اخبارروزشمارکارگری هفته چهارم (بیست چهارم تا بیست هشتم ) آبان ۱۳۹۳برابر۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۰۹/۲۸/۹۳ ۳:۲۰ بعد از ظهر

7ys0aapدبیر خانه کارگر مازندران:

اعلام نشدن خط فقر باعث گمانه زنی‌های بسیاری شده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223270

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنادرتاریخ ۲۳ آبان ۹۳ آمده است : دبیر خانه کارگر مازندران گفت: خط فقر کمترین درآمد لازم برای دستیابی به حداقل استانداردهای زندگی در هر کشور است و در ایران براساس قانون مرجع رسمی اعلام خط فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ در حالی که در چند سال اخیر هیچ‌گونه آماری در این خصوص ارایه نشده و عدم اعلام رسمی خط فقر باعث گمانه‌زنی‌های زیادی شده است.

به گزارش ایلنا، نصراله دریابیگی در سومین جلسه ستاد بزرگداشت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار با بیان اینکه تعیین خط فقر راهنمای خوبی برای سیاست‌گذاران در خصوص تعیین حداقل دستمزد است گفت: با توجه به این‌که اکنون اختلاف زیادی بین حداقل دستمزد با خط فقر دیده می‌شود، ضروری است مسئولان برایرفع این مساله چاره‌اندیشی کنند

این فعال جامعه کارگری با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگران بدلیل قراردادی بودن امنیت شغلی ندارند تصریح کرد: در شرایطی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائم را نمی‌دهد، برخی کارفرمایان برای جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری یا کاهش هزینه‌ها‌، نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند.

دریابیگی خاطرنشان کرد: سالهاست که به عناوین متعدد و در قالبهای مختلف از جمله قراردادهای موقت، حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران دستخوش تغییر و تحول قرار می‌گیرد و تاثیر مستقیم خود را بر سطح زندگی و معیشت خانوارهای کارگری می‌گذارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران افزود: در حال حاضر اگرچه بخش اعظمی از شکایات در هیاتهای حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت کار است اما هستند کارگرانی که به دلیل ترس از بیکاری یا تهدید به اخراج از طرح شکایت در مراجع حل اختلاف خودداری می‌کنند.

عضو اسبق شورایعالی کار کشور بیان داشت: هم اکنون بخش اعظمی از پرونده‌های شکایات کارگران در هیات‌های حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و سفید امضایی است که به دلیل نبود امنیت شغلی و نارضایتی از نحوه ادامه کار تشکیل شده است.وی اضافه نمود: بر این اساس انتظار می‌رود با توجه به تاکید وزیر کار مبنی بر خروج قراردادهای کار از حالت موقت، صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران در دستور کار قرار گیرد.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران افزود: نمایندگان مجلس با همکاری دولت در جهت اصلاح و ساماندهی قراردادهای موقت و بهسازی ماده ۷ قانون کار اقدام کنند تا ضمن تامین شغلی کارگران، رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید اتفاق بیفتد.

این فعال حقوق صنفی کارگران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر استثمار زنان کارگر در شرایط نابسامان اقتصادی و بی مهری مسئولین کشور گفت: در حالی که به دلیل دستمزد اندک زنان، بسیاری از تولیدات صنعتی متکی به نیروی کار زنان است، مردان کارگر در شرایط کار یکسان دستمزدی بیشتر دریافت می کنند.

دریابیگی اظهارکرد: زندگی سخت و دردناک زنان کارگری که به دلایل شرایط دشوار اقتصادی مجبورند در خارج از بازار رسمی اشتغال بدون کوچکترین پوشش قانونی زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند حکایت دیگری دارد.وی افزود: با گذشت بیش از بیست سال از تصویب قانون کار، مواردی از این قانون که قدرت سرمایه‌داران را در محیط کار محدود می‌کرد، هرگز به اجرا در نیامده است.

دریابیگی تصریح گرد:تعیین حداقل دستمزد براساس نیازهای یک خانواده‌ی کارگری یکی از این موارد است که به‌دلیل عدم اجرای این قانون در تعیین حداقل دستمزد، شکاف دستمزد حتی با حداقل نیازهای یک خانواده‌ی کارگری آن‌قدر افزایش پیدا کرده که براساس آمارهای موجود حداقل دستمزد پاسخ‌گوی یک چهارم هزینه‌های یک خانواده‌ی کارگری نیست.

این فعال کارگری اضافه کرد: تلاش برای تغییر قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی یکی دیگر از تهاجمات علیه کارگران در روزها و ماه‌های اخیر است.وی افزود: جالب آن‌که با طرح این موضوع در مجلس و در حالی که هنوز تغییرات این قانون به تصویب نرسیده است، سازمان تامین اجتماعی از بیمه کردن کارگران ساختمانی به بهانه‌ی بار مالی خودداری کرده و هیچ کارگری را در سال جاری بیمه نکرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت:همه‌ی این‌ها در حالی‌ اتفاق می افتد که دولت هم‌چنان از منابع سازمان تامین اجتماعی سوء استفاده کرده و بدهی‌اش به این سازمان در حال افزایش است.

دریابیگی در پایان اظهار کرد:تامین اجتماعی سازمانی است که تمام اموال‌اش متعلق به کارگران است، اما کارگران هیچ اختیاری در کنترل و اداره‌ی آن ندارند.

پایان پیام

عدم صدور دفترچه خدمات درمانی کارکنان آموزش و پرورش استان تهران علیرغم کسر حق بیمه ازحقوق ماهیانه!

به گزارش خبرگزاری ایرنا آمده است : دفاتر خدمات الکترونیک دولت دفترچه خدمات درمانی کارکنان آموزش و پرورش استان تهران را تمدید نمی کنند.

عدم پرداخت حق بیمه از سوی آموزش و پرورش باعث شده تا سازمان بیمه خدمات درمانی استان تهران نسبت به مسدود نمودن سایت آموزش و پرورش اقدام کند.

به گزارش۲۴آبان ایرنا ، دفتر خدمات الکترونیک از تعویض و یا صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی کارکنان آموزش و پرورش امتناع می کنند و علت این امر را بسته بودن سایت آموزش و پرورش اعلام می کنند.

این امر در حالی صورت می گیرد که حق بیمه کارکنان آموزش و پرورش و معلمان به طور ماهانه از حقوق آنها کسر می شود.

عدم صدور دفترچه جدید بیمه خدمات درمانی باعث شده تا معلمان در شهرستان های استان تهران جهت درمان خود با مشکل مواجه شوند و نتوانند از بیمه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی جهت درمان خود استفاده نموده و مجبورند تا هزینه ها را به صورت آزاد پرداخت نمایند.

یکی از مسوولین بیمه خدمات درمانی استان تهران در این رابطه گفت: عدم پرداخت حق بیمه از سوی آموزش و پرورش باعث شده تا سازمان بیمه خدمات درمانی استان تهران نسبت به مسدود نمودن سایت آموزش و پرورش اقدام کند.

وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود گفت: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران حق بیمه کارکنان آموزش و پرورش را به حساب سازمان بیمه خدمات درمانی واریز ننموده و این امر باعث شده تا فعلا امکان صدور دفترچه خدمات درمانی جدید میسر نباشد.

وی زمان مشخصی را برای رفع این مشکل اعلام نکرد.

152از سوی بازرسی کار منطقه ویژه عسلویه:

بازگشایی مجدد پرونده مرگ دو کارگر «جم» برای بررسی سوءظن کارگران

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223705

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنادرتاریخ ۲۴ آبان ۹۳ آمده است : با گذشت ۱۱ روز از وقوع حاثه کاری که منجر به مرگ دو کارگر پیمانی پتروشیمی جم شد، یکی از کارگران این مجتمع پتروشیمی در گفت‌وگو با ایلنا از جزئیات حادثه سخن گفت. بر اساس این گفته‌ها گویا در لحظه وقوع حادثه برخلاف آیین نامه‌های ایمنی، جای نماینده واحد ایمنی در محل حادثه خالی بوده است.

به گزارش ایلنا در روز ۱۳ آبان ماه دو کارگر پیمانکاری مجتمع پتروشیمی جم به نام‌های «حسین حیدری» و «محمود جعفری» بر اثر گازگرفتگی در یکی از مخازن این مجتمع کشته شدند؛ همانزمان برخی از کارگران این مجتمع در تشریح این حادثه به ایلنا گفته بودند که در زمان حادثه مرحوم حیدری تازه با مجوز واحد ایمنی برای تعمیر وارد یکی از مخازن واحد «الفین» شده بود که بر اثر گاز گرفتگی بر کف مخزن افتاد؛ درست‌‌ همان موقع مرحوم جعفری نیز که از بالای در ورودی مخزن شاهد این اتفاق بود برای نجات همکارش وارد مخزن شد که او نیز لحظاتی بعد بر اثر گازگرفتگی نقش زمین شد.

این کارگر پتروشیمی جم بابیان اینکه حسین حیدری از ۱۵ مهرماه سال ۸۷ تا زمان مرگش در روز ۱۳ آبان سال ۹۳ از طریق شرکت پیمانکاری «جم صنعت‌کاران» به عنوان متخصص تعمیرات و نگهداری در پتروشیمی جم مشغول کار بود، می‌گوید: حسین در اصل کارگر واحد «بوتن وان» بود که در روز حادثه به دلیل کمبود نیروی متخصص واحد «الفین» برای انجام کار به آنجا اعزام شده بود.

وی بابیان اینکه طبق مقررات حاکم بر پتروشیمی جم چنانچه برای انجام کار ضروری در هرکدام از قسمت‌های پتروشیمی نیروی متخصص کافی وجود نداشته باشد می‌توان از طریق هماهنگی با سایر قسمت‌ها نیروی متخصص مورد نیاز را بصورت موقت تامین کرد.

او ادامه داد: در روز حادثه واحد الفین برای کار در یکی از مخازنش به تعدادی متخصص تعمیرات و نگهداری احتیاج پیدا کرد که ظاهرا آنزمان به دلیل کافی نبودن نیروهای مورد نیاز او به عنوان نیروی تکمیلی از قسمت بوتن وان انتخاب شده بود.

این کارگر در تشریح ساختار مخزنی که در روز ۱۳ آبان ماه به محل مرگ دو همکارش تبدیل شد، گفت: کافی است که در ذهن یک بشکه با ارتفاع ۲۰ متر را تصور کنید تا متوجه بزرگی مخزن مورد نظر بشوید؛ بعد داخل‌‌ همان مخزن را با قراردادن صفحات فلزی که در فاصله ۲ تا ۳ متری از یکدیگر هستند جدا کنید و بعد برای هر طبقه حداقل دو دریچه ورودی و خروجی تعبیه کنید؛ اینطور مخزن قابلیت خواهد داشت تا همزمان حجم معینی از مایعات مختلف را نگهداری کند.

وی ادامه داد:  حوالی ساعت ۱۳ حسین حیدری طبق مجوز (پرمیت) کاری که توسط مسئولان بهره برداری و ایمنی واحد الفین صادر می‌شود با پوشش ماسک هوا به اتفاق گروهی از همکارانش در بالای یکی از مخازن ۲۰ متری حاضر می‌شود و بعد در حوالی ساعت ۱۵ از طریق ورودی ۲۰ اینچی با نردبام داخل طبقه فوقانی مخزن می‌شود و در حالی که تازه به پایین پله رسیده بود براثر گازگرفتگی بیهوش و نقش زمین می‌شود.

این کارگر پتروشیمی جم ادامه می‌دهد: در این هنگام مرحوم جعفری که از بالای نردبام و بیرون مخزن شاهد ماجرا بوده وارد می‌شود اما او نیز تا خود را به پایین نردبام برساند بر اثرگازگرفتگی نقش زمین می‌شود که در این هنگام سایر افرادی که در بیرون مخزن قرار داشتند به پیروی از یک اصل درست ایمنی تا زمان حضور مسئولان امداد و نجات از ورود سایر کارگران به داخل مخزن جلوگیری می‌کنند زیرا هیچ بعید نبود که با ورد سایرین به داخل مخزن شمار قربانیان تا سه، چهار و… حتی بیشتر نیز افزایش یابد.

وی اضافه کرد: بعد از حضور نیروهای امداد و نجات، آقایان حیدری و جعفری از طریق جرثقیل به آمبولانس و از آنجا به بهداری منتقل می‌شوند از قرار معلوم تیم کمک‌های اولیه از تنفس مصنوعی در آمبولانس شروع و تا شوک الکتریکی در واحد بهداری ادامه می‌یابد اما در ‌‌نهایت این کمک‌ها موثر واقع نشده و هر دو نفر جان خود را از دست می‌دهند.

بررسی یک تخلف احتمالی

این کارگر پتروشیمی جم ادامه داد: صرف نظر از سیر ترتیبی وقایعی که در ‌‌نهایت حادثه روز ۱۳ آبان پتروشیمی جم را رقم زد، در حال حاضر یک مسئله بیش از هر چیز دیگری مایع تشویش شده و آن این است که طبق گفته‌های کسانی که در لحظه حادثه در بالای مخزن حضور داشته‌اند در زمان حادثه نماینده واحد ایمنی غایب بوده است.

وی افزود: در حالی که براساس مقررات ایمنی حاکم بر محیط‌های پتروشیمی، مختصصان ایمنی و بهره‌برداری از لحظه صدور مجوز کار تا پایان عملیات باید همراه کارگر در محل انجام کار حضور داشته باشند، شنیده می‌شود که در روز حادثه نماینده واحد ایمنی تنها برگه مجوز را صادر کرده و بعد از آن در محل حضور نداشته است.

وی افزود: حضور نماینده ایمنی در محل کار از آن حیث دارای اهمیت است که در مواردی مانند کار در مخازن، نماینده ایمنی وظیفه دارد با استفاده از میزان و نوع گاز موجود در داخل مخزن در‌‌ همان برگه پرمیت تجهیزات ایمنی و ابزار کار کارگر را معین کند.

این کارگر پتروشیمی جم افزود: براین اساس در روز حادثه چنانچه میزان گاز داخل مخزن مشخص شده بود می‌شد قبل از ورود کارگر حداقل از طریق نصب هواکش‌های صنعتی در دریچه‌های ورودی و خروجی طبقه فوقانی مخزن نسبت به تخلیه گاز داخل مخزن اقدام کرد و یا دست کم مرحوم حیدری را علاوه بر ماسک تنفس به کپسول اکیسژن مجهز کرد.

وی ادامه می‌دهد: از قرار معلوم بعد از حادثه این موضوع به اطلاع مسئولان واحد بازرسی کار منطقه ویژه عسلویه نیز رسیده است بطوری که شنیده می‌شود آن‌ها برای برطرف شدن سوء ظن تحقیقات خود را بصورت جداگانه از سرگرفته‌اند.

پایان پیام

نتایج نظرسنجی درباره مهمترین عوامل بروز حوادث کاردر صنعت نفت!

نظرسنجی در مورد مهمترین عوامل بروز حوادث اخیر در صنعت نفت نشان می دهد، بی احتیاطی کارگران را نمی توان عامل حوادث اخیر دانست.

به گزارش ۲۴آبان نکونیوز، نظرسنجی که طی دو هفته اخیر و در پی حوادث اخیر در صنعت نفت و مرگ تعدادی از کارگران در حوادث جداگانه در صفحه اصلی سایت قرار گرفت نشان می دهد از بین چهار عامل مطرح شده، مخاطبان نظرسنجی، بی احتیاطی کارگران را عامل آخر در بروز این حوادث می دانند، بطوریکه تنها ۱۴ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی، بی احتیاطی کارگران را عامل اصلی حوادث صنعت نفت ذکر کرده اند. این درحالیست که پس از بروز این حوادث، اغلب مسوولان، عامل حادثه را بی احتیاطی کارگران ذکر می کنند تا از این طریق، مسوولیت را از خود ساقط کنند. این در حالیست که ۳۶ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی، عدم نظارت دقیق توسط کارفرما را مهمترین عامل حوادث در صنعت نفت می دانند. ۲۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، ضعف پیمانکاران و ۲۵ درصد دیگر، عدم تعریف دقیق اصول ایمنی در صنعت نفت را به عنوان عوامل بروز حوادث اخیر در صنعت ذکر کرده اند. مجموع آمارها نشان می دهد که بیش از کارگران و حتی پیمانکاران، کارفرمایان در بروز این حوادث نقش دارند، ضمن اینکه نمی توان از کنار موضوع عدم تعریف دقیق اصول ایمنی در صنعت نفت نیز با بی تفاوتی عبور کرد، عاملی که همچون ضعف کارفرمایان، به مجموعه دولتی نفت باز می گردد. امید است با بهبود شرایط، شاهد کاهش حوادث در صنعت نفت باشیم چراکه مر هر عضوی از خانواده نفت، نه تنها برای همکاران آن فرد ناگوار است، بلکه تاثیرات غیر قابل جبرانی بر خانواده و بازماندگان او خواهد گذشت و به همین دلیل ضروری است مسوولان، برای جان کارگران در صنعت ارزش بیشتری قایل باشند.

۱۵۰ کارگر قند کامیاب دو ماه حقوق طلبکارند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223626

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنادرتاریخ ۲۴ آبان ۹۳ آمده است : منابع کارگری از پرداخت نشدن دو ماه حقوق نزدیک به ۱۵۰ کارگر قند کامیاب خمینی‌شهر (از شهرستان‌های استان اصفهان) خبر داده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر چه قسمت قابل توجهی از معوقات کارگران قند کامیاب در ماه‌های گذشته پرداخت شده است اما این کارگران در ماه‌های دی و بهمن پارسال حقوق نگرفته‌اند. این کارگران در عین حال از رویه معمول شدن یک ماه تاخیر در پرداخت حقوق‌شان ناراضی‌اند.

بر اساس این گزارش، کارفرما وعده داده است که دو ماه حقوق معوقه کارگران را تا پایان امسال پرداخت کند.

یک کارگر معترض که نخواست نامش فاش شود در تشریح سایر مشکلات همکارانش به ایلنا گفت: مواد اولیه موجود در کارخانه برای تولید قند ناکافی است بنابرین ظرفیت تولید به خودی‌خود کاهش یافته است.

او در ادامه از صاف شدن بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: امسال حدود ۲۰ کارگر قند کامیاب بازنشسته می‌شوند. کارفرما به این دلیل بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی را صاف کرده است که زمینه بازنشستگی این کارگران را فراهم کند. البته او بخاطر منافع خودش این کار را کرده است چرا که این کارگران رسمی (قرارداد دائم) هستند و او می‌خواهد هر چه زود‌تر از دست آنان خلاص شود.

او با اشاره به مشکل شماری از کارگران که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، گفت: در حالی که کارگران خط تولید قند کامیاب مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند، سابقه کار شماری از آنان در لیست بیمه در سال اول کارشان کارگر ساده درج شده و به همین دلیل برای بازنشسته شدن مجبورند حدود یکسال بیشتر در کارخانه کار کنند.

او در پایان با اشاره به نبود نهاد صنفی در این واحد تولیدی گفت: هیچ کارگری جرات نمی‌کند برای تشکیل شورا یا انجمن صنفی قدمی بردارد چرا که در این صورت کارفرما به شیوه‌های مختلف او را زیر فشار می‌گذارد.

گفتنی است حدود ۱۵۰ کارگر در کارخانه قند کامیاب کار می‌کنند که حداقل ۲۶ نفرشان رسمی هستند اما قرارداد کار مابقی به صورت سه ماهه تمدید می‌شود.

پایان پیام

  ایجاد فضای روحی- روانی سالم در محیط کار برای حفظ سلامت کارگران ضروری است!

به گزارش خبرگزاری دولتتی ایسنا در۲۴ آبان ۹۳ آمده است :یک متخصص طب کار گفت: صنایع، بخش بزرگی از نیروی انسانی را به خود اختصاص داده‌اند و به منظور حفظ سلامت کارگران ضروری است که فضای روحی- روانی سالم در محیط کار ایجاد شود.

 به گزارش۲۴آبان ایسنا،عباس محمدی اظهار کرد: شرایط نامساعد آب و هوایی، وجود گاز هیدروژن در ارتفاعات، حمل بار سنگین و در پی آن‏ ایجاد بیماری‌های اسکلتی و عضلانی از جمله مشکلاتی است که کارگران صنایع با آنها مواجه می‌شوند. علاوه بر این، وجود سر و صدا در صنایع و محیط‌های شلوغ از مهمترین مشکلاتی است که کارگران با آن سر و کار دارند.

 عضو هیات علمی دانشگاه اهواز با بیان این که توصیه‌های ایمنی بستگی به نوع خطر موجود در کارگاه‌های صنعتی دارد، ادامه داد: جایگزین کردن مواد مضر با موادی که ضرر کمتری دارند، استفاده کمتر از ابزار کار زیان‌آور، استفاده از وسایل صدا خفه‌کن در اطراف محیط‌های پر سر و صدا و حذف سر و صدای اضافی از اطراف محیط کارگران که البته این کار نیازمند درآمد و هزینه است و کمتر به آن توجه می‌شود؛ از جمله اقداماتی است که مدیران و پیمانکاران صنایع باید در جهت حفظ سلامت و بهداشت محیط کار کارگران انجام دهند.

 این متخصص طب کار افزود: یک کارگر نباید به طور دائم از یک وسیله و ابزار در محیط کار استفاده کند بلکه کارگران در هنگام استفاده از وسایل باید تغییر کنند تا دچار سردرد و عدم تمرکز حین کار نشوند.

 وی عنوان کرد: حفاظت فردی از دیگر اقدامات لازمی است که کارگران صنایع باید هنگام فعالیت لحاظ کنند و  لازم است کارگران به طور دائم وسایل حفاظتی مانند کلاه ایمنی‏ عینک و دستکش را به همراه داشته باشند.

 محمدی گفت: کارگران باید بعد از کار با آلاینده‌های مضر تنفسی، بلافاصله حمام کنند تا غبار و ذرات سمی موجب عارضه‌های تنفسی نشوند.

 وی تصریح کرد: انجام معاینات پزشکی ماهانه، معاینات بعد از استخدام، معاینات برگشت به کار و ارزیابی سلامت کارگران از جمله معاینات ضروری برای پیشگیری از ابتلا کارگران به بیماری‌ها است و لازم است کارفرما انجام این معاینات را در دستور کار خود قرار دهد.

 عضو هیات علمی دانشگاه اهواز بیان کرد: افسردگی و بیماری‌های روانی مانند کم‌حرفی و گوشه‌گیری به علت استرس‌های شغلی، بیشتر در بین کارگران شایع است. بروز این بیماری‌ها در میان کارگران صنایع  علت‌های مختلفی دارد از جمله محول شدن کارهایی سنگین به کارگری که نمی‌تواند از عهده مسئولیت سنگین آن برآید.

 این متخصص طب کار ادامه داد: عدم رضایت کارگر از درآمد شغل، دوری از خانواده و مشکلات خانوادگی از عوامل بروز مشکلات روحی روانی است که برای جلوگیری از آن باید پیمانکار در کنار کار، ورزش و سرگرمی و تفریح را در برنامه کاری کارگران اضافه کند تا کمتر دچار استرس و مشکلات روحی شوند.

 محمدی توصیه کرد: کارگران به هنگام کار توجه داشته باشند که صحت و سلامت بر کار اولویت دارد؛ پس تا می‌توانند در حفظ سلامت خود دقت کنند زیرا کار زیاد موجب بروز حوادث خطرناک و غیرقابل جبران خواهد شد.

 کارفرماها نیز لازم است که به طور جدی توصیه‌های پزشکی را اجرا کرده و فضای روحی- روانی سالمی در محیط کار ایجاد کنند.

گاز کارخانه شیشه آبگینه قطع شد/ ۳۰۰ کارگر نگران فروریختن کوره‌ها

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223528

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنادرتاریخ ۲۴ آبان ۹۳ آمده است : کارگران کارخانه «شیشه آبگینه» از قطع گاز این کارخانه به دلیل انباشت بدهی‌ها به اداره گاز شهر صنعتی الوند قزوین خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران این کارخانه می‌گویند که با قطع گاز، بلحاظ فنی زیان غیر قابل جبرانی به کوره‌های کارخانه شیشه آبگینه وارد خواهد آمد و به تبع خرابی کوره‌ها امنیت شغلی ۳۰۰ نیروی کار این واحد تولیدی تهدید خواهد شد.

بنا بر این گزارش، ماموران اداره گاز شهرک صنعتی الوند صبح امروز (۲۴ آبان) به دلیل انباشت بدهی‌ها وارد کارخانه شیشه آبگینه قزوین شدند و گاز این واحد تولیدی را قطع کردند.

بر اساس اظهارات کارگران، قطع گاز شیشه آبگینه به دلیل بدهی ۳ میلیارد تومانی این واحد تولیدی به اداره گاز الوند انجام گرفته است.

یک کارشناس فنی تولید در این کارخانه به ایلنا گفته است به دلیل آنکه سوخت جایگزین گاز موجود نیست، در صورت تداوم قطعی گاز طی چند ساعت آینده خسارت میلیاردی به کارخانه وارد می‌شود چرا که پس از سرد شدن کوره‌ها، امکان فروریختن آن‌ها وجود دارد.

او در تشریح تبعات فنی قطعی گاز برای کارخانه گفت: طاق کوره‌ها از موادی همانند سیلیس، شاموت، زاک، ژارگاد با بیش از ۱۱ متر قوس تشکیل شده‌اند که اگر دمای آن کاهش یابد با انبساط ایجاد شده، مواد تشکیل دهنده آن دچار شوک شده و فرو می‌ریزند.

به گفته این کارشناس فنی در کارخانه شیشه آبگینه در حال حاضر کارگران در تلاش هستند با بستن دریچه‌های کوره‌ها، گرمای داخل کوره را حفظ کنند و فروریختن آنها را به تأخیر بیاندازند.

او در این باره توضیح داد: کف کوره انباشته از مواد ذوب شده است که با استفاده از دمای مواد مذاب می‌توانیم برای مدت کوتاهی دمای داخل کوره را حفظ کنیم.

این کارشناس فنی با اشاره به پی گیری کارگران شیشه آبگینه برای وصل مجدد گاز کارخانه، تصریح کرد: صبح امروز جمعی از کارگران به اداره گازشهر صنعتی الوند و سایر نهادهای دولتی شهرستان مراجعه کردند و در تلاشند برای جلوگیری از پیامدهای قطعی گاز، مشکل قطعی گاز را به گونه‌ای حل کنند.

kargaran_01پایان پیام

۳ شرط پرداخت بیمه بیکاری

به گزارش خبرگزاری رسمی تسنیم آمده است :کریم یاوری، در خصوص طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار»  گفت: اکنون طرحی در مجلس بررسی می‌شود که در سال ۶۶ به تصویب رسیده است.

به گزارش۲۴آبان تسنیم،مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه طرح دولت در خصوص بیمه بیکاری بهتر از طرحی است که مجلس پیگیری می‌کند، گفت: طرح مجلس به‌دلیل ایراد بار مالی از سوی شواری نگهبان فعلاً‌ اجرا نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار نفر ماهیانه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: الآن مقرری بیمه بیکاری از حداقل حقوق مصوّب شورای عالی کار کمتر نیست و سال گذشته ۴۸۰ هزار تومان به مشمولان بیمه بیکاری مقرری پرداخت می شد که امسال به ۶۰۲ هزار تومان تومان افزایش یافت.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه طبق قانون فعلی که در حال اجراست، اخراج از محل کار، پرداخت حداقل ۶ ماه حق بیمه و داشتن یک‌سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه از مهم ترین شرایط پرداخت بیمه بیکاری است، گفت:کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۶ ماه و بیشترین پرداخت ۵۰ ماه است.

 معاون فرماندار زرند:

مرگ مشکوک معدنکار «باب شگون» در دست بررسی است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223722

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنادرتاریخ ۲۴ آبان ۹۳ آمده است : در پی انتشار خبر کشته شدن عماد بهرامی مسول ایمنیمعدن باب شگون زرند، در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه، معاون فرماندار زرند اعلام کرد علت مرگ مشکوک معدنکار زرندی توسط پزشکی قانونی در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا، این در حالیست که پیشتر یک پایگاه خبری محلی اعلام کرده بود، مسول ایمنی معدن باب شگون در حین کار و در شرایطی که گازسنج در دستش بود در این معدن در عمق ۲۰۰ متری زمین جان خود را از دست داده است.

گفتنی است، سال گذشته نیز یک کارگر در این معدن جان خود را از دست داد.

معدن باب‌شگون در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال شرقی زرند در حوالی شهر ستزی‌درگر واقع شده و در حال حاضر حدود ۲۰۰ کارگر در آن مشغول به کار هستند.

پایان پیام

دبیر خانه کارگر قزوین:

دولت مشکل کارگران صنایع فرسوده را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=222555

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنادرتاریخ ۲۴ آبان ۹۳ آمده است : دبیر خانه کارگر قزوین در واکنش به مصوبه جدید هیئت دولت در مورد ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع، این مصوبه را باعث تأخیر بیشتر در بازنشستگی پیش از موعد ارگران صنایع فرسوده دانست.

«عید علی کریمی» با اشاره به توقف اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع به دلیل پرداخت نشدن سهم ۴ درصدی، افزایش سهم کارفرمایان به واسطه تحمیل سهم دولت به آنان در طرح جدید مجلس را باعث بی‌میلی بیشتر کارفرمایان دانست که تبعات ناخوشایندی را برای جامعه کارگری در بر خواهد داشت.

کریمی در این باره به ایلنا گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران صنایع فرسوده در طول ۴ سال گذشته، توقف اجرای این قانون به دلایلی است که هنوز دولت و تامین اجتماعی توضیح مشخصی درباره‌اش ارائه نکرده‌اند، و این مساله باعث سردرگمی بسیاری از کارگران که شرایط تصریح شده در این قانون را دارا هستند شده‌ است اما با اجرای مصوبه جدید هیئت دولت این وضعیت پیچیده، به کلافی سردرگم تبدیل می‌شود.

به گفته وی، در مصوبه جدید برای برخورداری کارگران مشمول ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع از مزایای بازنشستگی، می‌بایست ۵۰ درصد حق‌بیمه ۵ سال باقی‌مانده افراد مشمول، توسط کارفرما و ۵۰ درصد آن به همراه مستمری قابل پرداخت توسط دولت تأمین و پرداخت شود. با وجود آن با توجه به عدم امکان دولت برای اختصاص این مبلغ، بر خلاف نظر مسئولان سازمان تامین اجتماعی، هیچکدام از کارفرمایان تمایلی به پرداخت مبلغ فوق برای برخورداری کارگران از مزایای بازنشستگی این قانون ندارند.

این فعال کارگری در قزوین با بیان اینکه تغییرات صورت گرفته در این قانون صراحتا برخلاف نص قانون اساسی است، گفت: هدف دولت از افزودن چند بند و تبصره به ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع غیر عملیاتی کردن آن بوده است.

کریمی در خاتمه اضافه کرد: قصور در اجرای این قانون موجی از نارضایتی را در میان کارگرانی که مشمول این قانون هستند به وجود آورده و زیان غیر قابل جبرانی به آنان وارد کرده است.

پایان پیام

یک کارگر صنایع چوب و کاغذ مازندران:

قیمت اجناس و مزد کارگران را «همزمان» به پیش از احمدی‌نژاد بازگرانید

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223351

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنادرتاریخ ۲۴ آبان ۹۳ آمده است : یک فعال کارگری در کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: هم اکنون کارگران حاضرند تا در صورت بازگشت قیمت‌ها و نرخ تورم به شاخص‌های سال ۸۴ (زمان آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد) از تمامی افزایش حقوق ‌ها چشم پوشی کرده و همچون آن زمان مزد بگیرند.

سید موسی کشاورز، نایب رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ساری در این باره توضیح داد: آن زمان با وجود تمامی مشکلات، برای کارگران امکان داشت تا از طریق انجام اضافه کاری و شغل دوم و سوم هزینه‌های یک زندگی متوسط و معمولی را تامین کنند، اما امروز وقتی دولت حاضر نیست تا در برابر تولید زیر بار مسئولیتی برود، طبیعی است که کارفرمایان صنعتی نیز نسبت به ادامه تولید بی‌میل شوند.

وی افزود: وقتی کارفرما در اثر شرایط بداقتصادی میلی به ادامه تولید نداشته باشد کارگر نمی‌تواند از طریق اضافه کاری و اختیار کردن شغل دیگر معاش خود را تامین کند.

بیمه تکمیلی نباید پایه درمان باشد

موسی کشاورز در بخش دیگری از این گفتگو به مشکلات بیمه‌ای کارگران اشاره کرد و با تأکید بر اینکه نباید بیمه درمان تکمیلی پایه و اساس در درمان کارگران و بازنشستگان باشد گفت: ما به هیچ وجه راضی به پرداخت هزینه های گزاف در بخش درمان تکمیلی نیستیم.

وی با بیان اینکه استراتژی اصلاح قانون تامین اجتماعی باید در جهت رفاه و آسایش صاحبان اصلی سرمایه های تأمین اجتماعی در تمامی ابعاد و صیانت از بخش مولد باشد، گفت: در این راستا بایستی تمامی محاسبات به صورت خدمات بلند مدت از پشتوانه محاسباتی و علمی برخوردار باشد و اصل حق‌الناس بودن و عدالت بیمه ای را خدشه دار نکند.

کشاورز خواستار رعایت اصل ۲۹ قانون اساسی و بر برخورداری کلیه اقشار جامعه از حمایت‌های اجتماعی شد و گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های لازم را برای آحاد افراد جامعه فراهم کند.

وی با اشاره به مشارکت کارگران و کارفرمایان و دولت در درآمدهای وصولی سازمان تامین اجتماعی گفت: بر همین اساس به نظر می‌رسد در انتخاب گزینه لازم برای قانون فراگیر تأمین اجتماعی، قانون اساسی مدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و بایستی سیستمی طراحی شود تا نحوه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و کارفرمایان بسیار شفاف، روشن و قابل استفاده باشد.

قانونی که اجرا نمی‌شود

این فعال کارگری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران در طول چند سال گذشته را توقف اجرای قانون کار دانست و گفت: این قانون در بیشتر واحدها اجرا نمی‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران همچنین به طرح پیشنهادی دولت در زمینه اصلاح قانون کار پرداخت و گفت: جامعه کارگری انـتظار دارد که مجلس پیش از تصویب، به بررسی کامل موضوعات مطرح شده در این لایحه اقدام کند و با مدنظر قرار دادن نظرات و پیشنهادات نمایندگان کارگران به ویژه تشکل‌های عالی کارگری، در این خصوص گام بردارد.

کشاورز طرح تغییر قانون کار را باعث کاهش امنیت شغلی کارگران در مشاغل دائمی و مستمر دانست و گفت: در این لایحه حقوق کارگران قراردادی ۱۰ درصد بیشتر در نظر گرفته شده است تا به نحوی کارگران به سمت قراردادهای موقت سوق داده شوند در حالی که دولت موظف است آیین نامه‌های مربوط به مشاغل مستمر را تدوین کند.

پایان پیام

img_2072عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری گرگان!

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس بتاریخ۲۴آبان آمده است : طی گزارشی بنقل از یک عضو شورای اسلامی شهر گرگان از عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری گرگان،خبرداد.

برپایه این گزارش، حقوق کارگران و رفتگران شهرداری گرگان که طرف قرارداد شرکت‎های خصوصی مدتی است؟؟ که پرداخت نشده است.

درهمین رابطه:

مرگ مسئول ایمنی در معدن باب‌شگون زرند

معاون فرماندار زرند گفت: معدن باب‌شگون زرند جان مسئول ایمنی این معدن را گرفت.

به گزارش ۱۹آبان ماین نیوز، علی صادق‌زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عماد بهرامی مسئول ایمنی معدن باب‌شگون زرند در حالی که گازسنج در دستش بود در این معدن در عمق ۲۰۰ متری زمین جان خود را از دست داد.

معاون فرماندار زرند بیان کرد: این حادثه عصر روز گذشته اتفاق افتاده و علت آن در دست بررسی است.

صادق‌زاده خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز یک کارگر در این معدن جان خود را از دست داد.

معدن باب‌شگون در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال شرقی زرند در حوالی شهر ستزی‌درگر واقع شده و در حال حاضر حدود ۲۰۰ کارگر در آن مشغول به کار هستند.

درخواست “اعاده دادرسی” و “تجمیع” در پرونده های رسول بداقی و سید محمود باقری

به گزارش حقوق معلم و کارگر از قول اسماعیل عبدی آمده است |:در تاریخ  بیست و چهارم آبان ۹۳ وکیل کانون صنفی معلمان، آقای پیمان حاج محمود عطار؛ برای پیگیری پرونده های معلمان زندانی رسول بداقی و سید محمود باقری  به دادسرای اوین مراجعه کرد.

ایشان گفت : در ابتدا با من برخورد مناسبی صورت نگرفت ولی در ادامه درخواست بازبینی پرونده های این دو کنشگر فرهنگی را به اجرای احکام ارائه کردم که با نوشتن یادداشت از روی حکم پرونده موافقت گردید.

لذا وکیل شجاع و محبوب کانون صنفی معلمان فردا برای نت برداری از احکام صادره در پرونده های این دو عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به دادسرا می رود. پس از آن  با ارائه درخواست هایی به دادگاه انقلاب جهت اعمال ماده ۱۳۴ و اعاده دادرسی به  دیوان عالی کشور، روند پرونده های این دو فعال صنفی را پیگیری خواهد کرد.

رسول بداقی و سیدمحمود باقری دو عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان هستند که به ترتیب پنج سال و سه ماه و دو سال و هفت ماه را در زندان گذرانده اند.

یک فعال صنفی تشریح کرد:

تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی با دو اصل قانون اساسی مغایر است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223502

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنادرتاریخ ۲۴ آبان ۹۳ آمده است : نایب رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از طرح جدید مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی گفت این طرح با دو اصل قانون اساسی مغایر است و به تبعیض میان کارگران دامن می‌زند.

«هادی ساداتی» در این باره به ایلنا گفت: نمایندگان مجلس این طرح را سه شنبه هفته گذشته (۲۱ آبان) برای سومین بار در کمیسیون بهداشت و درمان بررسی کردند اما تغییرات اعمالی جدیدشان به شدت مورد اعتراض جامعه کارگری است.

او افزود: هنگام تصویب تغییرات این طرح نه نماینده کارگران ساختمانی در کمیسیون حاضر بودند و نه نماینده سازمان تامین اجتماعی. از طرفی نمایندگان مجلس در این طرح قید کرده‌اند سازمان تامین اجتماعی هرچقدر از ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان درآمد داشت کارگران ساختمانی را بیمه کند و به نوعی اختیار بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی سپرده‌اند.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه بیان کرد: نمایندگان سازمان تامین اجتماعی مدعی‌اند طی ۷ ماه گذشته حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از محل صدور پروانه‌های ساختمانی درآمد داشته‌اند. این مقدار جوابگوی بیمه ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی که در ۴ سال گذشته بیمه شدند نیست چه برسد به اینکه سازمان بخواهد کارگران ساختمانی جدیدی را هم تحت پوشش قرار دهد.

ساداتی با اعتراض به این طرح به دلیل دامن زدن به تبعیض میان جامعه کارگری گفت: بنابر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ایجاد هر نوع تبعیض میان آحاد جامعه ممنوع است. نمایندگان مجلس با تصویب این طرح از یکسو به تبعیض میان کارگران دامن می‌زنند و از سوی دیگر اصل ۲۹ قانون اساسی را به چالش می‌کشند، اصلی که برخورداری از بیمه تامین اجتماعی را حق مسلم همه مردم می‌داند.

او در عین حال تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی در صورت قانونی شدن این طرح نمی‌تواند به ادامه بیمه‌ ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی زیر پوشش خود ادامه دهد و مجبور خواهد شد بیمه تعداد زیادی از آن‌ها را لغو کند.

نایب رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان گفت: این طرح تیشه به ریشه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی می‌زند و در واقع به منزله توقف پوشش بیمه‌ای این قشر زحمتکش است.

پایان پیام

kargran4بیمه ۴۰۰ هزار کارگر قطع خواهد شد

http://www.roshangari.net/1393/08/24

به نوشته سایت روشنگری در تاریخ ۲۴ آبان ۹۳ آمده است : کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درنامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به تغییر قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کلید خورده است اعتراض و این طرح را در راستای حمایت از بساز و بفروش‌ها دانسته است.
به گزارش ایلنا، در این نامه که به امضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور رسیده آمده است: طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی تاکنون ۸۰۰ هزار خانواده کارگر ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند که ۲۰ درصد سهم کارفرمایی همین کارگران حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که طبق قانون از محل پروانه‌های ساختمانی از کارفرمایان دریافت می‌گردد.
این نهاد کارگری با ابراز تاسف از طرح اصلاح قانون بیمهٔ کارگران ساختمانی، آن را طرحی در راستای حمایت از بساز و بفروش‌ها برشمرده و ضمن یادآوری دو بار رد این طرح از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی، تاکید کرد: علی رغم اینکه این طرح ۲ بار از سوی شورای محترم نگهبان رد شده است اما با خبر شدیم در روز سه شنبه ۲۰/۸/۱۳۹۳ دوباره از سوی کمیسیون بهداشت اصلاح شده و طی ان تامین اجتماعی موظف است به میزان در آمدی که از محل پروانه‌های ساختمانی دارد (۱۲ درصد از کل مبلغ پروانه ساختمانی) به‌‌ همان میزان کارگر بیمه نماید.
این نهاد کارگری در بیانه خود تصریح کرده که با این کار نه تنها حدود یک میلیون کارگری که درانتظار بیمه می‌باشند امیدشان قطع می‌شود بلکه بیمه کارگران ساختمانی که تحت پوشش می‌باشند نیز قطع خواهد شد.
در ادامهٔ این نامه آمده است: در خوش بینانه‌ترین حالت تا پایان سال در آمد تامین اجتماعی از محل پروانه‌های ساختمانی به ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد یعنی به اندازه بیمه ۴۰۰ هزار کارگر و این در حالی است که با تصویب این طرح، بیمه ۴۰۰ هزار کارگر بیمه شده قطع خواهد شد.
در پایان این نامه اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه سرنوشت یک میلیون و هشتصد کارگر ساختمانی نباید قربانی منفعت طلبی بسازبفروش‌ها شود، ضمن تاکید برمغایرت این طرح با اصل ۲۹ قانون اساسی که طی ان دولت موظف است خدمات تامین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند، از نمایندگان ملت خواستند در صحن علنی مجلس مخالفت صریح و قاطع خود را نسبت به تصویب طرحی که منجر به تضییع حق کارگران و تبعیض بین آن‌ها می‌شود و مغایر با مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی است اعلم کنند و طرح را جهت بررسی بیشتر به کمیسون اجتماعی ارجاع دهند.
پیشینه تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی
مجلس از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کند. نمایندگان اولین بار این ماده قانونی را پایان مرداد امسال تغییر دادند. طرح آن‌ها شامل پیشنهادی جدید برای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بود.
ماده ۵ طرح یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کرد ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره ۱ آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.
شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره ۱ این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.
اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
نمایندگان در گام دوم (ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره ۱ این طرح رای دادند اما شورای نگهبان یکبار دیگر این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر اعلام کرد.
سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.

چرایی مرگ کارگرمعدن باب شگون؟

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۴ آبان ۹۳ آمده است : در پی انتشار خبر کشته شدن عماد بهرامی مسول ایمنی معدن باب شگون زرند، در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه، معاون فرماندار زرند اعلام کرد علت مرگ مشکوک معدنکار زرندی توسط پزشکی قانونی در دست بررسی است.

به گزارش۲۴آبان ایلنا، این در حالیست که پیشتر یک پایگاه خبری محلی اعلام کرده بود، مسول ایمنی معدن باب شگون در حین کار و در شرایطی که گازسنج در دستش بود در این معدن در عمق ۲۰۰ متری زمین جان خود را از دست داده است.

یک نهاد کارگری هشدار داد:

بیمه ۴۰۰ هزار کارگر قطع خواهد شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223089

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنادرتاریخ ۲۴ آبان ۹۳ آمده است : کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درنامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به تغییر قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کلید خورده است اعتراض و این طرح را در راستای حمایت از بساز و بفروش‌ها دانسته است.

به گزارش ایلنا، در این نامه که به امضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور رسیده آمده است: طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی تاکنون ۸۰۰ هزار خانواده کارگر ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند که ۲۰ درصد سهم کارفرمایی همین کارگران حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که طبق قانون از محل پروانه‌های ساختمانی از کارفرمایان دریافت می‌گردد.

این نهاد کارگری با ابراز تاسف از طرح اصلاح قانون بیمهٔ کارگران ساختمانی، آن را طرحی در راستای حمایت از بساز و بفروش‌ها برشمرده و ضمن یادآوری دو بار رد این طرح از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی، تاکید کرد: علی رغم اینکه این طرح ۲ بار از سوی شورای محترم نگهبان رد شده است اما با خبر شدیم در روز سه شنبه ۲۰/۸/۱۳۹۳ دوباره از سوی کمیسیون بهداشت اصلاح شده و طی ان تامین اجتماعی موظف است به میزان در آمدی که از محل پروانه‌های ساختمانی دارد (۱۲ درصد از کل مبلغ پروانه ساختمانی) به‌‌ همان میزان کارگر بیمه نماید.

این نهاد کارگری در بیانه خود تصریح کرده که با این کار نه تنها حدود یک میلیون کارگری که درانتظار بیمه می‌باشند امیدشان قطع می‌شود بلکه بیمه کارگران ساختمانی که تحت پوشش می‌باشند نیز قطع خواهد شد.

در ادامهٔ این نامه آمده است: در خوش بینانه‌ترین حالت تا پایان سال در آمد تامین اجتماعی از محل پروانه‌های ساختمانی به ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد یعنی به اندازه بیمه ۴۰۰ هزار کارگر و این در حالی است که با تصویب این طرح، بیمه ۴۰۰ هزار کارگر بیمه شده قطع خواهد شد.

در پایان این نامه اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه سرنوشت یک میلیون و هشتصد کارگر ساختمانی نباید قربانی منفعت طلبی بسازبفروش‌ها شود، ضمن تاکید برمغایرت این طرح با اصل ۲۹ قانون اساسی که طی ان دولت موظف است خدمات تامین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند، از نمایندگان ملت خواستند در صحن علنی مجلس مخالفت صریح و قاطع خود را نسبت به تصویب طرحی که منجر به تضییع حق کارگران و تبعیض بین آن‌ها می‌شود و مغایر با مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی است اعلم کنند و طرح را جهت بررسی بیشتر به کمیسون اجتماعی ارجاع دهند.

پیشینه تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی

مجلس از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کند. نمایندگان اولین بار این ماده قانونی را پایان مرداد امسال تغییر دادند. طرح آن‌ها شامل پیشنهادی جدید برای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بود.

ماده ۵ طرح یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کرد ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره ۱ آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.

شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره ۱ این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

نمایندگان در گام دوم (ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره ۱ این طرح رای دادند اما شورای نگهبان یکبار دیگر این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر اعلام کرد.

سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.

flizkarپایان پیام

پیام سندیکا (۳۳) منتشر شد

پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد .

در این شماره می خوانید:

سرپیام

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری

اخبار کارگری

 گزارش کارگر فلزکار

مسولیت رعایت حقوق فعالان صنفی و سندیکایی با کیست؟

اشعار فلزبان

روزجهانی کودک

از زنان پیشرو بیاموزیم

گام به گام تا آزادی سندیکاهای کارگری

برگی از قانون

دستاوردهای حکومت کارگران و دهقانان….

کالایی شدن انسان ها در نظام پزشکی سرمایه داری

منطقه های آزاد و ویژه اقتصادی

با پیشروان سندیکایی آشنا شویم

زندگی دشوار پرستاران

حداقل دستمزد کارگری باید تامین کننده هزینه خانوار چهار نفره باشد.

تحریف دلایل تجمع کارگران ساختمانی توسط دو نماینده و خبرگزاری مجلس

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224162

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آبان ۹۳ آمده است : در حالی که یکهزار کارگر ساختمانی صبح امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) در اعتراض به عملکرد نمایندگان مجلس پیرامون طرح جدید تغییر ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مقابل مجلس تجمع کرده بودند ، دو نماینده مجلس با استناد به این اعتراض، بر تصویب هر چه سریع‌تر این طرح در صحن علنی تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «احمد امیرآبادی فراهانی» از نمایندگان مجلس همزمان با تجمع صبح امروز کارگران ساختمانی در تذکری شفاهی بر دستور کار قرار گرفتن طرح تغییر بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرد. او سپس در اظهارنظری تناقض آمیز گفت بی‌توجهی به بیمه کارگران ساختمانی مشکلات بسیاری را برای این گروه از کارگران ایجاد می‌کند. نماینده قم در مجلس در عین حال افزود این طرح روز سه‌شنبه در کمیسیون بهداشت و درمان مورد رسیدگی و اصلاح قرار گرفته و سپس از هیات رئیسه خواست در مدت زمان کمی آن را در دستور کار مجلس قرار دهد.

بر اساس این گزارش، «محمدحسن ابوترابی‌فرد» از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز در پاسخ به تذکر امیرآبادی گفت: همانطور که اطلاع دارید نمایندگان از دیرباز بحث بیمه به ویژه بیمه کارگران ساختمانی را در دستور کار قرار داده‌اند که دغدغه جدی نمایندگان مجلس است. از این‌رو در همین راستا مصوبه‌ای داشتیم که در ‌‌‌نهایت شورای نگهبان درخصوص بار مالی آن ایرادی را مطرح کردند که کمیسیون مربوطه و نماینده شورای نگهبان در رفع این ایراد به نقطه‌نظر مشترکی دست پیدا کردند، از این‌رو از کمیسیون درخواست دارم که گزارش خود را در این‌خصوص ارائه دهند که در اولین فرصت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

صحبت‌های این دو نماینده مجلس در شرایطی بیان شده که تجمع صبح امروز کارگران ساختمانی در اعتراض به طرح پیشنهادی مجلس برگزار شده بود. علاوه بر تحریف ماهیت تجمع صدها کارگر ساختمانی توسط این دو نماینده، خبرگزاری وابسته به مجلس نیز در گزارشی مدعی شد این تجمع در اعتراض به آزاد سازی حق بیمه برگزار شده است. پایگاه خبری خانه ملت هنگام پوشش خبری این تجمع اعتراضی، به دلایل اعتراض کارگران و طرح مجلس برای تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی اشاره‌ای نکرده است.

فعالان حقوق صنفی کارگران ساختمانی معتقدند تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه آن‌ها برای حمایت از انبوه سازان یا آنطور که خود می‌گویند، بساز و بفروش‌ها انجام می‌گیرد و در صورت اعمال تغییرات مورد نظر مجلس در قانون بیمه کارگران ساختمانی، اگر چه در ظاهر بستری برای بیمه این کارگران فراهم است اما به دلیل ساز و کار غیر قابل اجرای دریافت حق بیمه سهم کارفرما، علاوه بر آنکه عملا هیچ کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نخواهد شد، حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده، بیمه خود را از دست خواهند داد.

پایان پیام

جزئیات حادثه مرگبار در معدن سنگ مرمر «آرتا کان»

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224021

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آبان ۹۳ آمده است : بر اثر سقوط ناگهانی دیواره سنگی معدن سنگ مرمر «آرتا کان» واقع در روستای سیف آباد شهرستان نمین استان اردبیل یک کارگر معدنکار کشته و کارگر دیگری مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح روز جمعه (۲۳ آبان) سقوط بخشی از سنگ دیواره معدن سنگ مرمر آرتا کان واقع در روستای سیف آباد از توابع شهرستان نمین، ۲ کارگر که مشغول برش بخشی از سنگی بزرگ بودند دچار حادثه شدند.

«ابراهیم آقا‌زاده» معاون امور معادن و صنایع معدنی استان اردبیل در تشریح جزئیات این حادثه به ایلنا گفت: در ساعت ۱۰ روز جمعه، آقایان «مصطفی شعبانی» و «سجاد برنا» از کارگران پیمانی شرکت معدنی سنگ «آرتا کان» که مسئولیت برش سنگ را در معدن برای حمل بر عهده داشتند، با سقوط تکه سنگی دچار حادثه حین کار شدند.

او با بیان اینکه این حادثه به کشته شدن «مصطفی شعبانی» و مصدوم شدن «سجاد برنا» انجامید، توضیح داد: این دو کارگر در روز حادثه به همراه سایر همکاران خود مشغول جابجایی سنگ بزرگی برای برش بودند. آقای شعبانی کنار بلوک سنگی بر روی پله اصلی قرار داشت («پله» بخشی از صخره است که سنگهای جدا شده برای برش روی آن قرار می‌گیرد) و سعی می‌کرد آن را برای برش آماده کند که ناگهان تکه‌ای از سنگ برش خورده بر روی این دو کارگر سقوط کرد. در این حادثه آقای شعبانی در دم جان خود را ازدست داد و برنا به شدت از ناحیه پا دچار جراحات و شکستگی شد که پس از حضور گروهای امداد و نجات به بیمارستان انتقال پیدا کرد.

به گفته وی، در این واحد معدنی حدود ۲۰ کارگر مشغول به کارند و حادثه مذکور که منجر به کشته و زخمی شدن دو کارگر شد غیر قابل پیش بینی بود و بر اساس گزارش بازرسان عمدی در کار نبوده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی استان اردبیل در پایان این گفتگو اظهار کرد: پس از وقوع حادثه، بازرسین اداره کار، ماموران انتظامی، مسئول بهره برداری معادن استان، مسئول حراست سازمان صنعت و معدن استان، معاون امور صنایع معدنی استان در محل حاضر شدند و تا امروز همه گزارش‌های حادثه مذکور برای بررسی به سازمان صنعت معدن استان گزارش داده شد.

پایان پیام

گزارش خبری؛

کارگران پتروشیمی کارون منتظر تحقق وعده افزایش مزد

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224062

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آبان ۹۳ آمده است : کارگران پتروشیمی کارون از نامشخص بودن اجرایی شدن وعده کارفرما در خصوص افزایش دستمزدهای خود خبر می‌دهند.

منابع خبری ایلنا در پتروشیمی کارون با اعلام این مطلب می‌گویند: به موجب توافق نهایی که در تاریخ پنجم مهرماه میان کارگران و مدیران این مجتمع پتروشیمی در خصوص نحوه افزایش دستمزد‌ها به عمل آمد قرار شد تا این افزایش دستمزد از زمان پرداخت حقوق مهرماه به میزان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر کارگر افزایش یابد.

این منابع کارگری در تشریح دلیل این افزایش مزدی می‌گویند: پتروشیمی کارون تا حدود سه سال پیش به تازگی از مرحله پیش راه‌اندازی وارد مرحله راه‌اندازی شده بود درگیر بازپرداخت وامهای بانکی بود و به همین دلیل در تمامی سالهای گذشته دستمزد کارگران این واحد صنعتی به نسبت واحدهای صنعتی مشابه کمتر بود.

براین اساس گفته می‌شود در منطقه ویژه اقتصادی کارون به غیر از پتروشیمی کارون حدود ۱۸ واحد پتروشیمی دیگر وجود دارند که کارگران شاغل در آن‌ها ماهیانه حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بیشتر از کارگران این پتروشیمی دستمزد دریافت می‌کنند.

این منابع می‌افزایند: از آنجا که اکنون مدتی است در رسانه‌ها از پتروشیمی کارون به عنوان پرفروش‌ترین و پرسود‌ترین واحد صنعتی تولید کننده «ایزوسیانات» نامبرده می‌شود، کارگران شاغل در این واحد پتروشیمی چند بار از کارفرما خواستار ترمیم دستمزدهای خود شده‌اند که در ‌‌نهایت این موضوع مورد قبول مدیران مجتمع واقع شد. با این حال کارگران پتروشیمی کارون می‌گویند که با وجود موافقت کارفرما هنوز دستمزدهای آن‌ها مورد بازنگری قرار نگرفته‌است.

این کارگران در عین حال در خصوص اجرای بخشنامه‌ای که چندی پیش از سوی وزیر نفت در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری نیمه نخست سال ۹۳ صادر شده است، می‌گویند: از قرار معلوم این بخشنامه به رویت کارفرمای پتروشیمی کارون رسیده و آنطور که گفته می‌شود ممکن است با حقوق آبان یا آذر ماه پرداخت شود.

توضیحات کارفرما
در همین رابطه «مهرداد لیاقت مهر» مسئول روابط عمومی پتروشیمی کارون در خصوص موضوع افزایش دستمزد کارگران این واحد صنعتی گفت: براساس طرح هماهنگ سازی که از برج ۶ به اجرا درآمده است در حال حاضر افزایش دستمزد حدود ۴۳۰ کارگر این واحد پتروشیمی اجرایی شده است.

وی بایادآوری اینکه تا پیش از اجرای این طرح به دلیل متفاوت بودن شرایط مقرارت استخدامی دستمزد کارگران این واحد پتروشیمی با نرخ‌های متفاوتی محاسبه و پرداخت می‌شد، افزود: با اجرای این طرح که توسط معاونت نیروی انسانی تهیه و اجرا شد، دریافتی ماهاینه بیشترکارگرانی که دستمزد کمتری دریافت می‌کردند افزایش یافته است.

این مقام مسئول در پتروشیمی کارون افزود: از قرار معلوم تعداد کمی از کارگران پتروشیمی کارون از اجرای شیوه جدید محاسبه دستمزد دچار زیان شده‌اند که آن‌ها نیز در همین رابطه با مدیریت مجتمع برای اصلاح طرح دیدار و توافقی داشته‌اند.

او در این عین افزود که طرح ترمیم دستمزدهای کارگران پتروشیمی کارون تنها مختص به آنانی است که طرف قرارداد مستقیم مجتمع هستند و مسئله افزایش دستمزد کارگرانی که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در این مجتمع پتروشیمی مشغول به کار هستند با پیمانکاران آنهاست.

لیاقت مهر در عین حال در مورد اجرای بخشنامه وزیر نفت برای پرداخت پاداش بهره‌وری نیمه نخست سال ۹۳ گفت: هرچند در بخشنامه مورد اشاره به پرداخت این پاداش در مجتمع‌های بخش خصوصی مانند پتروشیمی کارون به صراحت تاکید نشده اما از قرار معلوم معاونت منابع انسانی شرکت پیگیر اجرای این بخشنامه است.

وی در پایان گفت: براساس پیگیری‌های انجام شده احتمال دارد که این پاداش همراه با دستمزد آبان و آذر این کارگران محاسبه و پرداخت شود.

پایان پیام

aks_r_2012_12_27در سمنان:

کارگران «آبکامه» ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223938

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آبان ۹۳ آمده است : کارگران کارخانه «آبکامه» در سمنان از تعویق ۳ ماه حقوق ۲۲ کارگر به سبب آنچه کمبود منابع مالی ذکر می‌شود خبر دادند.

منابع کارگری ایلنا در کارخانه «آبکامه» می‌گویند کارگران قراردادموقت این کارخانه طی سه ماه گذشته هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند و تنها چند کارگر که با قرارداد دائمی کار می‌کنند توانسته‌اند معوقات حقوقی خود را به یک ماه کاهش دهند.

بر اساس این گزارش مجموع کارگران دائمی و موقت این کارخانه تا پیش از آغاز سال جاری به ۵۲ نفر می‌رسید اما در سال جاری تنها ۲۲ نفر کارگر با سابقه کار ۲۰ ساله در این کارخانه کار می‌کنند.

کارگران این کارخانه می‌گویند عمده مشکل این واحد تولید کننده شیرآلات بخاری و آبگرمکن‌های گازی، آزاد نشدن بخش زیادی از منابع مالی بلوکه شده‌اش از زمان تحریمهای اقتصادی در یک کشور غربی است.

این منبع خبری در کارخانه آبکامه در مورد معوقات بیمه‌ای نیروی کار این کارخانه نیز اضافه کرد: با وجود آنکه کارگران این کارخانه در سال جاری مرتبا به تامین اجتماعی پرداخت شده است اما مشکلاتی در سوابق بیمه اجتماعی کارگران مربوط به سالهای گذشته دیده می‌شود.

کارگران همچنین فروش نرفتن محصولات تولیدی‌شان را نیز از مهم‌ترین مشکلات کارخانه عنوان می‌کنند. در این باره یک کارگر بخش تولید آبکامه به ایلنا گفت: با وجود آنکه کارفرما به سختی می‌تواند مواد اولیه تولید را که شمش‌های برنجی و آلومینیوم است تهیه کند، اما در بازار فروش محصولات نیز دچار مشکل شده است.

کارگران این کارخانه واردات انبوه محصولات مشابه اما ارزان خارجی را دلیل فروش نرفتن تولیداتی که خود باکیفیت می‌خوانند می‌دانند و می‌گویند:  مسئولان مجوز واردات محصولاتی را می‌دهند که در داخل کشور با کیفیت بهتر تولید می‌شود و ادامه این روند باعث ایجاد بحران در واحد‌های تولیدی شده است.

کارگران آب کامه می‌گویند کارفرما برای جبران مشکلات مالی این واحد تولیدی نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارد اما وامهایی که به این کارخانه پیشنهاد می‌شود با بهره‌های بانکی بالاست و کارفرما می‌گوید توان بازپرداخت بهره این وام‌ها را ندارد را ندارد.

پایان پیام

یک کارگر معترض تشریح کرد:

دلایل تجمع کارگران پتروشیمی ایلام مقابل مجلس

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224047

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آبان ۹۳ آمده است : ادامه ممانعت کارفرما از ورود بیش از صد کارگر اخراجی پتروشیمی ایلام به کارخانه و پرداخت مطالبات ۵۰ میلیون تومانی آن‌ها باعث شد این کارگران صبح امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) مقابل مجلس تجمع کنند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز که نخواست نامش فاش شود با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: کارفرمای پتروشیمی ایلام علی رغم حکم اداره کار مبنی بر بازگشت به کار کارگران از ورود آنان به کارخانه ممانعت می‌کند. او در عین حال از پرداخت مطالبات ۵۰ میلیون تومانی کارگران با وجود اجراییه دادگستری سرباز می‌زند. همین موضوعات باعث شد که کارگران پتروشیمی ایلام صبح امروز مقابل مجلس تجمع کنند.

او با اشاره به گذشت بیش از سه ماه از ممنوعیت ورود بیش از صد کارگر اخراجی پتروشیمی ایلام به کارخانه افزود: در پی مذاکره بی‌نتیجه نمایندگان کارگران با مدیران میانی پتروشیمی ایلام و مقامات محلی در تاریخ ۱۶ مهر ماه، ما یکبار دیگر از طریق بخشداری چوار (منطقه‌ای که پتروشیمی ایلام آنجا واقع شده است) با کارفرما مکاتبه کردیم اما او این مکاتبه را نیز بی‌پاسخ گذاشت. حتی چندین بار به صورت حضوری به کارخانه مراجعه کردیم اما کارفرما هر بار از ورود ما به کارخانه ممانعت کرد.

او در ادامه بیان کرد: وقتی که به صورت تلفنی پیگیر مطالبات خود شدیم به ما گفته شد اجراییه دادگستری را بیاورید تا مطالباتتان پرداخت شود. اجراییه دادگستری را هفته پیش از شعبه‌های ۲ و ۳ دادگاه حقوقی ایلام گرفتیم و یک نسخه را به کارفرما تحویل دادیم. این اجراییه از طریق کلانتری محل هم به او ابلاغ شده اما باز هم از پرداخت مطالبات ما سرباز می‌زند.

این کارگر معترض با اشاره به حکم اداره کار مبنی بر الزام کارفرما برای انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران اخراجی، گفت: کارگران آمادگی دارند در صورت تضمین امنیت شغلی با پیمانکار قرارداد امضاء کنند. البته ما با این شرط به امضای قرارداد با پیمانکار تن می‌دهیم که مدت زمان قرارداد کارمان کمتر از یکسال نباشد و امنیت شغلی‌مان در صورت تعویض پیمانکار به خطر نیافتد اما کارفرما می‌گوید با ما قرارداد کار یک ماهه یا در نهایت ۴۵ روزه منعقد می‌کند.

او با مثبت ارزیابی کردن عملکرد اداره کار ایلام در ماجرای تلاش کارفرما برای اخراج کارگران پتروشیمی ایلام از بی‌تفاوتی سایر مقامات دولتی این منطقه نسبت به سرنوشت کارگران انتقاد کرد.

او در پایان ضمن اشاره به دیدار نمایندگان کارگران با «احمد شوهانی» و «علی‌محمد احمدی» از نمایندگان استان ایلام در مجلس، گفت: ما با این دو نماینده مجلس دیدار کردیم اما آنها فقط قول پیگیری دادند.

پایان پیام

۲۰۰ کارگر «شیرین نوین» بدون قرارداد کار می‌کنند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223649

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آبان ۹۳ آمده است : منابع خبری ایلنا در کارخانه صنایع غذایی «شیرین نوین» سمنان از فقدان امنیت شغلی حدود ۲۰۰ کارگر این کارخانه به سبب نداشتن قراداد کار خبر دادند.

کارگران این کارخانه به ایلنا گفته‌اند که با وجود نداشتن قرار داد کار، دستمزد آنان مطابق حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار هر ماه پرداخت می‌شود اما این کارخانهبابت  اضافه کاری‌ها و شب کاری‌های اجباری پولی به کارگران پرداخت نمی‌کند.

یکی از کارگران کارخانه شیرین نوین در تشریح جزئیات مسائل صنفی نیروی کار این واحد تولیدی گفت: کارخانه شیرین نوین حدود ۲۰۰ کارگر قرار دادی دارد که کارفرما بدون عقد قرارداد کار از آنان استفاده می‌کند و حداقل حقوق قانونی را با تاخیر ۱۰ تا ۱۵روزه پرداخت می‌کند.

به گفته این منبع خبری، کارگران موقت این کارخانه پس از دو تا ۸ سال کار همچنان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.

این کارگر گفت: قرارداد مکتوبی بین کارگران و کارفرما وجود ندارد و ما با انجام دادن دشوار‌ترین کار‌ها ماهانه حدود ۶۸۰ هزار تومان حقوق می‌گیریم.

او در این خصوص با ذکر مثالی اضافه کرد: دو سال پیش من به عنوان یک کارگر ساده با قرار داد ۱۸ روزه وارد کارخانه شیرین نوین شدم اما از آن زمان کارفرما بدون تمدید قرارداد من را در استخدام دارد.

این کارگر شیرین نوین در ادامه اظهار داشت: علاوه بر نبود قرار داد کاردر این کارخانه، کارفرما برای بالا بردن تولید محصولات کارخانه، برای کارگران هر نوبت کاری اضافه کاری‌ تعریف کرده است و شیف‌های شب از یک تا دو هفته تدارک دیده است.

بنا به ادعای این کارگر هم اکنون کارگران این کارخانه فاقد تشکل متناسب کارگری همچون شورای اسلامی کار هستند و نمایندگانی بصورت صوری برای پی‌گیری مطالبات صنفی ۲۰۰ کارگر معرفی می‌شوند و کارگران از ترس اخراج نمی‌توانند مشکلات صنفی‌شان را با این نمایندگان مطرح کنند.

این کارگر با ابراز نگرانی از وضعیت امنیت شغلی خود و همکارانش در خاتمه در خصوص مشکلات بیمه‌ای آنان گفت: بیمه تامین اجتماعی کارگران این واحد در برخی از ماههای سال به طور کامل به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و این موضوع مسلما در دوران بازنشستگی آنان را دچار مشکل خواهد کرد.

گفتنی است تلاش خبرنگار ایلنا برای گفتگو با مدیران این واحد تولیدی تا لحظه تنظیم این خبر بی نتیجه بوده است.

پایان پیام

یک مقام صنفی حاضر در تجمع:

کارگران ساختمانی به نادیده گرفته شدن معترض‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223981

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آبان ۹۳ آمده است : در جریان تجمع صبح امروز هزار کارگر ساختمانی در مقابل مجلس، یک مقام صنفی حاضر در این تجمع در گفتگو با ایلنا به تشریح دلایل اعتراض کارگران ساختمانی پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدهادی ساداتی نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور تغییرات اخیر قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را در تعارض با اصل ۲۹ قانون اساسی خواند و درباره دلایل تجمع امروز گفت: از صبح امروز قریب به هزار کارگر ساختمانی به مجلس آمدند تا اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیر درباره سهم حق بیمه کارگران ساختمانی نشان دهند.

ساداتی از حضور تعدادی از نمایندگان مجلس در جمع معترضین خبر داد و اعلام کرد: تا این لحظه آقایان محجوب، عزیزی، یوسفیان ملا حسینی و جوکار در میان معترضان حاضر شده‌اند که عموما نقطه نظرات معترضان را تایید کرده و گفته‌اند پی‌گیر مطالبات معترضین خواهند بود.

وی در ادامه افزود: یکی از خواسته‌های جامعه کارگران ساختمانی این است که تغییرات مربوط به بیمه ویژه این کارگران از کمیسیون بهداشت به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شود اما متاسفانه کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون اصلی در بررسی این تغییرات شناخته شده است که ما از هیات رئیسه مجلس تقاضای رفع این اشتباه را داریم.

این عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن کارگران ایران در پایان تاکید کرد: گلایه ما از نمایندگان مجلس این استچرا زمان بررسی این طرح از نمایندگان کارگران ساختمانی و نماینده سازمان تامین اجتماعی دعوتی صورت نگرفت تا مطالبات و نقطه نظرات آنان در این باره مطرح شود. زمانی ما از جزییات دقیق آن مطلع شدیم که طرح به تصویب رسیده و تمام اصول نوشته شده بود در حالی که مجلس می‌توانست از نمایندگان کارگری مشورت بگیرد و از مطالبات ما در این طرح غافل نماند.

پیشینه اعتراض

مجلس از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کند. نمایندگان اولین بار این ماده قانونی را پایان مرداد امسال تغییر دادند. طرح آن‌ها شامل پیشنهادی جدید برای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بود.

ماده ۵ طرح یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کرد ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره ۱ آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.

شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره ۱ این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

نمایندگان در گام دوم (ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره ۱ این طرح رای دادند اما شورای نگهبان یکبار دیگر این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر اعلام کرد.

سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.

پایان پیام

aks سخنگوی وزارت کشور:

هیچ منعی برای تجمعات صنفی کارگران وجود ندارد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223719

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آبان ۹۳ آمده است : سخنگوی وزارت کشور گفت: هیچ کسی مانع ایجاد تجمعات مسالمت‌آمیز کارگری برای مطالبه حقوق و مزایا نمی‌شود و وزارت کشور هم به این نوع اجتماعات مجوز می‌دهد.

حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مجوز برخی تجمعات صنفی و گروهی عنوان کرد: بنده به عنوان یک حقوقدان عرض می‌کنم که در ارتباط با تشکیل راهپیمایی‌ها تقریبا می‌توان گفت که سالانه در حوزه‌های مختلف صنفی، ملی و کارگری اجتماعات زیادی در کشور برگزار می‌شود اگر بگویم سالانه حدود ۳۰۰۰ تجمع از این قبیل در سطح کشور برگزار می‌شود، اغراق نکرده‌ام.

وی افزود: با این حال آنچه مهم است این است که این اجتماعات نباید منجر به خدشه دار کردن امنیت کشور شود تا جایی که تجمعات آسیبی به امنیت کشور نزند این تجمعات برگزار شده و می‌شود و هنوز هم وزارت کشور به چنین تجمعاتی مجوز می‌دهد.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: البته ما هم نباید به عنوان شهروندان ایرانی راضی شویم که در پوشش این اجتماعات امنیت کشور مخدوش شود.

وی تاکید کرد: این تجمعات هیچ منعی ندارد، مگر اینکه منجر به اخلال در نظم عمومی شود، هیچ کسی مانع ایجاد تجمعات مسالمت‌آمیز کارگری برای مطالبه حقوق و مزایا نمی‌شود و وزارت کشور هم به این نوع اجتماعات مجوز می‌دهد.

پایان پیام

صبح امروز مقابل مجلس اتفاق افتاد:

تجمع همزمان کارگران ساختمانی و اخراجی‌های پتروشیمی ایلام

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223898

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آبان ۹۳ آمده است : صبح امروز دو گروه از کارگران با مطالباتی جداگانه اما بصورت هم زمان مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

خبرنگار ایلنا حاضر در این تجمع گزارش می‌دهد که حدود ۱۰۰۰ کارگر ساختمانی در اعتراض به تغییر قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از ساعت ۹ صبح امروز به مجلس آمده‌اند.

این کارگران معتقدند تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه آن‌ها برای حمایت از انبوه سازان یا آنطور که خود می‌گویند، بساز و بفروش‌ها انجام می‌گیرد.

این کارگران می‌گویند در صورت اعمال تغییرات مورد نظر مجلس در قانون بیمه کارگران ساختمانی، اگر چه در ظاهر بستری برای بیمه این کارگران فراهم است اما به دلیل ساز و کار غیر قابل اجرای دریافت حق بیمه سهم کارفرما، علاوه بر آنکه عملا هیچ کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نخواهد شد، حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده، بیمه خود را از دست خواهند داد.

از سوی دیگر در فاصله‌ای نزدیک به تجمع کارگران ساختمانی، حدود ۱۰۰ نفر از کارگران پتروشیمی ایلام با سفر به تهران تجمعی اعتراضی برپا کردند.

این کارگران اخراجی که در تاریخ چهاردهم مهرماه نیز برای برگزاری تجمع به تهران سفر کرده بودند، با وجود حقوق معوقه و حکم اداره کار مبنی بر بازگشت به کار، همچنان اجازه ندارند به این واحد تولیدی وارد شوند.

گفتگو با این کارگران معترض و تشریح مطالبات صنفی آنان تا دقایقی دیگر منتشر می‌شود.

مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار:

تشکل‌های کارگری باید به اندازه اتاق بازرگانی در تصمیم گیری‌ها تاثیرگذار باشند

 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223772

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۵ آبان ۹۳ آمده است : «تعداد تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به زودی به ۱۰ هزار نهاد خواهد رسید».دلاور نظری مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: هم اکنون ۹ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور فعالند که در آینده نزدیک این رقم به ده هزار تشکل افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چند درصد از این تشکل‌ها فعالیت موثر دارند، گفت: در حال حاضر کارگران از هر صنف و حرفه‌ای، تشکل صنفی مربوط به خودشان را دارند، ولی درمورد اینکه چند درصدشان فعالند باید بگویم تقریبا تمام تشکل‌های صنفی ما فعالند و توانسته‌اند جامعه کارگری و کارفرمایی را نمایندگی کنند اما به هرحال درصدی هم هستند که نتوانسته‌اند مطالبات صنوف مورد نظر خود را پیگیری کنند که این امر نیازمند آموزش و توانمندسازی تشکل‌هاست.

وی ضمن واکنش به سئوال ایلنا درباره غیرفعال بودن برخی تشکل‌های کارگری در کشور گفت: تشکل غیرفعال نداریم، چون این تشکل‌ها تا شش ماه فرصت فعالیت دارند و اگر هیچ فعالیتی نداشته باشند طبیعتا منحل می‌شوند.

مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار، در خصوص اثرگذاری تشکل‌های کارگری در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح کلان گفت: باید در این مورد زمینه سازی لازم صورت بگیرد. تشکل‌های کارگری در بحث تصمیم گیری و تصمیم سازی باید به سطحی برسند که مثلا مانند اتاق بازرگانی در سیاستگذاری‌ها اثرگذار باشند و این نیازمند زیرساخت‌هایی است که باید با درخواست خود تشکل‌های کارگری و پیگیری‌های وزارت کار شرایط آن فراهم شود.

پایان پیام

بیکاری۶۰کارگردرپی تعطیلی کارخانه تولید چیپس نیکی ایلام

به گزارش کردپا رد تاریخ ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : بدنبال تعطیلی کارخانه تولید چیپس نیکی ایلام ۶۰کارگربیکارشدند.

۶۰کارگردر کارخانه تولید چیپس نیکی ایلام با مجموع سرمایه ابتدایی ٩ میلیارد ریال مشغول به کاربودند که با تعطیلی این واحد تولیدی این کارگران نیز شغل خود را از دست دادند.

آنچنان که کارخانه‌دار چیپس ایلام می‌گوید، دولت از اعطای هشت میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین مواد اولیه کارخانه در ازای بازپرداخت ٧٠ میلیارد ریال مخالفت می‌کند.

مصوبه مجلس درباره بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت!

 به گزارش خبرگزاری دولتی مهر درتاریخ ۲۵ آبان ۹۳ آمده است : محمدحسن زدا در مورد بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت  گفت: مجلس بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت تحت پوشش تامین اجتماعی را تصویب کرد که البته ممکن است شورای نگهبان آن را رد کند.

به گزارش۲۵آبان مهر،زدا در پاسخ به این سئوال که در صورت تایید شورای نگهبان آیا دستمزد بازنشستگان کاهش می یابد یا خیر، افزود: ملاک محاسبه مستمری است و نه کاهش آن و مجلس معتقد است که کارکنان دولت با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند در صورتی که میانگین حقوق بازنشستگی ۲۹ و ۳۰ سال باشد.

وی عنوان کرد: فردی که ۲۵ سال حق بیمه داده و می خواهد بازنشستگی پیش از موعد داشته باشد در سال سی‌ام، نباید بیش از کسی دریافت کند که ۳۰ سال حق بیمه داده است و تامین اجتماعی معتقد است باید سال سن پرداخت حق بیمه برای فرد لحاظ شود و نه آن سالهایی که تشویقی گرفته اند.

زدا گفت: هفته گذشته نمایندگان رای بر ۲۹ و ۳۰ سال دادند و باید ببینیم نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست.

آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی؟!

وکیل جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: تحقیقات مقدماتی در ارتباط با این پرونده رو به اتمام است.

به گزارش۲۵آبان باشگاه خبرنگاران،مصطفی ترک‌ همدانی وکیل جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: تحقیقات مقدماتی در ارتباط با این پرونده رو به اتمام است.

وی ادامه داد: به زودی جلسه رسیدگی به این پرونده با حضور شکات و متهم پرونده “مدیرعامل سابق تامین اجتماعی” برگزار می‌شود.

رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی پرونده‌های مختلفی در دستگاه قضایی دارد که یکی از این پرونده‌ها، پرونده تخلفات وی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی است.

براساس این گزارش،شب گذشته برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال ۵ ساله از خدمات دولتی را تایید کرد.

کشته وزخمی شدن ۲کارگر درمعدن سنگ مرمرنمین

بر اثر سقوط دیواره معدن سنگ مرمر در شهرستان نمین یک کارگر معدن کشته و یک کارگر دیگر نیز مصدوم و راهی بیمارستان شد.

به گزارش۲۵آبان ماین نیوز ، پایگاه خبری پلیس اردبیل روز یکشنبه گزارش کرد که ۱۱ کارگر در این معدن سنگ مشغول به کار بودند که به یکباره قسمتی از دیوار ترک برداشته و بر سر کارگران سقوط کرد.

این گزارش حاکیست که در جریان این سانحه یکی از کارگران زیر دیواره سنگ مانده و جان باخت و کارگر دیگر نیز که مصدوم شده بود به بیمارستان انتقال یافت.

براساس این گزارش،به ۹ کارگر دیگر حاضر در معدن آسیبی وارد نشده است.

شهرستان نمین در ۲۵ کیلومتری شرق اردبیل قراردارد

خیاطی که کمی تا قسمتی در کوزه افتاد

به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه آمده است :قاضی!سعید مرتضوی از خاندان نور چشمی های آهنین که روزگاری نه چندان دور وسلیه ی نان بری و زندانی کردن بسیاری از مردمان بی گناه بوده است ،و تیغ اش کارگران حق طلب سندیکایی شرکت واحد تهران، و زن و بچه های ایشان را نیز زخمی کرده و آثاراین خونریزی تا کنون هم ادامه داشته ،بالاخره با رعایت رافت بسیار مجرم شناخته شده و محکوم شد.اگر چه محکومیت این نور چشمی معروف و منفور کارگران بسیار سبک و به قول معروف چوب نعناعی بوده است اما تا همین مقدار هم باعث شادی دل داغداران و ستم دیدگان و کتک خوردگان و نان بریدگان ،ودر این شرایط وانفسا یاد آور ضرب المثل کاچی به ازهیچی ست.این عزیز کرده وخودکامه که باعث اخراج و بازداشت و زندانی شدن کارگران حق طلب سندیکایی شده ،از حامیان اصلی حمله ی مهاجمان چماقدار ضد سندیکایی عوامل شوراهای فرمایشی و سرکوبگر خانه کارگر، و مانع تعقیب قضایی این دارو دسته ی ضارب و سارق که اکنون از سرکردگان اتحادیه پیشکسوتان شعبون خانی هستند می باشد.پدران و مادران داغدیده فجایع زندان کهریزک و کارگران و بازنشستگان مظلوم سازمان تامین اجتماعی که اموالشان در زمان مدیریت تحمیلی این دردانه ،غارت شده و بر باد رفته است آرزومند رسیدگی عادلانه به فجایعی هستند که پرونده اش لااقل از سرکوب کارگران سندیکایی و بیکاری خیل روزنامه نگاران تا به زندان کهریزک و سازمان تامین اجتماعی گسترش دارد. در پایان دستور فله ای این قاضی متخلف علیه حق طلبان سندیکایی که با همکاری تنگاتنگ سردار مرتضی طلایی فرمانده وقت نیروی انتظامی و عضو کنونی شورای شهر تهران تهیه شده است رافقط به عنوان نمونه کوچکی از بی عدالتی های جاری نسبت به کارگران و زحمت کشان رابه آگاهی میرساند.ماجرای این بیدادگرای ها بخوبی نشان می دهد اگر تخلف خلافکاران حکومتی به وقت خودش رسیدگی شود بسیاری از فساد های بعدی روی نخواهد داد و به اصطلاح تخم مرغ دزد شتر دزد نخواهد شد.

منبع:رسانه سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه

ایلنا گزارش می‌دهد؛

زنانی که در قسمت بار وانت‌ به محل کار می‌رسند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223046

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : بروز دو حادثه‌ی مشابه طی یک هفته ی گذشته که به کشته و زخمی شدن تعدادی از زنان کارگر در حین رفتن به محل کار انجامید، باعث شد بحث چگونگی حمل و نقل کارگران بیش از پیش اهمیت یابد. مسئله زمانی ابعادی فراتر از حوادث روزمره – و دیگر عادی شده- به خود می‌گیرد که می‌فهمیم این زنان، کارگر فصلی بوده‌اند و در مشاغلی چون گوجه چینی و پیاز کاری کار می‌کرد‌ه‌اند که به دلیل حادثه خودرو جانشان را از دست داده‌اند. بر اساس اخبار منتشر شده در حادثه اول که در در نزدیکی جاده روستایی ایلشهر بخش بوشکان برای زنان کارگر «گوجه چین» رخ داده است، کارفرما از وانت پیکان برای حمل ۱۵ کارگر در قسمت بار استفاده می‌کرده است. در حادثه دوم که در مشهد اتفاق افتاده کارفرما ۱۸ کارگر «پیاز کار» را در قسمت بار سوار کرده است که در هر دو این حوادث، پس از وقوع حادثه فاجعه به بار آمده است. اما سئوال اینجاست که تکلیف وانت‌های حامل کارگرانی که تصادف نمی‌کنند چیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالیکه هنوز هیچ آماری از تعداد کارگران فصلی در کشور وجود ندارد به نظر می رسد تنها بروز حوادثی از این دست می تواند زنگ هشدار را برای متولیان حفظ ایمنی کارگران به صدا درآورد. واقعیت این است که کارگران فصلی به نسبت سایر کارگران از ضعیف‌ترین حمایت های قانونی و درمانی برخوردارند و در این میان وضعیت زنان کارگر فصلی به مراتب بدتر است.

در حالی که فصل هشتم قانون کار بر تخصیص خدمات رفاهی و به ویژه وسیله مناسب حمل و نقل از سوی کارفرما برای کارگران تاکید کرده است، اما بروز حوادثی از این دست برای کارگران برخی مناطق کشور نشان از عدم تعهد کارفرمایان به مقررات موجود دارد.

ماده۱۵۲ قانون کار می‌گوید: «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.» امری که به نظر می‌رسد حداقل درمورد کارگران فصلی به درستی اجرا نمی‌شود. یک فعال کارگری در اینباره به ایلنا گفت: متاسفانه بازرسی‌های دوره‌ای در مورد کیفیت خدمات رفاهی به کارگران شاغل در کارگاه‌ها یا مراکز صنعتی بیشتر جنبهٔ نمایشی دارد و متاسفانه کیفیت نظارت بر چگونگی تامین خدمات رفاهی توسط کارفرما برای کارگران مطلوب نیست.

نقش معاونت زنان ریاست جمهوری

اشرف بنایی از فعالان حقوق صنفی زنان کارگر به وضعیت این زنان و عدم حمایت لازم قانونی از آن‌ها در حوزهٔ کار اشاره کرد و گفت: حادثهٔ خیابان جمهوری در سال گذشته و اتفاقاتی که این روز‌ها در مورد کارگران فصلی می‌افتد نشان می‌دهد، ضعیف‌ترین قشر بازار کار در فقدان حداقل حمایت‌های قانونی برای تامین معیشت خانواده به سخت‌ترین کار‌ها تن می‌دهند. در حالیکه کشور ما منابع عظیم ثروت را در اختیار دارد و با توزیع مناسب این ثروت ملی می‌توان بخش بزرگی از جامعه را از تن دادن به مشاغل سخت آن هم با حداقل امکانات حمایتی نجات داد.

این فعال کارگری به نقش موثر معاونت زنان ریاست جمهوری در پیشبرد نظارت بیشتر بر امور زنان کارگر به خصوص زنان کارگر فصلی اشاره کرد و افزود: به نظر من بهتر است معاونت زنان هرچه سریع‌تر در بحث نظارت بر شرایط کار زنان کارگر ورود کند. وی گفت: معاونت زنان در کنار پیش بردن طرح‌های چون بیمه زنان خانه دار، افزایش مرخصی زایمان و مواردی از این دست بهتر است با بررسی شرایط زنان کارگرمشاغل فصلی، نسبت به رفع مشکلات درمانی و بیمه‌ای ان‌ها تعاملاتی را با اداره کار انجام دهد.

بدون تشکل امنیت کارگران تامین نمی‌شود

در این میان برخی از فعالان کارگری معتقدند، تنها با افزایش فعالیت و گسترده شدن اختیارات اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری برای احقاق حقوق کارگران می‌توان فشار بر کارفرما را برای رعایت مقررات کار بیشتر کرد.

اکرم محمدی فعال کارگری با اشاره به اینکه اتحادیه‌های کارگری می‌توانند با حمایت از کارگران فصلی شرایط را برای امنیت شغلی آن‌ها فراهم کنند به ایلنا گفت: متاسفانه به دلیل عدم وجود اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل نه کارگر و نه کارفرما نمی‌توانند در شرایط امن کار کنند.

وی در ارتباط با عدم نظارت ویژه بر وضعیت رفاهی کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی نیز گفت: متاسفانه بازرسی بسیار ضعیف عمل می‌کند و اصلا فعال نیست. حتی در صنایع بزرگ هم این نظارت انجام نمی‌شود چه رسد به شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده‌ای که این اتفاقات در آنجا افتاده است.

محمدی گفت: اقایان در اداره کار به دنبال این هستند که موادی از قانون کار را اصلاح کنند که عملا شرایط کار را برای نیروی کارگر سخت‌تر می‌کند. قانون کار یک قانون حمایتی ست، اگر همین قانون به درستی اجرا شود، نیازی به اصلاح نیست.

وی به تلاش دولت برای اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: بدیهی‌ترین مسئله مطرح شده در این قانون حق تامین سرویس حمل و نقل برای کارگران است، امری که هنوز برای بسیاری از کارفرمایان اهمیتی ندارد.

پایان پیام

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس نگرفته‌ایم

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224627

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در گفتگویی با خبرگزاری رسمی دولت اعلام کرد که این وزارتخانه لایحه اصلاح قانون کار که در ماه‌های پایانی استقرار دولت دهم تهیه و تقدیم مجلس شده بود را پس نگرفته است و اکنون این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای طرح در صحن علنی در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا، خبر طی شدن روند قانونی اصلاح قانون کار در حالی از سوی علی ربیعی اعلام می‌شود کهخبرگزاری ایرنا در هفتم دی ماه سال گذشته به نقل از او اعلام کرده بود دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازگردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.
آقای ربیعی در تاریخ هفتم دی ماه ۹۲ در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه‌اش، لایحه تهیه شده در دولت دهم برای اصلاح قانون کار را «یکی از جنجالیترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیاتش بدون جلب نظر شرکای اجتماعی» توصیف کرده بود، ۲۶ آبان ماه اعلام کرده است این لایحه اکنون در مجلس است و وزارتخانه متبوع او اقدامی برای پس گرفتن این لایحه به عمل نیاورده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه امروز در عین حال گفته است «دستکاری قانون کار بدون اصلاح دیگر عوامل موثر بر تولید کاری نادرست است.»

او افزوده است: «کارگران و کارفرمایان به قانون کاری که دولت پیشین ارسال کرده بود، انتقاد داشتنند اما اصلاحی که در قانون کار صورت گرفته در زمان مسئولیت من نبود و ما این قانون را از مجلس پس نگرفته‌ایم.»

به گفته وزیر کار زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار تناسبی با یکدیگر ندارند، شرایط برای کارگران که باید با چنگ و دندان شغل خود را حفظ کنند، دشوار می‌شود.
ربیعی می‌گوید در چنین شرایطی صیانت از نیروی کار برعهده وزارت کار است و در صورتی که قرار است اصلاحی در قانون کار صورت بگیرد باید سرجمع مسائل در خصوص این موضوع مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.

در پایان وزیر کار با تاکید بر اینکه «برنامه مشخصی در زمینه قانون کار نداریم»، گفته است: نشست‌هایی به شکل طبیعی بین شرکای اجتماعی کار در خصوص چگونگی اجرای قانون کار برگزار می‌شود اما نتایج این نشست‌ها به منزله تصمیم نهایی نیست.

پایان پیام

تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام مقابل دیوان عدالت اداری

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224497

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : شماری از کارگران پتروشیمی ایلام که برای اعتراض به پایتخت آمده‌اند، پس از تجمع دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) برای دومین روز متوالی در اعتراض به دریافت نکردن پنج ماه حقوق و همچنین از دست دادن شغل‌شان مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری تجمع کردند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز به خبرنگار ایلنا گفت: ۷۰ نفر از کارگران پتروشیمی ایلام با سوابق کاری ۲ تا ۱۰ سال در تاریخ ۷ مردادماه بدون هیچ دلیل موجهی اخراج شدند و کارفرما چند روز بعد از اخراج ما حدود ۱۰۰ کارگر جدید را به بهانه کمبود نیروی انسانی سریعا استخدام کرد.

این کارگر در تشریح پی‌گیری‌های قانونی همکارانش برای بازگشت مجدد به شغل‌شان گفت: بعد از آنکه کارفرما از ورود ما به پتروشیمی ایلام ممانعت کرد ناچار شدیم به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ایلام شکایت کنیم که در ‌‌نهایت در روز۲۰ مرداد ماه هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار ایلام رای به بازگشت بکار تمامی ۷۰ کارگر اخراجی دادند اما پتروشیمی ایلام با بی‌توجه‌ای به احکام صادره مانع ادامه کار ما شد و پرونده کارگران به دادگستری ایلام ارسال شد.

او در ادامه با بیان اینکه واحد اجرای احکام دادگستری ایلام نیز رای به بازگشت بکار کارگران و پرداخت مطالبات معوقه را صادر کرده است، گفت: با این وجود به دلیل اعتراض کارفرمای پتروشیمی ایلام به احکام صادره، شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای حکم را به نفع کارفرما صادر کرد.

این کارگر با تاکید بر ماهیت صنفی اعتراض کارگران، گفت: کارگران پتروشیمی ایلام پیش از این نیز در اوایل مهرماه  سال جاری به تهران آمده بودند و تجمعی اعتراضی مقابل ساختمان مجلس برپا کرده بودند اما به دلیل بی‌تفاوتی نمایندگان ناچار شدیم اعتراض صنفی خود را تکرار کنیم.

او در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه کارگران پتروشیمی ایلام به وعدهای مسئولان در دیوان عدالت اداری و مجلس در زمینه پیگیری مطالبات معوقه و بازگشت بکار خود اعتماد دارند اظهار داشت: با وجود انکه دیوان عدالت اداری قول بررسی پرونده کارگران پتروشیمی ایلام را داده اما تا مشخص نشدن وضعیتمان در تهران می‌مانیم.

پایان پیام

امروز در مجلس انجام می‌شود:

تلاش مجدد مجلس برای واگذاری منابع درمانی کارگران به دولت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224470

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : نمایندگان مجلس در جلسه امروز (۲۶ آبان‌ماه) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» را مورد بررسی قرار می‌دهند که بر اساس تبصره یکی از مواد این طرح، مدیریت منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری این طرح را در ادامه تلاش‌های بخشی از بدنه دولت و مجلس برای انتقال مالکیت‌ مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به دولت عنوان کرد و گفت: این تلاش‌ها که فاقد مبنای قانونی است به نظر می‌رسد از سوی مسئولان وزارت‌بهداشت درمان و آموزش پزشکی هدایت می‌شوند.

حسن صادقی در این باره افزود: مجلس به بهانه بررسی «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» قصد دارد منابع، دارایی‌ها و امکانات مالی مربوط به تمامی صندوق‌های ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی درمانی را بایکدیگر ادغام کند.

وی افزود: پیش از این نیز گروه‌هایی از نمایندگان مجلس با هماهنگی مسئولان وقت وزارت بهداشت اینطور استدلال می‌کردند که به موجب بند «ب» از ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه، معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز باید مانند همه صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که خدمات درمانی ارائه می‌دهند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توسعه سازمان بیمه سلامت ایرانیان همکاری کند.

این فعال صنفی جامعه کارگری ادامه داد: این توجیه به ظاهر قانونی برای در اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در حالی مطرح می‌شد که به استناد ماده ۳۸ همین قانون، بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی به عنوان ارائه کنندگان خدمات درمان مستقیم باید با حفظ مالکیت و مدیریت موجود در چارچوب مقررات نظام بیمه سلامت ایرانیان فروش خدمت کنند.

به باور صادقی از آنجا که ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه امکان عملی شدن هرگونه تصاحب مالکیت و مدیریت معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی را سلب کرده است، اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد هستند تا به نام بازبینی یک قانون ثالث، امکان دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی را فراهم کنند.

وی یادآور شد: از منظر حقوقی الحاق یک تبصره به قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» قانون مصوبی است که چون بعد از «ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه» تصویب شده است به لحاظ اجرایی یک مصوبه قانونی مقدم محسوب می‌شود.

به عقیده رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عده‌ای در دولت و مجلس سعی دارند تا با نادیده گرفته شدن شرایط تصریح شدن در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه از منابع و امکانات مالی معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات و تکالیفی استفاده کنند که به موجب قانون برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در عین حال بایادآوری اینکه در فاصله سال‌های ۵۴ تا ۶۸ به دلیل ساختار قانونی وقت مسئولیت اداره مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی محول شده بود، گفت: تجربه این ۱۴ سال نشان داد که وزارت بهداشت نمی‌تواند برای جامعه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی امانتدار و کارگزار خوبی باشد.

وی افزود: در ‌‌نهایت همین مسئله باعث شد تا در سال ۶۹ مجلس وقت با تصویب قانون موسوم به «الزام» مدیریت و مالکیت مراکز درمان ملکی سازمان تامنی اجتماعی را از وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند.

پایان پیام

مصدومیت یک راننده تاز‌ه‌کار در فاز ۱۲ عسلویه

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224321

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : بعد از ظهر دیروز (۲۵ آبان) در فاز ۱۲ منطقه عسلویه یک راننده سرویس کارگران هنگام استراحت در سایه بخش زیرین اتوبوس با حرکت ناگهانی این وسیله نقلیه به شدت مصدوم شد.

کارگر مصدوم که «عبدالله نیک خواه» نام دارد و به تازگی تحت قرارداد شرکت پیمانکاری «کیسون» برای جابجایی کارگران در فاز ۱۲ منطقه عملیاتی عسلویه استخدام شده است درباره جزئیات این حادثه به ایلنا گفت: شرکت کیسون برای انجام پروژه‌های خود در عسلویه حدود ۱۰۰۰ کارگر را به خدمت گرفته است که اکثریت آنها در ساعات استراحت از امکانات کمپ استفاده می‌کنند اما من و یک راننده دیگر که در سه روز گذشته استخدام شده‌ایم چون تازه وارد مجموعه بودیم هنوز به ما نامه ورود به کمپ داده نشده بود برای همین مجبور بودم زمان استراحتم را برای نجات از گرمای خورشید به زیر اتوبوس همکارم بروم و بخوابم.

او اضافه کرد: همکارم که از وجود من در زیر اتوبوس اطلاعی نداشت، اتوبوس را حرکت داد و بدن من زیر چرخهای اتوبوس رفت و از ناحیه بازو، آرنج و قفسه سینه دچار شکستگی و آسیب دیدگی جدی شدم.

وی با بیان اینکه همکارانم پس از اطلاع از حادثه سریعا من را از زیر اتوبوس خارج کردند و به بیمارستان امام خمینی کنگان انتقال دادند افزود: با وجود آنکه فاقد قرار داد کار با شرکت کیسون هستم اما بیمه اجباری رانندگان دارم و امیدوارم شرکت کیسون در پرداخت هزینه‌های بیمارستان همکاری کند.

پایان پیام

دبیر خانه کارگر قزوین:

مدیر عامل تامین اجتماعی توان پیگیری طلب ۹۰ هزار میلیاردی کارگران از دولت را ندارد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224320

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ۲۷ آبان ۹۳ آمده است : یک فعال کارگری در قزوین در واکنش به سخنان مدیر عامل تامین اجتماعی در تایید مصوبه جدید هیئت دولت پیرامون ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع، گفت: سخنان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی است و ایشان باید فورا حرفش را پس بگیرد.

عید علی کریمی در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: دفاع مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از این بخشنامه غیر قانونی جای شگفتی داشت و اگر ایشان بخشنامه غیر قانونی خود را پس نگیرد به آشوب پدید آمده در جامعه کارگری کشور دامن زده است.

وی افزود: رای دیوان عدلت اداری  در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارگران در حال صدور بود، ولی با مصوبه دولت در اصل قانون مصوب مجلسدست اندازی شده و اجرای این قانون را متوقف کرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین عنوان کرد: مگر یک کارگر در ۲۰ سال چقدر دریافتی دارد که بخواهد برای برای ۵ سال باقیمانده با هر سال ۲۰ درصد افزایش چیزی معادل ۵۰ میلیون تومان یک جا واریز کند.

کریمی دفاع مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تغییرات این قانون را غیر کارشناسی و غیر قانونی دانست و از نمایندگان مجلس خواست به وظایف نظارتی خود در خصوص جلوگیری از اجرای بخش نامه های غیر قانونی عمل کنند.

رئیس توان پی‌گیری طلب کارگران را ندارد

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با اشاره به اینکه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است گفت: مدیرعامل تامین اجتماعی از ترس از دست دادن صندلی خود توان طرح و پیگیری این موضوع را ندارد.

کریمی تصریح کرد: این مصوبه که تمام هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگران در صنایع فرسوده را به دوش کارفرمایان گذاشته است، خلاف قانون و بدعتی در شیوه آیین نامه نویسی و دستورالعمل نویسی است.

پایان پیام

به مناسبت سالروز تصویب قانون کار:

همایش تخصصی قانون کار در لامرد و مهر برگزار می‌شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224534

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : دبیر خانه کارگر شهرستان‌های لامرد و مهر از برگزاری اولین همایش تخصصی قانون کار به مناسبت بیست و چهارمین سالروز تصویب قانون کار خبر داد.

عبدالرضا روحی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در این همایش کارگران و هیات مدیره تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارگری حضور خواهند داشت.

این فعال کارگری درباره موضوعاتی که در این همایش طرح خواهد شد توضیح داد: یکی از مهم‌ترین محور‌های همایش، «ایمنی و حفاظت کار» و «حمایت‌های بیمه‌ای از کارافتادگی، بیکاری و… از کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی» است که کار‌شناسان و کارگران و صاحب نظران می‌توانند در این زمینه مقالات خود را به پایگاه اینترنتی خانه کارگر لامرد و مهر ارسال کنند.

عبدالرضا روحی با اشاره به اقدامات اخیر دولت برای تغییر قانون کار گفت: تشکل‌های کارگری با تغییر قانون کار مخالفند و دولت در صورت تغییر قانون کار با مخالفت کارگران مواجه خواهد شد. از همین رو همایش بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار امسال به گونه‌ای متفاوت و گسترده‌تر انجام خواهد شد.

دبیر خانه کارگر لامرد و مهر با تاکید بر اینکه کارگران رکن اصلی قانون کار به شمار می‌روند، اظهار داشت: در قسمتی از این همایش که با حضور کار‌شناسان و مسئولین حوزه کارگری استان فارس برگزار می‌شود به برخی از سوالات کارگران پاسخ داده خواهد شد و کارگران می‌توانند سوالات خود را جهت طرح در این همایش تا روز چهارشنبه (۲۸ آبان) به سامانه پیامکی خانه کارگر لامرد (۳۰۰۰۲۵۱۰۱۰۵۱۰۵) ارسال کنند.

وی گفت: صاحب نظران، کار‌شناسان و کارگران شهرستانهای لامرد و مهر نیز می‌توانند در این همایش شرکت کنند و مقالات خود را تا پایان روز چهارشنبه (۲۸آبان ماه) به ایمیل خانه کارگر لامرد (kargarlm_info@yahoo. com) ارسال کنند.

علاقمندان به شرکت در این همایش می‌توانند جهت دریافت فایل راهنمای تدوین مقاله (Word) به سایت خانه کارگر لامرد و مهر (www. LMkargar. ir) مراجعه کنند.

پایان پیام

زنانی که در قسمت بار وانت‌ به محل کار می‌رسند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : بروز دو حادثه‌ی مشابه طی یک هفته ی گذشته که به کشته و زخمی شدن تعدادی از زنان کارگر در حین رفتن به محل کار انجامید، باعث شد بحث چگونگی حمل و نقل کارگران بیش از پیش اهمیت یابد. مسئله زمانی ابعادی فراتر از حوادث روزمره – و دیگر عادی شده- به خود می‌گیرد که می‌فهمیم این زنان، کارگر فصلی بوده‌اند و در مشاغلی چون گوجه چینی و پیاز کاری کار می‌کرد‌ه‌اند که به دلیل حادثه خودرو جانشان را از دست داده‌اند. بر اساس اخبار منتشر شده در حادثه اول که در در نزدیکی جاده روستایی ایلشهر بخش بوشکان برای زنان کارگر «گوجه چین» رخ داده است، کارفرما از وانت پیکان برای حمل ۱۵ کارگر در قسمت بار استفاده می‌کرده است. در حادثه دوم که در مشهد اتفاق افتاده کارفرما ۱۸ کارگر «پیاز کار» را در قسمت بار سوار کرده است که در هر دو این حوادث، پس از وقوع حادثه فاجعه به بار آمده است. اما سئوال اینجاست که تکلیف وانت‌های حامل کارگرانی که تصادف نمی‌کنند چیست.

در حالیکه هنوز هیچ آماری از تعداد کارگران فصلی در کشور وجود ندارد به نظر می رسد تنها بروز حوادثی از این دست می تواند زنگ هشدار را برای متولیان حفظ ایمنی کارگران به صدا درآورد. واقعیت این است که کارگران فصلی به نسبت سایر کارگران از ضعیف‌ترین حمایت های قانونی و درمانی برخوردارند و در این میان وضعیت زنان کارگر فصلی به مراتب بدتر است.

در حالی که فصل هشتم قانون کار بر تخصیص خدمات رفاهی و به ویژه وسیله مناسب حمل و نقل از سوی کارفرما برای کارگران تاکید کرده است، اما بروز حوادثی از این دست برای کارگران برخی مناطق کشور نشان از عدم تعهد کارفرمایان به مقررات موجود دارد.

ماده۱۵۲ قانون کار می‌گوید: «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.» امری که به نظر می‌رسد حداقل درمورد کارگران فصلی به درستی اجرا نمی‌شود. یک فعال کارگری در اینباره گفت: متاسفانه بازرسی‌های دوره‌ای در مورد کیفیت خدمات رفاهی به کارگران شاغل در کارگاه‌ها یا مراکز صنعتی بیشتر جنبهٔ نمایشی دارد و متاسفانه کیفیت نظارت بر چگونگی تامین خدمات رفاهی توسط کارفرما برای کارگران مطلوب نیست.

اشرف بنایی از فعالان حقوق زنان کارگر به وضعیت این زنان و عدم حمایت لازم قانونی از آن‌ها در حوزهٔ کار اشاره کرد و گفت: حادثهٔ خیابان جمهوری در سال گذشته و اتفاقاتی که این روز‌ها در مورد کارگران فصلی می‌افتد نشان می‌دهد، ضعیف‌ترین قشر بازار کار در فقدان حداقل حمایت‌های قانونی برای تامین معیشت خانواده به سخت‌ترین کار‌ها تن می‌دهند. در حالیکه کشور ما منابع عظیم ثروت را در اختیار دارد و با توزیع مناسب این ثروت ملی می‌توان بخش بزرگی از جامعه را از تن دادن به مشاغل سخت آن هم با حداقل امکانات حمایتی نجات داد.

در این میان برخی از فعالان کارگری معتقدند، تنها با افزایش فعالیت و گسترده شدن اختیارات اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری برای احقاق حقوق کارگران می‌توان فشار بر کارفرما را برای رعایت مقررات کار بیشتر کرد.

اکرم محمدی فعال کارگری با اشاره به اینکه اتحادیه‌های کارگری می‌توانند با حمایت از کارگران فصلی شرایط را برای امنیت شغلی آن‌ها فراهم کنند گفت: متاسفانه به دلیل عدم وجود اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل نه کارگر و نه کارفرما نمی‌توانند در شرایط امن کار کنند.

وی در ارتباط با عدم نظارت ویژه بر وضعیت رفاهی کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی نیز گفت: متاسفانه بازرسی بسیار ضعیف عمل می‌کند و اصلا فعال نیست. حتی در صنایع بزرگ هم این نظارت انجام نمی‌شود چه رسد به شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده‌ای که این اتفاقات در آنجا افتاده است.

محمدی گفت: اقایان در اداره کار به دنبال این هستند که موادی از قانون کار را اصلاح کنند که عملا شرایط کار را برای نیروی کارگر سخت‌تر می‌کند. قانون کار یک قانون حمایتی ست، اگر همین قانون به درستی اجرا شود، نیازی به اصلاح نیست.

وی به تلاش دولت برای اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: بدیهی‌ترین مسئله مطرح شده در این قانون حق تامین سرویس حمل و نقل برای کارگران است، امری که هنوز برای بسیاری از کارفرمایان اهمیتی ندارد.

بدون شرح

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

حوادث کار طی ۲۵ سال گذشته روند افزایشی داشته است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=223934

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : رئیس فراکسیون کارگری مجلس معتقداست افزایش آموزش‌های حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار تنها راه پایین آوردن آمار بالای حوادث کار است.

علیرضا محجوب در این باره به ایلنا گفت: تا زمانی‌که آموزش‌ها، تبلیغات و اقدامات بازدارنده‌ای که در خصوص جلوگیری از حوادث کاری صورت می‌گیرد، کافی نباشد روند رو به افزایش حوادث کار ادامه خواهد داشت.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه لازم است دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و تبلیغی بر روی این موضوع متمرکز شوند، افزود: بالا بودن حوادث کار موضوع تازه‌ای نیست و می‌توان به جرئت مدعی شد که وضعیت ایمنی کارگران در ۲۵ سال گذشته به مراتب بد‌تر شده است بطوری که شمار کارگرانی که بر اثر حوادث کار دچار مصدومیت، نقص عضو و یا فوت شده‌اند افزایش یافته است.

وی گفت: بازبینی مقررات کنونی با رویکرد فرهنگ‌سازی ایمنی کار، تقویت بازرسی‌های دوره‌ای و تشدید برخوردهای قانونی با متخلفان احتمالی از جمله راه‌های موثری است که می‌توان به کمک آن‌ها از شدت حوادث کار کاست.

وی تاکید کرد: از سازمان تامین اجتماعی و بقیه دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و نظارتی که فعالیت‌ آن‌ها به حوادث کار مرتبط می‌شود انتظار  داریم که به‌طور تخصصی به مسئله تامین نیازهای درمانی مصدومان حوادث ناشی از کار بپردازند.

دبیر کل خانه کاگر گفت: بطور مثال در حال حاضر در کشور اورژانس‌های تخصصی و اقدامات تخصصی در زمینه درمان مصدومان حین کار نداریم و این وضع مطلوب نیست.

وی با تاکید بر اینکه مطابق آمارهای موجود شمار قابل توجهی از مصدومان حوادث کار را کارگران نقص عضو شده تشکیل می‌دهند، گفت: در حال حاضر کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی‌ای که به مصدومان حوادث کار ارائه می‌شود با حق بیمه‌های پرداخت شده همخوانی ندارد و نامناسب است.

محجوب در تشریح نامنسب بودن کیفت خدماتی که مصدومان حوادث ناشی از کار ارائه می‌شود یادآور شد: بسیاری از مصدومان حوادث ناشی از کار مشمول پیوند عضو می‌شوند و درحالی که باید قوی‌ترین مراکز پیوند در مراکز تامین اجتماعی مستقر باشند اما در حال حاضر در تامین اجتماعی حتی یک درمانگاه و بیمارستان ملکی که بصورت عمومی به بیمه شدگان نیازمند پیوند عضو خدمت درمانی ارائه کند نداریم.

این قانون متعلق به کارگران است

محجوب در عین حال در مورد بازنگری در قانون کار اظهار داشت: جامعه کارگری با اصل اصلاح قانون کار مشکل ندارد بلکه با رویکردهایی که تاکنون برای اصلاح این قانون پیشنهاد شده‌است مشکل دارد.

وی گفت: قطعا هر قانونی نیازمند اصلاح است و قانون کار نیز بی‌نیاز از اصلاح نیست.

وی افزود: قانون کار قانون حمایت از کارگر است و اگر کسی به نفع کارگران کاری انجام دهد قدمش بر روی چشمان ماست.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: بحث ما با آنانی است که می‌خواهند به این بهانه قانون کار را قانون کارگر اعلام نکنند؛ باید به آن‌ها بگویم نه‌خیر. این قانون، قانون کارگران است.

محجوب در خاتمه تاکید کرد: آنان به این بهانه می‌خواهند به نفع کارفرما عمل کنند که ما با این عمل مخالفیم.

پایان پیام

افزایش قیمت نان تا ۳۰ درصد از اول آذر

 به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : یک مقام مسئول از افزایش حداقل بیش از ۱۰ درصدی و حداکثر ۳۰ درصدی قیمت نان در کشور خبر داد و گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت گندم و آرد ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش۲۶آبان مهر،یک مقام مسئول که نخواست نامش در خبر درج شود، از جمع‌بندی نهایی تغییر قیمت نان با مصوبه ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: براساس مصوبه این ستاد، قیمت نان از ابتدای آذرماه تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: براساس این مصوبه، قیمت گندم و آرد ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و تا سقف ۲۰ درصد هزینه عوامل تولید نیز بسته به شرایط هر استان به افزایش قیمت گندم اضافه شده و قیمت نهایی نان را رقم می‌زند.

به گفته وی، تغییر قیمت نان از ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شد و هم‌اکنون هماهنگی‌های لازم با نانوایان صورت گرفته است، ضمن اینکه در هر استان کارگروهی به ریاست استاندار تشکیل شده است تا بسته به هزینه‌های تولید در هر استان، قیمت نهایی نان را تعیین و ابلاغ کند.

به گفته وی، ظرف روزهای آینده قیمت نان در هر یک از استان‌های کشور به صورت رسمی اعلام خواهد شد و به موازات آن، نظارت‌های لازم بر کیفیت نان نیز صورت خواهد پذیرفت.

کارگران کارخانه فارسیت دورود۱۲تا۱۵ماه حقوق دریافت نکرده اند!

به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : در کارخانه فارسیت دورود ۸۵ کارگر رسمی و ۲۶۳ کارگر پیمانی مشغول به فعالیت هستند که کارگران رسمی حدود ۱۵ ماه و کارگران پیمانی حدود یک سال حقوق دریافت نکرده بودند.

به گزارش۲۶آبان فارس، کارخانه فارسیت دورود طی چند سال گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه و حتی کار به تعطیلی دو ساله آن نیز کشیده شد.

این کارخانه امروز با مشکلات بسیاری همچون بدهی‌های انبار شده، کمبود سرمایه در گردش، حقوق‌های معوقه کارگران مواجه است.

خردادماه سال جاری با تلاش‌هایی که صورت گرفت، این کارخانه پس از دو سال تعطیلی مجدداً بازگشایی شد و کارگران این کارخانه که حدود ۳۶۰ نفر را شامل می‌شد، دوباره کار خود را از سر گرفتند.

با این شرایط همچنان این واحد تولیدی با مشکلات اصلی خود یعنی بدهی‌های زیاد و نبود سرمایه در گردش دست و پنجه نرم می‌کند.

برپایه این گزارش،در کارخانه فارسیت دورود ۸۵ کارگر رسمی و ۲۶۳ کارگر پیمانی مشغول به فعالیت هستند که کارگران رسمی حدود ۱۵ ماه و کارگران پیمانی حدود یک سال حقوق دریافت نکرده بودند.

براساس این گزارش،بنابه تصمیم جلسه حل مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان دورود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد که ظرف تنها چند روز با تأمین ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی دو سهام‌دار عمده این شرکت یعنی مجموعه فارس و خوزستان و بانک رفاه ۵ ماه از حقوق عقب افتاده کارگران به حساب آنها واریز شود، ضمن آنکه باید تا پایان سال جاری تمام مطالبات کارگران پرداخت شود.

همچنین مقرر شد تا در صورت تمایل هرکدام از کارگران و توافق با مدیران کارخانه کار بازخرید کارگران انجام شود.

بنابهمین گزارش،بخشی از کارگران کارخانه فارسیت با توجه به وضعیت کنونی این شرکت مازاد هستند، در این خصوص مقرر شد تا تعداد ۶۰ نفر از آنها به کارخانه بهراد منتقل شوند و همچنین بخشی دیگر جایگزین نیروهای بازنشسته کارخانه‌های دیگر شهرستان شوند و همچنین با آغاز عملیات فاز ۴ سیمان دورود بخشی دیگر به این بخش منتقل شوند. :

تجمع اعضای تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مقابل وزارت کار

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224389

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : صبح امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) ۱۵۰ نفر از اعضای تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در اعتراض به عملکرد اداره تعاون استان تهران در مقابل ساختمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

یکی از نمایندگان معترضین به ایلنا گفت: ما در اعتراض به عملکرد نادرست اداره تعاون استان تهران که با انتصاب افراد غیر عضو در سمت هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مشکلاتی را برای اعضای اصلی ایجاد کرده اند تجمع کرده‌ایم.

وی با اشاره به مبلغی در حدود هفت و نیم میلیارد تومان که ۹۸۱ کارگر عضو در اختیار تعاونی مسکن قرار داده‌اند، افزود: این شرکت تعاونی برای انجام پروژه‌های ساختمانی درمنطقه ۲۲ تهران بین سالهای ۷۱ تا ۷۹ از ۹۸۱ عضو تعاونی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برحسب متراژ بنا هزینه دریافت کرده اما با گذشت حدود دو سال از تحویل مسکن، این پروژه‌های مسکونی فاقد امکاناتی همانند مدرسه، خیابان، درمانگاه، مسجد و… است.

به گفته نماینده اعضای معترض تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، بعداز بازنشسته شدن اکثر اعضای تعاونی و هیت مدیره قبلی، به عقیده ما اعضای جدید هیئت مدیره فاقد وجاهت قانونی بوده و این اعضا از بین اعضای اصلی تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی انتخاب نشده‌اند.

او گفت: این اعضای جدید هیئت مدیره بدون در نظر گرفتن حقوق قانونی ۹۸۱ کارگر عضو تعاونی، ۲۵۰ نفر از کارکنان تازه استخدانم شده وزارت خانه را به عضو تعاونی مسکن درآورده‌اند و می‌خواهند برای این افراد در زمین‌هایی که برای ساخت مسجد، مدرسه و درمانگاه در نظرگرفته شده است آپارتمان بسازند. این در حالی است که هیئت مدیره تعاونی در هنگام عقد قرارداد از تک تک اعضا برای ساخت این پروژه‌ها در مجتمع پول اخذ کرده است ضمن اینکه فقدان مدرسه، مسجد و خیابان برای ساکنان که ۱۵۰۰ خانواده هستند مشکل زا خواهد بود.

او گفت: ما با تجمع امروزمان از وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی می‌خواهیم که در مقابل سوء استفاده اداره تعاون استان را که با تصمیمات سراسر مغایر با قانون به این تعاونی خسارات جبران ناپذیری را متحمل کرده است بیاستد.

او در پایان سخنان خود گفت: خواسته دیگر معترضین لغو حکم انتصاب افرادی غیر عضو تعاونی در سمت اعضای هیئت مدیره است چرا که این اعضا باید از بین افراد عضو انتخاب شوند.

پایان پیام

عوارض۸ آزادراه خصوصی و دولتی گران شد

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در ۲۶ آبان ۹۳ آمده است : در پی افزایش نرخ عوارض ۶ آزادراه بخش خصوصی، نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی تهران-قم و کرج – قزوین هم گران و دو برابر شد.

به گزارش ۲۶آبان مهر، نرخ عوارض دو آزادراه دولتی قم – تهران و کرج – قزوین با مصوبه شورای اقتصاد به دو برابر افزایش یافته است.

براین اساس، شورای اقتصاد در دو مصوبه در تاریخ‌های اول مهر و ۲۹ مهر امسال با افزایش دو برابری نرخ عوارض این دو آزادراه موافقت کرده است.

در این میان، نرخ عوارض خودروهای سواری در این دو آزادراه از ۲۵۰ به ۵۰۰ تومان، وانت و مینی بوس از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته است.

همچنین عوارض کامیون‌های دو محور و تریلی در دو آزادراه دولتی قم – تهران و کرج – قزوین از ۱۰۰۰ به ۲۰۰۰ تومان و کامیون‌های سه محور و تریلی به ۲۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

در همین حال، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از افزایش نرخ عوارض ۶ آزادراه بخش خصوصی خبر داد و گفت: این عوارض متناسب با هزینه کرد آزادراه‌هایی با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده، اعمال شده است.

براساس این گزارش، آزادراه‌های قم – کاشان، ساوه – همدان، قزوین -رشت، خرم آباد-پل زال، زنجان-تبریز و اهواز – بندر امام (خلیج فارس)؛ ۶ آزادراه بخش خصوصی هستند که دولت با محوریت وزارت راه و شهرسازی با افزایش نرخ عوارض آنها موافقت کرده است.

اخذ هزینه سنگین از عبدالرضا قنبری جهت انتقال

کارگران اخراجی

به گزارش خبرگزاری هرانادر۲۶ آبان ۹۳ آمده است :  مسئولان از عبدالرضا قنبری مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان بابت انتقال وی اخذ کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالرضا قنبری آموزگار ادبیات فارسی یکی از مدارس پاکدشت، استاد دانشگاه و از بازداشت شدگان عاشورای ۸۸ پس از تبعید ۹ ماهه در براز جان به بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت.

یکی از نزدیکان وی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «با آنکه دستور انتقال عبدالرضا قنبری از چند ماه قبل آمده بود مسئولان تا پنج‌شنبه هفته گذشته از انتقال وی ممانعت کردند و در ‌‌‌نهایت انتقالش را به پرداخت هزینه یک میلیون و دویست هزار تومانی منوط کردند که در ‌‌‌نهایت خانواده مجبور به پرداخت این مبلغ شدند.»

وی همچنین گفت: «در طی راه و در هواپیما به آقای قنبری دستبند و پابند زده بودند و حتی اجازه ندادند وی به دستشویی برود. این درحالی است که زدن پابند به مسافر در هواپیما خلاف قوانین بین المللی پرواز است.»

این منبع همچنین ابراز داشت: «در ‌‌‌نهایت نیز دو روز آقای قنبری را در قرنطینه زندان رجایی شهر نگهداشتند و روز شنبه وی به سالن وارد شد.»

گفتنی است، عبدالرضا قنبری، از بازداشت شدگان وقایع ۶ دی (عاشورای ۸۸) و آموزگار ادبیات فارسی یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه بوده و به اتهام محاربه از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام این زندانی سیاسی در بهمن ماه سال ۹۱ توسط دیوان عالی کشور نقض شده و پروندهٔ وی به شعبه هم عرض (شعبهٔ ۱ دادگاه انقلاب تهران) ارجاع و به ۱۵ سال زندان کاهش یافت.

وی در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۲ از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان برازجان تبعید شد.

افزایش حوادث کاری با ورود پیمانکاران به کارخانه های دولتی

مجتمع فولاد اسفراین که در فاصله‌ی ۱۲ کیلومتری جاده‌ی اسفراین به بجنورد قرار دارد و با تعداد ۸۰۰ کارگر فنی و ۲۰۰ پرسنل خدماتی و اداری یکی از بزرگترین بنگاه هایی کار استان خراسان شمالی است. این کارخانه تحت مدیریت سازمان صنعت معدن در سال ۷۷ شروع به تولید نموده است.

این مجتع فولادسازی به ساخت قطعات سنگین فولادی مشغول است و حتی برای سازمان کشتیرانی هم قطعات سنگین فولادی می‌سازد و از اهمیت و سودآوری بالایی در صنعت کشور برخورد دارست اما متاسفانه شاهد آن هستیم که ماهانه تعداد زیادی کارگر به دلیل عدم کنترل صحیح واحد HSE  (ایمنی و آتش نشانی) کارخانه دچار آسیب دید‌گی می‌شوند و گاها شاهد آن هستیم که پرداخت دیه و غرامت کارگران به درازا می انجامد.

برای مثال امین ابراهیمی که در تاریخ چهارم فرورودین سال ۱۳۹۱ به دلیل حرکت جرثقیل‌های سقفی و برخورد جسم در حال حمل با صورت دچار شکستگی دندان های بالا و پایین طرف راست، شکستگی فک و گونه،  و ورم و کبودی چشم و خونریزی از دماغ شده بود تا امروز پرداخت نشده است. یا رضا جعفری که در حین باز کردن زنجیر حمل کننده‌ی جرثقیل در تاریخ ۸/۴/۹۳ از ناحیه دست دچار شکستگی شد است. نمونه دیگر آقای علی مالدار است که در تاریخ ۲۹/۶/۹۳ در حین تعمیر کوره‌ی LF ساعد دست راستش از چند نقطه دچار شکستگی شدید شد و یا مجید کشوری در ۱۳/۷/۹۳ در حین جا زدن جک اسلاید کیت ترانس ریخته‌گری با در رفتن جک از ناحیه سر و ابرو دچار شکستگی شده است.

یکی از دلایل اصلی بالا رفتن خسارات جانی  خصوصی سازی بخش‌های جدا از هم کارخانه است. با این که مالکیت کارخانه متعلق به دولت است ولی با باز شدن پای پیمانکاران و بخش خصوصی به کارخانه شاهد پایین آمدن بحث ایمنی در محیط کار هستیم. همچنین با انحلال سندیکای کارگران و جایگزینی شورای اسلامی کار که با رد صلاحیت و عدم اجازه شرکت نمایندگان واقعی کارگران در انتخاب این شورا ها  همراه بوده است، عملا حق اعتراض به شرایط بد کار از لحاظ ایمنی و  تامین جانی از پرسنل گرفته شده است و کسانی که تحت عنوان نماینده کارگران در شورای اسلامی کار وارد شده‌اند عملا پیغام‌آور کارفرمایان و مدیریت شرکت و اعتصاب شکن هستند و راپورت کارگران به به مدیران کارخانه می‌دهند.

منبع:طبقه دات کام- بهمن شاهمرادی-۲۶آبان

کارگران خدمات شهری بیشتر در معرض بیماری های خطرناک هستند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز گفت: کارگران خدمات شهری بیشتر در معرض بیماری های پرخطر همچون ایدز و هپاتیت هستند.

به گزارش۲۶آبان ایرنا ‘مجتبی گلستانی’روز دوشنبه در همایش آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز و هپاتیت ویژه کارگران مناطق هفتگانه شهرداری اهواز ، هدف از برگزاری این همایش را آموزش و پیشگیری از رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز و هپاتیت ویژه کارگران خدمات شهری شهرداری کلانشهر اهواز عنوان کرد.

وی افزود: این همایش آموزشی در راستای افزایش آگاهی کارگران در خصوص راه های انتقال بیماری های هپاتیت وایدز و چگونگی پیشگیری و شیوع آن است.

وی گفت:کارگران خدمات شهری گروه هایی هستند که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کمتری بر روی این گروه انجام شده است.

گلستانی افزود:کارگران خدمات شهرداری بنا به نوع کاری که انجام می دهند بیشتر در معرض بیماری های عفونی، هستند بنابراین برگزاری چنین همایش هایی برای این کارگران زحمت کش و کم توقع ضروری است.

وی از کارگران در معرض خطر خواست با مراجعه به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری واقع در درمانگاه تخصصی بیمارستان ابوذر ،همه مراحل مشاوره آزمایش و در صورت نیاز،درمان را به صورت رایگان انجام دهند.

در این همایش آموزشی کارگران با مواردی همچون اهمیت رعایت بهداشت فردی -راه های پیشگیری از بیماری های واگیردار به ویژه بیماری های ایدز و هپاتیت – معاینات شغلی و وسایل حفاظت فردی آشنا شدند.

بنا به این گزارش به منظور ارتقای سطح آگاهی بیشتر ،کتابچه های آموزشی با عنوان ایدز و هپاتیت بین شرکت کنندگان توزیع شد.

در این همایش چند نفر از کارشناسان بهداشتی و درمانی راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن و کشنده را تشریح کردند.

بیش از پنج هزار کارگر خدمات شهری در شهرداری اهواز به صورت شرکتی و پیمانی مشغول کار هستند.

تجمع ساکنان مسکن مهر اسلامشهر در اعتراض به وضعیت نامطلوب این شهرک

پیش از ظهر روز۲۶آبان ساکنان مسکن مهر ضیاآباد اسلامشهر در اعتراض به وضعیت نامطلوب این شهرک تجمع کردند.

به گزارش ۲۶آبان مبصر،ظهر روز۲۶آبان جمعی از مردم شهرک مسکن مهر ضیاآباد اسلامشهر در اعتراض به بی توجهی مسئولان به این شهرک تجمع کردند.

به نظر می رسد مشکل جاده این شهرک برجسته ترین مشکل مردم به شمار می رود و در همین راستا یکی از ساکنان این شهرک اظهار داشت: عدم احداث جاده مختص به شهرک ضیاآباد باعث شده است تا اهالی محله برای دسترسی به جاده اصلی از مسیرهای فرعی و غیرقانونی تردد کنند و در این ترددها تا کنون بارها شاهد تصادف و حوادث ناگوار بوده ایم.به گزارش مبصر،تکمیل نشدن بیمارستان  شهرک مسکن مهر و نبود فضای سبز نیز بخش دیگری از مشکلات اهالی این محله است،ضمن این که دانش آموزان این شهرک به جز محصلین مقطع ابتدایی برای تحصیل باید راهی مدارس سایر مناطق شهرستان شوند.برخی از اهالی این شهرک دلیل اصلی این تجمع را بدقولی های برخی مسئولان می دانند و معتقدند مسئولانی که وعده داده بودند که مشکلات این شهرک تا پایان هفته دولت سال جاری به پایان می رسد امروز باید پاسخگوی مردم این شهرک باشند.

ممانعت کارفرما از ملاقات همکاران با کارگر آسیب دیده

به نوشته سایت طبقه دات کام آمده است : میلاد سعادتی کارگر شرکت «سبک سازه شرق» در روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۹۳ در اثر بریدگی کابل جرثقیل دچار مصدومیت جدی شده است.

این کارگر جوان پس از انتقال به بیمارستان امام علی شهرستان بجنورد در حال آماده شدن برای چند عمل سخت می‌باشد. نکته‌ تکان دهنده درباره روحیات سرمایه‌دار ایرانی اینکه کارفرمای این کارگر بستری شده در ساعات ملاقات بیمارستان به همکاران این کارگر مصدوم مرخصی نمی‌دهد تا مانع دیدار و جویا شدن از حال او شده است زیرا فکر می کند که همکاران این کارگر حادثه‌ دیده او را تحریک به شکایت علیه کارفرما و گرفتن خسارت از او خواهند کرد.

صدها کارگر معترض در مقابل مجلس

وزارت کشور: منعی برای تجمع‌های صنفی کارگری نداریم

کاوه قریشی

k.ghoreishi(at)roozonline.com

صدها کارگر ساختمانی و اخراجی پتروشیمی ایلام صبح روز یکشنبه، ۲۵ آبان‌ماه، در اعتراض به عملکرد نمایندگان مجلس درباره طرح جدید تغییر ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در مقابل مجلس تجمع کردند. همزمان سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه “این اجتماعات نباید منجر به خدشه دار کردن امنیت کشور شود” مدعی شده که در ایران “هیچ منعی برای تجمعات صنفی کارگران وجود ندارد.”

سیدهادی ساداتی نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور تغییرات اخیر قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را در تعارض با اصل ۲۹ قانون اساسی خوانده و درباره دلایل تجمع کارگران در مخالفت با آن به خبرگزاری ایلنا گفته است: “از صبح یکشنبه قریب به هزار کارگر ساختمانی به مجلس آمدند تا اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیر درباره سهم حق بیمه کارگران ساختمانی نشان دهند.”

این فعال کارگری به خبرگزاری فارس هم گفته است که کارگران روز یکشنبه در اعتراض به اصلاح بند ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دست به تجمع زدند.

کارگران معترض معتقدند تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه آنها برای حمایت از انبوه‌سازان یا آنطور که خودمیگویند، بساز بفروش‌ها انجام می‌گیرد.

بر اساس طرح مورد اعتراض کارگران، تامین اجتماعی می تواند هر میزانی را که از محل ۱۲ درصد کل هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی تأمین می شود، صرف بیمه کارگران ساختمانی کند، این در حالی است که هم اکنون تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه است و حتی ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی را که در ۴ سال گذشته تحت پوشش قرار داده نمی‌تواند بیمه کند.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران گفته است امسال هیچ سهمیه‌ای برای بیمه کارگرانی ساختمانی اختصاص داده نشده و در صورتی که این اصلاحیه تصویب شود، وضعیت بدتری در انتظار بیمه کارگران ساختمانی خواهد بود.

تحریف دلایل تجمع کارگران

با توجه به بالا بودن حوادث ناشی از کار در ایران که ۵۰ درصد آن مربوط به کارگران ساختمانی است، بیمه این دسته از کارگران که معمولا ایمنی آنها در محیط تامین نمی شود، اهمیت فراوانی دارد.

سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.

در جریان این تجمع سیدهادی ساداتی، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفتگو با ایلنا به تشریح دلایل اعتراض کارگران ساختمانی پرداخته و گفته است که برخی از نمایندگان مانند علیرضا محجوب و محمد صالح جوکار در میان معترضان حاضر شدند و وعده دادند که مطالبات معترضین را پیگیری می‌کنند.

به گزارش سایت مجلس، احمد امیرآبادی فراهانی،‌ نماینده قم در نشست علنی روز یکشنبه با اشاره به این تجمع گفته است طرح بیمه کارگران ساختمانی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار مجلس قرار گیرد.

او در تذکر شفاهی خود گفت: “تذکر بنده در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی است. این طرح که از شورای نگهبان اعاده شده بود روز سه‌شنبه در کمیسیون بهداشت و درمان مورد رسیدگی و اصلاح قرار گرفت.”

خبرگزاری ایسکا نیوز هم به نقل از معترضان روز یکشنبه در مقابل مجلس نوشته است: “هر کارگر ساختمانی به صورت ماهیانه ۵۰ هزارتومان حق بیمه پرداخت می‌کند و مابقی را کارفرما متقبل می‌شد اما با قانون جدید هر کارگر می بایست کل حق بیمه خود را به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان ماهیانه پرداخت کند.”

اما ایلنا، خبرگزاری کار ایران در روز پرخبر یکشنبه، برخی از نمایندگان را متهم کرد که دلایل تجمع کارگران ساختمانی را تحریف کرده‌اند.

به گزارش ایلنا: “صحبت‌های این دو نماینده مجلس در شرایطی بیان شده که تجمع صبح امروز کارگران ساختمانی در اعتراض به طرح پیشنهادی مجلس برگزار شده بود. علاوه بر تحریف ماهیت تجمع صدها کارگر ساختمانی توسط این دو نماینده، خبرگزاری وابسته به مجلس نیز در گزارشی مدعی شد این تجمع در اعتراض به آزاد سازی حق بیمه برگزار شده است. پایگاه خبری خانه ملت هنگام پوشش خبری این تجمع اعتراضی، به دلایل اعتراض کارگران و طرح مجلس برای تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی اشاره‌ای نکرده است.”

این خبرگزاری همچنین در توضیح دلایل اعتراض کارگران نوشته است: “فعالان حقوق صنفی کارگران ساختمانی معتقدند تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه آن‌ها برای حمایت از انبوه سازان یا آنطور که خود می‌گویند، بساز و بفروش‌ها انجام می‌گیرد و در صورت اعمال تغییرات مورد نظر مجلس در قانون بیمه کارگران ساختمانی، اگر چه در ظاهر بستری برای بیمه این کارگران فراهم است اما به دلیل ساز و کار غیر قابل اجرای دریافت حق بیمه سهم کارفرما، علاوه بر آنکه عملا هیچ کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نخواهد شد، حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده، بیمه خود را از دست خواهند داد.”

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اما تا کنون به اجرا در نیامده و حتی امکان به تعویق افتادن آن به مدت پنج سال وجود دارد.

سخنگوی وزیر کشور: اغراق نمی‌کنم

اما روز یکشنبه همزمان با تجمع کارگران ساختمانی و بحث‌های نمایندگان در مجلس، سخنگوی وزارت کشور گفت: “هیچ کسی مانع ایجاد تجمعات مسالمت‌آمیز کارگری برای مطالبه حقوق و مزایا نمی‌شود و وزارت کشور هم به این نوع اجتماعات مجوز می‌دهد.”

حسینعلی امیری همچنن گفت: “اگر بگویم سالانه حدود ۳۰۰۰ تجمع از این قبیل در سطح کشور برگزار می‌شود، اغراق نکرده‌ام.”

این مقام عالی‌رتبه وزارت کشور تاکید کرد: “هیچ کسی مانع ایجاد تجمعات مسالمت‌آمیز کارگری برای مطالبه حقوق و مزایا نمی‌شود و وزارت کشور هم به این نوع اجتماعات مجوز می‌دهد.”

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است”.

با این حال دولت‌های مختلف در هشت سال گذشته از صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر که به لحاظ نمادین مهمترین مناسبت برای طرح مطالبات صنفی جامعه کارگری به حساب می‌آید، خودداری کرده‌اند.

سال گذشته مراسم روز جهانی کارگر در شرایطی برگزار شد که دولت حسن روحانی با درخواست خانه کارگر برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر مخالفت کرده بود.

در روزهای بعد از یازدهم اردیبهشت هم، ده‌ها کارگر در مناطق مختلف ایران به دلیل شرکت در چنین تجمعاتیبازداشت شدند.

طی سال گذشته همچنین شماری از کارگران معدن بافق به دلیل برگزاری تجمع و طرح مطالبات صنفی از سوی نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت و روانه زندان شدند.

قائم مقام وزیر نیرو در دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب:

صفر تا صد پروژه‌های آب و فاضلاب به بخش خصوصی واگذار می‌شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224986

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ۲۷ آبان ۹۳ آمده است : قائم مقام وزیر نیرو گفت: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جرات به خرج داده و از این پس از صفر تا صد پروژه‌های آب و فاضلاب به دست بخش خصوصی انجام شود.

به‌گزارش خبرنگار ایلنا، ستار محمودی در پنل فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و فاضلاب که در حاشیه برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران تشکیل شد، با بیان اینکه سرمایه‌گذاران نگران هستند با تغییر سیاست‌ها و نگرش‌ها، برنامه‌ها نیز تغییر کند و با راکد ماندن پروژه‌ها، سرمایه آنان به خطر بیفتد، گقت: کارهای اجرایی بایستی از صرف دولتی بودن خارج شده و به سمت بنگاه‌داری سوق پیدا کند و شیوه‌های بنگاه‌داری نیز الزام‌هایی را می‌طلبد لذا در نظام بنگاه‌داری بایستی افزون‌بر شفافیت در کارها، امنیت سرمایه بخش خصوصی حفظ شود ضمن آنکه لازم است از بازار مطمئنی نیز برخوردار باشیم.

قائم‌مقام وزیر نیرو افزود: در نظام آب و آب و فاضلاب، با توسعه روزافزون شهرها و روستاها بازار کار برای داخل و خارج وجود خواهد داشت و چنانچه شفافیت در رقابت باشد، امنیت سرمایه‌گذاری با سازوکار قراردادها نیز حاصل خواهد شد و برای درک متقابل لازم است در برخی مواقع جای کارفرما و پیمان‌کار تغییر کند تا هر دو قشر با مشکلات پیش رو آشنا شوند.

وی ادامه داد: وجود بیش از ۱۲۰۰ شهر و ۳۷ هزار روستا که نیازمند کار بیشتر یا پروژه‌های تکمیلی و جدید هستند، می‌طلبد که بخش خصوصی حضور گسترده‌تری در پروژه‌های آب و آب و فاضلاب داشته باشد.

وی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته مجموع شرکت‌های آبفای شهری و روستایی کار خود را به‌خوبی انجام داده‌اند و جذب بخش خصوصی در همه عرصه‌ها به‌ویژه سرمایه‌گذاری مطلوب بوده است، افزود: حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه از سوی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و تعهد سرمایه‌ای وارد بخش‌های آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی شده است.

وی گفت: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جرات به خرج داده و مسیر ایجاد ظرفیت برای حضور بخش خصوصی را در پروژه‌های آبفا هموار کرده است به‌طوری که حضور بخش خصوصی در نقاط مختلف کشور حس می‌شود و از این پس از صفر تا صد پروژه‌های آب و فاضلاب به دست بخش خصوصی انجام شود.

محمودی با بیان اینکه منطق حکم نمی‌کند روی پول نفت حساب باز کنیم و مانند گذشته پروژه‌ها را به‌کندی پیش ببریم، ادامه داد: وقتی دولت سرمایه‌گذاری کند، فروش محصول هم دولتی است و پروسه پرداخت یارانه‌ ادامه خواهد یافت اما با انتخاب مسیر مناسب، نظام تعرفه‌ای نیز اصلاح خواهد شد.

وی تصریح کرد: وقتی تاسیساتی را دستگاه دولتی با پول دولت اجرا می‌کند، چنانچه کیفیت کاهش یابد، باید از چه کسی گلایه کرد؛ شرکت دولتی که نمی‌تواند از خود به خودش شکایت ببرد لذا دولت بایستی با ایجاد تسهیلات مناسب مانند تسهیلات بانکی و فاینانس‌ها و غیره فضا را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کند.

قائم‌مقام وزیر نیرو ضمن قدردانی از حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های بخش آب و آب و فاضلاب، گفت: قدر تلاش‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی را که ایثارگرانه وارد کار شده و در سخت‌ترین شرایط تحریم سرمایه‌گذاری کرده است را می‌دانیم و بر این امر واقف هستیم که فعالان بخش خصوصی دل در گرو عشق به کشور دارند و وقتی وارد کار تولید و سرمایه‌گذاری می‌شوند، عشقی بالاتر از بازگشت سود بیشتر و بنگاه را درنظر دارند و این عشق همان عشق به خدا، میهن و هم‌وطنان است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها طوری باشد که اصل، سرمایه‌گذاران داخلی باشند، از بخش خصوصی درخواست کرد: با گشایش‌هایی که در بحث منابع ارزی در آینده اتفاق خواهد افتاد، شرایط مناسب را برای ورود کالاهای باکیفیت بالا به بازار با قیمت مناسب فراهم کنند.

پایان پیام

اخراج بیش از ۲۰۰ کارگر شهرداری مریوان

بیش از ۲۰۰ کارگر وابسته به شهرداری که با شرکت های طرف قرارداد شهرداری کار می کردند از کار اخراج شدند.

 به گزار ش ۲۷آبان زریوار خبر، شنیده های حاکی است تعدادی زیادی از کارگران شاغل در پروژه های شهرداری شهر مریوان از کار اخراج و بیکار شدند. برخی از این کارگران با بیان اینکه تنها نان آور خانواده هستند از بوجود آمدن چنین وضعیتی و اخراج تعداد زیادی از کارگران وابسته به شهرداری گلایه داشتند .

آنچه از برخی مسئولین در این مورد نقل قول شده این است که با توجه به پایان یافتن فصل کاری شهرداری تعدادی از شرکت های طرف قرار داد شهرداری شهر مریوان اخراج شده اند.

 شایعات وجود دارد مبنی بر اینکه تعداد افراد اخراج شده شرکت های وابسته و طرف قرار داد با شهرداری به بیش از ۵۰۰ نفر نیز می رسد اما زریوار خبر این شایعات را نمی تواند تأیید کند.

گفتنی است تعدادی دیگر از کارگران شرکت های اخراج شده از پرداخت مبلغ پول و حق الزحمه برخی از کارگران خود سر باز زده اند که این کار باعث نارضایتی برخی دیگر از کارگران شده است.

 بانک مرکزی اعلام کرد:

اجاره مسکن ۱۹ درصد گران شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224888

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ۲۷ آبان ۹۳ آمده است : بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۲ معادل ۱۹ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی، براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال ۹۳ به عدد ۱۵۴٫۲ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴٫۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴٫۹ درصد افزایش یافت.
متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در شش ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶٫۸ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۲ معادل ۱۹ درصد افزایش داشته است
۱- شاخص بهای مسکن اجاری در استان‌ها

شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سه ماهه قبل در تمامی استان های کشور افزایش یافت، بیشترین میزان افزایش متعلق به استان آذربایجان غربی معادل ۷٫۸ درصد بود و استان های فارس و اصفهان به ترتیب با ۵٫۹ درصد و ۵٫۸ درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند.
کمترین میزان افزایش مربوط به استان سمنان معادل ۱٫۸ درصد بود و استان های خراسان جنوبی و بوشهر هر یک با ۲ درصد در رده بعدی قرار گرفتند، ضمناً شاخص فوق در استان تهران معادل ۳٫۳ درصد افزایش داشت.

۲-شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه دوم سال ۹۳ به عدد ۱۵۳٫۹ رسید که نسبت به سه ماه قبل برابر ۴٫۲ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴٫۹ درصد افزایش را نشان می دهد.
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۲ معادل ۱۹٫۳ درصد افزایش داشته است.

۳- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه دوم سال جاری به عدد ۱۵۲٫۱ رسید و معادل ۳٫۸ درصد بالاتر از شاخص مذکور در سه ماهه اول قرار گرفت. افزایش این شاخص نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۳٫۶ درصد بوده است.شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۹۲ معادل ۱۷٫۲ درصد افزایش را نشان میدهد.

۴-شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه دوم سال ۹۳ به عدد ۱۶۳٫۸ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴٫۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۹٫۶ درصد افزایش یافت.شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۹۲ معادل ۲۱٫۲ درصد افزایش یافته است.

پایان پیام

رییس اتحادیه نانوایان سنگکی در گفتگو با ایلنا:

گران شدن نان نباید بر روی نرخ آرد تاثیر بگذارد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=224896

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ۲۷ آبان ۹۳ آمده است : رییس اتحادیه نانوایان سنگکی گفت: گران شدن نان نباید بر روی نرخ آرد تاثیر بگذارد.

محمد رضا نظرنژاد، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص افزایش نرخ نان اظهار داشت: با پیگیری هایی که از سوی اتحادیه نانوایان صورت گرفت حدود ۴۰ روز پیش با ارسال نامه ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تصمیم بر این شد تا با افزایش نرخ نان موافقت شود.

وی افزود: پیشنهاد ما افزایش ۵۰ درصدی نرخ نان بود اما وزارت صنعت با رشد ۴۰ درصدی بهای نان موافقت کرد و بر اساس شنیده ها ممکن است در آذر ماه جاری قیمت ها تغییر کند.

وی افزود: یک زمانی وزن نان ۵۰۰ گرم بود و آن را ۵۰۰ تومان می فروختیم پس از آن ۹۰ گرم از وزن آن کاهش پیداکرد و نرخ آن به۶۰۰ تومان رسید اما بهای آرد هم از کیسه ای ۱۲ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید و از سه سال پیش هیچ نرخ جدیدی اعلام نشد.

نظرنژاد با تاکید بر اینکه ما اعلام کردیم در صورت افزایش بهای نان نباید نرخ آرد افزایش پیدا کند گفت: اگر نرخ آرد هم افزایش پیدا کند یعنی در اصل ترتیب اثری در نرخ ها داده نشده است.

۳۵۰کارگر کارخانه راک سرامیک شهرضا درآستانه اخراج!

به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ ۲۷ آبان ۹۳ آمده است : کارخانه راک سرامیک شهرضا به عنوان یک مجموعه فعال صنعتی از ابتدای دی‌ماه به دلیل مشکلات مالی قصد اخراج ۳۵۰ نفر از کارگران خود را دارد .

ابراهیم مددی:دستمزدها واقعی نیستند

برای تعیین دستمزد کارگری مطابق نرم­هایی که وجود دارد؛ حداقل دستمزد بر پایه تعیین حداقل معیشت درنظر گرفته می­شود. این درحالی است که درنظر گرفتن حداقل­ها اجحاف در حق خانوارهای کارگری است و چرا باید همواره حداقل­ها در مورد این قشر در نظر گرفته شود. صحبت‌هایی که در خصوص افزایش دستمزد بر اساس قدرت چانه‌زنی یا نرخ تورم می‌شود بر اساس همان روش‌هایی است که در گذشته بدون درنظر گرفتن حقوق کارگران دنبال می‌شد. لذا مسئولین باید هزینه‌های یک خانوار کارگری را بر اساس مجموع هزینه‌ها از قبیل هزینه‌های درمانی و بهداشتی، مسکن، آموزش، ایاب و ذهاب و غیره درنظر بگیرند و سپس بر اساس داده‌های بدست آمده اقدام به تعیین دستمزد نمایند. یعنی حداقل دستمزد بر اساس تورم سالانه افزوده شود. هم‌اکنون دستمزد سالانه چیزی حدود ۶۵۰هزار تومان است؛ این درحالی است که هزینه یک خانوار ۴ نفره در شهر تهران ۲‌میلیون تومان است. به‌طور مثال بررسی شود که هزینه یک خانوار در تهران، اصفهان  یا دیگر شهرها به چه میزان است. البته به‌طور نسبی هزینه یک خانوار ۴ نفره در ایران چیزی حدود ۲ میلیون تومان می‌باشد. این تناقضات نشان‌دهنده این است که متاسفانه مسئولین و دولتمردان این مقدار فاصله را یا نمی‌بینند یا نادیده می‌گیرند. این درحالی است که این فاصله هروز در حال افزایش است. بنا به گفته آقای ربیعی، وزیر کار در ایران چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر در حد ثروتمندان جهان هستند، اما این درحالی است که آقای نوربخش، رئیس سازمان تامین‌اجتماعی عنوان می‌کند که حدود ۶۰ درصد از بازنشستگان کشور با همان حداقل حقوق کارگری ۶۵۰ هزار تومان زندگی خود را می‌گذارنند. این فاصله گویای این است که روزبه‌روز سفره خانواده‌ها کوچک‌تر می‌شود یا مجبورند تن به آسیب‌های اجتماعی دهند. متاسفانه جامعه کارگری درکشور ما به دلیل اینکه هیچ تشکل و صنفی ندارد که بتواند اعتراض خود را به گوش مسئولین امر برساند، حقوق خود را از دست‌رفته می‌پندارد. در این بین به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید هم همان رویه دولت قبلی را دنبال می‌کند و کارگران ما چاره‌ای ندارند جزاینکه با مشکلات دست و پنجه نرم کنند. در هر صورت اگر این اصل را مبنا قرار دهیم، بر اساس آنچه در قانون کار آمده است؛ گفته شده که حداقل دستمزد کارگری در کشور ما باید تامین‌کننده مخارج زندگی خانوار چهار‌نفره باشد. اما مطابق آماری که توسط بانک مرکزی و مراکز آمار و مراکز اقتصادی مستقل دیگر کشور اعلام می­شود، رقم­های اعلام شده از سوی وزارت کار طی ۲۵ سال گذشته با این مبلغ اصلا تطابق ندارد و هرسال فاصله این رقم تعیین‌شده دستمزد از سوی وزارت کار با رقم واقعی درحال زیادشدن است. و همواره این بهانه مطرح می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند بر اساس تورم موجود دستمزدها را  تعیین کنند و با این بهانه کارگران را از حقوق مسلمشان محروم کرده‌اند. باید بر اساس آمارهای بانک مرکزی و تمامی دستگاه‌های اقتصادی مشخص شود طی این سال‌ها بر اساس تورم، میزان مطالبات کارگری چقدر است و بر اساس آن دستمزدها اصلاح شود.

مرجع:آرمان-۲۷آبان

گزارش کارگرفلزکار از ایران خودرو:

با توجه به قول داده شده از طرف هاشم یکه زاده مدیرعامل ایران خودرو در ۲ روز اعتصاب غذای کارگران در ماه گذشته در مورد تامین کمی دستمزد با دادن پاداش ، که تاکنون صورت نگرفته است. با زمزمه اعتصاب دوباره ، سرپرستان و مدیران شرکت با پراکندن شایع در باره « پاداش که تا آخر هفته و یا تا این هفته » داده خواهد شد، تلاش دارند از اعتصاب کارگران جلو گیری کنند.

بعد از تعطیلات عید فطر تمامی خطوط ایران خودرو با تمام ظرفیت کار می کنند و بخصوص کار در خطوط ۲ و ۳ کار بسیار سنگین و نارضایتی در میان کارگران این خطوط هر روز افزایش می یابد.

در هفته قبل علیرضا محجوب نماینده بی خاصیت کارگری برای تبلیغات زود رس مجلس به ایران خودرو و سایپا سر زد. در ایران خودرو به همراه هاشم یکه زارع مدیرعامل به سالن اجتماعات آمده بود که در همان اوایل سخنرانی اش با اعتراض کارگران روبرو شد. کارگران می گفتند:« این چه دستمزدی بود که در سال گذشته مصوب شد …» که با پاسخ محجوب که گفت: « این را نماینده کارگران و دولت توافق نموده اند….» که با هو و جنجال کارگران روبرو شد. هاشم یکه زارع کارگران را آرام کرد که با پرسش کارگران مواجه شد که چرا:« حقوق های ما کم است با توجه به این کار سنگین و زیاد که محجوب و هاشم یکه زارع قول دادند در سال جاری حقوق ها را به نسبت تورم بیشتر افزایش خواهد یافت.

کارگران از محجوب در مورد اینکه چرا در ایران خودرو شورا نداریم پرسیدند که محجوب گفت:« با مدیرعامل صحبت کرده و موضوع داشتن شورا و انتخابات آن را حل خواهد کرد. کارگران در مورد پاداش برای جبران کمی حقوق از هاشم یکه زارع پرسیدند که گفت :« در دست اقدام است کمی صبر کنید» بعد از این حرف محجوب خواست صحبت کند که با اعتراض و خروج کارگران از سالن اجتماعات روبرو شد.

” روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک “

دستمزد کارگران روستاها دربهارسال۱۳۹۳!

مرکزآمارایران دستمزدکارگران روستاها دربهارسال۱۳۹۳رابتاریخ۲۷آبان اعلام کرد:

دستمزدروزانه کارگر زن(میوه چین ووجین کار):حدود۳۰هزارتومان

دستمزدروزانه کارگرمرد(میوه چین ووجین کار):۳۲تا۳۷هزارتومان

۱- کارگر میوه‌چین (مرد)

در بهار سال ۱۳۹۳ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور ۳۷۳۶۶۸٫۵ ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با ۵۸۶۳۶۳٫۶ ریال و استان گلستان با ۲۱۷۹۴۸٫۷ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۱۷٫۹ درصد افزایش داشته است.

۲- کارگر میوه‌چین (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور ۳۰۳۵۹۲٫۲ ریال بوده است. استان مازندران با ۴۴۶۹۵۴٫۷ ریال و استان گلستان با ۱۵۰۰۰٫۰ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۴۶٫۸ درصد افزایش داشته است.

۳- دروگر غلات (مرد)

در بهار سال ۱۳۹۳ دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ۵۱۱۹۶۷٫۲ ریال بوده است استان آذربایجان شرقی با ۷۱۵۸۹۲٫۰ ریال و استان خوزستان با ۲۵۰۰۰۰٫۰ ریال به ترتیب بالاترین و پایین ـرین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۴۹٫۸ درصد افزایش داشته است.

۴- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

در بهار سال ۱۳۹۳ دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور ۳۲۶۷۳۳٫۸ ریال بوده است استان مازندران با ۵۷۰۵۶۱٫۶ ریال و استان گلستان با ۲۵۰۰۰۰٫۰ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ معادل ۳٫۸ درصد کاهش داشته است.

۵- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور ۳۱۹۱۸۶٫۴ ریال بوده است استان گیلان با ۶۴۶۱۵۶٫۶ ریال و استان خراسان جنوبی با ۱۶۶۵۱۷٫۹ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل بهار سال ۹۲ معادل ۳۶٫۱ درصد افزایش داشته است.

تجمع روستانشنیان گردوکنگگ بویراحمدمقابل استانداری- عده‌ای بازداشت شده‌اند

صبح روز۲۷آبان روستانشینان «گردوکنگگ تنگ سرخ بویراحمد» در استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به آنچه که گفته می‌شود اداره کل امور آب این استان اقدام به صدور مجوز آب سرچشمه جهت طرح پرورش ماهی کرده، برای دومین بار در یک ماهه اخیر، در مقابل استانداری تجمع کردند.

به گزارش ۲۷آبان ایلنا از یاسوج، در این تجمع اعتراض آمیز که تعداد معترضان به بیش از ۵۰ روستانشین می‌رسد، معترضان تاکید داشتند تا زمان دریافت نتیجه محل استانداری کهگیلویه و بویراحمد را ترک نمی‌کنند.

معترضان که زن و مرد روستایی «گردوکنگگ تنگ سرخ بویراحمد» هستند پیش از تجمع در مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد، پلاکاردهایی را به نشانه اعتراض حمل کردند.

تجمع کنندگان از بازداشت چهار نفر از روستانشینان «گردوکنگ تنگ سرخ» نیز ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی آنان شدند.

بارش باران نیز در هنگام تجمع معترضین نتوانسته سبب برگزار نشدن تجمع شود .

یک روستانشین معترض گفت: متاسفانه اداره کل امور آب کهگیلویه و بویراحمد در اقدامی عجیب مجوزی برای افزایش آب طرح پرورش ماهی در روستای «گردوکنگگ تنگ سرخ بویراحمد»  صادر کرده است.

علی حسین فریدونی با تشریح وضعیت کنونی طرح پرورش ماهی عنوان شده در این روستا، خاطرنشان کرد: متاسفانه اداره کل امور آب استان با موافقت خود، زندگی روستانشینان را به خطر انداخته است.

وی افزود: روستای «گردوکنگگ تنگ سرخ بویراحمد» یکی از روستاهای گردشگرپذیر شهرستان بویراحمد و به ثبت اداره کل میراث فرهنگی نیز رسیده است و با اقدام اداره کل امور آب کهگیلویه و بویراحمد شاهد تخریب چشم اندازهای گردشگری در این روستا خواهیم بود.

روستانشین دیگری نیز با انتقاد شدید از عملکرد اداره کل امور آب کهگیلویه و بویراحمد در خصوص صدور مجوز برای افزایش آب طرح پرورش ماهی از سرچشمه آب روستای «گردوکنگگ تنگ سرخ بویراحمد»، یادآورشد: پیگیری‌های متعدد و خواهش‌های فراوانی از این اداره کل برای جلوگیری از افزایش آب به طرح پرورش ماهی داشته‌ایم اما متاسفانه هیچگونه پاسخی به ما داده نشده است.

این روستانشین با تاکید براینکه باغات آنان هم اکنون در معرض خطر خشکسالی قرار گرفته است، بیان داشت: در صورت اجرایی شدن مجوز اداره کل امور آب، یقین داریم محیط زیست این روستا بدلیل همین طرح پرورش ماهی تخریب می‌شود.

خانم روستانشین دیگری تهدید کرد که اگر روند کنونی ادامه باشد بدون شک درگیری‌ها و نزاع‌های دسته جمعی سبب سلب آرامش در منطقه خواهد بود.

وی که با عصبانیت تمام داد می‌زد، اظهارداشت: اداره امور آب کهگیلویه و بویراحمد مجوزی را برای فردی صادر کرده تا از سرچشمه روستا برای طرح پرورش ماهی خود آب انتقال دهد و این درحالی‌ست که این فرد اهل و ساکن این روستا نبوده است.

اسفندیار فارس مدان، دیگر فرد حاضر در تجمع، از بازداشت چهار نفر از روستانشینان «گردوکنگ تنگ سرخ بویراحمد» در دو روز گذشته خبر داد.

وی دلیل بازداشت را نامعلوم دانست اما خواستار آزادی آنان شد.

تجمع دانشجویان دانشگاه بجنورد دراعتراض به کرایه ای شدن سرویس های رفت و آمدشان

دانشجویان دانشگاه دولتی بجنورد که نسبت به کرایه ای شدن سرویس های رفت و آمدشان گلایه داشتند با تجمع اعتراض آمیزی در هفته گذشته نسبت به این موضوع اعتراض کردند و روز گذشته با هیئت رئیسه دانشگاه جلسه مناظره ای برگزار کردند که در نهایت بی نتیجه ماند.

به گزارش ۲۷آبان خراسان،جلسه مناظره روز گذشته ۳ ساعت به طول انجامید و در نهایت دانشجویان با وجود پاسخ های رئیس دانشگاه مبنی بر کرایه ای شدن رفت و آمدشان قانع نشدند و اعلام کردند که دوباره تجمع می کنند.این جلسه در حالی برگزار شد که هیئت رئیسه و حراست دانشگاه بجنورد از حضور خبرنگاران به این جلسه ممانعت کردند.

برق، جان یک کارگر را در بهاباد یزد گرفت

برپایه کزارش خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۲۷ آبان ۹۳ آمده است :حادثه برق گرفتگی در شهرستان بهاباد یزد روز دوشنبه هفته جاری منجر به فوت یک کارگر و مصدوم شدن یک نفر دیگر شد.

به گزارش۲۷آبان ایرنا، روز سه شنبه پایگاه خبری پلیس یزد فرمانده انتظامی بهاباد گفت: با اعلام خبر برق گرفتگی دو تن از کارگران ساختمان سازی در یکی از محلات بهاباد بلافاصله ماموران گشت به همراه یگان های امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

سرهنگ ‘حسین ثقفی’ افزود: بنا به گفته شاهدان ، یک دستگاه کامیون درحال بتن ریزی بود که ‘چنگک’ دستگاه بین کابل های برق فشار قوی قرار گرفت و موجب مرگ یک کارگر ۳۰ ساله شد.

وی ادامه داد: برادر متوفی نیز برای نجات برادرش به تکاپو افتاد که وی نیز دچار برق گرفتگی و مصدومیت می شود.

بهاباد با ۳۰ هزار نفر جمعیت در ۲۰۰ کیلومتری شرق شهر یزد قرار دارد .

برخورد دو دستگاه نیسان وانت در دزفول یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت

برپایه کزارش خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۲۷ آبان ۹۳ آمده است :درشمال خوزستان از خودروهای نیسان وانت که از استاندارد لازم نیز برخوردار نمی باشند برای حمل کارگران به مزارع استفاده می کنند.

بر اثر برخورد دو دستگاه نیسان وانت در دزفول یک تن کشته و دو نفر مصدوم شدند.

به گزارش۲۷آبان ایرنا، در این حادثه که ساعت ۱۲ و ۲۲ دقیقه روز سه شنبه در ابتدای جاده شهرک عدالت در جاده دزفول به سمت شوشتر رخ داد دو دستگاه خودرو نیسان وانت از روبرو با هم برخورد کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: شدت این حادثه به حدی بود که راننده یکی از خودروها در دم جان سپرد و دو سرنشین دیگر نیز در میان خودروهای متلاشی شده گرفتار شدند که توسط نیروهای امدادی و با استفاده از تجهیزات ایمنی نجات یافتند.

وی همچنین گفت: مصدومان این تصادف توسط اورژانس ۱۱۵به بیمارستان منتقل شده و حال عمومی آنها رضایت بخش است.

مصدومیت ۸کارگربدنبال آتش سوزی در کارخانه کفش سازی حوالی شاد آباد

هشت کارگرکارخانه کفش سازی در اثر آتش سوزی دچار مصدومیت شدند.

به گزارش۲۷آبان پایگاه اطلاع رسانی مرکزاورژانس تهران،عصر روز۲۶ آبان ۹۳ ، یک کارخانه حوالی شاد آباد ، انتهای خیابان ۱۷ شهریور ، دچارحریق شد.

بنابرتوضیحات آقای زنبویی ، از اعضای تیم پزشکی حاضر در صحنه ، ظاهرا بدنبال جوشکاری ، حریق در کارخانه ایجاد شده بود که بدنبال آن  هشت کارگر دچار مسمومیت با گاز co و درجاتی از سوختگی شده بودند.

اقدامات اولیه در محل بر روی این افراد صورت گرفت و خوشبختانه شش نفر از مصدومان در همان محل مداوا شدند.دو نفر از مصدومان که وضعیت وخیم تری داشتند جهت ادامه درمان توسط آمبولانس های این مرکز به بیمارستان شهدای یافت آباد منتقل شدند.

با توجه به قول داده شده از طرف هاشم یکه زاده مدیرعامل ایران خودرو در ۲ روز اعتصاب غذای کارگران در ماه گذشته در مورد تامین کمی دستمزد با دادن پاداش ، که تاکنون صورت نگرفته است. با زمزمه اعتصاب دوباره ، سرپرستان و مدیران شرکت با پراکندن شایع در باره « پاداش که تا اخر هفته و یا تا این هفته » داده خواهد شد، تلاش دارند از اعتصاب کارگران جلو گیری کنند.

بعد از تعطیلات عید فطر تمامی خطوط ایران خودرو با تمام ظرفیت کار می کنند و بخصوص کار در خطوط ۲ و ۳ کار بسیار سنگین و نارضایتی در میان کارگران این خطوط هر روز افزایش می یابد.

در هفته قبل علیرضا محجوب نماینده بی خاصیت کارگری برای تبلیغات زود رس مجلس به ایران خودرو و سایپا سر زد. در ایران خودرو به همراه هاشم یکه زارع مدیرعامل به سالن اجتماعات آمده بود که در هعمان اوایل سخنرانی اش با اعتراض کارگران روبرو شد. کارگران می گفتند:« این چه دستمزدی بود که در سال گذشته مصوب شد …» که با پاسخ محجوب که گفت: « این را نماینده کارگران و دولت توافق نموده اند….» که با هو و جنجال کارگران روبرو شد. هاشم یکه زارع کارگران را آرام کرد که با پرسش کارگران مواجه شد که چرا:« حقوق های ما کم است با توجه به این کار سنگین و زیاد که محجوب و هاشم یکه زارع قول دادند در سال جاری حقوق ها را به نسبت تورم بیشتر افزایش خواهد یافت.

کارگران از محجوب در مورد اینکه چرا در ایران خودرو شورا نداریم پرسیدند که محجوب گفت:« با مدیرعامل صحبت کرده و موضوع داشتن شورا و انتخابات آن را حل خواهد کرد. کارگران در مورد پاداش برای جبران کمی حقوق از هاشم یکه زارع پرسیدند که گفت :« در دست اقدام است کمی صبر کنید» بعد از این حرف محجوب خواست صحبت کند که با اعتراض و خروج کارگران از سالن اجتماعات روبرو شد.

” روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک “

7bbbبر اثر ریزش دیواره معدن یک کارگر جان باخته و یک کارگر مصدوم شد

خبرگزاری هرانا – بر اثر سقوط دیواره معدن سنگ مرمر در شهرستان نمین یک کارگر معدن کشته و یک کارگر دیگر نیز مصدوم و راهی بیمارستان شد.

به گزارش هرانا به نقل از ایرنا، پایگاه خبری پلیس اردبیل روز یکشنبه گزارش کرد که ۱۱ کارگر در این معدن سنگ مشغول کار بودند که به یکباره قسمتی از دیوار ترک برداشته و بر سر کارگران سقوط کرد.

این گزارش حاکیست که در جریان این سانحه یکی از کارگران زیر دیواره سنگ مانده و جان باخت و کارگر دیگر نیز که مصدوم شده بود به بیمارستان انتقال یافت.

به ۹ کارگر دیگر حاضر در معدن آسیبی وارد نشده است.

پلیس نمین پس از گزارش مردمی به ۱۱۰ گشت‌های خود را به معدن سنگ مرمر سیف آباد اعزام کرد.

5-5شهرستان نمین در ۲۵ کیلومتری شرق اردبیل قرار دارد.

تأخیر ۶ ماهه در پرداخت حقوق کارگران بلاتکلیف معدن سنگرود

برپایه خبر رسیده آمده است : کارگران در تولید داخلی و چرخه اقتصاد، نقش مهمی را ایفا می کنند .کارگران همیشه از نبود امنیت شغلی، دستمزد پایین رنج می‌برند.شاید عده ای تصور کنند که با تغییر رویکرد دولت‌ها  مشکلات کارگران تغییر کند اما همواره در موقعیت‌های مختلف بر تنش و استرس کارگران افزوده و روز به روز مظلوم تر شده اند.

 کارگران همواره با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده و تعادل نداشتن درآمد وهزینه، نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت و استمرار نداشتن اشتغال در کارگاه یا کارخانه، وجود شرکت‌های خدماتی و پیمانی از مهم‌ترین مشکلاتشان بوده است.

برخی از کارگران هم علی رغم تلاش سخت و طاقت فرسا در محل کار خود، بدون حقوق و دستمزد هستند و در برخی از کارخانه ها ماه ها است که به کارگران حقوق پرداخت نشده است.

۱۸سال سابقه کاری اما بدون قرارداد و امنیت شغلی

 نمونه این ماجرا کارگران شهرستان سنگرود هستند . نادر مصطفی‌پور کارگری است که به نمایندگی از کارگران این معدن اعتراض خود را بیان می کند. این کارگر با اشاره به انحلال شرکت دولتی معدن سنگرود رودبار که از توابع شهرستان رودبار زیتون است می‌گوید: این شرکت بنا به دلایلی منحل شده و به نظر می‌رسد به دلیل گزارش‌های غلط مسئولان هیأت مدیره این شرکت باشد که گفته شده صرفه اقتصادی ندارد.

نماینده کارگران این معدن ضمن گلایه از نگرفتن ۶ماه حقوق بیان می‌کند: شش ماه است کارگران این معدن که بیش از ۳۲۱ نفر هستند حقوق دریافت نکرده و هیچ کس حاضر به تعیین تکلیف آنها نیست. شرایط دشواری داریم و حتی قادر به تأمین وسایل گرمایشی منازل خود نیستیم.

وی اظهار می‌کند:در حال حاضر به وزرای صنعت، اقتصاد، کار، کشور و نیز استانداری و فرمانداری گیلان مشکلات و بلاتکلیفی کارگران این شرکت گفته شده است ونماینده این شهرستان از موافقت وزرای کار، صنعت و اقتصاد با به تعویق این انحلال و بازنشستگی کارگران موافقت شده و تنها موافقت وزیر کشور برای به تعویق افتادن آن نیاز است.

 مصطفی پور با بیان اینکه ۱۷ سال پیش با ما قرارداد منعقد شده است می‌گوید: اگر انحلال این معدن تا پایان سال ۹۵ به تعویق بیفتد تعداد زیادی از کارگران بازنشسته شده و دیگر مشکلات اقتصادی معدن نیز تا حد زیادی حل می شود. ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌ایم تنها در این مدت۲ میلیون تومان علی الحساب به ما حقوق پرداخت شده است.

این کارگر گلایه مند از شرایط دشوار کار بیان می کند: زمزمه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه کارگران رسمی این معدن به صورت قراردادی در معادن دیگر مشغول به فعالیت شوند در حالی که این کارگران رسمی هستند. از وزیر کشور می خواهیم تکلیف انحلال یا تعویق آن را به منظور رسیدن به حق و حقوق کارگری تسریع بخشد.

Posted by

Leave a Reply