اخبارروزشمار کارگری هفته اول(اول تاچهارم )آبان ۱۳۹۳برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۰۹/۳۰/۹۳ ۵:۰۲ بعد از ظهر

کارگران و بازنشستگان نساجی مازندارن بار دیگر مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216606

e216606

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱ آبان ۹۳ آمده است : بیش از ۱۰۰ کارگر شاغل و بازنشسته نساجی مازندران صبح امروز (پنج شنبه ۱ آبان) برای سومین روز متوالی مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند. کارگران این واحد تولیدی حدود ۱۵ میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران برای مطلع شدن از نتیجه جلسه دیروز مقامات محلی با «علی ربیعی» وزیر کار در تهران مقابل فرمانداری آمده بودند اما متوجه شدند این جلسه به دلیل سفر آقای ربیعی به زنجان همراه با رئیس جمهور لغو شده است.

بر اساس این گزارش، بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی می‌خواهد با فروش قطعه‌ای زمین به ارزش ۸۳ میلیارد تومان مطالبات کارگران را پرداخت کند اما سازمان تامین اجتماعی به دلیلی بدهی قبلی نساجی مازندران این زمین را توقیف کرده است.

در جلسه دیروز قرار بود زمینه تسهیل فروش این زمین فراهم شود تا بانک ملی بتواند مطالبات کارگران و سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند

گفتنی است از کل مطالبات معوقه کارگران نساجی مازندران، ۱۱ میلیارد تومان بابت حق سنوات حدود ۵۵۰ کارگر بازنشسته در فاصله سال ۸۸ تا پایان سال ۹۲ انباشته شده است و ۴ میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه سالهای ۸۸ تا ۹۱ نزدیک به ۳۵۰ کارگر شاغل به وجود آمده است.

پایان پیام

گزارشی ازتحمیل شرایط دردناک توسط کارفرمایان به کارگران پمپ‌بنزین ها!

به گزارش روزنامه همشهری آمده است : به گفته این کارگران، صاحبان جایگاه‌های سوخت در مواردی ازجمله امضای قرارداد یکطرفه با حقوق پایین و اجبار کارگران به فروش برخی فرآورده‌های نفتی به مردم را به کارگران تحمیل می‌کنند و درصورت اعتراض، اقدام به قطع همکاری می‌کنند.

به گزارش۳۰مهرهمشهری، یکی از کارگران شاغل در جایگاه عرضه بنزین در تهران می‌گوید: حدود ۷سال است که به‌عنوان کارگر در برخی جایگاه‌ها مشغول به‌کار بوده‌ام، اما حقوق دریافتی‌ام جبران هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و وقتی هم که اعتراض می‌کنیم، جایگاه دار اقدام به اخراج و جایگزینی کارگر دیگری می‌کند.

او توضیح می‌دهد که به هنگام عقد قرارداد، برگه‌ای را جلوی ما می‌گذارند که در آن قید شده تمام حقوق و مزایای خود را به‌طور کامل دریافت‌کرده‌ و اعتراضی ندارم. کارگر دیگر می‌گوید: یکی از دلایل فروش فرآورده‌های نفتی به مردم، اجبار کارگران از سوی جایگاه‌داران است به‌نحوی که بخشی از مزایای دریافتی در گروی فروش اقلامی نظیر روغن، اکتان‌افزا و… خواهدبود.

اما ماجرا به همین‌جا هم ختم نمی‌شود و بخش دیگری از نابسامانی رفتاری کارگران شاغل در جایگاه‌های سوخت، به ارتباط غیرمستقیم آنها با مالکان اصلی جایگاه‌های سوخت برمی‌گردد. یکی از کارگران، می‌گوید: صاحبان اصلی جایگاه‌های سوخت، اقدام به اجاره‌دادن پنهانی جایگاه می‌کنند و فردی که جایگاه را اجاره می‌کند برای پوشش هزینه‌ها و کسب درآمد، به کارگران جایگاه‌ها فشار می‌آورد که باید فرآورده‌های دیگر هم تبلیغ کنیم و به مردم بفروشیم. او در پاسخ به این سؤال که چرا، از کارت سوخت دیگر خودروها به جای کارت آزاد بنزین در جایگاه استفاده می‌کند؟ می‌گوید:

چه اشکالی دارد؛ بنزین را به کسی که کارت سوخت ندارد به قیمت آزاد می‌فروشیم، چه فرقی می‌کند که از کارت جایگاه استفاده کنیم یا از کارت آشنایان و افرادی که بنزین اضافی دارند؟ وقتی از او درباره درآمد ناشی از فعالیت‌های دیگر ازجمله فروش بنزین با کارت سوخت دیگران و یا عرضه فرآورده‌های دیگر سؤال می‌کنم، می‌گوید: درآمدمان زیاد نیست، چرا که دست زیاد است!

کارگر دیگری در واکنش به این سؤال که چرا در برخی موارد برخی درخواست وجه اضافه می‌کنند؟ می‌گوید: این انعام است و اجباری نیست، وقتی کسی از خودروی خود پیاده نمی‌شود و ما باید کار سوخت‌گیری را انجام دهیم، راننده معرفت دارد و انعام می‌دهد. وی می‌افزاید: البته از قدیم هم رسم بوده که به مناسبت عید نوروز یا دیگر عیدها، از مردم عیدی طلب می‌کنیم که برخی می‌دهند و برخی نه. ولی اجباری که نیست.

سلامت کارگران درخطر

بوی بنزین، دود خودروها و البته آلودگی محیط پمپ‌بنزین‌ها یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش روی شاغلان در جایگاه‌های سوخت کشور به‌ویژه در کلانشهرهاست. مرد میانسالی که به‌نظر سال‌هاست در جایگاه‌های سوخت فعالیت می‌کند، می‌گوید: اینجا نفس‌کشیدن چون آلودگی بالاست، همواره باعث مریض شدن من و امثال من می‌شود و امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی کافی هم به ما نمی‌دهند.

این کارگر باسابقه می‌افزاید: امثال شما ایراد می‌گیرند که چرا تبلیغ اکتان‌افزا می‌کنیم، یا به جای بنزین، هوا وارد باک بنزین شما شده‌است، درحالی‌که فروش برخی کالاهای مرتبط با خودرو در پمپ‌بنزین مشکلی ایجاد نمی‌کند و اگر هم نازلی درست کار نمی‌کند، به کارگر چه ربطی دارد؟ وی می‌گوید: جالب است وقتی هوای شهر آلوده می‌شود، حتی به پلیس و مأمور راهنمایی و رانندگی ماسک می‌دهند و کارگر جایگاه سوخت باید هزینه استفاده از ماسک را هم خودش پرداخت کند!

مدیرکل کار استان فارس:

می‌خواهیم ریشه قراردادهای سفید امضا را خشک کنیم

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216336

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱ آبان ۹۳ آمده است : مدیر کل کار استان فارس گفت این استان در ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور رتبه سوم را دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «سهراب مختاری» عصر دیروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) در اجلاس سه‌جانبه روابط کار در شیراز گفت: تغییر مزد از روزی به کارمزدی و اصل را بر سازش نهادن در اختلافات کارگری و کارفرمایی، حفظ فرصت‌های شغلی موجود و شناسایی و عارضه‌یابی کارگاه‌های مشکل‌دار از اقداماتی بوده است که در راستای ارتقا فرهنگ و کار و تلاش در این استان انجام‌شده است.

او تصریح کرد: استان فارس با جمعیت چهار و نیم میلیون نفر و ۶۲۵ هزار کارگر در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات در جهت افزایش بهره‌وری فعالیت‌های خوبی داشته است.

مدیر کل کار استان فارس افزود: عدم قبول تسویه‌حساب‌های صوری، خشکاندن ریشه قراردادهای سفید امضا و اینکه کارگروه‌های شرکت‌های خدماتی از حداقل‌های قانون کار بهره‌مند شوند اهدافی بوده که در فارس دنبال کرده‌ایم.

مختاری بابیان این مطلب که ۵۰۰ تشکل کارفرمایی در استان مشغول به کار هستند که رتبه سوم را در کشور دارند بیان کرد: پیشنهاد من این است که در این اجلاس میثاق نامه‌ای در زمینهٔ ارتقا بهره‌وری و کاهش حوادث ناشی در کار با حضور مدیران کل تنظیم شود و به امضا برسد.

پایان پیام

پس از پیشنهاد تغییر قانون کار /

هفده‌تن: به دلیل رویکرد اشتباه کارگران از آنان به عنوان نیرویی ضعیف یاد می‌شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216335

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱ آبان ۹۳ آمده است : معاون روابط کار وزارت کار گفت بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که برخی از آن‌ها به دلیل دانش‌بنیان نبودن کارآیی لازم را ندارند و برای تقویت آن‌ها باید برنامه‌ریزی علمی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسن هفده‌تن» پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) در آیین آغاز به کار اجلاس سه جانبه روابط کار کشور در شیراز  گفت: حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور با پایان افراط و تفریط و از طریق شاهراه اعتدال‌گرایی میسر است.

او با اشاره به فرصت محدود کشور در شرایط فعلی برای آزمون سعی و خطا در عرصه اقتصاد تاکید کرد: برای ایجاد تحول مرتبط با ساز و کار روابط کار در کشور به برنامه‌ریزی صحیح همراه با رشد جهش‌گونه نیازمندیم.

معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به روند رو به نزول اقتصاد کشور در سال‌های گذشته گفت: امروز به برکت تلاش مدیران شاهد بهبود این وضعیت هستیم.

هفده‌تن با تصریح اینکه جهت تعاملات سازنده در کشور به رشد اخلاقی به دور از تبعیض نیازمندیم گفت: به دلیل رویکرد اشتباه در نیروی کارگری از آن‌ها به عنوان افرادی ضعیف و بدون قابلیت یاد شده در حالی‌ که آنان از قشر با قابلیت و مهم کشور محسوب می‌شوند.

به گفته معاون روابط کار وزارت کار، رشد اقتصادی کشور باید از طریق کالاهای نوآوری محور و دانش‌بنیان که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارند، انجام و پیگیری شود که هم فرصت شغلی ایجاد شود و هم با رقابتی شدن مزد کارگر به ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالایی برسیم.

هفده‌تن فقدان نگاه سیستمی به سرمایه‌های انسانی از ابتدای انقلاب تاکنون را یکی از مهم‌ترین مشکلات آموزشی کشور با وجود منابع فراوان ذکر و تصریح کرد: برگزاری این اجلاس برای ما حکم روز قدر در حوزه روابط کار را دارد.

معاون وزیر کار در پایان گفت: باید ما مدیران متولی کار در کشور میثاق ببنیدیم که سیاست‌ها خود را هم در اجرا و هم برای کارگر و کارفرما ائتلاف‌سازی و اعتمادسازی کنیم تا هر چه سریع‌تر به شاخص‌های پیشرفت اقتصادی نزدیک شویم.

پایان پیام

متقاضیان مسکن مهربرای چندمین بار، مقابل اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تجمع کردند

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱ آبان ۹۳ آمده است : برای چندمین بار در طول ماه‌های اخیر، بسیاری از متقاضیان مسکن مهر در اعتراض به عملکرد ضعیف مسئولان مربوطه، مقابل اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تجمع کردند.

صبح امروز، پنجشنبه، جمع زیادی از متقاضیان و ساکنان مسکن مهر در کرمانشاه در اعتراض به کیفیت بسیار پایین واحدهای ساخته شده و نیز اجبار دولت به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال در مقابل ساختمان مرکزی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تجمع کردند.

به گزارش۱آبان ایلنا ، این اعتراضات در صورتی انجام می‌پذیرد که مسئولان امر بار‌ها از حل مشکلات موجود خبر داده‌اند، ولی تاکنون به هیچ یک از این وعده‌ها جامعه عمل پوشانده نشده است.

مهم‌ترین مشکل ساکنان واحدهای مسکن مهر در کرمانشاه به ویژه ساکنان مسکن مهر ایثار فاز یک، کیفیت پایین این واحد‌ها و نیز دوباره کاری ساکنان است.

سیاری از معترضان ، نسبت به کیفیت پایین واحدهای خود شدیدا اعتراض دارند.

هوشنگ سوری از معترضان به این وضعیت در این باره گفت: اگر ما تمکن مالی داشتیم هیچگاه به دنبال تهیه و ثبت نام برای مسکن مهر نبودیم.

این ساکن مسکن مهر ایثار فاز یک کرمانشاه بیان داشت: سئوال بنده و دیگر معترضان این است که ناظران ساخت واحدهای مسکن مهر در هنگام ساخت این واحد‌ها کجا بوده‌اند که اینگونه شاهد افتضاحات بی‌شمار پیمانکاران هستیم.

یکی دیگر از معترضان گفت: متاسفانه هیچ کدام از مسئولان راه و شهرسازی استان کرمانشاه پاسخ روشن و قانع کننده‌ای به ما نمی‌دهند و به اصطلاح به دنبال وقت کشی هستند.

وی تاکید کرد: پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال که به تازگی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه اعلام شده است، هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و از استاندار کرمانشاه و نیز وزارت راه و شهرسازی درخواست داریم که شخصا به این مسئله ورود پیدا کنند.

تاکنون هیچیک از مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به این اعتراضات مردمی واکنشی از خود نشان نداده‌اند.

پس از پیشنهاد تغییر قانون کار /

هفده‌تن: به دلیل رویکرد اشتباه کارگران از آنان به عنوان نیرویی ضعیف یاد می‌شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216335

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱ آبان ۹۳ آمده است : معاون روابط کار وزارت کار گفت بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که برخی از آن‌ها به دلیل دانش‌بنیان نبودن کارآیی لازم را ندارند و برای تقویت آن‌ها باید برنامه‌ریزی علمی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسن هفده‌تن» پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) در آیین آغاز به کار اجلاس سه جانبه روابط کار کشور در شیراز  گفت: حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور با پایان افراط و تفریط و از طریق شاهراه اعتدال‌گرایی میسر است.

او با اشاره به فرصت محدود کشور در شرایط فعلی برای آزمون سعی و خطا در عرصه اقتصاد تاکید کرد: برای ایجاد تحول مرتبط با ساز و کار روابط کار در کشور به برنامه‌ریزی صحیح همراه با رشد جهش‌گونه نیازمندیم.

معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به روند رو به نزول اقتصاد کشور در سال‌های گذشته گفت: امروز به برکت تلاش مدیران شاهد بهبود این وضعیت هستیم.

هفده‌تن با تصریح اینکه جهت تعاملات سازنده در کشور به رشد اخلاقی به دور از تبعیض نیازمندیم گفت: به دلیل رویکرد اشتباه در نیروی کارگری از آن‌ها به عنوان افرادی ضعیف و بدون قابلیت یاد شده در حالی‌ که آنان از قشر با قابلیت و مهم کشور محسوب می‌شوند.

به گفته معاون روابط کار وزارت کار، رشد اقتصادی کشور باید از طریق کالاهای نوآوری محور و دانش‌بنیان که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارند، انجام و پیگیری شود که هم فرصت شغلی ایجاد شود و هم با رقابتی شدن مزد کارگر به ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالایی برسیم.

هفده‌تن فقدان نگاه سیستمی به سرمایه‌های انسانی از ابتدای انقلاب تاکنون را یکی از مهم‌ترین مشکلات آموزشی کشور با وجود منابع فراوان ذکر و تصریح کرد: برگزاری این اجلاس برای ما حکم روز قدر در حوزه روابط کار را دارد.

معاون وزیر کار در پایان گفت: باید ما مدیران متولی کار در کشور میثاق ببنیدیم که سیاست‌ها خود را هم در اجرا و هم برای کارگر و کارفرما ائتلاف‌سازی و اعتمادسازی کنیم تا هر چه سریع‌تر به شاخص‌های پیشرفت اقتصادی نزدیک شویم.

پایان پیام

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

افکار عمومی نهادهای صنفی را به دلیل مواضع منفعلانه ملامت می‌کنند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216573

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱ آبان ۹۳ آمده است : نشست هیات‌‌های خانه‌های کارگر سراسر کشور صبح امروز (پنج شنبه ۱ آبان) در اردوگاه چمخاله واقع در شمال کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در مراسم افتتاحیه این نشست دو روزه گفت: هدف از برگزاری این نشست تحلیل و نقد وضع موجود جامعه کارگری ایران است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه وزیر کار دولت یازدهم در یک سال گذشته پذیرای نقد و پیشنهادات جامعه کارگری بوده است، گفت: معتقدیم دولت یازدهم با تدبیر و توسل به امید درصدد تحکیم وحدت ملی است و برخلاف رویه‌ای که در هشت سال گذشته معمول بود به هیچ وجه دنبال بخشی‌نگری و حزب‌گرایی نیست.

صادقی با یادآوری اینکه چیدمان اعضای کابینه یازدهم به تنهایی گواه همین مدعاست گفت: جامعه کارگری اگر نقدی به دولت داشته باشد نقد مصلحانه و غیرتخریبی است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کاگری با بیان اینکه نباید طوری حرکت کنیم که با رو در رو قرار گرفتن دولت باعث ایجاد انحراف در عملکرد دولت شویم، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر در حوزه روابط کار و نهادهای صنفی با مشکلاتی مواجه هستیم از جمله آنکه قرار بود در یک سال گذشته از طریق غربالگری دست آنهایی که به ناحق به اموال جامعه کارگری دراز شده بود کوتاه شود اما هنوز این خواسته محقق نشده و امیدواریم هر چه زود‌تر با جدیت توسط مسئولان دولت انجام شود.

وی با بیان اینکه تصمیمات حوزه روابط کار زمانی منتج به تقویت روابط کار می‌شود که همه گروه‌های اجتماعی از جمله دولت ملزم به رعایت آن شوند افزود: واقعیت این است که نباید منافع جامع کارگری توسط نمایندگان شرکای اجتماعی نادیده گرفته شود.

وی به طور مثال از اینکه به استناد آیین‌نامه جدید تشکیل هیات تشخیص و حل اختلاف ادارات کار دیگر به کارگران بازنشسته اجازه داده نمی‌شود تا در این مراجع حقوقی وظیفه دفاع از حقوق کارگران را بر عهده بگیرند اشاره کرده و گفت: در مواردی از این دست سکوت نهادهای صنفی و کارگری در برابر چنین اقدامات غیرقانونی جایز نیست چرا که به موجب قانون، تشکل‌های صنفی کارگری حق دارند نمایندگانی را برای دفاع از موکلان خود به مراجع تشخیص و حل اختلاف معرفی کنند.

وی با بیان اینکه نمایندگان می‌توانند دارای تحصیلات حقوقی بوده و یا به صورت تجربی مسائل روابط کار را فرا گرفته باشند افزود: بسیاری از کارگران بازنشسته به صورت تجربی با مسائل حقوقی روابط کار آشنا هستند بنابراین وقتی به موجب آیین‌نامه جدید حضور آن‌ها در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قدغن می‌شود طبیعی است که جامعه کارگری دیگر نمی‌تواند مانند گذشته از حقوق موکلان خود در این مراجع دفاع کند.

وی افزود: سکوت در مواردی از این دست نه تنها جایز نیست بلکه باعث می‌شود تا افکار عمومی نهادهای صنفی را به دلیل اتخاذ موضع منفعلانه مورد نقد و ملامت قرار دهند.

وی همچنین از اقدام برای ادغام صندوق‌های بیمه‌های درمانی در صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی دیگر از اقدامات خطای دولت یاد کرد و افزود: در این مورد نیز باید به جای سکوت به مسئولان دولتی از جمله مسئولان وزارت کار هشدار داد که چنین اقدام غیرکارشناسانه‌ای عواقب جبران‌ناپذیری برای بیمه شدگان به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌شنویم که دولت می‌خواهد صندوق بازنشستگی فولاد را در سازمان تامین اجتماعی ادغام کند و این در حالی است که هم اکنون درآمد ماهیانه صندوق فولاد در بیشترین حالت ۹۰ میلیارد تومان در ماه بوده و در مقابل هزینه‌های ماهیانه این صندوق بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

به باور معاون شهرستان‌های خانه کارگر در شرایطی که صندوق بازنشستگی فولاد به دلیل نابرابری هزینه‌ها و درآمد‌هایش یک صندوق زیان‌ده تلقی می‌شود طبیعی است که با ادغام آن در سازمان تامین اجتماعی فعالیت‌های این سازمان نیز دچار اخلال خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه می‌شنویم که در بحث ادغام صندوق‌های درمانی در معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی شخص وزیر کار مانند جامعه کارگری نظر مثبتی ندارد بنابراین وظیفه ایجاب می‌کند طبق توقعی که موکلان ما از ما دارند رفتار کنیم و از طریق هشدار مخالفت خود را با اقدامات غیرکار‌شناسانه اعلام نماییم.

وی با تاکید بر اینکه باید از تلاش‌هایی که وزارت کار دولت یازدهم برای جلوگیری از دست اندازی به صندوق درمانی تامین اجتماعی دارد تقدیر کرد افزود: سازمان بیمه سلامت تنها نقش سیاست‌گذاری در حوزه درمانی را دارد و به موجب هیچ قانونی حق ندارد منابع سازمان تامین اجتماعی دست اندازی کند.

صادقی با تاکید بر اینکه تشکیلات خانه کارگر به دلیل عدم وابستگی به دولت‌ها امروز در اوج قرار دارد گفت: باید از طریق توسعه سیاست‌های عضوگیری و آموزش‌های صنفی بتوانیم با بدنه جامعه کارگری ارتباط هر چه عمیق تری برقرار کنیم.

وی با بیان اینکه در دولت‌های قبل برخی نهادهای صنفی کارگری تحت تاثیر وعده‌های دولت‌ها به نوعی استقلال خود را از دست دادند و وابسته دولت شدند افزود: باید تلاش کنیم تا با گردآوری و نزدیکی تشکل‌های صنفی کارگری امکان وحدت دوباره جامعه کارگری را فراهم کنیم.

وی با یادآوری اینکه در دهه هفتاد و سال‌های نخست دهه هشتاد به دلیل وجود همین اتحاد همه نهادهای صنفی کارگری با یکدیگر متحد و منسجم بودند افزود: نبود اتحاد در ‌‌نهایت به زیان جامعه کارگری است.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات معیشتی و درمانی جامعه کارگری می‌تواند یکی از دلایل استمرار تفرقه و نبود انسجام در میان تشکل‌های صنفی کارگری محسوب شود گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که جای بحث و پیگیری فراوان دارد مساله ارتقا دادن مزد کارگران به شاخص بهره‌وری است چرا که در شرایط کنونی به دلیل نبود زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی لازم نمی‌توان دستمزد کارگران ایران را بر مبنای شاخص بهره‌وری تقویت کرد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری خواستار بازگشت به روح قانون است ادامه داد: امروز که به واسطه اجرای آیین‌نامه‌های ناکارآمد قوانین مرتبط با فعالیت‌های صنفی کارگری کارآمدی خود را از دست داده‌اند چرا که در بحث تشکل‌های صنفی کارگری مشاهده می‌کینم که در فلان شهر یک کارمند بازنشسته تامین اجتماعی نمایندگی صنف کارگران ساختمانی را بر عهده دارد و یا اینکه در فلان کانون کارگران بازنشسته وظیفه پیگیری مطالبات بازنشسته به عهده یک طلا فروش سپرده شده است.

وی تاکید کرد: بر این اساس انتظار جامعه کارگری از سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار این است که از طریق بازنگری ایین‌نامه‌های موجود و نیز الزام کارکنان خود بپرهیزد دخالت در امور داخلی تشکل‌ها تنها بر فعالیت‌های صنفی تشکل‌های نصفی نظارت کنند.

وی افزود: به عنوان مثال می‌شنویم در فلان شهرستان وظیفه تعیین زمان، مکان برگزاری نشست‌های صنفی بر عهده مسئولان حراست ادارات کار است بیانگر آن است که نظارت قانونی جای خود را به امور غیرقانونی در امور صنفی داده است.

پایان پیام

مدیر سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار:

برخی به غلط نظارت وزارت کار را به دخالت در امور صنفی تعبیر می‌کنند

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216618

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱ آبان ۹۳ آمده است : مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در نشست هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگری سراسر کشور گفت این سازمان در دولت یازدهم با رویکرد عدم دخالت در امور تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «دلاور نظری» با اعلام این مطلب گفت: فعالیت سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه طولانی دارد چرا که نخستین بار این سازمان از سال ۴۸ و بنا به توصیه سازمان جهانی کار ایجاد شد تا مسئولیت ثبت و نظارت بر فعالیت‌های نهادهای صنفی را بر عهده بگیرد.

وی با حساس و مهم خواندن وظایف این اداره گفت: در دولت یازدهم رویکرد اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار تعامل و همراهی با فعالان صنفی در زمینه توسعه تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی است.

وی افزود: با این حال همچنان برخی به غلط وظایف نظارتی وزارت کار این اداره را به دخالت در امور صنفی تعبیر می‌کنند.

نظری با بیان اینکه اگر مواردی وجود دارد که در آن ماموران این سازمان برخلاف وظیفه نظارتی خود رفتار و رویکرد مداخله جویانه اتخاذ می‌کنند از فعالان صنفی کارگری خواست تا در زودهنگام‌ترین ممکن این موارد را به این اداره کل گزارش دهند.

وی با تاکید بر مساله آموزش‌های تشکیلاتی در توسعه نهادهای صنفی و کارگری گفت: سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دوره یازدهم درصدد است تا از طریق بست و توسعه آموزش‌های تشکیلاتی زمینه توسعه کمی و کیفی تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی را فراهم کند.

وی افزود: به طور مثال در حوزه کارگران ساختمانی این سازمان از طریق انعقاد تفاهنامه‌ای با کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مساله مربوط به شناسایی کارگران متقاضی استفاده از بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی رابه این انجمن‌ها محول کرد.

وی همچنین در رابطه با تشریح سیاست‌های که این اداره کل بر امر توسعه نهادهای صنفی کارگری اتخاذ کرده است گفت: براین اساس در حال حاضر ایجاد شوراهای اسلامی کار در واحدهایی که امکان تشکیل این نهاد صنفی در آن‌ها وجود دارد در صدر برنامه‌های این سازمان است.

وی با بیان اینکه چنانچه در هر واحد مشمولی که به دلایل مختلف امکان تشکیل شورای اسلامی کار وجود نداشت راه اندازی انجمن‌های صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگر در اولویت‌های بعدی این اداره کل قرار دارد افزود: در یکسالی که از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد حدود ۱۵۷۶ نهاد صنفی کارگری و کارفرمایی به جمع تشکل‌های موجود اضافه شده است که این آمار در نوع خود کم نظیر است.

وی ابراز امیدواری کرد: این سازمان بتواند سالانه ۳۰ درصد به ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی وکارگری و کارفرمایی اضافه کند.

وی همچنین از برنامه سازمان متبوعش برای بازبینی و اصلاح ساختارهای موجود صنفی خبرداد و افزود: از جمله این موارد اصلاح ماده ۲ آیین نامه انجمن‌های صنفی کارگری است که در صورت تصویب، کارگران صنوف مختلف می‌توانند مانند کارفرمایان‌‌ همان صنف نسبت به تشکیل کانون‌های سراسری اقدام بکنند.

وی در ادامه در خصوص برنامه‌هایی که این اداره کل برای تغییر ساختار مجمع نمایندگان کارگران در نظر گرفته است افزود: در مورد این تشکل که سابقه تشکیل آن به سال ۸۷ باز می‌گردد وقت داریم تا با اعمال تغییراتی امکان انتخاب غیر حضوری افراد را فراهم کنیم.

نظری همچنین در مورد برنامه‌های سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار درباره فعالیت کانون‌های کارگران بازنشسته گفت: در رابطه با تغییر ساختار موجود کانون عالی کارگران بازنشسته نیز جلسات متعددی با کانون‌های مختلف با کارگران بازنشسته داشتیم و قصد داریم از هفته‌های آینده به طور جدی فعالیت بکنیم.

وی همچنین در مورد اقدامات مثبت سازمان متبوعش در پخش نهادهای صنفی و کارفرمایی گفت: در انتخابات اخیر کانون انجمن صنفی کارفرمایی کشور توانستیم برای اولین بار زمینه حضور کارفرمایان بخش صنعت را نیز در هیات مدیره این تشکل فراهم کنیم و این درحالی است که تا پیش از این هیات مدیره این تشکل عالی در انحصار کارفرمایانی بود که بدلیل فعالیت در شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی و حمل و نقل در بخش حرف مشغول فعالیت بودند.

وی با یادآوری اینکه مطابق برنامه‌های پیشنهادی ILO به کشورهای جهان توصیه شده است تا سقف مشارکت زنان در نهادهای صنفی خود را حداقل تا ۳۰ درصد افزایش دهند افزود: در شرایط کنونی حضور خانم‌ها در نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور ناچیز است و انتظار داریم که با همراهی تشکل‌ها میزان این مشارکت افزایش دهیم.

دلاوری با بیان اینکه گفته می‌شود ترکیب جمعیتی کشور آلمان از بسیار جهات مشابه ترکیب جمعیتی ایران است افزود: این درحالی است که برابر آمارهای موجود تعداد نهادهای مردمی و غیر دولتی کارگری و کارفرمایی در کشور آلمان تا یک میلیون عدد برآورد می‌شود و در مقابل مطابق برآوردهای تقریبی گفته می‌شود که در ایران در حدود ۱۷ هزار نهاد مردمی غیر دولتی فعال صنفی کارگری و کارفرمایی وجود دارد.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد رییس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری مبنی بر حذف شدن امکان حضور کارگران بازنشسته در ترکیب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف گفت: این مساله به شرایطی که در آیین نامه قانون پیش بینی شده است وارد می‌گردد.

نظری با بیان اینکه به موجب آیین نامه مربوطه تنها کارگران شاغل واجد حضور در ترکیب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف هستند گفت: این مساله از طریق گفت‌و‌گوهای اجتماعی برای اصلاح آیین نامه جدید امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه وزارت کار دولت یازدهم درصدد تعامل با نهادهای صنفی و کارگری کارفرمایی افزود: به عنوان مثال در دولت گذشته طرحی به نام استاد و شاگردی اجرا شد که در زمان ابلاغ و حتی اجرا اعتراض بخشی از جامعه کارگری را به همراه داشت اما واقعیت این است که در سال ۹۱ تا پایان دولت دهم هیچگاه نسبت به این طرح هیچ تشکلی به طور جدی اعتراض علنی نکرد اما مشاهده می‌کنیم که با روی کار آمدن دولت یازدهم مجمع عالی نمایندگان کارگران به عنوان یکی از تشکلات عالی کارگری در اقدامی بی‌سابقه و تعامل برانگیز شکایتی را بر علیه این طرح در سازمان جهانی کار مطرح کرد.

وی با بیان اینکه این تشکل مورد نظر در دولت گذشته چنین اعتراضی را مطرح نکرده بود افزود: مطرح شدن این شکایت در سازمان جهانی ILO پیامدهای خوشایندی را به همراه نداشت اما با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس رویه تعامل گرایانه‌ای که در پیش دارد همچنان با این تشکل کارگری با عنوان نماینده بخشی از جامعه کارگری کشور در ارتباط است.

7ys0aapپایان پیام

دبیرکل خانه کارگر:

آیین نامه‌های اخیر تامین اجتماعی بازی با حقوق مسلم کارگران است

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216607

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱ آبان ۹۳ آمده است : «علیرضا محجوب»، دبیر کل خانه کارگر در نشست هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور گفت: در موقعیت کنونی جامعه کارگری ایران در موقعیت بر‌تر نبوده بلکه در مذاکرات اجتماعی دست پایین را دارد.

رئیس کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس امروز از همه کسانی که به نوعی در حوزه روابط کار دارای مطلوبیت بوده و خود را دوستدار کارگران معرفی می‌کنند انتظار داریم تا حداقل از اظهارنظرهایی نابجا که می‌تواند لطمات جبران ناپذیری به منافع جامعه کارگری وارد کنند پرهیز کنند.

وی در عین حال از کسانی که خواستار تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی هستند خواست تا به صراحت و آشکارا مواضع خود را اعلام کنند.

به باور دبیر کل خانه کارگر، چنانچه در حوزه روابط کار کشور این شفاف‌سازی صورت بگیرد حداقل جامعه کارگری فرصت آن را خواهد داشت تا در جهت تامین منافع صنفی قانونی خود موضع صحیح اتخاذ کند.

وی به عنوان نمونه از نحوه اصلاح آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان نمونه‌ای که در آن منافع کارگران تامین نشده است یاد کرد و افزود: مطابق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور توالی سوابق بیمه‌شدگان موضوعی است که به تفسیر و به طور مشخص تعریف شده است اما مشاهده می‌کنیم که نویسندگان آیین‌نامه بدون توجه به تعریف قانون آیین‌نامه نوشته‌اند.

وی تاکید کرد: در حالی که در قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از مدت غیبت بیمه شدگان اسمی برده نشده است مشاهده می‌کنیم که در آیین‌نامه‌های گوناگون شرایط داشتن غیبت طوری تغییر می‌کند که بیمه‌شدگان مشمول نتوانند به راحتی از مزایایی که قانون گذار در خود قانون مشاغل سخت و زیان آور برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است استفاده کنند.

وی با یادآوری اینکه بخش قابل توجهی از گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از عملکرد مدیران سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته به اشکالات فنی و آیین‌نامه‌ای مربوط می‌شد افزود: اگر کسانی که این گزارش را به طور کامل خوانده باشند می‌دانند که برخوردهای سلیقه‌ای مدیران وقت سازمان باعث شد آیین نامه‌ها در مقابل اصل روح قانون قرار بگیرند و به این ترتیب دستیابی به خواسته‌های قانونی بیمه شدگان تا مرز ناممکن شدن پیش برود.

وی با بیان اینکه برخی توصیه می‌کنند که در مواجه با آیین نامه‌های ناکارآمد باید از طریق طرح شکایت نسبت به احقاق حقوق اقدام کرد افزود: اینکه بخواهیم بیمه‌شدگان را به شکایت سوق دهیم درست نیست زیرا واضح و مشخص است که قوانین با چه هدف و نیتی نوشته شده اما در مقابل نویسندگان آیین‌نامه‌های مربوطه چه رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کردند.

وی همچنین از تعیین سهمیه برای بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یکی دیگر از اقدامات متعارض نویسندگان آیین نامه‌های سازمان تامین اجتماعی یاد کرد و افزود: در حالی که برابر قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی هیچ سهمیه‌ای برای بیمه‌شدگان مشمول معین نشده است اما مشاهده کردیم که ابتدا در آیین نامه این قانون سهمیه‌ای ۸۰۰ هزار نفری برای بیمه شدگان در نظر گرفته شده که آن هم در ‌‌نهایت پس از تشکیل پرونده برای حدود ۴۹۰ هزار کارگر ساختمانی تمام شده اعلام شد.

وی در ادامه از تفسیر شرایط من در آوردی بازنشستگی کارگران ساختمانی به عنوان یکی دیگر از موارد متعارض میان قانون و آیین‌نامه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی یاد کرد و افزود: در حالی که برابر قانون کارگران ساختمانی مانند همه بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌توانند از طریق تجمیع سوابق خود به شرایط قانونی بازنشستگی دست یابند اما می‌بینیم که نویسندگان آیین نامه این قانون با استدلالی عجیب اعلام کردند که سابقه بیمه‌ای کارگران ساختمانی قابل تجمیع نیست و این کارگران برای بازنشستگی باید تنها به مدت سی سال در حرفه ساختمانی حق بیمه پرداخت کرده باشند.

وی همچنین با بیان اینکه نگارش چنین آیین نامه‌هایی بازی با حقوق مسلم کارگران است افزود: یکی دیگر از این موارد موضوع آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع است.

دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه به موجب اصل قانون شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مساله‌ای است که به صراحت مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است افزود: با این حال در آیین‌نامه‌ای که به تازگی در رابطه با این ماده قانونی تصویب شده است شرایطی وجود دارد که بر اساس آن امکان بازنشستگی کارگران به صورت غیرقانونی به اختیار کارفرما واگذار شده است.

وی از فعالان صنفی کارگری خواستار شد تا در مواجه با چنین شرایطی به جای تمجیدهای بی‌دلیل و بی‌موقع مورد اعتراضی خود را هر چه زود‌تر اعلام کنند تا از این طریق از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مطابق برنامه توسعه هر گونه تغییر در مقررات کار و تامین اجتماعی منوط به رعایت سه جانبه گرایی است افزود: بر این اساس تمامی آیین نامه‌هایی که بدون در نظر گرفتن روح قانون حقوق و خواسته‌های قانونی کارگران را نادیده گرفته‌اند دارای اشکال هستند چرا که به طور قطع این نوع آیین‌نامه‌ها از طریق سه جانبه‌گرایی تهیه و تدوین نشده‌اند.

محجوب افزود: از مسئولان تامین اجتماعی و روابط کار انتظار داریم که به منظور حمایت از حقوق کارگران حداقل در ایجاد زحمت‌های بی‌مورد برای کارگران پرهیز کنند.

دبیرکل خانه کارگر همچنین در خصوص مساله دستمزد و حقوق سال ۹۴ که از چند ماه دیگر آغاز خواهد شد افزود: نمی‌توان انکار کرد که وضعیت معیشت کنونی جامعه کارگری ناگوار است چرا که بین سطوح مدیریتی و گروه حداقل بگیران مدت‌هاست شکاف ایجاد شده و بنابراین می‌توان انتظار داشت که بسیاری از مدیران نمی‌توانند حتی تصور کنند که چطور یک خانواده کارگری با ۷۰۰هزار تومان در ماه زندگی می‌کنند.

وی در تشریح شکاف مزدی ایجاد شده گفت: واقعیت آن است که امروز درآمد ۷۰۰ هزار تومانی یک کارگر حداقل بگیر برای تامین مخارج هزینه‌های حیوانات خانگی برخی خانواده‌های مرفه کافی نیست.

وی با بیان اینکه وضعیت معیشتی کارگران امروز بسیار نگران کننده است افزود: در این شرایط حتی اگر با احتساب ناتوانی‌های بخش صنعت دستمزد سالانه کارگران را به طور میانگین ۱۰ درصد از بیشتر از نرخ تورم افزایش دهیم باز هم به دو دهه زمان نیاز داریم که درآمد کارگران به نسبت هزینه‌های امروز آن‌ها افزایش یابد.

وی در عین حال گفته‌های سال گذشته معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یادآور شد و افزود: طبق گفته آقای هفده تن سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده تولید به حدود ۵درصد رسیده است یعنی اینکه از قیمت یک کالای هزار تومانی تنها اندکی بیشتر از ۵۰ تومان هزینه مزد کارگرانی می‌شود که در تولید این کالا مشارکت داشتند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باز هم تولیدکنندگان با مشکلات مواجه هستند باید درصدد تقویت مکانیزم پرداخت‌های غیرنقدی به کارگران باشیم گفت: با این حال مشاهده می‌کنیم که در توزیع سبد کالا کارگران هنوز به عنوان دریافت‌کنندگان قطعی این سبد شناخته نمی‌شوند.

وی در ادامه با یادآوری اینکه در دولت گذشته شاهد توزیع بسته سهام عدالت میان کارمندان و مدیران بودیم افزود: آن زمان هم اعلام کردند که چون به کارگران سهام ترجیحی داده شده است دیگر از جمع دریافت کنندگان سهام عدالت خط می‌خورند و این در حالی است که از مجموع ۱۲ میلیون کارگر شاید کمی بیشتر از یک میلیون نفر توانسته‌اند سهام ترجیحی بگیرند.

وی در خاتمه به اصلاح مواد قانون کار اشاره کرد و افزود: بر اساس اطلاعات منتشر شده یکی از موارد مورد کلیدی که صحبت اصلاح آن مطرح است ماده ۲۷ قانون کار است که به موضوع اخراج کارگر مربوط می‌شود.

وی گفت: ماده پیشنهادی نویسندگان اصلاحیه قانون کار حتی از شرایطی که در ماده ۳۳ قانون کار پیش از انقلاب پیش‌بینی شده بود غیرمنصفانه‌تر است.

پایان پیام

حسین لطفعلی پور

۱۳۹۳-۰۸-۰۳, ۰۹:۵۳:۳۷

 ۰

 ۰

پاسخ

 متا سفانه تامین اجتماعی قانو ن خودش ماده ۳۶ را قبول نداره من با ۳۳ سال سابقه تامین اجتماعی
ریاست تامین اجتماعی گیلان می گوید چون ۱۸ ماه کاشی گیلانا حقوق نداده و ۳ ماه بیمه را نپرداخته دفترچه تامی اجتماعی را تعویض نمی کنیم آزاد مشکلات درمانی همسرم را می پردازم
چون قانون گذار از قانون که رافع سازمان هست را نظارت ندارد و….ووووووووووووووووووووووووووو
انشاا…. بعداز خدا امیدم به آقای معجوب هست
بامید روزی من هم بتوانم از پول خودم که سالها پرداخت کردم تامین اجتماعی   فقط یک روز زندگی کارمندانشان را با امکانات داشته باشم

به دستور سهامداران اصلی کارخانه انجام گرفت:

اخراج حداقل ۲۰ کارگر کاشی گیلانا در سی و هفتمین روز اعتراض صنفی

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216589

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱ آبان ۹۳ آمده است : مدیر مالی کاشی گیلانا صبح امروز (پنج شنبه ۱ آبان) در سی و هفتمین روز از آغاز اعتراض صنفی کارگران حداقل ۲۰ کارگر قراردادی را به دستور سهامداران اصلی اخراج کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیر مالی کاشی گیلانا به تصمیم سهام داران اصلی حداقل ۲۰ کارگر قرار دادی این واحد تولیدی که تیر ماه امسال توسط کارفرمای جدید (آقای بصیری) جذب شده بودند را به دلیل داشتن بار مالی اخراج کرد.

بر اساس این گزارش، کارفرمای جدید کارخانه کاشی گیلانا بعد از آغاز به کار مجدد کارخانه (از ۱۰ خرداد) بعد از ۸ ماه تعطیلی، ۳۵ کارگر را برای جبران نیروی کار استخدام کرد که در ‌‌‌نهایت حدود ۲۰ کارگر تا به امروز در این کارخانه باقی مانده‌اند و مابقی خود خواسته به دلایل مختلفی همانند تعویق حقوق حاضر به ادامه همکاری نبودند.

به گفته این منبع خبری، یکی از دلایل کاهش نیروی کار در کارخانه کاشی گیلانا بازنشسته شدن حدود ۸۰ کارگر رسمی این کارخانه بوده است که قرار بود این نیروهای قرار دادی تا حدود جایگزین نیروهای بازنشسته باشند.

به ادعای این منبع خبری در کارخانه کاشی گیلانا، هیچکدام از کارگران قرار دادی قرار داد کار و بیمه ندارند و تا به امروز بجز دریافت مبلغی ناچیز (حدود ۱۶۰ هزار تومان) آنهم به صورت علی الحساب مابقی حقوق خود را از کارفرما طلب دارند.

بنابر این گزارش، سهام داران کارخانه بعد از اخراج این تعداد کارگر قراردادی گفته‌اند با وجود آنکه این کارگران فاقد قرارداد و بیمه هستند اما باید همه مطالبات خود را از کارفرمای جدید کارخانه آقای «بصیری» دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، کارگران با وجود تعطیلی اداره کار در روز‌های پنجشنبه قرار است روز شنبه با مراجعه به اداره کار رودبار واقع در منجیل برای دریافت مطالبات معوقه و بازگشت به کار خود طرح شکایت کنند.

گفتنی است ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا به دلیل عدم دریافت بیش از ۱۶ ماه حقوق معوقه با محاسبه امروز پنجشنبه یکم آبان ماه ۳۷ روز است که دست از کار کشیده‌اند.

پایان پیام

در پنجمین روز اعتراض صنفی /

ادامه ممانعت کارفaksرما از ورود صدها کارگر نورد و لوله صفا به کارخانه

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216568

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱ آبان ۹۳ آمده است : اعتراض صنفی نزدیک به هزار و ۱۰۰ کارگر نورد و لوله صفا (واقع در شهرستان ساوه) در اعتراض به تعویق سه ماهه حقوق به پنجمین روز متوالی وارد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارفرما در پی تشدید اعتراضات صنفی کارگران اعتصابی نورد و لوله صفا که از ابتدای تیرماه امسال حقوق نگرفته‌اند از روز سه شنبه (۲۹ مهر) از ورود آنان به کارخانه ممانعت کرده است.

بر اساس این گزارش، وعده‌هایی مبنی بر پرداخت یک ماه از حقوق عقب افتاده کارگران در اوایل هفته آینده به آنان داده شده است.

یکی از کارگران در این باره به ایلنا گفت: مشخص نیست کارخانه چند روز تعطیل است و ما به دلیل نداشتن نهاد صنفی نمی‌توانیم از برنامه کارگران متحصن مطلع شویم. کارفرما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد کارگران نهاد صنفی تشکیل دهند اما با این حال مسئولیت نبود نهاد صنفی در کارخانه‌ای که هزار و ۱۰۰ کارگر دارد بر عهده رئیس اداره کار شهرستان ساوه است و او کوتاهی کرده است.

این کارگر معترض افزود: قرار شده است کارگران روز شنبه هفته آینده به کارخانه مراجعه کنند. اگر کارفرما در پرداخت بخشی از حقوق کارگران خلف وعده کند، ناچاریم به اعتراضات صنفی خود تا رسیدن به نتیجه مطلبوب ادامه دهیم.

پایان پیام

دبیر خانه کارگر ساوه:

۹ کارگر رسمی «گاز لوله» پس از مخالفت با موقتی شدن قرارداد کارشان اخراج شدند

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216539

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱ آبان ۹۳ آمده است : ۹ کارگر رسمی شرکت تولیدی گاز لوله ساوه (از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) به دلیل مخالفت با تغییر قرارداد کارشان از «دائمی» به «موقت» اخراج شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارفرما آقایان «جعفر مولایی»، «عباس شفیعی»، «حسین امیری»، «محمد فرجی»، «علیرضا رضایی»، «کامبخش کمالی‌ها»، «جواد قلعه نوعی»، «اصلان نوری‌زاده» و خانم «زهرا غفاری» را اخراج کرده است. او می‌گوید به این کارگران که هر کدام حداقل ۱۵ سال سابقه کار دارند نیازی ندارد.

«مهدی زمانی‌نوری»، دبیر خانه کارگر ساوه در این باره به ایلنا گفت: کارخانه گاز لوله ۶۰ کارگر دارد که ۱۶ نفرشان رسمی هستند. کارفرما برای اخراج ۹ کارگر رسمی یاد شده روز ۲۳ شهریور درب‌های کارخانه را به روی آنان بست و از ورودشان به کارخانه ممانعت کرد، بنابراین آنان ناچار شدند با طرح شکایت در اداره کار ساوه برای بازگشت به کار اقدام کنند.

او در ادامه گفت: در تاریخ ۲۸ مهر وقتی که این کارگران با وجود دریافت حکم بازگشت به کار به کارخانه مراجعه کردند، کارفرما در مقابل این حکم مقاومت کرد و به این کارگران اجازه نداد به کارشان بازگردند.

او افزود: کارفرما ابتدا به این کارگران پیشنهاد داده بود آنان را به ازای پرداخت حق سنوات – به نسبت هر سال سابقه کار معادل دو ماه آخرین حقوق – بازخرید کند و سپس با آنان قرارداد یکساله منعقد کند اما کارگران با این پیشنهاد مخالفت کردند.

او مدعی شد: کارفرما در حالی ۹ کارگر رسمی را به بهانه بی‌نیازی اخراج کرده است که پیش‌تر از آن‌ها خواسته بود از حالت رسمی به موقت تغییر وضعیت بدهند.

او گفت: کارگران اخراجی «گاز لوله» با ۱۵ تا ۱۸ سال سابقه کار مشمول قانون بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور هستند.

دبیر خانه کارگر ساوه در پایان با بیان اینکه کارگران گاز لوله به دلیل نداشتن امنیت شغلی و ترس از اخراج قدرت بیان مشکلاتشان را ندارند و در صورت اعتراض تهدید به اخراج می‌شوند، گفت: کارگران گاز لوله فاقد نهاد صنفی هستند به همین سبب برای پیگیری مشکلاتشان از خانه کارگر کمک گرفته‌اند.

پایان پیام

یک مقام کارگری در البرز هشدار داد:

هزینه‌ سیاست‌های بیمه‌ای دولت بر دوش کارگران می‌افتد

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216658

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۲ آبان ۹۳ آمده است : رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار  استان البرز هشدار داد: ادغام مراکز درمانی تامین اجتماعی در درمان دولتی هزینه‌ سیاست‌های بیمه‌ای دولت را بر دوش کارگران می‌اندازد.

«علی اصلانی» به خبرنگار ایلنا گفت: صندوق درمانی تامین اجتماعی از محل ۹ درصد حق بیمه کارگران تامین مالی می‌شود و دولت خود بزرگترین بدهکار به این صندوق بیمه گر است. با ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بدنه دولت این کارگران هستند که باید بار تامین هزینه‌های درمانی کل جامعه را بر دوش بکشند و به همین دلیل اجرای این طرح به هیچ وجه منصفانه نیست.وی با اشاره به اینکه ادغام صندوق‌های درمانی نارضایتی قشر وسیعی از مردم را در پی خواهد داشت گفت: دولت باید منابع دیگری برای تامین بودجه بیمه همگانی در نظر بگیرد.

این مقام کارگری بابیان اینکه منابع مالی تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است، گفت: ادغام صندوق‌های درمانی به منزله تامین هزینه‌ها از جیب قشر کم توان جامعه است.

این مقام کارگری با یادآوری خصوصی سازی و فروش بخش‌هایی از سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته تصریح کرد: ‌ متاسفانه فساد اقتصادی و تخلفات مدیران سابق باعث بدبینی کارگران نسبت به تغییرات در سازمان تامین اجتماعی شده است.

به باور رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، سیاست‌های اقتصادی در چند سال اخیر حمایت‌های قانونی از کارگران را کمرنگ کرده و همین امر معاش کارگران و بازنشستگان را به خطر انداخته است.اصلانی در ادامه افزود: چون ادغام صندوق‌های درمانی موجب افزایش هزینه‌های درمان کارگران و مستمری بگیران خواهد شد بنابر این دولت باید سیاست‌های خود را بر پایهٔ حمایت از جامعه کارگری بنا کند.

این فعال  کارگری گفت: با اجرای ادغام بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت، در عمل گامی دیگری به سمت تضعیف قشر آسیب پذیر برداشته خواهد شد.

وی خواستار پیگیری مفاسد مالی سازمان تامین اجتماعی شد و بیان داشت: فراموش نکنیم منابع از دست رفته این سازمان در واقع سرمایه کارگران و بازنشستگان این کشور است.

پایان پیام

اعتراض کارگران ایران خودرو به سطح پایین دستمزدشان!

برپایه گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو آمده است : کارگر ایران خودرو گزارش می دهد:

با توجه به بد قولی مدیرعامل ایران خودرو – هاشم یکه زارع – به کارگران در مورد جبران کمی مبلغ دستمزدهای امسال ، در ۱۴ مهر ماه سالن مونتاژ ایران خودرو دو روز دست به اعتصاب زده و از رفتن به سالن غذا خوری خوداری می کنند. در روز دوم هاشم یکه زارع که کارگران او را هاشم گدا خطاب می کنند به سالن مونتاژ آمده و می گوید دستمزد ۶۰۰ هزار تومانی مصوب دولت است و او نمی تواند کاری بکند. یکی از کارگران با اشاره به سنگینی کار در این سالن می گوید که پیمانکاران نیروی انسانی شرکت ایران خودرو در اول مهرماه ۱۵۰ کارگر را برای کار به این سالن فرستادند که بیش از ۱۰ روز نتوانستند در اینجا کار کنند و همگی فراری شدند، چون دستمزدمان با کاری که می کنیم جور نیست. هاشم یکه زارع قول می دهد که برای جبران کمی حقوق پاداشی برای کلیه کارگران در نظر بگیرد.

این درحالی است که شرکت ایران خودرو با ظرفیت کامل کار کرده و سودهای نجومی شرکت و پاداش های چند صد میلیونی مدیران ایران خودرو هرساله نقل هر محفلی است ، ولی از بالا بردن دستمزد کارگران خودداری می کنند.

 روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

عضو هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران ایران:

دولت سرانه درمان کارگران را به تامین اجتماعی بپردازد

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216667

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۲ آبان ۹۳ آمده است : ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۹۰ -۹۴) مصوب مجلس، دولت را مکلف کرده است با ادغام کلیه صندوق‌های خدمات درمانی «جز صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی»، تشکیلات جدیدی به نام سازمان «بیمه سلامت ایران» را به قصد بیمه همگانی و اجباری پایه گذاری کند، اما جمعی از نمایندگان مجلس نهم و وزارت بهداشت دولت یازدهم تلاش می‌کنند با تفسیری متفاوت از این قانون، صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی و به تبع، مراکز ملکی این سازمان را از آن جدا کنند تا این منابع مالی و مراکز درمانی زیر نظر سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت بهداشت قرار بگیرند.

مخالفان ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران معتقدند دولت و مجلس قصد دارند هزینه درمان آحاد جامعه را به دوش کارگران بیندازد چرا که منابع مالی این صندوق درمانی از حق بیمه کارگران مشمول قانون کار تامین می‌شود و مراکز ملکی آن نیز با همین منابع اداره می‌شوند. کارگران ۳۰ درصد از حقوق ماهیانه‌شان را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند که نزدیک به یک سوم آن (۹ درصد حداقل حقوق ماهیانه) به صندوق درمانی این سازمان واریز می‌شود.

در این میان برخی فعالان حقوق صنفی کارگران به وظیفه‌ای پنهان مانده در سایه ادغام اشاره می‌‌کنند. بر این اساس دولت موظف است برای درمان هر فرد سهمی را در بودجه درنظر بگیرد، اما بیمه شدگان تامین اجتماعی خدماتشان را از این سازمان دریافت می‌کنند و طبعا این هزینه‌ها باید در اختیار این نهاد قرار گیرد.

در همین رابطه عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از ادغام «صندوق درمانی» سازمان تامین اجتماعی در «سازمان بیمه سلامت ایران» ابراز نگرانی کرد.

«ابوالفضل فتح اللهی» در این باره به ایلنا گفت: صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار است نه همه مردم ایران، بنابراین ادغام این صندوق درمانی در سازمان بیمه سلامت ایران ناعادلانه است.

به گفته فتح اللهی، ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران به زیان کارگران تمام می‌شود چرا که در حال حاضر با وجود تمام کاستی‌ها، همچنان اعتبار صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوق‌های خدمات درمانی بیشتر و خدماتی که ارائه می‌دهدگسترده‌تر است.

این فعال صنفی معتقد است وزارت بهداشت دولت یازدهم با پیگیری موضوع ادغام تلاش می‌کند هزینه درمان آحاد جامعه را به دوش کارگران بیندازد.

وی در ادامه بیان کرد: دولت در بودجه هر ساله‌اش، میزانی را به عنوان سرانه درمان هر فرد تعیین می‌کند و اگر سرانه جامعه کارگری در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد، مشکلات درمانی کارگران حل خواهد شد.

فتح اللهی ضمن هشدار نسبت به اعتراض صنفی احتمالی کارگران در پی اجرای نادرست ماده ۳۸ قانون برنامه پنچساله پنجم توسعه، از رئیس جمهور خواست ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایران منتفی شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان اظهار کرد: مجلس در قانون الزام دولت را مکلف کرده بود سازمان تامین اجتماعی درمان کارگران را به تنهایی و مستقل انجام دهد، بنابراین ادغام صندوق درمانی این سازمان برخلاف قانون الزام است.

پایان پیام

حداقل دستمزد بر اساس بهره وری؛ خلاف قانون کار و منافع کارگران

http://www.khosrosadeghy.com/?p=649

به نوشته سایت خسرو صادقی بروجنی در آبان ۹۳ آمده است : ظرف چند ماه گذشته تعدادی از فعالان کارگری نزدیک به دولت از ابداع روش جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد خبر داده‌اند که قرار است جایگزین روش سنتی سه جانبه گرایی و چانه زنی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزد شود. در این روش وزارت کار قصد دارد با استفاده از کارگروه تخصصی مزد و بهره وری، میزان بهره وری در هر شغل را محاسبه کرده و آن را مبنای تعیین میزان دستمزد کارگران قرار دهد.

پیش‌تر و در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ نیز، «سید حسن هفده تن» با اشاره به روش تعیین حداقل دستمزد در کشورهای اروپایی و با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید کارگران، گفته بود با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، ‌ نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد و در این صورت این کار تبعات منفی برای کل اقتصاد خواهد داشت.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که «آشپزخانه تولید تعطیل است»، بر لزوم رشد مثبت اقتصادی و شاخص بهره وری تاکید کرده و گفته بود راه حل دولت شاید به مانند نوشیدن طولانی مدت یک داروی تلخ، ظاهری نامطلوب داشته باشد اما بطور قطع اجرا‌ی آن تامین کننده ضمانت بقای امینت شغلی و اجتماعی کارگران خواهد بود.

این سخنان در حالی با قطعیت بیان می‌شوند که هم‌اکنون تنها در ۲۶ درصد از کشورهای جهان حداقل دستمزد بر اساس تحولات بهره وری تعیین می‌شود و این روش به طور مستقیم منجر به افزایش حداقل حقوق نمی‌شود بلکه افزایش دستمزد در گروی افزایش بهره وری نیروی کار و کاهش هزینه‌های اضافی در فرایند تولید است.

تعیین حداقل دستمزد از جمله موضوعات مورد بحث و مجادله در پایان هر سال است که دولت، تشکلهای کارگری و تشکل‌های کارفرمایی را به خود مشغول می‌کند و موضوع داغ رسانه‌ها می‌شود. اما برخی رسانه‌ها این بحث‌ها را از میانه هر سال شروع می‌کنند و گاهی بدون توجه به تعریف مفهوم حداقل دستمزد و جایگاه قانونی آن پیشنهادهایی را مطرح کرده و به برخی از اظهارنظرهای غیرکار‌شناسی دامن می‌زنند.

مطابق قانون اساسی ایران، دولت موظف است موجبات کرامت شهروندان و بستر لازم برای شکوفایی آن را فراهم کند و تعیین حداقل دستمزد نیز از ابزارهای چنین هدفی است. همچنین در ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین میزان حداقل مزد کارگران بر عهده شورای عالی کار قرار گرفته و روش تعیین حداقل دستمزد، مشخص شده است.

بر اساس این بند از قانون کار، میزان حداقل دستمزد باید هر سال و به تبع شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانوار ۴ نفره را تامین کند. اما روش جدید تعیین حداقل دستمزد بر اساس میزان بهره وری هر شغل با این چالش جدی روبرو است که نتواند مفاد قانون اساسی و قانون کار را تامین کند.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران همچنین از باز شدن پرونده رسیدگی به وضعیت دستمزدهاٰ، میزان سود و بهره وری در صنایع دارویی، صنایع غذایی، ساختمان و صنایع خودروسازی خبر داده است. اما غیر از بحث‌های حقوقی مبنی بر نسبت مدل جدید تعیین حداقل دستمزد با قانون اساسی و قانون کار، از لحاظ فنی و تکنیکی نیز مشکلاتی بر سر راه اجرای آن قرار دارد.

از سویی گستره وسیعی از مشاغل و رسته‌ها و رده‌های شغلی در مناطق مختلف کشور وجود دارد که محاسبه میزان دقیق بهره وری در آن‌ها نیازمند توسعه تشکیلاتی و زیرساختی پیشرفته‌ای است و همچنین در صورت محاسبه دقیق نیز، در هر شرایط اقتصادی از جمله با تغییر نرخ تورم و ارز هر لحظه میزان حداقل دستمزد تغییر خواهد کرد.

در حال حاضر ۹۰ درصد از کارگران ایران در کارگاه‌هایی مشغول به کار هستند که تعداد کارگران آن زیر ده نفر است و به همین دلیل آن‌ها مشمول قانون کار نیستند و دسترسی به آمار دقیق و محاسبه بهره وری کار آن‌ها امکان پذیرنیست. این کارگاه‌ها ۷۰ درصد از کل کارگاه‌های ایران را تشکیل می‌دهند.

در افزایش بهره وری کار، عوامل مختلفی دخیل و تاثیرگذار است که تکنولوِژی تولید و مدیریت مناسب نیز جزو آن‌ها است اما در اظهارات مسئولان وزارت کار به بهره وری یه عنوان یک نظام با اجرای مختلف نگریسته نمی‌شود و فقط بهره روی نیروی کار در مرکز توجه قرار دارد.

کسانی که به نظام تعیین دستمزد بر اساس میزان بهره وری نیروی انسانی معتقد هستند این طور استدلال می‌کنند که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مدل مذکور اجرا می‌شود و یکی از کارامد‌ترین مدل‌هایی است که توانسته است به بهبود وضعیت دستمزدی و معیشتی کارگران منجر شود.

اما اگر به نمودار رشد بهره وری و دستمزد کارگران بخش تولیدی در آمریکا و طی سال‌های ۱۹۴۷ تا ۲۰۰۵ دقت کنیم، متوجه خواهیم شد با وجود اینکه از سال‌های میانه دهه ۶۰ بهره وری نیروی کار به طور مداوم در حال افزایش بوده است ولی میزان دستمزد آن‌ها تقریبا روند ثابت و حتی نزولی را طی کرده است.

در این زمینه «جولیت شور» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۹۲ در کتابی تحت عنوان «آمریکایی خسته» که مورد خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریه پردازان نظام اقتصادی آمریکا قرار گرفت، نوشت:

 «کاهش ساعاتِ فراغت آمریکاییان تناقض شدیدی با افزایش سریع و همزمان بهره‌وری از کار دارد. بهره‌وری کار نشان‌دهندهٔ مقدار کار و خدماتی است که هر کارگر می‌تواند در واحد زمان تولید کند. با افزایش بهره‌وری کار یک کارگر می‌تواند‌‌ همان مقدار کالا و خدمات را در زمان کوتاه‌تری تولید کند و یا می‌تواند با‌‌ همان ساعات کار پیشین کالاهای بیشتری تولید کند. هر زمان که بهره‌وری کار افزایش یابد این امکان به وجود می‌آید که انسان‌ها ساعات کمتری کار کنند و یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند، مزد بیشتری دریافت کنند.»

 «شور» در ادامه معتقد است: «از سال ١٩٩٠، ما توان آن را داشته‌ایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ سال ١٩۴٨ مقدار کالا و خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم. بدین ترتیب اکنون می‌توانیم ساعات کار را از ٨ ساعت به ۴ ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت (با مزد) داشته باشیم. این مسئله می‌تواند غیر قابل باور به نظر رسد، اما محاسبه‌یِ ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ افزایش بهره‌وری چیزی جز این نیست».

اما نگاهی به نمودار مذکور و آمار دیگری که از سوی مراجع آمارگیری آمریکا منتشر شده است نشان می‌دهد طی سال‌های مذکور نه تنها رشد فزاینده و قابل توجه بهره وری به افزایش چندانی در دستمزد نیروی کار منجر نشده است بلکه اتخاذ برنامه‌های اقتصادی بازار محور در دوره مذکور منجر به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و سقوط چشمگیر قدرت خرید کارگران شد.

بنابراین در این زمینه توجه به تجربه‌های جهانی دارای اهمیت است. چرا که در تبلیغات رسمی مسئولان دولتی و رسانه‌های همسو با آن‌ها اینطور وانمود می‌شود که همه مشکلات اقتصادی از جمله دستمزد پایین کارگران نیز با افزایش بهره‌وری نیروی کار حل خواهد شد. در صورتی که همانطور که در نمونهٔ اقتصاد آمریکا مشخص است، باید به شاخص‌ها و مولفه‌های دخیل دیگر نیز توجه کرد.

از جمله عواملی که منجر به ایجاد شکاف بین بهره‌وری و دستمزد در آمریکا شد، ضعف سندیکاهای کارگری در دولت‌های دست راستی است که در اساس اعتقادی به تشکل‌های کارگری به عنوان بازوهای اعمال فشار از سوی نیروی کار بر دولت و کارفرما برای حفظ و افزایش دستمزد ندارند. این اتفاقی بود که در دولت‌های تاچر در بریتانیا و ریگان در آمریکا افتاد و نتیجه‌ نهایی آن وضعیت وخیم اقتصادی بود که ضمن آنکه سطح قدرت خرید اکثریت مزدبگیران را کاهش داد، کل اقتصاد را نیز به بحران کشاند.

اگر چه از تعیین حداقل دستمزد بر اساس بهره‌وری صحبت می‌شود اما این اقدام هم بر خلاف منافع اقتصادی کشور و هم در تضاد با قانون اساسی و قانون کار است. شاید بتوان در مورد آن بخش از دستمزد که بالا‌تر از حداقل دستمزد است بر اساس بهره‌وری تصمیم‌گیری کرد اما تعیین کف دستمزد بر مبنای بهره‌وری و آن هم در شرایط اقتصادی کنونی که اکثر واحدهای تولیدی با ظرفیتی کمتر از پتانسیل خود کار می‌کنند، اقدامی در جهت منافع کارفرمایان و به ضرر منافع کلی اقتصاد است.

دبیرکل خانه کارگر /بازنشر/

بخشی از فساد تامین اجتماعی مربوط به اشکالات آیین‌نامه‌ای است

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216685

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۲ آبان ۹۳ آمده است : دبیرکل خانه کارگر از آنچه موقعیت دست پایین کارگران در مذاکرات اجتماعی خواند انتقاد کرد و در عین حال از کسانی که خواستار تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی هستند خواست تا به صراحت و آشکارا مواضع خود را اعلام کنند.

«علیرضا محجوب»، روز پنجشنبه – یکم آبان – در نشست سالانه هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور گفت: چنانچه در حوزه روابط کار کشور این شفاف‌سازی صورت بگیرد حداقل جامعه کارگری فرصت آن را خواهد داشت تا در جهت تامین منافع صنفی قانونی خود موضع صحیح اتخاذ کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس از نحوه اصلاح آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان نمونه‌ای که در آن منافع کارگران تامین نشده است یاد کرد و افزود: مطابق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور توالی سوابق بیمه‌شدگان موضوعی است که به تفسیر و به طور مشخص تعریف شده است اما مشاهده می‌کنیم که نویسندگان آیین‌نامه بدون توجه به تعریف قانون آیین‌نامه نوشته‌اند.

وی تاکید کرد: در حالی که در قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از مدت غیبت بیمه شدگان اسمی برده نشده است مشاهده می‌کنیم که در آیین‌نامه‌های گوناگون شرایط داشتن غیبت طوری تغییر می‌کند که بیمه‌شدگان مشمول نتوانند به راحتی از مزایایی که قانون گذار در خود قانون مشاغل سخت و زیان آور برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است استفاده کنند.

وی با یادآوری اینکه بخش قابل توجهی از گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از عملکرد مدیران سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته به اشکالات فنی و آیین‌نامه‌ای مربوط می‌شد افزود: کسانی که این گزارش را به طور کامل خوانده باشند می‌دانند که برخوردهای سلیقه‌ای مدیران وقت سازمان باعث شد آیین نامه‌ها در مقابل اصل روح قانون قرار بگیرند و به این ترتیب دستیابی به خواسته‌های قانونی بیمه شدگان تا مرز ناممکن شدن پیش برود.

وی با بیان اینکه برخی توصیه می‌کنند که در مواجه با آیین نامه‌های ناکارآمد باید از طریق طرح شکایت نسبت به احقاق حقوق اقدام کرد افزود: اینکه بخواهیم بیمه‌شدگان را به شکایت سوق دهیم درست نیست زیرا واضح و مشخص است که قوانین با چه هدف و نیتی نوشته شده اما در مقابل نویسندگان آیین‌نامه‌های مربوطه چه رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کردند.

وی همچنین از تعیین سهمیه برای بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یکی دیگر از اقدامات متعارض نویسندگان آیین نامه‌های سازمان تامین اجتماعی یاد کرد و افزود: در حالی که برابر قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی هیچ سهمیه‌ای برای بیمه‌شدگان مشمول معین نشده است اما مشاهده کردیم که ابتدا در آیین نامه این قانون سهمیه‌ای ۸۰۰ هزار نفری برای بیمه شدگان در نظر گرفته شده که آن هم در ‌‌نهایت پس از تشکیل پرونده برای حدود ۴۹۰ هزار کارگر ساختمانی تمام شده اعلام شد.

وی در ادامه از تفسیر شرایط من در آوردی بازنشستگی کارگران ساختمانی به عنوان یکی دیگر از موارد متعارض میان قانون و آیین‌نامه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی یاد کرد و افزود: در حالی که برابر قانون کارگران ساختمانی مانند همه بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌توانند از طریق تجمیع سوابق خود به شرایط قانونی بازنشستگی دست یابند اما می‌بینیم که نویسندگان آیین نامه این قانون با استدلالی عجیب اعلام کردند که سابقه بیمه‌ای کارگران ساختمانی قابل تجمیع نیست و این کارگران برای بازنشستگی باید تنها به مدت سی سال در حرفه ساختمانی حق بیمه پرداخت کرده باشند.

وی همچنین با بیان اینکه نگارش چنین آیین نامه‌هایی بازی با حقوق مسلم کارگران است افزود: یکی دیگر از این موارد موضوع آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع است.

دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه به موجب اصل قانون شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مساله‌ای است که به صراحت مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است افزود: با این حال در آیین‌نامه‌ای که به تازگی در رابطه با این ماده قانونی تصویب شده است شرایطی وجود دارد که بر اساس آن امکان بازنشستگی کارگران به صورت غیرقانونی به اختیار کارفرما واگذار شده است.

وی از فعالان صنفی کارگری خواستار شد تا در مواجه با چنین شرایطی به جای تمجیدهای بی‌دلیل و بی‌موقع مورد اعتراضی خود را هر چه زود‌تر اعلام کنند تا از این طریق از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مطابق برنامه توسعه هر گونه تغییر در مقررات کار و تامین اجتماعی منوط به رعایت سه جانبه گرایی است افزود: بر این اساس تمامی آیین نامه‌هایی که بدون در نظر گرفتن روح قانون حقوق و خواسته‌های قانونی کارگران را نادیده گرفته‌اند دارای اشکال هستند چرا که به طور قطع این نوع آیین‌نامه‌ها از طریق سه جانبه‌گرایی تهیه و تدوین نشده‌اند.

محجوب افزود: از مسئولان تامین اجتماعی و روابط کار انتظار داریم که به منظور حمایت از حقوق کارگران حداقل در ایجاد زحمت‌های بی‌مورد برای کارگران پرهیز کنند.

دبیرکل خانه کارگر همچنین در خصوص مساله دستمزد و حقوق سال ۹۴ که از چند ماه دیگر آغاز خواهد شد افزود: نمی‌توان انکار کرد که وضعیت معیشت کنونی جامعه کارگری ناگوار است چرا که بین سطوح مدیریتی و گروه حداقل بگیران مدت‌هاست شکاف ایجاد شده و بنابراین می‌توان انتظار داشت که بسیاری از مدیران نمی‌توانند حتی تصور کنند که چطور یک خانواده کارگری با ۷۰۰هزار تومان در ماه زندگی می‌کنند.

وی در تشریح شکاف مزدی ایجاد شده گفت: واقعیت آن است که امروز درآمد ۷۰۰ هزار تومانی یک کارگر حداقل بگیر برای تامین مخارج هزینه‌های حیوانات خانگی برخی خانواده‌های مرفه کافی نیست.

وی با بیان اینکه وضعیت معیشتی کارگران امروز بسیار نگران کننده است افزود: در این شرایط حتی اگر با احتساب ناتوانی‌های بخش صنعت دستمزد سالانه کارگران را به طور میانگین ۱۰ درصد از بیشتر از نرخ تورم افزایش دهیم باز هم به دو دهه زمان نیاز داریم که درآمد کارگران به نسبت هزینه‌های امروز آن‌ها افزایش یابد.

وی در عین حال گفته‌های سال گذشته معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یادآور شد و افزود: طبق گفته آقای هفده تن سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده تولید به حدود ۵درصد رسیده است یعنی اینکه از قیمت یک کالای هزار تومانی تنها اندکی بیشتر از ۵۰ تومان هزینه مزد کارگرانی می‌شود که در تولید این کالا مشارکت داشتند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باز هم تولیدکنندگان با مشکلات مواجه هستند باید درصدد تقویت مکانیزم پرداخت‌های غیرنقدی به کارگران باشیم گفت: با این حال مشاهده می‌کنیم که در توزیع سبد کالا کارگران هنوز به عنوان دریافت‌کنندگان قطعی این سبد شناخته نمی‌شوند.وی در ادامه با یادآوری اینکه در دولت گذشته شاهد توزیع بسته سهام عدالت میان کارمندان و مدیران بودیم افزود: آن زمان هم اعلام کردند که چون به کارگران سهام ترجیحی داده شده است دیگر از جمع دریافت کنندگان سهام عدالت خط می‌خورند و این در حالی است که از مجموع ۱۲ میلیون کارگر شاید کمی بیشتر از یک میلیون نفر توانسته‌اند سهام ترجیحی بگیرند.

وی در خاتمه به اصلاح مواد قانون کار اشاره کرد و افزود: بر اساس اطلاعات منتشر شده یکی از موارد مورد کلیدی که صحبت اصلاح آن مطرح است ماده ۲۷ قانون کار است که به موضوع اخراج کارگر مربوط می‌شود.

وی گفت: ماده پیشنهادی نویسندگان اصلاحیه قانون کار حتی از شرایطی که در ماده ۳۳ قانون کار پیش از انقلاب پیش‌بینی شده بود غیرمنصفانه‌تر است.

پایان پیام

دبیر کل حزب اسلامی کار:

مهارت آموزی به کارگران رسالت امروز تشکل‌های کارگری است

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216690

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۲ آبان ۹۳ آمده است : دبیر کل حزب اسلامی کار گفت: در یکسالی از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرددر برخی از جهات شاهد ایجاد تحولاتی بوده ایم اما در برخی از حوزه ها مانند معضل بیکاری همچنان نیازمند تحولات اساسی هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین کمالیدر دومین روز نشست سالانه دبیران اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور با اعلام این مطلب گفت: بحث اشتغال را باید در بودجه عمرانی جستجو کرد.

وی با بیان اینکه به دلیل وضعیت اقتصادی حجم بودجه عمرانی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست گفت: بیکاری زمانی به حداقل می رسد که دست کم اعتبارات مربوط به پروژ های عمرانی تامین شود.
وی در ادامه افزود: تشکیلات خانه کارگر به عنوان یک نهاد صنفی کارگری زمانی می تواند به وظیفه اصلی خود مبنی بر دفاع از نیروی کار عمل کند که بتواند با فراهم کردن امکانات لازم زمینه رشد مهارت نیروی کار را فراهم کند.وزیر پیشین کار و امور اجتماعی تاکید کرد: چنانچه نیروی انسانی کشور بتوانند خود را از نظر دانش مهارتی مطابق با نیازهای روز ارتقا بدهند آن گاه می توان مدعی شد که بیکاری به کمترین میزان خود خواهد رسید زیرا در این شرایط نیروی کار ازحق انتخاب بیشتری برخوردار است.وی تاکید کرد: تازمانی که نیروی انسانی برای کارفرمایان یک عنصر ساده و غیر فنی در فرایند تولید محسوب شود هیچ نهاد صنفی نمی تواند برای افزایش مطالبات نیروی انسانی فعالیت کند.

وی با یادآوری اینکه در دوره وزارت خودش با همین رویکرد توسعه فعالیتهای آموزشی سازمان فنی وحرفه ای کشور از سوی وزارت کار و امور اجتماعی وقت دنبال شد افزود: آن زمان برخی از مسئولان دولتی تحولات بوجود آمده را انقلابی در راستای توانمند سازی ورفاه کارگران می نامیدند.
کمالی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از کارخانجات در حالت تعطیل ونیمه تعطیل هستند گفت: به جرات می توان مدعی شد که ۸۰ درصد کارگاههای تولیدی با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند چنانچه در زاهدان سالن های تولید بسیاری از کارخانجات به انبار کالاهای خارجی تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی هر گونه چانه زنی ومذاکره صنفی برای دفاع از حقوق نیروی انسانی بی معنی است چرا که فعالیت تولیدی از سوی سرمایه گذاران فاقد توجیه اقتصادی تشخیص داده می شود.
وی با بیان اینکه بعد از تصویب دستمزدهای سال ۹۳ در جلسه ای که شخص رئیس جمهور گفتم که دولت دستمزد کارگران وکارمندان را به نستب تورم ۳۵ درصدی ۱۰ درصد کمتر افزایش داده افزود: اگر دولت نتواند شرایط موجود را متحول کند باید در بهترین حالت شاهد باشیم که باز هم دستمزد مزدبگیران کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش می یابد.
وی در عین حال با تاکید براین نکته کارفرمایان وحتی خود دولت نیز به مانند کارگران از وضعیت اقتصادی موجود راضی نیستند افزود: اگر وضعیت اقتصادی رونق یابد به غیر از افزایش قدرت خریدکارگران شاهد سود آوری کارفرمایان وحتی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهیم بود.
دبیرکل حزب اسلامی کار با بیان اینکه باید در نهایت شبکه های اجتماعی با هماهنگی وتعامل از این شرایط بحرانی عبور کنند افزود: اینکه بخواهیم به مانند اتفاقی که در دولت گذشته با پنهان کاری آمار و ارقام واقعی اتفاق افتاد منجر به خروج از وضعیت بحرانی پیش آمده نخواهد شد.
وی یادآورشد: دولت گذشته برای پایین نشان دادن نرخ بیکاری تعریف شاغل را تا دو ساعت کار کردن در هفته تنزل داد بدون آنکه برای اشتغال افراد بیکاری که در خانواده های شهروندان حضور داشتند کاری بیندیشد.
وی با بیان اینکه مهار بیکاری نیازمند کار علمی است افزود: فعالیت اقتصادی زمانی ماندگار خواهد بود که دارای ویژگی رقابتی باشدواین مسئله در تمامی مکاتب اقتصادی سوسیالیستی ولیبرالی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با انتقاد از اینکه در آمدهای حاصل فروش نفت وگاز کشور صرف واردات کالاهای خارجی می شود افزود: منابع نفت وگاز ذخایر وثروتهای ملی کشور هستند و نباید در آمد های ناشی از فروش آنها بابت مثبت نشان دادن ترازنامه بازرگانی خارجی کشور هزینه شوند.
وی تاکید کرد: زمانی می توان از محل منابع نفت وگاز به فعالیت بازرگانی خارجی روی آورد که در مجتمع های پتروشیمی وپالایشگاهی داخل کشور از حالت ماده خام اولیه به کالاهای مصرفی تغییر ماهیت یافته باشد.
وی همچنین با انتقاد از این دیدگاه که بخشی از مشکل اقتصادی صنایع ایران به کارنکردن کارگران ایرانی باز می گردد افزود: این استدلال نادرست است چرا که همین کارگر ایرانی وقتی دریک کشور خارجی وبا شرایط مزدی و استخدامی بهتری مشغول به کار می شود بهترین خدمات را ارائه می دهد.
وی افزود: به عنوان مثال مهاجران افغان نیز دارای وضعیت مشابهی هستند چنانکه همین افراد بدلیل انگیزه در کشور خود برای کارکردن به ایران مهاجرت می کنند و از سوی کارفرمایان خود به عنوان کاری ترین نیروهای انسانی تلقی می شود.
به باور کمالی مشکل صنایع ایران بیشتر از آنکه به نیروی انسانی مربوط با شد از بالا بودن نرخ بهره بانکی،‌تعرفه های گمرکی و هزینه های مالیاتی ناشی می شود.

پایان پیام

ترفندهای سرمایه داران برای استثمار کارگران از طریق دستکاری قراردادها

حجت خدابخشی

به نوشته سایت طبقه دات کام در دوم آبان ۹۳ آمده است : من مدتی است که شروع به خواندن کتاب و قانون کرده‌ام و سعی می کنم تا جائی که زندگی، کار و گرفتاری‌های زندگی شخصی به من اجازه می دهد درباره وضعیتی که دارم فکر کنم و بفهمم که در این کشور و در این شرایط کاری چه بر سر من می آید. تا زمانی که ما کارگران نفهمیم چه بلاهایی سر ما می آورند و این بلاها را چطوری و با چه قانون‌ها و ترفندهایی به سرمان می آورند، نمی توانیم وضعیت خودمان را درست کنیم. یا باید تا آخر عمر توسری خور سرمایه‌دار و کارفرما باشیم یا باید تلاش کنیم کم‌کم سوادمان را بالا ببریم و حداقل صدای خودمان را به گوش بقیه برسانیم. وقتی یک نفر کارگردان یا یک نفر دانشجو یا زن را می گیرند و حقش را می خورند، در همه شبکه های ماهواره‌ای و اینترنت و اخبار و همه جا اسمش را می گویند و درباره‌اش حرف می زنند اما کارگران ایران که ۱۵ میلیون نفر هستند و طبق گفته آقای ربیعی که وزیر است ۴۰ میلیون نفر با خانواده‌های خودمان هستیم هیچ کس به ما توجه نمی کند. برای اینکه برای سیاست مهم نیست که یک کارگر با چهار سر عائله حقوقش ۵۰۰ هزار تومان و ۷۰۰ هزار تومان شکم زن و بچه‌اش را سیر نمی کند و کرایه‌خانه نمی تواند بدهد و غذا و لباس اندازه و خوب ندارند.

ما باید قانون کار را بخوانیم و بفهمیم قانون، چی است. دنبال حق و حقوق خودمان باشیم. فکر کنیم و ببینیم قراردادی که داریم حق و حقوق ما را چطوری محاسبه می کند و با چه راه‌هایی دارند حق ما را بالا می کشند. این نوشته را من با کمک دخترم نوشته‌ام و یک نفر دیگر هم کمک کرده است که بهتر بشود. می خواهم چیزهایی که در این مدت و با پرس و جو از همکاران بخش‌های مختلف فهمیده‌ام را بنویسم تا همه بفهمند.

بیشتر همکاران من اصلا قرارداد ندارند. بعضی‌ها خودشان دنبال قرارداد نرفته‌اند و بعضی دیگر که دنبال قرارداد رفته‌اند کارفرما به آنها قرارداد نداده است. حالا به فرض اگر ما برویم شکایت کنیم و قانون مجبورشان کند که یک نسخه قرارداد را بیاورند دادگاه، فکر نکنید کارفرما محکوم می شود چون ما بدون اینکه قرارداد را بخوانیم آنرا امضا می کنیم و قرارداد دست کارفرما می ماند. آن نسخه‌ای که دست کارفرما می ماند پر از مشکل است و یکجوری تنظیم شده است که کارگر حقی ندارد اگر بخواهد شکایت کند.

مثلا: در قرارداد بعضی‌ها می نویسند: «آقای فلانی به عنوان طرف دوم قرارداد پیمانکار تاسیسات بیمارستانِ …». با این بند، فرد را از تمام شرایط کارگری خارج کرده و او را به ظاهر تبدیل به پیمانکار می‌کنند که با این کار او از مزایای بیمه‌ی تخفیف دار، عیدی سالیانه، کارانه و تمام مزایای کارمندی / کارگری محروم می‌کنند. موردی سراغ دارم که یک نفرِ تنها با اینجور قرارداد، پیمانکار حساب می شود در صورتی که یک نفر است و کارگر است.

در قرارداد بعضی‌ها می نویسند: «طرف دوم قرار داد (کارگر) موظف است تا اتمام کار روزانه شرکت را ترک نکند…». اینجوری تعیین زمان اتمام کار دست رئیس شرکت یا کارفرما است. تا هر وقت بخواهد ما را نگه می دارد و ما حق نداریم اعتراض کنیم چون خودمان این را امضا کرده‌ایم. در قرارداد بعضی‌ها می نویسند: «در هر روز کاری بیشتر از دو ساعت اضافه کاری پرداخت نمیشود….». با استناد به این بند، حق کارگر را در صورت بیشتر ماندن در محیط کار را پرداخت نمی‌کنند. اضافه‌کاری مفت و مجانی از ما می گیرند بدون اینکه پولش را بدهند.

در قرارداد بعضی‌ها می نویسند: «شروع ساعت کاری از ساعت هشت صبح می‌باشد و هر کارمند موظف است نیم ساعت قبل از شروع کار در شرکت باشد». با این بند رسما توی روز روشن، ساعت کاری نیم ساعت اضافه می‌شود و چون تعجیلات جزء اضافه کاری نمی‌باشد ماهیانه تقریبا با کسر جمعه ها و یک روز تعطیلی بصورت میانگین ۱۲٫۵ ساعت، یعنی یک روز نیم از حقوق کارگر توسط کارفرما خورده می‌شود. از آن طرف به دلیل این که نیروی خدماتی موظف است آخرین نفر از شرکت خارج شود تا مسائل ایمنی را چک کند و در ها را قفل کند و شیر گاز و اینها را ببندد، با وی بصورت ۱۰ ساعت کار روزانه قرار داد می‌بندند و در قرارداد می نویسند که پس از ۱۰ ساعت کار روزانه به وی اضافه کار پرداخت میکنند. با این اقدام، رسما حق اضافه کاری را از نیروی خدماتی می‌گیرند. چون هر کارمند بیشتر از دو ساعت حق اضافه کار ندارد پس با این شرط کمتر پیش می‌آید که فردی پس از ۱۰ ساعت کار در شرکت بماند. هشت ساعت کاری داریم به علاوه دو ساعت اضافه کاری که پولش را می‌دهند و بیشتر از آن نمی‌دهند؛ پس بعد از ۱۰ ساعت کار همه از شرکت می روند و کسی در شرکت نیست که نیروی خدماتی بخواهد به خاطر او صبر کند. پس اضافه کاری به نیروی خدماتی تعلق نمی‌گیرد.

یک روش قرارداد هم «کارِ ساعتی» است. از این روش برای کم کردن حقوق روزهای تعطیل افراد استفاده می‌شود. به این گونه که بطور مثال به نیروی کار می‌گویند حقوق ماهیانه‌ی‌ تو ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان است و با تقسیم هزار تومان بر عدد ۳۰ که تعداد روز های ماه است، دستمزد ۳۰هزار تومن به عنوان مزد روزانه تعیین می گردد. با تقسیم ۳۰ هزار تومان به عدد ۸ که میزان ساعت کاری است، مبلغ ۳۷۵۰ تومان را برای هر ساعت کار تهیه می‌بیند. با این مدل قرارداد بستن به کارگر می‌گویند چون تو اضافه کار داری، مزد تو را ساعتی حساب می‌کنیم با این همه فرد از لحظه‌ی ورود تا خروج را ساعت می‌زند و با جمع ساعات کار در طول ماه، حقوق فرد محاسبه شده و به او پرداخت می گردد.

مزیت این روش برای کارفرما، ندادن حقوق در روز های تعطیل و مرخصی به نیروی کار و از آن مهمتر بالارفتن میزان شدت کار است. یعنی ساعت سیگار کشیدن را هم از ساعت کاری کم می‌کنند چون سیگار کشیدن در بعضی جاها ممنوع است و اگر کارگر یا نیروی خدماتی را موقع سیگار کشیدن بگیرند، جریمه می کنند. برای سیگار کشیدن باید کارت بزنی و جز حقوق حساب نمی شود. زمان رفت و برگشت به بیرون کارخانه یا بیمارستان یا شرکت هم جزء زمانی است که ساعت کاری حساب نمی شود. با این روش کارفرما مثل ژاپن از کارگر کار می کشد و وقت خستگی گرفتن هم از حقوق کم می‌شود. رئیس شرکت یا آدم بالادست ما همینطوری می چرخند با هزارتا بهانه که چرا بیکار نشسته‌ای یا کار می کشند یا جریمه می نویسند و گزارش می‌دهند.

از آن طرف با برعکس کردن شیوه محاسبه دستمزد(یعنی با در نظر گرفتن یک مبلغ برای کار ماهیانه و سپس تقسیم آن بر تعداد روزهای ماه برای محاسبه دستمزد هر ساعت کار) در ماه چهار روز به عنوان جمعه تعطیل است یک روز در ماه به صورت میانگین تعطیلی داریم و یک روز هم فرد مرخصی بگیرد با این شرایط اگر فرد همان هشت ساعت کار ضروری را انجام دهد، حقوق فرد با همان دست مزد ۷۲۰ هزار تومان می شود و تقریبا حقوق یک هفته یه کارگر توسط کارفرما ربوده می شود.

در اخبار شنیدم که قرار است قانون کار را عوض کنند و دولت یک قانون جدید نوشته که بگذارند جای قانون قبلی. این قانون‌ها همگی کشک است و اصلا برای کی قانون نوشته می‌شود؟ بچه‌های شرکت ما وقتی اخراج می‌شوند و به اداره کار شکایت می کنند دستشان به جائی نمی‌رسد چون اداره کار و دادگاه، اول می‌گوید قراردادت کو؟ کسی که قرارداد ندارد باید برود برای خودش بوق بزند و قانون اصلا آدم حسابش نمی کند. اگر صاحب شرکت یا کارفرما آدم حرام‌زاده‌ای باشد می‌زند زیرش و می گوید این آقا برای ما کار نمی کرده است. حالا اگر تازه شانس بیاوریم و رئیس شرکت زیربار برود باز هم برایش کاری ندارد. به جز قدیمی‌ها از بیشتر ما قرارداد سفید امضا گرفته‌اند و رئیس شرکت از خودش هر چیزی بخواهد داخل قرارداد می نویسند؛ یکجوری که به نفع خودش باشد. یکی از بچه‌های خدماتی که به پسر رئیس شرکت دعوا کرده بود و می دانست می‌خواهند اخراجش کنند رفت به اداره کار شکایت کرد که اینها قرارداد ما را نمی‌دهند. نه بازرس آمد و نه قانون با اینها کاری داشت. قانونی که اجرا نمی‌شود چه فایده‌ای برای کارگر دارد جز اینکه عوضش می کنند تا وضع کارگر هر روز بدتر شود و گردن کارفرما و رئیس شرکت هر روز کلفت‌تر شود؟

آقایی که کار می کنی، خانمی که کار می‌کنی؛ شمائی که جان می کنی و زن و بچه داری و خرجی خانه می دهی؛ به این وضع و اوضاع فکر کن. حرفت را به گوش بقیه برسان. الان هم موبایل هست، هم ماهواره، هم سایت. زنگ بزن روزنامه‌ها، زنگ بزن روابط عمومی شبکه خبر که شکایت‌ مردم را پخش می کند، زنگ بزن رادیو، برو دفتر نماینده مجلس شهرت، صدایت را به یک جایی برسان. الان ماشاءالله بچه‌های این دوره و زمانه هر کدام برای خودشان پروفسور هستند. دختر من با گوشی موبایل می‌رود داخل اینترنت بدون اینکه از مخابرات اینترنت گرفته باشیم. یک نفر آدم به تنهایی چون حرفش را می‌زند همه جا پخش می کنند اما ما که ۴۰ میلیون نفر هستیم و به اندازه یک کشور مشکلات داریم کسی به ما توجه نمی کند چون ساکت هستیم و خودمان کاری برای خودمان نمی کنید.

افزایش ۲ تا ۲۰ درصدی نرخ اقلام غذایی

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در دوم آبان ۹۳ آمده است : اگرچه دولت کاهش تورم را مساوی با کاهش قیمت کالاها در بازار نمی‌داند، مردم هم آثاری از سقوط پلکانی بار تورمی اقتصاد بر سبد مصرفی خود نمی‌بینند و معتقدند که راهکارهای دولت برای مهار تورمی، دردی از کاهش بار هزینه‌ای آنها دوا نکرده و همچنان مجبورند با بالا و پایین شدن قیمت‌ها دست و پنجه نرم کنند.

به گزارش۲آبان مهر، اگرچه دولت کاهش تورم را یکی از افتخارات دوران یکسال و نیمه مدیریتی خود می داند، اما بارها بر این نکته نیز پافشاری کرده که کاهش تورم، به منزله کاهش قیمتی در بازار نیست و گویا ادبیات دولت با مردم در مهار تورم و نقش آفرینی آن در سبد مصرفی خانوارها، همخوانی چندانی ندارد.

آنگونه که آمارهای بانک مرکزی به عنوان نهاد رسمی دولتی در ارایه شاخص‎های اقتصادی نیز به صراحت اعلام کرده، قیمت برخی از اقلام کالایی نسبت به هفته مشابه مورد بررسی، از افزایش ۲ تا ۲۰ درصدی حکایت دارد.

نکته حائز اهمیت این است که افزایش قیمت، درست کالاهایی از سبد مصرفی خانوارها را نشانه گرفته که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است و بارها و بارها زنگ خطر کاهش استفاده از آنها از سوی بسیاری از نهادهای مرتبط با بهداشت و درمان به صدا درآمده است.

مطابق با آخرین گزارش رسمی که از سوی بانک مرکزی در خصوص اعلام قیمت خرده فروشی کالاها در هفته گذشته منتشر شد، قیمت لبنیات در آخرین روزهای مهرماه نسبت به هفته مشابه سال قبل، ۱۲٫۳ درصد، برنج ۳٫۶ درصد، میوه های تازه ۱۹٫۹ درصد، سبزی های تازه ۲٫۳ درصد، گوشت قرمز ۷٫۲ درصد، قند و شکر ۶٫۷ درصد، چای ۱۰٫۵ درصد و روغن نباتی نیز ۳٫۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

مردم هم که سبد مصرفی آنها با این تورم مواجه شده و از سوی دیگر، عموما سطح درآمد ثابت و هزینه های روزافزون برق و گاز و آب و سایر خدمات شهری را تجربه می کنند، بر این باورند که سفره های آنها کوچک تر شده است و برخی اقلام، سهم بسیار کمی از این سبد را اشغال کرده اند.

به گفته برخی شهروندان، کیفیت زندگی آنها نسبت به مصرف کالاهایی همچون گوشت و مرغ و برنج یا حتی میوه ها، به شدت کاهش یافته و آنها در شرایطی به سر می برند که دیگر به کیفیت کالای مصرفی چندان توجهی نداشته و در برخی از موارد، تنها به بودن این کالا در سبد مصرفی خود توجه دارند، نه به کیفیتی که یک کالا در این سبد به خود اختصاص می دهد.

نکته حائز اهمیت در این میان این است که برخی از اقلامی که می تواند به لحاظ ارزش غذایی در سبد مصرفی خانوارها جایگزین یکدیگر شود نیز تفاوت قیمت را به نحوی تجربه می کند که قابلیت جایگزینی ندارد و گاها به حذف آن اقلام در سبد خانوار می‌انجامد.

به عنوان مثال، تخم مرغ و حبوبات که منابعی از پروتئین هستند، می‌تواند جایگزین گوشت و مرغ شود، اما نکته اینجا است که افزایش قیمت این اقلام نیز دیگر استفاده از آن در سبد مصرفی خانوارها را به میزان استاندارد، توجیه پذیر نمی‌کند و بنابراین برخی از شهروندان می‌گویند میزان مصرف این اقلام را در مصارف هفتگی و ماهانه خود نسبت به سال گذشته، کاهش داده‌اند.

در این میان مردم معتقدند دولت باید در این زمینه چاره اندیشی کند و راهکارهایی را بیابد که در کنار کنترل تورم، آثار کاهش نرخ تورم در هزینه سبد مصرفی آنها نیز به خوبی نمود یابد، در غیر این صورت ممکن است برخی اقلام از سبد مصرفی خانوارها حذف شود.

هم اکنون به گواه گزارشات رسمی و غیر رسمی و بر اساس قیمت‌های کف بازار، هزینه یک خانوار ۴ نفره ماهیانه به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان افزایش یافته است در حالی که علاوه بر پرداخت هزینه اجاره بها، رفت و آمد و انرژی از این رقم، باز هم سبد مصرفی خانوارها تحت الشعاع تغییرات قیمتی قرار می گیرد.

بررسی‌های میدانی نشانگر این است که قیمت میوه و صیفی جات و البته برنج در بازار نسبت به هفته های گذشته افزایش یافته و همین امر، مردم را با مشکل مواجه کرده است.

براساس گزارش میدانی ، هم اکنون قیمت هر کیلوگرم خورشتی ممتاز گوساله ۳۰۸۳۰ هزار تومان، گوشت چرخ کرده ممتاز مخلوط ۲۶۲۵۰ تومان، ران گوسفند ۳۸۳۴۰تومان، ماهیچه گوساله ۳۳۹۰۰ تومان، ماهیچه گوسفندی ۴۱۷۰۰ تومان و گوسفند شقه ۱۷۰۰۰ تومان است.

همچنین سینه مرغ بدون پوست ۱۸۰۰ گرمی ۱۷۷۴۰ تومان، ران و سینه مرغ بدون پوست ۱۸۰۰ گرمی ۱۷۷۹۰ تومان، مغز ران ۱۸۰۰ گرمی ۱۸۴۸۰ تومان و فیله ماهی سالمون نروژی نیز هر کیلوگرم ۳۵۸۰۰ تومان است.

در عین حال، هر بسته ۹ عددی تخم مرغ ۴۸۰۰ تومان، هر بسته ۱۵ عدد تخم مرغ ۸۰۰۰ تومان، هر بسته ۲۴ عددی تخم مرغ ۱۰۶۰۰ تومان و هر بسته ۳۰ عددی تخم مرغ ۱۱۶۰۰ تومان است.

هر عدد کره ۱۰۰ گرمی ۲۲۰۰ تومان، شیر استریل ۲٫۵ لیتری ۴۲۰۰ تومان، شیر نایلونی ۱۴۵۰ تومان، شیر بطری ۲۳۰۰ تومان، شیر کم چرب بطری۱۹۴۰ تومان است، ضمن اینکه بطری شیرکاکائو بزرگ نیز ۳۲۵۰ تومان عرضه می‌شود.

خامه ساده ۱۰۰ گرمی ۱۱۰۰ تومان، خامه عسلی ۱۰۰ گرمی ۱۱۵۰ تومان و خامه شکلاتی ۱۲۰۰ تومان است. هر بسته ۷۰۰ گرمی قند شکسته ۲۷۹۰ تومان، شکر ۹۰۰ گرمی ۲۵۵۰ تومان است.

گزارش میدانی نشانگر این است که قیمت هر کیلوگرم برنج طارم مازندرانی ۹۳۰۰ تومان، طارم معطر ۸۰۷۵ تومان، هاشمی ۸۱۰۰ تومان، هاشمی دودی ۹۰۵۰ تومان، رمضانی ۶۲۰۰ تومان و برنج هندی ۵۲۰۰ تومان است. قیمت هر بطری روغن مایع ۸۱۰گرمی سرخ کردنی نیز ۴۰۵۰ تومان است.

در عین حال، هر بسته ۹۰۰ گرمی لپه ۴۶۰۰ تومان، نخود ۴۶۰۰ تومان، عدس ۹۰۰ گرمی ۵۴۹۰ تومان، لپه ۹۰۰ گرمی ۵۹۴۰ تومان، لوبیا چیتی ۱۱۷۰۰ تومان، لوبیا قرمز ۹۵۰۰ تومان، ماش ۷۹۰۰ تومان، لوبیا سفید ۱۰۸۰۰ تومان و لوبیا چشم بلبلی ۵۴۶۰ تومان است.

دوم مهرماه۱۳۹۳

انتخابات تشکل عالی اصناف کارگران ساختمانی کشور برگزار شد/ شوکت رئیس ماند

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216693

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۲ آبان ۹۳ آمده است : انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور با حضور نمایندگان انجمن های صنفی کارگران ساختمانی از سراسر کشور و اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران برگزارشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، انتخابات دومین دوره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور با حضور نمایندگان ۱۵۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کانون کارگران ساختمانی کشور و اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران در دهکده ساحلی بندر انزلی برگزار شد.

در این انتخابات آقایان اکبر شوکت، سید هادی ساداتی، محمد باقری،‌علی غیاثی،‌مصطفی بورقی، نورعلی عباسی، محمد رضا داوری،‌ ناصر محمدی و علی یارمحمدی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند و آقایان محمد باقر رشیدی ومحرم سلیمانی نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
همچنین آقای مسلم مکاری و حامد اولیایی به عنوان با زرس اصلی و آقای ذکر الله عطایی به عنوان بازرس علی البدل دومین هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور انتخاب شدند.

پایان پیام

در اثر سقوط روی کفپوش بتونی رخ داد:

مصدومیت شدید یک کارگر متخصص در عسلویه

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216703

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۲ آبان ۹۳ آمده است : در حالی که کمتر از یک هفته از حادثه مرگبار پالایشگاه فجر جم می‌گذرد، روز گذشته یک کارگر فنی شاغل در پروژه های فاز ۱۷ و ۱۸ منطقه عسلویه پس از سقوط از ارتفاع ۵ متری به شدت مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طاهری دهکردی بازرس فنی جوش صبح روز گذشته (پنجشنبه، یکم آبان) هنگام بازبینی فنی محل عملیات از ارتفاع ۵ متری سقوط کرده و با کفپوش بتونی محل کارگاه برخوردمی کند.

یکی از شاهدان این حادثه به ایلنا گفت: سقوط آقای طاهری در شرایطی صورت گرفت که توصیه های ایمنی و حفاظت فنی درباره محصور بودن و تعیین محل عملیات جوش کاری توسط مسئولان پروژه نادیده گرفته شده بود.

وی با بیان اینکه آقای طاهری پس از حادثه به دلیل نبود مراکز درمانی مجهز از منطقه عسلویه به بیمارستانی در شهر شیراز منتقل شد، به نقل از پزشکان بیمارستان از آسیب دیدگی و شکستگی احتمالی دست،‌پا،‌کمر و دنده وی خبر داد.

منبع خبری ایلنا در تشریح علت این حادثه افزود: مطابق اصول ایمنی کار در ارتفاع، مسئولان پروژه می بایست محل انجام عملیات جوشکاری را با نصب کردن حصار و یا کشیدن نوارهای پلاستیکی زرد رنگ هشدار معین و محصور می کردند زیرا فرد جوشکار و یا بازرسی فنی جوش در هنگام انجام کار ناچار است که همزمان با عملیات جوشکاری و یا بازبینی محل اتصالات تردد کند بنابراین طبیعی است که در صورت محصور نبودن محل عملیات این افراد دچار حادثه شوند.

به گفته این کارگر چنانچه سازمان تامین اجتماعی در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه به احداث مراکز درمانی مجهز اقدام می کرد دیگر کارگران حادثه دیده در پروژه های این منطقه برای درمان با مشکلات این‌چنینی مواجه نبودند.

پایان پیام

از سوی عضو هیات امنای تامین اجتماعی طرح شد:

ارائه یک راهکار عملیاتی برای پرداخت بدهی ۹۰ هزار میلیاردی دولت

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216694

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۲ آبان ۹۳ آمده است : عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی کشور:
کارگران خواستار اختصاص ۲۰ درصد از در آمدهای نفتی برای وصول مطالباتشان هستند

 نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: کارگران خواستار اختصاص ۲۰ درصد از در آمدهای نفتی برای وصول مطالباتشان هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر شوکت در همایش «تامین اجتماعی و دغدغه های پیش روی سازمان» که با حضور نمایندگان ۱۵۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، کانون کارگران ساختمانی کشور و اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی ایران در بندر انزلی برگزار شد اظهارداشت: این همایش به این دلیل برگزار شده تا نشان دهیم کارگران بطور جدی برای وصول مطالبات تامین اجتماعی از دولت گام بر می‌دارند.

وی افزود: کارگران کشور با توجه به وضعیت نامناسبی که دولت احمدی‌نژاد با عدم اجرای تعهداتش برای زندگی و آینده کارگران به وجود آورده بود، بزرگترین حامی دولت تدبیر و امید بودند و هم اکنون نیز از آقای روحانی توقع دارند تا به حداقل درخواستهای کارگران توجه نمایند.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: ما کارگران در حوزه مطالبات تامین اجتماعی، تنها خواستار پایبندی دولت به تعهد اتش هستیم؛ بدهی حدودا ۹۰ هزار میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی امروزه تبدیل به یک چالش بزرگ برای کارگران شده است که سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به این بدهی اضافه خواهد شد.

شوکت تاکید کرد: تنها راه وصول این مطالبات اختصاص حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی قبل از واریز به خزانه به حساب سازمان تامین اجتماعی است تا ضمانت اجرایی داشته باشد و شاید دولت بتواند به این طریق طی چند سال آینده تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی را ادا نماید.وی اضافه کرد: مجموع سرمایه گذاری کارگران در شرکتهای شصتا ۳۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که سه برابر این سرمایه گذاری به عنوان بدهی در اختیار دولت است.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: به هیچ عنوان برای کارگران قابل قبول نیست که ما دسترنج خود را به صندوق واریز کنیم تا آینده ما تضمین شود ولی دولت با عدم اجرای تعهدات خود آینده ما را به خطر بیاندازد ودر بعضی موارد حتی شرکتهای زیان ده خود را بابت برخی دیون (بدهکاری) به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند.

شوکت تصریح کرد: آقای روحانی! خواهشمندیم هر چه سریعتر تکلیف کارگران در این حوزه مشخص شود و معتقدیم تنها را ه باقی مانده، اختصاص ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.

وی خاطر نشان کرد:اگر درکشورهای اروپایی شاهد یک رفاه نسبی برای مردم و کارگران هستیم به این دلیل است که دغدغه اصلی دولت حتی کمک به این صندوقها می باشد و در برخی مواقع حتی صندوق ذخیره ارزی این کشورها متضمن و متعلق به سازمانها می باشد ولی در کشور ما نه تنها کمکی نمی شود بلکه دارایی کارگران هم بدون اجازه آنان در اختیار دولت قرار می گیرد.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: نمایندگان مجلس هم هر روز با تصویب برخی قوانین، بارهای مالی فراوانی برای این صندوق ایجاد می کنند؛ برای مثال بیمه کارگران ساختمانی که کوچکترین بار مالی برای دولت نداشت و سهم کارفرمایی آن مستقیما توسط کارفرما پرداخت می شد به دلیل عدم توجه به مسائل کارشناسی و در حمایت از بساز و بفروشها، سهم کارفرمایی آن به شدت کاهش پیدا کرده و سرنوشت آن احتمالا همانند سایر بیمه ها خواهد شد.

پایان پیام

نامه کارگران نانوا به استاندار کردستان:

فقر کارگران نانوا در دولت یازدهم ادامه یافته است

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216808

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آبان ۹۳ آمده است : انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سقز و حومه در نامه‌ای خطاب به استاندار کردستان تاکید کرده‌ کارگران نانوا به دلیل افزایش نیافتن دستمزدشان در دو سال گذشته در فقر و تنگدستی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این نهاد کارگری با اشاره به مذاکرات چندین باره‌ با مقام‌های دولتی درباره افزایش دستمزد امسال و مابه‌التفاوت مزدی سال‌های ۹۲ و ۹۳ گفته با گذشت سال ۹۲ و شش ماه از سال ۹۳، کارگران کماکان با وعده‌های امروز و فردا از طرف نمایندگان کارفرمایان و مسئولین در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

در بخش دیگری از این نامه آمده که بی‌توجهی کارفرمایان خباز به قانون کار به امری طبیعی تبدیل شده و کلیه تلاش‌های این تشکل صنفی در جهت استیفای مطالبات قانونی کارگران خباز بی‌نتیجه بوده است.

نویسندگان این نامه در ادامه از بی‌ارزشی و بی‌جایگاهی کارگران نانوا در دولت تدبیر و امید ابراز تاسف کرده و گفته‌اند این قشر زحمتکش قربانی تصمیمات کارفرمایان و سیاست مسئولین مربوطه شده‌اند.

در بخش دیگری از این نامه آمده که هر‌گاه کارگری خواهان دریافت حقوق قانونی خود باشد بلافاصله از کار اخراج شده و زندگیش تباه می‌شود و در واقع کارگران خباز در ازای تلاش خود بهره‌ای جز ناامیدی برای خود و خانواده‌هایشان نمی‌برند.

انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سقز و حومه در پایان از استاندار کردستان خواسته‌ است جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکلی و برای خاتمه دادن به این وضعیت نا‌به‌سامان اقدامات لازم را انجام دهد.

پایان پیام

اعتصاب بیش از یکهزار کارگر نورد لوله صفا وارد هشتمین روز خود شد

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4002

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران درسوم آبان ۹۳ آمده است : اعتصاب نزدیک به هزار و دویست کارگر نورد لوله صفا که از روز شنبه گذشته در اعتراض به عدم پرداخت مزد و تمدید دفترچه های درمانی آغاز شده است وارد هشتمین روز خود شد. این کارگران مدت چهار ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و ۱۴ ماه است که دفترچه های درمانی آنان بدلیل عدم واریز هزینه های بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی تمدید نشده است.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این اعتصاب کارفرما تلاش کرد با وعده پرداخت مزد در اواخر هفته گذشته کارگران را وادار به شکستن اعتصاب کند اما کارگران با این وعده به اعتصاب خود پایان ندادند  و کارفرما برای اعمال فشار بر روی آنان از روز سه شنبه هفته گذشته کارخانه را تعطیل اعلام کرد و از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری کرد با اینحال کارگران حاضر به پایان دادن به اعتصاب خود نشدند. بنا بر این گزارش در ادامه این اعتصاب دیروز جمعه کارفرما از طریق ارسال اس ام اس به کارگران اعلام کرد از روز شنبه (امروز) کارخانه باز است و کارگران می باید بر سرکارهای خود بازگردند.

بنا بر آخرین اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این اس ام اس، امروز شنبه کارگران در محل کارخانه حضور پیدا کرده اند اما تولید را براه نیانداخته و همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند. کارگران نورد لوله صفا اعلام کرده اند تا تحقق خواستهایشان  تولید را راه اندازی نخواهند کرد.

کارگران از دو ماه بلاتکلیفی می‌گویند:

طولانی شدن وضعیت معلق کارگران ریسندگی کارخانه نساجی مازندران

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217054

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آبان ۹۳ آمده است : حدود ۱۴۰ نفر از کارگران شاغل در بخش ریسندگی کارخانه نساجی مازندران بعد از تعطیلی این واحد نسبت به تغییر وضعیت قرارداد کار‌شان در شرایط فقدان امنیت شغلی در این کارخانه ابراز نگرانی کردند.

منابع خبری ایلنا درکارخانه نساجی مازندران گزارش دادند بعد از تعطیلی واحد ریسندگی این کارخانه در اواسط شهریور ماه سال جاری، کارفرما کارگران شاغل در این واحد صنعتی را به بخش بافندگی کارخانه انتقال داد.

بر اساس این گزارش، کارگران که نگران امنیت شغلی خود هستند، می‌ترسند که مشکلات واحد ریسندگی کارخانه در این مدت کوتاه رفع نشود و با طولانی شدن این وضعیت نابسامان، شغلشان را از دست بدهند.

بر مبنای این گزارش، دو واحد ریسندگی و بافندگی کارخانه نساجی مازندران مجموعا حدود ۴۰۰ کارگر دارند که ۱۴۰ کارگر واحد ریسندگی به صورت نیروهای کار مازاد فعلا در واحد بافندگی و سایر مشاغل متفرقه در کارخانه بکار گمارده شده‌اند.

کارگران بهانه کارفرما را برای تعطیلی بخش ریسندگی کارخانه را تولید و فروش ۹۰ تن نخ بی‌کیفیت از سوی کارگران عنوان می‌کنند.

به گفته کارگران، در حالی که کارفرما پنبه نامرغوب در اختیار کارگران گذاشته بود انتظار داشت کارگران نخ درجه یک تحویل او دهند.

لازم به یاد آوری است شماری از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران طی روزهای سه شنبه (۲۹ مهر)،چهارشنبه و پنجشنبه در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در پرداخت مطالباتشان عنوان می‌کردند در مقابل ساختمان استانداری مازندران و فرمانداری قائم شهر تجمع کرده‌ بودند..

پایان پیام

وضعیت نهادهای صنفی فعال کارگری در سراسر کشور به روایت دولت

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216821

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آبان ۹۳ آمده است : مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در نیمه نخست سال جاری ۲۳۶ شورای اسلامی کار، ۲۱۱ انجمن صنفی کارگری، ۱۹۰ نماینده کارگر و ۹۲۱ انجمن صنفی کارفرمایی توسط بازرسان این اداره کل در سراسر کشور ثبت شده است.

به گزارش خبر نگار ایلنا «دلاور نظری» با اعلام این مطلب گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد ۱۵۵۸ نهاد صنفی کارگری و کارفرمایی در شش ماهه نخست سال ۹۳، تعداد تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی موجود در کشور را به عدد ۹۵۷۶ تشکل افزایش داده است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت تعاونع کار و رفاه اجتماعی براساس آمارهای موجود هم اکنون ۱۳۴۲ شورای اسلامی کار، ۴۴۲۳ نماینده کارگر و ۷۶۳ انجمن صنفی کارگری در کارگاه‌های مشمول قانون کار فعالیت هستند.

وی همچنین در تشریح پراکندگی استانی نهادهای صنفی کارگری و کافرمایی گفت: مجمع نمایندگان کارگری هم اکنون در ۳۰ استان کشور فعالیت استانی دارد و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور نیز به غیر از استان کهگیلویه و بویر احمد در ۲۸ استان دیگر دارای تشکیلات استانی است و در سه استان دیگر نیز به دلیل اتمام اعتبارنامه منتظر تجدید انتخابات است.

نظری همچنین در خصوص فعالیت استانی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: در حال حاضر ۴۳ انجمن صنفی کارگری فعالیت استانی دارند.

وی بابیان اینکه شمار کانون‌های کارگران بازنشسته فعال در ۲۵ استان کشور به ۲۲۳ مورد می‌رسد، افزود: برابر آمارهای موجود هم اکنون ۱۸۸۳ نهاد صنفی کارفرمایی در بخش صنعت و حرفه در کشور فعال هستند.

پایان پیام

کشته وزخمی شدن۳کارگردرپی ریزش ساختمان نیمه کاره درهمدان

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در ۳ آبان ۹۳ آمده است : درپی فرو ریختن یک ساختمان در حال ساخت در همدان ۳کارگرکشته وزخمی شدند.

به گزارش۳آبان ایسنا،مسعود دهبانی اظهارکرد: روز گذشته دوم آبان ساعت ۱۷:۴۴ یک ساختمان واقع در بلوار شاهد فروریخت و جان یکی نفر از کارگران را گرفت.

وی افزود: در این ساختمان سه نفر حضور داشتند که به علت زیاد بودن مصالح عملیات امدادرسانی نیم ساعت به طول انجامید به طوریکه در این حادثه دو نفر مجروح و با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر از آنها که ۲۸ سال داشت در دم جان باخت.

مدیرعامل آتش نشانی همدان تصریح کرد: کارگران این ساختمان مشغول بتن ریزی در سقف ساختمان بودند که دچار حادثه شدند.

سرپرستار بیمارستان بعثت همدان نیز وضعیت دو شخص آسیب دیده در حادثه فرو ریختن ساختمان را مطلوب ارزیابی کرد.

مریم افشار گفت: در حادثه فرو ریختن ساختمان در حال ساخت یکی از کارگران در دم جان باخت و دو نفر نیز مجروح شدند.

وی افزود: دو شخص مصدوم از ناحیه کمر، پا و دست آسیب دیده‌اند که در حال حاضر در بخش بستری بیمارستان بعثت پیگیر سایر امور درمانی هستیم.

جلوگیری از ورود کارگران «لوله صفا» در هفتمین روز اعتراض

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216853

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آبان ۹۳ آمده است : در حالی که اعتراضات صنفی کارگران نورد و لوله صفا وارد هفتمین روز خود شده است، منابع کارگری ایلنا از ادامه تعطیلی‌ این واحد صنعتی خبر می‌دهند.

کارگران معترض نورد و لوله صفا امروز (شنبه سوم آبان) به ایلنا خبر دادند در پی تشدید اعتراضات صنفی کارگران اعتصابی این کارخانه که از ابتدای تیرماه امسال حقوق نگرفته‌اند، از ورود کارگران به کارخانه ممانعت شده است.

بر اساس این گزارش، کارگران امروز (سوم آبان) انتظار داشتند  طبق روال معمول بعد از تعطیلی ۴ روزه سر کار خود حاضر شوند اما کارفرما بطور  غیر منتظره‌ای، درب‌های کارخانه را بر روی آنان بسته است.

به گفته کارگران این کارخانه، صبح امروز مسئول اداری کارخانه به نیابت از کارفرما وعده‌هایی مبنی بر پرداخت یک ماه از حقوق عقب افتاده کارگران تا بعد از ظهر امروز داده است.

کارگران می‌گویند بعد از هر بار تجمع اعتراضی، کارفرما برای خاتمه دادن به وضعیت پیش آمده یک ماه از حقوق معوقه کارگران را واریز می‌کند.

برای کارگران مشخص نیست کارفرما چند روز کارخانه را تعطیل کرده است و این موضوع باعث نگرانی آنان و حس از دست رفتن امنیت شغلی‌شان شده است.

کارگران می‌گویند به دلیل نداشتن نهاد صنفی نمی‌توانند در چارچوب قانون پی‌گیر مطالبات صنفی‌شان باشند و به همین دلیل اعتراض صنفی کارگران که از روز یکشنبه (۲۷ مهر ماه) در واکنش به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و ۱۸ ماه بیمه آغاز شده است، بدون برنامه پیش می‌رود.

پایان پیام

رئیس انجمن‌ صنفی کارگران قم:

هدف دولت از تغییر قانون کار، تضعیف ته مانده قدرت نهادهای کارگری است

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216890

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آبان ۹۳ آمده است : رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قم گفت دولت با پیشنهاد تغییر قانون کار به سود کارفرمایان می‌خواهد ته مانده قدرت نهادهای صنفی کارگری را از بین ببرد.

«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا گفت: حذف تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار به معنای واگذاری قدرت اخراج کارگران به کارفرمایان است. از طرفی اصلاحیه پیشنهادی تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ در بهترین حالت می‌گوید در کارهای مستمر، قرارداد دائم و در کارهای غیر مستمر، قرارداد موقت منعقد شود که حرفی تکراری است.

او افزود: این تغییرات وضعیت کارگران را به مراتب بد‌تر می‌کند چرا که تفکیک قرارداد کار دائم و موقت در ماده ۷ قانون کار فعلی طرح شده است البته با ادبیات دیگری اما آیا این ماده اجرا شده است؟ این ماده قانونی ضمانت اجرایی ندارد و در اصلاحیه پیشنهادی هم هیچگونه ضمانت اجرایی برایش پیش بینی نشده است.

شوکت تصریح کرد: اگر می‌خواهند مشکل قرار دادکار دائم و موقت را حل کنند می‌توانند ماده ۷ قانون کار را اجرا کنند. وقتی می‌توان ماده ۷ را اجرا کرد و مساله را حل کرد چرا خود را به در و دیوار می‌زنند. پس دنبال این هستند که امتیاز دیگری به کارفرما بدهند تا ته مانده قدرت شوراهای اسلامی کار را از بین ببرند، البته اگر هنوز شورایی در واحدهای صنعتی باقی مانده باشد.

این فعال کارگری در ادامه گفت: اگر دلشان به حال ترویج قراردادهای موقت در جامعه می‌سوزد ماده ۷ را اجرا کنند چرا که روشن است وضعیت کارگران با حذف تبصره‌های ماده ۲۷ قانون کار و طرح ماده ۷ با ادبیاتی جدید بد‌تر خواهد شد.

او در عین حال بیان کرد: انشاء‌الله نیت وزارت کار خیر است چرا که حق و حقوقی از جامعه کارگری باقی نمانده که پایمال نشده باشد. برای مثال وضعیت مزد کارگران را بینید. همه کارگران واحدهای صنعتی حداقل بگیر شده‌اند. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شورا‌ها قدرتمند بودند اما نتیجه این شد که ۶۰ درصد کارگران آن برهه با حداقل حقوق بازنشسته شوند. این آمار قطعا در دهه‌های بعدی به بالای ۹۰ درصد می‌رسد.

شوکت افزود: کارفرما بر اساس قانون کار موظف است ۴ نسخه قرارداد تهیه کند و سه نسخه از آن را به ترتیب به اداره کار، نهاد کارگری کارگاه و کارگر بدهد اما کدام کارفرمایی بر اساس قانون عمل می‌کند و آیا اساسا نظارتی بر این قانون صورت می‌گیرد؟

به اعتقاد شوکت، اگر قانون کار فعلی درست اجرا شود قراردادهای دائم به‌ خودی‌ خود جای قرارداد‌های موقت را می‌گیرند و طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها اجرا می‌شود و کارگران دیگر حداقل بگیر نخواهند بود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قم در پایان گفت: آقایان به جای آنکه دنبال اصلاح قوانینی باشند که هیچ‌گاه اجرا نشده است دنبال آن باشند که قانون کار موجود ضمانت اجرایی پیدا کند که اگر اینطور شود ۷۰ درصد مشکلات جامعه کارگری حل می‌شود.

پایان پیام

با ابلاغ دستورالعمل وزارت نفت طرح شد:

اعتراض کارگران پروژه‌ای عسلویه به محرومیت از حق بهره‌وری

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216892

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آبان ۹۳ آمده است : منابع خبری ایلنا در منطقه ویژه پارس جنوبی از ابلاغ دستورالعملی برای پرداخت پاداش بهره‌وری کارکنان شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خبر‌ می‌دهند که در آن هیچ سهمی برای کارگرانی که بصورت پیمانکاری در پروژه‌های در دست احداث منطقه پارس جنوبی  مشغول کار هستند، درنظر گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اشاره این منابع مطلع به نامه‌ای است که به تازگی از سوی «بیژن نامدار زنگه»، وزیر نفت دولت یازدهم در خصوص پرداخت یک ماه فوق‌العاده حقوق به معاونان وزیر نفت و مدیران عامل شرکت‌های ملی نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شده است.

براساس این نامه اداری، وزیر نفت به معاونان خود که همزمان مدیرعامل شرکت‌های نامبرده نیز هستند، شرایط پرداخت حق الزحمه بهره‌وری نیمه اول سال ۹۳ را ابلاغ کرده است.

به موجب شرایطی که در نامه وزیر نفت برای پرداخت این پاداش مقرر شده است، کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و ماموران منصوب بر سمت سازمانی در چهار شرکت ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به همزاه نیروهای ستادی وزارت نفت، شاغلان در شرکت‌های فرعی و واحدهای مستقل وابسته به این وزارت‌خانه و کارکنان تابع قانون حالت اشتغال، مشمول حق‌الزحمه بهره‌وری بیمه اول سال ۹۳ خواهند شد و در مقابل این پاداش به تمامی کارکنانی که در مرخصی تحصیلی به سر می‌برند تعلق نخواهد گرفت.

مطابق این دستور العمل، مبلغ پاداش تعیین شده با احتساب شاخص‌های همچون پایه حقوق، فوق‌العاده ویژه، کارگاهی، جذب، حق مقام، بدی اب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از ۷۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان برای هریک از مشمولان متغییر خواهد بود.

همچنین در این دستور‌العمل در مورد نحوه تعیین پاداش بهره‌وری کارگران مشمول از سوی وزیر نفت آمده است: این پاداش در مورد هر کارگر مشمول با رعایت حداقل و حداکثر‌های تعیین شده، از طریق محاسبه ۳۰ برابر دستمزد روزانه کار به علاوه فوق‌العاده‌های کارگاهی، کمک هزینه مسکن، عائله‌مندی، جیره نقدی و نوبت کاری به نسبت روزهای کارکرد ثبت شده در شش ماه سال ۹۳ محاسبه خواهد شد.

انتقاد به نحوه توزیع پادش بهره‌وری
انتقاد کارگران به این دستور وزیر نفت، به نادیده گرفته شدن کارگرانی بازمی گردد که به عنوان نیروی پروژه‌ای در ساخت پروژه‌های نفت و گاز منطقه پارس جنوبی مشارکت دارند، چرا که طبق این دستورالعمل وزیر نفت تنها دستور پرداخت پاداش بهره‌وری را به کارکنان متخصص صنعت نفت و گاز کشور صادر کرده است.

این کارگران معترض که از اعضای اتحادیه نیرو‌های کار پروژه‌ای ایران در منطقه پارس جنوبی هستند، معتقدند هرچند دستور وزیر نفت بیان گر حمایت مالی از نیروی کار، در صنعت نفت ایران است اما این حمایت و قدردانی نباید تنها شامل گروه کوچکی از نیروهای کار وابسته به بهره برداری، یعنی کارکنان پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شود.

به باور این فعالان صنفی کارگری نیروهای کار پروژه‌ای در حالی از دریافت پاداش بهر‌وری نیمه نخست سال ۹۳ محروم شده‌اند که این گروه از کارگران هم اکنون در فازهای ۱۷-۱۸ و ۱۵-۱۶ و ۱۲ پارس جنوبی به دلیل اولویتی که دولت برای آن قائل شده است، مشغول به کار هستند.

این کارگران می‌گویند هرچند نیروهای شاغل در احداث پروژه‌ای در دست ساخت منطقه پارس جنوبی در استخراخ ذخایر نفت و گاز خام نقشی ندارند اما بطور موثر با راه‌اندازی پروژه‌های دردست ساخت، این کارگران نقش موثری در گسترش صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور خواهند داشت

اعضای این اتحادیه در ادامه بایادآوری اینکه کارگران پروژه‌ای فازهای دردست احداث منطقه پارس جنوبی با چه دشورای زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری دست دوم و سوم مشغول به کار هستند، افزودند: احتمال وقوع تاخیر طولانی مدت در روند محاسبه و پرداخت دستمزد ماهانه، پرداخت حق بیمه غیر واقعی و کمتر از دستمزد پرداخت پرداخت شده، احتمال وقوع حوادث جدی کار به دلیل نبود نظارت بر تامین استاندارهای ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار و محرومیت از دریافت مقرری بیمه بیکاری در صورت از دست دادن شغل، ساعات طولانی کار روزانه در هوای به شدت گرم و نامساعد منطقه و فقدان حداقل امکانات رفاهی، آسایشی و درمانی و محرومیت از برخی حقوق صنفی بنیادین به دلیل ویژه و آزاد بودن شرایط کار در منطقه از جمله مشکلاتی است که کارگران پروژه‌ای فازهای دردست ساخت منطقه پارس جنوبی به صورت روزانه با آن مواجه هستند و بنابراین از مسئولان وزارت نفت انتظار می‌رود که حداقل در تخصیص پرداخت‌های انگیزشی سهم واقعی این گروه از کارگران را نیز در نظر بگیرند.

پایان پیام

کارگران پروفیل ساوه ۴ ماه حقوق نگرفته‌اند/ زندگی در شرایط فقدان امنیت شغلی

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216900

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آبان ۹۳ آمده است : حدود هزار کارگر کارخانه «نورد پروفیل ساوه» طی ۴ ماه گذشته دستمزدی دریافت نکرده‌اند.

منابع خبری ایلنا در این کارخانه گزارش داده‌‌اند که تاخیر در پرداخت حقوق و سهم بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی به روالی عادی در این کارخانه بدل شده بطوری که کارفرمای این واحد تولید کننده پروفیل‌های فولادی از تیر ماه حقوق  و بیمه هزار کارگر شاغل در کارخانه را نپرداخته است.

بر اساس این گزارش، معوقات حقوقی کارگران پیش از این به پنج ماه می‌رسید که کارفرما با پرداخت یک ماه حقوق در روز چهارشنبه (۳۰ مهر) معوقات حقوقی کارگران را به چهارماه کاهش داد.

به گزارش منابع خبری ایلنا، کارگران این کارخانه علاوه بر عدم دریافت حقوق ماه‌های تیر، مرداد، شهریور و مهر سال جاری، از وجود نداشتن امنیت شغلی به دلیل قراردادهای موقت شغلی‌شان نگران‌اند.

 پیش از این، در خرداد و شهریور ماه سال جاری در پی تاخیر ۸ و ۵ ماهه در پرداخت حقوق، کارگران در دو مرحله با برپایی تجمعاتی یک هفته‌ای در محوطه کارخانه اعتراض خود را به آنچه «بی‌تفاوتی مسئولان به مشکلات مالی‌شان» می‌خواندند اعلام کردند.

در تجمع نخست که از سوم خرداد ماه آغاز شد، کارگران حدود یک هفته تولید را متوقف کردند و در دومین تجمع صنفی کارگران پروفیل ساوه که روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه رخ داد، حدود ۱۵۰ کارگر در اعتراض به تعویق ۵ ماه حقوق در مقابل ساختمان اداری کارخانه تجمع کردند.

گفتنی است بعد از تجمع خرداد ماه سال جاری، کارفرما در حضور فرماندار اراک متعهد به پرداخت مطالبات کارگران حداکثر تا آذر ماه شده بود.

پایان پیام

در گفتگو با ایلنا اعلام شد:

۳ هزار کارگر ساختمانی یاسوج در نوبت بیمه

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216973

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آبان ۹۳ آمده است : رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی یاسوج گفت نزدیک به ۳ هزار کارگر ساختمانی این شهرستان در نوبت بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

«علی اکوانیان» در این باره به ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی در یاسوج تا پایان خرداد امسال کارگران ساختمانی را بیمه می‌کرد اما بیش از چهار ماه است که با توقف این روند از جانب سازمان تامین اجتماعی، حتی یک کارگر ساختمانی هم در این شهرستان بیمه نشده است.

او افزود: علاوه بر ۳ هزار کارگری که در نوبت بیمه تامین اجتماعی قرار دارند حداقل ۲ هزار کارگر ساختمانی دیگر کارت مهارت دریافت کرده‌اند اما سهمیه‌ای نیست تا از آنان برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه ثبت نام کنیم.

این فعال صنفی در ادامه تاکید کرد: این آمار با محاسبه کارگران ساختمانی شهرستان‌های همجوار به مراتب بیشتر می‌شود.

او با خوب ارزیابی کردن همکاری اداره کل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویر احمد با انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان، گفت: وقتی از مسئولان این اداره می‌پرسیم چرا بیمه کارگران ساختماین را متوقف کرده‌اند به ما می‌گویند سازمان اجازه نمی‌دهد و هنوز سهمیه‌ای برای ما نفرستاده‌اند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی یاسوج در پایان با اشاره به سوء استفاده شاغلان سایر صنوف از کارت مهارت کارگران ساختمانی برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی گفت: اگر فنی و حرفه‌ای در صدور کارت‌های مهارت برای کارگران ساختمانی با انجمن‌های صنفی تخصصی مربوطه همکاری کند تا متقاضیان بر اساس آیین نامه‌ای مدون و بازرسی دقیق غربال شوند، آمار این سوءاستفاده تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد.

پایان پیام

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تشریح کرد:

دومین برداشت غیر قانونی از حساب تأمین اجتماعی در دولت یازدهم

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216959

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آبان ۹۳ آمده است : یک فعال حقوق صنفی کارگران به ایلنا خبر داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر بصورت غیر قانونی از منابع و اعتبارات سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مطالبات مزدی بازنشستگان صندوق فولاد استفاده کرده است.

«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: این دومین باری است که دولت بصورت غیر قانونی از منابع سازمان تامین اجتماعی که مالکان و جامعه هدف مشخصی برای خدمات رسانی دارد، برای پرداخت تعهدات مالی یک صندوق بازنشستگی دیگر استفاده می‌کند.

وی با یادآوری اینکه نخستین پرداخت مطالبات معوقه بازنشستگان صندوق فولاد از اعتبارات سازمان تامین اجتماعی در تابستان امسال اتفاق افتاد، افزود: آنزمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی صندوق های بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی با استدلال‌های «احساسی و اخلاقی» این اقدام غیر قانونی را توجیه کرد.

اشاره رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به اظهاراتی است که توسط «علی‌ربیعی»، در مراسم افطاری تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی با مسئولان وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و مدیران سازمان تامین اجتماعی مطرح شده بود.

وزیر کار در آن جلسه گفته بود: در همین ایام ماه رمضان کارگران بازنشسته صندوق فولاد برای دریافت مستمری‌های بازنشستگی‌های خود دچار مشکل بودند که در نهایت با مساعدت سازمان تامین اجتماعی توانستیم معادل دو ماه از مستمری این کارگران را تامین اعتبار کنیم، اما واقعیت این است که در ماه رمضان خود را شرمنده این کارگران احساس می‌کنیم.

به باور حسن صادقی، در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت تعهدات بیمه‌ای و درمانی خود با مشکل کمبود اعتبار مالی مواجه است، دولت با برداشت‌هایی که بصورت خارج از قانون از منابع این سازمان انجام می‌دهد، مشکل مالی سازمان تامین اجتماعی را دوچندان می کند.

صادقی با بیان اینکه هم اکنون سالهاست که بیمه شدگان شاغل و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به دلیل کافی نبودن منابع مالی این سازمان برای افزایش واقعی مستمری‌ها و استفاده از خدمات درمانی رایگان با مشکلات اساسی مواجه هستند، افزود: نتیجه این وضعیت افزایش کمتر از نرخ تورم واقعی مستمری‌ها، توقف قانون همسان‌سازی مستمری‌ها در مورد کارگران بازنشسته، تحمیل بیمه‌های مکمل درمانی به بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته بوده است.

وی بایادآوری اینکه در دولت گذشته، در مقطعی مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مابه التفاوت مستمری بازنشستگان مجور شدند تا از طریق اخد وام از بانک رفاه کارگران اعتبارات مالی لازم را تامین کنند، گفت: اگر واقعا دولت قصد پرداخت مطالبات بازنشستگان صندوق فولاد کشور را دارد چرا از موسسات مالی و اعتباری مانند بانک‌ها و بنیادهای اقتصادی وابسته به دولت اعتبارات مورد نظر را قرض نمی‌گیرد.

صادقی بایادآوری اینکه طبق گزارش‌های رسمی، صندوق بازنشستگی فولاد به ترتیب با سرانه درآمد و هزینه ۹۴ میلیارد تومان و ۲۴۰۰ میلیارد تومان یک صندوق بیمه‌ای ورشکسته تلقی می‌شود، گفت: دور از انتظار نخواهد بود که منابعی که بصورت غیر قانونی از اعتبارات سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان صندوق فولاد هزینه شده‌است، به راحتی بازپس داده نشوند.

وی تاکید کرد: مخالفت با پرداخت شدن مطالبات بازنشستگان صندوق فولاد از محل اعتبارات سازمان تامین اجتماعی صرفا بر مبنای عقلانیت اقتصادی بوده و نباید از آن برداشت‌های اخلاقی و انسانی شود.

وی افزود: واقعیت این است که به دلیل سو مدیریت دولت گذشته، بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با مشکلات اساسی در این سازمان مواجه هستند و هنوز هیچ اقدام جدی برای استرداد منابع مالی که بصورت غیر قانونی توسط مدیران پیشین این سازمان هزینه شده صورت نگرفته است.

وی بابیان اینکه در دولت‌های گذشته هر بار که از منابع سازمان تامین اجتماعی برای مصارفی غیر از امور بیمه شدگان این سازمان هزینه  شده است، هیچ تضمینی برای بازگرداندن مطالبات هزینه شده نبوده است، افزود: وقتی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماغی به عنوان متولی صندوق‌های بیمه های اجتماعی اینطور آزادانه از منابع سازمان تامین اجتماعی برداشت غیر قانونی می‌کنند، دیگر معلوم نیست که با ادغام منابع این سازمان در نهادهایی چون سازمان بیمه سلامت چه تخلفات غیر قانونی دیگری صورت خواهد گرفت.

پایان پیام

در سی و نهمین روز از آغاز اعتراض صنفی؛

۱۴ کارگر اخراجی «کاشی گیلانا» به اداره کار شکایت کردند

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=216999

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۳ آبان ۹۳ آمده است : در سی و نهمین روز از آغاز اعتراض صنفی کارگران کاشی گیلانا، منابع خبری ایلنا از طرح شکایت ۱۴ نفر از کارگران اخراجی این کارخانه در اداره کار شهرستان رودبار خبر دادند.

به گزارش ایلنا، از مجموع ۲۰ کارگری که روز ۵ شنبه (۱آبان) با تصمیم سهامداران کارخانه کاشی گیلانا اخراج شدند امروز  ۱۴ کارگر با طرح شکایت در اداره کار رودبار، پی‌گیر مطالبات صنفی خود شدند.

بنا بر این گزارش، سهام داران کارخانه کاشی گیلانا که بعد از انصراف کارفرمای کارخانه از خرید این واحد تولیدی، اداره این کارخانه را در دست گرفته‌اند و تا کنون حداقل ۲۰ کارگری که از تیرماه بدون قرار داد و بیمه استخدام شده بودند را بدون پرداخت مطالبات ۴ ماه گذشته‌شان اخراج کرده‌اند.

به گفته کارگران، کارفرما هر ماه به این کارگران قول می‌داد که قرارداد کار منعقد می‌کند و حق بیمه‌شان را به تامین اجتماعی می‌پردازد، اما با گذشت ۴ ماه از شروع به کار نه تنها حقوق و بیمه کارگران برقرار نشد، بلکه آنان شغلشان را نیز از دست دادند.

گفتنی است ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا به دلیل عدم دریافت بیش از ۱۶ ماه حقوق معوقه در فاصله سال‌های ۸۸ تا کنون، ۳۹ روز است که دست از کار کشیده‌اند.

پایان پیام

تجمع اعتراضی جمعی از کارمندان سازمان محیط زیست استان ایلام مقابل مجلس

به نوشته سایت خانه ملت آمده است : جمعی از کارمندان سازمان محیط زیست استان ایلام در اعتراض به اخراجشان از این سازمان مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ۴آبان خبرگزاری مجلس، عده‌ای از کارمندان سازمان محیط زیست استان ایلام صبح امروز (یک‌شنبه۴ آبان )مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

طبق گفته تجمع‌کنندگان این افراد بدون عذر موجهی از سازمان حفاظت محیط زیست اخراج شده‌اند که حال خواهان رسیدگی مجلس به این موضوع و رفع مشکلشان هستند.

اطلاعیه های مربوط به نشست ایجاد تشکل سراسری کارگری

تاکید بر ضرورت ایجاد وحدت در میان فعالان وتشکل های واقعی کارگری

http://www.kanoonm.com/1240

جلسه مشترک عده ای از فعالان کارگری از شهرهای مختلف در ایام عید در شهر سقز تشکیل شد. در این جلسه بر ضرورت گسترش وهماهنگی  فعالیت های کارگری در سراسر کشور تاکید گردید ونظرات مختلف در جهت ایجاد تشکل سراسری مورد بحث قرارگرفت. تاکید همگان بر آن بود  که حاکمیت سر مایه دارای باهمه جناح های خود درجهت جلوگیری از گسترش فعالیت های کارگران هماهنگ ومتحدانه عمل میکنند. این جناج های متحد در هماهنگی بایکدیگر در سرکوب کارگران و تضییع حقوق آنان تلاش میکنند. همچنین اقدامات اخیر دولت از قبیل تعیین حد اقل دستمزد مصوب شو رای عالی کار و تاکید بر تداوم سیاست حذف یارانه ها توهمات موجود در بین برخی محافل  سازشکار کارگری نسبت به دولت  تدبیر و اعتدال و امید!!! را آشکار ساخته. اکنون  بیش از هر زمان احساس میشود که فعالان وتشکل های واقعی کارگری، در یک برنامه هماهنگ به تدوین سازو کارهای مناسب برای دفاع از کارگران اقدام نمایند .

پیگیری ایجاد وحدت در جنبش کارگری

http://www.kanoonm.com/1337

پیرو جلسه فعالان کارگری در مراسم عید نوروز در سقز، جلسه دیگری با حضور فعالان کارگری برای پیگیری وحدت در جنبش کارگری در کرج تشکیل شد.

در این جلسه ضمن تاکید بر مفاد بیانیه قبل بر پیگیری و هماهنگی بیشتر در جهت ایجاد تشکل سراسری توافق شد و قرار بر این گردید که دعوت از فعالان کارگری و تشکل های مستقل در جلسه ای وسیع تر صورت پذیرد تا ضمن هماهنگی و همفکری، پایه های ا صلی این تشکل و برنامه اتحاد، با جمع وسیع تری مورد بحث قرار گرفته تا از آن طریق به برنامه های مدون در این باره اقدام گردد.

در این جلسه قرار بر این شد تا ضمن فراخوان به کلیه فعالان مستقل کارگری، از آنها دعوت به عمل آید تا نظرات خود را به ایمیل (E-Mail) ذیل ارسال کرده و سپس هماهنگی های لازم جهت مشارکت در نشست مذکور بطور وسیع تر صورت پذیرد.

ایمیل تماس با وحدت کارگری: vahdatkargary@gmail.com

سومین نشست ایجاد تشکل سراسری کارگری در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز بر گزار شد

http://www.kanoonm.com/1515

در این نشست ضمن تایید فعالیت‌های قبلی در دو نشست گذشته و ضرورت تداوم آن ، بر گسترش هر چه بیشتر این تلاش‌ها در جهت ایجاد تشکل سراسری تاکید شد.

هم چنین ضمن بررسی و بحث در باره شرائط موجود  در نظام سرمایه دای جهانی و همچنین تحرکات این نظام در چنین شرائطی در منطقه خاورمیانه و به خصوص ایران ، بر ضرورت بیشتر در ایجاد تشکل سراسری کارگران تاکید شد و مسائل زیر مورد بررسی و تایید قرار گرفت .

۱-   تغییرات اوضاع منطقه وایجاد گروه‌های مسلح حفظ نظام سرمایه داری نظیر داعش و مزدوران مسلحی همانند آن و سرکوب نیروهای مستقل ومترقی و کارگری در منطقه، ضرورت ایجاد تشکل سراسری کارگری را بیشتر نمایان می‌کند.

۲-   توافق‌های اخیر میان حکومت‌گران در ایران و نظام جهانی سرمایه‌داری و گسترش هر چه بیشتر ساز و کارهای استثماری، ورود شرکت‌های بین‌المللی، بر ضرورت هر چه بیشتر استثمار نیروی کار تاکید دارد. دفاع بی چون و چرای دولت‌مردان از نظم و نظام سرمایه‌داری در سال گذشته کاملا مشهود و غیرقابل انکار است و در نتیجه در این میان اتحاد و همبستگی نیرو‌های کارگری در این زمینه ضرورت خود را بیشتر نشان می‌دهد.

۳-   اعتراضات وسیع کارگری در دوره‌ی اخیر نظیر اعتراضات در پارس جنوبی و صنایع پتروشیمی، صنایع و معادنی نظیر بافق و معدن سنگرود، و همچنین اعتراضات در لوله‌سازی صفا، واگن پارس و کاشی گیلانا و… بیانگر آن است که هر روزه  تضاد‌های نیروی کار و حافظان نظام سرمایه‌داری بیشتر و حادتر می‌شود و در کنار آن تحمیل حداقل دستمزد زیر خط فقر بر کارگران و غارت اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی ، بر ضرروت دفاع هماهنگ از حقوق کارگران تاکیدی مجدد است.

۴-   تحرکاتی نظیر اسید‌پاشی به صورت زنان برای ایجاد جو ارعاب و مقابله با آزادی زنان و خانه نشین کردن آنها است. ما ضمن محکوم کردن این اعمال خواهان مقابله با چنین اعمالی به صورت سراسری هستیم. از نظر ما این اعمال سازمان‌یافته و حساب شده است تا جو ارعاب و سرکوب را هر چه بیشتر گسترش دهند.

۵-   حاضرین در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت پیشرفت تشکل‌های کارگری متناسب با درجه رشد و جنبش کارگری تاکید داشتند که ایجاد تشکل سراسری کارگری در این مرحله از پیشرفت جنبش کارگری اجتناب‌ناپذیر است و این امر متکی بر نقد و بررسی عمیق از فعالیت‌های گذشته تشکل‌های کارگری است و هیچگونه تقابلی با تشکل‌های موجود کارگری ندارد .

 نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل زیر برای ما بفرستید   vahdatkargary@gmail.com

حکایت کارگران ساوجی و پروژه مسکن اتحادیه اسکان

برپایه گزارش خبرگزاری دولتی مهر در ۴ ابان ۹۳ آمده است : احداث پروژه مسکن ۲۱۲ واحدی اتحادیه اسکان در شهرک علوی ساوه پس از گذشت سال ها بی سرانجام مانده و کارگران را در بلاتکلیفی قرار داده است.

به گزارش۴آبان مهر،مسعود امینی رییس هیئت مدیره یکی از تعاونی های مسکن کارگری در رابطه با همین موضوع گفت: این قرارداد از ابتدا به صورت یک قرارداد ترکمنچای و کاملا یک طرفه منعقد شد و با وجود اینکه قرار بود واحدهای مسکونی ظرف دو سال تحویل داده شوند، اسکان در زمان انعقاد قرار داد هنوز مجوز دریافت نکرده بود و صدور پروانه از طرف نظام مهندسی به تنهایی دو سال زمان برد.به علاوه از ۲۱۲ واحد فقط ۱۶۵ واحد به کارکران تعلق گرفت و مابقی در اختیار اسکان باقی ماند.

امینی ادامه داد: ما در زمان انعقاد این قرارداد به یک طرفه بودن آن واقف بودیم، اما از آنجا که اسکان از خود کارگران است مبنی بر این باور که چاقو دسته خودش را نمی برد به آن ها اعتماد کرده و این قرار داد را منعقد کردیم، اما متاسفانه شاهد هستیم که این قرار داد کاملا به ضرر کارگران تمام شد.وی اضافه کرد: با وجود اینکه آورده کارگرها به موقع به حساب اسکان وارد شد، اما از آنجایی در پروژه های قبلی چون پروژه پرند اقساط به موقع واریز نشده و سند ها واگذار شده بودند، اعطای تسهیلات از طرف بانک به اسکان به موقع صورت نگرفت و هم این مسائل دست به دست هم دادند تا به موضوع هرروز پیچیده تر و گره آن کورتر شد.

وی با اشاره اینکه برخی کارگران به سختی این پول را تهیه کرده بودند گفت: اگر کارگران از ابتدا با این پول به تنهایی برای خرید خانه ای هرچند کوچک اقدام می کردند شاید موفق می شدند اما پس از چند سال که آورده اولیه خود را دوباره دریافت کردند هیچ ارزشی برای آنها نداشت.امینی اضافه کرد: حتی در بازپرداخت پول به کارگران هم اسکان ذینفع خواهد بود، چون به وسیله پول این کارگران واحد های مسکونی تا نیمه ساخته و با انصراف کارگران در اختیار اسکان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: کارگرهای عضو این پروژه از خانه کارگر ساوه هم دلخور هستند و به هیچ عنوان از نوع حرکت، برخورد و همکاری خانه کارگر ساوه راضی نیستند.

اسدالله ناصری رییس هیئت مدیره تعاونی سازمان تاکسیرانی هم با شرح ماجرا گفت: ظاهرا اسکان منتظر است تا تعداد محدود کارگران باقی مانده هم انصراف بدهند و خودشان واحدهای مسکونی را تصرف کنند.

ناصری گفت: وقتی ما این پول را به حساب اسکان واریز کردیم می توانستیم به وسیله آن تغییرات بزرگی در زندگی مان به وجود بیاوریم، اما هنگام بازپس گیری آن با توجه به نرخ فزاینده تورم دیگر به دردمان نمی خورد.

درخواست کارگران ساوجی حداقل تکمیل و تحویل یک بلوک ۷۰ واحدی به اعضای باقیمانده یا استرداد مطالبات آنان است، اما سوال مهم اینجاست که در صورت انصراف کارگران این واحدهای مسکونی به چه کسانی تعلق خواهد گرفت، در واقع خون دل نصیب چه کسی شد و صاحب خانه چه کسی؟!

این سوالی است که مسئولان اسکان کشور باید به آن پاسخ بدهند اما متاسفانه پس از چندین بار تماس هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

چهارم آبان ماه۱۳۹۳

 

ایلنا گزارش می‌دهد؛

جزئیات کامل قرارداد ۱۵۰ میلیونی غیرقانونی مرتضوی با صدا وسیما

1گزارش : فرهاد فرزاد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217262

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا درتاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است :  پیش از این تنها یک برگ از سند قرارداد غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با شبکه سوم سیما منتشر شده بود و مشخصا یک برگ قرارداد نمی توانست تمام زوایای ماجرای یک تخلف را روشن کند. انتشار همان یک برگ اظهارنظرهای مختلفی در پی داشت و در این میان سعید مرتضوی با قدرت هرگونه تخلف در قرارداد ۱۵۰ میلیونی را انکار کرد.
به گزارش ایلنا، رمضان شجاعی کیاسری اینگونه قراردادها را برای صدا و سیما عادی دانسته بود اما بسیاری کارشناسان آن را زد و بند محرز تلقی کرده بودند. طبیعی است تمام اظهارنظرها بر اساس یک برگ سند منتشر شده بود. حال آنکه اسناد تازه این تخلف که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است و برای اولین بار منتشر می شود، بهتر می تواند تمام زوایای قرارداد غیرقانونی تامین اجتماعی در دوران 2

مرتضوی را مشخص می کند.

قرارداد پر ابهام و غیرقانونی تامین اجتماعی و شبکه سوم
قرارداد منعقد شده مشخصا به دو طرف قرارداد یعنی صدا و سیما و سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد که معاونت اداری مالی سازمان تامین اجتماعی در یک سوی قرارداد و سیدمحمد هاشمی اصل به طرفیت صدا و سیما در سوی دیگر قرارداد حضور دارند.
معرفی سیدمحمد هاشمی اصل به عنوان تهیه کننده از سوی محمدرضا حسنی فخر مدیر امور عمومی شبکه ۳ سیما طی نامه شماره۲۶۹۰۳/۹۹۴۰ در تیرماه سال ۹۲ تایید شده است. ۳ماه پس از این معرفی نامه، مدیر امور عمومی شبکه ۳ طی دو نامه جداگانه به تهیه کننده و همنچنین معاونت اداری مالی تامین اجتماعی، انجام این قرارداد را فاقد وجاهت قانونی می داند و به تامین اجتماعی وقت اعلام می کند اساسا چنین برنامه ای حتی از شبکه سوم سیما پخش نشده است.

آنگونه که از نامه مدیریت امور عمومی شبکه سوم سیما به تامین اجتماعی بر می آید، سیدمحمد هاشمی اصل تنها به عنوان تهیه کننده برنامه معرفی شده است که بر اساس نظر روابط عمومی صدا و سیما و 3

همچنین عرف معمولی معرفی تهیه کنندگان، اقدامی معمولی محسوب می شود.

قراردادی که در صدا و سیما ثبت نشده
سید محمد هاشمی اصل در کارنامه کاری خود، تهیه کنندگی برنامه هایی همچون مسیر انحرافی و آوای باران را بر عهده داشته است. معمولا قراردادهای برنامه های مشارکتی صدا و سیما در برگه های مخصوص صدا و سیما و با امضای مدیر شبکه انجام می شود.
قرارداد ساخت ویژه برنامه تامین اجتماعی در اقدامی عجیب در برگه های تامین اجتماعی تنظیم شده است که این اولین اقدام نادرست در این قرارداد به شمار می رود. تهیه کننده که تنها برای انجام وظایف تهیه کنندگی معرفی شده است، توسط مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده شبکه سوم شناخته می شود و به طور مستقیم اقدام به انعقاد قرارداد می کند که بر اساس اسناد موجود مبلغی معادل ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می بایست از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند که بر اساس نامه شماره ۷۹۰/۹۲/۱۳۰۰ در مردادماه سال ۹۲ و به دستور حسن ضابطی مدیرکل وقت روابط عمومی تامین

4ا

جتماعی، نیمی از این مبلغ به حساب تهیه کننده واریز شده است.

آنگونه که مقررات داخلی و همچنین برنامه سازی صدا و سیما نشان می دهد، اقدام مدیر امور عمومی شبکه سوم سیما مبنی بر فاقد وجاهت قانونی خواندن قرارداد سیدمحمد هاشمی اصل، اقدامی درست و قانونی بوده است. مضاف بر اینکه نوع قرارداد که در سربرگ تامین اجتماعی نگاشته شده است نشان می دهد که این قرارداد اساس و پایه قانونی ندارد چراکه قراردادهای ساخت برنامه های مشارکتی سازمان ها و نهادهای درخواست کننده، بر روی کاغدهایی با آرم سربرگ صدا و سیما تنظیم می شود.
با توجه به اینکه این قرارداد خارج از صدا و سیما تنظیم شده است و همچنین مبلغ قرارداد به حساب صدا و سیما واریز نشده است، می توان گفت اقدامی غیر قانونی و خارج از برنامه صورت گرفته است.
به صورت طبیعی مبالغ تولید برنامه های مشارکتی به حساب سازمان صدا و سیما واریز می شود و سپس صدا و سیما مبلغی را به عنوان دستمزد عوامل و سایر هزینه ها به حساب تهیه کننده واریز می کند. این روند طبیعی در صدا و سیما به این دلیل است که ابزار و وسایل تولید یک برنامه متعلق به اموال عمومی یعنی صدا و سیماست نه یک تهیه کننده یا فرد خاص، که بنا باشد هزینه استفاده از اینگونه وسایل به جیب تهیه کننده خاصی برود.
به نظر می رسد سعید مرتضوی در مقام مدیریت سازمان تامین اجتماعی، با دادن مبالغی به برخی تهیه کنندگان تلاش می کرده تا صدا و سیما را به عنوان تریبون اختصاصی خود تبدیل کند.

6
مبلغ قرارداد به جیب چه کسی رفته است؟
با توجه به اینکه محمدرضا حسنی فخر مدیر عمومی شبکه سوم در نامه ۲۶ آذر ۹۲ به دکتر رضا راعی معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی، هاشمی اصل را نماینده صدا و سیما برای انعقاد قرارداد نمی داند و اعلام می کند هیچگونه برنامه ای ساخته نشده است؛ این سوال مطرح می شود که مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان پرداختی سعید مرتضوی به هاشمی اصل چه شده است؟
همانقدر که شبکه سوم سیما با نامه ها و بیانیه های متعدد اصرار دارد هیچگونه قراردادی با سازمان تامین اجتماعی منعقد نکرده است؛ از آن سو سازمان تامین اجتماعی در دوره مدیریت سعید مرتضوی است که مصر است قرارداد به صورت مشخص و رسمی با سازمان صدا و سیما بوده است و در این راستا اقدام به تهیه سندهایی برای تضمین گفته های خود کرده است. نامه های داخلی سازمان تامین اجتماعی در

خصوص ساخت این برنامه نیز موئد این نظر است که سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد خود را سازمان صدا و سیما و شبکه سوم سیما می داند نه تهیه کننده یا شخصی خاص

7.

نامه های سازمان تامین اجتماعی با امضای سعید مرتضوی و همچنین حسن ضابطی و علی پیرداده خانی در مقام معاونان حاکی از این است که قرارداد با صدا و سیما بسته شده است. در قسمتی از همین نامه ها، حسن ضابطی مشاور مدیرعامل از پیرداده خانی می خواهد با توجه حسن انجام کار، چک مرحله اول معادل ۵۰٪ مبلغ قرارداد یعنی مبلغ ۷۵۰ ملیون ریال به حساب جاری ۵۷۸۵۳۱۴۹۵ بانک تجارت در وجه سیدمحمد هاشمی واریز شود.
واریز این مبلغ به حساب تهیه کننده در حالی صورت می گیرد که اصل قرارداد از ابتدا تخلف از قانون محسوب می شده است و مسئله دیگر اینکه مبلغ قرارداد بر اساس قانون قرارداد ساخت برنامه های مشارکتی می بایست به حساب سازمان صدا و سیما ریخته شود. با توجه به قانون ساخت برنامه های مشارکتی، این اتفاق نیفتاده و پولی به حساب سازمان صدا و سیما واریز نشده است و بر اساس نامه روابط

9

عمومی تامین اجتماعی مستقیم به حساب سیدحمد هاشمی اصل ریخته شده است.
سواستفاده از اختیارات مدیریت برای عدم برگزاری مناقصه
بند (ز) ماده ۳۰ قانون آئین نامه معاملاتی سازمان تامین اجتماعی می گوید: در خدمات فرهنگی هنری و آموزشی به تشخیص بالاترین مقام – رئیس سازمان؛ سعید مرتضوی – نیاز به برگزاری مناقصه نیست و با رعایت صرفه و صلاح می توان قرارداد منعقد نمود

10.
با توجه به این بند ماده ۳۰ مقررات معاملاتی در تامین اجتماعی، دست ریاست سازمان برای انتخاب هر فردی باز است تا بدون انجام مناقصه برنامه های آموزشی یا تبلیغاتی سازمان را تولید کند.
در این قسمت بدیهی است اختیارات مدیر سازمان به وی اجازه بدهد تصمیمات مختلفی اتخاذ کند. بدین ترتیب تصمیمی که سعید مرتضوی با این اختیار اتخاذ کرده این بوده که مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ ملیون ریال از بودجه سازمان تامین اجتماعی را صرف هزینه ای نامعلوم بکند که بر اساس اعلام نظر رسمی سازمان صدا و سیما، اساسا چنین برنامه ای تولید و پخش نشده است.

پایان پیام

کارگران کارخانه کاشی گیلانا درچهلمین روزاعتصابشان خواهان پرداخت هرچه سریعترحقوقشان شدند!

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : همزمان با چهلمین روز از شروع اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا، صبح امروز کارگران بعد از ۵ روز تلاش مستمر از آماده شدن بخش زیادی از تجهیزات مازاد کارخانه برای فروش جهت تامین منابع پرداخت حقوق خبر دادند.

به گزارش۴آبان ایلنا ،کارگران این واحد تولیدی تجهیزات مازاد کارخانه را که قرار است برای دریافت بخشی از معوقات حقوقی ۱۶ ماهه گذشته شان به فروش برسد آماده کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، پس از موافقت ضمنی کارگران این واحد تولیدی برای فروش اموال و سایر تجهیزات کارخانه درتاریخ (۲۹ مهرماه)، کارگران متحصن در کارخانه ظرف ۵ روز گذشته تمام تلاش خود را برای جمع آوری ضایعات و باز کردن ماشین آلات فرسوده به کار گرفتند.

با توجه به شرایط مالی کارگران کاشی گیلانا پس از ۱۶ ماه تعویق حقوق، آنان می‌خواهند هر چه سریع‌‌تر این اموال برای پرداخت حقوق‌شان به فروش برسد.

لازم به یاد آوری است از مجموع ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا که به دلیل عدم دریافت بیش از ۱۶ ماه حقوق معوقه از ۴۰ روز گذشته دست از کار کشیده‌اند، کارفرما با اخراج حداقل ۲۰ کارگر قرار دادی در روز پنجشنبه (۱آبان) تعداد کارگران معترض را کاهش داد.

بیش از ۲۰۰ کارگر تراکتورسازی تبریز، در اعتراض به حقوق معوقه، اعتصاب کردند

http://chzamani.blogspot.se/2014/10/blog-post_26.html

به گزارش وبلاگ کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : حدود ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه «ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز»، روز گذشته (۳ آبان) در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق و نامشخص بودن وضعیت کارخانه مقابل درب ورودی این واحد صنعتی تجمع کردند.

منابع خبری ایلنا در کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز گزارش دادند، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران این کارخانه پیش از ظهر دیروز ابتدا در محوطه کارخانه و سپس با خروج از کارخانه در خیابان منتهی به آن تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این کارگران که حقوق ۲ ماه شهریور و مهر را دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی‌ مسئولان کارخانه به مطالبات صنفی‌شان از مسئولان استانی استمداد طلیبدند.

کارگران که افزایش مشکلات کارخانه را حاصل حضور نیافتن کارفرما و سایر مدیران در کارخانه می‌دانند به ایلنا گفته‌اند پس از خروج کارگران معترض از کارخانه، فرماندار تبریز و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی برای جلوگیری از تشدید این اعتراض صنفی در جمع کارگران حاضر شدند.

بر پایه این گزارش، روز گذشته کارگران با دعوت فرماندار تبریز وارد کارخانه شدند و او در جمع کارگران قول داد تا چند روز آینده با دعوت مدیران کارخانه ضمن دریافت مطالبات کارگران وضعیت کارخانه را نیز مشخص کند.

به گفته کارگران این کارخانه علاوه بر دو ماه تعویق حقوق، پرداخت نشدن ۷ ماه حق بیمه به تامین اجتماعی را نیز در سوابق بیمه‌ای‌شان مشاهده می‌کنند. آنان می‌گویند طی ۴ ماه گذشته در کارخانه کاری برای انجام دادن وجود نداشته و حضور آنان صرفا برای ثبت حضور و غیاب انجام می‌شده است.

منابع خبری در کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتور سازی تبریز گزارش داده‌اند که تولید در این واحد صنعتی در سال جاری به حداقل ظرفیت رسیده است. این کارخانه از ابتدای سال حدود ۵۰ تا ۶۰ تراکتور (بیل دار) تولید کرده است که حدود ۱۵ دستگاه از این تولیدات هنوز در انبار کارخانه باقی ماند و فروش نرفته است.

با هدف مقابله با اعتصاب،  کارفرمای نورد لوله صفا بار دیگر از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری کرد

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4006

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : بدنبال دعوت مدیریت کارخانه نورد لوله صفا و حضور کارگران شیفت صبح در محل کارخانه در روز شنبه که توام با ادامه اعتصاب از سوی آنان بود کارفرمای این کارخانه بعد از ظهر دیروز بار دیگر از ورود کارگران شیفت شب  به کارخانه ممانعت بعمل آورد و صبح امروز نیز به این وضعیت ادامه داد اما کارمندان اداری و کارگران برخی از قسمتها از جمله انبار و بارگیری بر سر کارهای خود رفتند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم این وضعیت کارگران اعتصابی نورد لوله صفا اعلام کرده اند کارفرما دست به هر کاری بزند به هیچ عنوان اعتصاب خود را تا دریافت دستمزدهای معوقه و تمدید دفترچه های درمانی شان پایان نخواهند داد. این کارگران در گفتگوئی با سایت اتحاد، شائبه اخراج خود را که در برخی خبرگزاریها آمده است بشدت رد کردند و هدف کارفرما از ممانعت از ورودشان به کارخانه را جا انداختن عدم پرداخت مزد و تحکیم وضعیت موجود از سوی کارفرما اعلام کردند. همچنین کارگران قسمت انبار و بارگیری که صبح امروز کارفرما جلو ورود آنان را به کارخانه نگرفت اعلام کرده اند برای همراهی با دیگر همکاران اعتصابی خود از فردا چنانچه کارفرما همه را به کارخانه راه دهد وارد کارخانه خواهند شد و در غیر اینصورت همراه با دیگر کارگران به خانه هایشان خواهند رفت.

بنا بر این گزارش، اعتصاب کارگران نورد لوله صفا و تصمیم آنان به ادامه این اعتصاب در حالی ادامه دارد که کارفرمای این کارخانه به جز هفته گذشته که وعده پرداخت دستمزد معوقه کارگران را داد و تاکنون به آن عمل نکرده است هیچ اقدامی دیگری برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران نکرده است و فقط بنا بر برخی خبرهای غیر موثق گویا یکی از مسئولین کارخانه صبح امروز برای حل تمدید دفترچه های درمانی کارگران عازم اراک شده است. بیش از هزار و یکصد کارگر اعتصابی نورد لوله صفا اعلام کرده اند تسلیم دسیسه های کارفرما نخواهند شد و تا زمان پرداخت دستمزد معوقه خود بر سر کارهایشان باز نخواهند گشت.

با صدور بیانیه‌ای:

خانه کارگر تلاش دولت برای تغییر قانون کار را محکوم کرد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217155

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : دبیران خانه‌های کارگر سراسر کشور در پایان نشست سالانه خود با صدور بیانیه‌‌ای تلاش دولت یازدهم برای تعییر قانون کار با مطرح ساختن عناوین فریبنده را محکوم کردند.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این بیانیه، طرح وزارت کار برای تغییر قانون کار باعث کاهش امنیت شغلی کارگران توصیف شده و آمده است: مطرح کردن طرحهایی با عناوین فریبنده «امنیت شغلی کارگرانی که قدرت چانه ­زنی کارگران و نمایندگان آن‌ها را بیشتر از این کاهش دهد و سبب تضعیف قانون کار فعلی شود به هیچ وجه قابل قبول نبوده و جامعه کارگری با این تغییرات مخالف است.

در این بیانیه به دیگر تلاش وزارت کار برای تغییر مکانیزم تعیین حداقل دستمزد اشاره شده و نوشته شده است: مزد اجتماعی یا‌‌ همان حداقل دستمزد غیر قابل مذاکره بوده و به هیچ وجه قابل پیوند زدن با موضوع بهره وری نیست لذا موضوع پرداخت در قالب بهره ­وری صرفاً می‌تواند در خصوص پرداخت بیش از حداقل دستمزد، مورد مذاکره قرار گیرد.

دبیران خانه‌های کارگر کشور همچنین سازمان تامین اجتماعی را نیز به دلیل کوتاهی در ارائه خدمات به کارگران مورد انتقاد قرار داده‌اند و در این بیانیه نوشته‌اند: درمان مستقیم تأمین اجتماعی متأثر از اولین اثرات طرح بیمه سلامت شده و این بخش به سمت کم کاری سوق داده شده، در این راستا مدیریت درمان تأمین اجتماعی کم توجه و کم تفاوت از کنار موضوع می‌­گذرد که این موضوع در آینده، بسیار برای درمان مستقیم و ارائه خدمات به بیمه شدگان مشکل ساز خواهد شد. لذا ما معتقدیم اصلاح و بازسازی درمان باید همراه با احیاء ستادهای نظارت بر درمان استانی و کشوری در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد در این راستا سهیم کردن کارگران در ستادهای نظارت بشکل جدی باید مورد توجه واقع شود.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

با لطف و عنایت الهی و در سایه ولایت رهبر معظم انقلاب، جامعه کارگری ایران یکبار دیگر گردهم آمده ­اند تا با ارزیابی عملکرد یکسال گذشته و طرح مشکلات و معضلات کارگران و بازنشستگان کشور تلاش کنند برای حل آن‌ها بیاندیشند و در این هم­ اندیشی راه­کارهایی برای حل مشکلات بیابند تا با تعامل با سایر اقشار جامعه، نهاد‌ها و دستگاههای مرتبط نسبت به بهبود شرایط و رفاه اجتماعی گام­های مثبتی برداشته شود.

امروز کارگران ایران از اینکه در ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی، مشارکت جدی و همه جانبه ندارند رنج می‌­برند چرا که تصمیماتی برای این جامعه در حوزه­‌های مختلف گرفته می‌­شود که هیچ گونه قرابتی با منافع و رفاه آنان ندارد لذا به نظر می‌­رسد حضور و مشارکت سیاسی جامعه کارگری یکی از مهم‌ترین دغدغه ­‌ها باشد که قاعدتاً باید منتج به انتخاب تعداد قابل توجهی از نمایندگان کارگری برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد. از آنجا که به تدریج در آستانه مقدمات انتخابات مجلس می‌­باشیم تلاش جدی جامعه کارگری و نمایندگان آن‌ها قاعدتاً باید متوجه دست ­چین کردن نمایندگانی باشد که تأمین کننده منافع این قشر مظلوم جامعه باشند. در این راستا نشست مشترک نمایندگان کارگران منتج به طرح مسائلی شد که ذیلاً بعنوان بیانیه پایانی بعرض می‌رسد.

۱- موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی که یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید جامعه کارگری و خانه ­های کارگر آن را سرلوحه کار خود قرار داده و مقدمات گزینش نیروهای مؤمن، وفادار و متعهد به نظام و جامعه کارگری را در دستور کار خود قرار دهند.

۲- سوابق نشان می‌­دهد طرح‌ها و لوایحی که با هدف امنیت سرمایه ­گذاری و بهبود فضای کسب و کار تاکنون اجرا شده هیچ دستاوردی برای اقتصاد ایران نداشته، لذا مطرح کردن طرحهایی با عناوین فریبنده امنیت شغلی کارگران که قدرت چانه ­زنی کارگران و نمایندگان آن‌ها را بیشتر از این کاهش دهد و سبب تضعیف قانون کار فعلی شود به هیچ وجه قابل قبول نبوده و جامعه کارگری با این تغییرات مخالف است.

۳- مزد اجتماعی یا‌‌ همان حداقل دستمزد غیر قابل مذاکره بوده و به هیچ وجه قابل پیوند زدن با موضوع بهره وری نیست لذا موضوع پرداخت در قالب بهره ­وری صرفاً می‌تواند در خصوص پرداخت بیش از حداقل دستمزد، مورد مذاکره قرار گیرد.

۴- بسته نظام بیمه سلامت که منجر به پرداخت چندین برابر به پزشکان شاغل در بخش دولتی شده گرچه در کوتاه مدت اثرات مثبتی از خود نشان می‌­دهد ولی به نظر نمی‌­رسد قادر باشد در بلند مدت تضمینی برای آن تصور کرد چرا که تراز قیمت­‌ها را فقط بالا می‌­برد و انتظارات را بیشتر می‌­کند لذا به نظر می‌­رسد برای حل مشکل کم کردن هزینه ­های درمانی خدمت گیرندگان باید به سمت انظباط مالی و کاری و اجرای دقیق و درست قوانین برنامه­‌ای و سایر مقررات و البته کنترل و نظارت عملکرد باشیم لذا ما به هیچ وجه پرداخت اضافی را در حوزه درمان قبول نداریم و معتقدیم این موضوع به بی‌نظمی بیشتر منتج خواهد شد.

۵- درمان مستقیم تأمین اجتماعی متأثر از اولین اثرات طرح بیمه سلامت شده و این بخش به سمت کم کاری سوق داده شده، در این راستا مدیریت درمان تأمین اجتماعی کم توجه و کم تفاوت از کنار موضوع می‌­گذرد که این موضوع در آینده، بسیار برای درمان مستقیم و ارائه خدمات به بیمه ­شدگان مشکل ساز خواهد شد. لذا ما معتقدیم اصلاح و بازسازی درمان باید همراه با احیاء ستادهای نظارت بر درمان استانی و کشوری در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد در این راستا سهیم کردن کارگران در ستادهای نظارت بشکل جدی باید مورد توجه واقع شود.

۶- قانون گذار، تأمین درمان پایه را بر عهده دولت و سازمانهای بیمه­ گر گذاشته و تعرفه آنرا نیز مشخص کرده است برابر ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم بستن قرار داد با بخش غیر دولتی بیش از تعرفه در خدمات پایه از سوی شرکتهای تجاری بیمه منع قانونی دارد لذا اقدام بیمه آتیه ساز حافظ در خصوص قرارداد بیمه درمانی با مستمری بگیران تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی خلاف قانون و قابل پیگیری است بنابراین ادامه قرارداد مذکور در مورد مستمری بگیران نه تنها به مثابه پرداخت فرانشیز سنگین درمان تلقی می‌­شود بلکه موجبات کاهش خدمات درمان مستقیم و دادن بهانه به کسانی است که هدفی جز تملک امکانات درمان مستقیم ندارند به همین جهت ما بشدت با ادامه قرارداد مذکور مخالف می‌­باشیم و فقط در صورتی بیمه تکمیلی را می‌­پذیریم که سازمان در قالب خرید خدمت، هزینه آنرا از محل منابع سازمان پرداخت نماید.

۷- اجرای تمام و کمال بیمه کارگران ساختمانی یک خواسته طبیعی و تاریخی است و ما از تأمین اجتماعی می‌­خواهیم که خود را درگیر بهانه­‌های غیر منطقی در خصوص فرار از اجرای این قانون نکند و تعهد لازم را در این خصوص به مورد اجرا گذارد.

۸- حقوق مستمری بگیران به هیچ وجه تکافوی هزینه­‌های یک زندگی آبرومند را نمی‌­دهد لذا بازنگری در خصوص حقوق مستمری بگیران از طریق مواد قانونی ۱۱۱ و ۹۶ که اشاره به نرخ تورم واقعی و سبد هزینه معیشت زندگی دارد از خواسته­‌های جدی جامعه مستمری بگیر است.

۹- مسکن اجتماعی کم هزینه از حداقل نیازهای یک خانواده برای سرپناه است. به همین جهت اقدام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را در این خصوص به فال نیک گرفته و خواستار تعامل سازنده همه دستگاههای مرتبط برای تحقق هرچه سریع‌تر این نیاز اساسی مستمری بگیران و البته سایر اقشار جامعه بیمه شده می‌­باشیم.

۱۰- اشتغال سرچشمه توسعه و هدف توسعه است نرخ بالای بیکاری در گروه سنی جوانان ـ زنان و فارغ ­التحصیلان و همچنین ارتش ذخیر بیکاران که در آینده به این جمع می‌­ پیوندند از اصلی ­‌ترین دغدغه­‌های جامعه محسوب می‌­شود که می‌­تواند هزینه­‌های اجتماعی سنگینی را در پی داشته باشد. ما همین جا از دولت آقای دکتر روحانی و وزرای اقتصادی دولت که به حق در این خصوص تلاشهای جدی و فراوانی را می‌­کنند تشکر کرده و می‌­خواهیم هرچه سریع‌تر طرح‌ها و ایده­های خود را به اجرا درآورند. متذکر می‌­شویم که این یک دغدغه ملی است و نیازمند نادیده گرفتن همه اختلافات سیاسی و جناحی می‌­باشد که لزوماً همکاری و همراهی دستگاه­‌ها و مجلس محترم را هم طلب می‌­نماید.

پایان پیام

گزارشی از تجمع کارگران مخابرات در برابر مجلس

به گزارش دانشجویان مدافع رهایی کارگر  در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : همه از بخش خصوصی و مزایای آن می گفتند و ما هم فکر می کردیم که بخش خصوصی به نفع ماست اما الان می فهمیم که اشتباه کردیم ولی متاسفانه دیگر راه برگشتی نداریم. »
این جملات را یکی از کارگران معترض شرکت مخابرات روستایی گفت.
کارگران شرکت مخابرات روستایی چهارشنبه، برای دومین روز پیاپی مقابل مجلس تجمع کردند.
اسدی، نماینده کارگران مخابرات روستایی ایران گفت: حدود هزار نفر از کارگران مخابرات در تجمعات مسالمت آمیر خود در مقابل مجلس شورای اسلامی و شرکت مخابرات ایرانی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه خواستار اجرای مصوبه سال ١٣٨۶ مجلس و قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگران هستیم.
نماینده کارگران مخابرات روستایی در ادامه افزود: صبح چهارشنبه ده نفر از نماینده کارگران، در شعبه ١۵ دادسرا تهران به دادخواهی رفتند. شرکت مخابرات از طریق تلفن وعده داد که روز یکشنبه در دادسرا حاضر و نسبت به قرارداد با کارگران اقدام عاجل نماید.
اسدی گفت: حقوق کارگران ساده فعال در بخش مخابرات روستایی بین ١٠٠ تا ٢٠٠ هزار تومان است که متاسفانه همین هم ٧ ماه است پرداخت نشده است.
یکی از کارگران که سابقه جبهه داشت، گفت: از سال ١٣٧٢ کارگر شرکت مخابرات روستایی هستم و در شهرستان رودان مشغول به کار هستم.
وی گفت: برای بیمه شدن مجبور شدم نزدیک به ۴ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان را در سال ١٣٩١ پرداخت کنم، که در نتیجه من از ١٣٧١/۶/١ تا ١٣٩١/٣/٣١ بیمه شده ام اما مشکل این است که در سال گذشته هم فقط در ماه بهمن و اسفند بیمه پرداخت شده است و باز هم شرکت مخابرات از پرداخت بیمه ما سرباز می زند.
کارگر دیگری در همین رابطه گفت: تعداد کارگران شرکت مخابرات روستایی ده هزار نفر است و ما به نمایندگی از آن ها در مقابل مجلس تجمع کردیم. شرکت مخابرات رسما به ما زور می گوید و با اینکه در سال ١٣٨۶ مجلس مصوب کرد تا با ما قرارداد ببندند از این کار سرباز می زند.
گوشه دیگری از این تجمع فرد حدودا ٣۵ ساله ای نشسته است. او فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر است و از کارمندان استان گرگان شرکت مخابرات روستایی. حقوق این کارگر حدود ۶٠٠ هزار تومان در ماه است. دل پری از زمانه دارد. او گفت: از زمانی که شرکت ما به بخش خصوصی واگذار شده است بدبخت شده ایم.
او ادامه داد: همه از بخش خصوصی و مزایای آن می گفتند و ما هم فکر کردیم که بخش خصوصی به نفع ماست اما الان می فهمیم اشتباه کردیم ولی متاسفانه دیگر راه برگشتی نداریم.
او با عصبانیت گفت: پسرم کلاس سوم راهنمایی درس می خواند بسیار درس خوان و باهوش است. معدل سال قبل او ١٩.٨۶ بود. در یک مدرسه نمونه مردمی درس می خواند که با روستای ما حدود ۴٠ کیلومتر فاصله دارد. به خاطر هزینه راه که حدود ٨٠ هزار تومان در ماه می شود، می خواهم او را از آن مدرسه بیرون آورده و به روستای خود بیاورم.
اشک از چشمانش به پایین لغزید اما خود را کنترل کرد و ادامه داد: این برای یک پدر درد است. وقتی این مساله را به فرزندم گفتم، او من را نگاه کرد و از آن زمان یواشکی گریه می کند، چرا که او رویای درس خواندن و دانشگاه خوب رفتن را دارد.
کارگر دیگری گفت: مخابرات برای ما گردنکشی می کند و حاضر نیست ذره ای کوتاه بیاید. باور کنید تمام کارگران بعد از فراغت از کار در مخابرات مجبورند به کارگری در روستا بپردازند تا بتوانند گذران معیشت کنند.
مرد میانسالی گفت: ما روستایی هستیم و حتی توان مالی نداریم که به شهر برویم. مجبوریم تحمل کنیم ولی تا کی باید این وضع ادامه داشته باشد؟
کارگر جوان تری گفت: دیروز نماینده ما به یکی از نمایندگان مجلس اعتراض کرده بود که چرا بعد از سه سال کار ما را راه نمی اندازید، آن نماینده به طنز گفته بود اگر کار شما را راه بیاندازیم دیگر پیش ما نمی آیید!
وی ادامه داد: مشکل ما این بود که به اندازه کارگران بافق آگاهی نداشتیم تا در مقابل روند خصوصی سازی بایستیم. هر چه می کشیم از بخش خصوصی است. بخش خصوصی از خالی کردن جیبهای ما، جیب های خود را پر کرده است.
کارگران دیگر ضمن تایید حرف این کارگر، گفتند: خواسته اصلی ما پرداخت حقوق معوقه، بستن قرارداد مستقیم و اجرا شدن قانون کار در شرکت مخابرات روستایی شدند.

دبیر شوراهای اسلامی کار تهران:

اگر در مقابل تغییر قانون کار کوتاه بیاییم کارگران ما را نمی‌بخشند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217129

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران وعده وزارت کار مبنی بر دائمی شدن قرار دادهای کار و تامین امنیت شغلی با سپردن حق فسخ قرارداد کار به کارفرما را غیر منطقی توصیف کرد.

«حسین حبیبی» در گفتگویی تفصیلی با ایلنا تاکید کرد اگر بناست تغییر یا اصلاحی در قانون کار رخ دهد این تغییر و اصلاح باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد. او در عین حال افزود مخالفان قانون کار به استثمار کارگران برای سودآوری بیشتر خود می‌اندیشند نه ارتقای کیفی کار، تولید و نیروی کار. او در این گفتگو به نمایندگان کارگری مستقر در کارگروهای وزارت کار نسبت به پذیرفتن پیشنهاد تغییر قانون کار هشدار داد.

اصلاح قانون به قصد سودآوری بیشتر برای کارفرمایان

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: ضمانت اجرایی قانون در دست قانونگذاران، مجریان قانون و مردم است و اگر قانونی اجرا نمی‌شود دلیل بر ناکارآمدی‌اش نیست. البته نه آنکه قوانین به بازنگری نیازی ندارند ولی اگر بنا به بازنگری باشد این بازنگری باید در شرایطی صورت بگیرد که مصالح مردم و کشور را آنهم با رویکرد تسهیل امور و بهبود زندگی مردم از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تامین کند.

او افزود: برخی می‌گویند قانون کار قانون زیبایی است اما ضمانت اجرایی ندارد. اگر مشروح گزارشات تصویب قانون کار در سال ۶۹ را مرور کنیم متوجه می‌شویم قانون کار به سختی و با مقاومت مخالفان دولت نخست وزیر وقت (میرحسین موسوی) به تصویب رسید. منتقدان قانون کار ادعا می‌کنند این قانون در فضایی احساسی، تحت تاثیر سال‌های اولیه انقلاب و اتمام جنگ تحمیلی به تصویب رسیده است. حالا هر چه از آن زمان فاصله می‌گیریم می‌توان به خوبی متوجه شد که مخالفان قانون کار با هر قانونی که در راستای بهبود شرایط کار کارگران تنظیم شود مخالف هستند.

این فعال کارگری تصریح کرد: آنان در واقع به استثمار کارگر برای سودآوری خود می‌اندیشند نه ارتقای کیفی کار، تولید و نیروی کار. بنابریان نمی‌توان پذیرفت قانون کار ضمانت اجرایی ندارد بلکه مخالفان قائل به قانون نیستند.

او در ادامه بیان کرد: کارگران باید در صحنه حضوری عالمانه، عاملانه و گسترده داشته باشند تا نگذارند چرخهای اقتصادی و تولیدی کشور به دست نااهلان بیافتد اما این قشر زحمتکش جامعه و تشکل‌های آنان به عنوان بخش عظیمی از مردم بنا به دلایلی مانند بی‌اطلاعی یا اعتماد به مسئولان وقت از حرکت‌ها و رفتارهای مجریان قانون در دو دهه گذشته غافل شدند و یا مصلحت اندیشی کرده و اعتراض نکردند.

حبیبی با اشاره به الگوریتم پیشنهادی معاونت روابط کار وزارت کار برای تغییر قانون کار گفت: اگر بناست تغییر یا اصلاحی در قانون کار رخ دهد این تغییر و اصلاح باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد یعنی باید امنیت شغلی و مالی، برابری در حقوق مادی و معنوی، چانه زنی در مذاکرات برای بهبود شرایط کار و روابط کار، آزادی در تعین سرنوشت از طریق حق داشتن تشکل‌های آزاد و مستقل و حق برگزاری تجمع و راهپیمای‌های اعتراضی که از مولفه‌های کار شایسته مورد نظر فرهنگ اسلامی، سازمان جهانی کار و قانون اساسی ایران هستند تامین شود ولی آنچه در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ رخ داده گویای این واقعیت است که کارگران با وجود قانون کار آسیبهای جدی دیده‌اند بنابراین نمی‌توان پذیرفت با سپردن حق فسخ قرارداد کار به کارفرما به سمت دائمی شدن قرار دادهای کار، امنیت شغلی نیروی کار، پایداری اشتغال و کاهش بیکاری برویم.

او در ادامه تاکید کرد: سپردن حق فسخ قراردادکار به کارفرما با اقتصاد اسلامی، قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر و مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار به خصوص مقاوله نامه‌های ۱۴۴ و ۱۵۸ و ماده ۸ قانون کار (که می‌گوید شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور نکند) مغایر و مخالف است. ظاهرا طراحان تغییرات پیشنهادی با حقوق اسلامی و قانون اساسی آشنا نبوده‌اند.

هشدار به نمایندگان کارگران

او در عین حال با هشدار به نمایندگان کارگری مستقر در کارگروهای وزارت کار نسبت به پذیرفتن و امضای پیشنهاد تغییر قانون کار گفت: اگر نمایندگان کارگری حاضر در این جلسات فاقد جسارت و توانایی مذاکره هستند شایسته است برای مصالح کشور، کارگران و حتی خودشان پرهیزگاری کرده و کار را به کس یا کسانی که می‌توانند مقاومت کنند بسپارند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به بی‌نتیجه ماندن دعوای هر ساله جامعه کارگری با کارفرمایان و دولت برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار، بیان کرد: در این دعوا تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم و این به نتیجه نرسیدن دور از انتظار نبوده است و دلیل اصلی‌اش هم به خود کارگران و تشکل‌هایشان باز می‌گردد. دعوا بر سر افزایش دستمزد در کشورهای توسعه یافته نیز در جریان است پس این دعوا به طور طبیعی بین کارگر و کارفرما وجود دارد. مقاوله نامه‌های افزایش دستمزد در سازمان جهانی کار مهر تاییدی است بر طبیعی بودن دعوای کارگر و کارفرما در رابطه با افزایش دستمزد.

او افزود: این دعوا به نتیجه نمی‌رسد چون وزن شرکای اجتماعی در شورای عالی کار عادلانه نیست. دولت در باطن کارفرمای بزرگ است و هنگام تصمیم گیری نهایی در کنار کارفرما و مقابل جامعه کارگری قرار می‌گیرد، پس تعادل و توازن عادلانه نیست و حتی از قبل مشخص است افزایش دستمزد چند درصد خواهد بود. برای نمونه در جلسه دوم ستاد دستمزد وزارت کار که بنده در آن حضور داشتم معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد میزان افزایش حداقل دستمزد (سال۹۲) ۲۵ درصد است. اگرچه بنده اعلام کردم اگر برخلاف ماده ۴۱ قانون کار باشد شکایت می‌کنیم و شکایت هم کردیم ولی متاسفانه هیچ حمایتی از تشکل‌های دیگر ندیدیم پس این نتیجه ندادن‌ها طبیعی است.

حبیبی در ادامه گفت: گروه‌های کارگری برای اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار عکس‌العملی جدی از خود بروز نمی‌دهند. مثلا حق راهپیمایی در اصل ۲۷ قانون اساسی برای در خواست مطالبات اجتماعی به رسمیت شناخته شده است ولی مصلحت اندیشی می‌کنیم. این مصلحت اندیشی دیگر به صلاح نیست و اگر کوتاه بیاییم کارگران ما را نخواهند بخشید.

پیشنهاداتی برای رعایت احترام انسانی کارگر

این فعال کارگری در ادامه پیشنهاد کرد دولت با حمایت از نیروی کار مقابل کارفرما شرایط احترام به حقوق انسانی کارگران را فراهم کند.

او در تشریح شیوه این حمایت گفت: مراجع حل اختلاف باید رای به دائمی بودن قراردادهای شفاهی کار بدهند. از طرفی نمایندگان کارگری مکلف شوند در صورت مواجه شدن با قراردادهای شفاهی کار با زیرنویس کردن آرای مذکور به دائمی بودن قراردادهای شفاهی کار بر اساس ماده ۷ قانون کار حکم دهند.

این فعال کارگری در ادامه از وزارت کار خواست با عمل به تکلیف خود در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیر مستمر دارد را تعیین کند.

او سپس تاکید کرد تبصره ۲ ماده ۷ با عبارت «در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد قرارداد کار دائمی می‌باشد» نوشته شده است تا مورد سوء‌استفاده قرار نگیرد.

حبیبی در ادامه بیان کرد: شورای عالی کار، مراجع حل اختلاف و نمایندگان کارگری متوجه باشند هرگونه تصمیم گیری در قالب دستورالعمل، آئین نامه، بخشنامه و آرای مراجع حل اختلاف که مزایای کمتر از موضوع ماده ۸ قانون کار را برای کارگران منظور کند نافذ نیست، بنابراین نیاز است دستورالعمل‌ها وآئین نامه‌های حوزه روابط کار و سازمان تامین اجتماعی با نظارت شرکای اجتماعی بازنگری شوند.

حبیبی افزود: ماده ۲۷ قانون کار به گفته سازمان جهانی کار یکی از مترقی‌ترین مواد قانون کار است، بنابراین نه تنها نباید حذف شود بلکه دولت باید حمایت کند تا به طور گسترده عملیاتی شود. البته در نگاه اول نطر مثبت شورای اسلامی کار نسبت اخراج از نظر شکلی برای مراجع حل اختلاف اعتبار دارد ولی این مراجع باید از نظر ماهیتی به شکایت کارگر اخراجی رسیدگی کنند.

او گفت: ماده ۴۱ قانون کار نیز باید مدیریت شود تا بند ۱ و ۲ آن تحقق یابد. کارگران حق دارند نمایندگان خود را ممیزی و نظارت کنند و در صورت دیدن عملکرد ضیعف از نمایندگان خود در شورای عالی کار آن‌ها را برکنار کنند و در صورت لزوم نسبت به مصوبه افزایش حداقل دستمزد کمتر از ماده ۴۱ در قالب برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراض کنند یا در دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه طرح دعوا کنند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: کارفرمایان باید مکلف شوند طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ قانون کار را در کارگاه‌های خود اجرایی کنند. البته ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل باید در قالب کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگری و کارفرمایی با نظارت دولت در استان‌ها (ادارت کار) برای کارگاه‌ها نوشته و اجراء شود.

او سپس افزود: کارفرمایان باید مکلف شوند کارگران خود را بیمه کنند و در صورت تخلف بر اساس موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار با آن‌ها برخورد شود.

او در عین حال گفت: ماده ۱۹۱ قانون کار باید حذف شود چرا که هیچکس را نمی‌توان از حمایتهای قانون به خصوص تامین اجتماعی محروم کرد.

حبیبی در عین حال تصریح کرد: بساط شرکتهای پیمانکاری که مصداق بارز بهره کشی از نیروی کار هستند باید برچیده شود چرا که با قانون اساسی و قانون کار مغایرت دارد. شرکت پیمانکاری بدون تعهد در قبال نیروی کار کارگران به واسطه آنان کسب درآمد می‌کنند که این موضوع از نظر شرعی اشکال دارد.

او در ادامه گفت: بساط کار استاد شاگردی باید برچیده شود چرا که دوران اینگونه روابط کار به سر آمده و ما حق برگشت به دوران گذشته را نداریم. طرفداران این نوع روابط کار تنها یک دلیل برای موجه جلوه دادن آن دارند، آنهم اینکه احتمال دارد استاد از شاگرد خود خوشش بیاید و او را به دامادی بپذیرد. اتفاقی که در گذشته به ندرت رخ داده و از استثنائات است بنابراین در محاسبات آماری لحاظ نمی‌شود لذا روابط کار برمبنای استاد شاگردی چون باعث سوءاستفاده از کارگر می‌شود و با ماده ۸ قانون کار نیز در مغایرت است مردود وباطل است.

حبیبی با اشاره به مواد ۲۸ و ۱۷۸ قانون کار تصریح کرد: کارگران و نمایندگان کارگری باید از مصونیت برخوردار باشند و کارفرما حق اخراج آن‌ها را طبق مقاوله نامه ۱۵۸ سازمان جهانی کار که در باب خاتمه اشتغال است نداشته باشد و دولت تکلیف دارد کارگران را مورد حمایت جدی قراردهد و کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کند تا تشکل کارگری کارگاه آزادنه ادامه فعالیت دهد، ولی متاسفانه موادی از آئین نامه‌های وزارت کار به دخالت کارفرما در امور مربوط به تشکل کارگری جنبه قانونی بخشیده‌اند.

این فعال کارگری گفت: براساس آمار‌ها و نظرات کار‌شناسی در حوزه اشتغال و بیکاری نزدیک به ۵ میلیون نفر شاغل چند شغله، کارگرانی که دارای اضافه کاری بالا هستند و بازنشستگانی که دعوت به کار شده‌اند داریم. اگر این ۵ میلیون نفر را مدیریت کنند، چند شغله‌ها فقط یک شغل داشته باشند، بازنشستگان در هر سطوحی از کار منفک شوند و اضافه کاری کاهش یابد، قطعا بیکاری در سطحی وسیع حل خواهد شود اما پیش نیاز آن این است که نسبت درآمد و هزینه منطقی شود، حمایتهای اجتماعی ارتقاء یابد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری، شورای سه جانبه، شورای عالی کار و وزارت کار توجه داشته باشند اگر به دنبال ارتقاء کار و تولید و بهره وری هستند باید پیشنهادات فوق را عملیاتی کنند در غیر اینصورت گام در مسیری گذاشته‌اند که نتیجه آن فلاکت و تحقیر کارگران خواهد بود. فرقی نمی‌کند کار‌شناس، بلندگوی دولت یا تئوریسین باشید یا نباشید. نمایندگان کارگری باید مراقب باشند به رسالت نمایندگی خود به طور شایسته عمل کند.

پایان پیام

 دو نفر از نمایندگان کارگران «شیشه آبگینه» اخراج شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217444

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : دو کارگر کارخانه «شیشه آبگینه» در قزوین به دلیل پی گیری مطالبات صنفی همکارانشان اخراج شدند.

به گزارش منابع خبری ایلنا، دو کارگر رسمی کارخانه شیشه آبگینه واقع در شهر صنعتی البرز به اسامی «حسین فلاح» و «منوچهر افشار» که پی گیر مطالبات معوقه خود و سایر همکارانشان بودند، صبح امروز اخراج شدند.

منوچهر افشار در خصوص چگونگی اخراج خود و دیگر همکارش به ایلنا گفت: در پی تشدید مشکلات کارخانه شیشه آبگینه هفته پیش (روز ۲۹ مهرماه) من و ۴ کارگر دیگر به عنوان نمایندگان منتخب کارگران برای مشخص شدن وضعیت کارخانه و ۳۰۰ کارگر به دفتر مرکزی کارخانه در تهران رفتیم که در آن دیدار اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل کارخانه وعده حضور در کارخانه و پرداخت بخشی از معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا پایان هفته دادند.

وی ادامه داد: با وجود آنکه کارفرما به وعده پرداخت معوقات سه ماهه کارگران عمل نکرد اما ظهر دیروز بعد از مدت‌ها‌‌ به کارخانه آمد و دو مدیر جدید (مدیران داخلی و اداری) را به کارگران معرفی کرد.

به گفته این کارگر اخراجی، کارفرما در دیدار دیروز با کارگران مدعی شد با انتصاب این مدیران فعالیت تولیدی کارخانه از سر گرفته می‌شود و به مرور معوقات حقوقی کارگران پرداخت می‌شود.

این کارگر اخراجی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اما صبح امروز (یکشنبه چهارم آبان) وقتی کارفرما برای دومین بار طی ماه‌های اخیر به کارخانه آمد در اولین اقدام برای از سر گیری فعالیت تولیدی در کارخانه شیشه آبگینه حکم اخراج من و آقای فلاح را صادر کرد.

افشار با اعلام اینکه او و دیگر همکارش علیه این حکم اخراج در اداره کار شهر صنعتی البرز شکایتی را طرح کرده‌اند، درباره پیشینه صدور این حکم توضیح داد: در خرداد ماه ما دو نفر به نمایندگی از ۳۰۰ کارگر برای پی گیری مطالبات صنفی‌مان شکایت‌هایی در اداره کار مطرح کردیم.

ایلنا پیش از این گزارش کرده بود که کارگران این کارخانه در روز ۲۲ مهرماه در اعتراض به تعویق ۲ ماه حقوق و در واکنش به بی‌تفاوتی کارفرما به مشکلات معیشتی‌شان با تحریم غذای کارخانه سعی کرده بودند با روشی متفاوت و آرام اعتراض‌شان را اعلام کنند.

پایان پیام

انتظار ۱۰۰۰ کارگر «لوله صفا» پشت درهای کارخانه

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217408

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : همزمان با هشتمین روز از شروع اعتراضات صنفی کارگران نورد و لوله صفا، منابع کارگری ایلنا صبح امروز از بازگشت به کار ۱۰۰ کارمند اداری و استمرار اخراج ۱۰۰۰ کارگر این واحد صنعتی خبر دادند.

به گزارش منابع کارگری ایلنا، در پی تشدید اعتراضات صنفی کارگران کارخانه نورد و لوله صفا که منجر به ممانعت کارفرما از ورود هزار و ۱۰۰ نفر از کارکنان معترض به کارخانه در تاریخ ۲۹ مهرماه شد، صبح امروز (یکشنبه ۴ مهر) ۱۰۰ نفر از کارمندان بخش اداری کارخانه به کار سابق خود بازگشتند و این در حالی است که خبری از لغو اخراج ۱۰۰۰ کارگر صنعتی کارخانه نورد لوله صفا در دست نیست.

به گفته کارگران، پیش از آنکه کارفرما از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری کند، کارگران دو روز متوالی (۲۷ و ۲۸ مهر) در اعتراض به تعویق سه ماه حقوق و ۱۸ ماه بیمه، در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند.

کارگران می‌گویند ۵ سال است که کارفرمای این کارخانه تولید کننده انواع لوله به بهانه شرایط بد اقتصادی، حقوق و بیمه آنان را با تاخیر پرداخت می‌کند.

کارگران مدعی‌اند، حداقل کاری که کارفرما برای پرداخت مطالبات آنان می‌تواند انجام دهد جدا از منابع مالی سرشاری که هر ماه از دست رنج کارگران بدست می‌آورد، فروش یکی از خودروهای لوکسی است که در اختیار فرزندانش قرار دارد.

بنا بر این گزارش، هم اکنون کارگران صنعتی لوله صفا به دلیل نداشتن نهاد صنفی در بیرون از کارخانه بلاتکلیف و بیکار منتظر تصمیم کارفرما مانده‌اند و نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است.

پایان پیام

۵ کارگر رسمی «ایران زاک» اخراج شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217318

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : ۵ کارگر رسمی کارخانه «ایران زاک» به دلایلی که از آن بی اطلاعند، اخراج شدند.

منابع خبری ایلنا در کارخانه ایران زاک هویت و سابقه کار کارگران اخراجی این واحد تولید کننده انواع آدامس را «محمد علی کاظمی» با ۳ سال سابقه کاری «جاوید ذوالقرنی» با ۱۷سال سابقه کاری، «کریم مافی دوست» با ۲۰ سال سابقه کاری، «مصیب کلهر» با ۱۸ سال سابقه کاری و «مهدی معافی بردبار» با ۱۷ سال سابقه کاری اعلام کردند.

این منابع خبری ما گفته‌اند کارفرمای کارخانه زاک برای رهایی از کارگران رسمی و پرداخت نکردن مطالبات معوقه‌شان، در اقدامی توهین آمیز پس از سالها کار درهای کارخانه به روی آنان بسته است و کارگران ناچار شده‌اند با طرح شکایت در اداره کار شهر صنعتی البرز برای بازگشت به کار خود اقدام کنند. گفته می‌شود کارفرمای این کارخانه بازگشت بکار این کارگران اخراجی را مشروط به بازپس گیری شکایتشان در اداره کار اعلام کرده است.

بر اساس گزارش کارگران، با وجود اخراج این ۵ کارگر رسمی از سوی کارفرما، هنوز مطالبات دو ماهه (شهریور و مهر) حدود ۶۰ کارگر کارخانه ایران زاک پرداخت نشده است.

بر مبنای این گزارش، از مجموع ۶۰ کارگر کارخانه تولیدی کنننده ایران زاک در قزوین فقط این ۵ کارگر با قراداد دائمی مشغول به کار بودند  و مابقی کارگران با وجود مستمر بودن ماهیت شغل‌شان، بر خلاف تبصره دو ماده هفت قانون کار با قرار دادهای کار موقت مشغول کارند.

پایان پیام

اعتراض کارگران پتروشیمی رازی به توزیع تن ماهی تاریخ مصرف گذشته در وعده غذایی

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری «پتروشیمی رازی» که برای وعده غذایی ظهر روز جمعه‌ (۲ آبان) کنسرو تن ماهی تاریخ مصرف گذشته دریافت کرده بودند، در اقدامی اعتراض‌آمیز از خوردن غذا امتناع کردند. در عین حال این کارگران گفته‌اند که به دلیل تجربه برخورد‌های سنگین قضایی با کارگران معترض، قدرت جلوگیری از تخلفات ایمنی و بهداشت پیمانکار را ندارند.

به گزارش۴آبان ایلنا،کارگران شرکت «پیشگامان فن اندیش تهران»، پیمانکار نگهداری و تعمیرات تعدادی از واحدهای «پتروشیمی رازی» برای وعده غذایی ظهر روز جمعه‌ (۲ آبان) کنسرو تن ماهی تاریخ مصرف گذشته دریافت کرده بودند. به گفته کارگران تاریخ انقضاء کنسروهای تن ماهی توزیع شده ۲۷ مهر بوده و حداقل ۴ روز از مهلت مصرف سالم آنان می‌گذشته است.

بر اساس این گزارش، کارگران ضمن اعتراض به این اقدام پیمانکار از خوردن کنسروهای تن ماهی تاریخ مصرف گذشته خودداری کرده‌اند.

گفتنی است کارگران در ماه‌های گذشته یکبار دیگر به توزیع تن ماهی در وعده غذایی ناهار اعتراض کرده بودند. پیمانکار پس از اعتراض یاد شده متعهد شده بود تن ماهی را به شکل «کنسرو در بسته» در اختیار کارگران قرار دهد تا آنان بتوانند تاریخ مصرف غذا را بررسی کنند.

یکی از کارگران در همین رابطه گفته است: تا زمانی که مسئولان ایمنی و بهداشت حقوق خود را از پیمانکار دریافت می‌کنند نمی‌توانند با تخلفات پیمانکار برخورد کنند و حتی گاهی اوقات مجبور می‌شوند بر این تخلفات سرپوش بگذارند.

او در ادامه گفته که اگر مسئولان ایمنی و بهداشت بر اساس وظیفه ذاتی‌شان با تخلفات این چنینی برخورد کنند، کارانه یا دیگر مزایایشان قطع می‌شود پس در عمل ترجیح می‌دهند سکوت کنند.

به گفته این کارگر، در حال حاضر دو همکار خانم در واحد بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط کار می‌کنند و وظیفه نظارت بر رستوران را برعهده دارند اما به دلایلی که ذکر شد از قدرت لازم برای برخورد با تخلفات پیمانکار برخوردار نیستند.

او در پایان تاکید کرده که کارگران جز «غر زدن» یا در ‌‌نهایت خودداری از خوردن غذا کار بیشتری از دست‌شان بر نمی‌آید چرا که پیمانکار در صورت مشاهده هر گونه اعتراضی از سوی کارگران بلافاصله مزایای آنان را قطع می‌کند.

گفتنی است کارفرمای پتروشیمی رازی در ماه‌های گذشته از چهار کارگر به اتهام «توهین»، «تهدید» و «اخلال در نظم» شکایت کرده بود. او مدعی شده بود این ۴ نفر در تاریخ ۲۸ بهمن پارسال کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کرده و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری به تجمع کارگران و تعطیلی کارگاه دامن زده‌اند. شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی در حکمی کم‌سابقه این ۴ کارگر را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد.

نمایندگان کارگران نوشابه «خوشگوار» اخراج شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217383

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : دو تن از نمایندگان کارگران شاغل در انبارهای محصولات شرکت توزیع نوشابه «خوشگوار» در تهران اخراج شدند.

به گزارش منابع خبری ایلنا، تا کنون آقایان «حسن سلیمی» و «محمد لایقی» که با انتخاب کارگران به عنوان رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی کار این واحد  بودند اخراج شده‌اند.

در همین رابطه حسن سلیمی در خصوص چگونگی اخراج خود و دیگر همکارش به ایلنا گفت: کارفرمای شرکت توزیع نوشابه خوشگوار از ۲۳ شهریور ماه سال جاری به مدت یک هفته از ورود ما به محل کار جلوگیری کرده بود.وی ادامه داد: از آنجا اعتبار قرارداد اعضای شورای اسلامی کار نیز مانند سایر کارگران بصورت موقت در فواصل زمانی سه ماهه منعقد شده بود، کارفرما از تمدید قراردادکار ما خودداری کرد و در نتیجه من و آقای لایقی به بهانه اتمام مهلت قرارداد اخراج شدیم.

به گفته این فعال حقوق صنفی کارگران خوشگوار، تصمیم مدیریت برای تمدید نکردن قرارداد کار با وجود ماهیت مستمر بودن شغل، در حالی اتخاذ شده که طبق حکم اداره کار استان تهران اعتبار نامه شورایی آن‌ها تا آذرماه سال ۹۴ معتبر است.

نماینده اخراجی کارگران انبار محصولات خوشگوار در تهران همچنین از تایید احکام اخراج خود و همکارش در هیات تشخیص اداره کار اسلامشهر خبر داد و افزود: این هیات بدون توجه به تبصره دوم ماده هفت قانون کار، تنها به استناد خاتمه یافتن مدت قرارداد کار با درخواست بازگشت به کار ما موافقت نکرده‌ است.

همچنین محمد لایقی دیگر عضو اخراجی شورای اسلامی کار خوشگوار در تشریح علت این اخراج به ایلنا گفت: ما به دلیل پیگیری کردن خواسته‌های همکارنمان اخراج شدیم.

نماینده اخراجی کارگران خوشگوار تهران یادآور شد: در تاریخ ۲۲ شهریور ماه تعدادی از کارگران در اعتراض به غیر منصفانه بودن شرایط کارشان برای چند ساعت دست از کار کشیده و در محوطه کارگاه تجمع کردند.

این کارگر اخراجی ادامه داد: در ‌‌نهایت توافق شد تا با تشکیل جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی کار با کارفرما، تجمع اعتراضی تشکیل شده خاتمه یابد اما در عمل نه تنها مدیریت در هیچ جلسه‌ای حاضر نشد بلکه از روز بعد نیز دستور داد تا از ما به داخل کارخانه جلوگیری شود.

لایقی افزود: از قرار معلوم به دستور کارفرما، واحد اداری کارگاه روزهای باقیمانده از مدت قرارداد کار را که با اخراج من و آقای سلیمی همزمان شده است را مرخصی با حقوق ثبت کرده است.

حرف نمایندگان اخراجی، خواسته همه کارگران بود

در همین رابطه یکی از کارگران کارخانه خوشگوار که نخواست نامش منتشر شود، به ایلنا گفت: آقایان سلیمی و لایقی تنها به جرم پی‌گیری حقوق صنفی کارگران شغل‌شان را از دست داده‌اند.این کارگر خوشگوار تهران بابیان اینکه نزدیک به هزار کارگر در چهار انبار و دفتر فروش کارخانه نوشابه سازی خوشگوار در تهران مشغول به کار هستند، افزود: شرایط کار در واحد تولیدی بسیار غیر منصفانه است و کارگران بارها اعتراض خود را به شیوه‌های مختلفی نشان داده‌اند.

به گفته این کارگر، اجباری بودن کار در روزهای تعطیل، عدم پرداخت اضافه کاری به کارگران توزیع کننده، توزیع نوشیدنی‌های تاریخ مصرف گذشته در میان کارگران به همراه وعده‌های غذایی و یا در قالب کمک‌های کالایی عرفی رایج در کارخانه از جمله مسائلی بود که کارگران این واحد تولیدی نسبت به استمرار آن معترض بودند.وی  بابیان اینکه کارگران باربر در داخل کارگاه ناچارند تا پاسی از شب به جابجایی محصولات مشغول باشند، افزود: بسیاری از این کارگران به دلیل شب‌کاری و دوری مسافت با تاخیر در محل کار حاضر می‌شوند اما کارفرما بدون توجه به شرایط کار، برای آنها غیبت و تاخیر ورود ثبت می‌کند.

این کارگر خوشگوار همچنین در مورد شرایط کار کارگران توزیع کننده گفت: کارفرما از یکسو نیم درصد از ارزش ریالی سفارش تحویلی را بابت پورسانت به کارگر توزیع کننده تحویل می‌دهد و چنانچه مشتری هزینه سفارش خود را نقدی پراخت کند نیز معادل نیم درصد دیگر به توزیع کننده پاداش می‌دهد اما از سوی دیگر چنانچه خریداری هزینه سفارش خود را به موقع پرداخت نکند، کافرما خسارت‌های ناشی از اصل و فرع دیرکرد طلب خود را از حقوق ماهانه کارگر توزیع کننده کسر می کند.

به گفته این کارگر، پس از اخراج رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی کار انبار و دفتر فروش نوشابه خوشگوار در تهران، جمعی از کارگران این واحد تولیدی در نامه‌ای به کارفرما یاداور شدند که صحبت نمایندگان اخراجی خواسته همه آنهاست.

مدیریت با نمایندگان صنفی همکاری نداشت

همچنین «فتح‌الـله عیسوند»، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار محور جنوب غرب تهران در رابطه با اخراج دو نماینده کارگری به ایلنا گفت: کارفرمای این واحد خدماتی از موقت بودن رابطه استخدامی اعضای شورای اسلامی کار برای اخراج آن‌ها استفاده کرد.وی افزود: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کارخانه‌های محور جنوب غرب تهران از مدتی قبل در جریان عدم همکاری مدیریت با شورای اسلامی شرکت خوشگوار بود و در همین رابطه چندین بار خواست تا جلسات سازش تشکیل شود اما هر بار مدیریت خوشگوار با امروز و فردا کردن مانع از تشکیل جلسه شد.

عیسوند می‌گوید به احتمال قوی کارفرمای این واحد تولیدی تحت مشاوره برخی افراد مطلع به حوزه روابط کار، با اتخاذ سیاست امروز و فردا کردن، از مدتی قبل در انتظار فرارسیدن زمان اتمام قرارداد کار رئیس و نائیب رئیس شورای اسلامی کار برای اخراج‌شان بوده است.

او افزود: براساس اطلاعات بدست آمده مدیریت نه تنها تاکنون از در اختیار گذاشتن مکان اداری برای فعالیت شورای اسلامی کار خودداری کرده است بلکه حتی در روزهای تعلیق رئیس و نایب رئیس اخراجی نیز برخلاف قانون، مهر شورای اسلامی کار را در اختیار داشته است.این مقام کارگری افزود: به نظر می‌رسد که کارفرمای خوشگوار تهران از ابتدا درصدد سازش و تفاهم نبوده چرا که حتی اگر این کارگران متخلف هم بودند بازهم می‌توانست از طریق طرح دعوی در هیات موضوع ماده ۲۲ به تخلفات آن‌ها رسیدگی کند.

وی افزود: با اتفاقی که برای رئیس و نائیب رئیس شورای اسلامی کار خوشگوار افتاده است، این نهاد صنفی به دلیل از اکثریت افتادن اعضایش منحل تلقی شده و باید هرچه سریع‌تر انتخابات جدید توسط اداره کار برگزار شود.

پایان پیام

گزارشی از تجمع کارگران مخابرات در برابر مجلس

برپایه خبر دانشجویان مدافع رهایی کارگر – یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ آمده است : همه از بخش خصوصی و مزایای آن می گفتند و ما هم فکر می کردیم که بخش خصوصی به نفع ماست اما الان می فهمیم که اشتباه کردیم ولی متاسفانه دیگر راه برگشتی نداریم. »

این جملات را یکی از کارگران معترض شرکت مخابرات روستایی گفت.

کارگران شرکت مخابرات روستایی چهارشنبه، برای دومین روز پیاپی مقابل مجلس تجمع کردند.

اسدی، نماینده کارگران مخابرات روستایی ایران گفت: حدود هزار نفر از کارگران مخابرات در تجمعات مسالمت آمیر خود در مقابل مجلس شورای اسلامی و شرکت مخابرات ایرانی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه خواستار اجرای مصوبه سال ١٣٨۶ مجلس و قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگران هستیم.

نماینده کارگران مخابرات روستایی در ادامه افزود: صبح چهارشنبه ده نفر از نماینده کارگران، در شعبه ١۵ دادسرا تهران به دادخواهی رفتند. شرکت مخابرات از طریق تلفن وعده داد که روز یکشنبه در دادسرا حاضر و نسبت به قرارداد با کارگران اقدام عاجل نماید.

اسدی گفت: حقوق کارگران ساده فعال در بخش مخابرات روستایی بین ١٠٠ تا ٢٠٠ هزار تومان است که متاسفانه همین هم ٧ ماه است پرداخت نشده است.

یکی از کارگران که سابقه جبهه داشت، گفت: از سال ١٣٧٢ کارگر شرکت مخابرات روستایی هستم و در شهرستان رودان مشغول به کار هستم.

وی گفت: برای بیمه شدن مجبور شدم نزدیک به ۴ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان را در سال ١٣٩١ پرداخت کنم، که در نتیجه من از ١٣٧١/۶/١ تا ١٣٩١/٣/٣١ بیمه شده ام اما مشکل این است که در سال گذشته هم فقط در ماه بهمن و اسفند بیمه پرداخت شده است و باز هم شرکت مخابرات از پرداخت بیمه ما سرباز می زند.

کارگر دیگری در همین رابطه گفت: تعداد کارگران شرکت مخابرات روستایی ده هزار نفر است و ما به نمایندگی از آن ها در مقابل مجلس تجمع کردیم. شرکت مخابرات رسما به ما زور می گوید و با اینکه در سال ١٣٨۶ مجلس مصوب کرد تا با ما قرارداد ببندند از این کار سرباز می زند.

گوشه دیگری از این تجمع فرد حدودا ٣۵ ساله ای نشسته است. او فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر است و از کارمندان استان گرگان شرکت مخابرات روستایی. حقوق این کارگر حدود ۶٠٠ هزار تومان در ماه است. دل پری از زمانه دارد. او گفت: از زمانی که شرکت ما به بخش خصوصی واگذار شده است بدبخت شده ایم.

او ادامه داد: همه از بخش خصوصی و مزایای آن می گفتند و ما هم فکر کردیم که بخش خصوصی به نفع ماست اما الان می فهمیم اشتباه کردیم ولی متاسفانه دیگر راه برگشتی نداریم.

او با عصبانیت گفت: پسرم کلاس سوم راهنمایی درس می خواند بسیار درس خوان و باهوش است. معدل سال قبل او ١٩.٨۶ بود. در یک مدرسه نمونه مردمی درس می خواند که با روستای ما حدود ۴٠ کیلومتر فاصله دارد. به خاطر هزینه راه که حدود ٨٠ هزار تومان در ماه می شود، می خواهم او را از آن مدرسه بیرون آورده و به روستای خود بیاورم.

اشک از چشمانش به پایین لغزید اما خود را کنترل کرد و ادامه داد: این برای یک پدر درد است. وقتی این مساله را به فرزندم گفتم، او من را نگاه کرد و از آن زمان یواشکی گریه می کند، چرا که او رویای درس خواندن و دانشگاه خوب رفتن را دارد.

کارگر دیگری گفت: مخابرات برای ما گردنکشی می کند و حاضر نیست ذره ای کوتاه بیاید. باور کنید تمام کارگران بعد از فراغت از کار در مخابرات مجبورند به کارگری در روستا بپردازند تا بتوانند گذران معیشت کنند.

مرد میانسالی گفت: ما روستایی هستیم و حتی توان مالی نداریم که به شهر برویم. مجبوریم تحمل کنیم ولی تا کی باید این وضع ادامه داشته باشد؟

کارگر جوان تری گفت: دیروز نماینده ما به یکی از نمایندگان مجلس اعتراض کرده بود که چرا بعد از سه سال کار ما را راه نمی اندازید، آن نماینده به طنز گفته بود اگر کار شما را راه بیاندازیم دیگر پیش ما نمی آیید!

وی ادامه داد: مشکل ما این بود که به اندازه کارگران بافق آگاهی نداشتیم تا در مقابل روند خصوصی سازی بایستیم. هر چه می کشیم از بخش خصوصی است. بخش خصوصی از خالی کردن جیبهای ما، جیب های خود را پر کرده است.

کارگران دیگر ضمن تایید حرف این کارگر، گفتند: خواسته اصلی ما پرداخت حقوق معوقه، بستن قرارداد مستقیم و اجرا شدن قانون کار در شرکت مخابرات روستایی شدند.

با وجود حقوق ۲۲۰ هزار تومانی رخ داد؛

تحمیل بخشی از سهم حق بیمه کارفرما به مربیان پیش دبستانی ناحیه دو قزوین

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217420

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : در حالی که مربیان پیش دبستانی ۱۳ روز در ماه کار می‌کنند سازمان تامین اجتماعی از مسئولان مدارس خواسته است مربیان را به تعداد روزهای حضورشان در مدرسه (۲۲ روز) بیمه کنند. مربیان پیش دبستانی می‌گویند مدیران تمامی حق بیمه این ۹ روز (ما‌به‌التفاوت ۱۳ تا ۲۲ روز) را از حقوق مربیان کسر می‌کنند.

یک مربی پیش دبستانی در ناحیه ۲ قزوین که نخواست نامش فاش شود در این باره به ایلنا گفت: ساعت کاری مربیان پیش دبستانی در سال تحصیلی از ۱۲ و ۵۰ دقیقه آغاز می‌شود و تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه ادامه می‌یابد اما ما معمولا به خاطر تحویل نوآموزان به اولیاء یک ربع الی بیست دقیقه بیشتر در مدرسه می‌مانیم.او افزود: تعداد روزهای کاری مربیان پیش دبستانی در ماه ۱۳ روز کامل است اما سازمان تامین اجتماعی با توجه به حضور ۵ روز در هفتهٔ مربیان در مدرسه از موسسان پیش‌دبستانی خواسته که ما را ۲۲ روز در ماه بیمه کنند.

او با بیان اینکه «مربیان پیش دبستانی بین قانون کار، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی گیر افتاده‌اند»، گفت: ما‌به‌التفاوت ۱۳ روز کامل تا ۲۲ روزی که گفته شده است ۹ روز می‌شود و بنابر گفته کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه این ۹ روز باید بین کارفرما و کارگر تقسیم شود.او در ادامه بیان کرد: قوانین کار و تامین اجتماعی تاکید کرده‌اند هزینه پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه بر عهده کارفرمایان و هزینه پرداخت ۳۰ درصد مابقی بر عهده کارگران است ولی مدیران پیش‌دبستانی از این موضوع سر باز می‌زنند و صد در صد حق بیمه این ۹ روز را از حقوق مربیان کم می‌کنند.

این مربی پیش دبستانی در پایان گفت: وقتی این تخلف آشکار را به مدیران سازمان تامین اجتماعی گزارش می‌دهیم می‌گویند شکایت کنید. اگر شکایت کنیم رابطه بدی بین ما و مدیران حکمفرما می‌شود. اداره آموزش و پرورش استان هم کاری نمی‌کند. ما مانده‌ایم و حقوق ۲۲۰ هزار تومانی.

پایان پیام

تجمع کارگران تراکتورسازی در اعتراض به تعویق ۲ ماه حقوق

به گزارش خبرگزاری هرانا در تاریخ ۴ آبان ۹۳ آمده است : حدود ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه «ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز»، روز گذشته (۳ آبان) در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق و نامشخص بودن وضعیت کارخانه مقابل درب ورودی این واحد صنعتی تجمع کردند.

به گزارش هرانا به نقل از ایلنا؛ در کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز گزارش دادند، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران این کارخانه پیش از ظهر دیروز ابتدا در محوطه کارخانه و سپس با خروج از کارخانه در خیابان منتهی به آن تجمع کردند.بر اساس این گزارش، این کارگران که حقوق ۲ ماه شهریور و مهر را دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی‌ مسئولان کارخانه به مطالبات صنفیشان از مسئولان استانی استمداد طلیبدند.

کارگران که افزایش مشکلات کارخانه را حاصل حضور نیافتن کارفرما و سایر مدیران در کارخانه می‌دانند به ایلنا گفته‌اند پس از خروج کارگران معترض از کارخانه، فرماندار تبریز و رئیس اداره کار این شهر برای جلوگیری از تشدید این اعتراض صنفی در جمع کارگران حاضر شدند.

بر پایه این گزارش، روز گذشته کارگران با دعوت فرماندار تبریز وارد کارخانه شدند و او در جمع کارگران قول داد تا چند روز آینده با دعوت مدیران کارخانه ضمن دریافت مطالبات کارگران وضعیت کارخانه را نیز مشخص کند.

Posted by

Leave a Reply