اخبار روزشمار کارگری هفته اول(اول تا پنجم) مهر ۱۳۹۳برابر۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

۰۹/۲۵/۹۳ ۵:۱۴ بعد از ظهر

کوره های آجرپزی

162

http://www.mehrnews.com/detail/Photo/2375635#ad-image-0

به نوشته خبرگزاری دو لتی مهر/ مریوان  در اول مهر ۹۳ آمده است : آجر پزی کوره‌ای یا دستی و سنتی یا فشاری در ایران کاربرد کهنی دارد معروف ترین بناهی آجری باستانی ایران طاق کسری انوشیروان است. اما امروزه این صنعت دستی هزاران ساله با تعطیلی کوره‌های آجرپزی سنتی آخرین نفسهای خود را می‌کشد. نبود کارگر یا ممنوع شدن کار بعضی کارگران افغان مهاجر، بالا رفتن قیمت سوخت کوره‌های آجرپزی و عدم گاز رسانی به واحدهای آجرپزی چندی از عوامل تعطیلی کوره‌های آجرپزی هستند.

تجمع جمعی از کارگران تهرانی مقابل مجلس

http://motadelan.ir/

به گزارش سایت معتدلان در تاریخ اول مهر ۹۳ آمده است : جمعی از کارگران از بخش مختلف به نمایندگی از ۴۰ هزار کارگر تهرانی در اعتراض به پایین بودن حقوقی خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش ایرنا، این کارگران که طوماری در دست داشتند، اعلام کردند: ما نماینده ۴۰ هزار کارگری هستیم که با امضای طوماری خواستار رسیدگی به وضعیت حقوقی خود هستند.

این تجمع کنندگان، خواهان ارجاع این طومار با امضای ۴۰ هزار کارگر به هیات رییسه مجلس هستند تا هرچه سریع تر به وضعیت آنان رسیدگی شود.

یکی از این کارگران در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، گفت: از آذر ماه سال گذشته کارفرماها، کارگران معترض به پایین بودن دستمزد را به قوه قضاییه معرفی می کنند و این موضوع باعث شده که برای آنان حکم زندان، شلاق صادر شود.

وی اظهار داشت: در این راستا بسیاری از کارگران نیز اخراج شده اند.

این کارگر ادامه داد: ما خواهان این هستیم که این موضوع هرچه سریع تر پیگیری شود و کارفرما نتواند کارگران معترض به پایین بودن دستمزد را به قوه قضاییه معرفی کند.

کارگران پیمانی قطار شهری اهواز تجمع کردند

kargran4

http://karvakargar.ir/1393/07/01/Files/PDF/13930701-6750-4-3.pdf

به نوشته روزنامه کار و کارگر/ سرویس کارگری در اول مهر ۹۳ آمده است : صبح دیروز بیش از ۱۵۰کارگر پیمانی قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم دریافت بیش از ۴ ماه حقوق در در مقابل ساختمان مرکزی قطار شهری اهواز تجمع کردند.یکی از کارگران در تشریح دالیل این تجمع به ایلنا گفت: شرکت کیسون پیمانکار ساخت قطار شهری اهواز حدود ۹۰۰ کارگر پیمانی دارد که از اردیبهشت ماه سال جاری حقوق نگرفتهاند. وی افزود: تعویق حقوق کارگران با احتساب حقوق شهریور به ۵ ماه میرسد که کارفرما به بهانه کمبود منابع مالی از پرداخت آن به کارگران صرفنظر کرده است. به گفته وی، کارفرما در حالی بهانه »کمبود منابع مالی« را برای پرداخت نکردن حقوق کارگران مطرح میکند که تمام صورت وضعیتهای شرکت کیسون به موقع از سوی شرکت قطار شهری اهواز پرداخت شده است. او با بیان اینکه کارگران شاغل در پروژه قطار شهری اهواز هر ماهه حقوق خود را با تاخیر دریافت میکنند، افزود: پیش از این حقوق کارگران در خردادماه ۵ ماه به تعویق افتاده بود که روز پنجشنبه ۲۲ خردادماه دستمزد ماههای بهمن و اسفند سال گذشته کارگران پرداخت شد.

روابط عمومی این تشکل صنفی بیانیه‌ای صادر کرد:

واکنش خانه کارگر به محکومیت قضایی کارگران پتروشیمی رازی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=206998

به نوشته گزارشگر دولتی کار ایران – ایلنا در تاریح اول مهر ۹۳ آمده است : در پی محکومیت چهار نفر از کارگران پتروشیمی رازی به حبس و شلاق در دادگاه عمومی بندر امام، تشکیلات مرکزی خانه کارگر طی بیانیه احکام صادره برای این کارگران را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، در بیانیه روابط عمومی تشکیلات خانه کارگر با اشاره به اینکه رسیدگی به اختلافات حقوق کار در صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست، آمده است: با وجود خالی بودن جای اعتراضات صنفی کارگری در قانون کار اما اهمیت این مسئله به‌قدری است که قانونگذار در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ از فصل هفتم قانون کار که به موضوع مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار اختصاص دارد، به نوعی این حق را برای کارگران به رسمیت شناخته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: وقتی در ماده ۱۴۲ قانون کار می‌خوانیم: «در صورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمده تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و یا کارفرمایی موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید» باید بپذیریم که منظور قانونگذار از گنجاندن عبارات «تعطیلی کار ضمن حضور کارگر» و «کاهش عمدی تولید از سوی کارگر» اشاره غیر مستقیم به پذیرفتن اعتراضات صنفی کارگری به عنوان یک واقعیت است.

روابط عمومی تشکیلات خانه کارگر در ادامه بیانیه خود می‌نویسد: وقتی قانونگذار به موجب مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار در مواقع بروز اعتراض‌های کارگری ابتدا به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارت کار ماموریت حل اختلاف را محول کرده و در ادامه به هیات وزیران تکیلف می‌کند که ادامه یافتن مسئله تا زمان پایان یافتن اختلاف کارگاه را به حساب کارفرما اداره کند، باید قبول کرد که قانونگذار در زمان تصویب قانون کار با وجود مسکوت ماندن مسئله اعتراض‌های کارگری بازهم حقوقی را برای کارگران معترض درنظر گرفته است.

این تشکل صنفی در دنباله بیانیه خود آورده است: هرچقدر چگونگی برگزاری اعتراضات کارگری از نقاط مبهم قانون کار تلقی می‌شود اما در مقابل، چگونگی رسیدگی به اختلافات روابط کار مسئله‌ای است که در مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ از فصل نهم قانون کار با موضوع مراجع حل اختلاف پیش بینی شده است و بنابراین انتظار می‌رفت که در ماجرای اعتراضات کارگری پتروشیمی رازی اولا شکایت کارفرما در مراجع حل اختلاف مطرح می‌شد و در ثانی با فرض مطرح شدن چنین شکایتی در دادگاه عمومی دستگاه قضایی در‌‌ همان مراحل آغازین تشکیل پرونده مسئولیت را به دادگاه‌های تخصصی پیش‌بینی شده در قانون کار واگذار می‌کرد.

نویسندگان این بیانیه در ادامه با اشاره به اینکه ممکن است به استناد قوانین حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسیدگی به پرونده اختلاف این کارگران در حوزه اختیارات قانون کار نباشد، تاکید کرده‌اند: حتی در این صورت نیز بازهم مسئولیت رسیدگی به این پرونده باید در چارچوب مواد ۲۹ تا ۳۶ از فصل چهارم مقررات اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد اقتصادی رسیدگی می‌شد.

تشکیلات خانه کارگر در عین حال با یادآوری تکلیفی که در بند «هـ» از ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی درابطه با «تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها» برای دولت تعیین شده است در ادامه بیانیه خود می‌نویسد: برفرض محال چگونگی برگزاری اعتراضات کارگری به دلیل سکوتی که در قانون کار و مقررات اشتغال در مناطق آزاد وجود دارد مبهم باشد، اما شرایط پیش بینی شده در بند‌ هـ ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یک قانون متاخر هرگونه ابهامی را در برگزاری اعتراضات کارگری برطرف می‌کند.

به باور نویسندگان این بیانیه، هرچند دولت هنوز آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را تصویب و ابلاغ نکرده است اما تحت هیچ شرایطی نمی‌توان در جریان اعتراضات کارگری نظیر آنچه که در پتروشیمی رازی اتفاق افتاده است به کارگران معترض برچسب ارتکاب عناوین مبهم و مجرمانه‌ای همچون اخلالگری را نسبت داد.

این تشکل صنفی در خاتمه با تاکید براینکه باید آراء صادر شده برای چهار کارگر پتروشیمی رازی مورد بازنگری قرار بگیرد، آورده است: به جای برخورد با کارگرانی که تنها خواستار مطالبات صنفی بوده‌اند باید کسانی را تحت تعقیب کیفری قرار داد که با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شده‌اند.

پایان پیام

اعتراض مربیان پیش دبستانی خراسان شمالی به بلاتکلیفی/ آموزش و پرورش: اعتراض معنا ندارد

 

http://www.mehrnews.com/detail/News/2376195

2061 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ بجنورد در اول مهر ۹۳ آمده است : جمعی از مربیان پیش دبستانی خراسان شمالی به آن چه که بلاتکلیفی وضعیت کاری و عدم ادامه همکاری با مدارس دولتی می خواندند؛ اعتراض کردند.

    به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه‌شنبه اول مهر، همزمان با نخستین روز بازگشایی مدارس حدود ۵۰ نفر از مربیان پیش دبستانی بجنورد، مرکز خراسان شمالی با حضور در مقابل ساختمان استانداری، به بلاتکلیفی و مشخص نبودن وضعیت کاری خود اعتراض کردند.

این گردهمایی در حالی برگزار شد که در دیگر شهرستان‌های خراسان شمالی نیز تقریبا به همین تعداد مربی پیش دبستانی به وضعیت پیش آمده اعتراض داشته و خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود بودند.

چندی است که مربیان پیش دبستانی سراسر کشور درگیر موضوعی حیاتی برای خود شده‌اند؛ در حالی که قرار بود آزمون استخدامی آنها هفدهم مرداد امسال برگزار و تکلیف بیش از ۳۰ هزار مربی پیش دبستانی سراسر کشور مشخص شود اما آزمون مزبور در تاریخ تعیین شده برگزار نشد و سرانجام پس از کش و قوس های فراوان وزارت آموزش و پرورش به صورت رسمی اعلام کرد که به دلیل عدم دریافت ردیف استخدامی، توانایی برگزاری آزمون استخدامی برای مربیان پیش دبستانی را ندارد.

در هفته‌های اخیر تجمع مربیان پیش دبستانی در پایتخت و مقابل مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و نیز در مراکز استان های مختلف کشور برگزار شد؛ تجمعاتی که حداقل ثمره آن این بود که مقرر شد تا علی رغم عدم برگزاری آزمون استخدامی، مربیان پیش دبستانی امسال نیز تا مشخص شدن وضعیت آنها همانند سال های گذشته در مدارس دولتی مشغول تدریس شوند.

اما مربیان پیش دبستانی خراسان شمالی امروز به این دلیل تجمع اعتراضی برگزار کردند که به اعتقاد آنها وضع مربیان پیش دبستانی استان به مراتب بدتر از مربیان سایر استان ها است؛ چرا که علی رغم تصمیم اتخاذ شده مبنی بر ادامه همکاری این مربیان در مدارس دولتی که در شماری از استان های کشور نیز اجرا شده؛ در خراسان شمالی اداره کل آموزش و پرورش اجرای این تصمیم به سبک و سیاق سال های گذشته را نپذیرفته است.

عدم برگزاری آزمون استخدامی و بلاتکلیفی مربیان

نوزدهم مهر ماه سال ۹۱ بود که مجلس شورای اسلامی مصوبه ای مبنی بر تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی به تصویب رساند؛ در این مصوبه آمده که وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای تبصره دو ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب پنجم دی ماه سال ۱۳۸۹ و بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه سال ۱۳۷۶ از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف دو سال تمامی مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پروش همکاری داشتند از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گفتن شرایط مندرج در مواد دو و سه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوبه پانزدهم مهر ماه سال ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن مدرک، رشته تحصیلی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد.

دو سال تعیین شده تقریبا به پایان رسیده اما آزمون جذب این مربیان برگزار نشد؛ علت آن هم روشن است؛ عدم اعطای مجوز لازم به وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون و جذب این افراد از سوی دولت یازدهم با این استدلال که آموزش و پرورش در سال های اخیر اقدام به جذب بدون رویه نیرو کرده و ‌اکنون ظرفیتی برای جذب نیرو ندارد.

تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی خراسان شمالی

در پی برگزاری تجمع های اعتراضی مربیان پیش دبستانی در سراسر کشور در روزهای اخیر وزارت آموزش و پرورش موافقت کرد تا زمان مشخص شدن برگزاری آزمون استخدامی این مربیان همانند سال های گذشته به صورت حق التدریس در مدارس دولتی فعالیت کنند.

اما مربیان پیش دبستانی خراسان شمالی که امروز در مقابل ساختمان استانداری این استان تجمع کرده بودند می‌گویند آموزش و پرورش استان قصد ندارد این تصمیم را اجرا کند.

یکی از این مربیان معترض در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار می‌کند: آموزش و پرورش خراسان شمالی نمی‌خواهد از مربیان پیش دبستانی، همانند سال‌های گذشته در مدارس دولتی استفاده کند و همین مسئله سبب شده تا مربیان پیش دبستانی استان این بار نه به خاطر عدم برگزاری آزمون استخدامی که موضوعی کشوری است؛ بلکه به خاطر عدم اجرای تصمیم اخیر مبنی‌بر عدم ادامه همکاری این مربیان در مدارس دولتی و اخراج تلویحی آنها که مختص این استان است؛ تجمع اعتراضی کنند.

وی که مایل به معرفی خود نیست، می‌گوید: تقریبا همه مربیان پیش دبستانی خراسان شمالی با داشتن مدارک کارشناسی و گاهی کارشناسی ارشد؛ حدود هشت تا ۱۰ سال سابقه کار شرکتی دارند اما اکنون از ادامه کار این مربیان جلوگیری شده است.

وی می افزاید: علی رغم عدم برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی در کشور و بلاتکلیفی این مربیان؛ مقرر شد تا امسال هم مربیان پیش دبستانی همانند سال های گذشته در مدارس دولتی تدریس کنند تا تکلیف آنها مشخص شود اما در خراسان شمالی مدیرکل آموزش و پرورش استان این موضوع را قبول ندارد.

این مربی پیش دبستانی معترض اضافه می‌کند: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی به مربیان پیش دبستانی استان گفته که حق تدریس در مدارس دولتی را ندارند و اگر مایل به تدریس هستند می توانند در مدارس غیرانتفاعی فعالیت کنند.

وی می گوید: اگر قرار بود ما در مدارس غیرانتفاعی تدریس کنیم که دیگر چه نیازی به تحمل مشکلات متعدد و فعالیت با حقوق اندک به صورت شرکتی داشتیم.

یک مربی معترض دیگر نیز اظهار می کند: چندین سال با حقوق بسیار اندک ماهیانه ۷۰ هزار تومان فعالیت کردیم و از دو سال پیش نیز که حقوق مربیان پیش دبستانی خراسان شمالی به حساب افزایش پیدا کرد ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان با ۱۰ روز بیمه به ما تعلق می گیرد در حالی که در دیگر استان ها حقوق مربیان پیش دبستانی ماهیانه ۴۵۰ هزار تومان با ۲۰ روز بیمه است.

وی ادعا می کند: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی به مربیان پیش دبستانی گفته نباید امسال در مدارس دولتی مشغول به کار شوند و همه آنها را از این مدارس اخراج کرده در حالی که بخشنامه ای از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت فعالیت این مربیان در مدارس دولتی ارسال نشده است.

این مربی پیش دبستانی خراسان شمالی می گوید: حداقل انتظار از مسئولان و متولیان این است که اجازه دهند ما نیز همانند مربیان سایر استان ها امسال نیز در مدارس دولتی فعالیت داشته باشیم تا ببینیم در آینده چه می شود.

اظهارات متضاد مربیان پیش دبستانی و مدیرکل آموزش و پرورش

در حالی که مربیان پیش دبستانی خراسان شمالی از ممنوعیت فعالیت آنها در مدارس دولتی سخن می‌گویند و دلیل اصلی تجمع اعتراضی امروز خود را نیز این موضوع بیان می‌کنند؛ مدیرکل و مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در پاسخ به تماس تلفنی خبرنگار مهر در مورد این موضوع، اقدام به برگزاری نشستی خبری ویژه و سرعتی برای پاسخ گویی به این اعتراضات کردند تا به صورت هماهنگ به همه رسانه هایی که پیگیر این موضوع بودند؛ پاسخ دهند.

نشست مزبور حدود نیم ساعت پس از تماس خبرنگار مهر با مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با حضور شماری از خبرنگاران نشریات و رسانه ‌های مجازی استان برگزار شد، سیدمحمد لنگری در این نشست ابتدا بخشنامه های جدید وزارت کشور در زمینه فعالیت مربیان پیش دبستانی را برای خبرنگاران توضیح داد و تشریح کرد.

وی سپس با بیان این که مربیان پیش دبستانی به دو صورت دولتی و غیردولتی فعالیت می کنند، شمار کل این مربیان در خراسان شمالی را ۲۷۳ نفر عنوان کرد و گفت: همه این مربیان به صورت شرکتی فعالیت می کنند.

لنگری اضافه کرد: حدود نیمی از این مربیان در مدارس غیرانتفاعی و مهدهای خصوصی و نیمی دیگر نیز در مدارس دولتی در قالب تک کلاس های پیش دبستانی فعالیت می کردند و امسال نیز این روال به شکلی دیگر ادامه خواهد داشت و در واقع به طور کلی موضوع اخراج مربیان پیش دبستانی و ممنوعیت فعالیت آنها در مدارس دولتی استان کذب است.

وی با بیان این که در سال های گذشته در برخی از مدارس دولتی استان یک کلاس به پیش دبستانی‌ها اختصاص داشت، ادامه داد: اما امسال به دلیل افزایش شمار دانش آموزان ابتدایی خراسان شمالی و در نتیجه کمبود کلاس؛ تصمیم گرفته شد تا تک کلاس های پیش دبستانی دایر در مدارس مختلف، در هر منطقه از شهر در یک مدرسه تجمیع شده و کل آن مدرسه به کلاس های پیش دبستانی اختصاص یابد.

لنگری اجرای این طرح را دارای چند حسن دانست و افزود: با تجمیع کلاس‌های پیش دبستانی در یک مدرسه نخست آن که دیگر نوآموزان پیش دبستانی با دانش آموزان کلاس ششم در یک مدرسه نیستند و آسیب های احتمالی موجود مرتفع می شود و در ثانی با تجمیع مربیان و کلاس های پیش دبستانی در یک مدرسه در هر منطقه از شهر، مدیریت و نظارت بر فعالیت این مدارس نیز بهبود می یابد.

وی با تکذیب اخراج تلویحی و شفاهی مربیان پیش دبستانی خراسان شمالی تصریح می‌کند: هیچ اتفاق و تغییر مهمی در نحوه فعالیت این مربیان صورت نگرفته بلکه تنها امسال برخلاف سال های پیش هر کدام از این مربیان در یک مدرسه یک کلاس اختصاصی پیش دبستانی نخواهند داشت و همه آنها در چند مدرسه تخصصی پیش دبستانی تجمیع می شوند.

به گفته لنگری به این منظور در سطح شهر بجنورد پنج مدرسه، شیروان سه مدرسه و در دیگر شهرهای خراسان شمالی نیز به همین منوال مدارسی مخصوص دایر شدن کلاس های پیش دبستانی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی می‌گوید علی‌رغم سر و صدای مربیان پیش دبستانی استان و برگزاری تجمع، این مربیان و یا نمایندگان آنها حتی یک بار برای صحبت و بررسی مشکلات خود به آموزش و پرورش مراجعه نکرده اند در حالی که وی همواره آماده شنیدن خواسته ها و گفتگو با این مربیان است اگر چه که این مربیان نیروی شرکتی بوده و قرارداری با آموزش و پرورش ندارند.

لنگری در مورد موضوع برگزاری آزمون استخدامی این مربیان که محل اعتراض مربیان پیش دبستانی سراسر کشور قرار گرفته است نیز اظهار می کند: برگزاری آزمون استخدامی برای این مربیان مسئله ای کشوری بوده و هیچ ارتباطی با اداره کل آموزش و پرورش ندارد اما با این حال ما از برگزاری این آزمون و جذب اصولی مربیان پیش دبستانی در آموزش و پرورش استقبال می کنیم.

مربیان معترض: مدیرکل تغییر موضع داده است!

بین صحبت‌های مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اظهارات مربیان معترض پیش دبستانی تفاوت زیادی وجود داشت؛ در حالی که مربیان می گفتند آنها پس از سال‌ها سابقه خدمت شرکتی در مدارس دولتی به صورت تلویحی و شفاهی اخراج و از فعالیت در مدارس دولتی منع شده اند؛ اما مدیرکل آموزش و پرورش با تکذیب این موضوع می گفت ممنوعیت فعالیت این مربیان نادرست بوده و تنها مقرر شده تا آنها به صورت تجمیعی فعالیت کنند.

بعد از اظهارات منطقی و مستدل مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی؛ وقتی با شماری از مربیان معترض تماس گرفتیم و صحبت‌های سیدمحمد لنگری را به آنها انتقال دادیم آنها می‌گفتند که مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی اکنون و در پی فشار رسانه‌ها و برگزاری تجمع، این اظهارات را گفته در حالی که پیش تر اصلا صحبتی از تجمیع این مربیان در یک مدرسه دولتی نبوده و وی فعالیت مربیان پیش دبستانی شرکتی در مدارس دولتی را کاملا ممنوع کرده بود.

یکی از این مربیان با استقبال از طرح تجمیع کلاس های پیش دبستانی در چند مدرسه دولتی در سطح شهرهای خراسان شمالی، اظهار کرد: در این صورت دیگر اعتراض مربیان پیش دبستانی حداقل برای اخراج از مدارس دولتی بی معنا خواهد بود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی موضع تجمیع کلاس های پیش دبستانی را امروز برای نخستین بار مطرح کرده بود؟، گفت: موضوع تجمیع پیش تر از سوی لنگری به این صورت مطرح نشده بود بلکه وی با سلب تمامی مسئولیت ها از دوش آموزش و پرورش با این استدلال که مربیان پیش دبستانی نیروی شرکتی هستند؛ به این مربیان گفته بود که به مدارس غیردولتی و مهدهای خصوصی مراجعه کرده و خود اقدام به دایر کردن خصوصی و شرکتی این مدارس تجمیعی کنند.

مربیان پیش دبستانی کشور چشم انتظار آزمون استخدامی

اگر چه به نظر می‌رسد با اظهارات فوق‌الذکر مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در مورد تغییر سبک و سیاق فعالیت مربیان پیش دبستانی در استان و نه اخراج و ممنوعیت فعالیت آنها در مدارس دولتی؛ مشکل این مربیان در استان به صورت موقتی رفع شده اما نباید فراموش کرد که محل اعتراض اصلی مربیان پیش دبستانی در سراسر کشور عدم برگزاری آزمون استخدامی و بلاتکلیفی آنها است.

نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: دولت یازدهم با اعتقاد به این که آموزش و پرورش در سال های گذشته اقدام به جذب بدون رویه نیرو کرده و اکنون ظرفیتی برای جذب نیرو ندارد؛ با برگزاری آزمون مربیان پیش‌دبستانی مخالف بوده و مجوز لازم را به وزارت آموزش و پرورش نمی دهد.

قاسم جعفری می‌افزاید: دولت تدبیر و امید معتقد است که در سال های گذشته با وجود ۱۶ میلیون دانش آموز در کشور؛ یک میلیون معلم برای آموزش و پرورش آنها فعالیت می کردند و اکنون که جمعیت دانش آموزان کشور به ۱۲٫۵ میلیون نفر کاهش یافته؛ باز هم همان یک میلیون معلم را داریم به گونه ای که آموزش و پرورش در برخی از استان ها و مناطق با مازاد نیرو مواجه است.

اما از طرف دیگر آموزش و پرورشی ها معتقدند درست است که در برخی از استان ها و شهرهای بزرگ مازاد نیرو وجود دارد اما برخی از مناطق محروم کشور با کمبود نیرو مواجه هستند و می شود با برگزاری آزمون استخدامی در این مناطق و جذب مربیان پیش دبستانی؛ این کمبود نیرو را به ویژه در مقطع ابتدایی مرتفع کرد.

حال باید منتظر ماند و دید آیا وزارت آموزش و پرورش سرانجام می تواند مجوز برگزاری آزمون استخدامی و جذب حدود ۴۳ هزار مربی پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی را از معاونت ریاست جمهوری اخذ کند یا خیر.

سازمان جهانی کار اعالم کرد:افزایش مهارتهای شغلی؛ راهکار بهبود وضعیت دستمزد

http://karvakargar.ir/1393/07/01/Files/PDF/13930701-6750-4-3.pdf

به نوشته روزنامه کار و کارگردر اول مهر ۹۳ آمده است : سازمان جهانی کار با اعلام دلایل۵ گانه برای لزوم کارآموزی افراد در محیطهای کاری، افزایش مهارتهای شغلی را راهکار بهبود وضعیت حقوق و دستمزد شاغالن دانست.این سازمان در تازهترین گزارش خود درباره لزوم کارآموزی افراد اعالم کرد: ۵ دلیل وجود دارد که افراد باید به کارآموزی بپردازند. ترویج کارآموزی برای ایجاد زمینه اشتغال مناسب و معقول برای جوانان، از اولویتهای سازمان است. بر پایه این گزارش، وقتی افراد مهارتهای شغلی ارزشمندی را یاد بگیرند، هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد و این مسیر از طریق کارآموزی امکانپذیر است. کسب حقوق و دستمزد در محل کار نیز دلیل دیگری برای کارآموزی افراد است. طبق این گزارش، وقتی شما با کارفرما قرارداد دارید، به مرور حقوق و دستمزدتان افرایش مییابد و پس از یکسال، مهارتهای جدید و ارزشمندی را کسب خواهید کرد. همچنین به دست آوردن استقالل در کار موضوع دیگری است که از طریق کارآموزی در کار میتوان به دست آورد. در حال حاضر، در کشورهایی مانند آلمان، لوکزامبورگ، سوئیس و هلند، برنامههای کارورزی کامال معتبری انجام میشود. جهش و پیشرفت در کار نیز موضوع دیگری است که الزمه آن انجام کارآموزی است. همچنین میتوان امیدوار بود فضاها و درهای جدیدی در زندگی برای افراد باز شود.

کارگران اخراجی فولاد زاگرس به دیوان عدالت اداری شکایت کردند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207007

به نوشته گزارشگر دولتی کار ایران – ایلنا در تاریح اول مهر ۹۳ آمده است : کارگران فولاد زاگرس در اعتراض به تایید اخراجشان توسط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه (واقع در استان کردستان) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هیات‌های یاد شده در حالی اخراج کارگران فولاد زاگرس را تایید کرده‌اند که پیش‌تر به بازگشت به کار آنان رای داده بودند. آرای این دو نهاد رسیدگی به اختلافات کار در پی جدید‌ترین تلاش کارفرما برای اخراج کارگران یعنی اعلام انحلال شرکت تغییر یافته‌ است.

ماجرای کارگران فولاد زاگرس و مقاومت آنان در برابر تلاش‌های جدی کارفرما برای اخراجشان از تابستان پارسال آغاز شد. کارفرما ۱۸ تیر ماه پارسال در پی ادعای ورشکستگی و زیانده بودن کارخانه، تمامی کارگران را اخراج کرد.کارگران در واکنش به اخراجشان توسط کارفرما به هیات تشخیص اداره کار قروه شکایت بردند. این هیات با رد ادعای کارفرما به بازگشت به کار کارگران رای داد.کارفرما در دومین تلاش خود برای اخراج کارگران به هیات حل اختلاف شکایت برد اما این هیات نیز رای هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار کارگران را تایید کرد. البته او به آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تمکین نکرد و علی رغم حضور هر روزه کارگران در کارخانه از به کارگیری عملی آنان و پرداخت دستمزد‌هایشان خودداری کرد.

آنطور که کارگران روایت کرده‌اند، در جلسه‌ای که ۱۲ اسفند پارسال با حضور نمایندگان کارگران و کارفرما در وزارت کار برگزار شده بود، پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران به قطع رابطه کاری و تسویه حساب منوط شده بود، اما کارگران این دو پیش شرط را نپذیرفته بودند.

بر اساس این روایت، مدیر عامل در پایان آن جلسه اعلام کرده بود شرکت را منحل می‌کند. او فردای آن روز از طریق چاپ آگهی در روزنامه اطلاعات، انحلال شرکت را اعلام کرد و آن را دستاویز اخراج کارگران قرار داد.کارگران در پی اخراج مجددشان توسط کارفرما بار دیگر به هیات تشخیص اداره کار قروه شکایت بردند، اما این هیات این بار با استناد به انحلال شرکت حکم به اخراج آنان داد. البته کارگران ناامید نشدند و به هیات حل اختلاف شکایت بردند اما این هیات نیز رای اخراج آنان را تایید کرد.

حالا کارگران فولاد زاگرس در آخرین اقدام برای مقاومت در برابر اخراجشان به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. آنان در دادخواستی که برای دیوان عدالت اداری فرستادند، گفته‌اند: انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه به منزله تعطیلی و منحل شدن کارگاه، خاتمه قرار داد کارگر و قطع رابطه کاری با کارفرما نیست. بنابراین از آنجا که آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه مبنی بر اعلام قطع رابطه کاری کارگران با شرکت فولاد زاگرس فقط مبتنی بر انحلال شرکت بوده است و نه تعطیلی کارخانه، ورشکستگی یا… این آرا بر خلاف مقررات قانون کار و رویه‌های آن است.کارگران در ادامه این شکواییه گفته‌اند: هیات‌های محترم تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه از‌‌ همان ابتدای اخراج ما در جریان تلاشهای قانون گریزانه کارفرما برای وصل کدخدا منشانه ما به بیمه بیکاری و بدینوسیله قطعیت دادن به اخراج غیر قانونی ما بودند و مهم‌تر از این‌ها، از عدم تمکین کارفرما به آرای خودشان مبنی بر بازگشت به کار ما آگاهی کامل داشتند و دقیقا می‌دانستند که انحلال شرکت فولاد زاگرس و اخراج ما نه به دلیل وجود زیان انباشته و عدم امکان ادامه کار – آنگونه که کارفرما در نامه‌اش به عنوان ادله انحلال شرکت به اداره کار قروه ادعا کرده است – بلکه فقط با هدف دور زدن خواست بر حق ما و آرای قانونی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه صورت گرفته است.

نویسندگان این دادخواست در عین حال تاکید کرده‌اند: هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در آرای جدید خود هیچ اشاره‌ای به زیانده بودن، عدم امکان ادامه کار و احراز یا عدم احراز اینگونه ادعاهای کارفرما که می‌توانست مبنای قانونی صدور رای بازگشت به کار و یا اخراج ما باشد نکرده‌اند، چرا که این هیات‌ها می‌دانستند که یکبار ادعای ورشکستگی و زیانده بودن کارخانه توسط خودشان رسیدگی شده است. آخرین بار هیات حل اختلاف اداره کار قروه ۵ و نیم ماه قبل از اعلام انحلال شرکت با علم بر توقف تولید به دلیل بازسازی کارخانه و احراز غیر موجه بودن ادعاهای کارفرما مبنی بر زیانده بودن و عدم امکان ادامه کار، رای هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار ما را تایید کرده بود و کارفرما را به عمل به ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری توصیه کرده بود. چیزی که کارفرما حاضر به انجامش نبود و تلاش می‌کرد خارج از این چهارچوب قانونی و از طریق وصل کدخدامنشانه ما به بیمه بیکاری، مسئله اخراج ما را برای خود تضمین کند، اما بدلیل عدم موفقیت در این مسیر به حربه انحلال شرکت روی آورد و متاسفانه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قروه بر خلاف مقررات قانون کار و رویه‌های آن در آرا جدید خود به صرف انحلال شرکت رای به قطع رابطه کاری ما با کارفرما دادند.گفتنی است ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری می‌گوید: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجائی کارگاه‌ها و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت می‌گیرد، تغییر ساختار اقتصادی تلقی می‌گردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاه‌ها که موقتا بیکار شناخته شده و در چهار چوب بند الف ماده ۷ قانون از مقرری بیکاری استفاده خواهند نمود، به عهده شورای عالی کار می‌باشد.کارگران در این شکواییه با ارائه مستند دیگری که نشان می‌دهد کارفرما فقط با قصد دور زدن آرای اولیه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف شرکت را منحل کرده است، گفته‌اند: صورتجلسه ضمیمه این دادخواست نشان می‌دهد «ابراهیم ملابیگی»، مدیر عامل کارخانه در تاریخ ۲۵ اسفند ماه پارسال در جلسه‌ای در وزارت کار به پرداخت ۴ ماه از دستمزدهای معوقه ما متعهد شده است اما سند تصمیم مجمع عمومی سهامداران مبنی بر انحلال شرکت که به اداره کار قروه ارائه شده است، تاریخ ۲۴ اسفند را بر خود دارد.در ادامه این شکواییه آمده است: اگر شرکت فولاد زاگرس بر اساس تصمیم مجمع عمومی سهامداران در تاریخ ۲۴ اسفند پارسال منحل شده بود، آقای ملابیگی فردای آن روز به عنوان مدیر عامل کارخانه خود را به پرداخت دستمزد ما متعهد نمی‌کرد. همچنین کارفرما آگهی انحلال شرکت را در تاریخ ۲۶ اسفند ماه پارسال در روزنامه اطلاعات چاپ کرده است. تاریخ تصمیم مجمع عمومی برای انحلال شرکت در این آگهی ۲۲ اسفند قید شده است، در حالیکه سند تصمیم مجمع عمومی سهامداران مبنی بر انحلال شرکت که به اداره کار قروه ارائه شده است، تاریخ ۲۴ اسفند را بر خود دارد.

کارگران فولاد زاگرس در پایان متن کیفر خواست خود نوشته اند: کارفرما از آنجا که در تاریخ ۲۵ اسفند پارسال قادر نشد ما را به قطع رابطه کاری وادار کند، با اخراج غیر قانونی ما در پایان سال از طریق سند سازی تعجیلانه و با هدف دور زدن آرای اولیه هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مبنی بر بازگشت به کار ما، به حربه انحلال شرکت روی آورد و متاسفانه هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه به جای صدور آرای قانونی بر مبنای قانون کار به صرف انحلال شرکت رای به قطع رابطه کاری ما با کارفرما دادند.

پایان پیام

کارگران از شورای تحمیلی بیزارند!

برپایه خبر رسیده به روز شمار کارگری در اول مهر ۹۳ آمده است : ناکارآ مدی، وابستگی و دست آموز بودن بیش از پیش شوراهای اسلامی کار در شرکت واحد نارضایتی کارگران و رانندگان را در سالیان اخیر تبدیل به نفرت و بیزاری عمومی از این شوراهای تحمیلی نموده، به‌صورتی که به علت عدم استقبال و شرکت جمعی کارگران در رای‌گیری نمایشی اخیر شورا‌های مذکور، مدیران و مسولان مربوط را تحت فشار برگزاری انتخابات شوراهای تحمیلی به هر صورت ممکن ازسوی مقامات بالا! قرار داده و این مقامات انجام این کار را برای مدیران شرکت واحد حیثیتی و دارای پاداش تعریف کرده‌اند. پس از ناکامی مسولان سامانه‌‌ی مهم شماره یک در رای‌‌گیری از کارگران در دور اول، اخیرا آقایان باز هم فیلشان یاد هندوستان کرده و می‌خواهند با آماده‌باش کامل عوامل گوش به‌فرمانشان و بهره‌‌گیری از همه روش‌های تهدید و رعب و فشار حراستی در یک انتخابات مهندسی‌شده‌ی بدون مجمع عمومی و با زد و بند با وزارت کار و مراکز خاص دیگر باز هم  مهره‌های خود را به عنوان نماینده کارگر در شورای اسلامی کار بر کارگران سامانه‌ یک برای دو سال دیگر تحمیل نمایند.

برنامه‌ریزان و مهندسان این رای‌‌گیری سراسر نمایشی بدون مجمع عمومی کارگری به خوبی می‌دانند روش‌های تحمیلی و فریب‌کاری‌های گوناگون آنان نمی‌تواند برای همیشه حق انتخابات آزاد نماینده کارگری را پایمال کند.

آنان که حقوق مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان را رعایت نکنند، سیلی سخت روزگاران را خواهند خورد. از بدفرجامی جهرمی‌ها و مرتضوی‌ها عبرت بگیرید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۰۱/مهر/۹۳

img_t_6655در اعتراض به تاخیر ۵ ماه حقوق:

کارگران قطار شهری اهواز برای دومین روز متوالی تجمع کردند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207313

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱ مهر ۹۳ آمده است : بیش از ۱۵۰ کارگر پیمانی قطار شهری اهواز صبح امروز (سه شنبه ۱ مهر) برای دومین روز متوالی دست از کار کشیده و مقابل ساختمان مرکزی کارگاه قطار شهری تجمع کردند. تجمع کنندگان به تعویق ۵ ماهه حقوق معترض‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۹۰۰ کارگر پیمانی قطار شهری اهواز از ابتدای اردبیهشت امسال حقوق نگرفته‌اند. شرکت پیمانکاری کیسون به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» می‌خواند، از پرداخت حقوق کارگران در ماه‌های گذشته خودداری کرده است.

کارگران این مجموعه پیش‌تر در بهمن ماه سال ۹۱، آذر ماه پارسال و خرداد سال جاری در اعتراض به تعویق چندین ماهه حقوقشان تجمع کرده بودند.

بر اساس این گزارش، شرکت پیمانکاری کیسون در پایان هر یک از تجمعات یاد شده، شماری از کارگران فعال در این اعتراضات صنفی را به بهانه‌های غیر صنفی اخراج کرده است.

یکی از کارگران در این باره به ایلنا گفته است: در آخرین تجمع اعتراضی کارگران کیسون که برای ۵ روز متوالی در خرداد ماه امسال صورت گرفت، ۴ نفر از کارگران که پیگیر مطالبات صنفی خود و همکاران‌شان بودند، به بهانه‌های مختلف و عموما غیر صنفی اخراج شدند.

«عباس هلاگویی»، مدیر عامل قطار شهری اهواز پیش‌تر به ایلنا گفته بود شرکت پیمانکاری کیسون به تعهداتش در اجرای پروژه قطار شهری اهواز عمل نکرده و قطار شهری به عنوان کارفرما از عملکرد این شرکت ناراضی است.

او در ادامه مدعی شده بود: قرارداد قطار شهری اهواز با شرکت پیمانکاری کیسون در دولت گذشته به گونه‌ای بسته شده است که خارج کردن این شرکت از اجرای پروژه قطار شهری به راحتی امکان پذیر نیست.

هلاکویی در عین حال تاکید کرده بود: این شرکت موظف به تکمیل ۲۳ کیلومتر از قطار شهری اهواز در مدت ۴ سال بوده است اما تا به امروز که شش سال از آغاز پروژه قطار شهری می‌گذرد، این شرکت تنها توانسته است ۳۰ درصد از پروژه را عملی کند.

مدیر عامل قطار شهری اهواز همچنین به مشارکت شرکت پیمانکاری کیسون در بیشتر مناقصه‌های کشور از جمله اجرای پروژه قطار شهری اصفهان اشاره کرده بود و این مشارکت را با این همه بدحسابی تعجب برانگیز خوانده بود.

پایان پیام

فقط ۴درصد صنایع لرستان با ظرفیت کامل کار میکنند

http://karvakargar.ir/1393/07/01/Files/PDF/13930701-6750-4-3.pdf

به نوشته روزنامه کار و کارگر/ سرویس کارگری به نقل از گزارشگر ایرنا در اول مهر ۹۳ آمده است : رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خرمآباد گفت: مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی لرستان با تامین سرمایه در گردش برطرف میشود.

به گزارش ایرنا، حسین سالحورزی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در خرم آباد افزود: در شرایط امروز بازگرداندن واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه فعال به چرخه تولید، اقتصادیتر و به صرفهتر از حرکت در مسیر واحدهای ایجادی است. به گفته وی، در سطح کشور ۴۰درصد واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل مشغول فعالیت هستند و این در حالی است که این رقم در استان لرستان کمتر از چهار درصد است. وی تصریح کرد: با افزایش توان تولیدی واحدها، زمینه افزایش تولید ناخالص فراهم شده که در نهایت منجر به اشتغال و رونق اقتصادی میشود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد با تاکید بر نقش موانع کسب و کار در استان لرستان بیان داشت: از نظر شاخصهای کسب وکار، استان لرستان در بین استانهای کشور رتبه ۲۸ را دارد که وضعیت مناسبی نیست. سالحورزی گفت: تا زمانی که از نظر شاخصهای کسب وکار شرایط مناسبی نداشته باشیم نه تنها در حوزه سرمایهگذاری داخلی، که در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی هم توفیقی نخواهیم داشت چرا که مالک و معیار سرمایه گذاران رصد این شاخصها و وضعیتی است. وی با ارائه پیشنهاداتی در زمینه برطرف کردن موانع کسب وکار استان افزود: نیاز است فرایندهای اقتصادی استان ازجمله صدور مجوزها در سازمانها و ادارات دولتی مرتبط مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و گمرک مورد بررسی و بازبینی دقیق قرار گیرد.

کمبود آب روستاهای آذربایجان شرقی را تهدید می کند

 

http://www.mehrnews.com/detail/News/2376242

 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ تبریز در اول مهر ۹۳ آمده است :  مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی گفت: در صورتی که روستاییان استان مدیریت لازم را در مصرف آب نداشته باشند به طور یقین با مشکل کمبود آب مواجه خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صمد نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات آب روستایی استان گفت: منبع تامین آب روستاها بیشتر چشمه و چاه است که به علت خشکسالی مداوم و کاهش بارندگی اکثر آنها خشک شده اند و کمبود آب امسال نیز دوچندان شده است.

وی ادامه داد: مشترکین روستایی باید مدیریت مصرف داشته در غیر این صورت با کمبود آب مواجه خواهیم شد.

صمدنژاد با تاکید بر اینکه همه باید به صورت جدی در مصرف آب صرف جویی کنند، تصریح کرد: منابع زیر زمینی به شدت کاهش یافته و باید موضوع آب را جدی بگیریم و مشترکین باید  به تناسب نیاز و بهینه مصرف کنند تا خانوارهای بالا دست نیز از آب محروم نشوند.

وی ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی دو هزار و ۶۹۵ روستا داریم که از این تعداد ۷۵۴ روستا زیر ۲۰ خانوار و هزار و ۹۴۱ روستا بالای ۲۰ خانوار است که از این تعداد هزار و ۲۴۵ روستا با ۷۶ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب روستایی قرار دارند.

مهدی دواتگری نیز در این جلسه گفت: برنامه ریزی و افتتاح مجتمع آبرسانی شهید دهقان مراغه از ضروریات بوده و روستائیان چشم انتظار آن هستند و با افتتاح آن ۲۲ روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی  بهره مند خواهند شد.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح و بازسازی شبکه و اجرای خط انتقال برخی روستاها، شروع پروژه آبرسانی آرگون سراجوی شرقی، اقدام اساسی برای رفع مشکل آب آشامیدنی مجتمع قوری چای که شامل هفت روستا است، ضروری میباشد.

وی همچنین از تخصیص اعتباری به مبلغ ۷۴۴ میلیون تومان از ماده ۱۸۰ به مجتمع قلعه خبر داد و گفت : در آینده نزدیک عملیات اجرایی این پروژه را نیز شاهد خواهیم بود.

اعتراضات صنفی کارگران کاشی گیلانا به هفتمین روز رسید

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207163

به نوشته گزارشگر دولتی کار ایران – ایلنا در تاریح اول مهر ۹۳ آمده است کارگران معترض کارخانه کاشی گیلانا در منجیل اول مهرماه در هفتمین روز از شروع اعتصابات کارگری در این واحد تولیدی همچنان با توقف تولید در محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز با بیان اینکه طی هفت روز گذشته کارگران سه شیفت خطوط تولید این کارخانه در اعتراض به تعویق حقوق و نداشتن امنیت شغلی دست از کار کشیده‌اند، به ایلنا گفت: دیروز (۳۱ شهزیور) در ششمین روز از اعتصاب کارگران این واحد جمعی از مسئولان شهرستانی در حمایت از کارفرما به کارخانه آمدند و سعی داشتند به نوعی کارگران را متقاعد به ادامه تولید کنند اما کارگران با پیشنهادهای یک سویه آنان موافقت نکردند.

به گفته این کارگر، مجموع مطالبات کارگران کاشی گیلانا از سال ۸۸ تا سال ۹۳ بیش از ۱۶ ماه است و کارگران از کارفرمای جدید انتظار دارند حداقل مطالبات سال جاری آنان را پرداخت کند.

او در خصوص معوقات سال جاری ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری که کارفرمای جدید وارد کارخانه شده است ۶۵۰ هزار تومان حقوق مرداد ماه، ۱۸۰ هزار تومان حقوق تیر ماه و یک ماه کامل حقوق شهریورماه به همراه بیمه تامین اجتماعی ماههای فروردین، خرداد، تیر، مرداد وشهریور به تعویق افتاده است که باید در اولویت پرداخت مطالبات کارگران قرار گیرد.

او با بیان اینکه وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و کارفرما باید هر چه سریع‌تر بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کند افزود: پرداخت مطالبات گذشته کارگران کاشی گیلانا (قبل از اردیبهشت ماه سال جاری) از کارفرمای سابق کارخانه، به کارفرمای جدید انتقال یافته و کارفرمای جدید طبق صورت جلسه شورای تامین متعهد شده است.

به گفته این کارگر، کارفرمای جدید حاضر نیست به تعهدات کارفرمای قبلی در برابر کارگران عمل کند، این در حالی است که برابر ماده ۱۲ قانون کار هرگونه تغییری در مالکیت و یا مدیریت کارگاه تاثیری بر قرارداد‌های منعقد شده با کارگران ندارد و کافرمای جدید در برابر تعهداتی که بطور قانونی به کارگران داده شده است مسئول شناخته می‌شود.

او در در تشریح  سایر مطالبات کارگران کارخانه کاشی گیلانا گفت: تعویق مطاالبات کارگران کاشی گیلانا از سال ۸۸ با تشکیل سه پرونده در مسیر پی‌گیری قانونی در مراجع قضایی واداره کار قرار دارد که متاسفانه هیچکدام تا به امروز منجر به دریافت مطالباتشان نشده است.

این کارگر همچنین در خصوص معوقات بیمه‌ای کارگران کاشی گیلانا گفت: با وجود اینکه کارفرما ماهانه ۷ درصد از کل حقوق کارگران بابت پرداخت بیمه تامین اجتماعی را کسر می‌کند اما از ۴ سال پیش پولی به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است و میزان بدهی کارفرما به تامین اجتماعی به بیش از ۳ میلیارد تومان رسیده است.

او اضافه کرد: با اصرار کارگران و همکاری تامین اجتماعی شهرستان رودبار، کارفرما هر ۵ الی ۶ ماه صرفا برای تمدید دفترچه‌های درمانی خانواده‌های کارگران مبلغی را به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است.

این کارگر در خصوص بخش دیگری از مطالبات کارگران کاشی گیلانا گفت: بخش دیگری از مطالبات کارگران کاشی گیلانا مربوط می‌شود به کارگران بازنشسته که از سال ۹۰ تا سال ۹۳ در این کارخانه بازنشسته شده‌اند. این کارگران بازنشسته هنوز نتوانسته‌اند سنوات پایان خدمتشان را از کارفرما بگیرند. در ضمن مقرری بازنشستگی این ۷۰ کارگر به دلیل افزایش بدهی‌های کارفرما به تامین اجتماعی هنوز برقرار نشده است.

پایان پیام

مرگ دلخراش یک کارگر در خیابان سعدی رشت

برپایه گزارش دریافتی آمده است :  میرزا ،ساعاتی پیش حادثه ای تلخ در خیابان سعدی رخ داد.

کارگر حلب ساز ساختمان دانشگاه برهان شمال در حین کار از روی ساختمان سقوط کرد و دردم جان سپرد.

متوفی توسط مالک ساختمان جهت مرمت و بازسازی سقف ساختمان دانشگاه به کار گرفته شده بود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:لشگر بزرگ بیکاران، اقتدار و وحدت در کشور را

تضعیف میکند

http://karvakargar.ir/1393/07/01/Files/PDF/13930701-6750-4-3.pdf

به نوشته روزنامه کار و کارگر/ سرویس کارگری به نقل از برگزاری دولتی ایسنادر اول مهر ۹۳ آمده است : قائممقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اشتغال بزرگترین دغدغه وزارت کار است و سازمانها و دستگاهها باید کمک کنند تا لشگر بزرگ بیکاران در کشور ساماندهی شود.

به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروزآبادی از اشتغال به عنوان دغدغه بزرگوزارت کار و بخش قابل توجهی از جامعه یاد کرد و با تعبیر آن به پاشنه آشیل، گفت: یکی از پارامترهای قدرت مردم، وحدت آنهاست و جایی که این وحدت به خطر میافتد آنجاست که ما لشگر بزرگی از بیکاران را در کشور داشته باشیم

لذا هر سازمان و دستگاهی باید به اندازه وسع خود برای تحقق این هدف تالش کند. قائممقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بعد از جنگ باید اشتغال را سامان دهیم و روابط کار مردم را به گونهای تنظیم کنیم که نه کارفرما، نه کارگر و نه دولت هیچکدام دغدغهای نداشته باشند. فیروزآبادی افزود: وزارت کار وزارتخانهای است که قرار است آینده اجتماعی و اقتصادی مردم را تامین کند تا در دوران پیری نگران آینده خود و خانوادههایشان نباشند، از این رو تالش می کنیم تا آسیبهای اجتماعی را کاهش دهیم.

سقوط مرگبار کارگر حلب‌ساز در رشت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207348

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱ مهر ۹۳ آمده است : ظهر امروز (اول مهر) سقوط یک کارگر حلب‌ساز از ساختمان دانشگاه برهان شمال واقع در رشت باعث کشته شدن او شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری دیار میرزا، این کارگر توسط مالک ساختمان جهت مرمت و بازسازی سقف ساختمان دانشگاه به کار گرفته شده بود اما به دلیل عدم استفاده از مهار و تجهیزات حفاظتی لازم سقوط کرد.

پایان پیام

جمعی از کارگران تهرانی در اعتراض به حکم شلاق بر علیه ۴ کارگر پتروشیمی رازی دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=3969

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در اول مهر ۹۳ آمده است : صبح امروز جمعی از کارگران تهرانی به ابتکار هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند و خواهان لغو فوری احکام شلاق و زندان بر علیه ۴ کارگر پتروشیمی رازی و پایان دادن به تعرض به اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور شدند.

این تجمع که از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد تا ساعت ۳۰/۱۱  ادامه داشت و تجمع کنندگان در این مدت بنر بزرگی را در دست داشتند که روی آن نوشته بودند:  حقوق معوقه، اخراج، زندان و  مجازات  شلاق بر علیه کارگر بازگشت به عهد بربریت است

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این تجمع و خواست تجمع کنندگان برای ملاقات با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس  جهت اعلام اعتراض به حکم شلاق ۴ کارگر پتروشیمی رازی، مسئولین ملاقات کننده با تجمع کنندگان اعلام کردند که مجلس جلسه رسمی دارد و امکان ملاقات با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس وجود ندارد. بدنبال این وضعیت کارگران تجمع کننده اقدام به ثبت نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در دبیر خانه مجلس شورای اسلامی کردند و مقرر شد طی روزهای آینده با هماهنگی با نماینده های کارگران تجمع کننده خواست آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.

در بخشی از این نامه خطاب به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است: آیا شما حتی در عراق و سوریه ی ویران شده و عقب مانده ترین ممالک آسیائی و آفریقائی و یا کشورهای غربی که هر روزه اخبار اعمال سیاستهای ریاضت کشانه در آنها را صدا و سیما و دیگر رسانه های رسمی کشور بطور برجسته ای منتشر میکنند، دیده اید و یا شنیده اید که مزد کارگران سه برابر زیر خط فقر باشد و این مزد را نیز ماهها پرداخت نکنند و آنوقت با اعتراض کارگران  به این وضعیت مشقت بار، آنها را دسته دسته به محاکم قضائی بکشانند و به زندان و شلاق محکومشان کنند؟

در ادامه این نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی خواستهای خود را به شرح زیر اعلام کرده اند: ۱-  لغو عاجلانه و بی قید و شرط حکم شلاق و زندان چهار کارگر پتروشیمی رازی و بر کناری و عذر خواهی قاضی این پرونده ۲- آزادی کلیه کارگران زندانی ۳- لغو احکام صادره و منع تعقیب قضائی کارگرانی که حکمی در مورد آنان صادر شده است و پرونده های آنان در مرحله تجدید نظر قرار دارد ۴- منع تعقیب قضائی کلیه کارگرانی که پرونده هایشان در دادگاهها جاری است و منجمله دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران ۵- بازگشت بکار کلیه کارگرانی که به دلیل اعتراضات صنفی از کار اخراج شده اند ۶- پایان دادن به هر گونه تعرضی به اعتراضات کارگری و سیاست امنیتی کردن آنها

اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول مهر ماه ۱۳۹۳

با تجمع مقابل مجلس رخ داد:

اعتراض به صدور احکام قضایی برای کارگران معترض

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207265

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱ مهر ۹۳ آمده است : خبرگزاری‌های داخلی از اجتماع کارگرانی خبر می‌دهند که در اعتراض به صادر شدن احکام کیفری برای برخی از فعالان صنفی کارگری صبح امروز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند.

به گزارش دریافتی ایلنا، براساس اخباری که ساعتی پیش توسط خبرگزاری‌های مهر، ایرنا، خانه ملت و فارسمخابره شده است، صبح امروز (سشنبه اول مهرماه) جمعی از کارگران در اعتراض به آنچه که شرایط بد کارگاهی و نحوه پرداخت شدن حقوق عنوان شده است در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع کنندگان که هویت آن‌ها در اخبار «جمعی از هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار امضایی کارگران» عنوان شده است در این اجتماع اعتراضی با دردست داشتن طوماری نسبت به احکام اخراج، زندان و شلاق برای گروهی از کارگران صادر شده است معترض بودند.

به گفته یکی از این تجمع کنندگان سال‌های سال است که کارگران در واحدهای تولیدی به شرایط بد کاری و نحوه پرداخت حقوقشان اعتراض می‌کنند، اما از آذرماه سال گذشته کارگران معترض از سوی کارفرما به قوه قضائیه فرستاده می‌شوند، که این موضوع موجب صدور احکامی مانند اخراج، زندان، شلاق برای کارگران شده است.

وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که این احکام برداشته شوند تا کارگران بتوانند به شرایط بد خود اعتراض کنند.

این تجمع اعتراضی در شرایطی برگزار می‌شود که پیش‌تر در تاریخ دوم شهریور ماه سال جاری شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی ۴ کارگر پتروشیمی رازی را در ارتباط با اعتراضات صنفی سال گذشته کارگران این مجتمع صنعتی به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده بود.

در طومار این کارگران با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی پایین بودن مزد دریافتی و وضعیت نامناسب معیشتی کارگران آنان را وادار به انجام اقدامات اعتراضی می‌کند،  خطاب به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است: برخوردهای امنیتی و قضایی که در دولت‌های پیشین با کارگران معترض صورت می‌گرفت در دولت یازدهم به رویه عادی تبدیل شده‌ است بطوری که از آذر ماه سال گذشته به این سو کمتر اعتراض کارگری در محل کار بوده است که تحت پیگرد انتظامی و قضائی قرار نگیرد و منجر به بازداشت و به زندان افکندن و اخراج کارگران نشود.

کارگران معترض در دنباله این طومار به انتقاد از اقداماتی پرداخته‌اند که در یک سال گذشته توسط مسئولان دولت یازدهم، در خصوص ابطال بخشنامه توقف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در شرکت‌های بزرگ نفتی، فولادی و خودروسازی، عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در مورد افزایش واقعی دستمزدها و صدور توقف کسر حق بیمه از اضافه کاری کارگران و کارمندان شاغل در ادارات دولتی صورت گرفته است.

نویسندگان این طومار همچنین در ادامه انتقادهای خود از عملکرد دولت یازدهم از اقدام برای تدوین لایحه حمایت از تولید به عنوان مهیا کردن شرایط بی چون و چرایی برای اخراج صدها هزار کارگر در بخش خصوصی و دولتی یاد کرده‌اند.

به باور نویسندگان این طومار، اعمال چنین سیاست‌های ضدکارگری در حالی توسط مسئولان دولت یازدهم در یک سال گذشته دنبال شده است که مطابق گزارش‌ رسانه‌های رسمی بسیاری از اقلام غذایی اساسی مانند میوه، لبنیات و گوشت به دلیل گران شدن از سفره‌ خانواده‌های کارگری برچیده شده و یا به نازل‌ترین سطح خود رسیده است.

در دنباله این بیانیه با یادآوری اینکه پرداخت نشدن دستمزد زیر خط فقر کارگران در ابعاد گسترده باعث تشدید وضعیت پیش‌آمده برای خانواده‌های کارگری شده‌ است آمده است: با این حال یگانه رویکرد دولت و دادگاه ها نسبت به اینهمه ستم، بازداشت و زندان و صدور حکم شلاق بر علیه کارگرانی بوده است که دستمزد معوقه خود را طلب کرده اند و یا خواهان رفع تبعیض و اعاده حقوق انسانی شان شده اند.

در این طومار همچنین با اشاره به بحران‌های کارگری که در یک سال گذشته در معادن چادرملو و بافق، کارخانه‌های پروفیل ساوه و پلی اکریل اصفهان، سیمان لوشان، کاشی گیلانا و  پتروشیمی رازی  اتفاق افتاده است بر لغو هرگونه دستور تعقیب و محکومیت کیفری، بازگشت به کار کارگران اخراج شده و بازشدن فضای فعالیت صنفی کارگری تاکید شده است.

aks_r_2012_12_27پایان پیام

متن کامل نامه اعتراضی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پیرامون صدور حکم شلاق و زندان بر علیه کارگران

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=3970

نامه سر گشاده

از: هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در تهران

به: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

موضوع: اعتراض به  بازداشتهای گسترده و صدور حکم شلاق بر علیه کارگران

با سلام

همانگونه که همگان میدانند کارگران ایران امروزه به لحاظ میزان مزد دریافتی به نسبت تورم و هزینه های کمرشکن زندگی، امنیت شغلی، نوع قراردادها و کل شرایط کار و زیست شان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند و بدیهی است که تحت چنین شرایطی در هر جامعه ای این طبقه بزرگ اجتماعی به دفاع از زندگی و بقا خود بر می خیزد و  دست به اعتصاب و اعتراض میزند، به همین دلیل نیز هست که ما هر روزه در جای جای کشور شاهد دهها اعتصاب و اعتراض کارگری و گسترش روز افزون فریاد حق خواهی کارگران هستیم.

 اما واقعیتی که در این میان وجود دارد این است که علیرغم برخورد امنیتی و قضائی به اعتراضات کارگری در دوره های پیشین، چنین برخوردهایی در دولت آقای روحانی به یک روال فاجعه بار و روزمره و جاری تبدیل شده است، بطوریکه از آذر ماه سال گذشته به این سو کمتر اعتراض کارگری در محل کار بوده است که تحت پیگرد انتظامی و قضائی قرار نگیرد و منجر به بازداشت و به زندان افکندن و اخراج کارگران نشود.

این سیاست در حالی به یک سیاست روزمره در دولت آقای روحانی تبدیل شده است که این دولت بلافاصله پس از استقرار، بخشنامه حذف شرکتهای پیمانکاری را که بانی استثمار بی حد و حصر کارگران بویژه در صنایع بزرگ از قبیل نفت و پتروشیمی و فولاد و خودرو سازی هستند ملغی اعلام کرد و با زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار و تعرض به اجتماع اعتراضی جمعی از کارگران امضا کننده طومار چهل هزار نفری در محل وزارت کار و بازداشت تعدادی از آنان، حداقل مزد را چندین برابر زیر خط فقر بر ما کارگران تحمیل کرد و با ابلاغ بخشنامه ای مبنی بر حذف احتساب اضافه کاری از کسورات بازنشستگی کارگران و کارمندان خدمات کشوری شرایط لازم را برای تحمیل حقوق بازنشستگی  کمتری بر صدها هزار مزد بگیر خدمات کشوری عضو صندوق تامین اجتماعی فراهم نمود و در حال حاضر نیز با در دست گرفتن لایحه ای به نام “لایحه حمایت از تولید” در صدد مهیا کردن شرایط بی چون و چرایی برای  اخراج صدها هزار کارگر در بخش خصوصی و دولتی می باشد.

طرح و اعمال این سیاستهای ضد کارگری در طول یکسال گذشته در حالی اتفاق افتاده است که در این مدت طبق گزارشهای منتشره در رسانه های رسمی کشور بسیاری از اقلام غذائی اساسی از قبیل میوه و لبنیات و گوشت از سفره های اغلب خانواده های کارگری برچیده شده و یا به نازل ترین سطح خود رسیده است و با عدم پرداخت گسترده دستمزد زیر خط فقر کارگران این وضعیت بیش از پیش ابعاد وحشتناک تری بر خود گرفته است. با این حال یگانه رویکرد دولت و دادگاهها نسبت به اینهمه ستم، بازداشت و زندان و صدور حکم شلاق بر علیه کارگرانی بوده است که دستمزد معوقه خود را طلب کرده اند و یا خواهان رفع تبعیض و اعاده حقوق انسانی شان  شده اند.

آیا اخراج، بازداشت و به زندان افکندن کارگران و صدور مجازات شلاق بر علیه آنها به دلیل حق خواهی و اعتراضات صنفی (آنهم در محل کارشان!) چیزی جز اعاده  دوران ارباب رعیتی در ایران قرن ۲۱ است؟

آیا شما حتی در عراق و سوریه ی ویران شده و عقب مانده ترین ممالک آسیائی و آفریقائی و یا کشورهای غربی که هر روزه اخبار اعمال سیاستهای ریاضت کشانه در آنها را صدا و سیما و دیگر رسانه های رسمی کشور بطور برجسته ای منتشر میکنند، دیده اید و یا شنیده اید که مزد کارگران سه برابر زیر خط فقر باشد و این مزد را نیز ماهها پرداخت نکنند و آنوقت با اعتراض کارگران  به این وضعیت مشقت بار، آنها را دسته دسته به محاکم قضائی بکشانند و به زندان و شلاق محکومشان کنند؟

 آیا از منظر دست اندر کاران  دولت آقای روحانی و قضات دادگاهها دوره ارباب رعیتی و به زندان افکندن و فرود آوردن ضربات تازیانه بر گرده کارگران حق طلب و ناراضی به پایان نرسیده است  که این چنین در جای جای کشور از معدن چادرملو و بافق و کارخانه پروفیل ساوه و پلی اکریل اصفهان در مرکز کشور تا سیمان لوشان و کاشی گیلانا در شمال و کارگران پتروشیمی رازی و… در جنوب را بازداشت و به زندان و شلاق محکوم میکنند؟

بدون تردید  و از نظر هر انسان شریفی اعمال چنین سیاستهایی در برخورد به اعتراضات صنفی کارگران مطلقا غیر قابل تحمل و بسیار انزجار آور است و به یقین ما کارگران در برابر آن سکوت پیشه نخواهیم کرد و در صورت عدم لغو حکم شلاق و زندان چهار کارگر پتروشیمی رازی و عدم تحقق دیگر خواستهایمان فریاد حق خواهی و اعتراض خود را رساتر خواهیم کرد. لذا بدینوسیله ما به عنوان نماینده و صدای بخشهایی از کارگران کشور خواستهای خود را به شرح زیر اعلام و خواهان تحقق فوری آنها هستیم:

۱- لغو عاجلانه و بی قید و شرط حکم شلاق و زندان چهار کارگر پتروشیمی رازی و بر کناری و عذر خواهی قاضی این پرونده ۲- آزادی کلیه کارگران زندانی ۳- لغو احکام صادره و منع تعقیب قضائی کارگرانی که حکمی در مورد آنان صادر شده است و پرونده های آنان در مرحله تجدید نظر قرار دارد ۴- منع تعقیب قضائی کلیه کارگرانی که پرونده هایشان در دادگاهها جاری است و منجمله دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران ۵- بازگشت بکار کلیه کارگرانی که به دلیل اعتراضات صنفی از کار اخراج شده اند ۶- پایان دادن به هر گونه تعرضی به اعتراضات کارگری و سیاست امنیتی کردن آنها

رونوشت به: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و قوه قضائیه

شاپور احسانی راد۰۹۱۹۲۵۵۰۷۳۷    پروین محمدی۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰۱       جعفر عظیم زاده ۰۹۱۲۳۳۶۸۷۷۲

در شهرستان بروجن؛

بدن له شده کارگر از دستگاه ماکارانی‌ساز خارج شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207277

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱ مهر ۹۳ آمده است : کارگری حین کار با دستگاه ماکارانی ساز دچار حادثه شغلی شد و به طرز فجیعی جان باخت.

به گزارش دریافتی ایلنا، این حادثه شامگاه روز گذشته (دوشنبه ۳۱ شهریور ماه) زمانی رخ داد که کارگری حین انجام کار با دستگاه ماکارانی ساز در یک  کارخانه ماکارانی سازی در شهرستان بروجن از توابع استان چهار محال بختیاری، ناگهان به دستگاه  گیر کرد و بدن او را به داخل دستگاه کشید.

طبق این گزارش، بدن له شده این کارگر توسط امداد گران پس از چهار ساعت تلاش از دستگاه خارج شد.

گفتنی است شهرستان بروجن از قطب‌های مهم صنعت در استان چهارمحال و بختیاری است.

پایان پیام

مرگ کارگرجوان براثر سقوط ۱۳ طبقه ای

شب گذشته دربزرگراه همت، روبروی شهرک شهید باقری،کارگر ۲۲ ساله ای از طبقه دهم ساختمان درحال ساخت به طبقه منفی سه در چاهک آسانسور سقوط کرد و جان داد.

به گزارش ۱مهرپایگاه خبری ۱۲۵، محمود کبودوند رئیس ایستگاه ۶۸ آتش نشانی تهران گفت: کارگر جوانی در یک ساختمان ۱۸ طبقه در حال احداث ناگهان از طبقه دهم به داخل چاهک آسانسورافتاد و تا انتهای چاهک در طبقه منفی ۳ این ساختمان سقوط کرد. 

هیئت وزیران تصویب کرد:

اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به شهر تهران

 

http://www.mehrnews.com/detail/News/2376315

 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در اول مهر ۹۳ آمده است :  با تصمیم هیئت دولت ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح آبرسانی به شهر تهران از سدماملو به منظور رفع بحران آب در تهران و مقابله با تنش آبی ناشی از خشکسالی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت به منظور رفع بحران آب با اختصاص ۳۰۰ میلیاردریال به طرح آبرسانی به شهر تهران از سدماملو موافقت کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۹۳٫۰۶٫۲۶ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی با اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای تکمیل طرح آبرسانی به شهر تهران از سدماملو به منظور رفع بحران آب در تهران و مقابله با تنش آبی ناشی از خشکسالی در اختیار وزارت نیرو (شرکت آب و فاضلاب تهران) موافقت کرد تا برای قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه در تاریخ ۹۳٫۰۶٫۲۹ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

شادباش به تمامی دانش آموزان، دانشجویان و معلمان ایران، به مناسبتِ آغاز سال تحصیلی ۹۴-۹۳

برپایه خبر دریافتی از سایت کمیته هماهنگی … در اول مهر ۹۳ آمده است :امسال در شرایطی زنگِ آغاز سال تحصیلی مدارس به صدا در می آید که طوفان سهمگینِ مشکلات و مصائب اقتصادی بیش از هر زمانِ دیگری زندگی کارگران و فرودستان را در نوردیده، و تأثیرات به مراتب زیان  بارتری را نسبتِ به گذشته بر ابعاد مختلف زندگی و معیشت آنان گذاشته است.  فقر و فلاکت و تنگناهای اقتصادی، به موازات بیکارسازی های گسترده، دیگر به بخشی جدایی ناپذیر از زندگیِ توده های زحمتکش مبدل گشته، و تصویری مبهم و ناروشن را از آینده ای نامعلوم در پیشاروی آنان به نمایش گذاشته است. همسایگی ثروت بی کران و فقر عنان گسیخته، و تعمیق روزافزون شکاف طبقاتی،بیش از پیش زندگی را بر بخش عظیمی از فرودستان و محرومان جامعه سخت و طاقت فرسا کرده، امکان تحصیل فرزندانشان را از آنان گرفته است.

در متن چنین اوضاعی، و با آغاز سال تحصیلی، شور و نشاط و هیجانِ بازگشایی مدارس به هیچ وجه فراگیر و عمومی نبوده، و تنها مختصِ به اقشارِ فرادست و مرفه و مصونِ از تندبادهای اقتصادی است. در مقابل، غم و اندوه و ناتوانی درتأمین و ایجادِ شرایط و امکاناتِ درخور و شایسته ی فرزندان کارگران، گریبان خانواده های کارگری و فرودست را گرفته، و امکانِ ترسیم و تحقق آینده ای روشن در دستیابی به مواهب و امکانات شایسته و ضروری را عملاً برای آنان ناممکن ساخته است.

  زنگ آغاز سال تحصیلی در شرایطی به صدا در می آید که میلیون ها کودک بی گناه، تنها به دلیل فقر و ناتوانی خانواده هایشان در تأمین مایحتاج روزانه زندگی و هزینه های سرسام آور آن، از جمله ناتوانی در پرداخت شهریه ی مدارس، از نعمتِ تحصیل محروم گشته و با رها کردن کلاس های درس و مدرسه وارد بازار کار می شوند و قربانی سودپرستی و زیاده خواهیِ مشتی سرمایه دار می گردند. چرا که نظام طبقاتی که اساس آن بر مبنای سود بیشتر، آنهم در سایه ی بهره کشی از نیروی کار ارزان گذاشته شده است، کودکان را به مثابه قابل دسترس ترین وسیله، برای نیل به اهداف خویش مورد بهره برداری و بهره کشی قرار داده و در این راه از هیچ عملی فروگزار نخواهد کرد.

صاحبان سرمایه و دولت حامی آن ها با کاهش روزافزون تسهیلات و بودجه ی آموزش و پرورش و به دنبال آن تحمیل هزینه های کمرشکن تحصیلی به توده های مردم، بیش از پیش بستر را برای ترک تحصیل فرزندان خانواده های کم درآمد فراهم نموده، و همزمان، استانداردهای علمی و آموزشی را به نازل ترین سطح ممکن تنزل داده است. این مسئله، در کنار فقر و فلاکت گسترده ی توده های مردم و عدم تمکین مالی آنان ، به نوبه ی خود، زمینه ی کاهش انگیزه های عمومیِ افراد جامعه را در راه کسب علم و دانش فراهم آورده و امر خطیر دانش اندوزی و تحصیل علم را به موضوعی دست چندم تبدیل کرده است. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران که دو سال پیش تهیه شده است، از جمعیت ۱۹‌میلیونی دانش آموزان ِ هفت تا ۱۹ ساله، بیش از ۷‌میلیون نفر به دلایل اقتصادی و معیشتی قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند و در حقیقت بیش از ۳۷‌درصد دانش‌آموزان ایرانی در همان سال های اول تحصیل مجبور به ترک مدرسه و کلاس های درس می شوند. و این مسئله البته بدین خاطر است که هزینه‌های تحصیل به اندازه‌ای بالا رفته که تامین آن برای بسیاری از خانواده ها و به ویژه خانواده های کارگری مقدور نبوده و از سبد هزینه‌های آنان حذف شده است.

   و حال آن که بر عهده ی دولت است که امکانات تحصیلی و آموزشی فرزندان این سرزمین را ، در بالاترین سطح و تا پایان مراحل مختلف آن مهیا نموده و تسهیلات لازم را جهت ارائه ی خدمات رایگان علمی، آموزشی و فرهنگی به توده های مردم، فارغ از ویژگی های جنسیتی، ملی و مذهبی فراهم نماید.

   کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به تمامی معلمان، دانشجویان و دانش آموزان و آرزوی موفقیت و بهروزی برای یکایک آنان، به سهم خود از آنان می خواهد که به شکلی متحد و متشکل برای تحقق دنیایی فارغ از نابرابری، ستم واستثمار که در آن همه ثروت و امکانات، از جمله امکانات آموزشی، تحصیلی، فرهنگی و غیره صرفاً در دست عده ای قلیل و صاحب سرمایه نباشد و به تساوی در اختیار تمامی آحاد جامعه و فرزندان آنان قرار گیرد تلاش و مبارزه کرده و استقرار چنین جامعه ای را وجهه ی تلاش، همت و پیگیری خویش قرار دهند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

تجمع یک ساعته مربیان پیش دبستانی بجنورد مقابل استانداری

شماری از مربیان پیش دبستانی شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی روز سه شنبه، در نخستین روز مهر ماه، در اعتراض به آن چه که نبود امنیت شغلی می خواندند در مقابل استانداری تجمع کردند.

به گزارش۱مهر ایرنا، این مربیان که شمار آنها به حدود ۵۰ نفر می رسید، دلیل اجتماع خود را وجود برخی مشکلات شغلی و استخدامی عنوان کرده و خواستار حل این مسایل شدند.

آنان عمده ترین مشکلات خود را نبود امنیت شغلی، حقوق کم و نبود مزایا و اختصاص ندادن فضا در مدارس دولتی برای تشکیل کلاس های پیش دبستانی عنوان کردند.

یکی از این مربیان اظهار کرد: در سال های گذشته در مدارس دولتی یک کلاس به پایه پیش دبستانی اختصاص می یافت اما امسال این طرح اجرا نمی شود و اعلام شده که کلاس های پیش دبستانی در یک فضای آموزشی تجمیع خواهد شد.

وی بدون معرفی خود افزود: با وجود اینکه چندین سال است که به عنوان مربی پیش دبستانی مشغول به کار هستیم، از امنیت شغلی برخودار نیستیم.

تجمع مزبور پس از حدود یکساعت با پراکنده شدن مربیان پیش دبستانی، پایان یافت.

سال گذشته تحصیلی ۲۷۳ مربی پیش دبستانی آموزش حدود ۱۷ هزار کودک پیش دبستانی استان خراسان شمالی را عهده دار بودند.

اعتراض کارگران شیرازبه بلوکه شدن سرمایه ۲۲۰ میلیارد ریالی در یک پروژه مسکن مهر

روزنامه خبرجنوب در شماره جدید خود بلوکه شدن سرمایه ۲۲۰ میلیارد ریالی کارگران شیراز در یک پروژه مسکن مهر در شهر صدرا را برجسته کرده است.

به گزارش۳۱شهریور ایرنا، این روزنامه چاپ شیراز با اشاره به اعتراض کارگران پروژه دو هزار واحدی مسکن مهر به بلاتکلیفی پنج ساله آنها نوشته است: دو هزار کارگر سال ۸۸ به امید خانه دار شدن در یک تعاونی مسکن مهر ثبت نام کرده و هر یک در مدت دو تا سه سال، ۹۰ میلیون ریال پول به حساب این تعاونی واریز کردند.

این روزنامه افزوده است: با گذشت پنج سال، این پروژه مسکن مهر که در شهر صدرا کلنگ آن به زمین زده شده است نیمه کاره رها شده است.

براساس این گزارش،پیمانکار وام ۲۵۰ میلیون ریالی بابت ساخت این پروژه را مدت ها است اخذ کرده که به دلیل دیرکرد در بازپرداخت آن جرایم بانکی به این وام تعلق گرفته است.

تعداد زیادی از افراد صاحب واحد در این پروژه دو هزار واحدی کارگران کارخانه های تعطیل شده یا کارگران تعدیل شده کارخانه ها هستند و از این رو، ضروری است مسوولان امر برای صاحب سرپناه شدن کارگران این پروژه وارد عمل شوند.

یک مقام آگاه در تامین اجتماعی منجیل:

کارخانه گیلانا ۳۰ ماه حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207204

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱ مهر ۹۳ آمده است : در حالی که اعتراضات صنفی کارگران کاشی گیلانا وارد هفتمین روز خود شده است، یک مقام مطلع در تامین اجتماعی شهرستان منجیل از پرداخت نشدن نزدیک به ۳۰ ماه حق بیمه کارگران این واحد صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا این مقام مسئول در اداره تامین اجتماعی شهرستان منجیل درباره وضعیت بیمه‌ای ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا گفت: با توجه به وضعیت بیمه‌ای کارگران کاشی گیلانا هم اکنون محدودیتی از بابت تمدید اعتبار دفترچه بیمه این کارگران نیست اما در مقابل چنانچه این کارگران بخواهند برای تعویض دفترچه خود اقدام کنند به دلیل ساختار سامانه صدور دفترچه؛ امکان تعویض دفترچه این کارگران وجود ندارد.

وی در عین حال از بروز مشکل برقراری مستمری بازنشستگی برای آن گروه از کارگران کاشی گیلانا خبر داد که حق بیمه مربوط به ایام اشتغال آن‌ها هنوز توسط کارفرما پرداخت نشده است.

به گفته این مقام مسئول در تامین اجتماعی منجیل؛ تا پیش از شروع سال ۹۳ مدیریت قبلی کاشی گیلانا حدود ۲ سال بابت حقوق بیمه پرداخت نشده کارگران به تامین اجتماعی بدهکار بود و مدیریت جدید هم اگر چه چند ماهی است که در کارخانه مستقر شده است اما تاکنون بابت پرداخت شدن معوقات بیمه‌ای سال ۹۳ کارگران هیچ اقدامی نکرده است.

وی بابیان اینکه شرایط پیش آمده در کارخانه کاشی گیلانا باعث شده است تا سازمان تامین اجتماعی حداقل بابت مطالبات نیمه نخست سال جاری ناخواسته به کارفرمای این واحد تولیدی استمهال بدهد، گفت: واقعیت این است که نه مدیریت سابق و نه مدیریت جدید هیچکدام تا به امروز برای مذاکره و چانه‌زنی به تامین اجتماعی منجیل نیامده‌اند.

این مقام آگاه بابیان اینکه حتی مدیریت وقت این کارخانه در سال گذشته از فرصتی که بابت بخشودگی جرایم بیمه‌ای تعیین شده بود استفاده نکرد، گفت: در چنین شرایطی طبیعی است که انعطاف سازمان تامین اجتماعی حد و مرز معینی دارد بطوری که سازمان در رابطه با وصول مطالبات معوقه خود از کارخانه کاشی گیلانا از مدتی قبل با حکم دادگاه اموال کارخانه را توقیف کرده است.

این مقام آگاه بابیان اینکه پیش از سازمان تامین اجتماعی نیز بانک مسکن بابت بازپرداخت نشدن تسهیلات اعتباری که توسط مدیران و سهامداران وقت این واحد صنعتی دریافت شده بود اقدام به توقیف بخشی از اموال کارخانه کاشی گیلانا کرده است، افزود: در حال حاضر به دلیل فعال بودن کارخانه تمامی اموال توقیف شده کارخانه کاشی گیلانا در فرآیند تولید مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرند.

وی بابیان اینکه به دلیل بدحسابی کارفرمای این واحد صنعتی شرایط کنونی برای دسترسی کارگران شاغل و بازنشسته گیلانا به خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی در بد‌ترین حالت ممکن قرار دارد، گفت: واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی هم به دلیل مشکلات مالی تحمیل شده با محدودیت‌هایی مواجه است و در شرایط کنونی باید منافع کل خانواده تامین اجتماعی را در نظر بگیرد.

به باور این مقام آگاه نبود نظارت بر عملکرد مالی مدیریت و سهامداران وقت کارخانه کاشی گیلانا باعث شده تا معلوم نشود اعتباراتی که در سنوات گذشته بابت توسعه این واحد صنعتی اختصاص یافته بود چگونه و به چه نحوی هزینه شده است.

وی در پایان این گفتگو افزود: مادامی که قانون مشخصی برای روشن شدن عملکرد اقتصادی مدیران واحدهای صنعتی وجود نداشته باشد این کارگران هستند که بابت عملکرد نادرست کارفرمایان خود برای دریافت حقوق قانونی با مشکلات اساسی مواجه می‌شوند.

پایان پیام

دومین روز از دور دوم اعتراضات کارگران سنگرود؛

تأخیر پرداخت حقوق کارگران سنگرود سه ماهه شد/ ادامه اعتراض

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207224

۱۳۹۳-۰۷-۰۱, ۱۲:۴۰
کد خبر: ۲۰۷۲۲۴
سرویس: کارگری

«لغو نشدن موضوع انحلال شرکت زغال سنگ البرز غربی با وجود تعهدات قبلی به کارگران و همچنین تعویق ۳ ماه پرداخت حقوق، امروز نیز بار دیگر علاوه بر آنکه تولید زغال را در این واحد معدنی متوقف کرده، موجب تشدید اعتراضات کارگری شده است.»

در دومین روز از دور دوم اعتراض کارگران معدن زغال سنگ سنگرود، بیش از ۲۵۰ کارگر مقابل ساختمان اداری این واحد معدنی تجمع کردند.

«مرتضی نیک‌پور» رئیس شورای اسلامی کار کارگران معدن زغال سنگ البرز غربی (سنگرود) در تشریح جزئیات تجمع امروز کارگران گفت: لغو نشدن موضوع انحلال شرکت زغال سنگ البرز غربی با وجود تعهدات قبلی به کارگران و همچنین تعویق ۳ ماه پرداخت حقوق، امروز نیز بار دیگر علاوه بر آنکه تولید زغال را در این واحد معدنی متوقف کرده، موجب تشدید اعتراضات کارگری شده است.

نماینده کارگران با بیان اینکه روز گذشته اعضای شورای کارگری این واحد معدنی با کنترل اعتراض کارگران مانع از گسترده‌تر شدن آن شدند، افزود: اگر بی‌تفاوتی مسئولان استانی نسبت به مطالبات کارگران ادامه یابد، کارگران ناچار می‌شوند صدای اعتراض‌شان را به گوش مقامات پایتخت برسانند.

به گفته رئیس شورای اسلامی کار معدن سنگرود، دیروز در حاشیه تجمع کارگران در ارتفاعات رودبار، تعدادی از نمایندگان کارگری برای انتقال خواسته‌های همکارانشان با سفر به شهر رشت با استاندار دیدار کردند.

او گفت: استاندار گیلان در جلسه دیروز وعده کرد که امروز (اول مهر) برای مطرح کردن مشکلات کارگران معدن البرز غربی با اعضای هیئت دولت وارد مذاکره شود.

او در این زمینه یاد آور شد: پیش از این در تاریخ ۱۶ شهریور ماه همزمان باسفر استاندار گیلان به منطقه عمارلو، کارگران البرز غربی با تجمع در مقابل درب ورودی معدن، خواستار دریافت دو ماه حقوق معوقه خود بودند که در این زمینه استاندار در اولین فرصت قول پی گیری داده بود.

رئیس شورای اسلامی کار البرز غربی با بیان اینکه پیش از این معوقات حقوق کارگران البرز غربی دو ماه تیر، مرداد بود افزود: با اتمام شهریور ماه و آغاز ماه مهر معوقات حقوقی کارگران سه ماهه شد.

به گفته وی، با آغاز مهرماه بخشی از نگرانی‌های کارگران این واحد تامین مخارج تحصیلی فرزندانشان است بطوری که پس از سه ماه بی‌حقوقی؛ تعداد زیادی از فرزندان این کارگران هنوز ثبت نام نشده‌اند.

نماینده کارگران معدن زغال سنگ البرز غربی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص انحلال معدن البرز غربی تصریح کرد: کارگران منتظرند موضوع لغو انحلال معدن البرز غربی بر اساس مصوبه شورای تامین استان گیلان به تایید وزیر اقتصاد و دارایی و چند سازمان دیگر همانند سازمان خصوصی سازی برسد و به کارفرما ابلاغ شود.

پایان پیام

در بیانیه یک تشکل کارگری مطرح شد:

اول مهر؛ نگرانی از وداع فرزندان کارگران با مدرسه

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207183

۱۳۹۳-۰۷-۰۱, ۱۱:۳۱
کد خبر: ۲۰۷۱۸۳
سرویس: کارگری

«نوبسندگان این بیانیه کودکان بازمانده از تحصیل را اغلب به خانواده‌های کارگری و آسیب پذیر جامعه متعلق دانسته‌اند و گفته‌اند این خانواده‌ها در یکی از دشوار‌ترین دوران حیات خود از لحاظ اقتصادی و معیشت زندگی بسر می‌برند»

نهاد صنفی کارگران نانوایی‌های سنندج و حومه با صدور بیانیه‌ای، محکومیت چهار کارگر پتروشیمی رازی به زندان و شلاق را با «مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار» مغایر دانسته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این تشکل کارگری در ابتدای بیانیه‌ای که به مناسبت فرارسیدن مهر ماه و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی صادر کرده است، با اشاره به اعلام رئیس مرکز آمار آموزش ‌و پرورش مبنی بر جاماندن از تحصیل ۱۴۵ هزار دانش‌آموز، آورده است: این آمار فقط به ۶ سال دوره ابتدایی (یعنی کودکان زیر ۱۱ سال) مربوط می‌شود و آمار کودکان مهاجر در ایران علی الخصوص کودکان افغان که از تحصیل محروم هستند و دانش آموزانی که در مقاطع راهنمایی و دبیرستان ترک تحصیل می‌کنند، معلوم نیست.

نوبسندگان این بیانیه کودکان بازمانده از تحصیل را اغلب به خانواده‌های کارگری و آسیب پذیر جامعه متعلق دانسته‌اند و گفته‌اند این خانواده‌ها در یکی از دشوار‌ترین دوران حیات خود از لحاظ اقتصادی و معیشت زندگی بسر می‌برند، به گونه ای که وجود میلیون‌ها کارگر بیکار و نبود امنیت شغلی به نگرانی دائمی کارگران شاغل و خانواده‌هایشان مبدل شده است.

این بیانیه در ادامه با اشاره به رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد سال ۹۳ که حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی به تصویب رسید، گفته است: حداقل دستمزد امسال بدین معنا بود که ما کارگران برای امرار معاش‌مان باید از هزینه‌های زندگی کم کنیم. در چنین شرایطی، بسیاری از کالاهای اساسی سفره کارگران با سیر صعودی قیمت‌ها همراه شده است. با بالا رفتن هزینه‌های زندگی و به دنبال آن، افزایش فشارهای روحی و روانی و انواع مصائب اجتماعی برای خانواده‌های کارگری، وداع فرزندان کارگران با درس و مدرسه و پیوستن کودکان بی‌شمار دیگری به خیل کودکان کار و خیابان در آینده‌ای نزدیک دور از انتظار نیست.

این نهاد کارگری در عین حال گفته «همین دستمزد بخور و نمیر هم به موقع پرداخت نمی‌شود و کارگران ناچارند برای دریافت دستمزدهای توافق شده دست به اعتراض بزنند» و در ادامه به تجمع کارگران پیمانی قطار شهری اهواز، تجمع کارگران معدن سنگرود، اعتصاب کارگران کاشی گیلانا، تجمع کارگران شهرداری زابل، تجمع کارگران پتروشیمی کارون، اعتصاب کارگران سنگ معدن بافق، اعتراض کارگران شهرداری سقز و مریوان، اعتراض کارگران پتروشیمی رازی و اعتراض کارگران خبازی‌های سنندج و حومه اشاره کرده است.

انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه با اشاره به شمار بالای کارگرانی که مشمول قانون کار نمی‌شوند و از حداقل دستمزد قانونی امسال بی‌بهره مانده‌اند، گفته است: ما کارگران خباز از سال ۹۱ تاکنون دستمزد‌هایمان بدون هیچ تغییری، ثابت باقی مانده و تمامی مراجعات و مکاتباتمان با مسئولین مربوطه هیچ اقدام عملی جهت افزایش دستمزد‌ها به همراه نداشته است.

این نهاد صنفی در ادامه از مقامات دولت یازدهم پرسیده‌ است: چگونه است که کارگران برای مطالبه حقوق صنفی خود با زندان و شلاق روبرو می‌شوند اما مسببین بی‌عدالتی‌هایی که به کارگران تحمیل می‌شود و آن‌ها را ناچار به اعتراض می‌کند، مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟ ما کارگران خباز با دستمزدهای کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار، چگونه هزینه سر سام آور مسکن، خوراک، پوشاک و از همه مهم‌تر مخارج تحصیل فرزندانمان را در آستانه مهر ماه تامین کنیم؟

در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده است کارگران خباز ادامه چنین شرایطی را نابودی تدریجی زندگی خود می‌دانند و با پاقشاری بر مواضع و مطالبات قانونی خود، خواهان افزایش دستمزد‌هایشان مطابق با تورم واقعی موجود در کشور هستند.

انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه در پایان ضمن تبریک آغاز سال جدید تحصیلی به دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان از تمامی کارگرانی که برای احقاق حقوق تضییع شده خود اعتراض می‌کنند، حمایت کرده است.

پایان پیام

روابط عمومی این تشکل صنفی بیانیه‌ای صادر کرد:

واکنش خانه کارگر به محکومیت قضایی کارگران پتروشیمی رازی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=206998

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱ مهر ۹۳ آمده است : در پی محکومیت چهار نفر از کارگران پتروشیمی رازی به حبس و شلاق در دادگاه عمومی بندر امام، تشکیلات مرکزی خانه کارگر طی بیانیه احکام صادره برای این کارگران را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، در بیانیه روابط عمومی تشکیلات خانه کارگر با اشاره به اینکه رسیدگی به اختلافات حقوق کار در صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست، آمده است: با وجود خالی بودن جای اعتراضات صنفی کارگری در قانون کار اما اهمیت این مسئله به‌قدری است که قانونگذار در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ از فصل هفتم قانون کار که به موضوع مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار اختصاص دارد، به نوعی این حق را برای کارگران به رسمیت شناخته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: وقتی در ماده ۱۴۲ قانون کار می‌خوانیم: «در صورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمده تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و یا کارفرمایی موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید» باید بپذیریم که منظور قانونگذار از گنجاندن عبارات «تعطیلی کار ضمن حضور کارگر» و «کاهش عمدی تولید از سوی کارگر» اشاره غیر مستقیم به پذیرفتن اعتراضات صنفی کارگری به عنوان یک واقعیت است.

روابط عمومی تشکیلات خانه کارگر در ادامه بیانیه خود می‌نویسد: وقتی قانونگذار به موجب مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار در مواقع بروز اعتراض‌های کارگری ابتدا به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارت کار ماموریت حل اختلاف را محول کرده و در ادامه به هیات وزیران تکیلف می‌کند که ادامه یافتن مسئله تا زمان پایان یافتن اختلاف کارگاه را به حساب کارفرما اداره کند، باید قبول کرد که قانونگذار در زمان تصویب قانون کار با وجود مسکوت ماندن مسئله اعتراض‌های کارگری بازهم حقوقی را برای کارگران معترض درنظر گرفته است.

این تشکل صنفی در دنباله بیانیه خود آورده است: هرچقدر چگونگی برگزاری اعتراضات کارگری از نقاط مبهم قانون کار تلقی می‌شود اما در مقابل، چگونگی رسیدگی به اختلافات روابط کار مسئله‌ای است که در مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ از فصل نهم قانون کار با موضوع مراجع حل اختلاف پیش بینی شده است و بنابراین انتظار می‌رفت که در ماجرای اعتراضات کارگری پتروشیمی رازی اولا شکایت کارفرما در مراجع حل اختلاف مطرح می‌شد و در ثانی با فرض مطرح شدن چنین شکایتی در دادگاه عمومی دستگاه قضایی در‌‌ همان مراحل آغازین تشکیل پرونده مسئولیت را به دادگاه‌های تخصصی پیش‌بینی شده در قانون کار واگذار می‌کرد.

نویسندگان این بیانیه در ادامه با اشاره به اینکه ممکن است به استناد قوانین حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسیدگی به پرونده اختلاف این کارگران در حوزه اختیارات قانون کار نباشد، تاکید کرده‌اند: حتی در این صورت نیز بازهم مسئولیت رسیدگی به این پرونده باید در چارچوب مواد ۲۹ تا ۳۶ از فصل چهارم مقررات اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد اقتصادی رسیدگی می‌شد.

تشکیلات خانه کارگر در عین حال با یادآوری تکلیفی که در بند «هـ» از ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی درابطه با «تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها» برای دولت تعیین شده است در ادامه بیانیه خود می‌نویسد: برفرض محال چگونگی برگزاری اعتراضات کارگری به دلیل سکوتی که در قانون کار و مقررات اشتغال در مناطق آزاد وجود دارد مبهم باشد، اما شرایط پیش بینی شده در بند‌ هـ ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یک قانون متاخر هرگونه ابهامی را در برگزاری اعتراضات کارگری برطرف می‌کند.

به باور نویسندگان این بیانیه، هرچند دولت هنوز آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را تصویب و ابلاغ نکرده است اما تحت هیچ شرایطی نمی‌توان در جریان اعتراضات کارگری نظیر آنچه که در پتروشیمی رازی اتفاق افتاده است به کارگران معترض برچسب ارتکاب عناوین مبهم و مجرمانه‌ای همچون اخلالگری را نسبت داد.

این تشکل صنفی در خاتمه با تاکید براینکه باید آراء صادر شده برای چهار کارگر پتروشیمی رازی مورد بازنگری قرار بگیرد، آورده است: به جای برخورد با کارگرانی که تنها خواستار مطالبات صنفی بوده‌اند باید کسانی را تحت تعقیب کیفری قرار داد که با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شده‌اند.

پایان پیام

7-گزارش خبری؛

کارگران اخراجی فولاد زاگرس به دیوان عدالت اداری شکایت کردند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207007

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱ مهر ۹۳ آمده است : کارگران فولاد زاگرس در اعتراض به تایید اخراجشان توسط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه (واقع در استان کردستان) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هیات‌های یاد شده در حالی اخراج کارگران فولاد زاگرس را تایید کرده‌اند که پیش‌تر به بازگشت به کار آنان رای داده بودند. آرای این دو نهاد رسیدگی به اختلافات کار در پی جدید‌ترین تلاش کارفرما برای اخراج کارگران یعنی اعلام انحلال شرکت تغییر یافته‌ است.

ماجرای کارگران فولاد زاگرس و مقاومت آنان در برابر تلاش‌های جدی کارفرما برای اخراجشان از تابستان پارسال آغاز شد. کارفرما ۱۸ تیر ماه پارسال در پی ادعای ورشکستگی و زیانده بودن کارخانه، تمامی کارگران را اخراج کردکارگران در واکنش به اخراجشان توسط کارفرما به هیات تشخیص اداره کار قروه شکایت بردند. این هیات با رد ادعای کارفرما به بازگشت به کار کارگران رای داد.

کارفرما در دومین تلاش خود برای اخراج کارگران به هیات حل اختلاف شکایت برد اما این هیات نیز رای هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار کارگران را تایید کرد. البته او به آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تمکین نکرد و علی رغم حضور هر روزه کارگران در کارخانه از به کارگیری عملی آنان و پرداخت دستمزد‌هایشان خودداری کرد.

آنطور که کارگران روایت کرده‌اند، در جلسه‌ای که ۱۲ اسفند پارسال با حضور نمایندگان کارگران و کارفرما در وزارت کار برگزار شده بود، پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران به قطع رابطه کاری و تسویه حساب منوط شده بود، اما کارگران این دو پیش شرط را نپذیرفته بودند.بر اساس این روایت، مدیر عامل در پایان آن جلسه اعلام کرده بود شرکت را منحل می‌کند. او فردای آن روز از طریق چاپ آگهی در روزنامه اطلاعات، انحلال شرکت را اعلام کرد و آن را دستاویز اخراج کارگران قرار داد.

کارگران در پی اخراج مجددشان توسط کارفرما بار دیگر به هیات تشخیص اداره کار قروه شکایت بردند، اما این هیات این بار با استناد به انحلال شرکت حکم به اخراج آنان داد. البته کارگران ناامید نشدند و به هیات حل اختلاف شکایت بردند اما این هیات نیز رای اخراج آنان را تایید کرد.

حالا کارگران فولاد زاگرس در آخرین اقدام برای مقاومت در برابر اخراجشان به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. آنان در دادخواستی که برای دیوان عدالت اداری فرستادند، گفته‌اند: انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه به منزله تعطیلی و منحل شدن کارگاه، خاتمه قرار داد کارگر و قطع رابطه کاری با کارفرما نیست. بنابراین از آنجا که آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه مبنی بر اعلام قطع رابطه کاری کارگران با شرکت فولاد زاگرس فقط مبتنی بر انحلال شرکت بوده است و نه تعطیلی کارخانه، ورشکستگی یا… این آرا بر خلاف مقررات قانون کار و رویه‌های آن است.

کارگران در ادامه این شکواییه گفته‌اند: هیات‌های محترم تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه از‌‌ همان ابتدای اخراج ما در جریان تلاشهای قانون گریزانه کارفرما برای وصل کدخدا منشانه ما به بیمه بیکاری و بدینوسیله قطعیت دادن به اخراج غیر قانونی ما بودند و مهم‌تر از این‌ها، از عدم تمکین کارفرما به آرای خودشان مبنی بر بازگشت به کار ما آگاهی کامل داشتند و دقیقا می‌دانستند که انحلال شرکت فولاد زاگرس و اخراج ما نه به دلیل وجود زیان انباشته و عدم امکان ادامه کار – آنگونه که کارفرما در نامه‌اش به عنوان ادله انحلال شرکت به اداره کار قروه ادعا کرده است – بلکه فقط با هدف دور زدن خواست بر حق ما و آرای قانونی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه صورت گرفته است.

نویسندگان این دادخواست در عین حال تاکید کرده‌اند: هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در آرای جدید خود هیچ اشاره‌ای به زیانده بودن، عدم امکان ادامه کار و احراز یا عدم احراز اینگونه ادعاهای کارفرما که می‌توانست مبنای قانونی صدور رای بازگشت به کار و یا اخراج ما باشد نکرده‌اند، چرا که این هیات‌ها می‌دانستند که یکبار ادعای ورشکستگی و زیانده بودن کارخانه توسط خودشان رسیدگی شده است. آخرین بار هیات حل اختلاف اداره کار قروه ۵ و نیم ماه قبل از اعلام انحلال شرکت با علم بر توقف تولید به دلیل بازسازی کارخانه و احراز غیر موجه بودن ادعاهای کارفرما مبنی بر زیانده بودن و عدم امکان ادامه کار، رای هیات تشخیص مبنی بر بازگشت به کار ما را تایید کرده بود و کارفرما را به عمل به ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری توصیه کرده بود. چیزی که کارفرما حاضر به انجامش نبود و تلاش می‌کرد خارج از این چهارچوب قانونی و از طریق وصل کدخدامنشانه ما به بیمه بیکاری، مسئله اخراج ما را برای خود تضمین کند، اما بدلیل عدم موفقیت در این مسیر به حربه انحلال شرکت روی آورد و متاسفانه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قروه بر خلاف مقررات قانون کار و رویه‌های آن در آرا جدید خود به صرف انحلال شرکت رای به قطع رابطه کاری ما با کارفرما دادند.

گفتنی است ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری می‌گوید: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجائی کارگاه‌ها و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت می‌گیرد، تغییر ساختار اقتصادی تلقی می‌گردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاه‌ها که موقتا بیکار شناخته شده و در چهار چوب بند الف ماده ۷ قانون از مقرری بیکاری استفاده خواهند نمود، به عهده شورای عالی کار می‌باشد.

کارگران در این شکواییه با ارائه مستند دیگری که نشان می‌دهد کارفرما فقط با قصد دور زدن آرای اولیه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف شرکت را منحل کرده است، گفته‌اند: صورتجلسه ضمیمه این دادخواست نشان می‌دهد «ابراهیم ملابیگی»، مدیر عامل کارخانه در تاریخ ۲۵ اسفند ماه پارسال در جلسه‌ای در وزارت کار به پرداخت ۴ ماه از دستمزدهای معوقه ما متعهد شده است اما سند تصمیم مجمع عمومی سهامداران مبنی بر انحلال شرکت که به اداره کار قروه ارائه شده است، تاریخ ۲۴ اسفند را بر خود دارد.

در ادامه این شکواییه آمده است: اگر شرکت فولاد زاگرس بر اساس تصمیم مجمع عمومی سهامداران در تاریخ ۲۴ اسفند پارسال منحل شده بود، آقای ملابیگی فردای آن روز به عنوان مدیر عامل کارخانه خود را به پرداخت دستمزد ما متعهد نمی‌کرد. همچنین کارفرما آگهی انحلال شرکت را در تاریخ ۲۶ اسفند ماه پارسال در روزنامه اطلاعات چاپ کرده است. تاریخ تصمیم مجمع عمومی برای انحلال شرکت در این آگهی ۲۲ اسفند قید شده است، در حالیکه سند تصمیم مجمع عمومی سهامداران مبنی بر انحلال شرکت که به اداره کار قروه ارائه شده است، تاریخ ۲۴ اسفند را بر خود دارد.

کارگران فولاد زاگرس در پایان متن کیفر خواست خود نوشته اند: کارفرما از آنجا که در تاریخ ۲۵ اسفند پارسال قادر نشد ما را به قطع رابطه کاری وادار کند، با اخراج غیر قانونی ما در پایان سال از طریق سند سازی تعجیلانه و با هدف دور زدن آرای اولیه هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مبنی بر بازگشت به کار ما، به حربه انحلال شرکت روی آورد و متاسفانه هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه به جای صدور آرای قانونی بر مبنای قانون کار به صرف انحلال شرکت رای به قطع رابطه کاری ما با کارفرما دادند.

 پایان پیام

 مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان خبر داد:

خرابی تنها دستگاه سی‌تی‌اسکن بوکان و سرگردانی ۵۹ هزار نفر بیمه شده

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=201688

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱ مهر ۹۳ آمده است : با خرابی تنها دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان دکتر قلی‌پور شهرستان بوکان در استان آذربایجان‌ غربی، ۵۹ هزار نفر از بیمه‌شدگان روستایی و شهری تامین اجتماعی این شهرستان از دریافت خدمات پزشکی این دستگاه مهم محروم شده‌اند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان در این باره به ایلنا گفت: از ۱۷ تیرماه امسال تاکنون خرابی قسمت تیوب تنها دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان دکتر قلی‌پور بوکان مشکلات بسیاری برای بیماران این شهر به‌ وجود آورده است.

دکتر «سام‌رند مرزنگ» در تشریح پیامدهای ناشی از خرابی این دستگاه مهم که برای تشخیص بیماری‌های مغز و اعصاب، قلب، ریه و… به‌کار برده می‌شود، اظهار داشت: با توجه به این‌که شمار بیماران نیازمند سی‌تی‌اسکن بیمارستان ۱۵ تا ۲۰ نفر در روز است، تمامی بیماران لازم به بستری را بر اساس تعرفه تحول سلامت به مهاباد و میاندواب منتقل کرده‌ایم تا مراحل درمان خود را در آنجا طی کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان با بیان این‌که نگهداری از این دستگاه به بخش خصوصی واگذار شده است در ادامه گفت: وظیفه نظارت بر تعمیر و نگهداری دستگاه طی قرارداد ۵ ساله‌ای (از سال۸۹ تا سال ۹۴) به شرکت پیشرودرمان واگذار شد.

وی افزود: در قرارداد این شرکت پیمانکاری تصریح شده است چنان‌چه دستگاه خراب شود، پیمانکار موظف به تعمیر آن ظرف ۳۰ روز خواهد بود.

مرزنگ با یادآوری این‌که در متن قرارداد مواد قانونی جریمه دیرکرد ناشی از تعمیر و یا خسارت ناشی از توقف دستگاه شرکت پیمانکار گنجانده نشده است، خاطرنشان کرد: اگر لغو قرارداد انجام می‌شد، دستگاه دیگری در شهرستان بوکان وجود نداشت که بتوان از آن استفاده کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان با اشاره به هزینه بالای تعمیرات دستگاه گفت: شبکه بهداشت و درمان بوکان هیچ‌گونه تعهدی در قبال پرداخت مبلغی جهت تعمیرات به پیمانکار ندارد اما به‌دلیل تهیه تیوب (قطعه معیوب) دستگاه از خارج کشور و ناتوانی مالی پیمانکار در تامین هزینه قطعه معیوب، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به پیمانکار کمک مالی کرد تا هرچه سریع‌تر دستگاه به کار افتد.

پیش از این، برخی سایت‌های خبری محلی نیز به سرگردانی بیماران و فشارهای ناشی از چند برابر شدن هزینه‌های مالی درمان آنان اشاره کرده بودند.

ارائه‌ دهندگان خدمات درمان مسئول‌اند
در این ارتباط یک کارشناس بیمه‌های اجتماعی ضمن تاکید بر این موضوع که بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی از متعهدان اصلی ارائه‌دهنده خدمات درمانی به بیمه‌شدگان محسوب می‌شوند، به ایلنا گفت: پیمانکار در این زمینه هیچ کوتاهی نکرده است.

«علی‌رضا حیدری» افزود: هزینه فرصت ناشی از خرابی دستگاه سی‌تی‌اسکن را به‌طور غیرمستقیم بیمار پرداخت می‌کند و این نقض آشکار حقوق بیمار است.

وی ادامه داد: «دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان با بهای میلیاردی از طرف دانشگاه تهیه و نگهداری آن به شرکت پیمانکاری واگذار می‌شود، از طرفی دستگاه در حین کار خراب می‌شود؛ این‌ مشکل ربطی به بیماران پیدا نمی‌کند که آنان متقبل پرداخت هزینه درمان دوبرابری شوند».

به گفته این کار‌شناس تامین اجتماعی، در راستای خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و مدیریت هیات امنایی آن‌ها نحوه نگهداری تجهیزات درمانی ملیاردی به شرکت‌های پیمانکاری واگذار شد که این موضوع موجب شد تا در بیمارستان‌های دولتی نیز بخش خصوصی با در دست گرفتن تجهیزات اصلی درمان به جای درمان بیماران در جهت سود بیشتر باشد که این با اصل ارائه رایگان خدمات منافات دارد.

چنین اقداماتی به گفته حیدری حراج اموال عمومی تلقی شده و این رویکرد در حال افزایش است.

پایان پیام

در گفتگو با کارگر «نگین‌سبز‌خاورمیانه» مطرح شد:

شرح سه مشکل صنفی ملوانان کشتی‌های لایروبی در بندرعباس

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=203409

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱ مهر ۹۳ آمده است : یکی از کارگران کشتی لایروبی شرکت پیمانکاری نگین‌سبز خاورمیانه اعلام کرد: کارفرما از ارائه فیش‌های حقوقی، پرداخت هزینه‌های رفت و آمد و تهیه قراردادکاری سه نسخه‌ای کارگران کشتی‌های لایروبی (هاپرساکشن) شرکت نگین‌سبز بندرعباس خودداری می‌کند.

این کارگر که به نمایندگی از دیگر کارگران این شرکت پیمانکاری در بندرعباس سخن می‌گفت، به ایلنا گفت: کارگران شرکت نگین‌سبز‌خاورمیانه که در بندرعباس به ۲۰۰ نفر می‌رسند از اواخر سال ۹۲ تاکنون فیش حقوقی خود را دریافت نکرده‌اند و به‌همین دلیل نمی‌توانند تشخیص دقیقی از دریافت کامل مطالبات خود داشته باشند.

کارگر کشتی‌های لایروبی (هاپرساکشن) شرکت نگین‌سبز بندرعباس ادامه داد: کارفرما از ابتدای سال گذشته (۹۲) تاکنون نیز هزینه رفت و آمد کارگران را پرداخت نکرده است.

به گفته این کارگر، کارفرما در تهیه قراردادهای کاری سه نسخه‌ای امسال متفاوت عمل می‌‌کند، به طوری‌که در سال‌های گذشته قرارداد سه نسخه‌ای به امضا کارگران می‌رسید اما از خردادماه امسال قرارداد‌ها در دو نسخه تهیه شده است.

وی ادامه داد: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که با ارائه یک نسخه از قرارداد به اداره کار روند پرداخت بیمه کارگران و همچنین پرداخت‌های مالیاتی شرکت مشخص می‌شود و با توجه به این‌که کارفرما حق بیمه را از تمامی کارگران کسر می‌کند، تهیه قرارداد در سه نسخه برای کارگران اهمیت زیادی می‌یابد.

به قصور کارفرما واقفیم 
در پی‌گیری‌های مربوط به این خبر و خبرهای منتشر شده قبلی، «محمدی» مدیر روابط عمومی صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و کشتیرانی از پرداخت حقوق شهریورماه این کارگران در چند روز آینده خبر داد و تاکید کرد مشکلات دیگر کارگران را با مقامات نگین‌سبزخاورمیانه در تهران مطرح می‌سازد.

در بخش دیگر پی‌گیری‌ خبر از اداره کل بنادر و کشتیرانی، یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود ضمن پذیرفتن وجود سومدیریت‌ در شرکت‌ نگین‌سبز خاورمیانه در برخورد با مشکلات صنفی کارگران، به ایلنا گفت: مشکلات مربوط به شرکت نگین‌سبزخاورمیانه باید به‌طور ریشه‌ای در سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان شرکت مادر حل و فصل شود.

وی خواستار آن شد تا کارگران این شرکت مشکلات خود را به‌طور مکتوب به اطلاع بخش حراست برسانند تا ضمن گزارش به سازمان بنادر و کشتیرانی مشکلات صنفی کارگران با دستور مقامات اصلی حل و فصل شود.

این مقام مسئول با بیان‌ این‌که مسئولان شرکت نگین‌سبزخاورمیانه به‌عنوان پیمانکار مطالبات خود را از شرکت مادر در قبال ارائه صورت‌وضعیت به‌طور منظم دریافت می‌کنند، تاکید کرد: این شرکت نیز باید مطالبات کارگران خود را به‌طور منظم بپردازد.

پایان پیام

بیانیه شماره ۷۶: رضا شهابی اینبار هم بدون مرخصی پزشکی، از بیمارستان به زندان منتقل خواهد شد!

رضا شهابی که روز ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۳ تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفت، روز پنجشنبه ۳ مهرماه به زندان رجایی شهر برگردانده خواهد شد. این در حالی است که پزشک جراح رضا صراحتاً تأکید کرد که وی پس از انجام عمل جراحی دستکم به ۳ ماه مرخصی در منزل نیاز دارد و باید همواره در دسترس دکتر باشد. پزشک قانونی نیز پس از انجام عمل از رضا دیدن کرد و نظر دکتر را تأیید کرد و قرار شد ظرف چند روز گذشته مقدمات مرخصی رضا انجام شود و وی از بیمارستان به منزل منتقل شود. اما علیرغم همه ی این موارد و با وجود قول دستگاه امنیتی و قضایی، پیگیری خانواده رضا شهابی از دادستانی تهران ظرف چند روز گذشته به جایی نرسید و مسئولان بیمارستان امروز به رضا ابلاغ کردند که به دلیل کمبود تخت در بیمارستان دولتی امام خمینی دیگر قادر به تمدید زمان بستری وی نیستند و روز پنجشنبه او را ترخیص خواهند کرد.

لازم به ذکر است سال گذشته نیز رضا را که تحت عمل جراحی مهره های گردن قرار گرفته بود، بدون مرخصی پزشکی در منزل (که باز هم از جانب پزشک تأکید شده بود) به زندان بازگرداندند که این امر باعث عفونت ناحیه ی عمل و همچنین ناموفق شدن عمل شد؛ زیرا پروتزهای کارگذاشته شده در گردن رضا به دلیل شرایط نامساعد زندان و عدم انجام درمان های تکمیلی تخصصی (فیزیوتراپی، آب درمانی، چکاپ دوره ای دکتر جراح و . . .) از جای خود خارج شده و عملاً وضعیت گردن رضا از قبل از عمل هم بدتر شد.

رضا شهابی خود نیز عنوان کرد که حاضر نیست به دلیل بستری شدن اش در بیمارستان دولتی، فرصت عمل را از افرادی که عموماً هم طبقه ای های او و افراد کم بضاعت هستند بگیرد، زیرا بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان که تحت تعمیر است دچار کمبود شدید تخت و ترافیک مریض های پشت اتاق عمل است!

کمیته ی دفاع از رضا شهابی خواستار رسیدگی سریع مسئولان امنیتی و قضایی به مرخصی پزشکی این کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد است تا قبل از انتقال رضا به زندان یا نهایتاً ظرف روزهای ابتدایی هفته آینده رضا آزاد شده و به منزل برود تا بتواند در فضایی آرام و در کنار خانواده ادامه ی درمان خود را پی بگیرد.

کمیته دفاع از رضا شهابی

۲ مهرماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

 k.d.shahabi@gmail.com

یکاری زنان جوان ۴۳٫۴ درصد؛

رکورد خانه‌نشینی زنان جویای کار شکست/ بیکاری زنان ۲ برابر مردان شد

http://www.mehrnews.com/detail/News/2376346

 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر-گروه اقتصادی در دوم مهر ۹۳ آمده ست : : تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان جویای کار ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور از ۱۲٫۲ درصد سال ۸۴ به ۲۲٫۴ درصد در بهار امسال افزایش یافته و نرخ بیکاری زنان به بالاترین میزان خود در ۸ سال گذشته به میزان ۴۳٫۴ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی دهه های اخیر میل به اشتغال و حضور در جامعه به عنوان یکی از جدی ترین مسائل و خواسته های زنان مطرح شده و از اینرو در حال حاضر صدها هزار زن هر روزه در محیط های مختلف کاری کشور حاضر می شوند و دارای فعالیت های گوناگون اجتماعی هستند.

زنان در ایران طی دهه های اخیر جایگاه های مختلف شغلی داشته اند و امروزه به عنوان مقامات ارشد دولتی نیز فعالیت می کنند؛ در عین حال بازار کار مردسالار ایران باعث شده تا رقابت چندان عادلانه ای در برخی مواقع برای تصاحب یک فرصت شغلی بین زنان و مردان شکل نگیرد.

هرچند برخی از مشاغل ماهیتی مردانه دارند و ترجیح این است که مردها در آن حرفه ها حضور داشته باشند، اما در بسیاری دیگر از مشاغل مانند پرستاری و ارائه خدمات درمانی؛ حضور زنان چشمگیرتر از مردان است.

برخی معتقدند به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری مردان در ایران، اساسا اشتغال زنان باید در درجه دوم اهمیت قرار گیرد و ابتدا فرصت های شغلی در اختیار مردان قرار داده شود، اما برخی کارفرمایان توجه چندانی به این نوع خاص از نگاه نسبت به بازار کار ندارند و شایسته سالاری را جایگزین مردسالاری می کنند.

ایران کشوری جوان با ۷۵ میلیون نفر جمعیت است که نیمی از آن را زنان تشکیل می دهند؛ بنابراین بی توجهی به توان بالقوه زنان در اداره کشور و استفاده نکردن از توانمندی های آنان می تواند فرصت های فراوانی را نابود کند. در عین حال، همانگونه که عنوان شد در بازار کار ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها، برخی مشاغل مختص مردان است و برخی نیز اتفاقا مختص زنان.

مشاغلی مانند کار در اعماق دریاها و اشتغال در شرایط بد آب و هوایی در صنایع نفت و گاز بیشتر بر عهده مردان گذاشته می شود و خبری از حضور زنان در این بخش ها نیست. اساسا امکان اشتغال زنان با مدت طولانی در دریاها و یا معادن و دور ماندن از خانواده چندان امکانپذیر به نظر نمی رسد.

با این وجود، در دهه های اخیر اشتغال زنان و سیل تقاضا برای کار از سوی زنان تحصیل کرده به چالشی برای دولت ها تبدیل شده است. با وجود اینکه تعداد زنان جویای کار همواره از مردان کمتر است، اما نرخ بیکاری در این گروه بسیار بالا و تامل برانگیز است.

طبق آمارها، بالاترین میزان زنان جوینده کار در ایران در گروه سنی زیر ۳۰ سال قرار دارند و این موضوع به این معنی است که درصد قابل توجهی از زنان متقاضی کار کشور، احتمالا دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و از اینرو نگاه جدی تری نسبت به حضور در بازار کار دارند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فاصله سال های ۸۴ تا بهار ۹۳ افزایش یافته و از ۳۲٫۶ درصد به ۴۳٫۴ درصد رسیده است؛ بنابراین در یک دوره ۸ ساله نرخ بیکاری زنان جوینده کار کشور به میزان ۱۰٫۸ درصد افزایش یافته است.

در سال ۸۴ تعداد زنان جویای کار ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور ۴۵۱ هزار و ۷۲۰ نفر بود که این تعداد در بهار سال جاری به ۲۲۳ هزار و ۸۴۴ نفر رسید. ادامه بیکاری بخش قابل توجهی از زنان جویای کار در ۸ سال گذشته باعث شده تا سن جویندگان کار در این بخش به حدود ۳۰ سال نیز برسد؛ از اینرو تعداد بیکاران زن بهار امسال در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور ۵۳۷ هزار و ۷۱۸ نفر بوده است.

از نکات حائز اهمیت درباره بیکاری زنان در سال های اخیر علاوه بر بالا بودن نرخ بیکاری در این گروه از جویندگان کار کشور، این است که از کل ۷۷۴ هزار و ۸۲۸ زن جویای کار کشور در سال ۹۲، به میزان ۵۶۲ هزار و ۹۲۴ نفر زیر ۳۰ سال بوده اند.

همچنین از دیگر نکات حائز اهمیت این است که تمایل زنان به اضافه کاری در سال ۹۲ نسبت به دوره ۸ سال قبل از آن کاهش یافته و از ۱۷٫۶ درصد به ۱۵٫۳ درصد رسیده است. در کنار این، سهم اشتغال زنان در دو بخش کشاورزی و صنعت در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۴ کاهش یافته و تنها در بخش خدمات، اندکی افزایش مشاهده می شود.

آمارها حاکی از آن است که امکان اشتغال به کار زنان در ایران نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است به نحوی که نرخ بیکاری مردان مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴۳٫۴ درصد بوده که حاکی از بیکاری ۲ برابری زنان نسبت به مردان است.

فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۸۴ نسبت به سال ۹۲ کمتر بوده که این موضوع نشان دهنده سخت تر شدن جستجوی شغل توسط زنان است. تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان در سال ۸۴ به میزان ۱۲٫۲ درصد بوده که این تفاوت در بهار سال جاری به ۲۲٫۴ درصد رسیده است.

بیانیه انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه به مناسبت فرا رسیدن مهر ماه و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی

کارگران، مردم شریف ایران!

برپایه خبر دریافتی آمده است : اول مهر ماه ۹۳ بار دیگر زنگ مدارس و مراکز آموزشی برای میلیون ها دانش آموز در سراسر ایران  بصدا در آمد و بیش از ۱۲ میلیون کودک و جوان که امیدهای حال و آینده جامعه ایران هستند با امید فراگرفتن دستاوردهای آموزشی و پیشرفت علمی بشر در این روز، به محیط های آموزشی  پای گذاشتند.

امسال اول ماه مهر و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی را در شرایطی آغاز می کنیم که طبق اعلام رئیس مرکز آمار آموزش ‌و پرورش، حدود ۱۴۵ هزار دانش‌آموز از تحصیل به جا مانده‌اند – البته این آمار فقط مربوط به ۶ سال دوره ابتدایی یعنی کودکان زیر ۱۱ سال می باشد –و آمار  کودکان مهاجر در ایران علی الخصوص کودکان افغان که متاسفانه از تحصیل محروم هستند و دانش آموزانی که در مقاطع راهنمایی (دوره اول متوسطه) و دبیرستان (دوره دوم متوسطه) ترک تحصیل می کنند که روند آن نیز شتاب بیشتری به خود می گیرد معلوم نیست.

کودکان بازمانده از تحصیل یا آنها که درس و مدرسه را به هزاران دلیل رها کرده‌اند، اغلب متعلق به خانواده‌های کارگری و آسیب پذیر جامعه هستند. خانواده هایی که در یکی از دشوارترین دوران حیات خود از لحاظ اقتصادی و معیشت زندگی بسر می برند به طوری که وجود میلیونها کارگر بیکار و نبود امنیت شغلی به یک نگرانی دائمی کارگران شاغل و خانواده هایشان مبدل گشته است. دستمزدهای امسال هم که حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین گردید بدین معنا بود که ما کارگران می بایستی برای امرار معاشمان از هزینه های زندگی کم کنیم با وجود چنین شرایطی بسیاری از کالاهای اساسی سفره کارگران با سیر سعودی قیمتها همراه شده است. با بالا رفتن هزینه های زندگی و به دنبال آن، افزایش فشارهای روحی و روانی و انواع مصائب اجتماعی برای خانواده های کارگری، مانند وداع فرزندان کارگران با درس و مدرسه و پیوستن کودکان بی شمار دیگری به خیل کودکان کار و خیابان در آینده ای نزدیک دور از انتظار نیست. بگذریم از اینکه همین دستمزد بخور و نمیر هم به موقع پرداخت نمی شود و کارگران ناچارند برای دریافت دستمزدهای توافق شده نیز دست به اعتراض بزنند – تجمع کارگران پیمانی قطار شهری اهواز،  تجمع کارگران معدن سنگرود، اعتصاب کارگران کاشی گیلانا، تجمع کارگران شهرداری زابل، تجمع کارگران پتروشیمی کارون، اعتصاب باشکوه کارگران سنگ معدن بافق، اعتراض کارگران شهرداری سقز و مریوان، اعتراض کارگران پتروشیمی رازی، اعتراض کارگران خبازی های سنندج و حومه و دهها و صدها اعتراض کارگری دیگر در سراسر ایران که می توان بدان اشاره کرد.بگذریم از اینکه بخشی از کارگران، مشمول قانون کار  -که ناظر بر روابط کارگر و کارفرماست – نمی شوند و همین حداقل دستمزد ناچیز هم شامل حالشان نمی شود، برای نمونه ما کارگران خباز از سال ۹۱ تاکنون دستمزدهایمان بدون هیچ تغییری، ثابت باقی مانده  و تمامی مراجعات و مکاتبات مان با مسئولین  مربوطه هیچ اقدام عملی جهت  افزایش دستمزدها به همراه نداشته است. ما کارگران خباز به مسئولین دولت تدبیر و امید که با شعار بهبود وضعیت زندگی کارگران به سر کار آمده اند، اعلام می داریم  چگونه است که کارگران برای مطالبه حقوق صنفی خود با زندان و شلاق روبرو می شوند اما مسببین تمامی  بی حقوقی ها و بی عدالتی هایی که به کارگران تحمیل می گردد و آنها را ناچار به اعتراض می کند مورد ماخذه قرار نمی گیرند؟! ما کارگران خباز با دستمزدهای کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کارمزدی، چگونه هزینه سر سام آور مسکن، خوراک، پوشاک و از همه مهمتر مخارج تحصیل فرزندانمان را در آستانه مهر ماه تامین نماییم؟ ما کارگران خباز ادامه چنین شرایطی را نابودی تدریجی زندگی خود می دانیم و بار دیگر بر مواضع و مطالبات قانونی خود پای می فشاریم و خواهان افزایش دستمزدهایمان مطابق با تورم واقعی موجود در کشور هستیم تا جسم و روح فرزندان ما هم زیر بار کار تباه نگردد و دیگر کودکی بجای پشت میز مدرسه وارد بازارهای کار نگردد. به همین خاطر انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه بار دیگر ضمن تبریک آغاز سال جدید تحصیلی به صف میلیونی دانش آموزان، دانشجویان،معلمان و استادان ایران و آرزوی بهروزی و موفقیت برای این عزیزان؛  از تمامی کارگرانی که برای احقاق حقوق تضییع شده خود اعتراض می کنند حمایت کرده و صدور احکام زندان و شلاق برای کارگران مجتمع پتروشیمی رازی را مغایر با مبانی انسانی و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای هیئت رئیسه این سازمان می باشد، می دانیم و آن را محکوم می نماییم.

انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه

کارگران شیفت شب قطار شهری اهواز دست از کار کشیدند

این منبع،پیش‌تر خبر داده بود کارگران اعتصابی حقوق اردیبهشت ماه را نیز نگرفته‌اند، اما شرکت پیمانکاری کیسون پس از آغاز دور جدید اعتصابات کارگران این پروژه عمرانی، حقوق اردیبهشت ماه را پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۱۰۰ کارگر شیفت شب قطار شهری اهواز دیشب برای سومین شب متوالی دست از کار کشیده بودند.

گفتنی است حدود ۹۰۰ کارگر پیمانی در قطار شهری اهواز کار می‌کنند که ۴۰۰ نفر از آنان در شیفت صبح و ۱۰۰ نفر دیگر در شیفت شب یه کار گرفته می‌شوند. همچنین ۱۰۰ کارگر این پروژه عمرانی به صورت روزمزد کار می کنند که اکثرا از کارگران با سابقه و اخراجی به شمار می‌آیند. مابقی کارگران قطار شهری اهواز در بخش‌های اداری این پروژه عمرانی کار می‌کنند.

اعتصاب کارگران سد داریان روزدوم راپشت سرگذاشت

کارگران شاغل در شرکت “سانا”ی سد داریان شهرستان پاوه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق شش ماهه‌خود دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ۲مهرکُردپا، کارگران شرکت سانا در سد داریان از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه دو روز است به دلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه‌ی خود بار دیگر دست به اعتصاب زده‌اند.

کارگران این شرکت، پیشتر روز یکشنبه یازدهم شهریورماه در مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتصاب زده بودند و هم‌اکنون دو روز است در محل کار در سد داریان دست به اعتصاب زدند و کار این شرکت را تعطیل کرده‌اند.

شرکت سانا، درحال ساخت نیروگاه برق در سد داریان شهر پاوه می‌باشد و سال گذشته نیز به دلیل اعتصاب کارگران این شرکت، ١٢ کارگر را از کار اخراج کرده بود.

کارگر سیکل ترکیبی سنندج- رد پایی دیگر

بر پایه خبر سایت کمیته هماهنگی … آمده است : سیاستهای از ریشه ضد انسانی نظام سرمایه داری یکبار دیگر در یک دادوستد بزرگ با جابجایی سرمایه قربانی می گیرد. قربانی نه از نوع خون و خونریزی بلکه از نوع بیکاری،فقرو ناتوانی که در نوع خود می تواند بسیار بدتر از خون و خونریزی باشد.آری فرقی نمی کند، سرمایه دار، سرمایه دار است. حال صاحب سرمایه در قالب گروهی بنام دولت باشد ویا در قالب گروهی بنام بخش خصوصی،اما این فقط یک تئوری در نظام سرمایه داری است واین طبقه کارگر است که اختلاف مدیریت دولتی و بخش خصوصی را با پوست و استخوان و با دل و جان حس می کند.حداقل ما در اینجا اینطور حس می کنیم.

دوستان، داستان از این قرار است، که در زمان دولت آقای احمدی نژاد و در جهت منطبق کردن دولت با سرمایه ی جهانی و در یک سیاست عوام فریبانه اقدام به پرداخت یارانه اجتماعی تحت نام سیاست از میان برداشتن اختلاف طبقاتی نمود، که درست برعکس به جواب رسید. البته جوابی که کاملا قابل پیش بینی و پیش گویی بود. و صد البته نه اینکه خود ایشان هم از این پیش گویی و پیش بینی بی اطلاع بودن،بلکه ایشان با علم به این موضوع و در چهار چوب تامین منافع بوژوازی، در بخش بازرگانی یا همان بازاریان عمل نمود.حال پرچم دار این سیاست برای تامین منابع مالی پرداخت یارانه ها،  اقدام به خالی کردن خزانه ملت، موسسات مالی،فروش بی رویه و غیر قانونی منابع ملی نفت، گاز و….. و نیز دست اخر فروش صنایع بزرگ بنام خصوصی سازی را در دستور کار خود قرار داد . صنایعی چون نیروگاهها و پتروشیمی ها که از جمله این نیروگاهها، می توان به نیروگاه دماوند یعنی بزرگترین نیروگاه خاورمیانه و نیروگاه زاگرس کرمانشاه و نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج اشاره نمود. حال موضوع را با بحث فروش نیروگاهها ادامه می دهیم. جالب است که بدانید و مطلع باشید که این نیروگاهها که جزو سرمایه های هنگفت ملی به حساب می ایند با رقمهای ناچیزی فروخته و واگذار شده اند. رقمهایی که حتی گاها به یک دهم ارزش واقعی این سرمایه های ملی هم نمی رسند. حال جایگاه نیروی کار یا همان کارگر در این جابجایی سرمایه کجای داستان قرار قرار گرفته است؟ ایا اصلا هنگام ردوبدل کردن این سرمایه اسمی از کارگران شاغل به میان امده است؟ ایا ایشان (فروشنده و خریدار) در قراردادهای فی مابین خود حتی یک خط از این متن را به نیروی کار شاغل در این بخش اختصاص داده اند؟ ما مجموعه ای از کارگران این بخش با اسناد و شواهد بر این باوریم هرگز چنین اتفاقی صورت نگرفته است. چون بعد از واگذاری این نیروگاهها،تازه مدیران عامل این نیروگاههااز سر خیر خواهی در پی تعیین تکلیف کارگران شاغل در این بخش افتاده اند. تا جایی که با مطالعه قرار داد یادشان افتاده، که هیچ اشاره ای به نیروی کار شاغل در این بخش نکرده اند. اختصاصا در مورد نیروگاه سنندج بعد از پخش خبر قطعی شدن واگذاری نیروگاه در میان کارگران و بلاتکلیفی انان که تا دیروز در استخدام رسمی، قراردادی و یا شرکتی ، دولت بودند به یکباره و یک شبه هر انچه که رشته کرده بودند،پنبه شده و استرس و ترس از اینده شغلی، سراسر نیروگاه را فراگرفت. سرانجام کارگران برای مقابله با این بی حقوقی چاره کار را در اتحاد کارگری دیدندودر یک حرکت بی سابقه و خودجوش و برای حفظ امنیت شغلی خود و ممانعت از هرنوع بیکار و بیکارسازی در این نیروگاه و با وجود تهدیدات رئیس اداره حراست دست به اعتصاب زدند و خواهان ضمانت ان از سوی مدیر عامل شدند که مدیر عامل نیز با وعده های خود مبنی بر ضمانت شغلی کارگران اوضاع را موقتا ارام کرده است. عین همین جریانات نیز با مقداری تغییرات کوچک در جزییات در نیروگاه دماوند و حتی در پتروشیمی ها رخ داده است تا اینکه صاحبان جدید این صنایع به صلاح دید استانداری ها و سازمانهای امنیتی از تغیرات عمده در ترکیب نیروهای شاغل در این بخش ها  منصرف شده اند و فعلا میخواهند دست به عصا عمل کنند. حال سئوال اصلی اینجاست که ایا اوضاع به همین منوال باقی خواهد ماند؟ مطمئنن ما می گویم خیر و کارگران از اجرای هر نوع سیاستی که امنیت شغلی انان را به مخاطره بیندازد باید کاملا هوشیار عمل کنند. زیرا از بدو پیدایش نظام سرمایه داری، سرمایه دار سعی می کند که باتمهیدات مختلف وبا هر قیمتی سود سرمایه را افزون بخشد وحال اگر این سرمایه دار در بخش خصوصی باشد ، مطمئنن شدت عملش صد چندان می گردد. چاره کار چیست و چکار باید کرد؟

مطمئنن اتحاد و همبستگی کارگران تا روز رسیدن به شعار عملی و نجات بخش عالم؛

از هرکس به اندازه توانش به هرکس به اندازه نیازش

کارگر نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج- مهر ۹۳

سقوط از اسکلت ساختمانی در اربیل، مرگ کارگر بوکانی را رقم زد

بر اثر وقوع حادثه‌ی کار در پایتخت اقلیم کُردستان، کارگر جوشکار بوکانی جان خود را از دست داد.

به گزارش ۲مهرکُردپا، سقوط از ارتفاع اسکلت ساختمانی نیمه‌کاره در شهر اربیل، مرگ کارگری به نام کوروش آرخون فرزند محمدرسول از اهالی شهر بوکان را در پی داشت.

این کارگر به دلیل وضعیت معیشتی و نبود اشتغال در کُردستان و ایران راهی شهرهای اقلیم کُردستان عراق شده و در اربیل مشغول بکار شده بود.

حادثه روز دوشنبه در یکی از محلات پایتخت اقلیم کُردستان روی داده و جسد کوروش آرخون نیز به خانواده‌اش تحویل داده شده است.

وی از اهالی روستای “سراب” از توابع سیمینه شهرستان بوکان می‌باشد.

فعالان کارگری معتقدند که در اقلیم کُردستان هیچ قانونی برای حمایت از طبقه کارگر وجود ندارد و این امر شرایط کارگران به ویژه کارگران ساختمانی را با سختی و دشواری مواجه می‌کند.

بسیاری از کارگران ایرانی که در عراق مشغول به کار هستند از مجاری غیرقانونی به اشتغال مشغولند و این از هرگونه حق بیمه و بازنشستگی محروم می‌باشند.

یک کشاورز زن در گلستان:

نابرابری دستمزد زنان و مردان در بخش کشاورزی به عرف تبدیل شده است

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=194718

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲ مهر ۹۳ آمده است : یک کشاورز زن در استان گلستان از پرداخت دستمزدهای نابرابر به زنان و مردان کارگر کشاورزی خبر داد.

«زهرا محمدی» در این باره به ایلنا گفت: دستمزد کارگران زن مناطق علی‌آباد، دلند، آزادشهر در استان گلستان که به امور شخم، وجین، برداشت و… کشاورزی مشغولند، نصف دستمزد کارگران مردی است که همین کار را انجام می دهند.

این کارگر زن کشاورز ادامه داد: کارفرما به کارگران مرد مبلغ ۱۴ هزار تومان و برای زنان ۷ هزار تومان دستمزد می‌پردازد.

محمدی با اشاره به این‌که ۷۰ درصد کارگران کشاورز استان گلستان را کارگران زن تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: بخش کشاورزی در هر یک از مراحل تولید شدیدا وابسته به فعالیت کارگران زنان است.

این کارگر زن با بیان این مطلب که تفاوت دستمزد در دیگر مشاغل نیز ملموس است، ادامه داد: فعالیت این زنان به کار در شالیزار‌ها ختم نمی شود و در فصول متفاوت به فعالیت‌های دیگری چون چیدن صیفی‌جات، محصولات جالیزی، دستفروشی در کنار جاده و حتی کار در کارخانه‌ها نیز می‌پردازند.

وی در تشریح این موضوع گفت: کارگران زن به‌دلیل دستمزد اندک با انجام کار مضاعف این نابرابری را جبران می‌کنند و مجبورند برای کسب درامد بیشتر تا چند نوبت بعد از خاتمه کار در زمین‌های کشاورزی به کار بسته‌بندی، شست‌ و شوی کارخانجات رب‌سازی و… بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: این نابرابری شامل حال کودکان کار نیز می‌شود و کودکان کار دختر مزد کمتری به نسبت کودک کار پسر دریافت می‌کنند.

به‌ نظر این کارگر کشاورز، حاکمیت تفکر «زنان خوب کار نمی‌کنند» در بین کارفرمایان به این نابرابری دامن زده است و این در حالی است که زنان کارگر حتی صندوق‌های سنگین را هم بر کول خود حمل می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که در میان این کارگران زن، زنان کارگر باردار نیز به‌چشم می‌‌خورند، ادامه داد: شرایط کاری و مزدی نیز برای کارگران باردار یکسان است.

محمدی در خاتمه با تاکید بر این‌که این نابرابری مزدی اعتراضی را به‌همراه ندارد، گفت: این نابرابری مزدی همیشه همین‌طور بوده و به‌صورت عرف منطقه درآمده است.

پایان پیام

مرگ ۲ کارگرجوان درقم بر اثر ریزش آوار

عصرروزاول مهردو کارگر جوان ساختمانی بر اثر ریزش آوار ناشی از گودبرداری غیر اصولی جان خود را از دست دادند.

به گزارش ۱مهرفارس ، در اثر این حادثه سه نفر از کارگران ساختمانی در حین انجام کار زیر آوار مدفون شدند که با تلاش ماموران آتش‌نشانی فقط یکی از آنها از کام مرگ نجات یافته و دو نفر دیگر جان خود را از دست می‌دهند.

عباس جعفری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی استان قم وقوع این حادثه را به دلیل رعایت نکردن اصول گودبرداری و تخلف از قوانین شهرسازی دانست و گفت: بی‌احتیاطی منجر به فوت دو جوان و داغدار شدن دو خانواده شده است.

مهدی فراهانی معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم نیز از حضور عوامل اورژانس در دقایق اولیه بروز حادثه خبر داد و علت فوت این دو کارگر جوان را آسیب‌دیدگی نواحی مختلف بدن از جمله سر، گردن، کمر و خفگی بر اثر محبوس شدن زیر آوار ذکر کرد.

یک کارگر در عسلویه به ایلنا خبر داد:

حقوق ۳ هزار کارگر شرکت توسعه صنایع نفت با ۳ ماه تأخیر پرداخت می‌شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207753

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲ مهر ۹۳ آمده است : یکی از کارگران پیمانی شاغل در شرکت «محور سازان» از شرکتهای زیر مجموعه «او یک» در منطقه عسلویه از تعویق سه ماه حقوق حدود سه هزار کارگر، به دلیل کمبود منابع مالی خبر داد.

این کارگر فاز ۱۳ شرکت شرکت محورسازان در گفتگو با ایلنا مدعی شد: سه شرکت پیمانکاری «محور سازان»، «تناوب» و «احداث» که در فازهای ۱۷ و ۱۸ منطقه عسلویه در زمینه نصب لوله‌های گازی زیر نظر شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی (اویک) فعالیت دارند حدود ۳ هزار کارگر دارند که پرداخت حقوق آنان با سه ماه تاخیر انجام می‌شود.

او با بیان اینکه معوقات حقوقی این تعداد کارگر مربوط به ماه‌های تیر، مرداد و شهریور سال جاری می‌شود، درباره معوقات بیمه‌ای کارگران افزود: بیمه تامین اجتماعی این کارگران نیز به دلایل نامعلومی که کارگران از آن بی‌اطلاعند در ماه‌های تیر و خرداد واریز نشده است.

وی افزود: تاخیر در پرداخت حقوق قانونی کارگران شاغل در پروژه‌های عمرانی زیر مجموعه شرکت «او یک» در حالی است که گفته می‌شود، شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرمای اصلی هیچ گونه نظارتی بر نحوه فعالیت پیمانکاران زیر مجموعه خود ندارد.

این کارگر بابیان اینکه در نتیجه این تاخیر و تعلل چند ماهه، کارگران از نظر معیشتی و روحی در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند، گفت: با توجه به وضعیت موجود امنیت شغلی، کارگران منطقه عسلویه به دلیل ترس از اخراج و عدم توانایی در برخورد با کارفرمایان بزرگ نفتی، سکوت اختیار کرده‌اند.

این کارگر شرکت محور سازان در پایان یادآور شد: در منطقه عسلویه شرایط طاقت فرسای آب و هوایی و قوانین غیر عادلانه روابط کار و بد حسابی کارفرمایان باعث شده تا نیروهای انسانی تحت فشار مضاعف قرار بگیرند.

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران عسلویه روال است
در این رابطه «قبادی» کارفرمای شرکت پیمانکاری احداث در منطقه عسلویه ضمن تایید به تعویق افتادن حقوق کارگران این شرکت، عامل تاخیر حقوق کارگران را پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی شرکتهای پیمانکاری از سوی شرکت ملی نفت دانست.

او با بیان اینکه شرکت احداث به همراه چند شرکت پیمانکاری دیگر زیر نظر شرکت «اویک» در فازهای ۱۷ و ۱۸ منطقه عسلویه در زمینه راه اندازی پروژه‌های نفتی با ۳ هزار کارگر به فعالیت مشغولند افزود: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران از سوی اکثر پیمانکاران به صورت روال در آمده است.

پیمانکار شرکت احداث گفت: کارگری که به استخدام یک شرکت پیمانکاری در می‌آید در سه ماهه نخست اشتغالش هیچ حقوقی نمی‌گیرد و بعد از آن مرتبا هر ماه حقوق می گیرد و در ‌‌نهایت حین تسویه حساب از شرکت همه مطالبات معوقه به وی پرداخت می‌شود.

این کارفرما دلیل تاخیر در پرداخت حقوق کارگران را طولانی بودن پروسه اداری پرداخت صورت وضعیت‌های مالی شرکتهای پیمانکاری از سوی شرکت مادر ذکر کرد و گفت: در این شرایط هر ماه حقوقی که به کارگران پرداخت می‌شود در واقع حقوق ماه‌های گذشته اوست.

قبادی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت قرار دادهای کارگران منطقه عسلویه گفت: به دلیل کوتاه بودن عمر پروژ‌ها، ناچاریم قراردادی که با کارگران می‌بندیم کوتاه مدت باشد.

وی در خاتمه در مورد تضمین امنیت شغلی کارگر با اتمام پروژه‌ها، تصریح کرد: با اتمام پروژ‌ها در صورتی که نتوانیم با دریافت پروژه جدید با آنان همکاری کنیم ناچاریم با کارگران تسویه حساب کنیم.

گفتنی است در این ارتباط تلاش خبرنگار ایلنا برای دریافت پاسخ از دو شرکت پیمانکاری «تناوب» و «محورسازان» بی‌نتیجه ماند.

پایان پیام

نرخ بیکاری زنان به ۴۳٫۴ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در دوم مهر ۹۳ آمده است : تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان جویای کار ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور از ۱۲٫۲ درصد سال ۸۴ به ۲۲٫۴ درصد در بهار امسال افزایش یافته و نرخ بیکاری زنان به بالاترین میزان خود در ۸ سال گذشته به میزان ۴۳٫۴ درصد رسیده است.

به گزارش ۲مهر مهر، ایران کشوری جوان با ۷۵ میلیون نفر جمعیت است که نیمی از آن را زنان تشکیل می دهند؛ بنابراین بی توجهی به توان بالقوه زنان در اداره کشور و استفاده نکردن از توانمندی های آنان می تواند فرصت های فراوانی را نابود کند. در عین حال، همانگونه که عنوان شد در بازار کار ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها، برخی مشاغل مختص مردان است و برخی نیز اتفاقا مختص زنان.

مشاغلی مانند کار در اعماق دریاها و اشتغال در شرایط بد آب و هوایی در صنایع نفت و گاز بیشتر بر عهده مردان گذاشته می شود و خبری از حضور زنان در این بخش ها نیست. اساسا امکان اشتغال زنان با مدت طولانی در دریاها و یا معادن و دور ماندن از خانواده چندان امکانپذیر به نظر نمی رسد.

با این وجود، در دهه های اخیر اشتغال زنان و سیل تقاضا برای کار از سوی زنان تحصیل کرده به چالشی برای دولت ها تبدیل شده است. با وجود اینکه تعداد زنان جویای کار همواره از مردان کمتر است، اما نرخ بیکاری در این گروه بسیار بالا و تامل برانگیز است.

طبق آمارها، بالاترین میزان زنان جوینده کار در ایران در گروه سنی زیر ۳۰ سال قرار دارند و این موضوع به این معنی است که درصد قابل توجهی از زنان متقاضی کار کشور، احتمالا دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و از اینرو نگاه جدی تری نسبت به حضور در بازار کار دارند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فاصله سال های ۸۴ تا بهار ۹۳ افزایش یافته و از ۳۲٫۶ درصد به ۴۳٫۴ درصد رسیده است؛ بنابراین در یک دوره ۸ ساله نرخ بیکاری زنان جوینده کار کشور به میزان ۱۰٫۸ درصد افزایش یافته است.

در سال ۸۴ تعداد زنان جویای کار ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور ۴۵۱ هزار و ۷۲۰ نفر بود که این تعداد در بهار سال جاری به ۲۲۳ هزار و ۸۴۴ نفر رسید. ادامه بیکاری بخش قابل توجهی از زنان جویای کار در ۸ سال گذشته باعث شده تا سن جویندگان کار در این بخش به حدود ۳۰ سال نیز برسد؛ از اینرو تعداد بیکاران زن بهار امسال در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور ۵۳۷ هزار و ۷۱۸ نفر بوده است.

از نکات حائز اهمیت درباره بیکاری زنان در سال های اخیر علاوه بر بالا بودن نرخ بیکاری در این گروه از جویندگان کار کشور، این است که از کل ۷۷۴ هزار و ۸۲۸ زن جویای کار کشور در سال ۹۲، به میزان ۵۶۲ هزار و ۹۲۴ نفر زیر ۳۰ سال بوده اند.

همچنین از دیگر نکات حائز اهمیت این است که تمایل زنان به اضافه کاری در سال ۹۲ نسبت به دوره ۸ سال قبل از آن کاهش یافته و از ۱۷٫۶ درصد به ۱۵٫۳ درصد رسیده است. در کنار این، سهم اشتغال زنان در دو بخش کشاورزی و صنعت در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۴ کاهش یافته و تنها در بخش خدمات، اندکی افزایش مشاهده می شود.

آمارها حاکی از آن است که امکان اشتغال به کار زنان در ایران نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است به نحوی که نرخ بیکاری مردان مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴۳٫۴ درصد بوده که حاکی از بیکاری ۲ برابری زنان نسبت به مردان است.

فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۸۴ نسبت به سال ۹۲ کمتر بوده که این موضوع نشان دهنده سخت تر شدن جستجوی شغل توسط زنان است. تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان در سال ۸۴ به میزان ۱۲٫۲ درصد بوده که این تفاوت در بهار سال جاری به ۲۲٫۴ درصد رسیده است.

برای سومین روز متوالی:

اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز به شیفت شب رسید

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207584

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲ مهر ۹۳ آمده است : نزدیک به ۳۰۰ کارگر پیمانی قطار شهری اهواز صبح امروز (چهارشنبه ۲ مهر) برای سومین روز متوالی دست از کار کشیده و در کارگاه مرکزی این پروژه عمرانی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علاوه بر کارگران کارگاه مرکزی قطار شهری اهواز (مترو)، کارگران سایر کارگاه‌های این پروژه عمرانی در تجمع صبح امروز شرکت کردند. تجمع کنندگان به تعویق ۴ ماهه حقوق‌ از ابتدای خرداد ماه امسال معترض‌اند.

ایلنا پیش‌تر خبر داده بود کارگران اعتصابی حقوق اردیبهشت ماه را نیز نگرفته‌اند، اما شرکت پیمانکاری کیسون پس از آغاز دور جدید اعتصابات کارگران این پروژه عمرانی، حقوق اردیبهشت ماه را پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۱۰۰ کارگر شیفت شب قطار شهری اهواز دیشب برای سومین شب متوالی دست از کار کشیده بودند.

خبرنگار ایلنا برای پیگیری مطالبات این کارگران با «تقوی»، مدیرعامل شرکت پیمانکاری کیسون تماس گرفته است، اما آقای تقوی به ایلنا گفته است «من با شما ارتباط کاری ندارم».

آقای تقوی در عین حال به خبرنگار ما گفته است با «مسئولان‌شان تماس بگیرید» و سپس ارتباط تلفنی را قطع کرده است.

گفتنی است حدود ۹۰۰ کارگر پیمانی در قطار شهری اهواز کار می‌کنند که ۴۰۰ نفر از آنان در شیفت صبح و ۱۰۰ نفر دیگر در شیفت شب یه کار گرفته می‌شوند. همچنین ۱۰۰ کارگر این پروژه عمرانی به صورت روزمزد کار می کنند که اکثرا از کارگران با سابقه و اخراجی به شمار می‌آیند. مابقی کارگران قطار شهری اهواز در بخش‌های اداری این پروژه عمرانی کار می‌کنند.

پایان پیام

تصاویری از کارخانه تعطیل؛

۵ سال دوندگی ۱۵ کارگر نساجی بوکان بدنبال حقوق بازنشستگی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=192117

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲ مهر ۹۳ آمده است : یک کارگر بیکار شده کارخانه نساجی بوکان گفت مشکلات دریافت سنوات کاری و بیمه‌ای کارگران کارخانه نساجی بوکان با گذشت ۵ سال از تعطیلی این کارخانه حل نشده به قوت خود باقی‌مانده است.

این کارگر که پس از تعطیلی کارخانه نساجی بوکان در سال ۸۸ بیکار شده است، درباره مطالبات حقوقی کارگران بیکار این کارخانه به ایلنا گفت: با تعطیلی کارخانه در سال ۸۸، هنوز معوقات سنوات خدمت ۱۵ نفر از کارگران این کارخانه پرداخت نشده و کارفرما حق بیمه‌هایی را که از کارگران کسر کرده را نیز به حساب تامین اجتماعی شهرستان بوکان واریز نکرده است.

این کارگر بخش تولید کارخانه تعطیل شده نساجی بوکان ادامه داد: بر اساس پروانه بهره‌برداری کارخانه، این مجتمع تولیدی بایست ۹۰۰ نفر را به استخدام در می‌آورد اما در عمل این شمار به ۴۰ نفر رسید و متاسفانه بعد از ۱۷ سال کار, کارخانه با ۴۰ نفر به کارش خاتمه داد.

به گفته این کارگر، از این‌ شمار کارگر (۴۰ نفر) بخشی بازنشسته شدند، شماری با کارفرما توافق کرده و با مبلغی غیرواقعی به طور قانونی رابطه کاری خود را خاتمه دادند اما در این میان ۱۵ نفر از کارگران باقی ماندند که از سال ۸۸ تا کنون بلاتکلیف اند.

به گفته این کارگر بیکار شده نساجی بوکان؛ این ۱۵ کارگر برای پی‌گیری مطالباتشان به سراغ فرماندار، نمایندگان مجلس و حتی وزارت کار نیز رفته اند اما تا کنون ناموفق بوده‌اند.

به باور این کارگر اخراجی کارخانه نساجی بوکان دلیل اصلی تعطیلی کارخانه تنها به «فرصت‌طلبی» کارفرما از دریافت تسهیلات مالی و وام‌های کم بهره دولتی برای تاسیس کارخانه ختم می‌شود، زیرا این مجتمع تولیدی با بودجه سال ۱۳۷۳ شهرستان‌های محروم و با اهدای ۴ هکتار زمین در مرکز شهرستان بوکان در اختیار کارفرما قرار گرفت و کارفرما برای ایجاد آن شخصا سرمایه‌گذاری چندانی نکرد.

این کارگر اخراجی کارخانه نساجی بوکان ادامه داد: کارخانه با داشتن سهمیه‌های نخ و الیاف دولتی نتوانست به کار خود ادامه بدهد و کارفرما با بهانه‌هایی واهی کارگران را اخراج و دستگاه‌ها را به تهران منتقل کرد.

به گفته این کارگر اخراجی؛ کارفرما یازده سال است با این بهانه که «توان مالی‌ کافی ندارم»، از پرداخت مطالبات ۱۵ کارگر اخراجی این کارخانه سر باز می‌زند و «ما زورمان به او نمی‌رسد»

پایان پیام

نماینده کارگران کاشی گیلانا:

پس از هشت روز هنوز اعتصاب ما را جدی نگرفته‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207567

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲ مهر ۹۳ آمده است : اعتراض صنفی کارگران کارخانه کاشی گیلانا که از ۲۵ شهریور ماه آغاز شده است، امروز به هشتمین روز رسید.

یکی از کارگران معترض کارخانه کاشی گیلانا در این باره به ایلنا گفت: امروز ۸ روز است که حدود ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به مطالبات شان دست از کار کشیده و متحصن شده‌اند.

او گفت: کارگران این واحد صنعتی به این دلیل پی گیر مطالبات صنفی خود و سایر همکارانشان هستند که دغدغه تامین معاش خانواده‌هایشان را دارند و از مدیریت کارخانه و مسئولان شهرستانی و استانی انتظار دارند که به دغدغه‌های آن‌ها احترام بگذارند.

به گفته وی، مهم‌ترین خواسته کارگران این کارخانه پرداخت معوقات حقوقی سال جاری و تضمین امنیت شغلی  است.

او با بیان اینکه این تعداد کارگر غم نان دارند افزود: به نظر می‌رسد مسئولان شهرستان رودبار بعد از هشت روز از آغاز اعتصاب کارگران کاشی گیلانا، عمق و شدت این اعتراض را درک نکرده‌اند و از کارگران انتظار دارند به پیشنهادهای یکسویه و نامعقول آنان پاسخ مثبت دهند.

او گفت: بعداز آزادی ۸ کارگر بازداشتی در روز سی‌ام شهریور، مسئولان شهرستان همچون روزهای گذشته به مطالبات کارگران کاشی گیلانا بی‌توجه‌ای نشان می‌دهند و با این کار می‌خواهند کارگران را از ادامه تجمعات خود منصرف کنند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کارگران بدون نیاز به کارفرما اداره کارخانه را بدست می‌گیرند و مجددا تولید را از سر خواهند گرفت.

این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت در ادامه با انتقاد از مصاحبه آقای حکیمی، نماینده رودبار در مجلس که روز سی ام شهریور ماه منتشر شد، تصریح کرد: آنچه آقای حکیمی به عنوان مشکلات صنفی امروز کارگران کاشی گیلانا به ایلنا گفته است مربوط به مشکلات ۶ ماه قبل کارگران است.

او با بیان اینکه آقای حکیمی از مشکلات کارگران این واحد بی‌اطلاع است؛ گفت: ایشان در چندین نوبت در مصاحبه‌های خود در شبکه استانی و روزنامه ها و سایت‌های محلی از برطرف شدن مشکلات کارگران کاشی گیلانا صحبت کرده بودند که نشان می‌دهد به طورکلی آقای حکیمی از جریانهای کارگری و سایر مشکلات منطقه آگاهی ندارند.

به گفته وی، از سال ۸۸ که مشکلات کارگران کاشی گیلانا آغاز شده است چندین نوبت کارگران مشکلاتشان را با آقای حکیمی مطرح کردند اما ایشان مشکلات کارگران کاشی گیلانا را درحاشیه قرار داده است و حتی به تلفنهایی که از سوی کارگران به وی می‌شود پاسخ نمی‌دهد.

او گفت: در نهمین دور از انتخابات نمایندگان مجلس که آقای حکیمی کاندیدا شهرستان رودبار شده بود بار‌ها به کارگران کاشی گیلانا وعده پی گیری مشکلاتمان را داده بود اما وقتی ایشان به مجلس راه یافت وعده‌هایش را به کارگران فراموش کرد.

پایان پیام

 دو کارگر ساختمانی در قم کشته شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207549

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۲ مهر ۹۳ آمده است : بر اثر ریزش آوار در محل احداث ساختمانی در شهر قم، سه کارگر ساختمانی زیرآوار ماندند که در نهایت دو تن از این کارگران جان خود را از دست دادند.

عباس جعفری مدیر عامل سازمان آتش نشانی قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در قم، با بیان اینکه کارگران مستقر در این محل فاقد تجهیزات ایمنی بودند، گفت: در حدود ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه دیروز (اول مهرماه ۹۳)، سه کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار محبوس شده بودند که یک نفر از آن‌ها نجات پیدا کرد و متأسفانه دو نفر دیگر فوت شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی قم درباره راهکار جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تأکید کرد: هر ساختمانی که در سطح شهر می‌خواهد ساخته شود و یا هر گودبرداری که صورت می‌گیرد، بالاخره پروانه ساخت و کار دارند و در چنین شرایطی، این مهندسان ناظر هستند که باید با دقت بیشتری بر سر ساختمان‌هایی که وظیفه نظارت آن‌ها را دارند، حضور یافته تا اگر خلاف موارد عمرانی و شهرسازی کاری شد، تذکرات لازم را ارائه دهند.

جعفری اضافه کرد: همچنین باید بحث ایمنی کارگرانی که در ساختمان‌ها کار می‌کنند جدی‌تر دنبال شود و در این خصوص لازم است هم کارفرمایان و هم مهندسان ناظر حساسیت بیشتری داشته باشند.

پایان پیام

گفت و گو با یک مربی پیش دبستانی

خواسته مربیان پیش‌دبستانی؛ امنیت شغلی

http://bidarzani.com/18811

به گزارش سایت بیدارزنی:  روز ۲۵ شهریور مربیان پیش‌دبستانی معترض بار دیگر مقابل وزارت آموزش‌وپرورش تجمع کردند. هفته‌ی گذشته نیز یک هزار مربی برای چهار روز متوالی مقابل نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش‌وپرورش تجمع کرده بودند اما نه‌تنها وزارت آموزش‌وپرورش به مطالبات آنان رسیدگی نکرد بلکه «محمد بطحایی»، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی این وزارتخانه آنان را تلویحا تهدید کرد تا دیگر مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری تجمع نکنند.

این تجمعات در اعتراض به عدم تعهد وزارت آموزش‌وپرورش به وعده‌ی خود مبنی بر لغو بخشنامه اخراج مربیان پیش‌دبستانی صورت گرفت. این بخشنامه به‌کارگیری نیروی آزاد در کلاس‌های پیش‌دبستانی ضمیمه دبستان‌های دولتی را ممنوع کرده است و در عوض بر استفاده از نیروهای رسمی و معلمان بازنشسته تاکید دارد. همچنین، وزیر آموزش‌وپرورش پیش‌تر قول داده بود آزمون استخدامی مربیان پیش‌دبستانی ۱۷ مرداد برگزار شود اما این آزمون به دلیل کافی نبودن بودجه، برگزار نشد.

در این رابطه با یکی از مربیان معترض مصاحبه‌ای صورت گرفته که در ادامه می‌خوانید.

اعتراض شما به چیست و از کی شروع‌شده است؟

مهم‌ترین مسئله استخدام و ایجاد امنیت شغلی برای ماست. طبق مصوبه ۱۹ مهر قرار بود در طول دو سال، ما را از طریق برگزاری آزمون استخدام کنند. خردادماه امسال وزیر [آموزش‌وپرورش] آمد در اخبار اعلام کرد ۱۷ مرداد آزمون برگزار می‌شود و فقط منتظر منابع باشید. من و اغلب همکارانم کتاب‌های مرتبط را گرفتیم و مطالعه کردیم. بعد از یک ماه وزیر آمد در تلویزیون این مسئله را حاشا کرد. گفت ما بودجه نداریم و نمی‌توانیم این نیروها را استخدام کنیم. از همان موقع – مردادماه – اعتراض‌های مربیان پیش‌دبستانی به‌خصوص از شهرستان‌ها که به‌مراتب وضعیت شغلی‌شان از ما بدتر است، شروع شد.

مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گویند که مربیان پیش‌دبستانی جزء آموزش‌وپرورش نیستد، چون از مردم پول می‌گیرند. یعنی باوجود آنکه در مدارس دولتی کار می‌کنیم خصوصی محسوبمان می‌کنند. برای همین هم پیش‌دبستانی را جدا کرده‌اند و می‌گویند ما دینی نسبت به شما نداریم. این مسئله جو بسیار بدی ایجاد کرده چون هیچ نظارتی روی ما نیست. پارتی‌بازی که بیداد می‌کند. من خودم وقتی رفتم سازمان صحبت کنم مسئولش به من گفت آمار مربیان ۱۰ هزارتا بوده در عرض یک سال وقتی فهمیدند از طریق پیش‌دبستانی روزنه‌ای برای استخدام هست این آمار سه تا چهار برابر شده است. درست هم می‌گفت در منطقه خود ما ۵۰-۴۰ تا نیروی اضافه آوردند و هرکدام هم یک نسبتی با کارمندان اداره داشتند. نه‌تنها در منطقه ما بلکه در کل کشور این‌طور بود. یک نفر از معترضان که از لرستان آمده بود قسم می‌خورد دو نیرو برایشان آورده‌اند که اصلا حضور ندارند و کار نمی‌کنند و فقط بیمه‌هایشان رد می‌شود، چون دختران رئیس اداره‌شان هستند. این مسئله به بدتر شدن وضعیت شغلی ما دامن زده است. چون مسئولان می‌گویند تعداد شما زیاد است و ما نمی‌توانیم کاری برای شما بکنیم. درصورتی‌که حداقل باید یک فکری به حال ما که سابقه‌ی کارمان بالاست بکنند. الان من با ۱۴ سال سابقه باز هم نگران این هستم که همین کلاس پیش‌دبستانی با همین وضعیت کاری را هم به من ندهند؛ یعنی ما هیچ امنیت شغلی نداریم.

اعتراض دیگر ما به صدور بخشنامه اخراج مربیان پیش‌دبستانی است. من ۱۴ سال است که به‌عنوان مربی پیش‌دبستانی کار می‌کنم، ۱۴ سال کم نیست یعنی از سال ۷۹ تا حالا، دو نوبت دو نوبت‌کار کردم، با بدترین شرایط و بدون حداقل امکانات. امنیت شغلی نداشتم. حکایت به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم، حکایت ماست. به ما می‌گویند پیش‌دبستان نباید در مدرسه‌های دولتی باشد و نیروهای بازنشسته را کامل به‌جای ما می‌آورند. این نیروها فقط می‌توانند صبح کار کنند و ما باید بعدازظهر کارکنیم زیر نظر جایی مثل بهزیستی یا شهرداری، یعنی این‌طور می‌خواهند ما را از فکر استخدام بیرون کنند. خب بعدازظهر برای ما باوجود بچه سخت است. درصورتی‌که طبق مصوبه مجلس در سال ۹۱، قرار بود تا ۲ سال ما را استخدام کنند. الان این زمان دارد تمام می‌شود اما وضعیت ما نه‌تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. خود من که ۱۴ سال سابقه کار دارم همین الان بیکارم یعنی به من اعلام نکرده‌اند که بروم و کلاس بگیرم. دری به تخته بخورد، بخشنامه یا اصلاحیه‌ای بیاید که بگویند با همان شرایط کاری، با همان بیمه‌ی نیمه، با همان حقوق و با همان شرایط سختی کار بیایید کار کنید. برای همین می‌گویم به مرگ گرفته‌اند که به تب راضی شویم.

مسئله دیگر نداشتن قرارداد برای طرح شکایت به دیوان است. ما شنیدیم که خیلی از مربیان از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کردند و به نتیجه رسیدند یعنی استخدام شدند. ما که رفتیم دیوان، به ما گفتند باید مدرک بیاورید. من الان از این ۱۴ سال که کار کرده‌ام هیچ مدرکی ندارم. نمی‌دانم آن خانم‌ها چطور مدرک‌ها را جور کردند و ارائه دادند. من که از سال ۷۹ تابه‌حال کار می‌کنم یک ورق کاغذ هم از آموزش‌وپرورش ندارم یعنی به ما هیچی نمی‌دهند و می‌گویند مجاز نیستیم به شما نیروهایی که ربطی به آموزش‌وپرورش ندارید چیزی بدهیم. همین امسال من هرچقدر با رئیس مقطعمان صحبت کردم گفت ما به‌هیچ‌عنوان نه به شما نه به هیچ‌کس دیگر حق نداریم نامه ای دال بر اینکه در اینجا کار می‌کنید، بدهیم. من به دیوان که رفتم برای شکایت، هم قاضی و هم کارمندان آنجا به من گفتند که وکیل هم بگیرید نمی‌توانید کاری کنید و همین حقوقتان را هم باید به وکیل بدهید

به‌غیراز دیوان به کجا مراجعه کردید؟ چه برخوردی با شما داشتند؟

علاوه بر دیوان به وزارتخانه [آموزش‌وپرورش]، دفتر ریاست جمهوری و مجلس رفتیم. همکارانی که از شهرستان‌ها آمده‌اند شرایط بسیار بدتری دارند، شب‌ها جایی ندارند و می‌روند مرقد امام می‌خوابند. کار کردن آن‌ها به‌مراتب سخت‌تر از ماست. با یکی از مربیانی که از روستایی در اطراف خرم‌آباد آمده بود صحبت کردم، می‌گفت حقوقشان تا پارسال ۱۰۰ هزار تومان بوده که بعد از عید ۱۵۰ هزار تومان شده است. می‌گفتند که برخی مسیرها را باید پیاده بروند، برخی جاها مجبورند با الاغ بروند، برخی مسیرها صعب‌العبورند. نماینده‌های آن‌ها [در مجلس] خیلی پیگیر کارشان بودند. یک طرحی را به مجلس دادند که ما را به‌صورت حق‌التدریسی بگیرند. ما به حق‌التدریسی شدن هم راضی هستیم برای اینکه از این وضعیت ناامنی شغلی و شرایط بدِ کاری خارج شویم و حقوق و مزایای ما بهتر شود. مدرسه هم موافق بود، اما نماینده دولت آمد به مجلس و رأی مجلس را زد و مجلس هم به آن طرح رأی نداد. الان هم که مجلس تعطیل است[۱].

ریاست جمهوری هم که رفتیم یکی دو بار مشاور وزیر آمد با ما صحبت کرد. ولی چیزی که هست این‌که الان اصلا دیگر صحبت از استخدام نمی‌کنند.به سازمان [آموزش و پرورش] هم که مراجعه کردیم گفتند که نیرو خیلی احتیاج دارند اما مجاز نیستند ما را استخدام کنند چون بودجه ندارند و می‌خواهند به‌جای ما نیروهای بازنشسته را بگیرند. به من گفتند خانم به‌کل فکر استخدام را از سرتان بیرون کنید به فکر این باشید که کلاستان را از دست ندهید. اول و آخر حرف‌هایشان این است که بودجه ندارند. اعتراض ما هم این است که شما دو سال وقت داشتید برنامه‌ریزی کنید که بودجه‌ای بتوانید از جایی برای استخدام ما تأمین بکنید.

اعتراض مربیان پیش دبستانی به عدم برگزاری آزمون استخدام

وضعیت کاری‌تان را می‌شود توضیح دهید؟

ما چون نصف روز کار می‌کنیم حقوق نیمه و بیمه نیمه هم می‌گیریم. ۴ ماه خرداد و کل تابستان هم که کار نمی‌کنیم، بیمه و حقوق به ما تعلق نمی‌گیرد. به‌این‌ترتیب هر سه سال که کار کنیم برابر با یک سال بیمه کامل محسوب می‌شود. در این ۱۴ سالی که من کار کرده‌ام ۷ سال اول که اصلا بیمه نبوده‌ام و ۸ سال بعد هم تنها ۳ سال سابقه کار محسوب می‌شود. باوجودآنکه ساعت کاری ما دقیقا مثل معلمان رسمی است، یعنی از ساعت ۸ تا ۱۲، اما حقوقمان یک‌چهارم آن‌هاست. اضافه‌کاری، عیدی به ما تعلق نمی‌گیرد، معلمان رسمی سختی کار می‌گیرند، زنگ تفریح دارند، اما ما الان این مزایا را نداریم. برای بازنشستگی هم حساب کنید چقدر بعد می‌تواند شامل ما شود وقتی هر سه سالمان برابر با یک سال است. تازه برای بازنشستگی شرایط سنی را هم برای ما حساب نمی‌کنند.

سال گذشته حقوق ما ۲۵۰ هزار تومان بود. برای اینکه حقوق ما خیلی پایین بود و وجهه بدی هم برایشان داشت، آمدند حق معاونت پیش‌دبستانی را به ما دادند؛ یعنی ۵۰-۴۰ هزار تومانی که به معاون می‌دادند به ما دادند به این شرط که دیگر آن‌ها هیچ دخالتی در کار ما نداشته باشند. با این وضع باور نمی‌کنید از ۸ صبح که به کلاس می‌رفتم تا ۱۲ ظهر رنگ خورشید را نمی‌دیدم یعنی بدون زنگ تفریح یکسره کار می‌کردیم. همان موقع ۳۵ شاگرد با یک کمک ‌مربی داشتم که از همین نیروهایی بود که با روابط آمده بود و کاری نمی کرد، یعنی من مجبور بودم کل این ساعات بدون زنگ تفریح با بچه‌ها به‌تنهایی سروکله بزنم. در آن وضعیت به آن سختی می‌گفتند چون معاون‌ها حق‌الزحمه برای شما نمی‌گیرند هیچ مسئولیتی هم در قبال شما ندارند. از ۱۵ شهریور هم ما را فرستادند مدرسه گفتند که چون معاون‌ها حق پیش‌دبستانی نمی‌گیرند کارهای ثبت‌نام را هم باید خودتان انجام دهید. واقعا بی‌عدالتی در پیش‌دبستانی بیداد می‌کند.

من خودم به‌شخصه اولش به عشق استخدام آمدم به‌عنوان مربی پیش‌دبستانی مشغول به کار شدم. دیپلم که گرفتم آمدم آموزش‌وپرورش ولی الان لیسانس هم دارم و با ۱۴ سال سابقه با بچه کوچک به‌سختی دارم کار می‌کنم و هنوز استخدام نشده‌ام. حقوق من برابر با کسانی است که وارد شدند و دیپلم دارند. یعنی بالارفتن سطح تحصیلات ما در میزان حقوق ما هیچ تاثیری ندارد. خب من ادامه نمی‌دهم اگر با این شرایط کاری باید هم چنان کار کنم. اولیا که به دلیل مبلغی که پرداخت می‌کنند فوق‌العاده متوقع هستند و مدیران هم سر ما زور هستند. شاید شما باور نکنید ولی جو پیش‌دبستانی حالتی است که مستخدم‌های مدرسه هم حتا سر ما زور هستند؛ یعنی به خودشان این اجازه را می‌دهند که از کثیفی کلاس ما ایراد بگیرند، چون‌که ما امنیت شغلی نداریم. خدا گواه است کلاسم که تعطیل می‌شد و بچه‌ها می‌رفتند، خودم جارو به دست می‌گرفتم و کلاس را جارو می‌کردم، کلاس را تمیز می‌کردم تا مستخدم و مدیر نیایند سر من زور شوند؛ یعنی شرایط کاری مستخدمان مدارس از ما بهتر است. من لیسانس دارم با ۱۴ سال سابقه، امسال رفتم سازمان گفتم من را به‌عنوان مستخدم به کار بگیرید. چون می‌دانم امنیت کاری دارند، استخدام می‌شوند و بعد از دو سال کار می‌توانستم به‌عنوان معلم کار کنم. به من گفتند مستخدم هم نیاز نداریم؛ یعنی الان اگر روزنه‌ای باز کنند که ما نظافتچی در مدارس شویم خیلی از مربیان به این راضی هستند.

شرایط مرخصی‌تان چگونه است؟ به فرض برای بارداری؟

به سختی می توانیم مرخصی بگیریم. به ما می‌گویند در صورت بارداری سه ماه بیمه داریم، اما اکثر مربیان از این مرخصی استفاده نمی‌کنند چون امنیت شغلی نداریم. دوست خود من تا روز قبل از زایمان به مدرسه آمد، دو هفته بعد از زایمان هم به سرکار برگشت. چون نمی‌خواست کلاسش را از دست بدهد. می‌توانستند کس دیگری را به‌جای او بگذارند و خیلی راحت به او بگویند ما دیگر جا نداریم.

انجمن صنفی معلمان برای شما چه‌کار می‌کند؟

چون به ما می‌گویند جزء آموزش‌وپرورش نیستیم برای همین هم می‌گویند نباید مدعی چیزی باشیم. درحالی‌که ما باید زیر نظر آموزش‌وپرورش باشیم چون در مدرسه‌های دولتی کار می‌کنیم؛ اما وقتی به نفعشان نباشد سریع از زیر بار مسئولیتشان در قبال ما شانه خالی می‌کنند.

پس چطور اعتراض‌هایتان را هماهنگ می‌کنید؟ برنامه شما برای آینده چیست؟

خب همکاران به‌صورت منسجم فعالیت نمی‌کنند برفرض من از تجمع آخر (۲۵ شهریور) خبر نداشتم. معمولا با اس ام اس به همدیگر اطلاع‌رسانی می‌کنیم یا سینه‌به‌سینه نقل می‌کنیم؛ اما به شکل منسجم نمی‌توانیم پیگیر کار باشیم.

قدم بعدی که روشن نیست. الان شرایط کاری را به‌قدری برای ما سخت کرده‌اند که می‌گویند شما دیگر کلاس ندارید و از اول مهر بیکار هستید. درنهایت هم اگر بخواهند برای ما کلاس جور کنند از اول مهر مربیان می‌روند سر کلاس‌ها و دیگر فرصتی باقی نمی‌ماند. چون همین الان هم سازمان‌دهی این برنامه‌ها [ی اعتراضی] بر عهده‌ی بچه‌های شهرستان است. از خانه و زندگی‌شان زدند و آمدند تهران، آواره شدند به این امید که شرایط کاری‌مان بهتر شود اما از اول مهر مجبورند برگردند. به نظر من هم برنامه سازمان این است که تا اول مهر سرگرممان بکنند تا بعد هرکسی به شهر خودش برگردد و تا ۹ ماه سرگرم کار خودش باشد.

آخرین حرفتان چیست؟

خواسته ما این است که اگر حداقل نمی‌خواهند ما را استخدام کنند ، شرایط کاری‌مان را بهتر بکنند، از این عدم امنیت شغلی و بی‌شخصیتی درِمان بیاورند. حقوقمان را بالاتر ببرند، بیمه ما را کامل کنند، آن‌قدر هم ما دل‌نگران کلاس نباشیم که الان ۲۶ شهریور است و هنوز مشخص نیست که کلاس داریم یا نه. نکته دیگر این‌که نظارتشان را حداقل قطع نکنند. در منطقه ما پارتی‌بازی زیاد است و به همین دلیل چندین بار به منطقه رفتیم و شکایت کردیم، منطقه به ما گفت پیش‌دبستانی جزء آموزش‌وپرورش نیست و ما هم هیچ نظارتی نمی‌توانیم داشته باشیم. در حالی که مربیان در انتظار آزمون بودند. این عدم نظارت سازمان است که وضعیت ما را به اینجا کشانده است.

ممنون از اینکه وقتتان را در اختیار سایت بیدارزنی گذاشتید و امیدوارم خواسته‌های شما محقق شود.

 

بیانیه شماره ۷۶: رضا شهابی اینبار هم بدون مرخصی پزشکی، از بیمارستان به زندان منتقل خواهد شد!

رضا شهابی که روز ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۳ تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفت، روز پنجشنبه ۳ مهرماه به زندان رجایی شهر برگردانده خواهد شد. این در حالی است که پزشک جراح رضا صراحتاً تأکید کرد که وی پس از انجام عمل جراحی دستکم به ۳ ماه مرخصی در منزل نیاز دارد و باید همواره در دسترس دکتر باشد. پزشک قانونی نیز پس از انجام عمل از رضا دیدن کرد و نظر دکتر را تأیید کرد و قرار شد ظرف چند روز گذشته مقدمات مرخصی رضا انجام شود و وی از بیمارستان به منزل منتقل شود. اما علیرغم همه ی این موارد و با وجود قول دستگاه امنیتی و قضایی، پیگیری خانواده رضا شهابی از دادستانی تهران ظرف چند روز گذشته به جایی نرسید و مسئولان بیمارستان امروز به رضا ابلاغ کردند که به دلیل کمبود تخت در بیمارستان دولتی امام خمینی دیگر قادر به تمدید زمان بستری وی نیستند و روز پنجشنبه او را ترخیص خواهند کرد.

لازم به ذکر است سال گذشته نیز رضا را که تحت عمل جراحی مهره های گردن قرار گرفته بود، بدون مرخصی پزشکی در منزل (که باز هم از جانب پزشک تأکید شده بود) به زندان بازگرداندند که این امر باعث عفونت ناحیه ی عمل و همچنین ناموفق شدن عمل شد؛ زیرا پروتزهای کارگذاشته شده در گردن رضا به دلیل شرایط نامساعد زندان و عدم انجام درمان های تکمیلی تخصصی (فیزیوتراپی، آب درمانی، چکاپ دوره ای دکتر جراح و . . .) از جای خود خارج شده و عملاً وضعیت گردن رضا از قبل از عمل هم بدتر شد.

رضا شهابی خود نیز عنوان کرد که حاضر نیست به دلیل بستری شدن اش در بیمارستان دولتی، فرصت عمل را از افرادی که عموماً هم طبقه ای های او و افراد کم بضاعت هستند بگیرد، زیرا بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان که تحت تعمیر است دچار کمبود شدید تخت و ترافیک مریض های پشت اتاق عمل است!

کمیته ی دفاع از رضا شهابی خواستار رسیدگی سریع مسئولان امنیتی و قضایی به مرخصی پزشکی این کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد است تا قبل از انتقال رضا به زندان یا نهایتاً ظرف روزهای ابتدایی هفته آینده رضا آزاد شده و به منزل برود تا بتواند در فضایی آرام و در کنار خانواده ادامه ی درمان خود را پی بگیرد.

کمیته دفاع از رضا شهابی

۲ مهرماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

 k.d.shahabi@gmail.com

بیانیه انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه به مناسبت فرا رسیدن مهر ماه و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی

کارگران، مردم شریف ایران!

اول مهر ماه ۹۳ بار دیگر زنگ مدارس و مراکز آموزشی برای میلیون ها دانش آموز در سراسر ایران  بصدا در آمد و بیش از ۱۲ میلیون کودک و جوان که امیدهای حال و آینده جامعه ایران هستند با امید فراگرفتن دستاوردهای آموزشی و پیشرفت علمی بشر در این روز، به محیط های آموزشی  پای گذاشتند.

امسال اول ماه مهر و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی را در شرایطی آغاز می کنیم که طبق اعلام رئیس مرکز آمار آموزش ‌و پرورش، حدود ۱۴۵ هزار دانش‌آموز از تحصیل به جا مانده‌اند – البته این آمار فقط مربوط به ۶ سال دوره ابتدایی یعنی کودکان زیر ۱۱ سال می باشد –و آمار  کودکان مهاجر در ایران علی الخصوص کودکان افغان که متاسفانه از تحصیل محروم هستند و دانش آموزانی که در مقاطع راهنمایی (دوره اول متوسطه) و دبیرستان (دوره دوم متوسطه) ترک تحصیل می کنند که روند آن نیز شتاب بیشتری به خود می گیرد معلوم نیست.

کودکان بازمانده از تحصیل یا آنها که درس و مدرسه را به هزاران دلیل رها کرده‌اند، اغلب متعلق به خانواده‌های کارگری و آسیب پذیر جامعه هستند. خانواده هایی که در یکی از دشوارترین دوران حیات خود از لحاظ اقتصادی و معیشت زندگی بسر می برند به طوری که وجود میلیونها کارگر بیکار و نبود امنیت شغلی به یک نگرانی دائمی کارگران شاغل و خانواده هایشان مبدل گشته است. دستمزدهای امسال هم که حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین گردید بدین معنا بود که ما کارگران می بایستی برای امرار معاشمان از هزینه های زندگی کم کنیم با وجود چنین شرایطی بسیاری از کالاهای اساسی سفره کارگران با سیر سعودی قیمتها همراه شده است. با بالا رفتن هزینه های زندگی و به دنبال آن، افزایش فشارهای روحی و روانی و انواع مصائب اجتماعی برای خانواده های کارگری، مانند وداع فرزندان کارگران با درس و مدرسه و پیوستن کودکان بی شمار دیگری به خیل کودکان کار و خیابان در آینده ای نزدیک دور از انتظار نیست. بگذریم از اینکه همین دستمزد بخور و نمیر هم به موقع پرداخت نمی شود و کارگران ناچارند برای دریافت دستمزدهای توافق شده نیز دست به اعتراض بزنند – تجمع کارگران پیمانی قطار شهری اهواز،  تجمع کارگران معدن سنگرود، اعتصاب کارگران کاشی گیلانا، تجمع کارگران شهرداری زابل، تجمع کارگران پتروشیمی کارون، اعتصاب باشکوه کارگران سنگ معدن بافق، اعتراض کارگران شهرداری سقز و مریوان، اعتراض کارگران پتروشیمی رازی، اعتراض کارگران خبازی های سنندج و حومه و دهها و صدها اعتراض کارگری دیگر در سراسر ایران که می توان بدان اشاره کرد.بگذریم از اینکه بخشی از کارگران، مشمول قانون کار  -که ناظر بر روابط کارگر و کارفرماست – نمی شوند و همین حداقل دستمزد ناچیز هم شامل حالشان نمی شود، برای نمونه ما کارگران خباز از سال ۹۱ تاکنون دستمزدهایمان بدون هیچ تغییری، ثابت باقی مانده  و تمامی مراجعات و مکاتبات مان با مسئولین  مربوطه هیچ اقدام عملی جهت  افزایش دستمزدها به همراه نداشته است. ما کارگران خباز به مسئولین دولت تدبیر و امید که با شعار بهبود وضعیت زندگی کارگران به سر کار آمده اند، اعلام می داریم  چگونه است که کارگران برای مطالبه حقوق صنفی خود با زندان و شلاق روبرو می شوند اما مسببین تمامی  بی حقوقی ها و بی عدالتی هایی که به کارگران تحمیل می گردد و آنها را ناچار به اعتراض می کند مورد ماخذه قرار نمی گیرند؟! ما کارگران خباز با دستمزدهای کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کارمزدی، چگونه هزینه سر سام آور مسکن، خوراک، پوشاک و از همه مهمتر مخارج تحصیل فرزندانمان را در آستانه مهر ماه تامین نماییم؟ ما کارگران خباز ادامه چنین شرایطی را نابودی تدریجی زندگی خود می دانیم و بار دیگر بر مواضع و مطالبات قانونی خود پای می فشاریم و خواهان افزایش دستمزدهایمان مطابق با تورم واقعی موجود در کشور هستیم تا جسم و روح فرزندان ما هم زیر بار کار تباه نگردد و دیگر کودکی بجای پشت میز مدرسه وارد بازارهای کار نگردد. به همین خاطر انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه بار دیگر ضمن تبریک آغاز سال جدید تحصیلی به صف میلیونی دانش آموزان، دانشجویان،معلمان و استادان ایران و آرزوی بهروزی و موفقیت برای این عزیزان؛  از تمامی کارگرانی که برای احقاق حقوق تضییع شده خود اعتراض می کنند حمایت کرده و صدور احکام زندان و شلاق برای کارگران مجتمع پتروشیمی رازی را مغایر با مبانی انسانی و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای هیئت رئیسه این سازمان می باشد، می دانیم و آن را محکوم می نماییم.

انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه

سی و یکم شهریور ۱۳۹۳

بخش دوم مبارزه برای کارگران بافق حفظ دست آورد است!!!

کارگران معدن سنگ آهن بافق با توجه به تجربیات مبارزاتی خود و کارگران دیگر کارخانجات ومجتمع های صنعتی و خدماتی و با مطالبات کاملا” روشن و گسترده به دنبال وعده های انجام نشده نمایندگان دولت در جواب به اعتراض و اعتصاب اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ مجددا” در شهریور ماه ۱۳۹۳ دست به اعتراض زدند . آنها به صورت علنی به کاذب بودن وعده و وعیدهای ماموران و نمایندگان کارفرما و دولت سرمایه داری پی برده و عملا” با این وعده و وعیدهای کاذب رو در رو بودند و هم چنین با توجه به تجربیات کسب شده در صدها اعتصاب کوچک و بزرگ، هم طبقه ایهای خود آگاه شده اند که اگر به وعده ها توجه  کنند فریب خواهند خورد . بنابراین در اعتصاب شهریور ماه ۱۳۹۳ در هیچ موردی از جمله اینکه کارگران و نمایندگان دستگیر شده آنها را بعد از اتمام اعتصاب یا با وثیقه آزاد خواهند کرد یا اینکه موضوع عدم خصوصی سازی معدن و یا واگذاری سهام آن برای هزینه زیر ساختهای بافق را بعدا” مورد بررسی قرار خواهند داد را باور نکردند و آگاهانه در همبستگی میان خود و اهالی شهر اعتصاب خود را تا کسب مطالبات مطرح شده و آزادی بدون قید وشرط و بدون وثیقه کارگران دستگیر شده ادامه داده ویک  پیروزی کسب کردند و حال باید برای حفظ پیروزی کسب شده مبارزه کنند.

این روند پیش برد اعتراض و اعتصاب مرهون میزان آگاهی متناسب با مبارزات عینی و امروزی کارگران بوده که به همان میزان نیز موفقیت کسب کردند . هر چند ممکن است باز هم کارفرما و دولت سرمایه داری در زمان متقضی تعهدات خود را زیر پا بگذارد اما اکنون این کارگران مبارز و آگاه بافق هستند که نتایج دلگرم کننده ای را کسب کردند .

اگر کارگران بافق بخواهند( که صد در صد می خواهند) مطلبات دیگر را به دست آورند و یا مطالبات کسب شده را حفظ کنند باید سطح مبارزه و آگاهی طبقاتی خود و دیگر همکارانشان را هر چه بیشتر رشد دهند .

هم چنین در جهت ایجاد همبستگی  و گسترش آن در میان کارگران رشته معدن  مانند  معادن سرچشمه ، خاتون آباد ، زنجان ، چادرملو ،… و معدن سنگرود که هم اکنون در اعتصاب است و سپس مجموع کارگران ایران از جمله کارگران پروفیل ساوه ، کاشی گیلانا، کارگران قطار شهری اهواز، مخابرات گیلان، مجتمع پتروشیمی کارون،کارگران شهرداری زابل ، مربیان پیش دبستانی ، کارگران قند قهستان و … که هم اکنون در حال اعتصاب یا تجمع اعتراضی هستند و بقیه کارگران فعالیت کنند و تجربیات مبارزه خود را به آنها انتقال داده و آنها را دعوت به همبستگی و ایجاد تشکل های کارگری مستقل از کارفرما و دولت فرابخوانند.

ما ضمن تبریک گفتن به کارگران و خانواده آنها و مردم مبارز بافق از تمامی  تشکل های کارگری می خواهیم ، در جهت ایجاد تشکل های کارگری و گسترش همبستگی طبقاتی میان کارگران دست به دست بدهند و تجربیات اعتصابات مختلف را در سطح بسیار گشترده توزیع نمایند و هم چنین برای برقراری ارتباط میان کارگران کارخانجات  و مجامع صنعتی و خدماتی از دوست ها و آشنایان استفاده نموده ارتباطات را هر چه بیشتر و تنگاتنگ نمایند و در این میان فعالین کارگری پیشرو با داشتن امکانات اولیه اقدام به ایجاد تشکل های کارگری نمایند . از این طریق می توانیم در آینده نزدیک تشکلهای کارگری سازمان یافته و ریشه دار در میان توده های کارگری و دارای ارتباطات اصولی با یکدیگر داشته باشیم که بدون شک قدمی برای به ثمر رساندن مبارزات کارگران علیه سرمایه داری خواهد یود

زنده باد کارگران مبارز بافق

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری

۲۹/۶/۱۳۹۳

اعتصاب کارگران سد داریان روزدوم راپشت سرگذاشت

کارگران شاغل در شرکت “سانا”ی سد داریان شهرستان پاوه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق شش ماهه‌خود دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ۲مهرکُردپا، کارگران شرکت سانا در سد داریان از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه دو روز است به دلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه‌ی خود بار دیگر دست به اعتصاب زده‌اند.

کارگران این شرکت، پیشتر روز یکشنبه یازدهم شهریورماه در مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتصاب زده بودند و هم‌اکنون دو روز است در محل کار در سد داریان دست به اعتصاب زدند و کار این شرکت را تعطیل کرده‌اند.

شرکت سانا، درحال ساخت نیروگاه برق در سد داریان شهر پاوه می‌باشد و سال گذشته نیز به دلیل اعتصاب کارگران این شرکت، ١٢ کارگر را از کار اخراج کرده بود.

سقوط از اسکلت ساختمانی در اربیل، مرگ کارگر بوکانی را رقم زد

بر اثر وقوع حادثه‌ی کار در پایتخت اقلیم کُردستان، کارگر جوشکار بوکانی جان خود را از دست داد.

به گزارش ۲مهرکُردپا، سقوط از ارتفاع اسکلت ساختمانی نیمه‌کاره در شهر اربیل، مرگ کارگری به نام کوروش آرخون فرزند محمدرسول از اهالی شهر بوکان را در پی داشت.

این کارگر به دلیل وضعیت معیشتی و نبود اشتغال در کُردستان و ایران راهی شهرهای اقلیم کُردستان عراق شده و در اربیل مشغول بکار شده بود.

حادثه روز دوشنبه در یکی از محلات پایتخت اقلیم کُردستان روی داده و جسد کوروش آرخون نیز به خانواده‌اش تحویل داده شده است.

وی از اهالی روستای “سراب” از توابع سیمینه شهرستان بوکان می‌باشد.

فعالان کارگری معتقدند که در اقلیم کُردستان هیچ قانونی برای حمایت از طبقه کارگر وجود ندارد و این امر شرایط کارگران به ویژه کارگران ساختمانی را با سختی و دشواری مواجه می‌کند.

بسیاری از کارگران ایرانی که در عراق مشغول به کار هستند از مجاری غیرقانونی به اشتغال مشغولند و این از هرگونه حق بیمه و بازنشستگی محروم می‌باشند.

مرگ ۲ کارگرجوان درقم بر اثر ریزش آوار

عصرروزاول مهردو کارگر جوان ساختمانی بر اثر ریزش آوار ناشی از گودبرداری غیر اصولی جان خود را از دست دادند.

به گزارش ۱مهرفارس ، در اثر این حادثه سه نفر از کارگران ساختمانی در حین انجام کار زیر آوار مدفون شدند که با تلاش ماموران آتش‌نشانی فقط یکی از آنها از کام مرگ نجات یافته و دو نفر دیگر جان خود را از دست می‌دهند.

عباس جعفری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی استان قم وقوع این حادثه را به دلیل رعایت نکردن اصول گودبرداری و تخلف از قوانین شهرسازی دانست و گفت: بی‌احتیاطی منجر به فوت دو جوان و داغدار شدن دو خانواده شده است.

مهدی فراهانی معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم نیز از حضور عوامل اورژانس در دقایق اولیه بروز حادثه خبر داد و علت فوت این دو کارگر جوان را آسیب‌دیدگی نواحی مختلف بدن از جمله سر، گردن، کمر و خفگی بر اثر محبوس شدن زیر آوار ذکر کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:باز‌داشت کارگران چاره‌‌ساز نیست، حق‌‌شان را بدهید!

نتیجه‌ی گسترش فقر و فساد و تبعیض و دیگر شرارت‌های اقتصادی ناشی از تبه‌کاری مسولان حکومتی امثال مرتضوی‌ها و رحیمی‌ها و جهرمی‌ها و باندهای وابسته همچون باند مافیایی بابک زنجانی هم راستا با فشار تحریم‌های اقتصادی برون‌مرزی، زندگی مردم به ویژه خانواده‌های طبقات مفید اجتماعی نظیر کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا را در طی سالیان دراز دچار توفان‌های سهمگین کرده و جامعه را آبستن حرکات اعتراضی این طبقات به ویژه اعتراضات کارگری نموده است.

یکی از اعتراضات روزافزون کارگری این روزها، اعتراضات کارگران کارخانه‌ی کاشی‌سازی گیلانا در استان گیلان می‌باشد.

کارگران این کارخانه که همانند دیگر کارگران این مرز و بوم از مشکلات کاری و بی‌عدالتی‌های اجتماعی دچار رنج هر روزه بوده و فریادرسی هم نیافتند، برای دادخواهی و رسیدن به حق‌شان چون کارگران دیگر جوامع از حق اعتراض خود استفاده کرده و دست به اعتراض و اعتصاب زدند، اما متاسفانه به جای رسیدگی عادلانه  به خواست‌های این کارگران ستمدیده، با همدستی کارفرما برایشان پرونده‌سازی شده و گروهی از آنان دستگیر می‌شوند.

عواملِ نابخردِ این جور روش‌های عقب‌مانده و سرکوب و بگیر و ببند باید بدانند استفاده از این‌گونه روش‌ها محکوم بوده و دوره‌اش مدت‌هاست به سرآمده و حاصلی جز ننگ و نفرت تاریخی برای فاعلانش ندارد.

پیروان آیین دادگری و آزادگی، داد‌خواهی کارگران را ارج می‌نهند و می‌پذیرند و به انجام می‌رسانند.

به امید روزی که در این سر‌زمین داد‌گری پیروز شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۳/مهر/۹۳

پاسخ دبیرکل اتحادیه سراسری آموزگاران انگلیس به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در حمایت از بهنام ابراهیم زاده

به:رئیس جمهور حسن روحانی

                  ریاست جمهوری اسلامی ایران

                  تهران، ایران

ارسال از طریق ایمیل Rouhani@csr.ir

موضوع: درخواست مدارا و ملایمت نسبت به بهنام ابراهیمزاده

رئیس جمهور گرامی،

اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا (NUT) به نمایندگی از سوی ۳۰۰ هزار عضوش، بهشدت نگران و بیمناک از رفتار غیرانسانی و بیرحمانهای است که با فعال سندیکایی بهنام ابراهیمزاده میشود. بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیتهٔ پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری و از فعالان و مدافعان حقوق کودکان است که از خرداد ماه ۱۳۸۹ در زندان اوین حبس شده است.

بهنام در مدت زندانی بودنش مورد شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و بیرحمانهای قرار داشته و در سلول انفرادی حبس شده است. وضعیت بهنام با افزودن اتهامهای تازه علیه او بدتر شده است. این اتهامها را به او میزنند تا بتوانند او را به «جرم» استفاده از حقش برای سازمان دادن کارگران و فعالیت در راه احقاق حقوق سندیکایی در ایران همچنان در زندان نگه دارند.

اتحادیهٔ سراسری معلمان بهشدت نگران امنیت و سلامت بهنام است که در حال حاضر در اعتراض به اتهامهای تازهای که در ارتباط با ایجاد ناآرامی در زندان علیه او مطرح کردهاند، اعتصاب غذا کرده است. منابع قابلاعتماد به من اطلاع دادهاند که مسئولان زندان بهنام را تهدید کردهاند که اگر به اعتصاب غذایش پایان ندهد، او را به سلول انفرادی منتقل خواهند کرد.

ما از شما میخواهیم که به حقوق بشر و حقوق کارگران احترام بگذارید، و نسبت به بهنام ابراهیمزاده که حالش بهسرعت در حال وخیمتر شدن است، مدارا و ملایمت نشان دهید. ادامهٔ حمله به جنبش سندیکایی ایران ضربهٔ دیگری به شهرت کشور شما خواهد زد. سرنوشت بهنام و دیگران در دستان شماست.

با احترام،

کریستین بلوئِر

دبیرکل

رونوشت:

آیتالله خامنهای، رهبر info@leaser.ir

قوهٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی ایران jpr@iranjudiciary.org و info@judiciary.ir

وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران office@justice.ir

جناب فیلیپ هاموند، نمایندهٔ مجلس بریتانیا، وزیر امور خارجهٔ بریتانیا fcocorrespondence@fco.gov.uk

اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا امروز به هشتمین روز رسید

اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا که از ۲۵ شهریور ماه آغاز شده است، امروز به هشتمین روز رسید.

به گزارش۲مهرایلنا،یکی از کارگران معترض کارخانه کاشی گیلانا در این باره گفت: امروز ۸ روز است که حدود ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به مطالبات شان دست از کار کشیده و متحصن شده‌اند.

او گفت: کارگران این واحد صنعتی به این دلیل پی گیر مطالبات صنفی خود و سایر همکارانشان هستند که دغدغه تامین معاش خانواده‌هایشان را دارند و از مدیریت کارخانه و مسئولان شهرستانی و استانی انتظار دارند که به دغدغه‌های آن‌ها احترام بگذارند.

به گفته وی، مهم‌ترین خواسته کارگران این کارخانه پرداخت معوقات حقوقی سال جاری و تضمین امنیت شغلی  است.

او با بیان اینکه این تعداد کارگر غم نان دارند افزود: به نظر می‌رسد مسئولان شهرستان رودبار بعد از هشت روز از آغاز اعتصاب کارگران کاشی گیلانا، عمق و شدت این اعتراض را درک نکرده‌اند و از کارگران انتظار دارند به پیشنهادهای یکسویه و نامعقول آنان پاسخ مثبت دهند.

او گفت: بعداز آزادی ۸ کارگر بازداشتی در روز سی‌ام شهریور، مسئولان شهرستان همچون روزهای گذشته به مطالبات کارگران کاشی گیلانا بی‌توجه‌ای نشان می‌دهند و با این کار می‌خواهند کارگران را از ادامه تجمعات خود منصرف کنند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کارگران بدون نیاز به کارفرما اداره کارخانه را بدست می‌گیرند و مجددا تولید را از سر خواهند گرفت.

این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت در ادامه با انتقاد از مصاحبه آقای حکیمی، نماینده رودبار در مجلس که روز سی ام شهریور ماه منتشر شد، تصریح کرد: آنچه آقای حکیمی به عنوان مشکلات صنفی امروز کارگران کاشی گیلانا به ایلنا گفته است مربوط به مشکلات ۶ ماه قبل کارگران است.

او با بیان اینکه آقای حکیمی از مشکلات کارگران این واحد بی‌اطلاع است؛ گفت: ایشان در چندین نوبت در مصاحبه‌های خود در شبکه استانی و روزنامه ها و سایت‌های محلی از برطرف شدن مشکلات کارگران کاشی گیلانا صحبت کرده بودند که نشان می‌دهد به طورکلی آقای حکیمی از جریانهای کارگری و سایر مشکلات منطقه آگاهی ندارند.

به گفته وی، از سال ۸۸ که مشکلات کارگران کاشی گیلانا آغاز شده است چندین نوبت کارگران مشکلاتشان را با آقای حکیمی مطرح کردند اما ایشان مشکلات کارگران کاشی گیلانا را درحاشیه قرار داده است و حتی به تلفنهایی که از سوی کارگران به وی می‌شود پاسخ نمی‌دهد.

او گفت: در نهمین دور از انتخابات نمایندگان مجلس که آقای حکیمی کاندیدا شهرستان رودبار شده بود بار‌ها به کارگران کاشی گیلانا وعده پی گیری مشکلاتمان را داده بود اما وقتی ایشان به مجلس راه یافت وعده‌هایش را به کارگران فراموش کرد.

اعتصاب کارگران سد داریان روزدوم راپشت سرگذاشت

کارگران شاغل در شرکت “سانا”ی سد داریان شهرستان پاوه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق شش ماهه‌خود دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ۲مهرکُردپا، کارگران شرکت سانا در سد داریان از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه دو روز است به دلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه‌ی خود بار دیگر دست به اعتصاب زده‌اند.

کارگران این شرکت، پیشتر روز یکشنبه یازدهم شهریورماه در مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتصاب زده بودند و هم‌اکنون دو روز است در محل کار در سد داریان دست به اعتصاب زدند و کار این شرکت را تعطیل کرده‌اند.

شرکت سانا، درحال ساخت نیروگاه برق در سد داریان شهر پاوه می‌باشد و سال گذشته نیز به دلیل اعتصاب کارگران این شرکت، ١٢ کارگر را از کار اخراج کرده بود.

ترکیدن لاستیک جان آپاراتی را گرفت

ترکیدن لاستیک کامیون موجب کشته شدن آپاراتی در سنندج شد .

به گزارش ۳مهرپایگاه خبری پلیس ، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان سنندج در تشریح این خبر بیان داشت : در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه منجر به فوت در پایانه باربری ، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۴ شهرستان سنندج در محل حاضر شدند .

سرهنگ “چگینی” در ادامه افزود : با بررسی مأموران مشخص شد که متوفی ۴۴ ساله که شغل او آپاراتی بوده در حین رفع پنچری لاستیک خودرو کامیون به علت ترکیدن لاستیک خودرو مذکور مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده فوت می کند .

در دیدار با سرمایه‌گذاران جدید این کارخانه:

استاندار کردستان از رفع مشکلات کارگران فولاد زاگرس خبر داد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=208149

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ۴ مهر ۹۳ آمده است : استاندار کردستان به سرمایه‌گذاران جدید کارخانه فولاد زاگرس اطمینان داد که مشکلات کارگران این کارخانه به طور کامل رفع شده است.

عبدالمحمد زاهدی روز پنجشنبه در دیدار با گروه سرمایه گذاری شرکت فولاد آناهیتا، افزود: به این ترتیب بزرگ‌ترین مانع سرمایه گذاری در واحد تولیدی ذوب آهن کردستان رفع شده است.

وی با اشاره به سازه و تجهیزات موجود در این کارخانه افزود: سهامداران این شرکت همگی آمادگی فروش واحد تولیدی را دارند و با توجه به امکانات و تجهیزات و زیر ساخت‌های موجود، در بخش زیادی از زمان و انرژی سرمایه گذار این واحد تولیدی صرفه جویی می‌شود.

استاندار کردستان ابراز امیدواری کرد با مذاکراتی که در آینده با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد داشت، مشکل تامین مواد اولیه و سنگ آهن مورد نیاز این واحد تولیدی را برطرف کند.

زاهدی همچنین به گروه سرمایه گذاری شرکت فولاد آناهیتا پیشنهاد داد در صورت توافق با سهامداران شرکت فولاد زاگرس برای خرید کارخانه ذوب آهن کردستان، با معدن ­ داران استان نیز برای تامین مواد اولیه این واحد تولیدی مذاکره کنند.

در این دیدار گروه سرمایه گذاری فولاد آناهیتا ضمن اعلام آمادگی کامل برای خرید، تجهیز و راه اندازی واحد تولیدی ذوب آهن کردستان از استاندار کردستان درخواست کردند مساعدت ­های لازم را با این گروه برای رسیدن به توافق نهایی جهت خرید واحد تولیدی برابر نظر کار‌شناسی داشته باشند.

پایان پیام

 

معاون وزیر کار اعلام کرد:

تصمیمات جدید برای اصلاح قانون کار/ تشکیل ۲۵۰ هزار پرونده اختلاف کارگری

 

http://www.mehrnews.com/detail/News/2376168

 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ ۴ مهر ۹۳ آمده است :معاون روابط کار وزارت کار با تاکید بر ضعف تشکل های کارگری و کارفرمایی و برنامه این وزارتخانه برای تقویت این بخش گفت: هرگونه اصلاح مواد دست و پاگیر در قانون کار با در نظر گرفتن منافع دو طرف و اجماع آنها انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هفده تن تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور را ضعیف و فاقد قدرت و نفوذ کافی برای مشارکت در تصمیم گیری ها در حوزه اقتصاد خواند و گفت: ساختار این تشکیلات نیازمند اصلاح و بازنگری و خلوص در ابعاد صنفی است.

معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: یکی از دلایل ضعف تشکل های کارگری و کارفرمایی مشخص نبودن سهم آنها در ایجاد ارزش افزوده است که این مشکل ناشی از آن است که این تشکیلات به طور کامل و خالص، صنفی نیستند.

وی خاطر نشان کرد: اگر تشکل های کارگری و کارفرمایی ما به طور خالص صنفی باشند و سهمشان از ارزش افزوده مشخص باشد، می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشند.

این مقام مسئول در وزارت کار تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی را یکی از سیاست های وزارت کار دانست و گفت: در حوزه روابط کار نیز با وجود کاهش ۲۰ برابری بودجه این بخش، در حال تهیه و تدوین برنامه های تحول آفرین هستیم.

هفده تن در بخش دیگری از سخنان خود با بالا خواندن آمار مربوط به دعاوی و اختلافات کارگری و کارفرمایی بیان داشت: اکنون نزدیک به ۲۵۰ هزار پرونده دعاوی در این حوزه داریم که تلاش می کنیم با انجام پژوهش های لازم برای کاهش آنها گام برداریم.

وی یکی از دلایل بالا بودن آمار دعاوی کارگری و کارفرمایی را کوچک بودن اقتصاد کشور دانست و گفت: با بزرگ شدن اقتصاد، بازار کار نیز گسترش پیدا می کند و مزدها حالت رقابتی پیدا می کنند و این موضوع به کاهش دعاوی ها کمک می کند.

معاون وزیر کار تامین رفاه و توجه به امور معیشتی کارگران را یکی از دغدغه های مهم دولت تدبیر و امید خواند و افزود: برای رفع دغدغه های قشر کارگری کشور در شرایط سخت موجود تا رسیدن به رشد مورد نیاز در اقتصاد کشور نیازمند یک نظام جامع تامین اجتماعی هستیم که بتواند به این قشر از جمله در حوزه بهداشت و درمان کمک کند.

هفده تن ادامه داد: البته دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان گام های بسیار اثرگذاری را برداشته است که آثار آن را در جامعه می بینیم. وی از اصلاح قانون کار و بازنگری در قوانین دست و پاگیر به عنوان یکی دیگر از اقداماتی که می تواند دغدغه های قشر کارگری را کاهش دهد نام برد و گفت: دولت با همکاری مجلس در این زمینه نیز تلاش می کند.

وی با بیان اینکه در راستای اصلاح قانون کار به دنبال ایجاد طرح امنیت شغلی کارگران هستیم، یکی از نگرانی های تشکلات کارگری و کارفرمایی را تغییرات احتمالی در قانون کار بدون در نظر گرفتن نظرات و منافع کارگران و کارفرمایان خواند و بیان داشت: هرگونه تغییر و اصلاح در این قانون با در نظر گرفتن منافع دو طرف و اجماع آنها برای تصویب شدن مطرح خواهد شد.

بدون اطلاع قبلی کارفرما:

کارگر قراردادی سازمان آب و فاضلاب تهران شبانه اخراج شد

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۴ مهر ۹۳ آمده است : حکم اخراج یکی از کارگران شرکت پیمانکاری «نماد‌پیشکسوتان‌آب» شبانه به وی اعلام شد.

«داوود نورائی»  کارگر قراردادی شرکت پیمانکاری «نماد‌ پیشکسوتان‌ آب» در تشریح جزئیات اخراج شبانه‌اش به ایلنا گفت: عصر روز دوشنبه (۱۰ شهریورماه) طی تماس تلفنی از سوی کارفرما به‌ من اعلام شد که قرارداد شما خاتمه یافته و از فردا نباید سرکار حاضر شوید.

وی که از ۲۴ سال پیش بصورت قراردادی در یکی از شرکت‌های پیمانکاری شرکت آب و فاضلاب استان تهران مشغول به کار بوده است، ادامه داد: این ابلاغیه تلفنی شبانه بدون هیچ توجیهی به اطلاع من رسید.

نورائی در خصوص قرارداد کاری خود با شرکت پیمانکاری گفت: آخرین بار قرارداد کاری من از تاریخ ۱۵ /۰۶/ ۹۲ تا ۱۵ /۰۶/ ۹۳ منعقد شده بود و  با گذشت این همه سال نمی‌توانم باور کنم که بدون هیچ دلیلی شبانه از کار اخراج شده‌ام.

در همنی رابطه «مهدی عقبایی» عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران آب و برق ایران با تایید خبر اخراج آقای نورائی به ایلنا گفت: مطابق قرارداد کار کارفرما می‌بایست یک‌ماه قبل از اتمام زمان قرارداد، مسئله قطع همکاری را به آقای نواریی اعلام می‌کرد، بنابراین در این مورد اخراج این کارگر از نظر حقوق کار مسئله دار تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر با شکایت این کارگر به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران این پرونده در حال رسیدگی است و ما نیز به عنوان نماینده کارگری در تلاش هستیم تا با نماینده کارفرما گفتگو کرده تا زمینه برای بازگشت به کار این کارگر فراهم شود.

[تصویر دادخواست کارگر قراردادی اخراجی سازمان آب و فاضلاب شبکه منطقه ۵ استان تهران]

پایان پیام

کانون مدافعان حقوق کارگر:رضا شهابی در بیمارستان و منتظر بازگشت به زندان

رضا شهابی که دوران پس از عمل را در بیمارستان می گذراند، به تایید پزشکان باید دوران نقاهت را  در منزل استراحت کند. به گفته پزشک قانونی ، رضا شهابی امکان بهبود در زندان را ندارد و ضر ورتا باید ۳ ماه مرخصی استعلاجی داشته باشد. پزشک قانونی قبلا دوبار تاییدیه عدم تحمل کیفر را درباره رضا شهابی صادر کرده بود. اما مقامات مسئول زندان و به خصوص قاضی صلواتی، قاضی پرونده رضا شهابی، از این امر جلوگیری کرده و با نادیده گرفتن حکم پزشکی قانونی همچنان به زندانی کردن رضا ادامه می دهد.

رضا شهابی که در اعتصاب غذای خود خواهان مرخصی استعلاجی و اعمال ماده ۱۳۸ در پرونده خود بود با قول خدابخشی، دادیار زندان، که به خواسته های او توجه شود، اعتصاب غذای خود را شکست. اما اکنون که عمل جراحی او صورت گرفته است و بایستی به او مرخصی داده شود مقامات زندان از اجرای قول خود سر باز می زنند.

در صورتی که ماده ۱۳۸ یعنی ماده تجمیع محکومیت در مورد زندانیان سیاسی اعمال شود بسیاری از آنان از زندان آزاد خواهند شد. هم اکنون بر طبق ماده فوق رسول بداغی، معلم زندانی، بیش از ۶ ماه است که محکومیت خود را به پایان رسانده است اما از آزادی او جلوگیری می شود و رضا شهابی نیز بر طبق ماده ۱۳۸ بایستی اوایل سال ۱۳۹۴ آزاد شود.

ممانعت از آزادی زندانی بیمار، مغایر با تمام اصول انسانی است. مسئولان موظف اند بر طبق قانون زندانیان بیمار را برای معالجه به مراکز درمانی فرستاده و توصیه های پزشکی قانونی را درباره آن ها اجرا کند. در غیر این صورت مسئول جان زندانی هستند.

حمایت از تجمع کارگران وفعالان کارگرى در مقابل مجلس

ما اعضا کمیته پیگیری   صدور احکام ضد انسانی    ،” شلاق وزندان ” برای کارگران  جان به لب رسیده  پتروشیمی را قویین محکوم میکنیم.صدور چنین احکامی مصداق بارز بربریت است .

ما کارگران و اعضا کمیته پی گیری از کارگران و فعالان کارگری تجمع کننده اول مهر ماه در مقابل مجلس حمایت می کنیم.

ما اعتقاد داریم  کلیه انسانهایی که  قلبشان برای حق وآزادی می طپد و همواره جهت تحقق مطالبات کارگران تلاش  می کنند، مصاعب ومشکلات  وخواسته های کارگران را جزو حقوق  انسانی خود نیز می دانند ، در صف نمایندگان کارگران قرار دارند.

ما نیز خود را جزیی از این صف نماینده گان کارگران می دانیم. از کلیه شعارها و مطالبات درج شده  این تجمع  حمایت منماییم.

همچنین کارگران زندانی ، رضا شهابی،شاهرخ زمانی،بهنام ابراهیم زاده،محمد جراحی ودیگر کارگران زندانی به    این صف نمایندگان کارگران  تعلق دارند.

ما از همه کارگران،فعالان کارگری سازمانهاو اتحادیه ها وسندیکاهای سراسرجهان می خواهیم که به این صف  اعتراضی بپیوندند. وهمه با هم برای آزادی کارگران  زندانی همچنین جهت  تحقق مطالبات کارگران تلاش کنیم

 کمیته پیگیری  ایجاد تشکلهای کارگری ایران

سرویس‌حمل و نقل کارگران سنگرود ممکن است از روز شنبه قطع شود

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207885

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۴ مهر ۹۳ آمده است : به گفته یک مقام آگاه در اداره کار منجیل ممکن است از ابتدای هفته آینده سرویس رفت‌و برگشت روزانه کارگران معدن سنگرود قطع شود.

این مقام مطلع با اعلام این خبر به ایلنا دلیل قطع احتمالی سرویس‌های رو برگشت کارگران معدن سنگ رود را طولانی شدن معوقات رانندگان سرویس‌ها عنوان کرد.

وی در توضیح دلیل این ماجرا افزود: رانندگان سرویس رفت و برگشت حداقل از ابتدای تابستان تاکنون بابت جابجایی روزانه کارگران مزدی دریافت نکرده‌اند.

این مقام آگاه بابیان اینکه مطابق ماده ۱۵۲ قانون کار مسئولیت در کارگاه‌هایی که رفت‌و آمد روزانه کارگرا به راحی مقدور نیست مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به رفت و برگشت کارگر بر عهده کارفرماست، افزود: بخش قابل توجهی از کارگران معدن سنگرود را اهالی روستاهای منطقه «عمارلو» تشکیل می‌دهند.

وی با یادآوری اینکه معدن سنگرود در ارتفاعات مرکز بخش «جیرنده» واقع شده است، گفت: به دلیل نامناسب بودن وضعیت جاده و نیز طولانی بودن مسیر، رفت و آمد روزانه بخش قابل توجهی از کارگران بدون وجود سرویس‌های حمل و نقل مقدور نیست.

وی افزود: براین اساس چنانچه رفت و آمد سرویس‌های حمل و نقل متوقف شود، معدنچیان سنگرود دیگر نمی‌توانند به راحتی در محل کار خود حاضر شوند.

این مقام آگاه یادآور شد: احتمال قطع سرویس روزانه کارگران سنگرود در حالی مطرح می‌شود که به موازات پرداخت نشدن مطالبات رانندگان سرویس‌های رفت و آمد کارگران از ابتدای تابستان فعالیت استخراج زغال سنگ از این واحد معدنی متوقف شده است.

وی تاکید کرد: متوقف شدن فعالیت استخراج در معدن سنگرود در راستای تصمیم وزارت‌خانه‌های صنعت و اقتصاد برای انحلال این واحد معدنی بوده است.

به گفته این مقام مسئول هرچند وزات‌ کار در تهران به موازات پیگیری‌های و شوراهای تامین شهرستان رودبار و استان گیلان تاکنون انحلال معدن سنگرود را به تعویق انداخته‌اند اما در عمل هنوز در گشایشی در وضعتی نامعلوم ۴۲۵ کارگر این واحد معدنی حاصل نشده است.

وی گفت: اگر چه طبق پیگیری‌های وزارت کار و شورای تامین قرار است فعالیت معدن سنگرود تا پایان سال ۹۵ که حدود ۹۰ درصد کارگران باقیمانده این واحد معدنی از طریق قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته می‌شوند به تاخیر بیفتد اما طبق گفته‌های مدیریت معدن هنوز وزارت‌صنعت و معدن، شرکت «ایمیدرو» و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی موافقت خود را با این مسئله اعلام نکرده‌اند.

وی افزود: برهمین اساس مدیرعامل معدن سنگرود مدعی است که تازمانی که دستگاه‌های فوق موافقت کتبی خود را ادامه فعالیت معدن سنگرود اعلام نکنند امکان پرداخت مزایا و حقوق کارگران معدن سنگرود وجود ندارد.

پایان پیام

محکومیت کارگران پتروشیمی، محکوم به زوال سرمایه داری ودولت حامی آن است

به گزارش کمیته پیگیری آمده است : محکومیت ما کارگران معترض ،گامهای پوشش قانونی بخشیدن به سرکوب انسانهایی است که مطالبه ای جز احقاق حق خود  ندارند.

ما کارگران  زحمتکشان  این  جامعه هستیم که اعتراضمان برای رسیدن به دستمزدهایمان است، که به تاخیر  می اندازند. تا از دستمزدهای نپرداخته نیز سودی دیگر ببرند.

اعتراض ما کارگران برای برخورداری از حقوق مسلم  انسانی مان است.حقوقی چون داشتن امنیت شغلی ، برچیدن قراردادهای موقت، . افزایش دستمزدی که همیشه و همواره  چندین برابر زیر خط فقر است.اعتراض ما کارگران سالهاست که تنها برای بقا ع مان صورت می گیرد،ونه برای یک زندگی شایسته انسانی.

محکوم به شلاق وزندان ، با وجود بی حقوقی مطلق ما کارگران ،حکمی است که به دوران بربریت  باز می گردد.چنین حکمهایی بعلاوه سرکوب های اعتصابها  ، تعقیب پلیسی،ودیگر اذیت وآزار هایی ، مصداق بارزو بسیار مبرهن بر دیکتاتوری عریان این جامعه سرمایه داری ضد انسانی ودولتهای حامی آن است.

بنا براین وجود و صدور چنین احکامی دیگر قادر نخواهد بود که، ما کارگران را مجبور به تحمل  این زندگی  برده وار کند.

ما کارگران  صدور  احکام شلاق وزندان برای کارگران پتروشیمی رازی  ماهشهررا قویین محکوم  می نماییم. اعترضات واعتصاب را حق خود می دانیم و همچنان بر آن پای  میفشاریم.

صدور چنین احکامی برای ما کارگران در کنار سود های افسانه ای ، رانت های نجومی  واختلاس های غیر قابل تصور  بنگاه های خصوصی ودولتی  ،موسسات ، بانکها ومدیران و وزیران، چنان  مسخره و غیر قابل تصور    مینماید که این دنیای وارونه  فقط شایسته نابودی است.

   کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری

کشته وزخمی شدن ۲کارگردربابل بدنبال سقوط بالابر

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس آمده است : سخنگوی اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: سقوط بالابر در بابل یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش۴مهرفارس،مهدی غلام‌نیا روشن امروز در بابل اظهار داشت: در تماس مردمی با اورژانس ۱۱۵ بابل مبنی بر سقوط  بالابر از ساختمان در حال ساخت و افتادن آن بر سر دو کارگر در شهرک بهزاد بلافاصله مرکز فرماندهی اورژانس ۱۱۵ بابل تکنسین‌های پایگاه امیرکلا را به محل حادثه اعزام کرد.

وی افزود: تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ در مدت زمان پنج دقیقه در این حادثه حاضر شدند.

غلام‌نیا روشن تصریح کرد: در این حادثه یک کارگر مرد ۴۵ ساله بود که به علت شدت جراحات در دم جان سپرد و کارگر دیگر که مرد ۴۵ ساله بود پس از اقدامات پزشکی از قبیل سرم‌تراپی، اکسیژن‌تراپی، آتل‌گیری و IV به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شد.

هر ۹ نفر یک اتاقک درمحل اسکان کارگران منطقه صنعتی عسلویه

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : یکی از کار‌شناسان ایمنی و بهداشت کار منطقه پارس جنوبی اعلام کرد: پیمانکاران منطقه در تهیه و تدارک استراحتگاه‌های کارگری کوتاهی می‌کنند.

این کار‌شناس ایمنی که نخواست نامش فاش شود در این باره به ایلنا گفت: کارفرمایان اصلی اتاقک‌هایی را به عنوان استراحت‌گاه (کمپ) در اختیار پیمانکار قرار می‌دهند و پیمانکاران باید با مجهز کردن آن‌ها به امکانات رفاهی استاندارد و کافی  فضای سالمی برای زندگی کارگران فراهم کنند.

وی با تاکید بر این‌که هر استراحت‌گاه باید به ۵ یا ۶ نفر اختصاص یابد، اظهار داشت: متاسفانه در این اتاقک‌ها بیش از ۹ نفر جای داده می‌شوند که با توجه به فضای کم اتاقک‌ها امکان استراحت بعد از کار سخت و طولانی کارگران بسیار نامناسب تلقی می‌شود.

به گفته این کار‌شناس ایمنی استاندارد یک استراحت‌گاه سالم عبارت‌ است از: استقرار تخت‌خواب به‌شمار افراد مستقر در اتاق‌ که به منظور جلوگیری از نفوذ حشرات موذی انجام می‌شود؛ استقرار سیستم استحمام مناسب، تهیه آب نوشیدنی استاندارد و به دلیل گرمای منطقه تهیه یخ؛ نصب دستگاه تهویه مطبوع، یخچال، تلوزیون، چوب لباسی و جاکفشی.

وی با بیان این‌که نحوه «استقرار و اسکان کارگران» توسط کارفرمای اصلی باید کنترل شود، ادامه داد: این موضوع با بی‌توجهی کارفرمایان رو به رو بوده و آنان خود را فقط مقید به «تامین اتاقک» می‌دانند.

وی با اشاره به این‌که پیمانکار برخی وسایل ابتدایی را در اختیار کارگران قرار نمی‌دهد، گفت: کارگران خود اقدام به تامین  وسایلی چون تلوزیون می‌کنند.

این کار‌شناس ایمنی با نامناسب خواندن وضعیت سرویس‌های بهداشتی و استحمام کارگران در استراحتگاه‌ها گفت: در بازدید از این مراکز مشاهده شده در حمام‌‌ها شیرآب و دوش‌ها خراب است که استفاده از آن‌ها را با سختی روبه‌رو می‌کند؛ سرویس‌های بهداشتی نیز از بهداشت کامل برخوردار نیستند.

وی در خاتمه تاکید کرد: در کنار معوقات مزدی که اغلب شرکت‌های پیمان‌کاری منطقه پارس جنوبی گرفتار آن هستند، امکانات رفاهی – آسایشی نامناسب بر روحیه و انگیزه کارگران تاثیر منفی می‌گذراد.

پایان پیام

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

وثیقه سنگین برای مرخصی پزشکی یک ماه ،برای رضا شهابی

رضا شهابی راننده زحمت کش و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که بهنگام دستگیری و انتقال به زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر ضربات ماموران دچار آسیب دیدگی شدید شد و در طی ۵ سال زندان آسیب دیدگی اش بدتر شد،بالاخره پس از دوندگی های بسیار همسر ایشان در سال گذشته گردن و حدود یکماه قبل از ناحیه مهره های کمر مورد عمل جراحی سنگین قرار گرفت و هم اکنون در بیمارستان بستری است .

بنا به توصیه اکید پزشک معالج و به دلیل سنگین بودن عمل جراحی قرار بود ایشان به مدت ۳ماه درمان و معالجه را بیرون از زندان ادامه دهد و دوران استراحت را تحت نظر پزشکان در منزل طی کند، اما به همسر شهابی که دوندگی های بسیاری در این رابطه انجام داده مراجع قضایی گفته اند که باید ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه برای مدت یکماه مرخصی تهیه کند ، با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و مستاجر بودن این کارگر زندانی تهیه این وثیقه برای نامبرده بسیار سخت و مشکل می باشد .

سندیکای کارگران شرکت واحد هم صدا با عموم رانندگان و کارگران کماکان ضمن اعلام نارضایتی از این وضعییت تحمل ناپذیر برای وی و  خانواده اش از مسئولان قضایی می خواهند به در خواست های آقای رضا شهابی و خانواده او توجه نموده و آزادی بدون قید و شرط و احقاق حقوق پایمال شده کارگری وی را هر چه زودتر به سرانجام برسانند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۵ مهر ماه ۹۳

روش‌های ساکت کردن نماینده کارگران؛ ناملموس و ناگهانی بعبارتی دیگر فشارهای غیر مستقیم پیمانکاران برای ساکت کردن کارگران

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=201739

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : نماینده کارگران یک واحد پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در واکنش به محکومیت چهار کارگر پتروشیمی رازی، به افشای آنچه «فشارهای غیر مستقیم پیمانکاران برای ساکت کردن کارگران» می‌خواند پرداخت.

این فعال کارگری که خواست نامش محفوظ بماند به ایلنا گفت: بعضی کارفرمایان با وارد آوردن فشار کاری غیرمستقیم سعی در کنترل و یا «از میدان به‌ در کردن نمایندگان کارگری» دارند.

وی ادامه داد: کارفرما با درنظر گرفتن «تخصص» هر یک از نمایندگان کارگری به‌صورت ناملموس تلاش می‌کند تا آنان را با اهداف خود همسو می‌کند.

به گفته این فعال کارگری، نمایندگان کارگرانی که از مهارت فنی بالایی برخوردارند بیشتر در معرض این‌گونه فشارهای ناملموس کارفرمایان قرار دارند و فعالان دیگر که دارای مهارت‌های برنامه‌ریزی – دفتری هستند، کمتر از سوی کارفرما زیر فشار قرار می‌گیرند.

وی افزود: کارهای فنی نیاز به تمرکز و دقت بالایی دارند زیرا اتلاف تجهیزات و نیروی انسانی در این بخش هزینه سنگینی دارد؛ کارفرما با علم به این موضوع با کاهش زمان انجام کار فشار روانی ناشی از اتمام کار را بر نماینده کارگران افزایش می‌دهد و در این شرایط چنان‌چه خطایی (ناشی از خستگی در کار) روی دهد، کارفرما می‌تواند نماینده کارگران را در قبال بخشش و یا چشم‌پوشی واردار به مماشات (نرمش) در قبال خواسته‌های صنفی کارگران کند.

این فعال کارگری در تشریح ابعاد دیگر این موضوع گفت: کارفرمایان در برخی از مواقع نیز با پیشنهاد دادن پست‌های بالا به نمایندگان یا فعالان کارگری سعی در پیشبرد اهداف خود و یک‌دست کردن فضای کارگری همراه با منافع خود دارند.

به گفته این فعال کارگری پست بالا‌تر مزایای حقوقی و دستمزد بالاتری را به‌همراه دارد و طبعا نماینده کارگران را در انتخاب وسوسه می‌کند.

این فعال کارگری در خاتمه ضمن بیان بخش دیگری از شیوه‌های تلویحی به سکوت واداشتن نمایندگان کارگران ادامه داد: در جلسات نمایندگان کارگری – کارفرمایی که محل ارتباط دوجانبه برای پی‌گیری مطالبات صنفی کارگران است، بالای برگه صورت‌جلسات جمله «حفاظت اطلاعات منطقه» نوشته شده است که به‌گونه‌ای غیرمستقیم به نمایندگان کارگران این مفهوم را می‌‌رساند که رونوشتی از تمامی گفتگوهای جلسه به مراجع امنیتی ارسال می‌شود.

پایان پیام

در یازدهمین روز از اعتصاب:

کارگران گیلانا شرایط خاتمه اعتصاب را تسهیل کردند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=208389

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : امروز شنبه، در یازدهمین روز از آغاز اعتصاب کارگران کاشی گیلانا، معترضین با چشم‌پوشی از شرایطی که در ابتدا اعلام کرده بودند (پرداخت کامل ۱۶ ماه حقوق معوقه)، شرط خاتمه موقت این اعتراض صنفی را پرداخت حقوق معوقه سال جاری اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کاشی گیلانا همچنان دست از کار کشیده و در محوطه این واحد تولیدی تجمع کرده‌اند. یکی از کارگران معترض به ایلنا گفت: تجمع کنندگان که در بخش‌های پرس، پخت، کوره، رنگ، لعاب، بسته بندی و… کار می‌کنند خواستار دریافت حداقل حقوق و پرداخت حق بیمه سال جاری برای تمدید دفترچه‌های درمانی‌شان و تامین امنیت شغلی‌شان پس از خاتمه اعتصاب هستند.

این کارگر در تشریح مطالبات سال جاری کارگران گفت: کارگران کاشی گیلانا از اردیبهشت ماه سال جاری که کارفرمای جدید وارد کارخانه شده است ۶۵۰ هزار تومان حقوق مردادماه، ۱۸۰ هزار تومان حقوق تیر ماه و یک ماه کامل حقوق شهریورماه را دریافت نکرده‌اند؛ علاوه بر آن بیمه تامین اجتماعی ماههای فروردین، خرداد، تیر، مرداد و شهریور به تعویق افتاده است.

کارگر کارخانه کاشی گیلانا درباره مطالبات گذشته کارگران از کارفرمای قبلی این کارخانه گفت: پرداخت مطالبات گذشته کارگران (پیش از اردیبهشت ماه سال جاری) از کارفرمای سابق کارخانه، به کارفرمای جدید انتقال یافته و کارفرمای جدید طبق صورت جلسه شورای تامین متعهد به پرداخت تعهدات مدیر قبلی است.

به گفته وی؛ کارخانه کاشی گیلانا در شهرستان رودبار استان گیلان بیش از ۱۶۰ کارگر دارد که به جز تعداد کمی، همگی طی یازده روز گذشته در تمامی تجمعات صنفی حاضر بوده‌اند.

این کارگر همچنین در خصوص معوقات بیمه‌ای کارگران کاشی گیلانا توضیح داد: با وجود اینکه کارفرما ماهانه ۷ درصد از کل حقوق کارگران بابت پرداخت بیمه تامین اجتماعی کسر می‌کند اما از ۴ سال پیش پولی به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است و میزان بدهی کارفرما به تامین اجتماعی به بیش از ۳ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی، بخش دیگری از مطالبات کارگران کاشی گیلانا مربوط می‌شود به کارگران بازنشسته که از سال ۹۰ تا سال ۹۳ در این کارخانه بازنشسته شده‌اند. این کارگران بازنشسته هنوز نتوانسته‌اند سنوات پایان خدمتشان را از کارفرما بگیرند. در ضمن مقرری بازنشستگی این ۷۰ کارگر به دلیل افزایش بدهی‌های کارفرما به تامین اجتماعی هنوز برقرار نشده است.

این کارگر تاکید کرد: ما مجبور به اعتراض‌ایم چون تنها راه باقی مانده برای وصول مطالبات‌مان اعتراض کردن است.

او با اشاره به احضار و بازداشت کوتاه‌مدت هشت نفر از کارگران در روز ۳۰ شهریور، ادامه داد: چگونه است که کارگران برای مطالبه حقوق صنفی خود با تهدید روبرو می‌شوند اما مسببین بی‌عدالتی‌هایی که به کارگران تحمیل شده و آنان را ناچار به اعتراض کرده است، نه تنها مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند بلکه حمایت می‌شوند؟

پایان پیام

حمایت رانندگان سرویس معدن سنگرود از کارگران اعتصابی

کارگران معترض معدن زغال سنگ سنگرود امروز (۵ مهر) نیز در ششمین روز از آغاز اعتصابات کارگری، همچنان با توقف تولید در مقابل ساختمان اداری معدن تجمع کرده‌اند.

امروز شنبه، در ششمین روز از دور دوم اعتراض صنفی ۳۱۰ کارگر معدن سنگرود، ایلناطی گزارشی از تعویق بیش از ۴ ماه از مطالبات حقوقی ۱۰ راننده سرویس رفت‌ و برگشت روزانه کارگران این معدن خبر داد.

برپایه این گزارش،دستمزد ۱۰ راننده سرویس کارگران معدن سنگرود که وظیفه حمل کارگران از معدن به شهرهای رشت، قزوین، لوشان، منجیل، رستم آباد، و دو منطقه فاراب و خورگام عمارلو را بر عهده دارند از ۴ ماه پیش پرداخت نشده است.

به تعویق انداختن مطالبات رانندگان سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگران، حربه‌ای بود که کارفرما برای جلوگیری از حضور کارگران در اجتماع صنفی شان در نظر گرفته بود.

مطالبات این تعداد راننده بر اساس مسیرهای معین شده از مبلغ ۶ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان متغیر است، و قرار شده است آنان به خدمات رسانی به کارگران تا وصول مطالباتشان ادامه دهند.

این گزارش می افزاید،تا به امروز وعد‌های مسئولان محلی، شهرستانی و حتی استانی برای تحقق خواسته‌ای کارگران معدن سنگرود تو خالی بوده و صرفا آنان برای حفظ جایگاه‌شان از دخالت در امور صنفی کارگران خودداری می‌کنند.

بنابهمین گزارش،کارگران اعتصابی معدن سنگرود تصمیم گرفته‌اند در صورت ادامه بی‌توجه‌‌ای‌ها، اعتراضات خود را در خارج از معدن ادامه دهند.

عدم پرداخت بیش از۲سال حقوق کارگران کارخانه کاشی تبریزکف مرند

کارگر کارخانه کاشی تبریزکف مرند :جلساتی که با حضور مسئولان تشکیل می شود بیشتر در جهت منافع کارفرماست و تاکنون خیری برای کارگران نداشته است.

کارگران کارخانه کاشی تبریزکف مرند، بیش از ۲ سال است که برای مطالبه حقوق عقب افتاده خود در خیابان ها و مقابل فرمانداری سرگردان هستند و ای کاش هایشان -به یک رویا در زندگی تبدیل شده اند.

 به گزارش ۵مهرشبستان،یکی از کارخانه ها که کارگران آن بیش از ۲ سال است که حقوق دریافت نکرده اند، کارخانه «کاشی تبریزکف مرند» است. در این گزارش گوشه ای از مشکلات و مطالبات کارگران این کارخانه را که تاکنون در «کف» خیابان ها مانده است، مطرح می کنیم.

 قطع حق بیمه کارگران

جواد داداش لو، نماینده کارگری کارخانه کاشی تبریزکف مرند، با اشاره به مشکلات کارگران این کارخانه اظهار داشت: مطالبات کارگران این کارخانه از سال ۱۳۹۱ به بعد پرداخت نشده که کارگران را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

 وی افزود: با پیگیری های متعددی که انجام شد مطالبات چندماه پرداخت شد، اما از آغاز سال جدید به بعد، تنها یک ماه حقوق فروردین ماه پرداخت شده است.

 داداش لو تاکید کرد: حق بیمه کارگران شاغل این کارخانه، از خردادماه امسال قطع شده و هم اکنون کارگران در مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی با مشکل بیمه مواجه هستند.

 نماینده کارگری کارخانه کاشی تبریز کف مرند همچنین عنوان کرد: در مراجعات مکرر به فرمانداری مرند، تنها کاری که مسئولان برای ما کردند این بوده که گفتند صبر و تحمل کنید، اما کارگران در این شرایط گرانی و مالی، بیش از این نمی توانند صبر کنند.

 وی گفت: کارگران شدیدا با مشکل مواجه هستند، بسیاری از قبوض آب و برق منازل کارگران پرداخت نشده، که در برخی موارد شاهد قطعی آب و برق منازل هستیم و شرکت آب و برق نیز با کارگران همکاری نمی کند.

 داداش لو با اشاره به تعداد کارگران این شرکت اظهار داشت: برخی از کارگران این شرکت، بازنشسته شدند اما در کل حدود ۲۱۸ نفر در این کارخانه کار می کنند.

نماینده کارگری کارخانه کاشی تبریزکف مرند ادامه داد: مدت ۲۰ روز است که به علت عدم خرید مواد اولیه، هیچ تولیدی در کارخانه نداریم و کارگران این کارخانه تنها حضور فیزیکی دارند و در شیفت های خود در کارخانه حاضر می شوند.

 وی تصریح کرد: مدیرکارخانه نیز در پاسخ به مطالبات چندساله کارگران می گوید نقدینگی نداریم در آینده درست می شود اما آینده ای که از آن سخن می گویند، با گذشت ۲ سال هنوز نرسیده است.

داداش لو با انتقاد از عدم توجه فرمانداری ویژه مرند به مشکلات کارگران اظهار داشت: جلساتی که با حضور مسئولان تشکیل می شود بیشتر در جهت منافع کارفرماست و تاکنون خیری برای کارگران نداشته است.

 نماینده کارگری کارخانه کاشی تبریزکف مرند افزود: آخرین تجمع کارگران ۲ هفته پیش مقابل فرمانداری شهرستان مرند صورت گرفت، اما پس از آن هیچ گونه تجمعی نداشتیم و صبر کردیم، اما هیچ گونه رسیدگی تاکنون صورت نگرفته است.

 مانع ادامه تحصیل فرزندم شدم

حسین منوچهری، یکی از کارگران کارخانه کاشی تبریزکف مرند،  گفت: ۲ سال است که حقوق خود را دریافت نکرده ایم و صورت خود را با سیلی سرخ نگه می داریم.

 وی افزود: من خارج از ساعات کاری، به جوشکاری می پردازم تا شکم زن و بچه ام را سیر کنم، اما باز در تامین مخارج زندگی مانده ام، برای من جای سوال است کارگرانی که مثل من شغل دیگری ندارند، چگونه امور خود را می گذرانند.

 این کارگر کارخانه تبریزکف مرند، تاکید کرد: کارگران این کارخانه با سختی زندگی می کنند و امروز تنها منبع دریافتی شان، یارانه هایی است که دولت پرداخت می کند، در واقع آن ها با سیلی، صورت خود را سرخ نگه داشته اند.

 منوچهری ادامه داد: فرزند بزرگترم امسال باید وارد دانشگاه می شد اما به دلیل عدم تامین مخارج، از ورود فرزندم به دانشگاه جلوگیری کردم، فرزند دیگرم هم که به تازگی وارد مدرسه می شود، هنوز موفق نشده ام لباس و کیف و کفشش را تهیه کنم.

جوان کارگری که زیر بار ازدواج نمی رود

رسول عهدنو، نیز با گلایه از وضع نابسمان کارگران اظهار داشت: من به اتفاق دو تن از فرزندانم، کارگر هستیم، اما با نان و پنیر زندگی خود را سپری می کنیم.

 وی با اشاره به اینکه دارای سه فرزند هستم، افزود: یکی از فرزندام ۲۸ ساله، یکی ۲۵ ساله و سومی کوچکتر از آن هاست، فرزند بزرگ ترم زیر بار ازدواج نمی رود و معتقد است با این وضع درآمد و کار، قادر به تامین مخارج زندگی نیست و حق هم دارد.

امروز با توقف تولید رخ داد:

اعتراض کارگران «واگن پارس» به تعویق ۳ ماه حقوق

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=208393

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : نزدیک به ۹۰۰ کارگر واگن پارس اراک صبح امروز (شنبه ۵ مهر) در اعتراض به تعویق سه ماهه حقوق دست از کار کشیدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که در خیابان مجاور محوطه مجاور کارخانه تجمع کرده‌اند به تعویق حقوق تیر، مرداد و شهریور ماه امسال معترض‌اند.بر اساس این گزارش، کارگران معترض در تجمع صبح امروز با سردادن شعارهایی، خواستار استعفای مدیران این واحد تولیدی شده‌اند.

گفتنی است کارگران واگن پارس یکبار دیگر در ماه گذشته دست از کار کشیده بودند اما اعتصاب‌شان به دنبال توافق نمایندگان کارگران با کارفرما و فرماندار پایان یافت.

یکی از کارگران‌‌ همان زمان به ایلنا گفته بود کارگران به تعویق حقوق دو ماه گذشته (تیر و مرداد ماه امسال) و تاخیر در پرداخت حق بیمه، عیدی و پاداش معترض‌اند.

پایان پیام

 برخورد اتوبوس سرویس ایران خودرو با ستون آهنی کنار جاده ، جان راننده را گرفت

برخورد اتوبوس سرویس ایران خودرو با ستون آهنی کنار اتوبان مخصوص کرج ، صبح امروز پنجم مهرماه ٩٣ ، باعث فوت راننده اتوبوس شد.

 به گزارش۵مهرمرکز اورژانس تهران، صبح امروز پنجم مهرماه ، ظاهرا اتوبوس پس از پیاده کردن کارمندان شرکت ایران خودرو، در حال بازگشت بوده است که با ستون آهنی دور برگردان اتوبان تصادف کرده است.

شدت این برخورد به حدی زیاد بوده است که راننده اتوبوس در دم جان سپرده است.

بنابر گزارش تکنسین حاضر در صحنه تصادف ، بعلت شدت تصادف،  راننده در کابین حبس شده بود که سریعا با کمک عوامل آتش نشانی از داخل اتوبوس خارج شد اما متاسفانه بعلت شدت آسیب وارده به ناحیه سر و خونریزی شدید  ، فوت کرده بودند.

پنجم مهرماه۱۳۹۳

جاده‌ای که بدون تبعیض جان می‌گیرد؛ از فرماندار تا کارگر

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : یکی از اهالی بندر دیر درباره خطراتی که جاده‌ باریک بندر دیر به بوشهر برای کارگران و اهالی روستاهای حاشیه جاده بندر دیر به وجود آورده‌ است هشدار داد.

«حسین اسدی» با بیان این‌که ۸ کیلومتر ابتدایی جاده بندر دیر به شهرستان بوشهر نقطه حادثه‌خیز و مرگ‌بار منطقه است، به ایلنا گفت: یک‌ماه پیش «مسلم آدمی‌صفت» کارگر جوان شرکت شیمیایی متانول کاوه دیر در هنگام رفتن به کارخانه بر اثر تصادف با یک خودروی گذری، جان خود را از دست داد.

وی با بیان این‌که اکثر ۸۰۰ کارگر شرکت متانول کاوه بندر دیر از موتورسیکلت برای رفت و آمد به کارخانه استفاده می‌کنند، ادامه داد: جاده باریک و  فاقد شانه است بنابراین همواره به‌عنوان یک عامل تهدید کننده جان کارگران و اهالی روستاهای حاشیه جاده به‌ حساب می‌آید.

اسدی افزود: «حیدر دوراهکی» فرماندار بندر دیر نیز در سال ۱۳۸۵ جان خود را در همین جاده از دست داد.

به گفته این ساکن بندر دیر، این جاده پیش از انقلاب برای استفاده ۱۰ تا ۲۰ خودرو در روز ساخته شده بود که با گذشت زمان، توسعه شهر و افزایش جمعیت این جاده دیگر مناسب وضعیت شهروندان و کارگران که به دلیل استقرار صنایع از این جاده عبور می‌کنند نیست.

اسدی با بیان این‌که اگر پل‌های روگذر و یا زیرگذر در نزدیکی تقاطع‌های کارخانه و روستا‌ها ساخته شوند شاهد کاهش صدمات جانی و مالی آنان خواهیم بود، ادامه داد: مذاکراتی بین مسئولان کارخانه و فرماندار جهت تعریض جاده اصلی انجام شده است.

وی در خاتمه با اشاره به ساخت اسکله جدید در نزدیکی این جاده تاکید کرد: رفت و آمد خودروهای سنگین نیز در مسیر مشاهده می‌شود که خود خطرات بالقوه‌ای را برای کارگران در پی خواهد داشت.

در پنجمین روز از اعتصاب:

کارگران قطار شهری اهواز با وعده ۲۰ روزه به اعتراض خاتمه دادند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=208438

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : اعتصاب کارگران پیمانی قطار شهری اهواز (مترو) صبح امروز (شنبه ۳ مهر) در پی وعده‌ یکی از مدیران شرکت پیمانکاری مبنی بر پرداخت معوقات کارگران در ۲۰ روز آینده پایان یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مدیران شرکت کیسون (پیمانکار قطار شهری اهواز) صبح امروز در پنجمین تجمع حدود ۱۵۰ کارگر قطار شهری اهواز در کارگاه مرکزی این پروژه عمرانی حاضر شد و به کارگران قول داد حقوق ۴ ماه گذشته آنان را طی ۲۰ روز آینده (حوالی ۲۵ مهر) پرداخت می‌کند.او در عین حال وعده داد در روزهای آینده، یک میلیون تومان را به عنوان مساعده به حساب کارگران پرداخت کند.

بر اساس این گزارش، کارگران در پی وعده‌های پیمانکار اکنون به اعتراض صنفی‌شان خاتمه داده‌اند و از ساعت ۱۰ صبح امروز به کار خود بازگشته‌اند.

گفتنی است کارگران پیمانی قطار شهری اهواز در اعتراض به تعویق چندین ماهه حقوق از دوشنبه هفته گذشته(۳۱ شهریور) دست از کار کشیده بودند.

کارگران این مجموعه پیش‌تر در بهمن ماه سال ۹۱، آذر ماه پارسال و خرداد سال جاری در اعتراض به تعویق چندین ماهه حقوقشان تجمع کرده بودند.بر اساس گزارش منابع کارگری ایلنا، شرکت پیمانکاری کیسون در پایان هر یک از تجمعات یاد شده، شماری از کارگران فعال در این اعتراضات صنفی را به بهانه‌های غیر صنفی اخراج کرده است.

لازم به ذکر است حدود ۹۰۰ کارگر پیمانی در قطار شهری اهواز کار می‌کنند که ۴۰۰ نفر از آنان در شیفت صبح و ۱۰۰ نفر دیگر در شیفت شب به کار گرفته می‌شوند. همچنین ۱۰۰ کارگر این پروژه عمرانی به صورت روزمزد کار می‌کنند که اکثرا از کارگران با سابقه و اخراجی به شمار می‌آیند. مابقی کارگران قطار شهری اهواز در بخش‌های اداری این پروژه عمرانی کار می‌کنند.

پایان پیامب

خروج سالانه ۱۰۰ هزار زن از بازار کار؛

زنان می‌روند اما بازنمی‌گردند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=208463

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : یک کار‌شناس کارآفرینی زنان ضمن تشریح دلایل کاهش سالانه ۱۰۰ هزار زن از بازار کار، گفت: به نظر می‌آید که کارفرمایان تمایل زیادی برای استخدام زنان مجرد ندارند.

«زهرا بهروزآذر» در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد خروج سالانه صد هزار زن از بازار کار در ایران بر اساس اعلام مرکز آمار، گفت: تاکنون هیچ پژوهشی برای شناخته شدن دلیل این مقدار کاهش در نیروی کار زن انجام نشده، اما اگر بازار را همانند سیستمی در نظر بگیریم که تعداد نیروی فعال شاغل در هر لحظه حاصل ورودی منهای خروجی این سیستم است، کاهش نیروی فعال زنان نسبت به سالیان گذشته، می‌تواند به دلیل تغییر تعداد ورودی‌ها و یا خروجی‌های این سیستم باشد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر در حال حاضر یا تعداد زنان ورودی به بازار کم شده و یا تعداد خروجی آنها در این سال‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. همچنین به نظر می‌آید دلایل شخصی زنان فعال در بازار و عدم تمایل کارفرمایان برای به‌کارگیری نیروی کار زن دو عامل اصلی موثر بر روی این سیستم باشند.

این کار‌شناس کارآفرینی در مورد دلایل شخصی زنان برای ترک شغل خود، اظهار کرد: از نظر جمعیت‌شناختی حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را افراد بین ۱۹ تا ۴۰ سال تشکیل می‌دهند، بنابراین طبیعی است که بخش اصلی نیروی فعال و شاغل کشور، زنانی در این بازه سنی باشند که سن ازدواج و مادری خود را طی می‌کنند.

وی افزود: بنابراین اکنون نسبت به گذشته، بازار کار دارای زنان جوان بیشتری است که فرزند کوچکی دارند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند از کار کردن دست بکشند و یا فضای کار آنها را مجبور می‌کند که از اشتغال صرف نظر کنند. بدین ترتیب حجم خروجی این بازار نسبت به گذشته بیشتر می‌شود.

بهروز آذر افزود: همچنین در بخش خصوصی بازار کار، دستمزد زنان در ازای کار مساوی و ساعت کاری مشخص، کمتر از مردان است. از طرفی مشکلات متعددی مانند ساعت‌های کاری طولانی مدت (بیش از ۸ ساعت) برای خانم‌ها وجود دارد که با ساختار فرهنگی کشور ما و شرایط ایجاد تعادل بین کار و خانواده برای یک زن ناسازگار است و موجب می‌شود که زنان ترجیح دهند از بازار کار خارج شوند.

وی همچنین در مورد دلیل کاهش جذب زنان در بازار کار، تصریح کرد: ما در بخش دولتی به دلیل بحث کوچک‌سازی، فرصت استخدام نداریم و در بخش خصوصی نیز کارفرمایان با توجه به مشکلات متعدد این بخش و ساختار اقتصادی آن، ترجیح می‌دهند در ازای هزینه‌ای که می‌کنند، حداکثر استفاده را از نیروی کار داشته باشند، بنابراین ممکن است ترجیح دهند در این بخش بیشتر از مردان که می‌توانند ساعات طولانی‌تری را کار کنند، استفاده شود.

بهروزآذر تصریح کرد: درحالی که خانم‌ها به دلیل نقش‌های متفاوتی که در زندگی دارند معمولا می‌توانند تنها‌‌ همان ساعات استاندارد کاری وزارت کار را بیرون از خانه به فعالیت مشغول باشند.

این کار‌شناس کارآفرینی در مورد دیگر دلایل عدم تمایل کارفرما به استخدام زنان، گفت: به نظر می‌آید؛ کارفرمایان ترجیح می‌دهند زنان جوان مجرد را استخدام نکنند، زیرا احتمال می‌رود نیروی کار زن مجرد، بعد از کسب آموزش و تجربه لازم ازدواج کند و پس از ازدواج، همسرش به او اجازه کار کردن ندهد و یا شرایط خانوادگی مانند محل سکونت و… او را به سمتی ببرد که نتواند به ادامه کارش مشغول باشد، در حالی که این ریسک برای استخدام مردان کمتر وجود دارد.

وی تصریح کرد: در مورد زنان متاهل نیز این نگرانی برای کارفرمایان بخش خصوصی وجود دارد که اگر نیروی کار بچه‌دار شود وظایف خود را چگونه انجام می‌دهد، بنابراین در بیشتر موارد در زمان استخدام، از زنان متاهل پرسیده می‌شود که پس از بچه‌دار شدن قصد دارند چگونه از فرزند خود نگهداری کند و معمولا به آنها گوشزد می‌شود که کارفرما نمی‌تواند برای زایمان به او ۶ ماه مرخصی دهد، بنابراین تمامی این عوامل می‌تواند موجب کاهش ورودی زنان به بازار کار و در ‌‌نهایت کاهش میزان اشتغال زنان در کشور باشد.

این کار‌شناس حوزه کارآفرینی در مورد راهکارهای مقابله با خروج زنان از بازار کار اظهار کرد: برای جلوگیری از این مساله باید سیاست‌گذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و طولانی مدت صورت بگیرد تا کشور بتواند از این نیروی کار فعال خود به درستی استفاده کند.

وی با بیان برخی راهکارهای میان مدت برای حل این مساله توضیح داد: ایجاد ساعات کاری انعطاف‌پذیر، برنامه‌ریزی برای دورکاری و اشتغال خانگی زنان بازنشسته، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای توانمندسازی مادران جوان در جهت بازگشت به محل کار پس از مرخصی زایمان و همچنین آموزش به پدران برای کمک به افزایش نقش پدری و تربیت فرزندان می‌تواند از جمله برنامه‌های اثرگذار در راستای جلوگیری از کاهش اشتغال زنان باشد.

پایان پیام

در ششمین روز از آغاز اعتصاب روی داد:

حمایت رانندگان سرویس معدن سنگرود از کارگران معترض

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=208464

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : امروز شنبه، در ششمین روز از دور دوم اعتراض صنفی ۳۱۰ کارگر معدن سنگرود، عضو نهاد کارگری این واحد معدنی از تعویق بیش از ۴ ماه از مطالبات حقوقی ۱۰ راننده سرویس رفت‌ و برگشت روزانه کارگران این معدن خبر داد.

«شیرزاد قدردان» عضو شورای اسلامی کار معدن سنگرود با اعلام این خبر به ایلنا گفت: دستمزد ۱۰ راننده سرویس کارگران معدن سنگرود که وظیفه حمل کارگران از معدن به شهرهای رشت، قزوین، لوشان، منجیل، رستم آباد، و دو منطقه فاراب و خورگام عمارلو را بر عهده دارند از ۴ ماه پیش پرداخت نشده است.

این کارگر با بیان اینکه کارگران معترض معدن زغال سنگ سنگرود امروز (۵ مهر) نیز در ششمین روز از آغاز اعتصابات کارگری، همچنان با توقف تولید در مقابل ساختمان اداری معدن تجمع کرده‌اند، اظهار داشت: به تعویق انداختن مطالبات رانندگان سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگران، حربه‌ای بود که کارفرما برای جلوگیری از حضور کارگران در اجتماع صنفی شان در نظر گرفته بود.

نماینده کارگران در ادامه  گفت: مطالبات این تعداد راننده بر اساس مسیرهای معین شده از مبلغ ۶ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان متغیر است، و قرار شده است آنان به خدمات رسانی به کارگران تا وصول مطالباتشان ادامه دهند.

عضو شورای اسلامی کار معدن سنگرود در ادامه با یادآوری مشکلات صنفی کارگران معدن سنگرود اظهار داشت: لغو نشدن موضوع انحلال شرکت زغال سنگ البرز غربی با وجود تعهدات قبلی به کارگران و همچنین تعویق ۳ ماه پرداخت حقوق، امروز نیز بار دیگر علاوه بر آنکه تولید زغال را در این واحد معدنی را متوقف کرده، موجب تشدید اعتراضات کارگری شده است.

به گفته وی، تا به امروز وعد‌های مسئولان محلی، شهرستانی و حتی استانی برای تحقق خواسته‌ای کارگران معدن سنگرود تو خالی بوده و صرفا آنان برای حفظ جایگاه‌شان از دخالت در امور صنفی کارگران خودداری می‌کنند.

عضو شورای اسلامی کارگران معدن سنگرود در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه کارگران از مسئولان شهرستانی به ویژه نماینده مردم رودبار در مجلس انتظار دارند به امور صنفی کارگران این واحد رسیدگی کند گفت: هم اکنون که در آستانه دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم به نظر می‌رسد موضع گیری ظاهری برخی مسئولان برای جذب کارگران تغییر کرده اما در عمل اقدامی صورت نمی‌گیرد.

به گفته شیرزاد قدردان، کارگران متحصن معدن سنگرود تصمیم گرفته‌اند در صورت ادامه بی‌توجه‌‌ای‌ها، اعتراضات خود را در خارج از معدن ادامه دهند.

پایان پیام

انفجار بالن تبلیغاتی ۵ کارگر شهرداری لاهیجان را مجروح کرد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=208541

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : انفجار بالن تبلیغاتی در لاهیجان باعث مصدویت ۵ کارگر خدماتی شهرداری شد.

به گزارش ایلنا، عصر روز پنجشنبه (سوم مهر) ۵ کارگر خدمات شهرداری لاهیجان بر اثر انفجار ناگهانی یک بالن تبلیغاتی که قرار بود در آسمان شهر لاهیجان پرواز کند به شدت دچار سوختگی شدند.بنا بر این گزارش، خوشبختانه این حادثه تلفاتی جانی نداشته و ۵ کارگر مجروح به همراه مالک بالن از سوی گروهای امداد و نجات  به بیمارستان سوانح سوختگی شهر رشت اعزام شدند.

گفتنی است روابط عمومی شهرداری لاهیجان، علت حادثه را سهل انگاری مالک بالن (شرکت تبلیغاتی) و عدم دقت در اندازه‌گیری میزان گاز مخصوص بالن اعلام کرده است.

پایان پیام

در پی مذاکره کارگران با فرماندار:

تجمع کارگران واگن پارس به محوطه کارخانه منتقل شد

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=208554

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : تجمع نزدیک به ۹۰۰ کارگر واگن پارس اراک در پی مذاکرات نمایندگان کارگران با «حسن بختیاری»، فرماندار این شهرستان به محوطه کارخانه منتقل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرماندار اراک ساعاتی پیش در تجمع کارگران واگن پارس در بلوار آیت الله اراکی، خیابان مجاور محوطه این واحد تولیدی حاضر شده است و قول داده که مشکلات صنفی کارگران را حل کند.

بر اساس این گزارش، کارگران اعتصابی در پی وعده‌های فرماندار تصمیم گرفته‌اند به محوطه کارخانه بازگردند و اعتراض صنفی‌شان را در داخل کارخانه ادامه دهند.

منابع کارگری ایلنا حاضر در تجمع صبح امروز گزارش داده‌اند کارگران واگن پارس در ساعاتی که در بلوار آیت الله اراکی تجمع کرده بودند، یک باند از این بلوار را بسته بودند. این کارگران در عین حال در گفتگو با خبرنگار ایلنا، حضور پلیس و ماموران امنیتی در محل تجمع را پرشمار توصیف کرده‌اند اما برخورد خشنی با کارگران معترض گزارش نکرده‌اند.

یکی از این کارگران با اشاره به حاضر شدن فرماندار در جمع کارگران معترض، به ایلنا گفته «فرماندار برای همکاری در ۳ موضوع پرداخت به موقع حقوق، اجرای قانون طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به وضعیت کلی کارخانه قول مساعد داده است».

او در ادامه با اشاره به خلف وعده‌ مدیرعامل واگن پارس، گفته «در جلسه‌ای که در پی اعتراضات صنفی ماه گذشته کارگران این واحد تولیدی در شورای تامین شهرستان اراک برگزار شده بود، کارفرما متعهد شده بود ضمن پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران، قانون طبقه بندی مشاغل را تا پایان سال در این واحد تولیدی اجرا کند».

او در عین حال تاکید کرده با گذشت چندین هفته از جلسه یاد شده، نه تنها حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت نشده است، بلکه کارفرما برای اجرای قانون طبقه بندی مشاغل نیز اقدامی نکرده است.

پایان پیام

بامداد امروز در جاده مخصوص کرج:

راننده اتوبوس سرویس کارکنان ایران خودرو جان باخت

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=189871

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : اتوبوس سرویس کارکنان ایران‌خودرو بامداد امروز در جاده مخصوص کرج دچار حادثه شد که مرگ راننده اتوبوس را در پی داشت.

به گزارش ایلنا، «جلال ملکی» سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در خصوص جزئیات این حادثه به ایلنا گفت: بر اساس گزارش دریافتی در ساعت ۶ و ۴۰ دقیقه بامداد امروز، اتوبوس سرویس کارکنان ایران‌خودرو در مسیر غرب به شرق تهران – کرج بعد از جاده آزادگان از مسیر منحرف شد و پس از برخورد با گاردریل جاده به سمت ستون تابلوهای جهت‌نمای راهنمایی و رانندگی حرکت کرد و متوقف شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان این‌که بخش جلوی اتوبوس بر اثر شدت بالای برخورد در هم پیچیده شد، ادامه داد: راننده ۵۰ ساله خودرو بر اثر این ضربه در کابین محبوس شد و امدادرسانی وی با برش اتوبوس توسط قطعات هیدرولیکی انجام یافت.

وی در خاتمه گفت: متاسفانه شدت جرحات مصدوم به اندازه‌ای بود که عملیات احیای وی ناموفق ماند و مصدوم جان داد.

پایان پیام

گزارشی از مشکلات یک راننده حادثه دیده

به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آمده است : علیرضا توسلی راننده سامانه پنج که در مورخ ۹۳/۰۵/۱۹ در محل کار دچار حادثه ناشی از کار شده و استخوان روی پای راستش دچار شکستگی شده و ۴۵ روز استراحت پزشکی داشته می‌گوید:

بعد از حادثه به دلیل درد شدید پا توسط مددکاری به بیمارستان شماره دو منتقل شدم و بعد از سیر مراحل پزشکی، پای مرا آتل بستند و برای تکمیل گزارش حادثه دوباره مددکاری من را به سامانه برد. و پس از اتمام کار اداری از مسئول شیفت درخواست کردم برای عظیمت به منزل وسیله نقلیه تهیه نماید ولیکن ایشان امتناع نمود. ناگریز تاکسی گرفتم و خودم را به منزل رساندم.

پیگیری‌های درمان و استراحت پزشکی را به سختی انجام دادم و در مورخ  ۹۳/۰۵/۲۵ که به بیمارستان رفته بودم از مددکاری هم آمدند و فقط صد و پنجاه هزار تومان به من دادند در حالیکه فقط هزینه آنروز بیمارستان صد هزار تومان بود.

به‌غیر از آنروز پس از اینکه نسبت به عدم رسیدگی مددکاری تلفنی گلایه کردم. یکبار نیز در منزل به عیادت آمدند. ولیکن با وجود اینکه به دلیل حادثه ناشی از کار به ناگاه هزینه های زیادی به من تحمیل شده بود حتی مدیریت حاضر نشد به من مساعده پرداخت نماید.

این سوء مدیریت وعدم رسیدگی به کارگران در حالی رخ می‌دهد که مدیریت شرکت واحد برای موضوعات غیر ضروری مربوط به مدیران ریخت و پاش‌های فراوان دارد.

۲۵۰ کارگر شهرداری منطقه یک اهواز ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=208627

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۵ مهر ۹۳ آمده است : یکی از کارگران خدمات شهری منطقه یک اهواز از تعویق سه ماه حقوق ۲۵۰ کارگر، به دلیل کمبود منابع مالی خبر داد.

این کارگر خدماتی شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «مروارید درخشان» کار می‌کند، به ایلنا گفت: شرکت پیمانکاری «مروارید درخشان» حدود ۲۵۰ کارگر خدماتی در منطقه یک اهواز دارد که پرداخت حقوق آنان سه ماه به  تاخیر افتاده است.او با بیان اینکه معوقات حقوقی این تعداد کارگر مربوط به ماه‌های تیر، مرداد و شهریور سال جاری می‌شود، درباره سایر مطالبات کارگران افزود: با وجود تعویق سه ماه حقوق در سال جاری، سنوات، عیدی و پاداش سال گذشته کارگران نیز هنوز به آنان پرداخت نشده است.

وی افزود: تاخیر در پرداخت حقوق قانونی کارگران خدماتی باعث شد روز گذشته (۴مهر ماه) جمع زیادی از کارگران در مقابل ساختمان شهرداری منطقه یک اهواز دست به تجمع بزنند.

به گفته این کارگر؛ تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های مالی شرکتهای پیمانکاری زیرمجموعه شهرداری اهواز، عامل اصلی تعویق حقوق کارگران خدمات شهری و فضای سبز است.

این کارگر خدماتی شهرداری اهواز با بیان اینکه کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی و ترس از اخراج قدرت بیان مشکلاتشان را ندارند و در صورت اعتراض تهدید به اخراج می شوند، افزود: پیش از این نیز در تاریخ دهم آذر ماه سال گذشته حدود ۴۰ نفر از کارگران خدماتی شهرداری منطقه یک اهواز در اعتراض به قرادادهای غیر قانونی کار و ۵ ماه حقوق معوقه، تجمع کرده بودند.

 

اخبار روزشمار کارگری هفته اول روزهای ششم و هفتم مهر۱۳۹۳ برابر ۲۰۱۴ از مبارزات و مقاومت کارگران ایران

به همراه جدول تغییرات ۳۴ ساله؛

جزئیات گزارش ویژه وزارت کار از دستمزد/ چگونه مزد کارگران ۲۸۵ برابر شد؟

 

http://www.mehrnews.com/detail/News/2378650

 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر-گروه اقتصادی در تاریخ ۶ مهر ۹۳ آمده است : افزایش مستمر قیمت ها، افت قدرت خرید خانوار و کاهش ارزش ریال در ایران طی ۳ دهه اخیر باعث شده تا دستمزد روزانه ۵۶۷ ریالی کارگران در سال ۵۸ به ۱۶۲۳۷۵ ریال در سال ۹۲ یعنی به میزان ۲۸۵ برابر برسد. با این حال، کارشناسان بازار کار می گویند عدم رشد واقعی دستمزدها در ایران از جدی ترین مسائلی است که نیروی کار با آن مواجه بوده و اگر دستمزدها در ایران رشدی منطقی را طی می کرد، افزایش های امروز باید بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ برابر سال ۵۸ می رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی گزارش ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه درباره وضعیت دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران در فاصله ۳۴ سال گذشته نشان می دهد در دوره ۱۲ ساله بین ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲، کمترین میزان افزایش دستمد در سال های ۹۰ و ۸۴ اتفاق افتاده است.

طبق نمودار ارائه شده، حداقل دستمزد روزانه کارگران در فاصله سال های ۸۹ تا ۹۰ تنها ۹۱۰ تومان افزایش داشته است در حالی که در فاصله دو سال مورد بررسی، نرخ تورم از ۱۳٫۹ درصد به ۲۶٫۴ درصد افزایش نشان می دهد.

گزارش وزارت کار از ۳۴ سال تعیین دستمزد

سال ۹۰ که در آستانه اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در دولت سابق قرار داشته است، کمترین میزان افزایش سالیانه دستمزد را در طول دوره های مختلف به میزان ۹ درصد ثبت کرده است. بعدها نمایندگان کارگری کشور عنوان کردند، وزیر کار وقت از دولت دستور داشت برای مهار تورم انتظاری حاصل از افزایش ناگهانی قیمت ها در قالب اجرای هدفمندی یارانه ها، جلوی افزایش بالاتر از ۱۰ درصد دستمزد کارگران را بگیرد.

در گزارش وزارت کار آمده است: بررسی وضعیت حداقل دستمزدها و نرخ تورم طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ در کشور نشان می دهد که روند افزایش حداقل دستمزد، تقریبا یکنواخت است. به استثنای سال های ۶۳-۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ که حداقل دستمزد ثابت بوده، کمترین رشد حداقل دستمزد با ۹ درصد تغییر به سال ۱۳۹۰ اختصاص دارد و بیشترین رشد حداقل دستمزد نیز با ۶۶٫۷ درصد تغییر در سال ۱۳۷۰ اتفاق افتاده است و لیکن نرخ تورم به دلایل اقتصادی نوسانات بسیار زیادی داشته و می توان اذعان داشت رابطه ای بین این دو متغیر در طی این سال ها نمی توان تصور نمود.

در برخی سال ها نظیر سال های ۱۳۷۵، ۱۳۸۰، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸، افزایش حداقل دستمزد رقمی بین ۱۵ تا ۲۹٫۵ درصد بوده در حالی که در همان سال ها نرخ تورم از ۱۰٫۳ درصد تا ۶۲٫۷ درصد کاهش داشته است.

به طور مثال در سال ۱۳۷۹ نرخ تورم با کاهش ۳۸٫۲ درصدی مواجه بوده و لیکن حداقل دستمزد در همان سال ۲۶٫۶ درصد افزایش داشته است، به نحوی که این افزایش از میزان افزایش دستمزد در سال ۱۳۹۲ با توجه به نرخ تورم ۳۲٫۱ درصدی آن سال، بیشتر است.

شورای عالی کار همه ساله علاوه بر تعیین حداقل دستمزد و تسری آن بر روی سایر سطوح مزدی، برای کارگرانی که حداقل یکسال تمام سابقه خدمت دارند یا در طول سال آتی خدمت آنان به یکسال می رسد، افزایشی را تحت عنوان پایه سنوات اعلام می کند.

پایه سنواتی طی سال های ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۳ تغییر چندانی نداشته است. با محاسبه نسبت پایه سنواتی به حداقل دستمزد طی سال های ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۳ مشخص می شود که میزان تغییرات سهم سنوات خدمت کارگران از حداقل دستمزد در طی سال های مذکور اندک بوده و بین ۱٫۱ درصد تا ۱٫۹ درصد نوسان داشته است. شایان ذکر است، پایه سنواتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۷۰، ۱٫۱ درصد کاهش داشته است.

ثابت ماندن نرخ پایه سنوات موجب شده تا تناسب رقم پایه با حداقل دستمزد هر سال به تدریج از بین برود و در نتیجه کارگران پُرسابقه در کنار مزد شغل، عایدی کمتری (به نسبت کارگران کم سابقه) در مورد سنوات خدمات خود داشته باشند.

دستمزدها در ایران ۲۸۵ برابر شد، اما

در سال ۱۳۵۹ نرخ پایه معادل ۶٫۳ درصد حداقل دستمزد همان سال بوده، حال آنکه در سال ۹۳ این نسبت به ۲٫۵ درصد تنزل یافته است. از سویی، حداقل مزد روزانه نیز در طول دهه های مختلف تغییرات قابل توجهی داشته که نشان دهنده افزایش نرخ تورم کشور بوده است.

در سال ۱۳۶۰ حداقل دستمزد روزانه به میزان ۶۳۵ ریال تعیین شده بود که این میزان ۱۰ سال بعد در سال ۱۳۷۰ به ۱۶۶۷ ریال و در سال ۱۳۸۰ نیز به ۱۸۹۳۰ ریال افزایش یافت. همچنین حداقل دستمزد روزانه مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۱۰۰۰ ریال بالغ شد.

بنابراین در فاصله سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ حداقل مزد روزانه در ایران بیش از ۱٫۶ برابر افزایش یافت. این میزان در فاصله سال ۷۰ تا ۸۰ به میزان بیش از ۱۰٫۳ برابر افزایش یافت و از ۱۶۶۷ ریال روزانه به ۱۸۹۳۰ ریال رسید. در عین حال، حداقل مزد روزانه در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۰ به میزان بیش از ۴٫۸ برابر دیگر نیز افزایش یافت.

در مجموع افزایش حداقل دستمزد روزانه در ایران در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ به میزان بیش از ۲۸۵٫۳ برابر بوده، اما به گفته کارشناسان بازار کار، این میزان می تواند تا بیش از ۲ برابر نیز افزایش داشته باشد و این مسئله به عنوان شکافی جدی بین تامین معیشت و حداقل دستمزد نیروی کار در ایران همواره وجود دارد.

بنابراین در شرایط ایده آل، حداقل دستمزد روزانه در ایران باید در طول ۳۴ سال گذشته بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ برابر افزایش می یافت. البته این میزان افزایش نشانه های خوبی را به همراه ندارد چرا که نشان دهنده افزایش صعودی و مستمر قیمت ها در طول دوره مورد بررسی، افت ارزش ریال، کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار کارگری و مسائلی از این دست است.

وضعیت جبران خدمات مزد حقوق بگیران در ایران

مزد به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین شده در قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات است و بدین لحاظ از نظر اقتصادی دارای اهمیت بسزایی است. مطابق نتایج به دست آمده از طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن، نسبت جبران خدمات به ستانده طی سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۰ کاهش یافته به گونه ای که از ۱۳٫۱ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۷٫۴ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

با محاسبه نسبت جبران خدمات به ارزش محصولات تولید شده نیز همین نتیجه به دست می آید. این سهم نیز طی سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۰ کاهش یافته است. دلیل کاهش سهم جبران خدمات را عمدتا می توان افزایش نسبت سایر عوامل و نهادهای تولیدی و هزینه های سربار دانست و این امر بار دیگر نشان دهنده آن است که روند تغییرات قیمت عوامل تولید متناسب با عامل هزینه دستمزد نیست و رشد سهم عوامل غیرمزدی شتاب بیشتری دارد.

به صورت کلی، سهم مزد در قیمت تمام شده و قیمت فروش می تواند با عواملی نظیر سیاست های اقتصادی دولت، وابستگی انرژی برای تامین مواد اولیه، تجهیزات، ابزار و نظایر آنها، مدیریت منابع انسانی و مدیریت تولید و نوع محصولات یا خدمات، بهره وری کار و شرایط جغرافیایی بستگی داشته باشد.

اعتراض صنفی کارگران کاشی گیلانا به دوازدهمین روز رسید

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=208783

به گزارش خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ۶ مهر ۹۳ آمده است : در حالی که اعتراض صنفی حدود ۱۶۰ کارگر گیلانا از صبح امروز (یکشنبه ۶ مهر) به دوازدهمین روز متوالی وارد شده است، کارگران این واحد همچنان دست از کار کشیده و در محوطه این واحد تولیدی تجمع کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان که در بخش‌های پرس، پخت، کوره، رنگ، لعاب، بسته بندی و… کار می‌کنند خواستار دریافت حداقل حقوق و پرداخت حق بیمه سال جاری برای تمدید دفترچه‌های درمانیشان و تامین امنیت شغلی‌شان پس از خاتمه اعتصاب هستند.

گفتنی است پرداخت حقوق کارگران این واحد تولیدی در فاصله سال ۸۸ تا شهریور ماه سال جاری به مدت ۱۶ ماه به تعویق افتاده است.

پایان پیام

ایجاد فضای امنیتی در کارخانه پروفیل ساوه و اخراج ۳۵ کارگر

به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران آمده است : بدنبال اعتصابات و اعتراضات کارگران کارخانه پروفیل ساوه در ماههای گذشته و آخرین اعتصاب آنان در ۲۲ شهریور ماه، طی هفته گذشته ۳۵ کارگر این کارخانه بدنبال اتمام مدت قراردادشان از کار اخراج شدند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه با قرار داد یکماهه مشغول بکارند و ۳۵ کارگر اخراجی بدنبال اتمام مدت قراردادشان از سوی کارفرما تمدید قرارداد نشدند. این کارگران از ۵ تا ۲۲ سال سابقه کار در این کارخانه را دارند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، طی روزهای گذشته در کیوسک نگهبانی کارخانه پروفیل ساوه به جای نگهبانان همیشگی، مامورین انتظامی مستقر شده اند و این مامورین به کارگرانی که تمدید قرارداد نشده اند اعلام کرده اند تجمع بیش از سه نفر در مقابل کارخانه ممنوع است و  آنان برای دریافت حق و حقوق شان حق ندارند در مقابل کارخانه بایستند.

کارگران پروفیل ساوه در حال حاضر چهار ماه دستمزد معوقه دارند و طبق جدول توافقی آنان با کارفرما قرار بود ۳۱ شهریور دستمزد خرداد ماه این کارگران پرداخت شود. بدنبال اعتصاب روز ۲۲ شهریور کارگران پروفیل ساوه که بدلیل عدم پرداخت مزد اردیبهشت ماه این کارگران صورت گرفت، آنان اعلام کرده بودند چنانچه کارفرما طبق جدول توافقی در ۳۱ شهریور ماه نیز مزد خرداد ماه شان را پرداخت نکند طبق روال قبلی دست به اعتصاب خواهند زد.

لازم به یادآوری است در پی اعتصاب کارگران پروفیل ساوه در روز ۲۲ شهریور ماه، دادستان ساوه ضمن صدور دستور بازداشت دو کارگر، راسا کارگران این کارخانه را تهدید به زندانی کردن نموده بود و با یادآوری یکماهه بودن قرارداد کارگران، اخراج آنان را از طریق عدم تمدید قرار داد به رخ کارگران  کشیده بود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:ملاحظاتی در خصوص مبارزات کارگران پتروشیمی رازی - (ومحکومیت ۴ نفر از این کارگران به زندان و شلاق)

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1909:——–4——–&catid=14:1389-12-23-23-57-18&Itemid=27

به نوشته سایت کمیته هماهنگی … در تاریخ ۵ مهر ۹۳ آمده است : نقطه نظرات و دیدگاه های متعدد و البته متفاوتی در ارتباط با تعریف ِ”دولت”، به معنای عام آن وجود دارد که علمی ترین و در عین حال ملموس ترین آن ها این پدیده، (“دولت”) را “محصول و تجلی آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی” ومتشکل از دسته هایی خاص از افراد مسلح (ارتش دائمی، پلیس ونیروهای امنیتی) ــ محاکم قضایی، زندان ها و بوروکراسی حاکم و …” می داند. مطابق این دیدگاه: “دولت، ارگان حکمفرمایی و سیادت یک طبقه بر طبقه دیگر،برای ایجاد ” نظمی” است که این استثمار و ستمگری طبقاتی را با تعدیل تصادمات طبقاتی، قانونی و استوارمی سازد.”

و چه واقعه ای گویا تر از تعقیب، دستگیری و زندان کارگران معادن چادرملو و بافق و زندان و شلاق کارگران شرکت پتروشیمی رازی، صرفاً به خاطر پی گیری خواست ها و مطالبات اقتصادی و معیشتی خویش و دفاع از حقوق حقه و مسلم خود می تواند صحت و درستی این تحلیل و در واقع این حکم درخشان را تا این حد واضح و آشکار به کارگران، توده های مردم تحت ستم و استثمار و وجدان های بیدار جامعه نشان دهد و حقانیت آن را در جلوی دیدگان میلیون ها انسان با شرف و کارگر بگذارد.

خبر این است:

شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بندر امام ۴ کارگر پتروشیمی رازی را به اتهام «اخلال در نظم» (؟!) «توهین و تهدید» و جالب تر از همه «زمینه سازی برای اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی» (؟!)، به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است.” این دادگاه همچنین ــ بنا به ادعای خود ــ برای “تعدیل تخاصمات طبقاتی”، و در حقیقت به خاطر جلوگیری از تشدید و گسترش آن میان کارگران و سرمایه داران ــ به گونه ای که در اعتراضات کارگران معادن سنگ آهن چادر ملو و بافق دیده شده است ــ این کارگران را ازاتهام «توهین و تهدید» مبرّی دانسته و با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص، (متاهل بودن) (؟!) حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده است. این ۴ کارگر به نام های «مازیار رحیم زاده»، «غلامحسین حیدری»، «موسی هندیجانی» و « عادل رشیدی» در واقع جزء آن ۱۲ کارگری بودند که در اعتراضات دی ماه سال ۹۲ به عنوان نماینده کارگران در مذاکره با مدیران و کارفرمایان شرکت و تعدادی از مسئولین و مقام های دولتی و امنیتی شرکت داشتند.

همراهی و همسویی بخش های خصوصی و دولتی سرمایه و هماهنگی کارفرمایان و مدیران شرکت ها با مقامات، ارگان ها و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ضدیت با کارگران و سرکوب اعتراضات آنان، اگر چه تازگی نداشته و قدمتی چندین و چند ساله دارد، اما در ماه های جاری و در حرکت های اعتراضی دوره اخیر کارگران، شدت و حدت بیش تری یافته و ابعادی آشکار و بی پرده به خود گرفته است.  این همسویی نقش تاریخی “دولت” به معنای اخص کلمه را هرچه بیشتر آشکار می سازد.

واقعیت این است که ترس از مبارزات متحد و یکپارچه کارگران، به ویژه در معادن بافق و چادرملو، در ارتباط با پیگیری خواست ها و مطالبات کارگران این معادن و بخصوص دفاع از آزادی و منع تعقیب نمایندگان و همکاران زندانی و تحت پی گرد خود، ظاهراً بد جوری عوامل سرمایه، از هر دو جناح آن را نگران کرده و به تکاپو و عکس العمل واداشته است. تا آن جا که در اقدامی حساب شده ۴ نفرازنمایندگان کارگران در پتروشیمی رازی را که در تاریخ بیست و دوم دی ماه سال قبل، در نشستی مشترک برای تصمیم گیری درخصوص مسائل و مشکلات کارگران این شرکت، با مدیریت و تنی چند از مقامات دولتی و امنیتی شرکت کرده بودند، پس از گذشت نزدیک به نُه ماه از اعتراض و تحصن آنان، با توسل به بهانه هایی بغایت بی پایه و مضحک ، هر یک به شش ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم نموده اند. این احکام، جدا از اعتراضِ طیف وسیعی از کارگران و انسان های آزادی خواه و عدالت طلب جامعه و برخی از حقوق دانان متعهد، حتی صدای بسیاری از مدافعان سرمایه در تشکل های وابسته و زرد کارگری را نیز در آورده است.

تعقیب و به دادگاه کشاندن نمایندگان کارگران در شرکت پتروشیمی رازی نیزعیناً مثل موارد تعقیب و دستگیری نمایندگان کارگران در معادن چادرملو و بافق، در آغاز صرفاً به شاکی خصوصی و شکایت کارفرما و مدیرعامل آن شرکت) ترفند جدید سرمایه و حامیان آن برای ادامه ی برخورد با کارگران ) نسبت داده شد. اما در ادامه کار معلوم شد که ــ همچون دیگر موارد ــ مقامات دولتی و ارگان های سرکوب سرمایه، دست در دست کارفرمایان بخش خصوصی، مشترکاً اقدام علیه کارگرانی را که پی گیر مطالبات و رفع مشکلات خود بوده اند در دستور کار گذاشته و دقیقاً با این هدف که از اعتراضات آنان در مقابله با تهاجم سرمایه به شرایط کار و زندگی کارگران جلوگیری کنند و آنان را در رو در رویی با آن تهاجمات وادار به سکوت و تمکین نمایند، دست به این گونه اعمال ضدکارگری می زنند. اما از ترس پیامدهای احتمالی اقدامات سرکوب گرایانه خود علیه کارگران ترجیح می دهند تا هر یک، طرف مقابل را مسئول اصلی این بگیر و ببندها و این گونه اقدامات ضدکارگری معرفی نمایند و حتی المقدور آن ها را به طرف مقابل منتسب کنند. در واقع در پی تلاش ها و پاسکاری هایی از این دست است که «منصور برات‌زاده»، مدیر روابط عمومی شرکت پتروشیمی رازی، شکایت کارفرما از این چهار فعال کارگری را که مورد ادعای نیروهای امنیتی و مقامات دولتی بود تکذیب کرده می گوید: “نه ما از کارگران شکایت کردیم و نه آن ها از ما، بلکه یکی از ارگان‌های ذیربط از کارگران شکایت کرده است. این چهار کارگر نماینده کارگران هستند. اما آقایانی که از ارگان های ذیربط به کارخانه می‌آمدند و شعاردادن آنان را می‌دیدند، اسامی‌شان را یادداشت کردند”.

آری صاحبان سرمایه هر اقدامی را که با منافع طبقاتی شان همسو و هماهنگ باشد ــ اگر چه حقوق کارگران را تضییع کند و جان و مال و زندگی آنان را به مخاطره بیندازد ــ مجاز می شمارند و در مواقع لزوم از آن سود می برند. اما وقتی که کارگران، به عنوان اکثریت عظیمی از تولیدکنندگان ثروت و رفاه و آسایش برای جامعه، برای احقاق حقوق بدیهی و مسلم خویش مثل برخورداری از دستمزد مناسب برای یک زندگی متعارف در جوامع پیشرفته امروز جهان؛ ــ البته تا آن زمان که نظام سرمایه داری پابرجاست ــ و پرداخت حقوق و مزایای کارگران در سر موعد مقرر؛ لغو قراردادهای اسارت بار، سفیدامضا و موقت کار و موازی با آن، لغو شرکت های پیمان کاری و واسطه ای؛  برخورداری کامل از مزایای انواع بیمه های اجتماعی؛ جلوگیری از اخراج و بیکارسازی کارگران به بهانه های مختلف و سایر حقوق و مطالبات کارگران صحبت به میان می آورند و حقوق مسلم خویش را طلب می کنند، همه ی عوامل سرمایه، در هر رنگ و لباسی، دست در دست هم و یکدل و یک زبان، آن ها را “مخل نظم و امنیت عمومی“، “مضر به حال تولیدمادی و معنوی جامعه” معرفی نموده، به محاکم قضایی و دادگاه های انقلاب و عمومی می کشانند. این حضرات سال هاست که در کمال بی رحمی و قساوت، با دست یازیدن به انواع بهانه ها و ترفندها، دستمزدهای تا چهار برابر زیر خط فقر را به کارگران تحمیل می کنند و شگفت این که در بسیاری از موارد حتی از پرداخت همان دستمزدهای ناچیز نیز به آنان امتناع می ورزند؛ قرار دادهای موقت و سفید امضا را که خود پایه و مبنای تحمیل بسیاری از بی حقوقی ها، به خیل عظیمی از مزدبگیران تحت ستم و استثمار در جامعه است، به طبقه کارگر ارزانی می دارند؛ دسته دسته کارگران را اخراج و به بهانه های واهی از کار بیکار می کنند؛ زندگی را بر کارگران و خانواده های آنان تیره و تار کرده و گاه از تهاجم حتی به سفره خالی آحاد این طبقه شرم نمی کنند و … و وقتی هم که کارگران نسبت به تحمیل اینهمه بی حقوقی، ستم و استثمار دست به اعتراض و اعتصاب می زنند، نیروهای ویژه را به اجتماعاتشان فرا می خوانند؛ کارگران را تهدید و توبیخ می کنند و مورد پی گرد قرار می دهند و سرانجام به دادگاه ها و محاکم قضایی فرا می خوانند و به زندان و تبعید و شلاق و … محکوم می نمایند.

***

از موارد و نمونه های دیگر هم که بگذریم، بررسی همین یک مورد اخیر که به محکومیت ۴  نفر ازنمایندگان کارگران شرکت پتروشیمی رازی، به زندان و شلاق منجر شده است، خود می تواند به حد کافی گویای ستم به کارگران و بی پایه بودن اتهاماتی است که سرمایه داران و مدافعان آنان به کارگران نسبت می دهند. یک بار دیگر به این نمونه نگاهی بیندازیم :

ماجرا از این قرار است که، از روز ۱۸ دی ماه سال ۹۲  حدود یک هزار کارگر پیمانی شرکت پتروشیمی رازی که به تبعیض کاری و حقوقی میان خود و کارمندان رسمی اعتراض داشتند و پس از مدت ها پی گیری و مذاکره به نتیجه نرسیده بودند، در مقابل ساختمان دفتر مرکزی شرکت تجمع میکنند. ( همین جا یاد آوری نمائیم که شرکت پتروشیمی رازی، واقع در بندر امام، که ۸۵ درصد سهام آن در سال ۸۷ به سه شرکت ایرانی و یک شرکت از کشور ترکیه به نام « گوبره تاش » واگذار شده است، در مجموع سه هزار کارگر دارد که یک هزارو هشتصد و پنجاه نفر از آنان کارگر پیمانی بوده و بقیه در استخدام دائمی شرکت هستند.)  این کارگران معترض بودند که در حالی که کیفیت کاری و سطح تحصیلات و اطلاعات فنی و کاری بسیاری از آن ها از بقیه کم تر نیست، چرا باید چنین تبعیض هایی در قبال آنان اعمال شود؟ لذا برای رساندن پیام خود به مسئولین و روئسای شرکت دست به اعتراض و تحصن زدند. کارگران البته در این مقطع زمانی درخواست ها و مطالبات دیگری هم داشتند که از ماه ها و بعضاً سال ها پیش به تعویق افتاده و بر روی هم انباشته شده بود. آن مطالبات عبارت بودند از پرداخت حقوق های معوقه کارگران، برخورداری از بیمه های تکمیلی برای کارگران، لحاظ شدن مزایایی چون « سختی کار» ، «استفاده از سرویس رفت و برگشت» ، «یک وعده غذای گرم» و …

کارگران در واقع با دست کشیدن از کار و تحصن خود در روز ۱۸ دی، بار دیگر و این بار به گونه ای متفاوت، این خواست ها را به گوش مقامات و مسئولین شرکت رساندند.اما باز هم با بی تفاوتی مسئولین و مدیران شرکت مواجه شدندو در روزهای بعد نیز به اعتصاب و تحصن خود در مقابل دفتر مرکزی ادامه دادند. در روز بیست و دوم دی ماه از کارگران خواسته شد که از طریق نمایندگان خود در نشستی که برای تصمیم گیری در خصوص خواست ها و مطالبات کارگران و مشکلات آنان با اعضای هیأت مدیره و شماری از مسئولین و مقام های دولتی و امنیتی تشکیل می شود، شرکت نمایند. این نشست در بعد ازظهر همان روز تشکیل شد و نمایندگان کارگران در آن، به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر حول پاره ای از خواست ها و مطالبات کارگران و به ویژه پا فشاری بر روی اصلی ترین آن ها، در مجموع به نتیجه مورد نظر نرسیدند. لذا بار دیگر در روز بیست و چهارم دی ماه ــ روزی که حسن روحانی رئیس جمهور به استان خوزستان سفر کرده بود ــ در مقابل دفتر مرکزی تجمع کرده و خواستار حضور وی در جمع تجمع کنندگان و شنیدن مسائل و مشکلات کارگران این شرکت شدند. اما سرانجام پس ازعدم توجه به تقاضا های خویش و بی نتیجه ماندن آن ها، با پذیرش توافق نصف و نیمه ی خود در نشست مشترک با مدیریت و ارگان های دولتی و وعده پاسخگویی به اصلی ترین آن ها دایر بر رسمی شدن کارگران پیمانی، به سر کارهای خود بازگشته و منتظر به مرحله ی اجرا درآوردن وعده های مقامات و مدیران شرکت در موعد مقرر شدند. خواست ها و مطالبات مورد توافق در نشست بیست و دوم دی ماه عبارت بودند از: اجرای مصوبه افزایش حقوق که از تاریخ ۱ مهر به تعویق افتاده بود، پرداخت معوقه های حقوقی کارگران در تاریخ ۲۴ دی ماه و پیگیری بیمه های تکمیلی آنان به همراه خانواده هایشان، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کلیه کارگران پیمانی این شرکت، پرداخت هزینه بازنشستگی حدود ۵۰ کارگر پیمانی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار و وعده توجه بیش تر به مشکلات حقوقی و رفاهی کارگران و پاسخگویی به آن ها تا روز ۱۸ بهمن. اما از آن جا که این وعده ها نیز در موعد مقرر (۱۸ بهمن) عملی نشد، کارگران بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند و پی گیر خواست و مطالبات خود شدند.  این در واقع همان تجمعی است که ظاهراً با شکایت مدیرعامل شرکت و پی گرد و تعقیب نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به احضار ۸ کارگر از ۱۲ کارگر شرکت کننده در مذاکره  به دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر، به اتهام “اخلال در نظم “، “توهین و تهدید” مدیران شرکت، تحریک کارگران و مضحک تر از همه “زمینه سازی برای اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی به شرکت” خاتمه یافت. احضارهایی که در نهایت به صدور حکم حبس و شلاق برای ۴ تن از نمایندگان کارگران پس از چند ماه منجر گردید.

***

این عین واقعه بود. حال چه کسانی در این میان مقصرند و در روند کار، با همه ی اما و اگرها و حرف و حدیث هایش، کارشکنی و “اخلال” می کنند ؟ کارگران، یا مدیران و کارفرمایانی که به خاطر سوداندوزی هرچه بیش تر و حرص و آز سیری ناپذیرناشی از آن، علاوه بر کسب ارزش اضافی غصب شده در روند تولید، بخش های دیگری از دستمزد یا قیمت نیروی کار کارگر را از این طریق و با این ترفند به جیب زده و لااقل آن را (دستمزد این بخش از کارگران را) همچون کارگران رسمی این شرکت، متناسب با میزان کار، سطح تحصیلات و دانش فنی و تخصص آنان پرداخت نمی کند؟ کارگران مقصرند، یا صاحبان سرمایه و مقامات ذیربط که در تصمیم گیری های کلان خود، شرکت های پیمان کاری و واسطه ای را همچون بختک، به جان کارگران انداخته ، تا با تشدید استثمار و بهره کشی از آنان و مکیدن شیره جانشان، بیش از پیش کارگران را به فقر و فلاکت و خانه خرابی بکشانند ؟ کارگران مقصرند یا مقامات و مدیران کارخانه و نیروهای انتظامی و امنیتی که هر درخواست و اعتراضی را از جانب کارگران با تهدید و سرکوب و دستگیری و زندان پاسخ داده و نمایندگان شرکت کننده در مذاکره را که خود به نشست مورد نظر فرا خوانده بودند، به دادگاه می کشانند و هر یک را به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم می کنند؟

واقعیت این است که سرمایه داران ــ البته نه به خاطرمثلاً ذات بد و خُبث طینت و مفاهیمی از این دست، بلکه به جهت جایگاه و موقعیت ویژه آنان در مناسبات تولیدی و طبقاتی (مالکیت بر وسایل تولید) ــ علی العموم خواهان آنند که کارگران از بام تا شام با دستمزدی ناچیز ــ که کفاف زندگی آن ها را حتی برای چند روز از ماه نمی دهد ــ برایشان کار کنند؛ انواع بی حقوقی ها و فشارها را در محیط های کار و به تبع آن زندگی، تحمل نمایند و با هر مشکلی که مناسبات سرمایه داری و شخص سرمایه دار در جلوی پای آن ها می گذارند کنار بیایند و دم هم برنیاورند . به عنوان نمونه در همین شرکت پتروشیمی رازی، مدیران شرکت و کارفرمایان انتظار دارند که  در راستای منافع صاحبان سرمایه وعلی رغم وعده و وعیدهای فراوان،از رسمی شدن بیش از هزار و هشتصد کارگر پیمانی که سال هاست در شرایط بسیار سختی در این شرکت کار می کنند جلوگیری نموده و همچنان آن ها را به صورت پیمانی نگه دارند و نهایت بهره کشی را از آنان به عمل آورند؛ دستمزدهای ناچیزی را به این کارگران پرداخت نمایند و پرداخت آن ها را نیز به دفعات به تعویق بیندازند؛ آن بخش از کارگران را از شمول قانون “مشاغل سخت و زیان آور” خارج نمایند و حقوق مسلم آنان را، پایمالِ مطامع سود جویانه خود نمایند و … و کارگران نیز در مقابل این همه بی حقوقی و فشار،  لب از لب تر نکنند و ساکت و خاموش صرفاً شاهد و ناظر این قبیل وقایع و اتفاقات باشند ؟ درغیر این صورت، یعنی آن زمان که در مقابل تعرض سرمایه به شرایط کار و زندگی خویش دست به اعتراض بزنند و حقوق و مطالبات خویش را طلب نمایند، “مخل نظم و امنیت عمومی” و “مضر به حال تولید مادی و معنوی جامعه” به حساب آمده و “اخلال گر” معرفی می شوند.! و به زندان و شلاق محکوم می گردند. سرمایه داران، از همه ی جناح ها و باندهای آن متوجه نیستند که در شرایط امروز جهان و با توجه به پیشرفت های خیره کننده وسائل ارتباط جمعی و دانش و آگاهی بشری، دیگر نمی توان همچون گذشته کارگر را فریب داد، سر ِ او را شیره مالید و با استفاده از انواع و اقسام بهانه ها و ترفندها وی را از دسترسی به حقوق حقه خویش محروم ساخت و هر بلایی را سر ِ کارگران آورد.

***

اعتراضات و مبارزات کارگران در ماه های اخیر و به ویژه مبارزات کارگران پلی آکریل اصفهان و معادن سنگ آهن چادرملو و بافق، با همه ی نشیب و فراز هایش و تمامی نکات مثبت و منفی آن، نشان داده است که اوضاع، آن گونه که حضرات سرمایه دار و حامیان آن ها در نهادها و ارگان های دولتی و امنیتی فکر می کنند چندان هم بر وفق مراد آنان نیست و کارگران در مقابل تهاجمات پی در پی سرمایه به راحتی تسلیم نخواهند شد. کارگرانی را که برای معیشت  و زندگی خویش می جنگند، چگونه می توان به ضرب شلاق و دستگیری و تبعید و زندان برای همیشه خاموش کرد؟ و این در واقع آن چیزی است که سرمایه داران و حامیان شان به حکم موضع و موقعیت شان در روابط سرمایه داری تولید هرگز قادر به درک آن نبوده و نخواهند بود. کارگرانی را که دستمزدهای شان کفاف زندگی آنان را نمی دهد و همان ها نیز برای ماه های متمادی پرداخت نمی شود؛ کارگرانی را که با قراردادهای موقت ِ یکساله، شش ماهه، سه ماهه و گاه حتی پایین تر از آن کار می کنند و به راحتی یک آب خورد اخراج و از کار بیکار می شوند؛ کارگرانی را که از بیمه های اجتماعی مناسب برخوردار نیستند و سرتاسر زندگی آنان و خانواده هایشان با دلواپسی، اضطراب و نگرانی سپری می شود؛ کارگرانی را که نمی توانند تشکل های مستقل خود را ایجاد نموده و از حق اعتصاب و اعتراض و تجمع و تحصن و راهپیمایی برخوردارشود و در یک کلام کارگرانی را که از همه ی امکانات اقتصادی و سیاسی و رفاهی و بهداشتی و ایمنی و … محروم است چگونه می توان به زور تهدید و ارعاب و زندان و شلاق از اعتراض و مبارزه برحذر داشت و ساکت و خاموش نمود؟  کارگران همه مراکز کار و تولید و باز هم به عنوان نمونه کارگران پلی آکریل اصفهان و پتروشیمی رازی و سنگ آهن چادرملو و بافق، هزاران بار حق دارند که علیه تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر و حقوق های معوقه و خصوصی سازی معادن و شرکت ها و کارخانه ها و کار به صورت پیمانی و غیر رسمی و هزار مشکل و معضل دیگر دست به اعتراض و تجمع و اعتصاب بزنند. “آنان برای این که خود را از فرودستی و بردگی تام و تمام برهانند  چاره ای جز جدال با سرمایه و ایادی آن ندارند” و در مقابله با  تمامی این بی حقوقی ها و تعدیات به شرایط کار و زندگی خویش ،ناچارند دست به اعتراض و مبارزه بزنند و با صدای رسا حقوق حقه خویش را طلب کنند. کارگران همچنین حق دارند که این مبارزه را از نبرد میان سرمایه و کار در کارگاه، کارخانه، معدن و یا صنعتی خاص فراتر برند وبه مبارزه ای سراسری، طبقاتی و سیاسی، یعنی به مبارزه ی یک طبقه (طبقه کارگر) علیه طبقه ای دیگر (طبقه سرمایه دار) بکشانند. کارگران باید بدانند که سرانجام در این شکل از مبارزه است که نظام سرمایه داری به عنوان نظامی نابرابر، ضدکارگری و ضدانسانی گور خود را گم می کند و جای خود را به نظامی برابر و انسانی می دهد.

***

کارگران پیمانی مجتمع پتروشیمی رازی هم اکنون شرایط بسیار حساسی را سپری می کنند. این کارگران به دلیل اشتراک منافع، به ویژه با بسیاری از کارگران ِ دیگر مجتمع ها و پتروشیمی ها در بسیاری از مناطق ایران و همچنین ارتباط تنگاتنگ این مجتمع (مجتمع پتروشیمی رازی) با شرکت نفت و گاز و فراورده های نفتی و گازی کشور، تنوع محصولات و ارزش افزوده بسیار بالای آن، کسب درآمدهای ارزی و تأمین مواد اولیه تعداد زیادی از کارگاه ها، کارخانه ها و صنایع پایین دستی و … در مجموع از موقعیت بسیار مناسب و تعیین کننده ای در ساختار اقتصادی کشور برخوردار بوده و کارگران این شرکت نیز از جمله به اعتبار همین موقعیت، می توانند به طوربالقوه از توانایی های فراوانی برای تأثیر گذاری در جنبش کارگری ایران  برخوردار باشند. این کارگران اگر در کنار خواست های ویژه و منحصر به فرد خود مثل رسمی شدن کارگران پیمانی و برخی خواست های موردی دیگر، بر ابعاد و جنبه های مشترکی از مطالبات عمومی تر کارگران اعم از کارگران رسمی و پیمانی تأکید داشته باشند و در این رابطه بتوانند حمایت بخش های دیگر کارگران را جلب نمایند به عینه قادر خواهند بود که نه تنها بر بسیاری از مشکلات و معضلات این بخش از کارگران غلبه نمایند و خواست ها و مطالبات اقتصادی خود را به کرسی بنشانند بلکه طرح مطالبات سراسری و طبقاتی کارگران را نیز در ارتباط با سایر مراکز کار و تولید و دیگر  کارخانه ها و شرکت ها، در دستور کار گذاشته و نقش مهمی در متحد کردن کارگران حول مسائل و خواست های اقتصادی و طبقاتی کارگران داشته باشند. در چنین صورتی هیچ دادگاهی ــ چه رسد که به لحاظ قانونی نیز به گفته ی تعدادی از حقوق دانان و وکلای متعهد، صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار را نیز نداشته باشد ــ  به هیچ وجه به خود اجازه نخواهد داد که نمایندگان کارگرانی را که صرفاً برای پی گیری خواست ها و مطالبات اقتصادی و معیشتی خویش در مذاکره با میران و مقامات دولتی و امنیتی شرکت داشتند به دادگاه بکشاند و به زندان و شلاق محکوم نماید.

هم اکنون ۴ نماینده از ۱۲ نماینده کارگران پیمانی این شرکت که برای پی گیری خواست ها و مطالبات این بخش از کارگران در مذاکره با مدیریت و مقامات دولتی و امنیتی شرکت کرده بودند به شش ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده اند. اگرچه دادگاه در واقع از ترس تشدید تخاصمات طبقاتی و پی آمدها و اقدامات بعدی کارگران، به بهانه “فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص (متاهل بودن) ” تحت عنوان ” تعدیل تخاصمات طبقاتی“، این احکام را به مدت دو سال تعلیق کرده است، اما تا همین جای کار نیز باید با اقدام ناپسند و ضد کارگری این شعبه از دادگاه عمومی و قاضی مربوطه برخورد شود. این قاضی اقدام کارگرانی را که برای احقاق حقوق بدیهی و مسلم خویش در محیط کارخانه دست به اعتراض و تجمع زده اند، با متن ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی که می گوید: “هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد”، منطبق دانسته و نمایندگان کارگران را صرفاً با اتکا به این ماده قانونی و این دلیل، مجرم شناخته ، به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.  قابل ذکر اینکه هدف قانون گذار از تصویب و اجرایی کردن آین ماده در واقع مقابله با مجرمینی است که دولت حامی سرمایه آن ها “ارازل و اوباش” می نامد. و این خود توهین بزرگ و بی حرمتی آشکاری به اعتبار و منزلت کارگران به مثابه تولید کنندگان همه ی ثروت و رفاه و آسایش در جامعه است. این قضیه نباید از جانب کارگران به سکوت برگزار شود. نباید گذاشت که در واقع با چنین احکام ضدکارگری ای حرمت کارگران لگد کوب گردد و با آن بازی شود. کارگران و به ویژه کارگران شرکت پتروشیمی رازی باید این مسئله را پی گیری کنند و همچون کارگران چادر ملو و سنگ آهن بافق، با اتحاد و یکپارچگی خویش و یاری و مساعدت دیگر بخش های کارگری، مدافعان سرمایه را در قوه قضائیه مجبور به ابطال این حکم و عذر خواهی از کارگران بنماید. کارگران  پلی آکریل و معادن چادرملو و بافق در واقع راه را نشان داده اند. آنان با مبارزات متحد و یکپارچه خود در ارتباط با آزادی و منع تعقیب همکاران و نمایندگان خود در این شرکت ها، نشان داده اند که این مهم قابل دسترسی است. کارگران این مراکز در هر سه کارخانه و شرکت حرف خود را در این رابطه به کرسی نشانده وعوامل سرمایه را در ارتباط با آزادی یاران و همکاران خود به عقب نشینی وادار کرده اند. سئوال مهم در این جا این است که: حال که کارگران این شرکت ها و مؤسسات می توانند با اتحاد و یکپارچگی جمعی خویش به این مهم نائل آیند و چنین امر خطیری را متحقق کنند، کارگران شرکت پتروشیمی رازی، با آن همه قدرت و توانایی، چرا نتوانند ؟

پیروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران علیه تمامی اشکال بی عدالتی و استثمار

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

شهریور ۹۳

Posted by

Leave a Reply