اخبار روزشمار کارگری هفته دوم (یازدهم تا پانزدهم )آبان ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۰۹/۳۰/۹۳ ۴:۲۱ بعد از ظهر

 

16azr4ماشین‌آلات «کنف‌کار» برای پرداخت حقوق ۱۸۶ کارگر بازنشسته

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219608

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۱ آبان ۹۳ آمده است : کارگران کارخانه «کنف کار» رشت از فروش بخش زیادی از ماشین آلات این واحد صنعتی، برای پرداخت مطالبات معوقه ۱۸۶ نفر از کارگران بازنشسته خبر دادند.

به گزارش منابع خبری ایلنا، در پی شکایت ۱۸۶ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه کنف کار برای دریافت معوقات حقوقی خود، این کارخانه از مهرماه سال جاری با حکم قضایی به مزایده گذاشته شد.

بنا بر این گزارش، این واحد صنعتی که از ۳۱ شهریور ماه سال گذشته ورشکسته اعلام شده است توان مالی برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران شاغل و بازنشسته همانند سنوات خدمت و حقوق  کارگران را نداشت. به همین دلیل ۱۸۶ کارگر بازنشسته این کارخانه با طرح شکایت در دادگاه شهرستان سنگر مجوز فروش اموال کارخانه را گرفتند.

به گفته این منبع خبری، رقم مطالبات بازنشستگان این کارخانه ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که قرار است با فروش تجهیزات و ماشین آلات کارخانه، این میزان بدهی به کارگران پرداخت شود.به گفته این کارگر مجموع کارگران این واحد قبل از سال ۹۰، ۱۸۶ نفر بودند که به تدریج به بهانه افزایش مشکلات مالی بازنشسته شده‌اند اما هنوز بعد از گذشت چندین سال نتوانسته‌اند حقوق‌شان را دریافت کنند

این منبع خبری در کارخانه کنف کار با بیان اینکه طلب هر کارگر بازنشسته ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است در ادامه تصریح کرد: بعداز بازنشستگی کارگران کارخانه کنف کار فقط ۶ کارگر با سوابق ۱۲ تا ۱۴ سال سابقه در کارخانه باقی ماند که شرایط بازنشستگی نداشتند. که در ‌‌نهایت بعد از توقیف کارخانه از سوی کارگران بازنشسته، آنان برای بازخرید خدمت و دریافت مستمری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدند.به گفته وی این ۵ کارگر نیز هر کدام از ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان از کارفرما طلب دارند که هنوز پرداخت نشده است.

این منبع خبری عمده مشکلات کارخانه کنف کار را بعد از خصوصی سازی، مشکلات مدیریتی و مالکیتی کارخانه عنوان کرد و گفت: از سال ۸۴ که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد مالکان آن چندین بار تغییر کرده‌اند بطوری که در ‌‌نهایت کارگران نمی‌دانستند که مالک اصلی کارخانه کیست و باید مطالبات خود را ازچه کسی پیگیر شوند.

پایان پیام

وضعیت زنان ایران به روایت «مجمع جهانی اقتصاد»

سعیده شفیعی . پژوهشگر اقتصادی

http://www.sharghdaily.ir/News/47353

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ ۱۱ آبان ۹۳ آمده است : «گزارش جهانی شکاف جنسیتی»
(The Global Gender Gap Report) در سال٢٠٠۶ توسط «مجمع جهانی اقتصاد» (World Economic Forum) معرفی شد و به‌عنوان شاخصی برای بررسی شکاف جنسیتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. در این گزارش، میزان برابری بین دو جنس در چهار حوزه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست به‌طور سالانه مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. اهمیت این شاخص در کنار دقت عمل بالا و اعتباری که در میان شاخص‌های جهانی دارد، به‌دلیل کیفیت بالای اندازه‌گیری آن است. شاخص شکاف جنسیتی عددی بین صفر و یک است که هرچه این رقم بالاتر باشد دلالت بر شکاف کمتر جنسیتی و هرچه پایین‌تر باشد دلالت بر شکاف بیشتر جنسیتی دارد. عدد ٠/۵بیان‌‌کننده شکاف عمیق بین زن و مرد است؛ به‌طوری که مردان از مزایایی دوبرابر زنان در ابعاد چهارگانه بهره‌مندند و عدد ٠/٨۵رقم خوبی است زیرا نشان‌دهنده نزدیک‌شدن زنان و مردان در ابعاد مورد بررسی است. این شاخص از چهار زیربخش مشارکت و فرصت‌های اقتصادی (با مولفه‌هایی مانند مشارکت زنان و مردان در نیروی کار، میزان درآمدهای متوسط هر جنس، درصد هر جنس در مشاغل رده بالا و رده پایین)، دستاوردهای آموزشی (با مولفه‌هایی مانند نرخ سواد و موقعیت آموزشی زنان در سطوح اولیه، ثانویه و سطح دانشگاهی)، بهداشت و طول عمر و توانمندسازی سیاسی (تعداد زنان در پارلمان و کابینه و میزان واقعی حضور زنان در این پست‌ها) تشکیل شده است.
 گزارش سال ٢٠١۴
«مجمع جهانی اقتصاد» در نهمین و جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت نابرابری بین زنان و مردان در ۱۴۲ کشور جهان پرداخته است. بر این اساس، در سال جاری ١٠کشوری که در بالاترین سطوح برابری جنسیتی قرار دارند عبارتند از: ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، رواندا، ایرلند، فیلیپین و بلژیک. رتبه برخی کشورها در این شاخص عبارت است از: آمریکا۲۰، انگلیس۲۶، اسپانیا۲۹، اوکراین۵۶، تایلند۶۱، چین۸۷، هند۱۱۴، قطر۱۱۶، ترکیه۱۲۵ و عربستان۱۳۰. یمن در این گزارش به‌عنوان کشوری شناخته شده که بیشترین نابرابری بین زن و مرد را دارد.
وضعیت نابرابری در ایران
در گزارش مذکور نمره ایران در شاخص شکاف جنسیتی ٠/۵٨١ برآورد شده که ایران را در رده‌‌بندی جهانی در رتبه ١٣٧ قرار داده است. این آمار نسبت به سال ٢٠١٣،هفت پله نزول نشان می‌دهد. در زیربخش بهداشت نسبت به سایر زیربخش‌ها وضعیت بهتری وجود دارد و ایران در مقام ٨٩ جهان قرار دارد. در زیربخش آموزش نیز وضعیت نسبت به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بهتر بوده و رتبه ١٠۴ نصیب ایران شده است. متاسفانه ایران در دو بخش فرصت‌های اقتصادی و سیاسی در پایین‌ترین جایگاه‌ها قرار دارد که در ادامه به این دو زیربخش به‌صورت تفصیلی پرداخته می‌شود.
نابرابری فرصت‌های اقتصادی و دستمزدها
در بین ١۴٢ کشور جهان، ایران به‌لحاظ زیرشاخص فرصت‌های اقتصادی در رتبه ١٣٩ جای گرفته است.  این به آن معناست که ایران از لحاظ شاخص‌های اقتصادی از نابرابرترین کشورهای جهان است. بر اساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، نرخ مشارکت زنان در ایران ٢٣درصد بوده و دستمزد زنان در ایران ۴١درصد کمتر از مردان است که این رقم، با احتساب برابری قدرت خرید (PPP) به ١٧درصد کاهش می‌یابد. این در حالی است که براساس این گزارش، زنان ۴۶درصد نیروی کار حرفه‌ای و تخصصی را به خود اختصاص داده‌اند.
نابرابری سیاسی
ایران در زیرشاخص توانمندسازی سیاسی نیز از نابرابرترین کشورهای جهان است. از نظر حضور زنان در پارلمان، زنان ایران تنها سه‌درصد از کرسی‌‌های مجلس را در اختیار دارند. اگرچه؛ حضور زنان در کابینه به نسبت حضور در پارلمان بهتر است اما جایگاهی بهتر از ١٠۵ را برای ایران به ارمغان نیاورده است.
جایگاه منطقه‌ای
ترکیه و عربستان، مهم‌ترین رقبای منطقه‌‌ای ایران به شمار می‌آیند. اگر به جایگاه این دو کشور در شاخص شکاف جنسیتی توجه کنیم، درمی‌یابیم ترکیه در مقام ١٢۵ و عربستان در رتبه ١٣٠ جهان قرار دارند که اگرچه هر دو جایگاه مناسبی ندارند اما در رتبه‌بندی، بالاتر از ایران قرار گرفته‌‌اند. این شکاف در زیربخش‌های اقتصادی و سیاسی، محسوس‌تر است؛ به‌طوری که ایران در مشارکت زنان نرخی پایین‌تر از عربستان و ترکیه دارد. همچنین شکاف درآمد زنان به نسبت مردان در ایران از ترکیه و عربستان بیشتر است.  از منظر توانمندسازی سیاسی نیز ایران وضعیت به‌مراتب بدتری نسبت به دو کشور مذکور دارد. به لحاظ حضور زنان در کابینه، وضعیت ایران با رتبه ١٠۵ نسبت به عربستان و ترکیه بهتر است اما از جهت حضور زنان در پارلمان، ایران در مقام ١٣٣ جهان قرار دارد؛ در حالی که عربستان در مقام ٧۴ جهان و ترکیه در رتبه ٩٨ قرار دارند. متاسفانه زنان تنها سه‌درصد از کرسی‌های مجلس در ایران را تشکیل داده‌‌اند؛ در حالی که این رقم در ترکیه ١٧درصد و در عربستان ٢۵درصد است.
جمع‌بندی
براساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، شکاف جنسیتی میان مردان و زنان طی سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها کمتر شده است اما این وضعیت در ایران، تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد. در گزارش اخیر این نهاد، ایران تنها بالاتر از پنج کشور قرار دارد که این جایگاه در شأن زنان ایرانی نیست. بیشترین نابرابری در ابعاد اقتصادی و سیاسی دیده می‌شود که جایگاه ایران را نسبت به ترکیه و عربستان به‌مراتب پایین‌تر نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد میزان مشارکت زنان در این عرصه‌‌ها به دلایل ساختاری و گاه فرهنگی به مراتب کمتر از مردان است؛ در حالی که شکاف در زیربخش‌های بهداشتی و آموزشی بسیار کمتر است. در هر حال باید توجه داشت زنان نیمی از سرمایه انسانی هر کشور و فعالیت هر سازمان تجاری را تشکیل می‌دهند و هر جامعه‌ای از استفاده نکردن از توانمندی‌های زنان، زیان خواهد دید.

گزارش خبری/

قراردادهای سفید امضا کارگران «معدنجو» را ناچار به قبول شرایط کارفرما کرد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219665

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۱ آبان ۹۳ آمده است : مسولین اداره کار و کارفرمای شرکت معدنجو در نبود نماینده کارگری با حضور در معدن زغال سنگ معدنجو با پرداخت یک ماه از سه ماه حقوق معوق کارگران انها را متقاعد کرده اند در معدن بمانند و زغال سنگ یک ماه آینده را تامین کنند.

نماینده کارگران شرکت معدنجو درباره این توافق به ایلنا گفت: مسولین شرکت و بازرس اداره کار شهرستان زرند روز گذشته (۱۰ آبان) با حضور در معدن از کارگران خواسته اند به کار خود ادامه دهند و زغال سنگ یک ماه آینده را تامین کنند. اما متاسفانه تعداد زیادی از کارگران بدون در نظر گرفتن مطالبات صنفی که در چند روز گذشته پیگیر آن بوده اند،پای برگه قرارداد را امضا کرده اند، که این از نظر ما قابل قبول نیست. وی گفت: کارگران معدنجو در شرایطی این قرارداد را امضا کرده اند که مسولین شرکت هیچگونه تضمینی بابت پرداخت باقی مانده معوقات حقوقی به انها نداده اند و در دو روز گذشته هم تنها حقوق یک ماه از سه ماه را پرداخت کرده اند.

نماینده کارگران شرکت معدنجو در توضیح این شیوه برخورد با کارگران این شرکت گفت: شرایط بستن قراردادها با کارفرما این مشکلات را برای ما ایجاد کرده است. وقتی قرارداد سفید باشد کارفرما به خود اجازه می دهد به هر صورتی که می خواهد با کارگر برخورد کند. یک روز تصمیم می گیرد دستمزدش را نپردازد و روز دیگر به محض پایین امدن تولید یا میزان فروش محصول، او را از کار بیکار میکند. متاسفانه پیگیری های حقوقی در این زمینه هم به سختی جواب می دهد.

تبعات رسم جاری «سفید امضا کردن»

بحث بستن قراردادهای سفید امضا و مشکلات به وجود آمده ناشی از بستن اینگونه قراردادها برای کارگران موضوع تازه ای نیست. علیرضا مقدم  وکیل دادگستری درباره مرسوم شدن بستن اینگونه قراردادها می گوید: سوء استفاده از شرایط و بازار کار، کارفرما را مجاب میکند که به سمت اینگونه قراردادها سوق پیدا کند. متاسفانه فقدان قوانین حمایتی برای هر دو طیف کارگر و کارفرما نیز باعث می شود پیگیری ها در خصوص تضییع حقوق به نتیجه ی مطلوبی نرسد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه قانون کار به خودی خود از حداقل حمایت ها برای احقاق حقوق کارگرانی که قرارداد سفید می بندند برخوردار است، گفت: طبق قانون کار قرارداد سفید نمی تواند خارج از حداقل های حمایتی باشد. در ارتباط با این قراردادها کارفرما تنها می تواند در تعیین مدت قرارداد اعمال نفوذ کند. یعنی به عنوان مثال مدت قرارداد را کمتر از مدت واقعی در نظر بگیرد. وی در ارتباط با سوءاستفاده از قراردادهای سفیدامضاء هم گفت: متاسفانه مراجع حل اختلاف اصلا به این مسئله توجه نمی کنند. در حالیکه اگر سوء استفاده ای در مبحث تعیین مدت قرارداد از سوی کارفرما صورت بگیرد به راحتی از نظر کارشناسی و هم از نظر نوع کار قابل بررسی است. یعنی به راحتی می توان تشخیص داد مدت این کار با توجه به نوع آن مثلا یک ماهه است یا دو ماهه. به طور کلی طبق قانون مجازات اسلامی هرگونه سوء استفاده از قرارداد سفید امضا جرم محسوب می شود و قابل پیگیری از سوی کارگران است.

این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به لزوم ایجاد طرح های حمایتی در این ارتباط گفت: طرح هایی چون طرح بهینه سازی قراردادهای موقت کار که توسط فراکسیون کارگری مجلس چند سال پیش اعلام وصول شده و متاسفانه در مجلس مسکوت مانده می‌تواند شرایط حمایتی را برای پیگیری مطالبات حقوقی کارگرانی که با مسئله ی قراردادهای سفیدامضا مواجه‌اند فراهم کند.

اردیبهشت ماه امسال بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه ای با تسنیم گفته بود: «این وزارتخانه به بازرسین خود ابلاغ کرده است به‌محض مشاهده قرارداد سفید امضا اقدام قضایی انجام دهند.» با اینکه بسیاری از مشکلات صنفی کارگران این روزها حول محور قراردادهایی اینچنینی می گردد اما گویا هنوز زنگ هشدار پایمال شدن حقوق کارگران برای مسولین به صدا درنیامده است و این بی توجهی با شعار سه جانبه گرایی در عرصه کار در تعارض جدی قرار دارد.

پایان پیام

باوجود تصویب در دولت صورت گرفت
اعتراض نعمت‌زاده به انتقال شرکت بازرگانی دولتی

http://www.sharghdaily.ir/News/47319

 

به نوشته روزنامه شرق به نقل زا خبرگزاری دولتی ایسنا درتاریخ۱۱ آبان ۹۳ آمده است : چندی پیش انتقال شرکت بازرگانی دولتی به توافق وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی رسید و در هیات دولت تصویب شد اما به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع اعتراضاتی داشته که در حال بررسی نهایی است. علی قنبری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: انتقال شرکت بازرگانی دولتی، به تصویب هیات دولت رسیده و امور آن در حال انجام است. وی گفت: این انتقال منوط به توافق نهایی دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است چراکه باوجود تصویب در هیات دولت، نعمت‌زاده اعتراضاتی نسبت به این انتقال داشته که درحال بررسی نهایی است.  این اختلاف‌نظرها از ابتدای امسال همچنان بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تجارت ادامه داشت تا اینکه طی جلسات مشترکی، نعمت‌زاده و حجتی انتقال شرکت بازرگانی دولتی را نهایی کردند. اما باوجود انجام توافقات نهایی و تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی در هیات‌دولت، پس از گذشت حدود ٢٠روز، این انتقال هنوز انجام نشده است.

دبیر شوراهای اسلامی کار مازندران:

فقیرتر شدن کارگران پشت دعواهای سیاسی پنهان مانده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219524

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۱ آبان ۹۳ آمده است : یک فعال حقوق صنفی کارگران در مازندران گفت: در حالی که شرایط اقتصادی کشور با تحمیل تورم افسار گسیخته به مردم، قامت جامعه کارگری را خم کرده و تامین معیشت آن‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است مسئولان دولتی آنگونه که انتظار می‌رفت احساس مسئولیتی در قبال این مساله از خود نشان نمی‌دهند.

نبی رسولی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مازندران در این باره به ایلنا گفت: متاسفانه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و حداقل‌های لازم برای تامین معیشت خانوار کارگری از فاصلهٔ فاحشی برخوردارند که این مساله تعیین دستمزد سال آتی را پیچیده کرده است.

وی تصریح کرد: این وضعیت بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد می‌کند. در حالی که دولت و مجلس به عنوان مسئولان شرایط فعلی اقتصاد کشور به بحث‌های سیاسی و انتخاباتی مشغولند، کارگران به دلیل عدم تامین نیازهای معیشتی روز به روز فقیر‌تر می‌شوند.

این فعال جامعه کارگری در ادامه خواستار رعایت اصل ۲۹ قانون اساسی و برخورداری کلیه اقشار جامعه از حمایت‌های اجتماعی شد و گفت: دولت موظف است طبق قانون از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های لازم را برای آحاد افراد جامعه فراهم کند.

پایان پیام

پرداخت اضافه کاری معلمان ۴ ماه به تعویق افتاده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219636

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۱ آبان ۹۳ آمده است : یک فعال حقوق صنفی معلمان از تعویق چهار ماهه در پرداخت حق اضافه کار اردیبهشت و خرداد معلمان خبر داد.

«مهدی بهلولی» در این باره به ایلنا گفت: معلمان حق اضافه کار اردیبهشت و خرداد امسال را از وزارت آموزش و پرورش طلبکارند اما این وزارتخانه معوقات یاد شده را پرداخت نمی‌کند و تا جایی که من اطلاع دارم برنامه‌ای هم برای پرداختشان ندارد. او در ادامه بیان کرد: حق اضافه کار خرداد معلمان در سالهای گذشته ۳۰ روزه بود اما حاجی‌بابایی با این استدلال که ۱۰ روز پایانی خرداد به امتحانات برخورد می‌کند این حق را به ۲۰ روز کاهش داد. پارسال هم که آقای فانی سر کار آمد حق اضافه کار خرداد معلمان را به ۱۰ روز کاهش داد . او در عین حال تاکید کرد: این تاخیر در پرداخت حق اضافه کار معلمان به نگرانی نسبت به حذف کلی حق اضافه کار خرداد و احیانا اجرای برنامه‌ای مشابه‌ برای حق اضافه کار اردیبهشت دامن زده است.

این فعال حقوق صنفی معلمان در پایان از دولت یازدهم خواست اضافه کار خرداد معلمان را دوباره به ۳۰ روز کامل بازگرداند.

پایان پیام

بانک جهانی آمار آگوست ۲۰۱۴ را منتشر کرد
تورم ایران ۶/۵ برابر متوسط جهانی

http://www.sharghdaily.ir/News/47275/%DA%AF%D8%B0%D8%B1

به نوشته روزنامه شرق به نقل ازخبرگزاری رسمی تسنیم درتاریخ۱۱ آبان ۹۳ آمده است : بانک جهانی از نرخ تورم ٢/٣ درصدی جهان در آگوست ۲۰۱۴ خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم ایران در این ماه ١۴/٨درصد بوده است. بانک جهانی در بخشی از جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تورم در جهان پرداخته و متوسط نرخ تورم جهان در ماه آگوست ٢٠١۴ را نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢/٣ درصد اعلام کرده است. این نهاد بین‌المللی نرخ تورم ایران در ماه آگوست ٢٠١۴ برابر با مرداد امسال را ١۴/٨ درصد برآورد کرده که ۶/۵ برابر متوسط جهانی است. نرخ تورم ایران که در سال٢٠١٣ به ٣٩/٣ درصد رسیده بود در سال٢٠١۴ روندی نزولی را طی کرده است. در ماه آوریل برابر با فروردین٩٣ نرخ تورم ایران از سوی بانک جهانی ١٧/۴ درصد اعلام شده و این رقم در ماه‌های می، ژوئن، جولای و آگوست به‌ترتیب به ١۶/۶، ١۴/۶، ١۴/۶و ١۴/٨درصد رسیده است. ایران در ماه آگوست در میان اقتصادهای مهم جهان رتبه دوم تورم را داشته است. آرژانتین با نرخ تورم ٢٢/١ درصدی در رتبه نخست از این نظر قرار داشته است. ایران و آرژانتین تنها کشورهایی بوده‌اند که تورم دو رقمی در این ماه داشته‌اند. بانک جهانی نرخ تورم کشورهای صنعتی در ماه آگوست را ٠/۵درصد و این رقم برای کشورهای در حال توسعه را ٣/۴ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در این ماه عبارت است از: آمریکا ١/٧درصد، ژاپن ٣/٣ درصد، منطقه یورو ٠/۴درصد، انگلیس ١/۵ درصد، چین ٢/١ درصد، روسیه ٧/۵درصد، ترکیه ٩/۵ درصد، عربستان ٢/٨ درصد، هند ٧/٧ درصد و پاکستان هفت‌درصد.

معاون روابط کار وزیر کار:

دادگاه‌های کارگری کارساز نیستند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219543

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۱ آبان ۹۳ آمده است : معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیستم فعلی رسیدگی به دعاوی کارگری در کشور کارساز نیست.

به گزارش ایلنا، حسن هفده تن در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردبیل گفت: وحدت رویه‌ای در سیستم رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان وجود ندارد و هر دو صنف از این وضعیت ناراضی هستند.

وی افزود: هم اکنون مدل و طرح جدیدی در حال تدوین است تا سرعت و کیفیت رسیدگی به دعاوی ارتقا یابد.

هفده تن با بیان اینکه کارهای کار‌شناسی و پژوهشی مختلفی در راستای تدوین این طرح جدید انجام شده است گفت: روابط کار تصمیم سازی چند بعدی بوده و در آن باید به همه جوانب توجه شود.

وی با اشاره به اینکه دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور رقم بالایی را به خود اختصاص داده است افزود: هم اکنون بیش از ۲۵۰ هزار پرونده در این زمینه در دست بررسی است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور افزود: یک هزار و ۴۰۰ مورد از این تعداد در یک سال گذشته ایجاد شده است.

او ادامه داد: هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مشارکت دادن این تشکل‌ها در نهادهای تصمیم سازی دولت است.

پایان پیام

وزیر آموزش‌وپرورش:

دانش‌آموزان «شین‌آبادی» مشکل آموزش ندارند

 

http://www.sharghdaily.ir/News/47330

به نوشته روزنامه شرق به نقل ازخبرگزاری دولتی ایسنا درتاریخ۱۱ آبان ۹۳ آمده است : وزیر آموزش‌وپرورش ضمن اعلام این خبر که شیر در مدارس دوره ابتدایی و متوسطه اول توزیع خواهد شد، گفت: از آنجا که قراردادهای استان‌های مختلف با شرکت‌های لبنی متفاوت است ممکن است اختلافی در زمان توزیع شیر میان استان‌های مختلف وجود داشته باشد. علی‌اصغر فانی، در حاشیه امضای تفاهمنامه وزارت آموزش‌وپرورش با وزارت بهداشت و در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای اصلاح بوفه مدارس، افزود: مقرر شده مباحث مربوط به این حوزه در کارگروهی با برنامه زمانبندی و همچنین اولویت‌بندی ساماندهی شود. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شیر مدارس نیز گفت: شیر در مدارس برای دوره ابتدایی و متوسطه اول توزیع خواهد شد. از آنجا که قراردادهای استان‌های مختلف با شرکت‌های لبنی متفاوت است ممکن است اختلافی در زمان توزیع شیر میان استان‌های مختلف وجود داشته باشد اما مسلم آن است که امسال دولت از محل یارانه‌ها ٣٠٠میلیاردتومان به این منظور اختصاص داده است. همچنین از محل بودجه آموزش‌وپرورش نیز ١۵٠میلیاردتومان برای این منظور پیش‌بینی شده است. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مباحث مربوط به تحصیل دانش‌آموزان شین‌آبادی که پیش از این دچار سوختگی شده بودند، گفت: متاسفانه رسانه‌ها مقداری در این زمینه کم‌لطفی می‌کنند. این دانش‌آموزان جهت آموزش هیچ مشکلی ندارند. حتی زمانی که این کودکان جهت درمان به تهران می‌آیند، در باشگاه فرهنگیان همراه خانواده‌شان اسکان داده شده و برای آنها معلم خصوصی هم پیش‌بینی شده است. در مجموع این دانش‌آموزان هیچ مشکلی در زمینه آموزش ندارند.
بخاری قطره‌ای در مدارس نداریم
وزیر آموزش‌وپرورش همچنین در پاسخ به درخواست معاون بهداشت وزیر بهداشت در زمینه ساماندهی بخاری‌های مدارس به‌ویژه حذف بخاری‌های قطره‌ای، گفت: تقریبا بخاری قطره‌ای نداریم. درعین‌حال آموزش‌های لازم به معلمان و مربیان داده شده زیرا تمام اتفاقاتی که طی سال‌های گذشته در این حوزه رخ داده، به خطاهای انسانی مربوط می‌شود. فانی در صبحانه کاری با وزیر بهداشت که صبح امروز در محل وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: نزدیک به ۵٠٠میلیاردتومان اعتبار نیاز است تا کل سیستم گرمایشی مدارس اصلاح شود.

در دومین جلسه دادگاه تعیین شد:

مهلت یک هفته‌ای «منطقه آزاد قشم» برای حمایت بیمه‌ای از کارگران ساختمانی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219578

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۱ آبان ۹۳ آمده است : قاضی در دومین جلسه رسیدگی به شکایت کارگران ساختمانی علیه سازمان منطقه آزاد قشم، به مدیران این سازمان مهلت داد پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی را در مدت یک هفته از سر بگیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دومین جلسه دادگاه آقایان «علی‌اکبر شعبانی‌فرد» و «احمد حبیبی» از اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم به اتهام ممانعت از بیمه کارگران ساختمانی دهم آبان‌ماه در دادسرای شعبه ۲ این جزیره برگزار شد.

علاوه بر رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم به عنوان شاکی و مدیر حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان نماینده متهمان، مدیر حقوقی تامین اجتماعی نیز به جلسه دیروز دادگاه دعوت شده بود.

بر اساس این گزارش، مدیر حقوقی تامین اجتماعی در جلسه دیروز دادگاه تاکید کرد که سازمان منطقه آزاد قشم تخلف می‌کند. او به قاضی گفت که اگر چه مدیران منطقه برای تشکیل صندوق بیمه تفاهم‌ نامه دارند اما این تفاهم‌ نامه نباید به بهانه‌ای برای محرومیت کارگران ساختمانی از پوشش بیمه تامین اجتماعی تبدیل شود. او در ادامه پرسید در صورتی که مدیران منطقه بر بیمه کارگران ساختمانی در این صندوق اصرار دارند چرا در سه سال گذشته خدماتی به آنان ارائه نکرده‌اند؟ مدیر حقوقی تامین اجتماعی در پایان اظهارتش از قاضی خواست مدیران منطقه را وادار کند ده‌ها میلیارد تومانی را که در سه سال گذشته تحت عنوان حق بیمه از کارفرمایان ساختمانی گرفته‌اند به این صندوق بیمه‌گر بازگردانند.

گفتنی است علی‌رغم مهلت یک هفته‌ای قاضی به مدیران منطقه، جلسات دادگاه برای بررسی ده‌ها میلیارد تومانی که در سه سال گذشته تحت عنوان حق بیمه از کارفرمایان ساختمانی گرفته شده است در هفته‌های آینده ادامه می‌یابد.

در همین رابطه، «ابراهیم صادقی» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم به ایلنا گفت: در سال‌های گذشته وقتی از مدیران سازمان تامین اجتماعی می‌پرسیدیم چرا تخلف مدیران منطقه را پیگیری نمی‌کنند می‌گفتند ما در این قضیه ذینفع نیستیم و آنچه آنان تحت عنوان حق بیمه از کارفرمایان ساختمانی می‌گیرند پول کارگران ساختمانی است، اما حالا که ما شکایت کرده‌ایم مدعی این پول شده‌اند.

او افزود: البته ما به قاضی اعلام کردیم اگر سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳۵۰۰ کارگر ساختمانی که در این سال‌ها به ناحق از بیمه تامین اجتماعی محروم شده بودند را از سه سال پیش بیمه کند با بازگردانده شدن این پول به سازمان مخالفتی نداریم وگرنه پول کارگران نباید به جیب سازمان برود.

این فعال کارگری در عین حال گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی زیر بار این خواسته نرود، مدیران منطقه می‌توانند این پول را به صورت زمین و در قالب تعاونی مسکن کارگران ساختمانی به کارگران تحویل دهند.

لازم به ذکر است سازمان منطقه آزاد قشم اوایل سال ۹۰ بیمه کارگران ساختمانی را قطع کرده بود. مدیران این سازمان‌‌‌‌ همان زمان در جلسه‌ای با نمایندگان کارگران وعده دادند کارگران ساختمانی را با تمام شرایطی که سازمان تامین اجتماعی آن‌ها را بیمه می‌کرد در صندوق دیگری بیمه کنند، وعده‌ای که هرگز محقق نشد. البته سال اولی که دولت روحانی قدرت گرفت ۵۷۱ کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند اما بیمه کارگران ساختمانی با آغاز سال ۹۳ دوباره قطع شد. به یک روایت، مدیران سازمان منطقه آزاد قشم از حق بیمه کارگران ساختمانی روزانه بین ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان درآمد دارند.

پایان پیام

دستگیری خالد حسینی و تعدادی از مردم سنندج به خاطر دفاع از مقاومت مردم کوبانی!

به نوشته کمیته هماهنگی ….در ۱۲ آبان ۹۳ آمده است :بنا به گزارش رسیده خالد حسینی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر روز شنبه، ۱۰/۸/۹۳، برابر با اول نوامبر، که از جانب طرفداران صلح و آزادی در جهان، به عنوان روز جهانی حمایت از مقاومت مردم کوبانی نام گذاری و از طرف مردم و فعالان عرصه های اجتماعی در سنندج برای راهپیمایی آرام فراخوان داده شده بود، در یکی از خیابان های منتهی به میدان آزادی بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.

این راهپیمایی که از ساعت ۵ بعدازظهر و با حضور هزاران نفر در میدان ازادی این شهر شروع شده بود با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی و استفاده از باتوم و انواع وسایل سرکوب به خشونت کشیده شده و تعداد زیادی در آن دستگیر شدند. لازم به یادآوری است که فرزند این فعال کارگری با نام پشتیبان حسینی، که به همراه دیگر خانواده های افراد بازداشت شده برای پیگیری و اطلاع از وضعیت پدر خود به اداره حفاظت اطلاعات شهر سنندج مراجعه کرده بود در آن جا بازداشت شده و به همراه دیگر بازداشت شده ها که تعدادشان به ۳۵ نفر می رسد به زندان مرکزی سنندج منتقل گردیده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن ابراز همدردی با مردم ستمدیده کوبانی و مقاومت آن ها در مقابل نیروهای وحشی و دست نشانده آمریکا و متقابلاً اعلام تنفر و انزجار از این نیروها، برخورد با مردم و راهپیمایانی را که تنها به خاطر دفاع از این مقاومت و این مردم، در این حرکت انسانی و اجتماعی شرکت داشته اند را محکوم نموده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این عزیزان می باشد.

 یک فعال کارگری در معادن البرز شرقی:

فاصله دستمزد و تورم در تعیین مزد سال آینده جبران شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219654

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۲ آبان ۹۳ آمده است : یک فعال کارگری در معادن البرز شرقی دستمزد نقدی تعیین شده برای سال جاری را ناکافی دانست و گفت در شرایط تورم اقتصادی مصوبه دولت بر خلاف تاکید قانون، تامین کننده معاش کارگران نیست و دولت موظف است این فاصله را در دستمزد سال آتی جبران کند.

«رحمان عجم» رئیس شورای اسلامی کار معدن البرز شرقی در این زمینه به ایلنا گفت: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی همچنان از کنترل دولت خارج است و کارگران با پایه دستمزد ۶۰۰ هزار تومانی – طبق مصوبه شورای عالی کار – باید گذران زندگی کنند، به طور طبیعی پدیده چند شغلی و ارزان فروشی نیروی کار و در ادامه تشدید بحران بیکاری جوانان به وجود می آید.

این کارگر معدن گفت دولت باید در سال آینده بهای بیشتری به قشر کارگر بدهد و افزود: اجابت در خواست جامعه کارگری کشور به ویژه کارگران معادن در خصوص افزایش عادلانه مزد بر اساس نرخ تورم، برای رشد اقتصادی کشور نیز مفید است چرا که بزرگترین جامعه مصرف کنندگان کالای داخلی کارگران هستند و بالا رفتن قدرت خرید این قشر چرخ صنایع داخلی را می چرخاند.

او با بیان مثالی گفت: کارگران معدنچی البرز شرقی روزانه با ۸ الی ۱۲ ساعت کار در اعماق زمین حقوقی معادل ۷۰۰ هزار تا یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرند. که این رقم حتی تامین کننده مخارج اولیه زندگی برای خانواده هایی که سرپرست شان ناچار است هفته‌ها در کمپ معدن به دور از خانه و زندگی سر کنند نیست. طبیعتا این خانواده ها توان خریدشان در حد زنده ماندن کفاف می دهد و جا برای باقی خرج ها نیست.

پایان پیام

بانک‌ها برای وصول معوقات همکاری نمی‌کنند

http://www.sharghdaily.ir/News/47394/%D8%AE%D8%A8%D8%B1

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنادر تاریخ ۱۱ آبان ۹۳ آمده است: رییس شرکت ساماندهی معوقات بانکی با بیان اینکه بانک‌ها همکاری چندانی با این شرکت برای وصول مطالباتشان ندارند، عنوان کرد در پنج‌سال فعالیت فقط ١٩۴پرونده را به‌طور جدی مورد پیگیری قرار دادند. سعید آریان‌پور اظهار کرد: در فاصله سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ در مجموع ۴٠٧پرونده معوقات بانکی با رقم ٨٢٠میلیاردتومان به شرکت ساماندهی و وصول معوقات بانکی سپرده شده است. وی افزود: از پرونده‌های دریافتی ٢١٣مورد که حدود ۶٧۵میلیاردتومان مطالبات معوق را دربرمی‌گیرد استرداد شده است، چرا که بانک‌ها علاقه‌مند بودند خودشان بخشی از پرونده‌هایشان را پیگیری کنند، از این‌رو این تعداد را در اغلب موارد بعد از دریافت مشورت‌های کارشناسی از ما پس گرفتند تا روند بررسی آن را خود ادامه دهند. آریان‌پور با بیان اینکه ١٩۴پرونده بدهکار بانکی مورد بررسی ١۴۵میلیاردتومان معوقات را شامل می‌شود، بیان کرد: این پرونده‌هایی که تا مرحله وصول آنها اقدام کرده‌ایم رقم بسیار ناچیزی را در مقابل آمار بالای معوقات بانکی نشان می‌دهد.

یک فعال کارگری در معادن البرز شرقی:

فاصله دستمزد و تورم در تعیین مزد سال آینده جبران شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219654

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۲ آبان ۹۳ آمده است : یک فعال کارگری در معادن البرز شرقی دستمزد نقدی تعیین شده برای سال جاری را ناکافی دانست و گفت در شرایط تورم اقتصادی مصوبه دولت بر خلاف تاکید قانون، تامین کننده معاش کارگران نیست و دولت موظف است این فاصله را در دستمزد سال آتی جبران کند.

«رحمان عجم» رئیس شورای اسلامی کار معدن البرز شرقی در این زمینه به ایلنا گفت: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی همچنان از کنترل دولت خارج است و کارگران با پایه دستمزد ۶۰۰ هزار تومانی – طبق مصوبه شورای عالی کار – باید گذران زندگی کنند، به طور طبیعی پدیده چند شغلی و ارزان فروشی نیروی کار و در ادامه تشدید بحران بیکاری جوانان به وجود می آید.

این کارگر معدن گفت دولت باید در سال آینده بهای بیشتری به قشر کارگر بدهد و افزود: اجابت در خواست جامعه کارگری کشور به ویژه کارگران معادن در خصوص افزایش عادلانه مزد بر اساس نرخ تورم، برای رشد اقتصادی کشور نیز مفید است چرا که بزرگترین جامعه مصرف کنندگان کالای داخلی کارگران هستند و بالا رفتن قدرت خرید این قشر چرخ صنایع داخلی را می چرخاند.

او با بیان مثالی گفت: کارگران معدنچی البرز شرقی روزانه با ۸ الی ۱۲ ساعت کار در اعماق زمین حقوقی معادل ۷۰۰ هزار تا یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرند. که این رقم حتی تامین کننده مخارج اولیه زندگی برای خانواده هایی که سرپرست شان ناچار است هفته‌ها در کمپ معدن به دور از خانه و زندگی سر کنند نیست. طبیعتا این خانواده ها توان خریدشان در حد زنده ماندن کفاف می دهد و جا برای باقی خرج ها نیست.

پایان پیام

معاون امور اعتباری بانک مسکن:
۳۶هزارواحد مسکن مهر مشتری ندارد

http://www.sharghdaily.ir/News/47422/%D8%AE%D8%A8%D8%B1

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری سمی تسنیم در تاریخ ۱۱ آبان ۹۳ آمده است: معاون امور اعتباری بانک مسکن با بیان اینکه ۳۶هزارواحد مسکن‌مهر خریدار ندارد، گفت: همچنین ۴۷هزارمسکن‌مهر تکمیل شده که به‌دلیل مشکلات زیربنایی مانند آب، برق و گاز قابل واگذاری نیست. نادر قاسمی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴٧هزارواحد مسکن‌مهر تکمیل‌شده داریم که به‌دلیل مشکلات زیربنایی مانند آب، برق و گاز بلاتکلیف مانده است. وی با اشاره به اینکه تحویل این واحدها مشکلات اجتماعی را به‌دنبال دارد، بیان کرد: برای متقاضیان مسکن‌مهر مشکل است که این واحدها به آنها تحویل شده و نتوانند در آن ساکن شوند و در عین حال نیز اقساط آن‌را بازپرداخت کنند. قاسمی با بیان اینکه با وجود مقاومت ما مسکن‌مهر را ساختند و به مشکل برخورد کردیم، گفت: در شهری به نام رامشاد در زاهدان حدود ٧٠٠ تا ٨٠٠واحد مسکن‌مهر در دل کویر ساخته شده که متقاضی‌ای برای آن وجود ندارد.

دبیر خانه کارگر گلستان:

دولت به جای اعمال فشار بر کارگران، قوانین مالی – تجاری‌اش را اصلاح کند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219811

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۲ آبان ۹۳ آمده است : دبیر خانه کارگر گلستان با یادآوری تلاش دولت های نهم و دهم برای تغییر قانون کار، اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم برای کاهش جنبه های حمایتی این قانون از کارگران را در همان راستا تفسیر کرد.

«هادی رضا زاده» به ایلنا گفت: با وجود همه بسترسازی هایی که در هشت سال گذشته برای اصلاح قانون کار صورت گرفته بود در نهایت لایحه اصلاح قانون کار مورد موافقت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی قرار نگرفت و از مجلس باز پس گرفته شد.

این فعال صنفی با انتقاد از اینکه مسئولان وزارت  کار در دولت روحانی نیز سعی دارند به شیوه مشابه دولت گذشته قانون کار را به عنوان یکی از موانع تولید معرفی و سپس اصلاح کنند، اظهار کرد: قانون کار قانونی اجتماعی با رویکرد حمایت از طبقه کارگر است و نمی توان با نگاه اقتصادی آن را به عنوان مانع تولید معرفی کرد.

رضا زاده افزود: اگر دولت برای توسعه صنعتی ایران چشم انداز و برنامه مدونی قائل است نمی تواند با تضعیف حمایت های اجتماعی از کارگران زمینه تحقق این اهداف را فراهم کند اما اگر رویکرد دولت یازدهم نیز مانند دولتهای گذشته تنها به توسعه بازرگانی سوداگرنه معطوف است بنابراین طبیعی است که قانون کار به عنوان یکی از موانع تولید و بهره وری تلقی شود.

او ادامه داد: اگر قصد دولت کمک به خروج از تورم رکودی است باید به جای هزینه کردن از منافع صنفی کارگران در قوانین ناکارآمد مالی – تجاری رایج کنونی تغییرات ایجاد کرد چرا که همین قوانین ناکارآمد باعث شده اند تا در بازار پول و سرمایه کشور فعالیت سوداگرانه بر فعالیت تولید محور ارجحیت یابد.

دبیر خانه کارگر گلستان یادآور شد: در اقتصاد صنعتی است که نقش کارگر به عنوان یکی از عوامل موثر بر افزایش تولید و بهره وری شناخته شده و بنابراین از سوی شرکای اجتماعی حقوق اجتماعی – اقتصادی برای او به رسمیت شناخته می شود.

رضا زاده افزود: دریافت مزد واقعی, تامین امنیت شغلی و برخورداری از حق فعالیت صنفی خواسته های اجتماعی هستند که نمی توان به نام اوضاع نامناسب اقتصادی مانع از برآورده شدن آنها شد.

وی افزود: ممکن است بتوان به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی پرداخت مزایای جانبی همچون پاداش کارگران را محدود کرد اما نمی توان به نام بحران تولید اختیار اخراج کارگران را به اراده مطلق کارفرما واگذار کرد، جلوی افزایش واقعی مزد را گرفت و از سوی دیگر خدمات بیمه های اجتماعی را محدود تر از هر زمان دیگری کرد.

پایان پیام

کشته ومصدومیت شدید ۲کارگردرپی سقوط بالابر حمل مصالح در تهران

به گزارش خبرگزاری رسمی تسنیم آمده است :بامداد روز ۱۳آبان در چهارراه دردشت درپی سقوط بالابرحمل مصالح ۲کارگر کشته وزخمی شدند. حال کارگر مصدوم این حادثه، خوب نیست.

 به گزارش۱۳آبان نسیم،جلال ملکی با اشاره به جزئیات حادثه سقوط بالابر در چهارراه دردشت تهران گفت: در این حادثه، کارگران با سوار شدن بر بالابر حمل مصالح اقدام به جابجایی می‌کردند که به دلیل نقص تأسیسات ، بالابر سقوط کرده و یک نفر از کارگران کشته می‌شود.

سخنگوی سازمان آتش‌‌نشانی تهران افزود: حال کارگر مصدوم این حادثه، خوب نیست.

دستگیری تعداد زیادی از تظاهر کنندگان در روز جهانی کوبانی در سنندج

به نوشته وبلاگ کانون مدافعان از حقوق کارگر در ۱۳ آبان ۹۳ آمده است : در تظاهرات روز شنبه در شهر سنندج که در حمایت از کوبانی برگزار شد بیش از سه هراز نفر شرکت داشتند. در این تظاهرات که با یورش ماموران امنیتی مواجه شد، تعداد زیادی مجروح و تعدادی نیز دستگیر شدند.

ماموران امنیتی با استفاده از گاز اشک آور و گاز فلفل و باتوم برقی سعی در متفرق کردن تظاهر کنندگان داشتند که هر بار نیز تظاهر کنندگان با مقابله با نیروهای امنیتی و زد و خورد با آنان بار دیگر تجمع کرده و به شعار های خود ادامه میدادند. در این تظاهرات شعارهای “مرگ بر ارتجاع” و “زنده باد کوبانی” سر داده شد. بر طبق اطلاع رسیده اسامی تعدادی از بازداشت شدگان به شرح زیر است:

خالد حسینی، پشتیبان حسینی، یدالله صمدی، شهرام بخشنده، عمر شعبانی و سهراب جلالی. طبق شنیده ها بازداشت شدگان بیش از سی نفر میباشند که از سرنوشت اعدادی از آنها اطلاع مشخصی در دست نیست.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی:

سالی یک «شستا» به طلب تأمین اجتماعی از دولت افزوده می‌شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219666

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۳ آبان ۹۳ آمده است : رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از همه تشکل‌های کارگری کشور خواست که برای وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت وارد گود شده و پیشنهادهای عملی ارائه کنند.

«اکبر شوکت» با اشاره به پیشنهاد تشکل متبوعش در همایش «تامین اجتماعی و دغدغه‌های پیش روی سازمان» برای وصول این مطالبات به ایلنا گفت: ما در این همایش گفتیم که ۲۰ درصد درآمدهای نفتی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود چرا که این ۲۰ درصد در طول یکسال در ‌‌نهایت ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که معادل طلب سالانه سازمان از دولت است.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به طلب ۹۰ هزار میلیارد تومانی سازمان از دولت افزود: بسته به قیمت نفت در بازار جهانی ممکن است ۲۰ درصد درآمدهای نفتی در طول یکسال از ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شود که می‌توان مبالغ اضافی را به پای طلب ۹۰ هزار میلیارد تومانی سازمان از دولت گذاشت.

شوکت تصریح کرد: کل شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی (شستا) ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزند و سازمان معادل سه برابر ارزش شستا از دولت طلبکار است، سالی هم یک شستا به طلبش اضافه می‌شود.

او در ادامه وعده داد: به زودی یک همایش ملی با حضور همه تشکل‌های کارگری و بازنشستگی برگزار می‌کنیم تا پیشنهادات عملی برای وصول معوقات سازمان از دولت را بررسی کنیم و در این رابطه به جمع بندی نهایی برسیم.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان گفت: آقای روحانی باید فکری به حال مطالبات سازمان کند. بالاخره دولت روحانی با دولت احمدی‌نژاد باید فرقی داشته باشد. دولت قبلی بارهای مختلفی را به دوش سازمان گذاشت و کارگران برای رهایی از آن عملکرد به آقای روحانی رای دادند بنابراین اگر قرار باشد تغییری در رویه‌های گذشته صورت نگیرد ظلم مضاعفی به آنان می‌شود.

پایان پیام

آبرسانی اضطراری «ماملو» انجام شد
سد «لار» در وضعیت قرمز

http://www.sharghdaily.ir/News/47422/%D8%AE%D8%A8%D8%B1

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی مهردر تاریخ ۱۱ آبان ۹۳ آمده است: حجم آب موجود در مخازن سدهای تامین‌‌کننده آب استان تهران به ۴٠١میلیون‌مترمکعب رسید؛ درعین‌حال میزان آب موجود در سدهای لار، کرج و ماملو نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. وزارت نیرو اعلام کرد: از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه٩٣) تاکنون، حجم آب ورودی به سدهای استان تهران ۴٣میلیون‌مترمکعب بوده که این رقم در مقایسه با ۴۵میلیون‌مترمکعب ورودی آب در زمان مشابه سال آبی گذشته، شش‌درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای تامین‌‌کننده آب استان تهران ۴٠١میلیون‌مترمکعب است که در مقایسه با رقم ۴۶۴میلیون‌مترمکعب آب موجود سدها در زمان مشابه سال گذشته ١٠درصد کاهش یافته است. از ابتدای مهرماه امسال تاکنون میزان آب ورودی به سد لار ١٨میلیون‌مترمکعب، طالقان هشت‌میلیون‌مترمکعب، امیرکبیر ١٢میلیون‌مترمکعب، ماملو و لتیان پنج‌میلیون‌مترمکعب بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته به‌ترتیب ١۶، ٧، ١٢ و پنج‌میلیون‌مترمکعب ثبت شده بود. بر این اساس، از پنج‌سد تامین‌‌کننده آب تهران، حجم آب موجود در مخزن سه‌سد روند کاهشی داشته است؛ به‌‌طوری‌ که هم‌‌اکنون حجم آب موجود در مخزن سد لار ٢٠میلیون‌مترمکعب، سد امیرکبیر (کرج)٩۴ و ماملو ٩٧میلیون‌مترمکعب ثبت شده است

تاثیر اصلاحیه قانون کار بر امنیت شغلی زنان؛

نقش دولت در پیشبرد برنامه خروج زنان از بازار کار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219813

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۳ آبان ۹۳ آمده است : بحث تغیییر برخی از مواد قانون کار در دولت دهم کلید خورد و همزمان موافقان و مخالفا ن بسیاری به همراه داشت.موافقان عمدتا قانون کار و برخی مفاد آن را با توجه به اصل سه جانبه گرایی در عرصه ی کار قابل نقد و بازبینی می دانند و به همین جهت با تغییر بندهایی از آن که از نظر انها مغایر با این ایده است موافقند. از طرفی این گروه معتقدند بسیاری از نقصان های موجود در روابط و ضوابط میان کارگر. کارفرما و به تبع آن شکل قراردادها می تواند با این اصلاحات مرتفع شود نظری که مخالفین بسیاری دارد. مخالفان این طرح که عمدتا فعالین کارگری و اتحادیه ها ی وابسته به آن هستند معتقدند این اصلاحیه عملا به نفع یکی از سه عنصر سه جانبه ی عرصه کار یعنی کارفرماست و در صورت تصویب این اصلاحات جامعه کارگری متحمل شرایطی سخت تر از آنچه تاکنون داشته خواهد شد. در این میان به طور خاص فعالین حقوق زنان بویژه زنان کارگر معتقدند در شرایطی که زنان همچنان تنها پنج درصد کل کارگران شاغل در کشور را تشکیل می دهند و نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است، اصلاحاتی از این دست می تواند دست همان پنج درصد را هم عملا از بازار کار کوتاه کند.
مریم محمدی فعال حقوق زنان در گفتگویی درباره اثرات اعمال اصلاحاتی از این دست بر قانون کار به ایلنا گفت: زنان کارگر، در جامعه ایران از تبعیض های چندگانه رنج می برند علی رغم بالابودن میزان تحصیلات دانشگاهی و افزایش نیروی متخصص زن در بازار کار، به دلیل وجود یا وضع قوانین بازدارنده تعداد شاغلین زن روزبه روز کاهش میابد. در حال حاضر زنان کارگر عمدتا در مشاغل کم در آمد مشغول به کارند و از طرفی در شرایط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند، تصویب طرح ها و لوایحی چون طرح کاهش ساعت کاری یا افزایش مرخصی زایمان گرچه در ظاهر نشان از حمایت از زنان دارد اما عملا به دلیل کمبود خدمات اجتماعی به زنان شاغل، آنها را در صف اول اخراج ها نیز قرار می دهد.

محمدی به طور خاص به نقد تغییرات مورد نظر دولت یازدهم درباره قانون کار پرداخت و گفت: تغییراتی که اصلاحیه قانون کار در صدد اعمال آن است در برخی موارد نمود بیشتری دارد. طبق ماده ۲۱ اصلاحیه ی قانون کار که با بندهای(ج) و(ه)مشخص شده، مواردی از تفویض اختیار فسخ قرارداد به کارفرما امده که عملا هیچ نشانی از وجود امنیت شغلی برای کارگر باقی نمی گذارد.

مطرح شدن چنین طرح ها یا اصلاحیه هایی برای زنان کارگر به مراتب بدتر است از این جهت که ما از طرفی با طرح هایی چون کاهش ساعت کاری زنان و یا افزایش مرخصی زایمان که چندان حساب شده طرح ریزی نشده اند مواجه ایم که اگرچه ظاهرا در راستای حمایت از زنان است اما عملا چون هیچ امنیت شغلی برای زنان شاغل ایجاد نمی کند می تواند دست کارفرما را به ویژه در بخش خصوصی برای تعدیل زنان کارگر باز بگذارد و از طرفی حداقل حمایت های قانونی که طبق قانون کار می شد به آن استناد کرد با تصویب چنین اصلاحیه هایی از بین می رود و این یک تهدید جدی بویژه برای زنان کارگر محسوب می شود.

محمدی در توضیح این مطلب گفت: علی رغم تمام این طرح ها و لوایحی که دراین چند ساله در دستور قرار گرفت و به نوعی موقیعت شغلی زنان را تحت الشعاع قرار می داد گه گاه شاید استناد به قوانین متقنی چون قانون کار می توانست حداقل تیعیض ها را به دولت ها گوش زد کند.یا مثلا در ارتباط با ضوابط و شرایط قراردادها برای اینکه دست کارفرما برای تعدیل کارگران باز نباشد به مراجعی چون شورای حل اختلاف ادارات یا شورای اسلامی کار و یا انجمن های صنفی انان رجوع می شد و به این شکل دست اندازی برای کارفرما ایجاد می شود تا به راحتی نتواند کارگران را تعدیل کند یا مطالبات آنان را پرداخت نکند.
کارگران دائم هم امنیت شغلی ندارند

این فعال کارگری در ادامه به نقد اصلاحیه ماده هفت قانون کار پرداخت و گفت: ظاهر ماده هفت اصلاحیه قانون کار اینطور نشان میدهد که تدوین کنندگان این اصلاحیه با از بین بردن قرارداد موقت به دنبال تثبیت قراردادهای دائم هستند اما مسئله اینجاست که مشکل بر سر اسم این قراردادها نیست. قرارداد موقت عمدتا برای کارهای پروژه ای بسته می شود، قطعا کار با پروژه ای که ده سال به طول می انجامد دیگر در قالب قرارداد موقت نمی گنجد ودائم محسوب می شود. به نظر می رسد این ماده حتی در قانون کار فعلی دارای ابهاماتی ست که در صورت باز کردن و توضیح بیشتر در ارتباط با نوع قراردادهای موقت و دائم به ان پاسخ داده می شود. به هر حال در اینجا مسئله ی اساسی روی نوع قرارداد موقت و دائم نیست بلکه نکته اینجاست که هریک از این قراردادها به خصوص برای زنان چقدر امنیت شغلی ایجاد می کنند. الان با این اصلاحیه ای که روی این ماده صورت گرفته در واقع دیگر کارگران دائم هم امنیت شغلی ندارند. چون به نظر می رسد این اصلاحیه هم با یک کاسه کردن کارگران موقت ودائم باز هم کفه ی ترازو را به سمت کارفرما سنگین تر کرده است.

لزوم تعهد دولت بر شعارهایش

وی در ‌‌نهایت با تاکید بر لزوم تعهد دولت بر رعایت اصل سه جانبه گرایی در عرصه کار گفت: به گزارش سال ۲۰۱۴ «مجمع جهانی اقتصاد»، ایران از نظر شکاف جنسیتی‌ای که در زمینه فرصت ‌و مشارکت اقتصادی برای زنان وجود دارد در رده ۱۳۹ جدول قرار دارد. از نظر امکانات آموزشی ایران در رده ۱۰۴، از نظر سلامت و بقا در رده ۸۹ و از نظر مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در رده ۱۳۵ جدول قرار دارد. به گزارش سال ۲۰۱۴ «مجمع جهانی اقتصاد»، ایران از نظر شکاف جنسیتی‌ای که در زمینه فرصت ‌و مشارکت اقتصادی برای زنان وجود دارد در رده ۱۳۹ جدول قرار می‌گیرد. از نظر امکانات آموزشی ایران در رده ۱۰۴، از نظر سلامت و بقا در رده ۸۹ و از نظر مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در رده ۱۳۵ جدول قرار دارد. این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت شکاف جنسیتی در ایران در ۹ سال اخیر همواره میل به عمیق‌تر شدن داشته است. امری که بی‌توجهی به ان می‌تواند وضعیت را به مراتب از انچه هست وخیم‌تر کند. به هر حال ما عضوی از یک دهکدهٔ جهانی هستیم و نمی‌توانیم نسبت به این داده‌ها بی‌تفاوت باشیم.
متاسفانه تجربه نشان داده بحران‌های اقتصادی و یا بحث‌هایی چون چگونگی هدفمندی یارانه‌ها و مواردی از این دست موجب شده دولت‌ها تنها راه نجات خودشان را در تحت فشار قراردادن هرچه بیشتر نیروی کارگر ببینند امری که علی رغم تاکید دولت یازدهم بر اصل سه جانبه گرایی در عمل چندان به ان توجهی نشده است.

پایان پیام

در قالب اصلاح یک قانون انجام شد:

تحمیل هزینه ۷۳ میلیونی به کارفرما برای بازنشستگی کارگر

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219660

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۳ آبان ۹۳ آمده است : به گفته یک فعال کارگری در تهران برخی کارفرمایان هم زمان با مصوبه جدید هیات وزیران (درباره واگذاری تمام هزینه بازنشستگی پیش از موعد «نوسازی صنایع» به کارفرمایان)، اعلام کرده‌اند که کارگران متقاضی بازنشستگی قانون‌ نوسازی و بازسازی صنایع باید خودشان همه هزینه‌های تعریف شده برای کارفرما را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

«رضا فرض‌علیان» عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در حالی که هنوز شعب تامین اجتماعی از ابلاغ و اجرای بخشنامه جدید ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، در برخی کارخانه‌ها شنیده‌ شده که کارفرمایان پرداخت تمامی هزینه‌های مربوط به بازنشستگی را به پای کارگران متقاضی نوشته‌اند.

این مقام صنفی با یادآوری اینکه به موجب بخشنامه جدید، کارفرمایان موظف اند تا علاوه بر پرداخت نیمی از حق بیمه ایام بایقی مانده از خدمت کارگران مشمول، تمامی هزینه‌هایی را که تا پیش از این مسئولیت پرداخت آن‌ها برعهده دولت بود را نیز تامین کنند، افزود: براین اساس کارفرمایان مشمول باید علاوه بر سهم خود، ۵۰ درصد باقیمانده حق بیمه ایام باقیمانده از خدمت کارگران را به همراه مبلغ دیگری که برمبنای مستمری سالهای باقیمانده از دوران خدمت ۳۰ساله محاسبه می‌شود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

وی افزود: بر این اساس چنانچه میانگین دریافتی یک کارگر در سالهای پایانی پرداخت حق بیمه یک میلیون تومان باشد، کارفرمایان باید مبلغ ۱۳ میلیون ۸۰۰ هزار تومان بابت حق بیمه ۵ ساله باقیمانده از خدمات هر کارگر پرداخت کنند و تازه علاوه بر آن، چنانچه مستمری ماهانه هر کارگر نیز معادل یک میلیون تومان محاسبه شود آنگاه همین کارفرما باید علی الحساب و به نرخ روز مبلغ ۶۰ میلیون تومان دیگر بابت مستمری که قرار است سازمان تامین اجتماعی در این ۵ سال به کارگر بازنشسته بدهد پرداخت کند.این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه بازنشستگی هر کارگر مشمول بازنشستگی پیش از موعد قانون نوسازی و بازسازی صنایع حدود ۷۳ میلیون تومان می شود، افزود: چنین کارگری در بهترین حالت حدود ۵۰ میلیون تومان سنوات دریافت خواهند کرد،

فرض علیان افزود: بر این اساس کارگران متقاضی بازنشستگی باید علاوه بر سنوات حدود ۲۳ میلیون تومان دیگر نیز از جیب هزینه کنند تا بتوانند بازنشسته شوند.

عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار محور غرب تهران ادامه داد: در چنین شرایطی نه تنها تلاش کارفرمایان برای متقاعد کردن کارگران مقتاضی به پرداخت هزینه‌های بازنشستگی غیر قانونی است بلکه در عمل هیچ کارگری قادر به پرداخت چنین هزینه‌ای نیست.

وی با ابراز تعجب از اینکه چرا هیات دولت با تصویب چنین آیین نامه‌ای هزینه اجرای قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع را اینقدر گران کرد، افزود: این تعجب زمانی دوچندان می‌شود که با وجود انتشار خبر تصویب این بخشنامه شعب تامین اجتماعی هنوز از ابلاغ شدن آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.

پایان پیام

علیرغم وعده و وعیدها مشکل بیکاری۱۰۳ کارگر کارخانه کرمانیت کماکان پابرجاست! 

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در ۱۴ آبان ۹۳ آمده است : مرتضی لطفی بعد از ظهر امروز در نشست تعیین تکلیف کارخانه کرمانیت اظهار داشت: ۱۸ واحد آزبستی در کشور وجود دارد که تعطیل شده است و قرار بود تسهیلاتی ارائه شود، اما اتفاقی نیفتاد.

نماینده تام‌الاختیار سهامداران کارخانه کرمانیت کرمان افزود: درصدد هستیم تا کارخانه کرمانیت را با تبدیل آزبست به نانوآزبست راه‌اندازی کنیم، اما با مشکل بازار مواجه شدیم.

لطفی عنوان کرد: از بابت کارخانه آزبست ۳۰۰ میلیون تومان به بیمه بدهکار هستیم و به مالیات هم ۶ میلیارد تومان بدهکاریم.

وی اضافه کرد: وعده می‌دهیم در فاز نخست خط فعلی نانوآزبست را در کارخانه کرمانیت راه‌اندازی کنیم و ۱۰۳ کارگر مشغول به‌کار می‌شوند.

دو کارگر پتروشیمی جم در حادثه کار کشته شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220107

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۴ آبان ۹۳ آمده است : منابع کارگری ایلنا در پتروشیمی «جم» در بوشهر از کشته شدن دوکارگردیگر این مجتمع صنعتی بر اثر استنشاق گاز نیتروژن خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا کارگران پتروشمی جم می‌گویند که بعد از ظهرروز گذشته (۱۳ آبان) دوکارگرواحد تعمیرات پتروشیمی جم حین شستشوی یکی از مخازن گاز دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، در ابتدا یکی از کارگران بنام «حسین حیدری» مشغول شستشوی یکی از مخازن با گاز نیتروژن بود که به علت ازدحام گاز نیتروژن دچار گاز گرفتگی شده و بیهوش می‌شود.

بنا بر این گزارش، کارگر دیگری بنام «محمود جعفری» که در پایین مخزن متوجه وقوع حادثه می‌شود به قصد کمک همکارش وارد مخزن می‌شود که وی نیز دچار گاز گرفتگی می‌شود.

پایان پیام

به گزارش همین منبع، در پی وقوع حادثه منجر به فوت دو نفر از کارگران تعمیرات واحد «الفین» پتروشیمی جم، یکی از کارگران این مجتمع پالایشگاهی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخت.

یکی از کارگران پتروشیمی جم در تشریح این حادثه گفت: حوالی ساعت ۱۴ روز ۱۳ آبان ماه مرحوم «حسین حیدری» کارگر واحد تعمیرات به دستوریک مسئول ایمنی برای شستشو وخارج کردن شیئی که درون یکی از مخازن افتاده بود وارد مخزن می‌شود.

این منبع مطلع با بیان اینکه مطابق اصول حفاظت ایمنی و بهداشت کار می‌بایست قبل از ورود کارگران به داخل مخازن، میزان گاز موجود در آن مخازن توسط عوامل بهره بردار سنجیده شود، گفت: از قرار معلوم این قاعده و اصل حیاتی ایمنی توسط مسئولان مربوطه در مورد مرحوم حیدری رعایت نمی‌شود.

به گفته وی،  آقای حیدری کوتاه زمانی پس از ورود به داخل مخزن گاز دچار گازگرفتگی می‌شود و در این هنگام یکی دیگر از کارگران واحد تعمیرات بنام «محمود جعفری» که در‌‌ همان واحد مسئولیت هدایت راننده جرثقیل را بر عهده داشته است با مشاهده گازگرفتگی آقای حیدری برای نجات وی وارد مخزن می‌شود که وی نیز در‌‌نهایت دچار گاز گرفتگی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه واحد بهره برداری و ایمنی مقصر پتروشیمی می‌بایست قبل از ورود آقای حیدری به داخل مخزن، میزان گاز داخل آنرا می‌سنجید، گفت: در زمان حادثه مسئول ایمنی بدون اینکه هیچ اطلاعاتی از وضعیت گاز موجود در مخازن داشته باشد مجوز پرمیت (مجوز کاراین کارگر) را صادر کرده است.

این کارگر پتروشیمی جم با بیان اینکه برای انجام امور تعمیراتی می‌بایست هر پرمیت «مجوز کار» در سه نسخه‌ای از سوی مسئولان بهره برداری و مسئول ایمنی سایت صادر شود، گفت: مطابق روال قانونی که یک نسخه از این مجوز باید در اختیار واحد ایمنی و آتش نشانی پتروشیمی و نسخه‌های دیگر آن در دست کارگر تعمیرات و اتاق کنترل و نگهداری قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص جزئیات بیشتر حادثه فوق اظهارد اشت: بعد از وقوع حادثه با اطلاع سایر کارگران دو آمبولانس در صحنه حادثه حاضر می‌شوند اما به دلیل نداشتن امکاناتی اولیه درمانی همانند ماکس و کپسول اکسیژن دوباره برای تجهیز شدن به پایگاه خود بازمی‌گردند که این مسئله باعث ایجاد تاخیر ۲۰ دقیقه‌ای در عملیات امداد و نجات می‌شود.

این کارگر پتروشیمی جم بابیان اینکه آقایان حیدری و جعفری از جمله کارگرانی بودند که که از طریق شرکت پیمانکاری «جم صنعت کاران» در این مجتمع پالایشگاهی کار می‌کردند، گفت: با وجود آنکه به موجب ماده ۶۳ قانون کار فعالیت همه کارگاه‌های مشمول در روز تعطیل رسمی عاشورا باید متوقف شود اما در پتروشیمی جم به استناد مواد ۶۲ و ۶۹ از قانون کار فعالیت کارگاه حتی در روزهای تعطیل هفتگی و رسمی ادامه دارد.

شکل بازنشستگی کارگران ابرصنعتی قزوین ادامه دارد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219701

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۴ آبان ۹۳ آمده است : به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۴ آبان ۹۳ آمده است : تعداد ۲۳کارگر رسمی کارخانه ابر صنعتی ایران، که ازاواخر سال ۸۹ با تعطیلی این کارخانه در بلاتکلیفی به سر می‌برند، از مسئولان استانی خواستند به رفع مشکلات بازنشستگی آن‌ها کمک کنند.

یکی از کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین به ایلنا گفت: تعطیلی ۵ ساله این واحد تولیدی در حالی است که کارفرما بابت مطالبت جاری و معوقه هنوز با آن‌ها تسویه حساب نکرده است.

به گفته این کارگر کارخانه ابر صنعتی گزارش دادند کارفرمای این کارخانه از سال ۸۹ تا اکنون به دلیل آنچه که کمبود منابع مالی عنوان می‌شود از پرداخت حقوق، سنوات، پاداش، عیدی و سایر مطالبات قانونی کارگران امتناع کرده است.

بر این اساس در زمان تعطیلی کارخانه ابر صنعتی ۲۳ کارگر در این واحد صنعتی که مشغول به کار بودند که تعداد ۱۲ نفر از آن‌ها در‌‌ همان زمان بین ۲۰ تا ۲۸ سال سابقه کار داشتند که به دلیل مشکل پرداخت معوقات بیمه‌ای هنوز امکان بازنشستگی آن‌ها مهیا نشده‌است.

همچنین به گفته یکی از کارگران ابر صنعتی در سال ۹۰، کارگران طلبکار این واحد صنعتی توانستند تا بابت معوقات مزدی خود از دادگاه حکم قضایی توقیف اموال کارخانه را دریافت کنند اما از قرار معلوم ماشین آلات کارخانه به جای دیگری منتقل شده‌است.

به گفته این کارگر از سوی دیگر به دلیل دردسترس نبودن کارفرمای ابر صنعتی قزوین، کارگران این واحد تولیدی برای روشن شدن وضعیت خود روزدر مقابل درب ورودی کارخانه تجمع می‌کنند.

پایان پیام

کارگران لوله و نورد صفا با دریافت یک ماه حقوق معوقه  نیز دست از اعتصاب نکشیدند

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در ۱۴ آبان آمده است  : کارگران نورد لوله ی صفا امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۳ بعد از گذشت ۱۷ روزاز شروع اعتصابشان وارد کارخانه شدند و کارفرما مجبور شد برای شکستن اعتصاب کارگران، یک ماه حقوق به حساب آنان واریز کند ولی کارگران حاضر به اتمام اعتصاب نشدند و خواستار مشخص شدن وضعیت حقوقی و بیمه واشتغال خود شدند و کارفرما بعد از این تصمیم کارگران ، کارخانه را تا اطلاع بعدی تعطیل اعلام کرد.

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران قبل از تعطیلات  تاسوعا وعاشورا ،کارگران لوله و نورد صفا نامه ی اعتراضی را به اداره کار ساوه ارسال کردند و در نامه ی خود خواستار رسیدگی به وضعیت پرداخت حقوق و دفترچه های بیمه و وضعیت شغلی خود شدند.

چرا که کارفرما هر از چند گاهی به دلایل مختلف کارخانه را تعظیل اعلام میکند و از پرداخت حقوق کارگران سرباز میزند و بیمه های کارگران را واریز نمیکند و کارگران را جهت درمان  خود و خانواده اشان دچار مشکلات فراوانی میکند.

رونوشت این نامه نیز به ارگانهای ذیربط دولتی ارسال گردیده است.

در پی این نامه فرمانداری ساوه کارفرما را مجبور به بازگشایی کارخانه میکند و کارگران امروز صبح به کارخانه رفتند و یک ماه از حقوق اشان نیز به حسابشان واریز شده بود.

اما کارگران اعلام کردند این یک ماه حقوق دردی از ما دوا نخواهد کرد و ما تا وقتی چگونگی پرداخت حقوقهای معوقه و برگشتن اعتبار دفترچه های بیمه و تعطیلی هر از گاهی کارخانه حل نشود ، دست از اعتصاب خود نخواهیم کشید.

کارفرمای لوله و نورد صفا نیز بعد از اعلام تصمیم کارگران ، کارخانه را برای چندمین بار تعطیل اعلام کرد.

لازم به ذکر است اعتصاب نزدیک به هزار و دویست کارگر نورد لوله صفا که از روز شنبه ۲۸ مهر در اعتراض به عدم پرداخت مزد و تمدید دفترچه های درمانی آغاز شده است وارد هفدهمین روز خود شد. این کارگران مدت چهار ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و ۱۴ ماه است که دفترچه های درمانی آنان بدلیل عدم واریز هزینه های بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی تمدید نشده است.

توسط یکی از کارگران این مجتمع صنعتی صورت گرفت:

تشریح جزئیات حادثه روز گذشته پتروشیمی جم

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220178

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۴ آبان ۹۳ آمده است : در پی وقوع حادثه منجر به فوت دو نفر از کارگران تعمیرات واحد «الفین» پتروشیمی جم، یکی از کارگران این مجتمع پالایشگاهی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخت.

یکی از کارگران پتروشیمی جم در تشریح این حادثه به ایلنا گفت: حوالی ساعت ۱۴ روز گذشته (۱۳ آبان ماه) مرحوم «حسین حیدری» کارگر واحد تعمیرات به دستوریکی مسئول ایمنی برای شستشو وخارج کردن شیئی که درون یکی از مخازن افتاده بود وارد مخزن می‌شود.

این منبع مطلع با بیان اینکه مطابق اصول حفاظت ایمنی و بهداشت کار می‌بایست قبل از ورود کارگران به داخل مخازن، میزان گاز موجود در آن مخازن توسط عوامل بهربردار سنجیده شود، گفت: از قرار معلوم این قاعده و اصل حیاتی ایمنی توسط مسئولان مربوطه در مورد مرحوم حیدری رعایت نمی‌شود.

به گفته وی،  آقای حیدری کوتاه زمانی پس از ورود به داخل مخزن گاز دچار گازگرفتگی می‌شود و در این هنگام یکی دیگر از کارگران واحد تعمیرات بنام «محمود جعفری» که در‌‌ همان واحد مسئولیت هدایت راننده جرثقیل را بر عهده داشته است با مشاهده گازگرفتگی آقای حیدری برای نجات وی وارد مخزن می‌شود که وی نیز در‌‌نهایت دچار گاز گرفتگی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه واحد بهره برداری و ایمنی مقصر پتروشیمی می‌بایست قبل از ورود آقای حیدری به داخل مخزن، میزان گاز داخل آنرا می‌سنجید، گفت: در زمان حادثه مسئول ایمنی بدون اینکه هیچ اطلاعاتی از وضعیت گاز موجود در مخازن داشته باشد مجوز پرمیت (مجوز کاراین کارگر) را صادر کرده است.

این کارگر پتروشیمی جم با بیان اینکه برای انجام امور تعمیراتی می‌بایست هر پرمیت «مجوز کار» در سه نسخه‌ای از سوی مسئولان بهربرداری و مسئول ایمنی سایت صادر شود، گفت: مطابق روال قانونی که یک نسخه از این مجوز باید در اختیار واحد ایمنی و آتش نشانی پتروشیمی و نسخه‌های دیگر آن در دست کارگر تعمیرات و اتاق کنترل و نگهداری قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص جزئیات بیشتر حادثه فوق اظهارد اشت: بعد از وقوع حادثه با اطلاع سایر کارگران دو آمبولانس در صحنه حادثه حاضر می‌شوند اما به دلیل نداشتن امکاناتی اولیه درمانی همانند ماکس و کپسول اکسیژن دوباره برای تجهیز شدن به پایگاه خود بازمی‌گردند که این مسئله باعث ایجاد تاخیر ۲۰ دقیقه‌ای در عملیات امداد و نجات می‌شود.

این کارگر پتروشیمی جم بابیان اینکه آقایان حیدری و جعفری از جمله کارگرانی بودند که که از طریق شرکت پیمانکاری «جم صنعت کاران» در این مجتمع پالایشگاهی کار می‌کردند، گفت: با وجود آنکه به موجب ماده ۶۳ قانون کار فعالیت همه کارگاه‌های مشمول در روز تعطیل رسمی عاشورا باید متوقف شود اما در پتروشیمی جم به استناد مواد ۶۲ و ۶۹ از قانون کار فعالیت کارگاه حتی در روزهای تعطیل هفتگی و رسمی ادامه دارد.

پایان پیام

در گفتگو با یک کار‌شناس ایمنی طرح شد:

بی‌توجهی به شرایط «کار در فضای محصور» عامل احتمالی مرگ کارگران پتروشیمی جم

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220268

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۴ آبان ۹۳ آمده است : یک کار‌شناس ایمنی و حفاظت فنی با اشاره به مرگ دو کارگر شرکت پتروشیمی جم بر اثر استنشاق گاز نیتروژن احتمال داد این حادثه به دلیلی بی‌توجهی به شرایط «کار در فضای محصور» اتفاق افتاده باشد.

«رضا فخرپور» در این باره به ایلنا گفت: زمانی که کارگران در فضایی بسته مانند مخزن راکتور کار می‌کنند مبحثی تحت عنوان «کار در فضای محصور» پیش می‌آید که بر سنجش میزان گازهای آلاینده و اکسیژن پیش از ورود کارگران به فضای محصور تاکید دارد.

او ورود کارگران به مخزن راکتور را به مهیا بودن شرایط کار در فضای محصور مشزوط دانست و سپس افزود: بعد از بررسی شرایط اولیه مخزن راکتور از نظر میزان گازهای آلاینده و اکسیژن باید دید کارگرانی که می‌خواهند به درون مخزن بروند به استفاده از ماسک اکسیژن نیاز دارند یا نه.

فخرپور در ادامه بیان کرد: واحد بهره برداری پتروشیمی به احتمال قوی کارگران را به سرعت و بدون بررسی شرایط اولیه به درون مخزن راکتور فرستاده است تا کار سریع‌تر انجام شود. شاید هم شرایط اولیه را بررسی کرده اما به داده‌ها اهمیت نداده است. زیاد پیش می‌آید که مسئولان واحد بهره برداری یک مجتمع صنعتی بعد از بررسی شرایط اولیه مشاهده می‌کنند اکسیژن درون مخزن از میزان استاندارد پایین‌تر است اما بدون توجه به این شرایط کارگران را به درون مخزن می‌فرستند.

او گفت: یکی از الزامات اولیه کار در شرایط محصور، حضور یک نفر بالای مخزن است تا مواظب باشد برای کارگران داخل مخزن اتفاقی نمی‌افتد. یکی دیگر از این الزامات، وصل کردن طناب‌هایی به کارگران است تا اگر برای آنان اتفاقی افتاد سریع به بیرون منتقل شوند.

او در پایان تاکید کرد: حتی بهتر است واکی تاکی (دستگاه بی‌سیم) در اختیار کارگران قرار بگیرد تا آن‌ها بتوانند شرایط خود را به بیرون گزارش دهند، اما به طور معمول این موارد به دلیل آنکه دست و پا گیر است رعایت نمی‌شوند.

پایان پیام

کارگر زنذانی محمد جراحی ازاد باید گردد

http://chzamani.blogspot.se/2014/11/blog-post_7.html

به نوشته کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران در تاریخ ۱۴ آبان ۹۳ آمده است : در روزهای اخیر زندانبانان بنذ ۸  با حضور  ناگهانی در بند زندانیان را از بند خارج میکنند .زندانیان نیز وقتی که علت را مپرسند باهجوم وتوهین و ضرب شتم  نگهبانان روبرو میشوند.زندانیان نیز مقاومت میکنند.

تا اینکه  نگهبانان زندان موفق میشوند  زندانیان را از بند خارج  کرده وبه جستجوی بند میپردازند.در عاقبت کلیه وسایل شخصی وضروری محمد جراحی را با خودشان میبرند.

ما ضمن اینکه اذیت و ازار زندانیان را محکوم میکنیم. ازمسئولین زندان میخواهیم که به این گونه رفتارهای غیر انسانی پایان دهند وکلیه وسایل محمد جراحی و دیگر زندانیان را به انها بازگرداند.

همچنین از سازمانهای مدافع  حقوق بشر میخواهیم که به وحشیگریهای نگهبانان ومسئولین  زندان واکنش نشان دهند.

              کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران

۱۴/۸/۱۳۹۳

توضیحات کارفرما درباره مرگ دو کارگر پتروشیمی جم

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220375

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۴ آبان ۹۳ آمده است : روابط عمومی پتروشیمی جم در رابطه با مرگ دو کارگر این مجمتع صنعتی توضیحاتی را ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روابط عمومی پتروشیمی جم دو کارگر کشته شده را کارگران شرکت پیمانکاری «جم صنعتکاران» خوانده و گفته است این دو کارگر جهت تمیزکاری وارد راکتور شده بودند که بر اثر استنشاق گاز نیتروژن جان خود را از دست دادند.

در این گزارش آمده که واحد الفین به دلیل نقص فنی کوتاه مدت و تعمیرات روتین از سرویس خارج بوده و واحد بهره برداری تصمیم به تمیزکاری و تعمیر در سطح سایت کرده بوده که راکتور هم یکی از آن‌ها بوده است.

گفتنی است شرکت جم صنعتکاران به عنوان پیمانکار تعمیرات و نگهداری پتروشیمی جم مشغول فعالیت است.

پایان پیام

فرآیند واردات قطعات هواپیمایی و دورزدن تحریم‌ها بحث‌برانگیز شد

ردپای سفارش رحیم‌مشایی در تخلف ۴٠٠میلیون‌دلاری

 

http://www.sharghdaily.ir/News/47529

به نوشته روزنامه شرق، آمنه شیرافکن در۱۵ ابان ۹۳ آمده است : در یکی از دیدارهای مردمی، «موید حسینی‌صدر»، نماینده مجلس با شهروندی مواجه می‌شود که اسنادی از تخلف رخ‌داده در یکی از سازمان‌ها را به او ارایه می‌دهد، تخلفی در موضوع واردات قطعات هواپیمایی، درست در روزهای داغ تحریم و سوءاستفاده و رانت‌خواری‌ برخی از این شرایط.  پیگیری‌های صدر، راه به جایی برده و او به سرنخ تخلفی گسترده در واردات قطعات هواپیمایی می‌رسد؛ تخلف ۴٠٠میلیون‌دلاری که گویا به‌واسطه یکی از افراد نزدیک به «بابک زنجانی» اتفاق افتاده و این فرد علاوه‌بر نزدیکی با زنجانی، سفارش‌شده یکی از نزدیکان رییس دولت پیشین ایران بوده است.
ردپای فرد نزدیک به زنجانی در تخلف ۴٠٠میلیون‌دلاری
جالب اینکه در واردات صورت‌گرفته باز هم نام «بابک زنجانی» در میان است؛ فردی که این‌روزها به‌دلیل بدهی هشت‌هزارمیلیاردتومانی به وزارت نفت در زندان اوین به‌سر می‌برد و در دولت گذشته برای تسهیل فروش نفت وارد معاملات نفتی شده بود؛ معاملاتی که در نهایت به حراج نفت ایران و بازنگرداندن پول به جیب خزانه منجر شد. گویا نه‌تنها کابوس زنجانی تمامی ندارد که حالا حلقه‌های واسطه او نیز این‌سو و آن‌سو آسیب‌های مالی خود را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند؛ تخلف‌های رخ‌داده‌ای که گاه‌و‌بیگاه از سوی نمایندگان مجلس رسانه‌ای می‌شود.   صدر در پاسخ به این پرسش «شرق» که مسوول مورد‌نظری که این فرد را سفارش کرده، چه‌کسی بوده، می‌گوید: «این فرد را آقای اسفندیار رحیم‌مشایی سفارش کرده‌اند و در ادامه روند معامله صورت‌گرفته تخلفی رخ داده که حالا سازمان‌های مسوول در این زمینه باید پاسخگو باشند.» او همچنین می‌افزاید: «این تخلف مالی در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد رخ داده و یک فرد نزدیک به بابک زنجانی دوسال پولی را برای واردکردن قطعات هواپیما گرفته که هنوز این پول در اختیار این فرد بوده و هیچ واردات قطعات هواپیمایی نیز صورت نگرفته، به این ترتیب پیگیری‌های ما تا به اینجای کار نشان داده که تخلفی در حدود ۴٠٠میلیون‌دلار در این زمینه اتفاق افتاده است.»
مشایی، سفارش فرد متخلف را کرده بود
نماینده خوی درباره اینکه آیا اطلاعات بیشتری درباره جزییات فرد متخلف در اختیار دارید، نیز تاکید دارد: «این اطلاعات در قالب گزارش مردمی به دفتر من رسیده و مستندات نشان از آن دارد که فرد بدهکار و متخلف از دوستان نزدیک بابک زنجانی است که با یکی از مسوولان دولت احمدی‌نژاد نیز روابط حسنه‌ای داشته و از سوی آقای مشایی سفارش شده است.» موید صدر در این زمینه پیگیری‌هایی را آغاز کرده و به این ترتیب تاکنون به سازمان بازرسی و بخش حراست وزارت راه نامه‌نگاری کرده تا در این زمینه ورود پیدا کنند و پیگیر ماجرا باشند.  البته گویا مواردی از این دست با سطح تخلف مالی کمتر بارها به این نماینده گزارش شده و حالا بنا دارد تک‌تک این گزارش‌ها را به جریان بیندازد؛ مواردی که موید صدر به آن اشاره دارد شامل ارایه مبالغی پول نقد به افراد برای واردات کالاهای اساسی به کشور بوده که متاسفانه نه کالایی به کشور وارد شده و نه مبالغ به بیت‌المال بازگشته است.
کاسبکاری برخی از فرصت تحریم‌های بین‌المللی
صدر همچنین به «ایلنا» گفته: «ما در حال پیگیری پرونده اینگونه افراد هستیم که به بهانه تحریم در سال‌های اخیر شبکه رانت‌خواری به راه انداخته و سوءاستفاده کرده‌اند. یکی از وظایف مجلس مبارزه با فساد است و با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مصادیق فسادهای اقتصادی به‌شدت زیاد شده است ما نیز باید در این مورد پیگیری‌های بیشتری داشته باشیم.» تحریم و رانت دوسوی سکه این سال‌ها برای ایران بوده‌اند. هرجا تصمیم‌های غرب به تحریم حداکثری ایران منجر شده، در این‌سوی ماجرا برخی افراد رانتی با سوءاستفاده از چالش تحریم‌ها‌، مبالغی را به جیب زده‌اند. نمونه‌اش بابک زنجانی است و حالا یکی دیگر از نزدیکان او که به‌تازگی به‌دلیل بدهی به یک شرکت نفتی بازداشت شده و رفته‌رفته نیز خبرهای ریزو‌درشت دیگری از تخلف در قطعات هواپیمایی، تاسیسات دریایی و مواردی نظیر این به گوش می‌رسد.  دولت حسن روحانی رفته‌رفته باید به فکر تقدیم بودجه سال آینده به مجلس باشد، اما نکته اینکه هنوز بخشی از پرونده‌های تخلف دولت پیشین روی دست مسوولان مانده و حجم زیادی از زمان و نیروی انسانی به بررسی ابعاد مختلف آن اختصاص یافته است.

آزادی تعدادی از بازداشتی های روز جهانی حمایت از کوبانی در سنندج

به نوشته سایت کمیته هماهنگی …آمده است : بنا به گزارش رسیده در پی پیگیریهای چند روز گذشته ی خانواده فعال کارگری خالد حسینی و دیگر بازداشتیهای روز جهانی حمایت از کوبانی و مراجعه به دادگستری سنندج، سرانجام امروز ۱۵/۸/۹۳ قاضی شعبه پنجم دادیاری برای ادامه تکمیل پرونده به زندان مرکزی سنندج مراجعه و بازداشت شدگان را مورد بازجویی قرار داده و در نهایت تعداد چند نفر از آنان را در همانجا تبرئه و آزاد نمود. همچنین تعداد ۸ نفر دیگر را که اسامی تعدادی از آنها جهانبخش وکیلی، فریدلطفی، شارام بخشنده، نعمت نعمتی می باشد، با قید وثیقه ده میلیون تومانی آزاد نمود و به دیگر خانواده های بازداشت شدگان اعلام کرده است که روز شنبه به دادگاه مراجعه کنند.

لازم به ذکر است که قاضی پرونده در زندان به پشتیبان حسینی (فرزند سید خالد حسینی) گفته است که شما نیز تبرئه می باشید اما تا لحظه ارسال این خبر هنوز وی آزاد نگردیده است. کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت خالد حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و دیگر بازداشتی ها، خواهان آزادی بی قید و شرط این عضو خود و دیگر بازداشتیهای روز جهانی حمایت از کوبانی در سنندج می باشد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۵ آبان ۱۳۹۳

واردات ۴۰۰میلیاردتومان موبایل در ۶ ماه

http://www.sharghdaily.ir/News/47477/%D8%AE%D8%A8%D8%B1

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری رسمی تسنیم در ۱۵ آبان ۹۳ آمده است : پرونده فصل بهار و تابستان با واردات ۳۰۰ تن گوشی تلفن همراه از مبادی قانونی که از منظر وزنی مشابه سال گذشته بود اما در ارزش واردات رشدی ۸۴درصدی داشت، بسته شد. واردات گوشی تلفن همراه طی هشت سال اخیر دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده و بازی بر سر تعرفه‌های گمرکی منجر به این شده که ثبات طولانی‌مدتی را در این بخش شاهد نباشیم. زمانی تعرفه‌های گمرکی واردات موبایل چهار درصد بود که یکباره به ۶٠درصد ارتقا یافت و صدای بسیاری از کارشناسان و مسوولان امر را بلند کرد. همین اعتراضات و رشد قاچاق این حوزه منجر به بازگشت تعرفه‌ها به همان تعرفه سابق شد و بعد از مدتی مجددا شاهد افزایش تا شش درصدی آن بودیم.

تجمع اعتراضی اهالی بولوار صبای مشهد به آستان قدس

به نوشته قاصد نیوز در تاریخ ۱۵ آبان آمده است : جمع کثیری از مردم بولوار صبا مشهد در اعتراض به ادعای مالکیت آستان قدس نسبت به منازل آنها و درخواست مبلغ ۱۰۰میلیون تومان برای هر ملک، در بزرگراه منتهی به پلیس راه مشهد تجمع اعتراض آمیز به پا کرده اند.

به گزارش۱۵آبان قاصدنیوز،شهروندان از حدود ساعت ۱۲ روز۱۵آبان به نشانه اعتراض در جاده تجمع کرده اند و خواستار رسیدگی مسئولان آستان قدس به مشکلاتشان هستند. در دست این تجمع کنندگان پرده نوشته با متن ” چرا باید تاوان آستان قدس را مردم بدهند؟” دیده می‌شود.

یکی از شهروندان می گوید: قبلا زمین های این مناطق مال شهرداری بوده و شهرداری آنها را واگذار به آستان قدس کرده است و آستان قدس هم ادعا کرده است که هر ملک باید ۱۰۰ میلیون پرداخت کند و الا پلمپ می کند!

براساس این گزارش،ترافیک سنگین در جاده منتهی به بهشت رضا از ابتدای تجمع با ترافیک بسیار سنگین مواجه شد.

تذکر حافظی به شهردار تهران اعتراض به واگذاری زمین ۵٠٠میلیاردی

http://www.sharghdaily.ir/News/47556/%D8%AE%D8%A8%D8%B1

به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا در ۱۵ آبان ۹۳ آمده است :  رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در مورد تهاتر زمین بوستان مادر به شهردار تهران تذکر داد. رحمت‌الله حافظی دراین‌باره گفت: شهردار تهران بر حسب کدام مجوز زمین بوستان مادر را تهاتر کرده است و باید مستندات این کار به شورا ارایه شود. وی با اشاره به اینکه در جلسه بررسی موضوع پروژه بوستان مادر واقع در منطقه‌پنج شهرداری تهران سوالی از شهردار تهران مبنی بر اینکه این زمین با چه قیمتی تهاتر شده است مطرح کردم، گفت: از آنجا که پاسخی دریافت نشد این موضوع را در قالب تذکر به شهردار تهران مطرح می‌کنم و خواهان دریافت اطلاعات و پاسخ هستم. حافظی ادامه داد: بر اساس تبصره١٣ بودجه سال٩٣ سقف اختیارات معاملات شهردار ۵٠میلیاردتومان و در بودجه سال٩٢ نیز این سقف ۴٠میلیاردتومان است اما بر حسب اطلاعات موجود ارزش این زمین ۵٠٠میلیاردتومان است، ازاین‌رو تذکر به شهردار این است که با استناد به کدام مجوز این تهاتر صورت گرفته است و شهردار باید مستندات خود را به شورای شهر تهران ارایه دهد. رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین تاکید کرد: براساس اطلاعات موجود، زمین بوستان مادر برای هزینه‌های پروژه صدر در قالب تهاتر به مجریان طرح واگذار شده است. حافظی همچنین تاکید کرد: این تذکر به شهردار تهران به‌دلیل ممانعت رییس شورای شهر تهران در صحن غیرعلنی، مطرح نشد.

دومین تجمع اعتراضی در مدت ۲۰ روز گذشته در اسلام آبادغرب

برپایه خبر دریافتی آمده است :برای دومین بار پیاپی یک تجمع دیگر در مقابل فرمانداری اسلام آبادغرب بعد ازتجمع اهالی مسکن مهر این بار توسط کسبه پاساژ علی مددی انجام گرفت.

 به گزارش۱۶آبان کرمانشاه دیلی،این پاساژ که توسط اداره میراث فرهنگی شهرستان پلمپ شده است تمامی کسبه آن از مردم کم در آمد و بی بضاعت شهرستان می باشند که دیروز با تجمع درمقابل فرمانداری خواستار گوش دادن یک مدیر به درد دل های آنها شدند .

لازم به ذکر می باشد که ۱۵ماه پیش این گاراژ با ۸۰درصد مغازه هایش به طور صدرصدی به علت نوسانات برقی در آتش سوخت و این کسبه های  بی گناه هر کدام از ۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون متضرر شدند و هنوز قسط آن اجناس سوخته شده را نداده اند که حالا صبح روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه با یک پلمپ و یک علامت سوال بزرگ روبرو شده اند .

آیا این کسبه کم درآمد غیر از طلب یک تکه نان حلال آن هم با دست فروشی مگر چیز دیگر می خواهند. با فروختن چند جفت جوراب و چند عدد شال و کلاه  آیا می شود برایشان شال و کلاه کرد؟

به جای پلمپ این گاراژ جای دست فروشان بیایید نان آنها را آجر کردن فکری به حال میراث گرانهای شهرمان تپه چقاگاوانه و این همه فیلترسیگار و سرنگ اطرافش کنیم!

کارگران معدن چشم انتظار بیمه مشاغل سخت

بر پایه خبر دریافتی آمده است : خطرات موجود در معادن فعالیت در این بخش را در ردیف سخت‌ترین مشاغل دنیا قرار داده به گونه‌ای‌که افراد فعال در این حوزه و کارگران مشغول در معدن از مزایای بیمه مشاغل سخت استفاده می‌کنند.

اما بررسی این موضوع در واقعیت کمی متفاوت‌تر از قوانین نوشته شده بر روی کاغذ است. کارگران این بخش با فعالیت در شرایط سخت کاری همچون کارکردن در عمق زمین، زندگی در مناطق سخت بیابانی و دوری از خانواده تنها از مزایای ثبت شده در بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند که یک کارمند در شهر تهران با ۸ساعت فعالیت کاری در یک اداره از آن استفاده می‌کند. در واقع بیمه یک کارگر فعال در بخش معدن تفاوتی با بیمه یک کارمند ندارد در حالی که از لحاظ سختی شغل کار کردن در بخش معدن برای هر کسی قابل تحمل نخواهد بود.

فرقی بین کارگر بخش معدن و یک کارمند نیست

به سراغ یکی از فعالان بخش معدن می‌رویم که در یکی از معادن زغال‌سنگ موجود در کشور فعالیت می‌کرد. اوکه روزی نماینده کارگران معدن معروف «چشمه پودنه» بود امروز درخصوص وضعیت بیمه کارگران فعال در بخش معدن گفت: متاسفانه بیمه کارگران بخش معدن شامل بیمه مشاغل سخت نمی‌شود. ما برای پیگیری این موضوع حتی به مجلس شورای اسلامی نیز نامه ارسال کردیم و مکاتبات انجام دادیم اما دست آخر پاسخ این بود که اگر کارفرما ۴درصد حق بیمه این قانون را به حساب بیمه مربوطه واریز کند کارگران آن معدن مشمول بیمه مشاغل سخت خواهند شد.

وی درخصوص برخوردکارفرمایان برای پرداخت این رقم اظهار کرد: متاسفانه در بیشتر مواقع ما شاهد نپرداختن این رقم از سوی کارفرما هستیم و در نتیجه یک کارگر معدن پس از بازنشسته شدن مزایایی همچون کارگران دیگر نخواهد داشت.

اوتصریح کرد: برای حل این مشکل رفت و آمدهایی به مجلس شورای اسلامی داشتیم. کارگران بخش معدن به‌دلیل سختی موجود در کار خود خواستار پرداخت ۴درصد حق بیمه از سوی دولت بودند اما پاسخ مسئولان وزارت کار در دولت گذشته به این درخواست این بود که اجرای چنین درخواستی بار مالی زیادی بر دوش دولت خواهد داشت.

در واقع درهای امید از سوی دولت برای استفاده از بیمه مشاغل سخت بر روی کارگران بخش معدن بسته شد که این موضوع موجب دلسردی آنها و پیگیری نکردن در دولت جدید شد. شاید وقت آن رسیده باشد که دولت جدیت بیشتری در اجرای این قانون در بخش معدن نشان دهد زیرا کارگران مشغول در بخش معدن با فعالیت‌های سخت خود مواد معدنی را از دل زمین خارج کرده و با فرآوری آنها سرعت چرخش چرخ اقتصاد کشور را بیشتر می‌کنند.

اما بدون شک مواردی برای برخورد قانونی با کارفرمایانی که در اجرای این قانون کوتاهی کرده‌اند وجود دارد.

دست وپنجه نرم کردن کارگران سلماس با مشکل بیمه و پرداخت حقوق!

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا آمده است : رییس صنعت و معدن سلماس در خصوص پیگیری مشکلات کارگران واحدهای تولیدی شهرستان، تصریح کرد: همکاران ما توسط کارگروه تعیین شده در این زمینه، با حضور در واحدهای تولیدی و دیدار چهره به چهره با کارگران، مشکلات آنها را بررسی می‌کنند و تا کنون مشکل بیمه کارگران و پرداخت حقوق و پاره‌ای از مشکلات مربوط به خود کارگران اصلی ترین مشکلات شناسایی شده در این بازدیدها بوده است.

به گزارش۱۵آبان ایسنا،وی یادآور شد: بررسی دلایل تقلیل کارگران در واحدهای تولیدی و راهکارهای توسعه و ادامه فعالیت این واحدها از جمله موارد دیگری است که توسط این کارگروه بررسی و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

جعفر نوبخت ، در خصوص وضعیت کلی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان سلماس گفت: در حال حاضر ۱۳۹ واحد دارای پروانه بهره برداری در شهرستان وجود دارد و ۱۲۹ واحد دیگر نیز متقاضی دریافت جواز تاسیس در طرح‌های مختلف هم در شهرک صنعتی و هم خارج آن هستند که در حال طی مراحل اداری برای دریافت پروانه بهره برداری‌اند.

نوبخت اظهار کرد: اما از میان ۱۳۹ واحد دارای مجوز که ظرفیت اشتغال ۲۷۵۱ نفر را دارند، ۷۹ واحد فعال، ۱۷واحد نیمه فعال، ۴۳ واحد فصلی است که از این تعداد ۲۱ واحد راکد و تعطیل هستند.

وی بیان کرد: اختلاف شرکا، عدم نقدینگی، نبود افراد متخصص و نبود مشاور دقیق اقتصادی از جمله دلایل اصلی تعطیلی این واحدها هستند.

Posted by

Leave a Reply