیز افزایش پیدا کند اما این رشد موقتی است چرا که سال بعد احتمال دارد این نرخ کاهش پیدا کند.
رییس اسبق موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تصریح کرد: در سیاست گذاری چاره ای نداریم که بین این سه متغیر اولویت را به کاهش تورم بدهیم.
وی درخصوص اینکه به چه علتی عملکرد اقتصادی کشورهای نفتخیز و وابسته به منابع طبیعی نامناسب است نیز گفت: یکی از علل اصلی وفور درآمدهای نفتی در اینگونه کشورهاست و تجربه نشان داده زمانی که درآمدهای نفتی آنها کاهش پیدا می کند تا حدودی اقتصاد اینگونه کشورها شبیه کشورهای با برنامه و عاقلانه تر عمل می کند.
وی در خصوص اینکه چرا درآمدهای بالای نفتی کشورهای نفتخیز باعث اختلال در فضای اقتصادی اینگونه کشورها می شود، ادامه داد: هنگامی که درآمد نفتی ناشی از صادرات زیاد می شود، درآمدهای ارزی اینگونه کشورها افزایش و در ادامه بانک مرکزی ارز حاصل از این درآمد را به بازار تزریق و در ادامه نرخ ارز کاهش پیدا می کند و این امر باعث کاهش قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای ساخت داخل می شود.

** انتقال اثرات اقتصادی از دهه ۸۰ به ۹۰
وی خاطرنشان کرد: رشد شاخص قیمت ها در دهه ۸۰ برابر با ۴٫۳ درصد بوده اما نرخ ارز ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده لذا یک کالای وارداتی نسبت به کالای ساخت داخل حدود ۴۰ درصد ارزان تر بوده است، بنابراین کالاهای وارداتی جایگزین کالاهای ساخت داخل در سبد مصرف کننده قرار گرفت و این به طور حتم باعث کاهش اشتغال از بخش صنعت و افزایش بیکاری می شود.
به گفته وی، در دهه ۸۰ واردات کشور ۳٫۵ برابر اما تولید ما ۱٫۷ برابر شد پس نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی بیش از دو برابر گردید، لذا این امر در سال ۹۰ باعث وابستگی اقتصاد کشور به کالاهای وارداتی شد و به دلیل حجم نقدینگی زیاد در بازار که جمع شدنی هم نبود هرکسی می توانست بخشی از بازار را متلاطم کند و دهه نود با این مشکل اقتصادی شروع شد.
وی افزود: ضربه خوردن به صنعت کشور باعث شد بسیاری از فعالیت ها به سمت سرمایه گذاری در بخش زمین و ساختمان هدایت شود و مردم به دلیل سودآوری بیشتر روی به این سمت آوردند و نسبت سرمایه گذاری در ساختمان و زمین و مستغلات سال ۸۸ تا ۹۲یک رشد بی سابقه ای و به تعبیر برخی سونامی را تجربه کرد به طوری که حجم عظیمی از منابع مالی کشور به این سمت رفت و این انحراف منابع باعث شد تا چند سال اقتصاد کشور برای حرکت به بخش صنعت قفل شود لذا رشد اقتصادی در شرایط فعلی با دشواری مواجه شده است.
وی درباره وضعیت درآمدهای نفتی و وابستگی اقتصاد کشور به نفت نیز گفت: جمع درآمدهای ارزی ما در دهه ۸۰ به قیمت های سال ۲۰۰۵ معادل ۸۶۰ میلیارد دلار بوده اما به دنبال آن واردات ما افزایش یافت به طوری که از مجموع ۷۱۰ میلیارد دلار واردات ۵۶۰ میلیارد آن مربوط به سال های ۸۴ تا ۹۰ که شغلی در کشور ایجاد نشده بوده است لذا منابع ما جایی مصرف نشده که تحول اقتصادی در کشور ایجاد کند.

پایان پیام

رشد ۲۲/۵درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه پیشنهاد ی

سعیده شفیعی . پژوهشگر اقتصادی

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=608&pageno=6

به نوشته روزنامه شرق به تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : وزارت امور اقتصادی و دارایی دومین وزارتخانه درآمدی دولت پس از وزارت نفت است که طی سال‌های اخیر، به‌طور متوسط بین ۲۵تا۳۰درصد کل درآمدهای بودجه عمومی دولت را تامین کرده است. بررسی ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد ردیف این وزارتخانه از دستگاه‌هایی است که در لایحه پیشنهادی با افزایش بودجه ۵/۲۲درصدی مواجه شده است.

۱- در لایحه ارایه‌شده به مجلس، بودجه این وزارتخانه بالغ بر ۲۷هزارمیلیاردریال پیشنهاد شده که نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری رشد ۱۸درصدی نشان می‌دهد. این رقم حدود ۱/۲درصد از کل مصارف عمومی لایحه پیشنهادی بودجه سال۱۳۹۴ است؛ درحالی‌که این سهم براساس قانون بودجه سال۱۳۹۳ حدود ۱/۱درصد است.
۲- بخش عمده درصد بودجه این دستگاه به «سازمان امور مالیاتی کشور» اختصاص دارد. این سازمان با ۱۵هزارو۵۰۱میلیاردریال، ۵۶درصد بودجه کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و حدود ۰/۷درصد کل مصارف بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. بودجه پیشنهادی این سازمان نسبت به رقم بودجه مصوب سال‌جاری حدود ۱۷درصد رشد نشان می‌دهد.
۳- رقم بودجه پیشنهادی «گمرک جمهوری‌اسلامی ایران» – به‌عنوان یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی- با ۱۹درصد افزایش نسبت به رقم چهارهزارو۲۳۱میلیاردریالی مصوب بودجه سال۱۳۹۳، به پنج‌هزارو۳۶میلیاردریال رسیده است. شایان ذکر است این دستگاه ۱۸درصد بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی را به خود اختصاص می‌دهد.
۴- بودجه پیشنهادی «دانشگاه علوم‌اقتصادی» با ۱۶درصد رشد، از ۱۳۰میلیاردریال در قانون بودجه سال۱۳۹۳ به ۱۵۱میلیاردریال در لایحه پیشنهادی افزایش نشان می‌دهد. البته این دانشگاه طی دوسال اخیر از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شده و به دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیوسته است.
۵- «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رقم پیشنهادی بودجه این سازمان در لایحه بودجه سال آینده با ۲۳درصد رشد از ۵۲میلیاردریال در قانون بودجه سال‌جاری به ۶۴میلیاردریال رسیده است. این سازمان در تیرماه سال۱۳۵۴ و به‌منظور هدایت و انجام مجموعه‌ای از وظایف که پیش‌تر توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی به انجام می‌رسید، تاسیس شد. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور، تامین مالی خارجی اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها یا استقراض از منابع بین‌المللی از جمله وظایف این سازمان است.
۶- رقم پیشنهادی بودجه «پژوهشکده بیمه» با رشد ۱۴درصدی از ۲۲میلیاردریال در قانون بودجه سال‌جاری به ۲۵میلیاردریال در لایحه رسیده است. اگرچه ردیف بودجه‌ای پژوهشکده بیمه در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شده ولی این پژوهشکده از نظر علمی تابع قوانین پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
۷- رقم پیشنهادی دولت جهت «تهیه و توزیع اوراق بهادار و تعهدات» بدون تغییر نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری در سطح ۱۷۰میلیاردریال ثابت باقی مانده است.
بررسی لایحه پیشنهادی بودجه در بخش درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد رقم پیشنهادی دولت با ۲۲/۵درصد رشد نسبت به رقم مصوب سال‌جاری به بیش از ۸۷۴هزارمیلیاردریال رسیده است که ۳۹درصد منابع بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد. بخش عمده این افزایش مربوط به مالیات‌های غیرمستقیم- به‌خصوص مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده- است که رویکرد دولت در اتکا به مالیات غیرمستقیم را نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اهداف وصول مالیات، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است. مالیات‌های غیرمستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات افزوده می‌شود از آنجا که بر مصرف و فروش تمرکز دارد می‌تواند در تحقق عدالت اجتماعی موثر باشد؛ زیرا هرکس که بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری پرداخت کند.
مالیات مستقیم
«مالیات‌ مستقیم» شامل مالیات اشخاص حقوقی (مالیات بر شرکت‌ها)، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت است که به‌طور متوسط بیش از ۴۰درصد کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد. رقم پیشنهادی دولت برای این پایه مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده معادل ۴۲۰هزارمیلیاردریال است که نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری حدود ۱۴درصد رشد نشان می‌دهد.  «مالیات بر اشخاص حقوقی» مهم‌ترین جزء مالیات مستقیم است که به‌طور متوسط بیش از ۵۰درصد مالیات مستقیم را تشکیل می‌دهد. براساس ارقام لایحه بودجه پیشنهادی، بالغ بر ۲۸۰هزارمیلیاردریال برای این پایه مالیاتی پیشنهاد شده است که نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری، ۱۷/۳درصد رشد دارد.سرفصل «مالیات بر درآمدها»، مشتمل بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی، مالیات بر مشاغل و مستغلات است. رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال آینده برای این پایه مالیاتی ۱۱۶هزارمیلیاردریال است. این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری ۱۳/۳درصد افزایش دارد. «مالیات بر ثروت» نیز شامل مالیات بر ارث، سرقفلی، درآمدهای اتفاقی، نقل‌وانتقال سهام، املاک و حق تمبر است. لایحه بودجه رقم ۲۳/۸هزارمیلیاردریال را برای این پایه پیشنهاد کرده که این رقم نسبت به رقم بودجه مصوب سال۱۳۹۳ حدود۱۲/۲درصد کاهش نشان می‌دهد.
مالیات غیرمستقیم
«مالیات بر واردات» یکی از اجزای مهم مالیات غیرمستقیم است که شامل حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها، حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌هاست. رقم پیشنهادی دولت برای این پایه مالیاتی، ۱۳۹/۴هزارمیلیاردریال است که نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری ۲۴/۸درصد رشد دارد. این نوع مالیات تابع سیاست‌های تجاری و ارزی دولت است. از دیگر عوامل موثر بر میزان وصول این پایه مالیاتی، حجم قاچاق کالاست. همچنین حجم این نوع مالیات به روابط منطقه‌ای و دیپلماتیک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شدت وابسته است که تقویت یا تضعیف آن به ارتباط فعالیت تجاری با کشورها‌ی طرف مقابل نیز بستگی دارد.  «مالیات بر کالا و خدمات» یکی دیگر از اجزای مالیات غیرمستقیم است که مشتمل بر مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی، دودرصد سایر کالاها (معوقه قانون تجمیع عوارض)، مالیات‌برارزش‌افزوده و مالیات بر فروش سیگار است. اجزای عمده این پایه مالیاتی، دو بخش مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و مالیات بر ارزش افزوده هستند که بیش از ۸۰درصد عملکرد این بخش را تشکیل می‌دهند. رقم پیشنهادی دولت برای این پایه مالیاتی ۳۱۵هزارمیلیاردریال است که نسبت به مصوب بودجه۱۳۹۳ حدود ۳۵/۱درصد افزایش یافته است. رقم پیشنهادی مربوط به «مالیات‌برارزش‌افزوده» با حدود ۳۶درصد رشد از ۱۸۴هزارمیلیاردریال مصوب بودجه سال‌جاری به بیش از ۲۵۰هزارمیلیاردریال در لایحه پیشنهادی رسیده است. از سال۱۳۸۷ که مالیات‌برارزش‌افزوده در نظام مالیاتی ایران شکل گرفت تا سال۱۳۹۱، رشد قابل‌ملاحظه‌ای در عملکرد این پایه مالیاتی مشاهده می‌شود. در سال۱۳۸۷، حجم مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده وصول‌شده حدود دوتریلیون‌ریال بود که به بیش از ۵۶تریلیون‌ریال در سال۱۳۹۱ رسید. نکته قابل‌توجه، سهم این پایه مالیاتی از کل مالیات‌های غیرمستقیم و کل درآمدهای مالیاتی است که طی سه‌سال اخیر با رشد فزاینده مواجه شده است. در سال۱۳۹۱، حدود ۴۱درصد از کل مالیات‌های غیرمستقیم و ۱۶درصد کل درآمدهای مالیاتی مربوط به ارزش افزوده بود. این در حالی است که در سال۱۳۸۷، تنها سه‌درصد از مالیات‌های غیرمستقیم و یک‌درصد از کل مالیات‌ها متعلق به این پایه مالیاتی بود. براساس لایحه پیشنهادی دولت، نرخ مالیات‌برارزش‌افزوده در سال آینده ۱۰درصد پیشنهاد شده است که نسبت به هشت‌درصد کنونی، دوواحددرصد رشد نشان می‌دهد.

 

معاون وزیر کار:

نرخ بیکاری کشور ۹.۵ درصد است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234452

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : طایی با بیان اینکه هم اکنون ۲۲ میلیون فرصت شغلی در جامعه وجود دارد افزود: از مشکلات فرا روی اشتغال و کارآفرینی نرخ تسهیلات بانکی است که تولید را از توجیه اقتصادی خارج کرده است.

به گزارش ایلنا، همچنین مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری کشور امروز در حاشیه آخرین روز گردهمایی سراسری اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در آبادان، افزایش مهارت آموزی، اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری و کاهش ده درصدی نرخ واحد های دارای مشکل را از اهداف پیش روی برنامه های این نهاد عنوان کرد.

یاوری آمار مقرری بگیران کشور تا پایان آبان امسال را ۱۸۲ هزار و ۵۲۹ نفر اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶٫۷ درصد کاهش داشته است.
یاوری یادآور شد ۱۱۵ هزار و ۸۰۴ نفر هم از امسال دریافت مقرری بیمه بیکاری را آغاز کردند.

پایان پیام

هشدار وزیر کار:

۲۴۰هزار صنعت در معرض ریزش نیروی کار قرار دارند

 

http://www.sharghdaily.ir/News/50678/%DB%B2%DB%B4%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ۲۷ آذر ۹۳ آمده است : وزیر کار دیروز درباره سیل جدیدی از بیکاری نیروی شاغل هشدار داد. خبر ربیعی؛ کوتاه است اما نگران‌کننده. «حدود ۲۴۰هزار صنعت در معرض ریزش نیروی کار قرار دارند.» ریزش نیروی کار به معنای ایجاد موج جدیدی از بیکاری است، آن‌هم در شرایطی که به‌گفته ربیعی باید برای ایجاد هر شغل حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰میلیون‌تومان هزینه کرد که اگر ایجاد اشتغال در بخش پتروشیمی مدنظر باشد هزینه ایجاد هر شغل به دومیلیاردتومان نیز می‌رسد.
به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت»، علی ربیعی در نشست هم‌اندیشی مدیران عامل بانک‌های کشور، دلیل مشکل اشتغال در کشور را «مشکل خاصی» عنوان کرد که «در روش‌های بهره‌گیری از منابع موجود در کشور وجود دارد.» ربیعی در این مورد گفت: براساس آمار موجود، بانک‌ها سال گذشته ٢٣۶هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند اما با وجود پرداخت این رقم سال گذشته وضعیت اشتغال تغییر چندانی نکرد و در سال‌جاری نیز تغییر اندکی پیدا کرد، بر همین اساس اثربخشی در این زمینه زیاد نبوده است. وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری به سمت اشتغال نیست، گفت: «هرچقدر سیاست‌های کلان و پولی مناسب در کشور داشته باشیم اما باید به وضعیت اشتغال نیز توجه شود.»
دلیل ریزش نیروی کار چیست؟
آمار رشد اقتصادی مثبت همان موضوعی است که دولت ماه‌هاست در مورد آن بارها صحبت کرده و آن را دستاوردی مثبت برای خود دانسته است. اما با وجود مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی، زهرا کریمی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: این رشد اقتصادی مثبت چهاردرصدی، تصویری کلی از اقتصاد ما به دست نمی‌دهد و تنها اوضاع صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی بهتر شده است، وگرنه صنایع کوچک با همان مشکلات پیشین مواجهند. وی در توضیح شرایط موجود گفت: «اقتصاد ما از سال٨٧ تاکنون وارد یک دوره طولانی کاهش رشد اقتصادی شده بود و تنها آماری که در مورد سه‌ماهه اول سال‌جاری عنوان شده بیانگر رشد چهاردرصدی مثبت رشد اقتصادی است، اما این رشد مثبت، نمایانگر رشد و بهبود در همه بخش‌ها نیست.» این استاد دانشگاه مازندران با اشاره به گزارش بانک مرکزی از عملکرد حوزه صنعت گفت: «گزارشی که بانک مرکزی در مورد عملکرد صنایع منتشر کرد، نشان می‌دهد از میان ٢٢فعالیت صنعتی، در سه حوزه خودرو، فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها رشد مثبت قابل‌توجهی مشاهده شده، هشت زیربخش صنعتی، رشدی بسیار جزیی داشته‌اند و ٩ گروه از صنایع کشور همچنان با کاهش تولید دست به گریبانند. واحدهای کوچکی که در سال‌های گذشته به امید بهبود شرایط اقتصادی خود را سرپا نگه داشته‌اند با طولانی‌شدن روند رکود، یا ظرفیت تولید خود را کاهش می‌دهند یا به کل تعطیل می‌شوند.» وی تاکید می‌کند: «صنایع بسیاری ازبین‌رفته و بسیاری هم در معرض ازبین‌رفتن هستند. تنها برخی از صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی از کاهش فشار تحریم‌ها استفاده کرده‌ و رشد خوبی داشته‌اند. رشدی که تاثیر آن کل صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده و همه آمارها را مثبت کرده است، اما حرکت این واحدها به معنای روشن‌شدن موتور کل اقتصاد نیست.»
کریمی در ادامه به «کاهش قیمت نفت و تاثیر منفی آن بر اقتصاد» اشاره کرد و افزود: «آنچه اوضاع را نگران‌کننده‌تر می‌کند کاهش قیمت نفت و آسیبی است که از این منظر بر واحدهای مختلف وارد می‌شود. با توسعه فعالیت صنعت پتروشیمی‌ در سال‌های اخیر، واحدهای کوچک و متوسط بسیاری، مرتبط با تولیدات پتروشیمی ایجاد شده است که اکنون کاهش قیمت نفت قطعا بر قیمت محصولات پتروشیمی نیز منعکس می‌شود و بالطبع با کم‌شدن درآمد این واحدها، بسیاری از آنها در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت.»
در این میان بیکاری نیروی کار در اثر تعطیلی واحدها بسیار حایزاهمیت است. کریمی در مورد تاثیر تعطیلی واحدهای صنعتی بر نرخ بیکاری می‌گوید: «بازار کار ما بازار عجیب‌وغریبی است؛ زنانی که در این میان کارشان را از دست می‌دهند، غالبا از بازار کار خارج می‌شوند؛ زیرا پس از مدتی از جست‌وجوی کار ناامید می‌شوند و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند.
بنابراین بخش بزرگی از این افراد به بیکاران پنهان تبدیل می‌شوند که در آمار بیکاری انعکاس نمی‌یابد. از طرفی هرچه بر تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزوده می‌شود، جوانان بیشتر به سمت تحصیلات دانشگاهی می‌روند و سعی می‌کنند در مقاطع بالاتری تحصیل کنند، در نتیجه دانشگاه ضربه‌گیر بازار کار می‌شود. بنابراین؛ در کشور ما، کاهش بیکاری با کاهش جمعیت فعال همراه است. در مجموع با ازمیان‌رفتن شمار کثیری از مشاغل صنعتی موجود، از یک‌سو نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر جمعیت غیرفعال (شاغل به تحصیل و خانه‌دار) بالا می‌رود و از طرف دیگر سهم مشاغل ناامن و پاره‌وقت با حقوق بسیار کم و ناچیز و بدون پوشش بیمه و تامین‌اجتماعی (مشاغل غیررسمی) در کل اشتغال کشور بیش از پیش افزایش می‌یابد.»

اطلاعیه شماره ۳۸ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

اعتصاب غذای بهنام ۱۵ روزه شد

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

همانگونه که مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی از روز ۱۲ آذر ماه دست به اعتصاب غذا زد و امروز پانزدهمین روز اعتصاب غذای بهنام می‌باشد ، روز گذشته چهار شنبه مورخ ۲۶ آذر ماه بهنام را جهت فیزیوتراپی به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام کردند و ساعت ۴ بعد از ظهر مجددا به زندان گوهر دشت بازگردانده شد ، بعد از بازگرداندن بهنام به زندان  حدود ساعت ۱۲ شب حال جسمی‌ بهنام رو به وخامت میرود و بهنام بیهوش میشود که زندانیان همبنند او را در حالی‌ که بیهوش بود به بهداری زندان میبرند و مسئولان زندان و بهداری هم از بیهوشی بهنام استفاده کرده و به بهنام سرم وصل میکنند اما با این حال بهنام اعلام کرد اگر تا فردا جمعه ۲۸ آذر ماه با خواسته‌هایش موافقت نگردد دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت مجدد این همه آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری زندانی خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

بیست و هفتم آذر ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com

komitehbehnam1.blogfa.com

 رییس سازمان امور مالیاتی:

تنها ۴۰درصد اقتصاد مالیات پرداخت می‌کند

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=608&pageno=5

به نوشته روزنامه شرق به تاریخ ۲۷ آذر ۹۳ آمده است :  ۴۳درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف است و بار درآمدهای مالیاتی برعهده ۴۰درصدی است که در اقتصاد ایران مالیات پرداخت می‌کنند. این دوجمله، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی است که در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران عنوان شد. اگرچه علی طیب‌نیا به این همایش نرفت، اما در پیامی که برای همایش ارسال کرد با انتقاد از معافیت مالیاتی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد که براساس برآوردها ۴۳درصد کل تولید ناخالص داخلی است، از برنامه جدی دولت برای تغییرات اساسی در این حوزه خبر داد. علی طیب‌نیا در پیام خود به این همایش بر ضرورت توجه توامان به افزایش درآمدهای مالیاتی و رونق کسب‌وکار تاکید کرده است. در این پیام آمده است: «درحال حاضر، عمده منبع درآمدی اداره کشور و تامین بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی است، به‌طوری‌که طی سال‌های اخیر، سهم بالای منابع نفتی از درآمدهای عمومی دولت، اثرات محدودکننده‌ای بر مالیات دولت داشته است. از این‌رو توجه به سهم درآمدهای غیرنفتی در نظام درآمدی دولت می‌تواند راهنمایی مناسب برای سیاستگذاری در زمینه افزایش سهم منابع مالیاتی به‌عنوان منبع پایدار در ترکیب منابع درآمدی دولت باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشکلات ساختاری دریافت مالیات باعث شده که نه‌تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه مالیات حتی به‌منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش مطلوب خود را ایفا نکند، تصریح کرده است: معافیت بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور که هم‌اکنون و براساس برآوردها بالغ بر ۴۳درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، پایین‌بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه‌های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کمرنگ‌بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.»
۴۰درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت می‌کنند
رییس سازمان امور مالیاتی هم در این همایش از زاویه دیگری به ‌پرداخت‌نکردن مالیات اشاره کرده است. علی عسکری در این همایش عنوان کرد: «حدود ۴۰درصد اقتصاد کشور از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت هستند که شامل معافیت‌های دایمی مانند کشاورزی و سایر هستند و بار تکفل درآمدهای مالیاتی اقتصاد روی ۴۰درصد ظرفیت‌ها است.» وی به سهم محقق‌شده مالیات‌ها در بودجه سال۹۳ اشاره کرد و گفت: «درآمدزایی هشت‌ماهه امسال از مالیات ۳۷هزارمیلیاردتومان بوده و همچنین سهم مالیات از بودجه۹۴ بیش از ۵۰درصد است.»
همچنین وی در ادامه افزود: «لایحه قانون مالیات‌های مستقیم، دوسال پیش تقدیم مجلس شد که روزهای نهایی خود را می‌گذراند و تا یک‌ماه آینده ابلاغ می‌شود. لایحه دوم، مربوط به مالیات‌برارزش‌افزوده است که در قانون آزمایشی پنج‌ساله اجرا شد و لازم بود به‌صورت دایمی درآید. وی افزود: این لایحه با استفاده از نظرات کارشناسان و استادان جمع‌بندی و به‌زودی تقدیم دولت می‌شود. رییس سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه اداره کشور با درآمد مالیات امکان‌پذیر است در مورد میزان اتکای بودجه سال آینده به درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: اطمینان می‌دهم برای رسیدن به کاهش سهم نفت در بودجه، دور از دسترس نیست و کشور به‌سرعت و ظرف چند سال می‌تواند به این هدف برسد و همه ابزارها و امکانات در این مسیر قرار گرفته که نیاز به تکمیل است و نیز اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به این موضوع سرعت می‌دهد.» عسکری افزود: «برای سال آینده ۵۰تا ۵۵درصد درآمدهای مالیاتی و گمرک در بودجه سهم دارند.»
عسکری افزود: «حدود ۲۰ تا ۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سیاه بوده که مشمول فرار مالیاتی می‌شوند.»عسکری در مورد مالیات بازیکنان فوتبال و اختلاف میان باشگاه‌ها و فوتبالیست‌ها برای پرداخت مالیات، اظهار کرد: اگر باشگاهی در قرارداد قید کند که مالیات فوتبالیست را می‌دهد و این کار صورت نگیرد، به هر حال سازمان، فرد فوتبالیست را مسوول پرداخت می‌داند و طی این چندسال تلاش کردیم این موضوع توسط قانون اجرایی شود.»

رئیس کانون انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی کشور:

کارگران با هرگونه اصلاح قانون کار مخالفند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234694

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ آذر ۹۳ آمده است : رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، با بیان اینکه اصلاحات اخیر مطرح شده برای قانون کار، به هیچ عنوان به نفع کارگران نیست، گفت: کارگران با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار کاملا مخالف بوده و البته خواستار اجرای دقیق قانون کار هستند، چرا که معتقدند اجرای صحیح قانون، بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، «اکبر شوکت» در نشست مشترک دبیران اجرایی خانه‌های کارگرسراسر کشور با اشاره به مطرح شدن موارد الحاقی برای اصلاح قانون کار، اظهار داشت: کارگران با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار کاملا مخالفند.

وی افزود: کارگران در ضمن این با هر گونه اصلاح قانون کار مخالفند، خواستار اجرای دقیق قانون کار هستند، چرا که معتقدند اجرای صحیح قانون، بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد.

رئیس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور، تأکید کرد: اصلاحات اخیر مطرح شده برای قانون کار، به هیچ عنوان به نفع کارگران نبوده و برخی از حقوق آن‌ها را مورد خدشه قرار می‌دهد.

«شوکت» در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: کارگران به عنوان سهامداران اصلی سازمان تأمین اجتماعی، خواستار پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی هستند.

پایان پیام

«اولیاء علی بیگی»:

اصلاحات پیشنهاد شده برای قانون کار نگران کننده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234709

 به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ آذر ۹۳ آمده است : رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: ما با اصلاحات در قانون کار مخالفت نمی‌کنیم اما متأسفانه اصلاحاتی که مورد نظر طراحان این طرح است، اصلاحاتی است که باید برای آن‌ها، نگران تضییع حقوق کارگران بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، «اولیاء علی بیگی» در همایش دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که روز گذشته در قم برگزار شد، با اشاره به متناسب نبودن حداقل حقوق کارگران با نرخ تورم، اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد اما متأسفانه شاهد تحقق کامل این قانون نیستیم و البته اگر این قانون هم نبود، به همین حقوق فعلی هم شاید نمی‌رسیدیم.

وی با بیان اینکه در یک مقطع زمانی در دولت قبل می‌خواستند با گرفتن امضای ما، قانون کار را به دستان خود ما ذبح کنند، گفت: وظیفه داریم در حد وسعمان در برابر تضییع حقوق کارگران ایستادگی کنیم.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اصلاحات اخیر مطرح شده برای قانون کار، گفت: ما با اصلاحات در قانون کار مخالفت نمی‌کنیم اما متأسفانه اصلاحاتی که مورد نظر طراحان این طرح است، اصلاحاتی است که باید برای آن‌ها، نگران تضییع حقوق کارگران بود.

پایان پیام

نامه ی وکیل کانون صنفی معلمان به دادستان تهران برای رویت پرونده رسول بداقی و سید محمود باقری

به نوشته منبع حقوق معلم و کارگر- اسماعیل عبدی درتاریخ ۲۸آذر ۹۳ آمده است : در راستای نگرانی اعضای شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور نسبت به ادامه ی حبس غیرقانونی رسول بداقی در زندان رجایی شهر و سید محمود باقری در زندان اوین،پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان برای بازدید پرونده رسول بداقی و سید محمود باقری، جهت زمینه سازی برای فرستادن تقاضای تجمیع و اعاده دادرسی؛ نامه ای به دادستان تهران نوشته است.

در این نامه پیمان عطار از آقای جعفری دولت آبادی تقاضا کرده تا پرونده ی هر دو عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان  را جهت یادداشت برداری ببیند.

با محاسبات پیمان عطار، رسول بداقی و سیدمحمود باقری هر دو باید آزاد شوند و نگاه داشتن آن ها در زندان خلاف قانون است.

 دبیر کل خانه کارگر:

لایحه اصلاح قانون کار با قانون برنامه پنجم مغایرت دارد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234650

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ آذر ۹۳ آمده است : دبیر کل خانه کارگر گفت: مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد امنیت قراردادهای موقت کار را بیش از پبیش متزلزل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا «علیرضا محجوب» در نشست روز گذشته دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که در شهر قم برگزار شد، گفت: نویسندگان این لایحه از یکسو دولت سازندگی را متهم می‌کنند که با ابداع استخدام‌های قرارداد موقت امنیت شغلی کارگران دارای مشاغل دائم را زیر سوال برده‌اند و از سوی دیگر خود در لایحه اصلاح قانون کار شرایط ناامن‌تری را برای امنیت شغلی کارگران قراردادی پیشنهاد می‌دهند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه این نشست با انتقاد از الحاق مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد شده است؛ گفت: موضوعی که این روز‌ها برای ما مطرح است، همین مسئله الحاق موارد ضد کارگری به قانون کار است؛ البته قسمت اول این الحاقی در گذشته هم بوده و اجرا نشده، چون اجرایی نیست.

وی افزود: بر اساس پیشنهادی که در این لایحه برای ماده ۷ قانون کار ارائه شده است، قراردادهایی با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی باشد در حالی که نمی‌توانیم تکلیف کنیم، قرارداد کتبی نوشته شود یا شفاهی؛ موارد تغییر یافته به نفع کارفرماست و به نوعی بازتولید قرار موقت کنونی است.

وی گفت: آن‌ها که دولت سازندگی را متهم به ایجاد ناامنی شغلی برای کارگران می‌کنند، اکنون باید جواب دهند که چرا و چگونه از آن سال تاکنون درصدد هستند تا از طریق هم مجالس قانونگذاری وضعیت نامناسب کارگران قراردادی را تشدید کنند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موارد الحاقی به قانون کار که اخیرا مطرح شده، برای ایجاد قرارداد موقت در موقت است، گفت: طبق یکی از موارد لایحه اصلاح قانون کار، با اضافه شدن بند «ح» به ماده ۱۰ قانون کار مصوب سال ۶۹؛ شرایط و نحوه فسخ قرارداد مطرح می‌شود،

وی افزود: این در حالی است که ما اصلا در قانون کار، فسخ قرارداد نداشتیم، چرا فسخ را آوردند؟ برای اینکه بگویند اصلا قرارداد مدت ندارد. بنابراین کارفرما می‌تواند برای قرارداد موقت مدت تعیین نکند.

محجوب اضافه کرد: در قسمت دیگری از موارد الحاقی عنوان شده که یک بند به عنوان بند «ز» به متن ماده ۲۱ قانون کار اضافه می‌شود، که طبق آن، فسخ قرارداد به نحوی که در قرارداد پیش بینی گردیده است، مطرح شده است؛ این بند یعنی هر چه نظر کارفرماست انجام شود.

دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه این موارد الحاقی صد در صد به نفع پیمانکاران است، گفت: در این موارد الحاقی اصلا مطرح نشده که اگر کارگری معترض است شکایت کند و سازمان بازرسی بررسی کند، بلکه فقط نوشته شده که لیست کارفرما مهم است.

«محجوب» در پایان از دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور خواست که برای توجیه نمایندگان شهر و استان خود، در خصوص غیر مفید بودن این موارد الحاقی برای کارگران، با آن‌ها رایزنی کنند.

وی در عین حال لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: در شرایطی که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده است تا قانون کار را در راستای افزایش سه جانبه گرایی و کاهش تضاد میان کارگر و کارفرما، تقویت حمایت‌های اجتماعی، تقویت نهاد‌های صنفی و به رسمیت شناختن حق اعتراض صنفی اصلاح کند اما در این لایحه هیچ اثری از این رویکرد‌ها وجود ندارد.

پایان پیام

شریف ساعد پناه در گفتگو با سایت اتحاد

تبلیغات مهار تورم از سوی دولت ادعائی بیش نیست

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4078

به نوشته سایت اتحادیه ازاد کارگران ایران آمده است : دولت روحانی از زمان روی کار آمدنش بطور مداوم صحبت از کنترل تورم کرده است. البته دولتهای پیشین نیز ادعای کنترل تورم را داشتند اما واقعیتی که ما کارگران در زندگی روزمره خود با آن مواجه بوده ایم چیز دیگری بوده است. اتفاق مسخره ای که در این میان افتاده و کمتر مورد توجه قرار گرفته این بوده است که همه دولتها و بدتر از همه دولت روحانی از تورم تصویری را داده اند که گویا بیرون از اراده دولت یک موجودیت ماورائی به نام تورم وجود دارد که حال دولت در دفاع از معیشت مردم در صدد افسار زدن به آن است. تصویر سازی این چنینی از تورم و گرانی در حالی از سوی دولت روحانی نیز ادامه دارد که همین دولت همچون دولتهای پیشین، راسا دست به افزایش مایحتاج اولیه زندگی مردم زده است و بدنبال افزایش بیش از چهل درصدی قیمت نان در سراسر کشور در حال خیز برداشتن برای افزایش قیمت حاملهای انرژی است. همه اینها در حالی است که دولت همچنان ژست کنترل تورم را حفظ کرده و نهادهای آمار دهنده نیز مطابق میل دولت در حال ارائه آمار از پایین آمدن نرخ تورم هستند. اساس اعمال چنین سیاستی در دولتهای مختلف و بویژه در دولت روحانی چیست. این سوال و برخی پرسشهای دیگر از جمله تاثیر افزایش قیمت نان بر زندگی میلیونها خانواده کارگری و عکس العمل مردم در شهر سنندج نسبت به افزایش قیمت نان سوالات مختلفی هستند که سایت اتحاد آنها را با شریف ساعد پناه عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده اخراجی کارگران شرکت ریسندگی پرریس در میان گذاشته است. وی در رابطه با تاثیر افزایش قیمت نان بر زندگی خانواده های کارگری و دیگر اقشار کم در آمد جامعه اظهار اشت:

نان همیشه ارزانترین و سهل الوصول ترین ماده غذائی بوده است که همیشه شکمهای گرسنه را سیر کرده است اما با افزایش مجدد قیمت آن، این ماده غذائی جایگاه دیگری پیدا کرده است و دیگر نمیتوان از آن به عنوان ارزنترین ماده غذائی سهل الوصول نام برد که میتواند به وفور بر سر سفره های کارگران و خانواده های کم در آمد پیدا بشود.

وی در ادامه این گفتگو افزود: بدتر و فاجعه بارتر اینکه بدنبال افزایش قیمت نان و با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال،  غول تورم و گرانی بیش از همیشه و توسط خود دولت از شیشه رها خواهد شد. این یک ادعا و یا سیاه نمائی نیست بلکه چیزی است که با زمزمه افزایش قیمت حاملهای انرژی از سوی دولت در جریان است. به همین دلیل باید بگویم مسئله مهار تورم از سوی دولت فقط یک ادعاست اینرا خودشان نیز میدانند.

شریف ساعد پناه در رابطه با این پرسش که چرا دولت حاضر و یا دولتهای پیشین علیرغم اینکه خود راسا در طول سالهای گذشته قیمت مایحتاج اولیه زندگی را افزایش داده اند اما دائما ژست کنترل تورم را به خود گرفته اند گفت: ببنید الان ما داریم به آخر سال نزدیک میشویم. در چنین زمانی دولت از یک طرف اعلام کرده است که حقوق کارمندان ۱۴ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. روشن است که با این افزایش در حقوق کارمندان، دستمزد کارگران نیز خیلی بیش از این درصد اضافه نخواهد شد.  حال شما حساب کنید از همین الان قیمت نان را بیش از چهل درصد افزایش دادند که در زندگی روزمره یک خانواده کارگری ماهیانه هزینه اضافه ای بالغ بر چهل هزار تومان میشود. با این وضعیت و در خوشبینانه ترین حالت اگر قرار باشد حداقل مزد ما کارگران ۲۰ درصد هم اضافه بشود ماهیانه میشود ۱۲۰ هزار تومان. با این حساب چهل هزار تومان افزایش هزینه نان در سفره خانواده های کارگری از همین الان از مقدار ۱۲۰ هزار تومان افزایش فرضی حداقل مزد گرفته شده است. این یک طرف مسئله، طرف دیگر مسئله نیز این است که اینان با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال تلاش خواهند کرد کمترین میزان نرخ تورم را اعلام کنند و با تمسک به آن حداقل مزد را بطور بسیار ناچیزی افزایش دهند حال اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش قیمت ماههای پایانی سال را نیز در نظر بگیریم میتوان گفت که اگر ۲۰ درصد هم به حداقل مزد اضافه بشود نه تنها هیچ درصدی از این افزایش بر سر سفره های ما کارگران نخواهد آمد بلکه با افزایش فرضی حداقل مزد و رسیدن آن به میزان ۷۳۰ هزار تومان، قدرت خرید این مقدار پول بسیار کمتر از ۶۰۸ هزار تومان کنونی خواهد بود. به همین دلیل است که من میگویم مهار تورم تبلیغاتی بیش از سوی دولت نیست و دلیل این تبلیغات نیز در این است که میخواهند پایین ترین حداقل مزد را بر ما کارگران تحمیل کنند و با این فضا سازیها در صددند تا کسی صدایش در نیاید و اعتراضی صورت نگیرد.

وی در ادامه این مصاحبه در مورد  وضعیت کارگران خبازیها و برخورد  کارفرمایان خباز به افزایش قیمت نان گفت: در گیر و دار گرانی نان ریالی به دستمزد کارگران خبازیها اضافه نگردیده است وآن روی سکه گله کارفرمایان خباز هم نسبت به این گرانی به گوش میرسد که گویا این گران شدن نان هیچ گونه افزایشی نه تنها به درامد آنها نداشته است بلکه گرانی حاملهای انرژی( آب ،برق،گاز) در راه است و آنان ناچارند با کم فروشی و کم کردن وزن چانه های خمیر و تحویل نان بی کفیت به مردم جبران مافات کنند که خود این مسئله وضعیت نان را به عنوان ماده غذائی اصلی میلیونها خانواده کارگری بسیار خراب تر خواهد کرد و بر نارضایتی مردم دامن خواهد زد.

شریف ساعد پناه  در پایان این مصاحبه در مورد عکس العمل مردم در صف نانوائی ها در شهر سنندج نسبت به افزایش قیمت نان اظهار داشت:

در همانجائی که من نان میخرم دیدم که پیرمردی با شش قرص نان از میان شلوغی نانوایی به زحمت بیرون آمد. از دور چهره خسته و گلوی بغض گرفته اش همه چیز را می گفت. به او نزدیک شدم و به بهانه  صف نان سر صحبت را با او باز کردم از ته دل آهی کشید و گفت کاشکی نان ازاین هم گرانتر می شد حق ما همین است. ما دو نفر عائله هستیم با این سن و سالم اگر بخواهم تا منزل این شش قرص نان را می خورم می دانید چرا ؟ گفتم چطور؟ گفت گرانی سر جای خود چانه های خمیر آنقدر کوچک شده اند که نان مثل شیشه می ماند که می توانید طرف مقابل را ببینی و اگر روی دستم بگیرم می شکند و خرد می شود. از یک طرف دولت دست تو جیب ما می کند و از طرف دیگر از چانه ها کم و نان بی کفیت تحویل ما  می دهند نمی دانم چه باید کرد ؟ در این میان خانمی نیز بدون معطلی توی حرف ما پرید و گفت : اقا جان اگر دست روی دست بگذاریم وضع از این هم که هست بدتر میشود و باید منتظر گرانی های بیشتری بود. این خانم در حالی که عصبانی به نظر می رسید ادامه داد شوهرم کارگر فصلی است . در هفته بیشتر از یکی دو روز کار ندارد دختری دانشجو و سه فرزند در مقطع دبستان و راهنمایی دارم و هر روز ما را به بهانه ای به مدرسه دعوت و از ما درخواست کمک نقدی می کنند ، هزینه های آب و برق و گاز تلفن و اجاره بها مسکن و ….. جای خود. روزانه من پنج هزارتومان نان می گیرم با این وجود نمی توانم شکم آنها رابا  نان خشک سیر کنم. این خانم با تحکم ادامه داد  راهی جزء ترک تحصیل بچه ها و اعتراض به این وضعیت برایمان باقی نمانده است. من ابائی از چیزی ندارم و در انتظار روز اعتراض همگانی لحظه شماری میکنم.

پایان

«حسن صادقی» در همایش دبیران اجرایی خانه های کارگر:

مزد کارگران نسبت به تورم ۶۹ واحد عقب مانده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234737

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۸ آذر ۹۳ آمده است : معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما در حوزه برخورد با قانون کار مشاهده می کنیم این تغییرات پیشنهاد شده، یکسونگرانه و فقط به نفع مدیران دولتی و کارفرماها بوده و تخریب روابط کار را به دنبال دارد و به همین دلیل با آن مخالف هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، «حسن صادقی» در همایش دبیران اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور که روز گذشته به میزبانی خانه کارگر قم برگزار شد، با اشاره به مطرح شدن مباحثی در خصوص مطرح شدن طرحی برای اصلاح قانون کار، اظهار داشت: ضرورت صیانت از قانون کار در شرایط فعلی وجود دارد.

وی افزود: ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما در حوزه برخورد با قانون کار مشاهده می کنیم این تغییرات پیشنهاد شده، یکسونگرانه و فقط به نفع مدیران دولتی و کارفرماها بوده و تخریب روابط کار را به دنبال دارد و به همین دلیل با آن مخالف هستیم.

وی گفت: آقایان حق اعتراض آزاد و حق دست کشیدن از کار و اعتصاب را برای ما را به رسمیت اعتصاب را برای ما به رسمیت بشناسند و آن وقت هر اصلاح مورد نظری که می خواهند روی قوانین ایجاد کنند.

«صادقی» در ادامه سخنان خود با اشاره به بحث دستمزدهای کارگران و حقوق آنان گفت: جامعه کارگری، همانند تشکل های سیاسی نیستند که چند صدایی داشته باشند، بلکه باید صدای واحدی در همه مسائل مخصوصا بحث دستمزد داشته باشند.

وی با بیان این که باید از تشکلات صنفی، صدای واحدی شنیده شده و در واقع خواسته جدی واحدی را مطرح کنند، گفت: در خصوص بحث دستمزد، معتقدیم که باید از کلی گویی و طرح موارد غیر تخصصی پرهیز و به مباحث تخصصی دستمزد پرداخته شود.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران افزود: منظور این نیست که ما بگوییم دستمزد باید ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، این با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد بلکه معتقدیم در شرایط کنونی اگر به جای دستمزد ۶۰۷ هراز تومانی، پرداخت مزد یک میلیون و ۶۳۵ هزار تومانی می تواند تأمین کننده هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره باشد.

وی تأکید کرد: معتقدیم مزد و حقوق باید بر اساس تورم واقعی افزایش یابد، اما متأسفانه حتی با تورمی که رسما بانک مرکزی اعلام کرده نیز، نرخ دستمزدها و حقوق افزایش پیدا نکرده است.

«صادقی» با بیان این که در حال حاضر مزد و حقوق تعیین شده، حدود ۶۹ واحد نسبت به تورم اعلام شده، عقب افتادگی دارد، گفت: امیدواریم هم دولت و هم کارفرماها، این حرف منطقی و کارشناسی را از کارگران بپذیرند که حاصل عدم افزایش مزد مبتنی بر میزان تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده، طی سنوات گذشته ۶۹ واحد عقب افتادگی پیدا کرده و به همین دلیل باید بعد از این به این مسئله بپردازیم که چطور این شکاف جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون افزایش دستمزد بر اساس تورم موجود، ابتدای دهه ۸۰ یک سال اجرا و بعد از آن از طریق آقای حداد عادل باعث شد نتوانیم این قانون را ادامه دهیم.

این فعال کارگری گفت: عدم عملیاتی شدن این قانون، منتج به این شد که مزد واقعی، بر اساس تورم افزایش پیدا نکند و اکنون شاهد عقب ماندگی ۶۹ واحدی حقوق نسبت به تورم باشیم.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم به صورت منطقی با این مسئله برخورد کرده و آن را حل کنیم، باید این ۶۹ واحد را طی ۵ سال برطرف و هر سال درصد آن را روی حقوق کارگر اضافه کنیم تا این جو برطرف و به حداقل ممکن کاهش یابد.

«صادقی» گفت: جامعه کارگری باید از تشتت آرا دوری کرده و با یک صدای واحد مطالبات خود را مثلا در حوزه حقوق و دستمزد دنبال کنند، چرا که اگر اردوگاه جامعه کارگری دچار چند صدایی شود دچار عدم افزایش واقعی دستمزد کارگران در سال آینده خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: امسال با وجود تورم ۳۵ درصدی حقوق ۲۵ درصد افزایش یافت و سال گذشته نیز با وجود تورم ۳۱ و هفت دهم درصدی بازهم حقوق ۲۵ درصد افزایش یافته بود و در سال های گذشته نیز شاید چیزی شبیه همین آمار را بتوان ارائه کرد و به همین دلیل امروز شاهد عقب افتادگی ۶۹ واحدی حقوق نسبت به دستمزد هستیم؛ پیشنهاد ما به دولت این است که عقب افتادگی حقوق و دستمزد که به وجود آمده را بر اساس یک زمان بندی مشخص جبران کنید.

معاون دبیر کل خانه کارگر، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه همه فعل و انفعالات در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری، قانون گذاری و…، در چنبره مسائل سیاسی گره خورده؛ بنابراین هر کس قدرت سیاسی را در دست بگیرد می تواند آینده صنفی هم صنفان خود را به خوبی پیش ببرد.

وی افزود: امروز ۳۷ میلیونی نیروی کار با خانواده های شان، سهم شان در مرکز قدرت سیاسی کشور که همان مجلس شورای اسلامی باشد چند درصد است؟ آیا با این سهم کم می توانیم قوانین مورد نظر خود را تصویب کنیم؟

«صادقی» با بیان این که باید برای یافتن نیروهای شایسته و مستعد و کمک دهنده به جامعه کارگری در مجلس، باید تحقیقات میدانی صورت گیرد، گفت: نیروهایی که در حق جامعه کارگری ظلم کردند باید در لیست سیاه جامعه کارگری قرار گیرند اما افرادی که همراه بودند و استقلال سازمان تأمین اجتماعی را دنبال و از حقوق کارگران و قانون کار حمایت کردند باید مورد حمایت قرار گیرند.

معاون دبیر کل خانه کارگر با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی که بیشترین سهامداران آن کارگران هستند و همچنین حوزه قانون کار، خط قرمز جامعه کارگری است، گفت: این حق جامعه کارگری است که در مقابل تعدی به خط قرمزهایش واکنش نشان دهد.

وی افزود: افرادی که دست در کاسه جامعه کارگری کردند و به ادغام معاونت درمانی سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت رأی داند، در انتخابات آتی مجلس، در لیست سیاه کارگران قرار گیرند؛ یعنی نه تنها رأی به آن ها داده نشود، بلکه در خصوص عملکرد آنان روشنگری های لازم به کارگران صورت گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت در خصوص جامعه کارگری گفت: رویکرد دولت حمایت از نیروی کار و مدنظر قراردادن خواسته های طبقه کارگر است و تازمانی که این رویکرد وجود دارد از دولت در مقابل مخالفینش حمایت کرده و ایستادگی خواهیم کرد.

«صادقی» افزود: معتقدیم این دولت در زمره دولت هایی است که نگاه اقتصادی اش تولید محور، صنعتی کردن کشور و با رویکرد صادرات صنعتی است و این رویکرد علمی، امنیت شغلی را ایجاد و اشتغال و افزایش درآمد را برای طبقه کارگر به دنبال دارد؛ ما از این رویکرد حمایت می کنیم و خود را مکلف می دانیم که از تحقق چنین شعارهای اقتصادی حمایت نماییم.

پایان پیام

کاهش ۷۲درصدی قدرت خریدکارگران – کاهش ادامه دار میزان مصرف برنج، نان، تخم مرغ، شیر، گوشت، ماهی و……

به گزارش صبحانه، یکی از دغدغه های همیشگی کارگران موضوع تامین معیشت و چگونگی حفظ و افزایش قدرت خرید خانوار است که متاسفانه به دلیل رشد نامناسب دستمزدها در ده های اخیر، امروز کارگران می گویند قدرت خریدشان ۷۲ درصد کاهش یافته است.

کارگران معتقدند حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد و از اینرو آنها مجبور می شوند برخی نیازهای خود را حذف کنند و یا به صورت ناقص برنامه های زندگی خود را اجرا کنند؛ همچنین آنها می گویند به دلیل کسری شدید درآمدی ناچارا برخی نیازهای زندگی خود مانند تفریحات و سفرها را حذف و یا به حداقل ممکن رسانده اند و تنها به فکر تامین نیازهای اصلی زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست هستند.

به تازگی برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور نیاز ماهیانه یک خانوار ۴ نفره را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام کرده اند و معتقدند هرگونه دریافتی کمتر از این میزان به معنی برخوردن با مسائل و مشکلات تامین معیشت خواهد بود.

نتایج بررسی وضعیت معیشت خانوار

مطالعات و بررسی های میدانی نمایندگان کارگران نیز نشان می دهد که مبالغ مورد نیاز خانوار در خوشبینانه ترین حالت و با حذف برخی موارد غیرضروری در ماه نمی تواند کمتر از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان باشد.

در عین حال، برخی گروه های کارگری ارقامی را ارائه کرده اند که این نیاز ماهیانه را بیشتر از ۳ میلیون تومان نشان می دهد. آخرین گزارش مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار کشور نیز حاکی از افزایش نیاز ماهیانه یک خانوار شهری به یک میلیون و ۸۲۲ هزارتومان است.

اهمیت ارقام اعلام شده درباره زندگی کارگران در این است که بدانیم بخش قابل توجهی از کارگران در حال حاضر تنها حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی را در هر ماه دریافت می کنند که به گفته وزیر کار این دریافتی در حالت متوسط برای بیشتر آنها تنها یک میلیون تومان است.

بنابراین ارقام به خوبی نشان دهنده فاصله شدید بین نیازهای واقعی خانوار و درآمدهای فعلی است. حل نشدن و باقی ماندن مسائل معیشتی برای کارگران باعث شده که ایران در ردیف کشورهای با حقوق و دستمزد پایین قرار بگیرد تا جایی که طبق اعلام سازمان جهانی کار، دستمزد پرداختی در برخی کشورها تا چند برابر ارقام فعلی پرداخت شده در ایران است.

نمایندگان کارگران اعلام کرده اند بررسی های جدید آنها از وضعیت تامین معیشت خانوار در فاصله سال های ۸۳ تا پایان ۹۲ بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که با وجود افزایش ۴٫۵ برابری حداقل مزد در فاصله این سال ها، اما هزینه معیشت خانوار همواره از درآمدها جلوتر بوده و این شکاف در سال های اخیر بیشتر نیز شده است.

در یک مرحله، اجرای عجولانه فاز اول هدفمندی یارانه ها باعث وارد آمدن آسیب های جدی معیشتی به خانوارهای کم درآمد کشور از جمله کارگران شد؛ آسیب هایی که تا به امروز باقی مانده، بیشتر شده و هنوز جبران نشده است.

کارگران بر این مسئله تاکید دارند که در شرایط فعلی که قدرت خرید آنها افت زیادی داشته و حقوق و دستمزد فعلی حداکثر کفاف تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه را می دهد، دولت باید با برنامه های حمایتی و غذایی از معیشت آنها حمایت کند.

آمارها نشان می دهند که خانوارهای ایرانی برای جبران بخشی از کسری درآمدی خود، جلوگیری از افت قدرت خرید و مقابله با افزایش قیمت ها در فاصله سال های ۸۳ تا پایان ۹۲، بخش قابل توجهی از نیازهای غذایی خود را کاهش داده اند.

افت قدرت خرید خانوارهای کم درآمد

میزان مصرف ماهیانه برنج خانوار از ۱۸۰ کیلوگرم سالیانه در سال ۸۳ به ۱۱۹ کیلوگرم در سال ۹۲ کاهش یافته است که به اعتقاد نمایندگان کارگران، این کاهش مصرف نه به دلیل جایگزین شدن اقلام غذایی دیگر به جای برنج؛ بلکه به دلیل افزایش قیمت، افت قدرت خرید و همچنین کسری درآمدی و در نتیجه تصمیم به کاهش مصرف اتفاق افتاده است.

همچنین آمارها نشان می دهد که میزان مصرف نان نیز از ۵۰۶ کیلوگرم در سال ۸۳ به ۳۵۰ کیلوگرم در سال ۹۲ کاهش یافته و در این بخش مصرف گوشت دام نیز از ۶۰ کیلوگرم به ۴۰ کیلوگرم افت کرده است.

از سویی میزان مصرف ماهی خانوار نیز از ۲۰ کیلوگرم به ۱۳ کیلوگرم رسیده و مصرف شیر خانوار نیز از ۲۱۱ کیلوگرم به ۱۳۸ کیلوگرم افت کرده است. مصرف ماست از ۹۵ کیلوگرم به ۸۲ کیلوگرم و مصرف تخم مرغ نیز از ۴۰ به ۳۶ کیلوگرم افت نشان می دهد.

نکته دیگر حائز اهمیت در گزارش بانک مرکزی از افت میزان مصرف اقلام خوراکی خانوار در طول ۱۰ سال مورد بررسی، کاهش ادامه دار میزان مصرف برنج، نان، تخم مرغ، شیر، گوشت، ماهی و سایر اقلام به صورت سال به سال است. به عبارتی با گذشت هر سال، آمارها نشان می دهد که میزان مصرف خانوار در حال کاهش است و این مسئله می تواند حتی سلامت جامعه را نیز تهدید کند که البته این مسئله در مورد خانوارهای کم درآمد نمود بیشتری دارد.

جدول افت اقلام مصرفی خانوار در فاصله سال های ۸۳ تا ۹۲

http://sobhanehonline.com/fa/news/47060/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-72-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF

تداوم اعتصاب غذای زندانی سیاسی، بهنام ابراهیم زاده

به نوشته وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است :تشدید فشار و ضرب و شتم بهنام ابراهیم زاده، زندانی سیاسی و فعال کارگری سبب شده تا وی در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذا بزند. بیش از ۱۶ روز است که در پی انتقال این زندانی به بند زندانیان عادی و در اعتراض به بد رفتاری زندانبان‌ها دست به اعتصاب غذا زده است. در آخرین اطلاع از زندان، وی گفته است که اگر به خواسته‌هایش رسیدگی نشود، دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.

بر همه‌ی فعالان کارگری و نهادهای کارگری است که از خواسته‌های به حق وی دفاع کرده و به هر ترتیب که می‌توانند اعتراض خود را نسبت به اعمال غیرانسانی کسانی که با زندانیان سیاسی بارها و بارها رفتاری خشونت آمیز و به دور از تمامی موازین شناخته شده‌ بین المللی داشته‌اند، بیان کنند.

کانون مدافعان حقوق کارگر

۲۸ آذر ۹۳

کارگرانی که حداقل مزد را هم نمی‌گیرند!

به نوشته اقتصاد نیوز در ۲۸ آذر ۹۳ آمده است : با وجود حداقل مزد ۶۰۸ هزار تومانی در کشور، هستند کارگرانی که شاید نصف همین حداقل مزد را هم دریافت نمی‌کنند وبه روایتی سهم این افراد از کل شاغلان به ۴۰ درصد هم می رسد.

مشتری که وارد می‌شود، او باید حواسش را جمع کند که سر کدام میز می‌نشیند. چند دقیقه صبر کند تا عرق مشتری خشک شود و سپس منو را برای مشتری ببرد. چند دقیقه بعد هم باید برای ثبت سفارش به سراغ‌‌ همان مشتری برود و وقتی سفارش حاضر می‌شود، آنها به میز مشتری برساند. چند ساعتی در روز درگیر این کار است و در برخی از ساعات آنقدر سرش شلوغ می‌شود که می‌گوید حتی فرصت دستشویی رفتن در چندین ساعت روز را هم ندارد. خودش می‌گوید ۲۲ سال دارد و دانشجوست. تنها زمان‌هایی که کلاس دارد و به بیش از شش ساعت در هفته هم نمی‌رسد اینجا نیست. با این حال در بهترین حالت ۴۵۰ هزار تومان حقوق در ماه دریافت می‌کند.

این تنها یک نمونه از شاغلانی است که در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند و از حداقل‌های قانونی بهره‌ای نمی‌برند. طبق مصوبه وزارت کار، حداقل دستمزد در امسال ۶۰۸ هزار تومان است. با این حال بسیاری از کارگران و حتی کارمندان بخش‌های مختلف هستند که همین حداقل مزد را هم دریافت نمی‌کنند.

کارگر سوپر مارکت با حقوق ۵۵۰ هزار تومانی، منشی آموزشگاه موسیقی با حقوق ۴۰۰ هزار تومان و جالبتر خبرنگارانی با حقوق ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، مصادیق نقض قانون کار هستند. البته از این مصادیق در اقتصاد ایران کم نیست و به روایتی بیش از ۴۰ درصد کارگران کشور زیر حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار دستمزد می‌گیرند.

در مورد برخی از مشاغل هرچند فضای کار آنها کاملا رسمی است اما تعدادی از شاغلان آنها به مانند دیگر شاغلان نمی‌توانند از مزایای قانونی بهره ببرند.یکی از خبرگزاری‌های معتبر، خبرنگارانش را ملزم به کار هشت ساعتی و شیفت روزهای تعطیل می‌کند اما حقوق‌های بسیار کمتر از حداقل مزد قانونی را به آنها پرداخت می‌کند.

از سوی دیگر این چنین شاغلانی که حداقل مزد را هم دریافت نمی‌کنند معمولا از مزیت بیمه شدن بی‌بهره هستند.

ویژه نامه معدن

یاد جان باختگان خاتون‌آباد شهر بابک گرامی باد

http://www.kanoonm.com/wp-content/uploads/2014/12/vije-nameye-maadan.pdf

به نوشته وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است : کار در معدن همواره یکی از سخت‌ترین کارها بوده است. علاوه بر آن کارگران معدن همواره در معرض خطرات جانی، نقص عضو، زنده به گور شدن و انواع خطرات دیگر قرار دارند. هنوز مدت زیادی از کشته شدن بیش از ۷۰۰ صد تن در معدن سومای ترکیه نمی‌گذرد. فاجعه‌ای که نظام سرمایه‌داری به راحتی از کنار آن گذشت. اما یکی از بدترین وقایع برای این کارگرانی که همواره در معرض خطر جانی هستند، عبارت است از سرکوب پلیسی و نیروی‌های امنیتی.

پلیس و نیروهای امنیتی که همواره در مواجه با اعتراضات این کارگران، به خاطر دور بودن اکثر این مناطق از شهرهای بزرگ به شدیدترین و خشن ترین وجه با آنان برخورد می‌کنند. هنوز اعتصاب بزرگ معدنکاران انگلیسی در سال ۱۹۹۵ از یاد نرفته است که در آن اعتصاب، حکومت انگلستان با معدنکاران به شدیدترین وجه برخورد کرد به رگبار بستن معدنکاران در افریقای جنوبی از دیگر فجایعی بود که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد. در ایران نیزکارگران معدن همواره در معرض شدیدترین فشارها قرار داشتند شهر بابک نیز یکی از مواردی بود که در آن کارگران و زحمتکشان به گلوله بسته شدند درحالی که آنان فقط از حقوق حقه و طبیعی خود دفاع می‌کردند. کشته شدن کارگران در این ماجرا لکه ننگی بر سرکوبگران است. در مقابل این دشواری‌ها در بسیاری موارد حرکت متحدانه و متشکل کارگران توانسته است خواسته های آنان را به کارفرمایان بقبولاند. تنها با این اتحاد و همبستگی می‌توان سرکوب نیروهای امنیتی مقابله کرد. از این طریق کارگران معدن بافق و معدن سنگرود توانستند به بخشی از حقوق خود دست یابند. این خود می‌تواند سرمشقی باشد برای سایر کارگران.

کانون مدافعان حقوق کارگر امیدوار است که این ویژه‌نامه که انعکاسی از شرایط زندگی، کار، مشکلات و خواسته‌های آنان است کمکی باشد جهت ایجاد تشکل‌‌های صنفی، منطقه‌ای و سراسری تا بتوانند از حقوق‌شان دفاع کنند.

عدم پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق فولاد بعد از۲ماه!

ارسال پیامک توخالی حقوق برای جلوگیری از تجمع بازنشستگان صندوق فولاد!!

حدود ۱۱ ماهی است که مطالبات درمان بازنشستگان صندوق فولاد پرداخت نشده است!!!

به نوشته خبرگزاری رسمی ایمنا در تاریخ ۲۹ آذر ۹۳ آمده است : دبیر کانون های فولادی و معدنی سراسر کشور با اشاره به گفته وزیر کار مبنی بر اینکه “حقوق بازنشستگان را به روز و تنها با اختلاف یک هفته پرداخت می کنند”، بیان داشت: این صحبت ها کذب محض است چرا که هنوز بعد از دو ماه حقوق بازنشستگان صندوق فولاد پرداخت نشده است.

با وجود ارسال پیامکی مبنی بر پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق فولاد در پنجشنبه هفته گذشته، دبیر کانون های فولادی و معدنی سراسر کشور با تکذیب این خبر، گفت: تااین لحظه حقوق بازنشستگان صندوق فولاد پرداخت نشده است.

به گزارش۲۹آذر ایمنا، طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته پیامکی از سوی روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد به بازنشستگان این مجموعه و یا حتی مردم عادی ارسال شد مبنی بر اینکه ” با برنامه ریزی های صورت گرفته مستمری آبان ماه بازنشستگان عزیر تا پایان وقت روز پنجشنبه واریز خواهد شد” که با پیگیری های صورت گرفته مشخص شد هنوز حقوق بازنشستگان تا این لحظه پرداخت نشده است.

دبیر کانون های فولادی و معدنی سراسر کشور در خصوص این پیامک ، گفت: موضوع پیامک به بازنشستگان صندوق فولاد مبنی بر پرداخت حقوق آنها حدود سه ماهی است که از سوی صندوق فولاد انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه حدود یک هفته مانده به پرداخت حقوق برای جلوگیری از تجمع بازنشستگان صندوق فولاد روسای این صندوق به روابط عمومی خود دستور می دهند که در فلان تاریخ حقوق پرداخت می شود، تاکید کرد: متاسفانه باز در تاریخ های اعلام شده هیچ پرداختی انجام نمی شود.

وی تاکید کرد: طی سه ماه گذشته این چندمین پیامکی است که به بازنشستگان صندوق فولاد داده شده اما همچنان حقوق ها پرداخت نشده است.

وی با اشاره به گفته وزیر کار مبنی بر اینکه “حقوق بازنشستگان را به روز و تنها با اختلاف یک هفته پرداخت می کنند”، بیان داشت: این صحبت ها کذب محض است چرا که هنوز بعد از دو ماه حقوق بازنشستگان صندوق فولاد پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: در نامه ای به سران سه قوه و همچنین نمایندگان مجلس خواستار شدیم که صندوق بازنشستگی فولاد دوباره تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

دبیر کانون های فولادی و معدنی سراسر کشور میزان مطالبات بازنشستگان صندوق فولاد را هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: علاوه بر این نیز بازنشستگان صندوق فولاد کشور ۲۶۰ میلیارد تومان بابت حقوق آبان و آذر ماه خود از صندوق طلبکارند.

وی در خصوص وضعیت مطالبات درمان بازنشستگان صندوق فولاد کشور، تصریح کرد: متاسفانه حدود ۱۱ ماهی است که مطالبات درمان بازنشستگان صندوق فولاد پرداخت نشده است.

پایمال شدن حقوق ابتدایی کارگران کارگاه های فرش دست باف

بیکاری۱۲کارگربدنبال تعطیلی یک کارگاه فرش دست‌باف در روستای راک

به نوشته خبرگزاری دولتی فارس بتاریخ۲۹آذر ۹۳ آمده است : ازپایمال شدن حقوق ابتدایی کارگران و بیکاری۱۲کارگربدنبال تعطیلی یک کارگاه فرش دست‌باف در روستای راک،خبرداد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه گفت: ۲۶ واحد کارگاهی فرش دست‌باف در دهدشت، لنده و چرام فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در هر کدام از این کارگاه‌ها شش تا ۱۲ نفر مشغول به کار هستند، حمایت از واحدهای کارگاهی را کمک به رفع بیکاری جوانان علاقمند در این حرفه دانست و تصریح کرد: سالانه ۵۰۰ متر مربع فرش دست‌باف در این واحدهای کارگاهی تولید و روانه بازار می‌شود.

به گفته افشین اما عدم تعهد سرمایه‌گذاران در بیمه کارگران واحدهای فرش دست‌باف و اجحاف در پرداخت حق‌الزحمه مشکلاتی را پیش روی بافندگان قرار داده است.

 وی ضعف نظارت متولیان بیمه و کار از واحدهای تولیدی فرش را عامل تجاوز به حقوق بیش از ۳۰۰ کارگر در این واحدها خواند و گفت: به رغم انعقاد تفاهم‌نامه تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاررأساً اقدام به قطع بیمه بیمه‌گذاران و حذف سوابق کار و سردرگمی بافندگان کرده است.

افشین با اشاره به کارگاه تولیدی فرش دست‌باف روستای راک که بیشترین نیروی کار را در خود مشغول کرده بود از تعطیلی این واحد خبر داد و خاطرنشان کرد: پایمال شدن حقوق کارگران بافنده فرش توسط سرمایه‌گذار باعث تعطیلی این واحد کارگاهی و بیکار شدن ۱۲ بافنده جوان شده است.

دبیر نهاد کارگری خبازان سنندج هشدار داد:

اخراج بیش از ۲ کارگر در هر نانوایی درصورت مکانیزه شدن نانوایی‌ها

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234851

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ آذر ۹۳ آمده است : دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه از اخراج بیش از ۲ کارگر در هر نانوایی در صورت مکانیزه شدن نانوایی‌ها خبر داد.

«یدالله صمدی» با اشاره به برنامه کارفرمایان خبازی‌های سنندج مبنی بر مکانیزه کردن نانوایی‌های این شهر به ایلنا گفت: مکانیزه شدن نانوایی‌های سنندج در شرایطی گسترش می‌یابد که این اقدام به اخراج ۲ یا ۳ کارگر در هر نانوایی مکانیزه شده منجر می‌شود.

او با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در استان کردستان در پی اجرای این برنامه، افزود: استاندار کردستان اعلام کرده است نرخ بیکاری در این استان ۲۸ درصد است و اگر کارگران خباز بیکار شده به آمار بیکاران استان اضافه شوند، این نرخ بیکاری که به مرحله بحرانی رسیده است بحرانی‌تر نیز خواهد شد.

این فعال کارگری در ادامه گفت: نمایندگان کارگران خباز بار‌ها این مساله را به مسئولان دولت گوشزد کرده‌اند و خواهان ایجاد شغل جایگرین برای کارگران خباز بیکار شده‌اند اما مسئولان نه شغل جایگزینی برای کارگران بیکار شده در نظر دارند و نه از گسترش مکانیزه شدن خبازی‌ها جلوگیری می‌کنند.

دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه در پایان گفت: مسئولان دولتی به خصوص مسئولان اداره کار سنندج می‌گویند اجرای این طرح اجتناب ناپذیر است و به طور تلویحی از آن دفاع می‌کنند. موضع آنها نسبت به این طرح با سخنان چندی پیش وزیر کار که اعلام کرده بود تامین امنیت شغلی کارگران و ممانعت از بیکاری آن‌ها از اولویت‌های وزارتخانه متبوعش است در تناقض است. گویی که اولویت وزارت کار از تهران تا سنندج تغییر کرده است.

پایان پیام

هشدار! به میوه‌چینان تشنّج، فرصت بستن فضای تنفسی جنبش‌های اجتماعی را ندهیم!

http://felezkar.com/1393/09/29/819/

 امسال هم مانند سال‌های گذشته، در هفته‌های میانی آذرماه، به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، شاهد گرم شدن فضای سیاسی کشور بودیم. مراسم سخنرانی در دانشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها که در آنها چهره‌های سیاسی جناح‌های مختلف حضور داشتند، منعکس کنندهٔ فضای سیاسی سال‌های اخیر در کشور بود. بر اساس گزارش‌های مطبوعات رسمی کشور و رسانه‌های برون‌مرزی، در تعدادی از این مراسم، و از جمله مراسم انجام شده با حضور و سخنرانی رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران، یا در مراسم دیگر با حضور مقام‌های سیاسی که در نهادهای دولتی مسئولیت‌هایی دارند یا به نوعی به حاکمیت وابسته‌اند، مطالبات مهم مردم و جوانان در برههٔ کنونی برای برطرف کردن مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح شد. امّا در برخی از مراسم دیگر، تشنّج غلبه داشت.

در بین سخنرانی‌هایی که انجام شد، سخنرانی حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامهٔ کیهان، و تشنّجی که در آن نشست ایجاد شد، بازتاب بیشتری در رسانه‌ها پیدا کرد. مدت کوتاهی پس از پایان این مراسم، بی‌بی‌سی فارسی به تشنّج در دانشگاه تهران پوشش خبری وسیعی  داد. با اندکی جستجو در فضای رسانه‌یی داخل و خارج از کشور می‌شد به‌روشنی دید که نوع خبررسانی و پوشش خبری در ارتباط با این نشست، متأسفانه رویکردی مشابه با بی‌بی‌سی فارسی را دنبال کرده است. ما در اینجا در صدد آن نیستیم که به محتوای سخنان حسین شریعتمداری که در مخالفت با رخدادهای تأسف‌انگیز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ایراد کرد، بپردازیم. موضع‌گیری سیاسی حسین شریعتمداری در ارتباط با تحولات سیاسی ایران، و بینش وی، نزد همگان آشکار است و بارها و بارها شاهد چنین موضع‌گیری‌هایی در سرمقاله‌های کیهان به قلم ایشان بوده‌ایم. با توجه به این پیشینهٔ فکری حسین شریعتمداری قابل انتظار بود که چنین سخنانی باز هم از طرف وی بیان شود. امّا نکتهٔ مهم و مغفول مانده در این زمینه، بی‌توجهی به فرصت‌هایی است که می‌توانست برای خارج کردن جنبش اجتماعی در کل، و جنبش دانشجویی به‌ویژه، از حالت انفعال و سکوت مورد بهره‌برداری هوشمندانه قرار گیرد.

از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی این انتظار به وجود آمد که بر پایهٔ وعده‌های ایشان و وزیران کابینهٔ ایشان، رویکردهای جدیدی در دانشگاه‌های کشور برای تخفیف فشار به جامعهٔ دانشگاهی در پیش گرفته شود. این وعده اتفاقاً از جمله مواردی بود که آقای رئیس‌جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی خود بر آن تأکید کرده و انگشت گذاشته بود؛ امری که اکنون پس از یک سال و نیم که از آن انتخابات می‌گذرد، هنوز هم با چالش‌هایی جدی روبرو است. از این منظر، بدنهٔ جنبش‌های دانشجویی می‌بایست که با ارزیابی هوشمندانه‌ای، با اتکا به نیرو و توان خود، از شرایط و مناسبات موجود استفادهٔ بهینه می‌کرد. فعالان سیاسی طیف‌های گوناگون نیز به‌جای اتخاذ سیاستی که به جنبش دانشجویی کمک کند، با بزرگ کردن خبرهایی که موضوع مهم در آنها انعکاس تنش و تشنّج در جریان سخنرانی مذکور بود، متأسفانه نه‌فقط هیچ کمکی به پیشبرد هدف و خواست‌های دانشجویان نکردند، بلکه زمینهٔ بهانه دادن به دست نیروهایی را فراهم آوردند که خواستار هرچه محدودتر کردن فضا برای فعالیت‌های مستقل دانشجویی هستند. به نظر ما، برخورد دانشجویان و سر دادن شعارهای اعتراضی در هنگام سخنرانی تحریک آمیز و عمدی حسین شریعتمداری، و فراهم آوردن فضای تشنّج، دقیقاً در سمت‌وسویی سوق پیدا کرد که طالبانِ فشار بیشتر بر جنبش‌های اجتماعی در کشور به دنبال آن هستند. به نظر ما، منطقی‌تر آن بود که دانشجویانی که مخالفِ تفکر اشخاصی مانند حسین شریعتمداری هستند، ضمن اجازه دادن به سخنران برای بیان نظرهای هرچند تکراری‌اش، و با خویشتن‌داری در مقابل سخنان تحریک‌آمیز ایشان، در یک فضای آرام و بدون تنش و با طرح سؤال‌های چالشی، ضمن بیان دیدگاه‌های خود، از فضای به وجود آمده برای تدارک گام‌های بلندتر و قدرتمندتر استفاده می‌کردند. امّا چنین برخورد ضروری مهمی در جریان سخنرانی مذکور اتفاق نیفتاد. متأسفانه فضای حاکم در کشور بر اساسی بنیانی نهاده شده است که از رشد و گسترش نهادهای مدنی به‌شدت جلوگیری می‌شود. همین امر آسیب‌های متعددی به بدنهٔ این نهادها و جنبش‌ها وارد آورده است، و جنبش دانشجویی به دلیل جوان بودن، حسّاس بودن و احساسی برخورد کردنِ برخی از فعالان آن، گاهی در دام حساب شده‌ای می‌افتد که آسیب‌پذیری این جنبش را دوچندان می‌کند. در اینجا نقش دیگر نحله‌های فکری را نیز که در قالب گروه، سازمان یا حزب سیاسی، یا فعال سیاسی، به این‌گونه رویدادها واکنش نشان می‌دهند، باید مورد توجه قرار داد. در نوع برخورد این نحله‌های فکری معمولاً شاهد سیاستی بوده‌ایم که نسخه‌برداری ناشیانه و بدون تفکر از بی‌بی‌سی فارسی نقش غالب را در آن داشته است. ایجاد فضا برای فعالیت‌های مدنی، به‌خصوص در میان دانشجویان، نباید منوط به حضور نیروهای سیاسی معیّنی باشد. نفس حضور حسین شریعتمداری، صرف‌نظر از تفاوت‌های نظری و موضع‌گیری‌های سیاسی او با دانشجویان، خود می‌توانست فرصت مغتنمی برای دانشجویان باشد. به نظر می‌رسد که در چنین برخوردی که شاهد آن بودیم، باز هم گروه‌های فشار مخالف با فعالیت‌های مستقل و آزادی‌خواهانهٔ دانشجویی پیروز میدان بودند، و برای فعالان مدنی و از جمله فعالان سندیکاهای کارگری اکنون این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان این کج‌رَوی را ترمیم کرد؟ با اینکه چند روزی از این ماجرا گذشته است، اما ما متأسفانه به کرّات و دفعات متعدد شاهد مقاله‌ها، نوشته‌ها و اظهار نظرهایی هستیم که اگرچه ظاهراً در حمایت از دانشجویان منتشر می‌شوند امّا همچنان روند مخرّب کنونی را ادامه می‌دهند. تأمل بر مقالهٔ روزنامهٔ «وطن امروز» روشنگر دیدگاه ما در این ارتباط است. روزنامهٔ «وطن امروز»، ۲۷ آذر، در مقاله‌ای با عنوان «دانشگاه دوباره جولانگاه اغتشاشگران و هتّاکان می شود؟» نوشت: «روز دوشنبه حسین شریعتمداری به دانشگاه تهران رفت تا در برنامه‌ای که بسیج دانشجویی تدارک دیده بود، سخنرانی کند؛ برنامه‌ای با عنوان  «۱۸۱۱ روز مطالبه، یادمان خروش انقلابی علیه فتنه‌گران». اما اعضای انجمن اسلامی معلوم‌الحال دانشگاه تهران که شاخه‌ای از طیف غیرقانونی علامه هستند، تلاش کردند سالن را به هم بریزند، کاری که با فحاشی و کتک زدن چند عکاس و مسئول برنامه از سوی آنها تکمیل شد… آنچه امروز در حال وقوع است اتفاقی است که عیناً بعد از ۲ خرداد ۷۶ هم شکل گرفت؛ جریانی که با شعار آزادی بیان شروع شد اما به هرج‌ومرج و آشوب ختم شد.» روزنامهٔ «وطن امروز» در ادامه با شرح وقایع دانشجویی در سال‌های گذشته نتیجه می‌گیرد که: «یک هفتهٔ اخیر برگی از همین اقدامات بود که اگر با آن برخورد نشود ممکن است خاطرات تلخی که قسمت اندکی از آن بازگو شد دوباره تکرار شود.»

جنبش‌های مدنی کشور برای پوست‌اندازی و ادامهٔ هدفمند و وسیع فعالیت‌های مدنی نیاز مبرم به سیاست‌هایی دارند که مبتنی بر واقعیت موجود و شرایط حاکم بر جامعه باشد. پوشش خبری نشست دانشجویان با حضور حسین شریعتمداری به شیوهٔ بی‌بی‌سی فارسی، که دانسته یا ندانسته فضای تنش را به نوعی تأیید می‌کند، پیامدهای مخرّبی دارد که دامنگیر همهٔ فعالان مدنی خواهد شد. تدوین و اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه نیاز مبرم جنبش‌های مدنی در ایران است.

فعالان جنبش سندیکایی کشور با علم به اهمیت ادامه و گسترش فعالیت‌های مستقل دانشجویی و ارزش نهادن به نقش ترقی‌خواهانهٔ این جنبش در صد سال گذشته و در فرازهای تعیین کننده جامعه به‌مثابه پیش‌قراول جنبش‌های مدنی در ایران، آمادگی خود را برای بحث و هم‌فکری راه‌گشایانه با هدف اعتلای جنبش مدنی در کل اعلام می‌کند. در امر حیاتی ساختمان یک جامعهٔ دموکراتیک، آزاد، مرفه، صلح‌آمیز، که در آن عدالت اجتماعی حاکم باشد، همهٔ اجزای جنبش مدنی متحدند و ضروری است که در اتحاد با یکدیگر عمل کنند.

احمد کارگر فلزکار

افزایش۹درصدی جان باختگان وافزایش۳۲درصدی مجروحان حوادث کاری دراستان همدان طی ۸ماهه اول سال جاری 

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در ۲۹ آذر ۹۳ آمده است : علی‌احسان صالح امروز با بیان اینکه بر اثر حوادث ناشی از کار در هشت ماهه سال جاری ۴۶ نفر جان خود را از دست دادند، اظهار کرد: آمار جانباختگان حوادث کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش۲۹آذرفارس،وی با بیان اینکه تمام فوت‌شدگان ناشی از حوادث کار در این مدت مرد بوده‌اند، بیان کرد: شمار جانباختگان حوادث کار در سال گذشته ۴۱ مرد و یک زن بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اظهار کرد: همچنین ۴۱۲ نفر در سوانح ناشی از کار در همین مدت زمان مجروح و مصدوم شدند که ۴۰۵ نفر از مجروحان مرد و مابقی زن هستند.

وی از افزایش ۳۲ درصدی مجروحان حوادث کار در سال جاری خبر داد و یادآور شد: ۳۱۲ کارگر در مدت مشابه یاد شده سال ۹۲ مصدوم شدند که تنها پنج نفر از این تعداد را بانوان تشکیل می‌دادند.

صالح بیان کرد: حوادث ناشی از کار در قانون جدید با دو ویژگی حوادثی که در حین انجام وظیفه رخ می‌دهند و حوادثی که به سبب انجام وظیفه به وقوع می‌پیوندد، شناخته می‌شوند.

وی افزود: در برخی مواقع متوفیان قبل یا حین بروز سانحه به علت بیماری و یا اینکه سکته قلبی فوت می‌کنند و همین موضوع باعث سقوط آنها از بلندی می‌شود که این موضوع به معنای سوانح ناشی از کار نیست.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان تشخیص این موضوع را بر عهده پزشکی قانونی دانست و ادامه داد: با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار می‎توان حوادث ناشی از کار را تا حدی زیادی کاهش داد.

وی گفت: تقریباً ۵۰ درصد از متوفیان سوانح کار مربوط به صنعت ساختمان است که به علت گودبرداری غیر اصولی، سقوط از ارتفاع، عدم استفاده از کلاه ایمنی یا سقوط اجسام از ارتفاع جان خود را از دست می‌دهند.

در کرمانشاه اتفاق افتاد:

مرگ کارگر جوشکار براثر سقوط از ارتفاع

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234942

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ آذر ۹۳ آمده است : منابع کارگری گزارش کرده‌اند پنجشنبه گذشته یک کارگر ساختمانی در کرمانشاه بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده است.

به گزارش ایلنا، «اسکند رئیسی» کارگر جوشکار ساختمانی روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه سال جاری هنگام کار بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمانی واقع در منطقه نوبهار شهر کرمانشاه دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

پایان پیام

بنزین در ایران؛ گران یا ارزان؟!

به نوشته سایت تامین۲۴ به قلم مشعود صادقی بروجنی در۲۹ آذر ۹۳ آمده است : «بنزین در ایران گران‌تر از کشورهای جهان و کشورهای منطقه است و بنابراین ما باید قیمت بنزین را در ایران به قیمت جهانی آن برسانیم»، این اساس استدلال کسانی است که معتقدند بنزین در ایران ارزان است. در این مورد و اینکه قیمت بنزین در ایران ارزان است یا گران، لازم است به دو گزارش متفاوت در این زمینه رجوع کرد. هر دوی این گزارش‌ها در روزنامه‌های رسمی ایران منتشر شده است و به یاری اینفوگرافی و آمار قیمت بنزین در کشورهای مختلف به نتایج کاملاً متفاوتی رسیده‌اند.

پیش از شروع سال ۹۳ و در آستانه اعلام قیمت‌های جدید بنزین، یکی از روزنامه های کشور در گزارشی با عنوان «بنزین در ایران گران است» به بررسی و مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای جهان پرداخت. نویسنده این گزارش بر خلاف ادعای بسیاری از کار‌شناسان و مسئولین اثبات کرده بود قیمت بنزین در ایران گران است و کسانی که ادعای گرانی آن در ایران را دارند روش‌شناسی صحیحی را به کار نمی‌برند.

از سوی دیگر روزنامه اقتصادی دیگری در صدمین شماره خود (۲۸آبان) در گزارشی با عنوان «بنزین ایران در میان ۱۰ کشور ارزان دنیا» به این نتیجه رسیده است که بنزین در ایران ارزانتر از بسیاری از کشورهای جهان است.

معیار ارزانی و گرانی چیست؟

هر فرد اندک آشنایی با اصول اولیه اقتصادی می‌داند که مفاهیم ارزانی و گرانی در اقتصاد، مفاهیمی نسبی هستند که در مقایسه با شاخص‌های اقتصادی دیگری مانند سطح رفاه مردم، قدرت خرید، درآمد سرانه و تورم هر کشوری محاسبه می‌شود.

برای مثال فردی که ماهیانه ۳ میلیون تومان درآمد دارد اگر به ازای هر لیتر بنزین هزار تومان بپردازد، به معنای آن است که هر لیتر بنزین معادل ۳ صدم درصد از درآمد ماهیانه اوست. اما اگر فردی دیگری حقوق‌اش ماهیانه یک میلیون تومان باشد باید ۶ صدم درصد از درآمد ماهیانه خود را خرج بنزین کند. بنابراین همانطور که سهم بنزین از درآمد این دو فرد یکسان نیست، در مقایسه میان قیمت بنزین در دو کشور مختلف نیز باید عامل درآمد و قدرت خرید افراد لحاظ شود.

چرا نتیجه این دو گزارش متفاوت است؟

به همین یک دلیل ساده که در گزارش «بنزین در ایران گران است»، قیمت بنزین در مقایسه با درآمد سرانه هر کشور و سطح قیمت یک لیتر بنزین از درآمد سرانه محاسبه شده است اما در گزارش دوم و با یک رویکرد کاملا غیر علمی از لحاظ اقتصادی، قیمت بنزین به طور مجرد و جدای از شاخص‌ها و مولفه‌های دیگر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته تا نتیجه مطلوب از آن حاصل شود.

برای مثال در گزارش «بنزین ایران در میان ۱۰ کشور ارزان دنیا»، قیمت هر لیتر بنزین در انگلیس ۱/۹۶ دلار و این مبلغ در ایران ۰/۲۶ دلار است پس بنزین در انگلیس ۷ ونیم برابر گران‌تر از ایران است!. اما اگر شاخص درآمد سرانه در هر کشور را نیز ملاحظه کنیم، متوجه می شویم درآمد سرانه یک انگلیسی ۴۰ هزار دلار و درآمد سرانه یک ایرانی ۴۵۰۰ دلار در سال است.

به عبارت دیگر درآمد سرانه انگیسی‌ها نیز ۸/۸ برابر ایرانی هاست. از همین رو است که بر خلاف گزارش روزنامه مذکور، قیمت بنزین در انگلیس ارزان‌تر از ایران است.

بنابراین و همانگونه که مشاهده شد، آمارهای اقتصادی، در صورتی که به درستی و واقعی بیان نشوند، به راحتی می‌توانند ما را فریب دهند!

دبیر خانه کارگر سمنان:

رکود بازار کار شرایط کاری کارگران سخت کرده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234902

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ آذر ۹۳ آمده است : دبیر خانه کارگر سمنان از ادامه رکود بازار کار و اشتغال واحد‌های مستقر دراین استان خبر داد و گفت: رکود اقتصادی امنیت شغلی کارگران را تحت‌ تاثیر قرار داده و نگرانی آنان را دو چندان کرده است.

«حبیب‌الله محقق» در این باره به ایلنا گفت: بعد از گذشت حدود یکسال از فعالیت دولت یازدهم هنوز تغییری در روند رکودی بازار کار واحد‌های صنعتی استان سمنان مشاهده نشده است و صاحبان سرمایه‌ای که در دولت جدید به بهبود وضعیت واحد خود امیدوار بودند هنوز هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند.

او با بیان اینکه مشکلاتی که رکود تورمی در بازار کار ایجاد می‌کند کمتر از تورم نیست افزود: دولت تدبیر امید که مدعی ترمیم ساختار اشتباه اقتصادی دولت قبلی است هنوز در این راه به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است.

او با بیان اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان سمنان با رکود مواجعه‌اند و در این زمینه دولت هنوز هیچ کمکی برای این واحد‌ها ا نجام نداده است گفت: در وضعیت فعلی اقتصادی که تعداد زیادی از کارگران از تامین مایحتاج روزانه خود و خانواده‌هایشان بر نمی‌آیند دولت به فکر چاره اندیشی نیست.

محقق در ادامه اظهار کرد: مشکلات سرمایه در گردش سرمایه گذاران، تعرفه حامل‌های انرژی و تعرفه‌های مالیاتی از جمله مشکلات پیش روی صنعتگران مستقر در شهرک و نواحی صنعتی سمنان است.

این فعال حقوق صنفی کارگران استان سمنان به روند طولانی دریافت مواد اولیه در واحدهای تولیدی اشاره کرد و در ادامه اظهار کرد: رکود بازار و عدم فروش محصولات باعث ضعف واحدهای صنعتی شده است که باید با برنامه ریزی صحیح و سریع نسبت به حل این مشکل و راهکارهای برون رفت از آن اقدام کرد.

این فعال کارگری در ادامه یاد آور شد: عمده واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی مستقرند، صنایع کوچک به شمار می‌روند و متعلق به بخش خصوصی هستند اما در سال‌های اخیر متاسفانه توجه کافی به واحدهای صنعتی کوچک صورت نگرفته است.

دبیر خانه کارگر سمنان در خاتمه گفت: در شرایط فعلی رکود بازار کار، کارگران شاغل در واحد‌های صنعتی به ناچار برای تامین هزینه‌های جاری زندگی، شرایط کار در این کارگا‌ها را تحمل می‌کنند و در این زمینه دولت باید از این گروه از کارگران حمایت کند.

پایان پیام

ابراز تاسف از مواضع وزارت کار درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

نامه سرگشاده انجمن‌ صنفی‌ روزنامه‌نگاران‌ ایران به وزیر کار

به نوشته سایت آفتاب آمده است : انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به علی ربیعی، وزیرکار از سیاست‌های این وزارتخانه در قبال این انجمن صنفی و تلاش برای موازی‌کاری از طریق راه‌اندازی تشکل دولتی برای روزنامه‌نگاران انتقاد کرد.

به گزارش آفتاب، متن نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی ربیعی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام

اگرچه پس از آخرین پی‌نوشت نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران توسط رئیس‌جمهوری محترم، انتظار می‌رفت که شاهد مساعدت و اقدام عملی جنابعالی برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن و متعاقب آن، بازگشایی انجمن باشیم، سخنان اخیر شما نشان داد که متاسفانه نه فقط عزمی برای مساعدت وجود ندارد، بلکه آن جناب و وزارتخانه متبوعتان با نادیده‌گرفتن کلیه قوانین و مقررات موضوعه جاریه و جایگاه روزنامه‌نگاران شریف کشور، برای ایجاد تشکلی جدید و دولت‌ساخته، عزم خود را جزم کرده‌اید. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بدینوسیله ضمن ابراز تاسف از مواضع و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ذکر نکات زیر را ضروری می‌داند:

۱- جنابعالی اذعان داشته‌اید که «روزنامه نگاران یک اتحادیه صنفی قدرتمند ندارند. اهالی مطبوعات برای دریافت هرنوع خدمات اجتماعی باید پایه‌های یک مشارکت فراگیر را بگذارند و این تنها از طریق یک اتحادیه قوی، ممکن است» و «برای روزنامه‌نگاران، من به دنبال یک تشکل اساسی، بنیادی و فراگیر هستم و رایزنی‌هایی را انجام می‌دهم که این تشکل بتواند به صورت پایدار تشکیل و ماندگار شود»

جناب آقای وزیر! تصور نمی‌کردیم تکرار این موضوع که روزنامه‌نگاران ایران در سال ۱۳۷۶ «پایه‌های یک مشارکت فراگیر» را بنیان نهادند و اکنون دارای یک تشکل مستقل، قدرتمند و فراگیر به نام «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» هستند، حداقل برای شما که خود متولی ثبت و حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هستید، ضرورتی داشته باشد، چرا که عرفا و اخلاقا «حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد». متاسفانه با گذشت بیش از یکسال از وعده رئیس‌جمهوری محترم و رفع اصلی‌ترین مانع پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و علی‌رغم آنکه تقریبا تمامی وزارتخانه‌های کشور، اقدامات غیرقانونی و تبعیض‌آمیز مدیران قبلی خود را باطل و یا اصلاح کرده‌اند، جنابعالی به‌جای ابطال و یا اصلاح تصمیمات غیرقانونی مدیران وقت وزارت کار که پیش از پلمب ساختمان انجمن، شرایط بلاتکلیفی را برای این تشکل فراگیر ایجاد کردند، ساده‌ترین راه را برگزیده‌اید؛ پاک‌کردن صورت مساله. یعنی انکار شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و ایجاد یک تشکل به اصطلاح قدرتمند و فراگیر برای روزنامه‌نگاران.

هر چند که این انجمن صنفی برای تمامی تشکل‌های مستقل و واقعی کارگری با هر نام و مسلکی احترام قائل است و به‌کار بردن نام «سندیکا» را از سوی جنابعالی به فال نیک می‌گیرد اما جای بسی تاسف است که جنابعالی به عنوان وزیرکار دولت «تدبیر و امید»، از واژه‌ای استفاده می‌کنید که در هیچ کجای قانون کار جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ «اتحادیه»

اگرچه در سایه اغماض وزرای کار قبلی و جنابعالی برخی تشکل‌های سیاسی تحت نام«اتحادیه»، اقدام به راه‌اندازی تشکل‌های به اصطلاح صنفی کرده‌اند و وزرای کار نیز همواره در این خصوص سکوتی معنادار اختیار کرده‌اند! اما جهت اطلاع شما لازم است یادآوری کنیم که «اتحادیه» موضوع قانون کار پیش از انقلاب است. در قانون موصوف، از به هم پیوستن سندیکاها، اتحادیه سندیکایی (فدراسیون) و از به هم پیوستن اتحادیه‌های سندیکایی کنفدراسیون تشکیل می‌شد، اما پس از اصلاح قانون کار در سال ۱۳۶۹، «انجمن صنفی» جایگزین «سندیکا» و «کانون» جایگزین «کنفدراسیون» شد و اکنون صرفا اتحادیه‌های صنفی با ماهیت کارفرمایی در چارچوب قانون نظام صنفی و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل شکل‌گیری هستند، بنابراین مشخص نیست که جنابعالی با استفاده از واژه «اتحادیه»، دقیقا به دنبال چه اهدافی هستید؟ و مطابق کدام قانون «مجموعه امکانات وزارتخانه ما (منظور وزارتخانه متبوع جنابعالی است) در اختیار اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و سندیکاها قرار گرفته است»؟ و به طور مشخص کدام اتحادیه‌ها از امکاناتی که شما در اختیارشان قرار داده‌اید استفاده کرده‌اند؟

در ادامه این نامه آمده است: اگر منظور شما از «اتحادیه»، همان «کانون» است باید گفت که تشکیل «کانون» مستلزم به هم پیوستن حداقل(۵) انجمن صنفی و تشکیل کانون عالی سراسری نیازمند به هم پیوستن حداقل (۵) کانون استانی است و هردوی این تشکل‌ها، دارای اعضای «حقوقی» هستند نه «حقیقی» و قدرتمند بودن آنها در سطح «کانون»، به تعداد اعضای «حقیقی» انجمن‌های صنفی عضو آنها وابسته است؛ البته اگر واقعی، مستقل و فراگیر باشند.

اکنون لازم است جنابعالی راهکار تشکیل اتحادیه قدرتمند روزنامه‌نگاران را درحالی که فاقد محمل قانونی است و از طرفی یک انجمن سراسری قدرتمند دیگر ۱۷ سال قبل در آن وزارتخانه و سازمان بین‌المللی کار و چندین سازمان بین‌المللی دیگر به ثبت رسیده است، ارائه بفرمایید. همچنین صراحتا اعلام بفرمایید که تشکل قدرتمند و فراگیر مطلوب شما را چه کسانی باید به راه بیندازند و پس از راه‌اندازی چنین تشکلی، چه کسانی باید وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را تعیین تکلیف کنند؟

۲- ادعا کرده‌اید که «ما حدود ۷۰۰۰ نفر از خبرنگاران را با کمک اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد شناسایی کرده‌ایم … و با یک سازمان بیمه‌گر تکمیلی به نام «آتیه‌سازان حافظ» هم … در این خصوص به توافق رسیده‌ایم و چنانچه اعتبار لازم در این مورد تامین شود، به احتمال بسیار زیاد با این سازمان بیمه‌گر در مورد بیمه تکمیلی این ۷۰۰۰ نفر اقدام خواهد شد».

جناب آقای ربیعی! اگر آمار شما واقعی باشد، حداقل ۵۰۰۰ نفر از آن تعداد خبرنگاری که شناسایی کرده‌اید، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هستند و این یعنی «اکثریت»، یعنی «فراگیری» و شما به عنوان وزیرکار با معنا و مفهوم قانونی و بین‌المللی «اکثریت» در روابط کار بهتر از هر شخص دیگری آشنا هستید. بنابراین جای تعجب است که چرا به‌جای استفاده از ظرفیت قوی‌ترین و فراگیرترین تشکل موجود روزنامه‌نگاری در کشور، نشانی غلط به روزنامه‌نگاران می‌دهید؟ مضافا اینکه اگر سابقه بیمه روزنامه‌نگاران را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری کنید درخواهید یافت که آن بیمه به همت و تلاش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران محقق شد و صدها روزنامه‌نگار، از طریق این انجمن جهت استفاده از تسهیلات بیمه‌ای موصوف، به «صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران»، معرفی شدند. از طرفی در حالی که اکثریت روزنامه‌نگاران کشور فاقد بیمه اجباری هستند، استقرار بیمه تکمیلی چه معنایی دارد و سازوکار پیاده‌سازی آن در مطبوعات چگونه خواهد بود؟

۳- درخصوص طرح بیمه‌ای و دیگر برنامه‌ها و مواضع اخیر جنابعالی در فرصت مقتضی به تفصیل سخن خواهیم گفت، اما با توجه به نگرانی‌هایی که مواضع شما درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، به وجود آورده است لازم می‌دانیم ضمن ارجاع جنابعالی به مطالعه دوباره مفاد قوانین و مقررات کشور و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به‌خصوص مقاوله نامه‌های۸۷ و ۹۸ توصیه کنیم تا در کمترین زمان ممکن نسبت به ابطال تصمیمات غیرقانونی مدیران قبلی وزارت کار و تایید مجامع عمومی برگزار شده قبلی و متعاقبا برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، دستورات لازم صادر فرمایید. بدون شک با این اقدام، دیگر هیچ نیازی به برنامه‌ریزی و سازماندهی برای راه‌اندازی تشکل‌های مطبوعاتی «قدرتمند» و «فراگیر» که آرزو و تجربه‌ای شکست‌خورده بوده است، نداشته و به‌جای نگرانی برای وضعیت روزنامه‌نگاران، تمرکز بیشتری را بر اهداف و وظایف نظارتی و کلان آن وزارتخانه معطوف خواهید کرد.

یقین داشته باشید اشخاص و تشکل‌های بی‌شماری در کشور هستند که نیازمند دلسوزی‌های جنابعالی هستند، به‌خصوص فعالان سندیکایی که جنابعالی و همفکرانتان سال‌ها است از به‌رسمیت‌شناختن حق فعالیت آنها اجتناب می‌کنید.

http://vista.ir/news/18830465/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C%E2%80%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

تجمع اعتراضی صیادان خارگ به دلیل جلوگیری از خروج از اسکله

به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در ۲۹ آذر ۹۳ آمده است : برخی صیادان خارگی با حضور در مقابل اسکله صیادی این جزیره تجمع کرده و خواستار رفع مشکلات خود شدند.

  به گزارش ۲۹آذرفارس ، صیادان دارای قایق‌های زیر ۲۵ اسب بخار در خارگ، به دلیل جلوگیری از خروج آن‌ها از اسکله، در مقابل اسکله تجمع کرده و خواستار رفع مشکلات خود شدند.

سلیمان نصیب‌زاده یکی از این صیادان اظهار کرد: ما بیش از ۳۰ سال است که در این جزیره به شغل صیادی مشغول هستیم، من نان‌آور یک خانواده ۵ نفره بوده و بیش از ۱ سال است که به دنبال شغلی برای فرزندم هستم و همچنان بیکار است و خود من که به شغل صیادی مشغولم و همه این دوستانی هم که امروز در اینجا تجمع کردند، دست به کار شدند تا حال که مدیران نمی‌توانند مشکلات بیکاری‌شان را حل کنند، خودشان آن را برطرف کنند.

وی اضافه کرد: توان مالی این صیادان بیش از همین قایق‌های کوچک نبوده و اگر همین الآن هم به آن‌ها بگویند بروید قایق بزرگ‌تری تهیه کنید، توانش را ندارند، ما از دریا حداکثر روزانه ۱۰ کیلوگرم ماهی می‌آوریم و با این مقدار چطور می‌توانیم قسط پرداخت کنیم و خرجی خانه هم بدهیم، بطور متوسط من و ملوانم که یک قایق داریم، ۱۰ نان‌خور داریم و اگر ۶۰ صیاد حاضر را حساب کنید، بیش از ۶۰۰ نفر در کنار آن نان می‌خورند و الآن یک ماه است که می‌گویند بروید دریا و یک روز می‌گویند، نروید.

این صیاد خاطرنشان کرد: ماه گذشته به بهانه ساماندهی صیادان، هزینه‌های گزافی پرداخته و دفترچه تهیه کردیم و بعد از چند روز به ما گفتند نروید دریا و ما پذیرفتیم ساماندهی شویم، اما الآن به چه بهانه از خروج ما جلوگیری کردند؟ و می‌گویند قایق‌های زیر ۲۵ اسب بخار اجازه تردد ندارند، در حالی که این قایق‌ها مسافری محسوب می‌شوند و حالا اگر آن‌ها خواهان این هستند که قایق‌های بزرگتری تهیه کنیم، ما تواناییش را نداریم، الآن یک قایق بزرگ بیش از ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و ما از پس این هزینه بر نمی‌آییم و اگر این مقدار سرمایه را داشتیم، از راه دیگری ارتزاق می‌کردیم.

نصیب‌زاده بیان داشت: اگر نمی‌توانند برای ما شغلی فراهم کنند، بگذارند ما از این طریق زندگی خرج زندگی خود را در بیاوریم و لااقل مانع شغل ما نشوند و اگر مشکل حل نشود، راه دیگری جز تجمع نداریم و ما حتی بنزین سهمیه‌ای هم نداریم و با سوخت آزاد کار می‌کنیم.

وی افزود: در فصل زمستان اکثر روزها برای صیادی نامطلوب است و حالا بعد از سه روز طوفانی که هوا صاف شده، از خروج ما جلوگیری می‌کنند، واقعاً ما چگونه نان خانواده خود را فراهم کنیم؟ ماه گذشته نیز هفته‌ها بخاطر باد لیمر مانع از خروج ما شده بودند.

عضو کانون فرهنگیان شیراز خبر داد:

تبعیض بین کارمندان دولت و فرهنگیان در پرداخت فوق‌العاده شغل

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234829

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ آذر ۹۳ آمده است : عضو کانون فرهنگیان شیراز از اعمال تبعیض بین کارمندان دولت و فرهنگیان در پرداخت فوق العاده شغل خبر داد.

«محمدتقی سبزواری» با اشاره به انتشار متن دو بخشنامه توسط هیات وزیران و آموزش و پرورش بر روی فضای مجازی به ایلنا گفت: میزان فوق العاده شغل کارمندان دولت در مصوبه هیات وزیران در مقاطع کاردانی، کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد به ترتیب ۷۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ تعیین شده است ولی این اعداد در احکام کارگزینی فرهنگیان به ۵۰۰ و ۸۰۰ کاهش پیدا کرده است.

او افزود: در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کار‌شناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کار‌شناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کار‌شناسی ارشد ۲۰۰۰ است.

او در ادامه گفت: مساله‌ای که فرهنگیان را عذاب می‌دهد و این روز‌ها به مشغله ذهنی همه مردم تبدیل شده است، وجود تورم، کمبود بودجه و فقر نیست بلکه بی‌عدالتی اقتصادی است.

این فعال صنفی معلمان تصریح کرد: مابین مصوبه هیات وزیران و احکام اجرایی فرهنگیان اختلافی فاحش وجود دارد و به نظر می‌رسد آموزش و پرورش توانایی دفاع از پرسنل خود را ندارد.

سبزواری در عین حال گفت: وزارت آموزش و پرورش باید به‌‌‌ همان اندازه که خود را تابع مردان قانون می‌داند، تابع قانون نیز بداند. آموزش و پرورش باید قانونی را که توسط هیات وزیران تصویب شده است اجرا کند و از اجرای مصوبات تخلف نکند. اگر این قانون ضمانت اجرایی ندارد، وزارت آموزش و پرورش باید هیات دولت را متوجه کند تا انگ بی‌خبری و بی‌برنامگی به دولت نچسبد. دادن این اطلاعات به هیات دولت نیاز به یک دستگاه عریض و طویل مانند برنامه و بودجه ندارد. با یک کار محاسباتی ساده و حساب سرانگشتی می‌توان حدود حقوق دریافتی را تعیین کرد.

او در ادامه بیان کرد: امروز عصر ارتباطات است. امروز بسیاری از بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها پس از مدّتی بر روی فضای مجازی انتشار می‌یابد. فرهنگیان از اقشاری هستند که نسبت به دیگر اقشار جامعه با این فضا آشنایی بیشتری دارند. آن‌ها وقتی بخشنامه و مصوبه هیات وزیران را می‌بینند و سطح امتیازات را که برای فوق دیپلم (۷۰۰ امتیاز)، برای کار‌شناسی (۱۵۰۰ امتیاز) و برای کار‌شناسی ارشد (۲۰۰۰امتیاز) تعیین شده است مشاهده می‌کنند نسبت به وجود اراده برای رفع بی‌عدالتی اقتصادی در بدنه دولت شک می‌کنند. ناگفته نماند اعمال چنین بندی در دولت فعلی اجرایی شده و در دولت‌های قبل علی رغم وجود بخشنامه در سال ۹۲ اجرایی نشده بود و ما از این بابت سپاسگزاریم.

سبزواری گفت: متولیان وزارتخانه باید با فرهنگیان و مردم شفاف برخورد کنند. ما مشکلات آن‌ها را می‌دانیم و از آن‌ها می‌خواهیم برخوردشان با دغدغه‌های معلمان خردمندانه باشد. فرهنگیان چوب بعضی از اظهارات و مصاحبه‌های مسؤلان وزارتخانه را می‌خورند. از یک طرف گرفتن شهریه را ممنوع می‌کنند، از طرف دیگر سرانه دانش آموزان به مدارس داده نمی‌شود. این رفتار دو گانه بالاخص در میان طبقات متوسط و پایین جامعه باعث تنش می‌شود. مسئولان اعلام می‌کنند که ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل می‌شود. متاسفانه این اظهارات بدون آنکه مصالح ملی در نظر گرفته شود از رسانه‌ها و بالاخص از صدا و سیما پخش می‌شود.

عضو کانون فرهنگیان شیراز در پایان گفت: متولیان آموزش و پرورش برای حفظ آبرو و کرامت معلمان باید واقعیات را به مردم منتقل کنند. این عمل نوعی قدردانی از فرهنگیان است. امیدوارم با لایحه جدید و ایجاد یک انضباط مالی در هزینه‌ها، شاهد احقاق شعار‌ها باشیم.

پایان پیام

حدود یک‌پنجم بودجه عمومی مربوط به بخش بهداشت و درمان است

افزایش ۴۵درصدی بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت

 

http://www.sharghdaily.ir/News/50773/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-45%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

به نوشته روزنامه شرق سعیده شفیعی، پژوهشگر اقتصادی در تاریخ ۲۹ آذر ۹۳ امده است : وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی از وزارتخانه‌های مهم دولت محسوب می‌شود که بخش بزرگی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. این دستگاه همان‌‌گونه که از عنوان آن برمی‌آید، علاوه‌بر مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی کشور، نظارت بر دانشگاه‌ها و آموزش پزشکی را عهده‌دار است. بررسی ارقام لایحه بودجه بیانگر آن است که بودجه این دستگاه با افزایش ۴۵درصدی نسبت به رقم مصوب سال ١٣٩٣ مواجه شده است. در گزارش حاضر به بررسی بودجه این وزارتخانه پرداخته می‌شود و بررسی جزییات بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در قسمت آینده صورت خواهد گرفت.
١- بر اساس ارقام لایحه بودجه سال آینده، رقم بودجه پیشنهادی «وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی» با ۴۵درصد افزایش نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری بالغ بر ۵٢۴هزارمیلیاردریال شده است. این رقم ۶/١٩درصد از مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی را شامل می‌شود؛ در حالی که سهم این وزارتخانه از مصارف بودجه عمومی مصوب سال ١٣٩٣، معادل ٣/١۵درصد بود. این رشد حدود پنج‌واحد درصدی گرایش دولت به بهبود خدمات بهداشتی و درمانی را نشان می‌دهد.
٢- «دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور» با بیش از ٣١١هزارمیلیاردریال، حدود ۵٩درصد بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت را به خود اختصاص داده‌اند که این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری حدود ٧۴درصد رشد یافته است.
٣- دولت برای «حوزه ستادی وزارتخانه»، بودجه‌ای معادل دوهزارو۴٧٢میلیاردریال پیشنهاد داده است که حدود نیم‌درصد بودجه کل این دستگاه است و نسبت به قانون بودجه سال ١٣٩٣، حدود شش‌درصد کاهش نشان می‌دهد.
۴- «اورژانس استان تهران» که یکی از سازمان‌های زیرنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی است، افزایش بودجه ٢٩درصدی را تجربه کرده است. رقم بودجه این سازمان از ۵٢١میلیاردریال طبق قانون بودجه سال ١٣٩٣ به ۶٧٣میلیاردریال در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده رسیده است.
۵- «کمک دولت به بیمارستان‌های روانی، مسمومیت‌های دارویی، سوختگی و مناطق محروم و اجرای قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و کمک به درمان بیماران نیازمند» با ١۴درصد افزایش از ١۴هزارو١٣۶میلیاردریال به ١۶هزارو۵٩١میلیاردریال رسیده که معادل سه‌درصد کل بودجه این وزارتخانه است.
۶- دو ردیف بودجه‌ای «پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی» و «مطالعه هم‌گروهی ملی» در لایحه دولت برای بودجه سال آینده به‌ترتیب ۴٠٠ و ١٠میلیاردریال است که نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری ثابت باقی مانده است.
٧- بودجه پیشنهادی مربوط به «پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان کودکان زیر ١٢سال» و رقم مربوط به «طب سنتی» بدون‌تغییر نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری به‌ترتیب ٢٧ و ١٠میلیاردریال است.
٨- «سازمان بیمه سلامت ایران» که براساس قانون بودجه سال‌جاری، ۴٠میلیاردریال منابع در اختیار دارد، در لایحه پیشنهادی با رشد ٢٢درصدی بودجه مواجه شده است. بودجه این سازمان به ۴٨هزارو٨٠٠هزارمیلیاردریال افزایش یافته است که این رقم بالغ بر ٩درصد کل بودجه این وزارتخانه است.
٩- بودجه پیشنهادی «اجرای برنامه پزشک خانواده» نسبت به رقم مصوب سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣، بدون‌تغییر باقی مانده است و با ٢٠هزارو٢٧٠میلیاردریال، حدود چهاردرصد کل بودجه این دستگاه را تشکیل می‌دهد.
١٠- قلم «یارانه دارو و شیرخشک» بدون‌تغییر نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری در سطح پنج‌هزارو٨١٢میلیاردریال رسیده است. همچنین بودجه «کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور» نیز بدون‌تغییر نسبت به رقم بودجه مصوب ١٣٩٣، در سطح شش‌هزارمیلیاردریال ثابت مانده است. شایان ذکر است هر دو این ردیف‌ها به‌تنهایی حدود یک‌درصد بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان‌و‌آموزش‌پزشکی را تشکیل می‌دهند.
١١- رقم «مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات داروهای ساخته شده و مواد اولیه دارو» که بر اساس قانون بودجه سال‌جاری ١٨هزارو٣۶٠میلیاردریال را به خود اختصاص داده بود، در لایحه پیشنهادی ١١درصد کاهش یافته و به ١۶هزارو٢٩١میلیاردریال رسیده است که سه‌درصد کل رقم پیشنهادی این دستگاه را شامل می‌شود.
١٢- بودجه «سازمان انتقال خون» با نیم‌درصد کاهش، از یک‌هزارو٢۴میلیاردریال در قانون بودجه سال ١٣٩٣ به یک‌هزارو١٩میلیاردریال در لایحه پیشنهادی کاهش یافته است.
١٣- بودجه پیشنهادی «انستیتو پاستور ایران» با کاهش شدید ٨٨درصدی از ٧٢۶میلیاردریال در قانون بودجه سال‌جاری به ٨٧میلیاردریال در لایحه پیشنهادی رسیده است.
١۴- «جمعیت هلال‌احمر» یک‌درصد بودجه پیشنهادی این دستگاه را با ٣٢٨/٧میلیاردریال به خود اختصاص داده است که این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری ١٢درصد رشد نشان می‌دهد.
١۵- بودجه پیشنهادی «سازمان بهزیستی» با ١٠درصد رشد نسبت به رقم مصوب بودجه سال ١٣٩٣، از ١٣هزارو۵٨۵میلیاردریال به ١۴هزارو٩۵٩میلیاردریال افزایش یافته که این رقم بالغ بر سه‌درصد کل بودجه پیشنهادی بخش درمان و آموزش‌پزشکی است.

یک خبر تکذیب شد؛ یک مامور خاطی، تنبیه

مهاجران افغان روی موج خبرهای ایران

 

http://www.sharghdaily.ir/News/50784

به نوشته روزنامه شرق به قلم صدرا محقق، درتاریخ ۲۹ آذر ۹۳ آمده است : پنجشنبه گذشته خبرگزاری«تسنیم» خبری منتشر کرد مبنی‌بر اینکه «مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری مازندران از ممنوعیت اقامت و حضور اتباع افغان در این استان در نیمه دوم امسال خبر داد.» این خبر بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت اما کمی بعد از روی خروجی این خبرگزاری برداشته شد. با این حال سیدتقی شفیعی، مدیرکل دفتر اتباع و مهاجران خارجی استانداری مازندران در گفت‌وگویی با «شرق» در همین رابطه گفت: «خبر منتشرشده توسط این خبرگزاری اشکال اساسی داشت، چیزی که من گفتم با این خبر تفاوتش زمین تا آسمان بود، من گفتم از ١٠ تیرماه ٩١ حضور اتباع غیرمجاز افغان در این استان ممنوع شد اما آنها نوشتند از نیمه دوم امسال.»
این مقام مسوول در استانداری مازندران همچنین گفت: «استان مازندران به استناد مصوبه شورایعالی امنیت‌ملی از تیرماه سال ٩١ به‌عنوان تنها استان کاملاممنوعه کشور برای اتباع غیرمجاز خارجی اعلام شد، بر این اساس، تنها، اتباع خارجی که دارای همسر یا مادر ایرانی هستند امکان اقامت، کار، تحصیل و تردد در استان را دارند و حضور مابقی این افراد به هر شکل ممکن در همه نقاط شهری و روستایی استان ممنوع شد. حتی کسانی که دارای کارت اقامت و مجوز حضور در دیگر نقاط کشور هستند هم اجازه حضور در مازندران را نخواهند داشت.»
سیدتقی شفیعی در پاسخ به این سوال «شرق» که چرا چنین مصوبه‌ای درباره استان مازندران تصویب و اجرایی شده است نیز اینگونه توضیح داد: «دلایلی که به استناد آن این مصوبه اجرایی شد محرمانه است، اما مواردی پیش آمده بود که ضرورت امر ایجاب می‌کرد این کار از «شورایعالی امنیت‌ملی» خواسته شود و این شورا هم آن را تصویب کرد.»
در همین حال محمد دامادی، نماینده ساری در مجلس‌شورای‌اسلامی نیز در رابطه با خبری که منتشر شد، به«شرق» می‌گوید: «من از جزییات این خبر اطلاع ندارم اما حدس می‌زنم خبر بد نقل شده است و احتمالا منظور فقط اتباع خارجی غیرمجاز بوده‌اند. چرا که طبق قانون، حضور اتباع مجاز و دارای کارت اقامت فاقد مشکل است. حضور اتباع غیرمجاز نه‌فقط در این استان که در همه‌جای کشور غیرقانونی و ممنوع است.»
مصوبه‌ای که مدیرکل دفتر اتباع و مهاجران خارجی استانداری مازندران از آن سخن گفته است در اردیبهشت‌ماه سال١٣٩١ خبری شد، بر این اساس خبری در روز اول اردیبهشت آن سال به نقل از تقی شفیعی، مدیر‌کل دفتر اتباع و مهاجران خارجی استانداری در خبرگزاری«فارس» منتشر شده بود به این شرح که «براساس مصوبه «شورای تامین» مازندران و تایید آن از سوی کارگروه کشوری، مازندران به‌عنوان تنها استان ممنوع برای حضور اتباع مجاز و غیرمجاز افغان شناخته شده است. این مصوبه اولویت‌‌دار برای خروج اتباع خارجی در مازندران اجرایی شده و این قانون شامل تمامی افغان‌‌های مجرد، متاهل، دارای مجوز و غیرمجوزدار و دارای گذرنامه می‌شود.»این مقام دولتی در استان مازندران در سخنانی این مصوبه را یک فرصت طلایی برای مازندران در راستای پاکسازی استان از اتباع بیگانه دانست و گفت: «تاکنون هزار ازدواج شرعی دختران مازندرانی با اتباع خارجی ثبت شده است که این دامادها نیز باید دست همسران خود را گرفته و از مازندران خارج شوند، البته گروهی که ازدواج قانونی کرده‌اند در این طرح قرار ندارند.»
با این‌همه در همان روزهای انتشار این خبر و در پی تصمیم مقام‌های استان مازندران برای اخراج مهاجران افغان از این استان، گروهی از سینماگران و بازیگران ایرانی ازجمله داریوش مهرجویی، مانی حقیقی، لیلا حاتمی، نیکی کریمی، علی مصفا و جمع دیگری از هنرمندان، اعلام کردند که در اقدامی حمایتی و برای همدلی با مهاجران افغان به استان مازندران سفر می‌کنند.
این تنها خبری نبود که هفته گذشته در رابطه با اتباع خارجی و به‌خصوص افغان در کشور رسانه‌ای شد، به گزارش«تسنیم»، معاون اجتماعی«ناجا» در واکنش به انتشار کلیپ رفتار اهانت‌آمیز یکی از ماموران نسبت به افاغنه، از بررسی موضوع و برخورد قضایی و انضباطی با خاطیان خبر داد و گفت: «چنین رویه‌ای در نیروی انتظامی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست.» سردار سعید منتظرالمهدی اظهار کرد: «بلافاصله بعد از اعلام این خبر، فرمانده محترم نیروی انتظامی دستور لازم درخصوص بررسی موضوع و زمان و مکان و شناسایی افراد خاطی به‌منظور برخورد قضایی و انضباطی متناسب با سوءرفتار ماموران را صادر کرد.»
معاون اجتماعی«ناجا» تاکید کرد: «بر این اساس معتقدیم عزیزان افاغنه به حکم انسانیت، افراد قابل‌احترامی بوده و اساسا نیز انسان‌های زحمتکش، برادران دینی و هم‌فرهنگ و تاریخی ما هستند. بنابراین ما همواره به آنها به‌عنوان افراد پناهجو نگاه کرده و تلاش می‌کنیم رعایت کرامت انسانی در حقوق آنان صورت پذیرد.»
خبر دیگر در این رابطه هم افزایش شهریه تحصیل دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس ایران بود که واکنش‌هایی را در پی داشت. براساس گزارش «ایلنا»، هفته گذشته بیش از ۲۰۰نفر از زنان مهاجر و پناهنده افغانستانی در اعتراض به افزایش شهریه‌های مدارس دانش‌آموزان پناهنده، در مقابل کمیساریای عالی «سازمان‌ملل» تجمع کردند. گفته می‌شود تجمع‌کنندگان خواستار حذف شهریه‌های مدارس برای مهاجران افغان بودند. افزایش شهریه مدارس اتباع خارجی در حالی ابلاغ شد که از اواسط تابستان بحث حذف شهریه‌ها برای دانش‌آموزان اتباع خارجی با نامه دولت در دستور کار وزارت آموزش‌وپرورش قرار گرفته بود. افزایش شهریه‌های اجباری دانش‌آموزان مهاجر افغانستانی باعث شده بسیاری از کودکان و نوجوانان افغان دست از ادامه تحصیل بردارند. اخیرا و در سال تحصیلی جاری، اداره آموزش‌وپرورش دولت ایران، شهریه دانش‌آموزان پناهنده را در مقایسه با سال قبل سه‌برابر افزایش داده و دانش‌آموزان را ملزم به پرداخت شهریه برای مقطع تحصیلی دبیرستان مبلغ ٣۶٠هزارتومان، راهنمایی ٣٣٠هزارتومان و ابتدایی ٣٠٠هزارتومان کرده است. این در شرایطی است که این پناهندگان از اقشار کارگر و آسیب‌پذیرند و نیز با توجه به «محدودیت شغلی» و عدم‌داشتن درآمد کافی، توان پرداخت این مبالغ را ندارند.

مشاور وزیر ورزش و جوانان در گفت‌وگو با ایلنا:

رسیدگی به امور جوانان با بودجه ۱۲میلیاردی امکان‌پذیر نیست

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234626

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۹ آذر ۹۳ آمده است : مشاور وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان با اشاره به بودجه ۱۲ میلیاردی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۴ برای معاونت ساماندهی امور جوانان این وزارتخانه گفت: این بودجه بسیار کم است و بیشتر شبیه یک شوخی به نظر می‌رسد.

محمدرضا رستمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای حوزه جوانان در سال ۹۴ در نظر گرفته شده است، گفت: از این مقدار هزار میلیارد برای بخش مسکن و هزار و ۳۰۰ میلیارد برای حوزه اشتغال اختصاص یافته است. البته بودجه معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش نیز افزایشی ۵۵ درصدی داشته یعنی به حدود ۱۲ میلیارد در سال ۹۴ ارتقا پیدا کرده است که باز هم بسیار کم است؛ در واقع این مبلغ مانند یک شوخی برای حوزه جوانان است.

وی ادامه داد: برای آنکه این معاونت بتواند اقدام مناسبی در حوزه جوانان انجام دهد، حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد؛ در حال حاضر پرداختن به مساله اوقات فراغت جوانان از جمله مهم‌ترین و اثرگذار‌ترین مواردی است که باید برای جوانان در نظر گرفته شود، در غیر این صورت موجب ورود هجمه‌های فرهنگی از دیگر کشورها به زندگی جوانان می‌شود و آسیب‌های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.

مشاور وزیر ورزش و جوانان افزود: یکی دیگر از مسائل مهمی که معاونت ساماندهی امور جوانان باید به آن بپردازد، برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت اجتماعی جوانان و تشکیل سازمان‌های مردم نهاد در حوزه جوانان است؛ متاسفانه در دهه‌ گذشته نوعی بی‌اعتمادی در جوانان به وجود آمده که سبب کاهش تمایل آنها برای مشارکت اجتماعی شده است، در حالی که وجود ساختارهای اجتماعی برای جلب مشارکت جوانان می‌تواند بسیار موثر واقع شود و حتی به ایجاد تشکل‌های بین‌الملی جوانان بیانجامد.

رستمی در ارتباط با بودجه تخصیص یافته برای اشتغال جوانان اظهار کرد: بحث دیگر در مورد گسترش کسب و کار برای جوانان در فضای مجازی است. در واقع اکنون اقتصاد دنیا به سمت مشاغل حوزه مجازی حرکت می‌کند، همچنین برخی افراد به دلیل ریسک کم این گونه مشاغل و نیاز آنها به سرمایه اولیه اندک به این نوع اشتغال تمایل بیشتری نشان می‌دهند؛ بنابراین در حوزه کسب و کار برای جوانان باید به سمت ساماندهی مشاغل فیزیکی موجود و افزایش اشتغال و توانمندسازی جوانان در حوزه کسب وکار مجازی حرکت کنیم.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی برای ازدواج جوانان گفت: اکنون ما با مشکلات فرهنگی در زمینه ازدواج جوانان مواجهیم که وزارت ورزش و جوانان باید در این زمینه نیز اقدام کند که با این بودجه ۱۲ میلیاردی، رسیدگی به همه این برنامه و پروژه‌ها در حوزه جوانان امکان‌پذیر نیست، به طور حتم وزارت ورزش و جوانان نیازمند حمایت‌های بیشتری است.

پایان پیام

تجمع کارگران کارخانه کاشی سهاسرام در فرمانداری اردکان!

برپایه خبردریافتی آمده است : جمعی از کارگران کارخانه کاشی سها سرام پنج شنبه گذشته در فرمانداری اردکان تجمع کردند .

به گزارش۲۹آذر اردکان گویا ،جمعی از کارگران کارخانه کاشی سها سرام پنج شنبه گذشته در فرمانداری اردکان تجمع کردند .

علت تجمع اعتراضی کارگران این کارخانه رسیدگی به حقوق و مزایای معوقه آن ها گزارش شده است .

برپایه این گزارش،این کارخانه چندین ماه است که تعطیل می باشد و پس از تعطیلی حقوق و مزایای کارگران خود را پرداخت نکرده است .

خیز مجلس برای کاهش قیمت نفت در بودجه

http://www.sharghdaily.ir/News/50712

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ ۲۹ آذر ۹۳ آمده است : وزیر نفت گفت: «همان تفکری که پشت‌سر داعش بوده، امروز کاهش قیمت نفت را دنبال می‌کند، اما ما از مواضع خود کوتاه نمی‌آییم.»
به گزارش «ایرنا»، بیژن زنگنه با بیان اینکه «کاهش قیمت نفت در ابتدا سیاسی نبوده و به‌دلیل عرضه مازاد نفت در بازار اتفاق افتاده است»، گفت: «ادامه روند کاهشی قیمت نفت یک توطئه سیاسی همراه با افراط و تفریط است.»
وی به نشست ١۶۶ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در «وین» اتریش و موضع ایران در این نشست اشاره و تصریح کرد: «من در آن نشست عنوان کردم ایران با توجه به کاهش صادرات نفت به‌دلیل تحریم در سال‌های اخیر حاضر نیست به‌هیچ‌عنوان از سهم خود در بازار نفت کوتاه بیاید.»
وی با اشاره به تحریم بین‌المللی و دسیسه کشورهای غربی برای مقابله با ایران افزود: «باید تلاش شود با مقاومت و اقتدار از سد تحریم‌ها بگذریم.» این اظهارات زنگنه در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس است که موضع ایران در مقابل کاهش قیمت نفت را موضعی انفعالی خوانده بود. اما زنگنه در واکنش به این اظهارات گفت: «حامیان «تروریسم و داعش» در پی کاهش هرچه‌بیشتر بهای نفت هستند.» پیش از زنگنه هم رییس‌جمهور، حسن روحانی، کاهش قیمت جهانی نفت‌خام را نتیجه «توطئه برخی کشورها» نامیده و هشدار داده بود که این کشورها نفرت را علیه خود در جهان اسلام گسترش می‌دهند.
در همین حال رییس ستاد کل نیروهای مسلح هم عربستان‌سعودی را متهم کرد که با افزایش تولید نفت خود کشورهایی را که با «داعش» می‌جنگند «تحت فشار مالی» قرار داده است.
نفت ۶۵ تا ۶٠دلاری در بودجه ٩۴
از طرف دیگر در حالی که قیمت نفت در لایحه بودجه ٧٢دلار پیشنهاد شده است، اما نمایندگان مجلس می‌گویند قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال‌ آینده را ۶۵دلار تصویب خواهند کرد.عضو «کمیسیون اقتصادی» مجلس گفت: «قیمت نفت در بودجه سال آینده حداکثر هر بشکه ۶۵دلار پیش‌بینی می‌شود.» عبدالکریم رجبی در گفت‌وگو با «تسنیم» افزود: «با توجه به شرایط پیش‌آمده در کاهش شدید قیمت نفت و همچنین نظر دولت در کاهش تورم، باید بودجه سال٩۴ را واقعی‌تر تصویب کرد.»
عضو «کمیسیون برنامه‌وبودجه» مجلس هم با اعلام اینکه «بودجه سال۹۴ انقباضی خواهد بود»، گفت: «قیمت نفت در بودجه سال آینده کمتر از ۷۲دلار تعیین خواهد شد.»
اسماعیل جلیلی با بیان اینکه «قیمت ٧٢دلاری در بودجه سال٩۴ خوشبینانه است» گفت: «قیمت ۶٠دلار برای هر بشکه نفت‌خام در بودجه سال آینده منطقی‌تر است.» از طرف دیگر؛ قیمت نفت در روز جمعه در بازارهای جهانی اندکی افزایش یافت. افزایشی در حد چندسنت که در مقایسه با کاهش حدود ۴٠دلاری قیمت نفت در ماه‌های اخیر اصلا قابل‌توجه نیست اما به نظر می‌رسد، امیدواری به افزایش قیمت نفت در گزارش برخی از مراکز تحقیقاتی هم منعکس شده است. به گزارش «تسنیم»، قیمت نفت در معاملات دیروز اندکی افزایش یافت و هر بشکه نفت «برنت» دریای شمال در برابر ۶۰دلاروسه‌سنت معامله شد. قیمت نفت‌خام آمریکا برای تحویل در ماه ژانویه نیز امروز با ۵۶سنت افزایش به ۵۴دلارو۶٧سنت رسید. با افزایش اندک قیمت نفت «آژانس بین‌المللی انرژی» با پیش‌بینی نفت ۶۸دلاری برای سال۲۰۱۵ اعلام کرد درآمدهای نفتی اوپک در این سال به ۴۴۶میلیارددلار می‌رسد که این رقم نسبت به سال۲۰۱۳ کاهش ۴۶درصدی خواهد داشت.  همچنین با وجود اینکه «آژانس بین‌المللی انرژی» از افزایش قیمت نفت در سال آینده و رسیدن آن تا مرز ۶۵دلار خبر داده «رویترز» در گزارشی اعلام کرده تحلیلگران ‌قیمت ۲۰ تا ۵۰دلاری را به‌عنوان کف قیمت نفت در درازمدت پیش‌بینی می‌کنند.

جانباختن ۲۹۷کارگربراثرحوادث کاری دراستان تهران طی هفت ماه

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ ۲۹ آذر ۹۳ آمده است : تا پایان مهر ماه امسال ۲۹۷ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است.

این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته تعداد موارد فوت ناشی از حادثه کار ۲۸۲ مورد گزارش شده بود که این رقم رشد ۵٫۳ درصدی را در سال جاری نشان میدهد.

بر طبق این گزارش از کل فوت شدگان حوادث کار در ۷ ماهه امسال ۲۹۴ نفر مرد و ۳ نفر زن بوده اند.همچنین در مهر ماه امسال نیز تعداد فوت شدگان این حوادث با ۴۱٫۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ نفر اعلام شده است.

طبق قوانین موجود حوادث ناشی از کار با دو ویژگی مشخص میشوند : حوادثی که در حین انجام وظیفه رخ میدهند و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ میدهند. با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، سقوط از بلندی،اصابت جسم سخت،،سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهمترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور می باشند که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات می تواند بروز  این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

اظهارات ضد و نقیض درباره توقف دوباره تولید در فارسیت دورود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234945

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ آذر ۹۳ آمده است : درحالی که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان در روزهای گذشته از بهبود شرایط کارخانه فارسیت دورود خبر داده بود، یک منبع کارگری به ایلنا گفت این واحد تولیدی نزدیک به ۴۰ روز است که تولید نداشته‌ است و کارگران هم اکنون در تعطیلات به سر می‌برند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی آشتاب» مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان در روزهای گذشته گفته بود: کارخانه فارسیت دورود یکی از صنایع مهم شهرستان است که از ابتدای سال جاری برای بازگشایی آن اقدام کردیم و در خرداد ماه سال ۹۳ با بازسازی، نوسازی تکنولوژیک و استانداردسازی با محیط زیست فعالیت خود را از سر گرفت.

این مقام دولتی در عین حال گزارش داده بود:‌ با برآوردهایی که انجام داده‌ایم در تعدیل مرحله اول ۱۱۸ نفر به عنوان نیروی مازاد شناخته شده‌اند که ۲۵ نفر بازنشسته و ۱۰ نفر در ازای بازخرید به صورت داوطلبانه کنار رفته‌اند. کارگران مازاد بین ۸ تا ۱۸ سال سابقه کار دارند که به ازای هر سال خدمت ۲ میلیون تومان به عنوان بازخرید به آنها پرداخت می‌شود و سقف بازخرید ۳۰ میلیون تومان است.

آشتاب همچنین با اذعان معوقات حقوی کارگران فارسیت دورود گفته بود: ۵ ماه حقوق معوقه کارگران پرداخت شده است و مابقی طلب‌ها نیز تا پایان سال پرداخت می‌شود.

این در حالی است کارگران فارسیت دورود می‌گویند این واحد تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی و عدم وجود خط تولید به میزان کافی با مشکلات عدیده‌ای روبروست.

یک منبع کارگری در همین رابطه به ایلنا گفت: مشکل اصلی کارگران فارسیت معوقات حقوقی نیست. درست است که دریافت معوقات باقیمانده جزئی از مطالبات اساسی کارگران فارسیت است اما مهم‌ترین خواستهٔ کارگران فارسیت این است که شرایط تولید بهتر شود تا بتوانند مطالباتشان را به موقع و به صورت ماهانه دریافت کنند.او افزود: خوشبختانه ۵ ماه حقوق معوقه از مجموع ۱۶ ماه معوقات کارگران فارسیت پرداخت شده و طبق وعده‌ای که داده شده قرار است مابقی مطالبات کارگران فارسیت تا پایان سال پرداخت شود.

او تصریح کرد: علی رغم اینکه گفته شد در سفر اخیر رئیس جمهور به لرستان اعتبارات بودجه‌ای برای برخی از کارخانه‌ها درنظر گرفته شده تا از رکود خارج شوند اما مشخص نشد در ‌‌نهایت این بودجه‌ها در کجا صرف شد.او افزود: کارخانه‌هایی چون فارسیت و پارسیلون و یخچالسازی و چند کارخانه دیگر در لرستان از مهم‌ترین کارخانه‌هایی هستند که باید این اعتبارات به آن‌ها اختصاص یابد اما نمی‌دانیم این بودجه‌ها در کجا صرف شد.

او گفت: امیدوارم مسولان در ارتباط با کارخانه‌هایی چون فارسیت حساسیت بیشتری داشته باشند تا شاهد توقف فعالیت آن‌ها نباشیم.

گفتنی است کارخانه فارسیت دورود در زمینه تولید محصولات الیاف سیمان از قبیل لوله های فشار قوی آبرسانی، لوله های فاضلابی و… فعالیت می‌کند.

نان در آذر ۹۳چگونه گران شد؟ و مروری بر “بلوای نان” آذر ۱۳۲۱

25179هاله صفرزاده

http://www.kanoonm.com/1598

به نوشته وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است : نان ماده‌ی غذایی  اصلی کارگران، زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران است و در سفره‌ی آنان، جایگزین مواد غذایی‌ای می‌شود که صاحبان آن سفره‌ها، توان خرید و تهیه‌ی آن مواد را ندارند، موادی مانند گوشت، لبنیات، میوه و سبزیجات و…

با افزایش قیمت نان امکان این جایگزینی از اکثریت قاطع مردم گرفته می‌شود و می‌توان نتیجه را پیش‌بینی کرد.مردمی که نان نداشته باشند، مرگی تدریجی را پیش روی خود تصور می‌کنند پس چیزی برای از دست دادن ندارند و به هرشکل ممکن اعتراض‌شان را بیان خواهند کرد. نان قوت لایموت مردم تهی‌دست است و در تاریخ بارها مردم گرسنه که حتا نانی برای خوردن نیافته‌اند دست به شورش زده‌اند، شورش‌هایی که به شورش گرسنگان معروف است. یکی از این نمونه‌ها شورش نان در سال ۱۳۲۱است. (که در ادامه مروری مختصر بر آن خواهیم داشت)*

۹آذر ماه امسال، خبری مبنی بر افزایش قیمت نان منتشر شد و به دنبال آن از فردایش نان گران شد. ابتدا ۴۰ و بعد ۳۰ درصد. به جز خود افزایش قیمت نان، شیوه‌ای که در مورد این افزایش قیمت اطلاع رسانی می‌شود نیز قابل توجه است. گفته‌های دولتیان در این زمینه مبهم و گاه متناقض است. این شیوه‌ی اطلاع‌رسانی در واقع آماده‌سازی ذهنی مردم از طریق انحصار رسانه‌ها است تا هنگامی که  در یک شب  با یک اطلاعیه نان گران شد، مردم هیجان زده نشده و دست به اقدامات ناگهانی نزنند. این مساله به خوبی می‌تواند نشان دهد که چرا در اعلام افزایش قیمت نان این چنین اطلاع‌رسانی می‌شود و یا گران شدن آن را با تعلل و صبوری انجام می‌دهند. بیش از سی ماه بود که نان افزایش قیمت نیافته بود به رغم این که در این مدت قیمت سایر اقلام مورد نیاز مردم را بارها و بارها بالا برده بودند. ربودن آخرین قوت لایموت از سفره‌های مردم زحمتکش و ترس از شورش، دولتمردان را در این امر محتاط می‌کند.

زمزمه‌های گران شدن نان از اسفند  سال ۹۲ آغاز شد.  این گران شدن در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قرار داشت. در مطبوعات آن روزها از لزوم اطلاع‌رسانی دقیق به مردم در این زمینه صحبت شده بود. در این راستا بحث خرید گندم هم موضوعی مطرح بود، این که چه نهاد دولتی مسوول انجام این کار خواهد شد: وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت؟

در این خبرها آمده بود که تا پایان سال ستاد هدفمندی یارانه‌ها در باره افزایش قیمت نان، تصمیم‌گیری خواهد کرد که در صورت تصویب، افزایش  قیمت نان از ابتدای فروردین‌ سال آینده ۱۳۹۳ اجرا خواهد شد. اما در کنار آن گفته شد که “هنوز ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصمیم جدیدی در این زمینه نگرفته است. ”

گفتنی است یارانه نان از آذر ماه ۱۳۸۹و ماهانه نفری ۴ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده بود. در همان حال هم بحث‌هایی درمورد این که مجلس در نظر دارد یارانه‌ی نان در سال ۹۳ را به طور کامل قطع کند و آزاد‌سازی قیمت نان به طور کامل انجام شود، در مطبوعات به چشم می‌خورد.  در این خبرها صحبت از افزایش ۳۰۰ تومانی نان بود. در اسفند ۹۲ هر کیلو آرد به قیمت ۵۶۰ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گرفت  که  قیمت آن در بازار آزاد ۱۲۰۰ تومان بود. (۱)

در خبر دیگری به این مساله اشاره شده که “مجلس بر این باور است که باید یارانه پرداختی به بخش گندم و آرد متوقف و تمامی یارانه این بخش به مصرف‌کننده پرداخت و قیمت نان به صورت آزاد تعیین شود. بر همین اساس این احتمال وجود دارد که با حذف یارانه نان ستاد هدفمندی یارانه‌ها در باره‌ی افزایش قیمت نان در سال آینده تصمیم قطعی گرفته و افزایش قیمت از اول فروردین‌ماه اعمال شود. آیا اینکه دولت اساسا در همان زمان یارانه ای برای نان پرداخت می‌کرد مورد تردید است. زیرا قیمت فروش آرد به نانوایان هم طراز با قیمت جهانی گندم بود.

به مناسبت هفته‌ی دولت، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران از بررسی ۳ سناریو درباره قیمت نان در کشور خبر داد و گفت: دولت در حال بررسی این سناریوها است تا در مورد قیمت نان به جمع‌بندی برسد. او، یکی از سناریوهای مطرح شده در مورد قیمت نان را عدم تغییر در قیمت گندم و آرد دانست و گفت: در این صورت، دولت خود مستقیم به گندم و آرد یارانه پرداخت می‌کند و در نتیجه قیمت نان افزایشی نخواهد یافت. سناریوی دیگر این است که قیمت آرد افزایش یافته و تغییری نیز در قیمت نان ایجاد شود اما باز هم گفته شد که “در مجموع هنوز جمع بندی مشخصی در خصوص تغییر قیمت نان در دولت صورت نگرفته و هنوز قیمت‌گذاری آرد و قیمت نهایی انواع نان نهایی نشده است.”

حدود دو ماه بعد در ۱۴ آبان ۱۳۹۳مصوبه گرانی نان به تصویب هیات وزیران رسید. در این مصوبه  آمده بود که نان از اول آذر ۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه‌های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی‌ها نسبت به قیمت‌های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش می‌یابد‌”.(۳) مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور با تأیید اینکه افزایش ۳۰درصدی قیمت نان از اول آذر مصوبه هیأت وزیران است، گفت:”دولت بنا به مصالحی فعلاً جلوی ابلاغ و اجرای این مصوبه را گرفته است‌.”

به دنبال آن مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور زمان دقیق گرانی نان را اعلام کرد. اما هم زمان یا بلافاصله بعد از این مصاحبه گفته شد: «دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد و یارانه خرید گندم را همانند سابق پرداخت خواهد کرد… اما این اجازه را به نانواها‌ در استان‌های مختلف نیز خواهد داد تا براساس اقتضائات هر استان به منظور جبران مابه‌التفاوت افزایش هزینه‌های جانبی، قیمت نان را تا حداکثر ۳۰درصد افزایش دهند‌؟!

در واقع با این نوع اطلاع‌رسانی گناه گران شدن نان به گردن نانوایان افتاد. در افزایش اولیه ی قیمت نان هم مقصر اصلی مردم بودند که نان‌های بی‌کیفیت را دور می‌ریختند و 97173_473البته کارگران نانوا که نان بی‌کیفیت در اختیار مردم قرار می‌دادند.

در ۸ آذر ۱۳۹۳ نیز رئیس انجمن کانون آرد و نان اعلام کرد که نانوایان خودسرانه قیمت‌ها را افزایش داده‌اند/ دولت در حال بررسی افزایش قیمت است .

در ۱۱ آذر ۹۳، خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: “برخی روزنامه‌های امروز با برجسته کردن افزایش شبانه قیمت نان به تناقض‌گویی دولت در این زمینه انتقاد کردند اما برخی دیگر از رسانه‌ها سعی کردند تنها با اعلام قیمت جدید نان از کنار این مساله بگذرند و در ادامه‌ی گزارش به برخورد روزنامه‌های مختلف با این مساله پرداخته است:

وطن امروز چنین نوشت: با وجود پنهانکاری دولتی‌ها و اظهارات مبهم و متناقض، قیمت نان از دیروز در نقاط مختلف کشور افزایش یافت. در حالی که انتظار می‌رفت مسؤولان برای رویداد مهمی مانند افزایش قیمت نان بخشنامه و اطلاعیه‌ رسمی منتشر کنند و مردم را از جزئیات آن باخبر کنند، به اظهارات مبهم، پنهانکاری و تناقض‌گویی روی آوردند تا شبانه نان گران شود. ”

در سرمقاله آفتاب یزد، تحت عنوان “گران کنید اما توهین نکنید ” این سوال مطرح شد که: “به چه دلیل و توجیهی پیش از این گرانی، مقامات مختلف دولتی و در رأس آن سخنگوی دولت هرگونه افزایش قیمت تا پایان سال را رد می‌کند؟ اگر خاطر شریف مقامات دولتی باشد یکی از شعارهای انتخاباتی‌شان «راستگویی» بوده است، آنان می‌بالیدند که «دولت راستگویان» را تشکیل داده‌اند اما اکنون این نحوه گران کردن نان در تناقض آشکار با این شعار است. شاید عنوان شود این نحوه گران نمودن نان از سوی دولت حربه‌ای برای کنترل جو عمومی بوده است که باید گفت مقامات دولتی در این باره سخت در اشتباه هستند. اگر آقایان پاستورنشین نمی‌دانند باید بدانند که حداقل بخشی از مردم پس از این روش گران کردن نان به این نتیجه رسیدند که این دولت نیز با دولت قبلی تفاوتی ندارد و درب بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد!” (۴)

ایران اکونومیست در خبری تحت عنوان قیمت جدید نان پس از گران شدن ، از قول رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان صنعتی در رابطه با موضوع اصلاح قیمت گندم، آرد و نان، نوشت: در حالی که دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها موظف شده قیمت نان را به یک باره آزاد اعلام کند، بحث اصلاح مرحله‌ای گندم، آرد و نان مورد بررسی قرار گرفت. در سال جاری گندم به قیمت کیلویی ۱۰۵۰ تومان خریداری می شود و در سال آینده قرار شده گندم کیلویی ۱۱۵۰ تومان خریداری شود که دولت در حال حاضر گندم را با قیمت ۴۶۵ تومان به فروش می‌رساند که با اصلاح قیمت‌ها این رقم به کیلویی ۶۵۰ تومان افزایش یافت و با این تفاسیر دولت همچنان کیلویی ۶۰۰ تومان مابه التفاوت پرداخت می‌کند. (۵)

اما برای این که مردم دلخوش نکنند، در همین خبر آمده بود که: “این افزایش نان سبب نخواهد شد که میزان یارانه نقدی افزایش یابد اما مانند همیشه قول افزایش کیفیت نان داده می‌شود. قولی که مانند همیشه چند روزی بعد از افزایش قیمت‌ها عملی شده و بعد به راحتی به بوته فراموشی سپرده می‌شود.

گفته می شود با حذف کامل یارانه‌ی آرد و گندم و نان “کیفیت نان کاملا رقابتی خواهد شد “؟! قیمت رقابتی ، کیفیت رقابتی؟ خبررسانی رقابتی؟ خلاصه قرار است در اجرای فاز های حذف یارانه‌ها همه چیز رقابتی شود!

تنها هنگام گران کردن نان است که دولتمردان یاد مصرف‌کنندگان و شکایات آنان از کیفیت نان می‌افتند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  گفت:” مصرف‌کنندگان در بخش کیفیت نان در واقع رضایت آن چنانی ندارند. بعضی از افراد به دلیل اینکه سایز نان‌ها کوچک شده و یک مقدار کیفیت نان مطلوب آن چیزی که می خواهند نیست، ناراحت هستند. خود دولت طی سال های گذشته تقریبا به طور متوسط سالی ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه بابت مابه‌التفاوت خرید گندم و آنچه به کارخانه آرد می‌فروشد پرداخت می کند.

به دنبال آن اقدامات نمایشی برای کاستن از تبعات افزایش نان با افزایش بازدیدها از نانوانی ها آغاز شد: “با شناسایی ۵ متخلف، رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساری  مهمترینهدف این بازرسی ها را نظارت بر کمیت نان عنوان کرد و افزود: در این بازرسی‌ها تعداد ۵ واحد متخلف به اتهام کم فروشی شناسایی و به مبلغ ۲میلیون و ۳۰۰ هزار ریال تشکیل پرونده شد. رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساری افزود: این بازرسی ها در ساعت اولیه صبح و همچنین در عصر ها ادامه خواهد داشت و با نانوایان متخلف برخورد خواهد شد. (۶)

اما سوال مردم این است که در ماه های قبل این بازرس‌ها چه می‌کردند؟

روزنامه جمهوری اسلامی گران کردن نان را با هدف رفع کسری بودجه دولت دانسته و نوشته است: صدور مجوز افزایش قیمت نان توسط دولت، انتقاداتی را متوجه قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری کرده است. وجه مشترک این انتقادات این است که با افزایش متوسط ۳۰ درصدی قیمت نان، فشار اقتصادی بیشتری بر طبقه فرودست جامعه وارد می‌شود چرا که سهم نان در سبد خرید و سفره این قشر بسیار بیشتر از سایر طبقات است… به نظر می‌رسد دولت می‌توانست به شیوه دیگری کسری بودجه خود را مدیریت کند که به اقشار ضعیف فشار وارد نشود و با عدالت اجتماعی سازگار باشد. درادامه حذف ده میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی را مطرح و نوشت که:” حذف این تعداد از فهرست یارانه‌بگیران بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دولت در یک سال به دنبال دارد. به عبارت دیگر اگر کل یارانه غیرمستقیم پرداختی برای نان را ۱۰هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بیش از نیمی از این مبلغ تنها با حذف بخشی از افرادی که نیازی به دریافت یارانه ندارند، تأمین خواهد شد. در این صورت حتی با فرض اینکه امکان تأمین ۴۵۰۰ میلیارد تومان دیگر فراهم نباشد، نیازی به افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان نخواهد بود و می‌توان ۱۵درصد افزایش را اعمال کرد.

… به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید محافظه‌کاری را در اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی کنار بگذارد و به روند غیرعادلانه و نادرست سال‌های اخیر در مورد پرداخت یارانه نقدی پایان دهد.”

به این ترتیب ، در این نوع اطلاع رسانی‌ها، اذهان مردم به تدریج با مراحل بعدی طرح حذف یارانه ها آشنا خواهد شد، که همانا حذف تدریجی وکامل پرداخت نقدی یارانه هاست.
جام جم هم نسبت به نحوه موضع‌گیری دولت درباره قیمت نان انتقاد کرد و در انتها به نکت‌ی دیگری اشاره کرد:”در همین حال دولت زوایای دیگری از برنامه خود را برای آینده قیمت نان نیز اعلام کرد، زیرا به گفته مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت این افزایش ۳۰ درصدی مقدمه‌ای است تا برخی نانوایی‌ها به طور کامل در قیمت‌گذاری نان تولیدی خود آزاد بوده و آرد را نیز از دولت آزاد بخرند؛ طرحی که قدرت خرید مردم، حلقه مفقوده آن است.”
اما با وجود این تناقض‌گویی‌ها نان از ده آذر ماه گران شد.(۷)   در خبر دیگری هم از  احتمال تعیین بهای جدید آن به صورت استانی صحبت و عنوان شده بود که بیشترین افزایش قیمت نان در تهران صورت خواهد گرفت و هر استانی با توجه به سطح برخورداری، قیمت نان در آنجا تعیین خواهد شد همچنین در استان‌های کم برخوردار کمترین افزایش قیمت اعمال خواهد شد.

خبرگزاری ایسنا هم در خبری که بعد از مدتی از سایت این خبرگزاری حذف شد، به نقل از یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه نان گزارش داد که “قیمت گندم خبازی که دولت برای کارخانه‌های آرد در نظر گرفته بود از ۴۶۵ تومان به ۶۶۵ تومان افزایش پیدا کرده است و به تبع افزایش قیمت گندم، قیمت آرد و نان نیز به زودی تغییر خواهد کرد.” (۸)

مواجه شدن مردم با چنین تصمیماتی، اعتماد مردم را به  مسوولان را خدشه‌دار می‌کند. پس در کنار این خبرها، خبرهایی نیز از طرف نمایندگان مجلس منتشر شد که خواهان ممانعت از گرانی شدن نان شده بودند. به دلیل اینکه گرانی قیمت نان به خانوارهای ضعیف فشار وارد می‌کند. (۹)

در ۲۸آبان نماینده مردم بیله‌سوار و پارس‌آباد و مغان  تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی مردم به هیچ وجه نباید قیمت نان گران شود و حتی اگر لازم باشد دولت باید از هزینه‌های دیگر بکاهد و این منابع را برای تامین قوت غالب مردم که نان است هزینه کند. اینکه دولت بخواهد به مردم سوبسیت یا یارانه بدهد و از سوی دیگرنان مردم را گران کند منطقی نیست و این کار فقط مشکلات مردم برای تامین معیشت روزانه را تشدید می‌کند چرا که در شرایط فعلی هم مردم به سختی می‌توانند مایحتاج اولیه روزانه خود را تامین کنند. وی گفت در بعضی از شهرها مردم به علت مشکلات مالی به منظور تهیه نان، کارت بانکی دریافت یارانه خود را در نانوایی‌ها به ودیعه می‌گذارند تا بتوانند برای خانواده خود نان تهیه کنند، با این وضعیت فکر نمی‌کنم گران کردن قیمت نان کار عاقلانه و به نفع نظام باشد. (۱۰)

در خبر‌ها به شیب ملایم قیمت جدید نان هم اشاره شده بود. (۱۱) این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در مورد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در آبان ماه سال ۱۳۹۳ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ ، نرخ تورم آبان به ۱۷٫۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۱۳٫۲ درصد کاهش یافته است. افزایش ۳۰درصدی نان زمانی که تورم حدود ۱۸درصد اعلام می‌شود یعنی شیب ملایم؟؟؟ (۱۲) آن هم زمانی که  قیمت گندم تنها ۵/۴درصد افزایش و قیمت آرد نیز ۵۰درصد افزایش یافته است.  رییس شرکت تعاونی خبازان استان اصفهان در شهرستان دهاقان از این مساله اظهار نارضایتی کرد و گفت: هزینه ۳۰درصدی قیمت نان مورد رضایت نانوایان نیست همچنین روند افزایش قیمت خمیرمایه از ۲۲۰۰به ۷۰۰۰تومان باعث نگرانی نانوایان و مردم نیز شده است آنان خواستار آنند که یارانه به بخش خصوصی داده شود.

این نشان می دهد که دولت به رغم ادعاهایش راه دولت‌های قبلی را ادامه می‌دهد و فاز بعدی  هدفمندی یارانه‌ها را هم با ظرافت و هوشیاری آغاز کرده است. دستورات و توصیه‌های نهادهای بین المللی سرمایه‌داری نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باید به هر ترتیب اجرا شود.

گران شدن نان حمله‌ای جدید به معیشت کارگران است که از این طریق نظام سرمایه‌داری تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا هر چه بیشتر نیروی کار را تحت فشار قرار ده تا آخرین رمق آنان را بگیرد و هر چه بیشتر سرمایه‌داران و رانت‌خواران را تقویت کند. در این  راستا باید کلیه نهادهای رسانه‌ای، انتظامی و نظامی سرمایه‌داری در جهت تحمیق وکنترل هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان برای تداوم سلطه‌ی خود تقویت شود. این برنامه کلی نظام سرمایه‌داری برای تداوم  و سرکوب‌ اعتراضات مردمی است. در برابر آن زحمتکشان وکارگران نیز چاره‌ای جز اتحاد بیشتر و فشرده‌تر کردن صفوف خود ندارند.

2785344_657منابع و زیرنویس‌ها:

۱-       فاز دوم هدفمندی و گرانی ۳۰۰ تومانی نان/ لزوم اطلاع‌رسانی دقیق به مردم

۲-http://www.fardanews.com/fa/news/325314/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

۳- اما مصوبه ۱۴ آبان دولت چه بود؟ هیأت وزیران در جلسه ۱۴ آبان ماه خود به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها (از جمله هزینه‌های تبعی و قیمت تمام شده) و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، علمکرد استانداران و کارگروه‌های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور و عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق اصناف ایران تشکیل می‌شود.
همچنین بر اساس مصوبه مذکور، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار، معاون برنامه ریزی استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان و رئیس هیأت مدیره اتحادیه نانوایان مرکز استان و سایر دستگاه‌ها (حسب تشخیص کارگروه) با وظایفی تشکیل می‌شود…قیمت فروش گندم از اول آذر ماه ۱۳۹۳ برای نانوایی‌های یارانه‌ای درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور از قرار هر کیلوگرم (۶۵۰ / ۶) ریال تعیین می‌شود و برای سایر متقاضیان گندم، بر اساس قیمت تمام شده محاسبه می‌شود… قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه‌های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی‌ها نسبت به قیمت‌های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش می‌یابد… در جهت بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، نان صنعتی، حجیم و نیمه حجیم حداقل ۲۰ درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت غیریارانه‌ای اختصاص خواهد یافت. قیمت فروش نان این واحد‌ها، با هدف رقابت و ارتقای کیفیت، از شمول قیمت گذاری مستثناست.

http://www.tabnak.ir/fa/news/453969/%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

۴- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930828001214#sthash.zQ0Aprdl.dpuf

۵-http://www.iraneconomist.com/fa/news/66667/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86

۶-http://www.vareshnews.ir/detail/News/6277

۷- انواع نان قیمت پس از افزایش ۳۰ درصدی

قیمت سابق    /     قیمت جدید

تافتون ۳۰۰ تومان / ۳۹۰ تومان – بربری ۵۰۰ تومان / ۶۵۰ تومان – سنگک ۶۰۰ تومان / ۷۸۰ تومان – لواش ۱۶۰ تومان / ۲۰۸تومان

۷-http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/11/141130_l26_iran_bread_price

۸-http://www.saat24.com/fa/doc/news/35315/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

۱۰http://www.icana.ir/Fa/News/266663

۱۱- مدیر عامل اتحادیه سراسری نانوایان کشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص اصلاح قیمت انواع نان با بیان اینکه شیب قیمت جدید نان ملایم خواهد بود افزود: شیب اصلاح ملایم قیمت‌ها بر اساس دستور رئیس جمهور بوده و ما نیز مطابق با همان دستور اصلاح قیمت‌ها را داده‌ایم. وی با اشاره به اینکه قیمت جدید نان بر‌‌اساس یارانه پرداختی دولت صورت گرفته یادآرو شد: به نظر ما هزینه‌های کارگری، مالیات، قیمت حامل‌های انرژی و سایر موارد لحاظ شده تا مانع از ضرر و زیان نانوایان و تولید‌کنندگان آرد شود. وی در ادامه درباره‌ قیمت آرد نیز افزود: این قیمت بر اساس چانه‌های استاندارد شده نان است و به همه‌ نانوایان مصوب شده است که بر اساس این قیمت آرد را خریداری کنند.

قیمت هر کیلو آرد به نرخ جدید (قیمت‌ها به تومان)

انواع آرد

در‌صد افزایش

قیمت جدید

لواش

۱۸

۸۳۰

بربری

۱۵

۸۱۵

سنگک

۱۲

۸۰۰

تافتون سنتی

۱۸

۸۳۰

نان فانتزی

۲۱

۸۴۵

مدیرعامل اتحادیه سراسری نانوایان کشور با اشاره به اینکه در سال جاری هیات وزیران گندم را طبق مصوبه‌ خود ۲۰۰ تومان و آرد را ۲۳۰ تا ۲۴۰ تومان تغییر داده ولی به هر حال تمام این نرخ‌ها براساس چانه‌های نان استاندارد است. زراعت‌کار در پایان یاد‌آور شد: تغییر قیمت آرد در کل کشور سراسری می‌باشد ولی قیمت نان بر اساس شرایط استان‌ها تعیین می‌شود.

http://www.yjc.ir/fa/news/5058622/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

۱۲-خبر گزاری مهر

http://www.mehrnews.com/news/2428948/%D9%86%D8%B1%D8%AE

-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-17-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-32-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

مروری کوتاه بر شورش نان در آذر۱۳۲۱ *

download-32به بهانه‌ی افزایش قیمت نان

آذر ماه یادآور یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات خودانگیخته مردمی در ایران است.  اعتراضی که از ۱۷ آذر آغاز و به “بلوای نان” معروف شد. دادن نام “بلوا” به شورش گرسنگان ، از یک سو نشان از آن دارد که در تاریخ نگاری‌های رسمی هم باید نقش مردم و میزان تاثیرگذاری  آنان در رویدادهای سیاسی و اجتماعی نادیده گرفته شود و از سوی دیگر نشان از این دارد که حاکمان  چگونه از این گونه اعتراضات خودانگیخته، اگر با آگاهی و سازماندهی انقلابی همراه نباشد، در جنگ قدرت میان خود استفاده می‌کنند. این رویداد چکیده‌ای است که به خوبی  مشکلات ایران در زمان جنگ را منعکس می‌کند. بلوای نان، اوج نارضایتی و ستیز مردم به جان آمده از ستم و استبداد است. شورش نان نشان می‌دهد که حکومت‌گران چگونه ناآرامی‌های عمومی اجتماعی و اقتصادی و نفرت از بیگانگان واشغالگران را با  اسلحه پاسخ می‌دهند.

در سال۱۳۲۱ وضع مردم در سراسر جهان به دلیل جنگ جهانی دوم بسیار وخیم بود. شرایط زندگی مردم ایران نیز متفاوت نبود. بی‌ثباتی سیاسی ، برکناری رضا شاه و اشغال کشور توسط قوای متفقین شرایط را بیش از پیش دشوار کرده بود. گندم ، گوشت و سایر محصولاتی که در ایران تولید می‌شد صرف تامین ارتش‌های متفقین می‌شد. این مساله سبب قحطی شده بود، قحطی‌ای که از شهریور ۱۳۲۰ آغاز و دو، سه سالی ادامه داشت.

ارتش‌های اشغالگر در ایران کلیه غلات را به سرعت و با زور سرنیزه و یا پرداخت حداقل بهای ممکن، تصاحب می‌کردند. در آن روزها ورود غله به تهران ممنوع بود، در حالی که طبق آئین نامه غله و نان (۳۸) اجازه حمل به شهرستان ها وجود داشت، زیرا قیمت گندم در بازار آزاد، خرواری ۲۰۰ تومان بود، ولی سیلو مردم را وادار می‌کرد که گندم را ۶۰ تومان بفروشند. در سال‌های پیش از ۱۳۲۲ قیمت گندم در بازار آزاد ۵۰۰ تومان و قیمت خرید دولتی آن ۳۷۵ تومان بود. پس از شورش در سال ۱۳۲۳، گندم در بازار آزاد به ۷۰۰ تومان خرید و فروش می شد، و قیمت دولتی آن ۲۹۰ تومان بود.

در فاصله بین سال‌های ۱۳۱۸ تا ۲۲ قیمت های مواد غذایی در ایران ۵۵۵درصد افزایش یافت. قیمت نان در بازار آزاد تهران از ۶سنت در سال ۲۰ به یک دلار در اردیبشهت ۲۱  افزایش یافت. این قیمت‌های رو به رشد سبب شد که بسیاری به امید گران تر شدن و بردن سود بیشتر گندم های خود را احتکار کنند. این شرایط سبب شد که اجناس مورد نیاز مردم جیره بندی شود. بازار خرید و فروش این اجناس در بازار آزاد سبب شد که افراد زیادی به شدت پولدار شوند.

آرد به اندازه ی مورد نیاز برای پخت وجود نداشت. برخی از نانواها با فروش بخشی از سهمیه‌ی خود در بازار آزاد، آرد باقلا، ارزن، هسته خرما، خاک اره، شن و … را با آرد مخلوط کرده و می‌فروختند. نان از یک من (سه کیلو) دو قران به یک من چهار، پنج تومان رسید!

قحطی سراسر کشور را در بر گرفته بود. مواد مواد مورد نیاز مردم با قیمت های بسیار زیاد  وجود داشت اما در جیب مردم پولی نبود که آنها را تهیه کنند. نان ارائه شده به مردم بسیار نامرغوب و کم بود. مردم برای تهیه‌ی همین نان نامرغوب که مخلوطی از شن وریگ و خرده شیشه بود باید ساعت های متمادی در صف های طولانی می ایستادند. نانی که به نان سیلو معروف بود. (با قیمت سه سنت برای ۴۰۰ گرم) در حالی که نان سفید به هر میزان با قیمت بسیار بالا (یک دلار برای ۴۰۰ گرم) در مغازه های خاص وجود داشت. برخی از نانوایان سبوس جو و گندم را با الک کردن جدا کرده و با آرد سفید بهترین نان را برای ثروتمندان می‌ساختند. قطحی برای کسانی که پول داشتند معنایی نداشت.

از بامداد روز ۱۷ آذر، دانش آموزان مدارس دارالفنون و ایرانشهر و سایر مدارس تهران، در صفوف منظم، به طرف صحن مجلس روانه شدند و شعار آنها در آن روز “ما نان می‌خواهیم” بود. پس از انتشار این خبر دانشجویان دانشگاه و سایر محصلین نیز کلاس‌های درس را ترک کردند و در بهارستان حضور یافتند … به گفته‌ی تاریخ نگاران شاه و قوام، از اوباش برای حل اختلافات خود وحذف طرف مقابل از این موقعیت استفاده کرده و دسته های  اراذل و اباش با پول وارد ماجرا شده و دست به غارت و تخریب مغازه‌ها زدند.

در ظهر این روز، به دستور قوام السلطنه تمام روزنامه‌ها، اعم از موافق و مخالف دولت، توقیف شدند. یکی از اولین گام ها برای سرکوب مردم به جان آمده ممانعت از آزادی اطلاع‌رسانی است.

صبح روز ۱۸ آذر، قوای روس و انگلیس، تهران را اشغال کردند. مسلسل‌ها و تانک ها را در تقاطع های مهم مستقر بود. سربازان انگلیسی و لهستانی، در میدان های بزرگ به چشم می خوردند. از بامداد روز ۱۸ آذر، بگیر و ببندها آغاز شد. عده‌ای از کسانی که در تظاهرات شرکت نموده بودند نیز توسط پلیس شناسایی و بازداشت گردیدند.

شورش سه روز طول کشید و هر روز شدید‌تر. مردم در خیابان‌ها حرکت می‌کردند و شعار می‌ دادند «نون و پنیر و پونه، قوام گشنمونه»، «قوام فراری شده، سوار گاری شده». معترضان در ‌‌نهایت بعد از مدتی اعتراض بی‌پاسخ، به خانۀ نخست‌وزیر حمله کرده و آنجا را غارت کردند. بر اساس آمارهایی که بعدها منتشر شد در این درگیری‌ها در مجموع ۲۰نفر کشته، ۷۰۰ نفر زخمی و ۱۵۰ نفر بازداشت شدند. طبق آمار غیررسمی نیز تعداد کشته‌شدگان ۴۰۰ تن برآورد شده بود.

منابع:

کالبد شکافی یک تجمع سیاسی در ایران بلوای نان در دسامبر ۱۹۴۲ اذر ۱۳۲۱ تهران، نوشته ی استیفن ل مک فارلند، ترجمه نادر میر سعیدی

زندگی سیاسی محمدعلی فروغی ، مهدی نیا، پانوس، ۱۳۷۸

خاطرات نخستین سپهبد ایران، احمد امیریاحمدی »؛ به کوشش غلامحسین زرگری نژاد و سیروس سعدوندیان. مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۳ ،

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاونت اسناد ملی، اسناد نخست وزیری، سند شماره ۱۰۱۰۰۸/۱۱٫
سند شماره ۲۴۰۰۱۳۵۲۷، محل در آرشیو ۱۲۲ ف۵آآ۱٫

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاونت اسناد ملی، سند شماره ۲۹۰۰۰۸۳۶۲٫

زیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کارگاههای زیر ۵۰ نفر بیشترین حوادث ناشی از کار را دارند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=235136

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ آذر ۹۳ آمده است : وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید صبح امروز خود از کارخانه سیمان پرند در خصوص سیاست ها و برنامه های وزارتخانه متبوعش در مورد ساماندهی مشاغل سخت و زیان آور، قربانیان حوادث کار و امنیت شغلی کارگران توضیحاتی را داد.

به گزارش ایلنا «علی ربیعی» صبح امروز در بازدید از کارخانه سیمان پرند با بیان آنکه برخی از مشاغل سخت و زیان آور سلامت کارگران را همواره تهدید می‌کند، یادآور شد: در صورتی که ۱۰ روز وقفه در مشاغل سخت و زیان آور ایجاد می‌شد، نوع سختی و زیان آوری شغل ابطال می‌شد اما هم اکنون با تلاشهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده فاصله ۱۰ روز وقفه به یکسال افزایش یافته است.

وی که معتقد است برخی از مشاغل نظیر کار در عمق دریا و یا کار با برخی از اشعه‌های زیان آور، از کارهایی با ماهیت سخت و زیان آور محسوب می‌شوند، افزود: باید سختی‌های بسیاری از مشاغل را با استانداردسازی آن‌ها کاهش داد.

ربیعی گفت: باید ویژگی‌های مشاغل و سخت و زیان آور تغییر کند؛ امروز متاسفانه بخش مهمی از سختی و زیان آوری مشاغل که بار مالی زیادی دارند، می‌توان با استانداردسازی سختی آن‌ها را کاهش داد.

به گفته وزیر کار نبود آموزش، نامناسب بودن ارگونومی مناسب در کار، ماهیت زیان آور فیلتراسیون و در ‌‌نهایت نبود ایمنی در کار برخی از مشاغل را در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار داده است.

وی ادامه داد: با حمایت کارفرمایان می‌توان برخی از ویژگی‌های کار را تغییر داد و میزان بروز شرایط نامناسب در کار را دگرگون کرد به طوری که با استانداردسازی و آموزش می‌توان ماهیت زیان آوری را در کار تغییر داد.

وزیر کار گفت: از آنجا که برخی از مشاغل در ذات خود سخت هستند، باید تلاش کنیم با استانداردسازی زیان آوری آن‌ها را کم کنیم.

ربیعی یادآور شد: سخت و زیان آوری کار، بار مالی برای تامین اجتماعی دارد که با مطالعه می‌توان این بار مالی را کاهش داد. یکی از راههای کاهش زیان آوری در مشاغل سخت، استانداردسازی و آموزش است که متاسفانه دوره‌های آموزش برای سلامت کار ناچیز و کم است که باید ارتقا یابد.

وی گفت: امسال وزارت کار تلاش کرده که مشاغل سخت و زیان آور را به سوی مشاغلی که در ذات خود زیان آوری ندارند، هدایت کند.

وی توضیح داد: برای این مهم کمیته‌های حفاظت کار را افزایش داده‌ایم و کارهای مطالعاتی زیادی در این خصوص حال انجام است.

وزیر کار همچنین در مورد آم‌تر قربانیان حوادث کار گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد حوادث در حین کار رقم قابل توجهی بود که نخست در صنعت بعد ساختمان بود اما الان ساختمان رتبه نخست را در زمینه حوادث ناشی از کار بخود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بخشی از حوادث منجر به فوت می‌شود و هزینه‌های حوادث ناشی از کار و زیان آوری مشاغل مسئولان حوزه کار را بر آن داشت که مدلی را در وزارت کار پیگیری کنند که در این مدل بجای بازرسی‌های نوبه‌ای و جریمه به سمت تعامل با نظام کارفرمایی حرکت می‌کنیم.

وی گفت: مطالعات انجام شده در صنعت نشان می‌دهد کارگاههای زیر ۵۰ نفر بیشترین حوادث ناشی از کار را دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای کاهش حوادث ناشی از کار قصد داریم با نظام کارفرمایی این موضوع را ساماندهی کنیم و افرادی را با همکاری کارفرمایان بکار می‌گیریم و آموزش می‌دهیم زیرا با آموزش ایمنی کار می‌توان سپاه ایمنی را تشکیل داد.

ربیعی یادآور شد: به سوی نظام پیشگیری از حوادث کار پیش می‌رویم بجای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می‌دهیم که در ‌‌نهایت این امر منجر به کیفیت زندگی بهتر کارگران خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران یادآور شد: مشکل اصلی حفظ اشتغال است، کلینیک‌هایی را برای این موضوع طراحی کرده‌ایم و تفاهم نامه‌هایی با وزارت صنعت معدن تجارت و بانک مرکزی امضا کردیم به طوری که ۲۴۳هزار شغل در معرض ریزش قرار گرفت لذا کار‌شناسان کلینیک‌ها می‌روند در سطح کارگاه‌ها مطالعه می‌کنند، هرچند بحث جرایم بیمه‌ای مالیات در برخی از بنگاه‌ها دارای مشکل است.

ربیعی ادامه داد: در لایحه بودجه داوطلبانه موضوع بخشودگی جرایم بیمه‌ای را عنوان کردیم تا کارفرما‌ها بتوانند جان بگیرند زیرا نظام تولید کشور هم بیمار است.

وی گفت: درخصوص استمهال وام‌ها نیز مذاکراتی صورت گرفته که خوشبختانه با تفاهمی که با بانک مرکزی کردیم قرار شده ۵۰ تا ۶۰درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر کار تاکید کرد: با استمهال تسهیلاته می‌توانیم از ریش نیرو‌ها در بنگاه‌ها جلوگیری کنیم، برنامه ما این است کارگاههایی را که بالای ۸۰ درصد اشتغال ایجاد کنند را در دستور کار قرار دهیم.وی تاکید کرد: به هر حال ما موفق شدیم از ریزش نیروی کار در جاهایی که مرگ صنعت و صنعت اقتصادی نبوده، جلوگیری کنیم.

وزیر کار گفت: در بحث امنیت شغلی کارگران با سفید امضا‌ها بشدت مقابله می‌کنیم، سفید امضا ملاک داوری ما در دادگاه‌ها قرار نمی‌گیرد و این موضوع را به دادگاه‌ها بخشنامه کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: عدم امنیت شغلی در شرایطی که عرضه و تقاضا نیروی کار یکسان نیست، ایجاد می‌شود. من وزیر کار هستم می‌خواهم نظام تولید در کشور پیش رود و نمی‌خواهم به سمت ناامنی شغلی کارگران بروم.

وی گفت: نامه‌ای به نمایندگان می‌نویسم تا ناامنی را برای نیروی کار رواج ندهیم، البته نگرانی کارآفرینان را هم از اجرای قانون کار باید سبک کنیم.

وزیر کار با تاکید بر اینکه در هیچ دوره‌ای این همه سه جانبه گرایی نبوده زیرا وزارت کار هر روز پاتوق سه جانبه گرایی است، افزود: باید بتوانیم منابع هدفمند نظام حمایت از نیروی بیکاری را قوی‌تر کنیم لذا سالانه ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنیم زیرا توان پرداخت بیش از این میزان را نداریم.

وی گفت: طرح جدیدی در بحث بیمه بیکاری داریم، افرادی که دچار بیکاری هستند به کارگاه‌ها معرفی خواهند شد. کارگاههای که دچار مشکل می‌شوند بیکاران آن به کارگاههای دیگر معرفی می‌شوند و بخشی از مزد را ما و بخشی دیگر را کارفرما پرداخت خواهد کرد.

وی توضیح داد: داریم با کانونهای کارفرمایی تفاهمنامه‌هایی امضا می‌کنیم ۲۰۰ هزار نفر بیمه بیکاری داریم که ۲ هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.

ربیعی همچننی در مورد منابعی که در بودجه سال آینده برای ایجاد اشتغال پیش بینی شده  افزود: بخشی از این تسهیلات برای کمک‌های فنی با هدف توسعه اشتغال، بخشی برای کمک به یارانه سوخت کارخانه‌ها و بخش دیگر هم به شکل انواع تسهیلات بخش‌های مختلف تولید تخصیص می‌یابد.

وی گفت: رقم مناسبی در صندوق نوآوری و شکوفایی موجود است که در پی نشست هفته پیش با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک کمیته دائم تشکیل دادیم تا با کمک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، صندوق ضمانت سرمایه گذاری و بانک توسعه تعاون، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و صندوق شکوفایی و نوآوری هم افزایی ایجاد می‌کنیم.

ربیعی ادامه داد: همچنین در آن نشست در خصوص کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی در خصوص ایجاد اشتغال صحبت شد که چگونه می‌توانیم از منابع صندوق برای تحقق این مهم یاری بگیریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: هفته گذشته نشست مشترکی با شورای پول و اعتبار و حضور روسای بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی با هدف چگونگی تخصیص تسهیلات به این بخش برگزار شد.

ربیعی ابراز امیدواری کرد: با کاهش قیمت نفت بتوانیم اشتغال پایدار در کشور ایجاد کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امسال هم علیرغم مشکلاتی که از سالهای گذشته به دولت یازدهم وارد شده عملکرد مسئولان حوزه کار در خصوص اشتغال مناسب بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: من خود کارگر و روستازاده بودم و با مشکلات کارگران آشنا هستم.

وی درباره شرایط کار در صنعت سیمان نیز اظهار داشت: خوشبختانه صنعت سیمان در زمینه ایمنی کار عملکرد خوبی داشته و بخش محیط زیستی در کنار این صنعت فعال شده که بتواند شرایط بهتری را برای کارگران و شهرهای همجوار کارخانه فراهم کند.

که توانسته با وجود شرایط سخت ۸۰۰ نفر از نیروی کار خود حفظ کند، افزود: دیپلماسی صادراتی سیمان را باید افزایش دهیم تا به واسطه این رویکرد بتوانیم اشتغال را هرچه بیشتر در این بخش توسعه دهیم.

وی از انجام مطالعات مشترک با وزارت راه و شهر سازی خبر داد و گفت: سیمان می‌تواند نقش مهمی در جاده سازی داشته باشد، هرچند دولت یازدهم برنامه‌های زیادی در بخش ریل سازی و جاده سازی دارد که می‌توان از سیمان برای اجرای آن‌ها یاری گرفت.

پایان پیام

با اطلاعیه مدیریت کارخانجات صنایع فلزی مبنی بر اخراج ۲۲ کارگر، سیکل تعطیلی و نابودی این کارخانجات وارد فاز جدیدی شد

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4079

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در سی ام آذر ۹۳ آمده است : : صبح دیروز با اطلاعیه مدیریت کارخانجات صنایع فلزی مبنی بر عدم تمدید قرارداد و  اخراج ۲۲ کارگر که هر کدام از آنها از ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند سیکل تعطیلی و نابودی این کارخانجات وارد فاز جدیدی شد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال واگذاری این کارخانجات به شرکت تجاری الماس مبین (متعلق به مجموعه شرکتهای تعاونی سپاه پاسداران) که در پی نزدیک به یکسال مبارزه و تجمعات اعتراضی مستمر کارگران شاغل و بازنشسته این کارخانجات در شهریور سال ۹۲  صورت گرفت، تمامی معوقات کارگران بازنشسته و شاغل پرداخت گردید و به موازات آن تیم مستقر در کارخانه اقدامات مقتضی برای به تعطیلی کشاندن این کارخانجات را از سال گذشته آغاز کرد. این تیم برای دست یابی بی سر و صدا به این هدف و برای جلوگیری از بروز اعتراض در این کارخانجات در قدم اول کل مطالبات تمامی کارگران بازنشسته و شاغل را یکجا پرداخت نمود و با پرداخت بموقع دستمزد کارگران به وجود مزد معوقه و اعتراضات کارگری در این کارخانه پایان داد تا بدینوسیله و بطور خاموشی قادر به تعطیلی و نابودی این کارخانجات بشود. بطوریکه به موازات روند فوق در پرداخت دستمزد کارگران، ابتدا به بهانه نوسازی اقدام به تخریب ناهار خوری صنایع فلزی شماره یک و سپس با فروش وسایل تولید این کارخانه، سایر قسمتهای آن را نیز تخریب کردند و با این بهانه کارگران این کارخانه را در طول یکسال گذشته بتدریج به کارخانه صنایع فلزی شماره منتقل نمودند. تیم مذکور  در ادامه این روند کارگاه سند بلاست و رنگ آمیزی(کارگاه شماره ۱) صنایع فلزی شماره ۲ را که بدور از کارخانه در انتهای خیابان صنایع فلزی  قرار داشت تعطیل و این کارگاه را نیز که آلودگی بالائی دارد و بدلیل همین آلودگی بدور از محل اصلی کارخانه بنا شده بود  به محل کارخانه شماره ۲ منتقل نمود.

بنا بر اظهار کارگران صنایع فلزی، بدنبال تکمیل سیکل تبدیل کارخانه صنایع فلزی شماره ۱ به زمین صاف و تعطیلی کارگاه شماره یک، روند پرداخت بموقع دستمزد و واریز بیمه های آنان متوقف گردید بطوریکه از اول امسال ۷۰ نفر از کارگران که در مقطع بازنشستگی قرار گرفته اند بدلیل عدم واریز سه ماه از بیمه هایشان به صندوق تامین اجتماعی در حالت بلاتکلیفی مانده اند و هر ماهه دستمزد کارگران با دو هفته تاخیر پرداخت میشود. همچنین به موازات این اقدامات از سوی مدیریت کارخانه، پرداختهای غیر نقدی کارگران این کارخانه که عرفا در طول دهه های گذشته و حتی در بحرانی ترین وضعیت کارخانه تداوم داشته است قطع شده است، زمان چای را از ساعت کار حذف و برای اینکه کارگران قادر به تهیه چای نشوند آب محل کار کارگران را نیز قطع کرده اند و ظرفیت تولید را در طول ماههای گذشته به شصت درصد کاهش داده و در آخرین اقدام صبح دیروز اطلاعیه ای مبنی بر عدم تمدید قرارداد و اخراج ۲۲ کارگر نیز صادر شد.

در کارخانجات صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ که حدود  ۷ سال پیش ۱۲۰۰ کارگر اشتغال بکار داشت هم اینک ۲۲۷ کارگر رسمی و همین تعداد  کارگر قراردادی مشغول بکار می باشند. این کارگران حدود دو هفته پیش در اعتراض به تاخیر در پرداخت مزدشان در محل کارخانه دست به اعتراض زدند و زمزمه اعتراضات گسترده در میان آنان آغاز شده است.

 دبیر خانه کارگر گلستان خبر داد:

کاهش ۳۷ درصدی مصرف نان در خانواده‌های کارگری طی ده سال گذشته

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=234932

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ آذر ۹۳ آمده است : دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان اعلام کرد افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان نگرانی کارگران و سایر اقشار کم در آمد جامعه را افزایش داده است.

به گزارش ایلنا، «هادی رضا‌زاده » در این زمینه گفت: افزایش ناگهانی قیمت نان که در میان خانوارهای کم در آمد یکی از اساسی‌ترین کالا‌ها و قوت غالب‌ است باعث نگرانی بیش از پیش جامعه کارگری شده است.

این فعال کارگری با انتقاد از وضعیت بد اقتصادی و افزایش روز افزون قیمت کالاهای مصرفی اظهار داشت: مردم تنها نگران این نیستند که قیمت کالاهای مورد نیازشان چند برابر می‌شود و قدرت خریدشان چند برابر کاهش یافته است، بلکه عمیقاً نگران این هستند که اگر وضع به همین روال پیش برود، بزودی گرسنگی مفرط را هم تجربه خواهند کرد.

رضا‌زاده با بیان اینکه افزایش حقوق نیروی کار با تورم موجود همخوانی ندارد، تاکید کرد: مسئولان باید در خصوص افزایش قیمت نان وسایر کالا‌ها پاسخگو باشند.

به ادعای این فعال کارگری، بر اساس آمار بانک مرکزی، مصرف نان که قوت غالب بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد است از سال۸۲ تا ۹۱، حدود ۳۷ درصد کم شده است. همچنین در این مدت اقلام‌ اساسی یعنی گوشت قرمز، نان، برنج، روغن و تخم‌مرغ نیز بین ۲۷ تا ۳۷ درصد کاهش مصرف داشته‌اند.

به گفته وی در حالی که سفره اقشار کم در آمد روزبه روز خالی ترمی شود، دولت مردان در هر فرصتی از بهبود وضع اقتصادی ورضایت مردم سخن می‌گوید. متاسفانه خالی شدن سفره کارگران از نان به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و ضروری‌ترین قوت، یک واقعیت است ونارضایتی مردم را در پی دارد.

به گفته وی افزایش بهای نان تاثیرات منفی در قیمت سایر کالاهای مصرفی خواهد داشت و مسئولان موظفند تا دیر نشده نسبت به کاهش قیمت نان و سایر اقلام مصرفی اقدام کنند.

پایان پیام

متوسط هزینه ماهیانه خانواردرتهران: ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در۳۰آذر ۹۳ آمده است : بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۲، متوسط هزینه زندگی ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برای هر خانوار درتهران است.

از این هزینه ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومانی خانوارهای تهرانی‎، ماهیانه یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان صرف هزینه‏‌های غیر خوراکی چون اجاره بها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی، لوازم و اثاث منزل، خدمات بهداشتی و درمانی، حمل و نقل و غیره ‎شده و تنها ۴۴۵ هزار تومان در ماه صرف مواد خوراکی و دخانی خانوارها می‌شود.

 بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۲، متوسط هزینه زندگی ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برای هر خانوار درتهران است.

از این هزینه ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومانی خانوارهای تهرانی‎، ماهیانه یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان صرف هزینه‏‌های غیر خوراکی چون اجاره بها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی، لوازم و اثاث منزل، خدمات بهداشتی و درمانی، حمل و نقل و غیره ‎شده و تنها ۴۴۵ هزار تومان در ماه صرف مواد خوراکی و دخانی خانوارها می‌شود.

مرگ ۲۹۷ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=235086

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۳۰ آذر ۹۳ آمده است : تعداد ۲۹۷ نفر از فروردین تا پایان مهر سال جاری (۱۳۹۳) بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش ایلنا، در مدت مشابه سال گذشته (۱۳۹۲)، تعداد موارد فوت ناشی از حادثه کار ۲۸۲ مورد بود که این رقم رشد ۵.۳ درصدی را در سال جاری نشان می‌دهد.

طبق این گزارش، از کل فوت شدگان حوادث ناشی از کار در بازه زمانی مذکور، ۲۹۴ نفر مرد و سه نفر زن بوده‌اند.

همچنین در مهر ماه تعداد فوت شدگان این حوادث با  ۴۱.۴ درصد کاهش، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ نفر اعلام شده است.

طبق قوانین موجود، حوادث ناشی از کار با دو ویژگی مشخص می‌شوند، نخست حوادثی که در حین انجام وظیفه رخ می‌دهند و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می‌دهند.

با بررسی آمارهای منتشر شده در سال‌های اخیر، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهم‌ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور است که با رعایت نکات ایمنی بویژه در موارد کار در ارتفاعات می‌تواند بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

پایان پیام

بیش از۳۹ میلیون و۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند!

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929000958

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ۳۰آذر۹۳ آمده است : تا پایان شهریور سالجاری، ۳۹ میلیون و۶۰۵ هزار و۵۱۴ نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده اند که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن، ۷/۳ رشد داشته است.

بر اساس اعلام دفتر آمار ومحاسبات اقتصادی واجتماعی این سازمان، از مجموع این تعداد، ۳۴ میلیون و۵۹۶ هزار و ۷۲۵ نفر بیمه شده و۵ میلیون و۸ هزار و۷۸۹ نفر مستمری بگیر بوده اند که تعداد بیمه شدگان ومستمری بگیران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۲/۳ و۱/۷ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، تا پایان شش ماه اول سال ۹۳، از مجموع بیمه شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی، ۱۳ میلیون و۵۷ هزارو ۷۲۹ نفر بیمه شده اصلی و۲۱ میلیون و۵۳۸ هزار و۹۹۶ نفر بیمه شده تبعی هستند.

همچنین، در همین مدت از مجموع مستمری بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی، ۲ میلیون و۶۹۶ هزار و۶۷۹ نفر مستمری بگیر اصلی و۲ میلیون و۳۱۲ هزار و۱۱۰ نفر مستمری بگیر تبعی هستند.

بر اساس گزارش دفتر آمار ومحاسبات اقتصادی واجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، تا پایان شهریور ماه سال جاری، یک میلیون و۲۳۹ هزار و۹۷۶ کارگاه فعال تحت پوشش تأمین اجتماعی بودند.

111فراخوان

از کارگران زندانی  و تمامی زندانیان سیاسی

پیگیرانه دفاع و خواهان آزادی فوری آنها شویم!

نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی بارها با تعرض وحشیانه و دستگاه سرکوب خویش، سعی داشته که کارگران را از ابتدایی ترین حقوق، حتی در زندان نیز محروم سازد. در حال حاضر این نقض آشکار در مورد یکی از فعالین کارگری کمیته پیگیری در راه ایجاد تشکلهای کارگری بهنام ابراهیم زاده میباشد. بهنام این کارگر مبارز و آگاه، مورد بدرفتاری و تهدید مزدوری چون خدابخشی قرار گرفته و وقیحانه اعلام نموده است که “هرکاری بخواهیم با تو می کنیم”!

اما پیشروان آگاه کارگری که زندان را هم به عرصۀ مبارزه ای رودر رو با رژیم مزدورو سرکوبگر سرمایه تبدیل کرده اند را باکی از این تهدیدات نیست و استوارانه در اعتراض به پرونده های بی اساسی که برایشان تشکیل داده اند، اعتراض می کنند و مصرانه بر حقانیت خود و لزوم آزادی بی قید و شرطشان پای می فشارند.

سایر زندانیان، از جمله۲۶ زندانی سیاسی و امنیتی در زندان مرکزی ارومیه  به اسامی: علی افشاری، ولی افشاری، حبیب افشاری، کیهان درویشی، شیرکو حسن‌پور، محمد عبداللهی، خزر رسولی‌راد، سامان نسیم، امیر ملادوست، سیروان نژاوی، جعفر میرزایی، ابراهیم رضاپور، محمد عبدالبخت، عبدالله اصغری، عبدالرحمان سلیمان، سیدسامی حسینی، عبدالله حمودی، احمد تموئی، عثمان مصطفی‌پور، بهروز آلخانی، مصطفی الرحمان، یوسف کاکه‌ممی، سیدجمال محمدی، علیرضا رسولی، شورش افشاری و مصطفی داوودی، بیش از سه هفته است که در اعتراض به فشارها و بی توجهی های مسئولین دست به اعتصاب غذا زده اند که حال۸ تن از آنها وخیم گزارش شده، اما مسئولین بند  ۱۲زندان ارومیه بجای رسیدگی به خواست های برحق آنان، بیشرمانه گفته اند: “آنقدر اعتصاب کنید تا بمیرید”!

همچنین مسعود شمس‌نژاد وکیل و حقوق‌دان کرد از روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه در بند کارگران زندان ارومیه در اعتراض به عدم موافقت با مرخصی درمانی‌اش، عدم رعایت قانون تفکیک جرایم و… دست به اعتصاب غذا زده است.

 بهنام ابراهیم زاده در اعتراض به مأمورین و اهانت های وقیحانۀ آنها، پس از ۱۵ روز اعتصاب غذا و بی هوش شدن، اکنون ۳ روز است که با اعتصاب غذای خشک به مبارزه اش ادامه می دهد.

کارگران دستگیر شده اخیر از جمله ریبوار عبداللهی، فرزاد مرادی نیا ، فردین میرکی و … در زیر شدیدترین فشارها هستند و اطلاع دقیقی از وضع آنها در دست نیست.

جنایات و اعمال ضد انسانی زندانبانان حد و مرزی نمی شناسد تا جایی که حتّا زندانیان عادی یا متهمین به جاسوسی نیز در نتیجۀ فشارهای وحشیانه ناگزیر در اعتراض دست به اعتصاب غذا زده اند.

علاوه بر اینها طبق گزارش “هرانا”، هم اکنون بیش از ۸ ۰ زندانی سیاسی (با ذکر نام)، مبتلا به بیماری های سخت و خطرناکی هستند، ولی زندانبانان از اعزام آنان به بیمارستان و هر کوششی برای مداوایشان خودداری می کنند.

 (https://hra-news.org/fa/prisoners/bimaran)

نهادهای همبستگی با جنبش کارگران ایران ـ خارج کشور، یک بار دیگر از تمامی خواسته­های عادلانه و به حق فعالین کارگری زندانی و دیگر زندانیان سیاسی ، دفاع می­کند و خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران  زندانی و زندانیان سیاسی است. ما هرگونه تعرض نسبت به کارگران به ویژه کارگران زندانی  و زندانیان سیاسی را محکوم می­کنیم و یاد آور می­شویم که مسئولیت هرگونه عواقب احتمالی به ویژه ماجرای اخیر در مورد بهنام ابراهیم زاده ودیگر زندانیان سیاسی در حال اعتصاب، به عهده­ی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی است.

ما از همه­ی نیروهای آزادیخواه و مترقی و فعالین کارگری ­خواهانیم که اعتراضات خود را در حمایت از بهنام ابراهیم زاده و دیگر کارگران زندانی و همه­ زندانیان سیاسی اعلام نمایند.

در هر کجا که هستیم و به هرشکل که میتوانیم برای آزادی بی قید وشرط و رهایی بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، … و همه کارگران زندانی و نیز تمامی زندانیان سیاسی اقدام نمائیم.

     کارگرزندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردند!

نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

۳۰ آذر ۱۳۹۳ –  ۲۱دسامبر ۲۰۱۴

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.com

 

 

 

Posted by

Leave a Reply