اخبارروزشمار کارگری هفته دوم (هشتم تا یازدهم)آبان ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۰۹/۳۰/۹۳ ۴:۲۷ بعد از ظهر

7bbb۱۱۵کارگر «معدن‌جو» طی هفته گذشته اخراج شدند/ ادامه تعدیل نیرو تا پایان

سال

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218786

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۸ آبان ۹۳ آمده است : منابع خبری ایلنا در زرند از اخراج ۱۱۵ کارگر شرکت زغالسنگ معدنجو در یک هفته گذشته خبر دادند.

این کارگران دو روز قبل (سه‌شنبه ۶ آبان) به دلیل تعویق سه ماه حقوق و شیوه اجرای تعدیل نیرو در شرکت زغال سنگ معدن جو، مقابل فرمانداری زرند تجمع کرده بودند.

یکی از کارگران اخراجی شرکت معدنجو در گفتگو با ایلنا، شیوه اجرای تعدیل نیرو در شرکت زغال سنگ معدن جو و تعویق در پرداخت مطالبات (عدم دریافت دستمزد از سه ماه گذشته تا کنون) را از دلایل اصلی اعتراضات کارگران این شرکت بر شمرد و گفت: از هفتهٔ گذشته تا کنون معدن تعطیل شده و درخواست ما این بود که کارگران اخراجی را به معدن برگردانند و معوقات چند ماهه را پرداخت کنند. از ابتدای امسال تا کنون مسولین این شرکت در سه مرحله کارگران را اخراج کرده‌اند و دلیل این امر را ورشکستگی شرکت و قیمت پایین فروش زغال سنگ در بازار عنوان کرده‌اند

این کارگر اخراجی از پیگیری مطالباتشان در روزهای آینده خبر داد و گفت: علی رغم پیگیری‌های نماینده کارگری و سایر کارگران اخراجی شرکت معدجو هیچ مقام مسولی صدای ما را نمی‌شنود و شرایط ما برای تامین هزینهٔ روزمره با توجه به طولانی شدن پرداخت معوقات روز به روز بد‌تر می‌شود. از هفتهٔ گذشته تا کنون هر روز از ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح تا ساعت ۹ به همراه سایر کارگران اخراجی در معدن جمع می‌شویم تا یکی از مسولین پاسخ گوی مطالباتمان باشد اما تاکنون هیچ اقدام عملی از سوی انان صورت نگرفته است.

اخراج‌ در چند مرحله ادامه می‌یابد

در این رابطه یکی از نمایندگان کارگری شرکت معدنجو ابه ایلنا گفت: یک روز پس از تجمع کارگران در برابر فرمانداری زرند مسولین شرکت با بیان اینکه ما تنها قادر به پرداخت معوقات یک ماه از این سه ماه هستیم گفتند تا انتهای امسال مجددا در چند مرحله تعدیل نیرو خواهیم داشت. وی گفت:مسولان شرکت با سوء استفاده از قراردادهای سفید امضا کارگران را استثمار می کنند و با وعده های توخالی چون دریافت طلب های مالی شرکت و پرداخت معوقات از آنها می خواهند برای تامین زغال سنگ مورد نیاز شرکت در معدن بمانند و کار کنند. امری که با توجه به محقق نشدن هیچ کدام از این وعده ها از سوی کارگران غیرقابل قبول است.این نماینده کارگری در ادامه از پیگیری اداره کار شهرستان زرند برای پرداخت مطالبات کارگران خبر داد و گفت: وعده هایی از سوی اداره کار زرند به ما داده شده که امیدواریم با پیگیری های ما محقق شود.

گفته می شود بدهی شرکتهای دولتی چون ذوب اهن و پایین بودن نرخ فروش زغال سنگ در بازار عامل اصلی تعویق در پرداخت حقوق به کارگران است. در حال حاضر ۴۷۰ کارگر در این شرکت مشغول بکار هستند و قرار است ۱۲۰ نفر از این افراد نیز در آینده تعدیل شوند.

پایان پیام

درآمدهای نفتی ٣٠درصد کاهش یافت

http://www.sharghdaily.ir/News/47124

به نوشته روزنامه شرق به نقل ازخبرگزاری دولتی ایسنا در هشتم آبان ۹۳آمده است : در پی کاهش قیمت نفت از ابتدای ماه جولای، درآمد نفتی کشور ٣٠درصد کاهش یافته است.
با آغاز روند کاهش قیمت نفت از ابتدای جولای و رسیدن قیمت هر بشکه نفت به حدود ٨۵دلار، درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است و این در حالی است که در بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور قیمت هر بشکه نفت‌خام صددلار پیش‌بینی‌ شده است.  حسن روحانی، رییس‌جمهوری، با اعلام خبر کاهش ٣٠درصدی درآمدهای نفتی، گفته که ما باید با شرایط جدید و وضع اقتصادی جهانی که البته همیشه در موضوع نفت، اقتصاد تنها حاکم نبوده و معمولا سیاست و توطئه‌های جهانی هم نقش بسزایی داشته و دارد، کنار  بیاییم.

گاز گرفتگی جان یک کارگر رادرسقز گرفت

به نوشته رسانه خبری کردپا آمده است : با آغاز فصل سرما در کُردستان، یک کارگر ک در شهر سقز به دلیل استفاده از گاز کپسول برای گرم کردن اتاقش، جان خود را از دست داد.

به گزارش ۸آبان کُردپا، یک کارگر٣١ ساله که نگهبان کارگاه ماسه‌شویی در بخش سنته سقز بوده است به دلیل گاز گرفتگی جان خود را از دست داده است.

جمعی از کارگران و بازنشستگان مبارز:انتصابات در کانون کارگران بازنشسته

برپایه خبردریافتی آمده است :اتحاد خانه کارگر سرکوبگر با کانون خود فروخته تحت حمایت کامل وزیر کار ، با مهندسی یک انتخابات ساختگی ، تلاش کارگران بازنشسته از جمله خود روسازان و سندیکای شرکت واحد را بی اثر کرد

با گسترش تضادها و بن بست های اجتماعی و اقتصادی ، رشد روز افزون قیمت ها و رکود و بیکاری درجامعه ، حاکمیت هر چه بیشتر بسمت سرکوب عریان ، نفی آزادی های فردی و اجتماعی و ایجاد شرایط امنیتی و پلیسی می رود . اسید پاشی بر روی زنان به بهانه بد ححابی در برخی شهرها ، بخصوص اصفهان انجام و آنگاه مقامات ریز و درشت به جای دستگیری و محاکمه عاملان و بخصوص آمران آن به صحنه آمده و تهدید می کنند که هر روزنامه ورسانه ای که از اسید پاشی سخن بگوید تعطیل می شود و هر کسی که آنرا منتصب به امر بمعروف و نهی از منکر کند دستگیر و زندانی می شود . در مورد تشکل های مستقل نیز سیاست حاکمیت جلوگیری از شکل گیری هر تشکل مستقلی است .کارگران پتروشیمی بجهت طرح حقوق معوقه و صنفی خود به زندان وشلاق محکوم می شوند . در مجموع حاکمیت بدون ایجاد یک قبرستان خاموش و مطلق در ایران قادر به حکومت نیست . اگر زمانی در مورد شکل گیری تشکل های مستقل از جمله کمیته های هماهنگی و پیگیری ، سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت تپه کج دار و مریز رفتار می کرد امروزه دیگر هیچ ظرفیت برای ریسک در ایجاد تشکل های مستقل نمی کند .

از زمانی که کارگر مبارز یعقوب مهدیون پس از سال ها مبارزه در راه ایجاد تشکل های کارگری در شهرهای مختلف از جمله تبریز و تهران ، به ایجاد کانون کارگران بازنشسته در کرج اقدام نمود زمان زیادی نمی گذرد . در این مدت با اجرای قانون بازنشستگی با ۲۰ سال در کارهای سخت و زیان آور و سپس بازنشست نمودن با سابقه ۲۵ سال در ترکیب جمعیتی کارگران بازنشسته حتی جوانان و میانسالان زیادی بچشم می خورند . آنان می بایست و می توانند به تحول در کانون های کارگران بازنشسته و ایجاد کانونی که نماینده های واقعی کارگران بازنشسته باشند اقدام کنند .

سازمان تأمین اجتماعی که حاصل دسترنج کارگران و بازنشستگان است بعنوان یک گنج بی صاحب اموالش همواره مورد غارت و چپاول توسط دولت و باندهای مافیایی آن قرار گرفته است . سازمان بجهت توان مالی ، یک نهاد کلیدی و حساس برای حکومت است . و این باعث شده که مدام از حقوق و درمان بازنشستگان کسر شده و آنان هر چه بیشتر بسمت فقر و تنگدستی می روند .

کانون کارگران بازنشسته تهران : تهران دارای بیش از ۰۰۰/۴۰۰ بازنشسته است اما نمایندگان آنها که بعنوان مدیران کانون تهران هستند عمدتا از عده ای افراد سود جو ، خود فروخته و و وابسته تشکیل می شوند ، که جریان حاکم بر آنرا تشکیل می دهد . آنها بجای حمایت از بازنشستگان و کارگران با مقامات دولتی دمخور بوده و به ساز آنها می رقصند و هر گاه و بیگاه به مجیز گویی حتی امثال سعید مرتضوی ها و تمامی مقامات دولتی می پردازند در آخرین برنامه بزرگداشت بازنشستگان در مهر ماه جاری ، لوح تقدیر از طرف نماینده کانون بازنشستگان سراسری به علی ربیعی وزیر کار و نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی داده شد . علی اصغربیات ، علی اکبر خبازها ، برهانی ، حسن صادقی ، پاکزاد و غیرو از کالیسه لیسان و سرکوبگران حکومتی هستند که برای همه کارگران و بازنشستگان فعال و آگاه نام های آشنایی هستند . البته برخی افراد در کانون ها نیز حضور دارند که سابقه مبارزات سندیکایی داشته اند اما امروزه تنها دنباله رو سیاست های همان خودفروخته گان هستند . سالهای متمادی است که در هر ماه حدود سه جلسه از کارگران بازنشسته برگزار می گردید و در آن بازنشستگان مشکلات معیشتی و درمان خود را مطرح می کردند و با توجه به اینکه جو غالب بضرر مدیران کانون و خانه کارگر بود جلسه را چند ماه است که تعطیل کرده اند . در آگاه گری هایی که با طرح بیان و مشکلات معیشتی ، حقوق و درمان بازنشستگان صورت می گرفت و عده ای نیز با صحبت های آگاه گرانه باعث همبستگی و آگاهی کارگران بازنشسته می گردیدند . بطوری که در انتخابات ماههای پایانی سال ۹۲ یکی از بازنشستگان ، هر چند که بیشتر حاوی نظریات اصلاحی و سه جانبه گرایی است و کمتر عیار تفکراتش کارگری مستقل است به عنوان نماینده مستقل در مجمع عمومی رأی آورد و انتخاب گردید. این اولین حضور افراد مستقل در کانون بیست سال سابقه آن بود . اما بلافاصله دستگاه دروغ سازی و پردازی با حمایت و پشتیبانی وزارت کار دست بکار شد و با رأی های ساختگی وی را حذف ، و فردی وابسته و خود فروخته را جایگزین کردند . به اعتراضات بازنشستگان در مورد تقلب در انتخابات سر سوزنی ترتیب اثر داده نشد اما ظاهرا اداره کار پس از گذشت نه ماه از زمان انتخابات ، وجود تقلب را تأیید کرده است و خواستار جایگزینی منتخب واقعی شده است اما این اقدام بی خاصیت و بسیار دیر انجام شده و مفید هیچ فایده ای نداشته و بهتر است فرد منتخب کارگران بازنشسته در مجمع عمومی مستعفی و وارد این بازی های سخیف نشود .

انتخابات مدیریت کانون در شهریور ماه ۹۳ : در انتخابات مدیریت کانون با توجه به شکل گیری پایه نفوذ بازنشستگان آگاه و دست بالا داشتن آنها وزارت کار ، که نگاهی امنیتی و پلیسی در مورد تشکل های مستقل دارد ، راه چاره را در استفاده مجدد از ماشین سرکوب دست ساخته ای به نام خانه کارگر دیدند که از سال ۱۳۵۷ بعنوان بازوی سرکوبگر کارگران عمل کرده است و لذا خانه کارگر دست بکار شد . حسن صادقی عامل سرکوبگر کارگران که طی این سی و شش سال تجربیات کاملی دارد به صحنه آمد . وی تا کنون بلحاظ شناخته بودن از طرف کارگران قادر نبود حتی ۳۰۰ -۲۰۰ رأی از بین بازنشستگان برای انتخاب شدن بیاورد بنا به دستور همکار خانه کارگریش علی ربیعی با نیروها و اعوان خود به سمت کانون خزید و مدیریت خود فروخته کانون نیز که خود را قادر به مقابله با موج مطالبات معیشتی و درمان کارگران بازنشسته نمی دید دستش را بسوی خانه کارگر و حسن صادقی دراز کرد تا جلوی حضور بازنشستگان آگاه را سد کند . لازم به ذکر است که در انتخابات قبل مدیریت خود فروخنه وفاسد کانون از چهار نفر از کارگران بازنشسته به اتهام تشویش اذهان عمومی ، نشر اکاذیب ، پخش شب نامه و برهم زدن نظم عمومی و ایجاد ضرر و زیان و خسارت شکایت نموده بود اما پرونده بجهت فقدان دلیل مختومه شد .

در انتخابات امسال همانطور که گفته شد از چند ماه قبل از برگزاری انتخابات جلسات عمومی را که چند صد نفر از کارگران بازنشسته حضور می یافتند را تعطیل کردند تا راه هر گونه هماهنگی و اطلاع رسانی در بین بازنشستگان تعطیل کنند و اعلام برگزاری مجمع عمومی و انتخابات را بدون اعلام عمومی ، یعنی بطور خصوصی انجام دادند تا راه حضور کارگران بازنشسته آگاه و مستقل را مسدود نمایند . در جلسه اول مجمع عمومی در شهریور ماه علیرغم بازنشستگان آگاه و مستقل توانستند که دست بالا را داشته باشند و به کسب برتری نزدیک شوند اما مدیریت کانون به اتفاق خانه کارگر شروع به ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در رأی گیری نمودند وتوانستند مجمع عمومی و انتخابات را تعطیل و آنرا ابطال و بدین ترتیب از انتخاب بازنشستگان مستقل جلوگیری کنند .

برگزاری مجمع بعدی که در ششم آبان ماه برگزار گردید با مهندسی و برنامه ریزی بسیار گسترده ای انجام گردید تا مدیران کانون باتفاق خانه کارگر و حسن صادقی و وزارت کار بتوانند نتیجه انتخابات را بطور کامل بنفع خود رقم بزنند . برخی اقدامات آنها شامل موارد زیر بوده است :

۱-انتخابات را در یک محل دور و پرت در خزانه خیابان بخارایی قرار دادند تا افراد مستقل کمتری بتنوانند حضور یابند . اما کانون و خانه کارگر در اطلاع رسانی مخفی جمعیت کرایه ای خود را ، با دهها اتوبوس از نقاط مختلف شهر به محل رأی گیری رساندند

۲-چهار نفر از اعضای لیست کاندیداهای مستقل را حذف کرده بودند آنان علیرغم آنکه بطور رسمی ثبت نام کرده بودند و در مجمع عمومی شهریور ماه بعنوان کاندیدای مدیریت در مجمع عمومی معرفی شدند در جلسه دوم با دستور وزارت کار از شرکت در انتخابات محروم و در واقع توسط وزارت کار رد صلاحیت شدند .

۳-دستجات اوباش و سرکوبگری که در سال ۱۳۸۴ بطور سازمان یافته توسط خانه کارگر به محل سندیکای شرکت واحد هجوم بردند توسط یک تن از اراذل سرکوبگر بنام عیوضی با چند دستگاه اتوبوس به مجمع عمومی آورده شده بودند

۴-ابتدا یک نفر از بازرسان که خود فروخته و سرکوبگری است بعنوان رئیس جلسه معرفی و وی اقدام به انتصاب هیأت رئیسه دست نشانده نمود تا تمامی مراحل جلسه را در کنترل خود داشته باشند . از قبل رأی دهندگان و اعوان و انصار خود را توجیه نمودند که می بایست در چه جاهایی مستقر شوند رئیس جلسه را چگونه انتخاب و هیأت رئیسه مجمع چه کسانی هستند و چگونه باید توسط آنها انتخاب شوند . شرایط بطوری سازمان یافته و طرح ریزی شده بود که وقتی ابراهیم مددی از سندیکای شرکت واحد برای هیأت رئیسه مجمع خود را کاندید کرد جماعت آموزش داده شده حاضر ، عکس العملی نشان نداد

۵-تمامی ارکان هیأت رئیسه ، مجریان رأی گیری ، افرادی که ثبت نام تمام مراحل را تحت کنترل داشتند و رأی ها اخذ می کردند توسط باند خانه کارگر – کانون گزینش شده و آموزش دیده بودند .

۶-با گماشتن افرادی خاص برای کم سوادان ، رأی مورد نظر را برای آنان نوشته و با شناسائی و تعقیب افراد مستقل تحرک آنان را کنترل داشتند و از ضبط کارت و پرسش سوابق و اسامی افراد خودداری نمی کردند .

۷-علی رغم تمامی این تمهیدات تقلبات گسترده ای انجام شد تا تنها اسامی ائتلاف کانون – خانه کارگر از صندوق ها خارج شود

در مجمع عمومی اطلاعیه هایی نیز در مورد سوابق سرکوبگرانه حسن صادقی و عیوضی یکی از عناصر بشدت خائن و سرکوبگر از طرف برخی از اعضای سندیکای شرکت واحد توزیع گردید . اما چون عموم حاضرین از طرف کانون و خانه کارگر با گرفتن امتیازات وام و سفر زیارتی و سیاحتی بشدت شستشوی مغزی شده بودند ، استقبال ننمودند .

جمع بندی:

در شرایط بن بست و تشدید بحران های اجتماعی – اقتصادی و سرکوب شدید آزادی های فردی و اجتماعی و سرکوب تمامی تشکل های کارگری ، نمی توان بسادگی اقدام به ایجاد تشکل های مستقل کارگری نمود ، بلکه می بایست با کارهای زیر بنایی و عمیق اجتماعی زیر ساخت های لازم را برای ایجاد این تشکل ها انجام داد کارگران بازنشسته آگاه و عدالت طلب می بایست با گسترش فعالیت های ترویجی و سازماندهی در محلات زندگی و محیط هایی که محل تجمع کارگران بازنشسته است حضور و کار پرحوصله و دراز مدت انجام داده و با تهیه و توزیع جزوات آموزشی با برقراری ارتباط مستمر اقدام به کادر سازی و سازماندهی در محلات کارگری و محل تجمع آنها اقدام کنند . بدینترتیب می توانند بصورت گسترده کارگران بازنشسته راکه در سطح نازل حقوق و حمایت بیمه و درمان و در خط فقر شدید قرار دارند برای اقدامات اعتراضی مستقیم برای کسب حقوق و سطح یک زندگی انسانی سازماندهی کرده و به مبارزه بکشانند .

برداشت آب از ٣٠٠ دشت کشور ممنوع شد

http://www.sharghdaily.ir/News/47063/

به نوشته روزنامه شرق به نقل ازخبرگزاری دولتی ایسنا در هشتم آبان ۹۳آمده است :  معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به وجود بیش از ۵٠٠ دشت در کشور، گفت: از این تعداد نزدیک به٣٠٠ دشت ممنوعه اعلام شده است. جهانگیر حبیبی در نشست تخصصی آب با هدف توسعه پایدار با بیان اینکه بیش از ۵/٨۴ درصد از سطح کشور را مناطق نیمه‌خشک و خشک و بیابانی تشکیل می‌دهند، افزود: تنها ١۵تا١۶درصد از کشور دارای آب‌وهوای مرطوب است که اما طی چندسال اخیر تغییر اقلیم، تاثیر زیادی بر منابع آبی کشور گذاشته است. حبیبی با بیان اینکه سهم کشاورزی در استان از منابع زیرزمینی ٩٠درصد است، خاطرنشان کرد: سهم صنعت نیز از منابع زیرزمینی ١٠درصد است.

در نامه‌ مجمع نمایندگان کارگران به معاون وزیز؛

کار تغییر «قانون کار» به فحاشی کشید/ درخواست برخورد با ایلنا و چمنی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218711

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۸ آبان ۹۳ آمده است : پس از انتشار اسناد تلاش دولت برای تغییر قانون کار و افشاگری ناصر چمنی (عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) درباره همکاری نزدیک برخی فعالان کارگری با دولت در این پروژه، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، یکی از سه تشکل رسمی کارگری در نامه‌ای به آقای هفده‌تن، معاون وزیر کار از تردید آقای چمنی نسبت به «تشکل» و «کارگری» بودن این نهاد به شدت انتقاد کرده و خواستار برخورد «قضایی»، «کیفری» و «انتظامی» با این نماینده سر‌شناس کارگری به دلیل آنچه «قبح و ابتذال فاحش حاکم بر رفتار و گفتار» او خوانده، شده است. مجمع عالی نمایندگان کارگران در عین حال ایلنا را «رسانه‌ معلوم الحال» خوانده و از وزارت کار خواستار برخوردی مشابه با این رسانه کارگری شده است.

ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هفته گذشته در واکنش به طرح جدید دولت برای تغییر قانون کار به ایلنا گفته بود: «دولت با استفاده از نمایندگان یک تشکل رسمی کارگری که حتی در تشکل و کارگری بودنش تردید جدی وجود دارد به مقابله با منافع صنفی کارگران برخاسته است. اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران به دلیل ساختار معیوب این نهاد تاکنون نتوانسته‌اند جایگاهی میان کارگران پیدا کنند و حالا می‌خواهند با کمک به وزارت کار برای حذف یکسری از مواد حمایتی قانون کار نامشان را در عرصه عمومی مطرح کنند»

مجمع عالی نمایندگان کارگران در این نامه گفتگوی ایلنا با آقای چمنی را «کذب»، «سراسر مجهول» و «توهین آمیز» خوانده و سپس گفته است «فردی تحت نام ناصر چمنی» صلاحیت و اهلیت لازم را برای نمایندگی کارگران در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و کانون انجمن‌های صنفی کارگری آذربایجان شرقی ندارد.

مجمع عالی نمایندگان کارگران که از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با حمایت وزیر وقت کار پا به عرصه حیات در عرصه صنفی کارگران گذاشته است، در این نامه که نسخه‌ای از آن را برای حراست پتروشیمی تبریز (محل کار آقای چمنی) ارسال کرده است، خود را تشکل «ملی» و «صنفی» کارگران کشور توصیف کرده و از آقای هفده‌تن (معاون روابط کار) خواسته است در خصوص استیفای حقوق دولت و این نهاد تدابیر لازم را ابلاغ کند.

این نهاد در ادامه از آقای چمنی با عنوان «فرد مطروحه» یاد کرده و او را به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «ایراد افتراء»، «ایراد هجو و ایراد توهین نسبت به وزارت کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران» به مدد «بسترسازی رسانه‌ای» متهم کرده و گفته است آقای چمنی به دنبال ایجاد «تفرقه»، ‌ «بلوا» و «آشوب» در جامعه کارگری و لاجرم «رخنه» و «تزلزل» در ارکان جامعه کار و تولید کشور است.

مجمع عالی نمایندگان کارگران در پایان گفته سرعت بخشیدن به برخورد با آقای چمنی و خبرگزاری ایلنا ضامن حفظ حقوق شرکای اجتماعی کار است و از تداوم رفتار «ریاکارانه» و «نفاق آلود» جلوگیری می‌کند.

پایان پیام

kseakiتشریح دلایل اعتراض دیروز پرستاران:

تبعیض هزار درصدی پزشکان و پرستاران/ شرایط کار غیر منصفانه است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218867

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۸ آبان ۹۳ آمده است : جامعه پرستاری کشور خواستار اجرای بی‌قید و شرط قانون تعرفهٔ خدمات پرستاری است.

به گزارش ایلنا، در پی تجمع روز گذشته (۷ آبان) جمعی از پرستاران بیمارستان‌های تهران در برابر مجلس شورای اسلامی یک کار‌شناس حقوق صنفی پرستاران در ارتباط با دلایل این اعتراض به ایلنا گفت: علی رغم اینکه امسال در کارانه‌ها تغییراتی داده شد اما، وضعیت پرداخت دستمزد‌ها به پرستاران به ویژه در بخش خصوصی روز به روز بد‌تر می‌شود و این در حالی ست که ساعت کاری پرستاران بخش خصوصی ۴۴ ساعت در هفته است و به دلیل اجرایی شدن طرح نظام سلامت ما تقریبا به صورت شبانه روزی کار می‌کنیم.

این منبع خبری که یکی از کار‌شناسان باسابقه پرستاری است در رابطه با شیوهٔ غلط تعیین دستمزد کار‌شناسان پرستاری گفت: تعرفه پرستاری برای یک کار‌شناس پرستاری هنوز مطابق با تعرفهٔ کارگری محاسبه می‌شود در حالیکه دستمزد من به عنوان کار‌شناس پرستاری با بالای پانزده سال سابقه کار باید بر اساس تعرفه خدمات پرستاری که سال ۸۶ مصوب شده پرداخت شود.

وی با ذکر مثالی از تبعیض هزار درصدی برخی از تعرفه‌های پرداختی به پرستاران برای یک عمل جراحی در بخش خصوصی گفت: در حال حاضر شرایط پرداختی‌ها به شدت غیر منصفانه است. برای یک عمل جراحی با هزینه تمام شده ۳ میلیون تومان در یک مرکز خصوصی، جراح رقمی معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، پزشک بیهوشی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و کار‌شناس پرستاری تنها ۳۰۰۰ تومان دریافتی دارد.

این کار‌شناس پرستاری همچنین به ایلنا گفت: وضعیت اجرای طرح نظام سلامت تاکنون بیشتر به نفع پزشکان بوده و پرستاران در آن لحاظ نشده‌اند. بعد از اجرایی شدن طرح نظام سلامت وضعیت رسیدگی به پرستاران از لحاظ کم کردن ساعت کاری به ۳۶ ساعت بهتر شده اما به لحاظ تعرفهٔ خدمات پرستاری بخش دولتی و خصوصی با کمی تفاوت همچنان در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. مراکز خصوصی در مورد تعرفه گذاری کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کنند. کارفرما برای اینکه حق بیمهٔ بیشتری پرداخت نکند اضافه کاری‌ها را جزء بیمه به حساب نمی‌اورد.

وی با انتقاد از عدم پیگیری جدی وزارت بهداشت پیرامون اجرایی شدن قانون تعرفه خدمات پرستاری گفت: وزیر محترم بهداشت تا به امروز تنها دوبار از پرستاران یاد کرده است. یک بار در روز پرستار و بار دیگر زمانی بود که وعدهٔ اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را دادند. متاسفانه علی رغم حجم بالای کار برای پرستاران که بیشترین انرژی را برای پیشرفت راندمان کاری می‌گذارند، نظام پزشکی کماکان به پرستاران به عنوان یک نیروی بی‌جیره و مواجب نگاه می‌کند. وی در ارتباط با پیگیری مطالبات پرستاران از سوی نظام پرستاری هم گفت اساسا نظام پرستاری زیر نظر دولت فعالیت می‌کند و نمی‌تواند تریبون واقعی جامعه پرستاران باشد در حال حاضر تنها انجمن پرستاری می‌تواند پیگیر مطالبات ما باشد که آن‌ها هم علی رغم پیگیری‌های زیاد هنوز نتوانسته‌اند نسبت به اجرایی شدن قانون در ارتباط با تعرفهٔ پرستاران اقدامات لازم را انجام دهند.

لازم به ذکر است که در حال حاضر جامعه پرستاری نزدیک به ۲۳۰ هزار عضو دارد و ۱۶۰ دانشکده پرستاری در کشور وجود دارند که از سطح کار‌شناسی تا دکترا دانشجو تربیت می‌کنند اما به دلایل متعدد از تشکیلات منسجم جهت نظارت و رسیدگی به امور تخصصی پرستاران برخوردار نیست.

تعیین تکلیف قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، عضویت سازمان نظام پرستاری در شورای عالی بیمه و سلامت، صدور پروانه کار پرستاری توسط سازمان نظام پرستاری و ارائه آموزش‌های تخصصی توسط سازمان نظام پرستاری مصوباتی است که در پایان دولت دهم تصویب شد و اجرایی شدن آن به دلایل نامعلوم همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.

پایان پیام

درآمد مالیاتی ٣٣هزارمیلیاردتومانی

http://www.sharghdaily.ir/News/47063/

به نوشته روزنامه شرق به نقل ازخبرگزاری دولتی ایسنا در هشتم آبان ۹۳آمده است :  رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درآمدهای هفت‌ماهه مالیاتی کشور را ٣٣هزارمیلیاردتومان اعلام کرد و گفت: ٩۵درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای این مدت محقق شده و این رقم ۵۴درصد نسبت به‌مدت مشابه سال‌ گذشته افزایش داشته است. علی عسکری، دیروز در حاشیه همایش بازرسان سازمان امورمالیاتی کشور در جمع خبرنگاران در مورد فاصله درآمدهای مالیاتی با بودجه کشور گفت: این درآمدها نسبت به بودجه، حدود پنج‌درصد انحراف دارد، زیرا ٩۵درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده مربوط به هفت‌ماهه محقق شده است. معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی درباره پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال٩۴ اظهار کرد: هم‌اکنون مقدمات کار برای بودجه سال٩۴ آغاز شده اما در مراحل مقدماتی هستیم. برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه به‌گونه‌ای است که اقدامات لازم براساس برنامه‌های معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهوری انجام شود.

ادامه انتظار ۱۰۰۰ کارگر کارخانه لوله صفا پشت درهای کارخانه – کارگران جایگزین آمدند

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۸ آبان ۹۳ آمده است : کارگران اعتصابی لوله و نورد صفا در ساوه می‌گویند کارفرما نه تنها بیش از یک هفته است که به آن‌ها اجازه ورود به کارخانه را نمی‌دهد بلکه شماری کارگر افغان استخدام کرده است تا لوله‌های تولید شده را برای مشتریان بار بزنند.

به گزارش۸آبان ایلنا، کارفرما مشغول فروش لوله‌هایی است که در زمان کار کارگران تولید شده‌اند آنهم در شرایطی که با اعتصاب بیش از هزار کارگر لوله و نورد صفا تولید در این کارخانه متوقف است. از طرفی در پی تشدید اعتراضات کارگران، ورود آنان به این واحد تولیدی از سه شنبه هفته گذشته (۲۹ مهر) ممنوع است.

یکی از کارگران دیروز گفته بود: کارگران اقدام غیرقانونی کارفرما را به اداره کار، فرمانداری، نهادهای نظارتی و… گزارش داده‌اند اما این نهاد‌ها تاکنون هیچ اقدامی برای لغو ممنوعیت ورود کارگران به کارخانه انجام نداده‌اند.

 دوازده روز پس از آغاز اعتراض صنفی‌؛

ادامه انتظار ۱۰۰۰ کارگر «لوله صفا» پشت درهای کارخانه/ کارگران جایگزین آمدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218880

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۸ آبان ۹۳ آمده است : کارگران لوله و نورد صفا در ساوه دوازده روز پس از آغاز اعتراض صنفی‌شان می‌گویند کارفرما نه تنها بیش از یک هفته است که به آن‌ها اجازه ورود به کارخانه را نمی‌دهد بلکه شماری کارگر افغان استخدام کرده است تا لوله‌های تولید شده را برای مشتریان بار بزنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارفرما مشغول فروش لوله‌هایی است که در زمان کار کارگران تولید شده‌اند آنهم در شرایطی که با اعتصاب بیش از هزار کارگر لوله و نورد صفا از یکشنبه هفته گذشته (۲۷ مهر) تولید در این کارخانه متوقف است. از طرفی در پی تشدید اعتراض صنفی کارگران، ورود آنان به این واحد تولیدی از سه شنبه هفته گذشته (۲۹ مهر) ممنوع است.

«سهراب قنبری»، کار‌شناس حقوق کار و وکیل دادگستری در همین رابطه به ایلنا می‌گوید رئیس اداره کار ساوه در مواجهه با چنین شرایطی نباید منتظر شکایت کارگران بماند و موظف است شورای تامین ساوه را مطلع کند تا این شورا به صورت اضطراری تشکیل جلسه دهد و موضوع را حل کند.

او در عین حال تاکید می‌کند کارفرما علاوه بر تحت فشار قرار دادن هزار کارگر از لحاظ معیشتی با بر هم زدن نظم عمومی و دامن زدن به جو التهاب در منطقه زمینه را برای اغتشاش فراهم کرده و اغتشاش هم جرمی کیفری است بنابراین در این قضیه دستگاه قضا می‌تواند وارد عمل شود و با کارفرمای متخلف برخورد کند.

این در حالی است که یکی از کارگران دیروز به ایلنا گفته بود: کارگران اقدام غیرقانونی کارفرما را به اداره کار، فرمانداری، نهادهای نظارتی و… گزارش داده‌اند اما این نهاد‌ها تاکنون هیچ اقدامی برای لغو ممنوعیت ورود کارگران به کارخانه انجام نداده‌اند.

پایان پیام

شورای نگهبان مانع تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218854

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۸ آبان ۹۳ آمده است : شورای نگهبان با رد مجدد مصوبه مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی گفته این مصوبه علی رغم حذف تبصره ۱ ماده ۵ کماکان با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کند، شرایطی که به ادعای فعالان کارگری به محرومیت یک میلیون کارگر ساختمانی از پوشش بیمه تامین اجتماعی منجر می‌شود.

نمایندگان اولین بار این ماده قانونی را پایان مرداد امسال تغییر دادند. این مصوبه شامل پیشنهادی جدید برای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بود.

ماده ۵ مصوبه یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کرد ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره ۱ آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.

شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره ۱ این مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

نمایندگان در گام دوم (ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره ۱ این مصوبه رای دادند اما شورای نگهبان یکبار دیگر این مصوبه را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر اعلام کرده است.

گفتنی است سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.

پایان پیام

در شش ماه نخست سال بررسی شد:

غیبت غیر موجه؛ بیشترین تحلف اداری کارمندان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218868

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۸ آبان ۹۳ آمده است : یک مقام مسئول در معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهوری بیشترین تخلف اداری کارکنان دولت را «غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی» دانست.

به گزارش ایلنا، مختار محمدی، دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان این مطلب اظهار کرد: بررسی عملکرد هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در شش ماه نخست سال جاری نشان می‌دهدکه در مجموع ۷۵۱۹ رای صادر شده که ۶۴۷۴ مورد آرای هیات بدوی و ۱۰۴۵ رای نیز هیات‌های تجدید نظر بوده است. وی افزود: از تعداد آرای صادره از هیأت‌های بدوی، ۷۳/۸ درصد تخلفات اداری چهار عنوان تخلف را شامل می‌شود که «غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی» با فراوانی ۲۶/۵ دارای بیشترین فراوانی در میان عناوین تخلفات اداری بوده است.

محمدی ادامه داد: «نقص قوانین دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مقررات مربوطه با فراوانی ۲۱/۱ درصد» و «کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف با فراوانی ۱۶. ۳ درصد» همچنین «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا دارای «با فراوانی ۹/۹ درصد، بیشترین فراوانی را در میان ۳۸ عنوان تخلفات اداری داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه باید رای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اثرگذار باشد گفت: از ۵۵۳۴ مورد مجازات اعمال شده از سوی هیأت‌های بدوی در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری، ۶۲/۹ درصد فراوانی مربوط به ۳ عنوان مجازات سبک است که شامل «توبیخ کتبی بادرج در پرونده» با ۲۴/۱ درصد، «اخطار کتبی بدون درج در پرونده» با ۲۲/۹ درصد و «کسر حقوق و فوق العاده شغل» با ۱۶درصد بوده است و همچنین۱۷/۴ درصد از مجازات‌ها موجب خروج کارمندان از خدمت شده است که شامل مجازات» بازخریدی خدمت «با ۴ درصد،» بازنشستگی با تقلیل گروه «با ۲/۲ درصد،» اخراج از دستگاه متبوع «با ۱۰ درصد و» انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلقات اداری «با ۱/۲ درصد است. محمدی با تاکید بر اهمیت آموزش در بهبود فعالیت‌های کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان گفت: در این ارتباط طی شش ماه گذشته ۱۲ دوره آموزشی در مرکز و ۳ دورره آموزشی در استان‌ها برگزار شده که برای ۶۶۶ نفر گواهی پایان دوره صادر شده است.

بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- وی با بیان اینکه پیشنهاد اصلاحیه قانون رسیدگی به تخلفات اداری تهیه شده و آماده ارائه به هیات دولت است افزود: به منظور حسن اجرای مقررات، نظارت بر انتصاب اعضا و تشکیل هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، از طریق سامانه هوشمند مربوط که بخشنامه آن اخیراً ابلاغ شده انجام خواهد شد. محمدی ادامه داد: بخشنامه «برقراری فوق العاده سختی کار برای کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» نیز در تابستان سال جاری ابلاغ شده است.

دبیر هیأت عالی نظارت یادآور شد: در شهریورماه دستورالعمل ارزیابی عملکرد مسئولین هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ابلاغ شد که با توجه به آغاز ارزیابی در مهرماه، امیدواریم در بهمن ماه افراد برگزیده اعلام شود.

پایان پیام

6lj1qarانتقاد دریابیگی از تغییر قانون کار:

حق اعتراض به چه درد کارگرانی که امنیت شغلی ندارند می‌آید؟

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218886

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۸ آبان ۹۳ آمده است : دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: قانون کار حاصل یک دوره پر فراز و نشیب قانون گذاری در کشور است و تک تک کارگران حامی و پشتیبان این قانون‌اند.به گزارش ایلنا از ساری، نصراله دریابیگی در نشست ستاد بزرگداشت ۲۹ آبان (سالروز تصویب قانون کار)، با اشاره به تلاش‌های دولت دهم برای تغییر این قانون گفت: لایحه اصلاح قانون کار که از جانب دولت پیشین به مجلس ارسال شده است، از نظر کارگران «اصلاح» نیست بلکه «تغییر» است.

او افزود: تغییراتی که در لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفته است باعث تسهیل اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار و… می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه جامعه کارگری بیدار است و اجازه تضییع حقوق خود را به واسطه تغییر یکطرفه قانون کار نخواهد داد، افزود: در اصلاحیه قانون کار باید در ابتدا نظر شرکای اجتماعی جلب شود و براساس آن طرف مظلوم مورد توجه باشد.

دبیر خانه کارگر مازندران با یادآوری اینکه از تصویب قانون کار ۲۴ سال می‌گذرد، به طرح چند سوال پرداخت و گفت: آیا دولت در طول این سال‌ها توانسته‌است تمامی موارد قانون کار را به طور کامل اجرا کند، آیا قانون کار به اهدافش در مورد امنیت شغلی، بیمه‌های اجتماعی، ‌درمان، بازنشستگی، ایمنی و بهداشت کار، کار کودک و… رسیده است؟وی با بیان اینکه پیشنهادات اصلاح قانون کار ارائه شده در دولت یازدهم با برخی اصول قانون اساسی در تعارض است، در خصوص به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض صنفی برای کارگران در این لایحه گفت: وقتی در این لایحه امینت شغلی کارگر به دستان کارفرما سپرده شده است کارگران چگونه می‌توانند برای پیگیری خواسته‌های خود به کارفرما معترض شوند.

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران بابیان اینکه هدف قانون کار باید اعتلای نیروی کار باشد، گفت: اگر چه در حال حاضراین قانون دارای ایرادات ونقص‌هایی است اما باید با کالبد شکافی و ارایه راهکارهای درست در راستای تقویت و رفع نقاط ضعف آن تلاش کنیم.

دریابیگی اظهار کرد: نگاه ما به قانون کار باید نگاه اصلاحات و هدف از قانون کار باید اعتلای نیروی کار، بالابردن وجدان، عظمت و ارزشمندی کار باشد که اگر قانون کار در این راستا حرکت کند قشرکارگر استقبال خواهد کرد.

دبیراجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران خاطرنشان کرد: مراسم گرامیداشت بیست و چهارمین سال‌روز تصویب قانون کار با حضور هزاران کارگر در سراسر استان مازندران به مرکزیت ساری برگزار خواهد شد و در این روز کارگران از این قانون به یادگار مانده از امام شهیدان به دفاع خواهند پرداخت.

این فعال کارگری همچنین تصویب طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را از دیگر مطالبات مهم جامعه کارگری برشمرد و گفت: این طرح با تلاش‌های رئیس فراکسیون کارگری مجلس از مجلس ششم مطرح شده ولی به دلایلی به تصویب نرسیده است که ما از مجلس انتظار داریم از این طرح حمایت کرده و دولت نیز با تهیه لایحه موارد لازم را مد نظر قرار دهد.

پایان پیام

سقوط آهن از جرثقیل، سبب مرگ کارگر مشهدی شد

بر پایه خبر دریافتی آمده است : کارگر ٣٢ساله‌ای بر اثر اصابت شاخه آهن به بدنش در هنگام حمل‌‌ونقل آن دچار صدمه شدید جسمی شد و به ‌طرز وحشتناکی جان خود را از دست داد.

به گزارش ۹آبان باشگاه خبرنگاران مشهد ، عصر روز سه‌شنبه کارگران یک پروژه ساختمانی در حال تعطیلی کار بودند که حادثه‌ای مرگبار در برابر چشمان بهت‌زده‌شان به‌وقوع پیوست.

در این حادثه، هنگامی که شاخه‌های آهن به‌وسیله جرثقیل جابه‌جا می‌شد، ناگهان یک شاخه از چنگ جرثقیل رها و به یکی از کارگران که هنوز مشغول کار بود برخورد کرد و مرد جوان به‌علت شدت صدمه وارده جان خود را از دست داد.

سزاوار است پیشرو کارگری بیشتر از پیش بیاموزد(نوشتاری پیرامون مجمع عمومی کانون بازنشستگان تهران)

https://tabaqe.com/?p=2238

به نوشته سایت طبقه دات کام به نقل از وبلاگ کاردرایران-۹آبان۱۳۹۳ آمده است : مجمع عمومی کانون بازنشستگان تهران در تاریخ ششم آبان ۱۳۹۳ با دستور جلسه انتخاب هیات مدیره برگزار شد . این دور رسمی سوم و دور واقعی دوم انتخابات پس از ابطال دور قبل نیز همراه با تنش ها ودرگیری های لفظی برگزار کنندگان و تعدادی از اعضای کانون همراه بود. این نوشتار برآنست تا با بررسی این مجمع و ارایه گزارشی از این انتخابات، رفتارهای برخی دوستان سندیکایی را به نقد کشد. برای آنکه نقد این رفتارها از منطق قابل پذیرشی برخوردار باشد ضرورت دارد پیش از آن تصویری واقعی ازپیشینه حداقلی ازگروه ها و دسته های فعالان و همچنین از فضای مجمع عمومی و روند برگزاری آن ارایه گردد. به همین خاطر لازم می دانم توجه علاقمندان به این نقد رابه نکات زیر جلب کنم .

در باره فعالان کانون باز نشستگان

فعالان کانون عمدتا سه دسته هستند : اولین و قدیمی ترین این فعالان و در واقع بنیان گذاران کانون از کارگران سندیکایی دوران رژیم گذشته هستند که تحت تعلیمات دفتر امور کارگری وزارت کار وقت تربیت شده اندو پس از انقلاب نیز با توجه به شناخت از کار تشکیلاتی و به یمن روابط گسترده با کارگران بازنشسته همردیف و با تجارب فراوانی که در کار چانه زنی با دولت ها مدت زیادی است که توانسته اند موقعیت خود را حفظ کنند . بیشتر اعضای کانون هوادار این فعالان بوده و از آنان حرف شنوی دارند. همچنین این فعالان با توجه به مشکلات بخشی از اعضای وابسته(بازماندگان بازنشستگان در گذشته) شعاع دایره هواداران خود بزرگتر کرده اند.

دسته دوم خانه کارگر هایی هستند که سال هاست تحت عنوان اتحادیه پیشکسوتان کارگری سازمان یافته اند از کلیدی ترین عنصر این جریان حسن صادقی از مسوولان طراز اول خانه کارگر است. این جریان پس از سال ها تدارک برای به دست گرفتن رهبری کانون از جدال رودر رو با مدیران تا کنونی آن به این نتیجه رسیدند که رسیدن به این مقصود در حال حاضر تنها با ائتلاف با جریان حاکم بر کانون امکان پذیر است.

دسته سوم معروف به مستقل ها بیشتر از جوانترین بازنشستگان هستند . این جریان از دل مبارزات صنفی دوران اشتغال و خارج از دایره نفوذ خانه کارگر رشد کرده و با تمایلات عدالتخواهانه و مخالفت با رانت خواری در کانون فعال هستند . وجود این طیف از فعالان در کانون یکی از دلایل مهم نزدیکی و ائتلاف دو دسته اول است . هر دو دسته هیچ گونه موافقتی با حضور مستقل ها در هیات مدیره کانون ندارند و این موضوع را پنهان نمی کنند .

جز دسته اول که به برکت پیشینه اش روابط نزدیکی با وزارت کار دارد و توانسته است نظر مسوولان این وزارتخانه را به خود جلب کند دو دسته دیگر طی سال های اخیر به نسبت های گوناگون به تدارک برای جلب حمایت کارگران بازنشسته داشته اند با این تفاوت که خانه کارگری ها طی دوره های مختلف از امکانات بالقوه و بالفعل دولتی هم برخوردار بوده اند. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد از اقبال دولتی کمتری نسبت به قدیمی های کانون برخوردار بوده اند ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم  مجددا دایره نفوذ خود را با حمایت دولتی بیشتر گسترش داده و به همین دلیل هم طرفداران بیشتری را نسبت به مستقل ها در بین بازنشسته ها دست و پا کرده اند .

خانه کارگری ها به درستی دریافته اند که هیچ فصل مشترکی با مستقل ها ندارند و رویکرد سازش با این دسته از فعالان کارگری نیاز به صرف هزینه (چون پذیرش دیگران و عقب نشینی از موقعیت رانتی) و زمان زیادی است ضمن آنکه معلوم نیست این رویکرد موفقیتی در پی داشته باشد در نتیجه دست دوستی به سوی قدیمی ها دراز کرده اند قدیمی ها نیز به خوبی میدانند که خانه کارگری ها مترصد هر فرصتی هستند تا کانون را کاملا از چنگ آن ها به درآورند اما از آنجا که اعتمادی به روش و منش مستقل ها ندارند و در برخورد های دوسال اخیر با درخواست هایی نظیر حسابرسی در کانون از سوی مستقل ها مواجه بوده اند بدیهی است که دست خانه کارگری ها را پس نزنند و به این ائتلاف تاکتیکی تن در دهند .

به این ترتیب انتخابات پس از یک دور ابطال با نهایت زیرکی و با سازماندهی همه امکانات به سود نتیجه از پیش پذیرفته شده با کمک وزارت کار و چشم پوشی نمایندگان این نهاد برخطاهای موجود برگزار شد و با حذف چهار نفر از کاندیداهای مستقل ها  قطعیت نتیجه احتمالی نیز رقم خورده است.

فضای مجمع عمومی

پیش از این مجامع کانون عمدتا در دو محل کانون توحید و یا یکی از سالن های سازمان تامین اجتماعی برگزار می شد . این دومحل به سبب ساخت مناسب برای برگزاری مراسم قابلیت های صدارسی و تجمع مفید حاضرین را داشت به گونه ای که حتی از میانه های سالن هر کسی می توانست صدای خود را به گوش حاضرین برساند و در عین حال جداسازی جنسیتی نیز یا صورت نمی گرفت و یا در صورت وقوع نمی توانست زنان و مردان عضو کانون را از تاثیر متقابل بر آرا و گفتگو هایشان باز دارد.در نتیجه امکان هدایت یک سویه افکار عمومی حاضر بسیار دشوار بود . سالنی که آخرین مجمع عمومی در آن برگزار شد ورزشگاه کارگری شهید معتمدی که در جنوب تهران واقع است برخلاف دو دیگر محل ذکر شده فاقد هر گونه امکان مناسب بود سالنی با فضایی از دوسکوی ویژه تماشاگر در شمال و جنوب زمین بسکتبال که براحتی امر جدا سازی جنسیتی را فراهم کرده و زنان و مردان را با فاصله ای بیش ار عرض زمین ورزش از هم دور ساخته بود.ظرفیت نشسته سالن بیش از سه هزار نفر است. تریبونی که در شرق سالن در ارتفاع حدود دو متری از زمین قرار دارد و از دو سو از پله ها یی تا کف سالن راه دارد و در زیر محل دستگاه های صوتی سالن قرار دارد. این موقعیت  کار سازماندهی برگزار کنندگان را برای کنترل به بهترین شکل ممکن فراهم کرده بود تا هر گاه ضرورت دیدند صدای بلند گو ها رااز همان جا قطع کنند کما اینکه در زمان اعتراض یکی از اعضای حاضر به دستور رهبری دسته خانه کارگری ها صدا قطع شد. دور تا دور زمین ورزشی را نیز با بست ولوله (داربست) حصاری کشیده شده بود تا امکان ورود به زمین ورزش که محل استقرار صندوق های رای گیری بود را منتفی سازد. این گونه فضاسازی و ساماندهی محل از پیش فکر شده و آگاهانه صورت گرفته بود و برای سازمان دهندگان آن شرایط مطلوب را به بار آورد.

فضای امنیتی سالن

فضای امنیتی سالن نیز برخلاف دور قبلی مجمع(درکانون توحید) که جلو تریبون را بخشی از نیروهای پلیس احاطه کرده بودند و حتی برخی معترضین را با زور از بالا به پایین هدایت می کردند در این سالن توسط پلیس اطلاعات کلانتری محل و به شکل بسیار نامحسوس اداره و کنترل میشد و روش مواجهه با افراد نیز کاملا به شیوه کلاسیک پلیس با معرفی مامور و محل خدمت و پرشس های روشن انجام می گرفت. در موردی مشخص کارت عضوی از کانون را به دلیل عکاسی از مراسم گرفتند و پس از پایان مجمع با اطمینان از هویت عضو کانون کارت را به وی پس دادند.

 انتخابات هیات رییسه مجمع

انتخابات هیات رییسه مجمع ترکیبی از روش اساسنامه ای با کدخدامنشی ناظر وزارت کار  و اعمال نظر دوتن از دو دسته ائتلافی (یکی رییس فعلی کانون آقای پاکزاد ودیگری لیدرخانه کارگر حسن صادقی که رییس پیشکسوتان کارگری کانون است) انجام شد. رییس جلسه که توسط رییس سنی معرفی شده بود و خود از حاضرین خواست در موافقت با اوبا بلند کردن دست اعلام رای کنند  و خود نیز اعلام داشت که اکثریت آرا رابه دست آورده است. وی برای انتخاب معاون و منشی و هیات ناظر نیز از میان کاندیدا ها بااعمال نظر و سلیقه خود اقدام به رای می کرد و پس از انتخاب افراد مورد نظر عملا دست دیگران برای عضویت در هیات رییسه و نظار بسته شد . در مقابله با اعتراض به این شیوه اجازه داده میشد افراد معترض نیز خود را معرفی کنند اما برای اعلام آرا برای ایشان کنشی از سوی رییس مجمع انجام نمی پذیرفت و در نتیجه جمعیت حاضر هم نمی دانستند معرفی و اظهار نظر صورت گرفته برای رای گیری بود یا صرفا یک نظر جهت اطلاع.

قابل ذکر است که هیات رییسه مچمع با اعمال خشونت کلامی و حتی رفتاری مانع از ابراز نظر معترضین و یا کاندیداهای غیر خودی می شدند . مورد به شدت متاثر کننده اینکه خانمی از اعضای هیات رییسه مجمع با حمله و خیز به سوی گوینده معترض میکروفون را از دست او می گرفت این کار حداقل سه با انجام شد که بار آخر این رفتار او و مقاومت کاندیدای خانمی که انصراف اعتراضی خود را از کاندیداتوری اعلام میکرد به کشمکش جدی وی با او بدل شد که این کشمکش زنانه موجبات خنده حضار را فراهم کرد.

به این ترتیب هیات رییسه ای درخدمت پروژه پیشبرد امر انتخابات با اختیار کامل قانونی(اساسنامه ای) و فراقانونی(استفاده از اختیارات ویژه رانتی) و غیر قانونی(چون تبلیغات آشکار برخی کاندیدا ها از جمله رییس کنونی کانون تهران آقای پاکزاد) گزینش و در روند انتخاب تا پایان کار نیز  با اعمال نظر ها و برخی سوئ استفاده ها تبلیغاتی از این تریبون  کار خود را پیش برد . اغماض و چشم پوشی نماینده وزارت کار برخطاهای اساسنامه ای و قانونی هم سه دلیل داشت اول آنکه اگر این انتخابات نیز باطل و مخدوش اعلام میشد دور بعدی مجمع برابر قوانین از شرایط خاصی  تبعیت می کرد و بسیار سخت گیرانه میشد که این به سود وزارت کار نبود و دیگر اینکه با تخلف هیات مدیره کنونی کانون و بازرسان در اعلام مجمع اول بدون اعلام اولیه برای نامنویسی کاندیدا ها به هدف دور زدن مستقل ها و پذیرش مجدد کاندیدا های مستقل در دور دوم  و خذف آنها در این مجمع می توانست به تخلف مسوولان وزارت کار بدل شود (چنانکه شکایتی از وزارت کار به دیوان عدالت اداری شود این خلاف قابل اثبات است) در این دور انتخابات یکی از کاندیدا های مستقل اعلام کرد که نام چهار کاندیدای مستقل را از لیست حذف کرده اند . به رغم این کار تعدادی از اعضا به لیست مستقل ها به طور کامل رای داده اند. سوم اینکه خود نماینده وزارت کار که مسوول تشکل های کارگری و کارفرمایی این وزارت خانه در تهران است  ترجیح می دهد با عناصر شناخته شده ای که از پیشینه قابل قبولی (پیشینه ای که سیاست وزارت خانه را به چالش جدی نمی کشد) برخوردار اند ، به عضویت در هیات مدیره کانون درآیند.

یک روز پس از انتخابات گزارشی از سوی اخبار روز به قلم آقای داوود رضوی با این عنوان که:« انتخابات نمایشی فرمایشی کانون بازنشستگان برگزار شد» منتشر گردید. این گزارش بیانگر تعدادی از دوستان بازنشسته شرکت واحد در این مجمع و تلاش آنها برای افشاگری فرمایشی بودن انتخابات از سوی عوامل خانه کارگر  است. همچنین  در پی نشان دادن نقش گزارشگر و یکی دیگر از دوستان  سندیکایی در اعتراض به عدم رعایت قوانین و اساسنامه کانون است و اینکه این تلاش دوستان به نتیجه ای نرسیده و نتوانسته اند در برابر خانه کارگری ها کاری از پیش ببرند و در پایان با عبارت ” حال تو خود بخوان ازاین حدیث شرح ماجرا را!” خواننده را با پرسش های بسیاری به حال خود وا می گذارد. خوشبینانه ترین دریافت از این گزارش آنست که دوستان ضمن افشای خانه کارگری ها که در انبان خود سرکوب سندیکای واحد را نیز دارند نشان داده اند  تا چه حد در این راستا فعال بوده اند  و برداشت بد بینانه از آنهم این است که دوستان به قصد انتقام جویی از سرکوبگری خانه کارگری ها به هر رفتاری دست می زنند حتی اگر این رفتار به سود فرصت طلبان دیگری تمام شود. اما پرسش این است که :

دوستان سندیکایی که برای اولین بار در مجمع حضور یافته اند و قبل از آن حتی در جلسات هفتگی کانون هم شرکت نکرده اند و از روند رخدادهای کانون بی اطلاع هستند چرا بی هیچ شناخت کافی از کانون تلاش می کنند در مجمعی که از کم و کیف آن اطلاعات حداقلی را دارند محور اعتراضات علیه فقط یک جریان باشند ؟

هریک از سه جریان یاد شده در این گزارش حداقل از سال ها تلاش برای یافتن هویتی قابل قبول دربین بازنشستگان داشته اند و هر کدام به نسبتی توانسته اند مقبولیت معینی را دربین کارگران بازنشسته به دست آورند (در مورد درستی یا نادرستی این مقبولیت داوری نمی کنم). باز هم می بینیم که مثلا مستقل ها با همه حضور مستمر خود از دریافت تاکتیک های هیات مدیره کنونی در جلو گیری از ثبت نام و کاندیداتوری غافل می مانند و این نشان از کارکرد سازمان یافته و برنامه ریزی هدفمند هیات مدیره فعلی کانون در حفظ موقعیت خود است. میخواهم به دوستان یاد آور شوم که حتی حضور مستمر در کانون هم مانع از انجام ترفند های سیاست بازانه آقای پاکزاد رییس کانون تهران در دور زدن مستقل ها نشده است. حتی آقای پاکزاد دوستانش در دور قبل با پرونده سازی علیه تعدادی از کاندیدا ها درست در شب انتخابات تلاش داشتند از حضور این کاندیدا ها در مجمع جلوگیری کنند که خوشبختانه با درایت قاضی پرونده این اتفاق نیفتاد/ دوستان سندیکای واحد به اعتبار چه چیزی  فکر می کنند  می توان با یک رفتار پارتیزانی به اصلاح روند انتخابات مهندسی شده کانون دست زد ؟

چرا دوستان سندیکایی به موضوع انتخابات و نقش خانه کارگری ها آنقدر بها می دهند که ائتلاف اعلام شده و اعلام ناشده این دو دسته را علیه همان کاندیداهای مستقل به فراموشی سپارند و در واقع با افشای یکی کارت دیگری را مهر اعتبار زنند؟

چرا دوستان فکر می کنند مقبولیت احتمالی آنها در شرکت واحد در همه جا جاری است  و کافی است با اشاره به پیشینه مبارزاتی خود هر ورقی را برگردانند ؟ چرا بی مهابا حتی ارزش های خود را هزینه تاکتیک هایی می کنند که نه تنها ثمری در روند کار کانون ندارد که ارزش این حضور را هم درحد یک مشت آدم احساساتی پایین می آورد ؟

کار کارگران پیشرو درس آموزی از تجربیاتی است که در طی مبارزات خود کسب کرده اند ویا از کوشش های دیگران حاصل شده است این تجارب گاه نتایج شیرین  و امید وارکننده و بیشتر نتایج تلخ به همراه داشته است. به نظر می رسد دوستان سندیکای واحد نیازمند بازنگری جدی و دو باره و یا حتی چند باره ای به روندی را که طی کرده اند دارند . فعالیت سندیکایی کاری است تشکیلاتی . این کار تشکیلاتی نیاز مند تفکر ، برنامه ریزی،تدارک و سپس عملیاتی و اجرایی شدن است . برای اجرایی شدن برنامه و سیاست های یک تشکیلات نیاز به ارزیابی درست از میدانی است که قرار است اجرای برنامه در آن صورت گیرد. جغرافیای این میدان را ذهن ما رقم نمی زند و مرزهای آن را ما معین نمی کنیم و عوامل گوناگونی در شکل دهی و سامان یابی  پدیده های به شدت متکثر و متفاوت این میدان نقش بازی می کنند. از گرایشات فرصت طلبانه و سود جویانه تا تمایلات رانت خوارانه و قدرت طلبانه و درعین حال با وجود گرایشاتی انسان دوستانه و ترقی خواهانه. ضمن آنکه در مرتفع تری جای این میدان سیستمی نشسته است که همه را رصد می کند تا مبادا از این گرایشات گزندی به او وارد شود . سزاوار نیست پیشرو کارگری بی هیچ پروسه شناخت و بی مقدمه به میدانی درآید و بخواهد یک تنه کار رستمی کند و یک روزه تیر آرشی بر فراز مرزهای جغرافیای این میدان بیفکند . سزاوار است که پیشرو کارگری بیشتر از پیش بیاموزد !

پیام سندیکا شماره۳۲ منتشر شد !

پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد .

در این شماره می خوانید :

سرپیام

اطلاعیه های کارگری

مصاحبه با حسین امیدی

بحران آب

همبستگی جنبش سندیکائی جهانی با کارگران ایران

گزارشات کارگر فلزکار

چگونه فرامین صندوق بین المللی پول در کشورمان اجرا می شود ؟

نگرش فرهنگی نیروی کار

نکوداشت پنجاهمین سال ساخت جان پناه کارگر

با ماهی ها در قله

نظر یکی از مسولین جنبش سندیکایی انگلیس در مورد پیام سندیکا

اعتراضات بافق ؛ راهی پر امید اما طولانی

روز جهانی آموزگار

با پیشروان سندیکائی آشنا شویم

امروز زندگی را آغاز کن ( شعر )

” روابط عمومی و هیئت تحریریه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک “

حسن محمدی: آیا دفاع از حقوق کارگران جرم است؟

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4015

به نوشته سایت اتحادیه آزادکارگران ایران درتاریخ۹آبان۱۳۹۳آمده است : ما امضاء کنندگان طومار چهل هزار امضاء به حداقل دستمزدهر گونه اتهام و جرم علیه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به دستمزد را محکوم می کنیم .و خواهان رفع تعقیب قضائی بر علیه جعفر عظیم زاده وجمیل محمدی هستیم . اگر من کارگر خواهان حق وحقوق خود باشم جرم است؟ آیاکارگران باید حق وحقوق خود را در رابطه با مطالباتشان را از چه کسی طلب کنند؟ زمانیکه حقوق کارگر را ماهها و سالها پرداخت نمی کنند کارگر باید اعتراض خود را کجا بیان کند ؟ اگر کارگر به وزارت کار و امور اجتماعی ویا به مجلس شورای اسلامی مراجعه کند و به مسئولین راجع به مسائلشان که همانا مطالبات و خواستهاشان است نامه یا اعتراض کند و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شود جرمی مرتکب شده است .پس چرا هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به دستمزد های زیر خط فقر را متهم می کنید .آیا آنان که با استثمار کارگران (سرمایه داران) ثروت های کلان بدست می آورند و حقوق ماهها وسالهای کارگران را نمی پردازند و هر وقت دلشان می خواهد کارگر را اخراج وبیکار یا کارخانه را تعطیل می کنند متهم به امنیت داخلی نمی کنید . اگر کارگر با گرفتن دستمزد مکفی که بتواند مانند یک انسان شرافتمند زندگی داشته باشد چطور امنیت داخلی را تهدید می کند .با وجود اینکه همه دزدیها نا آمنی ها و بیکاری ها و بیعدالتیها و بی مسکنی ها و بی حقوقی ها ئی که سرمایه داران با نپرداختن حقوق کارگر ایجاد می کند .انان را متهم نمی کنید . به نظر ما کارگران این سرمایه داران و حامیانشان هستند که نا امنی ایجاد می کنند نه کارگران . هماهنگ کنندگان طومار چهل هزارامضاءاعتراضی به حد اقل دستمزد جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی جز دفاع از حقوق کارگران و دفاع از افزایش دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار هیچ جرمی مرتکب نشده اند ما کارگران هیچ اتهامی را برای آنان قائل نیستیم .پس در این صورت ما کارگران را هم مجرم بدانید چرا که ما همه خواهان افزایش دستمزد برای یک زندگی شرافتمندانه هستیم . ما بارها با نامه تجمع واعتراض طی دو سال واندی به مسئولین گفتیم که این دستمزد زیر خط فقر کفاف خرج زندگیمان را نمی دهد و جواب ان را از مسئولین خواستیم آیا جواب ما داده شد ؟ ایا این دستمزد کفاف اجاره خانه امان را میدهد ؟آیا فرزندانمان را با این حقوق میتوانیم نیازهایشان را بر طرف کنیم .این دستمزدهای زیر خط فقر ما را به فلاکت انداخته وعوارض آن بیکاری فقر بیماری بی مسکنی و آوارگی و اعتیاد و…….برایمان ایجاد کرده .آیا این اتهام به کارگران که دفاع از منافعشان که همانا دفاع از یک زندگی شرافتمندانه است سرکوب وتوهین به شرف وانسانیت این کارگران نیست ؟ ما کارگران هرگز در مقابل این اتهام و فشار بر کارگران دست از دفاع و حقوق انسانیمان بر نخواهیم داشت چون تامین معیشت ومنزلت برایمان تعطیل بردار نیست .هیچگونه اتهام امنیتی به ما کارگران وارد نیست چرا که ما با مطالبات و خواسته امان خواهان امنیت و اسایش زندگیمان هستیم .آیا تمامی کارگرانی که طی این سالها با تضییع حقوقشان دست به اعتراض و اعتصاب زدند و خواهان حق وحقوق انسانی اشان شدند مجرمند .یک نمونه این اعتراضات کارگران معدن بافق یزد که با تمامی خانواده اشان و مردم شهر بافق و امام جمعه شهر از حقوق آنان دفاع کردند مجرم ومتهم شناخته شدند .همین الان دولت در صدد ایجاد تغییراتی بسیار ضد کارگری در قانون کار است .در این تصویبها وقوانین وماده هایش نمایندگان وافعی کارگران حضور داشتند فقط می نویسند و ما باید اجرا کنیم .بنظر ما کارگران هر قانونی که در رابطه کار و کارگر نوشته می شود باید تشکلهای مستقل کارگری حضور داشته باشند ودر تعیین تکلیف مسائل کار و محیط کار و موازین ناظر بر کار در جامعه نقش داشته باشند و گر نه این قوانین ضد کارگران است و به نفع سرمایه داران و ازلحاظ قوانین حقوقی مردود میباشد چه کارگر به آن تن بدهد و جه تن ندهد .چرا به قوانینی که موجود است و کارگر خواهان آن است تن داده نمیشود .اگر معیشت کارگر مهم است چرا ماده ۴۱ قانون کار را اجرا نمی کنند . آنوقت من کارگر چطور می توانم ساکت بنشینم و اعتراضی نکنم .این قوانین مربوط به زندگی من کار است و کاملا طبیعی است که من و کارگران در مقابل چنین رویکردی از سوی دولت ساکت نخواهیم نشست و دست به تجمع واعتراض خواهیم زد .ما کارگران بر پائی تشکل های مستقل کارگری .اعتصاب وتجمع را حق مسلم خود می دانیم .

زنده باد اعتراض و اتحاد وهمبستگی سراسری کارگران

رادیو ندا : یک هزار کارگر معترض پشت در کارخانه لوله و نورد صفا

شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران نورد و لوله ساوه، در گفتگو با رادیو ندا با اشاره به اعتراضات کارگران برای دریافت  مطالبات شان، گفت: ” جریان کارگری مثل آتشی زیر خاکستر می ماند که امکان شعله ور شدن اعتراضات شدیدش وجود دارد!’

گوش کنید: http://radio-neda.blogspot.fr/2014/10/blog-post_29.html

ایلنا گزارش می‌دهد؛

هواداران احمدی‌نژاد با پرچم «کارگری» بازگشتند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=218766

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : روزنامه هواداران محمود احمدی‌نژاد (هما) در دو شماره نخست، تیتر اول خود را به موضوعات کارگری اختصاص داده که دست‌مایه اصلی این گزارش‌ها اخبار منتشر شده در گروه کارگری ایلنا برای حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده است.

به گزارش ایلنا،«ذبح قانون کار پیش پای کارفرمایان» و «چوب حراج دولت بر اموال کارگران» عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه هما در دو روز نخست انتشار بوده است. اما واقعیت این است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت، در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی اتفاقاتی افتاد که به هیچ وجه خوشایند جامعه کارگری نبود و چنانچه قرار باشد روزی از این اقدامات صورت برداری شود، می‌توان لیست را چنین آغاز کرد:

۱ – تمدید آیین نامه خروج کارگاه‌های کوچک از شمول مقررات قانون کار.
۲ – کوچک شدن قدرت خرید کارگران به واسطه توقف پرداخت یارانه دولت به بن کارگری و افزایش مزد به شیوه ترکیبی.
۳ – مهندسی انتخابات تشکل‌های رسمی کارگری در قالب ممانعت از برگزاری و یا ثبت مصوبات مجامع انتخاباتی و ایجاد تشکل‌های موازی صنفی.
۴ – افزایش هزینه‌های زندگی به واسطه افزایش نقدینگی از طریق اختصاص منابع بانکی به اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و بالارفتن تورم از طریق اجرای غیرمسئولانه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.
۵ – تغییر غیر قانونی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و جابجایی پی‌درپی مدیران عامل این سازمان در کنار استفاده غیر قانونی از اموالی که طبق قانون متعلق به بیمه‌شدگان است.
۶ – جایگزین کردن درمان خصوصی با خدمات بیمه‌ای صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی از طریق اجرای سلیقه‌ای مقررات تامین اجتماعی و ترویج بیمه‌های مکمل درمانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته.
۷ – اختیاری کردن مسئله تامین حقوق قانونی کارآموزان، کارورزان و حتی برخی از کارگران در قالب شیوه نامه استاد-شاگردی و….

به بیان ساده‌تر هواداران رئیس دولت‌های نهم و دهم در حالی سعی دارند در مقابل اقداماتی که در دولت یازدهم در خصوص «اصلاح قانون کار» و «اختصاص یافتن منابع سازمان تامین اجتماعی به بیمه سلامت» موضع انتقادی اتخاذ کنند که کارنامه متولیان تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم به مراتب تاریک‌تر است.

همانقدر که اقدام دولت یازدهم برای رسمیت بخشیدن به استخدام‌های موقت، آسان‌تر کردن شرایط اخراج کارگر از طریق تغییر قانون کار و یا دست‌یابی به منابع سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون بیمه سلامت قابل نقد و نکوهش است نباید از نظر دور داشت که تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی در جهت کمرنگ‌تر شدن حمایت‌های قانونی از نیروی انسانی بخشی از همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی است که از زمان خاتمه جنگ توسط دولت‌های وقت در ایران اجرا شده و نمی توان آنرا تنها به دولت یازدهم محدود کرد، چنانچه مسئولان دولت‌های نهم و دهم نیز در دوره هشت ساله مسئولیت خود تلاش کردند تا به نام اجرای لایحه قانون برنامه توسعه موضوع اصلاح قانون کار و تجمیع منابع صندوق تامین اجتماعی در سایر صندوق‌های ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی دنبال کنند.

در مورد نقش دولت محمود احمدی نژاد در تدوین لایحه اصلاح قانون کار شاید بازگویی این نکته کافی باشد که آخرین وزیر کار وی، لایحه اصلاح قانون کار را بدون توجه به توافق صورت گرفته میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی وقت تدوین کرد و برای تصویب به مجلس فرستاد و حتی زمانی هم که انتشار جزئیات این لایحه صدای اعتراض گروه‌های کارگری و کارفرمایی را برانگیخت همچنان آقای وزیر تا آخرین روز مسئولیتش مدعی بود که مفاد این لایحه مورد تایید همه افرادی بوده است که به نمایندگی از شرکای کارفرمایی و کارگری در جلسات مشترک حضور داشته‌اند.

براین اساس چنانچه تاکنون لایحه پیشنهادی دولت دهم در مورد تغییر قانون کار توسط دولت یازدهم از مجلس بازپس‌گرفته نمی‌شد، با تغییر ماده ۷ قانون کار استخدام‌های رسمی جایگاه قانونی خود را از دست داده بود و استخدام‌های موقت تنها حالت موجود و ممکن برای ثبت قرارداد کار به شمار می‌آمد.

همچنین در صورت تصویب این لایحه با تغییراتی که در ماده ۱۷ قانون کار ایجاد می‌شد، امنیت شغلی کارگران ایران بیش از هرزمان دیگری می‌توانست به واسطه اتهامات و انتساب عناوین مجرمانه از سوی کارفرمایان در معرض تهدید قرار بگیرد.

ماده ۲۲ قانون کار نیز اگر مطابق لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد اصلاح می‌شد، امروز به احتمال قوی به واسطه گنجانده شدن عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» در متن قانون، تکلیف سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه کارگران بیمه شده از کارفرمایان دچار ابهام می‌شد.

در دنباله لایحه پیشنهادی دولت دهم، اگر ماده ۲۱ قانون کار مطابق میل نویسندگان آن تاکنون تغییر کرده بود کارگران امروز بیش از هر زمان دیگری افرایش اختیار کارفرمایان برای فسخ قرارداد کار را درک می‌کردند.

و چنانچه بازهم مطابق لایحه پیشنهادی دولت دهم ماده ۲۴ قانون کار تغییر می‌کرد امروز دیگر کارگران قراردادی و پیمانکاری به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه کارگری نمی‌توانستند بدون اجازه دولت به حق سنواتی که پس از تسویه توسط کارفرمایان به آن‌ها پرداخت می‌شود و قانونا متعلق به آنهاست دسترسی داشته باشند.

در مورد تلاش برای دستیابی به منابع سازمان تامین اجتماعی نیز این یادآوری کافیست که متولیان دولت دهم تلاش کردند تا با انتقال صندوق درمانی این سازمان به وزارت بهداشت و دستیابی به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی، اجرای قانون بیمه سلامت و پزشک خانواده را به نام ثبت کنند چنانچه اسلاف آن‌ها نیز در دولت نهم در اقدامی مشابه برای جداسازی و انتقال معاونت مالی این سازمان به نهاد ریاست جمهوری تلاش کرده بودند.

اما اگر از همه ریخت پاش هایی توسط مدیران دولت گذشته سازمان تامین اجتماعی انجام شد صرف نظر شود در عین حال از همه نامه پراکنی ها و طومار نویسی هایی که به نام مدافعان صنفی حقوق کارگران از سیاسی ترین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شد نیز چشم پوشی شود، بازهم همین یادآوری کافی است که چنانچه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مطابق لایحه‌ای که در زمان مدیرعاملی سعید مرتضوی تهیه شده بود تغییر می‌کرد سهم ۷ درصدی حق بیمه کارگران امروز با ۲ درصد افزایش به ۹ درصد رسیده بود.

یا اگر ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی با رویکرد منفعت طلبانه نویسندگان لایحه مذکور تغییر می یافت امروز ماهیت اجتماعی حمایت‌های درمانی این سازمان شبیه سقف بندی‌هایی شده بود که بازایابان شرکت‌های خصوصی و دولتی ارائه دهنده بیمه‌های بازرگانی از  آن به عنوان ترفندی برای ایجادانگیزش و تحریک حس رقابت مشتریان خدمات درمانی خود استفاده می کنند.

همچنین چنانچه ماده ۳ قانون تامین اجتماعی نیز برابر خواسته مدیران دولت دهمی این سازمان تغییر کرده بود امروز از یکسو معلوم نبود که منابع این سازمان تا چه میزان بابت انجام تعهداتی که در حوزه بهداشت عمومی بر عهده دولت است هزینه می‌شد و از سوی هیچ بعید نبود که با واگذاری مسئولیت اداره و نگهداری مراکز ملکی سازمان به بخش خصوصی، ماهیت رایگان خدمات درمانی این سازمان تغییر کند.

در مورد شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان اور نیز چنانچه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مطابقه لایحه دولت دهم تغییر می‌کرد، امروز کارگران دارای مشاغل سخت و زیان اور می‌بایست علاوه بر داشتن سوابق مورد تایید، شرط سنی تعیین شده (حداق سن درخواست برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال) را نیز رعایت می‌کردند.

علاوه بر این، طبق تصمیمی که مدیران دولت دهم برای اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی داشتند در مورد سایر بازنشستگان نیز با وارد شدن مفهومی جدید و نامشخص تحت عنوان «سن امید» به مقررات تامین اجتماعی، شرایط مشخص کنونی برای بازنشستگی حسب نظر دولت تغییر می کرد.

و چنانچه ماده ۲۸ قانون  تامین اجتماعی مطابق نظر نویسندگان لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی در دولت دهم تغییر می‌کرد، معلوم نبود که دولت تا چه اندازه به نام ایجاد رونق و تحول در بازار کار و اشتغال تکالیف قانونی خود در برابر کارگران بیمه شده را تعدیل می‌کند.

پایان پیام

اطلاعیه شماره ۲۰ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد:محمد مولانایی با اتمام دوران محکومیت از زندان مهاباد آزاد شد

http://komitedemahabad.blogfa.com/post/27

کارگران ، تشکل‌های کارگری

به گزارش «کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد» در تاریخ۱۰ آبان ۹۳ آمده است: امروز شنبه ۱۰ آبان ساعت ۹ صبح کارگر مبارز محمد مولانایی که به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود بعد از سپری کردن حکم نا عادلانه‌ای که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به او تحمیل شده بود از زندان آزاد شد.

ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده مولانایی و تمام کارگران ایران خواستار آزادی تمامی‌ کارگران زندانی از جمله واحد سیده و یوسف آب خرابات هستیم.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده:

۰۹۳۷۹۹۶۰۷۴۷

komitedefaa@gmail.com

دهم آبان ۱۳۹۳

دعوت از ۴ وزیر برای توضیح درباره پرونده زنجانی

آمنه شیرافکن

http://www.sharghdaily.ir/News/47194/

به گزارش روزنامه شرق در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : «کمیسیون انرژی» مجلس برای ارایه پاره‌ای توضیحات از چهار وزیر کابینه «تدبیر و امید» دعوت کرده تا میهمان این کمیسیون باشند و درباره روند پیگیری  پرونده  بابک زنجانی گزارش بدهند.  دعوت «کمیسیون انرژی» تا به اینجای کار از نمایندگان قوه‌قضاییه برای حضور در جلسه‌های این کمیسیون به جایی نرسیده و حالا نامه‌های دعوت از وزرای دولت ارسال شده و چهار نامه از «کمیسیون انرژی» مجلس به امضای «علی مروی»، رییس «کمیسیون انرژی»، راهی دفاتر وزرای کابینه یازدهم شده است.  بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نخستین بار از تخلف مالی گسترده فردی به نام «بابک زنجانی» خبر داد و اینکه این فرد به هر ایرانی ١١٠هزارتومان بدهکار است. او همچنین پیش از این گفته بود که اموال زنجانی کفاف ۴٠درصد از بدهی‌های او را هم نمی‌دهد.  «حسین دهدشتی» به «شرق» می‌گوید: «کمیسیون انرژی برای اینکه در جریان جزییات پیگیری‌ها قرار بگیرد از وزیر امور خارجه، نفت، دادگستری و اقتصاد و دارایی خواسته تا در جلسه «کمیسیون انرژی» حاضر شوند، این دعوت با هدف استماع گزارش پیگیری‌های دولت در موضوع پیگیری پرونده بابک زنجانی انجام می‌شود.»سخنگوی قوه‌قضاییه پیش از این گفته بود که دادستان از وزارت خارجه، بانک‌مرکزی و وزارت نفت خواسته تا در رابطه با برخی مسایل بیرونی پرونده زنجانی کمک کنند. تغییرات رخ‌داده در ریاست «کمیسیون انرژی» مجلس حالا موجب شده تا رسیدگی به پرونده زنجانی بیش از هر زمان دیگری مورد تاکید نمایندگان قرار گیرد. به همین دلیل علاوه بر دعوت از قوه‌قضاییه برای فرستادن نماینده و توضیح درباره پرونده زنجانی، حالا «کمیسیون انرژی» سراغ دولتی‌ها رفته تا برخی سرنخ‌ها و نتایج پیگیری را از آنها سراغ بگیرد.
قوه‌قضاییه کماکان پیگیر شناسایی اموال خارج از کشور زنجانی است
پیش از این کمیسیون امنیت از ضرورت پیگیری وزارت امور خارجه در پرونده بابک زنجانی خبر داده بود. «محمدعلی پورمختار»، رییس کمیسیون اصل٩٠ هم در این زمینه به نقش تاثیرگذار وزارت امور خارجه در پیگیری پرونده زنجانی در خارج از کشور اشاره دارد و به «شرق» می‌گوید: «جلسه‌های مرتب ما با نمایندگان قوه‌قضاییه برگزار می‌شود و در جریان جزییات پرونده هستیم. هنوز هم پیگیری‌های قوه‌قضاییه برای شناسایی اموال زنجانی در خارج از کشور از سوی قوه‌قضاییه و وزارت امور خارجه ادامه دارد. باید ببینیم نتایج به‌دست‌آمده ما را به کجا می‌رساند، وگرنه منابع مالی داخلی زنجانی کفاف بدهی‌های او را نمی‌دهد.»«حسین دهدشتی» همچنین درباره پیگیری وضعیت زنجانی می‌گوید: «کمیسیون انرژی باید بیش از اینها در جریان روند پیگیری‌ها قرار گیرد. پرونده ابعاد پیچیده‌ای دارد و نمی‌شود بررسی آن را در مجلس مختومه اعلام کرد، اتفاقا همکاری و همراهی قوا در این مرحله می‌تواند به حل گره پرونده زنجانی کمک کند.»او همچنین تاکید دارد که «در حال حاضر کمیته مبارزه با فساد در دولت تشکیل شده و ما می‌خواهیم بدانیم آنها در این پیگیری‌ها به کجا رسیده‌اند و آیا در ادامه مسیر می‌توان با دولت در این زمینه همکاری کرد؟»
پیگیری پرونده زنجانی از اقصی نقاط ایران
«امیرعباس سلطانی» نیز در مجلس شهره به پیگیری پرونده زنجانی است.  او نیز به نامه دعوت «کمیسیون انرژی» از وزرا اشاره دارد و در مورد موضوع احضارش در موضوع پرونده زنجانی به «شرق» می‌گوید: «وظیفه نماینده پیگیری جزییات پرونده‌های فساد است. ما چشم و گوش مردم در خانه ملت هستیم. مردم از گوشه و کنار کشور – و نه‌تنها از حوزه انتخابیه- تماس می‌گیرند و درباره پرونده زنجانی می‌پرسند، پرونده زنجانی به یک پرونده فساد در ابعاد ملی تبدیل شده و مردم اقصی نقاط کشور مایلند این پرونده هرچه‌زودتر به نتیجه برسد. امیدواریم در جلسه با دولتی‌ها بتوانیم به سرنخ‌های بهتری رسیده و شرایط را برای همکاری مشترک در مسیر به‌ثمررساندن پرونده مهیا کنیم.»او همچنین تاکید دارد که در مسیر حق گام برداشته و هیچ چیز او را از ادامه مسیر باز نخواهد داشت، چنانچه انواع تهدیدهای صورت گرفته از سوی اطرافیان زنجانی پیش از بازداشت او هم هیچ خللی در مسیر رسیدگی به پرونده از سوی او به وجود نیاورد.
١٠ماه در اوین
پرونده «بابک زنجانی» نخستین‌بار از سوی وزیر نفت رسانه‌ای شد. پرونده او در دو بخش بدهی‌های نفتی و ماجرای قراردادهایش با «سعید مرتضوی» پیگیری می‌شود. در ماجرای نفت، پول‌های داخل کشور او به اندازه‌ای نیست که بتواند کفاف بدهی‌هایش را بدهد و به همین دلیل همه تلاش دولت ایران این روزها بر شناسایی اموال خارج از کشور زنجانی متمرکز است. این روزها افراد مختلفی مرتبط با پرونده زنجانی بازجویی یا دستگیر شده‌اند. نمونه‌اش دستگیری فردی است که به قول دادستان ۵٠صفحه از او بازجویی شده و مرتبط با پرونده زنجانی فعالیت می‌کرده، نمایندگان پیگیر پرونده بارها تاکید کرده‌اند که پرونده زنجانی محدود به یکی،دونفر نمی‌شود و یک‌شبکه مافیایی در پشت پرده نهان بوده و حالا باید تمام ابعاد شبکه حمایت از زنجانی شناسایی شود. سلطانی بارها زنجانی را صرفا یک دکور نامیده که از افشای پشت‌پرده‌ها جلوگیری می‌کند. بابک زنجانی دی‌ماه سال گذشته بازداشت شد و هنوز در زندان اوین به‌سر می‌برد.  زنجانی پیش از ورود به پرونده فروش نفت در زمان تحریم‌ها، ١۵پرونده تخلف داشته و پیگیری‌ها نشان از آن دارد که او بارها با شناسنامه جعلی مشغول به کار بوده است.

در روز چهل و ششم اعتصاب:

کارگران کاشی گیلانا برای دریافت حقوق، زیتون فروختند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219390

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : منابع خبری ایلنا در کارخانه کاشی گیلانا از فروش بیش از ۵ تن زیتون درختان محوطه این کارخانه، برای دریافت بخشی از مطالبات ۱۶ ماهه خود خبر دادند.

به گزارش منابع کارگری ایلنا، همزمان با چهل و ششمین روز از شروع اعتراضات صنفی کارگران کاشی گیلانا، امروز (۱۰ آبان) کارگران تصمیم گرفتند برای جبران بخشی از مطالبات معوقه ۱۶ ماه گذشته‌شان، میوه درختان زیتون محوطه کارخانه را به فروش برسانند.

بنا بر این گزارش، با وجود آنکه طی هفته گذشته کارگران کاشی گیلانا بخش زیادی از اموال غیر قابل استفاده کارخانه را برای فروش آماده کرده‌ بودند اما هنوز پولی از این بابت به کارگران پرداخت نشده است.

یک کارگر معترض در این باره به ایلنا گفت: با گذشت چهل و شش روز از اعتصاب کارگران کاشی گیلانا که اخبار آن در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شده است، هنوز مسئولان مستقیم این وضعیت از مشکلات کارگران کاشی گیلانا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

به گفته وی، بی‌تفاوتی و بی اطلاعی برخی مسئولان استانی از حوادث و رویداد‌های کارگری منطقه و استان جای تامل دارد. از این رو کارگرانی همانند کاشی گیلانا ناچارند برای ادامه حیات و تداوم اشتغال خود دست به فروش تجهیزات مستهلک کارخانه و حتی میوه در ختان کارخانه بزنند.

او با بیان اینکه کارگران از وضعیت پیش آمده رضایت ندارند در ادامه افزود: حساب مشترکی بین دو کارگر و یکی از حسابداران کارخانه کاشی گیلانا افتتاح شده است که قرار است مبلغی که از فروش اموال کارخانه  بدست می‌آید به این حساب مشترک واریز شود.

پایان پیام

فراخوان تجمع جوانان جویای کار در عسلویه

برپایه خبر دریافتی آمده است :مدتی است که در شهرستان عسلویه تبلیغات گسترده ای جهت برگزاری تجمع جوانان جویای کار مقابل فرمانداری مشاهده شده است.

بر اساس این خبر قرار است جوانان جویای کار روز ۱۹ آبان ساعت ۷ صبح در مقابل فرمانداری تجمع کنند.

زمان:روز ۱۹ آبان ساعت ۷ صبح

مکان: مقابل فرمانداری

رشد منفی ١۶/۴درصدی  تولیدات صنعتی ایران

http://www.sharghdaily.ir/News/47223/

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری رسمی تسنیم در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : بانک جهانی از رشد منفی ۴/١۶درصدی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم ۲۰۱۴ برابر با بهار امسال خبر داد و اعلام کرد: رشد ماهانه تولیدات صنعتی ایران از ژوئن مثبت شده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش‌هایی که معمولا هر ماه منتشر می‌کند، از افت شدید تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم ٢٠١۴ خبر داده است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی این نهاد بین‌المللی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم ٢٠١۴ برابر با فصل بهار ٩٣ با کاهش ۴/١۶درصدی مواجه شده است. بانک جهانی همچنین از رشد ٩/۴درصدی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه نخست ٢٠١۴ برابر با فصل زمستان٩٢ خبر داده است. تولیدات صنعتی ایران در سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٣ به ترتیب با رشد منفی ٢/٢٠درصد و رشد منفی ١٠درصدی مواجه شده بود. این گزارش آمار رشد ماهانه تولیدات صنعتی ایران نسبت به ماه قبل را نیز اعلام کرده است که براساس آن رشد، تولیدات صنعتی ایران از ماه ژوئن ٢٠١۴ مثبت شده و این روند ادامه پیدا کرده است. در حالی که تولیدات صنعتی ایران طی آوریل ٢٠١۴ رشد منفی ۴/١ و در ماه می ‌رشد منفی ۵/۴ نسبت به ماه قبل را تجربه کرده است. در ماه ژوئن رشد تولیدات صنعتی ایران به ٢/٣درصد، در ماه جولای به ٩/١درصد و در ماه آگوست به ٣/٢درصد رسیده است.

ریزش آوارجان کارگر جوانی را گرفت

به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵ در ۱۰ آبان ۹۳آمده است :  ریزش آوار در هنگام تخریب ساختمان سه طبقه مسکونی قدیمی در خیابان بهنود تهران، صبح امروز موجب مرگ کارگری ۲۵ ساله، در خیابان بهنود، بین خیابان های قصرالدشت و کارون شد.

به گزارش ۱۰آبان پایگاه خبری ۱۲۵، در یک ساختمان سه طبقه تعدادی از کارگران مشغول تخریب آن بودند که ناگهان به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی بخشی از ساختمان بر روی یک کارگر ۲۵ ساله فرو ریخت و وی در زیر آوار گرفتار شد.

وی افزود: آتش نشانان در یک عملیات سریع پس از ایمن سازی محل، این کارگر را که به شدت آسیب دیده بود از زیر آوار خارج کرد ندو تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

این گزارش حاکیست، پس از معاینه کارگر مصدوم توسط عوامل اورژانس، متاسفانه مرگ وی تایید شد.

ناصر چمنی تشریح کرد:

استمداد یک تشکل عالی کارگری از دولت برای برخورد با یک کارگر

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219393

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در واکنش به درخواست مجمع عالی نمایندگان کارگران از آقای هفده‌تن، معاون وزیر کار مبنی بر برخورد با او و ایلنا، گفت: مجمع به جای مخالفت با تغییر قانون کار از طراح اصلی تغییر این قانون خواسته است با یک کارگر برخورد کند، آنوقت مدعی‌اند که در یک تشکل «صنفی» و «ملی» عضو هستند.

«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: ادبیات این نامه با شأن افرادی که مدعی‌اند توسط جامعه کارگری انتخاب شده‌اند همخوانی ندارد. من در گفتگوی پیشین خود با ایلنا گفته بودم مجمع عالی نمایندگان کارگران به عنوان سخنگوی دولت عمل می‌کند نه نماینده کارگران. بنده در آن گفتگو فقط تردیدهای خود را بیان کرده بودم اما با نامه‌ای که این تشکل به آقای هفده‌تن، معاون وزیر کار نوشته است بلندگوی دولت بودن آنان ثابت شد.

او افزود: اگر مجمع عالی نمایندگان کارگران به متن گفتگوی یاد شده اعتراض داشت می‌توانست به عنوان یک تشکل کارگری به خود من نامه بنویسد اما دعوا را به وزارت کار و شخص آقای هفده‌تن کشانده‌ است، یعنی به فردی که این روز‌ها با طرح تغییر قانون کار مورد انتقاد جامعه کارگری قرار گرفته است. اعضای مجمع انتظار دارند کارگران از این اقدامشان چه برداشتی کنند؟

این فعال کارگری با اشاره به ارسال رونوشتی از نامه مجمع عالی نمایندگان کارگران به حراست پتروشیمی تبریز، پرسید: تلاش برای تخریب جایگاه یک فعال کارگری در محل کارش از وظایف یک تشکل «ملی» و «صنفی» است؟ آیا این کار و اقدامات مشابه دفاع از حقوق کارگران به شمار می‌رود؟ مگر اصلی‌ترین وظیفه یک تشکل کارگری دفاع از حقوق کارگران نیست؟

چمنی در ادامه گفت: من هر چقدر هم با مجمع عالی نمایندگان کارگران اختلاف نظر داشته باشم در ‌‌‌نهایت کارگر هستم اما این تشکل به اصطلاح کارگری امیدوار بوده است با ارسال نامه به حراست پتروشیمی رازی برای من ایجاد دردسر کند.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادبیات نامه مجمع عالی نمایندگان کارگران را «زشت» و «اقتدارگرایانه» خواند و سپس افزود: مجمع در این نامه صلاحیت و اهلیت مرا زیر سوال برده است. پرسش من این است که مگر صلاحیت مرا مجمع تایید می‌کند؟ من بر خلاف نویسنده این نامه (دبیر مجمع نمایندگان کارگران) صلاحیتم را از صندوق آرای کارگران بدست آورده‌ام. این بالا‌ترین نوع صلاحیت است. اما گویا عده‌ای تحت عنوان تشکل کارگری به دنبال سپردن تایید صلاحیت فعالان کارگری به وزارت کار هستند. تفاوت من با نویسنده نامه این است که من با آرای کارگران به عنوان نماینده کارگری انتخاب شده‌ام اما او در بهترین حالت سمتی انتصابی دارد.

چمنی در ادامه تاکید کرد نسبت به توهین‌هایی که مجمع عالی نمایندگان کارگران در این نامه به او و کارگران روا داشته‌ است در مراجع قانونی شکایت می‌کند.

او در عین حال پرسید: اگر من به عنوان فعال کارگری نظرم را نگویم چکار کنم؟ اگر ایلنا به عنوان رسانه کارگری نظرات کارگران را بازتاب ندهد چکار کند؟ آیا ما هم همانند تشکل‌های دولت ساخته بی‌خاصیت باشیم؟ انشاء‌الله که هرگز اینگونه نمی‌شود.

این فعال کارگری بیان کرد: مجمع در این نامه گفته آقای چمنی به وزارت کار توهین کرده و سپس از این وزارتخانه خواسته است برای احیای حق خود اقدام کند. مجمع وکیل مدافع وزارت کار است یا کارگران؟ خودشان در این نامه در جایگاه وکیل مدافع وزارت کار در آمده‌اند. اگر این تشکل کارگری واقعی بود هرگز به حراست محل کار من نامه نمی‌نوشتند. من در گفتگوی پیشین خود گفته بودم ساختار این تشکل‌ معیوب است. جدا از احتمال بالا‌تر تطمیع یا تهدید نماینده کارگران یک واحد تولیدی نسبت به تشکل کارگری، نقدهای دیگری هم بر این تشکل عالی وارد است. مثلا هنگامی که اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران به ژنو می‌روند یا سرشان با مذاکرات سه جانبه در تهران گرم است، چه کسی پیگیر مشکلات کارگران واحدهای تولیدی‌شان خواهد بود؟ مجمع بهتر است به جای فحاشی به این انتقادات پاسخ دهد.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان با اشاره به گفتگوهای انتقادی خود در سال گذشته با اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: من سال گذشته تند‌ترین انتقاد‌ها را از کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیان کردم اما اعضای این تشکل کارگری هرگز به وزارت کار نامه ننوشتند و از این وزارتخانه نخواستند که ناصر چمنی را ساکت کند.

پایان پیام

اعلام بیشترین تخلف اداری کارکنان دولت

http://www.sharghdaily.ir/News/47219

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : از مجموع رای‌های صادرشده در رابطه با تخلفات اداری کارکنان، بیشترین تخلف به «غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی» اختصاص دارد.  مختار محمدی، دبیر هیات‌عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با بیان این مطلب اظهار کرد: بررسی عملکرد هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در شش‌ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهدکه در مجموع هفت‌هزارو۵١٩رای صادر شده که شش‌هزارو۴٧۴ مورد آرای هیات بدوی و هزارو۴۵مورود نیز آرای هیات‌های تجدیدنظر بوده است. وی افزود: از تعداد آرای صادرشده از هیات‌های بدوی، ٨/٧٣درصد تخلفات اداری چهار عنوان تخلف را شامل می‌شود که «غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی» با فراوانی ۵/٢۶دارای بیشترین فراوانی در میان عناوین تخلفات اداری بوده است. محمدی ادامه داد: «نقص قوانین دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و مقررات مربوطه با فراوانی ١/٢١درصد» و «کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف با فراوانی ٣/١۶درصد» همچنین «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا دارای» با فراوانی ٩/٩ درصد، بیشترین فراوانی را در میان ۳۸عنوان تخلفات اداری داشته‌اند.  وی با تاکید بر اینکه باید رای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اثرگذار باشد، گفت: از پنج‌هزارو۵٣۴مورد مجازات اعمال‌شده از سوی هیات‌های بدوی در دوره شش‌ماهه نخست سال‌جاری، ٩/۶٢درصد فراوانی مربوط به سه‌عنوان مجازات سبک است که شامل «توبیخ کتبی با درج در پرونده» با ١/٢۴درصد، «اخطار کتبی بدون درج در پرونده» با ٩/٢٢درصد و «کسر حقوق و فوق‌العاده شغل» با ۱۶درصد بوده است. همچنین ۴/١٧درصد از مجازات‌ها موجب خروج کارمندان از خدمت شده است که شامل مجازات «بازخریدی خدمت» با چهاردرصد، «بازنشستگی با تقلیل گروه» با ٢/٢درصد، «اخراج از دستگاه متبوع» با ۱۰درصد و «انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری» با ٢/١درصد است. محمدی با تاکید بر اهمیت آموزش در بهبود فعالیت‌های کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان گفت: در این ارتباط طی شش ماه گذشته ۱۲دوره آموزشی در مرکز و سه‌دورره آموزشی در استان‌ها برگزار شده که برای ۶۶۶نفر گواهی پایان دوره صادر شده است. بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، وی با بیان اینکه پیشنهاد اصلاحیه قانون رسیدگی به تخلفات اداری تهیه شده و آماده ارایه به هیات دولت است، افزود: به‌منظور حسن اجرای مقررات، نظارت بر انتصاب اعضا و تشکیل هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، از طریق سامانه هوشمند مربوط که بخشنامه آن اخیرا ابلاغ شده انجام خواهد شد. محمدی ادامه داد: بخشنامه «برقراری فوق‌العاده سختی کار برای کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» نیز در تابستان سال‌جاری ابلاغ شده است. دبیر هیات عالی نظارت یادآور شد: در شهریورماه دستورالعمل ارزیابی عملکرد مسوولان هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ابلاغ شد که با توجه به آغاز ارزیابی در مهرماه، امیدواریم در بهمن‌ماه افراد برگزیده اعلام شود.

جریان برق جان کارگر ساختمانی را گرفت

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در ۱۰ آبان ۹۳آمده است : مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت: امروزدر شهر آذرشهر کارگر ۲۶ ساله ای در حین کار توسط برق فوت کرد و اقدامات اورژانس ۱۱۵ نیز برای نجات جان مصدوم مثمر ثمر نبود.

 به گزارش۱۰آبان ایسنا،حبیب حسینقلی زاده گفت: با اعزام پایگاه فوریتهای پزشکی آذرشهر به محل حادثه و انجام اقدامات احیائی موفق به نجات مصدوم نشدند.و این کارگر بعلت شدت سوختگی ناشی از برق گرفتگی در محل جان باخت.

 به گزارش  سازمان پزشکی قانونی کشور در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده اند.

 بر اساس آمارهای موجود به طور معمول مرگ‌های ناشی از حوادث کار بیشتر در فصل تابستان رخ می‌دهد به طوری که تنها در تابستان دو سال گذشته به ترتیب ۵۶۸ (سال ۱۳۹۲) و ۴۹۱ (۱۳۹۱) مورد مرگ در تابستان رخ داده است.

 همچنین سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب مهم ترین دلایل مرگ بر اثر حوادث کار هستند.

در سال گذشته ( سال ۹۲) هزار و ۹۹۴ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن که تعداد تلفات حوادث کار که هزار و ۷۹۶ نفر بود، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

 در حوادث کار سال گذشته ۹۶۵ نفر به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند، پس از آن برخورد جسم سخت با ۳۷۱ مورد و برق‌گرفتگی با ۳۰۳ مورد در رتبه های بعدی دلایل مرگ در حین کار قرار می‌گیرند.

 مطابق آمارهای موجود به طور معمول سقوط از بلندی مهم‌ترین علت مرگ در حوادث کار محسوب می‌شود به نحوی که در سال گذشته ۴۸٫۴ درصد علل مرگ در حوادث کار را سقوط از بلندی در بر می‌گیرد.

در سال گذشته ۲۹ هزار و ۲۳۱ مصدوم حوادث کار شامل یک هزار و ۱۴۴ زن و ۲۸ هزار و ۸۷ مرد به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن ۱٫۱ درصد کاهش یافته است.

خالد حسینی بازداشت شد

به نوشته سایت کمیته هماهنگی… آمده است : خالد حسینی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر روز شنبه، ۱۰/۸/۹۳، برابر با اول نوامبر، که از جانب طرفداران صلح و آزادی در جهان، به عنوان روز جهانی حمایت از مقاومت مردم کوبانی نام گذاری و از طرف مردم و فعالان عرصه های اجتماعی در سنندج برای راهپیمایی آرام فراخوان داده شده بود، در یکی از خیابان های منتهی به میدان آزادی بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.

این راهپیمایی که از ساعت ۵ بعدازظهر و با حضور هزاران نفر در میدان ازادی این شهر شروع شده بود با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی و استفاده از باتوم و انواع وسایل سرکوب به خشونت کشیده شده و تعداد زیادی در آن دستگیر شدند. لازم به یادآوری است که فرزند این فعال کارگری با نام پشتیبان حسینی، که به همراه دیگر خانواده های افراد بازداشت شده برای پیگیری و اطلاع از وضعیت پدر خود به اداره حفاظت اطلاعات شهر سنندج مراجعه کرده بود در آن جا بازداشت شده و به همراه دیگر بازداشت شده ها که تعدادشان به ۳۵ نفر می رسد به زندان مرکزی سنندج منتقل گردیده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن ابراز همدردی با مردم ستمدیده کوبانی و مقاومت آن ها در مقابل نیروهای وحشی و دست نشانده آمریکا و متقابلاً اعلام تنفر و انزجار از این نیروها، برخورد با مردم و راهپیمایانی را که تنها به خاطر دفاع از این مقاومت و این مردم، در این حرکت انسانی و اجتماعی شرکت داشته اند را محکوم نموده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این عزیزان می باشد.

گزارش کارگر فلزکار از تراکتورسازی تبریز:

 برپایه گزارش روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک آمده است : تعداد ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه «ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز»، (۳ آبان) در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق و نامشخص بودن وضعیت کارخانه مقابل درب ورودی این واحد صنعتی تجمع کردند.و سپس با خروج از کارخانه در خیابان منتهی به آن تجمع کردند.این کارگران که حقوق ۲ ماه شهریور و مهر را دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی‌ مسئولان کارخانه به مطالبات صنفی‌شان از مسئولان استانی استمداد طلیبدند

مجتمع کارخانجات تراکتورسازی تبریزدر زمینی به مساحت بیش از ۴۰۰ هکتار واقع شده است، که از این مقدار ۵۰ هکتار آن بصورت سالن سرپوشیده می باشد. این کارخانه که در سال ۵ مهرماه ۱۳۴۶تاسیس گردید و از همان سال  در ابتدا خط تولید تراکتورهای رومانی را داشت و سپس در سال ۱۳۵۴ بخش تولید تراکتورهای MF) مسی فرگوسن)را که انگلیسی بود را تولید کرد.کارخانه تراکتور سازی تبریز که بصورت مجتمعی صنعتی طراحی و ساخته شده است از بخش هایی چون تولید تراکتور، موتورسازی، آهنگری، ریخته گری، ماشین آلات صنعتی (ساخت لودر…) و خدمات صنعتی (کشاورزی)  و کامیونت تشکیل شده است. این مجتمع صنعتی در خاورمیانه بی نظیر است و تنها کارخانه نیشکر هفت تپه اهواز با آن برابری می کند.

اعتصابات کارگری این کارخانه در انقلاب بهمن بسیار زبانزد مردم آذربایجان بود. بطوریکه هر حرکت این کارخانه بسرعت در تمام شهر انعکاس دارد. مبارزات این شرکت در فضای اجتماعی و سیاسی تبریز و آذربایجان بسیار تعیین کننده است. پس از انقلاب و با آمدن مدیرعامل فضیلی در سال ۱۳۵۹ به این کارخانه ، موضوع حمل تاسیسات آن به شهراصفهان در دستور روز قرار گرفت که با اطلاع کارگران و اعتصاب ده روزه این موضوع منتفی شد. کهنه اندیشان که از تاثیر حرکت های انقلابی کارگران کارخانه تراکتور سازی تبریز مطلع بودند برای تضعیف آن از پای ننشسته و با نرده کشی در داخل کارخانه بخش های کارخانه را از هم جدا نمودند.یعنی هر بخش حسابداری جدا ، حراست جدا، مدیرعامل جدا دارد و با یک مدیرکل اداره می شود. شرکتهای  آهنگری، موتورسازان و ریخته گری در سال ۱۳۶۶ از این شرکت تفکیک شدند. در سال ۱۳۷۳ نیز کارگاه ابزارسازی این کارخانه مستقل شد. البته کارگران این مجتمع سرویس رفت و آمد را با هم استفاده می کنند. با تفرقه ای که در کارخانه اعمال شد و با بیرون کردن کارگران آگاهی که در سال ۱۳۵۷ اعتصابات پرشکوه انقلاب را سازماندهی کردند، کارگران تراکتورسازی را از داشتن فعالان کارگری آگاه و سندیکالیست ها محروم کردند. این کارخانه با ۱۱ هزار کارگر و تولیدات بی نظیر در منطقه و صادرات به کشورهای ترکیه ،سوریه ،تاجیکستان،  لیبی ، سودان، اوگاندا، کنیا، ونزوئلا،آرژانتین همچنان مورد افتخارمردم آذربایجان قرار دارد. در سال ۱۳۸۲ خط مونتاژ شماره ۲ این شرکت در استان کردستان (تراکتورسازی سنندج) با ظرفیت سالانه ۳۵۰۰ دستگاه ایجاد گردید، همچنین در سال ۱۳۸۲ شرکت تراکتورسازی ارومیه که در زمینه تولید تراکتور باغی راه اندازی و به تولید رسید. در سال ۱۳۸۴ بخش ماشین آلات صنعتی کارخانه توسط شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان خریداری شد.

این شرکت متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان است.

نابودی مجتمع های بی نظیر در خاورمیانه همچون هفت تپه،تراکتورسازی تبریز، ذوب آهن در دستورکار سرمایه داری انگل تجاری قرار گرفته است.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

توقف صادرات کالاها به دلیل مشکلات ترانزیتی

http://www.sharghdaily.ir/News/47168

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : رییس کمیسیون حمل‌ونقل و امور گمرکی اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش نرخ ترانزیت کامیون‌های ایران به ترکیه به هزاریورو و همزمان بالارفتن قیمت سوخت در داخل، صنعت حمل‌ونقل کشور را با تهدید مواجه کرده است. رضا کامی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهارداشت: در دوهفته اول این افزایش، کامیون‌ها این رقم را پرداخت نمی‌کردند که باعث شده بود ترافیک سنگینی در مرز بازرگان ایجاد شود؛ در هفته گذشته عده‌ای به اجبار این مبلغ را پرداخت کردند ولی اکثریت کامیون‌داران که به شرایط قرارداد سابق خود پایبند بودند مجبور به بازگشت به کشور شدند. وی افزود: حدود ١۵٠کامیون صادراتی به کشور برگشته و کارنه‌تیر خود را ابطال کرده‌اند تا آمار کارنه‌تیر کشور ١٩٠عدد و آمار گواهی مبدا نیز ١٢٠عدد کاهش یابد.

تعویق ۲ ماه حقوق ۱۰۰ کارگر شهرداری فسا

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219262

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : پرداخت حقوق ۱۰۰ کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری «فسا» در استان فارس دو ماه به تاخیر افتاده است.

منابع کارگری ایلنا در فسا گزارش دادند، این کارگران که تحت مسئولیت دو شرکت پیمانکاری در نقاط مختلف شهر فسا به کارهای خدماتی و فضای سبز مشغول‌اند حقوق شهریور و مهرماه سال جاری را دریافت نکرده‌اند.

این  دو شرکت پیمانکاری در مجموع حدود ۱۰۰ کارگر دارند که هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کنند.

به گفته این کارگران، در حالی پیمانکاران شهرداری فسا به مشکلات کارگران زیر مجموعه خود بی‌تفاوت‌اند که تعداد زیادی از این کارگران با وجود بازگشایی مدارس توانایی خرید ملزومات تحصیلی فرزندان‌شان را ندارند.

شهردار یک ماه تعویق حقوق را تایید کرد

در این رابطه آقای «حقیقی» شهردار شهر فسا، ضمن تایید تعویق حقوق کارگران خدماتی وفضای سبز، معوقات حقوقی این تعداد کارگر را یک ماه اعلام کرد.

شهردار فسا با بیان اینکه مطالبات کارگران شهرداری فسا تقریبا به روز است، به ایلنا گفت: معمولا شرکتهای پیمانکاری بعد از عقد قرار داد، حقوق کارگران را با یک الی دو ماه تاخیر پرداخت می‌کنند با این وجود کارگران خدماتی فقط حقوق مهر ماه را نگرفته اند.

این ادعای شهردار فسا در حالی مطرح می‌شود که وی در گفتگو با یکی از رسانه‌های محلی این شهر مدعی شده بود که شرکتهای پیمانکاری زیر مجموعه شهرداری فسا به تعهدات خود در خصوص پرداخت حقوق کارگران عمل نمی‌کند و در این خصوص شهرداری چند تذکر به پیمانکاران داده است.

طبق گفتگوی شهردار فسا با پایگاه خبری فسایی، چنانچه شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد به این روند ادامه دهند مجدداً صلاحیت آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شهرداری نسبت به جایگزین کردن شرکت‌های جدید اقدام خواهد کرد.

همچنین در این رابطه آقای امرالله‌پور مسئول روابط عمومی شهرداری فسا به این رسانه پاسخ داده است که طبق تعهدی که شرکتهای پیمانکاری ضمن قرارداد با شهرداری دارندآنان باید حداقل توان پرداخت دوماه از حقوق پرسنل خود را داشته باشند.

وی افزود: ولی متاسفانه این شرکت‌ها این بند از مقرات را رعایت نکرده و مدعی‌اند شهرداری صورت وضعیتهای انان را پرداخت نمی‌کنند درحالی است که شهرداری تا اول مرداد به تمامی تعهدادت مالی خود در قبال پیمانکاران پایبند بوده و آنان باید حداقل نسبت به پرداخت حقوق شهریور ماه پرسنل خود اقدام می‌کردند ولی این کار را انجام نداده‌اند.

پایان پیام

بهنام ابراهیم زاده : اسید پاشی بر روی زنان محکوم است

قطعا اگر به جای این اسیدپاشان فعالینی سیاسی بودند و اقدامی در جهت بر پایی تجمع و اعتراض صورت میگرفت، تا به حال دستگیر و محاکمه هم شده بودند.

در هزار سوم و قرن بیست و یکم و در ادامه کودک کشی ها در غزه و کشتار بیرحمانه و تجاوز به زنان و دختران در شنگال عراق و کوبانی سوریه توسط تروریستهای داعش و قربانیان چندین هزار نفری ویروس آبولا، حالا ماجرای اسید پاشی به زنان  و دختران در اصفهان بار دیگر تحرکات اجتماعی و افکار عمومی را برانگیخته است. موضوعی که همچنان به یکی از اتفاقات پر سر و صدای این روزها بدل شده است. جالب اینکه دستگاه قضایی و امنیتی هنوز مسببان این اسیدپاشی وحشت آور را پیدا نکرده اند. اظهارات یکی از نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر گویای این است که این اسیدپاشی آگاهانه و در راستای همان طرح حزب الله: امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از “بدحجابی” صورت گرفته است. این اسید پاشی ها زندگی را برای هر انسان دردمندی تلخ میکند. هجوم وحشیانه به زنا ن و اسید پاشی بر چهره آنان، عملی شنیع و کثیف و غیر قابل توجیه و دفاع می باشد. این کار امنیت جامعه را با شوم­ترین روش های ضد بشری هدف گرفته است. و به نظر من از هر جرمی سنگین تر و شنیع تر است و با وحشیگیری های تروریست­های فضای داعش چندان فاصله ای ندارد. تاسف آور آنکه با وجود خشم و اعتراض های صورت گرفته توسط مردم در چندین شهر خصوصا در اصفهان، هنوز عاملان و آمران این حادثۀ وحشتناک شناسایی و دستگیر نشده اند. قطعا اگر به جای این اسیدپاشان فعالینی سیاسی بودند و اقدامی در جهت بر پایی تجمع و اعتراض صورت میگرفت،  تا به حال دستگیر و محاکمه هم شده بودند. رفتار و عمل این افراد مفاهیم ارزشمند و کرامت انسانی را زیر سئوال میبرد. در هر حال همدردی و کمک به قربانیان برای تحمل درد و رنجشان و پاک کردن آثار این جنایت از چهره شان قدم کوچک و وظیفه همگان است. ولی مهمتر از آن پا ک کردن جامعه از وجود چنین خطراتی است. و این حداقل انتظار مردم از حکومت است.

فرجام سخن اینکه. تقویت همبستگی اجتماعی در التیام نگرانی ها و هراس از این جنایت ضروری است. قربانیان اسید پاشی باید تحت درمان لازم و با استانداردهای قابل قبول و رایگان قرار گیرند. خانواده های قربانیان اسید پاشی را تنها نگذاریم و از هیچ کمکی در راستای بهبودی قربانیان اسید پاشان و تقویت روحیه خانواده هایشان دریغ نکنیم. اسید پاشی بر روی زنان را شدیدا محکوم کنیم. ٢۵ نوامبر برابر با ۴ آذر سُنتاً روز جهانی اعتراض به خشونت علیه زنان است. فرصت مناسبی است که این روز را به روز همبستگی با قربانیان اسید پاشی در ایران تبدیل کنیم و ضمن اعلام وسیع ترین حمایتمان از آنان، انزجار خود را از این جنایت و هر نوع خشونتی علیه زنان اعلام کنیم.

بهنام ابراهیم زاده(اسعد) زندانی سیاسی دربند از زندانی رجایی شهر(گوهردشت)

سالن دوازده بند چهار، آبان ٩٣، ایران، کرج

توقف هشت‌ماهه پیشنهاد تحقیق‌وتفحص از شهرداری‌تهران

 

http://www.sharghdaily.ir/News/47232

به نوشته روزنامه شرق، آمنه شیرافکن در۱۰ آبان ۹۳ آمده است :هشت‌ماهی می‌شود که درخواست کمیته تحقیق‌وتفحص از شهرداری‌تهران پشت خط مانده و هنوز کلید نخورده است. درحالی که رحیم زارع، یکی از پیشنهاد‌دهندگان این کمیته تحقیق‌وتفحص تاکید دارد که «اهمیت آن کمتر از پرونده تفحص تامین‌اجتماعی نیست.» او همچنین پیش‌بینی می‌کند احتمال دارد یافته‌های مالی و تخلف‌ها با آنچه در گزارش تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی افشا شد، برابری کند. اما گویا سر مجلس شلوغ است و هنوز فرصت به تفحص از شهرداری‌تهران نرسیده است. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران به تازگی برای توضیح درباره ساخت‌وساز در «بوستان مادر» به صحن علنی شورای‌شهر آمد و پاسخگوی سوال برخی اعضای شورا بود. علاوه بر اتهام تخلف در «بوستان مادر»، اعضای شورا ماجرای فروش زمین« فرمانیه» به نصف‌ قیمت واقعی را دنبال می‌کند. محمد حقانی، عضو شورای‌شهر از تخلف در فروش زمین «فرمانیه» خبر داده و تاکید دارد که شهرداری‌تهران، این زمین را متری ١۵میلیون‌تومان خریده و آن‌وقت، به دلایلی، آن را هشت‌ونیم‌میلیون‌تومان به یک‌سازمان فروخته است. پیش‌از این نیز در شورای‌سوم، «خسرو دانشجو»، از اعضای آن موقع شورای‌شهر به هزینه‌های ساخت «تونل توحید» و «بزرگراه صدر» اشاره و گفته بود: «برآوردهای اولیه ساخت تونل توحید ۱۷۰میلیاردتومان بوده اما حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیاردتومان برای آن هزینه شد.»زارع، بارها در خلال گفت‌وگو تاکید دارد که «این تفحص، اصلا، ابعاد سیاسی ندارد.» او، قالیباف را «اصولگرا» و خودش را نیز «اصولگرا» می‌نامد، نتیجه می‌گیرد: «هیچ زدوبند سیاسی‌ای در کار نیست. اما حرف‌وحدیث در مسایل مالی شهرداری‌تهران زیاد است و ما به‌عنوان نماینده مردم باید ببینیم اگر جایی کمترین و کوچک‌ترین خطای مالی‌ای صورت گرفته بر آن نظارت کنیم.»البته فعالیت رحیم زارع در «سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور»، از دیگر دلایلی است که او را نسبت به مسایل مالی به‌وقوع‌پیوسته در شهرداری‌تهران حساس کرده است.
بودجه عمرانی کشور کمتر از بودجه سالانه شهرداری‌تهران است
او در ادامه به طراز مالی و بودجه شهرداری اشاره دارد و آن را «رقمی نزدیک و گاهی بیشتر از بودجه عمرانی کل کشور» می‌داند؛ به ارقام بودجه اختصاص‌یافته عمرانی کل کشور ارجاع می‌دهد: «بودجه عمرانی کل کشور در سال٩١ رقمی حدود هشت‌هزارمیلیاردتومان بود و بودجه شهرداری‌تهران ١١میلیاردتومان، یعنی رقمی به‌مراتب بیشتر از بودجه عمرانی اختصاص‌یافته به کل کشور. به‌طور میانگین بودجه در اختیار شهرداری در هر چهارسال کاری رقمی حدود ۵٠هزارمیلیاردتومان است و نکته این است که این رقم باید هرچه‌زودتر شفاف‌سازی شود.»به گفته او، «نمایندگانی که پای طرح تحقیق‌وتفحص از شهرداری‌تهران را امضا کرده‌اند به‌دنبال شفاف‌سازی هستند و می‌خواهند به نکات مبهم مطرح‌شده درباره مسایل مالی، واگذاری پروژه‌ها و دیگر نکته‌های غیرشفاف مطرح‌شده، پاسخگو باشند.»پیشنهاد این تحقیق‌وتفحص هشت‌ماهی می‌شود که در هیات‌رییسه مجلس مطرح شده و در نوبت طرح و رسیدگی است.
خرید واگن‌های مترو یکی از محورهای تفحص
او درباره جزییات مورد نظر نمایندگان برای تفحص از شهرداری به نکاتی چون پروژه‌های واگذارشده، مسایل مالی در واگذاری برخی پروژه‌های پیمانکاری، قراردادها، خرید واگن و مساله مترو اشاره دارد. زارع همچنین به گله‌گذاری شورای‌شهر سوم و چهارم در مورد مدیریت‌مالی شهرداری‌تهران اشاره می‌کند: «نقدهایی به معاونت سرمایه‏گذاری شهرداری مطرح است و بحث‌های فرهنگی و مسایل مرتبط با فرهنگسراها و تشکیلات مالی دیگر در این سازمان. سوال‌ها حول مسایل مالی در شهرداری زیاد است و تفحص می‌تواند به کاهش حاشیه‌ها و مشخص‌شدن ابعاد هزینه‌کرد بودجه کمک فراوانی کند.»ابعاد نظارتی مجلس یکی از نکاتی است که زارع معتقد است می‌تواند پاسخگوی خواسته مسوولان و شهروندان برای مشخص‌شدن ابعاد تخلف‌های مالی صورت‌گرفته باشد و این بخش از کار جزو وظایف نهادی و اصلی نمایندگان به‌شمار می‌آید. در دوران فعالیت شورای‌شهر سوم، حمزه شکیب، بارها از تخلف‌های مالی سخن به میان آورد و بعدتر با روی‌کارآمدن شورای چهارم عرصه بر قالیباف تنگ‌تر شد و حتی انتخاب او به‌عنوان شهردار تهران به مخاطره افتاد تا او درنهایت با اختلاف یک رای، شهردار تهران شود. رایی که محمدرضا باهنر، از جبهه اصولگرایی آن را چندان مناسب ارزیابی نکرده است. اما در شورای‌چهارم، محسن سرخو به برخی قراردادهای شهرداری اشاره کرد و اینکه «شهردار تهران در این هشت‌سال از منابعی برای کارهای عمرانی استفاده کرده که در دوره هیچ‌کدام از شهرداران جمهوری اسلامی و قبل از انقلاب سابقه ندارد»؛ «فروش تراکم»، «فروش اراضی و املاک» و فروش سهم مشارکت‌ها از جمله محورهایی است که سرخو به آن اشاره دارد.
٨٠ درصد قراردادهای شهرداری مناقصه ‌عمومی نداشته
به گفته او، «شهرداری‌تهران از قبل با هر سرمایه‌گذاری که شریک بوده، بالای ٩٠درصد این مشارکت‌ها به فروش رسیده و الان شهرداری، خالی از دارایی است. ٨٠درصد قراردادهای شهرداری در سال گذشته از طریق مناقصه عمومی انجام نشده. نه‌تنها ٨٠درصد قراردادها بدون مناقصه و تشریفات معمول بوده، بلکه تخلف‌های دیگری به آقای قالیباف ارایه شده.» اسماعیل دوستی نیز از وجود یک «مثلث بحران» در شهرداری‌تهران خبر داده که در هشت‌سال گذشته شکل گرفته و اضلاع آن شامل «بحران مالی»، «بحران حمل‌ونقل و ترافیک» و «بحران محیط‌زیست» است.
او البته به فعالیت و عملکرد شورای‌سوم نقد دارد و از آنها می‌خواهد تا به‌صورت شفاف به مردم پاسخ دهند که در این سه حوزه چه کرده‌اند و چرا این میزان هزینه‌های مخدوش وجود دارد که یکی از اعضای اصولگرای شورا از هزارمیلیاردتومان هزینه «فاقد» سخن گفته است؟ این بی‌انضباطی مالی سبب شده بدهی‌ای که شهرداری‌تهران امروز با آن دست به گریبان است، چندین برابر شهرداران گذشته باشد. به‌عنوان نمونه یک‌میلیاردیورو، «فاینانس» با نرخ هر یورو دوهزارو۴٠٠تومان و همچنین هزارمیلیاردتومان وام از بانک شهر برای پرداخت به پیمانکارانی گرفته شده که «صورت وضعیت قطعی» دارند. خود شهرداری‌تهران ضامن دریافت این وام شده و در سررسید باید پرداخت می‌شده است.
حضور اصلاح‌طلبان در شورای‌شهر کار این روزهای قالیباف را دشوار ساخته و هر روز سوال و پرسشی درباره مسایل مالی او مطرح می‌شود. با این حال؛ قالیباف تا امروز کماکان با لابی‌ها و رایزنی‌ها بر جناح رقیب فایق آمده و در مسیر خود ثابت قدم است. باید دید ورود مجلس و کلیدخوردن احتمالی تحقیق‌وتفحص از شهرداری‌تهران، چه وضعیتی را برای شهردار پایتخت رقم خواهد زد.

۲۵۰ هزار پرونده در رابطه با دعاوی کارگری و کارفرمایی تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در ۱۰ آبان ۹۳آمده است :  معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروزه مشکلات بین کارگران و کارفرمایان افزایش یافته است به طوری که شاهد هستیم ۲۵۰ هزار پرونده در این رابطه تشکیل شده است.

  به گزارش ۱۰آبان فارس ، سید حسن هفده‌تن پیش از ظهر امروز در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: امروزه مشکلات بین کارگران و کارفرمایان باید مورد توجه قرار بگیرد و در قانون آن اصلاح ایجاد شود و امروز شاهد این هستیم که ۲۵۰ هزار پرونده در رابطه با دعوای کارگری و کارفرمایی تشکیل شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سیستم فعلی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی کارساز نیست و اکثراً شاهد هستیم که رای صادره از طرف هیچ یک از دو شخص مورد رضایت واقع نمی‌شود و ما در وزارتخانه بر روی این طرح کار می‌کنیم که سرعت، رسیدگی، دقت بالا و کاهش این دعاوی را شاهد باشیم.

این مسئول تشریح کرد: این یک مسئله حقوقی – ‌کاری نیست و یک تصمیم‌سازی چند بعدی است که باید همه مسائل در نظر گرفته شود و در انتها طرح جدیدی نهایی شود.

کارگران شیفت پتروشیمی رازی بیش از ساعات قانونی کار می‌کنند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219193

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : منابع کارگری گزارش داده‌اند شرکت پیشگامان فن اندیش از پیمانکاران پتروشیمی رازی در منطقه ویژه ماهشهر ساعات موظفی (معادل ساعات کاری یک ماه) کارگران شیفت واحد نگهداری و تعمیرات را بیش از ساعات کار تعیین شده در قانون کار محاسبه می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمانکار پتروشیمی رازی ساعات موظفی کارگران شیفت را بسته به تعداد روزهای تعطیل ماه بیش از ۱۸۰ ساعت محاسبه می‌کند که برخلاف ماده ۵۷ قانون کار است. این ماده قانونی می‌گوید ساعات کاری کارگران شیفت در ۴ هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت بیشتر باشد.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۴۴۵ کارگر شاغل در واحد نگهداری و تعمیرات پتروشیمی رازی حداقل ۱۶۰ کارگر در ساعات شیفت کار می‌کنند. این کارگران ۴ روز صبح کار و ۴ روز شب کار هستند و ۴ روز هم استراحت می‌کنند.

یکی از کارگران در همین رابطه به ایلنا گفت: از سال ۸۳ که پیمانکار سابق سر کار بود تا امروز که شرکت فن اندیش سر کار است ساعات موظفی کارگران شیفت بر اساس ساعت کاری کارگران روزکار محاسبه می‌شود.

او افزود: کارگران روزکار هر روز جز پنج‌شنبه‌ها، جمعه‌ها و روزهای تعطیل سر کارند و ساعات موظفی آن‌ها معادل حاصل ضرب تعداد روزهای کاری یک ماه در ۸/۸ است که معمولا به بالای ۱۸۰ ساعت می‌رسد.

این کارگر ناراضی در ادامه بیان کرد: ما تیر ماه امسال به اداره کار شهرستان ماهشهر شکایت کردیم. اداره کار بر اساس قانون کار حکم داد که ساعات موظفی کارگران شیفت ۱۷۶ ساعت باشد اما پیمانکار بی‌اعتنا به این حکم رویه قبلی خود را ادامه می‌دهد.

او در پایان گفت: در ماه‌هایی که کارگران شیفت به دلیل تعداد کم روزهای تعطیل نمی‌توانند ساعات موظفی خود را پر کنند کسر حقوق می‌خورند و در ماه‌هایی که تعداد روزهای تعطیل زیاد است یا چرخش روز‌ها به گونه‌ای است که کارگران شیفت بیش از ساعات موظفی کار می‌کنند حق اضافه کار کمتری می‌گیرند، بنابراین این کارگران در دو حالت ضرر می‌کنند.

پایان پیام

یک کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار کشته شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219326

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : یک کارگر ساختمانی در حال انجام کار در تهران بر اثر ریزش آوار جان باخت.

به گزارش ایلنا، در این حادثه که صبح امروز در خیابان بهنود رخ داد، یک کارگر ۲۸ ساله در حین تخریب بخشی از یک ساختمان سه طبقه قدیمی بر اثر ریزش دیوارهای جانبی در زیر آوار گرفتار شد.

بنا بر این گزارش، این کارگر که به دلیل سنگین بودن آوار دچار مصدومیت از ناحیه گردن شده بود، علی‌رغم انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، در محل حادثه جان باخت.

پایان پیام

گزارش خبری؛

بلاتکلیفی کارگران پتروشیمی هگمتانه/ کارفرما وعده پرداخت دو ماه از ۷ ماه

حقوق را داد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219218

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : در پی انتشار خبر اخراج ۳۵ نفر از پرسنل پایپینگ پتروشیمی هگمتانه یکی از کارگران اخراجی این شرکت در گفتگویی با ایلنا مسولیت تعدیل کارگران را متوجه کارفرمای اصلی دانست و گفت: این واحد پتروشیمی شرایط را طوری از قبل چیده بود که پس از اخراج معلوم نیست ما نیروی پیمانکار بودیم یا نیروی پتروشیمی هگمتانه.

این کارگر در توضیح این مطلب به ایلنا گفت: نیروهای شاغل در بخش پایپینگ نیروهای متخصص هستند و پایه حقوق بالایی دارند. شرکت پیمانکاری ما را به عنوان واسطه و معرف در اختیار پتروشیمی هگمتانه گذاشت و از آن پس ما به عنوان نیروی موقت زیر نظر پتروشیمی هگمتانه بودیم و نیروی قرارداد مستقیم محسوب می‌شویم و نه نیروی پیمانکار.

وی گفت: من از شهریور سال گذشته در بخش پایپینگ این واحد پتروشیمی به عنوان نیروی متخصص شروع به کار کردم و شرکت به ما وعده داد تا پس از راه اندازی پالایشگاه به عنوان نیروی تعمیر و نگه داری، به کار تحت عنوان نیروی دائم ادامه دهیم. اما نه تنها مسولین پتروشیمی به وعده‌ای که داده بودند متعهد نبودند بلکه به دلایل نامعلوم از ابتدای امسال هیچ مبلغی به عنوان دستمزد و مزایا به ما پرداخت نشده و از تیرماه نیز ما را از کار اخراج کردند پیگیری‌های حقوقی پرسنل اخراجی برای دریافت معوقات حقوقی ۷ ماهه‌شان بی‌نتیجه مانده است.

به گفته این منبع آگاه، کارگران ۴ ماه دستمزد معوقه و بین ۴ تا ۷ ماه عدم واریز بیمه، مزایا عیدی، ۱۱ ماه قوق سنوات، خواربار و حق مسکن را از پتروشیمی  طلبکارند.

این کارگر اخراجی همچنین گفت: در این شرکت ادارهٔ همهٔ امور به دست یک فرد است که متاسفانه توجهی به حقوق کارگران ندارد.

وی در ادامه از تجمع چندباره کارگران اخراجی در برابر شرکت پتروشیمی هگمتانه در چندماه گذشته خبر داد و گفت: چند بار به همراه سایر کارگران اخراجی در برابر پتروشیمی هگمتانه تجمع کردیم اما مسولین شرکت به کمک نیروی انتظامی ما را متفرق کردند.

مراجعه چندباره کارگران پتروشیمی هگمتانه به اداره کار و تجمع در برابر استانداری همدان و امضای نامه دسته جمعی برای پیگیری مطالباتشان نیز تاکنون بی‌نتیجه مانده است. بنا بر ادعای این کارگر علی رغم پیگیری‌های اداره کار و بازرس این اداره، فردی که مسولیت همهٔ کارهای شرکت به عهدهٔ اوست تنها وعدهٔ پرداخت دو ماه از چهار ماه دستمزد را داده و به ما گفته باید از بقیه حقوق و مزایای خود بگذرید.

پیمانکاران هم طلب‌کارند

همچنین گروه پیمانکاری که مسولیت معرفی این نیرو‌ها به عهدهٔ آنهاست، جزء نیروهای پتروشیمی هگمتانه محسوب می‌شوند که به دلیل عدم رعایت تعهدات از سوی شرکت، خود نیز از ابتدای امسال درگیر معوقات حقوقی هستند. یکی از پیمانکاران در این ارتباط به ایلنا گفت: به دلایلی نامعلوم پتروشیمی از پرداخت دستمزد‌ها از ابتدای امسال امتناع می‌کند و در جواب پیگیری‌های ما به کارگران می‌گوید «شما از این چهار ماهی که طلبکارید تنها دو ماه به صورت مفید کارکرده‌اید».

پروژهٔ عظیم پتروشیمی هگمتانه طبق پیش بینی‌های مسولین این پروژه، قرار بود برای ۲۰۰ نفر مستقیم و ۲ هزار نفر غیرمستقیم شغل ایجاد کند. این شرکت با مشارکت ۵۷ درصدی بخش خصوصی، ۳۳ درصدی شرکت ملی پتروشیمی ایران و ۱۰ درصدی یک شرکت ایتالیایی ساخته شده است. اما به دلایل متعددی هنوز به مرحلهٔ بهره برداری نرسیده است.

گفتنی است استاندار همدان سال گذشته در گفتگویی از پرداخت معوقات کارگران این شرکت پتروشیمی و تزریق بوجه‌ای توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داده بود و گفته بود با راه اندازی پتروشیمی هگمتانه واردات پودر و گرانول PVC گرید پزشکی به داخل کشور متوقف می‌شود و علاوه بر این با بهره‌برداری از این مجتمع، ایران به جمع صادرکنندگان یکی از کمیاب‌ترین محصولات پتروشیمی جهان می‌پیوندد.

این در حالی ست که یکی از منابع کارگری که هم اکنون در شرکت پتورشیمی هگمتانه مشغول به کار است به ایلنا گفت: چند ماهی ست که عملا پروژه پتروشیمی هگمتانه متوقف شده و علی رغم پیشرفت ۹۱ درصدی هم چنان در مرحلهٔ راه اندازی باقی مانده است. وی گفت: توجیهی که تاکنون مسولان شرکت برای توقف پروژه می‌اورند این است که منطقه با کمبود اب و بحران خشکسالی مواجه است که به نظر می‌رسد این استدلال با تزریق بودجه‌ای که برای بهره برداری شرکت انجام شده قابل قبول نیست.

پایان پیام

پرستاران بیمارستانی در جیرفت به دلیل کمبود نیرو دو برابر کار می‌کنند

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۰ آبان ۹۳ آمده است : رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: پرستاران به دلیل کمبود نیروی پرستاری در این منطقه دو برابر توان خود کار می‌کنند.

به گزارش ۱۰آبان ایلنا، محمدرضا محمدی ساردو شامگاه جمعه در جمع پرستاران جیرفت با حضور رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور افزود: بیمارستان امام جیرفت ۱۲۰ تخت مصوب دارد که در حال حاضر ۲۴۰ تخت فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: این در حالی است که نیروی اختصاص یافته به این بیمارستان براساس ۱۲۰ تخت است و این مساله موجب شده کار پرستاران چند برابر ظرفیت آن‌ها باشد.

وی با اشاره به تعطیلی بخش آی سی یو بیمارستان ۱۲ فروردین شهرستان کهنوج تصریح کرد: این بخش که تجهیزات کاملی دارد به خاطر کمبود پرستار تعطیل است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: این دانشگاه هفت شهرستان جنوبی کرمان را با حدود یک میلیون نفر جمعیت زیر پوشش دارد و کمبود پرستار در همه بخش‌ها دیده می‌شود.

Posted by

Leave a Reply