اخبارروزشمار کارگری هفته اول(پنجم تا هشتم)آبان ۱۳۹۳برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۰۹/۳۰/۹۳ ۴:۳۹ بعد از ظهر

20070211_016_۳۵۰ تشکل کارگری تلاش‌‌ مجلس برای حذف بیمه کارگران ساختمانی را محکوم کردن

به گزارش خبرگزاری هرانا درتاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است:تعداد ۳۵۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی در مجمع عمومی کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور (که روز جمعه ۲ آبان برگزار شد) مصوبه مجلس مبنی بر تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی را محکوم کردند.

به گزارش هرانا، «اکبر شوکت»، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اعلام این خبر به ایلنا گفت: انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در این گردهمایی ضمن بررسی شیوه‌های مختلف اعتراض به مصوبه اخیر مجلس برای مقابله با تصمیمات ضد کارگری نمایندگان اعلام آمادگی کردند.

او با اشاره به شرکت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این گردهمایی افزود: تمام ۳۵۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی به همراه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران مصوبه مجلس نهم را بر خلاف بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۹ قانون اساسی دانستند.

او تاکید کرد: در این گردهمایی از شورای نگهبان خواسته شد با مصوبه مجلس نهم دوباره مخالفت کند چراکه این مصوبه با قانون اساسی مغایر است و به تبعیض میان کارگران ساختمانی دامن می‌زند

شوکت تصریح کرد: کارگران ساختمانی اکنون فهمیده‌اند با قانونی شدن مصوبه مجلس چه بلایی به سرشان می‌آید بنابراین اعتماد خود را به نمایندگان از دست داده‌اند. نمایندگانی که به این مصوبه رای مثبت دادند شایستگی نمایندگی قشر زحمتکش و پر شمار کارگران ساختمانی را ندارند.

گفتنی است بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی» تاکید می‌کند و اصل ۲۹ همین قانون صراحت دارد برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت مالی را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

جعفر عظیم زاده به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4010

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران درتاریخ پنجم آبانماه ۱۳۹۳آمده است :صبح امروز پنجم آبانماه جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت.

در این بازپرسی، اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی، خارجی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به جعفر عظیم زاده تفهیم شد و وی با رد این اتهامات به دفاع از فعالیتهای خود و اتحادیه آزاد کارگران ایران پرداخت و با توضیح شرایط مشقت بار تحمیل شده بر کارگران ایران، اعتراض به این شرایط را حق مسلم آنان خواند و در ادامه با محق و قانونی خواندن تجمعات اعتراضی کارگران و هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت کار خطاب به بازپرس پرونده گفت: همین الان دولت در صدد ایجاد تغییرات بسیار ضد کارگری در قانون کار است آنوقت من کارگر چطور میتوانم ساکت بنشینم و اعتراضی نکنم، این قوانین مربوط به زندگی من کارگر است و کاملا طبیعی است که من و همکارانم در مقابل چنین رویکردی از سوی دولت ساکت نخواهیم نشست و دست به تجمع و اعتراض خواهیم زد. این حق ماست. وی افزود: مامورین امنیتی تلاش میکنند با وارد کردن اتهامات سیاسی و امنیتی به ما کارگران، ما را ساکت کنند و عملا میگویند در مقابل هر ستمی که بر شما تحمیل میشود چیزی نگوئید و خوب طبیعی است که نه ما و نه هیچ انسان دیگری در مقابل شرایط مشقت باری که بر وی تحمیل میشود ساکت نمی نشیند و ما نیز داریم همین کار را میکنیم، این کجایش به اقدام علیه امنیت کشور ربط دارد.

جعفر عظیم زاده به همراه جمیل محمدی در ساعات اولیه بامداد دهم اردیبهشت ماه و بدنبال نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران به وزیر کار مبنی بر برگزاری تجمع در مقابل وزارت کار در روزجهانی کارگر در اعتراض به حداقل مزد مصوب بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از ۴۶ روز آزاد گردید. مامورین امنیتی هنگام دستگیری جعفر عظیم زاده کلیه اوراق شناسائی وی همچون کارت ملی، شناسنامه و پاسپورتش را به همراه سند خانه پروین محمدی، هارد کامپیوتر، لب تاب و برخی اسناد دیگر را با خود بردند و علیرغم تماسها و اعتراضات مکرر وی، وزارت اطلاعات تاکنون از عودت آنها خودداری کرده و بطور غیر قانونی از طریق مصادره اوراق شناسائی جعفر عظیم زاده، وی را عملا از حقوق قانونی اش محروم و از این طریق سعی در اعمال فشار بر او کرده است.

جعفر عظیم زاده عضوهیات مدیره  اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در اعتراض به حداقل مزد و نماینده ۱۵۰۰ کارگر کارخانه های مختلف در شکایت از غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی است و سالهاست دوشادوش کارگران کارخانه هایی از جنوب تا شمال و غرب و مرکز کشور برای احقاق حقوق کارگران ایران مبارزه میکند و به عنوان نماینده کارگران تعدادی از کارخانه ها در هیاتهای حل اختلاف و تشخیص  در احقاق حق آنها بسیار موثر بوده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم تعقیب قضائی جعفر عظیم زاده اعلام میدارد وی هیچ جرمی جز مبارزه برای افزایش حداقل مزد کارگران و تلاش برای احقاق حقوق حقه خود و همکارانش مرتکب نشده است و می باید بی هیچ قید و شرطی قرار منع تعقیب قضائی وی و جمیل محمدی و  دیگر کارگرانی که بدلیل دفاع از حقوق صنفی شان به زندان افکنده شده اند و یا در معرض تعقیب قضائی قرار دارند صادر شود. ما برپائی تشکلهای مستقل کارگری، اعتصاب و تجمعات اعتراضی را حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران ایران میدانیم و در مقابل هیچ فشاری در دفاع از حقوق انسانی خود کوتاه نخواهیم آمد.

زنده باد اعتراض و اتحاد و همبستگی سراسری کارگران

گزارش شرق از نتایج دیدار وزیر کار؛

زمین کارگران کوره‌پزخانه‌ها بر مدار همیشگی می‌چرخد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217768

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه (پنجم آبان) با انتشار گزارشی از شرایط کار و بیمه کارگران کوره‌های آجرپزی پس از گذشت چهار ماه از دیدار با وزیر کار، از محقق نشدن وعده‌های وزیر کار به این کارگران فصلی خبر داده است.

در این گزارش به قلم «فاطمه جمال‌پور» می‌خوانیم که چهارماه پیش در غروب گرم مردادماه دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی به میان کارگران این کارخانه آجرپزی آمد و روزه‌اش را با آن‌ها باز کرد. آن غروب ربیعی به کارگران گفت: «من، روزی کارگر کارخانه آجرپزی بودم. امیدوارم روزی یکی از فرزندان شما هم وزیر شود. آمدم اینجا تا بگویم شما را می‌بینیم و درصددیم مشکلاتتان حل شود.» حالا بادهای پاییزی شروع به وزیدن گرفته‌اند. اما مشکلات به گواهی کارگران خشت‌چین و کوره‌پز و قالب‌زن به قوت خود باقی است.

در این گزارش به نقل از کارگری میان‌سال با ته‌لهجه آذری آمده است: «۲۰سالی است که تو این کاریم خشت‌های خام را می‌چینند و ما از بالا می‌پزیم. فشاری‌ها باید ۲۴ساعت در کوره بمانند و دستگاهی‌ها ۱۰ساعت. ساعت کار که برای ما معنی نداره. شبانه‌روز باید پای کوره باشیم و یه‌هفته کار می‌کنیم یه‌روز تعطیل می‌شیم تا بتوانیم سر بزنیم به زن و بچه‌مان. مشکل بیمه‌مان هم، حل نشده. من ۲۰ساله تو این کارم. اما فقط ۱۶، ۱۷سال بیمه رد شده، خیلی وقت‌ها یک‌ماه‌مان را یک روز ردکردن و دستمان به هیچ جا بند نیست. اگر هم شکایت کنیم بیرونمون می‌کنن. حالا وزیر گفته اگه کسی ۲۰سال سابقه یه‌جا داشته باشه می‌تونه بازنشست شه. خیلی خوبه، اما خب کی می‌تونه تو این کار ما یه‌جا بمونه. یا بیرون می‌کنن، یا جور نمی‌شه وایسیم و….»

 کارگر میانسال دیگری به گزارش‌گر روزنامه شرق گفته است: «من از سال ۷۰ تا الان تو این کارم. ۲۳ساله تو این کارم و سرپرستم اما فقط ۱۶سال برام رد شده. همه اینجا اینطوری‌ان. مثلا سال ۷۰، ۸۰ و۸۶ هریک ماه کارمون‌رو یک روز بیمه رد‌کردن و فروردین که از سیزدهمین روزش کار کردیم رو اصلا رد نکردن. وزیر گفت بازرس می‌فرسته، درست می‌شه، اما اصلا نفرستاد. البته تقصیر اینا نیست، زمان اینا که نبوده اما خب من ۵۰سالم شه دیسک بگیرم خونه‌نشین می‌شم، سابقه بیمه‌ام پر نمی‌شه و هیچی‌به‌هیچی. یکی از بچه‌های خودمون اینطوری بود به خاطر سه‌ماه کم‌بودن حق بیمه موند که موند بیچاره. سختی کار که نمی‌گیریم، با اینکه روزی ۱۷، ۱۸ساعت کار می‌کنیم. همون ۳۰ساله بازنشست می‌شیم، عینهو یه کارمند. امسال تامین‌اجتماعی ۲۵درصد حقوق‌ها‌رو اضافه کرد اما حقوق ما ریالی اضافه نشد. عیدی به همه عالم و آدم می‌دهند اما به ما هیچی نمی‌دن. با التماس، نفری۳۰هزارتومن اگر بدهند تازه. خانواده من پاکدشت مستاجرند خانوم، چون اینجا که بهداشتش خوب نیست. ماهی ۳۰۰هزارتومان اجاره می‌دهم. رفتم از کارفرما مساعده گرفتم برای خرید لباس زمستونی برای سه‌تا بچه. پالتوی دخترم شد ۱۰۰تومن و مساعده ته کشید و با زنم دعوام شد. از ساعت دو شب تا پنج‌عصر کار می‌کنیم و آخرسر هم شرمنده زن و بچه‌مان می‌شیم. سه‌نفر عضو شورای کارگری داریم ۳۴ساله تغییر نکردن یعنی قراره مشکلات مارو حل کنن اما ته‌تهش همه‌چیزو بین خودشون حل می‌کنن.»

در گزارش این روزنامه سخنان وزیر کار در هنگام بازدید از کوره‌های آجرپزی نقل شده است. ربیعی در بازدید از اینجا گفته بود: «دستور پیگیری می‌دهم. باید بیمه‌ها، بازرسی‌ها را بیشتر کنند. اگر تخلف کارفرما ثابت شود آن‌وقت همه را حساب می‌کنند. اینطور که مشخص است برخی از کارفرما‌ها حق بیمه‌ها را کامل اعمال نمی‌کنند. باید بازرسی‌ها را بیشتر کنیم. البته خب متاسفانه بازرسی تامین‌اجتماعی را زیاد می‌کنیم صدای کارفرمایان درمی‌آید که تامین‌اجتماعی مانع تولید است وقتی کم می‌کنیم اینطور می‌شود. به‌خاطر تحقق دولت الکترونیکی اجازه دادیم کارفرما بیاید خوداظهاری کند اما برخی کارفرما‌ها در اظهاراتشان تخلف می‌کنند.» گزارشگر در عین حال به نقل از دو کارگر نوشته است: «هیچ‌کاری نکردند و هیچ گروه بازرسی هم نیامده است.»

در این گزارش به تبعیض موجود در شرایط کار کارگران افغان و ایرانی نیز اشاره شده است و به نقل از محمد، مردی میانسال در آخرین روز کاری‌اش طی سال جاری آمده است «حقوق ایرانی‌ها رو دادن، براشون ۳۲هزاروپنج‌ساعت رد کردن اما برای ما ۳۰هزار. مایی که از ۱۳فروردین کارمون‌رو شروع کردیم اما اونا یکی، دوماه بعد اومدن و حقوق بیشتری هم گرفتن.»
محمد، ماهی ۸۰۰تومن درمی‌آورد، «دختر زیاد داریم، نمی‌رسه، از وقتی ایران گرونی آمده، همه خرد‌و‌کلان، زن‌و‌مرد کار می‌کنیم.»

یک زن افغان نیز در پاسخ به سئوال این خبرنگار درباره نتایج دیدار وزیر گفته است «نه بابا چه رسیدگی‌ای، کی می‌رسد به افغان‌ها. حمام کثیف است و دستشویی‌ها هم، عفونت‌ها بیشتر شده، نه دکتری، نه چیزی. الان من مریضم، قند دارم، شوهرم بیماری قلبی دارد اما مجبوریم کار کنیم. اگر مریض شویم و بچه زیاد داشته باشیم دیگر به هیچی نمی‌رسیم. با اینکه خرد‌وکلانمان کار می‌کنیم. ۱۰۰هزار‌تومان ببریم دکتر هیچی پس نمی‌اریم. مدرسه، بچه‌هایمان را نمی‌گیرد و….»

فاطمه جمال‌پور در پایان این گزارش نوشته است: بعد از افطار پنجم مردادماه اینجا در کوره‌پزخانه ورامین بذر امید در دل کارگران کوره‌پزخانه جوانه زده بود. من امروز برای دیدن ثمرات این بذر آمده بودم اما پس از چهارماه اینجا زندگی کارگران و خانواده‌های کوره‌پزخانه بر‌‌ همان مدار همیشگی می‌چرخد.

پایان پیام

107گزارش تجمع کارگران کارخانه یک و یک دشت مرغاب؛  به مطالبات رسیدگی نشد، معترضین بازداشت شدند

برپایه خبر وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است : «اما آن چه در واقعیت اتفاق افتاده این است که نه تنها به مطالبات ما و خانواده هایمان از سوی مدیران کارخانه اهمیتی داده نشده، بلکه با استقرار یگان ویژه نیروی انتظامی تعداد ۱۰ نفر از معترضین به دلیل عدم پیگیری مطالبات خود از طریق قانون و به اتهام اخلال در نظم عمومی و دامن زدن به اعتراضات به حکم دادستان خرمبید بازداشت شدند.»

چند صدنفر از کارگران کارخانه یک و یک دشت مرغاب واقع در استان فارس، که ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند، بار دیگر با هدف اعتراض به عدم رسیدگی به حق و حقوق خود دست از کار کشیدند و به همراه خانواده هایشان در محل کارخانه تجمع کردند.

براساس گفته های م.ح یکی از کارگران این کارخانه، حضور خانواده ها آخرین راه حل برای اعتراض به وضع معیشتی کارگران این واحد تولیدی است تا مسئولان بدانند وخامت شرایط زندگی آنان بحرانی است و درصدد حل و فصل مشکلات برآیند.

علاوه بر خواست فوری پرداخت حقوق معوقه، کارگران این کارخانه، خواستار تعیین تکلیف وضعیت حق بیمه ی ۳ ساله خود( از سال ۹۰ الی ۹۳) هستند که از حقوق آنان کسر شده اما به عنوان مشمولان برخودار از خدمات بیمه و بازنشستگی، نام و نشانی از آنان در سازمان تامین اجتماعی موجود نیست.

م.ح این معضل را به بیان ساده این طور تشریح کرد: حق بیمه از حقوقمان کسر شده، اما بیمه نشده ایم و حال در کنار دستمزدهای عقب افتاده مان، مسئولین باید به این موضوع نیز رسیدگی کنند، اما آن چه در واقعیت اتفاق افتاده این است که نه تنها به مطالبات ما و خانواده هایمان از سوی مدیران کارخانه اهمیتی داده نشده، بلکه با استقرار یگان ویژه نیروی انتظامی تعداد ۱۰ نفر از معترضین به دلیل عدم پیگیری مطالبات خود از طریق قانون و به اتهام اخلال در نظم عمومی و دامن زدن به اعتراضات به حکم دادستان خرمبید بازداشت شدند.

م.ح ادامه داد: اکنون پرسش اصلی ما این است که ماه ها پیگیری قانونی ما چه حاصلی داشت؟ مگر بارها درخواست تشکیل شورای کارگران را مطرح نکردیم تا از این کانال به حق و حقوقمان برسیم؟ اما جز جواب منفی چه نتیجه ای گرفتیم. حالا همکاران ما را دستگیر کرده اند و می گویند آن ها اخلال گر هستند، در حالی که اخلال گر کسی است که افزایش ساعت کار بی جیره و مواجب را به ما تحمیل کرد و اجازه ی اعتراض نداد. تجمع آرام ما براساس چه قوانینی، غیرقانونی تلقی می شود؟ ما برای رسیدن به خواست های واقعی و حقیقی خود باید چه اقدامی کنیم؟

انتشار اخباری مبنی بر انحلال و تعطیلی کارخانه و انتقال آن به محلی دیگر، یکی از اصلی ترین دلایلی است که م. ح از آن به عنوان علت تجمع کارگران به همراه خانواده ها در کارخانه یاد کرد و گفت: اگر این اتفاق بیفتد، سرنوشت کارگرانی که همه ی عمر خود را در این کارخانه کار کرده اند، چه می شود؟ ما برای این واحد تولیدی جان و جوانی مان را گذاشته ایم، درست است که دستمزدمان این باشد؟ بعد از تعطیلی کارخانه سرنوشت خانواده هایمان که اکنون باید از حق بیمه و بازنشستگی استفاده کنند، جز نگرانی برای آینده بچه هایمان چه خواهد بود؟

م. ح همچنین توضیح داد: رفتار نامناسب و عدم رسیدگی مسئولان به مطالبات ما، سبب شده است تا کار به این جا برسد و تا زمانی که همه ی حقوق قانونی ما پیگیری نشود، به تجمع خود ادامه خواهیم داد و درخواست اکید داریم تا همکاران ما هرچه سریعتر و بی قید و شرط آزاد شوند و نزد خانواده های نگران خود بازگردند و اجازه ی تشکیل شورای کارگری را به ما بدهند، وضعیت سه سال بیمه ی بلاتکلیفمان را مشخص کنند، حقوق های عقب افتاده مان را بدهند و تضمین کنند که کارخانه منحل نمی شود.

براساس این گزارش، اوایل سال جاری نیز کارگران کارخانه ی یک و یک دشت مرغاب، با هدف رسیدگی به خواست ها و مطالباتی مانند پرداخت حقوق معوقه سال ۹۲، پرداخت بیمه معوقه سال۹۱و۹۲، تعیین ساعت کاری طبق قانون کار، پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارگران، بازگرداندن دستگاه های تولیدی ارسال شده به شرکت های کوچک، احترام به کارگران و جلوگیری از توهین به آنها، تامین امنیت شغلی و قرارداد معین شدن، اجازه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، تشکیل شورای کارگری و جلوگیری از تعطیلی بعضی از خطوط تولید تجمع کرده بودند.

بازنشستگان بیدارند از فریبکاران بیزارند

به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در سایت ۵ آبان ۹۳ آمده است : جامعه‌ی بازنشستگانِ کارگری که شلاق فقر و فساد و تبعیضِ ناشی از نابکاری مسئولان را با پوست و گوشت خود احساس کرده و امروزه در گرداب بی‌عدالتی‌های هولناک گرفتارند؛ بخوبی می‌دانند عناصری چون حسن صادقی، اکبر عیوضی، پرویز احمدی پنجکی و دیگر همدستان آنها که در دوره‌ی باصطلاح کارگری‌ خود توسط دستگاه‌های خاص به صحنه‌ی کارگری آورده شده‌اند و مدافع سرسخت شوراهای فرمایشی می‌باشند به هیچ وجه نمی‌توانند مدافع واقعی حقوق بازنشستگان رنج کشیده و عدالتخواه باشند. این دست پروردگان، مخالف اصول آزادی و حقوق بین‌المللی کارگران بوده و در این‌باره صدای کوشندگان اصیل سندیکاهای کارگری مدافع این حقوق را سرکوب کرده‌اند و می‌کنند.

مهاجمانِ داعشیِ حمله کننده به سندیکای کارگران شرکت واحد، اوج این سرکوبگری‌ها را با فرمان مراکز خاص به عهده گرفتند و ضرب و شتم، اخراج و زندانی شدن کارگران حق طلب سندیکایی را در کارنامه ننگین خود دارند. آنان که از سالهای پس از انقلاب مراکز کارگری را زیر سلطه گرفته‌اند؛ اینک پوستین وارونه کرده و به فرموده مراکز غیبی، از سندیکا ستیزی به اتحادیه سازی تغییر مزاج داده‌اند. این عناصر ضدکارگری و دیگر همدستانشان که سالیان دراز در شورای عالی کار دستمزدهای ناعادلانه و نابرابر با تورم افسار گسیخته را تائید و امضاء کرده‌اند؛ امروز با شعار ایجاد رفاه برای بازنشستگان و در واقع برای مهار اعتراضات بحق و چپاول کانون بازنشستگان ماموریتی تازه یافته و با این انگیزه با کسانی همچون خود ائتلاف نموده و با هماهنگی با وزارت کار و طراحی انتخابات مهندسی شده در اندیشه تصرف و اشغال کامل کانون می‌باشند و دراین راه با سوء استفاده از مکان و اموال کانون بهره برداری تبلیغاتِ انتخاباتی کرده و بصورت غیرقانونی اقدام به پخش لیست کاندیداهای خود در این مراکز می‌کنند.

مهاجمان ورشکسته که با کمک و حمایت قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران تاکنون از چنگال عدالت گریخته‌اند در مجمع عمومی قبلی کانون بازنشستگان اوضاع را به نفع خود ندیده و آنرا به کمک مسئولین اداره کار استان به تعطیلی کشاندند. و اینک با هدایت و حمایت‌های ویژه می‌خواهند به هر ترتیب شده خود را به کانون بازنشستگان تحمیل و کانون را به سیطره‌ی خود درآورند.

اما فریبکاران بدانند بازنشستگان آگاه و شریف نه تنها به این رفوزه شدگان رای نخواهند داد بلکه بی‌صبرانه در انتظار روزی‌اند که آنان در دادگاه عادلانه محاکمه و به مجازات درخور برسند.

در پایان بازنشستگان  حق طلب یکصدا به این عناصر نیرنگ باز اعلام می‌دارند:

مارا به خیر تو امید نیست شر مرسان

وعده وزیرکار به کارگران آجرپزی هم توخالی درآمد!

برپایه خبر مندرج درروزنامه شرق آمده است : پسرک ۱۲ساله، کارگر خشت‌چین کوره آجرپزی است. قالب سنگین خشت‌های خیس را دست می‌گیرد و می‌برد می‌چیندشان. وقتی صحبتمان تمام می‌شود رو به من می‌گوید: «ببخشید خانم، گفتن اینا کمکی به ما می‌کنه؟» پدرش کمی آنسوتر دارد گل خیس را در قالب می‌ریزد، در حال صاف‌کردن گل روی قالب می‌گوید: «چه فایده داره وزیر و وکیلش هم اومدن و کاری نکردن.» تندوتند به کارش ادامه می‌دهد؛ جوابی بهتر از «امیدوارم» ندارم در جواب پسرک. اینجا کارخانه آجرسازی و کوره‌پزخانه در ۱۷کیلومتری جاده تهران- ورامین، سه‌کیلومتر مانده به ورامین است. چهارماه پیش در غروب گرم مردادماه دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی به میان کارگران این کارخانه آجرپزی آمد و به کارگران گفت: آمدم اینجا تا بگویم شما را می‌بینیم و درصددیم مشکلاتتان حل شود.

حالا بادهای پاییزی شروع به وزیدن گرفته‌اند. اما مشکلات به گواهی کارگران خشت‌چین و کوره‌پز و قالب‌زن به قوت خود باقی است. امروز پنجم‌آبان آخرین روز کاری خشت‌زن‌ها و… است و تنها کارگران کوره‌پزخانه باقی می‌مانند. خیلی‌ها رفته‌اند. اقبال و معصومه و دیگر زنان کرد خشت‌چین و همسران و فرزندانشان رفته‌اند کردستان تا زمستان بگذرد، آذری‌ها برگشتند دیارشان و تنها کارگران افغان و خانواده‌هایشان که جایی برای ماندن ندارند می‌مانند در خانه‌های سازمانی کوره تا فصل سرما بگذرد. خانه که چه عرض کنم؛ دو ردیف اتاق‌های کوچک سه‌درچهار روبه‌روی هم و حمام و دستشویی که با فاصله در محوطه اتاق‌هاست و برای مرد و زن مشترک است. آشپزخانه ندارند و اتاق کوچک کثیف و نموری که وسطش یک شیلنگ آب قرار گرفته برای شست‌وشوی ظرف و لباس استفاده می‌شود.

محمد، مرد میانسال افغان است. تکیده است. با موهای لخت و کم‌پشت مشکی، هیکلی لاغر و لباس‌هایی سراسر خاک‌آلود. به تل کوچک گل روبه‌رویش اشاره می‌کند و می‌گوید: «این تموم شه کار مام تموم میشه میره تا ۱۳فروردین و ما اگه کسی پیدا شه دستمون رو بگیره میریم بنایی اگه نه می‌مونیم خونه.»

بعد می‌گوید: «حقوق ایرانی‌ها رو دادن، براشون ۳۲هزاروپنج‌ساعت رد کردن اما برای ما ۳۰هزار. مایی که از ۱۳فروردین کارمون‌رو شروع کردیم اما اونا یکی، دوماه بعد اومدن و حقوق بیشتری هم گرفتن.»

محمد، ماهی ۸۰۰تومن درمی‌آورد، «دختر زیاد داریم، نمی‌رسه، از وقتی ایران گرونی آمده، همه خرد‌و‌کلان، زن‌و‌مرد کار می‌کنیم. اما بازم نمی‌رسونیم.» اشاره می‌کند به پسرکش عبدالخالم که ۱۲ساله است و از هشت‌سالگی خشت چیده. روزی ۱۷ساعت. ۵/۲شب تا هفت‌عصر. می‌گویم: «چرا مدرسه نفرستادیش؟» جواب می‌دهد که «مدرسه نگرفتنش. گفتن سنش بالاست. من تازه دوسال پیش تونستم پاسپورت بگیرم. اون یکی پسرم رو هم نمی‌گرفتن، می‌گفتند سنش بالاست. ۹سالش بود. کلی رفتم سفارت و اومدم تا به مدرسه داخلش کردیم.» عبدالخالم ریزنقش است، با پوستی روشن، چشم‌های مشکی درشت و چهره‌ای خاک‌آلود که جای‌جایش گل کشیده شده. قیافه‌اش شبیه ایرانی‌هاست. قالب سنگین آجرها را دست گرفته می‌رود و می‌گذارد توی ردیف آجرهای خیس و می‌گوید: «خانوم بنویس آجرزنی کار سختیه. از ۵/۲شب تا هفت‌عصر کار می‌کنیم. مادرم هم کار می‌کنه هم آخوره می‌گیره.» لودر در حال زیرورو کردن خاک‌رس است. آجرها تا دهانه‌شان مانده است، درهای کوره‌ها را پلمب کرده‌اند و چندتایی که پلمب نشده، هشت‌تایی کارگر مشغول چیدن آجرها در کوره‌ها هستند. یکی از کارگران از پشت‌بام کوره می‌آید برای صحبت. میانسال است. با ته‌ریش و موهای کوتاه و ته‌لهجه آذری: «۲۰سالی است که تو این کاریم خشت‌های خام را می‌چینند و ما از بالا می‌پزیم. فشاری‌ها باید ۲۴ساعت در کوره بمانند و دستگاهی‌ها ۱۰ساعت. ساعت کار که برای ما معنی نداره. شبانه‌روز باید پای کوره باشیم و یه‌هفته کار می‌کنیم یه‌روز تعطیل می‌شیم تا بتوانیم سر بزنیم به زن و بچه‌مان. مشکل بیمه‌مان هم، حل نشده. من ۲۰ساله تو این کارم. اما فقط ۱۶، ۱۷سال بیمه رد شده، خیلی وقت‌ها یک‌ماهمان را یک روز ردکردن و دستمان به هیچ جا بند نیست. اگر هم شکایت کنیم بیرونمون می‌کنن. حالا وزیر گفته اگه کسی ۲۰سال سابقه یه‌جا داشته باشه می‌تونه بازنشست شه. خیلی خوبه، اما خب کی می‌تونه تو این کار ما یه‌جا بمونه. یا بیرون می‌کنن، یا جور نمیشه وایسیم و… .» مرد میانسال دیگری با فرغون سنگین از بار آجر از راه می‌رسد. فرغون را زمین می‌گذارد. هدبند و تی‌شرت خاک‌آلودی که رویش نوشته شده «همه با هم بسیج سازندگی» به تن دارد با موهای فر کوتاه و ته‌ریش: «من از سال ۷۰ تا الان تو این کارم. ۲۳ساله تو این کارم و سرپرستم اما فقط ۱۶سال برام رد شده.

همه اینجا اینطوری‌ان. مثلا سال ۷۰، ۸۰ و۸۶ هریک ماه کارمون‌رو یک روز بیمه رد‌کردن و فروردین که از سیزدهمین روزش کار کردیم رو اصلا رد نکردن. وزیر گفت بازرس می‌فرسته، درست میشه، اما اصلا نفرستاد. البته تقصیر اینا نیست، زمان اینا که نبوده اما خب من ۵۰سالم شه دیسک بگیرم خونه‌نشین میشم، سابقه بیمه‌ام پر نمیشه و هیچی‌به‌هیچی. یکی از بچه‌های خودمون اینطوری بود به خاطر سه‌ماه کم‌بودن حق بیمه موند که موند بیچاره.» سر دردودلش باز شده که «سختی کار که نمی‌گیریم، با اینکه روزی ۱۷، ۱۸ساعت کار می‌کنیم. همون ۳۰ساله بازنشست میشیم، عینهو یه کارمند. امسال تامین‌اجتماعی ۲۵درصد حقوق‌ها‌رو اضافه کرد اما حقوق ما ریالی اضافه نشد. عیدی به همه عالم و آدم می‌دهند اما به ما هیچی نمیدن. با التماس، نفری۳۰هزارتومن اگر بدهند تازه. خانواده من پاکدشت مستاجرند خانوم، چون اینجا که بهداشتش خوب نیست. ماهی ۳۰۰هزارتومان اجاره می‌دهم. رفتم از کارفرما مساعده گرفتم برای خرید لباس زمستونی برای سه‌تا بچه. پالتوی دخترم شد ۱۰۰تومن و مساعده ته کشید و با زنم دعوام شد. از ساعت دو شب تا پنج‌عصر کار می‌کنیم و آخرسر هم شرمنده زن و بچه‌مان میشیم. سه‌نفر عضو شورای کارگری داریم ۳۴ساله تغییر نکردن یعنی قراره مشکلات مارو حل کنن اما ته‌تهش همه‌چیزو بین خودشون حل می‌کنن.»

گلایه‌ها یکسان است: بیمه، بیمه، بیمه. وقت ناهار است کارگران بیل‌به‌دست راهی حمام و اتاق‌ها شده‌اند.

ربیعی در بازدید از اینجا گفته بود: «دستور پیگیری می‌دهم. باید بیمه‌ها، بازرسی‌ها را بیشتر کنند. اگر تخلف کارفرما ثابت شود آن‌وقت همه را حساب می‌کنند. اینطور که مشخص است برخی از کارفرماها حق بیمه‌ها را کامل اعمال نمی‌کنند. باید بازرسی‌ها را بیشتر کنیم. البته خب متاسفانه بازرسی تامین‌اجتماعی را زیاد می‌کنیم صدای کارفرمایان درمی‌آید که تامین‌اجتماعی مانع تولید است وقتی کم می‌کنیم اینطور می‌شود. به‌خاطر تحقق دولت الکترونیکی اجازه دادیم کارفرما بیاید خوداظهاری کند اما برخی کارفرماها در اظهاراتشان تخلف می‌کنند.» دو مرد میانسال که در دفتر کارفرما نشسته‌اند می‌گویند: «هیچ‌کاری نکردند و هیچ گروه بازرسی هم نیامده است. حتی درباره قبض برق و گاز هم قول‌هایی دادند که محقق نشد.» دفتر دواتاق کوچک مشرف به راهرو اتاق‌هاست. با مبلمان ساده اداری و ال‌سی‌دی که با دوربین نقاط مختلف کوره‌پزخانه و کارخانه را رصد می‌کند.

بیرون کارگاه دو زن میانسال افغان ایستاده‌اند در انتظار نوبت ظرف‌شستن. زن آهی می‌کشد و با نگاهی ناامید می‌گوید: «نه بابا چه رسیدگی‌ای، کی می‌رسد به افغان‌ها. حمام کثیف است و دستشویی‌ها هم، عفونت‌ها بیشتر شده، نه دکتری، نه چیزی. الان من مریضم، قند دارم، شوهرم بیماری قلبی دارد اما مجبوریم کار کنیم. اگر مریض شویم و بچه زیاد داشته باشیم دیگر به هیچی نمی‌رسیم. با اینکه خرد‌وکلانمان کار می‌کنیم. ۱۰۰هزار‌تومان ببریم دکتر هیچی پس نمیاریم. مدرسه، بچه‌هایمان را نمی‌گیرد و… .»

بعد از افطار پنجم مردادماه اینجا در کوره‌پزخانه ورامین بذر امید در دل کارگران کوره‌پزخانه جوانه زده بود. من امروز برای دیدن ثمرات این بذر آمده بودم اما پس از چهارماه اینجا زندگی کارگران و خانواده‌های کوره‌پزخانه بر همان مدار همیشگی می‌چرخد.

صبح امروز رخ داد؛

kargran4تجمع کارکنان اخراجی محیط زیست ایلام مقابل مجلس

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217346

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : جمعی از کارکنان اداره حفاظت محیط زیست استان ایلام در اعتراض به اخراج از کار با سفر به تهران صبح امروز در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این کارکنان اخراجی سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر از دست دادن شغل‌شان اعلام کرده‌اند و گفته‌اند این نهاد دولتی دلیل موجهی برای اخراج آنان ذکر نکرده است.

کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست استان ایلام در تجمع امروز عنوان کردند نمایندگان مجلس باید به مشکلات آنان رسیدگی کنند و پی گیر دلایل اخراجشان از سازمان محیط زیست باشند.

پایان پیام

سقوط مرگبار کارگر از ساختمان ۵ طبقه

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران از سقوط یک کارگر از ساختمان ۵ طبقه واقع در فلکه دوم صادقیه خبرداد.

به گزارش۵آبان فارس، اظهار داشت: در ساعت ۱۵:۱۷ امروز حادثه‌ای سقوط از ارتفاع در فلکه دوم صادقیه با سازمان آتش‌نشانی شهر تهران اعلام و ماموران ایستگاه ۷۷ به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با اعزام نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه مشخص شد یک کارگر از ساختمان ۵ طبقه تجاری به دلیل نامشخصی به حیاط این ساختمان سقوط کرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران افزود: فرد سقوط کرده یک کارگر ۳۷ ساله بوده است که آتش‌نشانان بلافاصله این کارگر را تحویل عوامل اورژانس می‌دهند که مشخص می‌شود جان خود را از دست داده است.

توزیع تن ماهی تاریخ مصرف گذشته در وعده غذایی کارگران پتروشیمی رازی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217337

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری «پتروشیمی رازی» که برای وعده غذایی ظهر روز جمعه‌ (۲ آبان) کنسرو تن ماهی تاریخ مصرف گذشته دریافت کرده بودند، در اقدامی اعتراض‌آمیز از خوردن غذا امتناع کردند. در عین حال این کارگران گفته‌اند که به دلیل تجربه برخورد‌های سنگین قضایی با کارگران معترض، قدرت جلوگیری از تخلفات ایمنی و بهداشت پیمانکار را ندارند.

منابع کارگری ایلنا گزارش داده‌اند کارگران شرکت «پیشگامان فن اندیش تهران»، پیمانکار نگهداری و تعمیرات تعدادی از واحدهای «پتروشیمی رازی» برای وعده غذایی ظهر روز جمعه‌ (۲ آبان) کنسرو تن ماهی تاریخ مصرف گذشته دریافت کرده بودند. به گفته کارگران تاریخ انقضاء کنسروهای تن ماهی توزیع شده ۲۷ مهر بوده و حداقل ۴ روز از مهلت مصرف سالم آنان می‌گذشته است.

بر اساس این گزارش، کارگران ضمن اعتراض به این اقدام پیمانکار از خوردن کنسروهای تن ماهی تاریخ مصرف گذشته خودداری کرده‌اند.

گفتنی است کارگران در ماه‌های گذشته یکبار دیگر به توزیع تن ماهی در وعده غذایی ناهار اعتراض کرده بودند. پیمانکار پس از اعتراض یاد شده متعهد شده بود تن ماهی را به شکل «کنسرو در بسته» در اختیار کارگران قرار دهد تا آنان بتوانند تاریخ مصرف غذا را بررسی کنند.

یکی از کارگران در همین رابطه به ایلنا گفته است: تا زمانی که مسئولان ایمنی و بهداشت حقوق خود را از پیمانکار دریافت می‌کنند نمی‌توانند با تخلفات پیمانکار برخورد کنند و حتی گاهی اوقات مجبور می‌شوند بر این تخلفات سرپوش بگذارند.

او در ادامه گفته که اگر مسئولان ایمنی و بهداشت بر اساس وظیفه ذاتی‌شان با تخلفات این چنینی برخورد کنند، کارانه یا دیگر مزایایشان قطع می‌شود پس در عمل ترجیح می‌دهند سکوت کنند.

به گفته این کارگر، در حال حاضر دو همکار خانم در واحد بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط کار می‌کنند و وظیفه نظارت بر رستوران را برعهده دارند اما به دلایلی که ذکر شد از قدرت لازم برای برخورد با تخلفات پیمانکار برخوردار نیستند.

او در پایان تاکید کرده که کارگران جز «غر زدن» یا در ‌‌نهایت خودداری از خوردن غذا کار بیشتری از دست‌شان بر نمی‌آید چرا که پیمانکار در صورت مشاهده هر گونه اعتراضی از سوی کارگران بلافاصله مزایای آنان را قطع می‌کند.

گفتنی است کارفرمای پتروشیمی رازی در ماه‌های گذشته از چهار کارگر به اتهام «توهین»، «تهدید» و «اخلال در نظم» شکایت کرده بود. او مدعی شده بود این ۴ نفر در تاریخ ۲۸ بهمن پارسال کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کرده و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری به تجمع کارگران و تعطیلی کارگاه دامن زده‌اند. شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی در حکمی کم‌سابقه این ۴ کارگر را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد.

پایان پیام

۶ میلیون کارگر فاقد مسکن؛

جزئیات طرح ویژه دولت برای مسکن کارگران/ هزینه اجاره ماهیانه کارگران چقدر است؟

http://www.mehrnews.com/news/2410292

 

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهاراتش درباره تامین مسکن کارگران گفته است: قرار است با دستور رئیس جمهور درباره تامین مسکن کارگران که ابتدا از مستمری بگیران در سال جاری آغاز می شود، اقدامات موثری را انجام دهیم.

پس از اجرای طرح مسکن مهر در دولت سابق و نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه ها، همچنین نامعلوم بودن وضعیت خانه دار شدن کارگران در این طرح؛ حالا در سال جاری وزارت کار طرحی را با عنوان “مسکن امید” مطرح کرده که قرار است این بار کارگران فاقد مسکن را صاحب خانه کند.

پیش تر عنوان شده بود در صورت عملیاتی شدن این طرح، ۳ تا ۶ میلیون کارگر بیمه شده و همچنین بازنشسته فاقد مسکن می‌توانند در یک دوره ۵ ساله خانه‌ دار شوند. مقامات دولتی معتقدند این طرح اجرایی‌ تر از مسکن مهر برای تامین مسکن کارگران خواهد بود.

بنابراین با اظهارات جدید وزیر کار که بر شروع طرح مسکن سازی با مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرده است، می توان انتظار داشت بزودی برنامه های جدیدی در راستای خانه دار شدن مشمولان قانون کار کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.

علی ربیعی قبلا در اظهارنظر دیگری درباره لزوم انجام اقداماتی برای خانه دار کردن کارگران عنوان کرده بود: از طریق تامین اجتماعی برای تامین مسکن کارگران گام برخواهیم داشت. دولت قصد دارد بدون شعارهای پوچ و بی ثمر، با برنامه های اساسی در کنار زندگی کارگران بماند.

کارشناسان بازار کار معتقدند دستمزدهای پایین و تعیین حداقل دستمزدهای غیرواقعی برای مشمولان قانون کار که باعث ایجاد شکاف واقعی بین درآمدها و هزینه های خانوار کارگری کشور شده، تامین برخی هزینه های بزرگ مانند اجاره و رهن مسکن را بسیار دشوار کرده است.

این مسئله برای کارگران ساکن در کلانشهرها جدی تر است. طبق گزارشات مراکز رسمی آماری مانند بانک مرکزی، هزینه مسکن دستکم ۲۵ درصد هزینه ها را در سبد معیشت خانوار تشکیل می دهد؛ در عین حال مقامات کارگری معتقدند این میزان برای کارگران تا ۷۵ درصد از کل درآمدها را نیز شامل می شود.

به بیان دیگر بخش قابل توجهی از کارگران مجبورند تا ۷۵ درصد درآمد ماهیانه خود را برای تامین اجاره مسکن آن هم در حاشیه شهرها بپردازند و چه بسا بسیاری از آنها تا ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد امسال را که ۶۰۹ هزارتومان است را هم به این کار اختصاص می دهند.

در حال حاضر، خانه دار شدن برای جامعه کارگری کشور بیشتر شبیه یک رویا و آرزویی دست نیافتنی است تا موضوعی که بتوان آن را به حقیقت تبدیل کرد؛ بنابراین ورود مستقیم دولت به مسئله خانه دار شدن مشمولان قانون کار می تواند کمک قابل توجهی به اینگونه اقشار برای خروج از فشار هزینه های سنگین مسکن باشد.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر، هزینه اجاره مسکن در کلانشهرها دستکم بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان است گفت: این موضوع یعنی اینکه، کارگرانی که تنها حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال را دریافت می کنند، باید تمام درآمد خود را تنها برای اجاره مسکن اختصاص دهند و برای تامین سایر نیازهای زندگی به مشاغل دوم و سوم رو بیاورند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: زندگی تنها هزینه اجاره مسکن نیست و خانوارهای کارگری نیز مانند سایر گروه ها هزینه های دیگری هم دارند. در حال حاضر، یک خانوار ۴ نفره اگر در ماه ۱۰۰ نان هم بخواهند مصرف کنند باید ۵۰ هزارتومان برای آن بپردازند.

ابوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سایر هزینه های مهم در سبد معیشت خانوار کارگری حمل و نقل، بهداشت، تحصیل، خوراک و مواردی از این دست است. هم اکنون کارگران برای تامین هزینه های سرویس مدارس فرزندان خود مبالغ بالایی را می پردازند.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به اینکه بهتر است دولت به جای پیگیری طرح هایی مانند امنیت غذایی، فکری به حال قیمت ها بکند گفت: قیمت یک کیلو گوشت قرمز دستکم ۲۵ هزارتومان است که بسیاری از خانوارهای کارگری توان خرید آن را ندارند. هم اکنون برای ۱۰ کیلو برنج باید ۶۵ هزارتومان پرداخت کرد.

وی افزود: اگر برای کارگران یا خانواده های آنها یک عمل ساده پزشکی اتفاق بیافتد چقدر باید هزینه کنند؟ این هزینه ها در خانوارهای ۴ نفره چقدر می شود؟ حال که کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند، باید پرسید نقش دولت در تامین امنیت معیشتی کارگران چیست؟

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با انتقاد از عدم پرداخت یارانه سهم تولید گفت: برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی یارانه پرداخت می شود، اما برای تولید، چنین هزینه هایی نمی کنند و این مسئله مستقیما در اشتغال و زندگی کارگران تاثیرگذار است.

به گفته ابوی، معیشت برای کارگران دارای اهمیت بالایی است و دولت باید در این زمینه برنامه ریزی هایی داشته باشد. با اینکه دولت می گوید قیمت ها را مهار کرده و نرخ تورم رو به کاهش است، اما کارگران در کف جامعه حضور دارند و با قیمت ها به صورت مستقیم روبرو می شوند.

بازنشستگی سخت تر می شود مردان ۳۵زنان ۳۰ سال

برپایه  گزارش جام جم بتاریخ۵آبان۱۳۹۳آمده است : کارمندانی که مخاطب این لایحه هستند، جا دارد که نگران آینده خویش باشند، همین طور خانواده ها و افراد تحت تکفل آنها که ثبات زندگی و امنیت روانی آنها به واسطه این لایحه می تواند مخدوش شود.

سخت تر شدن شرایط بازنشستگی کارمندان، به مضیقه افتادن دختران و پسران مجرد و در تنگنا قرار گرفتن زنانی که همسرانشان را از دست می دهند، سه اتفاقی است که وقوع آن در آینده ای نزدیک محتمل است؛ اگر لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری تصویب شود.

پیش نویس این لایحه که اکنون در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب شده است، یک متن بازنویسی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری است که هشتم مهر ۸۶ تصویب شد تا به طور آزمایشی به مدت پنج سال اجرا شود که این پنج سال نیز در سال ۹۰ تمام شد و دو بار و آخرین بار تا پایان سال ۹۳ تمدید شد.

آنچه که این لایحه در پی آن است اعمال برخی اصلاحات در تعدادی از مواد و تبصره های قانون فعلی است که اگر تصویب و اجرا شود شرایط برای کارمندان و خانواده های آنها، بویژه زنان سخت تر می شود. (مخاطبان این لایحه، کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی، کارمندان شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و واحدهای عملیاتی هستند.)

اولین نگرانی از بابت ماده ۱۰۳ این لایحه است که در آن شرایطی که دستگاه های اجرایی می توانند بر اساس آن کارمندان خود را بازنشسته کنند، بیان شده است. طبق این ماده، داشتن حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت و ۶۰ سال سن برای مردان و حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت و ۵۵ سال سن برای زنان ملاک بازنشستگی است.

این ماده از لایحه حاوی یک پیام آشکار برای کارمندان است، این که مردان فقط در صورتی می توانند در شصت سالگی تقاضای بازنشستگی کنند که حداقل ۳۵ سال خدمت کرده باشند و زنان نیز در حالی که ۵۵ سال سن دارند و دست کم ۳۰سال سابقه خدمت دارند، چنین تقاضایی کنند. معنی این شروط سنی این است که اگر این لایحه تصویب شود، از این پس سن بازنشستگی برای مردان و زنان افزایش می یابد و نیروهای کار باید حداقل پنج سال بیشتر کار کنند، آن هم در شرایطی که هم اکنون امکان بازنشستگی زنان با ۲۵ سال سابقه کار و برای مردان با ۳۰ سال سابقه خدمت مقدور است.

قرار دادن این شرط سنی برای بازنشستگی همان ایرادی است که مجلس نیز به لایحه مورد نظر وارد کرده و فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با فارس از آن انتقاد می کند. ایرادات مطرح شده در مجلس البته بیشتر معطوف به اضافه شدن شرط سنی برای بازنشستگی زنان است، چون به گفته آلیا در همه دنیا رسم بر این است که با آمدن قانون جدید تسهیلات قانون قدیم حذف نمی شود که این لایحه دقیقا دست به چنین اقدامی زده است.

این در شرایطی است که به طرزی آشکار، سخت شدن بازنشستگی برای زنان با سیاست های کلی نظام مبنی بر تحکیم بنیان خانواده از طریق حضور بیشتر زنان و مادران در محیط خانه و تمرکز بر فرزندپروری مغایرت دارد، به طوری که اگر اکنون زنان با ۲۵ سال خدمت بازنشسته می شوند، در صورت تصویب این لایحه ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش می یابد و چون در متن لایحه از واژه «حداقل» در کنار عدد ۳۰ سال استفاده شده، بعید نیست اگر برای بازنشسته شدن به بیش از ۳۰ سال نیز نیاز باشد.

البته ذیل ماده ۱۰۳ این لایحه، یک بند دیگر نیز وجود دارد که داشتن ۶۵ سال سن برای مردان و ۶۰ سال سن برای زنان با هر میزان سابقه خدمت را نیز شرط بازنشستگی می داند، که بوضوح پیداست زنان تا ۶۰ سالگی و مردان تا ۶۵ سالگی باید در بازار کار حاضر باشند یعنی دو سنی که هم اکنون سن بازنشستگی محسوب می شود نه سن و سال کار و ادامه جنب و جوش.

در نظر گرفته شدن این دو سن نیز گرچه شاید از نظر نویسندگان لایحه توجیه اقتصادی دارد و منطقی مادی پشت آن خوابیده، اما در تضادی آشکار با سیاست های حمایت از خانواده قرار دارد.

شرایط دشوار زنان و مجردها

علاوه بر ماده ۱۰۳، بند «ج» ماده ۱۱۲ نیز موجبات نگرانی را فراهم کرده است. این ماده درباره حمایت های تامین اجتماعی از کارمندان شامل پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق ازکارافتادگی و مستمری فوت حرف می زند که در بند «ج» به شرایط پس از فوت اشاره می کند و به گفته فاطمه آلیا، با ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مغایرت دارد.

طبق این بند در صورت فوت کارمند، بازماندگان وی شامل همسر دائم کارمند مرد، مادامی که ازدواج نکرده باشد از مستمری فوت بهره مند می شود. این در حالی است که شرط دریافت این مستمری برای فرزندان پسر مجرد تا قبل از بیست وپنج سالگی و برای فرزندان دختر مجرد تا قبل از بیست وهشت سالگی است که این شرط سنی برای دختران و پسران مجرد که به احتمال زیاد در این سن هنوز شغل ندارند، جای بحث دارد. اما موضوعی که مجلس روی آن دست گذاشته و فاطمه آلیا آن را تشریح می کند، مربوط به زنانی است که شوهران کارمند آنها فوت کرده است.

این ایراد ماده ۱۱۲ را به نوعی می شود در بند سه ماده ۱۱۹ نیز مشاهده کرد. بر اساس این بند، دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری از سوی کارمندان و بازماندگان وی ممنوع است و در صورت تحقق شرایط دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری، فرد می تواند یکی از آنها را انتخاب کند.

به زبان ساده تر مثلا اگر زنی شوهرش را که حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا مستمری داشته از دست بدهد، در حالی که خودش نیز حقوق بازنشستگی دارد، باید بین حقوق خود و حقوق شوهر مرحومش یکی را انتخاب کند که البته به گفته فاطمه آلیا این اتفاق در مغایرت آشکار با بند دو ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده که داشتن دو حقوق را مجاز دانسته، قرار دارد.

علاوه بر این مغایرت ها، بند دو ماده ۱۱۹ نیز با قانون حمایت از خانواده در تناقض است. طبق این بند، فرزندان دختر کارمندان در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست وپنج سالگی می توانند از کمک هزینه اولاد، بیمه یا مستمری والدین خود برخوردار شوند که اگر این بند از لایحه تصویب شود، شرایط دشواری در انتظار دختران و پسران مجرد خواهد بود.

البته این تاکید در لایحه علاوه بر دشواری هایی که پیش پای خانواده ها قرار می دهد، به گفته فاطمه آلیا با بند سه ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده نیز در تضاد است، قانونی که برای بهره مندی از این خدمات، شرط سنی برای دختران و پسران مجرد قائل نیست.

کارمندانی که مخاطب این لایحه هستند، جا دارد که نگران آینده خویش باشند، همین طور خانواده ها و افراد تحت تکفل آنها که ثبات زندگی و امنیت روانی آنها به واسطه این لایحه می تواند مخدوش شود.

البته این لایحه فعلا در حد یک لایحه است و هنوز در دولت در حال بررسی، یعنی هنوز این لایحه به مجلس نرسیده تا مغایرت های قانونی آن استخراج شود و مخالفان مانع از تصویب آن شوند، ضمن این که امید هست در صورت تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان ایرادات آن را فیلتر کند و برای رفع مغایرت های قانونی به مجلس ارجاع دهد.

ولی همین که این لایحه با این شکل و شمایل نوشته شده و براحتی آینده گروهی از زنان، دختران و پسران در موقعیتی متزلزل قرار گرفته، جای بحث دارد، آن هم در شرایطی که همه سیاست ها در جهت حمایت از خانواده و تحکیم بنیان آن حرکت می کند.

 تجمع کارگران «ماشین آلات صنعتی تبریز» در اعتراض به تعویق ۲ ماه حقوق

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217275

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : حدود ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه «ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز»، روز گذشته (۳ آبان) در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق و نامشخص بودن وضعیت کارخانه مقابل درب ورودی این واحد صنعتی تجمع کردند.

منابع خبری ایلنا در کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز گزارش دادند، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران این کارخانه پیش از ظهر دیروز ابتدا در محوطه کارخانه و سپس با خروج از کارخانه در خیابان منتهی به آن تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این کارگران که حقوق ۲ ماه شهریور و مهر را دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی‌ مسئولان کارخانه به مطالبات صنفی‌شان از مسئولان استانی استمداد طلیبدند.

کارگران که افزایش مشکلات کارخانه را حاصل حضور نیافتن کارفرما و سایر مدیران در کارخانه می‌دانند به ایلنا گفته‌اند پس از خروج کارگران معترض از کارخانه، فرماندار تبریز و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی برای جلوگیری از تشدید این اعتراض صنفی در جمع کارگران حاضر شدند.

بر پایه این گزارش، روز گذشته کارگران با دعوت فرماندار تبریز وارد کارخانه شدند و او در جمع کارگران قول داد تا چند روز آینده با دعوت مدیران کارخانه ضمن دریافت مطالبات کارگران وضعیت کارخانه را نیز مشخص کند.

به گفته کارگران این کارخانه علاوه بر دو ماه تعویق حقوق، پرداخت نشدن ۷ ماه حق بیمه به تامین اجتماعی را نیز در سوابق بیمه‌ای‌شان مشاهده می‌کنند. آنان می‌گویند طی ۴ ماه گذشته در کارخانه کاری برای انجام دادن وجود نداشته و حضور آنان صرفا برای ثبت حضور و غیاب انجام می‌شده است.

منابع خبری در کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتور سازی تبریز گزارش داده‌اند که تولید در این واحد صنعتی در سال جاری به حداقل ظرفیت رسیده است. این کارخانه از ابتدای سال حدود ۵۰ تا ۶۰ تراکتور (بیل دار) تولید کرده است که حدود ۱۵ دستگاه از این تولیدات هنوز در انبار کارخانه باقی ماند و فروش نرفته است.

طرح مشکلات کارگران در شورای تامین استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با ابراز تأسف از مشکل پیش آمده در شرکت ماشین آلات صنعتی گفت: خوشبختانه مسئولان ارشد استان آذربایجان شرقی با حساسیت خاصی وضعیت پیش آمده را در این شرکت را پیگیری می کنند.

میر احد حسینی افزود: در حال حاضر موضوع شرکت ماشین آلات صنعتی در شورای تأمین استان آذربایجان شرقی طرح شده و در تلاش‌ایم تا بهترین تصمیم برای بهبود وضعیت این کارخانه گرفته شود.

وی گفت: به نظر می رسد مشکلات کارخانه ماشین آلات صنعتی همانند برخی واحدهای صنعتی مشکل دار استان با همکاری سازمان خصوصی سازی و اعضای شورای تامین استان حل و مسایل به وجود آمده رفع گردد. در این صورت قطعا وضعیت بهتری برای رفع مشکلات این کارخانه وجود دارد که امیدواریم با اقدامات قاطع استانی و همکاری مدیریت این واحد صنعتی به سرعت این کارخانه به حالت تولیدی خود برگشته و نگرانی کارگران در این زمینه برطرف گردد.

پایان پیام

توپ سرگردان تنظیم بازار در دو وزارتخانه/ گرانی کالاهای اساسی کلید خورد

 

http://www.mehrnews.com/news/2410442

 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر- گروه اقصادی  در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : دی ماه سال گذشته بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم مقرر شد که مباحث بازار با همزاد همیشگی خود یعنی تولید در یک وزارتخانه متمرکز شده و بر این اساس، بخش های مرتبط با تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن وتجارت جدا شده و رسما به وزارتخانه متولی تولید یعنی جهاد کشاورزی برود.

در گام اول، شرکت پشتیبانی امور دام که در دولت دهم از بدنه وزارت جهاد کشاورزی جدا و رسما به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق شده بود، مجدد در دیماه سال گذشته به وزارت جهاد کشاورزی رفت و از این جا بود که رسما اجرای قانون انتزاع در دولت یازدهم کلید خورد.

در کنار این، شرکت های غله و خدمات بازرگانی نیز از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد رفته بود در حالی که در گام آخر و در دوم شهریورماه، شرکت بازرگانی دولتی ایران که رسما کار واردات کالاهای اساسی را به عهده داشت به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد.

اما اگرچه این شرکت حدود دو ماهی است که به وزارت جهاد رفته، اما مسئولان آن از بلاتکلیفی میان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می گویند. آنگونه که برخی مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران می گویند، تنها مصوبه از سوی دولت صادر شده و هنوز مراحل اداری و انتزاع برای الحاق این شرکت به وزارت جهاد سپری نشده است.

در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دیگر خود را متولی بازار نمی داند و کار را به اصناف سپرده است و آنگونه که مجتبی خسروتاج می گوید: کار قیمتگذاری و تنظیم بازار کالاها در بازار به اصناف واگذار شده و دولت تنها ذخایر کالاهای استراتژیک را به عهده دارد که در موارد خاص همچون کمبود کالا و یا ضرورت ارایه کالا به صورت دولتی به مردم، وارد عمل خواهد شد.

این در شرایطی است که تقریبا از نیمه دوم مهرماه جاری، افزایش قیمت بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز مردم شامل گوشت، برنج، چای و قند و شکر در بازار افزایش یافته است و آنگونه که آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد نرخ خرده فروشی اقلام در بازار هم نشان می دهد، در هفته منتهی به ۲۵ مهرماه، قیمت برنج ۴٫۱ درصد، حبوبات ۰٫۳ درصد، میوه‌های تازه ۳٫۹ درصد، گوشت قرمز ۰٫۸ درصد، قند وشکر ۰٫۲ درصد و چای ۰٫۲ درصد نسبت به هفته مشابه شهریور گران‌تر شده است.

البته بر اساس همین گزارش بانک مرکزی، قیمت لبنیات، برنج، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی در هفته مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ترتیب ۱۲٫۳ درصد، ۳٫۶ درصد، ۱۹٫۹ درصد، ۲٫۳ درصد، ۷٫۲ درصد، ۶٫۷ درصد، ۱۰٫۵ درصد و ۳٫۷ درصد گران تر شده است که نشان از افزایشحدود ۲٫۵ تا ۲۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی می دهد.

بر اساس اعلام نهاد رسمی دولت در ارایه آمار، در هفته منتهی به ۲۵ مهرماه سال جاری،گروه میوه‌های تازه قیمت نارنگی در هفته منتهی به ۲۵ مهر امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل با ۶۲٫۳درصد افزیش و در گروه سبزی های تازه نرخ لوبیا سبز با ۳۱درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

این در حالی است که در بازار نیز قیمت بسیاری از اقلام کالاهای اساسی نسبت به شهریورماه افزایش یافته و هم اکنون برنج، سردمدار گرانی در بازار است و از افزایش چشمگیری برخوردار شده است.

گزارش های میدانی مهر نشانگر این است که قیمت هر کیلوگرم طارم معطر در بازار ۸۱۰۰ تومان، طارم محلی فریدونکنار ۸۵۰۰ تومان، هاشمی درجه یک ۸۵۰۰ تومان، هاشمی دودی ۹۲۰۰ تومان، شیرودی ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان، علی کاظمی ۷۹۰۰ تومان، رمضانی ۵۳۰۰ تومان و برنج هندی ۵۸۰۰ تومان است. ضمن اینکه هر کیلوگرم برنج دمسیاه نیز ۸۴۰۰ تومان در بازار فروخته می شود.

البته دلیل افزایش قیمت برنج افزایش تعرفه از ۲۲ درصد به ۴۰ درصد عنوان می شود، محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این رابطه می گوید: درحال حاضر با افزایش تعرفه برنج از ۲۲ درصد به ۴۰ درصد شاهد افزایش قیمت برنج خارجی هستیم و قیمت عمده فروشی برنج خارجی کیلویی ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان است.

البته به تبع این افزایش قیمت در برنج خارجی، قیمت برنج داخلی نیز افزایش یافته است. این در حالی است که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از واردات برنج را یکی از افتخارات خود عنوان کرده و علیرغم اینکه دولت مصوبه واردات برنج را صادر کرده بود اما وی از واردات آن جلوگیری کرده است، در حالی که همین جلوگیری از واردات هم اکنون به دلیل افزایش تعرفه، منجر به گرانی برنج در بازار شده است.

او اعلام کرده است: سال گذشته بالای بیش از ۲٫۱ میلیارد دلار واردات برنج خوراکی داشتیم که البته در سال گذشته اجازه ندادیم واردات برنج از شاخه دولتی صورت گیرد. نعمت زاده ادامه داد: امسال علی‌رغم این که ستاد هدفمندی یارانه‌ها و تنظیم بازار اعلام کردند که دولت می‌تواند ۳۰۰ هزار تن وارد کند ولی بنده با این موضوع مخالفت کرده و جلوی واردات آن را گرفتم. علی‌رغم این که ابلاغیه رسمی در این زمینه داشتیم ولی تاکید کردم که فعلا واردات انجام نشود و این موضوع در صورت نیاز به بعد از فصل برداشت برنج موکول شود.

در عین حال، رئیس اتحادیه بنکداران از افزایش قیمت برخی اقلام حبوبات خبر می دهد و می گوید: قیمت عدس هم در حال حاضر افزایش پیدا کرده که دلیل آن واردات کم این محصول است. به گفته آقاطاهر، قیمت عدس در عمده فروشی کیلویی ۴۰۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان به فروش می رسد.

بررسی های میدانی مهر نشانگر این است که قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی نخود ۵۱۰۰ تومان، عدس ۵۴۹۰ تومان، لپه ۵۴۹۰ تومان، لوبیا کشاورزی ۸۵۸۰ تومان، لپه باقلا ۱۷ هزار و ۳۶۰ تومان، لوبیا قرمز ۹۹۸۰ تومان، لوبیا چیتی ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان، عدس وارداتی ۵۶۰۰ تومان و ماش ۷۹۰۰ تومان است. در عین حال قیمت هر بسته ۷۰۰ گرمی قند شکسته ۲۷۹۰ تومان و هر بسته ۹۰۰ گرمی شکر نیز ۲۴۰۰ تومان است.

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور:

قوانین نادرست سبب شد، ۶۰۰۰ حلقه چاه غیر مجاز مجوزدار شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217725

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشورگفت: در سال ۱۳۸۳ طرحی برای حمایت از کشاورزان سرمازده و خسارت دیده ناشی از خشکسالی تصویب شد که در راستای این طرح تحت عنوان حمایت ازکشاورزان بزرگ‌ترین ضرر به جامعه کشاورزی وارد کردند چرا که در قالب این طرح مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هر گونه حق النظاره آب (آب بها) معاف شود. این درحالی است که همین قانون باعث شد تا دولت به سبب اینکه دیگر بهایی بابت آب از کشاورزان نمی‌گرفت بر آن نظارت هم نداشته باشد و استفاده از آب زیرزمینی افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی در نشست خبری اظهار کرد: اکنون بحران آب مهم‌ترین چالش کشاورزی کشور است که تنها بخشی از آن به سبب مسائل جوی به وجود آمده اما عمده دلیل آن سوء تدبیری‌ها و تصویب برخی قوانین نادرست درمجلس شورای اسلامی است.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه داد: همین قانون سبب شد تا کشاورزان پسته‌کار زرند که در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۷۰ میلیارد ریال درآمد از محل تولید کسب کرده بودند امروز به مشکل کم‌آبی دچار شوند.

اسدی گفت: ‌شاید کشاورزان در آن زمان از تصویب این قانون که آن‌ها را ازپرداخت بهای آب چاه‌ها معاف کرده بود خوشحال بودند و این خطرات را نمی‌دیدند اما مجلسی‌ها و دولتی‌ها باید این مساله را می‌دیدند. گرچه هزاران چاه غیر مجاز در راستای همین قانون حفر شد و بر میزان برداشت از چاه‌های موجود کشور نیز افزایش یافت.وی تاکید کرد: قانون دیگری که سبب تاراج آب‌های زیرزمینی کشور شد‌‌ همان قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه است. چرا که براساس قانون چاه‌های غیر مجازی که حفر شده بودند باید پر می‌شد اما مجلس هشتم در اقدامی ضد منافع ملی از سوی ۵۷ نماینده مجلس تحت عنوان تعیین تکلیف چاه‌های بدون

پروانه در حقیقت آن‌ها را قانونی کرد در حالی که این چاه‌ها به صورت غیر مجاز و در دشتهای ممنوعه حفر شده بود.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه داد: این گونه بود که باتصویب این قانون گام دوم غارت ثروت ملی آب‌های شیرین کشور کلید خورد ونمایندگان نیز بدون توجه به تبعات بلند مدت و میان مدت این قانون، ایران را با بی‌آبی و بحران آب مواجه کردند.

اسدی اعلام کرد: ‌تصویب این دو قانون سبب شد تا در حالی که استاندارد استفاده از آب زیرزمینی درجهان حداکثر ۴۰ درصد است ایران در چند دهه اخیر سالانه ۷۰ درصد ازمنابع آب زیرزمینی را استفاده کند.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور اظهار کرد: بدون شک عده‌ای از دارندگان چاه‌های کشاورزی در تدوین و جمله بندی این قانون نقش داشتند چراکه چندین معضل اساسی چاه داران از جمله کف شکنی چاه‌ها و جابه جایی آن‌ها را که در حقیقت نوعی حفر چاه جدید است در متن قانون تصریح کردند.وی ادامه داد: همچنین در تصویب این قانون آبیاری تحت فشار و برقی کردن چاه‌ها را که خود امتیازات ارزشمندی به شمار می‌رود به عنوان قید و شرط برای صاحب چاه قرار دادند.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور اعلام کرد: همین قوانین نادرست سبب شد تا در‌‌ همان زمان ۶۰۰۰ حلقه چاه غیر مجاز مجوزدار شود و همین چاه‌ها سبب شود تا امروز کشاورزان کرمانی مجبور باشند ۹۰ هزار هکتار از باغ‌های پسته خود را ریشه بر کنند.

وی تاکید کرد: ‌امروز که این مشکل در کشور به وجود آمده باید با فرهنگ سازی وهمکاری کشاورزان بتوانیم میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهیم اما این درحالی است که وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت منابع آبی کشور به جای اجرای طرح‌های ملی و اثرگذار طرح‌هایی به نام طرح‌های دانش آموزی کم اثری به نام داناب تصویب و اجرا می‌کند که هیچ آثاری در پی ندارد.

اسدی هشدار داد: اگر تدبیری ویژه برای مدیریت منابع آبی کشور اندیشیده نشود مشکل بحران آب در ایران هر روز بیشتر می‌شود و استان‌هایی مانند چهار محال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و… با چالش‌های اجتماعی و سیل مهاجرت به شهر‌ها مواجه می‌شوند.

پایان پیام

سبزی قورمه گران شد

http://www.mehrnews.com/news/2410658

.

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : علی امامی در گفتگو با مهر با بیان در آستانه ماه محرم قیمت کرفس، بادمجان و کدو با افت ۱۵ درصدی همراه بوده است، اظهار داشت: افزایش تقاضا سبب گران شدن ۱۰ درصدی قیمت قورمه سبزی شده اما قیمت سبزی خوردن همچنان بدون تغییر مانده است.

به گفته وی، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم کرفس با کیفیت ۴۰۰ تومان، بادمجان ورامین ۵۰۰ تومان، بادمجان دزفول بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ تومان، بادمجان گلخانه‌ای ۲۵۰۰ تومان، کدو خورشتی۷۰۰ تومان، کدو حلوایی ۷۵۰ تومان، سبزی خوردن ۷۵۰ تومان و سبزی قورمه ۱۰۰۰ تومان است.

تداوم سایه کم‌آبی بر سر کلان‌شهرهای کشور؛

ذخیره آب ۹۷ سد کشور به کمتر از ۴۰ درصد رسید

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217709

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : ذخیره آب ۹۷ سد کشور تا پایان مهرماه امسال به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است.

به‌گزارش ایلنا وبه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، باوجود بارندگی‌های اخیر، در پایان نخستین ماه فصل پاییز ۹۷ سد که بیش از ۵۲ درصد ظرفیت کل مخازن کشور را شامل می‌شوند، در وضعیت قرمز قرار دارند که سدهای مهمی همچون بوکان، ماملو، زاینده‌رود، ارس، استقلال، دوستی، لار، کرخه، ۱۵ خرداد، گلستان، شهیدرجایی، علویان، سفیدرود، ستارخان، اکباتان و کمال صالح در این فهرست دیده می‌شوند.

هر کدام از این سدها تامین‌کننده آب کلان‌شهرهای مهم کشور هستند. برای نمونه لار و ماملو تامین‌کننده آب تهران، زاینده‌رود تامین‌کننده اصفهان، دوستی تامین‌کننده مشهد و کمال صالح تامین‌کننده آب شرب اراک است که کمبود آب در این سدها نشان از پایداری سایه کم‌آبی بر بالای سر کلان‌شهرهای کشور است.

سدهایی مانند دز، شمیل و نیان، گاوشان، کارون ۳ و حسنلو بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اندوخته مخزن دارند و سدهایی همچون تهم، شهید عباسپور، سبلان، امیرکبیر، آغ‌چای و زیردان با وضعیتی به نسبت مناسب‌تر بین ۵۰ تا ۷۰ درصد آب دارند.

اما در این میان بهترین وضعیت پرشدگی فقط در شش سد بزرگ کشور وجود دارد که از شاخص‌ترین سدهای این دسته می‌توان به بافت کرمان و صلاح‌الدین کلا (آویدر) در نوشهر اشاره کرد.

۱۸سد همچون سدهای البرز، ایلام، کوثر، پیشین، گتوند، کینه‌ورس و کارون ۴ نیز بین ۷۰ تا ۹۰ درصد آب دارند که می‌توان گفت این سدها در وضعیت عادی و مناسب قرار دارند.

پایان پیام

گزارش بانک مرکزی از نرخ مواد غذایی/ قیمت ۴ گروه خوراکی افزایش یافت

 

http://www.mehrnews.com/news/2410738

 

به نوشته خبرگزار دولتی مهر در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از موادخوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲ / ۸ / ۱۳۹۳ را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۴ گروه کالایی افزایش، ۳ گروه کالایی کاهش و نرخ ۴ گروه کالایی دیگر ثابت مانده است.

بانک مرکزی در این گزارش نرخ ۴۳ قلم کالا را در ۱۱ گروه مواد غذایی منتشر کرد که بر اساس آن قیمت گروه تخم مرغ، حبوبات، سبزی های تازه و گوشت قرمز افزایش، نرخ میوه های تازه، گوشت و قند و شکر کاهش و نرخ لبنیات، برنج، چای و روغن نباتی ثابت است.

۱ و ۲- لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰٫۳ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۲٫۰ درصد افزایش داشت و شانه ای ۸۲۰۰۰ الی ۱۰۵۰۰۰ ریال فروش می رفت.

۳ و ۴- برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۰٫۱ درصد کاهش ولی بهای برنج داخله درجه دو ۰٫۳ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت نخود و لوبیا سفید ثابت بود. بهای عدس معادل ۱٫۷ درصد و لوبیا قرمز ۰٫۵ درصد افزایش ولی قیمت لپه نخود ۰٫۸ درصد و لوبیا چیتی ۰٫۶ درصد کاهش داشت.

۵ و ۶- میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هلو و خربزه عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای لیمو شیرین بدون تغییر بود. قیمت گلابی معادل ۱٫۷ درصد، شلیل و شبرنگ ۴٫۷ درصد، هلو ۷٫۳ درصد، انگور ۱٫۳ درصد و خربزه ۷٫۱ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱٫۳ درصد تا ۸٫۷ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل ۱٫۷ درصد کاهش ول بهای سایر اقلام این گروه بین ۰٫۳ درصد تا ۸٫۹ درصد افزایش داشت.

۷ و ۸- گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰٫۱ درصد و گوشت مرغ ۳٫۶ درصد کاهش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله ۰٫۶ درصد افزایش یافت.

۹ و ۱۰ و ۱۱- قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت شکر معادل ۰٫۲ درصد کاهش داشت. بهای قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران یعنی چند شب گرسنگی؟

برپایه خبر دریافتی آمده است : عدم پرداخت مرتب حقوق کارگران، شرایط سخت کاری و همچین عدم رسیدگی به شکایاتشان، هر روز باعث بیشتر شدن فشار بر زندگی آنان می‌شود.

یکی از آثار بحران‌های اقتصادی در زندگی افراد از دست رفتن امنیت شغلی آن‌ها بود. روزانه با خبرهای متعددی در خصوص عدم پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان مواجه می‌شویم. اخباری که ممکن است بعد از چند سال عادی به نظر آید. خبر ورشکستگی کارخانه یا تعدیل نیروی یک شرکت، اما واقعیت این اتفاقات، بیش از یک آمار و خبر معمولی است. این تغییرات به معنی صدمه بزرگی بر بدنه خانواده و زندگی کودکان آن خانواده خواهدبود.

کارگران برای برون رفت از وضعیت بحرانی بارها تلاش کردند. از اعتراض مقابل مجلس تا متوقف کردن بخش تولید، بعضی از این اعتراض‌ها به بهتر شدن شرایط کمک کرد و بعضی موجب از دست دادن شغل افراد شد. از طرفی کارفرمایان همیشه در خصوص بهتر شدن اوضاع وعده می‌دهند، وعده هایی که بسیاری از آنها در حد حرف باقی می ماند و به عمل نمی رسد.

اگر بخواهیم به اخباری در خصوص پرداخت حقوق ماهانه کارگران که طی روزهای گذشته منتشر شده نگاه کنیم برای نمونه حدود هزار کارگر کارخانه نورد پروفیل ساوه طی ۴ ماه گذشته دستمزدی دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که  تاخیر در پرداخت حقوق و سهم بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی به روالی عادی در این کارخانه بدل شده، بطوری که کارفرمای این واحد تولید کننده پروفیل‌های فولادی از تیر ماه حقوق و بیمه هزار کارگر شاغل در کارخانه را نپرداخته‌است. از طرفی مدیر مالی کاشی گیلانا در سی و هفتمین روز از آغاز اعتصاب کارگران حداقل ۲۰ کارگر قراردادی را به دستور سهامداران اصلی اخراج کرد. وضعیت کارگران معترض نورد و لوله صفا نیز بهتر از کاشی گیلانا نیست. در حالی که اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا وارد هفتمین روز خود شده‌است، کارگران معترض خبر دادند در پی تشدید اعتراضات، کارگران اعتصابی این کارخانه که از ابتدای تیرماه امسال حقوق نگرفته‌اند، از ورود کارگران به کارخانه ممانعت شده‌است.

با این حال خبرها به همین محدود نمی‌شود. گویی بیشترین بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران است. شرایط کاری برای کارگران منطقه پارس جنوبی هر روز سخت‌تر می‌شود. خبرها نشان دهنده آن است که طبق دستورالعمل ابلاغی برای پرداخت پاداش بهره‌وری کارکنان شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، هیچ سهمی برای کارگرانی که بصورت پیمانکاری در پروژه‌های در دست احداث منطقه پارس جنوبی مشغول کار هستند، درنظر گرفته نشده‌است.

اخبار در خصوص وضعیت سخت کاری و زندگی کارگران پایانی ندارد. زندگی مردم تبدیل به مسابقه‌ای برای زنده ماندن شده‌است که دیگر جایی برای تفریح و استراحت ندارد. زن و مرد خانواده برای تامین مخارج کار می‌کنند ولی باز هم از بسیاری از خواسته های خود فاکتور می‌گیرند. حتی با سخت‌تر شدن شرایط کودکان از تحصیل بازمانده و مجبور به کار می‌شوند.

عدم پرداخت حقوق کارگران عامل ازهم‌پاشیدگی خانوده است

محمود سال‌ها به عنوان مهندس ناظر در ساختمان‌ها کار کرد و حال در سن ۷۰ سالگی بازنشسته شده‌است. او سال‌ها پیش وقتی دید کارفرما حقوق کارگران را در ماه‌ اسفند نمی‌دهد و همه کارگران از نزدیک شدن عید نوروز واهمه دارند، ماشین خود را فروخت و حقوق کارگران را با عیدی پرداخت کرد. ” اگر در پرداخت حقوق کارگران تاخیری به وجود آید، چون این افراد معمولاً پس اندازی ندارند، با این اتفاق تمام زندگی آن‌ها به هم می‌ریزد. مجبور می‌شوند قرض کنند یا شروع به فروش لوازم خانگی خود کنند. اگر هر دو این موارد میسر نباشد، باید منتظر عواقب بدتری بود. تحمل این شرایط برای خانواده نیز خیلی سخت خواهدبود. “

فرهاد پنج سال است که در یکی از کارخانه‌های تولید لوازم خودرو کار می‌کند. می‌گوید:” چهار سال پیش به من سه ماه حقوق ندادند. در آن زمان وضعیت اقتصادی کشور خیلی خراب بود و همه کارگران برای گذران زندگی خود مجبور بودند مساعده بگیرند. وقتی حقوق را دیر پرداخت می‌کنند، دیگر رغبتی برای کار در انسان باقی نمی‌ماند. دیر دادن حقوق در کارگران باعث تنش در زندگی خصوصی آن‌ها می‌شود چون هزینه‌های زندگی همیشه در جای خود هستند فقط درآمدی برای امرار معاش نیست. با وجود اینکه برای حفظ موقعیت شغلی باید با همان کیفیت کار کنیم، تحمل شرایط بسیار سخت می‌شود.”

رعنا خانمی ۵۲ ساله است که شوهرش در طول زندگی مشترک یعنی از سال‌های جوانی، بارها بیکار شده‌است. ” وقتی شوهرم بیکار می‌شد یا ماه‌ها بدون حقوق کار می‌کرد، مجبور بودم صرفه جویی کنم. بارها مجبور به فروش طلاهای خود شدم. انسان وقتی جوان است این کار را زیبا و عاملی برای کمک به حفظ بنیان خانواده می‌پندارد. هرچه سنم بالاتر رفت و دیدم شرایط تغییر نمی‌کند، فهمیدم با بخشیدن طلا به مرد در اصل او را برای انجام کار تنبل کردم. باید از همان روز اول که با مشکلات پرداختی در حقوق مواجه شدیم دنبال راه بهتری برای حل این مساله می‌گشتیم.”

فرهاد با وجود سن کمی که دارد هر روز ۱۰ ساعت کار می کند. او از پانزده سالگی در یک از تولیدی‌های لوستر کار می‌کند.”وقتی حقوق افراد را دیر می‌دهند، احساس می‌کنم دیگر انرژی برای کارکردن ندارم. اکثر کارگران شغل دوم دارند و با خراب شدن اوضاع اقتصادی صاحب شرکت اکثر نیروی خود را برای کار دیگر نگه می‌دارند. با دیر دادن حقوق‌ها از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیریم. یکی چون کار کردیم و زحمت کشیدیم ولی حقوقی دریافت نکردیم و دیگری از طرف خانواده که دایم خرج‌ها را یادآوری می‌کنند و همیشه فکر می‌کنند کوتاهی از جانب من است.”

سپهر مکانیک ماشین‌های هیدرولیک است، شغلی که برایش از پدر به ارث رسید. بیش از ۶۰ درصد هزینه تعمیر قطعات در حوزه کاری او مربوط به اجناسی است که از آن‌ها استفاده می‌کند. او امروز به دلیل اینکه به فروشنده قطعات چک داده و از فردی که باید هزینه تعمییر را دریافت می‌کرد، مبلغی نگرفته، نمی‌تواند به محل کارش برود. می‌گوید:” ندادن اجرت‌ها هم کیفیت کار ما را پایین می‌آورد و هم باعث می‌شود دیگر نتوانیم کار جدیدی را شروع کنیم. من باید پول خرید قطعات، تراشکاری، پرس کاری و … قبل از اینکه از مشتری هزینه تعمیر را دریافت کنم، بپردازم. در این صورت اگر مشتری در موعد مقرر پرداخت نکند، نمی‌توان کار جدیدی را شروع کنم.”

حمید بارها در همکاری با یکی از سازمان‌های دولتی در قبال پروژه‌ای که تحویل داده، نتوانست مبلغی دریافت کند.” من مجرد هستم و ممکن است اینطور به نظر آید که خرج زندگی بر دوش من نیست. ولی پدر و مادرم پیر هستند و با حقوق بازنشستگی پدرم نمی‌توانیم حتی هزینه ماهانه آب و برق و گاز را بپردازیم. باید هر ماه من هم درهزینه‌های خانه کمک کنم. ممکن است بر اثر تکرار، این داستان که همیشه حقوق‌های کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کنند، عادی به نظر آید؛ ولی در اصل این اتفاق هیچگاه عادی نمی‌شود چون هر ماه با مشکلات جدیدی روبه رو هستیم. در مقابل سازمان‌های دولتی اگر کار به شکایت بکشد، به احتمال زیاد کسی که ضرر می‌کند من هستم و این باعث می‌شود نتوانم کاری انجام دهم. به نظر من همین مسائل باعث بسیاری از درگیری‌های خانوادگی و طلاق می‌شود. “

مرجع:نامه-۵آبان

 عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت در همایش صنعت قیر:

تا یارانه نفت کوره حذف نشود، تقلب در قیر ادامه دارد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217736

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : مدیر گروه ارزیابی‌های تخصصی نفت خام و عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت گفت: در حال حاضر قیر در پالایشگاه‌هایی تولید می‌شود که برای تولید فراورده‌های سبک نفتی مانند بنزین و گازوئیل طراحی شده است.

به گزارش ایلنا، احسان نظربیگی در همایش صنعت قیر کشور با بیان اینکه باید پالایشگاه‌های تخصصی برای تولید قیر در کشور ایجاد شود گفت: در حال حاضر قیر در پالایشگاه‌هایی تولید می‌شود که برای تولید فراورده‌های سبک نفتی مانند بنزین و گازوئیل طراحی شده است.

وی همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که باعث ورود قیر بی‌کیفیت به بازار می‌شود گفت: اگر افزایش نرخ قیر مزایایی داشت قطعا یکی از معایب آن هم تقلب در نحوه ساخت آن بود.

وی همچنین با اشاره به یکی دیگر از عواملی که به تولید قیر بی‌کیفیت دامن می‌زند گفت: قطعا یکی از مواردی که باعث تولید قیر بی‌کیفیت می‌شود کیفیت نفت خام است.

نظربیگی ادامه داد: برای تولید قیر باکیفیت به نفت خام فوق سنگین نیاز داریم که با این نفت خام قطعا کیفیت قیر بسیار افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به راهکارهای افزایش کیفیت قیر گفت: یکی از راهکارهای افزایش قیر واقعی شدن قیمت نفت کوره است. معتقدم تا زمانی که دولت یارانه نفت کوره را قطع نکند بخش خصوصی هنوز انگیزه استفاده از نفت کوره برای تولید قیر را دارد.

مدیر گروه ارزیابی‌های تخصصی نفت خام و عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت ادامه داد: کشورمان ظرفیت و توان استفاده از قیرهای طبیعی را دارد اما این قیرهای طبیعی بر اساس اصول استاندارد به قیر نفتی اضافه نمی‌شود و همین باعث کاهش کیفیت قیر استفاده شده در آسفالت‌ها می‌شود اما از آنجایی که قیمت قیر طبیعی هم بالا رفته این مزیت در حال کمرنگ شدن است.

وی ادادمه داد: یکی دیگر از عواملی که باعث کاهش کیفیت‌ قیر مورد استفاده در جاده‌های کشورمان می‌شود این است که از نفت کوره برای تولید قیر استفاده می‌کنند. بخش سبک نفت کوره جدا می‌شود و بخش سنگین آن که سرشار از روغن است برای تولید قیر استفاده می‌شود این در حالی است که این بخش از نفت کوره هیچ تناسبی با تولید قیر ندارد.

نظربیگی با ارائه پیشنهادی در مورد افزایش کیفیت قیر گفت: می‌توان چند شرکت عرضه‌کننده را با هم ادغام کرد و پس از آن قیرهای بی‌کیفیت را در بازار شناسایی و از فرس مواد اولیه آن شرکت سازنده آن را ردیابی و با آن برخورد خواهد کرد.

پایان پیام

۳ میلیون نفر دیگر هم بسته غذایی می‌گیرند؛

آمار جدید دولت از وضعیت یارانه‌بگیران/ شناسایی ۷ میلیون فقیر و ۶ میلیون ثروتمند

 

http://www.mehrnews.com/news/2410924

 

به نوشته خبرگزار دولتی مهر در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است :وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه ۵ تا ۶ میلیون نفر دارای ثروت بالا مانند ثروتمندان خارجی هستند گفت: در عین حال، ۷ میلیون نفر نیز در فقر شدید به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با اعلام اینکه جمعیت تحت‌ پوشش بسته امنیت غذایی افزایش می یابد، پنجره جمعیتی را فرصتی مغتنم برای رشد و توسعه کشور دانست و بر رفع عدم توازن‌های موجود تاکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: دولت یازدهم رفاه را به عنوان حق مردم به رسمیت شناخته و با در نظر داشتن فقر و نابرابری و توجه به این مشکلات، سعی در برطرف کردن آن دارد.

وی با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه به نهادسازی اهمیت زیادی داده شده است افزود: برای کاهش فقر باید نهادسازی کنیم. ربیعی با اشاره به اینکه فقر آموزشی، فقر سلامت، فقر غذایی و فقر درآمدی از شاخص‌ های مهم بررسی میزان فقر در جامعه هستند گفت: هرم توزیع درآمدی کشور ما نشان می‌دهد که ۷ میلیون نفر در شرایط فقر شدید هستند و همچنین امنیت غذایی آنها در مخاطره است.

ربیعی افزود: ۵ تا ۶ میلیون فرد پُردرآمد داریم که میزان ثروت آنها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشورهایی مثل آمریکا چندان تفاوتی ندارد.

وزیر کار با بیان اینکه ما در اجرای برنامه یارانه ۷ میلیون نفر را شناسایی کرده‌ایم تصریح کرد: دولت یازدهم در تامین امنیت غذایی موفق بوده، ضمن اینکه در آینده‌ای نزدیک میزان این ۷ میلیون نفر به ۱۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در جریان اجرای طرح تحول سلامت و بیمه اجتماعی ۶ میلیون نفر برای بیمه سلامت ثبت‌نام کرده‌اند. طبق بررسی‌ های ما این افراد اغلب جزو طبقات فقیر شهری هستند.

ربیعی با اشاره به اینکه ما با انواع عدم توازن در جامعه روبرو هستیم اظهارداشت: میزان توزیع درآمد در تهران ۷ برابر بیشتر از استان سیستان و بلوچستان است، اما فقر شهری در تهران بسیار برهنه‌ تر است.

وزیر کار گفت: از سال ۸۳ تا به حال فقر شهری رو به افزایش بوده و به استثنای سال ۸۶ که میزان این شاخص، کمی کاهش می‌یابد همچنان رو به‌ رشد است. بنابراین بیشترین مسائل آموزشی در مناطق محروم و حاشیه شهرها رخ می‌دهد.

وی به عدم توازن جنسیتی نیز اشاره کرد و افزود: طبق شاخص توزیع فقر بر حسب جنسیت، زنان سرپرست خانوار دو برابر فقیرتر از مردان سرپرست خانوار هستند. ضمن اینکه ۳۵ درصد دختران دبیرستانی در روستا از تحصیل باز می‌مانند که این رقم برای پسران کمتر است. همینطور ما به موارد زیادی از به کارگیری زنان و دختران با حقوق بسیار پایین در شرکت‌ های خصوصی روبرو هستیم که حتما این مسئله را پیگیری خواهیم کرد.

ورود بیش از صد کارگر پتروشیمی ایلام به کارخانه ممنوع است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217723

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۵ آبان ۹۳ آمده است : بیش از ۱۰۰ کارگر اخراجی پتروشیمی ایلام با وجود حقوق معوقه و حکم اداره کار مبنی بر بازگشت به کار، اجازه ندارند به این واحد تولیدی وارد شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۸ روز از مذاکرات نمایندگان کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام با مدیران میانی این مجموعه و مقامات محلی و ارائه پیشنهادهای کتبی کارگران (در قالب نامه به کارفرما) برای فراهم شدن مقدمات بازگشت به کارشان می‌گذرد اما کارفرما تاکنون به این پیشنهادها پاسخ نداده است.

کارگران اخراجی در این نامه با اشاره به رای مراجع حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار و الزام کارفرما به انعقاد قرارداد مستقیم با آنان اعلام آمادگی کرده بودند که در صورت تضمین امنیت شغلی با پیمانکار قرارداد امضاء کنند.

کارگران تاکید کرده بودند پرداخت مزد، مزایا و حق بیمه ایام کار و بلاتکلیفی‌شان از تاریخ ۱ تیر ماه امسال تا زمان شروع به کار مجدد از شروط آنان برای امضای قرارداد پیمانی با کارفرماست.

بر اساس این گزارش، مدیران پتروشیمی ایلام نامه بخشدار چوار (منطقه‌ای که این واحد صنعتی در آنجا قرار دارد) در رابطه با بازگشت به کار کارگران را هم بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

یکی از کارگران در همین رابطه به ایلنا گفته «کارفرما نه معوقات ایام کار کارگران در تیر و ۷ روز ابتدایی مرداد امسال را پرداخت می‌کند، نه اجازه ورود کارگران به کارخانه را می‌دهد».

گفتنی است کارفرمای این کارخانه یکبار در تاریخ ۱۶ تیر و یکبار دیگر در تاریخ ۷ مرداد مصادف با عید فطر به ترتیب ۴۰ و ۶۴ کارگر پتروشیمی ایلام را اخراج کرده و با شکایت به دیوان عدالت اداری توانسته است از اجرای حکم اداره کار مبنی بر بازگشت به کار این کارگران به طور موقت جلوگیری کند.

پایان پیام

جمع کارگران معدن جو مقابل فرمانداری زرند/ ۱۲۰ نفر در آستانه اخراج

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218280

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۶ آبان ۹۳ آمده است : کارگران معدن زغال سنگ «معدن جو» واقع در زرند کرمان امروز (ششم آبان ماه) با تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار تسریع در رسیدگی به شرایط استخدامی‌شان شدند.

به گزارش دریافتی ایلنا، شیوه اجرای تعدیل نیرو در شرکت زغال سنگ معدن جو و تعویق در پرداخت مطالبات از دیگر دلایل اعتراض کارگران این معدن عنوان شده است.

گفته می‌شود این شرکت به دلیل آنچه «عدم گردش مالی ناشی از بی‌پولی شرکت‌های معدنی» عنوان شدهٰ از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۳۰ نفر از کارگران را پس از خاتمه قرارداد اخراج کرده است.

منابع خبری اعلام کرده اندٰ بدهی شرکتهای دولتی چون ذوب اهن به این شرکت عامل اصلی تعویق در پرداخت حقوق به کارگران است. در حال حاضر ۴۷۰ کارگر در این شرکت مشغول بکار هستند و قرار است ۱۲۰ نفر از این افراد نیز در آینده تعدیل شوند.

شایان ذکر است شهرستان زرند در ۷۵ کیلومتری کرمان قرار دارد و شهرستان‌های زرند، کوهبنان و راور از قطب‌های اصلی تولید زغال سنگ ایران است.

خبرهای تکمیلی در این خصوص متعاقبا ارسال خواهد شد.

پایان پیام

تجمع کارگران معدن زغال سنگ جو مقابل فرمانداری زرند دراعتراض به اخراج وتاخیردرپرداخت حقوق!

برپایه خبردریافتی آمده است : امروز۶آبان حدود۳۰۰ کارگر معدن زغال سنگ جو دراعتراض به اخراج و تاخیر در پرداخت حقوق مقابل فرمانداری زرند تجمع کردند.

به گزارش ۶آبان صدای زرند ، کارگران معدن زغال سنگ جو واقع در زرند کرمان امروز (ششم آبان ماه) با تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار تسریع در رسیدگی به شرایط استخدامی‌شان شدند.

 اخراج کارگران در شرکت زغال سنگ معدن جو و تعویق در پرداخت مطالبات از دیگر دلایل اعتراض کارگران این معدن عنوان شده است.

 مدیر اجرایی شرکت زغال سنگ معدن جو نیز در این ارتباط گفت: ابتدای سال جاری ۵۰۰ کارگر در این شرکت مشغول بکار بودند و در دو نوبت اخراج داشته ایم.

ابوالقاسم افروز با اشاره به تعویق پرداخت دو ماه حقوق کارگران این معدن، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۷۰ کارگر در این شرکت مشغول بکار هستند و قرار است ۱۲۰ نفر از این کارگران اخراج شوند و بقیه به فعالیت خود ادامه دهند.

گفته می‌شود این شرکت به دلیل آنچه «عدم گردش مالی ناشی از بی‌پولی شرکت‌های معدنی» عنوان شدهٰ از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۳۰ نفر از کارگران را پس از خاتمه قرارداد اخراج کرده است.

 شایان ذکر است شهرستان زرند در ۷۵ کیلومتری کرمان قرار دارد و شهرستان‌های زرند، کوهبنان و راور از قطب‌های اصلی تولید زغال سنگ ایران است.

در اعتراض به تعویق حقوق و اخراج همکاران‌شان:

کارگران شیشه آبگینه در محوطه کارخانه تجمع کردند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218098

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۶ آبان ۹۳ آمده است : شماری از کارگران کارخانه «شیشه آبگینه »قزوین که حقوق مرداد، شهریور و مهر را دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی‌ کارفرما به پرداخت مطالبات صنفیشان و همچنین اخراج دو نفر از همکارانشان صبح امروز در محوطه کارخانه تجمع کردند.

منابع خبری ایلنا در کارخانه شیشه آبگینه گزارش داده‌اند صبح امروز همزمان با انتصاب دو تن از مدیران کارخانه (قائم مقام مدیر عامل و مدیر اداری) از سوی اعضای هیئت مدیره، حدود ۸۰ کارگر در اعتراض به بی‌توجهی در پرداخت مطالباتشان و اخراج دو نفر از کارگران در محوطه این کارخانه تجمع کردند.

به گفته کارگران، قرار بود ظرف دیروز و امروز کارفرمای کارخانه شیشه آبگینه بخشی از مطالبات سه ماهه گذشته کارگران را برای از سر گیری فعالیت مجدد کارخانه پرداخت کند اما هنوز این وعده عملی نشده است و دو مدیری که امروز به کارخانه آمده‌اند با مشاهده اعتراض کارگران برای بار دیگر وعده پرداخت بخشی از معوقات سه ماهه گذشته را تا بعد اظهر امروز دادند.

منابع خبری ایلنا در شیشه آبگینه مدعی شدند، مهم‌ترین عامل اعتراض کارگران، اخراج دو نفر از همکارانشان به بهانه پی گیری مطالبات صنفی خود و همکارانشان بوده است. به همین دلیل کارگران معترض شیشه آبگینه علی‌رغم میل کارفرما، دو کارگر اخراجی را به اسامی «حسین فلاح» و «منوچهر افشار» به داخل کارخانه راه داده‌اند.

بنا بر این گزارش، کارگران معترض شیشه آبگینه معتقدند اعتراض کارگران جمعی است و این دونفر به اندازه سایر کارگران پی‌گیر مطالبات قانونی و صنفی خود بودند و کارفرما به اشتباه آنان را به عنوان عاملین اعتراض اخراج کرده‌ است.

طبق اظهارات کارگران کارخانه شیشه آبگینه، این دو کارگر در پی شکایت خود به اداره کار شهرستان البرز در شهریور ماه سال جاری، طبق رای صادره برای دریافت مطالبات معوق شده خود حق توقیف یکی ازخودروهای تحت مالکیت کارخانه را داشتند که امروز با همکاری ماموران دادگستری شهرستان البرز قزوین این خودرو در محل کارخانه توقیف شد و به ساختمان دادسرای البرز قزوین انتقال یافت.

گفتنی است، این کارخانه حدود ۱۰۰ کارگر رسمی و ۲۰۰ کارگر قراردادی با سابقه دارد که وضعیت پیش آمده آنان را نگران تامین معاش خانواده و امنیت شغلی خود کرده است.

پایان پیام

۸۷کارگر دراستان خراسان رضوی طی نیمه اول سال جاری بدنبال حوادث کاری جان باختند!

برپایه خبردریافتی آمده است : مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی بتاریخ ۵آبان تعدادجان باخته گان  ومصدومین حوادث حین کار نیمه نخست امسال استان رابترتیب۸۷و ۱۰۸۱ نفر برشمرد.

وی در ادامه گفت: بیش از ۹۶ درصد افراد مذکور مرد هستند.

دکتر حجازی افزود: ۸۷ نفر در نیمه ابتدایی امسال  به دنبال حوادث کار استان جان خود را از دست دادندکه از این تعداد، ۸۴ نفرمرد و ۳نفر زن بوده اند.

وی همچنین آمار متوفیان حوادث کار شش ماهه نخست سال گذشته را ۸۷ نفر اعلام کرد که  صد در صد آنها مرد بوده اند.

اصابت جسم سخت، سقوط از بلندی، برق گرفتگی، غرق شدگی و سوختگی از بیشترین مواردی است که منجر به فوت در حین کار می شود.

توسط یکی از مصدومان تشریح شد:

ناگفته‌هایی از حادثه مرگبار پالایشگاه فجر

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218160

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۶ آبان ۹۳ آمده است : یکی از دو کارگری که در جریان حادثه پالایشگاه گازی «فجر جم» زنده مانده است، می‌گوید چنانچه در زمان تعمیر نشتی لوله گاز، فشار گاز داخل لوله بطور موقت کاهش می‌یافت برای هیچکدام از تعمیرکاران حادثه‌ای رخ نمی‌داد.

به گزارش ایلنا، روز شنبه ۲۶ مهرماه، انتشار گاز فشرده شده در لوله‌های پالایشگاه گازی فجر جم باعث حادثه دیدن سه کارگر این مجمتع صنعتی شد، بر اساس اخباری که از این حادثه منتشر شده‌ است، آقایان «عبداللـه ستاری، حاتم زرافشان و سعادتی» هنگامی که در ارتفاع، مشغول تعمیر نشتی یکی از لوله‌های تاسیسات گازی این پالایشگاه بودند بر اثر خروج گاز متراکم داخل لوله به پایین سقوط کردند.

در این حادثه عبداللـه ستاری بر اثر جراحات وارده فوت کرد و دو کارگر دیگر برای درمان به بیمارستانی در شیراز منتقل شدند، همزمان با انتشار خبر این حادثه برخی از منابع مطلع از نادیده گرفته شدن اصول ایمنی کار به عنوان دلیل بروز این حادثه یاد می‌کردند.

به گفته این منابع کارگری، در زمان تعمیر چنانچه فشار گاز متراکم داخل لوله برای کمتر از یک ساعت کاهش می‌یافت، عملیات تعمیر نشتی لوله بدون هیچ حادثه‌ای خاتمه می‌یافت اما در ‌‌‌نهایت مدیریت پالایشگاه با هدف حفظ رکورد تولید روزانه ۱۲۰ میلیون متر مکعب گاز اجازه افت فشار داخل لوله را نداد.

به باور منابع خبری ایلنا ممانعت مدیریت پالایشگاه گاز فجر جم از کاهش یافتن فشار داخل لوله متاثر از رویکرد تولید محوری است که از جانب وزارت نفت تشویق می‌شود.

در همین رابطه حاتم زرافشان یکی از دو کارگری که در جریان حادثه ۱۰ روز پیش پالایشگاه گاز فجر جم آسیب دیده بود در گفت‌گویی کوتاه با ایلنا ضمن تشریح ماجرای حادثه روز ۲۶ مهرماه، تایید می‌کند که اگر در زمان تعمیر فشار گاز داخل لوله کاهش می‌یافت این حادثه هرگز اتفاق نمی‌افتاد، البته او در زمان انجام این گفت‌وگو هنوز از مرگ همکارش آقای عبدالـله ستاری خبر نداشت و تصور می‌کرد که آقای ستاری نیز مانند آقای سعادتی تحت درمان پزشکی قرار دارد.

یکی از اعضای خانواده زرافشان که به شرط ادامه بی‌اطلاعی آقای زرافشان از خبر مرگ آقای ستاری امکان انجام این گفتگوی کوتاه را فراهم کرد، دلیل این بی‌اطلاعی را توصیه پزشکان معالج عنوان کرد و گفت: از آنجا که براثر این حادثه جمجمه آقای زرافشان ضربه خورده است صحبت کردن طولانی مدت و شوک عصبی می‌تواند برای سلامتی وی خطرناک باشد، بنابراین نزدیکان وی تاکنون نه اجازه داده‌اند که در حضور وی هیچ حرفی از مرگ همکارش زده شود و نه مایل هستند که گفت‌گوی عیادت کنندگان با وی بیش از اندازه طولانی شود.

 مشروح گفت‌وگوی خبرنگار ایلنا با حاتم رزافشان به شرح ذیل است:

  • آقای زرافشان، برای شروع از روز حادثه بگویید.

    - من در پالایشگاه بودم که آمدند گفتند یکی از شلنگ‌های ۲۴ اینچی که در ارتفاع ۱۰ متری قرارداشت از قسمت پایین دچار نشتی شده است که تعمیر آن فقط کار توست.

    • یعنی غیر از شما هچ تعمیرکار دیگری در پالایشگاه نبود؟

    - من ۲۶ سال تجربه کار پالایشگاهی دارم و ظاهرا به حساب همین تجربه بود که آقایان سعادتی و ستاری با سرپرستی من برای تعمیر نشتی انتخاب شدیم.

    • علت نشتی لوله چه بود؟

    - از قرار معلوم مدتی قبل واشر شلنگ را تعویض کرده بودند اما چون اتصالات لوله محکم سفت نشده بود گاز از پایین شلنگ نشت می‌کرد.

    • نشتی گاز چگونه تشخیص داده شد بود؟

    - هرچند در پالایشگاه طبق اصول ایمنی دستگاه‌های گاز سنج نصب شده است اما در ‌‌‌نهایت با توجه به وسعت فضای پالایشگاه و متعدد بودن لوله‌های تاسیساتی موجود در آن، تشخیص نشتی و یافتن محل آن بدون تجربه نیروی انسانی کار دشواری‌ است، در واقع گاز داخل لوله به دلیل متراکم بودن حالت مایع دارد و در دمای زیر صفر نگهداری می‌شود بنابراین در محل نشتی گاز توده‌ای ‌از بخار سرد شکل می‌گیرد که تشخیص آن تنها از طریق تجربه ممکن خواهد بود.

    • بعد از حادثه گفته شد که اگر در زمان انجام تعمیرات، فشار گاز داخل لوله برای مدت کوتاه کاهش می‌یافت این حادثه برای شما و دو همکار دیگرتان پیش نمی‌آمد.

    - طبق تجربه من اگر محل نشتی جای دیگری در بالا یا کنار شلنگ بود شاید می‌شد بدون افت فشار آنرا تعمیر کرد اما در این مورد محل نشتی جایی در زیر شلنگ قرارداشت و برای تعمیر آن لازم بود که فشار گاز داخل لوله پایین بیاید، اگر این اتفاق افتاده بود می‌شد با ضربات چکش و استفاده از آچار اتصالات را محکم و از ادامه نشت گاز جلوگیری کرد.

    • پس چطور شد که فشار گاز تغییر نکرد؟

    - من‌‌‌ همان موقع گفتم که فشار داخل لوله را کم کنید تا کار تعمیرات انجام شود اما به من گفتند که با سابقه و تجربه‌ای که داری می‌توانیم همزمان با فعالیت فیلر این کار را انجام دهیم و حیف است که جلوی فشار را بگیریم.

    • حادثه چطور اتفاق افتاد؟

    - در ‌‌‌نهایت بدون آنکه فشار داخل شلنگ تغییری کند، من به اتفاق آقایان ستاری و سعادتی به تجهیزات حفاظتی کلاه، دستکش و کمربند ایمنی مجهز شده در محل نشتی گاز که در فاصله ۱۰ متری زمین بود حاضر شدیم تا با ابزارهایی که همراه داشتیم کار تعمیرات را شروع کنیم؛ تازه با چکش چند ضربه زده بودیم و داشتیم پیچ‌ومهره‌ اتصلات را با آچار محکم می‌کردیم که یکدفعه واشر نصب شده از محل خود درفت و ما با فشار گاز به هوا پرتاب و در فضا معلق شدیم و اگر کمربندهای ایمنی نبود هر سه ما نقش زمین شده بودیم.

    • بعد چه اتفاقی افتاد؟

    - همه چیز سریع اتفاق افتاد، پس از آنکه فشار گاز ما را پرتاب کرد، واحد آتشنشانی پالایشگاه به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه آتش سوزی محل نشتی را با فشار آبپاشی کرد، همزمان شدن خروج گاز پرفشار داخل لوله با فشار آب واحد آتشنشانی باعث شد تا ما چندین بار به شدت با لوله‌های مجاور محل نشتی برخورد کنیم، در نتیجه این برخورد‌ها بود که من بیهوش شدم و زمانی که به هوش آمدم گفتند که در شیراز هستی.

    وقتی که به هوش آمده‌ام به دلیل آسیب دیدگی جمجمه‌ام تحت مراقبت پزشکی هستم و از حال همکارانم اطلاع ندارم، به من گفته‌اند که چون جمجمه‌ات براثر برخورد با لوله ضربه خورده است باید استراحت کنی، تصور می‌کنم که آقایان سعادتی و ستاری نیز باید در وضعیتی شبیه من باشند.

    • به عنوان پرسش آخر در این ۲۶ سال سابقه کاری آیا در حین کار حادثه مشابه دیگری نیز برای شما اتفاق افتاده است؟

    - بله در سال ۷۵ نیز هنگام کار در پالایشگاه دچار گاز گرفتگی شدم، یادم هست که آن موقع هم به مسولان وقت گفتم که خطر گاز گرفتگی وجود دارد، اما بازهم کسی توجه نکرد و در نتیجه هم من بر اثر گازگرفتی از ارتفاع به پایین پرتاب شدم و هم همه کسانی که برای نجات من آمده بودند دچار گاز گرفتگی شدند.

پایان پیام

ایلنا گزارش می‌دهد؛

یک گام دیگر تا حذف قطعی زنان از بازار کار ایران

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218060

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۶ آبان ۹۳ آمده است : علی رغم روند روز افزون کاهش حضور زنان در بازار کار ایران، همچنان ارائهٔ طرح‌هایی با رویکرد حذفی و بازدارنده نسبت به حضور زنان در عرصه کار، در قوه قانونگذاری حامیانی دارد.

به گزارش ایلنا، طی ۹ سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی حضور زنان شاغل زنگ خطر را برای بازار کار ایران نسبت به حذف قطعی نیمی از جمعیت از چرخه تولید به صدا دراورده است. یک ماه پیش بود که در مجلس شورای اسلامی طرحی اعلام وصول شد که فعالان کارگری را در خصوص حذف تدریجی زنان از بازار کار ایران بیش از پیش نگران کرد. طبق یکی از بندهای این طرح که با عنوان «طرح صیانت از عفاف و حجاب» در دستور کار مجلس قرار گرفته استٰ اشتغال زنان در واحد‌های صنفی منوط به رعایت حرمت زنان و پرهیز از اختلاط با مردان خواهد بود و عین حال در صورت نیاز به کار شبانه زنان، کارفرما‌ها نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی هستند.

سیاستگذاری حذفی به جای سیاست‌های حمایتی

سیاست تفکیک جنسیتی مدتهاست که طرح‌ها و مصوبات مختلفی چون دور کاری، کاهش ساعت کاری زنان، افزایش مرخصی زایمان و… را دنبال می‌کند. علی رغم هشدار فعالان اجتماعی و کارگری نسبت به تبعات اجرایی شدن چنین طرح‌هایی کماکان جریانی در قوهٔ قانون گذاری در صدد است تا با اعمال محدودیت‌هایی با توجیه صیانت از کیان خانواده و سیاست‌های افزایش جمعیت زنان را به حاشیه براند. موافقان طرح که اتفاقا گروهی از آنان نمایندگان زن مجلس هستند معتقدند اختلاط زنان در محیط کار به بی‌ثباتی نهاد خانواده و افزایش بی‌بندوباری‌های اجتماعی می‌انجامد. سیاستی که برخی جامعه‌شناسان از آن به عنوان «مثله کردن سیستماتیک فضای زیست زنان» یا «گتوسازی» یاد می‌کنند.
عموما گتو به عنوان ابزار کنترلی مطرح می‌شود که چهار عنصر برچسب، ممانعت از حضور جمعیت در فضاهای عمومی و حوزه‌های کاری شهر، حبس و در خودپیچیدگی نهادی را در بر می‌گیرد. جامعه‌شناسان و فعالین حقوق زنان معتقدند در سیاست گذاری‌های اجتماعی ایجاد گتو با دو هدف انجام می‌گیرد: منافع مادی برای گروه بزرگ‌تر و حداقل تماس گروه با افراد دیگر.

برهم خوردن مناسبات کاری

گسترش فضای اردوگاهی برای زنان یک بار در حوزهٔ اموزش و بار دیگر در حوزهٔ کار سبب می‌شود تا مناسبات اجتماعی در فضای عمومی برهم خورده و زنان به حاشیه رانده شوند. «فرشید یزدانی» پژوهشگر سیاستگذاری‌های اجتماعی در اینباره می‌گوید: طرح چنین مباحثی، در واقع از طریق حذف زنان از بازار کار و به حاشیه راندن انان مناسبات اجتماعی را برهم می‌زند. اجرایی شدن این طرح تبعات جبران ناپذیری دارد که از ان جمله می‌توان به هرچه بیشتر زنانه شدن فقر و استثمار و سوء استفاده گسترده از زنان در محیط‌های کارگری بیانجامد. اساسا این طرح و به خصوص این ماده به جای اینکه به صیانت از عفاف و حجاب بیانجامد ضد ان عمل می‌کند. به این ترتیب که با طرح مواردی چون دریافت مجوز برای کار شبانه زنان به ایجاد مناسبات پنهان میان زنان کارگر و کارفرمایان می‌انجامد. در حال حاضر هم زنان به دلیل شرایط تبعیض آمیز کاری به دلایل متعدد در موضع ضعف قرار دارند. بنابراین تصویب چنین طرح‌هایی شرایط انان را به مراتب بد‌تر از گذشته خواهد کرد. وی در توضیح این عملکرد معکوس می‌گوید «وضع چنین مقرراتی با این عنوان که کارفرمایان واحدهای صنفی باید برای حضور زنان در ساعات نامتعارف مجوز دریافت کنند، موجب می‌شود تا بسیاری از مراکز و کارگاه‌ها به صورت مخفیانه از کارگران زن استفاده کنند و این امر تبعات جبران ناپذیری به همراه دارد. روابط کاری مرسوم و متعارف که فرهنگ غالب جامعه آن را پذیرفته حذف می‌شود و مناسبات و روابط پنهان جایگزین ان می‌شود.»
از طرفی برخی از زنان به خاطر نیازمالی مجبور به کار در شرایط سخت هستند و از طرف دیگر به خاطر وضع قوانین سخت گیرانه برای کارفرما و از دست ندادن نوقعیت کاری خود ممکن است مجبور شوند امتیازات بیشتری بدهند. و همه می‌دانیم در جامعه مردسالار ما این امتیازات شامل چه چیزهایی ست. تجربه نشان داده، مجلسی‌ها در تصویب و اجرایی شدن چنین طرح‌هایی مصر هستند و عزم جدی در مجلس برای تصویب این گونه طرح‌ها وجود دارد. در این میان باید به قدرت چانه زنی دولت و نهادهای مدنی و فعالان کارگری امید بست تا با آسیب‌شناسی ابلاغ چنین طرح‌هایی، مجلس را نسبت به مضرات تصویب آن آگاه کنند.

پایان پیام

بازگشت دوباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی!

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ ۶ ابان ۹۳ آمده است : دو سال پس از لغو مصوبه پرحاشیه دولت دهم توسط رئیس مجلس و دیوان عدالت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا معاون دیوان عدالت می گوید هیئت عمومی این دیوان با ۲ شرط دولت را مکلف به تعیین تکلیف نیروهای شرکتی کرده است.

به گزارش ۶آبان مهر، سال ۹۰ مصوبه ای از سوی هیئت وزیران دولت دهم درباره ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شده بود که طی آن بر تبدیل وضعیت قرارداد کاری صدها هزار نیروی شاغل در بخش های مختلف کشور تاکید شده بود.

به بیان دیگر، مفاد مصوبه به نحوی بود که صدها هزارنفر خود را مشمول آن می دانستند و خیلی زود موجی از درخواست ها برای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به راه افتاد. اما متاسفانه مصوبه بدون پشتوانه اجرایی و شتابزده دولت سابق در آن زمان نتوانست در نهایت گشایشی در کار نیروهای شرکتی کشور ایجاد کند.

کارشناسان بازار کار می گویند دستکم ۳ میلیون نیروی کار در کشور هستند که در حال حاضر دارای قرارداد شرکتی اند که عموما به لحاظ وضعیت شغلی، حقوق و مزایا و استفاده از حمایت های قانونی نارضایتی هایی دارند.

۳ میلیون نیروی شرکتی داریم؟

اساسا نیروی شرکتی به افرادی گفته می شود که در مشاغل مختلف و پست های گوناگون حضور دارند، اما بین آنها و کارفرمای اصلی که می تواند یک دستگاه دولتی باشد، واسطه دیگری به عنوان کارفرما قرار دارد و از اینرو فرد شاغل ارتباط مستقیم با کارفرمای اصلی را از دست داده و با واسطه فعالیت می کند.

این مسئله باعث می شود تا کارفرمای واسط حقوق و مزایای وی را بپردازد، نحوه انعقاد قرارداد کاری را مدیریت کند، شرایط اخراج و ادامه همکاری را مشخص نماید و به صورت کلی افراد تحت مدیریت کارفرمای واسط فعالیت داشته باشند؛ در عین حالی که کارفرمای اصلی به آن نیرو نیازمند است و شغل وی نیز ماهیت مستمر و دائمی دارد.

عنوان شده که در گذشته دولت ها برای کاهش تصدی های خود و همچنین توسعه بخش خصوصی اقدام به ایجاد چنین شرکت هایی کرده و رفته رفته این کار توسعه زیادی پیدا کرد تا جایی که میلیون ها نیروی کار کشور در این قالب مشغول به کار شدند.

جذب دو نوع نیرو یکی از سوی کارفرمای اصلی و دیگری از سوی کارفرمای واسط در سازمان ها و بدنه دولت طی سالیان متمادی باعث شد تا نوع برخوردها با نیروهای کاری که اتفاقا دارای شرایط یکسان کاری هستند، متفاوت باشد.

جذب دو نیرو با شغل یکسان و مزایای متفاوت!

به عبارتی، یک نیروی شرکتی و یک نیروی قراردادی که در یک اتاق و دو میز کنار هم در پی انجام یک شغل هستند از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردار می شوند، استفاده از امکانات و تسهیلات برای آنها متفاوت است و به صورت کلی وجود این شرایط باعث می شود تا مسائل کاری فراوانی ایجاد شود.

کارشناسان می گویند ایجادکننده این شرایط و مسائل برای نیروی کار خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و استفاده کننده اصلی از شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی است؛ از اینرو بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به نیروهای شرکتی نیز در این بخش شکل گرفته است.

هرچند دولت سابق از طریق مصوبه های گوناگون خواست تا گام هایی را در این مسیر بردارد، اما عدم انجام کارهای دقیق کارشناسی، نامشخص بودن جامعه هدف طرح و به وجود آمدن برداشت های متفاوت از مصوبه ها؛ باعث شد تا تنها مباحث فراوانی پیرامون ساماندهی قراردادهای کاری بخشی از نیروی کار کشور به وجود آید و فایده دیگری نداشته باشد.

مصوبه ای که سرانجام لغو شد

در نهایت نیز علی لاریجانی رئیس مجلس در تیرماه سال ۹۱ طی نامه ای به محمود احمدی نژاد، رسما مصوبه جنجالی و پرحاشیه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را لغو کرد.

همچنین در دی ماه همان سال نیز دیوان عدالت اداری نظر مجلس درباره لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی را تایید کرد و بر نظر رئیس مجلس صحه گذاشت. از اینرو، در آن مقطع رسما پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی به دلایل مختلفی که از سوی مجلس عنوان شده بود، بسته شد.

حالا حدود ۲ سال پس از دو بار لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی و تایید آن توسط دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت ملزم به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتی به قراردادی شد.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند.

دو شرط دیوان عدالت برای ساماندهی شرکتی ها

قربانی این مطلب را نیز افزود که مصوبه یاد شده در دولت قبل به تصویب رسید، اما رئیس مجلس شورای اسلامی آن را خلاف قانون اعلام کرد.

وی گفت: با این حال، کارکنانی که شرکتی بودند برای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت شکایت می کردند که برخی شعب حکم به ورود دعوا و الزام دولت به تبدیل وضعیت و برخی نیز حکم به رد دعوا داده بودند.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری افزود: با توجه به موضوع یاد شده، هیئت عمومی دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب برآمد و آن را در دستور کار قرار داد و رای صادر کرد.

قربانی در مورد رای هیئت عمومی گفت: بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ورود دعوا صحیح است به شرطی که اولا دولت به این افراد نیاز داشته باشد و ثانیا این افراد واجد شرایط ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.

تجمع کارکنان پتروشیمی بوعلی در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش بهره‌وری

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218292

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۶ آبان ۹۳ آمده است : جمعی از کارکنان رسمی مجتمع پتروشیمی بوعلی امروز در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش بهره‌وی نیمه نخست سال ۹۳ در محوطه این مجتمع تجمع کردند.
منابع خبری ایلنا گزارش داده‌اند که اعتراض امروز کارکنان رسمی مجتمع پتروشمی بوعلی پس از آن صورت گرفت که مدیریت مجتمع در روزهای اخیر به کارگران گفته بود که از سوی «هولدینگ خلیج فارس» (شرکت مادر تخصصی شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به مجتمع پتروشیمی بوعلی هیچ دستوری برای پرداخت پاداش بهره‌وری شش ماهه نخست سال جاری ابلاغ نشده است.
همچنین به نقل از مدیریت این مجتمع پتروشیمی گفته می‌شود که در سایر مجمتع‌های نفتی و گازی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، پرداخت این پاداش از ۲۷ مهرماه آغاز شده‌ است.
به احتمال قوی منظور از دستور پرداخت پاداش بهره‌وری یک نامه‌ اداری است که در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری از سوی وزیر نفت دولت یازدهم در خصوص پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایا تحت عنوان حق‌الزحمه بهره‌وری نیمه اول سال ۹۳ صادر شده و برخی از فعالان کارگری به دلیل نادیده گرفته شدن کارگران پروژه‌ای منطقه پارس جنوبی نسبت به آن معترض‌اند.

به موجب این نامه اداری که خطاب به مدیران عامل شرکت‌های چهار گانه ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر شده‌است، ارزش پاداش هر کارگر یا کارمند مشمول شاغل در واحدهای زیر مجموعه وزارت نفت از ۷۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان متفاوت خواهد بود.
به گفته این مقام مطلع در جریان اقدام اعتراضی امروز، جمعی از کارکنان رسمی پیش از ظهر امروز ابتدا در محوطه کارخانه تجمع کرده و سپس اجتماع خود را به مقابل دفتر مدیریت مجتمع پتروشیمی بوعلی منتقل کردند.
منابع خبری ایلنا در عین حال یادآور شدند: بر اساس اطلاعاتی که از دیگر مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام تاکنون بدست آمده است هرچند پاداش بهره وری کارمندان طبق دستور وزیر نفت آغاز شده، هنوز خبری از پرداخت این پاداش به کارگران مشمول گزارش نشده است.

پایان پیام

حداقل دستمزد کارگران یک پنجم خط فقر!

برپایه اطلاع خبرگزاری رسمی تسنیم در تاریخ ۶ ابان ۹۳ آمده است : با در نظر گرفتن خط فقر ۳میلیون تومانی به راحتی می توان گفت با حقوق فعلی قانون کار، مشمولان این قانون یک پنجم خط فقر حقوق دریافت می‌کنند و ۵۰ درصد کارگران زیر خط فقر حقوق دریافت می کنند.

 چند روز گذشته از رسیدن خط فقر به ۱۰۰۰ دلار خبر داده شد. رسیدن خط فقر به ۱۰۰۰ دلار یعنی چیزی معادل ۳٫۲ میلیون تومان.

این در حالیست که حداقل درآمد کارگر ایرانی ۶۰۹ هزار تومان است که این میزان دریافتی به عنوان حقوق، یک پنجم درآمد تعیین شده در راستای خط فقر است.

 امسال با وجود افزایش ۲۵  درصد حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته تناسبی چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند. چرا که  تشدید تورم انتظاری تأثیر بر افزایش قیمت‌ها داشته است و این امر امرار معاش را بر خانواده‌ها دشوار کرده است. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت‌ها ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز است.

 سخت شدن شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده است که بسیاری از مردم بیان می‌کنند اگر تا نیمه اول دهه ۸۰ خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا ۵۰ درصد از هزینه‌های خود را تأمین کند اکنون با دریافت یک پنجم از حقوق واقعی خود تا چه میزان از هزینه‌های خود را تأمین می کند؟

براساس این گزارش،خط فقر آخرین بار در سال ۹۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد و  پس از آن کارشناسان  خط فقر تا سال ۹۲  را نزدیک ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای یک خانوار ۵ نفری تخمین زدند. اکنون این رقم نزدیک به ۳ میلیون تومان اعلام شده است با  افزایش ۲۵ درصدی حقوق مشمولان قانون کار در سال جاری ربیعی مدعی شده بود که بیشترین افزایش دستمزد طی سالهای اخیر امسال بوده است و همچنین در اعتراض به کمبود دستمزد‌ها بیان کرده بود که اقتصاد ایران توانایی افزایش دستمزد کارگران را ندارد و پایین بودن نرخ دستمزد به دلیل نرخ تورم و افزایش هزینه ها است که با توجه به اینکه علائم خروج از رکود دیده شده است شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دریافت این میزان حقوق حتی تأمین کننده نیازهای حداقلی یک خانوار ۴نفره در ماه نیست. در صورتی که اگر بخواهیم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی ۴نفره را  تامین کند.

مرگ ۸۴ کارگر در خراسان رضوی طی نیمه نخست سال

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218256

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۶ آبان ۹۳ آمده است : در نیمه نخست سال جاری ۸۴ مورد فوت ناشی از کار به مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضوی ارجاع شده است.

به گزارش ایلنا، ۸۷ نفر در خراسان رضوی در نیمه نخست امسال بر اثر حوادث حین کار جان خود را از دست دادند. در این آمار، شمار قربانیان مرد ۸۴ نفر و زن ۳ نفر گزارش شده است.

بررسی آمارهای گزارش تازه پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، اصابت جسم سخت، سقوط از بلندی، برق گرفتگی، غرق شدن و سوختگی از جمله مهم‌ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در استان خراسان رضوی هستند.

پزشکی قانونی استان خراسان رضوی در این گزارش همچنین یادآور شده است؛  یک‌هزار و ۸۱ نفر در این استان در نیمه نخست امسال بر اثر حوادث حین کار مصدوم و مجروح شدند.

پایان پیام

بیش از ۴۰ هزار کارگر ساختمانی ماهر در اصفهان بیمه نشده‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218250

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۶ آبان ۹۳ آمده است : رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی اصفهان گفت سازمان تامین اجتماعی کمتر از ۴۰ درصد کارگران ساختمانی ماهر این شهرستان را بیمه کرده است.

«احسان عبداللهی» در این باره به ایلنا گفت: در حالی که بیش از ۷۰ هزار کارگر ساختمانی در اصفهان کارت مهارت گرفته‌اند، سازمان تامین اجتماعی کمتر از ۳۰ هزار نفر از آن‌ها را بیمه کرده است.او ضمن انتقاد از توقف بیمه کارگران ساختمانی از ابتدای امسال به آمارهایی اشاره کرد که از افزایش متقاضیان بیمه تامین تامین اجتماعی حکایت می‌کنند.

این فعال کارگری در ادامه با انتقاد از ماده ۱۰ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بیان کرد: کارگران ساختمانی بر اساس این ماده قانونی باید ۳۵ سال کار کنند تا بتوانند به ازای دریافت ۳۰ روز مستمری بازنشسته شوند آنهم در شرایطی که شغل‌شان سخت و زیان آور است.

عبداللهی در تشریح سخت و زیان آور بودن شغل کارگران ساختمانی گفت بیشتر کارگران ساختمانی بعد از چند سال کار با درد پاها، مفاصل یا کمر مواجه می‌شوند.او افزود: جالب اینجاست که سازمان تامین اجتماعی جز مستمری بازنشستگی با شرایطی ناعادلانه و خدمات درمانی نیمه و نصفه خدمت دیگری به کارگران ساختمانی ارائه نمی‌دهد. برای نمونه اگر کارگران ساختمانی در حوادث شغلی آسیب ببیند، سازمان تامین اجتماعی هیچگونه خدماتی به این قشر ارائه نمی‌دهد.او در ادامه بیان کرد: افزایش فشارهای اقتصادی زندگی کارگران ساختمانی را تحت تاثیر گذاشته است آنهم در شرایطی که آنان از حمایت‌های دولتی یا بانکی مانند سبد کالا یا وام بهره‌مند نیستند.

عبداللهی در پایان با اشاره به رکود بازار مسکن از ابتدای امسال تاکید کرد رکود بیکاری کارگران ساختمانی را تا حد بحران ارتقاء داده و آن را به معضلی جدی تبدیل کرده است.

پایان پیام

کارگران با ارسال نامه‌ای به وزیر کار اعتراض کردند:

سن بازنشستگی کارگران ریخته‌گری ماشین سازی تبریز هر سال افزایش می‌یابد

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۶ آبان ۹۳ آمده است : جمعی از کارگران شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز که تحت مسئولیت «صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز» مشغول به کارند، با ارسال نامه سرگشاده ای به علی رییعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستار اقدام جدی او در زمینه مشکلات صنفی خود پس از واگذاری به این صندوق شدند.

به گزارش ایلنا از تبریز؛ کارگران شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز در این نامه با اشاره به اینکه با قرار گرفتن در زیرمجموعه صندوق آتیه‌ساز بازنشستگی‌شان به تاخیر افتاده است، خطاب به علی ربیعی آورده اند: ما کارگران شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز با حدود ۲۰ سال کار کردن در مشاغل سخت و زیان آور به دلیل انتقال غیر قانونی سوابق بیمه ای از سازمان تامین اجتماعی به صندوق آینده ساز طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ با مشکلات عدیده و جدی مواجه شده ایم و اجحاف مضاعفی در حق ما شده است.

کارگران در ادامه این نامه به موارد متعدد تخلف در این واگذاری اشاره کرده و آورده‌اند: ما در کارگاههای مشمول قانون کار، کار می­کنیم و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است ما را مطابق قوانین تامین اجتماعی بیمه کند. تا سال ۱۳۸۲ بیمه ما طبق قانون در سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شد اما طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ با همدستی کارفرما و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق آینده ساز، به تدریج با دادن وعده‌های فراوان از جمله رعایت قوانین کار توسط صندوق آینده ساز و با زیر پا گذاشتن قانون کار، سوابق بیمه ای ما کارگران از سازمان تامین اجتماعی به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز منتقل شد.

در ادامه این نامه کارگران شرکت ریخته گری ماشین سازی تصریح کرده اند: با اخذ درخواستی مبهم از ما که در آن قید شده بود «ما مطابق قانون نقل و انتقال بیمه مصوب ۸/۱۱/۱۳۶۵ تغییر بیمه می دهیم» بیمه ما را تغییر دادند در حالیکه سازمان گسترش در بخشنامه های صادره خود این کار را اجباری کرده بود.

آنان تاکید کرده‌اند: ما کارگران هیچگونه درخواستی مبنی بر استفاده از ماده ۴۲ قانون سوم توسعه نداشتیم تا مطابق آن بیمه ما عوض شود و این انتقال طبق این ماده انجام نشده است، همچنین در هنگام انتقال سوابق به صندوق آینده ساز آن صندوق با اعلام شفاهی و کتبی خود را مقید به اجرای قوانین کار و مخصوصا” ماده واحده مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در مورد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور معرفی کرده و جهت جلوگیری از اعتراض ما کارگران در آن زمان بصورت کتبی مورد فوق را به ما اعلام کرده بود.

کارگران شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز در ادامه به تضییع حق‌شان در خصوص استفاده از مزایای قانون سخت و زیان آور اشاره و تصریح کرده‌اند: حال بعد از اینکه ما ۲۰ سال در شرایط سخت و زیان آور کار کرده ایم و دوستان و همکاران ما که بیمه آنها تغییر نکرده و در تامین اجتماعی بودند با شرایط و اعمال قانون کارهای سخت و زیان آور باز نشسته شده و ترک کار کرده اند ولی صرفاً بدلیل اینکه صندوق آینده ساز هر روز یک بخشنامه ای را تصویب میکند مانع باز نشسته شدن ما کارگران شده است.

در ادامه این نامه به بخشنامه های صندوق آینده ساز که مغایر با قوانین و مقررات کار هنگام عضو گیری بوده اشاره و عدم قبول مشاغل سخت و زیان آور که در کمیته استانی مورد تایید قرار گرفته و بررسی مشاغل در هیئت تشخیص خود صندوق و رد آنها علیرغم تایید کمیته استانی از جمله این موارد خوانده شده و آمده است: در صندوق آینده ساز ابتدا برای مشاغل سخت و زیان آور شرط سنی نبوده و مطابق قانون عمل می شده ولی با اعمال مقررات مصوب خود در سال۹۲ شرط سنی ۴۵ سال و در سال ۹۳ شرط سنی ۵۰ سال را اعلام و اجرا می کنند و معلوم نیست که بعد از آن چه مقرراتی را اتخاذ خواهد نمود. همچنین هم اکنون با مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی و بررسی پرونده های ما کارگران که که مشخص شده سوابق بیمه ای ما کارگران مطابق ماده ۴۲ قانون سوم توسعه انتقال نیافته و امکان برگشت سوابق ما به تامین اجتماعی وجود دارد، از این بابت ۲۱% کل سوابق را بعنوان مابه التفاوت درخواست میکنند که برای هر نفر حدود یکصد میلیون تومان می شود.

کارگران عضو صندوق آینده ساز شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز در ادامه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته اند تا خود با عنایت به شرح موضوع در قبال این کارگران متضرر قضاوت نماید تا چگونه آنان آنچنان مبالغ هنگفت و غیر منصفانه را به عنوان مابه التفاوت در این زمینه پرداخت نمایند آن هم در حالی که به صورت غیرقانونی سوابق بیمه ای انتقال یافته و کارگران بی تقصیرند.

این کارگران در ادامه این نامه با تأکید بر اینکه آنان در واقع تاوان اقدامات غیرقانونی سازمان گسترش – سازمان تأمین اجتماعی و صندوق آینده ساز و همینطور کارفرمای وقت را می پردازند پرسیده شده است: آیا دستگاهی در کشور وجود ندارد که صندوق آینده ساز را مجاب به اجرای قانون نموده تا مطابق قول و وعده های خود در هنگام عضو گیری عمل کرده و از تغییر در بخشنامه ها که با سرنوشت مستقیم کارگران در ارتباط است خودداری نماید؟

در ادامه این نامه به عدم رسیدگی به شکایات کارگران از سوی دستگاه های مختلف اشاره شده و آمده است: دیوان عدالت اداری به شکایات مطروحه علیه صندوق آینده ساز رسیدگی نمیکند، چون صندوق دارای ردیف بودجه دولتی نیست – وزارت کار به این صندوق رسیدگی نمیکند چون از امکانات دولتی استفاده نمی کند.

کارگران در ادامه از این وضعیت به شدت انتقاد و تصریح کرده اند: آیا صندوق آینده ساز و شورای عالی مربوطه و هیئت امناء به لحاظ اینکه صندوقی خود کفا و خصوصی است به بهانه اینکه صندوق قوانین خاص خود را دارد هر کاری و هر قانونی که بخواهد می تواند مصوب کند؟ پس جایگاه و چار چوب قانون و مقررات کشور کجاست؟ آیا دستگاه و مرکز تظلمی نیست که جلوی کارشکنی ها و این ظلم های بی رویه و اجحاف راگرفته و اعمال قوانین و مقررات قانونی نماید؟

در بخش دیگری این نامه کارگران عضو صندوق آینده ساز شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز از علی ربیعی خواسته اند تا به این وضعیت رسیدگی و صندوق آینده ساز مجاب شود تا مطابق قانون کار و قوانین سازمان تامین اجتماعی با کارگران رفتار نماید چرا که آنان جزو مشمولان قانون کار هستند و یا سازمان تامین اجتماعی که خود نیز عامل انتقال پرونده های ما کارگران به صندوق آینده ساز بوده بدون اخذ هرگونه مابه التفاوتی سوابق بیمه ای کارگران را تحت پوشش خود قرار دهد تا مطابق با قوانین کار از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند

در ادامه این نامه عنوان شده است که این ظلم واجحاف فقط مختص ما کارگران شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز نبوده و خیلی از کارگران گرفتار این مشکل هستند یا با آن روبرو خواهند شد.

پایان پیام

در چهل دومین روز از شروع اعتراضات رخ داد:

احضار مدیران همسو با کارگران معترض «گیلانا» به دادسرای رودبار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218069

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۶ آبان ۹۳ آمده است : دو مدیر کارخانه کاشی گیلانا که همراه اعتراضات صنفی یک ماه گذشته کارگران بوده‌اند، امروز برای دومین بار به اتهام تمرد از اجرای حکم قضایی توقیف اموال کارخانه به دادسرای شهرستان رودبار احضار شدند.

به گزارش منابع کارگری ایلنا، همزمان با چهل و دومین روز از شروع اعتراضات صنفی کارگران کاشی گیلانا، امروز (۶ آبان)، دو تن از مدیران همسو با کارگران معترض به اتهام تمرد از اجرای حکم قضایی به شعبه ۱۰۱ دادسرای شهرستان رودبار احضار شدند.

بر اساس این گزارش، ایجاد پرونده قضایی برای مدیران داخلی و اداری کارخانه کاشی گیلانا در پی ممانعت جمعی کارگران از خروج بخشی از اموال کارخانه صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، «روز دوشنبه (۲۸ مهر) زمانی که یکی از طلبکاران ۲۰ میلیون تومانی کارخانه با حکم قضایی قصد خروج بخشی از تولیدات کارخانه را داشت کارگران به صورت جمعی برای محافظت از اموال کارخانه مانع اجرای این حکم شدند، به همین دلیل ماموران کانتری منجیل حاضر در صحنه با تنظیم صورت جلسه‌ای مدیر داخلی کارخانه آقای «قربان‌زاده» و مدیر اداری آقای «حسین افشار» را مسئول منع اجرای حکم دانسته‌ بودند.

پیش از این و برای نخستین بار این دو مدیر داخلی که همانند سایر کارگران گیلانا از سال ۸۸ نتوانسته‌اند مطالبات حقوقی ۱۶ ماه گذشته خود را وصول کنند، در تاریخ ۳۰ مهر به دادگاه احضار شده بودند که با قید ضمانت دو تن از همکاران به صورت موقت آزاد شدند.

لازم به یاد آوری است، در تاریخ ۳۰ شهریورماه سال جاری نیز هشت نفر از کارگران معترض کارخانه کاشی گیلانا به پلیس امنیت رودبار احضار شده بودند.

پایان پیام

۳۶ کارگر «سیمان کارون» اخراج شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217902

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۶ آبان ۹۳ آمده است : تعداد ۳۶ کارگر کارخانه «سیمان کارون» در خوزستان به دلیل اتمام قرارداد کاری، اخراج شدند.

به گزارش منابع خبری ایلنا، اول شهریور ماه سال جاری تعداد ۶۵ نفراز کارگران قراردادی شاغل در کارخانه سیمان کارون در شهر کلگیر شهرستان مسجد سلیمان به بهانه اتمام قرار داد کاری اخراج شدند که ۲۹ نفر از آنان به کار بازگشته‌اند اما تغییری در وضعیت اخراج ۳۶ کارگر باقی‌مانده به وجود نیامده است.

بر اساس این گزارش، کارفرمای کارخانه سیمان کارون بعد از پی گیری‌های کارگران اخراجی از نهادهای دولتی مستقر در استان همچون استانداری، فرمانداری، اداره کار و اعضای شورای شهر «گلگیر» ناچار می‌شود تعداد ۲۹ کارگر با سوابق ۱۵ سال را در اوایل مهر ماه سال جاری مجددا به کار بازگرداند.

به گفته این منبع خبری، این واحد تولید کننده سیمان بیش از ۷۰۰ کارگر رسمی و قراردای دارد که کارگران رسمی ۴۰۰ نفر هستند. کارگران قرار داد ی هم با سوابق یک تا ۱۵ سال زیر مجموعه یک شرکت پیمانکاری تامین کننده نیروی انسانی کار می‌کنند.

کارگران قراردادی این کارخانه می‌گویند حقوق آنها هر ماه با تاخیر پرداخت می‌شود.بر اساس این گزارش، سال گذشته نیز کارگران شاغل در این کارخانه در اعتراض به شرایط کار به مدت دو هفته دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تحصن کرده بودند.

به گفته منابع خبری در کارخانه سیمان کارون یکی از دلایل بروز بحران‌های کارگری در این واحد صنعتی تغییرات پی در پی مدیران داخلی کارخانه است که هر کدام با ورود به کارخانه سیاست‌های مدیریتی خاص خود را اجرا می‌کنند.

گفتنی است ۳۶ کارگری که در روزهای نخستین شهریور ماه اخراج شده‌اند ظرف دو ماه گذشته به امید بازگشتن به کارخانه، هنوز هیچ شکایتی به مراجع دادرسی و اداره کار طرح نکرده‌اند.

پایان پیام

طی ده روز گذشته رخ داد؛

اخراج ۱۱۰۹ کارگر همزمان با تلاش دولت برای تغییر قانون کار

گزارش از مرتضی مدنی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=217908

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۶ آبان ۹۳ آمده است : در شرایطی که دولت پروژه تغییر قانون کار را با شعار «تامین امنیت شغلی کارگران» دنبال می‌کند، گزارش‌های منتشر شده در ایلنا نشان می‌دهند از ابتدای هفته گذشته – از زمان رسانه‌ای شدن قصد دولت برای تغییر قانون – تا کنون حداقل ۱۱۰۹ کارگر اخراج شده‌اند. فعالان حقوق صنفی کارگران معتقدند در صورت تصویب این قانون، علی‌رغم ادعای طراحانش ته مانده موانع قانونی اخراج کارگران نیز برداشته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابتدای هفته گذشته بود که «حسین حبیبی» دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از آغاز دور جدید تلاش‌ها برای تغییر قانون کار در دولت یازدهم خبر داد. او به جامعه کارگری هشدار داد وزارت کار در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار می‌خواهد قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر دهد.

ایلنا کمتر از سه روز بعد با انتشار سندی از جزییات بسته پیشنهادی وزارت کار برای تغییر قانون کار از قصد وزارت کار برای واگذاری حق اخراج کارگران به کارفرمایان پرده برداشت.

طراحان این بسته پیشنهادی مدعی شده‌‌اند دو هدف «تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما» و «تبدیل قرارداد کار موقت به دائم» را دنبال می‌کنند، ادعایی که در‌‌ همان نگاه اول «متناقض‌نما» به نظر می‌رسد. پرسش کارگران این است که وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد «موقت» به «دائم» چه سودی به حال کارگران دارد؟ به نظر می‌رسد مقامات ارشد وزارت کار قدرت فعلی کارفرمایان برای اخراج کارگران را «ناکافی» می‌دانند که با پیشنهاد چنین تغییراتی قصد دارند این قدرت را افزایش دهند.

ایلنا به منظور درک بهتر مخاطبان نسبت به نگرانی وزارت کار از «ناکافی» بودن قدرت کارفرمایان برای اخراج کارگران با دستچین آندسته از اخبار اخراج کارگران که طی ده روز گذشته و همزمان با افشای تلاش دولت برای تغییر قانون کار منتشر کرده است، تلاش می‌کند تصویری از آنچه در صورت قانون شدن تغییرات مد نظر دولت در قانون کار رخ خواهد داد را به تصویر بکشد.

بر اساس این اخبار، حداقل ۱۱۰۹ کارگر از ابتدای هفته گذشته در کارخانه‌های «گسترش مانا ساز»، «قطار شهری اهواز»، «گاز لوله»، «کاشی گیلانا»، «ایران زاک»، «نوشابه خوشگوار»، «نورد و لوله صفا»، «شیشه آبگینه»، «آبفای آبادان» و «سیمان کارون» اخراج شدند.

روشن است این رقم تنها ابعاد کوچکی از شرایط فاجعه‌بار حقوق کار در ایران را بازنمایی می‌کند و هر روزه ده‌ها یا شاید هم صد‌ها کارگر در سکوت مطلق خبری اخراج شده و می‌شوند.

کارگر مانا به دلیل درخواست سایبان اخراج شد

«جعفر اسرائیلی»، کارگر شرکت ساختمانی گسترش مانا ساز اولین نفری بود که شنبه هفته گذشته (۲۶ مهر) اخراج شد. آقای اسرائیلی در تشریح دلیل اخراجش می‌گوید کارفرما در دو سال گذشته او را به عنوان نگهبان خودروهای پرسنل در جاده منتهی به کارخانه‌‌ مستقر کرده بوده و با دوربین‌های مدار بسته کنترلش می‌کرده است.

این کارگر در گفتگو با خبرنگار ایلنا بیان می‌کند کارفرما برای ترغیب او به «ترک کار» از او خواسته بوده که روزی ۸ ساعت در فضای باز و بدون سایبان نگهبانی بدهد و در این مدت با وجود کنترل دوربین‌های مدار بسته حق استراحت نداشته است.

او می‌افزاید یک روز درخواست سایبان کرده و کارفرما این موضوع را بهانه‌ قرار داده تا او را اخراج کند و مانع حضورش در کارخانه شود.

تنظیم لیست اخراج کیسون بر اساس تلاش صنفی کارگران

«علی بارانی»، «غلامرضا نوروزی»، «توماج بهرامی» و «مهدی بدوی» از کارگران پیمانی قطار شهری اهواز شنبه هفته گذشته (۲۶ مهر) اخراج شدند. هر کدام از این کارگران حداقل ۵ سال سابقه کار دارند.

منابع خبری ما می‌گویند شرکت کیسون به عنوان پیمانکار قطار شهری اهواز این کارگران را به دلیل شرکت فعال در اعتصاب‌های ماه‌های گذشته اخراج کرده است، آنهم در شرایطی که ماهیت شغل‌ آنان «مستمر» بوده است.

ممانعت از ورود یکهزار کارگر نورد و لوله صفا به کارخانه

هزار کارگر نورد و لوله صفا در ساوه از سه‌شنبه هفته گذشته (۲۹ مهر) اجازه ورود به کارخانه را ندارند. کارفرما در پی تشدید اعتراض صنفی کارگران کارخانه را تعطیل کرده است.

منابع کارگری می‌گویند کارگران از روز یکشنبه هفته گذشته (۲۷ مهر) در واکنش به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و ۱۸ ماه بیمه دست از کار کشیده‌اند.

دلیل اخراج کارگران گاز لوله: مخالفت با موقتی شدن قرارداد کار

«جعفر مولایی»، «عباس شفیعی»، «حسین امیری»، «محمد فرجی»، «علیرضا رضایی»، «کامبخش کمالی‌ها»، «جواد قلعه نوعی»، «اصلان نوری‌زاده» و «زهرا غفاری» از کارگران «رسمی» شرکت تولیدی گاز لوله ساوه پنج شنبه هفته گذشته (۱ آبان) به دلیل مخالفت با تغییر قرارداد کارشان از «دائمی» به «موقت» اخراج شدند.

«مهدی زمانی‌نوری»، دبیر خانه کارگر ساوه می‌گوید کارفرما برای اخراج ۹ کارگر رسمی یاد شده روز ۲۳ شهریور امسال درهای کارخانه را به روی آنان بسته و از ورودشان به کارخانه ممانعت کرده است.

او تاکید می‌کند کارگران گاز لوله به دلیل نداشتن امنیت شغلی و ترس از اخراج قدرت بیان مشکلاتشان را ندارند و در صورت اعتراض تهدید به اخراج می‌شوند.

اخراج ده‌ها کارگر کاشی گیلانا بدلیل افزایش بار مالی کارفرما

بیش از ۲۰ کارگر قرارداد موقت کاشی گیلانا پنج‌شنبه هفته گذشته (۱ آبان) به دستور سهامداران اصلی این واحد تولیدی اخراج شدند.

منابع کارگری می‌گویند مدیران کاشی گیلانا این کارگران را به دلیل افزایش بار مالی کارخانه اخراج کرده‌اند.

بر اساس گزارش این منابع، هیچکدام از این کارگران قرار دادکار و بیمه ندارند و جز دریافت مبلغی ناچیز (حدود ۱۶۰ هزار تومان) آنهم به صورت علی الحساب مابقی حقوق خود را از کارفرما طلبکارند.

اخراج ۵ کارگر ایران زاک به دلایل نامعلوم

«محمد علی کاظمی»، «جاوید ذوالقرنی»، «کریم مافی دوست»، «مصیب کلهر» و «مهدی معافی بردبار» از کارگران رسمی ایران زاک قزوین (شرکت تولید کننده آدامس) یکشنبه (۴ آبان) به دلایلی که از آن بی‌اطلاعند اخراج شدند. هر کدام از این کارگران حداقل ۱۷ سال سابقه کار دارند.

بر اساس یک روایت، کارفرما برای رهایی از کارگران رسمی و پرداخت نکردن مطالبات معوقه‌شان درهای کارخانه را به روی آنان بسته است.

گفتنی است از مجموع ۶۰ کارگر ایران زاک فقط این ۵ کارگر با قراداد دائمی کار می‌کردند و مابقی کارگران با وجود مستمر بودن ماهیت شغل‌شان بر خلاف تبصره دو ماده هفت قانون کار با قرار دادهای کار موقت کار می‌کنند.

مصونیت نمایندگی مانع از اخراج کارگران خوشگوار نشد

«حسن سلیمی» و «محمد لایقی» از نمایندگان کارگران انبارهای محصولات شرکت توزیع نوشابه خوشگوار تهران یکشنبه (۴ آبان) اخراج شدند. این دو نفر به ترتیب رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی کار این واحد بودند.

آقای سلیمی درباره چگونگی اخراج خود و دیگر همکارش می‌گوید: از آنجا که اعتبار قرارداد اعضای شورای اسلامی کار مانند سایر کارگران به صورت موقت و در فواصل زمانی سه ماهه منعقد می‌شود، کارفرما از تمدید قراردادکار ما خودداری کرد و در نتیجه من و آقای لایقی به بهانه اتمام مهلت قرارداد اخراج شدیم.

او در ادامه بیان می‌کند: تصمیم مدیریت برای تمدید نکردن قرارداد کار با وجود ماهیت مستمر بودن شغل در حالی اتخاذ شده که اعتبار نامه شورایی ما تا آذر سال ۹۴ معتبر است.

دو کارگر شیشه آبگینه بعد از مذاکره با کارفرما اخراج شدند

«حسین فلاح» و «منوچهر افشار» از کارگران شیشه آبگینه قزوین یکشنبه (۴ آبان) به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانشان اخراج شدند.

آقای افشار درباره چگونگی اخراج خود و دیگر همکارش می‌گوید: در پی تشدید مشکلات کارخانه سه شنبه هفته پیش (۲۹ مهرماه) من و ۴ کارگر دیگر به عنوان نمایندگان کارگران به دفتر مرکزی کارخانه در تهران رفتیم. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل کارخانه در آن جلسه وعده حضور در کارخانه و پرداخت بخشی از معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا پایان هفته دادند.

این کارگر اخراجی در ادامه سخنان خود تصریح می‌کند: وقتی که کارفرما صبح روز یکشنبه به کارخانه آمد در اولین اقدام برای از سرگیری فعالیت تولیدی در کارخانه شیشه آبگینه حکم اخراج من و آقای فلاح را صادر کرد.

اخراج نماینده کارگران آبفای آبادان

کارگران آبفای آبادان دیروز (دوشنبه ۵ آبان) خبر دادند شرکت ارمغان نمای شوشتر به عنوان پیمانکار آبفای آبادان آقای «رضا گلستانی» نماینده صنفی کارگران را به اتهام پیگیری مطالبات معوقه همکارانش اخراج کرد.

اتمام قرارداد کار ۳۶ کارگر سیمان کارون را به خانه فرستاد

منابع کارگری امروز (سه شنبه ۶ آبان) گزارش دادند ۳۶ کارگر سیمان کارون به دلیل اتمام قرارداد کاری اخراج شدند.

ساده‌ترین راه حل

سیاست‌های ویرانگر دولت ۸ ساله احمدی‌نژاد و تحریم‌های فلج‌کننده غرب شاخص‌های اقتصادی کشور را در شرایط بسیار بدی قرار داده‌اند به گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی در سال های گذشته یا تعطیل شده یا ظرفیت تولید خود را کاهش داده و کارگران‌شان را اخراج کرده‌اند. رکود اقتصادی فعلی کمترین پیامد آن سیاست‌های به شمار می‌رود. تلاش برای تغییر قانون کار به سود کارفرمایان در چنین شرایطی احتمالا ساده‌ترین راه حل بهبود وضعیت واحدهای تولیدی شمرده می‌شود، راه حلی که به منزله تحمیل هزینه‌ سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد بر دوش کارگرانی است که با حداقل مزد ۶۰۰ هزار تومانی برای تامین حداقل‌های اولیه یک زندگی شرافتمندانه می‌جنگند .

پایان پیام

تعطیلی شرکت صنایع شیر نادر لبن  تویسرکان وبیکاری کارگرانش با عدم دریافت چندماه حقوق!

برپایه خبر دریافتی آمده است : کارگران این شرکت به دلیل همین اختلافات داخلی چندین ماه است حقوق دریافت نکرده اند و حتی دست به اعتصاب داخلی در سطحی کوچک نیز زده بودند و حال با تعطیل شدن این شرکت و بیکاری کارگرانی که چندین ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند بیش از پیش بر معضل بیکاری مردم تویسرکان افزوده شد

به گزارش۷آبان همدان پرس، امروز سومین روز است که شرکت تعاونی صنایع شیر نادرلبن تویسرکان به علت اختلافات داخلی تعطیل شده است.

براساس این گزارش،اختلافات داخلی میان نادر نرگسی خرم مدیر اسبق و آقای مهدیان مدیر جدید این شرکت سبب تعطیلی شرکت شده است.

گفته شده کارگران این شرکت به دلیل همین اختلافات داخلی چندین ماه است حقوق دریافت نکرده اند و حتی دست به اعتصاب داخلی در سطحی کوچک نیز زده بودند و حال با تعطیل شدن این شرکت و بیکاری کارگرانی که چندین ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند بیش از پیش بر معضل بیکاری مردم شهرستان تویسرکان افزود شد.

مراجعه تعدادی از رانندگان سندیکایی شرکت واحد به دبیر خانه شهرداری

به گزارش سایت سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه آمده است : امرروز ششم آبان ماه نود و سه گروهی از رانندگان و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به دبیر خانه شهرداری مراجعه کردند تابیش از هزار امضای جمع آوری شده را که از رانندگان و کارگران فاقد مسکن جمع آوری کرده بودند در دبیر خانه شهرداری جهت رسیدگی به ثبت برسانند ،هر چند که در ابتدا کارمندان دبیر خانه از ثبت دادخواهی کارگران طبق دستور بالا سری ها طفره می رفتند و حتی از پلیس مستقر در شهرداری برای منصرف کردن مراجعه کنندگان کمک گرفتند اما اصرار و پافشاری اعضای سندیکای مراجعه کننده باعث شد تا شکایات بیش از هزار تن از رانندگان و کارگران فاقد مسکن را تحویل بگیرند و در دبیر خانه به ثبت برسانند. لازم به توضیح است که بعد از اعتراضات سال ۸۴ سندیکای کارگران شرکت واحد ،اعتباراتی از سوی دولت و شهرداری برای سامان دادن به وضعییت مسکن کارگران شرکت واحد اختصاص داده شد که متاسفانه  بی عدالتی های زیادی از سوی مسئولین و مدیریت شرکت واحد در تقسیم این اعتبارت برای کارگران صورت گرفت که منجر به نارضایتی های بیشماری در بین کارگران گردید به طوری که هنوز بیش از سه هزار تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد فاقد مسکن می باشند

بیکاری ۳۵ کارگر پتروشیمی هگمتانه بدون دریافت ۴ ماه دستمزد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218402

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : منابع خبری ایلنا گزارش دادند یک شرکت پیمانکاری در پروژه پتروشیمی هگمتانه همدان ۳۵ نفر از پرسنل پایپینگ خود را در سه ماه گذشته اخراج کرده و پیگیری‌های حقوقی پرسنل اخراجی برای دریافت معوقات حقوقی ۷ ماهه‌شان بی‌نتیجه مانده است.

به گفته این منبع آگاه، کارگران ۴ ماه دستمزد معوقه و بین ۴ تا ۷ ماه عدم واریز بیمه، مزایا عیدی، حقوق سنوات، خواربار و حق مسکن را از این شرکت پیمانکاری طلبکارند.
مراجعه چندباره کارگران پتروشیمی هگمتانه به اداره کار و تجمع در برابر استانداری همدان و امضای نامه دسته جمعی برای پیگیری مطالباتشان تاکنون بی‌نتیجه مانده است. کارگران پتروشیمی هگمتانه دلیل این امر را تخلف شرکت پیمانکاری در عدم انعقاد قرارداد کتبی بین پرسنل و شرکت پیمانکاری عنوان کرده‌اند.

آخرین بار تیرماه سال جاری بود که خبرگزاری مهر از قول نیکبخت استاندارهمدان گزارش داد پروژه پتروشیمی هگمتانه تا سه ماه آینده به بهره برداری می‌رسد. پیش از ان در بهمن ماه سال گذشته نیز محمد ناصر نیکبخت در جلسه بررسی وضعیت پتروشیمی هگمتانه از افزایش ۴۰ میلیارد تومانی سرمایه راه اندازی پتروشیمی هگمتانه واز واریز پنج میلیارد تومان از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پنج میلیارد تومان از سوی سرمایه گذار، به حساب پتروشیمی هگمتانه برای پرداخت حقوق و معوقات پرسنل این مجموعه خبر داده بود. اما این واحد صنعتی با گذشت هشت سال و ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی هنوز به مرحلهٔ بهره برداری نرسیده است. یکی از منابع کارگری به ایلنا گفت توجیهی که تاکنون مسولان شرکت برای توقف پروژه می‌اورند این است که منطقه با کمبود اب و بحران خشکسالی مواجه است که به نظر می‌رسد این اسندلال با تزریق بودجه‌ای که برای بهره برداری شرکت انجام شده قابل قبول نیست. هم اکنون صد و ده نفر نیروی کار متخصص در این شرکت به صورت قراردادی مشغول به کارند که به دلیل متوقف بودن پروژه در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

پایان پیام

انتخابات نمایشی فرمایشی کانون بازنشتگان دیروزششم بهمن ماه ۹۳در ورزشگاه شهید معتمدی برگزار شد

برپایه خبردریافتی آمده است : انتخاباتی که برگزار کننده ها هم کاندیدابودند و هم میدان دار و آنها تعیین می کردند که هیئت رئیسه که باشد و ناظر بر انتخابات چه کسانی باشند ، شاید شمارش آرا هم از وظایفشان بوده؟

من به اتفاق آقای مددی و عباس نژند کودکی و سید رضا نعمتی پوربه محل برگزاری این انتخابات رفتیم متاسفانه تمام عوامل سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد و حمله کنندگان به سندیکای شرکت واحد ،مجری وبرگزار کننده و کاندیدای این انتخابات فرمایشی بودند، عواملی چون حسن صادقی و اکبر عیوضی از چماقدارن و طراحان حمله به سندیکای کارگران شرکت واحدکه سالها منافع کارگران را پایمال کرده اند و با نوچه پروری و باند بازی از منافع کارگران ،علیه کارگران استفاده کرده اند.

با امکانات دولتی حدود ۳۰۰ عضو بله قربان گو برای خود درست کرده اند و با حمایت عوامل امنیتی و وزارت کار اینبار چنگ بر منافع کارگران بازنشسته انداخته اند و حتی کاندیداهایی مثل حسین غلامی و سید علی میرزاده و نعمت الله احمدی و صمد گوداغلی را که مورد تایید تعداد زیادی ازبازنشستگان بودند و وابسته دولتی و کارفرمایی نداشتند ،درست در روز انتخابات از لیست حذف کردند و وقتی سوال کردم صادقی گفت دیر رسیده اند برای ثبت نام در صورتی که اسامی آنها در لیست تبلیغاتی به چشم می خورد و جلساتی هم با آنها در این خصوص برگزار شده بود ، نحوه تعیین هیئت رئیسه هم به این شکل بود که بازرس کانون با بلند گو میدان داری می کرد و هر که را که می خواست بدون اینکه حاضرین مورد تایید قرار دهند با ذکر صلوات خودش تایید می کرد و وقتی من و مددی و دیگران به این رفتار اعتراض کردیم با اعتراضات آدمهایی مثل نادر عزیزی (معروف به نادر خره ) که از عوامل حمله کننده به سندیکای کارگران شرکت واحد است روبرو شدیم ،هر چند ما به اعتراضات خودمان ادامه دادیم اما آنها از پلیس کمک خواستند وقتی نتیجه نگرفتند و ما پافشاری کردیم که باید هر که می خواهد طبق مقررات کاندید شودو مددی کاندید ای هیئت ریسه شد و وقتی بلند گو را گرفت از پایین میکرفون را خاموش کردند و بعد حسن صادقی می گفت انچه را من می گویم شما حق دارید از بلند گو بگویید و آقای مددی جزءچند کلام بیشتر اجازه نیافت سخنی بگوید،به هر حال آقای بازرس که میکرفون در دست داشت خودش بدون اینکه حاضرین افرادی را که نام می برد تایید کنند ایشان یکطرفه هیئت رئیسه را انتخاب کرد و انتخابات شروع شد ، اگر در عکس مشاهده کنید به محض آوردن صندوق ها افرادی که با اتوبوس های تهیه شده از قبل شروع انتخابات ازطرف عوامل خانه کارگر و شوراهای ضد کارگری اسلامی که حدود ۳۰۰ تن بودند به محل ورزشگاه آورده بودند طوری بطرف صندوق حمله ور شدند که گویا خطری آنها را تایید می کند اما موضوع از این قرار بود که آنها وظیفه داشتند رای بدهند و زودتر بروند گویا ساعت کاریشان تمام شده بود و همانطور که در عکس می بینید اصلا مشخص نیست که چقدر رای توسط افراد در صندوق میریزند و در واقع باید افراد تک تک به پای صندوق بروند تا مشخص باشد که شخصی نتواند چندین رای به صندوق بیاندازد و در پایان هم صندوق ها را جایی دیگر بردند و شمارش کردند بدون اینکه از شرکت کنندگان کسی حضور داشته باشد ، متاسفانه در تمام این لحظات آقای سالاری از اداره کار استان که به عنوان ناظر بر انتخابات حضور داشتند و وقتی ما اعتراض کردیم گفت من فقط نظارت می کنم و وقایع را می نویسم ، حال تو خود بخوان ازاین حدیث شرح ماجرا را!

داوودرضوی-۷آبان ماه۱۳۹۳

تجمع پرستاران مقابل مجلس در اعتراض به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری

برپایه خبردریافتی آمده است: جمعی از پرستان صبح امروز در مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ۷آبان خبرگزاری مجلس،جمعی از پرستاران امروز چهار‌شنبه (۷آبان ماه) در اعتراض به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

پرستاران یاد شده خواستار اجرای بی قید و شرط قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال۱۳۸۶ مجلس هستند.

یکی از معترضان با اشاره به افزایش تعرفه پزشکان گفت: مسئولان یک شبه قانون نظام پزشکی شهر کالیفرنیا را بدون توجه به مصوبه قانونی مجلس وضع و اجرایی کردند.

وی ادامه داد: متاسفانه در کنار این مشکل پرستاران، ساعات کاری آن ها از سوی بیمارستان بدون توجه به ضوابط افزایش داده شده به طوری که پرستاران به صورت شبانه روزی سر کار هستند.

یکی از تجمع کنندگان با اشاره به مهاجرت پرستاران  به کانادا، خاطر نشان کرد: علیت این موضوع مزایا و حقوق بالا و جذب پرستاران ایرانی است بر این اساس تا زمانی که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران اجرایی نشود شاهد این گونه مشکلات خواهیم بود.

کارگران اجازه ورود به کارخانه را ندارند:

تحقیر ۱۰۰۰ کارگر معترض «لوله صفا» مقابل درهای کارخانه

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218305

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : یکهزار کارگر نورد و لوله صفا در ساوه ۹ روز پس از آغاز اعتراض  صنفی به پرداخت نشدن سه ماه حقوق (از ابتدای تیر امسال) و  ۱۸ ماه بیمه؛ اجازه ورود به این واحد تولیدی را ندارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارفرما در پی تشدید اعتراضات صنفی کارگران اعتصابی در تاریخ ۲۹ مهر از ورود آنان به این واحد تولیدی ممانعت می‌کند اگرچه ۱۰۰ کارگر بخش‌های اداری صبح روز یکشنبه (۴ مهر) به کار بازگشته‌اند.

بر اساس این گزارش، هنوز از لغو ممنوعیت ورود یکهزار کارگر دیگر نورد و لوله صفا خبری در دست نیست.

یکی از کارگران در همین رابطه به ایلنا گفت: کارگران اقدام غیرقانونی کارفرما را به اداره کار، فرمانداری، نهادهای نظارتی و… گزارش داده‌اند اما این نهادها تاکنون هیچ اقدامی برای لغو ممنوعیت ورود کارگران به کارخانه انجام نداده‌اند.

او تاکید کرد: کارفرما می‌گوید کار کنید تا فروش داشته باشم و معوقات‌تان را بدهم اما کارگران دیگر به او اعتماد ندارند چرا که پنج سال است وضعیت به همین ترتیب است.

او در تشریح دلیل شکایت نکردن کارگران از کارفرما در اداره کار گفت: ما از امکان اقدام دسته جمعی و متحد علیه کارفرما محرومیم چون که نهاد صنفی نداریم. کارگران حتی برای شکایت در اداره کار نمی‌توانند به هماهنگی‌های اولیه برسند.

پایان پیام

کشته شدن یک کارگر ساختمانی در مشهد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218381

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : یک کارگر ساختمانی عصر دیروز در مشهد بر اثر سقوط تیرآهن جان باخت.

به گزارش ایلنا، در پروژه چهار طبقه طرح توسعه بیمارستان پاستور مشهد یک شاخه تیرآهن هنگام جا به جایی توسط جرثقیل، از طبقه دوم همین ساختمان‌‌ رها و به کارگر ۳۰ ساله مشغول کار در طبقه منفی دو برخورد کرد.

بر اساس این گزارش، پیکر بی‌جان این کارگر توسط نیروهای امداد و نجات به سطح زمین منتقل و به نیروی انتظامی تحویل داده شد.

پایان پیام

در گفتگو با یک کارشناس کارگری بررسی شد:

فاصله حرف تا عمل به وعده عدم دخالت دولت در تشکل‌های کارگری

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218441

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : یک کار‌شناس حقوق صنفی کارگران گفت اظهارنظر اخیر مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار با عملکرد کنونی این وزارتخانه و آیین نامه‌ «چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه» تناقض دارد. آقای «دلاور نظری»، معاون وزیر کار هفته گذشته گفته بود این وزارتخانه با رویکرد عدم دخالت در امور تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند. آقای نظری در عین حال با مشابه خواندن ترکیب جمعیتی آلمان و ایران گفته بود برابر آمارهای موجود تعداد نهادهای مردمی و غیر دولتی کارگری و کارفرمایی آلمان تا یک میلیون برآورد می‌شود اما در ایران حدود ۱۷ هزار نهاد مردمی و غیر دولتی کارگری و کارفرمایی وجود دارد.

«کاظم فرج‌اللهی»، کار‌شناس مسائل کارگری در این باره به ایلنا گفت: سوال من از آقای دلاور نظری این است که چرا وضعیت در ایران بدین شکل است؟ البته که این تفاوت فاحش به دلیل قوانین موجود در ایران است. اگر دولت یازدهم اراده دارد در امور نهادهای صنفی مداخله نکند قبل از هر چیز به مفاهمه نامه‌ منعقد شده بین وزارت کار و ILO (در سال ۸۳) پایبند باشد.

او افزود: وزارت کار در این مفاهمه نامه متعهد شده است موانع قانونی بر راه اجرای مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار را بردارد. این مقاوله نامه‌ها در رابطه با ایجاد و فعالیت تشکل‌های کارگری صراحت دارند و فصل ۶ قانون کار موجود نیز به طور کامل به تشکل‌ها پرداخته است اما با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از زمان انعقاد این تفاهم نامه هیچ اراده‌ای برای اجرای آن و اصلاح فصل ۶ قانون کار به وجود نیامده است.

او در ادامه بیان کرد: آیین نامه «چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه» به نوعی الگوی کار و دستورالعمل وزارت کار در مواجهه با انجمن‌های صنفی است. ماده اول این آیین نامه مشکل دارد. این ماده می‌گوید «کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می‌توانند با رعایت مقررات قانونی و این آیین نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند»، بنابراین کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند مثلا کارگرانی که زیر پوشش دولت هستند نمی‌توانند انجمن‌ صنفی یا نهاد فعال صنفی داشته باشند.

فرج‌اللهی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ این آیین نامه که تعداد اعضای هیات مدیره انجمن‌های صنفی را تعیین می‌کند، تاکید کرد در این ماده هم در امور داخلی انجمن‌های صنفی دخالت شده است.

این کار‌شناس مسائل کارگری گفت: مواد ۳، ۴، ۵ و ۶ این آیین نامه و تبصره‌های آن‌ها تشریح می‌کنند انجمن‌های صنفی چگونه تشکیل شوند یا اساسنامه‌ آن‌ها چگونه تنظیم شود، یعنی در جزئی‌ترین مسائل این انجمن‌ها دخالت کرده‌اند.

به گفته فرج‌اللهی، ماده ۷ و تبصره‌هایش مصداق روشن دخالت در تنظیم اساسنامه انجمن‌های صنفی است چراکه ماده ۳ مقاوله نامه ۸۷ به صراحت می‌گوید دولت‌ها به هیچ عنوان نباید در تنظیم اساسنامه اساسنامه و امور داخلی نهاد‌های صنفی دخالت کنند و ایران هم این مقاوله نامه را امضاء کرده است.

او در ادامه بیان کرد: فصل سوم آیین نامهٔ الگوی کار آقای دلاور نظری به چگونگی ثبت و انحلال تشکل‌های کارگری می‌پردازد. در حالی که انحلال یک انجمن صنفی امری داخلی است و حتی دادگاه حقوقی هم این حق را ندارد مگر آنکه خلاف‌های آشکار در کار باشد.

او تاکید کرد: مقاوله نامه ۸۷ صراحت دارد دولت‌ها نمی‌توانند تشکل‌های کارگری را منحل کنند و وزارت کار فقط موظف است تشکل‌ها را ثبت کند. حالا اگر تشکلی خلافی مرتکب شود، بررسی حقوقی این خلاف حرف دیگری است.

فرج‌اللهی ماده ۱۵ آیین نامه که می‌گوید «ثبت دو تشکل همگن در یک حرفه یا صنعت در حوزه فعالیت جغرافیایی مشترک مجاز نیست» را خلاف موازین دموکراسی خواند و گفت: چگونه تعدد تشکل‌ها در همه حوزه‌ها پذیرفته می‌شود‌؟ در نهاد دین نیز مذاهب متعدی وجود دارد اما در یک صنف یا واحد تولیدی تشکیل چند نهاد صنفی مجاز نیست. این ماده خلاف مقاوله ‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ است.

این کار‌شناس مسائل کارگری گفت: ممکن است هیات مدیره یک نهاد صنفی آدم‌های ناکارآمدی باشند یا تحت نفوذ، تطمیع و تهدید کارفرما قرار بگیرند بنابراین پرسش اینجاست که اگر عده‌ای از کارگران آن صنف یا واحد تولیدی بخواهند نهاد صنفی تشکیل دهند، باید زیر بلیط هیات مدیره ناکارآمد بروند؟ این در حالی است که ماده ۲ مقاوله نامه ۸۷ می‌گوید جلوگیری از عضویت یا اجبار به عضویت کارگران یا افراد یک صنف در یک نهاد معین خلاف است.

او در ادامه بیان کرد: مواد ۱۷ و ۱۸ این آیین نامه که نظارت بر انتخابات انجمن‌ها را بر عهده وزارت کار گذاشته به طور کامل با مقاوله نامه ۸۷ که می‌گوید دولت نباید در امور داخلی، مجامع و انتخابات‌های تشکل‌های صنفی دخالت کند، مخالف است. ماده ۲۰ این آیین نامه می‌گوید تشکل‌ها موظفند ۲۰ روز قبل از مجمع عمومی وزارت کار را مطلع کنند که این هم خلاف مقاوله ‌نامه‌های ILO است.

فرج‌اللهی در پایان گفت: اگر آقای دلاور نظری اراده دارد سازمان متبوعش در امور داخلی نهاد‌های صنفی مداخله نکند می‌تواند اراده‌اش را با تغییر این آیین نامه نشان دهد.

پایان پیام

اعتراض کارگران بازنشسته لنگرود به عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای شان!

بر پایه خبردریافتی آمده است : اطلاعات طی گزارشی از عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای کارگران بازنشسته لنگرودبرای مدتی طولانی،خبرداد.

براساس این گزارش،رئیس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی لنگرود در این باره گفت: مطالبات معوقه کارگران بابت هزینه‌های پزشکی که متعلق به مدت‌ها پیش است، تاکنون به کارگران بازنشسته تأمین‌اجتماعی پرداخت نشده است.

وی گفت: مدیریت و اعضای جدید کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی لنگرود تلاش دارند هیچ گونه حقی از بابت پرداخت هزینه‌های پزشکی کارگران پایمال و ضایع نشود و به همین منظور ناگزیر شدیم شکایتی را تسلیم دادگستری کنیم و از این طریق پیگیر وصول مطالبات معوقه کارگران بازنشسته شویم.

وی در ادامه به سایر موانع و مشکلات موجود در سر راه اداره امور کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی لنگرود اشاره کرد و اظهار داشت: استیجاری بودن ساختمان کانون، مسکن کارگران، همکاری نکردن بانک‌ها برای پرداخت وام به کارگران بازنشسته از جمله مشکلات اساسی و مهم کانون است.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی لنگرودگفت: هم‌اکنون کانون در مکانی مبادرت به انجام کار اداری کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی می‌کند که ساختمان آن کلنگی و استیجاری است و در شأن و منزلت بازنشستگان و امور اداره کانون نیست و چنانچه مسئولان اعتباری را برای خرید ساختمان اداری کانون منظور کنند و در اختیار کانون قرار دهند این کانون می‌تواند با آرامش و آسایش خاطر بیشتر و بهتر به انجام امور کار اداری بپردازد.

وی در ادامه گفت: فقط یک درصد اعتبار از سوی مسئولان به این کانون اختصاص می‌یابد که این رقم کم و ناچیز نمی‌تواند جوابگوی نیازهای آن باشد.

وی در پایان اضافه کرد: هم‌اکنون ۷۰۰۰ کارگر بازنشسته تأمین‌اجتماعی تحت پوشش داریم.

تعویق ۶ ماه حقوق۱۲۰ کارگر:

کارگران «صنایع پی وی سی» مهرماه حقوق فروردین را دریافت کردند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218429

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : پرداخت حقوق ۱۲۰ کارگر قراردادی کارخانه «صنایع پی وی سی» واقع در مهدیشهر سمنان، ۶ ماه به تعویق افتاده است. همچنین سه ماه حق بیمه این کارگران نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

منابع خبری ایلنا در کارخانه  صنایع پی وی سی مهدیشهر اعلام کردند که کارگران این واحد تولیدی با وجود آنکه چند ماهی است به صورت مرتب حقوق دریافت می‌کنند ولی دریافتی‌های آنان مربوط به معوقات حقوقی ماه‌های گذشته است.

بر اساس این گزارش، بی‌نظمی‌های پرداخت حقوق باعث تجمیع شش ماه حقوق معوقه شده است وحقوقی که کارگران ماه گذشته (مهر ماه) دریافت کرده‌اند مربوط به کار فروردین ماه سال جاری می‌شود.

بهانه «مشکلات مالی کارخانه» در حالی برای تعویق در پرداخت حقوق کارگران طرح می‌شود که بنا به گزارش کارگران، وضعیت فروش تولیدات این کارخانه مناسب است.

به گفته کارگران، با وجود تعویق ۶ ماه حقوق، سه ماه حق بیمه کارگران مربوط به ماه‌های فرودین، اردیبهشت و تیرماه نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

پایان پیام

چند سناریو برای بازنشستگی ۳۲۲ کارگر معدن سنگرود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218611

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : نمایندگان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صبح امروز در دیدار با کارگران معدن زغال سنگ سنگرود در رودبار، آخرین نتایج جلسه رسیدگی به وضعیت بازنشستگی آنان را تشریح کردند.

منابع خبری ایلنا در معدن زغال سنگ سنگرود گزارش دادند، پیرو جلسه روز ۲۶ مهرماه که در محل ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پیرامون بررسی وضعیت بازنشستگی ۳۲۲ کارگر این معدن برگزار شد، امروز نمایندگان سازمان ایمیدرو و سازمان تهیه و تولید مواد معدنی به همراه هیاتی از مسئولان گیلانی با حضور در ساختمان مسجد جامع این واحد تولیدی مفاد صورت جلسه مذکور را برای کارگران قرائت کردند.

بر اساس این گزارش، در بند نخست این مصوبه تاکید شده است که تا پایان سال جاری، ۸۸ کارگر مشمول بازنشستگی با قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوند.

همچنین در بند دوم این مصوبه ذکر شده است ۱۰۴ نفر دیگر از کارگران که تا پایان سالهای ۹۴ و ۹۵ مشمول بازنشستگی می‌شوند در صورت موافقت اعضای هیئت دولت و سازمان تامین اجتماعی با دریافت بیمه بیکاری تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوند. در بند سوم این مصوبه نیز عنوان شده، ۱۳۲ کارگری که تا پایان سال ۹۸ به مرور شرایط بازنشستگی را پیدا می‌کنند برای تکمیل سوابق بیمه‌ای خود به یکی از واحد‌های زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید انتقال پیدا کنند.

در بند چهارم این مصوبه تاکید شده است استانداری گیلان و فرمانداری رودبار موضوع متوقف شدن انحلال معدن را از سوی شورای امنیت ملی پیگیری کنند. در صورت موافقت این شورا، معدن سنگرود تا پایان سال ۹۵ ادامه کار خواهد داد و کارگران می‌توانند برای پر کردن سوابق بیمه‌ای خود همانند قبل مشغول به کار باشند.

این منبع خبری در معدن سنگرود تصریح کرد: نمایندگان کارگری در جلسه امروز مواضع خود را به نمایندگان شرکت تهیه تولید و ایمیدرو انتقال دادند. پیشنهاد کارگران ادامه فعالیت معدن تا پایان سال ۹۵ بود.

به گفته وی، هیاتی شامل استاندار گیلان، فرماندار شهرستان رودبار، نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی و همچنین مدیر عامل معدن سنگرود در جلسه امروز حضور داشتند.

پایان پیام

کارگران پتروشیمی بوعلی برای دومین‌ روز تجمع کردند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218431

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : در ادامه اقدام اعتراضی روز گذشته کارکنان رسمی «مجتمع پتروشیمی بوعلی» در بندر امام؛ صبح امروز نیز جمعی دیگر از کارکنان رسمی این مجتمع پتروشیمی برای ساعتی اجتماع کردند.

منابع خبری ایلنا در مجتمع پتروشیمی بوعلی می‌گویند: حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان رسمی مجتمع پتروشیمی بوعلی صبح امروز به نشانه اعتراض در شبستان مسجد این مجتمع صنعتی جمع شده‌ بودند که سرانجام این تجمع اعتراضی با تصمیم کارگران خاتمه یافت و تمامی کارکنان معترض به محل کار خود بازگشتند.

گفته می‌شود در نتیجه این تجمع فعالیت روزانه نیروهای فنی شاغل در مجتمع پتروشیمی بوعلی به حالت تعلیق درآمده بود چرا که در زمان تحصن، به دلیل خودداری نیروهای فنی از حضور در محل کار، هیچ مجوز قانونی برای فعالیت و حتی تردد کارگران فنی در محوطه پتروشیمی صادر نمی‌شد.

برابر آیین نامه‌های حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار در مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی زیر مجموعه وزارت نفت، فعالیت و حتی تردد تمامی کارکنان و کارگران شاغل در محوطه مجتمع‌های نفتی و گازی منوط به دریافت مجوزهای قانونی است که اصطلاحا به آن‌ها «پرمیت» گفته می‌شود.

این مجوز‌ها بطور معمول در برگه‌های کاغذی زرد زنگ صادر می‌شوند و مسئولیت آن برعهده کارکنان واحد بهره‌برداری است.

تحصن امروز کارکنان رسمی پتروشیمی بوعلی در حالی انجام شد که به گفته منابع خبری ایلنا روز گذشته نیز جمعی از کارکنان رسمی این مجتمع پتروشیمی در اقدامی مشابه در محوطه کارگاه و مقابل دفتر مدیریت مجتمع تجمع کرده بودند.

گفته می‌شود دلیل تجمع امروز و روز گذشته کارگران پتروشیمی بوعلی وضعیت نامعلوم پرداخت پاداش بهره‌وری نیمه نخست سال ۹۳ بوده است که به تازگی دستور پرداخت آن از سوی «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت صادر شده است.

به موجب این دستور اداری، هر یک از کارکنان و کارگران مشمول شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت، معادل یک ماه حقوق و مزایای دریافتی خود پاداش بهره‌وری دریافت خواهند کرد.

وزیر نفت در دستورنامه‌ای که در مورد پرداخت این پاداش خطاب به معاونان خود در شرکت‌های چهار گانه ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادرکرده است، مبلغ این پاداش را از ۷۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان تعیین کرده است.

به گفته منابع خبری ایلنا، کارکنان رسمی پتروشیمی بوعلی معترض هستند که چرا مدیریت این مجتمع برخلاف سایر کارفرمایان مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، پاداش تعیین شده را به آن‌ها پرداخت نمی‌کند.

این منابع خبری در عین حال بایادآوری اینکه در دستور وزیر نفت از کارگران شاغل در واحدهای نفتی و گازی زیر مجموعه این وزارتخانه به عنوان یکی از گروه‌های دریافت کننده پاداش بهره‌وری نمی‌ه نخست سال ۹۳ نامبرده شده‌است، می‌افزایند: طبق اخبار کسب شده با وجود صراحت دستور وزیر نفت، تاکنون هیچکدام از کارگران شاغل در مجتمع‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام این پاداش را دریافت نکرده‌اند.

وضعیت نامعلوم سهم کارگران شاغل در مجتمع‌های نفت و پتروشیمی از پاداش بهره‌وری سال ۹۳ در حالی است که پیش از این جمعی از کارگران شاغل در پروژه‌های در دست احداث منطقه پارس جنوبی نسبت به نادیده گرفته شدن خود و همکارانشان از جمع دریافت کنندگان این پاداش معترض شده بودند.

پایان پیام

تجمع کارگران پیمانی فاز ۱۷ و ۱۸ عسلویه در اعتراض به تعویق ۴ ماه حقوق

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218704

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : جمعی از کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه‌های در دست احداث منطقه پارس جنوبی عصر امروز (۷ آبان) در اعتراض به تعویق چهار ماه حقوق مقابل دفتر یکی از شرکت‌های پیمانکاری دست‌ اول این منطقه تجمع کردند.

منابع کارگری ایلنا در منطقه پارس جنوبی گزارش داده‌اند، ساعت ۱۵ امروز حدود ۱۰۰ نفر از کارگرانی که به واسطه استخدام در شرکت‌های پیمانکاری دست سوم منطقه پارس جنوبی در احداث پروژه‌های مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی مشغول کار هستند در مقابل دفتر «شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی» (I. P. M. I) تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گفته کارگران، این اجتماع اعتراضی به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایایی است که از تیر ماه سال جاری تاکنون به تاخیر افتاده است و به همین دلیل تجمع کنندگان با اطلاع پیمانکاران بخشی از ساعت کار امروز را به برپایی این اقدام اعتراضی اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش، معترضان امروز به نمایندگی از جمعیت حدودا ۲ هزار نفری کارگرانی تجمع کرده‌اند که حداقل در ۱۰ شرکت پیمانکاری به عنوان کارگر قراردادی مشغول فعالیت‌اند.

به گفته منابع کارگری، تاخیر چهار ماهه در پرداخت مطالبات مزدی این کارگران در حالی اتفاق افتاده است که در تمامی این مدت عملیات تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست احداث توسط آن‌ها در گرمای ۶۰ درجه و هوای نامطلوب روزهای تابستان ادامه داشته است.

گفتنی است دستمزد ماهانه هر یک از کارگران طلبکار از شرکت I. P. M. I از ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان متغییر است،

پایان پیام

یک کار‌شناس حقوق کار:

شورای تأمین موظف به برخورد با عامل تحقیر کارگران «لوله صفا» است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218546

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : یک کار‌شناس حقوق کار گفت رئیس اداره کار ساوه در مواجهه با ممانعت از ورود هزار کارگر نورد و لوله صفا به کارخانه نباید منتظر شکایت کارگران بماند و موظف است با شورای تامین ساوه را مطلع کند تا این شورا به صورت اضطراری تشکیل جلسه دهد و موضوع را حل کند.

«سهراب قنبری» در این باره به ایلنا گفت: جلوگیری از ورود هزار کارگر به کارخانه از نظر امنیتی به صلاح نیست و شورای تامین در این مواقع موظف است که وارد عمل شود. شیوه کار بدین ترتیب است که رئیس اداره کار به عنوان یکی از اعضای شورای تامین یا باید مساله را هر چه سریع‌تر حل کند یا موضوع را در این شورا مطرح کرده و زمینه برخورد قانونی با کارفرما را فراهم کند.او افزود: یک موقعی از ورود ۵ یا ۱۰ کارگر به کارخانه ممانعت می‌شود که کارگران اخراجی با توجه به نوع قرارداد کارشان می‌توانند در اداره کار شکایت کنند اما قانون به هیچ وجه اجازه اینگونه برخوردهای دسته جمعی با کارگران را نمی‌دهد. علاوه بر ممنوعیت قانونی ممانعت از ورود کارگران به کارخانه، پروتکل‌هایی امنیتی در اختیار کارفرمایان وجود دارد که بر ممنوعیت اینگونه برخوردهای دسته جمعی تاکید دارند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر برخورد شورای تامین ساوه با کارفرمای متخلف، گفت: البته کارگران می توانند به اداره کار محل کارشان مراجعه کنند و خواستار رفع مشکلات شوند چرا که برخورد تحقیرآمیز با کارگران هیچ توجیهی ندارد و علاوه بر ممنوعیت قانونی به ایجاد جو منفی در منطقه دامن می‌زند.او با ابراز تعجب از تعلل شورای تامین و اداره کار ساوه در رسیدگی به بحران کارخانه لوله و نورد صفا گفت: رئیس اداره کار موظف است با شورای تامین تماس بگیرد تا این شورا به صورت اضطراری تشکیل جلسه دهد و موضوع را حل کند. کارفرما زمانی حق دارد درهای کارخانه را به روی کارگران ببندد که اعلام ورشکستگی کرده باشد و این اعلام ورشکستگی در مراجع قانونی از جمله اداره کار پذیرفته شده باشد، در غیر اینصورت بستن درهای کارخانه غیرقانونی و به نوعی بر هم ریختن نظم منطقه به شمار می‌رود.

این کارشناس حقوق کار در پایان گفت: کارفرما علاوه بر تحت فشار قرار دادن هزار کارگر از لحاظ معیشتی با بر هم زدن نظم عمومی و دامن زدن به جو التهاب در منطقه زمینه را برای اغتشاش فراهم کرده و اغتشاش هم جرمی کیفری است بنابراین در این قضیه دستگاه قضا می‌تواند وارد عمل شود و با کارفرمای متخلف برخورد کند.

پایان پیام

واکنش مختاباد به تکذیبیه هیات رئیسه شورای شهر تهران؛

اعلام واریز میلیاردها تومان پول به حساب یکی از اعضا بر اساس تحقیقات است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218513

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : مختاباد در واکنش به تکذیبیه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد گشایش حساب شخصی و واریز میلیارد‌ها تومان به حساب یکی از اعضا، گفت: هیات رئیسه نمی‌تواند تکذیبیه منتشر کند، زیرا این مساله مطرح شده سوال من به عنوان یکی از اعضاست و باید به آن پاسخ داده شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (سه شنبه) در جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران عبدالحسین مختاباد عضو این شورا، در تذکرات پیش از دستور از واریز غیر قانونی میلیارد‌ها تومان پول به حساب یکی از اعضای شورا خبر داد و گفت: سود این پول ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود، من از رئیس شورا می‌خواهم که این لکه ننگ را از شورا پاک کند. در هر فصل مبلغی پول به هر یک از اعضا برای کمک به مساجد، تکایا و نیازمندان داده می‌شود که مدارک تسویه آن به شورا ارائه می‌شود اما چند میلیارد تومان خلاف قانون است.

پس از این اظهارات امروز (چهارشنبه) هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با انتشار تکذیبیه‌ای در این خصوص عنوان کرده است: «در شورای شهر تمامی حساب‌ها به نام شورا و یا ستادهای وابسته به شورا و دست کم با دو امضا گشایش می‌شود.

منابع مالی در شورای اسلامی شهر تهران با نظارت کامل هیئت رئیسه و با دو یا ۳ امضا هزینه و سخنان یکی از اعضا درباره واریز میلیارد‌ها تومان به حساب شخصی یکی دیگر از اعضا به هیچ عنوان با واقعیت منطبق نیست.

هیئت رئیسه به همه اعضا توصیه کرد که پیش از اعلام هر گونه نظر و خبر ادعایی نسبت به صحت آن اطمینان حاصل کنند و عواقب آن را به عهده گیرند.»این در حالی است که مختاباد در واکنش به این تکذیبیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: هیات رئیسه نمی‌تواند تکذیبیه منتشر کند، زیرا این مساله مطرح شده سوال من به عنوان یکی از اعضاست و باید به آن پاسخ داده شود.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه هیات رئیسه سخنگوی شورا نیست و نباید در این مورد تکذیبیه صادر کند، عنوان کرد: صحبت‌های من در این زمینه بر اساس تحقیقات مشخص صورت گرفته است.وی تاکید کرد: این عضو شورای شهر باید پول دریافتی را برگرداند در غیر این صورت تا دو هفته آینده نام او را اعلام خواهم کرد.

گفتنی است؛ پیش از این مختاباد اعلام کرده بود که در صورت نگرفتن پاسخی در این زمینه به سازمان بازرسی کشور شکایت خواهد کرد.

پایان پیام

رئیس اتحادیه زنان کارگر به ایلنا خبر داد:

کاهش ۶۰۰ هزار نفری زنان شاغل تحت پوشش تامین اجتماعی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218385

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : «سهیلا جلودارزاده» در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه دو و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد، اظهار کرد: بیش از یک میلیون نفر از این زنان بیمه نیستند.

وی همچنین در مورد عملکرد فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بهبود وضعیت زنان کارگر گفت: این فراکسیون در مدت فعالیت خود به جز طرح افزایش مرخصی زایمان که با منفعت‌ها و ضررهایی همراه بوده، اقدام دیگری برای زنان کارگر انجام نداده است.

وی ادامه داد: بر اساس طرح افزایش مرخصی زایمان زنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز باید از مرخصی ۹ ماهه زایمان استفاده می‌کردند که تاکنون این اقدام اجرایی نشده است.

به گفته وی هر چند این قانون سبب می‌شود که کارفرمایان تمایلی به استخدام زنان جوان نداشته باشند، اما برای زنانی که زایمان کرده‌اند این مقدار مرخصی لازم است.

رئیس اتحادیه زنان کارگر ادامه داد: البته قانون کار کشور ما در ارتباط بامسائل رفاهی قانون کاملی است و در آن عنوان شده که برای کارگاه‌هایی که چند کارگر آن نوزاد شیرخوار دارند، جنب کارگاه باید شیرخوارگاهی ایجاد شود.

این نماینده اسبق مجلس با اشاره به اهمیت ایجاد قوانینی برای زنان کارگر اظهار کرد: در این چند سال اخیر حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار نفر از نیروی کار زنان حذف شده‌اند. در واقع در گذشته ما حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر زن شاغل تحت پوشش تامین اجتماعی داشتیم که اکنون این تعداد به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است که افت قابل توجهی در نیروی کار زنان را نشان می‌دهد.

مشاور وزیر صنعت و معدن گفت: از طرفی دیگر دو و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که بیش از یک میلیون نفر از آنها تحت پوشش بیمه‌های حمایتی نیستند و لازم است که در زمینه اشتغال و بیمه آنها اقدامی صورت بگیرد تا جامعه بتواند آسوده باشد.

تعیین ساعات کاری زنان را به اختیار خودشان بگذارید

وی در مورد یکی از بند‌های طرح «صیانت از حریم حجاب و عفاف» که ساعات کاری زنان را محدود به ساعات ۷ تا ۲۲ می‌کند؛ افزود: در قانون کار شب‌کاری اجباری و کارهای سخت و زیان‌آور برای زنان ممنوع است. بنابراین برای نوشتن قوانین جدید باید به مقررات بین المللی که نسبت به آنها تعهد داریم نیز توجه کنیم.

رئیس اتحادیه زنان کارگر با اشاره به اینکه در این طرح پرستاران، مهمانداران و پزشکان مجزا شده‌اند، افزود: برای دیگر مشاغل نیز باید کار کار‌شناسی صورت بگیرد و از نمایندگان صنوف هم در این زمینه نظرخواهی شود تا فقط این محدودیت برای مشاغلی که شب‌کاری آنها مشکلات شرعی را در بر خواهد داشت، اعمال شود.

جلودارزاده ادامه داد: بهتر است این مساله به اختیار خود زنان گداشته شود تا بر اساس روال زندگی خود تصمیم بگیرند؛ بسیاری از زنان که وظیفه مادری را بر عهده دارند ترجیح می‌دهند، شب‌ها کار کنند و روز‌ها در کنار خانواده‌شان باشند. برای نمونه در میان پرستاران این مساله بسیار دیده می‌شود.

پایان پیام

نیاز به ۵۰ هزار معلم در متوسطه اول

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218482

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدت زمان ۱۰۰ دقیقه برای آموزش منطبق بر زیرنظام برنامه درسی ملی است گفت: اجرای کامل این زیرنظام در کیفیت بخشی مسائل آموزشی مؤثر است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش؛ علی زرافشان در حاشیه گردهمایی مشترک شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش استان‌های سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد،

با اشاره به نوآوری‌های خوب استان‌ها در اجرای پروژه مهر اظهار کرد: اجرای «طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی» در گروی مشارکت مدیران کل آموزش وپرورش استان‌هاست.

وی «نیروی انسانی»، «زمان آموزش»، «مکان آموزش»، «محتوای آموزشی» و «معلم» را از عوامل مؤثر بر امورآموزشی برشمرد و افزود: برای تحقق ارتقای مدیریت آموزشگاهی باید فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مطابق دستورالعمل ارسالی به استان‌ها صورت گیرد تا با انتخاب اصلح به ارتقای کیفیت بخشی آموزش برسیم.

زرافشان با تأکید بر مدت زمان ۱۰۰ دقیقه برای آموزش، خاطرنشان کرد: این مهم در زیرنظام برنامه درس ملی به روشنی تصریح شده و مدیران کل باید بر اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به استقرار پایه نهم در سال تحصیلی آینده، عنوان کرد: در متوسطه اول نیاز به ۵۰ هزار معلم پیش بینی می‌شود که در سال بعدی نیز همین تعداد نیرو در متوسطه دوم هم موردنیاز است که باید تدابیر سامان دهی برای این موضوع از هم اکنون انجام شود.

وی به افزایش ۱۰۱ پژوهش سرا به مجموعه پژوهش سراهای کشوری در سال تحصیلی جاری اشاره کرد و ادامه داد: باید در هر پژوهش سرا، یک آزمایشگاه نانو ایجاد شود تا دانش آموزان بتوانند از ظرفیت‌های پژوهش سرا‌ها به نحو احسن استفاده کنند.

زرافشان «اشتغال زایی» و «کارآفرینی» را از طرح‌های کشوری آموزش وپرورش عنوان و تصریح کرد: برای تجهیز هنرستان‌ها در سال تحصیلی جاری مبلغ ۲۵ میلیارد تومان تخصیص یافته که در مقایسه با سال قبل چندین برابر شده است.

پایان پیام

تعاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت و گو با ایلنا خبر داد:

بیش از ۴۴ هزار مورد تخلف ساختمانی تنها در ۵ ساله گذشته

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه متاسفانه تخلفات ساخت وسازی در خارج از محدوده روستا بسیار زیاد و غیر قابل کنترل است گفت: تنها در پنج سال گذشته ۴۴ هزار مورد تخلفات ساختمانی در محدوده خارج از روستاها گزارش شده است.

محمدرضا شاملو در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تخلفات و ساخت و ساز بی رویه ویلا در روستاهای استانهای شمالی کشور تاکید کرد: خلاء قانونی با عث بروز تخلفات بسیاری در این مناطق شده است هر چند در داخل محدوده روستاها درصد تخلفات زیر رقم ده است اما این پدیده ویلا سازی غیر مجاز در خارج از محدوده روستاها غیر قابل کنترل شده است.

وی ادامه داد: ساخت وساز در روستاها به دو شکل است یا در داخل محدوده روستایی و یا در خارج از محدوده روستایی است که تخلفات در خارج از محدوده روستایی تنها در پنج سال گذشته ۴۴ هزار مورد گزارش شده است.

شاملو با اشاره به علت افزایش تخلفات ساختمانی در محدوده خارج از روستا تاکید کرد: بخش عمده ای از دلایل ساخت وساز بی رویه و ویلا سازی در محدوده خارج از روستا به خلاء قانونی برمی گردد، چرا که دهیارها مدعی اند ساخت وساز در خارج از محدوده روستایی مرجع کنترل کننده ندارد.

وی با اشاره به اینکه ساخت وساز در محدوده روستایی منوط به ارائه صدور مجوز از سوی دهیارها است گفت: درحالی که برای ساخت وسازهای روستایی متولی وجود دارد اما خارج از محدوده در اختیارات دهیارها نیست و در محدوده اختیارات وکنترل و نظارت بخشداری ها است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به بیشترین استانهایی که تخلفات ساختمانی درآنها افزایش یافته است گفت: معمولا روستاهای استانهای شمالی کشور مانند استان گیلان ومازندارن و استانهای خوش آب و هوا نزدیک به کلان شهرها دچار هجوم ویلا سازها شده اند که بیشترین تخلفات در این مناطق دیده می شود.

پایان پیام

تجمع پرستاران مقابل مجلس در اعتراض به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری

به نوشته سایت خانه ملت در ۷ ابان ۹۳ آمده است : جمعی از پرستان صبح امروز در مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ۷آبان خبرگزاری مجلس،جمعی از پرستاران امروز چهار‌شنبه (۷آبان ماه) در اعتراض به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

پرستاران یاد شده خواستار اجرای بی قید و شرط قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال۱۳۸۶ مجلس هستند.

یکی از معترضان با اشاره به افزایش تعرفه پزشکان گفت: مسئولان یک شبه قانون نظام پزشکی شهر کالیفرنیا را بدون توجه به مصوبه قانونی مجلس وضع و اجرایی کردند.

وی ادامه داد: متاسفانه در کنار این مشکل پرستاران، ساعات کاری آن ها از سوی بیمارستان بدون توجه به ضوابط افزایش داده شده به طوری که پرستاران به صورت شبانه روزی سر کار هستند.

یکی از تجمع کنندگان با اشاره به مهاجرت پرستاران  به کانادا، خاطر نشان کرد: علیت این موضوع مزایا و حقوق بالا و جذب پرستاران ایرانی است بر این اساس تا زمانی که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران اجرایی نشود شاهد این گونه مشکلات خواهیم بود.

 گزارش مشکلات صنایع کوچک به رئیس جمهور ارایه می شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218663

 به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: گزارش وضعیت و مشکلات صنایع کوچک و متوسط در آینده نزدیک به رئیس جمهور ارایه می شود.

به گزارش ایلنا، سیدمحمدعلی سیدابریشمی روز چهارشنبه در همایش تجلیل از واحدهای صنعتی کوچک صادراتی، اظهار امیدواری کرد این گزارش به صورت همه جانبه و با ارائه تمام جوانب کار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تهیه شود.وی اظهار داشت: تجربه تلخ بنگاه های زودبازده مانع از ارائه تسهیلات جدید از سوی بانک ها به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط شده است.به گفته وی، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرایط فعلی تنها راه خروج اقتصاد از رکود هستند در حالیکه هنوز این باور به وجود نیامده است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راه حل دو مشکل اساسی کشور یعنی اشتغال و رکود به دست صنایع کوچک و با حمایت از این صنایع حل می شود.

سیدابریشمی با اشاره به حمایت های دولت یازدهم از صنعت، افزود: اخیرا گزارشی مفصل در این باره به هیات دولت ارائه دادیم و قصد داریم خروجی این همایش را در قالب بیان مشکلات و راهکارهای برون رفت از این مشکلات به صورت گزارشی مفصل به رئیس جمهور ارائه دهیم.

وی افزود: متاسفانه در گذشته منابع زیادی به اسم زودبازده و به نام صنعت صرف شد که گریبان صنایع کوچک را گرفته است و دسترسی به تسهیلات را برای واحدهای صنعتی مشکل کرده است.

پایان پیام

تهاجمی جدید به معیشت و زندگی حقوق بگیران در راه است 

به نوشته وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است : در صورت تصویب قانون خدمات مدیریت کشوری در هیات دولت بازنشستگی برای مردان پس از ۳۵ سال خدمت و برای زنان به ۳۰ سال می رسد این بازنشستگی در حال حاضر برای مردان ۳۰ سال خدمت و برای زنان ۲۵ سال خدمت است. قانون خدمات مدیریت کشوری که اکنون در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب شده، متن بازنویسی شده‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری است که در مهر ماه ۸۶ به تصویب رسید و به طور آزمایشی به مدت ۵ سال اجرا شد. با اتمام این ۵ سال در سال ۹۰ چندین بار تمدید شده و آخرین بار تا پایان سال ۹۳ تمدید شده است.

این لایحه که به ظاهر می‌خواهد اصلاحاتی در مواد و تبصره‌ها انجام دهد، در صورت اجرا شرایط را برای کارمندان و حقوق بگیران به ویژه زنان سخت‌تر خواهد کرد. این لایحه کارمندان وازتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی را در برمی‌گیرد در ماده ۱۰۳این قانون آمده است که کارمندان مرد برای بازنشستگی باید حداقل ۳۵ سال و کارمندان زن باید حداقل ۳۰ سال سابقه کار داشته باشند.

در سال های گذشته مساله بازنشستگی در بسیاری کشورها سبب اغتشاشات و شورش‌های زیادی شد. از جمله در فرانسه رسیدن سن بازنشستگی به ۶۵ سال منجر به آشوب های فراوان خیابانی شد و از آن جا که کمتر کارمندی می‌تواند تا سن ۵۵-۶۰ سال سابقه ۳۰-۳۵ سال  کار داشته باشند، در نتیجه به روشنی سن بازنشستگی بیش از ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان خواهد بود.  این مساله به روشنی نشان می‌دهد که برای آن که سازمان های تامین اجتماعی از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند و بیشتر بتوانند حقوق‌های بالاتری به مدیران بدهند و یا اموال کارگران را به غارت برند، می‌خواهند با فشار بیشتر به کارگران و حقوق بگیران ذخیره‌های بیشتری را برای صاحبان ثروت و قدرت بیاندوزند.

علاوه بر ان امر اشتغال برای جوانان و نیروهای جدیدی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند به مراتب سخت‌تر خواهد شد. از این رو بر کارگران و حقوق‌بگیران و فعالان کارگری است که با هر آنچه در توان دارند به این لایحه اعتراض کرده و مانع تصویب ان شوند.

کانون مدافعان حقوق کارگر – ۷آبان ۱۳۹۳

ظرف ۳ ماه؛

روحانی نرخ بیکاری زادگاهش را ۴۵ درصد کاهش داد

گزارش:شانلی عبادیان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218270

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۷ آبان ۹۳ آمده است : در آخرین آماری که مرکز آمار از نرخ بیکاری ارائه داده است، سمنان که زادگاه رییس جمهور، حسن روحانی است، موفق‌ترین استان در کاهش نرخ بیکاری بوده به طوری که نرخ بیکاری سمنان در بهار ۱۷٫۴ درصد اعلام شده بود و در تابستان با حدود ۴۵ درصد کاهش به ۹٫۶ درصد تنزل یافته  است. همچنین، بر اساس این آمار استان تهران در فصل تابستان با ۵٫۱ درصد کمترین نرخ بیکار را داشته است و خراسان شمالی با ۱۶٫۲ درصد  نخستین مقام بیکار کل کشور را در گرم ترین فصل سال به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار در آخرین آماری که از نرخ بیکاری ارائه داده است نرخ بی‌کاری را ۹٫۵ درصد اعلام کرده است که نسبت به فصل قبل کاهش ۱٫۲ درصدی داشته است همچنین نسبت به تابستان ۹۲ کاهش ۰٫۹ درصدی را پشت سر گذاشته است.

این گزارش اشاره‌ای هم به بیشترین و کمترین میزان بیکار در کشور داشته است که نشان می دهد خراسان شمالی با ۱۶٫۲ درصد جایگاه نخست را از نظر میزان بی کار داشته است که نسبت به فصل قبل با ۱۳ درصد ۳٫۲ درصد به میزان نیروی غیر فعالش اضافه شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴٫۴ درصد رشد داشته است.

در مقابل استان خراسان شمالی که در میزان بیکاری سردمدار بوده است، تهران رشد چشم گیری در کاهش نیروی فعالش داشته است به طوری که طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، تهران با ۵٫۱ درصد کمترین نرخ بیکار را در کل کشور داشته است، نسبت به بهار ۲٫۱ درصد کاهش نرخ بیکاری و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۱٫۱ درصد بوده تقریبا نصف شده است و نرخ مشارکت اقتصادی این استان نیز کمتر از یک درصد رشد را نشان می‌دهد.

در میان شهرها آمار نرخ بیکاری سمنان که زادگاه رییس جمهور روحانی است نشان می‌دهد این شهر بیشترین اشتغال را ظرف ۳ ماه ایجاد کرده است به طوری که بر اساس این آمار نرخ بیکاری که در بهار ۱۷٫۴ درصد بوده است در تابستان به ۹٫۶ درصد رسیده است و این گویای کاهش حدود ۴۵ درصد نرخ رشد بیکاری در استان سمنان است این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی از بهار تا تابستان ۱٫۲ درصد کاهش داشته است.

مرکز آمار توضیحاتی را در این باره که چگونه نرخ بی کاری را محاسبه می‌کند داده است، بر این اساس تمام افراد ۱۰ سال به بالا که در طول هفته مورد بررسی حداقل یک ساعت کار کرده است و یا بنا به دلایلی به طور موقت شغل خود را ترک کرده باشند شاغل محسوب می‌شود همچنین افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانواده خود کار می‌کنند، کارآموزان که تنها برای واحد درسی خود در واحدی مشغول به کار هستند، محصلانی که در هفته آمارگیری به کار مشغول هستند و تمامی سربازان که در نیروهای مسلح به طور موقت یا دائم خدمت می‌کنند در این آمارگیری شاغل محسوب می‌شوند این در حالی است که در روش آمارگیری نرخ بیکاری u3 که یک شاخصی بین المللی است و ایران نیز از این روش برای به دست آوردن نرخ بیکار خود استفاده می‌کند سربازان نباید جز نیروی فعال حساب شوند و از آن‌جا که بر اساس آمار غیر رسمی نیروی بی کار کشور به طور تقریبی ۷ میلیون نفر و سربازان چیزی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شوند به حساب آوردن یا نیاوردن سربازان در نیروی فعال تاثیری چشم گیری در پایین کشیدن فیتیله نرخ بی‌کاری کشور می‌تواند داشته باشد.

آمار گیری به طور ریشه ای مشکل دارد

در گفت‌وگویی که ایلنا با فریبرز رییس‌دانا، کارشناس اقتصادی داشت او از ابزارهای دیگری نام می‌برد که دولت از آن ها برای پایین اعلام کردن نرخ بیکاری مدد می‌گیرد.

رییس دانا می گوید: نرخ بیکاری یعنی شمار بیکاران بخش بر جمعیت فعال، جمعیت فعال نیز عبارتند از افراد ده سال به بالا به شرط اینکه خانه دار، ‌سرباز، ‌محصل، بازنشسته و مستمری بگیر نباشند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اگر صورت و مخرج این نسبت دریک عدد ثابتی ضرب شود نتیجه آن تغییری نخواهد کرد، اما اگر کسر در یک عددی کوچک‌تر از مخرج ضرب شود واضح است که جواب این کسر کم خواهد شد بدین معنا که در این معادله نرخ بیکاری کمتر از واقعیت نشان داده می‌شود و بالعکس.

رییس دانا باتاکید براینکه آمار مرکز آمار صحیح نیست به ۳ عامل برای تایید گفته اش نام می‌برد و می‌گوید: اول اینکه در ایران سربازان که باید از جمعیت فعال کنار گذاشته شوند به عنوان شاغل به حساب می‌آیند و همیشه یک سری شاخص‌های جعلی و کاذب وجود خواهد د اشت، زنان بیکار نیز نیروی کاری هستند که بیکار شده‌اند بنابراین در صورت کسر قرار می‌گیرند اما در مخرج جایی ندارند همچنین. پشت کنکوری‌ها در این آمار محصل به حساب می‌آیند در صورتی که این‌ها باید در صورت کسر جای بگیرند زیرا جمعیت شاغل هستند بنابراین نرخ بیکاری باید بیشتر از آن چیزی باشد که اعلام می‌شود.

آن چه مسلم است؛ نرخ بیکاری ایران بر خلاف آن‌چه که آمار می‌گوید بالاتر از ۱۰ درصد است و حتی اگر به آمارها هم نخواهیم اکتفا کنیم از تعداد نیروی جوانی که در جامعه می بینیم این نکته مشهود است البته پیگیری‌های ایلنا از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان و مرکز جذب و خدمات سرمایه گذارای استان تهران برای گرفتن آماری از میزان سرمایه گذاری‌هایی که در تابستان و پاییز ۹۳ دراین دو شهر انجام شده است نتیجه نداد و رمز موفقیت این دو استان برای مهار نرخ بیکاریشان برایمان در هاله ای از ابهام باقی ماند.

پایان پیام

بیانیه پرستاران در تجمع مقابل مجلس:یک ماه به مسئولین فرصت می دهیم

به گزارش بیانیه پرستاران شرکت کننده در تجمع جنب مجلس شوارای اسلامی- هفتم ابانماه نود وسه آمده است :

بیانیه ی حاضر در جمع نمایندگان پرستاران کل کشور که به صورت خودجوش در۷آبان۱۳۹۳ مقابل مجلس در اعتراض به ناعدالتی های مداوم در سیستم بهداشت کشور رخ می دهد حاضر شده اند خوانده می شود. پشتوانه ی این مصوبه حمایت کلیه ی پرستاران ایران زمین است.

بخش هایی ازبیانیه پایانی تجمع پرستاران مقابل مجلس :

پرستارانی که از اجرا نشدن قوانین به حق خود، به ستوه آمده و فریادی به بلندای سکوت سر دادند تا مراتب اعتراض خود را برای چندمین بار به گوش مسئولین برسانند؛ امید است از این تاریخ به بعد صدای پر جمعیت ترین اعضای سیستم بهداشت و درمان کشور بهتر به گوششان رسیده و چشمانی را که عامدانه نابینا شده بازکنند و حقوق این قشر زحمتکش جامعه و وجودشان را به رسمیت بشناسند.

درود می فرستیم به پرستاران سراسر کشور که از دل و جان هماهنگ با خواسته های به حقشان، در این جمع حاضر شده اند و به تمام پرستارانی که علیرغم میل باطنیشان از حضور به دلیل رهانکردن بالین بیمار سر باز زدند تا مبادا خدشه ای بر روند درمان بیماران بی گناه وارد آید و در واقع حقوق بیماران را از حق خود بالاتر دانستند؛ درود بر شرافت شما که بار دیگر در عمل ثابت کردید که کار شما از سالها عبادت با ارزشتر است.

حقوق پایمال شده ی پرستاری و به تبع آن بیماران بسیار زیاد است و در طول سالیان متمادی به تعداد آنها افزوده شده و اخیرا بی مهری ها نسبت به پرستاری و کل پیراپزشکی به اوج خود رسیده است؛ لذا مهمترین خواسته های به حق ما در شرایط کنونی به شرح زیر بوده و سایر مطالبات در مجالی دیگر پیگیری خواهد شد:

۱-اجرای بی قید و شرط قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که بیش از هفت سال از تصویب آن در مجلس هفتم شورای اسلامی میگذرد.

۲-اجرای عدالت در پرداختها؛بین کلیه ی تیم درمان اعم از پزشکان و پرستاران و …

۳- مسئولیتهایی که مربوط به پرستاران است و در حال حاضر به ناحق در اختیار عده ای خاص بجز پرستاران قرار دارد باید به اعضای تیم پرستاری برگردد.

۴-انتخاب و حضور نمایندگان پرستاری در کارگروه ها و جلساتی که مبنای تصمیم گیری در مورد پرستاری است تا عده ای تمامیت طلب که عدم حسن نیتشان بر پرستاران پوشیده نیست نتوانند اجحاف در حق این قشر را ادامه دهند.

در پایان اعلام میداریم که پرستاران عضوی از وزارت بهداشت و درمان بوده و وظیفه ی اجرای قانون هفت سال بر زمین مانده ی مصوب مجلس مبنی بر تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر عهده ی وزارت مذکور است اما مسئولین ذیربط از اجرای آن به بهانه های واهی سر باز می زنند،لذا بارها با شیوه های مختلف مانند ارسال نامه به مجلس، نامه به وزیر محترم و حتی شخص رییس جمهور با بیش از بیست و چهار هزار امضا، تجمع های مسالمت آمیز خواستار حق خود شدیم که متاسفانه جوابی نگرفتیم.

ما پرستاران ایران اعلام می کنیم که با اعضای تیم درمان مشکلی نداریم و فقط خواهان حق و حقوق خودمان از وزارت خانه هستیم اما دستانی در کار است که ما را در مقابل دوستان پزشک قرار دهد که چنین چیزی صحت ندارد.

از رسانه ی ملی می خواهیم ملی باشد و به وظیفه ی مبنایی خود عمل کند و تنها تریبون قشر خاصی نباشد که بنشینند و از طرح خودساخته که خودشان سودش را می برند دفاع کند بلکه سعی کند که صدای همهگان را به گوش ملت برسد….

در پایان ما پرستاران حاضر به نمایندگی از تک تک پرستاران اعلام می داریم که یک ماه فرصت برای اجرایی شدن بی قید و شرط و غیر پایلوت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و بهبود شرایط موجود 212کاری در نظر گرفته و چنانچه حسن نیتی از مسئولین محترم دریافت نکنیم اقدامات پیگیرانه ی وسیعتری را در نظر خواهیم گرفت.

Posted by

Leave a Reply