اخبارروزشمارکارگری هفته سوم (نوزدهم تا بیست سوم)آبان ۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ ا زمبارزات و مقاومت کارگران ایران

۰۹/۲۹/۹۳ ۱:۳۴ قبل از ظهر

behnamبهنام ابراهیم زاده نیاز به مداوای عاجل دارد!!!

زندانی کارگری بهنام ابراهیم زاده عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری که به اتهام حق ثبت تشکل و اعتصاب و دیگر مطالبات مشروع و  قانونی به ۵ سا ل حبس محکوم و در حال گذراندن پنجمین سال حبس خود می باشد وی در یورش ددمنشانه به بند ۳۵۰ اوین به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و شدیدا” آسیب دیده است و حدود ۱۰۰ روز به علت مقاومت جانانه در برابر جنایت های اداره اطلاعات در ۲۰۹ در سلول انفرادی به سر برده و نهایتا” به زندان جهنمی رجایی شهر تبعید شد و در اینجا نیز به علت عدم انتقال به بند سیاسی با ۲۵ روزاعتصاب غذای که ۴ روز آن خشک بود مسئولین را وادار به عقب نشینی و انتقال به بند ۱۲ سیاسی محکومین کرد ،  وی در چند سال اخیر نوبت جراحی دارد که علیرغم اصرار خانواده اش همچنان با ممانعت مسئولین روبرو است. وسلامتی او بشدت در خطر است.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی-۱۹/۸/۱۳۹۳

بازگشت بکاردو کارگرمعترض اخراجی کارخانه شیشه آبگینه

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ آبان ۹۳ آمده است : دو کارگر اخراجی کارخانه شیشه آبگینه که در تاریخ ۴ آبان ماه جاری به اتهام پیگیری مطالبات همکارانشان اخراج شده بودند، با تماس مسئول اداری کارخانه به کار خود بازگشتند.

به گزارش۱۹آبان ایلنا، در پی اخراج آقایان «حسین فلاح» و «منوچهر افشار» که به عنوان نماینده پی‌گیر مطالبات معوقه ۳ ماهه گذشته کارگران و همچنین بلاتکلیفی در وضعیت تولید در این واحد تولیدی بودند، مسئول اداری کارخانه به نیابت از کارفرما از این دو کارگر خواست به کار خود بازگردند.

این دو کارگر اخراجی هر کدام ۲۲ سال سابقه کار در کارخانه شیشه آبگینه را دارند، پس از اخراج در خردادماه سال جاری شکایتی را در اداره کار شهرستان البرز مطرح کرده‌اند.

به گفته کارگران شیشه آبگینه، با عدم تمکین کارفرما از رأی هیات تشخیص برای پرداخت مطالبات این دو کارگر، در ‌‌‌نهایت با حکم هیات بدوی پرونده آنان به دادگستری برای توقیف اموال کارخانه ارجاع شد.

بر اساس این گزارش، سرانجام در روز ۴ آبان ماه جاری پرونده این دو کارگر در اداره کار و دادگستری قزوین به جریان افتاد و سریعا از سوی این مرجع قضایی دستور توقیف دو خودروی تحت مالکیت این کارخانه صادر شد.

بیکاری۲۵کارگربدنبال تعطیلی کارخانه فولاد آستارا پس از یک هفته تولید

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در ۱۹ ابان ۹۳ آمده است : کارخانه فولاد آستارا پس از یک هفته تولید میلگرد استاندارد شماره ۱۴ به بالا تعطیل شدو با تعطیلی این کارخانه ۲۵ نفر از کارگران که به شکل مستقیم در آن مشغول به فعالیت بودند، بیکار شدند.

به گزارش۱۹آبان ایسنا،فرهاد شفقتی مدیر کارخانه فولاد آستارا،با تأیید خبر فوق خاطرنشان کرد: این کارخانه پس از گذراندن همه‌ی مراحل آزمایشی، از هفته گذشته عملیات تولید میلگرد با استاندارد ملی جهت عرضه به بازار را آغاز کرد که به‌علت کمبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه از صبح امروز(دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه) تعطیل شد.

وی با اشاره به خرید مقدار مشخصی شمش آهن از منابع داخلی کارخانه و تبدیل آنها به میلگرد طی یک هفته گذشته ادامه داد: برای ادامه فعالیت نیازمند خرید مجدد شمش آهن هستیم که متأسفانه عمل نکردن مسئولان به تعهداتشان در پرداخت الباقی تسهیلات، مشکلات اساسی را برای این واحد بزرگ تولیدی به وجود آورده است.

مدیر کارخانه فولاد آستارا با انتقاد از مراجعه نکردن مسئولان استانی و شهرستانی جهت بازدید از این کارخانه و نحوه راه‌اندازی خط تولید آن اظهار کرد: با تعطیلی این کارخانه ۲۵ نفر از کارگران که به شکل مستقیم در آن مشغول به فعالیت بودند، بیکار شدند.

برپایه این گزارش، کارخانه فولاد آستارا در مجموع با زیربنای ۵۵۰۰ مترمربع که ۲۰۰۰ مترمربع آن سوله سرپوشیده است، در شهرک صنعتی آستارا احداث شده و هم‌اکنون قابلیت تولید ۱۰ تن میلگرد در ساعت را دارد. ظرفیت این واحد در صورت تکمیل به ۲۵ تن در ساعت افزایش می‌یابد.

صدور یک بخشنامه غیر قانونی جدید توسط تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ آبان ۹۳ آمده است : طی بخشنامه‌ای که سازمان تامین اجتماعی به شرکت نفت ابلاغ کرده است ۵ درصد از کل کارکرد راننده‌های فراورده‌های نفتی از سوی کارفرما، به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. یک فعال صنفی در این‌باره گفت: این بخشنامه با استناد به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی صادر شده در حالیکه رانندگان ما در بحث بیمه‌ای به اندازه «خویش فرما» حق بیمه می‌پردازند و تامین اجتماعی در این خصوص مرتکب تخلف شده است.

ماده ۳۸ چه می‌گوید

براساس ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی «در مواردی‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که‌ منعقد می‌کند مقاطعه‌ کار را متعهد نماید که‌ کارکنان‌ خود و همچنین‌ کارکنان‌ مقاطعه‌کاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و کل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ ۲۸ این‌ قانون‌ بپردازد. بر این اساس پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعه‌ کار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود.»

ابلاغ این بخش نامه در حالیست که رانندگان حمل و نقل فراورده‌های نفتی تمام حق بیمه را خود می‌پردازند.

یکی از رانندگان با اشاره به اینکه با این ۵ درصد در ‌‌نهایت مبالغ سنگین از رانندگان کسر می‌شود گفت: این ۵ درصد توسط کارفرما که شرکت‌های نفتی هستند بلوکه شده در حالیکه رانندگان ما خودشان بیمه هستند و ماهیانه نزدیک به ۱۲۰ هزارتومان حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند.

این فعال کارگری در ارتباط با پیگیری‌های انجام شده توسط صنوف مختلف رانندگان فراورده‌های نفتی در سراسر کشور گفت: اوایل مهرماه بود که به دلیل اعتراضات صنفی وقفه‌ای در سوخت رسانی انجام شد. از زمان ابلاغ بخشنامه هم نماینده‌های کارگری چند بار به تهران مراجعه کرده‌اند و چندین بار با تامین اجتماعی در این رابطه جلسه گذاشته‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

کارگرانی که از حداقل حمایت‌های بیمه‌ای برخوردارند

این فعال صنفی ضمن تاکید بر اینکه رانندگان جاده‌ای باید در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار بگیرند به مشکلات عدیدهٔ رانندگان فراورده‌های نفتی در بحث بیمه، حقوق و مزایا و بیمهٔ بازنشستگی اشاره کرد و گفت: ما از حداقل حقوق و مزایا به خصوص در بحث بیمهٔ بازنشستگی برخورداریم به نحوی که بعد از ۳۰ تا ۳۵ سال کار تنها ۶۵۰هزار تومان به عنوان مقرری تامین اجتماعی به ما پرداخت می‌شود که به هیچ وجه منصفانه نیست. وی به شرایط پرمخاطره کار برای رانندگان حمل و نقل جاده‌ای اشاره کرد و گفت: راننده‌ای که چهار تن بار را مثلا از بندرعباس به تبریز جابه جا می‌کند در ازای حجم سنگین کاری که انجام می‌دهد و خطراتی که متحمل می‌شود باید از حمایت‌های بیمه‌ای خاصی برخوردار باشد. این امر به خصوص درارتباط با رانندگان فراورده‌های نفتی حساستر است. راننده‌های فراورده‌های نفتی به دلیل تماس با مواد شیمیایی و فراورده‌های حاصل از ان در خطر ابتلا به انواع بیماری‌های پوستی و تنفسی قرار دارند که متاسفانه در برخی از موارد دردسرهای زیادی رابرای این افراد و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند.

یک فعال حقوق صنفی کارگران در پاکدشت:

دولت قصد تغییر قانونی را دارد که هیچ وقت به درستی اجرا نشده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=220987

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ آبان ۹۳ آمده است : دبیر خانه کارگر شهرستان پاکدشت قانون کار را حاصل یک دوره پر فراز و نشیب قانون گذاری در کشور دانست.

«عوض سلطانی» درباره اقدامات دولت یازدهم برای تغییر قانون کار، به ایلنا گفت: برنامه دولت برای اصلاح قانون کار از نظر کارگران اصلاح نیست بلکه تغییر اساسی در مفاد این قانون است.او افزود: با نگاهی به تغییرات مد نظر دولت در قانون کار به سادگی قابل درک است که در صورت اعمال این تغییرات دست کارفرمایان در اخراج کارگران و رسمیت بخشیدن به انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی و… باز می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه «جامعه کارگری بیدار است و اجازه تضییع حقوق خود را به واسطه تغییر یک طرفه قانون کار را نخواهد داد»، افزود: در اصلاحیه قانون کار باید در ابتدا نظر شرکای اجتماعی جلب شود و براساس آن طرف مظلوم مورد توجه قرار گیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه پس از گذشت ۲۴ سال از تصویب قانون کار، برخی از مواد حمایتی این قانون همچنان بدون اجرا باقی مانده است، به طرح چند سوال پرداخت و گفت: آیا دولت در طول این سال‌ها توانسته‌ است تمامی موارد قانون کار را به طور کامل اجرا کند، آیا قانون کار به اهدافش در مورد امنیت شغلی، بیمه‌های اجتماعی، ‌درمان، بازنشستگی، ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از کار و کودک و… رسیده است؟

به گفته سلطانی، مدافعان تغییر قانون کار بدون توجه به اجرا نشدن بخش قابل توجهی از این قانون به این نتیجه رسیده‌اند که قانون کار نیازمند اصلاح است.

پایان پیام

اخراج کارگران عایله‌مند به دلیل تحمیل هزینه اولاد بر بخش تولید

به گزارش خبرگزاری رسمی تسنیم در ۱۹ ابان ۹۳ آمده است : عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: تحمیل بار اضافی جبران هزینه اولاد بر دوش بخش تولید در نهایت منجر به اخراج کارگران عایله‌مند می شود.

 به گزارش ۱۹آبان تسنیم، ولی اله بیات در نشست بررسی چالش های تولید تجهیزات برق در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران اظهار داشت: در مجلس طرح تخصیص هزینه اولاد برای کسانی که بیش از دو فرزند دارند بررسی شده که جبران این هزینه اولاد بر دوش بخش تولید است.

وی افزود: ما نگران تأمین این هزینه نیستیم بلکه نگران اینیم که این بار اضافی بر دوش بخش تولید در نهایت منجر به خروج افراد عایله مند که اولاد بیشتری نسبت به دیگر خانواده ها دارند از چرخه تولید و بازار کار شود.

۱۵ ماه حق بیمه «جمعه کاری» و شیفت کارگران پتروشیمی رازی پرداخت نشده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221626

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ آبان ۹۳ آمده است : شرکت پیشگامان فن اندیش تهران از پیمانکاران پتروشیمی رازی در منطقه ویژه ماهشهر حق بیمه جمعه کاری و نوبت شیفت ۴۴۵ کارگر واحد نگهداری و تعمیرات این مجتمع پتروشیمی را برای ۱۵ ماه متوالی پرداخت نکرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حق بیمه معوقه کارگران واحد نگهداری و تعمیرات پتروشیمی رازی به دوره زمانی اول مهر ۹۱ تا ۳۰ آذر ۹۲ بازمی‌گردد. این کارگران مرداد ماه امسال از پیمانکار شکایت کرده بودند که اداره کار به سود آنان حکم داده است.

پیمانکار بر اساس حکم اداره کار به پرداخت جریمه ای ۹۲ میلیون تومانی به کارگران محکوم شده اما این مبلغ را بعد از گذشت چندین هفته از صدور حکم پرداخت نکرده است.

در همین رابطه، یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود گفت: لیست‌های بیمه ارسالی به سازمان تامین اجتماعی در این ۱۵ ماه بر اساس نامه نگاری‌های پیمانکار و اداره کار قابل اصلاح و بازگشت نیست، برای همین هم پیمانکار باید جریمه را به کارگران پرداخت کند.او در ادامه بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده ۱۸۲ قانون کار می‌توانست پیمانکار را تا ۴ یا ۵ برابر این مبلغ جریمه کند اما به دلایل نامعلوم حداقل جریمه را در نظر گرفته است.

گفتنی است ماده ۱۸۲ قانون کار می‌گوید کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری کنند علاوه بر الزام به ارائهٔ آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمهٔ نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانهٔ کارگر محکوم خواهند شد.

همچنین ماده ۱۹۲ قانون کار صراحت دارد کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار می‌رسد تهیه و تسلیم کنند.

پایان پیام

مرگ مسئول ایمنی در معدن باب‌شگون زرند

به گزارش ماین نیوز آمده است : معاون فرماندار زرند گفت: معدن باب‌شگون زرند جان مسئول ایمنی این معدن را گرفت.

به گزارش ۱۹آبان ماین نیوز، علی صادق‌زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عماد بهرامی مسئول ایمنی معدن باب‌شگون زرند در حالی که گازسنج در دستش بود در این معدن در عمق ۲۰۰ متری زمین جان خود را از دست داد.

معاون فرماندار زرند بیان کرد: این حادثه عصر روز گذشته اتفاق افتاده و علت آن در دست بررسی است.

صادق‌زاده خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز یک کارگر در این معدن جان خود را از دست داد.

معدن باب‌شگون در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال شرقی زرند در حوالی شهر ستزی‌درگر واقع شده و در حال حاضر حدود ۲۰۰ کارگر در آن مشغول به کار هستند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز:

دولت پس از تغییر قانون کار، با کدام منابع از انبوه کارگران اخراجی حمایت می‌کند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221057

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ آبان ۹۳ آمده است : یک فعال حقوق صنفی کارگران در استان البرز گفت: دولت به جای اصلاح قانون کار، در ابتدا می بایست تکلیف تامین منابع صندوق بیمه بیکاری را مشخص کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرج، علی اصلانی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز با اشاره به اقدامات اخیر دولت برای تغییر قانون کار گفت: دولت با این تصور نابجا و باطل که پس از تسهیل شرایط اخراج کارگران می‌تواند کارگران اخراجی را تحت حمایت بیمه بیکاری قرار دهد، قصد تغییر قانون کار و آسان‌سازی شرایط اخراج کارگران را دارد.

این فعال کارگری درباره سخن‌اش توضیح داد: منابع صندوق فقیر بیمه بیکاری، نمی تواند این میزان بیکار را تحت پوشش قرار دهد.

اصلانی با بیان این مطلب که دولت در طول سال‌های گذشته، نه تنها سهم و تعهد خود را در صندوق بیمه بیکاری افزایش نداده بلکه همان ۳% سهم قانونی‌اش در صندوق بیمه بیکاری را هم پرداخت نکرده است، تصریح کرد: تا زمانی که در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، یک صندوق بیمه بیکاری کارآمد و کاملا مستقل از تامین اجتماعی و با مشارکت و تامین منابع حداکثری، توسط دولت نداشته باشیم، دولت نباید به خود اجازه دهد که با اتکا و امید به این صندوق بیمه بیکاری ناکارآمد، به دنبال ابلاغ بخشنامه های جدید در حوزه قانون کار باشد.

وی در پایان، با انتقاد از نمایندگان مجلس در خصوص عدم پیگیری طرحی در مجلس، در خصوص حمایت دولت از صندوق بیمه بیکاری، با اختصاص بخشی از منابع درآمدهای نفتی به این صندوق، بیان داشت: تا زمانی که دولت خود را غیر مسئول و ملزم به پرداخت بیمه بیکاری نداند و تنها با ابلاغ بخشنامه های مُسکن به دنبال سلب مسئولیت از خود باشد، پیگیر ایجاد و رفع موانع اشتغال کشور نخواهد بود.

پایان پیام

پولی شدن مدارس و مشکلات پیش روی مدارس دولتی

به نوشته هیئت تحریریه نشریه ” پیام سندیگا ” آمده است : ملاشیه، نامی آشنا ازمناطق حاشیه اهواز است. با وجود گذشت بیش از یکماه از شروع سال تحصیلی هنوزمدارس آن با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.این مدارس چه از نظر وضعیت ظاهری و بهداشتی و چه از نظر ساختار درونی و تامین نیروی انسانی دچار مشکل هستند. بدلیل کمبود مدرسه دانش آموزان مجبورند، مسافتهای طولانی را جهت رفت به مدارس طی کنند.علاوه بر مسافتهای طولانی که ازوقت و انرژی دانش آموزان می گیرد،هزینه هایی نیز برای خانواده ها دارد.مدارس این منطقه ازنظروضعیت امکانات اولیه نظیرسرویس های بهداشتی وآبخوری و میز و نیمکت و…دچار نواقص آشکارهستند.مدرسه ولی عصرهنوز با گذشت بیش ازیکماه ازسال تحصیلی هنوزمعلمی برای کلاس ششم ابتدایی ندارند..با توجه به گرمای هوا تا دو ماه اول بازگشایی مدارس در خوزستان ،این مدارس از سیستم تهویه مناسب برخوردار نیستند.

«وقتی قرار است دولت دستورات صندوق بین المللی پول را اجرا کند و با پشت کردن به قانون اساسی مملکت رایگان بودن تحصیل را رعایت نکند، باید وزیر آموزش و پرورش نگران مدرسه ولی عصر نباشد و تمام فکرش این باشد که چگونه می توان مدارس دولتی را برچید و بجایش مدارس پولی گذاشت. بچه های کارگران به چه دردشان می خورد که تحصیل کنند، آنها باید مانند پدران و مادرانشان در کارخانه ها جان خود را بفروشند، احتیاجی به مدرسه ندارند تا آموزگار و سیستم تهویه هم برای شان گذاشته بشود. علی اصغر فانی باید مواظب باشد تا فرزندان وکلای مجلس و وزرا همه چیزشان تامین باشد وگرنه در مجلس استیضاح خواهد شد».

تأمین اجتماعی مهدیشهر تعلل می‌کند:

پرداخت اضافه کارگران قراردادی «کفش بهمن» برای تسریع بازنشستگی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221653

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ آبان ۹۳ آمده است : منابع خبری ایلنا در کارخانه «کفش بهمن» واقع در استان سمنان از طولانی شدن سیر اداری بازنشستگی کارگران این واحد در اداره تامین اجتماعی مهدیشهر خبر دادند.

این کارگران به ایلنا گفته‌اند پرونده ۱۰ نیروی کار مشمول بازنشستگی این واحد تولید کننده انواع پاپوش‌های نظامی در اداره تامین اجتماعی مهدیشهر سمنان با کندی پی گیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۷ ماه است که پرونده ۵ نفر و حدود ۶ ماه است که پرونده ۵ نفر دیگر از کارگران مشمول بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور در اداره تامین اجتماعی مهدیشهر در دست بررسی است، در حالی که سازمان تامین اجتماعی برای بررسی پرونده کارگرانی که پیش از این سختی شغلشان به تایید این سازمان رسیده، طبق قانون نباید بیش از ۴ ماه وقت تلف کند.

بر اساس گزارش کارگران کفش بهمن، این واحد تولیدی ۵۰ کارگر رسمی و ۱۵۰ کارگر قرا دادی دارد که کارفرما به بهانه کمبود منابع مالی، ۴ درصد سهم اضافه حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران  قرار دادی را پرداخت نمی‌کند و به تبع امکان بازنشستگی با قانون سخت و زیان آور را از این کارگران سلب کرده است و کارگران قرا دادی که تا کنون موفق به بازنشستگی شده‌اند خود سهم ۴ درصدی اضافه بیمه کارفرما را به تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند.

گفتنی است، بر اساس ماده ۱۴ آئین نامه مشاغل سخت وزیان آور، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین‌نامه معادل چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.

پایان پیام

کشته وزخمی شدن۴کارگربدنبال سقوط جرثقیل درجاده شاندیز  

به گزارش واحد مرکزی خبر در تاریخ ۱۹ آبان ۹۳ آمده است : بدنبال سقوط جرثقیل در جاده شاندیز دو کارگرکشته و دوکارگردیگر مجروح شدند.

به گزارش۱۹آبان واحدمرکزی خبر،مدیر حوزه یک سازمان آتش نشانی مشهد گفت: این حادثه در کیلومتر ۵ جاده شاندیز در یک طرح ساختمانی درحالی روی دادکه کارگران در حال نصب جرثقیل تاور کرین بودند.

مهدی رضایی افزود: در این حادثه به علت نامعلومی تاور دچار شکستگی شد و دو نفر از کارگران نصاب آن با سقوط از ارتفاع ۴۰ متری در دم جان باختند و یک نفر به شدت مجروح شد .

او گفت:در این حادثه ۲ کارگر دیگر در اتاقک بالای تاور محبوس شده بودند که ماموران امداد و نجات سازمان آتش نشانی مشهد این کارگران گرفتار را از ارتفاع ۴۰ متری نجات دادند .

مدیر حوزه یک سازمان آتش نشانی مشهد افزود : یکی از این کارگران که مجروح شده بود به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شد.

 بیکاری ۲۵ کارگر پس از یک هفته کار در فولاد آستارا

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221818

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ ابان ۹۳ آمده است : کارخانه فولاد آستارا پس از یک هفته تولید میلگرد تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با تعطیلی این کارخانه ۲۵ نفر از کارگران که با قرارداد مستقیم در آن مشغول به فعالیت بودند، بیکار شدند.

مدیر کارخانه دلیل تعطیلی را کمبود نقدینگی ذکر کرده است.

پایان پیام

رئیس شورای اسلامی کار شیر پگاه اصفهان خبر داد:

درخواست کارگران شیر پگاه اصفهان برای اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221744

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ ابان ۹۳ آمده است : رئیس شورای اسلامی کار شیر پگاه اصفهان خواستار اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل در این واحد تولیدی شد.

«حمید خدایی» در این باره به ایلنا گفت: حقوق کارگران شیر پگاه اصفهان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت می‌شود اما این حقوق با توجه به تورمی که در سال‌های گذشته دامن گیر کشور و به تبع صنعت بوده است کفاف هزینه‌های زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.

او افزود: بسیاری از کارگران در پایان هر ماه به دنبال مساعده برای تامین هزینه‌های زندگی‌‌شان هستند چرا که سطح حقوق آنها به میزانی نیست که حداقل‌های یک خانواده ۴ نفری را پوشش دهد.

این فعال کارگری با تاکید بر لزوم ویرایش طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه شیر پگاه اصفهان و اصلاح ضریب ریالی این طرح، بیان کرد: باید سطح حقوقی کارگران بالا‌تر برود و با هزینه‌های جاری زندگی هماهنگ شود. البته خود کارخانه و شرکت صنایع شیر ایران (سهامدار شیر پگاه اصفهان) به دنبال این قضیه هستند اما در حال حاضر کارگران از لحاظ حقوقی به شدت مشکل دارند.

خدایی تصریح کرد: طرح طبقه بندی مشاغل فعلی از سال ۸۴ اجرا می‌شود بنابراین قدیمی است و به ویرایش نیاز دارد تا ضریب‌های ریالی بسیاری از سمت‌هایی که در ۹ سال گذشته حذف یا اضافه شده‌اند در طرح جدید پیش بینی شوند.

او در ادامه با اشاره به محرومیت کارگران پیمانی شیر پگاه اصفهان از طرح طبقه بندی مشاغل، گفت: از ۴۵۰ کارگر شاغل در کارخانه حدود ۱۰۰ کارگر به صورت رسمی، ۱۴۰ کارگر به صورت قرارداد مستقیم و حدود ۲۰۰ کارگر به صورت پیمانی کار می‌کنند.

او افزود: روال کار کارخانه برای استخدام بدین ترتیب است که ابتدا کارگران را به مدت شش ماه تا یکسال از طریق شرکت «پگاه پیشتاز» به صورت پیمانی در اختیار می‌گیرد و بعد از تایید این کارگران توسط مدیران قسمت مربوطه با آنان قرارداد مستقیم می‌بندد.

رئیس شورای اسلامی کار شیر پگاه اصفهان در پایان گفت: اگر چه کارگران قرارداد مستقیم مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می‌شوند اما دریافتی کارگران پیمانی تابع حداقل‌های وزارت کار است.

پایان پیام

هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس:

مناظره «اصلاح قانون کار» نمایش تبلیغاتی بود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221905

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ ابان ۹۳ آمده است : اعضای هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس با انتشار یادداشتی، برنامه مناظره اخیر تلویزیونی درباره «اصلاح قانون کار» را یک شوی تبلیغاتی خواندند.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این یادداشت درباره یکی از افراد دعوت شده به این مناظره آمده است: جای بسی تاسف است که از فردی در این برنامه رونمایی می‌کنند که ماه‌ها پیش و در گزارش مستند هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی دریافت چند صد میلیون وجه نقد و کارت هدیه با دستور «عنصر فاسد و متخلف فاقد صلاحیت سازمان تامین اجتماعی» را در پرونده دارد.

متن کامل این یادداشت در ادامه می‌آید:

شبکه یک سیما در روز جمعه (۱۶ آبان) در برنامه مناظره با موضوع «اصلاح قانون کار» نمایشی با اهداف از پیش تعیین شده به رویت بینندگان خود رساند که جز تاسف واژه‌ای محترم‌تر برای وصف آن نیافتیم.

حقیقتاً اگر از سوال جهت دار و دارای اشکال نظرسنجی نیز بگذریم از چینش ناهمگون میهمانان مناظره (شما بخوانید مفاهمه) نمی‌توان مطلبی نگفت.

فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از حضور منتخبین ملت به ویژه نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی در کلیه برنامه‌های کار‌شناسی مرتبط استقبال می‌کند، ولی جای این سوال اساسی وجود دارد که آیا از میان اعضای خبره و مسلط به قانون کار در میان کمیسیون تخصصی اجتماعی و فراکسیون کارگری فردی یافت نشد که حداقل ظاهر مناظره موجه جلوه کند.

جای بسی تاسف است که از فردی در این برنامه رونمایی می‌کنند که ماه‌ها پیش و در گزارش مستند هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی دریافت چند صد میلیون وجه نقد و کارت هدیه با دستور «عنصر فاسد و متخلف فاقد صلاحیت سازمان تامین اجتماعی» را در پرونده دارد و این در حالی است که نایب رئیس محترم این فراکسیون طی مذاکره تلفنی با مدیر محترم گروه ذیربط شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران تذکرات فوق و مراتب نارضایتی را ابلاغ نموده بودند.

مضحک‌ترین بخش این شوی تبلیغاتی در ثانیه‌های آخر به وقوع پیوست که مجری برنامه هدف پنهان برنامه ریزان را به منصه ظهور رساند و بدون توجه به نتیجه نظرسنجی خواستار اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان و کارآفرینان و کارگران شد.

در خصوص مباحث مرتبط با قانون کار مطالب زیادی وجود دارد که در وقت مقتضی به اطلاع عموم ملت بزرگوار به ویژه جامعه سخت کوش کارگری ایران اسلامی رسانده خواهد شد.

پایان پیام

دو کارگر اخراجی «شیشه آبگینه» به کار بازگشتند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221784

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ ابان ۹۳ آمده است : دو کارگر اخراجی کارخانه «شیشه آبگینه» که در تاریخ ۴ آبان ماه جاری به اتهام پیگیری مطالبات همکارانشان اخراج شده بودند، با تماس مسئول اداری کارخانه به کار خود بازگشتند.

منابع خبری ایلنا در کارخانه شیشه آبگینه اعلام کردند، در پی اخراج آقایان «حسین فلاح» و «منوچهر افشار» که به عنوان نماینده پی‌گیر مطالبات معوقه ۳ ماهه گذشته کارگران و همچنین بلاتکلیفی در وضعیت تولید در این واحد تولیدی بودند، مسئول اداری کارخانه به نیابت از کارفرما از این دو کارگر خواست به کار خود بازگردند.

این منابع خبری گفته‌اند که دو کارگر اخراجی هر کدام ۲۲ سال سابقه کار در کارخانه شیشه آبگینه را دارند، پس از اخراج در خردادماه سال جاریشکایتی را در اداره کار شهرستان البرز مطرح کرده‌اند.

به گفته کارگران شیشه آبگینه، با عدم تمکین کارفرما از رأی هیات تشخیص برای پرداخت مطالبات این دو کارگر، در ‌‌‌نهایت با حکم هیات بدوی پرونده آنان به دادگستری برای توقیف اموال کارخانه ارجاع شد.

بر اساس این گزارش، سرانجام در روز ۴ آبان ماه جاری پرونده این دو کارگر در اداره کار و دادگستری قزوین به جریان افتاد و سریعا از سوی این مرجع قضایی دستور توقیف دو خودروی تحت مالکیت این کارخانه صادر شد.

پایان پیام

این بار علیه رانندگان فراورده‌های نفتی:

صدور یک بخشنامه غیر قانونی جدید توسط تامین اجتماعی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221836

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ ابان ۹۳ آمده است : طی بخشنامه‌ای که سازمان تامین اجتماعی به شرکت نفت ابلاغ کرده است ۵ درصد از کل کارکرد راننده‌های فراورده‌های نفتی از سوی کارفرما، به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. یک فعال صنفی در این‌باره به ایلنا گفت: این بخشنامه با استناد به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی صادر شده در حالیکه رانندگان ما در بحث بیمه‌ای به اندازه «خویش فرما» حق بیمه می‌پردازند و تامین اجتماعی در این خصوص مرتکب تخلف شده است.

ماده ۳۸ چه می‌گوید

براساس ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی «در مواردی‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که‌ منعقد می‌کند مقاطعه‌ کار را متعهد نماید که‌ کارکنان‌ خود و همچنین‌ کارکنان‌ مقاطعه‌کاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و کل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ ۲۸ این‌ قانون‌ بپردازد. بر این اساس پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعه‌ کار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود.»

ابلاغ این بخش نامه در حالیست که رانندگان حمل و نقل فراورده‌های نفتی تمام حق بیمه را خود می‌پردازند.

یکی از رانندگان با اشاره به اینکه با این ۵ درصد در ‌‌نهایت مبالغ سنگین از رانندگان کسر می‌شود گفت: این ۵ درصد توسط کارفرما که شرکت‌های نفتی هستند بلوکه شده در حالیکه رانندگان ما خودشان بیمه هستند و ماهیانه نزدیک به ۱۲۰ هزارتومان حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند.

این فعال کارگری در ارتباط با پیگیری‌های انجام شده توسط صنوف مختلف رانندگان فراورده‌های نفتی در سراسر کشور به ایلنا گفت: اوایل مهرماه بود که به دلیل اعتراضات صنفی وقفه‌ای در سوخت رسانی انجام شد. از زمان ابلاغ بخشنامه هم نماینده‌های کارگری چند بار به تهران مراجعه کرده‌اند و چندین بار با تامین اجتماعی در این رابطه جلسه گذاشته‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

در همین رابطه خادمی‌زاده رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان حمل و نقل، ضمن ابراز بی‌اطلاعی از صدور چنین بخشنامه‌ای به استناد ماده ۳۸، آن را غیرقابل قبول دانست و گفت در صورتیکه چنین بخشنامه‌ای ابلاغ شده باشد قطعا هنوز اجرایی نشده است. این مقام صنفی وعده داد ظرف یک هفته زوایای موضوع روشن شود.

کارگرانی که از حداقل حمایت‌های بیمه‌ای برخوردارند

این فعال صنفی ضمن تاکید بر اینکه رانندگان جاده‌ای باید در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار بگیرند به مشکلات عدیدهٔ رانندگان فراورده‌های نفتی در بحث بیمه، حقوق و مزایا و بیمهٔ بازنشستگی اشاره کرد و گفت: ما از حداقل حقوق و مزایا به خصوص در بحث بیمهٔ بازنشستگی برخورداریم به نحوی که بعد از ۳۰ تا ۳۵ سال کار تنها ۶۵۰هزار تومان به عنوان مقرری تامین اجتماعی به ما پرداخت می‌شود که به هیچ وجه منصفانه نیست. وی به شرایط پرمخاطره کار برای رانندگان حمل و نقل جاده‌ای اشاره کرد و گفت: راننده‌ای که چهار تن بار را مثلا از بندرعباس به تبریز جابه جا می‌کند در ازای حجم سنگین کاری که انجام می‌دهد و خطراتی که متحمل می‌شود باید از حمایت‌های بیمه‌ای خاصی برخوردار باشد. این امر به خصوص درارتباط با رانندگان فراورده‌های نفتی حساستر است. راننده‌های فراورده‌های نفتی به دلیل تماس با مواد شیمیایی و فراورده‌های حاصل از ان در خطر ابتلا به انواع بیماری‌های پوستی و تنفسی قرار دارند که متاسفانه در برخی از موارد دردسرهای زیادی رابرای این افراد و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند.

پایان پیام

دستمزد معلمان حداقل به نصف حداقل دستمزد کاهش پیدا می کند

http://tamin24.ir/fa/news/1749

به نوشته سایت تامین ۲۴خسرو صادقی بروجی در تاریخ ۱۹ ابان ۹۲ آمده است :  وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم به «امید» کاهش هزینه‌های دولت در حوزه آموزش و پرورش و حمایت از بخش غیردولتی، با یک «تدبیر» جدید تعدادی از مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد.اگر چه گفته شده در روش جدید شهریه‌ای از دانش آموزان دریافت نمی‌شود اما بنا به گفته فعالین صنفی معلمان، با اجرای این طرح، کیفیت آموزشی و معیشت آموزگاران کشور به شدت تهدید می‌شود تا جایی که این طرح دستمزد معلمان را تا میزان نصف حداقل دستمزد مصوب سال ۹۳ کاهش می‌دهد.

برنامه دولت در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کلید خورده است و قرار است تا ده درصد از کل مدارس کشور به این بخش واگذار شود. این برنامه دولت را می‌توان مرحله جدیدی از خصوصی سازی در آموزش و پرورش کشور دانست.

اگر چه گفته شده در روش جدید شهریه‌ای از دانش آموزان دریافت نمی‌شود اما بنا به گفته فعالین صنفی معلمان، با اجرای این طرح، کیفیت آموزشی و معیشت آموزگاران کشور به شدت تهدید می‌شود تا جایی که این طرح دستمزد معلمان را تا میزان نصف حداقل دستمزد مصوب سال ۹۳ کاهش می‌دهد.

در گام اول اجرای این طرح در کل ۹۰۰ مدرسه دولتی با حدود ۱۰ هزار دانش آموز به بخش خصوصی واگذار شده است و بنا بر آن، قرار است تا ده درصد از کل مدارس کشور خصوصی شود.

به گفته یک فعال صنفی معلمان، با توجه به اینکه ده درصد از مدارس ما نیز غیرانتفاعی است و مدارس دولتی نیز در عمل نیمه رایگان هستند، به صراحت می‌توان گفت با اجرای این طرح، آموزش و پروش دولتی و رایگان از بین می‌رود.

عضو کانون صنفی معلمان ایران، با بیان این مطلب که خصوصی سازی آموزش و پرورش به ده روش مختلف در جهان در حال اجرا است اظهار داشت خصوصی سازی در هر حالت نمی‌تواند برای آموزش و پرورش مفید باشد.

«مهدی بهلولی» در مورد جزئیات اجرای این برنامه گفت: در حال حاضر و بنا بر آنچه طبق برنامه جدید دولت قرار است اجرا شود، در مدارس دولتی تهران، مدیر، معاون و سرایدار توسط آموزش و پرورش استخدام می‌شوند و بقیه کادر آموزشی توسط بخش خصوصی که مدیریت واحد آموزشی را برعهده گرفته انتخاب می‌شود. اما در مدارس دولتی شهرستان‌ها، غیر از مدیر مدرسه، تمامی کادر آموزشی توسط بخش خصوصی استخدام می‌شود.

وی در ادامه افزود اجرای این طرح معلمان آموزش و پرورش را از مدرسه بیرون می‌کند و به جای آن معلمان بازنشسته و فارغ التحصیلان بیکار جویای کار را جایگزین آن‌ها می‌کند. اما این فارغ التحصیلان دوره‌های آموزشی را طی نکرده‌اند و این مسئله موجب افت کیفیت آموزشی خواهد شد.

بهلولی با اشاره به این مطلب که دولت مدعی است برای معلمان جدید دوره‌های آموزش ضمن خدمت برگزار می‌کند خاطر نشان کرد علی رغم این وعده دولت اما از یک هفته پیش از شروع مهر این معلمان کار خود را بدون هیچ آموزش ضمن خدمتی شروع کردند.

از سوی دیگر «ابراهیم سحرخیز» مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس نیز پیش تر در پاسخ به پرسشی در مورد دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان جدید گفته بود: «وقتی مدرسه دولتی یک هفته مانده به شروع سال تحصیلی واگذار شده است، چه زمانی فرصت داشتند تا دوره‌های آموزشی را برای معلمان برگزار کنند؟»

وی در گفتگو با تسنیم اظهار داشته بود در برخی موارد مسئولان آموزش و پرورش عنوان می‌کنند که در طول سال تحصیلی نیز دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود، اما وقتی دانش‌آموز هم‌اکنون سر کلاس درس است برگزاری دوره آموزشی در طول سال تحصیلی چه فایده‌ای دارد؟

اما هدف از اجرای این طرح چیست؟ عضو کانون صنفی معلمان ایران، هدف دولت از اجرای چنین برنامه‌ای را صرفه اقتصادی دانست و معتقد است گرچه دولت با این کار هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد اما در این بین کیفیت آموزشی قربانی می‌شود.

بهلولی گفت بر خلاف بسیاری از مسئولین دولتی که سعی می‌کنند چهره خیریه‌ای از بخش خصوصی ارائه دهند، این بخش فقط سود خود را دنبال می‌کند و در این فرایند بی‌گمان استانداردهای کیفی آموزشی قربانی سودورزی بخش خصوصی می‌شود.

وی اضافه کرد بین مدرسه و کلاس درسی که توسط یک معلم با تجربه و مهارت دیده اداره می‌شود با واحد آموزشی که توسط یک فارغ التحصیل بیکار فاقد مهارت لازم اداره می‌شود تفاوت چشمگیری وجود دارد.

نامعلمانی با حقوق ناچیز!

بنابهمین گزارش،ازیکی از این مدارس در استان اصفهان، این مدرسه ابتدایی با ۲۰۰ دانش آموز و ۷ معلم، از جمله مدارسی است که به بخش خصوصی واگذار شده است.

«صادقی» یکی از معلمان رسمی این مدرسه که با اجرای این طرح به ناچار و به انتخاب آموزش و پرورش در مدرسه دولتی دیگری مشغول به کار شده است گفت: «سه معلم رسمی و چهار معلم بازنشسته شاغل در مدرسه دولتی ما مشغول به کار بودند که پس از واگذاری مدرسه به بخش خصوصی و کاهش چشمگیر حقوق آن‌ها، مجبور شدند به آموزش و پروش مراجعه کنند تا مدرسه دیگری را برای کار به آن‌ها معرفی کند».

این معلم رسمی آموزش و پرورش که ۲۷ سال سابقه خدمت دارد در ادامه افزود معلمان رسمی حقوقشان در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حقوق معلمان بازنشسته به خدمت گرفته شده در این مدرسه حدود ۷۵۰ هزار تومان بود اما کارفرمای خصوصی که کنترل مدرسه دولتی را بر عهده گرفت، برای کاستن از هزینه‌های خود، پیشنهاد حقوقی معادل ساعتی ۳۲۵۰ تومان را داد که با ۱۰۰ ساعت کار در ماه به دستمزد ماهیانه ۳۲۵ هزار تومان می‌رسد و فاصله بسیار زیادی با دستمزد قبلی ما دارد»

صادقی گفت سه معلم رسمی آموزش و پرورش شاغل در این مدرسه به اداره آموزش و پرورش منطقه مراجعه کردند و این اداره نیز آن‌ها را جایگزین معلمان بازنشسته‌ای کرد که در مدارس دولتی دیگر مشغول به کار هستند.

همچنین مدیر این مدرسه، ضمن تایید میزان حقوق ۳۲۵ هزار تومان در ماه برای معلمان تازه وارد گفت این معلمان اکثرا بانوان فارغ التحصیل و در جستجوی کار هستند که آموزش‌های لازم را نیز برای کار تدریس طی نکرده‌اند.

مدیر این مدرسه ابتدایی که به بخش خصوصی واگذار شده است در حالی حقوق‌های ۳۲۵ هزار تومانی را تایید می‌کند که بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳، ماهیانه ۶۰۹ هزار تومان است و با این وجود معلمان مذکور حقوقی معادل نصف حداقل حقوق مصوب یک کارگر را دریافت می‌کنند.

مدارس واگذار شده چگونه تامین مالی می‌شوند؟

بر خلاف مدارس غیرانتفاعی که از دانش آموزان خود شهریه دریافت می‌کنند، در مدل جدید واگذاری مدارس به بخش غیردولتی (خصوصی)، قرار است شهریه‌ای از دانش آموزان گرفته نشود.

عضو کانون صنفی معلمان ایران درمورد تامین مالی مدارس واگذار شده به بخش خصوصی افزود در این طرح دولت به ازای هر دانش آموز بین ۴۵۰ تا هفتصد هزار تومان در اختیار بخش خصوصی می‌گذارد و این بخش موظف است خودش حقوق معلمان را پرداخت کند اما طبیعی است که بخش خصوصی سعی می‌کند برای افزایش سودآوری خود حقوق معلمان را هر چه بیشتر در حد و حدود حداقل دستمزد حفظ کند و چیزی بیشتر از آن نپردازد.

این فعال صنفی معلمان تصریح کرد با چیره شدن فرهنگ خصوصی سازی و شرکتی، کار آموزش و پرورش به صورت قراردادی به یک شرکت سپرده می‌شود و در این بین آموزش و پرورش راستین از اهداف اصلی خود دور می‌ماند.

وی در پاسخ به این سوال ، که آیا در روش جدید شهریه‌ای نیز از دانش آموزان دریافت خواهد شد یا نه، گفت دولت دریافت هرگونه شهریه آموزشی از دانش آموزان را منع کرده است اما این امر ضمانت اجرایی ندارد چرا که در مورد مدارس غیرانتفاعی هم، با وجود آنکه ۲۵ سال از تاسیس آن‌ها می‌گذرد، شاهد هستیم که هر ساله بسیاری از آن‌ها شهریه‌های بیشتر از نرخ مصوبشان می‌گیرند و و نظارت مناسبی بر عملکرد آن‌ها وجود ندارد.

بهلولی افزود در متن قرارداد بین دولت و بخش خصوصی آمده است مبلغ مذکور برای آموزش رسمی و مقرر آموزش و پرورش پرداخت می‌شود و اگر آموزش فوق العاده‌ای وجود داشته باشد آموزش و پرورش تعهد مالی در این زمینه ندارد و بخش خصوصی خودش باید این مبلغ را تامین کند.

به گفته این فعال صنفی معلمان، طبیعی است که در این زمینه مانند مدارس غیرانتفاعی نیز دست بخش خصوصی برای گرفتن مبالغی از دانش آموزان باز است و به نوعی راه فراری برای بخش خصوصی است.

وی در مورد واکنش سازمان‌ها و نهادهای صنفی معلمان به اجرای این طرح اظهار داشت متاسفانه اکثر گروه‌های صنفی معلمان هم سو با دولت عمل می‌کنند و اعتراضی به این مسئله ندارند اما کانون صنفی معلمان به عنوان یک تشکل مستقل در حال بررسی و مطالعه روی این طرح است تا موضع خود را اعلام کند.

واگذاری مدارس خلاف قانون بودجه است

با وجود اجرای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این اقدام را بر خلاف قانون بودجه می‌داند.

«جبار کوچکی‌نژاد» در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «قانون بودجه امسال به آموزش و پرورش اجازه داده است تا مدارسی را که مورد نیاز آموزش و پرورش نبوده و فعالیت آموزشی ندارند به فروش برساند اما اینکه مدارس را با دانش‌آموزان به موسسان بخش خصوصی واگذار کنیم در قانون بودجه وجود ندارد»

وی افزود: «آموزش و پرورش مدارس دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کرده و معلمان این مدارس را در جاهایی که کمبود دارند به کار می‌گیرند. در قانون به بحث خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اشاره شده است اما این اجازه به آموزش و پرورش داده نشده که مدارس دولتی را با دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار کند.»

کوچکی‌نژاد خاطر نشان کرد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وضعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را پیگیری می‌کند که آیا مدارس غیردولتی به همراه دانش‌آموز واگذار می‌شوند یا اینکه آموزش و پرورش خدمات آموزشی را از بخش خصوصی دریافت می‌کند»

اما در حالی که نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر از پیگیری این کمیسیون در مورد روش اجرای طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی می‌دهد، پیگیری‌هانشان می‌دهد که مدارس غیر دولتی به همراه دانش آموزانش به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

 گفتنی است واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی (خصوصی) از جمله راهکارهای دولت برای مقابله با کسری بودجه است و از سوی دیگر دولت با بکارگیری جوانان فارغ التحصیل جویای کار خواهد توانست نرخ بیکاری را کاهش دهد.

بهنام ابراهیم زاده نیاز به مداوای عاجل دارد!!!

زندانی کارگری بهنام ابراهیم زاده عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری که به اتهام حق ثبت تشکل و اعتصاب و دیگر مطالبات مشروع و  قانونی به ۵ سا ل حبس محکوم و در حال گذراندن پنجمین سال حبس خود می باشد وی در یورش ددمنشانه به بند ۳۵۰ اوین به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و شدیدا” آسیب دیده است و حدود ۱۰۰ روز به علت مقاومت جانانه در برابر جنایت های اداره اطلاعات در ۲۰۹ در سلول انفرادی به سر برده و نهایتا” به زندان جهنمی رجایی شهر تبعید شد و در اینجا نیز به علت عدم انتقال به بند سیاسی با ۲۵ روزاعتصاب غذای که ۴ روز آن خشک بود مسئولین را وادار به عقب نشینی و انتقال به بند ۱۲ سیاسی محکومین کرد ،  وی در چند روز اخیر نوبت جراحی دارد که علیرغم اصرار خانواده اش همچنان با ممانعت مسئولین روبرو است. وسلامتی او بشدت در خطر است.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

۱۹/۸/۱۳۹۳

کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نشانه چیست

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221509

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۹ ابان ۹۳ آمده است : کاهش مقرری بگیران بیمهٔ بیکاری در چند استان کشور باعث شد یک بار دیگر بحث ساز و کار و شرایط لغو بیمهٔ بیکاری از جانب دولت مطرح شود. هفتهٔ گذشته مدیر کل تامین اجتماعی البرز از کاهش ۱۱ درصدی مقرری بگیران بیمهٔ بیکاری در این استان خبر داده بود. این مقام دولتی گفته بود سیاست‌های دولت یازدهم در کاهش تورم و رکود اقتصادی در تقلیل تعداد مقرری بگیران بیمهٔ بیکاری موثر است، این در حالیست که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان البرز از ۱۱ درصد در تابستان ۹۲ به ۱۲/۷دهم درصد در تابستان ۹۳ افزایش داشته و نرخ مشارکت اقتصادی در این استان در همین بازهٔ زمانی با کاهش دو درصدی مواجه بوده است. برخی کارشناسان بازار کار می‌گویند کاهش ۱۱درصدی تعداد مشمولان بیمهٔ بیکاری می‌تواند نشان از اعمال سیاست‌های خاصی از سوی تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجهٔ این سازمان داشته باشد. در حال حاضر و به اذعان مسولین دولتی، دولت بزرگ‌ترین بدهکار تامین اجتماعی ست و تخمین زده می‌شود در پایان امسال رقم کل بدهی دولت به این سازمان به ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد.

بازرسی‌های ویژه دلیل لغو بیمه بیکاری است

مرتضی سلامی مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش مقرری بگیران بیمهٔ بیکاری چه بوده است به ایلنا گفت: در شش ماههٔ اول امسال حدود ۱۵۰۰ نفر از کسانی که بیمهٔ بیکاری می‌گرفتند شناسایی شدند که از این تعداد عده‌ای به دلیل اشتغال مجدد از شمول بیمه خارج شدند و عده‌ای دیگر با انجام بازرسی‌های ویژه بیمهٔ بیکاریشان لغو شد.
وی همچنین در توضیح ساز و کار بازرسی‌های ویژه تامین اجتماعی از افراد تحت پوشش بیمهٔ بیکاری گفت: این بازرسی‌ها در واقع به صورت مشترک توسط تامین اجتماعی و اداره کار صورت می‌گیرد و طی آن با مراجعه به محل سکونت فرد بیمه شده شرایط اشتغال او مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتیکه فرد اشتغال پنهان داشته باشد و این امر به بیمه اعلام نشده باشد، فرد بیمه شده از شمول بیمه خارج شده و بیمه بیکاری لغو می‌شود.

سلامی در پاسخ به این سوال که تامین اجتماعی چگونه صحت ادعای افراد را در خصوص اشتغال فرد بیمه شده بررسی می‌کند گفت: این اقدام به دلیل محدویتهای منابع و مشکلات صندوق بیمه بیکاری و بر اساس ماده ۸ قانون بیمه بیکاری در مورد افرادی صورت گرفت که به صورت همزمان از مقرری بیمه بیکاری استفاده کرده و اشتغال پنهان آنان محرز شده یا مجدداً حسب طرحهای اشتغال مجدد اعم از خوداشتغالی یا از طریق بخش کارفرمایی مشغول به کار شده بودند.
وی گفت: «مبنای ما برای لغو بیمه حرف و ادعا نیست. بازرسان ما با مراجعه به محل کار فرد و اطلاع از شرایط کار او اقدام به لغو بیمهٔ بیکاری می‌کنند.»

برخی از فعالین کارگری در این باره می‌گویند واقعیت این است که بیمهٔ بیکاری کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد، کارگری که کارش را از دست می‌دهد و تحت پوشش بیمهٔ بیکاری ست ممکن است مجبور شود برای امرار معاش جذب مشاغل کاذب شود که عملا مطالبات حقوقی او مثل بیمه و سنوات را تامین نمی‌کند، در اینصورت اگر رای بازرسی تامین اجتماعی مبنی بر اشتغال مجدد فرد بیمه شده باشد و بیمهٔ بیکاری او لغو شود به نوعی در حق این فرد اجحاف شده است.

یکی از فعالین کارگری در اینباره به ایلنا گفت: بازرس تامین اجتماعی تنها در صورتی می‌تواند رای به الغاء بیمهٔ بیکاری دهد که دولت برای کارگر شغلی ایجاد کند و کارفرما مطابق قانون برای او حق بیمه رد کند. تنها در اینصورت است که بیمهٔ بیکاری ملغی می‌شود.

شرایط لغو قرارداد

بر اساس ماده دو قانون بیمهٔ بیکاری مصوب ۱۳۶۹، بیکار از نظر قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی و یا در برخی موارد به علت وقوع حوادث قهریه از کار بی‌کار شده‌اند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی واحد مربوطه تحت پوشش بیمهٔ بیکاری قرار می‌گیرند. بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

شرایط لغو بیمهٔ بیکاری در ماده ۸ این قانون مشخص شده است. بر این اساس، تنها زمانی که بیمه شده مجددا شاغل شود و یا بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید از شمول بیمهٔ بیکاری خارج می‌شود. همچنین در مواردی که بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد و یا
به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد، بیمهٔ بیکاری توسط تامین اجتماعی لغو می‌گردد. مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد. مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

اشتغال مجدد نیاز به بازتعریف دارد

یک کار‌شناس تامین اجتماعی در ارتباط با نوع تعریف تامین اجتماعی از افراد شاغل به ایلنا گفت: افرادی که بیمهٔ بیکاریشان لغو می‌شود در صورتیکه به رای تامین اجتماعی اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به اداره کار ابلاغ کنند. ضمن اینکه ادارهٔ کار هم به تمام قطعی‌هایی که تامین اجتماعی اعلام می‌کند پاسخ مثبت نمی‌دهد. افرادی که مشمول بیمهٔ بیکاری می‌شوند ماهیانه سه درصد حق بیمه می‌پردازندٰ، اگر تعداد این افراد افزایش قابل توجهی داشته باشد، برای اینکه این هزینه به شکل درستی پرداخت شود تامین اجتماعی ناگزیر است منابع ارائهٔ خدمات خود را مدیریت کند. تامین اجتماعی خود را موظف می‌داند تا زمانی که فرد بیکار است، تحت پوشش بیمهٔ بیکاری از او حمایت کند.

در ادبیات اخلاق کار این حرف درست است اما قانون تعریف دیگری دارد. در قانون آمده است در صورت اشتغال مجدد بیمهٔ بیکاری لغو می‌شود، باید توجه کنیم که تعیین کنندهٔ اشتغال تامین اجتماعی نیست. اشتغال از نظر قوانین جاری تعریف خاص خود را دارد. اما اینکه اشتغال مجدد چه تعریفی از سوی تامین اجتماعی دارد باید در حیطهٔ ادبیات کار بررسی شود. قانون گذار در تعریف اشتغال مبنا را بر معیشت نگذاشته و مبنای تعریف اشتغال صرفا اختصاص مدت زمانی ولو یک ساعت در هفته برای کار کردن است. به نظر می‌رسد در صورت ابهام در این امر وزارت کار باید به عنوان متولی روابط کار نسبت به ارائهٔ تعریف درستی از ان اقدامات لازم را انجام دهد.

پایان پیام

بلاتکلیفی ۲۸۸ کارگر عضو شرکت تعاونی کارخانه ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در ۱۹ ابان ۹۳ آمده است : مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان با تأکید بر اینکه از مالک اولیه این زمین‌ها شکایت کرده‌ایم و در حال حاضر حکم جلب وی صادر شده است، گفت: زمین‌های کارگران اصفهانی در خیابان غرضی هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش۱۹آبان فارس،اصغر بیات امروز با بیان اینکه پرونده زمین‌های کارگران عضو شرکت تعاونی کارخانه مسکن قدس اصفهان از سال ۱۳۷۵ تاکنون باز است، اظهار کرد: هنوز یک متر از این زمین‌ها نیز به این کارگران تحویل داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه این کارگران در سال ۱۳۷۵ نسبت به خرید ۷۲ هزار متر زمین در خیابان غرضی اصفهان اقدام کرده‌اند، اضافه کرد: بار‌ها برای تحویل زمین‌های خریداری شده پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و در حال حاضر پرونده این زمین‌ها در دادگستری اصفهان در جریان است.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان تصریح کرد: هنوز وضعیت زمین‌های ۲۸۸ کارگر عضو شرکت تعاونی کارخانه ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان تعیین تکلیف نشده است و این کارگران پس از گذشت سال‌ها همچنان بلا‌تکلیف هستند.

وی با تأکید بر اینکه از مالک اولیه این زمین‌ها شکایت کرده‌ایم و در حال حاضر حکم جلب وی صادر شده است، ادامه داد: به دنبال این هستیم که برای دریافت زمین‌های خود در خیابان غرضی اصفهان، موضوع را از مراجع قضایی و انتظامی پیگیری کنیم.

بیات در پایان با بیان اینکه در حال حاضر قاضی رسیدگی به پرونده زمین‌های کارگران در خیابان غرضی تغییر کرده است، تأکید کرد: همچنین در حال حاضر هنوز حکمی در راستای رسیدگی به این پرونده صادر نشده است و امیدواریم هر چه سریع‌تر وضعیت این زمین‌ها تعیین تکلیف شود تا این کارگران به حقوق قانونی خود برسند.

در خواست ابطال انتخابات نمایشی فرمایشی کانون بازنشستگان تهران توسط چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و بازنشستگان فعال کارگری

این انتخابات ششم آبانماه نود وسه در ورزشگاه شهید معتمدی برگزار شد. عوامل چماقدار خانه کارگر و شوراهای اسلامی ضد کارگران که سالها منافع کارگران را پایمال کردند امروز چنگ به منافع کارگران و زحمت کشان در تامین اجتماعی انداخته اند و قرار است باقی عمرشان را هم از خون بازنشستگان تغذیه کنند ، در این مورد شکایتی از نحوه برگزاری این انتخابات نمایشی توسط ابراهیم مددی و داوود رضوی و عباس نژند کودکی و چند تن از دیگر بازنشستگان تهیه و در اداره کار استان تهران به ثبت رسید هر چند که باید گفت شکایت توسط کسانی رسیدگی می شود که خود با همین روش تقلب به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شده اند اما چاره ای نیست زیرا ما نمی توانیم در مقابل این بی عدالتی ها دست از تلاش برداریم شاید کسی صدای ما را بشنود و کمترین اتفاق این است که تعدادی دیگر از این بی عدالتی هایی که در جامعه وجود دارد آگاه می شوند متن این شکایت بشرح زیر می باشد:

از بازنشستگان کارگری

به مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

موضوع: درخواست ابطال انتخابات مهندسی‌شده و مخدوش روز ۶/۸/۱۳۹۳ مجمع عمومی کانون بازنشستگان شهر تهران

دلایل در خواست ابطال این انتخابات مهندسی شده به شرح ذیل به آگاهی می‌رسد.

۱-افراد با ارائه یک کارت کانون بازنشستگان بدون اینکه کنترل و بازرسی شود، صاحب واقعی کارت عضویت هستند با گرفتن برگ رای براحتی وارد سالن عریض و طویل مجمع عمومی می شدند.

۲- در حالی که اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان خود کاندیدا بودند برگه‌های رای توسط ایشان تهیه و مهر خورده شده بود که ناسالم بودن انتخابات را به روشنی نشان می داد.

۳- برخلاف آیین‌نامه و مقرارت مجمع عمومی‌ها تعداد حاضرین و رسمیت جلسه اعلام نشد.

۴-عوامل وابسته به شوراهای اسلامی و خانه کارگر که افرادشان کاندیدا بودند امور مجمع عمومی را بصورت انحصاری و تحمیلی قبضه و طبق میل خودشان پیش می بردند.

۵- آقای پاکزاد که جزء لیست آبی رنگ کاندیدای وابستگان خانه کارگر بود در آغاز تریبون و میکروفون را در اختیار گرفته و به نوعی سخنرانی تبلیغاتی می کرد که بر اثر اعتراض حاضران آقای سالارکیا نماینده ارشد اداره کار هم صدایش درآمد و به ایشان تذکر داد اما تذکر موثر نشد و ایشان به سخنرانی ادامه داد.

۶- آقای فرهادی به عنوان رئیس سنی مجمع عمومی به جایگاه تریبون دعوت شد تا انتخاب هیئت رئیسه مجمع را انجام دهد اما همگان شاهد بودند عوامل فشار گروه کاندیداهای لیست آبی رنگ با ایجاد هیاهو و جنجال میکروفون را از دست ایشان گرفته و به یکی از عوامل خود دادند عامل مذکور هم بر خلاف قانون و مقرارت یک انتخابات سالم، اوضاع را تا به آخر طبق میل گروه مذکور پیش برد.

۷- افراد تحمیل شده هیئت رئیسه مجمع عمومی که با زور و قلدری در جایگاه قرار گرفتند بدون توجه به اعتراض حاضران، کار را به سود گروه فشار پیش می‌بردند.

۸- اوضاع مجمع عمومی توسط گروه فشار مذکور آنچنان آشفته و درهم و برهم شده بود که نمایندگان وزارت کار هیچگونه نظارت موثر بر اوضاع و احوال مجمع عمومی نداشته و با حیرانی و پریشانی تسلیم و بایکوت گروه فشار شده و عملا بر بی‌نطمی‌ها و قانون شکنی‌ها چشم پوشی می‌کردند.

۹- گروه قبضه کننده مجمع عمومی که از عوامل خانه کارگر و بعضی از اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تشکیل شده بودند با سوء استفاده از امکانات عمومی بازنشستگا ن وبرخورداری از رانت، بصورت سازمان‌دهی شده وابستگان آموزش داده شده خود را با کارت‌های عضویت اجاره‌ای با اتوبوس به مجمع آورده بودند در حالی که دیگر کاندیداها و اکثریت بازنشستگان غیر خودی محسوب شده و از هر گونه تسهیلات محروم بودند..

۱۰-لیست آبی رنگ کاندیداهای انحصاری عوامل خانه کارگر و هیئت مدیره کانون بازنشستگان بر خلاف قانون و مقرارات و آیین انتخابات آزاد و برابر، از هفته‌ها قبل در اتاق‌ها و راهروهای کانون بازنشستگان و ساختمان‌های خانه کارگر و در محوطه ورزشگاه محل مجمع عمومی حتی تا زمان برگزاری مجمع عمومی پخش و تبلیغ می شد.

۱۱-یکی از افتضاحات این به اصطلاح رای گیری ، نحوه رای‌ریزی به صندوق بود که با هجوم برنامه‌ریزی شده رای دهندگان خاص به صندوق رای، معلوم نبود که هر نفر چند رای به صندوق می‌ریزد و دائما صندوق رای توسط یکی از عوامل به اینطرف وآنطرف برده می شد (تصاویر بخوبی این افتضاح را نشان می دهد) این قسمت آش آنچنان شور شد که اعتراض آقای سالارکیا را هم ناراحت کرد.

۱۲- برخلاف یک مجمع عمومی سالم نه تنها صندوق رای در حضور حاضران باز و آراء شمارش نشد بلکه صندوق ها به مکان دیگری برده شد و دور از چشم حاضران هر طور که خواستند عمل کردند.

حال با توجه به تخلف‌های مذکور خواستار ابطال نتایج این مجمع عمومی ناسالم و برگزاری یک مجمع عمومی سالم و واقعی هستیم

رونوشت :

۱-ریاست محترم جمهوری

۲-وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

۳- وزارت کشور

۴-دیوان عدالت اداری

۵-سازمان بازرسی کل کشور

۶-کمیسون اصل ۹۰

منبع: https://www.facebook.com/davood.syndica/posts/579605298839446:0

به گزارش۱۹آبان الوندخبر، کارگران نوشابه سازی روزنوش غرب طی نامه ای اعتراضشان رابه بانک سپه دررابطه باعدم پرداخت مطالباتشان،اعلام داشتند.

دربخشی ازاین نامه آمده است:

ما تعداد ۴۵ نفر از پرسنل شرکت نوشابه سازی روزنوش غرب که به مدت ۱۱ سال به صورت کارگران رسمی در شرکت نوشابه سازی روزنوش غرب واقع در شهرک صنعتی شهرستان محروم و جنگ زده سرپل هاب فعالیت داشته ایم.

 متاسفانه شرکت مذکور از سال ۱۳۸۷ به دلیل بدهی بانکی تعطیل گردید. حال با عنایت به اینکه پرسنل این شرکت از سهامداران مبلغ بیش از سه میلیارد و پانصد میلیون ریال(۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) طلب داشته و همچنین بابت طلب خویش احکام اداره کار و امور اجتماعی و نیز احکام اجرائیه دادگستری را در اختیار داریم و با در نظر گرفتن این نکته که بدون پرداخت مطالبات کارگران که در قانون دیون ممتازه محسوب می شود بانک سپه به صورت یک طرفه شرکت نوشابه سازی روزنوش را در مزایده به نام خود ثبت نموده حال در مزایده مجدد، آن بانک شرکت نوشابه سازی را به فروش رسانده است و با توجه به نامه مکتوب شماره ۱۰۷۶ مورخه ۱۳۹۱/۸/۲۴ بانک سپه با این مضمون که تا تعیین تکلیف دیون کارگران . شرکت واگذار نخواهد شد.

سرانجام دو ماه حقوق معوقه کارگران «واگن پارس» پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ ابان ۹۳ آمده است : معوقات کارگران واگن پارس اراک با گذشت بیش از یک ماه از پایان اعتصابشان پرداخت شده است.

به گزارش ۲۰آبان ایلنا، حقوق معوقه ۹۰۰ کارگر واگن پارس در ماه‌های مرداد و شهریور پرداخت شده است اگرچه سرپرستان کارگاه‌ها و مدیران میانی این واحد تولیدی نیمی از حقوق شهریور ماه خود را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، کارفرما وعده داده است حقوق هر ماه را بین روز بیستم تا سی‌ام ماه بعد پرداخت کند و کارگران هم اکنون منتظر دریافت حقوق مهر ماه هستند.

منابع کارگری در عین حال گزارش داده‌اند «غضنفر صفاری» به عنوان جایگزین مدیر داخلی پیشین کارخانه که در پی اعتصاب یک هفته‌ای کارگران در ماه گذشته استعفاء داده بود معرفی شده است.

گفتنی است کارگران واگن پارس اراک از تاریخ ۵ مهر و به مدت یک هفته در اعتراض به تعویق سه ماهه حقوق و عملکرد بد مدیران کارخانه دست از کار کشیده‌ بودند. این اعتصاب در پی پرداخت بخشی از مطالبات کارگران، استعفای مدیر داخلی کارخانه و وعده‌های مثبت کارفرما پایان یافت.

لازم به ذکر است قرارگاه خاتم الاوصیاء سهامدار اصلی کارخانه واگن پارس اراک است و تعیین کارفرمای این واحد تولیدی بر عهده این نهاد نظامی قرار دارد.

نکات ایمنی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی استان اردبیل جدی گرفته نمی شود

به نوشته سایت خبرگزاری رسمی ایرنا در ۲۰ ابان ۹۳ آمده است : مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل گفت: نکات ایمنی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی این استان جدی گرفته نمی شود.

به گزارش ۲۰آبان ایرنا به نقل از روابط عمومی شهرداری اردبیل ، آتش پاد فضیلت ابراهیمی افزود: این واحدها دارای نقص های ایمنی بسیاری هستند که می تواند حوادث ناگواری از جمله آتش سوزی های گسترده را همراه داشته باشد.

وی اظهار کرد: مهم ترین اقدام برای پیشگیری از وقوع حادثه ای همچون آتش سوزی به ویژه در مجموعه های بزرگ تولیدی توجه به رعایت استانداردها و لحاظ موارد ایمنی در این مجموعه ها است.

وی به بروز حادثه آتش سوزی در کارخانه ابریشم سبلان اردبیل در اوایل هفته جاری در شهرک صنعتی اردبیل اشاره کرد و گفت: این آتش با تلاش و از جان گذشتگی نیروهای آتش نشانی شهرداری های اردبیل ، نمین و شهرک صنعتی فاز دو خاموش شد اما عوامل دخیل در بروز این حادثه نکات مهمی را در زمینه میزان رعایت نکات ایمنی در واحدهای تولیدی استان و اهمیت آن به متولیان گوشزد کرد.

وی بیان کرد: در این حادثه هشت نفر از نیروهای آتش نشانی اردبیل مصدوم شدند و آتشی که به دلایل نامعلوم ، سوله بزرگ مملو از پارچه ، کارتون و مواد شیمیایی انبار کارخانه ابریشم سبلان را فرا گرفته بود به دلیل مسقف بودن محل ، باد بسیار شدید و تجمع مواد آتش زا در محل پس از هفت ساعت تلاش بی وقفه نیروهای آتش نشان خاموش شد.

وی افزود: امکان وقوع چنین حوادثی در واحدهای تولیدی مشابه به دلیل عدم توجه کافی به نکات ایمنی چندان دور از انتظار نیست.

وی گفت: مهار آتش سوزی های گسترده در مواردی که خبر وقوع حریق به مراکز آتش نشانی با تاخیر اعلام می شود با سختی و مشکلات فراوانی مواجه است که با فراگیر شدن شعله های آتش حتی با پیشرفته ترین تجهیزات و زبده ترین نیروها نیز در چنین شرایطی اطفای سریع حریق ممکن نیست.

وی از آمادگی آتش نشانی اردبیل برای برگزاری دوره های آموزش کارگران واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت: این سازمان عزمی جدی برای آموزش نیروها و کارگران شاغل در واحدهای تولیدی استان با هدف به حداقل رساندن میزان خسارت های وارده در مواقع بروز حوادث دارد.

وی به کارخانه داران و صاحبان واحدهای تولیدی استان توصیه کرد به فکر ایمنی مجموعه تولیدی خود باشند چرا که سهل انگاری در رعایت مباحث ایمنی در چنین اماکنی با وقوع هر حادثه ای می تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد.

در منطقه گازی «وراوی» استان فارس رخ داد:

مرگ راننده غلطک بر اثر سقوط به دره

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222220

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ ابان ۹۳ آمده است : بعد از ظهر روز گذشته در منطقه گازی «وراوی»، یک کارگر راننده غلطک بر اثر حادثه کار جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۲ بعدازظهر روز دوشنبه (۱۹ آبان) «محمد رحیمی» که به واسطه شرکت پیمانکاری «زیباسازان لارستان» در منطقه عملیاتی پارسیان و در حوزه میدان گازی وراوی رانندگی غلطک را برعهده داشت در حین انجام کار دچار حادثه می‌شود.
براساس اطلاعات بدست آمده گفته می‌شود که در زمان این حادثه راننده حادثه دیده مشغول غلطک کاری جاده ارتباطی بین چاه شماره ۱۲ و دکل حفاری شمال بود که به دلیل انحراف خودروی غلطک در شیب تند مسیر همراه با غلطک در داخل درهّ سقوط می‌کند.
منطقه گازی عملیاتی پارسیان دارای چهار میدان فعال عملیاتی «تابناک»، «هما»، «وراوی» و «شانول» است و این میدان در مجاورت شهرهای «لامرد» و «خنج» قرار دارد.
همچنین میدان گازی وراوی که یکی از میدان‌های فعال منطقه پارسیان محسوب می‌شود در ۳۰ کیلومتری شرق شهرستان لامرد قرار دارد.
در این میدان که بهره برداری از آن در اواخر سال ۸۵ شروع شده است تاکنون ۱۲ حلقه چاه حفاری شده‌است.

مصدومیت۱۵کارگردرپی ریزش پل جمهوری در قم

     به نوشته خبرگزاری دولتی فارس آمده است  :  بر اثر ریزش پل جمهوری در قم بر روی کارگران ۱۵ نفر مصدوم شدند.

  به گزارش ۲۰آبان فارس، ساعت ۲۰:۳۰ شب گذشته پل جمهوری در شهر قم بر روی کارگران خراب شد.

بر اثر این حادثه ۱۵ نفر مصدوم شدند که همگی بوسیله تکنسین‌های اورژانس درمان و به مراکز درمانی منتقل شدند.

انتخابات هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته اهواز بازهم ناتمام ماند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ ابان ۹۳ آمده است : انتخابات اعضای هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی شهرستان اهواز به دلیل بی‌نظمی در روند برگزاری مجمع مراسم به دور چهارم رسید.

بنابه گزارش۲۰آبان ایلنا،مجمع انتخاباتی صبح امروز کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی اهواز که با حضور اعضای این تشکل کارگری در سینما «هلال اهواز» با نظارت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری بود، به دلیل برهم خوردن نظم جلسه به زمان دیگر موکول شد.

براساس این گزارش، این سومین باری است که برگذاری انتخابات کانون کارگران بازنشسته  تامین اجتماعی در اهواز به تاخیر می‌افتد.

گفته می‌شود: در مجمع انتخابتی امروز بیش از ۵ هزارکارگر بازنشسته برای انتخاب اعضای هیات مدیره حاضر شده بودند.

توسط مراکز فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد:

صدور کارت مهارت برای کارگران ساختمانی آذربایجان شرقی بدون برگزاری کلاس آموزشی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222131

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ ابان ۹۳ آمده است : مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی کارت‌های مهارت کارگران ساختمانی این استان را بدون برگزاری کلاس آموزشی برای آنان صادر می‌کنند.

یک فعال حقوق صنفی کارگران ساختمانی که نخواست نامش شود در این باره به ایلنا گفت: مراکز فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی در کارت‌های مهارتی که برای کارگران ساختمانی صادر می‌کنند می‌نویسند فلان کارگر به مدت ۳۰ ساعت آموزش دیده است اما این حقیقت ندارد.

او افزود: روی این کارت‌ها نوشته شده که این مدرک بعد از ۳۰ ساعت آموزش و ارزشیابی به فلان کارگر تحویل داده شده است و حتی نمره‌ای هم به آن کارگر اختصاص داده‌اند اما حقیقت این است که مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان تا به حال یک ساعت کلاس آموزشی برای کارگران ساختمانی برگزار نکرده‌اند.

این فعال کارگری در تشریح روال صدور کارت مهارت در مراکز فنی وحرفه‌ای استان آذربایجان شرقی بیان کرد: این مراکز ابتدا با اخذ هزینه‌های اولیه کارگران ساختمانی را ثبت نام می‌کنند و سپس زمان آزمون را به آنان اعلام می‌کنند. همچنین هنگام آزمون ناظری را تعیین می‌کنند که برای مثال از کارگر ساختمانی متقاضی می‌پرسد چطور سیمان کاری می‌کند و کارگر هم شیوه کار خود را به نمایش می‌گذارد و در ‌‌نهایت کارتش صادر می‌شود.

او در ادامه گفت: در حال حاضر هم وکلای دادگستری، هم دکتر‌ها و هم کارگران ساختمانی می‌توانند بدون آنکه کمترین آموزشی دیده باشند کارت مهارت داشته باشند.

او با اشاره به شرط سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی مبنی بر ارائه کارت مهارت توسط آنان، گفت: وقتی که این کارت‌ها صادر می‌شود این حق برای دارندگانش به وجود می‌‌آید که از بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند بنابراین زمینه برای سوء‌استفاده شاغلان سایر صنوف از بیمه کارگران ساختمانی فراهم می‌شود.

این فعال حقوق صنفی کارگران ساختمانی در پایان گفت: مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان فقط به دنبال پول کارگران ساختمانی متقاضی کارت مهارت هستند و کمترین آموزشی به آنان ارائه نمی‌دهند مگر آنکه کارگر متقاضی بخواهد به جای کارت مهارت عمومی یا همان درجه ۳، کارت مهارت درجه ۲ یا کارت مهارت درجه ۱ (استادکار) بگیرد. البته کمتر کارگری برای دریافت این دو کارت اقدام می‌کند چرا که در اختیار داشتن کارت مهارت عمومی در یکی از ردیف‌های ۱۸ گانه شغلی کارگران ساختمانی مانند آرماتور بند یا سفت کار یا… برای برخورداری از بیمه سازمان تامین اجتماعی کافی است.

پایان پیام

 به دنبال انتشار توضیحات پتروشیمی کارون صورت گرفت:

واکنش کارگران پتروشیمی کارون به خبر مرگ همکارشان

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222134

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ ابان ۹۳ آمده است : پس از آنکه روابط عمومی پتروشیمی کارون در توضیحاتی علت حادثه برق گرفتگی منجر به فوت یکی از کارگران این مجتمع صنعتی نامشخص اعلام کرد، برخی کارگران این مجتمع مدعی شدند که علت این حادثه به قطع نشدن جریان برق مربوط می‌شود.

به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۱۰ روز پنجشنبه گذشته (۱۵ آبان) یکی از کارگران برق‌کار پتروشیمی کارون به نام «اسلام جهانبانیان» بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

آنزمان منابع کارگری ایلنا گفتند که در هنگام حادثه کارگر متوفی همراه ناظر فنی و دستیار ناظر فنی در اتاق پست برق (substation transformer) حضور داشت که بر اثر میدان مغناطیسی ۳۳ هزار ولتی یکی از ترانسفورماتور‌ها براثر سوختگی ناشی از برق‌گرفتگی فوت می‌کند.

به دنبال انتشار این خبر روابط عمومی پتروشیمی کارون طی توضیحاتی از کارگر متوفی به عنوان یکی از کارگران باتجربه و باسابقه پتروشیمی کارون یاد کرد و افزود: براساس مجوزی که در روز حادثه برای آقای جهانبانیان صادر شده بود قرار بود نامبرده در قسمت پایینی و فاقد جریان تابلو برق کار کند اما به دلایل نامعلوم دست این کارگر باسابقه با قسمت فوقانی تابلو برق که دارای جریان برق است برخورد کرده و ‌‌نهایت آقای جهانبانیان براثر سوختگی ناشی از برق گرفتگی جان خود را از دست می‌دهد.

انتشار این توضیحات روابط عمومی پتروشیمی کارون باعث واکنش برخی همکاران این کارگر متوفی شد.

به گفته این کارگران پتروشیمی کارون توضیحات روابط عمومی شرکت از ان جهت متناقض و غیر قانع کننده است که از یکسو مرحوم جهانبانیان کارگری ماهر معرفی می‌شود و از سوی مقابل عنوان می‌شود که در زمان حادثه به دلایل نامشخص دست مرحوم جهانبانیان در قسمت برق دار تابلو برق گیر می‌کند.

این کارگران در عین حال که توضحیات روابط عمومی پتروشیمی کارون در مورد برق دار بودن قسمت فوقانی و بی‌برق بودن قسمت تحتانی تابلو برق را قبول دارند، اضافه می‌کنند: در شرایطی که ارتفاع تابلو برق حتی به یک و نیم متر هم نمی‌رسد، دو قسمت فوقانی و تحتانی تنها در فاصله ۱۵ سانتی‌م‌تر یکدیگر قراردارند.

این کارگران بایادآوری اینکه میدان مغناطیسی جریان ۳۳ هزار ولتی تابلوبرق به مراتب بیش از فاصله ۱۵ سانتی میان قسمت برق دار و بدون برق تابلو برق است، ادامه می‌دهند: در این شرایط وقتی جریان برق برقرار باشد هر شئی حتی دست یک کارگر ماهر نیز ممکن است جذب میدان مغناطیسی شود و بنابراین در زمان حادثه می‌بایست جریان برق تابلو برق قطع می‌شد.

این کارگران در عین حال یادآور شدند که مطابق قانون مجازات وقوع هرگونه حادثه منجر به فوت در ماه حرام باعث می‌شود تا هزینه‌های دیه تا دو برابر مبلغ عادی افزایش یابد.

در همین رابطه شاهپور قریب، یکی از کار‌شناسان ایمنی و حفاظت فنی کار در مورد ایراد فنی که از سوی کارگران پتروشیمی کارون به توضیحات روابط عمومی این شرکت وارد شده است، افزود: بطور کلی اظهار نظر قطعی بدون بررسی کار‌شناسی حوادث کار ممکن نیست اما در هر حال چنانچه در تابلو برقی یک جریان بالای ۳۳ هزار ولتی برقرار باشد، باید مطابق آیین نامه‌های فنی پس از صدور مجوز کار جریان برق تابلو نیز ایزوله شود.

وی بابیان اینکه کار کردن در شرایطی که میدان مغناطیسی یک جریان بالای برق برقرار باشد بسیار خطرناک است، در تشریح ایزوله کردن جریان تابلو برق گفت: در مثالی ساده این کار درست مانند آن است که درزمان تعویض لامپ سوخت یک اتاق برای پرهیز از خطر برق‌گرفتگی ابتدا چراغ را خاموش و بعد نسبت به تعویض لامپ اقدام کنیم.

وی همچنین در تشریح میزان وسعت میدان مغناطیسی یک جریان۳۳ هزار ولتی گفت: وقتی اثر تقریبی میدان مغناطیسی هرکیلو ولت جریان برق تا حدود ۲۰ سانتی‌م‌تر هم برآورد می‌شود می‌توان تصور کرد که وسعت یک میدان ۳۳ هزار ولتی تا چه اندازه‌ای گسترده خواهد بود.

پایان پیام

۲۱ کارگرزن کوره آجرپزی بر اثر واژگونی خودرو در مشهد کشته و مجروح شدند

به نوشته سایت خبرگزاری رسمی ایرنا در ۲۰ ابان ۹۳ آمده است : سرپرست تیم شماره هشت آتش نشانی مشهد گفت: واژگونی خودرو وانت نیسان حامل زنان کارگر در حوالی مشهد، سه کشته و ۱۸ مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش۲۰آبان ایرنا،علی اکبر حکم آبادی افزود: این حادثه حوالی ساعت ۷:۳۰ امروز در منطقه ‘شترک’ هنگام انتقال کارگران مزبور به مزرعه توسط یک خودرو وانت نیسان رخ داد.

وی گفت: امدادرسانی به قربانیان این حادثه توسط گروههای اطفای حریق و نجات سه ایستگاه آتش نشانی ۴۲، ۱۹ و ۱۸ مشهد انجام شد.

وی اظهار کرد: مجروحان این حادثه توسط شش دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال یافتند.

جانشین رییس پلیس راه خراسان رضوی نیز علت این حادثه را ناتوانی راننده در کنترل خودرو و سقوط آن به دره ذکر کرد.

سرهنگ یعقوب لطیف افزود: افراد مزبور کارگران کوره آجرپزی بودند که حین عزیمت به محل کار دچار سانحه شدند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۱۸مجروح حادثه واژگونی خودرو وانت حامل کارگران زن توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.

رضا وفایی نژاد افزود: ۱۲ مجروح این حادثه توسط یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و بقیه بوسیله شش دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال داده شدند.

وی خاطر نشان کرد: حال عمومی مجروحان این حادثه که دچار ضربه و شکستگی در نواحی مختلف بدنشان هستند، خوب است و هم اکنون در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند.

سه ماه پس از کشته شدن یک کارگر شهری منتشر شد:

گزارش مرکز پژوهش‌‌ها درباره خشونت عاملان اجرایی شهرداری

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222045

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ ابان ۹۳ آمده است : سه ماه پس از کشته شدن یک کارگر شهری بر اثر ضرب و شتم ماموران پیمانکاری شهرداری تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره نحوه برخورد عوامل شهرداری با سد معبر و مشاغل دستفروشی، اعلام کرد: هیچ یک از مأموران شهرداری، طبق قانون نمی‌توانند رفتار خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال فعالان این حوزه را داشته باشند.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی نحوه برخورد عوامل شهرداری با سد معبر و مشاغل دستفروشی اعلام کرد: این گزارش به قوانین و مقررات و همچنین الزامات عملکردی ساختارهای مرتبط با پدیده دستفروشی و دوره‌گردی (برای فروش یا خرید اجناس و کالاها) پرداخته است.

در این راستا گاهی خشونت عاملان اجرایی شهرداری موجب بروز حوادث جانی شده است، اما این برخوردها بدون در نظر گرفتن سلسله قوانینی که دربردارنده حقوق فردی و اجتماعی یک فرد در جامعه می‌شوند غیرقانونی‌ هستند و هیچ یک از مأموران شهرداری، طبق قانون نمی‌توانند رفتاری قهری، خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال یا جریمه فعالان این حوزه را داشته باشد، از این رو ضرورت دارد مسئله دستفروشی به عنوان یک معلول و بر اساس برنامه خاص و جامع و با مشارکت تمام دستگاه‌های مرتبط و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، مورد بررسی قرار گیرد و تمهیداتی اتخاذ و اجرایی شود که بتواند تأمین‌کننده شرایط فعالیت درآمدی اشخاص فاقد کار باشد، زیرا طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، محقق بودن افراد در برخوداری از فضای لازم برای کسب و کار در جامعه یک حق طبیعی تلقی می‌شود.

باید توجه داشت که در مجموعه حاکمیت محلی، شرکت‌ها و سازمان‌هایی وجود دارند که ظرفیت اشتغالزایی آنها می‌تواند بخش عمده‌ای از نیروی کار غیرفعال را جذب کند و توجه به این امر اجتناب‌ناپذیر است. برای رعایت قانون و در راستای اعمال تبصره «۱» ماده (۵۵) قانون شهرداری باید اولا اجرای قانون تنها از طریق مأموران شهرداری صورت پذیرد و به کارگیری نیروهای پیمانکار خلاف قانون است و ثانیا به تذکر، ممانعت و عمل اکتفا شود و ثالثا هرگونه تعرض، برخورد فیزیکی، ضرب و جرح، توقیف اموال و جریمه، خلاف قانون و اصل ۲۲ قانون اساسی است و به طریق اولی قتل افراد مزبور نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواهد بود و باید از آن پرهیز شود و مرتکب آن در برابر قانون پاسخگو باشد، ضمن آنکه دستفروشان نیز باید با مأموران مزبور همکاری لازم را داشته باشند و از هرگونه تمرد پرهیز کنند.

از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که گرچه فعالیت وانت های دوره گرد خریدار کالاهای دست دوم همراه با صدای بلندگوهای آنها می‌تواند سبب مزاحمت افراد شود، اما این عمل نیز یکی از آثار کاستی‌های متولیان مربوطه است، زیرا شهرداری می‌تواند با ساماندهی آنها و تکلیف برای ایجاد یک ساختار (مانند تعاونی‌های تاکسیرانی و اعلان شماره تلفن خاصی) در تعامل شهروندان با این گونه مشاغل اقدام کند و نسبت به مدیریت و نظارت کافی(بدون ایجاد مزاحمت‌های عمومی) ایفای نقش کامل داشته باشد، بدین صورت که اگر هر شهروندی اراده عرضه کالای مازاد خود را داشت تنها با یک تماس با مرکز خاصی بتواند به مقصود خود برسد.

پایان پیام

پایان اعتصاب کارگران شهرداری شادگان پس ازچندروزبدنبال برکناری شهرداروتعیین سرپرست جدید شهرداری!

به نوشته سایت خبرگزاری دولتی مهر در ۲۰ ابان ۹۳ آمده است : به گزارش۲۰آبان مهر،حسن مزبانی پور که روز گذشته به اتفاق آرای شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری شادگان انتخاب شد عنوان کرد: بعد از انتصابم به عنوان سرپرست شهرداری شادگان، شب گذشته با کارگرانی که مدتی از عدم پرداخت حقوق خود شکایت داشتند جلسه ای را برگزار کردیم که در این جلسه قول های مساعدی را به آنها دادیم و آنها از صبح امروز نظافت سطح شهر و دیگر فعالیت های روزانه خود را بعد از وقفه چند روزه آغاز کردند.

کارگران مترو از اردیبهشت حقوقی دریافت نکرده‌اند

     به نوشته خبرگزاری دولتی فارس آمده است  :  طی گزارشی بتاریخ۲۰آبان ازعدم پرداخت حقوق کارگران متروتهران از اردیبهشت‌ماه امسال خبرداد.

براساس این گزارش،آیا شهرداری مطالبات پیمانکاران را پرداخت نکرده است یا اینکه پیمانکاران مطالبات را گرفته اند و به کارگران نداده اند ؟

یک ماه بعد از پایان اعتراض صنفی:

سرانجام دو ماه حقوق معوقه کارگران «واگن پارس» پرداخت شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=221850

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۰ ابان ۹۳ آمده است : منابع کارگری گزارش داده‌اند معوقات کارگران واگن پارس اراک با گذشت بیش از یک ماه از پایان اعتراض صنفی‌شان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حقوق معوقه ۹۰۰ کارگر واگن پارس در ماه‌های مرداد و شهریور پرداخت شده است اگرچه سرپرستان کارگاه‌ها و مدیران میانی این واحد تولیدی نیمی از حقوق شهریور ماه خود را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، کارفرما وعده داده است حقوق هر ماه را بین روز بیستم تا سی‌ام ماه بعد پرداخت کند و کارگران هم اکنون منتظر دریافت حقوق مهر ماه هستند.

منابع کارگری در عین حال گزارش داده‌اند «غضنفر صفاری» به عنوان جایگزین مدیر داخلی پیشین کارخانه که در پی اعتصاب یک هفته‌ای کارگران در ماه گذشته استعفاء داده بود معرفی شده است.

گفتنی است کارگران واگن پارس اراک از تاریخ ۵ مهر و به مدت یک هفته در اعتراض به تعویق سه ماهه حقوق و عملکرد بد مدیران کارخانه دست از کار کشیده‌ بودند. این اعتراض صنفی در پی پرداخت بخشی از مطالبات کارگران، استعفای مدیر داخلی کارخانه و وعده‌های مثبت کارفرما پایان یافت.

یکی از کارگران‌‌ همان زمان به ایلنا گفته بود که کارگران گمان می‌برند تداوم اعتصاب به زیان آنان و کارخانه است چرا که مدیران این واحد تولیدی موقتی هستند و بعد از مدتی از کارخانه می‌روند.

لازم به ذکر است قرارگاه خاتم الاوصیاء سهامدار اصلی کارخانه واگن پارس اراک است و تعیین کارفرمای این واحد تولیدی بر عهده این نهاد نظامی قرار دارد.

پایان پیام

جمعی از دانشجویان مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد دزفول نسبت به افزایش شهریه تجمع کردند

به نوشته سایت خبرگزاری رسمی ایرنا در ۲۰ ابان ۹۳ آمده است : جمعی از دانشجویان رشته مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در اعتراض به آنچه که افزایش شهریه عنوان کردند، تجمع کردند.

به گزارش۲۰آبان ایرنا، این دانشجویان روز سه شنبه با تجمع در دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول خواستار جلوگیری از افزایش شهریه شدند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در خصوص این تجمع گفت:افزایش شهریه رشته مامایی و پرستاری در شهریور امسال اعلام شده است.

‘ ناصر سراج خرمی ‘ افزود:طبق بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی شهریه ثابت و متغیر این رشته ها ۱۵ درصد نسبت به سال تحصیلی گذشته افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دانشجویان می بایست هنگام ثبت نام نسبت به افزایش شهریه اعتراض می کردند اظهارکرد:با گذشت دو ماه از آغاز سال تحصیلی دانشجویان بدون سووال و پیگیری از مسوولان دانشگاه ، اکنون نسبت به افزایش شهریه واکنش نشان داده و در چند روز گذشته چند نوبت تجمع کرده اند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول گفت: دخل و تصرف در شهریه به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و اعتراض دانشجویان بی مورد است.

تجمع دانشجویان پس از ساعتی خاتمه یافت.

۱۷ هزار دانشجو در ۱۰۴ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول مشغول تحصیل هستند.

بهنام ابراهیم زاده همچنان از سوی دستگاه قضایی از ملاقات حضوری با خانواده اش محروم است!

نیما ابراهیم زاده فرزند زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده در بیمارستان محک بستری شد!

https://www.facebook.com/paygahekhabari.behnamebrahimzadeh

شنبه ١٧ آبان ماه، نیما برای چندمین بار و در ادامه روند شیمی درمانی خود در بیمارستان بستری شد، طبق گفته پزشکان این مرکز، نیما هر بیست روز یکبار به مدت هفت روز باید به بیمارستان منتقل شود و تحت شیمی درمانی و مراقبت پزشکی قرار گیرد، بعد از حوادث پنج شنبه سیاه بند ٣۵٠ اوین و انتقال بهنام ابراهیم زاده به سلول انفرادی و پرونده سازی برای ایشان به اتهام ارتباط با احمدشهید و فعالیت تبلیغی از داخل زندان و در نتیجه آن تبعید ناعادلانه وی به زندان رجایی شهر، شرایط برای خانواده ایشان به مراتب بدتر از قبل شد، چراکه همسر و فرزند بیمار این زندانی به دلیل دوری راه و هزینه های رفت و آمد، تاکنون موفق به ملاقات با بهنام نشده اند و این مشکل رنج آنها را مضاعف کرده است.

همه اینها در حالیست که نبود سرپرست خانواده در کنار همسر و فرزند و تنگنای مالی-اقتصادی در برابر هزینه های سرسام آور درمان نیما و مخارج روزانه و اجاره خانه، فشارهای طاقت فرسایی را برای این خانواده به بار آورده است.

این زندانی همچنان از سوی دستگاه قضایی از ملاقات حضوری با خانواده اش محروم است.

بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری که از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و در حال سپری کردن دوران حبس خود در زندان رجایی شهر می باشد.

رسانه سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه:شکایت علیه متخلفین تقلب کار انحصار طلب

به دلایل انبوه تخلفات انتخابات مهندسی شده مجمع بازنشستگان تهران شکایت مشروحه ذیل در اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید و رونوشت آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ریاست جمهوری، وزارت کشور، دیوان عدالت ادری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس ارسال گردید.

لینک متن شکایت: http://vahedsyndica.com/archive/681

۲۱آبان۱۳۹۳

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:ما همچنان در راه دفاع از منافع کارگران ایستاده ایم

سندیکای ما ششمین سال حیات خود را پشت سر گذاشت. شش سال پر از فراز و نشیب. شش سالی که اگر برای گرداننگان سندیکا سالهای دشواری بود، اما در زندگی کارگران هفت تپه امیدی تازه بود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  که بعد از مبارزات قهرمانانه کارگران در سال ۸۷ شکل گرفت در دوران فعالیت خود در زمینه دفاع از منافع کارگری کارگران به دستاوردهای مهمی رسیده است.

اولا خواست ایجاد تشکل مستقل کارگری که بعد از تاسیس سندیکای واحد آغاز گردید را دنبال کرده و مانع از آن شد که این خواست طبقه کارگر ایران به دست فراموشی سپرده شود. تاسیس سندیکای کارگران هفت تپه در بین کارگران کشور با فضای امید وهمدلی همراه شد. گر چه از این فضا بهترین استفاده به عمل نیامد. مبارزه قهرمانه کارگران هفت تپه ودستاوردهای آن وهمچنین تاسیس سندیکای کارگری ٰموجب شد می توانست باعث شود که در سرتاسر ایران مبارزات کارگری از دوام واستحکام فراوانی برخوردار گردد. فرصتی که متأسفانه از دست رفت.

در عوض فعالان سندیکا با دشواریهای متعددی روبرو شدند. برای مسئولین سندیکا درست در چنین روزهایی ودرست یکسال بعد از تاسیس سندیکا در سال ۸۸مصادف به زندانی شدن شش تن از اعضای هیئت مدیره وپس از ان اخراج از کارما گردید. این تاوانی بود که باید برای این هدف بزرگ پرداخت می کردیم. ما این تاوانها را پرداخت کردیم تا کارگر هفت تپه نانی بر سر سفره اش بیاید. ما تاوان دادیم تا کمک کنیم تا زندگی بیش از ۵هزار نفر در خطر نابودی نیافتد.ما مبارزه کردیم تا شرکت هفت تپه توسط زمین خواران چپاول نگردد.

از روزی که کارگران مبارزه کردند وسندیکای خود را تشکیل دادند بعد از شش سال حقوق کارگران تقریبا به موقع پرداخت می گردد.هنوز هم سایه سنگین سندیکا بر روی مسئولین شرکت سنگینی می کند.در هفت تپه کارگر شرکتی موقت (البته بجز ۵نفر هیئت مدیره)وجود ندارد.چرا که پیگیری های قبلی وبعدی سندیکا به رسمی شدن کارگران موقت کمک کرد. بالا بردن مزایای کارگران واخیرا هم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل همه از دستاوردهای مبارزه کارگران و سندیکای آنان بوده است.

از طرف دیگر وضعیت ما به عنوان اعضای هیئت مدیره بعد از شش سال همچنان در وضعیت سخت ودشواری قرار دارد. قرار داد موقت، عدم پرداخت مطالبات وحق بیمه سالهایی که از کار اخراج بودیم  از جمله این دشواری هاست.ما می دانیم که کارفرما با رندی می خواهد تا شمشیر اخراج را بالای سرما نگه دارد تا ما را از راهی که در آنیم باز دارد. اما چون مبارزه کارگر مبارزه ایست برای زندگی ما چاره ای جز این نداریم تا بخاطر بقا، بخاطر یک زندگی انسانی وشرافتمندانه به این مبارزه ادامه دهیم.

با امید به سرافرازی طبقه کارگر

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

آبان ماه/۱۳۹۳

جزئیات حادثه کشته شدن سه کارگر «پیاز کار» در مشهد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222830

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۱ آبان ۹۳ آمده است : واژگونی خودرو وانت نیسان حامل زنان کارگر روز گذشته در حوالی منطقه شترک مشهد سه کشته و ۱۸ مجروح بر جای گذاشت. مجروحان این حادثه توسط شش دستگاه آمبولانس به بیمارستانهای مشهد منتقل شده اند. جانشین رییس پلیس راه خراسان رضوی علت این حادثه را ناتوانی راننده در کنترل خودرو و سقوط آن به دره ذکر کرد.

به گزارش ایلنا، از ۱۸ مصدوم این حادثه شش نفر به اورژانس بیمارستان هاشمی نژاد منتقل شده اند و دو تن از مصدومان این حادثه در بخش آی سی یو بستری شده‌اند.

پیش‌‌تر رسانه‌های ایران وقوع این حادثه مرگبار را مربوط به کارگران کوره‌پزخانه اعلام کرده بودند که طبق اطلاعاتی که شاهدان عینی در اختیار ایلنا گذاشته‌اند، این کارگران فصلی به کار کاشت پیاز اشتغال دارند و تنها محل وقوع حادثه در نزدیکی کوره‌های آجرپزی بوده است.

منابع خبری ایلنا علت این حادثه را ناتوانی راننده در کنترل خودرو و سقوط آن به دره عنوان کرده اند.

یکی از شاهدان عینی حادثه در این باره به ایلنا گفت: این زنان، کارگر فصلی بودند و به عنوان کشاورز در مزرعه کار می کردند و حمل و نقلشان توسط کارفرما صورت می گرفته است.

وی مه آلود بودن هوا و بدی جاده ی منطقه را علت ناتوانی راننده در کنترل خودرو و بروز حادثه عنوان کرد و گفت: این حادثه صبح زود و در حین انتقال این کارگران به مزرعه رخ داد.

بروز دو حادثه ی مشابه جاده ای در یک هفته ی گذشته که به کشته و زخمی شدن تعدادی از زنان کارگر انجامید، باعث شد بحث چگونگی حمل و نقل کارگران بیش از پیش اهمیت یابد. مسئله زمانی تلخ تر می شود که می فهمیم این زنان، کارگر فصلی بودند و در مشاغلی چون گوجه چینی و پیاز کاری مشغول به کار بودند. واقعیت این است که کارگران فصلی از ضعیف‌ترین حمایت های قانونی و درمانی برخوردارند و در این میان وضعیت زنان کارگر فصلی به مراتب بدتر است.

 در حالی که فصل هشتم قانون کار بر تخصیص خدمات رفاهی و به ویژه وسیله مناسب حما و نقل از سوی کارفرما برای کارگران تاکید دارد اما بروز حوادث اینچنینی برای کارگران برخی مناطق کشور نشان از عدم تعهد کارفرمایان به مقررات موجود دارد.

پایان پیام

تأخیر در پرداخت تعرفه زایمانی به ماماها

به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۲۱آبان ۹۳ آمده است : رئیس انجمن علمی مامائی ایران گفت: ماماها همچنان با تأخیر در پرداخت تعرفه زایمانی مواجه‌اند.

به گزارش۲۱آبان فارس،ناهید خداکرمی درباره تأخیر در پرداخت تعرفه زایمانی به ماماها، اظهار داشت: با وجود اینکه زایمان طبیعی یکی از بندهای مهم طرح تحول سلامت است، اما معلوم نیست چرا پرداخت سهم تعرفه زایمان طبیعی به ماماها همچنان با تأخیر مواجه می‌شود.

وی افزود: این تأخیر در جامعه مامایی این سؤال را ایجاد کرده است که چرا برای پرداخت تعرفه زایمان طبیعی پزشکان متخصص، بخشنامه‌ها یک روزه اجرا ولی به ماماهای زایشگاه که می‌رسد تعلل و تأخیر در ابلاغ همان بخشنامه سبب رنجش آنها می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در حال حاضر تعرفه زایمان طبیعی برای ماماها و پزشکان متخصص تا حدودی یکسان است، اما پرداخت این تعرفه‌ها به ماماها با تأخیر مواجه می‌شود.

رئیس انجمن علمی مامائی ایران تصریح کرد: تأخیر در پرداخت تعرفه به ماماها موجب دلسردی آنها می‌شود هرچند آئین‌نامه با توزیع تعرفه زایمان طبیعی تدوین شده است ولی ابلاغ آن با تأخیر مواجه شده و این امر باعث بی‌انگیزگی ماماها خواهد شد.

بلاتکلیفی صدای اعتراض کارگران سیمان لوشان را بلند کرد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222692

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۱ آبان ۹۳ آمده است : کارگران شاغل در کارخانه سیمان لوشان بعد از تعطیلی این واحد تولیدی از طولانی شدن بلاتکلیفی وضعیت کارخانه و کارگران آن انتقاد کردند.

منابع کارگری ایلنا در کارخانه سیمان لوشان اعلام کردند در پی تجمع ۲۴شهریورماه تعدادی از کارگران که در اعتراض به تعطیلی کارخانه در مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان (به عنوان سهام دار اصلی کارخانه) در تهران برگزار شد، رئیس بنیاد مستضعفان پس از شنیدن مشکلات این واحد تولیدی و کارگرانش وعده پی گیری مطالبات آنان را داد.

بر اساس این گزارش، همچنین رئیس بنیاد مستضعفان در روز سوم آبان ماه جاری مصوبه‌ای را پیرامون تعیین تکلیف نهایی کارخانه سیمان لوشان و آغاز عملیات مطالعاتی و اجرایی تغییر ساختار خط تولید این کارخانه برای تولید سایر محصولات صنعتی با استاندار گیلان در محل استانداری تنظیم کرده است.

همچنین از این کارخانه گزارش رسیده است که به دنبال طولانی شدن بلاتکلیفی وضعیت کارخانه، روز گذشته (۲۰ آبان) ۳۰ نفر از کارگران با سفر به مرکز شهرستان مقابل ساختمان فرمانداری رودبار تجمع کردند.

کارگران معترض به ایلنا گفته‌اند دولت باید به نباید نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی کارگران بیکار این کارخانه بی‌تفاوت باشد و اگر برنامه‌ای برای تغییر این وضعیت دارد، باید سریعتر اجرا کند.

گفتنی است مجموع کارگران باقی مانده کارخانه سیمان لوشان هم اکنون ۵۵ کارگر پیمانی و ۱۷ کارگر رسمی با سوابق ۱۰ تا ۱۸ سال است.

پایان پیام

حمل و نقل کارگران فصلی با وسایل نقلیه نامناسب توسط کارفرمایان کماکان قربانی می گیرد!

برپایه خبردریافتی آمده است : کارگران فصلی از ضعیف‌ترین حمایت های قانونی و درمانی برخوردارند و در این میان وضعیت زنان کارگر فصلی به مراتب بدتر است.

بروز دو حادثه ی* مشابه جاده ای در یک هفته ی گذشته که به کشته و زخمی شدن تعدادی از زنان کارگر انجامید، باعث شد بحث چگونگی حمل و نقل کارگران بیش از پیش اهمیت یابد. مسئله زمانی تلخ تر می شود که می فهمیم این زنان، کارگر فصلی بودند و در مشاغلی چون گوجه چینی و پیاز کاری مشغول به کار بودند. واقعیت این است که کارگران فصلی از ضعیف‌ترین حمایت های قانونی و درمانی برخوردارند و در این میان وضعیت زنان کارگر فصلی به مراتب بدتر است.

 در حالی که فصل هشتم قانون کار بر تخصیص خدمات رفاهی و به ویژه وسیله مناسب حمل و نقل از سوی کارفرما برای کارگران تاکید دارد اما بروز حوادث اینچنینی برای کارگران برخی مناطق کشور نشان از عدم تعهد کارفرمایان به مقررات موجود دارد.

۱- در چنیر؛ آسیب دیدگی تعداد زیادی از زنان کارگر گوجه چین

شنیده ها حاکی از این است که در نزدیکی جاده روستایی ایلشهر بخش بوشکان، یک وانت نیسان از مسیر خود انحراف پیدا کرده و باعث بروز آسیب دیدگی در تعداد زیادی از زنان کارگر گوجه چین می شود.

به گزارش۱۸آبان بوشکان نیوز،این روزها که بازار گوجه فرنگی در منطقه چنیر بخش بوشکان داغ می باشد، زنان نیز دوشادوش مردان بکار مشغول می شوند. در مزارع چنیر تعداد زیادی از زنان به گوجه چینی مشغول هستند و پس از اتمام کار نیز یک ماشین، مسئول رساندن آنها به منازلشان می باشد.

گفتنی است که این وانت نیسان بالغ بر پانزده نفر کارگر زن را حمل می نموده که اکثرا دچار شکستگی دست و پا شده اند اما خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.

۲- دراخباروگزارشات دیروزبنقل ازایرنا آمد: ۲۱کارگرزن کوره آجرپزی بر اثر واژگونی خودرو در مشهد کشته و مجروح شدند

بنابه گزارش۲۱آبان ایلنا،بنقل ازشاهدان عینی این کارگران فصلی به کار کاشت پیاز اشتغال دارند و تنها محل وقوع حادثه در نزدیکی کوره‌های آجرپزی بوده است.

برپایه این گزارش،یکی از شاهدان عینی حادثه در این باره گفت: این زنان، کارگر فصلی بودند و به عنوان کشاورز در مزرعه کار می کردند و حمل و نقلشان توسط کارفرما صورت می گرفته است.

تأخیر دو ساله در برگزاری انتخابات شورای کارگری پالایشگاه قطران زرند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222700

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۱آبان ۹۳ آمده است :  یک فعال کارگری در شرکت کک سازی و پالایشگاه قطران زرند از تاخیر دو ساله در برگزاری انتخابات نهاد کارگری این واحد تولیدی خبر داد و گفت:مشخص نیست با اصلاح قانون کار چه بر سر کارگران و تشکل‌های کارگری خواهد آمد.

این کارگر شرکت کک سازی و پالایشگاه قطران زرند با ابرزا نگرانی از روند اصلاح برخی از مواد قانون کار به ایلنا گفت: هادهای کارگری پل ارتباطی میان کارگران و کارفرمایان هستند و هدفشان ارتقاء تولید با در نظر گرفتن حفظ حقوق کارگران است و باید از ظرفیت آن‌ها استفاده شود اما در بیشتر شرکت‌ها به این صورت عمل نمی‌شود.

وی که نخواست نامش منتشر شود در خصوص نحوهٔ شکل‌گیری شورای کار و مشکلات به وجود آمده بر سر راه انتخابات این نهاد کارگری در شرکت کک سازی و پالایشگاه قطران زرند گفت: پس از پیگیری‌های مستمر پرسنل شرکت، بالاخره در سال ۸۹ موفق شدیم با هماهنگی ادارهٔ کار، شورای اسلامی کار را در شرکت کک سازی و پالایشگاه قطران زرند ایجاد کنیم. اما متاسفانه از سال ۸۹ علی رغم اینکه انتخابات باید هر دو سال یک بار انجام شود، در واقع آبان سال ۹۱ باید انتخابات مجدد انجام می‌شد که به دلیل عدم برگزاری انتخابات، شورا با‌‌ همان اعضای قبلی فعالیتش را تمدید کرد.

وی گفت: بهدلیل نبود فعالیت صنفی و تشکیلاتی قوی و عدم پیگیری مدیران شرکت و ادارهٔ کار دو سال است دراجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل وقفه ایجاد شده، و پیگیری‌های شورا هم در این خصوص به نتیجه‌ای نرسیده است.

این کارگر دلیل عدم برگزاری انتخابات را عدم علاقه مدیران شرکت و اداره کار برای ادامهٔ فعالیت شوراهای اسلامی کار دانست و گفت: به دلیل اینکه مدیران شرکت هیچ ارزشی برای فعالیت شورا قائل نیستند دیگر انتخاباتی برگزار نشده است. با اینهمه تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا فعالیت شورا متوقف نشود. ما در این رابطه با مسولین شهرمان صحبت کرده‌ایم، اما آن‌ها ما را به شرکت و شرکت هم به اداره کار ارجاع می‌دهند. شورای اسلامی کار چون صدای کارگران را به گوش کارفرما می‌رساند همیشه از سوی کارفرما تحت فشار است و معمولا کارفرما‌ها تلاش می‌کنند در مسیر حرکت این شورا‌ها خلل ایجاد کنند.

این فعال کارگری با بیان اینکه مشکلات صنفی و کارگری تقریبا همه گیر است افزود: شاید در ابتدا تصور می‌کردیم، چون در شهرهای دورافتاده هستیم شاهد اینگونه برخورد‌ها هستیم اما با دیدن برنامه مناظره این هفته که راجع به اصلاح قانون کار بود متوجه شدیم این مشکل مبتلابه تمام شهر‌ها و حتی شوراهای اسلامی کار شهرهای بزرگ است. با توجه به اینکه شهرستان زرند الان بیشتر صنعتی شده و کارگران با مشکلا ت متعددی در عرصهٔ کار مواجه‌اند ضرورت وجود این شورا‌ها برای دفاع از حقوق کارگران اهمیت ویژه‌ای دارد، اما چیزی که ما این روز‌ها به خصوص در شهرهای صنعتی می‌بینیم این است که معمولا شرکت‌ها علاقه‌ای به تشکیل یا ادامه فعالیت شوراهای کار ندارند.

پایان پیام

در جلسه دیروز شورای عالی کار بررسی شد:

طرح جدید وزارت کار برای تغییر اساسنامه انجمن‌های صنفی/ احتمال افزایش پایه سنواتی کارگران

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222669

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۱آبان ۹۳ آمده است :  یک عضو کارگری شورای عالی کار از قصد این شورا برای افزایش پایه سنواتی کارگران و تغییر اساسنامه انجمن‌های صنفی کارگری خبر داد.

«محمدرضا بقاییان» با اشاره به جلسه عصر دیروز (سه شنبه ۲۰ آبان) شورای عالی کار به ایلنا گفت: اعضای شورای عالی کار در جلسه دیروز اصلاح اساسنامه انجمن‌های صنفی و افزایش پایه سنواتی کارگران از ۵۰۰ به یکهزار تومان را بررسی کردند اما مباحث طرح شده درباره این دو محور به نتیجه نرسید و ادامه مذاکرات به جلسات بعدی موکول شد.

او با اشاره به پیشنهاد تغییر اساسنامه انجمن‌های صنفی توسط وزارت کار بیان کرد: اگرچه جلسه دیروز خروجی خاصی نداشت اما قرار شد کارگروهی تشکیل شود تا محورهای طرح شده در این جلسه به صورت تخصصی‌تر بررسی شود.

بقاییان در پایان گفت: اعضای شورای عالی کار در جلسه بعدی که حدود دو هفته دیگر برگزار می‌شود با توجه به نتیجه بررسی‌های کارگروه تخصصی درباره این دو محور تصیم گیری خواهند کرد.

گمانه زنی می‌شود وزارت کار بعد از پیشنهاد طرح تغییر چند ماده از قانون کار به سود کارفرمایان که به تهدید امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد، قصد دارد با تغییر اساسنامه انجمن‌های صنفی، نظارت استصوابی را در این تشکل رسمی کارگری جا بیندازد.

اگر این گمانه زنی‌ها صحت داشته باشد استقلال نیمه و نصفه انجمن‌های صنفی به خطر می‌افتد و این تشکل‌ کارگری همانند شوراهای اسلامی کار به طور کامل به دولت و کارفرمایان وابسته می‌شود.

پایه سنواتی چیست؟

پایه سنوات مبلغی است که روزانه به حقوق کارگری که یکسال سابقه کار داشته باشد اضافه می‌شود. در حال حاضر (سال ۹۳) به کارگرانی که یک سال سابقه کار داشته باشند روزانه مبلغ ۵۰۰ تومان به عنوان پایه سنوات پرداخت می‌شود.

پرداخت این مبلغ به کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار بر اساس دستورالعمل و جدول اعلام شده توسط اداره روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه صورت می‌گیرد.

پایان پیام

تفاوت روش محاسبه نرخ بیکاری در ایران و جهان- نرخ بیکاری در ایران چگونه پایین آمد؟

به نوشته سایت تامین ۲۴ از خسرو صادقی بروجنی در ۲۱ ابان ۹۳ آمده است : مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار ١٣٩٣ را ۹/۵ اعلام کرد. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۲)، ۰/۹ درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۳۹۲)، ۱/۲ درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری چیست و چگونه مصاحبه می‌شود؟ نرخ بی‌کاری به نسبت جمعیت بی‌کار به کل جمعیت فعال گفته می‌شود.

جمعیت فعال (active)، بنا به تعریف کنفرانس بین‌المللى آمار‌شناسان، مرکب از افرادى است متشکل از زنان و مردان که نیروى آماده‌اى را براى تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل مى‌دهند.

بنا به این تعریف، «جمعیت فعال»، افرادى را در برمى‌گیرد که از لحاظ اقتصادى داراى فعالیت سودمند هستند و به تولید ثروت و خدمات اقتصادى مى‌پردازند.

این تعریف، در عین حال کارمندان، ارتشیان، کارکنان خانوادگى بدون مزد، اشخاصى که براى مزد و یا سود کار مى‌کنند؛ و همچنین بیکاران در جستجوى کار، بیماران و اشخاصى را که براى مزد یا سود کار مى‌کنند در برمى‌گیرد.

این تعریف از جمعیت فعال، درمقابل، شامل کودکان، زنان خانه‌دار، دانش‌آموزان و دانشجویان (محصلان)، بازنشتگان، سپاهیان وظیفه، اجاره‌بگیران، بهره‌کشان، زندانیان و کسانى که معاش آن‌ها یکسره به‌عهده دیگران است، نمى‌شود.

اما مرکز آمار ایران تعریف دیگری را از جمعیت شاغل در ایران ارئه می‌دهد. طبق تعریف این مرکز، جمعیت شاغل عبارت است از تمامی اعضای‌ ۱۰ ساله‌ و بیشتر خانوار‌ها که‌ در هفت‌ روز قبل‌ از مراجعه‌ مأمور آمارگیری‌ شاغل‌ و یا بیکار بوده‌اند.

همچنین تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، «حداقل یک ساعت» کار کرده و یا بنا به دلایلی به‌طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند.

شاغلان به‌طورعمده شامل دو گروه «مزد و حقوق‌بگیران» و «خوداشتغالان» می‌شوند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق‌بگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغالان، به‌عنوان اشتغال محسوب می‌شود.

همچنین در این تعریف و بر خلاف استانداردهای جهانی آمده است: «محصلان، خانه‌داران و دارندگان درآمد بدون کار (بازنشتگان)، چنان‌چه شاغل و یا بیکار نیز بوده‌اند، «فعال اقتصادی» محسوب می‌شوند»

با این تعریف متفاوت از جمعیت شاغل جامعه است که وضعیت بیکاری در ایران و نرخ آن فاصلهٔ بسیار کمی با کشورهای آمریکا و بریتانیا، بلژیک و هلند پیدا می‌کند و نرخ بیکاری ایران طبق آمار کمتر از حوزهٔ یورو و فرانسه نشان داده می‌شود.

به عبارت دیگر کاهش نرخ بیکاری در ایران و به روایت آمار مرکز آمار ایران، بیش از آنکه در نتیجه رشد اشتغال باشد، محصول بازتعریف مفاهیم است.

بر طبق تعریف‌های ارائه شده، از سویی افرادی که در طول هفته فقط یک ساعت کار می‌کنند جزو جمعیت شاغل به حساب می‌آیند و در نتیجه صورت کسر محاسباتی نرخ بیکاری (جمعیت بیکار) کم می‌شود.

و از سوی دیگر محصلان (دانش آموزان و دانشجویان)، زنان خانه دار، سربازان و کسانی که درآمد بدون شغل دارند (بازنسشتگان) را بر خلاف استاندارد جهانی جزو جمعیت فعال اقتصادی به شمار می‌آورند و مخرج کسر محاسباتی نرخ بیکاری زیاد می‌شود.

بنابراین ما در محاسبه نرخ بیکاری (نسبت جمعیت بی‌کار به کل جمعیت فعال) با کسری روبرو هستیم که صورت آن کم تر از حد واقعی و مخرج آن بیشتر از میزان واقعی است و در نتیجه کل کسر که معرف نرخ بیکاری است میزان کمتری را نسبت به واقعیت نشان می‌دهد.

۷۰۰ میلیون تومان از حقوق اضافه‌کاری ۹۹ کارگر «قند اهواز» باقی مانده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222513

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۱آبان ۹۳ آمده است :  منابع کارگری کارخانه قند اهواز از تعلل دو بانک ملی و ملت در پرداخت حدود ۷۰۰ میلیون تومان از حقوق اضافه کاری ۹۹ کارگر این کارخانه خبر داد.

منابع خبری ایلنا در کارخانه قند اهواز گزارش دادند با وجود آنکه دو بانک ملی و ملت به عنوان سهام داران اصلی این کارخانه بعد از اجتماع پنج روزه کارگران در تیر ماه سال جاری ۴۵ ماه از معوقات حقوقی کارگران را پرداخت کردند. هنوز حدود ۷۰۰ میلیون تومان از حقوق اضافه کاری آنان باقی مانده است.

بر اساس این گزارش از سال ۹۰ که این واحد تولیدی به طور کل تعطیل اعلام شد کارگران بلاتکلیف شدند و در طول این مدت با وجود آنکه دائما پی گیر مطالبات صنفی خود بودند، هیچ حقوقی دریافت نمی‌کردند.

به گفته این منبع خبری، مجموع مطالبات ۴۵ ماهه حدود ۹۹ کارگر این کارخانه حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود که در مرداد ماه ۲ میلیارد تومان آن پرداخت شد و ۷۰۰ میلیون باقی مانده که هنوز پرداخت نشده است و این رقم مربوط به حقوق اضافه کاری کارگران شاغل و بازنشسته است.

بنا بر این گزارش، از مجموع ۹۹ کارگر این کارخانه در سال ۹۰، ۴۵ کارگر بازنشسته شده‌اند و مابقی صرفا برای حضور و غیاب در کارخانه حضور فیزیکی دارند و هیچ فعالیت تولیدی انجام نمی‌دهند.

او با بیان اینکه کارگران قند اهواز تمام تلاش خود را برای محقق کردن مطالباتشان انجام دادند افزود: آنچه باعث طولانی شدن پرداخت مابقی مطالبات کارگران قند اهواز شده است اختلاف نظرهای دو بانک ملی و ملت در پرداخت مطالبات است و به همین دلیل در جلساتی که به همین منظور هر کدام تشکیل می‌دهند دیگری حضور پیدا نمی‌کند.

این منبع خبری در کارخانه قند اهواز در ادامه اظهار داشت: طبق وعده‌های داده شده از سوی نمایندگان بانک ملی و ملت قرار است بعد از پرداخت کل مطالبات کارگران، این واحد مجددا بازگشایی شود.

گفتنی است کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز از نیمه تابستان سال هشتاد و هفت تا به امروز در تعطیلی کامل به سر می‌برد و همه کارگران آن بیکار هستند.

پایان پیام

تبعات پیمانکار پنداشته شدن رانندگان نفت از سوی تأمین اجتماعی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222327

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۱آبان ۹۳ آمده است :  پس از انتشار خبری درباره کسر ۵ درصد از کل کارکرد راننده‌های فراورده‌های نفتی توسط شرکت نفت و طبق ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی،این رانندگان معتقدند در صورتیکه این قانون به این صورت اجرا شود،شرکت های حمل و نقل نفتی خود به خود از بین می روند.

در این رابطه یک کارشناس تامین اجتماعی نظر متفاوتی دارد،وی در خصوص اجرایی شدن این قانون در مورد رانندگان حمل و نقل نفتی به ایلنا گفت: کار واگذارنده که شرکت نفت است قانونی است و پیمانکار می‌تواند پس از پایان پیمان با مراجعه به تامین اجتماعی و در صورت احراز شرایط توسط این سازمان کل ۵ درصد را که بلوکه شده، آزاد کند”این در حالیست که ماده سی و هشت مختص مقاطعه کاران است و رانندگان فراورده های نفتی با توجه به اینکه تحت پوشش بیمه ی رانندگان هستند، خود را مشمول این قانون نمی دانند.

عباس اورنگ در خصوص اینکه آیا این ماده شامل حال رانندگان حمل و نقل که تحت پوشش بیمهٔ رانندگان قراردارند می‌شود یا خیر، به ایلنا گفت: با توجه به مقررات، شرکت نفت به عنوان واگذار کننده پیمان و کارفرمای اصلی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

وی توضیح داد: طبق این قانون، واگذارنده مکلف است طبق وظیفهٔ قانونی خود، فرد (پیمانکار) را به تامین اجتماعی معرفی کند و به تامین اجتماعی اعلام می‌کند که از کل کارکرد پیمانکار، ۵ درصد را کسر می‌کند. در پی آن تامین اجتماعی مکاتباتی را با واگذارنده انجام می‌دهد تا کیفیت کار انجام شده را بررسی کند، در صورتیکه برای تامین اجتماعی محرز شود که این کار توسط شخص پیمانکار انجام می‌شود، آن پنج درصد از بلوکه کارفرما آزاد می‌شود.

اورنگ در پاسخ به این سوال که رانندگان چگونه باید پیگیر مطالباتشان باشند گفت: فعلا این ۵ درصد نزد واگذارنده باقی می‌ماند تا زمانی که پیمانکار با مراجعه به تامین اجتماعی از این سازمان مفاصا حساب دریافت کند. باید بدانیم در این مورد، شرایط احراز موقعیت کاری فرد بسته به موارد و شرایط متفاوت است. مثلا زمانی که شما با شرکت نفت قرارداد بستید اما برادرتان روی ماشین کار می‌کند، بالطبع شما باید برادرتان را جداگانه بیمه کنید و حق بیمه را خودتان پرداخت می‌کنید اما زمانی که شرکت نفت به سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند که این کار توسط فرد صاحب ماشین انجام شده، در اینصورت با اخذ مدارک و چک کردن آن‌ها در بازهٔ زمانی مورد اشاره کارفرما، نسبت به ازادسازی ۵ درصد بلوکه شده اقدام می‌شود.

این کار‌شناس تامین اجتماعی تصمیم سازمان تامین اجتماعی را قانونی دانست و گفت: در این رابطه باید بگویم، هم کار شرکت نفت و هم کار سازمان تامین اجتماعی قانونی است. از طرفی شرکت نفت هم هنوز اعلام نکرده که ما این پول را به تامین اجتماعی می‌دهیم، بلکه گفته است ما این پول را نزد خود نگه می‌داریم تا تعیین تکلیف شود.

اعتراضات موضوعیتی ندارد

وی در خصوص اعتراضات رانندگان به اجرایی شدن این قانون گفت: این اعتراضات موضوعیتی ندارد، در تمام قرارداد‌ها ۵ درصد کل کارکرد پیمانکار نزد واگذارنده به عنوان حسن انجام کار نگه داشته می‌شود. در این مورد، هر راننده‌ای خودش شخصا پیمانکار شرکت نفت است. مگر اینکه شخص دیگری قرارداد را بسته باشد که اگر چنین چیزی باشد باید رانندگان در چارچوب پیمان بیمه می‌شدند. وی گفت: اگر شخص دیگری پیمان بسته باشد در اینصورت راننده باید از سوی آن فرد بیمه شود. بیست درصد حق بیمه وظیفهٔ کارفرماست، طبق قانون رانندگانی می‌توانند از بیمه رانندگان استفاده کنند که خودشان کار می‌کنند نه اینکه کارگر شخص دیگری باشند. این کارشناس در توضیح شرایط مشمولیت قانون بیمه رانندگان هم گفت: این قانون شامل افرادی می‌شود که روی ماشین خودشان کار می‌کنند و کارگر فرد دیگری نیستند.

رانندگان حمل و نقل نفتی پیمانکار نیستند

در حالیکه این کار‌شناس تامین اجتماعی بر پیمانکار بودن رانندگان حمل و نقل فراورده‌های نفتی تاکید می‌کند، این رانندگان معتقدند رابطهٔ آن‌ها با شرکت پیمانکاری در حد واسطه است و هیچ رابطهٔ بیمه‌ای و کارفرمایی بین آن‌ها و پیمانکار وجود ندارد: یک عضو انجمن صنفی حمل و نقل فراورده‌های نفتی با تاکید بر این نکته که ما انجمن صنفی رانندگان هستیم و انجمن پیمانکاران جداست، پیرامون شکل قرارداد به ایلنا گفت: رابطهٔ قراردادی ما با شرکت نفت واگذاری ماشین‌ها به شرط تملیک است. یعنی شرکت نفت ماشین‌هایی را به صورت اقساط به ما واگذار کرده و سند ماشین‌ها را تا زمان تملیک در اختیار شرکت پیمانکاری قرارداده است تا به عنوان واسطه طرف حساب ما باشد. این در حالیست که هیچگونه رابطهٔ کارگری و کارفرمایی به لحاظ بیمه‌ای بین ما و پیمانکاری برقرار نیست و بیمه گذار خود ما رانندگان هستیم.

وی در خصوص شرایط بیمه گذاری برای رانندگان حمل و نقل گفت: پیمانکار ما حق العمل کار است و دخل و تصرفی در قرارداد‌ها و حتی نرخ کرایه‌ها ندارد. بنابرایم پیمانکاری که در این حوزه کار می‌کند نمی‌تواند ما را بیمه کند چون شرایط کاری ما به این شکل است که ممکن است امروز با شرکت نفت کار کنیم و فردا با یک شرکت دیگر. ماشین به نام شرکت است، راننده که به نام شرکت نیست. به همین دلیل رانندگان تحت پوشش بیمهٔ رانندگانند، این فعال صنفی با اشاره به پوشش بیمه‌ای رانندگان حمل و نقل جاده‌ای گفت: رانندگان حمل و نقل تحت پوشش بیمهٔ رانندگان هستند. در واقع از سال ۸۰ این بیمه اجباری اعلام شده، و ماهیانه مبلغی را به حساب بیمه واریز می‌کنیم. سالانه یک بار هم باید تسویهٔ بیمه را بگیریم که عقب افتادگی نداشته باشد تا بتوانیم کارت هوشمندمان را شارژ کنیم، تا آن مبلغ حق بیمه را هم پرداخت نکنیم کارت هوشمندمان شارژ نمی‌شود. بنابراین ما داریم یک مبلغی را جداگانه به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنیم تحت عنوان بیمهٔ رانندگان و از طرف دیگر باکسر ۵ درصد کل کارکردمان که معلوم نیست با چه توجیهی انجام می‌شود مبلغ زیادی توسط شرکت بلوکه می‌شود.

این فعال صنفی همچنین از برگزاری جلساتی با مسولان تامین اجتماعی و شرکت نفت خبر داد و گفت: طی جلساتی که با مسولان داشتیم قرار شد بعد از تاسوعا و عاشورا مسئله بررسی شود و نسبت به حل ان اقدام شود. اگر بخواهند این قانون را به این شکل اجرایی کنند شرکت‌های حمل و نقل خود به خود از بین می‌روند. بنابراین بهتر است نسبت به حل این مسئله اقدام شود.

پایان پیام

بخشی از مطالبات ۵ ماهه کارگران آبفای آبادان پرداخت شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222069

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۱آبان ۹۳ آمده است :  منابع خبری ایلنا در آبفای آبادان از پرداخت بخشی از معوقات ۵ ماهه ۲۳۳ نفر از کارگران این واحد خبر دادند.

به گزارش ایلنا، بعد ازگذشت حدودا ده روز از آخرین اعتراض صنفی ۱۴۰ نفر از کارگران قرار دادی آبفای آبادان مقابل ساختمان مرکزی که در روز پنجم ماه جاری انجام شد، سرانجام پیمانکار شرکت «ارمغان نمای شوشتر» مبلغ ۲ میلیون ۲۰۰ هزار تومان را به عنوان بخشی از مطالبات ۵ ماهه ۲۳۳ کارگر قرار دادی و رسمی این واحد پرداخت کرد.

بنا بر این گزارش، کارگران آبفای آبادان که حقوق فروردین، اردیبهشت، مرداد، شهریور و مهر را دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی‌ کارفرمایان به مطالبات صنفی‌شان هر چند وقت یکبار در مقابل نهاد‌های مختلف دولتی در شهر آبادان تجمع می‌کنند. که آخرین تجمع آنان در روز پنجم آبان ماه جاری صورت گرفته است.

به گفته این منبع خبری در آبفای آبادان، شرکت ارمغان نمای شوشتر بعد از آخرین اعتراض کارگران اقدام به اخراج «رضا گلستانی»نماینده قانونی آنان  کرد. آقای گلستانی با ۱۴ سال سابقه کار بعد از ده روز بلاتکلیفی با تغییر رئیس آبفای آبادان مجددا به کار خود بازگشت.

این کارگر شرکت آبفای آبادان در بخش دیگری از سخنان خود به تعویق دو ماه بیمه این کارگران و مشکلاتی که به تبع آن برای ۱۳۵ کارگر قرار دادی و ۹۸ کارگر رسمی بوجود آمده اشاره کرد و گفت: افزایش بدهی‌های این واحد به اداره تامین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی باعث شده است تامین اجتماعی آبادان از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران خوداری کند و دراین زمینه کارگران با مشکل روبرو شده‌اند.

پایان پیام

برادر  این کارگر با حضور در غرفه ایلنا:

قتل «کارگر شهری» زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223115

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۲آبان ۹۳ آمده است :  خانواده کارگری که تابستان امسال در درگیری با ماموران پیمانی شهرداری تهران جان خود را از دست داده بود می گوید به غیر از متهم اصلی پرونده تمامی متهمان با قرار وثیقه آزاد شده اند.

محمد چراغی برادر علی چراغی که به همراه پدر و برادرزاده اش (فرزند مقتول) در غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات حضور یافته بودند، درباره آخرین وضعیت پرونده قتل برادرش به ایلنا گفت: مطلع شده ایم که به غیر از متهم اصلی پرونده سه مامور دیگری که در روز حادثه با برادرم درگیر شده بودند با رای قاضی پرونده بصورت موقت آزاد شده اند.

وی با یادآوری اینکه پیش از این نیز پیمانکار این ماموران با تعیین قرار قانونی از سوی قاضی بصورت مشروط آزاد شده بود، افزود: از قرار معلوم تمامی متمهان پرونده در همان منطقه شهرداری به کار قبلی خود که همان رفع سد معابر شهری است مشغولند.

وی افزود: مساعدت شهرداری تهران برای فراهم کردن امکان بازگشت به کار افراد متهم به قتل برادرم در حالی است که هنوز وعده هایی که توسط مسئوان شورای شهر و شهرداری تهران به خانواده برادرم داده شده بود اجرایی نشده است.

وی یادآور شد: پس از رسانه ای شدن خبر مرگ برادرم مسئولان شورای شهر و شهرداری تهران از جمله آقای عبدللهیان معاون شهردار و مسجد جامعی از اعضای شورای شهر در دیدارهایی که با خانواده علی چراغی داشتند وعده هایی در مورد تامین مسکن و جبران خسارت داده بودند که تاکنون عملیاتی نشده است.

این عضو خانواده چراغی افزود: واقعیت این است که از زمان مرگ برادرم در مرداد ماه خانواده او سرپرست و نان آور خود را از دست داده و از شهرداری و شورا توقع دارد که همانقدر که با محیا کردن فرصت بازگشت به کار متمهان امکان ارتزاق خانواده های آنها را فراهم کرده است به تعهدات خود در قبال خانواده مقتول نیز پایبند باشد.

وی تاکید کرد: همانظور که قبلا هم گفتم با مرگ برادرم خانواده او هر چقدر هم گرفتار شده باشد محتاج کمک هیچکسی نیست. زندگی آنها با همه کاستیهای ناشی از فقدان برادرم ادامه دارد، ما همانقدر که برای ابراز همدردی های صادقانه احترام قائل هستیم از وعدهای بی محل خالی از اعتبار نیز رویگردانیم.

وی افزود: خبر کشته شدن برادرم زنگ خطری بود که جامعه نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه ای که تا پیش از این به نام قانون انجام می شد مطلع کرد، چنانچه به تازگی نیز مرکز پژوهشهای مجلس یکی از گزارشهای خود را به موضوع غیر قانونی بودن برخورد خشن ماموران این سازمان اختصاص داد.

چراغی گفت: انتقاد ما از خلف وعده شهرداری و شورای شهر به معنی آمادگی برای چانه زنی در مورد دیه و اعلام رضایت نیست، در حقیقت جرمی اتفاق افتاده و ما در مقام شاکی از دستگاه قضایی انتظار داریم که طبق قانون به پرونده متهان رسیدگی و در نهایت با متهمان برخورد قانونی کند.

وی گفت: حالا که برادرم کشته شده است خانواده او می خواهند که حداقل پرونده رسیدگی به قتل او نقظه پایانی بر همه خشونتهای غیر قانونی مسئلان شهرداری باشد تا از این طریق دست کم خانواده دیگری یتیم و بی سرپرست نشود.

پایان پیام

با حضور در نمایشگاه مطبوعات:

کارگران معترض معدن سنگرود خود به سراغ رسانه ها آمدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223110

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۲آبان ۹۳ آمده است :  جمعی از کارگران معدن سنگرود که طی یک ماه گذشته با برپایی تجمعات اعتراضی خواستار لغو انحلال این معدن و ادامه کار شده بودند، صبح امروز (پنج شنبه ۲۲ آبان) به قصد رساندن صدای اعتراضشان به رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات حاضر شدند و از غرفه خبرگزاری ایلنا بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که به نمایندگی از ۳۰۰ کارگر این معدن در نمایشگاه مطبوعات حاضر شده بودند از آذرماه پارسال و در پی تلاش کارفرما برای انحلال معدن، آینده شغلیشان را در خطر می‌بینند.

مرتضی نیک‌پور، رییس شورای اسلامی کار معدن سنگرود در این بازدید با انتقاد از رسانه‌ها به دلیل بی‌توجهی به یکسال اعتراض همکارانش گفت: در حالی که این رسانه‌ها با میلیارد‌ها تومان پول بیت المال اداره می‌شوند کمترین توجهی به مطالبات ما کارگران ندارند.

او در عین حال افزود: ما از یکسال پیش و برای تحقق مطالباتمان بار‌ها دست به اعتراض صنفی و اعتصاب زده‌ایم اما این رسانه‌ها برای یکبار هم که شده اعتراضات ما را پوشش نداده‌اند.

نیک‌پور گفت: شرکت البرز غربی (کارفرما) و هیات مدیره ایمیدرو به بهانه به صرفه نبودن معدن به دنبال انحلالش هستند آنهم در شرایطی که بر اساس نظر کار‌شناسان روس و ترک حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن زغال سنگ استخراج نشده در معدن وجود دارد بنابراین اصرار آنان به انحلال شائبه‌هایی را به وجود آورده است.

او تاکید کرد: در حال حاضر و با پیگیری‌های فرماندار و استاندار انحلال معدن به تعویق افتاده و نهایی شدن این تعویق به موافقت وزیر کشور نیاز دارد.

او در پایان گفت: بیشتر کارگران معدن سنگرود در آستانه بازنشستگی قرار دارند و انحلال این معدن ظلم مضاعفی در حق آنان محسوب می‌شود.

پایان پیام

از تصویب طرح جدید مجلس اتفاق می‌افتد:

احتمال لغو بیمه قریب به ۴۰ درصد از کارگران ساختمانی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222524

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۱آبان ۹۳ آمده است :  رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از اصلاح دوباره طرح تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به لغو بیمه قریب به ۴۰ درصد از کارگران ساختمانی منجر می‌شود خبر داد. او تاکید کرد نمایندگان مجلس با اعمال این اصلاحات درصدد جلب نظر مثبت شورای نگهبان نسبت به این طرح هستند.

«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عصر دیروز (سه شنبه ۲۱ آبان) تشکیل جلسه داد و برای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تغییراتی را تصویب کرد.

او افزود: نمایندگان حاضر در جلسه دیروز تصویب کردند سازمان تامین اجتماعی به‌‌ همان اندازه‌ای که از ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان منابع به دست می‌آورد، کارگران ساختمانی را بیمه کند.

او ادامه داد: این طرح پیش از اعمال تغییرات دیروز در حالت خوشبینانه به محرومیت یک میلیون کارگر ساختمانی از پوشش بیمه تامین اجتماعی منجر می‌شد و آن‌دسته از کارگران ساختمانی که تا سال گذشته بیمه شده بودند را حمایت می‌کرد، اما مصوبه جدید مجلس به لغو پوشش بیمه‌ای حداقل ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی منجر می‌شود. بنابراین با توجه به بیمه شدن  ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی تا سال گذشته، بیمه حدود ۴۰ درصد از این کارگران لغو خواهد شد.

شوکت در پایان گفت: احتمال دارد مصوبه جدید مجلس در صحن علنی مجلس مطرح نشود و به صورت مستقیم به شورای نگهبان ارسال شود.

گفتنی است شورای نگهبان هفته اول آبان ماه با رد طرح پیشین مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی گفته بود این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است.

پیشینه تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی

مجلس از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کند. نمایندگان اولین بار این ماده قانونی را پایان مرداد امسال تغییر دادند. طرح آنها شامل پیشنهادی جدید برای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بود.

ماده ۵ طرح یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کرد ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره ۱ آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.

شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره ۱ این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

نمایندگان در گام دوم (ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره ۱ این طرح رای دادند اما شورای نگهبان یکبار دیگر این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر اعلام کرد.

سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.

پایان پیام

اطلاعیه شماره ۲۲ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد 

تبریک به مناسبت آزادی یدالله صمدی و سید خالد حسینی‌

http://komitedemahabad.blogfa.com/post/29

به دنبال خبر مندرج در وبلاگ ” کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد” در تاریخ ۲۲ آبان ۹۳ آمده است : کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که در اطلاعیه شماره ۲۱ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد اشاره کرده بودیم در روز دهم آبان ماه (اول نوامبر ) روز جهانی‌ حمایت از کوبانی یدالله صمدی فعال کارگری به همراه چند تن  دیگر در شهر سنندج بازداشت  و به زندان سنندج منتقل شدند.

امروز پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶ یدالله صمدی به همراه سید خالد حسینی با قید وثیقه آزاد شدند ، وثیقه تعیین شده برای یدالله صمدی عضو هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه  مبلغ ۲۰ میلیون تومان بود که امروز با گذاشتن سند آزاد گردید.

ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده یدالله صمدی و سید خالد حسینی و همینطور کارگران خباز سنندج و حومه خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم .

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده:

۰۹۳۷۹۹۶۰۷۴۷

komitedefaa@gmail.com
http://komitedemahabad.blogfa.com/
بیست و دوم آبان ۱۳۹۳

یک تشکل کارگری برآورد کرد:

هزینه زندگی ماهانه خانوار کارگری از مرز ۳ میلیون تومان گذشت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222678

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۱آبان ۹۳ آمده است :  در شرایطی که قرار است در طول سال ۹۳ درآمد یک خانواده چهار نفره کارگری با احتساب مزد پایه، کمک‌هزینه مسکن، حق بن و حداکثر حق اولاد در حدود ۸۳۰ هزار تومان ثابت بماند، طبق تحقیقات میدانی یک تشکل صنفی کارگری حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار برای آبان ماه سال ۹۳ تا بیش از ۳ میلیون تومان برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: بررسی‌های میدانی انجام شده توسط این نهاد کارگری نشان می‌دهد که برای آبان ماه سال جاری متوسط هزینه‌های یک خانوار چهار نفره براساس قیمت‌های دولتی و آزاد از حدود ۲ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان تا ۳ میلیون ۲۹۸ هزار تومان در تغییر است.

بر اساس داده‌هایی که از سوی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در مورد برآورد هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط چهار نفره جمع آوری شده است؛ برای ماه آبان، مسکن و اقلام خوراکی به ترتیب با اختصاص دادن حدود ۳۲ و ۲۷ درصد از حجم سبد کل سبد در صدر اقلام ضروری خانواده‌های کارگری قرار دارند.

بر این اساس، در آبان سال ۹۳ خانواده‌های کارگری در ارزان‌ترین حالت باید از یکسو بیش از ۷۰۰ هزار تومان بابت اقلام خوراکی مورد نیاز خود هزینه کنند و از سوی مقابل همزمان حدود ۹۰۰ هزار تومان دیگر نیز بابت هزینه مسکن خود پرداخت کنند.
سبد اقلام خوراکی که قیمت آبان ماه آن توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران برآورد شده از ۱۹ قلم کالای اساسی نان و غلات، لبنیات، میوه و سبزیجات و چای، قند و شکر تشکیل شده است.

در ادامه داده‌های تحقیق میدانی که توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران انجام شده است استفاده از خدمات حمل و نقل، خدمات بهداشت و درمان، خرید اثاثه و خرید کفش و پوشاک به ترتیت با ارزش‌های تقریبی ۲۸۰، ۲۰۰، ۱۴۷ و ۱۴۱ هزار تومان در اولویت‌های بعدی هزینه‌های آبان ماه خانواده‌های کارگری هستند.

افزایش هزینه‌ها به نسبت سه ماهه اول سال

طبق محاسبات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ارزش ریالی سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط کارگری در حالی برای ماه آبان تا مرز تقریبی ۳ میلیون تومان پیش رفته است که پیش از این براساس محاسبات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری (یکی دیگر از تشکل‌های رسمی کارگری) تا پایان بهار ۹۳، ارزش هزینه سبد خانوار را تا مرز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.

پایان پیام

بیانیه کنفرانس هجدهم اتحادیه های ترانسپورت اسکاندیناوی در حمایت از کارگران ایران 

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222678

برپایه خبر متشره درسایت اخبار زور در تاریخ ۲۲ آبان ۹۳ آمده است : همبستگی بین المللی یکی از مهمترین سلاح های اتحادیه ای در حمایت از آنهایی است که برای حق تشکل یابی مبارزه می کنند بدون آنکه زندانی شوند، تحت پیگرد قرار گیرند و یا کشته شوند.
اتحادیه ترانسپورت و اتحادیه سراسری کارگران سوئد طی سالهای زیادی بطور آگاهانه برای همکاری اتحادیه ای در سطح ملی و بین المللی در حمایت از رفقای اتحادیه ای (فعالین کارگری) زندانی، برای مثال در ایران، فعالیت کرده اند.
رفقای فعال کارگری در ایران طی سالهای زیادی برای ایجاد تشکل های مستقل و آزاد در کشور خود مبارزه کرده اند. این رفقا بطور مداوم از طرف رژیم با تهدید اخراج روبرو بوده و زندانی، شکنجه و اعدام شده اند.
با توجه به این پیشینه اتحادیه ترانسپورت و اتحادیه سراسری کارگران سوئد با هدف جلب افکار عمومی به مسئله فعالین کارگری زندانی در ایران از احمد شهید نماینده سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران دعوت به عمل آورده است.
در ماه نوامبر احمد شهید به استکهلم می آید تا مبارزه اتحادیه ای و عواقب شخصی فعالیت برای حقوق اتحادیه ای در ایران را مورد توجه قرار دهد.
هدف حنبش اتحادیه ای سوئد از این دعوت جلب افکار عمومی به این مبارزه است.
خواستهای اتحادیه ای در رابطه با ایران به قرار زیر است:
۱. آزادی زندانیان سیاسی و کارگری در ایران
۲. دولت ایران به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در رابطه با حقوق کارگری (اتحادیه ای) احترام بگذارد.
٣. رفقای فعال کارگری در ایران برای مبارزه برحق خویش تحت تعقیب، تهدید و شکنجه قرار نگرفته و زندانی و اعدام نگردند.
ما از مبارزه اتحادیه ای در ایران حمایت می کنیم.
(پیشنهاد دهندگان بیانیه سعید تقوی و امما لوندبری)
کنفرانس هجدهم اتحادیه های ترانسپورت اسکاندیناوی (سوئد، نروژ و دانمارک)

لوند، ۷ نوامبر ۲۰۱۴
ترجمه: مجید تمجیدی

رعایت نشدن مقررات کار در محاسبه دستمزد کارگران پسماند شهرداری

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222841

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۲آبان ۹۳ آمده است :  منابع خبری ایلنا از رعایت نشدن قانون کار در خصوص محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران جمع آوری زباله و پسماند ناحیه ۴ منطقه ۱۲ شهرداری تهران خبر می‌دهند.

یکی از کارگرانی که با قرارداد پیمانی در ناحیه ۴ منطقه ۱۲شهرداری تهران مشغول کار است با اعلام این خبر به ایلنا گفت: حدود ۸۰ کارگر هستیم که هر شب از ساعت ۲۱ تا ۵ بامداد وظیفه نظافت خیابان‌های محله دروازه غار را برعهده داریم.

وی در توضیح شیوه تقسیم کار خود و همکارانش گفت: ما در سه گروه کار می‌کنیم؛ گروه اول کارگرانی هستند که با کامیون‌های حمل زباله در‌‌ همان ساعات نخستین زباله‌ها جمع آوری می‌کنند بعد از آن گروه دوم با استفاده از تانکر‌های آب کوچکی که بر پشت خودروهای وانت‌ نیسان نصب شده است محل جمع آوری زباله را جمع آوری می‌کنند و در ‌‌نهایت گروه سوم و آخر کارگران وظیفه جمع آوری پس ماندهای برجای مانده احتمالی را برعهده دارند.

این کارگر خدماتی شهرداری همچنین در تشریح شیوه محاسبه دستمزد کارگرانی که در جمع آوری شبانه زباله و پسماندهای این ناحیه شهری مشارکت دارند، گفت: در حالی که برابر مقررات کار باید بابت شرایط جمع آوری زباله به کارگران مزایای جانبی همچون ۴۰ درصد اضافه کاری شبانه و سختی کار پرداخت شود دریافتی ماهانه هریک از کارگران پیمانی که در ناحیه ۱۴ شهرداری منطقه ۱۲ به حرفه جمع آوری زباله مشغول هستند در حدود ۶۵۰ هزار تومان است.

وی افزود: به غیر از این کارگران پیمانی جمع آوری زباله و پسماند نیز از دریافت کمک‌های جانبی همچون سبد کالا محروم بوده‌اند.

پایان پیام

با حضور در نمایشگاه مطبوعات:

کارگران معترض معدن سنگرود خود به سراغ رسانه ها آمدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223110

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۲آبان ۹۳ آمده است :  جمعی از کارگران معدن سنگرود که طی یک ماه گذشته با برپایی تجمعات اعتراضی خواستار لغو انحلال این معدن و ادامه کار شده بودند، صبح امروز (پنج شنبه ۲۲ آبان) به قصد رساندن صدای اعتراضشان به رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات حاضر شدند و از غرفه خبرگزاری ایلنا بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که به نمایندگی از ۳۰۰ کارگر این معدن در نمایشگاه مطبوعات حاضر شده بودند از آذرماه پارسال و در پی تلاش کارفرما برای انحلال معدن، آینده شغلیشان را در خطر می‌بینند.

مرتضی نیک‌پور، رییس شورای اسلامی کار معدن سنگرود در این بازدید با انتقاد از رسانه‌ها به دلیل بی‌توجهی به یکسال اعتراض همکارانش گفت: در حالی که این رسانه‌ها با میلیارد‌ها تومان پول بیت المال اداره می‌شوند کمترین توجهی به مطالبات ما کارگران ندارند.

او در عین حال افزود: ما از یکسال پیش و برای تحقق مطالباتمان بار‌ها دست به اعتراض صنفی و اعتصاب زده‌ایم اما این رسانه‌ها برای یکبار هم که شده اعتراضات ما را پوشش نداده‌اند.

نیک‌پور گفت: شرکت البرز غربی (کارفرما) و هیات مدیره ایمیدرو به بهانه به صرفه نبودن معدن به دنبال انحلالش هستند آنهم در شرایطی که بر اساس نظر کار‌شناسان روس و ترک حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن زغال سنگ استخراج نشده در معدن وجود دارد بنابراین اصرار آنان به انحلال شائبه‌هایی را به وجود آورده است.

او تاکید کرد: در حال حاضر و با پیگیری‌های فرماندار و استاندار انحلال معدن به تعویق افتاده و نهایی شدن این تعویق به موافقت وزیر کشور نیاز دارد.

او در پایان گفت: بیشتر کارگران معدن سنگرود در آستانه بازنشستگی قرار دارند و انحلال این معدن ظلم مضاعفی در حق آنان محسوب می‌شود.

پایان پیام

رعایت نشدن مقررات کار در محاسبه دستمزد کارگران پسماند شهرداری

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222841

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۲آبان ۹۳ آمده است :  منابع خبری ایلنا از رعایت نشدن قانون کار در خصوص محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران جمع آوری زباله و پسماند ناحیه ۴ منطقه ۱۲ شهرداری تهران خبر می‌دهند.

یکی از کارگرانی که با قرارداد پیمانی در ناحیه ۴ منطقه ۱۲شهرداری تهران مشغول کار است با اعلام این خبر به ایلنا گفت: حدود ۸۰ کارگر هستیم که هر شب از ساعت ۲۱ تا ۵ بامداد وظیفه نظافت خیابان‌های محله دروازه غار را برعهده داریم.

وی در توضیح شیوه تقسیم کار خود و همکارانش گفت: ما در سه گروه کار می‌کنیم؛ گروه اول کارگرانی هستند که با کامیون‌های حمل زباله در‌‌ همان ساعات نخستین زباله‌ها جمع آوری می‌کنند بعد از آن گروه دوم با استفاده از تانکر‌های آب کوچکی که بر پشت خودروهای وانت‌ نیسان نصب شده است محل جمع آوری زباله را جمع آوری می‌کنند و در ‌‌نهایت گروه سوم و آخر کارگران وظیفه جمع آوری پس ماندهای برجای مانده احتمالی را برعهده دارند.

این کارگر خدماتی شهرداری همچنین در تشریح شیوه محاسبه دستمزد کارگرانی که در جمع آوری شبانه زباله و پسماندهای این ناحیه شهری مشارکت دارند، گفت: در حالی که برابر مقررات کار باید بابت شرایط جمع آوری زباله به کارگران مزایای جانبی همچون ۴۰ درصد اضافه کاری شبانه و سختی کار پرداخت شود دریافتی ماهانه هریک از کارگران پیمانی که در ناحیه ۱۴ شهرداری منطقه ۱۲ به حرفه جمع آوری زباله مشغول هستند در حدود ۶۵۰ هزار تومان است.

وی افزود: به غیر از این کارگران پیمانی جمع آوری زباله و پسماند نیز از دریافت کمک‌های جانبی همچون سبد کالا محروم بوده‌اند.

پایان پیام

یک تشکل عالی کارگری از صدا و سیما انتقاد کرد:

حمله به قانونی که بیش از ۳۲ میلیون نفر را تحت حمایت دارد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222865

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۲آبان ۹۳ آمده است :  کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واکنش به پخش مناطره ای پیرامون اصلاح قانون کار،  با صدور بیانیه ای نسبت به رعایت نشدن اصل سه جانبه گرایی در این برنامه انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا, متن کامل این بیانیه در ادامه می آید: همانگونه که بینندگان محترم بویژه جامعه شریف کارگری و فعالان روابط کار در روز جمعه مورخ ۱۶/۸/۹۳ برنامه مناظره با موضوع اصلاح قانون کار از شبکه یک رسانه ملی مشاهده نمودند و با ترکیب افراد حاضر در این برنامه آشنا شدند قطعا با معرفی افراد متوجه عدم رعایت سه جانبه گرایی در گفتگوهای اجتماعی، عدم انصاف و عدالت اجتماعی از سوی شبکه یک سیما گردیدند چرا که دو نفر از افراد حاضر در مناظره نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (بعنوان موافق اصلاح) دو نفر دیگر از افراد بعنوان نمایندگان کارفرمایان و تنها یکنفر به عنوان نماینده کارگران در این مناظره دعوت بعمل آورده و موضوع اساسی و دارای اهمیت اصلاح قانون کار که بیش از ۳۲ میلیون نفر از افراد جامعه را به صورت اصلی و تبعی تحت پوشش این قانون می باشند را مورد حمله و هجمه قرار دادند و بر اصلاح این قانون تاکید و اصرار ورزیدند و کارگران تحت پوشش این قانون که پرچمداران اقتصاد مقاومتی می باشند را مکدر و با دغدغه های فراوانی مواجه نمودند و از خود نپرسیدند در مناطق آزاد و کارگاه های زیر۱۰نفر کارگرانی که از شمول قانون کار خارج کردند چه نتیجه و رونقی در اشتغال کشور بوجود آوردند.
در پایان به نمایندگی از کارگران ایران اسلامی مخالفت صریح خود را نسبت به هرگونه تغییر و یا تضعیف قانون کار تحت عنوان زیبای اصلاح (قانون کار) اعلام داشته و به مسئولین محترم رسانه ملی نیز یاد آور می شویم از رفتارهای تبعیض گونه در دعوت از کارشناسان برنامه های مربوط به اصلاح قانون کار و تنظیم روابط کار بین شرکای اجتماعی(دولت،کارگر،کارفرما)دست برداشته و رعایت انصاف و عدالت و بی طرفی را سرلوحه کار خود قرار داده و اعتماد عمومی نسبت به رسانه ملی را بیشتر از این سلب ننمایند.

پایان پیام

برادر این کارگر با حضور در غرفه ایلنا:

قتل «کارگر شهری» زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223115

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران -ایلنا درتاریخ ۲۲آبان ۹۳ آمده است :  خانواده کارگری که تابستان امسال در درگیری با ماموران پیمانی شهرداری تهران جان خود را از دست داده بود می گوید به غیر از متهم اصلی پرونده تمامی متهمان با قرار وثیقه آزاد شده اند.

محمد چراغی برادر علی چراغی که به همراه پدر و برادرزاده اش (فرزند مقتول) در غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات حضور یافته بودند، درباره آخرین وضعیت پرونده قتل برادرش به ایلنا گفت: مطلع شده ایم که به غیر از متهم اصلی پرونده سه مامور دیگری که در روز حادثه با برادرم درگیر شده بودند با رای قاضی پرونده بصورت موقت آزاد شده اند.

وی با یادآوری اینکه پیش از این نیز پیمانکار این ماموران با تعیین قرار قانونی از سوی قاضی بصورت مشروط آزاد شده بود، افزود: از قرار معلوم تمامی متمهان پرونده در همان منطقه شهرداری به کار قبلی خود که همان رفع سد معابر شهری است مشغولند.

وی افزود: مساعدت شهرداری تهران برای فراهم کردن امکان بازگشت به کار افراد متهم به قتل برادرم در حالی است که هنوز وعده هایی که توسط مسئوان شورای شهر و شهرداری تهران به خانواده برادرم داده شده بود اجرایی نشده است.

وی یادآور شد: پس از رسانه ای شدن خبر مرگ برادرم مسئولان شورای شهر و شهرداری تهران از جمله آقای عبدللهیان معاون شهردار و مسجد جامعی از اعضای شورای شهر در دیدارهایی که با خانواده علی چراغی داشتند وعده هایی در مورد تامین مسکن و جبران خسارت داده بودند که تاکنون عملیاتی نشده است.

این عضو خانواده چراغی افزود: واقعیت این است که از زمان مرگ برادرم در مرداد ماه خانواده او سرپرست و نان آور خود را از دست داده و از شهرداری و شورا توقع دارد که همانقدر که با محیا کردن فرصت بازگشت به کار متمهان امکان ارتزاق خانواده های آنها را فراهم کرده است به تعهدات خود در قبال خانواده مقتول نیز پایبند باشد.

وی تاکید کرد: همانظور که قبلا هم گفتم با مرگ برادرم خانواده او هر چقدر هم گرفتار شده باشد محتاج کمک هیچکسی نیست. زندگی آنها با همه کاستیهای ناشی از فقدان برادرم ادامه دارد، ما همانقدر که برای ابراز همدردی های صادقانه احترام قائل هستیم از وعدهای بی محل خالی از اعتبار نیز رویگردانیم.

وی افزود: خبر کشته شدن برادرم زنگ خطری بود که جامعه نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه ای که تا پیش از این به نام قانون انجام می شد مطلع کرد، چنانچه به تازگی نیز مرکز پژوهشهای مجلس یکی از گزارشهای خود را به موضوع غیر قانونی بودن برخورد خشن ماموران این سازمان اختصاص داد.

چراغی گفت: انتقاد ما از خلف وعده شهرداری و شورای شهر به معنی آمادگی برای چانه زنی در مورد دیه و اعلام رضایت نیست، در حقیقت جرمی اتفاق افتاده و ما در مقام شاکی از دستگاه قضایی انتظار داریم که طبق قانون به پرونده متهان رسیدگی و در نهایت با متهمان برخورد قانونی کند.

وی گفت: حالا که برادرم کشته شده است خانواده او می خواهند که حداقل پرونده رسیدگی به قتل او نقظه پایانی بر همه خشونتهای غیر قانونی مسئلان شهرداری باشد تا از این طریق دست کم خانواده دیگری یتیم و بی سرپرست نشود.

پایان پیام

Posted by

Leave a Reply