اخبارروزشمارکارگری هفته سوم (پانزدهم تا نوزدهم)آبان ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ ا زمبارزات و مقاومت کارگران ایران

۰۹/۲۹/۹۳ ۱:۳۹ قبل از ظهر

 

6bbbنماینده کارگران آسفالت طوس خبر داد:

مخالفت تامین اجتماعی با کسر بیمه از پاداش افزایش تولید معدنچیان چادرملو

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220331

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۵ آبان ۹۳ آمده است : به گفته رییس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت کار طوس سازمان تامین اجتماعی با درخواست حدود ۲ هزار کارگر معدنچی که به واسطه این شرکت پیمانکاری در معدن سنگ آهن چادرملو مشغول کار بوده و از سال گذشته تاکنون خواستار کسر شدن حق بیمه از از پاداش افزایش تولید خود شده‌اند؛ مخالفت کرده است.

«حسین جنایی» با اعلام این خبر به ایلنا از عدم همکاری تامین اجتماعی برای کسر بیمه از پاداش افزایش تولید یا‌‌ همان کارانه‌ها خبر داد و گفت: باوجود پیگیر‌های این تشکل صنفی کارگری، سازمان تامین اجتماعی مزایای کارانه و پاداش بهره‌وری کارگران را مشمول کسر شدن حق بیمه نمی‌داند

بخشی از مطالبات کارگران معترض محقق شد
رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار معدن چادرملو) در عین حال در ارتباط با پیگیری مطالبات معوق کارگران این شرکت از وصول ۵۰ درصدی مطالبات کارگری این شرکت خبر داد و گفت: بعد از اتفاقاتی که سال گذشته باعث اعتراض گروهی از کارگران شد، هیات مدیره انجمن صنفی کارگران آسفالت‌طوس به نمایندگی از کارگران سه خواستهٔ صنفی مهم را از کارفرما پیگیری کرد که تاکنون برخی از این خواسته‌ها عملیاتی شده‌است.

به گفته این مقام کارگری بحث اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل با بازنگری در جزییات آن، از جمله ‌خواسته‌هایی صنفی وصول شده‌‌ای است که اجرای آن از امروز (چهاردهم آبان ماه) عملیاتی شده و انتظار می‌رود که تا چند روز آینده این طرح بطور کامل اجرایی شود.

وی همچنین از پیگیری برای پرداخت مابه التفاوت‌های مربوط به ضریب ریالی طرح طبقه بندی مشاغل به عنوان یکی دیگر از مطالبات اصلی محقق شده معدنچیان شاغل در آسفالت طوس یاد کرد و گفت: تا پیش از این مزایای کارگران پیمانکاری برمبنایی متفاوت با مزایای سایر کارگران پرداخت می‌شد، که با پیگیری‌های انجمن صنفی قرار است این مطالبات تا آخر سال بصورت یکسان پرداخت شود.

جنائی بابیان اینکه براساس مقررات قانون کار ضریب ریالی بر اساس قانون طبقه بندی مشاغل در دستمزد کارگران اعمال می‌شود و هر چه ضریب ریالی بیشتر باشد، دستمزد کارگران هم بیشتر خواهد بود، افزود: بازنگری و افزایش ضریب ریالی معدن چادرملو در پی اعتراضات صنفی گسترده سال گذشته کارگران پیمانی این معدن در دستمزد آنان اعمال می‌شود.

پیشینه اعتراضات 
آبان ماه سال گذشته بود که، ۸۰۰ کارگر پیمانکاری معدن چادرملو بصورت هماهنگ در اعتراض به اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر انجمن صنفی کارگران آسفالت ‌طوس دست‌به اعتراض زدند، اعتراض که در نخستین روز با توقف کار روزانه کارگران برای مدت بیش از یک ساعت آغاز شد.
همان موقع منابع ایلنا دلیل اخراج آقای حسنی‌نژاد را پیگیری‌های انجمن صنفی کارگران آسفالت‌طوس برای عادلانه کردن شرایط مزدی و بیمه‌ای کارگران این شرکت پیمانکاری عنوان کردند و اعلام داشتند که در نتیجه این اعتراضات شرکت آسفالت طوس ضمن پذیرش درخواست بازنگری طرح بندی مشاغل حاضر شده است تا مسئله کسر شدن حق بیمه از مزایای پاداش بهره وری را به تشخیص کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی واگذار کند.
آن زمان کارگران معترض در خصوص علت اصرار خود بر کسر شدن حق بیمه از مزایای پاداش بهره‌وری، افزودند: چنانچه این امر محقق شود آن‌ها در ازاء پرداخت حق بیمه بیشتر می‌توانند در زمان بازنشستگی مستمری بیشتری دریافت کنند.

پیگیری نماینده اخراجی کارگران برای بازگشت به کار

اعتراضات صنفی کارگران آسفالت طوس هرچند در ‌‌نهایت به قبول برخی از خواسته‌های صنفی معدنچیان معترض از سوی کارفرما منجر شد اما در ‌‌نهایت نتوانست در بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد، کارگر دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس تاثیری داشته باشد.

آقای حسنی‌نژاد که از آن زمان تاکنون برای بازگشت به کار خود از طریق مراجع حقوقی تلاش می‌کند، در رابطه با آخرین وضعیت خود به ایلنا گفت: هیات حل اختلاف اداره کار یزد در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری حکم اخراج او را تایید کرد و او هم اکنون منتظر است تا دیوان عدالت اداری به درخواست اعتراض وی رسیدگی کند.وی ‌اضافه کرد: علی رغم اینکه به موجب قانون رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها به خصوص پرونده‌های کارگری باید ظرف مدت ۳ماه انجام شود ولی در آخرین پیگیری‌ها مشخص شد که رسیدگی به شکایت من به سال آینده موکول شده است.

حسنی‌نژاد همچنین به کثرت پرونده‌های کارگری موجود در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: به من گفته‌اند به دلیل کثرت شکایات کارگری برخی شکایات در بازه‌های زمانی ۴ تا ۵ ساله رسیدگی می‌شوند که بسیار زمانبر و خسته کننده است.

دبیر سابق انجمن صنفی آسفالت طوس، در عین حال از احتمال طرح شکایت دیگری برعلیه خود خبر داد.وی در خاتمه با تاکید براینکه در زمانی که اعتراض صنفی معدنچیان آسفالت‌طوس در سال گذشته جریان داشت، معترضان تنها به شیوه‌قانونی مطالبات صنفی خود را پیگیری کردند، افزود: هیچ کدام از خواسته‌های کارگران معترض خارج از مقررات کار و تامین اجتماعی نبود، از یکسو کارگران می‌خواستند که طرح طبقه بندی مشاغل آن‌ها به شیوه‌ای درست بازنگری شود و از سوی دیگر این کارگران می‌گفتند که در حالی که ماده ۹ آیین نامه اجرایی مزد و پاداش و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی بر کسر شدن حق بیمه از مزایای پاداش بهره‌وری تاکید دارد پس چرا این قوانین در زمان محاسبه حق بیمه معدنچیانی که از طریق شرکت آسفالت طوس در معدن‌چادرملو کار می‌کنند رعایت نمی‌شود.

پایان پیام

در نامه سرگشاده کارگران لوله صفا مطرح شد:

رسیدگی مسئولان به مشکل بی‌حقوقی کارگران و بسته بودن کارخانه لوله صفا

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220468

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۵ آبان ۹۳ آمده است : ۱۲۰۰ نفراز کارگران شرکت نورد لوله صفا در ساوه که از تاریخ ۲۸ مهرماه در اعتراض به تعویق ۴ ماه حقوق معوقه دست از کار کشیده و متحصن شده‌اند، با ارسال نامه سرگشاده‌ای به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ساوه خواستار اقدام جدی مسئولان این نهاد کارگری در زمینه مشکلات صنفی خود شدند.

به گزارش ایلنا کارگران شرکت نورد لوله صفا در این نامه که رونوشت آن را به مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمانداری ساوه، دفتر امام جمعه شهرستان و تشکیلات خانه کارگر ساوه ارسال شده‌است؛ با بیان مشکلات صنفی سه سال گذشته خود، آورده‌اند: کارگران شرکت نورد لوله صفا از ۴ ماه پیش حقوقی دریافت نکرده‌اند و کارفرما در واکنش به حرکت اعتراضی ۱۲۰۰ کارگر این واحد صنعتی از روز ۲۹ مهر ماه درهای کارخانه را به روی کارگران بسته است و تا به امروز از ورود آنها به داخل کارخانه جلوگیری می‌کند.

آنان تاکید کرده‌اند: ۱۲۰۰کارگر کارخانه لوله صفا با احتساب امروز ۱۷ روز است که به دلیل بسته شدن درب‌های ورودی کارخانه از سوی کارفرما و متوقف شدن فعالیت تولیدی آن بلاتکلیف شده‌اند و کسی تا به امروز پاسخگوی آنها نبوده است.

در ادامه این نامه، کارگران کارخانه نورد لوله صفا تصریح کرده‌اند: با وجود تجمعات متعددی که کارگران لوله صفا در اعتراض به تعویق افتادن پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مطالبات صنفی خود درمقابل ساختمان فرمانداری و اداره کار و تامین اجتماعی شهرستان ساوه داشته‌اند اما تا به امروز نتیجه‌ای جز تعدیل جمعی از همکارانشان بدست نیامده است.

کارگران نورد لوله صفا در بخش دیگری از نامه خود از مسئولان بویژه مسئولان اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی در خواست کردند تا قضاوت کنند که چگونه خانواده‌های کارگران لوله ساوه می‌توانند در شرایط اقتصادی کنونی ۴ ماه را بدون دریافت حقوق و مزد سپری کنند.

پایان پیام

ریس انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراب:

۴ هزار کارگر ساختمانی ماهر در شهرستان سراب بیمه نشده‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220334

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۵ آبان ۹۳ آمده است : رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراب (از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی) گفت نزدیک به ۴ هزار کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت در این شهرستان بیمه نشده‌اند.

«سعید مسلمانی» در این باره به ایلنا گفت: حدود ۶ هزار کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای در شهرستان سراب شناسایی شده‌اند که از این تعداد فقط ۲ هزار نفر بیمه شده‌اند.

او ضمن انتقاد از توقف بیمه کارگران ساختمانی از ابتدای امسال افزود: کارگران ساختمانی شهرستان سراب از اول امسال سهمیه‌ بیمه‌ای دریافت نکرده‌اند که به تلاش نمایندگان مجلس برای تغییر قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به سود کارفرمایان بازمی گردد.

او در ادامه با اشاره به مرگ ۶ کارگر ساختمانی روستای ابرغان (از توابع شهرستان سراب) در سال جاری گفت هیچ کدام از این کارگران هنگام فوت زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نداشته‌اند.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: عده‌ای از شاغلان سایر صنوف پیش از تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراب از فرصت بیمه کارگران ساختمانی استفاده کرده و با دریافت کارت مهارت از فنی و حرفه‌ای زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند اما انجمن صنفی از اول امسال با همکاری تامین اجتماعی این شهرستان (که دید مثبتی به تشکل‌های کارگری دارد) طرح پالایش کارگران ساختمانی را اجرا می‌کند که به حذف این عده از حمایت بیمه تامین اجتماعی منجر خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراب در پایان گفت: ما مجوز جایگزینی این افراد را گرفته‌ایم و بعد از پالایش نفراتی که کارگر ساختمانی نیستند اما از بیمه آنان استفاده می‌کنند، کارگران واقعی را جایگزین آن‌ها خواهیم کرد.

پایان پیام

مدیرکل درمان لرستان:

دریافت هرگونه وجه غیرقانونی از بیماران ممنوع است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220517

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۵ آبان ۹۳ آمده است : مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان گفت: دریافت هرگونه وجه غیرقانونی از بیماران ممنوع است و در صورت وقوع جرم، لغو قرارداد تمامی سازمان‌های بیمه گر با پزشکان متخلف ازجمله اقدامات تنبیهی برای آنان خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «رامین بهاروند» درنشست هم اندیشی با ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان وریاست سازمان نظام پزشکی خرم آباد با بیان این مطلب، اظهار داشت: مبانی کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت باعث رشد چشمگیر تعرفه‌های دولتی شده، که همین امر فاصله تعرفه‌ها را در بخش خصوصی با بخش دولتی به طور ویژه‌ای کاهش داده است.

وی با اشاره به تغییرات انجام شده در حوزه سلامت و ارتقاء سطح خدمات، افزود: با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت  همه منتظر تغییرات وسیعی در حوزه نظام سلامت بودیم که با اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بسته‌های متنوع درمانی وبهداشتی امروز شاهد رضایتمندی مردم در تمامی حوزه‌های سلامت هستیم.

مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان اظهار داشت: با افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکان و ثبت ۳۰۰ نوع خدمت دیگر با ارزش گذاری نسبی، دیگر جایی برای اخذ زیر می‌زی از بیماران از طرف پزشکان وجود ندارد و در صورت تخلف، اقدامات تنبیهی خاصی از طرف سازمان‌های بیمه گر و دانشگاه علوم پزشکی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

پایان پیام

یک کارگر۴۰ساله در رودان براثر برق گرفتگی جان خود را ازدست داد

یک کارگر ۴۰ساله در رودان هرمزگان روز پنجشنبه براثر برق گرفتگی درپمپ بنزین بهشت زهرای این شهر جان خود را از دست داد.

به گزارش۱۵آبان ایرنا،طبق اظهارات شاهدان عینی ، این شهروند در پمپ بنزین یاد شده مشغول کار لوله کشی ساختمان بوده که ناگهان دچار برق گرفتگی می شود.

به گفته این عده براثر بارندگی شب گذشته،زمین و فضای کار کارگران خیس و مرطوب بوده و رعایت نکردن نکات ایمنی در محیط کار، منجر به اتصالی برق و وقوع این حادثه تلخ شده است.

برپایه این گزارش،شش سال پیش (اسفند ماه ۸۷) یک جوان ۲۰ ساله در همین جایگاه سوخت دچار سانحه شد و بر اثر گازگرفتگی در مخزن گازوئیل جان خود را از دست داد.

رودان در فاصله ۹۰ کیلومتری بندرعباس قرار دارد، براساس آمار سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهرستان ۱۱۸ هزار و ۵۴۷ نفر اعلام شده است.

رئیس بازرسی کار عسلویه:

گزارش حادثه مرگ دو کارگر پتروشیمی جم هفته آینده تکمیل می‌شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220542

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۵ آبان ۹۳ آمده است : رئیس بازرسی کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) گفت گزارش بازرسی کار این منطقه ازحادثه دو روز پیش در پتروشیمی جم که به مرگ دو کارگر منجر شد در هفته آینده تکمیل می‌شود.

«عقیل منفرد» در این باره به ایلنا گفت: کار‌شناسان ما دیروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) حوالی ساعت ۱۰ صبح به پتروشیمی جم رفتند و بعد از بازدید از محل حادثه، مستندات را از کارفرما اخذ کردند.

او در ادامه افزود: قرار شده که بعد از آماده شدن گزارش کار‌شناسی، جلسه‌ای در پتروشیمی جم برگزار شود تا شیوه پیگیری دستور مقام قضایی درباره این پرونده مشخص شود.

منفرد در عین حال تاکید کرد: مقصر حادثه هنوز برای ما مشخص نیست. من دیروز همراه کار‌شناسان به پتروشیمی جم رفته بودم و با مسئولان آتش نشانی، ایمنی و حفاظت فنی، بهره برداری و… این مجتمع صنعتی دیدار کردم اما فرایند بازرسی به این سادگی‌ها نیست و گزارش در هفته آینده تکمیل می‌شود.

ایلنا دیروز گزارش داده بود «حسین حیدری» و «محمود جعفری» از کارگران پیمانی واحد نگهداری و تعمیرات پتروشیمی جم عصر سه‌شنبه (۱۳ آبان) هنگام شستشوی مخزن راکتور بر اثر استنشاق گاز نیتورژن جان خود را از دست دادند.

پایان پیام

اصلاح قانون کار موضوع این هفته برنامه‌مناظره

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220526

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۵ آبان ۹۳ آمده است : نمایندگان کارفرمایان و کارگران این هفته درباره طرح پیشنهادی مجلس و دولت برای اصلاح قانون کار مناظره می کنند.

به گزارش ایلنا، پنجاه و چهارمین برنامه مناظره با موضوع «طرح پیشنهادی مجلس و دولت برای اصلاح قانون کار» ساعت ۱۶:۳۰ عصر جمعه شانزدهم آبان ماه از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

در این برنامه علاوه بر نمایندگان تشکل های بزرگ کارگری و کارفرمایی، «حمید رضا فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه دولت برای رفع موانع تولید رقابت پذیر شرکت خواهند کرد.

سوال نظرسنجی برنامه مناظره این هفته عبارتست از: اگر دولت و مجلس بخواهند قانون کار را اصلاح کنند، به نظر شما قانون کار باید به نفع کدام گزینه اصلاح شود؟

۱- جویندگان کار  ۲- شاغلان موجود  ۳- کارفرمایان

ببیندگان برنامه مناظره از هم اکنون می توانند با ارسال عدد مورد نظر به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱ در نظرسنجی برنامه شرکت کنند.

پایان پیام

رونمایی از معضل پنهان بازار کار/ ۲۴ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل» هستند+جدول

http://news.yadamooz.ir/news/85970

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۱۶ آبان ۹۳ آمده است : گزارشات رسمی حاکی از افزایش خانوارهای بدون فرد شاغل از ۱۵.۵ درصد به ۲۴ درصد در ۱۰ سال گذشته است.

به گزارش۱۶آبان فارس،برخی گزارشات رسمی حاکی از آن است که سال گذشته در بین افراد شش ساله و بیشتر خانوارها، ۳۰٫۶ درصد «شاغل»، ۴٫۱ درصد «بیکار»، ۱۰٫۴ درصد «با درآمد بدون کار»، ۲۳٫۲ درصد «محصل»، ۲۷٫۴ درصد «خانه‌دار» و ۴٫۳ درصد متعلق به سایر گروه‌ها بوده‌اند.

طبق این یافته‌ها، سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است.

طبق نتایج حاصل از بررسی بانک مرکزی، در سال گذشته،  ۲۴ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، ۵۷٫۰ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۱۵٫۵ درصد دارای «دو نفر شاغل» و ۳٫۵ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند.

البته نگاهی به این آمار در ده سال گذشته بیانگر این است که تعداد خانوارهای بدون شاغل در ده سال گذشته همواره افزایشی بوده و از ۱۵٫۵ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است.

به گفته کارشناسان، ادامه این روند ممکن است به افزایش تعداد خانوارهای آسیب‌پذیر در جامعه منجر شده و تبعات منفی زیادی به دنبال خواهد داشت.

میزان خانوارهای بدون فرد شاغل و با سه نفر شاغل و بیشتر در سال ۱۳۹۲ در مقایسه با سال ۱۳۹۱، افزایش و در مقابل، درصد خانوارهای با یک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش داشته است.

همچنین، توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال ۱۳۹۲ گویای آن است که ۳٫۸ درصد در بخش «کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، ۱۷٫۸ درصد در بخش «صنعت و معدن»، ۰٫۸ درصد در بخش «برق، گاز و آب»، ۱۵٫۳ درصد در بخش «بازرگانی»، ۲۲٫۴ درصد در بخش «عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران»، ۱۱٫۷ درصد در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۷٫۱ درصد در بخش «خدمات مالی، بیمه، ملکی و حقوق و تجاری» و ۲۱٫۱ درصد در بخش «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» شاغل بوده‌اند.

* بیشتر بی‌سوادها در بخش ساختمان و بیشتر تحصیل کردگان در بخش خدمات شاغلند

توزیع افراد شاغل خانوارها در سال گذشته بر حسب میزان سواد و رشته فعالیت محل کار نشان می‌دهد که بیشترین تعداد افراد شاغل بی‌سواد با سهمی معادل ۱٫۵ درصد در بخش ساختمان، بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل ۰٫۴ درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران، بیشترین تعداد افراد با تحصیلات ابتدایی با سهمی معادل ۳٫۵ درصد در هر یک از دو بخش ساختمان و عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران و بیشترین تعداد افراد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه با سهمی معادل ۱۳٫۷ درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران اشتغال داشته‌اند.

بیشترین افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل ۱۳٫۳ درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به کار اشتغال داشته‌اند.

این گزارش حاکیست که ۶٫۱ درصد از اعضای شاغل خانوارها کارفرما، ۳۲٫۳ درصد کارکن مستقل، ۱۷٫۶ درصد کارکن مؤسسات دولتی و عمومی، ۴۱٫۹ درصد کارکن مؤسسات خصوصی، ۰٫۱ درصد کارکن موسسات تعاونی و ۲٫۰ درصد کارکن فامیلی و کارآموز بدون مزد بوده‌اند.

در برنامه مناظره با موضوع اصلاح قانون کار عنوان شد؛

مخالفت جامعه کارگری با اصلاح قانون کار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220752

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۶ آبان ۹۳ آمده است : نمایندگان کانون‌های عالی کارگری ابن هفته و در پنجاه و چهارمین برنامه مناظره پیرامون اصلاح قانون کار ضمن تاکید بر رعایت سه جانیه گرایی در عرصه کار، اصلاحیه دولت بر قانون کار را یک جانبه گرا و به نفع کارفرمایان دانستند.

به گزارش ایلنا، در این برنامه علاوه بر نمایندگان کارگری و کارفرمایی، جلیل جعفری از فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی و حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس نیز حضور داشتند که به دفاع از اصلاح برخی از مواد قانون کار پرداختند، نکته جالب در این مناظره غیبت نماینده دولت یازدهم در جمع صاحبنظران بود.

حمید رضا فولادگر با تاکید بر اینکه اصلاح قانون کار در راستای تحقق سه جانبه گرایی در عرصه تولید صورت می‌گیرد و جزء سیاست‌های کلی نظام است گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است که در راستای تحقق سه جانبه گرایی در روابط کار نسبت به اصلاح برخی از مواد که به عنوان مانعی بر سر راه تولید قراردارند، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در ارتباط با تبعات اجرای معافیت‌هایی از جنس معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر از پرداخت حق بیمه و معافیت‌هایی از این دست گفت: قانون فعلی کار این ظرفیت را دارد که نسبت به اصلاح این جنس معافیت‌ها اقدامات لازم صورت بگیرد و روندی که تاکنون طی شده باید اصلاح شود و زمان مشخصی برای اموزش و مهارت اموزی در نظر گرفته شود.

غلامرضا عباسی فعال کارگری و رییس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران نیز با ابراز نگرانی از اصلاح موادی از قانون کار گفت: این اصلاحیه کاملا به نفع کارفرماست و حقوق کارگران را در نظر نگرفته است.

وی گفت: فعالان کارگری معتقدند، قانون کار در صورتی که درست اجرا شود منطبق بر سه جانبه گرایی است و منافاتی با برقراری حقوق متقابل کارگران و کارفرمایان نسبت به هم ندارد. نیروی کارگری و نیروهای کارفرمایی دو بال عرصهٔ تولیدند وباید مکمل هم باشند.

این فعال کارگری دولت و مجلس را به نظارت بر اجرای صحیح برخی از مواد اصلاحیه قانون کار دعوت کرد و پیرامون اصلاح برخی از مواد این قانون گفت: برخی معتقدند بعضی از مواد، مثل ماده هفت قانون کار نیاز به اصلاح دارد در حالی که با تدوین آیین نامه‌ای ابهامات آن برطرف و زمینهٔ اجرای آن فراهم می شود.

وی همچنین بر ضرورت رسیدگی به وضعیت بیمه کارگاه‌های زیر ده نفر و همینطور رسیدگی به وضعیت نیروی کار در مناطق آزاد که مشمول قانون نمی‌شوند اشاره کرد و گفت: اگر قرار است اصلاحیه‌ای انجام شود باید روی این موارد و در چارچوب قانون کار صورت بگیرد.

پایان پیام

رئیس کانون شورای اسلامی کار،مازندران:

تغییر قانون کارچتر حمایتی از کارگر را کوچک‌تر می کند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219972

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۶ آبان ۹۳ آمده است : رئیس کانون شورای اسلامی کارمازندران گفت: دولت باید سیاستهای انقباضی و انحصارگرایی را کنار بگذارد و ناظر بر اقتصاد و تولید عمل کند.
«میرعلی شیر افکن» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: این تغییر رفتار دولت علاوه بر ایجاد انگیزه در سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری باعث می‌شود مردم با انتقال سرمایه‌هایشان به بخش تولید و صنعت عملا در بهبود اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند.

وی افزود: در واقع نظارت دولت به همراه سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و مشارکت مردم به ایجاد امنیت در بازار کار و سرمایه منجر خواهد شد.

شیر افکن یادآورشد: گسترش روابط سیاسی با کشورهای توسعه یافته، استفاده از در آمدهای حاصل از فروش نفت جهت سرمایه گذاری در صنایع مادر و پایه، سهل و آسان کردن مقررات بانکی، گمرکی و تجاری، سرعت بخشیدن به مقررات اداری و تشویق تولید کنندگان واقعی می‌توانند علاوه بر ایجاد امنیت در بازار سرمایه به اشتغال پایدار مجر شوند.

رئیس کانون شورای اسلامی کارمازندران تصریح کرد: نتیجه این اقدامات علاوه بر ترویج قانون مداری، تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری خواهد بود.

این فعال جامعه کارگری با اشاره به نزدیک شدن به ۲۹آبان ماه و سالروز تصویب قانون کار گفت: قانون کار حداقل حمایت‌های ممکن را از کارگران به عمل آورده است و اگر قرار باشد دامنه این چتر حمایتی وسیع‌تر شود استقبال می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد این چتر حمایتی کوچک‌تر شود صد در صد با آن مخالفت می‌کنیم، پای مخالفت خود می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیافتد.

رئیس کانون شورای اسلامی کارمازندران گفت: اگر قانون کار فعلی درست اجرا شود قراردادهای دائم به‌ خودی‌ خود جای قرارداد‌های موقت را می‌گیرند، طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها اجرا می‌شود و کارگران دیگر حداقل بگیر نخواهند بود

پایان پیام

مشروح «مناظره» درباره اصلاح قانون کار:

پاسخ منفی بینندگان یک برنامه تلویزیونی به تغییر قانون کار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220757

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۶ آبان ۹۳ آمده است : پنجاه و چهارمین برنامه مناظره با موضوع «طرح پیشنهادی مجلس و دولت برای اصلاح قانون کار» ساعت ۱۶: ۳۰ عصر جمعه شانزدهم آبان ماه از شبکه یک سیما پخش شد که در بخش نظرسنجی این برنامه اکثریت بینندگان رای به اصلاح قانون کار به نفع شاغلین دادند..

به گزارش ایلنا، سئوال نظرسنجی برنامه مناظره این بود که «اگر دولت و مجلس بخواهند قانون کار را اصلاح کنند، به نظر شما قانون کار باید به نفع کدام گزینه اصلاح شود؟» گزینه جویندگان کار ۴۲٫۱۲ درصد رای آورد، گزینه شاغلان موجود ۴۸٫۸۳ درصد و  ۹٫۰۵ درصد نیز گزینه کارفرمایان را انتخاب کردند. هرچند به نظر می رسد گزینه جویندگان کار در این نظرسنجی ناشی از بی اطلاعی مجریان این برنامه از محدوده اختیار قانون کار (روابط کارگر شاغل و کارفرما) باشد اما با این حال بینندگان این برنامه تلویزیونی به افزایش جنبه های حمایتی قانون از کارگران رای دادند.

در این برنامه «غلامرضا عباسی» رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به نمایندگی از گروه کارگری، آقایان «مرتضی رجبی» از مسئولان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و «رضا رضایی» به نمایندگی از گروه کارفرمایی و آقایان «حمید راض فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه دولت برای رفع موانع تولید و «جلیل جعفری» رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی شرکت کردند.

در ابتدای این مناظره جلیل جعفری بند، نماینده خلخال به عنوان موافق در اصلاح قانون کار گفت: بحث اصلی در این موضوع مبارزه با بیکاری و اشتغال و حفظ اشتغال موجود است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

حمید رضا فولادگر با تاکید بر اینکه اصلاح قانون کار در راستای تحقق سه جانبه گرایی در عرصه تولید صورت می‌گیرد و جزء سیاست‌های کلی نظام است گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است که در راستای تحقق سه جانبه گرایی در روابط کار نسبت به اصلاح برخی از مواد که به عنوان مانعی بر سر راه تولید قراردارند، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در ارتباط با تبعات اجرای معافیت‌هایی از جنس معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر از پرداخت حق بیمه و معافیت‌هایی از این دست گفت: قانون فعلی کار این ظرفیت را دارد که نسبت به اصلاح این جنس معافیت‌ها اقدامات لازم صورت بگیرد و روندی که تاکنون طی شده باید اصلاح شود و زمان مشخصی برای اموزش و مهارت اموزی در نظر گرفته شود.

فولادگر با اشاره به اینکه در حال حاضر بیکاری معضل اصلی کشور است بیان کرد: بایدبرای بیکاری و حفظ اشتغال موجود در راستای اصلاح قانون کار تلاش کنیم.

جعفری گفت: در راستای اصل قانون اساسی ۲۰ با این محتوا که «همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» و اصل ۲۸ قانون اساسی با این محتوا که «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیازجامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.» قانون کار نیازمند اصلاح است.

در ادامه مناظره مرتضی رجبی، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه ۵ توسعه گفت: قانون کار، تأمین اجتماعی و روابط کار نیازمند اصلاح و بازنگری است.

وی ادامه داد: اما آنچه مهم است این است که روابط کار موضوعی مهم و فرا‌تر از اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی است، ‌چرا که آنچه با زندگی کارگر و کارفرما به طور مستقیم ارتباط دارد، روابط کار است.

رجبی با بیان اینکه کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران تمام حقوق بین‌المللی را برای کارگر قائل است افزود: موافق با اصلاح قانون کار، ‌تأمین اجتماعی و روابط کار هستیم و اینکه استاندارهای بین‌المللی برای حمایت از کارگران باید در نظر گرفته شود را قبول داریم.

همچنین رضا رضایی، عضو مجمع کارآفرینان ایران در ادامه این مناظره با تأکید بر اینکه امروزه زمان علم و فناوری است گفت: تکیه بر دانش بنیان بودن قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر رقابت بسیار مد نظر است افزود: در شرایط فعلی باید ضوابط و مقررات برای مهیا شدن زمینه پیشرفت در عرصه سرمایه گذاری اصلاح شود.

عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه قانون کار بعد از قانون اساسی مادر تمام قانون‌ها است گفت: قانون برای روان سازی و شفاف سازی باید اصلاح شود و در حال حاضر تولید مظلوم واقع شده است اما ایراد از قانون نیست بلکه کارفرمایان باید از طریق آموزش نیروی کار را از دارایی به سرمایه تبدیل کنند.

در دنباله پنجاه و چهارمین برنامه مناظره غلامرضا عباسی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران گفت: در حال حاضر مشکل اصلی در اصلاح قانون کار عدم اجرای کامل قانون است.

وی اظهار کرد: در حالی که قانون کار هنوز اجرا نشده است چرا باید درباره اصلاح آن صحبت به میان آید. قانون کار اگر به درستی اجرا شود مشکلی ندارد. مشکل اصلی عدم اجرای قانون است. از ظرفیت‌های اصلی قانون استفاده نمی‌شود.

حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار گفت: سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله بند۳ و۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اشاره به اصلاح بهره‌وری و اصلاح روابط کار دارد اصلاح قانون کار را ضروری می‌دارد.

فولادگر افزود: نماینده ILO در سال ۸۶ وقتی قانون کار فعلی را مطالعه کرد و انتقاد بسیار به این قانون داشت. این قانون نیازمند اصلاح به صورت سه جانبه است. متأسفانه قانون کار فعلی به صورت یک جانبه است.

وی ادامه داد: در راستای قانون رفع موانع تولید هم این مسئله تکلیف شده است که ظرف برنامه چهارم توسعه قانون کار به صورت سه جانبه اصلاح شود که این مسئله از نگاه مجلس حائز اهمیت است.

در بحث آزاد پنجاه و چهارمین قسمت از برنامه مناظره، غلامرضا عباسی، با بیان اینکه با تغییر کلیت ماهیت قانون کار مخالف هستیم گفت: مشکلات کارفرمایان در رشد تولید به قانون کار ربطی ندارد، بلکه ایراد در مباحث دیگر است.

وی ادامه داد: آنچه به عنوان موانع تولید باید مد نظر قرار داده شود، جلوگیری از واردات بی‌رویه و توجه به تولید ملی است. چرا که در راستای توجه به تولید ایجاد اشتغال نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

عباسی با بیان اینکه مشکل اصلی کارفرمایان در بحث مسائل بانکی، مالیات و تجمیع عوارض است گفت: اگر این مسائل اصلاح شود موانع تولید نیز برداشته می‌شود. در کنار این مسئله اشتغال اتباع بیگانه مسئله مهمی است که دولت باید به آن توجه کند.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۸۰۰ بخش نامه در راستای قانون تأمین اجتماعی وجود دارد که موجب گُم شدن این قانون شده است.

مرتضی رجبی، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران در پاسخ با اشاره به ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه افزود: با اصلاح قانون کار در راستای رویکرد ماده ۷۳ موافق هستیم و رعایت استانداردهای بین المللی در حق کارگر را قبول داریم. چرا که کارگران بالا‌ترین سرمایه هستند.

وی ادامه داد: نوبت کاری، تعطیلی، اضافه‌کاری، حداقل مزد و.. از جمله حقوق بین‌المللی کارگر است که به آن اعتقاد داریم. معتقدیم قانون کار باید به گونه‌ای اصلاح شود که حق کارگر و کارفرما در آن لحاظ شود. موافق اصلاح قانون کاری هستیم که نه ضد تولید باشد و نه به ضرر نیروی کار.

رجبی در پاسخ به اینکه چرا تا کنون برخی از موارد قانون کار اصلاح نشده است گفت: به طور مثال یکی از دلایل عدم اجرای ماده ۲۶ قانون کار عدم شفافیت آن است. منظور از اصلاح قانون کار ساده و روانی آن است.

قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران با بیان اینکه هدف ما در اصلاح قانون کار تسهیل در روابط و ایجاد انعطاف بین کارگر و کارفرما است گفت: اصلاح برخی واژه‌ها می‌تواند تسهیل کننده روابط بین کارگر و کارفرما باشد.

در ادامه این مناظره آزاد جلیل جعفری با بیان اینکه برخی از مواد قانون کار نیازمند اصلاح است گفت: به طور مثال ماده ۷قانون کار به ضرر کارگر است که باید به نفع کارگر اصلاح شود.

وی ادامه داد: به طور مثال مخالف قرار داد شفاهی هستیم. برخی مواد قانون کار باید اصلاح شود تا حق کارگر رعایت شود.

همچنین رضا رضایی، کارآفرین نمونه ملی گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است و باید به نفع رشد حوزه کار اصلاح شود. وی با تأکید بر اینکه قانون کار برای روان‌سازی و شفاف‌سازی باید اصلاح شود، گفت: کارفرمایان باید با آموزش نیروی کار خود را از دارایی به سرمایه تبدیل کنند.

رضایی گفت: هزینه‌های سنگین غیرمنطقی به کارفرمایان کشور تحمیل شده و بعضا تا بیش از ۲ برابر حقوق پایه کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون کار باید با تغییرات کشور اصلاح شود، گفت: تولید در کشور مظلوم واقع شده و فعالیت‌های غیرتولیدی رونق گرفته‌اند. الان ۹۰ درصد نیروهای کار کارخانه‌ها موقت و تنها ۱۰ درصد دایمی هستند؛ قبلا این نسبت معکوس بوده است. قانون کار فعلی مربوط به ۲۳ سال قبل بوده و باید به روز رسانی شود.

در ادامه حمید رضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس با اشاره به اینکه در جایی که تفکر مبتنی بر مادی گرایی که تضاد طبقاتی را می‌خواست نتیجه آن تفکر‌ها کند و تضاد کارگر و کارفرما را دامن بزند به تاریخ پیوسته است گفت: تفکر سرمایه دار استثمارگر غربی هم در مدیریت‌ها اصلاح شده است.

وی ادامه داد: پیامبر که دست کارگر را می‌بوسید با بزرگ‌ترین تاجر دنیا نیز ازدواج کردند. این مسئله نشان دهنده این است که به تجارت نیز توجه کردند.

فولادگر با بیان اینکه جامعه را نباید به سمتی ببریم که طبقاتی فکر کنیم گفت: قانون کار باید سه جانبه گرایانه اصلاح شود. یک درصد از هزینه‌های تولید هزینه‌های کارگری و نیروی انسانی است. هیچ وقت تولید کننده به دنبال این نیست. همه حقوق کارگر باید در راستای بهترین حمایت‌های بیمه‌ای برای کارگر در نظر گرفته شود. اصلاح قانون کار علیه منافع کارگر نیست.

در ادامه پنچاه وچهارمین برنامه مناظره که به موضوع اصلاح قانون کار مربوط می‌شد، رضایی، عضو مجمع کارآفرینان ایران در انتقاد به اینکه حداقل حقوق کارگر اگر ۶۰۸ هزار تومان است برای کارفرما ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تمام می‌شود گفت: کارگران از ۳۶۵ روز، ۳۰روز در ماه فعالیت می‌کنند، ‌دوماه عیدی و یک ماه مرخصی هستند. با توجه به اینکه بیمه‌های اجتماعی خدمات شایسته در شأن کارگر را پرداخت نمی‌کند ما مجبور هستیم کارگران را بیمه تکمیلی کنیم.

وی ادامه داد: هزینه‌های سنگین غیرمنطقی به کارفرمایان کشور تحمیل شده و بعضا تا ۲. ۲ حقوق پایه کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

رضایی با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم کار ایجاد شود افزود: قانون کار ۲۳ سال قبل نوشته شده است. بنابر این نیازمند اصلاح در جهت حمایت از تولید است. این قانون برای گذشته است و اکنون باتوجه به اینکه قانون ناکارآمد بوده است هزاران تبصره به آن اضافه شده است.

عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه متأسفانه تولید سال‌هاست به فعالیت بدون چالش تبدیل شده است گفت: تولید جذابیت خود را از دست داده است. می‌بینیم که سرمایه‌ها به جای تولید به سمتی اموری می‌روند که ضد تولید است. مانند خرید و فروش مقطعی و دلالی.

وی بیان کرد: قانون برای روان سازی و شفاف سازی باید اصلاح شود. پایه اصلی ایجاد رقابت در کف کارخانه‌ها و بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. اما اگر کارفرما با کارگر تضاد داشته باشد نمی‌تواند از کارگر نارضایت کیفیت گرفته شود.

رضایی با تأکید بر اینکه ماده ۷ قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود بیان کرد: هم اکنون ۹۰ درصد نیروهای کار کارخانه‌ها موقت و تنها ۱۰ درصد دائمی هستند. اما در کنار این مورد اگر کارفرما کارگر را آموزش ندهند نمی‌تواند بهره لازم را ببرد. قانون برای ۲۳سال گذشته است اما صنعت و تولید و سرمایه گذاری به روز است، بنابر این قانون کار اول به نفع کارگر و سپس به نفع کارفرما و برای تولید باید اصلاح شود.

پرهیز از سیاسی کاری

در ادامه مناظره، رئیس فراکسیون رفاه و تأمین اجتماعی با بیان اینکه اصلاح قانون کار می‌تواند به کاهش هزینه‌های سنگین بر دوش کارفرما منجر شود، گفت: یکی از راهکارهای حمایت از کارفرما، بخشودگی سهم حق بیمه آنان در مناطق کمتر برخوردار است که به طور معمول کمتر کسی تمایل دارد آنجا اشتغالزایی کند، یعنی اگر کارفرمایی در مناطق کمتر برخوردار اشتغال ایجاد کرد، بخشی از سهم حق بیمه او توسط دولت پرداخت شود.

جعفری افزود: مطابق ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه، دولت برای اصلاح قانون کار باید لایحه دهد. تعداد موادی که در قانون کار نیازمند اصلاح هستند کم نیستند.

همچنین رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران با تأکید بر پرهیز از سیاسی کاری در اصلاح قانون کار گفت: سیاسی کاری در اصلاح قانون کار جفا در حق کارگران است.

عباسی افزود: در بحث قراردادهای مستمر و دائم باید بگویم که آیین نامه اجرای این قرارداد‌ها هنوز تهیه نشده است. در سال‌های گذشته، کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر به مدت ۱۰ سال از شمولیت قانون کار خارج شدند. مناطق آزاد نیز شمولیت قانون کار ندارند، بنابراین اقتصاد این مناطق باید شکوفا می‌شد.

او تصریح کرد: دستمزد کارگران در قیمت تمام شده حداقل ۵ و حداکثر ۱۲ درصد است، بنابراین نیروی کار مانع تولید نیست. مشکل کارفرمایان مسائل دیگری است. قانون کار قانونی حمایتی است و باید مدافع حقوق کارگران باشد.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران بیان کرد: کارگران نگران هستند که به نام اصلاح تغییراتی در قانون کار ایجاد شود. حتی کارفرمایان به بسیاری از موارد لایحه قبلی تغییر قانون کار انتقاد داشتند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در واکنش به صحبت‌های عباسی گفت: بحث اصلی این است که اگر نتوانیم قانون کار را به نفع تولید اصلاح کنیم نه تنها ایجاد اشتغال جدید غیر ممکن است بلکه مشاغل موجود هم در معرض آسیب قرار می‌گیرند.

فولادگر افزود: در کشورهای توسعه یافته به قدری بیمه بیکاری محکم است که هیچ وقت کارگر این دغدغه را ندارد که اگر از کار بیکار شود چه کند؟ کارفرما هم این دغدغه را ندارد که اگر خواست خط تولید را عوض کند و تعداد کارگران را کاهش دهد چه اتفاقی می‌افتد، چرا که کارگرش تحت پوشش بیمه بیکاری می‌رود.

در ادامه، رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس گفت: قطعا اصلاح قانون کار را تحت عنوان بند الحاقی به لایحه خروج غیر تورمی از رکود دولت که در مجلس است اضافه خواهیم کرد.

جعفری با بیان اینکه بخشی از اصلاح قانون کار مربوط به کاهش هزینه‌های مترتب بر کارفرما می‌شود، اظهار کرد: لازم است برای کارفرمایان مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا به دنبال ایجاد کار در مناطق کم برخوردار کشور باشند.

وی یکی از راهکارهای تشویق کارفرمایان را تامین هزینه ۲۳ درصد بیمه تامین اجتماعی توسط دولت دانست و گفت: ما به هیچ عنوان خواهان تغییر قانون کار نیستیم بلکه در پی اصلاح قانون کار به نفع کارگر و کارفرما هستیم چرا که هر دو طیف انتظار بهره‌مند شدن از قانون را دارند.

در ادامه، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران گفت: بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون کار و قانون تامین اجتماعی باید اصلاح و بازنگری شوند.

رجبی افزود: روابط کار در واقع تبیین کننده برخوردهای بین کارگر و کارفرما است و با توجه به وجود ۴۳۰ صنف کارفرمایی در سطح کشور لازم است استانداردهای پذیرفته شده داخلی برای کارگران و البته کارفرمایان اجرا شود.

رجبی با تاکید بر تسهیل روابط کارگر و کارفرما از طریق اصلاح قانون کار گفت: قانون کار کنونی در مورد کلیه کارگاه‌های صنعتی و تولیدی و خدماتی بدون در نظر گرفتن میزان شاغلان آن‌ها است.

پایان پیام

 مرگ یک کارگر براثر برق گرفتگی در هرمزگان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220605

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱۶ آبان ۹۳ آمده است : یک کارگر ۴۰ساله در رودان هرمزگان روز پنجشنبه براثر برق گرفتگی درپمپ بنزین بهشت زهرای این شهر جان خود را از دست داد.
به گزار اخبار دریافتی ایلنا طبق اظهارات شاهدان عینی، این شهروند در پمپ بنزین یاد شده مشغول کار لوله کشی ساختمان بوده که ناگهان دچار برق گرفتگی می‌شود.

بر این اساس گفته می شود در زمان حادثه زمین و فضای کار کارگران بر اثر بارندگی شب پیش از آن خیس و مرطوب بوده و همین مسئله باعث شده تا کارگر متوفی دچار برق گرفتگی شود.

شاهدات یاد آور شدند در پی این حادثه، یک دیگر از کارگران  پمپ بنزین برای کمک به همکار مصدوم خود بلافاصله با اورژانس تماس می‌گیرد و فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام می‌شود.

در همین رابطه کورش نیک طبع معاون فرماندار رودان در پاسخ به خبرگزاری های رسمی گفت: این شهروند در پمپ بنزین مشغول کار بوده که بعلت اتصالی برق دچار سانحه برق گرفتگی شده و جان خود را از دست می‌دهد.

همچنین سرهنگ مجید حاجی‌زاده فرماندهی انتظامی شهرستان رودان نیز به رسانه ها گفت: این شهروند بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده و علت وقوع حادثه در اینجایگاه سوخت، از سوی پلیس در دست بررسی است.

پایان پیام

بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی: خطاب به دوستان و رفقای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و تمام پیشروان کارگری

http://chzamani.blogspot.se/2014/11/blog-post_9.html

در شرایط پراکندگی جنبش کارگری ایجاد تشکل های مستقل کارگران را در اولویت قرار دهیم!

سلام و درود های گرم و آتشین ما فعالان کارگری بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی، اعضای شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در زندان جهنمی رجایی شهر را بپذیرید.

ما، پنجاه و چند میلیون خانوار کارگری ایران، بمثابه نیروی اصلی انقلابی پیشرفت جامعه وهمچنین مولد تمام نیاز های حیاتی آن، از قبیل محصولات تغذیه، پوشاک، مسکن، دارو، نفت و گاز، و غیره، در سایه حاکمیت رژیم سرمایه داری در بدترین شرایط زندگی قرار داریم. همراه با نابودی امنیت شغلی از طریق قراردادهای موقت و سفید امضاء و دستمزدهای یک چهارم از خط فقر، واردات کالاهای بنجل و نابودی ۷۰ درصدی تولیدات داخلی مان، مانند قطعه سازی، نساجی، کفش، قند و شکر، کشاورزی و غیره که به بیکار سازی ۴۰ درصد از جمعیت کارگری کشور از طریق خصوصی سازی یا خودمان سازی تولید و خدمات انجامیده است، حذف یارانه های عمومی از مایحتاج های ضروری امثال آب و برق و گاز و بهداشت و درمان آموزش و تحصیلات و تندرستی و ورزش، با هدف انتقال این ارزها برای پر کردن کیسه ها و جیب مافیای قدرت و ثروت و دیگر  سیاست های ارتجاعی و ضد مردمی نتایج خانمان برانداز زیر را برای کارگران و دیگر اقشار زحمتکش به بار آورده است:

 ۸۰ درصد جمعیت کشور با درآمدهای زیر خط فقر با ۲۰ میلیون گرسنه در فقر مطلق که امسال ۳۰۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه شده است! رتبه اول و یا دوم نرخ رشد تورم و گرانی در جهان، مخصوصا مسکن! رتبه اول طلاق و اعتیاد! دومین کشور افسرده جهان! یکی از فاسد ترین کشورهای جهان با رتبه ۱۵۴ از ۱۷۰ کشور در عرصه ارتشاء و غارت علنی اموال عمومی به طوری که یک چهارم کل نقدینگی کشور یعنی ۱۵۰ هزار میلیارد در دست ۶۰۰ نفر با گردن کلفتی داده شده است! با فساد و غارت های هزاران میلیاردی، مانند ۳۰۰۰ میلیارد بانک ها و ۹۰۰۰ میلیارد بابک زنجانی و غیره!

 تحت چنین شرایطی استکه تنفر و نارضایتی و اعتراضات عمومی و اعتصابات کارگری به اوج رسیده است. بطوریکه هر روز تا پنج اعتصاب و بطور متوسط در هر ۱۵ تا ۲۰ روز یک اعتصاب تأثیرگذار در سطح ملی به ثبت می رسد. اما سوألی که یک کارگر دلسوز و آگاه را به خود مشغول می کند، اینستکه چرا با چنین ابعادی از اعتراضات کارگری، آنها به نتایج ثمر بخش و مطالبات خود نمی رسند؟

دلیل آن به نظر ما در کنار سرکوب و برقراری حکومت نظامی در کارخانجات از طریق حراست و بسیج مسلح و دستگیری و سرکوب تشکلات مستقل و فعالان کارگری، و مهمتر از اینها اینکه طبقه سرمایه دار، از طریق دولت و احزاب خود، سرکوب فیزیکی و معنوی ما را سازمانیافته و آگاهانه و در سطح ملی و سراسری و با برنامه به پیش می برد. اما ما چگونه عمل می کنیم؟  ما با بهانه قرار دادن شدت سرکوب هیچ اقدامی برای پیوند ارگانیک و زنده ای با طبقه کارگر یعنی در سطح صنفی، مانند سندیکا در سطح رشته شغلی و یا در سطح ملی، یعنی فدراسیون، بدون هیچ برنامه عملیاتی مشخصی، صرفا لنگان لنگان در پی حوادث روانیم. ما حتی در رشته هایی که فعالیت صنفی بطور نسبی در حال جریان است، مانند حمل و نقل، ساختمان، پتروشیمی، و معادن، هیچ  چهار چوبه ای برای فعالیت نداریم. چه رسد به ایجاد همبستگی سراسری در چهارچوب فدراسیون سراسری! و این بی عملی خود را با حرف های کلی و بی ربط با اصل مسئله لاپوشانی می کنیم. و یا از موضع فوق انقلابی با هزاران کیلومتر فاصله با طبقه کارگر، با لاف و گزاف، سر و صدای زیادی به راه می اندازیم. در چنین شرایطی، و نبود برنامه ای مشخص برای ساختن و ایجاد تشکل های سراسری، نه در عالم خیال و بر روی اینترنت، طبقه کارگر مانند گلوله بی تفنگ است،  که در صورت شلیک هم کاری از پیش نخواهد برد و در مقابل هجوم سازمان یافته و برنامه ریزی شده و متحد سرمایه داری و دولتش توان مقاومت و مبارزه سراسری در عقب راندن آن را ندارد. ما، با قبول تأثیر بازدارندگی شدت سرکوب دشمن طبقاتی، اما، اعتقاد داریم بطوریکه تاریخ مبارزه طبقه کارگر ایران و جهان اثبات کرده است، در صورت داشتن آگاهی و ایمان انقلابی مانند پیشکسوتان مان، که شورای مرکزی اتحادیه‌های حرفه‌ای ایران را در دوران سیاه دیکتاتوری رضاخانی ایجاد نمودند و حتی به عضویت سازمان بین‌المللی سندیکای جهانی کارگران نیز در آوردند، آنهم در زمانی که نه اینترنت و ارتباطات گسترده کنونی وجود داشت، خواهیم توانست سطح مبارزات طبقه کارگر را ارتقاء داده و به یک تشکل سراسری برازنده طبقه مان دست یابیم.

بنابراین در حال کنونی برای ایجاد تشکل های سراسری  کارگری باید با دو انحراف مهم در جنبش کارگری مبارزه کرد:

 اول، با دیدگاهی که با بزرگ نمایی و دنباله روی و پرستش حرکات خودجوش کارگری، بر بی برنامه گی و پراکندگی ، و درک محدود صنفی و چسبیدن به یک تشکل محدود صنفی و قبول قواعد بازی دشمن طبقاتی در قانون گرایی و علنی گرایی صرف، آب تطهیر می ریزد. در چنین حالتی است که دشمن با تحمیل شرایط خفقان، رهبری تشکل ها را از بدنه جدا و آنها را وادار به عزلت و گوشه نشینی و نظاره گری و پذیرش سیاست “اعتدال” می کند. و نقش تشکل دهنده و سازمان دهنده تشکل ها را محدود و یا از بین می برد.

دوم، دیدگاهی که درک فرقه گرایانه از تشکل و آگاهی طبقاتی را با چهره ای ظاهرا رادیکال و انقلابی در توده های عام تبلیغ کرده و پیوند ارگانیک ایشان را با محیط ها و مبارزات کارگری می گسلاند. این دیدگاه جنبش های متفرق توده ای را قائم به ذات معرفی کرده و ایشان را بطور توهم آلود از پیوند مشخص با مبارزات کارگران و محیط های زندگی شان بی نیاز جلوه می دهد و عرصه مبارزه را به فضای خیالی، مجازی و اینترنتی عقب می راند.

این دو انحراف برای پیشرفت آگاهی طبقاتی در جنبش مبارزاتی کارگری و ایجاد تشکل های ماندگار صنفی و سراسری مانند اتحادیه سراسری کارگری ایجاد مانع کرده و جلوگیری می کنند.

برای برون رفت از این بن بست، تشکل های صنفی سندیکایی و تشکلات فعالین کارگری مانند کمیته پیگیری باید از حالت نظاره گری و دفاعی بیرون آمده و در بسیج نیروهای شان در جهت ایجاد پیوندی زنده با کارگران، در چگونگی ایجاد تشکلات مستقل برای آنان، بعنوان رسالت اصلی خود حرکت کنند. ارتباط ترویجی برای آگاه گران و تبلیغی برای پیشروان کارگری، با موضوعات چگونگی ایجاد هیأت های مؤسس سندیکا و اتحادیه ها در محیط های کارگری، اصول و نحوه سازماندهی و پیشبرد فعالیت در شرایط سرکوب و خفقان، ضرورت ایجاد تشکلات طبقاتی و سراسری، از طریق سایت ها و نشریات و توزیع وسیع آنها در میان کارگران و خانوارهای ایشان پیش ببرند. و مهمتر اینکه، همگام با پیشبرد این وظایف، تلاش عملی تشکلات صنفی و فعالین کارگری، با هدف ایجاد هیئت مؤسس فدراسیون سراسری از ترکیب تشکلات موجود، در جهت ایجاد اتحادیه سراسری کارگران، آنها از سردرگمی نظاره گری و انتظار به در آورده و به خمیر مایه و عنصر فعال سازمانده این مبارزات، برای تحقق مطالبات اساسی کارگران تبدیل می نماید.

پیش بسوی پیوند مبارزاتی و آگاهانه با جنبش کارگری

پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگران

چاره کارگران وحدت و تشکیلات است

بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی

اعضاء شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

زندان رجایی شهر

۱۷ آبان ۱۳۹۳

اخراج شماری از کارگران شرکتی شهرداری تبریز طی ماه‌های گذشته!

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در ۱۷ ابان ۹۳ آمده است :  طی ماه‌های گذشته شماری از کارگران شرکتی شهرداری تبریز در مراجعات متعدد، ازاخراج از کار بدون وجود هرگونه دلیلی خبردادند.

بنابه گزارش۱۷آبان فارس، طی ماه‌های گذشته شماری از کارگران شرکتی شهرداری تبریز در مراجعات متعدد، ازاخراج از کار بدون وجود هرگونه دلیلی خبردادند.

براساس این گزارش،طبق رای کمیته کارگری شهرداری تبریز، حق اخراج بدون دلیل کارگران شرکتی برای هیچ شرکت طرف قرارداد با شهرداری وجود ندارد و در جلسه اخیر این کمیته مقرر شد پرونده کارگرانی که در سال‌های اخیر بدون علت از کار برکنار شده‌اند جهت بسترسازی برای بازگشت دوباره آنان به سر کار مورد بررسی قرار گیرد.

با بررسی پرونده‌های احتمالی در این باره، احتمال به کارگیری دوباره کارگرانی که بدون دلیل قانع کننده‌ای اخراج شده‌اند، وجود دارد.

این گزارش همچنین،از دعوت مدیرعامل و معاون اداری مالی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به همراه نماینده رانندگان اخراجی این شرکت برای حضور در جلسه آتی این کمیته خبر داد و افزود: در جریان واگذاری برخی از خطوط اتوبوسرانی تبریز به بخش خصوصی، ۱۹ راننده تلاشگر این شرکت از کار بیکار شده‌اند که طبق مصوبه کمیته کارگری مقرر شد جهت بررسی پرونده رانندگان یاد شده، مسئولان شرکت واحد به همراه نماینده این رانندگان در جلسه آتی کمیته کارگری حاضر شوند.

گزارش خبری؛

انتظار یک ساله نماینده اخراجی کارگران چادرملو برای صدور حکم دیوان عدالت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221033

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۷ آبان ۹۳ آمده است : دبیر اخراجی نهاد صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس (مستقر در معدن چادرملو) از طولانی شدن روند رسیدگی به شکایتخود در دیوان عدالت اداری در اعتراض به تأیید حکم اخراجش در هیات حل اختلاف اداره کار یزد خبر داد.

بهرام حسنی نژاد، با اشاره به ۱۲ سال سابقه کار خود در شرکت آسفالت طوس با قرارداد موقت کار، ادامه داد: من مانند سایر کارگران از تاریخ ۱ مرداد ۹۲ تا ۱۲ اسفند همان سال با این شرکت پیمانکاری قرارداد کار موقت بسته بودم اما کارفرما در تاریخ ۴ آذر ۹۲ مرا بدون توجه به اینکه نماینده قانونی کارگران بودم و برخلاف حکم «وحدت رویه دیوان عدالت اداری» اخراج کرد.

حکم صادره از سوی هیات حل اختلاف مبنی بر اخراج و رای اداره کار یزد مبنی بر تأیید حکم اخراج که در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری ابلاغ شده بود برخلاف قانون است، بنابراین در فرجه قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت بردم.

وی در ارتباط با روند رسیدگی به شکایتش در دیوان عدالت اداری توضیح داد: علی رغم اینکه به موجب قانون رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها به خصوص پرونده‌های کارگری باید ظرف مدت ۳ماه انجام شود ولی در آخرین پیگیری‌ها مشخص شد که رسیدگی به شکایت من به سال آینده موکول شده است.

ماهانه بیش از ۴۰۰ مورد شکایت کارگری به دیوان می‌رسد

در این رابطه «نبی‌الـله کرمی»، نایب رئیس کمسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در توضیح دلیل طولانی شدن رسیدگی به شکایات کارگری در دیوان عدالت اداری به ایلنا گفت: در شعبات رسیدگی به پرونده‌های کارٰ، حجم ورودی پرونده‌های شکایات کارگری به دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است و ما به صورت نوبتی به شکایات رسیدگی می‌کنیم.

وی در ادامه به حجم بالای ورودی شکایت‌های کارگری به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ما در دیوان عدالت اداری در پنج شعبه به پرونده‌های کارگری رسیدگی می‌کنیم. در این شعبات هر ماهه بیش از ۴۰۰ مورد پرونده و شکایت کارگری دریافت می‌کنیم. حجم بالای ورودی شکایات کارگری موجب شده که ما به صورت نوبتی به این شکایت‌ها رسیدگی کنیم. در روند رسیدگی هم الویت بندی نداریم. درواقع اشخاص و موقعیت آن‌ها تاثیری در روند رسیدگی ندارد. در برخی موارد عدم دقت و رعایت هیات‌ها در رسیدگی به شکایت کارگران باعث می‌شود روند صدور رای درست طی نشود. رسیدگی به این شکایات باید با هماهنگی مرجع صدور رای و اداره کار صورت گیرد.‌ گاه دلیل طولانی شدن مدت رسیدگی به پرونده‌های کارگری به عدم پاسخگویی به موقع اداره کار منطقهٔ صدور رای به شکایت برمیگردد. در موارد دیگر ممکن است پرونده ابهاماتی دشته باشد و نیاز به اخذ توضیح از شاکی اصلی باشد در این صورت باید وقتی برای فرد تعیین شود تا با حضور در دیوان پیرامون پرونده توضیح دهد که این امر ممکن است زمان بر باشد.
نایب رئیس کمسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه مدت زمان نهایی برای رسیدگی به شکایات کارگری نهایتا ۱سال و نیم تا دو سال است گفت: اگر پاسخ در اسرع وقت از مشتکی عنه (شاکی اصلی) دریافت شود روند رسیدگی به شکایت بیشتر از شش ماه طول نمی‌کشد، ولی در برخی از پرونده‌ها که نیاز به توضیح یا اخذ نظر کار‌شناس و یا دعوت از نماینده کارگری است بالطبع رسیدگی به پرونده طولانی‌تر خواهد بود که نهایتا یک سال و نیم تا دو سال است.

برخی از تشکل‌های صنفی تنش‌زا هستند

نایب رییس کمیسیون تخصصی کار دیوان عدالت اداری همچنین در ارتباط با نداشتن مصونیت کاری برای اعضای انجمن‌های صنفی در خصوص پیگیری مطالبات صنفیشان از طریق اعتراض گفت: بعضی از این افراد تحت نام انجمن یا تشکل صنفی کارگری باعث ایجاد تنش در کارگاه یا کارخانه می‌شوند که طبعا با واکنش مسولین مواجه می‌شود. چون این امر قابل قبول نیست. وقتی می‌شود مطالبات را به صورت قانونی پیگیری کرد چه نیازی به اعتراض و اعتصاب است.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا که این کارگران پیگیر مطالبات صنفی‌شان مثل اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش مابه التفاوت‌ها بودند و بر اساس ماده ۱۴۱ قانون کار حق اعتراض و اعتصاب برای پیگیری مطالبات صنفیشان را دارند، گفت: ضرورتی به اعتصاب نیست. ادارهٔ کار متولی اصلی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است و مطمئنا نظارت کافی بر روند اجرای آن را اعمال می‌کند. در صورتیکه تخلفی صورت بگیرد کارگران و یا انجمن‌های صنفی آن‌ها می‌توانند به اداره کار شکایت کنند. در صورتیکه اداره کار بی‌توجهی کرد می‌توانند نسبت به همین اهمال اداره کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. کرمی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به مطالبات کارگری از طرق قانونی گفت: دیوان عدالت اداری به شدت روی اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل حساس است چون این طرح ٰطرحی است که در صورت عدم اجرای آن حقوق کارگران بسیاری تضییع می‌شود. این انصاف نیست که کارگری با ۱۰ سال سابقه کار مطابق با یک کارگر تازه وارد حقوق بگیرد. بنابراین شکایت‌هایی از این دست در صورتیکه با اهمال یا بی‌توجهی اداره کار مواجه شده باشد از سوی کارگران قابل پیگیری است.

پایان پیام

۴۰۰ کارگر کارخانه شیشه آبگینه درآستانه بیکاری!

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در ۱۷ ابان ۹۳ آمده است :  یکی از کارگران شرکت تولیدی شیشه آبگینه، می گوید: مدتی است در کارخانه زمزمه های تعطیلی به گوش می رسد که در این صورت بیش از ۴۰۰ نیرو بیکار خواهند شد.

به گزارش۱۷آبان مهر،وی که مایل به گفتن نام خود نیست در ادامه اضافه می کند:در حال حاضر میزان تولید ما به صفر رسیده و عملا بیکاریم، مدیر کارخانه علاقه ای به ادامه کار و تولید نداشته و به دنبال تعدیل نیرو است.

این کارگر خواستار رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی شده و می افزاید: پیدا کردن شغل جایگزین برای کسانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست می دهند دشوار است و در صورت تعطیلی شرکت شیشه آبگینه، این حجم کارگر جایی برای اشتغال نخواهند یافت.

رییس کانون شوراهای کار خراسان شمالی:

رسالت رسانه ملی در مناظره «تغییر قانون کار» فراموش شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221073

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۷ آبان ۹۳ آمده است : «شیوه ی چینش شرکت کنندگان و طرح سوال نظرسنجی در برنامه مناظره نشان از پیشداوری تهیه کنندگان این برنامه، درباره لزوم تغییر قانون کار داشت که این با اصل خبررسانی و طرح موضوع که رسالت اصلی رسانه ملی است مغایر است.»

داوود امیری، رییس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی ضمن انتقاد از شیوه ی انتخاب مهمانان برنامه مناظره که روز گذشته (۱۶ آبان) با موضوع اصلاح قانون کار از شبکه اول سیما پخش شد، به ایلنا گفت: وظیفه ی رسانه ملی طرح موضوع و خبررسانی در ارتباط با اصلاحاتی است که قرار است صورت بگیرد. اگر قرار بر این است که برنامه ای ساخته شود که به طرح این مباحث بپردازد، شیوه ی انتخاب و چینش مهمانان باید عادلانه باشد و تکثر اراء به یک نسبت وجود داشته باشد.

این مقام صنفی توضیح داد: حضور جهار موافق و تنها یک مخالف اصلاح قانون کار نشانی از برقراری عدالت نداشت. این امر باعث شد که هشتاد دقیقه از این برنامه به موافقین طرح و تنها بیست دقیقه به مخالفان آن اختصاص یابد.

این فعال حقوق صنفی کارگران همچنین از شیوه ی طرح سوال نظرسنجی برنامه انتقاد کرد و گفت: قانون کار یک قانون حمایتی است که باید حداقل منافع جامعه کارگری را تضمین کند و روح سه جانبه گرایی بر آن حاکم باشد، پس اساسا طرح این سوال در نظر سنجی که این قانون باید به نفع کدامیک اصلاح شود درست نیست و جهتگیری خاصی را به بیننده القاء می کند.

امیری ضمن تاکید بر مواضع تشکل های رسمی کارگری در مخالفت با اصلاح قانون کار گفت: تشکل‌های رسمی کارگری اساسا با اصلاح قانون کار مخالفند و به نظر من باید در این برنامه حداقل سه تشکل از تشکل های رسمی کارگری حضور میافتند تا صدای جامعه کارگری را به گوش مسولین برسانند.

پایان پیام

بیکاری۳۰۰کارگرکارخانه قند قهستان با ۶ماه حقوق معوقه

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در ۱۷ ابان ۹۳ آمده است :  فرماندار شهرستان درمیان از تعطیلی کارخانه قند قهستان و بیکاری۳۰۰کارگر با ۶ماه حقوق معوقه،درفصل برداشت خبر داد.

به گزارش ۱۷آبان مهر، محمد بشیری زاده اظهارکرد: کارخانه قند قهستان از ۱۰ سال گذشته با کمبود نقدینگی مواجه بوده که در سال جاری این کارخانه موقتا تعطیل شده که برای راه اندازی مجدد این کارخانه تلاش می شود.

فرماندار شهرستان درمیان با اشاره به اینکه این کارخانه ۱۷ میلیارد تومان بدهی دارد، افزود: یکی ازعوامل اصلی تعطیلی این کارخانه را خشکسالی های ۱۶ ساله اخیر، واردات شکر توسط دولت قبلی و سوء مدیریت دانست .

وی گفت: این کارخانه زیر نظر کارخانه قند بیستون استان همدان فعالیت داشته که درسال جاری و با تعطیلی این کارخانه مدیرعامل این کارخانه برکنار شده و مدیرعامل جدیدی برای این کارخانه منصوب شده است.

وی تصریح کرد: این کارخانه دارای نیروی انسانی بیش از ۲۰ سال سابقه کاری دارد.

براساس این گزارش،با تعطیلی این کارخانه ۳۰۰ کارگر درمیانی که حقوق بیش از شش ماه خود را نیز دریافت نکرده اند از کار بیکار شدند.

عصر امروز کارگران نورد و لوله صفا به اعتصاب خود پایان دادند

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایراندر ۱۷ آبان ۹۳ آمده است  : کارگران نورد و لوله صفا بعد از بیست روز اعتراض ساعت ۴٫۵ بعد از ظهر امروز شنبه ۱۷ آبان به اعتصاب خود پایان دادند

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، کارگران نورد و لوله صفا که از ساعات اولیه صبح وارد کارخانه شده بودند و در طی روز با وعده های آقای رستمی که از جانب مدیر عامل کارخانه در جمع کارگران قرائت شده بود حاضر به اتمام اعتصاب خود نشده بودند، قائم مقام کارخانه نورد و لوله صفا از دفتر مرکزی شرکت در تهران به کارخانه اعزام میشود و درجمع  کارگران  آنان را به مذاکره و گفتگو دعوت مینماید

بعد از کشکشهای طولانی در امروز کارگران با قائم مقام شرکت به توافقاتی دست میابند و شرط تعیین میکنند که قائم مقام شرکت نتایج توافقات فی مابین را در جمع کارگران مطرح و توافق کل کارگران را حاصل نماید

بر همین مبنی قائم مقام شرکت در جمع کارگران نورد و لوله صفا حاضر و چهار آیتمی که با نمایندگان کارگران به توافق رسیده را مطرح میکند

۱-حقوق کلیه کارگران نهایتا تا پنجم هر ماه به حساب آنان واریز گردد

۲-تمدید و اعتبار دفترچه های بیمه تامین اجتماعی کارگران نهایتا تا دو هفته دیگر حل گردد

۳-مابقی طلب کارگران تا آخر سال تصویه گردد

۴-کارگران حق مسلم خود میدانند چناچه هر کدام از بندهای فوق از طرف کارفرما اجرا نشود به اعتراض خود ادامه دهند

قائم مقام شرکت نیز در جمع کارگران اعلام کرد تمامی این چهار بند را قبول دارد و متعهد به انجام آن میباشد

به دنبال این تعهدات از طرف کارفرما کارگران با حفظ حق اعتراض و اعتصاب در صورت اجرا نشدن هر کدام از این توافقات ساعت ۴٫۵ بعد ازظهر به سر کارهای خود رفتند و به اعتصاب پایان دادند

اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۷ آبان ۹۳

درهمین رابطه:

بیستمین روزاعتصاب کارگران نورد و لوله صفا

اتحادیه آزاد کارگران ایران : امروز شنبه ۱۷ آبان کارگران نورد و لوله صفا وارد بیستمین روز اعتصاب خود شدند

بنا بر اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران امروز کارفرمای شرکت نورد و لوله صفا از کارگران دعوت بعمل آورد که به سر کارهای خود بازگردند

بعد از واریز یک ماه حقوق از حقوق های معوقه ی کارگران  در روز چهار شنبه ۱۴ آبان و اعلام کارگران مبنی بر ادامه ی اعتصاب تا تعیین تکلیف مابقی حقوق های معوقه و تمدید دفترچه های بیمه ، امروز مدیر کارخانه نورد ولوله صفا در جمع کارگران نامه ایی را از طرف آقای رستمی ،مالک کارخانه قرائت نمود که در نامه به تعهد کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق ماهیانه کارگران نهایتا تا پنجم هر ماه استناد شده بود و از کارگران خواسته شد که به اعتصاب خود پایان دهند

اما کارگران به اعتراض خود ادامه دادند و اعلام نمودند تا یک ماه حقوق  دیگر از حقوق های معوقه ی خود را دریافت نکنند و همچنین دفترچه های بیمه کارگران تمدید اعتبار نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد

طبق همین گزارش کارگران نورد و لوله صفا امروز نیز در بیستمین روز اعتصاب خود بر خواستهای خود پای فشردند و به اعتصاب خود ادامه دادند

خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۷ آبان ۹۳

۴۰۰ کارگر کارخانه شیشه آبگینه درآستانه بیکاری!

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در ۱۷ ابان ۹۳ آمده است : یکی از کارگران شرکت تولیدی شیشه آبگینه، می گوید: مدتی است در کارخانه زمزمه های تعطیلی به گوش می رسد که در این صورت بیش از ۴۰۰ نیرو بیکار خواهند شد.

به گزارش۱۷آبان مهر،وی که مایل به گفتن نام خود نیست در ادامه اضافه می کند:در حال حاضر میزان تولید ما به صفر رسیده و عملا بیکاریم، مدیر کارخانه علاقه ای به ادامه کار و تولید نداشته و به دنبال تعدیل نیرو است.

این کارگر خواستار رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی شده و می افزاید: پیدا کردن شغل جایگزین برای کسانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست می دهند دشوار است و در صورت تعطیلی شرکت شیشه آبگینه، این حجم کارگر جایی برای اشتغال نخواهند یافت.

به دلیل تعلل اداره تأمین اجتماعی،بازنشستگی کارگران رنگین نخ ۸ ماه به تأخیر افتاده است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۷ آبان ۹۳ آمده است : در حال حاضر حدود ۸ ماه است که پرونده من و ۱۴ نفر از کارگران مشمول بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت وزیان آور در اداره تامین اجتماعی سمنان در دست بررسی است، در حالی که سازمان تامین اجتماعی برای بررسی پرونده کارگرانی که پیش از این سختی شغلشان به تایید این سازمان رسیده، نباید بیش از ۴ ماه وقت تلف کند.

به گزارش۱۷آبان ایلنا،منابع کارگری در کارخانه «رنگین نخ» سمنان از طولانی شدن سیر اداری بازنشستگی کارگران این واحد در اداره تامین اجتماعی این شهر انتقاد کرد.

منابع کارگری در کارخانه رنگین نخ اعلام کردند با وجود تعویق حقوق ۴۳ کارگر این کارخانه طی چهار ماه گذشته، پرونده ۱۵ نفر از کارگران مشمول بازنشستگی این واحد تولیدی در اداره تامین اجتماعی شهر سمنان با کندی پی گیری می‌شود.

در این زمینه یکی از کارگران مشمول بازنشستگی در کارخانه رنگین نخ توضیح داد: در حال حاضر حدود ۸ ماه است که پرونده من و ۱۴ نفر از کارگران مشمول بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت وزیان آور در اداره تامین اجتماعی سمنان در دست بررسی است، در حالی که سازمان تامین اجتماعی برای بررسی پرونده کارگرانی که پیش از این سختی شغلشان به تایید این سازمان رسیده، نباید بیش از ۴ ماه وقت تلف کند.

به گفته این کارگر رنگین نخ، علاوه بر مشکل فوق، ایرادات نابجای تامین اجتماعی سمنان به بهانه‌های متعدد همانند درج عناوین شغلی غیر مرتبط که ثبت آن در فرم‌های مخصوص در خواست بازنشستگی ضرورت ندارد، کارگران در آستانه بازنشستگی را با مشکلاتی روبرو کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سایر مشکلات کارگرانی که به مرور مشمول بازنشستگی می‌شوند اشاره کرد و گفت: از دیگر مشکلات کارگران این کارخانه علاوه بر موارد فوق، پرداخت نشدن سهم ۴ درصدی  بیمه کارگران به تامین اجتماعی از سوی کارفرماست که این سهم را به بهانه ناتوانی مالی پرداخت نمی‌کنند.

او که به نمایندگی از سایر کارگران  رنگین نخ سخن می‌گفت در بخش پایانی اظهارات خود درباره  معوقه حقوقی و سنوات ۱۱ نفر از همکاران بازنشسته اش گفت: این تعداد کارگر که از اسفند ماه سال گذشته در این کارخانه بازنشسته شده‌اند هنوز نتوانسته اند حقوق و سنوات پایان خدمت خود را از کارفرما دریافت کنند.

اطلاعیه شماره ۲۱ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

http://komitedemahabad.blogfa.com/post/28

کارگران ، تشکل‌های کارگری و مردم آزاده

همانگونه که مطلع هستید نیرو‌های گره تروریستی داعش حملات سنگینی‌ را بر علیه مردم ستمدیده و مظلوم عراق و سوریه آغاز کردند و تا کنون چندین هزار انسان بی‌ گناه  را در شهر‌های مختلفی‌ از این ۲ کشور قتل عام کرده اند ، چندین هزار نفر آواره شدند و یا هم اکنون در بدترین شرایط در اردوگاه آوارگان در کشور‌های همسایه به سختی و در فقر مطلق مشغول گذران زندگی‌ هستند.

نیرو‌های گروه تروریستی داعش از ۲ ماه پیش حملات شدیدی را به شهر کوبانی آغاز کردند تا این شهر را هم به اشغال درآورند اما با مقاومت شدید نیرو‌های مردمی مواجه شدند و پیر و جوان ، زن و مرد به دفاع از این شهر پرداختند و تا به این لحظه مانع از سقوط کوبانی شدند ، این دلیری و مقاومت مردم کوبانی انعکاس زیادی در سطح جهانی‌ داشت و در همین راستا میلیون‌ها انسان در سراسر جهان به خیابان‌ها آمدند تا اعلام حمایت و پشتیبانی‌ خود را با مردم مقاوم کوبانی نشان دهند.

اما در ادامه این حمایت‌ها روز اول نوامبر برابر با ۱۰ آبان ماه از سوی بسیاری از انسان‌های آزاده و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان روز جهانی‌ حمایت از کوبانی اعلام شد و میلیون‌ها انسان در سراسر جهان در این روز به خیابان‌ها آمدند تا به حمایت از مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی بپردازند ، در شهر سنندج هم بسیاری از مردم به خیابان‌ها آمدند تا در یک تجمع آرام حمایت و پشتیبانی‌ خود را از کوبانی نشان دهند که با حمله وسیع نیرو‌های امنیتی مواجه شدند و چندین نفر هم بازداشت و روانه زندان شدند.

یدالله صمدی عضو هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه و همچنین سید خالد حسینی‌ فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم در میان دستگیر شدگان هستند.

ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن محکوم کردن تعرض نیرو‌های امنیتی به صفوف مردم معترض سنندج که برای حمایت و پشتیبانی‌ از مردم کوبانی و محکومیت جنایات گروه تروریستی داعش به خیابان آمده بودند خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ دستگیر شدگان هستیم.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده:

۰۹۳۷۹۹۶۰۷۴۷

komitedefaa@gmail.com

هفدهم آبان ۱۳۹۳

اخراج شماری از کارگران شرکتی شهرداری تبریز طی ماه‌های گذشته!

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در ۱۷ ابان ۹۳ آمده است : طی ماه‌های گذشته شماری از کارگران شرکتی شهرداری تبریز در مراجعات متعدد، ازاخراج از کار بدون وجود هرگونه دلیلی خبردادند.

بنابه گزارش۱۷آبان فارس، طی ماه‌های گذشته شماری از کارگران شرکتی شهرداری تبریز در مراجعات متعدد، ازاخراج از کار بدون وجود هرگونه دلیلی خبردادند.

براساس این گزارش،طبق رای کمیته کارگری شهرداری تبریز، حق اخراج بدون دلیل کارگران شرکتی برای هیچ شرکت طرف قرارداد با شهرداری وجود ندارد و در جلسه اخیر این کمیته مقرر شد پرونده کارگرانی که در سال‌های اخیر بدون علت از کار برکنار شده‌اند جهت بسترسازی برای بازگشت دوباره آنان به سر کار مورد بررسی قرار گیرد.

با بررسی پرونده‌های احتمالی در این باره، احتمال به کارگیری دوباره کارگرانی که بدون دلیل قانع کننده‌ای اخراج شده‌اند، وجود دارد.

این گزارش همچنین،از دعوت مدیرعامل و معاون اداری مالی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به همراه نماینده رانندگان اخراجی این شرکت برای حضور در جلسه آتی این کمیته خبر داد و افزود: در جریان واگذاری برخی از خطوط اتوبوسرانی تبریز به بخش خصوصی، ۱۹ راننده تلاشگر این شرکت از کار بیکار شده‌اند که طبق مصوبه کمیته کارگری مقرر شد جهت بررسی پرونده رانندگان یاد شده، مسئولان شرکت واحد به همراه نماینده این رانندگان در جلسه آتی کمیته کارگری حاضر شوند.

برق ۳۳ هزار ولتی کارگر پتروشیمی کارون را کشت

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۷ آبان ۹۳ آمده است : روز پنجشنبه بر اثر حادثه‌ای در مجتمع پتروشیمی کارون، یک کارگر کشته و دو نفر دیگر دچار سوختگی شدند.

به گزارش ۱۷آبان ایلنا،در ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه روز پنجشنبه (۱۵ آبان)، «اسلام جهانبانیان» کارگر برق کاری که از حدود یک سال پیش از طریق شرکت پیمانکاری «نیرو سازان مارون» در فاز ۲ پتروشیمی کارون مشغول به کار شده بود بر اثر برق گرفتگی جانش را از دست داد.

این کارگر متخصص زمانی که همراه با ناظر فنی و دستیار ناظر وارد اتاق پست برق (substation transformer) شد، بر اثر میدان مغناطیسی ترانسفورماتوری که دارای جریان برق بود دچار برق گرفتگی می‌شود.

شدت جریان ۳۳ هزار ولتی ترانسفورماتور به حدی بود که جسم مرحوم جهانبانیان در کسری از ثانیه بر اثر حرارت ناشی آن سوزانده شد.

 در نتیجه این حادثه دو کارگر دیگری که به عنوان ناظر و کمک ناظر در پست برق همراه متوفی بودند بر اثر حرارت ایجاد شده دچار سوختگی شدند.

پس از این حادثه یکی از دو کارگری که همراه کارگر متوفی وارد پست برق شده بودند به سرعت از محل حادثه بیرون آمده و فریاد زد: «این ترانفسورماتور که هنوز برق دارد.

یاد ” میر احمد اسداللهی ” کارگر اخراجی تراکتورسازی تبریز گرامی باد !

برای سلطتنم چیزی نمی خواهم

مگر ، کوچه باغی در برابر خانه ام

گهواره ای از جنس دسته گل

به بلندی جوانه سنبل

امیل زولا

میراحمد اسدالهی کارگر اخراجی تراکتورسازی تبریز، در گذشت. میراحمد اسدالهی از جمله کوشندگان کارگری بود که به طبقه کارگر و آرمان هایش تا آخرین لحظه وفادار ماند..او در اوایل دهه پنجاه در کارخانه تراکتورسازی تبریز استخدام شده و در بخش تولید تراکتور MF کار می کرد.  چون فرزند رنج بود برای زدودن این رنج از طبقه خود ، در انقلاب ۵۷ فعالانه شرکت کرد و از رهبران اعتصابی تراکتورسازی تبریز گشت. فعالیت های کارگری و سندیکایی او به مذاق کارفرمایان تازه مدیر شده خوش نیامد و او را در سال ۶۰ بقول خود پاکسازی (اخراج) کردند.

میراحمد اسدالهی دوست خوب و مبارزمان فردا به ایران باز خواهد گشت و در بهشت زهرا وجود پُرشورش، آرام خواهد گرفت.

اسدالهی و دیگر رهبران اعتصابی تراکتورسازی تبریز هرگزاز یاد کارگران و مردم تبریز نخواهند رفت.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

کارگران بازنشسته کارخانه تراکتورسازی تبریز

۱۳۹۳/۸/۱۷

کارگران کارخانه کاشی گیلانا درپنجاه و سومین روزاعتصاب۱۰۰ هزار تومان از مطالبات ۱۶ ماهه‌شان را دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۷ آبان ۹۳ آمده است : همزمان با پنجاه و سومین روز از شروع اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از ۱۶ ماه مطالبات معوقه کارگران کارخانه کاشی گیلانا با فروش بخشی از اموال کارخانه، به ۱۲۸ کارگر پرداخت شد.

به گزارش ۱۷آبان ایلنا، کارگران این واحد صنعتی پس از پنجاه و سه روز اعتراض سرانجام با فروش مقداری از کاشی‌های انبار شده و بیش از ۵ تن میوه درختان زیتون محوطه کارخانه، توانستند مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از مجموع مطالبات حقوقی ۱۶ ماهه‌ خود را دریافت کنند.

یک کارگر معترض کاشی گیلانا در این باره توضیح داد: با فروش کاشی‌های انبار شده و زیتون‌های محوطه کارخانه مبلغ ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان بدست آمد که این پول بین ۱۲۸ کارگر کارخانه تقسیم شد.

او ادامه داد: عمده مشکلات این کارخانه موضوع مطالبات معوق مانده کارگران است که پس از مشخص شدن جدیت کارگران و موافقت سهام داران کارخانه، بخشی از اموال مازاد کارخانه برای فروش آماده شد.

این کارگر درباره زمان آخرین دریافتی کارگران از کارفرما گفت: آخرین پولی که کارگران کارخانه کاشی گیلانا آنهم به صورت علی‌الحساب دریافت کرده بودند در شهریور ماه سال جاری به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

به گفته وی، از روز یکشنبه ۱۱ آبان، مجموع کارگران کاشی گیلانا به ازای دریافت مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مشغول چیدن زیتون از درختان محوطه کارخانه شده اند که به هر کارگر مبلغی حدود ۲۰ هزار تومان می رسد.

او با بیان اینکه از مجموع ۱۶۰ کارگر این کارخانه اکنون ۱۲۸ کارگر باقی مانده‌اند گفت: حدود ۲۰ کارگر روز پنج شنبه ۱ آبان، در سی و هفتمین روز ااعتصاب  با تصمیم سهامداران بدون قرار داد اخراج شدند و مابقی خود خواسته به دلایل مختلفی همانند تعویق حقوق حاضر به ادامه همکاری نبودند.

این کارگر کاشی گیلانا با بیان اینکه نیازهای مالی کارگران با دریافت این مبالغ ناچیز برطرف نمی‌شود در ادامه سخنان خود تصریح کرد: برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، حساب مشترکی بین دو نفر از کارگران و حسابدار کارخانه افتتاح شده است که همه مبالغی که با فروش این اموال بدست می‌آید در ابتدا به این حساب واریز شده و سپس بین کارگران تقسیم می‌شود.

وحشت نایب رییس دیوان عدالت اداری ازاعتصاب کارگران،

 حجم بالای ورودی شکایت‌های کارگری به دیوان عدالت اداری،

 مدت زمان نهایی برای رسیدگی به شکایات کارگری دردیوان عدالت اداری۱سال و نیم تا دو سال است!

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۷ آبان ۹۳ آمده است : نماینده اخراجی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس (مستقر در معدن چادرملو) از طولانی شدن روند رسیدگی به شکایتخود در دیوان عدالت اداری در اعتراض به تأیید حکم اخراجش در هیات حل اختلاف اداره کار یزد خبر داد.

به گزارش۱۷آبان ایلنا،بهرام حسنی نژاد، با اشاره به ۱۲ سال سابقه کار خود در شرکت آسفالت طوس با قرارداد موقت کار، ادامه داد: من مانند سایر کارگران از تاریخ ۱ مرداد ۹۲ تا ۱۲ اسفند همان سال با این شرکت پیمانکاری قرارداد کار موقت بسته بودم اما کارفرما در تاریخ ۴ آذر ۹۲ مرا بدون توجه به اینکه نماینده قانونی کارگران بودم و برخلاف حکم «وحدت رویه دیوان عدالت اداری» اخراج کرد.

حکم صادره از سوی هیات حل اختلاف مبنی بر اخراج و رای اداره کار یزد مبنی بر تأیید حکم اخراج که در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری ابلاغ شده بود برخلاف قانون است، بنابراین در فرجه قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت بردم.

وی در ارتباط با روند رسیدگی به شکایتش در دیوان عدالت اداری توضیح داد: علی رغم اینکه به موجب قانون رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها به خصوص پرونده‌های کارگری باید ظرف مدت ۳ماه انجام شود ولی در آخرین پیگیری‌ها مشخص شد که رسیدگی به شکایت من به سال آینده موکول شده است.

ماهانه بیش از ۴۰۰ مورد شکایت کارگری به دیوان می‌رسد

در این رابطه «نبی‌الـله کرمی»، نایب رئیس کمسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در توضیح دلیل طولانی شدن رسیدگی به شکایات کارگری در دیوان عدالت اداری گفت: در شعبات رسیدگی به پرونده‌های کارٰ، حجم ورودی پرونده‌های شکایات کارگری به دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است و ما به صورت نوبتی به شکایات رسیدگی می‌کنیم.

وی در ادامه به حجم بالای ورودی شکایت‌های کارگری به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ما در دیوان عدالت اداری در پنج شعبه به پرونده‌های کارگری رسیدگی می‌کنیم. در این شعبات هر ماهه بیش از ۴۰۰ مورد پرونده و شکایت کارگری دریافت می‌کنیم. حجم بالای ورودی شکایات کارگری موجب شده که ما به صورت نوبتی به این شکایت‌ها رسیدگی کنیم. در روند رسیدگی هم الویت بندی نداریم. درواقع اشخاص و موقعیت آن‌ها تاثیری در روند رسیدگی ندارد. در برخی موارد عدم دقت و رعایت هیات‌ها در رسیدگی به شکایت کارگران باعث می‌شود روند صدور رای درست طی نشود. رسیدگی به این شکایات باید با هماهنگی مرجع صدور رای و اداره کار صورت گیرد.‌ گاه دلیل طولانی شدن مدت رسیدگی به پرونده‌های کارگری به عدم پاسخگویی به موقع اداره کار منطقهٔ صدور رای به شکایت برمیگردد. در موارد دیگر ممکن است پرونده ابهاماتی دشته باشد و نیاز به اخذ توضیح از شاکی اصلی باشد در این صورت باید وقتی برای فرد تعیین شود تا با حضور در دیوان پیرامون پرونده توضیح دهد که این امر ممکن است زمان بر باشد.

نایب رئیس کمسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه مدت زمان نهایی برای رسیدگی به شکایات کارگری نهایتا ۱سال و نیم تا دو سال است گفت: اگر پاسخ در اسرع وقت از مشتکی عنه (شاکی اصلی) دریافت شود روند رسیدگی به شکایت بیشتر از شش ماه طول نمی‌کشد، ولی در برخی از پرونده‌ها که نیاز به توضیح یا اخذ نظر کار‌شناس و یا دعوت از نماینده کارگری است بالطبع رسیدگی به پرونده طولانی‌تر خواهد بود که نهایتا یک سال و نیم تا دو سال است.

برخی از تشکل‌های تنش ‌زا هستند

نایب رییس کمیسیون تخصصی کار دیوان عدالت اداری همچنین در ارتباط با نداشتن مصونیت کاری برای اعضای تشکل ها در خصوص پیگیری مطالباتشان از طریق اعتراض گفت: بعضی از این افراد تحت نام انجمن یا تشکل صنفی کارگری باعث ایجاد تنش در کارگاه یا کارخانه می‌شوند که طبعا با واکنش مسولین مواجه می‌شود. چون این امر قابل قبول نیست. وقتی می‌شود مطالبات را به صورت قانونی پیگیری کرد چه نیازی به اعتراض و اعتصاب است.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگارما که این کارگران پیگیر مطالباتشان مثل اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش مابه التفاوت‌ها بودند و بر اساس ماده ۱۴۱ قانون کار حق اعتراض و اعتصاب برای پیگیری مطالباتشان را دارند، گفت: ضرورتی به اعتصاب نیست. ادارهٔ کار متولی اصلی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است و مطمئنا نظارت کافی بر روند اجرای آن را اعمال می‌کند. در صورتیکه تخلفی صورت بگیرد کارگران و یا انجمن‌های صنفی آن‌ها می‌توانند به اداره کار شکایت کنند. در صورتیکه اداره کار بی‌توجهی کرد می‌توانند نسبت به همین اهمال اداره کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران :

کاهش نظارت بر ایمنی کارگران به دلیل افزایش سرعت کار در پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۷ آبان ۹۳ آمده است : به گفته فعالان کارگری در منطقه پارس جنوبی برخی از پیمانکاران فاز‌ها ۱۷ و ۱۸ این منطقه از مدتی پیش به منظور انجام تعهدات اجرایی، نظارت و رعایت اصول حفاظت فنی را جدی نمی‌گیرند.

هم اکنون دو شرکت دست اول پیمانکاری در فازهای ۱۷ و ۱۸ منطقه پارس جنوبی مجری احداث یک پالایشگاه بزرگ گازی هستند که هرکدام از این دو شرکت نیز مطابق عرف رایج کارهای پروژه‌ای اجرای مسئولیت خود را میان شرکت‌های پیمانکاری دست دوم و دست سوم تقسیم کرده‌اند.

این منابع کارگری با بیان اینکه به واسطه این شیوه تقسیم کار در حال حاضر شمار کارگران شاغل در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی تا چند هزار نفر می‌رسد، می‌گویند: از مدتی قبل پیمانکاران زیر مجموعه یکی از این دو شرکت دست اول که اتفاقا دارای ماهیتی دولتی است؛ رویه‌ای را اتخاذ کرده‌اند که به موجب آن پیشبرد زود‌تر تعهدات اجرایی بر رعایت اصول و موازین حفاظت و ایمنی کار اولویت پیدا کرده است.

اعضای اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران اعلام کردند که با گذشت حدود ۷ سال از شروع فعالیت‌های عمرانی در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی هنوز یکی از پیمانکاران دست اول این طرح نتوانسته طبق مهلت ۷۰ ماهه‌ای که از ابتدا معین شده بود به تعهدات اجرایی خود در قبال وزارت نفت عمل کند.

اعضای این نهاد کارگری متذکر شدند: به نظر می‌رسد که در اولویت قرار گرفتن سرعت انجام تعهدات و در مقابل کم توجهی به رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی بخشی از سیاست‌هایی است که از بالا به منظور تاخیر به وجود آمده اتخاذ شده است.

این منابع خبری تاکید کردند: اتخاذ چنین رویه‌ای هرچند باعث تسریع در روند تکمیل تعهدات اجرایی پیمانکار منطقه پارس جنوبی می‌شود اما به دلیل آنکه در انجام پروژه اصول ایمنی و حفاظت فنی، کم اهمیت تلقی شده است هرگونه تکمیل و حتی بهره برداری از پروژه می‌تواند به بروز حوادث جدی کار منجر شود.

این منابع کارگری در تشریح احتمال حادثه خیز بودن تاسیساتی که بدون نظارت فنی دایر شده‌اند می‌افزایند: خاصیت گازهای پتروشیمی به لحاظ خورندگی، اشتعال و مسمویت به حدی بالا است که چنانچه در تاسیسات در احداث از لوله و اتصالات غیر استاندارد استفاده شود پس از مدتی خطوط لوله‌های نصب شده از داخل دچار نشتی گاز شده و این نشتی در ‌‌نهایت منجر به خفگی کارگران و یا بروز انفجار و آتش‌سوزی خواهد شد.

این منابع می‌گویند: در بهترین حالت در زمان بهره برداری از چنین تاسیسات معیوبی وقتی نشتی گاز با کمترین خسارت جانی و مالی ممکن کشف شود باید دوباره عملیات لوله گذاری را از سر گرفت و در تمام این مدت باید به جای استفاده از گاز‌ها در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی آن‌ها سوزاند.

این فعالان کارگری معتقدند که با نادیده گرفته شدن اصول ایمنی و حفاظت فنی، شرایط کار برای کارگران شاغل در پروژه‌های ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در حالی خطرناک خواهد شد که هم اکنون بخش عمده‌ای از حقوق این کارگران از قبیل مزایای اضافه کاری، رفاهی، بیمه‌ای توسط شرکت‌های پیمانکاری دست سوم و چهارم نادیده گرفته می‌شود.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران:

مدافعان تغییر قانون کار در «مناظره» با احتساب مجری ۵ نفر بودند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221319

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از رفتار مجری مناظره تلویزیونی عصر جمعه (۱۶ آبان) درباره اصلاح قانون کار گفت مجری مناظره سعی می‌کرد که القاء کند قانون کار باید در راستای حمایت از کارفرمایان تغییر کند.

«حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: در مناظره تلویزیونی درباره اصلاح قانون کار، عدالت رعایت نشد. نمایندگان حاضر در این مناظره از جانب کارفرمایان و مجلس چهار نفر بودند اما نماینده کارگران یک نفر. از طرفی مجری برنامه متوجه عدد ۹۱ درصدی نظر سنجی به نفع کارگران شد (چه شاغلین موجود و چه جویندگان کار) و برای همین هم در پایان مناظره نتیجه نظر سنجی را اعلام نکرد.

حبیبی نتیجه نظرسنجی را به معنای مخالفت جامعه کارگری با اصلاح قانون کار دانست و افزود: ‌‌ای کاش آقای عباسی (نماینده کارگران در مناظره) به فلسفه حمایت قانون کار از کارگران اشاره می‌کرد. قانون کار با رویکرد حمایت از نیروی کار تدوین شده است منتها ضمانت اجرایی آن باید با حمایت دولت‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل و آزاد که حق اعتراض صنفی دارند تامین شود. چنانچه روزی به اصلاح قانون کار نیاز باشد، این اصلاح باید به منظور بهبود عدالت اجتماعی، رفع استثمار کارگران و افزایش کارایی و بهره‌وری نیروی کار صورت بگیرد چرا که توجه به عامل توسعه انسانی در کنار سایر عوامل به توسعه اقتصادی منتج خواهد شد.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: هر طرح یا لایحه‌ای که تاکنون تحت عنوان اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با عناوینی مانند رفع موانع تولید، ایجاد فضای کسب و کار یا… طرح شده است نه تنها عدالت را خدشه دار می‌کرده و امنیت شغلی و مالی کارگران را به خطر می‌انداخته بلکه منجر به افزایش بیکاری و بر هم خوردن تعادل اقتصادی و گسترش فقر و فلاکت می‌شده است بنابراین کارگران با هرگونه اصلاح و تغییری که منافع‌شان را به خطر بیاندازد مخالفند.

حبیبی در عین حال گفت: اگر دولت و نمایندگان مجلس صداقت دارند سه جانبه گرایی را در مراجع تصمیم گیری در سطح کارگاه‌ها، استان‌ها و کشور رعایت کنند و استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگران را به رسمیت بشناسند. همچنین احیای شورای‌ عالی تامین اجتماعی، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تدوین سند کار شایسته به اعتمادسازی میان حاکمیت و جامعه کارگری منجر می‌شود. اینقدر هم نگویند قانون کار تحت تاثیر سال‌های اوایل انقلاب و جنگ و در فضایی احساسی و انقلابی نوشته شده و الان شرایط عوض شده است. آقایان فراموش کرده‌اند تحت همین شرایط و فضا به این عناوین و موقعیت‌ها دست پیدا کرده‌اند و حالا نباید به آنچه که برای استقرارش در انقلاب و جنگ خون‌ها ریخته شده است پشت پا بزنند و به دنبال منافع مادی خود باشند.

این فعال کارگری با دوگانه ارزیابی کردن اظهارات آقای جعفری، رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس در مناظره گفت: آقای جعفری ابتدا گفت بحث اصلی در موضوع اصلاح قانون کار مبارزه با بیکاری، اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود است. سپس مدعی شد قانون کار مبهم است و به اصلاح نیاز دارد. باید بگویم طبق اصول ۲۰، ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال وظیفه دولت است نه قانون کار. وظیفه قانون کار تنظیم روابط کار در راستای حمایت از نیروی کار است. وظیفه اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود برعهده دولت قرار دارد ولی بیشترین آسیبهای وارد شده به جامعه کارگری در چند سال گذشته از ناحیه دولت‌ها بوده است چرا که دولت‌ها خود کارفرمای بزرگ بوده و هستند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه تاکید کرد: دولت‌ها در تمام این سال‌ها برای رفع مسئولیت در واحدهای تولیدی تحت پوشش خود به بهانه کاهش تصدی‌گری که در واقع کاهش تعهدات و وظایف ملی است به کاهش اشتغال با ظاهری قانونی مانند برون سپری مشاغل به شرکتهای پیمانکاری و افزایش قراردادهای موقت و… اقدام کرده‌اند و زمینه تعرض به شغل اشخاص و افزایش بیکاری شاغلین را فراهم آورده‌اند.

حبیبی تصریح کرد: اگر قانون کار بعد از ۲۳ سال هنوز ابهام دارد به خاطر این است که دولت‌ها در جهت بی‌اثر کردن این قانون تلاش می‌کنند و حتی مانع اجرای ماده ۷ قانون کار در مراجع حل اختلاف می‌شوند و قرارداد شفاهی را نمی‌پذیرند. اگر آقای جعفری به دنبال اصلاح قانون کار است تلاش کند کلیه کارگران و کارگاه‌ها به استناد اصل بیستم قانون اساسی در حمایت قانون کار قرار بگیرند یعنی ماده ۱۹۱ قانون کار حذف شود تا همه کارگاه‌ها تحت چ‌تر حمایتی قانون قرار بگیرند.

او با اشاره به ادعای آقای فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس که در مناظره مدعی شد نماینده سازمان جهانی کار از قانون کار ایران انتقاد کرده و گفته این قانون یک جانبه است، بیان کرد: احتمالا آن نماینده سازمان جهانی کار که به آقای فولادگر گفته‌ «قانون کار ایران یک جانبه است» یا نماینده کارفرمایان در سازمان جهانی کار بوده است و یا نسخه‌ای از قانون کار که در اختیارش بوده غلط ترجمه‌ای داشته است. به هر حالآدرس آقای فولادگر اشتباه است. اساسا نماینده سازمان جهانی کار نمی‌تواند بگوید قانون کار ایران یک جانبه است، چرا که سطح حمایت مقاوله نامه‌های سازمانی جهانی کار از کارگران از قانون کار ایران بیشتر است.

او در ادامه با اشاره به اظهارات آقای رجبی، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران در مناظره که گفته بود «اگر کارفرمایان در مورد قانون کار فعلی بحثی دارند در مورد هزینه‌هایی است که به تامین اجتماعی می‌پردازند و می‌گویند که این هزینه‌های نباید سربار بنگاههای اقتصادی باشند بلکه باید از طریق بودجه‌های عمومی و در جهت نیروی کار باشد. همچنین تبصره یک ماده ۷ قانون کار قابل اجراء نیست»، گفت: اگر منظور آقای رحبی از هزینه‌، حق بیمه‌ای است که کارفرمایان به تامین اجتماعی می‌پردازند بهتر است کمی انصاف داشته باشد. کارفرمایان در کشورهای توسعه یافته هم این حق بیمه را می‌پردازند. حالا شاید در بعضی از کشور‌ها حق بیمه نمی‌دهند ولی مالیات سنگینی پرداخت می‌کنند که حق بیمه‌ها از آنجا تامین می‌شود. از طرفی تبصره یک ماده ۷ قانون کار قابلیت اجرایی دارد. کارهایی هستند که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد مثل پروژهای راه سازی. مدت قراردادکار در این کار‌ها می‌تواند تا اتمام پروژه باشد. همچنین قراردادکار نیروی کار شاغل در کارگاه‌های فصلی می‌تواند هم دائمی تلقی شود و هم موقت و اگر فعالیت کارگاه مستمر باشد قرارداد کار باید دائمی باشد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار توسط شرکای اجتماعی‌‌‌‌ همان کشورهایی که دارای تکنولوژی پیشرفته هستند تنظیم و تصویب شده است که البته سطح حداقل‌های آن‌ها از حداقل‌های قانون کار ایران بالا‌تر است. بنایراین قانون کار ایران قانون حداقل‌ها است اما باز هم مخالفانش این همه جنجال می‌کنند.

پایان پیام

کشته شدن دو کارگر طی هفته گذشته:

پتروشیمی جم برای کارگران امن نیست

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221456

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : منابع کارگری از عادی نبودن وضعیت ایمنی در واحد «الفین» پتروشیمی جم خبر می‌دهند. این در حالی است که دو کارگر این مجتمع پتروشیمی سه‌شنبه هفته گذشته (۱۳ آبان) بر اثر استنشاق گاز نیتروژن جان باختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از منابع کارگری، مسئولان ایمنی واحد الفین پتروشیمی جم (واقع در عسلویه) به عنوان بزرگ‌ترین واحد الفین کشور و یکی از بزرگ‌ترین واحدهای الفین جهان هیچ‌گونه استقلالی از خود ندارند.این گزارش در عین حال می‌گوید وقوع حادثه شغلی برای کارگران پتروشیمی جم سابقه‌ دارد و حدود دو سال پیش، حادثه‌ای مشابه آنچه هفته گذشته برای شماری از کارگران این مجتمع پتروشیمی اتفاق افتاده است اما کارگران حادثه دیده به طرز معجزه آسایی نجات یافته‌اند.

یکی از کارگران در همین رابطه به ایلنا گفت: مسئولان ایمنی پتروشیمی جم باید بر اساس وظیفه ذاتی‌شان و بعد از بررسی شرایط ایمنی و حفاظت فنی دستور دهند که کاری انجام بشود یا نه اما وقتی مسئولی در رده بالا‌تر به آنان می‌گوید کاری باید انجام شود آنان تابع و مطیع هستند، حتی اگر انجام آن کار برای کارگران خطر داشته باشد.

او در ادامه با انتقاد از بی‌‌توجهی کارفرما و مدیران میانی پتروشیمی جم نسبت به کارگران، کیفیت بد غذا و کیفیت نامناسب خوابگاه‌های کارگران گفت: کارفرما لباس و کفش ایمنی کارگران را از بی‌کیفیت‌ترین اجناس تهیه می‌کند تا هزینه‌های این مجتمع پتروشیمی را کاهش دهد.او در عین حال با اشاره به نحوه پرداخت حقوق کارگران پتروشیمی جم گفت: اگر چه حقوق کارگران به طور منظم پرداخت می‌شود اما میزان آن با توجه به دوری کارگران از خانواده‌هایشان، سختی کار و خطراتی که آنان را تهدید می‌کند کافی نیست.

این کارگر ناراضی در ادامه بیان کرد: سرکار آمدن کارفرمای جدید، تاثیر بدی در روحیه حداقل دو هزار کارگر پیمانی پتروشیمی جم گذاشته است چرا که آنان سال‌هاست برای شرکت پیمانکاری «جم صنعت کاران» کار می‌کنند و کارفرمای جدیدی قصد دارد این دو هزار کارگر را اخراج کند و شرکت پیمانکاری دیگری را که خودش در آن سهام دارد جایگزین کند.

او در پایان با انتقاد از ضریب پایین امنیت شغلی کارگران پتروشیمی جم، گفت: قرارداد کار ما هر ۴ ماه یکبار تمدید می‌شود و کارفرما حاضر نیست با کارگرانی که سال‌ها در این مجتمع پتروشیمی کار کرده‌اند قرارداد کار یکساله منعقد کند.

پایان پیام

با وجود احکام بازگشت به کار:

پیمانکار پالایشگاه آبادان مانع ادامه کار ۲ کارگر اخراجی است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221413

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : کارفرمای شرکت پیمانکاری «ثمین صنعت فردان» پس از گذشت شش ماه از بیکارسازی دو نماینده کارگری در بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان، با وجود صدور احکام بازگشت به کار از ورود آنان به محل کارخانه جلوگیری می‌کند.

منابع خبری ایلنا در پالایشگاه آبادان اعلام کردند؛ بعد از آنکه کارفرمای شرکت ثمین صنعت فردان یکی از شرکتهای پیمانکاری زیر مجموعه پالایشگاه آبادان نسبت به صدور حکم هیات تشخیص اداره کار بندر امام مبنی بر بازگشت به کار این دو نماینده کارگری بی‌توجه‌ای نشان داد و مانع ورود آقایان «سیامک ملک» و «عباس غلامی» شد؛ در ‌‌نهایت این دو کارگر با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در دو مرحله حکم بازگشت به کار گرفتند.

«سیامک ملک» یکی از کارگران اخراجی پالایشگاه آبادان در تشریح جزئیات این خبر گفت: با وجود آنکه من و همکارم آقای عباس غلامی از هیات تشخیص اداره کار و نهاد رسیدگی کننده در قوه قضائیه حکم بازگشت به کار گرفتیم به دلیل ممانعت پیمانکار هنوز موفق به ادامه کار در پالایشگاه آبادان نشدیم.

به گفته وی، پیش از این نیز شش ماه طول کشید تا اداره کار بند امام اولین جلسه رسیدگی به پرونده کارگران اخراجی پالایشگاه آبادان را بررسی کند که سرانجام در تاریخ ۱۶ مهرماه هیات تشخیص برای ما حکم بازگشت به کار صادر کرد، اما پیمانکار راضی به اجرای حکم اداره کار نشد.

ملک در ادامه افزود: دادگستری آبادان نیز در  دو مرحله در روز‌های ۲۸ مهر ماه و ۹ آبان ماه  حکم به بازگشت بکار صادر کرده است اما همچنان کارفرما اعتقادی به اجرای احکام صادره ندارد و ظاهرا معتقد است کارگران قراردادی  نمی‌توانند حق و حقوقی داشته باشند.

وی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص مطالبات خود و همکارش گفت: بر اساس احکام صادره، کارفرما مکلف به پرداخت معوقات حقوقی و بیمه‌ای شش ماه گذشته ماست، که در این خصوص نیز کارفرما از حکم قانون تمکین نمی‌کند.

پایان پیام

گزارش خبری؛

تکلیف ۱۰ سال حق بیمه اضافه کارگران «معدنجو» مشخص نیست

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221359

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : نزدیک به ۱۳۰ معدن‌کار شرکت «معدنجو» در زرند کرمان از ابتدای امسال تا کنون از کار اخراج شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شیوه اجرای تعدیل نیرو در شرکت زغال سنگ معدن جو و عدم دریافت دستمزد طی سه ماه گذشته، باعث شد کارگران این شرکت روز ششم آبان با تجمع مقابل فرمانداری زرند پیگیر مطالبات‌شان شوند، پس از این اعتراضات بود که مسولین شرکت معدنجو با پافشاری بر تعدیل کارگران باقی مانده در چند ماه آینده، با وعدهٔ پرداخت یک ماه از سه ماه حقوق معوقه، کارگران را مجددا برای مدت یک ماه به معدن برگرداندند.

برخی از کارگران اخراجی بستن قراردادهای سفید امضا ء بین کارگران و کارفرما را دلیل اصلی این شیوهٔ تعدیل نبرو می‌دانند.

نماینده کارگران شرکت معدنجو در توضیح این شیوه برخورد با کارگران این شرکت به ایلنا گفت: شرایط بستن قرارداد‌ها با کارفرما این مشکلات را برای ما ایجاد کرده است. وقتی قرارداد سفید باشد کارفرما به خود اجازه می‌دهد به هر صورتی که می‌خواهد با کارگر برخورد کند. یک روز تصمیم می‌گیرد دستمزدش را نپردازد و روز دیگر به محض پایین آمدن تولید یا میزان فروش محصول، او را از کار بیکار می‌کند. متاسفانه پیگیری‌های حقوقی در این زمینه هم به سختی جواب می‌دهد.

این کارگر اخراجی در ارتباط با عدم پرداخت ۴درصد حق بیمهٔ تامین اجتماعی که مختص شرایط کار سخت و زیان آور است گفت: «با شرایطی که برایمان به وجود آورده‌اند معلوم نیست تکلیف ۴ درصد حق بیمه چه می‌شود. افرادی که اخراج شده‌اند بالای ده سال در مشاغل سخت و زیان‌آور فعال بوده‌اند و ۴ درصد حق بیمه از شرکت طلبکارند.»

وی گفت: «وقتی از اداره کار در اینباره پرسیدیم گفتند، این چهار درصد موقع بازنشستگی به عنوان بیمه برای شما رد می‌شود. اما سوال اینجاست شرکتی که الان اوضاع خوبی ندارد و در شرف ورشکستگی است چطور آن موقع کاری برای بیمهٔ ما انجام می‌دهد.»

شرط بازنشستگی در مشاغل سخت پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی توسط کارفرمایان پس از اتمام کار است. نبی اله کرمی کار‌شناس حقوقی در اینباره گفت: «در بحث مشاغل سخت و زیان آور ما هر سال را یک سال و نیم تعریف می‌کنیم و بر اساس آن حق بیمه هم محاسبه می‌شود. وقتی کارگری ده سال در یک جایی تحت شرایط سخت کار می‌کند، در صورتیکه به هر دلیلی کار خاتمه پیدا کند ودر پی آن رابطهٔ کارگر و کارفرما قطع شود (خواه ورشکستگی شرکت، خواه موارد دیگر)، طبق قانون پرداخت ۴درصد حق بیمه کارگر به عهدهٔ کارفرماست و باید پرداخت شود.

نایب رییس کمیسیون تخصصی کار دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که ادارهٔ کار پرداخت ۴درصد حق بیمه را به دورهٔ بازنشستگی موکول کرده است گفت: قطعا این امر در دورهٔ بازنشستگی اعمال می‌شود اما در صورتیکه در حال حاضر کارفرما ۴درصد را پرداخت نکند کارگران باید با ارائه درخواستی به تامین اجتماعی قطع همکاری با شرکت را اعلام کنند و در درخواستی که ارائه می‌کنند اعلام کنند که ممکن است به هر دلیلی ما قادر به دسترسی به کارفرما نباشیم، دراینصورت تامین اجتماعی باید با اخذ حق بیمهٔ کارگران از کارفرما، ۴درصد حق بیمه کار در مشاغل سخت را در دورهٔ بازنشستگی برای این کارگران اعمال کند.

پایان پیام

بیکاری ۱۸ کارگر «نادر لبن» بدون دریافت ۳ تا ۵ ماه حقوق

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221288

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : تقریبا دو هفته‌ای است که شرکت تعاونی صنایع شیر «نادرلبن» تویسرکان به علت اختلافات داخلی تعطیل شده است و ۱۸ کارگر این کارخانه با معوقات حقوقی بین ۳ تا ۵ ماه بیکار شده‌اند.

منابع خبری ایلنا در تویسرکان گزارش دادند، اختلافات داخلی میان مدیر سابق و مدیر جدید این شرکت باعث تعطیلی این شرکت تعاونی شده است.

کارگران صنایع شیر نادرلبن گزارش داده‌اند که از چهارم آبان ماه این شرکت به طور کامل تعطیل شده و برخی از کارگران از خردادماه و برخی هم از مردادماه سال جاری حقوق دریافت نکرده اند. آن عده ای هم که دریافتی داشته اند کمتر از نصف حقوق‌شان را گرفته‌اند.

یکی از کارگران در ارتباط با آخرین وضعیت نیروی کار این شرکت به ایلنا گفت: آخرین خبری که به ما داده اند این است که پانزدهم آبان ماه، مدارک کارگران را برای دریافت بیمه بیکاری به تامین اجتماعی فرستاده اند و حالا ما باید منتظر بمانیم تا سه ماه دیگر تا بیمه ی بیکاری برقرار شود.این منبع کارگری با اشاره به اینکه کارگران این شرکت قربانی اختلافت داخلی مدیران شده اند گفت: هنوز هیچ قولی بابت پرداخت معوقات حقوق و دستمزد به ما داده نشده و معلوم نیست با این وضع وخیم بیکاری که در شهرستان تویسرکان وجود دارد تکلیف کارگران این شرکت چه می شود.خبر بیکاری ۱۸ کارگر صنایع نادر لبن در حالی منتشر شده است که معضل بیکاری در شهرستان تویسرکان و استان همدان یک معضل جدی است. در همین رابطه یکی از کارگران این کارخانه تعطیل شده به ایلنا گفت: بسیاری از شرکت‌هایی که در اطراف ما هستند نیز با همین مشکلات در پرداخت مزد و معوقات حقوقی مواجه اند و این باعث می شود با تعطیلی واحدهای صنعتی، معضل بیکاری در این شهرستان جدی تر از قبل شود.

گفتنی است چندی پیش در نشستی که در تویسرکان برگزار شد، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه هم اکنون نرخ بیکاری در استان همدان به ۱۲ درصد رسیده است گفته بود: این میزان بیکاری همدان را در فهرست استان‌های با درصد بالای بیکاری در کشور قرار داده است. نرخ بیکاری در شهرستان تویسرکان بالاتر از سایر نقاط استان همدان است که باید همه مسئولین توجه ویژه‌ای به رفع این مشکل اساسی داشته باشند.

پایان پیام

تجمع کارگران روغن نباتی قو در اعتراض به پرداخت نامنظم حقوق

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221297

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : حدود یکصد نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی قو صبح امروز (۱۸ آبان) در اعتراض به پرداخت نامنظم حقوق طی دو ماه اخیر در محوطه این کارخانه تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض که در تجمع امروز حضور یافته است به ایلنا گفت: امروز دومین روزی است که حدود یکصد نفر از کارگران شاغل و بازنشسته در اعتراض به نحوه پرداخت مطالبات مزدی خود در مقابل محوطه ورودی کارخانه تجمع می‌کنند.

به گفته این کارگر کارخانه روغن نباتی قو، روز گذشته (۱۷ آبان) نیز کارگران شاغل و بازنشسته این واحد صنعتی در همین مکان تجمعی را در اعتراض به نحوه پرداخت مطالبات مزدی خود برپا کرده بودند که در ‌‌نهایت کارفرما بخشی از مطالبات معوقه کارگران شاغل را پرداخت کرد.

وی بابیان اینکه از شهریور ماه سال جاری تاکنون روند پرداخت مطالبات جاری حدود ۳۰۰ کارگر کارخانه روغن نباتی قو دچار مشکل شده‌ است، افزود: آنزمان نیز کارگران چند نوبت به نشانه اعتراض تجمع کرده بودند و در ‌‌نهایت کارفرما وعده داد که مطالبات معوقه کارگران شاغل را با یک ماه تاخیر و در سه قسط پرداخت کند.

این کارگر روغن نباتی قو گفت: بر این اساس انتظار می‌رفت که کارگران این واحد صنعتی حقوق شهریور ماه خود را بصورت تدریجی در تاریخ ‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ مهرماه دریافت کنند اما در عمل پس از تجمع دیروز بود که کارفرما قسط اول از حقوق شهریور ماه کارگران را پرداخت کرد.

وی افزود: شاید تصور شود که به دلیل بالا بودن حقوق کارگران کارفرما قادر به پرداخت آن نیست اما باید یادآورشویم که دریافتی هرکارگر روغن نباتی قو به زحمت تا ۸۰۰- ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد، علاوه بر این حدود ۵ ماه است که حق بیمه‌ کارگران به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده‌ است و به همین دلیل در حال حاضر دفترچه بیمه کارگران با مشکل تمدید اعتبار مواجه است.

این کارگر روغن نباتی قو افزود: علاوه بر پرداخت نشدن حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی، مدت‌هاست که هزینه بیمه مکمل این کارگران نیز پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این‌ها حدود ۵۰ نفر از کارگران این واحد صنعتی که مشمول قانون بازنشستگی سخت و زیان آور هستند نیز به دلیل پرداخت نشدن ۴ درصد حق بیمه مربوط به سخت و زیان آور بودن حرفه خود با مشکل بازنشستگی مواجه‌اند.

لازم به یادآوری است، برابر قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور برای بازنشستگی هر کارگر ۴ درصد بیشتر از مشاغل عادی حق بیمه کارگر را بابت هزینه بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

وی همچنین در خصوص وضعیت کارگران بازنشسته گفت: کارگرانی که از حدود یک سال پیش بازنشسته شده بودند هنوز برای دریافت سنوات پایان کار با مشکل مواجه‌اند بطوری که در بهترین حالت بخشی از سنوات آن‌ها از طریق چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی تا یک میلیون تومانی پرداخت شده است.

این کارگر همچنین در خصوص وضعیت تولیدی این واحد تسویه و فرآوری روغن خوراکی گفت: از حدود یک سال پیش که مالکیت کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد، کارفرما در اداره کارخانه ناموفق بوده است، بطوری که در ۶ ماه اخیر به دلیل نبود بودجه کافی تولید این واحد صنعتی بصورت اجرتی و سفارشی درآمده بود و در ‌‌نهایت از ۲۰ روز پیش نیز به دلیل بدهی گاز این واحد صنعتی قطع شده است.

پایان پیام

وقوع ۷۳۷ حادثه کار در آذربایجان شرقی طی نیمه نخست سال

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221258

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : در نیمه نخست سال جاری ۷۳۷ مورد فوت و مصدومیت ناشی از کار به مرکز پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی ارجاع شده است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی پزشکی قانونی استان آذربایجان‌ شرقی، تعداد افراد کشته شده در نیمه نخست سال جاری را ۲۴ مورد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸/۵ ‌درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین این گزارش حاکی است، در همین مدت تعداد مصدومین ناشی از حوادث کار ۷۱۳ نفر بودند که از این تعداد ۱۳ نفر زن و ۷۰۰ نفر مرد بودند.

دراین گزارش آمده است: تعداد کل متوفیات ناشی از حوادث کاری در سال گذشته ۸۲ نفر و تعداد کل مصدومین ناشی از حوادث کاری مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی برابر با یک هزار و ۳۸۸ مورد بوده است‌.

پزشکی قانونی آذربایجان شرقی همچنین در این گزارش یاد اور شده است: در سال ۱۳۹۲ استان آذربایجان شرقی از نظر فراوانی تعداد متوفیات حوادث کاری در رده ششم کشوری بعد از استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس و البرز قرار دارد. ولی به ازای صدهزار نفر جمعیت میانگین کشوری ۶/۲ نفر است که این آمار برای استان ۲/۲ نفر بوده که در رده شانزدهم کشوری قرار دارد.

پایان پیام

گزارش جلسه دادگاهی خالد حسینی و دیگر بازداشت شدگان روز جهانی حمایت از کوبانی

به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریدر تاریخ ۱۸ / ۸ / ۹۳

آمده است : بنا به گزارش رسیده، امروز ۱۸/۸/۹۳ جلسه دادگاهی خالد حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، به همراه فرزند ایشان پشتیوان حسینی و دو نفر دیگر از دستگیر شدگان روز جهانی حمایت از مقاومت مردم کوبانی به نامهای سهراب جلالی و یدالله صمدی که در این  روز دستگیر شده بودند در شعبه پنجم دادیاری سنندج برگزار گردید و بعد از جلسه دادگاهی، قاضی پرونده دستور ازادی انان را با قرار وثیقه ۲۰ میلیونی صادر کرد. اما در کمال ناباوری بعد از چند دقیقه اعلام کرد که  تنها سهراب جلالی می تواند ازاد شود. و این در شرایطی است که از چند روز پیش به خانواده های بازداشت شدگان، از جمله خانواده پشتیوان حسینی قول داده بودند که حتی بدون تودیع وثیقه می تواند ازاد شود. چرخش صدوهشتاد درجه ای ِ قاضی پرونده و ضد و نقیض گویی هایش در این مورد، به سهم خود موجبات ناراحتی و خشم خانواده های این دو عزیز را فراهم نموده و به نگرانی های آنان دامن زد. قاضی پرونده همجنین به خانواده های خالد حسینی و یدالله صمدی اعلام کرد که می توانند در روز چهارشنبه به دادگاه مراجعه کرده و از نتیجه ی آن با خبر شوند. اقای سهراب جلالی نیز سرانجام در ساعت ۴ بعداز ظهر از زندان مرکزی شهر سنندج ازاد و خالد و پشتیوان حسینی نیز به همراه  یدالله صمدی  به مکان نامعلومی در خارج از زندان منتقل گردیدند.

لازم به ذکر است که جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری و همچنین فعالین دیگرجنبش های اجتماعی در جلو دادگستری سنندج تجمع کرده و پیگیر ازادی بازداشت شدگان روز جهانی حمایت از کوبانی شدند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت خالد حسینی و یدالله صمدی،خواهان ازادی فوری و بدون قید و شرط انان و تمامی بازداشت شدگان روز جهانی حمایت از مردم کوبانی می باشد. این کمیته همچنین ممانعت از ازادی فرزند اقای خالد حسینی ( پشتیوان حسینی) را یک عمل ناجوانمردانه وغیر قانونی دانسته که فقط و فقط در راستای فشار بر خانواده این عزیز و این فعال کارگری صورت می گیرد.

عضو کارگری شورای عالی کار:

برنامه مناظره با سفارش مخالفان قانون کار تهیه شد بود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221215

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : عضو گروه کارگری شورای عالی کار معتقد است موضع سازمان صدا و سیما در قبال حقوق صنفی کارگران هم جهت با دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور و صاحبان سرمایه‌های خصوصی است.

«محمدرضا بقاییان» در این باره به ایلنا گفت: چینش میهمانان و نحوه طراحی نظرسنجی پیامکی برنامه اخیر مناظره طوری بود که به مخاطبان قبولانده شود حتما قانون کار دارای ایراد است.

این فعال کارگری افزود: به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران رسانه ملی با سفارش مخالفان قانون کار در دولت و صاحبان سرمایه موضوع برنامه اخیر مناظره را تبلیغ برای تغییر قانون کار اختصاص دادند.

وی در ادامه افزود: با وجود جایگاه ضعیفی که در برنامه روز جمعه مناظره برای گروه کارگری به عنوان مدافع قانون کار در نظر گرفته شده بود اما باز هم مخالفان قانون کار نتوانستند به پرسشی که در خصوص میزان تاثیر گذاری اجرای معافیت‌های قانون کار در کارگاه‌های کوچک، مناطق آزاد و مشمول طرح استاد – شاگردی به بهانه «رفع موانع تولید» ایجاد شد، پاسخ قانع کننده‌ای بدهند.

وی یادآور شد: آنچه که در این برنامه مورد توجه قرار نگرفت این بود که از زمان اجرای قانون کار سیاست گذاری‌های اقتصادی دولت در جهت گسترش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی بوده است.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری اینکه در سالهای پایانی دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ بسیاری از کارخانه‌های نساجی، کفش و لوازم خانگی به دلیل افزایش واردات و قاچاق و فرسوده بودن خطوط تولید تعطیل و کارگران آن‌ها بیکار شدند.

این فعال حقوق صنفی کارگران بابیان اینکه ریشه یابی این بحران در ‌‌نهایت به سیاست‌گذاری‌های غلط و ضد تولیدگرای دولت در حوزه بازرگانی خارجی و فعالیت‌های صنعتی می‌رسد، افزود: واقعیت این است که شرکای اجتماعی عادت کرده‌اند تا در مواجه با مشکلات اقتصادی به سراغ دیوار کوتاه کارگران بیایند.

بقائیان همچنین با انتقاد از اینکه در نحوه طراحی نظرسنجی برنامه مناظره، کارگران شاغل و کارگران جویای کار رودروی یکدیگر قرار گرفته بودند، افزود: این شیوه طراحی نیز از‌‌ همان ترفندهای تبلیغاتی برای معرفی کردن قانون کار به عنوان مشکل تولید است.

پایان پیام

توضیحات پتروشیمی کارون درباره کشته شدن یک کارگر

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221147

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : در پی انتشار خبر مربوط به کشته شدن کارگر برق کاری که روز پنجشنبه هفته گذشته بر اثر برق گرفتگی در پتروشیمی کارون جان خود را از دست داد، روابط عمومی این مجتمع توضیحاتی را به ایلنا ارسال کرد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی پتروشیمی کارون اعلام کرد: در ساعت ۹ و ۵۰ دقیقه صبح ۱۵ آبان ماه یکی از نیروهای پیمانکاری شرکت نیروسازان مارون بنام «اسلام جهانبانی» که از نفرات با تجربه و با سابقه آن شرکت بوده است؛ هنگامی که در حال کار کردن روی کابل و میگیر تست در تابلوی برق شماره ۷۵۶۰۱ پروژه فاز ۲ پتروشیمی کارون با پروانه کار شماره ۲۵۶۷۷۰ بود به دلایل نامعلومی دچار برق گرفتی شدید و سوختگی شده که این حادثه متاسفانه منجر به فوت نامبرده می‌شود.

در ادامه این نامه آمده است:  تابلوی برقی که حادثه در آن رخ داده است  از دو قسمت تشکیل شده؛ قسمت فوقانی که دارای جریان برق بوده و قسمت تحتانی که فاقد برق است.

به گفته روابط عمومی پتروشیمی کارون در روز حادثه برای کارگر متوفی پرمیت و مجوز کار در محیط تحتانی تابلو برق صادر می شود اما بدلایل نامشخصی نامبرده دستش به محیط فوقانی وارد شده و دچار برق گرفتگی می‌شود.

به گزارش نفرات حراست و ایمنی مستقر در سایت گروههای متخصص و نفرات ایمنی بلافاصله با قطع برق و پیگیرهای لازم مانع از بروز حادثه در دیگر قسمتهای واحد شدند و در ضمن مدیر عامل مجتمع پتروشیمی کارون و مدیر عامل شرکت پیمانکاری با حاضر شدن در محل حادثه با صدور دستورات مقتضی نسبت به پیگیری موضوع تا دریافت علت حادثه تاکید می کنند.

در خاتمه این توضیحات آمده است: همچنین گروهی از کار‌شناسان صنایع پتروشیمی در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند که به محض دریافت آخرین اطلاعات گزارش می‌شود.

پایان پیام

پیرامون “برنامه مناظره شبکه یک سیما”- تلاش سازماندهی شده دولت و مجلس و کارفرمایان برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را قویا محکوم میکنیم

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : بار دیگر کارگران و مردم ایران نظاره گر یک شو تلویزیونی مسخره آمیزی در “برنامه مناظره” شبکه یک سیما شدند. اینبار دولت و مجلس و کارفرمایان بدون پرخاش و وارد کردن اتهامی به همدیگر با زبانی واحد برای تحمیل بی حقوقی مطلق بر ما کارگران در مقابل دوربین تلویزیونی ظاهر شدند و با دست کم گرفتن شعور ما کارگران و مردم ایران دست به اجرای یک شوی تلویزیونی در برنامه مناظره شبکه یک سیما زدند. اینان برای اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار چنان دست پاچه بودند که چشم در چشم میلیونها بیینده ریاکاری خود را به نمایش گذاشتند و بدون کمترین اشاره ای به مفاد تغییراتی که در صددند در برخی مواد قانون کار ایجاد کنند تلاش کردند با به میان کشیدن قراردادهای موقت، موضوع بیکاری، اشتغال، حفظ اشتغال موجود و کلی گوئی در مورد مشکلات کارگران و کارفرمایان، نفس اعمال تغییر در قانون کار را به خورد ما کارگران بدهند اما علیرغم این شعبده بازی، ۹۱ درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی بر علیه مباحث مطرح شده در این شو تلویزیونی رای دادند و مجری برنامه در مقابل چشم بینندگان در همسوئی با دولت و مجلس و کارفرمایان از اعلام این رقم خودداری کرد. اما مسخره تر از مباحث این شو تلویزیونی، ترکیب شرکت کنندگان در این برنامه و رسوا تر از همه اینها بخش مصاحبه خیابانی این برنامه تحت عنوان “شنیدن نظرات مردم” بود که از قبل بطور دست چین شده ای با آنان تحت عنوان “مردم” مصاحبه کرده بودند و در خلال برنامه پخش شد. این آقایان به اصطلاح “مردم” کسی نبودند جز حسن صادقی رئیس دبیران اجرائی خانه کارگر کل کشور، منشی دفتر حسن صادقی، علی اکبر عیوضی مسئول تشکیلات شرق تهران خانه کارگر، قربانی مسئول بخش بهداشت خانه کارگر و چند نفر دیگر از همین قماش.

ترتیب دهندگان این شو تلویزیونی شرایط امروز ایران و جهان را با سی چهل سال پیش بشدت اشتباه گرفته اند، اینان چنان غرق در همدستی و تعامل بر  سر کسب سودهای نجومی و غارت و چپاول دسترنج  ما کارگران هستند که فوران خشم زیر و رو کننده  طبقه کارگر ایران را با دهها اعتصاب و اعتراض روزمره نمی بینند و در شرایطی که قوت لایموتی در سفره میلیونها خانواده کارگری باقی نمانده است تا حرص و آز غارتگری را فرو نشاند! در صدد چپاول و غارتگری بیش از پیش از این سفره خالی هستند!

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تلاشهای دولت و مجلس و کارفرمایان در شو تلویزیونی “برنامه مناظره شبکه یک” برای جا انداختن اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار اعلام میدارد: در مقابل هر گونه تغییرات ضد کارگری در مواد قانون کار و یا لوایحی که چنین اهدافی را مد نظر داشته باشد ساکت نخواهد نشست و چنانچه اعتراضات موجود گوش شنوائی نداشته باشد، همراه با کارگران در سراسر کشور اقدامات اعتراضی تری را برای مقابله با وضعیت مشقت بار موجود و تلاش دولت و مجلس برای تحمیل بی حقوقی بیشتر بر طبقه کارگر ایران در دستور کار خود خواهد گذاشت.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراغه:

بیش از ۶ هزار کارگر ساختمانی مراغه در نوبت بیمه قرار دارند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221108

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراغه (در استان آذربایجان شرقی) گفت این شهرستان نزدیک به ۸ هزار کارگر ساختمانی دارد که از این تعداد حدود ۱۸۰۰ کارگر بیمه شده‌اند و مابقی در نوبت بیمه قرار دارند.

«جعفر ارشاد» با اشاره به نبود انجمن‌های صنفی در ماه‌های اولیه تصویب قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: زمانی که این قانون تصویب شد هر کسی که کارت مهارت فنی و حرفه‌ای را گرفته بود خود را به عنوان کارگر ساختمانی معرفی می‌کرد و زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گرفت، برای همین هم خیلی از کارگران ساختمانی از پوشش بیمه‌ای محروم مانده‌اند و به‌جای آن‌ها کسانی بیمه شده‌اند که به هیچ وجه سابقه کارگری ندارند.

او با اشاره به تلاش انجمن‌های صنفی برای حذف تدریجی سوء‌استفاده کنندگان از بیمه کارگران ساختمانی افزود: همکاری سازمان تامین اجتماعی با انجمن‌های صنفی در این موضوع قابل قبول نیست. در حالی که ما لیست همه کارگران ساختمانی بیمه شده را می‌خواهیم تا صلاحیت آنان را برای قرار گرفتن زیر پوشش بیمه احراز کنیم، سازمان هر چند وقت یکبار لیستی صد نفره از بیمه شدگان در اختیار ما قرار می‌دهد.

این فعال کارگری در ادامه از تشکیل نشدن کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان آذربایجان شرقی و کمبود بودجه برای ساماندهی کارگران ساختمانی انتقاد کرد.

ارشاد با انتقاد از نبود شورای حل اختلاف تخصصی برای کارگران ساختمانی گفت: علی رغم آنکه دستور تشکیل این شورا را از معاون قوه قضاییه گرفته‌ایم، اما دادگستری استان‌ها با این دستور تاکنون موافقت نکرده‌اند.

او در عین حال خواستار استعلام از انجمن‌های صنفی برای صدور پایان کار ساختمان‌های نوساز شد و گفت: کارگران ساختمانی امنیت شغلی ندارند. کارفرمایان ساختمان‌های خود را می‌سازند و پایان کارش را هم می‌گیرند اما حقوق کارگران را تسویه نمی‌کنند اما اگر برای صدور پایان کار از انجمن‌های صنفی استعلام شود، این معضل حل می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراغه در پایان گفت: کارگران ساختمانی برای یافتن کار در تعدادی از مناطق شهر تجمع می کنند که وجهه خوبی ندارد. بهتر است شهرداری‌ها مکان‌هایی را به کارگران ساختمانی اختصاص دهند و اداره‌اش را به انجمن‌های صنفی بسپارند.

پایان پیام

سکتاریستها برعلیه تشکل سراسری تبلیغات منفی می کنند (مصاحبه با محمود صالحی)

http://www.kanoonm.com/1540#more-1540

 

به  نوشته وبلاگ مدافعان حقوق کارگر آمده است : محمود صالحی برای تمام فعالان و حامیان جنبش کارگری ایران نامی آشناست. او یکی از فعالان به نام جنبش کارگری از شهر سقز است و تاکنون بارها برای دفاع از حقوق طبقه کارگر، توسط نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. وی علاوه بر اینکه یکی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری است، یکی از شرکت کنندگان در نشست هایی که هدف خود را “ایجاد تشکل سراسری کارگری” اعلام کرده اند هم هست. به همین خاطر کانون مدافعان حقوق کارگر با او گفتگویی انجام داده است. صالحی در این گفتگو،  درباره مسائلی که در رابطه با تشکل سراسری کارگری مطرح است، توضیحاتی داده است که می تواند بسیار راهگشا باشد. متن مشروح مصاحبه در ذیل آمده است:

۱– دستاورد جنبش کارگری از سال ۸۲ تا سال ۹۲ چیست؟

صالحی: با تشکر از اینکه این مصاحبه را تشکیل دادید و با درود به خدمت خوانندگان شما.  جنبش کارگری ایران در چند سال گذشته با توجه با سرکوب های عریانی که توسط نیروهای امنیتی علیه او صورت گرفته دچار فراز و نشیب های زیادی شده و هر بار خود را سازماندهی کرده و به مبارزه علیه نظم سرمایه ادامه داده است؛ طبقه کارگر می رود تا تشکل های خود را تشکیل و برای مقابله با نظم سرمایه آماده ترشود. طبیعتا” طبقه کارگر در عرصه مبارزه در چند سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته بر همین اساس است که امروز نوک حمله حامیان سرمایه  به طرف اوست. فعالیت های کارگری امروز با دهه ۸۰ بسیار متفاوت است. طبقه کارگر ایران امروز بیشتر به امر مبارزه روی آورده است و بدون توجه به آن همه فشار امنیتی که به فعالان او تحمیل شده هنوز از تمام جنبش های اجتماعی موجود فعال تر است و هر روز ما شاهد اعتراضات گسترده کارگران در سطح کشور هستیم. وظیفه کارگران آگاه و فعالان این است که به اعتراضات کارگری سمت و سو دهند تا به خواست و مطالباتشان برسند.

۲– تشکل مستقل کارگری چیست؟

صالحی: تشکل مستقل کارگری یا به قول ما خودساخته به تشکلی خواهند گفت که بدون اجازه از ارگانهای دولتی و کارفرمایان تاسیس میشود. تشکل خود ساخته کارگری  تشکلی است که تمام فعالیت هایش بنابه تصمیم جمعی ( مجمع عمومی) صورت می گیرد و کارگران بانی تدوین اساسنامه و فعالیت روزانه آن هستند. تشکل خودساخته کارگری تشکلی است که تنها برای منافع طبقه کارگر مبارزه می کند. تشکل خود ساخته کارگر بر اساس تصمیم جمعی فعالیت های خود را سمت و سو می دهد. تشکل خودساخته کارگری منافعی جدا از منافع طبقه کارگر ندارد. تشکل خود ساخته کارگری هیچ وقت با کارفرمایان از در سازش و مماشات وارد مذاکره نخواهد شد. تشکل خودساخته کارگری اجرا کننده مصوبات مجمع عمومی کارگری است و در نهایت یک تشکل ضد سرمایه داری و کارمزدی است. تشکل خود ساخته کارگری حامی محرومان جامعه و خواستار برابری است و…..

۳– شما یکی از شرکت کنندگان جمع “ایجاد تشکل سراسری کارگری” هستید، هدف این جمع از ایجاد یک تشکل جدید سراسری چیست؟

صالحی: در واقع من شخصا” یکی از شرکت کنندگان آن جمع سراسری هستم و سالهاست برای یک ظرف بزرگ تر مبارزه و در حد توان خویش جهت بستر سازی یک تشکل سراسری همراه دوستان کارگرم اقدام کرده ایم.هدف ازایجاد یک تشکل جدید را برای تقویت و پیش برد جنبش کارگری می دانم، به همین دلیل در این نشست و نشست های مشابه شرکت خواهم کرد.  همچنان که کارگران و فعالان جنبش کارگری اطلاع دارند، کارفرمایان و حامیان آنان هر روز برای اینکه بیشتر طبقه کارگر را استثمار کنند، ده ها تشکل و نهاد ضد کارگری تشکیل می دهند و افراد آگاه به قوانین کار را اجیر می کنند تا به کارفرمایان آموزش دهند که چطور می شود کارگر را بیشتر استثمار کرد. حتی در چند سال گذشته از طرف وزارت کار کسانی با حقوق و مزایا خوب راهی مناطق مختلف کشور شدند تا به کارفرمایان آموزش دهند که چطور با کارگران خود قرارداد منعقد کنند، تا به کارگردر پایان کار هیچ حقی تعلق نگیرد. طبقه کارگر هم برای مقابله با این انسجام کارفرمایان باید خود را منسجم و تشکل های خود را تشکیل دهد. ما در چند سال گذشته شاهد آن بودیم که آن چند تشکل و یا کمیته های کارگری که توسط خود کارگران تاسیس شدند، مورد بیرحمانه ترین حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته و همین امروز که من دارم با شما مصاحبه می کنم ده ها کارگر به اتهام تشکیل کمیته و یا تشکل کارگری در زندان بسر می برند و یا برای صدها کارگر پرونده سازی شده و پرونده آنان در مراجع قضایی مفتوح و هر زمان نیروهای امنیتی بخواهند آنان را بازداشت می کنند. در واقع باید گفت که حامیان سرمایه می خواهند با این سرکوب ها طبقه کارگر را مرعوب و آنان را خانه نشین کنند. اما ما شاهد هستیم که اگر یک تشکل و یا یک کمیته سرکوب شود، ده ها تشکل و یا کمیته کارگری دیگر تشکیل خواهند شد و هیچ وقت این خواب سرمایه داران به واقعیت تبدیل نخواهد شد. هدف از ایجاد این تشکل برای مبارزه با هر گونه نابرابری است که امروز در جامعه ما وجود دارد و طبقه کارگر آن را با گوشت و پوست لمس کرده است. تشکیل هر گونه  تشکل کارگری که به خواست و اراده خود کارگران تشکیل شود، طبقه کارگر را یک قدم به مطالباتشان نزدیک  می کند.

۴–روابط این تشکل جدید که می خواهید آن را تاسیس کنید با تشکل های مستقل کارگری چگونه  خواهد بود؟

صالحی: تشکلی که ما به دنبال آن هستیم در تقابل با هیچ یک از تشکلها و کمیته های خودساخته کارگری تاسیس نمی شود و اگر امروز کسانی علیه شرکت کنندگان این جمع به تبلیغات گسترده علیه ما اقدام کردند، این نشانه کم لطفی آنان است. ما اعلام کردیم وباز هم اعلام خواهیم کرد، تشکلی که ما به دنبال آن هستیم در تقابل با هیچ یک از آن تشکلها خود ساخته کارگری نیست و نخواهد بود. بنابراین ما از همه تشکلها و کمیته های کارگری که در چند سال گذشته با اراده خود کارگران تاسیس شده اند  می خواهیم که ما را یاری کنند و از تجربیات خودشان ما را بی نصیب نگذارند. طبیعتا” میلیون ها کارگر در ایران تشکل ندارد و اگر ده ها تشکل دیگری هم  تاسیس شود هنوز نمی تواند کلیه کارگران ایران را تحت پوشش خود قرار دهد.

۵ – تاکنون سه نشست داشته اید، این نشستها چگونه بوده؟ لطفا” در این مورد بیشتر توضیح دهید؟

صالحی: ما سالهاست که به دنبال یک تشکل سراسری هستیم و حتی زمانی که کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری تاسیس شد، هدف از تشکیل آن کمیته هم در راستای بستر سازی و کمک به ایجاد تشکل های کارگری بود. به استناد آن اصل شخص من عضو کمیته هماهنگی شدم. ( مراجعه به بند یک از ماده ۴ اساسنامه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری) یعنی من اعتقاد دارم که طبقه کارگر باید دارای تشکل سراسری خود باشد تا بتواند به اتکا به آن تشکل خواست و مطالبات خود را به کارفرمایان و حامیان آنان دراین شرایط تحمیل کنند. با توجه به گستردگی جنبش کارگری در ایران و پراکندگی آن جنبش، در چند سال گذشته ده ها کمیته و چند تشکل در محیط کار تاسیس شدند. تشکیل آن کمیته ها و آن چند تشکل در محیط کارتوانسته تنها چند درصد ازکارگران را تحت پوشش قرار دهند. به این دلیل ما همیشه به دنبال ایجاد یک تشکل سراسری بوده و هستیم. در این راستا و با این هدف در چند سال گذشته افرادی زیادی از کارگران و فعالان کارگری در بحث های که صورت گرفته روی این اصل تاکید می کردند که باید یک ظرف بزرگ تر تاسیس گردد. نتیجه بحثها و نشست های که در چند سال گذشته فیمابین فعالان کارگری صورت گرفته بود منجر به اولین نشست تعدادی از کارگران و فعالان کارگری شد که درفروردین ماه سال ۱۳۹۳ در شهر سقز برگزار شد و به دنبال آن یک نشست دیگر در شهر کرج  برگزارگردید. نشست سوم هم که در روز شنبه مورخ ۳/۸/۹۳ در شهر سقز برگزار شد با اکثریت آرای مطلق به آن رای دادند که باید فعالیت هایمان را گسترده تر کنیم تا اینکه بتوانیم در آینده نزدیک تعداد زیادی از کارگران ایران را در نشست بعدی همراه داشته باشیم.

۶ – اما تعدادی از فعالان کارگری با تشکیل این تشکل سراسری موافق نیستند؟

صالحی: به نظر من این خیلی طبیعی است که تعدادی از فعالان کارگری با تشکیل این تشکل مخالفت کنند. چون در این مورد سکتاریسم و فرقه گرایی حکم می کند نه یک نظر شخصی. یکی از مشکلات عدیده ما کارگران فرقه گرایی و سکتاریسم است که امروز کلیه تشکل های موجود را آلوده کرده است. جمعی که در چند نشست گذشته شرکت کردند این مورد را به خوبی مورد بحث قرار دادند و ما می دانیم که تعدادی از فرقه ها مخالف سرسخت ما هستند و در چند ماه گذشته مرتبا” علیه این جمع تبلیغات گسترده ای را شروع کردند. جمع ما آماده است تا با آنانی که مخالف تشکیل یک تشکل سراسری هستند هم نشست داشته و در این مورد صحبت کنیم. بر همین اساس در دومین نشست، ما مصوب کردیم که یک آدرس ایمیلی انتشار دهیم تا کسانی که مایل هستند با این جمع در ارتباط باشند با ما هماهنگی لازم را به عمل آورند.

۷ – جمعی از فعالان اظهار می کنند که تشکل کارگری در محیط کار تاسیس می شود، نظر شما چیست؟

صالحی: کاملا” من هم با این نظر موافقم و می دانم که تشکل کارگری در محل کار تاسیس می گردد. اما به نظر شما این آزادی وجود دارد که طبقه کارگر در محیط کارش اقدام به تاسیس تشکل ها خود کند؟ به نظر من این آزادی وجود ندارد تا کارگران یک صنف در محل کارشان اقدام به تشکیل تشکل های خود کنند. حتی مسئولان تشکل های زرد در ایران اعلام کردند که در ایران تنها ۶۳۰ هزار نفر کارگر عضو تشکلهای دولت ساخته هستند. با توجه به اظهارات خود مسئولان تشکل های دولت ساخته، حتی کارگران حق ندارند تشکل های دولت ساخته را هم در محل کار تشکیل دهند و از همان اساسنامه وزارت کار استفاده کنند. ما کارگران به این امر واقفیم که طبقه کارگر را باید در محل کار و زیست متشکل کرد. اگر امروز کارگران با توجه با سرکوب ها نمی توانند در محل کار تشکل های خود را تاسیس کنند و در محل زیست هم آن محله های کارگری که در سالهای گذشته وجود داشت امروز در دنیای واقع وجود ندارد باید چکار کرد؟ اگر آن افراد مخالف، به واقعیت های جامعه ما خوب نگاه کنند و از چهار چوب فرقه خود یک روز دور بمانند، در صفوف ما قرار می گیرند و با ما همکاری خواهند کرد.ما با کمال میل با آنان صحبت خواهیم کرد و اگر مواضع آنان در مورد جنبش کارگری درست باشد ما پشت سر آنان قرار خواهیم گرفت و این عمل را با افتخار انجام می دهیم.

۸ – به نظر شما کمیته های که تا امروز تشکیل شدند در محل کار طبقه کارگر تاسیس شدند یا در محل زیست؟

صالحی: شما به یک نکته خوبی اشاره کردید و این سئوال شاید برای خیلی ها پیش بیاید. در پاسخ به این سئوال باید عرض کنم که هیچ کدام از کمیته های موجود در محل کار طبقه کارگر به وجود نیامده و همگی خارج از محل زیست هم بوده اند. اگر ما به بدنه این کمیته ها توجه کرده باشیم هر کدام از اعضای این کمیته ها در شهر و یا در منطقه ای زندگی می کنند. بنابراین تشکیل همین کمیته ها خیلی به طبقه کارگر کمک کرده و من صادقانه می گویم که تشکیل این کمیته ها در چند سال گذشته توانسته بستر سازی کنند تا امروز کارگران به دنبال ظرف بزرگتری باشند.

مصاحبه با شرکت کنندگان نشست ایجاد تشکل  سراسری کارگران- سید علی حسینی: تشکل سراسری کارگری به تقویت تشکلهای دیگر کمک می کند

http://www.kanoonm.com/1546

به نوشته وبلاگ کانون دافعان حقوق کارگر آمده است : از ابتدای امسال و در میان فعالان کارگری، سه نشست در شهرهای کرج و سقز برگزار شده است. شرکت کنندگان در این نشست هدف خود را “ایجاد تشکل سراسری کارگری” اعلام کرده اند. این مساله باعث شد تا در میان فعالان و حامیان جنبش کارگری بحث هایی شکل بگیرد. در همین رابطه با سید علی حسینی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد به تشکل های کارگری و یکی از شرکت کنندگان در این نشست گفتگویی انجام شده است. وی در این رابطه به پرسش های سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در رابطه با “تشکل سراسری کارگری” پرداخته است.

۱– دستاورد جنبش کارگری از سال ۸۲ الی ۹۲ چیست؟

حسینی: جنبش کارگری از سال ۸۲ به بعد رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در فاصله زمانی این مدت چند تشکل کارگری و ده ها کمیته کارگری به وجود آمده که هر کدام به سهم خود در راستای رسیدن طبقه کارگر به خواست و مطالباتشان کمک های شایانی کرده اند. ما شاهد هستیم که امروز ده ها کارگر به اتهام عضویت در کمیته های کارگری و تشکل های مستقل کارگری به زندان محکوم شدند و یا برای آنان پرونده تشکیل دادند.

۲– تشکل کارگری مستقل چیست؟

حسینی: تشکل های مستقل هیچ وقت از نهاد های دولتی جهت تشکیل اجازه نمی گیرند و آن تشکل مستقل با اراده جمع اساسنامه خود را تصویب و آن را جهت اجرا به هیئت مدیره منتخب واگذار می کنند.

۳– شما یکی از شرکت کنندگان جمع ایجاد تشکل سراسری کارگری هستید، هدف این جمع از ایجاد یک تشکل جدید سراسری چیست؟

حسینی: هدف ازایجاد تشکل سراسری برای ایجاد همبستگی کلیه کارگرانی است که با هر شکل استثمار طبقاتی مخالف هستند. ایجاد تشکل سراسری به معنای آن است که کارگران را در آن متشکل و برای مبارزه با کل نظام سرمایه داری بعنوان یک طبقه واحد حرکت کنند.

۴– تشکل جدید رابطه اش با تشکل های دیگر کارگری چیست؟

حسینی: من شخصا” عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری هستم و این را وظیفه خود می دانم که به تمام کارگران و فعالان کارگری که می خواهند هر گونه تشکل تشکیل دهند به آن کمک کنم. این مساله در اساسنامه کمیته هماهنگی به تصویب رسیده است. این تشکل هم جدا از این قاعده نیست و ما باید برای تشکیل آن کمک کنیم. اما به نظر من،تشکیل این تشکل هیچ گونه مشکلی برای تشکلها و کمیته های موجود به وجود نمی آورد، بلکه آنان را تقویت خواهند کرد.

۵ – تاکنون سه نشست داشته اید، این نشستها چگونه بوده؟ لطفا” در این مورد توضیح دهید؟

حسینی: بحث تشکیل تشکل سراسری به این روزها مربوط نیست بلکه از چند سال گذشته روی آن بحث های زیادی شده. اما در بهار امسال عملا” یک نشست در میان فعالان کارگری در شهر سقز برگزار شد و همگی به این نتیجه رسیدند که جهت سامان دهی به صحبت های گذشته باید با هم نشست داشته باشیم و از کلیه کارگران و فعالان کارگری دعوت شود تا در این نشست ها شرکت کنند. بر همین اساس نشست دوم در شهر کرج برگزار شد و در آن نشست مصوب شد تا آدرس ایمیلی به جامعه معرفی شود که فعالان و کارگرانی که مایل هستند در نشستها شرکت کنند از طریق این ایمیل با ما تماس حاصل کنند. نشست سوم هم در شهر سقز با شرکت تعدادی از نمایندگان کارگران برگزار شد که در نتیجه مصوب گردید که یک اطلاعیه صادر شود، آن اطلاعیه در دنیای مجازی انتشار دادیم تا کارگران و فعالان جهت نشست بعدی به ما بپیوندند.

یک فعال کارگری انتقاد کرد:

همسویی پنهان صدا و سیما و دولت علیه منافع صنفی کارگران

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221095

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : یک فعال صنفی کارگری معقتد است در برنامه مناظره که روز جمعه از سیما پخش شد، قانون کار به عنوان معضل تولید معرفی شد.

«علی خدایی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: اگر سازمان صدا و سیما قصد دارد تا میزان تاثیر قانون کار در روند تولید را بررسی کند، می بایست از مدافعان و مخالفان این قانون به نسبت مساوی برای شرکت در برنامه دعوت می کرد.

وی افزود: اینکه در یک برنامه تلویزیونی مناظره، تعداد کرسی های شرکت کنندگان میان مخالفان و موافقان قانون کار تقسیم شود یک اصل است اما اینکه بیشتر کرسی ها بصورت نابرابر در اختیار مخالفان قانون کار قرار بگیرد نشان دهنده رویکرد این برنامه است.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار محور شهر ری افزود: کرسی های برنامه مناظره طوری میان طرفداران و مخالفان قانون کار تقسیم شده بود که در نهایت قانون کار برای مخاطبان برنامه به عنوان یک مانع معرفی شود.

وی افزود: اگر واقعا نیت تهیه کنندگان برنامه مناظره رعایت بی طرفی بود چرا تنها یک نماینده کارگری را در مقابل چهار مخالف قانون کار به این برنامه دعوت کرده بودند.وی افزود: اگر دست اندرکاران این برنامه و یا مشاوران آنها حداقل یکبار قانون کار را ورق می زدند می فهمیدند که به موجب همین قانون دست کم هم اکنون چهار تشکل در زمینه پیگیری مطالبات صنفی کارگران شاغل و بازنشسته فعالیت دارند.

وی ادامه اداد: نمی‌پرسیم که مسئولان برنامه مناظره با چه سیاستی تنها میهمان کارگری خود را از کانون عالی انجمن های صنفی کارگری انتخاب کرده اند اما حق داریم که بپرسیم چرا فقط یکی از پنج کرسی برنامه را به کارگران اختصاص داده بودند.

خدایی در عین حال از خالی بودن جای نماینده وزارت کار در این برنامه با وجود همسو بودن موضع این دو نهاد در قبال قانون کار به عنوان یک اقدام هماهنگ یاد کرد و افزود: از یکسو مطابق قانون کار وزارت کار مجری اصلی این قانون است و از سوی دیگر طبق اخبار منتشر شده مسئولان این وزارت خانه هم اکنون اقدام برای بازبینی در این قانون را آغاز کرده اند بنابراین پذیرفتنی نیست که وزارت کار به دلیل پس گرفته شدن لایحه اصلاح قانون کار از حضور در برنامه مربوط به قانون کار اجتناب کند. وی همچنین از اینکه هیچکدام از دو نماینده مجلسی که در برنامه مناظره شرکت داشتند، در کمسیون اجتماعی مجلس عضویت نداشتند به عنوان یکی دیگر ایرادات این برنامه یاد کرد و افزود: وقتی که بررسی قانون کار وظیفه تخصصی کمسیون اجتماعی مجلس است چرا دست اندرکاران این برنامه از اعضای این کمسیون دعوت نکرده بودند.

وی تصریح کرد: وقتی مجموع این وقایع را کنار هم بگذاریم به این نتیجه خواهیم رسید که برنامه روز گذشته مناظره بیشتر با این هدف تولید شد که قانون کار را به عنوان یک مانع تولید معرفی کند.

پایان پیام

اعتصاب کارگران شهرداری شادگان دراعتراض به عدم‌پرداخت ۳ماه حقوقشان!

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در ۱۸ آبان ۹۳ آمده است:  به دلیل عدم‌پرداخت حقوق معوقه، کارگران شهرداری شادگان دست از کار کشیدند.

به گزارش۱۸آبان فارس، ظهر امروز کارگران بخش خدماتی شهرداری شادگان دست از کار کشیدند.

سه ماه است که کارگران از دریافت حقوق خود محروم مانده‌اند و هیچ مرجعی پاسخگوی آنها نیست.

بر این اساس امروز کارگران به ناچار دست از کار کشیدند تا به حقوق آنان رسیدگی شود.

به دنبال اعتراض کارگران شهرداری، خیابان‌ها و معابر شهر شادگان در انبوهی از زباله فرو رفت.

زلزله حذف یک میلیون نفر از بازار کار- جزئیاتی جدید از نابودی ۸۰۰ هزار شغل

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در ۱۸ آبان ۹۳ آمده است:  در حالی که دولت اعلام کرده یکساله ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است ولی کاهش یک میلیون نفر از جمعیت فعال کشور، از بین رفتن ۸۰۰ هزار شغل و افزایش ۱۶۳ هزارنفری جمعیت دارای اشتغال ناقص، ابهاماتی است که درباره آمارهای کاهش بیکاری وجود دارد.

آمارهای ارائه شده در زمینه عملکرد یکساله دولت در بازار کار جنجالی شد و مباحث فراوانی پیرامون آن به وجود آمد تا جایی که مقامات ارشد دولتی را وادار به واکنش کرد و آنها تلاش کردند از طریق استدلال هایی، وضعیت بازار کار را رو بهبود نشان دهند.

مقامات دولتی در یک‌ماه اخیر عنوان کردند دولت موفق شده یکساله ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند و همچنین بر این مطلب تاکید شد که اینها افرادی بودند که در وضعیت بیکاری مطلق قرار داشتند و حالا شاغل شده اند؛ همچنین افزایش این تعداد شاغل جدید در لیست های بیمه ای کشور نیز موجود است.

در عین حال، برخی ابهامات درباره وضعیت بازار کار در یکسال گذشته همچنان بی پاسخ ماند، دولت توضیحی درباره حذف یک میلیون نفر از جمعیت فعال کشور نداد و هنوز هم پاسخ روشنی درباره ارتباط بین کاهش جمعیت فعال و تاثیر کاذب آن بر کاهش نرخ بیکاری، وجود ندارد.

محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت به تازگی در یک واکنش رسمی به دفاع از عملکرد دولت در بازار کار پرداخته و عنوان کرده است: گزارشی که مرکز آمار داده نشان می‌دهد ۴۰۰ هزار نفر تعداد شاغلین ما در تابستان ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

در عین حال، مباحث موجود در بخش کاهش یک میلیون نفری تعداد جمعیت فعال کشور، نابودی ۸۰۰ هزار شغل در طول یکسال و همچنین افزایش تعداد افراد دارای اشتغال ناقص (افراد در مرز بین بیکاری و اشتغال)؛ به عنوان نکات مبهم و تاریک عملکرد یکساله دولت در بازار کار باقی مانده است.

تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در فاصله تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۳ از یک میلیون و ۶۸۶ هزار نفر به یک میلیون و ۸۴۹ هزارنفر رسیده؛ بنابراین افراد در معرض بیکاری و دارای اشتغالی که تامین کننده معیشت نیست رو به افزایش است.

بنابراین می توان گفت در فاصله تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۳ اتفاقات زیادی در بازار کار کشور اتفاق افتاده است. یک میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته شد، ۴۰۰ هزار نفر شاغل شدند و از سوی دیگر، ۸۰۰ هزار شغل از دست رفت؛ بنابراین زلزله ای در بازار کار ایران رخ داده است.

مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال خبر داده، اما نرخ مشارکت اقتصادی مردم نیز کاهش نشان می دهد.

در طرح های آمارگیری باید ویژگی های شغل از لحاظ درآمد، بهره وری، ساعت کار و کمک به تامین معیشت مدنظر قرار گیرد و شغلی مورد توجه باشد که درآمد آن حداقل برای تامین معیشت یک خانواده کافی است.

ساعات کار در ایران معمولا همان ۴۴ ساعت در هفته است و شاغل از حمایت های تامین اجتماعی و بیمه ای هم استفاده می کند، اما آیا همه کسانی که به عنوان شاغل برآورد شده اند این ویژگی های را دارند؟

بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی: خطاب به دوستان و رفقای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و تمام پیشروان کارگری

در شرایط پراکندگی جنبش کارگری ایجاد تشکل های مستقل کارگران را در اولویت قرار دهیم!

http://www.chzamani.blogspot.fr/2014/11/blog-post_9.html

به نوشته ” کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ” آمده است : سلام و درود های گرم و آتشین ما فعالان کارگری بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی، اعضای شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در زندان جهنمی رجایی شهر را بپذیرید.

ما، پنجاه و چند میلیون خانوار کارگری ایران، بمثابه نیروی اصلی انقلابی پیشرفت جامعه وهمچنین مولد تمام نیاز های حیاتی آن، از قبیل محصولات تغذیه، پوشاک، مسکن، دارو، نفت و گاز، و غیره، در سایه حاکمیت رژیم سرمایه داری در بدترین شرایط زندگی قرار داریم. همراه با نابودی امنیت شغلی از طریق قراردادهای موقت و سفید امضاء و دستمزدهای یک چهارم از خط فقر، واردات کالاهای بنجل و نابودی ۷۰ درصدی تولیدات داخلی مان، مانند قطعه سازی، نساجی، کفش، قند و شکر، کشاورزی و غیره که به بیکار سازی ۴۰ درصد از جمعیت کارگری کشور از طریق خصوصی سازی یا خودمان سازی تولید و خدمات انجامیده است، حذف یارانه های عمومی از مایحتاج های ضروری امثال آب و برق و گاز و بهداشت و درمان  وآموزش و تحصیلات و تندرستی و ورزش، با هدف انتقال این ارزها برای پر کردن کیسه ها و جیب مافیای قدرت و ثروت و دیگر  سیاست های ارتجاعی و ضد مردمی نتایج خانمان برانداز زیر را برای کارگران و دیگر اقشار زحمتکش به بار آورده است:

 ۸۰ درصد جمعیت کشور با درآمدهای زیر خط فقر با ۲۰ میلیون گرسنه در فقر مطلق که امسال ۳۰۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه شده است! رتبه اول و یا دوم نرخ رشد تورم و گرانی در جهان، مخصوصا مسکن! رتبه اول طلاق و اعتیاد! دومین کشور افسرده جهان! یکی از فاسد ترین کشورهای جهان با رتبه ۱۵۴ از ۱۷۰ کشور در عرصه ارتشاء و اختلاس و غارت علنی اموال عمومی به طوری که یک چهارم کل نقدینگی کشور یعنی ۱۵۰ هزار میلیارد در دست ۶۰۰ نفر است که با گردن کلفتی پس نمی دهند! با فساد و غارت های هزاران میلیاردی، مانند ۳۰۰۰ میلیارد بانک ها و ۹۰۰۰ میلیارد بابک زنجانی و غیره!

 تحت چنین شرایطی استکه تنفر و نارضایتی و اعتراضات عمومی و اعتصابات کارگری به اوج رسیده است. بطوریکه هر روز تا پنج اعتصاب و بطور متوسط در هر ۱۵ تا ۲۰ روز یک اعتصاب تأثیرگذار در سطح ملی به ثبت می رسد. اما سوألی که یک کارگر دلسوز و آگاه را به خود مشغول می کند، این است که چرا با چنین ابعادی از اعتراضات کارگری، آنها به نتایج ثمر بخش و مطالبات خود نمی رسند؟

دلیل آن به نظر ما در کنار سرکوب و برقراری حکومت نظامی در کارخانجات از طریق حراست و بسیج مسلح و دستگیری و سرکوب تشکلات مستقل و فعالان کارگری، و مهمتر از اینها اینکه طبقه سرمایه دار، از طریق دولت و احزاب خود، سرکوب فیزیکی و معنوی ما را سازمانیافته و آگاهانه و در سطح ملی و سراسری و با برنامه به پیش می برد. اما ما چگونه عمل می کنیم؟  ما با بهانه قرار دادن شدت سرکوب هیچ اقدامی برای پیوند ارگانیک و زنده ای با طبقه کارگر یعنی در سطح صنفی، مانند سندیکا در سطح رشته شغلی و یا در سطح ملی، یعنی فدراسیون، بدون هیچ برنامه عملیاتی مشخصی، صرفا لنگان لنگان در پی حوادث روانیم. ما حتی در رشته هایی که فعالیت صنفی بطور نسبی در حال جریان است، مانند حمل و نقل، ساختمان، پتروشیمی، و معادن، هیچ  چهار چوبه ای برای فعالیت نداریم. چه رسد به ایجاد همبستگی سراسری در چهارچوب فدراسیون سراسری! و این بی عملی خود را با حرف های کلی و بی ربط با اصل مسئله لاپوشانی می کنیم. و یا از موضع فوق انقلابی با هزاران کیلومتر فاصله با طبقه کارگر، با لاف و گزاف، سر و صدای زیادی به راه می اندازیم. در چنین شرایطی، و نبود برنامه ای مشخص برای ساختن و ایجاد تشکل های سراسری، نه در عالم خیال و بر روی اینترنت، طبقه کارگر مانند گلوله بی تفنگ است،  که در صورت شلیک هم کاری از پیش نخواهد برد و در مقابل هجوم سازمان یافته و برنامه ریزی شده و متحد سرمایه داری و دولتش توان مقاومت و مبارزه سراسری در عقب راندن آن را ندارد. ما، با قبول تأثیر بازدارندگی شدت سرکوب دشمن طبقاتی، اما، اعتقاد داریم بطوریکه تاریخ مبارزه طبقه کارگر ایران و جهان اثبات کرده است، در صورت داشتن آگاهی و ایمان انقلابی مانند پیشکسوتان مان، که شورای مرکزی اتحادیه‌های حرفه‌ای ایران را در دوران سیاه دیکتاتوری رضاخانی ایجاد نمودند و حتی به عضویت سازمان بین‌المللی سندیکای جهانی کارگران نیز در آوردند، آنهم در زمانی که نه اینترنت و ارتباطات گسترده کنونی وجود داشت، خواهیم توانست سطح مبارزات طبقه کارگر را ارتقاء داده و به یک تشکل سراسری برازنده طبقه مان دست یابیم.

بنابراین در حال کنونی برای ایجاد تشکل های سراسری  کارگری باید با دو انحراف مهم در جنبش کارگری مبارزه کرد:

 اول، با دیدگاهی که با بزرگ نمایی و دنباله روی و پرستش حرکات خودجوش کارگری، بر بی برنامه گی و پراکندگی ، و درک محدود صنفی و چسبیدن به یک تشکل محدود صنفی و قبول قواعد بازی دشمن طبقاتی در قانون گرایی و علنی گرایی صرف، آب تطهیر می ریزد. در چنین حالتی است که دشمن با تحمیل شرایط خفقان، رهبری تشکل ها را از بدنه جدا و آنها را وادار به عزلت و گوشه نشینی و نظاره گری و پذیرش سیاست “اعتدال” می کند. و نقش تشیکل دهنده و سازمان دهنده تشکل ها را محدود و یا از بین می برد.

دوم، دیدگاهی که درک فرقه گرایانه از تشکل و آگاهی طبقاتی را با چهره ای ظاهرا رادیکال و انقلابی در توده های عام تبلیغ کرده و پیوند ارگانیک ایشان را با محیط ها و مبارزات کارگری می گسلاند. این دیدگاه جنبش های متفرق توده ای را قائم به ذات معرفی کرده و ایشان را بطور توهم آلود از پیوند مشخص با مبارزات کارگران و محیط های زندگی شان بی نیاز جلوه می دهد و عرصه مبارزه را به فضای خیالی، مجازی و اینترنتی عقب می راند.

این دو انحراف برای پیشرفت آگاهی طبقاتی در جنبش مبارزاتی کارگری و ایجاد تشکل های ماندگار صنفی و سراسری مانند اتحادیه سراسری کارگری ایجاد مانع کرده و جلوگیری می کنند.

برای برون رفت از این بن بست، تشکل های صنفی سندیکایی و تشکلات فعالین کارگری مانند کمیته پیگیری باید از حالت نظاره گری و دفاعی بیرون آمده و در بسیج نیروهای شان در جهت ایجاد پیوندی زنده با کارگران، در چگونگی ایجاد تشکلات مستقل برای آنان، بعنوان رسالت اصلی خود حرکت کنند. ارتباط ترویجی برای آگاه گران و تبلیغی برای پیشروان کارگری، با موضوعات چگونگی ایجاد هیأت های مؤسس سندیکا و اتحادیه ها در محیط های کارگری، اصول و نحوه سازماندهی و پیشبرد فعالیت در شرایط سرکوب و خفقان، ضرورت ایجاد تشکلات طبقاتی و سراسری، از طریق سایت ها و نشریات و توزیع وسیع آنها در میان کارگران و خانوارهای ایشان پیش ببرند. و مهمتر اینکه، همگام با پیشبرد این وظایف، تلاش عملی تشکلات صنفی و فعالین کارگری، با هدف ایجاد هیئت مؤسس فدراسیون سراسری از ترکیب تشکلات موجود، در جهت ایجاد اتحادیه سراسری کارگران، آنها از سردرگمی نظاره گری و انتظار به در آورده و به خمیر مایه و عنصر فعال سازمانده این مبارزات، برای تحقق مطالبات اساسی کارگران تبدیل می نماید.

پیش بسوی پیوند مبارزاتی و آگاهانه با جنبش کارگری

پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگران

چاره کارگران وحدت و تشکیلات است

بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی

اعضاء شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

زندان رجایی شهر

۱۷ آبان ۱۳۹۳

جان باختن ۲۴کارگردرآذربایجان شرقی طی نیمه اول سال جاری

برپایه خبردریافتی آمده است : در شش ماهه نخست سال جاری تعداد متوفیات ناشی از حوادث کاری ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان۲۴ مورد تعداد مصدومین ناشی از حوادث کار ۷۱۳ نفر بوده است.

به گزارش۱۴آبان روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان،در شش ماهه نخست سال جاری تعداد متوفیات ناشی از حوادث کاری ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان۲۴ مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/۳۸ درصدکاهش رانشان می دهد.

در همین مدت تعداد مصدومین ناشی از حوادث کار ۷۱۳ نفر بوده است که از این تعداد ۱۳ نفر زن و ۷۰۰ نفر مرد بودند. این آماردر مدت مشابه سال گذشته برابر با ۷۴۳ نفر بوده است که امسال درطی این مدت کاهش ۴ درصدی داشته است.

تعداد کل متوفیات ناشی از حوادث کاری در سال گذشته ۸۲ نفر و تعداد کل مصدومین ناشی از حوادث کاری مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی برابر با هزارو۳۸۸ مورد بوده است .

گفتنی است در سال ۱۳۹۲ استان آذربایجان شرقی از نظر فراوانی تعداد متوفیات حوادث کاری در رده ششم کشوری بعد از استانهای تهران، خراسان رضوی، فارس، البرز قرار دارد.ولی به ازای صدهزار نفر جمعیت میانگین کشوری ۶/۲ نفر می باشد که این آمار برای استان ۲/۲ نفر بوده که در رده شانزدهم کشوری قرار دارد.

بی‌توجهی مسئولان بازارچه پرویزخان، جان یک کارگر را گرفت

به گزارش کردپا آمده است : کارگری در یکی از بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه به هنگام کار طاقت‌فرسا دچار عارضه قلبی گردید و جان خود را از دست داد.

به گزارش ۱۸آبان کُردپا، روز گذشته یک کارگر به نام فرامرز سلیمانی هنگام تخلیه بار کامیون بر اثر سکته‌ی قلبی جان سپرد.

به گفته شاهدان عینی، این کارگر میانسال به دلیل تأخیر و تعلل اورژانس در محل حادثه و نبود امکانات اولیه پزشکی و بی‌توجهی مسئولان این بازارچه نسبت به عدم تامین امنیت جانی برای کارگران، جان خود را از دست داد.

در بازارچه مرزی پرویزخان بیش از دو هزار کارگر کارمی کنند که به گفته کارگران، امکانات امدادی این بازارچه جوابگوی کارگران شاغل نمی‌باشد.

کشته شدن دو کارگر طی هفته گذشته:

پتروشیمی جم برای کارگران امن نیست

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221456

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۳ آمده است : منابع کارگری از عادی نبودن وضعیت ایمنی در واحد «الفین» پتروشیمی جم خبر می‌دهند. این در حالی است که دو کارگر این مجتمع پتروشیمی سه‌شنبه هفته گذشته (۱۳ آبان) بر اثر استنشاق گاز نیتروژن جان باختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از منابع کارگری، مسئولان ایمنی واحد الفین پتروشیمی جم (واقع در عسلویه) به عنوان بزرگ‌ترین واحد الفین کشور و یکی از بزرگ‌ترین واحدهای الفین جهان هیچ‌گونه استقلالی از خود ندارند.این گزارش در عین حال می‌گوید وقوع حادثه شغلی برای کارگران پتروشیمی جم سابقه‌ دارد و حدود دو سال پیش، حادثه‌ای مشابه آنچه هفته گذشته برای شماری از کارگران این مجتمع پتروشیمی اتفاق افتاده است اما کارگران حادثه دیده به طرز معجزه آسایی نجات یافته‌اند.

یکی از کارگران در همین رابطه به ایلنا گفت: مسئولان ایمنی پتروشیمی جم باید بر اساس وظیفه ذاتی‌شان و بعد از بررسی شرایط ایمنی و حفاظت فنی دستور دهند که کاری انجام بشود یا نه اما وقتی مسئولی در رده بالا‌تر به آنان می‌گوید کاری باید انجام شود آنان تابع و مطیع هستند، حتی اگر انجام آن کار برای کارگران خطر داشته باشد.

او در ادامه با انتقاد از بی‌‌توجهی کارفرما و مدیران میانی پتروشیمی جم نسبت به کارگران، کیفیت بد غذا و کیفیت نامناسب خوابگاه‌های کارگران گفت: کارفرما لباس و کفش ایمنی کارگران را از بی‌کیفیت‌ترین اجناس تهیه می‌کند تا هزینه‌های این مجتمع پتروشیمی را کاهش دهد.او در عین حال با اشاره به نحوه پرداخت حقوق کارگران پتروشیمی جم گفت: اگر چه حقوق کارگران به طور منظم پرداخت می‌شود اما میزان آن با توجه به دوری کارگران از خانواده‌هایشان، سختی کار و خطراتی که آنان را تهدید می‌کند کافی نیست.

این کارگر ناراضی در ادامه بیان کرد: سرکار آمدن کارفرمای جدید، تاثیر بدی در روحیه حداقل دو هزار کارگر پیمانی پتروشیمی جم گذاشته است چرا که آنان سال‌هاست برای شرکت پیمانکاری «جم صنعت کاران» کار می‌کنند و کارفرمای جدیدی قصد دارد این دو هزار کارگر را اخراج کند و شرکت پیمانکاری دیگری را که خودش در آن سهام دارد جایگزین کند.

او در پایان با انتقاد از ضریب پایین امنیت شغلی کارگران پتروشیمی جم، گفت: قرارداد کار ما هر ۴ ماه یکبار تمدید می‌شود و کارفرما حاضر نیست با کارگرانی که سال‌ها در این مجتمع پتروشیمی کار کرده‌اند قرارداد کار یکساله منعقد کند.

margkudakkar-2پایان پیام

مرگ دلخراش یک کارگر جاده سازی درحین کار

به نوشته خبرگزاری رسمی تسنیم در۱۸ ابان ۹۳ آمده است : رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: یکی از کارگران راه و شهرسازی مشغول به مرمت روکش آسفالت در جاده بودکه در یک حادثه دلخراش جانش را ازدست داد.

 به گزارش۱۸آبان تسنیم،علی اصغر شیرمحمدی با اشاره به اینکه مرمت و عملیات روکش آسفالت در اتوبان زنجان- قزوین در حال انجام است، اظهار کرد: متاسفانه در یک حادثه دلخراش و در جریان عملیات روکش آسفالت جان باخت.

وی در تشریح کشته شدن کارگر جان باخته تصریح کرد: در کیلومتر دو اتوبان زنجان- قزوین در راستای اجرای عملیات روکش آسفالت متاسفانه راننده اتوبوس به علائم هشدار دهنده‌ای که در جاده درج شده بود بی توجهی و با کارگر حاضر در جاده برخورد کرد.

شیرمحمدی افزود: در اثر این برخورد کارگر مصدوم شده به بیمارستان منتقل و به علت شدت صدمات وارده در بیمارستان جان باخت.

نماینده به اصطلاح کارگران در مجلس چه می کند؟

با توجه به طرح اصلاح قانون کار در مجلس و اعتراض کارگران و سندیکاهای کارگری و همچنین تشکل های دولتی مانند خانه کارگر ، دبیرکل خانه کارگر آقای محجوب نگرانیش نه تنها قانون کار نیست بلکه به دنبال اعتراض به سگ گردانی و میمون بازی است.به این خبر توجه کنیم:« ۲۴ نماینده طرحی به مجلس شورای اسلامی ایران ارایه کردند که درصورت تصویب،«گرداندن»سگ ومیمون دراماکن عمومی و«انظار» ومعامله و نگهداری این حیوانات در خانه، مجازاتی چون ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی از یک تا ده میلیون تومان خواهد داشت.این طرح که با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» توسط نمایندگانی چون الیاس نادران، اسماعیل کوثری، علیرضا مرندی، احمد سالک، علیرضا محجوب، فاطمه آلیا، نادرقاضی‌پور، حسن کامران و نیره اخوان ارایه شده، در جلسه علنی چهارم آبان‌ماه جاری مجلس اعلام وصول شده است » آیا سگ بازی و میمون بازی مشکل جامعه کارگری است یا نابودی قانون کار ؟ البته از محجوب بیش از این نباید توقع داشت چون او هم مانند عضو هیات مدیره خانه کارگر آقای ربیعی قرار نیست برای کارگران تلاشی کنند چون ثروت و قدرت نه در بین کارگران بلکه در طبقه سرمایه داری است. آیا محجوب و ربیعی که خود را کارگر می داند ، نباید به دنبال طرحی باشند تا کارفرمایانی را که حقوق کارگران را با تاخیر می دهند به شلاق و حبس محکوم شوند؟ کدام یک کار این نماینده بی همیت کارگری است ؟ شما قضاوت کنید.

آنانی که به طبقه خود پشت می کنند و به آغوش سرمایه داری می دوند فقط غم جیب خودرادارند ونه هیچ چیز دیگر.

هیات تحریریه پیام سندیکا

گزارش جلسه دادگاهی خالد حسینی و دیگر بازداشت شدگان روز جهانی حمایت از کوبانی

به گزارش سایت کمیته هماهنگی … آمده است : بنا به گزارش رسیده، امروز ۱۸/۸/۹۳ جلسه دادگاهی خالد حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، به همراه فرزند ایشان پشتیوان حسینی و دو نفر دیگر از دستگیر شدگان روز جهانی حمایت از مقاومت مردم کوبانی به نامهای سهراب جلالی و یدالله صمدی که در این  روز دستگیر شده بودند در شعبه پنجم دادیاری سنندج برگزار گردید و بعد از جلسه دادگاهی، قاضی پرونده دستور ازادی انان را با قرار وثیقه ۲۰ میلیونی صادر کرد. اما در کمال ناباوری بعد از چند دقیقه اعلام کرد که  تنها سهراب جلالی می تواند ازاد شود. و این در شرایطی است که از چند روز پیش به خانواده های بازداشت شدگان، از جمله خانواده پشتیوان حسینی قول داده بودند که حتی بدون تودیع وثیقه می تواند ازاد شود. چرخش صدوهشتاد درجه ای ِ قاضی پرونده و ضد و نقیض گویی هایش در این مورد، به سهم خود موجبات ناراحتی و خشم خانواده های این دو عزیز را فراهم نموده و به نگرانی های آنان دامن زد. قاضی پرونده همجنین به خانواده های خالد حسینی و یدالله صمدی اعلام کرد که می توانند در روز چهارشنبه به دادگاه مراجعه کرده و از نتیجه ی آن با خبر شوند. اقای سهراب جلالی نیز سرانجام در ساعت ۴ بعداز ظهر از زندان مرکزی شهر سنندج ازاد و خالد و پشتیوان حسینی نیز به همراه  یدالله صمدی  به مکان نامعلومی در خارج از زندان منتقل گردیدند.

لازم به ذکر است که جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری و همچنین فعالین دیگرجنبش های اجتماعی در جلو دادگستری سنندج تجمع کرده و پیگیر ازادی بازداشت شدگان روز جهانی حمایت از کوبانی شدند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت خالد حسینی و یدالله صمدی،خواهان ازادی فوری و بدون قید و شرط انان و تمامی بازداشت شدگان روز جهانی حمایت از مردم کوبانی می باشد. این کمیته همچنین ممانعت از ازادی فرزند اقای خالد حسینی ( پشتیوان حسینی) را یک عمل ناجوانمردانه وغیر قانونی دانسته که فقط و فقط در راستای فشار بر خانواده این عزیز و این فعال کارگری صورت می گیرد

Posted by

Leave a Reply